id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0017881-ara1.ms417	false	4548653751663831893	260	288	1342	1481	1551	300	اولي وايضا كلكم جاءع الا من اطعمته وايضا فان فقهاء الامصار -------علي انه لو قال------- عشرة الا تسعة لم يلزمه الا درهم ولولا ظهوره لما اتفقوا عليه عادة	417	2028237959816749548	ShamIbadiyya0000150-ara1.ms077	true	-2355170046484718680	228	259	1117	1270	1496	300	الله تعالي كلكم جاءع الا من اطعمته وايضا فان فقهاء الامصار مجمعون علي انه لو قال علي له عشرة الا تسعة لم يلزمه الا درهم ولولا ظهوره لما اتفقوا عليه عادة	77	-4034625347066179725	132	241.0	104	153	86.2745132446289	26	Sham19Y0017881-ara1	ShamIbadiyya0000150-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms500	false	-3784127915612001884	125	181	645	919	1555	300	يعلي بن امية---- لعمر---------- رضي الله عنهما ما --لنا نقصر وقد امنا وقد قال تعالي فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلوة ان خفتم ف-----------------------------قال عمر رضي الله عنه تعجبت مما عج-بت منه فسالت رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال انما هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ففهم عمر ويعلي التخصيص بحال الخوف	500	2028237959816749548	ShamIbadiyya0000150-ara1.ms179	true	-2058423875611711027	116	180	578	892	1506	300	يعلي بن منبه قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنه-- ما بالنا نقصر وقد امنا وقد قال تعالي فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا النساء فقال عمر رضي الله عنه تعجبت مما تعجبت منه فسالت رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال انما هي صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ففهما نفي القصر حال عدم---- الخوف	179	-4034625347066179725	241	428.5	189	320	75.3125	45	Sham19Y0017881-ara1	ShamIbadiyya0000150-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms539	false	-1103232433187023587	17	76	87	418	1535	300	انكم حكمتم بانتفاء حكم الفرع بالقياس علي انتفاء حكم الاصل بغير علة والقياس بدونها غير معتبر واجاب بان--ا ما حكمنا بانتفاء حكم الفرع قياسا علي انتفاء حكم الاصل بل حكمنا بانتفاء حكم الفرع لانتفاء علته وفيه نظر لانه ينافي ما ذكر في الجواب الاول ا--------------------------------------------------------ن زوال الحكم يستلزم زوال الحكمة المعتبرة فيزول الحكم مطلقا لانتفاء حكمته فان اراد بالحكمة	539	2028237959816749548	ShamIbadiyya0000150-ara1.ms201	true	8071529379228576294	96	143	477	746	1593	300	انما حكمتم بانتفاء حكم الفرع بالقياس علي انتفاء حكم الاصل بغير ع-------------------------لة واجيب بانه انما حكمنا بانت------------------------------------------------------------------------فاء علته واحتج المجوزون لبقاء الفرع بعد نسخ اصله بان الفرع تابع للدلالة لا للحكم كالفحوي واجيب بانه لا يلزم من زوال الحك-------م زوال الحكمة المعتبرة فيزول الحكم مطلقا لانتفاء ----------------الحكمة	201	-4034625347066179725	164	233.5	135	389	42.15938186645508	20	Sham19Y0017881-ara1	ShamIbadiyya0000150-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms522	false	9158636773376252798	72	130	370	648	1509	300	يتصور علي وجهين احدهما ان يرد الناسخ بعد التمكن من الاعتقاد قبل دخول وقت الواجب كما اذا قيل صوموا غدا ثم قيل قبل الصبح لا تصوموا غدا والثاني ان يرد الناسخ بعد دخول الوقت قبل انقضاء زمان يسع الواجب كما اذا قيل صم غدا ثم شرع في الصوم فقبل انقضاء اليوم الذي شرع في صومه قيل لا تصم	522	2028237959816749548	ShamIbadiyya0000150-ara1.ms202	true	-6624587511574131562	53	87	281	442	1584	300	يتصور ب---وجهين احدهما ان يرد الناسخ بعد د-----------------------خول وقت الواجب قبل انق------------------------------------------------------------------------------------------ضاء زم-ن يسع الواجب كما اذا قيل صم غدا ثم شرع في الصوم فقبل انقضاء اليوم الذي شرع في صومه قيل لا تصم	202	-4034625347066179725	154	276.0	120	278	55.39568328857422	29	Sham19Y0017881-ara1	ShamIbadiyya0000150-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms528	false	-5968695245271909381	183	257	1012	1399	1621	300	صلي الله عليه وسلم الا ان القبلة قد -حولت فاستداروا ولم ينكر عليهم اجيب علموا بالقراءن لما ذكرناه قالوا---------------------------- كان يرسل الاحاد بتبليغ الاحكام مبتداة وناسخة اجيب الا----------------------------------------------------------------------- ان يكون مما ذكرناه فيعلم بالقراءن لما ذكرناه قالوا قل لا اجد نسخ بنهيه عن اكل ذي ناب من السباع فالخبر ا-جدر -اجيب اما بمنعه واما بان المعني لا اجد الان وتحريم حلال الاصل ليس بنسخ ---ويتعين الناسخ بعلم تاخره او بقوله صلي الله عليه وسلم	528	2028237959816749548	ShamIbadiyya0000150-ara1.ms209	true	3660015836695083727	0	89	0	442	1499	300	صلي الله عليه وسلم الا ان القبلة قد تحولت فاستداروا ولم ينكر عليهم رسول الله صلي الله عليه وسلم وثانيها ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يرسل الاحاد بتبليغ الاحكام مبتداة وناسخة وثالثها انه قد نسخ قوله تعالي قل لا اجد في ما اوحي الي محرما علي طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة الانعام الاية بما ورد عنه صلي الله عليه وسلم من النهي عن -----كل ذي ناب من السباع والخبر احادي واجيب عن الاول------ -------------------------------------بان اهل قباء علموا ذلك الن-سخ بال-قراءن فان النبي صلي الله عليه وسلم	209	-4034625347066179725	200	261.0	153	492	40.65040588378906	29	Sham19Y0017881-ara1	ShamIbadiyya0000150-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms300	false	1484903998307930675	184	222	980	1180	1601	300	نقلوا عنه-------------------- احاديث في وقاءع متحدة بالفاظ مختلفة شاءعة ذاءعة ولم ينكره احد وايضا ما روي عن ابن مسعود وغيره انه قال صلي الله عليه وسلم كذا ونحوه ولم ينكره احد وايضا اجمع علي تفسيره بالعجمية فالعربية اولي	300	2028237959816749548	ShamIbadiyya0000150-ara1.ms240	true	-4031508843901740637	241	269	1284	1450	1616	300	نقلوا عنه عليه الصلاة والسلام احاديث في وقاءع متحدة بالفاظ مختلفة شاءعة ذاءعة ولم ينكره احد فجري مجري الاجماع وايضا فقد وقع الاجما------------------------------------------------------ع علي تفسيره بالعجمية فالعربية اولي	240	-4034625347066179725	111	191.0	91	220	50.45454406738281	18	Sham19Y0017881-ara1	ShamIbadiyya0000150-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms207	false	2800479863211718894	67	119	319	609	1561	300	استبشر به فاوضح و--تمسك الشافعي رحمه--------- الله في القيافة بالاستبشار وترك الانكار لقول المدلجي وقد بدت له اقدام زيد واسامة ان هذه الاقدام بعضها من بعض واورد ان ترك الانكار----------------------------------------------------- لموافقة الحق والاستبشار بما يلزم الخصم--------- علي اصله لان المنافقين تعرضوا لذلك واجيب ب-ان موافقة الحق لا تمنع-------- اذا كان الطريق منكرا	207	2028237959816749548	ShamIbadiyya0000150-ara1.ms270	true	1826325683329708326	131	194	657	984	1501	300	التعبد به فلا وجه لتمسك الشافعي باستبشاره صلي الله عليه وسلم بق-------------------------ول المدلجي وقد مدت له اقدام زيد واسامة ان هذه الاقدام بعضها من بعض في جعل القافة طريقا شرعيا يءخذ به في النسب لانا نقول ان استبشاره انما كان لموافقة الحق والزا-------------م الخصم ما يلزمه علي اصله لان المنافقين تعرضوا لذلك فان قال ان موافقة الحق لا تمنع الانكار اذا كان------- منكرا	270	-4034625347066179725	191	277.5	152	372	51.344085693359375	31	Sham19Y0017881-ara1	ShamIbadiyya0000150-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms216	false	-6703944879483972253	108	141	593	768	1621	300	او اسره او خموله او كذبه او رجوعه قبل قول الاخر ولو سلم فنقله مستحيل عادة لان الاحاد- لا تفيد والتواتر بعيد واجيب عنهما بالوقوع---------- فانا قاطعون بتواتر النقل بتقديم النص القاطع علي	216	2028237959816749548	ShamIbadiyya0000150-ara1.ms285	true	-2441877456014956505	132	168	678	862	1562	300	او اسر- او خمول- او كذبه او رجوعه قبل قول الاخر ولو سلم فنقله مستحيل عادة لان الاحادي لا يفيد والتواتر يفيد واجيب بانه لا نسلم هذه الامور فانا قاطعون بتواتر النقل بتقديم النص القاطع علي	285	-4034625347066179725	157	285.5	125	186	84.40859985351562	26	Sham19Y0017881-ara1	ShamIbadiyya0000150-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms228	false	5988990973401691238	150	187	812	1004	1647	300	وشريح والحسن ومسروق وابي واءل والشعبي وابن جبير وغيرهم وعن ابي سلمة تذاكرت مع ابن عباس وابي هريرة في عدة الحامل للوفاة فقال ابن عباس ابعد الاجلين وقلت انا بالوضع فقال ابو هريرة انا مع ابن اخي	228	2028237959816749548	ShamIbadiyya0000150-ara1.ms292	true	5603548868255296723	254	287	1338	1507	1564	300	وشريح والحسن وسعيد بن المسيب------------------- وغيرهم وعن---- سلمة تذاكرت مع ابن عباس وابي هريرة في عدة الحامل للوفاة فقال ابن عباس ابعد الاجلين وقلت انا بالوضع فقال ابو هريرة انا مع ابن اخي	292	-4034625347066179725	155	286.5	124	192	80.72916412353516	29	Sham19Y0017881-ara1	ShamIbadiyya0000150-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms229	false	5316174178243887842	99	140	490	696	1580	300	تذاكرت مع ابن عباس وابي هريرة رضي الله عنهما في عدة الحامل 90ب المتوفي عنها زوجها فقال ابن عباس ابعد الاجلين من وضع الحمل وانقضاء اربعة اشهر وعشر فقلت انا بالوضع فقال ابو هريرة انا مع ابن اخي وسوغ ابن عباس	229	2028237959816749548	ShamIbadiyya0000150-ara1.ms292	true	5603548868255296723	262	290	1383	1520	1564	300	تذاكرت مع ابن عباس وابي هريرة--------------- في عدة الحامل للوفاة فقا----------------ل ابن عباس ابعد الاجلين و-------------------------------------قلت انا بالوضع فقال ابو هريرة انا مع ابن اخي و-عن ابن عباس	292	-4034625347066179725	125	208.5	98	206	60.67961120605469	23	Sham19Y0017881-ara1	ShamIbadiyya0000150-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms549	false	-8107155990479655914	57	105	303	564	1574	300	فذكر الوسط ضاءع ك--------الشافعية في السفرجل مطعوم فيكون ربويا كالتفاح ثم يقيس التفاح علي البر وان لم تتحد----------- فسد------- لان الاولي لم يثبت اعتبارها والثانية ليست ف-----------------ي الفرع----- كقوله في الجذام عيب يفسح به البيع فيفسخ به النكاح كالقرن والرتق ثم يقيس القرن علي الجب بفوات الاستمتاع فان	549	2028237959816749548	ShamIbadiyya0000150-ara1.ms310	true	3652300105603268362	222	281	1122	1431	1530	300	فذكر الوسط ضاءع كقول بعض الشافعية في السفرجل مطعوم فيكون ربويا كالتفاح ثم يقيس التفاح علي البر وان لم تكن العلة واحدة فسد القياس لان علة الفرع غير معتبرة في الاصل حينءذ وعلة الاصل لم توجد في الفرع وذلك كقولك في الجذام عيب يفسخ به البيع فيفسخ به النكاح كالقرن والرتق ثم نقيس القرن علي الجب بفوات الاستمتاع فان	310	-4034625347066179725	219	376.0	175	309	70.87378692626953	37	Sham19Y0017881-ara1	ShamIbadiyya0000150-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms578	false	-943550210872621998	84	186	407	955	1523	300	العلية صفة زاءدة فليست بوجودية والا لزم قيام العرض بالعرض لانها عرض ومجموع الاوصاف كذلك وذلك لا يجوز باتفاق المتكلمين وقالوا ايضا لو كان المركب م-----------------------------ن الاوصاف عل---------------------------------------------------------------------------ة لزم ان يكون عدم كل جزء منه علة لعدم صفة العلية لانتفاءها بانتفاء كل جزء من المركب لانها تنتفي بانتفاء المركب والمركب ينتفي بانتفاء كل جزء منه ---واللازم باطل لانه يلزم نقض علية عدم كل جزء لعدم صفة العلية لتحقق عدم الجزء بدون عدمها لانه لو عدم جزء ثان بعد انعدام جزء اول لزم عدم العلية بانعدام الجزء الاول ولا تنعدم العلية بعدم الجزء الثاني لاستحالة تجدد عدم المعدوم لان المعدوم لا ي-عدم واجاب	578	2028237959816749548	ShamIbadiyya0000150-ara1.ms317	true	3708925772206435492	95	192	544	1059	1600	300	العلية صفة زاءدة علي مج------------------------------------------------موع الاوصاف واللازم باطل فكذا الملزوم و---------------ايضا فانها لوقامت بالمجموع لزم ان يثبت لكل واحد من الاوصاف جزء من تلك العلية وهو فاسد الوجه الثاني انه لوكانت العلة مركبة من اوصاف متعددة لزم ان يكون عدم كل جزء ع----لة لعدم صفة العلية لانتفاءه------------------------------------------------------------------ا بانتفاء كل جزء منه لكن اللازم باطل لانه يلزم نقض علية عدم كل جزء لعدم صفة العلية لتحقق عدم الجزء بدون عدمها لانه لو-عدم جزء ثان بعد انعدام جزء اول لزم عدم العلية بانعدام الجزء الاول ولا تنعدم العلية بعدم الجزء الثاني لاستحالة تجدد عدم المعدوم لان-------ه لا ينعدم واجيب	317	-4034625347066179725	358	611.0	287	656	54.57316970825195	59	Sham19Y0017881-ara1	ShamIbadiyya0000150-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms586	false	7227924448121265456	113	136	583	706	1588	300	اقتران الوصف بالحكم وان قدر احدهما و------الثاني عل-----ي انه لا بد من ذكرهما و------------------------الثالث عل-----ي ان ذكر المستلزم له كذكره والحل يستلزم الصحة	586	2028237959816749548	ShamIbadiyya0000150-ara1.ms339	true	7774878380780131082	0	31	0	163	1575	300	اقتران الوصف بالحكم وان قدر احدهما والقول الثاني مبني علي انه لا بد من ذكرهما والا لم يكن ايماء والقول الثالث مبني علي ان ذكر المستلزم له كذكره والحل يستلزم الصحة	339	-4034625347066179725	119	209.0	96	163	73.00613403320312	21	Sham19Y0017881-ara1	ShamIbadiyya0000150-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms596	false	-413313475217449359	73	194	383	1038	1626	300	الحكم علي وفقه فقط ان -ثبت بنص او اجماع اعتبار -------عينه في جنس الحكم او بالعكس او جنسه في جنس الحكم فهو الملاءم والا فهو الغريب وغير المعتبر هو المرسل فان كان غريبا او ثبت الغاءه فمردود اتفاقا وان كان ملاءما فقد صرح الامام والغزالي بقبوله وذكر عن مالك والشافعي والمختار رده وشرط الغزالي فيه ان تكون المصلحة ضرورية قطعية كلية فالاول كالتعليل بالصغر في حمل النكاح علي المال في الولاية فان عين الصغر معتبر- في جنس حكم الولاية ب------الاجماع والثاني كالتعليل بعذر ال--------------------------------------------حرج في حمل الحضر ب------المطر علي السفر في----- الجمع فان جنس الحرج معتبر في عين رخصة الجمع والثالث كالتعليل بجناية -------------------------------------------------------------------القتل العمد العدوان- في حمل المثقل علي المحد-د في القصاص فان جنس الجناية معتبر في جنس القصاص كالاطراف	596	2028237959816749548	ShamIbadiyya0000150-ara1.ms347	true	-5030119343270135542	127	233	685	1233	1607	300	الحكم وذلك بان يكون قد ثبت بنص او اجماع اعتبار الوصف بعينه في جنس الحكم الذي نريد القياس عليه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كالتعليل بالصغر في حمل النكاح علي المال في الولاية فان عين الصغر معتبرة في جنس---- الولاية بتنبيه الاجماع علي الولاية علي الصغير او اعتبر جنس العلة في عين الحكمن كالتعليل بالحرج في حمل الحضر في حال المطر علي السفر في رخصة الجمع -ان جنس الحرج معتبر في عين رخصة الجمع بما روي انه كان صلي الله عليه وسلم يجمع في السفر او اعتبر جنس العلة في جنس الحكم كالتعليل بالقتل العمد العدواني في حمل المثقل علي المحدود في القصاص فان جنس الجناية معتبر في جنس القصاص كالاطراف	347	-4034625347066179725	335	532.5	269	794	42.191436767578125	55	Sham19Y0017881-ara1	ShamIbadiyya0000150-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms597	false	-6900130699278973638	103	214	550	1148	1639	300	عينه في عين الحدث بالنص وهو--------------------- قوله صلي الله عليه وسلم من قاء او رعف في صلاته فلينصرف وليتوضا وبالاجماع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تعليل الولاية في المال بالصغر فانه اعتبر عين الصغر في عين الولاية في المال بالاجماع ومثال القسم الاول من AUTO الم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاءم التعليل بالصغر في قياس النكاح علي المال في الولاية فان الشرع اعتبر عين الصغر في عين ولاية المال بترتبها علي الصغر وثبت اعتبار عين الصغر------- في جنس حكم الولاية ب------الاجماع -ومثال--------- ال--------------قسم ال----------ثاني منه التعليل بعذر الحرج في قياس الحضر بعذر-- المطر علي السفر في رخصته الجمع بين الصلاتين فان الشرع اعتبر عذر حرج السفر في عين رخصة الجمع ب--ترتي------ب رخصة الجمع عليه وثبا ايضا بالا---جماع اعتبار جنس الحرج في	597	2028237959816749548	ShamIbadiyya0000150-ara1.ms347	true	-5030119343270135542	57	212	310	1111	1607	300	--------عين الحدث في عين القء والرعاف الدال عليه قوله صلي الله عليه وسلم من قاء او رعف في صلاته فلينصرف وليتوضا فانه اعتبر عين القء والرعاف في عين الحدث في الصلاة فاوجب الانصراف والتوضء ومثال ما اعتبر الشرع الاجماع عينه في عين الحكم تعليل الولاية في المال بالصغر فانه اعتبر عين الصغر في---- الولاية في المال بالاجماع واما- القسم الثاني وهو--- الملاءم فهو ان يعتبر الشرع الوصف المناسب في محل الحكم وذلك بان يكون قد ثبت بنص او اجماع اعتبار الوصف بعينه في جنس الحكم الذي نريد القياس عليه كالتعليل بالصغر في حمل- النكاح علي المال في الولاي-----------------------------------------------------------------------ة فان عين الصغر معتبرة في جنس---- الولاية بتنبيه الاجماع علي الولاية علي الصغير او اعتبر جنس العلة في عين الحكمن كالتعليل ب----الحرج في حمل- الحضر في حال المطر علي السفر في رخص-ة الجمع ----------ان جنس الحرج معتبر في --------------عين رخصة الجمع بما روي انه كان صلي ال-له عليه وسلم يجمع في السفر او اعتب-ر جنس العلة في	347	-4034625347066179725	379	509.5	299	925	40.97297286987305	51	Sham19Y0017881-ara1	ShamIbadiyya0000150-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms620	false	5531780175646342280	88	134	479	729	1625	300	المعترض بصحته علي متعدد ولا يكلف بي------------------------------ان التساوي لعسره ولو قال التفاوت يستدعي ترجيحا بامر والاصل عدمه لكان جيدا و--جوابه بظهوره في------------------------ مقصوده با-----------------------لنقل او بالعرف او ب--------------قراءن معه او بتفسيره واذا قا------------------------------------------------------------------------------ل يلزم ظهوره فيما قصدت لانه غير ظاهر في الاخر اتفاقا فقد صوبه بعضهم	620	2028237959816749548	ShamIbadiyya0000150-ara1.ms361	true	-4132896403352171622	125	201	652	1036	1541	300	المعترض اذا طلب منه------------- بيان تساوي المعاني في ذلك اللفظ ان---------------------- التفاوت يستدعي ترجيحا بامر والاصل عدمه لكان جيدا والجواب عن هذا الاعتراض هو ان يبين المستدل مقصوده من ذلك اللفظ وانه موافق للنقل او -العرف او ان معناه ظاهر لقراءن معه او -تفسير لمراده اما لو فسره بما لا يحتمله لغة فلا يسمع منه ذلك لانه من جنس اللعب وان قال المستدل يلزم ظهوره فيما قصدت لانه غير ظاهر في الاخر اتفاقا فقد صوبه بعضهم	361	-4034625347066179725	181	251.0	147	421	42.99287414550781	27	Sham19Y0017881-ara1	ShamIbadiyya0000150-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms622	false	4047569256562064121	84	123	436	633	1564	300	ذبح من اهله في محله---------------- كذبح ناسي التسمية فيورد------------------------------------- ولا تاكلوا فيقول مء---------------------------------------------------ول بذبح عبدة الاوثان بدليل------------------------ ذكر الله علي قلب المءمن سمي او لم يسم او بترجيحه------------------------------------ لكونه مقيسا علي الناسي ال------------مخصص------ باتفاق فان ابدي فارق فهو من	622	2028237959816749548	ShamIbadiyya0000150-ara1.ms362	true	-6055954153387463629	64	136	336	703	1546	300	ذبح من اهله في محله فيحل وان لم يسم كذبح ناسي التسمية فيقول المعترض هذا القياس معارض بقوله تعالي ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه الانعام فيجيب المستدل بان ذلك متاول بذبح عبدة الاوثان بدليل قوله صلي الله عليه وسلم ذكر الله علي قلب المءمن سمي او لم يسم قال صاحب المنهاج او يرجح القياس علي ظاهر الاية لكونه مقيسا علي الناسي وهو مجمع عليه مخصص للاية باتفاق فان اظهر ------------	362	-4034625347066179725	160	200.0	126	379	42.21635818481445	30	Sham19Y0017881-ara1	ShamIbadiyya0000150-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms623	false	-7241158074291958097	254	282	1327	1463	1570	300	فان ذكره باصله فهو القلب فان بين مناسبته للنقيض------ من غير اصل---------------------------------- من الوجه ال---مدعي فهو------------ القدح في المناسبة و------------------من غير لا------------- يقدح اذ قد يكون للوصف جهتان	623	2028237959816749548	ShamIbadiyya0000150-ara1.ms362	true	-6055954153387463629	247	291	1280	1501	1546	300	فان ذكره باصله فهو القلب فان بين مناسبته -لنقيض الحكم من غير الاصل الذي رد اليه المستدل وكان بيانه من الوجه الذي ادعي المستدل رجع الي القدح في المناسبة وسياتي وان بين ذلك من غير الوجه المدعي لم يقدح اذ قد يكون للوصف جهتان	362	-4034625347066179725	127	175.5	99	222	57.20720672607422	23	Sham19Y0017881-ara1	ShamIbadiyya0000150-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms627	false	-6131382988480693997	155	193	768	965	1529	300	وهو من اعظم الاسءلة لعمومه وتشعب مسالكه------------------------------------------------------------------------------ والمختار قبوله والا ادي الي اللعب في التمسك بكل طرد قالوا--------------------------------------- القياس---- رد فرع الي اصل بجامع وقد حصل قلنا بج---------امع ي---------ظن صحته قالوا عجز المعارض دليل صحته فلا يسمع المنع	627	2028237959816749548	ShamIbadiyya0000150-ara1.ms365	true	2519543317250633289	231	297	1191	1527	1544	300	وهو من اعظم الاسءلة لعمومه وتشعب مسالك العلل الي ان قال وهذا الاعتراض راجع الي دعوي اختلال شرط كما تري قال ابن الحاجب والمختار قبوله والا ادي الي اللعب في التمسك بكل طرد وقيل لا يقبل هذا المنع لان المستدل قد استكمل القياس وهو رد فرع الي اصل بجامع بينهما ورد بان المراد بجامع يغلب في الظن صحته قالوا عجز المعترض دليل صحته فلا يسمع المنع	365	-4034625347066179725	175	296.5	140	336	52.08333206176758	31	Sham19Y0017881-ara1	ShamIbadiyya0000150-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms629	false	4558828206909258952	88	235	462	1215	1544	300	يقال صلاة--- الصبح صلاة لا تقصر فلا يقدم اذانها علي وقتها كصلاة ---------المغرب لان عدم------ القصر الذي جعل علة لنفي تقديم الاذان طردي لا مناسبة فيه ولا شبه ولهذا يستوي المغرب وغيره مما يقصر في ذلك وهو يرجع الي المطالبة عن علية الوصف وجوابه قد مر الثاني---- عدم التاثير في الاصل وهو الذي استغني عنه بوصف اخر كما يقال في بيع الغاءب مبيع غير مرءي فلا يصح بيعه كالطير في الهواء فان وصف كونه غير مرءي مستغني عنه لان العجز عن التسليم مستقل في عدم صحة بيع الطير في الهواء وهذا ----------راجع-------- الي مع-----ارضة في الاصل -----الثالث -هو ان- لا يكون للوصف المدعي علة تاثير في الحكم ---ويسمي عدم التاثير في الحكم مثاله في اتلاف المرتدين اموالنا المرتدون مشركون اتلفوا مالا في دار الحرب فلا يجب عليهم الضمان كالحربي فيقول المعترض دار الحرب لا تاثير له عندكم ضرورة استواء الاتلاف في دار الحرب ودار الاسلام في عدم	629	2028237959816749548	ShamIbadiyya0000150-ara1.ms367	true	-354475213122446059	4	106	22	555	1609	300	يقول المستدل الصبح صلاة ---------لا يقدم اذانها علي وقتها لانها لا تقصر كالمغرب فيقول المعترض القصر لا اثر له في عدم- تقديم الاذان مطلقا واما ----------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني وهو منع التاثير في الاصل فنحو ان يقول المستدل----------------- في بيع الغاءب مبيع غير مرءي فلا يصح----- كالطير في الهواء فيقول المعترض --------------------ان المءثر في ----------------عدم صحة بيع الطير في الهواء تعذر التسليم لا العينية فلا اثر لعدم الرءية في الاصل واما الثالث وهو منع تاثي--------ر ال-----علة------ في الحكم فنحو ان يقول المستدل في ال---------------------مرتدي-----------------ن مشركون اتلفوا مالا في دار الحرب فلا يضمنو----------ن كالحربي فيقول المعترض ----------لا تا------------------------ثير لكونه في دار الحرب واما الرابع وهو عدم	367	-4034625347066179725	342	381.0	265	808	42.32673263549805	47	Sham19Y0017881-ara1	ShamIbadiyya0000150-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms566	false	7508310959256968416	182	275	955	1443	1581	300	المصنف انه لا يبطل العلة وذلك كقول الشافعي في بيع الغاءب مبيع مجهول الصفة عند العا----------قد فلا يصح العقد قياسا علي ما اذا قال بعت- عبدا من عبيدي والجامع كون المبيع مجهول الصفة عند العاقد فيعترض الحنفي بما لو تزوج امراة لم يرها فانها مجهولة الصفة عند العاقد والعقد صحيح فتخلف الحكم عن بعض اوصاف العلة واحتج علي المختار بان العلة مجموع الاوصاف وهو كونه مبيعا مجهول الصفة عند العاقد لا بعضه وهو كونه مجهول الصفة عند العاقد وحينءذ لا يلزم تخلف الحكم عن العلة فان بين الحنفي- عدم تاثير كونه مبيعا كان	566	2028237959816749548	ShamIbadiyya0000150-ara1.ms369	true	7259253824927724593	251	293	1372	1592	1629	300	-------انه لا يبطل القياس---- كقول ا-شافعي في بيع الغاءب مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد فلا يصح كلو------------------- قال بعتك عبدا فيظن المع---------------------------------------------ترض ا-------نه لا تاثير لكو-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نه مبيعا فيسقطه وينقض علته بنكاح الغاءب------------------------------------------------------------------ة فان بين المعترض عدم تاثير كونه مبيعا كان	369	-4034625347066179725	149	188.5	115	500	29.799999237060547	22	Sham19Y0017881-ara1	ShamIbadiyya0000150-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms595	false	-7887221719438542737	97	158	551	879	1650	300	المناسبة ب--------مفسدة تلزم راجحة او مساوية لنا ا----ن العقل قاض بان لا مصلحة مع مفس-----دة مثلها قالوا الص--------------لاة في الدار المغصوبة ت--لزم مصلحة ومفسدة تساوي---ها او تزيد- وقد صحت قلنا مف---------------------------------------------------------------------------سدة الغصب ليست عن الصلاة وبالعكس------------------------------------------------------------- ولو نشاء م-------------عا عن الصلاة لم تصح---------------------- والترجيح--------------------- يختلف باختلاف المساءل ويرجح بطريق اجمالي وهو انه ان لم يقدر رجحان المصلحة لزم التعبد بالحكم ش --	595	2028237959816749548	ShamIbadiyya0000150-ara1.ms371	true	6843541117016322209	127	233	663	1222	1590	300	المناسبة بمعارض المفسدة مطلقا سواء ساوت ام رجحت ورد بان العقل قاض بان لا مصلحة مع حصول مفسدة مثلها احتج ابن الخطيب بان الصلاة في الدار المغصوبة تستلزم مصلحة ومفسدة مساوية لها او زاءدة وقد حكمتم بصحتها واجيب بانه لا يلزم ذلك من لم يصحح الصلاة هنالك واما من صححها فاجاب بان مفسدة الغضب ليست ناشءة عنه بل هو عاص بغير ما هو مطيع فلا تلزم المفسدة من المصلحة قال ابن الحاجب ولو قدرنا انهما نشا جميعا عن الصلاة لم تصح الصلاة قال في المنهاج والترجيح بين المصلحة والمفسدة يختلف باختلاف المساءل وترجح بطريق اجمالي وهو انه لو لم يقدر رجحان المصلحة لزم التعبد بالحكم بلا	371	-4034625347066179725	249	367.5	198	559	44.543827056884766	36	Sham19Y0017881-ara1	ShamIbadiyya0000150-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms631	false	5158728643992891427	247	296	1273	1558	1579	300	حرمة المصاهرة علي التابيد بالحاجة الي ارتفاع الحجاب المءدي الي الفجور فاذا تابد انسد باب الطمع المفضي الي مقدما ت الهم والنظر المفضية الي ذلك فيقول المعترض بل سد باب النكاح---- افض-ي الي الفجور و---النفس ماءلة الي الممنوع وجوابه--- التابيد يمنع عادة بما ذكرناه------------ فيصير كالطبيعي ك------الامهات ش---------------------------- الاعتراض	631	2028237959816749548	ShamIbadiyya0000150-ara1.ms372	true	1799285564549894316	25	86	137	477	1604	300	حرمة المصاهرة علي التابيد بالحاجة الي ارتفاع الحجاب المءدي الي الفجور فاذا تابد انسد باب الطمع المفضي الي مقدما-ت الهم والنظر المفضية الي ذلك فيقول المعترض بل سد باب النكاح اشد افضاء الي الفجور لان النفس ماءلة الي الممنوع وجوابه ان التابيد -منع الميل الي الفجور في العبادة فيصير كالطبيعي كما في الامهات والله اعلم ثم انه اخذ في بيان الاعتراض	372	-4034625347066179725	265	450.0	219	342	77.48538208007812	41	Sham19Y0017881-ara1	ShamIbadiyya0000150-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms639	false	4092373849200689960	1	31	3	168	1586	300	الفرع مثل------- المكره عل-------------------------ي المختار بجامع القتل فيعترض بالطواعية فيجيب بانه عدم الاكراه المناسب نقيض الحكم وذلك ----------طرد او يبين كون--------------------------ه ملغي او يبين استقلال ما عداه------------------ في صورة---- بظاهر	639	2028237959816749548	ShamIbadiyya0000150-ara1.ms373	true	-3588511171637054906	251	298	1323	1577	1583	300	الفرع مثاله قياس المكره علي القتل في وجوب القصاص علي المختار بجامع القتل فيعترض بالطواعية فيجيب بان- عدم الاكراه المناسب نقيض الحكم وذلك من قبيل الطرد او يجيب المستدل بان الوصف الذي عورض به ملغي او يبين استقلال ما عداه من الاوصاف بالحكم في صورة اما بظاهر	373	-4034625347066179725	158	251.0	128	255	61.960784912109375	24	Sham19Y0017881-ara1	ShamIbadiyya0000150-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms645	false	-6693404765558894071	142	223	737	1180	1616	300	فوجب القصاص كالمكره فيق-----------ال الضابط في الفرع الشهادة وفي الاصل الاكراه فلا يتحقق التساوي وجوابه ان الجامع ما اشتركا فيه من التسبب المضبوط عرفا او بان افضاءه في الفرع مثله او ارجح كما لو كان اصله المغري للحيوان فان انبعاث الاولياء علي القتل طلبا للتشفي اغلب من انبعاث الحيوان بالاغراء بسبب نفرته------- وعدم علمه فلا CHECK 21 اختلاف الضابط في الاصل والفرع يضر اختلاف اصلي التسبب فانه اختلاف فرع واصل كما يقاس الارث في طلاق المريض علي القاتل في منع الارث	645	2028237959816749548	ShamIbadiyya0000150-ara1.ms375	true	-1559817643766380504	0	77	0	420	1596	300	فوجب القصاص كالمكره فيقول المعترض ان الضابط في الفرع الشهادة وفي الاصل الاكراه فلا يتحقق التساوي وج-ابه ان الجامع ما -شتركا فيه من التسبب المضبوط عرفا او بان افضاءه في الفرع مثله او ارجح كما لو كان اصله المغري للحيوان فان انبعاث الاولياء علي القتل طلبا للتشفي اغلب من انبعاث الحيوان بالاغراء بسبب نفرة الحيوان وعدم علمه فلا--------------------------------------- يضر اختلاف اصلي التسبب فانه اختلاف فرع واصل كما يقاس الارث في طلاق المريض علي القاتل في منع الارث	375	-4034625347066179725	399	752.0	325	461	86.55097961425781	69	Sham19Y0017881-ara1	ShamIbadiyya0000150-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms647	false	5678403369566172442	221	288	1217	1604	1668	300	لتصحيح مذهبه وقلب ------------------لابطال مذهب المستدل صريحا وقلب بالالتزام الا---ول لبث فل--------------ا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة فيقول الشافعي فلا يشترط ف--------------------------------------------------يه الصوم كالوقوف بعرفة الثاني----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عضو وضوء فلا يكتفي فيه باقل ما ينطلق كغي----------ره فيقول الشافعي فلا يتقدر بالربع الثالث----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عقد معارضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح فيقول الشافعي فلا يشترط فيه خيار الرءية ل--------------ان من قال بالصحة قال بخيار الرءية------------------------ فاذا انتفي اللازم انتفي الملزوم	647	2028237959816749548	ShamIbadiyya0000150-ara1.ms376	true	-6666286128616356184	87	227	430	1184	1599	300	بتصحيح مذهبه واما ان يلوح علي ذلك مثاله ان يقول المستدل علي-- وجوب -الصوم في الاعتكاف لبث في مكان مخصوص فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة فيقول الشافعي في عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف لبث في مكان مخصوص فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة فقد صحح الشافعي مذهبه بعلة المستدل وهي اللبث في مكان مخصوص ومثال ما فيه ابطال مذهب المستدل تصريحا ان يقول الحنفي في مسح الراس عضو وضوء فلا يكتفي فيه باقل ما ينطلق عليه اسمه كغيره فيقول الشافعي فلا يتقدر بالربع كغيره فعلق المعترض علي علة المستدل ما يبطل به مذهبه ومثال ما فيه ابطال مذهب المستدل تلويحا ان يقول الحنفي في تصحيح بيع الغاءب عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح فيقول الشافعي فلا يشترط فيه خيار الرءية كالنكاح وبيانه ان من قال بصحته ق-ال بخيار الرءية فخيار الرءية لازم لصحته فاذا انتفي اللازم انتفي الملزوم	376	-4034625347066179725	325	497.0	261	758	42.8759880065918	49	Sham19Y0017881-ara1	ShamIbadiyya0000150-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms648	false	3264000722613653050	29	262	172	1426	1636	300	المعترض لتصحي---------------------------ح مذهبه--- كقول ا-----لحنفي في ان الصوم شرط الاعتكاف الاعتكاف لبث فل--------------ا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة فلا بد من انضمام عبادة اخري اليه لتحصل به قربة وفيه نظر لان غايته الدلالة علي ضم عبادة لا علي الصوم وهو المطلوب فيقول الشافع-----------------------ي الاعتكاف لبث --------------فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة فقد صحح ال--معترض بهذا القلب مذهبه وهو ان الصوم ليس بشرط------------------------ فيه وفيه نظر لانه يخرج الاعتكاف عن كونه قربة مطلقا لانه ليس بقربة بنفسه ولا بشء ينضم اليه لكنه قربة بالاجماع وفيه تامل والثاني ما يذكره لابطال مذهب المستدل -صريحا ك---قول الحنفي في مسح الراس عضو من اعضاء الوضوء فلا يكتفي فيه باقل ما ينطلق اسم المسح كغيره من اعضاء الوضوء واذا بطل الاقل ثبت الربع لان ما عاداه باطل باتفاق الخصمين فيقول الشافعي الراس عضو من اعضاء الوضوء فلا يقدر بالربع كغيره من اعضاء الوضوء ا----------------بطل به مذهب المستدل صريحا وفيه نظر لان حكم قياس المستدل عدم الاكتفاء باقل ما ينطلق عليه اسم المسح وحكم القلب عدم التقدير بالربع وليس نقيضا للاول وهو ظاهر ولا لازم نقيضه لجواز ان يكون مسح الكل فرضا كما ذهب اليه مالك او لان الربع ثبت بدليل اخر بعد تمام القياس لدفع الاقل والثالث ما يذكره لابطال مذهبه بالالتزام ك-------قول الحنفي في صحة-- بيع الغاءب عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح فيقول الشافعي بيع الغاءب عقد معاوضة فلا يشترط فيه خيار الرءية كالنكاح واشترط الخيار ل---------------------------------------ازم لصحة بيع الغاءب فاذا انتفي اللازم انتفي الملزوم	648	2028237959816749548	ShamIbadiyya0000150-ara1.ms376	true	-6666286128616356184	86	227	422	1184	1599	300	المعترض بتصحيح مذهبه واما ان يلوح علي ذلك مثاله ان يقول المستدل علي -وجوب الصوم ----------في الاعتكاف لبث في مكان مخصوص فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف بعرفة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيقول الشافعي في عدم اشتراط الصوم في الاعتكاف لبث في مكان مخصوص فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة فقد صحح الشافعي -------------مذهبه بعلة المستدل وهي اللبث في مكان مخصوص ومثال ما فيه -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ابطال مذهب المستدل تصريحا ان يقول الحنفي في مسح الراس عضو -----------وضوء فلا يكتفي فيه باقل ما ينطلق عليه اسمه كغيره فيقول الشافعي فلا يت---------------------------------------------------------------------------------------------------قدر بالربع كغيره فعلق المعترض علي علة المستدل ما يبطل به مذه------------------به ومثا-------------------------------------ل ما فيه --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ابطال مذهب المستدل تلويحا ان يقول الحنفي في تصحيح بيع الغاءب عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح فيقول الشافعي---------------------- فلا يشترط فيه خيار الرءية كالنكاح وبيانه ان من قال بصحته قال بخيار الرءية فخيار الرءية لازم لصحته---------- فاذا انتفي اللازم انتفي الملزوم	376	-4034625347066179725	460	640.5	370	1434	32.078102111816406	62	Sham19Y0017881-ara1	ShamIbadiyya0000150-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms649	false	6599153918725145500	68	161	360	857	1596	300	محل النزاع او ملازمه مث----------------------------------------------ل قتل بما----- يقتل غالبا---- فلا ينافي وجوب القصاص كحرقه فيرد ب-----------------------ان عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا يقتضيه -------------------------------------الثاني ان يستنتج-------ه ابطال ما يتوهم انه ماخذ الخصم مثل--------------- التفاوت في الوسيلة لا ي--نافي وجوب القصاص كالمتوسل اليه فيرد اذ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يلزم من ابطال- مانع----- انتفاء الموانع ووجود--- الشراءط --والمقتضي ------------------الصحيح انه مصدق في مذهبه------------------------------------------------------- واكثر القول بالموجب كذلك لخفاء الماخذ بخلاف محل الخلاف -----------------------------------------------------------------------------------------الثالث ان يسكت عن-------- الصغري عن-------------------------------------- مشهور مثل--------- ما ثبت قربة فشرط------------------------------------ه النية كالصلاة ويسكت عن الوضوء قربة فيرد ولو ذكرها -------------لم يرد----- الا المنع	649	2028237959816749548	ShamIbadiyya0000150-ara1.ms377	true	7864831235215042125	84	289	452	1523	1586	300	محل النزاع او ملازمه ومثاله قول من يوجب القصاص علي القاتل عمدا بالمثقل قتل بما مثله يقتل في العادة فلا ينافي وجوب القصاص كالقتل بالحاد الخارق فيقول المعترض ان عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا هو نقيضه وانما محل النزاع وجوب القصاص النوع الثاني ان يستنتج المعترض ابطال ما يتوهم انه ماخذ الخصم مثاله قولنا للحنفي التفاوت في ال--قتل لا يمنع من وجوب القصاص كما لا يمنع من القتل نفسه فيعترض بانه علة فيقول المعترض لا نسلم كون علة عدم وجوب القصاص بل العلة شء اخر منع الحكم الذي هو وجوب القصاص بل العلة شء اخر منع الحكم الذي هو وجوب القصاص او فقد شرط من شروطه ولا يلزم من انتفاء مانع واحد انتفاء الموانع جميعا او الشراءط او المقتضي قال صاحب المنهاج والصحيح انه مصدق في مذهبه اي ان ثم موانع اخر وشرط ومقتضي لم يحصلا قال ابن الحاجب واكثر القول بالموجب كذلك لخفاء الماخذ بخلاف محل الخلاف وهو محل النزاع في الضرب الاول فانه يحتاج الي تبيين الموانع والمقتضي وشروطه وحصولها النوع الثالث ان يسكت عن المقدمة الصغري من مقدمتي القياس وهي الاولي مع كونها غير مشهورة نحو ان يقول ما ثبت قربة فيرد عليه الوضوء لكونه قربة ولم يشترط فيه النية عند الخصم------------------------ ولو ذكر المقدمة الصغري لم يرد عليه الا المنع	377	-4034625347066179725	389	482.5	310	1097	35.46034622192383	67	Sham19Y0017881-ara1	ShamIbadiyya0000150-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms633	false	694581470443519235	52	159	286	841	1583	300	من ال---دلالة علي وجود العلة اذا منع ثالثها---------------- يمكن ما لم يكن حكما شرعيا ورابعها ما لم يكن طريق اولي بالقدح قالوا لو دل المستد--ل علي وجود---- العلة بدليل موجود في محل النفض فنقض المعترض فمنع وجودها فقال المعترض ينتقض دليلك لم يسمع لانه انتق-ل من نقض العلة الي نقض دليلها---- وفيه نظر اما لو قال يلزمك اما انتقاض علتك او انتقاض دليلها كان متجها ولو ----------------------------منع المستدل تخلف ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حكم ففي- تمكين المعترض من الدلالة ثالثها يمكن----- ما لم يكن--- طريق اولي والمختار لا يجب---------------------------------------- الاحتراز من النقض وثالثها ------------------الا في المستثنيات لنا انه سء------------------------------------------------ل عن الدليل وانتفاء المعارض ليس منه------ وايضا فانه وارد وان احترز اتفاقا	633	2028237959816749548	ShamIbadiyya0000150-ara1.ms378	true	-2781046590790042413	127	267	665	1389	1560	300	من الاستدلال- علي وجود العلة التي زعم المعترض تخلف حكمها هل يمكن م-----------------------------------------------------------------ن الاستدلال علي وجود تلك العلة قال صاحب المنهاج في الاصل -------------------------------------------------لم يسمع لانه انتقال من نقض العلة الي نقض دليلها قال وفيه نظر اما لو قال يلزمك اما انتقاض علتك او انتقاض دليلها كان لازما التنبيه الثاني اختلفوا ايضا اذا منع المستدل تخلف الحكم عن العلة التي نقض فيها المعترض من الدلالة علي تخلف الحكم عن التي نقض فيها المعترض هل يمكن المعترض من الدلالة علي تخلف الحكم فقيل يمك------------ن وقيل ل-------ا يمكن وقيل ما لم يكن له طريق للقدح الا منه التنبيه الثالث اختلفوا ايضا هل يجب علي المستدل الاحتراز من النقض اولا فقيل يجب وقيل لا يجب الا في المستثنيات وقيل لا يجب مطلقا قال صاحب المنهاج وهو الاصح لانه انما يسال عن الدليل وانتفاء المعارض ليس من الدليل وايضا فانه وارد ولو احترز اتفاقا	378	-4034625347066179725	334	455.0	264	858	38.927738189697266	54	Sham19Y0017881-ara1	ShamIbadiyya0000150-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms651	false	7241751296394231620	112	156	645	908	1685	300	منع الاكثر لما فيه من التسليم ل----------------لمتقدم ف---يتعين الاخر ---------------والمختار جوازه لان التسليم تقديري فليترتب----------------------------------------------------------------------- والا كان منعا بعد تسليم---------------------------------------------------------------------------------------------------- فيقدم ما يتعلق بالاصل ثم العلة لاستنباطها منه ثم الفرد لبناءه عليه-ا وقدم النقض علي معارضة الاصل لانه يورد لابطال العلة والمعارضة----- لابطال استقلالها	651	2028237959816749548	ShamIbadiyya0000150-ara1.ms379	true	-8107082946226490844	73	156	397	868	1617	300	منع ذلك--- لما فيه من التسليم لبطلان الاعتراض المتقدم حتي يتعين الاخر قال ابن الحاجب والمختار جوازه لان التسليم تقديري واذا جاز ايراد الاعتراضات مترتبة فينبغي ان يرتبها المعترض علي ما يرتبه المستدل والا كان منعا بعد تسليم لانه اذا اعترض الفرع ثم طالب بتصحيح الاصل كان ذلك منعا لحكم الاصل بعد ان سلمه بان اعتراض الفرع دونه فيقدم ما يتعلق بالاصل ثم العلة لاستنباطها منه ثم الفرع لبناءه عليهما وقدم النقض علي معارضة الاصل لانه يورد لابطال العلة والمعارضة تورد لابطال استقلالها	379	-4034625347066179725	249	415.0	205	474	52.531646728515625	39	Sham19Y0017881-ara1	ShamIbadiyya0000150-ara1
Sham19Y0017881-ara1.ms679	false	-7515160522073702251	273	300	1513	1654	1654	300	تعادلا فاما ان يعمل بهما او باحدهما معينا او مخيرا او لا----- والاول باطل والثاني تحكم والثالث حرام----------------- لزيد حلال ل----عمرو من مجتهد واحد والرابع كذب لانه-	679	2028237959816749548	ShamIbadiyya0000150-ara1.ms394	true	-1474021476874727003	169	201	891	1059	1545	300	تعارضا فاما ان يعمل بهما او باحدهما معينا او مخيرا او لا 2194 والاول باطل والثاني تحكم والثالث يستلزم كون الشء حلالا لزيد حراما علي عمرو من مجتهد واحد والرابع كذب لانه	394	-4034625347066179725	131	226.5	106	168	77.97618865966797	24	Sham19Y0017881-ara1	ShamIbadiyya0000150-ara1