id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0016817-ara1.ms157	false	-6815202702305648750	36	72	203	367	1467	300	قاض قضي بابطال حق رجل في دار وذلك انه اقام سنين لم يبطله حقه فابطل القاضي حقه من اجل ذلك ثم رفع الي قاض اخر فانه يبطل قضاء القاضي بذلك ويخلص الرجل علي حقه في الدار	157	2788673089998311060	JK000262-ara1.ms007	true	4440566993598917609	185	221	937	1100	1495	300	قاض قضي بابطال حق رجل في دار وذلك انه اقام سنين لا يبطل ح-قه فابطل القاضي حقه من اجل ذلك ثم رفع الي قاض اخر فانه يبطل قضاء القاضي بذلك ويجعل الرجل علي حقه في الدار	7	-7621309426284322640	157	309.0	122	164	95.73170471191406	33	Sham19Y0016817-ara1	JK000262-ara1
Sham19Y0016817-ara1.ms155	false	6346961553534079369	166	195	834	975	1505	300	وذكر في المحيط اذا زني رجل بام امراته ولم يدخل بها فراي القاضي انه لا يحرمها عليه فاقرها معه وقضي بذلك فنفذ قضاءه لانه قضاء في محل مجتهد فيه	155	2788673089998311060	JK000262-ara1.ms008	true	8044581742893542625	24	53	127	266	1482	300	وذكر في المحيط اذا زني رجل بام امراته ولم يدخل بها فراي القاضي ان- لا يحرمها عليه فاقرها معه وقضي بذلك -نفذ قضاءه لانه قضاء في محل مجتهد فيه	8	-7621309426284322640	139	268.0	110	141	98.58155822753906	27	Sham19Y0016817-ara1	JK000262-ara1
Sham19Y0016817-ara1.ms197	false	2670638885810255176	126	165	663	858	1549	300	ثم نفاذ هذا القضاء في حكم المحكوم عليه متفق عليه وفي حق المقضي له ان كان عالما فكذلك عندهما------------------------- وعند ابي يوسف اذا ---------كان المحكوم له يعتقد الحرمة وقضي القاضي بالحل لا يترك راي نفسه باباحة القاضي قلت قال	197	2788673089998311060	JK000262-ara1.ms008	true	8044581742893542625	53	99	266	493	1482	300	ثم نفاذ هذا القضاء في ح-ق المحكوم عليه متفق عليه وفي حق المقضي له ان كان عالما فكذلك عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وعند ابي يوسف رحمه الله ان كان المحكوم له يعتقد الحرمة وقضي القاضي بالحل لا يترك راي نفسه باباحة القاضي كذا في -	8	-7621309426284322640	179	321.0	142	229	78.16593933105469	35	Sham19Y0016817-ara1	JK000262-ara1
Sham19Y0016817-ara1.ms171	false	7615983632619433344	216	271	1125	1408	1563	300	الفتاوي الظهيرية سءل شمس الاءمة الحلواني عن اوقاف المساجد اذا تعطلت وتعذر استغلالها هل للمتولي ان يبيعها ويشتري بثمنها مكانها اخري قال نعم قيل ان لم يتعطل ولكن يوجد بثمنها ما هو خير منها هل له ان يبيعها قال لا قال ومن المشايخ من لم يجوز بيع الوقف تعطل او لم يتعطل ولم يجوز---------------------------------------------- الاستبدال	171	2788673089998311060	JK000262-ara1.ms131	true	5068608110059161619	33	92	156	462	1492	300	الفتاوي الظهيرية سءل----------- الحلواني عن اوقاف المس-جد اذا تعطلت وتعذر استغلالها هل للمتولي ان يبيعها ويشتري------- مكانها اخري قال نعم قيل ان لم تتعطل ولكن يوجد بثمنها ما هو خير منها هل له ان يبيعها قال لا---- ومن المشايخ من لم يجوز بيع الوقف تعطل او لم يتعطل وبه قال الشافعي ومالك رحمهما الله تعالي وكذا لم يجوزوا الاستبدال	131	-7621309426284322640	253	455.5	202	329	76.89969635009766	44	Sham19Y0016817-ara1	JK000262-ara1
Sham19Y0016817-ara1.ms170	false	5444591207018363281	221	249	1175	1309	1587	300	الوقف----- قلت فان قال علي ان ولاية هذه الصدقة الي الافضل فالافضل من ولدي وتولاها افضلهم ثم صار في ولده من هو افضل من الذي تولاه--------------------------------------------------ا الاول او	170	2788673089998311060	JK000262-ara1.ms135	true	1487358296028358097	203	242	994	1183	1476	300	الوقف اليه قلت فان قال علي ان ولاية هذه الصدقة الي الافضل فالافضل من ولدي وتولاها افضلهم ثم صار في ولده من هو افضل من الذي تولاها قال تكون ولايتها الي الذي صار افضل من الذي تولاها الاول اه	135	-7621309426284322640	133	255.0	105	189	70.37036895751953	26	Sham19Y0016817-ara1	JK000262-ara1
Sham19Y0016817-ara1.ms214	false	-1165350699495020648	128	189	680	1013	1602	300	نعم يجوز للجندي ان يءجر اقطاعه حيث كان يتضمن اقطاعه له ملك المنفعة والتصرف فيه في العرف العام بما يراه وليس هذا نظير المستعير وتكون الاجارة من المقطع صحيحة لازمة حيث كانت مشتملة علي شروطها شرعا ولا ينفسخ بالموت ولا باقطاعه غيره فان الامام جعله كالوكيل---- في ذلك وتبقي بالمسمي الذي وجد في- شرط اللزوم ويشهد لذلك قواعد علماءنا-------------------- والحالة هذه	214	2788673089998311060	JK000262-ara1.ms236	true	-8770968470913752676	106	172	596	954	1609	300	نعم يجوز للجندي ان يءجر اقطاعه حيث كان يتضمن اقطاعه له ملك المنفعة والتصرف فيه في العرف العام بما يراه وليس هذا نظير المستعير وتكون الاجارة من المقطع صحيحة لازمة حيث كانت مشتملة علي شروطها شرعا ولا تنفسخ بالموت ولا باقطاعه غيره فان الامام جعله كالوكيل عنه في ذلك وتبقي بالمسمي الذي وجد فيه شرط اللزوم ويشهد لذلك قواعد علماءنا رضي الله تعالي عنهم والحالة هذه	236	-7621309426284322640	332	639.5	271	358	92.7374267578125	59	Sham19Y0016817-ara1	JK000262-ara1