id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0016562-ara1.ms0237	false	3028760544252171176	211	244	1074	1253	1568	300	الموجب للحكم بالحقيقة هو الشارع وانما نصب السبب للحكم ليستدل به علي الحكم حيث يعسر الوقوف علي خطاب الله تعالي لاسيما بعد انقطاع الوحي كالعلامة فشابه ما يحصل الحكم عنده لا به فسمي	237	2060765004290818549	Sham19Y0014252-ara1.ms014	true	213277033268268656	2	29	11	155	1552	300	الموجب للحكم--------- هو الشارع وانما نصب السبب للاستدلا---ل به علي الحكم---- لعسر معرفته لا -------------------سيما بعد انقطاع الوحي كالعلامة فشابه ما يحصل الحكم عنده لا به فسمي	14	-7801158321012388658	129	210.5	103	179	72.0670394897461	20	Sham19Y0016562-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms0243	false	4446296450710939144	41	78	224	429	1644	300	كونه قبيحا فالقبيح عندنا ما يكون منهيا 106ا عنه ونعني به ما يكون تركه اولي وهو القدر المشترك بين المحرم والمكروه فان جعل النهي حقيقة فيه فلا كلام والا فاستعماله فيه بطريق التجوز فيدخل تحته المحرم والمكروه	243	2060765004290818549	Sham19Y0014252-ara1.ms028	true	-4267546466124818984	43	78	242	432	1588	300	فانه قال ---القبيح عندنا ما نهي------------ عنه ونعني به ما يكون تركه اولي وهو القدر المشترك بين المحرم والمكروه فان جعل النهي حقيقة فيه فلا كلام والا فاستعماله فيه بطريق التجوز فيدخل تحته المحرم والمكروه	28	-7801158321012388658	182	347.0	148	205	88.78048706054688	31	Sham19Y0016562-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms0432	false	-4734926300525985000	87	252	474	1321	1573	300	به فالذي يدل عليه صريح نقل الامام وبعض الاخرين عن --اصحابنا هو ان المامور انما يصير مامورا حال التلبس بالفعل لا قبله وليس قبله الا الاعلام بانه سيصير مامورا في الزمان الثاني اعني زمان الفعل وعلي هذا يجب ان يكون الفعل المامور به انما يصير مامورا به عند حدوثه لا قبله اذ لا يعقل ان يصير الفعل المامور به مامورا به قبل الحدوث بدون ان يصير المامور اذ ذاك لكونهما متلازمين ونقل امام الحرمين رحمه الله تعالي صريحا ان مذهب اصحاب الشيخ ان الفعل في حال حدوثه مامور به اذا ثبت الامر فيه وذكر في تعليله ما يدل علي انه ليس بمامور به قبل حدوثه وهذا هو الذي ي-----قتضيه اصلهم هو ان الاستطاعة عندهم مع الفعل لا قبله لكن اصلهم الاخر وهو جواز --تكليف ما لا يطاق يقتضي جواز الامر بالفعل حقيقة قبل الاستطاعة فعلي هذا يكون المامور مامورا قبل التلبس بالفعل والمامور به مامورا به قبل حدوثه لكن لعلهم فرعوا هذا علي استحالته او وان قالوا بجوازه لكنهم قالوا ذلك بناء علي عدم وقوعه	432	2060765004290818549	Sham19Y0014252-ara1.ms047	true	6726146174276578996	176	258	984	1423	1637	300	وهو الذي يدل عليه صريح نقل الامام الرازي------ عن الاصحاب قال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ونقل امام الحرمين في---------------------- مذهب اصحاب الشيخ---------------------------------------------------------------- ما يقتض--ي انه ليس بمامور به قبل حدوثه و----هو الذي 21بم يقتضيه اصلهم--- ان الاستطاعة------ مع الفعل لا قبله لكن اصلهم الاخر وهو جواز التكليف بالمحال يق---تضي جواز الامر بالفعل حقيقة قبل الاستطاعة فعلي هذا يكون المامور مامورا قبل التلبس بالفعل والمامور به مامور- به قبل حدوثه لكن لعلهم فرعوا هذا علي استحالته او وان قالوا بجوازه لكنهم قالوا ذلك بناء علي عدم وقوعه	47	-7801158321012388658	403	696.5	325	856	47.07944107055664	66	Sham19Y0016562-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms0433	false	5161925050061043321	8	43	37	230	1539	300	اتفقوا---- علي جواز كون الفعل مامورا به قبل حدوثه سوي شذوذ من اصحابنا وعلي امتناع كونه كذلك بعد حدوثه واختلفوا في جواز كونه كذلك وقت حدوثه فاثبته اصحابنا ونفاه المعتزلة وبه يشعر كلام الشيخ الغزالي	433	2060765004290818549	Sham19Y0014252-ara1.ms047	true	6726146174276578996	94	129	513	704	1637	300	اتفق الناس علي جواز كون الفعل مامورا به قبل حدوثه سوي شذوذ من اصحابنا وعلي امتناع كونه كذلك بعد حدوثه واختلفوا في جواز كونه كذلك وقت حدوثه فاثبته اصحابنا ونفاه المعتزلة وبه يشعر كلام------ الغزالي	47	-7801158321012388658	186	358.5	152	197	94.41624450683594	33	Sham19Y0016562-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms0090	false	-6569213213796140998	73	110	399	622	1666	300	الحقيقة الشرعية هي اللفظة التي استفيد وضعها للمعني من جهة الشرع واقسام----------------------------------------------------------------------------------------------------ها الممكنة بحسب القسمة العقلية-------------------------------------- اربعة-------احدها ان يكون اللفظ والمعني معلومين لاهل اللغة لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم لذلك المعني وثانيها ان --------يكونا غير معلومين لهم	90	2060765004290818549	Sham19Y0014252-ara1.ms092	true	8937212628645938401	222	292	1227	1596	1637	300	الحقيقة الشرعية هي------- التي استفيد وضعها للمعني من جهة الشرع هذه العبارة هي المحررة واما قول المصنف ما لم يستفد اسمه الا من الشرع فان 36ا د مقتضاه حصرها في الفاظ ابتكرها الشرع لا يعرفها اهل اللغة وليس كذلك وقد ذكر الصفي الهندي انها علي اربعة اقسام احدها ان يكون اللفظ والمعني معلومين لاهل اللغة لكنهم لم يضعوا ذلك الاسم كذلك للمعني ك الرحمن الثاني ان يكونا غير معلومين لهم	92	-7801158321012388658	177	283.5	145	376	47.074466705322266	27	Sham19Y0016562-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms0531	false	9156694113423196362	49	90	280	496	1578	300	قال الشافعي رضي الله عنه ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال مثاله ان ابن -------------------غيلان---- اسلم علي عشرة نسوة فقال له الرسول عليه وسلم امسك اربعا وفارق ساءرهن ولم يساله عن كيفية عقده عليهن	531	2060765004290818549	Sham19Y0014252-ara1.ms168	true	-1374349129547544287	205	241	1050	1247	1562	300	قال الشافعي رضي الله عنه ترك الاستفص---------------ال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال مثاله قوله عليه الصلاة والسلام لغيلان لما اسلم علي عشر- نسوة------------------------- امسك اربعا وفارق ساءرهن ولم يساله هل ورد العقد -عليهن	168	-7801158321012388658	158	265.5	129	239	66.1087875366211	23	Sham19Y0016562-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms0630	false	8784248203515862199	192	300	933	1469	1469	300	ان يكون الجواب اخص منه نحو قول القاءل من جامع في نهار رمضان فعليه ما علي المظاهر في جواب من ساله عمن افطر في نهار رمضان--------------------------------------------- وهذا الجواب انما يجوز بثلاث شراءط احده-ا ان يكون فيما خرج من الجواب تنبيه علي ما لم يخرج م-نه والا لزم تاخير البيان عن وقت الحاجة وهو غير جاءز وثانيه-ا ان يكون الساءل من اهل الاجتهاد والا لم يفد التنبيه وثالثها--------------- ان لا يفوت وقت العمل بسبب اشتغ-ال الساءل بالاجتهاد لءلا يلزم التكليف بما لا يطاق و-------------------------حكمه حينءذ في العموم والخصوص---- كحكم السءال في ذلك لكن لا يسمي عاما وان كان السءال عاما لان الحكم في غير محل التنصيص غير مستفاد من-	630	2060765004290818549	Sham19Y0014252-ara1.ms194	true	4184729615177771198	80	196	414	991	1534	300	ان يكون------- اخص من السءال كقولك--- من جامع في نهار رمضان فعليه ما علي المظاهر في جواب السءال- عمن افطر في نهار رمضان فهو جاءز اذا امكنت معرفة حكم المسكوت عنه منه وهذا يفهم اشتراط امرين----------- احدهما ان يكون في الج---------واب تنبيه علي حكم المسءول عنه والا لزم تاخير البيان عن وقت الحاجة --------------ثانيهما ان يكون الساءل من اهل الاجتهاد والا لم يفد التنبيه ولا بد من شرط ثالث وهو ان لا يفوت وقت العمل بسبب استعمال الساءل بالاجتهاد لءلا يلزم --تكليف بما لا يطاق ولم يبين المصنف رحمه الله حكمه ف------ي العموم والخصوص وهو كحكم السءال في ذلك لكن لا يسمي عاما وان كان السءال عاما لان الحكم في غير محل التنصيص غير مستفاد من	194	-7801158321012388658	428	690.5	339	630	67.93650817871094	79	Sham19Y0016562-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms1219	false	-1121417951060692493	62	108	314	561	1513	300	ان الامر بالماهية الكلية وان لم يقتض الامر بجميع------------------------------------------------------ الجزيءات بدلا عن الاخر عند عدم القرينة المعينة لواحد منها او لجميعها لانه يقتضي الاتيان بواحد منها لا بعينه منها لما سبق وذلك يقتضي ما ذكرنا من التخيير ثم التخيير بينهما يقتضي جواز فعل كل واحد منها	1219	2060765004290818549	Sham19Y0014252-ara1.ms199	true	2627676415777231657	234	270	1240	1441	1614	300	ان الامر بالماهية الكلية وان لم يقتض الامر بجزءياتها لكن يقتضي تخيير المكلف في الاتيان بكل واحد من تلك الجزءيات بدلا عن الاخر عند عدم القرينة المعينة لواحد منهما والتخ-----------------------------------------------------------------------------------------------يير بينهما يقتضي جواز فعل كل----- منها	199	-7801158321012388658	136	223.5	111	301	45.18272399902344	21	Sham19Y0016562-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms1041	false	-1697536212057771759	21	110	118	583	1642	300	لقوله تعالي واختار موسي قومه سبعين رجلا لميقاتنا وانما خصهم بذلك لحصول العلم بخبرهم ومنهم من قال ثلاثماءة وثلاثة عشر عدد اهل بدر وانما خصهم بذلك لحصول العلم بخبرهم للمشركين ومنهم من قال عدد بيعة الرضوان ولا يخفي ع--------------------لي الناظر ان كل ذلك------------------- لا تعلق له بالمسالة و--------------------------------------------ليس فيها ----------------------------------------------------وجه بخيل فضلا عن ان يغلب الظن AUTO المسالة السابعة------- لا يعتبر في المخبرين ان ل--------------------------------------------ا يحصرهم عدد ولا يحوي--هم بلد خلافا لقوم لان اهل الجامع لو اخبروا عن سقوط المءذن عن المنارة فيما بين الخلق لافاد خبرهم العلم بل	1041	2060765004290818549	Sham19Y0014252-ara1.ms242	true	-6286450115072039437	116	222	622	1184	1639	300	لقوله تعالي واختار موسي قومه سبعين وقي---------------------------------------------------------ل ثلاثماءة وبضع-ة عشر عدة اهل--------------- ب-در لحصول العلم بخبرهم للمشركين او لان الواقعة تواترت بهم والبضع بكسر الباء ما بين الثلاثة الي التسعة وهذه الاقاويل ضعيفة جدا فانه لا تعلق لشء من هذه الاعداد بالاخبار وبتقدير ان يكون لها بها تعلق ليس فيها ما يدل علي كون ذلك العدد شرطا لتلك الوقاءع ولا علي كونه مفيدا للعلم ثم ذكر المصنف مساءل من التواتر الاولي انه لا يشترط في رواة المتواتر الاسلام خلافا لابن عبدان من الشافعية ولا الا يحصيهم عدد ولا يحيط بهم بلد خلافا لقوم لان اهل الجامع لو اخبروا ب--سقوط الخطيب عن المنبر وقت الخطبة ------افاد------ العلم ---	242	-7801158321012388658	227	254.5	178	653	34.76263427734375	30	Sham19Y0016562-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms1008	false	-4977396793334419119	212	282	1129	1491	1582	300	هل يجوز ان تنقسم الامة الي قسمين وكل واحد منهما مخطء- في مسالة اخري غير مسالة صاحبه مثل اتفاق شطر الامة علي ان الترتيب في الوضوء واجب وفي الصلوات الفاءتة غير واجب واتفاق الشطر الاخر- علي -ان الترتيب في الصلوات الفاءتة واجب وفي الوضوء غير واجب اختلفوا فيه فذهب الاكثرون الي انه لا يجوز لان خطاهم في المسالتين لا يخرجهم من ان يكونوا قد اتفقوا علي الخطا----------------- وهو منفي عنهم	1008	2060765004290818549	Sham19Y0014252-ara1.ms303	true	3235190430210235427	143	199	705	1005	1526	300	هل يجوز انقسا--م الامة فرقتين كل فرقة---------- مخطءة في مسالة مخالفة للاخري كات----------فاق شطر الامة علي ان الترتيب في الوضوء واجب وفي الصلوات الفاءتة غير واجب والفرقة----- الاخري علي عكس ذل----ك في الصورتين ---------------------------------------------ذهب الاكثرون الي المنع------ لان خطاهم في المسالتين لا يخرجهم عن ان يكونوا قد اتفقوا علي الخطا ولو في المسالتين وهو منفي عنهم	303	-7801158321012388658	230	337.5	181	382	60.20942306518555	37	Sham19Y0016562-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms1280	false	-8100932144745543707	31	123	157	637	1565	300	العلة فلا لان العدم الاصلي ازلي والعلة حادثة بعده فلا يعلل بها وهذا انما يتم بامرين احدهما ان عدم العلة لا يكون علة العدم فان بتقدير ان يجوز ذلك فان عدم العلة ازلي ايضا فجاز ان يعلل به العدم الاصلي الذي هو ازلي اذ الازلي لا يمتنع تعليله بالازلي الموجب وثانيهما ان لا يكون المراد من العلة الشرعية المعرف فان بتقدير ان يراد منها جاز ايضا لان المتاخر يجوز ان يعرف المتقدم هذا كله في العدم الاصلي فاما الطارء فانه يجري فيه القياسان و-----------------------------------فاقا لانه حكم شرعي حادث فهو كساءر الاحكام الوجودية	1280	2060765004290818549	Sham19Y0014252-ara1.ms309	true	305621491523169208	15	53	91	314	1615	300	العلة---- لان العدم الاصلي اولي والعلة حادثة بعده فلا يعلل بها وعزاه الصفي الهندي للمحققين وخرج--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بالاصل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي العدم------------ الطارء فانه يجري فيه القياس بنوعيه اي قياس الدلالة والعلة 153ام اتفاقا لانه حكم شرعي حادث فهو كساءر الاحكام الوجودية	309	-7801158321012388658	156	227.5	128	515	30.291261672973633	22	Sham19Y0016562-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms1279	false	1877748755187224734	125	257	645	1349	1579	300	لم يتعبد فيه بالعلم فاحترزنا به عما يتعبد فيه بال--------------------------------------------علم كاثبات كون- خبر الواحد حجة بالقياس علي قبول الشهادة والفتوي علي راي من يزعم انه من المساءل العلمية---- وكون الاجتهاد جاءزا في طلب الحكم الشرعي قياسا علي جواز الاجتهاد في طلب القبلة وذلك لان القياس التمثيلي لم يفد الا الظن اذ تحصيل العلم بالمقدمتين اعني كون هذا الحكم معللا بالعلة الفلانية وحصول تمام تلك العلة في صورة الفرع متعذر او متعسر فاثبات المسالة العلمية به اثبات للعلمي بالظني وهو ممتنع فلو حصل العلم بالمقدمتين علي الندور لم يمتنع اثباته بالقياس التمثيلي لكنه لا يكون قياسا شرعيا مختلفا فيه وهذا يستقيم ان اريد به تعريف الحكم الذي هو ركن في القياس الظني الذي هو مختلف فيه فاما ان اريد به تعريف الحكم الذي هو ركن في القياس كيف كان -لا يستقيم ذلك بل	1279	2060765004290818549	Sham19Y0014252-ara1.ms311	true	-4616516271347302272	236	300	1231	1565	1565	300	ل---------------------------------ا يتعبد فيه بالقطع بل يكتفي فيه بالظن فيخرج ما تعبد فيه بالعلم كاثبات حجية خبر الواحد---- بالقياس علي قبول الشهادة والفتوي علي القول ب-----انه من المساءل العلمية كذا ذكره الامام وقال الصفي الهندي انما يستقيم اذا ك-------------------------------------ان ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مراد بال--------حكم الذي هو ركن في القياس الظني الم------ختلف فيه فاما ان اريد--- تعريف الحكم الذي هو ركن في القياس كيف كان فلا يستقيم ذلك بل-	311	-7801158321012388658	235	350.5	188	754	31.1671085357666	33	Sham19Y0016562-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms1460	false	-3350472916431133925	185	258	935	1300	1518	300	الرابع ان لا يكون حكم الفرع منصوصا عليه وهذا ظاهر اذا كان-------------------------------------------------------------------------------- ذلك الحكم المنصوص عليه علي خ---------------------------------------------------------------------لاف القياس والا لزم تقديم الق---------------------------------------ياس ع-----لي النص وهو ممتنع فا---------------------------------------------------------ما اذا كان علي موافقته فاما ان يكون النص الدال علي ثبوت حكم الفرع--- بعينه الذي دل علي حكم الاصل او غيره فان كان الاول فالقياس--------- ينبغي ان يكون------- باطلا ايضا لانه ليس جعل تلك الصورة اصلا والاخري فرعا اولي من العكس لان نسبة دلالة النص	1460	2060765004290818549	Sham19Y0014252-ara1.ms317	true	-3348024250766020773	134	249	729	1325	1593	300	الخامس ان لا يكون حكم الفرع منصوصا عليه كذا اطلقه الامدي وابن الحاجب ونقل الامام عن الاكثرين عدم اشتراطه وذكر المصنف تبعا للصفي الهندي في ذلك تفصيلا تقريره ان النص قد يكون موافقا للقياس وقد يكون مخالفا له فان كان موافقا له فهو موضع الخلاف الذي قدمناه فمن اطلق المنع تمسك بقضية معاذ فانها تفهم امتناع القياس عند وجود النص 157بم ومن قال بالجواز فلجواز ترادف الادلة علي مدلول واحد ومحل الخلاف ما اذا لم يكن ا----------------------لنص الدال علي ثبوت حكم الفرع هو بعينه الذي دل علي حكم الاصل-------- فان كان كذلك فقال الصفي الهندي ينبغي ان يكون القياس باطلا اذ------- ليس جعل تلك الصورة اصلا والاخري فرعا اولي من العكس وان كان مدلول- النص	317	-7801158321012388658	229	282.5	175	634	36.119873046875	38	Sham19Y0016562-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms1483	false	-2235873995008001881	236	282	1204	1459	1554	300	كقول من قال في اعتبار العدد في الاستجمار بالاحجار عبادة متعلقة بالاحجار لم يتقدمها معصية فينبغي ان يعتبر فيها العدد قياسا علي رمي الحجارة واذا اعتبر فيه العدد وجب ان يكون ثلاثة ضرورة انه لا قاءل بالفصل فقولنا لم يتقدمها معصية عديم التاثير في الاصل والفرع	1483	2060765004290818549	Sham19Y0014252-ara1.ms364	true	6350627322015128039	217	242	1129	1285	1582	300	كقول معتب-----------ر العدد في الاستجمار بالاحجار عبادة متعلقة بالاحجار لم يتقدمها معصية فاعتبر--------- فيها العدد كالجمار------------------------------------------------------------------------------ فقول-ه لم يتقدمها معصية عديم التاثير في الاصل والفرع	364	-7801158321012388658	140	239.5	115	255	54.90196228027344	21	Sham19Y0016562-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms1397	false	7599425645166420034	65	112	307	555	1510	300	النقض ثم امتياز القلب عن مطلق المعارضة انما هو بامرين لا غير احدهما انه لا يمكن فيه الزيادة في العلة وفي ساءر المعارضات يمكن -وثانيهما انه لا يمكن منع وجود العلة في -------الفرع والاصل لان اصل القالب وفرعه هما اصل المستدل وفرعه ويمكن ذلك في ساءر المعارضات	1397	2060765004290818549	Sham19Y0014252-ara1.ms368	true	6026578966193899937	138	180	724	952	1598	300	الهندي يمت---از القلب عن مطلق المعارضة-------- بامرين------- احدهما انه لا يمكن فيه الزيادة في العلة وفي ساءر المعارضات يمكن الثاني--- انه لا يمكن منع وجود العلة في الاصل والفرع------- لان اصل القالب وفرعه هما اصل المستدل وفرعه ويمكن ذلك في ساءر المعارضات	368	-7801158321012388658	211	368.0	171	256	82.421875	35	Sham19Y0016562-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms1413	false	-3624832805844029325	40	101	190	486	1504	300	المقيس عليه واحدا فاما اذا كان متعددا فمنهم من منع ذلك لافضاءه الي النش---ر مع امكان حصول المقصود بواحد منها ومنهم من جوز ذلك لان ذلك من باب------------------------------------- تكثير الادلة وهو اقوي في افادة الظن ث----------م المجوزون اختلفوا في انه اذا فرق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المعترض ب-----------------ين اصل واحد وبين الفرع هل يكفيه ذلك ام لا بل يحتاج الي ان يفرق بين الفرع وبين	1413	2060765004290818549	Sham19Y0014252-ara1.ms374	true	-6535955685950980084	98	183	534	991	1608	300	المقيس عليها وصحح منعه-------------------------------- لافضاءه الي الانتشار مع امكان حصول المقصود بواحد منها ولو جوزنا تعليل الحكم الواحد بعلتين وصحح ابن الحاجب جوازه لما فيه من تكثير الادلة وهو اقوي في افادة الظن فان قلت كلام المصنف في الاعتراضات وهذا الخلاف في الدليل قلت هو كذلك ولكنه حكي هذا الخلاف ليرتب عليه الخلاف المذكور بعده وهو من مساءل الاعتراضات وتقرره انا اذا جوزنا تعدد اصول المستدل فهل يكفي المعترض بيان 153اد الفرق بين اصل واحد وبين الفرع او------------- لا بد من ابدا-ء ا--لفرق بين-----ه وبين	374	-7801158321012388658	167	199.0	132	510	32.74509811401367	23	Sham19Y0016562-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms1413	false	-3624832805844029325	201	230	993	1160	1504	300	انه ان كان غرض المستدل من الاقيسة المتعددة اثبات المطلوب بصفة الرجحان وغلبه الظن المخصوص فالفرق المذكور قادح في غرضه ومحصل لغرض المعترض وان كان غرضه اثبات اصل المطلوب	1413	2060765004290818549	Sham19Y0014252-ara1.ms374	true	-6535955685950980084	213	236	1172	1300	1608	300	انه ان كان غرض المستدل من الاقيسة المتعددة اثبات المطلوب بصفة الرجحان وغلبة الظن المخصوص كفي ذلك--------------------------------------- وان كان غرضه اثبات اصل المطلوب	374	-7801158321012388658	120	220.0	98	167	71.85628509521484	20	Sham19Y0016562-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms1471	false	-186184699123577675	77	146	403	782	1537	300	التخفيف ف----------كقول الحنفية القتل العمد العدوان كبيرة محضة وجناية عظيمة فلا تجب فيه الكفارة كما في غيره من الكباءر نحو الردة والفرار من الزحف فان كونه كبيرة محضة وجناية عظيمة يناسب التغليظ لا التخفيف واما في------ التضييق والتوسيع ا فهو كقولهم في ان وجوب اداء الزكاة علي التراخي مال وجب علي وجه الارتفاق لدفع الحاجة فوجب ان يكون علي التراخي كالدية علي العاقلة فان كونه وجب لدفع الحاجة يقتضي	1471	2060765004290818549	Sham19Y0014252-ara1.ms375	true	8198588103318676715	171	222	881	1166	1567	300	التخفيف من التغليظ كقول الحنفي- ا--------------------------لقتل جناية عظيمة فلا تجب فيه الكفارة ك------غيره من الكباءر نحو ا-----------------لردة فان كونه ------------جناية عظيمة تناسب التغليظ لا التخفيف او التوسيع من التضييق ---------------كقولهم في ان---------- الزكاة علي التراخي مال وجب ----------ارفاقا لدفع الحاجة ف---------هو علي التراخي كالدية علي العاقلة فان كونه---- لدفع الحاجة تقتضي	375	-7801158321012388658	246	386.0	200	395	62.278480529785156	34	Sham19Y0016562-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms1477	false	1493888400414001717	149	222	816	1214	1609	300	علي ثبوت الملك للمشتري في رمان الخيار انه سبب ثبوت الملك للمشتري فوجب ان يثبت ويبين وجود السبب بالبي----ع الصادر من الاهل المضاف الي الحل فيقول المعترض السبب مطلق البيع او البيع المطلق الذي لا شرط فيه والاول ممنوع والثاني مسلم لكنه مفقود في صورة النزاع ضرورة انه----------- مشروط بالخيار ثم لو منع المعترض في سءال التقسيم بناء علي ---ان اللفظ غير محتمل للمعنيين فيكفيه في تصحيحه ان يبين اطلاق اللفظ بازاء الاحتمالين	1477	2060765004290818549	Sham19Y0014252-ara1.ms383	true	-4940821948224046205	5	65	24	342	1579	300	علي ثبوت الملك للمشتري في زم-ن الخيار ب---------------------------------------------وجود --سببه وهو البيع الصادر من اهله في محله فيعترض بان ال------------سبب مطلق البيع او البيع المطلق الذي لا شرط فيه والاول ممنوع والثاني مسلم لكنه مفقود في محل- النزاع لانه ليس مطلقا بل هو مشروط بالخيار واختلف في قبول هذا السءال------------- علي قولين المختار منهما قبوله لكن بعد --------------ان يبين المعترض---------- الاحتمالين	383	-7801158321012388658	206	271.0	164	416	49.519229888916016	30	Sham19Y0016562-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms1462	false	7923603931614503126	182	300	933	1555	1555	300	الاولي القياس اما ان يكون بذكر الجامع او بالغاء الفارق فان كان الاول فذلك الجا--------مع ان كان هو العلة فهو المسمي بقياس العلة سمي بذلك لكون المذكور في الجمع بين الاصل والفرع------- نفس العلة مثاله قولنا في القتل بالمثقل قتل عمد عدوان فيجب في- القصاص كما في صورة الجارح وان كان الجامع------ وصفا لازما من لوازم العلة او اثرا من اثارها او حكما من احكامها فهو المسمي بقياس الدلالة سمي بذلك لكون المذكور في الجمع بينهما دليل العلة لا نفسها مثا---------------------------------ل الاول قياس تحريم النبيذ علي تحريم الخمر بجامع الراءحة الفاءحة الملازمة للشدة المطربة وهي ليست نفس العلة بل--- هي لازمة من لوازمها مثال الثاني كقولنا في القتل بالمثقل قتل اثم به صاحبه من حيث كونه قتلا فوجب-	1462	2060765004290818549	Sham19Y0014252-ara1.ms386	true	-5032126664954355596	155	249	841	1328	1601	300	الاصل لانه--- اما ان يكون بذكر الجامع او بالغاء الفارق فان كان------ بذكر الجامع فالجامع ان كان هو ال-------------------------------------------------------------------------علة سمي قياس العلة -----كقولنا في -------المثقل قتل عمد عدوان فيجب فيه القصاص ك-----------الجارح وان كان الجامع 158اد وصفا لازما من لوازم العلة او اثرا من اثارها او حكما من احكامها فهو قيا--------س الدلا-------------------------------------------------لة لان المذكور ليس عين العلة بل شء يدل عليها مثال الاول قياس------ النبيذ علي------ الخمر بجامع الراءحة الفاءحة الملازمة -لشدة المطربة و---ليست نفس العلة وانما هي لازمة لها ومثا------ل الثاني -قولنا في -------المثقل قتل اثم به فاعله من حيث ا-نه قتل- فوجب	386	-7801158321012388658	390	623.5	312	681	57.26872253417969	56	Sham19Y0016562-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms1730	false	-8583786874973128817	166	300	832	1560	1560	300	الاستدلال والاستقراء وهو --ينقسم الي تام وناقص فاما------ التام فهو اثبات الحكم في جزءي لثبوته في الكل وهذا هو القياس المنطقي ال-------------------------------------------------------------------------------------------------مفيد للقطع والجزم وهو حجة من غير خلاف اما الناقص فهو اثبات الحكم في كلي لثبوته في اكثر --جزءياته وهذا هو المسمي في اصطلاح المشرعين الحاق الفرد بالاعم والاغلب ويختلف الظن في ذلك باختلاف كثرة الجزءيات وقلتها فكلما كانت الجزءيات اكثر كان الظن اغلب وهذا النوع اختلف فيه والاظهر انه يفيد الظن الغالب فوجب ان يكون حجة لما تقدم من الدلالة الدالة علي ان العمل بالظن واجب مثاله قول اصحابنا في الوتر انه ليس بواجب لانه يءدي علي الراحلة اجماعا ولا شء من الواجب يءدي علي الراحلة و----دليله الاستقراء وهو انا راينا القضاء والاداء --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------من الظهر الي العصر وغيرهما من الصلوات الواجبة لا تءدي علي الراحلة فحكمنا علي كل واجب بانه لا يءدي-	1730	2060765004290818549	Sham19Y0014252-ara1.ms389	true	580646381390433311	15	115	80	641	1618	300	الاستدلال -الاستقراء وهو علي قسمين احدهما الاستقراء 196ام التام وهو اثبات الحكم في جزءي لثبوته في الكل كقولنا كل جسم متحيز فانه 158اد استقرءت جميع الاجسام فوجدت كذلك ولا خلاف كما قال الصفي الهندي في انه حجة والاكثرون علي انه مفيد للقطع ثانيهما الاستقراء------------- الناقص وهو اثبات-----ه في فرد لثبوته في اكثر الجزءيات ويسمي عند الفقهاء----------------- الحاق الفرد بالاعم -الاغلب كقول------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نا في الوتر---- ليس بواجب لانه يءدي علي الرا-----------------------------------------حلة ومستند هذه المقدمة وهي ----------------------اداء النوافل دون الفراءض علي الراحلة الاستقراء قلت وفي هذا نظر لقول الصحابي كان النبي صلي الله عليه وسلم يصلي الوتر علي الراحلة غير ا---------------------------------------------------------------------------------------نه لا يصلي	389	-7801158321012388658	220	154.0	177	968	22.727272033691406	27	Sham19Y0016562-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms1690	false	-4177475830203538550	167	266	876	1396	1553	300	العقليات و---الشرعيات فاوجب ذلك في الاول دون الثاني واعلم انه لا يتجه في المسالة خلاف لانه ان اريد بالنافي من يدعي العلم او الظن بالنفي فهذا يجب عليه الدليل لانه اذا لم يكن النفي معلوما بالضرورةاذا الكلام مفروض فيهاذ الضروريات لا يذكر عليها الدليل بل قد ينبه عليها فاما ان يكون معلوما بالنظر والاستدلال او مظنونا في العلامات والامارات والا استحال الي حصول العلم او الظن فعلي التقديرين يجب عليه ذكر ذلك كما في ا الاثبات وان اريد به من يدعي عدم علمه او ظنه فهذا لا دليل عليه لان من يدعي جهله با--------------لشء غير مطالب بالدليل علي جهله	1690	2060765004290818549	Sham19Y0014252-ara1.ms392	true	3798863887058398674	146	197	762	1024	1554	300	العقليات دون الشرعيات وقال الصفي الهندي بعد اطلاق الخلاف -----لا يتجه فيها------ خلاف لانه ان اريد بالنافي من يدعي العلم او الظن بالنفي فهذا يجب عليه الدليل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان اريد به من يدعي عدم علمه او ظنه فهذا لا دليل عليه لانه يذكر ج--هله بالشء والجاهل بالشء غير مطالب بالدليل علي جهله	392	-7801158321012388658	201	343.5	161	537	37.43016815185547	35	Sham19Y0016562-ara1	Sham19Y0014252-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms1648	false	-4676937368521926636	134	297	714	1569	1579	300	والخلاف فيه--- غاية البعد لو صح الخلاف فيه وهذا لان العلماء لان اختلفوا في قبول قول من جهل حاله من المسلمين في ---------الشهادة والرواية فانما كان ذلك لوجود ما يقتضي المنع من الفسق ظاهرا وهو الاسلام الوازع عن الفسق والمعصية ظاهرا وليس يوجد في- مجهول الحال ما يقتضي حصول العلم ظاهرا لا-سيما العلم الذي يحصل به رتبة الافتاء فان ما يجب علي المكلف معرفته من فروض الاعيان من احكام واركان الدين لا يجب ان يعرف ذلك نظرا لما ثبت من جواز الاستفتاء فضلا عن غيره وكيف لا واحتمال العامية راجح علي احتمال العالمية لكون العامية اصلية وهي اغلب ايضا بخلاف العالية- فانها علي خلاف الاصل وهي قليلة لاسيما التي تحصل بها رتبة الاستفتاء وكون تحصيل رتبة الافتاء فرض علي من له استعداد ذلك لا يقضي حصولها ظاهرا في عامة المكلفين او في مخالبهم حتي يجوز الاستفتاء من المجهول بناء علي الغالب وعند هذا ظهر انه لو تردد في عدالته دون علمه فربما يتجه الخلاف في جواز الاستفتاء منه وظهر ايضا انه لا يجوز	1648	2060765004290818549	Sham19Y0014252-ara1.ms438	true	-2838103510980854306	182	266	988	1440	1619	300	والخلاف فيه في غاية البعد لان ا----------------------لعلماء وان اختلفوا في قبول المجهو---ل حاله------------ في الرواية والشهادة ف----------------------لوجود ما يقتضي المنع من الفسق ظاهرا وهو الاسلام------------------------------- وليس في 179اد مجهول الحال ما يقتضي حصول العلم ظاهرا لا سيما العلم الذي يحصل به رتبة الافتاء كيف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واحتمال العامية راجح علي احتمال العالمية لكون العامية اصلا -وهي اغلب ايضا بخلاف العالمية فانها علي خلاف الاصل وهي قليلة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعند هذا ظهر انه لو تردد في عدالته دون علمه فربما يتجه الخلاف في جواز الاستفتاء منه وا---------نه لا يجوز	438	-7801158321012388658	410	688.5	332	870	47.12643814086914	66	Sham19Y0016562-ara1	Sham19Y0014252-ara1