id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0016562-ara1.ms0011	false	8233470086664160290	276	300	1458	1565	1565	300	الثاني فلان----- توقف غير العلم علي العلم من حيث انه ادراك له لا من حيث انه صفة مميزة له وتوقف العلم علي غيره من-	11	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms0011	true	-2898274026119334458	132	157	686	799	1511	300	الهندي في الجواب توقف غير العلم علي العلم من حيث انه ادراك له لا من حيث انه صفة مميزة له وتوقف العلم علي غيره من	11	-1678172475508068373	101	187.0	78	113	89.38053131103516	22	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms0254	false	7129529862499213173	30	111	170	598	1589	300	وهو قيام العرض بالعرض ضرورة كون الفعل عرضا واما بطلان الثاني فلانه-------------------------------------------- لا معني لقيام العرض بالجوهر الا كونه حاصلا في الحيز تبعا لحصول الجوهر فيه فلو كان العرض قاءما بالعرض لزم حصوله في حيز العرض الذي هو محله تبعا لحصوله فيه وحيزه هو حيز الجوهر فهما حاصلان في حيز الجوهر تبعا لحصوله فيه فهما قاءمان ب-----ه وان فرض كون- احدهما بحيث يستحيل وجوده فيه بدون الاخر لجواز ان يكون حصوله فيه مشروطا بحصول الاخر فيه كما في الاعراض المشروطة بالحياة	254	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms0103	true	2460469128152846739	42	107	207	548	1598	300	وهو قيام العرض بالعرض ان العرض الذي هو محل العرض لا بد وان يكون قاءما بالجوهر دفعا للتسلسل وقيام العرض بالجوهر لا معني له----------------- الا كونه حاصلا في الحيز تبعا لحصول الجوهر فيه فلو كان العرض قاءما بالعرض لزم حصوله في حيز العرض الذي هو محله تبعا لحصوله ف--------------------------------------------------------------يه فهما قاءمان بالجوهر وان كان قيام احدهما ب------------------------------------------------------ه مشروطا بقيام الاخر---- كما في الاعراض المشروطة بالحياة	103	-1678172475508068373	237	381.5	187	478	49.58158874511719	40	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms0247	false	106438962025839641	167	203	894	1101	1608	300	لان الدليل علي المقدمة الثانية في البرهان المذكور انما هو الاجماع علي ان الاضطراري والاتفاقي لا يقبحان عقلا وهو غير حاصل في الحسن والقبح الشرعيين -لان الجمهور ممن قال بانهما شرعيان------------------------ قالوا يجوز ---تكليف ما--لا يطاق	247	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms0105	true	-5100193888557978698	238	278	1373	1609	1729	300	لان الدليل علي المقدمة الثانية في البرهان المذكور انما هو الاتفاق علي ان الاضطراري والاتفاقي لا يص-حان عقلا وهو غير حاصل في الحسن والقبح الشرعيين ولان جماهير القاءلين بانهما شرعيان وامامهم شيخنا ابو الحسن قالوا بجواز التكليف بما لا يطاق	105	-1678172475508068373	182	315.5	149	237	76.79325103759766	28	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms0247	false	106438962025839641	7	50	37	266	1608	300	وهو ان فاعلية الله-------- تتوقف علي مرجح من قبله تعالي وهو قديم وهو ارادته القديمة المتعلقة بالايجاد في وقت مخصوص وما ذكرنا من التقسيم غير ات فيه حتي يلزم التسلسل او الاضطرار او الاتفاق ولا----- قدم مخلوقاته تعالي------------ لان المرجح ليس نفس الارادة	247	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms0105	true	-5100193888557978698	200	242	1164	1396	1729	300	ف---ان فاعلية الباري تعالي تتوقف علي مرجح من قبله و---------------هو ارادته القديمة المتعلقة بالايجاد في وقت مخصوص وما ذكرنا من التقسيم غير ات فيه حتي يلزم التسلسل او الاضطرار او الاتفاق ولا يلزم قدم مخلوقاته واما الثالث فساقط لان ال----دليل علي المقدمة	105	-1678172475508068373	189	329.0	151	254	74.4094467163086	31	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms0234	false	-5073549082220684782	125	202	669	1092	1632	300	ككون الشء سببا وشرطا ومانع------ا فعلي هذافلله تعالي-في كل واقعة رتب الحكم فيها علي وصف او حكمة ان جوزنا التعليل به-ا حكمان احدهما نفس الحكم الم-رتب علي الوصف و--ثانيهما سببية ذلك الوصف والمغايرة بينهما ظاهرة اذ صحة القياس في الاول متفق عليها بين القاءس-ين وفي الثاني مختلف فيها والمتفق عليه غير المختلف فيه وايضا فان نفس الحكم قد يثبت بدون السببية والمسببة قد ثبتت بدون الحكم كما في صورة المانع واحترزنا بقولنا رتب الحكم فيها علي وصف	234	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms0162	true	-4509040101244174906	47	112	253	606	1687	300	يكون الشء سبب------ا ومانعا وشرطا فعلي هذا لله تعالي في كل واقعة رتب الحكم فيها علي وصف او حكمة ان جوزنا التعليل بهما حكمان احدهما نفس الحكم المترتب علي الوصف والثاني--- سببية ذلك الوصف والمغايرة بينهما ظاهرة و--صحة القياس في الاول متفق عليها بين القياسيين وفي الثاني مختلف فيها ونفس ال--------------------------------------حكم قد يثبت بدون السببية وبالعكس-------------------- كما في صورة المانع ثم الوضع كالحكم علي الوصف -------------	162	-1678172475508068373	304	528.0	244	435	69.88505554199219	48	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms0380	false	8927622699788028287	178	296	956	1572	1592	300	اما ان يكون واقعا بالقدرة التي هو غير مستحيل بالنسبة اليها وهو كخلق الاجسام وبعض الاعراض كالطعوم 163ب والرواءح فانه مستحيل بالنسبة الي القدرة الحادثة دون القدرة القديمة وهو واقع بها وهذا علي راي من يثبت القدرة الحادثة واما علي راي من ينفيها--------- فلا يتصور اختلاف الاستحالة بالنسبة الي قدرة دون قدرة او -----غير واقع بها ايضا كجبل من ذهب وبحر من زءبق او---------- لغيره وهو اما لفقد شرطه سواء علم اشتراطه له حسا كالمشي من مقطوع الرجل والكتابة من مقطوع اليد او عقلا كالقيام في حالة عدم الداعي اليه او لوجود مانع اما حسي كالقيام من المقيد بقيد مانع منه او عقلي كالامر بتحصيل ما علم الله تعالي انه لا يحصل منه والامر بالفعل حال التلبس بضده	380	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms0169	true	-3196903296595801748	0	110	0	574	1548	300	اما ان يكون واقعا بالقدرة التي هي غير مستحيل بالنسبة اليها---- كخلق الاجسام وبعض الاعراض والطعوم----- والرواءح فانه مستحيل بالنسبة الي القدرة الحادثة دون -------القديمة وهو واقع بها وعلي هذا راي من يثبت القدر--------ة واما --------من ينفيها وهو الحق فلا يتصور اختلاف الاستحالة بالنسبة الي قدرة دون قدرة او يكون غير واقع بها ايضا كجبل من ذهب وبحر من زءبق واما الممتنع لغيره ----اما لفقد شرط- سواء علم اشتراطه له حسا كالمشي من مقطوع الرجل او----------------------- عقلا كالقيام في حالة عدم الداعي اليه او لوجود مانع اما حسي كالقيام من المقيد بقيد مانع منه او عقلي كالامر بتحصيل ما علم الله------ انه لا يحصل منه والامر بالفعل حال التلبس بضده	169	-1678172475508068373	538	980.0	432	640	84.0625	93	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms0424	false	2187044584548208540	94	136	504	698	1590	300	الامر بالشء يتضمن اعلام المامور بان الامر طالب للمامور به منه سواء كا-ن حصوله منه ممكنا او لا يكون كما في تكليف ما لا يطاق واعلام من لا عقل له ولا فهم متناقض اذ يصير التقدير يا- من لا فهم له افهم	424	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms0182	true	7317920135946533168	40	72	208	358	1534	300	الامر بالشء يتضمن اعلام المامور بان الامر طالب--------------- سواء امكن حصوله منه------ او لم يمكن------------------------ واعلام من لا عقل له ولا فهم متناقض اذ يصير التقدير بان من لا فهم له -فهم	182	-1678172475508068373	142	234.5	110	196	72.44898223876953	25	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms0891	false	2453224137143707141	222	273	1235	1503	1625	300	جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المءمنين في الوعيد ف------------------------------------------------------------------------لو لم يحرم اتباع غير سبيل المءمنين لما جاز الجمع بينه وبين المشاقة في الوعيد اذ لا يجوز ان يجمع بين المحرم والمباح في الوعيد كما يقال------------------------------------------------- ان زنيت وشربت الماء عاقبتك------------------------------ واذا حرم اتباع غير سبيل المءمنين وجب اتباع سبيلهم	891	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms0231	true	-5784771909001833063	94	157	505	830	1589	300	جمع بين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المءمنين في الوعيد في قوله نوله ما تولي ونصله جهنم فيلزم تحريم اتباع غير سبيل المءمنين لانه لو لم يكن محرما------------------- لما جمع------ بينه وبين----------------------------------------- المحرم الذي هو مشاقة الرسول اذ الجمع بين حرام ونقيضه لا يحسن في وعيد ولاجله يستقبح ان زنيت وشربت الماء عاقبتك فدل علي حرمة اتباع غير سبيلهم واذا---------------------------- وجب اتباع سبيلهم	231	-1678172475508068373	142	202.0	113	419	33.89021301269531	23	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms0928	false	-1238135300478340623	0	107	0	578	1624	300	الاول كان الاجماع كاشفا عن ذلك الدليل وحينءذ وجب --اتباع الاجماع والا لكان ذلك تجويزا بمخالفة الدليل وهو ممتنع وان كان الثاني فمثل هذا الحكم وان كان يسوغ مخالفته لامارة اخري لكن لما----------------------------------------------------------------------------- راينا التابعين قاطعين بالمنع من مخالفة الاجماع علمنا اطلاعهم علي دلالة قاطعة مانعة من مخالفة الاجماع اذ لو ا كان المانع منه ايضا الامارة لما قطعوا بالمنع منه وهذه الدلالة لو صحت تقضي ان يكون اجماع الخلق العظيم من كل امة -----------------------------------------------------------------حجة وان لا يكون الاجماع حجة اذا كان المجمعون عدد التواتر و-------اعترض ا-لامام علي هذه الدلالة وقال لا نسلم انحصار التقسيم وهذا فانه يجوز ان يكون اتفاقهم علي الحكم لشبهة فكم من المبطلين	928	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms0235	true	-4050307251622809041	172	300	930	1625	1625	300	الاول كان الاجماع كاشفا عن ذلك الدليل وحينءذ يجب الاتباع له----- والا لكان ذلك تجويزا لمخالفة الدليل وهو ممتنع وان كان الثاني فمثل هذا الحكم وان كان يسوغ مخالفته لامارة اخري لكن لما واجيب بمنعه في القياس الجلي واخبار الاحاد بعد العلم بوجوب العمل بالظاهر هامش راينا التابعين قاطعين بالمنع من مخالفة الاجماع علمنا اطلاعهم علي دلالة قاطعة مانعة من مخالفة الاجماع اذ لو-- كان المانع منه ايضا الامارة لما قطعوا بالمنع منه لا يقال ما ذكرتموه اخراج لل------اجماع عن كونه حجة فانه لا مطمع في كون قول الناس حجة لعينه وانما المطلوب المكتفي به اسناده الي حجة وهو حاصل هذا دليل امام الحرمين وهو الذي ذكره المصنف اخرا وقد اعترضه الامام بانا---------------- لا نسلم انحصار التقسيم ف-----انه يجوز ان يكون اتفاقهم علي الحكم لشبهة فكم من المبطلين-	235	-1678172475508068373	441	744.0	360	730	60.41095733642578	69	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms0928	false	-1238135300478340623	107	160	578	854	1624	300	مع كثرتهم في الشرق والغرب قد اتفقوا علي حكم واحد لشبهة اعترضت لهم سلمنا الحصر لكن لم لا يجوز ان يكون ذلك لامارة ولا نسلم اجماع الصحابة والتابعين علي المنع منه سلمنا ذلك لكن لم- جوزت حصول الاجماع علي الحكم لامارة فلم لا يجوز حصول الاجماع علي المنع من مخالفة الاجماع لامارة ايضا	928	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms0236	true	-1488571717498728538	0	49	0	257	1611	300	مع كثرتهم---------------- قد اتفقوا علي حكم واحد لشبهة اعترضت لهم سلمنا الحصر لكن لم لا يجوز ان يكون ذلك لامارة ولا نسلم اجماع الصحابة والتابعين علي المنع سل----منا ذلك لكن لما جوزت حصول الاجماع علي الحكم لامارة فلم لا يجوز حصول الاجماع علي المنع من مخالفة الاجماع لامارة ايضا	236	-1678172475508068373	254	488.5	205	277	91.6967544555664	46	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms0977	false	5129239975886769595	40	146	208	741	1507	300	عاءشة رضي الله عنها انكرت علي ابي سلمة بن عبد الرحمن خلاف-------ه لابن عباس في عدة المتوفي عنها زوجها وهي حامل وقالت فروج يصيح مع الديكة وجوابه لعل الانكار انما كان لانه خالف بعد الاجماع او في مسالة قطعية وهذا الاحتمالان ضعيفان والا لكان كون عدتها ابعد الاجلين مجمعا عليه ومقطوعا به وهو باطل قطعا او لانه خالف قبل ان كان اهلا للاجتهاد او لانه اساء الادب في المناظرة او لانها كانت تري انه لا عبرة بقول التابعي مع اتفاق الصحابة ولا حجة في مذهبها وثانيهما ان عليا رضي الله عنه نقض علي شريح حكمه في---- ابني عم احدهما اخ لام لما جعل المال كله للاخ	977	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms0247	true	8079811858546350638	40	81	208	408	1625	300	عاءشة رضي الله عنها انكرت علي ابي سلمة دخوله بين الصحابة ومنازعته لابن عباس وقولها له اراك كال-----------------------فروج تصيح مع الديكة ومن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ان عليا رضي الله عنه نقض حكم شريح حين قضي بين ابني عم احدهما اخ لام ان----- المال---- للاخ	247	-1678172475508068373	142	203.0	107	544	26.102941513061523	25	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms1004	false	8637149921386126079	1	48	5	214	1536	300	او ان اصله وان لم يكن حجة ظنية لكنه م--نقسم الي قطعي وظني وان الظني منه- مقبول حجة فانه يلزمه ان يقول بحجية هذا الاجماع------------------------------------------------------------ واما من لم يقل بشء من ذلك بل يقول هو حجة قطعية وليس منه شء---- ظني- فانه يلزمه ان يرده ولا يقبله	1004	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms0286	true	2761735578849523411	233	291	1277	1550	1601	300	او ان اصل الاجماع ----حجة ظنية او انه ينقسم الي قطعي وظني وان الظني منها مقبول حجة فانه يلزمه ان يقول بحجية هذا الاجماع لنا نقل الظني موجب فالقطعي اولي وايضا نحن نحكم بالظاهر هامش واما من لم يقل بشء من ذلك بل يقول هو حجة قطعية وليس منه شء ظني ظنيا فانه يلزمه ان يرده ولا يقبله	286	-1678172475508068373	192	333.0	149	277	69.31407928466797	39	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms1010	false	2058279926359438630	115	180	569	907	1534	300	الحكم المجمع عليه من حيث انه مجمع عليه باجماع قطعي لا يكفر عند الجماهير خلافا لبعض الفقهاء وانما قيدنا بقولنا من حيث انه مجمع عليه لان من انكر وجوب الصلوات الخمس وما يجري---------- مجراها يكفر وهو مجمع عليه لكن لا لانه مجمع عليه بل لانه معلوم بالضرورة انه من دين محمد عليه السلام وانما قيدنا -الاجماع بالقطع -لان جاحد حكم الاجماع الظني لا يكفر وفاقا	1010	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms0295	true	-4223227078843846205	0	65	0	337	1531	300	الحكم المجمع عليه من حيث انه مجمع عليه باجماع قطعي لا يكفر عند الجماهير خلافا لبعض الفقهاء وانما قيدنا بقولنا من حيث انه مجمع عليه لان من انكر وجوب الصلوات الخمس وما يجري فارغ هامش مجراها يكفر وهو مجمع عليه لكن لا لانه مجمع عليه بل لانه معلوم بالضرورة انه من دين محمد------------ وانما قيدنا بالاجماع -القطعي لان جاحد حكم الاجماع الظني لا يكفر وفاقا	295	-1678172475508068373	324	615.0	262	350	92.57142639160156	60	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms1012	false	7913452850107215356	92	224	519	1186	1567	300	لا نسلم بداهته من حيث خصوص الخبرية بل من حيث الحصول والانتفاء لا غير ولا يلزم منه تصوره فانه لا يلزم من حصول امر تصوره سلمناه لكن من حيث عموم يشبه الحصول والانتفاء لا من حيث خصوص الخبرية وهو غيره بدليل انه يمكننا تعقله مع الذهول عن خصوص ماهية الخبرية ثم الذي يءكد هذا ان---- العقلاء اختلفوا في ان الوجود هل هو عين الماهية ام لا-- فلو كان تعقل تلك القضية بديهيا من حيث-------- لوجب ان يعلم بالبديهة كونه غير الماهية ضرورة ان تعقل الخبرية يتوقف علي تعقل المخبر عنه والمخبر به والنسبة بينهما سلمنا ذلك لكن لا يلزم من بداهته من حيث خصوصية- خبريته بداهة مطلق الخبرية لان اجزاء------- البديهية لا يجب ان تكون بدهي-ة لاحتمال ان تكون بداهة تلك------- بعد تعقل ------ذلك الجزء ولو بالكسب وهو غير قادح في بداهتها	1012	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms0298	true	-1893510949272991890	104	208	561	1107	1581	300	لا نسلم بداه-ة من حيث نصوص الخبرية بل من حيث الحصول والانتفاء لا غير------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بدليل انه يمكننا تعقله مع الذهول عن خصوص ماهية الخبرية و-------يءكد هذا اختلاف العقلاء-------- في--- الوجود هل هو عين الماهية او ازيد فلو كان تعقل تلك القضية بديهيا من حيث الخبرية لوجب ان يعلم بالبديهة كونه غير الماهية ضرورة ان تعقل الخبرية يتوقف علي تعقل المخبر عنه والمخبر به والنسبة س-------لمنا ----لكن لا يلزم من بداهته من حيث خصوصيته خبريته بداهة مطلق الخبرية لان اجزاء القضية البديهية لا يجب ان تكون بديهية لاحتمال ان تكون بداهة تلك القضية بعد تعقل اجزاء ذلك الخبر ولو بالكسب وهو غير قادح في بداهتها	298	-1678172475508068373	496	885.0	396	703	70.55476379394531	86	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms1094	false	-3798267614506887980	47	103	243	531	1593	300	التابعون ومن بعد--هم قال الشافعي رضي الله عنه وجدنا علي بن الحسين يعول علي اخبار الاحاد وكذلك محمد بن علي وجبير بن مطعم ونافع بن جبير وخارجة بن زيد وابا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار وكذلك كان حال طاوس ومجاهد وسعيد ابن المسيب وفقهاء الامصار في جميع الاعصار الي زمان ظهور -------------	1094	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms0328	true	-6194627227839930586	93	148	483	767	1601	300	التابعين ومن لحق بهم قال الشافعي رضي الله عنه وجدنا علي بن الحسين يعول علي اخبار الاحاد وكذلك محمد بن علي-------------- ونافع بن جبير وحارثة بن زيد وابا سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار وعطاء بن يسار ولذلك كان حال طاوس ومجاهد و-----ابن المسيب وفقهاء الامصار في جميع الاعصار الي زمان ظهور خارق الاجماع	328	-1678172475508068373	262	484.5	210	303	86.46864318847656	46	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms0516	false	1053415877316636358	140	250	733	1281	1553	300	عنه عليه السلام انه امر اصحابه بفسخ الحج الي العمرة ولم يفسخ هو فقالوا اتامرنا بالفسخ ولم تفسخ ولم ينكر عليهم ذلك بل اعتذر وقال اني قلدت الهدي ولو لم يكن قد تقرر عندهم دخوله فيما امرهم به لما سالوه عن ذلك ولقاءل ان يقول عليه لعل ذلك لعلة التسوية في الحكم دون عموم الخطاب وهذا لانا لا نعلم ان ذلك الامر كان صادرا بلفظ عام بحيث كان يتناوله ايضا وليس في الحديث ما يشعر به بل الظاهر انه كان بحيث لا يتناوله لانه كان خطاب مشافهة معهم والامر غير داخل في مثل هذا الامر وتعليلهم بقولهم انك امرتنا او تامرنا مع عدم تعرضهم لعموم الامر يشعر بذلك اشعارا ظاهرا	516	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms0566	true	-477050509214284766	87	135	436	691	1603	300	انه عليه السلام امرهم--------- بفسخ الحج الي العمرة ولم يفسخ ----قالوا اتامرنا بالفسخ ولم تفسخ ف---------------------اعتذر ----بانه قلد- الهدي ولا دليل فيه فان ذلك قد يكون لغ--------------------------------------------------------------ة التسوية او انه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- خطاب مشافهة----- والامر غير داخل فيه------------- وتعليلهم بقول اتام---------------رنا مع عدم تعرضهم لعموم الامر يشعر بذلك اشعارا ظاهرا	566	-1678172475508068373	210	310.0	169	548	38.3211669921875	29	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms0565	false	7471032404905766141	106	190	560	1029	1580	300	الا من اتبعك من الغاوين وقال--------- حكاية عن ابليس لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين استثناء الغاوين في الاية الاولي عن العباد فمقتضي هذا علي راي الخصم ان يكون المخلصون اكثر ضرورة انه ليس بعد الغاوين الا المخلصون ولانه نفي عنهم سلطانه والذين ليس له عليهم سلطان هم المخلصون بدليل قوله لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين واستثني المخلصين في الاية الثانية ومقتضي هذا علي رايهم ان يكون الغاوين اكثر لما سبق وحينءذ يلزم ان يكون كل واحد من الغاوين والمخلصين اقل من الاخر	565	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms0595	true	6703103283229174457	225	262	1191	1378	1588	300	الا من اتبعك من الغاوين مع قوله تعالي حكاية عن ابليس لاغوينهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين سورة ص الاية 82 83 فلو كا------------------------------------------------ن الم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ستثني اقل --------------------------------------------------------------------------------لزم ان يكون كل واحد من الغاوين والمخلصين اقل من الاخر	595	-1678172475508068373	149	226.0	119	478	31.17154884338379	24	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms0638	false	-4710964293095291543	9	46	51	243	1564	300	قالوا------ في قوله عليه السلام لا تبيعوا البر بالبر الا كيلا بكيل ان المراد منه ما يكال من البر فيجوز بيع الحفنة بالحفنتين لان ذلك القدر مما لا يكال وذهب جماعة نحو امام الحرمين----------------------- والاما-----------م وابي الحسين	638	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms0655	true	-4131487969318686812	238	282	1270	1502	1592	300	قال الحنفية في قوله عليه السلام لا تبيعوا البر بالبر الا كيلا بكيل ان المراد منه ما يكال من البر فيجوز بيع الحفنة بالحفنتين لان هذا القدر مما لا يكال وهذا مخرج علي اصلهم وقد عرفته مسالة الاءمة الاربعة والاشعري وابو هاشم وابو الحسين	655	-1678172475508068373	162	277.0	127	232	69.82758331298828	29	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms0654	false	5368859233823127503	12	68	53	351	1587	300	بسبب ان اللفظ متردد------ بين جميع الاجزاء وبين جميع الصفات نظرا اليه----- وان---------- كان احدهما يتعين بدليل من خارج نحو قولك الثلاثة زوج وفرد فانه بالنظر الي دلالة اللفظ لا يتعين احدهما وبالنظر الي صدق القاءل يتعين ان يكون المراد فيه جمع الاجزاء فان حمله علي جميع الصفات او علي جمعه-ا يوجب كذبه--- واما الفعل فالاحتمال	654	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms0672	true	-1987920189023430404	229	286	1170	1467	1536	300	بسبب ----------تردد اللفظ بين جم-ع الاجزاء --او جم-ع الصفات نظرا الي اللفظ وان فارغ هامش كان احدهما يتعين------ من خارج نحو----- الثلاثة زوج وفرد فانه بالنظر الي دلالة اللفظ لا يتعين احدهما وبالنظر الي صدق القاءل يتعين ان يكون المراد منه جمع الاجزاء فان حمله علي جم-ع الصفات او علي جمعهما يوجب كذبه او بسبب الوقف والابتداء	672	-1678172475508068373	256	416.5	204	323	79.25696563720703	40	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms0669	false	-8393513374418793623	159	225	880	1233	1628	300	الحمل علي افادة المعنيين اولي لما فيه من رفع الاجمال الذي هو خلاف الاصل وهذا المقصود وان كان حاصلا في الحمل علي المعني الواحد لكنه خلاف الاجماع اذ القاءل قاءلان قاءل يقول---------- بالحمل علي المعنيين وقاءل يقول بالاجماع لتردده بين ان يكون محمولا علي افادة المعني الواحد وبين ان يكون محمولا علي افادة المعنيين فاما ان يتعين الحمل علي معني واحد فقول لم يقل به احد	669	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms0682	true	-5579180966330164765	15	66	80	350	1573	300	الحمل علي افادة المعنيين اولي لما فيه من رفع الاجمال الذي هو خلاف الاصل وهذا المقصود وان كان حاصلا في الحمل علي المعني الواحد لكنه خلاف الاجماع اذ القاءل قاءلان فارغ هامش فانا نقول بالحمل علي المعنيين وقاءل يقول بالاجمال----------------------------------------------------------------------------------------- فاما ----تعين الحمل علي معني واحد فقول لم يقل به احد	682	-1678172475508068373	252	469.0	203	363	69.4214859008789	45	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms0679	false	-7086714839220223487	257	300	1325	1537	1537	300	القوة بل يجوز ان يكون ادني منه------------------- فيقبل المظنون في بيان المعلوم خلافا للكرخي فانه قال اذا كان المبين لفظا معلوما كان بيانه يجب ان يكون كذلك ايضا ولا يتوهم في حق احد انه ذهب الي اشتراط انه كالمبين في قوة الدلالة فانه-	679	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms0695	true	-2068469220533975168	243	270	1290	1433	1561	300	-------------------ونقله الشيخ الهندي عن الجماهير فيقبل المظنون في بيان المعلوم------------------ قال الهندي---------------------------------------------------- ولا يتوهم في حق احد انه ذهب الي اشتراط انه كالمبين في قوة الدلالة فانه	695	-1678172475508068373	109	178.0	87	232	46.982757568359375	20	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms0723	false	5959269566800828912	124	212	662	1101	1574	300	ان الكافر اذا اسلم علي اكثر من اربع نسوة فان له ان يختار اربعا منهن سواء عقد عليهن معا او علي التفريق سواء اختار الاواءل منهن او الاواخر وكذلك لو اسلم علي اختين فان له ان يختار احداهما كيف كان العقد اولاهما كانت او اخراهما وقال ابو حنيفةرضي الله عنه ان وقع العقد علي التفريق واختار الاواءل منهن ص-------ح والا فلا -----------احتج الشافعي رضي 313ب الله عنه في ذلك بما روي عنه عليه السلام انه قال لاب-----ن غيلان -----------وقد اسلم --علي عشر- نسوة-------------- امسك اربعا وفارق ساءرهن وبما	723	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms0715	true	-2960083588488148871	164	242	850	1246	1549	300	ان الكافر اذا اسلم علي اكثر من اربع----- كان له اختي--ار اربع م-نهن سواء عقد عليهن معا ام مرتبا س------واء اختار الاواءل ام ا-----لاواخر ولذلك لو اسلم علي اختين تخير بينهما ولا يتعين---------------- اولاه----------------ما وقال ابو حنيفة------------ ان ------عقد علي التفريق واختار الاواءل منهن صح النكاح والا فلا فارغ هامش واحتج الشافعي------------------------- بما روي معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه ان غيلان بن سلمة الثقفي اسلم وعنده عشرة نسوة فقال له النبي امسك اربعا وفارق ساءرهن هكذا	715	-1678172475508068373	272	394.0	214	490	55.51020431518555	38	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms0724	false	7439088621651713239	125	206	671	1115	1632	300	انه فوض الامساك والفراق الي الزوج ولو كان المراد منهما الانكاح وعدمه لما كان كذلك اذ الانكاح متوقف علي رضا ا-------------------لزوجة--------- والفراق بحاصل بنفس الاسلام عندهم وثانيها انا نعلم ان الساءل والحاضرين من الصحابة لم يفهموا منه الا ظاهره وهو الاستدامة و لو كان المراد منه الابتداء لما اخلاه عن القرينة اذ هو وقت الحاجة والاحالة الي القياس غير جاءز اذ الساءل ليس اهلا لذلك لحداثة عهده بالاسلام وثالثها انه لو كان المراد منه ابتداء النكاح لذكر له شراءط النكاح والا	724	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms0717	true	468115168376378262	255	300	1387	1619	1619	300	انه فوض الامساك والفراق الي الزوج ولو كان المراد------ الانكاح وعدمه لما كان -ذلك اذ رضا الزوج لا يحصل النكاح بل لا بد من رضا الزوجة او وليها والفراق -حاصل بنفس الاسلام عن-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دهم و-الث---الث لو كان المراد منه ابتداء النكاح لذكر له شراءط النكاح والا-	717	-1678172475508068373	180	305.0	147	472	38.13559341430664	26	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms0809	false	-2497842195233265496	229	276	1214	1460	1577	300	وهو كالخلاف في---------- ان زوال الاعراض بالذات او بالضد فان من قال ببقاءها قال انما ينعدم الضد المتقدم لطريان الطارء ولولاه لبقي---------- ومن لم يقل ببقاءها قال انه ين---عدم بنفسه ثم يحدث الضد الطارء وليس له تاثير في اعدام الضد الاول احتج القاضي بوجوه احدها------------- ان النسخ	809	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms0787	true	114137227608225310	124	177	673	954	1639	300	وهو -اختلاف المتكلمين في ان زوال الاعراض بالذات او بالضد فان من قال ببقاءها قال انما ينعدم الضد المتقدم لطريان الطارء ولولاه لبقي فارغ هامش ومن لم يقل ببقاءها قال انه لم ينعدم بنفسه ثم يحدث الضد الطارء وليس له تاثير في اعدام الضد الاول ولا تحسبن موافقة الفقهاء للمعتزلة في ان النسخ	787	-1678172475508068373	218	387.5	174	282	77.30496215820312	40	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms0815	false	2608205802555867135	11	47	48	230	1527	300	ليس من ضرورة القول بصحة نبوة نبينا عليه السلام القول بصحة النسخ حتي يلزم من انكار النسخ انكار النبوة وذلك لاحتمال ان يقال ان شرع من قبله كان مغيا الي غاية ظهوره عليه الس--------لام في اللفظ	815	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms0791	true	-3771269714475248946	262	295	1377	1549	1570	300	ليس من ضرورة القول بصحة نبوة سيدنا -------محمد القول بصحة النسخ حتي يلزم من انك------ره انكار النبوة وذلك لاحتمال ان يقال ان شرع الماضين كان مغيا الي----- ظهوره عليه الصلاة والسلام في اللفظ	791	-1678172475508068373	147	249.0	115	190	77.36842346191406	26	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms0871	false	7264969101813134333	120	285	631	1498	1577	300	الزيادة ان كانت تفيد خلاف ما ا--فاد النص بمفهوم المخالفة ك------------------------------------------------------مفهوم الصفة او الشرط او الغاية كانت الزيادة نسخا والا فلا وثانيها ان الزيادة---- ان كانت مغيرة ل----------لمزيد عليه تغييرا شديدا بحيث ان------------- لو فعل علي حد ------ما كان يفعل قبل الزيادة كان وجوده كعدمه ووجب استءنافه فا-------------------------------------------------------------------------------نه يكون نسخا نحو زيادة ركعة علي صلاة الصبح او الظهر وان لم تكن كذلك بل يقع معتدا به ولا يجب استءنافه وانما يجب ان يضم اليه تلك الزيادة لم يكن نسخا نحو زيادة التغريب علي الجلد المذكور ف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الكتاب ونحو زيادة عشرين جلدة عليه مثلا وهو قول القاضي عبد الجبار ا قريب منه ما قاله الشيخ الغزالي رحمه الله وثالثها ان الزيادة ان كانت متصلة بالمزيد عليه اتصال اتحاد رافع للتعدد والانفصال كانت نسخا نحو زيادة ركعتين علي ركعتي الصبح والا فلا نحو زيادة عشرين جلدة علي حد القاذف ونحو الشرط وزيادته وهو اختيار الشيخ الغزالي رحمه الله تعالي و---رابعها ان----- الزيادة ان غيرت -حكم المزيد عليه في المست---------------------------قبل كانت نسخا نحو زيادة عشرين جلدة علي الجلد	871	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms0833	true	845662528974389653	79	245	385	1290	1572	300	الزيادة قد افادت خل----اف ما استفيد ---من مفهوم المخالفة كانت نسخا كايجاب الزكاة في معلوفة الغنم فانه يفيد خلاف مفهوم في الساءمة زكاة--------------------------- والا فلا وقال القاضي عبد الجبار ان كانت الزيادة قد غيرت المزيد عليه تغييرا شرعيا بحيث صار المزيد عليه لو فعل بعد الزيادة كما كان يفعل قبلها ------كان وجوده كعدمه ووجب استءنافه كزيادة ركعة علي ركعتي الفجر كان ذلك نسخا او كان قد خير بين فعلين فزيد فعل ثالث فانه يكون نسخا فتحريم ترك الفعلين السابقين والا فلا كزيادة التغ----------------------------------------------------------------------------------------------------ريب علي الجلد وزيادة عشرين جلدة علي حد القاذف وزيادة شرط منفصل في شراءط الصلاة كاشتراط الوضوء هذا مذهبه ذكرناه بعبارة الامدي من نسخة صحيحة مقروءة علي الامدي وعليها خطه وسننبه علي ما وقع في الكتاب في ذلك وقال قوم ان كانت الزيادة------------------------------------------------------------------------------------------------ متصلة بالمزيد عليه اتصال اتحاد رافع للتعدد والانفصال ك-------------زيادة رك-----------عتين فنسخ والا -------كزيادة عشرين جلدة فلا وهو راي الغز------------------------------------------------------الي وقال اخرون ان كانت الزيادة --مغيرة لحكم المزيد عليه في المستقبل كزيادة التغريب في المستقبل ----علي الحد وزيادة عشرين جلدة علي حد ---	833	-1678172475508068373	350	393.0	279	1235	28.34008026123047	44	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms0874	false	-5920348425463882074	171	218	897	1160	1585	300	وكونه- وحده مجزءا وكمال الحد وكون الامام لا ياثم بتركه وك-------ونه بحيث يجب الاقتصار عليه فكلها احكام تابعة للحكم العقلي وازالة الحكم العقلي ليس نسخا فيجوز قبول خبر الواحد فيه كما يجوز قبوله وفاقا في اثبات عبادة مستقلة مع ا-نه يزيل كون العبادات الواجبة- قبلها كل الواجبات	874	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms0838	true	8516171595906905605	23	66	133	373	1564	300	وكونها وحدها ------كمال الحد وكون الامام لا ياثم بترك التغريب وكونه بحيث يجب الاقتصار عليه فكلها احكام عقلية فلا يكون زوالها--------------------- نسخا فيجوز قبول خبر الواحد فيه كما يجوز قبوله------ في اثبات عبادة مستقلة مع كونه يزيل كون العبادات الواجبات قبلها كل الواجبات	838	-1678172475508068373	205	350.0	167	273	75.0915756225586	31	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms0875	false	-3457922776776067761	0	58	0	291	1464	300	كل الجزاء وهذا بعض الجزاء ولو كان اسما للكافي لكان الاول تكرارا والثاني نقضا سلمنا ذلك لكن انما يكون نسخا لو ثبت ان ورود الخبر كان بعد حضور وقت العمل بالنص فان بتقدير ان يكون واردا قبل حضور وقته كان ذلك دليلا علي انه ما اريد منه حقيقته ورفع حكم الدليل انما يكون نسخا بعد ثبوت حكمه واستقراره	875	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms0838	true	8516171595906905605	248	300	1303	1564	1564	300	كل الجزاء او-- بعض الجزاء ولو كان اسما للكافي لكان الاول تكرارا والثاني بعضا سلمنا---- لكن انما يكون نسخا لو ثبت ان ورود الخبر كان بعد حضور وقت العمل بالنص اذ- بتقدير وروده-------- قبل يكون------------- دليلا علي انه لم ير-د منه حقيقته ورفع حكم الدليل انما يكون نسخا بعد ثبوت حكمه واستقراره-	838	-1678172475508068373	244	433.5	193	291	83.84880065917969	43	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms0875	false	-3457922776776067761	59	167	296	814	1464	300	قبل ذلك فلا لاحتمال ان يقال انه ما اريد به ذلك الحكم وا------ستعمل اللفظ علي وجه التجوز ولم يبين اذ ذاك فان تاخير --بيان المجاز والتخصيص الي ب وقت الحاجة جاءز والحمل علي ذلك اذ ذاك اولي من حمله علي النسخ وان كان محتملا له علي راينا لما تقدم من قبل ان احتمال الاشتراك خير من النسخ واحتمال التجوز والتخصيص خير منه فيكون خيرا من النسخ وحينءذ لم لا يكن الخبر ناسخا لمدلول القاءل هو ذاك علي انه ما اريد به الجزاء الكافي سلمنا ذلك لكن نحن انما نقبل الخبر بتقدير ان لا يكون في النص ما يدل علي نفي مدلوله فلو ثبت ان فيه ذلك فلا يقبله	875	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms0839	true	-3277693068184862468	1	59	4	277	1486	300	قبل ----فلا لاحتمال ان يقال انه ما اريد به ذلك الحكم واللفظ مستعمل ------علي وجه التجوز ولم يبين اذ ذاك فان تاخير البيان جاءز----------- الي-- وقت الحاجة----- والحمل علي ذل-------ك اولي من حمله علي النسخ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- سلمنا---- لكن نحن انما نقبل الخبر بتقدير ال--ا يكون في النص ما يدل علي نفي مدلوله فلو ثبت ان فيه ذلك لم ن-قبله	839	-1678172475508068373	256	421.0	200	526	48.6692008972168	44	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms0845	false	-6486792551070698329	50	187	255	968	1557	300	من الاحكام ما لا يقبل ذل--ك وهو كل ما يكون بذاته او اللازم ذاته حسنا او قب-حا لا يختلف باختلاف الز-مان كحسن معرفة البار------ي وشكر ال-نعم والعدل والانصاف وقبح الجهل------- والكذب الضار وهو سديد علي قاعدة التحسين والتقبيح فان النسخ علي هذه القاعدة انما يجوز لاحتمال ان يكون فعل الشء حسنا في زمان قبيحا في زمان اخر وذلك فيما فرضناه من الاحكام محال وابطال هذا بابطال قاعدته وقد تقدم واتفق ا--------لكل علي انه يجوز ان تزول التكاليف باسرها عن المكلف لزوال شرطه كالعقل وانه لا يجوز ان ينهي الله تعالي المكلف عن معرفته الا اذا جوز تكليف ما لا يطاق لان نهيه عنها يستدعي معرفة النهي وفي ذلك معرفة الناهي ففي امتثال النهي ضد مقتضاه وهو تكليف ما لا يطاق وانما اختلفوا في انه هل يجوز -ان تزول التكاليف باسرها بطريق النسخ ام لا فذهب الغزالي والمعتزلة	845	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms0844	true	-7598015755772971450	29	131	174	721	1670	300	من الاحكام ما لا يقبل النسخ وهو ما كا----ن بذاته او اللازم ذاته حسنا او قبيحا لا يختلف باختلاف الازمان كحسن معرفة الباري تعالي وشكر المنعم والعدل--------- وقبح الكفر والظلم والكذب الضار وهو سديد علي اصلهم ولكنه عندنا اصل باطل فلا جرم انا خالفناه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م واتفقنا نحن واياهم علي -----جو--از زوال التكاليف باسرها عن المكلف لزوال شرطه كالعقل وانه لا يجوز ان ينهي الله تعالي المكلف عن معرفته الا اذا جوز تكليف ما لا يطاق لان نهيه عنها يستدعي معرفة النهي وفي ذلك معرفة الناهي ففي امتثال النهي ضد مقتضاه وهو تكليف ما لا يطاق والمختا---------------ر جواز نسخ جميع التكاليف خلافا ل------------------------لغزالي والمعتزلة	844	-1678172475508068373	442	705.5	351	740	59.72972869873047	71	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms0883	false	34914165333510098	126	164	614	818	1531	300	العلة بطل الحكم المبني عليها ح----تي اذا كان الحكم مفتقرا اليها دواما ام مطلقا فالاول مسلم والثاني ممنوع وهذا لان الباقي غير مفتقر الي العلة حالة البقاء عندنا وحينءذ لا نسلم انه يلزم من زوال العلة زوال الحكم	883	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms0856	true	2740007010159442253	0	36	0	193	1606	300	العلة لانها مبنية----- عليه قلنا متي اذا كان الحكم مفتقرا اليها دواما او مطلقا -الاول مسلم والثاني ممنوع وهذا لان الباقي غير مفتقر الي العلة حالة البقاء عندنا وحينءذ لا--------- يلزم من زوال العلة زوال الحكم	856	-1678172475508068373	175	322.0	142	208	84.13461303710938	29	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms1271	false	8625562717115814138	24	117	133	605	1560	300	الحكم متفقا عليه والدليل علي اشتراطه انه لو كان ممنوعا لاحتاج القاءس الي اثباته عند توجه المنع----- فيكون الشروع فيه انتقالا من مسالة الي مسالة اخري وما ذكرنا من ان شرط الاصل ان لا يكون حكمه ثابتا بالقياس علي اصل اخر لا يغني عن هذا الشرط لجواز ان يكون كذلك مع وقوع الاختلاف فيه ولا هذا الشرط يغني عنه وهذا ايضا ظاهر ثم اختلفوا في كيفية الاتفاق عليه فشرط بعضهم ان يكون متفقا عليه بين الخصمين فقط وشرط البعض الاخر ان يكون متفقا عليه بين الامة والا فان كان متفقا عليه بين الخصمين	1271	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms0864	true	7933250040408780115	193	233	1018	1233	1575	300	الحكم متفقا عليه مخافة ان يمنع في------------------------حتاج القاءس الي اثباته عند توجه المنع اليه فيكون الشروع فيه انتقالا من مسالة الي------ اخري----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم اختلفوا في كيفية الاتفاق عليه فقيل ب-شرط ان يكون متفقا عليه بي----------------------------------------------------ن الامة وقيل ---يكفي اتف---------اق الخصمين	864	-1678172475508068373	179	267.0	143	477	37.526206970214844	27	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms1296	false	-7900863496647820390	0	134	0	678	1504	300	الغرض بالنسبة الي-------------------------------------------------------------------ه اولي وكان حصول تلك الاولوية متوقفة علي فعل ذلك الفعل كان حصول تلك الاولوية لله تعالي متوقفة علي الغير فتكون ممكنة غير واجبة لذاته ضرورة ان كل ما يتوقف علي الغير فانه يكون ممكن فيكون كماله تعالي ممكنا غير واجب لذاته وهو ممتنع قطعا وما يقال من ان حصول ذلك الغرض ولا حصوله وان كان بالنسبة اليه علي --التسوية لك---------ن بالنسبة الي غيره ليس كذلك بل حصوله لهم اولي فيفعل الله تعالي لا لغرضه بل لغرضهم وحينءذ لا يلزم منه استكمال ذاته تعالي بصفة ممكنة لا يفيد 166 ا لان التقسيم المذكور ات فيه بان يقال فعله لذلك الفعل لتحصيل غرضهم ان كان اولي له من لا فعله جاء حديث الاستكمال وان لم يكن فتحصيل ذلك الغرض ان كان لتحصيل غرض اخر لهم كان الكلام فيه كالكلام في الاول ولزم التسلسل	1296	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms0869	true	-8787416418618793075	8	103	33	525	1616	300	الغرض بالنسبة اليه اولي من لا حصوله والا لم يكن غرضا واذا كان اولي اكتسب به فاعله صفة مدح ويكون حصول تلك الاولو-----------------------------------------------ية لله تعالي متوقفة علي الغير فتكون ممكنة غير واجبة---------------------------------------------------- فيكون كماله تعالي ممكنا غير واجب------ وهو باطل ل-------ا يقال ح------صول ذلك الغرض ولا حصوله مستويان بالنسبة الي الله تعال---ي ولكن متفاوتان بالنسبة الي العبد-------------------------- فيفع----له تعالي لا لغرضه بل لغرضهم لانا نقو-----------------------------------------------------------------------------------------ل فعله لذلك الفعل ليحصل- غرضهم ان كان اولي من--- لا فعله جاء حديث الاستكمال وان لم يكن فتحصيل الغ----رض ان كان لتحصيل غرض اخر لهم كان الكلام فيه كا----------لاول و------تسلسل	869	-1678172475508068373	369	574.5	295	756	48.80952453613281	57	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms1436	false	-1417416859877716069	13	180	69	955	1599	300	فانه اذا علم-- ان الحكم في الاصل معلل بعلة قاصرة امتنع القياس عليه فان قلت هذه الفاءدة حاصلة بان لا يجد الحكم معللا بمتعدية وهو اعم من ان يكون معللا بقاصرة او لا يكون معللا اصلا او وان كان معللا بها لكنا لا نجد بعد البحث الشديد فلم تكن تلك الفاءدة فاءدتها فلم تكن فاءدته قلت بتقدير ان يوجد في الاصل وصف مناسب للحكم متعد فانه تمتنع تعدية الحكم---------- به الا بشرط الترجيح ولو لم يكن الحكم معللا بالقاصرة لزم تعدية الحكم بالمتعدية من غير شريطة فكان المنع من القياس في هذه الصورة انما جاء من التعليل بالقاصرة لا غير فان قل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ت هذا انما يلزم ان لو جاز التعليل بالقاصرة مع وجود المتعدية وهو ممنوع فانه وان جوز التعليل بالقاصرة لكن عندما لا يمكن -------التعليل بالمتعدية فاما مع وجود المتعدية فلا نسلم ذلك قلت لو كان التعليل بالقاصرة م-----------------------------------------------------------------شروطا بعدم المتعدية لما تصور وقوع التعارض بينهما لكن القاءلون بتجويز التعليل بالقاصرة اطبقوا علي جواز وقوع التعارض بينهما لكن رجح قوم منهم المتعدية والباقون سووا بينهما ولو كان --------------------------------------------------------------------------------------	1436	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms0875	true	-4745443800419774847	36	217	167	1155	1622	300	لانا اذا علمنا انها----------------------- قاصرة منعنا القياس----- فان قلت هذه الفاءدة حاصلة با--لا نجد الحكم معللا بمتعدية سواء وجدناه معل-------لا بقاصرة او ----غير معلل- اصلا ---------------------------------------------------------------------------------------------قلت بتقدير ان يوجد في الاصل وصف مناسب للحكم متعد يم-----تنع تعدية الحكم فارغ هامش به الا بشرط الترجيح ولو لم يكن الحكم معللا بالقاصرة لزم تعدية الحكم بالمتعدية من غير شريطة فكان المنع من القياس في هذه الصورة انما جاء من التعليل بالقاصرة والي هذا كله اشار بقوله واذا قدر وصف اخر متعد لم يعد الا بدليل دال علي استقلاله بالعلية وان القاصرة منتفية بخلاف ما اذا لم تكن القاصرة فاني يعدي الحكم بمجرد وجدان الوصف المناسب المتعدي من غير افتقار الي دلالة دليل علي استقلاله فان قلت هذا انما يلزم--- لو جاز التعليل بالقاصرة مع وجود المتعدية وهو ممنوع فان--------- التعليل بالقاصرة---- عند-- من يراه مشروط بانت--فاء المتعدية قلت -------------------لا نسلم ذلك وكلام اصحابنا كالصريح في جواز اجتماع القاصرة والمتعدية واليه اشار ابن السمعاني وغيره ولو كان مشروطا بذلك--------- لما تصور وقوع التعارض بينهما اذ هو فرع اجتماع----------------------------------------------------------------------------------------------------هما وقد اختلف اصحابنا فيما اذا وقع التعارض بينهما فقيل ترجح المتعدية وقيل القاصرة وقيل بالوقف فان	875	-1678172475508068373	490	723.5	393	1276	38.40125274658203	73	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms1385	false	4584121420873276113	173	196	894	1019	1543	300	صلاة الخوف صلاة يجب قضاءها فيجب اداءها قياسا علي صلاة الامن فيقول هذا منقوض ب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صوم الحاءض فانه عبادة يجب قضاءها ولا يجب اداءها	1385	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms0897	true	-1377478659799708941	171	238	921	1269	1576	300	صلاة الخوف صلاة يجب قضاءها فيجب اداءها كصلاة--------- الامن فيقول المعترض خصوص كونها صلاة ملغي لا اثر له لان الحج كذلك فلم يبق الا الوصف العام وهو كونها عبادة وينقضه فهذا كسر ثم هو بالخيرة بين امرين اما ان ياتي بكسره علي الصورة الاولي فيلزمه التعليل بكونه عبادة ويقول كانك قد قلت عبادة الي اخر ما ذكرت ويلزمك صوم الحاءض فانه عبادة يجب قضاءها ولا يجب اداءها	897	-1678172475508068373	100	174.0	81	357	28.01120376586914	18	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms1404	false	-2456993537167136553	139	250	768	1330	1573	300	لو كان الحكم الواحد معللا بعلل مختلفة لم يخل اما ان يستقل كل واحد منها بالتعليل او لا يستقل واحد منها بل به لا يتم الا بمجموعه-ا او يستقل احده--ا به دون البواقي والاقسام الثلاثة باطلة والتعليل بالعلل المختلفة باطل اما الاول فلانه لا معني لكون الوصف علة مستقلة الا انه علة له دون غيره فلو كان- كل واحدة منها علة مستقلة بالتعليل بهذا التفسير لزم ان لا يكون كل واحدة منها علة فضلا عن ان تكون مستقلة واما الثاني فهو ايضا باطل لانه علي نقيض ما فرض من الملزوم فكان باطلا وبتقدير ان لا يكون باطلا فالمقصود حاصل لانه حينءذ لا يكون ذلك الحكم معللا الا بعلة واحدة واما الثالث	1404	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms0910	true	-3182721494800216483	202	299	1124	1620	1626	300	لو علل الحكم الواحد بعلتين----------- لم يخل اما ان تستقل كل واحد----ة بالتعليل او لا تستقل بل لا ت-------------تم الا بمجموعهما او تستقل احداهما به دون الاخر-ي والاقسام الثلاثة باطلة فالتعليل ب--علل ب---------اطل اما الاول فلانه لا معني لكون الوصف علة مستقلة الا انه علة له دون غيره فلو كانت كل واحدة منها مست----قلة--------- بهذا التفسير لزم ا--لا تكون كل واحدة منها علة فضلا عن ان تكون مستقلة واما الثاني فلان-------------ه علي نقيض ما فرض من الملزوم فكان باطلا وبتقدير ا--لا يكون باطلا فالمقصود حاصل لانه حينءذ لا يكون ذلك الحكم معللا الا بعلة واحدة واما الثالث	910	-1678172475508068373	461	827.0	366	566	81.44876098632812	76	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms1405	false	75400236440749013	24	140	115	725	1550	300	بان الكلام انما هو مفروض في حالة الاجتماع لا في حالة الانفراد والتقسيم في حالة الاجتماع فعلي ما سبق ضعيف ايضا لا-------------نه ليس معني قولنا لو وجد منفردا انه لو وجد منفردا حالة الاجتماع حتي يكون فرض حالة الاجتماع منافيا له بل معناه ان العلة المستقلة مالها هذه الحيثية ومعلوم ان فرض حالة الاجتماع لا ينافي هذا المفهوم وحينءذ حاصل الكلام يرجع- الي انه لم لا يجوز ------ان يكون الحكم معللا بكل واحد من العلل المختلفة التي شانها انه لو وجدت واحدة منها وحدها لاستقلت بالاتحاد ومعلوم ان التقسيم المذكور في الدليل لا يبطل هذا الاحتمال وثانيها انه لو كان الحكم عند اجتماع العلل معللا بكل واحدة منها لزم ان---- لا يكون معللا بكل واحدة منها	1405	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms0911	true	-4901448067127283105	85	192	476	1054	1628	300	بان الكلام-------- مفروض في حالة الاجتماع دون------- الانفراد والتقسيم في حالة الاجتماع -علي ما سبق ولكن الشيخ الهندي ضعفه بانه ليس معني ق--------------ولنا انه لو وجد منفردا حالة الاجتماع حتي يكون فرض حالة الاجتماع منافيا له بل معناه ان العلة المستقلة ماله- هذه الحيثية ومعلوم ان فرض حالة الاجتماع لا ينافي هذا المفهوم ويرجع- حاصل الكلام حينءذ الي انه لم لا يجوز حينءذ ان يكون الحكم معللا بكل واحد من العلل المختلفة التي شانها انه لو وجدت واحدة منها وحدها لاستقلت بالايجاد ومعلوم ان التقسيم المذكور في الدليل لا يبطل هذا الاحتمال --انتهي ولقاءل ان يقول هذه العلة التي شانها ا--------------نها ل-و انفردت لاستقلت -------كل واحدة منها	911	-1678172475508068373	486	845.5	389	634	76.6561508178711	80	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms1405	false	75400236440749013	226	294	1170	1525	1550	300	واحدة يفضي الي احد الامور الثلاثة وهو اما تحصيل الحاصل ا-و اجتماع المثلين---------------- او نقص العلة والامور كلها باطلة فبطل التعليل باكثر من علة واحدة بيان الملازمة ان اي -------علة من تلف العلل اذا وجدت فلابد وان تقتضي حصول الحكم والا لحكم النقض من غير مانع ----------------------------------وهو باطل لما تقدم فاذا حصلت العلة الثانية فان اقتضي حصول ذلك الحكم بعينه لزم تحصيل الحاصل او مثله لزم اجتماع المثلين	1405	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms0912	true	568150834342270552	138	202	761	1088	1615	300	واحد- يفضي الي احد --امور --ثلاثة--------------------- اما اجتماع المثلين او تحصيل الحاصل او نقض العلة و--------------------------------------------------بيان الملازمة انه اذا وجدت علة من تلك العلل لا بد ----------ان تقتضي حصول الحكم والا يحصل النقض سواء اقتضت غيره ام لم تقتض شيءا لوجدان التخلف وهو باطل لما تقدم فاذا حصلت العلة الثانية فان اقتضت حصول ذلك الحكم بعينه لزم تحصيل الحاصل او مثله لزم اجتماع المثلين	912	-1678172475508068373	240	377.5	193	413	58.11138153076172	37	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms1460	false	-3350472916431133925	198	262	997	1321	1518	300	الحكم المنصوص عليه علي خلاف القياس و-----الا لزم تقديم القياس علي النص وهو ممتنع فا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما اذا كان -----علي موافقته فا------ما ان يكون النص الدال علي ثبوت حكم الفرع--- بعينه الذي دل علي حكم الاصل او غيره فان كان الاول فالقياس ينبغي ان يكون------- باطلا ايضا لانه ليس جعل تلك الصورة اصلا والاخري فرعا اولي من العكس لان نسبة دلالة النص علي حكمها علي السواء	1460	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms0984	true	3732340380692308872	0	86	0	448	1554	300	الحكم المنصوص عليه --مخالفا للقياس واضح والا لزم تقديم القياس علي النص ووضوحه بالنسبة الي انه لا فاءدة للقياس ولا يعمل به والا فهو قياس في نفسه صحيح ولذلك نقول اذا تعارض القياس والنص فالنص مقدم وانما يتعارضان عند صحتهما واما اذا كان النص علي موافقة القياس فاما ان يكون النص الدال علي ثبوت حكم الفرع هو بعينه الذي دل علي حكم الاصل ف-----------------------------ينبغي ان يكون القياس باطلا اذ------- ليس جعل تلك الصورة اصلا والاخري فرعا اولي من العكس فان نسبة دلالة النص اليهم---ا علي السواء	984	-1678172475508068373	255	425.0	203	489	52.147239685058594	43	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms1462	false	7923603931614503126	60	135	296	679	1555	300	ثابتا بلا دليل ضرورة ان دليله انما هو القياس علي ذلك ال-----------------------اصل فقط اذ الكلام مفروض في فرع شانه هذا وهو مم-----------تنع اما --------------------------------------------------------------------------------------------اذا كان علي حكم الفرع دليل اخر وذكر ذلك علي سبيل الالزام علي الخصم فلا يمتنع ذلك وشرط بعضهم كابي هاشم واتباعه ان الحكم في الفرع يجب --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان يكون معلوم-----ا بالنص في الجملة لا --تفصيلا والمطلوب بالقياس تفصيله فلولا العلم بورود ميراث الجد والا لما جاز استعمال القياس في توريثه مع الاخوة	1462	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms0984	true	3732340380692308872	185	300	968	1554	1554	300	ثابتا بل د-ليل ضرورة ان دليله انما هو القياس علي ذلك الاصل والقياس متاخر عن الاصل فيكون الفرع ثابتا متقدما علي دليله بمرتبتين نعم لا يمتنع ان يكون الزاما للخصم لتساوي الاصل والفرع في المعني وفي كتب الامام واتباعه ما يقتضي تجويزه ايضا واذا كان علي حكم الفرع دليل اخر وبه صرح الهندي وهو ضعيف لانه خارج عما نحن فيه اذ ليس-------------------------------------- الفرع حينءذ فرعا للاصل الذي فيه نتكلم وغاية قولنا انه لا يصح تفرعه عن اصل متاخر وهذا سواء اكان له دليل اخر ثبت حكمه ام لم يكن وقيل وان يكون الفرع ثابتا بالنص في الجملة لا التفصيل ويطل----ب بالقياس تفصيله فلولا العلم بورود ميراث الجد جملة لما جاز الق--------ياس في توريثه مع الاخوة-	984	-1678172475508068373	219	294.5	175	638	34.326019287109375	34	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms1302	false	947800637500743112	249	284	1281	1472	1549	300	قوله-عليه --------السلام ارايت لو تمضمضت بماء ثم مججته كنت شاربه تنبيها علي الوصف المشترك بين المضمضة والقبلة وهو عدم حصول المقصود منهما وهو يصلح ان يكون علة اذ لا يشتر--------------ط المناسبة في الوصف المومء اليه	1302	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms0990	true	491386302003646003	143	179	713	916	1514	300	قوله عليه الصلاة والسلام ارايت لو تمضمضت بماء ثم مججت----------ه تنبيه- علي الوصف المشترك بين المضمضة والقبلة وهو عدم حصول المقصود منهما وذلك صالح للعلية وان لم يكن مناسبا لعدم اشتراط المناسبة في الوصف المومء اليه	990	-1678172475508068373	154	259.5	125	214	71.96261596679688	23	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms1309	false	5441004466796397635	156	300	836	1553	1553	300	عبارة عن وصف ظاهر منضبط يلزم---------- من ترتيب الحكم علي وفقه حصول ما يصلح ان يكون مقصودا من شرع ذلك الحكم نفيا كان او اثباتا وهو ضعيف من وجهين احد------------------------------------------------------------------------------------------------------------هما ان----ه اعتبر في ماهية المناسبة ما هو خارج عنها وهو اقتران الحكم للوصف وهو خارج عن ماهية المناسب بدليل انه يقال-- المناسبة مع الاقتران دليل العلية ولو كان الاقتران داخلا في الماهية لما صح هذا فان قلت لا نسلم انه اعتبر اقتران الحكم للوصف في ماهية المناسب بل اعتبر فيه كونه بحيث يلزم من ترتيب الحكم علي وفقه حصول ما يصلح ان يكون مقصودا من شرع ذلك الحكم ولا يلزم م------------------------------------------------------------------------------------------------------------نه ان يكون ترتيب الحكم معتبرا في ماهيته قلت يجب الاحتراز في التعريفات عن مثل هذه العنايات سلمنا ارادة مثل هذه العنايات لكن ان عني بقوله يلزم من ترتيب الحكم علي وفقه كيت وكيت انه يلزم ذلك من ترتيب ما يقتضيه الوصف من الحكم-	1309	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms0997	true	5939963387153896381	66	189	356	999	1603	300	---------وصف ظاهر منضبط بحيث يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه--------- ما يصلح ان يكون مقصودا من حصول منفعة او دفع مفسدة فارغ هامش فالظاهر المنضبط احتراز عن الوصف الخفي وما لا ينضبط وقولنا بحيث لا بد منها وان اهملها الامدي والمصنف فالظاهر انهما اراداها والا يلزم ان يكون اعتبر في ماهية المناسبة ما هو خارج عنها وهو اقتران الحكم للوصف وهو خارج----------------- بدليل -----قولنا المناسبة مع الاقتران دليل العل-ة ولو كان الاقتران داخلا----------- لما صح هذا ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وما يصلح ان يكون مقصودا احتراز عن الوصف المستبقي في السبر والمدار في الدوران وغيرهما وقوله من حصول مصلحة او دفع مفسدة بيان لقوله ما يصلح واعترض الشيخ الهندي بانه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ان عني بقوله يحصل من ترتيب الحكم علته ا-------------نه يلزم---- من ترتيب ما يقتضيه الوصف من الحكم	997	-1678172475508068373	315	461.0	247	950	33.157894134521484	53	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms1310	false	2575143939098102881	0	96	0	527	1620	300	بحسب مناسبة- له فحينءذ يلزم تعريف الشء بنفسه لان تعريف المناسب انما هو باعتبار مناسبته فتعريفه بالمناسبة تعريف للشء بنفسه وان عني به غيره فليبينه سلمنا ذلك لكن لا حاجة الي هذا القيد بل يكفي ان يقال المناسب وصف ظاهر منضبط يلزم من حصوله حصول الحكم المستلزم لحصول ما يصلح ان يكون مقصودا للشارع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والمقارنة انما تراد لاعتبار المناسبة لا لتحق-ق ماهيتها واما انه يلزم من ترتيب الحكم علي وفقه حصول ما يصلح ان يكون مقصودا للشارع فذلك زاءد علي ماهية المناسبة فذكره في الحد نقص فيه وثانيهما انه غير جامع لان التعليل بالحكمة الظاهرة المنضبطة	1310	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms0997	true	5939963387153896381	189	300	999	1603	1603	300	بحسب مناسبته له في------لزم تعريف الشء بنفسه لان تعريف المناسب انما هو باعتبار مناسبته فتعريفه بالمناسبة تعريف للشء بنفسه وان عني به غيره فليبينه سلمنا و---لكن لا حاجة الي هذا القيد بل يكفي ان يقال يلزم----------------------- من حصوله حصول الحكم المستلزم لحصول ما يصلح ان يكون مقصودا للشارع لانا اذا علمنا الوصف وحده والحكم وحده وما يصلح ان يكون مقصودا وحده علمنا من وجود الوصف مقارنة الحكم له وحصول ما يصلح ان يكون مقصودا والمقارنة انما تراد لاعتبار المناسبة لا لتحقيق ماهيتها واما انه يلزم من ترتيب الحكم علي وفقه حصول ما يصلح ان يكون مقصودا للشارع فذلك زاءد علي ماهية المناسبة وايضا ف------------------------انه غير جامع لان التعليل بالحكمة الظاهرة المنضبطة-	997	-1678172475508068373	459	837.0	375	661	69.44023895263672	77	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms1310	false	2575143939098102881	239	299	1294	1616	1620	300	الخمر فانه محصل لمصلحة-------- حفظ العقل لكن كونه كذلك يستوي فيه الامران اعني الوجود والعدم لان-----------------------------ا نجد كثرة الممتنعين عنه مقاومة لكثرة المقدمين عليه من غير ترجيح وغلبة لاحد الفريقين في العادة وفيه نظر ذلك ان-ا لو سلمنا ذلك فانما كان كذلك للتهاون والتسامح في اقامة الحد ف--اما مع اقامته- فلا ونحن انما نعتبر كونه مفضيا الي المقصود او لا	1310	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms0998	true	-8301523037568162410	239	291	1307	1597	1645	300	الخمر فان حصول المقصود الذي هو حفظ العقل وانتفاءه منه متساويان فان استيلاء ميل الطباع الي شرب الخمر يقاوم خوف عقاب الحد ولهذا نجد كثرة الممتنعين عنه مقاومة لكثرة المقدمين واعترضه الهندي بان --------------------------------------ذلك انما هو ل----------------------------------لتسامح في اقامة الحدود واما مع اقامتها فلا ونحن انما نعتبر كونه مفضيا الي المقصود او-لا	998	-1678172475508068373	172	231.5	140	363	47.38291931152344	22	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms1314	false	7532223615525400997	61	159	363	827	1523	300	انه قد يقع في كل قسم من هذه الاقسام---- ما يظهر كونه منه وقد يقع---------------- فيه ما لا يظهر كونه منه اما الاول فهو كوجوب القصاص بالقتل بالمثقل فانه يظهر انه من قبيل المصلحة الضرورية في حفظ النفوس لانه لو لم يوجب القصاص به لما حصل حفظ النفوس وان شرع القصاص في المحدد لان كل من يريد ان يقتل انسانا فانه يعدل عن المحدد الي المثقل دفعا للقصاص عن نفسه اذ ليس- في المثقل زيادة مءنة ليست في المحدد حتي يمكن ان يقال انه لا يكثر به---- القتل بسبب تلك المءنة --كما يكثر في المحدد -----فعدم وجوب القصاص	1314	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms1001	true	-59922737129957876	87	159	491	857	1607	300	انه قد يقع في كل---- من هذه الاقسام ذكر ما يظهر كونه منه وعكسه وما يستوي الامران فيه ف-----------------------الاول---- كوجوب القصاص------- بالمثقل اذ ي--ظهر انه من----- المصالح الضرورية في حفظ النفوس لانه لو لم ي-جب لفات المقصود منها------------------------------------ لان--- من يريد ----قتل انسان------ يعدل عن المحدد درء-----------ا للقصاص عن نفسه --وليست في المثقل زيادة مءنة ----علي المحدد حتي-------- يقال ----لا يكثر بسببها القتل ب------ل المثقل اسهل وجودا من المحدد والثاني كايجاب القصاص	1001	-1678172475508068373	275	344.5	212	496	55.44355010986328	40	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms1348	false	-1255559076323896690	148	197	805	1057	1597	300	لقدح ذلك في اكثر الادلة كالمناسبة وغيرها لان المستدل اذا ابدي مناسبة وصف او ذكر دليلا علي الحكم فللخصم ان يقول انما يعمل بكل وحد منهما لو سلما عن المعارض ولا سبيل الي دفع ذلك الا بالاصل او بالسبر والتقسيم ويلزم من ذلك الانتقال من تلك الطريقة الي غيرها	1348	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms1011	true	-3950910712160585132	220	260	1113	1321	1523	300	لقدح---- في اكثر الادلة كالمناسبة وغيرها لان المستدل اذا ابدي مناسبة وصف يقول ا-------------------لخصم-------- انما يعمل به----------- لو سلم- عن المعارض ولا سبيل الي دفع ذلك الا بالاصل او -السبر والتقسيم ويلزم من ذلك الانتقال من تلك الطريقة الي غيرها	1011	-1678172475508068373	201	350.0	162	252	79.76190185546875	34	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms1281	false	8573666979103370457	181	298	960	1562	1570	300	من احكام الشرع وثانيهم---ا ان قياس الشء علي الشء يقتضي ان يكون بينهما وصف مشترك هو علة الحكم ضرورة ان القياس لا يقعل بدون العلة المشتركة---------------------------- فلو قسنا مثلا اللواط علي الزنا في كونه موجبا للحد فلابد وان يكون بينهما ------وصف مشترك هو علة للموجب-ة والسببية وحينءذ يكون السبب ذلك المشترك لا----- الزنا علي سبيل الخصوصية فيخرج كل واحد من الزنا واللواط موجبا وسببا ل----ان الحكم لما استند الي المشترك بينهما استحال ان يكون معه مستندا الي خصوصية كل واحد منهما وقد علم ان من شرط القياس بقاء حكم الاصل وهو زاءل لان المقيس عليه حينءذ يخرج--- ان يكون مقيسا عليه فاذن جريان القياس في الاسباب يقتضي ان لا يكون السبب الذي هو اصل سببا هذا- خلف	1281	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms1036	true	-7935683266341567612	202	288	1070	1513	1570	300	عن الوصف المشترك وحاصل هذا------------------------------------------------------------------------ ان القياس لا بد ان يكون لوصف مشترك والا فلا جامع بين الاصل والفرع فلو قسن-----ا اللواط علي ال-----------------------------------------زنا فلا بد من مشترك هو علة الموجبية والسببية وحينءذ ----فالسبب---- المشترك لا خصوص الزنا مثلا فلا يكون كل واحد---------- من الزنا واللواط س-------ببا لاستناد الحكم ----------الي المشترك دون الخصوصية و-------------------------------------------------------من شرط القياس بقاء حكم الاصل وهو زاءل لان المقيس عليه حينءذ يخرج عن ان يكون مقيسا عليه فاذن جريان القياس في الاسباب يقتضي ا--لا يكون السبب الذي هو اصل سببا وذلك خلف	1036	-1678172475508068373	310	472.0	244	653	47.473201751708984	48	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms1486	false	-5511017469721602405	154	235	813	1264	1623	300	الاعتراض العاشر القدح في صلاحية افضاء الحكم الي ما علل به من المصلحة المقصودة وذلك قد يكون ببيان عدم افضاءه اليه وقد يكون ببيان افضاءه الي ضده كما لو عللت حرمة المصاهرة علي التابيد --------------بالحاجة الي ارتفاع الحجاب بين الرجال والنساء -------------------------------المءدي الي الفجور فاذا حرمت بالحرمة المءبدة---- انسد باب الطمع المفضي الي مقدمات الهم والنظر المفضية الي---- الفجور فيقول المعترض هذا الحكم غير صالح لافضاءه الي هذا المقصود لافضاءه الي ضده وذلك لان سد باب النكاح افضي الي وقوع الفجور	1486	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms1051	true	-3113432019758856877	227	287	1229	1574	1646	300	الاعتراض العاشر القدح في صلاحية افضاء الحك---------------------م الي المقصود------------------------------------------------------------------ كما لو علل- حرمة المصاهرة علي التابيد في حق المحارم بالحاجة الي ارتفاع الحجاب بين الرجال والنساء المحارم وهو اعني ارتفاع الحجاب المءدي الي الفجور فاذا تابد التحريم بين المحارم انسد باب الطمع المفضي الي مقدمات الهم والنظر المفضي- الي ذلك الفجور فيقول المعترض بل----------------------------------------------------------------- سد باب النكاح افضي الي----- الفجور	1051	-1678172475508068373	270	453.0	221	504	53.57143020629883	40	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms1387	false	-8241652047729023321	106	282	519	1425	1518	300	المنع من و-جود العلة في صورة النقض----- لا يكون جزافا و--------مكابرة بل يكون بناء علي وجود قيد مناسب او مءثر في العلة وهو غير حاصل في صورة النقض و--ذلك القيد لا يخلو اما ان يكون جليا او خفي---------------------------------------------------------------ا فان كان جليا كقولنا في الحلي مال معد لاستعمال مباح فوجب ان لا تجب الزكاة فيه كثياب البذلة وعبيد الخدمة فان نقض بالح------------------------------------------------لي المحذور فاندفاع النقض به ظاهر لانه غير معد لاستعمال مباح وكقولنا طهارة عن حدث فيشترط فيها النية كالتيمم فنقض بالطهارة عن النجاسة فاندفاع النقض به ايضا ظاهر فان الحدث ليس هو النجاسة وان كان خفيا فاما ان يكون معناه واحدا او متعددا اما بطريق التواطء او بطريق----- الاشتراك فهذه اقسام ثلاثة اولها ان يكون معناه واحدا كقولنا في السلم الحال عقد معاوضة فلا يكون الاجل من شرطه كالبيع فلو نقض بالكتابة فدفعه بان يقال انها ليست عقد معاوضة اذ هي بيع مال الانسان بمال نفسه وهو غير جاءز بل هي عقد ارفاق ولهذا لا يختل مقصودها لفساد العوض وكقولنا في قصر الصلاة رخصة شرعت للتخفيف فلا يجب-- الاخذ به- كالافطار في الصوم فينق--ض باكل الميتة	1387	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms1052	true	6483366519445731604	188	294	1081	1604	1633	300	الاول منع وجود الوصف في صورة النقض وذلك لا يكون معاندة وصدا بالمكابرة بل يكون بناء علي وجود قيد مناسب ---------------------غير حاصل في صورة النقض ثم ذلك القيد-------- اما ان يكون جليا او خفيا فالجلي مثل النباش اخذ لنصاب تام من حرز مثله عدوانا فيكون سارق-------------------------------------------------------------------------------------------------------ا فان نقض بما اذا سرق الكفن من قبر في حيازة حيث لا يجب القطع علي الاصح قلنا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ليس ذلك في حرز مثله والخفي-- اما ان يكون معناه واحدا او متعددا اما بطريق التواطء او التشكيك او الاشتراك ----------------------------------------------------------------------------كما ذكرت في شرح المنهاج قالوا مثل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قصر الصلاة رخصة شرعت للتخفيف فلا يتحتم الاخذ بها كالافطار في الصوم فان نقض باكل الميتة	1052	-1678172475508068373	304	415.0	237	1043	29.146692276000977	49	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms1388	false	6815571906111732300	160	215	852	1130	1545	300	المتولد بين الظب-ي والغنم حيوان متولد بين ما لا زكاة فيه بحال وبين ما لا يجب فيه فوجب ان لا تجب فيه الزكاة قياسا علي ما اذا كانت الامهات ظبيا ف---نقض بالمتولد بين الساءمة والمعلوفة من البقر والغنم فدفع بانه لا يصدق المعلوفة انه لا تجب فيه الزكاة بحال فا---نها اذا -اسمت تجب فيها الزكاة ------	1388	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms1053	true	2727198434779277834	41	87	235	467	1584	300	المتولد بين الظباء والغنم حيوان متولد بين ما لا زكاة فيه وما فيه زكاة فلا يزكي ك-------------------------------------ما اذا كانت الامهات ظباء فان نقض بالمتولد بين الساءمة والمعلوفة من البقر والغنم قلنا ما----------------------- لا تجب فيه الزكاة مقول بالتشكيك علي ما لا تجب فيه بحال ك الظباء	1053	-1678172475508068373	167	261.0	131	292	57.19178009033203	27	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms1490	false	-4175839351313117349	104	253	563	1360	1605	300	الاعتراض الرابع عشر ا-----ختلاف جنس المصلحة مع اتحاد الضابط في الاصل والفرع مثاله قولنا في مسالة اللواط اولج فرجا في فرج مشتهي طبعا محرما شرعا فيجب عليه الحد كما في الزاني فيعترض عليه بان الضابط وان كان متحدا لكن الحكمة مختلفة فان الحكمة في اللواط انما هو صيانة النفس عن رذيلة اللياطة وهي مخالفة لحكمة الاصل وهو دفع محذور اختلاط المياه واشتباه الانساب المفضي الي ضياع الصبي وهلاكه وهو مءد الي انقطاع نسل جنس الانسان فاذن لا يلزم من اعتبار ضابط الاصل لما لزمه ا من الحكمة المخصوصة اعتباره في الفرع للزوم حكمة اخري اياه لجواز ان لا تقوم الحكمة الثانية مقام الحكمة الاولي-------------- في نظر الشارع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وجوابه ان-------------------------------------------------------------------------------------------------- يبين ان حكمة الفرع مثل حكمة الاصل او اكثر محذورا منها كما في مسالتنا فان الزنا وان كان يءدي الي ضياع المولود المءدي الي انقطاع النسل لكن اللواط يءدي الي عدم الولادة بالكلية وهو افضي الي انقطاع النسل من الضياع	1490	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms1077	true	-727580396667903475	114	250	622	1376	1655	300	الاعتراض الثاني والعشرون اختلاف جنس المصلحة مع اتحاد الضابط في الاصل والفرع كقول الشافعية في اللاء----ط اولج فرجا في فرج مشتهي طبعا محرم- شرعا فيحد ك----------------الزاني فيقال الض----------ابط وان كان متحدا لكن الحكمة مختلفة -اذ --حكمة الفرع ال----------صيانة------ عن رذيلة اللواط- وفي الاصل----------------- دفع محذور اختلاط الان---------------ساب المفضي الي ضياع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاولاد فقد يتفاوتان في نظر الشرع فيناط الحكم باحدي الحكمتين دون الاخري وحاصله معارضة في الاصل لابداء خصوصية فيه كانه قال بل العلة ما ذكرت مع كونه مءديا الي اختلاط الانساب وجوابه كجوابه في المعارضة وذلك بحذف خصوص الاصل عن درجة الاعتبار بطريق من الطرق فتكون العلة القدر المشترك او يبين ان حكمة الفرع مثل حكمة الاصل او اكثر------------ كما في مسالتنا فان الزنا وان -----ادي الي ضياع المولود المءدي الي انقطاع النسل فالل---واط يءدي الي عدم الولادة بالكلية وهو افضي الي انقطاع النسل من الضياع	1077	-1678172475508068373	435	687.5	349	1051	41.38915252685547	65	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms1491	false	-9104531108989553648	40	105	216	544	1531	300	الاصل في الفرع ومعلوم ان ذلك لا يتحقق بدون الاتحاد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وجوابه ببيان اتحاد الحكمين نوعا او جنسا كقياس صحة البيع علي صحة النكاح فيما لم يره المشتري وكقياس وجوب تعيين نية الصوم علي وجوب تعيين نية الصلاة في النوع الاول فان الاختلاف انما هو-------------- راجع الي------ محل الحكم وهو غير مضر للقياس بل هو شرطه فان الفرع ما لم يكن مخالفا للاصل لم يصح القياس	1491	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms1078	true	3666322641202019104	36	108	195	579	1632	300	الاصل في الفرع ومعلوم ان ذلك لا يتحقق بدون الاتحاد وذلك كالبيع اذا قيس علي النكاح وعكسه في صورة بجامع فيقول المعترض الحكم مختلف فان عدم صحة البيع حرمة الانتفاع بالبيع وفي النكاح حرمة المباشرة ونحو ذلك من اختلاف الاحكام وجوابه ببيان اتحاد الحكمين نوعا او جنسا و ان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاختلاف بين حكمي الاصل والفرع راجع الي المحل محل الحكم الذي اختلافه شرط فا-------------ن الفرع ما لم يكن مخالفا للاصل لا يصح القياس	1078	-1678172475508068373	165	282.0	131	516	31.976743698120117	30	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms1723	false	1117740063674307387	98	134	533	736	1579	300	عرفناه بسلب غيره من الادلة عنه دون العكس لانه تقدم معرفة تلك الادلة عند ذكر الاستدلال فيكون ذلك تعريفا للاخفي بالاعرف بخلاف العكس فانه لم يتقدم ذكر الاستدلال عند ذكر تلك الادلة فيكون ذلك تعريفا بالمجهول	1723	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms1088	true	5414317719863505088	124	151	661	821	1592	300	عرفناه بسلب غيره من الادلة عنه دون العلتين لت--قدم معرفة تلك الادلة------------------ فيكون ذلك تعريفا للاخفي بالاعرف بخلاف العكس فانه لم يتقدم---- للاستدلال---- ذكر----------- فيكون تعر----يفا بالمجهول	1088	-1678172475508068373	149	253.5	123	203	73.39901733398438	20	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms1674	false	-7065616182375146948	25	239	158	1306	1630	300	في النفي عقل-يا كان------------------- او شرعيا او في----- الاثبات وهذا لا يكون الا شرعيا لان العقل عندنا لا يثبت حكما وجوديا البتة واما النفي فما كان منه شرعيا كقوله عليه السلام ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة فليس له فيه ايضا مدخل كالوجودي وما كان منه عقليا وهو الذي عرف نفيه بالبقاء علي العدم الاصلي ----لا بتصريح الشارع كما سبق كنفي وجوب الصلاة السادسة ونفي وجوب صوم شوال فالعقل يدل عليه بطريق- الاستصحاب الي ان يرد السمع الناقل عنه لا يقال دلالة الاستصحاب ظنية وعدم وجوب الصلاة السادسة وعدم وجوب صوم شوال قطعي فلا يجوز ان يكون مستفادا من دلالته لانا ----------نقول عدم السمعي الناقل قد يكون معلوما كما في----- المثالين السابقين وقد بكون مظنونا ففي القسم الاول يدل الاستصحاب علي سبيل القطع والبت كما في المثالين السابقين وفي القسم الثاني يدل علي سبيل الظن كما في وجوب زكاة الخيل والحلي فالظن انما تطرق الي استصحاب الحال لاحتمال النقل والتغير فحيث يجزم بنفي هذا الاحتمال وجب القطع بالنفي وذهب جمهور الحنفية وجمع من المتكلمين كابي الحسين البصري الي انه---- بحجة في--------------------------------- الامر الوجودي فقط ومنهم من نقل الخلاف عنهم مطلقا وهو يقتضي تحقق الخلاف في الوجودي والعدمي جميعا لكنه بعيد اذ تفاريعهم تدل علي ان استصحاب العدم الاصلي حجة ثم القاءلون بعدم حجيته اختلفوا فمنهم من جوز الترجيح به ومنهم ---لم يجوز------------ الترجيح به	1674	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms1095	true	-5721414717987245885	139	284	710	1457	1537	300	في النفي حالتين لانه اما ان يكون عقليا او شرعيا وليس له في الاثبات الا حالة واحدة-------- لان العقل عندنا لا يثبت حكما وجوديا البتة واما النفي فما كان منه شرعيا كقوله عليه السلام ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة فليس ل----ه ايضا مدخل كالوجودي وما كان منه عقليا وهو الذي عرف نفيه بالبقاء علي العدم الاصلي به الا بتصريح الشارع-------- كنفي وجوب الصلاة السادسة و---------صوم شوال فالعقل يدل عليه بطريقة الاستصحاب الي ان يرد السمع الناقل عنه لا يقال دلالة الاستصحاب ظنية وعدم وجوب ما ذكرتم------------------------- قطعي فكيف يك-------ون مستفادا من------ه لانا نمنع ذلك ونقول عدم السمعي------- قد يكون معلوما كما في هذين المثاليين فيدل علي ال------------------------------------------------------قطع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وذهب جمهور الحنفية كما ذكر المصنف ال----------------------ي انه ليس بحجة فارغ هامش وقيل انما لم يحتجوا به في الامر الوجودي لا-------------------------- مطلقا--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم-------------------- اختلفوا فمنهم من جوز الترجيح به ومنهم من لم يجوزه والذي صرحت الحنفية به	1095	-1678172475508068373	579	922.0	464	1245	46.50602340698242	92	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms1675	false	7995376701456829872	0	126	0	666	1579	300	لوجود سببه كالملك عند حصول ال-سبب المملك وكشغل الذمة عند فرض او اتلاف وهذا لان لم يكن حكما اصليا فهو حكم شرعي دل الشرع علي ثبوته ودوامه جميعا ولولا ان الشرع دل علي دوامه الا ان يوجد السبب المزيل او المبرء والا لما جار استصحابه فالحاصل ان الاستصحاب ليس بحجة الا ميما دل الدليل علي ثبوت--ه ودوامه-------- بشرط عدم حصول المغير كما في الصور الثلاثة المتقدمة كله-------------------ا ومن هذا القبيل الحكم بتكر-ر الاحكام عند تكر-ر اسبابها لانه لما -دل الدليل علي كون تلك الاسباب اسبابا لتلك الاحكام وجب استصحابها ما لم يمنع منه مانع وهو من جملة الدليل علي ان الحكم يتكرر بتكر-ر السبب و--رابعها استصحاب حال الاجماع في محل الخلاف وهو ان -حصل الاجماع علي حكم في حال فيتغير الحال ويقع الاختلاف ف---يستصحب حال الاجماع	1675	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms1096	true	-1106819244378188212	87	213	473	1128	1577	300	لوجود سببه كالملك عند حصول المسبب و--------شغل الذمة عند فرض او اتلاف وهذا وان لم يكن حكما اصليا فهو حكم شرعي دل الشرع علي ثبوته ودوامه جميعا ولولا ان الشرع دل علي دوامه الي ان يوجد السبب المزيل او المبرء -----لما جاز استصحا----------------------------------به فاذا دل ال-شرع علي ثبوت شء ودوامه كان حجة بشرط عدم حصول المغير كما في الصور المذكورة ولا اعرف في هذا ايضاحا لاصحابنا ومن هذا القبيل الحكم بتكرار الاحكام عند تكرار اسبابها لانه لما قام الدليل علي كون تلك الاسباب اسبابا لتلك الاحكام وجب استصحابها ما لم يمنع منه مانع وهو من جملة الدليل علي ان الحكم يتكرر بتكرار السبب والرابع-ة استصحاب حال الاجماع في محل الخلاف وهو ان يحصل الاجماع علي حكم في حال فيتغير الحال ويقع الخ--لاف فهل يستصحب حال الاجماع	1096	-1678172475508068373	580	1034.5	464	706	82.1529769897461	99	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms1698	false	2883351367661669675	0	26	0	125	1572	300	ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات قال لو ثبت ذلك عنهرضي الله عنهلقلت به------ لانه لا مجال للقياس فيه فالظاهر انه فعله توقيفا وهذا	1698	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms1113	true	-2191313766145401490	167	194	852	971	1541	300	ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات و---لو ثبت ذلك عن علي ---------قلت به 5 قال لانه لا مجال للقياس فيه فالظاهر انه فعله توقيفا وذكر	1113	-1678172475508068373	106	182.5	82	131	80.91603088378906	21	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0016562-ara1.ms1639	false	-2769523544827047663	185	281	932	1424	1538	300	عليه السلام انه قال ان الله لا يقبص العلم انتزاعا يتنزعهمن الناس ولكن يقبض العلماء حتي اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رءسا جهالا فسءلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا فهذا الخبر بصراحته يدل علي خلو العصر عن المفتي وايضا فانه لو امتنع فاما ان يمتنع لذاته وهو باطل لانا لو فرضنا وقوعه لم يلزم عنه لذاته محال عقلا او لامر خارجي وهو ايضا باطل لان الاصل عدمه فمن ادعي ذلك فعليه البيان واحتج الاقلون بوجوه احدها قوله عليه السلام لا تزال طاءفة من امتي ظاهرين علي الحق حتي ياتي امر الله او حتي ياتي الدخال	1639	2060765004290818549	JK009151-ara1.ms1156	true	429648560804135009	142	187	766	996	1588	300	عليه السلام-------- ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه-------- ولكن بقبض العلماء حتي اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رءسا جهالا فسءلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا قالوا قال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لا تزال طاءفة من امتي ظاهرين علي الحق حتي ياتي امر الله او حتي يظهر الدجال	1156	-1678172475508068373	213	389.5	169	492	43.29268264770508	37	Sham19Y0016562-ara1	JK009151-ara1
