id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0014552-ara1.ms051	false	8907567006541777738	132	278	704	1372	1480	300	ان يقول الرجل لله علي---- كذا وكذا نذرا---------------------------------------------- او لا يلفظ بذكر النذر فيقول لله علي كذا وكذا-------------------------------------------------------- الحكم في ذلك كله سواء علي مذهب مالك ومن اهل العلم- من ذهب الي انه ان- قال لله علي كذا وكذا ولم يقل نذرا ان ذلك لا يلزمه لانه اخبار بكذب و--ما ذهب اليه مالك---------------- هو الصحيح وذلك ان الذي يقول لله علي كذا وكذا لا يخلو من ثلاثة احوال احدهما ان يريد بذلك النذر والثاني ان يريد بذلك الاخبار والثالث ا--لا يكون له نية فان اراد ب-لك الاخبار فلا اختلاف--- ان ذلك لا يلزمه وان اراد بذلك النذر فلا يصح ان يحمل علي الاخبار ولو جاز ذلك لجاز ان يحمل قوله علي نذر كذا وكذا علي الاخبار وان لم تكن له نية كان حمله علي النذر الذي له فاءدة وفيه طاعة اولي من حمله علي الكذب الذي لا فاءدة فيه بل هو معصية فصل وهذا حكم النذر	51	9202347878951644178	Shamela0021735-ara1.completed.ms0337	true	2019184191885653321	22	196	108	897	1376	300	ان يقول الرجل لله علي نذر كذا وكذا او نذر ان افعل كذا وكذا او نذر ان لا افعل كذا وكذا او لا يلفظ بذكر النذر فيقول لله علي كذا وكذا او الا افعل كذا وكذا او ان افعل كذا وكذا شكرا لله تعالي الحكم في ذلك كله سواء علي مذهب مالك ومن اهل المذهب من ذهب الي انه اذا قال لله علي كذا وكذا ولم يقل نذرا --فذلك لا يلزمه لانه اخبار بكذب والذي ذهب اليه مالك رحمه الله تعالي هو الصحيح وذلك ان الذي يقول لله علي كذا وكذا لا يخلو من ثلاثة احوال احده-ا ان يريد بذلك النذر والثاني ان يريد بذلك الاخبار والثالث ان لا تكون له نية فان اراد بذلك الاخبار فلا اختلاف في ان ذلك لا يلزمه وان اراد بذلك النذر فلا يصح ان يحمل علي الاخبار ولو جاز ذلك لجاز ان يحمل قوله علي نذر كذا وكذا علي الاخبار وان لم تكن له نية كان حمله علي النذر الذي له فاءدة وفيه طاعة اولي من حمله علي الكذب الذي لا فاءدة فيه بل هو معصية فصل و--------النذر	337	5583844935739588370	645	1157.0	502	800	80.625	134	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021735-ara1.completed
Sham19Y0014552-ara1.ms186	false	-4974501294263903988	79	182	424	929	1536	300	وهي بيوع الشروط المسماة عند---- العلماء ببيوع الثنايا قال- مثل ان يبيع الس------لعة علي ان المشتري لا يبيعها ولا يهبها او علي ان يتخذ الجارية ام ولد او علي ا--لا يخرج بها من البلد او علي ا--لا يعزل عنها او علي ا--لا يركبها البحر او علي انه ان باع المشتري السلعة فالباءع احق بها بالثمن الذي يبيعها به او علي انه فيها بالخيار الي اجل بعيد لا يجوز الخيار اليه او ما ا-به ذلك من الشروط التي تقتضي التحجير علي المشتري في السلعة التي اشتراها قال فهذا الن----------وع اختلف فيه اذا وقع شء منه -علي قولين احدهما انه يفسخ ما دام الباءع متمسكا	186	9202347878951644178	Shamela0021735-ara1.completed.ms0590	true	2117262399389548137	196	300	968	1452	1452	300	وهي بيوع الشروط التي يسميها اهل العلم بيو---ع الثن-يا فذلك مثل ان يبيع الرجل السلعة علي ان --------لا يبيع-- ولا يهب-- او علي ان يتخذها------ ام ولد او علي ان لا يخرج بها من البلد او علي ان لا يعزل عنها او علي ان لا يجيزها البحر او علي---- ان باعها فهو----------------- احق بها بالثمن الذي يبيعها به او علي انه فيها بالخيار الي اجل بعيد لا يجوز الخيار اليه او ما اشبه ذلك من الشروط التي تقتضي التحجير علي المشتري في السلعة التي اشتري------ فهذا النوع من البيوع اختلف فيه اذا وقع شء منها علي قولين احدهما انه يفسخ ما دام الباءع متمسكا-	590	5583844935739588370	428	730.0	336	534	80.14981079101562	78	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021735-ara1.completed
Sham19Y0014552-ara1.ms199	false	-7845016799414586241	8	87	45	436	1537	300	وذلك مثل ان يبيعه السلعة ويشترط انه لم يات بالثمن الي ثلاثة ايام او نحوها فلا بيع بينهما ومثل الذي يبتاع الحاءط بشرط البراءة من الجاءحة لان الجاءحة لو اسقطها بعد وجوب البيع لم يلزمه ذلك لانه اسقط حقا قبل وجوبه فلما اشترط اسقاطها في عقد البيع لم يءثر ذلك في صح-----ته لان الجاءحة امر نادر فلم يقع لشرطه---- حصة من الثمن ولم يلزم الشرط اذ حكمه ان يكون غير لازم الا بعد وجوب الرجوع للجا-ءحة وما اشبه ذلك	199	9202347878951644178	Shamela0021735-ara1.completed.ms0593	true	1296319542184117174	178	259	887	1285	1483	300	وذلك مثل ان يبيع- السلعة ويشترط ان -لم يات بالثمن الي ثلاثة ايام او نحوها فلا بيع بينهما م-ثل الذي يبتاع الحاءط بشرط البراءة من الجاءحة لان الجاءحة لو اسقطها بعد وجوب البيع لم يلزمه ذلك لانه اسقط حقا قبل وجوبه فلما اشترط اسقاطها في عقد البيع لم يءثر ذلك عنده في حصته لان الجاءحة امر نادر فلم يقع لشرطه ذلك حصة من الثمن ولم يلزم الشرط اذ حكمه ان يكون غير لازم الا بعد وجوب الرجوع بالجاءحة وما اشبه ذلك	593	5583844935739588370	377	733.5	300	401	94.01496124267578	73	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021735-ara1.completed
Sham19Y0014552-ara1.ms207	false	2614677510798515653	64	119	348	627	1584	300	اراد المبتاع بعد ان اشتري علي المواضعة وصح عقد البيع ----ترك المواضعة ويرضي بالامة وان كانت حاملا كان ذلك له عند ابن القاسم وان كره الباءع وقال سحنون لا يجوز ووجه قوله انه اسقط الضمان علي الباءع علي ان يتعجل خدمة الجارية ويدخله--------------- سلف جر -نفعا لانه عجل له النقد بما تعجل من -خدمة الجارية	207	9202347878951644178	Shamela0021735-ara1.completed.ms0664	true	2379766118999945666	59	118	304	603	1521	300	اراد المبتاع بعد ان اشتري علي المواضعة وصح عقد البيع ان يسقط المواضعة ويرضي بالامة وان كانت حاملا كان ذلك له عند ابن القاسم وان كره الباءع وقال سحنون لا يجوز ووجه قوله انه اسقط الضمان ع-ن الباءع علي ان يتعجل خدمة الجارية ويدخله علي مذهب سحنون سلف جر منفعة لانه عجل له النقد بما تعجل من منفعة الجارية	664	5583844935739588370	270	498.5	215	300	90.0	51	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021735-ara1.completed
Sham19Y0014552-ara1.ms221	false	859686935699962646	121	177	608	899	1485	300	فان اشترط الصانع انه لا ضمان عليه لم ينفعه شرطه وكان عليه الضمان هذا قول مالك---------- في المدونة -في سماع اشهب من كتاب تضمين الصناع----------- وينبغي علي هذا القول ان يكون له الاجرة مثله لانه انما يرضي بالاجر المسمي باسقاط الضمان عليه وقال اشهب بنفعه الشرط ويسقط عنه الضمان فعلي قوله يكون له الاجر المسمي ونقله	221	9202347878951644178	Shamela0021735-ara1.completed.ms0748	true	-4526207041935096278	120	180	572	879	1521	300	فان اشترط الصانع انه لا ضمان عليه لم ينفعه شرط- وكان عليه الضمان هذا قول مالك رحمه الله في المدونة وفي سماع اشهب من كتاب تضمين الصناع من العتبية وينبغي علي هذا القول ان يكون له اجر--- مثله لانه انما -رضي بالاجر المسمي لاسقاط الضمان عن-ه وقال اشهب ينفعه الشرط ويسقط عنه الضمان فعلي قوله يكون له الاجر المسمي وكذلك	748	5583844935739588370	277	502.5	221	313	88.49840545654297	48	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021735-ara1.completed
Sham19Y0014552-ara1.ms219	false	7805188457926288607	238	283	1202	1409	1488	300	تفصيل حاشا مطرف فانه قال ان كان شرط عليه الضمان لامر خافه من طريق مخوف او نهر او لصوص او ما اشبه ذلك ف------الشرط لازم ان عطبت في الامر الذي خافه واشترط الضمان من اجله--------- وقال اصبغ لا شء عليه في الوجهين مثل قول------- مالك	219	9202347878951644178	Shamela0021735-ara1.completed.ms0749	true	-3668174382476567557	103	149	504	716	1545	300	تفصيلا وهو انه---------- ان كان شرط عليه الضمان لامر خافه من طريق مخوفة------ او لصوص او ما اشبه ذلك فيلزمه الشرط ان تلف في ذلك المعني- الذي خافه وان تلف في سواه لم يلزمه الشرط وقال اصبغ لا شء عليه في الوجهين جميعا وهو مذهب مالك	749	5583844935739588370	135	198.5	103	229	58.95196533203125	26	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021735-ara1.completed
Sham19Y0014552-ara1.ms217	false	4505356061907070614	188	284	927	1392	1470	300	بعض روايات المدونة وهو ايضا في العتبية لاشهب وابن القاسم من رواية اصبغ عنهما في بعض الروايات من كتاب العارية وعلي ما حكي ابن ابي زيد في المختصر عن اشهب في الصاءغ يشترط ان لا ضمان عليه ان شرطه جاءز ولا ضمان عليه ينفعه الشرط في العارية لانه اذا -لزم في الصانع فاحري ان يلزم في المستعير لان المعير اذا اعاره علي ان لا ضمان عليه فقد فعل المعروف معه من وجهين فالاظهر اعمال الشرط وما لا لاسقاطه وجه الا ان يكون ذلك من باب اسقاط الحق قبل وجوبه فلا يلزم علي احد القولين ا ه	217	9202347878951644178	Shamela0021735-ara1.completed.ms0918	true	-3166561292185411171	0	92	0	457	1536	300	بعض روايات المدونة وهو ايضا في العتبية لاشهب وابن القاسم من رواية اصبغ عنهما في بعض الروايات من كتاب العارية وعلي ما حكي ابن ابي زيد في المختصر عن اشهب في الصانع يشترط ا--لا ضمان عليه ان شرطه جاءز ولا ضمان عليه ينفعه الشرط في العارية لانه اذا الزم في الصناع فاحري ان يلزم في المستعير لان المعير اذا اعاره علي ا--لا ضمان عليه فقد فعل المعروف معه من جهتين فالاظهر اعمال الشرط وم---ا لاسقاطه وجه الا ان يكون ذلك من باب اسقاط --حق قبل وجوبه فلا يلزم علي احد القولين فصل	918	5583844935739588370	446	857.5	354	466	95.7081527709961	83	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021735-ara1.completed
Sham19Y0014552-ara1.ms219	false	7805188457926288607	201	285	1016	1422	1488	300	اذا شر-ط المعير علي المستعير --ضمان ما---لا يغاب عل---------------------------------يه فقال ابن رشد في المقدمات وفي سماع اشهب من كتاب تضمين الصناع وفي سماع اصبغ من كتاب العارية -قول مالك---------- وجميع اصحابه ان الشرط باطل جملة من غير تفصيل حاشا مطرف فانه قال ان كان شرط عليه الضمان لامر خافه من طريق مخوف- او نهر او لصوص او ما اشبه ذلك فالشرط لازم ان عطبت في الامر الذي خافه واشترط الضمان من اجله وقال اصبغ لا شء عليه في الوجهين مثل قول مالك وجميع اصحابه	219	9202347878951644178	Shamela0021735-ara1.completed.ms0918	true	-3166561292185411171	93	168	462	823	1536	300	ان اشترط المعير علي المستعير الضمان فيما لا يغاب عليه او مع قيام البينة فيما يغاب عل------------------------------------------------------------------------------------------يه فقول مالك رحمه الله وجميع اصحابه ان الشرط باطل جملة من غير تفصيل حاشا مطرف فانه قال ان كان شرط عليه الضمان لامر خافه من طريق مخوفة او نهر او لصوص او ما اشبه ذلك فالشرط لازم ان عطب ف-ي الامر الذي خافه واشترط الضمان من اجله وقال اصبغ لا شء عليه في الوجهين مثل قول مالك و-----اصحابه	918	5583844935739588370	301	554.5	238	457	65.86433410644531	57	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021735-ara1.completed
Sham19Y0014552-ara1.ms220	false	-1350014344726804093	103	225	534	1171	1558	300	المعير او الراهن علي المستعير او المرتهن الضمان فيما لا يغاب عليه من الحيوان او مع قيام البينة فيما يغاب عليه فقول مالك---------- وجميع اصحابه ان الشرط باط------------------ل حاشا مطرف وذكر نح-----------------------------------------------------------------و ما تقدم ولم يذكر مسالة الرهون في المقدمات قلت وفيه----------------------------- من البحث ما تقدم في مسالة العارية والله تعالي اعلم الثالث قال ابن رشد في المقدمات في كتاب العارية وفي سماع اشهب من كتاب تضمين الصناع وينبغي اذا شرط المعير علي المستعير الضمان فيما لا يغاب عليه فابطل الشرط بالحكم علي المستعير ان يلزم اجارة المثل في استعماله العارية لان الشرط يخرج العارية عن حكمها------ وسنتها الي باب الاجارة الفاسدة لان رب الدابة لم يرض ان يعيره اياها الا بشرط ان يحرزها في ضمانه فهو عوض مجهول يرد الي --معلوم	220	9202347878951644178	Shamela0021735-ara1.completed.ms0918	true	-3166561292185411171	95	223	471	1116	1536	300	المعير---------- علي المستعير----------- الضمان فيما لا يغاب عليه -----------او مع قيام البينة فيما يغاب عليه فقول مالك رحمه الله وجميع اصحابه ان الشرط باطل جملة من غير تفصيل حاشا مطرف فانه قال ان كان شرط عليه الضمان لامر خافه من طريق مخوفة او نهر او لصوص او ما ----------------اشبه ذلك فالشرط لازم ان عطب في الامر الذي خافه واشترط الضمان من اجله و-------------------------------------------------قال اصبغ لا شء عليه في الوجهين مثل قول مالك واصحابه----------------------- وينبغي ان شر-ط المعير علي المستعير الضمان فيما لا يغاب عليه فابطل الشرط بالحكم ع-ن المستعير ان يلزم اجارة المثل في استعماله العارية لان الشرط يخرج العارية عن حكم العارية وسنتها الي باب الاجارة الفاسدة لان رب الدابة لم يرض ان يعيره اياها الا بشرط ان يحوزها في ضمانه فهو عوض مجهول يرد الي المعلوم	918	5583844935739588370	429	690.0	342	767	55.93220520019531	72	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021735-ara1.completed
Sham19Y0014552-ara1.ms103	false	2911322934684864152	4	75	18	361	1423	300	البز من سماع ابن القاسم ومضي في ر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سم ان خرجت من سماع عيسي من----- جامع البيوع ور------------------------سم الجواب من سماع عيسي من كتاب النكاح والقول علي قوله دلني انكاح وليتك ولك كذا وكذا او ولني بيد دارك ولك كذا وكذا وبينت المعني في الفرق بين ال-------نكاح والبيع فلا معني لاعادته وبالله التوفيق واما شرطه في هذه المسالة ان يكو---------------------------------------------ن ذلك في حاضرته ولا يشخص فيه الي بلد اخر فلا وجه له	103	9202347878951644178	Shamela0021735-ara1.completed.ms1027	true	2332926648356494572	0	102	0	469	1484	300	البز من سماع ابن القاسم من كتاب الجعل والاجارة وكذلك فرق ابن القاسم بين قوله ولني بيع دارك ولك كذا وكذا او ولني انكاح ابنتك ولك كذا وكذا فاجاز ذلك في البيع في رسم ان خرجت من سماع عيسي من كتاب جامع البيوع ولم يجز ذلك في النكاح في رسم الجواب من سماع عيسي من كتاب النك---------------------------اح ولا فرق في شء من ذلك --------------------------------------------------بين البيع والنكاح وقول سحنون واصبغ اظهر وفي سماع عيسي من الكتاب المذكور انه قال اسع لي في نكاح بنت فلان او اشخص لي في ذلك جاءز اذا كان ذلك في البلد ولم- يشخص فيه الي بلد اخر وبالله ----	1027	5583844935739588370	155	195.0	117	551	28.130672454833984	26	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021735-ara1.completed