id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0014552-ara1.ms029	false	-2554140531196588214	62	215	298	1006	1430	300	سءل مالك------------------- عن رجل قال لرجل احلف ويميني مثل يمينك فحلف بالعتق والطلاق فانكر ذلك قال محمد اذا انكره مكتنه فذلك له وان صمت لزمته الي---مين قال محمد بن رشد قوله ان ذلك له اذا انكره مكانه معناه اذا ادعي انه انما ظن ان------ يحلف بالله وانه لم يرد الا ذلك علي ما في رسم سلف من سماع عيسي وعلي ما حكي ابن حبيب في الواضحة ويكون عليه اليمين في ذلك علي ما حكاه ابن حبيب وهذا ايضا اذا كانت للحالف زوجة ان كان حلف بالطلاق او عبدا ان كان حلف بالعتق علي ما في سماع ابن زيد لانه انما اراد ان يكون عليه مثل-ما عليه فاذا لم يلزم الحالف في يمينه شء لم يلزم هذا شء الا ان يقول مثل قوله كحاكاة له او يقول علي مثل ما حلفت به فيلزمه ذلك علي ما قاله ابن حبيب في الواضحة فالروايات كلها مفسرة بعضها لبعض لا يحمل شء منها ---علي الخلاف وبالله------ التوفيق	29	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0262	true	7760289768638588777	0	159	0	733	1438	300	سءل مالك رضي الله تعالي عنه عن رجل قال لرجل احلف ويميني مثل يمينك فحلف بالعتق والطلاق فانكر ذلك قال محمد اذا انكره مكانه فذلك له وان صمت لزمه ذلك اليمين قال محمد بن رشد قوله ان ذلك له اذا انكره مكانه معناه اذا ادعي انه----- ظن انه انما يحلف بالله وانه لم يرد الا ذلك علي ما في رسم سلف من سماع عيسي وعلي ما حكي ابن حبيب في الواضحة ويكون عليه اليمين في ذلك علي ما حكاه ابن حبيب وهذا ايضا اذا كانت للحالف زوجة ان كان حلف بالطلاق او عبيد ان كان حلف بالعتق علي ما في سماع ابي زيد لانه انما اراد ان يكون عليه مثل ما عليه فاذا لم يلزم الحالف في يمينه شء لم يلزم هذا شء -لا ان يقول مثل قوله محاكاة له او يقول علي مثل ما حلفت به فيلزمه علي---- ما قاله ابن حبيب في الواضحة فالروايات كلها مفسرة بعضها لبعض لا يحمل--- منها شء علي الخلاف وبالله تعالي التوفيق	262	-2105193949788081429	682	1300.5	533	746	91.42091369628906	140	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms002	false	-320544196492922457	20	214	113	1164	1614	300	ورتبته علي مقدمة واربعة ابواب وخاتمة AUTO المقدمة اما AUTO المقدمة ففي بيان معني الالتزام وبيان اركانه وشروط كل ركن منها فاقول مدلول الالتزام لغة الزام الشخص نفسه ما لم يكن لازما له وهو بهذا المعني شامل للبيع والاجارة والنكاح والطلاق وساءر العقود و-اما في عرف الفقهاء فهو الزام الشخص نفسه شيءا من المعروف مطلقا او معلقا علي شء---- بمعني العطية وقد يطلق في العرف علي ما هو اخص من ذلك وهو التزام المعروف بلفظ الالتزام وهو الغالب في عرف الناس اليوم واركان الالتزام اربعة كاركان الهبة الملتزم بكسر الزاي والملتزم له والملتزم به والصيغة فيشترط في كل ركن منها ما يشترط في الهبة كما تدل علي ذلك مساءلهم فاما الركن الاول وهو الملتزم بكسر الزاي فيشترط فيه ان يكون اهلا للتبرع وهو المكلف الذي لا حجر عليه بوجه وليس بمكره فلا يلزم التزام المحجور عليه كالسفيه والماذون له في التجارة والمكاتب والمعتق بعضه ومن احاط الدين بماله والمكره والزوجة والمريض فيما زاد علي الثلث نعم سياتي في الباب الثالث ان من انواع الالتزام ما يكون من باب المعاوضة فيشترط فيه اي في الملتزم---- اهلية المعاوضة فقط وذلك الرشد وعدم الاكراه واما الركن الثاني وهو الملتزم له فهو من يصح ان يملك او يملك	2	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0285	true	4321529604445770830	113	300	561	1571	1571	300	ورتبته علي مقدمة واربعة ابواب وخات-------------مة اما----- المقدمة ففي بيان معني الالتزام وبيان اركانه وشروط كل ركن منها فاقول مدلول الالتزام لغة الزام الشخص نفسه ما لم يكن لازما له وهو بهذا المعني شامل للبيع والاجارة والنكاح-------- وساءر العقود دواما في عرف الفقهاء فهو الزام الشخص نفسه شيءا من المعروف مطلقا او معلقا علي شء فهو بمعني العطية وقد يطلق في العرف علي ما هو اخص من ذلك وهو التزام المعروف بلفظ الالتزام وهو الغالب في عرف الناس اليوم واركان الالتزام اربعة كاركان الهبة الملتزم بكسر الزاي والملتزم له والملتزم به والصيغة فيشترط في كل ركن منها ما يشترط في الهبة كما تدل علي ذلك مساءلهم فاما الركن الاول وهو الملتزم----------- فيشترط فيه ان يكون اهلا للتبرع وهو المكلف الذي لا حجر علي-----ه وليس بمكره فلا يلزم التزام المحجور عليه كالسفيه والماذون له في التجارة والمكاتب والمعتق بعضه ومن احاط الدين بماله والمكره والزوجة والمريض فيما زاد علي الثلث نعم سياتي في الباب الثالث ان من انواع الالتزام ما يكون من باب المعاوضة فيشترط ف-------ي الملتزم فيه اهلية المعاوضة فقط وذلك الرشد وعدم الاكراه واما الركن الثاني وهو الملتزم له فهو من يصح ان يملك او يملك-	285	-2105193949788081429	1000	1935.0	816	1060	94.3396224975586	177	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms002	false	-320544196492922457	214	300	1164	1614	1614	300	الناس الانتفاع به كالمساجد والقناطر واما الركن الثالث وهو الملتزم به فهو كل ما فيه منفعة -سواء كان فيه غرر ام لا الا فيما كان من باب المعاوضة ويشترط فيه انتفاء الغرر كما سياتي واما الركن الرابع وهي الصيغة فهي لفظ او ما يقوم مقامه من اشارة او نحوها تدل علي الزام الشخص نفسه ما التزمه واعلم ان الالتزام اذا لم يكن علي وجه المعاوضة فلا يتم الا بالحيازة ويبطل بالموت والفلس قبلها كما في ساءر التبرعات وسياتي التنبيه علي ذلك------------------------------------------------------ وينقسم الالتزام الي اربعة اقسام-	2	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0286	true	4172839969627175165	0	94	0	499	1612	300	الناس الانتفاع به كالمساجد والقناطر واما الركن الثالث وهو الملتزم به فهو كل ما فيه منفعة وسواء كان فيه غرر ام لا الا فيما كان من باب المعاوضة فيشترط فيه انتفاء الغرر كما سياتي واما الركن الرابع وهي الصيغة فهي لفظ او ما يقوم------ من اشارة او نحوها تدل علي الزام الشخص نفسه ما التزمه واعلم ان الالتزام اذا لم يكن علي وجه المعاوضة فلا يتم الا بالحيازة ويبطل بالموت و-لفلس قبلها كما في ساءر التبرعات وسياتي التنبيه علي ذلك اقسام الالتزام الباب الاول في الالتزام الذي ليس بمعلق وينقسم الالتزام الي اربعة اقسام	286	-2105193949788081429	442	851.5	358	506	87.35177612304688	81	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms003	false	582744435809975872	0	216	0	1168	1575	300	لانه اما معلق او غير معلق والمعلق اما معلق علي فعل الملتزم بكسر الزاي او علي فعل الملتزم له بفتح الزاي او علي غير ذلك فانحصر الكلام فيه في اربعة ابواب واما الخاتمة ففي ذكر مساءل اسقاط الحق قبل وجوبه ومساءل الشروط المخالفة لمقتضي العقد CHECK الباب الاول في الالتزام الذي ليس بمعلق الباب الاول في الالتزام الذي ليس بمعلق وهو الزام الشخص نفسه شيءا من المعروف من غير تعليق علي شء فدخل في ذلك الصدقة والهبة والحبس والعارية والعمري والعرية والمنحة والاف-اق والاخدام والاسكان والنذر اذا كان غير معلق والضمان والالتزام بالمهني الاخص اعني بلفظ الالتزام والفرق بين هذه الحقاءق انما هو بامور اعتبارية اعتبرها الفقهاء في كل باب فخصوا الصدقة والهبة بتمليك الرقاب وجعلوا الاولي فيما كان لقصد الثواب من الله تعالي خاصة والثانية فيما كان لقصد --ثواب من المعطي او الوجه المعطي لصداقة او قرابة ونحو ذلك وخصوا الحبس وما بعده الي الاسكان باعطاء المنفعة فان كان ذلك علي التابيد فهو الحبس وان كان ذلك مدة حياة المعطي فهو العمري وان كان محدودا بمدة او غير محدود فهو العارية فان كان ذلك في عقار اطلق عليه الاسكان وان كان ذلك في ثمرة اطلق عليه العرية وان كان في غلة حيوان اطلق عليه المنحة وان كان في خدمة عبد اطلق عليه الاخدام وان كان في منافع تتعلق بالعقار اطلق عليه الا-فاق وخصوا الضمان بالتزام	3	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0286	true	4172839969627175165	94	300	499	1612	1612	300	لانه اما معلق او غير معلق والمعلق اما معلق علي فعل الملتزم بكسر الزاي او علي فعل الملتزم له بفتح الزاي او علي غير ذلك فانحصر الكلام فيه في اربعة ابواب واما الخاتمة ففي ذكر مساءل اسقاط الحق قبل وجوبه ومساءل الشروط المخالفة لمقتضي العقد --------------فصل في الالتزام الذي ليس بمع---------------------------------------لق وهو الزام الشخص نفسه شيءا من المعروف من غير تعليق علي شء فدخل في ذلك الصدقة والهبة والحبس والعارية والعمري والعرية والمنحة والارفاق والاخدام والاسكان والنذر اذا كان غير معلق والضمان والالتزام بالمعني الاخص اعني بلفظ الالتزام والفرق بين هذه الحقاءق انما هو بامور اعتبارية اعتبرها الفقهاء في كل باب فخصوا الصدقة والهبة بتمليك الرقاب وجعلوا الاولي فيما كان لقصد الثواب من الله تعالي خاصة والثانية فيما كان لقصد الثواب من المعطي او -لوجه المعطي لصداقة او قرابة ونحو ذلك وخصوا الحبس وما بعده الي الاسكان باعطاء المنفعة فان كان ذلك علي التابيد فهو الحبس وان كان ذلك مدة حياة المعطي فهو العمري وان كان محدودا بمدة او غير محدود فهو العارية فان كان ذلك في عقار اطلق عليه الاسكان وان كان---- في ثمرة اطلق عليه العرية وان كان في غلة حيوان اطلق عليه المنحة وان كان في خدمة عبد اطلق عليه الاخدام وان كان في منافع تتعلق بالعقار اطلق عليه الارفاق وحضور الضمان بالتزام-	286	-2105193949788081429	1102	2153.5	897	1172	94.02730560302734	196	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms003	false	582744435809975872	216	300	1168	1575	1575	300	الدين لمن هو له او التزام احضار من هو عليه لمن هو له وخصوا النذر المطلق بالتزام طاعة الله تعالي بنية القربي والالتزام الاخص بما كان بلفظ الالتزام كما تقدم وتخرج العدة لانه لا التزام فيها وسياتي الكلام علي ما يقضي به منها وما لا يقضي ان شاء الله تعالي وهذا القسم يقضي به علي الملتزم ما لم يفلس او يمت او يمرض مرض الموت ان كان الملتزم له بفتح الزاي معينا ولا اعلم في القضاء به خلافا الا علي القول بان الهبة لا-	3	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0287	true	-5280823413790011665	0	84	0	407	1472	300	الدين لمن هو له او التزام احضار من هو عليه لمن هو له وخصوا النذر المطلق بالتزام طاعة الله تعالي بنية القربة والالتزام الاخص بما كان بلفظ الالتزام كما تقدم وتخرج العدة لانه لا التزام فيها وسياتي الكلام علي ما يقضي به منه- وما لا يقضي ان شاء الله تعالي وهذا القسم يقضي به علي الملتزم ما لم يفلس او يمت او يمرض مرض الموت ان كان الملتزم له بفتح الزاي معينا ولا اعلم في القضاء به خلافا الا علي القول بان الهبة لا	287	-2105193949788081429	405	799.0	322	408	99.26470947265625	82	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms004	false	-5617066726253223305	0	226	0	1102	1429	300	تلزم بالقول وهو خلاف --معروف في المذهب بل نقل ابن رشد الاتفاق علي لزوم الهبة بالقول وان كان الملتزم له غير معين فسياتي الكلام عليه في فصل مستقل بعد هذا ان شاء الله تعالي قال ابن عرفة والمعروف لزوم العطية بمقدها ابن زرقون قال المازري للواهب الرجوع في هبته قبل حوزها عند جماعة وفي قوله شادة عندنا وحكاها الطحاوي عن مالك وحكاها ابن خويز منداد عن مالك ابن عرفة تقدم في الحبس نقل ابن رشد الاتفاق ا ه هذا حكم مطلق العطية والالتزام نوع منها بل ربما كان اقوي من حيثية دلالة لفظ الالتزام علي الايجاب والامضاء وقال مالك في كتاب الحمالة من المدونة وان اشهد رجل علي نفسه انه ضامن بما يقضي به لفلان علي فلان او قال انا كفيل بما لفلان علي فلان وهما حاضران او غاءبان او احدهما ل-----زمه ما اوجبه علي نفسه من الكفالة والضمان لان ذلك معروف والمعروف من اوجبه علي نفسه لزمه ا ه وقال في كتاب المديان ومن ضمن لرجل ماله علي ميت ثم بدا له فقد لزمه ذلك لان المعروف كله اذا اشهد به علي نفسه لزمه ا ه قلت وذكر الاشهاد هنا ليس شرطا في اللزوم وانما خرج مخرج الغالب كما يظهر ذلك مما قبله ومما سياتي والله تعالي اعلم وقال في اخر سماع اشهب من كتاب العارية قال اشهب سمعت مالك- يسءل عن رجل قال لبيعه بع ولا نقصان عليك فقال لو قال له قولا بينا	4	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0287	true	-5280823413790011665	84	300	407	1472	1472	300	تلزم بالقول وهو خلاف المعروف من المذهب بل نقل ابن رشد الاتفاق علي لزوم الهبة بالقول وان كان الملتزم له غير معين فسياتي الكلام عليه في فصل مستقل بعد هذا ق------------------ال ابن عرفة والمعروف لزوم الهبة بف-قدها ابن زرقون قال المازري للواهب الرجوع في هبته قبل حوزها عند جماعة وفي قولة شاذة عندنا وحكاها الطحاوي عن مالك وحكاها ابن خويز منداد عن مالك ابن عرفة تقدم في الحبس نقل ابن رشد الاتفاق ا-ه هذا حكم مطلق العطية والالتزام نوع منها بل ربما كان اقوي من حيثية دلالة لفظ الالتزام علي الايجاب والامضاء -قال مالك في كتاب الحمالة من المدونة وان اشهد رجل علي نفسه انه ضامن بما -قضي به لفلان علي فلان او قال انا كفيل بما لف---------لان وهما حاضران او غاءبان او احدهما غاءب لزمه ما اوجبه علي نفسه من الكفالة والضمان لان ذلك معروف والمعروف من اوجبه علي نفسه لزم----ه وقال في كتاب المديان ومن ضمن لرجل ماله علي ميت ثم بدا له فقد لزمه ذلك لان المعروف---- اذا اشهد به علي نفسه لزم ا--ه قلت وذكر الاشهاد هنا ليس شرطا في اللزوم -انما خرج مخرج الغالب كما يظهر مما ذكر قبله -مما سياتي والله تعالي اعلم -قال في اخر سماع اشهب من كتاب العارية قال اشهب سمعت مالكا يسال عن رجل قال لبيعه بع ولا نقصان عليك فقال لو قال له قولا بينا-	287	-2105193949788081429	1036	1969.0	824	1110	93.33333587646484	192	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms004	false	-5617066726253223305	226	300	1102	1429	1429	300	ثم رجع لم ار له ذلك ورايته لازما قال ابن رشد وهذا كما قال انه اذا قال له بعد االبيع بع ولا نقصان عليك يلزمه لان معني قوله بع ولا نقصان عليك بع والنقصان علي فهذا امر قد اوجبه علي نفسه والمعروف علي مذهب مالك وجميع اصحابه لازم لمن اوجبه علي نفسه ما لم يمت او يفلس وسواء قال له ذلك قبل ان ينقد او بعد ما انتقد الا ان يقال له قبل ان-	4	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0288	true	-8911680977788464727	0	74	0	327	1462	300	ثم رجع لم ار له ذلك ورايته لازما قال ابن رشد وهذا كما قال انه اذا قال له قبل -البيع بع ولا نقصان عليك يلزمه لان معني قوله بع ولا نقصان عليك بع والنقصان علي فهذا امر قد اوجبه علي نفسه والمعروف علي مذهب مالك وجميع اصحابه لازم لمن اوجبه علي نفسه ما لم يمت او يفلس وسواء قال له ذلك قبل ان ينقد او بعد ما انتقد الا ان يقول له قبل ان	288	-2105193949788081429	322	630.0	249	328	98.17073059082031	71	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms005	false	-7262393330570735404	0	219	0	1093	1465	300	ينتقده انتقدني وبع ولا نقصان عليك فلا يجوز ذلك لانه يدخله بيع وسلف ا ه وهذه المسالة من مساءل الالتزام المعلق علي فعل الملتزم له الذي فيه منفعة له فهي من مساءل النوع السادس من الباب الثالث وسياتي الكلام عليها ان شاء الله تعالي هناك مع ذكر الفروع المتعلقة بها وقال ابي عرفة في كتاب العارية والوفاء بها لازم لانها معروف وفيها من الزم م-----عروفا لزمه ا ه وقد يتبادر الي الفهم ان النص الذي ذكره ابن عرفة عن المدونة في -باب العارية وليس هو فيه وانما المذكور في المدونة ما تقدم في كتاب الحمالة وكتاب المديان وقد اغتر بذلك بعض طلبة العلم فنسب اللفظ المذكور لكتاب العارية من المدونة وليس هو فيه AUTO مسالة م--------------------------------------------ن التزم الانفاق علي شخص مدة معينة او مدة حياة المنفق او المنفق عليه او حتي يقدم زيد او الي اجل مجهول لزمه ذلك ما لم يفلس او يمت لانه قد تقدم في كلام ابن رشد ان الح-روف علي مذهب مالك واصحابه لازم لمن اوجبه علي نفسه ما لم يفلس او يمت وقال في كتاب الشركة من المدونة في مسالة تعدي احد الشريكين في وديعة عنده اذا علم شريكه بالعداء ورضي بالتجارة بها فلهما الربح والضمان عليهما وان لم يعلم فالربح للمتعدي والضمان عليه وقال غيره ان رضي الشريك وعمل معه فانما له اجر مثله فيما اعانه وان رضي ولم يعمل معه فلا شء	5	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0288	true	-8911680977788464727	74	300	327	1462	1462	300	ينتقد- انتقدني وبع ولا نقصان عليك فلا يجوز ذلك لانه يدخله بيع وسلف ا-ه وهذه المسالة من مساءل الالتزام المعلق علي فعل الملتزم له الذي فيه منفعة له فهي من مساءل النوع السادس من الباب الثالث وسياتي الكلام عليها ان شاء الله تعالي هناك مع ذكر الفروع المتعلقة بها وقال ابن عرفة في كتاب العارية والوفاء بها لازم لانها معروف وفيها من الزم نفسه معروفا لزمه ا-ه وقد يتبادر الي الفهم ان النص الذي ذكره ابن عرفة عن المدونة في كتاب العارية وليس هو فيه وانما المذكور في المدونة ما تقدم في كتاب الحمالة وكتاب المديان وقد اغتر بذلك بعض طلبة العلم فنسب اللفظ المذكور لكتاب العارية من المدونة وليس هو فيه التزم الانفاق علي شخص مدة معينة او الي اجل مجهول مسالة من التزم الانفاق علي شخص مدة معينة او مدة حياة المنفق او المنفق عليه او حتي يقدم زيد او الي اجل مجهول لزمه---- ما لم يفلس او يمت لانه قد تقدم في كلام ابن رشد ان المعروف علي مذهب مالك واصحابه لازم لمن اوجبه علي نفسه ما لم يفلس او يمت وقال في كتاب الشركة من المدونة في مسالة تعدي احد الشريكين في وديعة عنده ان- علم شريكه بالعداء ورضي بالتجارة بها فلهما الربح والضمان عليهما وان لم يعلم فالربح للمتعدي والضمان عليه وقال غيره ان رضي الشريك وعمل معه فانما له اجر مثله فيما اعانه وان رضي ولم يعمل معه فلا شء-	288	-2105193949788081429	1067	2069.0	854	1144	93.26923370361328	203	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms122	false	-4726098882935100774	208	283	1019	1363	1439	300	لازما له قال ابن رشد وهذا كما قال انه--------------------------------------- يلزمه لان معني قوله بع ولا نقصان عليك اب بع والنقصان علي فهو- امر قد اوجبه علي نفسه والمعروف علي مذهب مالك وجميع اصحابه لازم لمن اوجبه علي نفسه يحكم به عليه ما لم يمت او يفلس وسواء قال له ذلك قبل ان ينتقد او بعد-ما انتقد الا ان يقول له قبل ان ينتقد ان-قدني وبع ولا نقصان عليك فلا يجوز ذلك لانه يدخله بيع وسلف	122	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0288	true	-8911680977788464727	7	87	27	393	1462	300	لازما ق---ال ابن رشد وهذا كما قال انه اذا قال له قبل البيع بع ولا نقصان عليك يلزمه لان معني قوله بع ولا نقصان عليك ---بع والنقصان علي فهذا امر قد اوجبه علي نفسه والمعروف علي مذهب مالك وجميع اصحابه لازم لمن اوجبه علي نفس-------------ه ما لم يمت او يفلس وسواء قال له ذلك قبل ان ينق-د او بعد ما انتقد الا ان يقول له قبل ان ينتقد انتقدني وبع ولا نقصان عليك فلا يجوز ذلك لانه يدخله بيع وسلف	288	-2105193949788081429	321	590.0	251	386	83.1606216430664	65	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms005	false	-7262393330570735404	219	300	1093	1465	1465	300	له ولا ضمان عليه ولا يوجب الرضا دون بسط اليد ضمان -ولا ربحا الا من وجه قول الرجل للرجل لك نصف ما اربح في هذه السلعة فله طلبه بذلك ما لم يفلس او يمت قال في التنبيهات كتبت عن بعض شيوخي انه يقوم من هذا انه------- من التزم نفقة فلان هذه السنة انه يلزمه ما لم يمرض او يفلس ا ه ونقله ابو الحسن والفروع الاتية كلها صريحة في القضاء بذلك CHECK فرع واختلف الشيوخ هل تدخل الكسوة في النفقة ام-	5	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0289	true	-8912864829009267484	0	80	0	374	1496	300	له ولا ضمان عليه ولا يوجب الرضا دون بسط اليه ضمانا ولا ربحا الا من وجه قول الرجل للرجل لك نصف ما اربح في هذه السلعة فله طلبه بذلك ما لم يفلس او يمت قال في التنبيهات كتبت عن بعض شيوخي انه يقوم من هذه المسالة ان من التزم نفقة فلان هذه السنة انه يلزمه ما لم يمرض او يفلس ا-ه ونقله ابو الحسن والفروع الاتية كلها صريحة في القضاء بذلك------ فرع واختلف الشيوخ هل تدخل الكسوة في النفقة ام	289	-2105193949788081429	360	687.5	283	381	94.48818969726562	73	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms006	false	-1760412537794462265	1	231	3	1184	1510	300	فرع واختلف الشيوخ هل تدخل الكسوة في النفقة ام لا قال ابن سهل في احكامه قال ابن زرب في مساءله فيمن التزم الانفاق علي رجل وابي ان يكسوه وقال انما اردت الانفاق لا الكسوة وطلب الملتزم له الكسوة مع النفقة فشغلت بالي مدة ثم ظهرت لي فالزمته ان ينفق عليه ويكسوه والحجة في ذلك قوله تعالي وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتي يضمن حملهن الطلاق فاجمع اهل العلم علي انه ينفق عليهما ويكسوها فالكسوة داخلة في النفقة قال ابن سهل في قوله نظر لان هذا انما هو في كا نفقة يحكم بها كنفقة الزوجات والاباء والبنين والعبيد وعامل القراض اذا كان المال كثيرا والسفر بعيدا واما من التزم الانفاق علي احد احسانا اليه وقال انما اردت الاطعام لا الكسوة وقال الاخر قد التزمت لي انفاقا مجملا فاكسني كما تطعمني فهذا لا يلزمه عندي بدليل قول مالك في كتاب الرواحل من المدونة لا باس ان يستاجر العبد السنة علي ان علي الذي استاجره نفقته وكذلك الحر فقلنا لمالك فلو اشترط الكسوة فقال لا باس بذلك فقوله فلو اشترط الكسوة بعد قوله استاجره علي ان عليه نفقته يدل علي ان النفقة لا تقتضي الكسوة وان كانت عنده مقتضية لها لقال له اذا ساله عنها لفظ النفقة يقتضيها ويءيده ايضا انه لو التزم الانفاق علي انسان فانفق عليه شهرا او سنة وقال هذا الذي اردت ولا ازيد علي ذلك وطلب الاخر الانفاق عليه حياته لصدق الملتزم ولا يلزمه اكثر مما ذكر انه	6	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0289	true	-8912864829009267484	71	300	328	1496	1496	300	فرع واختلف الشيوخ هل تدخل الكسوة في النفقة ام لا قال ابن سهل في احكامه قال ابن زرب في مساءله فيمن التزم الانفاق علي رجل وابي ان يكسوه وقال انما اردت الانفاق لا الكسوة وطلب الملتزم له الكسوة مع النفقة فشغلت بالي مدة ثم ظهرت لي فالزمته ان ينفق عليه ويكسوه والحجة في ذلك قوله تعالي وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتي يضعن حملهن الطلاق فاجمع اهل العلم علي انه ينفق عليه-ا ويكسوها فالكسوة داخلة في النفقة قال ابن سهل في قوله نظر لان هذا انما هو في كل نفقة يحكم بها كنفقة الزوجات والاباء والبنين والعبيد وعامل القراض اذا كثر المال------ والسفر بعيد- واما من التزم الانفاق علي احد احسانا اليه وقال انما اردت الاطعام لا الكسوة وقال الاخر قد التزمت لي انفاقا مجملا فاكسني كما تطعمني فهذا لا يلزمه عندي بدليل قول مالك في كتاب الرواحل من المدونة لا باس ان يستاجر العبد السنة علي ان علي الذي استاجره نفقته وكذلك الحر فقلنا لمالك فلو --شرط الكسوة فقال لا باس بذلك فقوله فلو --شرط الكسوة بعد قوله استاجره علي ان عليه نفقته يدل علي ان النفقة لا تقتضي الكسوة ولو كانت عنده مقتضية لها لقال له اذا ساله عنها لفظ النفقة يقتضيها ويءيده ايضا انه لو التزم الانفاق علي انسان فانفق عليه شهرا او سنة وقال هذا الذي اردت ولا ازيد علي ذلك وطلب الاخر الانفاق عليه حياته لصدق الملتزم وما يلزمه اكثر مما ذكر انه-	289	-2105193949788081429	1159	2275.5	931	1181	98.13716888427734	218	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms006	false	-1760412537794462265	231	300	1184	1510	1510	300	اراده -لا يجوز غير هذا وفي كتاب الصدقة من المدونة من تصدق علي رجل بحاءطه وفيه ثمرة مابورة او طيبة وقال انما تصدقت بالاصل لا الثمرة فهو مصدق بلا يمين وكذا روي اشهب في كتاب ابن المواز انه لا يمين عليه وقد يتخرج من بعض مساءل هذا المعني انه يحلف وفي كتاب سماع اشهب من استرعي انه متي اعتق عبده او متي حبس داره التي بموضع كذا ثم اعتق-	6	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0290	true	-8411282896562656899	0	68	0	322	1432	300	اراده ولا يجوز غير هذا وفي كتاب الصدقة من المدونة من تصدق علي رجل بحاءطه وفيه ثمرة مابورة او طيبة وقال انما تصدقت بالاصل لا الثمرة فهو مصدق بلا يمين وكذا روي اشهب في كتاب ابن المواز انه لا يمين عليه وقد يتخرج من بعض مساءل هذا المعني انه يحلف وفي----- سماع اشهب من استرعي انه متي -عتق عبده او متي حبس داره التي بموضع كذا ثم اعتق	290	-2105193949788081429	320	618.0	253	328	97.56097412109375	65	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms007	false	-7649962643998610688	0	235	0	1120	1442	300	او حبس لم يلزمه وان لم تعرف البينة ذلك وصدق فيما يدعيه ويذكره وقد مر في متابنا هذا من كلام ابن زرب ان كل متطوع مصدق واما اذا قال ملتزم الانفاق لم تكن لي نية في مطعم ولا ملبس فانه يقال له قم بهما جميعا ا ه مختصرا من الاحكام الكبري والصغري ونقله ابن عرفة باختصار وقال بعده هذا اقرار منه بدخول الكسوة في مسمي النفقة لانه ان- كان من مسماها لزم ولا ينفعه قوله انما اردت الاطعام كما لو قال ما اردت الا الكسوة لم يقبل قال ابن عرفة ثم رايت للمتيطي اثر قوله قيل له قم بهما جميعا لعل جواب ابن زرب في هذا وهو محل نظر واذا لم يتناول لفظ النفقة الكسوة علي ما قال ابن سهل فكيف تلزمه الكسوة مع عدم النية واما اذا ادعي نية فبين انه لا يقضي الا بما نوي قال المتيطي ثم رايت في الموازية مثل قول ابن زرب قال مالك ومن اوصي بنفقة رجل حياته اخرج له من الثل- ما يقوم به منتهي سبعين سنة من ماء وحطب وطعام وكسوة ثم قال ابن عرفة هذا واضح يعني كلام المتيطي الا قوله انما يقضي عليه بما نوي بل بما يدل عليه ظاهر لفظ-----ه وفي كتاب الشركة ما نصه ارايت المتفاوضين كيف يصنعان في نفقتهما قال قال مالك تلغي نفقتهما معا وفي كتاب المتفاوضين لما قال مالك تلغي النفقة بينهما علمنا ان ما انفق-ا انما هو من مال التجارة وتلغي الكسوة لان مالك -قال تلغي النفقة والكسوة مثل	7	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0290	true	-8411282896562656899	68	300	322	1432	1432	300	او حبس لم يلزمه وان لم تعرف البينة ذلك وصدق فيما يدعيه ويذكره وقد مر في كتابنا هذا من كلام ابن زرب ان كل متطوع مصدق واما ان ق-ال ملتزم الانفاق لم تكن لي نية في مطعم ولا ملبس -انه يقال له قم بهما جميعا ا-ه مختصرا من الاحكام الكبري والصغري ونقله ابن عرفة باختصار وقال بعده هذا اقرار منه بدخول الكسوة في مسمي النفقة لانه اذا كان من مسماها لزم ولا ينفعه قوله انما اردت الاطعام كما لو قال ما اردت الا الكسوة لم يقبل قال ابن عرفة ثم رايت للمتيطي اثر ق-------وله قم بهم------ا لعل جواب ابن زرب في هذا وهو محل نظر واذا لم يتناول لفظ النفقة الكسوة علي ما قال ابن سهل فكيف تلزمه الكسوة مع عدم النية واما اذا ادعي نية فبين انه لا يقضي الا بما نوي قال المتيطي ثم رايت في الموازية مثل قول ابن زرب قال مالك -من اوصي بنفقة رجل حياته اخرج له من الثلث ما يقوم به منتهي سبعين سنة من ماء وحطب وطعام وكسوة ثم قال ابن عرفة هذا واضح يعني كلام المتيطي الا قوله انما يقضي عليه بما نوي بل بما يدل عليه ظاهر لفظه وفيها في كتاب الشركة ما نصه ارايت المتفاوضين كيف يصنعان في نفقتهما قال قال مالك تلغي نفقتهما معا وفي با-ب المتفاوضين لما قال مالك تلغي النفقة بينهما علمنا ان ما انفقوا انما هو من مال التجارة وتلغي الكسوة لان مالكا قال تلغي النفقة والكسوة مثل-	290	-2105193949788081429	1090	2123.5	863	1129	96.54561614990234	216	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms007	false	-7649962643998610688	235	300	1120	1442	1442	300	النفقة ا ه ومجموعه دليل لابن زرب وسءل ابن رشد عمن طاع بالتزام نفقة ريبيه مدة الزوجية ثم طلق امه ثم راجعها بعد عدتها هل تعود عليه نفقة الربيب وهل تلزمه معها الكسوة فاجاب ببقاء لزومها ما بقي من طلاق ذلك المملك شء ولا تلزمه الكسوة ان حلف انه انما اراد به الطعام دون الكسوة وكان ابن زرب وغيره من الشيوخ يوجبون الكسوة مع الطعام-	7	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0291	true	-4668947332789989458	0	64	0	321	1477	300	النفقة ا-ه ومجموعه دليل لابن زرب وسءل ابن رشد عمن طاع بالتزام نفقة ربيبه مدة الزوجية ثم طلق امه ثم راجعها بعد عدتها هل تعود عليه نفقة الربيب وهل يلزمه معها الكسوة فاجاب ببقاء لزومها ما بقي من طلاق ذلك ال-ملك شء ولا تلزمه الكسوة ان حلف انه انما اراد به الطعام دون الكسوة وكان ابن زرب وغيره من الشيوخ يوجبون الكسوة مع الطعام	291	-2105193949788081429	316	613.0	253	323	97.83281707763672	60	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms008	false	4257918773274352661	0	241	0	1164	1445	300	محتجين بالاجماع علي انها مندرجة في قوله تعالي فانفقوا عليهن حتي يضعن حملهن الطلاق ولا ا-ري ذلك لان النفقة وان كانت من الفاظ العموم فقد تع-رفت عند اكثر الناس في الطعام دون --كسوة ا ه قال ابن عرفة حاصله ان النفقة عنده موضوعة للطعام والكسوة ثم تخصصت عنده عرفا بالطعام فقط وتقرر في مبادء اصول الفقه ان الاصل عدم النقل ا ه كلام ابن عرفة قلت الذي يظهر من كلام ابن رشد ان لفظ النفقة يطلق في العرف علي ال-طعام والكسوة وعلي الطعام فقط وان الاول هو الاشه-ر فاذا اطلق الملتزم النفقة ولم تكن له نية حمل علي الاول لانه الاشه-ر وان ادعي الملتزم انه اراد المعني الاخر قبل قوله مع يمينه والي هذا يرجع كلام ابن سهل والمتيطي غير ان في قول ابن رشد عند اكثر الناس مسامحة والاولي ان يقول عند كثير لانه لو كان المعروف عند اكثر الناس المعني الثاني لا -نبغي ان يحمل اللفظ عليه بلا يمين فتامله وقد ذكر ابن رشد في مساءل الحبس من نوازله انه يجب ان يتبع قول المحبس فما كان من نص جلي او كان حيا فقال انه اراد ما يخالفه لم يلتفت الي قوله ووجب ان يحكم به ولا يخالف حده فيه الا ان يمنع منه مانع من جهة الشرع وما كان من كلام محتمل ل وجهين فاكثر حمل علي اظهر محتملاته الا ان يعارض اظهرها اصل فيحمل علي الاظهر من باقيها اذا كان المحبس قد مات ففات ان يسال عما اراد بقوله من محتملاته فيصدق فيه اذ هو اعرف بما	8	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0291	true	-4668947332789989458	64	300	321	1477	1477	300	محتجين بالاجماع علي انها من---ه في قوله تعالي فانفقوا عليهن حتي يضعن حملهن الطلاق ولا ادري ذلك لان النفقة وان كانت من الفاظ العموم فقد تعورفت عند اكثر الناس في الطعام دون الكسوة---- قال ابن عرفة حاصله ان النفقة عنده موضوعة للطعام والكسوة ثم تخصصت عنده عرفا بالطعام فقط وتقرر في مبادء اصول الفقه ان الاصل عدم النقل ا-ه كلام ابن عرفة قلت الذي يظهر من كلام ابن رشد ان لفظ النفقة يطلق في العرف علي الاطعام والكسوة وعلي الطعام فقط وان الاول هو المشهور فاذا اطلق الملتزم اللفظ- ولم تكن له نية حمل علي الاول لانه المشهور وان ادعي الملتزم انه اراد المعني الاخر قبل قوله مع يمينه والي هذا يرجع كلام ابن سهل والمتيطي غير ان في قول ابن رشد عند اكثر الناس مسامحة والاولي ان يقول عند كثير لانه لو كان المعروف عند اكثر الناس المعني الثاني لا ينبغي ان يحمل اللفظ عليه بلا يمين فتامل- وق---ال ابن رشد في مساءل الحبس من نوازله انه يجب ان يتبع قول المحبس فما كان من نص جلي لو كان حيا فقال انه اراد ما يخالفه لم يلتفت الي قوله -وجب ان يحكم به ولا يخالف حده فيه الا ان يمنع منه مانع من جهة الشرع وما كان من كلام محتمل ل-وجهين فاكثر حمل علي اظهر محتملاته الا ان يعارض اظهرها اصل فيحمل علي الاظهر من باقيها اذا كان المحبس قد مات ففات ان يسال عما اراد بقوله من محتملاته فيصدق فيه اذ هو اعرف بما-	291	-2105193949788081429	1140	2188.0	905	1172	97.26962280273438	220	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms007	false	-7649962643998610688	53	85	244	402	1442	300	ابن عرفة باختصار وقال بعده هذا اقرار منه بدخول الكسوة في مسمي النفقة لانه ان- كان من مسماها لزم ولا ينفعه قوله انما اردت الاطعام كما لو قال ما اردت الا الكسوة	7	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0292	true	-9067099063100338221	35	68	171	329	1477	300	ابن عرفة اثر كلام ابن سهل- هذا اقرار منه بدخول الكسوة في مسمي النفقة لانه اذا كان من مسماها لزم ولا ينفعه قوله انما اردت الاطعام كما لو قال ما اردت الا الكسوة	292	-2105193949788081429	141	260.5	110	159	88.67924499511719	28	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms008	false	4257918773274352661	241	300	1164	1445	1445	300	اراد واحق ببيانه من غيره ا ه فعلم منه انه اذا كان المحبس حيا وفسر اللفظ باحد محتملاته قبل تفسيره به ولو كان خلاف الاظهر ولا يقبل قوله في الصريح انه اراد به خلاف معناه وقول ابن عرفة اثر كلام ابن سهل هذا اقرار منه بدخول الكسوة في مسمي النفقة لانه اذا كان هو مسماها لزم ولا ينفعه قوله-	8	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0292	true	-9067099063100338221	0	58	0	281	1477	300	اراد واحق ببيانه من غيره ا-ه فعلم منه انه اذا كان المحبس حيا وفسر اللفظ باحد محتملاته قبل تفسيره به ولو كان خلاف الاظهر ولا يقبل قوله في الصريح انه اراد به خلاف معناه وقول ابن عرفة اثر كلام ابن سهل هذا اقرار منه بدخول الكسوة في مسمي النفقة لانه اذا كان من مسماها لزم ولا ينفعه قوله	292	-2105193949788081429	278	544.0	221	282	98.58155822753906	56	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms009	false	-5091179523076807632	0	250	0	1237	1496	300	انما اردت الاطعام كما لو قال ما اردت الا الكسوة فيه نظر لانه انما يلزم ذلك اذا كان لفظ النفقة لا يطلق الا علي الاطعام والكسوة واما اذا كان يطلق علي ذلك ويطلق علي الاطعام وحده وادعي الملتزم انه اراده فانه يقبل قوله وان كان ذلك الاطلاق مرجوحا لانه متطوع وكل متطوع مصدق كما تقدم في كلام ابن سهل عن ابن زرب فلا يلزم باكثر مما اراد اذا كان لفظه صالحا لما ادعاه واما اذا قال ما اردت الا الكسوة فلا يقبل قوله لان لفظ النفقة لا يطلق علي الكسوة فقط فتامله وقول ابن عرفة ايضا اثر كلام ابن رشد ان الاصل عدم النقل صحيح لكن اذا CHECK فرع قال في مختصر المتيطة وان طاع الزوج لزوجته بجميع مءنة ولدها من غيره ثبت النقل عمل به وكلام ابن رشد يقتضي ثبوت ذلك عنده وهو الظاهر الذي يشهد له الاستعمال والله -------------------------------------------------------------اعلم فرع قال في مختصر المتيط-ة وان طاع الزوج لزوجته بجميع مءنة ولدها من غيره من كسوة وغيرها مدة الزوجية بينهما لزمه ولا يكون هذا الشرط الا علي الطوع لما فيه من الغرر وان كان في عقد النكاح لم يجز ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده بالادون من صداق المثل او المسمي قال ابو بكر بن عبد الرحمن الا ان يكون الي اجل معلوم فيجوز لانتفاء الغرر فان مات الولد رجعت بنفقة- بقية الاجل وتلزمه لانه- من صداقها وانما تاخذه -علي حسب ما شرطت وقال ابن زرب لا يجوز وان كان الاجل معلوما ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل زاد في المتيطية ويسقط الشرط وقوله في مختصرها اولا وثبت بعده	9	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0292	true	-9067099063100338221	58	300	281	1477	1477	300	انما اردت الاطعام كما لو قال ما اردت الا الكسوة فيه نظر لانه انما يلزم ذلك اذا كان لفظ النفقة لا يطلق الا علي الاطعام والكسوة واما اذا كان يطلق علي ذلك ويطلق علي الاطعام وحده وادعي الملتزم انه اراده فانه يقبل قوله وان كان ذلك الاطلاق مرجوحا لانه متطوع وكل متطوع مصدق كما تقدم في كلام ابن سهل عن ابن زرب فلا يلزم باكثر مما اراد اذا كان لفظه صالحا لما ادعاه واما اذا قال ما اردت الا الكسوة فلا يقبل قوله لان لفظ النفقة لا يطلق علي الكسوة فقط فتامله وقول ابن عرفة ايضا اثر كلام ابن رشد ان الاصل عدم النقل صحيح لكن اذا----------------------------------------------------------------------------- ثبت النقل عمل به وكلام ابن رشد يقتضي ثبوت ذلك عنده وهو الظاهر الذي يشهد له الاستعمال والله اعلم طاع الزوج لزوجته بجميع مءنة ولدها من غيره مدة الزوجية بينهما فرع قال في مختصر المتيطية وان طاع الزوج لزوجته بجميع مءنة ولدها من غيره من كسوة وغيرها مدة الزوجية بينهما لزمه ولا يكون هذا الشرط الا علي الطوع لما فيه من الغرر ولو كان في عقد النكاح لم يجز و-فسخ قبل البناء و-ثبت بعده بال-دون من صداق المثل او المسمي قال ابو بكر بن عبد الرحمن الا ان يكون الي اجل معلوم فيجوز لانتفاء الغرر فان مات الولد رجعت بنفقته بقية الاجل وتلزمه لانها من صداقها وانما تاخذها علي حسب ما شرطت وقال ابن زرب لا يجوز وان كان الاجل معلوما ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل اه -------------------------وقوله في مختصرها اولا وثبت بعده-	292	-2105193949788081429	1120	2164.0	892	1302	86.0215072631836	218	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms009	false	-5091179523076807632	250	300	1237	1496	1496	300	بالادون من صداق المثل او المسمي كذا في النسخ التي رايتها وصوابه وثبت بعده بالاكثر من صداق المثل او المسمي ولفظ المتيطية ولو كان يعني الشرط في عقد- النكاح لم يجز ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل وبطل الشرط لان الغالب ان تكون المراة حطت من صداق مثلها لاجل-	9	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0293	true	6424651300121344151	0	50	0	258	1466	300	بال-دون من صداق المثل او المسمي كذا في النسخ التي رايتها وصوابه وثبت بعده بالاكثر من صداق المثل او المسمي ولفظ المتيطية ولو كان يعني الشرط في عقدة النكاح لم يجز و-فسخ قبل البناء و-ثبت بعده بصداق المثل وبطل الشرط لان الغالب ان تكون المراة حطت من صداق مثلها لاجل	293	-2105193949788081429	256	487.0	207	261	98.08428955078125	46	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms010	false	1625596078093516337	0	254	0	1223	1447	300	هذا الشرط فان كان صداق مثلها اقل من المسمي لم تنقص عنه قلت واصل مسالة اشتراط ذلك في العقد في رسم تاخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح في المراة تشترط علي زوجها ان ينفق علي ابن لها صغير او علي من لا تلزمه النفقة عليه من خدمها انه نكاح فاسد يفسخ قبل البناء وان اسقطت المراة شرطها علي المشهور ويثبت بعده بصداق المثل لما وضعت وعن اصبغ ان النكاح لا يفسخ اذا اسقطت المراة شرطها قال ابن رشد والفساد فيه بين للاشتراطها نفقة مجهولة غير محدودة بمدة معلومة قال وقد روي عن ابن الشقاق ان مالكا كره هذا النكاح من غير الوجه الذي -كرهه منه ابن القاسم لان مالكا قال لا ا-ري ذلم وليس من عمل الناس وقال ابن القاسم ولعل الصبي لا يعيش شهرا او يعيش عشرين سنة فعند مالك سواء ضرب لذلك اجل- ام لا وعلي قول ابن القاسم ان ضرب ا-----جلا فلا باس به واستبعد ابن رشد ما قاله ابن الشقاق قاءلا اذ لا وجه لفساده الا الجهل بمقدار النفقة المشترطة علي الزوج ا ه مختصرا وقوله و-ثبت بعده بصداق المثل لما وضعت يدل علي انها لو لم تضع من صداقها شيءا للشرط ب-ل كان المسمي اكثر من صداق مثلها لم ين-قص منه شيءا للشرط كما تقدم عن المتيطية وذلك بين لان الزوج رضي بالمسمي مع الشرط فيتعين ان يرضي به مع اسقاط الشرط ولعل ابن زرب لحظ المعني الذي ذكره ابن رشد عن ابن الشقاق فمنعه ولو كان الاجل معلوم بل لعل ابن الشقاق انما اخذه من كلام ابن زرب فانه متاخر عنه او يكون ابن	10	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0293	true	6424651300121344151	50	300	258	1466	1466	300	هذا الشرط فان كان صداق مثلها اقل من المسمي لم تنقص عنه قلت واصل مسالة اشتراط ذلك في العقد في رسم تاخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح في المراة تشترط علي زوجها ان ينفق علي ابن لها صغير او علي من لا تلزمه النفقة عليه من خدمها انه نكاح فاسد يفسخ قبل البناء وان اسقطت المراة شرطها علي المشهور ويثبت بعد- بصداق المثل لما وضعت وعن اصبغ ان النكاح لا يفسخ اذا اسقطت المراة شرطها قال ابن رشد -الفساد فيه بين -لاشتراطها نفقة مجهولة غير محدودة بمدة معلومة قال وقد روي عن ابن الشقاق ان مالكا كره هذا النكاح من غير الوجه الذي ذكر-----ه ابن القاسم لان مالكا قال لا ادري ذلك وليس من عمل الناس وقال ابن القاسم ولعل الصبي لا يعيش شهرا او يعيش عشرين سنة فعند مالك سواء ضرب لذلك اجلا ام لا وعلي قول ابن القاسم ان ضرب لذلك اجلا فلا باس به واستبعد ابن رشد ما قاله ابن الشقاق قاءلا اذ لا وجه لفساده الي الجهل بمقدار النفقة المشترطة علي الزوج ا-ه مختصرا وقوله ويثبت بعده بصداق المثل لما وضعت يدل علي انها لو لم تضع من صداقها لل-----شرط بان كان المسمي اكثر من صداق مثلها لم ينتقص منه شيءا------ كما تقدم عن المتيطية وذلك بين لان الزوج رضي بالمسمي مع الشرط فيتعين ان يرضي به مع اسقاط الشرط ولعل ابن زرب لحظ المعني الذي ذكره ابن رشد ع----ن الشقاق يمنعه ولو كان -لاجل معلوم بل لعل ابن الشقاق انما اخذه من كلام ابن زرب فانه متاخر عنه او يكون ابن-	293	-2105193949788081429	1190	2287.0	942	1234	96.43435668945312	230	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms010	false	1625596078093516337	254	300	1223	1447	1447	300	زرب لحظ ما ياتي عن الشيوخ من انهم اسقطوه لموت الزوج سواء---- طوعا او شرطا وقال في معين الحكام اذا طاع الرجل بنفقة ابن امراته امد الزوجية جاز بعد ثبوت العقد وان كان ذلك في العقد لم يجز للغر-ر وفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل-	10	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0294	true	4379776614087557979	0	47	0	230	1489	300	زرب لحظ ما ياتي عن الشيوخ من انهم اسقطوه لموت الزوج سواء كان طوعا او شرطا وقال في معين الحكام اذا طاع الزوج بنفقة ابن امراته امد الزوجية جاز بعد ثبوت العقد وان كان ذلك في العقد لم يجز للغرور وفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل	294	-2105193949788081429	221	422.5	176	230	96.08695983886719	44	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms011	false	-9176759098142397189	1	258	5	1276	1496	300	الشرط فان كان ذلك الي مدة معلومة في اصل النكاح ومات الولد قبل المدة رجع ذلك الي الام وانما تاخذه علي حسب ما شرطت ا ه وقال ابن سلمون في صفة كتب الوثيقة فان التزم الزوج اجراء النفقة علي الابن قلت وتطوع الزوج بحضانة ابن الزوجة من غيره واجراء النفقة عليه من ماله بطول الزوجية بينهما لا--سقوط ذلك شرعا وذلك لازم للزوج لانه معروف التزمه فان مات المتطوع سقط ال--طوع--- وان كان لمدة معلومة وبقي من المدة شء لانها هبة لم تقبض ولا يرجع علي الزوج بشء منها لانه- معروف منه وصلة للربيب ولم تترك الام من حقها شيءا وقع ذلك للشيوخ فاجمعوا عليه سواء كان ذلك طوعا او شرطا ا ه قلت اما اذا كان تطوعا فظاهر لان الهبة تبطل بموت الواهب قبل قبضها واما اذا كان شرطا في العقد واجزناه اذا كان لمدة معلومة علي ما قال ابو بكر بن عبد الرحمن ورجحه ابن رشد فينبغي ا--لا يسقط وان يحل بموت الزوج فتامله AUTO فرع وللزوج الرجوع علي المراة بما انفق- بالشرط علي ولدها او علي من لا تلزمه نفقته من خدمها الي حين فسخ النكاح او تصحيحه بصداق المثل قاله ابن رشد في الرسم المذكور AUTO فرع قال البرزلي وفي الطرر رايت في بعض الكتب اذا كان الطوع بنفقة الولد لمدة امد الزوجية فانما يلزم الزوج الانفاق علي الربيب ما دام صغيرا لا يقدر علي الكسب ا ه وحزم به ابن سلمون ونصه وان كان الطوع لمدة الزوجية فانما يلزم الزوج الانفاق علي الربيب ما دام صغيرا لا يقدر علي الكسب قلت وهذا خلاف ظاهر ما تقدم عن مختصر المتيطي- ومعين الحكام ويحتمل ان	11	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0294	true	4379776614087557979	48	300	236	1489	1489	300	الشرط فان كان ذلك ---لمدة معلومة في اصل النكاح ومات الولد قبل المدة رجع ذلك الي الام و-----تاخذه علي حسب ما شرطت ا-ه وقال ابن سلمون في صفة كتب الوثيقة فان التزم الزوج------ النفقة علي الولد قلت وتطوع الزوج بمء-نة ابن الزوجة من غيره واجراء النفقة عليه من ماله بطول الزوجية بينهما الي سقوط ذلك شرعا وذلك لازم للزوج لانه معروف التزمه فان مات المتطوع سقط المتطوع به وان كان لمدة معلومة وبقي من المدة شء لانها هبة لم تقبض ولا يرجع علي الزوج بشء منها لانها معروف منه وصلة للربيب ولم تترك الام من حقها شيءا وقع ذلك للشيوخ فاجمعوا عليه سواء كان ذلك طوعا او شرطا ا-ه قلت اما اذا كان تطوعا فظاهر لان الهبة تبطل بموت الواهب قبل قبضها واما اذا كان شرطا في العقد واجزناه اذا كان لمدة معلومة علي ما قال ابو بكر بن عبد الرحمن ورجحه ابن رشد فينبغي ان لا يسقط وان يحل بموت الزوج فتامله -----فرع وللزوج الرجوع علي المراة بما انفقه بالشرط علي ولدها او علي من لا يلزمه نفقته من خدمها الي حين فسخ النكاح او تصحيحه بصداق المثل قاله ابن رشد في الرسم المذكور -----فرع قال البرزلي وفي الطرر رايت في بعض الكتب ا-ن كان الطوع بنفقة الولد لمدة امد الزوجية فانما يلزم الزوج الانفاق علي الربيب ما دام صغيرا لا يقدر علي الكسب ا-ه وجزم به ابن سلمون ونصه وان كان الطوع لمدة الزوجية فانما يلزم الزوج الانفاق علي الربيب ما دام صغيرا لا يقدر علي الكسب قلت وهذا خلاف ظاهر ما تقدم عن مختصر المتيطية ومعين الحكام ويحتمل ان-	294	-2105193949788081429	1230	2347.0	982	1283	95.86905670166016	231	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms011	false	-9176759098142397189	258	300	1276	1496	1496	300	يكون هذا تقييدا له وهو الظاهر فتامله والله اعلم AUTO AUTO------------------------------- فرع قال البرزلي في مساءل الانكحة قال في الطرر اذا اختلف الزوج وزوجته في نفقة ابن-ها من غيره فقالت شرطت عليك الانفاق وانكر ذلك فانه يحلف قاله ابن الهندي ولابن فتحون-	11	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0295	true	6753650587576067023	0	44	0	233	1498	300	يكون هذا تقييدا له وهو الظاهر فتامله والله اعلم اختلف الزوج وزوجته في نفقة بنيها من غيره فرع قال البرزلي في مساءل الانكحة --------------ان اختلف الزوج وزوجته في ------بنيها من غيره فقالت شرطت عليك الانفاق وانكر ذلك فانه يحلف قاله ابن الهندي ولابن فتحون	295	-2105193949788081429	189	327.0	153	253	74.70355987548828	34	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms012	false	-9046467711356858589	0	259	0	1276	1463	300	لا يمين عليه ا ه قلت ان ادعت انه شرط في العقد فلا يمين عليه الا علي القول بصحة العقد مع ذلك اذا كان لمدة معلومة والا فهي مدعية بفساد النكاح فالقول قول الزوج كما قالوا فيما اذا ادعت انه تزوجها في العدة وقال الزوج بعدها الا ان يشهد العرف لها فيكون القول قولها كما سياتي قريبا في كلام ابن رشد ان القول قول من ادعي الشرط لشهادة العرف له وان ادعت عليه انه التزم ذلك بعد العقد فيجري الخلاف في توجيه اليمين علي الخلاف فيمن ادعي علي شخص انه وهبه قال ابن عرفة وفي ايجاب دعوي هبة معين بيمين الواهب قول الجلاب ونقل الباجي عن ظاهر المذهب قاءلا دعوي المدين هبة رب الدين دينه توجب يمي-ه اتفاقا قال ابن عرفة قلت وكذا هبة ما بيده من معين 1ا ه قلت وقد صرح بذلك الوعي----ني في كتاب الدعوي والانكار ونصه ومن ادعي علي احد من الناس هبة لله تعالي او صدقة او عطية او نحلة او عارية الي اجل او سكني او عمري او حبس- او اخدام عبد او وصية وكان ذلك بيد المدعي عليه وعجز المدعي عن اثبات البينة علي دعواه فلا يمين علي المدعي عليه اذا انكر وان- كانا اخوين او خليطين باي خلطة كانت وان كانت هذه الاشياء بيد المدعي بما ذكرنا وقام -صاحبها يريد اخذها فادعي عليه المدعي -ما ذكرناه وانكر المدعي عليه ذلك حلف واخذ متاعه استحسانا والقياس انه اولي بمتاعه بلا يمين وقد قال مالك في رجل تصدق علي رجل بنخل وهي مثمرة فادعي المتصدق عليه الثمرة وقال المتصدق انما تصدقت بالاصل دون الثمرة فاراد ان يحلفه علي ذلك فقال القول قوله واليمين	12	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0295	true	6753650587576067023	44	300	233	1498	1498	300	لا يمين عليه اه -قلت ان ادعت انه شرط في العقد فلا يمين عليه الا علي القول بصحة العقد مع ذلك اذا كان لمدة معلومة والا فهي مدعية لفساد النكاح فالقول قول الزوج كما قالوا فيما اذا ادعت انه تزوجها في العدة وقال الزوج بعدها الا ان يشهد العرف لها فيكون القول قولها كما سياتي قريبا عن -----ابن رشد ان القول قول من ادعي الشرط لشهادة العرف له وان ادعت عليه انه التزم ذلك بعد العقد فيجري الخلاف في توج-ه اليمين علي الخلاف فيمن ادعي علي شخص انه وهبه قال ابن عرفة وفي ايجاب دعوي هبة معين ي-مين الواهب قول الجلاب ونقل الباجي عن ظاهر المذهب قاءلا دعوي المدين هبة رب الدين دينه توجب يمينه اتفاقا قال ابن عرفة قلت وكذا هبة ما بيده من معين اه ق--لت وقد صرح بذلك ابن الرعبني في كتاب الدعوي والانكار ونصه -من ادعي علي احد من الناس هبة له------- او صدقة او عطية او نحلة او عارية الي اجل او سكني او عمري او حبسا او اخدام عبد او وصية وكان ذلك بيد المدعي عليه وعجز المدعي عن اثبات البينة علي دعواه فلا يمين علي المدعي عليه اذا انكر واذا كانا اخوين او خليطين باي خلطة كانت وان كانت هذه الاشياء بيد المدعي بما ذكرنا وقام وصاحبها يريد اخذها فادعي عليه المدعي بما ذكرناه فانكر المدعي عليه ذلك حلف واخذ متاعه استحسانا والقياس انه اولي بمتاعه بلا يمين وقد قال مالك في رجل تصدق علي رجل بنخل وهي مثمرة فادعي المتصدق عليه الثمرة وقال المتصدق انما تصدقت بالاصل دون الثمرة فاراد ان يحلف -علي ذلك فقال القول قوله واليمين-	295	-2105193949788081429	1239	2403.0	987	1285	96.42023468017578	235	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms012	false	-9046467711356858589	259	300	1276	1463	1463	300	عليه فان ابي ان يحلف حلف المدعي وكانت له دعواه فان ابي ان يحلف لم يكن له شء ورد الي ربه------ وما ذكره في مسالة الصدقة مخالف لما في كتاب الصدقة من المدونة ونصه ومن تصدق بحاءطه علي رجل------- وفيه ثمرة-	12	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0296	true	-325448975620501513	0	42	0	194	1506	300	عليه فان ابي ان يحلف حلف المدعي وكانت له دعواه فان ابي ان يحلف لم يكن له شء ورد الي ربه انتهي وما ذكره في مسالة الصدقة مخالف لما في كتاب الصداق من المدونة ونصه ومن تصدق------- علي رجل بحاءطه وفيه ثمرة	296	-2105193949788081429	178	325.5	139	201	88.55721282958984	38	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms013	false	6870859625827018949	0	272	0	1366	1490	300	فزعم انه لم يتصدق بثمرتها فان كانت الثمرة يوم الصدقة لم تءبر فهي للمعطي وان كانت مابورة فهي للمعطي ويقبل قوله ولا يمين عليه وكذلك الهبة وذكر الشيخ ابو الحسن مواضع من المدونة تقتضي الخلاف في توجيه اليمين ثم قال في اخر كلامه فيقوم القولان في دعوي المعروف من الكتاب وهما منصوصان في دعوي الهبة--- وتفصيل الرعيني وابن عرفة ظاهر فسيعتمد والله تعالي اعلم AUTO فرع قال البرز--------------------------------------------لي وقعت مسالة وهي امراة لها اولاد تاخذ نفقتهم من ابيهم وتزوجت رجلا وشرطت عليه نفقته الاولاد اجلا معلوما او تط----وع به بعد العقد مدة الزوجية وارادت الرجوع بذلك علي ابيهم فوقعت الفتيا ان كان ذلك مكتوبا من حقوقها بحيث لها الرجوع متي شاءت واسقاطه لزوجها فلها ان ترجع بنفقتهم علي ابيهم وان كان ذلك للولد فلا رجوع لها علي ابيه بشء وهو جار علي الاصول وكانه شء وهب للولد فنفقته علي نفسه لا علي ابيه والاول مال وهب لامه فاذا انفقته علي الولد رجعت به علي ابيه ا ه CHECK فرع قال ابن ناجي في باب زكاة الفطر من شرح الرسالة من التزم نفقة من ليس بقريبه قلت وللاب ان يم-نع من قبول انفاق الزوج علي ولده- كما صرحوا بذلك في كتاب الايمان في --مسالة من حلف لا اكل -فلانا طعاما فدخل ابن الحالف علي المحلوف ل--ه فاعطاه خبزا الخ وهذا واضح والله تعالي اعلم-------------------------------------------- فرع قال ابن ناجي في باب زكاة الفطر من شرح الرسالة من التزم نفقة من ليس بقريبه كالربيب او ق---ريب لا تلزمه نفقته بالاصالة فانه لا يلزمه ان يخرج عنه زكاة الفطر باتفاق ا ه AUTO فرع قال البرزلي وسءل ابن رشد عمن زوج عبده واشهد علي نفسه انه تطوع بعد العقد انه ينفق عليها مدة الزوجية ثم مات	13	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0296	true	-325448975620501513	42	296	194	1486	1506	300	فزعم انه لم يتصدق بثمرتها فان كانت الثمرة يوم الصدقة لم تءبر فهي للمعطي وان كانت مابورة فهي للمعطي ويقبل قوله ولا يمين عليه وكذ-ا الهبة وذكر------ ابو الحسن مواضع من المدونة تقتضي الخلاف في توج-ه اليمين ثم قال في اخر كلامه فيقوم القولان في دعوي المعروف من الكتاب وهما منصوصان في دعوي الهبة اه وتفصيل الرعيني وابن عرفة ظاهر فليعتمد والله------ اعلم امراة لها اولاد تاخذ نفقتهم من ابيهم وتزوجت رجلا فرع قال البرزلي وقعت مسالة وهي امراة لها اولاد تاخذ نفقتهم من ابيهم وتزوجت رجلا وشرطت عليه نفقة- الاولاد اجلا معلوما او بعد تطوع به بعد العقد مدة الزوجية وارادت الرجوع بذلك علي ابيهم فوقعت الفتيا ان كان ذلك مكتوبا من حقوقها بحيث لها الرجوع متي شاءت واسقاطه لزوجها فلها ان ترجع بنفقتهم علي ابيهم وان كان ذلك للولد فلا رجوع---- علي ابيه بشء وهو جار علي الاصول وهو-- شء وهب للولد فنفقته علي نفسه لا علي ابيه والاول مال وهب لامه فاذا انفقته علي الولد رجعت به علي ابيه ا-------------------------------------------------------------------------------------ه قلت وللاب ان يمتنع من----- انفاق الزوج علي الولد كما صرحوا بذلك في كتاب الايمان في المسالة من حلف لا اكل لفلان- طعاما فدخل ابن الحالف علي المحلوف عليه فاعطاه خبزا الخ وهذا واضح والله------ اعلم التزم نفقة من ليس بقريبه كالربيب او من قريب فرع قال ابن ناجي في باب زكاة الفطر من شرح الرسالة من التزم نفقة من ليس بقريبه كالربيب او من قريب لا تلزمه نفقته بالاصالة فانه لا يلزمه ان يخرج عنه زكاة الفطر باتفاق------------------------------------------ زوج عبده واشهد علي نفسه -------------------انه ينفق عليها مدة الزوجية ثم مات	296	-2105193949788081429	1159	2169.5	928	1471	78.7899398803711	210	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms013	false	6870859625827018949	253	300	1277	1490	1490	300	ابن رشد عمن زوج عبده واشهد علي نفسه انه تطوع- بعد العقد انه ينفق عليها مدة الزوجية ثم مات هل توقف تركته لذلك وكيف ان كان في اصل العقد او اختلفا في ذلك فاجاب بانه لا شء في تركة السيد ان مات لانه متطوع وانما تجب عليه-	13	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0297	true	-7065963093440811908	0	46	0	211	1469	300	ابن رشد عمن زوج عبده واشهد علي نفس----ه تطوعا بعد العقد انه ينفق عليها مدة الزوجية ثم مات هل توقف تركته لذلك وكيف ان كان في اصل العقد او اختلفا في ذلك فاجاب بانه لا شء في تركة السيد ان مات لانه متطوع وانما تجب عليه	297	-2105193949788081429	209	401.5	164	215	97.20930480957031	44	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms014	false	6295022838680478315	0	254	0	1264	1504	300	مدة الزوجية ما دام حيا وبعد الموت هبة لم تقبض ولو شرط في اصل النكاح لكان فاسدا يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل ويبطل الشرط وتكون علي العبد وقيل لا يفسخ قيل اذا اسقط الشرط والنفقة علي الزوج ووجه الاول الغرر ولو شرط انه ان مات قبل انقضاء العصمة رجعت علي العبد لجاز ولو اختلفا هل كان شرطا او تطوعا فالقول قول من ادعي الشرط لشهادة العرف له ا ه وقال ابن رشد في رسم--- حلف ا--لا يبيع سلعة سماها من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح اختلف قول مالك في شرط النفقة في النكاح علي ابي الصغير حتي يبلغ وولي السفيه حتي يرشد فاجازه مرة وكرهه اخري وقال بكل منهما كثير من اصحاب مالك وحكي ابن حبيب عن ابن الماجشون وابن وهب عن مالك اجازه ذلك وزاد لزوم ذلك ما عاش الاب والزوج مولي عليه وهذا الخلاف انما هو اذا لم يقع بيان ان مات الاب قبل بلوغ الصبي او الولي قبل رشد اليتيم فسقطت النفقة بموتهما هل تعود في-------- مال الصغير ومال اليتيم او لا تعود عليهما الي بلوغ الصغير ورشد اليتيم فان شرط عودها في ماله-ا جاز النكاح اتفاقا وان شرط سقوطها الي بلوغ الصبي- ورشد اليتيم كان النكاح فاسدا اتفاقا وانما الخلاف اذا وقع الشرط- مبهما وعلي القول بفساده قال ابن القاسم ان دخل جاز وكانت النفقة علي الزوج ولم يبين هل هو بالمهر المسمي او بصداق المثل وهو الاظهر قلت والقول بفساد النكاح وفسخه قبل البناء هو قول ابن القاسم في الرسم المذكور وروايته عن مالك ثم قال ابن رشد ولو شرطت النفقة في نكاح الكبير المالك امر	14	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0297	true	-7065963093440811908	46	300	211	1469	1469	300	مدة الزوجية ما دام حيا وبعد الموت هبة لم تقبض ولو شرط في اصل النكاح -كان فاسدا يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل ويبطل الشرط ويكون علي العبد وقيل لا يفسخ قبل اذا اسقط الشرط والنفقة علي الزوج ووجه الاول الغرر ولو شرط انه ان مات قبل انقضاء العصمة رجعت علي العبد لجاز ولو اختلفا هل كان شرطا او تطوعا فالقول قول من ادعي الشرط لشهادة العرف له ا-ه وقال ابن رشد في رسم لو حلف ان لا يبيع سلعة سماها من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح اختلف قول مالك في شرط النفقة في النكاح علي ابي الصغير حتي يبلغ وولي السفيه حتي يرشد فاجازه مرة وكرهه اخري وقال بكل منهما كثير من اصحاب مالك وحكي ابن حبيب عن ابن الماجشون وابن وهب عن مالك اجازة ذلك وزاد لزوم ذلك ما عاش الاب والزوج مولي عليه وهذا الخلاف انما هو ان- لم يقع بيان ان مات الاب قبل بلوغ الصبي او الولي قبل رشد اليتيم فسقطت النفقة بموتهما هل تعود في ماله او ما------------ل اليتيم او ت---عود عليهما الي بلوغ الصغير ورشد اليتيم فان شرط عودها في مالهما جاز النكاح اتفاقا وان شرط سقوطها الي بلوغ الصغير ورشد اليتيم كان النكاح فاسدا اتفاقا وانما الخل-ف ان- وقع النكاح مبهما وعلي القول بفساده قال ابن القاسم ان دخل جاز وكانت النفقة علي الزوج ولم يبين هل هو بالمهر المسمي او بصداق المثل وهو الاظهر قلت والقول بفساد النكاح وفسخه قبل البناء هو قول ابن القاسم في الرسم المذكور وروايته عن مالك ثم قال ابن رشد ولو شرط- النفقة في نكاح الكبير المالك امر-	297	-2105193949788081429	1232	2378.0	983	1280	96.25	235	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms014	false	6295022838680478315	254	300	1264	1504	1504	300	نفسه في نفس العقد علي غيره فسخ قبل البناء قال ابن حبيب الا ان ترضي المراة يكون النفقة علي الزوج ويثبت بعده وتكون النفقة علي الزوج ولا يدخله الخلاف الذي في المسالة الاولي لظهور الغرر والفساد في هذه ولا يجوز النكاح علي اعطاء حميل بالنفقة -انها-	14	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0298	true	-3012807072500820023	0	46	0	242	1456	300	نفسه في نفس العقد علي غيره فسخ قبل البناء قال ابن حبيب الا ان ترضي الزوجة بكون النفقة علي الزوج ويثبت بعده وتكون النفقة علي الزوج ولا يدخله الخلاف الذي في المسالة الاولي لظهور الغرر والفساد في هذه ولا يجوز النكاح علي اعطاء حميل بالنفقة لانها	298	-2105193949788081429	236	458.0	191	242	97.52066040039062	43	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms015	false	1785080110162230494	0	256	0	1236	1443	300	ليست بدين ثابت في ذمته كالمهر فان وقع النكاح علي ذلك كان فاسدا يفسخ قبل البناء ويثبت بعده بمهر المثل ان كان اكثر من المسمي اذ لم ترض- بالمسمي الا لاجل ما اشترطته من الحمالة وتسقط الحمالة ولو وقع في مسالة اشتراط النفقة علي غير الزوج بيان رجوعها علي الزوج ان مات من شرطت عليه او طرا عليه دين او ما يبطل النفقة عنه جاز النكاح علي قياس ما تقدم وقيل يفسخ قبل البناء علي كل حال لان شرطها علي غير الزوج خلاف السنة ويمضي بعده بمهر المثل ويبطل الشرط واليه نحي الابهري وما قلناه اظهر وابين ا ه وقال في رسم الكراء والاقضية من سماع اصبغ من كتاب الصدقات والهبات سمعت ابن القاسم يقول فيمن ضمن عن ابنه نفقة سنين سماها بدنانير سماها في كل سنة او لم يسم دنانير الا انه عرف وجه النفقة فضمن نفقة سنين وذلك كله بعد عقد النكاح مثل ان يراد ان يقام بابنه ليفرق بينهما فضمن ذلك عنه-ابوه اري ذلك يلزمه ما كان حيا فاذا مات يسقط ذلك عنه وقال ا-صبغ وهو الحق وكذلك نفقة المطلقة اذا ضمن الابن هذه الحقوق تقضي فقد افترضت وليس هذا كالذي يضمن في النكاح النفقة ذلك شء لم يات ولم يفرض ولم يجب ولا امد له ومجهول كله يكون و--لا يكون ومتي يفترقان او يموتان قال محمد بن رشد جعل الضمان بالنفقة لا يجب الا بالحياة من اجل انها لم تجب بعد فما وجب منها في حياته لزمه وما وجب منها بعد وفاته لم يلزمه بخلاف الحمالة لما قد وجب من الحقوق ذلك يجب في حياته وبعد وفاته لانها خرجت علي عوض وهو	15	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0298	true	-3012807072500820023	46	300	242	1456	1456	300	ليست بدين ثابت في ذمته كالمهر فان وقع النكاح علي ذلك كان فاسدا يفسخ قبل البناء ويثبت بصد----اق المثل ان كان اكثر من المسمي اذ لم ترضي بالمسمي الا لاجل ما اشترط-ه من الحمالة وتسقط الحمالة ولو وقع في مسالة اشتراط النفقة علي غير الزوج بيان رجوعها علي الزوج ان مات من شرطت عليه او طرا عليه دين او ما يبطل النفقة عنه جاز النكاح علي قياس ما تقدم وقيل يفسخ قبل البناء علي كل حال لان شرطها علي غير الزوج خلاف السنة ويمضي بعده بمهر المثل ويبطل الشرط واليه نحا الابهري وما قلنا- اظهر وابين ا-ه وقال في رسم الكراء والاقضية من سماع اصبغ من كتاب الصدقات والهبات سمعت ابن القاسم يقول فيمن ضمن عن ابنه نفقة سنين سم--------------اها في كل سنة او لم يسم دنانير الا انه عرف وجه النفقة فضمن نفقة سنين وذلك كله بعد عقد النكاح مثل ان يراد ان يقام بابنه ليفرق بينهما فضمن ذلك عنه ابوه اري ذلك يلزمه ما دام حيا فاذا مات -سقط ذلك عنه وقاله اصبغ وهو الحق وكذا ن-فقة المطلقة اذا ضمن الابن هذه ح--قوق تقضي -قد افترضت وليس هذا كالذي يضمن في النكاح النفقة ذلك شء لم يات ولم يفرض ولم يجب ولا امد له ومجهول كله يكون او لا يكون ومتي يفترقان او يموتان قال محمد بن رشد جعل الضمان بالنفقة لا يجب الا بالحياة من اجل انها لم تجب بعد فما وجب منها في حياته لزمه وما وجب منها بعد وفاته لم يلزمه بخلاف الحمالة لما قد وجب من الحقوق ذلك يجب في حياته وبعد وفاته لانها خرجت علي عوض وهو-	298	-2105193949788081429	1196	2323.5	947	1241	96.37389373779297	237	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms015	false	1785080110162230494	256	299	1236	1442	1443	300	ما رضي المتحمل له من ترك ذمة غريمه واما اذا تحمل بالنفقة في اصل عقد النكاح-------- فانها تجب في حياته وبعد وفاته لان المراة لم ترض ان تتزوجه الا بشرط الحمالة فوجب ان تلزمه في الحياة وبعد الوفاة وان لم تكن وجبت بعد	15	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0299	true	7826964147625535376	0	43	0	206	1495	300	ما رضي المتحمل له من ترك ذمة غريمه واما اذا تحمل --------في اصل عقد النكاح بالنفقة فانها تجب في حياته وبعد وفاته لان المراة لم ترض ان تتزوجه الا بشرط الحمالة فوجب ان تلزمه في الحياة وبعد الوفاة وان لم تكن وجبت بعد	299	-2105193949788081429	198	379.0	156	214	92.52336120605469	41	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms016	false	1928633265151599842	1	253	2	1263	1501	300	قلت قوله واما اذا تحمل بالنفقة في اصل عقد النكاح الخ مشكل اما اولا فلانه مخالف لما تقدم عنه قريبا و------تقرر من ان النكاح يفسد باشتراط حميل بالنفقة ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده بمهر المثل للغرر وتسقط الحمالة واما ثانيا فلانه لو فرض صحة النكاح والاشتراط لسقط ذلك بالموت لما تقدم من ان اشتراط النفقة علي غير الزوج يبطل بالموت وقد قال ابن رشد في نوازله في اخر باب النحلة لما سءل عمن تطوع بالنفقة علي اخر حياته او مدة ما ثم توفي المتطوع فقام الاخر يطلب النفقة في تركته وهل ان كان هذا سفيها او جاءز الامر في طلب النفقة سواء وهل تعرف فيه خلاف- في المذهب فاجاب اذا مات المتطوع بالانفاق سقط عنه ما بقي من المدة لانها هبة لم تقبض تسقط بالموت ولا خلاف في هذا احفظه في المذهب وسواء كان المتطوع عليه سفيها او جاءز الامر ا ه AUTO---------------------------------------------- فرع سءل ابن رشد عمن خالع امراته علي ان تحملت---- بنفقة ابنه منها علي الحلم ثم راجعها بنكاح جديد هل تبقي النفقة عليها ام لا ولو طلقها ثانيا هل تعود عليها فاجاب اذا راجعها سقط عنها ما تحملت به ولا تعود عليها ان طلقها الا ان تجدد التحمل ا ه قلت وهذا علي القول بجواز الخلع علي ان تلتزم المراة نفقة الولد بعد مدة الرضاع وهو قول اشهب وابن نافع وسحنون وابن الماجشون والمخزومي قال ابن عرفة وقاله المغيرة والمشرقيون كلهم قال ابن حبيب وبه نقول وعليه جماعة الناس وقاله ابن دينار وقال ابن سلمون وبذلك جري العمل وقال ابن سهل وعلي قول سحنون ومن وافقه العمل وجرت الفتوي	16	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0299	true	7826964147625535376	44	300	209	1495	1495	300	قلت قوله واما اذا تحمل بالنفقة في اصل عقد النكاح الخ مشكل اما اولا ف-انه مخالف لما ----------------تقرر وتقدم من ان النكاح يفسد باشتراط حميل بالنفقة ويفسخ قبل البناء ويثبت بعد- بمهر المثل للغرر وتسقط الحمالة واما ثانيا فلانه لو فرض صحة النكاح والاشتراط لسقط ذلك بالموت لما تقدم ---ان اشتراط النفقة علي غير الزوج يبطل بالموت وقد قال ابن رشد في نوازله في اخر باب النحلة لما سءل عمن تطوع بالنفقة علي اخر حياته او مدة ما ثم -مات المتطوع فقام الاخر يطلب النفقة في تركته وهل ان كان هذا سفيها او جاءز الامر في طلب النفقة سواء وهل تعرف فيه خلافا في المذهب فاجاب اذا مات المتطوع بالانفاق سقط عنه ما بقي من المرة لانها هبة لم تقبض تسقط بالموت ولا خلاف في هذا احفظه في المذهب س-واء كان المتطوع عليه سفيها او جاءز الامر اه خالع امراته علي نفقة ابنه منها ثم راجعها بنكاح جديد فرع سءل ابن رشد عمن خالع امراته علي ان تحملت عنه بنفقة ابنه منها الي الحلم ثم راجعها بنكاح جديد هل تبقي النفقة عليها ام لا ولو طلقها ثانية هل تعود عليها فاجاب اذا راجعها سقط----- ما تحملت به ولا تعود عليها ان طلقها الا ان يجدد التحمل ا-ه قلت وهذا علي القول بجواز الخلع علي ان تلتزم المراة نفقة الولد بعد مدة الرضاع وهو قول اشهب وابن نافع وسحنون وابن الماجشون والمخزومي قال ابن عرفة وقاله المغيرة والمشرقيون كلهم قال ابن حبيب وبه نقول وعليه جماعة الناس وقاله ابن دينار -قال ابن سلمون وبذلك جري العمل -قال ابن سهل وعلي قول سحنون ومن وافقه العمل وجرت الفتوي-	299	-2105193949788081429	1212	2324.0	969	1318	91.95751190185547	227	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms016	false	1928633265151599842	253	300	1263	1501	1501	300	في جواز المباراة علي التزام الزوجة او غيرها النفقة علي الولد اعوام- تزيد علي ما في الرضاع وعليه وضع الموثقون وثاءقهم ا ه ومذهب مالك رضي الله تعالي عنه وابن القاسم ان ذلك لا يجوز ابتداء كما صرح بذلك ا-لخمي وابن سلمون وغيرهما فان وقع تم الخلع-	16	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0300	true	1281034023601560146	0	45	0	239	1500	300	في جواز المباراة علي التزام الزوجة او غيرها النفقة علي الولد اعواما تزيد علي عام-ي الرضاع وعليه وضع الموثقون وثاءقهم ا-ه ومذهب مالك رضي الله تعالي عنه وابن القاسم ان ذلك لا يجوز ابتداء كما صرح بذلك اللخمي وابن سلمون وغيرهما فان وقع تم الخلع	300	-2105193949788081429	234	441.0	190	241	97.0954360961914	41	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms017	false	8535058907159410996	0	262	0	1293	1485	300	وسقط الزاءد علي الحولين قال في كتاب ارخاء المستور من المدونة وان خالعها علي ان عليها نفقة الولد ورضاعه ما دام في الحولين جاز ذلك وان ماتت كان الرضاع والنفقة في مالها وان مات الغلام قبل الحولين فلا شء للزوج عليها قال مالك لم ار احدا طلب ذلك 5ا ه قال ابن رشد في رسم حلف من سماع ابن القاسم من طلاق السنة ولا رجوع للاب عليها بشء اذا مات الولد قبل انقضاء امد الرضاع اذا كان انما تحمل- علي ان ابراته من مء-نة ارضاعه بافصاح وبيان قال واختلف اذا وقع الامر-- مبهما فحمله مالك في المدونة علي ما تاوله عليه ابن القاسم انه انما ابراته من مءونة رضاعه فلا يرجع عليها بشء وفي المختصر الكبير لو طلب ذلك لكان له فيه قول 3ا ه ثم قال في المدونة وان شرط عليها نفقة الولد بعد الحولين امدا سمياه او اشترط الزوج عليها نفقة نفسه لسنة او سنتين تم الخلع ولزمتها نفقة الولد في الحولين فقط ولا يلزمها ما ناف عن الحولين من نفقة الولد ولا ما شرط الزوج من نفقة نفسه وقال المخزومي يلزمها جميع ذلك كالخلع بالغرر اه قال ابن عرفة بعد عزوه قول المخذومي للجماعة المتقدم ذكرهم وكان ابن لبابة لا يري كلام ابن القاسم ولا روايته ويقول الخلق علي خلافه ويذكر في ذلك نظاءر واما المخالعة علي رضاع الولد خاصة فلا خلاف في جواز ذلك وان كان فيه غرر قاله ابن رشد وقال في مختصر المتيطية وان التزمت له مءنة حمل- ان ظهر لها او مءنة حملها الظاهر جازه وان التزمت له مع ذلك ارضاع الولد ومءنته الي فطامه جاز ولزمها فان ماتت اخذ من تركتها قال بعض القرويين	17	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0300	true	1281034023601560146	45	300	239	1500	1500	300	وسقط الزاءد علي الحولين قال في كتاب ارخاء ال-ستور من المدونة وان خالعها علي ان عليها نفقة الولد ورضاعه ما دام في الحولين جاز ذلك فان ماتت كان الرضاع والنفقة في مالها وان مات الغلام -في الحولين فلا شء للزوج عليها قال مالك لم ار احدا طلب ذلك --اه قال ابن رشد في رسم حلف من سماع ابن القاسم من طلاق السنة ولا رجوع للاب عليها بشء اذا مات الولد قبل انقضاء امد الرضاع اذا كان انما تحملا علي ان ابراته من مءونة رض-اعه بافصاح وبيان---- واختلف اذا وقع الابراء مبهما فحمله مالك في المدونة علي ما تاوله عليه ابن القاسم انه انما ابراته من مءونة رضاعه فلا يرجع عليها بشء وفي المختصر الكبير لو طلب ذلك -كان له فيه قول ا--ه ثم قال في المدونة وان شرط عليها نفقة الولد بعد الحولين امدا سمياه او اشترط عليها الزوج نفقة نفسه لسنة او سن-ين تم الخلع ولزم-ها نفقة الولد في الحولين فقط ولا يلزمها ما ناف عن الحولين من نفقة الولد ولا ما شرط الزوج من نفقة نفسه وقال المخزومي يلزمها جميع ذلك كالخلع بالغرر اه قال ابن عرفة بعد عزوه قول المخزومي للجماعة المتقدم ذكرهم وكان ابن لبابة لا يري -قول ابن القاسم ولا روايته ويقول الخلق علي خلافه------------------- واما المخالعة علي رضاع الولد خاصة فلا خلاف في جواز ذلك وان كان فيه غرر قاله ابن رشد وقال في مختصر المتيطية وان التزمت له مءنة حمله ان ظهر بها او مءنة حمله- الظاهر جاز- وان التزمت له مع ذلك ارضاع الولد ومءنته الي فطامه جاز ولزمها فان ماتت اخذ من تركتها قال بعض القرويين-	300	-2105193949788081429	1235	2361.0	981	1298	95.14637756347656	232	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms017	false	8535058907159410996	262	300	1293	1485	1485	300	يريد يوقف منها قدر مءنة حمل الابن الي انقضاء المدة فان ولدت توامين لزمها ارضاعهما فان مات الولد في خلال العامين فلا شء للاب عليها قال مالك ولم ار احدا طلب ذلك قال بعضهم لان المقصود من التزامها-	17	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0301	true	-6118180515289663888	0	37	0	189	1501	300	يريد يوقف منها قدر مءنة---- الابن الي انقضاء المدة فان ولدت توامين لزمها ارضاعهما فان مات الولد في خلال العامين فلا شء للاب عليها قال مالك ولم ار احدا طلب ذلك قال بعضهم لان المقصود من التزامها	301	-2105193949788081429	188	364.5	152	193	97.4093246459961	36	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms018	false	5282964328969563610	0	273	0	1361	1487	300	براءة الاب من مءنة ابنه هذا هو المشهور من المذهب وبه القضاء وروي ابو الفرج عن مالك انه يرجع عليها في موت الولد ومثله حكي القاضي ابو محمد--- تنبيه اول فان اريد عقد الخلع علي اشتراط نفقة الولد مدة تزيد علي الحولين او علي اشتراط النفقة علي غيره وان- يجوز ذلك علي مذهب مالك وابن القاسم فيشترط ثبوت النفقة بعد وفاة المنفق عليه كثبوتها قبلها قاله في المتيطية وعبارة مختصرها اذا ش--رط نفقة الولد او غيره اعواما مدة معلومة عاش المنفق عليه او مات جاز لانتفاء الغرر كما لو باع دارا علي ان ينفق المشتري عليه مدة معلومة فهو جاءز واذا جاز في البيع فهو في الخلع اولي تنبيه ثاني قال في المتيطية ومما يجمع به ايضا بين القولين ان ابن حبيب حكي في كتابه عن ابن القاسم فيمن بارا امراته علي ان سلمت ولدها منه اليه فان ارادت اخذه منه فلا يكون ذلك لها الا بان تلتزم نفقته وتسقط عن الاب مءنته ان ذلك خلع تام لازم -حكي مثله ابو عمران عن فضل بن مسلمة 6ا ه فما ذكره ابن رشد من ان الزوج اذا راجع زوجته تسقط عنها النفقة انما ياتي علي قول اشهب وابن نافع وسحنون ومن معهم المتقدم في هذه الصورة واما الصورة الاولي اعني اذا شرط ثبوت النفقة بعد الوفاة كثبوتها قبلها فالظاهر انها لا تسقط عنها بالمراجعة فتامله علي انه لم يظهر لي وجه سقوط النفقة عنها بمراجعته اياها فيما اذا خالعها علي ان تحملت بنفقة الولد الي الحلم الا ان يكون فهم عنها انها انما التزمت النفقة علي الولد ما لم تكن في عصمة الزوج قلت وفهم مما ذكره المتيطي ان المراة اذا التزمت نفقة اولادها علي ان يكونوا عندها ولو تزوجت ان ذلك لازم وسياتي	18	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0301	true	-6118180515289663888	37	300	189	1501	1501	300	براءة الاب من مءنة ابنه هذا هو المشهور من المذهب وبه القضاء وروي ابو الفرج عن مالك انه يرجع------ في موت الولد ومثله حكي القاضي ابو محمد اه تنبيه---- فان اشترط في الخلع نفق---------------------ة تزيد علي الحولين او---- اشتر-ط النفقة علي غيره فانه يجوز ----علي مذهب مالك وابن القاسم --بشرط ثبوت النفقة بعد وفاة المنفق عليه كثبوتها قبلها قاله في المتيطية وعبارة مختصرها اذا اشترط نفقة الولد او غيره اعواما معل----ومة عاش المنفق عليه او مات جاز لانتفاء الغرر كما لو باع دارا علي ان ينفق المشتري عليه مدة معلومة فهو جاءز واذا جاز في البيع فهو في الخلع اولي تنبيه ثان- قال في المتيطية ومما يجمع به ايضا بين القولين ان ابن حبيب حكي في كتابه عن ابن القاسم فيمن بارا امراته علي ان سلمت ولدها منه اليه فان ارادت اخذه منه فلا يكون ذلك لها الا بان تلتزم نفقته وتسقط عن الاب مءنته ان ذلك خلع تام لازم وحكي مثله ابو عمران عن فضل بن -سلمة ا--ه فما ذكره ابن رشد من ان الزوج اذا راجع زوجته تسقط عنها النفقة يت----اتي علي قول اشهب وابن نافع وسحنون ومن معهم المتقدم في هذه الصورة واما الصورة الاولي اعني اذا شرط ثبوت النفقة بعد الوفاة كثبوتها قبلها فالظاهر انها لا تسقط عنها بالمراجعة فتامله علي انه لم يظهر في وجه سقوط النفقة عنها بمراجعته اياها فيما اذا خالعها علي ان تحملت بنفقة الولد الي الحلم الا ان يكون فهم عنها انها انما التزمت النفقة علي الولد ما لم تكن في عصمة الزوج قلت وفهم مما ذكر- المتيطي ان المراة اذا التزمت نفقة اولادها علي ان يكونوا عندها ولو تزوجت ان ذلك لازم وسياتي-	301	-2105193949788081429	1285	2448.0	1025	1368	93.93274688720703	242	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms018	false	5282964328969563610	274	300	1366	1487	1487	300	ذلك في النوع الخامس من الباب الثالث AUTO------ فرع وعلي قول اشهب ومن م-عه قال ابن سلمون ان ماتت الام وقف من مالها بقدر ذلك واحري-	18	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0302	true	-3162382177424231640	0	27	0	129	1497	300	ذلك في النوع الخامس من الباب الثالث والله اعلم فرع وعلي قول اشهب ومن تبعه قال ابن سلمون ان ماتت الام وقف من مالها بقدر ذلك واجري	302	-2105193949788081429	115	206.5	90	129	89.14728546142578	23	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms019	false	-4373561063304775780	0	288	0	1454	1514	300	في نفقة الابن الي ان يحتلم وللزوج محاصة غرماء المراة بنفقة ابنه المشترطة عليها في الخلع فان اعدمت الام في خلال المدة فان النفقة تعود علي الاب ثم ان ايسرت رجعت النفقة عليها وهل يتبعها الوالد بما انفق علي ابنه مدة عدمها ام لا في ذلك قولان احدهما انه يتبعها بذلك وهو المشهور والذي جري به القضاء وحكي اصبغ انه لا يتبعها بشء 1ا ه وقال قبله وان مات الولد فلا شء للاب علي الزوجة لان --مقصود -التزامها ابراء الاب من مءنته وقيل للاب ان يرجع عليها والاول هو المشهور وبه القضاء AUTO فرع قال ابن سلمون وفي مساءل ابن رشد في رجل اختلعت له امراته واسقطت عنه مءنة حمل الي فطام -ثم اثبتت انها عديمة ايلزم الزوج النفقة علي الحمل ام لا يلزمه حتي تضع وكيف ان كانت قد اشهدت علي نفسها انها موفورة الحال وانها متي اثبتت انها عديمة --فذلك باطل فاجاب اذا ثبت عدمها لزم الزوج الانفاق عليها ويتبعها بما انفق اذا ايسرت وان كانت قد اشهدت بالوفور كما ذكرت فلا تنتفع بما يشهد لها من العدم حتي يشهد-- بمعرفة ذهاب مالها ووفور حالها الذي اقرت ب---ه قلت وهذا والله تعالي اعلم حيث يكون حال المراة مجهول- ولم يشهد CHECK فرع قال في اخر سماع ابن القاسم من كتاب التخيير وسءل مالك عمن طلق امراته وهي حامل بعدمها الا شاهدان او نحو ذلك اما اذا كانت معلومة بالاعسار والعدم بحيث يشهد بذلك غالب من يعرفها ويغلب علي الظن انما اشهدت به من الوفور كذب محض فلا يلتفت الي -الاشهاد بالو-----فور ولا الي قولها انها متي اثبتت انها عديمة --فذلك باطل ويلزم الزوج الانفاق عليها وهذا ظاهر والله تعالي اعلم فرع قال في اخر سماع ابن القاسم من كتاب التخيير وسءل مالك عمن طلق امراته وهي حامل فاقام شهرين ثم باراها علي ان عليها -رضاع ولدها	19	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0302	true	-3162382177424231640	27	284	129	1421	1497	300	في نفقة الابن الي ان يحتلم وللزوج محاصة غرماء المراة بنفقة ابنه المشترطة ------في الخلع فان اعدمت الام في خلال المدة فان النفقة تعود علي الاب ثم ان ايسرت رجعت النفقة عليها وهل يتبعها الوالد بما انفق علي ابنه مدة عدمها ام لا في ذلك قولان احدهما انه يتبعها بذلك وهو المشهور والذي جري به القضاء وحكي اصبغ انه لا يتبعها بشء ا--ه وقال قبله وان مات الولد فلا شء للاب علي الزوجة لان المقصود بالتزامها ابراء الاب من مءنته وقيل للاب ان يرجع عليها والاول هو المشهور وبه القضاء----- فرع قال ابن سلمون وفي مساءل ابن رشد في رجل اختلفت له امراته واسقطت عنه مءنة حمل الي فطامه ثم اثبتت انها عديمة ايلزم الزوج النفقة علي الحمل ام لا يلزمه حتي تضع وكيف ان كانت اش---هدت علي نفسها انها موفورة المال وانها متي اثبتت انها عديمة ان ذلك باطل فاجاب ان- ثبت عدمها لزم الزوج الانفاق عليها ويتبعها بما انفق اذا ايسرت وان كانت قد اشهدت بالوفور كما ذكرت فلا تنتفع بما يشهد لها من العدم حتي يشهدوا بمعرفة ذهاب مالها ووفور حالها الذي اقرت به اه قلت وهذا والله ا------علم حيث تكون الم----راة مجهولة ولم يشهد--------------------------------------------------------------------------------------- بعدمها الا شاهدان او نحو ذلك اما ان ك-انت معلومة بالاعسار والعدم بحيث يشهد بذلك غالب من يعرفها ويغلب علي الظن ان ما شهدت به من الوفور كذب محض فلا يلتفت الي ما اشهدت به من الوفور ولا الي قولها انها متي اثبتت انها عديمة ان ذلك باطل ويلزم الزوج الانفاق عليها وهذا ظا----------------------------------------------------------------هر والله ا---علم طلق امراته وهي حامل فاقام شهرا- ثم باراها علي ان عليها ارضاع ولدها	302	-2105193949788081429	1236	2337.0	990	1475	83.7966079711914	224	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms020	false	1398881602287713742	0	279	0	1357	1445	300	ارايت ان- قالت--- انما باراتك علي رضاعه فاما نفقة حمل -فلا قال اما نفقة حملها قبل المباراة فذلك لها واما بعد --مباراتها فانه يعرف انه لم يكن يمنعها الر---ضاع ويعطيها هذا قال محمد بن رشد اما ما مضي من نفقة حملها قبل المباراة فبين ان ذلك له-ا كما قال لانها قد وجبت لها عليه فلا تسقط عنه الا بما تسقط به الحقوق الواجبة عمن وجبت عليه واما نفقة ما بقي من الحمل بعد المباراة فجعلها تبعا لما التزمت له من رضاعة بما دل علي ذلك من العرف والمقصد فان وقع الامر مسكوتا عليه فلا شء لها وان اختلفا في ذلك فالقول قول الزوج مع يمينه وهذا نحو قولهم فيمن اكري دارا مشاهرة او مساناة ان دفع كراء سنة او شهر براءة للدافع مما قبل ذلك وكذلك لو طلقها وهي حامل ولم يخالعها فدفع اليها نفقة الرضاع لكان ذلك براءة له من نفقة الحمل المتقدمة ا ه كلام ابن رشد ولم يحكي في ذلك خلافا وقال اللخمي في كتاب ارخاء الستور واختلف اذا شر--ط ان لا نفقة للولد اذا ولدته هل يكون لها الان نفقة الحمل فقال في كتاب محمد لا نفقة لها الان وقال ابن القاسم في كتاب ابن سحنون والمغيرة وابن الماجشون في مختصر ما ليس في المختصر لها نفقة الحمل لانها لم تذكر وهو احسن لان لها حقين خالعت علي ان اسقطت احده-ا فلم يسقط الاخر ا ه وقال الباجي في المنتقي ومن خالع امراته علي انها ان ولدت منه فعليها نفقته في الحولين فان ارادت ان تطلبه بنفقة الحمل وبصداقها عليه ففي المبسوط عن مالك ليس لها صداق ولا نفقة حمل وقال المغيرة لها نفقة الحمل ولا شء لها من الصداق ووجه قولهما انه لا شء لها من الصداق لانها لم تشترط بقاءه فكان الظاهر اسقاطه	20	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0303	true	2856693678757722779	22	300	109	1465	1465	300	ارايت اذا قالت له انما باراتك علي رضاعه فاما نفقة حمله فلا قال اما نفقة حملها قبل المباراة فذلك لها واما بعد المباراة-- فانه يعرف انه لم يكن يمنعها من الرضاع ويعطيها هذا قال محمد بن رشد اما ما مضي من نفقة حملها قبل المباراة فبين ان ذلك لهما كما قال لانها قد وجبت لها عليه فلا تسقط---- الا بما تسقط به الحقوق الواجبة عمن وجبت عليه واما نفقة ما بقي من الحمل بعد المباراة فجعلها تبعا لما التزمت له من رضاعه بما دل علي ذلك من العرف والمقصد فان وقع الامر مسكوتا عليه فلا شء لها وان اختلفا في ذلك فالقول قول الزوج مع يمينه وهذا نحو قولهم فيمن اكري دارا مشاهرة او مساناة ان ذكر كراء سنة او شهر براءة للدافع مما قبل ذلك وكذا- لو طلقها وهي حامل ولم يخالعها فدفع --لها نفقة الرضاع لكان ذلك براءة له من نفقة الحمل المتقدمة ا-ه كلام ابن رشد ولم يحك- في ذلك خلافا وقال اللخمي في كتاب ارخاء الستور واختلف في اشتراط ان لا نفقة للولد اذا ولدته هل يكون لها الان نفقة الحمل فقال في كتاب محمد لا نفقة لها الان وقال ابن القاسم في كتاب ابن سحنون والمغيرة وابن الماجشون في مختصر ما ليس في المختصر لها نفقة الحمل لانها لم تذكر وهو احسن لان لها حقين خالعت علي ان اسقطت احدهما فلم يسقط الاخر ا-ه وقال الباجي في المنتقي ومن خالع امراته علي انها ان ولدت منه فعليها نفقته في الحولين فان ارادت ان تطلبه بنفقة الحمل و-صداقها عليه ففي المبسوط عن مالك ليس لها صداق ولا نفقة حمل وقال المغيرة لها نفقة الحمل ولا شء لها من الصداق ووجه قولهما انه لا شء لها من الصداق -انها لم تشترط بقاءه فكان الظاهر اسقاطه-	303	-2105193949788081429	1325	2549.5	1052	1371	96.64478302001953	257	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms021	false	-1321351229523421216	0	280	0	1423	1518	300	لا نفقة لها انها قد اسقطت نفقة الولد بعد الولادة فبان تسقط ما وجب لها قبل ذلك بسنة اولي كما قلنا في الصداق انها اذا اسقطت نفقة الحولين اقتضي ذلك اسقاط الصداق ووجه قول المغيرة انها اسقطت عنه نفقة مقررة وهي نفقة الحولين فلا يتعدي الاسقاط الي غيرها والي ما-ليس في جنسها ولا وجب بسببها لان نفقة الحمل في غير مدة الحولين ومن غير جنس نفقة الحولين وواجبة بغير سببها ولا يشبه هذا ما سقط من الصداق لانه امر قد وجب لها وتقرر ونفقة الحمل لم تجب فلا تسقط الا بالنص عليها 5ا ه كلام الباجي وهو مشكل فانه يقتضي الاتفاق علي سقوط الصداق وقد ذكر اللخمي في كتاب ارخاء الستور ان المدخول بها اذا خالعت زوجها علي ان تعطيه عشرة دنانير ان للزوج العشرة ولها صداقها كاملا سواء قالت ذلك مطلقا او ش--رطت العشرة من صداقها وظاهر كلامه ان ذلك متفق عليه فانه لما ذكر الخلاف في غير المدخول بها اذا خالعته علي عشرة ولم تقل من صداقها فهل يقتضي ذلك سقوط نصف الصداق وترد الصداق جميعه ان كانت قبضته وهو قول ابن القاسم وهو المشهور او لا يقتضي ذلك سقوط النصف فلها نصف الصداق سواء قبضته او لم تقبضه وله عليها العشرة التي خالعته عليها وه-و قول اشهب او يفرق ب---ان تكون قبضته فيكون لها نصف الصداق وان لم تقبضه فلا شء لها وهذا قول اصبغ و---------استحسن قول اشهب بعدم سقوط نصف الصداق وقال لان قولها اخلعني او بارءني او تاركني انما يتضمن خلع النفس والابراء من العصمة والمتاركة فيها -ليس الا انخلاع من المال ولا الابراء منه ولا المتاركة فيه ولو كان ذلك لسقط عنه الصداق اذا كانت مدخولا بها وكذلك غيره من ديونها وقد اجمعوا علي ان هذه الالفاظ الانخلاع والمباراة والمتاركة انما يراد بها بعد	21	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0304	true	-4764450298243966832	20	300	87	1509	1509	300	لا نفقة لها انها قد اسقطت نفقة الولد بعد الولادة فبان يسقط ما وجب لها قبل ذلك بسنة اولي كما قلت- في الصداق انها اذا اسقطت نفقة الحولين اقتضي ذلك اسقاط الصداق ووجه قول المغيرة انها اسقطت عنه نفقة مقررة وهي نفقة الحولين فلا يتعدي الاسقاط الي غيرها والي ما ليس من جنسها ولا وجب بسببها لان نفقة الحمل في غير مدة الحولين ومن غير جنس----- الحولين -واجبة بغير سببها ولا يشبه هذا ما سقط من الصداق لانه امر قد وجب لها وتقرر ونفقة الحمل لم تجب فلا تسقط الا بالنص عليها ا--ه كلام الباجي وهو مشكل فانه يقتضي الاتفاق علي سقوط الصداق وقد ذكر اللخمي في كتاب ارخاء الستور ان المدخول بها اذا خالعت زوجها علي ان تعطيه عشرة دنانير ان للزوج العشرة ولها صداقها كاملا سواء قالت---- مطلقا او اشترطت العشرة من صداقها وظاهر كلامه ان ذلك متفق عليه فانه لما ذكر الخلاف في غير المدخول بها اذا خالعته علي عشرة ولم تقل من صداقي- فهل يقتضي ذلك سقوط نصف الصداق وترد الصداق جميعه ان كانت قبضته وهو قول ابن القاسم وهو المشهور او لا يقتضي ذلك سقوط النصف فله- نصف الصداق سواء قبضته او لم تقبضه وله عليها العشرة التي خالعته عليها وهذا قول اشهب او يفرق بين ان تكون قبضته فيكون لها نصف الصداق وان لم تقبضه فلا شء لها وهذا قول اصبغ جوابا لما استحسن قول اشهب بعدم سقوط نصف الصداق وقال لان قولها اخلعني او بارءني او تاركني انما يتضمن خلع النفس والابراء من العصمة والمتاركة فيها فليس الانخ--لاع من المال ولا الابراء منه ولا المتاركة فيه ولو كان ذلك لسقط عنه الصداق اذا كانت مدخولا بها وكذلك غيره من ديونها وقد اجمعوا علي ان هذه الالفاظ الانخلاع والمباراة والمتاركة انها يراد بها بعد-	304	-2105193949788081429	1393	2695.0	1118	1440	96.73611450195312	262	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms022	false	8524323378046085212	0	288	0	1378	1435	300	عليه دين فقالت اخلعني او بارءني لا خلاف ان دينها باق فكل---امه صريح في ان المدخول بها لا يسقط صداقها بلا خلاف وكذلك ذكر ابن الحاجب ان من خالعت زوجها علي شء اعطته اياه من مالها عبدا او غيره وسكتت عن الصداق فان كانت غير مدخول بها سقط صداقها علي المشهور وان كانت مدخولا بها لم يسقط صداقها ولم يحك في ذلك خلافا 1ا ه غير ان الشيخ خليل- قال في التوضيح لما تكلم علي المدخول بها وان صداقها لا يسقط ما نصه لتقرره بالدخول وسواء قبضته او-لا نص علي ذلك سحنون وقال ابن عبدوس انما ذلك اذا قبضته وان كانت لم تقبضه فلا شء لها منه ا ه فكلامه يقتضي انها اذا قبضته لم يسقط بلا خلاف وان لم تكن قبضته فكذلك علي قول سحنون خلافا لابن عبدوس 3ا ه ويظهر من كلامهم ترجيح قول سحنون وبه صدر في الشامل وعطف الثاني بقيل ثم ذكر في التوضيح القولين ا-لذين ذكرهما الباجي عن المبسوط ثم قال قال بعضهم معناه والله تعالي اعلم انها لم تكن قبضته واما لو قبضته لم ينزع منها 1ا ه فتحصل من هذا ان صداق المدخول بها اذا كان باقيا علي الزوج لا يسقط ولو خالعته علي ان اعطته شيءا من عندها اما اتفاقا او علي الراجح فاجري ا-ن خالعته علي ان تحملت بنفقة الولد وكذلك نفقة ما مضي من مدة الحمل قبل الخلع واما نفقة الحمل بعد الخلع فاختلف فيها والراجح سقوطها كما جزم به ابن رشد ولم يحك فيه خلافا تنبيه قول ابن رشد في كلامه المذكور في اول الفرع ان دفع كراء سنة او شهر براءة للدافع مما قبل ذلك مراده يدفع سنة او شهر المكتوب الشاهد بدفع كراء سنة او شهر قلت ومثل ذلك يقال في الاشهاد علي شخص مستحق وقف موصول معلوم شهرا او سنة انه شاهد للدافع بوصول	22	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0305	true	-6262845543455101263	21	300	100	1444	1444	300	عليه دين فقالت اخلعني او بارءني لا خلاف ان دينها باق اه فكلامه صريح في ان المدخول بها لا يسقط صداقها بلا خلاف وكذلك ذكر ابن الحاجب ان من خالعت زوجها علي شء اعطته ل--ه من مالها عبدا او غيره وسكتت عن الصداق فان كانت غير مدخول بها سقط صداقها علي المشهور وان كانت مدخولا بها لم يسقط صداقها ولم يحك في ذلك خلافا -----غير ان الشيخ خليلا قال في التوضيح لما تكلم علي المدخول بها وان صداقها لا يسقط ما نصه لتقرره بالدخول وسواء قبضته ام لا نص علي ذلك سحنون وقال ابن عبدوس انما ذلك اذا قبضته وان كانت لم تقبضه فلا شء لها منه ا-ه فكلامه يقتضي انها اذا قبضته لم يسقط بلا خلاف وان لم تقبض----ه فكذلك علي قول سحنون خلافا لابن عبدوس----- ويظهر من كلامه- ترجيح قول سحنون وبه صدر في الشامل وعطف الثاني يقبل ثم ذكر في التوضيح القولين اللذين ذكرهما الباجي عن المبسوط ثم قال قال بعضهم معناه والله------ اعلم انها لم تكن قبضته واما لو قبضته لم ينزع منها ا--ه فتحصل من هذا ان صداق المدخول بها اذا كان باقيا علي الزوج لا يسقط ولو خالعته علي ان اعطته شيء---------ا اما اتفاقا او علي الراجح فاحري اذا خالعته علي ان تحملت بنفقة الولد وكذلك نفقة ما مضي من مدة الحمل قبل الخلع واما نفقة الحمل بعد الخلع فاختلف فيها والراجح سقوطها كما جزم به ابن رشد ولم يحك فيه خلافا تنبيه قول ابن رشد في كلامه المذكور في اول الفرع ان ذكر كراء سنة او شهر براءة للدافع مما قبل ذلك مراده بذكر سنة او شهر المكتوب الشاهد بدفع كراء سنة او شهر قلت ومثل ذلك يقال في الاشهاد علي---- مستحق وقف بوصول معلوم شهر- او سنة انه شاهد للدافع بوصول-	305	-2105193949788081429	1316	2524.0	1040	1385	95.01805114746094	256	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms023	false	4476713684369691349	0	289	0	1397	1444	300	الخلع وفي نوازل ابن رشد اذا عمم المباراة بعد عقد الخلع فهل ترجع بجميع الدعاوي كلها مما يتعلق بالخلع او غيره وهو فتوي ابن رشد وعن ابن الحاج ترجع الي احكام الخلع خاصة CHECK فرع اذا خالعها زوجها علي نفقة الولد الي الحلم وهو عندي يجري علي الخلاف في مسالة العام اذا خرج علي سبب هل يقصر علي سببه ام يعم واذا تعقب الجمل استثناء او صفة او قيد او غير ذلك مما يمكن تعلقه بالكل او بالبعض علي م--ا يحمل وبين الاصوليين خلاف في ذلك 1ا ه ونص ما في نوازل ابن رشد من مساءل الطلاق وسءل في عقد انعقد بخلع في اشياء سميت فيه وتضمن قطع الدعاوي بينهما فيه فقال انما يرجع قطع الدعاوي فيه الي جميع ما يتعلق بالذمة مما سمي فيه وما لم يسم وقال فيها ابو القاسم واضبغ قطع الدعاوي بينهما في العقد انما يرجع الي ما سمي فيه م-----------------------------------ن الخلع -------2ا ه فرع اذا خالعها زوجها علي نفقة الولد الي الحلم علي القول بجوازه فبلغ مجنونا او زمنا عادت نفقته علي الاب ولو قال الي حين سقوط النفقة علي الاب لزمت المراة النفقة حينءذ قاله في المتيطية والله اعلم AUTO فرع قال ابن سلمون فان عقد الخلع علي اليتيمة او غيرها ولي او اجنبي فلها الرجوع علي زوجها والطلاق ماض وهل يرجع الزوج علي الذي عقد معه الخلع اذا لم يضمن ذلك ام لا في ذلك ثلاثة اقوال احدهما انه يرجع عليه وان لم يكن ضمن له لانه هو----- ادخله في الطلاق وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك في كتاب الصلح وقول اصبغ في الواضحة والعتبية والثاني انه لا رجوع له عليه الا ان يلتزم له الضمان وهو ظاهر قول ابن القاسم وروايته عن مالك في كتاب ارخاء المستور من المدونة وقول ابن حبيب ايضا والثالث انه ان كان ابا او ابنا	23	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0306	true	-470566519179889659	20	300	102	1466	1466	300	الخلع وفي نوازل ابن رشد اذا عمم المباراة بعد عقد الخلع فهل ترجع لجميع الدعاوي كلها مما يتعلق بالخلع و--غيره وهو فتوي ابن رشد وعن ابن الحاج ترجع ل---احكام الخلع خاصة ----------------------------------------------------وهو عندي يجري علي الخلاف في مسالة العام اذا خرج علي سبب هل يقصر علي سببه او يعم واذا تعقب الجمل استثناء او صفة او قيد او غير ذلك مما يمكن تعلقه بالكل او بالبعض علي ماذا يحمل وبين الاصوليين خلاف في ذلك ا--ه ونص ما في نوازل ابن رشد من مساءل الطلاق وسءل في عقد انعقد بخلع في اشياء سميت فيه وتضمن قطع الدعاوي بينهما فيه فقال انما يرجع قطع الدعاوي فيه الي جميع ما يتعلق بالذمة مما سمي فيه وما لم يسم وقال فيها ابو القاسم اص-بغ قطع الدعاوي بينهما في العقد انما يرجع الي ما سمي فيه من الخلع اه خالعها علي نفقة الولد الي الحلم فبلغ مجنونا فرع اذا خالع------ها علي نفقة الولد الي الحلم علي القول بجوازه فبلغ مجنونا او زمنا عادت نفقته علي الاب ولو قال الي حين سقوط النفقة عن ا-لاب لزمت المراة النفقة حينءذ قاله في المتيطية والله اعلم -----فرع قال ابن سلمون فان عقد الخلع علي استحقاق ---غيرها ولي او اجنبي فلها الرجوع علي زوجها والطلاق ماض وهل يرجع الزوج علي الذي عقد معه الخلع اذا لم يضمن ذلك ام لا فيه--- ثلاثة اقوال احده-ا انه يرجع عليه وان لم يكن ضمن له لانه هو الذي ادخله في الطلاق وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك في كتاب الصلح وقول اصبغ في الواضحة والعتبية والثاني انه لا رجوع له عليه الا ان يلتزم له الضمان وهو ظاهر قول ابن القاسم وروايته عن مالك في كتاب ارخاء ال-ستور من المدونة وقول ابن حبيب ايضا والثالث ل-ه ان كان ابا او ابنا-	306	-2105193949788081429	1290	2461.0	1021	1446	89.21161651611328	249	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms024	false	5712708652536962954	0	279	0	1334	1434	300	ابن دينار 3ا ه ونقل الاقوال الثلاثة ابن عرفة في كتاب الخلع وظاهر كلامهم ان الطلاق يقع باءنا وهو الظاهر 6ا ه AUTO فر----ع ثم قال -------------------------ابن سلمون وان عقدت المراة الخلع وضمن الزوج وليها او غيره ما يلحقه من درك في الخلع المذكور ثم ظهر ما يسقط التزامها من ثبوت ضرر او عدم او غير ذلك ففي ذلك قولان احدهما ان الضامن يغرم للزوج ما التزمه والثاني انه لا شء عليه وكذلك في البيع الفاسد 1ا ه ص وقال في اختصار المتيطية اذا اخذ الزوج علي المراة ضامنا بما التزمت له واسقطت عنه ثم اعدمت اخذ الزوج بالنفقة علي بنيه وطالب الحميل بما يرجع به عليه وان ثبت انها في ولايته فحكي فضل عن ابن الماجشون ان لم يعلم الزوج سفهها فحقه علي الحميل وان لم يعلم بذلك الحميل----- لانه دخل فيما لو شاء كشفه لنفسه وان علم الزوج بذلك لم يرجع علي الحميل ولا عليها بشء علم بذلك الحميل----- ام لا وقال اصبغ في العتبية يلزم الحميل ما تحمل به للزوج 4ا ه AUTO ---------------------------------------------------فرع اذا خالع زوجته علي ان تتحمل بالولد مدة معينة وشرط عليها الا تتزوج فلا يخلو من- ان يكون شرط عليها ا--لا تتزوج في الحولين مدة الرضاع او فيما بعد ذلك فان شرط عليها ان لا تتزوج في الحولين ففي سماع اشهب من كتاب التخيير عن مالك ان ذلك لا يلزمها ولها ان تتزوج وقال -يشترط عليها تحريم ما احل الله ارايت لو قال لها لا تتزوج خمسين سنةن ولمالك في كتاب ابن المواز ان ذلك يلزمها ولا تنكح- حتي تفطم ولدها وقاله ابن نافع في سماع اشهب المذكور قال ابن رشد في السماع المذكور وياتي علي ما في المدونة من ان المراة اذا اجرت نفسها ضءرا فليس لها ان تتزوج انه ليس	24	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0307	true	-2473062961991813309	13	300	55	1450	1450	300	ابن دينار ا--ه ونقل الاقوال الثلاثة ابن عرفة في الخ-----لع وظاهر كلامهم ان الطلاق يقع باءنا وهو --ظاهر عقدت المراة الخلع ثم ظهر ما يسقط التزامها فرع قال ابن سلمون وان عقدت المراة الخلع وضمن للزوج وليها او غيره ما يلحقه من درك في الخلع المذكور ثم ظهر ما يسقط التزامها من ثبوت ضرر او عدم او غير ذلك ففي ذلك قولان احدهما ان الضامن يغرم للزوج ما التزمه والثاني انه لا شء عليه وكذلك في البيع الفاسد و-------قال في مختص-ر المتيطية اذا اخذ الزوج علي المراة ضامنا بما التزمت له واسقطت عنه ثم اعدمت اخذ الزوج بالنفقة علي بنيه وطالب الحميل بما يرجع به عليه وان ثبت انها في ولاية- فحكي فضل عن ابن الماجشون ان لم يعلم الزوج سفهها فحقه علي الحميل وان لم يعلم----- الحميل بذلك لانه دخل فيما--- شاء كشفه لنفسه وان علم الزوج بذلك لم يرجع علي الحميل ولا عليها بشء علم----- الحميل بذلك ام لا وقال اصبغ في العتبية يلزم الحميل ما تحمل به للزوج خالع زوجته علي ان تتحمل بالولد مدة معينة وشرط عليها ان تتزوج فرع اذا خالع زوجته علي ان تتحمل بالولد مدة معينة وشرط عليها ا-ن تتزوج فلا يخلو اما ان يكون شرط عليها ان لا تتزوج في الحولين مدة الرضاع او فيما بعد ذلك فان شرط عليها ان لا تتزوج في الحولين ففي سماع اشهب من كتاب التخيير عن مالك ان ذلك لا يلزمها ولها ان تتزوج وقال ايشترط عليها تحريم ما احل الله ارايت لو قال لها لا تتزوج خمسين سنة- ولمالك في كتاب ابن المواز ان ذلك يلزمها ولا تتكلم حتي تفطم ولدها وقاله ابن نافع في سماع اشهب المذكور قال ابن رشد في السماع المذكور وياتي علي ما في المدونة من ان المراة اذا اجرت نفسها ظءرا وليس لها ان تتزوج انه ليس-	307	-2105193949788081429	1263	2374.5	997	1429	88.38348388671875	245	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms024	false	5712708652536962954	279	300	1334	1434	1434	300	للمصالحة علي رضاع ولدها ان تتزوج في الحولين ولو لم يشترط ذلك عليها وما في رسم الرهون من سماع عيسي من-	24	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0308	true	8218733218175371618	0	21	0	101	1455	300	للمصالحة علي رضاع ولدها ان تتزوج في الحولين ولو لم يشترط ذلك عليها وما في رسم الرهون من سماع عيسي من	308	-2105193949788081429	100	195.0	80	101	99.00990295410156	21	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms025	false	3516283171909580369	0	276	0	1350	1459	300	كتاب التخيير انه ينظر في ذلك فان كان لا يضر بالصبي لم يحل بينها وبين التزويج قول رابع واما استراطه عليها ترك النكاح بعد امد الحولين مدة قريبة او بعيدة -لا اختلاف ان ذلك لا يلزمها كما لا يلزم الزوجة اشتراط ذلك 2ا ه ونص ما في رسم الرهون الذي اشار اليه قال في رجل بارا امراته علي مال وعلي رضاع ولدها سنتين هل تتزوج قال ان كان لا يضر بالصبي خلي بينها وبين التزويج وان كان في ذلك ضرر لم تترك بمنزلة من استرضع امراة لا زوج لها وارادت التزويج فينظر في ذلك علي ما وصفت لك قال محمد بن رشد مضي الكلام عليها في سماع اشهب وما ذكره ابن رشد من الاتفاق علي انه لا يلزمها ترك النكاح فيما بعد الحولين مخالف لما ذكره ابن سلمون عن كتاب الاستغناء ونصه قال ابن رشد اذا صالحت المراة علي -رضاع ولدها فدليل ما في المدونة علي انها ممنوعة من التزويج حتي تتم مدة الرضاع وفي كتاب الاستغناء اذا التزمت الام حضانة ابنتها وتزوجت فسخ النكاح حتي تتم امد الحضانة قال بعضهم يريد قبل البناء وقال الابهري شرطه باطل ولا يجوز وتتزوج ان احبت والمعروف من قول مالك في المستخرجة انها تتزوج وان شرط عليها في عقد الخلع ا--لا تتزوج مدة الرضاع ثم ذكر بقية الاقوال الاربعة المتقدمة في كلام ابن رشد ولا شك ان ما قاله ابن رشد وان لم يكن متفق -عليه فهو الظاهر وفي كلام ابن سلمون ترجيح القول بانه لا يلزم ولا في مدة الرضاع وهو الظاهر وهو خلاف ما يظهر من كلام ابن رشد فتامله والله تعالي اعلم AUTO-------------------------------------------- فرع واما عكس هذه المسالة ف---ذكر في رسم سعد من سماع ابن القاسم من كتاب التخيير في رجل صالحته زوجته علي ان يفارقها	25	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0308	true	8218733218175371618	21	300	101	1455	1455	300	كتاب التخيير انه ينظر في ذلك فان كان لا يضر بالصبي لم يحل بينها وبين التزويج قول رابع واما اشتراطه عليها ترك النكاح بع----د الحولين مدة قريبة او بعيدة فلا اختلاف ان ذلك لا يلزمها كما يلز---م الزوج- اشتراط ذلك ا--ه ونص ما في رسم الرهون الذي اشار اليه قال في رجل فادي امراته علي مال وعلي رضاع ولدها سنتين هل تتزوج قال ان كان لا يضر بالصبي خلي بينها وبين التزويج وان كان في ذلك ضرر لم تترك بمنزلة من استرضع امراة لا زوج لها وارادت التزويج فينظر في ذلك علي ما وصفت لك قال ----ابن رشد نص- الكلام عليها في سماع اشهب وما ذكره ابن رشد من الاتفاق علي انه لا يلزمها----------- فيما بعد الحولين مخالف لما ذكره ابن سلمون عن كتاب الاستغناء ونصه قال ابن رشد اذا صالحت المراة علي ارضاع ولدها بدليل ما في المدونة ا----نها ممنوعة من التزويج حتي تتم مدة الرضاع وفي كتاب الاستغناء اذا التزمت الام حضانة ابن-ها وتزوجت فسخ النكاح حتي يتم امد الحضانة قال بعضهم يريد قبل البناء وقال الابهري شرطه باطل -لا يجوز وتتزوج ان احبت والمعروف من قول مالك في المستخرجة انها تتزوج وان شرط عليها في عقد الخلع ان لا تتزوج مدة الرضاع ثم ذكر بقية الاقوال الاربع---------ة في كلام ابن رشد ولا شك ان ما قاله ابن رشد وان لم يكن متفقا عليه فهو الظاهر وفي كلام ابن سلمون ترجيح القول بانه لا يلزم الا في مدة الرضاع وهو الظاهر وهو خلاف ما يظهر من كلام ابن رشد فتامله والله------ اعلم صالحته زوجته علي شء من مالها علي ان لا ينكح ابدا فرع واما عكس هذه المسالة فقد ذكر في رسم سعد من سماع ابن القاسم من كتاب التخيير في رجل صالحته زوجته علي ان يفارقها-	308	-2105193949788081429	1282	2438.0	1017	1402	91.4407958984375	245	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms025	false	3516283171909580369	276	300	1350	1459	1459	300	وتعطيه شيءا من مالها علي ا--لا ينكح ابدا فان عمل رد اليها مالها قال مالك له ما اخذ منها والشرط باطل قال ابن رشد-	25	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0309	true	-6015186072743483687	0	25	0	112	1430	300	وتعطيه شيءا من مالها علي ان لا ينكح ابدا فان فعل رد اليها مالها قال مالك له ما اخذ منها والشرط باطل قال ابن رشد	309	-2105193949788081429	107	201.5	84	112	95.53571319580078	23	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms026	false	5777121007165229227	0	260	0	1268	1481	300	هذا بين لانه اذا لم يلزم بالشرط ا--لا يتزوج عليها فاحري ان لا يلزمه ان يرد اليها ما اخذ منها ان نكح لان الخلع يء-ل بذلك الي فساد --اذ لا تدري هل يرجع اليها فيكون سلفا او لا يرجع ويلزم في هذه المسالة علي قياس ما في سماع عيسي من طلاق السنة في المخالع بثمرة لم يبدو صلاحها ان يمضي الخلع ويكون له خلع مثلها وهذا اذا عثر عليه قبل ان تدفع اليه ما خالعته عليه واما ان لم يعثر علي ذلك حتي دفعت اليه ما خالعته عليه وغاب عليه فينفذ الخلع ويبطل الشرط لان فسخه ورده الي خلع مثلها تتميم للفساد الذي اقتضاه الشرط--- قلت وفي قوله ان فسخه ورده الي خلع المثل تتميم للفساد نظر قال ابن عرفة ويلزم عليه كون البيع الفاسد بعد فوته بالقيمة تتميم- للفساد وذكر ابن عرفة هذه المسالة في الخلع وذكر المشذالي في كتاب الوصايا الاول كلام ابن رشد هذا وكلامه في سماع اشهب باختصار وياتي في الباب الثاني ان شاء الله تعالي مثله -في كلام ابن رشد من هذا المعني والمشهور جواز الخلع بالغرر AUTO--------------------------------------------- فرع واما اعطاء الرجل زوجته او ام ولده شيءا علي ا--لا تتزوج فذلك جاءز وكذا عكسه ولا يمنعان من الزواج ولكن يرجع عليهما بما اخذتا قال في كتاب الوصايا من المدونة ومن اسند وصيته الي ام ولده علي ا--لا تتزوج جاز ذلك فان تزوجت عزلت وكذلك لو اوصي لها بالف درهم علي ا--لا تتزوج فاخذتها فان تزوجت اخذت منها قال ابو الحسن وكذلك اذا اوصي لزوجته علي ا--لا تتزوج جاز ذلك ابن يونس كما جاز ان تعطي المراة زوجها مالا علي الا يتزوج عليها وان كان ذلك	26	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0309	true	-6015186072743483687	25	300	112	1430	1430	300	هذا بين لانه اذا لم يلزم بالشرط ان لا يتزوج عليها فاحري ان لا يلزمه ان يرد له--ا ما اخذ منها ان نكح لان الخلع يءول بذلك الي فساد لانه لا يدري هل يرجع اليها فيكون سلفا او لا يرجع ويلزم في هذه المسالة علي قياس ما في سماع عيسي من طلاق السنة في المخالع بثمرة لم يبد- صلاحها ان يمضي الخلع ويكون له خلع مثلها وهذا اذا عثر عليه قبل ان تدفع اليه ما خالعته عليه واما ان لم يعثر علي ذلك حتي دفعت اليه ما خالعته عليه وغاب عليه فينفذ الخلع ويبطل الشرط لان فسخه ورده الي خلع مثلها تتميم للفاسد الذي اقتضاه الشرط اه قلت وفي قوله ان فسخه ورده الي خلع مثلها تتميم للفاسد نظر قال ابن عرفة ويلزم عليه كون------ الفاسد بعد فوته بالقيمة تتميما للفاسد وذكر ابن عرفة هذه المسالة في الخلع وذكر المشذالي في كتاب الوصايا الاول كلام ابن رشد هذا وكلامه في سماع اشهب باختصار وياتي في الباب الثاني ان شاء الله تعالي مسالة في كلام ابن رشد من هذا المعني والمشهور جواز الخلع بالغرر اعطاء الرجل زوجته او ام ولده شيءا علي ان لا يتزوج فرع واما اعطاء الرجل زوجته او ام ولده شيءا علي ان لا يتزوج فهو- جاءز وكذا عكسه ولا يمنعان من الزواج ولكن يرجع عليهما بما اخذتا قال في كتاب الوصايا من المدونة ومن اسند وصيته الي ام ولده علي ان لا تتزوج جاز ذلك فان تزوجت عزلت وكذلك لو اوصي لها بالف درهم علي ان لا تتزوج فاخذتها فان تزوجت اخذت منها قال ابو الحسن وكذلك لو او-صي لزوجته علي ان لا تتزوج جاز ذلك ابن يونس كما جاز ان تعطي المراة زوجها مالا علي ا-ن يتزوج عليها وان كان ذلك-	309	-2105193949788081429	1222	2323.5	966	1331	91.8106689453125	240	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms074	false	4619197553345617071	28	90	139	424	1499	300	شيءا من مالها علي ا--لا ينكح عليها فان فعل رد اليها مالها فقال مالك له ما اخذ----- والشرط باطل قال ابن رشد ل--------انه اذا لم يلزمه بالشرط ان الا يتزوج عليها فاحري ا--لا يلزمه ان يرد اليها ما اخذ منها------- لان الخلع يء-ل بذلك الي فساد --اذ لا تدري هل يرجع اليها فيكون سلفا او لا يرجع و--------هذه المسالة ليس فيها ما	74	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0309	true	-6015186072743483687	1	72	7	321	1430	300	شيءا من مالها علي ان لا ينكح ابد-ا فان فعل رد اليها مالها -قال مالك له ما اخذ منها والشرط باطل قال ابن رشد هذا بين لانه اذا لم يلزم- بالشرط ان -لا يتزوج عليها فاحري ان لا يلزمه ان يرد --لها ما اخذ منها ان نكح لان الخلع يءول بذلك الي فساد لانه لا يدري هل يرجع اليها فيكون سلفا او لا يرجع ويلزم في هذه المسالة علي قياس ما	309	-2105193949788081429	265	440.0	203	320	82.8125	51	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms027	false	890846948458673494	11	251	52	1241	1487	300	اوصي لام ولده بعرض علي ا--لا تتزوج فباعته ------------------فرع قال عبد الحق ولو اوصي لام ولده بعرض علي ا--لا تتزوج فباعته او وهبتهن ثم تزوجت ففعلها ماض ويرجع عليها بقيمته وقال بعض شيوخنا اذا باعته فليس عليها الا الثمن قال ولو ضاع العرض بامر من الله تعالي لم تضمن- ابو الحسن هذا اذا ما قامت البينة علي الضياع ا ه -------------------------------------------------------------فرع اذا طلبت-------- نفقة ولدها علي ابيه فادعي ابو الولد ان اباها التزم -نفقة الولد فقالت الزوجة انفق علي ولدك حتي يثبت لك ما تدعيه علي ابي فافتي ايوب بن سليمان ومحمد بن وليد وعبيد الله بانه ينفق علي ولده الي ان ينظر بينه وبين جد الصبي ذكره ابن سهل CHECK فصل يصح التزام المجهول AUTO -----------------------------------------فصل قد تقدم ان هذا الالتزام المطلق يقضي به علي الملتزم ما لم يفلس او يمت او يمرض وهذا اذا حصل شء من هذه الامور قبل حوز الشء الملتزم به كما في الهبة فان التزم شخص لشخص السكني في دار مدة فاسكنه اياها ثم مات الملتزم لم تبطل السكني لان الحوز قد حصل قال البرزلي في مساءل الانكحة عن نوازل ابن الحاج فيمن زوج ابنته والتزم لصهره الاسكان مدة العصمة ثم -رهقه دين ثم مات فقام ارباب الديون يطلبون ديونهم وذهبوا لبيع الدار وابطال السكني انه اذا حاز الزوج السكني بالفعل قبل الدين وجبت له ولا تباع الدار حتي تنقضي مدة العصمة بموت او طلاق ---------1ا ه AUTO فصل يصح التزام المجهول كما تقدمت الاشارة اليه في الكلام علي الاركان لانه كالهبة وهبة المجهول	27	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0310	true	-1851378906980193520	34	299	195	1506	1510	300	اوصي لام ولده بعرض علي ان لا تتزوج فباعته او وهبته ثم تزوجت فرع قال عبد الحق ولو اوصي لام ولده بعرض علي ان لا تتزوج فباعته او وهبته- ثم تزوجت ففعلها ماض ويرجع عليها بقيمته وقال بعض شيوخنا اذا باعته فليس عليها الا الثمن قال ولو ضاع العرض بامر من الله تعالي لم تضمنه ابو الحسن هذا اذا ما قامت البينة علي الضياع طلبت المطلقة نفقة ولدها من ابيه فادعي ان اباها التزم بنفقة الولد فرع اذا طلبت المطلقة نفقة ولدها -من ابيه فادعي ابو الولد ان اباها التزم بنفقة الولد فقالت الزوجة انفق علي ولدك حتي يثبت لك ما تدعيه علي ابي فافتي ايوب بن سليم بن محمد بن وليد وعبيد الله بانه ينفق علي ولده الي ان ينظر بينه وبين جد الصبي ذكره ابن---------- سهل فصل التزم شخص لشخص السكني في دار مدة فاسكنه اياها ثم مات الملتزم فصل قد تقدم ان هذا الالتزام المطلق يقضي به علي الملتزم ما لم يفلس او يمت او يمرض وهذا اذا حصل شء من هذه الامور قبل حوز الشء الملتزم به كما في الهبة فان التزم شخص لشخص السكني في دار مدة فاسكنه اياها ثم مات الملتزم لم تبطل السكني لان الحوز قد حصل قال البرزلي في مساءله------- عن نوازل ابن الحاج فيمن زوج ابنته والتزم لصهره الاسكان مدة العصمة ثم ارهقه دين ثم مات فقام ارباب الدي-ن يطلبون ديونهم وذهبوا لبيع الدار وابطال السكني انه اذ- حاز الزوج السكني بالفعل قبل الدين وجبت له ولا تباع الدار حتي تنقضي مدة العصمة بموت او طلاق فصل التزام المجهول فصل يصح التزام المجهول كما تقدمت الاشارة اليه في الكلام علي الاركان لانه نوع من -هبة المجهول	310	-2105193949788081429	1122	2083.0	892	1333	84.1710433959961	216	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms027	false	890846948458673494	250	300	1233	1487	1487	300	المجهول صحيحة قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب من كتاب القراض ولو شرط الربح لغيرهما حاز قال ابن عبد السلام وهل يلزمه- الوفاء بذلك ان كان المشترط له ذلك معينا فاصل المذهب انه يلزمه الوفاء به ويقضي به علي الملتزم ان امتنع وامنا ان كان غير معين كالمساكين-	27	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0311	true	-7776986796465734514	0	49	0	250	1479	300	المجهول صحيحة قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب من كتاب القراض ولو شرط الربح لغيرهما جاز قال ابن عبد السلام وهل يلزمها الوفاء بذلك ان كان المشترط له ----معينا فاصل المذهب انه يلزم- الوفاء به ويقضي به علي الملتزم ان امتنع وام-ا ان كان غير معين كالمساكين	311	-2105193949788081429	247	466.5	199	256	96.484375	44	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms028	false	-6102534878495900580	0	260	0	1266	1458	300	فالمشهور انه لا يقضي به ان امتنع وعلي ما في الموازية ينبغي ان يقضي قال خليل والمشهور مذهب المدونة لان فيها اذا اشترط المتفاوضان عند معاملتهما ثلث الربع للمساكين جاز ذلك ولا احب لهما الرجوع فيه ولا يقضي بذلك عليهما 5ا ه كلام التوضيح قال ابو الحسن في شرح مسالة كتاب القراض هذا كمن نبذر للمساكين مالا او جعل ذلك في يمين ويعني اذا كانوا غير معنينين واما لو كانوا معينين لقضي 1ا ه ومثله ما تقدم عن كتاب الشركة من المدونة ان الرجل اذا قال للرجل لك نصف ما اربح في هذه السلعة لزمه ذلك وله طلبه بذلك ما لم يفلس او يمت AUTO فرع قال في كتاب القراض من المدونة ان لم يشغل العامل المال حتي نهاه ربه عن العمل فتعدي فتجر فيه فالضمان عليه والربح له قال ابن يونس عن ابن حبيب الا ان يقر انه اشتري للقراض فالربح للقراض ولا يدفع ذلك عنه حكم الضمان 4ا ه قال في التوضيح لان العامل التزم لرب المال نصيبه من الربح فيلزمه الوفاء به قال وقال ابن عبد السلام وفي ذلك نظر لاحتمال ان يقال لم يلتزم العامل ذلك الا علي شرط عدم الضمان 7ا ه قلت وقول ابن حبيب في مسالة القراض خلاف لمذهب المدونة كما مشي عليه الشيخ خليل في مختصره وصاحب الشامل AUTO فرع قال البرزلي في مساءل الاقضية في اخ التزم لاخيه واخته مثل ما التزم لهما اخ لهم رابع في قطع دعواه عنهما من ميراث بينهم ولم يكن الرابع بين للاخ جميع ما التزم- فلما علم بذلك ذهب الي انه لم يقصد الا اشياء بعينها لاغير فافتي ابن ابي عيسي واكثر اصحابه -انه لا	28	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0311	true	-7776986796465734514	49	300	250	1479	1479	300	فالمشهور انه لا يقضي به ان امتنع وعلي ما في الموازية ينبغي ان يقضي خ----ليل والمشهور مذهب المدونة لان فيها اذا ش--رط المتفاوضان عند معاملتهما ثلث الربح للمساكين جاز ذلك ولا احب لهما الرجوع فيه ولا يقضي بذلك عليهما ا--ه كلام التوضيح قال ابو الحسن في شرح مسالة كتاب القراض هذا كمن ن-ذر -لمساكين مالا او جعل ذلك في يمين ويعني اذا كانوا غير معي-نين واما لو كانوا معينين لقضي ا--ه ومثله ما تقدم عن كتاب الشركة من المدونة ان الرجل اذا قال للرجل لك نصف ما اربح في هذه السلعة لزمه ذلك وله طلبه بذلك ما لم يفلس او يمت----- فرع قال في كتاب القراض من المدونة ان لم يشغل العامل المال حتي نهاه ربه عن العمل فتعدي فتجر فيه فالضمان عليه والربح له قال ابن يونس عن ابن حبيب الا ان يقر انه اشتري للقراض فالربح للقراض ولا يدفع ذلك عنه حكم الضمان----- قال في التوضيح لان العامل التزم لرب المال نصيبه من الربح فيلزمه الوفاء به قال وقال ابن عبد السلام وفي ذلك نظر لاحتمال ان يقال لم يلتزم العامل ذلك الا علي شرط عدم الضمان----- قلت وقول ابن حبيب في مسالة القراض خلاف -مذهب المدونة كما مشي عليه الشيخ خليل في مختصره وصاحب الشامل----- فرع قال البرزلي في مساءل الاقضية في اخ التزم لاخيه واخته مثل ما التزم لهما اخ---- رابع في قطع دعواه عنهما من ميراث بينهم ولم يكن الرابع بين للاخ جميع ما التزمه فلما علم بذلك ذهب الي انه لم يقصد الا اشياء معينة لا غير فافتي ابن ابي عيسي واكثر اصحابه بانه لا-	311	-2105193949788081429	1215	2331.5	967	1268	95.8201904296875	232	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms028	false	-6102534878495900580	260	300	1266	1458	1458	300	يلزمه الا ما نص وفسر وقال ابن خلف الذي اعتقده انه يلزمه ما التزمه اخو---ه قلت ان كان الاخ الملتزم اولا قد ذكر لاخيه بعض اشياء مما التزمه وافهمه ان ذلك جميع ما التزمه فلا اشكال انه لا يلزم الملتزم-	28	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0312	true	-5044301404925316695	0	40	0	192	1429	300	يلزمه الا ما نص وفسر وقال ابن خلف الذي اعتقده انه يلزمه ما التزمه اخوه اه قلت ان كان الاخ الملتزم اولا--- ذكر لاخيه بعض اشياء مما التزمه وافهمه ان ذلك جميع ما التزم- فلا اشكال انه لا يلزم الملتزم	312	-2105193949788081429	188	354.0	150	196	95.91836547851562	36	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms029	false	-2554140531196588214	0	250	0	1184	1430	300	ثانيا الا ما بين له وكذا ان دل سياق الكلام والبساط علي التزام اشياء معينة ثم ذكروا له اشياء اجنبية عن ذلك وان كان الامر علي خلاف ذلك فالظاهر ما قاله ابن خلف وانه يلزمه جميع ما التزمه اخوه فتامله والله تعالي اعلم AUTO-------------------------------------------------------- فرع ويقرب من هذا ما وقع في رسم سن من سماع ابن القاسم من كتاب الايمان بالطلاق قال سءل مالك عن رجل قال لرجل احلف ويميني مثل يمينك فحلف بالعتق والطلاق فانكر ذلك قال محمد اذا انكره مكتنه فذلك له وان صمت لزمته الي---مين قال محمد بن رشد قوله ان ذلك له اذا انكره مكانه معناه اذا ادعي انه انما ظن ان------ يحلف بالله وانه لم يرد الا ذلك علي ما في رسم سلف من سماع عيسي وعلي ما حكي ابن حبيب في الواضحة ويكون عليه اليمين في ذلك علي ما حكاه ابن حبيب وهذا ايضا اذا كانت للحالف زوجة ان كان حلف بالطلاق او عبدا ان كان حلف بالعتق علي ما في سماع ابن زيد لانه انما اراد ان يكون عليه مثل-ما عليه فاذا لم يلزم الحالف في يمينه شء لم يلزم هذا شء الا ان يقول مثل قوله كحاكاة له او يقول علي مثل ما حلفت به فيلزمه ذلك علي ما قاله ابن حبيب في الواضحة فالروايات كلها مفسرة بعضها لبعض لا يحمل شء منها عل---ي الخلاف وبالله------ التوفيق تنبيه ومن التزام المجهول ما ياتي في فصل العدة فيمن اشتري من رجل كرما فخاف الوضعية فاتي الي الباءع يستوضعه فقال له بع وانا ارضيك وسياتي كلام ابن رشد فيها مستوفي ان شاء الله تعالي	29	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0312	true	-5044301404925316695	40	299	192	1423	1429	300	ثانيا الا ما بين له وكذا ان دل سياق الكلام والبساط علي التزام اشياء معينة ثم ذكروا له اشياء اجنبية من ذلك وان كان الامر علي خلاف ذلك فالظاهر ما قاله ابن خلف وانه يلزمه جميع ما التزمه اخوه فتامله والله------ اعلم رجل قال لرجل احلف ويميني مثل يمينك فحلف بالعتق والطلاق فانكر فرع ويقرب من هذا ما وقع في رسم سن من سماع ابن القاسم من كتاب الايمان بالطلاق قال سءل مالك عن رجل قال لرجل احلف ويميني مثل يمينك فحلف بالعتق والطلاق فانكر ذلك قال محمد اذا انكره مكانه فذلك له وان صمت لزمه ذلك اليمين قال محمد بن رشد قوله ان ذلك له اذا انكره مكانه معناه اذا ادعي انه----- ظن انه انما يحلف بالله وانه لم يرد الا ذلك علي ما في رسم سلف من سماع عيسي وعلي ما حكي ابن حبيب في الواضحة ويكون عليه اليمين في ذلك علي ما حكاه ابن حبيب وهذا ايضا اذا كانت للحالف زوجة ان كان حلف بالطلاق او عبيد ان كان حلف بالعتق علي ما في سماع ابي زيد ا-----نما اراد ان يكون عليه مثل ما عليه فاذا لم يلزم الحالف في يمينه شء لم يلزم هذا شء الا ان يقول مثل قوله محاكاة له او يقول علي مثل ما حلفت به فيلزمه ذلك علي ما قاله ابن حبيب في الواضحة فالروايات كلها مفسرة بعضها لبعض لا يحمل--- منها شء علي الخلاف وبالله تعالي التوفيق------ ومن التزام المجهول ما ياتي في فصل العدة فيمن اشتري من رجل كرما فخاف الوضيعة فاتي المشتري--- يستوضعه فقال له بع وانا ارضيك وسياتي كلام ابن رشد فيها مستوفي ان شاء الله تعالي	312	-2105193949788081429	1130	2168.0	887	1259	89.75377655029297	228	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms029	false	-2554140531196588214	251	300	1189	1430	1430	300	فرع قال ابو الحسن اختلفوا في التزام المتسلف التصديق في القضاء -دون يمين تلزم المسلف في دعوي القضاء فاجازه ابن العطار علي الطوع وقال ا----بن سعد ان كان شرط- فهو سلف جر نفعا وان كان بعد العقد فهدية مديان فلا يجوز عنده مطلقا وقال في رسم سلعة سماها من-	29	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0313	true	4962029914643294919	11	61	63	311	1516	300	فرع قال ابو الحسن اختلفوا في التزام المتسلف التصديق في القضاء بدون يمين تلزم المسلف في دعوي القضاء فاجازه ابن العطار علي الطوع وقال احمد بن سعد ان كان شرطا فهو سلف جر نفعا وان كان بعد العقد فهدية مديان فلا يجوز عنده مطلقا وقال في رسم سلعة سماها من	313	-2105193949788081429	241	460.5	193	248	97.17742156982422	47	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms030	false	4772844512728296619	0	241	0	1208	1506	300	سماع ابن القاسم من كتاب المديان فيمن صالح رجلا ف-ي دراهم كانت عليه علي ان يعطيه خمسة دراهم كل شهر وليس للذي عليه الحق ان يستحلف الطالب ----ان ادعي انه دفع اليه شيءا بغير بينة قال مالك هذا الشرط غير جاءز وان قيم عليه حلف ولم ينفعه شرطه قال محمد بن رشد كان الشيوخ يحملونها علي الخلاف لما في اخر الرسم ال-ول من سماع اشهب من كتاب العيوب من اعمال الشرط باسقاط اليمين ولما في رسم اخذ يشرب خمرا من سماع ابن القاسم من كتاب البضاءع من التفرقة بين المامون وغيره والذي يبيع لنفسه و-غيره ويحصلون في المسالة ثلاثة اقوال اعمال الشرط وابطاله والتفرقة بين المامون والذي يبيع لغيره 4وبين الذي ليس بمامون ويبيع لنفسه والذي اقول به انها ليست بخلاف لان المعني فيها مختلف تلك اسقاط اليمين ان كانت قد وجبت قبل ان يعلم بوجوبها وهذه اسق-ط اليمين فيها قبل وجوبها فلا يدخل الخلاف فيها الا بالمعني من اجل ان اسقاط الحق قبل وجوبه اصل مختلف فيه في المذهب لا من هذه المسالة وقد مضي بيان هذا مستوفي في سماع اشهب من كتاب العيوب فقف عليه هناك 5ا ه قلت والذي في سماع اشهب من كتاب العيوب هو قوله فيمن باع رقيقا بالبراءة واشترط علي المشتري انه لا يمين علي الباءع ان وجد المشتري عيبا واراد ان يحلف الباءع انه ما علم--- ان الشرط عامل 6ا ه والذي في سماع ابن القاسم من كتاب البضاءع هو قوله في مسالة بيع الرقيق بالبراءة ان الشرط عامل في الرجل المامون وفي الذي	30	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0313	true	4962029914643294919	61	300	311	1516	1516	300	سماع ابن القاسم من كتاب المديان فيمن صالح رجلا علي دراهم كانت عليه علي ان يعطيه خمسة دراهم كل شهر وليس للذي عليه الحق ان يستحلف الطالب ان كان ادعي انه دفع اليه شيءا بغير بينة قال مالك هذا الشرط غير جاءز وان قيم----- حلف ولم ينفعه شرطه قال محمد بن رشد كان الشيوخ يحملونها علي الخلاف لما في اخر الرسم الاول من سماع اشهب من كتاب العيوب من اعمال الشرط باسقاط اليمين ولما في رسم اخذ يشرب خمرا من سماع ابن القاسم من كتاب البضاءع من التفرقة بين المامون وغيره والذي يبيع لنفسه ولغيره فيجعلون في المسالة ثلاثة اقوال اعمال الشرط وابطاله والتفرقة بين المامون والذي يبيع لغيره -وبين الذي ليس بمامون ويبيع لنفسه والذي اقول به انها ليست بخلاف لان المعني فيها مختلف فلك اسقاط اليمين ان كانت قد وجبت قبل ان يعلم بوجوبها وهذه اسقاط اليمين فيها قبل وجوبها ولا يدخل الخلاف فيها الا بالمعني من اجل ان اسقاط الحق قبل وجوبه اصل مختلف فيه في المذهب لا من هذه المسالة وقد مضي بيان هذا مستوفي في سماع اشهب من كتاب العيوب فقف عليه هناك ا--ه قلت والذي في سماع اشهب من كتاب العيوب هو قوله فيمن باع رقيقا بالبراءة واشترط علي المشتري انه لا يمين علي الباءع ان وجد المشتري عيبا واراد ان يحلف الباءع انه ما علم به ان الشرط عامل----- والذي في سماع ابن القاسم من كتاب البضاءع هو قوله في مسالة بيع الرقيق بالبراءة ان الشرط عامل في الرجل المامون وفي الذي-	313	-2105193949788081429	1187	2305.5	951	1219	97.3749008178711	224	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms031	false	-3994300077280831517	174	273	907	1395	1532	300	يدخل الخلاف فيها---- بالمعني ل------ان اسقاط الحق قبل وجوبه اصل مختلف فيه 3ا --------------------------------------------------------------------------------------------ه قلت فحاصل كلام ابن رشد ان الذي يختاره ان مسالة اشتراط التصديق في اقتضاء الدين دون يمين المنصوص فيها ان ذلك لا يفيد واليمين لازمة كما تقدم في سماع ابن القاسم من كتاب المديان وكما قال في الواضحة وانه ليس في ذلك خلاف منصوص وانما يخرج الخلاف في ذلك من مسالة اسقاط الحق قبل وجوبه ولم يذكر ما حكاه ابو الحسن عن ابن العطار واما مسالة من باع رقيقا--------- واشترط ا------------نه لا--------------------------------------------- يحلف اذا ادعي عليه بعيب قديم فذلك لازم ف---------------------------------------------------------------------------------------------ي الرجل المامون وفي الذي	31	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0313	true	4962029914643294919	204	300	1047	1516	1516	300	يدخل الخلاف فيها الا بالمعني من اجل ان اسقاط الحق قبل وجوبه اصل مختلف فيه في المذهب لا من هذه المسالة وقد مضي بيان هذا مستوفي في سماع اشهب من كتاب العيوب فقف عليه هناك اه قلت و---------------------الذي----------------------------------------------------------------------------------------------------------- في سماع اشهب------ من كتاب العيوب هو قوله في-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------من باع رقيقا بالبراءة واشترط علي المشتري انه لا يمين علي الباءع ان وجد المشتري عيبا واراد ان يحلف الباءع انه ما علم به ان الشرط عامل والذي في سماع ابن القاسم من كتاب البضاءع هو قوله في مسالة بيع الرقيق بالبراءة ان الشرط عامل في الرجل المامون وفي الذي-	313	-2105193949788081429	155	185.0	121	749	20.694259643554688	25	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms031	false	-3994300077280831517	13	80	70	441	1532	300	سماع ابن القاسم من كتاب المديان سواء فياتي فيها-------------------------------------------------------- ثلاثة اقوال اعمال الشرط وابطاله وال-فرق- بين المامون والذي يبيع لغيرهن وبين الذي ليس بمامون ويبيع لنفسه والصواب انهما مسالتان مفترقتا---- المعني لا تحمل احداهما علي الاخري لان التي في هذا السماع اعني سماع اشهب من كتاب العيوب وفي سماع ابن القاسم من كتاب البضاءع اشترط فيها اسقاط اليمين ان كانت قد وجبت حين الشرط ولم يعلما بوجوبها	31	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0313	true	4962029914643294919	141	197	697	1009	1516	300	سماع ابن القاسم من كتاب البضاءع من التفرقة بين المامون وغيره والذي يبيع لنفسه ولغيره فيجعلون في المسالة ثلاثة اقوال اعمال الشرط وابطاله والتفرقة بين المامون والذي يبيع لغيره- وبين الذي ليس بمامون ويبيع لنفسه والذي اقول به انها ليست بخلاف لان المعني فيها مختلف فلك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اسقاط اليمين ان كانت قد وجبت قبل ان------- يعلم- بوجوبها	313	-2105193949788081429	190	270.0	151	433	43.87990951538086	28	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms030	false	4772844512728296619	241	300	1208	1506	1506	300	يبيع لغيره كالوصي والوكيل واما غير المامون اذا باع انفسه فلا يفيده الشرط قال ابن رشد في سماع اشهب من كتاب العيوب فالخلاف بين الروايتين في الذي ليس بمامون اذا باع لنفسه يعني فلم يري الشرط -نافعا له في سماع ابن القاسم من كتاب البضاءع وراه نافعا له في هذا السماع قال وكان من ادركنا من الشيوخ يذهبون الي-	30	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0314	true	2765996030928451113	0	58	0	293	1539	300	يبيع لغيره كالوصي والوكيل واما غير المامون اذا باع لنفسه فلا يفيده الشرط قال ابن رشد في سماع اشهب من كتاب العيوب والخلاف بين الروايتين في الذي ليس بمامون اذا باع لنفسه----- فلم ير- الشرط بنافع- له في سماع ابن القاسم من كتاب البضاءع وراه نافعا له في هذا السماع قال وكان من ادركنا من الشيوخ يذهبون الي	314	-2105193949788081429	289	549.0	232	300	96.33333587646484	53	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms031	false	-3994300077280831517	0	245	0	1260	1532	300	ان المعني في هذه المسالة وفي مسالة اشتراط التصديق في الاقتضاء------ التي في سماع ابن القاسم من كتاب المديان سواء فياتي فيها ثلاثة اقوال اعمال الشرط وابطاله والفرق بين المامون والذي يبيع لغيرهن وبين الذي ليس بمامون ويبيع لنفسه والصواب انهما مسالتان مفترقتا المعني لا تحمل احداهما علي الاخري لان التي في هذا السماع اعني سماع اشهب من كتاب العيوب وفي سماع ابن القاسم من كتاب البضاءع اشترط فيها اسقاط اليمين ان كانت قد وجبت حين الشرط ولم يعلما بوجوبها والتي في كتاب المديان اشترط فيها اسقاط يمين يعلم انها لم تجب بعد فالاولي بمثابة ان يقول الرجل ان كان اشتري فلان هذا الشقص بكذا فقد سلمت له الشفعة فهذا يلزمه التسليم ان كان قد اشتري والثانية بمثابة ان يقول ان اشتري فلانا الشقص بكذا فقد سلمت له الشفعة فهذا لا يلزمه التسليم ان اشتري لانه اسقط حقه قبل ان يجب له فلا يدخل الخلاف في مسالة التصديق في اقتضاء الديون دون يمين من مسالة كتاب العيوب ولا فيها نص خلاف قال في الواضحة وكل من وضع يمينا قبل ان تجب فهي موضوعة وانما يدخل الخلاف فيها بالمعني لان اسقاط الحق قبل وجوبه اصل مختلف فيه 3ا ه قلت فحاصل كلام ابن رشد ان الذي يختاره ان مسالة اشتراط التصديق في اقتضاء الدين دون يمين المنصوص فيها ان ذلك لا يفيد واليمين لازمة كما تقدم في سماع ابن القاسم من كتاب المديان وكما قال- في الواضحة وانه ليس في ذلك خلاف منصوص وانما ي-خرج الخلاف في ذلك من مسالة اسقاط الحق قبل وجوبه ولم يذكر	31	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0314	true	2765996030928451113	58	300	293	1539	1539	300	ان المعني في هذه المسالة وفي مسالة اشتراط التصديق في --اقتضاء الدين التي في سماع ابن القاسم من كتاب المديان سواء فياتي فيها ثلاثة اقوال اعمال الشرط وابطاله والفرق بين المامون والذي يبيع لغيره- وبين الذي ليس بمامون ويبيع لنفسه والصواب انهما مسالتان مفترقتا المعني لا تحمل احداهما علي الاخري لان التي في هذا السماع اعني سماع اشهب من كتاب العيوب وفي سماع ابن القاسم كتا---ب البضاءع اشترط فيها اسقاط يم--ين ان كانت قد وجبت حين الشرط ولم يعلما بوجوبها والتي في كتاب المديان اشترط فيها اسقاط يمين يعلم انها لم تجب بعد فالاولي بمثابة ان يقول الرجل ----ان اشتري فلان هذا الشقص بكذا فقد سلمت له الشفعة فهذا يلزمه التسليم ان كان قد اشتري والثانية بمثابة ان يقول ان اشتري فلان- الشقص----- فقد سلمت له الشفعة فهذا لا يلزمه التسليم ان اشتري لانه اسقط حقه قبل ان يجب له فلا يدخل الخلاف في مسالة التصديق في اقتضاء الديون دون يمين من مسالة كتاب العيوب ولا فيها نص خلاف قال في الواضحة وكل من وضع يمينا قبل ان تجب فهي موضوعة وانما يدخل الخلاف فيها بالمعني لان اسقاط الحق قبل وجوبه اصل مختلف فيه ا--ه قلت فحاصل كلام ابن رشد ان الذي يختاره ان مسالة اشتراط التصديق في اقتضاء الدين دون يمين المنصوص فيها ان ذلك لا يفيد واليمين لازمة كما تقدم في سماع ابن القاسم من كتاب المديان وكما قاله في الواضحة -انه ليس في ذلك خلاف منصوص وانما يتخرج الخلاف في ذلك من مسالة اسقاط الحق قبل وجوبه ولم يذكر-	314	-2105193949788081429	1232	2399.5	992	1268	97.16088104248047	229	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms134	false	-3667808479220150429	229	281	1091	1329	1430	300	اذا قال الرجل ان --كان فلان قد اشتري هذا الشقص بكذا فقد سلمت له الشفعة فهذا يلزمه التسليم ان كان قد اشتري --فلان---- واما ان -قال ان اشتري فلان الشقص فقد سلمت له الشفعة فهذا لا يلزمه التسل-م ان اشتري لانه قد اسقط حقه قبل ان يجب له ا ه AUTO ال--------مسالة	134	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0314	true	2765996030928451113	153	203	812	1056	1539	300	ان يقول الرجل ان اشتري فلان--------- هذا الشقص بكذا فقد سلمت له الشفعة فهذا يلزمه التسليم ان كان قد اشتري والثانية بمثابة ان يقول ان اشتري فلان الشقص فقد سلمت له الشفعة فهذا لا يلزمه التسليم ان اشتري لانه--- اسقط حقه قبل ان يجب له فلا يدخل الخلاف في مسالة	314	-2105193949788081429	205	338.0	159	256	80.078125	37	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms031	false	-3994300077280831517	245	300	1260	1532	1532	300	ما حكاه ابو الحسن عن ابن العطار واما مسالة من باع رقيقا واشترط انه لا يحلف اذا ادعي عليه بعيب قديم فذلك لازم في الرجل المامون وفي الذي يبيع لغيره واما غير المامون اذا باع لنفسه ففيه القولان وانظر الي كلام الواضحة الذي استدل به ابن رشد فان الظاهر ان فيه سقطا وهذه طريقة ابن-	31	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0315	true	-5338428662413352617	0	54	0	268	1481	300	ما حكاه ابو الحسن عن ابن العطار واما مسالة من باع رقيقا واشترط انه لا يحلف ان- ادعي عليه بعيب قديم فذلك لازم في الرجل المامون وفي الذي يبيع لغيره واما غير المامون اذا باع لنفسه ففيه القولان وانظر---- كلام الواضحة الذي استدل به ابن رشد فان الظاهر ان فيه سقطا وهذه طريقة ابن	315	-2105193949788081429	266	514.5	213	273	97.43589782714844	52	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms032	false	-4244167967963540509	0	253	0	1236	1469	300	رشد وطريقة غيره ان الخلاف جار ايضا في شرط التصديق وفي السلف والبيع كما ذكره هو عمن تقدمه من الشيوخ قال في التوضيح في باب الرهن لما تكلم علي شرط المرتهن عدم الضمان فيما يغاب عليه ما نصه وقد اختلف في المذهب في الباءع بثمن الي اجل يشترط في عقد البيع انه مصدق في عدم قبض الثمن هل يوفي له ام لا او يوفي للمتورعين عن الايمان دون غيرهم علي ثلاثة اقوال وعلي انه يوفي فهل يجوز مثله في القرض قال بعضهم لا يجوز لانه سلف جر منفعةن والصحيح الجواز لانه شرط ينشا عنه توثيق فكان كالرهن والحميل 5ا ه واصله لابن عبد السلام وقال بدل قوله والصحيح الجواز والحق وقال ابن ناجي في شرح قوله في المدونة في كتاب الشهادات ومن اقسام شاهدين علي حق له فليس عليه ان يحلف مع شاهديه الا ان يدعي المديان انه قضاه فيما بينه وبينه فانه يحلفه فان نكل حلف المطلوب وبرء ظاهر قوله الا ان يدعي انه قضاه ان الحكم كذلك ولو شرط عليه---- التصديق في دعي- القضاء دون يمين وهو كذلك سواء كان مامونا ام لا وهو اصل الاقوال الثلاثة وقيل يعمل علي الشرط مطلقا فلا يحلف وعليه العمل وقيل مثله -ان كان مامونا 3ا ه قلت وذكر الاقوال الثلاثة المتيطي في الكلام علي شرط المغيب في شروط النكاح وفي السلم في الكلام علي شرط التصديق ثم ذكر عن الباجي ان الاختلاف فيه انما هو اذا كان في اصل العقد واما اذا كان علي ال-طوع فلا اختلاف فيه ا ه بالمعني فاذا كان في اصل العقد فالقول بعدم اعمال الشرط نص الرواية عن مالك	32	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0315	true	-5338428662413352617	54	300	268	1481	1481	300	رشد وطريقة غيره ان الخلاف جار ايضا في شرط التصديق -في السلف والبيع كما ذكره هو عمن تقدمه من الشيوخ قال في التوضيح في باب الرهن لما تكلم علي شرط المرتهن عدم الضمان فيما يغاب عليه ما نصه وقد اختلف--- المذهب ---الباءع بثمن الي اجل يشترط في عقد البيع انه مصدق في عدم قبض الثمن هل يوفي له ام لا او يوفي للمتورعين عن الايمان دون غيرهم علي ثلاثة اقوال وعلي انه يوفي فهل يجوز مثله في القرض قال بعضهم لا يجوز لانه سلف جر -نفع-ا والصحيح الجواز لانه شرط ينشا عنه توث-ق فكان كالرهن والحميل ا--ه واصله لابن عبد السلام وقال بدل قوله والصحيح الجواز والحق وقال ابن ناجي في شرح قول ----المدونة في كتاب الشهادات ومن اق-ام شاهدين علي حق له فليس عليه ان يحلف مع شاهديه الا ان يدعي المديان انه قضاه فيما بينه وبينه فانه يحلف- فان نكل حلف المطلوب وبرء ظاهر قوله الا ان يدعي انه قضاه ان الحكم كذلك ولو شرط عليه عدم التصديق في دعوي القضاء دون يمين وهو كذلك سواء كان مامونا ام لا وهو احد الاقوال الثلاثة وقيل يعمل علي الشرط مطلقا فلا يحلف وعليه العمل وقيل يحلف وان كان مامونا ا--ه قلت وذكر الاقوال الثلاثة المتيطي في الكلام علي شرط المغيب في شروط النكاح وفي السلم في الكلام علي---- التصديق ثم ذكر عن الباجي ان الاختلاف فيه انما هو اذا كان في اصل العقد واما ان -كان علي المطوع فلا اختلاف فيه ا-ه بالمعني فاذا كان--- اصل العقد فالقول بعدم اعمال الشرط نص الرواية عن مالك-	315	-2105193949788081429	1194	2276.5	952	1243	96.05792236328125	224	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms032	false	-4244167967963540509	253	300	1236	1469	1469	300	كما تقدم وابن رشد يحكي الاتفاق عليه فهو ارجح والله تعالي اعلم وقال الشيخ ابو الحسن الصغير في كتاب الرهون في شرح قوله ويجوز رهن المصحف ولا يقرا فيه اخذ منه ان المسافر اذا شرط علي المتسلف اسقاط يبين القضاء انه لا يجوز لانه سلف جر منفعة-	32	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0316	true	-7179082566359038335	0	45	0	222	1495	300	كما تقدم وابن رشد يحكي الاتفاق عليه فهو ارجح والله تعالي اعلم وقال الشيخ ابو الحسن------- في كتاب الرهون في---- قوله ويجوز رهن المصحف ولا يقرا فيه اخذ منه ان المسلف- اذا شرط علي المتسلف اسقاط يمين القضاء انه لا يجوز لانه سلف جر منفعة	316	-2105193949788081429	219	411.5	175	234	93.5897445678711	41	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms033	false	-2874232593100125599	2	268	5	1317	1473	300	وقال في كتاب الوديعة في شرح قوله ولو شرط الرسول ان يدفع الي من امر به بغير بينة لم يضمن ما نصه ولو شرط ان لا يبين عليه قال عبد الحق لم ينفعه ذلك لان اليمين انما ينظر فيها وقت وجوب تعلقها فكانه اشترط اسقاط امر لم يكن بعد 5ا ه- وما ذكر- عن عبد الحق هو في كتاب النكت تنبيهات الاول قال المتيطي في الكلام علي شرط المغيب من شروط النكاح لما ذكر الخلاف المتقدم في اشتراط التصديق ولو زاد العاقد في الشرط باثر قوله فاخذ بقول من يري منهم سقوط اليمين لعلمه وتحققه بثقة رب الدين وامانته سقطت اليمين بلا خلاف في ذلك ا ه CHECK فصل للشخص الرجوع عن وصيته بلا خلاف قلت فكان اليمين عنده يمين تهمة فحيث اقر بامانته رب الدين وديانته سقطت الثاني قال المتيطي في الكلام علي شرط التصديق في السلم وقولنا مصدق بلا يمين هذا الذي يسقط عنه اليمين واما لو قال مصدق ولم يقل بلا يمين ففيه اختلاف من قول مالك فمرة قال لا يصدق ويحلف ومرة قال يصدق ولا يحلف وقال سحنون لا يصدقه اذا حلفه ------قلت والظاهر هو القول الثاني لانه اذا حلف- لم يكن لشرط التصديق فاءدة لانه لو لم يشترطه لم يتوجه عليه الا اليمين فتامله والله تعالي اعل---------------------م فصل للشخص الرجوع عن وصيته بلا خلاف فان التزم عدم الرجوع عنها فالاصح انه يلزمه قال ابن عرفة في مختصره الفقهي فلو التزم عدم الرجوع ففي لزومه خلاف بين متاخري فقهاء تونس ابن علوان ثالثهما ان كانت بعتق وقال في مختصر الحوفي فان التزم عدم الرجوع لزمه علي الاصح وقال في التوضيح قال في الوثاءق المجموعة اذا قال اشهدوا اني قد ابطلت كل وصية	33	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0316	true	-7179082566359038335	46	300	228	1495	1495	300	وقال في كتاب الوديعة في ق----وله ولو شرط الرسول ان يدفع الي من امرت-ه بغير بينة لم يضمن ما نصه ولو شرط ان لا يمين عليه قال عبد الحق لم ينفعه ذلك لان اليمين انما ينظر فيها وقت وجوب تعلقها فكانه اشترط اسقاط امر لم يكن بعد انتهي وما ذكره عن عبد الحق هو في كتاب النكت تنبيهان الاول قال المتيطي في الكلام علي شرط المغيب من شروط النكاح لما ذكر الخلاف المتقدم في اشتراط التصديق ولو زاد العاقد في الشرط باثر قوله فاخذ بقول من يري منهم سقوط اليمين لعلمه وتحققه بثقة رب الدين وامانته لسقط اليمين بلا خلاف في ذلك اه ------------------------------------------قلت فكان اليمين عنده يمين تهمة فحيث اقر بامان-ة رب الدين وديانته سقطت الثاني قال المتيطي في الكلام علي شرط التصديق في السلم وقولنا يصدق بلا يمين هو- الذي يسقط عنه اليمين واما لو قال مصدق ولم يقل بلا يمين ففيه اختلاف من قول مالك فمرة قال يص---دق ويحلف ومرة قال يصدق ولا يحلف وقال سحنون لم يصدقه اذا حلفه انتهي قلت والظاهر هو القول الثاني لانه اذا حلفه لم يكن لشرط التصديق فاءدة لانه لو لم يشترطه لم يتوجه عليه الا اليمين فتامله والله------ اعلم فصل الرجوع عن الوصية فصل للشخص الرجوع عن وصيته بلا خلاف فان التزم عدم الرجوع عنها فالاصح انه يلزمه قال ابن عرفة في مختصره الفقهي فلو التزم عدم الرجوع ففي لزومه خلاف بين متاخري فقهاء تونس ابن علوان ثالثه-ا ان كان- بعتق وقال في مختصر الحوفي فان التزم عدم الرجوع لزمه علي الاصح وقال في التوضيح قال في الوثاءق المجموعة اذا قال-------------- ابطلت كل وصية-	316	-2105193949788081429	1217	2330.5	970	1342	90.685546875	228	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms033	false	-2874232593100125599	268	300	1317	1473	1473	300	تقدمت فانها تبطل الا وصية قال فيها لا رجوع فلا تبطل حتي ينص عليها قلت ونحوه في الشامل وظاهره يقتضي ان- له الرجوع ولو التزم عدم الرجوع فهو جار علي مقابل الاصح-	33	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0317	true	-7627718943896121076	0	32	0	158	1532	300	تقدمت فانها تبطل الا وصية قال فيها لا رجوع فلا تبطل حتي ينص عليها قلت ونحوه في الشامل وظاهره يقتضي انه له الرجوع ولو التزم عدم الرجوع فهو جار علي مقابل الاصح	317	-2105193949788081429	156	302.0	125	158	98.73417663574219	31	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms034	false	-4676483877447743875	0	272	0	1382	1510	300	اذ لا فرق بين قوله لا رجوع لي فيها وبين التزامه عدم الرجوع وكذا قال المشذالي في حاشيته علي المدونة وقال ابن ر-شد في المذهب للموصي الرجوع عن وصيته ولو قال لا-رجعة لي فيها علي ظاهر المذهب وقد يتخرج فيها قول بعدم الرجوع من قولهم في انت طالق واحدة لا رجعة لي فيها ومن شرط التصديق في القضاء وهو خلاف قول ابن عرفة في اختصار الحوفي فلو التزم عدم الرجوع لزمه علي الاصح وفي بعض النسخ علي المشهور ا ه-- ثم ذكر المشذالي كلام ابن عرفة في مختصره الفقهاء ثم قال وللفقهاء المشاهير بافريقية عليها اجوبة منها للبرجين- والبرقي وابن البراء وابن شعيب قاءلا المنقول لزوم الالتزام------ ونقل عن التونسي وصاحب الاكمال والمتيطي باللزوم قلت وفي كتاب التونسي في اول كتاب التدبير ولو قال في الوصية لا رجوع لي فيها و--فهم منه ايجاب ذلك علي نفسه لكانت كالتدبير ولم يكن له رجوع عن ذلك ا ه فش--هر ان اللزوم هو الاصح كما قاله ابن عرفة و----لا فرق بين قوله لا رجوع لي فيها او التز-م عدم الرجوع والله تعالي اعلم تنبيه ذكر ابن ناجي في شرح المدونة الخلاف في هذه المسالة بين المتاخرين من التونسيين وغيرهم وان المتاخرين من التونسيين الفوا فيها ثم قال واذا فرعنا علي ان- له الرجوع واشترط ا--لا يرجع بعد ان عرف باختلاف العلماء فاخذ بقول من يري العمل بذ--لك اي بعدم الرجوع فقال شيخنا حفظه الله تعالي يعني البرزلي يعمل علي ما اشترط عليه وقال شيخنا ابو مهدي له الرجوع لما ذكرناه اولا ا ه ق--لت وكانهم لم يقفوا علي نص في المسالة وقد قال المتيطي لما ذكر اشتراط التصديق في قبض الدين وذكر الخلاف فيه واختلف اذا قال العاقد في شرط التصديق بعد ان عرف باختلاف	34	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0317	true	-7627718943896121076	32	300	158	1532	1532	300	اذ لا فرق بين قوله لا رجوع لي فيها وبين التزامه عدم الرجوع ولذا قال المشذالي في حاشيته علي المدونة -قال ابن راشد في المذهب للموصي الرجوع عن وصيته ولو قال لا رجعة لي فيها علي ظاهر المذهب وقد يتخرج فيها قول بعدم الرجوع من قوله---- انت طالق واحدة لا رجعة في---ها ومن شرط التصديق في القضاء وهو خلاف قول ابن عرفة في اختصار الحوفي -لو التزم عدم الرجوع لزمه علي الاصح وفي بعض النسخ علي المشهور انتهي ثم ذكر المشذالي كلام ابن عرفة في مختصره الفقهي-------- وللفقهاء المشاهير بافريقية عليها اجوبة منها للبرجيني والبرقي وابن البراء وابن شعيب قاءلا المنقول لزوم الالتزام انتهي ونقل عن التونسي وصاحب الاكمال والمتيطي -اللزوم قلت ونص كلام التونسي في اول كتاب التدبير ولو قال في الوصية لا رجوع لي فيها او فهم منه ايجاب ذلك علي نفسه لكان- كالتدبير ولم يكن له رجوع عن ذلك انتهي فظهر ان اللزوم هو الاصح كما قال- ابن عرفة وانه لا فرق بين قوله لا رجوع لي فيها --والتزام عدم الرجوع والله------ اعلم تنبيه ذكر ابن ناجي في شرح المدونة الخلاف في هذه المسالة بين المتاخرين من التونسيين وغيرهم وان المتاخرين من التونسيين الفوا فيها ثم قال واذا فرعنا علي انه له الرجوع واشترط ان لا يرجع بعد ان عرف باختلاف العلماء فاخذ بقول من يري العمل في ذلك اي بعدم الرجوع فقال شيخنا حفظه الله تعالي يعني البرزلي يعمل علي ما اشترط عليه وقال شيخنا ابو مهدي له الرجوع لما ذكرناه اولا انتهي قلت وكانهم لم يقفوا علي نص في المسالة وقد قال المتيطي لما ذكر اشتراط التصديق في قبض------ وذكر الخلاف فيه واختلف اذا قال العاقد في شرط التصديق بعد ان عرف باختلاف-	317	-2105193949788081429	1325	2502.5	1066	1409	94.03832244873047	239	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms034	false	-4676483877447743875	272	300	1382	1510	1510	300	اهل العلم في وجوب اليمين وسقوطها فاخذ بقول من يري سقوطها هل ين-فع -ذلك رب الدين ويخرج به من الخلاف ام لا فذهب بعض اهل العلم الي ان-	34	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0318	true	-4108536383614994354	0	28	0	131	1518	300	اهل العلم في وجوب اليمين وسقوطها فاخذ بقول من يري سقوطها هل ينتفع بذلك رب الدين ويخرج به من الخلاف ام لا فذهب بعض اهل العلم الي ان	318	-2105193949788081429	128	241.0	101	131	97.70992279052734	26	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms035	false	1051837130786346837	0	297	0	1519	1534	300	ذلك ينفعه وتسقط عنه اليمين ويخرج به من الخلاف ويقضي عليه بما قضي به علي نفسه وذهب بعضهم الي ان ذلك لا ينفعه ولا-بد له من اليمين وليس للغريم ان يتخير علي الحاكم ويحكم علي نفسه بقول قاءل من اهل العلم حتي يكون الحاكم هو الذي يقضي بما ظهر له من الاختلاف في ذلك ذكر ذلك في الكلام علي شروط النكاح لما ذكر شرط المغيب في كرره في باب السلم ايضا لما تكلم علي اشتراط التصديق في قبض المسلم اليه وعزي القول الاول الابن الهندي والثاني لابن العطار وذكر عن ابن بشير من الموثقين انه صوب الاول قلت ونظير هذه المسالة ما ياتي في الباب الثاني في الالتزام المعلق علي فعل الملتزم بكسر الزاي الذي يقصد به الامتناع من الفعل فان المشهور انه لا يقضي به كما ياتي بيانه فلو التزم- شخص عالما بالخلاف مقلدا للقول باللزوم فهل يحكم عليه به ام لا يدخل ذلك الخلاف المذكور هنا وفي كلام اللخمي في كتاب العاريو وفي كتاب الرهن اشارة الي ان الراجح عدم اللزوم وسياتي كلامه في الفصل CHECK فرع الوكالة ان لم يتعلق به حق للغير فله عزل وكيله CHECK فرع وشبه مسالة الرجوع في الوصية مسالة اعتصار الابوين الهبة الثاني من الخاتمة في الكلام علي الشروط المتعلقة بالرهن والعارية قلت وهذا هو الظاهر اعني ان تقليد ذلك القول القاءل باللزوم لا يوجب القضاء عليه بذلك بل ليس للحاكم ان يحكم به اذا كان مرجوحا عنده لانه انما يحكم بالراجح عنده وان كان خلاف ما يعتقده المحكوم عليه او له الا تري انه لو عقد شخصان عقدا يعتقدان جوازه من بيع او غيره ثم طلب احدهما فسخه ورفع الامر الي حاكم يري فسخه فانه يحكم بالفسخ فتامله وهذا الكلام كله في هذه المسالة تفريع علي القول المرجوح فان الراجح فيها اللزوم كما تقدم والله تعالي اعلم فرع وشبه مسالة الرجوع في الوصية مسالة اعتصار الابوين الهبة من	35	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0318	true	-4108536383614994354	28	300	131	1518	1518	300	ذلك ينفعه وتسقط عنه اليمين ويخرج به من الخلاف ويقضي عليه بما قضي به علي نفسه وذهب بعضهم الي ان ذلك لا ينفعه ولا بد له من اليمين وليس للغريم ان يتخير علي الحاكم ويحكم علي نفسه بقول قاءل من اهل العلم حتي يكون الحاكم هو الذي يقضي بما ظهر له من الاختلاف في ذلك ذكر ذلك في الكلام علي شروط النكاح لما ذكر شرط المغيب ثم كرره في باب السلم ايضا لما تكلم علي اشتراط التصديق في قبض المسلم اليه وعزا القول الاول -لابن الهندي والثاني لابن العطار وذكر عن ابن بشير من الموثقين انه صوب الاول قلت ونظير هذه المسالة ما ياتي في الباب الثاني في الالتزام المعلق علي فعل الملتزم بكسر الزاي الذي يقصد به الامتناع من الفعل فان المشهور انه لا يقضي به كما ياتي بيانه فلو التزمه شخص عالم- بالخلاف مقلدا للقول باللزوم فهل يحكم عليه به ام لا يدخل ذلك الخلاف المذكور هنا وفي كلام اللخمي في كتاب العارية وفي كتاب الرهن اشارة الي ان الراجح عدم اللزوم وسياتي كلامه في الفصل الث-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اني من الخاتمة في الكلام علي الشروط المتعلقة بالرهن والعارية قلت وهذا هو الظاهر اعني ان تقليد ذلك القول القاءل باللزوم لا يوجب القضاء عليه بذلك بل ليس للحاكم ان يحكم--- اذا كان مرجوحا عنده لانه انما يحكم بالراجح عنده وان كان خلاف ما يعتقده المحكوم عليه او-له الا تري انه لو عقد شخصان عقدا يعتقدان جوازه من بيع او غيره ثم طلب احدهما فسخه ورفع الامر الي حاكم يري فسخه فانه يحكم بالفسخ فتامله وهذا الكلام كله في هذه المسالة تفريع علي القول المرجوح فان الراجح فيها اللزوم كما تقدم والله------ اعلم فرع وشبه مسالة الرجوع في الوصية مسالة اعتصار الابوين الهبة من-	318	-2105193949788081429	1378	2705.5	1108	1521	90.5982894897461	261	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms036	false	-5698409703742026040	0	296	0	1469	1485	300	له-ا الاعتصار فلو التزم الواهب منهما عدم الاعتصار فالظاهر لزوم ذلك له ولم اقف عليه منصوصا والله تعالي اعلم فرع الوكالة ان لم يتعلق به- حق للغير فله عزل وكيله والظاهر ان له ذلك ولو التزم عدم عزله واما ما تعلق بها حق اغير- فالراجح انه ليس للموكل عزل الوكيل- قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب في كتاب الوكالة ومهما شرع في الخصومة فلا ينعزل ولو بحضورهما ما نصه لما ذكر العزل وافهم كلامه ان للموكل العزل بين هنا ان العزل مشروط بان لا يتعلق بالوكالة حق للغير 5ا ه وقال في الذخيرة في كتاب الرهون عن الجلاب اذا وكلت في بيع الرهن فليس لك عزل الوكيل الا برضلي المرتهن لان القاعدة ان الوكالة عقد جاءز بين الجانبين ما-لم يتعلق بها حق للغير وفي المبسوط ان لك العزل كساءر الوكالات ا ه ونحوه للباجي في المنتقي وذكر الخلاف ايضا في كتاب الرهن من التوضيح وقال في الشامل وليس للراهن عزل من وكله في بيعه علي الاظهر الا باذن مرتهن---ه وعلي القول بان للموكل ان يعزل وكيله ولو تعلق بالوكالة حق للغير فاذا التزم الموكل عدم عزل الوكيل فالظاهر انه يلزمه كما يظهر من كلام ابن عبد السلام الذي نقله في التوضيح في باب المسلم في مسالة ما اذا اسلم علي شء علي ان يقبضه ب--بلد اخر وانه يخرج المسلم اليه بغير العقد او يوكل من يوفي للمسلم قال ما نصه ابن عبد السلام هل من شرط الوكالة في هذه المسالة ان يلتزم الموكل ان لا يعزل الوكيل حتي يقضي حق المشتري او لا يفتقر لذكر هذا الشرط لان الحكم يقتضيه بسبب حق المشتري فلو عزله لم ينعزل وفي المسالة قول ثالث انه يجوز العزل الي بدل ا ه فيفهم منه انه اذا التزم الموكل عدم عزل الوكيل لزمه والله تعالي اعلم AUTO ------------------------------فصل تقدم ان صيغة الالتزام تقدم ان صيغة الالتزام ما-دل عليه من	36	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0319	true	1289110474115614941	3	300	16	1475	1475	300	لهما الاعتصار فلو التزم الواهب منهما عدم الاعتصار فالظاهر لزوم ذلك له ولم اقف عليه منصوصا والله تعالي اعلم فرع الوكالة ان لم يتعلق بها حق للغير فله عزل وكيله والظاهر ان له ذلك ولو التزم عدم عزله واما ان تعلق بها حق للغير فالراجح انه ليس للموكل عزل --وكيله قال في التوضيح في شرح قول ابن الحاجب في كتاب الوكالة ومهما شرع في الخصومة فلا ينعزل ولو بحضورهما ما نصه لما ذكر العزل وافهم كلامه ان للموكل العزل بين هنا انه----- مشروط بان لا يتعلق بالوكالة حق للغير ا--ه وقال في الذخيرة في كتاب الره-ن عن الجلاب اذا وكلت في بيع الرهن فليس لك عزل الوكيل الا برضا- المرتهن لان القاعدة ان الوكالة عقد جاءز من- الجانبين ما لم يتعلق---- حق للغير وفي المبسوط ان لك العزل كساءر الوكالة ا--ه ونحوه للباجي في المنتقي وذكر الخلاف ايضا في كتاب الرهن من التوضيح وقال في الشامل وليس للراهن عزل من وكله في بيعه علي الاظهر الا باذن مرتهنه اه وعلي القول بان للموكل ان يعزل وكيله ولو تعلق بالوكالة حق للغير فاذا التزم الموكل عدم عزل الوكيل فالظاهر انه يلزمه كما يفهم من كلام ابن عبد السلام الذي نقله في التوضيح في باب ال-سلم في مسالة ما اذا اسلم ف-ي شء علي ان يقبضه في بلد اخر وانه يخرج المسلم اليه بفور العقد او يوكل من يوفي للمسلم قال ما نصه ابن عبد السلام هل من شرط الوكالة في هذه المسالة ان يلتزم الموكل ان لا يعزل الوكيل حتي يقضي حق المشتري او لا يفتقر لذكر هذا الشرط لان الحكم يقتضيه بسبب حق المشتري فلو عزله لم ينعزل وفي المسالة قول ثالث انه يجوز العزل الي بدل ا-ه فيفهم منه انه اذ- التزم الموكل عدم عزل الوكيل لزمه والله------ اعلم فصل اعتق صغيرا ليس له من ينفق عليه فصل تقدم ان صيغة الالت----------------------زام ما دل عليه من-	319	-2105193949788081429	1393	2636.0	1110	1510	92.25165557861328	264	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms037	false	-7375883231423614589	0	300	0	1459	1459	300	ما تقدم في الكلام للتونسي في مسالة الرجوع عن الوصية ومنه من اعتق رضيعا فانه ان كان له اب حر ملي كان رضاعه ونفقته علي ابيه فان لم يكن له--- او كان له اب وكان عبدا او معدما فان رضاعه ونفقته علي سيده قال ابن رشد في اخر سماع ابن القاسم من كتاب الرضاع لان من اعتق ضغيرا ليس له من ينفق عليه فنفقته عليه زاد وفي رسم باع غلاما من سماع ابن القاسم في كتاب النكاح الي ان يبلغ لانه يهتم ان يكون انما اعتقه ليسقط عن نفسه نفقته 4اه تنبيهان الاول قوله حتي يبلغ ظاهره حتي يبلغ الحلم وهو الذي يفهم من كلامه في رسم-- الشريكين من سماع ابن القاسم من كتاب التجارة الي ارض الحرب الاتي قريبا في الفرع الذي بعد هذا بل هو كالصريح في ذلك لكنه مخالف لما صرح به هو في غير هذا الموضع ولما صرح به غيره من انه انما تجب نفقته الي حين قدرته علي الكسب ولو بالسءال قال ابن رشد في شرح المسالة السادسة من سماع ابن القاسم من جامع البيوع فيمن اعتق رضيعا وباع امه واشترط رضاعه علي المشتري ما نصه واذا انقضي الرضاع كانت نفقته علي سيده الذي اعتقه حتي يبلغ حد الاثغار لان من اعتق صغيرا لزم-----ته حتي يستغني بنفسه ويقدر علي ال-كسب عليها ولو بالسءال هذا معني ما قاله محمد بن المواز فيمن اعتق صغيرا او التقط لقيطا ا ه وقال الشيخ ابو اسحاق التونسي في اخر البيوع الفاسدة ان من اعتق صغيرا فعليه رضاعه ونفقته الي القدر الذي يستطيع فيه علي التكسب وصرح في مختصر الوقار بان نفقته تسقط اذا بلغ القدرة علي الكسب وسياتي لفظه قريبا و---نقل البرزلي في مساءل الانكحة وفي مساءل الهبة ان نفقته تلزم ما دام لا يقدر علي السءال والكسب 4ا ه والقدرة علي الكسب ولو بالسءال ممكنة في سن الاثغار فهذه النقول موافقة لما تقدم من كلام ابن رشد في	37	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0320	true	-1610117110876818254	4	300	18	1458	1458	300	ما تقدم في --كلام التونسي في مسالة الرجوع عن الوصية ومنه من اعتق رضيعا ف----ان كان له اب حر ملء كان رضاعه ونفقته علي ابيه وان لم يكن له اب او كان وهو عبد او كان---- معدما فان رضاعه ونفقته علي سيده قال ابن رشد في اخر سماع ابن القاسم من كتاب الرضاع -ان من اعتق صغيرا ليس له من ينفق عليه فنفقته عليه زاد -في رسم باع غلاما من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح الي ان يبلغ لانه يتهم ان يكون انما اعتقه ليسقط عن نفسه نفقته -اه تنبيهان الاول قوله حتي يبلغ ظاهره حتي يبلغ الحلم وهو الذي يفهم من كلامه في مسالة الشريكين من سماع ابن القاسم في رسم- التجارة ل---ارض الحرب الاتي قريبا في الفرع الذي بعد هذا بل هو كالصريح في ذلك لكنه مخالف لما صرح به هو في غير هذا الموضع ولما صرح به غيره من انه انما تجب نفقته الي حين قدرته علي الكسب ولو بالسءال قال ابن رشد في رسم المسالة السادسة من سماع ابن القاسم من جامع العيوب فيمن اعتق رضيعا وباع امه واشترط عل------ي المشتري ما نصه واذا انقضي الرضاع كانت نفقته علي سيده الذي اعتقه حتي يبلغ حد الاثغار لان من اعتق صغيرا لزمه نفقته حتي يستغني بنفسه ويقدر علي التكسب عليها ولو بالسءال هذا معني ما قاله محمد بن المواز فيمن اعتق صغيرا او ل--قط لقيطا ا-ه وقال الشيخ ابو اسحاق التونسي في اخر البيوع الفاسدة ان من اعتق صغيرا فعليه رضاعه ونفقته الي القدر الذي يستطيع فيه علي التكسب وصرح في مختصر الوقار بان نفقته----- اذا بلغ القدرة علي الكسب وسياتي لفظه قريبا وقد نقل البرزلي في مساءل الانكحة وفي مساءل الهبة ان نفقته تلزم ما دام لا يقدر علي التمول والكسب ا--ه والقدرة علي الكسب ولو بالسءال ممكنة في سن الاثغار فهذه النقول موافقة لما تقدم من كلام ابن رشد في	320	-2105193949788081429	1387	2642.5	1097	1473	94.16157531738281	264	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms038	false	-4876445652106778193	0	297	0	1469	1484	300	جامع البيوع قال بعده اللخمي القياس ان لا نفقة علي سيده وتكون مواساة علي اهل بلده وسيده احدهم قال المتيطي وهو الذي في وثاءق ابن العطار قال المتيطي ثم حكي ابن العطار جواب مالك في شرط السيد نفقته وقال هذا يدل علي ان نفقته عليه ا ه كلام ابن عرفة ذكره في الكلام علي بيع وشرط وذكر بعد ذلك في الكلام علي التفرقة بين --ام وولدها كلام ابن رشد في رسم الشريكين الاتي قريبا ولم ينبه علي ما بينهما من المخالفة وكلام اللخمي الذي ذكره ابن عرفة هو في كتاب التجارة الي ارض الحرب ونصه وفي كتاب محمد ان علي من اعتق صغيرا نفقته لعجزه عنها والقياس ان لا شء عليه ويكون مواسا-ة علي من بذلك البلد والسيد احدهم وان كان بيت مال انفق عليه منها فتحصل في نفقته الصغير اذا اعتق ثلاثة اقوال الاول ان نفقته علي من اعتقه حتي يقدر علي الكسب والسءال وهو المنصوص في كتاب ابن المواز وغيره وهو الماخوذ من المدونة -الثاني انها علي من اعتقه الي البلوغ وهو الذي يفهم من كلام ابن رشد في كتاب النكاح وكتاب التجارة الي ارض الحرب ومما نقله البرزلي عن ابن عرفة الاتي في التنبيه الثاني والثالث ا---لا نفقة علي سيده ونفقته ف-ي بيت المال او علي المسلمين وهو الذي في وثاءق ابن العطار وقال اللخمي انه القياس الا ان يحمل كلام ابن رشد في رسم الشريكين علي ان مراده اذا لم يقدر علي الكسب في سن الاثغار وما بعده فتستمر نفقته الي البلوغ وقد قال ابن عبد السلام في باب الحضانة وزمان النفقة علي هذا الصغير المعتق اقل الاجلين اما بلوغه الحلم واما بلوغه قدر ما يسعي علي نفسه ما يكفيه 1ا ه ونقله عنه الشيخ في----- التوضيح وقبله وكذلك ابن عرفة بل قال في اثناء بحثه معه في مسالة وزمن النفقة هو كما ذكروا اذا كان الامر كذلك فلا يكون في المسالة الا	38	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0321	true	8499621704859801501	10	300	46	1491	1491	300	جامع البيوع قال بعده اللخمي القياس ان لا نفقة علي سيده وتكون مواساة علي اهل بلد س--يده احدهم قال المتيطي وهو الذي في وثاءق ابن العطار قال المتيطي ثم ذكر ابن العطار جواب مالك في شرط السيد نفقته وقال هذا يدل علي ان نفقته عليه ا-ه كلام ابن عرفة ذكره في الكلام علي بيع وشرط وذكر بعد ذلك في الكلام علي التفرقة بين الام وولدها كلام ابن رشد في رسم الشريكين الاتي قريبا ولم ينبه علي ما بينهما من المخالفة وكلام اللخمي الذي ذكره ابن عرفة هو في كتاب التجارة ---لارض الحرب ونصه وفي كتاب محمد ان علي من اعتق صغيرا نفقته لعجزه عنها والقياس ان لا شء عليه وتكون مواساته علي اهل ذلك البلد والسيد احدهم وان كان بيت مال انفق عليه منه- فتحصل في نفق-ة الصغير اذا اعتق ثلاثة اقوال الاول ان نفقته علي سيد----ه حتي يقدر علي الكسب والسءال وهو المنصوص في كتاب ابن المواز وغيره وهو الماخوذ من المدونة والثاني انها الي البل-------------وغ وهو الذي----- في كلام ابن رشد في كتاب النكاح وكتاب التجارة ---لارض الحرب ومما نقله البرزلي عن ابن عرفة الاتي في التنبيه الثاني والثالث انه لا نفقة علي سيده ونفقته علي بيت المال او علي المسلمين وهو الذي في وثاءق ابن العطار وقال اللخمي انه القياس الا ان يحمل كلام ابن رشد في رسم الشريكين علي ان مراده اذا لم يقدر علي الكسب في سن الاثغار وما بعده فتستمر نفقته الي البلوغ وقد قال ابن عبد السلام في باب الحضانة وزمان النفقة علي هذا الصغير المعتق اقل الاجلين اما بلوغه الحلم واما بلوغه قدر ما يسعي علي نفسه ما يكفيه ا--ه ونقله عنه الشيخ خليل في التوضيح وقبله وكذلك ابن عرفة بل قال في اثناء بحثه معه في مسالة وزمن النفقة هو كما ذكر و-اذا كان الامر كذلك فلا يكون في المسالة الا-	321	-2105193949788081429	1403	2695.0	1119	1482	94.66936492919922	266	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms039	false	4297354359585951227	0	293	0	1462	1489	300	النفقة علي معتقه الي حين قدرته علي الكسب علي نفسه ولو بالسءال فان استمر عجزه استمرت النفقة الي البلوغ وهذا هو الراجح من المذهب والقول الثاني ان نفقته في بيت المال او علي المسلمين ومقتضي كلام ابن عبد السلام ان النفقة تسقط بالبلوغ ولو استمر عاجزا وهو الظاهر علي القول بان من اعتق زمنا لا تلزمه نفقته واما علي القول بانها لازمة للمعتق فالظاهر لزومها الث-----------اني جعل ابن رشد نفقة هذا الصغير كالدين فلم يسقطها بالفلس وتوقف في ذلك الشيخ ابو اسحاق التونسي فقال في اخر كتاب البيوع الفاسدة انظر لو فلس يعني معتق الصغير هل تباع امه ويشترط رضاعه ومءنته علي المشتري وان نقص ذلك من حق الغرماء ويكون ذلك اوجب من نفقته علي ولده الذين لم يترك لهم من ماله الي ان يقدروا علي انفسهم ا ه وقال ابن رشد في اول رسم من سماع ابن القاسم من جامع البيوع بعد ان ذكر كلام ابي اسحاق والذي اقول به في ذلك انه لا يلزم ان يشترط علي المشتري ذلك فيكون قد بدا علي الغرماء بجميع حقه ولا يبطل ايضا حقه جملة بتبدءة--- الغرماء كهبة لم تقبض حتي قام الغرماء علي الواهب ولكن يحاص به الغرماء بمبلغ نفقته- الواجبة له عليه بعتقه اياه وهو صغير لانه اضر به في ذلك فصارت نفقته كالدين الواجب له علي---ه قلت واذا قال بذلك في الفلس فاحري في الموت فيءخذ من تركته قدر رضاعه ومءنته حتي يقدر علي الكسب ويوقف ذلك ليصرف عليه فان مات الصغير قبل استكماله ما وقف له رجع ذلك للورثة وكذلك في مسالة الفلس يوقف وان مات رجع للغرماء هذا---- ما قاله ابن رشد وذكر البرزلي عن ابن عرفة انه اختار ذلك واختار هو انه لا يلزم تركته شء قلت وهو الظاهر عندي وكذلك عندي في مسالة الفلس لان هذا من باب المعروف وفي كلام البرزلي فاءدة اخري فلنذكره بلفظه قال بعد	39	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0322	true	-4218480112916584573	3	300	16	1493	1493	300	النفقة علي معتقه الي حين قدرته علي الكسب علي نفسه ولو بالسءال فان استمر عجزه استمرت النفقة الي البلوغ -هذا هو الراجح من المذهب والقول الثاني ان نفقته في بيت المال او علي المسلمين ومقتضي كلام ابن عبد السلام ان النفقة تسقط بالبلوغ ولو استمر عاجزا وهو ظا--هر علي القول بان من اعتق زمنا لا يلزمه نفقته واما علي القول بانها لازمة للمعتق فالظاهر لزومها والله اعلم الثاني جعل ابن رشد نفقة هذا الصغير كالدين -لم يسقطها بالفلس وتوقف في ذلك الشيخ ابو اسحاق التونسي فقال في اخر كتاب البيوع الفاسدة انظر لو فلس يعني معتق الصغير هل تباع امه ويشترط رضاعه ومءنته علي المشتري وان نقص ذلك من حق الغرماء ويكون ذلك اوجب من نفقته علي ولده الذين لا يترك لهم من ماله الي ان يقدروا علي انفسهم اه --قال ابن رشد في اول رسم من سماع ابن القاسم من جامع البيوع بعد ان ذكر كلام ابي اسحاق والذي اقول به في ذلك انه لا يلزم ان يشترط علي المشتري ذلك فيكون قد بدا علي الغرماء بجميع حقه ولا يبطل ايضا حقه جملة بتبدءة حق الغرماء كهبة لم تقبض حتي قام الغرماء علي الواهب ولكن يحاص له الغرماء بمبلغ نفقتها الواجبة له عليه بعتقه اياه وهو صغير لانه اضر به في ذلك فصارت نفقته كالدين الواجب له عليه اه قلت واذا قال بذلك في الفلس فاحري في الموت فيءخذ من تركته قدر رضاعه ومءنته حتي يقدر علي الكسب ويوقف ذلك ليصرف عليه فان مات الصغير قبل استكماله ما وقف له رجع ذلك للورثة وكذلك في مسالة الفلس يوقف فان مات رجع للغرماء هذا علي ما قاله ابن رشد وذكر البرزلي عن ابن عرفة انه اختار ذلك واختار هو انه لا يلزم تركته شء قلت وهو الظاهر عندي وكذلك عندي في مسالة الفلس لان هذا من باب المعروف وفي كلام البرزلي فاءدة اخري فلنذكره بلفظه قال بعد-	322	-2105193949788081429	1444	2834.0	1154	1484	97.30458068847656	279	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms040	false	-7203920596987427399	0	295	0	1425	1451	300	طلاق السنة الاتي في الفرع بعد هذا ما نصه قال شيخنا يعني ابن عرفة قول ابن رشد لا تلزمه نفقته الا ان يكون عنده يقوم منه ان من اوصي بعتق صغير لا يلزم الموصي نفقته في تركته وكانت نزلت ايام قضاء شيخنا ابن عبد السلام في مدبرة ولم يوجد عنده ولا عند غيره نص فيها بعد البحث عنه وتوقف في ايجاب نفقتها في ثلث مدبرها قلت ما ذكره عن ابن عرفة فهو في كتاب الحضانة من مختصره قال البرزلي ووقعت في عصرنا في رجل اعتق صغيرا قبل ان يبلغ ان يسال فاختار شيخنا انه يءخذ من تركته معتقه ما يبلغه الي بلوغه واشك ان القاضي حكم بذلك ويجري علي ما قال ابو حفص انه يءخذ منه قدر ما يبلغه الي القدرة علي السءال وكان ظهر لي انه لا يلزم تركته شء من مسالة كتاب الجعل في الذي مات بعد ان دفع نفقة ولده الصغير انها يسترجعها الورثة وما وجب بالنسب اقوي مما وجب بالافتراق وفي المذهب مساءل تشهد لذلك الا ان يقال ان مالزم رد هذا لان الشرع انما اوجب عليه النفقة مدة حياته وهذا لما التزم العتق فكانه التزم لوازمه لكن هذا مشروط بالحيازة لان كل ما ي-تبرع به من الاموال شرطه الحيازة في الصحة وليس المرض والموت والتفليس زمن حيازة فلهذا اخترنا انه لا يلزمه شء ويصير من فقراء المسلمين كما اذا افتقر الحر فنفقة ولده الصغير علي جميع المسلمين 4ا ه قلت وهذا هو الظاهر عندي ولا يقال ان هذا حق و-جب للصغير لانه لو وجب له لورث عنه اذا مات ولا قاءل به فعلمنا انه انما يستحقه شيءا فشيءا ما-دام المعتق لم يفلس ولم يمت فاذا فلس او مات لم يجب عليه شء ويبعد ان يقال ان من اعتق صغيرا ومات وخلف عشرة دنانير فقط وترك اولاد- صغار ا-ن العشرة دنانير توقف للصغير الذي اعتقه ويترك اولاده بلا شء وقد تقدم	40	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0323	true	-3027660628857148715	7	300	28	1442	1442	300	طلاق السنة الاتي في الفرع بعد هذا ما نصه قال شيخنا يعني ابن عرفة قول ابن رشد لا تلزمه نفقته الا ان يكون عنده يقوم منه ان من اوصي بعتق صغير لا يلزم الموصي نفقته في تركته وكانت نزلت ايام قضاء شيخنا ابن عبد السلام في مدبره ولم يوجد عنده ولا عند غيره نص فيها بعد البحث عنه وتوقف في ايجاب نفقتها في ثلث مدبرها قلت ما ذكره عن ابن عرفة -هو في كتاب الحضانة من مختصره قال البرزلي ووقعت في عصرنا في رجل اعتق صغيرا قبل ان يبلغ ان يسال فاختار شيخنا انه يءخذ من تركة- معتقه ما يبلغه الي بلوغه واشك ان القاضي حكم بذلك ويجري علي ما قال ابو حفص انه يءخذ منه قدر ما يبلغه الي القدرة علي السءال وكان ظهر لي انه لا يلزم تركته شء من مسالة كتاب الجعل في الذي مات بعد ان دفع نفقة ولده الصغير انها يسترجعها الورثة وما وجب بالنسب اقوي مما وجب بالاقتراف وفي المذهب مساءل تشهد بذلك الا ان يقال انما لزم رد هذا لان الشرع انما اوجب عليه النفقة مدة حياته وهذا لما التزم العتق فكانه التزم لوازمه لكن هذا مشروط بالحيازة لان كل مال متبرع به----------- شرطه الحيازة في الصحة وليس المرض والموت والتفليس زمن حيازة فلهذا اخترنا انه لا يلزمه شء ويصير من فقراء المسلمين كما اذا افتقر الحر فنفقة ولده الصغار علي جميع المسلمين ا--ه قلت وهذا هو الظاهر عندي ولا يقال ان هذا حق واجب للصغير لانه لو وجب له لورث عنه اذا مات ولا قاءل به فعلمنا انه انما يستحقه شيءا فشيءا ما دام المعتق لم يفلس ولم يمت فاذا فلس او مات لم يجب عليه شء ويبعد ان يقال ان من اعتق صغيرا ومات وخلف عشرة دنانير فقط وترك اولادا صغارا ان العشرة دنانير توقف للصغير الذي اعتقه ويترك اولاده بلا شء وقد تقدم-	323	-2105193949788081429	1395	2729.5	1107	1430	97.55244445800781	277	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms041	false	-7477955778138323311	0	287	0	1404	1477	300	سنين سماها بدنانير سماها انه اذا مات يسقط ذلك عنه فتامله منصفا والله تعالي اعلم AUTO-------------------------------------- فرع قال البرزلي قال اللخمي ولمالك في مختصر ما ليس في المختصر ان اعتق الصغير وامه مملوكة وامها حرة فتنازعاه فامه دنية احق به الا ان يكون ذلك مضر- به ومثله في العتبية قلت وهذه المسالة في رسم صلي نهارا من سماع ابن القاسم من كتاب طلاق السنة قال ابن رشد انما اري انه لا يفرق بينه وبين امه وراها احق بالحضانة من جدته الحرة لاجل ان سيدها هو الذي ينفق عليه من اجل انه اعتقه صغيرا الا---- ان قول مالك وغيره في المدونة وغيرها ان من اعتق صغيرا وامه عنده انه لا يبيعها الا ممن يشترط عليه نفقتهن ليكون مع امه في نفقة سيدها ولا ادري لما اوجبوا ذلك وما المانع من ان يكون عند المشتري مع امه وتكون نفقته علي الباءع ورضاعه اللهم الا ان يقال ان نفقته لا تلزمه الا ان يكون عنده فيكون المعني في المسالة علي هذا انما -وجب ا--لا يبيعها الا ممن يشترط عليه نفقته اذا لم يرد هو ان يخرج نفقته من عنده وهو عند المشتري ويلزم علي هذا في الذي اعتق الصغير وامه عنده وله جدة حرة ان تكون الجدة احق بحضانته اذا اوصي المعتق ان ينفق عليه وهو عندها او رضيت هي بالتزام نفقته فانظر ذلك وقال قبله القياس ان تكون الجدة الحرة احق بالحضانة من الام من اجل سيدها كما انها احق بالحضانة من الام من اجل الزوج لان حكم السيد علي امته اقوي من حكم الزوج علي زوجت---ه وقال المشذالي بعد ان ذكر بعض كلام ابن رشد هذا فعلي هذا قوله في ك--تاب ويشترط علي الامر وقال القابسي عن بعض الشيوخ يريد انه يجوز وليس بواجب بل تجوز ان يشترط عدم التفرقة وتكون النفقة علي الباءع المعتق ويجوز اشتراطها علي	41	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0324	true	8083842684035110845	5	300	29	1473	1473	300	سنين سماها بدنانير سماها انه اذا مات -سقط ذلك عنه فتامله منصفا والله تعالي اعلم اعتق الصغير وامه مملوكة وامها حرة فتنازعاه فرع قال البرزلي قال اللخمي ولمالك في مختصر ما ليس في المختصر ان اعتق الصغير وامه مملوكة وامها حرة فتنازعاه فامه دنية احق به الا ان يكون ذلك مضرا به ومثله في العتبية قلت وهذه المسالة في رسم صلي نهارا من سماع ابن القاسم من كتاب طلاق السنة قال ابن رشد انما راي انه لا يفرق بينه وبين امه وراها احق بالحضانة من جدته الحرة لاجل ان سيدها هو الذي ينفق عليه من اجل انه اعتقه صغيرا الا تري ان قول مالك وغيره في المدونة وغيرها ان من اعتق صغيرا وامه عنده انه لا يبيعها الا ممن يشترط عليه نفقته- ليكون مع امه في نفقة سيدها ولا ادري لم -اوجبوا ذلك وما المانع من ان يكون عند المشتري مع امه وتكون نفقته علي الباءع ورضاعه اللهم الا ان يقال ان نفقته لا تلزمه الا ان يكون عنده فيكون المعني في المسالة علي هذا انما اوجب ان لا يبيعها الا ممن يشترط عليه نفقته اذا لم يرد هو ان يخرج نفقته من عنده وهو عند المشتري ويلزم علي هذا في الذي اعتق الصغير وامه عنده وله جدة حرة ان تكون ا------حق بحضانته اذا -رضي المعتق ان ينفق عليه وهو عندها او رضيت هي بالتزام نفقته فانظر ذلك وقال قبله القياس ان تكون الجدة الحرة احق بالحضانة من الام من اجل سيدها كما انها احق بالحضانة من الام من اجل الزوج لان حكم السيد علي امته اقوي من حكم الزوج علي زوجته اه وقال المشذالي بعد ان ذكر بعض كلام ابن رشد هذا فعلي هذا قوله في الكتاب ويشترط علي الامر وقال القابسي عن بعض الشيوخ يريد انه يجوز وليس بواجب بل يجوز ان يشترط عدم التفرقة وتكون النفقة علي الباءع المعتق ويجوز اشتراطها علي-	324	-2105193949788081429	1382	2680.0	1098	1455	94.98281860351562	273	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms042	false	1502885258958571500	0	286	0	1390	1459	300	كتاب التجارة الي ارض الحرب قال في اخر كتاب البيوع الفاسدة ومن باع امه ولها ولد حر رضيع وشرط عليهم رضاعه ونفقته سنة فذلك جاءز اذا كان ان مات الصبي ارضع --له اخر وقال في كتاب التجارة الي ارض الحرب ومن اعتق ابن امته الصغير فله بيه امه ويشترط علي المبتاع نفقة الولد ومءنته وا--لا يفرق بينه وبين امه ونحوه في كتاب الشريكين من سماع ابن القاسم من كتاب التجارة الي ارض الحرب وزاد فيه قال مالك وان بيعت بغير رضاها فلا اري به باسا قال ابن رشد معني المسالة ان الباءع اعتق الولد وهو صغير ومن اعتق صغيرا فعليه نفقته حتي يبلغ فلما كانت علي الباءع نفقته ولم يجز له التفرقة لم يجز له ان يبيع الام الا ممن يشترط عليه ان لا يفرق بينهما وان تكون عليه مءنته يريد الي ان يبلغ حد التفرقة قال- ابن القاسم في العشرة يريد فترجع عليه هو النفقة اذا بلغ حد التفرقة حتي يبلغ وفي جواز هذا البيع اختلاف اجازه هنا وفي كتاب التجارة الي ارض الحرب من المدونة قال في العشرة استحسان- لءلا يترك الصبي من غير نفقة فيهلك و--يمنع السيد من البيع فيضر به قال فان مات الصبي لم يجب للباءع علي المشتري شيءا لانه لم يرد بذلك الا كفاية المءنة لا ال-زيد في الثمن وقال سحنون لا يجوز البيع الا عند الضرورة من فلس او شبه ذلك وقيل ان البيع لا يجوز بحال لانه غرر لانه لا يدري هل يعيش الصبي الي حد التفرقة او يموت قبل ذلك وقيل البيع جاءز وان مات الولد قبل الاثغار رجع الباءع علي المبتاع بقدر ذلك من قيمة الام ولو اشترط ان تكون النفقة مضمونة الي حد الاثغار وان مات الولد قبل ذلك -جاز البيع باتفاق ا ه وهذا كلام ابن رشد الموعود به تنبيهات الاول حمل ابن رشد	42	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0325	true	4575424266091316397	14	300	77	1467	1467	300	كتاب التجارة الي ارض الحرب قال في اخر كتاب البيوع الفاسدة ومن باع امة ولها ولد حر رضيع وشرط عليهم رضاعه ونفقته سنة فذلك جاءز اذا كان ان مات الصبي ارضعوا له اخر وقال في كتاب التجارة الي ارض الحرب ومن اعتق ابن امته الصغير فله بيع امه ويشترط علي المبتاع نفقة الولد ومءنته وان لا يفرق بينه وبين امه ونحوه في رسم- الشريكين من سماع ابن القاسم من كتاب التجارة الي ارض الحرب وزاد فيه قال مالك وان بيعت لغير ارضها فلا اري به باسا قال ابن رشد معني المسالة ان الباءع اعتق الولد وهو صغير ومن اعتق صغيرا فعليه نفقته حتي يبلغ فلما كانت علي الباءع نفقته ولم تجز له التفرقة لم يجز له ان يبيع الام الا ممن يشترط عليه ان لا يفرق بينهما وان تكون عليه مءنته يريد الي ان يبلغ حد التفرقة قاله ابن القاسم في العشرة يريد فترجع عليه هو النفقة اذا بلغ حد التفرقة حتي يبلغ وفي جواز هذا البيع اختلاف اجازه هنا -في كتاب التجارة الي ارض الحرب من المدونة قال في العشرة استحسانا لءلا يترك الصبي ب--غير نفقة فيهلك او يمنع السيد من البيع فيضر به قال فان مات الصبي لم يجب للباءع علي المشتري شء لا--نه لم يرد بذلك الا كفاية المءنة لا التزيد في الثمن وقال سحنون لا يجوز البيع الا عند الضرورة من فلس او شبه ذلك وقيل ان البيع لا يجوز بحال لانه غرر اذ --لا يدري هل يعيش الصبي الي حد التفرقة او يموت قبل ذلك وقيل البيع جاءز وان مات الولد قبل الاثغار رجع الباءع علي المبتاع بقدر ذلك من قيمة الام ولو اشترط ان تكون النفقة مضمونة الي حد الاثغار وان مات الولد قبل ذلك لجاز البيع باتفاق ا-ه وهذا كلام ابن رشد الموعود به تنبيهات الاول حمل ابن رشد-	325	-2105193949788081429	1360	2642.0	1080	1400	97.14286041259766	265	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms043	false	-9155881212077656957	0	285	0	1409	1483	300	لم يبين فيه انه ان مات الصبي اتي الباءع باخر وا-ن ماتت الام اتي المشتري باخري وعلي انه اذا وقع الامر مبهما -يحمل علي ان المقصود منه رضاع الصبي وانه اذا مات لم يرجع الباءع علي المشتري بشء كما قاله ابن القاسم في العشرة وهذا الذي حمله عليه خلاف ما تقدم في نص المدونة في البيوع الفاسدة انه انما يجوز اذا كان ان مات الصبي ارضع-- له اخر وخلاف ما نقل ابن يونس عن ابن المواز انه فسر كلام المدونة في كتاب التجارة الي ارض الحرب بان البيع وقع علي انه ان مات الصبي كان للباءع ان ياتي بمثله وقبل ابن يونس تفسيره بذلك وكذلك الشيخ ابو الحسن الصغير والعجب من ابن يونس والشيخ ابو الحسن كيف نسباه لابن المواز وهو نص المدونة في اخر البيوع الفاسدة وفسر المشذالي في حاشيته كلام المدونة في كتاب التجارة الي ارض الحرب بذلك ولم يعزه لاحد وصرح ابن رشد في اول رسم من سماع ابن القاسم من جامع البيوع بانه انها اشترطوا رضاع الصبي علي المشتري فانه يجوز بشرطين ان يكون ذلك مضمونا علي المشتري ان ماتت الام اتي باخري وانه ان مات الصبي اتي الباءع باخر وانه ---شرط ذلك في عين الصبي لم يجز لانه غرر وانه ا-ن وقع الامر مبهما ولم يشترط علي المشتري انها ان ماتت اتي باخري اختلف فيه فحمله ابن القاسم علي المضمون واجازه وحمله سحنون علي انه في عين الامة فيبطل بموتها فلم يجزه الا علي وجه الضرورة مثل ان يرهقه دين فتباع به وذكر بعد ذلك في رسم سلعة سماها من السماع المذكور قول ابن القاسم في العشرة الذي تقدم ذكره وقال انه بعيد قلت فما ذكره في رسم الشريكين وحمل عليه المدونة غير ظاهر بل يتعين حملها علي ما حملها عليه هو وغيره وسياتي كلامه الذي في جامع البيوع في	43	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0326	true	5272583244311613358	14	300	70	1479	1479	300	لم يبين فيه انه ان مات الصبي اتي الباءع باخر واذا ماتت الام اتي المشتري باخري وعلي انه اذا وقع الامر مبهما ايحمل علي ان المقصود منه رضاع الصبي وانه اذا مات لم يرجع الباءع علي المشتري بشء كما قاله ابن القاسم في العشرة وهذا الذي حمله عليه خلاف ما تقدم في نص المدونة في البيوع الفاسدة انه انما يجوز اذا كان ان مات الصبي ارضعوا له اخر وخلاف ما نقل ابن يونس عن ابن المواز انه فسر كلام المدونة في كتاب التجارة الي ارض الحرب بان البيع وقع علي انه ان مات الصبي كان للباءع ان ياتي بمثله وقبل ابن يونس تفسيره بذلك وكذا- الشيخ ابو الحسن الصغير والعجب من ابن يونس والشيخ ابي الحسن كيف نسباه لابن المواز وهو نص المدونة في اخر البيوع الفاسدة وفسر المشذالي في حاشيته كلام المدونة في كتاب التجارة الي ارض الحرب بذلك ولم يعزه لاحد وصرح ابن رشد في اول رسم من سماع ابن القاسم من جامع البيوع بانه ---اذا شرط-- رضاع الصبي علي المشتري فانه يجاز بشرطين ان يكون ذلك مضمونا علي المشتري ان ماتت الام اتي باخري وانه ان مات الصبي اتي الباءع باخر وانه ان شرط ذلك في عين الصبي لم يجز لانه غرر وانه اذا وقع الامر مبهما ولم يشترط علي المشتري انه- ان ماتت اتي باخري اختلف فيه فحمله ابن القاسم علي المضمون واجازه وحمله سحنون علي انه في عين الامة فيبطل بموتها فلم يجزه الا علي وجه الضرورة مثل ان يرهقه دين فتباع به وذكر بعد ذلك في رسم سلعة سماها من السماع المذكور قول ابن القاسم في العشرة الذي تقدم ذكره وقال انه بعيد قلت فما ذكره في رسم الشريكين وحمل عليه المدونة غير ظاهر بل يتعين حملها علي ما حملها عليه هو وغيره وسياتي كلامه الذي في جامع البيوع في-	326	-2105193949788081429	1393	2725.0	1110	1417	98.30628204345703	274	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms044	false	2329211649920023369	82	162	396	775	1486	300	نص المدونة في البيوع الفاسدة كما تقدم ولم يتعقب كلام ابن رشد بانه -------------خلاف ما قاله في جامع البيوع مع نقله لذلك ايضا في الكلام علي --------------------------------بيع وشرط الثاني قول ابن عرفة لان ذلك حق علي الباءع -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------في عين الامة يقتضي ان يجوز ان يشترط الرضاع في عين الامة وان ماتت اتي المشتري بخلافها وهو خلاف ما قاله ابن ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------رشد في اول رسم من سماع ابن القاسم من جامع البيوع وان ذلك لا يجوز لما فيه من التحجير علي المشتري	44	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0326	true	5272583244311613358	66	177	323	877	1479	300	نص المدونة في البيوع الفاسدة انه انما يجوز اذا كان ان مات الصبي ارضعوا له اخر وخلاف ما نقل ابن يونس عن ابن المواز انه فسر كلام المدونة في كتاب التجارة الي ارض الحرب بان البيع وقع علي انه ان مات الصبي كان ل-----------لباءع ان ياتي بمثله وقبل ابن يونس تفسيره بذلك وكذا الشيخ ابو الحسن الصغير والعجب من ابن يونس والشيخ ابي الحسن كيف نسباه لابن المواز------------------------------------------------------------------------------------ وهو نص المدونة في اخر البيوع الفاسدة وفسر المشذالي في حاشيته كلام المدونة في كتاب التجارة الي ارض الحرب بذلك ولم يعزه لاحد وصرح ابن رشد في اول رسم من سماع ابن القاسم من جامع البيوع بان-----------ه اذا شرط رضاع الصبي علي المشتري	326	-2105193949788081429	138	39.0	101	660	20.909090042114258	20	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms044	false	2329211649920023369	0	292	0	1451	1486	300	ابن رشد في رسم الشريكين المتقدم في الكلام علي التفرقة بين الام وولدها وقال بعد قوله ولو شرط ان تكون النفقة مضمونة الي حد الاثغار وان مات الولد قبل ذلك لجاز البيع باتفاق ما نصه قلت هو معني نقل الصقلي عن محمد شرط بيعه انه ان مات قبل الاثغار اتي بمثلة وليس للام تركه وان كانت له جدة قلت لانه حق علي الباءع في عين الامة 4ا ه كلام ابن عرفة فقبل تفسير ابن يونس المدونة بكلام ابن المواز ولم يتعقبه بانه نص المدونة في البيوع الفاسدة كما تقدم ولم يتعقب كلام ابن رشد بانه خلاف ما قاله في جامع البيوع مع نقله لذلك ايضا -في الكلام علي بيع وشرط الثاني قول ابن عرفة لان ذلك حق علي الباءع في عين الامة يقتضي ان ي----جوز ان يشترط الرضاع في عين الامة وان ماتت اتي المشتري بخلافها وهو خلاف ما قاله ابن رشد في اول رسم من سماع ابن القاسم من جامع البيوع وان ذلك لا يجوز لما فيه من التحجير علي المشتري في الامة التي اشتراها اذ لا يقدر علي التصرف فيها بما يجوز لذي الملك في ملكه من اجل الشرط واصله للشيخ ابي اسحاق التونسي في شرح المدونة في اخر كتاب البيوع الفاسدة وذكره ابن يونس في اخر البيوع الفاسدة ايضا بلفظ قيل ثم قال بعده رادا له انه يقدر علي بيعها بان يشترط علي المبتاع الرضاع ايضا ا ه قد قلت ظاهر كلام ابن رشد انه لو اشترط الرضاع مضمونا جاز للمشتري ان يبيع الام وياتي بمرضعة للصبي خلافها وليس كذلك للتفرقة بين الام وولدها وسياتي ان شاء الله تعالي في الفصل الثاني من الخاتمة الكلام علي مسالة اشتراط رضاع الصبي باوسع من هذا والله تعالي اعلم الثالث قال اللخمي وان سافر المشتري بالام سافر بالولد معها والكراء علي المشتري ونقله ابو الحسن الصغير وقال ا-نه التزم مءنته ومن جملتها	44	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0327	true	6400135020968648646	14	300	73	1501	1501	300	ابن رشد في رسم الشريكين المتقدم في الكلام علي التفرقة بين الام وولدها وقال بعد قوله ولو شرط ان تكون النفقة مضمونة الي حد الاثغار وان مات الولد قبل ذلك لجاز البيع باتفاق ما نصه قلت هو معني نقل الصقلي عن محمد شرط بيعه انه ان مات قبل الاثغار اتي بمثله وليس للام تركه وان كانت له جدة قلت لانه حق علي الباءع في عين الامة ا--ه كلام ابن عرفة فقبل تفسير ابن يونس المدونة بكلام ابن المواز ولم يتعقبه بانه نص المدونة في البيوع الفاسدة كما تقدم ولم يتعقب كلام ابن رشد بانه خلاف ما قاله في جامع البيوع مع نقله لذلك ايضا قبل الكلام علي بيع وشرط الثاني قول ابن عرفة لان ذلك حق علي الباءع في عين الامة يقتضي انه لا يجوز ان يشترط الرضاع في عين الامة وان ماتت اتي المشتري بخلافها وهو خلاف ما قاله ابن رشد في اول رسم من سماع ابن القاسم من جامع البيوع وان ذلك لا يجوز لما فيه من التحجير علي المشتري في الامة التي اشتراها اذ لا يقدر علي التصرف فيها بما يجوز لذي الملك في ملكه من اجل الشرط واصله للشيخ ابي اسحاق التونسي في شرح المدونة في اخر كتاب البيوع الفاسدة وذكره ابن يونس في اخر البيوع الفاسدة ايضا بلفظ قيل ثم قال بعده ر-دا له انه يقدر علي بيعها بان يشترط علي المشتري الرضاع ايضا اه ----قلت ظاهر كلام ابن رشد انه لو --شرط الرضاع مضمونا جاز للمشتري ان يبيع الام وياتي بمرضعة للصبي خلافها وليس كذلك لل-فرقة بين الام وولدها وسياتي ف------------------ي الفصل الثاني من الخاتمة الكلام علي مسالة اشتراط رضاع الصبي باوسع من هذا والله تعالي اعلم الثالث قال اللخمي وان سافر المشتري بالام سافر بالولد معها والكراء علي المشتري ونقله ابو الحسن الصغير وقال لانه التزم مءنته ومن جملتها-	327	-2105193949788081429	1408	2759.0	1126	1457	96.63692474365234	271	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms179	false	7520424787764938324	104	210	511	1040	1479	300	وان ماتت الجارية جاء المشتري باخري توضع الولد قال ----ابن رشد في شرح المسالة السادسة من سماع ابن القاسم من جامع البيوع ان وقع البيع علي الشرطين ان ماتت اتوا باخري وان مات الرضيع ارضعوا له اخر وارادوا بقولهم ان ماتت اتوا باخري كون الرضاع مضمون علي المشتري جاز البيع اتفاقا وان ارادوا بذلك كون الرضاع في عين الامة ما لم تمت وان ماتت اتوا بخلفها لم يجز كما لو شرطوا ان الرضاع يبطل بموتها او يرجع عليه الباءع بقدره لانه ان كان في عين الامة دخله التحجير علي المشتري في الامة------------- اذ لا يجوز---- التصرف فيها بما يجوز لذي الملك في ملكه من اجل الشرط	179	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0327	true	6400135020968648646	145	195	705	940	1501	300	وان ماتت اتي المش--------تري بخلافها وهو خلاف ما قاله ابن رشد في اول رسم------------ من سماع ابن القاسم من جامع البيوع -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان ذلك لا يجوز لما فيه من-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- التحجير علي المشتري في الامة التي اشتراها اذ لا يقدر علي التصرف فيها بما يجوز لذي الملك في ملكه من اجل الشرط	327	-2105193949788081429	161	257.0	124	550	29.272727966308594	31	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms180	false	6503566280844998	60	182	291	892	1471	300	علي المشتري لا في عين الامة ا ه وقول ابن رشد اذا اشترط الرضاع في عين الامة بمعني انها ترضعه مادامت حية فاذا ماتت اتي المشتري بخل-فها لم يجز لان------------------------------------------------------------------------------- فيه -----تحجيرا علي المشتري ------------------------------------------------------------------------------------------اصله للشيخ ابي اسحاق التونسي في ---------------اخر كتاب البيوع الفاسدة وذكره ابن يونس--------------------------- بلفظ قيل ثم قال بعده ردا له انه يقدر علي بيعها بان يشترط علي المبتاع الرضاع ا ه وما ذكره ابن يونس هو الظاهر اعني انه لا يمنع من البيع بشرط ان يشترط علي المشتري الثاني رضاع الصبي ولو شرط الرضاع مضمونا علي المشتري كما قال ابو اسحاق وابن رشد لم يجز للمشتري ان يبيعها--- وياتي باخري ترضع- الصبي لما في ذلك من الت--فرقة بين الام وولدها فتامله وفي كلام ابن عرفة في------ الكلام علي	180	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0327	true	6400135020968648646	130	267	634	1314	1501	300	علي ال----باءع في عين الامة يقتضي انه لا يجوز ان يشترط الرضاع في عين الامة وان----------------------------- ماتت اتي المشتري بخلافها وهو خلاف ما قاله ابن رشد في اول رسم من سماع ابن القاسم من جامع البيوع وان ذلك لا يجوز لما فيه من التحجير- علي المشتري في الامة التي اشتراها اذ لا يقدر علي التصرف فيها بما يجوز لذي الملك في ملكه من اجل الشرط واصله للشيخ ابي اسحاق التونسي في شرح المدونة في اخر كتاب البيوع الفاسدة وذكره ابن يونس في اخر البيوع الفاسدة ايضا بلفظ قيل ثم قال بعده ردا له انه يقدر علي بيعها بان يشترط علي المشتري الرضاع ايضا اه قلت ---------------ظاهر كلام ابن رشد انه ------------------------------------------------------لو شرط الرضاع مضمونا جا------------------------------------------ز للمشتري ان يبيع الام وياتي ب-----مرضعة للصبي خلافها وليس كذلك للفرقة بين الام وولدها وسياتي في الفصل الثاني من الخاتمة الكلام علي	327	-2105193949788081429	346	432.0	269	830	41.68674850463867	53	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms045	false	-8955592381196954045	0	294	0	1489	1522	300	في المدونة وان اعتق الام جاز له ان يبيع الولد -من يشترط عليه ان لا يفرق بينه وبين امه قال ابن يونس قال ابن المواز ونفقة الام علي نفسها وقال اللخمي اذا اعتق الام واخرجها من حوزة ترك الولد في حضانتها ان كان لا خدمة له وان كانت له خدمة كان مبيته عندها وياوي اليها في نهاره في وقت لا يحتاجه السيد للخدمة وان باعه يشترط علي المشتري كونه عندها وللمقتري ان يسافر به وتتبعه الام حيث كان ا ه قلت وهذا الي زمن التفرقة فاذا انقضي فله التفرقة بينهما وانظر اذا تزوجت هل له ان ياخذه منها ويفرق بينه وبينها ام لا والظاهر الاول لان الزواج يسقط حق الحضانة من الحاض-----------نة وفي كلام ابن عبد السلام وابن عرفة في باب الحضانة اشارة الي نحو هذا فتامله والله تعالي اعلم AUTO فرع قال الشيخ ابو الحسن الصغير في كتاب التجارة الي ارض الحرب في شرح المسالة المتقدمة اقام بعض الشيوخ من هذه المسالة ان من اعتق زمنا كانت نفقته عليه ومثله في كتاب محمد وقيل نفقته علي المسلمين وهو واحد منهم او علي السلطان ا ه ونقله المشذالي في حاشيته علي المدونة قلت واختار صاحب الطراز سقوط نفقة الزمن بعتقه ونصه في باب زكاة الفطر زمانه العب-د ليست -سببا للعتق اجماعا نعم لو اعتقهم السيد منذ زمانتهم صح منه عتقهم اجماعا وهل تسقط نفقتهم عنه ذكر عبد الحق فيه اختلافا والقياس سقوطهت لان الحكم الغير --مءبد اذا ثبت لعلة زال بزوالهان والنفقة غير مءبدة ولهذا تسقط بعتق الصحيح وموجبهها الملك وقد زال بالعتق اجماعا حتي لا يجوز وطء المعتقة ونظيره الزوجة اذا زمنت فطلقها سقطت عنه مءنتها لزوال ملكه من نكاحها ا ه قلت وما قاله ظاهر من جهة النظر ولكن الجاري علي ما تقدم في الصغير ما ذكره ابو الحسن عن الموازية وهذا اذا لم يقدر-- علي الكسب ولو بالسءال فان قدروا علي	45	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0328	true	-4288944994775355279	12	300	57	1528	1528	300	في المدونة وان اعتق الام جاز له ان يبيع الولد ممن يشترط عليه ان لا يفرق بينه وبين امه قال ابن يونس قال ابن المواز ونفقة الام علي نفسها وقال اللخمي اذا اعتق الام واخرجها من حوزه ترك الولد في حضانتها ان كان لا خدمة له وان كان- له خدمة كان مبيته عندها وياوي اليها في نهاره في وقت لا يحتاجه السيد للخدمة وان باعه --شرط علي المشتري كونه عندها وللمشتري ان يسافر به وتتبعه الام حيث كان ا-ه قلت وهذا الي زمن التفرقة فاذا انقضي فله التفرقة بينهما وانظر اذا تزوجت هل له ان ياخذه منها ويفرق بينه وبينها ام لا والظاهر الاول لان الزواج يسقط حق----------- الحاضنة من الحضانة وفي كلام ابن عبد السلام وابن عرفة في باب الحضانة اشارة الي نحو هذا فتامله والله------ اعلم----- فرع قال الشيخ ابو الحسن الصغير في كتاب التجارة الي ارض الحرب في شرح المسالة المتقدمة اقام ----الشيوخ من هذه المسالة ان من اعتق زمنا كانت نفقته عليه ومثله في كتاب محمد وقيل نفقته علي المسلمين وهو واحد منهم او علي السلطان ا-ه ونقله المشذالي في حاشيته علي المدونة قلت واختار صاحب الطراز سقوط نفقة الزمن بعتقه ونصه في باب زكاة الفطر زمانة العبيد ليست بسبب- للعتق اجماعا نعم لو اعتقهم السيد عند زمانتهم صح منه عتقهم اجماعا وهل تسقط نفقتهم عنه ذكر عبد الحق فيه اختلافا والقياس سقوطها لان الحكم الغير المءبد اذا ثبت لعلة زال بزوالها- والنفقة غير مءبدة ولهذا تسقط بعتق الصحيح وموجب-ها الملك وقد زال بالعتق اجماعا حتي لا يجوز وطء المعتقة ونظيره الزوجة اذا زمنت فطلقها سقطت عنه مءنتها لزوال ملكه من نكاحها ا-ه قلت وما قاله ظاهر من جهة النظر ولكن الجاري علي ما تقدم في الصغير ما ذكره ابو الحسن عن الموازية وهذا اذا لم يقدروا علي الكسب ولو بالسءال فان قدروا علي-	328	-2105193949788081429	1446	2786.5	1161	1507	95.95222473144531	263	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms033	false	-2874232593100125599	62	204	267	987	1473	300	تنبيهات الاول قال المتيطي في الكلام علي شرط المغيب- من شروط النكاح لما ذكر الخلاف المتقدم في اشتراط التصديق ولو زاد العاقد في الشرط باثر قوله فاخذ بقول من يري منهم سقوط اليمين لعلمه وتحققه بثقة رب الدين وامانته -سقطت اليمين بلا خلاف في ذلك ا ه CHECK فصل للشخص الرجوع عن وصيته بلا خلاف قلت فكان اليمين عنده يمين تهمة فحيث اقر بامانته رب الدين وديانته سقطت الثاني قال المتيطي في الكلام علي شرط التصديق في السلم وقولنا مصدق بلا يمين هذا الذي يسقط عنه اليمين واما لو قال -مصدق ولم يقل بلا يمين ففيه اختلاف من قول مالك فمرة قال لا يصدق ويحلف ومرة قال يصدق ولا يحلف وقال سحنون لا يصدقه اذا حلفه ---قلت والظاهر هو القول الثاني لانه اذا حلف -لم يكن لشرط التصديق فاءدة لانه لو لم يشترطه لم يتوجه عليه الا اليمين فتامله والله تعالي اعلم	33	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0329	true	-8602998124303003128	65	198	334	1013	1554	300	تنبيهان الاول قال المتيطي في الكلام علي شرط المغيبة من شروط النكاح لما ذكر الخلاف المتقدم في اشتراط التصديق ولو زاد العاقد في الشرط باثر قوله فاخذ بقول من يري منهم سقوط اليمين لعلمه وتحققه بثقة رب الدين وامانته لسقطت اليمين بلا خلاف في ذلك اه ------------------------------------------قلت فكان اليمين عنده يمين تهمة فحيث اقر بامان-ة رب الدين وديانته سقطت الثاني قال المتيطي في الكلام علي شرط التصديق في السلم وقولنا مصدق بلا يمين هو- الذي -سقط عنه اليمين واما لو قال ومصدق ولم يقل بلا يمين ففيه اختلاف من قول مالك فمرة قال يص---دق ويحلف ومرة قال يصدق ولا يحلف وقال سحنون لم يصدقه اذا حلفه اه قلت والظاهر هو القول الثاني لانه اذا حلفه لم يكن لشرط التصديق فاءدة لانه لو لم يشترطه لم تتوجه عليه الا اليمين فتامله والله تعالي اعلم	329	-2105193949788081429	662	1267.5	532	727	91.05915069580078	119	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms046	false	-3754179022076949148	0	60	0	302	1540	300	حينءذ بلا خلاف والله تعالي اعلم فرع من اعتق صغيرا فانه يخرج عنه زكاة الفطر لان نفقته وجبت بسبب الرق السابق قال في مختصر الوقار في باب زكاة الفطر ويخرج الفطرة علي المرضع الذي اعتقه حتي يبلغ الكسب عن- نفسه فتسقط عنه نفقته ا ه ومن اعتق زمنا فيجري علي الخلاف في سقوط نفقته عنه ووجوبها عليه والله تعالي اعلم	46	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0329	true	-8602998124303003128	6	65	34	334	1554	300	حينءذ بلا خلاف والله تعالي اعلم فرع من اعتق صغيرا فانه يخرج عنه زكاة الفطر لان نفقته وجبت بسبب الرق السابق قال في مختصر الوقار في باب زكاة الفطر ويخرج الفطرة عن- المرضع اذا -اعتقه حتي يبلغ الكسب علي نفسه فتسقط عنه نفقته ا-ه ومن اعتق زمنا فيجري علي الخلاف في سقوط نفقته عنه ووجوبها عليه والله تعالي اعلم	329	-2105193949788081429	294	569.0	236	303	97.02970123291016	54	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms046	false	-3754179022076949148	57	163	285	851	1540	300	والله تعالي اعلم AUTO فرع ومن الالتزام ما يكون بمقتضي العادة قال في مساءل ال-نكحة من البرزلي سءل ابو عمران وابن عبد الرحمن عمن تزوج بكرا من ابيها بماءتي دينار والعادة الجارية انه اذا بذل الزوج هذا العدد ان يعطيه الاب ماءة وخمسين ثم مات الاب ولم يدفع للزوج شيءا قبل البناء ثم دخل بها ثم فارقها فطلبت منه الماءتين فطلب الماءة والخمسين لاجل العادة وعليها انعقد النكاح فهل يجب علي الزوج الماءتان وهل يتبع تركة ال-ب بالماءة والخمسين جوابها اذا كانت سنة البلد لا يكتب الزوج الماءتين الا علي اعطاء الاب ماءة وخمسين تكون ملكا للزوج يدفعها اليه عينا او عروضا بها فهو فاسد يفسخ	46	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0329	true	-8602998124303003128	195	300	996	1554	1554	300	والله تعالي اعلم----- فرع ومن الالتزام ما يكون بمقتضي العادة قال في مساءل الانكحة من البرزلي سءل ابو عمران وابن عبد الرحمن عمن تزوج بكرا من ابوها بماءتي دينار والعادة الجارية انه اذ- بذل الزوج هذا العدد ان يعطيه الاب ماءة وخمسين ثم مات الاب ولم يدفع للزوج شيءا قبل البناء ثم دخل بها ثم فارقها فطلبت منه الماءتين فطلب الماءة والخمسين لاجل العادة وعليها انعقد النكاح فهل يجب علي الزوج الماءتان وهل يتبع تركة الاب بالماءة والخمسين جوابها اذا كانت سنة البلد لا يكتب الزوج --ماءتين الا علي اعطاء الاب ماءة وخمسين تكون ملكا للزوج يدفعها اليه عينا او عر-ضا بها فهو فاسد يفسخ-	329	-2105193949788081429	555	1071.5	451	568	97.71126556396484	97	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms046	false	-3754179022076949148	165	300	862	1540	1540	300	ويثبت بعده بصداق المثل وان كان انما يعطيه الاب لتجهيز ابنته فالنكاح جاءز وللزوج القيام بذلك واما مسالتك فقد مات ابو الزوجة ورضي الزوج بالبناء بها فلا قيام له بعد وتلزمه الماءتان جميع صداقها 6ا ه فعلم منه ان- بموت ابي الزوجة بطل التزامه ويبقي الخيار للزوج ان يستمر علي النكاح بالصداق المذكور او يرجع عنه الا ان يدخل بعد علمه بذلك فيلزمه الصداق ولا كلام له والله تعالي اعلم------------------------------------------- فرع ومن ذلك من تزوجت وهي ساكنة في بيت لها او بالكراء فسكن الزوج معها فلا كراء عليه الا ان تبين له انها ساكنة بالكراء ف--تقول له اما اديت او خرجت قال اللخمي بان العادة جارية ان ذلك علي وجه المكارمة وان سكن بها في مسكن لابيها او امها كان كمسكنها لا شء له-ا عن مدة كانت في العصمة واما الاخ والعم فالامر فيهما مشكل-	46	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0330	true	8830125638386321497	1	142	4	711	1510	300	ويثبت بعده بصداق المثل وان كان انما يعطيه الاب لتجهيز ابنته فالنكاح جاءز وللزوج القيام بذلك واما مسالتك فقد مات ابو الزوجة ورضي------ بالبناء بها فلا قيام له بعد وتلزمه الماءتان جميع صداقها ا--ه فعلم منه انه بموت ابي الزوجة بطل التزامه ويبقي الخيار للزوج ان يستمر علي النكاح بالصداق المذكور او يرجع عنه الا ان يدخل بعد علمه بذلك فيلزمه الصداق ولا كلام له والله تعالي اعلم تزوجت وهي ساكنة في بيت لها فسكن الزوج معها فرع ومن ذلك من تزوجت وهي ساكنة في بيت لها----------- فسكن الزوج معها فلا كراء عليه الا ان تبين له انها ساكنة بالكراء او تقول له اما اديت او خرجت قال اللخمي لان العادة جارية ان ذلك علي وجه المكارمة وان سكن بها في مسكن لابيها او امها كان كمسكنها لا شء لهما عن مدة كانت في العصمة واما الاخ والعم فالامر فيهما مشكل	330	-2105193949788081429	656	1256.5	526	726	90.35812377929688	125	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms047	false	-7574164959234332316	0	167	0	826	1451	300	فيحلف ويستحق الا ان تطول المدة والسنون وهو لا يتكلم علي شء فلا شء له ومثله اذا سكن عند ابويه ثم طلبا الكراء فلا شء لهما وكذلك لاخيه وعمه ان لم يقم دليل علي المكارمة واختلف اذا طلقها الزوج فطلبته بالكراء في مدة العدة فقال ابن القطان والاصيلي 4لا يلزمه ذلك وذهب ابن عتاب واللخمي الي اللزوم لان المكارمة قد زالت بالطلاق وذكر الشيخ خليل في مختصره القولين قلت والظاهر اللزوم لانها لو كانت باقية في العصمة وطلبت منه الكراء في المستقبل لكان لها ذلك ونقل المتيطي انه الاقيس فتامله والله سبحانه وتعالي اعلم CHECK فصل وتقدم ان الملتزم له من يصح ان يملك AUTO فرع وقد يكون الالتزام الن--------فسي قال ابن رشد في نوازله فيمن عزل لمسكين معينا شيءا وبتله له بقول او نية فلا يجوز له ان يصرفه الي غيره وهو ضامن له ان فعل وسواء كان المال من عنده او جعل له تفرقته قال ولو نوي ان يعطيه ولم يبتله له بقول ولا نية كره له ان يصرفه الي غيره 1ا ه والله تعالي	47	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0330	true	8830125638386321497	142	300	711	1510	1510	300	فيحلف ويستحق الا ان تطول المدة والسنون وهو لا يتكلم علي شء فلا شء له ومثله اذا سكن عند ابويه ثم طلبا الكراء فلا شء لهما و-ذلك لاخيه وعمه ان لم يقم دليل علي المكارمة واختلف اذا طلقها الزوج فطلبته بالكراء في مدة العدة فقال ابن القطان والاصيلي -لا يلزمه ذلك وذهب ابن عتاب واللخمي الي اللزوم لان المكارمة قد زالت بالطلاق وذكر الشيخ خليل في مختصره القولين قلت والظاهر اللزوم لانها لو كانت باقية في العصمة وطلبت منه الكراء في المستقبل لكان لها ذلك ونقل المتيطي انه الاقيس فتامله والله سبحانه وتعالي اعلم الالتزام بالكلام النفسي-------------------------- فرع وقد يكون الالتزام بالكلام النفسي قال ابن رشد في نوازله فيمن عزل لمسكين معين- شيءا وبتله له بقول او نية فلا يجوز له ان يصرفه الي غيره وهو ضامن له ان فعل وسواء كان المال من عنده او جعل له تفرقته قال ولو نوي ان يعطيه ولم يبتله له بقول ولا نية كره له ان يصرفه الي غيره وا-----لله تعالي-	330	-2105193949788081429	764	1480.0	610	834	91.6067123413086	148	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms047	false	-7574164959234332316	167	300	826	1451	1451	300	اعلم قلت ومعني بتله له اي جعله له من الان فصل و-----------------------تقدم ان الملتزم له من يصح ان يملك فيصح الالتزام للحمل ولمن سيولد كما تصح الصدقة عليه والهبة فمن التزم لحمل بشء لزمه -وقف ذلك الشء فان ولد حيا وعاش كان ذلك له وان استهل صارخا ثم مات كان لورثته وان خرج ميتا او انفش الحمل بقي الشء علي ملك صاحبه كما قال المتيطي في مساءل الحبس وتجوز الصدقة علي الحمل فان ولد حيا نفذ له وان مات بعد ولادته حيا واستهل صارخا ورثت الصدقة عن الحمل وان خرج ميتا او انفش الحمل بقي المال المتصدق علي ما كان بيده 5ا ه AUTO فرع ومن التزم لمن سيوجد بشء صح الالتزام اذا وجد الملتزم له والملتزم حيا لم يفلس وكان الشء الملتزم به بيده لم يفوته كما لو قال شخص ان ظهر-	47	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0331	true	-5511178695138751867	0	136	0	639	1403	300	اعلم قلت ومعني بتله له اي جعله له من الان فصل فيمن التزم لحمل بشء فصل تقدم ان الملتزم له من يصح ان يملك فيصح الالتزام للحمل ولمن سيوجد كما تصح الصدقة عليه والهبة فمن التزم لحمل بشء لزمه ووقف ذلك الشء فان ولد حيا وعاش كان ذلك له وان استهل صارخا ثم مات كان لورثته وان خرج ميتا او انفش الحمل بقي الشء علي ملك صاحبه كما قال المتيطي في مساءل الحبس وتجوز الصدقة علي الحمل فان ولد حيا نفذ له -ان مات بعد ولادته حيا واستهل صارخا ورثت الصدقة عن الحمل وان خرج ميتا او انفش الحمل بقي --مال المتصدق علي ما كان بيده اه------- فرع ومن التزم لمن سيوجد بشء صح الالتزام اذا وجد الملتزم له والملتزم حي ل-م يفلس وكان الشء الملتزم به بيده لم يفوته كما لو قال شخص ان ظهر	331	-2105193949788081429	608	1175.5	479	650	93.53845977783203	125	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms048	false	-5226582125704945506	0	175	0	811	1396	300	لفلان ولد فهذه الدار له او هذا العبد او هذا الثوب ونحو ذلك فان اراد الملتزم تفويته ببيع او غيره قبل وجود الملتزم له فالظاهر من قول مالك ان ذلك له قال مالك من حبس علي ولده ولا ولد له ثم هو في سبيل الله فله بيع ما حبسه ما لم يولد له وقال ابن القاسم ليس له ان يبيع حتي يياس من الولد قال ولو اجزت له ان يبيع لا جزت له ان كان له ولد وماتوا ان يبيع ولا ينتظر ان يولد له قال وان مات قبل ان يولد له صار ميراثا وقال ابن الماجشون يحكم بحبسه ويخرج الي يد ثقة ليصح الحوز وتوقف ثمرته فان ولد له فلهم وان لا فلاقرب الناس اليه قال الباجي متمما لقول ابن الماجشون وان ولد له رد الحبس اليه لانه هو الحاءز لولده ذكر هذه الاقوال الثلاثة ابن الحاجب في كتاب الوقف وقبلها الشيخ خليل في التوضيح وذكرها ابن عرفة وعلي الاول منها اقتصر الشيخ خليل في مختصره AUTO فرع قال في كتاب العتق من المدونة ومن قال لامته في صحته كل ولد تلدينه فهو حر	48	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0331	true	-5511178695138751867	136	299	639	1400	1403	300	لفلان ولد فهذه الدار له او هذا العبد او هذا الثوب ونحو ذلك فان اراد الملتزم تفويته ببيع او غيره قبل وجود الملتزم له فالظاهر من قول مالك ان ذلك له قال مالك من حبس علي ولده ولا ولد له ثم هو في سبيل الله فله بيع ما حبسه ما لم يولد له وقال ابن القاسم ليس له ان يبيع حتي يياس من الولد قال ولو اجزت له ان يبيع لا-جزت له ان كان له ولد وماتوا ان يبيع ولا ينتظر ان يولد له قال وان مات قبل ان يولد له صار ميراثا وقال ابن الماجشون يحكم بحبسه ويخرج الي يد ثقة ليصح الحوز وتوقف ثمرته فان ولد له وا-------لا فلاقرب الناس اليه قال الباجي متمما لقول ابن الماجشون وان ولد له رد الحبس اليه لانه هو الحاءز لولده ذكر هذه الاقوال الثلاثة ابن الحاجب في كتاب الوقف وقبلها الشيخ خليل في التوضيح وذكرها ابن عرفة وعلي الاول منها اقتصر الشيخ خليل في مختصره ------------------------------------------قال لامته في صحته كل ولد تلدينه فهو حر	331	-2105193949788081429	759	1492.5	596	811	93.58816528320312	160	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms048	false	-5226582125704945506	159	300	739	1396	1396	300	قال في كتاب العتق من المدونة ومن قال لامته في صحته كل ولد تلدينه فهو حر لزمه عتق ما ولدت واستثقل مالك بيعها وقال كيف بوعده وانا اري بيعها جاءز- الا ان تكون حاملا حين قال ذلك او حملت- بعد قوله او يقول ما في بطنك حرا و-اذا وضعته فهو حر فان الامة لا تباع حتي تضع الا ان يرهقه دين فتباع فيه ويرق الجنين قال ابو الحسن الاستثقال بمعني الكراهة واباحة ابن القاسم من غير كراهة ولو قال ما في بطنك حر وليس في بطنها شء فلم يبيعها حتي حملت فله بيعها ولا عتق عليه فان تبين بعد قوله بها حمل CHECK فصل وان كان الملتزم له بفتح الزاي غير معين كالمساكين والفقراء ولا يدري -كان بها يوم القول او حدث فلا عتق عليه الا ان تضعه لاقل من ستة اشهر من يوم القول 3ا ه وسياتي في الباب الرابع-	48	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0332	true	1999847392451704173	0	128	0	587	1439	300	قال في كتاب العتق من المدونة ومن قال لامته في صحته كل ولد تلدينه فهو حر لزمه عتق ما ولدت واستثقل مالك بيعها وقال كيف بوعده وانا اري بيعها جاءزا الا ان تكون حاملا حين قال ذلك او حملته بعد قوله او يقول ما في بطنك حر او اذا وضعته فهو حر فان الامة لا تباع حتي تضع الا ان يرهقه دين فتباع فيه ويرق الجنين قال ابو الحسن الاستثقال بمعني الكراهة واباحه ابن القاسم من غير كراهة ولو قال ما في بطنك حر وليس في بطنها شء فلم يب-عها حتي حملت فله بيعها ولا عتق عليه فان تبين بعد قوله بها حمل --------------------------------------------------------------------ولا يدري اكان بها يوم القول او حدث فلا عتق عليه الا ان تضع- لاقل من ستة اشهر من يوم القول----- وسياتي في الباب الرابع	332	-2105193949788081429	579	1101.0	454	662	87.46223449707031	119	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms049	false	4619796008129695148	0	166	0	827	1475	300	شء من هذا--- تنبيه قال المشذالي في حاشية المدونة قلت لشيخنا ظاهر المدونة وغيرها فيمن علق العتق علي الوضع انه يعتق ولو من سفاح قال الذي عندي انه مخصوص بوطء جاءز واما وضعها من زنا فلا يعتق قال المشذالي قلت له هذا منقوض بقول المشاور وغيره فيمن شرط لزوجته طلاقها ان تزوج عليها فزني ان لها الاخذ بشرطها فهذا يءيد ما قلته من العموم ا ه بعضه باللفظ وبعضه بالمعني وما قاله من ان ظاهر المدونة وغيرها العموم ظاهر وما قاله شيخنا بعيد و----ما ذكره عن المشاور في مسالة من شرط لزوجته طلاقها ان تزوج عليها فلم اقف عليه لغيرهن وانظر اذا اراد السيد الرجوع عما التزمه قبل حمل الجارية فهل له ذلك كما له التصرف بالبيع وغيره او ليس له ذلك وهذا هو الظاهر ولا ياخذ جواز ذلك -مما سياتي في الخاتمة عن اللخمي ان شاء الله تعالي في الكلام علي ما اذا زوج امته وشرط للزوج ان اولادها احرارا---------------- وسننبه عليه------ ان شاء الله تعالي هناك والله تعالي اعلم ------فصل وان كان الملتزم له	49	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0332	true	1999847392451704173	128	300	587	1439	1439	300	شء من هذا اه تنبيه قال المشذالي في حاشية المدونة قلت لشيخنا ظاهر المدونة وغيرها فيمن علق العتق علي الوضع انه يعتق ولو من سفاح قال الذي عندي انه مخصوص بوطء جاءز واما وضعها من زنا فلا يعتق قال المشذالي قلت له هذا منقوض بقول المشاور وغيره فيمن شرط لزوجته طلاقها ان تزوج عليها فزني ان لها الاخذ بشرطها فهذا يءيد ما قلته من العموم ا-ه بعضه باللفظ وبعضه بالمعني وما قاله من ان ظاهر المدونة وغيرها العموم ظاهر وما قاله شيخه- بعيد واما ما ذكره عن المشاور في مسالة من شرط لزوجته------- ان تزوج عليها فلم اقف عليه لغيره- وانظر اذا اراد السيد الرجوع عما التزمه قبل حمل الجارية فهل له ذلك كما له التصرف بالبيع وغيره او ليس له ذلك وهذا هو الظاهر ولا يءخذ جواز ذلك ومما سياتي في الخاتمة عن اللخمي ان شاء الله تعالي في الكلام علي ما اذا زوج امته وشرط للزوج ان اولادها احرار والله تعالي اعلم وسننبه عليه هنالك ان شاء الله تعالي فصل كان الملتزم له غير معين فصل وان كان الملتزم له-	332	-2105193949788081429	791	1500.5	632	863	91.65701293945312	153	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms049	false	4619796008129695148	166	300	827	1475	1475	300	بفتح الزاي غير معين كالمساكين والفقراء ونحو ذلك فالمشهور من المذهب انه يامر بالوفاء لما التزمه ولا يقض- به قال في المدونة في كتاب الهبات ومن قال داري صدقة علي المساكين او رجل في يمين فحنث لم يقض عليه بشء وان قال ذلك في غير يمين فينقضي عليه ان كان لرجل بعينه قال ابو الحسن علي هذا اختصرها اكثر المختصرين وفي كتاب ابن سهل فليخرجه السلطان اذا كان للمسلمين او لرجل بعينه وعلي هذا اختصرها ابن ابي زيد وابن ابي زمنين ثم قال الشيخ ابو الحسن وحيث قال يءمر به ولا يجبر ليس لانه لا يجب عليه بل هو واجب عليه فيما بينه وبين الله تعالي وذكر عن ابن رشد انه قال انما لم يقضي عليه وان كان اثما في الامتناع من الاخراج لانه لا اجر له في الحكم عليه بها وهو كاره وسياتي-	49	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0333	true	-2487107931357302550	0	134	0	646	1485	300	بفتح الزاي غير معين كالمساكين والفقراء ونحو ذلك فالمشهور من المذهب ان يء-مر بالوفاء بما التزمه ولا يقضي به قال في المدونة في كتاب الهبات ومن قال داري صدقة علي المساكين او رجل في يمين فحنث لم يقض عليه بشء وان قال ذلك في غير يمين فليقض ع-ليه ان كان لرجل بعينه قال ابو الحسن علي هذا اختصرها اكثر المختصرين وفي كتاب ابن سهل فليخرجه السلطان اذا كان للمسلمين او -رجل بعينه وعلي هذا اختصرها ابن ابي زيد وابن ابي زمنين ثم قال الشيخ ابو الحسن وحيث قال يءمر به ولا يجبر ليس لانه لا يجب عليه بل هو واجب عليه فيما بينه وبين الله تعالي وذكر عن ابن رشد انه قال انما لم يقض ع-ليه وان كان اثما في الامتناع من الاخراج لانه لا اجر له في الحكم عليه بها وهو كاره وسياتي	333	-2105193949788081429	634	1246.0	504	650	97.53845977783203	127	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms050	false	5522910751128951152	0	168	0	844	1514	300	كلام ابن رشد في الباب الثاني ثم ذكر فيما اذا جعل ذلك لمسجد معين قولين والي هذه المسالة اشار الشيخ خليل بقوله في اخر كتاب الهبة من مختصره وان قال داري صدقة بيمين مطلقا او بغيرها ولم يعين لم يقضي عليه بخلاف المعين وفي مسجد معين قولان وقال ابن عرفة في كتاب القراض بعد ذكر- مسالة المدونة المت-----في اشتراط ثلث الربح للمساكين قال ابن رشد في اخر مسالة من رسم الشجرة من سماع ابن القاسم في كتاب الحبس ان كانت الصدقة والهبة لغير معين ففي لزومها والحكم عليه بها اختلاف والقولان في المدونة علي اختلاف الرواية فيها قلت والمشهور عدم الحكم به ا ه كلام ابن عرفة وسيلاتي في الباب الثاني ان شاء الله تعالي شء من الكلام علي هذا AUTO فرع من هذا الباب المسالة التي في رسم اغتسل علي غير نية من سماع ابن القاسم من جامع البيوع فيمن اشتري طعاما ثم غلا السعر فجاء الناس يخبرونه بذلك فقال ابي جزع الناس تغبطونني اشهدكم انه للناس بما اخذته قال ابن رشد الاظهر ان قوله هو للناس	50	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0333	true	-2487107931357302550	134	300	646	1485	1485	300	كلام ابن رشد في الباب الثاني ثم ذكر فيما اذا جعل ذلك لمسجد معين قولين والي هذه المسالة اشار الشيخ خليل بقوله في اخر كتاب الهبة من مختصره وان قال داري صدقة بيمين مطلقا او بغيرها ولم يعين لم يقض- عليه بخلاف المعين وفي مسجد معين قولان وقال ابن عرفة في كتاب القراض بعد ذكره مسالة المدونة المتقدمة في اشتراط ثلث الربح للمساكين قال ابن رشد في اخر مسالة من رسم الشجرة من سماع ابن القاسم في كتاب الحبس ان كانت الصدقة والهبة لغير معين ففي لزومها والحكم عليه بها اختلاف والقولان في المدونة علي اختلاف الرواية فيها قلت والمشهور عدم الحكم به ا-ه كلام ابن عرفة وسي-اتي في الباب الثاني ان شاء الله تعالي شء من الكلام علي هذا----- فرع من هذا الباب المسالة التي في رسم اغتسل علي غير نية من سماع ابن القاسم من جامع البيان فيمن اشتري طعاما ثم غلا السعر فجاء الناس يخبرونه بذلك فقال اب--جزع الناس تغبطونني اشهدكم انه للناس بما اخذته قال ابن رشد الاظهر ان قوله هو للناس-	333	-2105193949788081429	831	1615.5	667	850	97.76470947265625	157	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms050	false	5522910751128951152	168	300	844	1514	1514	300	بما اخذته دليل علي انه اشتراه للحكرة ولم يصبه من حرثه ومعني ذلك انه اشتراه في وقت لا يضر شراءه بالناس اذا لو كان في وقت يضر شراءه بالناس لكان ما فعل من اعطاءه لهم بما اشتراه به هو الواجب عليه اذ لا خلاف في انه لا يجوز احتكار شء من الاطعمة في وقت يضر احتكاره بالناس فاما احتكارها في وقت لا يضر احتكارها فيه بالناس ففيه اقوال احدهما اجازة احتكارها كلها كالقمح والشعير وساءر الاطعمة وهو مذهب ابن القاسم في المدونة والثاني المنع من احتكارها كلها جملة من غير تفصيل للاثار الواردة في ذلك عن النبي صلي الله عليه وسلم------ فقد روي عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال لا يحتكر الا خاطء وهو مذهب مطرف وابن الماجشون والثالث اجازة احتكارها كلها ما-عدا القمح والشعير وهو دليل رواية اشهب عن-	50	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0334	true	120263202520120177	0	133	0	669	1517	300	بما اخذته دليل علي انه اشتراه للحكرة ولم يصبه من حرثه ومعني ذلك انه اشتراه في وقت لا يضر شراءه بالناس اذ- لو كان في وقت يضر شراءه بالناس لكان ما فعل من اعطاءه لهم بما اشتراه به هو الواجب عليه اذ لا خلاف في انه لا يجوز احتكار شء من الاطعمة في وقت يضر احتكاره بالناس فاما احتكارها في وقت لا يضر احتكارها---- بالناس ففيه اقوال احده-ا اجازة احتكارها كلها -القمح والشعير وساءر الاطعمة وهو مذهب ابن القاسم في المدونة -الثاني المنع من احتكارها كلها جملة من غير تفصيل للاثار الواردة في ذلك عن النبي صلي الله عليه وسلم وغيره فقد روي عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال لا يحتكر الا خاطء وهو مذهب مطرف وابن الماجشون -الثالث اجازة احتكارها كلها ما عدا القمح والشعير وهو دليل رواية اشهب عن	334	-2105193949788081429	661	1273.0	531	678	97.49262237548828	126	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms051	false	8907567006541777738	0	172	0	878	1480	300	مالك في رسم البيوع الاول من كتاب جامع البيوع والرابع المنع من احتكارها كلها ما-عدا الادام والفواكه والعسل والسمن والتين والزبيب وشبه ذلك وقد قال ابن ابي زيد CHECK فصل وهذا حكم النذر المطلق فيما ذهب اليه مطرف وابن الماجشون من انه لا يجوز احتكار شء من الاطعمة معناه في المدينة اذ لا يكون الاحتكار فيها ابدا الا مضرا باهلها لقلة الطعام بها فعلي قوله فهم متفقون علي ان علة المنع من الاحتكار تغلية الاسعار وانما اختلفوا في جوازه لاختلاف في اجتهادهم في وجود العلة وعدمها ولا خلاف بينهم في ان ما-عدا الاطعمة من العصفر والكتان والحناء وشبهها من السلع يجوز احتكارها اذا لم يضر ذلك بالناس وبالله------ التوفيق تنبيه وهكذا حكم النذر المطلق فان كان لمعين قضي به وان كان لغير معين لم يقض به علي المشهور قال في المقدمات النذر ان يقول الرجل لله علي كذا وكذا نذرا او لا يلفظ بذكر النذر فيقول لله علي كذا وكذا الحكم في ذلك كله سواء علي مذهب مالك ومن اهل العلم من ذهب الي انه ان قال لله علي كذا وكذا ولم	51	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0334	true	120263202520120177	133	300	669	1517	1517	300	مالك في رسم البيوع الاول من كتاب جامع البيوع -الرابع المنع من احتكارها كلها ما عدا الادام والفواكه والعسل والسمن والتين والزبيب وشبه ذلك ----قال ابن ابي زيد-------------------------------- فيما ذهب اليه مطرف وابن الماجشون من انه لا يجوز احتكار شء من الاطعمة معناه في المدينة اذ لا يكون الاحتكار فيها ابدا الا مضرا باهلها لقلة الطعام بها فعلي قوله فهم متفقون علي ان علة المنع من الاحتكار تغلية الاسعار وانما اختلفوا في جوازه لاختلافهم باجتهادهم في وجود العلة وعدمها ولا خلاف بينهم في ان ما عدا الاطعمة من العصفر والكتان والحناء وشبهها من السلع يجوز احتكارها اذا لم يضر ذلك بالناس وبالله تعالي التوفيق تنبيه وهكذا حكم النذر المطلق فان كان لمعين قضي به وان كان لغير معين لم يقض به علي المشهور قال في المقدمات النذر ان يقول الرجل لله علي كذا وكذا نذرا او لا يلفظ بذكر النذر فيقول لله علي كذا وكذا الحكم في ذلك كله سواء علي مذهب مالك ومن اهل العلم من ذهب الي انه ان قال لله علي كذا وكذا ولم-	334	-2105193949788081429	836	1622.0	674	886	94.35665893554688	160	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms051	false	8907567006541777738	172	300	878	1480	1480	300	يقل نذرا ان ذلك لا يلزمه لانه اخبار بكذب وما ذهب اليه مالك هو الصحيح وذلك ان الذي يقول لله علي كذا وكذا لا يخلو من ثلاثة احوال احدهما ان يريد بذلك النذر والثاني ان يريد بذلك الاخبار والثالث ا--لا يكون له نية فان اراد ب-لك الاخبار فلا اختلاف ان ذلك لا يلزمه وان اراد بذلك النذر فلا يصح ان يحمل علي الاخبار ولو جاز ذلك لجاز ان يحمل قوله علي نذر كذا وكذا علي الاخبار وان لم تكن له نية كان حمله علي النذر الذي له فاءدة وفيه طاعة اولي من حمله علي الكذب الذي لا فاءدة فيه بل هو معصية -----------------------------------------فصل وه-ذا حكم النذر المطلق فان كان لمعين قضي به وان كان لغير معين لم يقض به علي المشهور وقال في المدونة اثر المسالة المتقدمة ولو-	51	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0335	true	-2742335414190884838	0	138	0	646	1388	300	يقل نذرا ان ذلك لا يلزمه لانه اخبار بكذب وما ذهب اليه مالك هو الصحيح وذلك ان الذي يقول لله علي كذا وكذا لا يخلو من ثلاثة احوال احده-ا ان يريد بذلك النذر والثاني ان يريد بذلك الاخبار والثالث ان لا يكون له نية فان اراد بذلك الاخبار فلا اختلاف ان ذلك لا يلزمه وان اراد بذلك النذر فلا يصح ان يحمل علي الاخبار ولو جاز ذلك لجاز ان يحمل قوله علي نذر كذا وكذا علي الاخبار وان لم تكن له نية كان حمله علي النذر الذي له فاءدة وفيه طاعة اولي من حمله علي الكذب الذي لا فاءدة فيه بل هو معصية اه فصل قال كل ما املكه صدقة علي المساكين فصل وهكذا حكم النذر المطلق فان كان لمعين قضي به وان كان لغير معين لم يقض به علي المشهور -قال في المدونة اثر المسالة المتقدمة ولو	335	-2105193949788081429	600	1160.5	473	648	92.59259033203125	124	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms052	false	6464949237760633735	0	162	0	750	1414	300	قال كل مال املكه صدقة علي المساكين لم اجبره علي صدقة ثلث ماله وامر- بصدقة ثلثه من عين وعرض ودين ولا شء عليه في ام ولده ومدبرته واما المكاتبون فيخرج الثلث قيمة كتابتهم فان رقوا يوما ما نظروا لقيمة رقابهم فان كان ذلك اكثر من قيمة كتابتهم يوم اخرج ذلك فليخرج ثلث الفضل وان لم يخرج ثلث ماله حتي ضاع ماله كله فلا شء عليه فرط او لم يفرط وكذلك ان قال ذلك في يمين فحنث فلم يخرج ثلثه حتي تلف جل ماله فليس عليه الا اخراج ثلث ما بقي في يديه قال ابو الحسن في شرح قوله لم اجبره علي صدقة ثلث ماله عبد الحق عن بعض شيوخه ولو كان ذلك علي رجل بعينه لزمه اخراج جميع ماله يريد ان تعيينه للصدقة به علي رجل كما لو عين شيءا فجعله صدقة انه يخرجه كله ولو كان جميع ماله قال ويترك له منه شيءا كما يترك لمن فلس ما يعيش به هو واهله الايام ابن المواز كالشهر ذكره في غير هذا الموضع	52	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0335	true	-2742335414190884838	138	299	646	1386	1388	300	قال كل ما- املكه صدقة علي المساكين لم اجبره علي صدقة ثلث ماله باخراج صدقة ثلثه من عين وعرض ودين ولا شء عليه في ام ولده ومدبرته واما المكاتبون فيخرج --ثلث قيمة كتابتهم فان رقوا يوما ما نظر-- لقيمة رقابهم فان كان ذلك اكثر من قيمة كتابتهم يوم اخرج ذلك فليخرج ثلث الفضل وان لم يخرج ثلث ماله حتي ضاع ماله كله فلا شء عليه فرط او لم يفرط وكذلك ان قال ذلك في يمين فحنث فلم يخرج ثلثه حتي تلف جل ماله فليس عليه الا اخراج ثلث ما بقي في يديه قال ابو الحسن في شرح قوله لم اجبره علي صدقة ثلث ماله عبد الحق عن بعض شيوخه ولو كان ذلك علي رجل بعينه لزمه اخراج جميع ماله يريد ان تعيينه للصدقة به علي رجل كما لو عين شيءا فجعله صدقة انه يخرجه كله ولو كان جميع ماله قال ويترك له منه شء------ يترك لمن فلس ما يعيش به هو واهله الايام ابن المواز كالشهر ذكره في غير هذا الموضع	335	-2105193949788081429	734	1434.5	574	751	97.7363510131836	156	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms052	false	6464949237760633735	164	300	754	1414	1414	300	ونحوه في التوضيح في باب النذور وقال ابن عرفة في اواخر كتاب النذور الباجي عن محمد عن ابن القاسم واشهب لو امتنع من جعل ما-له في سبيل الله من اخراج ثلثه ان كان لمعين اجبر عليه ولغير معين في جبره عليه قولا ابن القاسم واشهب------ بانه لا يستحق طلبه معين ويلزمه في الزكاة واجاب ابن عرفة بان لها ط-لب- معين- وهو الايام 4ا ه AUTO----------- فرع يجب الوفاء بنذر العتق ولا يقضي به ولو كان المنذور عتقه معينا كقوله لله علي ان اعتق عبدي فلانا قال ابن الحاجب ويجب بالنذر ولا يقضي به الا بالبت قال في التوضيح يعني يجب العتق بالنذر سواء كان معلقا كقوله ان فعلت كذا فعلي عتق رقبة او كق---وله علي لله عتق رقبة لقوله تعالي اوفوا بالعقود-------- ولقوله صلي الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ولا يقضي الا-	52	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0336	true	5215407556798194350	0	140	0	690	1456	300	ونحوه في التوضيح في باب النذور وقال ابن عرفة في اواخر كتاب النذور الباجي عن محمد عن ابن القاسم واشهب لو امتنع من جعل ما له في سبيل الله من اخراج ثلثه ان كان لمعين اجبر عليه ولغير معين في جبره عليه قولا ابن القاسم واشهب محتجا بانه لا يستحق طلبه معين ويلزمه في الزكاة واجاب ابن عرفة بان لها طالبا معينا وهو الامام اه الوفاء بنذر العتق فرع يجب الوفاء بنذر العتق ولا يقضي به ولو كان المنذور عتقه معينا كقوله لله علي ان اعتق عبدي فلانا قال ابن الحاجب ويجب بالنذر ولا يقضي ---الا بالبت قال في التوضيح يعني يجب العتق بالنذر سواء كان معلقا كقوله ان فعلت كذا فعلي عتق رقبة او لا كقوله علي لله عتق رقبة لقوله تعالي اوفوا بالعقود الماءدة ولقوله صلي الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه ولا يقضي الا	336	-2105193949788081429	646	1224.0	513	693	93.2178955078125	128	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms053	false	8373691472251969753	0	169	0	819	1435	300	بالبت اي اذا بتل العتق وفي بعض النسخ يعني نسخ ابن الحاجب ولا يقضي الا بالبينة والحنث فيفيد كلامه بالمعين وقوله بقيام البينة اي في النذر المعلق لانه الذي يتصور فيه الحنث وهذه المسالة وقعت في اول عتق المدونة فقيها علي اختصار ابن يونس ومن قال لله علي عتق رقيقي هءلاء فليفي بما وعدهم وان شاء حبسهم ولا يجبر علي عتقهم لان هذه عدة جعلها لله من عمل البر فيءمر بها ولا يجبر عليها وانما يعتقهم عليه عليه السلطان ان لو حلف بعتقهم فحنث او ابت عتقهم بغير نذر- واما اذا كان نذرا او موعدا فانه يءمر ان يوفي به ولا يجبر عليه وقال اشهب اذا قال لله علي عتق رقيقي فامر بعتقهم وان قال لا افعل قضي عليه بعتقهم وان قال افعل يترك فان مات قبل ان يفعل لم يعتقوا عليه في ثلث ولا غيره قال ابن عبد السلام وهو اقرب لتعلق حق الادمي بذلك وهو معين لا--سيما وذلك الحق عتق والش-رع متشوف اليه ا ه كلام صاحب التوضيح -قال في مختصره ووجب بالنذر ولم يقض الا ببت	53	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0336	true	5215407556798194350	140	300	690	1456	1456	300	بالبت اي اذا بتل العتق وفي بعض النسخ يعني نسخ ابن الحاجب ولا يقضي الا بالب----------------------------------------------ينة اي في النذر المعلق لانه الذي يتصور فيه الحنث وهذه المسالة وقعت في اول عتق المدونة ففيها علي اختصار ابن يونس ومن قال لله علي عتق رقيقي هءلاء فليف- بما وعدهم وان شاء حبسهم ولا يجبر علي عتقهم لان هذه عدة جعلها لله من عمل البر فيءمر بها ولا يجبر عليها وانما يعتقهم علي-----ه السلطان ان لو حلف بعتقهم فحنث او ابت عتقهم بغير يمين واما اذا كان نذرا او موعدا فانه يءمر ان ي-في به ولا يجبر عليه وقال اشهب اذا قال لله علي عتق رقيقي فامر بعتقهم وق---ال لا افعل قضي عليه بعتقهم وان قال افعل يترك فان مات قبل ان يفعل لم يعتقوا عليه في ثلث ولا غيره قال ابن عبد السلام وهو اقرب لتعلق حق الادمي بذلك وهو معين ولا سيما وذلك الحق عتق والشارع متشوف اليه ا-ه كلام صاحب التوضيح وقال في مختصره ووجب بالنذر ولم يقض الا ببت-	336	-2105193949788081429	754	1453.0	596	824	91.50485229492188	148	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms053	false	8373691472251969753	169	300	819	1435	1435	300	معين--- قال في اول كتاب العتق م------ن المدونة والايمان بالعتق من العقود التي يجب الوفاء بها والوصية بالعتق عدة ان شاء رجع فيها فمن ابت عتق عبده او-حنث بذلك في اليمين اعتق عليه بالقضاء ولو وعده بالعتق او نذر عتقه لم يقض عليه بذلك وامر بعتقه 4ا ه وقال في اخر سماع يحيي من كتاب النذور في الرجل يقول علي نذر ان اعتق عبدي فلانا ماذا عليه قال احب الي الوفاء بما جعله لله ولا اري ذلك لازما كالحنث فيه وانما هو رجل نذر ليفعلن خيرا قال ابن رشد ليس قوله احب الي علي ظاهره من ان ذلك مستحب فهو تجوز في العبارة لان من نذر طاعة فالوفاء---- عليه بها واجب وقوله -لا اري ذلك لازما معناه لا يحكم به عليه ا--لا ان ذلك ليس بلازم له فيما بينه وبين خالفه-	53	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0337	true	428986156931451639	0	131	0	617	1392	300	معين اه قال في اول كتاب العتق الاول من المدونة والايمان بالعتق من العقود التي يجب الوفاء بها والوصية بالعتق عدة ان شاء رجع فيها فمن ابت عتق عبده او حنث بذلك في اليمين اعتق عليه بالقضاء ولو وعده بالعتق او نذر عتقه لم يقض عليه بذلك وامر بعتق-----ه وقال في اخر سماع يحيي من كتاب النذور في الرجل يقول علي نذر ان اعتق عبدي فلانا ماذا عليه قال احب الي الوفاء بما جعل- لله ولا اري ذلك لازما كالحنث فيه وانما هو رجل نذر ليفعلن خيرا قال ابن رشد ليس قوله احب ----علي ظاهره من ان ذلك مستحب فهو تجوز في العبارة لان من نذر طاعة فالوفاء بها عليه---- واجب وقوله ولا اري ذلك لازما معناه لا يحكم--- عليه به لا ان ذلك ليس بلازم له فيما بينه وبين خالقه	337	-2105193949788081429	596	1120.5	471	634	94.00630950927734	119	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms054	false	-5447966286862195144	0	172	0	786	1396	300	بل هو واجب عليه ولازم له فيما بينه وبين ربه من الحنث اذ لم يختلف اهل العلم في وجوب ما لله فيه طاعة بالنذر واختلفوا في وجوب ذلك باليمين واشهب ير-ي ان الحكم بالعتق علي من نذره وهو اظهر 8ا ه بالمعني وقال ابن يونس في اواءل كتاب العتق الاول قال مالك ومن قال لعبده لاعتقنك ان قدمت من سفري فهو موعد فاري ان يعتقه ابن يونس لما نهي عن ذلك من خلف الموعد قال ابن المواز ولا يقضي عليه به قال ابو محمد ولو اراد النذر لسلامته وقدومه لزمه ان يعتقه بالفتوي في قول ابن القاسم وبالقضاء في قول اشهب ان امتنع وا------------ما ان قال انت حر ان قدمت من سفري فهذا يعتق بالقضاء في قوليهما قال مالك ولو قال لزوجته ان قدمت من سفري هذا لاطلقنك فلا شء عليه اذ---- طلاقها ليس طاعة لله عز وجل فيءمر بها واما العتق فهو طاعة لله عز وجل ا ه قلت فتحصل من هذا ان من قال لله علي عتق عبدي فلان او عبيدي او ان قدمت من سفري فلله علي عتق عبدي	54	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0337	true	428986156931451639	131	300	617	1392	1392	300	بل هو واجب عليه ولازم له فيما بينه وبين ربه من الحنث اذ لم يختلف اهل العلم في وجوب ما لله فيه طاعة بالنذر واختلفوا في وجوب ذلك باليمين واشهب يروي ان ي-حكم بالعتق علي من نذره وهو اظهر اه-- بالمعني وقال ابن يونس في او--ل كتاب العتق الاول قال مالك ومن قال لعبده لاعتقنك ان قدمت من سفري فهو موعد واري ان يعتقه ابن يونس لما نهي عن ذلك من خلف الموعد قال ابن المواز ولا يقضي عليه به قال ابو محمد ولو اراد النذر لسلامته وقدومه لزمه ان يعتقه بالفتوي في قول ابن القاسم وبالقضاء ------------ان امتنع في قول اشهب واما ان قال انت حر ان قدمت من سفري فهذا يعتق بالقضاء في قول-هما قال مالك ولو قال لزوجته ان قدمت من سفري---- لاطلقنك فلا شء عليه اذ ليس طلاقها---- طاعة لله عز وجل فيءمر بها واما العتق فهو طاعة لله عز وجل ا-ه قلت فتحصل من هذا ان من قال لله علي عتق عبدي فلان او عبيدي او ان قدمت من سفري فلله علي عتق عبدي-	337	-2105193949788081429	752	1430.5	588	803	93.64881896972656	153	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms068	false	-2981931926193096206	113	144	575	721	1473	300	قال في---- كتاب العتق الاول من المدونة و---------------------------------------------------------------------------------من ابت عتق عبده او حنث بذلك في --يمين اعتق عليه بالقضاء ولو وعده بالعتق او نذر عتقه لم يقض عليه بذلك وامر بعتقه	68	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0337	true	428986156931451639	2	49	8	241	1392	300	قال في اول كتاب العتق الاول من المدونة والايمان بالعتق من العقود التي يجب الوفاء بها والوصية بالعتق عدة ان شاء رجع فيها فمن ابت عتق عبده او حنث بذلك في اليمين اعتق عليه بالقضاء ولو وعده بالعتق او نذر عتقه لم يقض عليه بذلك وامر بعتقه	337	-2105193949788081429	146	268.0	115	233	62.660945892333984	29	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms054	false	-5447966286862195144	174	300	795	1396	1396	300	انه يجب عليه الوفاء به ولا يقضي عليه به عند مالك وابن القاسم خلافا لاشهب وهذا بخلاف ما اذا قال ان فعلت كذا فعبدي فلان حر او فعبيدي احرار فهذا يلزمه ويقضي عليه به اذا حنث وعلي هذا اذا قال السيد لعبده التزمت ان اعتقك الان او بعد شهر او ان فعلت كذا فقد الت----------------------------------------------------زمت عتق عبدي او عبيدي ثم حنث فيجب عليه الوفاء بذلك ولا يقضي عليه بذلك علي مذهب مالك وابن القاسم ويقض- عليه بذلك علي قول اشهب لان الالتزام كالنذر ولا اشكال انه اذا قال اعتق-ك بعد شهر او ان فعلت كذا فانا اعتق-ك ان ذلك عدة بالعتق لا يقضي عليه بذلك الا علي القول بالقضاء بالعدة مطلقا وهو ضعيف كما سياتين واما اذا نذر عتقه فحمله مالك وابن القاسم علي انه من-	54	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0338	true	-4497734642662959720	0	137	0	649	1440	300	انه يجب عليه الوفاء به ولا يقضي----- به عند مالك وابن القاسم خلافا لاشهب وهذا بخلاف ما اذا قال ان فعلت كذا فعبدي فلان حر او فعبيدي احرار فهذا يلزمه ويقضي عليه به اذا حنث وعلي هذا اذا قال السيد لعبده التزمت ان اعتقك الان او بعد شهر او ان فعلت كذا فقد التزمت ان اعتقتك الان او بعد شهر او ان فعلت كذا فقد التزمت عتق عبدي او عبيدي ثم حنث فيجب عليه الوفاء بذلك ولا يقضي عليه بذلك علي مذهب مالك وابن القاسم ويقضي عليه بذلك علي قول اشهب لان الالتزام كالنذر ولا اشكال انه اذا قال اعتقتك بعد شهر او ان فعلت كذا فانا اعتقتك ان ذلك عدة --لعتق لا يقضي عليه بذلك الا علي القول بالقضاء بالعدة مطلقا وهو ضعيف كما سياتي- واما اذا نذر عتقه فحمله مالك وابن القاسم علي انه من	338	-2105193949788081429	593	1145.5	469	657	90.25875091552734	118	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms055	false	-3324552242620972772	0	170	0	823	1423	300	باب العدة كما تقدم في كلامه وحمله اشهب علي الالتزام وقال في CHECK فصل واما العدة التنبيهات في توجيه عدم جبره عند مالك وابن القاسم لانه اذا اجبره فهو بخلاف نذره لان القصد بالنذر نية القربة واذا اجبر لم يكن فيه نية ولا ثواب وكان ذلك تفويتا لنذره فيترك وما قصد فلعله يفعله واشهب يري جب--ره اذا قال لا افعل وان قال افعل ترك وهو التفات الي تعليلنا لقول ابن القاسم ا ه ونقله ابو الحسن فتامله تنبيه يجب الوفاء بنذر العتق وان لم يكن في ملك الناذر حينءذ ما يعتقه قال في كتاب النذور من المدونة قال مالك فيمن نذر عتق رقبة فلم يستطيعها ان الصوم لا يجزءه فهذا يدل علي انه يلزمه الوفاء به وان لم يكن في ملكه ما يعتقه وقال في رسم الصبرة من سماع يحيي من كتاب العتق في رجل جعل علي نفسه رقية من ولد اسماعيل قال مالك ليعتق رقبة قيل له اتجزءه رقبة من الزنج قال ليعتق رقبة اقرب الرقاب الي ولد اسماعيل قال ابن رشد وهذا كما قال لان للشريف في النسب	55	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0338	true	-4497734642662959720	137	300	649	1440	1440	300	باب العدة كما تقدم في كلامه وحمله اشهب علي الالتزام وقال في--------------------- التنبيهات في توجيه عدم جبره عند مالك وابن القاسم لانه اذا اجبره فهو بخلاف نذره لان القصد بالنذر لله القربة واذا اجبر لم يكن فيه نية ولا ثواب وكان ذلك تفويتا لنذره فيترك وما قصد فلعله يفعله واشهب يري اجباره اذا قال لا افعل وان قال افعل ترك وهو التفات الي تعليلنا لقول ابن القاسم ا-ه ونقله ابو الحسن فتامله تنبيه يجب الوفاء بنذر العتق وان لم يكن في ملك الناذر حينءذ ما يعتقه قال في كتاب النذور من المدونة--------- فيمن نذر عتق رقبة فلم يستط-عها ان الصوم لا يجزءه فهذا يدل علي انه يلزم- الوفاء به وان لم يكن في ملكه من يعتقه وقال في رسم الصبرة من سماع يحيي من كتاب العتق في رجل جعل علي نفسه رقبة من ولد اسماعيل قال مالك ليعتق رقبة قيل له ايجزءه رقبة من الذبح قال ليعتق رقبة اقرب الرقاب الي ولد اسماعيل قال ابن رشد وهذا كما قال لان للشريف في النسب-	338	-2105193949788081429	778	1497.0	616	825	94.30303192138672	151	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms055	false	-3324552242620972772	170	300	823	1423	1423	300	حرمة توجب التنافس في العتق -من اجلها والزيادة في ثمنها والاجر علي قدر ذلك ا ه ---------------------فصل واما العدة فليس في-- الزام الشخص نفسه شيءا الان وانما هي كما قال ابن عرفة اخبار عن انشاء المخير معروفا في المستقبل ولا خلاف في استحباب الوفاء بالوعد وقد قال مالك في رسم باع غلاما من سماع ابن القاسم من كتاب الحج ومن كتاب العدة بتخفيف الذال فيمن هلك وعليه مشي الي بيت الله عز وجل فسال ابنه ان يمشي عنه فوعده بذلك فقال مالك اما اذا وعده فانا احب له ان لو فعل ذلك ولكن ما ذلك راي ان يمشي احد عن احد ولكني احب له اذا وعده ان يفعل ذلك قال ابن رشد المعني في هذه المسالة ان مالك ا-ستحب له ان يفي لابيه بما وعده به من المشي عنه وان-	55	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0339	true	6890313482064260789	0	133	0	625	1399	300	حرمة توجب التنافس في العبيد من اجلها والزيادة في ثمنها والاجر علي قدر ذلك ا-ه فصل في الوفاء بالوعد فصل واما العدة فليس فيها الزام الشخص نفسه شيءا الان وانما هي كما قال ابن عرفة اخبار عن انشاء المخبر معروفا في المستقبل ولا خلاف في استحباب الوفاء بالوعد وقد قال مالك في رسم باع غلاما من سماع ابن القاسم من كتاب الحج ومن كتاب العدة بتخفيف الدال فيمن هلك وعليه مشي الي بيت الله عز وجل فسال ابنه ان يمشي عنه فوعده بذلك فقال مالك اما اذا وعده فاني احب له ان لو فعل ذلك ولكن ما ذلك راي او يمشي احد عن احد ولكني احب له اذا وعده ان يفعل ذلك قال ابن رشد المعني في هذه المسالة ان مالكا استحب له ان يفي لابيه بما وعده به من المشي عنه وان	339	-2105193949788081429	590	1151.5	464	626	94.24919891357422	120	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms056	false	4605897015638811670	0	166	0	768	1371	300	كان ذلك عنده لا قربة فيه من ناحية استحباب الوفاء بالوعد في الجاءزات التي لا قربة فيها--- فالوفاء بالعدة مطلوب بلا خلاف واختلف في وجوب القضاء بها علي اربعة اقوال حكاها ابن رشد في كتاب جامع البيوع وفي كتاب العارية وفي كتاب العدة ونقلها عنه غير واحد فقيل يقض- بها مطلقا وقيل لا يقض- بها مطلقا وقيل يقض- بها ان كانت علي سبب وان لم يدخل الموعود بسبب العدة في شء كقولك اريد ان اتزوج او ان اشتري كذا او ان اقض- غرماءي فاسلفني كذا او اريد ان اركب غدا الي مكان كذا فاعرني دابتك او ان احرث ارضي فاعرني بقرتك فقال نعم ثم بدا له قبل ان يتزوج او ان يشتري او ان يسافر فان ذلك يلزمه ويقضي عليه به ما- لم تترك الامر الذي وعدك عليه وكذا لو لم تساله وقال لك هو من نفسه انا اسلفك كذا او اهب لك كذا لتتزوج او لتقضي دينك---------- او نحو ذلك فان ذلك يلزمه ويقضي عليه به ولا يقضي بها ان كانت علي غير سبب كما	56	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0339	true	6890313482064260789	133	300	625	1399	1399	300	كان ذلك عنده لا قربة فيه من ناحية استحباب الوفاء بالوعد في الجاءزات التي لا قربة فيها اه فالوفاء بالعدة مطلوب بلا خلاف واختلف في وجوب القضاء بها علي اربعة اقوال حكاها ابن رشد في كتاب جامع البيوع وفي كتاب العارية وفي كتاب العدة ونقلها عنه غير واحد فقيل يقضي بها مطلقا وقيل لا يقضي بها مطلقا وقيل يقضي بها ان كانت علي سبب وان لم يدخل الموعود بسبب العدة في شء كقولك اريد ان اتزوج او ان اشتري كذا او ان اقضي غرماءي فاسلفني كذا او اريد ان اركب غدا الي مكان كذا فاعرني دابتك او ان احرث ارضي فاعرني بقر-ك فقال نعم ثم بدا له قبل ان يتزوج او ان يشتري او ان يسافر فان ذلك يلزمه ويقضي عليه به فان لم يترك الامر الذي وعدك عليه وكذا لو لم تساله وقال لك هو من نفسه انا اسلفك كذا او اهب لك كذا---------- لتقضي دينك او لتتزوج او نحو ذلك فان ذلك يلزمه ويقضي به عليه ولا يقضي بها ان كانت علي غير سبب كما-	339	-2105193949788081429	748	1435.0	586	786	95.16539764404297	153	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms056	false	4605897015638811670	166	300	768	1371	1371	300	اذا قلت اسلفني كذا ولم تذكر سببا او اعرني دابتك او بقرتك ولم تذكر سببا سفرا ولا حاجة فقال نعم ثم بدا له او قال هو من نفسه انا اسلفك كذا او اهب لك كذا ولم يذكر سببا ثم بدا له والرابع يق-ي بها ان كانت علي سبب ودخل الموعود بسبب العدة في شء وهذا هو المشهور من الاقوال قال في اخر الرسم الاول من سماع اصبغ من جامع البيوع قال اصبغ سمعت اشهب وسءل عن رجل اشتري من رجل كرما فخاف الوضيعة فاتي ليستوضعه فقال له بع وانا ارضيك قال فان باع براس ماله او بربح فلا شء عليه وان باع بوض--يعة كان عليه ان يرضيه فان زعم انه اراد شيءا سماه فهو ما اراد وان لم يكن اراد شيءا ارضاه بما شاء وحلف بالله الذي لا اله الا هو ما اراد اكثر-	56	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0340	true	5186056162304951494	0	128	0	581	1359	300	اذا قلت اسلفني كذا ولم تذكر سببا او اعرني دابتك او بقر-ك ولم تذكر----- سفرا ولا حاجة فقال نعم ثم بدا له او قال هو من نفسه انا اسلفك كذا او اهب لك كذا ولم يذكر سببا ثم بدا له والرابع يقضي بها ان كانت علي سبب ودخل الموعود بسبب العدة في شء وهذا هو المشهور من الاقوال قال في اخر الرسم الاول من سماع اصبغ من جامع البيوع قال اصبغ سمعت اشهب وسءل عن رجل اشتري من رجل كرما فخاف الوضيعة فاتي ليستوضعه فقال له بع وانا ارضيك قال -ان باع براس ماله او بربح فلا شء عليه وان باع بالوضيعة كان عليه ان يرضيه فان زعم انه اراد شيءا سماه فهو ما اراد وان لم يكن اراد شيءا ارضاه بما شاء وحلف بالله ما ا-------------------راد اكثر	340	-2105193949788081429	571	1112.5	445	607	94.0691909790039	121	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms057	false	-8321503589525592138	0	171	0	777	1388	300	من ذلك وان لم يكن اراد شيءا يوم قال ذلك قال اصبغ وسالت عنها ابن وهب فقال عليه رضاه بما يشبه ثمن تلك السلعة والوضعية فيها قال اصبغ وقول ابن وهب هو احسن عندي وهو احب الي اذا وضع فيها قال محمد بن رشد قوله بعه وانا ارضيك عدة الا انها عدة علي سبب وهو البيع والعدة اذا كانت علي سبب لزمت لحصول السبب في المشهور من الاقوال وقد قيل انها لا تلزمه بحال وقيل انها تلزمه علي كل حال وقيل انها تلزم اذا كانت علي سبب وان لم يحصل السبب وقول اشهب ان زعم انه اراد شيءا----- فهو ما اراد يريد مع يمينه ومعناه اذا لم يسمي شيءا يسيرا لا يشبه ان يكون ارضاه والدليل علي انه يحلف علي مذهبه اذا قال اردت كذا وكذا لما يشبه قوله انه ان لم يكن اراد شيءا ارضاه بما شاء وحلف انه ما اراد اكثر من ذلك وجوابه هذا علي اصله في كثير من مساءله اذ لا يءخذ احد باكثر مما يقر به علي نفسه واليمين في هذا يمين تهمة اذ لا يمكن	57	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0340	true	5186056162304951494	128	300	581	1359	1359	300	من ذلك وان لم يكن اراد شيءا يوم قال ذلك قال اصبغ وسالت عنها ابن وهب فقال عليه رضاه بما يشبه ثمن تلك السلعة والوضيعة فيها قال اصبغ وقول ابن وهب هو احسن عندي وهو احب الي اذا وضع فيها قال محمد بن رشد قوله بعه وانا ارضيك عدة الا انها عدة علي سبب وهو البيع والعدة اذا كانت علي سبب لزمت بحصول السبب في المشهور من الاقوال وقد قيل انها لا تلزم- بحال وقيل انها تلزم -علي كل حال وقيل انها تلزم اذا كانت علي سبب وان لم يحصل السبب وقول اشهب ان زعم انه اراد شيءا سماه فهو ما اراد يريد مع يمينه ومعناه اذا لم يسم- شيءا يسيرا لا يشبه ان يكون ارضاه والدليل علي انه يحلف علي مذهبه اذا قال اردت كذا وكذا لما يشبه قوله انه ان لم يكن اراد شيءا ارضاه بما شاء وحلف انه ما اراد اكثر من ذلك وجوابه هذا علي اصله في كثير من مساءله اذ لا يءخذ احد باكثر مما يقر به علي نفسه واليمين في هذا يمين تهمة اذ لا يمكن-	340	-2105193949788081429	769	1510.0	600	782	98.33759307861328	165	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms057	false	-8321503589525592138	171	299	777	1383	1388	300	المستوضع ان يدعي بينة فيحقق الدعوي عليه بخلاف ما ذكر انه اراده فيدخ- فيه- من الخلاف ما يدخل في يمين التهمة واما ابن وهب فاخذه بمقتضي ظاهر لفظه والزمه ارضاءه الا ان لا يرضي بما يقول الناس فيه انه ارضاه فلا يصدق انه لم يرض ويءخذ بما يقول الناس فيه انه ارضاه هذا معني قوله ولو حلف ليرضينه لم يبر الا باجتماع الوجهين وهما ان يضما عنه ما يرضي به وما يقول الناس فيه انه ارضاه وقد مضي ما يدل علي هذا في رسم سلف من سماع عيسي من كتاب النذور في الحالف ليرضين غريمه من حقه ا ه قلت وهذا القول الذي شهره ابن رشد --------------------------------------قال الشيخ ابو الحسن في اول كتاب العتق الاول وفي كتاب الغرر انه مذهب المدونة لقولها في اخر كتاب الغرر وان قال	57	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0341	true	4547410543401682307	0	133	0	632	1452	300	المستوضع ان يدعي بينة فيحقق الدعوي عليه بخلاف ما ذكر انه اراده فيدخل فيها من الخلاف ما يدخل في يمين التهمة واما ابن وهب فاخذه بمقتضي ظاهر لفظه والزمه ارضاءه الا ان لا يرضي بما يقول الناس فيه انه ارضاه فلا يصدق ان -لم يرض ويءخذ بما يقول الناس فيه انه ارضاه هذا معني----- ولو حلف ليرضينه لم يبر الا باجتماع الوجهين وهما ان يضع- عنه ما يرضي به وما يقول الناس فيه انه ارضاه وقد مضي ما يدل علي هذا في رسم سلف من سماع عيسي من كتاب النذور في الحالف ليرضين غريمه من حقه ا-ه قلت وهذا القول الذي شهره ابن رشد في القضاء بالعدة اذا دخل بسببها في شء قال الشيخ ابو الحسن في اول كتاب------ الاول وفي كتاب الغرر انه مذهب المدونة لقولها في اخر كتاب الغرر وان قال	341	-2105193949788081429	590	1132.5	466	646	91.33126831054688	118	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms058	false	-3904748237796617046	0	182	0	907	1475	300	عبد فلان وانا اعينك بالف درهم فاشتراه لزمه ذلك الوعد ا ه وهو قول ابن القاسم في سماعه من كتاب العارية وقول سحنون في كتاب العدة ونصه في سماع عيسي قلت لسحنون ما الذي يلزم من العدة في السلف والعارية قال ذلك ان يقول الرجل للرجل اهدم دارك وانا اسلفك او اخرج الي الحج وانا اسلفك او تزوج امراة وانا اسلفك وعزاه له ابن رشد في رسم طلق ابن حبيب من سماع ابن القاسم من كتاب العارية وقال القرافي في الفرق الرابع عشر بعد الماءتين قال سحنون الذي يلزم من الوعد CHECK فرع اذا قال له ان غرماءي يلزمونني بدين فاسلفني اقضيهم مثل اهدم دارك وانا اسلفك ما تبني به او اخرج الي الحج وانا اسلفك او اشتري سلعة او تزوج امراة وانا اسلفك وعزاه له ابن رشد لانك ادخلته بوعدك في ذلك و---مجرد الوعد فلا يلزم الوفاء به بل الوفاء به من مكارم الاخلاق 3ا ه وقال اللخمي في كتاب الشفعة لما ذكر حجة مقابل المشهور والقاءل بلزوم اسقاط الشفعة قبل الشراء ما نصه ولو قال--- اشتري هذا الشخص والثمن علي فاشتراه للزمهللزمه ان يغرم الثمن الذي اشتراه به لانه ادخله	58	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0341	true	4547410543401682307	134	300	637	1452	1452	300	عبد فلان وانا اعينك بالف درهم فاشتراه لزمه ذلك الوعد ا-ه وهو قول ابن القاسم في سماعه من كتاب العارية وقول سحنون في كتاب العدة ونصه في سماع عيسي قلت لسحنون ما الذي يلزم من العدة في السلف والعارية قال ذلك ان يقول الرجل للرجل -هدم دارك وانا اسلفك او اخرج الي الحج وانا اسلفك او تزوج امراة وانا اسلفك وعزاه له ابن رشد في رسم طلق -بن حبيب من سماع ابن القاسم من كتاب العارية وقال القرافي في الفرق الرابع عشر بعد الماءتين قال سحنون الذي يلزم م----------------------------------------------------------------ن الوعد اهدم دارك وانا اسلفك ما تبني به او اخرج الي الحج وانا اسلفك او اشتر- سلعة او تزوج امراة وانا اسلفك----------------- لانك ادخلته بوعدك في ذلك اما مجرد الوعد فلا يلزم الوفاء به بل الوفاء به من مكارم الاخلاق ا--ه وقال اللخمي في كتاب الشفعة لما ذكر حجة مقابل المشهور -القاءل بلزوم اسقاط الشفعة قبل الشراء ما نصه -لو قال له اشتر- هذا الشقص والثمن علي فاشتراه لزم -------ان يغرم الثمن الذي اشتراه به لانه ادخله-	341	-2105193949788081429	796	1505.0	635	913	87.18510437011719	149	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms058	false	-3904748237796617046	182	300	907	1475	1475	300	في الشراء وهذا قول مالك وابن القاسم--- والقول بانه يقضي بها اذا كانت علي سبب وان لم يدخل بسببها في شء هو قول اصبغ في كتاب العدة وقول مالك في رسم طلق ابن حبيب من سماع ابن القاسم وهو قوي ايضا والقول بعدم القضاء بها مطلقا في سماع اشهب من كتاب العارية والقول بالقضاء بها مطلق -لم يعزه ابن رشد وهذان القولان ضعيفان جدا والله تعالي اعلم---------------------------------------------------------------- فرع اذا قال له ان غرماءي يلزمونني بدين فاسلفني اقضيهم فقال نعم ثم بدا له فقال اصبغ في سماع عيسي من كتاب العدة يلزمه ذلك ويحكم به علي---ه وهو جار علي قوله بلزوم العدة اذا كانت علي سبب وان لم يدخل بسببها في شء وقال ابن القاسم انما يلزمه اذا اعتقد-	58	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0342	true	-233826290548615745	0	130	0	626	1425	300	في الشراء وهذا قول مالك وابن القاسم اه والقول بانه يقضي بها اذا كانت علي سبب وان لم يدخل بسببها في شء هو قول اصبغ في كتاب العدة وقول مالك في رسم طلق -بن حبيب من سماع ابن القاسم وهو قوي ايضا والقول بعدم القضاء بها مطلقا في سماع اشهب من كتاب العارية والقول بالقضاء بها مطلقا لم يعزه ابن رشد وهذان القولان ضعيفان جدا والله------ اعلم قال له ان غرماءي يلزمونني بدين فاسلفني اقضهم فقال نعم ثم بدا له فرع اذا قال له ان غرماءي يلزمونني بدين فاسلفني اقض-هم فقال نعم ثم بدا له فقال اصبغ من سماع عيسي من كتاب العدة يلزمه ذلك ويحكم--- عليه به وهو جار علي قوله بلزوم العدة اذا كانت علي سبب و---لم يدخل بسببها في شء وقال ابن القاسم انما يلزمه اذا اعتقد	342	-2105193949788081429	551	1044.5	438	640	86.09375	107	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms059	false	3589562807275613359	0	163	0	758	1456	300	الغرماء منه علي -وعد او اشهد به --------علي نفسه وذلك علي اصله في انه لا يقضي بالعدة الا اذا دخل بسببها في شء ولو قال اشهدكم اني فاعل او افعل فظاهر كلام مالك في سماع ابن القاسم من العارية انه تردد في الحكم عليه بذلك وان الظاهر اللزوم وقال ابن رشد ولو قال اشهدكم اني قد فعلت لما وقف في ايجابه عليه ولزوم القضاء به AUTO---------------------------------- فرع قال في سماع اشهب من كتاب العارية فيمن حلف ليوفين غريمه الي اجل فلما خشي الحنث ذكر ذلك -لرجل فقال لا تخف اءتني هذه العشية اعطيكها فلما كان العشي جاءه فابي ان يعطيه فقال له -غررتني حتي خفت ان يدخل علي الطلاق اتراه له لازما فقال--- لا والله ما اري ذلك لازما له ولا هو من مكارم الاخلاق ولا محاسنها قال محمد بن رشد قد قيل انه يلزمه وهو الاظهر لانه غره ومنعه ان يحتال لنفسه بما يبر به من --سلف او غيره 8ا ه قلت فالقول الاول مبني علي ان العدة لا يقضي بها ولو	59	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0342	true	-233826290548615745	130	300	626	1425	1425	300	الغرماء منه علي موعد او اشهد بايجاب ذلك علي نفسه وذلك علي اصله من انه لا يقضي بالعدة الا اذا دخل بسببها في شء ولو قال اشهدكم اني فاعل او افعل فظاهر كلام مالك في سماع ابن القاسم من العارية انه تردد في الحكم عليه بذلك وان الظاهر اللزوم -قال ابن رشد ولو قال اشهدكم اني قد فعلت لما وقف في ايجابه عليه ولزوم القضاء به اه حلف ليوفين غريمه الي اجل وخشي الحنث فرع قال في سماع اشهب من كتاب العارية فيمن حلف ليوفين غريمه الي اجل فلما خشي الحنث ذكر ذلك الرجل فقال لا تخف اءتني هذه العشية اعطيكها فلما كان العشي جاءه فابي ان يعطيه فقال له اغررتني حتي خفت ان يدخل علي الطلاق اتراه له لازما فقال له لا والله ما اري ذلك لازما له وما هو من مكارم الاخلاق ولا محاسنها قال ابن ----رشد قد قيل انه يلزمه وهو الاظهر لانه غره ومنعه ان يحتال لنفسه بما يبر به من السلف او غيره ا--ه قلت فالقول الاول مبني عن- ان العدة لا يقضي بها ولو-	342	-2105193949788081429	734	1388.0	576	808	90.84158325195312	147	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms059	false	3589562807275613359	163	300	758	1456	1456	300	كانت علي سبب ودخل في السبب وقد تقدم انه في سماع اشهب من العارية والثاني مبني علي انه يقضي بها اذا كانت علي سبب وعلي المشهور ايضا لانه قد ادخله بسبب العدة في عدم الاحتيال لنفسه حتي خشي الحنث والله تعالي اعلم------------------------------------------------ تنبيه واما الفرق بين ما يدل علي الالتزام وما يدل علي العدة فالمرجع فيه انما هو علي ما يفهم من سياق الكلام وقراءن الاحوال فحيث دل الكلام علي الالتزام او علي العدة حمل علي ذلك ولهذا قال الشيخ خليل في مختصره في باب الخلع والزمت البينونة اذا قال ان اعطيتني الفا فارقتك او قال افارقك ان فهم الالتزام او الوعد ان ورطها فالشرط فالشرط في قوله ان ورطها راجع الي الوعد قال في التوضيح كما لو باعت قماشها او كسرت حليها والله تعالي اعلم ولا يفرق بين العدة والالتزام بصيغة الماضي والمضارع كما--- يتبادر للفهم-	59	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0343	true	3067514861800141875	0	140	0	711	1503	300	كانت علي سبب ودخل في السبب وقد تقدم انه في سماع اشهب من العارية والثاني مبني علي انه يقضي بها اذا كانت علي سبب وعلي المشهور ايضا لانه قد ادخله بسبب العدة في عدم الاحتيال لنفسه حتي خشي الحنث والله تعالي اعلم الفرق بين ما يدل علي الالتزام وما يدل علي العدة تنبيه واما الفرق بين ما يدل علي الالتزام وما يدل علي العدة فالمرجع فيه انما هو الي ما يفهم من سياق الكلام وقراءن الاحوال بحيث دل الكلام علي الالتزام------------------------- ولهذا قال الشيخ خليل في مختصره في باب الخلع و-لزمت البينونة ان ق-ال ان اعطيتني الفا فارقتك او---- افارقك ان فهم الالتزام او الوعد ان ورطها فالش-------رط في قوله ان ورطها راجع الي الوعد قال في التوضيح كما لو باعت قماش-ا او كسرت حليها والله تعالي اعلم ولا يفرق بين العدة والالتزام بصيغة الماضي والمضارع كما قد يتبادر للفهم	343	-2105193949788081429	654	1228.0	527	750	87.19999694824219	120	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms060	false	-5429866860383439056	0	162	0	813	1465	300	من كلام ابن رشد في رسم سلف من سماع عيسي من كتاب الايمان بالطلاق وسياتي في الباب الثالث ان شاء الله تعالي ذكره بتمامه فان الالتزام قد يكون بصيغة المضارع اذا دلت القراءن عليه كما يفهم من كلام الشيخ خليل الماضي في مسالة الخلع ومن كلام ابن رشد المتقدم قريبا ومن كلام اصبغ الاتي في الفرع الذي بعد هذا نعم صيغة الماضي دالة علي الالتزام وانفاذ العطية والظاهر في صيغة المضارع الوعد الا ان تدل قرينة علي الالتزام كما يفهم من كلام ابن رشد المتقدم والاتي قريبا فتامله والله تعالي اعلم AUTO فرع قال اصبغ في سماع عيسي من كتاب العدة لو سالك مديانك ان تاخره الي اجل كذا وكذا فقلت انا اءخرك لزمك تاخيره الي الاجل قلت سواء قلت انا اءخرك او قد اخرتك قال نعم سواء في الحكم عليك غير ان قولك انا اءخرك عدة تلزمك وقولك قد اخرتك شء واجب عليك كانه في اصل حقك لم تبتدءه الساعة وكلاهما يلزمك الحكم به غير ان قولك قد اخرتك اوجبهما واوكدهما	60	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0343	true	3067514861800141875	140	297	711	1492	1503	300	من كلام ابن رشد في رسم حلف من سماع عيسي من كتاب الايمان بالطلاق وسياتي في الباب الثالث ان شاء الله تعالي ذكره بتمامه فان الالتزام قد يكون بصيغة المضارع اذا دلت القراءن عليه كما يفهم من كلام الشيخ خليل الماضي في مسالة الخلع ومن كلام ابن رشد المتقدم قريبا ومن كلام اصبغ الاتي في الفرع----- بعد هذا نعم صيغة الماضي دالة علي الالتزام وانفاذ العطية والظاهر من صيغة المضارع الوعد الا ان تدل قرينة علي الالتزام كما يفهم من كلام ابن رشد--------------------- فتامله والله تعالي اعلم----- فرع قال اصبغ في سماع عيسي من كتاب العدة لو سالك مديان- ان تءخره الي اجل كذا وكذا فقلت انا اءخرك لزمك تاخيره الي الاجل قلت سواء قلت انا اءخرك او قد اخرتك قال نعم سواء في الحكم عليك غير ان قولك انا اءخرك عدة تلزمك وقولك قد اخرتك شء واجب عليك كانه من اصل حقك لم تبتدءه الساعة وكلاهما يلزمك الحكم به غير ان قولك قد اخرتك اوجبهما واوكدهما	343	-2105193949788081429	775	1510.0	618	813	95.3259506225586	149	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms060	false	-5429866860383439056	191	297	944	1455	1465	300	في الذخيرة واقتصر عليه وهو جار علي قول اصبغ في القضاء بالعدد اذا كانت علي سبب وان لم يدخل بسببها في شء واما علي المشهور فلا فانما يلزمه في قوله انا اءخرك اذا اورطه بذلك في يمين او حنث او ما اشبه ذلك او دلت قرينته علي انه اراد اشتراط التاخير لا الوعد به فتامله وهو يبين لك ما ذكرته من ان صيغة الماضي دالة علي الالتزام وصيغة المضارع انما تدل علي- مع قرينة ولم يتكلم ابن رشد علي هذه المسالة بشء بل قال مضي تحصيل القول فيها في سماع ابن القاسم من كتاب العارية ويشير الي ما تقدم من ذكر ال-قوال الاربعة في القضاء بالعدة	60	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0344	true	-7706747354867371363	0	96	0	469	1447	300	في الذخيرة واقتصر عليه وهو جار علي قول اصبغ في القضاء بالعدة اذا كانت علي سبب وان لم يدخل بسببه- في شء واما علي المشهور---- فانما يلزمه في قوله انا اءخرك اذا -ورطه ب------------------------------ذلك او تدل قرينة ع-لي انه اراد------- التاخير لا الوعد به فتامله وهو يبين لك ما ذكرته من ان صيغة الماضي دالة علي الالتزام وصيغة المضارع انما تدل عليه مع قرينة ولم يتكلم ابن رشد علي هذه المسالة بشء بل قال مضي تحصيل القول فيها في سماع ابن القاسم من كتاب العارية ويشير الي ما تقدم من ذكر الاقوال الاربعة في القضاء بالعدة	344	-2105193949788081429	460	881.5	365	513	89.66861724853516	85	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms061	false	-6307662225753041364	0	170	0	813	1476	300	رسم حلف ليرفعن من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح سءل مالك عن رجل كانت تحته امراة فخطب اختها الي ابنه فقالت له عمتها علي صداق اختها فقال لن اقصر بها ان شاء الله------ فزوجوه ثم ان الابن طلقها قال ايقر هو بذلك قال نعم قد قلت هذا القول ووعدتهم ولم اوجب علي نفس- صداق- فرايته يراه عليه -قال مالك مرة فيصطلح-- وكانه يراه عليه تشبيها بالايجاب ولم يبينه قال ابن القاسم اري ذلك عليه اذا زوجوه علي ذلك وكذلك لانه انما تزوج علي المكافاة قال سحنون مثله قال محمد بن رشد اما اذا كان قولهم قد زوجناك جوابا لقوله لن اقصر بها عن صداق اختها فبين ان ذلك يلزمه------------------------------------------------------------------------------------- واما ان --قطع ما بين الكلامين فالامر محتمل والاظهر ايجاب ذلك عليه كما ذهب اليه مالك وان كان لم يبينه لان ذلك اقوي من العدة الخارجة علي سبب وفي التفسير ليحيي عن ابن القاسم انه يحلف---- ما اراد ايجاب ذلك علي نفسه ولا يلزمه شء فان نكل غرم نصف الصداق ووجه ذلك انه راي قوله لم اقصر بها ان شاء	61	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0344	true	-7706747354867371363	111	300	542	1447	1447	300	رسم حلف ليفعلن من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح سءل مالك عن رجل كانت تحته امراة فخطب اختها ل---ابنه فقالت له عمتها علي صداق اختها فقال لن اقصر بها ان شاء الله تعالي فزوجوه ثم ان الابن طلقها قال ايقر هو بذلك قال نعم قد قلت هذا القول ووعدتهم ولم اوجب علي نفسي صداقا فرايته يراه عليه وقال----- مرة فيصطلحوا وكانه يراه عليه تشبيها بالايجاب ولم يبينه قال ابن القاسم اري ذلك عليه اذا زوجوه علي ذلك و-ذلك كانه انما تزوج علي المكافاة قال سحنون مثله قال محمد بن رشد اما اذا كان قولهم قد زوجناك جوابا لقوله لن اقصر بها عن صداق اختها فبين ان ذلك يلزمه كما قال ابن القاسم لانه بمنزلة ان لو قالوا له نزوجك علي ان لا تقصر بها عن صداق اختها واما ان انقطع ما بين الكلامين فالامر محتمل والاظهر ايجاب ذلك عليه كما ذهب اليه مالك وان كان لم يبينه لان ذلك اقوي من العدة الخارجة علي سبب وفي التفسير ليحيي عن ابن القاسم انه يحلف انه ما اراد ايجاب ذلك علي نفسه ولا يلزمه شء فان نكل غرم نصف الصداق ووجه ذلك انه راي قوله لن اقصر بها ان شاء-	344	-2105193949788081429	797	1507.0	630	915	87.10382843017578	157	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms061	false	-6307662225753041364	170	300	813	1476	1476	300	الله عدة لا تلزم فلم يلزمه شء اذا حلف انه لم يرد ايجاب ذلك علي نفسه وحلف بالتهمة دون تحقيق الدعوي ولذلك لم يرد اليمين في ذلك فقوله علي القول بلحوق يمين التهمة وانها لا ترجع وقد اختلف في الوجهين 1ا ه- والله سبحانه وتعالي اعلم --------------------------------------------------------------------------------------------------------------CHECK الباب الثاني في الالتزام المعلق علي فعل الملتزم بكسر الزاي الباب الثاني في الالتزام المعلق علي فعل الملتزم بكسر الزاي وهو علي نوعين لانه لا يخلو اما ان يكون القصد بالالتزام الامتناع من ذلك الفعل المعلق عليه كقوله لزوجته ان تزوجت عليك فلك الف دينار واما ان يكون القصد حصول ذلك الفعل ويكون الشء الذي التزمه شكرا لله تعالي علي حصوله كقوله ان قدمت من هذا السفر فلفلان علي الف درهم او ان اتممت هذه الدار او هذا الكتاب فعلي كذا وهذا الثاني-	61	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0345	true	3031772324585879438	0	125	0	641	1493	300	الله عدة لا تلزم فلم يلزمه شء اذا حلف انه لم يرد ايجاب ذلك علي نفسه وحلف بالتهمة دون تحقيق الدعوي ولذلك لم ترد اليمين في ذلك فقوله علي القول بلحوق يمين التهمة وانها لا ترجع وقد اختلف في الوجهين انتهي والله تع--------الي اعلم الباب الثاني الالتزام المعلق علي فعل الملتزم وهو نوعين الباب الثاني في الالتزام المعلق علي فعل الملتزم بكسر ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------زاي وهو علي نوعين لانه لا يخلو اما ان يكون القصد بالالتزام الامتناع من ذلك الفعل المعلق عليه كقوله لزوجته ان تزوجت عليك فلك الف دينار واما ان يكون القصد حصول ذلك الفعل ويكون الشء الذي التزمه شكرا لله ------علي حصوله كقوله ان قدمت من هذا السفر فلفلان علي الف درهم او ان اتممت هذه الدار او هذا الكتاب فعلي كذا وهذا الثاني	345	-2105193949788081429	523	900.0	417	775	67.48387145996094	102	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms062	false	-5898993654794546106	0	180	0	884	1472	300	من باب النذور وقد تقدم حكم النذر وقد ذكروا في باب النذ-ر ان من علق العتق او الهدي او الصدقة علي الملك يلزمه مثل ان يقول ان ملكت عبد فلان فهو حر فانه يلزمه العتق اذا ملكه وذكر ابن عبد السلام وغيره في باب التفليس ان المفلس اذا التزم عطية شء ان ملكه انه يلزمه اذا ملكه بعد ذلك ولم يكن عليه دين قلت وهذا في العتق لازم ويقضي به واما الهدي فانه لازم ولا يقضي به لان الكفارات والهدايات واجبة علي التراخي واما الصدقة فان كانت علي وجه اليمين فهي النوع الاول المعقود له هذا الباب والذي سياتي للكلام عليه وان لم يكن ذلك علي وجه اليمين وانما القصد بها القربة فهي لازمة ويقضي بها ان كانت لمعين ولا يقضي بها ان كانت لغير معين علي المشهور وسياتي ان شاء الله تعالي في المسالة الثانية من الفصل الاول من الخاتمة شء من هذا والنوع الاول هو المعقود له هذا الباب ويسمي يمينا واختلف في القضاء به والمشهور من المذهب انه لا يقضي به سواء كان الملتزم له بفتح الزاي معينا ام لا قال في كتاب الهيبات من المدونة ومن	62	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0345	true	3031772324585879438	125	300	641	1493	1493	300	من باب النذور وقد تقدم حكم النذر وقد ذكر-- في باب النذور ان من علق العتق او الهدي او الصدقة علي الملك يلزمه مثل ان يقول ان ملكت عبد فلان فهو حر فانه يلزمه العتق اذا ملكه وذكر ابن عبد السلام وغيره في باب التفليس ان المفلس اذا التزم عطية شء ان ملكه انه يلزمه اذا ملكه بعد ذلك ولم يكن عليه دين قلت وهذا في العتق لازم ويقضي به واما الهدي فانه لازم ولا يقضي به لان الكفارات والهدايا- واجبة علي التراخي واما الصدقة فان كانت علي وجه اليمين فهي النوع الاول المعقود له هذا الباب------------------------ وان لم تكن---- علي وجه اليمين وانما القصد بها القربة فهي لازمة ويقضي بها ان كانت لمعين ولا يقضي بها ان كانت لغير معين علي المشهور وسياتي ان شاء الله تعالي في المسالة الثالثة من الفصل الاول من الخاتمة شء من هذا والنوع الاول هو المعقود له هذا الباب ويسمي يمينا واختلف في القضاء به والمشهور من المذهب انه لا يقضي به سواء كان الملتزم له بفتح الزاي معينا ام لا قال في كتاب اله-بات من المدونة ومن-	345	-2105193949788081429	848	1655.0	674	885	95.81920623779297	167	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms062	false	-5898993654794546106	180	300	884	1472	1472	300	قال داري صدقة علي المساكين او علي رجل بعينه في يمين فحنث لم يقض عليه بشء 2اه وتقدمت المسالة بتمامها في الباب الاول في فصل الالتزام لغير معين وقال في كتاب النكاح الثاني من المدونة ومن نكح امراة بالف درهم علي انه ان كانت له امراة اخري فصداقها الفان لم يجز كالبعير الشارد وان نكح بالفين فوضعت عنه في عقد النكاح الفا علي ا---لا يخرجها من يلدها او نكحها بالف علي انه ان اخرجها من بلدها فمهرها الفان فله ان يخرجها وليس لها الا الالف وهو كالقاءل لزوجته ان اخرجتك من الدار فلك الف فله ان يخرجها بغير شء اه قال الشيخ ابو الحسن الصغير قوله فله ان يخرجها بغير شء قال ابو عمران لان هذه ليست علي وجه البر-	62	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0346	true	-594666688284892551	0	119	0	585	1467	300	قال داري صدقة علي المساكين او علي رجل بعينه في يمين فحنث لم يقض عليه بشء---- وتقدمت المسالة بتمامها في الباب الاول في فصل الالتزام لغير معين وقال في كتاب النكاح الثاني من المدونة ومن نكح امراة بالف درهم علي انه ان كانت له امراة اخري فصداقها الفان لم يجز كالبعير الشارد وان نكح بالفين فوضعت عنه في عقد النكاح الفا علي انه لا يخرجها من بلدها او نكحها بالف علي انه ان اخرجها من بلدها فمهرها الفان فله ان يخرجها وليس لها الا الالف وهو كالقاءل لزوجته ان اخرجتك من الدار فلك الف فله ان يخرجها بغير شء ق---ال الشيخ ابو الحسن الصغير قوله فله ان يخرجها بغير شء قال ابو عمران لان هذه ليست علي وجه البر	346	-2105193949788081429	579	1135.5	462	592	97.8040542602539	115	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms063	false	5125766739789488353	0	178	0	870	1468	300	وانما قصد بها اليمين وما كان من الهب-ة لمعين علي وجه اليمين فانه لا يقضي به لان الهبة التي يقضي بها لمعين انما هي التي يقصد بها وجه البر والصلة لام-عني اليمين و----كل شء اذا خرج عن حكمه يبطل حكمه وقد علم انه لم يقصد نفس العطية والهبة وانما حرم علي نفي -ما احل الله له واما الذي يقول ان شفاني الله------ من مرضي فلك الف درهم فهذا يقضي عليه فيها لانها بر وما كان علي هذا الوجه يقضي به علي قاءله وكذلك الذي يقول ان قدمت فلك الف درهم لان هذه عطية محضة غير متعلقة بيمين ولا معارضة------ ونحوه في التنبيه 1اه تنبيه وظاهر ما تقدم عن المدونة انه فرق بين ما اذا اتزوجها بالف وان كانت له زوجة فالفان فجعله من النكاح الفاسد واما اذا تزوجها بالف وان اخرجها من بلدها فمهرها الفان فلم يجعله فاسدا وعلي ذلك حملها بعضهم واستطهره ابو الحسن قال وفرق بعضهم بين المسالتين بانهما قادران علي رفع الغرر في الاول- بالبحث هل له زوجة ام لا واما الثانية فالامر فيها مستقبل لا يدري ما يكون منه وعلي هذا مشي الشيخ خليل	63	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0346	true	-594666688284892551	119	300	585	1467	1467	300	وانما قصد بها اليمين وما كان من الهبات لمعني علي وجه اليمين فانه لا يقضي به لان الهبة التي يقضي بها لمعين انما هي للتي يقصد بها وجه البر والصلة لا معني اليمين وقال كل شء اذا خرج عن حكمه -بطل حكمه وقد علم انه لم يقصد نفس العطية والهبة وانما حرم علي نفسه ما احل الله له واما الذي يقول ان شفاني الله تعالي من مرضي فلك الف درهم فهذا يقضي عليه فيها لانها بر وما كان علي هذا الوجه يقضي به علي قاءله وكذلك الذي يقول ان قدمت فلك الف درهم لان هذه عطية محضة غير متعلقة بيمين ولا معاوضة انتهي ونحوه في التنبيهات-- تنبيه -ظاهر ما تقدم عن المدونة ان- فرق بين ما اذا -تزوجها بالف وان كانت له زوجة فالفان فجعله من النكاح الفاسد و-ما اذا تزوجها بالف وان اخرجها من بلدها فمهرها الفان فلم يجعله فاسدا وعلي ذلك حملها بعضهم واستظهره ابو الحسن قال وفرق بعضهم بين المسالتين بانهما قادران علي رفع الغرر في الاولي بالبحث هل له زوجة ام لا واما الثانية فالامر فيها مستقبل لا يدري ما يكون منه وعلي هذا مشي الشيخ خليل-	346	-2105193949788081429	851	1623.0	676	890	95.61798095703125	163	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms063	false	5125766739789488353	178	300	870	1468	1468	300	في مختصره ونظر في ذلك الشيخ بهرام وحملها بعضهم علي ان المسالتين سواء وان ذلك يرجع الي الغرر وهو الذي يءخذ من المسالة الاتية من سماع يحيي من رسم المكاتب من البيان فتامله AUTO فرع قال في رسم الاقضية من سماع يحيي من كتاب الصدقات والهبات قال يحيي عن ابن وهب سمعت عن مالك- يقول وهو الذي اخذ به ان الصدقة اذا كان اصلها علي وجه الصلة وطلب البر والمكافاة وما اشبه ذلك من الوجوه المعروفة بين الناس في احتسابهم او حسن معاشرتهم فان صاحبها لا يرجع فيها وان خاصمه المتصدق بها عليه قضي له عليه بها قال واما كل صدقة تكون في يمين الحالف او لفظ منازع او وجواب يكذب صاحبه فهي باطلة لا يقضي بها للمتصدق بها عليه في بعض-	63	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0347	true	-6460282120205835123	0	116	0	568	1489	300	في مختصره ونظر في ذلك الشيخ بهرام وحملها بعضهم علي ان المسالتين سواء وان ذلك من باب-- الغرر وهو الذي يءخذ من المسالة الاتية من سماع يحيي من رسم المكاتب---------------------- فرع قال في رسم الاقضية من سماع يحيي من كتاب الصدقات والهبات قال يحيي ----بن وهب سمعت--- مالكا يقول وهو الذي اخذ به ان الصدقة اذا كان اصلها علي وجه الصلة وطلب البر والمكافاة وما اشبه ذلك من الوجوه المعروفة بين الناس في احتسابهم او حسن معاشرتهم فان صاحبها لا يرجع فيها وان خاصمه المتصدق بها عليه قضي له عليه بها قال واما كل صدقة تكون في يمين الحالف او لفظ منازع او -جواب يكذب صاحبه فهي باطلة لا يقضي بها للمتصدق بها عليه في بعض	347	-2105193949788081429	560	1072.0	446	600	93.33333587646484	109	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms064	false	-4930906817790925660	0	183	0	921	1485	300	هذه الوجوه وما شابهها الا ان المتصدق بها يوعظ ويءتم فان تطوع بامضاءها كان ذلك الذي يستحب له وان شح لم يحكم عليه فيها بشء قال ابن رشد مثل هذا في كتاب الهبات من المدونة ان ما كان من الصدقة علي وجه اليمين للمساكين او لرجل بعينه فلا يجبره السلطان علي اخراجها وهو المشهور في المذهب وذلك لان الحالف انما قصد الامتناع بما حلف ان لا يفعله لا---- اخراج الصدقة والاعمال بالنيات لكنه اذا فعل الذي حلف عليه بالصدقة وان كان اثما فقد اختار اخراجها -----علي ترك الفعل فلذلك قال يوعظ ويءتم وانما كان لا يقضي عليه بالصدقة وان كان اثما في الامتناع من الاخراج-- لانه لا اجر له في الحكم عليه وهو كاره فيذهب ملكه في غير منفعة تصير اليه ولهذا المعني لا يحكم علي من نذر نذرا بالوفاء به وفي المدينة لابن دينار فيمن شرط لامراته ان تسرر عليها فالسرية صدقة عليها ان الصدقة بالشرط تلزمه وانه ان اعتقها بعد ان اتخذها لم ينفذ عتقه وكانت لها صدقة بالشرط ولابن نافع في المدينة ايضا فيمن باع----- من رجل سلعة وقال ان خاصمتك فهي صدقة عليك فخاصمه فيها ان الصدقة تلزمه فان	64	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0347	true	-6460282120205835123	116	300	568	1489	1489	300	هذه الوجوه وما اشبهها الا ان المتصدق بها يوعظ ويءثم فان تطوع بامضاءها كان ذلك الذي يستحب له وان شح لم يحكم عليه فيها بشء قال ابن رشد مثل هذا في كتاب الهبات من المدونة ان ما كان من الصدقة علي وجه اليمين للمساكين او لرجل بعينه فلا يجبر- السلطان علي اخراجها وهو المشهور في المذهب وذلك لان الحالف انما قصد الامتناع مما حلف ان لا يفعله لا الي اخراج الصدقة والاعمال بالنيات لكنه اذا فعل الذي حلف----- بالصدقة -ان لا يفعله فقد اختار اخراج الصدقة علي ترك الفعل ف-ذلك قال يوعظ ويءثم وانما كان لا يقضي عليه بالصدقة وان كان اثما في الامتناع من --اخراجها لانه لا اجر له في الحكم عليه وهو كاره فيذهب ملكه في غير منفعة تصير اليه ولهذا المعني لا يحكم علي من نذر نذرا بالوفاء به وفي المدونة لابن دينار فيمن شرط لامراته ان تسري عليها فالسرية صدقة عليها ان الصدقة بالشرط تلزمه وانه ان اعتقها بعد ان اتخذها لم ينفذ عتقه وكانت لها صدقة بالشرط ولابن نافع في المدونة ايضا فيمن باع سلعة من رجل----- وقال ان خاصمتك فهي صدقة عليك فخاصمه فيها ان الصدقة تلزمه فان-	347	-2105193949788081429	888	1696.5	710	937	94.77054595947266	165	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms066	false	948381850758793700	242	299	1195	1481	1485	300	وفي المدينة لمحمد بن د---------------------------------------------------ينار ان الصدقة بالشرط تلزمه وانه ان اعتقها بعد ان اتخذها لم ينفذ عتقه وكانت لها صدقة بالشرط وان شرط ان اتخذها فهي عليها او حرة فاتخذها كان مخيرا بين عتقها والصدقة بها ولابن نافع----------- ايضا --من باع سلعة من رجل وقال ان خاصمتك فيها فهي صدقة عليك فخاصمه فيها ان الصدقة تلزمه	66	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0347	true	-6460282120205835123	248	299	1221	1486	1489	300	وفي المدونة لا----بن دينار فيمن شرط لامراته ان تسري عليها فالسرية صدقة عليها- ان الصدقة بالشرط تلزمه وانه ان اعتقها بعد ان اتخذها لم ينفذ عتقه وكانت لها صدقة بالشرط--------------------------------------------------------------------------- ولابن نافع في المدونة ايضا فيمن باع سلعة من رجل وقال ان خاصمتك -----فهي صدقة عليك فخاصمه فيها ان الصدقة تلزمه	347	-2105193949788081429	198	350.0	158	350	56.57143020629883	34	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms064	false	-4930906817790925660	183	300	921	1485	1485	300	كان يريد بقوله ان الصدقة تلزمه انه يحكم بها عليه فهو مثل قول ابن دينار خلاف المشهور في المذهب واما ما كان من الصدقات المبتلة لله تعالي علي غير يمين فيحكم بها ان كانت لمعين باتفاق وان كانت للمساكين او في سبيل الله علي اختلاف الرواية في ذلك في المدونة اه قلت قوله في النوادر لا يحكم به يريد اذا كان لغير معين واما اذا كان لمعين فقد تقدم في فصل النذر في الباب الاول انه يقضي به وتقدم ايضا ان المشهور فيما كان لغير معين كالمساكين انه لا يقضي به والله تعالي اعلم وقال في كتاب الهبات من النوادر قال محمد بن عبد الحكم ومن حلف بصدقة مال بعينه او بغير عينه علي رجل بعينه او-	64	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0348	true	-3128203338066493308	0	115	0	551	1396	300	كان يريد بقوله ان الصدقة تلزمه انه يحكم بها عليه فهو مثل قول ابن دينار خلاف المشهور في المذهب واما ما كان من الصدقات المبتلة لله ------علي غير يمين فيحكم بها ان كانت لمعين باتفاق وان كانت للمساكين او في سبيل الله علي اختلاف الرواية في ذلك في المدونة اه قلت قوله في النذ--ر لا يحكم به يريد اذا كان لغير معين واما اذا كان لمعين فقد تقدم في فصل النذر في الباب الاول انه يقضي به وتقدم ايضا ان المشهور فيما كان لغير معين كالمساكين انه لا يقضي به والله------ اعلم وقال في كتاب الهبات من النوادر قال محمد بن عبد الحكم ومن حلف بصدقة مال بعينه او بغير عينه علي رجل بعينه او	348	-2105193949788081429	549	1071.5	435	565	97.16814422607422	112	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms065	false	-5901528165729851970	0	197	0	903	1416	300	علي المساكين او في سبيل الله او حلف بحبس داره او بحملان خيله في سبيل الله او بابله بدنا او بقرة او غنمه هدايا ثم حنث اقر بذلك او قامت عليه بينة فلا يقضي عليه بشء من ذلك انما نامره بذلك امرا فان لم يفعل لم يكره علي ذلك اه وقال الباجي بعد ان ذكر ان الهبة تلزم بالقول ما نصه اذا ثبت ذلك فانه علي ضربين ضرب لا يقضي به وضرب يقضي به فاما ما لا يقضي به فما كان من صدقة او هبة او حبس علي وجه اليمين علي معنيين او غير معينين انفق اصحابنا ابن القاسم واشهب وغيرهما علي انه لا يقضي عليه بذلك ولكنه يءمر به ووجه ذلك انه لم يقصد به البر وانما قصد به اللجاج وتحقيق ما نازع فيه فيءمر به ولا يقضي عليه به ومثله ما-روي ابن المواز عن ابن القاسم فيمن قال لامراته كل جارية اتسرر بها عليك فهي صدقة عليك وان وطات جاريتي هذه فهي صدقة عليك فتسرر انه لا شء عليه قال محمد --بن زيد لا يقضي عليه بها واما ما كان من ذلك بغير يمين فانه يجبر علي اخراجها اذا كانت لمعين وان كانت لغير معين قال ابن القاسم يجبر علي اخراجها وحكي محمد عن اشهب	65	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0348	true	-3128203338066493308	115	300	551	1396	1396	300	علي المساكين او في سبيل الله او حلف بحبس داره او بحملان خيله في سبيل الله او بابله بدنا او بقره او غنمه هد-يا ثم حنث اقر بذلك او قامت عليه بينة فلا--------------------------------------------------------- يكره علي ذلك اه وقال الباجي بعد ان ذكر ان الهبة تلزم بالقول ما نصه اذا ثبت ذلك فانه علي ضربين ضرب لا يقضي به وضرب يقضي به فاما ما لا يقضي به فما كان من صدقة او هبة او حبس علي وجه اليمين علي معينين او غير معينين اتفق اصحابنا ابن القاسم واشهب وغيرهما علي انه لا يقضي عليه بذلك ولكنه يءمر به ووجه ذلك انه لم يقصد به البر وانما قصد به اللج-ج وتحقيق ما نازع فيه فيءمر به ولا يقضي عليه به ومثله ما روي ابن المواز عن ابن القاسم فيمن قال لامراته كل جارية اتسري بها عليك فهي صدقة عليك وان وطءت جاريتي هذه فهي صدقة عليك فتسري انه لا شء عليه قال محمد يريد انه لا يقضي عليه بها واما ما كان من ذلك بغير يمين فانه يجبر علي اخراجها اذا كانت لمعين وان كانت لغير معين قال ابن القاسم يجبر علي اخراجها -حكي محمد عن اشهب-	348	-2105193949788081429	830	1611.5	647	906	91.61148071289062	172	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms065	false	-5901528165729851970	197	300	903	1416	1416	300	لا يجبر علي اخراجها الا اذا كانت علي معين بلا خصوم-ة لا للمساكين ووجه قول ابن القاسم ان هذه صدقة علي وجه البر فوجب ان يقضي عليه باخراجها كالاحباس ووجه قول اشهب ما احتج به من انه اذا كانوا غير معينين لم يستحق احد المطالبة بها فيقضي له 3اه قلت وما حكاه عن ابن القاسم هو احد القولين اللذين في المدونة علي اختلاف الرواية فيها كما تقدم في الباب الاول في فصل الالتزام لغير معين وذكر الشيخ خليل هذا القول في اول كتاب الهبات من التوضيح واقتصر عليه وهو خلاف ما شهره في مختصره وشهره ابن عرفة كما تقدم في الفصل المذكور وحكاية-	65	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0349	true	4612380822670366878	0	103	0	513	1486	300	لا يجبر علي اخراجها الا اذا كانت علي معين يلي خصومته لا المساكين ووجه قول ابن القاسم ان هذه صدقة علي وجه البر فوجب ان يقضي عليه باخراجها كالاحباس ووجه قول اشهب ما احتج به من انه اذا كانوا غير معينين لم يستحق احد المطالبة بها فيقضي له -اه قلت وما حكاه عن ابن القاسم هو احد القولين اللذين في المدونة علي اختلاف الرواية فيها كما تقدم في الباب الاول في فصل الالتزام لغير معين وذكر الشيخ خليل هذا القول في اول كتاب الهبة -من التوضيح واقتصر عليه وهو خلاف ما شهره في مختصره وشهره ابن عرفة كما تقدم في الفصل المذكور وحكاية	349	-2105193949788081429	505	987.0	404	515	98.0582504272461	97	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms066	false	948381850758793700	0	201	0	979	1485	300	الباجي الاتفاق علي عدم اللزوم فيما اذا كان علي وجه اليم-ن غير مسلمة- لوجود الخلاف في ذلك كما تقدم وكما سياتي ونقل صاحب الذخيرة كلام الباجي في اخر كتاب الهبة باختصار مخل ولعل الاسقاط من الناسخ وقال ابن عرفة في باب الهبة وهي لمعين دون يمين ولا تعليق يقضي بها ابن رشد اتفاقا وعلي غير معين كذلك فيها لا يقضي بها ابن رشد في القضاء بها قولان علي اختلاف الرواية فيها وعلي معين في يمين او تعليق فيها لا يقضي بها ابن رشد هذا هو المشهور ولمحمد بن دينار --من تسرر علي امراته وذكر كلام ابن رشد المتقدم عن -بن دينار وابن نافع ثم قال وفي القضاء بالمعلق بيمين لغير معين نقل ابن زرقون عن اصبغ والمعروف اه AUTO --------------------------------------------------------فرع قال في رسم المكاتب من سماع يحيي من كتاب النكاح وسالته عن الرجل تشترط عليه امراته عند عقده النكاح ان تسرر عليها فالسرية صدقة علي امراته ق-ال ان علم قبل البناء فسخ وان كان بني بها فالشرط باطل ولا صدقة لها قال محمد بن رشد قوله ان الشرط باطل ولا صدقة لها صحيح علي ما في المدونة وهو المش-ور في المذهب من ان الصدقة بيمين لا يحكم بها وان كانت لرجل بعينه وحكم للنكاح بحكم ما فسد لصداقه من اجل ان	66	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0349	true	4612380822670366878	103	300	513	1486	1486	300	الباجي الاتفاق علي عدم اللزوم فيما اذا كان علي غير اليمين غير مسالته لوجود الخلاف في ذلك كما تقدم وكما سياتي ونقل صاحب الذخيرة كلام الباجي في اخر كتاب الهبة باختصار مخل ولعل الاسقاط من الناسخ وقال ابن عرفة في باب الهبة وهي لمعين دون يمين ولا تعليق يقضي بها ابن رشد اتفاقا وعلي غير معين كذلك فيها لا يقضي ب----------------------------------------------------ها وعلي معين في يمين او تعليق فيها لا يقضي بها ابن رشد---- هو المشهور ولمحمد بن دينار فيمن تسري علي امراته وذكر كلام ابن رشد المتقدم عن ابن دينار وابن نافع ثم قال و---القضاء بالمعلق بيمين لغير معين نقل ابن زرقون عن اصبغ والمعروف اه فرع اشترطت عليه امراته ان تسري عليها فالسرية صدقة علي امراته فرع قال في رسم المكاتب من سماع يحيي من كتاب النكاح وسالته عن الرجل تشترط عليه امراته عند عقد- النكاح ان تسري عليها فالسرية صدقة علي امراته فقال ان علم قبل البناء فسخ و----ان بني---- فالشرط باطل ولا صدقة لها قال محمد بن رشد قوله ان الشرط باطل ولا صدقة لها صحيح علي ما في المدونة وهو المشهور في المذهب من ان الصدقة بيمين لا يحكم بها وان كانت لرجل بعينه وحكم للنكاح بحكم ما فسد لصداقه من اجل ان-	349	-2105193949788081429	896	1678.5	711	1042	85.98848724365234	170	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms064	false	-4930906817790925660	131	188	652	946	1485	300	وفي المدينة لا----بن دينار فيمن شرط لامراته ان تسرر عليها فالسرية صدقة عليها- ان الصدقة بالشرط تلزمه وانه ان اعتقها بعد ان اتخذها لم ينفذ عتقه وكانت لها صدقة بالشرط-------------------------------------------------------------------------------- ولابن نافع في المدينة ايضا فيمن باع----- من رجل سلعة وقال ان خاصمتك----- فهي صدقة عليك فخاصمه فيها ان الصدقة تلزمه فان كان يريد بقوله ا-------ن الصدقة	64	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0350	true	4975601486483141301	40	103	212	530	1526	300	وفي المدونة لمحمد بن د---------------------------------------------------ينار ان الصدقة بالشرط تلزمه وانه ان اعتقها بعد ان اتخذها لم ينفذ عتقه وكانت لها صدقة بالشرط وان شرط ان اتخذها فهي صدقة عليها او حرة فاتخذها كان مخيرا بين عتقها والصدقة بها ولابن نافع فيها ا-------------ن باع سلعة من رجل----- وقال ان خاصمتك فيها فهي صدقة عليك فخاصمه فيها ان الصدقة تلزمه ف---------علي قولهما في لزوم الصدقة	350	-2105193949788081429	204	328.0	164	396	51.51515197753906	35	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms066	false	948381850758793700	201	300	979	1485	1485	300	للشرط تاثيرا فيه فيفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بصداق المثل وهذا ان كانت التسمية في العقد علي الشرط واما ان كان تزوجها ن-كاح تفويض دون تسمية صداق ثم سمي لها بعد ذلك صداقا فالنكاح ثابت والشرط باطل والصداق المسمي لها لازم وفي المدينة لمحمد بن دينار ان الصدقة بالشرط تلزمه وانه ان اعتقها بعد ان اتخذها لم ينفذ عتقه وكانت لها صدقة بالشرط وان شرط ان اتخذها فهي----- عليها او حرة فاتخذها كان مخيرا بين عتقها والصدقة بها ولابن نافع ايضا من باع سلعة من رجل وقال ان خاصمتك فيها فهي صدقة عليك فخاصمه فيها ان الصدقة تلزمه فعلي-	66	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0350	true	4975601486483141301	0	99	0	508	1526	300	للشرط تاثيرا فيه فيفسخ قبل الدخول ويبث- بعده بصداق المثل وهذا ان كانت التسمية في العقد علي الشرط واما ان كان تزوجها بنكاح تفويض دون تسمية صداق ثم سمي لها بعد ذلك صداقا فالنكاح ثابت والشرط باطل والصداق المسمي---- لازم وفي المدونة لمحمد بن دينار ان الصدقة بالشرط تلزمه وانه ان اعتقها بعد ان اتخذها لم ينفذ عتقه وكانت لها صدقة بالشرط وان شرط ان اتخذها فهي صدقة عليها او حرة فاتخذها كان مخيرا بين عتقها والصدقة بها ولابن نافع فيها ان باع سلعة من رجل وقال ان خاصمتك فيها فهي صدقة عليك فخاصمه فيها ان الصدقة تلزمه فعلي	350	-2105193949788081429	494	958.5	397	513	96.29629516601562	92	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms067	false	2499915350534746952	0	207	0	1052	1501	300	قولهما في لزوم الصدقة بالشرط ينبغي ان يكون النكاح جاءزا والشرط لازما كساءر الشروط اللازمة واستدل بعض الشيوخ من هذه المسالة علي ان من التزم لامراته ان تسرر عليها فامر السرية بيدها ان شاءت باعتها عليه وان شاءت امسكتها له ان البيع لا يلزمه فيها خلاف ما ذهب اليه ابن العطار ووجه هذا الاستدلال ان الصدقة اذا كانت لا تلزمه فاحري ان لا يلزمه البيع وليس ذلك يبين لان المعني في الصدقة والبيع مفترق وانما الوجه في ان البيع لا يلزمه انها وكالة منه لها وللموكل ان يعزل الوكيل عن الوكالة -متي شاء وهذا الذي حفظناه عن الشيوخ في ذلك ولا يبعد عندي انه لا يكون له ان يعزلها عن هذه الوكالة لانه لما نكحته علي ذلك فقد اخذ عليه- عوضا فيلزمه كالمبايعة 5اه ونقل ابن عرفة في هذه المسالة في الكلام علي الشروط في النكاح وعزاها لسماع اصبغ ولم اراها فيه والله تعالي اعلم وما ذكره في الرواية من فساد النكاح مخالف لظاهر ما تقدم عن المدونة وما مشي عليه الشيخ خليل في مختصره كما تقدم التنبيه علي ذلك قلت ومثل مسالة ابن نافع التي ذكرها ابن رشد ما يكتب الان في مستندات البيع ان الباءع التزم للمشتري متي قام وادعي في الشء المبيع او خاصمه فيه كان عليه للمشتري او عليه للفقراء كذا وكذا فلا	67	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0350	true	4975601486483141301	99	300	508	1526	1526	300	قولهما في لزوم الصدقة بالشرط ينبغي ان يكون النكاح جاءزا والشرط لازما كساءر الشروط اللازمة واستدل بعض الشيوخ من هذه المسالة علي ان من التزم لامراته ان تسري عليها فامر السرية بيدها ان شاءت باعتها عليه وان شاءت امسكتها له ان البيع لا يلزمه فيها خلاف ما ذهب اليه ابن العطار ووجه هذا الاستدلال ان الصدقة اذا كانت لا تلزمه فاحري ان لا يلزمه البيع وليس ذلك ببين لان المعني في الصدقة والبيع مفترق وانما الوجه في ان البيع لا يلزمه انها وكالة منه لها وللموكل ان يعزل الوكيل عن --وكالته متي شاء وهذا الذي حفظناه عن الشيوخ في ذلك ولا يبعد عندي ان -لا يكون له ان يعزلها عن هذه الوكالة لانه لما نكحته علي ذلك فقد اخذ عليها عوضا فيلزمه كالمبايعة -اه ونقل ابن عرفة--- هذه المسالة في الكلام علي الشروط في النكاح وعزاها لسماع اصبغ ولم ار-ها فيه -----------------وما ذكره في الرواية من فساد النكاح مخالف لظاهر ما تقدم عن المدونة وما مشي عليه الشيخ خليل في مختصره كما تقدم التنبيه علي ذلك قلت ومثل مسالة ابن نافع التي ذكرها ابن رشد ما يكتب الان في مستندات البيع ان الباءع التزم للمشتري متي قام وادعي في الشء المبيع او خاصم----- كان عليه للمشتري او----- للفقراء كذا وكذا فلا-	350	-2105193949788081429	1011	1958.5	813	1054	95.92030334472656	189	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms067	false	2499915350534746952	207	300	1052	1501	1501	300	يحكم عليه بذلك علي المشهور ويحكم بذلك علي قول ابن نافع فتامله والله تعالي اعلم تنبيه قد تقدم في الباب الاول في فصل الالتزام لغير المعين في كلام ابي الحسن انه حيث يءمر ولا يجبر----- ليس ذلك لانه لا يجب عليه بل هو واجب فيما بينه وبين الله تعالي وتقدم عن ابن رشد في هذا الباب انه اثم بعدم الاخراج وقال في كتاب الهبات من النوادر قال محمد وما لم يجبر عليه ف-يخرجه كما اوجبه قال محمد قال مالك لا رخصة له في تركه وقال البرزلي في مساءل الايمان وفي احكام ابن الحاج-	67	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0351	true	-1903922864344160382	0	93	0	444	1464	300	يحكم عليه بذلك علي المشهور ويحكم به --علي قول ابن نافع------- والله تعالي اعلم تنبيه قد تقدم في الباب الاول في فصل الالتزام لغير --معين في كلام ابي الحسن انه حيث يءمر ولا يقضي عليه ليس ذلك لانه لا يجب عليه بل هو واجب فيما بينه وبين الله تعالي وتقدم عن ابن رشد في هذا الباب انه اثم بعدم الاخراج وقال في كتاب الهبات من النوادر قال محمد وما لم يجبر عليه فليخرجه كما اوجب- قال محمد قال مالك لا رخصة له في تركه وقال البرزلي في مساءل الايمان وفي احكام ابن الحاج	351	-2105193949788081429	432	821.0	342	456	94.7368392944336	85	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms068	false	-2981931926193096206	0	192	0	957	1473	300	اذا قال في عقد متي قام بجاءحة فعليه كذا لمرضي قرطبة وقام بها امر باعطاء ذلك ولا يحكم عليه بذلك وياثم قال البرزلي ظاهر نقل ابن يونس في اواءل كتاب العتق ان الوفاء علي جهة الاستحباب 7اه قلت ولعلهم فهموا الاستحباب من ظاهر سماع يحيي من كتاب الهبات المتقدم ثم قال البرزلي وفي احكام ابن الحاج ومثله دليل التزم ان زاد شيءا علي نصف دينار فعليه للمرضي كذا فثبتت عليه الزيادة رجاء معه وكيل المرضي فافتي ابن رشد بعدم لزومه ويءمر بذلك وهي كالصدقة علي وجه اللجاج كالتي في سماع يحيي 1اه ومراده بما في سماع يحيي المسالة المتقدمة AUTO ---------------------------------فرع وهذا كله فيما عدا العتق فانه يقضي به ولو كان في يمين قال في كتاب العتق الاول من المدونة ومن ابت عتق عبده او حنث بذلك في يمين- اعتق عليه بالقضاء ولو وعده بالعتق او نذر عتقه لم يقض عليه بذلك وامر بعتقه 3اه وقد تقدم ذلك في فصل النذر AUTO ----------------------------------------------------فرع ثم قال فيها ومن قال لعبد ان اشتريتك او ملكتك فانت حر فاشتراه او بعضه عتق عليه جميعه ويقوم عليه نصيب شريكه وان اشتراه بيعا فاسدا اعتق عليه ولزمته قيمته ورد الثمن كمن ابتاع عبدا يتوب فاعتقه ثم استحق	68	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0351	true	-1903922864344160382	93	300	444	1464	1464	300	اذا قال في عقد متي قام بجاءحة فعليه كذا لمرضي قرطبة وقام بها امر باعطاء ذلك ولا يحكم عليه به-- وياثم قال البرزلي ظاهر نقل ابن يونس في اواءل كتاب العتق ان الوفاء علي جهة الاستحباب -اه قلت ولعلهم فهموا الاستحباب من ظاهر سماع يحيي من كتاب الهبات المتقدم ثم قال البرزلي وفي احكام ابن الحاج ومثله دلال التزم ان زاد شيءا علي نصف دينار فعليه للمرضي كذا فثب-ت عليه الزيادة وجاء معه وكيل المرضي فافتي ابن رشد بعدم لزومه ويءمر بذلك وهي كالصدقة علي وجه اللجاج -التي في سماع يحيي -اه ومراده ب------سماع يحيي المسالة المتقدمة فرع ابت عتق عبده او حنث بذلك في يمينه فرع وهذا كله فيما عدا العتق فانه يقضي به ولو كان في يمين قال في الع-----تق الاول من المدونة ومن ابت عتق عبده او حنث بذلك في يمينه اعتق عليه بالقضاء ولو وعده بالعتق او نذر عتقه لم يقض عليه لذلك وامر بعتق----ه وقد تقدم ذلك في فصل النذر فرع قال لعبد ان اشتريتك او ملكتك فانت حر فاشتراه او بعضه فرع ثم قال فيها ومن قال لعبد ان اشتريتك او ملكتك فانت حر فاشتراه او بعضه عتق عليه جميعه ويقوم عليه نصيب شريكه وان اشتراه شراء فاسدا -عتق عليه ولزمته قيمته ورد الثمن كمن ابتاع عبدا بثوب فاعتقه ثم استحق-	351	-2105193949788081429	911	1725.5	726	1043	87.34420013427734	170	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms068	false	-2981931926193096206	192	300	957	1473	1473	300	التوب فعليه قيمة العبد 4اه ومن قال لعبده ان بعتك فانت حر ثم باعه عتق علي الباءع ورد الثمن قال عبد الحق في النكت ومال العبد هنا للباءع لان العتق وجب وقد صح المال للباءع قال عبد الحق ولو كان المشتري استثني ماله كان المال تبعا للعبد لان شراء المشتري قد انتقض من اجل العتق فلم يصح له المال والباءع لم يبقه لنفسه فكان تبعا للعبد اه فرع قال في المدونة بعد قوله ومن قال لعبده ان بعتك فانت حر ولو قال رجل مع ذلك ان ابتعتك فانت حر فابتاعه فعلي الباءع يعتق لانه مرتهن بيمينه 3اه AUTO فرع قال في ال---------------------------------------نكت قال بعض شيوخنا ولو قال ان-	68	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0352	true	-2488763931631776914	0	115	0	546	1440	300	الثوب فعليه قيمة العبد---- ومن قال لعبده ان بعتك فانت حر ثم باعه عتق علي الباءع ورد الثمن قال عبد الحق في النكت ومال العبد هنا للباءع لان العتق وجب وقد صح المال للباءع قال عبد الحق ولو كان المشتري استثني ماله كان المال تبعا للعبد لان شراء المشتري قد انتقض من اجل العتق فلم يصح له المال والباءع لم يبقه لنفسه فكان تبعا للعبد اه فرع قال في المدونة بعد قوله ومن قال لعبده ان بعتك فانت حر ولو قال رجل مع ذلك ان ابتعتك فانت حر فابتاعه فعلي الباءع يعتق لانه مرتهن بيمينه -اه----- فرع قال ان بعت هذا الشء فهو صدقة فباعه فرع قال في النكت قال بعض شيوخنا ولو قال ان	352	-2105193949788081429	501	973.5	396	556	90.10791015625	101	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms069	false	4923400736589379969	0	181	0	887	1455	300	بعت هذا الشء فهو صدقة فباعه فانه لا ينتقض البيع بخلاف اليمين بالعتق لان الصدقة لا يجبر علي اخراجها كانت علي رجل بعينه او علي المساكين لانها يمين وانما يفترق هذا فيما كان يتله بغير يمين وتستحب له الصدقة بالثمن الذي قبض واما العتق فهو محكوم عليه به فهذا مختلف اه ونحوه لابن يونس وهو الذي تقدم في كلام البرزلي عنه ان الوفاء بذلك علي جهة الاستحباب وتقد--------م ابن رشد وابي الحسن الصغير ان ذلك واجب وهو الظاهر والله --------تعالي --------------------------------اعلم AUTO فرع قال في كتاب الكفالة من المدونة ومن ادعي قبل رجل حقا فقال له رجل انا كفيل لك به الي غد فان لم اتك به غدا فانا ضامن للمال قال ابن يونس ويسمي وعدا فان لم يات به في غد فلا يلزم الكفيل شء حتي يثبت الحق ببينة فيكون حميلا بذلك وان انكر المدعي عليه ثم قال للطالب اجلني اليوم فان لم اوافيك غدا فالذي تتدعيه قبلي حق فهذه مخاطرة ولا شء عليه 6اه فرع قال في مفيد الحكام لابن هشام وسءل عيسي عن الخصمين يشترط احدهما لصاحبه انه ان لم يوافه عند القاضي الي اجل سمياه فدعواه باطلة	69	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0352	true	-2488763931631776914	115	297	546	1430	1440	300	بعت هذا الشء فهو صدقة فباعه فانه لا ينتقض البيع بخلاف اليمين بالعتق لان الصدقة لا يجبر علي اخراجها كانت علي رجل بعينه او علي المساكين لانها يمين وانما يفترق هذا فيما كان بتله بغير يمين وتستحب له الصدقة -الثمن الذي قبض واما العتق فهو محكوم عليه به فهذا مختلف اه ونحوه لابن يونس وهو الذي تقدم في كلام البرزلي عنه ان الوفاء بذلك علي جهة الاستحباب وتقدم في كلام ابن رشد وابي الحسن الصغير ان ذلك واجب وهو الظاهر والله سبحانه وتعالي اعلم فرع ادعي حقا فقال له رجل انا كفيل به فرع قال في كتاب الكفالة من المدونة ومن ادعي قبل رجل حقا فقال له رجل انا كفيل لك به الي غد فان لم اتك به غدا فانا ضامن للمال قال ابن يونس ويسمي وعدا فان لم يات به في غد فلا يلزم الكفيل شء حتي يثبت الحق ببينة فيكون حميلا بذلك وان انكر المدعي عليه ثم قال للطالب اجلني اليوم فان لم اوف--ك غدا فالذي -تدعيه قبلي حق فهذه مخاطرة ولا شء عليه -اه فرع------------------------------------------ الخصمان يشترط احدهما لصاحبه---- ان لم يوافه عند القاضي الي اجل سمياه فدعواه باطلة	352	-2105193949788081429	825	1580.5	655	935	88.23529052734375	159	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms069	false	4923400736589379969	159	300	770	1455	1455	300	مفيد الحكام لابن هشام وسءل عيسي عن الخصمين يشترط احدهما لصاحبه انه ان لم يوافه عند القاضي الي اجل سمياه فدعواه باطلة ان كان مدعيا او دعوي خصمه حق ان كان مدعي عليه فيتخلف هل يلزمه هذا الشرط فقال لا يوجب هذا الشرط حقا لم يجب ولا يسقط حقا قد وجب 5اه وقال ابو الحسن في اواخر كتاب الخيار في شرح قوله ولو شرط انه ان لم يات بالثوب قبل غروب الشمس بعد ان تكلم علي --مسالة الشيخ ومن ذلك ما يقول الناس اليوم من لم يحضر مجلس القاضي وقت كذا فالحق عليه لا يلزم من التزمه اه قلت ولم اقف في هذا والفرع الذي قبله علي قول باللزوم والظاهر انه لا يدخلهما الخلاف المتقدم الذي في اليمين بالصدقة فلا ياتي فيهما قول ابن دينار المتقدم ويءخذ----------------------------------------------------------- ما تقدم لانها صدقة ولهذا كان يءمر بها باتفاق وانما الخلاف في القضاء بها-	69	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0353	true	5645254975705890236	0	152	0	742	1452	300	مفيد الحكام لابن هشام وسءل عيسي عن الخصمين يشترط احدهما لصاحبه ان ----لم يوافه عند القاضي الي اجل سمياه فدعواه باطلة ان كان مدعيا او دعوي خصمه حق ان كان مدعي عليه فيتخلف هل يلزمه هذا الشرط فقال لا يوجب هذا الشرط حقا لم يجب ولا يسقط حقا قد وجب -اه وقال ابو الحسن في اواخر كتاب الخيار في شرح قوله ولو شرط انه ان لم يات بالثوب عند غروب الشمس بعد ان تكلم علي المسالة الشيخ ومن ذلك ما يقول الناس اليوم من لم يحضر مجلس القاضي وقت كذا فالحق عليه لا يلزم من التزمه اه قلت ولم اقف في هذا والفرع الذي قبله علي قول باللزوم والظاهر انه لا يدخلهما الخلاف المتقدم الذي في اليمين بالصدقة فلا ياتي فيهما قول ابن دينار المتقدم ويءخذ ذلك من تعليلهم بان هذا مخاطرة فليس فيه شء من المعروف بخلاف ما تقدم لانها صدقة ولهذا كان يءمر بها باتفاق وانما الخلاف في القضاء بها	353	-2105193949788081429	676	1320.5	538	747	90.49531555175781	136	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms070	false	-9133102535809569057	0	150	0	724	1485	300	ومثل ذلك قول احد الخصمين ان لم ات بالبينة او بمستندي في وقت كذا فدعواي باطلة او دعوي خصمي حق فهذا كله لا يلزم ولا اعلم فيه خلافا فينبغي ان يحكم ببطلانه ولو حكم به حاكم الا ان يوجد قول باللزوم فيه وقد كثر الحكم به من جهلة قضاء المالكية فينبغي التنبيه له واما اذا التزم المدعي عليه للمدعي انه ان ام يوفه حقه في وقت كذا فله عليه كذا وكذا فهذا لا يختلف في بطلانه لانه صريح الربا وسواء كان الشء الملتزم به من جنس الدين او غيره وسواء كان شيءا معينا او منفعة وقد رايت مستندا بهذه الصفة وحكم به بعض قضاة المالكية الفضلاء بموجب الالتزام وما اظن ذلك الا غفلة منه واما اذا التزم انه ان لم يوفه حقه في وقت كذا فعليه كذا وكذا لفلان او صدقة للمساكين فهذا هو محل الخلاف المعقود له هذا الباب فالمشهور انه لا يقضي به كما تقدم وقال ابن دينار	70	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0353	true	5645254975705890236	152	300	742	1452	1452	300	ومثل ذلك قول احد الخصمين ان لم ات بالبينة او بمستند- في وقت كذا فدعواي باطلة او دعوي خصمي حق فهذا كله لا يلزم ولا اعلم فيه خلافا فينبغي ان يحكم ببطلانه ولو حكم به حاكم الا ان يوجد قول باللزوم فيه وقد كثر الحكم به من جهلة قضاة المالكية فينبغي التنب-ه له واما اذا التزم المدعي عليه------- انه ان لم يوفه حقه في وقت كذا فله عليه كذا وكذا فهذا لا يختلف في بطلانه لانه صريح الربا وسواء كان الشء الملتزم به من جنس الدين او غيره وسواء كان شيءا معينا او منفعة وقد رايت مستندا بهذه الصفة وحكم به بعض قضاة المالكية الفضلاء بموجب الالتزام وما اظن ذلك الا غفلة منه واما اذا التزم انه--- لم يوف- حقه في وقت كذا فعليه كذا وكذا لفلان او صدقة للمساكين فهذا هو محل الخلاف المعقود له هذا الباب فالمشهور انه لا يقضي به كما تقدم وقال ابن دينار-	353	-2105193949788081429	708	1380.0	561	724	97.79005432128906	140	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms070	false	-9133102535809569057	150	300	724	1485	1485	300	يقضي به واما مسالة المدونة المتقدمة اعني قوله لزوجته ان اخرجتك من الدار فلك الف فالظاهر انها من صور هذا الباب ويدخلها الخلاف المذكور وان لم ار من صرح به فيها فتامله والله تعالي اعلم AUTO -----------------------------------------------------------فرع قال في المفيد ايضا وسءل عن الخصمين يتواعدان الي الموافاة عند السلطان وهو علي بعد منهما فيقول احدهما اخاف ان تخلفني فيقول ان اخلفتك فكراء الدابة علي ثم يخلفه قال لا اري -لك يلزمه اه وقال ابو الحسن في اخر كتاب الصلح في كتاب ابن حبيب اذا قال احد الخصمين للاخر ان لم اوافيك عند السلطان فكراء دابتك علي وكان الامام في بعد فذلك يلزمه قاله مطرف وابن الماجشون واصبغ والشيخ كانه يقول امشي للقاضي وانا الحقك فان لم الحقك فتلك الدابة انا--- اعطي كراءها ابن يونس صواب لانه ادخله في غرم ماله بوعده فاذا اخلف- لزمه ما اوجبه له علي نفسه كمن قال الشتر عبد فلان وانا اعينك فيه بكذا فاشتراه ان-	70	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0354	true	5557562119101887912	0	157	0	807	1517	300	يقضي به واما مسالة المدونة المتقدمة اعني قوله لزوجته ان اخرجتك من الدار فلك الف فالظاهر انها من صور هذا الباب ويدخلها الخلاف المذكور و---لم ار من صرح به فيها فتامله والله------ اعلم فرع الخصمان يتواعدان الي الموافاة عند السلطان وهو علي بعد منهما فرع قال في المفيد ايضا وسءل عن الخصمين يتواعدان الي الموافاة عند السلطان وهو علي بعد منهما فيقول احدهما اخاف ان يخلفني فيقول ان اخلفتك فكراء الدابة علي ثم يخلفه قال لا اري ذلك يلزم---ه وقال ابو الحسن في اخر كتاب الصلح في كتاب ابن حبيب اذا قال احد الخصمين للاخر ان لم اواف-ك عند السلطان فكراء دابتك علي وكان الامام في بعد فذلك يلزمه قاله مطرف وابن الماجشون واصبغ -الشيخ كانه يقول امش- للقاضي وانا الحقك فان لم الحقك فتلك الدابة علي ان اعطي كراءها ابن يونس صواب لانه ادخله في غرم ماله بوعده فاذا اخلفه لزمه ما اوجب---ه علي نفسه كمن قال ا-شتر عبد فلان وانا اعينك فيه بكذا فاشتراه ان	354	-2105193949788081429	733	1383.0	589	826	88.74092102050781	133	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms071	false	3696008018547522359	0	145	0	724	1506	300	ذلك يلزمه لانه ادخله فيه بوعدع اه و---لم اقف علي كلام ابن يونس هذا الذي ذكره عنه هنا ابو الحسن اعني في اخر كتاب الصلح ولعله ذكره في غير هذا الموضع بل هو ساقط من بعض نسخ ابي الحسن قلت وهذا الفرع مخالف لما قبله لانه في هذا ادخله في عزم كراء الدابة بخلاف ما قبله فانه لم يدخله في غرم شء فلذلك اختلف في الحكم بالالتزام في هذا الفرع والظاهر ما نقله الشيخ ابو الحسن والله تعالي اعلم تنبيه قال البرزلي في مساءل الدعوي والايمان وسءل بعض الفقهاء عن رجل التزم النفقة علي حفيديه مدة اربع سنين وسكناهما مع امهما وشرط عليها ا------لا تتزوج ورضيت بذلك والتزمت ان--ها متي تتزوج -قبل الاربع سنين كان لحماها عليها ماءة دينار صدقة من مال نفسها تءمر بذلك وتجبر عليه ثم تزوجت قبل تمام المدة فوجبت الماءة للحما فاشهد انه تصدق بها علي حفيديه ثم توفي قبل رشد	71	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0354	true	5557562119101887912	157	300	807	1517	1517	300	ذلك يلزمه لانه ادخله فيه بوعده اه قلت لم اقف علي كلام ابن يونس هذا الذي ذكره---- عنه ابو الحسن في--------- كتاب الصلح ولعله ذكره في غير هذا الموضع بل هو ساقط من بعض نسخ ابي الحسن قلت وهذا الفرع مخالف لما قبله لانه في هذا ادخله في غرم كراء الدابة بخلاف ما قبله فانه لم يدخله في غرم شء فلذلك اختلف في الحكم بالالتزام في هذا الفرع والظاهر ما نقله الشيخ ابو الحسن والله------ اعلم تنبيه قال البرزلي في مساءل الدعوي والايمان وسءل بعض الفقهاء عن رجل التزم النفقة علي حفيديه مدة اربع سنين وسكناهما مع امهما وشرط علي امهما ان لا تتزوج ورضيت----- والتزمت لحماها متي -تزوجت قبل الاربع سنين كان لحماها عليها ماءة دينار صدقة من مال نفسها تءمر بذلك وتجبر عليه ثم تزوجت قبل تمام المدة فوجبت الماءة للحمي فاشهد انه تصدق بها علي حفيديه ثم توفي قبل رشد-	354	-2105193949788081429	683	1299.5	546	736	92.79891204833984	129	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms071	false	3696008018547522359	145	300	724	1506	1506	300	الولدين فقام ورثته يطلبونها اذ لم تحز عنه وقال الحفيدان-- لم نزل في كفالته ولا نفتقر لحوزه وقالت الزوجة التزمت شيءا لا يلزمني فانا متعلقة بواجب الشرع فاجاب وقفت علي المكتوب وجميعه غير مفيد وقصاري ما فيه الكلام علي يمين المراة والتزامها لحماها وتزويجها قبل المدة وقولها تءمر وتجبر غير لازم لها بلا خلاف علمته اذا كان بي-مين كما ذكر ولا تجبر واذا ثبت هذا سقط جميع ما في البطن قال البرزلي قلت تقدم معارضتها اذا كانت بيمين لما في الايمان والنذور اذا قال لله علي هدي فالشاة تجزءة وان قال ان فعلت كذا فعلي هدي فحنث فانه يخرج بدنه الي اخرها ويعارضه ايضا اذا التزم في مسالة معينة مذهب امام معين انه لا يجوز له مخالفته علي ال-كثر ومنهم من لم يحك فيه خلافا وانظر مساءل الشروط في النكاح وما في بعضها من الخلاف فلا يبعد جري هذا عليه اه قلت اما ما اجاب به المفتي فهو جار علي المشهور في المذهب غير ان-	71	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0355	true	-1069492669240524767	0	155	0	777	1511	300	الولدين فقام ورثته بطلبه--ا اذ لم تحز عنه وقال الحفيد انا لم نزل في كفالته ولا تفتقر لحوز -وقالت الزوجة التزمت شيءا لا يلزمني فانا متعلقة بواجب الشرع فاجاب وقفت علي المكتوب وجميعه غير مفيد وقصاري ما فيه الكلام علي يمين المراة والتزامها لحماها وتزويجها قبل المدة وقولها تءمر وتجبر غير لازم لها بلا خلاف علمته اذا كان اليمين كما ذكر ولا تجبر واذا ثبت هذا سقط جميع ما في البطن قال البرزلي قلت تقدم معارضتها اذا كانت بيمين لما في الايمان والنذور اذا قال لله علي هدي فالشاة تجزءه وان قال ان فعلت كذا فعلي هدي فحنث فانه يخرج بدنة الخ------ ويعارضه ايضا اذا التزم في مسالة معينة مذهب امام معين انه لا يجوز له مخالفته عند الاكثر ومنهم من لم يحك فيه خلافا وانظر مساءل الشر-ط في النكاح وما في بعضها من الخلاف فلا يبعد جري هذا عليه اه قلت اما ما اجاب به المفتي فهو جار علي المشهور في المذهب غير ان	355	-2105193949788081429	759	1472.0	607	787	96.44218444824219	144	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms072	false	-8806627741029645886	0	151	0	769	1546	300	ما ذكره من عدم الخلاف لعله تبع فيه كلام الباجي المتقدم وقد تقدم التنبيه علي ذلك وذكر------- في نوازل ابن الحاج مسالة نحو هذه وذكر انه افتي فيها هو وابن رشد بعدم اللزوم ونصها امراة خالعت زوجها علي ان حطت عنه جميع كالءها وغير ذلك مما تضمنه عقد الخلع وعلي انها ان تزوجت قبل انقضاء عام من تاريخ الخلع فعليها ماءة مثقال فنفذت الفتوي فيها بان الخلع جاءز والشرط باطل ولها ان تتزوج قبل العام ولا شء عليها بذلك افتيت انا وابن رشد اه قلت والظاهر انها تءمر بالوفاء بذلك ولكن لا يقضي عليها به وهو مراده بقوله لا شء عليها فتامله والله اعلم واما ما ذكره البرزلي رحمه الله تعالي فليس فيه شء يعارض المسالة المذكورة واما النذر فقد تقدم حكمه وان القضاء به جار علي هذا الحكم واما مسالة التزام مذهب معين فليست من مساءل الالتزام المعلق في شء الا ان يريد ان الحالفة علمت ان الالتزام المذكور يلزمها	72	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0355	true	-1069492669240524767	155	300	777	1511	1511	300	ما ذكره من عدم الخلاف لعله تبع فيه كلام الباجي المتقدم وقد تقدم التنبيه علي ذلك ولابن الحاج في نوازله مس---------الة نحو هذه وذكر انه افتي----- هو وابن رشد بعدم اللزوم ونصها امراة خالعت زوجها علي ان حطت عنه جميع كالءها وغير ذلك -ما تضمنه عقد الخلع وعلي انها ان تزوجت قبل انقضاء عام من تاريخ الخلع فعليها ماءة مثقال فنفذت الفتوي فيها بان الخلع جاءز والشرط باطل ولها ان تتزوج قبل العام ولا شء عليها بذلك افتيت انا وابن رشد اه قلت والظاهر انها تءمر بالوفاء بذلك ولكن لا يقضي عليها به وهو مراده بقوله لا شء عليها------- والله اعلم واما ما ذكره البرز----------------لي فليس فيه شء يعارض المسالة المذكورة -اما النذر فقد تقدم حكمه وان القضاء به جار علي هذا الحكم واما مسالة التزام مذهب معين فليست من مساءل الالتزام المعتق في شء الا ان يريد ان الحالفة علمت ان --التزام المذكور يلزمها-	355	-2105193949788081429	719	1380.5	577	776	92.6546401977539	133	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms072	false	-8806627741029645886	151	300	769	1546	1546	300	علي قول وقلدت ذلك القول والتزمته ففي ذلك اختلاف تقدم في الباب الاول في فصل الت--زام عدم الرجوع عن الوصية وتقدم ان الظاهر ان تقليد احد القولين لا يوجب القضاء به لكن هذا المعني بعيد من لفظه واما الشروط في النكاح اذا لم تعلق بطلاق او عتق معين او تمليك للعصمة فقد تقدم ان المشهور عدم القضاء بها والله تعالي اعلم ثم قال البرزلي وسءل ابن الضابط عن امراة التزمت لزوجها انها متي ردت زوجها الاول مدة عشرين سنة فماءة دينار عليها وقبلها وفي ذمتها للزوج الثاني ففارقها الزوج المذكور فتزوجت الاول قبل تمام المدة فهل يلزمها ذلك فاجاب اذا تزوجها قبل تمام المدة لزمها ما التزمته قال البرزلي قلت هذه تعارض التي قبلها الا ان يقال--- الالتزام للزوج اشد من غيره لحديث ان احق الشروط الي اخره فلهذا وجه اه قلت اما معارضتها للتي قبلها فظاهرة وتقدم ان التي قبلها جارية علي المشهور واما هذه جارية علي مقابله-	72	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0356	true	-1139823281656537562	0	136	0	713	1514	300	علي قول وقلدت ذلك القول والتزمته ففي ذلك اختلاف تقدم في الباب الاول في فصل الالتزام عدم الرجوع عن الوصية وتقدم ان الظاهر ان تقليد احد القولين لا يوجب القضاء به لكن هذا المعني بعيد من لفظه واما الشروط في النكاح اذا لم تعلق بطلاق او عتق معين او تمليك للعصمة فقد تقدم ان المشهور عدم القضاء بها والله------ اعلم ثم قال البرزلي وسءل ابن الضابط عن امراة التزمت لزوجها انها متي ردت زوجها الاول مدة عشرين سنة فماءة دينار عليها وقبلها وفي ذمتها للزوج الثاني ففارقها الزوج المذكور فتزوجت الاول قبل تمام ال-----------------------------------------------مدة لزمها ما التزمته قال البرزلي قلت هذه تعارض التي قبلها الا ان يقال ان الالتزام للزوج اشد-------- لحديث ان احق الشروط الخ----- فلهذا وجه اه قلت اما معارضتها للتي قبلها فظاهرة وتقدم ان التي قبلها جارية علي المشهور ف----هذه جارية علي مقابلة	356	-2105193949788081429	703	1356.0	569	783	89.78288269042969	128	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms073	false	8190181817788272829	0	168	0	819	1445	300	ولا فرق بين الزوج وغيره والحديث الذي ذكره علي عكس المسالة اعني انما هو في اشتراط المراة علي الزوج شروطا ونص الحديث ان احق الشروط ان توفق به ما استحللتم به الفروج وهو في الصحيحين ووقع في كلام ابن رشد في شرح المسالة الرابعة من كتاب التخيير والتمليك نحو المسالة الاولي وذكر ان الحكم فيها باللزوم وانما يتمشي علي القول بان من حلف بصدقة شء بعينه علي رجل بعينه فحنث انه يجبر وقد تقدم في كلامه الذي ذكرناه عن سماع يحيي انه لا خلاف المشهور ونص المسالة وشحر بها قال مالك من خالع امراته علي ان تخرج الي بلد غير بلده اخذ منه-----ا علي ذلك شيءا او لم ياخذ ثم ابت ان تخرج فهي علي خلعها ولا تجبر علي الخروج قال محمد بن رشد وهذا كما قال لان الخلع عقد يشبه عقد النكاح اذ تملك المراة به نفسها كما يملك المراة-------- زوجها بالنكاح فوجب ان لا تلزم الشروط فيه بالخر-ج من البلد و--الاقامة فيه او يترك النكاح و--ما اشبه ذلك من --تحجير المباح كما لا يلزم شء من	73	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0356	true	-1139823281656537562	136	300	713	1514	1514	300	ولا فرق بين الزوج وغيره والحديث الذي ذكره ف-ي عكس المسالة اعني انما هو في اشتراط المراة---------- شروطا ونص الحديث ان احق الشروط ان يوفي به ما استحللتم به الفروج وهو في الصحيحين ووقع في كلام ابن رشد في شرح المسالة الرابعة من كتاب التخيير والتمليك نحو المسالة الاولي وذكر ان الحكم فيها باللزوم ا-نما يتمشي علي القول بان من حلف بصدقة شء بعينه علي رجل بعينه فحنث انه يجبر و---تقدم في كلامه الذي ذكرناه عن سماع يحيي انه--- خلاف المشهور ونص المسالة وشرح--ها قال مالك من خالع امراته علي ان تخرج الي بلد غير بلده اخذ منها شيءا علي ذلك----- او لم ياخذ ثم ابت ان تخرج فهي علي خلعها ولا تجبر علي الخروج قال محمد بن رشد وهذا كما قال لان الخلع عقد يشبه عقد النكاح اذ تملك المراة--- نفسها كما يملك المراة بالنكاح زوجها-------- فوجب ان لا تلزم الشروط فيه بالخروج من البلد او الاقامة فيه او -ترك النكاح او ما اشبه ذلك من التحجير المباح كما لا يلزم شء من-	356	-2105193949788081429	773	1435.5	614	839	92.13349151611328	145	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms178	false	1547094957325652541	137	196	660	950	1525	300	خالع امراته علي ان تخرج ل---بلد غير بلده اخذ منه-----ا علي ذلك شيءا ام لا ف--ابت ان تخرج فهي علي خلعها ولا تجبر علي الخروج قال ا----بن رشد------------- لان الخلع عقد يشبه عقد البيع---- تملك المراة به نفسها كملكها----------------- زوجها بالنكاح فوجب ا--لا يلزم الشر-ط فيه بالخروج من البلد و--الاقامة فيه او ترك النكاح وشبهه من -----------تحجير النكاح كما	178	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0356	true	-1139823281656537562	223	296	1158	1501	1514	300	خالع امراته علي ان تخرج الي بلد غير بلده اخذ منها شيءا علي ذلك او لم ياخذ ثم ابت ان تخرج فهي علي خلعها ولا تجبر علي الخروج قال محمد بن رشد وهذا كما قال لان الخلع عقد يشبه عقد النكاح اذ تملك المراة--- نفسها كما يملك المراة بالنكاح زوجها-------- فوجب ان لا تلزم الشروط فيه بالخروج من البلد او الاقامة فيه او ترك النكاح او ما اشبه ذلك من التحجير المباح كما	356	-2105193949788081429	247	386.5	193	354	69.77400970458984	43	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms026	false	5777121007165229227	2	46	8	206	1481	300	لانه اذا لم يلزم- بالشرط ا--لا يتزوج عليها فاحري ان لا يلزمه ان يرد اليها ما اخذ منها ان نكح لان الخلع يء-ل بذلك الي فساد اذ لا تدري هل يرجع اليها فيكون سلفا او لا يرجع ويلزم في هذه المسالة علي قياس ما	26	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0357	true	-8546569744325964212	183	224	864	1051	1439	300	لانه اذا لم يلزمه بالشرط ان لا يتزوج عليها فاحري ان لا يلزمه ان يرد اليها ما اخذ منها------- لان الخلع يءول بذلك الي فساد اذ لا تدري هل يرجع اليها فيكون سلفا او لا يرجع و--------هذه المسالة ليس فيها ما	357	-2105193949788081429	177	316.0	137	202	87.62376403808594	34	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms073	false	8190181817788272829	168	300	819	1445	1445	300	ذلك في النكاح الا ان يكون بعقد يمين مثل ان تقول فان فعلت فعبدها حر او مالها صدقة علي المساكين فيلزمها ان فعلت حرية العبد او الصدقة بثلث مالها ولو خالعها علي ان تخرج من البلد فان لم تفعل فعليها لغير زوجها كذا وكذا يحكم عليها بذلك عل---ي القول بان من حلف بصدقة شء بعينه علي رجل بعينه فحنث انه يجبر علي ذلك والقولان في المدونة ولو قالت فان لم تفعل فعليها لزوجها كذا وكذا لبطل ببطلان الشرط ولم يكن له من ذلك شء علي قياس اول مسالة من رسم سعد بعد هذا ولو شرط عليها ان تخرج من المسكن الذي كانت تسكن فيه معه لم يجز الشرط لانه شرط حرام ولزمها ان تسكن فيه طول عدتها ولا شء عليها الا ان يشترط عليها كراءة فيجوز ذلك قاله في كتاب ارخاء الستور-	73	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0357	true	-8546569744325964212	0	132	0	624	1439	300	ذلك في النكاح الا ان يكون بعقد يمين مثل ان تقول فان فعلت فعبدها حر او مالها صدقة علي المساكين فيلزمها ان فعلت حرية العبد او الصدقة بثلث مالها ولو خالعها علي ان تخرج من البلد فان لم تفعل فعليها لغير زوجها كذا وكذا الحكم----- بذلك له علي القول بان من حلف بصدقة شء بعينه علي رجل بعينه فحنث انه يجبر علي ذلك والقولان في المدونة ولو قالت فان لم تفعل فعليها لزوجها كذا وكذا لبطل ببطلان الشرط ولم يكن له من ذلك شء علي قياس اول مسالة من رسم سعد بعد هذا ولو شرط عليها ان تخرج من المسكن الذي كانت تسكن فيه معه لم يجز الشرط لانه شرط حرام ولزمها ان تسكن فيه طول عدتها ولا شء عليها الا ان يشترط عليها كراء- فيجوز ذلك قاله في كتاب ارخاء الستور	357	-2105193949788081429	613	1206.5	483	630	97.30158996582031	128	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms074	false	4619197553345617071	0	167	0	816	1499	300	من المدونة 3اه ومسالة رسم سعد تقدمت في الباب الاول والظاهر انه لا يصح قياس هذه عليها لان مسالة رسم سعد صورتها ان زوجته خالعته علي ان اعطته شيءا من مالها علي ا--لا ينكح عليها فان فعل رد اليها مالها فقال مالك له ما اخذ والشرط باطل قال ابن رشد لانه اذا لم يلزمه بالشرط ان الا يتزوج عليها فاحري ا--لا يلزمه ان يرد اليها ما اخذ منها لان الخلع يء-ل بذلك الي فساد اذ لا تدري هل يرجع اليها فيكون سلفا او لا يرجع وهذه المسالة ليس فيها ما يء-ل الي فساد فالظاهر انه لا فرق بين ان تلتزم الصدقة لزوجها او لغيره وانها تءمر بذلك ولا تجبر بذلك علي المشهور وقول ابن رشد ان القولين في مسالة اليمين بالصدقة اذا كانت علي معين في المدونة فيه نظر لانه قد -قدم في كلامه وفي كلام غيره ان مذهب المدونة عدم اللزوم وان القول باللزوم لابن دينار في المدونة والقولان اللذان في المدونة انما هما اذا كانت الصدقة علي غير معين بغير يمين كما تقدم ذلك فتامله	74	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0357	true	-8546569744325964212	132	300	624	1439	1439	300	من المدونة -اه ومسالة رسم سعد تقدمت في الباب الاول والظاهر انه لا يصح قياس هذه عليها لان مسالة رسم سعد صورتها ان زوجته خالعته علي ان اعطته شيءا من مالها علي ان لا ينكح عليها فان فعل رد اليها مالها فقال مالك له ما اخذ والشرط باطل قال ابن رشد لانه اذا لم يلزمه بالشرط ان -لا يتزوج عليها فاحري ان لا يلزمه ان يرد اليها ما اخذ منها لان الخلع يءول بذلك الي فساد اذ لا تدري هل يرجع اليها فيكون سلفا او لا يرجع وهذه المسالة ليس فيها ما يءول الي فساد فالظاهر انه لا فرق بين ان تلتزم الصدقة لزوجها او لغيره وانها تءمر بذلك ولا تجبر علي----- المشهور وقول ابن رشد ان القولين في مسالة اليمين بالصدقة اذا كانت علي معين في المدونة فيه نظر لانه قد تقدم في كلامه وفي كلام غيره ان مذهب المدونة عدم اللزوم وان القول باللزوم لابن دينار في المدنية والقولان اللذان في المدونة انما هما اذا كانت الصدقة علي غير معين بغير يمين كما تقدم ذلك فتامله-	357	-2105193949788081429	803	1562.0	638	823	97.56986999511719	158	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms074	false	4619197553345617071	168	300	824	1499	1499	300	ما ذكره في اول المسالة انه اذا خالعها علي ان تخرج من البلد ان الطلاق يقع باءنا ويسقط الشرط وهو كذلك كما اذا خالعها علي ان تخرج من مسكنها ونحوه--- والله ---------------------------------------------------------اعلم --AUTO فرع قال في مساءل الهبات من نوازل ابن رشد فيمن وهبت زوجها هبة صحيحة وملكها اعواما ثم اعمر--ها للزوجة طول حياتها وملكها لها وبقيت في ملكها ثم تشاجرا فظن ان الزوجة منت عليه بالهبة فاقسم بالهبة صدقة علي المساكين ان قبلها طول حياة الزوجة فاقسمت الزوجة انها ما منت عليه ولا عرضت له فهل تتعلق -اليمين بالهبة وهل علي الزوج فيها شء ان امسكها فاجاب تلزمه اليمين وتتعلق بالهبة وتجب عليه الصدقة بها علي المساكين ان ردتها اليه فقبلها منها الا انه لا يقضي عليه بذل---------------------------------------------------------------------------ك اه AUTO فرع قال في التوضيح في كتاب الحضانة لو طلبت الحاضنة الانتقال-	74	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0358	true	-5684295352305154426	1	158	6	820	1558	300	ما ذكره في اول --مسالة انه اذا خالعها علي ان تخرج من البلد ان الطلاق يقع باءنا ويسقط الشرط وهو كذلك كما اذا خالعها علي ان تخرج من مسكنها ونحو ذلك والله اعلم فرع وهبت زوجها هبة صحيحة وملكها اعواما وبقيت في ملكها ثم تشاجرا فرع قال في مساءل الهبات من نوازل ابن رشد فيمن وهبت زوجها هبة صحيحة وملكها اعواما ثم اعمر بها الزوجة طول حياتها وملكها لها وبقيت في ملكها ثم تشاجرا فظن ان الزوجة منت عليه بالهبة فاقسم بالهبة صدقة علي المساكين ان قبلها طول حياة الزوجة فاقسمت الزوجة انها ما منت عليه ولا عرضت له فهل تتعلق باليمين بالهبة وهل علي الزوج فيها شء ان امسكها فاجاب تلزمه اليمين وتتعلق بالهبة وتجب عليه الصدقة بها علي المساكين ان ردتها اليه فقبلها منها الا انه لا يقضي عليه بذلك اه فرع طلبت الحاضنة الانتقال بالاولاد الي موضع بعيد فشرط الاب عليها نفقتهم وكسوتهم فرع قال في التوضيح في كتاب الحضانة لو طلبت الحاضنة الانتقال	358	-2105193949788081429	657	1265.5	527	816	80.51470947265625	124	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms075	false	-2780379902670983673	0	143	0	740	1522	300	بالاولاد الي موضع بعيد فشرط الاب عليها نفقتهم وكسوتهم جاز ذلك وكذلك ان خاف ان تخرج بهم بغير اذنه فشرط عليها ان فعلت ذلك فنفقتهم وكسوتهم عليها لزمها ذلك قاله بعض الاندلسيين قلت لا يقال ان هذا جار علي القول بالقضاء بالالتزام المعلق علي فعل الملتزم اعني الالتزام علي وجه اليمين لان خروجها بهم الي المكان البعيد ليس فعلا مباحا لها قصدت الامتناع منه بالالتزام فانه لا يجوز لها ان تخرج بهم الا باذن والدهم فهو من باب الالتزام المعلق علي فعل الملتزم به الذي فيه منفعة للملتزم وذلك لان للاب منعها من الخروج بهم الي مكان بعيد فال-زمت الام نفقتهم علي ان اسقط الاب حقه من منعها من الخروج بهم بل الظاهر ان خروجها بهم الي المكان البعيد بغير اذنه يوجب نفقتهم عليها لا سيما ان تعذر علي ال-ب ردهم كما قالوا في الزوجة اذا هربت وتعذر ردها سقطت نفقتها عن زوجها	75	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0358	true	-5684295352305154426	158	300	820	1558	1558	300	بالاولاد الي موضع بعيد فشرط الاب عليها نفقتهم وكسوتهم جاز ذلك وكذلك ان خاف ان تخرج بهم بغير اذنه فشرط عليها ان فعلت ذلك فنفقتهم وكسوتهم عليها لزمها ذلك قاله بعض الاندلسيين قلت لا يقال ان هذا جار علي القول بالقضاء بالالتزام المعلق علي فعل الملتزم اعني الالتزام علي وجه اليمين لان خروجها بهم الي المكان البعيد ليس فعلا مباحا لها قصدت الامتناع منه بالالتزام فانه لا يجوز لها ان تخرج بهم الا باذن والدهم فهو من باب الالتزام المعلق علي فعل الملتزم--- الذي فيه منفعة للملتزم وذلك لان الاب منعها من الخروج بهم الي مكان بعيد فالتزمت الام نفقتهم علي ان اسقط الاب حقه من منعها من الخروج بهم بل الظاهر ان خروجها بهم الي المكان البعيد بغير اذنه يوجب نفقتهم عليها لا سيما ان تعذر علي الاب ردهم كما قالوا في الزوجة اذا هربت وتعذر ردها سقطت نفقتها عن زوجها-	358	-2105193949788081429	735	1448.0	594	742	99.05660247802734	137	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms075	false	-2780379902670983673	143	300	740	1522	1522	300	بل قد اختلف في سقوط النفقة عن الاب اذا خرجت بهم الي المكان القريب الذي يجوز لها الخروج بهم اليه ولا تسقط حضانتها فقال في التوضيح قال ابن راشد القفصي حيث قلنا تخرج بهم فحقهم في النفقة باق علي ابيهم في ظاهر المذهب وحكي في الطراز عن ابن جماهر الطليطلي ان الام اذا خرجت ببنيها الي الصاءفة يسقط الفرض عن ابيهم مدة مقامهم اه واقتصر ابن عرفة علي ما حكاه صاحب الطراز ورجع في الشامل الاول وحكي الثاني بقيل -والله تعالي اعلم AUTO------------------------------------------- مسالة من التزم لانسان انه ان سافر من هذه البلدة فله عليه كذا وكذا فالمشهور انه لا يقضي عليه بهذا الالتزام وعلي القول بالقضاء به فاذا اراد الملتزم السفر وشرع في اسبابه فهل للملتزم له مطالبته بما التزمه او بتوكيل وكيل يدفعه عنه اذا سافر او ليس له ذلك لانه لا يتحقق وجوب الشء الملتزم به الا بعد سفره لاحتمال موته قبل خروجه من البلد او حدوث عاءق له عن السفر لم ار فيه-	75	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0359	true	-7257809048232834709	0	166	0	823	1527	300	بل قد اختلف في سقوط النفقة عن الاب اذا خرجت بهم الي المكان القريب الذي يجوز لها الخروج بهم اليه ولا تسقط حضانتها وف----ي التوضيح قال ابن راشد القفصي حيث قلنا تخرج بهم فحقهم في النفقة باق علي ابيهم في ظاهر المذهب وحكي في الطراز عن ابن جماهر الطليطلي ان الام اذا خرجت ببنيها الي الضيافة يسقط الفرض عن ابيهم مدة مقامهم اه واقتصر ابن عرفة علي ما حكاه صاحب الطراز ورجح في الشامل الاول وحكي الثاني بقيل مسالة من التزم لانسان انه ان سافر من هذه البلدة فله عليه كذا وكذا مسالة من التزم لانسان انه ان سافر من هذه البلدة فله عليه كذا وكذا فالمشهور انه لا يقضي عليه بهذا الالتزام وعلي القول بالقضاء به فاذا اراد الملتزم السفر وشرع في اسبابه فهل للملتزم له مطالبته بما التزمه او بتوكيل وكيل يدفعه عنه اذا سافر او ليس له ذلك لانه لا يتحقق وجوب الشء الملتزم به الا بعد سفره لاحتمال موته قبل خروجه من البلد او حدوث عاءق له عن السفر لم ار فيه	359	-2105193949788081429	756	1481.0	604	827	91.41474914550781	149	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms076	false	-4091812148000282221	0	130	0	681	1539	300	نصا وقال سيدي الوالد رحمه الله تعالي الظاهر ان له المطالبة بالوكيل كما في مسالة المديان اذا اراد السفر وكان الدين يحل في غيبته ومسالة الزوجة اذا اراد زوجها السفر وطالبته بالنفقة AUTO ---------------------------------فرع اذا قلنا ان الالتزام المعلق علي فعل الملتزم الذي علي وجه اليمين لا يقضي به علي المشهور فاعلم ان هذا ما لم يحكم بصحة الالتزام المذكور حاكم واما اذا حكم حاكم بصحته او بلزومه فقد تعين الحكم به لان الحاكم اذا حكم يقول لزم العمل به وارتفع الخلاف ويبقي النظر فيما اذا حكم الحاكم المالكي بموجب الالتزام المذكور فهل يحمل علي ان مراده الحكم بلزومه وهو المتبادر من حكم الحاكم او يحمل علي انه حكم بموجبه علي المشهور وهو عدم اللزوم والذي يظهر لي انه وان كان القاضي الحاكم من اهل العلم والدين فيحمل علي انه	76	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0359	true	-7257809048232834709	166	300	823	1527	1527	300	نصا وقال والدي------ رحمه الله تعالي الظاهر ان له المطالبة بالوكيل كما في مسالة المديان اذا اراد السفر وكان الدين يحل في غيبته ومسالة الزوجة اذا اراد زوجها السفر وط-لبته بالنفقة فرع حكم الحاكم المالكي بموجب الالتزام فرع اذا قلنا ان الالتزام المعلق علي فعل الملتزم الذي علي وجه اليمين لا يقضي به علي المشهور فاعلم ان هذا ما لم يحكم بصحة الالتزام المذكور حاكم -اما اذا حكم حاكم بصحته او بلزومه فقد تعين الحكم به لان الحاكم اذا حكم بقول لزم العمل به وارتفع الخلاف ويبقي النظر فيها اذا حكم الحاكم المالكي بموجب الالتزام المذكور فهل يحمل علي ان مراده الحكم بلزومه وهو المتبادر من حكم الحاكم او يحمل علي انه حكم بموجبه علي المشهور وهو عدم اللزوم والذي يظهر لي انه -ان كان القاضي الحاكم من اهل العلم والدين فيحمل علي انه-	359	-2105193949788081429	659	1274.0	532	714	92.29692077636719	121	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms076	false	-4091812148000282221	130	300	681	1539	1539	300	اراد اللزوم لموجب رجح عنده القول الذي حكم به وان كان القاضي جاهلا او ليس من اهل الدين فلا يلتفت الي حكمه ويطرح وان كان القاضي حيا سءل عن مراده ويعمل علي قوله وهذا ايضا فيما عدا ما تقدم ذكره مما هو علي وجه المخاطرة فاني لم اقف علي خلاف في عدم لزومه فلا يصح الحكم به كما تقدم والله --------تعالي اعلم CHECK الباب الثالث في الالتزام المعلق علي فعل الملتزم له بفتح الزا-------------------------------------------------------ي الباب الثالث في الالتزام المعلق علي فعل الملتزم له بفتح الزاي وهو علي سبعة انواع لان ذلك الفعل اما ان يكون اختياريا او غير اختياري والاختياري اما ان يكون واجبا او حراما او جاءزا والجاءز اما ان يكون لا منفعة فيه او فيه منفعة والذي فيه منفعة لا يخلو اما ان تكون المنفعة فيه للملتزم بكسر الزاي او للملتزم له بفتح الزاي او لغيرها AUTO النوع الاول الالتزام المعلق علي الفعل الذي ليس باختياري كقوله لزوجته ان ولدت غلاما فلك كذا وكذا وحكمه اذا وجد المعلق -----حكم الالتزام المطلق في اللزوم والقضاء به قال في رسم-	76	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0360	true	-8202962393045151927	0	179	0	917	1484	300	اراد اللزوم لموجب رجح عنده القول الذي حكم به وان كان القاضي جاهلا او ليس من اهل الدين فلا يلتفت الي حكمه ويطرح وان كان القاضي حيا سءل عن مراده ويعمل علي قوله وهذا ايضا فيما عدا ما تقدم ذكره مما هو علي وجه المخاطرة فاني لم اقف علي خلاف في عدم لزومه فلا يصح الحكم به كما تقدم والله سبحانه وتعالي اعلم------ الباب الثالث في الالتزام المعلق علي فعل الملتزم له وهو انواع النوع الاول الالتزام المعلق علي الفعل الذي ليس باختياري الباب الثالث في الالتزام المعلق علي فعل الملتزم له بفتح الزاي وهو علي سبعة انواع لان ذلك الفعل اما ان يكون اختياريا او غير اختياري والاختياري اما ان يكون واجبا او حراما او جاءزا والجاءز اما ان يكون لا منفعة فيه او فيه منفعة والذي فيه منفعة لا يخلو اما ان تكون المنفعة فيه للملتزم بكسر الزاي او للملتزم له بفتح الزاي او لغيره----ما النوع الاول الالتزام المعلق علي الفعل الذي ليس باختياري كقوله لزوجته ان ولدت غلاما فلك كذا وكذا وحكمه اذا وجد المعلق عليه حكم الالتزام المطلق في اللزوم والقضاء به قال في رسم	360	-2105193949788081429	837	1604.0	671	927	90.291259765625	163	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms077	false	1372863143348855366	0	122	0	563	1427	300	سلف من سماع عيسي------ من كتاب الايمان بالطلاق في رجل قال لامراته ان ولدت غلاما فلك ماءة دينار وان ولدت جارية فانت طالق قد وقع عليه الطلاق واما الماءة دينار فلا اري ان يقضي بها لانها ليست ه-هنا بصدقة ولا هبة ولا علي وجه ذلك قال محمد بن رشد قوله ان الطلاق قد وقع يريد ان الحكم يوجب ان يعجل عليه لانه وقع بنفس اللفظ حتي انه لو مات احدهما بعد ذلك لم يتوارثا -هذا قول مالك في المدونة وقال ابن الماجشون وسحنون ي-تاني به واما قوله في --ماءة دينار ص انه لا يقضي بها فحمله محمل العدة لما لم يقل في مالي ولا ذكر انها هبة ولا صدقة ولا عطية فلذلك قال انه لا يقض -بها اذ ليست علي سبب هو	77	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0360	true	-8202962393045151927	179	300	917	1484	1484	300	سلف من سماع ابن القاسم من كتاب الايمان بالطلاق في رجل قال لامراته ان ولدت غلاما فلك ماءة دينار وان ولدت جارية فانت طالق قد وقع عليه الطلاق واما الماءة دينار فلا اري ان يقضي بها لانها ليست هاهنا -صدقة ولا هبة ولا علي وجه ذلك قال ا----بن رشد قوله ان الطلاق قد وقع يريد ان الحكم يوجب ان يعجل عليه لانه وقع بنفس اللفظ حتي انه لو مات احدهما بعد ذلك لم يتوارثا وهذا قول مالك في المدونة وقال ابن الماجشون وسحنون يستاني به واما قوله في الماءة دينار-- انه لا يقضي بها فحمله محمل العدة لما لم يقل في مالي ولا ذكر انها هبة ولا صدقة ولا عطية فلذلك قال انه لا يقضي بها اذ ليست علي سبب هو-	360	-2105193949788081429	549	1043.0	431	575	95.47826385498047	110	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms077	false	1372863143348855366	122	300	563	1427	1427	300	من فعل الموعود والاظهر من هذا اللفظ التبتيل وان يحمل علي انه اراد بذلك في مالي ماءة دينار عطية فيحكم لها عليه بها ما لم يذهب او يمت او يفلس كما قال غير ابن القاسم في كتاب الشركة في الذي يقول لك ما اربح في هذه السلعة وانما العدة ان يقول الرجل انا افعل واما اذا قال قد فعلت فهي عطية وقوله لك كذا وكذا اشبه بقوله قد فعلت منه بانا افعل وبالله التوفيق اه وقوله ما لم يذهب لعله يريد ما-لم يذهب ماله وعلم منه انه لو فهم من كلامه انه اراد ان ولدت غلاما فلك ماءة دينار في مالي او صرح بذلك لزمه بلا كلام وان حكمه حكم الالتزام المطلق في القضاء به ما لم يفلس الملتزم او يمت والله تعالي اعلم AUTO النوع الثاني الالتزام المعلق علي الفعل الواجب علي الملتزم له بفتح الزاي كقوله ان جءتني بعبدي الابق او -بعيري الشارد او بمتاعي الضاءع فلك عندي كذا وكذان وكان العبد او البعير او المتاع عنده او يعلم مكانه فان ذلك غير لازم للملتزم ولا يحكم به عليه ورد ذلك واجب عليه وكذلك الاعلام بموضعه-	77	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0361	true	-7295289247244434411	0	177	0	854	1426	300	من فعل الموعود والاظهر من هذا اللفظ التبتيل وان يحمل علي انه اراد بذلك في مالي ماءة دينار عطية فيحكم لها عليه بها ما لم يذهب او يمت او يفلس كما قال غير ابن القاسم في كتاب الشركة في الذي يقول لك ما اربح في هذه السلعة وانما العدة ان يقول الرجل انا افعل واما اذا قال قد فعلت فهي عطية وقوله لك كذا وكذا اشبه بقوله قد فعلت منه بانا افعل وبالله التوفيق اه وقوله ما لم يذهب لعله يريد ما لم يذهب ماله وعلم منه ان- لو فهم من كلامه انه اراد ان ولدت غلاما فلك ماءة دينار في مالي او صرح بذلك لزمه بلا كلام وان حكمه حكم الالتزام المطلق في القضاء به ما لم يفلس الملتزم او يمت والله------ اعلم----- النوع الثاني الالتزام المعلق علي الفعل الواجب علي الملتزم له بفتح الزاي كقولك ان جءتني بعبدي الابق او ببعيري الشارد او بمتاعي الضاءع فلك عندي كذا وكذا- وكان العبد او البعير او المتاع عنده او يعلم مكانه فان ذلك غير لازم للملتزم ولا يحكم عليه به ورد ذلك واجب عليه وكذلك الاعلام بموضعه	361	-2105193949788081429	844	1641.5	670	867	97.34717559814453	169	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms078	false	2636723976049100907	0	127	0	598	1423	300	ولا يجوز له ان ياخذ علي ذلك شيءا لان ذلك من باب الجعل وقد قالوا ان من شروط الجعل ا--لا يكون الفعل مما يلزم المجعول له عمله اما ما كان واجبا علي الكفاية فيلزم الالتزام المعلق عليه كقوله ان غسلت هذا الميت فلك كذا وكذا والله تعالي اعلم قال في اول رسم من سماع عيسي من كتاب الحج قال ابن القاسم في رجل قالت له امراته وكانت صرورة اءذن لي ان احج وانا اعطيك مهري الذي عليك فقبلها وتركها تحج قال يلزمه المهر لانه كان يلزمه ان ياذن لها ان تحج وقد بلغني ذلك عن ربيعة قال محمد ابن رشد قال ابن القاسم في رواية بن----- جعفر الدمياطي عنه وذلك اذا لم تعلم انه كان يلزمه ان ياذن لها واما اذا علمت فذلك لازم لها لانها اعطته	78	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0361	true	-7295289247244434411	177	300	854	1426	1426	300	ولا يجوز ا---ن ياخذ علي ذلك شيءا اذ -ذلك من باب الجعل وقد قالوا ان من شر-ط الجعل ان لا يكون الفعل مما يلزم المجعول له عمله و---ما كان واجبا علي الكفاية فيلزم الالتزام المعلق عليه كقوله ان غسلت هذا الميت فلك كذا وكذا -----------------قال في اول رسم من سماع عيسي من كتاب الحج قال ابن القاسم في رجل قالت له امراته وكانت صرورة اءذن لي ان احج وانا اعطيك مهري الذي عليك فقبل-- وتركها تحج قال يلزمه المهر لانه كان يلزمه ان ياذن لها ان تحج وقد بلغني ذلك عن ربيعة قال -----ابن رشد قال ابن القاسم في رواية ابن ابي جعفر الدمياطي عنه وذلك اذا لم تعلم انه كان يلزمه ان ياذن لها واما اذا علمت فذلك لازم لها لانها اعطته-	361	-2105193949788081429	558	1057.0	439	605	92.23140716552734	111	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms078	false	2636723976049100907	127	300	598	1423	1423	300	مالها طيبة بذلك نفسها وقوله هذا مفسر لهذه الرواية لانها اذا علمت انه يلزمه الاذن لها فانما اعطته مالها علي ان ياذن لها بطيب نفس راضيا بذلك غير معاقب لها علي ذلك وقد قال في الحج الثالث من المدونة انها اذا احرمت بغير اذن زوجها وهي صرورة فحللها زوجها من حجتها ثم اذن لها فحجت اجزاها ذلك عن حجة الفريضة وعن التي حللها منها زوجها فدل ذلك علي انه لا يلزمه ان ياذن لها اذ لو لزمه ذلك لما كان له ان يحللها الا ان معني ذلك عندهم اذا احرمت دون الميقات او قبل اشهر الحج فعلي هذا لو اعطته مهرها علي ان ياذن لها بالخروج الي الحج قبل اشهر الحج اي قبل وقت خروج الحجاج من ذلك البلد للزمها ذلك ولم يكن لها ان ترجعه فيه اذ لا يلزمه الاذن بالخروج في ذلك الوقت اه----------- تنبيه فعلي ما قاله ابن رشد اذا كان الملتزم يعلم ان ذلك الفعل يجب علي الملتزم له ثم علق الالتزام عليه فانه يلزمه ويحمل علي انه اراد ان يرغبه في الاتيان بذلك الفعل كقوله ان صليت الظهر-	78	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0362	true	3719357802469853734	0	175	0	836	1391	300	مالها طيبة بذلك نفسها وقوله هذا مفسر لهذه الرواية لانها اذا علمت انه يلزمه الاذن لها فانما اعطته مالها علي ان ياذن لها بطيب نفس راضيا بذلك غير معاتب لها علي ذلك وقد قال في الحج الثالث من المدونة انها اذا احرمت بغير اذن زوجها وهي صرورة فحللها زوجها من حجتها ثم اذن لها فحجت اجزاها ذلك عن حجة الفريضة وعن التي حللها منها زوجها فدل ذلك علي انه لا يلزمه ان ياذن لها اذ لو لزمه ذلك لما كان له ان يحللها الا ان معني ذلك عندهم اذا احرمت دون الميقات او قبل اشهر الحج فعلي هذا لو اعطته مهرها علي ان ياذن لها بالخروج الي الحج قبل اشهر الحج اي قبل وقت خروج الحجاج من ذلك البلد للزمها ذلك ولم يكن لها ان ترجع- فيه اذ لا يلزمه الاذن بالخروج في ذلك الوقت اه والله اعلم تنبيه فعلي ما قاله ابن رشد اذا كان الملتزم يعلم ان ذلك الفعل يجب علي الملتزم له ثم علق الالتزام عليه فانه يلزمه ويحمل علي انه اراد ان يرغبه في الاتيان بذلك الفعل كقوله ان صليت الظهر	362	-2105193949788081429	823	1625.0	651	837	98.32736206054688	171	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms079	false	408555017781840114	0	150	0	670	1340	300	اليوم فلك عندي كذا وكذا والله تعالي اعلم وقال في الذخيرة من وجد ابقا او ضالا --بغير عمل فلا يجعل له وكذلك من عرف مكانه فدل عليه لان ذلك واجب عليه وقال ايضا من طلب من يعلم موضعه فلا شء له لان ذلك واجب عليه وقال في اللباب في شروط الجعل الاول ان--- يكون مما لا يلزم المجعول له عمله فان كان مما يلزمه عمله لم يجز له اخذ الجعل عليه مثل ان يجد ابقا من غير عمل لان رده واجب عليه وكذلك ما-لا يجوز له فعله لا يجوز له اخذ الجعل عليه كالجعل علي فعل الحرام سواء كان فعلا او قولا كما اذا قال له ان اشتريت هذا الاناء من الخمر فلك كذا او ان سبيت فلانا فلك كذا اه وقال ابن سلمون -من رد ابقا او ضالة من غير عمل فلا جعل له علي رده ولا علي دلالته لوجوب ذلك عليه اه وقال في كتاب الجعل والاجازة من	79	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0362	true	3719357802469853734	175	300	836	1391	1391	300	اليوم فلك عندي كذا وكذا والله------ اعلم -قال في الذخيرة من وجد ابقا او ضالا من غير عمل فلا -جعل له وكذلك من عرف مكانه فدل عليه لان ذلك واجب عليه وقال ايضا من طلب من يعلم موضعه فلا شء له لان ذلك واجب عليه وقال في اللباب في شروط الجعل الاول ان لا يكون مما ---يلزم المجعول له عمله فان كان مما يلزمه عمله لم يجز له اخذ الجعل عليه مثل ان يجد ابقا من غير عمل لان رده واجب عليه وكذلك ما لا يجوز له فعله لا يجوز--- اخذ الجعل عليه كالجعل علي---- الحرام اه وق----------------------------------------------------------------------------------------------------ال ابن سلمون ومن رد ابقا او ضالة من غير عمل فلا جعل له علي رده ولا علي دلالته لوجوب ذلك علي---ه وقال في كتاب الجعل والاجارة من-	362	-2105193949788081429	541	1009.5	421	677	79.911376953125	111	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms079	false	408555017781840114	150	300	670	1340	1340	300	النوادر وانما يجوز الجعل علي طلب عبد يجهل مكانه فاما من وجد ابقا او ضالا او ثيابا فلا يجوز له اخذ الجعل علي رده ولا علي ان يدله علي مكانه بل ذلك واجب عليه فاما من وجد ذلك بعد ان جعل ربه فيه جعلا فله الجعل علم بما جعل فيه او لم يعلم تكلف طلب هذه الاشياء او لم يتكلفها وان وجده قبل ان يجعل فيه ربه شيءا فانظر فان كان ممن يطلب الاباق فقد عرف بذلك فله جعل مثله وان لم يكن ممن نصب نفسه لذلك فليس له الا نفقته وكذلك بدل او -------لم يبذل ربه فيه جعلا وكذلك قال ابن الماجشون واصبغ وكله قول مالك و-----قال ابن الماجشون اذا كان ليس من شانه طلب الاباق فلا جعل له ولا نفقة قولا مجملا اه قلت ما ذكره اولا من انه اذا جعل ربه فيه جعلا فمن جاء به استحقه علم بالجعل او لم يعلم تكلفه او لم يتكلفه هو-	79	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0363	true	5818027799520709810	0	152	0	676	1382	300	النوادر وانما يجوز الجعل علي طلب عبد يجهل مكانه فاما من وجد ابقا او ضالا او ثيابا فلا يجوز له اخذ الجعل علي رده ولا علي ان يدله علي مكانه بل ذلك واجب عليه فاما من وجد ذلك بعد ان جعل ربه فيه جعلا فله الجعل علم بما جعل فيه او لم يعلم تكلف طلب هذه الاشياء او لم يتكلفها وان وجد- قبل ان يجعل ربه فيه شيءا فانظر فان كان ممن يطلب الاباق وقد عرف بذلك فله جعل مثله وان لم يك----ن نصب نفسه لذلك فليس له الا نفقته بذل ربه فيه جعلا او لم يبذل ربه فيه جعلا -كذ-ا قال ابن الماجشون واصبغ وكله قول مالك وكذلك قال ابن الماجشون اذا كان ليس من شانه طلب الاباق فلا جعل له ولا نفقة قولا مجملا اه قلت ما ذكره اولا من انه اذا جعل ربه فيه جعلا فمن جاء به استحقه علم بالجعل او لم يعلم تكلفه او لم يتكلفه هو	363	-2105193949788081429	644	1244.5	499	683	94.2898941040039	140	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms080	false	-4728548429101464809	0	154	0	735	1439	300	قول ابن الماجشون واصبغ وغيرهما وحكاه ابن حبيب عن مالك كما ذكر وعليه اقتصر ابن الحاجب وصدر به صاحب الشامل قال في التوضيح وقال ابن القاسم في العتبية من سمعه فله الجعل سواء كان شانه او-لا وان جاء به من لم يسمعه لم يكن له شء الا ان يكون شانه اي فيكون له جعل مثله قال في البيان بعد ان ذكر القولين -قول ابن القاسم اظهر اه وعليه اقتصر الشيخ خليل في مختصره خليل في مختصره وقوله في النوادر وان وجده قبل ان يجعل ربه فيه شيءا الي اخره هو كقول ابن الحاجب فلو احضره قبل القول وعادته التكسب بذلك فله اجر م-ثله بقدر تعبهن وان شاء ربه تركه ولا شء له وان لم تكن عادته فله نفقته فقط قال في التوضيح قوله فله اجر م-ثله يريد اذا كان ربه لا يتولي ذلك بنفسه اه AUTO مسالة قال في نوازل ابن رشد في مساءل الدعوي والخصومات في رجلين لاحدهما دين علي الاخر فتنازعا فسب	80	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0363	true	5818027799520709810	152	299	676	1378	1382	300	قول ابن الماجشون واصبغ وغيرهما وحكاه ابن حبيب عن مالك-------- وعليه اقتصر ابن الحاجب وصدر به صاحب الشامل قال في التوضيح وقال ابن القاسم في العتبية من سمعه فله الجعل سواء كان شانه او لا وان جاء به من لم يسمعه لم يكن له شء الا ان يكون شانه اي فيكون له جعل مثله قال في البيان بعد ان ذكر القولين وقول ابن القاسم اظهر--- وعليه اقتصر الشيخ خليل في مخت---------------صره وقوله في النوادر وان وجده قبل ان يجعل ربه فيه شيءا الخ----- هو كقول ابن الحاجب فلو احضره قبل القول وعادته التكسب بذلك فله اجرة مثله بقدر تعبه -وان شاء ربه تركه ولا شء له وان لم تكن عادته فله نفقته فقط قال في التوضيح قوله فله اجرة مثله يريد اذا كان ربه لا يتولي ذلك بنفسه اه----- مسالة قال في نوازل ابن رشد في مساءل الدعوي والخصومات في رجلين لاحدهما دين علي الاخر فتنازعا فسب	363	-2105193949788081429	692	1336.5	549	739	93.64005279541016	136	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms080	false	-4728548429101464809	155	300	741	1439	1439	300	عليه الدين صاحب الدين فطلب حقه في ذلك واراد اخذ شهادة من حضر فرغب اليه بعض الحاضرين في العفو فقال للرلغبيب له في العفو اعقدوا لي عقدا وتشهدون فيه بما عن-كم ولكم عندي ما تريدونه ففعل ذ--لك وشهدوا له ثم اقتضوه ما وعدهم به من العفو فانكر ذلك وقال انما اردت بقولي لكم عندي كل ما تريدونه من وجه الصلح في الدين الذي وقع فيه الطلب لا في اسقاط ما وجب عليه في سبي فاجاب ابن رشد يلزمه العفو ان سالوه اياه بعد ان شهدوا له لانه هو الذي سالوه اولا فهو الذي اوجبه لهم علي نفسه بقوله لكم عندي كل ما تريدونه ان شهدتم لي في ظاهر امره فلا يصدق فيما ادعاه من انه----- بذلك ما سواه اه وبالله التوفيق--- فان قيل هذا من الالتزام المعلق علي الفعل الواجب علي الملتزم له لان شهادتهم له بما سمعوه واجبة فالجواب والله تعالي اعلم ان يقال-	80	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0364	true	3458444952603753803	0	142	0	691	1526	300	عليه الدين صاحب الدين فطلب حقه في ذلك واراد اخذ شهادة من حضر فرغب اليه بعض الحاضرين في العفو فقال للراغبين له في العفو اعقدوا لي عقدا وتشهدون فيه بما عندكم ولكم عندي ما تريدونه ففعلوا ذلك وشهدوا له ثم اقتضوه ما وعدهم به من العفو فانكر ذلك وقال انما اردت بقولي لكم عندي--- ما تريدونه من وجه الصلح في الدين الذي وقع فيه الطلب لا في اسقاط ما وجب عليه في سبي فاجاب ابن رشد يلزمه العفو ان سالوه اياه بعد ان شهدوا له لانه هو الذي سالوه اولا فهو الذي اوجبه ----علي نفسه بقوله لكم عندي--- ما تريدونه ان شهدتم لي في ظاهر امره فلا يصدق فيما ادعاه من انه اراد بذلك ما سو---اه وبالله التوفيق اه فان قيل هذا من الالتزام المعلق علي الفعل الواجب علي الملتزم له لان شهادتهم له بما سمعوه واجبة فالجواب والله------ اعلم ان يقال	364	-2105193949788081429	675	1291.5	537	710	95.07041931152344	131	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms081	false	-5295890477508135540	0	162	0	851	1526	300	لعل الملتزم كان يعلم بوجوب الفعل علي الملتزم لهم فلذلك الزمه ابن رشد الالتزام كما قال في مسالة المهر المتقدمةن او يقال لما سالهم كتابة الشهادة وان يقعدوا له بذلك عقدا لم تكن المسالة من هذا الباب لان الواجب عليهم اداء الشهادة اذا طلبها منهم لا ان يكتبوا له بها عقدا او لعل الشهادة لم تتعين علي الجماعة الراغبين له في العفو لوجود غيرهمن ويمكن ان يقال ان المنفعة المقصودة التي هي العفو لما كانت لغير الملتزم والملتزم له صارت المسالة من الالتزام المعلق علي فعل غير الملتزم والملتزم له والحكم في ذلك اللزوم كما سياتي في الباب الرابع فتامله والله تعالي اعلم تنبيهات الاول قال في معين الحكام ومن شرط جواز الجعل علي الابق وما في معناه ان يكون الجاعل والمجعول له جاهلين بموضعه فان علما بموضعه لم يجز الجعل وان علمه الجاعل وحده كان عليه الاكثر من الجعل او اجرة المثل وان علمه المجعول له وحده فلا شء علي الجاعل وقال ابن القاسم يعطي قدر عناءه اه وقال- في المتيطية	81	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0364	true	3458444952603753803	142	300	691	1526	1526	300	لعل الملتزم كان يعلم بوجوب الفعل علي الملتزم لهم فلذلك الزمه ابن رشد الالتزام كما قال في مسالة المهر المتقدمة- او يقال لما سالهم كتابة الشهادة وان يعقدوا له بذلك عقدا لم تكن المسالة من هذا الباب لان الواجب عليهم اداء الشهادة اذا طلبها منهم لا ان يكتبوا له بها عقدا او لعل الشهادة لم تتعين علي الجماعة الراغبين له في العفو لوجود غيرهم- ويمكن ان يقال--- المنفعة المقصودة التي هي العفو لما كانت لغير الملتزم والملتزم له صارت المسالة من الالتزام المعلق علي فعل غير الملتزم والملتزم له والحكم في ذلك اللزوم كما سياتي في الباب الرابع فتامله والله------ اعلم تنبيهات الاول قال في معين الحكام ومن شرط جواز الجعل علي الابق وما في معناه ان يكون الجاعل والمجعول له جاهلين بموضعه فان علما بموضعه لم يجز الجعل وان علمه الجاعل وحده كان عليه الاكثر من الجعل و--اجرة المثل وان علمه المجعول له وحده فلا شء علي الجاعل وقال ابن القاسم يعطي قدر عناء---ه وقاله في المتيطية-	364	-2105193949788081429	831	1614.0	674	852	97.53520965576172	149	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms081	false	-5295890477508135540	162	300	851	1526	1526	300	وفي قوله انهما اذا علما بموضعه لم يجز نظر لا-سيما ان كان الموضع بعيدا فالظاهر انه جاءز لان الجعل حينءذ علي الاتيان به وسياتي في كلام ابن رشد في رسم البراءة من سماع عيسي من كتاب الجعل ما يدل علي جواز ذلك فتامله والله تعالي اعلم واما اذا جهله احدهما وعلمه الاخر فما ذكره ظاهر وذكر ذلك في رسم العشور من سماع عيسي من كتاب الجعل ولم يتكلم علي ما اذا علما موضعه الثاني من قال لكلفر ان اسلمت فلك عندي كذا----- لازم له ويحكم به عليه ولم يحكوا في ذلك خلافا وانما اختلفوا هل ذلك من باب العطية فيفتقر ذلك الي الحيازة او هو من باب المعاوضة فلا يفتقرا الي الحيازة قال ابن رشد في رسم الكراء والاقضية من سماع اصبغ من كتاب الصدقات والهيبات حكي ابن حبيب عن مطرف انه قال من اعطي زوجته النصرانية داره-	81	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0365	true	-428444875275221053	0	136	0	658	1480	300	وفي قوله------ اذا علما مو-ضعه لم يجز نظر لا سيما ان كان الموضع بعيدا فالظاهر انه جاءز لان الجعل حينءذ علي الاتيان به وسياتي في كلام ابن رشد في رسم البراءة من سماع عيسي من كتاب الجعل ما يدل علي جواز ذلك فتامله والله------ اعلم واما اذا جهله احدهما وعلمه الاخر فما ذكره ظاهر وذكر ذلك في رسم العشور من سماع عيسي من كتاب الجعل ولم يتكلم علي ما اذا علما موضعه الثاني من قال لكافر ان اسلمت فلك عندي كذا فانه لازم له ويحكم به عليه ولم يحكوا في ذلك خلافا وانما اختلفوا هل ذلك من باب العطية فيفتقر---- الي الحيازة ا---و من باب المعاوضة فلا يفتقر- الي حي--ازة قال ابن رشد في رسم الكراء والاقضية من سماع اصبغ من كتاب الصدقات واله-بات حكي ابن حبيب عن مطرف انه قال من اعطي زوجته النصرانية داره	365	-2105193949788081429	646	1234.0	513	682	94.72140502929688	126	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms082	false	8152846691324708251	0	160	0	808	1473	300	التي هو فيها ساكن علي ان تسلم فاسلمت فلا اراها بمنزله العطية لانه ثمن اسلامها والاشهاد يجزءها عن الحيازة وان مات الزوج فيها قال ابن حبيب وبه اقول وقال اصبغ لا ار-ها الا من العطية ولا-بد فيها من الحيازة والا فلا صدقة لها وفي المدينة لابن ابي حازم ولابن القاسم من سماع- عيسي---- مثل قول مطرف واختصار ابن حبيب اه وذكر ابن رشد ايضا القولين في رسم باع غلاما من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح قلت والظاهر انه لا فرق بين الزوجة وغيرها وفي كلام ابن رشد ترجيح القول بان ذلك لا يفتقر للحوز وبذلك افتي ابن الحاج قال في نوازله -من تصدق بداره علي زوجته علي ان تسلم وماتت قبل ان تقبض الدار فهي حاءزة لها ولورثتها لان الاسلام---- الدار------- ولعلهم انما حكموا في هذه المسالة بلزوم الالتزام لان الملتزم لما كان يعلم بوجوب ذلك الفعل علي الملتزم له حمل علي انه اراد الترغيب في الاتيان بذلك الفعل ولعلهم انما قالوا انه لا يفتقر الي حيازة في احد	82	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0365	true	-428444875275221053	136	300	658	1480	1480	300	التي هو فيها ساكن علي ان تسلم فاسلمت فلا اراها بمنزلة العطية لانه ثمن اسلامها والاشهاد يجزءها عن الحيازة وان مات الزوج فيها قال ابن حبيب وبه اقول وقال اصبغ لا اراها الا من العطية ولا بد فيها من الحيازة والا فلا صدقة لها وفي المدنية لابن ابي حازم ولابن القاسم من رواية عيسي عنه مثل قول مطرف واختيار ابن حبيب اه وذكر ابن رشد ايضا القولين في رسم باع غلاما من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح قلت والظاهر انه لا فرق بين الزوجة وغيرها وفي كلام ابن رشد ترجيح القول بان ذلك لا يفتقر للحوز وبذلك افتي ابن الحاج قال في نوازله ومن تصدق بداره علي زوجته علي ان تسلم وماتت قبل ان تقبض الدار فهي جاءزة لها ولورثتها لان الاسلام ثمن للدار اه قلت ولعلهم انما حكموا في هذه المسالة بلزوم الالتزام لان الملتزم لما كان يعلم بوجوب ذلك الفعل علي الملتزم له حمل علي انه اراد الترغيب في الاتيان بذلك الفعل ولعلهم انما قالوا---- لا يفتقر الي حيازة في احد-	365	-2105193949788081429	794	1526.5	636	827	96.00967407226562	150	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms119	false	-4149670736926710388	43	72	217	365	1456	300	في كلام ابن رشد في التنبيه الاول من النوع الرابع وكما سياتي في كلا------------------------------------------------------مه الا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن قال في رسم الكراء والاقضية من سماع اصبغ من كتاب الصدقات والهبات وسالت ابن	119	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0365	true	-428444875275221053	24	126	118	608	1480	300	في كلام ابن رشد في رسم البراءة من سماع عيسي من كتاب الجعل ما يدل علي جواز ذلك فتامله والله اعلم واما اذا جهله احدهما وعلمه الاخر فما ذكره ظاهر وذكر ذلك في رسم العشور من سماع عيسي من كتاب الجعل ولم يتكلم علي ما اذا علما موضعه الثاني من قال لكافر ان اسلمت فلك عندي كذا فانه لازم له ويحكم به عليه ولم يحكوا في ذلك خلافا وانما اختلفوا هل ذلك من باب العطية فيفتقر الي الحيازة او من باب المعاوضة فلا يفتقر الي حيازة قال ابن رشد في رسم الكراء والاقضية من سماع اصبغ من كتاب الصدقات والهبات --حكي ابن	365	-2105193949788081429	97	123.5	76	492	19.71544647216797	17	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms082	false	8152846691324708251	160	300	808	1473	1473	300	القولين لانهم لاحظوا في هذه المسالة انه لما كان الكافر لا يجبر علي الاسلام واقره الش-رع علي دينه صار ذلك شبيها بالفعل الجاءز فتامله والله تعالي اعلم الثالث من قال لعبده ان تركت شرب الخمر او الزنا فانت حر فان ذلك لازم له لان من علق العتق علي وجود فعل لزمه العتق اذا وجد ذلك الفعل لكن لا يصدق العبد في قوله نركت كذا حتي يظهر صدقه قال في نوازل سحنون من كتاب الولاء في رجل قال لعبده ان تركت شرب الخمر فانت حر فقال له بعد ايام قد تركت شرب الخمر ان ذلك ليس له حتي يعرف للعبد توبة عن شرب الخمر في حالة حسنة قال ابن رشد هذا بين لان العبد مدع لما يوجب الحرية فلا يصدق في ذلك حتي يعرف صدقه بظهور صلاح حاله اه والله تعالي اعلم AUTO النوع الثالث الالتزام المعلق علي فعل محرم علي-	82	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0366	true	-7030652271983013391	0	136	0	648	1408	300	القولين لانهم لاحظوا في هذه المسالة انه لما كان الكافر لا يجبر علي الاسلام واقره الشارع علي دينه صار ذلك شبيها بالفعل الجاءز فتامله والله اعل------م الثالث من قال لعبده ان تركت شرب الخمر او الزنا فانت حر فان ذلك لازم له لان من علق العتق علي وجود فعل لزمه العتق اذا وجد ذلك الفعل لكن لا يصدق العبد في قوله تركت ذلك حتي يظهر صدقه قال في نوازل سحنون من كتاب الولاء في رجل قال لعبده ان تركت شرب الخمر فانت حر فقال له بعد ايام قد تركت شرب الخمر ان ذلك ليس له حتي يعرف للعبد توبة عن شرب الخمر و--حالة حسنة قال ابن رشد هذا بين لان العبد مدع لما يوجب الحرية فلا يصدق في ذلك حتي يعرف صدقه بظهور صلاح حاله اه والله اعلم----------- النوع الثالث الالتزام المعلق علي فعل محرم علي	366	-2105193949788081429	636	1239.5	501	667	95.35232543945312	130	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms083	false	2521534357941719437	0	148	0	679	1410	300	الملتزم له كقوله ان قتلت فلانا او--- شربت الخمر فلك كذا وكذا وحكمه ان ذلك غير لازم وسياتي في المسالة العاشرة ان شاء الله م------ن الفصل الاول من الخاتمة ان من قال لرجل ان قتلتني فلك كذا او ان قتلت عبدي فلك كذا انه لا جعل له واختلف هل يقتل به او يسقط عنه القصاصن وسياتي بيان ذلك------------------ ويشبه ان يكون من هذا النوع ما وقع في رسم اوصي من سماع عيسي من كتاب التخيير والتمليك في نصراني اسلمت امراته فاراد ان يسلم فقالت افتدي منك بمالي علي ان لا تسلم حتي املك امري او علي ان لا تكون لك علي رجعة ففعل ثم اسلم قال ان افتديت منه قبل ان يسلم لم يثبت ذلك عليه ورد ما اخذ منها وكان له عليها الرجعة ان اسلم في عدتها لانه لو طلقها وهو كافر لم يلزمه من طلاقه شء فجعله بمنزلة طلاقه قال فلو كانت افتدت منه علي ذلك	83	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0366	true	-7030652271983013391	146	300	705	1408	1408	300	الملتزم له كقوله ان قتلت فلانا او ان شربت الخمر فلك كذا وكذا وحكمه ان ذلك غير لازم وسياتي في المسالة العاشرة ان شاء الله تعالي من الفصل الاول من الخاتمة ان من قال لرجل ان قتلتني فلك كذا او ان قتلت عبدي فلك كذا انه لا جعل له واختلف هل يقتل به او يسقط عنه القصاص- وسياتي بيان ذلك ان شاء الله تعالي ويشبه ان يكون من هذا النوع ما وقع في رسم اوصي من سماع عيسي من كتاب التخيير والتمليك في نصراني اسلمت امراته فاراد ان يسلم فقالت افتدي منك بمالي علي ان لا تسلم حتي املك امري او علي ان لا يكون لك علي رجعة ففعل ثم اسلم قال ان افتدت -منه قبل ان يسلم لم يثبت ذلك عليه ورد ما اخذ منها وكان له عليها الرجعة ان اسلم في عدتها لانه لو طلقها وهو كافر لم يلزمه من طلاقه شء فجعله بمنزلة طلاقه قال فلو كانت افتدت منه علي ذلك-	366	-2105193949788081429	672	1307.0	526	706	95.18413543701172	142	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms083	false	2521534357941719437	148	300	679	1410	1410	300	فلم يسلم او اسلم بعد انقضاء عدتها اكان يكون له الذي افتدت به منه قال لا اري له شيءا واري ان تاخذه منه قال ابن رشد هذا بين لان الخلع طلاق فلما كان طلاقه باطلا غير لازم كان خلعه مردودا غير ثابت اه والله تعالي اعلم قلت انما قلنا انه يشبه ان يكون من هذا النوع لان ابن رشد انما علل ذلك ببطلان الطلاق تنبيه ولا يتاتي هنا ما ذكرناه في النوع الثاني اخذا من كلام ابن رشد ان الملتزم بكسر الزاي اذا كان يعلم ان ذلك الفعل واجب علي الملتزم له او مندوب ثم علق الالتزام عليه انه يلزمه ويحمل علي انه قصد الترغيب في اتيانه بذلك الفعل لان ذلك قربة ومعروف والمعروف يلزم من التزمه وهذا معصية لانه اعانه علي معصية وترغيب في فعل المعصية فلا يلزم ذلك من التزمه ولو قبض الملتزم له الشء الملتزم به فهل يرده علي ربه او يتصدق به ياتي فيه الخلاف الذي في حلوان-	83	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0367	true	-9199551385583511385	0	147	0	703	1484	300	فلم يسلم او اسلم بعد انقضاء عدتها اكان يكون له الذي افتدت به منه قال لا اري له شيءا واري ان تاخذ- منه قال ابن رشد هذا بين لان الخلع طلاق فلما كان طلاقه باطلا غير لازم كان خلعه مردودا غير ثابت اه قلت وانما -------قلت ا----------نه يشبه ان يكون من هذا النوع لان ابن رشد انما علل ذلك ببطلان الطلاق تنبيه -لا يتاتي هنا ما ذكرناه في النوع الثاني اخذا من كلام ابن رشد ان الملتزم بكسر الزاي اذا كان يعلم ان ذلك الفعل واجب علي الملتزم له--------- ثم علق الالتزام عليه انه يلزمه ويحمل علي انه قصد الترغيب في اتيانه بذلك الفعل لان ذلك قربة ومعروف والمعروف يلزم من التزمه وهذا معصية لانه اعانة علي معصية وترغيب في فعل المعصية فلا يلزم ذلك من التزمه ولو قبض الملتزم له الشء الملتزم به -هل يرده علي ربه او يتصدق به ياتي فيه الخلاف الذي في حلوان	367	-2105193949788081429	692	1335.5	548	732	94.5355224609375	138	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms084	false	3535922575318764874	0	158	0	808	1490	300	الكاهن وما تاخذه الزانية والقواد والمخنث ونحوهم هل يلزمهم ان يردوا ما اخذوه علي من اعطاهم او يتصدقوا به ذكر البرزلي وابن ناجي والشيخ زروق وغيرهم في ذلك قولين وقد ذكرت كلامهم في شرح مناسك الشيخ خليل قلت والظاهر لي من القولين التصدق بذلك وعدم رده الي من اخذ منه لانه دفعه في غير حق فلا يرد له ادبا له ولذلك قالوا انه لا ينفع التحليل في هذه المساءل والله تعالي اعلم AUTO النوع الرابع الالتزام المعلق علي الفعل الجاءز الذي لا منفعة فيه لاحد كقولك ان صعدت هذا الجبل---- كذا وهو ايضا من باب الجعل وقد اختلف --فيه هل يشترط ان يكون في العمل المجعول عليه منفعة او لا يشترط ذلك علي قولين ذكرهما ابن الحاجب والشيخ خليل وغيرهما قال ابن غازي والظاهر كلام عياض في التنبيهات ان المشهور واشتراط المنفعة للجاعل لانه قال في تعريف الجعل هو ان يجعل الرجل للرجل اجرا معلوما ولا ينقده اياه علي عمل يعمله له معلوم او مجهول مما فيه منفعة	84	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0367	true	-9199551385583511385	147	300	703	1484	1484	300	الكاهن وما تاخذه الزانية والقواد والمخنث ونحوهم هل يلزمهم ان يردوا ما اخذوه علي من اعطاهم او يتصدقوا به ذكر البرزلي وابن ناجي والشيخ زروق وغيرهم في ذلك قولين وقد ذكرت كلامهم في شرح مناسك خ------ليل قلت والظاهر ---من القولين التصدق بذلك وعدم رده الي من اخذ---ه لانه دفعه في غير حق فلا يرد له ادبا--- ولذلك قالوا انه لا ينفع التحليل في هذه المساءل والله------ اعلم----- النوع الرابع الالتزام المعلق علي --فعل الجاءز الذي لا منفعة فيه لاحد كقوله ان صعدت هذا الجبل فلك كذا وهو ايضا من باب الجعل وقد اختلفوا فيه هل يشترط ان يكون في العمل المجعول -فيه منفعة او لا يشترط ذلك علي قولين ذكرهما ابن الحاجب والشيخ خليل وغيرهما قال ابن غازي وظ--اهر كلام عياض في التنبيهات ان المشهور -اشتراط المنفعة للجاعل لانه قال في تعريف الجعل هو ان يجعل الرجل للرجل اجرا معلوما ولا ينقده اياه علي عمل يعمله له معلوم او مجهول مما فيه منفعة-	367	-2105193949788081429	770	1466.0	620	814	94.59459686279297	139	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms084	false	3535922575318764874	158	300	808	1490	1490	300	للجاعل علي خلاف ما في هذا الاصل علي انه اذا عمله كان له الجعل وان لم يتم فلا شء له مما لا منفعة فيه للجاعل الا بعد تمام---ه وعلي القول باشتراط المنفعة اقتصر ابن يونس قال عبد الملك من جعل لرجل جعلا علي ان يرقي الي موضع من الجبل سماه انه لا يجوز ولا يجوز الجعل الا فيما ينتفع به الجاعل يريد انه من اكل اموال الناس بالباطل اه كلام ابن غازي تنبيه وقع في كلام القاضي عياض وكلام ابن يونس المتقدمين وفي كلام غيرهما ان تكون فيه منفعة للجاعل والظاهر ان قولهم للجاعل خرج مخرج الغالب فانه لا مفهوم له بل القصد ان يكون في ذلك الفعل منفعة سواء كانت للجاعل او لغيره الا تري انه لو قال شخص لاخر ان جءت بعبد فلان الابق فلك كذا لكان جعلا صحيحا والتزاما لازما وفي الحقيقة انه لا-بد في ذلك من منفعة للجاعل-	84	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0368	true	-3557410475142900583	0	142	0	677	1462	300	للجاعل علي خلاف--- في هذا الاصل علي انه ان- عمله كان له الجعل وان لم يتم فلا شء له مما لا منفعة فيه للجاعل الا بعد تمامه اه وعلي القول باشتراط المنفعة اقتصر ابن يونس قال عبد الملك من جعل لرجل جعلا علي ان يرقي الي موضع من الجبل سماه انه لا يجوز ولا يجوز الجعل الا فيما ينتفع به الجاعل يريد انه من اكل اموال الناس بالباطل اه كلام ابن غازي تنبيه وقع في كلام القاضي عياض وكلام ابن يونس المتقدمين وفي كلام غيرهما ان يكون فيه منفعة للجاعل والظاهر ان قولهم للجاعل خرج مخرج الغالب وانه لا مفهوم له بل القصد ان يكون في ذلك الفعل منفعة----- كانت للجاعل او -غيره الا تري انه لو قال شخص لاخر ان جءت بعبد فلان الابق فلك كذا لكان جعلا صحيحا والتزاما لازما وفي الحقيقة انه لا بد في ذلك من منفعة للجاعل	368	-2105193949788081429	669	1296.0	530	687	97.37991333007812	134	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms085	false	7841551784865698565	0	156	0	780	1483	300	اما عاجلا او اجلا او عاجلا واجلا ولذلك لم يمثلوا للفعل الذي لا منفعة فيه للجاعل الا بنحو قولهم اصعد هذا الجبل وهذا ظاهر والله تعالي اعلم AUTO النوع الخامس الالتزام المعلق ا----------لذي فيه منفعة للملتزم بكسر الزاي وهو علي اربعة اوجه الوجه الاول ان يكون الفعل المعلق عليه اعطاء الملتزم له للملتزم او لغيره شيءا وتمليكه اياه نحو ان اعطيتني عبدك او دارك او فرسك فقد التزمت لك بكذا او فلك علي كذا او فلك عندي كذا الشء----- يسميه او فقد اسقطت عنك الدين الذي لي عليك او ان اعطيت ذلك لفلان او ان اسقطت الدين الذي لك علي فلان فلك عبدي الفلاني او داري و--نحو ذلك فهذا من باب هبة التواب وقد صرحوا بانه اذا سمي فيها الثواب انها جاءزة ولم يحك-- في ذلك خلافا وانها حينءذ بيع من البيوع فيشترط في كل من الملتزم به والملتزمع-ليه ما يشترط في الثمن والمثمون من انتفاء الجهل والغرر الا ما يجوز في هبة الثواب مما سياتي	85	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0368	true	-3557410475142900583	142	300	677	1462	1462	300	اما عاجلا او اجلا او عاجلا واجلا ولذلك لم يمثلوا للفعل الذي لا منفعة فيه للجاعل الا بنحو قولهم اصعد هذا الجبل وهذا ظاهر والله------ اعلم----- النوع الخامس الالتزام المعلق علي الفعل الذي فيه منفعة للملتزم بكسر الزاي وهو علي اربعة اوجه الوجه الاول ان يكون الفعل المعلق عليه اعطاء الملتزم له للملتزم او لغيره شيءا وتمليكه اياه نحو ان اعطيتني عبدك او دارك او فرسك فقد التزمت لك بكذا او فلك علي كذا او فلك عندي كذا الشء الذي يسميه او فقد اسقطت عنك الدين الذي لي عليك او ان اعطيت ذلك لفلان او ان اسقطت الدين الذي لك علي فلان فلك عبدي الفلاني او داري او نحو ذلك فهذا من باب هبة الثواب و---صرحوا بانه اذا سمي فيها الثواب انها جاءزة ولم يحكوا في ذلك خلافا وانها حينءذ بيع من البيوع فيشترط في كل من الملتزم به والملتزم عليه ما يشترط في الثمن والمثمون من انتفاء الجهل والغرر الا ما يجوز في هبة الثواب مما سياتي-	368	-2105193949788081429	761	1467.0	609	800	95.125	146	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms085	false	7841551784865698565	156	300	780	1483	1483	300	ذكره في التنبيه الرابع ويشترط فيه-ا ايضا كون كل منهما طاهرا منتفعا به مقدورا علي تسليمه فلا يجوز ان يكون احدهما ابقا ولا بعيرا شاردا او- جنينا ولا ثمرة لم يبد صلاحها ولا يجوز ان يكون طعامين كقوله ان اعطيتني اردبا من القمر فلك عندي قنطاران من السمن الا ان يكون ذلك في مجلس واحد والطعامان حاضران ولا يجوز ان يكونا دينين كقوله ان التزمت لي بثوب صفته كذا وكذا فلك في ذمتي عشرة دنانير او ان اسقطت عني الدين الذي لك علي فلك في ذمتي كذا وكذان ولا يجوز ان يءجل احدهما باجل مجهول ويشترط في صحة ذلك ان يكون كل من الملتزم والملتزم له مميزا ويشترط في لزوم ذلك ان يكون طاءعا رشيدا تنبيهات الاول لا فرق بين ان يقول ان اعطيتني او ان ملكتني او ان وهبتني او ان تصدقت علي مما يق-ضي تمليك الرقبة حتي لفظ الصدقة فان الصدقة وان-	85	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0369	true	141927006769559318	0	143	0	699	1447	300	ذكره في التنبيه الرابع ويشترط فيهما ايضا كون كل منهما طاهرا منتفعا به مقدورا علي تسليمه فلا يجوز ان يكون احدهما ابقا ولا بعيرا شاردا ولا جنينا ولا ثمرة لم يبد صلاحها وقد يجوز ان يكون طعامين كقوله ان اعطيتني اردبا من القمح فلك عندي قنطار م--ن السمن ان كا-----ن ذلك في مجلس واحد والطعامان حاضران ولا يجوز ان يكونا دينين كقوله ان التزمت لي بثوب صفته كذا وكذا فلك في ذمتي عشرة دنانير او ان اسقطت عني الدين الذي لك علي فلك في ذمتي كذا وكذا- ولا يجوز ان يءجل احدهما باجل مجهول ويشترط في صحة ذلك ان يكون كل من الملتزم والملتزم له مميزا ويشترط في لزوم ذلك ان يكون طاءعا رشيدا تنبيهات الاول لا فرق بين ان يقول ان اعطيتني او ان ملكتني او ان وهبتني او ان تصدقت علي مما يقتضي تمليك الرقبة حتي لفظ الصدقة فان الصدقة وان	369	-2105193949788081429	685	1330.0	545	707	96.88825988769531	134	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms086	false	6448348460708379950	0	160	0	759	1449	300	كانت لا يقضي فيها بالثواب اذا اشترط فيها الثواب لزم كما صرح به في كتاب الهبات من المدونة وصرح به ابن رشد في اول رسم من سماع يحيي من كتاب الصدقات والهبات في المراة تضع عن زوجها مهرها علي ان يهب لها منزله او يتصدق عليها ان ذلك لازم الثاني اذا قال الملتزم بكسر الزاي ان اعطيتني عبدك فلانا فلك عندي كذا وكذا فقال له الاخر قد اعطيتك ذلك او قد فعلت او نحو ذلك مما يدل علي العطاء فان اجابه الاخر بما يدل علي قبول ذلك فقد لزم كل واحد منهما ما التزمه بالقول الصادر منه وان لم يحصل قبض قال ابن الحاجب وليس له الرجوع في الثواب يعد تعيينه وان لم يقبض اه وان قال الاول لا ارض- وانما اردت اختبارك هل ترض- ام لا فان كان ذلك في مجلس واحد فالظاهر انه يحلف بالله ما اراد الا اختباره ولم يرد ايجاب الالتزام فان حلف والا لزمه كما قال في كتاب الغرر من المدونة فيمن اوقف سلعته للسوم	86	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0369	true	141927006769559318	143	300	699	1447	1447	300	كانت لا يقضي فيها بالثواب اذا اشترط فيها الثواب لزم كما صرح به في كتاب الهبات من المدونة وصرح به ابن رشد في اول رسم من سماع يحيي من كتاب الصدقات والهبات في المراة تضع عن زوجها مهرها علي ان يهب لها منزله او يتصدق عليها ان ذلك لازم الثاني اذا قال الملتزم بكسر الزاي ان اعطيتني عبدك فلانا فلك عندي كذا وكذا فقال له الاخر قد اعطيتك ذلك او قد فعلت او نحو ذلك مما يدل علي العطاء فان اجابه الاخر بما يدل علي قبول ذلك فقد لزم كل واحد منهما ما التزمه بالقول الصادر منه وان لم يحصل قبض قال ابن الحاجب وليس له الرجوع --والثواب بعد تعيينه وان لم يقبض ---وان قال الاول لا ارضي وانما اردت اختبارك هل ترضي ام لا فان كان---- في مجلس واحد فالظاهر انه يحلف ب---ه ما اراد الا اختباره ولم يرد ايجاب الالتزام فان حلف والا لزمه كما قال في كتاب الغرر من المدونة فيمن اوقف سلعته للسوم-	369	-2105193949788081429	744	1447.0	588	761	97.76609802246094	149	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms086	false	6448348460708379950	160	300	759	1449	1449	300	فقال له رجل بكم فقال بعشرة فقال قد وجبت فقال لا ارض-- انه يحلف ما- ساوم علي ايجاب البيع ويبرا فان لم يحلف لزمه البيع اه وكما قال ابن ابي زمنين فيما اذا قال الباءع انا ابيعك هذه السلعة بكذا فقال المشتري اشتريتها بذلك فقال الباءع لا ارضي او قال المشتري انا اشتري---- سلع---تك بكذا فقال الباءع قد بعتك فقال المشتري لا ارضي انه يحلف ولا يلزمه البيع وان انقضي المجلس ثم جاء الملتزم له الي الملتزم وقال--- قد رضيت فالظاهر انه لا يلزم الملتزم ما التزمه وانه لا يمين عليه الا ان يكون اتي في التزامه بلفظ يقتضي اللزوم ولو انقضي المجلس كقوله متي اعطيتني هذا فلك كذا وكذا او اي وقت او نحو ذلك ولم اقف في جميع هذا علي نص فليتامل والله اعلم الثالث اذا قلنا ان ذلك لازم بالقول فللملتزم له الامتناع من التسليم حتي يسلم-	86	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0370	true	5060098639170517467	0	141	0	695	1471	300	فقال له رجل بكم فقال بعشرة فقال قد رضيت فقال لا ارضي فانه -حلف انه ساوم علي ايجاب البيع ويبرا فان لم يحلف لزمه البيع--- وكما قال ابن ابي زمنين فيما اذا قال الباءع انا ابيعك هذه السلعة بكذا فقال المشتري اشتري-ها بكذا فقال الباءع لا ارضي او قال المشتري انا اشتري منك سلعة كذا بكذا فقال الباءع قد بعتك فقال المشتري لا ارضي انه يحلف ولا يلزمه البيع وان انقضي المجلس ثم جاء الملتزم له للمل----تزم وقال له قد رضيت فالظاهر انه لا يلزم الملتزم ما التزمه وانه لا يمين عليه الا ان يكون اتي في التزامه بلفظ يقتضي اللزوم ولو انقضي المجلس كقوله متي اعطيتني هذا فلك كذا وكذا او اي وقت او نحو ذلك ولم اقف في جميع هذا علي نص فليتامل والله اعلم الثالث اذا قلنا ان ذلك لازم بالقول فللملتزم له الامتناع من التسليم حتي يسلم	370	-2105193949788081429	667	1269.5	531	704	94.74431610107422	128	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms087	false	6847562046742204615	0	158	0	775	1466	300	له الملتزم ما التزمه كالبيع ولا ينبغي ان يدخل في ذلك الاختلاف الذي في هبة الثواب لانه حيث صرح بالعوض صار حكمه حكم البيعن علي ان مذهب المدونة ان للواهب المنع من قبض الهبة حتي يقبض الثواب خلافا لابن المواز الرابع اذا قال ان اعطيتني عبدك او سلعتك فلك علي ان ارضيك فذلك جاءز لانه يجوز في هبة الثواب اشتراط الثواب دون تع-ينه كقوله اهبك هذا علي ان تثيبني فان اعطاه مارض-- به فلا اشكال وان قال لا ارض- بهذا فالظاهر انه ينظر في ذلك الشء الذي اعطاه فان كان دون قيمة سلعته فلا يلزمه قبوله وان كان قدر قيمة سلعته او اكثر مما يقول الناس ان فيه ارضاء له فيلزمه قبوله وقد تقدم في فصل العدة شء من هذا فراجعه وتامله والله سبحانه وتعالي اعلم الخامس اذا قال له ان بعتني سلعتك بكذا فلك عندي كذا وكذا او فقد التزمت لك بكذا وكذا فالشء الملتزم به داخل في جملة الثمن فيشترط فيه ما يشترط في الثمن وكذلك	87	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0370	true	5060098639170517467	141	300	695	1471	1471	300	له الملتزم ما التزمه كالبيع ولا ينبغي ان يدخل في ذلك الاختلاف الذي في هبة الثواب لانه حيث صرح بالعوض صار حكمه حكم البيع- علي ان مذهب المدونة ان للواهب المنع من قبض الهبة حتي يقبض الثواب خلافا لابن المواز الرابع اذا قال ان اعطيتني عبدك او سلعتك فلك علي ان ارضيك فذلك جاءز لانه يجوز في هبة الثواب اشتراط الثواب دون تعيينه كقوله اهبك هذا علي ان تثيبني فان اعطاه ما رضي به فلا اشكال وان قال لا ارضي بهذا فالظاهر انه ينظر في ذلك الشء الذي اعطاه فان كان دون قيمة سلعته فلا يلزمه قبوله وان كان قدر قيمة سلعته او اكثر مما يقول الناس ان فيه ارضاء له فيلزمه قبوله وقد تقدم في فصل العدة شء من هذا فراجعه وتامله والله سبحانه وتعالي اعلم الخامس اذا قال له ان بعتني سلعتك بكذا فلك عندي كذا وكذا او فقد التزمت لك -كذا وكذا فالشء الملتزم به داخل في جملة الثمن فيشترط فيه ما يشترط في الثمن وكذلك-	370	-2105193949788081429	770	1509.0	613	779	98.84467315673828	153	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms087	false	6847562046742204615	158	300	775	1466	1466	300	ان قال ان اشتريت مني سلعة بكذا فلك عندي كذا وكذا فالشء الملتزم به داخل في جملة ال-بيع فيشترط فيه شروطه وهذا هو الظاهر والله سبحانه وتعالي اعلم الوجه الثاني ان يكون الفعل المعلق عليه اعطاء الملت--------زم له للملتزم او لغيره منفعة شء من عبد او دار ا-------و دابة او غير ذلك نحو ان اسكنتني دارك سنة او سنتين مسماة او اسكنت فلانا فيها سنة او سنين مسماة فلك كذا وكذا او ان اخذت-ني عبدك او ان اعطيتني ثوبك البسه مدة معينة او ان حملتني علي دابتك الي موضع كذا فلك كذا وكذا فهذا من باب الاجازة فيشترط فيه شروط الاجازة وهي ان تكون المدة معلومة والمنفعة معلومة والشء الملتزم به مما يصح ان يكون اجرة فلا يجوز--- اسك--ني دارك مدة حياتي او حياتك او حياة زيد او الي ان يقدم فلان وقدومه غير معلوم ولك عندي كذا وكذا او ان اسكنتني-	87	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0371	true	-3251939873297036405	0	141	0	687	1462	300	ان قال ان اشتريت مني سلعة بكذا فلك عندي ك-----ذا فالشء الملتزم به داخل في جملة المبيع فيشترط فيه شروطه وهذا هو الظاهر والله سبحانه وتعالي اعلم الوجه الثاني ان يكون الفعل المعلق عليه اعطاء الملتزم للملتزم له او ---------غيره منفعة شء من------- دار او عبد او دابة او غير ذلك نحو ان اسكنتني دارك سنة او سن-ين مسماة او اسكنت فلانا فيها سنة او سنين مسماة فلك كذا وكذا او ان اخدمتني عبدك او ان اعطيتني ثوبك البسه مدة معينة او ان حملتني علي دابتك الي موضع كذا فلك ك-----ذا فهذا من باب الاجارة فيشترط فيه شروط الاجارة وهي ان تكون المدة معلومة والمنفعة معلومة والشء الملتزم به مما يصح ان يكون اجرة فلا يجوز ان اسكنتني دارك مدة حياتي او حياتك او حياة زيد او الي ان يقدم فلان وقدومه غير معلوم فلك عندي كذا وكذا او ان اسكنتني	371	-2105193949788081429	656	1237.5	521	714	91.87674713134766	123	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms088	false	1420044374596854825	0	159	0	774	1458	300	دارك فلك عبدي الابق او بعيري الشارد ونحو ذلك ولا يجوز ان يقول اسكنتك داري علي ان اسكن دارك ولا اسكنتك داري بعشرة دنانير في كل سنة علي ان اسكن دارك بعشرة دنانير او بخمسة في كل سنة حتي يبين مدة السنين------ الثالث ان يكون الفعل المعلق عليه عملا يعمله الملتزم له للملتزم او لغيره نحو ان جءتني بعبدي الابق او بعيري الشارد او ان حضرت لي بءرا في ارض- او ان جءت بعبد فلان او بعيره فلك كذا وكذا فهذا من باب الجعل فيشترط فيه ان لا تحصل فيه منفعة للملتزم بكسر الزاي او لمن اشترط العمل له الا بتمام العمل وان لا يضرب في ذلك اجل وان يكون الشء الملتزم به معلوما -ما يجوز كونه جعلا وغير ذلك من شروط الجعل الوجه الرابع ان يكون الفعل المعلق عليه ان يترك الملتزم له حقا من حقوقه لاجل ما التزمه له الملتزم نحوق-ول الشخص للحاضنة ان اسقطت حقك من الحضانة فلك كذا وكذا وكمسالة اعطاء الزوجة زوجها شيءا علي	88	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0371	true	-3251939873297036405	141	300	687	1462	1462	300	دارك فلك عبدي الابق او بعيري الشارد ونحو ذلك وي---جوز ان يقول اسكنتك داري علي ان اسكن دارك -لا اسكنتك داري بعشرة دنانير في كل سنة علي ان اسكن دارك بعشرة دنانير او بخمسة في كل سنة حتي يبين مدة السنين الوجه الثالث ان يكون الفعل المعلق عليه عملا يعمله الملتزم له للملتزم او لغيره نحو ان جءتني بعبدي الابق او بعيري الشارد او ان حفرت لي بءرا في ارضي او ان جءت بعبد فلان او بعيره فلك كذا وكذا فهذا من باب الجعل فيشترط فيه ان لا يحصل فيه منفعة للملتزم بكسر الزاي او لمن اشترط العمل له الا بتمام العمل وان لا يضرب في ذلك اجل وان يكون الشء الملتزم--- معلوما مما يجوز كونه جعلا وغير ذلك من شروط الجعل الوجه الرابع ان يكون الفعل المعلق عليه ان يترك الملتزم له حقا من حقوقه لاجل ما التزمه له الملتزم نحو قول الشخص للحاضنة ان اسقطت حقك من الحضانة فلك كذا وكذا وكمسالة اعطاء الزوجة زوجها شيءا علي-	371	-2105193949788081429	762	1483.0	606	783	97.31800842285156	149	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms088	false	1420044374596854825	160	300	778	1458	1458	300	يتزوج عليها وهذا يشبه ان يكون من باب الجعل كما تقدم ولنذكر فروعا من كل وجه من هذه الوجوه الاربعة AUTO فرع قال اللخمي في كتاب ارخاء المستور وان اعطته زوجته مالا علي ان يمسكها ثم فارقها فان كان فراقها يقرب العطية كان لها ان ترجع وان كان فارقها بعد ان طال الاجل وما يري انها بلغت الغرض في مقامها لم ترجع وان طال ولم تبلغ ما يري انها دفعت المال لمثله كان لها من المال بقدر ذلك علي التقريب فيما يري وهكذا قال مالك فيمن اسقطت عن زوجها صداقها علي ا--لا يتزوج عليها فطلقها بحضرة ذلك فلها ان ترجع عليه وان طلقها بعد ذلك فيما يري انه لم يطلقها لمكان ذلك لم ترجع عليه قال اصبغ الا ان يكون الطلاق بحدثان -لاسقاط ي-مين نزلتن ولم يتعمد ولم يستانف اليمين فلا شء عليه ايضا قال اللخمي واري لها ان ترجع-	88	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0372	true	4382548058618326184	2	142	6	684	1427	300	يتزوج عليها وهذا يشبه ان يكون من باب الجعل كما تقدم ولنذكر فروعا من كل وجه من هذه الوجوه الاربعة----- فرع قال اللخمي في كتاب ارخاء ال-ستور وان اعطته زوجته مالا علي ان يمسكها ثم فارقها فان كان فراقها بقرب العطية كان لها ان ترجع وان كان فراقها بعد ان طال الامد وما يري انها بلغت الغرض في مقامها لم ترجع وان طال ولم تبلغ ما يري انها دفعت المال لمثله كان لها من المال بقدر ذلك علي التقريب فيما يري وهكذا قال مالك فيمن اسقطت عن زوجها صداقها علي ان لا يتزوج عليها فطلقها بحضرة ذلك فلها ان ترجع عليه وان طلقها بعد ذلك فيما يري انه لم يطلقها لمكان ذلك لم ترجع عليه قال اصبغ الا ان يكون الطلاق بحدثان الاسقاط ليمين نزلت و-لم يتعمد ولم يستانف اليمين فلا شء عليه ايضا قال اللخمي واري لها ان ترجع	372	-2105193949788081429	665	1293.5	528	685	97.08029174804688	131	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms089	false	8089644237190050489	0	167	0	789	1431	300	في عطيتها وان كان الطلاق بيمين حنث فيها لانها انما اسقطت صداقها لمعني ولتبقي زوجة في عصمته فاذا لم يصح ذلك لها لم يلزمها ما اعطته ولو اعطته علي ا--لا يتزوج عليها فتزوج عليها رجعت عليه قرب تزوجيه او بعد اه ونقله الشيخ خليل في التوضيح- في باب الخلع ونقله ابن عرفة في الكلام علي هبة المراة صداقها لزوجها وقبلاه فاما ما ذكره في مسالة ما اذا اعطته شيءا علي ان يمسكها فقد نص عليه في سماع اشهب من جامع البيوع في الذي يسال امراته ان تضع عنه صداقها فقالت اخاف ان تطلقني فقال ما افعل ف-ضع عنه صداقها فقال مالك اري لها ان ع-----ليه بما وضعت الا ان يكون طال الزمان وتبين صحة ذلك ثم طلق فلا اري لها شيءا قال ابن رشد اذا سالها الزوج ان تضع عنه صداقها فلا فرق بين ان تضعه عنه وتسكت او تقول اخشي ان وضعته عنك ان تطلقني فيقول لا افعل او تقول انما اضعه عنك علي انك ان طلقتني رجعت عليكن فان لها ان ترجع عليه ان طلقها	89	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0372	true	4382548058618326184	142	300	684	1427	1427	300	في عطيتها وان كان الطلاق ليمين حنث فيها لانها انما اسقطت صداقها لمعني ولتبقي زوجة في عصمته فاذا لم يصح ذلك لها لم يلزمها ما اعطته ولو اعطته علي ان لا يتزوج عليها فتزوج عليها رجعت عليه قرب تزويجه او بعد اه ونقله الشيخ خليل في --توضيحه في باب الخلع ونقله ابن عرفة في الكلام علي هبة المراة صداقها لزوجها وقبلاه فاما ما ذكره في مسالة ما اذا اعطته شيءا علي ان يمسكها فقد نص عليه في سماع اشهب من جامع البيوع في الذي -سال امراته ان تضع عنه صداقها فقالت اخاف ان تطلقني فقال ما افعل فتضع عنه صداقها فقال مالك اري لها ان ترجع عليه بما وضعت الا ان يكون طال الزمان وتبين صحة ذلك ثم طلق فلا اري لها شيءا قال ابن رشد اذا سالها الزوج ان تضع عنه صداقها فلا فرق بين ان تضعه عنه وتسكت او تق--------------------------------------------------ول انما اضعه عنك علي انك ان طلقتني رجعت عليك- فان لها ان ترجع عليه ان طلقها-	372	-2105193949788081429	730	1413.0	575	798	91.47869873046875	147	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms089	false	8089644237190050489	167	300	789	1431	1431	300	بقرب ذلك الا ان تقول له انما اضعه عنك علي انك لا تطلقني ابدا او علي انك متي طلقتني رجعت عليك بصداقي فيكون لها ان ترجع عليه بصداقها متي طلقها كان ذلك بالقرب او بعد طول من الزمان ومثل هذه المسالة ما في سماع اصبغ من طلاق السنة في التي تقول لزوجها ان لم تتزوج علي فصداقي عليك صدقة فيقبل ذلك منها ثم يطلقها بالقرب ان لها ان ترجع بصداقها بخلاف الذي يقول لزوجته انت طالق ان لم تضع- لي صداقك فتضعه ثم يطلقها وقد مضي الفرق بينهما هناك اه ومسالة اصبغ التي قال ابن -شد انها--- طلاق السنة هي التي تقدمت في كلام اللخمي واختيار اللخمي فيها مخالف لقول مالك واصبغ واما قول اصبغ الا ان يكون الطلاق بيمين الخ فظاهره انه تقييد لقول مالك وهو الذي يظهر من كلام ابن رشد-	89	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0373	true	-3782405253227656376	0	131	0	634	1439	300	بقرب ذلك الا ان تقول له انما اضعه علي ----انك لا تطلقني ابدا او علي انك متي طلقتني رجعت عليك بصداقي فيكون لها ان ترجع عليه بصداقها متي طلقها كان ذلك بالقرب او بعد طول من الزمان ومثل هذه المسالة--- في سماع اصبغ في طلاق السنة في التي تقول لزوجها ان لم تتزوج علي فصداقي عليك صدقة فيقبل ذلك منها ثم يطلقها بالقرب ان لها ان ترجع بصداقها بخلاف الذي يقول لزوجته انت طالق ان لم تضعي لي صداقك فتضعه ثم يطلقها وقد مضي الفرق------- هناك اه ومسالة اصبغ التي قال ابن رشد انها في طلاق السنة هي التي تقدمت في كلام اللخمي واختيار اللخمي فيها مخالف لقول مالك واصبغ واما قول اصبغ الا ان يكون الطلاق بيمين الخ فظاهره انه تقييد لقول مالك وهو الذي يظهر من كلام ابن رشد	373	-2105193949788081429	624	1208.5	495	648	96.29629516601562	123	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms090	false	-2837647041397893429	0	170	0	817	1460	300	والشيخ خليل وابن عرفه ولم يزد ابن رشد في شرحها علي ان ذكر الفرق بينها وبين المسالة التي معها وهي مسالة الذي يقول لزوجته انت طالق ان لم تضع- لي صداقك فقال الفرق بينهما انها في المسالة الاولي تصدقت عليه بالصداق علي ان يمسكها ولا يتزوج عليها لان هذا هو المعني في اشتراط ا----لا يتزوج عليها فاذا لم يوف لها بذلك وطلقها بالقرب وجب لها ان ترجع عليه كالذي يسال زوجته ان تضع عنه صداقها فتضعه ثم يطلقها واما المسالة الثانية فانما هي يمين بالطلاق قد لزمته لا-بد ان يقع عليه الطلاق ان لم تترك له الصداق فتركها انما هو فرار من وقوع تلك اليمين التي حلف بها فلا شء لها اذا طلقها بعد ذلك الا ان تنظر لنفسها فتقول لا اترك لك الصداق الا علي ان لا تطلقني بعد ذلك وهذا بين اه واما اذا اعطته شيءا علي ا--لا يتزوج عليها او لا يتسرر او وضعت له شيءا من صداقها علي ذلك فظاهر كلامه في المدونة انه ان تزوج عليها او تسرر فلها ان ترجع عليه سواء كان ذلك	90	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0373	true	-3782405253227656376	131	300	634	1439	1439	300	والشيخ خليل وابن عرفة ولم يزد ابن رشد في شرحها علي ان ذكر الفرق بينها وبين المسالة التي معها وهي مسالة الذي يقول لزوجته انت طالق ان لم تضعي لي صداقك فقال الفرق بينهما انها في المسالة الاولي تصدقت عليه بالصداق علي ان يمسكها ولا يتزوج عليها لان هذا هو المعني في اشتراطها ان لا يتزوج عليها فاذا لم يوف لها بذلك وطلقها بالقرب وجب لها ان ترجع عليه كالذي -سال زوجته ان تضع عنه صداقها فتضعه وا----------ما المسالة الثانية فانما هي يمين بالطلاق قد لزمته لا بد ان يقع عليه الطلاق ان لم تترك له الصداق فتركها انما هو فرار من----- تلك اليمين التي حلف بها فلا شء لها اذا طلقها بعد ذلك الا ان تنظر لنفسها فتقول لا اترك لك الصداق الا علي ان--- تطلقني بعد ذلك وهذا بين اه واما اذا اعطته شيءا علي ان لا يتزوج عليها او لا يتسري او وضعت له شيءا من صداقها علي ذلك فظاهر كلامه في المدونة انه ان تزوج عليها او تسري فلها ان ترجع عليه سواء كان ذلك-	373	-2105193949788081429	791	1527.5	627	825	95.8787841796875	157	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms197	false	-5952228703315113542	190	235	957	1156	1483	300	بقرب ذلك الا ان تقول له انما اضعه لك علي ا---لا تطلقني ابدا او علي انك متي طلقتني رجعت عليك به---- فيكون لها ان ترجع متي------------- طلقها كان ذلك بالقرب او بعد طول من الزمان ا ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ومسالة سحنون هذه------------------------------- هي التي تقدمت في كلام	197	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0373	true	-3782405253227656376	0	102	0	485	1439	300	بقرب ذلك الا ان تقول له انما اضعه--- علي انك لا تطلقني ابدا او علي انك متي طلقتني رجعت عليك بصداقي فيكون لها ان ترجع عليه بصداقها متي طلقها كان ذلك بالقرب او بعد طول من الزمان ومثل هذه المسالة في سماع اصبغ في طلاق السنة في التي تقول لزوجها ان لم تتزوج علي فصداقي عليك صدقة فيقبل ذلك منها ثم يطلقها بالقرب ان لها ان ترجع بصداقها بخلاف الذي يقول لزوجته انت طالق ان لم تضعي لي صداقك فتضعه ثم يطلقها وقد مضي الفرق هناك اه ومسالة اصبغ التي قال ابن رشد انها في طلاق السنة هي التي تقدمت في كلام	373	-2105193949788081429	182	301.0	140	488	37.295082092285156	37	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms090	false	-2837647041397893429	170	300	817	1460	1460	300	بالقرب او بعد بعد وسياتي لفظها------------ في الفصل الثاني من الخاتمة وصرح بذلك اللخمي كما تقدم وهو ظاهر كلام المتيطي وابن فتحون كما نقل ابن عرفه عنهما في فصل الصداق في الكلام علي هبة المراة صداقها لزوجها ونصه قال المتيطي وابن فتحون ان كانت الهبة بعد العقد علي ال--ا يتزوج عليها او لا يتسرر او لا يخرجها من بلدها تمت له ما اقام علي شرطه وله مخالفة شرطه فترجع عليه بما وضعته اه ولم اقف علي خلاف في ذلك الا ما اشار اليه الشيخ خليل في التوضيح في الشروط ونقله عن ابن عبد السلام انه ينبغي ان يفرق في ذلك بين القرب والبعد كما فرقوا في المسالة السابقة وظاهر كلامه وكلام ابن عبد السلام انهما لم يقفا علي نص في ذلك وسياتي كلام صاحب التوضيح------------ في الفصل الثاني من الخاتمة-	90	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0374	true	7097537475517123331	0	136	0	667	1479	300	بالقرب او بعد بعد وسياتي لفظها ان شاء الله في الفصل الثاني من الخاتمة وصرح بذلك اللخمي كما تقدم وهو ظاهر كلام المتيطي وابن فتحون كما نقل ابن عرفة عنهما في فصل الصداق في الكلام علي هبة المراة صداقها لزوجها ونصه قال المتيطي وابن فتحون ان كانت الهبة بعد العقد علي ان لا يتزوج عليها او--- يتسري او لا يخرجها من بلدها تمت له ما اقام علي شرطه وله مخالفة شرطه فترجع عليه بما وضعته اه ولم اقف علي خلاف في ذلك الا ما اشار اليه الشيخ خليل في التوضيح في الشروط ونقله عن ابن عبد السلام انه ينبغي ان يفرق في ذلك بين القرب والبعد كما فرقوا في المساءل السابقة وظاهر كلامه وكلام ابن عبد السلام انهما لم يقفا علي نص في ذلك وسياتي كلام صاحب التوضيح ان شاء الله في الفصل الثاني من الخاتمة	374	-2105193949788081429	635	1230.5	507	670	94.776123046875	124	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms091	false	-4197016953066655574	0	183	0	899	1443	300	في الكلام علي شروط النكاح والحاصل ان المنصوص في المسالة انها ترجع عليه مطلقا سواء تزوج عليها بالقرب او بعد البعد وهو ظاهر المدونة وغيرها AUTO فرع واما اذا اعطته الزوجة شيءا علي ان يطلق ضرتها فطلقها ثم اراد ان يراجعها فنص في التوضيح في الكلام علي الشروط علي انه يفصل في ذلك بين القرب والبعد كما في المسالة المتقدمة ولم اقف علي ما يخالفه والله تعالي اعلم AUTO ف-----------رع ومن ذلك من اعطي لزوجته شيءا علي ان اسقطت حضانتها وقد سءل عنها ابن رشد وقيل له ان فقهاء تلك الجهة اختلفوا فيها فمنهم من اجاز بيع الحضانة قياسا علي بيع الشفعة ومنهم من منع قياسا علي من منعها زوجها من الحج فبدلت له مالا علي ان اباح لها ذلك وعلي من نذرت صوم ايام فمنعها زوجها فبذلت له مالا علي ان اباح لها ذلك وكيف ان تعلق بالعوض غرر هل يجوز ويجري مجري الخلع فاجاب الذي اراه علي منهاج قول مالك الذي يعتقد صحته ان ذلك جاءز للان الحضانة حق للام فيلزمها تركها للاب تركتها له علي عوض او علي غير عوض ولا يكون لها ان ترجع فيها وعلي القول بانها حق	91	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0374	true	7097537475517123331	136	300	667	1479	1479	300	في الكلام علي شروط النكاح والحاصل ان المنصوص في المسالة انها ترجع عليه مطلقا سواء تزوج عليها بالقرب او بعد البعد وهو ظاهر المدونة وغيرها ف-----رع واما اذا اعطته الزوجة شيءا علي ان يطلق ضرتها فطلقها ثم اراد ان يراجعها فنص في التوضيح في الكلام علي الشروط---- انه يفصل في ذلك بين القرب والبعد كما في المساءل المتقدمة ولم اقف علي ما يخالفه والله------ اعلم فرع بيع الحضانة فرع ومن ذلك من اعطي لزوجته شيءا ----ان اسقطت حضانتها وقد سءل عنها ابن رشد وقيل له ان فقهاء تلك الجهة اختلفوا فيها فمنهم من اجاز بيع الحضانة قياسا علي بيع الشفعة ومنهم من منع قياسا علي منع زو-----جها من الحج--------------------------------------------------------------------- فبذلت له مالا علي ان اباح لها ذلك وكيف ان تعلق بالعوض غرر هل يجوز ويجري مجري الخلع فاجاب الذي اراه علي منهاج قول مالك الذي يعتقد صحته ان ذلك جاءز -لان الحضانة حق للام فيلزمها تركها للاب تركتها ---علي عوض او علي غير عوض ولا يكون لها ان ترجع فيها وعلي القول بانها حق-	374	-2105193949788081429	788	1514.5	629	910	86.5934066772461	149	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms091	false	-4197016953066655574	183	300	899	1443	1443	300	للولد لا يلزمها تركها وترجع فيها تركتها له بعوض او ب---غير عوض ويرجع الزوج في العوض ان كانت تركتها علي عوض ومن قاس ذلك علي جواز تسليم الشفعة بعد وجوبها علي عوض فما ابعد القياس واما من منع ذلك قياسا علي مسالة منع الزوج من الحج فقد اخطا في القياس لانه انما لم يسقط عنه المهر فذلك من اجل انه يلزمه ان ياذن لها في ذلك وذلك اذا لم تعلم ان الاذن لها في ذلك يلزمه فان علمت ذلك فيجوز عليها الوضيعة والرواية بذلك منصوصة عن البن القاسم ولو وضعت عنه علي ان ياذن لها بالحج قبل وقت الحج او في ان الحج تطوعا سقط عنه المهر اذ لا يلزمه ان ياذن لها في ذلك فكذلك ما-	91	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0375	true	4182686252432135969	0	116	0	538	1406	300	للولد لا يلزمها تركها وترجع فيها تركتها له بعوض او علي غير عوض ويرجع الزوج في العوض ان كانت تركتها علي عوض ومن قاس ذلك علي جواز تسليم الشفعة بعد وجوبها علي عوض فما ابعد القياس و----من منع ذلك قياسا علي مسالة منع الزوج ا---لحج فقد اخطا في القياس لانه انما لم يسقط عنه المهر بذلك من اجل انه يلزمه ان ياذن لها في ذلك وذلك ان- لم تعلم ان الاذن لها في ذلك يلزمه فان علمت ذلك فتجوز عليها الوضيعة والرواية بذلك منصوصة عن ا-بن القاسم ولو وضعت عنه علي ان ياذن لها بالحج قبل وقت الحج او في ان ت-حج تطوعا سقط عنه المهر اذ لا يلزمه ان ياذن لها في ذلك فكذلك ما	375	-2105193949788081429	528	1014.5	414	548	96.3503646850586	108	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms092	false	4244842148155327209	0	182	0	864	1485	300	اعطاها علي ان تركت حضانة ولدها منه فيجوز لها اذ لا يلزمها ذلك وكذلك التي بذلت لزوجها مالا علي ان يبيح لها صيام الايام التي نذرت اذا كانت اياما يسيرة ليس له ان يمنعها من صيامها اذ لا ضرر عليه في ذلك فلا يجوز له ان ياخذ منها شيءا علي ا--لا يمنعها وان كانت اياما كثيرة -للزوج ان يمنعها من صيامها لما عليه في ذلك من الضرر وجاز له ان ياخذ منها ما اعطته علي ا--لا يمنعها علي قياس------ الحج ويجوز ان تترك الحضانة علي تمرة لم يبد صلاحها وما اشبه ذلك من الغرر اذ -ليس بمبايعة وانما هو صلح في غير مال فيشبه الخلع اه قلت وما قاله ابن رشد ظاهر ويشهد له ما تقدم في الباب الاول عن المدونة انه يجوز للزوج ان يخالعها علي ان تسقط حضانتها وعلم من كلام ابن رشد ان ذلك اذا اسقطت الحضانة بعد وجوبها لها واما اذا اسقطت الحاضنة حقها من الحضانة قبل وجوبها ففي ذلك خلاف وسياتي الكلام علي ذلك في الفصل الاول من الخاتمة تنبيه ما ذكره ابن رشد من جواز الخلع في ذلك ظاهر ويقاس عليه ما اشبهه -مثل مسالة اذن	92	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0375	true	4182686252432135969	116	300	538	1406	1406	300	اعطاها علي ان تركت حضانة ولدها منه -يجوز لها اذ لا يلزمها ذلك وكذلك التي بذلت لزوجها مالا علي ان يبيح لها صيام الايام التي نذرت ا-ن كانت اياما يسيرة ليس له ان يمنعها من صيامها اذ لا ضرر عليه في ذلك فلا يجوز--- ان ياخذ منها شيءا علي ان لا يمنعها وان كانت اياما كثيرة وللزوج ان يمنعها من صيامها لما عليه في ذلك من الضرر -جاز له ان ياخذ منها ما اعطته علي ان لا يمنعها علي قياس مسالة الحج ويجوز ان تترك الحضانة علي ثمرة لم يبد صلاحها وما اشبه ذلك من الغرر اذا ليس بمبايعة وانما هو صلح في غير مال فيشبه الخلع اه قلت وما قاله ابن رشد ظاهر ويشهد له ما تقدم في الباب الاول عن المدونة انه يجوز للزوج ان يخالعها علي ان تسقط حضانتها وعلم من كلام ابن رشد ان ذلك اذا -سقطت الحضانة بعد وجوبها لها واما ا-ن اسقطت الحاضنة حقها من الحضانة قبل وجوبها ففي ذلك خلاف وسياتي الكلام علي ذلك في الفصل الاول من الخاتمة تنبيه ما ذكره ابن رشد من جواز الغرر في ذلك ظاهر ويقاس عليه ما اشبهه ومثل مسالة اذن-	375	-2105193949788081429	848	1622.5	669	877	96.69327545166016	169	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms092	false	4244842148155327209	182	300	864	1485	1485	300	الزوج لزوجته في الحج ا-تطوعن والصوم واعطاء الزوجة شيءا لزوجها علي ان يمسكها ونحو ذلك من مساءل هذا النوع AUTO فرع وعكس هذه المسالة اذا سقطت حضانة الحاضنة بزواجها او غير ذلك ووجب للاب اخذ الولد منها فاعطته شيءا علي ان يتركه عندها فهو جاءز لازم كما----- تقدم في الباب الاول ف-----------ي مسالة المخالعة علي ان عليها نفقة ولدها وقال البر-------------------------زلي في اواءل مساءل الانكحة قال الرماح اذا التزمت الام نفقة البنات علي ا--لا ينزعن منها وان تزوجت لم يجز ذلك وعلي ان يكون الامر اليها في تزويجهن ويكون العاقد غيرها فيجوز قال البرزلي قلت في الاول نظر علي القول بجواز الخلع بالغرر وان النفقة تلزم بعد الحولين وعلي الجواز عمل الناس اليوم في شرطها وان تزوجت وبدلت-	92	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0376	true	-1632507164744631864	0	122	0	634	1519	300	الزوج لزوجته في --حج التطوع- والصوم -اعطاء الزوجة شيءا لزوجها علي ان يمسكها ونحو ذلك من مساءل هذا النوع----- فرع وعكس هذه المسالة اذا سقطت حضانة الحاضنة-------- او غير ذلك -وجب للاب اخذ الولد منها فارادت ابقاء-----------ه عندها علي ان تلتزم نفقته فقد تقدم في الباب الاول في الكلام علي مسالة ال--خلع- علي التزام الام النفقة عن المتيطية ان ذلك لا يلزم قال البرزلي في اواخر مساءل الانكحة قال الرماح اذا التزمت الام نفقة البنات علي ان لا ينزعن منها وان تزوجت لم يجز ذلك وعلي ان يكون الامر اليها في تزويجهن ويكون العاقد غيرها فيجوز قال البرزلي قلت في الاول نظر علي القول بجواز الخلع بالغرر وان النفقة تلزم بعد الحولين وعلي الجواز عمل الناس اليوم في شرطها وان تزوجت وبدلت	376	-2105193949788081429	537	959.0	432	666	80.63063049316406	92	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms093	false	8502320204314255407	0	177	0	886	1490	300	الازواج مسافره كانت او حاضرة واما علي ان تزوجهن بنفسها ففاسد وبغيرها فقال يجوز وهل هو من قبيل اللزوم وليس له عزلها وهو ظاهر هذه الفتيا او يجوز له ان يعزلها وترجع عليه بما اسقطت لذلك كما اذا اسقطت له من صداقها بعد البناء علي ال--ا يخرجها من بلدها او علي ان يبقيها في عصمته او يعطيها علي الاثره عليها فيه نظر وعلي الاول ظاهر العمل في هذا الزمان اه قلت اما اذا التزمت الام نفقة الولد علي ا--لا ينزع منها فلا يخلو اما ان يكون ذلك في عقد الخلع او بعده فان كان في عقد الخلع فيجري الكلام في لزومه علي ما ذكره البرزلي من جواز الخلع علي الغرر وعلي التزام النفقة بعد الحولين وعلي اللزوم العمل كما ذكره البرزلي وكما تقدم في الباب الاول وتقدم عن المتيطية انه اذا اريد صحة الخلع علي التزام النفقة اكثر من الحولين علي القولين اعني علي القول بجواز الخلع علي التزام نفقة الولد اكثر من حولين وعلي المش-ور من منع ذلك فانه يخالع الزوجة علي ان تسقط حضانتها وتسلم الولد للاب فان ارادت اخذه فلا يكون لها لذلك غلا	93	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0376	true	-1632507164744631864	122	300	634	1519	1519	300	الازواج مسافرة كانت او حاضرة واما علي ان تزوجهن بنفسها ففاسد وبغيرها فقال يجوز وهل هو من قبيل اللزوم وليس له عزلها وهو ظاهر هذه الفتيا او يجوز له ان يعزلها وترجع عليه بما اسقطت لذلك كما اذا اسقطت له من صداقها بعد البناء علي ان لا يخرجها من بلدها او علي تبقيته--ا في عصمته او يعطيها علي الاثرة عليها فيه نظر وعلي الاول ظاهر العمل في هذا الزمان اه قلت اما اذا التزمت الام نفقة الولد علي ان لا ينزع منها فلا يخلو اما ان يكون ذلك في عقد الخلع او بعده فان كان في عقد الخلع فيجري الكلام في لزومه علي ما ذكره البرزلي من جواز الخلع علي الغرر -علي التزام النفقة بعد الحولين وعلي اللزوم العمل كما ذكره البرزلي وكما تقدم في الباب الاول وتقدم عن المتيطية انه اذا اريد صحة الخلع علي التزام النفقة اكثر من الحولين علي القولين اعني علي القول بجواز الخلع علي التزام نفقة الولد اكثر من حولين وعلي المشهور من منع ذلك فانه يخالع الزوجة علي ان تسقط حضانتها وتسلم الولد للاب فان ارادت اخذ ف-لا يكون لها -ذلك الا-	376	-2105193949788081429	869	1699.0	695	891	97.5308609008789	167	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms093	false	8502320204314255407	177	300	886	1490	1490	300	بان تلتزم نفقته وتسقط عن الاب مءنته وان ذلك خلع صحيح لازم واما ان كان ذلك بعد الخلع كما اذا اسقطت حضانة الزوجة بزواج او غير ذلك ثم التزمت نفقة الاولاد علي ان يكونوا عندها ولو تزوجت الي البلوغ ونحو ذلك فلا اشكال في لزوم ذلك وصحته والله اعلم ولعل كلام الرماح في الوجه الاول واما اذا التزمت نفقة البنات علي ان يكون الامر في تزويجهن اليها فان كان علي ان-- تلي ذلك بنفسها فلا اشكال في فساده كما قال وان كان علي معني ان النظر لها في امرهن وتوكل من يعقد عليهن فستاتي هذه المسالة في كلام ابن رشد ان شاء الله تعالي ومن ذلك ايضا مسالة اشتراط الاب علي الحاضنة انها ان خرجت بالاولاد الي موضع بعيد كانت نفقتهم عليها وقد-	93	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0377	true	-2124838586478973757	0	121	0	598	1427	300	بان تلتزم نفقته وتسقط عن الاب مءنته وان ذلك خلع صحيح لازم واما ان كان ذلك بعد الخلع كما اذا -سقطت حضانة الزوجة بزواج او غير ذلك ثم التزمت نفقة الاولاد علي ان يكونوا عندها ولو تزوجت الي البلوغ ونحو ذلك فلا اشكال في لزوم ذلك وصحته والله اعلم ولعل كلام الرماح في الوجه الاول واما اذا التزمت نفقة البنات علي ان يكون الامر في تزويجهن اليها فان كان علي انها تلي ذلك بنفسها فلا اشكال في فساده كما قال وان كان علي معني--- النظر لها في امرهن وتوكل من يعقد عليهن فستاتي هذه المسالة في كلام ابن رشد ان شاء الله تعالي ومن ذلك ايضا مسالة اشتراط الاب علي الحاضنة----- ان خرجت بالاولاد الي موضع بعيد كانت نفقتهم عليها وقد	377	-2105193949788081429	595	1162.5	475	607	98.02306365966797	117	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms094	false	8112134524761556719	0	181	0	837	1428	300	تقدم الكلام عليها في اخر الباب الثاني AUTO فرع قال في رسم اخذ يشرب خمرا من سماع ابن القاسم من كتاب الصدقات والهبات في رجل قال لرجل بلغني انك تشتمني فقال ما قلت فقال احلف لي ولك كذا وكذا هبة مني فحلف اتري ان له الهبة قال نعم ذلك يلزمه قال محمد بن رشد حكي ابن حبيب في الواضحة عن اصبغ انه ترك قول ابن القاسم في اجازة الجعل فيما لا منفعة فيه للجاعل وقال يقول ابن الماجشون ان ذلك لا يجوز وقد اجازه ابن عمر روي عنه انه سءل عن رجل جعل لرجل جعلا علي ان يرقي الجبل فاجازه قال اصبغ ومن الدليل علي جوازه ان مالكا اجاز الجعل في الرجل يقول للرجل احلف علي انك لم تشتم-ني ولك كذا وكذا فحلف فالزمه مالك غرم ما جعل له وليس ذلك عندي ببين لان- له فيه منفعة وهو تط-يب نفسه من جهته وتحسين ظنه به حتي لا يعتقد شرا ولا مكره-ا فياثم في اعتقاده ذلك فيه وكذلك قوله في رسم ان خرجت من سماع عيسي من جامع البيوع ولنا بيع دارك ولك كذا وكذا له فيه منفعة وهو ان يشتري الدار	94	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0377	true	-2124838586478973757	121	300	598	1427	1427	300	تقدم الكلام عليها في اخر الباب الثاني----- فرع قال في رسم اخذ يشرب خمرا من سماع ابن القاسم من كتاب الصدقات والهبات في رجل قال لرجل بلغني انك تشتمني فقال ما قلت فقال احلف--- ولك كذا وكذا هبة مني فحلف اتري ان له الهبة قال نعم ذلك يلزمه قال محمد بن رشد حكي ابن حبيب في الواضحة عن اصبغ انه ترك قول ابن القاسم في اجازة الجعل فيما لا منفعة فيه للجاعل وقال بقول ابن الماجشون ان ذلك لا يجوز وقد اجازه ابن عمر روي عنه انه سال عن رجل جعل لرجل جعلا علي ان يرقي الجبل فاجازه قال اصبغ ومن الدليل علي جوازه ان مالكا اجاز الجعل في الرجل يقول للرجل احلف -لي انك -ما شتمتني ولك كذا وكذا فحلف فالزمه مالك غرم ما جعل له وليس ذلك عندي ببين لانه له فيه منفعة وهو تطبيب نفسه من جهته وتحسين ظنه به حتي لا يعتقد شرا ولا مكروها فياثم في اعتقاد -ذلك فيه وكذلك قوله في رسم ان خرجت من سماع عيسي من جامع البيوع ولني بيع دارك ولك كذا وكذا له فيه منفعة وهو ان يشتري الدار-	377	-2105193949788081429	818	1582.0	642	841	97.2651596069336	166	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms094	false	8112134524761556719	181	300	837	1428	1428	300	من احب واما قوله في رسم الجواب من سماع عيسي من كتاب النكاح في الذي يقول للرجل ولني نكاح ابنتك ولك كذا وكذا انه لا يجوز فانما لم يجز ذلك لان لصاحب الولية ان يعزله عما جعل اليه من ذلك فيدخله الغرر وقد بسطنا القول هناك 3اه تنبيهات الاول ليست هذه المسالة اعني قو لالرجل احلف لي ولك كذا وكذا معارضة لمسالة كتاب الاقرار وهي ما اذا قال فللان علي ماءة دينار ان حلف قال سحنون لا يلزمه لان الملتزم في هذه المسالة طالب ليمين الحالف وما التزمه هبة منه له معلقة علي الحلف واما مسالة كتاب الاقرار فانما قصده التنكيت بالمدعي وانه لا يتبغي ان يحلف وليس قصده الهبة والعطية وانما هو اقرار له بشيء في ذمته معلق-	94	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0378	true	-3168317598551436040	0	116	0	576	1426	300	من احب واما قوله في رسم الجواب من سماع عيسي من كتاب النكاح في الذي يقول للرجل ولني نكاح ابنتك ولك -----كذا انه لا يجوز وانما لم يجز ذلك لان لصاحب الولية ان يعزله عما جعل اليه من ذلك ف-دخله الغرر وقد بسطنا القول هناك -اه تنبيهات الاول ليست هذه المسالة اعني قول الرجل احلف لي ولك -----كذا معارضة لمسالة كتاب الاقرار وهي ما اذا قال لفلان علي ماءة دينار ان حلف قال سحنون لا يلزمه لان الملتزم في هذه المسالة طالب ليمين الحالف وما التزمه هبة منه له معلقة علي الحلف واما مسالة كتاب الاقرار فانما قصده التنكيت بالمدعي وانه لا ينبغي ان يحلف وليس قصده الهبة والعطية وانما هو اقرار بش----ء في ذمته معلق	378	-2105193949788081429	567	1092.0	453	592	95.77702331542969	107	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms095	false	8115720697967262771	0	182	0	845	1370	300	علي امر لا يدري هل يقع ام لا فهو من نوع الالتزام الذي يقصد به الامتناع من الفعل وقد تقدم ان من قال لخصمه ان لم اوفك غدا فاالذي تعدعيه علي حق ان ذلك لا يلزم وانه مخاطرة وغرر وقال في ترجمة الاقرار يقول فيه لان شاء الله ونحوه من كتاب الاقرار من النوادر قال ابن سحنون 6وابن عبد الحكم اذا قال لفلان علي الف د-رهم ا-ن شاء فلان فهذا باطل شاء فلان او لم يشا لانه خطر كما لو قال له علي الف درهم- ان تكلم او دخل الدار وقاله ابن المواز قا-ل سحنون وكذلك ان قال ان امطرت السماء او--- هبت الريح او دخل فلان الدار ---فهو باطل في اجماعنا ولو قال ان حصل متاعي هذا الي البصرة ففعل فهذه اجازة اه ولنذكر مسالة كتاب الاقرار وما فيها من الكلام تتميما للفاءدة قال في ترجمة الاقرار بشرط اليمين من كتاب الاقرار من النوادر ومن كتاب سحن----ون ومن قال لفلان علي ماءة درهم ان حلف او اذا حلف او متي حلف او حين حلف او مع يمينه او في يمينه او بعد يمينه فحلف فلان علي ذلك ونكل المقر و----ما ظننت	95	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0378	true	-3168317598551436040	116	300	576	1426	1426	300	علي امر لا يدري هل يقع ام لا فهو من نوع الالتزام الذي يقصد به الامتناع من الفعل وقد تقدم ان من قال لخصمه ان لم اوفك غدا فا-لذي ت-دعيه---- حق ان ذلك لا يلزم وانه مخاطرة وغرر وقال في ترجمة الاقرار يقول فيه -ان شاء الله ونحوه من كتاب الاقرار من النوادر قال ابن سحنون و-ابن عبد الحكم -لو قال لفلان علي الف دينار اذا شاء فلان فهذا باطل شاء فلان او لم يشا لانه خطر كما لو قال له علي الف دينار ان تكلم او دخل الدار وقاله ابن المواز وابن سحنون وكذلك ان قال ان امطرت السماء او ان هبت الريح او دخل فلان في دارنا فهو باطل في اجماعنا ولو قال ان حمل متاعي هذا الي البصرة ففعل فهذه اجارة--- ولنذكر مسالة كتاب الاقرار وما فيها من الكلام تتميما للفاءدة قال في ترجمة الاقرار بشرط اليمين من كتاب الاقرار من النوادر ومن كتاب ابن سحنون ومن قال لفلان علي ماءة درهم ان حلف او اذا حلف او متي حلف او حين حلف او مع يمينه او من يمينه او بعد يمينه فحلف فلان علي ذلك ونكل المقر وقال ما ظننت-	378	-2105193949788081429	808	1521.0	630	863	93.62688446044922	165	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms132	false	-6824976864400764009	168	265	786	1233	1410	300	الاقرار ولم يرد به انشاء المعروف قال في كتاب الاقرار من النوادر قال ابن سحنون وابن عبد الحكم اذا قال لفلان علي الف د-رهم ا-ن شاء فلان فهذا باطل شاء فلان ام لم يشا لانه خطر كم- لو قال له علي الف درهم- ان تكلم او ان دخل الدار وقاله ابن المواز وقال هو كمن قال فلان مصدق في شهادته فذلك لا يلزمه قال -ابن سحنون وكذلك ان قال ان امطرت السماء او--- هبت الريح او دخل فلان الدار--- فهو باطل في اجماعهم ولو قال له علي الف ان حمل متاعي---- الي منزلي بالبصرة ففعل فهذه اجارة	132	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0378	true	-3168317598551436040	157	240	757	1141	1426	300	الاقرار يقول فيه ان -شاء الله ونحوه من- كتاب الاقرار من النوادر قال ابن سحنون وابن عبد الحكم لو ق-ال لفلان علي الف دينار اذا شاء فلان فهذا باطل شاء فلان او لم يشا لانه خطر كما لو قال له علي الف دينار ان تكلم او ---دخل الدار وقاله ابن الم------------------------------------------------------واز وابن سحنون وكذلك ان قال ان امطرت السماء او ان هبت الريح او دخل فلان في دارنا فهو باطل في اجماعنا ولو قال----------- ان حمل متاعي هذا الي -------البصرة ففعل فهذه اجارة	378	-2105193949788081429	326	552.0	252	462	70.5627670288086	59	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms095	false	8115720697967262771	182	300	845	1370	1370	300	انه يحلف فلا يء-خذ بذلك المقر في اجماعنا قال محمد بن عبد الحكم اذا قال لفلان علي ماءة ان حلف فيها او ادعاها او متي حلف فلان بالعتق او بالطلاق او بالصدقة او قال ان حلف مطلقا فلا شء علي المقر بهذا وان حلف الطالب وكذلك ان قال ان استحل ذلك او ان كان يعلم انها له او ان اعارني دابته او رداءه فاعاره ذلك او قال ان شهد بها علي فلان فشهد فلان فلا شء علي المقر في هذا كله واما اذا قال ان حكم بها فلان لرجل سماه فتحاكما اليه فحكم بها عليه لزمه ذلك قم ق----ال ابن سحنون ولكن لو ادعي ذلك عليه فجحد فقال له احلف وانت برء او قال اذا حلفت او متة-	95	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0379	true	385445366871532065	0	115	0	511	1398	300	انه يحلف فلا يءاخذ بذلك المقر في اجماعنا قال محمد بن عبد الحكم اذا قال لفلان علي ماءة ان حلف فيها او ادعاها او متي حلف----- بالعتق او -الطلاق او -الصدقة او قال ان حلف مطلقا فلا شء علي المقر بهذا وان حلف الطالب وكذلك ان قال ان استحل ذلك او ان كان يعلم انها له او ان اعارني دابته او رداءه فاعاره ذلك او قال ان شهد بها علي فلان فشه-----د فلا شء علي المقر في هذا كله واما ا-ن قال -------بها فلان لرجل سماه فتحاكما اليه فحكم بها عليه لزمه ذلك ثم قال قال ابن سحنون ولكن لو ادعي ذلك عليه فجحد فقال له احلف وانت برء او قال اذا حلفت او متي	379	-2105193949788081429	501	955.0	388	531	94.35028076171875	104	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms096	false	-2371169313304023475	0	192	0	922	1446	300	حلفت او كلما حلفت او انت برء مع يمينك او بعد يمينك او في يمينك فحلف فهذا يلزمه ويبرا به المطلوب ولو رجع الطالب قفال لا يحلف فليس له ذلك وكذلك اذا قال المطلوب للمدعي احلف وانا اغرم ذلك فحلف فذلك يلزمه ولو رجع فقال لا يحلف فليس له ذلك وللمدعي ان يحلف ويثبت--- حقه اه فظاهر كلامه الثاني انه معارض للاول وفرق بينهما في التوضيح بان الاول فيما اذا قال ذلك المقر ابتداء ولم يتقدم من فلان دعوي قال اما اذا ادعي عليه انفا فقال له احلف وخذها فهذا يلزمه ولا رجوع له نص عليه ابن يونس قلت وهذا ظاهر من كلام سحنون المتقدم وعلي هذا الفرق اعتمد في مختصره فقال فيما لا يلزم من الاقرار او ان حلف من غير الدعوي وذكر ابن عرفة المناقضة التي في كلام سحنون واجاب عنها ونصه ونوقض قول سحنون بعدم اللزوم في قوله ان حلف فحلف بقوله احلف وانا اغرم انه يلزمه ومثله قول حمالتها احلف ان الحق الذي تدعيه قبل اخي حمق وانا ضامن انه يلزمه ولا رجوع له ويلزمه ذلك ان حلف المطلوب وان مات كان ذلك في ماله ويجاب بان شرط لزوم الشء امكانه وهو غير ثابت في قوله ان حلفت	96	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0379	true	385445366871532065	115	300	511	1398	1398	300	حلفت او كلما حلفت او انت برء مع يم-------------------------ينك فحلف فهذا يلزمه ويبرا به المطلوب ولو رجع للطالب وقال لا يحلف فليس له ذلك وكذلك ان ق-ال المطلوب للمدعي احلف وانا اغرم ذلك فحلف فذلك يلزمه ولو رجع فقال لا يحلف فليس له ذلك وللمدعي ان يحلف ويثبت له حقه اه فظاهر كلامه الثاني انه معارض للاول وفرق بينهما في التوضيح بان الاول فيما اذا قال ذلك المقر ابتداء ولم يتقدم من فلان دعوي و---اما اذا ادعي عليه الفا فقال له احلف وخذها فهذا يلزمه ولا رجوع له نص عليه ابن يونس قلت وهو- ظاهر من كلام سحنون المتقدم وعلي هذا الفرق اعتمد في مختصره فقال فيما لا يلزم من الاقرار او ان حلف في غير الدعوي وذكر ابن عرفة المناقضة التي في كلام سحنون واجاب عنها ونصه ------قول سحنون بعدم اللزوم في قوله ان حلف فحلف بقوله احلف وانا اغرم انه يلزمه ومثله قول حمالتها احلف ان الحق الذي تدعيه قبل اخي ح-ق وانا ضامن انه يلزمه ولا رجوع له ويلزمه ذلك ان حلف المطلوب وان مات كان ذلك في ماله ويجاب بان شرط لزوم الشء امكانه وهو غير ثابت في قوله ان حلفت-	379	-2105193949788081429	873	1698.5	691	925	94.37837982177734	172	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms096	false	-2371169313304023475	192	300	922	1446	1446	300	واخوانه لما علم ان ملزومية الشء للشء لا تدل علي امكانه فلم يلزمه الاقرار لعدم اقراره في لفظه بشرطه وهو الامكان ولزومه ذلك في قوله احلف لاتيانه بما دل علي ثبوت شرط اللزوم وهو الامكان لدلالة صيغة افعل عليه لان كل مطلوب ي-----مكن اه فتامله وما ذكره الشيخ خليل في الجمع بين كلامي سحنون اظهر -الثاني مفهوم قول الشيخ خليل في غير الدعوي انه اذا قال له بعد الدعوي احلف وانا اغرم انه يلزمه سواء كان ذلك عند الح-كم ام لا وهو كذلك قال في رسم الجواب من سماع عيسي من كتاب المديان وسءل ابن القاسم عن الذي يدعي قبل --رجل حقا فيقول له احلف لي علي ان-	96	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0380	true	-5177605282582247388	0	108	0	530	1459	300	واخواته لما علم ان ملزومية الشء للشء لا تدل علي امكانه فلم يلزمه الاقرار لعدم اتيانه في لفظه بشرطه وهو الامكان ولز-مه ذلك في قوله احلف لاتيانه بما دل علي ثبوت شرط اللزوم وهو الامكان لدلالة صيغة افعل عليه لان كل مطلوب عادة ممكن اه فتامله وما ذكره الشيخ خليل في الجمع بين كلامي سحنون اظهر والثاني مفهوم قول الشيخ خليل في غير الدعوي انه اذا قال له بعد الدعوي احلف وانا اغرم انه يلزمه سواء كان ذلك عند الحاكم ام لا وهو كذلك قال في رسم الجواب من سماع عيسي من كتاب المديان وسءل ابن القاسم عن الذي يدعي قبل الرجل حقا فيقول له احلف ع---لي ان	380	-2105193949788081429	514	986.5	408	534	96.25468444824219	99	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms097	false	6373651905579878774	0	199	0	971	1451	300	ما ادعيته عليك ليس حقا وابرا فيقول المدعي عليه بل احلف انت وخذ فاذا هم المدعي ان يحلف للمدعي عليه ثم بدا للمدعي عليه -قال لا ارضي بيمين ولم اظ--------نك تجتري علي اليمين وما اشبه ذلك وهل ذلك عند السلطان او غيره سواء قال ابن القاسم ليس للمدعي عليه ان يرجع ولكن يحلف المدعي ويحق حقه علي ما احب الاخر او كره وقد رد اليمين فليس له الرجوع فيها وسواء كان ذلك عند السلطان او غيره اذا شهد عليه بذلك --واقر--ه قال ابن رشد هذه المسالة متكررة في هذا السماع من كتاب الدعوي والصلح ومثله في كتاب الهيبات ولا اختلاف اعلمه في انه ليس له ان يرجع الي اليمين بعد ان يردها علي المدعين---- واختلف هل له ان يرجع اليها بعد انه نكل عنها ما لم يردها علي المدعي فقيل---- له ذلك وهو ظاهر ما في الروايات من المدونة ورواية عيسي عن ابن القاسم في المدونة وقيل ذلك له وهو قول ابن نافع في المدينة والقولان محتملان اه وقوله انها متكررة في هذا السماع من كتاب الدعوي يقتضي انها في سماع عيسي ولم اقف عليها فيه وانما هي في اخر سماع اصبغ عن ابن القاسم باللفظ المذكور وتكلم ابن رشد عليها بنحو كلامه المذكور حرفا بحرف وقال انها ذكرت	97	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0380	true	-5177605282582247388	108	300	530	1459	1459	300	ما ادعيت- عليك ليس حقا وابرا فيقول المدعي عليه بل احلف انت وخذ فاذا هم المدعي ان يحلف للمدعي عليه--- رجع المدعي عليه وقال لا ارضي -يمينك وما كنت اظن انك تجترء علي اليمين وما اشبه ذلك وهل ذلك عند السلطان او غيره سواء قال ابن القاسم ليس للمدعي عليه ان يرجع ولكن يحلف المدعي ويحق حقه علي ما احب الاخر او كره فقد رد اليمين فليس له الرجوع فيها وسواء كان ذلك عند السلطان او غيره اذا شهد عليه بذلك او اقر به قال ابن رشد هذه المسالة متكررة في هذا السماع من كتاب الدعوي والصلح ومثله في كتاب اله-بات ولا اختلاف اعلمه ---انه ليس له ان يرجع الي اليمين بعد ان يردها علي المدعي عليه واختلف هل له ان يرجع اليها بعد ان ي-كل عنها ما لم يردها علي المدعي فقيل ليس له ذلك وهو ظاهر ما في الد--يات من المدونة ورواية --------------------------------------------------ابن نافع في المدونة والقولان محتملان اه وقوله انها متكررة في هذا السماع من كتاب الدعوي يقتضي انها في سماع عيسي ولم اقف عليها فيه وانما هي في اخر سماع اصبغ من ابن القاسم باللفظ المذكور وتكلم ابن رشد عليها بنحو كلامه المذكور حرفا بحرف وقال انها ذكرت-	380	-2105193949788081429	889	1675.0	707	992	89.61693572998047	168	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms097	false	6373651905579878774	199	300	971	1451	1451	300	في رسم الجواب من سماع عيسي وعلي القول بانه لا يمكن منها ان نكل اقتصر الشيخ خليل في مختصره فقال ولا يمكن منها ان نكل بخلاف مدعي التزمها ثم رجع وان ردت علي مدع وسكت زمن فله الحلف في اخر باب الشهادة وقال مالك في رسم القبلة من سماع ابن القاسم من كتاب الديات في الذين تعرض عليهم الايمان في القسامة فينكلون ثم يقولون بعد نحن نحلف قال كل من عرضت عليه يمين فاباها فقد ابطل حقه بتركه اليمين الا ان يكون له في تركها عذر بين قال سحنون يريد بالعذر مثل ان يزعموا ان الميت عليه دين او يكون اوصي-	97	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0381	true	-520811845445510598	0	77	0	369	1403	300	في رسم الجواب من سماع عيسي وعلي القول بانه لا يمكن منها ان نكل اقتصر الشيخ خليل في مختصره---------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال مالك في رسم القبلة من سماع ابن القاسم من كتاب الديات في الذين تعرض عليهم الايمان في القسامة فينكلون ثم يقولون بعد نحن نحلف قال كل من عرضت عليه يمين فاباها فقد ابطل حقه بتركها------ الا ان يكون له في تركها عذر بين قال سحنون يريد بالعذر مثل ان يزعموا ان الميت عليه دين او يكون اوصي	381	-2105193949788081429	367	708.5	291	481	76.29937744140625	75	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms098	false	490879659827158453	0	218	0	1016	1420	300	بوصايا وقبله ابن رشد والله تعالي اعلم AUTO --------------------------------فرع من هذا النوع ما قال ابن فرحون في الباب الثالث عشر من القسم الثاني من تبصرته قال المتيطي ومن الحزم للمدعي عليه اذا طلب المدعي يمينه ان يلتزم المدعي انه قد اسقط بينته ما علم منها وما لم يعلم فان اعقد علي نفسه هذا لم يكن له ان يقوم عليه بعد يمينه بالبينة اه فهذا الت--زام من المدعي معلق علي حلف المدعي عليه ولا يلزم المدعي التزام ذلك الا ان يشاء AUTO AUTO فرع ومنه ايضا من ادعي علي رجل بحقوق عددها وزعم انه لا بينة له علي بعضها وله علي بعضها بينة غاءبة وطلب حلفه علي ما لا بينة له عليه وبقاءه علي ما-له عليه البينة لم يكن له ان يحلفه علي ما-لا بينة له عليه الا ان يلتزم انه ان عجز عن اقامة البينة فيما زعم ان له فيه بينة لم يكن له عليه فيه يمين فان التزم ذلك حلفه الان علي ما زعم انه لا بينة له عليه فيه فان اقام بعد ذلك بينة والا فلا يمين له عليه وان لم يلتزم ذلك لم يستعجل بيمينه حتي يقيم البينة فان اقامها والا جمع دعاويه وحلف له علي الجميع نقله لابن عرفه عن ابن فتوح في كتاب الاقضية لما تكلم علي مسالة من حلف خصمه ثم جاء ببينة ونقله ابن فرحون في تبصرته في فصل مساءل تتعلق	98	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0381	true	-520811845445510598	77	300	369	1403	1403	300	بوصايا وقبله ابن رشد والله------ اعلم فرع المدعي عليه اذا طلب المدعي يمينه فرع من هذا النوع ما قال ابن فرحون في الباب الثالث عشر من القسم الثاني من تبصرته قال المتيطي ومن الحزم للمدعي عليه اذا طلب المدعي يمينه ان يلتزم المدعي انه قد اسقط بينته ما علم منها وما لم يعلم فاذا عقد علي نفسه هذا لم يكن له ان يقوم عليه بعد يمينه بالبينة اه وكذا الالتزام من المدعي معلق علي حلف المدعي عليه ولا يلزم المدعي التزام ذلك الا ان يشاء ----------فرع ومنه ايضا من ادعي علي رجل بحقوق عددها وزعم انه لا بينة له علي بعضها وله علي بعضها بينة غاءبة وطلب حلفه علي ما لا بينة له عليه وبقاءه علي ما له عليه البينة لم يكن له ان يحلفه علي ما لا بينة له عليه الا ان يلتزم انه ان عجز عن اقامة البينة فيما زعم ان له فيه بينة لم يكن له فيه عليه يمين فان التزم ذلك حلفه الان علي ما زعم انه لا بينة له عليه فيه فان اقام بعد ذلك بينة والا فلا يمين له عليه وان لم يلتزم ذلك لم يستعجل بيمينه حتي يقيم البينة فان اقامها والا جمع دعاويه وحلف له علي الجميع نقله -ابن عرفة عن ابن فتوح من كتاب الاقضية لما تكلم علي مسالة من حلف خصمه ثم جاء ببينة ونقله ابن فرحون في تبصرته في فصل مساءل تتعلق-	381	-2105193949788081429	978	1887.5	767	1052	92.96578216552734	205	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms099	false	392258266573282162	0	289	0	1354	1405	300	وسالت ابن القاسم عن الرجل يقول للرجل ولني -نكاح وليتك ولك كذا وكذا او يجعل ا----ليه ولم ياخذ شيءا ثم يريد ان يعزله عما جعل اليه من ذلك قال ابن القاسم في الذي جعل ذلك يجعل لا يحل ذلك ولا يص-ح ويرد الجعل علي كل حال وله عزله في الوجهين جميعا ان شاء فان وقع النكاح رد الجعل علي كل حال ثم ان كانت المراة مالكة امر نفسها ورضيت بالزوج قبل العقد او كانت بكرا في ولاية ابيها ثبت النكاح وان كانت مالكة امر نفسها ولم يسم لها الزوج ولم تعرفه فسخ النكاح ان كان لم يدخل وان دخل بها رايت ان يثبت لان ذلك رضا منها وقال سحنون اذا فوضت اليه نكاحها ليزوجها ممن يشاء فزوجها كفءا فالنكاح جاءز سمي لها ام لا بكرا كانت او ثيبا وقال محمد ابن رشد انما لم يجز الجعل في هذا وقال انه لا يحل ولا يص-ح من اجل ان للجاعل ان يعزله عما جعل اليه من ذلك ولو لم يكن له ان يعزله عما جعل اليه من اجل الجعل الذي جعل ل-ه فيه لجاز ذلك علي مذهب سحنون في البكر والثيب وان لم يسم لها الزوج اذا رضيت بالامر وعلي مذهب مالك في البكر ذات الاب والثيب ان -كان سمي لها الزوج وعرفته لان غر-ه الذي اعطي عليه المال من تزويج ولية الرجل لمن يحب تم له فيرتفع الغرر والخطر وقد اجاز ابن القاسم في رسم ان خرجت من سماع عيسي من جامع البيوع ان يقول الرجل للرجل ولني بيع دارك بكذا وكذا ولك كذا وكذا والوجه في اجازة ذلك انه لم ير للمجعول له رجوعا فيما جعل اليه بما اعطاه اذ لم يتعلق في ذلك حق لغيره بخلاف النكاح الذي تعلق ب-ه حق للولية المتزوجة وقد كان بعض الشيوخ يذكر في الفرق بين المسالتين فرقا يزهو باستنباطه اياه واهتداءه اليه	99	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0382	true	4452366853198028048	13	300	62	1410	1410	300	وسالت ابن القاسم عن الرجل يقول للرجل ولني انكاح ابنتك ولك كذا وكذا او يجعل ذلك اليه ولا ياخذ شيءا ثم يريد ان يعزله عما جعل اليه من ذلك قال ابن القاسم في الذي جعل ذلك بجعل لا يحل ذلك ولا يصلح ويرد الجعل علي كل حال وله عزله في الوجهين جميعا ان شاء فان وقع النكاح رد الجعل علي كل حال ثم ان كانت المراة مالكة امر نفسها ورضيت بالزوج قبل العقد او كانت بكرا في ولاية ابيها ثبت النكاح وان كانت مالكة---------- ولم يسم لها الزوج ولم تعرفه فسخ النكاح ان كان لم يدخل وان دخل بها رايت ان يثبت لان ذلك رضا منها وقال سحنون اذا فوضت اليه نكاحها ليزوجها ممن يشاء فزوجها كفءا فالنكاح جاءز سمي لها ام لا بكرا كانت ام ثيبا -قال محمد -بن رشد انما لم يجز الجعل في هذا وقال انه لا يحل ولا يصلح من اجل ان للجاعل ان يعزله عما جعل اليه من ذلك ولو لم يكن له ان يعزله عما جعل اليه من اجل الجعل الذي جعله له فيه لجاز ذلك علي مذهب سحنون في البكر والثيب وان لم يسم لها الزوج اذا رضيت بالامر وعلي مذهب مالك في البكر ذات الاب والثيب اذا كان سمي لها الزوج وعرفته لان غرضه الذي اعطي عليه المال من تزويج ولية الرجل لمن يحب تم له فيرتفع الغرر والخطر وقد اجاز ابن القاسم في رسم ان خرجت من سماع عيسي من جامع البيوع ان يقول الرجل للرجل ولني بيع دارك بكذا وكذا ولك كذا وكذا والوجه في اجازة ذلك انه لم ير للمجعول له رجوعا فيما جعل اليه بما اعطاه اذ لم يتعلق في ذلك حق لغيره بخلاف النكاح الذي تعلق فيه حق للولية الم-زوجة وقد كان بعض الشيوخ يذكر--- الفرق بين المسالتين فرقا يزهو باستنباطه اياه واهتداءه اليه-	382	-2105193949788081429	1325	2573.0	1042	1365	97.06959533691406	267	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms100	false	-7023180710079191908	0	294	0	1370	1394	300	جعل علي ما فيه منفعة اذ قد يشترط علي المشتري في البيع اكثر من الجعل فيكون قد انتفع بالزيادة التي صارت اليه وان اشترط في النكاح علي الزوج ش----------يءا لم يكن له وكان للزوجة لان كل ما اشترطه الولي من حبا- او كرامة فهو للزوجة فصار قد اعطي الجعل علي ما-لا منفعة له فيه وهو وهم من قاءله اذ لا فرق في هذا بين النكاح والبيع لان من وكل رجلا علي ان يبيع له سلعة فباعها واشترط لنفسه علي المشتري شيءا ياخذه منه فلا حق له فيه وهو لرب السلعة كما شرط الولي علي الزوج فالفرق بين المسالتين هو ما ذكرناه لا سواه ثم تكلم عيسي علي النكاح اذا لم تعلم المراة بالزوج الا بعد العقد وكانت مالكة امر نفسها وذكر انه لا خلاف ان النكاح لا يلزمها اذا لم ترض به واختلف اذا رضيت والمشهور ان ذلك يجوز في القرب ولا يجوز في---- البعد اه والله تعالي اعلم AUTO AUTO فرع قال في رسم ان خرجت من سماع عيسي من جامع البيوع قال ابن القاسم من قال لرجل ولني بيع دارك ولك عندي عشرة دنانير قال اذا فعل وسمي للدار ثمنا فالعشرة لازمة له فلا باس بهذا قال محمد بن رشد قوله وسمي للدار ثمنا يريد او فوض اليه الاجتهاد في بيعها بما يراه من الثمن لانه انما بذل له العشرة علي ان يتم له ما اراد من بيعها لما له م--ن الغرض في ذلك فلو كان لم يسم له ثمنا ولا فوض اليه الاجتهاد فيما يبيعها به لما جاز له ذلك اذ لعله لا يرضي ابدا ببيعها بما يعطي فيها فتذهب العشرة التي اعطي باطلا او يرد فيكون سلفا رجاء منفعة فاذا ولي له بيع الدار علي ما بذل فليس له ان يعزله عن ذلك قبل ان يبيع اذ لا يتعلق بذلك حق لغيره بخلاف النكاح الذي يتعلق به حق للولية المزوجة	100	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0383	true	3123181084512596830	11	300	52	1395	1395	300	جعل له ----فيه منفعة اذ قد يشترط علي المشتري في البيع اكثر من الجعل فيكون قد انتفع بالزيادة التي صارت اليه وان اشترط---------- علي الزوج في النكاح شيءا لم يكن له وكان للزوجة لان كل ما اشترطه الولي من حناء او كرامة فهو للزوجة فصار قد اعطي الجعل علي ما لا منفعة له فيه وهو وهم من قاءله اذ لا فرق في هذا بين النكاح والبيع لان من وكل رجلا علي ان يبيع له سلعة فباعها واشترط لنفسه علي المشتري شيءا ياخذه منه فلا حق له فيه وهو لرب السلعة كما شرط الولي علي الزوج فالفرق بين المسالتين هو ما ذكرناه لا سواه ثم تكلم----- علي النكاح اذ -لم تعلم المراة بالزوج الا بعد العقد وكانت مالكة امر نفسها وذكر انه لا خلاف ان النكاح لا يلزمها اذا لم ترض به واختلف اذا رضيت والمشهور ان ذلك يجوز في القرب ولا يجوز ذلك في البعد--- والله------ اعلم---------- فرع قال في رسم ان خرجت من سماع عيسي من جامع البيوع قال ابن القاسم من قال لرجل ولني بيع دارك ولك عندي عشرة دنانير قال اذا فعل وسمي للدار ثمنا فالعشرة لازمة ---فلا باس بهذا قال محمد بن رشد قوله وسمي للدار ثمنا يزيد او فوض اليه الاجتهاد في بيعها بما يراه من الثمن لانه انما بذل له العشرة علي ان يتم له ما اراد من بيعها لما يراه من الغرض في ذلك فلو كان لم يسم له ثمنا ولا فوض اليه الاجتهاد فيما يبيعها به لما جاز له ذلك اذ لعله لا يرضي ابدا ببيعها بما يعطي فيها فتذهب العشرة التي اعطي باطلا او يرد فيكون سلفا --جر منفعة واذا ولي له بيع الدار علي ما بذل فليس له ان يعزله عن ذلك قبل ان يبيع اذ لا يتعلق بذلك حق لغيره بخلاف النكاح الذي يتعلق به حق للولية المزوجة-	383	-2105193949788081429	1309	2527.0	1028	1388	94.30835723876953	268	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms101	false	-5210677107282532802	0	296	0	1390	1403	300	من سماع عيسي من كتاب النكاح AUTO AUTO فرع قال في رسم الب---ز من سماع البن القاسم من كتاب الجعل والاجازة قال ابن القاسم قال مالك من قال دل علي من يشتري مني جاريتي ولك كذا وكذا فدل عليه فذلك لازم ومن قال دل علي من اءاجراه نفسي ولك كذا وكذا فدله فذلك له ومن قال دلني علي امراة اتزوجها ولك كذا وكذا فلا شء له عليه قال سحنون كل ذلك عندي واحد ليس بينهما فرق واري ان يلزمه ف-----------------------ي البيع والاجارة وقال اصبغ في كتاب البيع والصرف من سماعه مثل قول سحنون قال محمد بن رشد لهما انما فرق مالك بين ذلك من اجل انه لا يلزمه ان يدل عليه من يشتري منه ولا من يبيع منه ولا من يءاجره نفسه ولا شيءا من ال-شياء ويلزمه ان يدله علي امراة تصلح له لان معني قوله دلني علي امراة اتزوجها اي اشر علي بامراة تعلم انها تصلح لي وهذا لو ساله اياه دون جعل للزمه ان يفعله لقول النبي صلي الله عليه وسلم الدين النصيحة الحديث الا تري انه لو قال رجل لرجل دلني علي امراة اتزوجها فانا- محتاج الي النكاح فقال له انا اعلمها ولكني لا اعلمك بها وادلك عليها الا ان تعطيني كذا وكذا لما حل ذلك له ولو قال ولك كذا وكذا فدل عليه لكان له الجعل فالاصل في هذا ان الجعل لا يجوز فيما يلزم الرجل ان يفعله وانما يجوز فيما لا يلزمه ان يفعله مثل ان يقول دلني علي امراة اتزوجها او اسع لي في نكاحها علي ما ياتي في رسم البراءة من سماع عيسي وانما قال سحنون واصبغ ان الجعل يلزم في قوله دلني علي امراة اتزوجها لانهما فهما من قوله دلني علي امراة اتزوجها انه اراد بذلك البحث لي علي امراة تصلح لي ودلني عليها ولك كذا وكذا فاوجب-- له الجعل اذ لا يلزم الرجل ان يبحث للرجل علي	101	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0384	true	7239977440027742905	6	300	25	1398	1398	300	من سماع عيسي من كتاب النكاح---------- فرع قال في رسم البرزلي من سماع ا-بن القاسم من كتاب الجعل والاجارة قال ابن القاسم قال مالك من قال دل علي من يشتري مني جاريتي ولك كذا وكذا فدل عليه فذلك لازم ومن قال دل علي من اءاجره- نفسي ولك كذا وكذا فذلك -----له ومن قال دلني علي امراة اتزوجها ولك كذا وكذا فلا شء ل-----ه قال سحنون كل ذلك عندي واحد ليس بينهما فرق واري ان يلزمه في النكاح مثل ما يلزمه في البيع ق----------ال اصبغ في كتاب------ والصرف من سماعه مثل قول سحنون قال محمد بن رشد----- انما فرق مالك بين ذلك من اجل انه لا يلزمه ان يدل عليه من يشتري منه ولا من يبيع منه ولا من يءاجر- نفسه ولا شيءا من الاشياء ويلزمه ان يدله علي امراة تصلح له لان معني قوله دلني علي امراة اتزوجها اي اشر علي بامراة تعلم انها تصلح لي وهذا لو ساله اياه دون جعل للزمه ان يفعله لقول النبي صلي الله عليه وسلم الدين النصيحة الحديث الا تري انه لو قال رجل لرجل دلني علي امراة اتزوجها فانني محتاج الي النكاح فقال له انا اعلمها ولكن- لا اعلمك بها وادلك عليها الا ان تعطيني كذا وكذا لما حل ذلك له ولو قال ولك كذا وكذا فدل عليه لكان له الجعل فالاصل في هذا ان الجعل لا يجوز فيما يلزم الرجل ان يفعله وانما يجوز فيما لا يلزمه ان يفعله مثل ان يقول دلني علي امراة اتزوجها او اسع لي في نكاحها علي ما ياتي في رسم البراءة من سماع عيسي وانما قال سحنون واصبغ ان الجعل يلزم في قوله دلني علي امراة اتزوجها لانهما فهما من قوله دلني علي امراة اتزوجها انه اراد بذلك اب-حث لي علي امراة تصلح لي ودلني عليها ولك كذا وكذا فاوجبنا له الجعل اذ لا يلزم الرجل ان يبحث للرجل علي-	384	-2105193949788081429	1335	2575.0	1047	1420	94.01408386230469	270	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms102	false	251043604648217304	0	300	0	1400	1400	300	النساء فيدله عليها ويلزمه اذا استرشده في امر قد علمه ان يدله وينصح له ولا يكتمه ولو قال دلني علي من ابيع منه سلعتي او ازاجره نفسي ولك كذا وكذا لكان له الجعل بخلاف قوله دلني علي امراة اتزوجها ففي هذا يفترق البيع من النكاح اذ لا يلزم الرجل ان يدل الرجل علي من يشتري منه سلعته اذا ساله ذلك و---------------ان كان عالما بمن يصلح له ويمكن ان يشتريها منه ويلزم الرجل ان يدله علي امراة يتزوجها اذا ساله ذلك وكان عالما بامراة تصلح له ويمكن ان تتزوجه والفرق في هذا بين النكاح والبيع ان البيع مباح والنكاح مندوب اليه وقد يكون واجبا ولو اضطر الرجل الغريب في موضع لا سوق فيه الي بيع سلعته في امر لا بد له منه فقال لرجل دلني علي من يشتري مني سلعتي وهو يعلم من يمكن ان يشتريها منه لما حل له ان يقول لا ادلك الا ان تعطيني كذا وكذا لوجوب ذلك عليه فهذا وجه القول في هذه المسالة وعلي هذا تتفق الروايات ولا يكون بين النكاح والبيع فرق وان كان ابن حبيب قد حكي من قول ابن القاسم وروايته عن مالك ان الجعل في الدلالة علي النكاح لا يلزم وحكي عن غير واحد من اصحاب مالك اجازته وانه سمع ابن الماجشون اجازته عن مالك فهذا تاويل منه في ان ذلك اختلاف من القول وتاويلنا اظهر اه AUTO فرع قال في رسم البراءة من سماع عيسي من كتاب الجعل والاجارة قال عيسي قلت لابن القاسم فان قال اسع لي في نكاح بنت فلان او اشخص لي في ذلك ولك كذا وكذا قال اذا سعي في ذلك وكان حيث هو في حاضرته ولم يشخص فيها الي بلد فلا باس به ان شاء الله تعالي وذلك يلزمه قال محمد بن رشد هذا بين علي ما قال ان الجعل في ذلك جاءز ولازم لانه في امر مباح لا يلزم المجعول له فعله وقد مضي بيان-	102	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0385	true	-5610453640653194487	4	281	14	1302	1387	300	النساء فيدله عليها ويلزمه اذا استرشده في امر--- علمه ان يدله وينصح له ولا يكتمه ولو قال دلني علي من ابيع منه سلعتي واء--اجره نفسي ولك كذا وكذا لكان له الجعل بخلاف قوله دلني علي امراة اتزوجها ففي هذا يفترق البيع من النكاح اذ لا يلزم الرجل ان يدل الرجل علي من يشتري منه سلع-ة اذا ساله ذلك ويلزمه ان يزوجه ان كان عالما بمن يصلح له ويمكن ان يز---------------------------------------------------------------------------------------------------وجه والفرق في هذا بين النكاح والبيع ان البيع مباح والنكاح مندوب اليه وقد يكون واجبا ولو اضطر الرجل الغريب في موضع لا سوق فيه الي بيع سلع-ة في امر لا بد له منه فقال لرجل دلني علي من يشتري مني سلعتي وهو يعل--------م من يشتريها منه لما حل له ان يقول لا ادلك الا ان تعطيني كذا وكذا لوجوب ذلك ف-----هذا وجه القول في هذه المسالة وعلي هذا تتفق الروايات ولا يكون بين النكاح والبيع فرق وان كان ابن حبيب قد حكي من قول ابن القاسم وروايته عن مالك ان الجعل في الدلالة علي النكاح لا يلزم وحكي--- غير واحد من اصحاب مالك اجازته وانه سمع ابن الماجشون اجازته عن مالك فهذا تاويل منه في ان ذلك اختلاف من القول وتاويلنا اظهر اه----- فرع قال في رسم البراءة من سماع عيسي من كتاب الجعل والاجارة قال عيسي قلت لابن القاسم فان قال اسع لي في نكاح بنت فلان او -شخص لي في ذلك ولك كذا وكذا قال اذا سعي في ذلك وكان حيث هو في حاضرته ولم يشخص فيها الي بلد فلا باس به ان شاء الله تعالي وذلك يلزمه قال محمد بن رشد هذا بين علي ما قال ان الجعل في ذلك جاءز ولازم لانه في امر مباح لا يلزم المجعول له فعله وقد مضي بيان	385	-2105193949788081429	1263	2451.5	990	1416	89.19491577148438	263	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms103	false	2911322934684864152	27	300	123	1423	1423	300	النكاح والقول علي قوله دلني ا-نكاح وليتك------- ولك كذا وكذا او ولني بيد دارك ولك كذا وكذا وبينت المعني في الفرق بين النكاح والبيع فلا معني لاعادته وبالله التوفيق واما شرطه في هذه المسالة ان يكون ذلك في حاضرته ولا يشخص فيه الي بلد اخر فلا وجه له اذ لا منفعة للجاعل في شخوصه الي بلد اخر ان لم يتم--- النكاح وهو يشخص في ذلك رجاء ان يصح له الجعل بتمامه كما يشخص في طلب الابق فيها من بلد الي بلد رجاء ان يجده فيجب له الجعل الذي جعل له فيه وذلك بخلاف الرجل يجاعل الرجل علي ان يبيع له ثوبه ببلد اخر لانه ان لم يقدر علي بيعه بذلك البلد انتفع الجاعل بحمل سلعته الي ذلك البلد فهذه هي العلة في ان ذلك لا يجوز حسبما مضي القول فيه في اول رسم من سماع ابن القاسم وهي معدومة في مسالة النكاح هذه فوجب ان يجوز اه وبالله------ التوفيق قلت هذا كلام ابن رشد الموعود به في الدلالة علي جواز الج---------عل والمجعول له بموضع الابق والله تعا--------لي اعلم AUTO AUTO فرع قال في نوازل ابن الحاج في رجل اراد السفر الي الحج مع امه فقال له عمه اترك السفر مع امك وازوجك ابنتي واعطيك عشرة مثاقيل فترك ال-سفر مع امه ثم قام علي عمه بعد سبعة اشهر يطلبه العدة فاجاب بانه يحكم علي عمه بدفع العشرة مثاقيل اليه وينكحه ابنته الا ان يكون قد عقد نكاحها مع احد فلا يحل النكاح وذلك لانها عدة قارنها السبب وهو ترك ال-سفر مع امه وبذلك انتهي ابن رشد ايضا اه وفهم من هذه المسالة ان من التزم لشخص ان يزوجه ابنته او من له ولاية الجبر عليها فانه يقضي عليه بذلك الا ان يعقد نكاحها لغيره-	103	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0386	true	-5787758499680867355	0	261	0	1260	1453	300	النكاح ال-قول علي قوله ولني النكاح وليتك النكاح ولك كذا وكذا او ولني بيع دارك ولك كذا وكذا وبينت المعني في الفرق بين النكاح والبيع فلا معني لاعادته وبالله التوفيق واما شرطه في هذه المسالة ان يكون ذلك في حاضرته ولا يشخص---- الي بلد اخر فلا وجه له اذ لا منفعة للجاعل في شخوصه الي بلد اخر ان لم يتم له النكاح وهو يشخص في ذلك رجاء ان يصح له الجعل بتمامه كما يشخص ل--طلب الاباق---- من بلد الي بلد رجاء ان يجده فيجب له الجعل الذي جعل له فيه وذلك بخلاف الرجل يجاعل الرجل علي ان يبيع له ثوبه ببلد اخر لانه ان لم يقدر علي بيعه بذلك البلد انتفع الجاعل بحمل سلعته الي ذلك البلد فهذه هي العلة في ان ذلك لا يجوز حسبما مضي القول فيه في اول رسم من سماع ابن القاسم وهي معدومة في مسالة النكاح هذه فوجب ان تجوز--- وبالله تعالي التوفيق قلت هذا كلام ابن رشد الموعود به في الدلالة علي الجعل مع علم الجاعل والمجعول له بموضع الابق والله سبحانه وتعالي اعلم---------- فرع قال في نوازل ابن الحاج في رجل اراد السفر مع ---------امه فقال له عمه اترك السفر مع امك وازوجك ابنتي واعطيك عشرة مثاقيل فترك المسير مع امه ثم قام علي عمه بعد سبعة اشهر يطلبه العدة فاجاب بانه يحكم علي عمه بدفع العشرة مثاقيل اليه وينكحه ابنته الا ان يكون قد عقد نكاحها مع احد فلا يحل النكاح وذلك لانها عدة قارنها --سبب وهو ترك المسير مع امه وبذلك افت-ي ابن رشد ايضا اه وفهم من هذه المسالة----------------------------------------- ولاية الجبر عليها فانه يقضي عليه بذلك الا ان يعقد نكاحها لغيره	386	-2105193949788081429	1198	2260.0	946	1337	89.60359191894531	236	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms104	false	-3603100590225275496	0	41	0	204	1445	300	فانه لا يفسخ فتامله والله --------تعالي اعلم AUTO AUTO فرع قال ابن رشد في رسم مساءل البيوع والكراء من سماع اشهب من كتاب الرد بالعيوب في شرح مسالة جواز سءال الواحد ان يكف عن الزيادة في ال-بيع وعدم جواز سءال الجميع	104	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0386	true	-5787758499680867355	261	300	1260	1453	1453	300	فانه لا يفسخ فتامله والله سبحانه وتعالي اعلم---------- فرع قال ابن رشد في رسم مساءل --بيوع و--كراء من سماع اشهب من كتاب الرد بالعيوب في شرح مسالة جواز سءال الواحد ان يكف عن الزيادة في المبيع وعدم سءا-----ل الجميع-	386	-2105193949788081429	182	322.0	145	213	85.44600677490234	31	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms104	false	-3603100590225275496	41	300	204	1445	1445	300	فلو قال لواحد مف عني ولك دينار جاز ذلك ولزمه اشتري او لم يشتر ولو قال كف عني ولك نصفها علي سبيل الشركة لجاز ايضا وانما لم يجز ذلك في الرواية اذا اعطاه النصف علي طريق العطية فكانه اعطاه علي ان لا يزيد عليه ويكف عنه ما-لا يملك فلذلك لم يجز والله تعالي اعلم -قاله ابن فرحون وهو صحيح اه ونقله ابن عرفه في الكلام علي النجش وقال في ااجازته في مسالة الدينار نظر لان اعطاءه ليس ل----لكف لذاته بل لرجاء حصول السلعة له وهي قد لا تحصل وظاهر قول المازري انما يجوز في سءال الواحد اذا كان الترك تفضلا ولو كان علي ان له نصفها لم يجز لانه دلسه ومنعه بالدينار خلاف نقل ابن رشد اه قلت والرواية التي اشار اليها ابن رشد هي ما ذكره في النوادر في ترجمة النجش عن كتاب محمد قال ومن كتاب محمد ولا باس ان يقول المبتاع لرجل حاضر كف عني لا تزيد علي في هذه السلعة فاما الامر العام فلا وكره له ان يقول كف عني ولك نصفها وتدخله- الدلسة اه----------------- تنبيهات الاول لا يشترط ظهور المنفعة بل تكفي مظنتها لان العاقل لا يفعل الا ما يتوقع فيه مصلحة ولذلك اجازوا الخلع من الاجنبي وجعلوه لازما بل قالوا انه لا يفتقر الي حيازة ولا يبطل بالموت والفلس فاذا قال الشخص لرجل طلق زوجتك ولك عندي كذا وكذا او علي كذا وكذا وطلقها لزمه ذلك قال في رسم باع غلاما من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح وسءل عن الرجل الحر يتزوج الامة ثم ان الرجل -من اهله يانف من ذلك فقال له طلقها وانا اكتب لك كتابا بماءة دينار في نكاح-	104	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0387	true	2103026773712578051	0	257	0	1229	1446	300	فلو قال لواحد كف عني ولك دينار جاز ذلك ولزمه اشتري او لم يشتر ولو قال كف عني ولك نصفها علي سبيل الشركة لجاز ايضا وانما لم يجز ذلك في الرواية اذا اعطاه النصف علي سبيل العطية فكانه اعطاه علي ان لا يزيد عليه ويكف عنه ما لا يملك فلذلك لم يجز والله------ اعلم وقاله ابن فرحون وهو صحيح اه ونقله ابن عرفة في الكلام علي النجش وقال في -اجازته في مسالة الدينار نظر لان اعطاءه ليس علي الكف لذاته بل لرجاء حصول السلعة--- وهي قد لا تحصل وظاهر قول المازري انما يجوز في سءال الواحد اذا كان الترك تفضلا ولو كان علي ان له نصفها لم يجز لانه دلسة -منعه بالدينار خلاف نقل ابن رشد اه قلت والرواية التي اشار اليها ابن رشد هي ما ذكره في النوادر في ترجمة------ عن كتاب محمد قال ومن كتاب محمد ولا باس ان يقول المبتاع لرجل حاضر كف عني لا تزد -علي في هذه السلعة ب----الامر العام---- وكره له ان يقول كف عني ولك نصفها وتدخلها الدلسة اه الخلع من الاجنبي تنبيهات الاول لا يشترط ظهور المنفعة بل يكفي مظنتها لان العاقل لا يفعل الا ما يتوقع فيه مصلحة ولذلك اجازوا الخلع من الاجنبي وجعلوه لازما بل قالوا انه لا يفتقر الي حيازة ولا يبطل بالموت والفلس فاذا قال --شخص لرجل طلق زوجتك ولك عندي كذا وكذا او علي كذا وكذا وطلقها لزمه ذلك قال في رسم باع غلاما من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح وسال عن الرجل الحر يتزوج الامة ثم ان --رجلا من اهله -انف------- فقال له طلقها وانا اكتب لك كتابا بماءة دينار في نكاح	387	-2105193949788081429	1190	2259.5	941	1267	93.92265319824219	232	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms105	false	8767390593713388888	0	44	0	220	1431	300	امراة اذا بدا لك ان تتزوج فطلقها وكتب عليه كتابا واقام نحوا من ثلاثة اعوام لا يتزوج ثم ان الجارية اعتقت وتزوجت رجلا فطلقها زوجها فرا-جعها الزوج الاول وقد مات الذي ضمن له المال ايكون ذلك في ماله فقال مالك قد تقادم ذلك فلا	105	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0387	true	2103026773712578051	257	300	1229	1446	1446	300	امراة اذا بدا لك ان تتزوج فطلقها وكتب عليه كتابا واقام نحوا من ثلاثة اعوام لا يتزوج ثم ان الجارية اعتقت وتزوجت رجلا فطلقها زوجها فارتجعها الزوج الاول وقد مات الذي ضمن--- المال ايكون ذلك في ماله فقال مالك قد تقادم ذلك فلا-	387	-2105193949788081429	214	413.0	172	221	96.83258056640625	40	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms105	false	8767390593713388888	44	300	220	1431	1431	300	اري له حقا في ماله ولا اري لك ان تدخل في مثل هذا قال محمد بن رشد في قوله قد تقادم هذا فلا اري له حقا دليل علي انه لو لم يتقادم لوجب له ذلك في ماله وانما وجب له ذلك في ماله اذا تزوج بالقرب ولم ير ذلك هبة تبطل بالموت لانه اعطاه ذلك علي شرط الطلاق فصار ثمنا للطلاق ويجب له بعد الموت ويحاصص الغرماء به في الموت والفلس وفي العشرة ليحيي عن ابن القاسم انه لا شء له في ماله بعد الوفاة فراه كالعطية علي غير عوض وعلي هذا اختلفوا في الرجل يعطي امراته النصرانية داره علي ان تسلم هل هي ثمن لاسلامها فلا تحتاج فيها الي حيازة او عطية تفتقر الي حيازة حكي ابن حبيب في ذلك قولين ومن هذا المعني المسالة الواقعة في رسم اخذ يشرب خمرا من سماع ابن القاسم في الصدقات والهبات----- احلف لي انك لم تشتمني ولك كذا وكذا فيدخل فيه القولان ثم قال وكان الاظهر في مسالة الكتاب ان تجب له الماءة تقادم الامر ام لم يقا-دم لقوله فيها اذا بدا لك لان اذا ظرف لما ياتي من الزمان ولو علق العطية بالتزويج دون الطلاق فقال له ان تزوجت فلك داري الفلانية او فلك قبلي كذا وكذا لكان ذلك امرا لازما له في الحياة والموت لا يحتاج فيه الي حيازة باتفاق وان تزوج بالقرب علي هذه الرواية ولو قال له ان تزوجت فانا اعطيك كذا وكذا كانت عدة علي سبب تجري علي الاختلاف في ذلك اه وقوله ولو علق العطية بالتزويج الي قوله لا يحتاج فيه ا-ي حيازة معناه اذا تزوج قبل ان-------- يموت او يفلس وهذا	105	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0388	true	3312896368476147715	0	253	0	1201	1439	300	اري له حقا في ماله ولا اري لك ان تدخل في مثل هذا قال محمد بن رشد في قوله قد تقادم هذا فلا اري له حقا دليل علي انه لو لم يتقادم لوجب له ذلك في ماله وانما وجب له ذلك في ماله اذا تزوج بالقرب ولم ير ذلك هبة تبطل بالموت لانه اعطاه ذلك علي شرط الطلاق فصار ثمنا للطلاق ويجب له بعد الموت ويحاصص الغرماء به في الموت والفلس وفي العشرة للخمي عن ابن القاسم انه لا شء له في ماله بعد الوفاة فراه كالعطية علي غير عوض وعلي هذا اختلفوا في الرجل يعطي امراته النصرانية داره علي ان تسلم هل هي ثمن لاسلامها فلا تحتاج فيها الي حيازة او عطية تفتقر الي حيازة حكي ابن حبيب في ذلك قولين ومن هذا المعني المسالة الواقعة في رسم اخذ يشرب خمرا من سماع ابن القاسم في الصدقات والهبات قوله احلف لي انك لم تشتمني ولك كذا وكذا فيدخل---ه القولان--- قال فكان الاظهر في مسالة الكتاب ان تجب له الماءة تقادم الامر ام لم يتقادم لقوله فيها اذا بدا لك لان اذا ظرف لما ياتي من الزمان ولو علق العطية بالتزويج دون الطلاق فقال--- ان تزوجت فلك داري الفلانية او فلك قبلي كذا وكذا لكان ذلك امرا لازما له في الحياة والموت لا يحتاج فيه الي حيازة باتفاق وان تزوج بالقرب علي هذه --------ولو قال له ان تزوجت فانا اعطيك كذا وكذا كانت عدة علي سبب تجري علي الاختلاف في ذلك اه وقوله ولو علق العطية بالتزويج الي قوله لا يحتاج فيه الي حيازة معناه اذا تزوج قبل ان يفلس او يموت هذا --------	388	-2105193949788081429	1176	2297.5	927	1226	95.92169952392578	241	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms106	false	-5791826062447175512	0	54	0	278	1402	300	من الالتزام المعلق علي الفعل الذي فيه منفعة للملتزم له وسياتي في النوع السادس الثاني الالتزام الذي من باب هبة الثواب ومن باب الجعل------ لغيره لانه---- من باب المعاوضة فيطلب في الشء الملتزم به ان يكون معلوما لا غرر فيه قال في كتاب الجعل والاجارة من المدونة وان قال من جاءني به يعني العبد	106	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0388	true	3312896368476147715	253	300	1201	1439	1439	300	من الالتزام المعلق علي الفعل الذي فيه منفعة للملتزم له وسياتي في النوع السا-------دس الالتزام الذي من باب هبة الثواب ومن باب الجعل مخالف لغيره لانه هنا من باب المعاوضة فيطلب في الشء الملتزم به ان يكون معلوما لا غرر فيه ------------------------------------------قال من جاءني به يعني العبد-	388	-2105193949788081429	226	428.0	182	288	78.47222137451172	42	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms106	false	-5791826062447175512	41	300	213	1402	1402	300	في كتاب الجعل والاجارة من المدونة وان قال من جاءني به يعني العبد الابق فله نصفه لم يجز لانه لا يجوز بيعه لانه لا يدري ما دخله وما-لا يجوز بيعه فلا يجوز ان يكون ثمنا لاجارة او جعل وان جاء به علي هذا فله اجر- مثله وان لم يات به فلا شء له اه وقال ابن رشد في اول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الجعل رايت في مساءل منتخبة لابن لبابة قال ابن القاسم كل ما جاز بيعه جاز الاستءجار به وان يجعل جعلا وما لم يجز بيعه لم يجز الاستءجار به ولا جعله جعلا الا خصلتين فيمن يجعل لرجل علي ان يغرس له اصولا حتي تبلغ حد كذا ثم هي والاصل بينهما فان نصف هذا لا يجوز بيعه وفيمن يقول القط زيتوني فما القطت من شء فلك نصفه فهذا يجوز يريد وبيعه لا يجوزن وقد روي عن مالك انه لا يجوز ولم يختلف قوله في جواز اقتض لي ماءة علي فلان وما اقتضيت فلك نصفه وهما سواء قال محمد بن رشد الفرق ان في لقط الزيتون غررا لان اوله اهون من اخره الا تري انه اذا كان كثيرا لقط علي العشر واقل وان -كان خفيفا لقط علي النصف واكثر ولا يدري الجاعل هل يتم العامل العمل ام لا فالاظهر منع الجعل فيه واما المجاعلة علي اقتضاء الدين بالجزء مما يقتضي فاشهب لا يجيزه والاظهر انه جاءز اذ لا فرق بين اوله واخره في العناء واما الحصاد والجذاذ فلا خلاف بينهم في جواز المجاعلة فيه علي الجزء منه بان يقول جذ من نخلي ما شءت او احصد من زرعي ما شءت علي ان لك من كل ما-	106	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0389	true	-6707768905299110499	4	255	22	1176	1397	300	في كتاب الجعل والاجارة من المدونة وان قال من جاءني به يعني العبد الابق فله نصفه لم يجز لانه لا يجوز بيعه --اذ لا يدري ما دخله وما لا يجوز بيعه فلا يجوز ان يكون ثمنا لاجارة او جعل ومن جاء به علي هذا فله اجرة مثله وان لم يات به فلا شء ل---ه وقال ابن رشد في اول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب الجعل رايت في مساءل منتخبة لابن لبابة قال ابن القاسم كل ما جاز بيعه جاز الاستءجار به وان يجعل جعلا وما لم يجز بيعه لم يجز الاستءجار به ولا جعله جعلا الا خصلتين فيمن يجعل لرجل علي ان يغرس له اصولا حتي تبلغ حد كذا ثم هي والاصل بينهما فان نصف هذا لا يجوز بيعه وفيمن يقول القط زيتوني فما -لقطت من شء فلك نصفه فهذا يجوز يريد وبيعه لا ي-----------------------------جوز ولم يختلف قوله في جواز اقتض لي ماءة علي فلان وما اقتضيت فلك نصفه وهما سواء قال محمد بن رشد الفرق ان في لقط الزيتون غررا لان اوله اهون من اخره الا تري انه اذا كان كثيرا لقط علي العشر واقل واذا كان خفيفا لقط علي النصف واكثر ولا يدري الجاعل هل يتم العامل العمل ام لا فالاظهر منع الجعل فيه واما المجاعلة علي اقتضاء الدين بالجزء مما يقتضي فاشهب لا يجيزه والاظهر انه جاءز اذ لا فرق بين اوله واخره في العناء واما الحصاد والج--ذ فلا خلاف بينهم في جواز المجاعلة فيه علي الجزء منه بان يقول جذ من نخلي ما شءت و--احصد من زرعي ما شءت علي ان لك من كل ما	389	-2105193949788081429	1144	2225.5	896	1193	95.89270782470703	242	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms107	false	-829677297917419265	0	46	0	226	1440	300	تجذ او تحصد جزء- كذا الجزء يسميه اه ونقله ابن عرفه في كتاب الجعل قلت مذهب المدونة في لقط الزيتون الجواز وحكي ابن الحاجب في مسالة الحصاد قولين وهو خلاف ما نقل ابن رشد من الانفاق AUTO فرع وعلي جواز الجعل في اقتضاء الدين بجزء منه	107	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0389	true	-6707768905299110499	255	300	1176	1397	1397	300	تجذ او تحصد جزءا كذا الجزء يسميه اه ونقله ابن عرفة في كتاب الجعل قلت مذهب المدونة في لقط الزيتون الجواز وحكي ابن الحاجب في مسالة الحصاد قولين وهو خلاف ما نقل ابن رشد من الاتفاق----- فرع وعلي جواز الجعل في اقتضاء الدين بجزء منه-	389	-2105193949788081429	218	417.0	174	227	96.03524017333984	41	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms107	false	-829677297917419265	46	300	226	1440	1440	300	قال ابن عرفة لو قال اقتضي لي ماءة من فلان ولك نصفها وما اقتضيت من شء فلك نصفه جاز ولو لم يزد وما اقتضيت من شء فلك نصفه ففي جوازه قولا ابن القاسم وابن وهب وابن رشد بناء علي حمله علي الاجارة او الجعل والله اعلم AUTO فرع لو قال ان جءتني بعبدي الابق فلك خدمته شهرا او عمله كذا كان جعلا فاسدا الجهل عوضه ا ه قاله ابن عرفه في الكلام علي حد الجعل AUTO فرع قال عبد الحق من جعل جعلا لمن جاءه بعبده الابق نصفه فجاء به شخص وهلك بيده قبل ان يدفعه الي ربه فهو جعل فاسد وللمجعول له علي الجاعل قيمة عناءه في ذهابه في طلبه ونصف قيمة عناءه في رجوعه الي وقت هلاكه----- وللجاعل علي المجعول له قيمة نصف عبده يوم قبضه ونقله ابن عرفه وقبله وذلك لانه بقبضه دخل في ضمانه اه AUTO مسالة سءلت عنها وهي رجل اسكن شخصا دارا له علي ان اسكنه الاخر دارا له ورضي كل واحد بسكناه في دار صاحبه عوضا عن سكنتي داره والتزم كل واحد منهما الرضا بذلك مدة حياته فاجبت بان ذلك غير لازم لانه اجارة فاسدة لكونها الي مدة غير معلومة والله تعالي اعلم-------------------------------------- الثالث الالتزام هنا------ لغيره ايضا في انه لا يبطل بالموت والفلس لانه معاوضة وينظر في ذلك العمل فان مات الملتزم قبل ان يشرع والفلس لانه معاوضة وينظر في ذلك العمل فان مات الملتزم قبل ان يشرع الملتزم له في العمل فلا يلزم الورثة التمادي وان مات بعد ان تم العمل لزم الجعل للملتزم وان مات في اثناء العمل فلا يخلو اما ان يكون مما-	107	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0390	true	639392271126549712	0	242	0	1161	1454	300	قال ابن عرفة لو قال اقتض- لي ماءة من فلان ولك نصفها وما اقتضيت من شء فلك نصفه جاز ولو لم يزد وما اقتضيت من شء فلك نصفه ففي جوازه قولا ابن القاسم وابن وهب -ابن رشد بناء علي حمله علي الاجارة او الجعل والله اعلم -----فرع لو قال ان جءتني بعبدي الابق فلك خدمته شهرا و--عمله كذا كان جعلا فاسدا -لجهل عوض----ه قاله ابن عرفة في الكلام علي حد الجعل -----فرع قال عبد الحق من جعل جعلا لمن جاء -بعبده الابق نصفه فجاء به شخص وهلك بيده قبل ان يدفعه ل---ربه فهو جعل فاسد وللمجعول له علي الجاعل في-ه عناءه في ذهابه في طلبه ونصف قيمة عناءه في رجوعه الي وقت هلاك العبد وللجاعل---- المجعول له قيمة نصف عبده يوم قبضه ونقله ابن عرفة وقبله وذلك لانه بقبضه دخل في ضمانه-------- مسالة سءلت عنها وهي رجل اسكن شخصا دارا له علي ان يسكنه الاخر دارا له ورضي كل واحد بسكناه في دار صاحبه عوضا عن سكني- داره والتزم كل واحد منهما الرضا بذلك مدة حياته فاجبت بان ذلك غير لازم لانه اجارة فاسدة لكونها الي مدة غير معلومة والله اعلم مات الملتزم قبل ان يشرع الملتزم له في العمل الثالث الالتزام هنا مخالف لغيره ايضا في انه لا يبطل بالموت والفلس لانه معاوضة وينظر في ذلك العمل فان مات الملتزم قبل ان ي------------------------------------------------------------------شرع الملتزم له في العمل فلا يلزم الورثة التمادي وان مات بعد ان تم العمل لزم الجعل الملتزم وان مات في اثناء العمل فلا يخلو اما ان يكون مما	390	-2105193949788081429	1092	2057.5	863	1264	86.39240264892578	212	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms108	false	8220479067521152983	0	59	0	298	1437	300	لا يتبعض كطلب الابق وحفر الابار فهذا ليس للورثة ان يمنعوه من تمامه واما ان يكون مما يتبعض كالحصد واللقط واقتضاء الدين فهذا لا يلزم ورثته الملتزم ان يبقوه علي ذلك الا ان يكون الاقتضاء يحتاج الي شخوص من البلد ومات الملتزم بعد ان شرع الملتزم له في الطلب والشخوص قال ابن رشد فهذا يجب ان يكون له القيام	108	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0390	true	639392271126549712	242	300	1161	1454	1454	300	لا يتبعض كطلب الابق وحفر الابار فهذا ليس للورثة ان يمنعوه من تمامه واما ان يكون مما يتبعض كالحصد واللقط واقتضاء الدين فهذا لا يلزم ورث-ة الملتزم ان يبقوه علي ذلك الا ان يكون الاقتضاء يحتاج الي شخوص من البلد ومات الملتزم بعد ان شرع الملتزم له في الطلب والشخوص قال ابن رشد فهذا يجب ان يكون--- القيام-	390	-2105193949788081429	292	567.0	235	298	97.98657989501953	55	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms108	false	8220479067521152983	59	300	298	1437	1437	300	في اقتضاء ما كان قام فيه ولورثته ان مات يعني الملتزم له القيام مقامه والله تعالي اعلم وهذه المسالة في سماع اصبغ من كتاب الجعل والاجارة اه تنبيه قد تقدم في كلام ابن رشد الخلاف في مسالة الخلع وفي مسالة من قال احلف لي ولك كذا وكذا هل يفتقر للحوز قبل الموت والفلس ام لا والظاهر من كلامه ترجيح القول بانه لا يفتقر الي ذلك والله --------تعالي اعلم AUTO فرع قال في اخر كتاب الصلح من المدونة وان كان لك عليه الف درهم حالة فاشهدت له انه ان اعطاك ماءة من الالف الحالة الي شهر فباقيها ساقط عنه وان لم يفعل فالالف كلها لازمة له فذلك جاءز ولكما لازم اه قال ابو الحسن اي ان اتي بالحق كله للوقت فذلك لازم وان مضي الاجل ولم يات به او بقي منه ما-له بال رجع عليه بجميع حقه وان اتي به للوقت الا درهما او بعد الوقت بيوم فهل يلزمه ام لا في ذلك اختلاف قال ابن يونس -قال ابن حبيب قال مطرف عن مالك فيمن قال لغريمه ان عجلت لي حقي او-الي شهر فلك وضيعة كذا فيعجله للوقت الا درهما او الشء التافه او بعد الوقت بيوم او امد قريب ان الوضعية لازمة قال مطرف كقول مالك في السلم في ضحايا ياتي بها بعد ايام الاضحي بيوم انها لازمة له وان تباعد ذلك بالايام-------- فهو مخير في قبولها او يردها وياخذ راس ماله وقال اصبغ في الوضيعة لا تلزمه اذا جاء بالحق بعد الوقت بيوم او ناقص درهم -قال ابن حبيب وقول-	108	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0391	true	-7763583205681526356	0	241	0	1140	1429	300	في اقتضاء ما كان قام فيه ولورثته ان مات يعني الملتزم له القيام مقامه والله ا------علم وهذه المسالة في سماع اصبغ من كتاب الجعل والاجارة--- تنبيه قد تقدم في كلام ابن رشد الخلاف في مسالة الخلع وفي مسالة من قال احلف لي ولك كذا وكذا هل يفتقر للحوز قبل الموت والفلس ام لا والظاهر من كلامه ترجيح القول بانه لا يفتقر ل---ذلك والله سبحانه وتعالي اعلم----- فرع قال في اخر كتاب الصلح من المدونة وان كان لك عليه الف درهم حالة فاشهدت له انه ان اعطاك ماءة من الالف الحالة الي شهر فباقيها ساقط عنه وان لم يفعل فالالف كلها لازمة له فذلك جاءز ولكما لازم قا---ل ابو الحسن اي ان اتي بالحق كله للوقت فذلك لازم وان مضي الاجل ولم يات به او بقي منه ما له بال رجع عليه بجميع حقه وان اتي به للوقت الا درهما او بعد الوقت بيوم فهل يلزمه ام لا في ذلك اختلاف قال ابن يونس وقال ابن حبيب قال مطرف عن مالك فيمن قال لغريمه ان عجلت لي حقي او الي شهر فلك وضيعة كذا فيجعله للوقت الا درهما او الشء التافه او بعد الوقت بيوم او امد قريب ان الوضيعة لازمة قال مطرف كقول مالك في السلم في ضحايا ياتي بها بعد ايام الاضحي بيوم انها لازمة له وان تباعد ذلك بالايام وما بعد فهو مخير في قبولها او يردها وياخذ راس ماله وقال اصبغ في الوضيعة لا يلزمه اذا جاء بالحق بعد الوقت بيوم او ناقص درهم وقال ابن حبيب وقول	391	-2105193949788081429	1110	2145.5	875	1160	95.68965148925781	227	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms109	false	4967406664178090966	0	59	0	286	1441	300	مطرف احب الي وقال عيسي في العتبيه كقول اصبغ ان له شرطه ابن يونس جيد لقوله صلي الله عليه وسل----------م المءمنون عند شروطهم قال ابن يونس ويدخل هذا الاختلاف في مسالة الاضاحي اه وما ذكره عن عيسي هو--- نوازله من كتاب المديان والتفليس ونصه وسءل عن الرجل يقول لغريمه وقد حل حقه ان عجلت لي كذا وكذا من حقي	109	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0391	true	-7763583205681526356	241	300	1140	1429	1429	300	مطرف احب الي وقال عيسي في العتبية كقول اصبغ ان له شرطه ابن يونس جيد لقو---------له عليه الصلاة والسلام المسلمون عند شروطهم قال ابن يونس ويدخل هذا الاختلاف في مسالة الاضاحي اه وما ذكره عن عيسي هو في نوازله في كتاب المديان والتفليس ونصه وسال عن الرجل يقول لغريمه وقد حل حقه ان عجلت لي كذا وكذا من حقي-	391	-2105193949788081429	266	497.0	210	299	88.96321105957031	50	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms109	false	4967406664178090966	59	300	286	1441	1441	300	فبقيته عنك موضوع ان عجلته لي نقدا الساعة او الي اجل يسمسه فعجل له نقدا او الي الاجل الا الدرهم او النصف او اكثر من ذلك هل تكون الوضيعة لازمة فقال ما اري الوضيعة تلزمه اذا لم يعجل له جميع ذلك واري الذي له الحق علي شرطه قال محمد بن رشد هذه مسالة يتحصل فيها اربعة اقوال احدهما قوله في هذه الرواية وهو قول اصبغ في الواضحة ومثله في اخر كتاب الصلح من المدونة ان الوضيعة لا تلزمه الا ان يعجل له جميع ما شرط الي الاجل الذي--- سمي وهو اصح الاقوال والثاني ان الوضيعة لازمة له بكل حال -لا ينتفع صاحب الدين بشرطه وهو قول ابن الماجشون ونحوه ما في سماع اشهب من كتاب الضحايا في الذي يسلم في الضحايا لياتي بها في الاضحي فلا ياتيه بها المسلم اليه الا بعد ذلك انه يلزمه اخذها ولا خيار له في تركها و---ما في السلم من المدونة في السلم ينعقد علي تعجيل راس المال فيتاخر النقد الي حلول الاجل بهروب من ال-سلم وهو عرض ان السلم لازم للمسلم اليه ولا خيار له فيه والثالث ان الوضيعة لا تلزمه الا ان ينتقص الشء اليسير من شرطه وهو علي ما روي مطرف عن مالك في الذي يسلم في الضحايا علي ان ياتي بها في الاضحي فلا ياتيه بها في الاضحي انه لا يلزمه الا ان ياتيه بها بقرب الاضحي بعد اليوم واليومين والرابع انه يلزمه من الوضيعة بقدر ما عجل له من حقه وهذا ياتي علي ما في سماع عيسي من كتاب الصدقات والهبات-	109	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0392	true	-7163869677754041857	0	241	0	1148	1412	300	فبقيته عنك موضوع ان عجلته لي نقدا الساعة او الي اجل يسميه فعجل له نقدا او الي الاجل الا الدرهم او النصف او اكثر من ذلك هل تكون الوضيعة لازمة فقال ما اري الوضيعة تلزمه اذا لم يعجل له جميع ذلك واري الذي له الحق علي شرطه قال محمد بن رشد هذه مسالة يتحصل فيها اربعة اقوال احده-ا قوله في هذه الرواية وهو قول اصبغ في الواضحة ومثله في اخر كتاب الصلح من المدونة ان الوضيعة لا تلزمه الا ان يعجل له جميع ما شرط الي الاجل الذي قد سمي وهو اصح الاقوال والثاني ان الوضيعة لازمة له بكل حال ولا ينتفع صاحب الدين بشرطه وهو قول ابن الماجشون ونحوه ما في سماع اشهب من كتاب الضحايا في الذي يسلف في ضح--ايا ليءتي بها في الاضحي فلا ياتي -بها المسلم اليه الا بعد ذلك انه يلزمه اخذها ولا خيار له في تركها وهو ما في المد---------ونة في السلم ينعقد علي تعجيل راس المال فيتاخر النقد الي حلول الاجل بهروب من المسلم وهو عرض ان السلم لازم للمسلم اليه ولا خيار له فيه -الثالث ان الوضيعة لا تلزمه الا ان ينتقص الشء اليسير من شرطه وهو علي ما روي مطرف عن مالك في الذي يسلف في ضح--ايا علي ان يءتي بها في الاضحي فلا ياتيه بها في الاضحي انه لا يلزمه الا ان ياتيه بها بقرب الاضحي بعد اليوم واليومين والرابع انه يلزمه من الوضيعة بقدر ما عجل له من حقه وهذا ياتي علي ما في سماع عيسي من كتاب الصدقات والهبات	392	-2105193949788081429	1127	2201.0	890	1164	96.82130432128906	226	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms110	false	-7821492849673123205	0	59	0	267	1448	300	اه واقتصر في مفيد الحكام علي قول عيسي الذي صححه ابن رشد والله تعالي اعلم تنبيه وهذا كله اذا كان الحق حالا او حل اجله واما ان -كان مءجلا ولم يحل الاجل فلا يجوز ان يضع له بعض الحق علي ان يعج---له لانه يدخله ضع وتعجل فان وقع ذلك فالحق باق الي اجله وله ان ياخذ ما عجله والله	110	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0392	true	-7163869677754041857	241	300	1148	1412	1412	300	اه واقتصر في مفيد الحكام علي قول عيسي الذي صححه ابن رشد والله------ اعلم تنبيه وهذا كله اذا كان الحق حالا او حل اجله واما اذا كان مءجلا ولم يحل الاجل فلا يجوز ان يضع له بعض الحق علي ان يعجله له لانه يدخل وضع وتعجل فان وقع ذلك فالحق باق الي اجله وله ان ياخذ ما عجله والله-	392	-2105193949788081429	256	490.5	201	271	94.4649429321289	54	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms110	false	-7821492849673123205	62	300	283	1448	1448	300	مسالة ال- في معين الحكام لا يجوز بيع الثنايا وهو ان يقول ابيعك هذا الملك او هذه السلعة علي ان- اتي-ك بالثمن الي مدة كذا او متي اتيك به فالبيع مصروف عني ويفسخ ما لم يفت في يد المبتاع فتلزمه القيمة يوم قبضه وفوت الاصول لا يكون الا بالبناء والهدم والغرس ونحو ذلك هذا هو المشهور من المذهب اه واصل هذه ال AUTO مسالة في كتاب بيوع الاجال من المدونة قال فيه ومن ابتاع سلعة علي ان الباءع متي رد الثم-ن فالسلعة له لم يجز لانه بيع وسلف قال سحنون بل سلف جر منفعة قال ابو الحسن معني قوله في المدونة بيع وسلف انه تارة يكون بيعا وتارة يكون سلفا لا انه يكون له حكم البيع والسلف في الفوات بل فيه القيمة ما بلغت اذا فاتت السلعة اه AUTO فرع قال الرجراجي واختلف اذا اسقط مشترط الثنايا شرطه هل يجوز البيع ام لا علي قولين احداهما ان البيع باطل والشرط باطل وهو المشهور والثاني ان البيع جاءز اذا اسقط شرطه وهو قوله في كتاب محمد وقال محمد يريد اذا رضي المشتري وقال الشيخ ابو محمد وقد فسخا الاول اه وقال الشيخ ابو الحسن اختلف اذا نزل هل يتلافي بالصحة كالببيع الفاسد ام لا علي قولين اه ويعني بقوله يتلافي ان يسقط الشرط كما تقدم وقال في سماع اشهب من جامع البيوع وسءل مالك عمن باع اصل حاءطه من رجل علي انه متي جاءته بالثمن كان احق بحاءطه وكان اليه ردا فاقام --بيد المشتري ست سنين يستغله فجاءته بالثمن-	110	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0393	true	6932762294175984250	4	234	22	1153	1467	300	مسالة قال في معين الحكام لا يجوز بيع الثن-يا وهو ان يقول ابيعك هذا الملك او هذه السلعة علي اني اتيتك بالثمن الي مدة كذا او متي اتيك فالم--بيع مصروف علي ويفسخ ما لم يفت بيد-- المبتاع فتلزمه القيمة يوم قبضه وفوت الاصول لا يكون الا بالبناء والهدم والغرس ونحو ذلك هذا هو المشهور من المذهب اه واصل المس----------الة في كتاب بيوع الاجال من المدونة قال فيه ومن ابتاع سلعة علي ان الباءع متي رد اليمين فالسلعة له لم يجز لانه بيع وسلف قال سحنون بل سلف جر منفعة قال ابو الحسن معني قوله في المدونة بيع وسلف انه تارة يكون بيعا وتارة يكون سلفا لا انه يكون--- حكم البيع والسلف في الفوات بل فيه القيمة ما بلغت اذا فاتت السلعة اه----- فرع قال الرجراجي واختلف اذا اسقط مشترط الثن-يا شرطه هل يجوز البيع ام لا علي قولين احد-هما ان البيع باطل والشرط----- وهو المشهور والثاني ان البيع جاءز اذا اسقط شرطه وهو قوله في كتاب محمد وقال محمد يريد اذا رضي المشتري وقال الشيخ ابو محمد وقد فسخا الاول اه وقال------ ابو الحسن اختلف اذا نزل هل يتلافي بالصحة كال-بيع والسلف ام لا علي قولين اه ويعني بقوله يتلافي ان يسقط الشرط كما تقدم وقال في سماع اشهب من جامع البيوع وسال مالك عمن باع اصل حاءطه من رجل علي انه -ان جاء-- بالثمن كان احق بحاءطه وكان اليه ردا فاقام في يد المشتري ست سنين يستغله فجاء-ه بالثمن	393	-2105193949788081429	1100	2083.0	872	1172	93.85665893554688	208	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms111	false	8567768710973312714	0	65	0	314	1465	300	فرده اليه واخذ حاءطه وطلب المشتري رب الحاءط ما انفق في الحاءط قال مالك اصل هذا البيع لم يكن جاءزا ولا حسنا واري للمشتري ما اكل من الثمرة بالضمان واري له علي رب الحاءط ما انفق في بنيان جدار او-حفر بءر قال محمد بن رشد هذا البيع يسمونه بيع الثنايا واختلف فيه فقيل انه بيع فاسد لما شرط الباءع علي المبتاع من انه احق به	111	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0393	true	6932762294175984250	234	299	1153	1464	1467	300	فرده عليه واخذ حاءطه وطلب المشتري--- الحاءط ما انفق في الحاءط قال مالك اصل هذا البيع لم يكن جاءزا ولا حسنا واري للمشتري ما اكل من الثمرة بالضمان واري له علي رب الحاءط ما انفق في بنيان جدار او حفر بءر قال محمد بن رشد هذا البيع يسمونه بيع الثن-يا واختلف فيه فقيل انه بيع فاسد لما شرط الباءع علي المبتاع من انه احق به	393	-2105193949788081429	309	601.0	245	315	98.0952377319336	62	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms111	false	8567768710973312714	67	300	321	1465	1465	300	جاءه بالثمن لانه يصير كانه بيع وسلف وهو قول مالك هنا وفي بيوع الاجال من المدونة فان وقع فسخ ما لم يفت بما يفوت به البيع الفاسد وكانت الغلة للمبتاع بالضمان فان فات صح بالقيمة والحاءط لا يفوت في البيع الفاسد بالبناء اليسير فلذلك قال انه يقوم علي رب الحاءط اذا رد عليه ما انفق المبتاع في بنيان جدار اي حفر بءر وقد قبل قيمة ما انفق وليس ذلك باختلاف قول وانما المعني انه ان كانت نفقته بالسداد رجع بما انفق وان كانت بغير سداد رجع بقيمة ذلك علي السداد وقيل فيه انه ليس ببيع وانما هو سلف جر منفعة قال ذلك سحنون في المدونة وهو قول ابن الماجشون وغيره لانه كان المبتاع اسلف الباءع الثمن علي ان يغتل حاءطه حتي ر-د اليه سلفه-- فعلي هذا القول يرد الغلة للباءع لانه- ثمن السلف فهي عليه حرام اه CHECK فرع قال في معين الحكام وللمبتاع ما اغتل في الملك قبل الفسخ تنبيه الاكثر علي ان بيع الثنيا هو ما تقدم وقال ابن رشد في المقدمات ان بيوع الشروط كلها تسمي بيوع الثنيا وقال ابن عرفه ع-م ابن رشد لفظ بي-ع الثنايا في بياعات الشروط وخصصه الاكثر بمعني قولها في بيوع الاجال من ابتاع سلعة علي ان الباءع متي رد الثمن فالسلعة له لم يجز اه والله تعالي اعلم AUTO فرع قال في معين الحكام والبناء والغرس في ذلك علي ثلاثة اوجه ان كان في وجه الربع ومعظمه ف-ذلك فوت وان كان في اقله واتفهه-	111	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0394	true	-4112020008397632726	0	215	0	1062	1499	300	جاءه بالثمن لانه يصير كانه بيع وسلف وهو قول مالك هنا وفي بيوع الاجال من المدونة فان وقع فسخ ما لم يفت بما يفوت به البيع الفاسد وكانت الغلة للمبتاع بالضمان فان فات صح بالقيمة ولح-اءط لا يفوت في البيع الفاسد بالبناء اليسير فلذلك قال انه يقوم علي رب الحاءط اذا رد عليه ما انفق المبتاع في بنيان جدار او حفر بءر وقد قيل قيمة ما انفق وليس ذلك باختلاف قول وانما المع----ني ان كانت نفقته بالسداد رجع بما انفق وان كانت بغير سداد رجع بقيمة ذلك علي السداد وقيل فيه انه ليس ببيع وانما هو سلف جر منفعة قال ذلك سحنون في المدونة وهو قول ابن الماجشون وغيره لانه كان المبتاع اسلف الباءع الثمن علي ان يغتل حاءطه حتي يرد اليه السلفة فعلي هذا القول يرد الغلة للباءع لانها ثمن السلف فهي عليه حرام اه----------------------------------------------------------------- تنبيه الاكثر علي ان بيع الثنيا هو ما تقدم وقال ابن رشد في المقدمات ان بيوع الشر-ط كلها تسمي بيوع الثنيا وقال ابن عرفة عمم ابن رشد---- بيوع الثن-يا في بياعات الشروط وخصصه الاكثر بمعين قولها في بيوع الاجال من ابتاع سلعة علي ان الباءع متي رد الثمن فالسلعة له لم يجز--- والله------ اعلم----- فرع قال في معين الحكام والبناء والغرس في ذلك علي ثلاثة اوجه ان كان في وجه الربع ومعظمه فلذلك فوت وان كان في اقله واتفهه	394	-2105193949788081429	1042	1997.5	828	1152	90.45138549804688	196	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms112	false	4681800035010689233	0	86	0	442	1483	300	فليس بفوت ويرد الجميع وان كان في ناحية منه- ولها قدر فاتت الناحية بقيمتها ويرد الباقي اه وقوله الربع بفتح الراء وسكون الباء اي العقار وقد بين ابن رشد قدر الناحية التي تفوت بالغرس في نوازل اصبغ من جامع البيوع وانها الربع او الثلث والله تعالي اعلم AUTO فرع قال في معين الحكام وللمبتاع ما اغتل في الملك قبل الفسخ الا ان يكون في الاص-ل ثمر مابور واشترطه المبتاع فانه يرد- مع الاصول ان كان حاضرا او مكيلته ان عملها وجده يابسا والقيمة ان جهلت المكيلة	112	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0394	true	-4112020008397632726	215	298	1062	1493	1499	300	فليس بفوت ويرد الجميع وان كان في ناحية منها ولها قدر فاتت الناحية بقيمتها ويرد الباقي اه وقوله الربع بفتح الراء وسكون الباء--- العقار وقد بين ابن رشد قدر الناحية التي تفوت بالغرس في نوازل اصبغ من جامع البيوع وانها الربع او الثلث والله------ اعلم----- فرع قال في معين الحكام وللمبتاع ما اغتل في الملك قبل الفسخ الا ان يكون في الاصول ثمر مابور واشترطه المبتاع فانه يرده مع الاصول ان كان حاضرا او مكيلته ان علمها وجذه يابسا والقيمة ان جهلت المكيلة	394	-2105193949788081429	425	811.5	342	445	95.505615234375	75	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms112	false	4681800035010689233	87	300	448	1483	1483	300	رطبا اه وقال الرجراجي اختلف في بيع الثنيا هل هو بيع او رهن علي قولين وفاءدة الخلاف في ذلك الغلة فمن راي انه بيع قال لا يرد الغلة وقد قال مالك في العتبية الغلة للمشتري بالضمان فجعله بيعا وانه ضامن والغلة له ومن راي انه رهن قال يرد الغلة وانه في ضمان الباءع في كل عيب ونقص يطرا عليه من غير سبب المشنري وما كان من سبب المشتري فهو ضامن له وحكمه حكم الرهان في ساءر احكامها فيما يغاب عليه- اه ونقله ابن سلمون قال ابن عبد الغفور قد قيل ان بيع-الثنيا فاسد مردود ابدا فات او لم يفت لانه حرام محرم وهو باب من ابواب الربا ترد فيه البياعات والصدقات والاحباس فان وقع الي اجل كان فيه الكراء لانه كالرهن وان وقع الي غير اجل فلا كراء فيه والذي عليه اكثر العلماء وهو مذهب مالك وابن القاسم انه لا كراء فيه كان الي اجل او الي غير اجل لانه بيع فاسد عندهم وبذلك العمل اه AUTO فرع قال في المتيطية وان علم ان اصل الشراء كان رهنا وانما عقدا فيه البيع لتسقط الحيازة فيه وثبت ذلك -اقرارهما عند الشهود حين الصفقة او بعدها وقبض المبتاع الملك واغتله ثم عثر علي فساده فانه يفسخ ويرد الاصل مع الغلة الي صاحبه ويسترجع المبتاع ثمنه اه قلت ومثله بل احري منه--- اذا علم ان قصد-	112	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0395	true	1705687296573991630	0	213	0	1031	1476	300	رطبا اه وقال الرجراجي اختلف في بيع الثنيا هل هو بيع او رهن علي قولين وفاءدة الخلاف في---- الغلة -من راي انه بيع قال لا يرد الغلة وقد قال مالك في العتبية الغلة للمشتري بالضمان فجعله بيعا وانه ضامن والغلة له ومن راي انه رهن قال يرد الغلة وانه في ضمان الباءع من كل عيب ونقص يطرا عليه من غير سبب المشتري وما كان من سبب المشتري فهو ضامن له وحكمه حكم الرهان في ساءر احكامها فيما يغاب عليها اه وقال -ابن سلمون قال ابن عبد الغفور قد قيل ان بيع الثنيا فاسد مردود ابدا فات او لم يفت لانه حرام محرم وهو باب من ابواب الربا ترد فيه البياعات والصدقات والاحباس فان وقع الي اجل كان فيه الكراء لانه كالرهن وان وقع الي غير اجل فلا كراء فيه والذي عليه اكثر العلماء وهو مذهب مالك وابن القاسم انه لا كراء فيه كان الي اجل او الي غير اجل لانه بيع فاسد عندهم وبذلك العمل اه----- فرع قال في المتيطية وان علم ان اصل الشراء كان رهنا وانما عقدا فيه البيع لتسقط الحيازة فيه وثبت ذلك باقرارهما عند الشهود حين الصفقة او بعدها وقبض المبتاع الملك واغتله ثم عثر علي فساده فانه يفسخ ويرد الاصل مع الغلة الي صاحبه ويسترجع المبتاع ثمنه اه قلت ومثله بل احري منه ما اذا علم ان قصد	395	-2105193949788081429	1018	1983.5	809	1042	97.69673919677734	203	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms113	false	8958973529919147461	0	87	0	447	1518	300	المتبايعين انما هو السلف بزيادة وتحيلا ببيع الثنيا علي ذلك من غير قصد الي البيع ويثبت ذلك باقرارهما كما قال حين الصفقة او بعدها وهذا ظاهر وهذا كله اذا قبض المشتري المبيع واستغله اما بكراء او كسني واما ما يقع في عصرنا هذا وهو مما عمت به البلوي وذلت ان الشخص يبيع الدار مثلا بالف دينار وهي تساوي اربعة الاف او خمسة ويشترط علي المشتري انه متي جاءه بالثمن ردها اليه ثم يءجرها المشتري لباءعها بماءة دينار في كل سنة قبل ان يقبضها المشتري وقبل ان يخليها	113	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0395	true	1705687296573991630	213	300	1031	1476	1476	300	المتبايعين انما هو السلف بزيادة وتحيلا ببيع الثنيا علي ذلك من غير قصد الي البيع و-ثبت ذلك باقرارهما كما قال حين الصفقة او بعدها وهذا ظاهر وهذا كله اذا قبض المشتري المبيع واستغله اما بكراء او سكني واما ما يقع في عصرنا هذا وهو مما عمت به البلوي وذلك ان الشخص يبيع الدار مثلا بالف دينار وهي تساوي اربعة الاف او خمسة ويشترط علي المشتري انه متي جاءه بالثمن ردها اليه ثم يءجرها المشتري لباءعها بماءة دينار في كل سنة قبل ان يقبضها المشتري وقبل ان يخليها-	395	-2105193949788081429	442	871.0	356	447	98.88143157958984	83	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms113	false	8958973529919147461	87	300	447	1518	1518	300	الباءع من امتعته بل يستمر الباءع علي سكناها ان كانت محل سكناه او علي وضع يده عليها واجارتها و-اخذ منه المشتري الاجرة المسماة في كل سنة فهذا لا يجوز بلا خلاف لان هذا صريح الربا ولا عبرة بالعقد الذي عقداه في الظاهر لانه انما حكم بالغلة للمشتري في البيع الفاسد الانتقال الضمان اليه والخراج بالضمان وهنا لم ينتقل الضمان لبقاء المبيع تحت يد باءعه فلا يحكم له بالغلة بل لو قبض المشتري المبيع وتسلمه بعد ان اخلاه الباءع ثم اجره المشتري للباءع علي الوجه المتقدم لم يجز لان ما خرج من اليد وعاد اليها لغو كما هو مقرر في بيوع الاجال وال الحال الي صريح الربا وهذا واضح لمن تدبره والله تعالي اعلم وقد قال البرزلي لما تكلم علي بيع الثنيا وفي المجالس اذا لم يقبضه المبتاع وتركه عند الباءع فهو كالرهن اذا لم يقبض فهو اسوة الغرماء واذا قبض واقر بذلك فسخ وبيع في الحق ان لم يكن معه ما يءدي اليه وهو قول شيوخ الفتوي عندهم اه بل سمعت من والدي رحمه الله تعالي يحكي عن بعض من عاصروه من المفتين انه لا يحكم للمشتري بالغلة في البيع الفاسد الا اذا كان جاهلا بفساده حين العقد واما اذا كان عالما بذلك وتعمده فلا غلة له ولم اقف علي ذلك منصوصا وظاهر اطلاقاتهم انه لا فرق بين العلالم والجاهل بل قال ابن-	113	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0396	true	-360539535721142421	0	209	0	1046	1513	300	الباءع من امتعته بل يستمر الباءع علي سكناها ان كانت محل سكناه او علي وضع يده عليها واجارتها وياخذ منه المشتري الاجرة المسماة في كل سنة فهذا لا يجوز بلا خلاف لان هذا صريح الربا ولا عبرة بالعقد الذي عقداه في الظاهر لانه انما حكم بالغلة للمشتري في البيع الفاسد -لانتقال الضمان اليه والخراج بالضمان وهنا لم ينتقل الضمان لبقاء المبيع تحت يد باءعه فلا يحكم له بالغلة بل لو قبض المشتري المبيع و-سلمه بعد ان اخلاه الباءع ثم اجره المشتري للباءع علي الوجه المتقدم لم يجز لان ما خرج من اليد وعاد اليها لغو كما هو مقرر في بيوع الاجال وال الحال الي صريح الربا وهذا واضح لمن تدبره والله------ اعلم وقد قال البرزلي لما تكلم علي بيع الثنيا وفي المجالس اذا لم يقبضه المبتاع وتركه عند الباءع فهو كالرهن اذا لم يقبض فهو اسوة الغرماء واذا قبض واقر بذلك فسخ وبيع في الحق ان لم يكن معه ما يءدي ل--ه وهو قول شيوخ الفتوي عندهم اه بل سمعت--- والدي رحمه الله تعالي يحكي عن بعض من عاصر------------ه انه لا يحكم للمشتري بالغلة في البيع الفاسد الا اذا كان جاهلا بفساده حال العقد واما ان -كان عالما بذلك وتعمده فلا غلة له ولم اقف علي ذلك منصوصا وظاهر اطلاقاتهم انه لا فرق بين الع-الم والجاهل بل قال ابن	396	-2105193949788081429	1038	2013.5	831	1073	96.73812103271484	198	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms114	false	-7536335907220557061	1	95	6	494	1493	300	في احكامه والبيوع الفاسدة حكم الجاهل فيها حكم العامد في جميع الوجوه ذكره فيما لا يعذر فيه بالجهل وذكره في التوضيح ايضا في باب النكاح في المساءل التي لا يعذر فيها بالجهل وهو وان كان المقصود منه عكس مسالتنا وانه لا يعذر الجاهل فيها بسبب جهله فيفهم منه انهما سواء والا لقال حكم الجاهل فيها حكم العامد الا في كذا وكذا فتامله والله تعالي اعلم AUTO مسالة قال في معين الحكام ويجوز للمشتري ان يتطوع للباءع بعد العقد بانه ان جاء بالثمن الي اجل كذا فالمبيع له ويلزم المشتري متي جاءه بالثمن في خلال	114	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0396	true	-360539535721142421	210	300	1050	1513	1513	300	في احكامه والبيوع الفاسدة حكم الجاهل----- حكم العامد في جميع الوجوه ذكره فيما لا يعذر فيه بالجهل وذكره في التوضيح ايضا في باب النكاح في المساءل التي لا يعذر فيها بالجهل وهو وان كان المقصود منه عكس مسالتنا وانه لا يعذر الجاهل فيها بسبب جهله فيفهم منه انهما سواء والا لقال حكم الجاهل فيها حكم العامد الا في كذا وكذا فتامله والله------ اعلم -----مسالة قال في معين الحكام -يجوز للمشتري ان يتطو-------ع بعد العقد بانه ان جاء بالثمن الي اجل كذا فالمبيع له ويلزم المشتري متي جاءه بالثمن في خلال-	396	-2105193949788081429	463	886.5	374	488	94.8770523071289	84	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms114	false	-7536335907220557061	95	300	494	1493	1493	300	الاجل او عند انقضاءه او بعده علي القرب منه ولا يكون للمشتري تفويت- في خلال الاجل فان فعل ببيع او هبة او شبه ذلك نقض ان اراده الباءع ورد اليه وان لم يات بالثمن الا علي بعد من انقضاء الاجل فلا سبيل له اليه وان لم يضربا لذلك اجلا فللباءع اخذه متي جاءه بالثمن في قرب الزمان او بعده ما لم يفوته المبتاع فان فوته فلا سبيل له اليه فان قام عليه حين اراد التفويت فله منعه بالسلطان اذا كان ماله حاضرا فان باعه بعد منع السلطان له رد البيع وان باعه قبل ان يمنعه السلطان نفذ بيعه اه وهو مختصر من كلام المتيطية ونحوه لابن سلمون وزاد بعد قوله في المدونة ان جاءه بالثمن في الاجل او ما قرب منه والقرب في ذلك اليوم ونحوه واصل المسالة في نوازل اصبغ من جامع البيوع ونقلها ابن عرفة باختصار فقال الطوع بها اي بالثنيا بعد تمام العقد وقبض عوضيه دون توطءة ولا مواعدة ولا مراوضة مءقتة ومطلقة حلال في كل شء سوي الفروج الا ان يجعله في الجارية الي استبراءها اه -لفظ ونوازل اصبغ فذلك جاءز حلال لا باس به لازم في كل شء من السلع والحيوان ما-عدا الفروج فلا يجوز فيها الشرط الذي جعل له الا ان يجعل ذلك في الجارية الي استبراءها ونحوه مما-	114	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0397	true	1978732931697362585	0	205	0	998	1435	300	الاجل او عند انقضاءه او بعده علي القرب منه ولا يكون للمشتري تفويته في خلال الاجل فان فعل ببيع او هبة او شبه ذلك نقض ان اراده الباءع ورد اليه وان لم يات بالثمن الا علي بعد من انقضاء الاجل فلا سبيل له اليه وان لم يضربا لذلك اجلا فللباءع اخذه متي جاءه بالثمن في قرب الزمان او بعده ما لم يفوته المبتاع فان فوته فلا سبيل ا---ليه فان قام عليه حين اراد التفويت فله منعه بالسلطان اذا كان ماله حاضرا فان باعه بعد منع السلطان له رد البيع وان باعه قبل ان يمنعه السلطان نفذ بيعه اه وهو مختصر من كلام المتيطية ونحوه لابن سلمون وزاد بعد قوله في المءقتة ان جاءه بالثمن في الاجل او ما قرب منه والقرب في ذلك اليوم ونحوه واصل المسالة في نوازل اصبغ من جامع البيوع ونقلها ابن عرفة باختصار فقال الطوع بها اي بالثنيا بعد تمام العقد وقبض عوض-ه دون توطءة ولا مواعدة ولا مراوضة مءقتة ومطلقة حلال في كل شء سوي الفروج الا ان يجعله في الجارية الي استبراءها اه ولفظ -نوازل اصبغ فذلك جاءز حلال لا باس به لازم في كل شء من السلع والحيوان ما عدا الفروج فلا يجوز فيها الشرط الذي جعل له الا ان يجعل ذلك في الجارية الي استبراءها ونحوه مما	397	-2105193949788081429	990	1943.0	787	1003	98.70388793945312	199	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms115	false	7728319059589773244	0	115	0	537	1445	300	لا سبيل له فيه الي الوطء فيجوز وما كان علي غير ذلك فاري ان يبطل الا ان يدركها بحرارتها علي نحو هذا من الامور التي لم يخل عليها المشتري ولم يمكن فينفذ له ايضا والا فلا واما CHECK فرع قال ابن عرفه عن ابن فتحون اذا ادعي احدهما في الثنيا المنعقدة بالطوع انها كانت شرطا في العقد اهمالهم في السلع غير الفروج هذا الفرط بلا وقت فذلك لازم ما ادركها في يده فان خرجت سقط وان وقتها فليس له ان يخرجها ولا يحدث فيها شيءا يقطع ذلك ما بينه وبين الوقت الذي جعله علي نفسه ابن رشد هذا بين علي ما قال ان العقد اذا سلم من الشر-ط وكان امر- اطاع- به بعده علي غير	115	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0397	true	1978732931697362585	205	300	998	1435	1435	300	لا سبيل له فيه الي الوطء فيجوز وما كان علي غير ذلك فاري ان يبطل الا ان يدركها بحرارتها علي نحو هذا من الامور التي لم يخل عليها المشتري ولم يمكن فينفذ له ايضا والا فلا واما------------------------------------------------------------------------------------------------------ اهمالهم في السلع غير الفروج هذا الشرط بلا وقت فذلك لازم ان ادركها في يده فان خرجت سقط وان وقتها فليس له ان يخرجها ولا يحدث فيها شيءا يقطع ذلك ما بينه وبين الوقت الذي جعله علي نفسه ابن رشد هذا بين علي ما قال ان العقد اذا سلم من الشروط وكان امرا مطاعا به بعده علي غير-	397	-2105193949788081429	430	824.0	336	540	79.62963104248047	88	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms115	false	7728319059589773244	115	300	537	1445	1445	300	راي ولا مواطاة ف-لك جاءز لانه معروف اوجبه علي نفسه والمعروف عند مالك واجب لمن اوجبه علي نفسه ماع-دا جارية الوطء اذ لا يجوز للرجل ان يطا جارية قد اوجب علي نفسه فيها شرطا لغيره وماع-دا جواري الوطء فذلك جاءز وان كان له اجل لزم اليه ولم يكن للمشتري ان يفوت- قبل الاجل وان لم يكن له اجل فذلك لازم ما لم يفوته يريد الا ان يفوته بفور ذلك -مما يري انه اراد به قطع ما اوجبه علي نفسه اه فرع قال ابن عرفه عن ابن فتحون اذا ادعي احدهما في الثنيا المنعقدة بالطوع انها كانت شرطا في العقد حلف الاخر علي نفسيه لما عرف بين الناس من العقد في الظاهر بخلاف الباطن ولا يسقط حلفه الا ببينة حضرت ابتياعه علي الصحة ابن عرفه ظاهر قوله حضرت البينة ابتياعها ان مجرد ذكره في وثيقة التبايع لا يسقط هذه اليمين وظاهر قول المتيطي ان ذكره في الوثيقة يسقطها والصواب الاول ونحوه حكاه في مسالة دعوي الرهن اه ونحوه في معين الحكام وقال ابن سلمون فان ادعي احدهما ان ذلك كان شرطا في نفس البيع والاخر انه كان طوعا ففي وثاءق ابن العطار القول قول مدعي الطوع-	115	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0398	true	3462633985840287376	0	186	0	906	1484	300	واي ولا مواطاة فذلك جاءز لانه معروف اوجبه علي نفسه والمعروف عند مالك لازم لمن اوجبه علي نفسه ما عدا جارية الوطء اذ لا يجوز للرجل ان يطا جارية قد اوجب علي نفسه فيها شرطا لغيره وما عدا جواري الوطء فذلك جاءز وان كان له اجل لزم اليه ولم يكن للمشتري ان يفوته قبل الاجل وان لم يكن له اجل فذلك لازم ما لم يفوته يريد الا ان يفوته بفور ذلك ومما يري انه اراد به قطع ما اوجبه علي نفسه اه---- قال ابن عرفة عن ابن فت-وح ا-ن ادعي احدهما في الثنيا المنعقدة بالطوع انها كانت شرطا في العقد حلف الاخر علي نف-يه لما عرف بين الناس من العقد في الظاهر بخلاف الباطن ولا يسقط حلفه الا ببينة حضرت ابتياعه علي الصحة ابن عرفة ظاهر قوله حضرت البينة ابتياعها ان مجرد ذكره في وثيقة التبايع لا يسقط هذه اليمين وظاهر قول المتيطي ان ذكره في الوثيقة يسقطها والصواب الاول ونحوه حكاه في مسالة دعوي الرهن اه ونحوه في معين الحكام -قال ابن سلمون فان ادعي احدهما ان ذلك كان شرطا في نفس البيع والاخر انه كان طوعا ففي وثاءق ابن العطار القول قول مدعي الطوع	398	-2105193949788081429	890	1719.5	707	914	97.37417602539062	172	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms116	false	4874321586094143445	0	114	0	581	1513	300	مع يمينه وقيل لا يمين عليه مع البينة التي قامت له بالطوع وقال سحنون ان كان متهما بمثل هذا فعليه اليمين والا فلا وفي كتاب الاستغناء قال المشاور ومن ادعي منهما ان ذلك كان شرطا في نفس الصفقة حلف وفسخ البيع لما جري من عرف الناس وبذلك الفتوي عندنا اه AUTO فرع قال ابن عرفه ولو ادعي الباءع فيما تطوع بعد --عقده بالثنيا- ان المبيع رهن تحيل بطوع الثنيا الاسقاط حوزه ففي وجوب حلف المبتاع فان نكل حلف الباءع وثبت قوله وسقوطه ببينة العقد ثالثهما ان كان متهما بذلك ورابعها ان كان من اهل العينة والعمل بمثل---- فالقول قول الباءع مع يمينه والا حلف المبتاع القول الاول للمتيطي عن ابن لبابة قاءلا هو قول	116	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0398	true	3462633985840287376	186	300	906	1484	1484	300	مع يمينه وقيل لا يمين عليه مع البينة التي قامت له بالطوع وقال سحنون ان كان متهما بمثل هذا فعليه اليمين والا فلا وفي كتاب الاستغناء قال المشاور -من ادعي منهما ان ذلك كان شرطا في نفس الصفقة حلف وفسخ البيع لما جري من عرف الناس وبذلك الفتوي عندنا اه----- فرع قال ابن عرفة ولو ادعي الباءع فيما تطوع بعد العقد- بالثنيان ان المبيع رهن تحيل بطوع الثنيا -لاسقاط حوزه ففي وجوب حلف المبتاع فان نكل حلف الباءع وثبت قوله وسقوطه ببينة العقد ثالثه-ا ان كان متهما فذلك ورابعها ان كان من اهل العينة والعمل بمثل هذا فالقول قول الباءع مع يمينه والا حلف المبتاع القول الاول للمتيطي عن ابن لبابة قاءلا هو قول-	398	-2105193949788081429	569	1087.0	457	588	96.76870727539062	104	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms116	false	4874321586094143445	114	300	581	1513	1513	300	العلماء الماضين مع يحيي بن اسحاق قاءلا هو قول مالك واصحابه والقول الثاني حكاه المتيطي عن غير واحد من الموثقين والعمل به والثالث قول يحيي بن عبد العزيز مع عبيد الله بن يحيي وحسين ابن محمد بن اصبغ والرابع قول ابن ايمن مع ايوب بن سليمان وعزي ابن غازي الثالث لسحنون وغيره قال ابن عرفه وتقع في بلدنا هذه الدعوي فيما عقد- دون طوع بعده بالثنيا وهي اضعف مما تقدم فيجري فيه -غير الرابع اه AUTO---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فرع قال في التوضيح لما تكلم علي بيع الخيار وانه يورث اقام ابو محمد---- صالح علي ما نقله عنه ابو الحسن مين قوله في المدونة ان الخيار يورث ان الثنيا اي الجاءزة تورث ان مات المتطوع له بها واختلف-- اذا مات المشتري الذي تطوع بالثنيا هل يلزم ذلك ورثته وهو قول ابي ابراهيم او-لا يلزم---- ورثته وهو قول ابي الفضل راشد واختاره ابو الحسن واحتج ابو ابراهيم بما نقله ابن يونس عن الموازية في الذي يقول لجاريته ان جءتيني بالف درهم فانت حرة فمات ان العتق يلزم ورثته ان جاءتهم بالالف ابو الحسن ولا حجة فيه لان هذه قطاعة وهي من ناحية الكتابة وهي لازمة وفي المستخرجة ان العتق لا-	116	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0399	true	-1842479030381454572	0	216	0	1095	1496	300	العلماء الماضين مع يحيي بن اسحاق قاءلا هو قول مالك واصحابه والقول الثاني حكاه المتيطي عن غير واحد من الموثقين والعمل به والثالث قول يحيي بن عبد العزيز مع عب-د الله بن يحيي وحسين -بن محمد بن اصبغ والرابع قول ابن ايمن مع ايوب بن سليمان وعزا ابن غازي الثالث لسحنون وغيره قال ابن عرفة وتقع في بلدنا هذه الدعوي فيما عقده دون طوع بعده بالثنيا وهو اضعف مما تقدم فيجري فيها غير الرابع اه نقل هذه المسالة ابن غازي في تكميل التقييد في كتاب الهبة عند قول المدونة وان مات الواهب للثواب والهبة بيده فهي نافذة كالبيع وللموهوب قبضها ان دفع العوض للورثة فراجعه فرع قال--- التوضيح لما تكلم علي بيع الخيار وانه يورث اقام---- محمد ابو صالح علي ما نقله عنه ابو الحسن م-ن قوله في المدونة ان الخيار يورث ان الثنيا اي الجاءزة تورث ان مات المتطوع له بها واختلفوا اذا مات المشتري الذي تطوع بالثنيا هل يلزم ذلك ورثته وهو قول ابي ابراهيم او لا يلزم ذلك ورثته وهو قول ابي الفضل راشد واختاره ابو الحسن واحتج ابو ابراهيم بما نقله ابن يونس عن الموازية في الذي يقول لجاريته ان جءت-ني بالف درهم فانت حرة فمات ان العتق يلزم ورثته ان جاءتهم بالالف ابو الحسن ولا حجة فيه لان هذه قطاعة وهي من ناحية الكتابة وهي لازمة وفي المستخرجة ان العتق لا	399	-2105193949788081429	913	1737.0	731	1106	82.54972839355469	172	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms117	false	-6118815371763354372	0	83	0	399	1447	300	يلزمهم وذكر ابن الهندي فيمن باع سلعة الي اجل علي ان يبقي الدين الي اجله وان فلس المطلوب او مات فمات المطلوب ثم مات الطالب بعده ان ورثة الطالب لا يلزمهم التاخير وهو دليل علي ان الثنيا لا تلزم ورثة المشتري اه وقال ابن عرفه ابن عاث عن ابن تليد من مات وقد قال بعد وجوبه اي البيع متي جءتني بالثمن فهو مردود عليك لزم ذلك ورثته اذا اعطوا الثمن ومن الاستغناء ان كان هذا ال-طوع--- يجري مجري الهبة فهي هبة لم تجز	117	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0399	true	-1842479030381454572	216	300	1095	1496	1496	300	يلزمهم وذكر ابن الهندي فيمن باع سلعة الي اجل علي ان يبقي الدين الي اجله وان فلس المطلوب او مات فمات المطلوب ثم مات الطالب بعده ان ورثة الطالب لا يلزمهم التاخير وهو -يدل علي ان الثنيا لا تلزم ورثة المشتري اه وقال ابن عرفة ابن عات عن ابن تليد من مات وقد قال بعد وجوبه اي للبيع متي جءتني بالثمن فهو مردود عليك لزم ذلك ورثته اذا اعطوا الثمن ومن الاستغناء ان كان هذا التطوع ثم يجري مجري الهبة فهي هبة لم تجز-	399	-2105193949788081429	392	758.0	310	403	97.27046966552734	77	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms117	false	-6118815371763354372	83	300	399	1447	1447	300	فتامل قول ابن تليد وقد يكون من باب العدة اه قال ولم يحك غير كلام ابن رش-د وما قاله ابو الفضل راشد ورجحه ابو الحسن وهو الظاهر وقد صرح ابن رشد بان الثنيا اذا كانت علي الطوع فهي من المعروف والمعروف يبطل بالموت والفلس فتامله---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تنبيه قال ابن عرفه لما تكلم علي بيع الثنيا في الكلام علي البيوع المنهي عنها وذكر النهي عن بيع وشرط قلت لا اعلم مستند الاقوال الشيوخ بصحة الطوع بالثنيا بعد العقد الا ما في نوازل اصبغ وفيه لمن انصف نظرا لان التزامها ان عد من جهة المبتاع عقدا بتا فهو من جهة الباءع خيار فيجب تاجيله لقولهما من اشتري سلعة من رجل ثم جعل احدهما لصاحبه الخيار بعد تمام البيع لزمه-ا اذا كان يجوز في مثله الخيار وهو بيع مءتنف لبيع المشتري لها من غير الباءع مع قولها من ابتاع شيءا بالخيار ولم يضرب له امدا جاز و-ضرب له من الاجل ما ينبغي في مثل تلك السلعة اه قلت الظاهر انه ليس عنا عقد بيع وانما هذا معروف اوجبه علي نفسه والله تعالي اعلم AUTO فرع قال في رسم ان خرجت من سماع ابن القاسم من كتاب الهبات في امراة قالت لزوجها ان حملتني الي اختي فمهري عليك صدقة فبدا له ان يحملها فخرجت الي اختها من غير اذنه ان كانت خرجت مبادرة لقطع ما جعلت له فلا شء عليه من المهر-	117	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0400	true	-1537120600390478190	0	271	0	1312	1443	300	فتامل قول ابن تليد وقد يكون من باب العدة اه قلت ولم يحك غير كلام ابن تليد وما قاله ابو الفضل راشد ورجحه ابو الحسن -هو الظاهر وقد صرح ابن رشد بان الثنيا اذا كانت علي الطوع فهي من المعروف والمعروف يبطل بالموت والفلس فتامله قال ابن غازي في تحليل التقييد في كتاب الهبة من المدونة عند قولها وان مات الواهب للثواب قال شيخ شيوخنا التازغدري كلام ابن الهندي مشكل في نفسه اذ لم يجعل المعروف يلزم الورثة مع انه محوز بحوز الدين فانظر فيه والذي في طراز ابن عات ان الثنيا تلزم بعد الموت واقتصر ابن عرفة علي ما في ابن عات تنبيه قال ابن عرفة لما تكلم علي بيع الثنيا في الكلام علي البيوع المنهي عنها وذكر النهي عن بيع وشرط قلت لا اعلم مستندا لاقوال الشيوخ بصحة الطوع بالثنيا بعد العقد الا ما في نوازل اصبغ وفيه لمن انصف نظر- لان التزامها ان عد من جهة المبتاع عقدا بتا فهو من جهة الباءع خيار فيجب تاجيله لقولها -من اشتري سلعة من رجل ثم جعل احدهما لصاحبه الخيار بعد تمام البيع لزمهما ان- كان يجوز--- مثله -------وهو بيع مءتنف كبيع المشتري لها من غير الباءع مع قولها من ابتاع شيءا بالخيار ولم يضرب له امدا جاز ويضرب له من الامد ما ينبغي في مثل تلك السلعة اه قلت الظاهر انه ليس هنا عقد بيع وانما هو- معروف اوجبه علي نفسه والله اعلم----------- فرع قال في رسم ان خرجت من سماع ابن القاسم من كتاب الهبات في امراة قالت لزوجها ان حملتني الي اختي فمهري عليك صدقة فبدا له ان يحملها فخرجت الي اختها من غير اذنه ان كانت خرجت مبادرة لقطع ما جعلت له فلا شء عليه من المهر	400	-2105193949788081429	1004	1919.5	794	1338	75.03736877441406	195	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms118	false	4401371737678847513	0	29	0	132	1461	300	وان كان امتنع عن الخروج بها ثم بدا له فترجع عليه بما وضعت له قال ابن رشد مان الشيوخ يحملون هذه المسالة علي الخلاف لما في اول رسم من	118	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0400	true	-1537120600390478190	271	300	1312	1443	1443	300	وان كان امتنع من الخروج بها ثم بدا له فترجع عليه بما وضعت له قال ابن رشد كان الشيوخ يحملون هذه المسالة علي الخلاف لما في اول رسم من-	400	-2105193949788081429	129	251.0	101	132	97.7272720336914	26	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms118	false	4401371737678847513	29	300	132	1461	1461	300	سماع اصبغ في التي وضعت مهرها لزوجها علي ان يحججها ان ذلك حرام لانه الدين بالدين والصواب انها ليست بخلاف وانها ان وضعت له صداقها علي ان يحججها من ماله فذلك لا يجوز للدين بالدين وكذلك ان تصدقت عليه بمهرها علي ان يحملها الي اختها من ماله فالمعني في هذه المسالة انها وضعت له الصداق علي ان يخرج معها -لا تسير مفردة لا علي ان يحملها من ماله او ينفق من ماله عليها في شء من سفرها سوي النفقة الواجهة عليه في مقامها فاذا حملت المسالة علي هذا صحت وكانت موافقة للاصول ولعلها لم يكن لها ذون محرم يخرج معها فكانها انما بذلت له الصداق علي دفع الحرج عنها لخروجه معها وتقدم- من سماع عيسي من كتاب الحج القول علي وضعها الصداق علي ان ياذن لها في الخروج ف-ي الحج--- ونص ما في سماع اصبغ من كتاب السلم قال اصبغ سالت ابن القاسم عن المراة تضع عن زوجها مهرها علي ان يحج-بها قال هذا حرام لا يحل لانه الدين بالدين وقال اصبغ قال محمد بن رشد هذا بين علي ما قال انه فسخ الدين في الدين لانها فسخت مالها عليه من المهر في شء لم تنجزه من احجامه اياها من ماله اما بالشراء واما بالكراء والقيام بكل ما تحتاج اليه ذاهبة وراجعة وقد وقع في رسم ان خرجت من سماع عيسي من كتاب الصدقات والهبات------ معارضة لهذه في الظاهر كان الشيوخ يحملونها علي انها بخلاف لها ومثل هذا لا يصح ان يختلف فيه فالواجب ان يتاول علي ما يوافق الاصول ثم ذكر نص المسالة السابقة ثم تاولها بما تقدم في كلامه AUTO النوع السادس الالتزام المعلق علي الفعل الذي فيه منفعة للملتزم له بفتح الزاي كقولك لشخص ان بنيت بيتك او-	118	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0401	true	-9083736308111699020	0	265	0	1302	1479	300	سماع اصبغ في التي وضعت مهرها لزوجها علي ان يحجبها ان ذلك حرام لان- الدين بالدين والصواب انها ليست بخلاف وانها ان وضعت له صداقها علي ان يحجبها من ماله فذلك لا يجوز للدين بالدين وكذلك ان تصدقت----- بمهرها علي ان يحملها ل---اختها من ماله فالمعني في هذه المسالة انها وضعت له الصداق علي ان يخرج معها ولا تمضي مفردة لا علي ان يحملها من ماله او ينفق --------عليها في------ سفره- سوي النفقة الواجبة عليه في مقامها فاذا حملت المسالة علي هذا صحت وكانت موافقة للاصول ولعلها لم يكن لها ذو- محرم يخرج معها فكانه-----ا بذلت له الصداق علي دفع الحرج عنها بخروجه معها ونص ما في سماع عيسي من كتاب الحج القول علي وضعها الصداق علي ان ياذن لها في الخروج الي الحج اه ونص ما في سماع اصبغ من كتاب السلم قال اصبغ سالت ابن القاسم عن المراة تضع عن زوجها مهرها علي ان يحج بها قال هذا حرام لا يحل لانه الدين بالدين وقال اصبغ قال محمد بن رشد هذا بين علي ما قال انه فسخ الدين --بالدين بانها فسخت مالها عليه من المهر في شء لم تنجزه من احجاجه اياها من ماله اما بالشراء واما بالكراء والقيام بكل ما تحتاج اليه ذاهبة وراجعة وقد وقع في رسم ان خرجت من سماع عيسي من كتاب الصدقات والهبات مسالة معارضة لهذه في الظاهر كان الشيوخ يحملونها علي انها خ-لاف لها ومثل هذا لا يصح ان يختلف فيه فالواجب ان تتاول ب---ما يوافق الاصول ثم ذكر نص المسالة السابقة ثم تاولها بما تقدم في كلامه----- النوع السادس الالتزام المعلق علي الفعل الذي فيه منفعة للملتزم له بفتح الزاي كقولك لشخص ان بنيت بيتك او	401	-2105193949788081429	1268	2407.0	1008	1343	94.41548919677734	238	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms119	false	-4149670736926710388	0	36	0	183	1456	300	ان تزوجت فلك كذا وكذا وحكمه حكم الالتزام المعلق علي---- غير فعل الملتزم والملتزم له فهو لازم اذا وقع المعلق عليه كما سياتي الا انهم لاحظوا في هذا كونه في معني العوض عن تلك المنفعة فجعلوه	119	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0401	true	-9083736308111699020	265	300	1302	1479	1479	300	ان تزوجت فلك ك-----ذا وحكمه حكم الالتزام المعلق علي فعل غير---- الملتزم والملتزم له فهو لازم اذا وقع المعلق عليه كما سياتي الا انهم لاحظوا في هذا كونه في معني العوض عن تلك المنفعة فجعلوه-	401	-2105193949788081429	173	325.0	140	187	92.51336669921875	31	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms081	false	-5295890477508135540	186	290	975	1477	1526	300	في كلام ابن رشد في رسم البراءة من سماع عيسي من كتاب الجعل ما يدل علي جواز ذلك فتامله والله تعالي اعلم واما اذا جهله احدهما وعلمه الاخر فما ذكره ظاهر وذكر ذلك في رسم العشور من سماع عيسي من كتاب الجعل ولم يتكلم علي ما اذا علما موضعه الثاني من قال لكلفر ان اسلمت فلك عندي كذا لازم له ويحكم به عليه ولم يحكوا في ذلك خلافا وانما اختلفوا هل ذلك من باب العطية فيفتقر ذلك الي الحيازة او هو من باب المعاوضة فلا يفتقرا الي الحيازة قال ابن رشد في رسم الكراء والاقضية من سماع اصبغ من كتاب الصدقات والهيبات --حكي ابن	81	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0402	true	82895266253313483	7	36	34	182	1439	300	في كلام ابن رشد في التنبيه الاول من النوع الرابع وكما سياتي في كلا------------------------------------------------------------مه الا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن قال في رسم الكراء والاقضية من سماع اصبغ من كتاب الصدقات واله-بات وسالت ابن	402	-2105193949788081429	97	118.5	76	504	19.246030807495117	16	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms119	false	-4149670736926710388	36	300	183	1456	1456	300	لازما لا يفتقر الي حيازة كما تقدم في كلام ابن رشد في التنبيه الاول من النوع الرابع وكما سياتي في كلامه الان قال في رسم الكراء والاقضية من سماع اصبغ من كتاب الصدقات والهبات وسالت ابن القاسم عن الرجل يقول لابنه اصلح نفسك وتعلم القران ولك قريتي فلانه فيصلح نفسه باذن الله تعالي ويتعلم القران ثم يموت ابوه وهو لم يبلغ الحوز والمنزل في يد ابيه هل تري الصدقة له جاءزة قال لا اذا كان انما هو قول هكذا الا ان يعرف تحقيق ذلك باشهاد ويشهد له علي ذلك ان يقول لقوم اشهدوا انه ان قرا القران فقد وهبته او تصدقت عليه بعبدي او قريتي فيكون ذلك جاءزا له ا-ا كان صغيرا في ولاية ابيه ويكون ذلك حوزا له فاما اذا لم يكن الامر علي هذا ف----اخاف ان يكون ذلك منه علي وجه التحريض فلا اري ذلك للابن الا علي وجه قولي التحريض مثل ما وصفت لك من الاشهاد ان شاء الله تعالي قال محمد بن رشد فهم من قوله ولك قريتي فلانه تمليكه اياها باصلاحه لنفسه وتعلمه القران وليس بنص علي ذلك الا تري ان اهل العلم قد اختلفوا في العبد هل يملك او لا يملك مع اضافة النبي صلي الله عليه وسلم المال ل---هذه اللام التي يسمونها لام الملك فقال من باع عبدا وله مال فماله للباءع الا ان يشترطه المبتاع وقال وانت ومالك لابيك فلم يكن هو وماله ملك -لابيه فلما احتمل ان يريد ب-----قريتي فلانه تسكنها او ترتقق بمرافقها او تنفذ امرك فيها وما اشبه ذلك لم ير ابن القاسم ان ينقل ملكه عنها الا بيقين وهو ان يقول له --------اذا فعلت ذلك فقد تصدقت عليه بها او وهبتها له-	119	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0402	true	82895266253313483	0	266	0	1278	1439	300	لازما لا يفتقر الي حيازة كما تقدم في كلام ابن رشد في التنبيه الاول من النوع الرابع وكما سياتي في كلامه الان قال في رسم الكراء والاقضية من سماع اصبغ من كتاب الصدقات والهبات وسالت ابن القاسم عن الرجل يقول لابنه اصلح نفسك وتعلم القران ولك قريتي فلانة فيصلح نفسه باذن الله تعالي ويتعلم القران ثم يموت ابوه وهو لم يبلغ الحوز والمنزل في يد ابيه هل تري الصدقة له جاءزة قال لا اذا كان انما هو قول هكذا الا ان يعرف تحقيق ذلك باشهاد -يشهد له علي ذلك ان يقول لقوم اشهدوا انه ان قرا القران فقد وهبته او تصدقت عليه بعبدي او قريتي فيكون ذلك جاءزا له اذا كان------ في ولاية ابيه ويكون ذلك حوزا له فاما اذا لم يكن الامر علي هذا فاني اخاف ان يكون ذلك منه علي وجه التحريض فلا اري ذلك للابن الا علي وجه قوي--------- مثل ما وصفت لك من الاشهاد ان شاء الله تعالي قال محمد بن رشد فهم من قوله ولك قريتي فلانة تمليكه اياها باصلاحه لنفسه وتعلمه القران وليس بنص علي ذلك الا تري ان اهل العلم قد اختلفوا في العبد هل يملك او لا يملك مع اضافة النبي صلي الله عليه وسلم المال له بهذه اللام التي يسمونها لام الملك فقال من باع عبدا وله مال فماله للباءع الا ان يشترطه المبتاع وقال -انت ومالك لابيك فلم يكن هو وماله ملكا لابيه فلما احتمل ان يريد بقوله قريتي فلانة تسكنها او ترتفق بمرافقها او تنفذ امرك فيها وما اشبه ذلك لم ير ابن القاسم ان ينقل ملكه عنها الا بيقين وهو ان يقول اشهدكم انه اذا فعل -ذلك فقد تصدقت عليه بها او وهبتها له	402	-2105193949788081429	1245	2417.5	987	1296	96.06481170654297	249	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms120	false	-3289905461053194140	0	36	0	170	1442	300	وما اشبه ذلك فيجوز له الهبة وتص-ح له بحيازته اذا كان صغيرا في ولاية ابيه ولم يجعل له ما اوجب له القرية به من اصلاحه نفسه وتعلمه القران عوضا لها فتمضي له دون حيازة وفي ذلك	120	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0402	true	82895266253313483	266	300	1278	1439	1439	300	وما اشبه ذلك فتجوز له الهبة وتصلح له -حيازة- اذا كان صغيرا في ولاية ابيه ولم يجعل--- ما اوجب له القرية--- من اصلاحه نفسه وتعلمه القران عوضا لها ف-مضي له دون حيازة وفي ذلك-	402	-2105193949788081429	158	277.0	125	171	92.39765930175781	27	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms120	false	-3289905461053194140	36	300	170	1442	1442	300	اختلاف ثم ذكر مسالة من اعطي زوجته النصرانية داره علي ان تسلم وقد تقدم كلامه فيها ثم ذكر عن عبد العزيز بن ابي حازم في رجل قال لابنه ان تزوجت فلك جاريتي فلانه هل يلزمه ذلك قال نعم اذا تزوج فهي له فاذا مات الاب اخذها من راس المال قال ابن ابي حازم وان كان علي الاب دين خاص الغرماء بذلك قال عيسي قال ابن القاسم هي له دون الغرماء ان فلس وان مات اخذها من راس المال ولم يكن لاهل الدين فيها شء قال ابن القاسم ولو قال لك ماءة دينار ان تزوجت كان هو والغرماء سواء في الفلس والموت لانه ليس شيءا بعينه وقول ابن القاسم انه يكون احق بالجارية من الغرماء وانه يحاصصهم بالدين هو الصحيح لا ما قاله ابن ابي حازم ومعناه اذا وهبت له الهبة بالتزويج قبل ان يتداين الاب وبالله التوفيق AUTO فرع ومن هذا النوع ايضا المسالة المتقدمة في اول الباب الاول فيما اذا قال الباءع للمشتري بع السلعة التي اشتريتها مني ولا نقصان عليك فكانه قال ان بعتها باقل مما اشتريتها به مني فالنقصان علي وهذه المسالة في رسم القضاء من سماع اصبغ من كتاب البيوع وفي اخر سماع اشهب من كتاب العارية -من سماع عيسي من كتاب العدة وتحصيل كلام ابن رشد فيها انه لا يخلو اما ان يبيع الرجل السلعة علي ذلك او يقول ذلك بعد تمام البيع فاما ان باع السلعة علي ذلك فقال ابن رشد في سماع عيسي من كتاب العدة اتفق مالك واصحابه فيما علمت انه لا يجوز ان يبيع الرجل سلعته او جاريته من الرجل بشء- يسميه له علي انه لا نقصان عليه فان وقع وعثر علي ذلك قبل ان-	120	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0403	true	-5134494079816524112	0	253	0	1210	1436	300	اختلاف ثم ذكر مسالة من اعطي زوجته النصرانية داره علي ان تسلم وقد تقدم كلامه فيها ثم ذكر عن عبد العزيز بن ابي حازم في رجل قال لابنه ان تزوجت فلك جاريتي فلانة هل يلزمه ذلك قال نعم اذا تزوج فهي له فان م-ات الاب اخذها من راس المال قال ابن ابي حازم وان كان علي الاب دين حاص الغرماء بذلك قال عيسي قال ابن القاسم هي له دون الغرماء ان فلس وان مات اخذها من راس المال ولم يكن لاهل الدين فيها شء قال ابن القاسم ولو قال لك ماءة دينار ان تزوجت كان هو والغرماء سواء في الفلس والموت لانه ليس شيءا بعينه وقول ابن القاسم انه----- احق بالجارية من الغرماء وانه يحاصص-- بالدين هو الصحيح لا ما قاله ابن ابي حازم ومعناه اذا وهبت له الهبة------------------------------------------------ فرع ومن هذا النوع ايضا المسالة المتقدمة في اول الباب الاول فيما اذا قال الباءع للمشتري بع السلعة التي اشتريتها مني ولا نقصان عليك فكانه قال ان بعتها باقل مما اشتريتها ---مني فالنقصان علي وهذه المسالة في رسم القضاء من سماع اصبغ من كتاب البيوع وفي اخر سماع اشهب من كتاب العارية وفي سماع عيسي من كتاب العدة وتحصيل كلام ابن رشد فيها انه لا يخلو اما ان يبيع------ السلعة علي ذلك او يقول ذلك بعد تمام البيع فاما ان باع السلعة علي ذلك فقال ابن رشد في سماع عيسي من كتاب العدة اتفق مالك واصحابه فيما علمت انه لا يجوز ان يبيع الرجل سلعته او جاريته من الرجل بثمن يسميه له علي انه لا نقصان عليه فان وقع وعثر علي ذلك قبل ان	403	-2105193949788081429	1198	2335.0	947	1275	93.96078491210938	242	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms121	false	3013109296542871218	0	47	0	225	1458	300	يفوت بوجه من وجوه الفو-ت فسخ وان لم يعثر عليه حتي فات ببيع او حوالة سوق او موت فاختلف هل يحكم في ذلك بحكم البيع الفاسد او بحكم الاجارة الفاسدة فقيل انه يحكم في ذلك بحكم البيع الفاسد فيصح ال-بيع في ذلك كله بالقيمة يوم القبض وهو	121	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0403	true	-5134494079816524112	253	300	1210	1436	1436	300	يفوت بوجه من وجوه الفوات فسخ وان لم يعثر عليه حتي فات ببيع او حوالة سوق او موت فاختلف هل يحكم في ذلك بحكم البيع الفاسد او بحكم الاجارة الفاسدة فقيل انه يحكم في ذلك بحكم البيع الفاسد فيفسخ البيع في ذلك كله بالقيمة يوم القبض وهو-	403	-2105193949788081429	219	427.0	174	227	96.47576904296875	43	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms121	false	3013109296542871218	47	300	225	1458	1458	300	احد قولي مالك واحد قولي عبد العزيز بن ابي مسلمة وقيل انه يحكم في ذلك كله بحكم الاجارة الفاسدة لانه كانه استاجره علي بيعها بما كان فيها من ربح علي الثمن الذي سماه له فتكون المصيبة فيها من الباءع ان كانت وترد اليه ان فاتت بحوالة اسواق او عيب من العيوب المفسدة ويكون له الثمن الذي بيعت به فان فاتت بالبيع كان اقل من الثمن الذي سماه له او اكثر ويكون للمبتاع اجرة مثله في بيعه اياها وهذا قول مالك في هذه الرواية وقوله في CHECK فرع فان وقع البيع علي صفة فوجد المشتري المبيع علي خلاف الصفة الموطا وقول عبد العزيز بن ابي مسلمة في الواضحة واما ان لم يعثر علي ذلك حتي فوتها المبتاع بهبة او صدقة او عتق ان كان عبدا او حمل ان كانت امة فاختلف في ذلك علي القول بانها اجارة فاسدة فقيل انما يكون علي المبتاع في ذلك القيمة يوم الهبة او الصدقة او العتق او الاحمال مراعاة لقول من يقول انه- بيع فاسد ويراها في ضمانه بالقبض وهو قول مالك في هذه الرواية وقيل انها اي السلعة تفوت عليه بالثمن الذي اشتراها به لان ذلك رضا منه بالثمن وهو قول ابن القاسم من رواية اصبغ عنه في هذه الرواية واما علي القول بانه بيع فاسد فتكون عليه القيمة في ذلك يوم القبض علي حكم البيع الفاسد قولا واحدا واختلف في هذه المسالة ايضا قول ابن القاسم لان ابن حبيب حكي عنه انه بيع فاسد لا اجارة فاسدة مثل قول مالك الذي رجع اليه خلاف قوله في هذه الرواية وفي موطءه اه وقبل الباجي قول مالك في-	121	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0404	true	-8502958575459376298	0	239	0	1160	1457	300	احد قولي مالك واحد قولي عبد العزيز بن ابي س-لمة وقيل انه يحكم في ذلك كله بحكم الاجارة الفاسدة لانه كانه استاجره علي بيعها بما كان فيها من ربح علي الثمن الذي سماه له فتكون المصيبة فيها من الباءع ان ماتت وترد اليه ان فاتت بحوالة اسواق او عيب من العيوب المفسدة ويكون له الثمن الذي بيعت به -ان فاتت بالبيع كان اقل من الثمن الذي سماه له او اكثر ويكون للمبتاع اجرة مثله في بيعه اياها وهذا قول مالك في هذه الرواية وقوله في------------------------------------------------------------------- الموطا وقول عبد العزيز بن ابي س-لمة في الواضحة واما ان لم يعثر علي ذلك حتي فوتها المبتاع بهبة او صدقة او عتق ان كان عبدا او حمل ان كان- امة فاختلف في ذلك علي القول بانها اجارة فاسدة فقيل انما يكون علي المبتاع في ذلك القيمة يوم الهبة او الصدقة او العتق او الاحبال مراعاة ل----من يقول انها بيع فاسد ويراها في ضمانه بالقبض وهو قول مالك في هذه الرواية وقيل انها اي السلعة تكون عليه بالثمن الذي اشتراها به لان ذلك رضا منه بالثمن وهو قول ابن القاسم من رواية اصبغ عنه في هذه الرواية واما علي القول بانه بيع فاسد فتكون عليه القيمة في ذلك يوم القبض علي حكم البيع الفاسد قولا واحدا واختلف في هذه المسالة ايضا قول ابن القاسم لان ابن حبيب حكي عنه انه بيع فاسد لا اجارة فاسدة مثل قول مالك الذي رجع اليه خلاف قوله في هذه الرواية وفي موطءه اه وقبل الباجي قول مالك في	404	-2105193949788081429	1151	2243.5	913	1235	93.19837951660156	229	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms122	false	-4726098882935100774	0	60	0	293	1439	300	الموطا ولم يذكر في المسالة خلافا ويظهر من كلام ابن رشد ترجيح القول بانه بيع فاسد لانه جعله القول الذي رجع اليه مالك فتامله فرع فان وقع البيع علي صفة فوجد المشتري المبيع علي خلاف الصفة فاراد رده فقال له الباءع بع ولا وضيعة عليك فهو بمنزلة ما اذا وقع ------علي ذلك قال في سماع عيسي من كتاب العدة فيمن	122	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0404	true	-8502958575459376298	239	300	1160	1457	1457	300	الموطا ولم يذكر في المسالة خلافا ويظهر من كلام ابن رشد ترجيح القول بانه بيع فاسد لانه جعله القول الذي رجع اليه مالك فتامله فرع -ان وقع البيع علي صفة فوجد المشتري المبيع علي خلاف الصفة فاراد رده فقال له الباءع بع ولا وضيعة عليك فهو بمنزلة ما اذا وقع البيع علي ذلك قال في سماع عيسي من كتاب العدة فيمن-	404	-2105193949788081429	291	564.5	232	299	97.32441711425781	58	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms004	false	-5617066726253223305	202	300	992	1429	1429	300	سماع اشهب من كتاب العارية قال اشهب سمعت مالك يسءل عن رجل قال لبيعه بع ولا نقصان عليك فقال لو قال له قولا بينا ثم رجع لم ار له ذلك ورايته لازما ق---ال ابن رشد وهذا كما قال انه اذا قال له بعد االبيع بع ولا نقصان عليك يلزمه لان معني قوله بع ولا نقصان عليك ---بع والنقصان علي فهذا امر قد اوجبه علي نفسه والمعروف علي مذهب مالك وجميع اصحابه لازم لمن اوجبه علي نفس-------------ه ما لم يمت او يفلس وسواء قال له ذلك قبل ان ينق-د او بعد ما انتقد الا ان يقال له قبل ان-	4	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0405	true	-8275984817511826402	135	203	670	980	1435	300	سماع اشهب من كتاب العارية اري ذلك -------------------------------------------------------------------------------------------------------لازما له قال ابن رشد وهذا كما قال انه---------------------------------------- يلزمه لان معني قوله بع ولا نقصان عليك اي بع والنقصان علي فهو- امر قد اوجبه علي نفسه والمعروف علي مذهب مالك وجميع اصحابه لازم لمن اوجبه علي نفسه يحكم به عليه ما لم يمت او يفلس وسواء قال له ذلك قبل ان ينتقد او بعد-ما انتقد الا ان يقول--- قبل ان	405	-2105193949788081429	278	482.5	217	458	60.69868850708008	53	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms122	false	-4726098882935100774	60	300	293	1439	1439	300	اشتري طعاما بعينه فلما ذهب يقبضه وجده س-وسا فسخطه فقال له الباءع بع ولا وضيعة عليك فحمله في سفينة فغرقت قال ابن القاسم مصيبته من الباءع لان البيع الاول لم يكن شيءا وانما هو بيع حادث فضمانه من الباءع ويعطي للمشتري اجرته فيما حمله وشخص به قال ابن رشد هذا صحيح علي القول بان البيع علي ان لا نقصان علي المشتري يشترط في اصل العقد اجارة فاسدة تكون المصيبة فيها من الباءع وللمبتاع اجرة مثله لانه لما وجد الطعام مسوسا وجب نقض البيع فقوله له بعد وجوب البيع لما وجب رده بسبب الغش به بع ولا نقصان عليك ب----منزلة قول- ذلك له في اصل العقد لانه الان بيع مبتدا ا ه قلت وعلي القول بانه بيع فاسد فيكون ضمانه من المشتري ويلزمه مثله والله تعالي اعلم AUTO فرع واما اذا قال له بعد البيع بع ولا نقصان عليك فقال مالك في سماع اشهب من كتاب العارية اري ذلك لازما له قال ابن رشد وهذا كما قال انه يلزمه لان معني قوله بع ولا نقصان عليك اب بع والنقصان علي فهو امر قد اوجبه علي نفسه والمعروف علي مذهب مالك وجميع اصحابه لازم لمن اوجبه علي نفسه يحكم به عليه ما لم يمت او يفلس وسواء قال له ذلك قبل ان ينتقد او بعدما انتقد الا ان يقول له قبل ان ينتقد انقدني وبع ولا نقصان عليك فلا يجوز ذلك لانه يدخله بيع وسلف وقال في سماع عيسي من كتاب العدة انه لا خير في ذلك لانه يكون فيه عيوب وخصومات-	122	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0405	true	-8275984817511826402	0	233	0	1122	1435	300	اشتري طعاما بعينه فلما ذهب يقبضه وجده مسوسا فسخطه فقال له الباءع بع ولا وضيعة عليك فحمله في سفينة فغرقت قال ابن القاسم مصيبته من الباءع لان البيع الاول لم يكن شيءا وانما هو بيع حادث فضمانه من الباءع ويعطي المشتري اجرته فيما حمله وشخص به قال ابن رشد هذا صحيح علي القول ع----------لي ان لا نقصان علي المشتري بش-رط في اصل العقد اجارة فاسدة تكون المصيبة فيها من الباءع وللمبتاع اجرة مثله لانه لما وجد الطعام مسوسا وجب نقض البيع فقوله له بعد وجوب البيع لما وجب رده بسبب ال--عيب بع ولا نقصان عليك ينزل منزلة قوله ذلك--- في اصل العقد لانه الان بيع مبتدا ا-ه قلت وعلي القول بانه بيع فاسد فيكون ضمانه من المشتري ويلزمه مثله والله------ اعلم----- فرع واما اذا قال له بعد البيع بع ولا نقصان عليك فقال مالك في سماع اشهب من كتاب العارية اري ذلك لازما له قال ابن رشد وهذا كما قال انه يلزمه لان معني قوله بع ولا نقصان عليك اي بع والنقصان علي فهو امر قد اوجبه علي نفسه والمعروف علي مذهب مالك وجميع اصحابه لازم لمن اوجبه علي نفسه يحكم به عليه ما لم يمت او يفلس وسواء قال له ذلك قبل ان ينتقد او بعدما انتقد الا ان يقول--- قبل ان ينتقد انقدني وبع ولا نقصان عليك فلا يجوز ذلك لانه يدخله بيع وسلف وقال في سماع عيسي من كتاب العدة انه لا خير في ذلك لانه يكون فيه عيوب وخصومات	405	-2105193949788081429	1106	2136.0	875	1153	95.92367553710938	220	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms123	false	1902376560168955738	2	72	4	330	1419	300	ونحوه في رسم القضاء من سماع اصبغ في جامع البيوع وكلام ابن رشد هذا صريح في انه اذا قبض الباءع الثمن جاز له ان يقول للمشتري بع ولا نقصان عليك وقال في سماع عيسي من كتاب العدة مسالة قلت في الرجل يشتري من الرجل طعاما نقدا او الي اجل فاستغلاه وقال للباءع اقلني فقال له بع ولا نقصان عليك ثم قال له بع عشرة ارادب فما نقص لك منها وضعت	123	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0405	true	-8275984817511826402	234	300	1125	1435	1435	300	ونحوه في رسم القضاء من سماع اصبغ من جامع البيوع وكلام ابن رشد---- صريح في انه اذا قبض الباءع الثمن جاز له ان يقول للمشتري بع ولا نقصان عليك وقال في سماع عيسي من كتاب العدة مسالة قلت فال--رجل يشتري من الرجل طعاما نقدا او الي اجل فاستغلاه فقال للباءع------ فقال له بع ولا نقصان عليك ثم قال له بع عشرة ارادب فما نقص--- منها وضعت-	405	-2105193949788081429	305	580.5	240	326	93.55828094482422	59	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms123	false	1902376560168955738	72	300	330	1419	1419	300	لك من كل عشرة بحساب ذلك وكان اشتري منه ماءة اردب بثلاثين دينارا فباع العشرة بدينارين فوضع عنه عشرة دنانير فقال هذا لا باس به وسواء كان نقدا او الي اجل قبض الثمن او لم يقبضه قال ابن رشد قوله يشتري طعاما نقدا او الي اجل معناه يشتري من الرجل طعاما بثمن نقدا او بثمن الي اجل وقوله في اخر المسالة انه لا باس به وسواء قبض الثمن او لم يقبض كلام فيه نظر اما اذا لم يقبض الباءع الثمن فوضع ع-ن المبتاع منه العشرة الذي انتقص في الطعام فلا اشكال في ان ذلك جاءز لانه يصير له عليه ما بقي منه بعد الوضيعة واما ان كان قد قبض ثمن الطعام منه وغاب عليه ثم رد اليه منه ما انتقص في ثمن الطعام فهذا لا يجوز و-دخله البيع والسلف لان ما رد اليه من الثمن يكون سلفا وما بقي منه يكون ثمنا للطعام فيتهمان علي القصد الي ذلك والعمل عليه كانا من اهل العينة او لم يكونا اذا كان الثمن الي اجل واذا كان الثمن نقدا فلا يتهمان في ذلك الا ان يكونا من اهل العينة وهذا فيما يوجبه الحكم بالمنع من الذراءع فغن طلب المبتاع الوضيعة لم يحكم له بها في الموضع الذي يتهمان فيه علي انهما قصدا الي البيع والسلف وان لم يعثر علي ذلك حتي قبض المبتاع العشرة فيتخرج ذلك علي قولين احدهما انه يرد العشرة ولا يفسخ البيع والثاني انه يفسخ البيع ولا شء-	123	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0406	true	5065026311949270413	0	223	0	1066	1419	300	لك من كل عشرة بحساب ذلك ك-ان اشتري منه ماءة اردب بثلاثين دينارا فباع العشرة بدينارين فوضع عنه عشرة دنانير فقال هذا لا باس به وسواء كان نقدا او الي اجل قبض الثمن او لم يقبضه---- ابن رشد قوله يشتري طعاما نقدا او الي اجل معناه يشتري من الرجل طعاما بثمن نقدا او بثمن الي اجل وقوله في اخر المسالة انه لا باس به وسواء قبض الثمن او لم يقبض كلام فيه نظر اما اذا لم يقبض الباءع الثمن فوضع علي المبتاع الع----شرة التي انتقص في الطعام فلا اشكال في ان ذلك جاءز لانه يصير له عليه ما بقي---- بعد الوضيعة واما ان كان قد قبض ثمن الطعام منه وغاب عليه ثم رد اليه منه ما انتقص في ثمن------- فهذا لا يجوز ويدخله البيع والسلف لان ما رد اليه من الثمن يكون سلفا وما بقي منه يكون ثمنا للطعام فيتهمان علي القصد الي ذلك والعمل عليه كانا من اهل العينة او لم يكونا اذا كان الثمن الي اجل وا-ن كان الثمن نقدا فلا يتهما- في ذلك الا ان يكونا من اهل العينة وهذا فيما يوجب- الحكم بالمنع من الذراءع فان طلب المبتاع الوضيعة لم يحكم له بها في الموضع الذي يتهمان فيه علي انهما قصدا الي البيع والسلف و---لم يعثر علي ذلك حتي قبض المبتاع العشرة فيتخرج ذلك علي قولين احدهما انه يرد العشرة ولا يفسخ البيع والثاني انه يفسخ البيع ولا شء	406	-2105193949788081429	1055	2045.5	833	1092	96.61172485351562	210	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms124	false	5244102796439609175	0	77	0	354	1432	300	عليهما في ذلك فيما بينهما وبين الله تعالي ان كانا لم يعملا علي ذلك ولا قصدا اليه اه فتحصل من كلام ابن رشد انه ان كان الباءع لم يقبض الثمن فيجوز ان يقول للمبتاع بع ولا نقصان عليك الا ان يقول له افقدني الان الثمن ثم بع ومهما نقص اعطيك بدله فلا يجوز ذلك لانه بيع وسلف واما ان كان الباءع قد قبض الثمن فان كان البيع قد وقع الي اجل في قبض الثمن قم قال للمبتاع	124	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0406	true	5065026311949270413	223	300	1066	1419	1419	300	عليهما في ذلك فيما بينهما وبين الله تعالي ان كانا لم يعملا علي ذلك ولا قصدا اليه اه فتحصل من كلام ابن رشد انه ان كان الباءع لم يقبض الثمن فيجوز ان يقول للمبتاع بع ولا نقصان عليك الا ان يقول له انقدني الان الثمن ثم بع ومهما نقص اعطيك بدله فلا يجوز ذلك لانه بيع وسلف واما ان كان الباءع قد قبض الثمن فان كان البيع قد وقع الي اجل ثم قبض الثمن ثم قال للمبتاع-	406	-2105193949788081429	349	689.0	273	354	98.58757019042969	73	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms124	false	5244102796439609175	77	300	354	1432	1432	300	بع ولا نقصان عليك فلا يجوز ذلك لانهما يتهمان ان يكونا قصدا الي البيع والسلف ويفهم من كلام ابن رشد انه لا يحكم بالوضعية لاجل التهمة واما فيما بينهما وبين الله تعالي فلا شء عليهما ان كانا لم يقصدا البيع والسلف وان كان البيع--- وقع نقدا ثم قال الباءع للمبتاع بع ولا نقصان عليك فيجوز ذلك ويحكم به ولا يتهمان علي البيع والسلف الا ان يكونا من اهل العينة فانهما يتهمان علي ذلك فيقيد كلامه بكلامه وفهم من كلامه الثاني حكم ما اذا قال الباءع للمشتري بعد البيع وقبل قبض الثمن ان-قدني الثمن وبع ولا نقصان عليك وفعل ذلك ونقده ثم باع بنقصان وهو انه لا رجوع له علي الباءع بالنقصان لان هذه المسالة بيع وسلف AUTO AUTO فرع قال ابن رشد اثر الكلام السابق فان باع بنقصان لزمه ان يرد عليه النقصان ان كان انتقد وان لا ياخذ منه اكثر مما باع به ان كان لم ينتقد وهذا اذا لم يغبن في البيع غبنا بينا او باع بالقرب ولم يءخر حتي تحول الاسواق فان اخر حتي حالت الاسواق فلا شء له لانه فرط اه AUTO AUTO AUTO فرع قال اشهب في السماع المذكور وسمعت مالكا يسال عن المبتاع يقال له بع ولا وضيعة عليك ثم يقول وضعت كذا وكذا -يصدق قال اذا جاء بما يشبه قال ابن رشد في شرحه القول قوله مع يمينه في النقصان اذا اتي بما يشبه كما قال-	124	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0407	true	-5570244710775733900	0	217	0	1049	1438	300	بع ولا نقصان عليك فلا يجوز ذلك لانهما يتهمان ان يكونا قصدا الي البيع والسلف ويفهم من كلام ابن رشد انه لا يحكم بالوضيعة لاجل التهمة واما فيما بينهما وبين الله تعالي فلا شء عليهما ان كانا لم يقصدا البيع والسلف وان كان البيع قد وقع نقدا ثم قال الباءع للمبتاع بع ولا نقص-- عليك فيجوز ذلك ويحكم به ولا يتهمان علي البيع والسلف الا ان يكونا من اهل العينة فانهما يتهمان علي ذلك فيقيد كلامه بكلامه وفهم من كلامه الثاني حكم ما اذا قال الباءع للمشتري بعد البيع وقبل قبض الثمن انتقدني الثمن---- ولا نقص ع--ليك وفعل ذلك ونقده ثم باع بنقصان وهو انه لا رجوع له علي الباءع بالنقصان لان هذه المسالة بيع وسلف---------- فرع قال ابن رشد اثر الكلام السابق فان باع بنقصان لزمه ان يرد عليه النقصان ان كان انتقد وان لا ياخذ منه اكثر مما باع به ان كان لم ينتقد وهذا اذا لم يغبن في البيع غبنا بينا وب--اع بالقرب ولم يءخر حتي تحول الاسواق فان اخر حتي حالت الاسواق فلا شء له لانه فرط اه فرع ق---------------ال اشهب في السماع المذكور وسمعت مالكا يسال عن المبتاع يقال له بع ولا وضيعة عليك ثم يقول وضعت كذا وكذا ايصدق قال اذا جاء بما يشبه قال ابن رشد في شرحه القول قوله مع يمينه في النقصان اذا اتي بما يشبه كما قال	407	-2105193949788081429	1032	2011.5	819	1084	95.20294952392578	206	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms125	false	4651501857809625788	0	99	0	486	1438	300	لانه اءتمنه فوجب ان يصدق الا ان ياتي بما يستنكر AUTO AUTO فرع ثم قال في البيان واختلف اذا كان عبدا فابق او مات فقيل انه لا شء له وقيل انه موضوع عنه وهو اختيار ابن القاسم في سماع عيسي من كتاب العدة قال فيه واما ان كان ثوبا او--- يغاب عليه فلا يصدق في تلفه الا ببينة CHECK النوع السابع الالتزام المعلق علي الفعل الذي فيه منفعة لغير الملتزم والملتزم له ولا يحل للمشتري ان يطاها اذا كانت امة اذا رضي بالشرط وقبله قاله ابن القاسم فان وطء لزمته الجارية بجميع الثمن ولا يتعدي علي الباءع بشء لانه	125	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0407	true	-5570244710775733900	217	300	1049	1438	1438	300	لانه اءتمنه فوجب ان يصدق الا ان ياتي بما يستنكر---------- فرع قا---ل في البيان واختلف اذا كان عبدا فابق او مات فقيل انه لا شء له وقيل انه موضوع عنه وهو اختيار ابن القاسم في سماع عيسي من كتاب العدة قال فيه واما ان كان ثوبا او ما يغاب عليه فلا يصدق في تلفه الا ببينة و-------------------------------------------------------------------------------------لا يحل للمشتري ان يطاها ان- كانت امة اذا رضي بالشرط وقبله قاله ابن القاسم فان وطء لزمته الجارية بجميع الثمن ولا يتعدي علي الباءع بشء لانه-	407	-2105193949788081429	382	725.5	301	489	78.11860656738281	77	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms125	false	4651501857809625788	99	300	486	1438	1438	300	لما وطء فقد ترك ما جعل له----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- النوع السابع الالتزام المعلق علي الفعل الذي فيه منفعة لغير الملتزم والملتزم له كقولك ان وهبت عبدك لفلان فلك عندي كذا او ان اسكنته دارك سنة فلك عندي كذا او ان جءت لفلان بعبده فلك عندي كذا وهو كالنوع الخامس فهو اما من باب هبة الثواب ام من باب الاجارة او من باب الجعل فيشترط في كل نوع شروطه كما تقدم في النوع الخامس ولذلك اجازوا ان يقول ان اعتقت عبدك فلك عندي كذا او خذ كذا واعتق عبدك وقالوا انه لازم لانه بيع بشرط العتق وهو جاءز بخلاف خذ ماءة ودبر عبدك او اتخذ امتك ام ولد ان-ه لا يجوز فان وقع لزمه التدبير ويرد المال كما سياتي في الفصل الثاني من الخاتمة وقد يكون الالتزام في هذا النوع من باب الضمان كما قال في كتاب الجعل وااجارة من المدونة في الذي يقول لرجل اعمل لفلان عملا او بعه سلعتك والثمن لك علي فالثمن في ذمة الضامن ان مات ولا طلب علي المبتاع ولا علي من عمل له اه تنبيه من هذا الباب ما اذا بذل شخص لرجل ع-----لي ان يطلق ذلك الرجل زوجته و--التزم له بمال ان فعل ذلك فانه يلزمه بذلك المال ويقع الطلاق باءنا كما صرح-- بذلك في باب الخلع-	125	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0408	true	-7662102271234161013	0	169	0	823	1483	300	لما وطء فقد ترك ما جعل له النوع السابع الالتزام المعلق علي الفعل الذي فيه منفعة لغير الملتزم والملتزم له النوع السابع الالتزام المعلق علي الفعل الذي فيه منفعة لغير الملتزم والملتزم---------------------------------------------------------------------------- له كقولك ان وهبت عبدك لفلان فلك عندي كذا او ان اسكنته دارك سنة فلك عندي كذا او ان جءت لفلان بعبده فلك عندي كذا وهو كالنوع الخامس فهو اما من باب هبة الثواب او من باب الاجارة او من باب الجعل فيشترط في كل نوع شروطه كما تقدم في النوع الخامس ولذلك اجازوا ان يقول ان اعتقت عبدك فلك عندي كذا او خذ كذا واعتق عبدك وقالوا انه لازم لانه بيع بشرط العتق وهو جاءز بخلاف خذ ماءة ودبر عبدا و--اتخذ امتك ام ولد فانه لا يجوز فان وقع لزمه التدبير ويرد المال كما سياتي في الفصل الثاني من الخاتمة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ تنبيه من هذا الباب ما اذا بذل شخص لرجل مالا علي ان يطلق ذلك الرجل زوجته او التزم له بمال ان فعل ذلك فانه يلزمه بذل- المال ويقع الطلاق باءنا كما صرحوا بذلك في باب الخلع	408	-2105193949788081429	650	1131.0	509	1118	58.13953399658203	134	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms126	false	5095760546012146623	0	132	0	666	1520	300	ولذلك شرطوا في جواز ذلك ان لا يكون القصد بذلك اضرار المراة باسقاط نفقة العدة قال لبن عبد السلام ينبغي ان يقيد المذهب بما اذا كان الغرض من التزام الاجنبي للزوج حصول مصلحة او درء مفسدة ترجع الي ذلك الاجنبي مما لا يقصد به اضرار المراة -اما ما يفعله اهل هذا الزمان في بلدنا من التزام اجنبي ذلك وليس قصده الا اسقاط النفقة الواجبة في العدة للمطلقة علي مطلقها فلا ينبغي ان يختلف في المنع منه ابتداء-وفي انتفاع المطلق به بعد وقوعه نظر اه ونقله في التوضيح والشامل وقال ابن عرفه باذل الخلع من صح معروفه والمذهب صحته من غير الزوجة مستغلا قلت ما لم يظهر قصد ضررها باسقاط ن-فقة فينبغي رده كشراء دين العدو وفيها من قال لرجل طلق امراتك ولك علي الف درهم ففعل لزم ذلك الرجل اه قلت وقول	126	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0408	true	-7662102271234161013	169	300	823	1483	1483	300	ولذلك شرطوا في جواز ذلك ان لا يكون القصد بذلك اضرار المراة باسقاط نفقة العدة قال ابن عبد السلام ينبغي ان يقيد المذهب بما اذا كان الغرض من التزام الاجنبي للزوج حصول مصلحة او درء مفسدة ترجع الي ذلك الاجنبي مما لا يقصد به اضرار المراة واما ما يفعله اهل---- الزمان في بلدنا من التزام اجنبي ذلك وليس قصده الا اسقاط النفقة الواجبة في العدة للمطلقة علي مطلقها فلا ينبغي ان يختلف في المنع منه ابتداء وفي انتفاع المطلق به بعد وقوعه نظر اه ونقله في التوضيح والشامل وقال ابن عرفة باذل الخلع من صح معروفه والمذهب صحته من غير الزوجة مستقلا قلت ما لم ي----قصد ضررها باسقاطه نفقة فينبغي رده كشراء دين العدو وفيها من قال لرجل طلق امراتك ولك علي الف درهم ففعل لزم ذلك الرجل اه قلت وقول-	408	-2105193949788081429	652	1272.0	524	669	97.45889282226562	122	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms126	false	5095760546012146623	132	300	666	1520	1520	300	ابن عبد السلام يرجع الي ذلك الاجنبي ليس بشرط- بل القصد ان لا يكون الاضرار بالزوجة سواء كان لمصلحة تعود الي الزوجة فتكون من هذا النوع او تعود ل----لزوج فيكون من النوع السادس او تعود للاج----نبي الملتزم فتكون من النوع الخامس واما ان لم يقصد به الا نفقة العدة فلا يجوز ذلك ابتداء فان وقع فبمقتضي قول ابن عرفه ينبغي رده ان يبطل الالتزام ويقع الطلاق رجعيا وهذا هو الظاهر والله اعلم CHECK الباب الرابع في الالتزام المعلق علي غير فعل الملتزم والملتزم له الباب الرابع في الالتزام المعلق علي غير فعل الملتزم والملتزم له وحكمه حكم الالتزام المطلق فيقضي به اذا وجد المعلق عليه اذا كان الملتزم له معينا وان لم يكن معينا فلا يقضي به وفروعه كثيرة واكثر مساءله من باب النذر المعلق وباب الضمان وقد تقدم في الباب الثاني في كلام ابي الحسن ان نحو ان شفاني الله من مرضي فلك الف درهم يقضي بذلك علي قاءله وقال في با-ب الكفالة من المدونة ومن قال لرجل ان لم يوفك فلان حقك فهو علي ولم يضرب-	126	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0409	true	-1538470180555337650	0	153	0	765	1460	300	ابن عبد السلام ترجع الي ذلك الاجنبي ليس -شرطا بل القصد ان--- يكون للاضرار بالزوجة سواء كان بمصلحة تعود علي الزوجة فتكون من هذا النوع او تعود الي الزوج فتكون من النوع السادس او تعود الي الاجنبي الملتزم فتكون من النوع الخامس واما ان لم يقصد به الا نفقة العدة فلا يجوز ذلك ابتداء فان وقع -بمقتضي قول ابن عرفة ينبغي رده ان يبطل الالتزام ويقع الطلاق رجعيا وهذا هو ال-----------------ظاهر الباب الرابع------------ المعلق علي غير فعل الملتزم والملتزم---------------------------------------------------------------- له وحكمه حكم الالتزام المطلق فيقضي به اذا وجد المعلق عليه ان -كان الملتزم له معينا وان لم يكن معينا فلا يقضي به وفروعه كثيرة -اكثر مساءله من باب النذر المعلق وباب الضمان وقد تقدم في الباب الثاني في كلام ابي الحسن ان نحو ان شفاني الله من مرضي فلك الف درهم يقضي بذلك علي قاءله وقال في كتاب الكفالة من المدونة ومن قال لرجل ان لم يوفك فلان حقك فهو علي ولم يضرب	409	-2105193949788081429	736	1401.5	587	865	85.08670806884766	133	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms127	false	-1919778944497129612	0	158	0	728	1387	300	لذلك اجلا تلوم- لذلك السلطان بقدر ما يري ثم -لزمه المال الا ان يكون الغريم حاضرا مليا وان قال ان لم يوفك حقك حتي يموت فهو علي فلا شء علي الكفيل حتي يموت الغريم لانه اجل ضربه لنفسه وقال قبله ومن تكفل لرجل بما ادركه من درك في جارية ابتاعها من رجل او دار او غيرها جاز ذلك ولزمه الثمن حين الدرك في غيبة الباءع او عدمه ا ه CHECK فرع من ذلك ما اذا قال شخص اذا جاء الوقت الفلاني فلك عندي كذا وكذا قلت ومثل هذا ما يكتب اليوم في مستندات البيع والتزم فلان لفلان انه ان قام عليه قاءم بمثله في هذا البيع فعليه نظير ما يغرمه فلان ونحو ذل------------------------------------------------------ك فرع من ذلك ما اذا قال --شخص اذا جاء الوقت الفلاني فلك عندي كذا وكذا فانه يلزمه اذا جاء الوقت وهو صحيح غير مفلس قال في رسم يد-- من سماع عيسي من كتاب الهبات في رجل قال لامراته خمسون دينار من مالي صدقة عليك الي	127	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0409	true	-1538470180555337650	153	300	765	1460	1460	300	لذلك اجلا تلومه لذلك السلطان بقدر ما يري ثم الزمه المال الا ان يكون الغريم حاضرا مليا وان قال ان لم يوفك حقك حتي يموت فهو علي فلا شء علي الكفيل حتي يموت الغريم لانه اجل ضربه لنفسه وقال قبله ومن تكفل لرجل بما ادركه من درك في جارية ابتاعها من رجل او دار او غيرها جاز ذلك ولزمه الثمن حين الدرك في غيبة الباءع او عدمه---------------------------------------------------------------------------- قلت ومثل هذا ما يكتب اليوم في مستندات البيع والتزم فلان لفلان انه ان قام عليه قاءم------ في هذا البيع فعليه نظير ما يغرمه فلان ونحو ذلك فرع قال الشخص اذا جاء الوقت الفلاني فلك عندي كذا وكذا فرع من ذلك--- اذا قال الشخص اذا جاء الوقت الفلاني فلك عندي كذا وكذا فانه يلزمه اذا جاء الوقت وهو صحيح غير مفلس قال في رسم يدبر من سماع عيسي من كتاب الهبات في رجل قال لامراته خمسون دينارا------- صدقة عليك الي-	409	-2105193949788081429	633	1204.5	498	788	80.32994842529297	126	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms127	false	-1919778944497129612	158	300	728	1387	1387	300	عشر سنين الا ان تموتي قبل ذلك فلا شء لك وذلك لولدي قال ابن القاسم هو علي ما قال ان بقيت المراة الي عشر سنين اخذتها ان كان الزوج صحيحا وان ماتت قبل العشر فلا شء لورثتها وهي للولد اذا جاءت العشرة سنين وهو حي صحيح وان مات قبل العشر فليس-- للمراة ولا للولد وان اتت العشرة وهو مريض والمراة باقية ثم مات من مرضه فلا شء لها في ثلث ولا راس مال قال ابن رشد هذه المسالة بينة لا اشكال فيها لانها صدقة تصدق بها في حال صحته اوجبها علي نفس--------ه في ذمته لامراته ان بقيت الي العشر سنين او لولده ان ماتت قبل العشر سنين فان اتت العشر سنين وهو حي صحيح وجبت الخمسون لها كانت مريضة او صحيحة وان ماتت قبل ذلك كانت لولده صحيحا كان الولد او مريضا وان اتت العشر سنين وهو مريض او مات قبل ذلك-	127	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0410	true	8982362603794159792	0	143	0	654	1409	300	عشر سنين الا ان تموتي قبل ذلك فلا شء لك وذلك لولدي قال ابن القاسم هو علي ما قال ان بقيت المراة علي عشر سنين اخذتها ان كان الزوج صحيحا وان ماتت قبل ذل--ك فلا شء لورثتها وهي للولد اذا جاءت العشر- سنين وهو حي صحيح وان مات قبل العشر فلا شء للمراة ولا للولد وان اتت العشرة وهو مريض والمراة باقية ثم مات من مرضه فلا شء لها في ثلث ولا راس مال قال ابن رشد هذه --مسالة بينة لا اشكال فيها لانها صدقة تصدق بها في حال صحته اوجبها علي نفسه لامراته في ذم--------ته ان بقيت الي --عشر سنين او و-لده ان ماتت قبل العشر سنين فان اتت العشر سنين وهو حي صحيح وجبت الخمسون لها كانت مريضة او صحيحة وان ماتت قبل ذلك كانت لولده صحيحا كان الولد او مريضا وان اتت العشر سنين وهو مريض او مات قبل ذلك	410	-2105193949788081429	637	1219.5	497	670	95.07462310791016	132	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms128	false	-3562326542353367014	0	156	0	757	1426	300	لم يكن ل-احد---هما شء ولا لورثته لانها صدقة لم تحز حتي مرض او مات اه قلت يريد وكذلك لو فلس حينءذ والله تعالي اعلم وقد ذكر في المسالة التي بعدها وهي من قال ثلاثون دينارا من مالي ضدقة علي فلان الي عشر سنين او عبدي صدقة عليه الي عشر سنين وانه ان اتت العشر سنين والمتصدق حي اخذها كانت دنانير او عبيدا وان مات المتصدق بها قبل العشر----- فلا شء للمتصدق عليه ولا لورثته عاجلا ولا -لعشر سنين وان استحدث المتصدق بها دينا قبل العشر سنين بيعت هذه الصدقة في دينه وان كانت شيءا بعينه وبطلت الصدقة واما ان اراد المتصدق بها بيعها من غير دين يلحقه فانه يمنع من ذلك ولم يكن له ذلك وان كانت جارية لم يطاها قال وان مات المتصدق عليه بها قبل العشر سنين فورثته بمنزلته تنبيه علم من هذه المسالة ان الملتزم اذا علق الالتزام علي اجل معين كقوله بعد سنة او شهر او عشر سنين وكان الشء الذي التزم	128	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0410	true	8982362603794159792	143	300	654	1409	1409	300	لم يكن لواحد منهما شء ولا لورثته لانها صدقة لم تجز حتي مرض او مات اه قلت يريد وكذا- لو فلس حينءذ والله------ اعلم وقد ذكر في المسالة التي بعدها وهي من قال ثلاثون دينارا من مالي صدقة علي فلان الي عشر سنين او عبدي صدقة عليه الي عشر سنين -انه ان اتت العشر سنين والمتصدق حي اخذها كانت دنانير او عب-دا وان مات المتصدق بها قبل العشر سنين فلا شء للمتصدق عليه ولا لورثته عاجلا ولا للعشر سنين وان استحدث المتصدق بها دينا قبل العشر سنين بيعت هذه الصدقة في دينه وان كانت شيءا بعينه وبطلت الصدقة واما ان اراد المتصدق بها بيعها من غير دين يلحقه فانه يمنع من ذلك ولم يكن له ذلك وان كانت جارية لم يطاها قال وان مات المتصدق عليه بها قبل العشر سنين فورثته بمنزلته فرع-- علم من هذه المسالة ان الملتزم اذا علق الالتزام علي اجل معين كقوله بعد سنة او شهر او عشر سنين وكان الشء الذي التزم-	410	-2105193949788081429	739	1416.0	585	767	96.34941101074219	145	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms128	false	-3562326542353367014	156	300	757	1426	1426	300	اعطاءه معينا كالعبد والدابة والثوب فانه يمنع من بيعه واخراجه عن ملكه وهذا بخلاف ما اذا علق الالتزام علي اجل مجهول كقوله اذا جاء ابي او فلان الغاءب فانه لا يمنع من البيع قال في كتاب العتق من المدونة ومن قال لعبده انت حر اذا قدم ابي فذلك يلزمه ولا يعتق عليه حتي يقدم ابوه قال مالك ويوقف لينظر --ايقدم ابوه ام لا----- وكان يعرض في بيعه واجاز ابن القاسم بيعه ووطاها ان كانت امه وقال هي في هذه كالحرة لقوله لها انت طالق اذا قدم فلان فله وطءها ولا تطلق حتي يقدم فلان واما اذا اعتق الي اجل ات لا-بد منه كقوله انت حرة الي------- سنة او شهر او اذا مات فلان او ان حضرت فهو ممنوع من البيع والوطء وله ان ينتفع بغير ذلك حتي يحل الاجل قال ابن يونس قال محمد اذا قال انت حرة ان قدم ابي فكان مالك يصرح-	128	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0411	true	4695591151435049644	0	145	0	663	1386	300	اعطاءه معينا كالعبد والدابة والثوب فانه يمنع من بيعه واخراجه عن ملكه وهذا بخلاف ما اذا علق الالتزام علي اجل مجهول كقوله ان- جاء ابي او فلان الغاءب فانه لا يمنع من البيع قال في كتاب العتق من المدونة ومن قال ان------ت حر اذا قدم ابي فذلك يلزمه ولا يعتق عليه حتي يقدم ابوه قال مالك ويوقف لينظر هل يقدم ابوه ام لا يقدم وكان يعرض في بيعه واجاز ابن القاسم بيعه ووطاها ان كانت امة وما- هي في هذا كالحرة يقول -----انت طالق اذا قدم فلان فله وطءها ولا تطلق حتي يقدم فلان واما ان- اعتق الي اجل ات لا بد منه كقوله انت حرة الي شهر او سنة او -------اذا مات فلان او اذا حضت فهو ممنوع من البيع والوطء وله ان ينتفع بغير ذلك حتي يحل الاجل قال ابن يونس قال محمد ا-ن قال انت حرة ان قدم ابي فكان مالك يصرح	411	-2105193949788081429	631	1187.0	494	685	92.11679077148438	129	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms129	false	847893228607661731	0	154	0	724	1469	300	باجازة بيعها ويعرض في بيع التي يقول فيها اذا قدم ابي ثم جعله-ا سواء ونحوه--- في كتاب الطلاق قال ابن يونس انما فرق بين ان واذا في احد قوليه لان اذا كانها تختص باجل يكون وقد يمكن ان لا يكون وقد قال الله تبارك وتعالي اذا الشمس كورت-------- وذلك كاين لا-بد وان اغلب موضوعها للشرط وقد تكون بمعني الاجل فحمل مالك كل لفظ علي الغالب من امره ثم رجع فساوي بينهما لان العامة لا تكاد ان تفرق بينهما اه قال ابو الحسن قال عبد الحميد لا يخلو ذلك من ثلاثة اوجه ان اراد ان اجل عتقه وقت مجيءه المعتاد المجيء فيه فيكون حرا اذا جاء الوقت لانه معتق الي اجل كقوله انت حر- الي الحصاد او الي مجيء الحاج وان اراد به نفي القدوم كانه يقول جاءني كتابه انه لا يقدم او اراد به الشكر لله تعالي علي قدومه فلا شء عليه حتي يقدم اه وهو كلام حسن فتحصل من هذا انه يجوز البيع	129	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0411	true	4695591151435049644	145	300	663	1386	1386	300	باجازة بيعها ويعرض في بيع التي يقول فيها اذا قدم ابي ثم جعلهما سواء ونحو ذلك في كتاب الطلاق قال ابن يونس انما فرق بين ان واذا في احد قوليه لان اذا كانها تختص باجل يكون وقد يمكن ان لا يكون ق----ال الله تعا-------لي اذا الشمس كورت التكوير وذلك كاءن لا بد وان اغلب موض-عها للشرط وقد تكون بمعني الاجل فحمل مالك كل لفظ علي الغالب من امره ثم رجع فساوي بينهما لان العامة لا تكاد ان تفرق بينهما اه قال ابو الحسن قال عبد الحميد لا يخلو ذلك من ثلاثة اوجه ان اراد ان اجل عتقه وقت مجيءه المعتاد المج-ء فيه فيكون حرا اذا جاء الوقت لانه معتق الي اجل كقوله انت حرا الي الحصاد او الي مج-ء الحاج وان اراد به نفي القدوم كانه يقول جاءني كتابه انه لا يقدم او اراد به الشكر لله تعالي علي قدومه فلا شء عليه حتي يقدم اه وهو كلام حسن فتحصل من هذا انه يجوز البيع-	411	-2105193949788081429	705	1350.5	554	738	95.52845764160156	144	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms129	false	847893228607661731	154	300	724	1469	1469	300	سواء قال ان او اذا علي القول المرجوع اليه واذا جاز هذا في العتق فيجوز في الالتزام بالصدقة والهبة من باب احري وهذا بين والله تعالي اعلم AUTO ------------------------------------------------------------------فرع ومن هذا الباب ما وقع في اخر رسم ان خرجت من سماع عيسي من كتاب الصدقات والهبات في امراة تركت زوجها وولد-ا وبنتا منه واباها وتركت متاعا وحليا وصداقا علي زوجها فقال ابوها للزوج ان تصدقت بمصابك منها من صداقها وحليها ومتاع وغيره علي ولديها فميراثي منها في جميع ما تركت صدقة عليهما فقال الزوج قد تصدقت بجميع مصابي عليهما واشهد لهما بذلك فمات الجد وهو ابو الزوجة ومات ابو الولدين والصبيان طفلان والمتاع والحلي وجميع ما تركت بيد ابيهما والصداق عليه كما هو قال ابن القاسم---- اما ما تركت من المتاع والحلي فهو لهما لان حوز ابيهما لهما حوز واما الصداق فليس لهما منه شء لا من نصيب جدهما ولا من نصيب ابيهما لان الجد انما-	129	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0412	true	-7353607017506712016	0	156	0	799	1458	300	سواء قال ان او اذا علي القول المرجوع اليه واذا جاز هذا في العتق في --------التزام ا-لصدقة فالهبة من باب احري وهذا بين والله------ اعلم فرع تركت زوجها وولدا وبنتا منه وابا وتركت متاعا وحليا وصداقا علي زوجها فرع ومن هذا الباب ما وقع في اول رسم ان خرجت من سماع عيسي من كتاب الصدقات والهبات في امراة تركت زوجها وولدها وبنتا منه واباها وتركت متاعا وحليا وصداقا علي زوجها فقال ابوها للزوج ان تصدقت بنصابك منها من صداقها وحليها ومتاع وغيره علي ولديها فميراثي منها في جميع ما تركت صدقة عليهما فقال الزوج تصد---قت بجميع نصابي عليهما واشهد لهما بذلك فمات الجد وهو ابو الزوجة ومات ابو الولدين والصبيان طفلان والمتاع والحلي وجميع ما تركت بيد ابيهما والصداق عليه كما هو قال ابن عبد الرحمن اما ما تركت من المتاع والحلي فهو لهما لان حوز ابيهما لهما حوز واما الصداق فليس لهما منه شء لا من نصيب جدهما ولا من نصيب ابيهما لان الجد انما	412	-2105193949788081429	706	1358.0	566	817	86.41371154785156	132	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms130	false	6557726022668199302	0	145	0	672	1423	300	تصدق عليهما علي ان يتصدق ابوهما عليهما فاذا لم يتصدق ابوهما عليهما فليس لهما من صدقة جدهما شء اذا لم يفرز ذلك لهما الاب ويجعله علي يد غيره لان الاب اذا تصدق علي ولده بناض لم تجز صدقته الا ان يجعل ذلك علي يد غيره ولو كان الصداق عرضا مضمونا لم يجز لهما منه شء لانه لو تصدق عليهما بعبد موصوف او سلعة موصوفة ليست بعينها ثم مات قبل ان يحوزها لهما لم يجز لهما منها شء ولو كان للاب علي اجنبي عبد موصوف فتصدق به علي ابنه جازت صدقته قبضها او لم يقبضها حتي مات وقبله ابن رشد وقال ا---ما تصدق--ه علي ولده بحض--ه الذي يجب له بالميراث من الصداق الذي عليه اذا مات الاب عينا كان او عرضا فلا اختلاف انه لا يجوز للابن اذا مات الاب وهو عليه كما هو اذ لا يكون الاب جاءزا لابنه ما هو في ذمته -لو قال	130	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0412	true	-7353607017506712016	156	300	799	1458	1458	300	تصدق عليهما علي ان يتصدق ابوهما عليهما فاذا لم يتصدق ابوهما عليهما فليس لهما من صدقة جدهما شء اذ- لم يعزل ذلك لهما الاب ويجعله علي يد غيره لان الاب اذا تصدق علي ولده بناض لم تجز صدقته الا ان يجعل ذلك علي يد غيره ولو كان الصداق عرضا مضمونا لم يجز لهما منه شء لانه لو تصدق عليهما بعبد موصوف او سلعة موصوفة ليست بعينها ثم مات قبل ان يحوزها لهما لم يجز لهما منه- شء ولو كان للاب علي اجنبي عبد موصوف فتصدق به علي ابنه جازت صدقته قبضها او لم يقبضها حتي مات وقبله ابن رشد وقال اما ما تصدق به علي ولده من حظه الذي يجب له بالميراث من الصداق الذي عليه------------- عينا كان او عرضا فلا اختلاف انه لا يجوز للابن اذا مات الاب وهو عليه كما هو اذ لا يكون ح-----اءزا لابنه ما هو في ذمته فلو قال-	412	-2105193949788081429	644	1229.0	504	680	94.70587921142578	133	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms130	false	6557726022668199302	145	300	672	1423	1423	300	اشهدكم اني وهبت لابني كذا وكذا دينارا اوجبتها في ذمتي لم يجز ذلك وكانت باطلا اذا مات وهي عليه قبل ان يحضرها ثم ذكر الخلاف في كونه هل لابد من جعله علي يد غيره او يكفي الطبع عليه والله تعالي اعلم ومثله ما في اول سماع ابي زيد من الكتاب المذكور في رجل ---علي رجل عشرة دنانير فقال له ان تصدقت علي ابنك بعشرة دنانير فعشرتي التي عليت صدقة عليه فقال الاب اشهدوا اني تصدقت علي ابني بعشرة دنانير وابنه صغير ولم يخرجها حتي مات قال ذلك باطل وترجع انت في عشرتك لان الاب لم يفرز العشرة ولم يخرجها ولو وضعها علي يد عدل لم يكن لك ان ترجع وكانت للابن وقبله ابن رشد ايضا والله تعالي اعلم AUTO ----------------------------------------------------فرع من زوج ابنته بماءة دينار علي ان يشورها الاب بماءة دينار فيكون النكاح صحيحا وتلزمه الماءة قال البرزلي في مساءل الانكحة عن ابي عمران فان لم يكن عنده شء اتبع بها دينا وذكر قبل عن-	130	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0413	true	7151483801486669961	0	164	0	793	1457	300	اشهدكم اني وهبت لابني كذا وكذا دينارا اوجبتها في ذمتي لم يجز ذلك وكانت باطلا اذا مات وهي عليه قبل ان يحضرها ثم ذكر الخلاف في كونه لا --بد من جعله علي يد غيره او يكفي الطبع عليه والله ا------علم ومثله ما في اول سماع ابي زيد من الكتاب المذكور في رجل له علي رجل عشرة دنانير فقال له ان تصدقت علي ابنك بعشرة دنانير فعشرتي التي عليك صدقة عليه فقال الاب اشهدوا اني تصدقت علي ابني بعشرة دنانير وابنه صغير ولم يخرجها حتي مات قال ذلك باطل وترجع انت في عشرتك لان الاب لم يفرز العشرة ولم يخرجها ولو وضعها علي يد عدل لم يكن لك ان ترجع وكانت للابن وقبله ابن رشد ايضا والله------ اعلم فرع زوج ابنته بماءة دينار علي ان يشورها الاب بماءة دينار فرع من زوج ابنته بماءة دينار علي ان يشورها الاب بماءة دينار فيكون النكاح صحيحا وتلزمه الماءة قال البرزلي في مساءل الانكحة عن ابي عمران فان لم يكن عنده شء اتبع بها دينا وذكر قبل عن	413	-2105193949788081429	728	1398.5	577	807	90.21065521240234	147	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms131	false	-8880360562072293780	0	125	0	608	1501	300	ابي عمران قال او عن ابن عبد الرحمن انها اذا تزوجها الزوج بصداق وكانت العادة جارية بان الاب مجهزها بنصف ذلك او نحوه انه يلزمه وللزوج القيام بذلك وتقدم لفظه في الباب الاول وفيه فواءد نبهنا عليها هناك AUTO ----------------------------------------------------------فرع ومن هذا الباب ما يترتب علي عقدة البيع فيشترط فيه حينءذ ان لا يءدي الي غرر فيجوز البيع بشرط تنجيز العتق او بشرط ان يهب المشتري المبيع لفلان او يتصدق به عليه ناجزا اذ لا غرر في ذلك ولا يجوزه البيع بشرط العتق الي اجل او بشرط الكتابة او بشرط التدبير او بشرط ان يتخذ الامة ام ولد او بشرط ان يهب المبيع لفلان او يتصدق ع---ليه بعد اجل بعيد او بشرط ان لا يخرج العبد او الجارية في البلد الفلاني او نحو ذلك وسياتي	131	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0413	true	7151483801486669961	164	300	793	1457	1457	300	ابي عمران قال او عن ابن عبد الرحمن انه- اذا تزوجها الزوج بصداق وكانت العادة جارية بان الاب يجهزها بضعف ذلك او نحوه انه يلزمه وللزوج القيام بذلك وتقدم لفظه في الباب الاول وفيه فواءد نبهنا عليها هناك فرع البيع بشرط تنجيز العتق او بشرط ان يهب المشتري المبيع لفلان فرع ومن هذا الباب ما يترتب علي عقدة البيع فيشترط فيه حينءذ ان لا يءدي الي غرر فيجوز البيع بشرط تنجيز العتق او بشرط ان يهب المشتري المبيع لفلان او يتصدق به عليه ناجزا اذ لا غرر في ذلك ولا يجوز- البيع بشرط العتق الي اجل او بشرط الكتابة او بشرط التدبير او بشرط ان يتخذ الامة ام ولد او بشرط ان يهب المبيع لفلان او يتصدق به عليه بعد اجل بعيد او بشرط ان لا يخرج العبد او الجارية من البلد الفلاني و--نحو ذلك وسياتي-	413	-2105193949788081429	591	1136.5	469	669	88.34080505371094	115	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms131	false	-8880360562072293780	125	300	608	1501	1501	300	بيان ذلك والكلام عليه مفصلا ف------------------ي الخاتمة في الشروط المنافية لمقتضي البيع وكذلك يبطل هذا الالتزام اذا علق علي شء مجهول وكان الالتزام مقارنا لعقد شرعي من بيع او اجارة او سلم و--نحوه كمن استاجر دارا باجرة معلومة مدة والتزم انه ان حصل فيها خلل كان عليه جميع ما يحتاج اليه او بعضه وكما لو اشتري دارا CHECK فرع من التزم ضمان ما ضاع من شورة زوجته او غيرها بثمن معلوم والتزم الباءع انه ان حصل خلل في دار له اخري كان عليه عمارته فهذا الالتزام باطل والعقد المقارن له فاسد بحكم له بحكم البيع الفاسد والاجارة الفاسدة والله تعالي اعلم AUTO ----------------------------------فرع قال البرزلي في مساءل الايمان من التزم الكفارة عن غيره اذا حنث فحنث لزم الملتزم الوفاء بها ولا شء علي الحالف اه قلت قوله ولا شء عليه -------ريد ان اخرجها الملتزم واما ان لم يخرجها وامتنع ولم يقدر علي اجباره علي اخراجها فيلزم الحالف ان يخرجها ويرجع علي الملتزم متي قدر عليه والله تعالي اعلم وانما ذكرت هذه المسالة في هذا الباب لان الحنث قد--- يكون من غير فعل الملتزم ولا الملتزم-	131	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0414	true	-6792369157869015518	0	174	0	886	1480	300	بيان ذلك والكلام عليه مفصلا ان شاء الله تعالي في الخاتمة في الشروط المنافية لمقتضي البيع وكذلك يبطل هذا الالتزام اذا علق علي شء مجهول وكان الالتزام مقارنا لعقد شرعي من بيع او اجارة او سلم او نحوه كمن استاجر دارا باجرة معلومة مدة والتزم انه ان حصل فيها خلل كان عليه جميع ما تحتاج اليه او بعضه وكما لو اشتري دار------------------------------------------------------ا بثمن معلوم والتزم للباءع انه ان حصل خلل في دار له اخري كان عليه عمارته فهذا الت--زام باطل والعقد المقارن له فاسد يحكم له بحكم البيع الفاسد والاجارة الفاسدة والله------ اعلم فرع التزم الكفارة عن غيره اذا حنث فحنث فرع قال البرزلي في مساءل الايمان من التزم الكفارة عن غيره اذا حنث فحنث لزم الملتزم الوفاء بها ولا شء علي الحالف اه قلت قوله ولا شء علي الحالف يريد ان اخرجها الملتزم واما ان لم يخرجها وامتنع ولم يقدر علي اجباره علي اخراجها فيلزم الحالف ان يخرجها ويرجع علي الملتزم متي قدر عليه والله ا------علم وانما ذكرت هذه المسالة في هذا الباب لان الحنث قد لا يكون من---- فعل الملتزم ولا الملتزم	414	-2105193949788081429	807	1513.0	650	958	84.23799896240234	149	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms132	false	-6824976864400764009	4	144	15	680	1410	300	من فعل الحالف فهو---------------- من باب الالتزام المعلق علي الفعل الذي فيه منفعة للملتزم له بفتح الزاي وتقدمت في النوع الثاني من الباب الثالث مسالة ابن رشد فيمن التزم العفو عمن سبه اذا شهد له الشهود بالسب فراجعها والله تعالي اعلم -فرع من التزم ضمان ما ضاع من شورة زوجته قال ابن رشد اري ان ينظر الي الوجه الذي خرج عليه الضمان فان كان من اجل انها خشيت عليه- الزوجة فلا يلزمه ضمانها ان قامت البينة علي تلفها من غير فعله وان كان من اجل انه هو خشي عليها فلا ضمان عليه ان قامت البينة علي تلفها من غير فعله ويلزمه الضمان --علي كل حال ان لم توجد وادعي تلفها ولم يعلم ذلك الا بقوله اه من نوازله AUTO فرع قال اللخمي في السلم الاول في باب اجل السلم واخلف اذا قال ان صار في ملكي فهو لك بكذا وكذا	132	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0414	true	-6792369157869015518	169	299	859	1477	1480	300	من فعل الملتزم ولا الملتزم له فهي من باب الالتزام المعلق علي الفعل الذي فيه منفعة الملتزم له بفتح الزاي وتقدمت في النوع الثاني من الباب الثالث مسالة ابن رشد فيمن التزم العفو عمن سبه اذا شهد له الشهود بالسب فراجعها والله------ اعلم واما من التزم ضمان ما ضاع من شورة زوجته قال ابن رشد اري ان ينظر الي الوجه الذي خرج عليه الضمان فان كان من اجل انه- خشيت عليها الزوجة فلا يلزمه ضمانها ان قامت البينة علي تلفها من غير فعله وان كان من اجل انه هو خشي عليها فلا ضمان عليه ان قامت البينة علي تلفها من غير فعله ويلزمه --ضمانها علي كل حال ان لم توجد وادعي تلفها ولم يعلم ذلك الا بقوله اه من نوازله -----فرع قال----------------------------------------------------- ان صار في ملكي فهو لك بكذا وكذا	414	-2105193949788081429	585	1116.0	460	685	85.40145874023438	117	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms095	false	8115720697967262771	42	123	187	564	1370	300	الاقرار يقول فيه لان شاء الله ونحوه من- كتاب الاقرار من النوادر قال ابن سحنون 6وابن عبد الحكم -اذا قال لفلان علي الف درهم ان شاء فلان فهذا باطل شاء فلان او لم يشا لانه خطر كما لو قال له علي الف درهم ان تكلم او ---دخل الدار وقاله ابن المواز قال سحن-------------------------------------------------------ون وكذلك ان قال ان امطرت السماء او هبت الريح او دخل فلان الدار فهو باطل في اجماعنا ولو قال----------- ان حصل متاعي هذا الي -------البصرة ففعل فهذه اجازة	95	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0415	true	-6465499785916230552	43	138	190	634	1446	300	الاقرار ولم يرد به انشاء المعروف قال في كتاب الاقرار من النوادر قال ابن سحنون -وابن عبد الحكم واذا قال لفلان علي الف درهم ان شاء فلان فهذا باطل شاء فلان او لم يشا لانه خطر كما--- قال--- علي الف درهم ان تكلم او ان دخل الدار وقاله ابن المواز قلت وهو كمن قال فلان مصدق في شهادته فذلك لا يلزمه وقال ابن سحنون وكذلك ان قال ان امطرت السماء او هبت الريح او دخل فلان الدار فهو باطل في اجماعهم ولو قال له علي الف ان حمل متاعي---- الي منزلي بالبصرة ففعل فهذه اجارة	415	-2105193949788081429	334	584.5	261	455	73.4065933227539	60	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms132	false	-6824976864400764009	124	300	591	1410	1410	300	قال اللخمي في السلم الاول في باب اجل السلم واخ-لف اذا قال ان صار في ملكي فهو لك بكذا وكذا ولم ينفد وان يجوز احسن لانه لا غرر فيه اه والله تعالي اعلم تنبيه ليس من هذا الباب ما اذا علق شيءا علي جهة الاقرار ولم يرد به انشاء المعروف قال في كتاب الاقرار من النوادر قال ابن سحنون وابن عبد الحكم -اذا قال لفلان علي الف درهم ان شاء فلان فهذا باطل شاء فلان ام لم يشا لانه خطر كم لو قال له علي الف درهم ان تكلم او ان دخل الدار وقاله ابن المواز وقال هو كمن قال فلان مصدق في شهادته فذلك لا يلزمه -قال ابن سحنون وكذلك ان قال ان امطرت السماء او هبت الريح او دخل فلان الدار فهو باطل في اجماعهم ولو قال له علي الف ان حمل متاعي الي منزلي بالبصرة ففعل فهذه اجارة وهو جاءز اه فهذا كله اذا كان علي جهة الاقرار لا يلزمه شء ولو كان ذلك علي وجه الهبة والمعروف فالظاهر لزومه والله تعالي اعلم AUTO الخاتمة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفيها فصلان الفصل الاول في اسقاط الحق قبل-	132	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0415	true	-6465499785916230552	0	214	0	1033	1446	300	قال اللخمي في السلم الاول في باب اجل السلم واختلف اذا قال ان صار في ملكي فهو لك بكذا وكذا ولم ينقد وان يجوز احسن لانه لا غرر فيه اه والله ا------علم تنبيه ليس من هذا الباب ما اذا علق شيءا علي جهة الاقرار ولم يرد به انشاء المعروف قال في كتاب الاقرار من النوادر قال ابن سحنون وابن عبد الحكم واذا قال لفلان علي الف درهم ان شاء فلان فهذا باطل شاء فلان او لم يشا لانه خطر كم--ا قال--- علي الف درهم ان تكلم او ان دخل الدار وقاله ابن المواز قلت وهو كمن قال فلان مصدق في شهادته فذلك لا يلزمه وقال ابن سحنون وكذلك ان قال ان امطرت السماء او هبت الريح او دخل فلان الدار فهو باطل في اجماعهم ولو قال له علي الف ان حمل متاعي الي منزلي بالبصرة ففعل فهذه اجارة وهو جاءز اه فهذا كله ان -كان علي جهة الاقرار لا يلزمه شء ولو كان ذلك علي وجه الهبة والمعروف فالظاهر لزومه والله------ اعلم -------خاتمة في التنبيه علي مساءل حكم فيها باسقاط اللزوم الفصل الاول في اسقاط الحق قبل وجوبه اسقاط الشفعة قبل بيع الشريك خاتمة في التنبيه علي مساءل حكم فيها باسقاط اللزوم لكونها من باب اسقاط الحق قبل وجوبه او لكون الالتزام فيها مخالفا لمقتضي العقد وفيها فصلان الفصل الاول في اسقاط الحق قبل	415	-2105193949788081429	783	1465.0	615	1058	74.00756072998047	157	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms133	false	-7778802539590663080	9	139	57	717	1499	300	الفصل الاول في اسقاط الحق قبل وجوبه CHECK المسالة الاولي اسقاط الشفعة قبل بيع الشريك خاتمة في التنبيه علي مساءل حكم فيها بعدم-- اللزوم لكونها من باب اسقاط الحق قبل وجوبه او لكون الالتزام فيها مخالفا لمقتضي العقد وفيها فصلان الفصل الاول في اسقاط الحق قبل وجوبه ونذكر في ذلك مساءل المسالة الاولي اسقاط الشفعة قبل بيع الشريك قال في كتاب الشفعة من المدونة واذا -سلم الشفيع الشفعة بعد البيع فلا قيام له ولو قال للمبتاع قبل الشراء--- اشتري- فقد سلمت لك الشفعة واشهد بذلك فله القيام بعد الشراء لانه سلم ما لم يجب له وان سلم بعد الشراء علي مال اخذه جاز وان كان قبل الشراء بطل ورد المال وكان علي شفعته قال ابن يونس لان من وهب ما-لا يملك لم تصح هبته قال اشهب وعبد الملك كمن اذن	133	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0415	true	-6465499785916230552	171	300	800	1446	1446	300	الفصل الاول في اسقاط الحق قبل وجوبه--------------------- اسقاط الشفعة قبل بيع الشريك خاتمة في التنبيه علي مساءل حكم فيها باسقاط اللزوم لكونها من باب اسقاط الحق قبل وجوبه او لكون الالتزام فيها مخالفا لمقتضي العقد وفيها فصلان الفصل الاول في اسقاط الحق قبل وجوبه ونذكر من ذلك مساءل المسالة الاولي اسقاط الشفعة قبل بيع الشريك قال في كتاب الشفعة من المدونة واذا اسلم الشفيع الشفعة بعد البيع فلا قيام له ولو قال للمبتاع قبل الشراء ان اشتريت فقد سلمت لك الشفعة واشهد بذلك فله القيام بعد الشراء لانه سلم ما لم يجب له ولو سلم بعد الشراء علي مال اخذه جاز وان كان قبل الشراء بطل ورد المال وكان علي شفعته قال ابن يونس لان من وهب ما لا يملك لم تصح هبته قال اشهب وعبد الملك كمن اذن-	415	-2105193949788081429	631	1208.5	505	668	94.46107482910156	121	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms133	false	-7778802539590663080	139	300	717	1499	1499	300	له ورثته بان يوصي باكثر من ثلثه في صحته فلا يلزمهم ذلك وقال اللخمي ويختلف اذا سلمها قبل الشراء وقال له اشتري فاذا اشتريت فلا شفعة لي عليك فقيل لا يلزمه ذلك وله ان يستشفع ويجري فيها قول اخر انه لا شفعة له قياسا علي من قال ان اشتريت عبد فلان فهو حر او ان تزوجت فلانة فهي طالق ومن جعل لزوجته الخيار ان تزوج عليها فاسقطت ذلك الخيار قبل ان يتزوج عليها فقد- قالوا ان ذلك لازم لها وهو في الشفعة ابين لانه ادخل المشتري في الشراء للامكان الترك ولولا ذلك لم يشتري فاشبه هبة قارنت البيع ولانه لو قال له اشتري ذلك الشقص والثمن علي فاشتراه للزمه ان يغرم الثمن الذي اشتراه به لانه ادخله في الشراء وهذا قول مالك وابن القاسم فهو في ترك الشفعة ابين واختلف فيمن قال لزوجته ان جءتني بما-لي عليك فانا اطلقك فجاءته به فقال مرة يلزمه ان -طلقها ا ه ونقله ابن عرفه ثم قال بعده وفي اجوبة ابن رشد الفرق بين قوله-	133	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0416	true	5534002515036634651	0	160	0	774	1445	300	له ورثته -ان يوصي باكثر من ثلثه في صحته فلا يلزمهم ذلك ق-ال اللخمي ويختلف اذا سلمها قبل الشراء وقال له اشتر- فاذا اشتريت فلا شفعة لي عليك فقيل لا يلزم ذ-لك وله ان يستشفع ويجري فيها قول اخر انه لا شفعة له قياسا علي من قال ان اشتريت عبد فلان فهو حر وان --تزوجت فلانة فهي طالق ومن جعل لزوجته الخيار ان تزوج عليها فاسقطت ذلك الخيار قبل ان يتزوج عليها ونفذ قالوا ان ذلك لازم لها وهو في الشفعة ابين لانه ادخل المشتري في الشراء ل--مكان الترك ولولا ذلك لم يشتر- فاشبه هبة قارنت البيع ولانه لو قال له اشتر- ذلك الشقص والثمن علي فاشتراه للزمه ان يغرم الثمن الذي اشتري- به لانه ادخله في الشراء وهذا قول مالك وابن القاسم فهو في ترك الشفعة ابين واختلف فيمن قال لزوجته ان جءتني بما لي عليك فانا اطلقك فجاءته به فقال مرة يلزمه ان يطلقها ا-ه ونقله ابن عرفة ثم قال بعده وفي اجوبة ابن رشد الفرق بين قوله	416	-2105193949788081429	758	1451.0	602	786	96.43766021728516	146	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms134	false	-3667808479220150429	0	143	0	690	1430	300	ان تزوجت فلانة فهي طالق وان اشتري فلان شقص كذا فقد اسقطت عنه الشفعة ان الطلاق حق لله تعالي لا يملك المطلق رده ان وقع ولو رضيت المراة برده فرده اذ ليس هو- لها فلزم بعد النكاح كما الزمه نفسه قبله واسقاط الشفعة انما هو حق له لا لله تعالي يصح له الرجوع فيه برضاء المشتري فلا يلزم- الا بعد وجوبه ابن عبد السلام هذا الفرق ليس بالقوي ويظهر ببادء الراي صحة تخريج اللخمي ثم ذكر عن شيخه ابن الحباب فرقا اطال فيه البحث والكلام فليراجعه فيه من اراده وقال ابو الحسن الصغير قيل لابي عمران اذا قال له اذا وجبت لي الشفعة فقد سلمتها لك هل هي مثل مسالة الكتاب قال ذلك سواء ولا يلزمه شء بخلاف من قال ان اشتريتك فانت حر او قال لزوجته ان ت-زوجتك فانت طالق ان ذلك يلزمه لانه معلوم ان وجوب الشفعة انما يكون بعد وجوب	134	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0416	true	5534002515036634651	160	300	774	1445	1445	300	ان تزوجت فلانة فهي طالق وان اشتري فلان شقص كذا فقد اسقطت عنه الشفعة ان الطلاق حق لله------ لا يملك المطلق رده ان وقع ولو رضيت المراة برده فرده اذ ليس بحق لها فلزم بعد النكاح كما الزمه نفسه قبله واسقاط الشفعة انما هو حق له لا لله------ يصح له الرجوع فيه برضا- المشتري فلا يلزمه الا بعد وجوبه ابن عبد السلام هذا الفرق ليس بالقوي ويظهر ببادء الراي صحة تخريج اللخمي ثم ذكر عن شيخه ابن الحباب فرقا اطال فيه البحث-------- فليراجعه فيه من اراده وقال ابو الحسن الصغير قيل لابي عمران اذا قال له اذا وجبت لي الشفعة فقد سلمتها لك هل هي مثل مسالة الكتاب قال ذلك سواء ولا يلزمه شء بخلاف من قال ان اشتريتك فانت حر او قال لامراة اذا تزوجتك فانت طالق ان ذلك يلزمه لانه معلوم ان وجوب الشفعة انما يكون بعد وجوب-	416	-2105193949788081429	658	1263.5	520	693	94.94949340820312	130	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms031	false	-3994300077280831517	51	142	293	750	1532	300	في هذا السماع اعني سم---اع اشهب من كتاب العيوب وفي سماع ابن القاسم من كتاب البضاءع اشترط فيها اسقاط اليمين ان كانت قد وجبت حين الشرط ولم يعلما بوجوبها والتي في كتاب المديان اشترط فيها اسقاط يمين يعلم انها لم تجب بعد فالاولي بمثابة ان يقول الرجل ان كان-------- اشتري فلان هذا الشقص بكذا فقد سلمت له الشفعة فهذا يلزمه التسليم ان كان قد اشتري والثانية بمثابة ان يقول ان اشتري فلانا الشقص بكذا فقد سلمت له الشفعة فهذا لا يلزمه التسليم ان اشتري لانه--- اسقط حقه قبل ان يجب له	31	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0417	true	5954335245054396777	71	129	336	605	1423	300	في اخر الرسم الاول من سماع اشهب من كتاب العيوب اذا قا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الرجل ان كان فلان قد اشتري----- هذا الشقص بكذا فقد سلمت له الشفعة فهذا يلزمه التسليم ان كان قد اشتري --فلان---- واما ان -قال ان اشتري فلان- الشقص----- فقد سلمت له الشفعة فهذا لا يلزمه التسليم ان اشتري لانه قد اسقط حقه قبل ان يجب له	417	-2105193949788081429	229	377.0	177	471	48.619956970214844	42	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms134	false	-3667808479220150429	143	300	690	1430	1430	300	البيع الشيخ ولعل الفرق بين الطلاق والعتق وبين الشفعة ان الطلاق والعتق من حق الله تعالي بخلاف الشفعة ا ه وسياتي في كلام ابن رشد نحو ما ذكره ابو الحسن عن ابي عمران AUTO فرع قال اللخمي وان ترك الشفعة ب---شرط فقال ان اشتريت ذلك الشقص فقد سلمت لك شفعتي علي دينار تعطيه اياي فان لم يبعه منك فلا جعل لي عليك جاز ذلك ولو اشترط النقد لم يجز ا ه AUTO فرع قال ابن رشد في اخر الرسم الاول من سماع اشهب من كتاب العيوب اذا قال الرجل ان كان فلان قد اشتري هذا الشقص بكذا فقد سلمت له الشفعة فهذا يلزمه التسليم ان كان قد اشتري فلان واما ان قال ان اشتري فلان الشقص فقد سلمت له الشفعة فهذا لا يلزمه التسل-م ان اشتري لانه قد اسقط حقه قبل ان يجب له ا ه AUTO------------------------------------------- المسالة الثانية اذا اجاز الورثة الوصية باكثر من الثلث او لبعض الورثة قال في التوضيح فلهم ثلاثة احوال الاول ان-	134	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0417	true	5954335245054396777	0	159	0	767	1423	300	البيع الشيخ ولعل الفرق بين الطلاق والعتق وبين الشفعة ان الطلاق والعتق من حق الله------ بخلاف الشفعة ا-ه وسيات---ي كلام ابن رشد نحو ما ذكره ابو الحسن عن ابي عمران----- فرع قال اللخمي وان ترك الشفعة علي شرط فقال ان اشتريت ذلك الشقص فقد سلمت لك شفعتي علي دينار تعطيه اياي فان لم يبعه منك فلا جعل لي عليك جاز ذلك ولو اشترط النقد لم يجز ا------ه فرع قال ابن رشد في اخر الرسم الاول من سماع اشهب من كتاب العيوب اذا قال الرجل ان كان فلان قد اشتري هذا الشقص بكذا فقد سلمت له الشفعة فهذا يلزمه التسليم ان كان قد اشتري فلان واما ان قال ان اشتري فلان الشقص فقد سلمت له الشفعة فهذا لا يلزمه التسليم ان اشتري لانه قد اسقط حقه قبل ان يجب له اه اجاز الورثة الوصية باكثر من الثلث او لبعض الورثة المسالة الثانية اذا اجاز الورثة الوصية باكثر من الثلث او لبعض الورثة قال في التوضيح فلهم ثلاثة احوال الاول ان	417	-2105193949788081429	710	1353.0	562	788	90.10152435302734	142	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms135	false	8226081762486773490	0	158	0	740	1412	300	يكون ذلك في الصحة من غير سبب فاجازتهم غير لازمة لهم لانهم كمن اعطي شيءا قبل ملكه او---- جريان سبب ملكه بدار الكتب اشار اليه مالك في الموطا وروي عن مالك ان ذلك لازم لهم ومثله في الموازية فيمن قال ما ارث من فلان صدقة عليك وفلان صحيح قال يلزمه ذلك اذا كان في غير يمين اللخمي والاول اشهر وهذا اقيس لانه التزم ذلك بشرط حصول الملك فاشبه من اوجب الصدقة بما يملك الي اجل او بلد سماه او بعتق ذلك او بطلاق من يتزوج فيه ا ه وقال ابن عرفه وفي الموطا والعتبية قال مالك اذا اذن الورثة للصحيح ان يوصي باكثر من ثلثه- لم يلزمهم ذلك ان مات لانهم اذنوا في وقت لا منع لهم فيه ابو محمد هذا مشهور مذهبه---- وعنه انه يلزمهم ابن زرقون في الموازية من قال ما ارث من فلان صدقة عليك وفلان صحيح لزمه ذلك ان كان في غير يمين فهذا مثل ذلك قلت وزاد اللخمي والاول اشهر وهذا اقيس كمن	135	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0417	true	5954335245054396777	159	300	767	1423	1423	300	يكون ذلك في الصحة من غير سبب فاجازتهم غير لازمة لهم لانهم كمن اعطي شيءا قبل ملكه او قبل جريان سبب ملكه هكذا------ اشار اليه مالك في الموطا وروي عن مالك ان ذلك لازم لهم ومثله في الموازية فيمن قال ما ارث من فلان صدقة عليك وفلان صحيح قال يلزمه ----------------------------------------------------------------ذلك بشرط حصول الملك فاشبه من اوجب الصدقة بما يملك الي اجل او بلد سماه او بعتق ذلك او بطلاق ما يتزوج فيه ا-ه وقال ابن عرفة وفي الموطا والعتبية قال مالك ان- اذن الورثة للصحيح-------- باكثر من الثلث لم يلزمهم ذلك ان مات لانهم------ في وقت لا منع لهم---- ابو عمر- هذا مشهور مذهب مالك وعنه انه يلزمهم ابن زرقون في الموازية من قال ما ارث من فلان صدقة عليك وفلان صحيح لزمه ذلك ان كان في غير يمين فهذا مثل ذلك قلت -زاد اللخمي والاول اشهر وهذا اقيس كمن-	417	-2105193949788081429	634	1173.0	496	749	84.64619445800781	126	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms135	false	8226081762486773490	158	300	740	1412	1412	300	اوجب --صدقة بما يملك الي اجل او في بلد سماه او بعتق ذلك او بطلاق من يتزوج فيه ا ه--- حكاه الشيخ خليل وابن عرفة من الخلاف في هذا الوجه تبعا لابي عمر بن عبد البر مخالفا لما ذكره الباجي في المنتقي فانه قال ان كانت الاجازة بغير سبب فلا خلاف في المذهب ان ذلك لا يلزم---- المجيز من الورثة وله الرجوع لانه حال لم يتعلق ب-ه حقوقهم بالتركة ا ه وصرح الرجراجي ايضا بنفي الخلاف في ذلك وهو ظاهر كلام ابن رشد في اخر شرح المسالة الثانية من رسم الجواب من سماع عيسي من كتاب الهبات قال ولا يلزم الوارث علي كل حال ما اذن لمورثه فيه في صحته من الوصية---------------------------- ولم يحك ابن يونس وابو الحسن في ذلك خلافا ولفظ ابن يونس ومن العتبية والمجموعة والموطا قال مالك اذا اذن الورثة للصحيح ان يوصي باكثر من ثلثه ---يلزمهم ذلك ان-	135	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0418	true	1414434974465176656	0	147	0	704	1432	300	اوجب الصدقة بما يملك الي اجل او في بلد سماه او بعتق ذلك او بطلاق من يتزوج فيه اه وما حكاه الشيخ خليل وابن عرفة من الخلاف في هذا الوجه تبعا لابي عمر بن عبد البر مخالف- لما ذكر- الباجي في المنتقي فانه قال ان كانت الاجارة لغير سبب فلا خلاف في المذهب انه--- لا يلزم ذلك المجيز من الورثة وله الرجوع لانه حال لم تتعلق فيه حقوقهم بالتركة ا-ه وصرح الرجراجي ايضا بنفي الخلاف في ذلك وهو ظاهر كلام ابن رشد في اخر شرح المسالة الثانية من رسم الجواب من سماع عيسي من كتاب الهبات---- ولا يلزم الوارث علي كل حال ما اذن لمورثه فيه في صحته من الوصية لبعض ورثته او باكثر من ثلثه ولم يحك ابن يونس وابو الحسن في ذلك خلافا ولفظ ابن يونس ومن العتبية والمجموعة والموطا قال مالك اذا اذن الورثة للصحيح ان يوصي باكثر من ثلثه لم يلزمهم ذلك ان	418	-2105193949788081429	655	1229.5	518	714	91.7366943359375	127	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms136	false	7253875311773729889	0	156	0	734	1452	300	مات لانهم اذنوا له في وقت لا منع لهم ا ه وظاهر كلام اللخمي ان القول الثاني مخرج من مسالة الموازية ونصه قال مالك في الموطا ان اذن الورثة للصحيح ان يوصي باكثر من ثلثه لم يلزمهم لانهم اذنوا في وقت لا منع لهم وفي كتاب الصدقة- من كتاب محمد فيمن قال ما ارثه من فلان صدقة عليك وفلان صحيح فلا يلزمه ذلك اذا كان في غير يمين والاول اشهر وهذا اقيس لانه التزم ذلك بشرط الملك فاشبه من اوجب الصدقة بما يملك الي اجل او في بلد سماه او بعتق ذلك او بطلاق من يتزوج فيه ا ه قلت كلام اللخمي يدل علي انه خرج القول باللزوم من مسالة الموازية والظاهر انه لا يتخرج لان الوارث في مسالة الاجازة لم يهب شيءا وانما اجاز فعل شخص لا يقدر علي رد فعله الان كما قال في الموطا ان الشخص اذا كان صحيحا كان احق بجميع ماله يصنع فيه ما يشاء وفي مسالة الموازية الوارث نفسه وهب	136	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0418	true	1414434974465176656	147	299	704	1427	1432	300	مات لانهم اذنوا له في وقت لا منع لهم---- وظاهر كلام اللخمي ان القول الثاني مخرج من مسالة الموازية ونصه قال مالك في الموطا ان اذن الورثة للصحيح ان يوصي باكثر من ثلثه لم يلزمهم لانهم اذنوا في وقت لا منع لهم وفي كتاب الصدقات من كتاب محمد فيمن قال ما ارث- من فلان صدقة عليك وفلان صحيح قال يلزمه ذلك اذا كان في غير يمين والاول اشهر وهذا اقيس لانه التزم ذلك بشرط الملك فاشبه من اوجب الصدقة بما يملك الي اجل او في بلد سماه او بعتق ذلك او بطلاق من يتزوج فيه ا-ه قلت كلام اللخمي يدل علي انه خرج القول باللزوم من مسالة الموازية والظاهر انه لا يتخرج لان الوارث في مسالة الاجازة لم يهب شيءا وانما اجاز فعل شخص لا يقدر علي رد فعله الان كما قال في الموطا ان الشخص اذا كان صحيحا كان احق بجميع ماله يصنع ب-ه ما يشاء وفي مسالة الموازية الوارث----- وهب	418	-2105193949788081429	717	1395.5	565	735	97.55101776123047	145	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms136	false	7253875311773729889	155	300	730	1452	1452	300	وهب ما يرثه اذا دخل في ملكه وياتي الكلام عليها ان شاء الله------ مستوفي الحال الثاني اذا اجاز الورثة الوصية في الصحة لسبب كالسفر والغزو قال في التوضيح لبعض ورثته او باكثر من ثلثه فروي ابن القاسم في العتبية ان ذلك يلزمهم وقاله ابن القاسم وقال ابن وهب في العتبية كنت اقول بهذا ثم رجعت الي ان ذلك لا يلزمهم وقاله محمد واصبغ وهو الصواب ا ه قلت والمسالة في رسم نذر من سماع ابن القاسم من كتاب الوصايا واقتصر الشيخ خليل في مختصره علي القول بعدم اللزوم والذي رجحه اصبغ وحكي في الشامل القولين من غير ت----------------------------------------------------------------------------------------------------رجيح الحال الثالث اذا اجاز الورثة الوصية في المرض فلا يخلو المرض اما ان يكون مخوفا او غير مخوف فان كان غير مخوف فحكمه حكم الاجازة في الصحة قاله عبد الوهاب وقبله الشيخ خليل في التوضيح وجزم به في الشامل وان كان المرض مخوفا فلا يخلو اما ان-	136	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0419	true	-5071458250563450652	0	153	0	772	1498	300	وهو ما يرثه اذا دخل في ملكه وياتي الكلام عليها ان شاء الله تعالي مستوفي ------------فاذا اجاز الورثة الوصية في الصحة بسبب كالسفر والغزو------------------------------------------- فروي ابن القاسم في العتبية ان ذلك يلزمهم وقاله ابن القاسم وقال ابن وهب في العتبية كنت اقول بهذا ثم رجعت الي ان ذلك لا يلزمهم وقاله محمد واصبغ وهو الصواب ا-ه قلت والمسالة في رسم نذر من سماع ابن القاسم من كتاب الوصايا واقتصر الشيخ خليل في مختصره علي القول بعدم اللزوم -الذي رجحه اصبغ وحكي في الشامل القولين من غير ترجيح وقال في معين الحكام يلزمهم ذلك كالمريض وقال محمد وابن وهب لا يلزمهم وبالقول الاول قال ابن القاسم اه الحال الثاني اذا اجاز الورثة الوصية في المرض فلا يخلو المرض اما ان يكون مخوفا او غير مخوف فان كان غير مخوف فحكمه حكم الاجازة في الصحة قاله عبد الوهاب وقبله الشيخ خليل في التوضيح وجزم به في الشامل وان كان المرض مخوفا فلا يخلو اما ان	419	-2105193949788081429	656	1258.0	524	829	79.13148498535156	125	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms137	false	-5556797663086298932	0	149	0	738	1443	300	يصح بعد ذلك المرض او يموت فيه فان صح بعده لم تلزمهم الاجازة حتي ياذن-- له في المرض الثاني قاله ابن القاسم في اخر سماع يحيي من كتاب الوصايا وقبله ابن رشد ونقل نحوه عن ابن كنانة لكن قال بعد بعد ان يحلفوا ما سكنوا الا--- غير رضا ولا يلزمهم ذلك -قال ابن رشد وهو بعيد يعني الزامهم اليمين وجعل الرجراجي قول ابن كنانة مخالفا لقول ابن القاسم وعلي قول ابن القاسم اختصر ابن الحاجب والشيخ خليل في مختصره وان لم يصح بعد ذلك المرض بل مات فيه فالورثة علي ثلاثة اقسام فمن كان منهم بالغا رشيدا باءنا عن الموصي ولا سلطان له عليه ولا نفقة فلا رجوع له ومن كان منهم سفيها فهذا لا يجوز اذنه ولا يلزمه ولم يحكاه ابو الحسن في هذين القسمين خلافا وصرح الرجراجي بنفي الخلاف في الثاني وحكي في الاول قولين قال والمشهور اللزوم والقسم الثالث من كان رشيدا وهو في نفقة الموصي	137	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0419	true	-5071458250563450652	153	300	772	1498	1498	300	يصح بعد ذلك المرض او يموت فيه فان صح بعده لم يلزمهم الاجازة حتي ياذنوا له في المرض الثاني قاله ابن القاسم في اخر سماع يحيي من كتاب الوصايا وقبله ابن رشد ونقل نحوه عن ابن كنانة لكن قال ----بعد ان يحلفوا ما سكتوا الا عن غير رضا ولا يلزمهم ذلك وقال ابن ----وهو بعيد يعني الزامهم------- وجعل الرجراجي قول ابن كنانة مخالفا لقول ابن القاسم وعلي قول ابن القاسم اقتصر ابن الحاجب والشيخ خليل في مختصره وان لم يصح بعد ذلك المرض بل مات فيه فالورثة علي ثلاثة اقسام فمن كان منهم بالغا رشيدا باءنا عن الموصي ولا سلطان له عليه ولا نفقة بلا رجوع له ومن كان منهم سفيها فهذا لا يجوز اذنه ولا يلزمه ولم يحك-- ابو الحسن في هذين القسمين خلافا وصرح الرجراجي بنفي الخلاف في الثاني وحكي في الاول قولين قال والمشهور اللزوم والقسم الثالث من كان رشيدا وهو في نفقة الموصي-	419	-2105193949788081429	716	1383.5	571	744	96.23655700683594	135	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms137	false	-5556797663086298932	149	300	738	1443	1443	300	كزوجته واولاده او له عليه دين او في سلطانه فلا يخلو اما ان يسالهم في الاذن او يتبرعوا له به فان تبرعوا با-اذن ففي لزوم ذلك لهم قولان المشهور منهما عدم اللزوم وهو مذهب المدونة قال في اخر كتاب الوصايا الثاني من المدونة ومن اوصي في مرضه باكثر من ثلثه فاجاز ورثته ذلك قبل موته من غير ان يطلبهم الميت او طلبهم فاجازوا ثم رجعوا بعد موته قال مالك من كان منهم باءنا من ولد قد احتلم او اخ او ابن عم فليس ذلك لهم ومن كان في عياله من --ولد قد احتلم وبناته وزوجاته فذلك لهم وكذا اب-ن العم الوارث ان كان ذا حاجة اليه ويخاف ان منعه -صح اضر به في منع رفده الي ان يجيزوا بعد الموت فلا رجوع لهم بعد ذلك ولا يجوز اذن البكر والابن السفيه وان لم يرجعا ا ه وان سالهم في ذلك لم يلزمهم قولا واحدا قال- ابو الحسن الصغير وظاهر كلام غيره-	137	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0420	true	-3149170272374105928	0	148	0	703	1417	300	كزوجته واولاده او له عليه دين او في سلطانه فلا يخلو اما ان يسالهم في الاذن او يتبرعوا له به فان تبرعوا بالاذن ففي لزوم ذلك لهم قولان المشهور منه-ا عدم اللزوم وهو مذهب المدونة و---في اخر كتاب الوصايا الثاني من المدونة ومن اوصي في مرضه باكثر من ثلثه فاجاز ورثته ذلك قبل موته من غير ان يطلبهم الميت او طلبهم فاجازوا ثم رجعوا بعد موته قال مالك من كان منهم باءنا من ولد قد احتلم او اخ او ابن عم فليس ذلك لهم ومن كان في عيال- من الولد قد احتلم وبناته وزوجاته فذلك لهم وكذلك ابن العم الوارث ان كان ذا حاجة اليه ويخاف ان منعه وصح اضر به في منع رفده الي ان يجيزوا بعد الموت فلا رجوع لهم بعد ذلك ولا يجوز اذن البكر والابن السفيه وان لم يرجعا اه -وان سالهم ذ---لك لم يلزمهم قولا واحدا قاله ابو الحسن الصغير وظاهر كلام غيره	420	-2105193949788081429	688	1328.5	543	712	96.62921142578125	136	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms138	false	-8712525121428153496	0	152	0	718	1421	300	ان الخلاف يجري في ذلك ايضا تنبيهات الاول اذا قال الوارث بعد ان اجاز الورثة في الحال الذي يلزمه اجازتها لم اعلم ان لي رد الوصية فان كان مثله يجهل ذلك حلف ولم يلزمه قاله في التوضيح وظاهره سواء كانت اجازة الوارث في المرض او بعد الموت وهذا اذا لم ينفذوها فان نفذوها ثم ادعوا الجهل فذكر ابن رشد في رسم اوصي من سماع عيسي من كتاب الهبات ثلاثة اقوال احدهما انه ي---رجع فيما انفذوا وان علم انه جهل قال وهو ظاهر قول ابن القاسم في اخر كتاب الوصايا من المدونة في الابن الذي في عيال الرجل فاذن له في مرضه في الوصية من ثلث ماله ثم نفذ ذلك بعد موته انه ليس له ان يرجع ظاهره وان كان جاهلا يظن به ذلك والثاني انه يرجع اذا كان يشبه ما ادعاه من الجهل مع يمينه وهو قوله في هذه الرواية قال وهي يمين تهمة الا ان يحقق-- عليه انه انفذها بعد العلم	138	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0420	true	-3149170272374105928	148	300	703	1417	1417	300	ان الخلاف يجري في ذلك ايضا تنبيهات الاول اذا قال الوارث بعد ان اجاز الوصية في الحال الذي يلزمه اجازتها لم اعلم ان لي رد الوصية فان كان مثله يجهل ذلك حلف ولم يلزمه قاله في التوضيح وظاهره سواء كانت اجازة الوارث في المرض او بعد الموت وهذا اذا لم ينفذوها فان نفذوها ثم ادعوا الجهل فذكر ابن رشد في رسم اوصي من سماع عيسي من كتاب الهبات ثلاثة اقوال احده-ا انه لا يرجع فيما انفذ --وان علم انه جهل قال وهو ظاهر قول ابن القاسم في اخر كتاب الوصايا من المدونة في الابن الذي في عيال الرجل فاذن له في مرضه في الوصية من ثلث ماله ثم نفذ ----بعد موته انه ليس له ان يرجع ظاهره وان كان جاهلا يظن به ذلك والثاني انه يرجع ان -كان يشبه ما ادعاه من الجهل مع يمينه وهو قوله في هذه الرواية قال وهي يمين تهمة الا ان يحققوا عليه انه انفذها بعد العلم-	420	-2105193949788081429	703	1370.5	555	723	97.23374938964844	142	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms138	false	-8712525121428153496	152	299	718	1419	1421	300	بانه لا يلزمه وقيل بغير يمين والثالث انه ليس له ان يرجع الا ان يعلم انه جهل ذلك ا ه وقال الشيخ خليل في مختصره ولزم اجازة الوارث ب--مرض لم يصح بعده الا لتبين عذر بكونه في نفقته او دينه او سلطانه الا ان يحلف من يجهل مثله انه جهل ان له الرد لا بصحة ولو لكسفر وهو بين مما تقدم الثاني اذا قلنا لا يلزم الاذن من في عياله ونحوه فهل يحلف ذكر في التوضيح في الابن الكبير اذا كان في عيال ابيه انه يحلف انه انما اجاز خيفة منه ان يصح فيقطع عنه معروفه وقال في الشامل وفي الابن الكبير في عياله قولان وعلي الرجوع يحلف ما اجاز الا خوفا من---ه وحكم غير الابن كذلك والله تعالي اعلم الثالث اذا اجاز الورثة الوصية بعد موت الموصي فلا خلاف ان ذلك لازم اذا كان المجيز مالكا لامره والله تعالي اعلم AUTO-------------------------------------------- المسالة الثالثة من ترك ارثه	138	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0421	true	-4219944935066730809	0	155	0	729	1411	300	بانه لا يلزمه وقيل بغير يمين والثالث انه ليس له ان يرجع الا ان يعلم انه جهل ذلك اه------ الشيخ خليل في مختصره ولزم اجازة الوارث في مرض لم يصح بعده الا لتبين عذر بكونه في نفقته او دينه او سلطانه الا ان يحلف من يجهل مثله انه جهل ان له الرد لا بصحة ولو لك-فر وهو بين مما تقدم الثاني اذا قلنا لا يلزم --اذن من في عياله ونحوه فهل يحلف ذكر في التوضيح في الابن الكبير اذا كان في عيال ابيه انه يحلف انه انما اجاز خيفة منه ان يصح فيقطع عنه معروفه وقال في الشامل وفي الابن الكبير في عياله قولان وعلي الرجوع يحلف ما اجاز الا خوفا منه اه وحكم غير الابن كذلك والله اع------لم الثالث اذا اجاز الورثة الوصية بعد موت الموصي فلا خلاف ان ذلك لازم اذا كان المجيز مالكا لامره والله------ اعلم ترك ارثه لشخص في حياة ذلك الشخص او وهبه لشخص اخر المسالة الثالثة من ترك ارثه	421	-2105193949788081429	673	1271.0	530	750	89.73332977294922	136	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms139	false	5512144580849583815	1	143	4	672	1402	300	في حياة ذلك الشخص او وهبه لشخص اخر فقد تقدم ما في الموازية فيمن قال ما ارث من فلان صدقة عليك وفلان صحيح وان ذلك يلزمه وقال في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب الهبات وسءل عن رجل حضرته الوفاة فاستوهب امراتين له ميراثهما منه ففعلتا ووهبتا له ذلك فلم يقض فيه بشء ثم مات فلمن تراه قال اراه للمراتين مردودا عليهما ولا يعجبني ان يفعل الرجل مثل هذا -يسال امراته ان تهب له ميراثها قال ابن رشد هذا مثل ما قاله في الموطا وهو بين لان الغرض انما هو ان يصرفه الي من يحب من ورثته سوا--------هما او غيرهم اذ لا حاجة به الي ميراثهما منه سوي ذلك فاذا لم يقض فيه بشء حتي مات كان مردودا عليهما بمنزلة ما اذا استاذن ورثته او يوص- لبعض ورثته ---بشء اكثر من ثلثه فاذنوا له --بذلك فلم يفعل حتي مات لم	139	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0421	true	-4219944935066730809	156	299	734	1407	1411	300	في حياة ذلك الشخص او وهبه لشخص اخر فقد تقدم ما في الموازية فيمن قال ما ارث من فلان صدقة عليك وفلان صحيح فان ذلك يلزمه وقال في رسم الشجرة من سماع ابن القاسم من كتاب الهبات وسءل عن رجل حضرته الوفاة فاستوهب امراتين له ميراثهما منه ففعلتا ووهبتا له ذلك فلم يقض فيه بشء ثم مات فلمن تراه قال اراه للمراتين مردودا عليهما وما يعجبني ان يفعل الرجل مثل هذا ايسال امراته ان تهب له ميراثها قال ابن رشد هذا مثل ما قاله في الموطا وهو بين لان الغرض انما هو ان يصرفه الي من يحب من ورثته سواهما وغيرهما--------- اذ لا حاجة له الي ميراثهما منه سوي ذلك فاذا لم يقض فيه بشء حتي مات كان مردودا عليهما بمنزلة ما لو- استاذن ورثته ان يوصي لبعض ورثته او بشء اكثر من ثلثه فاذنوا له في ذلك فلم يفعل حتي مات لم	421	-2105193949788081429	651	1258.5	511	683	95.31478881835938	132	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms139	false	5512144580849583815	144	300	679	1402	1402	300	فيما اذنوا ب------شء وقد مضي في رسم العتق من سماع عيسي من كتاب الشهادات القول مستوفي في هبة الوارث ميراثه في مرض الموروث او في صحته ا ه ونص ما تقدم له في الرسم المذكور ولا اعرف نص خلاف في ان هبة الوارث لميراثه في مرض الموروث جاءزة وهو بين من قول ابن القاسم في هذه الرواية ونص من قوله في رسم الاقضية والحبس من سماع اصبغ من كتاب الصدقات والهبات لانه قال فيه ان ذلك يلزمه الا ان يقول كنت اظنه يسيرا لا اعلم انه يبلغ هذا القدر وشبه ذلك من قوله فيحلف علي ذلك ولا يلزمه ومثله لمالك في الموطا لانه قال فيه ان الميت اذا قال لبعض ورثته ان فلانا لاحد من ورثته ضعيف وقد احببت ان تهب لي ميراثك فاعطاه اياه ان ذلك جاءز اذا سماه له الميت اذ لا فرق بين ان يهب احد الورثة ميراثه لمن سواه من الورثة او لاجنبي من الناس ولا بين ان يسميه له الميت او-	139	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0422	true	3933109568291512250	0	156	0	724	1387	300	فيما اذنوا له فيه شء وقد مضي في رسم العتق من سماع عيسي من كتاب الشهادات القول مستوفي في هبة الوارث ميراثه في مرض الموروث او في صحته ا-ه ونص ما تقدم له في الرسم المذكور ولا اعرف نص خلاف في ان هبة الوارث لميراثه في مرض الموروث جاءزة وهو بين من قول ابن القاسم في هذه الرواية ونص م-----ا في رسم الاقضية والحبس من سماع اصبغ من كتاب الصدقات والهبات لانه قال فيه ان ذلك يلزمه الا ان يقول كنت اظنه يسيرا لا اعلم انه يبلغ هذا القدر وشبه ذلك من قوله فيحلف علي ذلك ولا يلزمه ومثله لمالك في الموطا لانه قال فيه ان الميت اذا قال لبعض ورثته ان فلانا لاحد من ورثته ضعيف وقد احببت ان تهب لي ميراثك فاعطاه اياه ان ذلك جاءز اذا سماه له الميت اذ لا فرق بين ان يهب احد الورثة ميراثه لمن سواه من الورثة او لاجنبي من الناس ولا بين ان يسميه له الميت او	422	-2105193949788081429	715	1403.5	562	730	97.94520568847656	152	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms140	false	7794989792801840481	0	143	0	662	1388	300	لا يسميه له وما في رسم نقدها من سماع عيسي من كتاب الصدقات والهبات محتمل للتاويل علي ما سنذكره اذا مررنا به -من الناس من ذهب الي ان هبة الوارث لميراثه في مرض الموروث لا يجوز لانه وهب مالا- يملك بعد علي ما في المدونة من ان المريض اذا استاذن بعض ورثته في ان يوص- لبعضهم فاذنوا له لزمهم اذا لم يحكم لهم بحكم المالك للميراث في المرض وانما كان له التحجير علي مورثه فاذا رفع عنه التحجير بالاذن له لزمه وان لم يكن مالكا للمال وقال ان ذلك يقوم ايضا من قول مالك في الموطا ان الوارث اذا وهب لمورثه في مرضه ميراثه منه فمات قبل ان يقضي فيه انه يرجع اليه اذ لو اجاز هبته له لقال انه لا يكون له منه الا ميراثه منه قال فكما لا تجوز--- هبته له من اجل انه لم يتقرر له عليه ملك فكذلك لا	140	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0422	true	3933109568291512250	156	300	724	1387	1387	300	لا يسميه له وما في رسم نقدها من سماع عيسي من كتاب الصدقات والهبات محتمل للتاويل علي ما سنذكره اذا مررنا به ومن الناس من ذهب الي ان هبة الوارث لميراثه في مرض الموروث لا تجوز لانه وهب ما لم يملك بعد علي ما في المدونة من ان المريض اذا استاذن بعض ورثته في ان يوصي لبعضهم فاذنوا له لزمهم اذا لم يحكم له- بحكم المالك للميراث في المرض وانما كان له التحجير علي مورثه فاذا رفع عنه التحجير بالاذن له لزمه وان لم يكن مالكا للمال وقال ان ذلك يقوم ايضا من قول مالك في الموطا ان الوارث اذا وهب لمورثه في مرضه ميراثه منه فمات قبل ان يقضي فيه انه يرجع اليه اذ لو اجاز هبته له لقال انه لا يكون له منه الا ميراثه منه قال فكما لا تجوز له هبته ---من اجل انه لم يتقرر له عليه ملك فكذلك لا-	422	-2105193949788081429	654	1274.0	513	668	97.90419006347656	136	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms141	false	7234601978421322955	146	191	633	837	1364	300	في هذه الرواية ان ذلك لا يلزمه خلاف ما ياتي من قوله في رسم الاقضية والحبس من سماع اصبغ ان -------------------------------------ذلك يلزمه الا ان يقول كنت ظننت انه يسير ولو علمت انه ب----هذا القدر ما وهبته وشبه ذلك من قوله فيحلف علي ذلك ولا يلزمه	141	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0422	true	3933109568291512250	55	98	256	458	1387	300	في هذه الرواية ونص ما------------------------------ في رسم الاقضية والحبس من سماع اصبغ من كتاب الصدقات والهبات لانه قال فيه ان ذلك يلزمه الا ان يقول كنت اظ----نه يسيرا لا اعلم انه يبلغ هذا القدر--------- وشبه ذلك من قوله فيحلف علي ذلك ولا يلزمه	422	-2105193949788081429	145	229.0	112	245	59.18367385864258	27	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms140	false	7794989792801840481	143	300	662	1388	1388	300	يجوز لغيره ليس ذلك بصحيح والفرق بينه وبين غيره انه اذا وهبه لمورثه فقد علم ان القصد في ذلك انما هو ليرفع التحجير عنه في ان يصرفه الي من احب من الورثة اذ لا يحتاج هو الي هبة ان- صح ولا ينتفع بها ان مات فاذا لم يقض فيها بشء حتي مات رجعت الي الواهب واذا وهبه لغيره فقد ملكه بالهبة ما وهبه اياه ولا يقال ان ذلك لا يجوز من اجل انه وهبه ما لم يملكه بعد لانه لم يبتله له الان وانما وهبه له بشرط ملكه له بموت مورثه كما لو قال ان ملكت فلانا فهو حر او ان ملكته فهو لفلان فلا فرق في وجه القياس بين صحة الموروث ومرضه في هبة الوارث لميراثه منه والتفرقة بين المرض والصحة في ذلك استحسان وتحصل علي هذا في المسالة ثلاثة اقوال الجواز والمنع في الحالين والفرق بينهما ا ه وقال في اول رسم من سماع عيسي من كتاب الهبات قال عيسي وسءل ابن القاسم عن رجل-	140	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0423	true	2687145668131880624	0	153	0	718	1352	300	يجوز لغيره ليس ذلك بصحيح والفرق بينه وبين غيره انه اذا وهبه لمورثه فقد علم ان القصد في ذلك انما هو ليرفع التحجير عنه في ان يصرفه الي من احب من الورثة اذ لا يحتاج هو الي هبة اذا صح ولا ينتفع بها ان مات فاذا لم يقض فيها بشء حتي مات رجعت الي الواهب واذا وهب- لغيره فقد ملكه بالهبة ما وهبه اياه ولا يقال ان ذلك لا يجوز من اجل انه وهبه ما لم يملكه بعد لانه لم يبت---له الان وانما وهبه له بشرط ملكه له بموت مورثه كما--- قال ان ملكت فلانا فهو حر وان --ملكته فهو لفلان فلا فرق في وجه القياس بين صحة الموروث ومرضه في هبة الوارث لميراثه منه والتفرقة بين المرض والصحة في ذلك استحسان وتحصل علي هذا في المسالة ثلاثة اقوال الجواز والمنع في الحالين والفرق بينهما ا-ه وقال في اول رسم من سماع عيسي من كتاب الهبات قال عيسي وسءل ابن القاسم عن رجل	423	-2105193949788081429	711	1388.5	560	728	97.66483306884766	146	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms141	false	7234601978421322955	0	156	0	677	1364	300	صالح مالك امره تصدق علي اخر مثله بميراثه من ابيه اذا مات والاب باق ايجوز له فقال لا اري ان يجوز هذا ولا اقضي به عليه وهو اعلم لانه امر لا يدري قدره ولا يعلمه ولا يدري كم يكون دينارا او الف دينار فلا يدري ما هو وهو اعلم قال محمد بن رشد قوله لا اري ان يجوز معناه لا اري ان يجوز هذا عليه اي لا يلزمه ذلك ولا اقض ع-ليه به وهو اعلم لانه لا يدري قدره ولا كم يكون دينارا او الفا فانما قال ان ذلك لا يلزمه من اجل انه لم يدر قدر ما وهب لا من اجل انه وهب ما لم يملكه اذ -لم يهبه اليوم فيكون قد وهب ما لم يملكه بعد وانما اوجب ذلك علي نفسه يوم يموت ابوه فيجب له ميراثه كمن قال ان ورث- فلان -او اشتريته فهو حر يلزمه ذلك بخلاف قوله هذا اليوم حر وقوله في هذه الرواية ان ذلك لا يلزمه خلاف ما ياتي	141	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0423	true	2687145668131880624	153	300	718	1352	1352	300	صالح مالك امره تصدق علي اخر مثله بميراثه من ابيه اذا مات والاب باق ايجوز له فقال لا اري ان يجوز هذا ولا اقضي به عليه وهو اعلم لانه امر لا يدري قدره ولا--------------- كم يكون دينارا بل لا ي-----------دري ما هو وهو اعلم قال محمد بن رشد قوله لا اري ان يجوز معناه لا اري ان يكون هذا عليه اي لا يلزمه ذلك ولا اقضي عليه به وهو اعلم لانه لا يدري قدره ولا كم يكون وا---------------نما قال ان ذلك لا يلزمه من اجل انه لم يدر قدر ما وهب لا من اجل انه وهب ما لم يملكه اذا لم يهبه اليوم فيكون قد وهب ما لم يملكه بعد وانما اوجب ----علي نفسه يوم يموت ابوه فيجب له ميراثا كمن قال ان ورثت فلانا او اشتريته فهو حر يلزمه ذلك بخلاف قوله هو ال-يوم حر وقوله في هذه الرواية ان ذلك لا يلزمه خلاف ما ياتي-	423	-2105193949788081429	611	1168.5	470	681	89.72100067138672	131	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms139	false	5512144580849583815	202	242	949	1137	1402	300	من قوله في رسم الاقضية والحبس من سماع اصبغ من كتاب الصدقات والهبات لانه قال فيه ان ذلك يلزمه الا ان يقول كنت اظ---نه يسيرا لا اعلم انه يبلغ هذا القدر--------- وشبه ذلك من قوله فيحلف علي ذلك ولا يلزمه	139	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0424	true	-434997355215617273	0	35	0	159	1426	300	من قوله في رسم الاقضية والحبس من سماع اصبغ------------------------------------- ان ذلك يلزمه الا ان يقول كنت اظن انه يسير ولو علمت انه ب----هذا القدر ما وهبته وشبه ذلك من قوله فيحلف علي ذلك ولا يلزمه	424	-2105193949788081429	139	236.5	108	200	69.5	27	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms141	false	7234601978421322955	156	300	677	1364	1364	300	من قوله في رسم الاقضية والحبس من سماع اصبغ ان ذلك يلزمه الا ان يقول كنت ظننت انه يسير ولو علمت انه بهذا القدر ما وهبته وشبه ذلك من قوله فيحلف علي ذلك ولا يلزمه فاتفقت الروايات- جميعا علي ان الواهب ميراثه في مرض الميت ليس بواهب لما لم يملكه بعد وانه انما هو واهب له اذا ملكه بقوله المتقدم قبل ان يملكه واختلف--------- هل يلزمه اذا مات قبل قوله المتقدم فقال في هذه الرواية---- لا يلزمه اذا لم يدر يوم اوجب---------ه كم يكون يوم الموت و----في رواية اصبغ------- يلزمه الا ان يقول لم اظن انه يكون هذا المقدار فيحلف علي ذلك ولا يلزمه ومن اهل النظر من ذهب الي ان معني رواية اصبغ ان الصدقة كانت بعد موت الاب فلذلك الزمه بها بخلاف هذه الرواية التي قال فيها ان الصدقة والاب باق فانها غير جاءزة قال وهو الذ-----ي علي مذهبه في اخر الوصايا-	141	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0424	true	-434997355215617273	0	150	0	715	1426	300	من قوله في رسم الاقضية والحبس من سماع اصبغ ان ذلك يلزمه الا ان يقول كنت اظن ا-نه يسير ولو علمت انه بهذا القدر ما وهبته وشبه ذلك من قوله فيحلف علي ذلك ولا يلزمه فاتفقت الروايتان جميعا علي ان الواهب ميراثه في مرض الميت ليس بواهب لما لم يملكه بعد و----انما هو واهب له اذا ملكه بقوله المتقدم قبل ان يملكه واختلفتا في انه هل يلزمه اذا مات ---بقوله المتقدم فقال في هذه الرواية انه لا يلزمه اذا لم يدر يوم اوجبه علي نفسه كم يكون يوم الموت وقال في رواية اصبغ ان ذلك يلزمه الا ان يقول لم اظن انه يكون هذا المقدار فيحلف علي ذلك ولا يلزمه ومن اهل النظر من ذهب الي ان معني رواية اصبغ ان الصدقة كانت بعد موت الاب فلذلك الزمه---- بخلاف هذه الرواية التي قال فيها ان الصدقة والاب باق فانها غير جاءزة قال وهو الذي ياتي علي مذهبه في باب الوصايا	424	-2105193949788081429	665	1249.0	526	727	91.4718017578125	131	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms142	false	851025657682122180	0	163	0	763	1402	300	الثاني من المدونة لان الوارث لا يملك ميراثه في مرض الموت-- فتجوز فيه هبته وانما له في مرضه التحجير عليه في ان يوص---- باكثر من ثلثه او يوص ل-بعض ورثته فهذا الذي---- اذن له فيه لزمه علي ما قاله في المدونة واما ان يهبه هو لاحد فلا قال وفي الموطا ما يدل علي انه لا يجوز للوارث ان يهب له ميراثه في مرض موته قال ابن رشد وليس ذلك عندي بصحيح بل الذي في الموطا ان هبة الوارث ميراثه في مرض الموروث جاءز لازم وليس عندي في المدونة ما يخالف ذلك ولا في هذه الرواية ايضا ما يدل علي خلاف ذلك لاحتمال ان يريد ان الصدقة قد وقعت في صحة الموروث قبل مرضه وهذا اولي ما حملت عليه حتي تتفق الروايات لان حمل بعضها علي التفسير لبعض اولي من حملها علي الخلاف فنقول علي هذا انه اذا وهب ميراثه في صحة الموروث لم يجز عليه وكان له ان يرجع عنه علي معني هذه الرواية ولا نص -خلاف في ذلك وانما يدخل فيه الخلاف	142	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0424	true	-434997355215617273	150	300	715	1426	1426	300	الثاني من المدونة لان الوارث لا يملك ميراثه في مرض الموروث فتجوز فيه هبته وانما له في مرضه التحجير عليه في ان يوصي له باكثر من ثلثه او يوصي لبعض ورثته فهذا الذي اذا اذن له فيه لزمه علي ما قاله في المدونة واما ان يهبه هو لاحد فلا قال وفي الموطا ما يدل علي انه لا يجوز للوارث ان يهب--- ميراثه في مرض مورثه--- ابن رشد وليس ذلك عندي بصحيح بل الذي في الموطا ان هبة الوارث ميراثه في مرض الموت-- جاءز لازم وليس عندي في المدونة ما يخالف --------------------------------------------ذلك لاحتمال ان يريد ان الصدقة--- وقعت في صحة المور-ث قبل مرضه وهذا اولي ما حملت عليه حتي تتفق للرواية -لان حمل بعضها علي التفسير لبعض اولي من حملها علي الخلاف فنقول علي هذا انه اذا وهب ميراثه في صحة الموروث لم يجز عليه وكان له ان يرجع عنه علي معني هذه الرواية ولا نص بخلاف ذ---لك وانما يدخل---ه الخلاف-	424	-2105193949788081429	688	1298.5	543	775	88.7741928100586	132	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms142	false	851025657682122180	163	300	763	1402	1402	300	بالمعني اذ لا فرق في حقيقة القياس في ذلك بين الصحة والمرض واذا وهب ميراثه في مرض الموروث الذي مات فيه لزمه ولم يكن له ان يرجع عليه الا ان يتصدق عليه وهو بظنه النصف او الربع فيكون للتفرقة بين ذلك وبين الذي يجهل قدر المال وجه وهو ان الذي -شك فيما بين الجزءين قد رضي بهبة اكترهما فيجب ان يلزمه وبالله التوفيق وقال في رسم الاقضية والحبس من سماع اصبغ سمعت ابن القاسم يقول في رجل تصدق علي رجل بميراثه من ابيه بعد ان يموت ابوه واشهد له وقبل ذلك منه ثم بدا للمتصدق وقال انني كنت حين فعلت ذلك لا ادري ما ارث نصفا او ربعا ولا ادري ما عدد ذلك من الدنانير ولا من الرقيق ولا ما سعة ذلك من الارض-- وعدد الاشجار فلما تبين لي مورثي من ابي وما ارث مما ترك ذلك------	142	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0425	true	6786022736268174730	0	138	0	647	1392	300	بالمعني اذ لا فرق في حقيقة القياس في ذلك بين الصحة والمرض واذا وهب ميراثه في مرض الموروث الذي مات منه لزمه ولم يكن له ان يرجع عليه الا ان يتصدق عليه وهو يظنه النصف او الربع فيكون للتفرقة بين ذلك وبين الذي يجهل قدر المال وجه وهو ان الذي يشك فيما بين الجزاين قد رضي بهبة اكثرهما فيجب ان يلزمه وبالله التوفيق وقال في رسم الاقضية والحبس من سماع اصبغ سمعت ابن القاسم يقول في رجل تصدق علي رجل بميراثه من ابيه بعد ان يموت ابوه واشهد له وقبل ذلك منه ثم بدا للمتصدق وقال ا-ني كنت حين فعلت ذلك لا ادري ما ارث نصفا او ربعا ولا ادري ما عدد ذلك من الدنانير ولا من الرقيق ولا ما سعة ذلك من الارضين وعدد الاشجار فلما تبين لي مورثي من ابي وما ارث مما ترك رايت ذلك	425	-2105193949788081429	630	1233.5	494	648	97.22222137451172	129	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms143	false	7855447726905240719	0	161	0	736	1370	300	كثيرا وكنت ظننت بانه دون ذلك وانا لا اجيز الان فقال ابن القاسم ان تبين ما قال انه لم يكن يعرف يسر ابيه ولا وفره لغيبة كانت عنه رايت ان يحلف ما ظن ذلك ويكون القول قوله وان كان عارفا بابيه ويسره وان لم يعلم قدر ذلك جاز ذلك----- علي ما احب او كره وقال- اصبغ قال ابن رشد قد سبق الكلام عليها مستوفي في سماع عيسي قلت فتحصل من كلام ابن رشد انه اذا وهب ميراثه بعد موت مورثه لزمه بلا خلاف وان وهبه في حال مرض موت-ه الذي مات فيه لزمه ايضا ولا يعرف ب-ه نص خلاف الا ما يءخذ من سماع عيسي وليس الاخذ عن-ه بصحيح وان وهبه في صحة مورثه فالقياس انه يلزمه ولكنه لا يعرف نصا في عدم اللزوم وحمل سماع عيسي بعدم اللزوم عليه -اما ما ذكره من اللزوم اذا وهبه بعد الموت او في المرض فظاهر وكذا ما ذكر -من ان اللزوم في حالة الصحة هو القياس واما كونه ليس بمنصوص فليس بظاهر وقد	143	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0425	true	6786022736268174730	138	300	647	1392	1392	300	كثيرا وكنت ظننت بانه دون ذلك وانا لا اجيز الان فقال ابن القاسم ان تبين ما قال انه لم يكن يعرف يسر ابيه ولا وفره لغيبة كانت عنه رايت ان يحلف ما ظن ذلك ويكون القول قوله وان كان عارفا بابيه ويسره وان لم يعلم قدر ذلك جاز ذلك عليه علي ما احب او كره وقاله اصبغ قال ابن رشد قد سبق الكلام عليها مستوفي في سماع عيسي قلت فتحصل من كلام ابن رشد انه اذا وهب ميراثه بعد موت مورثه لزمه بلا خلاف وان وهبه في حال مرض مورثه الذي مات فيه لزمه ايضا ولا يعرف فيه نص خلاف الا ما يءخذ من سماع عيسي وليس الاخذ عنده بصحيح وان وهبه في صحة مورثه فالقياس انه يلزمه ولكنه لا يعرف نصا في عدم اللزوم وحمل سماع عيسي بعدم اللزوم عليه فاما ما ذكره من اللزوم اذا وهبه بعد الموت او في المرض فظاهر وكذا ما ذكره من ان اللزوم في حال- الصحة هو القياس واما كونه ليس بمنصوص فليس بظاهر وقد-	425	-2105193949788081429	731	1419.0	572	747	97.85810089111328	153	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms143	false	7855447726905240719	161	300	736	1370	1370	300	تقدمت مسالة الموازية وهي نص في اللزوم في حالة الصحة وقال في كتاب الهبة من المدونة وان وهبه مورثه من فلان وهو لا يدري كم هو ربع او سدس او وهبه نصيبه من دار او جدار ولا يدري كم ذلك فذلك جاءز والغرر في الهبة لغير الثواب يجوز ا -----------ه فظاهرها سواء كان في الصحة او في المرض او بعد الموت وقال المشذالي في حاشيته علي المدونة قال الوانوغي معني المسالة ان فلانا مات حين الهبة او مرض اما لو كان صحيحا فلا يلزم الواهب ما وهبه قال ابن القاسم فيمن تصدق بميراثه من ابيه اذا مات والاب باق لا اري ان يجوز هذا ولا يقضي به ابن رشد قوله لا يجوز اي لا يلزمه وله ان يرجع ولا نص خلاف فيه ولو وهب ميراثه في مرض الموت الذي مات منه لزمه ولم يكن له رجوع الا اذا ظنه-	143	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0426	true	6943204127414165966	0	140	0	642	1427	300	تقدمت مسالة الموازية وهي نص في اللزوم في حال- الصحة وقال في كتاب الهبة من المدونة وان وهبه مورثه من فلان وهو لا يدري كم--- ربع او سدس او وهبه نصيبه من دار او جدار ولا يدري كم ذلك فذلك جاءز والغرر في الهبة لغير الثواب يجوز لا في البيع اه فظاهرها سواء كان في الصحة او في المرض او بعد الموت وقال المشذالي في حاشيته علي المدونة قال الوانوغي معني المسالة ان فلانا مات حين الهبة او مرض اما لو كان صحيحا فلا يلزم الواهب ما وهبه قال ابن القاسم فيمن تصدق بميراثه من ابيه اذا مات والاب باق لا اري ان يجوز هذا ولا يقضي به ابن رشد قوله لا يجوز اي لا يلزمه وله ان يرجع ولا نص خلاف فيه ولو وهب ميراثه في مرض الموت الذي مات منه لزمه ولم يكن له رجوع الا اذا ظنه	426	-2105193949788081429	628	1229.5	492	646	97.213623046875	134	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms144	false	-6643971209818850511	0	157	0	778	1489	300	يسيرا ثم بان انه كثير فيحلف علي ذلك ولا يلزمه ولا نصه خلاف في ذلك انظر تمامه قلت وقد اوما بق--وله ولا نص خلاف الي انه لا يبعد تخريج اللزوم وان كثر وما احسن قولها ولو شاء لم يجعل وقوله في العتب-ة اذ لو شاء لاستتبت وه---------------ذا بالنسبة الي ما يتعلق بوقت الهبة واما ما ذكره بالنسبة الي كونه يجهل قدره فالمعروف من المذهب ان الجهل بقدر الموروث لا يبطل الهبة وكلام المدونة المتقدم صريح في ذلك وقال في النوادر بعد ذكره كلام العتبية المتقدم من سماع اصبغ قال ابو محمد واعرف لابن القاسم في غير موضع ان هبة المجهول جاءزة وقال ابن عبد الحكم تجوز هبة المجهول وان ظهر انه كثير بعد ذلك وقال ابن عرفة بعد ذكر كلام المدونة -للخمي هبة المجهول والصدقة به ماضية ويستحب كونها بعد معرفة قدر العطية خوف الندم ثم ذكر في لزوم هبة ما جهل قدره من ارث ناجز ثلاثة اقوال الاول اللزوم مطلقا وعزاه للمدونة مع ابن رشد وابن	144	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0426	true	6943204127414165966	140	300	642	1427	1427	300	يسيرا ثم بان انه كثير فيحلف علي ذلك ولا يلزمه ولا نص خ-لاف في ذلك انظر تمامه قلت وقد اوما في قوله ولا نص خلاف الي انه لا يبعد تخريج اللزوم وان كثر وما احسن قولها ولو شاء لم يجعل وقوله في العتبية اذ لو شاء لاستثبت اه قلت ما ذكره ظاهر بالنسبة الي ما يتعلق بوقت الهبة واما ما ذكره بالنسبة لجهل ق---------دره فالمعروف من المذهب ان الجهل بقدر الموروث لا يبطل الهبة وكلام المدونة المتقدم صريح في ذلك ونصه من النوادر بعد ذكر- كلام العتبية المتقدم عن سماع اصبغ قال ابو محمد واعرف لابن القاسم في غير موضع ان هبة المجهول جاءزة وقال ابن عبد الحكم تجوز هبة المجهول وان ظهر انه كثير بعد ذلك وقال ابن عرفة بعد ذكر كلام المدونة اللخمي هبة المجهول والصدقة به ماضية ويستحب كونها بعد معرفة قدر العطية خوف الندم ثم ذكر في لزوم هبة ما جهل قدره من ارث ناجز ثلاثة اقوال الاول اللزوم مطلقا وعزاه للمدونة مع ابن رشد وابن-	426	-2105193949788081429	746	1444.5	594	797	93.60100555419922	142	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms144	false	-6643971209818850511	157	300	778	1489	1489	300	عبد الحكم قاءلا ولو ظهرت كثرته والثاني عدم اللزوم مطلقا وعزاه لنقل اللخمي عن ابن القاسم والثالث اللزوم ان عرف قدر جميع المال الموروث ولو جهل نصيبه من الميت وعدم اللزوم اذا جهل قدر المال ولو عرف قدر نصيبه وعزاه لابن فتوح عن بعضهم مع ابن رشد عن بعض المتاخرين ثم قال حكي ابن العربي في عارضته في باب القطاءع في جواز هبة المجهول روايتين ثم قال وفي التنبيه لابن بشير في كتاب العرايا حكي محمد الاجماع علي جواز هبة المجهول وقال من لا تحقيق عنده من الملقبين بالفقهاء في هبة المجهول قولان وهو غلط منه لما راي من الخلاف فيمن وهب مجهولا وقال ما ظننت هذا المقدار هل له رده ام لا ا ه ويعني ابن بشير انه لا خلاف في الجواز وانما الخلاف في اللزوم يبين ذلك بقيمة كلامه في التنبيه في المحل الذي ذكره ابن عرفه قال اثر كلامه المتقدم-	144	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0427	true	8664723629144538264	0	142	0	709	1432	300	عبد الحكم قاءلا ولو ظهرت كثرته -الثاني عدم اللزوم مطلقا وعزاه لنقل اللخمي عن ابن القاسم والثالث اللزوم ان عرف قدر جميع المال الموروث ولو جهل نصيبه من الميت وعدم اللزوم اذا جهل قدر المال ولو عرف قدر نصيبه وعزاه لابن فتوح عن بعضهم مع ابن رشد عن بعض المتاخرين ثم قال حكي ابن العربي في عارضته في باب القطاءع في جواز هبة المجهول روايتين ثم قال وفي التنبيه لابن بشير في كتاب العرايا حكي محمد الاجماع علي جواز هبة المجهول وقال من لا تحقيق عنده من الملقبين بالفقهاء في هبة المجهول قولان وهو غلط منه لما راي من الخلاف فيمن وهب مجهولا وقال ما ظننت هذا المقدار هل له رده ام لا ا-ه ويعني ابن بشير انه لا خلاف في الجواز وانما الخلاف في اللزوم يبين ذلك بقي-ة كلامه في التنبيه في المحل الذي ذكره ابن عرفة قال اثر كلامه المتقدم	427	-2105193949788081429	707	1393.0	566	712	99.2977523803711	138	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms145	false	2401849298592536180	0	161	0	735	1383	300	وهذا اصل ثاني لا يعود بالخلاف في صحة هبة المجهول وانما هو خلاف في الزامه كل ما ظهر لانه خرج من يده ويمكن ان يكون فوق ما ظن او لا يلزمه الا القدر الذي يظن انه وهبه ا ه تنبيهات الاول يظهر من كلام ابن رشد المتقدم ان الخلاف انما هو حيث يهب ما يرثه من قريبه علي الجزم من الان واما لو صرح بالتعليق وقال ان ملكت الشء الفلاني فهو صدقة علي فلان ا-نه يلزمه وهو ظاهر اذا كان في غير يمين كما تقدم الثاني اذا وهب ميراثه لمورثه فلم يقض فيه بشء فانه يرجع للواهب كما تقدم في سماع ابن القاسم عن مالك قال في المنتقي ورواه ابن وهب ايضا الا ان ابن وهب روي عنه انه قال الا ان يكون سمي له م--------ن يهبه له من ورثته فذلك له قال الباجي لانه قد يبين له الوجه الذي ساله انفاذه فيه وقد وجد الانفاذ من الواهب الوارث ولو قال اعطيته ما اوصي به لفلان فقد روي ابن عبد الحكم	145	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0427	true	8664723629144538264	142	300	709	1432	1432	300	وهذا اصل ثان -لا يعود بالخلاف في صحة هبة المجهول وانما هو خلاف في الزامه كل ما ظهر -انه خرج من يده ويمكن ان يكون فوق ما ظن او لا يلزمه الا القدر الذي -ظن انه وهبه ا-ه تنبيهات الاول يظهر من كلام ابن رشد المتقدم ان الخلاف انما هو حيث يهبه------- من قريبه علي الجزم من الان واما لو صرح بالتعليق وقال ان ملكت الشء الفلاني فهو صدقة علي فلان فانه يلزمه وهو ظاهر اذا كان في غير يمين كما تقدم الثاني اذا وهب ميراثه لمورثه فلم يقض فيه بشء فانه يرجع للواهب كما تقدم في سماع ابن القاسم عن مالك قال في المنتقي ورواه ابن وهب ايضا الا ان ابن وهب روي عنه انه قال الا ان يكون سمي له من اراد ان يهب- له من ورثته فذلك له قال الباجي لانه قد -بين--- الوجه الذي ساله انفاذه فيه وقد وجد الانفاذ من الواهب الوارث ولو قال اعطيته اوص---- به لفلان فقد روي ابن عبد الحكم-	427	-2105193949788081429	708	1354.5	554	744	95.16129302978516	145	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms145	false	2401849298592536180	161	300	735	1383	1383	300	عن مالك في الموازية انه اذا اذن له ان يوصي به لوارث اخر فان انفذه مضي وان لم ينفذه فهو رد ثم قال في الموطا ولو وهب له ميراثا فانفذ -لمالك بعضه وبقي بعضه فهو رد علي الواهب ا ه الثالث هبة الوارث غير ميراثه لمورثه انما يلزمه اذا لم يكن في سلطانه كما تقدم في اجازة الوصية قال في رسم الجواب من سماع عيسي من كتاب الصدقات والهبات وسءلته عن الرجل يسال امراته في مرضه ان تضع عنه مهرها و--تتصدق عليه بشء من مالها فتفعل ثم ارادت بعد موته او بعد ان صح الرجوع فيه هل تري لها ذلك بمنزله الميراث قال ابن القاسم ليس لها ذلك ولا يعجبني ذلك لها صح او مات قضي فيه بشء او لم يقض وليست الصدقات والديون في هذه بمنزلة المواريث وهذا وجه الشان فيه وهو قول مالك قال محمد بن رشد-	145	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0428	true	907214854363706176	0	137	0	643	1402	300	عن مالك في الموازية انه ان- اذن له ان يوصي به لوارث اخر فان انفذه مضي وان لم ينفذه فهو رد ثم قال في الموطا ولو وهب م---يراثا فانفذ المالك بعضه وبقي بعضه فهو رد علي الواهب ا-ه الثالث هبة الوارث م----يراثه لمورثه انما تلزمه اذا لم يكن في سلطانه كما تقدم في اجازة الوصية قال في رسم الجواب من سماع عيسي من كتاب الصدقات والهبات وسالته عن الرجل يسال امراته في مرضه ان تضع عنه مهرها او تتصدق عليه بشء من مالها فتفعل ثم ارادت بعد موته او بعد ان صح الرجوع فيه هل تري لها ذلك بمنزلة الميراث قال ابن القاسم ليس لها ذلك ولا يعجبني ذلك لها صح او مات قضي فيه بشء او لم يقض وليست الصدقات والديون في هذه بمنزلة المواريث وهذا وجه الشان فيه وهو قول مالك قال محمد بن رشد	428	-2105193949788081429	632	1225.0	497	652	96.9325180053711	128	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms146	false	642998728056295507	0	164	0	765	1471	300	لا اختلاف ان ما وهبت المراة لزوجها من مالها او من صداقها عليه فيه مرضه او في صحته لازم لها وليس لها الرجوع في شء منه في حياته ولا بعد موته الا ان يكون اكرهها علي ذلك بالاخافة والتهديد مثل ان يسالها ذلك فتابي فيقول والله لءن لم تفعلي ذلك للاضيقن عليك ولا ادعك تاتي اهل----------ك علي ما قاله ابن القاسم في رسم اخذ يشرب خمرا من سماع ابن القاسم من كتاب الدعوي والصلح وما اشبه ذلك فلا يلزمها لان اكراه الرجل امراته اكراه علي ما قاله في المدونة وقوله لا يعجبني ذلك لفظ فيه تجوز ولا يسوغ له ذلك فقد يعبرون بالمكروه عن الحرام واما اذا سالها في مرضه ان تهب له ميراثها مما يخلفه او بعضه فلا يلزمها ذلك ولها ان ترجع فيه اذا مات قضي فيه بشء ام لم يقض بخلاف الابن الباءن عن ابيه يساله ابوه في مرضه ان يهب له ميراثه مما يخلفه او من بعضه فهذا ان قضي فيه بشء له لزمه ولم يكن له ان يرجع عنه	146	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0428	true	907214854363706176	137	299	643	1400	1402	300	لا اختلاف ان ما وهبت المراة لزوجها من مالها او من صداقها عليه في- مرضه او في صحته لازم لها وليس لها الرجوع في شء منه في حياته ولا بعد موته الا ان يكون اكرهها علي ذلك بالاخافة والتهديد مثل ان يسالها ذلك فتابي فيقول والله لءن لم تفعلي ذلك -لاضيقن عليك ولا ادعك تاتي اهلك ولا ياتوك علي ما قاله ابن القاسم في رسم اخذ يشرب خمرا من سماع ابن القاسم من كتاب الدعوي والصلح وما اشبه ذلك فلا يلزمها لان اكراه الرجل امراته اكراه علي ما قاله في المدونة وقوله لا يعجبني ذلك لفظ فيه تجوز ولا يسوغ له ذلك وقد يعبرون بالمكروه عن الحرام واما اذا سالها في مرضه ان تهب له ميراثها مما يخلفه او بعضه فلا يلزمها ذلك ولها ان ترجع فيه اذا مات قضي فيه بشء او لم يقض بخلاف الابن الباءن عن ابيه يساله -------------ان يهب له ميراثه مما يخلفه او من بعضه فهذا ان قضي فيه بشء--- لزمه ولم يكن له ان يرجع عنه	428	-2105193949788081429	745	1457.0	585	775	96.12903594970703	153	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms146	false	642998728056295507	165	300	770	1471	1471	300	المسالة الرابعة اذا وهبت الزوجة يومها لضرتها او لزوجها او اسقطت حقها من القسم فلها الرجوع متي شاءت قال في اخر كتاب النكاح الثاني من المدونة-واذا رضيت امراة بترك ايامها وب--الاثرة عليها علي ان لا يطلقها جاز ولها الرجوع متي شاءت فاما عدل او طلق ا ه قال اللخمي وسواء كانت الهبة مقيدة بوقت او للابد لان ذلك مما يدركها فيه الغيرة ولا تقدر علي الوفاء بما وهبت الا ان يكون اليوم واليومين تنبيهات الاول ظاهر كلام------ ابي الحسن الصغير ان ما ذكره اللخمي من استثناء اليوم واليومين تقييد للمدونة وهو ظاهر كلام ابن عبد السلام والشيخ خليل في التوضيح قال ابن الحاجب بعد ان ذكر هبتها لضرتها وللزوج ولها الرجوع متي شاءت قال ابن عبد السلام يعني في القسمين معا سواء وهبت ذلك لضرتها او لزوجها قالوا لان ذلك مما لا تصبر عليه عادة-	146	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0429	true	-8203246559517831914	8	144	41	747	1527	300	المسالة الرابعة اذا وهبت الزوجة يومها لضرتها او لزوجها او اسقطت حقها من القسم فلها الرجوع متي شاءت قال في اخر كتاب النكاح الثاني من المدونة واذا رضيت امراة بترك ايامها وفي الاثرة عليها علي ان لا يطلقها جاز ولها الرجوع متي شاءت فاما عدل او طلق ا-ه قال اللخمي وسواء كانت الهبة مقيدة بوقت او للابد لان ذلك مما تدركها فيه الغيرة ولا تقدر علي الوفاء بما وهبت الا ان يكون اليوم واليومين تنبيهات الاول ظاهر كلام الشيخ ابي الحسن الصغير ان ما ذكره اللخمي من استثناء اليوم واليومين تقييد للمدونة وهو ظاهر كلام ابن عبد السلام والشيخ خليل في التوضيح قال ابن الحاجب بعد ان ذكر هبتها لضرتها وللزوج ولها الرجوع متي شاءت---- ابن عبد السلام يعني في القسمين معا سواء وهبت ذلك لضرتها او لزوجها قالوا لان ذلك مما لا تصبر عليه عادة	429	-2105193949788081429	694	1351.5	562	711	97.60900115966797	131	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms147	false	4634418654828288493	0	155	0	766	1496	300	ولهذا لو وهبت اليوم واليومين لما كان لها الرجوع ا ه ونحوه في التوضيح فانه ذكر كلام اللخمي وسكت عنه وظاهر كلامه في مختصره الاطلاق فانه قال ولها الر---------------------------جوع متي شاءت قا-ل ابن عرفة بعد ان ذكر كلام اللخمي قلت ظاهرها الاطلاق ا ه قلت وهذا هو الجاري علي تعليل المسالة بكونها من باب اسقاط الحق قبل وجوبه وبذلك وجهها ابو اسحاق التونسي قال الشيخ ابو الحسن ذكر عبد الحميد عن ابي اسحاق قال جعل لها الرجوع لانه شء لم يجب لها فوهبت ما لم يتقرر لها ملكه لكنه قال قال عبد الحق وفي هذه العلة نظر لانها لو تركت المطالبة بنفقة جملها او بنفقتها هي لزمها ذلك وان كانت النفقة ل---لمستقبل فانظره ا ه قلت ما ذكره من سقوط النفقة هو احد القولين وسياتي انه الراجح منهما فلم يبقي بين هذه المسالة ومسالة اسقاط النفقة فرق الا من جهة قوة الضرر هنا وانه لا يمكن الصبر عليه فيجء ما قاله اللخمي وانظر ما ذكره	147	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0429	true	-8203246559517831914	144	300	747	1527	1527	300	ولهذا لو وهبت اليوم واليومين لما كان لها الرجوع ا-ه ونحوه في التوضيح فانه ذكر كلام اللخمي وسكت عنه وظاهر كلامه في مختصره الاطلاق فانه قال ولها الرجوع وقال في الشامل ولها الرجوع متي شاءت وقال ابن عرفة بعد ان ذكر كلام اللخمي قلت ظاهرها الاطلاق اه -قلت وهذا هو الجاري علي تعليل المسالة بكونها من باب اسقاط الحق قبل وجوبه وبذلك وجهها ابو اسحاق التونسي قال ا------بو الحسن ذكر عبد الحميد عن ابي اسحاق انه جعل لها الرجوع لانه شء لم يجب لها فوهبت ما لم يتقرر لها ملكه لكنه قال قال عبد الحق -في هذه العلة نظر لانها لو تركت المطالبة بنفقة حملها او بنفقتها هي لزمها ذلك وان كانت النفقة في المستقبل فانظره اه -قلت ما ذكره من سقوط النفقة--- احد --قولين وسياتي انه الراجح منهما فلم يبق- بين هذه المسالة ومسالة اسقاط النفقة فرق الا من جهة قوة الضرر هنا وانه لا يمكن الصبر عليه فيجء ما قاله اللخمي وانظر ما ذكره-	429	-2105193949788081429	738	1420.0	591	797	92.59723663330078	134	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms147	false	4634418654828288493	155	300	766	1496	1496	300	المشذالي في حاشيته علي المدونة عن ابن عرفة ونصه قوله ولها الرجوع متي شاءت قال ابن عرفة عندي انه اذا كان ما وهبته الزمن اليسير كاليوم واليومين لا رجوع لها لقول عاريتها اذا رجع فانه يقضي عليه بما يعار الي مثله وقولهم في السلف اذا طلب في الحال لجامع المعروف قال المشذالي وهذا غير بين لان مدرك مسالتنا راجع لضرر بدني ولا يقاومه ما يرجع الي امر مالي ا ه فجعل التقييد باليومين-------- من عند ابن عرفة مع انه حكاه في مختصره عن اللخمي واعترضه بانه خلاف ظاهر اطلاق المدونة الثاني قال في التوضيح وانظر هل يقيد رجوعها في هذه المسالة بما اذا لم تدخل ضرتها الاخري في شء كما قال --في اعتصار الاب مال ولده ا ه قلت الذي يظهر من كلامهم عدم التقييد سواء عللنا المسالة بالضرر او باسقاط الحق قبل وجوبه كما في الشفعة حيث لم يعت-روا ادخال المشتري في الشراء وكلفته-	147	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0430	true	-7431260958633613516	0	143	0	728	1547	300	المشذالي في حاشي-----ة المدونة عن ابن عرفة ونصه قوله ولها الرجوع متي شاءت قال ابن عرفة عندي انه اذا كان ما وهبته الزمن اليسير كاليوم واليومين لا رجوع لها لقول عاريتها اذا رجع فانه يقضي عليه بما يعار الي مثله وقولهم في السلف اذا طلب في الحال يجامع المعروف قال المشذالي وهذا غير بين لان مدرك مسالتنا راجع لضرر بدني ولا يقاومه ما يرجع الي امر مالي ا-ه فجعل التقييد باليومين انما هو من عند ابن عرفة مع انه حكاه في مختصره عن اللخمي واعترضه بانه خلاف ظاهر اطلاق المدونة الثاني قال في التوضيح وانظر هل يقيد رجوعها في هذه المسالة بما اذا لم تدخل ضرتها------- في شء كما قالوا في اعتصار الاب مال ولده ا-ه قلت الذي يظهر من كلامهم عدم التقييد سواء عللنا المسالة بالضرر او باسقاط الحق قبل وجوبه كما في الشفعة حيث لم يعتبروا ادخال المشتري في الشراء وكلفته	430	-2105193949788081429	713	1377.0	574	742	96.09164428710938	134	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms148	false	5505340291562374866	0	161	0	837	1538	300	مع انها في الغالب اعظم من كلفة الزوجة فتامله والله تعالي اعلم AUTO فرع اذا قلنا للمراة الرجوع فرجعت ولم يبلغ ذلك الزوج فليس عليه قضاء ما فات قبل ان يبلغه الرجوع قال في الجواهر وما فات قبل بلوغ خبر الرجوع فلا يقضي ا ه الثالث قال ابن الحاجب واذا وهبت واحدة يومها لضرتها فللزوج الامتناع لا للموهوبة قال ابن عبد السلام----- ان هبة الضرة لضرتها يومها جاءز- ثم للزوج الامتناع من قبول تلك الهبة وليس للموهوبة الامتناع منه لان الحق في الاستمتاع بالواهبة بيد الرجل فلو جاز للموهوبة قبول هذه الهبة بغير رضي الزوج لسقط الز---وج في المتع-ة بالواهبة بغير رضاها وهو باطل وكذلك لو قبل الزوج الهبة لم يكن للموهوبة الامتناع من القبول ا ه قلت لان له الاستمتاع بها في كل وقت وانما غمتنع عليه لحق الزوجات الاخري فلما اسقطت احداهن يومها للاخري ورضي الزوج بذلك جاز ولم يكن للموهوبة في ذلك مقال ولم ينبه في التوضيح علي قول ابن الحاجب لا للموهوبة والله تعالي اعلم ثم قال	148	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0430	true	-7431260958633613516	143	300	728	1547	1547	300	مع انها في الغالب اعظم من كلفة الزوجة فتامله والله اعلم----------- فرع اذا قلنا للمراة الرجوع فرجعت ولم يبلغ ذلك الزوج فليس عليه قضاء ما فات قبل ان يبلغه الرجوع قال في المدونة وما فات قبل بلوغ خبر الرجوع فلا يقضي ا-ه الثالث قال ابن الحاجب واذا وهبت واحدة يومها لضرتها فللزوج الامتناع لا للموهوبة ----ابن عبد السلام يزيد ان هبة الضرة لضرتها يومها جاءزة ثم للزوج الامتناع من قبول تلك الهبة وليس للموهوبة الامتناع منه لان الحق في الاستمتاع بالواهبة بيد الرجل فلو جاز للموهوبة قبول هذه الهبة بغير رضا الزوج لسقط حق الزوج في --متعته بالواهبة بغير رضاه- وهو باطل وكذلك لو قبل الزوج الهبة لم يكن للموهوبة الامتناع من القبول ا-ه قلت لان له الاستمتاع بها في كل وقت وانما امتنع عليه لحق الزوجات الاخر- فلما اسقطت احداهن يومها للاخري ورضي الزوج بذلك جاز ولم يكن للموهوبة في ذلك مقال ولم ينبه في التوضيح علي قول ابن الحاجب لا للموهوبة والله ا------علم ثم قال-	430	-2105193949788081429	794	1512.0	640	847	93.74262237548828	141	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms148	false	5505340291562374866	161	300	837	1538	1538	300	ابن الحاجب فان وهبت للزوج قدرت كالعدم ولا يخصص هو قال ابن عبد السلام والشيخ خليل يعني اذا وهبت لضرتها بقيت ايام القسم علي حالها ويكون للموهوبة يومان واما اذا وهبت الزوج فانها تكون كالعدم ولا يخصص هو بذلك اليوم غيرها زاد ابن عبد السلام فقال لان معني هبتها للزوج اسقاط حقها لا انها جعلت ما كان لها بيده هكذا قالوا وقال بعض اهل العلم اذا وهبت يومها للزوج كان مخيرا بين اسقاط يومها وبين ان يخصص به واحدة قال ابن عبد السلام قلت والاقرب سءالها عن مرادها بالهبة هل الاسقاط او تمليك الزوج فان ارادت تمليك الزوج فيكون مخيرا في جعله لمن شاء ونقله عمن جعله اليها اذا شاء ا ه ونقل في التوضيح هذا الاخير فقال وينبغي اذا وهبت الزوج ان تسال هل ارادت الاسقاط او تمليك الزوج فان ارادت الثاني فله ان يخصص ليومها من يشاء-	148	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0431	true	-5688646354458831133	0	138	0	697	1529	300	ابن الحاجب فان وهبت للزوج قدرت كالعدم ولا يخصص هو قال ابن عبد السلام والشيخ خليل يعني اذا وهبت لضرتها بقيت ايام القسم علي حالها ويكون للموهوبة يومان واما اذا وهبت الزوج فانها تكون كالعدم ولا يخصص هو بذلك اليوم غيرها زاد ابن عبد السلام -قال لان معني هبتها للزوج اسقاط حقها لا انها جعلت ما كان لها بيده هكذا قالوا وقال بعض اهل العلم اذا وهبت يومها للزوج كان مخيرا بين اسقاط يومها وبين ان يخ-ص به واحدة قال ابن عبد السلام قلت والاقرب سءالها عن مرادها بالهبة هل الاسقاط او تمليك الزوج فان ارادت تمليك الزوج فيكون مخيرا في جعله لمن شاء ونقله عمن جعله اليها اذا شاء ا-ه ونقل في التوضيح هذا الاخير فقال وينبغي اذا وهبت الزوج ان تسال هل ارادت الاسقاط او تمليك الزوج فان ارادت الثاني فله ان يخص بيو-مها من -شاء	431	-2105193949788081429	692	1359.0	556	702	98.57550048828125	133	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms149	false	3905497212248173052	2	164	4	831	1496	300	قلت وهذا التفصيل هو الذي يفهم من كلام اللخمي فانه---- هبة المراة يومها جاءزة الا ان يابي الزوج لان له حقا في الاستمتاع بها وهبتها علي ثلاثة اوجه فان اسقطت يومها ولم تخص احدا عاد القسم لثلاثا وان خصت به واحدة كان لها وبقي القسم ارباعا وقد وهبت سودة يومها لعاءشة رضي الله تعالي عنها فكان لها يومان وقال بعض اهل العلم ان وهبته- للزوج كان بالخيار بين ان يسقط حقه فيه ويكون القسم لثلاثا او يخص به واحدا ويكون القسم ارباعا ا ه نقل ابن عرفة كلام اللخمي فاجحف في اختصاره ونصه لل-خمي ان اسقطت الحرة يومها او وهبته لضرتها فللزوج منعها لحقه في المتعة بها فان وافقها فالمسقطة كالعدم واختص القسم بمن سواها وللموهوبة يومها وقال بعض العلماء ان وهبته له فله ان يخص به واحدة او يخص القسم بمن سواها ثم قال وظاهر قوله قال بعض العلماء ان المذهب خلافه وهو مقتضي قول ابن الحاجب وابن شاس وفيه نظر -احتمال كونه- كهبة احد الشفعاء حقه للمبتاع واحد غرماء المفلس	149	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0431	true	-5688646354458831133	139	300	700	1529	1529	300	قلت وهذا التفصيل هو الذي يفهم من كلام اللخمي فانه قال هبة المراة يومها جاءزة الا ان يابي الزوج لان له حقا في الاستمتاع بها وهبتها علي ثلاثة اوجه فان اسقطت يومها ولم تخص احدا عاد القسم اثلاثا وان خصت به واحدة كان لها وبقي القسم ارباعا وقد وهبت سودة يومها لعاءشة رضي الله عنهم-----ا فكان لها يومان وقال بعض اهل العلم ان وهبتها للزوج كان بالخيار بين ان يسقط حقه فيه ويكون القسم اثلاثا او يخص به واحدة ويكون القسم ارباعا اه ونقل ابن عرفة كلام اللخمي فاجحف في اختصاره ونصه اللخمي ان اسقطت الحرة يومها او وهبته لضرتها فللزوج منعها لحقه في المتعة بها فان وافقها فالمسقطة كالعدم واختص القسم بمن سواها وللموهوبة يومها وقال بعض العلماء ان وهبته له فله ان يخص به واحدة او يخص القسم بمن سواها ثم قال وظاهر قوله قال بعض العلماء ان المذهب خلافه وهو مقتضي قول ابن الحاجب وابن شاس وفيه نظر لاحتمال كونها كهبة احد الشفعاء حقه للمبتاع واحد غرماء المفلس-	431	-2105193949788081429	810	1578.0	652	835	97.00598907470703	149	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms149	false	3905497212248173052	164	300	831	1496	1496	300	حقه له يستغرقه من سواه او كهبة احد اولياء القتيل حقه للقاتل والاول اظهر والثاني اجري علي شراءه ذلك ا ه قلت اما قوله ان ظ-اهر قول اللخمي قال بعض العلماء ان المذهب خلافه فغير ظاهر لانه جعل المسالة علي ثلاثة اوجه وهذا هو الوجه الثالث ولم يذكر فيه الا ما نقله عن بعض العلماء فالذي يظهر من كلامه انه ارتضاه والا لنبه علي ذلك واما قوله ان مقتضي كلام ابن شاس وابن الحاجب ان ما نقله اللخمي عن بعض العلماء خلاف المذهب فصحيح بل ذلك صريح في كلامهما ولذلك لم يذكر ابن عبد السلام والشيخ خليل خلاف ذلك الا علي سبيل البحث وجزم الشيخ خليل في مختصره بما قاله ابن شاس وابن الحاجب علي ما في النسخ الصحيحة منه وبذلك جزم صاحب الشامل فقال وقدرت عدما ان وهبت يومها له او اسقطته ولا يخصص هو-	149	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0432	true	-1708131874806808281	0	134	0	659	1513	300	حقه له يستغرقه من سواه او كهبة احد اولياء القتيل حقه للقاتل والاول اظهر والثاني اجري علي شراءه ذلك ا-ه قلت اما قوله انه ظاهر قول اللخمي قال بعض العلماء ان المذهب خلافه فغير ظاهر لانه جعل المسالة علي ثلاثة اوجه وهذا هو الوجه الثالث ولم يذكر فيه الا ما نقله عن بعض العلماء فالذي يظهر من كلامه انه ارتضاه والا لنبه علي ذلك واما قوله ان مقتضي كلام ابن شاس وابن الحاجب ان ما نقله اللخمي عن بعض العلماء خلاف------- فصحيح بل ذلك صريح في كلامهما ولذلك لم يذكر ابن عبد السلام والشيخ خليل خلاف ذلك الا علي سبيل البحث وجزم الشيخ خليل في مختصره بما قاله ابن شاس وابن الحاجب علي ما في النسخ الصحيحة منه وبذلك جزم صاحب الشامل فقال وقدرت عدما ان وهبت يومها له او اسقطته ولا يخصص هو	432	-2105193949788081429	655	1291.0	523	667	98.20089721679688	130	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms150	false	5564113249634977115	0	170	0	863	1485	300	لضرتها فله الامتناع لا للضرة ان رضي ا ه وهذا هو الذي استظهره ابن عرفة حيث قال والاول اظهر فانه يعني بالاول ان يكون ذلك كهبة احد الشفعاء حقه للمبتاع وكهبة احد غرماء المفلس حقه للمفلس ومسالة الشفعة ذكر ابن رشد فيها في اول كتاب الشفعة قولين ارجحهما ان نصيب الواهب يرجع لبقية الشركاء ومسالة التفليس لا شك ان الغرماء يقسمون حصة الواهب كما ذكر ذلك ابن عرفة فتحصل من هذا ان الراجح من المذهب انها اذا وهبت يومها للزوج او اسقطت حقها تصير كالعدم وليس للزوج ان يخص بيومها واحدة من البواقي والله تعالي اعلم الرابع قال اللخمي واختلف في بيعها اليوم وشبهه فقال مالك في كتاب محمد لا احب ان تشتري من صاحبتها يوما ولا شهرا وارجو ان يكون في ليلة خفيفا قيل له فان ارضي احدي امراتيه بشء لحالها ليومها ليكون فيه عند الاخري فقال ان الناس لا يفعلون ذلك وغيره احب الي ومح-ل قوله في التفرقة بين القليل والكثير لما كانت لا تقدر -علي الوفاء فيما طالت مدته ا ه وانظر الخلاف الذي حكاه اللخمي ما	150	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0432	true	-1708131874806808281	134	300	659	1513	1513	300	لضرتها فله الامتناع لا للضرة ان رضي ا-ه وهذا هو الذي استظهره ابن عرفة حيث قال والاول اظهر فانه يعني بالاول ان يكون ذلك كهبة احد الشفعاء حقه للمبتاع وكهبة احد غرماء المفلس حقه للمفلس ومسالة الشفعة ذكر ابن رشد فيها في اول كتاب الشفعة قولين ارجحهما ان نصيب الواهب يرجع لبقية الشركاء ومسالة التفليس لا شك ان الغرماء يقسمون حصة الواهب كما ذكر ذلك ابن عرفة فتحصل من هذا ان الراجح من المذهب انها اذا وهبت يومها للزوج او اسقطت حقها تصير كالعدم وليس للزوج ان يخص بيومها واحدة من البواقي والله------ اعلم الرابع قال اللخمي واختلف في بيعها اليوم وشبهه فقال مالك في كتاب محمد لا احب ان تشتري من صاحبتها يوما ولا شهرا وارجو ان يكون في ليلة خفيفا قيل له فان ارضي احدي امراتيه بشء اعطاها ليومها ليكون فيه عند الاخري فقال ان الناس ل--يفعلون ذلك وغيره احب الي ومحمل قوله في التفرقة بين القليل والكثير لما كانت لا تقدر وعلي الوفاء فيما طالت مدته ا-ه وانظر الخلاف الذي حكاه اللخمي ما-	432	-2105193949788081429	848	1654.0	683	865	98.03468322753906	158	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms150	false	5564113249634977115	170	300	863	1485	1485	300	هو فان الذي تحصل من هذا الكلام ان مالكا كره للضرة ان تشتري من ضرتها يوما او شهرا وخفف شراء الليلة وقال في كتاب محمد في ارضاء الرجل زوجته في يومها تركه احب الي والظاهر انه اراد ان الخلاف في شراء اليوم فقال اولا لا احب لها ان تشتري يومها ثم قال في الرجل يرضي امراته بشء ليكون في يومها عند الاخري فقال غيره احب الي فظاهره انه خفف ذلك ولا فرق بين شراء الزوجة يوم صاحبتها او شراء الزوج ذلك وقال في سماع اشهب من كتاب النكاح سال سال عمن يرضي احدي امراتيه بعطية في يومها ليكون فيه عند الاخري قال الناس يفعلونه قيل له اتكرهه قال غيره احب الي قال ابن رشد سءل في هذا الرسم بعينه من هذا السماع من طلاق السنة عن المراة تشتري من صاحبتها-	150	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0433	true	1146427119899396157	0	128	0	617	1491	300	هو فان الذي تحصل من هذا الكلام ان مالكا كره للضرة ان تشتري من ضرتها يوما او شهرا وخفف شراء الليلة وقال في كتاب محمد في ارضاء الرجل زوجته في يومها تركه احب الي والظاهر انه اراد ان الخلاف في شراء اليوم فقال اولا لا احب لها ان تشتري يومها ثم قال في الرجل يرضي امراته بشء ليكون في يومها عند الاخري فقال غيره احب الي فظاهره انه خفف ذلك ولا فرق بين شراء الزوجة يوم صاحبتها --وشراء الزوج ذلك وقال في سماع اشهب من كتاب النكاح سء----ل عمن يرضي احدي امراتيه بعطية في يومها ليكون فيه عند الاخري قال الناس يفعلونه قيل له اتكرهه قال غيره احب الي قال ابن رشد سءل في هذا الرسم بعينه من هذا السماع من طلاق السنة عن المراة تشتري من صاحبتها	433	-2105193949788081429	614	1209.5	487	623	98.55537414550781	126	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms151	false	-6199290514669924933	0	173	0	879	1506	300	يومها فقال لا يعجبني واني لاكرهه ارايت لو اشترت شهرا او سنة واني لارجو ان تكون الليلة خفيفة فظاهر قوله انه فرق في الليلة الواحدة بين ان يكون الرجل هو المشتري لها من امراته او تمون صاحبتها هي التي اشترتها منها فجعل شراء المراة الليلة من صاحبتها اشد في الكراهة فيتحمل ان يكون الفرق بينهما عنده ان المراة لا تدري ما يحصل لها بما اعطت من الاستمتاع بزوجها اذ قد يصيبها في تلك الليلة وقد لا يصيبها والرجل يدري ما يحصل له من الاستمتاع اذ هو المالك للاصابة واما --شراء المدة الطويلة فالكراهة فيها بينة من كل واحد منهما لانه غرر اذ لا يدري هل يعيش الي تلك المدة هو او الذي اشتري الاستمتاع به ا ه فالذي تحصل من كلام ابن رشد ان شراء الليلة الواحدة مكروه سواء اشتراها الزوج او صاحبتها لكن شراء صاحبتها اشد كراهة واما شراء اكثر من ذلك فمكروه سواء كان المشتري هو الزوج او الضرة وانظر هذا الذي ذكره --------ابن رشد و------الشيخ خليل في الجاءزات وشراء يومها منها وكذا قول صاحب الشامل وشراء ليلتها منها فجعل ذلك	151	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0433	true	1146427119899396157	128	300	617	1491	1491	300	يومها فقال ما يعجبني واني لاكرهه ارايت لو اشترت شهرا او سنة واني لارجو ان تكون الليلة خفيفة فظاهر قوله انه فرق في الليلة الواحدة بين ان يكون الرجل هو المشتري لها من امراته او تكون صاحبتها هي التي اشترتها منها فجعل شراء المراة الليلة من صاحبتها اشد في الكراهة فيحتمل ان يكون الفرق بينهما عنده ان المراة لا تدري ما يحصل لها بما اعطت من الاستمتاع------- اذ قد يصيبها في تلك الليلة وقد لا يصيبها والرجل يدري ما يحصل له من الاستمتاع اذ هو --مالك للاصابة واما اشتراء المدة الطويلة فالكراهة فيها بينة من كل واحد منهما لانه غرر اذ لا يدري هل يعيش الي تلك المدة هو او الذي اشتري الاستمتاع به ا-ه فالذي تحصل من كلام ابن رشد ان شراء الليلة الواحدة مكروه ا-----شتراها الزوج او صاحبتها لكن شراء صاحبتها اشد كراهة واما شراء اكثر من ذلك فمكروه سواء كان المشتري هو الزوج او الضرة وانظر هذا الذي ذكره اللخمي وابن رشد مع قول الشيخ خليل في الجاءزات وشراء يومها منها وكذا قول----- الشامل وشراء ليلتها منها فجعل ذلك-	433	-2105193949788081429	851	1639.0	683	895	95.08380126953125	158	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms151	false	-6199290514669924933	173	300	879	1506	1506	300	جاءز- من غير كراهة وظاهرهما سواء كان الزوج هو المشتري او الضرة وكانهما اعتمدا علي ما قاله ابن عبد السلام ونصه واختلف في بيعها اليوم واليومين من ضرتها او من زوجها قلت والاقرب الجواز اذ لا مانع منه سواء جعل العوض الماخوذ في ذلك عن الاستمتاع او عن اسقاط الحق وهو الاقرب ا ه واقتصر ابن عرفة علي حكاية كلام ابن رشد ثم كلام اللخمي ثم قال بعده قلت -هذا خلاف تفرقة ابن رشد ا ه فكانه يشير الي ما ذكرنا وهو ان اللخمي سوي بين شراء الرجل والضرة الليلة الواحدة فتامله والله تعالي اعلم الخامس قال ابن عرفة عن اللخمي وليس للامة اسقاط حقها في قسمها الا باذن سيدها كالعزل لحقه في الولد الا ان تكون غير بالغ او ياءسة او حاملا واستحسن ان اصابها مرة-	151	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0434	true	-5061829966179278608	0	124	0	622	1505	300	جاءزا من غير كراهة وظاهرهما سواء كان الزوج هو المشتري او الضرة وكانهما اعتمدا علي ما قاله ابن عبد السلام ونصه واختلف في بيعها اليوم واليومين من ضرتها او من زوجها قلت والاقرب الجواز اذ لا مانع منه سواء جعل العوض الماخوذ في ذلك عن الاستمتاع او عن اسقاط الحق وهو الاقرب ا-ه واقتصر ابن عرفة علي حكاية كلام ابن رشد ثم كلام اللخمي ثم قال بعده قلت وهذا خلاف تفرقة ابن رشد ا-ه فكانه يشير الي ما ذكرنا وهو ان اللخمي سوي بين شراء الرجل والضرة الليلة الواحدة فتامله والله------ اعلم الخامس قال ابن عرفة عن اللخمي وليس للامة اسقاط حقها في قسمها الا باذن سيدها كالعزل لحقه في الولد الا ان تكون غير بالغ او ياءسة او حاملا واستحسن ان اصابها مرة	434	-2105193949788081429	619	1205.5	496	630	98.25396728515625	119	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms152	false	-964948178909286441	0	154	0	772	1485	300	وانزل ان لها ان تسقط حقها في القسم ما بينها وبين الطهر ابن عرفة يرد باحتمال خيبتها فيها ورجاءه في ت--------------------------------------------------------------------------كرره AUTO المسالة الخامسة الامة اذا كانت تحت العبد وقالت اشهد اني متي اعتقت فقد اخترت زوجي او اخترت نفسي فقال مالك في اول رسم من سماع اشهب من كتاب الايلاء لا اري ذلك لازما لها وحكي ابن حارث عن اصبغ ان ذلك يلزمها قال ورواه ابن نافع وسياتي في المسالة التي بعدها بيان الراجح من القولين AUTO المسال---------------------------------ة السادسة فيمن شرط لزوجته ان تزوج عليه---ا او تسرر او--- اخرجها من بلدها فامرها بيدها فتقول اشهد-- اني متي فعل زوجي ذلك فقد اخترت نفسي او اخترت زوجي فقال مالك في كتاب ابن سحنون ذلك لازم لها وحكي الباجي وابن يونس عن المغيرة انه لا يلزمها وقال ابن عرفة في الكلام علي خيار المعتقة تحت العبد حصل ابن زرقون في التسوية بين هذه المسالة والتي قبلها في لزوم ما اوقعناه قبل حصول سبب خيارهما وعدمه	152	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0434	true	-5061829966179278608	124	299	622	1500	1505	300	وانزل ان لها ان تسقط حقها في القسم ما بينها وبين الطهر ابن عرفة يرد باحتمال خيبتها فيها ورجاءه في تكرره اه الامة اذا كانت تحت العبد وقالت اشهدوا متي عتقت فقد اخترت زوجي او اخترت نفسي المسالة الخامسة الامة اذا كانت تحت العبد وقالت اشهدوا-- متي -عتقت فقد اخترت زوجي او اخترت نفسي فقال مالك في اول رسم من سماع اشهب من كتاب الايلاء لا اري ذلك لازما لها وحكي ابن ح-رث عن اصبغ ان ذلك يلزمها قال ورواه ابن نافع وسياتي في المسالة التي بعدها بيان الراجح من القولين شرط لزوجته ان تزوج عليها فامرها بيدها المسالة السادسة فيمن شرط لزوجته ان تزوج عليها او ان تسري او ان اخرجها من بلدها فامرها بيدها فتقول اشهدوا اني متي فعل زوجي ذلك فقد اخترت نفسي او اخترت زوجي فقال مالك في كتاب ابن سحنون ذلك لازم لها وحكي الباجي وابن يونس عن المغيرة انه لا يلزمها وقال ابن عرفة في الكلام علي----- المعتقة تحت العبد حصل ابن زرقون في التسوية بين هذه المسالة والتي قبلها في لزوم ما اوقعناه قبل حصول سبب خيارهما وعدمه	434	-2105193949788081429	741	1432.0	590	887	83.54002380371094	140	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms152	false	-964948178909286441	155	299	779	1483	1485	300	التفرقة المذكورة لابن الحارث عن اصبغ مع رواية ابن نافع والباجي عن المغيرة مع فضل عن ابن---- حازم ومعروف قول مالك ا ه فعلم ان التفرقة بينهما هي المعروف من قول مال- وعلي ذلك مشي الشيخ خليل رحمه الله في مختصره-في فصل الرجعة قال ابن رشد في السماع المتقدم -هذه المسالة هي التي تحكي عن ابن الماجشون انه سءل مالك- رحمه الله تعالي فيها عن الفرق بين الحرة وال-مة فقال له اتعرف دار قدامة وكانت دارا يلعب فيها بالحمام معرضا له لقلة التحصيل فيما سءل عنه وتوبيخا له علي ترك اعمال نظره في ذلك حتي--- يسال الا في امر مشكل وهذا من نحو قوله لابن القاسم في شء سءلة عنه انت حتي الساعة هاهنا تسال عن مثل هذا ولعمري ان مثل---- الماجشون في فهمه وجلالة قدره لحري ان يوبخ علي مثل هذا السءال لان مالكا لم يفرق بين الحرة والامة كما قال وانما فرق	152	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0435	true	5734604694563243626	0	146	0	710	1457	300	التفرقة المذكورة لابن ح---رث عن اصبغ مع رواية ابن نافع والباجي عن المغيرة مع فضل عن ابن ابي حازم ومعروف قول مالك ا-ه فعلم ان التفرقة بينهما هي المعروف من قول مالك وعلي ذلك مشي الشيخ خليل رحمه الله في مختصره في فصل الرجعة قال ابن رشد في السماع المتقدم وهذه المسالة هي التي يحكي عن ابن الماجشون انه سال مالكا رحمه الله ف------يها عن الفرق بين الحرة والامة فقال له اتعرف دار قدامة وكانت دارا يلعب فيها بالحمام معرضا له بقلة التحصيل فيما سال عنه وتوبيخا له علي ترك اعمال نظره في ذلك حتي لا يسال الا في امر مشكل وهذا من نحو قوله لابن القاسم في شء ساله عنه انت حتي الساعة هاهنا تسال عن مثل هذا ولعمري ان مثل ابن الماجشون في فهمه وجلالة قدره لحري ان يوبخ علي مثل هذا السءال لان مالكا لم يفرق بين الحرة والامة كما قال وانما فرق	435	-2105193949788081429	686	1304.5	544	720	95.27777862548828	131	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms153	false	9003667186769573093	0	152	0	741	1451	300	خيار اوجبه الله تعالي بالشرع علي لسان نبيه صلي الله عليه وسلم للزوجات الايماء علي ازواجهن------- بشرط عتقهن بغير اختيار ازواجهن وبين خيار ش--رطه الزوج باختيار- لزوجته حرة كانت او امة والفرق بينهما ان ما خير الله عباده فيه علي شرط وجعله شرعا مشروعا فليس لاحد ان يسقط ما اوجبه الله له من الخيار في ذلك قبل ان يجب له بحصول الشرط ويوجب علي نفسه احد الامرين من الاخذ او الترك لانه اذا فعل ذلك صار مبطلا للشرع الذي شرعه الله تعالي لعباده في حقه وذلك مما لا يجوز ولا يلزم الا تري لو ان رجلا غنيا قال اشهدكم اني ان افترقت فلا اخذ من الصدقات التي اباحها الله للفقراء شيءا او ان افتقرت فانا اخذ ما اوجب الله لي من الحق فيها ثم افتقر لم يحرم عليه الاخذ ان اراد ان ياخذ ولا يلزمه الاخذ ان اراد ا--لا ياخذ وكان مخيرا بين الاخذ والترك علي حكم الله تعالي في الشرع وما	153	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0435	true	5734604694563243626	147	300	714	1457	1457	300	خيار اوجبه الله تعالي بالشرع علي لسان نبيه صلي الله عليه وسلم للزوجات الا-ماء علي ازواجهن العبيد بشرط عتقهن بغير اختيار ازواجهن وبين خيار اشترطه الزوج باختياره لزوج-ه حرة كانت او امة -الفرق بينهما ان ما خير الله عباده فيه علي شرط وجعله شرعا مشروعا فليس لاحد ان يسقط ما اوجبه الله له من الخيار في ذلك قبل ان يجب له بحصول الشرط ويوجب علي نفسه احد الامرين من الاخذ او الترك لانه اذا فعل ذلك صار مبطلا للشرع الذي شرعه الله------ لعباده في حقه وذلك مما لا يجوز ولا يلزم الا تري لو ان رجلا غنيا قال اشهدكم اني ان افتقرت فلا اخذ من الصدقات التي اباحها الله للفقراء شيءا او ان افتقرت فانا اخذ ما اوجب الله لي من الحق فيها ثم افتقر لم يحرم عليه الاخذ ان اراد ان ياخذ ولا يلزمه الاخذ ان اراد ان لا ياخذ وكان مخيرا بين الاخذ والترك علي حكم الله تعالي في الشرع وما-	435	-2105193949788081429	728	1401.5	578	753	96.67994689941406	143	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms153	false	9003667186769573093	152	300	741	1451	1451	300	اوجبه الزوج لزوجته علي نفسه من الخيار في نفسها بشرط بخلاف ذلك يجب اذا اختارت نفسها او زوجها قبل حصول الشرط بشرط حصوله ان يلزمها ذلك لانها ان اختارت زوجها فهو حق لها تركته اذ لا يلزمها قبول ما اعطاها زوجها وان اختارت نفسها جاز ذلك عليها وعلي زوجها ولم يكن لواحد منهما في ذلك رجوع لانه طلاق قد وقع علي صفة يلزم بحصولها اذ لا يلزم فرق بين ان يقول الرجل امراتي طالق ان كان كذا وكذا او تقول هي اذا تملكت الطلاق بشرط انا طالق ان كان كذا وكذا لذلك الشرط وهذا بين ولله الحمد ا ه ---من اول سماع اشهب من كتاب الايلاء وقد تكرر سماع اشهب في هذا الكتاب مرتين في النسخة التي وقفت عليها من البيان وهذه المسالة في اول سماع اشهب الثاني وذكر ابن عرفه اول كلام ابن رشد وقال بعده سمعت في صغري والدي رحمه الله تعالي يحكي عن بعض الشيوخ-	153	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0436	true	-8044206327067409836	0	145	0	701	1500	300	اوجبه الزوج لزوجته علي نفسه--- الخيار في نفسها بشرط بخلاف ذلك يجب اذا اختارت نفسها او زوجها قبل حصول الشرط بشرط حصوله ان يلزمها ذلك لانها ان اختارت زوجها فهو حق لها تركته اذ لا يلزمها قبول ما اعطاها زوجها وان اختارت نفسها جاز ذلك عليها وعلي زوجها ولم يكن لواحد منهما في ذلك رجوع لانه طلاق قد وقع علي صفة يلزم بحصولها اذ لا----- فرق بين ان يقول الرجل امراتي طالق ان كان كذا وكذا او تقول هي اذا -ملكت الطلاق بشرط انا طالق ان كان كذا وكذا لذلك الشرط وهذا بين و----الحمد لله اه من اول سماع اشهب من كتاب الايلاء وقد تكرر سماع اشهب في هذا الكتاب مرتين في النسخة التي وقفت عليها من البيان وهذه المسالة في اول سماع اشهب الثاني وذكر ابن عرفة اول كلام ابن رشد وقال بعده سمعت في صغري والدي رحمه الله تعالي يحكي عن بعض الشيوخ	436	-2105193949788081429	694	1349.5	551	714	97.19888305664062	138	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms154	false	6208314131517438517	0	160	0	816	1557	300	واظن- شيخه الشيخ الفقيه ابي يحيي بن جماعة او الشيخ الخليب ابا محمد البرجيني ان قوله اتعرف دار قدامة تعريض له بتقدم دخول كان لابن الماجشون لدار قدامة فاته به علم ما سال عنه من الفرق ونحو هذين الامرين قول عياض قال ابن حارث كانت لابن الماجشون نفس ابية كلمه مالك يوما بكلمة خشنة فهجره عاما كاملا استقضي عليه الفرق بين المسالتين فقال له اتعرف دار قدامة وكانت دارا يلعب فيها الاحداث بالحمام وقيل بل عرض له بالعجز ا ه وقال البرزلي قيل ان مالك- رمي عبد الملك بن الماجشون بدار قدامة لانه نسبه للصغر واللعب وقيل نسبه للبله لانها معروفة بينة ا ه ثم قال ابن عرفة ثم قال ابن رشد الفرق بينهما فذكر ما تقريره تخيير العتق موجب له شرعا فلو لزم سابق قولها علي العتق بطل التخيير به ضرورة مناقضة التخيير --للزوم وكلما بطل التخيير بطل ما اوجبه الشرع فلو لزم سابق قولها بطل ما اوجبه الشرع واللازم باطل قطعا واختيار ذات الشرط قبل حصوله لما لم	154	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0436	true	-8044206327067409836	145	300	701	1500	1500	300	واظنه شيخه الشيخ الفقيه ابا يحيي بن جماعة او الشيخ الخطيب ابا محمد البرجيني ان قوله اتعرف دار قدامة تعريض له بتقدم دخول كان لابن الماجشون لدار قدامة فانه به علم ما سال عنه من الفرق ونحو هذين الامرين قول عياض قال ابن ح-رث كانت لابن الماجشون نفس ابيه كلمه مالك يوما بكلمة خشنة فهجره عاما كاملا استقضي عليه الفرق بين --مسالتين فقال له اتعرف دار قدامة وكانت دارا يلعب فيها الاحداث بالحمام وقيل بل عرض له بالعجز ا-ه وقال البرزلي قيل ان مالكا رمي عبد الملك------------ بدار قدامة لانه نسبه للصغر واللعب وقيل نسبه للبله لانها معروفة بينة ا-ه ثم قال ابن عرفة--- قال ابن رشد الفرق بينهما فذكر ما تقريره تخيير العتق موجب له شرعا فلو لزم سابق قولها علي العتق بطل التخيير به ضرورة مناقضة التخيير واللزوم وكلما بطل التخيير بطل ما اوجبه الشرع فلو لزم سابق قولها بطل ما اوجبه الشرع واللازم باطل قطعا واختيار ذات الشرط قبل حصوله لما لم-	436	-2105193949788081429	791	1522.0	637	820	96.46341705322266	141	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms154	false	6208314131517438517	160	300	816	1557	1557	300	يكن ملزوما لابطال ما اوجبه الشرع لزم لانه التزام علي تقدير وقوع امر قبل وقوعه ولو التزم بعده لزمه فكذلك قبله كقول الزوج امراته طالق ان كان كذا ثم استشهد علي لغو التزام الامة لعتق بقوله الا تري لو ان غنيا قال ان افتقرت فلا اخذ الزكاة التي اباح الله للفقراء او ان افتقرت فانا اخذ ثم افتقر لم يحرم اخذه ولا يلزمه لان الشرع خيره فيهما قال ابن عرفة قلت فيما فرق به نظر من وجهين الاول انه يلزمه لغو الطلاق المعلق علي العصمة قبل حصولها كقوله ان تزوجت فلانة فهي علي حرام بيان الملازمة ان الشرع جعل النكاح سبب حلية الزوجة لزوجها فالزامه تحريمها قبله مناقض لموجب النكاح الواجب بالشرع الثاني منع مناقضة الزامها ما التزمت لما اوجبه الشرع من خيارها وسنده ان اللزوم ا-لاحق لا يناقض التخيير الاصلي كعدم مناقضة الوجوب العارض الامكان الذاتي واستشهاده بقوله لو-	154	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0437	true	-1561806749469067602	0	140	0	743	1533	300	يكن ملزوما لابطال ما اوجبه الشرع لزم لانه التزام علي تقدير وقوع امر قبل وقوعه ولو التزم بعده لزمه فكذلك قبله كقول الزوج امراته طالق ان كان كذا ثم استشهد علي لغو التزام الامة تعتق بقوله الا تري لو ان غنيا قال ان افتقرت فلا اخذ الزكاة التي اباح الله للفقراء او ان افتقرت فانا اخذ ثم افتقر لم يحرم اخذه ولا يلزمه لان الشرع خيره فيهما قال ابن عرفة قلت فيما فرق به نظر من وجهين الاول انه يلزمه لغو الطلاق المعلق علي العصمة قبل حصولها كقوله ان تزوجت فلانة فهي علي حرام بيان الملازمة ان الشرع جعل النكاح سبب حلية الزوجة لزوجها فالزامه تحريمها قبله مناقض لموجب النكاح الواجب بالشرع الثاني منع مناقضة الزامها ما التزمت لما اوجبه الشرع من خيارها وسنده ان اللزوم اللاحق لا يناقض التخيير الاصلي كعدم مناقضة الوجوب العارض الامكان الذاتي واستشهاده بقوله لو	437	-2105193949788081429	740	1469.0	601	743	99.59622955322266	138	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms155	false	3325830622385625639	0	160	0	784	1448	300	ان غنيا الخ يرد بان الكلام في التزام ما يلزم- غير معلق ان التزم معلقا وما جاء به لا يلزم غير معلق بحال ومن انصف علم ان سءال ابن الماجشون ليس عن امر جلي ولذا- سوي بينهما مالك مرة وبعض اصحابه ثم قال وفرق الصقلي ايضا بان خيار الامة انما يجب لعتقها فاختيارها قبله ساقط كالشفعة واسقاطها قبل الشراء والمملكة جعل لها الزوج ما كان له ايق-----------اعه معلقا علي امر فكذلك الزوجة قال ابن عرفة ينتج من هذا --لزوم ما اوقعته من طلاق لا ما اوقعته من اختيار زوجها فتامله وقول ابن رشد لحري يقع بياء بعد الراء ودونها وكلاهما صحيح ا ه واقتصر الشيخ خليل في التوضيح علي الفرق الذي ذكره ابن يونس وقال في اخر باب الرجعة عن ابن يونس والفرق------- عندي بينهما ان الامة انما يجب لها ان تختار اذا اعتقت والعتق لم يحصل بعد فقد سلمت او اوجبت شيءا قبل وجوبه لها فلم يلزم كتارك الشفعة قبل ان يستوجبها والحرة قد اوجب لها --زوجها الشرط ان	155	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0437	true	-1561806749469067602	140	300	743	1533	1533	300	ان غنيا الخ يرد بان الكلام في التزام ما يلزمه غير معلق ان التزم معلقا وما جاء به لا يلزم غير معلق بحال ومن انصف علم ان سءال ابن الماجشون ليس عن امر جلي ولذلك سوي بينهما مالك مرة وبعض اصحابه ثم قال وفرق الصقلي ايضا بان خيار الامة انما يجب لعتقها فاختيارها قبله ساقط كالشفعة واسقاطها قبل الشراء والمملكة جعل لها الزوج ما كان له ايقاعه وله ايقاعه معلقا علي امر فكذا ا-لزوجة قال ابن عرفة ينتج--- هذا اللزوم ما اوقعته من طلاق لا ما اوقعته من اختيار زوجها فتامله وقول ابن رشد لحر- يقع بياء بعد الراء ودونها وكلاهما صحيح ا-ه واقتصر الشيخ خليل في التوضيح علي الفرق الذي ذكره ابن يونس فقال في اخر باب الرجعة عن ابن يونس والفرق بينهما عندي ا-------ن الامة انما يجب لها ان تختار اذا -عتقت والعتق لم يحصل بعد فقد سلمت او اوجبت شيءا قبل وجوبه لها فلم يجب- كتارك الشفعة قبل ان يستوجبها والحرة قد اوجب لها الزوج --الشرط ان-	437	-2105193949788081429	757	1435.5	603	808	93.68811798095703	141	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms155	false	3325830622385625639	160	299	784	1446	1448	300	فعل وملكها منه ما كان له ان يلزمه نفسه قبل ان يفعله ا ه وعليه اقتصر البرزلي وقال بعده فكانه قال هذا جري سبب وجوبه وان لم يجب والامة لم يجب ولا جري سبب وجوبه فهو ابعد ا ه وذكر عن ابن رشد انه سءل عن الفرق بين قول الرجل ان تزوجت فلانة فهي طالق وبين ان شاتري فلان شقص كذا فقد اسقطت الشفعة فاجاب بان الطلاق فيه حق لله من الجانبين فليس لواحد منهما اسقاطه اذا حصل موجبه والشفعة حق لادمي له الرضا والرجوع ما لم يلزم بعد الوجوب ا ه فتامله AUTO--------------------------------- المسالة السابعة اذا ابرات الزوجة زوجها من الصداق في نكاح التفويض قبل البناء وقبل ان يفرض لها فقال ابن شاس وابن الحاجب يتخرج ذلك علي الابراء مما جري سبب وجوبه قبل حصول الوجوب ا ه قال في التوضيح هل يلزم نظرا لتقدم سبب الوجوب وهو	155	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0438	true	-4715145981190782208	0	141	0	691	1510	300	فعل وملكها منه ما كان له ان يلزمه نفسه قبل ان يفعله ا-ه وعليه اقتصر البرزلي وقال بعده فكانه قال هذا جري سبب وجوبه وان لم يجب والامة لم يجب ولا جري سبب وجوبه فهو ابعد ا-ه وذكر عن ابن رشد انه سءل عن الفرق بين قول الرجل ان تزوجت فلانة فهي طالق وبين ان اشتري فلان شقص كذا فقد اسقطت الشفعة فاجاب بان الطلاق فيه حق لله من الجانبين فليس لواحد منهما اسقاطه اذا حصل موجبه والشفعة حق لادمي له الرضا والرجوع ما لم يلزم بعد الوجوب ا-ه فتامله ابرات زوجها من الصداق في نكاح التفويض المسالة السابعة اذا ابرات الزوجة زوجها من الصداق في نكاح التفويض قبل البناء وقبل ان يفرض لها فقال ابن شاس وابن الحاجب يتخرج ذلك علي الابراء مما جري سبب وجوبه قبل حصول الوجوب اه -قال في التوضيح هل يلزم نظرا لتقدم سبب الوجوب وهو	438	-2105193949788081429	650	1263.0	516	695	93.52517700195312	128	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms156	false	356282649128793965	1	156	4	794	1545	300	العقد او لا يلزم لانها اسقطت حقا قبل وجوبه واقتصر الشيخ خليل في مختصره وصاحب الشامل علي القول بان ذلك لا يلزمها وذكر ابن عرفة كلام ابن شاس وقال بعده قلت في ثاني وصاياها ان اجاز وارث في مرض مورثه وصيته باكثر من ثلثه لزمه ان كان باءنا عنه ليس في عياله وفي حمالتها ----ان اخر الطالب الحميل بعد محل الحق فهو تاخير للغريب قلت فهو اسقاط للحق قبل وجوبه بعد سببه علي المشهور في شرط طلب الحميل بتعذر الاصل ا ه AUTO المسال------------------------------ة الثامنة اذا اسقطت المراة عن زوجها نفقة المستقبل فحكي في التوضيح في لزوم ذلك قولين فانه لما وجه الخلاف في المسالة السابقة قال كما لو اسقط الشفيع شفعته قبل الشراء وفي ذلك قولان وكالمراة اذا اسقطت نفقة المستقبل عن زوجها هل يلزمها ذلك لان سبب وجوبها قد وجد او لا يلزمها لانها لم تجب بعد قولان حكاهما ابن راشد يعني القفصي وكعفو المجروح عما ياول اليه الجرح وكاجازة الورثة الوصية للوارث	156	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0438	true	-4715145981190782208	142	300	697	1510	1510	300	العقد او لا يلزم لانها اسقطت حقا قبل وجوبه واقتصر الشيخ خليل في مختصره وصاحب الشامل علي القول بان ذلك لا يلزمها وذكر ابن عرفة كلام ابن شاس وقال بعده قلت ف-----ي وصاياها ان اجاز وارث في مرض مورثه وصية- باكثر من ثلثه لزمه ان كان ناءبا عنه ليس في عياله وفي حمالتها انه ان اخر الطالب الحميل بعد محل الحق فهو تاخير للغريم قلت فهو اسقاط للحق قبل وجوبه بعد سببه علي المشهور في شرط طلب الحميل بتعذر الاصل اه اسقطت المراة عن زوجها نفقة المستقبل المسالة الثامنة اذا اسقطت المراة عن زوجها نفقة المستقبل فحكي في التوضيح في لزوم ذلك قولين فانه لما وجه الخلاف في المسالة السابقة قال كما لو اسقط الشفيع شفعته قبل الشراء وفي ذلك قولان وكالمراة اذا اسقطت نفقة المستقبل عن زوجها هل يلزمها---- لان سبب وجوبها قد وجد او لا يلزمها لانها لم تجب بعد قولان حكاهما ابن راشد يعني القفصي وكعفو المجروح عما يءول اليه الجرح وكاجازة الوارث الوصية للوارث-	438	-2105193949788081429	762	1474.0	612	824	92.4757308959961	141	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms156	false	356282649128793965	156	300	794	1545	1545	300	او باكثر من الثلث لا-جنبي في مرض الموصي وامثلة هذا كثيرة اما ان لم يجز سبب الوجوب لم يجز بالاتفاق حكاه القرافي ا ه وذكر ابن عبد السلام هذه النظاءر وذكر معها مسالة ذات الشرط والمعتقة تحت العبد ثم قال وبعض هذه المساءل اقوي من بعض ا ه قلت واقتصر القرافي في الفرق الثالث والثلاثين علي عدم اللزوم وحكاه عن الاصحاب ونصه المسالة السابعة اذا اسقطت المراة نفقتها قال الاصحاب رحمهم الله تعالي ان لها المطالبة بها بعد ذلك مع انها اسقاط بعد السبب الذي هو النكاح وقبل الشرط الذي هو التمكن او يقال التمكن هو السبب خاصة ولم يوجب فقد اسقطت قبل السبب والاول عندي اظهر واسقاط اعتبار العصمة بالكلية لا يتجه فان التمكين بدون العصمة موجود في الاجنبية ولا يوجب النفقة والاحسن ان يقال هو من ملكه غير انه يشق علي الطباع ترك النفقات فلم يعتبر صاحب الشرع الاسقاط لطفا بالنساء لا-	156	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0439	true	-6039774610679460207	0	142	0	748	1525	300	او باكثر من الثلث للاجنبي في مرض الموصي وامثلة هذا كثيرة اما ان لم يجر سبب الوجوب لم يجب ب--اتفاق حكاه القرافي ا-ه وذكر ابن عبد السلام هذه النظاءر وذكر معها مسالة ذات الشرط والمعتقة تحت العبد ثم قال وبعض هذه المساءل اقوي من بعض ا-ه قلت واقتصر القرافي في الفرق الثالث والثلاثين علي عدم اللزوم وحكاه عن الاصحاب ونصه المسالة السابعة اذا اسقطت المراة نفقتها قال الاصحاب رحمهم الله تعالي ان لها المطالبة بها بعد ذلك مع انه- اسقاط بعد السبب الذي هو النكاح وقبل الشرط الذي هو التمكن او يقال التمكن هو السبب خاصة ولم يوجد فقد اسقطت قبل السبب والاول عندي اظهر واسقاط اعتبار العصمة بالكلية لا يتجه فان التمكين بدون العصمة موجود في الاجنبية ولا يوجب النفقة والاحسن ان يقال هو من ملكه غير انه يشق علي الطباع ترك النفقات فلم يعتبر صاحب الشرع الاسقاط لطفا بالنساء لا	439	-2105193949788081429	742	1452.5	601	753	98.53917694091797	134	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms157	false	5371382240505559918	0	159	0	775	1498	300	سيما مع ضعف عقولهن وعلي التعليلين يشكل بما اذا تزوجته وهي تعلم بفقره قال مالك ليس لها طلب فراقه بعد ذلك مع انه قبل العقد وقبل التمكين والفرق ان المراة اذا تزوجت من تعلم فقره فقد سكنت نفسها سكونا كليا فلا ضرر عليها في الصبر عن ذلك كما -لو تزوجت مجنونا او عنينا فلا مطالبة لها لفرط سكون النفس ا ه وقبله ابن الشاط وقال ما قاله في هذه المسالة ظاهر وما اختاره هو المختار وما اعتذر به عن المذهب ظاهر وما فرق به بين هذه المسالة ومسالة ما اذا تزوجته عالمة بفقره ظاهر ا ه وعلي ذلك حمل ابن غازي ما وقع في بعض نسخ مختصر الشيخ خليل في فصل الصداق اعني قوله لا ان ابرات قبل الفرض او اسقطت فرضا قبل وجوبه قلت وهذا الذي اقتصر عليه القرافي وقبله ابن الشاط وحمل عليه------ ابن غازي كلام الشيخ خليل في فصل الصداق مخالفا لما نقله المتيطي وغيره من الموثقين ونقله ابن عرفة عن المتيطي ان المراة اذا ارادت	157	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0439	true	-6039774610679460207	142	300	748	1525	1525	300	سيما مع ضعف عقولهن وعلي التاويلين يشكل بما اذا تزوجته وهي تعلم بفقره قال مالك ليس لها طلب فراقه بعد ذلك مع انه قبل العقد وقبل التمكين والفرق ان المراة اذا تزوجت من تعلم فقره فقد سكنت نفسها سكونا كليا فلا ضرر عليها في الصبر عن ذلك كما اذا تزوجت مجبوبا او عنينا فلا مطالبة لها لفرط سكون النفس ا-ه وقبله ابن الشاط وقال ما قاله في هذه المسالة ظاهر وما اختاره هو المختار وما اعتذر به عن المذهب ظاهر وما فرق به بين هذه المسالة ومسالة ما اذا تزوجت- عالمة بفقره ظاهر ا-ه وعلي ذلك حمل ابن غازي ما وقع في بعض نسخ مختصر الشيخ خليل في فصل الصداق اعني قوله لا ان ابرات قبل الفرض او اسقطت فرضا قبل وجوبه قلت وهذا الذي اقتصر عليه القرافي وقبله ابن الشاط وحمل عليه الشيخ ابن غازي كلام الشيخ خليل في فصل الصداق مخالف- لما نقله المتيطي وغيره عن الموثقين ونقله ابن عرفة عن المتيطي ان المراة اذا ارادت-	439	-2105193949788081429	763	1481.5	607	782	97.5703353881836	148	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms157	false	5371382240505559918	159	300	775	1498	1498	300	التطليق علي زوجها الغاءب بعدم النفقة فلا-بد من حلفها علي انها لم تسقطها عنه ومخالفا ايضا لما ذكره الشيخ خليل في توضيحه في الكلام علي مسالة ذات الوليين لما ذكر النظاءر التي لا يفيتها الدخول قال الرابعة التي تطلق بعدم النفقة ثم يكشف الغيب انها اسقطتها عنه ونص علي ذلك ابو عمران الجوراني في نظاءره فقال ومن طلقت عليه بعدم النفقة ثم اثبت انها اسقطت-- عنه النفقة فهو احق بها وان دخل بها الثاني وذكر ذلك ايضا غيره ممن صنف في النظاءر وعلي ذلك اختصر الشيخ خليل في مختصره لما ذكر النظاءر المذكورة في فصل المفقود وكذلك صاحب الشامل وقال عبد الحق في تهذيبه في اواخر النكاح الثاني ومن الواضحة اذا رفعت امراة الغاءب امرها الي الامام في النفقة وله مال حاضر حلفها ما ترك لها نفقة ولا بعث اليها نفقة ولا وضعتها عنه ثم فرض لها ثم قال بعده بيسير-	157	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0440	true	7035388401443374182	0	140	0	714	1543	300	التطليق علي زوجها الغاءب بعدم النفقة فلا بد من حلفها علي انها لم تسقطها عنه ومخالف ا-يضا لما ذكره الشيخ خليل في توضيحه في الكلام علي مسالة ذات الوليين لما ذكر النظاءر التي لا يفيتها الدخول قال الرابعة التي تطلق بعدم النفقة ثم يكشف الغيب انها اسقطتها عنه ونص علي ذلك ابو عمران الجوراءي في نظاءره فقال ومن طلقت عليه بعدم النفقة ثم اثبت انها اسقطتها عنه------- فهو احق بها وان دخل بها الثاني وذكر ذلك----- غيره ممن صنف في النظاءر وعلي ذلك اقتصر الشيخ خليل في مختصره لما ذكر النظاءر المذكورة في فصل المفقود وكذلك صاحب الشامل وقال عبد الحق في تهذيبه في اواخر النكاح الثاني ومن الواضحة اذا رفعت امراة الغاءب امرها الي الامام في النفقة وله مال حاضر حلفها ما ترك لها نفقة ولا بعث اليها نفقة ولا وضعتها عنه ثم فرض لها ثم قال بعده بيسير	440	-2105193949788081429	706	1378.5	569	727	97.11141967773438	134	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms158	false	-5732389975557645517	0	161	0	835	1570	300	لما تكلم عن هبة المراة يومها بضرتها وان لها الرجوع وان بعضهم علل ذلك بكونها اسقطت شيءا قبل وجوبه فلم يلزمها كتارك الشفعة قبل وجوبها ما نصه في هذه العلة نظر الا تري انها لو تركت له المطالبة بنفقة حملها او بنفقتها هي في نفسها فيلزمها ذلك وان كانت النفقة المستقبلة لم تجب بعد وانما يجب عليه ما احتاجت للوقت والحال ا ه ونقله ابو الحسن وقبله وقد تقدم ذكره في المسالة الرابعة فالذي تحصل من هذا ان المراة اذا اسقطت هن زوجها نفقة المستقبل لزمها ذلك علي القول الراجح والله تعالي اعلم وقال البرزلي في اواخر مساءل الانكحة وسال ابو زكريا البرقي عمن التزمت له زوجته انها لا تطلبه بنفقة ما دام غاءبا عنها ولم يخرجها من بلدها وه---ي صفاقس فغاب عنها ومستقره تونس فطول الغيبة ولم تعلم اين هو فرفعت امرها وشكت الضرورة بعدم النفقة وطول الغيبة هل لها قيام للضرورة وتطلق ام لا فاجاب اسقاط النفقة بشرط عدم الخروج بها من بلدها لها الرجوع في الاسقاط وله اخراجها	158	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0440	true	7035388401443374182	140	300	714	1543	1543	300	لما تكلم عن هبة المراة يومها لضرتها وان لها الرجوع وان بعضهم علل ذلك بكونها اسقطت شيءا قبل وجوبه فلم يلزمها كتارك الشفعة قبل وجوبها ما نصه في هذه العلة نظر الا تري انها لو تركت له المطالبة بنفقة حملها او بنفقتها هي في نفسها فيلزمها ذلك وان كانت النفقة المستقبلة لم تجب بعد وانما يجب عليه ما احتاجت للوقت والحال ا-ه ونقله ابو الحسن وقبله وقد تقدم ذكره في المسالة الرابعة والذي تحصل من هذا ان المراة اذا اسقطت عن زوجها نفقة المستقبل لزمها ذلك علي القول الراجح والله------ اعلم -قال البرزلي في اواخر مساءل الانكحة وسءل ابو زكريا البرقي عمن التزمت له زوجته انها لا تطلبه بنفقة ما دام غاءبا عنها ولم يخرجها من بلدها وهي في صفاقس فغاب عنها ومستقره تونس فطول الغيبة ولم تعلم اين هو فرفعت امرها وشكت الضرورة بعدم النفقة وطول الغيبة هل لها قيام للضرورة وتطلق ام لا فاجاب اسقاط النفقة بشرط عدم الخروج بها من بلدها لها الرجوع في الاسقاط وله اخراجها-	440	-2105193949788081429	822	1611.5	664	838	98.09069061279297	150	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms158	false	-5732389975557645517	161	300	835	1570	1570	300	هذا ظاهر المذهب واجاب البرجيني بانه يسال الشهود بينهما فان فهموا الغيبة طالت او قصرت او يعلم-- الغيبة المعتادة الي الموضع المعتاد له واقامته فيه او موضع قريب منه لا-سيما اذا كانت غيبة معتادة مستمرة معروفة فهذه قرينته تدل علي صدق قول المراة ويعضده فهم الشهود لذلك فما يفهم منهما يعمل عليه ا ه AUTO--------------------- المسالة التاسعة اذا اسقطت الحاضنة حقها في الحضانة قال المشذالي في كتاب الشفعة في تسليم الشفعة قبل الشراء قال لي ابن عرفة الفتوي عندنا فيمن خالع زوجته علي ان تسقط هي وامها الحضانة انها لا تسقط في الجدة لانها اسقطت ما لم يجب لها ثم قال المشذالي قال المتيطي ذكر ابن العطار في وثاءقه عقد تسليم الام ابنها الي ابيه وعلي ان اسلمت اليه- ابنها منه واسقطت حضانتها فيه وقطعت امها فلانة واختها فلانة حجتها فيما كان راجعا اليها من الحضانة- وانتقد ذلك عليه-	158	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0441	true	-2243823797202458045	0	140	0	752	1575	300	هذا ظاهر المذهب واجاب المرجيني بانه يسال الشهود بينهما فان فهموا الغيبة طالت او قصرت او يعلموا الغيبة المعتادة الي الموضع المعتاد--- واقامته فيه او موضع قريب منه لا سيما اذا كانت غيبة معتادة مستمرة معروفة فهذه قرينة- تدل علي صدق قول المراة ويعضده فهم الشهود لذلك فما يفهم منهما يعمل عليه اسقطت الحاضنة حقها في الحضانة المسالة التاسعة اذا اسقطت الحاضنة حقها في الحضانة قال المشذالي في كتاب الشفعة في تسليم الشفعة قبل الشراء قال لي ابن عرفة الفتوي عندنا فيمن خالع زوجته علي ان تسقط هي وامها الحضانة انها لا تسقط في الجدد لانها اسقطت ما لم يجب---- ثم قال المشذالي قال المتيطي ذكر ابن العطار في وثاءقه عقد تسليم الام ابنها الي ابيه وعلي ان اسلمت اليها ابنها منه واسقطت حضانتها فيه وقطعت امها فلانة واختها فلانة حجتها فيما كان راجعا اليها من --حضانته وانتقد ذلك عليه	441	-2105193949788081429	714	1353.5	580	762	93.70079040527344	127	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms159	false	-649299694171302609	0	162	0	841	1508	300	ابن الفخار وقال الصواب ان يقال ثم قطعت حجتها فيما كان اليها من حضانة فدل بهذا اللفظ علي ان الجدة قطعت حجتها بعد ان وجب لها ذلك واما بالواو -التي لا تفيد ترتبه فلا لا------نها قطعت حجتها قبل وجوب الحضانة لها فلا يلزمها والله تعالي اعلم قال المشذالي وتفرقة ابن الفخار بين العاطفين ضعيفة في المعني فتامله ثم قال المتيطي وهذا اصل مختلف فيه علي ما وقع في المدونة في غ-ر كتاب منها فعلم من هذا ان الراجح الذي عليه الفتوي في اسقاط الحضانة قبل وجوبها عدم اللزوم تنبيهات الاول ليس من ذلك اسقاط الام حقها في الحضانة في حال العصمة كما يفهم من الكلام السابق وقد قال في المدونة وغيرها انه يجوز الخلع علي اسقاط حضانتها والا كان حكمها في ذلك حكم الجدة والخالة وايضا فالحضانة واجبة للام في حال العصمة قال ابن عرفة في باب الحضانة ومستحقها وابو الولد زوجان هما وفي افتراقهما اصناف الاول الام الخ وعد اللخمي من الشروط المناقضة لمقتضي العقد ان يتزوج المراة علي الا يكون	159	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0441	true	-2243823797202458045	140	300	752	1575	1575	300	ابن الفخار وقال الصواب ان يقال ثم قطعت حجتها فيما كان اليها من حضانة فدل بهذا اللفظ علي ان الجدة قطعت حجتها بعد ان وجب لها ذلك واما بالواو والتي لا تفيد ترتيبا فانها تدل انها قطعت حجتها قبل وجوب الحضانة لها فلا يلزمها والله------ اعلم قال المشذالي وتفرقة ابن الفخار بين العاطفين ضعيفة في المعني فتامله ثم قال المتيطي وهذا اصل مختلف فيه علي ما وقع في المدونة في غير كتاب منها فعلم من هذا ان الراجح الذي عليه الفتوي في اسقاط الحضانة قبل وجوبها عدم اللزوم تنبيهات الاول ليس من ذلك اسقاط الام حقها في الحضانة في حال العصمة كما يفهم من الكلام السابق وقد قال في المدونة------- انه يجوز الخلع علي اسقاط حضانتها والا كان حكمها في ذلك حكم الجدة والخالة وايضا فالحضانة واجبة للام في حال العصمة قال ابن عرفة في باب الحضانة ومستحقها وابو الولد زوجان هما وفي افتراقهما اصناف الاول الام الخ وعد اللخمي من الشروط المناقضة ل-------لعقد ان يتزوج علي ان -----لا يكون-	441	-2105193949788081429	804	1548.5	649	849	94.69964599609375	147	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms159	false	-649299694171302609	162	300	841	1508	1508	300	الولد عندها وانه ان تزوجها علي ذلك فسخ النكاح قبل الدخول وصح بعده ويسقط الشرط وليس المراد ولدها من غيره لان شرط ذلك ل-----ازم اذا كان للولد حاضن غيرها كما ذكره الشيخ خليلي في مختصره الثاني اذا خالع الزوج زوجته علي اسقاط حضانتها وهي حامل فالظاهر ان ذلك لازم لها كما ياخذ ذلك مما وقع في رسم تاخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم من طلاق السنة ونصه وسءل مالك عمن صالح امراته وهي حامل وشرط عليها ان لا نفقة عليه حتي تضع فان- وضعت حملها اسلمته الي ابيه فان طلبته بنفقتها هي ورضاعه عليها حتي تفطمه فان لم تستقم له بذلك فهي امراته قال مالك الصلح جاءز وكل ما شرط عليها جاءز الا ما اشترط انها ترجع اليه فليست ترجع اليه فقد بانت منه قال ابن رشد هذا كله كما قال لان ما شرط عليها حق لها-	159	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0442	true	1538054588136584403	0	138	0	669	1476	300	الولد عندها وانه ان تزوجها علي ذلك فسخ النكاح قبل الدخول وصح بعده و-سقط الشرط وليس المراد ولدها من غيره لان شرط ذلك صحيح لازم اذا كان للولد حاضن غيرها كما ذكره الشيخ خليل- في مختصره الثاني اذا خالع الزوج زوجته علي اسقاط حضانتها وهي حامل فالظاهر ان ذلك لازم لها كما يءخذ ذلك مما وقع في رسم تاخير صلاة العشاء من سماع ابن القاسم من طلاق السنة ونصه وسءل مالك عمن صالح امراته وهي حامل وشرط عليها ان لا نفقة عليه حتي تضع فاذا وضعت حملها اسلمته الي ابيه فان طلبته بنفقتها--- ورضاعه عليها حتي تفطمه فان لم يستقم له بذلك فهي امراته قال مالك الصلح جاءز وكل ما شرط عليها جاءز الا ما اشترط انها ترجع عليه فليست ترجع اليه فقد بانت منه قال ابن رشد هذا كله كما قال لان ما شرط عليها حق لها	442	-2105193949788081429	657	1279.0	521	674	97.47774505615234	129	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms160	false	6441457101716887349	0	160	0	802	1474	300	فجاءز ان يشترطه عليها حاشا الرجعة--- والظاهر ان هذه المسالة ليست من باب اسقاط الحضانة قبل وجوبها لقول ابن رشد ان ذلك حق لها والله تعالي اعلم الثالث قال المشذالي في كتاب الشفعة قال المتيطي الذي عليه العمل وقاله غير واحد ان الام اذا اسقطت حقها في الحضانة بشرط في عقد المباراة ان ذلك يرجع الي الجدة والخالة وقاله ابو عمران وقال غيره من القرويين يسقط بذلط حق الجدة والخالة ولا كلام لهما في ذلك----------------- الرابع اذا قلنا لا يلزمها اسقاط الحضانة قبل وجوبها فلا فرق بين ان تسقط ذلك بعوض او بغير عوض واما اذا اسقطت الحضانة بعد وجوبها فذلك لازم لها وسواء اسقطت ذلك بعوض او بغير عوض كما تقدم في كلام ابن رشد في النوع الخامس من الباب الثالث الخامس اذا اعتقت الامة علي ان اسقطت حضانتها فروي عيسي عن ابن القاسم ان ذلك لا يلزمها وكذلك روي ابو زيد عن ابن القاسم وروي ابن المواز عن ابن القاسم ان ذلك--- يلزمها وسياتي الكلام في ذلك في	160	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0442	true	1538054588136584403	138	300	669	1476	1476	300	فجاءز ان يشترطه عليها حاشا الرجعة اه والظاهر ان هذه المسالة ليست من باب اسقاط الحضانة قبل وجوبها لقول ابن رشد ان ذلك حق لها والله اعل------م الثالث قال المشذالي في كتاب قال------- المتيطي الذي عليه العمل وقاله غير واحد ان الام اذا اسقطت حقها في الحضانة بشرط في عقد المباراة ان ذلك يرجع الي الجدة والخالة وقاله ابو عمران وقال غيره من القرويين يسقط بذلك حق الجدة والخالة ولا كلام لهما في ذلك انتهي والله اعلم الرابع اذا قلنا لا يلزمها اسقاط الحضانة قبل وجوبها فلا فرق بين ان تسقط ذلك بعوض او بغير عوض واما اذا اسقطت الحضانة بعد وجوبها فذلك لازم لها وسواء اسقطت ذلك بعوض او بغير عوض كما تقدم في كلام ابن رشد في النوع الخامس من الباب الثالث الخامس اذا اعتقت الامة علي ان تسقط- حضانتها فروي عيسي عن ابن القاسم ان ذلك--- يلزمها وكذلك روي ابو زيد عن ابن القاسم وروي ابن المواز عن ابن القاسم ان ذلك لا يلزمها وسياتي الكلام في ذلك في-	442	-2105193949788081429	777	1512.5	621	825	94.18181610107422	151	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms160	false	6441457101716887349	160	300	802	1474	1474	300	المسالة الثانية عشر AUTO------------------------------------------------- المسالة العاشرة اذا قال شخص لاخر ان قتلتني فقد وهبت لك دمي او فقد ابراتك فحكي ابن الحاجب في ذلك قولين قال قال ابن القاسم واحسنهما ان يقتل بخلاف عفوه بعد علمه قال في التوضيح هذا الذي نسبه المصنف لابن القاسم وذكر في الجواهر ان ابا زيد رواه عن ابن القاسم هو في العتبية لسحنون ونصها سءل سحنون عن الرجل يقول يا ليتني اجد من يقتلني فقال له رجل اشهد علي نفسك انك وهبتني دمك وعفوت عني وانا اقتلك فاشهد علي ذلك وقتله فقال لي قد اختلف في ذلك اصحابنا والاحسن في ذلك ان يقتل القاتل لان المقتول عفا عن شء لم يجب له وانما يجب لاولياءه ولا يشبه من قتل فادرك حيا فقال اشهدكم اني قد عفوت عنه فقيل له فلو قال اقطع يدي فقطعه فقال لا شء عليه لان هذا ليس بنفس وانما هو-	160	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0443	true	2511276767313121112	0	150	0	717	1456	300	المسالة الثانية عشرة قال شخص لاخر ان قتلتني فقد وهبت لك دمي او فقد ابراتك المسالة العاشرة اذا قال شخص لاخر ان قتلتني فقد وهبت لك دمي او فقد ابراتك فحكي ابن الحاجب في ذلك قولين قال قال ابن القاسم واحسنهما ان يقتل بخلاف عفوه بعد علمه قال في التوضيح هذا الذي نسبه المصنف لابن القاسم وذكر في الجواهر ان ابا زيد رواه عن ابن القاسم هو في العتبية لسحنون ونصها سءل سحنون عن الرجل يقول يا ليتني اجد من يقتلني فقال له رجل اشهد علي نفسك انك وهبتني دمك وعفوت عني وانا اقتلك فاشهد علي ذلك وقتله فقال لي قد اختلف في ذلك اصحابنا و--احسن ذ---لك ان يقتل القاتل لان المقتول عفا عن شء لم يجب له وانما يجب لاولياءه ولا يشبه من قتل فادرك حيا فقال اشهدكم اني قد عفوت عنه فقيل له فلو قال اقطع يدي فقطعه فقال لا شء عليه لان هذا ليس بنفس وانما هو	443	-2105193949788081429	661	1290.0	524	722	91.5512466430664	135	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms161	false	-6443575520789673522	0	152	0	741	1423	300	جرح ا ه والمسالة في اواخر نوازل سحنون من كتاب الديات قال في البيان وفيها ثلاثة اقوال احدها قول سحنون والثاني انه لا شء علي القاتل لان المقتول قد عفي له عن دمه فسقطت عنه تباعته -علي القول بجواز اسقاط الحق قبل وجوبه والثالث انه لا يقتص منه لشبهة عفو المقتول له عن دمه وتكون عليه الدية في ماله وهذا القول اظهر الاقوال ا ه وذكر ابن عرفة الاقوال الثلاثة التي ذكرها ابن رشد ثم قال قلت في النوادر عن ابن زيد عن ابن القاسم مثل لفظ سحنون وقال الصقلي في كتاب الجعل والاجارة وروي سحنون عنه من قال لرجل اقتلني ولك الف درهم فقتله لا قود عليه ويضرب ماءة ويحبس عاما ولا جعل له وقال يحيي بن عمر للاولياء قتله وعلله بما تقدم قال ولو قال اقتل عبدي ولك كذا وكذا او بغير شء فقتله ضرب ماءة وحبس عاما وكذلك السيد يضرب ويحبس واختلف هل يكون له علي القاتل قيمة العبد	161	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0443	true	2511276767313121112	150	300	717	1456	1456	300	جرح اه- والمسالة في اواخر نوازل سحنون من كتاب الديات قال في البيان وفيها ثلاثة اقوال احدها قول سحنون والثاني انه لا شء علي القاتل لان المقتول قد عفا له عن دمه فسقطت عنه تباعته وعلي القول بجواز اسقاط الحق قبل وجوبه والثالث انه لا يقتص منه لشبهة عفو المقتول له عن دمه وتكون عليه الدية في ماله وهذا القول اظهر الاقوال ا-ه وذكر ابن عرفة الاقوال الثلاثة التي ذكرها ابن رشد ثم قال قلت في النوادر عن ابي زيد عن ابن القاسم مثل لفظ سحنون وقال الصقلي في كتاب الجعل والاجارة وروي سحنون عنه من قال لرجل اقتلني ولك الف درهم فقتله لا قود عليه ويضرب ماءة ويحبس عاما ولا جعل له وقال يحيي بن عمر للاولياء قتله وعلله بما تقدم قال ولو قال اقتل عبدي ولك كذا وكذا او بغير شء فقتله ضرب ماءة وحبس عاما وكذلك السيد يضرب ويحبس واختلف هل يكون له علي القاتل قيمة العبد-	443	-2105193949788081429	735	1450.0	586	742	99.05660247802734	144	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms161	false	-6443575520789673522	152	299	741	1422	1423	300	ام لا والصواب ان لا قيمة عليه كما لو قال--- احرق ثوبي ففعل فلا غرم عليه قال ابن عرفة قلت ما نقله الصقلي عن سحنون خلاف ما تقدم عنه في العتبية ولم يحك ابن رشد عنه خلاف- الشيخ وروي ابن عبدوس قال لرجل اقطع يدي او يد عبدي عوقب المامور ان فعل ولا غرم عليه في الحر ولا في العبد ابن حبيب عن اصبغ يغرم قيمة العبد لحرمة القتل كما يلزمه دية الحر اذا قتله باذن وليه ا ه قلت وفي الكلام الاخير سقط ونص ما في التوادر ومن المجموعة لمالك ومن قال لرجل اقطع يدي او يد عبدي او افقا -عينيهما عوقب المامور ان فعل ولا غرم عليه في الحر ولا في عبده قال ابن حبيب عن اصبغ من امر رجلا بقتل عبده ففعل فانه يغرم قيمته لحرمة القتل كما تلزمه دية الحر اذا قتله باذن وليه فعفا عنه ويلزم الامر والمامور ضرب ماءة وحبس سنة	161	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0444	true	-4374425418979449203	0	147	0	680	1451	300	ام لا والصواب ان لا قيمة عليه كما لو قال له احرق ثوبي ففعل فلا غرم عليه قال ابن عرفة قلت ما نقله الصقلي عن سحنون خلاف ما تقدم عنه في العتبية ولم يحك ابن رشد عنه خلافه الشيخ -روي ابن عبدوس قال لرجل اقطع يدي او يد عبدي عوقب المامور ان فعل ولا غرم عليه في الحر ولا في العبد ابن حبيب عن اصبغ يغرم قيمة العبد لحرمة القتل كما يلزمه دية الحر اذا قتله باذن وليه ا-ه قلت وفي هذا--- الاخير سقط ونص ما في النوادر ومن المجموعة لمالك ومن قال لرجل اقطع يدي او يد عبدي او افقا اعين-هما عوقب المامور ان فعل ولا غرم عليه في الحر ولا في عبده قال ابن حبيب عن اصبغ من امر رجلا بقتل عبده ففعل فانه يغرم قيمته لحرمة القتل كما تلزمه دية الحر اذا قتله باذن وليه فعفا عنه ويلزم الامر والمامور ضرب ماءة وحبس سنة	444	-2105193949788081429	671	1301.0	525	686	97.81340789794922	140	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms162	false	5585740754750427843	1	151	2	771	1472	300	من كتاب الديات تنببيهات الاول تعليله- القول الاول في مسالة ان قتلتني فقد ابراتك بانه اسقاط للحق قبل وجوبه لا يتم ذلك لانهم الزموه بالعفو في مسالة قطع اليد وفيها ايضا اسقاط الحق قبل وجوبه ولم ار فيها خلافا ويمكن ان يفرق بينهما بان الحق في مسالة القتل للاولياء فهو اسقاط لحق الغير بخلاف مسالة قطع اليد فان الحق له واما مسالة قتل العبد فقد تقدم الخلاف فيها وان الصواب انه لا قيمة للسيد لشبهها بمسالة قطع اليد وروعي في القول الاخير حرمة القتل كما تقدم وقال ابن رشد في سماع سحنون من كتاب الجنايات قول اصبغ اغرامه لحرمة القتل ليس بجيد لان اغرامه القيمة انما هو من باب العقوبة ب--المال واذا عوقب القاتل بغرم ما-لا يجب عليه فالسيد احق و--لا يعطي القيمة لجرمه في الامر بقتل عبده ولو قال اصبغ انما اغرمه القيمة لاسقاطها السيد قبل وجوبها له اذ لا يجب عليه الا بعد قتل العبد لكان له وجه	162	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0444	true	-4374425418979449203	148	300	683	1451	1451	300	من كتاب الديات تن-بيهات الاول تعليلهم القول الاول في مسالة ان قتلتني فقد ابراتك بانه اسقاط للحق قبل وجوبه لا يتم---- لانهم الزموه بالعفو في مسالة قطع اليد وفيها ايضا اسقاط الحق قبل وجوبه ولم ار فيها خلافا ويمكن ان يفرق بينهما بان الحق في مسالة القتل للاولياء فهو اسقاط لحق الغير بخلاف مسالة قطع اليد فان الحق له واما مسالة قتل العبد فقد تقدم الخلاف فيها وان الصواب انه لا قيمة للسيد لشبهها بمسالة قطع اليد وروعي في القول الاخ-ر حرمة القتل كما تقدم وقال ابن رشد في سماع سحنون من كتاب الجنايات قول اصبغ اغرامه لحرمة القتل ليس بجيد لان اغرامه القيمة انما هو من باب العقوبة في المال واذا عوقب القاتل بغرم ما لا يجب عليه فالسيد احق ان لا يعطي القيمة لجرمه في الامر بقتل عبده ولو قال اصبغ انما اغرمه القيمة لاسقاطها السيد قبل وجوبها له اذ لا تجب عليه الا بعد قتل العبد لكان له وجه-	444	-2105193949788081429	759	1472.5	611	775	97.93548583984375	144	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms162	false	5585740754750427843	151	300	771	1472	1472	300	لان لزوم اسقاط الحق قبل وجوبه اصل مختلف فيه ا ه الثاني قال في النوادر اثر كلامه السابق قال علي عن مالك فيمن انكح عبده حرة علي ا--لا تب-عة لها فيما شجها به ان شجها فلا يجوز هذا ولها طلب حقها ا ه قلت وهذه المسالة قد يقال انها معارضة لمسالة قطاع اليد لكن انما يسري ذلك من ظاهر قول الشيخ خليل في مختصره ان قتلتني فقد ابراتك فيتوهم ان مسالة قطع اليد هي ايضا ان يقول له ان قطعت يدي فقد ابراتك واما علي ما في العتبية والنوادر فيمكن ان يفرق بينهما بانه في مسالة قطع اليد قال CHECK المسالة الحادية عشرة اذا عفا المجروح عما يءل اليه جرحه قال اقطع يدي واذن له في ذلك واما في هذه المسالة فلم تاذن المراة لزوجها في ان يشجها وانما اشهدت انه ان فعل بها ذلك فلا تب-عة لها عليه ولا شك ان هذا اضعف من الاو------ل والله تعالي اعلم-	162	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0445	true	2701552420521358258	0	137	0	640	1411	300	لان لزوم اسقاط الحق قبل وجوبه اصل مختلف فيه ا-ه الثاني قال في النوادر اثر كلامه السابق قال علي عن مالك فيمن انكح عبده حرة علي ان لا تباعة لها فيما شجها به ان شجها فلا يجوز هذا ولها طلب حقها ا-ه قلت وهذه المسالة قد يقال انها معارضة لمسالة قط-ع اليد لكن انما -سري ذلك من ظاهر قول الشيخ خليل في مختصره ان قتلتني فقد ابراتك فيتوهم ان مسالة قطع اليد هي ايضا ان يقول له ان قطعت يدي فقد ابراتك واما علي ما في العتبية والنوادر فيمكن ان يفرق بينهما بانه في مسالة قطع اليد قال له-------------------------------------------------------------- اقطع يدي فاذن له في ذلك واما في هذه المسالة فلم تاذن المراة لزوجها في ان يشجها وانما اشهدت انه ان فعل بها ذلك فلا تباعة لها عليه ولا شك ان هذا اضعف من الاول فتامل والله------ اعلم	445	-2105193949788081429	626	1186.0	492	712	87.92134857177734	125	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms163	false	3828517589278603768	0	160	0	755	1416	300	المسالة الحادية عشرة اذا عفا المجروح عما يء-ل اليه جرحه تقدم في المسالة الثامنة في اسقاط المراة نفقتها قبل وجوبها عن التوضيح ان الخلاف جار في ذلك و---الذي في المدونة وغيرها ان ذلك لازم كما قال في كتاب الديات من المدونة وان قطع يده عمدا فعفا عنه ثم مات منها فلاولياءه القصاص في النفس بقسامة ان كان عفوه عن اليد لا عن النفس وللمقتول ان يعفو عن قاتله عمدا وكذلك في الخطا ان حمل ذلك الثلث قال الشيخ ابو الحسن ان قال عفوت عن اليد فلا اشكال وان قال عفوت عن اليد وما ترامي اليه من نفس او غيره فلا اشكال وان قال عفوت فقط فهو محمول علي انه----- عفا عما وجبت له في الحال وهو قطع اليد ا ه وقال في النوادر في او--ل كتاب الديات ومن المجموعة قال ابن القاسم واشهب ومن قطع يد رجل عمدا او خطا فعفا عنه ثم مات من القطع فان عفا عن الجرح لا عن النفس فف-يه القود من النفس في العمد والدية	163	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0445	true	2701552420521358258	143	300	667	1411	1411	300	المسالة الحادية عشرة اذا عفا --------عما يءول اليه جرحه تقدم في المسالة الثامنة في اسقاط المراة نفقتها قبل وجوبها عن التوضيح ان الخلاف جار في ذلك وان الذي في المدونة وغيرها ان ذلك لازم-------- في كتاب الديات من المدونة وان قطع يده عمدا فعفا عنه ثم مات منها فلاولياءه القصاص في النفس بقسامة ان كان عفوه عن اليد لا عن النفس وللمقتول ان يعفو عن قاتله عمدا وكذلك في الخطا ان حمل ذلك الثلث---- الشيخ ابو الحسن ان قال عفوت عن اليد فلا اشكال وان قال عفوت عن اليد وما ترامي اليه من نفس او غيره فلا اشكال وان قال عفوت فقط فهو محمول علي انه انما عفا عما وجب- له في الحال وهو قطع اليد ا-ه وقال في النوادر في اواءل كتاب الديات ومن المجموعة قال ابن القاسم واشهب ومن قطع يد رجل عمدا او خطا فعفا عنه ثم مات من القطع فان عفا عن الجرح لا عن النفس فعليه القود من النفس في العمد والدية-	445	-2105193949788081429	731	1394.0	577	767	95.30638885498047	146	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms163	false	3828517589278603768	160	300	755	1416	1416	300	في الخطا وذلك بقسامة قال اشهب ولو قال في عفوه عفوت عن الجرح وما ترامي اليه او عن كل ما ترامي اليه فذلك لازم ولا قود فيه ولا دية اذا خرجت الدية من ثلثه وقال بعده في الجزء الثالث من الديات ومن كتاب ابن المواز واذا عفا المجروح عن جرحه العمد ثم ترامي فيه فمات فلاولياءه ان يقسموا او يقتلوا لانه لم يعف عن النفس قال اشهب الا ان يقول عفوت عن الجرح و-ما ترامي اليه فيكون عفوا عن النفس ا ه وقال قبله ومن المجموعة ونحوه في كتاب ابن المواز قال ابن القاسم وابن وهب وغيره عن مالك في المقتول يعفو عن قاتله عمدا في وصيته فذلك له دون اولياءه قال عنه ابن نافع الا في قتل الغيلة قال في كتاب ابن المواز ويجوز عفو المقتول عن دمه العمد وان كره ذلك وليه وكذلك لا قول لغرماءه وان احاط-	163	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0446	true	929700468467907372	0	133	0	635	1471	300	في الخطا وذلك بقسامة قال اشهب ولو قال في عفوه عفوت عن الجرح و-----------------عن كل ما ترامي اليه فذلك لازم ولا قود فيه ولا دية اذا خرجت الدية من ثلثه وقال بعده في الجزء الثالث من الديات ومن كتاب ابن المواز واذا عفا المجروح عن جرحه العمد ثم نز--ي فيه فمات فلاولياءه ان يقسموا و--يقتلوا لانه لم يعف عن النفس قال اشهب الا ان يقول عفوت عن الجرح وعما ترامي اليه فيكون عفوا عن النفس ا-ه وقال قبله ومن المجموعة ونحوه في كتاب ابن المواز قال ابن القاسم وابن وهب وغيره عن مالك في المقتول يعفو عن قاتله عمدا في وصيته فذلك له دون اولياءه قال عنه ابن نافع الا في قتل الغيلة قال في كتاب ابن المواز ويجوز عفو المقتول عن دمه ------وان كره ذلك وليه وكذلك لا قول لغرماءه وان احاط	446	-2105193949788081429	630	1210.5	498	663	95.02262115478516	127	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms164	false	-4854350417244863879	0	167	0	832	1507	300	الدين بمال---ه ولم يحكوا في ذلك خلافا وقال القرافي في الفرق الثالث والثلاثين القصاص له سبب وهو انفاذ المقاتل وشرط وهو زهوق الروح فان عفا عن القصاص قبلهما لم يعتبر عفوه وبعدهما متعذر لعدم الحياة المانع من التصرف فلم يبق الا بينهما فينفذ اجماعا فيما علمت ا ه قلت ولم اقف علي القول الثاني بعدم اللزوم الا --ما حكاه في التوضيح كما تقدم نعم وقع الخلاف فيما اذا صالح عن الجرح وما ترامي اليه وكان الجرح من جراح العمد التي فيها القصاص فظاهر المدونة الجواز ونص عليه ابن حبيب في الواضحة ونص ابن القاسم في العتبية علي المنع قال في البيان والجواز اظهر لانه اذا كان للمقتول ان يعفو عن دمه قبل موته جاز ان يصالح عنه بما شاء واما جراح العمد التي لا قصاص فيها فلا يجوز فيها الصلح علي ذلك قال في البيان -لا اعلم فيها نص- خلاف قال---- في رسم اسلم من سماع عيسي من كتاب الديات ونقله في التوضيح في اخر كتاب الجراح قبل الكلام ع-ن الديات بيسير وياخذ من كلامه ان عفوه	164	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0446	true	929700468467907372	133	300	635	1471	1471	300	الدين بماله اه ولم يحكوا في ذلك خلافا وقال القراف---ي الفرق الثالث والثلاثين القصاص له سبب وهو انفاذ المقاتل وشرط وهو زهوق الروح فان عفا عن القصاص قبلهما لم يعتبر عفوه وبعدهما متعذر لعدم الحياة المانع من التصرف فلم يبق الا بينهما فينفذ اجماعا فيما علمت ا-ه قلت ولم اقف علي القول الثاني بعدم اللزوم الا فيما حكاه في التوضيح كما تقدم نعم وقع الخلاف فيما اذا صالح عن الجرح وما نز--ي اليه وكان الجرح من جراح العمد التي فيها القصاص فظاهر المدونة الجواز ونص عليه ابن حبيب في الواضحة ونص ابن القاسم في العتبية علي المنع قال في البيان والجواز اظهر لانه اذا كان للمقتول ان يعفو عن دمه قبل موته جاز ان يصالح عنه بما شاء -اما جراح العمد التي لا قصاص فيها فلا يجوز فيها الصلح علي ذلك قال في البيان ولا اعرف فيها نصا خلاف ما قاله في رسم اسلم من سماع عيسي من كتاب الديات ونقله في التوضيح في اخر كتاب الجراح قبل الكلام علي الديات بيسير ويءخذ من كلامه ان عفوه-	446	-2105193949788081429	816	1566.0	652	844	96.68246459960938	152	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms164	false	-4854350417244863879	167	300	832	1507	1507	300	لازم بلا خلاف لاحتجاجه به تنبيهات الاول كلام القرافي يقتضي ان العفو انما يلزم اذا وقع بعد انفاذ المقاتل ولم ار ذلك في كلام غيره بل كلام المدونة والنوادر المتقدم يدل علي ان ذلك ليس بشرط لان فرض المسالة فيها فيمن قطعت يده وقطع اليد ليس من المقاتل وكذلك قوله في النوادر واذا عفا المجروح عن جرحه ظاهره سواء---- انفذ المقاتل او لم ينفذ وكذلك عبارة غيرهما من كتب المذهب بل عبارة القرافي في الذخيرة كعبارة النوادر الثاني لو عفا عن قاتله علي ال-----------------------------------دية لزم ورثته---- كما يفهم من كلام ابن القاسم في---- رسم اول من سماع اصبغ من كتاب الوصايا الثالث عكس هذه المسالة اذا اوصي ان لا يعفي عن قاتله وان يقتل فهل للورثة ان يخالفوه ويعفوا وياخذوا الدية قال الشيخ ابو الحسن توقف في ذلك ابو عمران وقال اللخمي قال-	164	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0447	true	7299554543004436794	0	143	0	718	1495	300	لازم بلا خلاف لاحتجاجه به تنبيهات الاول كلام القرافي يقتضي ان العفو انما يلزم اذا وقع بعد انفاذ المقاتل ولم ار ذلك في كلام غيره بل كلام المدونة والنوادر المتقدم يدل علي ان ذلك ليس بشرط لان فرض المسالة فيها فيمن قطعت يده وقطع اليد ليس من المقاتل وكذا- قوله في النوادر واذا عفا المجروح عن جرحه ظاهره سواء كان انفذ المقاتل او لم ينفذ وكذلك عبارة غيرهما من كتب المذهب بل عبارة القرافي في الذخيرة كعبارة النوادر الثاني لو عفا عن قاتله علي الدية او اوصي ان يعفي عن قاتله علي الدية لزم ورثته ذلك كما يفهم من كلام ابن القاسم في اول رسم---- من سماع اصبغ من كتاب الوصايا الثالث عكس هذه المسالة اذا اوصي ان لا يعفي عن قاتله وان يقتل فهل للورثة ان يخالفوا ويعفوا وياخذوا الدية قال الشيخ ابو الحسن توقف في ذلك ابو عمران وقال اللخمي قال	447	-2105193949788081429	668	1295.0	537	723	92.39280700683594	128	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms165	false	4045786640175284692	0	155	0	773	1513	300	اصبغ في كتاب ابن حبيب ان ثبت القتل ببينة لم يكن للاولياء ان يعفوا وان ثبت بقسامة منهم كان لهم العفو لامكان ان يكون عفوهم لشبهة دخلت عليهم في ايمانهم ---قلت المسالة منصوصة في النوادر ذكر فيها قولين ق----ال اشهب فيمن قال دمي عند فلان فاقتلوه ولا تقبلوا منه دية فاراد الورثة اخذ الدية فليس لهم ذلك وان اقسموا ثم عفا بعضهم لم يجز عفوه وان نكل بعضهم فلا قسامة فيه حتي يقسموا جميعا ثم قال بعد ذلك عن اصبغ ما ذكره اللخمي عن اصبغ الرابع قال في النوادر -عن ابن حبيب قال اصبغ من قتل عمدا فوكل رجلا فوض اليه امر دمه واقامه فيه مقام نفسه فعفا عن الدم وابلي الاولياء او عفوا وابي الوكيل فان ثبت الدم ببينة فالامر للوكيل في العفو والقتل وان استحق بقسامة فالعفو والقتل للاولياء قلت هذا هو الجاري علي قول اصبغ السابق والجاري علي قول اشهب ان الامر فيه للوكيل لان الوكيل قاءم مقامه وقد ذكر في الفرع	165	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0447	true	7299554543004436794	143	300	718	1495	1495	300	اصبغ في كتاب ابن حبيب ان ثبت القتل ببينة لم يكن للاولياء ان يعفوا وان ثبت بقسامة منهم كان لهم العفو لامكان ان يكون عفوهم لشبهة دخلت عليهم في ايمانهم اه قلت المسالة منصوصة في النوادر ذكر فيها قولين قال قال اشهب فيمن قال دمي عند فلان فاقتلوه ولا تقبلوا منه دية فاراد الورثة اخذ الدية فليس لهم ذلك وان اقسموا ثم عفا بعضهم لم يجز عفوه وان نكل بعضهم فلا قسامة فيه حتي يقسموا جميعا ثم قال بعد ذلك عن اصبغ ما ذكره اللخمي عن اصبغ الرابع قال في النوادر قال ابن حبيب قال اصبغ من قتل عمدا فوكل رجلا فوض اليه امر دمه واقامه فيه مقام نفسه فعفا عن الدم واب-ي الاولياء او عفوا وابي الوكيل فان ثبت الدم ببينة فالامر للوكيل في العفو والقتل وان استحق بقسامة فالعفو والقتل للولاة --قلت هذا هو الجاري علي قول اصبغ السابق والجاري علي قول اشهب ان الامر فيه للوكيل لان الوكيل قاءم مقامه وقد ذكر في الفرع-	447	-2105193949788081429	762	1492.0	609	781	97.56722259521484	149	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms165	false	4045786640175284692	155	300	773	1513	1513	300	السابق انه لا كلام للاولياء اذا اوصي بالقتل ولو ثبت بقسامة فتامله والله اعلم واقتصر في الذخيرة علي قول اصبغ في الفرعين AUTO المسالة الثانية عشرة اذا اعتق امته علي ان تتزوجه لزمه العتق ولا يلزمها النكاح قال في كتاب العتق الثاني من المدونة ومن اعتق امته علي ان ينكحها او تنكح فلانا فامتنعت فهي حرة ولا يلزمها النكاح الا ان تشاء قال ابو الحسن قال ابن يونس انما قال ذلك لان الامة اذا اعتقت سقط اجبار السيد اياها فقد اسقطت بذلك حقها من الخيار قبل ثبوت ذلك الحق بها فاسقطت الحق قبل وجوبه فلا يصح كالشفيع اذا اسقط حقه من الشفعة قبل بيع الشقص وقوله ولا يلزمها النكاح الا ان تشاء يريد بعقد ثان لان العقد الاول فيه خيار ا ه كلام الشيخ---- تنبيهات الاول قال في الوثاءق المجموعة ولا يجوز هذا النكاح الا بعد تمام العتق وملك المراة نفسها فان شرط عليها النكاح-	165	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0448	true	2854799638933558596	0	141	0	719	1508	300	السابق انه لا كلام للاولياء اذا اوصي بالقتل ولو ثبت بقسامة فتامله والله اعلم اعتق امة علي ان تتزوجه------------------------ المسالة الثانية عشرة اذا اعتق ام-ة علي ان تتزوجه لزمه العتق ولا يلزمها النكاح قال في كتاب العتق الثاني من المدونة ومن اعتق امته علي ان ينكحها او تنكح فلانا فامتنعت فهي حرة ولا يلزمها النكاح الا ان تشاء قال ابو الحسن قال ابن يونس انما قال ذلك لان الامة اذا اعتقت سقط اجبار السيد اياها فقد اسقطت بذلك حقها من الخيار قبل ثبوت ذلك الحق لها فاسقطت الحق قبل وجوبه فلا يصح كالشفيع اذا اسقط حقه من الشفعة قبل بيع الشقص وقوله ولا يلزمها النكاح الا ان تشاء يريد بعقد ثان لان العقد الاول فيه خيار ا-ه كلام ابي الحسن تنبيهات الاول قال في الوثاءق المجموعة ولا يجوز هذا النكاح الا بعد تمام العقد وملك المراة نفسها فان شرط عليها النكاح	448	-2105193949788081429	684	1321.0	549	745	91.81208038330078	130	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms166	false	-2823267992019785811	216	300	1091	1502	1502	300	النكاح والله اعلم -----قال في المدونة بعد الكلام السابق ما نصه ابن ابي زيد من كتاب العتق وقال ان ذلك لا يلزمه كما نص عليها ابن رشد خلاف ما نقله عنه الباجي ثم ذكر ابن رشد في شرحها القولين واستظهر عدم اللزوم من جهة القياس ثم قال والاظهر من جهة المعني ان ذلك يلزمها لانها اختارت عتقها علي حضانة ولدها كما اختارت الحرة نفسها علي ذلك والله اعلم وكذلك ان قال رجل لرجل لك علي الف درهم علي ان تعتق امتك وتزوجنيها فاعتقها فهي-	166	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0448	true	2854799638933558596	161	187	819	952	1508	300	النكاح الاول اه الثاني قال في المدونة بعد الكلام السابق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذلك ان قال رجل لرجل لك علي الف درهم علي ان تعتق امتك وتزوجنيها فاعتقها فهي	448	-2105193949788081429	118	207.5	95	417	28.297361373901367	22	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms166	false	-2823267992019785811	0	26	0	128	1502	300	قبل العتق ثم نكحها ودخل عليها فسخ وكان لها الصداق المسمي وله بعد ذلك نكاحها ان شاء بعد الاستبراء من النكاح الاول ا ه الثاني قال	166	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0448	true	2854799638933558596	141	166	719	846	1508	300	قبل العتق ثم نكحها ودخل عليها فسخ وكان لها الصداق المسمي وله بعد ذلك نكاحها ان شاء بعد الاستبراء من النكاح الاول ا-ه الثاني قال	448	-2105193949788081429	127	249.0	102	128	99.21875	24	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms167	false	-5230975816091234393	0	113	0	561	1495	300	حرة ولها ا--لا تنكحه والالف لازمة للرجل قال ابو الحسن ظاهره ان الالف لازمة كلها وقال ابن المواز الا ان يتبين انه زاد علي قيمتها لموضع النكاح فيرد عليه ما-زاد علي قيمتها وقاله اصبغ واستحسنه قال الشيخ ابو الحسن وظاهر كلام ابن يونس انه ساق كلام محمد مساق التفسير وحمله عبد الحق علي الخلاف فقال بعد ذكره كلام محمد واستحسان اصبغ ووقف محمد عن ق-وله فيها -استحسان قول اصبغ وراي ان قول مالك اصوب وان ذلك المال في الحرية قليلا كان او كثيرا ولا يدخل الاستثناء في شء من الثمن ا ه كلام الشيخ ابو الحسن قلت زاد عبد الحق في النكت بعد قوله ولا يدخل الاستثناء في شء من الثمن ما نصه	167	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0448	true	2854799638933558596	187	300	952	1508	1508	300	حرة ولها ان لا تنكحه والالف------ للرجل قال ابو الحسن ظاهره ان الالف لازمة كلها وقال ابن المواز الا ان يتبين انه زاد علي قيمتها لموضع النكاح فيرد عليه ما زاد علي قيمتها وقاله اصبغ واستحسنه قال الشيخ ابو الحسن وظاهر كلام ابن يونس ان سياق كلام محمد مساق التفسير وحمله عبد الحق علي الخلاف فقال بعد ذكره كلام محمد واستحسان اصبغ ووقف محمد عند قوله فيها واستحسان قول اصبغ وراي ان قول مالك اصوب وان ذلك المال في الحرية قليلا كان او كثيرا ولا يدخل --استثناء في شء من الثمن ا-ه كلام الشيخ ابي الحسن قلت زاد عبد الحق في النكت بعد قوله ولا يدخل الاستثناء في شء من الثمن ما نصه-	448	-2105193949788081429	545	1046.5	437	566	96.28974914550781	103	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms230	false	5919277138868343631	97	122	436	559	1421	300	قال في كتاب العتق الثاني من المدونة ومن اعتق امة- علي ان ينكحها او تنكح فلانا فامتنعت فهي حرة ولا يلزمها النكاح الا ان تشاء	230	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0448	true	2854799638933558596	33	58	177	301	1508	300	قال في كتاب العتق الثاني من المدونة ومن اعتق امته علي ان ينكحها او تنكح فلانا فامتنعت فهي حرة ولا يلزمها النكاح الا ان تشاء	448	-2105193949788081429	122	238.0	97	124	98.38710021972656	24	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms166	false	-2823267992019785811	24	106	117	531	1502	300	الثاني قال الباجي اذا اعتقت الامة علي ان تركت حضانة ولدها فروي عيسي عن ابن القاسم انه يرد اليها بخلاف الحرة تصالح الزوج علي تسليم الولد اليه لانه يلزمها وروي عنه ابو زيد ان الشرط لازم كالحرة ا ه من كتاب الاقضية من ترجمة القضاء بالحضانة وما ذكره عن سماع عيسي هو في رسم اوصي من سماع عيسي من كتاب التخيير وفرضها في ام الولد وذكر ابن رشد القولين لكنه عزاه لسماع ابي زيد مثل سماع عيسي واستظهره وعزا القول الثاني لرواية	166	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0449	true	-6248145960481754212	222	300	1102	1497	1497	300	الثالث قال الباجي اذا اعتقت الامة علي ان تركت حضانة ولدها فروي عيسي عن ابن القاسم انه يرد اليها بخلاف الحرة تصالح الزوج علي تسليم الولد اليه لانه يلزمها وروي عنه ابو زيد ان الشرط لازم كالحرة ا-ه---------------- من ترجمة القضاء بالحضانة وما ذكره عن سماع عيسي هو في رسم اوصي من سماع عيسي من كتاب التخيير وفرضها في ام الولد وذكر ابن رشد القولين لكنه عزا- لسماع ابي زيد مثل سماع عيسي واستظهره وعزا القول الثاني لرواية-	449	-2105193949788081429	393	766.0	316	414	94.92753601074219	74	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms167	false	-5230975816091234393	113	300	561	1495	1495	300	مثل-ما لو قال له رجل اعتقها ولك علي ثلاثون دينار ادفعها اليك واستثني لي عليها خدمة عشر-- سنين فاعتقها علي ذلك لم يكن عليها من الخدمة شء ولا يرجع علي السيد بما دفع عن الخدمة بشء الا تري ان من اشتري نخلا وفيها ثمر قد ابر قبل ان يطيب بماءة دينار فطاب عنده فاصابته جاءحة انه ليس علي الباءع في ذلك جاءحة وان كان ثمن اصل النخل قليلا اربعين دينارا او اقل فاتمه ماءة دينار للثمرة لم ينظر في شء من الثمرة ولم يحكم فيه-بجاءحة لان الثمن كله انما يق-ع للاصل والثمرة تبع ا ه قلت وحمل اللخمي ما في كتاب محمد علي الخلاف وجعل في المسالة ثلاثة اقوال ونصه اذا قال اعتق جاريتك وزوجنيها ولك علي الف درهم ففعل وابت الجارية ان تتزوجه فقال مالك الالف لازمة للرجل وللامة ا--لا تتزوجه وقيل للسيد من الالف قيمة الامة وقال اصبغ تفيض الالف علي قيمة الامة وص----داق المثل فيكون للسيد ما قابل الا-----مة والقول الاول احسن لان قوله لك الف يقتضي ان تكون الالف للسيد فان رضيت الامة بالنكاح كان لها صداقها غير ما اخذ السيد الا ان يكون القابل يجهل ويظن ان الصداق يكون للسيد فتفيض الالف-	167	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0449	true	-6248145960481754212	0	182	0	895	1497	300	مثل ما لو قال له رجل اعتقها ولك---------------------------------------------- خدمة عشرين سنة- فاعتقها علي ذلك لم يكن عليها من الخدمة شء ولا يرجع علي السيد بما دفع عن الخدمة بشء الا تري ان من اشتري نخلا وفيه- ثمر قد ابر قبل ان يطيب بماءة دينار فطاب عنده فاصابته جاءحة انه ليس علي الباءع في ذلك جاءحة وان كان ثمن اصل النخل قليلا اربعين دينارا او اقل فاتمه ماءة دينار للثمرة لم ينظر في شء من الثمرة ولم يحكم فيه بجاءحة لان الثمن كله انما يقطع للاصل والثمرة تبع ا-ه قلت وحمل اللخمي ما في كتاب محمد علي الخلاف وجعل في المسالة ثلاثة اقوال ونصه اذا قال اعتق جاريتك وزوجنيها ولك ----الف درهم ففعل وابت الجارية ان تتزوجه -قال مالك الالف لازمة للرجل وللامة ان لا تتزوجه وقيل للسيد من الالف قيمة الامة وقال اصبغ تف-ض الالف علي قيمة الامة وعلي صداق المثل فيكون للسيد ما قابل قيمة الامة والقول الاول احسن لان قوله لك الف يقتضي ان تكون الالف للسيد فان رضيت الامة بالنكاح كان لها صداقها غير ما اخذ السيد الا ان يكون القاءل يجهل ويظن ان الصداق يكون للسيد فتف-ض الالف	449	-2105193949788081429	872	1651.5	696	951	91.69295501708984	166	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms168	false	6270640581228110459	0	45	0	230	1549	300	علي قيمة الرقبة وصداق المثل وينظر الي قيمتها اذا بيعت بشرط وليس قيمتها اذا بيعت علي الباءع للملك ولو قال اعتقها وزوجنيها علي الالف لفظت الالف علي حساب ما تقدم وذلك بخلاف قوله ولك الف درهم ا ه بلفظه وما قاله اللخمي ظاهر والله اعلم	168	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0449	true	-6248145960481754212	182	222	895	1102	1497	300	علي قيمة الرقبة وصداق المثل وتنظر---- قيمتها اذا بيعت بشرط وليس قيمتها اذا بيعت علي ا-------لملك ولو قال اعتقها وزوجنيها علي الالف لفضت الالف علي حساب ما تقدم وذلك------ قوله ولك الف ا------ه بلفظه وما قاله اللخمي ظاهر والله اعلم	449	-2105193949788081429	204	375.5	164	230	88.6956558227539	35	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms166	false	-2823267992019785811	106	224	531	1135	1502	300	ابن المواز عن ابن القاسم ثم ذكر المسالة ايضا في سماع ابي زيد من كتاب العتق وفيه ان الولد يرد اليها مثل-ما في سماع عيسي واعاد ابن رشد ذكر القولين وتوجيههما بانهما مبنيان علي انه هل وقع الاسقاط مقدما علي العتق او بعده قال والاظهر من جهة القياس ان ذلك لا يلزمها لانهما وقعا معا فوقع كل واحد قبل كمال صاحبه وعلي هذا الاصل وقع الاختلاف في الرجل يعتق امته علي ان تتزوجه والاظهر من جهة المعني ان ذلك يلزمها لانها اختارت عتقها علي حضانة ولدها كما اختارت الزوجة نفسها علي ذلك فوجب ان يستويا ا ه فظهر ان القول بعدم اللزوم ارجح لكونه الموافق لمذهب المدونة في مسالة اشتراط النكاح والله اعلم --قال في المدونة بعد الكلام	166	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0450	true	-1951419245088121850	0	116	0	594	1565	300	ابن المواز عن ابن القاسم ثم ذكر المسالة في س-----ماع ابي زيد من كتاب العتق وفيه ان الولد يرد اليها مثل ما في سماع عيسي واعاد ابن رشد ذكر القولين وتوجيههما بانهما مبنيان علي انه هل وقع الاسقاط مقدما علي العتق او بعده قال والاظهر من جهة القياس ان ذلك لا يلزمها لانهما وقعا معا فوقع كل واحد قبل كمال صاحبه وعلي هذا الاصل وقع الاختلاف في الرجل يعتق امته علي ان تتزوجه والاظهر من جهة المعني ان ذلك يلزمها لانها اختارت عتقها علي حضانة ولدها كما اختارت الزوجة نفسها علي ذلك فوجب ان تستويا ا-ه فظهر ان القول بعدم اللزوم ارجح لكونه الموافق لمذهب المدونة في------ اشتراط النكاح والله اعلم اسقط حقه المشتري -من القيام	450	-2105193949788081429	574	1105.0	461	607	94.56342315673828	106	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms168	false	6270640581228110459	85	248	440	1286	1549	300	الاول المسالة الرابعة عشرة من ا-سقط حقه عل-------ي القيام بالعيب ----قبل ان يعلم به لا يلزمه---- قال ابن سلمون في اول البيوع وان التزم ان لا يقوم بعيب فلا يلزمه ذلك وله القيام اذا وجد عيبا الا ان يسمي له كما تقدم ا ه وسنذكر هذه المسالة في الفصل الثاني ان شاء الله تعالي AUTO المسال-------------------------------ة الخامسة عشرة اذا اخر صاحب الدين الضامن بعد حلول الحق فهو تاخير للغريب كما تقدم في المسالة السابعة في كلام ابن عرفة عن المدونة في كتاب الحمالة AUTO المسالة ------------------------------------------------السادسة عشرة من اسقط القيام بالجاءحة بعد عقد البيع وقبل حصول الجاءحة لم يلزمه ذلك قاله في المقدمات في الكلام علي الشروط في البيع من كتاب البيوع الفاسدة وسياتي لفظه ان شاء الله تعالي في الفصل الثاني ---------------------AUTO المسالة السابعة عشرة اذا اسقط العهدة قبل عقد البيع اذا كانت العادة جارية بها فقيل يوفي بذلك وقيل لا يوفي وسي-----اتي هذه المسالة في الفصل الثاني ايضا تنبيهات الاول نظم بعضهم غالب هذه المساءل المذكورة فقال واسقاط حق المراة قبل	168	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0450	true	-1951419245088121850	119	300	609	1565	1565	300	البيع المسالة الرابعة عشرة اذا اسقط حقه المشتري من القيام بالعيب في عقدة البيع---- فلا يلزمه ذلك قال ابن سلمون في اول البيوع وان التزم ان لا يقوم بعيب فلا يلزمه ذلك وله القيام اذا وجد عيبا الا ان يسمي له كما تقدم ا-ه وسنذكر هذه المسالة في الفصل الثاني ان شاء الله تعالي اخر صاحب الدين الضامن بعد حلول الحق المسالة الخامسة عشرة اذا اخر صاحب الدين الضامن بعد حلول الحق فهو تاخير للغريم كما تقدم في المسالة السابقة في كلام ابن عرفة عن المدونة في كتاب الحمالة اسقط القيام بالجاءحة بعد عقد البيع وقبل حصول الجاءحة المسالة السادسة عشرة من اسقط القيام بالجاءحة بعد عقد البيع وقبل حصول الجاءحة لم يلزمه ذلك قاله في المقدمات في الكلام علي الشروط في البيع من كتاب البيوع الفاسدة وسياتي لفظه ان شاء الله تعالي في الفصل الثاني اسقط العهدة قبل عقد البيع المسالة السابعة عشرة اذا اسقط العهدة قبل عقد البيع اذا كانت العادة جارية بها فقيل يوفي بذلك وقيل لا يوفي بذلك وستاتي هذه المسالة في الفصل الثاني ايضا تنبيهان الاول نظم بعضهم غالب ا----لمساءل المذكورة فقال واسقاط حق المر-ء قبل-	450	-2105193949788081429	791	1471.0	637	967	81.79937744140625	139	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms168	false	6270640581228110459	248	300	1286	1549	1549	300	وجوبه حكي فيه خلفا اهل مذهب مالك ويجري علي هذا الخلاف مساءل يحققها اهل النهي والمدارك شريك سخي طوعا باسقاط شفعة وذلك منه قبل بيع المشارك وتارك ارث--- مجيز وصية بصحة موروث له غير هالك كذلك من امضي وصية منفق عليه مريض قد غدا في المهالك وراضية بالهجر ليلة وصلها ومن بعد-	168	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0451	true	3105774467362413650	0	53	0	267	1496	300	وجوبه حكي فيه خلفا اهل مذهب مالك ويجري علي هذا الخلاف مساءل يحققها اهل النهي والمدارك شريك سخا طوعا باسقاط شفعة وذلك منه قبل بيع المشارك وتارك ارث او مجيز وصية بصحة موروث له غير هالك كذلك من امضي وصية منفق عليه مريض قد غدا في المهالك وراضية بالهجر ليلة وصلها ومن بعد	451	-2105193949788081429	262	512.0	211	267	98.1273422241211	51	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms169	false	-2122062522330139298	0	220	0	1097	1485	300	امسي سنها غير ضاحك ومختارة من قبل عتق لنفسها تروم فكاكا من فتي متماسك وتاركة للشرط من قبل عقدها تشكت بحال بعد ذلك حالك ومسقط حق للحضانة لم يجب كذا حكمه فاحذر مقالة افك وعاف صحيح قبل قتل يناله تجاوز عن جان عليه وفاتك وقد كملت تسعا واحكم نظمها فجاء بحمد الله سهل الم-الك علي انني ان الف بعد زيادة فلست لها يا صاح يوما بتارك وذكر بعضهم فيها هذا البيت علي ان مشهور المساءل كلها سقوط لزوم فاعتمد قول مالك ونسب الشيخ شمس الدين التاتاءي في شرح الارشاد هذه الابيات للعلامة الدماميني وزاد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بعدها ثلاثة ابيات فقال ومسقطة الانفاق قبل وجوبه ومنكحة التفويض يا خير ناسك اذا ابرات من قبل فرض لها ومن عفا من مال الجرح عند المهالك وربة شرط واحد او معدد اذا ابرات قبل الوقوع لماسك الثاني هذا الخلاف في اسقاط الحق قبل وجوبه وليس لاحد ان ياخذ الحق قبل وجوبه بلا خو-ف قال في الرسم الاول من سماع اشهب من كتاب طلاق السنة في الذي يقول ان طلقت امراتي يوما من الدهر فقد ارتجعتها ثم طلقها قال لا اري ذلك من قوله حتي يرتجعها بعد الطلاق قال محمد بن رشد وهذا كما قال لان الرجعة لا تكون الا بنية بعد الطلاق لقوله تعالي لعل الله يحدث بعد ذلك امرا------- والفرق من جهة المعني بين الطلاق قبل النكاح والرجعة قبل الطلاق ان الطلاق حق علي الرجل	169	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0451	true	3105774467362413650	53	300	267	1496	1496	300	امسي سنها غير ضاحك ومختارة من قبل عتق لنفسها تروم فكاكا من فتي متماسك وتاركة للشرط من قبل عقدها تشكت بحال بعد ذلك حالك ومسقط حق للحضانة لم يجب كذا حكمه -احذر مقالة افك وعاف صحيح قبل قتل يناله تجاوز عن جان عليه وفاتك وقد كملت تسعا واحكم نظمها فجاء بحمد الله سهل المسالك علي انني ان الف بعد زيادة فلست لها يا صاح يوما بتارك وزاد بعضهم فيها هذا البيت علي ان مشهور المساءل كلها سقوط لزوم فاعتمد قول مالك ونسب الشيخ شمس الدين التت-اءي في شرح الارشاد هذه الابيات ل--------لدماميني الا الاخير وهو قوله علي ان مشهور المساءل كلها الخ وقد علم مما تقدم ان الراجح في ذلك السقوط ما عدا مسالة ذات الشرط فتامله والله اعلم وزاد الشيخ التتاءي بعدها ثلاثة ابيات فقال ومسقطة الانفاق قبل وجوبه ومنكحة التفويض يا خير ناسك اذا ابرات من قبل فرض لها ومن عفا عن مال الجرح عند المهالك وربة شرط واحد او معدد اذا ابرات قبل الوقوع لماسك الثاني هذا الخلاف في اسقاط الحق قبل وجوبه وليس لاحد ان ياخذ الحق قبل وجوبه بلا خلاف قال في الرسم الاول من سماع اشهب من----- طلاق السنة في الذي يقول ان طلقت امراتي يوما من الدهر فقد ارتجعتها ثم طلقها قال لا اري ذلك من قوله حتي يرتجعها بعد الطلاق قال محمد بن رشد وهذا كما قال لان الرجعة لا تكون الا بنية بعد الطلاق لقوله تعالي لعل الله يحدث بعد ذلك امرا الطلاق والفرق من جهة------- بين الطلاق قبل النكاح والرجعة قبل الطلاق ان الطلاق حق علي الرجل-	451	-2105193949788081429	1065	2053.0	849	1252	85.06389617919922	206	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms169	false	-2122062522330139298	220	300	1097	1485	1485	300	والرجعة حق له فالحق الذي عليه يلزمه متي التزمه والحق الذي له ليس له ان ياخذه قبل ان يجب له ولا اختلاف في انه ليس لاحد ان ياخذ حقا قبل ان يجب--- وانما اختلفوا في اسقاطه قبل وجوبه كالشفعة له ان يسقطها قبل وجوبها علي اختلاف وليس له ان ياخذها قبل وجوبها باتفاق ا ه وقد تقدم الخلاف في الامة اذا اختارت نفسها لتقدير عتقها وفي اختيار-ذات الشرط نفسها بتقدير فعل زوجها ذلك الشرط الا ان يقال هذا كله من-	169	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0452	true	-7617757593786853874	0	80	0	387	1496	300	والرجعة حق له فالحق الذي عليه يلزمه متي التزمه والحق الذي له ليس له ان ياخذه قبل ان يجب له ولا اختلاف في انه ليس لاحد ان ياخذ حقا قبل ان يجب له وانما اختلفوا في اسقاطه قبل وجوبه كالشفعة له ان يسقطها قبل وجوبها علي اختلاف وليس له ان ياخذها قبل وجوبها باتفاق ا-ه وقد تقدم الخلاف في الامة اذا اختارت نفسها بتقدير عتقها وفي اختيار ذات الشرط نفسها بتقدير فعل زوجها ذلك الشرط الا ان----- هذا كله من	452	-2105193949788081429	381	733.0	304	393	96.94656372070312	76	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms170	false	7729868307037781635	2	230	11	1144	1485	300	بتقدير فعل زوجها ذلك الشرط الا ان يقال هذا كله من اسقاط الحق قبل وجوبه لان الحق الواجب لهما الخيار بعد حصول العتق والشرط وبالتزام احد الامرين يسقط الخيار فتامله تنبيه ذكر في التوضيح عن سحنون فيمن قال لزوجته ان دخلت الدار فانت طالق ثم اراد سفرا وخاف ان تحنثه في غيبته فاش-----هد ان دخلت الدار فقد ارتجعتها انه لا ينتفع بذلك ولا تكون له رجعة ا ه ومشي علي ذلك في مختصره فقال ولا ان قال من يغيب ان دخلت فقد ارتجعتها والله اعلم ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CHECK الفصل الثاني في الشروط المنافية لمقتضي العقد الفصل الثاني في الشروط المنافية لمقتضي العقد وفيه مساءل AUTO المسالة الاولي في الشروط المتعلقة بالنكاح والشروط في النكاح علي ثلاثة اقسام AUTO القسم الاول ما يقتضيه العقد كشرطه ان ينفق علي الزوجة او يكسوها او يبيت عندها او يقسم لها او لا يءثر عليها او لا يضر بها في نفقة ولا كسوة ولا في عشرة وذلك جاءز لا يوقع ذكره في العقد خالا ولا يكره اشتراطه ويحكم به سواء شرط او ترك فوجوده وعدمه سواء AUTO القسم الثاني ما يكون مناقضا لمقتضي العقد كشرطه علي المراة ا--لا يقسم لها او -ان يءثر عليها او ال--ا ينفق عليها او لا يكسوها او لا يعطيها ولدها او لا ياتيها الا ليلا او لا يطاها نهارا او--- لا ارث بينهما او علي ان احد الزوجين بالخيار او علي ان الخيار لغيرهما او علي انه ان لم يات	170	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0452	true	-7617757593786853874	70	300	342	1496	1496	300	بتقدير فعل زوجها ذلك الشرط الا ان----- هذا كله من اسقاط الحق قبل وجوبه لان الحق الواجب له-ا الخيار بعد حصول العتق والشرط وبالتزام احد الامرين يسقط الخيار فتامله تنبيه ذكر في التوضيح عن سحنون فيمن قال لزوجته ان دخلت الدار فانت طالق ثم اراد سفرا وخاف ان تحنثه في غيبته فاشهد انها ان دخلت الدار فقد ارتجعتها انه لا ينتفع بذلك ولا يكون--- رجعة---- ومشي علي ذلك في مختصره فقال ولا ان قال من يغيب ان دخلت فقد ارتجعتها والله اعلم الفصل الثاني في الشروط المناقضة لمقتضي العقد وفيه مساءل المسالة الاولي في الشروط المتعلقة بالنكاح الفصل الثاني في الشروط المناقضة لمقتضي العقد وفيه مساءل المسالة الاولي في الشروط المتعلقة بالن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كاح والشروط في النكاح علي ثلاثة اقسام----- القسم الاول ما يقتضيه العقد كشرطه ان ينفق علي الزوجة او يكسوها او يبيت عندها او يقسم لها او لا يءثر عليها او لا يضر بها في نفقة ولا كسوة ولا في عشرة وذلك جاءز لا يوقع----- في العقد خللا ولا يكره اشتراطه ويحكم به سواء شرط او ترك فوجوده وعدمه سواء----- القسم الثاني ما يكون مناقضا لمقتضي العقد كشرطه علي المراة ان لا يقسم لها او وان يءثر عليها او ان لا ينفق عليها او لا يكسوها او لا يعطيها ولدها او لا ياتيها الا ليلا او لا يطاها نهارا او ان لا ارث بينهما او علي ان ح-د الزوجين بالخيار او علي ان الخيار لغيرهما او علي ----ان لم يات-	452	-2105193949788081429	944	1629.0	748	1338	70.55306243896484	182	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms170	false	7729868307037781635	230	300	1144	1485	1485	300	بالصداق الي اجل كذا فلا نكاح بينهما او علي ان امرها بيدها متي شاءت او علي ان الطلاق بيد غير الزوج فهذا القسم لا يجوز اشتراطه في عقد النكاح ويفسد به النكاح ان شرطه فيه ثم اختلف في ذلك فقيل يفسخ النكاح قبل الدخول وبعده وقيل يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده ويسقط الشرط وهذا هو المشهور وقيل ان اسقط مشترط الشرط شرطه صح النكاح وان تمسك به فسد تنبيه من-	170	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0453	true	-8667960510173846015	0	68	0	334	1449	300	بالصداق ل-------كذا فلا نكاح بينهما او علي ان امرها بيدها متي شاءت او علي ان الطلاق بيد غير الزوج فهذا القسم لا يجوز اشتراطه في عقد النكاح ويفسد به النكاح ان شرط- فيه ثم اختلف في ذلك فقيل يفسخ النكاح قبل الدخول وبعده وقيل يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده ويسقط الشرط وهذا هو المشهور وقيل ان اسقط مشترط الشرط شرطه صح النكاح وان تمسك به فسخ تنبيه من	453	-2105193949788081429	331	642.0	264	342	96.78362274169922	65	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms171	false	-5742838350377124400	0	240	0	1148	1433	300	هذا القسم ما يقتضي الفسخ مطلقا قبل البناء وبعده قال في كتاب النكاح الثاني من المدونة من زوج امته وشرط ان ما ولدت فهو حر لم يقر علي هذا النكاح ويكون لها ان دخل بها المسمي قال ابن يونس قال بعض الفقهاء وقيل لها صداق المثل وهو ابين لان الصداق وقع للبضع ولحرية الولد وما يخص كل واحد من ذلك -جهول فوجب لذلك صداق المثل قال ابن يونس ووجه القول الاول ان الصداق انما وقع للبضع المتبين والولد قد يكون وقد لا يكون قال ابن المواز عن مالك ان نكاحها يفسخ قبل البناء وبعده سواء زوجها من حر او ---عبد له او لغيره ويكون الولد حرا وولاءه لسيد الامة الذي اعتقه ا ه ونقل ابن عرفة المسالة بلفظ وفي ثاني نكاحها من زوج امته علي ان ما ولدته حر لا يقر نكاحها بحال ولو دخل ولها المسمي ثم قال وقول ابن عبد السلام لم ينص علي فسخه في المدونة بعد البناء انما قال فيها لا يقر هذا النكاح يرد لسابق نصها ولعله اغتر بلفظ ابي سعيد المنتقد بترك امر--هم وقال ابن رشد لا خلاف في فسخه ابدا الا ان يدخله الخلاف ا ه قلت يعني ان الخلاف يدخله تخريجا من الخلاف في النكاح المقترن بشرط لا يخل وما ذكره ابن عرفة هو نص الام قبل ترجمة نكاح التفويض وهذا الموضع لم ينبه عليه عبد الحق في التعقيب علي التهذيب والله اعلم AUTO فرع ثم قال ابن عرفة واللخمي روي محمد من زوج امته علي ان ولدها احرارا فسخ نكاحه ولو	171	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0453	true	-8667960510173846015	68	300	334	1449	1449	300	هذا القسم ما يقتضي الفسخ مطلقا قبل البناء وبعده قال في كتاب النكاح الثاني من المدونة من زوج امته وشرط ان ما ولدت فهو حر لم يقر---- هذا النكاح ويكون لها ان دخل بها المسمي قال ابن يونس قال بعض الفقهاء وقيل لها صداق المثل وهو ابين لان الصداق وقع للبضع ولحرية الولد وما يخص كل واحد من ذلك مجهول فوجب لذلك صداق المثل قال ابن يونس ووجه القول الاول ا----------نما وقع للبضع المتيقن والولد قد يكون وقد لا يكون قال ابن المواز عن مالك ان نكاحها يفسخ قبل البناء وبعده سواء زوجها من حر او من عبد له او لغيره ويكون الولد حرا وولاءه لسيد الامة الذي اعتقه ا-ه ونقل ابن عرفة المسالة بلفظ وفي ثاني نكاحها من زوج امته علي ان ما ولدته حر لا يقر نكاحه- بحال ولو دخل ولها المسمي ثم قال وقول ابن عبد السلام لم ينص علي فسخه في المدونة قبل البناء انما قال فيها لا يقر هذا النكاح برد لسابق نصها ولعله اغتر بلفظ ابي سعيد المنتقد بترك امر مهم وقال ابن رشد لا خلاف في فسخه ابدا الا ان يدخله الخلاف ا-ه قلت يعني الخ---لاف يدخله تخريجا من الخلاف---------- المقترن بشرط لا يخل وما ذكره ابن عرفة هو نص الام قبل ترجمة نكاح التفويض وهذا الموضع لم ينبه عليه عبد الحق في التعقيب علي التهذيب والله اعلم----- فرع --وقال ابن عرفة واللخمي روي محمد من زوج امته علي ان ولدها احرار- فسخ نكاحه ولو-	453	-2105193949788081429	1100	2115.0	871	1154	95.32062530517578	215	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms171	false	-5742838350377124400	240	300	1148	1433	1433	300	بني وولده احرارا وولاءهم لسيدهم ولا قيمة علي ابيهم فيهم محمد ان باعها بعد ذلك وهي غير حامل فولدها رقيق وكذلك ان لم يبعها وفسخ الشرط او تفاسخا- او رجعا فيه قبل حملها لانه رضا بفاسد رد قبل وقوعه ا ه قلت ظاهر كلام ابن عرفة ان هذا جميعه لمحمد والذي نقله اللخمي عن محمد انما هو قوله ان باعها-	171	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0454	true	-2270218043081929196	0	59	0	285	1425	300	بني وولده احرار- وولاءهم لسيدهم ولا قيمة علي ابيهم فيهم محمد ان باعها بعد ذلك وهي غير حامل فولدها رقيق وكذلك ان لم يبعها وفسخ الشرط او تفاسخاه او رجع اليه قبل حملها لانه رضا بفاسد رد قبل وقوعه ا-ه قلت ظاهر كلام ابن عرفة ان هذا جميعه لمحمد والذي نقله اللخمي عن محمد انما هو قوله ان باعها	454	-2105193949788081429	280	537.0	223	287	97.56097412109375	55	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms172	false	2366034909004038708	0	260	0	1234	1434	300	السيد بعد ذلك وهي غير حامل كان ما ولدت عند المشتري رقيقا وهو المنقول عنه في النوادر ثم قال اللخمي بعده وكذلك اري ان لم يبعها الخ وفسخ الشرط او تفاسخاه او رجع السيد فيه وكل ذلك قبل ان تحمل فانه رقيق لانه رضا بفاسد رد قبل وقوعه فلم يلزم--- فقوله فكذلك ان لم يبعها---- انما هو من كلام اللخمي وهو ظاهر ان كان مراده انهما تفاسخا النكاح واما ان كان مراده ان السيد فسخ الشرط ورجع عنه مع بقاء الزوجين علي النكاح كما يظهر من اخر كلامه ففيه نظر فتامله وعلي تقدير ان ذلك له فلا يءخذ منه ان للسيد الرجوع عن ذلك فيما اذا تبرع بذلك لامته ولم يشترط عليه في نكاحها كما نبهت علي ذلك في الباب الاول لانه علل ذلك بان الشرط فاسد ا ه AUTO AUTO فرع قال اللخمي وان استحقت الامة اخذها المستحق وجميع ولدها ورد عتق ما كانت ولدت قبل رد السيد لان العتق من السيد ليس من الاب الواطء فا-ن استحق الولد كان للمستحق ان يرد العتق ا ه AUTO AUTO فرع فان زوجها علي ان اول ولد تلده حر فقال ابن القاسم في رسم الجواب من سماع عيسي وفي رسم الكبش من سماع يحيي من كتاب النكاح انه يفسخ النكاح ايضا ابدا علي كل حال وان طال وقال ابن الماجشون في الواضحة انه يفسخ قبل البناء وبعده ما لم تلد اول ولد فان لم يفسخ حتي ولدت كان حرا وثبت النكاح لان الشرط قد ذهب قال ابن رشد في---- الجواب CHECK القسم الثالث ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه وللزوجة فيه غرض المذكور وقوله ياتي علي رواية ابن القاسم عن مالك	172	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0454	true	-2270218043081929196	59	300	285	1425	1425	300	السيد بعد ذلك وهي غير حامل كان ما ولدت عند المشتري رقيقا وهو المنقول عنه في النوادر ثم قال اللخمي بعده وكذلك اري ان لم يبعها---- وفسخ الشرط او تفاسخاه او رجع السيد فيه وكل ذلك قبل ان تحمل فهو -رقيق لانه رضا بفاسد رد قبل وقوعه فلم يلزم اه فقوله وكذلك ان لم يبعها الخ انما هو من كلام اللخمي وهو ظاهر ان كان مراده انهما تفاسخا النكاح واما ان كان الس---------يد فسخ الشرط ورجع عنه مع بقاء الزوجين علي النكاح كما يظهر من اخر كلامه ففيه نظر فتامله وعلي تقدير ان ذلك له فلا يءخذ منه ان للسيد الرجوع عن ذلك فيما اذا تبرع بذلك لامته ولم يشترط عليه في نكاحها كما نبهت علي ذلك في الباب الاول لانه علل ذلك بان الشرط فاسد --------------فرع قال اللخمي وان استحقت الامة اخذها المستحق وجميع ولدها ورد عتق ما كانت ولدت قبل رد السيد لان العتق من السيد لا م-ن الاب الواطء فاذا استحق الولد كان للمستحق ان يرد العتق اه -----------فرع فان زوجها علي ان اول ولد تلده حر فقال ابن القاسم في رسم الجواب من سماع عيسي وفي رسم الكبش من سماع يحيي من كتاب النكاح انه يفسخ النكاح ايضا ابدا علي كل حال وان طال وقال ابن الماجشون في الواضحة انه يفسخ قبل البناء وبعده ما لم تلد اول ولد فان لم يفسخ حتي ولدت كان حرا وثبت النكاح لان الشرط قد ذهب قال ابن رشد في رسم الجواب----------------------------------------------------------------- المذكور وقوله ياتي علي رواية ابن القاسم عن مالك-	454	-2105193949788081429	1115	2139.0	881	1246	89.48635864257812	225	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms172	false	2366034909004038708	260	300	1234	1434	1434	300	في المدونة في نكاح المريض والمريضة انهما اذا صحا قبل الفسخ ثبتا علي نكاحهما ا ه وحكمهما كما تقدم فيجوز عند ابن القاسم ولسيدها ان يبيعها وان يصدقها ما لم تحمل باول ولد ويكون الولد رقيقا بعد ذلك واما ان-	172	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0455	true	-3380553302101444212	0	39	0	199	1435	300	في المدونة في نكاح المريض والمريضة انهما اذا صحا قبل الفسخ ثبتا علي نكاحهما ا-ه وحكمه-ا كما تقدم فيجوز عند ابن القاسم ولسيدها ان يبيعها وان يصدقها ما لم تحمل باول ولد ويكون الولد رقيقا بعد ذلك واما ان	455	-2105193949788081429	198	381.0	160	201	98.50746154785156	37	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms173	false	-7799868426834652928	0	255	0	1230	1443	300	حملت فلا يجوز له ذلك الا ان يرهقه دين فتباع عليه في دينه وقيل لات-باع في الدين وقد اطال ابن رشد الكلام في ذلك وفي جواز قسمتها اذا مات سيدها وهي حامل وفي الكلام علي ما اذا باعها سيدها وهي حامل او اصدقها لزوجته فراجع ذلك ان اردته في---- الجواب المذكور AUTO فرع اذا زوج امته عبد غيره علي ان ما تلده الامة بين السيدين فروي محمد عن مالك ان النكاح يفسد قبل البناء وبعده ويكون الولد لسيد الامة وحكي ابو الفرج ان الولد بينهما نقله ابن عرفة وغيره قالوا ويجب لها بالدخول مهر المثل قال بعض القرويين ان زاد مهر المثل علي المسمي فعلي رواية محمد يسقط الزاءد وعلي رواية ابي الفرج لا يسقط لحصول غرض الزوج ا ه والله تعالي اعلم القسم الثالث ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه وللزوجة فيه غرض كشرطه ال--ا يتزوج عليها ----والا يتضرر وال----ا يخرجها من بلدها او من بيتها وا----لا يغيب عنها فهذا النوع لا يفسد به النكاح ولا يقتضي فسخه لا قبل الدخول ولا بعده فان ش--رط الزوج شيءا من ذلك في العقد او بعدهفل-ا يخلو اما ان يعلقه بطلاق او عتق او تمليك او لا فان علقه بطلاق او عتق او تمليك لزمه ذلك كقوله ان تزوجت عليها فهي طالق او فالزوجة طالق او فامرها بيدها او بيد ابيها او غيره او امر الداخلة بيد الزوجة الاولي او بيد ابيها او ان تسريت------ فالسرية حرة او نحو ذلك وسواء كانت اسقطت من صداقها لذلك شيءا او لم تسقط وسواء شرطت ذلك في عقد النكاح او تطوع به الزوج فان فعل شيءا من ذلك لزمه ما	173	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0455	true	-3380553302101444212	39	300	199	1435	1435	300	حملت فلا يجوز له ذلك الا ان يرهقه دين فتباع عليه في دينه وقيل لا تباع في الدين وقد اطال ابن رشد الكلام في ذلك وفي جواز قسمتها اذا مات سيدها وهي حامل والك---لام علي ما اذا باعها سيدها وهي حامل او اصدقها لزوجته فراجع ذلك ان اردته في رسم الجواب المذكور----- فرع ان- زوج امته عبد غيره علي ان ما تلده الامة بين السيدين فروي محمد عن مالك ان النكاح يفسخ قبل البناء وبعده ويكون الولد لسيد الامة وحكي ابو الفرج ان الولد بينهما نقله ابن عرفة وغيره قالوا ويجب لها بالدخول مهر المثل قال بعض القرويين ان زاد مهر المثل علي المسمي فعلي رواية محمد يسقط الزاءد وعلي قول-- ابي الفرج لا يسقط لحصول غرض الزوج---- والله------ اعلم القسم الثالث ما لا يقتضيه العقد ولا ينافيه وللزوجة فيه غرض كشرطه ان لا يتزوج عليها او ان لا يتسري او ان لا يخرجها من بلدها او من بيتها او ان لا يغيب عنها فهذا النوع لا يفسد به النكاح ولا يقتضي فسخه لا قبل الدخول ولا بعده فان اشترط الزوج شيءا من ذلك في العقد او بعده فلا يخلو اما ان يعلقه بطلاق او عتق او تمليك ام لا فان علقه بطلاق او عتق او تمليك لزمه ذلك كقوله ان تزوجت عليها فهي طالق او فالزوجة طالق او فامرها بيدها او بيد ابيها او غيره او امر الداخلة بيد الزوجة الاولي او بيد ابيها او ان تسريت عليها فالسرية حرة او نحو ذلك وسواء كانت اسقطت من صداقها لذلك شيءا او لم تسقط وسواء شرطت ذلك في عقد النكاح او تطوع به الزوج فان فعل شيءا من ذلك لزمه ما-	455	-2105193949788081429	1186	2277.0	937	1258	94.27662658691406	237	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms173	false	-7799868426834652928	255	300	1230	1443	1443	300	شرط ولا ترجع عليه بما اسقطته من صداقها لذلك لان مقصودها قد حصل كما لو قالت له اسقطت عنك ماءة من صداقي علي انك ان تزوجت علي فانا طالق او فالزوجة طالق فان تزوج عليها لزمه الطلاق ولا رجوع لها بما اسقطت واختلف في جواز-	173	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0456	true	-8992450894539740769	0	44	0	211	1466	300	شرط ولا ترجع عليه بما اسقطته من صداقها لذلك لان مقصودها قد حصل كما لو قالت اس---قطت عنك ماءة من صداقي علي انك ان تزوجت علي فانا طالق او فالزوجة طالق فان تزوج عليها لزمه الطلاق ولا رجوع لها بما اسقطت واختلف في جواز	456	-2105193949788081429	208	409.0	165	214	97.19625854492188	43	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms174	false	2258257245250024582	0	263	0	1289	1460	300	النكاح علي ذلك ابتداء ففي الموازية قال لا يحل الشرط ابتداء فان وقع جاز النكاح ولزم الشرط وقال ابن القاسم يكره العقد علي ذلك وقال اللخمي اجاز ذلك سحنون ابتداء وزوج غلامه امته علي انه ان يسرق زيتونه كان امر امراته بيده وانكر ابن بشير علي اللخمي وجود هذا القول وقال فعل سحنون لا يدل علي ان مذهبه الجواز لانه قد يستخف مثل هذا للضرورة وايضا فان فعل احد لا يدل علي الجواز الا من وجبت له العصمة قال الشيخ خليل في التوضيح وفيما قاله ابن بشير نظر لان العلماء لم تزل تستدل علي مذهب العلماء بافعالهم لا سيما مثل سحنون الذي هو من اشد الناس ورعا بل فعل اهل الورع اقوي في الجواز من قولهم لانه قد يفتي -لغيره بالجواز ويتورع هو عن فعله وقول ابن بشير ان فعل احد لا يدل علي الجواز ان اراد به لا يكون حجة فصحيح ف-ذلك قوله وان اراد انه لا يدل علي ان مذهبه الجواز فممنوع كما ذكرنا ا ه وهو كلام حسن واصله لابن عبد السلام وقبله ابن عرفة وقال بعده وكذلك تلقي غير واحد من الشيوخ قول اللخمي بالقبول ا ه يعني قوله عن سحنون وقال ابن عرفة لما ذكر ابن عبد السلام تعقيب ابن بشير علي اللخمي قال الذي وجدته في التبصرة هو ما-نصه قال سحنون فيمن زوج امته عبده ا-----لخ واذا كان هكذا فهو فتوي بالجواز ودعوي ان ذلك للضرورة لا يلتفت اليها الا بدليل قال ابن عرفة الذي وجدته في التبصرة في غير نسخو واحدة منها نسخة عتيقة مشهورة بالصحة------ اثار المقابلة عليها واضحة ما نصه واجازه سحنون ابتداء وزوج غلامه امته الخ وهذا ما ذكره ابن بشير نصا سواء	174	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0456	true	-8992450894539740769	44	300	211	1466	1466	300	النكاح علي ذلك ابتداء ففي الموازية قال لا يحل الشرط ابتداء فان وقع جاز النكاح ولزم الشرط وقال ابن القاسم يكره العقد علي ذلك وقال اللخمي اجاز ذلك سحنون ابتداء وزوج غلامه امته علي انه ان -سرق زيتونه كان امر امراته بيده وانكر ابن بشير علي اللخمي وجود هذا القول وقال فعل سحنون لا يدل علي ان مذهبه الجواز لانه قد يستخف مثل هذا للضرورة -ايضا فان فعل احد لا يدل علي الجواز الا من وجبت له العصمة قال الشيخ خليل في التوضيح -فيما قاله ابن بشير نظر لان العلماء لم تزل تستدل علي مذهب العلماء بافعالهم لا سيما مثل سحنون الذي هو من اشد الناس ورعا بل فعل اهل الورع اقوي في الجواز لانه------------ يفتي الغير- بالجواز ويتورع هو عن فعله وقول ابن بشير ان فعل احد لا يدل علي الجواز ان اراد به لا يكون حجة فصحيح وكذلك قوله وان اراد انه لا يدل علي ان مذهبه الجواز فممنوع لما ذكرناه اه وهو كلام حسن واصله لابن عبد السلام وقبله ابن عرفة وقال بعده وكذلك تلقي غير واحد من الشيوخ قول اللخمي بالقبول ا-ه يعني قوله عن سحنون وقال ابن عرفة لما ذكر ابن عبد السلام تعق-ب ابن بشير علي اللخمي قال الذي وجدته في التبصرة هو ما نصه قال سحنون فيمن زوج----- عبده امته الخ واذا كان هكذا فهو فتوي بالجواز ودعوي ان ذلك للضرورة لا يلتفت اليها الا بدليل قال ابن عرفة الذي----------------- في غير نسخة واحدة منها نسخة عتيقة مشهورة بالصحة عليها اثار المقابلة------ واضحة ما نصه واجاز- سحنون ابتداء وزوج غلامه امته الخ وهذا ما ذكره ابن بشير نصا سواء-	456	-2105193949788081429	1231	2353.0	980	1303	94.47428894042969	236	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms174	false	2258257245250024582	265	300	1293	1460	1460	300	كلام ابن عرفة قلت وقد رايت في نسخة من التبصرة فيها مثل ما ذكره ابن عبد السلام وان لم يعلق ذلك بطلاق ولا عتق ولا تمليك فالشرط مكروه ولا يلزم ويستحب له الوفاء بذلك وسواء-	174	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0457	true	-888013628989450538	1	35	3	167	1456	300	كلام ابن عرفة قلت وقد رايت--- نسخة من التبصرة فيها مثل ما ذكر ا-بن عبد السلام وان لم يعلق ذلك بطلاق ولا عتق ولا تمليك فالشرط مكروه ولا يلزم ويستحب له الوفاء بذلك وسواء	457	-2105193949788081429	161	310.0	129	168	95.83333587646484	32	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms175	false	5227014543942893669	0	282	0	1360	1447	300	وضعت لذلك شيءا من صداقها ام لا ولا رجوع لها عليه بما وضعته الا ان تكون شرطت عليه هذه الشروط بعد العقد ووضعت عنه لاجل ذلك بعض صداقها فانه ان خالف رجعت عليه بما وضعته قال في كتاب النكاح الاول من المدونة ومن نكح امراة علي ا--لا يتزوج عليها ولا يتسرر ولا يخرجها من بلدها جاز النكاح وبطل الشرط وان وضعت عنه لذلك من صداقها في العقد لم ترجع -به وبطل الشرط الا ان يكون عنه طلاق او عت-ق ولو شرطت عليه هذه الشروط بعد العقد ووضعت لذلك بعض صداقها لزمه ذلك فان اتي شيءا من ذلك رجعت عليه بما وضعته ----وان اعطته مالا علي ا--لا يتزوج عليها فان فعل ذلك فهي طالق ثلاثا فان تزوج وقع الطلاق وبانت منه ولم ترجع عليه بشء اذا تم لها شرطها ا ه تنبيهات الاول اذا اعطته شيءا علي ا--لا يتزوج عليها او لا يتسرر ثم فعل فلها الرجوع عليه بما اعطته كما ترجع بما اسقطته من صداقها وانما ذكر في المدونة اسقاط الصداق لانه قد يتوهم ان امره خفيف فنبه بالاخف علي الاشد كما اشار الي ذلك في التوضيح ا ه الثاني ظاهر كلامه في المدونة ان العقد علي ذلك جاءز قال في التوضيح وهو ظاهر كلام ابن الحاجب قال ومنعه في السليمانية وكتاب المدنيين لان له ان يوفي وان لا يوفي فصار ما يعطيه تارة ثمنا وتارة سلفا قال ووجه الاول انهما دخلا علي الوفاء بالشرط وان خالف بعد ذلك فامر طارء ا ه الثالث قال في التوضيح ظاهر كلام ابن الحاجب وكلام غيره ان لها ان ترجع سواء خالف عن قرب او بعد تحقيقا للعوضية وقاله ابن عبد السلام واشار ابن عبد السلام الي انه ينبغي ان يفرق في ذلك بين القرب والبعد كما فرقوا اذا اراد طلاقها فوضعت عنه من صداقها	175	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0457	true	-888013628989450538	35	300	167	1456	1456	300	وضعت لذلك شيءا من صداقها ام لا ولا رجوع لها عليه بما وضعته الا ان تكون شرطت عليه هذه الشروط بعد العقد ووضعت عنه لاجل ذلك بعض صداقها فانه ان خالف رجعت عليه بما وضعته قال في كتاب النكاح الاول من المدونة ومن نكح امراة علي ان لا يتزوج عليها ولا يتسري ولا يخرجها من بلدها جاز النكاح وبطل الشرط وان وضعت عنه لذلك من صداقها--------- لم ترجع وبه وبطل الشرط الا ان يكون عنه عت-ق او طلاق ولو شرطت عليه هذه الشروط بعد العقد ووضعت لذلك بعض صداقها لزمه ذلك فان اتي شيءا من ذلك رجعت عليه بما وضعت لذلك وان اعطته مالا علي ان لا يتزوج عليها فان فعل---- فهي طالق ثلاثا فان تزوج وقع الطلاق وبانت منه ولم ترجع عليه بشء اذا تم لها شرطها ا-ه تنبيهات الاول اذا اعطته شيءا علي ان لا يتزوج عليها او لا يتسري ثم فعل فلها الرجوع عليه بما اعطته كما ترجع بما اسقطته من صداقها وانما ذكر في المدونة اسقاط الصداق لانه قد يتوهم ان امره ضعيف فنبه بالاخف علي الاشد كما اشار لذ---لك في التوضيح ----الثاني ظاهر كلام---- المدونة ان العقد علي ذلك جاءز قال في التوضيح وهو ظاهر كلام ابن الحاجب---- ومنعه في السليماني------------------------------------------------ ما يعطيه تارة ثمنا وتارة سلفا قال ووجه الاول انهما دخلا علي الوفاء بالشرط وان خالف بعد ذلك فامر طارء ----الثالث قال في التوضيح ظاهر كلام ابن الحاجب وكلام غيره ان لها ان ترجع سواء خالف عن قرب او بعد تحقيقا للعوضية وقاله ابن عبد السلام واشار ابن عبد السلام الي انه ينبغي ان يفرق في ذلك بين القرب والبعد كما فرقوا اذا اراد طلاقها فوضعت عنه من صداقها-	457	-2105193949788081429	1265	2414.0	1006	1372	92.20116424560547	245	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms176	false	181578075873111880	0	278	0	1445	1563	300	علي ان يطلق ضرتها فطلقها ثم اراد مراجعتها وكما--- قالوا اذا سءل الباءع المشتري الاقالة فقال له المشتري انما مرادك البيع لغيري لاني اشتريتها برخص ف-قال الباءع متي بعتها فهي لك بالثمن الاول انه اذا باع عقب الاقالة او قريبا منها فللباء-ع شرطه وان باع بعد الطول او بحدوث سبب اقتضاه فالبيع ماض--- قلت كانه رحمه الله ------لم يقف علي نص في رجوعها عليه اذا تزوج عليها بعد البعد وقد تقدم في النوع الخامس من الباب الثالث عن اللخمي انه اذا اعطته مالا علي ا--لا يتزوج عليها فتزوج عليها انها ترجع عليه قرب تزويجه او بعد وتقدم ايضا ظاهر المدونة وظاهر كلام المتيطي وابن فتحون وغيرهما وهذا بخلاف ما اذا اعطته مالا علي ا--لا يتزوج عليها فقبل ذلك ثم طلقها فيفصل في ذلك بين القرب والبعد كما اذا سالها وضع صداقها فوضعته ثم طلقها فيفصل فيه ايضا كما تقدم ببانه في النوع الخامس وكما سياتي في المسالة الثانية في الكلام علي الشروط في البيع وياتي ايضا الكلام علي مسالة الاقالة وذكر الخلاف فيها وان هذا يشبه ان يكون من باب الجعل واذا كان كذلك فالمجعول عليه في هذه المساءل عدم الزواج عليها او التسرر او عدم اخراجها من بلدها او دارها فمتي فعل شيءا من ذلك لم يحصل المجعول عليه لان المتبادر انها ارادت انه لا يفعل ذلك مطلقا ما-دامت في عصمته والمجعول عليه في مسالة الطلاق هو ترك الطلاق والمتبادر ان مرادها عدم الطلاق الان او فيما قارب ذلك كما يظهر من كلام اللخمي المتقدم في النوع الخامس من الباب الثالث فتامله اللهم الا ان تدل قرينة في الصورة الاولي علي عدم الزواج عليها الان او قريبا من ذلك او تدل قرينة في الصورة الثانية علي ارادتها عدم الطلاق مطلقا فيتساويان وكلامه في التوضيح المتقدم هنا في	176	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0458	true	3144862253831423129	18	300	88	1537	1537	300	علي ان يطلق ضرتها فطلقها ثم اراد مراجعتها وكما لو قالوا اذا سال الباءع المشتري الاقالة فقال له المشتري انما مرادك البيع لغيري لاني اشتريتها برخص فيقول الباءع متي بعتها فهي لك بالثمن الاول انه ان -باع عقب الاقالة او قريبا منها فللمبتاع شرطه وان باع بعد الطول او لحدوث سبب اقتضاه فالبيع ماض اه قلت كانه رحمه الله تعالي لم يقف علي نص في رجوعها -----اذا تزوج عليها بعد البعد وقد تقدم في النوع الخامس من الباب الثالث عن اللخمي انه اذا اعطته مالا علي ان لا يتزوج عليها فتزوج عليها انها ترجع عليه قرب تزويجه او بعد وتقدم ايضا ظاهر المدونة وظاهر كلام المتيطي وابن فتحون وغيرهما وهذا بخلاف ما اذا اعطته مالا علي ان لا يتزوج عليها فقبل ذلك ثم طلقها فيفصل في ذلك بين القرب والبعد كما اذا سالها وضع صداقها فوضعته ثم طلقها فيفصل في ذلك --كما تقدم------ في النوع الخامس وكما سياتي في المسالة الثانية في الكلام علي الشروط في البيع وياتي ايضا الكلام علي مسالة الاقالة وذكر الخلاف فيها وان هذا يشبه ان يكون من باب الجعل واذا كان كذلك فالمجعول عليه في هذه المساءل عدم الزواج عليها او التسري او عدم اخراجها من بلدها او دارها فمتي فعل شيءا من ذلك لم يحصل المجعول عليه لان المتبادر انها ارادت انه لا يفعل ذلك مطلقا ما دامت في عصمته والمجعول عليه في مسالة الطلاق هو ترك الطلاق والمتبادر ان مرادها عدم الطلاق الان او فيما قارب ذلك كما يظهر من كلام اللخمي المتقدم في النوع الخامس من الباب الثالث فتامله اللهم الا ان تدل قرينة في الصورة الاولي علي عدم الزواج عليها الان او قريبا من ذلك او تدل قرينة في الصورة الثانية علي ارادتها عدم الطلاق مطلقا فيتساويان وكلامه في التوضيح المتقدم هنا في-	458	-2105193949788081429	1416	2751.5	1144	1464	96.7213134765625	265	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms177	false	-4556535297225627109	0	273	0	1328	1454	300	الرابع ما ذكره في المدونة فيما اذا وضعت للشرط شيءا من صداقها في العقد هو المشهور ومثاله اذا تقرر ان صداقها الف ثم قالت له انا اسقطت لك ماءتين علي ال--ا تتزوج ع-------لي او لا تتسرر او نحو ذلك فالمشهور انها لا ترجع عليه بشء ان خالف ومقابله رواه اشهب عن مالك انها ترجع بما وضعت وصوبه ابن يونس وقيل ترجع بالاقل -ما وضعت او من تمام صداق المثل ذكر هذه الاقوال في التوضيح ووجه الشيخ ابو الحسن المشهور بان النكاح مبني علي المكارمة يعني فكل ما -سقط- قبل العقد كانه لا وجود له فتامله الخامس اذا كان لا رجوع لها بما وضعته قبل العقد فمن باب احري اذا لم يتعين في العقد ما وضعت وانما خففت عنه الصداق لما شرطته كما لو قالت اتزوجك مثلا بماءة علي هذه الشروط وعلم ان صداق مثلها ماءتان فخالف فالمشهور انها لا ترجع عليه بما خففت وقيل لها ان ترجع بتمام صداق مثلها AUTO المسالة الثانية في الشروط في ال-----------------------------------خلع كما اذا خالعها علي ان تخرج من المسكن التي هي فيه فان الخلع يلزمه وتبين منه ولا تخرج من الممكن لان خروج المعتدة من مسكنها حرام والخلع علي الحرام لا يلزم كما لو خالعها بخمر او خنزير فيقع الطلاق باءنا ولا شء له في الخمر والخنزير وبكسر الخمر وبقتل الخنزير سواء كان في يده او في يدها الا ان يتخلل الخمر فيكون حلالا للزوج وكذلك لو خالعها علي ان تسلفه او علي ان تءخره بدين في ذمته حالا لان ذلك سلف جر نفعا وهو حرام فيلزمه الطلاق باءنا ولا يلزمها ان تسلفه ولا ان تءخره وكذلك اذا خالعها علي ان يعجل لها ما لا يجب قبوله من السلف لانه من باب حط الضمان وازيدك واما ان	177	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0459	true	-9153207152617294591	23	300	120	1469	1469	300	الرابع ما ذكره في المدونة فيما اذا وضعت للشرط شيءا من صداقها في العقد هو المشهور -------اذا تقرر ان صداقها الف ثم قالت له انا اسقط- لك ماءتين علي ان لا تتزوج علي او علي ان لا تسري- او نحو ذلك فالمشهور انها لا ترجع عليه بشء ان خالف ومقابله رواه اشهب عن مالك انها ترجع بما وضعت وصوبه ابن يونس وقيل ترجع بالاقل مما وضعت او من تمام صداق المثل ذكر هذه الاقوال في التوضيح ووجه الشيخ ابو الحسن المشهور بان النكاح مبني علي المكارمة يعني فكل ما اسقطت قبل العقد كانه لا وجود له فتامله الخامس اذا كان لا رجوع لها بما وضعته في ال-عقد فمن باب احري اذا لم يتعين في العقد ما وضعت وانما خففت عنه الصداق لما شرطته كما لو قالت اتزوجك----- بماءة علي هذه الشروط وعلم ان صداق مثلها ماءتان فخالف فالمشهور انها لا ترجع عليه بما خففت وقيل لها ان ترجع بتمام صداق مثلها----- المسالة الثانية في الشروط في الخلع المسالة الثانية في الشروط في الخلع كما اذا خالعها علي ان تخرج من المسكن الذي هي ب-ه فان الخلع يلزمه وتبين منه ولا تخرج من المسكن لان خروج المعتدة من مسكنها حرام والخلع علي الحرام لا يلزم كما لو خالعته بخمر او خنزير فيقع الطلاق باءنا ولا شء له في الخمر والخنزير ويراق الخمر ويقتل الخنزير سواء كان في يده او في يدها الا ان يتخلل الخمر فيكون حلالا للزوج وكذلك لو خالعها علي ان تسلفه او علي ان تءجره بدين ب--ذمته حال -لان ذلك سلف جر نفعا وهو حرام فيلزمه الطلاق باءنا ولا يلزمها ان تسلفه ولا ان تءجره وكذلك اذا خالعها علي ان يجعل لها ما-لا يجب قبوله من السلف لانه من باب حط الضمان وازيدك واما ان-	459	-2105193949788081429	1276	2449.5	1011	1375	92.80000305175781	242	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms073	false	8190181817788272829	92	170	465	826	1445	300	خالع امراته علي ان تخرج الي بلد غير بلده اخذ منها علي ذلك شيءا او لم ياخذ ثم ابت ان تخرج فهي علي خلعها ولا تجبر علي الخروج قال محمد بن رشد وهذا كما قال لان الخلع عقد يشبه عقد النكاح اذ تملك المراة به نفسها كما يملك المراة زوجها بالنكاح فوجب ان لا تلزم الشروط فيه بالخر-ج من البلد والاقامة فيه او يترك النكاح وما اشبه ذلك من تحجير المباح كما لا يلزم شء من ذلك في	73	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0460	true	8390493301730764832	161	224	776	1079	1517	300	خالع امراته علي ان تخرج ل---بلد غير بلده اخذ منها علي ذلك شيءا ام لا ف-------ابت ان تخرج فهي علي خلعها ولا تجبر علي الخروج قال ا----بن رشد------------- لان الخلع عقد يشبه عقد البيع---- تملك المراة به نفسها كملكها--------- زوجها بالنكاح فوجب ان لا يلزم الشر-ط فيه بالخروج من البلد والاقامة فيه او -ترك النكاح وشبهه------- من تحجير المباح كما هو كذلك اه ----------	460	-2105193949788081429	277	470.0	214	362	76.51934051513672	47	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms177	false	-4556535297225627109	273	300	1328	1454	1454	300	خالعها علي انه لا سكني لها فان اراد الزامها كراء المسكن وهو لغيره او له وسمي الكراء لزمها ذلك وان اراد علي ان تخرج من مسكنه تم-	177	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0460	true	8390493301730764832	0	27	0	127	1517	300	خالعها علي انه لا سكني لها فان اراد الزامها كراء المسكن وهو لغيره او له وسمي الكراء لزمها ذلك وان اراد علي ان تخرج من مسكنه تم	460	-2105193949788081429	126	247.0	100	127	99.21260070800781	27	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms178	false	1547094957325652541	0	278	0	1412	1525	300	الخلع ولا تخرج ولا كراء له عليها قاله في كتاب ارخاء الستور من المدونة ق-ال اللخمي اري عليها الاقل من كراء المسكن او ما كانت تكتري به الا ان يكون انتقالها لمسكن لها او لابيها ولا كراء له وهو خلاف المشهور ومذهب المدونة وتقدم الكلام في الباب الاول علي ما اذا خالعها علي ان عليها نفقة نفسه او نفقة غيره او نفقة ولدها الصغير اكثر من حولين ومن ذلك ايضا ما ذكره في كتاب ارخاء الستور من المدونة ونصه وان اعطته شيءا علي ان يطلق ويشترط الرجعة او خالعها وشرط انها ان طلبت----- منه شيءا عادت زوجة- او شرط رجعتها فشرطه باطل والخلع يلزمه ولا رجعة له الا بنكاح- مبتدا قال ابن يونس لان شرطه لا يحل سنة الخلع قاله مالك ا ه AUTO فرع ومن ذلك ايضا ما وقع في سماع عيسي من كتاب ترجمته فيمن خالع امراته علي ان تخرج لبلد غير بلده اخذ منها علي ذلك شيءا ام لا فابت ان تخرج فهي علي خلعها ولا تجبر علي الخروج قال ابن رشد لان الخلع عقد يشبه عقد البيع تملك المراة به نفسها كملكها زوجها بالنكاح فوجب ا--لا يلزم الشرط فيه بالخروج من البلد والاقامة فيه او ترك النكاح وشبهه من تحجير النكاح كما هو كذلك ا ه AUTO المسالة الثالثة في الشروط المتعلقة بالبيع وقد جعلها ابن رشد في كتاب البيوع الفاسدة من المقدمات علي اربعة اقسام AUTO القسم الاول من اقسام الشروط المتعلقة بالبيع شرط ما يقتضيه العقد كتسليم المبيع والقيام بالعيب ورد العوض عند انتقاض البيع او ما لا يقتضيه ولا ينافيه لكونه لا يء-ل الي غرر وفساد في الثمن والمثمون ولا الي الاخلال بشرط من الشروط المشترطة في صحة البيع وفيه مصلحة لاحد المتبايعين كالاجل والخيار والرهن والحميل وبيع الدار واستثناء سكناها	178	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0460	true	8390493301730764832	27	300	127	1517	1517	300	الخلع ولا تخرج ولا كراء له عليها قاله في كتاب ارخاء الستور من المدونة وقال اللخمي اري عليها الاقل من كراء المسكن او ما كانت تكتري به الا ان يكون انتقالها لمسكن لها او لابيها ولا كراء له وهو خلاف المشهور ومذهب المدونة وتقدم الكلام في الباب الاول علي ما اذا خالعها علي ان عليها نفقة نفسه او نفقة غيره او نفقة ولدها الصغير اكثر من حولين ومن ذلك ايضا ما ذكره في كتاب ارخاء الستور من المدونة ونصه وان اعطته شيءا علي ان يطلق ويشترط الرجعة او خالعها وشرط انها ان طلبت شيءا منه----- عادت زوجته او شرط رجعتها فشرطه باطل والخلع يلزمه ولا رجعة له الا -نكاحا مبتدا قال ابن يونس لان شرطه لا يحل سنة الخلع قاله مالك اه------ فرع ومن ذلك ايضا ما وقع في سماع عيسي من كتاب------- فيمن خالع امراته علي ان تخرج لبلد غير بلده اخذ منها علي ذلك شيءا ام لا فابت ان تخرج فهي علي خلعها ولا تجبر علي الخروج قال ابن رشد لان الخلع عقد يشبه عقد البيع تملك المراة به نفسها كملكها زوجها بالنكاح فوجب ان لا يلزم الشرط فيه بالخروج من البلد والاقامة فيه او ترك النكاح وشبهه من تحجير المباح كما هو كذلك اه ------المسالة الثالثة في الشروط المتعلقة بالبيع وقد جعلها ابن رشد في كتاب البيوع الفاسدة من المقدمات علي اربعة اقسام----- القسم الاول من اقسام الشروط المتعلقة بالبيع شرط ما يقتضيه العقد كتسليم المبيع والقيام بالعيب ورد العوض عند انتقاض البيع او ما لا يقتضيه ولا ينافيه لكونه لا يءول الي غرر وفساد في الثمن والمثمون ولا الي --اخلال بشرط من الشروط المشترطة في صحة البيع وفيه مصلحة لاحد المتبايعين كالاجل والخيار والرهن والحميل وبيع الدار واستثناء سكناها-	460	-2105193949788081429	1372	2658.0	1103	1423	96.41602325439453	258	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms044	false	2329211649920023369	131	181	629	864	1486	300	وان ماتت اتي المش--------تري بخلافها وهو خلاف ما قاله ابن رشد في اول رسم------------ من سماع ابن القاسم من جامع البيوع ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان ذلك لا يجوز لما فيه من-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- التحجير علي المشتري في الامة التي اشتراها اذ لا يقدر علي التصرف فيها بما يجوز لذي الملك في ملكه من اجل الشرط	44	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0461	true	4594978576764638635	123	230	614	1147	1482	300	وان ماتت الجارية جاء المشتري باخري ترضع الولد قال ----ابن رشد في شرح المسالة السادسة من سماع ابن القاسم من جامع البيوع اي وقع العقد علي الشرطين ان ماتت اتوا باخري وان مات الرضيع ارضعوا له اخر وارادوا بقولهم ان ماتت اتوا باخري كون الرضاع مضمونا علي المشتري جاز البيع اتفاقا وان ارادوا بذلك كون الرضاع في عين الامة ما لم تمت وان ماتت اتوا بخلفها لم يجز كما لو شرطوا ان الرضاع يبطل بموتها او يرجع عليه الباءع بقدره لانه ان كان في عين الامة دخله التحجير علي المشتري في الامة------------- اذ لا يجوز له- التصرف فيها بما يجوز لذي الملك في ملكه من اجل الشرط	461	-2105193949788081429	162	258.5	124	551	29.40108871459961	28	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms178	false	1547094957325652541	278	300	1412	1525	1525	300	اشهرا معلومة او سنة وكبيع الدابة واستثناء ركوبها ثلاثة ايام او نحو ذلك او الي مكان قريب فهذا القسم من الشروط صحيح-	178	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0461	true	4594978576764638635	0	21	0	112	1482	300	اشهرا معلومة او سنة وكبيع الدابة واستثناء ركوبها ثلاثة ايام و--نحو ذلك او الي مكان قريب فهذا القسم من الشروط صحيح	461	-2105193949788081429	110	208.5	90	114	96.49122619628906	20	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms179	false	7520424787764938324	0	281	0	1380	1479	300	لازم----- به مع الشرط ولا يقضي به بدون شرط الا ما كان مما يقتضيه العقد فانه يقضي به ولو لم يشترط ويتاكد مع الشرط AUTO فرع قال البرزلي في مساءل الضرر عن ابن رشد فيمن له داران باع احداهما وشرط علي المشتري ا--لا يرفع علي الحاءط الفاصل بين الدارين شيءا مخافة ان يظلم عليه داره ويمنعه من دخول الشمس فيها فالتزمه ان البيع جاءز والشرط لازم ا ه وانظر كلام ابن سهل فانه ذكر في ذلك خلافا وذكرها المتيطي قبل باب بيع الارض بزرعها فرع ومن ذلك بيع الجارية واشتراط رضاع ولدها ونفقته علي المشتري سنة علي انه ان مات الولد ارضع له اخره وان ماتت الجارية جاء المشتري باخري توضع الولد قال ابن رشد في شرح المسالة السادسة من سماع ابن القاسم من جامع البيوع ان وقع البيع علي الشرطين ان ماتت اتوا باخري وان مات الرضيع ارضعوا له اخر وارادوا بقولهم ان ماتت اتوا باخري كون الرضاع مضمون- علي المشتري جاز البيع اتفاقا وان ارادوا بذلك كون الرضاع في عين الامة ما لم تمت وان ماتت اتوا بخلفها لم يجز كما لو شرطوا ان الرضاع يبطل بموتها او يرجع عليه الباءع بقدره لانه ان كان في عين الامة دخله التحجير علي المشتري في الامة اذ لا يجوز--- التصرف فيها بما يجوز لذي الملك في ملكه من اجل الشرط وان شرطوه في عين الصبي ومضمونا علي المشتري دخله الغرر لانه يبطل بموت الصبي واختلف اذا لم يكن لهم في الشرط نية فحمله هنا علي انه مضمون علي المشتري لا في عين الامة فاجازه وحمله بعده في اخر رسم من سماع اشهب بعد هذا علي انه في عين الامة فلم يجزه واختلف اذا وقع البيع علي انه ان مات الصبي ارضعوا له اخر ولم ينصوا علي ان الرضاع مضمون علي المشتري	179	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0461	true	4594978576764638635	21	300	112	1482	1482	300	لازم يقضي به مع الشرط ولا يقضي به بدون شرط الا ما كان مما يقتضيه العقد فانه يقضي به ولو لم يشترط ويتاكد مع الشرط -----فرع قال البرزلي في مساءل الضرر عن ابن رشد فيمن له داران باع احداهما وشرط علي المشتري ان لا يرفع علي الحاءط الفاصل بينهما----- شيءا مخافة ان يظلم عليه داره ويمنعه من دخول الشمس فيها فالتزمه ان البيع جاءز والشرط لازم اه- وانظر كلام ابن سهل فانه ذكر في ذلك خلافا وذكرها المتيطي قبل باب---- الارض لزرعها فرع ومن ذلك بيع الجارية واشتراط رضاع ولدها ونفقته علي المشتري سنة علي انه ان مات الولد ارضع له اخر- وان ماتت الجارية جاء المشتري باخري ترضع الولد قال ابن رشد في شرح المسالة السادسة من سماع ابن القاسم من جامع البيوع اي وقع العقد علي الشرطين ان ماتت اتوا باخري وان مات الرضيع ارضعوا له اخر وارادوا بقولهم ان ماتت اتوا باخري كون الرضاع مضمونا علي المشتري جاز البيع اتفاقا وان ارادوا بذلك كون الرضاع في عين الامة ما لم تمت وان ماتت اتوا بخلفها لم يجز كما لو شرطوا ان الرضاع يبطل بموتها او يرجع عليه الباءع بقدره لانه ان كان في عين الامة دخله التحجير علي المشتري في الامة اذ لا يجوز له التصرف فيها بما يجوز لذي الملك في ملكه من اجل الشرط وان شرطوه في عين الصبي ومضمونا علي المشتري دخله الغرر لانه يبطل بموت الصبي واختلف اذا لم يكن لهم في الشرط نية فحمله هنا علي انه مضمون علي المشتري لا في عين الامة فاجازه وحمله بعده في اخر رسم من سماع اشهب بعد هذا علي انه في عين الامة فلم يجزه واختلف اذا وقع البيع علي---- ان مات الصبي ارضعوا له اخر ولم ينصوا علي ان الرضاع مضمون علي المشتري-	461	-2105193949788081429	1349	2626.0	1074	1391	96.9805908203125	264	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms180	false	6503566280844998	1	62	6	303	1471	300	علي انه في عين الامة فلم يجزه ال----------------------------------------------------------ا علي وجه الضرورة مثل ان يرهقه دين فتباع فيه عليه وتاول علي ان القاسم انه اجازه مع كون الرضاع في عين الامة فاعترض عليه وقال كيف يجيز هذا ولا يجيز الاجارة علي ذلك ولا يلزم ابن القاسم اعتراضه لانه لم يجزه بان حمل الامر في المسكوت عليه علي ان الرضاع مضمون علي المشتري	180	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0461	true	4594978576764638635	274	300	1359	1482	1482	300	علي انه في عين الامة فلم يجزه واختلف اذا وقع البيع علي ان مات الصبي ارضعوا له اخر ولم ينصو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا علي ان الرضاع مضمون علي المشتري-	461	-2105193949788081429	62	98.0	49	355	17.46478843688965	12	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms044	false	2329211649920023369	117	259	562	1264	1486	300	علي ال----باءع في عين الامة يقتضي ان يجوز ا---------ن يشترط الرضاع في عين الامة وان------------------------------ ماتت اتي المشتري بخلافها وهو خلاف ما قاله ابن رشد في اول رسم من سماع ابن القاسم من جامع البيوع وان ذلك لا يجوز لما فيه من التحجير- علي المشتري في الامة التي اشتراها اذ لا يقدر علي التصرف فيها بما يجوز لذي الملك في ملكه من اجل الشرط واصله للشيخ ابي اسحاق التونسي في شرح المدونة في اخر كتاب البيوع الفاسدة وذكره ابن يونس في اخر البيوع الفاسدة ايضا بلفظ قيل ثم قال بعده رادا له انه يقدر علي بيعها بان يشترط علي المبتاع الرضاع ايضا ا ه قد قلت ------------ظاهر كلام ابن رشد انه لو اشترط الر------------------------------------------------------------ضاع مضمونا جا------------------------------------------ز للمشتري ان يبيع الام وياتي ب-----مرضعة للصبي خلافها وليس كذلك للتفرقة بين الام وولدها وسياتي ان شاء الله تعالي في الفصل الثاني من الخاتمة الكلام علي	44	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0462	true	3327916410701589119	80	201	393	995	1484	300	علي المشتري لا في عين الامة------ اه وقول ابن رشد اذا اشترط الرضاع في عين الامة بمعني انها ترضعه ما دامت حية فاذا ماتت اتي المشتري بخل-فها لم يجز لان------------------------------------------------------------------------------- فيه -----تحجيرا علي المشتري ------------------------------------------------------------------------------------------اصله للشيخ ابي اسحاق التونسي في ---------------اخر كتاب البيوع الفاسدة وذكره ابن يونس--------------------------- بلفظ قيل ثم قال بعده رادا له ان- يقدر علي بيعها بان يشترط علي المشتري الرضاع ايضا وما ذكره ابن يونس هو الظاهر اعني --------انه لا يمنع من البيع بشرط ان يشترط علي المشتري الثاني رضاع الصبي ولو شرط الرضاع مضمونا علي المشتري كما قال ابو اسحاق وابن رشد لم يجز للمشتري ان يبيعها--- وياتي باخري ترضع- الصبي لما في ذلك من ا---لتفرقة بين الام وولدها فتامله وفي كلام ابن عرفة في------------------------ الكلام علي	462	-2105193949788081429	350	437.0	273	865	40.46242904663086	47	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms180	false	6503566280844998	0	282	0	1385	1471	300	سحنون علي انه في عين الامة فلم يجزه الا علي وجه الضرورة مثل ان يرهقه دين فتباع فيه عليه وتاول علي ا-ن القاسم ----انه اجازه مع كون الرضاع في عين الامة فاعترض عليه وقال كيف يجيز هذا و---لا يجيز الاجارة علي ذلك ولا يلزم ابن القاسم اعتراضه لانه لم يجزه بان حمل الامر في المسكوت عليه علي ان الرضاع مضمون علي المشتري لا في عين الامة ا ه وقول ابن رشد اذا اشترط الرضاع في عين الامة بمعني انها ترضعه ما-دامت حية فاذا ماتت اتي المشتري بخلفها لم يجز لان فيه تحجيرا علي المشتري اصله للشيخ ابي اسحاق التونسي في اخر كتاب البيوع الفاسدة وذكره ابن يونس بلفظ قيل ثم قال بعده ر-دا له انه يقدر علي بيعها بان يشترط علي المبتاع الرضاع ا ه- وما ذكره ابن يونس هو الظاهر اعني انه لا يمنع من البيع بشرط ان يشترط علي المشتري الثاني رضاع الصبي ولو شرط الرضاع مضمونا علي المشتري كما قال ابو اسحاق وابن رشد لم يجز للمشتري ان يبيعها وياتي باخري ترضع الصبي لما في ذلك من التفرقة بين الام وولدها فتامله وفي كلام ابن عرفة في الكلام علي التفرقة بين الام وولدها ما يقتضي ان ذلك ح-ق في عين الامة كما تقدمت الاشارة الي ذلك في الباب الاول تنبيهات الاول وقعت هذه المسالة في السماع المذكور من غير بيان كون الصبي حرا او رقيقا فقال ابن القاسم هذه وهم من مالك او-امر رجع عنه لما فيه من التفرقة قال ابن رشد المعني في هذه المسالة ان الولد حر وكذلك قال فيها في اخر البيوع الفاسدة من المدونة وعلي ذلك اجاب مالك رحمه الله------ فالو-هم من ابن القاسم فيما حمل عليه المسالة ونسب مالك -الي الوهم فيه ومعني المسالة ان رب الامة اعتق ولدها ثم باعها ولم يبق من	180	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0462	true	3327916410701589119	19	300	99	1484	1484	300	سحنون علي انه في عين الامة فلم يجزه الا علي وجه الضرورة مثل ان يرهقه دين فتباع فيه عليه وتاو---له ابن القاسم علي انه اجازه مع كون الرضاع في عين الامة فاعترض عليه وقال كيف يجيز هذا وهو لا يجيز الاجارة علي ذلك ولا يلزم ابن القاسم اعتراضه لانه لم يجزه بل -حمل الامر في ال-سكوت عليه علي ان الرضاع مضمون علي المشتري لا في عين الامة ا-ه وقول ابن رشد اذا اشترط الرضاع في عين الامة بمعني انها ترضعه ما دامت حية فاذا ماتت اتي المشتري بخلفها لم يجز لان فيه تحجيرا علي المشتري اصله للشيخ ابي اسحاق التونسي في اخر كتاب البيوع الفاسدة وذكره ابن يونس بلفظ قيل ثم قال بعده رادا له ان- يقدر علي بيعها بان يشترط علي المشتري الرضاع ايضا وما ذكره ابن يونس هو الظاهر اعني انه لا يمنع من البيع بشرط ان يشترط علي المشتري الثاني رضاع الصبي ولو شرط الرضاع مضمونا علي المشتري كما قال ابو اسحاق وابن رشد لم يجز للمشتري ان يبيعها وياتي باخري ترضع الصبي لما في ذلك من التفرقة بين الام وولدها فتامله وفي كلام ابن عرفة في الكلام علي التفرقة بين الام وولدها ما يقتضي ---ذلك حتي في غير الامة كما تقدمت الاشارة الي ذلك في الباب الاول تنبيهات الاول وقعت هذه المسالة في السماع المذكور من غير بيان كون الصبي حرا او رقيقا فقال ابن القاسم هذا وهم من مالك او امر رجع عنه لما فيه من التفرقة قال ابن رشد------- في هذه المسالة ان الولد حر وكذلك قال فيها في اخر البيوع الفاسدة من المدونة وعلي ذلك اجاب مالك رحمه الله تعالي فالواهم--- ابن القاسم فيما حمل عليه المسالة ونسب مالكا الي الوهم فيه ومعني المسالة ان رب الامة اعتق ولدها ثم باعها ولم يبق من-	462	-2105193949788081429	1351	2584.0	1078	1406	96.08819580078125	260	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms181	false	-5622618866692273777	0	286	0	1420	1491	300	جوز مالك هذه المسالة وهو لا يجيز ان يشترط علي المرضعة ان مات الولد ان تاتي بغيره ولكنها مسالة ضرورة يعني مسالة الامة قال ابن يونس الفرق عندي بين المسالتين ان الغرر في مسالة بيع الامة تابع ان-ه انضاف الي اصل جاءز وهو بيع الام والغرر في مسالة الض----ءر منفرد فلم يجز كقول مالك في بيع لبن شاة شهرا او اشهرا انه لا يجوز واجاز كراء ناقة شهرا واستثناء حل-بها فالغرر اذا انفرد يمنع بخلاف ما اذا كان تبعا والاصل فيه ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وقال من باع نخلا وفيها ثمر مءبر فثمرتها للباءع الا ان يشترطه المبتاع فكان للمشتري اشتراطه اذا انضاف الي --اصل ومنع من بيعه اذا انفرد وقد اجمعت الامة علي جواز بيع الجبة --محشوة قطنا وان لم ير قطنها ولا يجوز بيع قطنها منفردا او وهو محشوا فيها--- الثالث تقدم في الباب الاول ان ابن رشد جعل نفقة هذا الصغير كالدين لا تبطل بالفلس وتقدم علي الوصايا ويحاص الغرماء بمبلغ نفقته الواجبة له عليه بعتقه اياه وهو صغير AUTO فرع قال مالك في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم من جامع البيوع لا باس ببيع نصف الامة او الدابة علي ان علي المشتري نفقتها سنة وانه ان ما-ت او باعها فذلك له ثابت علي المشتري قال ابن رشد وقعت هذه المسالة علي نصها في هذا السماع من كتاب السلطان ووصل بها الي سحنون وانكرها والمعني عندي في مخالفة سحنون لمالك ان مالكا حمل قوله ان ماتت الدابة ف---ذلك له ثابت علي انه ياتيه في كل يوم من الطعام بما كان ينفق عليها الي ان تنقضي السنة فاجاز ذلك اذ لا وجه للكراهة فيها علي هذا الوجه لانه باع نصف ال-مة او الدابة بثمن مسمي ونفقة- معلومة يستوفيها كانت الامة او الدابة باقية	181	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0463	true	-3305628239872644087	18	300	87	1495	1495	300	جوز مالك هذه المسالة وهو لا يجيز ان يشترط علي المرضعة ان مات الولد ان ياتي بغيره ولكنها مسالة ضرورة يعني مسالة الامة قال ابن يونس الفرق عندي بين المسالتين ان الغرر في مسالة بيع الامة تابع لانه انضاف الي اصل جاءز وهو بيع الام والغرر في مسالة بيع الظءر منفرد فلم يجز كقول مالك في بيع لبن شاة جزافا في شهر -انه لا يجوز واجاز كراء ناقة شهرا واستثناء حلابها فالغرر اذا انفرد يمنع بخلاف ما اذا كان تبعا والاصل فيه ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها وقال من باع نخلا وفيها تمر مءبر فثمر-ها للباءع الا ان يشترطه المبتاع فكان للمشتري اشتراطه اذا انضاف الي الاصل ومنع من بيعه اذا انفرد وقد اجمعت الامة علي بي-----ع الجبة المحشوة و--------لم ير قطنها ولا يجوز بيع قطنها م-فردا ---وهو محشو- فيها اه الثالث تقدم في الباب الاول ان ابن رشد جعل نفقة---- الصغير كالدين لا تبطل بالفلس وتقدم علي الوصايا ويحاص الغرماء بمبلغ نفقته الواجبة له عليه لعتقه اياه وهو صغير----- فرع قال مالك في رسم سلعة سماها من سماع ابن القاسم من جامع البيوع لا باس ببيع نصف الامة او الدابة علي ان علي المشتري نفقتها سنة وانه ان ماتت او باعها فذلك له ثابت علي المشتري قال ابن رشد وقعت هذه المسالة علي نصها في هذا السماع من كتاب السلطان ووصل بها ا-ن سحنونا انكرها والمعني عندي في مخالفة سحنون لمالك ان مالكا حمل قوله ان ماتت الدابة فطعامها له ثابت علي انه ياتيه في كل يوم من الطعام بما كان ينفق عليها الي ان تنقضي السنة فاجاز ذلك اذ لا وجه للكراهة فيها علي هذا الوجه لانه باع نصف الامة او الدابة بثمن مسمي ونفقته معلومة يستوفيها كانت الامة او الدابة باقية-	463	-2105193949788081429	1361	2595.5	1086	1439	94.5795669555664	254	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms182	false	4707871490502864642	0	296	0	1448	1469	300	علي انه ان ماتت ال-مة او الدابة ياخذ ما بقي من النفقة حالا او قيمة ذلك فانكر جوازه لما فيه من الغرر وعلي هذا لو وقع الامر علي احد الوجهين بنص لا احتمال فيه لارتفع الخلاف ولو باع نصف الامة او نصف الدابة بشرط ان نفقتها علي المشتري سنة ولم يزد علي النفقة شيءا لجاز ذلك علي معني قوله في المدونة يجوز بيع نصف الثوب او الدابة علي ان يبيع له المشتري النصف الاخر الي شهر وعلي ما في رسم البراءة من سماع عيسي فان ماتت الامة او الدابة قبل السنة رجع الباءع علي المشتري في قيمة النصف الذي باعه منها يوم باعه لفواته بالموت بقدر ما يقع بما بقي من النفقة من جميع الثمن لان الباءع باع نصف الوصيفة بما سمي من الثمن وبالنفقة علي نصفها الذي لم يبعه -----سنة فان كان باعه بعشرة دنانير وقيمة النفقة علي نصفها الذي لم يبعه ديناران فانفق عليه نصف السنة ثم مات وجب ان يرجع الباءع علي المبتاع بنصف سدس قيمة النصف الذي باعه منها يوم باعه لفواته بالموت كان اقل من دينار او اكثر كما لو كان باع منه نصف الجارية بعشرة دنانير وعرض قيمته ديناران فاستحق نصفه لان ما بطل من النفقة بموت الوصيفة كاستحقاق بعض الثمن وهو عوض وقد قيل انه لا يرجع عليه بشء وهو الذي ياتي علي ما في العشرة لابن القاسم في الذي يبيع الامة وقد اعتق ولدا لها صغيرا واشترط نفقته علي المشتري حتي يثغر ويستغني عن امه فيموت قبل ذلك ان المشتري لا يتبع يشء لانه انما اريد بهذا الشرط كفاية مءنة الصبي ولم يطلب به التزايد في الثمن وهو بعيد وبالله التوفيق AUTO القسم الثاني ما يء-ل الي الاخلال بشرط من الشروط المشترطة في صحة البيع كشرط ما يءدي الي جهل -غرر في العقد او في الثمن او في المثمون او الي الوقوع في ربا الفضل او في ربا	182	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0464	true	-4218861093497708390	15	300	82	1474	1474	300	علي انه ان ماتت الامة او الدابة ياخذ ما بقي من النفقة حالا او قيمة ذلك فانكر جوازه لما فيه من الغرر وعلي هذا لو وقع الامر علي احد الوجهين بنص لا احتمال فيه لارتفع الخلاف ولو باع نصف الامة او نصف الدابة بشرط ان نفقتها علي المشتري سنة ولم يزد علي النفقة شيءا لجاز ع----لي معني قوله في المدونة يجوز بيع نصف الثوب او الدابة علي ان يبيع له المشتري النصف الاخر الي شهر وعلي ما في رسم البراءة من سماع عيسي فان ماتت الامة او الدابة قبل السنة رجع الباءع علي المشتري في قيمة النصف الذي باعه منها يوم باعه لفواته بالموت بقدر ما يقع لما بقي من النفقة من جميع الثمن لان الباءع باع نصف الرضيعة بما سمي من الثمن وبالنفقة علي نصفها الذي لم يبعه في السنة فان كان باعه بعشرة دنانير-------------------------------------------- فانفق عليه نصف السنة ثم مات وجب ان يرجع الباءع علي المبتاع بنصف سدس قيمة النصف الذي باعه منها يوم باعه لفواته بالموت كان اقل من دينار او اكثر كما لو كان باع نص----ف الجارية بعشرة دنانير وعرض قيمته ديناران فاستحق نصفه لان ما بطل من النفقة بموت الرضيعة كاستحقاق بعض الثمن وهو عرض وقد قيل انه لا يرجع عليه بشء وهو الذي ياتي علي ما في العشرة لابن القاسم في الذي يبيع الامة وقد اعتق ولدا لها صغيرا واشترط نفقته علي المشتري حتي يثغر ويستغني عن امه فيموت قبل ذلك ان المشتري لا يتبع بشء لانه انما اريد -----الشرط كفاية مءنة الصبي فلم يطلب به الزاء-د في الثمن وهو بعيد وبالله التوفيق----- القسم الثاني ما يءول الي الاخلال بشرط من الشروط المشترطة في صحة البيع كشرط ما يءدي الي جهل وغرر في العقد او في الثمن او في المثمون او الي الوقوع في ربا الفضل او في ربا-	464	-2105193949788081429	1368	2649.5	1085	1456	93.95604705810547	267	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms183	false	-6992582209853431918	0	276	0	1365	1486	300	بعيد او شرط الخيار الي مدة مجهولة او الي مدة زاءدة ع---ما قرره الشرع في---- السلعة المبيعة او شرط تاجيل الثمن الي اجل مجهول او شرط زيادة شء مجهول في الثمن او في المثمون فهذا النوع يوجب فسخ البيع علي كل حال فاتت السلعة او لم تفت ولا خيار لاحد المتبايعين في امضاءه فان كانت السلعة المبيعة قاءمة ردت بعينها وان فاتت ردت قيمتها بالغة ما بلغت ويستثني من هذا النوع مسالة وهي البيع بش---رط ان يسلف المشتري الباءع او بالعكس فانه لا يجوز لانه يءدي الي الجهل بالثمن فان وقع ذلك فالمشهور انه يفسخ ما-دام مشترط السلف متمسكا به فان اسقط مشترط السلف شرطه صح البيع وسواء اخذ مشترط السلف --سلفه وغاب عليه ام لا علي المشهور وقال سحنون انما يصح اسقاط الشرط اذا لم ياخذ مشترط السلف ما اشترطه من السلف ويغيب عليه واما ان اخذه وغاب عليه فلا-بد من فسخ ذلك ورد السلعة لانه قد تم ما اراده من السلف وهذا اذا كانت السلعة قاءمة بيد المشتري فاما ان فاتت فلا يفيد الاسقاط لان القيمة قد وجبت عليه حينءذ فلا-بد من فسخه فغن كان السلف من الباءع فله الاقل من الثمن او القيمة يوم القبض ويرد عليه ال-----------------------------------------------------------------------------------سلف هذا مذهب المدونة وهو المشهور وقاله المازري وظاهر اطلاق ابن الحاجب وغيره انه لا فرق بين ان يكون الاسقاط قبل فوات السلعة او بعد فواتها AUTO فرع قال في رسم القبلة من سماع ابن القاسم من جامع البيوع سمعت مالكا يقول لا احب البيع ع---لي انه اذا وجد ثمنا قضاه وان هلك ولا شء عنده فلا شء عليه قال ابن القاسم فان وقع هذا الشرط وفات لزم المشتري قيمتها يوم قبضها قال محمد بن رشد هذا الشرط من الشروط التي يفسد بها البيع لانه غرر	183	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0465	true	5004406212316010824	4	300	23	1470	1470	300	بعيد او شرط الخيار الي مدة مجهولة او الي مدة زاءدة علي ما قرره الشرع في تلك السلعة المبيعة او شرط تاجيل الثمن الي اجل مجهول او شرط زيادة شء مجهول في الثمن او في المثمون فهذا النوع يوجب فسخ البيع علي كل حال فاتت السلعة او لم تفت ولا خيار لاحد المتبايعين في امضاءه فان كانت السلعة المبيعة قاءمة ردت بعينها وان فاتت ردت قيمتها بلغت- ما بلغت ويستثني من هذا النوع مسالة وهي البيع علي شرط ان يسلف المشتري الباءع او -العكس فانه لا يجوز لانه يءدي الي الجهل بالثمن فان وقع---- فالمشهور انه يفسخ ما دام مشترط السلف متمسكا به فان اسقط مشترط السلف شرطه صح البيع وسواء اخذ مشترط السلف السلف- وغاب عليه ام لا علي المشهور وقال سحنون انما يصح اسقاط الشرط اذا لم ياخذ مشترط السلف ما اشترطه من السلف ويغيب عليه واما ان اخذه وغاب عليه فلا بد من فسخ ذلك ورد السلعة لانه قد تم ما اراده من السلف وهذا اذا كانت السلعة قاءمة بيد المشتري فاما ان فاتت فلا يفيد الاسقاط لان القيمة قد وجبت عليه حينءذ فلا بد من فسخه فان كان السلف من الباءع فله الاقل من الثمن او القيمة يوم القبض ويرد عليه السلف وان كان السلف من المشتري فعليه الاكثر من الثمن او القيمة يوم القبض ويرد عليه السلف هذا مذهب المدونة وهو المشهور وقال- المازري وظاهر اطلاق ابن الحاجب وغيره انه لا فرق بين ان يكون الاسقاط قبل فوات السلعة او بعد فواتها----- فرع قال في رسم القبلة من سماع ابن القاسم من جامع البيوع سمعت مالكا يقول لا احب ان يبيعه علي انه ان- وجد ثمنا قضاه وان هلك ولا شء عنده فلا شء عليه قال ابن القاسم فان وقع هذا الشرط وفات لزم المشتري قيمتها يوم قبضها قال ا----بن رشد هذا الشرط من الشروط التي يفسد بها البيع لانه غرر-	465	-2105193949788081429	1334	2571.5	1063	1466	90.99591064453125	262	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms183	false	-6992582209853431918	276	300	1365	1486	1486	300	فالحكم فيه الفسخ مع قيام السلعة شاء- او ابيا ويصح في فواتها بالقيمة بالغة ما بلغت وهو ظاهر قول ابن القاسم وتفسير لقول مالك-	183	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0466	true	1871570756512762227	0	24	0	123	1488	300	فالحكم فيه الفسخ مع قيام السلعة شاءا او ابيا ويصح في فواتها بالقيمة بالغة ما بلغت وهو ظاهر قول ابن القاسم وتفسير لقول مالك	466	-2105193949788081429	121	232.0	98	123	98.37398529052734	23	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms184	false	4604079762418527346	0	278	0	1360	1467	300	اذ قد يقول كثيرا فيما يجب فيه الفسخ لا احب هذا او اكرهه وشبهه من الالفاظ فيكتفي بذلك من قوله ا ه ونقله في النوادر وزاد فيه قال ابن القاسم هذا حرام ويرد فان فات فعليه قيمتها يوم قبضها ا ه وهو صريح فيما قاله ابن رشد فقوله هو ظاهر قول ابن القاسم يقتضي انه لم يقف عليه صريحا من قوله وقول ابن رشد فيصح في فواتها بالقيمة فيه مسامحة وصوابه ويفسخ في فواتها بالقيمة لان ذلك--- حكم البيع الفاسد ولا يقال فيه صح بالقيمة لانه لو صح مضي بالثمن والله اعلم تنبيه قال ابن عرفة بعد ان ذكر ما تقدم قلت الاظهر حمل قول مالك علي الكراهة خلاف قول ابن القاسم لان حقيقة هذا الشرط هو مقتضي الحكم في عدم الطلب في الدنيا لقوله تعالي فنضرة الي ميسرة البقرة فاذا مات عديما فلا ميسرة واما في الاخرة فهو خلاف مقتضي الحكم علي ما قاله عز الدين بن عبد السلام انه يءخذ من حسنات المدين بقدر الدين وهذا عندي غرر يسير لان احكام المب-يعات انما هي مبنية علي المقصود منها وقص--د الناس بها انما هي في الامور الدنيوية ا ه مختصرا قلت ما قاله ابن عرفة غير ظاهر لان الحكم بانظار المعسر انما هو بعد الوقوع والنزول واما الدخول علي ذلك ابتداء فهو غير جاءز لانه من بيع الغرر وهذا----- فتامله وقال الشيخ خليل في التوضيح في باب الصداق لما تكلم علي تاجيله الي الموت او فراق قال شيخنا يعني الشيخ عبد الله المنوفي ي----------------قوم منها منع من يشتري سلعة الي الميسرة كقول بعض الفقراء الي ان يفتح الله علي بالثمن وهذا اذا صرح بذلك ابتداء واما ان اشتراها ولم يذكر ذلك ابتداء فهو جاءز وهو محمول علي الحلول ا ه وكانه رحمه الله------ لم يقف علي النص	184	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0466	true	1871570756512762227	24	300	123	1488	1488	300	اذ قد يقول كثيرا فيما يجب فيه الفسخ لا احب هذا و--اكرهه وشبهه من الالفاظ فيكتفي بذلك من قوله ا-ه ونقله في النوادر وزاد فيه قال ابن القاسم هذا حرام ويرد فان فات فعليه قيمتها يوم قبضها ا-ه وهو صريح فيما قاله ابن رشد فقوله هو ظاهر قول ابن القاسم يقتضي انه لم يقف عليه صريحا من قوله وقول ابن رشد فيصح في فواتها بالقيمة فيه مسامحة وصوابه ويفسخ في فواتها بالقيمة لان ذلك هو حكم البيع الفاسد فلا يقال فيه صح بالقيمة لانه لو صح مضي بالثمن والله اعلم تنبيه قال ابن عرفة بعد ان ذكر ما تقدم قلت الاظهر حمل قول مالك علي الكراهة خلاف قول ابن القاسم لان حقيقة هذا الشرط هو مقتضي الحكم في عدم الطلب في الدنيا لقوله تعالي فنظرة الي ميسرة البقرة فاذا مات عديما فلا ميسرة واما في الاخرة فهم خلاف مقتضي الحكم علي ما قاله عز الدين بن عبد السلام انه يءخذ من حسنات الم-----------دين وهذا عندي غرر يسير لان احكام المبايعات انما هي مبنية علي المقصود منها ومقصود الناس بها انما هو في الامور الدنيوية اه --------قلت ما قاله ابن عرفة غير ظاهر لان الحكم بانظار المعسر انما هو بعد الوقوع والنزول واما الدخول علي ذلك ابتداء فهو غير جاءز لانه من بيع الغرر وهذا ظاهر فتامله وقال الشيخ خليل في التوضيح في باب الصداق لما تكلم علي تاجيله الي --موت او فراق قال شيخنا يعني الشيخ عبد الله المنوفي رحمه الله تعالي لقوم منها منع من يشتري سلعة الي الميسرة كقول بعض الفقراء الي ان يفتح الله علي بالثمن وهذا اذا صرح بذلك ابتداء واما ان اشتراه- ولم يذكر ذلك ابتداء فهو جاءز وهو محمول علي الحلول ا-ه وكانه رحمه الله تعالي لم يقف علي النص-	466	-2105193949788081429	1322	2551.0	1054	1393	94.90308380126953	253	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms185	false	-1073398141087249249	0	293	0	1402	1438	300	اجل فان مات قبله فالثمن عليه صدقة قال في النوادر فهو غرر لا يحل ا ه والحكم فيه كما تقدم يفسخ البيع وترد السلعة ان كانت قاءمة وان فاتت فالقيمة يوم قبضها AUTO AUTO فرع ومن ذلك من ابتاع سلعة بثمن الي اجل علي انه ان سافر قبل الاجل فالثمن عليه حال فانه يفسخ ان كانت السلعة قاءمة فان فاتت ففيها القيمة يوم قبضها قاله في النوادر ايضا قال ولا باس ان يشترط عليه حميلا ان سافر قبل الاجل قال وان باع عبدا الي اجل وشرط ان لم يقبضه الثمن في الاجل فالعبد حر فانه يلزمه ذلك وليس للمشتري بيع العبد حتي يحل الاجل فان قضاه والا عتق وان حل وعليه دين محيط رق والباءع احق به من الغرباء والله تعالي اعلم AUTO AUTO فرع ومن ذلك ايضا ما وقع في اول سماع اشهب من جامع البيوع فيمن اشتري سلعة وشرط علي الباءع عند عقد البيع انه ان ادعاها مدع فثمنها رد علي بغير خصومة فقال لا يعجبني هذا لانه اشترط ما ليس في كتاب الله تعالي قال ابن رشد قوله لا يعجبني يدل علي انه راه بيعا فاسدا لما اقترن به من الشرط وذلك بين لانه غرر وقوله اشترط ما ليس في كتاب الله تعالي اي خلاف ما اوجبه الكتاب وقرره الشرع المبين عن الله تعالي وانزله في كتابه من انه لا ياخذ احد- بمجرد الدعوي دون بينة ا ه مختصرا قلت والحكم فيه كما تقدم ان ترد السلعة ان كانت قاءمة فان فاتت فالقيمة والله تعالي اعلم AUTO AUTO فرع ومن ذلك بيع الارض الموظفة اي التي عليها خراج يسلمه المشتري في كل سنة وقد اطال الموثقون الكلام فيها ولخص ابن عرفة الكلام في ذلك في اخر الكلام علي الشروط في البيع وفرق بين ان يكون ما قرر عليها عند احياءها او قرر عليها بعد الاحياء وقال ان الذي استقر عليه	185	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0467	true	-2489883762113619445	19	300	92	1441	1441	300	اجل فان مات قبله فالثمن عليه صدقة قال في النوادر فهو غرر لا يحل ا-ه والحكم فيه كما تقدم يفسخ البيع وترد السلعة ان كانت قاءمة وان فاتت فالقيمة يوم قبضها قال ومن ----------ذلك من ابتاع سلعة----- الي اجل علي انه ان سافر قبل الاجل فالثمن عليه حال فانه يفسخ ان كانت السلعة قاءمة فان فاتت ففيها القيمة يوم قبضها قاله في النوادر ايضا قال ولا باس ان يشترط عليه حميلا ان سافر قبل الاجل قال وان باع عبدا الي اجل وشرط ان لم يقبضه الثمن في الاجل فالعبد حر فانه يلزمه ذلك وليس للمشتري بيع العبد حتي يحل الاجل فان قضاه والا عتق وان حل وعليه دين محيط رق والباءع احق به من الغرماء والله------ اعلم---------- فرع ومن ذلك ايضا ما وقع في اول سماع اشهب من جامع البيوع فيمن اشتري سلعة وشرط علي الباءع عند عقد البيع انه ان ادعاها مدع فثمنها رد علي بغير خصومة -قال لا يعجبني هذا لانه اشترط ما ليس في كتاب الله تعالي قال ابن رشد قوله لا يعجبني يدل علي انه راه بيعا فاسدا لما اقترن به من الشرط وذلك بين لانه غرر وقوله اشترط ما ليس في كتاب الله تعالي اي خلاف ما اوجبه الكتاب وقرره الشرع المبين عن الله تعالي وانزله في كتابه من انه لا ياخذ احدا بمجرد الدعوي دون بينة ا-ه مختصرا قلت والحكم فيه كما تقدم ان ترد السلعة ان كانت قاءمة فان فاتت فالقيمة والله------ اعلم---------- فرع ومن ذلك بيع الارض الموظفة اي التي عليها خراج يسلمه المشتر---ي كل سنة وقد اطال الموثقون الكلام فيها ولخص ابن عرفة الكلام في ذلك في اخر الكلام علي الشروط في البيع وفرق بين ان يكون ما قرر عليها عند احياءها او قرر عليها بعد الاحياء وقال ان الذي استقر عليه-	467	-2105193949788081429	1339	2602.5	1061	1403	95.43834686279297	266	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms186	false	-4974501294263903988	0	291	0	1496	1536	300	قرر عليها شء عند احياءها قال وهي المسماة بارض الخراج قال ولا ينبغي ان يختلف في ذلك قال واما التي قرر عليها شء بعد احياءها فهي التي يسميها الموثقون ارض الوظيف- وارض الطبل وفيه خلاف وقول ابن القاسم انه لا يجوز بيعها للجهل --بالثمن واطال في ذلك فاليراجعه من اراد ذلك وبالله التوفيق AUTO القسم الثالث من اقسام الشروط المتعلقة بالبيع ما يكون منافيا لمقتضي عقد البيع لان فيه تحجيرا علي المشتري في السلعة التي اشتراها قال في المقدمات وهي بيوع الشروط المسماة عند العلماء ببيوع الثنايا قال مثل ان يبيع السلعة علي ان المشتري لا يبيعها و--لا يهبها او علي ان يتخذ الجارية ام ولد او علي ا--لا يخرج بها من البلد او علي ا--لا يعزل عنها او علي ا--لا يركبها البحر او علي انه ان باع المشتري السلعة فالباءع احق بها بالثمن الذي يبيعها به او علي انه فيها بالخيار الي اجل بعيد لا يجوز الخيار اليه او ما ا-به ذلك من الشروط التي تقتضي التحجير علي المشتري في السلعة التي اشتراها قال فهذا النوع اختلف فيه اذا وقع شء منه علي قولين احدهما انه يفسخ ما دام الباءع متمسكا بشرطه فان ترك الشرط صح البيع هذا ان- كانت السلعة قاءمة فغن فاتت كان فيه الاكثر من الثمن او القيمة يوم قبضه المشتري وهذا هو المشهور في المذهب وقيل يرجع الباءع علي المشتري اذا فاتت السلعة بمقدار ما نقصه من الثمن بسبب الشرط وذلك بان تقوم السلعة بالشرط وبغير الشرط فما كان بين القيمتين من الاجزاء يرجع الباءع بذلك الجزء من الثمن والقول الثاني ان حكم هذه البيوع حكم البيع الفاسد يفسخ علي كل حال في قيام السلعة وتكون فيه القيمة بالغة ما بلغت في الفوات قال في المقدمات ويستثني من هذا الباب علي القول المشهور مسالة واحدة وهي شراء السلعة علي الخيار الي اجل بعيد لا يجوز الخيار	186	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0468	true	5404925005462137812	7	300	37	1529	1529	300	قرر عليها شء عند احياءها قال وهي المسماة بارض الخراج و----لا ينبغي ان يختلف في ذلك قال واما التي قرر عليها شء بعد احياءها فهي التي يسميها الموثقون ارض الوظيفة وارض الطبل وفيه خلاف وقول ابن القاسم انه لا يجوز بيعها للجهل في الثمن واطال في ذلك ف-ليراجعه من اراد---- وبالله التوفيق----- القسم الثالث من اقسام الشروط المتعلقة بالبيع ما يكون منافيا لمقتضي عقد البيع لان فيه تحجيرا علي المشتري في السلعة التي اشتراها قال في المقدمات وهي بيوع الشروط المسماة عند العلماء ببي-ع الثن-يا قال مثل ان يبيع السلعة علي ان المشتري لا يبيعها او لا يهبها او علي ان يتخذ الجارية ام ولد او علي ان لا يخرج بها من البلد او علي ان لا يعزل عنها او علي ان لا يركبها البحر او علي انه ان باع المشتري السلعة فالباءع احق بها بالثمن الذي يبيعها به او علي انه فيها بالخيار الي اجل بعيد لا يجوز الخيار اليه او ما اشبه ذلك من الشروط التي تقتضي التحجير علي المشتري في السلعة التي اشتراها قال فهذا النوع اختلف فيه اذا وقع شء منه علي قولين احدهما انه يفسخ ما دام الباءع متمسكا بشرطه فان ترك الشرط صح البيع هذا اذا كانت السلعة قاءمة فان فاتت كان فيه الاكثر من الثمن او القيمة يوم قبضه المشتري وهذا هو المشهور في المذهب وقيل يرجع الباءع علي المشتري اذا فاتت السلعة بمقدار ما نقصه من الثمن بسبب الشرط وذلك بان تقوم السلعة بالشرط وبغير الشرط فما كان بين القيمتين من الاجزاء يرجع الباءع بذلك الجزء من الثمن والقول الثاني ان حكم هذه البيوع حكم البيع الفاسد يفسخ علي كل حال في قيام السلعة وتكون فيه القيمة بالغة ما بلغت في الفوات قال في المقدمات ويستثني من هذا الباب علي القول المشهور مسالة واحدة وهي شراء السلعة علي الخيار الي اجل بعيد لا يجوز الخيار-	468	-2105193949788081429	1474	2863.5	1187	1509	97.68058013916016	277	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms192	false	-16340072008014280	1	29	8	146	1505	300	يفسخ البيع مادام الباءع متمسكا بشرطه فان ترك --شرطه صح البيع وهذا ما لم يفت المبيع -----فان فا-ت كان فيه الاكثر من الثمن او القيمة يوم القبض--------- وهذا	192	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0468	true	5404925005462137812	186	215	936	1082	1529	300	يفسخ ما -----دام الباءع متمسكا بشرطه فان ترك الشرط- صح البيع -هذا اذا كانت السلعة قاءمة فان فاتت كان فيه الاكثر من الثمن او القيمة يوم --قبضه المشتري وهذا	468	-2105193949788081429	109	164.0	86	155	70.32257843017578	18	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms187	false	-1809682772001633891	0	294	0	1458	1489	300	يمض- البيع ان رضي مشترط الخيار بترك الشرط لان رضاه بذلك ليس بترك منه للشرط وانما من اختيار للبيع علي الخيار الفاسد ا ه قلت ولهذا ذكرنا هذه المسالة في القسم الثاني وجعلناها مما يءدي الي خلل في عقد البيع ولم يستثني في المقدمات الا هذه المسالة وقال في البيان لما تكلم علي هذه الشروط في رسم القبلة من سماع ابن القاسم من جامع البيوع هذا حكم هذا الباب الا في مسالتين احد-هما اذا باع الامة وشرط علي المشتري انه لا يطاها فان وطاها فهي حرة او فعبده حر او عليه صدقة او صيام او ما اشبه ذلك فهذا يفسخ علي كل حال علي حكم البيع الفاسد ولا يكون للباءع ان يترك الشرط من اجل انها يمين قد لزمت المشتري وليس له ان يسقطها عنه علي ما ياتي في رسم العشور من سماع عيسي والثانية ان يشترط احد المتبايعين الخيار الي اجل بعيد ثم ذكر نحو ما تقدم في كلامه في المقدمات وذكر ابن عرفة المسالتين وعزا الاولي للمقدمات والثانية لرسم العشور وقد استثناهما جميعا في رسم القبلة كما ذكرنا -كلامه فيه احسن من كلامه في المقدمات وابين والله تعالي اعلم AUTO تكميل يستثني من هذا القسم بيع العبد والامة بشرط تنجيز العتق فان ذلك جاءز قال اللخمي في كتاب البيوع الفاسدة وذلك علي اربعة اوجه لانه اما ان يشتريه علي انه حر بالشراء او علي انه يعتق بعد الشراء واوجب ذلك علي نفسه او علي ان المشتري بالخيار في العتق او يشترط العتق ولا يقيده بايجاب ولا خيار قال واي ذلك---- كان فالبيع جاءز وانما يفترق الجوا- في صفة وقوع العتق وفي شرط النقد فاما الوجه الاول وهو ما اذا باعه علي انه حر فانه يكون حرا بنفس البيع قال الرجراجي ولا خيار في ذلك للمشتري ولا يحتاج الي تجديد عتق وان مات بفور العقد صار حرا يرث ويورث ولا خلاف في ذلك	187	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0469	true	-443635666874068488	9	300	41	1489	1489	300	يمضي البيع ان رضي مشترط الخيار بترك الشرط لان رضاه بذلك ليس بترك منه للشرط وانما هو اختيار للبيع علي الخيار الفاسد ا-ه قلت ولهذا ذكرنا هذه المسالة في القسم الثاني وجعلناها مما يءدي الي خلل في عقد البيع ولم يستثن- في المقدمات الا هذه المسالة وقال في البيان لما تكلم علي هذه الشروط في رسم القبلة من سماع ابن القاسم من جامع البيوع هذا حكم هذا الباب الا في مسالتين احداهما اذا باع الامة وشرط علي المشتري انه لا يطءها فان وطءها فهي حرة او فعبده حر او عليه صدقة او صيام او ما اشبه هذا فهذا يفسخ علي كل حال علي حكم البيع الفاسد ولا يكون للباءع ان يترك الشرط من اجل انها يمين قد لزمت المشتري وليس له ان يسقطها عنه علي ما ياتي في رسم العشور من سماع عيسي والثانية ان يشترط احد المتبايعين الخيار الي اجل بعيد ثم ذكر نحو ما تقدم في كلام---- المقدمات وذكر ابن عرفة المسالتين وعزا الاولي للمقدمات والثانية لرسم العشور وقد استثناهما جميعا في رسم القبلة كما ذكرنا وكلامه فيه احسن من كلامه في المقدمات وابين والله------ اعلم----- تكميل يستثني من هذا القسم بيع العبد والامة بشرط تنجيز العتق فان ذلك جاءز قال اللخمي في كتاب البيوع الفاسدة وذلك علي اربعة اوجه لانه اما ان يشتريه علي انه حر بالشراء او علي انه يعتق بعد الشراء واوجب ذلك علي نفسه او علي ان المشتري بالخيار في العتق او يشترط العتق ولا يفيده بايجاب ولا خيار قال واي ذلك كله كان فالبيع جاءز وانما يفترق الجواب في صفة وقوع العتق وفي شرط النقد فاما الوجه الاول وهو ما اذا باعه علي انه حر فانه يكون حرا بنفس البيع قال الرجراجي ولا خيار في ذلك للمشتري ولا يحتاج الي تجديد عتق وان مات بفور العقد مات حرا يرث ويورث ولا خلاف في ذلك-	469	-2105193949788081429	1430	2788.0	1141	1466	97.54434204101562	274	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms188	false	-3273735452059979978	0	297	0	1504	1518	300	ما اذا باعه علي ان يعتقه المشتري واوجب ذلك علي نفسه فقال اللخمي اذا كان الشرط علي ان يعتقه المشتري والتزم ذلك اجبر علي ان يوقع العتق وان الد اعتقه الحاكم عليه وقال الرجراجي اذا باعه علي ان يعتقه المشتري فلا يعتق بنفس الشراء وانما يعتق بعتق جديد لكن يجبر المشتري علي العتق لانه علي ايجاب العتق اشتري فاما اعتقه والا اعتقه عليه السلطان والنقد في هذين الوجهين جاءز بشرط او بغير شرط ا ه واما الوجه الثالث---- ما اذا --باعه علي ان المشتري بالخيار في العتق فان اشترط الباءع النقد فالبيع مفسوخ للغرر لانه تارة بيع وتارة سلف وان لم يشترط الباءع النقد فالبيع جاءز وللمشتري الخيار قدر ما يستخير فيه ويستشير كما لو اشتراه من غير شرط العتق فان اعتقه فلا كلام وان لم يعتقه فللباءع الخيار في ان يرد عبده وينقض البيع او يترك الشرط ويلزمه البيع واما الوجه الرابع وهو ما اذا باعه يشرط العتق ولم يقيده بايجاب ولا خيار -اختلف في ذلك علي قولين احدهما ان الخيار في ذلك للمشتري فان شاء اعتق وان---- ترك وهذا قول ابن القاسم في المدونة وهو المشهور والثاني انه يجبر علي العتق ويحكم عليه به كما لو اشتراه علي ايجاب العتق وهو قول اشهب وبه اخذ سحنون واختاره اللخمي واستظهره ابن رشد ايضا فعلي هذا القول يجبر المشتري علي العتق اذا امتنع منه فان -لد اعتقه الحاكم كما تقدم في الوجه الثاني ويجوز النقد بشرط او بغير شرط وعلي القول الاول فان اعتق المشتري العبد او الامة بعد العقد او بقرب ذلك فلا كلام للباءع وسواء كان اعتق المشتري من نفسه او بعد قيام الباءع عليه بذلك وطلبه منه وسواء كان العتق قبل ان يحصل في العبد او الامة عيب او ----------------بعد حصول العيب فيهما بل ولو مات العبد او الامة قبل عتقهما بقرب العقد فلا شء علي المشتري ولا له وان امتنع المشتري من عتق	188	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0470	true	-7572902510764149706	7	300	35	1533	1533	300	ما اذا باعه علي ان يعتقه المشتري واوجب ذلك علي نفسه فقال اللخمي اذا كان الشرط علي ان يعتقه المشتري والتزم ذلك اجبر علي ان يوقع العتق فان الد اعتقه الحاكم عليه وقال الرجراجي اذا باعه علي ان يعتقه المشتري فلا يعتق بنفس الشراء وانما يعتق بعتق جديد لكن يجبر المشتري علي العتق لانه علي ايجاب العتق اشتري فاما اعتقه والا اعتقه عليه السلطان والنقد في هذين الوجهين جاءز بشرط --وبغير شرط ا-ه واما الوجه الثالث وهو ما اذا اشتراه علي ان للمشتري -الخيار في العتق فان اشترط الباءع النقد فالبيع مفسوخ للغرر لانه تارة بيع وتارة سلف وان لم يشترط الباءع النقد فالبيع جاءز وللمشتري الخيار قدر ما يستخير فيه ويستشير كما لو اشتراه من غير شرط العتق فان اعتقه فلا كلام وان لم يعتقه فللباءع الخيار في ان يرد عبده وينقض البيع او يترك الشرط ويلزمه البيع واما الوجه الرابع وهو ما اذا باع- بشرط العتق ولم يقيده بايجاب ولا خيار فاختلف في ذلك علي قولين احدهما ان الخيار في ذلك للمشتري فان شاء اعتق وان شاء ترك وهذا قول ابن القاسم في المدونة وهو المشهور والثاني انه يجبر علي العتق ويحكم عليه به كما لو اشتراه علي ايجاب العتق وهو قول اشهب وبه اخذ سحنون واختاره اللخمي واستظهره ابن رشد ايضا فعلي هذا القول يجبر المشتري علي العتق اذا امتنع منه فان الد اعتقه الحاكم كما تقدم في الوجه الثاني ويجوز النقد بشرط --وبغير شرط وعلي القول الاول فان اعتق المشتري العبد او الامة بعد العقد او بقرب---- فلا كلام للباءع وسواء كان -عتق المشتري من نفسه او بعد قيام الباءع عليه بذلك وطلبه منه وسواء كان العتق قبل حصول--------------------- عيب في الامة والعبد او بعد حصول العيب فيهما بل ولو مات العبد او الامة قبل عتقهما بقرب العبد فلا شء علي المشتري ولا له وان امتنع المشتري من عتق-	470	-2105193949788081429	1455	2807.5	1168	1532	94.97389221191406	271	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms189	false	7939594177575476523	0	300	0	1466	1466	300	فان قام الباءع بعد العقد او قربه بشهر ونحوه فليس له الا اخذ عبده او امته ونقض البيع او ترك الشرط من غير شء الا ان يتفق هو والمشتري علي ان يعطيه شيءا لاجل ترك الشرط فذلك لهما -هذا اذا كان كان العبد او الامة صحيحين لم يدخلهما عيب وان دخلهما عيب فالمشتري بالخيار بين ان يعتقهما معيبين ولا شء عليه او يغرم للباءع ما نقصه لاجل الشرط ويصير العبد او الامة ملكا له -هذا اذا كان الباءع عالما بتاخير العتق الي شهر ونحوه وان كان الباءع غير عالم كان الخيار له بين ان يرضي بعتقهما معيبين ولا شء له او يرجع بما نقصه من الثمن لاجل الشرط وليس للباءع ان يسترجعهما الا ان يرضي المشتري بذلك وان لم يقم الباءع بقرب العقد بل سكت حتي طال الامد كثيرا كالسنة قال -ابن يونس فان كان عالما بعدم عتق المشتري فلا قيام له علي المشتري ولا شء له عليه لان تركه المطالبة بمقتضي شرطه يءذن باسقاطه علي المشتري قال ابن رشد ولا يدخل في هذا عندي الخ--لاف الذي في المسكوت هل هو اذن ام لا وسواء كان العبد او الامة صحيحين او دخلهما عيب او ماتا وان لم يعلم الباءع بذلك حتي طال الامد فان كان العبد والامد صحيحين لم يدخلهما عيب فله الخيار بين ان يسترجع عبده او امته او يدعهما ويرجع بما نقصه لاجل الشرط من ثمنه-ا ولو رضي المشتري بعتقها بعد الطول لم يسقط ذلك عنه الرجوع بما قبضه الباءع من الثمن لاجل الشرط قال في البيان لانه لم يتم للباءع ما قصده بشرطه من تعجيل العتق اذ انما اعتق المشتري لنفسه بعد ان قضي وطره من وطء الامة واستخدام العبد الا ان يرضي الباءع بعتق المشتري حينءذ فذلك جاءز ولا يجوز للمشتري الوطء حتي يفصل امره مع الباءع ولو اعتق المشتري العبد او الامة عن ظهار او عتق واجب عليه بعد ان حصل فيهما عيب مفيت او-	189	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0471	true	-281027095923079044	3	298	15	1462	1469	300	فان قام الباءع بعد العقد او قربه بشهر ونحوه فليس له الا اخذ عبده او امته ونقض البيع او ترك الشرط من غير شء الا ان يتفق هو والمشتري علي ان يعطيه شيءا لاجل ترك الشرط فذلك لهما وهذا اذا---- كان العبد او الامة صحيحين لم يدخلهما عيب وان دخلهما عيب فالمشتري بالخيار بين ان يعتقهما معيبين ولا شء عليه او يغرم للباءع ما نقصه لاجل الشرط ويصير العبد او الامة ملكا له وهذا اذا كان الباءع عالما بتاخير العتق الي شهر ونحوه وان كان الباءع غير عالم كان الخيار له بعد ان يرضي -عتقهما معيبين ولا شء له او يرجع بما نقصه من الثمن لاجل الشرط وليس للباءع ان يسترجعهما الا ان يرضي المشتري بذلك وان لم يقم الباءع بقرب------ بل سكت حتي طال الامر كثيرا كالسنة قاله ابن يونس فان كان عالما بعدم عتق المشتري فلا قيام له علي المشتري ولا شء ع---ليه لان تركه المطالبة بمقتضي شرطه يءذن باسقاطه ع-ن المشتري قال ابن رشد ولا يدخل في هذا عندي الاختلاف الذي في ال-سكوت هل هو اذن ام لا وسواء كان العبد او الامة صحيحين او دخلهما عيب او فاتا وان لم يعلم الباءع بذلك حتي طال الامد فان كان العبد والامة صحيحين لم يدخلهما عيب فله الخيار بين ان يسترجع عبده او امته او يدعهما ويرجع بما نقصه لاجل الشرط من ثمنهما ولو رضي المشتري بع-------د الطول لم يسقط ذلك عنه الرجوع بما نقصه الباءع من الثمن لاجل الشرط قال في البيان لانه لم يتم الباءع--- قصده بشرطه من تعجيل العتق اذ انما اعتق المشتري لنفسه بعد ان قضي وطره من وطء الامة واستخدام العبد الا ان يرضي الباءع بعتق المشتري حينءذ فذلك جاءز ولا يجوز للمشتري الوطء حتي يفصل امره مع الباءع ولو اعتق المشتري العبد او الامة من ظهار او عتق واجب عليه بعد ان حصل فيهما عيب مفيت او	471	-2105193949788081429	1426	2766.5	1133	1473	96.80923461914062	276	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms190	false	2107278746086926632	2	300	8	1503	1503	300	اجزاء هذا ملخص كلام صاحب النوادر واللخمي وابن رشد في رسم القبلة من سماع ابن القاسم وفي رسم العتق من سماع اصبغ من جامع البيوع وكلام الرجراجي ونقل ابن عرفة غالب ذلك باختصار ويجري ما ذكرناه من التفصيل في الوجه الثالث وهو ما اذا باع العبد او الامة علي ان المشتري بالخيار كما صرح بذلك اللخمي وينزل ورثة كل من المشتري والباءع منزلته وان دخله-ا عيب مفيت فليس للباءع ان يسترجعه-ا وانما له الرجوع بما نقصه لاجل الشرط من ثمنه-ا الا ان يتفق وهو والمشتري علي عتقهما علي تلك الحال وان لم يقم الباءع الا بعد موتهما وقد طالت اقامتهما بيد المشتري ولم يعت--هما فللباءع الرجوع بما نقصه لاجل الشرط كما تقدم قال ابن رشد ولا يفوت العبد او الامة الا بالعيوب المفسدة كما في رواية اصبغ وقيل يحصل الفوات بحوالة الاسواق وهو بعيد لانه ليس بيعا فاسدا قلت وهذا القول الثاني عزاه اللخمي لرواية محمد بن المواز تنبيهات الاول قال ابن رشد في رسم القبلة المذكور وجه العمل في التوصل الي معرفة ما نقص الشرط من ثمن العبد او الامة ان يقوم المبيع بالشرط وبغير الشرط وينظر ما نقصه الشرط فيءخذ بمثله من الثمن وقال اصبغ يرجع بما نقص--ه الشرط من قيمته يوم الشراء الا ان يقارب ذلك الثمن الذي بيع به فعلي هذه الرواية اذا كانت قيمته يوم الشراء بغير شرط قريبة من الثمن الذي بيع به لم يكن للباءع علي المشتري شء وان كانت اكثر من الثمن بكثير رجع عليه لما زادت القيمة علي الثمن الذي اشتراه به وقول مالك اصح في المعني من رواية اصبغ لان البيع قد يكون بمثل القيمة --------او اقل او اكثر ا ه قلت ما عزاه ابن رشد لمالك خلاف ظاهر المدونة قال فيها في كتاب البيوع الفاسدة ومن ابتاع امة علي تعجيل العتق جاز لان الباءع تعجل الشرط بما وضع من الثمن فلم يقع ب-ه غرر فان ابي ان-	190	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0472	true	-3716697859607012634	0	297	0	1499	1513	300	اجزا- هذا ملخص كلام صاحب النوادر واللخمي وابن رشد في رسم القبلة من سماع ابن القاسم وفي رسم العتق من سماع اصبغ من جامع البيوع وكلام الرجراجي ونقل ابن عرفة غالب ذلك باختصار ويجري ما ذكرناه من التفصيل في الوجه الثالث وهو ما اذا باع العبد او الامة علي ان المشتري بالخيار كما صرح بذلك اللخمي وينزل ورثة كل من المشتري والباءع منزلته وان دخلهما عيب مفيت فليس للباءع ان يسترجعهما وانما له الرجوع بما نقصه لاجل الشرط من ثمنهما الا ان يتفق -هو والمشتري علي عتقهما علي تلك الحال وان لم يقم الباءع الا بعد موتهما وقد طالت اقامتهما بيد المشتري ولم يتعقبهما فللباءع الرجوع بما نقصه لاجل الشرط كما تقدم قال ابن رشد ولا يفوت العبد والا--مة الا بالعيوب المفسدة كما في رواية اصبغ وقيل يحصل الفوات بحوالة الاسواق وهو بعيد لانه ليس بيعا فاسدا قلت وهذا القول الثاني عزاه اللخمي لرواية محمد بن المواز تنبيهات الاول قال ابن رشد في رسم القبلة المذكور وجه العمل في التوصل الي معرفة ما نقص الشرط من ثمن العبد او الامة ان يقوم المبيع بالشرط وبغير الشرط وينظر ما نقصه الشرط فيءخذ بمثله من الثمن وقال اصبغ يرجع بما نقص من الشرط من قيمته يوم الشراء الا ان يقارب ذلك الثمن الذي بيع به فعلي هذه الرواية اذا كانت قيمته يوم الشراء بغير شرط قريبة من الثمن الذي بيع به لم يكن للباءع علي المشتري شء وان كانت اكثر من الثمن بكثير رجع عليه بما زادت القيمة علي الثمن الذي اشتراه به وقول مالك اصح في المعني من رواية اصبغ لان البيع قد يكون بمثل القيمة او اكثر او اقل ا---------ه قلت ما عزاه ابن رشد لمالك خلاف ظاهر المدونة قال فيها في كتاب البيوع الفاسدة ومن ابتاع امة علي تعجيل العتق جاز لان الباءع تعجل الشرط بما وضع من الثمن فلم يقع فيه غرر فان ابي ان	472	-2105193949788081429	1474	2882.5	1181	1512	97.48677062988281	284	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms191	false	7520624057398690115	3	299	15	1516	1520	300	علي ايجاب العتق لزمه العتق وان لم يكن علي الايجاب لم يلزمه عتق وكان للباءع ترك العتق وتمام البيع او يرد البيع فان رد البيع بعد ان فاتت فله القيمة وقال اشهب لا يرد البيع ويلزمه العتق بما شرط قال ابن يونس يريد له الاكثر من الثمن والقيمة يعني علي قول ابن القاسم ونقله ابو الحسن وقبله وقال بعده الشيخ وانما قال ذلك ليكمل للباءع ما وضع من الثمن لمكان العتق وقوله له القيمة يريد يوم البيع لانه بيع صحيح قاله ابن عمران ا ه قلت وما ذكره ابن رشد ابين ويفسر به كلام المدونة والله تعالي اعلم الثاني لا يجوز اشتراط النقد في هذا الوجه علي قول ابن القاسم لانه يصير تارة ثمنا وتارة سلفا وما ذكرناه من تاخير العتق الي الامد القريب والبعيد انما هو بعد الوقوع ولا يجوز الدخول ابتداء علي تاخير العتق وانما يجوز هذا البيع علي تعجيل العتق فان وقع التراض م-ن المشتري فيفص---ل فيه كما تقدم وكما اشار لذلك ابن يونس ونقله ابو الحسن الثالث سوي في رسم القبلة المذكور بين الشراء بشرط العتق والشراء والعدة بالعتق قال ابن رشد ومساواته صحيحة لتساويهما في المعني لان الشرط هو ان يقول الباءع للمبتاع ابيعها منك بكذا وكذا علي ان تعتقها والعدة ان يقول المشتري للباءع بعها مني وانا اعتقها او بعها مني بكذا وكذا وانا اعتقها واذا قال ذلك المبتاع للباءع فباعه الباءع علي ما وعده فكانه قد اشترطه اذ لم يبعه الا علي ما وعده فوجب ان يلزم وقد قيل ان العدة بخلاف الشرط فلا يلزم المشتري -لا يكون للباءع في ذلك كلام الرابع هذا كله اذا باعه بشرط العتق الناجز واما اذا باعه بشرط العتق المءجل او الكتابة او التدبير او اتخاذ الامة ام ولد فذ-لك لا يجوز للتحجير علي المشتري وللغرر والجهل لان الباءع وضع من الثمن لامر قد يكون وقد لا يكون والحكم في ذلك -ما تقدم	191	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0473	true	-7733703727262497564	0	290	0	1478	1531	300	علي ايجاب العتق لزمه العتق وان لم يكن علي الايجاب لم يلزمه عتق وكان للباءع ترك العتق وتمام البيع او يرد البيع فان رد البيع بعد ان فاتت فله القيمة وقال اشهب لا يرد البيع ويلزمه العتق لما شرط قال ابن يونس له----- الاكثر من الثمن والقيمة يعني علي قول ابن القاسم ونقله ابو الحسن وقبله وقال بعده وا------نما قال ذلك ليكمل للباءع ما وضع من الثمن لمكان العتق وقوله له القيمة يريد يوم البيع لانه بيع صحيح قاله ابو عمر ا---ه قلت وما ذكره ابن رشد ابين ويفسر به كلام المدونة والله------ اعلم الثاني لا يجوز اشتراط النقد في هذا الوجه علي قول ابن القاسم لانه يصير تارة ثمنا وتارة سلفا وما ذكرناه من تاخير العتق الي الامد القريب والبعيد انما هو بعد الوقوع ولا يجوز الدخول ابتداء علي تاخير العتق وانما يجوز هذا البيع علي تعجيل العتق فان وقع التراخي من المشتري فالتفصيل فيه ----------كما اشار لذلك ابن يونس ونقله ابو الحسن الثالث سوي في رسم القبلة المذكور بين الشراء بشرط العتق والشراء والعدة بالعتق قال ابن رشد ومساواته صحيحة لتساويهما في المعني لان الشرط هو ان يقول الباءع للمبتاع ابيعها منك بكذا وكذا علي ان تعتقها والعدة ان يقول المشتري للباءع بعها مني وانا اعتقها او بعها مني بكذا وكذا وانا اعتقها واذا قال ذلك المبتاع للباءع فباعه الباءع علي ما وعده فكانه قد اشترطه اذ لم يبعه الا علي ما وعده فوجب ان يلزم وقد قيل ان العدة بخلاف الشرط فلا تلزم المشتري ولا يكون للباءع في ذلك كلام الرابع هذا كله اذا باعه بشرط العتق الناجز واما اذا باعه بشرط العتق المءجل او الكتابة او التدبير او اتخاذ الامة ام ولد فلذلك لا يجوز للتحجير علي المشتري وللغرر والجهل لان الباءع وضع من الثمن لامر قد يكون وقد لا يكون والحكم في ذلك كما تقدم	473	-2105193949788081429	1455	2858.0	1167	1508	96.48541259765625	276	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms192	false	-16340072008014280	9	300	53	1505	1505	300	شرطه صح البيع وهذا ما لم يفت المبيع فان فات كان فيه الاكثر من الثمن او القيمة يوم القبض وهذا قول ابن القاسم وعلي القول الثاني لا-بد من فسخه وهو قول اشهب تنبيه ما ذكرناه من عدم جواز اشتراط العتق المءجل قاله في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة واطلق وكذا اطلق غير واحد وقيده المشذالي في حاشي-----ة المدونة فقال الي اجل بعيد واما القريب جدا فحكمه حكم العتق الناجز--- قلت وهو تقييد ظاهر لانه انما منع من ذلك للغرر واذا كان الاجل قريبا جدا كان من الغرر الخفيف المغتفر في البيع وقد اجازوا بيع العبد واستثناء خدمته الايام اليسيرة كالعشرة او اقل فكذلك هنا اذا شرط العتق الي عشرة ايام او اقل جاز والله تعالي اعلم الخامس قال في النوادر ومن كتاب ابن المواز قال مالك لا احب ان ياخذ الرجل من الرجل مالا علي تدبير عبده فان نزل مضي التدبير ويرد الي القيمة -يوم قبضه قال محمد جواب مالك علي انه باع عبده ممن يدبره ولو اخذ مالا من رجل علي ان يدبر عبده فدبره فاليرد المال وينفذ التدبير وكذلك ما اخذ علي اتخاذ الامة ام ولد ثم اتخذها كما يرجع لو باعها علي ذلك يرجع بما وضعه له ا ه مختصرا بالمعني السادس قال اللخمي والصدقة والهبة كالعتق فان باعه علي انه صدقة لفلان او علي انه يتصدق به علي فلان والتزم المشتري ذلك جاز العقد والنقد وان كان علي ان المشتري بالخيار في انفاذ الصدقة جاز العقد دون النقد ويختلف اذا اطلق ذلك ولم يقيده بالتزام ولا بخيار فقال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن باع من امراته خادما بشرط ان تتصدق بها علي ولده ذلك جاءز ولا تلزمها الصدقة بالحكم والباءع بالخيار ان لم تتصدق ---بها ان شاء اجاز البيع علي ذلك وان شاء رده وعلي قول اشهب وسحنون تلزمها الصدقة من غير خيار ا ه ونقله-	192	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0474	true	4146443827607531065	0	290	0	1447	1492	300	شرطه صح البيع وهذا ما لم يفت المبيع فان فات كان فيه الاكثر من الثمن او القيمة يوم القبض وهذا قول ابن القاسم وعلي القول الثاني لا بد من فسخه وهو قول اشهب تنبيه ما ذكرناه من عدم جواز اشتراط العتق المءجل قاله في كتاب البيوع الفاسدة من المدونة واطلق وكذا اطلق غير واحد وقيده المشذالي في حاشيته علي المدونة فقال ا-ي اجل بعيد واما القريب جدا فك----حكم العتق الناجز اه قلت وهو تقييد ظاهر لانه انما منع من ذلك للغرر واذا كان الاجل قريبا جدا كان من الغرر الخفيف المغتفر في البيع وقد اجازوا بيع العبد واستثناء خدمته الايام اليسيرة كالعشرة او اقل فكذلك هنا اذا شرط العتق الي عشرة ايام او اقل جاز والله------ اعلم الخامس قال في النوادر ومن كتاب ابن المواز قال مالك لا احب ان ياخذ الرجل من الرجل مالا علي تدبير عبده فان نزل مضي التدبير ويرد الي --قيمته يوم قبضه قال محمد جواب مالك علي انه باع عبده ممن يدبره ولو اخذ مالا من رجل علي ان يدبر عبده فدبره ف-ليرد المال وينفذ التدبير وكذلك ما اخذ علي اتخاذ الامة ام ولد ثم اتخذها كما يرجع لو باعها علي ذلك يرجع بما وضعه ا----ه مختصرا بالمعني السادس قال اللخمي والصدقة والهبة كالعتق فان باعه علي انه صدقة لفلان او علي انه يتصدق به علي فلان والتزم المشتري ذلك جاز العقد والنقد وان كان علي ان المشتري بالخيار في انفاذ الصدقة جاز العقد دون النقد ويختلف اذا اطلق ذلك ولم يقيده بالتزام ولا بخيار فقال ابن القاسم في كتاب محمد فيمن باع من امراته خادما بشرط ان تتصدق بها علي ولده ذلك جاءز ولا تلزمها الصدقة بالحكم وللباءع بالخيار ان لم تتصدق هي بها ان شاء اجاز البيع علي ذلك وان شاء رده وعلي قول اشهب وسحنون تلزمها الصدقة من غير خيار ا-ه ونقله	474	-2105193949788081429	1427	2776.0	1143	1466	97.3396987915039	278	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms193	false	3477108685707788661	10	300	46	1418	1418	300	وهذا اذا كانت الهبة- او الصدقة منجزة او مءجلة الي اجل قريب كما تقدم في العتق واما ان كانت مءجلة الي اجل بعيد فلا يجوز للغرر ولو كان الشء- الملتزم صدقة---- او هب-ة مما يوقن بقاءه ك--الدور والارض ل--انه يدخله الغرر من جهة موت المشتري قبل الصدقة والهب-ة فيبطلان فتامله والله اعلم السابع تقدم ان من هذا القسم اذا باع السلعة علي ا--لا يبيعها وذكر اللخمي في ذلك تفصيلا فقال ان باعه علي ا--لا يبيعها جملة او علي ا--لا يبيعها الا من فلان فالحكم كما تقدم وان كان علي الا يبيعها من فلان وحده او من هءلاء النفر جاز وان كان علي ا--لا يبيعها من فلان كان بيعا فاسدا وليس علي المشتري الا الثمن با-----عها به من فلان لانه بيع ليس فيه تمكين فلا يضمنه المشتري ا ه قلت ما ذكره اللخمي من جواز البيع اذا باع السلعة علي ا--لا يبيعها من فلان او من هءلاء النفر ظاهر كلامه انه المذهب وعزاه ابن رشد لابن القاسم وذكر فيه خلافا فانه قال في المسالة الثالثة من رسم القبلة من سماع ابن القاسم من جامع البيوع بعد ان قرر حكم البيع علي ا--لا يبيع ما نصه واذا باع علي ا--لا يبيع الا من فلان فهو بمنزلة اذا باع علي ا--لا يبيع واجاز ابن القاسم البيع علي ا--لا يبيع الا من فلان في رسم باع شاة من سماع عيسي من كتاب الدعوي والصلح وكرهه اصبغ في الواضحة واتفقا علي كراهة البيع علي الا يبيع لمن يضر بالباءع ا ه قلت فاذا باع سلعة من شخص علي ا--لا يبيعها من فلان او من هءلاء النفر ثم باعها المشتري من فلان او من واحد من ال---نفر المذكورين فان بيعه--- يرد علي ما يظهر من كلام اللخمي وابن رشد قال ابن رشد غاية ما نقل في- الكراهة فقط وما ذكره ابن رشد من انه اذا باع	193	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0475	true	-8883854825387694969	0	300	0	1397	1397	300	وهذا اذا كانت الصدقة او الهب-ة منجزة او مءجلة الي اجل قريب كما تقدم في العتق واما ان كانت مءجلة الي اجل بعيد فلا يجوز للغرر ولو كان الثمن الملتزم في صدقته او هبته ممن يءمن بقاءه من الدور والارضين لانه يدخله الغرر من جهة موت المشتري قبل الهب-ة والصدقة فيبطلان فتامله والله اعلم السابع تقدم ان من هذا القسم اذا باع السلعة علي ان لا يبيعها وذكر اللخمي في ذلك تفصيلا فقال ان باعه علي ان لا يبيعها جملة او علي ان لا يبيعها الا من فلان فالحكم كما تقدم وان كان علي ا-ن يبيعها من فلان وحده او من هءلاء النفر جاز وان كان علي ان لا يبيعها من فلان كان بيعا فاسدا وليس علي المشتري الا الثمن الذي باعها به من فلان لانه بيع ليس فيه تمكين فلا يضمنه المشتري اه -قلت ما ذكره اللخمي من جواز البيع اذا باع --سلعة علي ان لا يبيعها من فلان او من هءلاء النفر ظاهر كلامه انه المذهب وعزاه ابن رشد لابن القاسم وذكر فيه خلافا فانه قال في المسالة الثالثة من رسم القبلة من سماع ابن القاسم من جامع البيوع بعد ان قرر حكم البيع علي ان لا يبيع ما نصه واذا باع علي ان لا يبيع الا من فلان فهو بمنزلة اذا باع علي ان لا يبيع واجاز ابن القاسم البيع علي ان لا يبيع---- من فلان في رسم باع شاة من سماع عيسي من كتاب الدعوي والصلح وكرهه اصبغ في الواضحة واتفقا علي كراهة البيع علي ان لا------- يضر بالباءع اه -قلت فاذا باع سلعة من شخص علي ان لا يبيعها من فلان او من هءلاء النفر ثم باعها المشتري من فلان او من -احد هءلاء النفر المذكورين فان بيعه لا يرد علي ما يظهر من كلام اللخمي وابن رشد قال ابن رشد غاية ما نقل فيه الكراهة فقط وما ذكره ابن رشد من انه اذا باع	475	-2105193949788081429	1316	2467.5	1036	1416	92.93785095214844	261	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms194	false	14923329822988830	0	300	0	1404	1404	300	علي ان لا يبيع الا من فلان فهو بمنزلة ما اذا باع علي ا--لا يبيع ليس بخلاف لما ذكره اللخمي فيما اذا باع علي الا يبيع من فلان لان الذي يظهر من كلام اللخمي ان الباءع شرط علي المشتري ان يبيع السلعة من فلان وانه لا يبقيها في ملكه واما اذا كان معناه انه اذا اراد البيع باعها من فلان فهي مثل ما قاله ابن رشد فتامله والله تعالي اعلم الثامن قال اللخمي قال في كتاب محمد فيمن باع جارية علي ا--لا يخرجها من بلدها او علي ان يخرجها الي الشام يفسخ البيع الا ان يضع الباءع شرطه وقال في مختصر ما ليس في المختصر فيمن باع عبدا علي ان يخ---رجه مبتاعه الي بلد اخر لا باس به وهو ابين لان الشان ان الباءع انما يشترط ذلك لضرورة يتقيها من العبد ان هو بقي فقد يكون شريرا وقد يكون اطلع علي اسراره او موضع ماله او غير ذلك من العذر او يتقي مثل ذلك من ال-مة وان كان المشتري طارءا كان ابين في الجواز لانه يفعل ذلك من غير شرط ا ه قلت ظاهره ان ما ذكره عن مختصر ما ليس في المختصر خلاف لما في كتاب ابن المواز لقوله بعده وهذا ابين والظاهر انه ليس بخلاف لان الذي في الموازية شرط عليه ان يخرجه الي بلد معين وهو الشام مثلا ففيه تحجير واما الذي في مختصر ما ليس في المختصر فلم يشترط الا اخراجه من البلد الذي بيع فيها فقط ولا شك انه خفيف فالجواز فيه كما قال اللخمي ظاهر بل نقول انه ليس بمخالف لما في الموازية فتامله وعلي هذا فيلزم الشرط وللباءع ان يرد البيع ان اقام به المشتري في البلد وهو ظاهر من كلام اللخمي والله تعالي اعلم وقال ابن رشد في رسم القبلة من سماع ابن القاسم من جامع البيوع اجاز ابن وهب ان يبيع العبد علي ان يخرجه الي الشام ولم يجز ان يبيعه	194	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0476	true	7609348916979988099	0	300	0	1394	1394	300	علي ان لا يبيع الا من فلان فهو بمنزلة ما اذا باع علي ان لا يبيع ليس بخلاف لما ذكره اللخمي فيما اذا باع علي ان ي-بيع من فلان لان الذي يظهر من كلام اللخمي ان الباءع شرط علي المشتري ان يبيع السلعة من فلان وانه لا يبقيها في ملكه واما اذا كان معناه انه اذا اراد البيع باعها من فلان فهي مثل ما قاله ابن رشد فتامله والله ا------علم الثامن قال اللخمي قال في كتاب محمد فيمن باع جارية علي ان لا يخرجها من بلدها او علي ان يخرجها الي الشام يفسخ البيع الا ان يضع الباءع شرطه وقال في مختصر ما ليس في المختصر فيمن باع عبدا علي ان لا يخرجه مبتاعه الي بلد اخر لا باس به وهو ابين لان الشان ان الباءع انما يشترط ذلك لضرر --يتقيه- من العبد ان هو بقي فقد يكون شريرا وقد يكون اطلع علي اسراره او موضع ماله او نحو ذلك من العذر او يتقي مثل ذلك من الامة وان كان المشتري طارءا كان ابين في الجواز لانه يفعل ذلك من غير شرط ا-ه قلت ظاهره ان ما ذكره عن مختصر ما ليس في المختصر خلاف لما في كتاب ابن المواز لقوله بعده وهو ا-بين والظاهر انه ليس بخلاف لان الذي في الموازية شرط عليه ان يخرجه الي بلد معين وهو الشام مثلا ففيه تحجير واما الذي في مختصر ما ليس في المختصر فلم يشترط الا اخراجه من البلد التي بيع فيها فقط ولا شك انه خفيف فالجواز فيه كما قال اللخمي ظاهر بل يقول انه ليس بمخالف لما في الموازية فتامله وعلي هذا فيلزم الشرط وللباءع ان يرد البيع ان اقام به المشتري في البلد وهو ظاهر من كلام اللخمي والله ا------علم وقال ابن رشد في رسم القبلة من سماع ابن القاسم من جامع البيوع اجاز ابن وهب ان يبيع العبد علي ان يخرجه الي الشام ولم يجز ان يبيعه	476	-2105193949788081429	1369	2685.5	1076	1412	96.95467376708984	283	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms195	false	6446459143137197394	0	298	0	1480	1490	300	علي ا--لا يبيعه الا بالشام والوجهان علي مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك سواء ا ه وهو موافق لكلام اللخمي الا انه زاد حكاية قول ابن وهب التاسع تقدم ----------ان من الشروط التي لا تجوز اذا شرط ا--لا يركبها البحر وبذلك صرح ابن رشد في المقدمات وفي رسم القبلة المتقدم ذ-كره علي انه المذهب ولم يذكر خلافه ونقله ابن عرفة وغيره ايضا وقبلوه وقال اللخمي وان شرط ا--لا يجيزها البحر جاز لانه ابقي ما سوي ذلك من البلدان ويختلف اذا شرط ان يجيزها قياسا علي من شرط ان يخرجها من بلدها ا ه قلت ما ذكره في الفرع الاول خلاف ما نقل غيره انه المذهب وما ذكره في الفرع الثاني من القياس غير ظاهر والظاهر فيه المنع والله تعالي اعلم العاشر تقدم ان مذهب ابن القاسم ان بيع الرجل السلعة علي ان المشتري اذا باعها فباءعها احق بها بالثمن الذي يبيعها به وبذلك صرح ابن رشد في المقدمات وفي رسم القبلة المتقدم ذكره وذكر فيه اذا وقع القولين المتقدمين في هذا القسم من الشروط وزاد في رسم القبلة قولا ثالثا فقال بعد ذكره القولين وروي عن ابن القاسم انه فرق بين ان يبيع الرجل السلعة علي ا--لا يبيعها ولا يهب وما اشبهه من الشروط وبين ان يبيعه اياها علي انه ان باعها فهو احق بها بالثمن فجعل هذا بيعا فاسدا يفسخ علي كل حال وان رضي الباءع بترك الشرط بخلاف الاول ا ه فتحصل في المسالة ثلاثة اقوال ولابن رشد اختيار نذكره قريبا يكون رابعا تنبيه والاقالة في هذا بخلاف البيع قال مالك في اول رسم من سماع اشهب من جامع البيوع فيمن اقال من حاءط علي انه متي باعه باءعة المستقيل فالمشتري احق به بالثمن الذي يبيعه به ثم باعه بعد زمان ان للمشتري ان ياخذه بالثمن الذي باعه به اخرا وله ان يتركه قال ابن رشد اوجب مالك للمقيل اخذ الحاءط بشرطه وان باعه المستقيل بعد	195	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0477	true	3620903530110461282	0	300	0	1486	1486	300	علي ان لا يبيعه الا بالشام والوجهان علي مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك سواء ا-ه وهو موافق لكلام اللخمي الا انه زاد حكاية قول ابن وهب والله اعلم تنبيه تقدم ان من الشروط التي لا تجوز اذا شرط ان لا يركبها البحر وبذلك صرح ابن رشد في المقدمات وفي رسم القبلة المتقدم وذكره علي انه المذهب ولم يذكر خلافه ونقله ابن عرفة وغيره ايضا وقبلوه وقال اللخمي وان شرط ان لا يجيزها البحر جاز لانه ابقي ما سوي ذلك من البلدان ويختلف اذا شرط ان يجيزها قياسا علي من شرط ان يخرجها من بلدها ا-ه قلت ما ذكره في الفرع الاول خلاف ما نقل غيره انه المذهب وما ذكره في الفرع الثاني من القياس غير ظاهر والظاهر فيه المنع والله ا------علم التاسع تقدم ان مذهب ابن القاسم ان بيع الرجل السلعة علي ان المشتري ا-ن باعها فباءعها احق بها بالثمن الذي يبيعها به وبذلك صرح ابن رشد في المقدمات وفي رسم القبلة المتقدم ذكره وذكر فيه اذا وقع القولين المتقدمين في هذا القسم من الشروط وزاد في رسم القبلة قولا ثالثا فقال بعد ذكره القولين وروي عن ابن القاسم انه فرق بين ان يبيع الرجل السلعة علي ان لا يبيع-- ولا يهب وما اشبهه من الشروط وبين ان يبيعه اياها علي انه ان باعها فهو احق بها بالثمن فجعل هذا بيعا فاسدا يفسخ علي كل حال وان رضي الباءع بترك الشرط بخلاف الاول ا-ه فتحصل في المسالة ثلاثة اقوال ولابن رشد اختيار نذكره قريبا يكون رابعا تنبيه والاقالة في هذا بخلاف البيع قال مالك في اول رسم من سماع اشهب من جامع البيوع فيمن اقال من حاءط علي انه متي باعه باءعه المستقيل فالمشتري احق به بالثمن الذي يبيعه به ثم باعه بعد زمان ان للمشتري ان ياخذه بالثمن الذي باعه به اخرا وله ان يتركه قال ابن زرب اوجب مالك للمقيل اخذ الحاءط بشرطه وان باعه المستقيل بعد-	477	-2105193949788081429	1445	2819.0	1154	1499	96.39759826660156	281	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms196	false	1751664595812105974	0	300	0	1455	1455	300	في الشرط متي باعه لان متي لا تقتضي قرب الزمان بخلاف ما في سماع محمد بن خالد لابن القاسم وابن كنانة من التفرقة بين القرب والبعد علي انه ان باعه من غيره فهو له بالثمن وكان المقيل تخوف من المستقيل انه انما استقاله ليبيعه من غيره بزيادة اعطيها وانما جاز هذا الشرط في الاقالة لانها معروف فعله معه واشترط ان يكافءه عليه بمعروف فلزم ذلك فيها بخلاف البيع ولمحمد بن خالد في سماعه ان الاقالة علي هذا الشرط لا تجوز كالبيع والذي يوجبه القياس والنظر عندي انه لا فرق في هذا بين الاقالة والبيع وانه اذا اقاله او باعه علي انه متي باعه من غيره فهو احق به ان ذلك لا-يجوز لان فيه ابطالا لحق المشتري وظلما له في ان يءخذ منه ما ابتاعه دون حق وانه ان هو استقاله او ساله البيع ابتداء فقال له اخشي انك انما سالتني الاقالة او البيع لربح اعطيت في ذلك لا لرغبة فيه فقال لا اريد- الا الرغبة فيه فاقاله او باعه علي انه احق به بالثمن ان باعه ان يكون احق به ان باعه بالقرب لانه تيقن انه انما استقاله او ساله البيع لذلك قال ابن رشد ولو اقاله او باعه علي انه ان اراد بيعه فهو احق به بالثمن الذي يعطي فيه لم يجز ذلك في البيع ويختلف في الاقالة لان بابها المعروف لا المكايسة ا ه مختصرا وفي سماع سحنون من جامع البيوع عن ابن القاسم فيمن استقال مبتاعه فقال له اخاف انك تريد بيعها لربح فقال الباءع انما اردتها لنفسي فاقاله علي ذلك ثم باع تلك السلعة انه ان علم انه استقاله ليبيعها فبيعه منتقض غير جاءز وان باعها لغير ذلك بدا له في بيعها فطال زمانها فبيعه جاءز كقول مالك في من طلب من امراته ان تضع له مهرها فقالت اخاف ان وضعته طلقتني فقال ما افعل فوضعته ثم طلقها لها الرجوع عليه بما وضعت الا ان يطول-	196	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0478	true	3749946215067828832	2	299	11	1457	1463	300	في الشرط متي باعه لان متي لا تقتضي قرب الزمان بخلاف ما في سماع محمد بن خالد لابن القاسم وابن كنانة من التفرقة بين القرب والبعد علي انه ان باع- من غيره فهو له بالثمن وكان المقبل تخوف من المستقيل انه انما استقاله ليبيعه من غيره بزيادة اعطيها وانما جاز هذا الشرط في الاقالة لانها معروف فعله معه واشترط ان يكافءه عليه بمعروف فلزم ذلك فيها بخلاف البيع ولمحمد بن خالد في سماعه ان الاقالة علي هذا الشرط لا تجوز كالبيع والذي يوجبه القياس والنظر عندي انه لا فرق في هذا بين الاقالة والبيع وانه اذا اقاله او باعه علي انه متي باعه من غيره فهو احق به ان ذلك لا يجوز لان فيه ابطالا لحق المشتري وظلما له في ان ياخذ منه ما ب--اعه دون حق و----ان هو استقاله او ساله البيع ابتداء فقال له اخشي انك انما سالتني الاقالة او البيع لربح اعطيت في ذلك لا لرغبة فيه فقال لا اريده الا للرغبة فيه فاقاله او باعه علي انه احق به بالثمن ان باعه ان يكون احق به ان باعه بالقرب لانه تيقن انه انما استقاله او ساله البيع لذلك قال ابن رشد ولو اقاله او باعه علي انه ان اراد بيعه فهو احق به بالثمن الذي يعطي فيه لم يجز ذلك الب---يع ويختلف في الاقالة لان بابها المعروف لا المكايسة ا-ه مختصرا وفي سماع سحنون من جامع البيوع عن ابن القاسم فيمن استقال مبتاعه فقال له اخاف انك تريد بيعها لربح فقال الباءع انما اردتها لنفسي فاقاله علي ذلك ثم باع تلك السلعة انه ان علم انه استقاله ليبيعها فبيعه منتقض غير جاءز وان باعها لغير ذلك بدا له في بيعها فطال زمانها فبيعه جاءز كقول مالك في-من طلب من امراته ان تضع له مهرها فقالت اخاف ان وضعته طلقتني فقال ما افعل فوضعته ثم طلقها لها الرجوع عليه بما وضعت الا ان يطول	478	-2105193949788081429	1436	2826.0	1141	1458	98.49108123779297	287	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms089	false	8089644237190050489	124	271	594	1283	1431	300	اذا سالها الزوج ان تضع عنه صداقها فلا فرق بين ان تضعه عنه وتسكت او تقول اخشي ان وضعته عنك ان تطلقني فيقول لا افعل او تقول انما اضعه عنك علي انك ان طلقتني رجعت عليكن فان لها ان ترجع عليه ان طلقها بقرب ذلك الا ان تقول له انما اضعه عنك علي انك لا تطلقني ابدا او علي انك متي طلقتني رجعت عليك بصداقي فيكون لها ان ترجع عليه بصداقها متي طلقها كان ذلك بالقرب او بعد طول من الزمان ومثل هذه المسالة ما في سماع اصبغ من طلاق السنة في التي تقول لزوجها ان لم تتزوج علي فصداقي عليك صدقة فيقبل ذلك منها ثم يطلقها بالقرب ان لها ان ترجع بصداقها بخلاف الذي يقول لزوجته انت طالق ان لم تضع لي صداقك فتضعه ثم يطلقها وقد مضي الفرق بينهما هناك اه ومسالة اصبغ التي قال ابن شد انها طلاق السنة هي التي تقدمت في كلام	89	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0479	true	5130565058981248615	149	209	769	1044	1494	300	اذا سالها الزوج ذلك ---------------لا فرق بين ان تضع----ه وتسكت او تقول اخشي ان وضعته ----ان تطلقني فيقول لا افعل او تقول انما اضعه عنك علي -------------------------------------------------------------------------------------------------انك لا تطلقني ابدا --وعلي اني متي طلقتني رجعت عليك به---- فيكون لها ان ترجع------------- متي طلقها كان ذلك بالقرب او بعد طول من الزمان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اه ومسالة سحنون هذه--------------------------- هي التي تقدمت في كلام	479	-2105193949788081429	259	426.5	201	689	37.5907096862793	48	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms197	false	-5952228703315113542	1	300	7	1483	1483	300	ويتبين صحة ذلك فلا رجوع لها قال ابن رشد قوله ان البيع منتقض اذا علم انه انما استقاله ليبيعها صحيح لانه انما اقاله علي ان لا يبيعها فان باعها نقض البيع وردت اليه سلعته- ويستدل علي ذلك ببيعه اياها بقرب ذلك واذا نقض البيع فيها انتقضت الاقالة وردت الي المقيل ولو اقاله علي انه ان باعها كان احق بها بالثمن الذي يبيعها به فباعها بقرب ذلك لرد البيع فيها واخذها المقيل علي ما مضي في سماع اشهب وتنظير ابن القاسم بمسالة الطلاق صحيح لان قول المراة لزوجها اخاف---- مثل قول المبتاع اخاف ان اقيلك الخ ولو لم يجري بينهما هذا الكلام وانما سال الرجل زوجته ان تضع عنه الصداق فوضعته ثم طلقها بالقرب لرجعت عليه اذ--ا علم انها انما وضعته رجاء استدامة صحبته ولو سال الباءع المبتاع الاقالة فاقاله دون كلام ثم باعها الباءع بالقرب لم يكن للمبتاع في ذلك قول فهنا تفترق المسالتان ففي وضع المراة صداقها اذا سالها الزوج ذلك لا فرق بين ان تضعه وتسكت او تقول اخشي ان وضعته ان تطلقني فيقول لا افعل او تقول انما اضعه عنك علي انك ان طلقتني رجعت به عليك انه لا يكون لها ان ترجع عليه ان طلقها بقرب ذلك الا ان تقول له انما اضعه لك علي الا تطلقني ابدا او علي انك متي طلقتني رجعت عليك به فيكون لها ان ترجع متي طلقها كان ذلك بالقرب او بعد طول من الزمان ا ه ومسالة سحنون هذه هي التي تقدمت في كلام الشيخ خليل في المسالة السابقة في شروط النكاح لكنه ذكرها علي وجه اخص وهو ان الباءع قال للمشتري متي بعتها فهي لك بالثمن الاول والذي في كلام سحنون انه ساله الاقالة فقال اني اخاف انك تريد بيعها لربح فقال الباءع انما اردتها لنفسي فاقاله علي ذلك ولم يذكر فيه انه قال له متي بعتها فهي لك بالثمن الاول وذكر المسالة في سماع محمد بن خالد-	197	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0479	true	5130565058981248615	0	274	0	1372	1494	300	ويتبين صحة ذلك فلا رجوع لها قال ابن رشد قوله ان البيع منتقض اذا علم انه انما استقاله ليبيعها صحيح لانه انما اقاله علي ان لا يبيعها فان باعها نقض البيع وردت اليه السلعة ويستدل علي ذلك ببيعه اياها بقرب ذلك واذا نقض البيع فيها انتقضت الاقالة وردت الي المقيل ولو اقاله علي انه ان باعها كان احق بها بالثمن الذي يبيعها به فباعها بقرب ذلك لرد البيع فيها واخذها المقيل علي ما مضي في سماع اشهب وتنظير ابن القاسم بمسالة الطلاق صحيح لان قول المراة لزوجها اخاف الخ مثل قول المبتاع اخاف ان اقيلك الخ ولو لم يجر- بينهما هذا الكلام وانما سال الرجل زوجته ان تضع عنه الصداق فوضعته ثم طلقها بالقرب لرجعت عليه اذ قد علم انه-----ا وضعته رجاء استدامة صحبته ولو سال الباءع المبتاع الاقالة فاقاله دون كلام ثم باعها الباءع بالقرب لم يكن للمبتاع في ذلك قول فهنا تفترق المسالتان ففي وضع المراة صداقها اذا سالها الزوج ذلك لا فرق بين ان تضعه وتسكت او تقول اخشي ان وضعته ان تطلقني فيقول لا افعل او تقول انما اضعه عنك علي انك -------------------------------------------------------------------------------------------------------لا تطلقني ابدا --وعلي اني متي طلقتني رجعت عليك به فيكون لها ان ترجع متي طلقها كان ذلك بالقرب او بعد طول من الزمان ا-ه ومسالة سحنون هذه هي التي تقدمت في كلام الشيخ خليل في المسالة السابقة في شروط النكاح لكنه ذكرها علي وجه اخص وهو ان الباءع قال للمشتري متي بعتها فهي لك بالثمن الاول والذي في كلام سحنون انه ساله الاقالة يقال اني اخاف انك تريد بيعها لربح فقال الباءع انما اردتها لنفسي فاقاله علي ذلك ولم يذكر فيه انه قال له متي بعتها فهي لك بالثمن الاول وذكر المسالة في سماع محمد بن خالد	479	-2105193949788081429	1356	2650.0	1085	1484	91.37466430664062	264	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms198	false	-7206458216079616371	1	26	3	123	1468	300	ابن القاسم من جامع البيوع علي نحو ما ذكر صاحب التوضيح وقال بعدها قال محمد بن خالد وكان ابن نافع يقول لا تجوز الاقالة في	198	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0479	true	5130565058981248615	275	300	1375	1494	1494	300	ابن القاسم من جامع البيوع علي نحو ما ذكر صاحب التوضيح وقال بعدها قال محمد بن خالد وكان ابن نافع يقول لا تجوز الاقالة في-	479	-2105193949788081429	119	233.0	95	120	99.16666412353516	24	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms198	false	-7206458216079616371	26	300	123	1468	1468	300	هذا وهو بمنزلة البيع قال ابن لبابة هذا جيد من فتواه واستحسنه قال ابن رشد- هذه مسالة قد مضي القول في شرحها في اول رسم من سماع اشهب وفي سماع سحنون ونقل ابن عرفة في كلامه علي الشروط ما تقدم عن مالك في سماع اشهب وما تقدم عن ابن القاسم في سماع سحنون وسماع محمد بن خالد ثم قال قلت لما ذكر الصقلي قول ابن القاسم بالجواز قال قال الشيخ هذا خلاف ما في الموطا عن عمر لا تقر بها وفيها شرط لاحد وفي المختصر ان ذلك في البيع لا خير فيه والاقالة بيع ا ه والحاصل ان هذا الشرط لا يجوز في البيع ويفسده كما تقدم وليس في ذلك خلاف واما في الاقالة فاختلف فيه فقال مالك وابن القاسم بجوازه ولذلك اقتصر عليه الشيخ خليل في كلامه السابق في شروط النكاح واقتصر عليه غير واحد من الموثقين فان وقعت الاقالة علي ذلك ثم باعها المشتري نقض بيعه وكانت للمقيل بالثمن الاول سواء باعها بالقرب او بعد طول ان كان قال في شرطه متي بعتها واما اذا قال ان بعتها فينتقض بيعه اذا باعها بالقرب ولا ينتقض اذا باعها بعد البعد كما تقدم في كلام ابن رشد واقتصر المتيطي علي هذا التفصيل لكنه فرض المسالة فان والخلاف جار في الاقالة ولو كانت في الامة فان المسالة مفروضة في سماع محمد بن خالد عن ابن القاسم فيمن يبيع ارضه او جاريته ثم يستقيل ومقتضي كلامهم ان ذلك لا يوجب منع الباءع من وطءها بعد الاقالة وهو ظاهر فتامله وقال المتيطي بعد ان ذكر المسالة وفرضها في دار وحكم العروض والحيوان في ذلك كالعقار AUTO القسم الرابع من اقسام الشروط المتعلقة بالبيع ما يكون الشرط فيه غير صحيح الا انه خفيف فلم تقع له حصة من-	198	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0480	true	1045743052863695438	0	200	0	976	1469	300	هذا وهو بمنزلة البيع قال ابن لبابة هذا جيد من فتياه واستحسنه قال ابن يونس هذه مسالة قد مضي القول في شرحها في اول رسم من سماع اشهب وفي سماع سحنون ونقل ابن عرفة في كلامه علي الشروط ما تقدم عن مالك في سماع اشهب وما تقدم عن ابن القاسم في سماع سحنون وسماع محمد بن خالد ثم قال قلت لما ذكر الصقلي قول ابن القاسم بالجواز قال قال الشيخ هذا خلاف ما في الموطا عن عمر لا تقر-بها وفيها شرط لاحد وفي المختصر ان ذلك في البيع لا خير فيه والاقالة بيع اه -والحاصل ان هذا الشرط لا يجوز في البيع ويفسده كما تقدم وليس في ذلك خلاف واما في الاقالة فاختلف فيه فقال مالك وابن القاسم بجوازه ولذلك اقتصر عليه الشيخ خليل في كلامه السابق في شروط النكاح واقتصر عليه غير واحد من الموثقي-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن والخلاف جار في الاقالة ولو كانت في الامة فان المسالة مفروضة في سماع محمد بن خالد من ابن القاسم فيمن يبيع ارضه او جاريته ثم يستقيل ومقتضي كلامهم ان ذلك لا يوجب منع الباءع من وطءها بعد الاقالة وهو ظاهر فتامله والله اعلم---------------------------------------------------------------------------- القسم الرابع من اقسام الشروط المتعلقة بالبيع ما يكون الشرط فيه غير صحيح الا انه خفيف فلم يقع له حصة من	480	-2105193949788081429	958	1868.5	761	1347	71.12100982666016	190	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms199	false	-7845016799414586241	0	115	0	567	1537	300	الثمن فيصح البيع ويبطل الشرط قال في المقدمات وذلك مثل ان يبيعه السلعة ويشترط انه--- لم يات بالثمن الي ثلاثة ايام او نحوها فلا بيع بينهما ومثل الذي يبتاع الحاءط بشرط البراءة من الجاءحة لان الجاءحة لو اسقطها بعد وجوب البيع لم يلزمه ذلك لانه اسقط حقا قبل وجوبه فلما اشترط اسقاطها في عقد البيع لم يءثر ذلك في صحته لان الجاءحة امر نادر فلم يقع لشرطه حصة من الثمن ولم يلزم الشرط اذ حكمه ان يكون غير لازم الا بعد وجوب الرجوع للجا-ءحة وما اشبه ذلك ا ه ولنذكر من هذا النوع فروعا AUTO الفرع الاول الذي ذكره في المقدمات وهو ان يبيع السلعة ويشترط له ان لم يات بالثمن الي اجل كذا فلا	199	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0480	true	1045743052863695438	200	300	976	1469	1469	300	الثمن فيصح البيع ويبطل الشرط قال في المقدمات وذلك مثل ان يبيعه السلعة ويشترط انه ان لم يات بالثمن الي ثلاثة ايام او نحوها فلا بيع بينهما ومثل الذي يبتاع الحاءط بشرط البراءة من الجاءحة لان الجاءحة لو اسق-----------------------------------------------------------------------طها في عقد البيع لم يءثر ذلك في صحته لان الجاءحة امر نادر فلم يقع لشرطه حصة من الثمن ولم يلزم الشرط اذ حكمه ان يكون غير لازم الا بعد وجوب الرجوع بالجاءحة وما اشبه ذلك ا-ه ولنذكر من هذا النوع فروعا----- الفرع الاول الذي ذكره في المقدمات وهو ان يبيع السلعة ويشترط له ان لم يات بالثمن الي اجل كذا فلا-	480	-2105193949788081429	485	944.0	387	571	84.93870544433594	94	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms199	false	-7845016799414586241	115	300	567	1537	1537	300	بيع بينهما وفيه اضطراب كثير يظهر ذلك لمن راجع كلام اهل المذهب فيه والذي تحصل لي من كلام المدونة وشروحها كالشيخ ابي اسحاق التونسي وابن يونس واللخمي وابو الحسن الصغير والرجراجي ومن كلام ابن بشير وصاحب التوضيح وابن عرفة وغيرهم ان في المسالة سبعة اقوال الاول كراهة هذا البيع ابتداء فان وقع صح البيع ويبطل الشرط وهذا مذهب المدونة و------عليه اقتصر الشيخ خليل في مختصره قال في كتاب البيوع الفاسدة منها قال مالك ومن اشتري سلعة علي انه ان لم ينعقد ثمنها الي ثلاثة ايام وقال اصبغ في موضع اخر الي عشرة ايام فلا بيع بينهما فلا يعجبني ان يعقد البيع علي هذا وكانه زاده في الثمن علي انه ان انقده الي ذلك الاجل فهي له والا فلا شء له فهذا من الغرر والمخاطرة فان نزل ذلك جاز البيع وبطل الشرط وغرم الثمن الذي اشتري به ولكني اجعل هلاك السلعة ولو كانت حيوانا من الباءع حتي يقبضها المبتاع بخلاف البيع الصحيح يحبسها الباءع بالثمن تلك هلاكها من المبتاع بعد عقده البيه ا ه القول الثاني ان------ مفسوخ والقول الثالث ان البيع جاءز والشرط جاءز حكي هذه الاقوال القاضي عياض في التنبيهات القو-------------------------------------------ل الرابع التفصيل بين-	199	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0481	true	1555522513752632424	0	192	0	1002	1576	300	بيع بينهما وفيه اضطراب كثير يظهر ذلك لمن راجع كلام اهل المذهب فيه والذي تحصل لي من كلام المدونة وشر-حها كالشيخ ابي اسحاق التونسي وابن يونس واللخمي وابي الحسن الصغير والرجراجي ومن كلام ابن بشير وصاحب التوضيح وابن عرفة وغيرهم ان في المسالة سبعة اقوال الاول كراهة هذا البيع ابتداء فان وقع صح البيع و-بطل الشرط وهو- مذهب المدونة واقتصر عليه------ الشيخ خليل في مختصره قال في كتاب البيوع الفاسدة منها قال مالك ومن اشتري سلعة علي انه ان لم ين-قد ثمنها الي ثلاثة ايام وقال اصبغ في موضع اخر الي عشرة ايام فلا بيع بينهما فلا يعجبني ان يعقد البيع علي هذا وكانه زاده في الثمن علي انه ان -نقده الي ذلك الاجل فهي له والا فلا شء له فهذا من الغرر والمخاطرة فان نزل ذلك جاز البيع وبطل الشرط وغرم الثمن الذي اشتري به ولكن ------هلاك السلعة وان كانت حيوانا من الباءع حتي يقبضها المبتاع بخلاف البيع الصحيح يحبسها------- بالثمن تلك هلاكها من المبتاع بعد عقدة البيع اه والقول الثاني ان البيع مفسوخ والقول الثالث ان البيع جاءز والشرط جاءز حكي هذه الاقوال القاضي عياض في التنبيهات قال حكاها ابن لبابة عن ابن القاسم عن مالك والقول الرابع التفصيل بين	481	-2105193949788081429	932	1782.0	754	1026	90.83820343017578	166	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms200	false	6522619501471529339	0	109	0	579	1565	300	قوله ان جءتني بالثمن -قوله ان لم تاتين بالثمن فان قال ابيعك علي ان جءتني بالثمن فالبيع بيني وبينك فالثمن حال كانه راه بيعا ثانيا وانما يريد فسخه بتاخير النقد فيفسخ الشرط ويعجل النقد واما اذا قال ان لم تاتين بالثمن فكانه لم ينعقد بينهما بيع الا ان ياتيه بالثمن فلا يجبر علي النقد الا الي --اجل حكاه في التنبيهات عن الدمياطي وحكي الاقوال الاربعة صاحب التوضيح والرجراجي في شرح المدونة -القول الخامس انه يوقف المشتري فان نقد مضي البيع والا رد حكاه في التنبيهات ايضا وحكاه ابن عرفة -القول السادس ان ذلك جاءز فيما لا يسرع اليه التغيير كالربع وما اشبهه ويكره فيما يسرع اليه التغيير حكاه ابن	200	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0481	true	1555522513752632424	192	300	1002	1576	1576	300	قوله ان جءتني بالثمن وقوله ان لم تاتني بالثمن فان قال ابيعك علي ان جءتني بالثمن فالبيع بيني وبينك فالثمن حال كانه راه بيعا بت--ا وانما يريد فسخه بتاخير النقد فيفسخ الشرط ويعجل النقد و----اذا قال ان لم تاتني بالثمن فكانه لم ينعقد بينهما بيع الا ان ياتي- بالثمن فلا يجبر علي النقد الا الي الاجل حكاه في التنبيهات عن الدمياطي وحكي الاقوال الاربعة صاحب التوضيح والرجراجي في شرح المدونة والقول الخامس انه يوقف المشتري فان نقد مضي البيع والا رد حكاه في التنبيهات ايضا وحكاه ابن عرفة والقول السادس ان ذلك جاءز فيما لا يسرع اليه التغ-ير كالربع وما اشبهه ويكره فيما يسرع اليه التغ-ير حكاه ابن-	481	-2105193949788081429	563	1067.5	456	584	96.40410614013672	96	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms200	false	6522619501471529339	109	300	579	1565	1565	300	بشير في كتاب التنبيه ا-لقول السابع انه ان كان الاجل بعيد كشهر فحكمه حكم البيع الفاسد حكاه في التنبيهات عن ابي لبابة عن ابن القاسم ومفهومه انه اذا كان الاجل اقل من ذلك لا-يكون كالبيع الفاسد وسياتي لفظ التنبيهات وقال اللخمي ان دخلا علي ان المبيع علي ملك الباءع فان اتي بالثمن الي ذلك الاجل اخذها كان كبيع الخيار يجوز فيه عند الاجل ما يجوز في بيع الخيار ويفترق فيه امد السلعة من امد الدار ومصيبته قبل القبض وبعده من الباءع وان دخلا علي انه مشتري فان لم يات بالثمن اخذ المبيع عن الثمن كان شرطا فاسدا واختلف في الشرط الفاسد فقيل البيع فاسد وقيل جاءز والشرط باطل وقيل ان اسقطه جاز وان تمسك به فسخ وهو احسنها ا ه تنبيهات الاول فاذا فرعنا علي مذهب المدونة من جواز البيع بعد الوقوع وبطلان الشرط فاختلف هل يجبر المشتري علي نقد الثمن في الحال او لا شء عليه حتي يحل الاجل قال في التنبيهات والاول--- ظاهر المدونة وحملها اكثرهم علي الثاني وحكي القولين الرجراجي في شرح المدونة وابن عرفة وزاد ابن عرفة ثالثا بالفرق بين قوله ان ججءتني بالثمن والا فلا بيع بيننا فيجبر علي التعجيل وقوله ام لم تاتين فيءخر للاجل-	200	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0482	true	1825567275899706720	0	188	0	968	1571	300	بشير في كتاب التنبيه والقول السابع انه ان كان الاجل----- كشهر فحكمه حكم البيع الفاسد حكاه في التنبيهات عن ابن لبابة عن ابن القاسم ومفهومه انه ا-ن كان الاجل اقل من ذلك لا يكون كالبيع الفاسد وسياتي لفظ التنبيهات وقال اللخمي ان دخلا علي ان المبيع علي ملك الباءع فان اتي------- الي ذلك الاجل اخذها كان -بيع الخيار يجوز فيه عند الاجل ما يجوز في بيع الخيار ويفترق فيه امد السلعة من امد الدار ومصيبته قبل القبض وبعده من الباءع وان دخلا علي انه مشتر -فان لم يات بالثمن اخذ المبيع عن الثمن كان شرطا فاسدا واختلف في الشرط الفاسد فقيل البيع فاسد وقيل جاءز والشرط باطل وقيل ان اسقطه جاز وان تمسك به فسخ وهو احسنها ا-ه تنبيهات الاول -اذا فرعنا علي مذهب المدونة من جواز البيع بعد الوقوع وبطلان الشرط فاختلف هل يجبر المشتري علي نقد الثمن في الحال او لا شء عليه حتي يحل الاجل قال في التنبيهات والاول هو ظاهر المدونة وحملها اكثرهم علي الثاني وحكي القولين الرجراجي في شرح المدونة وابن عرفة وزاد ابن عرفة ثالثا بالفرق بين قوله ان -جءتني بالثمن فالب------يع بيننا ويجبر علي التعجيل وقوله ان لم تاتني فيءخر للاجل	482	-2105193949788081429	952	1829.5	768	992	95.96774291992188	173	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms201	false	-5159681495898981971	0	134	0	703	1515	300	وعزاه للدمياطية وهو القول الرابع الذي ذكرناه في اصل المسالة جعله ابن عرفة مفرعا علي مذهب المدونة وحكاه الرجراجي في اصل المسالة وكلام التنبيهات محتمل للامرين والظاهر ما قاله ابن عرفة -قال اللخمي واختلف بعد القول ا-ن الشرط باطل هل يبقي الب-يع الي اجله لان الفساد ليس في الاج او يوقف الان فان امضيا البيع ودفع الثمن والا افسخ واري ان يبقي البيع الي اجله لان الفساد ليس في الاجل وانما الفساد في قوله ان لم تاتين بالثمن اخذ السلعة ا ه قلت وهذا القول الثاني في كلام اللخمي هو القول الخامس الذي حكيناه في اصل المسالة وكذلك حكاه ابن عرفة في اصل المسالة وهو الظاهر وعلي ما قاله اللخمي فيتحصل في التفريع علي مذهب المدونة اربعة اقوال اكثر الشيوخ علي القول الثاني انه لا يجبر علي النقد حتي يحل الاجل وهو اختيار اللخمي	201	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0482	true	1825567275899706720	188	300	968	1571	1571	300	وعزاه للدمياطية وهو القول الرابع الذي ذكرناه في اصل المسالة جعله ابن عرفة مفرعا علي مذهب المدونة وحكاه الرجراجي في اصل المسالة وكلام التنبيهات محتمل للامرين والظاهر ما قاله ابن عرفة وقال اللخمي واختلف بعد القول بان الشرط باطل هل يبقي الباءع الي اجله لان الفساد ليس في الا-----------------------------------------------------------------------------------------------------جل وانما الفساد في قوله ان لم تاتني بالثمن اخذ السلعة ا-ه قلت وهذا القول الثاني في كلام اللخمي هو القول الخامس الذي حكيناه في اصل المسالة وكذلك حكاه ابن عرفة في اصل المسالة وهو الظاهر وعلي ما قاله اللخمي فيتحصل في التفريع علي مذهب المدونة اربعة اقوال اكثر الشيوخ علي القول الثاني انه لا يجبر علي النقد حتي يحل الاجل وهو اختيار اللخمي-	482	-2105193949788081429	596	1163.0	485	706	84.41926574707031	105	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms201	false	-5159681495898981971	134	300	703	1515	1515	300	وعلي القول بفساد البيع فحكمه حكم البيع الفاسد وعلي القول بان البيع جاءز والشرط جاءز فحكمه حكم بيع الخيار ويجوز فيه من الاجل ما يجوز في بيع الخيار في مثل تلك السلعة قاله الرجراجي الثاني وقع في عبارة الشيخ خليل في مختصره وفي عبارة غيره في فرض المسالة ان البيع وقع علي انه ان لم يات بالثمن الي اجل كذا من غير بيان للاجل وظاهره انه لا فرق في ذلك بين الاجل القريب والبعيد وتقدم في كلام المدونة ان ذلك الي ثلاثة ايام قال وفي موضع اخر الي عشرة ايام وقال في التنبيهات في الكتاب الي يوم او يومين او عشرة ايام قال كذا عندي وكذا في اصل شيوخه رواية يحيي بن عمر ذكرها عنه ابن لبابة وسقطت لفظة عشرة ايام من رواية غير يحيي وعند بعضهم او ايام يسيرة مكانها وفي كتاب محمد ان لم يات بالثمن الي شهر فلا بيع بينهما قال اما الدور والرباع فلا باس به واما الحيوان فاكرهه لانه يحول وشرط -ذلك في العروض باطل والبيع نافذ وسوي ابن القاسم بين-	201	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0483	true	-4655472849250913416	2	167	9	817	1503	300	وعلي القول بفساد البيع فحكمه حكم البيع الفاسد وعلي القول بان البيع جاءز والشرط جاءز فحكمه حكم بيع الخيار -يجوز فيه من الاجل ما يجوز في بيع الخيار في مثل تلك السلعة قاله الرجراجي الثاني وقع في عبارة الشيخ خليل في مختصره وفي عبارة غيره في فرض المسالة ان البيع وقع علي انه ان لم يات بالثمن الي اجل كذا من غير بيان للاجل وظاهره انه لا فرق في ذلك بين الاجل القريب والبعيد وتقدم في كلام المدونة ان ذلك علي ثلاثة -----قال وفي موضع اخر الي عشرة ايام وقال في التنبيهات في الكتاب الي يوم او يومين او عشرة ايام قال كذا عندي وكذا في اصل شيوخي رواية يحيي بن عمر ذكرها عنه ابن لبابة وسقطت لفظة عشرة ايام من رواية غير يحيي وعند بعضهم او ايام يسيرة مكانها وفي كتاب محمد ان لم يات بالثمن الي شهر فلا بيع بينهما قال اما الدور والرباع فلا باس به واما الحيوان فاكرهه لانه يحول وشرطه ذلك في العروض باطل والبيع نافذ وسوي ابن القاسم بين	483	-2105193949788081429	803	1584.0	640	814	98.64865112304688	160	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms202	false	4349441347411551328	0	138	0	700	1544	300	العروض وغيرها وابطل الشرط وكرهه مالك في الجميع ق-ال ابن لبابة وجدت لابن القاسم اذا كان الي شهر ان سبيله سبيل البيع الفاسد ا ه والظاهر علي مذهب المدونة انه لا فرق بين طول الاجل وقصره والله تعالي اعلم الثالث تقدم في كلام المدونة ان ضمان المبيع في هذه المسالة من الباءع ولو كان مما لا يغاب عليه كالحيوان حتي يقبضه المشتري قال الشيخ ابو الحسن قال الشيوخ هذه المسالة من مغربات المساءل جعل ح-مه قبل القبض حكم البيع الفاسد وبعد القبض حكم البيع الصحيح لانه امضاه بالثمن والصحيح ان هذا البيع عنده مكروه ا ه وقال المشذالي في حاشيته علي المدونة قال الشيخ ابو الحسن وقوله لان ذلك من الغرر والمخاطرة انما يرجع لما علله به وهو قوله كانه زاده في الثمن ان لو كان ذلك حقيقة ا ه AUTO الفرع الثاني اذا باع الحاءط وشرط في	202	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0483	true	-4655472849250913416	167	300	817	1503	1503	300	العروض وغيرها وابطل الشرط وكرهه مالك في الجميع وقال ابن لبابة وجدت لابن القاسم اذا كان الي شهر ان سبيله سبيل البيع الفاسد اه- والظاهر علي مذهب المدونة انه لا فرق بين طول الاجل وقصره والله------ اعلم الثالث تقدم في كلام المدونة ان ضمان المبيع في هذه المسالة من الباءع ولو كان مما لا يغاب عليه كالحيوان حتي يقبضه المشتري قال الشيخ ابو الحسن قال الشيوخ هذه المسالة من مغربات المساءل جعل حكمه قبل القبض حكم البيع الفاسد وبعد القبض حكم البيع الصحيح لانه امضاه بالثمن والصحيح ان هذا البيع عنده مكروه اه قا--ل المشذالي في حاشيته علي المدونة قال الشيخ ابو الحسن وقوله لان ذلك من الغرر والمخاطرة انما يرجع لما علله به وهو قوله كانه زاده في الثمن ان لو كان ذلك حقيقة اه------ الفرع الثاني اذا باع الحاءط وشرط في-	483	-2105193949788081429	677	1320.0	546	702	96.4387435913086	125	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms202	false	4349441347411551328	138	300	700	1544	1544	300	عقد البيع ان الجاءحة علي المشتري فالبيع جاءز والشرط باطل وتلزم الجاءحة الباءع اذا نزلت وهذا الفرع هو المسالة الثانية في كلام المقدمات السابق واصل المسالة في رسم باع غلاما من سماع ابن القاسم من كتاب المساقاة والجواءح وتكلم عليها ابن رشد بنحو ما تقدم في كلامه في المقدمات ولم يزد وذكر اللخمي المسالة في كتاب الجواءح وعزا هذا القول لرواية محمد وزاد بعده وفي السليمانية البيع فاسد قال وقال ابن شهاب البيع جاءز والشرط جاءز وراي ان يخير الباءع بين ان يسقط شرطه وتكون المصيبة منه او يرد البيع ويكون له بعد الفوات الاكثر من القيمة او الثمن وانما لم يصح الشرط لان ما تنتقل اليه الثمرة من حلاوة ونضج مشتري وانما اشتري الثمرة علي انها علي تلك الصفة فاشتراط الجاءحة بمنزلة من اشترط ان ياخذ ثمن ما لم يكن بعد ا ه ونقل ابن عرفة ما في سماع ابن القاسم من الكلام علي الجواءح وكلام اللخمي وذكر في التوضيح هذه المسالة والتي قبلها والخمس التي بعدها لما تكلم علي ان-	202	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0484	true	615272167620551551	0	160	0	840	1580	300	عقد البيع ان الجاءحة علي المشتري فالبيع جاءز والشرط باطل وتلزم الجاءحة الباءع اذا نزلت وهذا الفرع هو المسالة الثانية في كلام المقدمات السابق واصل المسالة في رسم باع غلاما من سماع ابن القاسم من كتاب المساقاة والجواءح وتكلم عليها ابن رشد بنحو ما تكلم--- عليها في المقدمات ولم يزد وذكر اللخمي المسالة في كتاب الجواءح وعزا هذا القول لرواية محمد وزاد بعده ف-ي السليمانية البيع فاسد قال وقال ابن شهاب البيع جاءز والشرط جاءز واري ان يخير الباءع بين ان يسقط شرطه وتكون المصيبة منه او يرد البيع ويكون له بعد الفوات الاكثر من القيمة او الثمن وانما لم يصح الشرط لان ما تنتقل اليه الثمرة من حلاوة ونضج مشتري وانما اشتري الثمرة علي انها علي تلك الصفة فاشتراط الجاءحة بمنزلة من اشترط ان ياخذ ثمر ما لم يكن بعد ا-ه ونقل ابن عرفة ما في سماع ابن القاسم من الكلام علي الجواءح وكلام اللخمي وذكر في التوضيح هذه المسالة والتي قبلها والخمس التي بعدها لما تكلم علي ان	484	-2105193949788081429	829	1630.0	670	845	98.10650634765625	154	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms203	false	7070265578296700577	0	152	0	799	1594	300	لفظ العبد يتناول ثياب مهنته وذكر ان المتيطي وغيره ذكر ستة مساءل قال مالك فيها بصحة البيع وبطلان الشرط وذكر الستة الاولي ثم اضاف اليها السابعة لكنه لما ذكر في مسالة الجاءحة القول الاول قال بعده خلافا لما في السليمانية انه يوفي له بالشرط هكذا نقل ابن عبد السلام ونقل الل---خمي عن السليمانية ان البيع فاسد قال وقال ابن شهاب ان البيع جاءز والشرط جاءز ا ه ولم يذكر ابن عبد السلام النظاءر وانما استطرد مسالة الجاءحة في شرح قول ابن الحاجب ويلزم الباءع ما بقي فيتحصل في هذه المسالة اربعة اقوال الاول صحة البيع وبطلان الشرط وهو قول مالك في كتاب---- المواز وفي سماع ابن القاسم وعليه اقتصر ابن رشد في البيان والمقدمات وعليه اقتصر----- الشيخ خليل في مختصره -الثاني ما في السليمانية ان البيع فاسد علي ما نقله اللخمي والثالث ان البيع جاءز والشرط جاءز وهو الذي في السليمانية علي ما نقله ابن عبد السلام وهو قول ابن شهاب والرابع	203	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0484	true	615272167620551551	160	300	840	1580	1580	300	لفظ العبد يتناول ثياب مهنته وذكر ان المتيطي وغيره ذكرا السن----------------------------------------------------ة الاولي ثم اضاف اليها السابعة لكنه لما ذكر في مسالة الجاءحة القول الاول قال بعده خلافا لما في السليمانية انه يوفي له بالشرط هكذا نقل ابن عبد السلام ونقل عن اللخمي عن السليمانية ان البيع فاسد قال وقال ابن ش---هاب البيع ج------------اءز ا-ه ولم يذكر ابن عبد السلام النظاءر وانما استطرد مسالة الجاءحة في شرح قول ابن الحاجب ويلزم الباءع ما بقي فيتحصل في هذه المسالة اربعة اقوال الاول صحة البيع وبطلان الشرط وهو قول مالك في كتاب ابن المواز وفي سماع ابن القاسم وعليه اقتصر ابن رشد في البيان والمقدمات وعليه اقتصر سيدي الشيخ خليل في مختصره والثاني--- في السليمانية ان البيع فاسد علي ما نقله اللخمي والثالث ان البيع جاءز والشرط جاءز وهو الذي في السليمانية علي ما نقله ابن عبد السلام وهو قول ابن شهاب والرابع-	484	-2105193949788081429	716	1381.0	581	812	88.17733764648438	129	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms203	false	7070265578296700577	152	300	799	1594	1594	300	اختيار اللخمي فيكون هذا الشرط من القسم الثاني من اقسام الشروط في البيع وظاهر كلام المتيطي ان القول الاول لمالك في المدونة فانه لما تكلم علي بيع الجارية بشرط انها عريانة في اخر الكلام علي المواضعة قال وهذه المسالة من الست مساءل التي ذكر فيها مالك في المدونة ان البيع جاءز-والشرط باطل ثم ذكرها واما المسالة الاولي فقد تقدم كلام المدونة فيها واما هذه المسالة فلم ار من عزاها للمدونة ولعل لفظ المدونة زاءد في النسخة التي وقفت عليها--- المتيطية فاني لم اراه في مختصرها لابن هارون ولم يذكره الشيخ خليل عنه في التوضيح والله تعالي اعلم AUTO الفرع الثالث من اشتري ارضا وفيها زرع اخضر علي ان الزكاة علي الباءع هكذا ذكر المسالة في التوضيح لما ذكر النظاءر التي ذكر عن المتيطي وغيره ان مالكا قال فيها بصحة الب-يع وبطلان الشرط والذي في المتيطية ومختصرها لابن هارون ما-نصه الثانية من باع علي ان لا-زكاة عليه 2وهو مشكل-	203	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0485	true	-3370084045921717584	0	145	0	763	1559	300	اختيار اللخمي فيكون هذا الشرط من القسم الثاني من اقسام الشروط في البيع وظاهر كلام المتيطي ان القول الاول لمالك في المدونة فانه لما تكلم علي بيع الجارية بشرط انها عريانة في اخر الكلام علي المواضعة قال وهذه المسالة من الست مساءل التي ذكر فيها مالك في المدونة ان البيع جاءز والشرط باطل ثم ذكرها واما المسالة الاولي و---------------------------اما هذه المسالة فلم ار من عزاها للمدونة ولعل لفظ المدونة زاءد في النسخة التي وقفت عليها من المتيطية فاني لم اره- في مختصرها لابن هارون ولم يذكره الشيخ خليل عنه في التوضيح والله------ اعلم----- الفرع الثالث من اشتري ارضا وفيها زرع اخضر علي ان الزكاة علي الباءع هكذا ذكر المسالة في التوضيح لما ذكر النظاءر التي ذكر عن المتيطي وغيره ان مالكا قال فيها بصحة المبيع وبطلان الشرط والذي في المتيطية ومختصرها لابن هارون ما نصه الثانية من باع علي ان لا زكاة عليه -وهو مشكل	485	-2105193949788081429	752	1442.5	612	803	93.64881896972656	138	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms204	false	5761172260965603512	0	172	0	874	1537	300	كما سياتي بيانه قال في كتاب الزكاة من المدونة ومن باع ارضه بزرعها وقد طاب زرعها فزكاته علي الباءع وان كان الزرع اخضر فاشترطه المبتاع فزكاته علي المشتري -قال ابن يونس قال في المستخرجة فان اشترط-المشتري زكاته علي الب-ءع لم يجز لانه غرر اذ لا يعلم مقداره ا ه ونقله ابو الحسن وما نقله عن المستخرجة هو في رسم القرية من سملع عيسي من كتاب زكاة الحبوب قال ابن القاسم في رجل باع ارضا وفيها زرع لم يطب فاشترط المشتري لبزكاة علي الباءع قبل ان يطيب الزرع او قد طاب قال مالك هو علي المشتري ولا يجوز ان يشترط الزكاة قبل ان يطيب الزرع فاذا طاب الزرع فهي علي الباءع الا ان يشترطها علي المشتري قال ابن رشد هذه مسالة صحيحة اما اذا اشتري الارض وفيها --زرع لم يطب فاشترطه فالبيع جاءز والزكاة عليه فان اشترط الزكاة علي الباءع فسد البيع لانه اشترط عليه مجهول- لاي-علم قدره ولا مبلغه واما اذا طاب الزرع فاشتري الارض بزرعها فالزكاة علي الباءع فان اشترطها علي المشتري فذلك اجوز للبيع اذ قد قيل انه اذا باع	204	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0485	true	-3370084045921717584	145	300	763	1559	1559	300	كما سياتي بيانه قال في كتاب الزكاة من المدونة ومن باع ارضه بزرعها وقد طاب------ فزكاته علي الباءع وان كان الزرع اخضر فاشترطه المبتاع فزكاته علي المشتري وقال ابن يونس قال في المستخرجة فان اشترط المشتري زكاته علي الباءع لم يجز لانه غرر اذ لا يعلم مقداره ا-ه ونقله ابو الحسن وما نقله عن المستخرجة هو في رسم القرية من سماع عيسي من كتاب زكاة الحبوب قال ابن القاسم في رجل باع ارضا وفيها زرع لم يطب فاشترط المشتري الزكاة علي الباءع قبل ان يطيب الزر-----------------------------------------------------------------------------ع فاذا طاب الزرع فهي علي الباءع الا ان يشترطها علي المشتري قال ابن رشد هذه مسالة صحيحة اما اذا اشتري الارض وفيها الزرع لم يطب فاشترطه فالبيع جاءز والزكاة عليه فان اشترط الزكاة علي الباءع فسد البيع لانه اشترط عليه مجهولا لا يعلم قدره ولا مبلغه واما اذا طاب الزرع فاشتري الارض بزرعها فالزكاة علي الباءع فان اشترطها علي المشتري فذلك اجوز للبيع اذ قد قيل انه اذا باع-	485	-2105193949788081429	785	1518.0	633	881	89.1032943725586	144	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms204	false	5761172260965603512	172	300	874	1537	1537	300	جميع الزرع ولم يشترط جزء الزكاة فسد البيع لانه باع ما ليس له وهو مذهب الشافعي ا ه واقتصر صاحب النوادر وصاحب الطراز علي نقل ما-في المتبية وظاهر كلامهم وكلام ابن يونس وابي الحسن ان البيع يفسد بذلك كما صرح ابن رشد بذلك ولم ار من صرح بصحة البيع وبطلان الشرط الا المصنف في التوضيح واما كلام المتيطية ومختصرها فمشكل لانه يقتضي ان الباءع هو المشترط الزكاة علي المشتري واشتراط الباءع لذلك علي المشتري صحيح علي كل حال لانه اذا كان الزرع قد طاب فالزكاة علي الباءع وقد تقدم نص ابن القاسم علي انه يجوز ان يشترطها علي المشتري وقال ابن رشد ان ذلك اجوز للبيع وصرح بالجواز اشتراط ذلك غير واحد وان كان الزرع لم يطب فالزكاة علي المشتري ولو لم يشترطها الباءع فاشتراطها عليه صحيح لانه-	204	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0486	true	2132800494593659920	0	125	0	642	1598	300	جميع الزرع ولم يشترط جزء الزكاة فسد البيع لانه باع ما ليس له وهو مذهب الشافعي ا-ه واقتصر صاحب النوادر -------------علي نقل ما في العتبية وظاهر كلامهم وكلام ابن يونس وابي الحسن ان البيع يفسد بذلك كما صرح ابن رشد بذلك ولم ار من صرح بصحة البيع وبطلان الشرط الا المصنف في التوضيح واما كلام المتيطية ومختصرها فمشكل لانه يقتضي ان الباءع هو المشترط للزكاة علي المشتري واشتراط الباءع -ذلك علي المشتري صحيح علي كل حال لانه ا-ن كان الزرع قد طاب والزكاة علي الباءع فقد----- نص ابن القاسم علي انه يجوز ان يشترطها علي المشتري وقال ابن رشد ان ذلك اجوز للبيع وصرح ب--جواز اشتراط ذلك غير واحد وان كان الزرع لم يطب فالزكاة علي المشتري ولو لم يشترطها الباءع فاشتراطها عليه صحيح لانه	486	-2105193949788081429	635	1216.5	512	665	95.48872375488281	116	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms205	false	3114493592677456365	0	178	0	972	1627	300	من الشروط التي يقتضيها العقد فتامله وقد مشي الشيخ خليل في مختصره علي ما قاله في توضيحه وتقدمت النصوص بخلاف ذلك والله تعالي اعلم AUTO الفرع الرابع اذا ش--رط في عقدة البيع في الامة التي تجب فيها المواضعة ان لا مواضعة فيها فمذهب المدونة ان البيع صحيح ويبطل الشرط قال في كتاب الاستبراء من المدونة واكره ترك المواضعة واءتمان الباء-ع علي الاستبراء فان فعلا اجزاهما ان قبضها علي الامانة وهي من الباءع حتي تدخلا في اول دمها فان قبضها علي شرط الحيازة وسقوط المواضعة كالوخش او لم يشترط استبراء في المواضعة وجهلا وجه المواضعة فقبضها كالوخش ولم ي-تبرا الباءع من الحمل لم يفسد البيع والزمتها حكم المواضعة قال الشيخ ابو الحسن الصغير اذا اشترطا اسقاط المواضعة او وقع الامر مبهما ولم يشترطا اسقاطهما ولا وجوبها عمدا او جهلا ولم يتبرا الباءع من الحمل فالبيع صحيح علي مذهب الكتاب ويلزمهما حكم المواضعة وفي كتاب محمد ان البيع فاسد اذا اشترطا ترك المواضعة الشيخ فعلي هذا اذا ا-بهما يكون البيع صحيحا فيتفقان في هذا ا ه وحكي ابن عرفة فيما اذا شرطا ترك المواضعة خمسة اقوال فذكر القولين السابقين مذهب	205	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0486	true	2132800494593659920	125	300	642	1598	1598	300	من الشروط التي يقتضيها العقد فتامله وقد مشي الشيخ خليل في مختصره علي ما قاله في توضيحه وتقدمت النصوص بخلاف ذلك والله------ اعلم----- الفرع الرابع اذا اشترط في عقد- البيع في الامة التي تجب فيها المواضعة ان لا مواضعة فيها فمذهب المدونة ان البيع صحيح ويبطل الشرط قال في كتاب الاستبراء من المدونة و-كره ترك المواضعة واءتمان المبتاع علي الاستبراء فان فعلا اجزاهما ان قبضها علي الامانة وهي من الباءع حتي تدخل -في اول دمها فان قبضها علي شرط الحيازة وسقوط المواضعة كالوخش او لم يشترط استبراء في المواضعة وجهلا وجه المواضعة فقبضها كالوخش ولم يستبرء الباءع من الحمل لم يفسد البيع والزمتها حكم المواضعة قال الشيخ ابو الحسن الصغير اذا اشترط-- سقوط المواضعة او وقع الامر مبهما ولم يشترطا اسقاطه-ا ولا وجوبها عمدا او جهلا ولم يتبرا الباءع من الحمل فالبيع صحيح علي مذهب الكتاب ويلزمهما حكم المواضعة -في كتاب محمد ان البيع فاسد اذا اشترطا ترك المواضعة الشيخ فعلي هذا اذا ادبهما -كان البيع صحيحا فيتفقان في ذلك ا-ه وحكي ابن عرفة فيما اذا شرطا ترك المواضعة خمسة اقوال فذكر القولين السابقين مذهب-	486	-2105193949788081429	939	1791.5	767	977	96.11054229736328	158	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms205	false	3114493592677456365	178	300	972	1627	1627	300	المدونة وما في كتاب محمد والقول الثالث صحة البيع ولزوم الشرط وعزاه لابن عبد الحكم وهكذا ذكره ابن رشد في المقدمات والقول الرابع اذا شرط مع ذلك نقد الثمن بطل البيع والا فلا وعزاه لابن حبيب والخامس ان تمسك الباءع --يشرطه بطل البيع والا فلا وعزاه للخص و-هذا الخلاف اذا ترك شرط المواضعة واما اذا وقع الامر مبهما ولم يشترطا اسقاط المواضعة ولا وجوبها فالبيع صحيح باتفاق ويلزمه-ا حكم المواضعة ه تنبيهات الاول اذا وقع البيع بشرط ترك المواضعة او مبهما فلا يضر فيه اشتراط النقد ويقضي بالمواضعة وينزع الثمن من الب-ءع علي مذهب المدونة كما يفهم من كلام ابن عرفة حيث جعل القول بالتفصيل بين اشتراط نقد الثمن وعدم نقد---ه مقابلا لمذهب المدونة وعزاه لابن حبيب وهذا بخلاف ما اذا وقع-	205	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0487	true	-7697071469771618793	0	121	0	658	1585	300	المدونة وما في كتاب محمد والقول الثالث صحة البيع ولزوم الشرط وعزاه لابن عبد الحكم وه-ذا ذكره ابن رشد في المقدمات والقول الرابع ان -شرط مع ذلك نقد الثمن بطل البيع والا فلا وعزاه لابن حبيب والخامس ان تمسك الباءع بالشرط- بطل البيع والا فلا وعزاه للخمي وهذا الخلاف اذا شرط ترك المواضعة واما ان وق-ع الامر مبهما ولم يشترطا اسقاط المواضعة ولا وجوبها فالبيع صحيح باتفاق ويلزمهما حكم المواضعة-- تنبيهات الاول اذا وقع البيع بشرط ترك المواضعة او مبهما فلا يضر فيه اشتراط النقد ويقضي بالمواضعة وينزع الثمن من الباءع علي مذهب المدونة كما يفهم من كلام ابن عرفة حيث جعل القول بالتفصيل بين اشتراط نقد الثمن وعدم اشتراطه مقابلا لمذهب المدونة وعزاه لابن حبيب وهذا بخلاف ما اذا وقع	487	-2105193949788081429	632	1208.0	515	664	95.18072509765625	107	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms206	false	-4066029827446905963	0	175	0	919	1573	300	البيع بشرط المواضعة فان اشتراط النقد يفسده حينءذ والفرق بينهما انهما اذا شرطا المواضعة شرطا الباءع النقد فقد دخلا علي الغرر لانه تارة يصير ثمنا وتارة يصير سلفا بخلاف ما اذا شرطا ترك المواضعة فلم يدخلا علي الغرر بل علي انه ثمن قال ابن يونس قال اصبغ ما بيع علي المواضعة او علي معرفة المواضعة والاستبراء فان شرط النقد ----يفسد البيع الا ان يتطوع به بعد العقد فيجوز ما------يقع علي البت ممن لا-يعرف المواضعة مثل بيع اهل مصر ومن لا-يعرفها من البلدان يتبايعون علي النقد ولا يشترطون نقدا ولا مواضعة فهو بيع لازم ولا يفسخ ويقضي عليهما بالمواضعة قال مالك في العتبية ولو-انصرف بها المبتاع وغاب عليها رد علي المواضعة ولا حجة للمبتاع بغيبته عليها وهو قد اءتمنه عليها ا ه وقال ابن عرفة وشرط نقد المواضعة في عقد بيعها فيها يفسده وطوعه بعد-- جاءز في بيعه- بتا وبخيار مذكور في كتاب الخيار وروي محمد بيسع من لا يعرف المواضعة كمصر يبيعون علي النقد ولا يشترطون نقدا ولا مواضعة صحيح ويقضي بها وينزع الثمن من الباءع ان طلبه المبتاع قال ابن عرفة قلت وان لم	206	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0487	true	-7697071469771618793	121	300	658	1585	1585	300	البيع بشرط المواضعة فان اشتراط النقد يفسده حينءذ والفرق بينهما انهما اذا شرطا المواضعة وشرط الباءع النقد فقد دخلا علي الغرر لانه تارة يصير ثمنا وتارة سلم-----ا بخلاف ما اذا شرطا ترك المواضعة فلم يدخلا علي الغرر بل علي انه ثمن قال ابن يونس قال اصبغ ما بيع علي المواضعة او علي معرفة المواضعة والاستبراء فان شرط النقد فيه يفسد البيع الا ان يتطوع به بعد العقد فيجوز فاما ما يقع علي البت ممن لا يعرف المواضعة مثل بيع اهل مصر ومن لا يعرفها من البلدان يتبايعون علي النقد ولا يشترطون نقدا ولا مواضعة فهو بيع لازم ولا يفسخ ويقضي عليهما بالمواضعة قال مالك في العتبية ولو انصرف بها المبتاع وغاب عليها رد الي المواضعة ولا حجة للمبتاع بغيبته عليها وهو قد اءتمنه عليها ا-ه وقال ابن عرفة وشرط نقد المواضعة في عقد بيعها فيها يفسده وطوعه بعدها جاءز في بيعها بتا وبخيار مذكور في كتاب الخيار وروي محمد بي-ع من لا يعرف المواضعة كمصر يبيعون علي النقد ولا يشترطون نقدا ولا مواضعة صحيح ويقضي بها وينزع الثمن من الباءع ان طلبه المبتاع قال ابن عرفة قلت وان لم-	487	-2105193949788081429	902	1739.5	730	935	96.47058868408203	168	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms206	false	-4066029827446905963	175	300	919	1573	1573	300	يطلبه لقول محمد لا يوقف بيد الباءع ولو طبع عليه وفرق بينه وبين رهن ما لا يعرف بعينه مطبوعا عليه بانه في المواضعة عين حقه ا ه قلت وقوله في الرواية ولا يشترطون نقدا ولا مواضعة معناه لا يدخلون علي المواضعة ويشترطون تعجيل النقد وقول ابن عرفة ينزع الثمن وان لن يطلبه المبتاع ليس بظاهر لجواز التطوع بالنقد في بيع المواضعة الثاني قوله في المدونة ولم يتبرا الباءع من الحمل يريد واما ان تبرا من الحمل فان كان الحمل ظاهرا فلا مواضعة واما ان كان خفيفا فشرط البراءة منه يفسد البيع في العلية التي تحتاج---- للمواضعة علي المشهور للغرر وقيل يصح البيع ويبطل الشرط -قاله في كتاب ابن المواز وقيل البيع والشرط جاءزان حكاه ابن عبد الحكم نقل هذه الاقوال الثلاثة ابن رشد وابو الحسن-	206	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0488	true	-5808105133979437409	0	122	0	644	1556	300	يطلبه لقول محمد لا يوقف بيد الباءع ولو طبع عليه وفرق بينه وبين رهن ما لا يعرف بعينه مطبوعا عليه بانه في المواضعة عين حقه ا-ه قلت وقوله في الرواية ولا يشترطون نقدا ولا مواضعة معناه لا يدخلون علي المواضعة ويشترطون تعجيل النقد وقول ابن عرفة ينزع الثمن وان لم يطلبه المبتاع ليس بظاهر لجواز التطوع بالنقد في بيع المواضعة الثاني قوله في المدونة ولم يتبرا الباءع من الحمل يريد واما ان تبرا من الحمل فان كان الحمل ظاهرا فلا مواضعة وان ----كان خفي-ا فشرط البراءة فيه ال-----بيع في العلية التي تحتاج الي المواضعة علي المشهور للغرر وقيل يصح البيع ويبطل الشرط وقال- في كتاب ابن المواز وقيل البيع والشرط جاءزان قاله ابن عبد الحكم نقل---- الاقوال الثلاثة ابن رشد وابو الحسن	488	-2105193949788081429	627	1203.5	508	660	95.0	110	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms207	false	2614677510798515653	0	179	0	921	1584	300	وغيرهما في كتاب الاستبراء الثالث اذا اسقط المشتري المواضعة بعد العقد صح-ذلك ولو كره الباءع علي مذهب المدونة خلافا لسحنون قال في كتاب الاستبراء من المدونة وللمبتاع قبولها في المواضعة قبل محيضها علي الرضا بالحمل ان كان بها ولا يجوز ذلك في اصل التبايع وله ان يزوجها مكانه قبل ان يستبراها كما كان للباءع ويحل للزوج وطاها مكانها ا ه وقال في المقدمات اذا اراد المبتاع بعد ان اشتري علي المواضعة وصح عقد البيع ترك المواضعة ويرضي بالامة وان كانت حاملا كان ذلك له عند ابن القاسم وان كره الباءع وقال سحنون لا يجوز ووجه قوله انه اسقط الضمان علي الباءع علي ان--- يتعجل خدمة الجارية ويدخله سلف جر نفعا لانه عجل له النقد بما تعجل من خدمة الجارية و---قال ابن عرفة وفي صحة غسقاطها بعد العقد قولان لها وللشيخ عن ابن عبدوس قاءلا حتي كانه اسقط ضمانها عن الباءع لما تعجل من خدمتها وكذا ان طاعما مما بذلك كانه عجعل له الثمن لما تعجل من نفعها فهو سلف ينفع وذكره ابن رشد كانه من عنده -قال ويدخله ابتياع الضمان ا ه AUTO الفرع الخامس اذا باع الامة العلية	207	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0488	true	-5808105133979437409	122	300	644	1556	1556	300	وغيرهما في كتاب الاستبراء الثالث اذا اسقط المشتري المواضعة بعد العقد صح ذلك ولو كره الباءع علي مذهب المدونة خلافا لسحنون قال في كتاب الاستبراء من المدونة وللمبتاع قبولها في المواضعة قبل محيضها علي الرضا بالحمل ان كان بها ولا يجوز ذلك في اصل التبايع وله ان يزوجها مكانه قبل ان يستبرءها كما كان للباءع ويحل للزوج وطءها مكانه- ا-ه وقال في المقدمات اذا اراد المبتاع بعد ان اشتري علي المواضعة وصح عقد البيع ترك المواضعة ويرضي بالامة وان كانت حاملا كان ذلك له عند ابن القاسم وان كره الباءع وقال سحنون لا يجوز ووجه قوله ان- اسقط الضمان ع-ن الباءع علي ان لا يتعجل خدمة الجارية ويدخله سلف جر نفعا لانه عجل له النقد بما يعجل من خدمة الجارية اه وقال ابن عرفة وفي صحة اسقاطها بعد العقد قولان لها وللشيخ عن ابن عبدوس قاءلا---- كانه اسقط ضمانها عن الباءع بما تعجل من خدمتها وكذا ان طاع-ا معا بذلك كانه عج-ل له الثمن بما تعجل من نفعها فهو سلف بنفع وذكره ابن رشد كانه من عنده وقال فيدخله ابتياع الضمان اه------ الفرع الخامس اذا باع الامة العلية-	488	-2105193949788081429	892	1704.0	718	929	96.01721954345703	156	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms207	false	2614677510798515653	179	300	921	1584	1584	300	بشرط البراءة من الحمل الخفي وقد تقدم الكلام عليها في المسالة الرابعة وان المشهور ان البيع يفسد بذلك والله تعالي اعلم AUTO الفرع السادس اذا كانت المادة جارية بالبيع علي المهدة فاشترط الباءع في عقده البيع اسقاطها عنه فقيل يصح البيع ويوفي له بالشرط ولا عهدة ---عليه وقيل يسقط الشرط ولا يوفي له به حكي القولين اللخمي في تبصرتة واختار الاول وخرج ثالثا بفساد البيع لفساد الشرط ورد المازري التخريج بان ذلك في الشرط المتفق علي فساده واما المختلف فيه اختلافا مشهورا فلا يوجب فسادا لان الخلاف المشهور تحسن مراعاته واما ان شد وضعف فتسقط مراعاته وحكي ابن عرفة الاقوال الثلاثة عن اللخمي لكنه لم ينبه علي اختياره للقول الاول وذكر الشيخ خليل في التوضيح في الكلام علي العهدة انه وقع-	207	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0489	true	-7233243444586205249	0	117	0	638	1582	300	بشرط البراءة من الحمل الخفي وقد تقدم الكلام عليها في المسالة الرابعة وان المشهور ان البيع يفسد بذلك والله------ اعلم----- الفرع السادس اذا كانت------- جارية بالبيع علي العهدة واشترط الباءع في عقدة البيع اسقاطها عنه فقيل يصح البيع ويوفي له بالشرط ولا عهدة له عليه وقيل يسقط الشرط ولا يوفي له به حكي القولين اللخمي في تبصرته واختار الاول وخرج ثالثا بفساد البيع لفساد الشرط ورد المازري التخريج بان ذلك في الشرط المتفق علي فساده واما المختلف فيه اختلافا مشهورا فلا يوجب فسادا لان الخلاف المشهور تحسن مراعاته واما ان شذ وضعف فتسقط مراعاته وحكي ابن عرفة الاقوال الثلاثة عن اللخمي لكنه لم ينبه علي اختياره للقول الاول وذكر الشيخ خليل ف-----------ي الكلام علي العهدة انه وقع	489	-2105193949788081429	629	1216.5	514	667	94.30284881591797	107	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms208	false	-8419097457931999259	0	187	0	968	1540	300	في بعض النسخ ابن الحاجب بعد قوله وللمشتري اسقاطها بعد العقد ما-نصه وللباءع قبله كعيب غيره قال وعليهما تكلم ابن رشد فقال يعني وللباءع اسقاط المهدة قبل العقد كما له ان يتبرا من عيوب ساءر الرقيق ا ه ولم يذكر هنا غير هذا الكلام ثم ثم ذكر في شرح قول ابن الحاجب والعبد يشمل ثياب مهنته النظاءر التي يصح فيها البيع ولا يوفي بالشرط عن المتيطي وغيره وذكر من جملتها هذه المسالة ولم يذكر فيها خلافا ايضا ولا نبه علي ان هذا مخالف لما تقدم واختصر علي هذا القول في مختصره وقد ذكر المتيطي في الكلام علي العهدة الخلاف الذي ذكره اللخمي واقتصر في اخر كلامه علي المواضعة لما ذكر النظاءر علي القول بصحة البيع وسقوط الشرط وذكر صاحب الشامل في الكلام علي العهدة القولين وصدر بالقول الاول وانه يوفي بالشرط وعطف الثاني ب-قيل ثم لما ذكر النظاءر اقتصر علي القول الثاني الذي اقتصر عليه الشيخ خليل في مختصره والحاصل ان كلا من القولين قوي جدا مرجح واما الثالث فضعيف بل انما هو تخريج فقط والا ظهر من القولين الاولين ما اقتصر عليه الشيخ خليل في مختصره لانه من باب اسقاط الحق قبل وجوبه AUTO الفرع السابع	208	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0489	true	-7233243444586205249	117	300	638	1582	1582	300	في بعض --نسخ ابن الحاجب بعد قوله وللمشتري اسقاطها بعد العقد ما نصه وللباءع قبله كعيب غيره قال وعليه-ا تكلم ابن رشد فقال يعني وللباءع اسقاط العهدة قبل العقد كما له ان يتبرا من عيوب ساءر الرقيق ا-ه ولم يذكر هنا غير هذا الكلام--- ثم ذكر في شرح قول ابن الحاجب والعبد يشمل ثياب مهنته النظاءر التي يصح فيها البيع ولا يوفي بالشرط عن المتيطي وغيره وذكر من جملتها هذه المسالة ولم يذكر فيها خلافا ايضا ولا نبه علي ان هذا مخالف لما تقدم واقتصر علي هذا القول في مختصره وقد ذكر المتيطي في الكلام علي العهدة الخلاف الذي ذكره اللخمي واقتصر في اخر كلامه علي المواضعة لما ذكر النظاءر علي القول بصحة البيع وسقوط الشرط وذكر صاحب الشامل في الكلام علي العهدة القولين وصدر بالقول الاول وانه يوفي بالشرط وعطف الثاني ب قيل ثم لما ذكر للنظاءر اقتصر علي القول الثاني الذي اقتصر عليه الشيخ خليل في مختصره والحاصل ان كلا من القولين قوي---- مرجح واما الثالث فضعيف بل انما هو تخريج فقط والا-ظهر من القو--------لين ما اقتصر عليه الشيخ خليل في مختصره لانه من باب اسقاط الحق قبل وجوبه----- الفرع السابع-	489	-2105193949788081429	939	1814.5	759	970	96.80412292480469	171	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms208	false	-8419097457931999259	187	300	968	1540	1540	300	اذا بيع العبد او الامة فان ثياب المهنة تدخل تبعا ولا يدخل معها ما كان للزينة فان اشترط الباءع ثياب المهنة وانه يبيع العبد عريانا والام--ة عريانة فهل يوفي له بالشرط وهو قول عيسي ورواية عن ابن القاسم في المدونة وصححه ابن رشد في سماع اشهب من كتاب الع-تق من العتبية وفي اول رسم من سماع ابن القاسم من جامع البيوع وذكر انه مضت به الفتوي او يصح البيع ويبطل الشرط- وهكذا الذي رواه اشهب عن مالك في كتاب العيوب من العتبية قال ابن مغيث في وثاءقه وبه مضت الفتوي عن -الشيوخ وذكر القولين الشيخ خليل في توضيحه ومختصره وابن عرفة فرع اذا باع الجارية وعليها ثياب للزينة واخذها فهي للباءع قال ابن-	208	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0490	true	-3123885076568055461	0	112	0	569	1516	300	اذا بيع العبد او الامة فان ثياب المهنة تدخل تبعا ولا يدخل معها ما كان للزينة فان اشترط الباءع ثياب المهنة وانه يبيع العبد عريانا والجارية عريانة فهل يوفي له بالشرط وهو قول عيسي ورواية--- ابن القاسم في المدونة وصححه ابن رشد في سماع اشهب من كتاب العيوب من العتبية وفي اول رسم من سماع ابن القاسم من جامع البيوع وذكر انه مضت به الفتيا او يصح البيع ويبطل --شرطه وهو-- الذي رواه اشهب عن مالك في كتاب العيوب من العتبية قال ابن مغيث في وثاءقه وبه مضت الفتيا عند الشيوخ وذكر القولين الشيخ خليل في توضيحه ومختصره وابن عرفة فرع اذا باع الام--ة وعليها ثياب الزينة واخذها فهي للباءع قال ابن	490	-2105193949788081429	550	1042.0	440	578	95.15570831298828	102	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms209	false	-538580349028163589	0	190	0	954	1497	300	رشد في اول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب جامع البيوع ويلزم الباءع ان يكسوها كسوة تصلح لمثلها للبدلة وقيل لا-يجب ذلك عليه اذا لم يشترطه المبتاع فان اشترطه المبتاع لزم الباءع ا ه ونقله ابن عرفة وقبله فرع قال في سماع اشهب المتقدم لو باع الجارية علي ان ينزع ما عليها ولا يكون لها الا ثوبان خلقان في المنزل فجاء بهما فاذا هما لا يواريانها فليس له ذلك ولو اشترطه والبيع لازم ويلزمه ان يعطيها ثوبا يواريها فاما ثوبان لا يواريانها فلا واري ان يعطيها ازارا قيل فالقميص قال لا بل ازارا او ثوبا قال ابن رشد النظر وقياس المذهب فساد هذا البيع لان اخلاق الثياب يختلف ولو وصفه-ا له لم يجز الا علي اختلاف لانهما حاضران بالبلد اه باختصار ابن عرفة AUTO الفرع الثامن اذا اشترط المشتري ما لا غرض فيه ولا مالية كما لو شرط انه امي فيجده كاتبا او انه جاهلا فيجده عالما ولا غرض له في ذلك فالع-روف من المذهب ان الشرط يلغي ومقابله انه يوفي به قال في التوضيح ومقابل المعروف ذكره صاحب البيان وا-ن زرقون فلا التفات علي قول ابن بشير لا اعلم فيه خلافا وقد يجري الخلاف فيه علي وجوب الوفاء	209	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0490	true	-3123885076568055461	112	300	569	1516	1516	300	رشد في اول رسم من سماع ابن القاسم من كتاب جامع البيوع ويلزم الباءع ان يكسوها كسوة تصلح لمثلها للبذلة وقيل لا يجب ذلك عليه اذا لم يشترط- المبتاع فان اشترطه المبتاع لزم الباءع ا-ه ونقله ابن عرفة وقبله فرع قال في سماع اشهب المتقدم لو باع الجارية علي ان ينزع ما عليها ولا يكون لها الا ثوبان خلقان في المنزل فجاء بهما فاذا هما لا يواريانها فليس له ذلك ولو اشترطه والبيع لازم ويلزمه ان يعطيها ثوبا يواريها واما ثوبان لا يواريانها فلا واري ان يعطيها ازارا قيل فالقميص قال لا بل ازارا وث--وبا قال ابن رشد النظر وقياس المذهب فساد هذا البيع لان اخلاق الثياب تختلف ولو وصفهما له لم يجز الا علي اختلاف لانهما حاضران بالبلد اه باختصار ابن عرفة----- الفرع الثامن اذا اشترط المشتري ما لا غرض فيه ولا مالية كما لو شرط انه امي فيجده كاتبا او انه جاهل- فيجده عالما ولا غرض له في ذلك فالمعروف من المذهب ان الشرط يلغي ومقابله انه يوفي به قال في التوضيح ومقابل المعروف ذكره صاحب البيان وابن زرقون فلا التفات الي قول ابن بشير لا اعلم فيه خلافا وقد يجري الخلاف فيه علي وجوب الوفاء-	490	-2105193949788081429	936	1818.5	750	958	97.70355224609375	175	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms209	false	-538580349028163589	190	300	954	1497	1497	300	بشرط ما لا يفيد ا ه ذكره في اول الكلام علي خيار النقيصة قال ابن عرفة ما ----لا ينقص ولا غرض فيه بوجه لغو وتخريج ابن بشير ايجابة الخيار من الخلاف في لزوم الوفاء به تخريج للشء علي نفسه والخلاف فيه منصوص ا ه والمسالة في رسم الجواب من سماع عيسي من جامع البيوع AUTO الفرع التاسع اذا اشترط الباءع علي المشتري في عقده البيع انه لا-يرد ال-بيع بما يظهر فيه من العيوب القديمة فان البيع يصح ويبطل الشرط الا ان يشترط الباءع البراءة من العيوب التي يجهلها في الرقيق خاصة فله ذلك اذا طالت اقامته عنده تنبيه اذا اسقط المشتري العهدة بعد العقد لزمه ذلك كما صرح به ابن-	209	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0491	true	-5445681019661508298	0	109	0	543	1516	300	بشرط ما لا يفيد ا-ه ذكره في اول الكلام علي خيار النقيصة قال ابن عرفة شرط ما لا ينقص ولا غرض فيه بوجه لغو وتخريج ابن بشير ايجابه الخيار من الخلاف في لزوم الوفاء به تخريج للشء علي نفسه والخلاف فيه منصوص اه- والمسالة في رسم الجواب من سماع عيسي من جامع البيوع----- الفرع التاسع اذا اشترط الباءع علي المشتري في عقدة البيع انه لا يرد المبيع بما يظهر فيه من العيوب القديمة فان البيع يصح ويبطل الشرط الا ان يشترط الباءع البراءة من العيوب التي يجهلها في الرقيق خاصة فله ذلك اذا طالت اقامته عنده تنبيه اذا اسقط المشتري العهدة بعد العقد لزمه ذلك كما صرح به ابن	491	-2105193949788081429	530	1027.5	425	550	96.36363983154297	101	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms210	false	3417085609102852778	0	193	0	999	1501	300	شاس وتبعه ابن الحاجب وابن عبد السلام والشيخ خليل في توضيحه ومختصره وابن عرفة وكذلك اذا اسقط حقه في المواضعة كما تقدم عن المدونة بخلاف م--اذا اسقط حقه من الجاءحة بعد العقد وقبل وجودها كما تقدم في كلام ابن رشد والفرق بينهما ان العهدة والمواضعة حقان يجبان للمشتري بالعقد فاسقاطهما بعد العقد اسقاط للحق بعد وجوبه بخلاف الجاءحة لانها انما يجب الرجوع بها اذا وجد سببها وهو غير محقق الوجود واما اذا اسقطه حقه من القيام با-عيب بعد العقد وقبل ظهور العيب فقال الشيخ ابو الحسن في كتاب الاستبراء في شرح مسالة اسقاط المواضعة بعد العقد يقوم من هنا ان من تطوع بعد عقد البيع ان لاق-يام له بعيب يظهر في المبيع انه يلزمه -سواء كان مما تجوز منه البراءة ام لا-تجوز منه البراءة ام لاتجوز منه البراءة وفي كتاب ابن المواز في اخر باب البراءة من كتاب العيوب فرق بين ما تجوز منه البراءة وما لا تجوز ونحوه في كتاب الصلح من المدونة في مسالة الدابة اذا تبرا من مشتريها وقال ابو محمد صالح الفرق بينهما ان مسالة الاستبراء بغير عوض وما في الروايات في كتاب الصلح وكتاب ابن المواز بعوض قال الشيخ ابو الحسن ولا معني لهذا الفرق لانه لا يفرق	210	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0491	true	-5445681019661508298	109	300	543	1516	1516	300	شاس وتبعه ابن الحاجب وابن عبد السلام والشيخ خليل في توضيحه ومختصره وابن عرفة وكذلك اذا اسقط حقه في المواضعة كما تقدم عن المدونة بخلاف ما اذا اسقط م----ن الجاءحة بعد العقد وقبل وجودها كما تقدم في كلام ابن رشد والفرق بينهما ان العهدة والمواضعة حقان يجبان للمشتري بالعقد فاسقاطهما بعد العقد اسقاط للحق بعد وجوبه بخلاف الجاءحة لانها انما يجب الرجوع ----اذا وجد سببها وهو غير محقق الوجود واما اذا اسقط- حقه من القيام بالعيب بعد العقد وقبل ظهور العيب فقال الشيخ ابو الحسن في كتاب الاستبراء في شرح مسالة اسقاط المواضعة بعد العقد يقوم من هنا ان من تطوع بعد عقد البيع ان لا قيام له بعيب يظهر في المبيع انه يلزمه وسواء كان مما تجوز منه البراءة ام لا تجوز منه البرا----------------------ءة وفي كتاب ابن المواز في اخر باب البراءة من كتاب العيوب فرق بين ما تجوز منه البراءة وما لا تجوز ونحوه في كتاب الصلح من المدونة في مسالة الدابة اذا تبرا من مشش بها وقال ابو محمد صالح الفرق بينهما ان مسالة الاستبراء بغير عوض وما في الروايات في كتاب الصلح وكتاب ابن المواز بعوض قال الشيخ ابو الحسن ولا معني لهذا الفرق لانه لا يفرق-	491	-2105193949788081429	962	1867.5	776	1005	95.72138977050781	180	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms210	false	3417085609102852778	193	300	999	1501	1501	300	به الا حيث يقر بالفساد علي العقد ا ه قلت اما مسالة كتاب الصلح فهي في اواخره ونصها قيل لابن القاسم فيمن باع من رجل عبدا ثم صالحه بعد العقد من كل عيب به علي دارهم دفعها اليه قال قول مالك ان المتبرء في العقد- من كل عيب بالعبد او مشش بالدابة لا يبرا حتي يريه ذلك او يبينه والا لم تنفعه في ذلك البراءة ويجب للمبتاع القيام بما ظهر من العيب ا ه واما مسالة كتاب ابن المواز فذكرها في النوادر في ترجمة بيع البراءة ونصها ومن كتاب ابن المواز قال مالك ومن باع دابة ثم وضع له بعد البيع دينارا علي عيوبها فوجد عيبا فله-	210	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0492	true	9104195531843310332	0	105	0	502	1446	300	به الا حيث يقر بالفساد علي العقد ا-ه قلت اما مسالة كتاب الصلح فهي في اواخره ونصها قيل لابن القاسم فيمن باع من رجل عبدا ثم صالحه بعد العقد عن كل عيب به علي دراهم دفعها اليه قال قول مالك ان المتبرء في العقدة من كل عيب بالعبد او مشش بالدابة لا يبرا حتي يريه ذلك او يبينه والا لم تنفعه في ذلك البراءة ويجب للمبتاع القيام بما ظهر من العيب ا-ه واما مسالة كتاب ابن المواز فذكرها في النوادر في ترجمة بيع البراءة ونصها ومن كتاب ابن المواز قال مالك ومن باع دابة ثم وضع له بعد البيع دينارا علي عيوبها فوجد عيبا فله	492	-2105193949788081429	497	971.0	393	504	98.61111450195312	100	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms211	false	8622286091447990605	0	194	0	944	1507	300	الرد قال اصبغ كما لو باعها بالبراءة لم ينفعه ثم ذكر عن ابن حبيب نحو ذلك وانه يرد الدينار واما قول الشيخ ابو الحسن لا-معني للفرق الذي ذكر الشيخ ابو محمد صالح فغير ظاهر لانه اذا اسقط حقه من القيام بالعيب بعوض فهي معاوضة مجهولة لان المشتري لا يدري ما الذي يظهر في السلعة المبيعة من العيوب فقد اخذ الدينار علي شء مجهول واما اذا اسقط ذلك بغير عوض فلا محظور في ذلك نعم انما ينظر فيه هل هو من باب اسقاط الحق قبل وجوبه فيكون -------كالجاءحة -لا يسقط او انما هو من باب اسقاط الحق بعد وجوبه فيلزم وهذا هو الظاهر فانه ان كان هناك عيب يوجب الرد فهو موجود غاية الامر ان المشتري تحمله بخلاف الجاءحة فان سببها غير موجود الا فتامله فالاقالة صحيحة ويحمل كلام ابن سلمون المتقدم في المسالة الرابعة عشر من الفصل الاول علي ما اذا التزم عدم القيام بالعيب في عقدة البيع كما يظهر ذلك من كلامه لمن تامله ونصه واذا التزم المشتري ان لا يقوم بعيب فلا يلزمه ذلك وله القيام به اذا وجد عيبا الا ان يسمي له كما تقدم ا ه قلت وفي مسالة كتاب الصلح اشكال من وجه اخر حيث سوي فيها بين العبد	211	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0492	true	9104195531843310332	105	300	502	1446	1446	300	الرد قال اصبغ كما لو باعها بالبراءة لم تنفعه ثم ذكر عن ابن حبيب نحو ذلك وانه يرد الدينار واما قول الشيخ ابي الحسن لا معني للفرق الذي ذكر الشيخ ابو محمد صالح فغير ظاهر لانه اذا اسقط حقه من القيام بالعيب بعوض فهي معاوضة مجهولة لان المشتري لا يدري ما الذي يظهر في السلعة المبيعة من العيوب فقد اخذ الدينار عن- شء مجهول واما اذا اسقط ذلك بغير عوض فلا محذور في ذلك نعم انما ينظر فيه هل هو من باب اسقاط الحق قبل وجوبه فيكون من قبيل الجاءحة ولا يسقط او انما هو من باب اسقاط الحق بعد وجوبه فيلزم وهذا هو الظاهر لانه ان كان هناك عيب يوجب الرد فهو موجود غاية الامر ان المشتري يجهله بخلاف الجاءحة فان سببها غير موجود---- فتامله فالاقامة صحيحة ويحمل كلام ابن سلمون المتقدم في المسالة الرابعة عشر من الفصل الاول علي ما اذا التزم عدم القيام بالعيب في عقدة البيع كما يظهر ذلك من كلامه لمن تامله ونصه ان ال--تزم المشتري ان لا يقوم بعيب فلا يلزمه ذلك وله القيام به اذا وجد عيبا الا ان يسمي له كما تقدم ا-ه قلت وفي مسالة كتاب الصلح اشكال من وجه اخر حيث سوي فيها بين العبد-	492	-2105193949788081429	921	1789.0	731	953	96.64218139648438	180	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms211	false	8622286091447990605	194	299	944	1504	1507	300	والدابة ينظر ذلك في شرح المدونة والمشش بميم مفتوحة ثم شينين معجمتين اولاهما مفتوحة شء يرتفع في وظيف الدابة حتي يكون له حجم وليس له صلابة العظم الصحيح والوظيف مستدق الذراع والساق من الخيل والابل AUTO الفرع العا----شر اذا كان لشخص علي اخر دين ثم اشتري صاحب الدين من المدين سلعة بثمن من صنف الدين وبصفته فاراد صاحب الدين ان يقاصه من- ثمن سلعته- بالدين الذي له فالمشهور من المذهب وجوب الحكم بالمقاصة وروي زياد عن مالك انه لا يحكم بها قال ابن رشد ومثله في كتاب الصرف من المدونة خلاف ما في النكاح الثاني والسلم -------والوكالات منها واختلف علي القول المشهور بوجوب الحكم بالمقاصة	211	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0493	true	775524957204279895	0	105	0	560	1540	300	والدابة ينظر ذلك في شرح المدونة والمشش بميم مفتوحة ثم شينين معجمتين اولاهما مفتوحة شء يرتفع في وظيف الدابة حتي يكون له حجم وليس له صلابة العظم الصحيح والوظيف مستدق الذراع م-------ن الخيل والابل----- الفرع الحادي عشر اذا كان لشخص علي اخر دين ثم اشتري صاحب الدين من المدين سلعة بثمن من صنف الدين و-صفته فاراد صاحب الدين ان يقاصصه في ثمن السلعة بالدين الذي له فالمشهور من المذهب وجوب الحكم بالمقاصة وروي زياد عن مالك انه لا يحكم بها قال ابن رشد ومثله في كتاب الصرف من المدونة خلاف ما في النكاح الثاني والسلم الثاني والوكالات منها واختلف علي القول المشهور بوجوب الحكم بالمقاصة	493	-2105193949788081429	537	1030.0	435	573	93.71727752685547	96	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms212	false	9123603178305481414	0	194	0	980	1521	300	اشتري منه بشرط ان لا يقاصه علي ثلاثة اقوال احدهما ان الشرط باطل ويحكم بالمقاصة وهو قول مالك في سماع اشهب من كتاب المديان وقيل الشرط عامل وهو قول ابن كنانة وابن القاسم في المدينة وقد تءولت مسالة كتاب الصرف علي هذا لان الصرف لما كان علي المناجزة فكانهما شرطا ترك المقاصة وتعليله يرد هذا التاويل وقيل ان البيع فاسد اذا كان الدين حالا لانه اذا شرط ترك المقاصة فكانه شرط ان يءخره بالدين فيدخله البيع والسلف وروي ذلك عن ابن القاسم وقال اصبغ هو خفيف اذا لم يضرب للدين اجلا ولم يشترط ان لا يقتضيه ذلك اليوم ذكر هذا الخلاف ابن رشد في رسم العشور من سماع عيسي من كتاب النذور ويشبه ان يكون قول اصبغ رابعا فتامله ويظهر من كلام ابن رشد ترجيح القول الاول بصحة البيع وابطال الشرط وكرر الكلام ايضا في سماع اشهب من كتاب المديان والتفليس وزاد فيه مفرعا علي القول الثاني فقال واذا قلنا ان البيع جاءز والشرط عامل فيلزمه ان يءخره قد- ما يري لان قوله لا اقاصك بمنزلة قوله اءخرك اذ لا يكون له ان يترك مقاصته ثم يطالبه برده اليه في المجلس كالذي يسلف الرجل سلفا حالا ثم يطالبه باداءه اليه في الوقت وذكر ابن	212	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0493	true	775524957204279895	106	300	563	1540	1540	300	اشتري منه بشرط ان لا مقاصة علي ثلاثة اقوال احده-ا ان الشرط باطل ويحكم بالمقاصة وهو قول مالك في سماع اشهب من كتاب المديان وقيل الشرط عامل وهو قول ابن كنانة وابن القاسم في المدينة وقد تءولت مسالة كتاب الصرف علي هذا ا-ن الصرف لما كان علي المناجزة فكانهما شرطا نفي المقاصة وتعليله يرد هذا التاويل وقيل ان البيع فاسد اذا كان الدين حالا لانه اذا شرط ترك المقاصة فكانه شرط ان يءخره بالدين فيدخله البيع والسلف وروي ذلك عن ابن القاسم وقال اصبغ هو خفيف اذا لم يضرب للدين اجلا ولم يشترط ان لا يق-ضيه ذلك اليوم ذكر هذا الخلاف ابن رشد في رسم العشور من سماع عيسي من كتاب النذور ويشبه ان يكون قول اصبغ راجحا فتامله ويظهر من كلام ابن رشد ترجيح القول الاول بصحة البيع وابطال الشرط وكرر الكلام ايضا في سماع اشهب من كتاب المديان والتفليس وزاد فيه مفرعا علي القول الثاني فقال واذا قلنا ان البيع جاءز والشرط عامل فيلزمه ان يءخره قدر ما يري لان قوله لا اقاصك بمنزلة قوله اءخرك اذ لا يكون له ان يترك مقاصته ثم يطالبه برده اليه في المجلس كالذي يسلف الرجل سلفا حالا ثم يطالبه باداءه اليه في الوقت وذكر ابن-	493	-2105193949788081429	968	1906.0	775	981	98.67481994628906	186	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms212	false	9123603178305481414	194	300	980	1521	1521	300	عرفة في فصل المقاسة كلام ابن رشد في رسم العشور المذكور والله تعالي اعلم فرع ومن هذا الباب ما اذا ابتعت سلعة بدراهم ودفعتها للباءع ثم اقالك قبل التفرق ودراهمك بيده وشرطت عليه استرجاعها بعينها قال الشرط لا يلزم قاله في كتاب السلم الثاني من المدونة ونقله في التوضيح في كتاب الصرف ونقل ابن يونس فيه خلافا فانظره AUTO المسالة الرابعة-------------------------------------------------------------------- وهي علي ثلاثة اقسام 1 قسم يفسد -به القرض 2 وقسم لا يفسد به القرض ويلزم الوفاء به 3 وقسم اختلف فيه AUTO القسم الاول كل ما جر نفعا لغير المقترض سواء جره للمقترض او لغير المقرض والمقترض قال في سماع ابن القاسم من كتاب-	212	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0494	true	6035634586702183397	0	109	0	581	1509	300	عرفة في فصل المقاصة كلام ابن رشد في رسم العش--------ور والله------ اعلم فرع -من هذا الباب ما اذا ابتعت سلعة بدراهم ودفعتها للباءع ثم اقالك قبل التفرق ودراهمك بيده وشرطت عليه استرجاعها بعينها فان الشرط لا يلزم قاله في كتاب السلم الثاني من المدونة ونقله في التوضيح في كتاب الصرف ونقل ابن يونس فيه خلافا فانظره----- المسالة الرابعة في الشروط المتعلقة بالقرض المسالة الرابعة في الشروط المتعلقة بالقرض وهي علي ثلاثة اقسام-- قسم يفسد فيه القرض و--قسم لا يفسد به القرض ويلزم الوفاء به وق--سم اختلف فيه ف----القسم الاول كل ما جر نفعا لغير المقترض سواء جره للمقترض او لغير المقرض والمقترض قال في سماع ابن القاسم من كتاب	494	-2105193949788081429	503	922.0	405	611	82.32405853271484	88	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms213	false	-4864773243735184680	0	192	0	931	1489	300	السلم والاجال فيمن له علي رجل عشرة دنانير حل اجلها فيعسر بها فيقول له رجل اخر -انا ايلفك عشرة دنانير قال مالك ان كان الذي يعطي يكون له علي الذي له الحق فلا خير فيه وان كان قضاء علي الذي عليه الحق وسلفا له فلا باس به قال محمد بن رشد لانه لا يحل له السلف الا ان يريد به المسلف منفعة المتسلف لا منفعة نفسه ولا منفعة من سواه ا ه ب--معني فكل شرط ادي الي منفعة غير المتسلف فانه يفسد به القرض كشرط ان يعطيه سالما بدل عفن او -سوس او شرط ان يقبضه في بلد اخر اذا كان فيه نفع للمقرض بحمل او غيره فيفسد القرض بذلك ويلزمه رده ان كان قاءما فان فات رد مثل المثلي وقيمة المقوم علي المشهور AUTO القسم الثاني ما-لا يفسد به القرض ويلزم الوفاء به كشرط المقرض الرهن و--الحميل وكشرط المستقرض الاجل فان اقترض الي اجل سماه لزم بلا خلاف في المذهب وان لم يشترط اجلا ال----ي التحديد بالعادة وليس للمقرض الرجوع قبلها علي ظاهر المذهب وعليه اقتصر ابن الحاجب والشيخ خليل في مختصره ولو كان الدين مءجلا وحل اجله او حالا وقال رب الدين للذي عليه اءخرك من غير تعيين مدة التاخير	213	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0494	true	6035634586702183397	109	300	581	1509	1509	300	السلم والاجال فيمن له علي رجل عشرة دنانير حل اجلها فيعسر بها فيقول له رجل اخر وانا اسلفك عشرة دنانير قال مالك ان كان الذي يعطي يكون له علي الذي له الحق فلا خير فيه وان كان قضاء ع-ن الذي عليه الحق وسلفا له فلا باس به قال ا----بن رشد لانه لا يحل--- السلف الا ان يريد به المسلف منفعة المتسلف لا منفعة نفسه ولا منفعة من سواه ا-ه بالمعني فكل شرط ادي الي منفعة غير المتسلف فانه يفسد به القرض كشرط ان يعطيه سالما بدل عفن او مسوس او شرط ان يقضيه في بلد اخر اذا كان فيه نفع للمقرض بحمل او غيره فيفسد القرض بذلك ويلزمه رده ان كان قاءما فان فات رد مثل المثلي وقيمة المقوم علي المشهور و----القسم الثاني ما لا يفسد به القرض ويلزم الوفاء به كشرط المقرض الرهن او الحميل وكشرط المستقرض الاجل فان اقترض الي اجل سماه لزم بلا خلاف في المذهب وان لم يشترط اجلا رجع الي التحديد بالعادة وليس للمقرض الرجوع قبلها علي ظاهر المذهب وعليه اقتصر ابن الحاجب والشيخ خليل في مختصره ولو كان الدين مءجلا وحل اجله او حالا وقال رب الدين للذي عليه اءخرك من غير تعيين مدة التاخير-	494	-2105193949788081429	908	1746.5	721	942	96.39065551757812	177	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms213	false	-4864773243735184680	192	298	931	1482	1489	300	لزمه التاخير قدر العادة في ذلك كما تقدم في كلام ابن رشد في الفرع العاشر اذا ش--رط ترك المقاصة AUTO القسم الثالث المختلف فيه وهو ما اذا شرط فيه ما يوجبه الحكم كما اذا شرط رد المثل قال في الذخيرة قال سند ومنع ابن القاسم ان يقول الرجل للرجل اقرضك هذه الحنطة علي ان تعطيني مثلها وان كان القرض يقتضي اعطاء المثل لاظهار صورة المكايسة قال اشهب ان قصد بالمثل عدم الزيادة فغير مكروه وكذلك ان لم يقصد شيءا فان قصد المكايسة كره ولا يفسد العقد لعدم CHECK المسالة الخامسة في الشروط المتعلقة بالرهن والوديعة والعارية النفع للمقرض ونقله ابن فرحون وقال ابن ناجي في شرح	213	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0495	true	4295945855692372069	0	95	0	476	1519	300	لزمه التاخير قدر العادة في ذلك كما تقدم في كلام ابن رشد في الفرع العاشر اذا اشترط ترك المقاصة----- القسم الثالث المختلف فيه وهو ما اذا شرط فيه ما يوجبه الحكم كما اذا شرط رد المثل قال في الذخيرة قال سند ومنع ابن القاسم ان يقول ال------رجل اقرضك هذه الحنطة علي ان تعطيني مثلها وان كان القرض يقتضي اعطاء المثل لاظهار صورة المكايسة قال اشهب ان قصد بالمثل عدم الزيادة فغير مكروه وكذلك ان لم يقصد شيءا فان قصد المكايسة كره ولا يفسد العقد لعدم------------------------------------------------------------------ النفع للمقرض ونقله ابن فرحون وقال ابن ناجي في شرح	495	-2105193949788081429	473	918.0	378	553	85.53345489501953	91	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms214	false	5750827087885175371	0	208	0	1042	1516	300	الرسالة الا ان يقرضه قرضا شيءا في مثله صفة ومقدارا يءخذ من كلامه جواز اشتراط ما يوجبه الحكم لان الصفة والمقدار مما يوجبهما الحكم وان لم يقع الحكم عليهما في القرض واختلف في فساد العقد به-- ان وقع وشرط علي ثلاثة اقوال ثالثهما المنع في الطعام فان وقع فسخ ا ه والله تعالي اعلم ومن ذلك ما اذا التزم المتسلف تصديق المسلف في عدم القضاء دون يمين وقد تقدم الكلام علي ذلك في الباب الاول والله تعالي اعلم المسالة الخامسة في AUTO الشروط المتعلقة بالرهن والوديعة والعار-----------------------------------------------------------ية اما AUTO الشروط المتعلقة بالرهن فهي ايضا علي ثلاثة اقسام قسم يبطل به الرهن وقسم لا يبطل به ويلزم الوفاء به وقسم لا يبطل به الرهن ولا يلزم الوفاء به فاما AUTO القسم الاول فكل شرط مناف لمقتضي العقد كشرط الراهن ان الرهن يبقي بيده او انه--- يعاد اليه او انه لا يباع في الدين المرهون فيه او انه ان مضت مدة خرج من الرهن فان الرهن يبطل بذلك كله فان مات الراهن او فلس دخل الغرماء كلهم في الرهن AUTO القسم الثاني وهو ما-لا يبطل الرهن به ويلزم الوفاء به كشرط كون الرهن تحت يد المرتهن او تحت يد ع-دل فان---- انعقد مبهما فالقول قول من دعا الي وضعه علي يد عدل فان اختلف الراهن والمرتهن في الدلين فان الحاكم	214	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0495	true	4295945855692372069	96	300	480	1519	1519	300	الرسالة الا ان يقرضه----- شيءا في مثله صفة ومقدارا يءخذ من كلامه جواز اشتراط ما يوجبه الحكم لان الصفة والمقدار ي----وجبهما الحكم وان لم تقع العقد عليهما في الفرض واختلف في فساد العقد بهما ان وقع ونزل علي ثلاثة اقوال ثالثها ي--منع في الطعام فان وقع فسخ ا-ه والله ا------علم ومن ذلك ما اذا التزم المتسلف تصديق المسلف في عدم القضاء دون يمين وقد تقدم الكلام علي ذلك في الباب الاول والله ا------علم المسالة الخامسة في----- الشروط المتعلقة بالرهن -الوديعة والعارية المسالة الخامسة في الشروط المتعلقة بالرهن الوديعة والعارية اما----- الشروط المتعلقة بالرهن فهي ايضا علي ثلاثة اقسام قسم يبطل به الرهن وقسم لا يبطل به ويلزم الوفاء به وقسم لا يبطل الر---هن ولا يلزم الوفاء به فاما ال-----------اول فكل شرط مناف لمقتضي العقد كشرط الراهن ان الرهن يبقي بيده او انه لا يعاد اليه او انه لا يباع في الدين المرهون فيه او انه ان مضت مدة خرج من الرهن فان الرهن يبطل بذلك كله فان مات الراهن او فلس دخل الغرماء كلهم في الرهن----- القسم الثاني وهو ما لا يبطل الرهن--- ويلزم الوفاء به كشرط كون الرهن تحت يد المرتهن او---- يد عبده فان وقع العقد به-ما فالقول قول من دعا الي وضعه علي يد عدل فان اختلف الراهن والمرتهن فا----------ن الحاكم-	495	-2105193949788081429	945	1761.0	754	1112	84.98201751708984	168	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms214	false	5750827087885175371	208	284	1042	1434	1516	300	ينظر في ذلك وكذلك ان شرط المرتهن الانتفاع بالرهن مدة معينة اذا كان الرهن في ثمن مبيع وشرط ذلك في عقد البيع وكان الرهن مما يصح مراءه كالدور-------- والدواب والعبيد فان ذلك لازم لانه بيع واجارة واجتماع البيع والاجارة جاءز علي المشهور ولا يجوزاشتراط ذلك في عقد القرض ولا بعد عقد البيع لانه ان -كان ذلك بغير عوض فهو هدية مديان وان كان بعوض جري ذلك علي الكلام علي مبايعة المديان وكذلك لا يجوز اشتراط منفعة	214	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0496	true	-1881892205688913757	0	74	0	375	1464	300	ينظر في ذلك وكذا- ان شرط المرتهن الانتفاع بالرهن مدة معينة اذا كان الرهن في ثمن مبيع وشرط ذلك في عقد الرهن وكان الرهن مما يصح كراءه كالدور والعبيد والدواب-------- فان ذلك لازم لانه بيع واجارة واجتماع البيع والاجارة جاءز علي المشهور ولا يجوز------ ذلك في ذلك ------ولا بعد عقد البيع لانه اذا كان ذلك بغير عوض فهو هدية مديان وان كان بعوض جري ذلك علي الكلام علي مبالغة المديان وكذلك لا يجوز ال-----منفعة	496	-2105193949788081429	353	652.5	281	401	88.02992248535156	63	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms215	false	-233894753740182647	3	288	14	1409	1470	300	وكذلك لا يجوز اشتراط المنفعة مدة غير معينة كما لو قال له انتفع به حتي اعطيك حقك فان ذلك لا يجوز ومن الشروط اللازمة ان يشترط المرتهن اخذ غلة الرهن من دينه فيجوز ذلك في القرض ويلزم الراهن ولا يجوز ذلك في البيع اذا شرطه عقد---ة البيع للجهل اذ لا يدري ما يقتضي -يقل او يكثر نص عليه في حريم البءر من المدونة ومن الشروط اللازمة ان يشترط المرتهن علي الراهن ان الامين يبيع الرهن عند الاجل ويوفيه حقه دون مشاورة القاضي وسواء اذن في ذلك في عقدة الرهن او بعده واما اذا اشترط المرتهن علي الراهن ان يبيع الرهن وكان تحت يده فان كان ذلك في عقد الرهن فلا يجوز وان كان بعده جاز AUTO القسم الثالث وهو ما لا يبطل به الرهن ولا يلزم الوفاء به كما اذا شرط المرتهن عدم الضمان فيما يغاب عليه او شرط المرتهن علي الرا-هن ضمان الرهن الذي لا يغاب عليه اما الصورة الاولي وهي ما اذا شرط المرتهن عدم الضمان فيما يغاب عليه فاختلف في ذلك فقال اللخمي قال مالك وابن القاسم ان شرط المرتهن انه مصدق من غير بينة لم ينفعه شرطه وقال اشهب الضمان ساقط بالشرط -قال اللخمي واري ان يسقط الضمان مع الشرط لانه شرط صحيح لا-فساد فيه فوجب الوفاء به وهذا اذا كان الرهن شرط في عقد البيع وان كان بعد تقرر الدين في الذمة كان له شرطه علي كل حال لان تطوعه بالرهن معروف منه واسقاط الرهن معروف ثان فاشبه العارية اذا شرط ان لا ضمان علي المستعير فاتفق ابن القاسم واشهب ان لا ضمان عليه لان العارية معروف واسقاط الضمان معروف ثان ا ه ونقله ابن عرفة ولفظه وفي لغو شرط المرتهن سقوط ضمانه واعماله نقل اللخمي عن ابن القاسم مع مالك واشهب وصوبه ثم قال وهذا ان -كان في عقد	215	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0496	true	-1881892205688913757	70	300	353	1464	1464	300	وكذلك لا يجوز------- المنفعة مدة غير معينة كما لو قال له انتفع به حتي اعطيك حقك فان ذلك لا يجوز ومن الشروط اللازمة ان يشترط المرتهن اخذ غلة الرهن عن دينه فيجوز ذلك في القرض ويلزم الراهن ولا يجوز ف----ي البيع اذا شرطه في عقدة البيع للجهل اذ لا يدري ما يقتضي ايقل او يكثر نص عليه في حريم البءر من المدونة ومن الشروط اللازمة ان يشترط المرتهن علي الراهن -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان يبيع الرهن وكان تحت يده فان كان ذلك في عقد الرهن فلا يجوز وان كان بعده جاز و----القسم الثالث ما ----لا يبطل به الرهن ولا يلزم الوفاء به كما اذا شرط المرتهن عدم الضمان فيما يغاب عليه او شرط ال-راهن علي المرتهن ضمان ما --------لا يغاب عليه اما الصورة الاولي وهي ما اذا شرط المرتهن عدم الضمان فيما يغاب عليه فاختلف في ذلك -قال اللخمي قال مالك وابن القاسم ان شرط المرتهن انه مصدق من غير بينة لم ينفعه شرطه وقال اشهب الضمان ساقط بالشرط وقال اللخمي واري ان يسقط الضمان بال--شرط لانه شرط صحيح لا فساد فيه فوجب الوفاء به وهذا اذا كان الرهن شرط في عقد البيع وان كان بعد تقرر الدين في الذمة كان له شرطه علي كل حال لان تطوعه بالرهن معروف من------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه واسقاط الضمان معروف ثان ا-ه ونقله ابن عرفة ولفظه وفي لغو شرط المرتهن سقوط ضمانه واعماله نقل اللخمي عن ابن القاسم مع مالك واشهب وصوبه ثم قال وهذا اذا كان في عقد-	496	-2105193949788081429	1082	2027.0	858	1403	77.12045288085938	209	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms216	false	3470173739754406392	0	290	0	1424	1466	300	عن المازري ونصه وقول ابن القاسم واشهب يحسن اذا كان الرهن في عقد بيع او سلف لان الرهن يكون له هناك حصة من الثمن في البيع او معناها في السلف واما لو كان الاشتراط في رهن تطوع به الراهن بعد عقد البيع والسلف من غير شرط فانه هاهنا لا يحسن الخلاف لان التطوع ها هنا بالرهن------ كالهبة فاذا اضاف الي هذا التطوع اسقاط الضمان فهو احسان علي احسان فلا وجه للمنع فيه ويءكد هذا ان ابن القاسم واشهب اتفقا علي انه يوفي له بالشرط في العارية وما ذاك الا لان العارية لا عوض فيها وانما هي هبة ومعروف ونحوه لل-خمي ا ه كلام التوضيح وعلي قول ابن القاسم ومالك------------ اقتصر الشيخ خليل في مختصره ولم يذكر ما قيده به اللخمي والمازري مع انه نقله في التوضيح وقبله ابن عرفة ايضا كما تقدم قلت وظاهر المدونة خلافه قال في كتاب الرهون من المدونة ومن ارتهن ما يغاب عليه وشرط ان لا ضمان عليه فيه وانه مصدق لم ينفعه شرطه وضمن ان ادعي انه ضاع قال ابن يونس لان ذلك خلاف السنة قال بعض البغداديين لانه شرط ينافي حكم اصل العقد فلم يصح اصله---- اذا شرط في الوديعة ان يضمن وقال في النوادر ولو شرط فيما يغاب عليه ان لا يضمنه وان يقبل قوله فيه فقال ابن القاسم --شرطه باطل وهو ضامن لان ذلك خلاف السنة وقال البرقي عن اشهب شرطه جاءز وهو مصدق وكذلك في العارية ا ه فلم يعل-ل ابن القاسم بطلان الشرط الا بانه خلاف السنة فظاهره سواء كان الرهن في العقد او تطوعا كما قال الشيخ خليل وابن الحاجب وغيرهم والله تعالي اعلم واما الصورة الثانية وهو ما اذا شر--ط الراهن الضمان فيما لا يغاب عليه -قال في التوضيح قال في المدونة والموازية لا يلزمه وضمانه من ربه وقال مطرف وان اشترط ذلك لخوف طريق ونحوه فهلكت الدابة	216	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0497	true	6159525795256514375	16	300	80	1492	1492	300	عن المازري ونصه وقول ابن القاسم واشهب يحسن اذا كان الرهن في عقد بيع او سلف لان الرهن يكون له هناك حصة من الثمن في البيع او معناها في السلف واما لو كان الاشتراط في رهن تطوع به الراهن بعد عقد البيع والسلف من غير شرط فانه --هنا لا يحسن الخلاف لان التطوع------- بالرهن هاهنا كالهبة فاذا اضاف الي هذا التطوع اسقاط الضمان فهو احسان علي احسان فلا وجه للمنع فيه ويءكد هذا ان ابن القاسم واشهب اتفقا علي انه يوفي له بالشرط في العارية وما ذلك الا لان العارية لا عوض فيها وانما هي هبة ومعروف ونحوه اللخمي ا-ه كلام التوضيح وعلي قول ------------مالك وابن القاسم اقتصر الشيخ خليل في مختصره ولم يذكر ما قيده به اللخمي والمازري مع انه نقله في التوضيح وقبله ابن عرفة ايضا كما تقدم قلت وظاهر المدونة خلافه قال في كتاب الرهون من المدونة ومن ارتهن ما يغاب عليه وشرط ان لا ضمان عل----يه وانه مصدق لم ينفعه شرطه وضمن ان ادعي انه ضاع قال ابن يونس لان ذلك خلاف السنة قال بعض البغداديين لانه شرط ينافي حكم اصل العقد فلم يصح اصله كما اذا شرط في الوديعة ان يضمن وقال في النوادر ولو شرط فيما يغاب عليه ان لا يضمنه وان يقبل قوله فيه فقال ابن القاسم الشرط- باطل وهو ضامن لان---ه خلاف السنة وقال البرقي عن اشهب شرطه جاءز وهو مصدق وكذلك في العارية اه فعلم تعليل ابن القاسم بطلان الشرط---- بانه خلاف السنة فظاهره سواء كان الرهن في العقد او تطوعا كما قال الشيخ خليل وابن الحاجب وغيرهم والله------ اعلم واما الصورة الثانية وهي ما اذا اشترط الراهن الضمان فيما لا يغاب عليه فقال في التوضيح قال في المدونة والموازية لا يلزمه وضمانه من ربه وقال مطرف وان اشترط ذلك لخوف طريق ونحوه فهلكت الدابة-	497	-2105193949788081429	1372	2624.5	1094	1453	94.42532348632812	262	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms217	false	4505356061907070614	0	299	0	1466	1470	300	ولابن رشد في سماع القريتين في تضمين الصناع لو اشترط المعير او الراهن ضمان ما-لا يغاب عليه من الحيوان فشرطه باطل من غير تفصيل قاله مالك وكل اصحابه حاشا مطرف- فانه قال ان شرط لامر خافه من نهر او لص او شبه ذلك فشرطه لازم ان عطب فيما خافه وقال اصبغ لا شء عليه في الوجهين كقول مالك واصحابه ا ه وقال اللخمي في كتاب الرهن قال ابن القاسم اذا شرط ضمان الحيوان فان شرطه باطل ويجري فيها قول اخر انه ضامن لان الحيوان مختلف في ضمانه فالشرط هاهنا اخذ باحد القولين ا ه AUTO فرع حكم العارية حكم العارية في الضمان حكم الرهن يضمن المستعير ما يغاب عليه ولا يضمن ما لا يغاب عليه فان شرط المستعير علي المعير نفي الضمان فيما يغاب عليه ففي ذلك طريقان الاولي لابن الجلاب وابن رشد وغيرهما ان شرطه باطل والضمان له لازم وقال ابن الجلاب في كتابه العارية ومن استعار ما يغاب عليه علي انه لا ضمان عليه فالشرط باطل وهو ضامن ا ه قال ابن رشد في كتاب العارية من المقدمات فان اشترط المستعير ان لا ضمان عليه فيما يغاب عليه فشرطه باطل وعليه الضمان قاله ابن القاسم في بعض روايات المدونة وهو ايضا في العتبية لاشهب وابن القاسم من رواية اصبغ عنهما في بعض الروايات من كتاب العارية وعلي ما حكي ابن ابي زيد في المختصر عن اشهب في الصاءغ يشترط ان لا ضمان عليه ان شرطه جاءز ولا ضمان عليه ينفعه الشرط في العارية لانه اذا ----لزم في الصانع فاحري ان يلزم في المستعير لان المعير اذا اعاره علي ان لا ضمان عليه فقد فعل المعروف معه من وجهين فالاظهر اعمال الشرط وما لا لاسقاطه وجه الا ان يكون ذلك من باب اسقاط الحق قبل وجوبه فلا يلزم علي احد القولين ا ه وقال في سماع اشهب من كتاب تضمين الصناع ولابن القاسم واشهب في سماع اصبغ من	217	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0498	true	6810442717308584293	9	300	42	1481	1481	300	ولابن رشد في سماع القريتين في تضمين الصناع لو اشترط المعير او الراهن ضمان ما لا يغاب عليه من الحيوان فشرطه باطل من غير تفصيل قاله مالك وكل اصحابه حاشا مطرفا فانه قال ان شرط لامر خافه من قهر او لصوص وشبهه فش---رطه لازم ان عطب فيما خافه وقال اصبغ لا شء عليه في الوجهين كقول مالك واصحابه ا-ه وقال اللخمي في كتاب الرهن قال ابن القاسم اذا شرط ضمان الحيوان -ان شرطه باطل ويجري فيه- قول اخر انه ضامن لان الحيوان مختلف في ضمانه فالشرط هاهنا اخذ باحد القولين اه------ فرع حكم العا------------رية في الضمان حكم الرهن يضمن المستعير ما يغاب عليه ولا يضمن ما لا يغاب عليه فان شرط المستعير علي المعير نفي الضمان فيما يغاب عليه ففي ذلك طريقان الاولي لابن الجلاب وابن رشد وغيرهما ان شرطه باطل والضمان له لازم -قال ابن الجلاب في كتاب- العارية ومن استعار ما يغاب عليه علي انه لا ضمان عليه فالشرط باطل وهو ضامن اه وقال ابن رشد في كتاب العارية من المقدمات فان اشترط المستعير ان لا ضمان عليه فيما يغاب عليه فشرطه باطل وعليه الضمان قاله ابن القاسم في بعض روايات المدونة وهو ايضا في العتبية لاشهب وابن القاسم من رواية اصبغ عنهما في بعض الروايات من كتاب العارية وعلي ما حكي ابن ابي زيد في المختصر عن اشهب في الصانع يشترط ان لا ضمان عليه ان شرطه جاءز ولا ضمان عليه ينفعه الشرط في العارية لانه اذا لم يلزم في الصانع فاحري ان يلزم في المستعير لان المعير اذا اعاره علي ان لا ضمان عليه فقد فعل المعروف معه من وجهين فالاظهر اعمال الشرط وم---ا لاسقاطه وجه الا ان يكون ذلك من باب اسقاط --حق قبل وجوبه فلا يلزم علي احد القولين ا-ه وقال في سماع اشهب من كتاب تضمين الصناع ولابن القاسم واشهب في سماع اصبغ من-	498	-2105193949788081429	1418	2750.5	1133	1472	96.3315200805664	270	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms218	false	969588705386419569	0	300	0	1490	1490	300	العارية ان الشرط غير عامل في الرهن والعارية ومثلة لابن القاسم ايضا في بعض روايات المدونة في العارية وفي كتاب الره-ن منها ثم قال ولا وجه لاسقاط الشرط في العارية لانه فعل معه معروفا من جهتين والرهن قريب من العارية وما لاسقاطه فيهما وجه الا انه من باب اسقاط حق قبل وجوبه فيجري ذلك علي اختلافهم في هذا الاصل ا ه قلت وله نحو -ذلك في سماع اصبغ من كتاب العارية الطريقة الثانية اللخمي والمازري وقد تقدم في كلام اللخمي في مسالة الرهن ان ابن القاسم واشهب اتفقا علي انه لا ضمان علي المستعير اذا شرط نفي الضمان وتقدم في كلام التوضيح عن المازري نحوه وقال اللخمي في كتاب العارية واختلف اذا شرط المستعير انه مصدق في تلف الثياب وما اشبهها فقال ابن القاسم واشهب له شرطه ولا شء عليه وقال سحنون فيمن اعطي لرجل- مالا ليكون له ربحه ولا ضمان عليه انه ضامن فعلي هذا يسقط شرطه -الاول احسن لان العارية معروف واسقاط الضمان معروف ثان وليس بمنزلة ما كان اصلا لمكايسة او عن معاوضة كالرهان والصناع ا ه ونقل ابن عرفة كلام ابن الجلاب وابن رشد وعبر عن كلام ابن الجلاب بقوله نقل الجلاب عن المذهب ثم قال وفي غير نسخة من اللخمي قال ابن القاسم واشهب وذكر ما تقدم ثم قال ابن عرفة قلت ما نقله عن ابن القاسم واشهب خلاف ما نقله غير واحد منهما والعجب من ابن رشد وشارحي ابن الحاجب من عدم التنبيه عليه ا ه قلت ما تعجب منه ظاهر وقد نبه علي ذلك الشيخ خليل في توضيحه فنقل كلام اللخمي والمازري في شرح التلقين ثم قال والذي في المقدمات الضمان ونسبه لابن القاسم وقال في مختصره وضمن المغيب عليه الا ببينة وهل -ان شرط نفيه تردد واعجب مما تعجب منه ابن عرفة ما وقع في سماع اصبغ من كتاب العارية عن اشهب ونقل ابن رشد ان الشرط باطل في الرهن والعارية وقد-	218	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0499	true	1734732974090618033	1	297	5	1491	1503	300	العارية ان الشرط غير عامل في الرهن والعارية ومثله لابن القاسم ايضا في بعض روايات المدونة في العارية وفي كتاب الرهون منها ثم قال ولا وجه لاسقاط الشرط في العارية لانه فعل معه معروفا من وجهين والرهن قريب من العارية وما لاسقاطه فيهما وجه الا انه من باب اسقاط حق قبل وجوبه فيجري ذلك علي اختلافهم في ذلك الاصل اه -قلت ولم يجوز ذلك في سماع اصبغ من كتاب العارية الطريقة الثانية -للخمي والمازري وقد تقدم في كلام اللخمي في مسالة الرهن ان ابن القاسم واشهب اتفقا علي انه لا ضمان علي المستعير اذا شرط نفي الضمان وتقدم في كلام التوضيح عن المازري نحوه وقال اللخمي في كتاب العارية واختلف اذا شرط المستعير انه مصدق في تلف الثياب وما اشبهها فقال ابن القاسم واشهب له شرطه ولا شء عليه وقال سحنون فيمن اعطي -رجلا مالا ليكون له ربحه ولا ضمان عليه انه ضامن فعلي هذا يسقط شرطه والاول احسن لان العارية معروف واسقاط الضمان معروف ثان وليس بمنزلة ما كان اصلا لمكايسة او عن معاوضة كالرهان والصناع ا-ه ونقل ابن عرفة كلام ابن الجلاب وابن رشد -عبر عن كلام ابن الجلاب بقوله نقل الجلاب عن المذهب ثم قال وفي غير نسخة من اللخمي قال ابن القاسم واشهب وذكر ما تقدم ثم قال ابن عرفة قلت ما نقله عن ابن القاسم واشهب خلاف نقل ----غير واحد عنهما والعجب من ابن رشد وشارحي ابن الحاجب في عدم التنبيه عليه ا-ه قلت ما تعجب منه ظاهر وقد نبه علي ذلك الشيخ خليل في توضيحه فنقل كلام اللخمي والمازري في شرح التلقين ثم قال والذي في المقدمات الضمان ونسبه لابن القاسم وقال في مختصره وضمن المغيب عليه الا ببينة وهل وان شرط نفيه تردد واعجب مما تعجب منه ابن عرفة ما وقع في سماع اصبغ من كتاب العارية عن اشهب ونقل ابن رشد ان الشرط باطل في الرهن والعارية وقد	499	-2105193949788081429	1460	2850.0	1168	1496	97.59358215332031	277	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms219	false	7805188457926288607	3	300	13	1488	1488	300	النوادر عن اشهب ان الشرط جاءز في الرهن والعارية ونقله ابن يونس ايضا من كتاب الرهون وقبله ونقله عنه غير واحد ونقل ابن عرفة في الرهن عن اللخمي عن اشهب ان الشرط عامل وقبله وكذلك الشيخ ابو الحسن الصغير والرجراجي ونقل الشيخ ابو الحسن كلام اللخمي في كتاب الرهون وكلام ابن رشد في كتاب العارية ولم ينبه علي ما بينهما من الخلاف في الرهن والعارية ونقل ابن رشد في اخر كتاب تضمين الصناع عن اشهب القولين ويفهم من كلام ابن رشد ان الاشهر عن اشهب ان الشرط ينفعه ولعل ابن القاسم له قولان ايضا فالذي تحصل من هذا ان المشهور عن ابن القاسم بطلان الشرط في الرهن والعارية وعن اشهب ان الشرط جاءز فيهما وقد صرح الرجراجي في باب الره-ن بان المشهور من المذهب ان الضمان في العارية لا يسقط عن المستعير بشرطه واما قول ابن رشد انه لا وجه لاسقاط الشرط في العارية الخ فغير ظاهر لان ابن القاسم لم يعلل ذلك الا بكون الشرط مخالفا لاصل السنة في العقد فلا حاجة الي تخريجه علي اسقاط الحق قبل وجوبه بل الظاهر انه لم ي-خرج علي ذلك لان الحق المسقط الذي هو ضمان المرتهن ترتب عليه بقبضةه للرهن فتامله هذا حكم الصورة الاولي واما الصورة الثانية وهي ما اذا شرط المعير علي المستعير ضمان ما-لا يغاب عليه فقال ابن رشد في المقدمات وفي سماع اشهب من كتاب تضمين الصناع وفي سماع اصبغ من كتاب العارية قول مالك وجميع اصحابه ان الشرط باطل جملة من غير تفصيل حاشا مطرف- فانه قال ان كان شرط عليه الضمان لامر خافه من طريق مخوف او نهر او لصوص او ما اشبه ذلك فالشرط لازم ان عطبت في الامر الذي خافه واشترط الضمان من اجله وقال اصبغ لا شء عليه في الوجهين مثل قول مالك وجميع اصحابه ا ه وقال في كتاب الرهون من المدونة وان استعرت من رجل دابة علي انها-	219	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0500	true	7194105702677230207	0	293	0	1456	1494	300	النوادر عن اشهب ان الشرط جاءز في الرهن والعارية ونقله ابن يونس ايضا في كتاب الرهون وقبله ونقله عنه غير واحد ونقل ابن عرفة في الرهن عن اللخمي عن اشهب ان الشرط عامل وقبله وكذ-ا الشيخ ابو الحسن الصغير والرجراجي ونقل الشيخ ابو الحسن كلام اللخمي في كتاب الرهون وكلام ابن رشد في كتاب العارية ولم ينبه علي ما بينهما من الخلاف في الرهن والعارية ونقل ابن رشد في اخر كتاب تضمين الصناع عن اشهب القولين ويفهم من كلام ابن رشد ان الاشهر عن اشهب ان الشرط ينفعه ولعل ابن القاسم له قولان ايضا فالذي تحصل من هذا ان المشهور عن ابن القاسم بطلان الشرط في الرهن والعارية وعن اشهب ان الشرط جاءز فيهما وقد صرح الرجراجي في باب الرهون بان المشهور من المذهب ان الضمان في العارية لا يسقط عن المستعير بشرطه واما قول ابن رشد ان- لا وجه لاسقاط الشرط في العارية الخ فغير ظاهر لان ابن القاسم لم يعلل ذلك الا بكون الشرط مخالفا لاصل --سنة--- العقد فلا حاجة الي تجريحه علي اسقاط الحق قبل وجوبه بل الظاهر انه لا يتخرج علي ذلك لان الحق المسقط الذي هو ضمان المرتهن ترتب عليه بقبض-ه للرهن فتامله هذا حكم الصورة الاولي واما الصورة الثانية وهي ما اذا شرط المعير علي المستعير ضمان ما لا يغاب عليه فقال ابن رشد في المقدمات وفي سماع اشهب من كتاب تضمين الصناع وفي سماع اصبغ من كتاب العارية قول مالك وجميع اصحابه ان الشرط باطل----- من غير تفصيل حاشا مطرفا فانه قال ان كان شرط عليه------- لامر خافه من طريق مخوف او نهر او لصوص او ما اشبهه--- فالشرط لازم ان عطبت في الامر الذي خافه واشترط الضمان من اجله وقال اصبغ لا شء عليه في الوجهين مثل قول مالك وجميع اصحابه ا-ه وقال في كتاب الرهون من المدونة وان استعرت من رجل دابة علي انها	500	-2105193949788081429	1444	2803.5	1153	1480	97.56756591796875	279	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms220	false	-1350014344726804093	8	52	40	273	1558	300	اذا شرط المعير علي المستعير الضمان -فيما يغاب عليه مع قيام البينة فجعلها ابن رشد في المقدمات وفي سماع اشهب من كتاب تضمين الصناع كما اذا شرط المعير علي المستعير الضمان فيما لا يغاب عليه وجمعهما وقال قول مالك وجميع اصحابه ان الشرط باطل	220	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0500	true	7194105702677230207	197	232	997	1172	1494	300	اذا شرط المعير علي المستعير --ضمان ما لا يغاب عليه فقال----------------- ابن رشد في المقدمات وفي سماع اشهب من كتاب تضمين الصناع وفي سماع اصبغ من كتاب العارية---------------------------------------- قول مالك وجميع اصحابه ان الشرط باطل	500	-2105193949788081429	141	223.5	111	234	60.25640869140625	25	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms219	false	7805188457926288607	201	240	1016	1213	1488	300	اذا شرط المعير علي المستعير --ضمان مالا يغاب عليه ------فقال----------- ابن رشد في المقدمات وفي سماع اشهب من كتاب تضمين الصناع----------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفي سماع اصبغ من كتاب ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------العا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رية -قول مالك وجميع اصحابه ان الشرط باطل جملة من غير تفصيل حاشا	219	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0501	true	9129103884425663354	0	122	0	636	1556	300	اذا شرط المعير علي المستعير الضمان فيما يغاب عليه مع قيام البينة فجعلها ابن رشد في المقدمات وفي سماع اشهب من كتاب تضمين الصناع كما اذا شرط المعير علي المستعير الضمان فيما لا يغاب عليه وجمعهما وقال قول مالك وجميع اصحابه الشرط باطل قلت وفي عزوه بطلان الشرط لجميع اصحاب مالك نظر لان اشهب يقول ان ضمان ما يغاب عليه من المستعير ولو قامت البينة ولو لم يشترط المعير الضمان علي المستعير فكيف اذا شرطه عليه الثاني حكم الرهن كالعارية قاله ابن رشد في سماع اشهب من كتاب تضمين الصناع ونصه اذا شرط المعير او الراهن علي المستعير او المرتهن الضمان فيما لا يغاب عليه من الحيوان او مع قيام البينة فيما يغاب عليه لقول مالك وجميع اصحابه ان الشرط باط------------------ل حاشا	501	-2105193949788081429	155	226.0	123	654	23.700305938720703	25	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms220	false	-1350014344726804093	8	300	40	1558	1558	300	اذا شرط المعير علي المستعير الضمان فيما يغاب عليه مع قيام البينة فجعلها ابن رشد في المقدمات وفي سماع اشهب من كتاب تضمين الصناع كما اذا شرط المعير علي المستعير الضمان فيما لا يغاب عليه وجمعهما وقال قول مالك وجميع اصحابه ان الشرط باطل قلت وفي عزوه بطلان الشرط لجميع اصحاب مالك نظر لان اشهب يقول ان ضمان ما يغاب عليه من المستعير ولو قامت البينة ولو لم يشترط المعير الضمان علي المستعير فكيف اذا شرط ذلك المعير فتامله الثاني حكم الرهن كالعارية قاله ابن رشد في سماع اشهب من----- تضمين الصناع ونصه اذا شرط المعير او الراهن علي المستعير او المرتهن الضمان فيما لا يغاب عليه من الحيوان او مع قيام البينة فيما يغاب عليه فقول مالك وجميع اصحابه ان الشرط باطل حاشا مطرف- وذكر نحو ما تقدم ولم يذكر مسالة الرهون في المقدمات قلت وفيه من البحث ما تقدم في مسالة العارية والله تعالي اعلم الثالث قال ابن رشد في المقدمات في كتاب العارية وفي سماع اشهب من كتاب تضمين الصناع وينبغي اذا شرط المعير علي المستعير الضمان فيما لا يغاب عليه فابطل الشرط بالحكم علي المستعير ان يلزم اجارة المثل في استعماله العارية لان الشرط يخرج العارية عن حكمها وسنتها الي باب الاجارة الفاسدة لان رب الدابة لم يرض ان يعيره اياها الا بشرط ان يحرزها في ضمانه فهو عوض مجهول يرد الي --معلوم--- وما ذكره ابن رشد بحثا نقله اللخمي عن اشهب وجعله خلاف مذهب المدونة ونصه في كتاب العارية قال ابن القاسم في كتاب الرهن فيمن استعار دابة علي انه غير مصدق في تلفها شرطه باطل يريد علي انها تمضي علي حكم العارية ولا ضمان عليه ولا اجر وقال اشهب عليه اج-رة المثل فيما استعملها فيه وراها اجارة فاسدة فعلي قوله ترد قبل الاستعمال ويجري فيها قول ثالث ان المعير قبل الاستعمال بالخيار فان اسقط الشرط- والا-	220	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0501	true	9129103884425663354	0	289	0	1503	1556	300	اذا شرط المعير علي المستعير الضمان فيما يغاب عليه مع قيام البينة فجعلها ابن رشد في المقدمات وفي سماع اشهب من كتاب تضمين الصناع كما اذا شرط المعير علي المستعير الضمان فيما لا يغاب عليه وجمعهما وقال قول مالك وجميع اصحابه--- الشرط باطل قلت وفي عزوه بطلان الشرط لجميع اصحاب مالك نظر لان اشهب يقول ان ضمان ما يغاب عليه من المستعير ولو قامت البينة ولو لم يشترط المعير الضمان علي المستعير فكيف اذا شرطه علي------------ه الثاني حكم الرهن كالعارية قاله ابن رشد في سماع اشهب من كتاب تضمين الصناع ونصه اذا شرط المعير او الراهن علي المستعير او المرتهن الضمان فيما لا يغاب عليه من الحيوان او مع قيام البينة فيما يغاب عليه لقول مالك وجميع اصحابه ان الشرط باطل حاشا مطرفا وذكر نحو ما تقدم ولم يذكر مسالة الره-ن في المقدمات قلت وفيه من البحث ما تقدم في مسالة العارية والله------ اعلم الثالث قال ابن رشد في المقدمات في كتاب العارية وفي سماع اشهب من كتاب تضمين الصناع وينبغي اذا شرط المعير علي المستعير الضمان فيما لا يغاب عليه فابطل الشرط بالحكم علي المستعير ان يلزم اجارة المثل في استعماله العارية لان الشرط يخرج العارية عن حكمها وسنتها الي باب الاجارة الفاسدة -ان رب الدابة لم يرض ان يعيره اياها الا بشرط ان يحرزها في ضمانه فهو عوض مجهول يرد الي المعلوم اه وما ذكره ابن رشد بحثا نقله اللخمي عن اشهب وجعله خلاف مذهب المدونة ونصه في كتاب العارية قال ابن القاسم في كتاب الرهن فيمن استعار دابة علي انه غير مصدق في تلفها شرطه باطل يريد---- انها تمضي علي حكم العارية ولا ضمان عليه ولا اجر وقال اشهب عليه اجارة المثل فيما استعملها فيه وراها اجارة فاسدة فعلي قوله يرد قبل الاستعمال ويجري فيها قول ثالث ان المعير قبل الاستعمال بالخيار فان اسقط --شرطه والا	501	-2105193949788081429	1482	2874.0	1197	1532	96.73628997802734	274	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms221	false	859686935699962646	11	300	54	1485	1485	300	اجارة وانما هو واهب منافع والضياع طارء يكون او لا يكون والسلامة اغلب فكان حمله علي المعروف اولي وقول رابع انها مضمونة كما شرط لانه الواجب في احد قولي مالك من غير شرط فقد دخلا علي التزام احد القولين ا ه ونقل الشيخ ابو الحسن في كتاب العارية كلام ابن رشد واللخمي وجعل كلام ابن رشد مخالفا للمدونة فتامله AUTO فرع اذا شرط رب الوديعة علي المودع ان يضمنها اذا ضاعت فشرطه باطل كما تقدم في كلام ابن يونس لانه مخالف لاصل سنة الوديعة وصرح بذلك الشيخ خليل في مختصره AUTO فرع الصناع ضامنون لما غابوا عليه عملوه باجر او بغير اجر الا ان تشهد بينة بتلفه قال في المقدمات فان اشترط الصانع انه لا ضمان عليه لم ينفعه شرطه وكان عليه الضمان هذا قول مالك في المدونة -في سماع اشهب من كتاب تضمين الصناع وينبغي علي هذا القول ان يكون له الاجرة مثله لانه انما يرضي بالاجر المسمي باسقاط الضمان عليه وقال اشهب بنفعه الشرط ويسقط عنه الضمان فعلي قوله يكون له الاجر المسمي ونقل----ه ابن عرفة واسقط عنه لفظة ينبغي فقال بعد ان ذكر القولين ابن رشد فعلي الاول له اجر --مثله وعلي الثاني المسمي ا ه وقال اللخمي قال مالك وابن القاسم في كتاب محمد اذا اشترط الصانع ان لا ضمان عليه فشرطه ساقط ولو مكنوا من ذلك ما عمل احد منهم حتي يشترط ذ----لك ولا-بد للناس من عمل ثيابهم وقال الشيخ ابو محمد ذكر عن اشهب ان لهم شرطهم يريد ما لم يكثر ذلك منهم وان كثر اشتراطهم سقط ولم يوف لهم بذلك واختلف بعد القول بانه شرط لا يوفي به فقيل الاجارة لازمة وشرطه باطل وقيل ان اسقط الصانع الشرط صحت الاجارة وان تمسك به فسخت ان لم يعمل فان عمل كان له الاكثر من المسمي واج---رة المثل ويجري فيها قول ثالث ان الاجارة-	221	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0502	true	3020783055861442486	0	287	0	1418	1483	300	اجارة وانما هو واجب منافع والضياع تارة يكون او لا يكون والسلامة اغلب فكان حمله علي المعروف اولي وقول رابع انها مضمونة كما شرط لانه الواجب في احد قولي مالك من غير شرط فقد دخلا علي التزام احد القولين ا-ه ونقل الشيخ ابو الحسن في كتاب العارية كلام ابن رشد واللخمي وجعل كلام ابن رشد مخالفا للمدونة ف------------رع اذا شرط رب الوديعة علي المودع ان يضمنها اذا ضاعت فشرطه باطل كما تقدم في كلام ابن يونس لانه مخالف لاصل سنة الوديعة وصرح بذلك الشيخ خليل في مختصره ف-----رع الصناع ضامنون لما غابوا عليه عملوه باجر او بغير اجر الا ان تشهد بينة بتلفه قال في المقدمات فان اشترط الصانع انه لا ضمان عليه لم ينفعه شرطه وكان عليه الضمان هذا قول مالك في المدونة وفي سماع اشهب من كتاب تضمين الصناع وينبغي علي هذا القول ان يكون له ا--جرة مثله لانه انما -رضي بالاجر المسمي باسقاط الضمان ع-نه وقال اشهب ينفعه الشرط ويسقط عنه الضمان فعلي قوله يكون له الاجر المسمي ونقله عنه ابن عرفة واسقط منه لفظة ينبغي فقال بعد ان ذكر القولين ابن رشد فعلي الاول له اجر المثل- وعلي الثاني المسمي ا-ه وقال اللخمي قال مالك وابن القاسم في كتاب محمد اذا اشترط الصانع ان لا ضمان عليه فشرطه ساقط ولو مكن-- من ذلك ما عمل احد منهم حتي يشترط بين ذلك ولا بد للناس من عمل ثيابهم وقال الشيخ ابو محمد ذكر عن اشهب ان لهم شرطهم يريد ما لم يكثر ذلك منهم وان كثر اشتراطهم سقط ولم يوف لهم بذلك واختلف بعد القول بانه شرط لا يوفي به فقيل الاجارة لازمة وشرطه باطل وقيل ان اسقط الصانع الشرط صحت الاجارة وان تمسك به فسخت ان لم يعمل فان عمل كان--- الاكثر من المسمي او اجارة المثل ويجري فيها قول ثالث ان الاجارة	502	-2105193949788081429	1391	2679.5	1109	1447	96.12992095947266	266	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms222	false	1057089850385276801	13	300	66	1483	1483	300	قلت او كثرت ا ه قلت وظ-هر الرواية ا-ن الشرط باطل والاجارة لازمة ولا يزاد علي المسمي تنبيه ظاهر كلام ابن الحاجب ان القول بصحة الشرط رواه اشهب عن مالك وليس كذلك وانما هو قول اشهب وقد نبه علي ذلك ابن عرفة فقال ونقله ابن الحاجب رواية وقبول ابن عبد السلام وعزوها ابن ساش لاشهب لا اعرفه وسبقه الي ذلك الشيخ خليل في التوضيح AUTO فرع الشروط في القراض علي ثلاثة اقسام الاول ما يفسد به القراض كاشتراط رب المال علي العامل ان يكون المال بيده او ان يراجعه او ان يجعل عليه امينا او--- يعمل العامل بيده من خياطة او خرز او غير ذلك او اشتراط رب المال علي العامل ضمان المال فهذه الشروط كلها مفسدة للقراض فيفسخ ان وقع فان فات بالعمل فمنها ما يرجع فيه لقراض المثل ومنها ما يرجع فيه لاجرة المثل وهذا مبين في كتاب القراض الثاني ما-لا يفسد به القراض ولكنه لا يلزم كما اذا ضاع بعض المال بيد العامل قبل العمل او بعده او خسر او اخذه اللصوص او --عاشر ظالما فقال العامل لرب المال لا اعمل حتي تجعل ما بقي راس --مال وتسقط الخسارة ففعل ذلك واسقط الخسارة فهو ابدا علي القراض الاول وان حاسبه واحضره ما لم يقبضه منه قاله في المدونة الثالث ما-لا يفسد العقد ويلزم الوفاء به كما اذا شرط ان الربح لاحدهما او لغيرهما كما تقدم في الباب الاول وكما اذا شرط احدهما علي الاخر زكاة الربح فانه جاءز ويلزم فان وجبت الزكاة اخرجت من حصة من شرطت عليه وان لم تجب فانها تكون للمشترط زيادة علي حصته والله تعالي اعلم AUTO فرع الشروط في الوقف علي ثلاثة اقسام الاول ما يفسد به الوقف كشرط النظر لنفسه او تخصيص البنين دون البنات الثاني ما لا يفسد الوقف به ولا يلزم الوفاء به كما اذا شرط-	222	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0503	true	-7916516038283590235	0	283	0	1403	1489	300	قلت او كثرت ا-ه قلت وظاهر الروايات ان الشرط باطل والاجارة لازمة ولا يزاد علي المسمي تنبيه ظاهر كلام ابن الحاجب ان القول بصحة الشرط رواه اشهب عن مالك وليس كذلك وانما هو قول اشهب و---نبه علي ذلك ابن عرفة فقال ونقله ابن الحاجب رواية وقبله ابن عبد السلام وعزو-- ابن شاس لاشهب لا اعرفه وسبقه الي ذلك الشيخ خليل في التوضيح----- فرع الشر-ط في القر-ض علي ثلاثة اقسام الاول ما يفسد به القراض كاشتراط رب المال علي العامل ان يكون المال بيده او ان يراجعه او ان يجعل عليه امينا او ان يعمل العامل بيده من خياطة او خرازة وغير ذلك -وكاشتراط رب المال علي العامل ضمان المال فهذه الشروط كلها مفسدة للقراض فيفسخ ان وقع فان فات بالعمل فمنها ما يرجع فيه لقراض المثل ومنها ما يرجع فيه لاجرة المثل وهذا يبين في كتاب القراض الثاني ما لا يفسد به القراض ولكنه لا يلزم كما اذا ضاع بعض المال بيد العامل قبل العمل او بعده او خسر او اخذه اللصوص او العشار ظ-لما فقال العامل لرب المال لا اعمل حتي تجعل ما بقي راس المال وتسقط الخسارة يفعل ذلك واسقط الخسارة فهو ابدا علي القراض الاول وان حاسبه واحضره ما لم يقبضه منه قاله في المدونة الثالث ما لا يفسد العقد ويلزم الوفاء به كما اذا شرط ان الربح لاحدهما او لغيرهما كما تقدم في الباب الاول وكما اذا شرط احدهما علي الاخر زكاة الربح فانه جاءز ويلزم فان وجبت الزكاة اخرجت من حصة من شرطت عليه وان لم تجب فانها تكون للمشترط زيادة علي حصته والله------ اعلم----- فرع الشروط في الوقف علي ثلاثة اقسام الاول ما يفسد به الوقف كشرط النظر لنفسه او تخصيص البنين دون البنات الثاني ما لا يفسد الوقف به ولا يلزم الوفاء به كما اذا شرط	503	-2105193949788081429	1374	2637.0	1097	1429	96.15115356445312	261	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms223	false	-68571829057923302	17	300	87	1497	1497	300	شرط الواقف ان لا يبدا باصلاح الوقف ونفقته الثالث ما لا يفسد الوقف و---يلزم الوفاء به وهو كثير مبسوط في كتب الفقهاء AUTO فرع الشروط في الهبة علي اربعة اقسام الاول ما تفسد به الهبة كشرط ان لا تحاز عن الواهب الثاني ما يخير الواهب في اسقاطه فتصح الهبة او التمسك به فتبطل الثالث ما لا يفسدها ولا يلزم الوفاء به والرابع ما لا يفسدها ويلزم الوفاء به واختلف فيمن وهب لرجل هبة او تصدق علي رجل بصدقة علي انه لا يبيع ولا يهب علي خمسة اقوال ذكرها ابن رشد في رسم ان خرجت من سماع عيسي من كتاب الصدقات والهبات الاول ان الهبة والصدقة لا تجوز الا ان يشاء الواهب او المتصدق ان يبطل الشرط وتمضي الصدقة وال--هبة فان مات الواهب او المتصدق او الموهوب له او المتصدق عليه بطلت الصدقة او الهبة وهو ظاهر قول مالك في هذه الرواية ومثله قول ابن القاسم في الرجل الذي يتصدق علي الرجل بالشء علي انه ان باعه فهو احق به يريد بثمن او بغير ثمن قال ليست هذه الصدقة بشء ومثله قول ابن القاسم في الذي يتصدق بعبد علي انه-يخدمه يومين في كل جمعة انها ليست بصدقة فان مات المتصدق فالهبة علي هذا القول علي الرد ما لم يجيزها ويمضيها بترك الشرط -القول الثاني ان الواهب مخير بين ان يسترد هبته او يترك الشروط وورثته بعده ما لم ينقض امره بموت الموهوب فيكون ميراثا عنه فالهبة والصدقة علي هذا القول علي الاجازة ما لم يردها الواهب او ورثته بعده قبل فواتها بانقضاء امد الشرط وهو موت الموهوب له الذي حجر عليه الهبة والبيع طول حياته وهو قول اصبغ بعد هذا من سماعه والقول الثالث ان الشرط باطل والهبة جاءزة وهذا القول ياتي علي ما في المدونة في الذي حبس الدار علي ولده واشترط ان-	223	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0504	true	4367204149243405129	0	284	0	1399	1478	300	شرط الواقف ان لا يبدا باصلاح الوقف ونفقته الثالث ما لا يفسد الوقف ولا يلزم الوفاء به وهو كثير مبسوط في كتب الوقف------- فرع الشروط في الهبة علي اربعة اقسام الاول ما تفسد به الهبة كشرط ان لا تحاز من الواهب الثاني ما يخير الواهب في اسقاطه فتصح الهبة او التمسك به فتبطل الثالث ما لا يفسدها ولا يلزم الوفاء به -الرابع ما لا يفسدها ويلزم الوفاء به واختلف فيمن وهب لرجل هبة او تصدق علي رجل بصدقة علي انه لا يبيع ولا يهب علي خمسة اقوال ذكرها ابن رشد في رسم ان خرجت من سماع عيسي من كتاب الصدقات والهبات الاول ان الهبة والصدقة لا تجوز الا ان يشاء الواهب او المتصدق ان يبطل الشرط ويمضي الصدقة او الهبة فان مات الواهب او المتصدق او الموهوب له او المتصدق عليه بطلت الصدقة او الهبة وهو ظاهر قول مالك في هذه الرواية ومثله قول ابن القاسم في------ الذي يتصدق علي الرجل بالشء علي انه ان باعه فهو احق به يريد بثمن او بغير ثمن قال ليست هذه الصدقة بشء ومثله قول ابن القاسم في الذي يتصدق بعبد علي انه يخدمه يومين في كل جمعة انها ليست بصدقة -ان مات المتصدق فالهبة علي هذا القول علي الرد ما لم يج-زها ويمض-ها بترك الشرط والقول الثاني ان الواهب مخير بين ان يسترد هبته او يترك الشروط وورثته بعده ما لم ينقض امره بموت الموهوب فيكون ميراثا عنه فالهبة والصدقة علي هذا القول علي الاجازة ما لم يردها الواهب او ورثته بعده قبل فواتها بانقضاء امد الشرط وهو موت الموهوب له الذي حجر عليه الهبة والبيع طول حياته وهو قول اصبغ بعد هذا من سماعه والقول الثالث ان الشرط باطل والهبة جاءزة وهذا القول ياتي علي ما في المدونة في الذي حبس الدار علي ولده و--شرط ان	504	-2105193949788081429	1383	2696.5	1103	1418	97.53173828125	271	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms224	false	2353537020115517852	16	300	80	1453	1453	300	مرمتها من غلتها وقد قال ابن المواز انما ذلك اذا حيز الحبس وفات بموت المحبس واما قبل ذلك فيرد الا ان يسقط الذي حبسها شرطه وتاويله بعيد في اللفظ غير صحيح في المعني لانه اذا جعل للمحبس حقا في شرطه وجب ان ي-نزل ورثته منزلته فيه -القول الرابع ان الشرط عامل والهبة ماضية فتكون الصدقة بيد المتصدق عليه بمنزلة الحبس لا يبيع ولا يهب حتي يموت فان -مات ورث عنه علي سبيل الميراث وهو قول عيسي بن دينار في هذه الرواية وقول مطرف في الواضحة وهو اظهر الاقوال واولاها بالصواب لان الرجل له ان يفعل في ماله ما شاء ان شاء بتله للموهوب--- ابدا او المتصدق عليه من الان وان شاء اعطاه المنافع طول حياته وجعل المرجع بعد موته له يقضي منه دينه ويرثه عنه ورثته لما له في ذلك من الغرض ان يستديم الانتفاع بما وهبه ويري اثر هبته عليه -القول الخامس قول سحنون يكون ذلك حبسا علي الموهوب له او المتصدق عليه بما شرط --بان لا يبيع ولا يهب فاذا مات المتصدق عليه علي هذا القول رجع ذلك مرجع الاحباس علي الخلاف فيه وقول سحنون هذا معارض لقوله في نوازله في الذي يتصدق علي رجل بعبد علي ا--لا يبيعه ولا يهبه سنة وهذه الاقوال كلها تدخل في مسالة سماع سحنون في الذي يتصدق علي الرجل بالشء علي انه احق به ان باعه بثمن او بغير ثمن الا قول سحنون هذا ا ه قلت يعني ان القول بان ذلك الشء يكون حبسا وهو ظاهر وكذلك مسالة نوازل سحنون اعني من وهب لرجل عبدا او تصدق به عليه علي ا--لا يبيعه ولا يهبه سنة ثم هو له بعد السنة يصنع -به ما شاء يجري فيها الاقوال الاربعة ولا يجري فيها قول سحنون انه- حبس ومثل ذلك مسالة -رسم الكراء والاقضية من سماع اصبغ فيمن-	224	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0505	true	-7477830460465629388	0	285	0	1382	1452	300	مرمتها من غلتها وقد قال ابن المواز انما ذلك اذا حيز الحبس وفات بموت المحبس واما قبل ذلك فيرد الا ان يسقط الذي حبسها شرطه وتاويله بعيد في اللفظ غير صحيح في المعني لانه اذا جعل للمحبس حقا في شرطه وجب ان يتنزل ورثته منزلته فيه والقول الرابع ان الشرط عامل والهبة ماضية فتكون الصدقة بيد المتصدق عليه بمنزلة الحبس لا يبيع ولا يهب حتي يموت فاذا مات ورث عنه علي سبيل الميراث وهو قول عيسي بن دينار في هذه الرواية وقول مطرف في الواضحة وهو اظهر الاقوال واولاها بالصواب لان الرجل له ان يفعل في ماله ما شاء ان شاء بتله للموهوب له ابدا او المتصدق عليه من الان وان شاء اعطاه المنافع طول حياته وجعل المرجع بعد موته له يقضي منه دينه ويرثه عنه ورثته لما له في ذلك من الغرض ان يستديم الانتفاع بما وهبه ويري اثر هبته عليه والقول الخامس قول سحنون يكون ذلك حبسا علي الموهوب له او المتصدق عليه بما شرط من ان لا يبيع ولا يهب فاذا مات المتصدق عليه علي هذا القول رجع ذلك مرجع الاحباس علي الخلاف فيه وقول سحنون هذا معارض لقوله في نوازله في الذي يتصدق علي رجل بعبد علي ان لا يبيعه ولا يهبه سنة وهذه الاقوال كلها تدخل في مسالة سماع سحنون في الذي يتصدق علي الرجل بالشء علي انه احق به ان باعه بثمن او بغير ثمن الا قول سحنون هذا ا-ه قلت يعني ال---قول بان ذلك الشء يكون حبسا وهو ظاهر وكذلك مسالة نوازل سحنون اعني من وهب لرجل عبدا او تصدق به عليه علي ان لا يبيعه ولا يهبه سنة ثم هو له بعد السنة يصنع فيه ما شاء تجري فيها الاقوال الاربعة ولا يجري فيها قول سحنون انها حبس ومثل---- مسالة برسم الكراء والاقضية من سماع اصبغ فيمن	505	-2105193949788081429	1359	2638.0	1080	1390	97.76978302001953	270	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms225	false	3606399247870780057	15	300	71	1490	1490	300	فيها ليست بصدقة قال ابن رشد انما راي ان الشرط يفسد الصدقة لانه لما شرط من خدمته يومين من كل جمعة فقد حجر عليه التصرف في صدقته الا يبيع بالسفر بها او الوطء لها ان مانت امة والتفويت فصار كمن تصدق بصدقة وشرط علي المتصدق عليه ا--لا يبيع ولا يهب الا تري ان الحبس لما كان ل------ا يباع ولا يوهب جاز فيه هذا الشرط علي ما في سماع ابي زيد واجاز ابن كنانة هذا الشرط في الحبس والصدقة وقال انه لا يفسد الصدقة بل يشدها والمعني عندي فيما ذهب اليه انه راه شريكا معه في رقبة العبد بما استثني لنفسه من خدمته ولذلك اجازه في الصدقة والحبس--- فاشار الي انها كالمسالة الاولي يجري فيها الاقوال الاربعة قلت واظهر الاقوال الاربعة الجاري علي مذهب المدونة صحة الهبة والصدقة وبطلان الشرط لانه شرط مخالف لمقتضي العقد لما فيه من التحجير الا تري انه لا يجوز له وطء الامة فالظاهر بطلان الشرط وقال في كتاب الهبة من المدونة ومن وهب لرجل هبة علي ا--لا يبيع ولا يهب لم يجز الا ان يكون سفيها او صغيرا فيشترط ذلك عليه في ولاية فيجوز وان شرط ذلك عليه بعد زوال الولاية لم يجز كان ذلك ولد الواهب او اجنبيا ا ه فتكلم علي الحكم ابتداء ولم يبين الحكم بعد الوقوع وقال ابو الحسن الصغير انظر بماذا يفسر الكتاب والاقرب ان يكون مثل ما في العتبية انه يخير الواهب فان بتلها والا نقضت ا ه والقول الذي اختاره ابن رشد اختاره اللخمي ايضا ووجهه بما وجهه به ابن رشد ولا شك ان له وجها من النظر ظاهرا لكن الاظهر عندي بطلان الشرط وصحة العقد كما تقدم والله تعالي اعلم تنبيه قال المشذالي قوله في المدونة في المسالة السابقة الا ان يكون سفيها او صغيرا قال ابو عمران انظر ما معناه والسفيه والصغير-	225	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0506	true	-8582317266870866905	0	277	0	1384	1489	300	فيها ليست بصدقة قال ابن رشد انما راي ان الشرط يفسد الصدقة لانه لما شرط من خدمته يومي---ن كل جمعة فقد حجر عليه التصرف في صدقته--------- بالسفر بها و--الوطء لها ان كانت امة والتفويت فصار كمن تصدق بصدقة وشرط علي المتصدق عليه ان لا يبيع ولا يهب الا تري انه -----لما كان الحبس لا يباع ولا يوهب جاز فيه هذا الشرط علي ما في سماع ابي زيد واجاز ابن كنانة هذا الشرط في الحبس والصدقة وقال انه لا يفسد الصدقة بل يشدها والمعني عندي فيما ذهب اليه انه راه شريكا معه في رقبة العبد بما استثني لنفسه من خدمته ولذلك اجازه في الصدقة والحبس اه فاشار الي انها كالمسالة الاولي تجري فيها الاقوال الاربعة قلت واظهر الاقوال-------- الجاري علي مذهب المدونة صحة الهبة والصدقة وبطلان الشرط لانه شرط مخالف لمقتضي العقد لما فيه من التحجير الا تري انه لا يجوز له وطء الامة فالظاهر بطلان الشرط وقال في كتاب الهبة من المدونة ومن وهب لرجل هبة علي ان لا يبيع ولا يهب لم يجز الا ان يكون سفيها او صغيرا فيشترط ذلك عليه--------- فيجوز وان شرط ذلك عليه بعد زوال الولاية لم يجز كان---- ولد الواهب او اجنبيا ا-ه فتكلم علي الحكم ابتداء ولم يبين الحكم بعد الوقوع -قال ابو الحسن الصغير انظر بماذا يفسر الكتاب والاقرب ان يكون مثل ما في العتبية انه يخير الواهب فان بتلها والا نقضت اه- والقول الذي اختاره ابن رشد اختاره اللخمي ايضا ووجهه بما وجهه به ابن رشد ولا شك ان له وجها من النظر ظاهرا لكن الاظهر عندي بطلان الشرط وصحة العقد كما تقدم والله------ اعلم تنبيه قال المشذالي قوله في المدونة في المسالة السابقة الا ان يكون سفيها او صغيرا قال ابو عمران انظر ما معناه والسفيه والصغير	506	-2105193949788081429	1363	2630.5	1092	1433	95.11514282226562	258	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms226	false	4488124403697887022	21	300	99	1460	1460	300	لوليه بيع عروضه للنفقة فشرط ا--لا يباع ويباع غيرها ان وجد قال القابسي الهبة جاءزة وهي كالحبس المعين ومن وهب هبة لسفيه او صغير وشرط ان تكون يده مطلقة عليه وانه لا نظر لوصيه فيها نفذ ذلك الشرط ا ه قلت في هذا نظر لانه شرط لا يجوز لان اضاعة المال لا تجوز واطلاق يد السفيه علي المال اضاعة له فتامله والصواب بطلان الشرط والله تعالي اعلم AUTO فرع قال ابن القاسم في رسم الجواب من سماع عيسي من الكتاب المذكور فيمن تصدق بجارية -علي رجل علي ان يتخذها ام ولد لا يحل له وطءها علي الشرط وان وطاها فهي له قلت حملت او لم تحمل ولا قيمة عليه قال ابن رشد يعني لا يجوز له وطءها حتي يوقف المتصدق اما اسقط شرطه او استرد الجارية فان مات قبل ان يوقف علي ذلك تخرج ذلك علي قولين احدهما ان ورثته ي-نزلون منزلته في ذلك فيخيرون في اسقاط الشرط او رد الجارية ما لم تفت بالوطء علي مذهب ابن القاسم وعند اصبغ انما تفوت بالحمل والثاني ان الصدقة تبطل ان مات قبل ان تفوت الجارية بوطء او حمل علي اختلاف قول ابن القاسم واصبغ فالصدقة علي القول الاول علي الاجازة حتي ترد وعلي القول الثاني علي الرد حتي تجاز ويتخرج في المسالة قول ثالث وهو ان تجوز الصدقة ويبطل الشرط قياسا علي مسالة الحبس يعني اشتراط الترميم علي المحبس عليهم ا ه ونقل اللخمي قول ابن القاسم واصبغ ثم قال ولو افاتها المعطي بعتق او تدبير------- لزمته قيمتها لانها فاتت في غير ما اعطيت له ا ه قال ومن تصدق علي ولده الكبير بصدقة علي ان- لا ميراث له منه----- فالصدقة باطلة اذا كان الشر-ط في اصل الصدقة وان كان بعد الصدقة وان قرب فالصدقة جاءزة والشرط باطل علي ما-	226	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0507	true	5716685221879374102	0	274	0	1348	1495	300	لوليه بيع عروضه للنفقة بشرط ان لا تباع ويباع غيرها ان وجد قال القابسي الهبة جاءزة وهي كالحبس المعين ومن وهب هبة لسفيه او يتيم وشرط ان تكون يده مطلقة عليه وانه لا نظر لوصيه فيها نفذ ذلك الشرط اه -قلت في هذا نظر لانه شرط لا يجوز لان اضاعة المال لا تجوز واطلاق يد السفيه علي المال اضاعة له فتامله والصواب بطلان الشرط والله------ اعلم----- فرع قال ابن القاسم في رسم الجواب من سماع عيسي من الكتاب المذكور فيمن تصدق بجاريته علي رجل علي ان يتخذها ام ولد لا يحل له وطءها علي الشرط وان وطءها فهي له---- حملت او لم تحمل ولا قيمة عليه قال ابن رشد يعني لا يجوز له وطءها حتي يوقف المتصدق اما اسقط شرطه او استرد الجارية فان مات قبل ان يوقف علي ذلك تخرج علي ال--قولين احدهما ان ورثته يتنزلون منزلته في ذلك فيخيرون في اسقاط الشرط او رد الجارية ما لم تفت بالوطء علي مذهب ابن القاسم وعند اصبغ انما تفوت بالحمل والثاني ان الصدقة تبطل ان مات قبل ان تفوت الجارية بوطء او حمل علي اختلاف قول ابن القاسم واصبغ فالصدقة علي القول الاول علي الاجازة حتي ترد وعلي القول الثاني علي الرد حتي تجاز ويتخرج في المسالة قول ثالث وهو ان تجوز الصدقة ويبطل الشرط ع------لي مسالة الحبس يعني اشتراط الترميم علي المحبس عليهم ا-ه ونقل اللخمي قول ابن القاسم واصبغ ثم قال ولو افاتها المعطي بعتق او تدبير او بيع لزمته قيمتها لانها فاتت من غير ما اعطيت له ا-ه قال ومن تصدق علي ولده الكبير بصدقة علي انه لا يرث----- منه شيءا فالصدقة باطلة ان -كان اشتراط في اصل الصدقة وان كان بعد الصدقة وان قرب فالصدقة جاءزة والشرط باطل علي ما	507	-2105193949788081429	1306	2501.0	1040	1380	94.63768005371094	248	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms227	false	-7335819254108720054	0	26	0	148	1514	300	قاله مطرف وابن الماجشون واصبغ واختلف اذا كانت الصدقة علي صغير فقال اصبغ هي بمنزلة الصدقة علي الكبير واختاره ابن حبيب وقال ابن الماجشون الصدقة ماضية	227	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0507	true	5716685221879374102	274	300	1348	1495	1495	300	قاله مطرف وابن الماجشون واصبغ واختلف اذا كانت الصدقة علي صغير فقال اصبغ هي بمنزلة الصدقة علي الكبير واختاره ابن حبيب وقال ابن الماجشون الصدقة ماضية-	507	-2105193949788081429	147	289.0	122	148	99.32432556152344	25	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms227	false	-7335819254108720054	26	300	148	1514	1514	300	والشرط باطل كان الشرط مع الصدقة او بعدها وقال مطرف ان كان الشرط مع الصدقة او في فورها في اليومين فالصدقة باطلة وان تباعدا ذلك فالصدقة ماضية والشرط باطل وهذا اضعف الاقوال وبالله التوفيق قلت اما بطلان الشرط -اذا كان الشرط في اصل عقدها فظاهر لانها معاوضة مجهولة فتامله والله تعالي اعلم AUTO فرع قال اللخمي اذا قال ان مت انت رجع العبد الي وان مت انا قبل كان لك فانه يمضي علي ما شرط وكانت العطية قد تضمنت عمري ووصية فان مات المعطي قبل ردت الي المعطي لانها عمري وان مات المعطي قبل كانت في ثلثه قال ابن القاسم في العتبية وسواء حيزت العطية او لم تحز لان الوصايا وساءر ما يخرج من الثلث لا يحتاج الي حوز قال اصبغ وليس له ان يحولها عن حالها يريد انه اوجب الوصية كالمدبر وان قال اهبك العبد علي ان مت انا قبل رجع العبد الي وان مت انا قبل كان لورثتك كان علي ما شرط وقال المغيرة في كتاب المدنيين فيمن وهب امته واشترط لنفسه كل ولد تلده فهو حلال جاءز وقد يهب الرجل الحاءط ويشترط ثمرته يريد اشتراط الثمرة السنة والسنتين ولا يجوز فيما كثر ويجوز في الولد وان طالت السنون لان المقصود منها المنافع والخدمة وهي للموهوب له والولد تبع ليس بمقصود وقد يكون او لا يكون ا ه والله تعالي اعلم AUTO فرع قال في المدونة ولا يعتصر الابوان ما تصدقا به قال المشذالي ظاهره ولو شرطا الاعتصار المتيطي اذا شرط الاب في صدق-ة الاعتصار فقال ابن الهندي له ذلك وحكاه الباجي ايضا في وثاءقه وقال غيره شرطه لا يجوز ابن الهندي فان قيل كيف يجوز له ان يشترط الاعتصار في الصدقة وهي لا تعتصر قيل له وسنة الحبس ---لا يباع فاذا-	227	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0508	true	4239930810018041151	0	270	0	1346	1486	300	والشرط باطل كان الشرط مع الصدقة او بعدها وقال مطرف ان كان الشرط مع الصدقة او في فورها في اليومين فالصدقة باطلة وان تباعد -ذلك فالصدقة ماضية والشرط باطل وهذا انسب الاقوال وبالله التوفيق قلت اما بطلان الصدقة اذا كان الشرط في اصل عقدها فظاهر لانها معاوضة مجهولة فتامله والله------ اعلم----- فرع قال اللخمي ان ق-ال ان مت انت رجع العبد الي وان مت انا قبل كان لك فانه يمضي علي ما شرط وكانت العطية قد تضمنت عمري ووصية فان مات المعطي قبل ردت الي المعطي لانها عمري وان مات المعطي قبل كانت في ثلثه قال ابن القاسم في العتبية وسواء حيزت العطية او لم تحز لان الوصايا وساءر ما يخرج من الثلث لا تحتاج الي حوز قال اصبغ وليس له ان يحولها عن حالها يريد انه اوجب الوصية كالمدبر وان قال اهبك العبد علي ان مت انا قبل رجع العبد الي وان مت انت قبل كان لورثتك كان علي ما شرط وقال المغيرة في كتاب المدنيين فيمن وهب امة- واشترط لنفسه كل ولد تلده فهو حلال جاءز وقد يهب الرجل الحاءط ويشترط ثمرته يريد اشتراط الثمرة السنة والسنتين ولا يجوز فيما كثر ويجوز في الولد وان طالت السنون لان المقصود منها المنافع والخدمة وهي للموهوب له والولد تبع ليس بمقصود وقد يكون او لا يكون ا-ه والله------ اعلم----- فرع قال في المدونة ولا يعتصر الابوان ما تصدقا به قال المشذالي ظاهره ولو شرطا الاعتصار المتيطي اذا شرط الاب في صدقته الاعتصار فقال ابن الهندي له ذلك وحكاه الباجي ايضا في وثاءقه وقال غيره شرطه لا يجوز ابن الهندي فان قيل كيف يجوز له ان يشترط الاعتصار في الصدقة وهي لا تعتصر قيل له وسنة الحبس ان لا يباع فاذا	508	-2105193949788081429	1325	2577.0	1060	1372	96.5743408203125	255	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms228	false	-2503820590123621489	0	30	0	142	1491	300	شرط- المحبس في نفس الحبس كان له شرطه ابن رشد والاعتصار لا يكون في الصدقات الا بشرط AUTO فرع اذا شرط علي القاضي ان يحكم بمذهب امام معين فقال في	228	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0508	true	4239930810018041151	270	300	1346	1486	1486	300	شرطه المحبس في نفس الحبس كان له شرطه ابن رشد والاعتصار لا يكون في الصدقات الا بشرط اه-- فرع اذا شرط علي القاضي ان يحكم بمذهب امام معين فقال في-	508	-2105193949788081429	137	256.5	108	143	95.80419921875	27	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms228	false	-2503820590123621489	30	300	142	1491	1491	300	الجواهر ناقلا عن الطرطوشي ما نصه فان شرط علي القاضي ان يحكم بمذهب امام معين من اءمة المسلمين ولا يحكم بغيره فالعقد صحيح والشرط باطل كان موافقا لمذهب المشترط او مخالفا له قال واخبرني القاضي ابو الوليد قال كان ا-لولاة عندنا بقرطبة اذا ولو- القضاء رجلا شرطوا عليه في سجله ان لا يخرج عن -قول ابن القاسم ما وجده قال الاستاذ وهذا جهل عظيم منهم ا ه ونقله الشيخ خليل في التوضيح عنه وهو خلاف ما نقله ابن فرحون في تبصرته في الباب الرابع من القسم الاول عن الطرطوشي ان العقد باطل والشرط باطل سواء قارب الشرط عقد الولاية او تقدمه ثم وقع العقد قال وقال اهل العراق تصح الولاية ويبطل الشرط ودليلنا ان هذا الشرط مناف لمقتضي العقد لان العقد يقتضي ان يحكم باي شء هو الحق عنده وهذا الشرط قد حجر عليه فانظر ذلك تنبيه قال ابن فرحون وكلام الشيخ ابو بكر الطرطوشي في القاضي المجتهد ولم يتعرض للقاضي المقلد كما في زماننا وسياتي الكلام علي ذلك ا ه قلت لان الشرط الذي عقده منافيا لمقتضي العقد يصير في حق المقلد من مقتضيات العقد والله تعالي اعلم AUTO فرع قال في المدونة في كتاب العتق الثاني ومن قال لعبده انت حر الساعة مثلا وعليك ماءة دينار الي اجل كذا فقال مالك واشهب هو حر الساعة ويتبع بالماءة احب ام كره وقال ابن القاسم هو حر ولا يتبع بشء وقاله ابن المسيب ا ه وقال في النوادر -من كتاب ابن المواز ومن قال لعبده انت حر وعليك الف درهم فلم يرض العبد فذلك عليه وان كره العبد قاله مالك وابن القاسم واشهب وابن وهب وعبد الملك واصحابهم قال ابن القاسم وذكر عن ابن المسيب انه حر ولا شء عليه-	228	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0509	true	6167353961784289196	0	263	0	1327	1509	300	الجواهر ناقلا عن الطرطوشي ما نصه فان شرط علي القاضي ان يحكم بمذهب امام معين من اءمة المسلمين ولا يحكم بغيره فالعقد صحيح والشرط باطل كان موافقا لمذهب المشترط او مخالفا له قال واخبرني القاضي ابو الوليد قال كانت الولاة عندنا بقرطبة اذا ولوا القضاء رجلا شرطوا عليه في سجله ان لا يخرج عن مذهب ابن القاسم ما وجده قال الاستاذ وهذا جهل عظيم منهم ا-ه ونقله الشيخ خليل في التوضيح عنه وهو خلاف ما نقله ابن فرحون في تبصرته في الباب الرابع من القسم الاول عن الطرطوشي ان العقد باطل والشرط باطل سواء قارب الشرط عقد الولاية او تقدم- ثم وقع العقد قال وقال اهل العراق تصح الولاية ويبطل الشرط ودليلنا ان هذا الشرط مناف لمقتضي العقد لان العقد يقتضي ان يحكم باي شء هو الحق عنده وهذا الشرط قد حجر عليه فانظر ذلك تنبيه قال ابن فرحون وكلام الشيخ ابي بكر الطرطوشي في القاضي المجتهد ولم يتعرض للقاضي المقلد---- في زماننا وسياتي الكلام علي ذلك ا-ه قلت لان الشرط الذي ع-ده منافيا لمقتضي العقد يصير في حق المقلد من مقتضيات العقد والله------ اعلم----- فرع قال في المدونة في كتاب العتق الثاني ومن قال لعبده انت حر الساعة مثلا وعليك ماءة دينار الي اجل كذا فقال مالك واشهب هو حر الساعة ويتبع بالماءة -حب ام كره وقال ابن القاسم هو حر ولا يتبع بشء وقاله ابن المسيب ا-ه وقال في النوادر ومن كتاب ابن المواز ومن قال لعبده انت حر وعليك الف درهم فلم يرض العبد فذلك عليه وان كره------ قاله مالك وابن القاسم واشهب وابن وهب وعبد الملك واصحابهم قال ابن القاسم وذكر عن ابن المسيب انه حر ولا شء عليه	509	-2105193949788081429	1316	2548.5	1055	1354	97.1935043334961	247	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms229	false	-2541667905457444698	0	38	0	187	1442	300	وهو احب الي ابن القاسم قال اصبغ لم اجد لهذا اصلا وليس بشء ولم يختلف فيها قول مالك واصحابه واهل المدينة وقاله ابن شهاب وكانه باعه من نفسه وهو كاره فذلك لازم كما يزوجه كرها وينزع ماله كرها	229	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0509	true	6167353961784289196	263	300	1327	1509	1509	300	وهو احب الي ابن القاسم قال اصبغ ي---جد لهذا اصلا وليس بشء ولم يختلف فيه- قول مالك واصحابه واهل المدينة وقاله ابن شهاب وكانه باعه من نفسه وهو كاره فذلك لازم كما يزوجه كرها وينزع ماله كرها-	509	-2105193949788081429	181	345.0	145	187	96.79144287109375	34	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms229	false	-2541667905457444698	38	300	187	1442	1442	300	قال محمد وكما له ان يلزمه ذلك من غير حرية فلم تزده الحرية الا خيرا ا ه قال ابن يونس ووجه قول ابن القاسم انه لا يكون حرا متبوعا ان هذا من باب الاستسعاء وكما لو اعتقه علي انه يخدمه بعد العتق سنة انه حر ولا شء عليه ا ه وقال في كتاب المكاتب من المدونة وان كاتبه علي خدمة شهر جاز عند اشهب ولا يعتق حتي يخدم شهرا وقال ابن القاسم ان عجل عتقه علي خدمة شهر بعد العتق فالخدمة باطلة وهو حر وان اعتقه بعد الخدمة لزمت العبد الخدمة مالك وكل خدمة اشترطها السيد بعد اداء الكتابة فهي باطلة وان شرطها في الكتابة فادي العبد قبل تمامها سقطت ا ه قال ابو الحسن الصغير قوله جاز عند اشهب وكذلك يجوز عند ابن القاسم ويساله عما اراد هل تعجيل العتق ام لا قال ابن يونس قال ابن القاسم يساله هل اراد تعجيل العتق او تاخيره بعد الخدمة واشهب يري ان العتق مءخر بعد الخدمة كما هو مءخر بعد اداء الكتابة الا ان يشترط تعجيل العتق قبل الخدمة فلا تجوز عندهما ويعتق مكانه وتسقط الخدمة ثم قال وكل خدمة اشترطها السيد بعد اداء الكتابة فباطل الشيخ لان ما يلحقه بعد الحرية هو من بقايا الرق فهو كمن اعتق بعض عبده فيستتم عليه قوله فادي العبد قبل تمامها سقطت قال ابن المواز كل ما اشترطه السيد في الكتابة من خدمة بدن او عمل يده فادي الكتابة وبقي ذلك العمل او بعضه فانه ساقط ولا يءدي لذلك عوضا لان خدمة بدنه بقية من رقه فاذا دخلت الحرية رقبته سقط كل رق بقي فيه وكذلك من بتل عتق عبده لم يجز ان يعجل عليه خدمة-	229	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0510	true	222262364159490872	0	257	0	1248	1443	300	قال محمد وكما-له ان يلزمه ذلك من غير حرية فلم تزده الحرية الا خيرا ا-ه قال ابن يونس ووجه قول ابن القاسم انه لا يكون حرا متبوعا ان هذا من باب الاستسعاء وكما لو اعتقه علي ان -يخدمه بعد العتق سنة انه حر ولا شء عليه ا-ه وقال في كتاب المكاتب من المدونة وان كاتبه علي خدمة شهر جاز عند اشهب ولا يعتق حتي يخدم شهرا وقال ابن القاسم ان عجل عتقه علي خدمة شهر بعد العتق فالخدمة باطلة وهو حر وان اعتقه بعد الخدمة لزمت العبد الخدمة مالك وكل خدمة يشترطها السيد بعد اداء الكتابة فهي باطلة وان شرطها في الكتابة فادي العبد قبل تمامها سقطت اه وقال ابو الحسن الصغير قوله جاز عند اشهب وكذلك يجوز عند ابن القاسم ويساله عما اراد هل تعجيل العتق ام لا قال ابن يونس قال ابن القاسم يساله هل اراد تعجيل العتق او تاخيره بعد الخدمة واشهب يري ان العتق مءخر بعد الخدمة كما هو مءخر بعد اداء الكتابة الا ان يشترط تعجيل العتق قبل الخدمة فلا يجوز عندهما ويعتق مكانه وتسقط الخدمة ثم قال وكل خدمة اشترطها السيد بعد اداء الكتابة فباطل الشيخ لان ما يلحقه بعد الخدمة ---من بقايا الرق فهو كمن اعتق بعض عبده فيستتم عليه قوله فادي العبد قبل تمامها سقطت قال ابن المواز كل ما اشترطه السيد في الكتابة من خدمة بدن او عمل مدة فادي الكتابة وبقي ذلك العمل او بعضه فانه ساقط ولا يءدي لذلك عوضا لان خدمة بدنه بقية من رقه فاذا دخلت الحرية رقبته سقط كل رق بقي منه وكذلك من بتل عتق عبد- لم يجز ان يعجل عليه خدمة	510	-2105193949788081429	1234	2422.0	980	1256	98.24840545654297	244	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms230	false	5919277138868343631	0	41	0	187	1421	300	يشترطها لان خدمته بقية من رقة فكما كان من اعتق بعض عبده يستكمل عليه بقيته حتي لا يبقي فيه شيءا من الرق فكذلك كل خدمة تبقي علي مكاتب او علي عبد بتل سيده عتقه فهي ساقطة لان ذلك بقية من رقه	230	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0510	true	222262364159490872	257	295	1248	1422	1443	300	يشترطها لان خدمته بقية من رقه فلما كان من اعتق بعض عبده يستكمل عليه بقيته حتي لا يبقي فيه شء --من الرق فكذلك كل خدمة تبقي علي مكاتب----------- بتل سيده عتقه فهي ساقطة لان ذلك بقية من رقه	510	-2105193949788081429	170	323.5	133	187	90.90908813476562	33	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms165	false	4045786640175284692	192	217	975	1099	1513	300	قال في كتاب العتق الثاني من المدونة ومن اعتق امته علي ان ينكحها او تنكح فلانا فامتنعت فهي حرة ولا يلزمها النكاح الا ان تشاء	165	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0511	true	23159163754578571	205	230	1036	1159	1500	300	قال في كتاب العتق الثاني من المدونة ومن اعتق امة- علي ان ينكحها او تنكح فلانا فامتنعت فهي حرة ولا يلزمها النكاح الا ان تشاء	511	-2105193949788081429	122	238.0	97	124	98.38710021972656	24	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms230	false	5919277138868343631	45	189	201	882	1421	300	فرع قال في النوادر ومن قال لعبده اعتقتك علي ان لا تفارقني كان حرا وشرطه باطل قال ابن القاسم وان قال انت حر واحمل هذا العمود فهو حر ولا شء عليه الا ان يقول انت حر علي ان تخدمني سنة ولم يعجل الحرية قبل الخدمة فذلك عليه ا ه AUTO AUTO فرع قال في كتاب العتق الثاني من المدونة ومن اعتق امة علي ان ينكحها او تنكح فلانا فامتنعت فهي حرة ولا يلزمها النكاح الا ان تشاء وكذلك اذا قال رجل لرجل لك علي الف درهم علي ان تعتق امتك وتزوجينيها فاعتقها فهي حرة ولها ا--لا تنكحه والالف لازمة للرجل وقد تقدم الكلام علي ذلك ف-----------------------------------ي المسالة الخامسة عشر من الفصل الاول من الخاتمة AUTO AUTO AUTO فرع قال في كتاب المدبر من المدونة ولا باس ان تاخذ مالا علي ان تعتق مدبره وولاءه لك ولا احب ان تبيعه ممن يعتقه ا ه قال	230	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0511	true	23159163754578571	157	300	816	1500	1500	300	فرع قال في النوادر ومن قال لعبده اعتقتك علي ان لا تفارقني كان حرا وشرطه باطل قال ابن القاسم وان قال انت حر واحمل هذا العمود فهو حر ولا شء عليه الا ان يقول انت حر علي ان تخدمني سنة ولم يعجل الحرية قبل الخدمة فذلك عليه ا---------------ه قال في كتاب العتق الثاني من المدونة ومن اعتق امة علي ان ينكحها او تنكح فلانا فامتنعت فهي حرة ولا يلزمها النكاح الا ان تشاء وكذلك ان -قال رجل لرجل لك علي الف درهم علي ان تعتق امتك وتزوج-نيها فاعتقها فهي حرة ولها ان لا تنكحه والالف لازمة للرجل وقد تقدم الكلام علي ذلك وعلي مسالة عتقها علي اسقاط حضانتها في المسالة الثانية عشر في الفصل الاول من الخ---------------اتمة فرع قال في كتاب المدبر من المدونة ولا باس ان تاخذ مالا علي ان تعتق مدبرك وولاءه لك ولا احب ان تبيعه ممن يعتقه ا-ه قال-	511	-2105193949788081429	633	1208.5	499	718	88.16156005859375	125	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms230	false	5919277138868343631	189	300	882	1421	1421	300	الشيخ ابو الحسن انظر قوله لا احب هل هو علي بابه ام لا ونقله ابن يونس بلفظ لا يجوز ان يبيع -قال سحنون قال ابن شهاب وعمرو بن شعيب لا يباع الا من نفسه قال الشيخ ابو الحسن كبيع العمر- من المعمر لتخلص الرقبة له فكذلك المدبر اذا اشتري نفسه فكانه اشتري ما للسيد عليه من الخدمة لتخلص--- رقبته AUTO فرع قال في كتاب المكاتب من المدونة ومن كاتب امته علي الف درهم نجمها عليها علي ان يطاها ما-دامت في الكتابة بطل الشرط وجازت الكتابة وكذلك ان اعتق امته الي اجل علي ان يطاها او شرط علي المكاتبة ان-ما ولدت في كتابتها فهو عبد فالشرط باطل والعتق نافذ الي اجله ولا-	230	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0512	true	-2106185492485627079	0	110	0	526	1517	300	الشيخ ابو الحسن انظر قوله لا احب هل هو علي بابه ام لا ونقله ابن يونس بلفظ لا يجوز ان تبيعه قال سحنون------------- وعمر- بن شعيب لا يباع الا من نفسه قال الشيخ ابو الحسن كبيع العمري من المعمر لتخلص الرقبة له فكذلك المدبر اذا اشتري نفسه فكانه اشتري ما للسيد عليه من الخدمة لتخلص له رقبته----- فرع قال في كتاب المكاتب من المدونة ومن كاتب امته علي الف درهم نجمها عليها علي ان يطاها ما دامت في الكتابة بطل الشرط وجازت الكتابة وكذا- ان اعتق ام-ة الي اجل علي ان يطاها او شرط علي المكاتبة ان ما ولدت في كتابتها فهو عبد فالشرط باطل والعتق نافذ الي اجله ولا	512	-2105193949788081429	514	963.0	409	547	93.96709442138672	102	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms231	false	7935412912823202711	1	166	5	877	1629	300	الكتابة كما لا افسخها من عقد الغرر بما افسخ به البيع وكل ولد حدث للمكاتب من امته او للمكاتبة بعد الكتابة فهو بمنزلتها يرق برقها ويعتق بعتقها وان كاتبها او اعتقها واشترط جنينها بطل الشرط وتم العتق ا ه وقد تقدم الكلام علي مسالة من التزم عدم الرجوع عن وصيته في الباب الاول والحمد لله وحده وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما وقد ---تم الكلام في--ما حررته من مساءل الالتزام وانتجز الغرض الذي قصدت -----من بيان الانواع والاقسام فجاء بحمد الله كتابا مفيدا في بابه عظيم النفع لمن امعن النظر فيه من طلابه جمعت فيه فواءد عديدة وتحقيقات مفيدة وسفرت فيه عن نكت تستغرب وتستبدع واوضحت فيه مشكلات ليس لها في كثير من المصنفات مورد ولا مشرع فنحمده علي ما من به من الهام هذا التصنيف واتمامه علي هذا الوضع والتوصيف ونساله سبحانه وتعالي ان يسهل علينا تحريره واتقانه وان يعصمنا فيه من الخطا والزلل و---لا يءاخذنا بالتصنع في القول وال---------------------------------------------------------------عمل وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما	231	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0512	true	-2106185492485627079	111	286	532	1454	1517	300	الكتابة كما لا افسخها من عقد الغرر كما افسخ به البيع وكل ولد حدث للم-------------------كاتبة بعد الكتابة فهو بمنزلتها يرق برقها ويعتق بعتقها وان كاتبها او اعتقها واشترط جنينها بطل الشرط وتم العتق ا-ه وقد تقدم الكلام علي مسالة من التزم عدم الرجوع عن وصيته في الباب الاول والحمد لله وحده وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما وقد انتهي الكلام علي ما حررته من مساءل الالتزام وانتجز الغرض الذي قصدته فيه من بيان الانواع والاقسام فجاء بحمد الله كتابا مفيدا في بابه عظيم النفع لمن امعن النظر فيه من طلابه جمعت فيه فواءد عديدة وتحقيقات مفيدة وسفرت فيه عن نكت تستغرب وتستبدع واوضحت فيه مشكلات ليس لها في كثير من المصنفات مورد ولا مشرع فنحمده علي ما من به من الهام هذا التصنيف واتمامه علي هذا الوضع والترصيف ونساله سبحانه وتعالي ان يسهل------ تحريره واتقانه وان يعصمنا فيه من الخطا والزلل وان لا يءاخذنا بالتصنع في القول والعمل وهذا اخر ما جري به القلم من مءلف هذا الكتاب والله اعلم بالصواب وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم تسليما	512	-2105193949788081429	836	1625.0	678	948	88.18565368652344	151	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms023	false	4476713684369691349	188	232	910	1117	1444	300	ابن سلمون فان عقد الخلع علي اليتيمة او غيرها ولي او اجنبي فلها الرجوع علي زوجها والطلاق ماض وهل يرجع الزوج علي الذي عقد معه الخلع اذا لم يضمن ذلك ام لا في ذلك ثلاثة اقوال احدهما انه يرجع عليه وان لم يكن ضمن	23	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0710	true	-1534544864361516942	257	300	1292	1493	1493	300	ابن سلمون فان عقد الخلع علي اليتيمة او غيرها ولي او اجنبي فلها الرجوع علي زوجها والطلاق ماض وهل يرجع الزوج علي الذي عقد معه الخلع اذا لم يضمن ذلك ام لا في ذلك ثلاثة اقوال احدها ي-----رجع عليه وان لم يكن ضمن-	710	-2105193949788081429	198	387.0	157	207	95.65217590332031	40	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms023	false	4476713684369691349	232	300	1117	1444	1444	300	له لانه هو----- ادخله في الطلاق وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك في كتاب الصلح وق-----------ول اصبغ في الواضحة والعتبية والثاني انه لا رجوع له عليه الا ان يلتزم له الضمان وهو ظاهر قول ابن القاسم وروايته عن مالك في كتاب ارخاء المستور من المدونة وقول ابن حبيب ايضا والثالث انه ان كان ابا او ابنا او اخا او من--- قرابة الزوجة---- ضامن والا فلا وهو قول-	23	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0711	true	-5821563051618382561	0	73	0	350	1459	300	له لانه هو الذي ادخله في الطلاق وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك في كتاب الصلح من المدونة وقول اصبغ في الواضحة والعتبية والثاني انه لا رجوع له عليه الا ان يلتزم له الضمان وهو ظاهر قول ابن القاسم وروايته عن مالك في كتاب ارخاء ال-ستور من المدونة وقول ابن حبيب ايضا والثالث انه ان كان ابا او ابنا او اخا او من له قرابة للزوجة فهو ضامن والا فلا وهو قول	711	-2105193949788081429	323	609.5	256	351	92.02278900146484	65	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms024	false	5712708652536962954	26	76	124	365	1434	300	ابن سلمون وان عقدت- المراة الخلع وضمن الزوج وليها او غيره ما يلحقه من درك في الخلع المذكور ثم ظهر ما يسقط التزامها من ثبوت ضرر او عدم او غير ذلك ففي ذلك قولان احدهما ان الضامن يغرم للزوج ما التزمه والثاني انه لا شء عليه وكذلك في البيع الفاسد	24	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0714	true	-7723197118728927643	2	50	11	238	1522	300	ابن سلمون -ان عقدته المراة------ وضمن للزوج وليها او غيره ما يلحقه من درك في الخلع-------- ثم ظهر ما يسقط التزامها من ثبوت ضرر او عدم او غير ذلك ففي ذلك قولان احدهما ان الضامن يغرم للزوج ما التزمه والثاني انه لا شء عليه وكذلك في البيع الفاسد	714	-2105193949788081429	225	423.0	177	242	92.97520446777344	43	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms110	false	-7821492849673123205	126	189	591	889	1448	300	في كتاب بيوع الاجال من المدونة قال فيه ومن ابتاع سلعة علي ان الباءع متي رد الثمن فالسلعة له لم يجز لانه بيع وسلف قال سحنون بل سلف جر منفعة قال ابو الحسن معني قوله في المدونة بيع وسلف انه تارة يكون بيعا وتارة يكون سلفا لا انه يكون له حكم البيع والسلف في الفوات بل فيه القيمة ما بلغت اذا فاتت السلعة	110	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0811	true	2259737893748926913	231	292	1157	1447	1486	300	في كتاب بيوع الاجال من المدونة-------- ومن ابتاع سلعة علي ان الباءع متي رد الثمن فالسلعة له لم يجز لانه بيع وسلف قال سحنون بل سلف جر منفعة قال ابو الحسن معني قوله في المدونة بيع وسلف انه تارة يكون بيعا وتارة يكون سلفا لا انه يكون له حكم البيع والسلف في الفوات بل فيه القيمة ما بلغت اذا فاتت السلعة	811	-2105193949788081429	290	571.5	229	298	97.31543731689453	60	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms114	false	-7536335907220557061	144	213	720	1059	1493	300	فللباءع اخذه متي جاءه بالثمن في قرب الزمان او بعده ما لم يفوته المبتاع فان فوته فلا سبيل له اليه فان قام عليه حين اراد التفويت فله منعه بالسلطان اذا كان ماله حاضرا فان باعه بعد منع السلطان له رد البيع وان باعه قبل ان يمنعه السلطان نفذ بيعه اه وهو مختصر من كلام المتيطية ونحوه لابن سلمون وزاد بعد قوله في المدونة ان جاءه بالثمن في الاجل او	114	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0811	true	2259737893748926913	67	131	351	665	1486	300	فللباءع اخذه متي جاءه بالثمن في قرب الزمان او بعده ما لم يفوته المشتري فان فوته فلا سبيل له اليه فان قام عليه حين اراد التفويت فله منعه بالحاكم- اذا كان ماله حاضرا فان باعه بعد منع الحاكم- له رد البيع وان باعه قبله---------------- نفذ بيعه هذا ان اطلق المشتري في التزامه فان قيده باجل فللباءع اخذه متي جاءه بالثمن في اثناء------- الاجل او	811	-2105193949788081429	222	396.5	172	339	65.48672485351562	44	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms112	false	4681800035010689233	175	290	869	1444	1483	300	قد قيل ان بيع-الثنيا فاسد مردود ابدا فات او لم يفت لانه حرام محرم وهو باب من ابواب الربا ترد فيه البياعات والصدقات والاحباس فان وقع الي اجل كان فيه الكراء لانه كالرهن وان وقع الي غير اجل فلا كراء فيه والذي عليه اكثر العلماء وهو مذهب مالك وابن القاسم انه لا كراء ف-يه كان الي اجل او الي غير اجل لانه بيع فاسد عندهم وبذلك العمل اه AUTO فرع قال في المتيطية وان علم ان اصل الشراء كان رهنا وانما عقدا فيه البيع لتسقط الحيازة فيه وثبت ذلك -اقرارهما عند الشهود حين الصفقة او بعدها وقبض المبتاع الملك واغتله ثم عثر علي فساده فانه يفسخ ويرد الاصل مع الغلة الي صاحبه ويسترجع المبتاع ثمنه	112	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0812	true	-2756415153907094412	0	113	0	569	1539	300	قد قيل ان بيع الثنيا فاسد مردود ابدا فات او لم يفت لانه حرام محرم وهو باب من ابواب الربا ترد فيه البياعات والصدقات والاحباس فان وقع الي اجل كان فيه الكراء لانه كالرهن وان وقع الي غير اجل فلا كراء---- والذي عليه اكثر العلماء وهو مذهب مالك وابن القاسم انه لا كراء عليه كان الي اجل او الي غير اجل لانه بيع فاسد عندهم وبذلك العمل انتهي و-----قال في المتيطية وان علم ان اصل الشراء كان رهنا وانما عقدا فيه البيع لتسقط الحيازة فيه وثبت ذلك باقرارهما عند الشهود حين الصفقة او بعدها وقبض المبتاع الملك واغتله ثم عثر علي فساده فانه يفسخ ويرد الاصل مع الغلة الي صاحبه ويسترجع المبتاع ثمنه	812	-2105193949788081429	559	1082.5	448	578	96.71279907226562	108	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms005	false	-7262393330570735404	114	167	586	824	1465	300	مسالة من التزم الانفاق علي شخص مدة معينة او مدة حياة المنفق او المنفق عليه او حتي يقدم زيد او الي اجل مجهول لزمه ذلك ما لم يفلس او يمت لانه قد تقدم في كلام ابن رشد ان الح-روف علي مذهب مالك واصحابه لازم لمن اوجبه علي نفسه ما لم يفلس او يمت	5	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0840	true	-8856235245261256886	113	165	590	826	1562	300	مسالة من التزم الانفاق علي شخص مدة معينة او مدة حياة المنفق او المنفق عليه او حتي يقدم زيد او الي اجل مجهول لزمه ذلك ما لم يفلس او يمت لانه--- تقدم في كلام ابن رشد ان المعروف علي مذهب مالك واصحابه لازم لمن اوجبه علي نفسه ما لم يفلس او يمت	840	-2105193949788081429	234	456.0	182	239	97.90795135498047	50	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms004	false	-5617066726253223305	151	189	757	930	1429	300	في كتاب المديان----------- ومن ضمن لرجل ماله علي ميت ثم بدا له فقد لزمه ذلك لان المعروف كله اذا اشهد به علي نفسه لزمه ا ه قلت وذكر ----------------------------------------------------------------------------------------الاشهاد هنا ليس شرطا في اللزوم وانما خرج مخرج الغالب	4	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms0880	true	-7615008036255385813	50	104	244	508	1542	300	في كتاب المديان من المدونة ومن ضمن لرجل ماله علي ميت ثم بدا له فقد لزمه ذلك لان المعروف---- اذا اشهد به علي نفسه لزمه الحطاب لا اعلم في القضاء به خلافا الا علي القول بان الهبة لا تلزم بالقول وهو خلاف المعروف من المذهب والاشهاد---- ليس شرطا في اللزوم وانما خرج مخرج الغالب	880	-2105193949788081429	153	265.5	121	272	56.25	30	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms223	false	-68571829057923302	95	285	474	1427	1497	300	علي انه لا يبيع ولا يهب علي---- خمسة اقوال ذكرها ابن رشد في رسم ان خرجت من سماع عيسي من كتاب الصدقات والهبات الاول ان الهبة والصدقة لا تجوز الا ان يشاء الواهب او المتصدق ان يبطل الشرط وتمضي الصدقة والهبة فان مات الواهب او المتصدق او الموهوب له او المتصدق عليه بطلت الصدقة او الهب-----------------------------------------ة وهو ظاهر قول مالك في هذه الرواية ومثله قول ابن القاسم في الرجل الذي يتصدق علي الرجل بالشء علي انه ان باعه فهو احق به يريد بثمن او بغير ثمن قال ليست هذه الصدقة بشء ومثله قول ابن القاسم في الذي يتصدق بعبد علي انهيخدمه يومين في كل جمعة انها ليست بصدقة فان مات المتصدق فالهبة علي هذا القول علي الرد ما لم يجيزها ويمضيها بترك الشرط القول الثاني ان الواهب مخير بين ان يسترد-- هبته او يترك الشروط وورثته بعده ما لم ينقض امره بموت الموهوب فيكون ميراثا عنه ف----الهبة والصدقة -------علي هذا القول علي الاجازة ما لم يردها الواهب او ورثته بعده قبل فواتها بانقضاء امد الشرط وهو موت الموهوب له الذي حجر عليه الهبة والبيع طول حياته وهو قول اصبغ بعد هذا من سماعه والقول الثالث ان الشرط باطل والهبة جاءزة	223	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms1001	true	5895197826269898075	13	89	75	463	1536	300	علي ان- لا يبيع ولا يهب ففي ذلك خمسة اقوال احدها ا------------------------------------------------------------------ن الهبة والصدقة لا تجوز ا--------------------------لا ان يسقط المعط-----ي ---------شرطه فان مات المعطي او المعطي قبل الاسقاط------------------- بطلت الصدقة --والهبة ونحوه روي سحنون عن ابن القاسم في العتبية وهو ظاهر قول فيهما القول --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني ان الواهب مخير في---- استرجاع هبته او -----------------------------------------------------------يترك الشرط فتصح الهبة والصدقة فالعطية في هذا القول علي الاجازة حتي ترد وفي الذي قبله علي الرد ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثالث ان الشرط باطل والهبة جاءزة	1001	-2105193949788081429	246	299.5	189	1011	24.33234405517578	36	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms224	false	2353537020115517852	63	186	309	916	1453	300	الرابع ان الشرط عامل والهبة ماضية- فتكون الصدقة-------- بي--------------د المتصدق عليه بمنزلة الحبس لا يبيع ولا يهب حتي يموت فان -مات ورث- عنه علي سبيل الميراث وهو قول عيسي بن دينار في هذه الرواية وقول مطرف في الواضحة وهو اظهر الاقوال واولاها بالصواب لان الرجل له ان يفعل في ماله ما شاء ان شاء بتله للموهوب ابدا او المتصدق عليه من الان وان شاء اعطاه المنافع طول حياته وجعل المرجع بعد موته له يقضي منه دينه ويرثه عنه ورثته لما له في ذلك من الغرض ان يستديم الانتفاع بما وهبه ويري اثر هبته عليه القول الخامس قول سحنون------- يكون ذلك حبسا علي الموهوب له او المتصدق عليه بما شرط بان لا يبيع ولا يهب فاذا مات المتصدق عليه علي هذا القول رجع ذلك	224	9202347878951644178	Shamela0021688-ara1.ms1001	true	5895197826269898075	94	156	484	794	1536	300	الرابع ان الشرط----- والهبة ماضيان فتكون العطية علي هذا بيد الموهوب له او المتصدق عليه بمنزلة الحبس لا يبيع ولا يهب حتي يموت فاذا مات ورثت عنه كماله -----------وهو قول عيسي بن دينار في العتب----ية وقول مطرف في الواضحة وهو اصوب الاقوا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الخامس قول سحنون ان ذلك يكون---- حبسا علي الموهوب له او المتصدق عليه فان مات علي ------------------------------------------هذا القول رجع ذلك	1001	-2105193949788081429	248	400.5	195	639	38.81064224243164	39	Sham19Y0014552-ara1	Shamela0021688-ara1