id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0014552-ara1.ms110	false	-7821492849673123205	194	240	914	1149	1448	300	واختلف اذا اسقط مشترط الثنايا شرطه هل يجوز البيع ام لا علي قولين احداهما ان البيع باطل والشرط باطل وهو المشهور والثاني ان البيع جاءز اذا اسقط شرطه وهو قوله في كتاب محمد وقال محمد يريد اذا رضي المشتري وقال الشيخ ابو محمد وقد فسخا الاول	110	9202347878951644178	Sham19Y0123685-ara1.ms1269	true	731925752143720274	231	276	1113	1340	1472	300	واختلف اذا اسقط مشترط الثن-يا شرطه هل يجوز البيع ام لا علي قولين احد-هما ان البيع باطل والشرط باطل وهو المشهور والثاني ان البيع جاءز اذا اسقط شرطه وهو قوله في كتاب محمد وقال محم-----د اذا رضي المشتري وقال الشيخ ابو محمد وقد فسخ- الاول	1269	-8833074152367677148	227	432.0	182	235	96.59574127197266	41	Sham19Y0014552-ara1	Sham19Y0123685-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms112	false	4681800035010689233	92	167	476	831	1483	300	في بيع الثني-------------------------------------------------------ا هل هو بيع او رهن علي قولي-------------------------------ن وفاءدة الخلاف في ذلك الغلة-------------------------------------------- فمن راي انه بيع قال لا يرد الغلة وقد قال مالك في العتبية الغ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------لة للمشتري بالضمان--------------------------------------------------------------- فجعله بيعا وانه ضامن والغلة له---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن راي انه رهن قال يرد الغلة وانه في ضمان الباءع في كل عيب ونقص يطرا عليه من غير سبب المشنري وما كان من سبب المشتري فهو ضامن له وحكمه حكم الرهان في ساءر احكامها فيما يغاب عليه	112	9202347878951644178	Sham19Y0123685-ara1.ms1269	true	731925752143720274	43	231	221	1113	1472	300	في بيع الثنيا وهو ان يبيع له سلعة علي انه متي جاء بالثمن فهو احق بها هل هي بيع او رهن علي قولين احدهما انه بيع والثاني انه رهن وفاءدة الخلاف وثمرته في العلة هل يلزمه ردها اذا فسخ فعلهما او لا يردها فمن راي انه بيع قال لا يرد العلة وقد قال مالك في العتبية فيمن اشتري ارضا علي بيع ثنيا فبني وغرس انه فوت وقال ايضا فيمن اشتري حاءطا علي مثل ذلك فاعتل وبني وحفر فقال العلة للمشتري بالضمان ويرد الحاءط وللمشتري علي الباءع ما انفق في بناء الجدار او حفره فجعله بيعا وانه ضامن والعلة له ولم يجعل البناء والحفر فوتا لان ذلك لا يكون فوتا الا فيما دخل المتبايعان فيه علي البت وعلي ان لا يرد وان كان فاسدا فكان رده بعد حدوث مثل ذلك فيه مضرة علي المشتري تارة وعلي الباءع تارة وهذا ان دخلا علي الرد بعد ان كان حدوث مثل ذلك فلا يكون قويا ومن راي انه رهن قال يرد العلة وانه في ضمان الباءع في كل بيع ويغض نظرا عليه من غير سبب المشتري وما كان من سببه -------فهو ضامن له وحكمه حكم الرهان في ساءر احكامها فيما يغاب عليه	1269	-8833074152367677148	320	544.5	248	899	35.5951042175293	58	Sham19Y0014552-ara1	Sham19Y0123685-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms187	false	-1809682772001633891	204	299	1026	1486	1489	300	اربعة اوجه لانه اما ان يشتريه علي انه حر بالشراء ا------و علي انه------- يعتق بعد الشراء واوجب ذلك علي نفسه او علي ان المشتري بالخيار في العتق او ---------------------يشترط العتق ولا------------- يقيده بايجاب ولا خيار قال واي ذلك كان فالبيع جاءز وانما يفترق الجوا في صفة وقوع العتق وفي شرط النقد فاما الوجه الاول وهو ما اذا باعه علي انه حر فانه يكون حرا بنفس البيع قال الرجراجي ولا خيار في ذلك للمشتري ولا يحتاج الي تجديد عتق و----ان مات بفور العقد صار حرا يرث ويو-----رث ولا خلاف في ذلك في المذهب وا------ما الوجه الثاني	187	9202347878951644178	Sham19Y0123685-ara1.ms1285	true	-5911521035891064105	200	280	1058	1460	1561	300	اربعة اوجه احده---ا ان ي-بيعه علي انه حر والثاني ان يبيعه علي ان المشتري يعتق----------ه وا-----لثالث ان يبيعه علي ان المشتري بالخيار في العتق المشترط عليه والرابع ان يشترط الباءع العتق من غير ان يقيده بايجاب -او خيار فالجواب عن الوج------------------------------------------------------------------------ه الاول------- اذا باعه علي انه حر فالعبد حر---- بنفس ال-----------شرا-ء ولا خيار في ذلك للمشتري ولا يحتاج الي تحديد عتق وانه ان مات بفور العقد مات حرا -----يورث ويرث ولا خلاف في ذلك في المذهب والجواب عن الوجه الثاني	1285	-8833074152367677148	279	372.5	216	522	53.44827651977539	46	Sham19Y0014552-ara1	Sham19Y0123685-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms188	false	-3273735452059979978	49	195	249	997	1518	300	يجبر المشتري علي العتق لانه علي ايجاب العتق اشتري فاما اعتقه والا اعتقه عليه السلطان والنقد في هذين الوجهين جاءز بشرط او بغير شرط ا ه وا--ما الوجه الثالث ما اذا باعه علي ان المشتري بالخيار في العتق ف-------------ان اشترط الباءع النقد فالبيع مفسوخ للغرر لانه تارة بيع وتارة ---سلف وان لم يشترط الباءع النقد فالبيع جاءز وللمشتري الخيار قد--ر ما يستخير فيه ويستشير كما لو اشتراه-------- من غير شرط العتق فان اعتقه فلا كلام وان لم يعتقه فللباءع الخيار في ان يرد عبده وينقض البيع او يترك الشرط ويلزمه البيع واما الوجه الرابع وهو ما اذا -باعه يشرط العتق ولم يقيده--------- بايجاب ولا خيار اختلف في ذلك -----------------------------------------------------------------علي قولين------------------ احدهما ان الخيار في ذلك للمشتري فان شاء اعتق وان---- ترك وهذا قول ابن القاسم في المدونة وهو المشهور والثاني انه يجبر علي العتق ويحكم عليه به كما لو اشتراه علي ايجاب العتق وهو قول اشهب	188	9202347878951644178	Sham19Y0123685-ara1.ms1286	true	-7592442270487792617	0	137	0	727	1508	300	يجبر-------- علي العتق لانه علي ايجاب العتق اشتري فاما اعتقه والا اعتقه عليه السلطان والنقد في هذين الوجهين جاءز بشرط و--بغير شرط والجواب عن الوجه الثالث--- اذا باعه علي ان المشتري بالخيار في العتق المشترط عليه فان اشترط الباءع النقد فالبيع مفسوخ لان الثمن متردد بين البيع والسلف فان لم يشترط------- النقد فالبيع جاءز وللمشتري الخيار مقدار ما يستخير فيه ويستشير كما لو اشتراه بالخيار من غير شرط العتق والجواب عن الوج-----------------------------------------------------------------------------------------------ه الرابع------- اذا اشتري بشرط العتق مطلقا من غير تقييد بايجاب ولا خيار هل الحكم يوجب الخيار للمشتري في عتقه كما لو اشترطه او يحكم عليه بعتقه فالمذهب علي قولين قاءمين من المدونة احدهما ان الخيار في ذلك للمشتري فان شاء اعتق وان شاء ترك وهو ق-ول ابن القاسم----------------------- والثاني انه يجبر علي العتق ويحكم عليه به كما لو اشتراه علي ايجاب العتق وهو قول اشهب	1286	-8833074152367677148	530	848.0	423	873	60.7101936340332	87	Sham19Y0014552-ara1	Sham19Y0123685-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms219	false	7805188457926288607	203	273	1024	1364	1488	300	المعير علي المستعير--------------------- ضمان مال----------------------ا يغاب عليه فقال ابن رشد في المقدمات وفي سماع اشهب من كتاب تضمين الصناع وفي سماع اصبغ من كتاب العارية قول مالك وجميع اصحابه ان الشرط باطل جملة من غير تفصيل حاشا مطرف فانه قال----------------------------------- ان كان شرط عليه الضمان لامر خافه من طريق مخوف- او نهر او لصوص او ما اشبه ذلك فالشرط لازم ان عطبت في الامر الذي خافه واشترط الضمان من اجله	219	9202347878951644178	Sham19Y0123685-ara1.ms1962	true	2645073588949953334	34	106	162	517	1525	300	المعير علي المستعير ايجاب الضمان فيما لا ضمان فيه او مع قيام البينة فيما يغاب عليه فهل يوفي له بمقتضي الشرط ام لا علي قولين احدهما---------------------------------------------------------------- ان الشرط باطل والضمان ساقط وهو قول ابن القاسم في المدونة وهو مشهور المذهب والثاني انه ان كان شرط عليه الضمان لامر خافه من طريق مخوفة او نهر او لصوص او ما اشبه ذلك فالشرط لازم ان عطبت في الامر الذي خافه واشترط الضمان من اجله	1962	-8833074152367677148	197	295.5	152	419	47.01670455932617	38	Sham19Y0014552-ara1	Sham19Y0123685-ara1
Sham19Y0014552-ara1.ms220	false	-1350014344726804093	171	225	884	1171	1558	300	وينبغي اذا ش--رط المعير علي المستعير الضمان فيما لا يغاب عليه فابطل ال----شرط بالحكم علي المستعير ان يلزم- اجارة المثل في استعماله العارية لان الشرط يخرج العارية عن حكمها------ وسنتها الي باب الاجارة الفاسدة لان رب الدابة لم يرض ان يعيره اياها الا بشرط ان يحرزها في ضمانه فهو عوض مجهول يرد الي --معلوم	220	9202347878951644178	Sham19Y0123685-ara1.ms1962	true	2645073588949953334	154	210	763	1062	1525	300	وينبغي اذا اشترط المعير علي المستعير الضمان فيما لا يغاب عليه فابطل ذلك الشرط بالحكم ع-ن المستعير ان يلزمه اجارة المثل في استعماله العارية لان الشرط يخرج العارية عن حكم العارية وسنتها الي باب اجار--ة الفاسدة لان رب الدابة لم يرض ان يعيره اياها الا بشرط ان يحوزها في ضمانه فهو عوض مجهول يرد الي المعلوم	1962	-8833074152367677148	277	515.5	223	302	91.72185516357422	47	Sham19Y0014552-ara1	Sham19Y0123685-ara1