id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0014280-ara1.ms0846	false	-1751922005623467459	68	122	328	610	1545	300	الخلاف---- ان قول القاءل لغيره افعل كذا هل معناه افعل في الزمان الثاني فان عصيت ففي الثالث فان عصيت ففي الرابع علي هذا ابدا او معناه افعل في الث------اني من غير بيان حال الزمان الثالث والرابع -فان قلنا بالاول اقتضي الامر الفعل في ساءر الازمان وان قلنا بالثاني لم يقتض-ه فصارت هذه المسالة لغوية	846	-980460501775396492	Shia002755-ara1.ms036	true	-4359325675594622787	25	72	132	378	1586	300	الخلاف علي ان قول القاءل------ افعل---- هل معناه افعل في الوقت الث-اني فان عصيب ففي الثالث وهكذ---------------------------ا او معناه افعل في الزمن الثاني من غير بيان حال الزم-ن الثالث وما بعده فان قلنا بالاول اقتضي الامر الفعل في جميع الازمان وان قلنا بالثاني لم يقتضيه ف---------المسالة لغوية	36	-8944781685542225527	210	342.0	168	294	71.42857360839844	32	Sham19Y0014280-ara1	Shia002755-ara1
Sham19Y0014280-ara1.ms0732	false	-5459198131028178725	122	229	704	1285	1651	300	الامر ب-----------الاشياء علي---- التخيير يقتضي -وجوب الكل علي التخيير--------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقالت ال-فقهاء الواجب واحد لا بعينه واعلم انه------------------------------------------------------ لا خلاف في املعني بين القولين---------- لان المعتزلة قالوا المراد من قولنا الكل واجب علي البدل هو انه لا يجوز للمكلف الاخلال بجميعها و-لا يلزمه الجمع بينها ويكون فعل كل واحد منها موكولا الي اختياره والفقهاء---------------------------------- عنوا بقولهم الواجب واحد لا بعينه هذا المعني بعينه فلا يتحقق الخلاف اصلا بل-------- هاهنا مذهب يرويه اصحابنا عن المعتزلة ويرويه المعتزلة عن اصحابنا----------- واتفق الفريقان علي فساده وهو ان الواجب واحد معين عند الله تعالي غير معين عندنا الا ان الله تعالي -علم ان الله تعالي علم ان المكلف لا يختار- الا------ ذلك	732	-980460501775396492	Shia002755-ara1.ms046	true	-2462908752396408006	25	154	133	820	1588	300	الامر بالشيءين او الاشياء علي وجه التخيير يقتضي ايجاب الجميع لكن تخييرا بمعني انه لا يجب الجميع ولا يجوز الاخلال بالجميع وايها فعل كان واجبا بالاصالة وهو اختيار جمهور المعتزلة وقالت الاشاعرة الواجب واحد لا بعينه ويتعين بفعل المكلف قال العلامة رحمه الله ونعم ما قال الظاهر انه لا خلاف---------- بين القولين في المعني لان--------------- المراد--- بوجوب الكل عل-----ي البدل--- انه لا يجوز للمكلف الاخلال بها اجمع ولا يلزمه الجمع بي-----------------------نها ---وله الخيار في تعيين ايها شاء والقاءلون بوجوب واحد لا بعينه عنوا ب-------------------------ه هذا------------- فلا --------خلاف معنوي بينهم نعم هاهنا مذهب -تبرا كل واحد من المعتزلة والاشاعرة منه ونسبه كل منهم الي صاحبه واتفقا --------علي فساده وهو ان الواجب واحد معين عند الله تعالي غير معين عندنا الا ان الله تعالي يعلم ان م-------------------------ا يختاره المكلف هو ذلك	46	-8944781685542225527	337	390.0	266	829	40.65138626098633	44	Sham19Y0014280-ara1	Shia002755-ara1
Sham19Y0014280-ara1.ms0696	false	-787870671741269502	112	170	568	881	1585	300	عدم المشروط عند عدم الشرط لزم التناقض هاهنا والجواب عن الاول ان ال-----------ظاهر------ يقتضي الا يحر-م الاكراه علي البغاء اذا لم يردن التحصن ولكن لا يلزم من عدم الحرمة القول بالجواز بان زوال الحرمة قد يكون لطريان المحل وقد يكون لامتناع وجود-------- عقلا وهاهنا كذلك--------------------------------------------------------------- لانهن اذا لم يردن التحصن فقد اردن البغاء واذا ار---دن البغاء امتنع اكراههن	696	-980460501775396492	Shia002755-ara1.ms051	true	6334153125640116708	39	105	197	568	1637	300	عدم المشروط للدليل الذي ذكرناه و--------------------عن الثاني بوجوه احدها ان ظاهر الاية يقتضي عدم تحريم الا-----------كراه اذا لم يردن التحصن -لكن لا يلزم من عدم الحرمة ثبوت الاباحة اذ انتفاء الحرمة قد يكون بطريان ال-حل وقد يكون لامتناع وجود متعلقها عقلا لان السالبة تصدق بانتفاء المحمول تارة وبعدم الموضوع اخري والموضوع هنا منتف لانهن اذا لم يردن التحصن فقد اردن البغاء و-مع ارادتهن البغاء يمتنع اكراههن	51	-8944781685542225527	208	307.5	165	405	51.35802459716797	31	Sham19Y0014280-ara1	Shia002755-ara1
Sham19Y0014280-ara1.ms1047	false	250874880560100919	164	197	816	986	1564	300	استعمال العام في غير الاستغراق استعمال له في غير ما وضع له فليس جواز استعماله في البعض اولي منه في البعض الاخر فوجب جواز استعماله في جميع الاقسام الي ان ينتهي الي الواحد	1047	-980460501775396492	Shia002755-ara1.ms072	true	-4589883311846488684	2	31	9	166	1613	300	استعمال العام في غير الاستغراق يكون بطريق المجاز علي ما هو التحقيق وليس بعض الافراد--- اولي من---- البعض------ فوجب جواز استعماله في جميع الاقسام الي ان ينتهي الي الواحد	72	-8944781685542225527	112	172.0	88	170	65.88235473632812	17	Sham19Y0014280-ara1	Shia002755-ara1
Sham19Y0014280-ara1.ms1091	false	-1372091368801921831	89	225	525	1247	1648	300	الاشتراك بل بمعني انا لا نعلم حكمه في اللغة ماذا وهذا هو اختيار القاضي واحتج الشافعي رضي الله عنه بوجوه اولها ان الشرط متي تعقب --جملا عاد الي الكل ف--كذا الاستثناء والجامع ان كل واحد---- منهما لا يستقل بنفسه وايضا فمعن-اهما واحد لان قوله تعالي في اية القذف الا الذين تابوا النور جار مجري قوله واولءك هم الفاسقون النور ان لم يتوبوا ويقرب من هذا الدليل قولهم اجمعنا علي ان الاستثناء بمشيءة الله تعالي عاءد الي كل الجمل فالاستثناء بغير المشيءة يجب ان يكون كذلك وثانيها ان حرف العطف يصير الجمل المعطوف بعضها علي بعض في حكم الجملة الواحدة لانه لا فرق بين ان تقول-- رايت بكر بن خالد وبكر ا--------بن عمرو وبين ان تقول رايت البكرين واذا كان الاستثناء الواقع عقيب الجملة الواحدة راجعا اليها فكذا ما صار--------- بحكم العطف كالجملة الواحدة وثالثها ان--------------------ه تعالي	1091	-980460501775396492	Shia002755-ara1.ms084	true	8612646121903936471	138	234	717	1230	1591	300	الاشتراك بل --علي الاعم منه ومما قلناه حجة القول بالرجوع الي الجميع امور ستة احدها ا---------------------------ن الشرط الم-تعقب للجمل يعود الي الجميع فكذا الاستثناء ب--جامع عدم استقلال كل منهما--------- بنفسه واتحاد معنييهما ف-----ان قوله تعالي في اية القذف الا م---ن تاب-------- جار مجري قوله------------------------- ان لم يتوبوا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وثانيها ان حرف العطف يصير الجمل المتعددة------------- في حكم------- الواحدة اذ-- لا فرق بين ----قولنا رايت زيد بن عبد الله ورايت زيد بن عمرو وبين قولنا ر--ايت الزيدين واذا كان الاستثناء الواقع عقيب الجملة الواحدة راجعا اليها لا محالة فكذلك ما هو بحكمها-------------------- وثالثها ان الاستثناء بمشية الله تعالي	84	-8944781685542225527	337	425.5	267	770	43.7662353515625	44	Sham19Y0014280-ara1	Shia002755-ara1
Sham19Y0014280-ara1.ms1793	false	-1752299657918507067	22	246	115	1265	1531	300	قول------ه حرمت الخمر لكونها مسكرة يحتمل ان تكون العلة هي الاسكار وان تكون العلة هي اسكار الخمر وان تكون العلة هي اسكار الخمر بحيث يكون قيد كونه مضافا الي الخمر معتبرا في العلة واذا احتمل الامرين لم يجز القياس الا عند امر مستانف بالقياس فان قيل لا نسلم ان قيد كون الاسكار في ذلك المحل يحتمل ان يكون جزءا من ال-----------------------علة فانا لو جوزنا ذلك للزمنا تجويز مثله في العقليات حتي نقول هذه الحركة انما اقتضت المتحركية لقيامها بهذا المحل-------- فالحركة القاءمة لا بهذا المحل لا تكون علي للمتحركية سلمنا امكان كون-----ه معتبرا في الجملة لكون العرف يدل علي سقوط هذا القيد عن درجة الاعتبار لان---- الاب اذا قال لابنه لا تاكل هذه الحشيشية لانها سم يقتضي منعه عن اكل كل حشيشة تكون سما واذا اثبت ذلك في العرف ثبت مثله في الشرع لقولهعليه الصلاة والسلامما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن سلمنا انه غير ساقط في العرف الا ان الاغلب علي الظن سقوطه لان علة الحكم وجب ان تكون منشا الحكمة ولا مفسدة في كون الاسكار قاءما بهذا المحل او بذاك بل منشا المفسدة كونه المفسدة كونه مسكرا فقط فاذا غلب علي ظننا ذلك وجب الحكم به احترازا عن الضرر المظنون سلمنا ان هذا القيد غير ظاهر لكن دليلكم انما يتمشي فيما اذا قال الشارع حرمت الخمر لكونها مسكرة اما لو قال علة حرمة الخمر انما هي الاسكار لا يبقي ذلك الاحتمال	1793	-980460501775396492	Shia002755-ara1.ms147	true	559415730757251059	126	252	679	1357	1608	300	قول الشارع حرمت الخمر لكونها مسكرة يحتمل ان تكون العلة هي الاسكار وان يكون--------- اسكار ال------------------------------خمر بحيث يكون قيد الاضافة--- الي الخمر معتبرا في العلة واذا احتمل الامران لم يجز القياس واجاب بالمنع--------------------------------------------------------------------------------- من احتمال اعتبار القيد في العلة فان---- تجويز ذلك يستلزم تجويز مثله في العقليات حتي يقال---- الحركة انما اقتضت المتحركية لقيامها بمحل خاص وهو محلها فالحركة القاءمة بغيره --------لا تكون علة للمتحركية سلمنا امكان كون القيد معتبرا في الجملة لك-ن العرف يسق--------ط هذا القيد عن درجة الاعتبار فان قول الاب-------- لابنه لا تاكل هذه الحشيش-ة لانها سم يقتضي منعه عن اكل كل حشيشة تكون سما -------------------------------------------------------------------------------------------------------سلمنا عدم ظهور الغاء------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- القيد ---------لكن دليلكم انما يتمشي فيما اذا قال الشارع حرمت الخمر لكونه- مسكرا اما لو قال علة حرمة الخمر----- هي الاسكار انتفي ذل--ك الاحتمال	147	-8944781685542225527	558	920.5	445	1196	46.655517578125	86	Sham19Y0014280-ara1	Shia002755-ara1
Sham19Y0014280-ara1.ms1794	false	2855276644528223068	23	73	110	387	1533	300	الاحتمال قاءم في-------------- الحركة قلنا ان عنيت بالحركة معني يقتضي المتحركية فهذا المعني يمتنع فرضه بدون المتحركية وان عنيت بالحركة شيءا اخر بحيث يبقي فيه هذا الاحتمال فهناك نسلم انه لا-بد في ابطال ذلك الاحتمال من دليل منفصل قوله- العرف يقتضي الغاء هذا القيد قلنا ذاك انما عرف بالقرينة وهي	1794	-980460501775396492	Shia002755-ara1.ms147	true	559415730757251059	251	300	1348	1608	1608	300	الاحتمال ثم اورد الاعتراض ب ان الحركة----- ان عنيتم بها--- معني يقتضي المتحركية فهذا المعني يمتنع فرضه بدون المتحركية وان عنيتم بها امر---ا اخر يتات----ي فيه ذلك الاحتمال فهناك نسلم انه لا بد في ابطاله------------ من دليل منفصل قولكم العرف يقتضي الغاء هذا القيد قلنا ذلك----- عرف بالقرينة وهي-	147	-8944781685542225527	213	334.5	173	293	72.69624328613281	32	Sham19Y0014280-ara1	Shia002755-ara1
Sham19Y0014280-ara1.ms1794	false	2855276644528223068	163	246	832	1246	1533	300	قوله- لو صرح بان العلة هي الاسكار لا يبقي فيه هذا الاحتمال قلنا في هذه الصورة نسلم انه اينما حصل الاسكار حصلتا الحرمة لكن ذل------ ليس بقياس لان العلم بان الاسكار من حيث هو اسكار يقتضي الحرمة يوجب العمل بثبوت هذا الحكم في كل محالة ولم يكن العلم بحكم الحرمة يوجب العلم بثبوت هذا الحكم في كل محالة ولم يكن العلم بحكم بعض تلك المحال متاخرا عن العلم بالبعض فلم يكن جعل البعض فرعا والاخر اصلا اولي من العكس فلا يكون هذا قياسا	1794	-980460501775396492	Shia002755-ara1.ms148	true	-5372263142698696298	13	78	69	401	1512	300	قولكم لو صرح بان العلة هي الاسكار انتفي ذلك------ الاحتمال قلنا في هذه الصورة يس------------تلزم الاسكار------ الحرمة اين وجد لكنه ليس بقياس لان العلم بان الاسكار من حيث هو اسكار يقتضي الحرمة يوجب الع-----------------------------------------------------------------لم بثبوت هذا الحكم في كل محاله ولم يكن العلم بحكم بعض تلك المحال متاخرا عن العلم بالبعض فلم يكن جعل البعض فرعا والاخر اصلا اولي من العكس فلا يكون هذا قياسا	148	-8944781685542225527	305	553.5	242	421	72.4465560913086	55	Sham19Y0014280-ara1	Shia002755-ara1