id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0014280-ara1.ms2310	false	8479022636111640993	71	220	369	1169	1588	300	ومثاله ان الكفار اذا تترسوا بجماعة من اس------اري المسلمين فلو كفف------------نا عنهم---- لصدمونا واستولوا علي دار الاسلام وقتلوا--------- كافة المسلمين -ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما----------------------------------------------------------- لم يذنب وهذا لا عهد به في الشرع ولو كففنا لسلطنا الكفار علي جميع ا----------------------------------------------------لمسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الاساري فيجوز---------------------------------- ان يقول قاءل هذا الاسير مقتول بكل حال فحفظ كل المسلمين اقرب الي مقصود الش-رع من حفظ المسلم الواحد قال وانما اعتبرنا هذه المصلحة لاشتمالها علي ثلاثة اوصاف وهي انها ضرورية قطعية كلية واحترزنا بقولنا ضرورية عن المناسبات التي تكون في مرتبة الحاجة او التتمة وبقولنا قطعية عما اذا لم نقطع بتسلط الكفار علينا اذا لم نقصد الترس فان هاهنا لا يجوز القصد الي الترس وكذلك قطع المضطر قطعة من فخذه لا يجوز لانا لا نقطع بانه يصير ذلك سببا للنجاة وبقولنا كلية عما لو تترس الكافر في قلعة بمسلم فانه لا يحل رمي الترس اذ لا يلزم من عدم-------------------------- استيلاءنا علي تلك القلعة	2310	-980460501775396492	ShamAY0035035-ara1.ms04253	true	-5156508545635101582	137	268	772	1453	1609	300	ومثال---- ذلك ما اذا صال علينا كفار تنرسوابا ساري المسلمين وقطعنا بانالوا متنعنا عن الترس لصدمونا واستولوا علي ديارنا----- وقتلوا المسلمين كافة حتي الترس ولو رمينا الترس لقتلنا مسلما من غير ذنب صدر فان قيل الترس والحالة هذه مصلحة مرسلة لكونه لم يعهد--------------- في الشرع جواز قتل مسلم بلا ذنب ولم يقم ايضا دليل علي عدم جواز قتله عند اشتماله علي مصلحة عامة للمسلمين لكنها مصلحة ضرورية كلية فلذلك يصح اعتبارها اي يءدي اجتهاد مجتهد الي ان يقو-----ل هذا الاسير مقتول بكل حال فحفظ كل المسلمين اقرب الي مقصود الشارع من حفظ --مسلم --واحد فان لم تكن----------- المصلحة ضرورية بل كانت من---------------------------------------------------------------------------------------------------- التتمات فلا اعتبار بها كما اذا ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تترس الكفار في قلعة بمسلم فانه لا يحل رميه----- اذ لا ضرورة فيه فان حفظ ديننا غير متوقف علي استيلاءنا علي تلك القلعة	4253	-3848128699202660695	302	339.5	239	1004	30.079681396484375	43	Sham19Y0014280-ara1	ShamAY0035035-ara1
Sham19Y0014280-ara1.ms2172	false	-8739800873859589940	16	216	75	1126	1583	300	فهو قول طاءفة من الفقهاء والمتكلمين ونقل عن الشافعي رضي الله عنه انه قال في كل واقعة ظاهر واحاطة ونحن ما كلفنا بالاحاطة وهءلاء زعموا ان ذلك الحكم مثل --------------------------دفين يعثر عليه الطالب بالاتفاق فلمن عثر عليه اجران ولمن اجتهد ثم غاب عنه اجر واحد وذلك الاجر علي ما تحمل من الكد في الطلب لا علي نفس الخيبة واما -القول الثاني وهو ان علي------ه دليلا ظنيا فها هنا ايضا قولان احدهما ان المجتهد لم يكلف-------- باصابته لخفاءه وغموضه فلذلك كان المخطء----------- معذورا وماجورا وهو قول كافة الفقهاء وينسب الي الشافعي وابي حنيفة رضي الله عنهما وثانيهما انه مامور بطلبه اولا فان اخطا وغلب علي ظنه شء اخر فهناك يتعين التكليف ويصير مامورا بان يعمل بمقتضي ظنه ويسقط عنه الاثم تحقيقا واما القول الثالث وهو ان عليه دليلا قاطعا -فهءل---اء اتفقوا علي ان المجتهد مامور بطلبه لكنهم اختلفوا في موضعين ا-حدهما ان المخطء هل يستحق الاثم والعقاب ام لا فذهب بشر المريي من المعتزلة الي انه يستحق الاثم والباقون اتفقوا علي انه لا يستحق الثاني انه هل ينقض قضاء القاضي فيه قال ------الاصم ي--نقض وقال الباقون لا ينقض فهذا تفصيل المذاهب والذي نذهب اليه ان لله تعالي في كل واقعة حكما معينا وان عليه دليلا ظاهرا لا قاطعا وان المخطء فيه	2172	-980460501775396492	ShamAY0035035-ara1.ms04389	true	-5139489887813756208	64	194	338	1041	1572	300	وهو قول طاءفة من الفقهاء والمتكلمين حصل---------------------------------------------------------------------------------------------------- الحكم من غير دلالة ةلا امارة بل هو لدفين يعثر عليه الطالب ---اتفاقا فمن وجده فله اجران و-من اخطاه فله------- اجر و---------------------------------------------------------------احد والقول الثاني------- عليه اماره دليل- ظني والقاءلون به اختلفوا فقال بعضهم------ لم يكلف المجتهد باصابته لخفاءه وغموضه فلذلك كان المخطء فيه ماجورا معذو--------را وهو قول كافة الفقهاء وينسب الي الشافعي وابي حنيفة وقال بعضهم -------------انه مامور بطلبه اولا فان اخطا وغلب علي ظنه شء اخر يعتبر------ التكليف وصا-ر مامورا بال--عمل بمقتضي ظنه والقول ---------------------------الثالث---- ان عليه دليلا قطعيا لقاءلون به اتفقوا علي ان المجتهد مامور بطلبه لكن-- اختلفوا ف-----قال الجمهور ان المخطء فيه لا ياثم ولا ينقص قضاءه وقال-- بشر المريس-----------------------------------------------------------------------------------------------ي فيه بالتاثيم والاصم بالنقض واليه ي----------------------------------------ذهب ان ا----لله تعالي في كل واقعة حكما معينا---- عليه دليل ظني ------------وان المخطء فيه	4389	-3848128699202660695	495	692.0	398	1116	44.35483932495117	66	Sham19Y0014280-ara1	ShamAY0035035-ara1
Sham19Y0014280-ara1.ms1661	false	-1090384703998871885	82	145	421	727	1463	300	غير قادر علي الحفظ اصلا ومثل هذا الانسان لا يقبل خبر-ه البتة والثاني ان يقدر علي ضبط قصار الاحاديث دون طوالها وهذا الانسان يقبل منه ما عرف كونه قادرا علي ضبطه دون ما لا يكون قادرا عليه اما اذا كان السهو غالبا عليه ما لم يقبل حديثه لانه يترجح انه سها في حديثه واما اذا استوي الذكر والسهو --لم يترجح انه ما سها	1661	-980460501775396492	ShamAY0035035-ara1.ms05189	true	-6426194478310155037	70	113	370	583	1560	300	غير قادر علي الحفظ اصلا -----------------لا يقبل حديثه البته وان كا---ن يقدر علي ضبط قصار الح--ديث دون طوالها فهذا-------- يقبل منه ما عرف كونه قادرا علي ضبط--------------------------ه اما اذا كان السهر غالبا عليه------ يقبل منه و----------------------------------اذا استوي الذكر والنسيان لم يترجح انه مماسها	5189	-3848128699202660695	188	288.0	148	309	60.84142303466797	29	Sham19Y0014280-ara1	ShamAY0035035-ara1