id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0014280-ara1.ms0509	true	-53141181698898543	75	144	417	805	1681	300	صورة التخصيص اذا لم يقف عن- القرينة يجريه علي عمومه في-----حصل مراد المتكلم و-----غير مراده الثاني ان في صورة التخصيص انعقد اللفظ دليلا علي كل الافراد فاذا خرج البعض بدليل بقي معتبرا في الباقي فلا يحتاج فيه الي تامل واستدلال واجتهاد وفي صورة المجاز انعقد اللفظ دليلا علي الحقيقة فاذا خرجت الحقيقة بقرينة احتيج-في صرف اللفظ الي المجاز-الي نوع تامل واستدلال فكان التخصيص ابعد عن الاشتباه فكان اولي AUTO	509	-980460501775396492	Sham19Y0018100-ara1.ms1447	false	20628779009913615	5	78	28	428	1586	300	صورة المجاز- اذا لم يقف علي القرينة يجريه علي الحقيقة فلا يحصل مراد المتكلم ويحصل غير مراده الثاني ان في صورة التخصيص انعقد اللفظ دليلا علي كل الافراد فاذا خرج البعض بدليل بقي معتبرا في الباقي فلا يحتاج فيه الي تاهل واستدلال واجتهاد وفي صورة المجاز انعقد اللفظ دليلا علي الحقيقة فاذا خرجت الحقيقة بقرينة احتيج في صرف اللفظ الي المجاز الي نوع تامل واستدلال فكان التخصيص ابعد عن الاشتباه فكان اولي انظر	1447	7065428161563969363	369	690.5	301	401	92.01995086669922	60	Sham19Y0014280-ara1	Sham19Y0018100-ara1
Sham19Y0014280-ara1.ms0987	true	-7639002294607151498	34	229	165	1158	1542	300	المفردات قسمان منها ما يصدق المفرد منها علي الكثير نحو ماء ومال ولح----م وذهب وفضة فالكثير ----------------------وان عظم يقال له ذلك ومنها ما لا يصدق كرجل وردهم ودينار فلا يقال للجمع الكثير من الرجال رجل ولا للداراهم درهم وهو كثير في المفردات والقسم الاول كثير ايضا وقد نص العلماء علي ان الاضافة توجب العموم فهل يختص ذلك بما يصدق علي الكثير نحو مالي صدقة لانه لما قبل صدقة علي الكثير -قبل علي العموم وما لا يقبل الكثرة لا يقبل العموم د-------رهم زاءف فانا ندرك الفرق بين قولنا ماله حرام وبين قولنا درهمه حرام وان الاول للعموم دون الثاني وكذلك اذا قال عبدي حر لا يفهم---- العموم واذا قال عبيدي احرار يفهم العموم من الجمع ولا نفهمه من المفرد وفي القسم الاول----- نفهمه منهما فاذا قال مالي صدقة عم كما اذا قال اموالي صدقة وتامل هذا الموضع فلم ار لاحد فيه شيءا وباعتباره تتجه منوع في بعض الصيغ والاسءلة كثيرة وكذلك ايضا لا نفهم العموم من اضافة التثنية في شء من الصور---- كان المفرد يعم او لا فاذا قال عبداي حران -انما يتناول عبدين كما اذا قال مالاي لا يعم امواله فالمفهوم سواء عن العموم في التثنية وهو -خلاف الجمع في ا-كل والمفرد علي التفصيل قوله	987	-980460501775396492	Sham19Y0018100-ara1.ms0095	false	-6297166921610863190	116	295	584	1485	1507	300	المفردات الي------- ما يصدق المفرد منها علي الكثير نحو ماء ومال ولحم ودم وذهب وفضة فالكثير يقال له ماء ومال ولحم وان عظم ذلك الكثير والي-- ما لا يصدق كرجل ودرهم ودينار ولا يقال للجمع الكثير من الرجال رجل ولا للد-راهم درهم-------------------------------------------- وقد نص العلماء علي ان الاضافة توجب العموم فهل يخ-ص ذلك بما يصدق علي الكثرة نحو مالي صدقة لانه -------بصدقه علي الكثير يقبل---- العموم وما لا يقبل الكثرة لا يقبل العموم كقولنا درهم زاءف فانا ندرك الفرق بين قولنا ماله حرام وبين قولنا درهمه زاءف فان الاول للعموم دون الثاني وكذلك اذا قال عبدي حر لا يفهم منه العموم واذا قال عبيدي احرار يفهم العموم من الجمع ولا يفهم- من المفرد دون القسم الاول فانه يفهمه ف-هما فاذا قال مالي صدقة عم كما اذا قال اموالي صدقة ثم قال بعد ذلك وكذ-----------------------------------------------------------------------لك ايضا لا يفهم العموم من اضافة التثنية في شء من الصور وان كان المفرد يعم ا-يضا فاذا قال عبداي حران فانما يتناول عبدين كما اذا قال مالاي لا يعم امواله فالفهم ينبو-- عن العموم في التثنية جدا بخلاف الجمع في الكل والمفرد علي التفصيل وهذا	95	7065428161563969363	780	1349.0	618	1043	74.7842788696289	132	Sham19Y0014280-ara1	Sham19Y0018100-ara1
Sham19Y0014280-ara1.ms1022	true	-3371000105715996924	147	264	798	1419	1610	300	ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ي-نزل منزلة العموم في المقال -مثاله-- ان ابن غليان اسلم علي عشر نسوة فقال عليه الصلاة والسلام امسك اربعا وفارق ساءرهن ولم يساله عن كيفيه ورود عقده عليهن في الجمع او الترتيب فكان -اطلاقه القول دالا علي انه لا فرق بين ان تتفق تلك العقود معا او علي الترتيب وهذا فيه نظر لاحتمال انه صلي الله عليه وسلم عرف خصوص الحال فجاب بناء علي معرفته ولم يستفصل والله اعلم المسالة التاسعة قال القرافي ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال قلت هذا النق-----------------------------ل عن الشافعي يناقضه ما نقل عن---------------------------ه------------------------- من ان حكاية الح--ال اذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال	1022	-980460501775396492	Sham19Y0018100-ara1.ms0071	false	-6729638762069489333	1	92	3	483	1578	300	ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال ومثل هذا ان غيل----ان اسلم علي عشر نسوة فقال عليه --------السلام امسك اربعا وفارق ساءرهن ولم يساله عن كيفية ورود عقده عليهن في الجمع --والترتيب فكان لاطلاقه القول دالا علي انه لا فرق بين ان تتفق تلك العقود معا او علي الترتيب و------------------------------------------------------------------------------------------------اعلم ان معني ه--------------------------------------------------------------------------------------------------ذا الكلام ان الخطاب الوارد علي السءال عن الواقعة المختلفة الاحوال كالعام كما يشهد به ما سقناه من الحال ولا يعارضه ما يقال ان قضايا الاحوال اذا تطرق اليها --احتمال -------------------سقط بها الاستدلال	71	7065428161563969363	350	563.5	279	709	49.36530303955078	56	Sham19Y0014280-ara1	Sham19Y0018100-ara1
Sham19Y0014280-ara1.ms1158	true	-375157915532171040	25	54	127	272	1537	300	انه ليس هاهنا لفظ مفرد هو اعم من ماء البحر بل مجموع اللفظين الماء والميتة هو الاعم من السءال فالجواب اعم من السءال قوله لو صرح الشارع بحمل اللفظ	1158	-980460501775396492	Sham19Y0018100-ara1.ms0094	false	2641091153064323786	1	30	10	153	1551	300	انه ليس هاهنا لفظ مفرد هو اعم من ماء البحر بل مجموع اللفظين الماء والميتة هو الاعم من السءال فالجواب اعم من السءال وانت تعلم انه مع تعدد ا--للفظ	94	7065428161563969363	121	232.5	96	145	83.44827270507812	23	Sham19Y0014280-ara1	Sham19Y0018100-ara1
Sham19Y0014280-ara1.ms2084	true	7028528039037450417	7	36	34	187	1656	300	لان الحكم بذلك--- طريقه الاجتهاد وليس في ترجيح احدهما علي الاخر-- اطراح الاخر بخلاف ما- اذا تعارضا من كل وجه فان لم يترجح احدهما علي الاخر فالحكم --------التخيير واما	2084	-980460501775396492	Sham19Y0018100-ara1.ms0097	false	-1667425317166258489	9	40	56	223	1642	300	لان الحكم باحدهما طريقه الاجتهاد وليس في ترجيح احدهما اي ما يقتضي اطراح الاخر وليس كذلك اذا تعارضا في كل وجه فان لم يترجح احدهما علي الاخر فالتعبد فيهما بالتخيير وقال	97	7065428161563969363	125	198.5	99	167	74.85029602050781	20	Sham19Y0014280-ara1	Sham19Y0018100-ara1