id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0014280-ara1.ms0872	false	465390047706711768	40	147	218	826	1649	300	اصحابنا---- ونفاه المعتزلة فنقل ال---------خلاف في التعلق لا في كونه امرا متقدما ولم يذكر الاعلام اصلا وق--------------------------------ال المازري في شرح البرهان ان مذ--هبنا -----تعلق الامر بالفعل قبل وجوده وحال وجوده تعلقا متساويا ثم اختلف اصحابنا--- فمنهم من قال هما سواء والامر متعلق فيهما بالفعل------------ تعلق الزام ومنهم من قال اما حال الوجود متعلق الزام وقبل الوقوع تع-----------------------لق اعلام وخلافنا علي ------الا------------------------------------------------ول وامام الحرمين والغزالي خالفا اصحابنا والتزما مذهب المعتو------------------------------------------لة ورايا ان الفعل قبل الايقاع لا يتعلق الامر به وان اختلفت --طرق--هما فا--------------مام ا-لحرمين يقول بالقدرة حصل الفعل وانقطاع-----ها حالة وجود الفعل و------------------------ما ليس بمقدور لا يءمر به والغزالي يسلم مقارنة القدرة وقال الفعل حال وقوعه غير مامور	872	-980460501775396492	JK009151-ara1.ms0179	true	-831622576340864448	111	248	617	1368	1657	300	اصحابنا نعم ونفاه المعتزلة واما الماضي فلا خلاف -----------------انه لا يوصف بهذه الاوصاف الا مجازا اطلاقا باعتبار ما كان فاذا قلنا انه حال الايقاع وقبله مامور به علي مذاهبنا فهل يتعلق الامر بهاتين الحالتين ------------تعلقا م-ساويا ا---ختلف اءمتنا فيه فمنهم من قال هما سواء والامر متعلق------ بالفعل في الحالتين تعلق الزام ومنهم من قال اما حال------------------------ الوقوع فتعلق الزام واما قبله فتعلق اعلام واكثرنا علي القول الاول والامام الرازي واتباعه علي الثاني وهو مقتضي نقل -امام الحرمين عن الاصحاب اذا عرفت هذا فقد صار الامام وتلميذه الغزالي في هذه المسالة الي راي المعتزلة ورايا ان الفعل حال الايقاع لا يتعلق الامر به ثم ا-ختلفت الطرق بهم- فالمعتزلة بانون علي اصلهم من تقدم -القدرة علي الفعل وانقطاع تعلقها حال- وجوده والامام كاد يوافقهم لانه يقول ما ليس بمقدور لا يءمر به من يثبت قدرته ويقول الحال----------------------- غير مقدور	179	-1678172475508068373	343	368.0	271	842	40.73634338378906	40	Sham19Y0014280-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0014280-ara1.ms1516	false	-6860358039269199428	22	87	117	460	1597	300	ان بلغ الاقل عدد التواتر لم يعتد بالاجماع والا اعتد به وقال------- ابو عبد الله الجرجاني ان استوعب الجم------------------اعة الاجتهاد في مذهب المخالف فخلافه معتد به والا فلا كخلاف ابن عباس الجماعة في مسالة العول فانها محل اجتهاد وانكر الناس الاجتهاد في خلاف ابن عباس في المتعة وربا الفضل فلا يعتد به هاهنا وقيل الاكثر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حجة -لا اجماع وقيل----------------------------------------------------------------------------------------- اتباع الاكثر اولي وان جاز خلافه	1516	-980460501775396492	JK009151-ara1.ms0244	true	7501558475290734926	104	217	544	1118	1537	300	ان بلغ الاقل عدد التواتر لم يعتد بالاجماع والا اعتد به -قال القاضي ابو بكر وهذا الذي يصح عن ابن جرير والسادس ان سوغت الجماعة الاجتهاد في مذهب المخالف فخلافه معتد به--------- كخلاف ابن عباس-------- في مسالة العول فانها محل اجتهاد والا فلا كخلافه في مسالة ------------------------ربا الفضل ومسالة المتعة وخلاف ابي طلحة في قوله ان اكل البرد لا يفطر وهو قول ابي عبد الله الجرجاني ونقل عن ابي بكر الرازي وشمس الاءمة السرخسي قال ابي رحمه الله وهو ضعيف لان قول غير المخالف ان لم يكن حجة فلا فارغ هامش اثر للتسويغ وعدمه والا فهو محل النزاع فليس انكارهم عليه باولي من انكارهم عليهم والسابع ان اتباع الاكثر اولي وان جاز خلافه	244	-1678172475508068373	216	313.0	170	616	35.06493377685547	34	Sham19Y0014280-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0014280-ara1.ms0916	false	-4632749446985598128	50	106	257	565	1582	300	مدلول العموم كلية لا كل ولا كلي وذلك يتوقف علي بيان الكل والكلية والجزء والجزءية اما الكلي فهو القدر المشترك بين جميع الافراد لمفهوم المشترك في المشركين ومفهوم الحيوان في انواعه كذلك جميع الاجناس والانواع واما الكل فهو المجموع الذي لا يبقي بعده فرد ويكون الحكم فيه علي المجموع من حيث هو مجموع لا علي الافراد	916	-980460501775396492	JK009151-ara1.ms0479	true	-4918903473574784122	236	264	1193	1325	1526	300	مدلول العموم كلية لا كل ولا كلي وذلك ل-----------ان الكل ه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------و المجموع الذي لا ينفي عن-ه فرد و-----الحكم فيه علي المجموع من حيث هو مجموع لا علي الافراد	479	-1678172475508068373	126	222.0	98	308	40.90909194946289	23	Sham19Y0014280-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0014280-ara1.ms0915	false	-2332142231694217564	181	266	992	1489	1677	300	الخامس- اتفقت النحاة علي ان اربع صيغ من جموع التكسير وه--------------------------------------------------ي التي يجمعها قول الشاعر البسيط بافعل وب-افعال وافعلة وفعلة يعرف الادني من العدد وجموع السلامة مذكرة ومءنثة للقلة وهو العشرة فما دونها نحو افلس واجمال وارغفة وصبية ومسلمين ومسلمات واتفق الاصوليون القاءلون بالعموم وهم اهل الفقه وجل حملة الشريعة علي ان صيغة المشركين----------- للعموم وكذلك الاجمال والارغفة ونحوها وهاتان فرقتان عظيمتان ينقلان عن العرب وكل فرقة تنقل عكس ما نقلته الاخري فاين العموم الذي هو غير متناه فوق الالاف المضاعفة من العشرة فما دونها	915	-980460501775396492	JK009151-ara1.ms0482	true	-2779095929657728086	174	251	921	1368	1642	300	الخامسة اتفقت النحاة علي ان اربع صيغ من جموع التكسير للقلة وان جموع السلامة للقلة وهي العشرة فما دونها وهي التي يجمعها قول الشاعر البسيط بافعل ثم افعال وافعلة وفعلة تعرف الادني من العدد وسالم الجمع ايضا داخل معها فهذه الخمس فاحفظها ولا تزد--------------------------------------------- واتفق الاصوليون القاءلون بالعموم وهم اكثر--------- حملة الشريعة علي ان صيغة المشركين وما شابهها للعموم وكذلك الاحمال والارغفة والصبية والمسلمين والمسلمات فقد يقال -------------------------------------------اين العموم الذي ----لا تتناه-------ي افرا-----ده من العشرة فما دونها	482	-1678172475508068373	285	415.0	233	560	50.89285659790039	41	Sham19Y0014280-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0014280-ara1.ms0912	false	-8116686594362843037	174	233	985	1281	1632	300	صيغ العموم وهي نيف وعشرون صيغة من و ما و اي و الذ-------ي وتثنيتهما وجمعهما و كل و جميع و اين و حيث و متي ولام التعريف في الافراد والتثنية والجمع والنكرة في سياق النف---------------------ي واسم الجنس وتثنيته وجمعه اذا اضيفت هذه الثلاثة عمت في المضاف وترك الاستفصال في حكاية الاحوال يقوم مقام الع----موم في المقال واختلف في ساءر	912	-980460501775396492	JK009151-ara1.ms0483	true	-949455166663324611	29	82	151	432	1541	300	صيغ العموم-------------------- من و ما و اي و الذي و التي وتثنيتهما وجمعهما و-كل و-جميع و-اين و-حيث و-متي ولام التعريف من الافراد والتثنية والجمع والنكرة في سياق النفي والفعل في سياق النفي واسم الجنس وتثنيته وجمعه اذا اضيفت هذه الثلاثة-------------- وترك الاستفصال في حكاية الحال فانه ينزل منزلة العموم في المقال و-------- ساءر	483	-1678172475508068373	230	384.0	187	328	70.1219482421875	31	Sham19Y0014280-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0014280-ara1.ms1084	false	7499417683072457190	266	300	1436	1611	1611	300	الاستثناء من النفي ليس اثباتا قلنا-------------- الاستثناء يقع من خمسة اشياء من الاحكام نحو ما قام القوم الا زيدا ومن العلل والاسباب نحو لا ----------------عقوبة الا بجناية ومن الشروط نحو لا صلاة الا بطهور-	1084	-980460501775396492	JK009151-ara1.ms0618	true	2869071737437436163	43	78	215	396	1541	300	الاستثناء من النفي---- اثبات ليس علي الاطلاق لان الاستثناء يقع من-------------- الاحكام نحو ما قام القوم الا زيدا ومن ا---لموا----نع نحو لا تسقط الصلاة عن المراة الا بالحيض ومن الشروط نحو لا صلاة بغير طهور	618	-1678172475508068373	128	189.0	102	206	62.135921478271484	22	Sham19Y0014280-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0014280-ara1.ms0246	false	-1152195782515897075	197	289	1048	1535	1583	300	الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته---- فالقيد الاول احترزنا به عن المانع فانه لا يلزم من عدمه شء والثاني احتراز من السبب والثالث احترازا من مقارنة وجوده لوجود السبب فانه يلزم الحكم حينءذ لكن لاجل السبب لا لاجل وجود الشرط والسبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته فالاول احتراز من الشرط والثاني احتراز من المانع والثالث احتراز من مقارنة وجوده لوجود المانع فلا ي----------------------لزم الوجود او مقارنة عدمه بخلاف سبب اخر فلا يلزم العدم ولكن ذلك ليس لذاته بل لغيره------ والمانع	246	-980460501775396492	JK009151-ara1.ms0619	true	-2252972990845670314	197	254	995	1290	1533	300	الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته قال فالقيد الاول احتر----از من المانع فانه لا يلزم من عدمه شء والثاني م-------ن الس--------------------------------------------بب فان-------------------------------------------------------------ه يلزم من وجوده الوجود و---------------------------------------------------------------------الثالث------- من مقارنة الشرط ووجود السبب فيلزم كالحول مع النصاب او فيلزم المانع فيلز--------------------------------م العدم ولكن ذلك ليس لذاته بل لوجود السبب والمانع	619	-1678172475508068373	231	378.5	182	519	44.508670806884766	37	Sham19Y0014280-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0014280-ara1.ms1989	false	-8398871955507645969	25	94	133	486	1588	300	وهو ان الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته---- فالقيد الاول احتراز من المانع فانه لا يلزم من عدمه شء والقيد الثاني احتراز من السبب فانه يلزم من وجوده الوجود ولذاته احترازا من ان يقارن وجوده تقدم السبب فيلزم الوجود كالحول بعد النصاب او يقارن وجوده عدم السبب او قيام المانع فيلزم العدم -لكن لا لذ-----اته بل لمقارنة عدم السبب او المانع	1989	-980460501775396492	JK009151-ara1.ms0619	true	-2252972990845670314	195	254	988	1290	1533	300	وهو ان الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته قال فالقيد الاول احتراز من المانع فانه لا يلزم من عدمه شء و------الثاني م-------ن السبب فانه يلزم من وجوده الوجود والثالث من مقارنة الشرط ووجود الس--------بب فيلزم------- كالحول مع- النصاب او فيلز------------------------م المانع فيلزم العدم ولكن ذلك ليس لذاته بل ل------وجود السبب --والمانع	619	-1678172475508068373	248	418.5	196	363	68.3195571899414	41	Sham19Y0014280-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0014280-ara1.ms1116	false	3891854650332178161	203	300	1044	1538	1538	300	من شرط المغيا ان يثبت قبل الغاية ويتكرر حتي يصل اليها كقوله سررت من --مصر- الي مكة ف------السير الذي هو المغيا ثابت قبل مك---ة ومتكرر في طريقها وعلي هذا يمتنع ان يكون قوله تعالي المرافق غا---------------------ية لغسل اليد لان غسل اليد انما يحصل بعد الوصول الي الابط فليس ثابتا قبل المرفق الذي هو الغاية فلا ينتظر غاية له بل- لو قال الله تعالي اغسلوا الي المرافق ولم يقل ايديكم انتظم لان مطلق الغسل ثابت قبل المرفق ومتكرر اليه بخلاف غسل جملة اليد قال بعض العلماء من الحنفية فيتعين ان يكون المغيا غير الغسل ويكو--ن التقدير اتركوا من-	1116	-980460501775396492	JK009151-ara1.ms0624	true	-296343611387779665	7	99	53	522	1588	300	من شرط المغيا ان يثبت قبل الغاية ويتكرر حتي يصل اليها كقولك س-رت من البصرة الي الكوفة فان السير الذي هو المغيا ثابت قبل الكوفة ومتكرر في طريقها وعلي هذا يمتنع ان يكون قوله --الي المرافق سورة الماءدة الاية 6 غاية لغسل اليد لان غسل اليد انما يحصل بعد الوصول الي الابط فليس ثابتا قبل المرفق الذي هو الغاية فلا تنتظم غاية له نعم لو قيل----------- اغسلوا الي المرافق ولم يقل ايديكم انتظم لان مطلق الغسل ثابت----------- ومتكرر -------------------------قال بعض----------- الحنفية ف-تعين ان يكون المغيا غير الغسل او يكون التقدير اتركوا من	624	-1678172475508068373	413	710.5	329	531	77.77777862548828	71	Sham19Y0014280-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0014280-ara1.ms1117	false	2761273723216499495	0	161	0	848	1617	300	اباطكم الي المرافق فيكون مطلق الترك ثابتا قبل المرافق ومتكررا اليه ويكون الغسل نفسه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لم يغيا وفي هذا المقام يتعارض المجاز والاضمار فان لنا ان نتجاوز بلفظ اليد الي جزءها حتي يثبت المغيا قبل الغاية ولا نحتاج اضمارا او لا نفعل ذلك فنضمر -ما قاله--- الحنفي والمجاز اولي من الاضمار علي ما في المعالم او هما سواء علي ما في المحصول ومن هذا قوله تعالي ثم اتموا الصيام الي الليل البقرة يقتضي ثبوت الصيام بوصف التمام -قبل غروب الشمس ويتكرر الي --غروبها وليس كذلك اجماعا فيشكل كون ا-ليل غاية للصوم التام نعم لو قال صوموا الي الليل انتظم لان الصوم الشرعي ثابت قبل الليل ومتكرر اليه بخلاف الصوم بوصف التمام اورد هذا السءال الصحيح------------- عز الدين بن عبد السلام رحمة الله عليه واجاب عنه بان المراد اتموا كل جزء من اجزاء الصوم بسننه وفضاءله وكرروا ذلك الي الليل والكمال في الصوم قد يحصل في جزء من اجزاء النهار دون جزء من جهة اجتناب الكذب والغيبة والنميمة وغير ذلك مما ياباه الصوم	1117	-980460501775396492	JK009151-ara1.ms0624	true	-296343611387779665	99	248	522	1307	1588	300	اباطكم الي المرافق فيكون مطلق الترك بيانا قبل المر-فق ومتكررا اليه ويكون الغسل بعينه التخصيص بالمنفصل مسالة يجوز التخصيص بالعقل لنا الله خالق كل شء سورة الزمر الاية 62 وايضا ولله علي الناس حج البيت سورة ال عمران الاية 97 في خروج الاطفال بالعقل هامش لم يغي وهنا----------- يتعارض المجاز والاضمار فان لنا ان نتج-وز بلفظ اليد الي جزءها حتي يثبت المغيا قبل الغاية ولا يضمر ولنا ان ----------------نضمر كما قال هذا الحنفي------------------------------------------------------------------------ ومن هذا قوله------ ثم اتموا الصيام الي الليل فانه-- يقتضي ثبوت الصيام بوصف التمام وقبل غروب الشمس وتكرره الي الغروب-- وليس كذلك------- فيشكل كون الليل غاية للصوم ق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال القرافي واجاب الشيخ عز الدين بن عبد السلام عن هذا السءال----------- بان المراد اتموا كل جزء من اجزاء الصوم بسننه وفراءضه وكرروا ذلك الي الليل والكمال في الصوم قد يحصل في جزء من اجزاء الليل- دون جزء من جهة اجتناب الكذب والغيبة والنميمة وغير ذلك مما ياباه الصوم	624	-1678172475508068373	543	907.5	433	1034	52.51450729370117	90	Sham19Y0014280-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0014280-ara1.ms1207	false	6378862444966126600	216	239	1179	1298	1607	300	عن الاكتفاء بنية صوم الغد في بياض نهار اليوم ف--عليه ان يءخر النية الي غيبوبة الشمس حتي يكون بايقاع النية في الليل- مبيتا	1207	-980460501775396492	JK009151-ara1.ms0729	true	2935707069421227507	191	215	967	1089	1513	300	عن الاكتفاء بنية صوم الغد في بياض نهار اليوم بل عليه ان يءخر النية الي غيبوبة الشمس حتي يكون بايقاع النية في الليلة مبيتا	729	-1678172475508068373	118	224.5	95	122	96.7213134765625	22	Sham19Y0014280-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0014280-ara1.ms1387	false	198935823734637351	171	256	916	1345	1556	300	الزيادة نسخا والا فلا وثانيهما قول القاضي عبد الجبار ان كانت الزيادة قد غيرت المزيد عليه تغييرا شديدا حتي- صار المزيد عليه لو فعل بعد الزيادة علي حد ما كان يفعل قبلها كان وجوده كعدمه ووجب استءنافه فانه يكون نسخا نحو زيادة ركعة علي ركعت---------------------------------------------------------------------------------------------------ين وان كان المزيد عليه لو فعل علي حد ما كان يفعل قبل الزيادة فصح فعله واعتد به ولم يلزم استءناف فعله وانما يلزم ان يضم اليه غيره لم يكن نسخا نحو زيادة التغريب علي الجلد وزيادة عشرين علي----- حد الق-ذف	1387	-980460501775396492	JK009151-ara1.ms0833	true	845662528974389653	100	170	499	870	1572	300	الساءمة زكاة والا فلا وقا--------ل القاضي عبد الجبار ان كانت الزيادة قد غيرت المزيد عليه تغييرا شرعيا بحيث صار المزيد عليه لو فعل بعد الزيادة ------كما كان يفعل قبلها كان وجوده كعدمه ووجب استءنافه كزي------------------ادة ركعة علي ركعتي الفجر كان ذلك نسخا او كان قد خير بين فعلين فزيد فعل ثالث فانه يكون نسخا فتحريم ترك الفعلين السابقين والا فلا كزي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ادة التغريب علي الجلد وزيادة عشرين جلدة علي حد القاذف	833	-1678172475508068373	235	395.5	188	535	43.92523193359375	36	Sham19Y0014280-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0014280-ara1.ms1388	false	524847903025757174	150	201	765	1037	1570	300	زيادة التغريب او زيادة عشرين علي جلد ثمانين لا يزيل الا نفي وجوب ما زاد علي الثمانين وهذا النفي غير معلوم بالشرع لان ايجاب الثمانين قدر مشترك بين ايجاب الثمانين مع نفي الزاءد وبين ايجابه مع ثبوت الزيادة وما به الاشتراك لا اشعار له بما به الامتياز فايجاب الثمانين لا اشعار	1388	-980460501775396492	JK009151-ara1.ms0837	true	6439563566932692495	256	300	1354	1579	1579	300	زيادة التغريب لا تكون نسخا لانه------------ لا يزيل الا نفي وجوب ما زاد علي الماءة-- وهذا النفي غير معلوم بالشرع لان ايجاب الماءة-- قدر مشترك بين ايجابها------- مع نفي الزاءد وثبوته--------------------- وما به الاشتراك لا اشعار له بما به الامتياز فايجاب ال-ما-ءة لا اشعار-	837	-1678172475508068373	193	312.0	152	272	70.95587921142578	34	Sham19Y0014280-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0014280-ara1.ms1945	false	3193207186692639855	126	290	694	1498	1548	300	الدليل عليه -------------ان ابطال حياة الشخص الواحد امر واحد وهذا الامر الواحد اما ان يكون ممنوعا عنه من قبل الشرع بوجه ما----------- او لا يكون ممنوعا عنه بوجه ما والاول هو الحرمة والثاني هو الحل فاذا كانت الحياة واحدة كانت ازالتها ايضا واحدة فكان الاذن في تلك الازالة واحدا فان قلت الفعل الواحد يجوز ان يكون حراما من وجه حلالا من وجه واذا كان -------كذلك جاز ان يتعدد ا----لحل لتعدد جهاته فيكون الشخص الواحد مباح الدم من حيث انه مرتد ومن حيث انه زان ومن حيث انه قاتل قلت القول بان الفعل الواحد حرام م وجه حلال من وجهغير مقبول لان الحل ان -يقول الشارع مكنتك من هذا الفعل ولا تبعة عليك في فعله اصلا وهذا المعني انما يتحقق اذا لم يكن فيه وجه يقتضي المنع اصلا بل ليس من شرط الحرمة ان يكون حراما من جميع جهاته لان الظلم حرام مع ان كونه حادث------ا وحركة وعرضالا يقتضي الحرمة اذا ثبت ذلك فتقول حل الدم علي هذا الوجه يست-----------------------------حيل ان يتعدد والعلم بذلك ضروري	1945	-980460501775396492	JK009151-ara1.ms0906	true	6593593751725120326	31	179	171	896	1501	300	الدليل علي ان الحكم واحد ان ابطال حياة الشخص الواحد امر واحد فهو-------------- اما ان يكون ممنوعا منه من جهة الشرع بوجه ما فهو الحرمة ا----------------------------------------------و ل--ا فهو الحل واذا كانت الحياة واحدة كانت ازالتها ايضا واحدة فكان الاذن في تلك الازالة واحدا فان قلت الفعل الواحد يجوز كونه ----------------حلالا من وجه حراما من اخر وحينءذ يجوز ان يتعدد حكم الحل لتعدد جهاته فيكون الشخص الواحد مباح الدم من حيث انه مرتد و-------انه زان محصن و--انه قاتل قلت حرمة الشء من وجه وحله من اخر ----------------غير معقول لان الحل هو تمكين الش-رع من ال----------فعل ولا يتحقق هذ------------------ا المعني الا -------اذا لم يكن فيه وجه يقتضي المنع اصلا بل ليس من شرط الحرمة ان يكون حراما من جميع جهاته لان الظلم حرام مع ان كونه حادثا وعرضا وحركة -----لا يقتضي الحرمة وحينءذ ن------قول حل الدم علي هذا الوجه يستحيل تعدده لان هذا الاطلاق يستحيل ان يتعدد والعلم بذلك ضروري	906	-1678172475508068373	558	931.0	440	875	63.771427154541016	95	Sham19Y0014280-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0014280-ara1.ms1946	false	-8383295028251439204	0	94	0	453	1533	300	وبقي الاخر قلنا لا نسلم انه يزول احد الحل-ين بل يزول كون ذلك الح-ل معللا بالردة فالزاءل ليس هو نفس الحل بل وصف كونه معللا بالرد----------------------------------------------------ة فان قلت اذا ك----------------------------ان الحل باقيا سواء وجدت الردة او زالت كان ذلك الحل عنيا في نفسه عن الردة والغني عن الشء لا يكون معللا به قلت لما كانت العلة عندي عبارة عن المعرف زال عني الاشكال قوله- ولي الدم مستقل باسقاط احد الحكمين قلنا لا نسلم------------------------------------------------ بل هو متمكن من ازالة احد الاسباب فاذا زال ذلك السبب زال انتساب ذلك الحكم الي ذلك السبب ----فاما ان يزول	1946	-980460501775396492	JK009151-ara1.ms0909	true	-5104055597809839749	59	156	307	782	1544	300	وبقي الاخر قلنا لا نسلم انه يزول احد الحكمين بل يزول كون ذلك الحكم معللا بالردة فالزاءل ليس هو نفس الحل بل وصف كونه معللا بالردة ولك ان تقول لو لم يزل ذلك الحل لكان مستمرا بدون علة فانه لا اثر للزاءل في المستمر بل التحقيق ان الحل ----المضاف -الي الردة زال وبقي حل اخر ثم ق------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال قولكم ولي الدم مستقل باسقاط احد الحكمين وايضا لو امتنع لامتنع تعدد الادلة لانها ادلة هامش قلنا ممنوع بل هو متمكن من ازالة احد الاسباب فاذا زال ذلك السبب زال انتساب ذلك الحكم اليه لا الحكم نفسه ولك ان تقول	909	-1678172475508068373	282	395.5	218	588	47.95918273925781	48	Sham19Y0014280-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0014280-ara1.ms1729	false	-2990586704630041300	97	193	513	1024	1564	300	القصاص في النفس المشترك بين المثقل و------------------------المحدد او جنسه كاثبات الولاية عل---------ي الص----------------------غيرة في النكاح كما في مالها فالمشترك انما هو--------- جنس الولاية لا عينها فان خرج عن القسمين بطل القياس العاشر الا يكون حكم الفرع------ متقدما علي حكم الاصل كقياس الوضوء علي التيمم في الافتقار الي النية لانه يلزم منه ان يكون الحكم ثابتا في الفرع قبل كون- العلة الجامعة في قياسه جامعة الا ان يكون ذلك علي سبيل الالزام للخصم واشترط قوم ان يكون حكم الفرع ثابتا بالنص اجمالا لا -----تفصيلا وهو باطل لان الصحابة قاسوا قوله انت علي حرام علي الطلاق واليمين والظهار	1729	-980460501775396492	JK009151-ara1.ms0983	true	1330292893075018283	207	283	1049	1471	1558	300	القصاص ب--------------------المثقل بعينه يساوي وجوب القصاص بالمحدد والثاني ك------الولاية في النكاح في الصغيرة يقاس علي المولي عليها في المال فان ولاية النكاح مساوية لولاية المال في جنس الولاية و---------------------------------------------الا يكون منصوصا عليه ولا متقدما علي حكم الاصل كقياس الوضوء علي التيمم في------------- النية لما- يلزم من حكم ال--------------------فرع قبل ثبوت العلة لتاخر الاصل نعم يكون -----------------------------الزاما وقيل و----------ان يكون ال----فرع ثابتا بالنص في الجملة لا التفصيل- ورد بانهم----------- قاسوا----- انت علي حرام علي الطلاق واليمين والظهار	983	-1678172475508068373	238	262.5	189	587	40.545143127441406	28	Sham19Y0014280-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0014280-ara1.ms2310	false	8479022636111640993	74	220	386	1169	1588	300	اذا تترسوا بجماعة من اساري المسلمين فلو كففنا عنهم لصدمونا واستولوا علي دار الاسلام وقتلوا كافة المسلمين ولو---------------------------------------------------------------- رمينا الترس ل--------قتلنا------- مسلما لم يذنب وهذا لا عهد به في الشرع ولو كففنا--------------------------- لسلطنا الكفار علي جميع المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الاساري فيجوز ان يقول قاءل هذا الاسير مقتول بكل حال فحفظ كل المسلمين اقرب الي مقصود الشرع من حفظ المسلم ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------واحد قال وانما------------------------------------------------------------------------------------- اعتبرنا هذه المصلحة لاشتمالها علي ----ثلاثة اوصاف وهي ا-نها ضرورية قطعية كلية واحترزنا بقولنا ضرورية عن المناسبات التي تكون في مرتبة الحاجة او التتمة وبقولنا قطعية عما اذا لم نقطع بتسلط الكفار علينا اذا لم نقصد الترس فان هاهنا لا يجوز القصد الي الترس وكذلك قطع المضطر قطعة من فخذه لا يجوز لانا لا نقطع بانه يصير ذلك سببا للنجاة وبقولنا كلية عما لو تترس الكافر في قلعة بمسلم فانه لا يحل رمي الترس اذ لا يلزم من عدم استيلاءنا علي تلك القلعة	2310	-980460501775396492	JK009151-ara1.ms1005	true	-5685782797794752667	25	168	134	893	1570	300	اذا تترس الكفار باسا----ري المسل---------------------------------------------------------------------مين وعلمنا انا ان لم نرم الترس استاصلوا المسلمين المتترس بهم وغيرهم وان رميناه اندفع قطعا مع قتلنا اذ ذاك مسلما من دون جريمة صدرت منه وانما يعتبر والحالة هذه لانا لو كففنا عن الترس لسلطنا الكفار علي جميع المسلمين فيقتلو-هم ثم يقتلون الاساري ايضا--------------------------------------- فحفظ--- المسلمين اقرب الي مقصود الشرع لانا نقطع ان الشرع يقصد تقليل القتل كما يقصد حسم سبيله عند الامكان فان لم نقدر علي الحسم فقد قدرنا علي التقليل وكان هذا التفاتا الي مصلحة علم بالضرورة كونها مقصودة بالشرع لا بدليل واحد بل بادلة كثيرة ولكن تحصيل هذا المقصد بهذا الطريق وهو قتل من لم يذنب لم يشهد له اصل معين فينقدح اعتبار -هذه المصلحة باعتبار الاوصاف الثلاثة------ وهي كونها ضرورية قطعية كلية فليس----------------------------------------- في معناها ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما لو تترس الكفار في قلعة بمسلم فانه لا يحل رمي الترس اذ لا ضرورة بنا الي اخذ------------ القلعة	1005	-1678172475508068373	271	323.5	218	1143	23.709535598754883	37	Sham19Y0014280-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0014280-ara1.ms1744	false	-7023027801192670779	30	90	144	416	1511	300	له كيف تقضي اذا عرض لك---------- قضاء قال اقضي بكتاب الله قال فان لم تجد في كتاب الله قال فبسنة رسول الله قال فان لم تجد قال اجتهد برايي------------ فضرب رسول الله صلي الله عليه وسلم علي صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله وقال في قولهم نحمله علي النص الخفي ان ما لا	1744	-980460501775396492	JK009151-ara1.ms1028	true	-7826471969203305574	104	159	570	820	1579	300	له كيف تقضي اذا عرض لك فارغ هامش قضاء قال اقضي بكتاب الله قال فان لم تجد ق-------------ال فبسنة رسول الله قال فان لم تجد قال اجتهد -رايي ولا الو قال فضرب رسول الله ف--------------------ي صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسو----له لما يرضي رسول الله رواه احمد وابو داود---- النص عل--ي العلة لا	1028	-1678172475508068373	204	321.0	156	294	69.38775634765625	40	Sham19Y0014280-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0014280-ara1.ms1958	false	-6260625166247165360	112	183	604	970	1575	300	الثامن عدم التاثير وهو ابداء وصف في الدليل مستغني عنه في اثبات الحكم او نفيه وقسمه الجدليون اربعه اقسام الاول عدم التاثير في الوصف وهو بيان ان الوصف------------------------------------------------------ طردي------------------------ الثاني عدم التاثير في الاصل وهو ان يكون الوصف قد استغني عنه في اثبات الحكم في الاصل بغيره كما اذا قال المستدل في بيع الغاءب مبيع غير مرءي فلا يصح بيعه كالطير في الهواء فان ما وجد في الاصلمن العجز عن التسليم-مستقل	1958	-980460501775396492	JK009151-ara1.ms1048	true	-9017630706058488454	28	80	139	417	1523	300	الثامن عدم التاثير---------------------------------------------------------- وقسم---------- اربعة اقسام الاول عدم التاثير في الوصف مثاله صلاة لا تقصر فلا يقدم اذانها كالمغرب لان عدم القصر في نفي التقديم طردي فيرجع الي سءال المطالبة الثاني عدم التاثير في الاصل مثاله---------------------------------------------------------------------------- في بيع الغاءب مبيع غير مرءي فلا يصح----- كالطير في الهواء فا------------------ن العجز عن التسليم مستقل	1048	-1678172475508068373	177	236.5	143	445	39.7752799987793	28	Sham19Y0014280-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0014280-ara1.ms1958	false	-6260625166247165360	270	300	1429	1575	1575	300	الحكم الرابع عدم التاثير في محل النزاع ب-ان الوصف لا يطرد في جميع صور النزاع وان كان مناسبا كقوله في عقد المراة امراة------------------- زوجت نفسها من غير كفء فلا يصح-	1958	-980460501775396492	JK009151-ara1.ms1050	true	-110003990540243534	51	85	261	428	1531	300	الشرح الرابع عدم التاثير في الفرع من جهة ان الوصف لا يطرد في جميع صور النزاع وهو ايضا ضربان احدهما ان يتحقق الخلاف فيه بدونه مثاله قولهم زوجت نفسها من غير كفء فلا يصح	1050	-1678172475508068373	95	142.0	73	167	56.886226654052734	19	Sham19Y0014280-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0014280-ara1.ms1952	false	-3383691583949042467	227	296	1186	1561	1585	300	التفصيل وهو ان الفارق ان الحق الج------امع بالطرد و-------لولاه لكان الجمع -قويا فيقبل لانه حينءذ من الفروض التي لا يختلف فيها-------------------------------------------------------------- مثاله ان يقول الحنفي في------ البيع الفاسد مبايعة جرت علي تراض فتفيد الملك التام كالصحيح- فيقول الفارق المعني في الاصل معاوضة محضة جرت علي وفق الشرع فنقلت الملك ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ومن خصاءصه ا----لتصريح فيه بالعوض لا علي سبيل الفرق في------------------------قول لا تعويل علي التراضي بل المتبع الشرع في الطرق الناقلة	1952	-980460501775396492	JK009151-ara1.ms1071	true	-8439577664878746122	120	228	628	1212	1598	300	ب-تفصيل نبديه فنقول رب فرق يلحق جمع الجامع بالطرد وان كان لولاه لكان الجمع فقيها فما كان كذلك فهو مقبول مجمع عليه ومن اية هذا التقسيم ان الفارق يعيد جمع الجامع ويزيد فيه ما يوضح بطلان اثره مثاله قو----ل الحنفي في مسالة البيع الفاسد معاوضة جرت علي تراض فيفيد ملكا------- كالصحيحة فيقول الفارق المعني في الاصل جريانها --------علي وفق الشرع فنقلت الملك فارغ هامش بالشرع بخلاف الفاسدة فينتهض الكلام اذن وفي صاحبه بتحقيقه مبطلا اخالة كلام المعلل وما ادعاه من اشعاره بالحكم ومن خصاءصه امكان البوح منه بالغرض لا علي سبيل الفرق بل علي سبيل المفاقهة بان يقول لا تعويل علي التراضي بل المتبع الشرع في الطرق الناقلة	1071	-1678172475508068373	261	376.5	208	604	43.21192169189453	37	Sham19Y0014280-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0014280-ara1.ms2288	false	6762999308040647513	54	94	255	435	1540	300	قال-- الشافعي رضي الله عنه في كتاب اختل-ف الحديث روي عن علي -------------انه صلي في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات قال لو ثبت ذلك عن علي لقلت به ف------انه لا مجال للقياس فيه فالظاهر انه فعله توفيقا	2288	-980460501775396492	JK009151-ara1.ms1113	true	-2191313766145401490	152	193	784	966	1541	300	--لان الشافعي قال في-------------- اختلاف الحديث روي عن علي رضي الله عنه انه صلي في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات و---لو ثبت ذلك عن علي -قلت به 5 قال لانه لا مجال للقياس فيه فالظاهر انه فعله توقيفا	1113	-1678172475508068373	151	248.0	115	202	74.75247192382812	28	Sham19Y0014280-ara1	JK009151-ara1