id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0014280-ara1.ms0104	true	-4209744183608991039	255	294	1306	1520	1545	300	ال-مكنة من الاكل والبيع والهبة والوقف ونحوه واثر كل عقد علي حسبه فاثر البيع ما تقدم واثر الاجارة التمكن من المنافع وفي القراض عدم الضمان واستحقاق الربح وفي النكاح التمكن من الوطء والطلاق الي غير ذلك من انواع العقود	104	-980460501775396492	JK000233-ara1.ms05	false	8084418177733203129	46	77	247	425	1609	300	التمكن م-ن الاكل والوطء والهبة والوقف ونحو ذلك وثمرة------------------------------------ الاجارة التمكن من المنافع وفي القراض عدم الضمان واستحقاق الربح وفي النكاح التمكن من الوطء والطلاق الي غير ذلك من انواع العقود	5	-367042417003215157	162	296.5	134	215	75.34883880615234	25	Sham19Y0014280-ara1	JK000233-ara1
Sham19Y0014280-ara1.ms0105	true	-8795797081637720717	252	283	1350	1512	1600	300	الشريك ووجوده ووقع التمانع ان العلام حينءذ يستحيل وجوده لحصول التمانع لا انه يكون موجودا علي نوع من ا-خلل فقد سم-----------ي الذي لا تثبت حقيقته بوجه فاسدا وهو خلاف ما قالوه	105	-980460501775396492	JK000233-ara1.ms07	false	2957919756739397979	0	28	0	145	1629	300	الشريك ووجوده----------------------------- يستحيل وجوده لحصول التمانع لا انه يكون موجودا علي نوع من الخلل فقد سمي الله تعالي الذي لا تثبت حقيقته بوجه فاسدا وهو خلاف ما قالوه	7	-367042417003215157	133	240.0	107	174	76.43678283691406	24	Sham19Y0014280-ara1	JK000233-ara1
Sham19Y0014280-ara1.ms0885	true	-7223057050148500582	31	123	165	627	1544	300	متعلق الامر اما ان يكون عين متعلق النهي او غيره فان كان الاول كان الشء الواحد مامورا به منهيا عنه معا وذلك عين التكليف بما لا يطاق والخصم لا يجعل هذا النوع من التكليف من باب تكليف ما لا يطاق وان كان الثاني فالوجهان اما ان يتلازما واما الا يتلازما ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------ان تلازما كان كل واحد منهما من ضرورات الاخر والامر بالشء امر بما هو من ضروراته و-الا وقع التكليف بما لا يطاق واذا كان المنهي من ضرورات المامور كان مامورا فيعود غلي ما ذكرنا من انه يلزم كون الشء الواحد مامورا ومنهيا	885	-980460501775396492	JK000233-ara1.ms55	false	-5041237059617109815	10	102	61	527	1572	300	متعلق الامر اما ان يكون عين متعلق النهي او غيره فان كان الاول كان الشء الواحد مامورا--- منهيا---- معا وذلك عين--------------------------------------------------------------- تكليف ما لا يطاق وان كان الثاني فالوجهان اما ان يتلازما او ل-----------ا فان لم يتلازما كان الامر والنهي متعلقين بشيءين ولا نزاع في صحة ذلك لكنه ليس بصورة المسالة لما سنبينه وان تلازما كان كل وا------حد من ضرورات الاخر والامر بالشء امر بما هو من ضروراته و الا وقع التكليف بما لا يطاق فاذا كان المنهي من ضرورات المامور كان مامورا فيعود الامر الي لزو----------م كون الشء الواحد مامورا -منهيا	55	-367042417003215157	345	624.5	276	564	61.17021179199219	62	Sham19Y0014280-ara1	JK000233-ara1
Sham19Y0014280-ara1.ms0886	true	5249763554681331696	216	259	1118	1348	1578	300	الصلاة في الدار المغصوبة وان لم تكن مامورا بها الا ان الف---------------------------------------------------------------رض يسقط عندها لا بها--------------------------------------------------------------- لانا بينا بالدليل امتناع ورود الامر بها والسلف اجمعوا علي ان الظلمة لا يءمرون بقضاء الصلوات المءداة في الدور المغصوبة ولا طريق الي التوفيق بينهما ا-ا ما	886	-980460501775396492	JK000233-ara1.ms59	false	-6352074285204764977	187	251	968	1325	1602	300	الصلاة في الارض المغصوبة بالوجوه المتقدمة وقد اجبنا عنها ثم راي ان ذلك معارض باجماع السلف علي سقوط المطالبة بها فقال الغرض يسقط عندها لا بها جمعا بين الدليلين واختار هذه الطريقة ابن الخطيب في المحصول قال لانا بينا بالدليل امتناع ورود الامر بها والسلف اجمعوا علي ان الظلمة لا يءمرون بقضاء الصلوات المءداة في الدور المغصوبة ولا طريق الي التوفيق بينهما الا ما	59	-367042417003215157	196	335.0	160	357	54.90196228027344	32	Sham19Y0014280-ara1	JK000233-ara1
Sham19Y0014280-ara1.ms0895	true	6134558180739120256	195	239	998	1244	1560	300	الحكم اصلا كان عبثا والعاقل لا يرغب في العبث ظاهرا فلا يقدم عليه فكان القول بالفساد سعيا في اعدام تلك المفسدة وعلي التقدير الثالث وهو التساوي كا-ن الفعل----- عبثا والاشتغال بالعبث محذور عند العقلاء والقول بالفساد يفضي الي دفع هذا المحذور فوجب القول به	895	-980460501775396492	JK000233-ara1.ms35	false	1885921416510214945	0	43	0	235	1663	300	الحكم اصلا كان عبثا والعاقل لا يرغب في العبث ظاهرا فلا يقدم عليه فكان القول بالفساد سعيا في اعدام تلك المفسدة وعلي التقدير الثالث وهو التساوي يكون الفعل ايضا عبثا وهو------------- محذور عند العقلاء فالقول بالفساد يفضي الي دفع---- المحذور فوجب القول به	35	-367042417003215157	224	416.5	182	252	88.88888549804688	38	Sham19Y0014280-ara1	JK000233-ara1
Sham19Y0014280-ara1.ms0896	true	-1681057307048254024	91	150	502	805	1574	300	الطلاق في زمان الحيض يوصف بامرين احدهما انه غير مطابق لامر الله تعالي والثاني انه سبب للبينونة اما الاول فالقول به ادخخال في الدين ما ليس منه فلا جرم كان ردا CHECK شرح القرافي المسالة الرابعة النهي يقتضي الفساد واما الثاني فلم قلت انه ليس من الدين حتي يلزم منه ان يكون ردا فان هذا عين المتنازع فيه واما -	896	-980460501775396492	JK000233-ara1.ms27	false	8797038340223120600	53	104	295	544	1577	300	الطلاق في زم-ن الحيض يوصف بامرين احدهما انه غير مطابق لامر الله تعالي والثاني انه سبب للبينونة اما الاول فالقول به اد-خال في الدين ما ليس منه فلا جرم كان ردا وام-----------------------------------------------------ا الثاني فلم قلت انه ليس من الدين حتي يلزم منه ان يكون ردا فان هذا عين المتنازع فيه واشار	27	-367042417003215157	243	463.0	193	304	79.93421173095703	47	Sham19Y0014280-ara1	JK000233-ara1
Sham19Y0014280-ara1.ms0897	true	1291544363090693246	0	50	0	264	1544	300	الفاسد عندهم المنهي عنه يفيد شبهة الملك فاذا اتصل به البيع او غيره علي ما قرروه يثبت الملك فيه بالقيمة وان كانت قاعدتهم ان النهي يدل علي الفساد في الاصول غير انهم راعوا الخلاف في اصل القاعدة في الفروع فقالوا شبهة الملك ولم يمحضوا الفساد ولا الصحة جمعا بين المذاهب	897	-980460501775396492	JK000233-ara1.ms10	false	7767884878588289891	13	63	60	322	1596	300	الفاسد عندهم المنهي عنه يفيد شبهة الملك فاذا اتصل به البيع او غيره علي ما قرروه -ثبت الملك فيه بالقيمة وان كانت قاعدتهم ان النهي يدل علي الفساد في الاصول غير انهم راعوا الخلاف في اصل القاعدة في الفروع فقالوا شبهة الملك ولم يخصو-ا الفساد ولا الصحة جمعا بين المذاهب	10	-367042417003215157	259	508.0	209	264	98.10606384277344	48	Sham19Y0014280-ara1	JK000233-ara1
Sham19Y0014280-ara1.ms0898	true	-5979832956908360521	15	85	74	465	1566	300	الملازمة علي قسمين ظنية وقطعية فدلالة الالتزام تنقسم لذلك ايضا هذين القسمين كما ي----------------------------------قول في دلالة المفهوم وغيره انه دلالة الت--زام وهي دلالة ظنية لان الملازمة ظنية وذلك ككاس الحجام لفظه يدل علي النجاسة ظاهرا كما يدل لفظ سوسية القصار علي الطهارة ظاهرا واذا تقرر ان دلالة الالتزام هاهنا ظنية فلا يناقضها قولكم لا استبعاد في ان يقول الشارع -----------------------------------------لان هذا اشارة الي الاحتمال ومن ادعي الظن فقد التزم الاحتمال	898	-980460501775396492	JK000233-ara1.ms47	false	2781090698631360339	85	147	451	794	1603	300	الملازمة علي قسمين ظنية وقطعية فدلالة الالتزام تنقسم كذلك الي- هذين القسمين ويكون دلالة النهي علي الفساد ظنية كما نقول في------ المفهوم وغيره انه دلالة الالتزام وهي دلالة ظنية لان الملازمة ظنية و حينءذ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلا يناقضها قولهم لا استبعاد في ان يقول الشارع لا تبع الربوي متفاضلا فان فعلت ثبت الملك لان هذا اشارة الي الاحتمال ومن ادعي الظن فقد التزم الاحتمال	47	-367042417003215157	250	447.5	204	468	53.41880416870117	39	Sham19Y0014280-ara1	JK000233-ara1
Sham19Y0014280-ara1.ms0900	true	-3206235221445014313	107	209	558	1131	1617	300	الفساد في الجميع--- عدم ترتب الاثار--------------- فاثر النهي في العبادة -عدم براءة الذمة واثر النهي في المعاملات عدم افادة الملك وتنوع الامر--- يقتضي اختلاف الجنس الا تري ان النهي في المعاملات -------------واحد عندكم مع --------------ان اث------------------------ر الب-------يع الملك في العين وفي الاجارة الملك في المنفعة وفي النكاح التمكن من الوطء وفي القراض الامانة علي المال واستحقاق النصيب وفي كل موطن اثر يخالف اثر الاخر وما يمنعكم ----الاختلاف من جعل الجم-ع شيءا واحدا وكذلك العبادات جعلوها مع المعاملات وصيروا الجم-------يع بعدم ترتب الاثر وفسروا الصحة في الجميع بترتيب الاثار والاثار مختلفة ويجمعها كونها اثرا كما يجمع الحيوان كله كونه ح--------------------يوان-ا وهو مختلف- في	900	-980460501775396492	JK000233-ara1.ms38	false	5396288617788899538	64	176	376	1003	1658	300	الفساد في الجميع هو عدم ترتب الاثار علي المنهي عنه فاثر النهي في العبادات عدم براءة الذمة واثر-----ه في المعاملات عدم افادة الملك وتنوع الاثر لا يقتضي اختلاف الجنس ف-------ان النهي عن المعاملات عندهم علي حد واحد واثاره مختلفة فيها كما ان اثار صحتها مختلفة ايضا فاثر البيع الصحيح الملك في العين وفي الاجارة الملك في المنفعة وفي النكاح التمكن من الوطء وفي القراض الامانة علي المال واستحقاق النصيب ففي كل موطن اثر يخالف ----الاخر ولم يمنعهم ذلك الاختلاف من جعل الجميع شيءا واحدا فكذلك العبادات------- مع العقود وتفسير الفساد في الجميع بعدم ترتب اثارها عليها وان كانت الا----------------------ثار مختلفة فيجمعها مسمي الاثر كما يجمع الح---------------يوانات كلها مسمي الحيوانية وهي مختلفة في	38	-367042417003215157	442	711.5	359	687	64.33769989013672	59	Sham19Y0014280-ara1	JK000233-ara1
Sham19Y0014280-ara1.ms0901	true	-6038992458934807986	260	293	1377	1538	1568	300	ليس بواجب لا تعاقب عليه فيكون اللازم هاهنا ان النهي لا يدل علي الاجزاء لانه نقيض ما دل عليه------ اما دلالته علي الفساد فلا يلزم ان الفساد ليس نقيض الاجزاء بل امر اخر	901	-980460501775396492	JK000233-ara1.ms45	false	-3388205105901104986	0	30	0	147	1537	300	ليس بواجب لا يعاقب عليه فيكون اللازم --هنا ان النهي لا يدل علي الاجزاء لانه نقيض ما دل عليه الامر اما دلالته علي الفساد ف------------------ليس نقيض الاجزاء بل امر اخر	45	-367042417003215157	140	259.0	111	167	83.83233642578125	26	Sham19Y0014280-ara1	JK000233-ara1
Sham19Y0014280-ara1.ms0902	true	7577386729345255413	69	180	356	954	1574	300	الحاصل فقال اشتمال الفعل علي المفسدة لا يمنع كونه مفيدا للحكم تقريره ا---------ن السبب الشرعي ليس من شرطه ان يكون مشروعا ماذونا في مباشرته ف---الزنا سبب الرجم والحرابه سبب القتل والسرقة سبب القطع وهو كثير و-------------------------------------------------عدم الفساد هو ترتب الاحكام علي المنهي عنه والاسباب قد تكون كذلك كما في النظاءر المذكورة AUTO AUTO تنبيه ترتب الاحكام علي الافعال المحرمة وجعلها اسبابا يستدل العلماء علي ان النهي قد لا يستلزم الفساد وفيه تحرير وهو------ ان------ المترتب علي الفعل المحرم قد يكون حكما رتب في اصل الشرع علي التحريم كالقطع في السرقة وقد يكون الفعل----------------------------------------------------------------- الماذون فيه سببا في الشرع بحكم فاذا وقع-------------------------------------------------------- محرما قد يترتب عليه ذلك الحكم الذي شانه ان يترتب	902	-980460501775396492	JK000233-ara1.ms39	false	-5561709727648846938	28	143	144	764	1562	300	الخطيب فقال اشتمال الفعل علي المفسدة لا يمنع كونه مفيدا للحكم وقر-ره القرافي بان السبب الشرعي ليس من شرطه ان يكون مشروعا ماذونا في مباشرته فان الزنا سبب للرجم------------------- والسرقة سبب للقطع والحرابة سبب للقتل الي غير ذلك من الاحكام الكثيرة والمعني بعدم الفساد هو ترتب الاحكام علي المنهي عنه والاسباب قد تكون كذلك كما في النظاءر المذ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كورة وجواب هذا ان الحكم المترتب علي الفعل المحرم قد يكون حكما رتب في اصل الشرع علي التحريم كالقطع في السرقة وامثاله ولا نزاع في هذا اصلا حتي ينقض به انما النزاع في الحكم المترتب علي الفعل الماذون فيه شرعا ---------------اذا وقع ذلك الفعل علي وجه محرم كالبيع الفاسد والنكاح الفاسد واشباههما هل يترتب عليه ما ك----------------ان يترتب	39	-367042417003215157	380	644.0	304	792	47.97979736328125	60	Sham19Y0014280-ara1	JK000233-ara1
Sham19Y0014280-ara1.ms0903	true	-1056539419499181744	182	300	964	1583	1583	300	النهي لا بد له من فاءدة وليست الا الفساد لان طلب الامتناع اما المفسدة في الفعل او لعدم فاءدة فيه او الفاءدة في الامتناع ودليل الحظر انا لو فرضنا انتفاء---- الاقسام للزو----م ان يكون الفعل مشتملا علي المصلحة خاليا عن المفسدة فيكون مطلوب -لا منهيا عنه واذا ------------ثبت الحظر لا ي------------جوز ان يكون لعدم الفاءدة لانا فرضناه مفيدا لاحكامه ولا للمفسدة لانها----- تنشا---- من نفس العبد او بواسطة ترتب الاحكام عليه والاول باطل لان صيغ المعاملات لا مفسدة فيها ولهذا لا ياثم بها في معظم الس-اعات والثاني باطل لان المفسدة لو نشات من الحكم لما ثبت الحكم نفيا لها ولان الحكم وضع شرعي والش-رع لا يضع المفاسد ولا يجوز حمله علي فاءدة--- الامتناع فان الامتناع عما فيه فاءدة-	903	-980460501775396492	JK000233-ara1.ms41	false	9069145971875438997	105	230	573	1225	1614	300	النهي لا بد له من فاءدة وليست الا الفساد لان طلب ال----كف اما -لمفسدة في الفعل او لعدم فاءدة فيه او -لفاءدة في الامتناع ودليل الحصر انا لو فرضنا انتفاء هذه الاقسام كلها للزم ان يكون الفعل مشتملا علي المصلحة خاليا من المفسدة فيكون مطلوبا لا منهيا عنه وليس الامر كذلك فثبت الحصر وحينءذ نقول لا يجوز ان يكون لعدم الفاءدة فانا فرضناه مفيدا لاحكامه ولا للمفسدة لانها كانت تنشا اما من نفس العقد او بواسطة ترتب الاحكام عليه والاول باطل لان صيغ المعاملات لا مفسدة فيها ولهذا لا ياثم بها في معظم البياعات والثاني باطل لان المفسدة لو نشات من الحكم لما ثبت الحكم--------- ولان الحكم وضع شرعي والشارع لا يضع المفاسد ولا يجوز حمله علي فاءدة في الامتناع فان الامتناع عما فيه فاءدة	41	-367042417003215157	585	1068.5	472	667	87.70614624023438	95	Sham19Y0014280-ara1	JK000233-ara1
Sham19Y0014280-ara1.ms0904	true	-8447426897251348249	0	53	0	307	1630	300	وهي ترتب الحكم علي راي الخصم لا فاءدة فيه فان قيل فاءدته الابتلاء والامتحان قلنا ذلك فاءدة الامتناع لاجل النهي و-نحن نطلب فاءدة في الامتناع عن الفعل ليكون النهي حسنا معقولا ولان النهي ظاهر في التحريم والاعتبار ينافي التحريم لانه تمكين للمكلف من تحصيل حكمة الاعتبار بدليل جميع الاحكام المجمع علي اعتبارها ولا	904	-980460501775396492	JK000233-ara1.ms41	false	9069145971875438997	230	283	1225	1523	1614	300	وهي ترتب الحكم علي راي الخصم لا فاءدة فيه فان قيل فاءدته الابتلاء والامتحان قلنا ذلك فاءدة الامتناع لاصل النهي و نحن نطلب فاءدة في الامتناع عن الفعل ليكون النهي عنه- معقولا ولان النهي ظاهر في التحريم والاعتبار ينافي التحريم لانه تمكين المكلف من تحصيل حكمه--------- بدليل جميع الاحكام المجمع علي اعتبارها هذا	41	-367042417003215157	289	554.0	237	308	93.83116912841797	46	Sham19Y0014280-ara1	JK000233-ara1
Sham19Y0014280-ara1.ms0905	true	-4045423481334133373	166	187	868	966	1566	300	حمل النهي علي النسخ كما غذا قال ل------لوكيل- لا تبع هذا فانه وان كان نهيا في الصيغة لكنه نسخ في الحقيقة	905	-980460501775396492	JK000233-ara1.ms68	false	2704939317430214797	33	55	161	266	1554	300	حمل النهي علي النسخ كما اذا قال الموكل لوكيله لا تبع هذا فانه وان كان نهيا في الصيغة لكنه نسخ في الحقيقة	68	-367042417003215157	96	177.5	75	105	91.42857360839844	19	Sham19Y0014280-ara1	JK000233-ara1