id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0014218-ara1.ms39	false	63598969319549718	224	295	1137	1489	1513	300	الجواهر اذا رفعت اليه -امراة زوجت نفسها بغير اذن وليها فاقره واجازه ثم عزل 1 -------------------قال عبد الملك ليس بحكم ولغيره فسخه 2 وقال ابن القاسم ليس لغيره فسخه و--اقراره عليه كالحكم به------------- واختاره ابن محرز وهذا بخلاف -----------------------------------------------------------------ما لو رفع اليه----------- فقال---- لا اجيز النكاح بغير ولي من غير ان يحكم بفسخ فهذا ف------------------توي ولغيره الحكم بما يراه في تلك الواقعة وكذلك اذا قال لا اجيز الشاهد واليمين فهو فتوي	39	71527399599021322	Shamela0001717-ara1.completed.ms2906	true	-6343112654601571197	167	259	821	1289	1488	300	الحادثة لما رفعت اليه كامراة زوجت نفسها بغير اذن وليها فاقره واجازه ثم عزل وجاء غيره فاختلف فيه قال عبد الملك ليس بحكم ولغيره فسخه وق--ال ابن القاسم حكم لانه امضاه والاقرار- عليه كالحكم باجازة ولا ينقض واختاره ابن محرز وقال لانه حكم في غير باجتهاده ولا فرق بين ان يكون حكمه فيه بامضاءه او فسخه اما لو رفع اليه هذا الناكح فقال انا لا اجيز النكاح بغير ولي من غير ان يحكم بفسخ -هذا النكاح بعينه فهذه فتوي وليس بحكم ورفع اليه حكم بشاهد ويمين فقال اجي-------------ز الشاهد واليمين وهو فتوي	2906	-578219568985770301	261	393.5	205	485	53.81443405151367	42	Sham19Y0014218-ara1	Shamela0001717-ara1.completed
Sham19Y0014218-ara1.ms29	false	3698108926290825000	117	185	611	959	1546	300	قال ابن يونس قال عبد الملك معني قول مالك لا ينقض قضاء القاضي اذا لم يخالف السنة اما اذا خالفها ---نقض كاستسعاء العبد بعتق بعضه فيقضي باستسعاءه فينقض ويرد له ما ادي ويبقي العبد معتقا بعضه----------------------------------------------------- وكالشفعة للجار او بعد القسمة او الحكم بشهادة النصراني او -ميراث العمة او الخالة او المولي الاسفل وكل ما هو علي خلاف عمل اهل المدينة ولم يقل به الا الشذوذ من العلماء	29	71527399599021322	Shamela0001717-ara1.completed.ms2919	true	-1844158174567570437	128	203	655	1043	1527	300	قال ابن يونس قال عبد الملك معني قول مالك لا ينقض قضاء القاضي اذا لم يخالف السنة اما اذا خالفها فلينقض كاستسعاء العبد يعتق بعضه فيقضي باستسعاءه فينقض ويرد له ما ادي ويبقي العبد معتقا بعضه الا ان يرضي من له فيه رق لانفاذ عتقه والتمسك بما اخذ وكالشفعة للجار او بعد القسمة او الحكم بشهادة النصراني او بميراث العمة و--الخالة و--المولي الاسفل وكل ما هو علي خلاف عم----ل المدينة ولم يقل له ------شذوذ--- العلماء	2919	-578219568985770301	327	592.5	264	405	80.74073791503906	55	Sham19Y0014218-ara1	Shamela0001717-ara1.completed
Sham19Y0014218-ara1.ms40	false	-944575585049911442	1	57	4	293	1571	300	الملك اذ--ا قيل ان التخيير تطليقة باءنة--------- فاختارت نفسها فتزوجها قبل زوج ورفع ذلك لحاكم يري ذلك فاقره فلمن بعده فسخ العقد ويجعل طلاقها ثلاثا---------------------------------- وان علق الطلاق او العتاق علي الملك او تزوج وهو محرم فاقره حاكم --او اقام شاهدا علي القتل فرفع لمن ---يري القسامة فلم يحكم بها فلغيره الحكم لان الاول ليس بحكم	40	71527399599021322	Shamela0001717-ara1.completed.ms2919	true	-1844158174567570437	216	278	1104	1422	1527	300	المخيرة مما قيل انها واحد-------ة باءنة فلو خيرت فاختارت نفسها فتزوجها قبل زوج فرفع---- لحاكم يري ذلك فاقره فلمن بعده فسخه----- ويجعلها البتة وليس تقرير الاول وان اشهد علي ذلك وكتب ومن علي الطلاق او العتاق علي الملك او يزوج وهو محرم فاقر ذلك كله او اقام شاهدا-علي القتل فرفع لمن لا يري القسامة فلم يحكم---- فلغيره الحكم لان الاول ليس بحكم	2919	-578219568985770301	233	378.0	188	339	68.73155975341797	36	Sham19Y0014218-ara1	Shamela0001717-ara1.completed
Sham19Y0014218-ara1.ms28	false	-3683754054610281872	112	290	571	1493	1547	300	القضاء وان لم ينقض فلا يتغير به الحكم الب--------اطن بل هو علي المكلف علي ما كان قبل --قضاء القاضي وانما القضاء اظهار لحك-م الشرع- لا اختراع له فلا يحل للمالكي شفعة الج-ار اذا قضي له بها الحنفي ولا يحل لمن اقام شهود زور علي نكاح امراة فحكم له القاضي لاعتقاده عد--التهم بنكاحها واباحة وطءها ان يطاها ولا ان يبقي علي نكاحها هذا نصه في الجواهر ومع هذا النص كيف يقولون ان الفتيا تبطل بحكم الحاكم وهو يقول الحكم في الباطن علي المكلف علي ما كان عبيه وان المالكي اذا حكم له الحنفي بشفعة الجار لا يجوز له اخذها فلو كانت الفتيا تبطل بالحكم وتصير المسالة اجماعية لجاز للمالكي اخذ شفعة الجار ولا سبيل حينءذ الي القول بتغيير الفتاوي لقضاء الحكام بخلافها جوابه اعلم ان جماعة من اعيان المالكية--- اعتقدوا بسبب هذا الفرع ان حكم الحاكم في مساءل الخلاف لا يغير الفتاوي فاذا حكم فيها بالحل مثلا -بقي المفتي بالتحريم يفتي به بعد ذلك فالقاءل ان وقف المشاع لا يجوز او ان الوقف لا يجوز اذا حكم حاكم بالجواز والنفوذ واللزوم -بقي للاخر ان يفتي بجواز بيع ذلك الموقوف	28	71527399599021322	Shamela0001717-ara1.completed.ms2924	true	-2140960174452144335	166	284	802	1404	1484	300	القضاء اذا لم ينقض فلا ي-غير--- الحكم الذي في الباطن بل هو علي المكلف علي ما كان قبل القضاء------- وانما القضاء اظهار للحكم الشرعي لا اختراع له فلا يحل المالكي شفعة الجوار اذا قضي له بها الحنفي ولا يحل لمن اقام شهود زور علي نكاح امراة يحكم له القاضي لاعتقاده عند التهم بنكاحها واباحة وطءها ان يطاها ولا ي---بقي علي نكاحها تنبي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه اعلم ان جماعة من الم------الكية قد اعتقدوا بسبب هذا الفرع ان حكم الحاكم في مساءل الخلاف لا يغير الفتاوي واذا حكم فيها بالحل مثلا يبقي المفتي بالتحريم يفتي به بعد ذلك فالقاءل ان وقف المشاع لا يجوز او ان الوقف لا يجوز اذا حكم حاكم بالجواز والنفوذ واللزوم فبقي للاخر ان يفتي بجواز بيع ذلك الموقوف	2924	-578219568985770301	565	1024.5	451	942	59.97876739501953	99	Sham19Y0014218-ara1	Shamela0001717-ara1.completed
Sham19Y0014218-ara1.ms29	false	3698108926290825000	20	117	106	611	1546	300	وهذا اعتقده خلاف الاجماع و--لم اجد هذا النقل الذي في الجواهر------ لغيره مع اني بذلت جهدي في تتبع المصنفات والظاهر ان عبارته رضي الله عنه وقع فيه-ا توسع ومقصوده احدي مسالتين في المذهب احداهما ان الحكم اذا لم يصادف سببه الشرعي فانه لا يغير الفتيا كالحكم بالطلاق علي من لم يطلق اما لخطا البينة واما لتعمدها الزور وقد ذكرها في الجواهر في عين الفرع كما تقدم الان نقله او بالقصاص او غيره مع انتفاء سببه---- فان الفتاوي عندنا علي ما كانت عليه قبل الحكم خلافا لابي حنيفة والمسالة الثانية ما هو علي خلاف القواعد او النصوص كما	29	71527399599021322	Shamela0001717-ara1.completed.ms2925	true	7185562577411494151	25	109	133	557	1553	300	وهذا اعتقده خلاف الاجماع واعلم ان- هذا النقل علي هذه الصيغة لم اره لغيره مع اجتها------دي في ذلك---------- والظاهر ان عبارته رضي الله عنه وقع فيهما توسع ومقصوده مستبا------ن في المذهب احد-هما ان الحكم اذا لم يصادف سببه الشرعي فانه لا يغير الفتوي كالحكم بالطلاق علي من لم يطلق اما لخطا البينة او-- لتعمدها الزور----------------------------------------------------- او بالقصاص او غير ذلك من جميع الاحكام فان الفتاوي عندنا علي ما كانت عليه قبل الحكم حلافا ل ح وثانيهما--------------- ما هو علي خلاف القواعد او النصوص كما	2925	-578219568985770301	357	589.5	281	518	68.9189224243164	62	Sham19Y0014218-ara1	Shamela0001717-ara1.completed