id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0014218-ara1.ms02	false	-2418432113620124377	86	214	493	1170	1653	300	الحكم الزام ك----ما اذا رفعت للحاكم ارض زال الاحياء عنها فحكم بزوال الملك فانها تبقي مباحة لكل احد وكذلك اذا حكم بان ارض العنوة طلق ليست وقفا علي الغانمين كما قاله مالك ومن تابعه والحاكم --شافعي يري الطلق دون الوقف فانها تتقي مباحة وكذلك الصيد والنحل والحمام البري اذا حيز ونحو ذلك اذا حكم بزوال ملك الحاءز له اولا فان ------------هذه الصور------------ كلها اطلاقات وان كان يلزمها الزام المالك عدم الاختصاص لكن هذا بطريق اللزوم والكلام انما هو في المقصود الاول بالذات لا في اللوازم كما انا نقول المقصود الاول من الامر الوجوب وان-- كان يلزمه النهي عن الضد وتحريمه والمقصود الاول من النهي التحريم وان كان يلزمه وجوب ضد من اضداد المنهي عنه والكلام ابدا في الحقاءق انما يقع فيما هو في الرتبة الاولي لا فيما بعدها	2	71527399599021322	JK011699-ara1.ms007	true	7133180736570600517	119	231	631	1238	1600	300	الحكم بالاطلاق فكما اذا رفعت للحاكم ارض زال الاحياء عنها فحكم بزوال الملك فانها تبقي مباحة لكل احد وكذلك اذا حكم بان ارض العنوة طلق ليست وقفا علي ----------ما قاله جمع من العلماء والحاكم الشافعي يري الطلق دون الوقف فانها تبقي مباحة وكذلك الصيد والنحل والحمام البري اذا حيز فحكم الحاكم بز-----وال ملك الحاءز صار ملكا للحاءز الثاني فهذه الصورة وما اشبهها كلها اطلاقات وان كان يلزمها الزام الم-لك عدم الاختصاص لكن هذا بطريق اللزوم والكلام انما هو في المقصود الاول بالذات لا في اللزوم ك-ما ان------ المقصود الاول من الامر الوجوب وانما كان يلزمه النهي عن الضد وتح--------------------------------------------------------------------------ريمه فالكلام ف-----ي الحقاءق انما يقع فيها هو في الرتبة الاولي لا فيما بعدها	7	-439833597593024465	520	945.0	419	709	73.34273529052734	84	Sham19Y0014218-ara1	JK011699-ara1
Sham19Y0014218-ara1.ms24	false	-6730604938711879035	0	36	0	174	1643	300	ولا يخطر له السعي في تنفيذه لتعذر ذلك عليه بل الحاكم من حيث هو ح-اكم ليس له الا الانشاء واما قوة التنفيذ فامر زاءد علي كونه حاكما فقد يفوض اليه التنفيذ وقد لا يندرج في ولايته	24	71527399599021322	JK011699-ara1.ms014	true	-6672908856098348217	98	132	534	700	1586	300	ولا يخطر له--------- تنفيذه لتعذر ذلك عليه بل الحاكم من حيث انه حاكم ليس له الا الانشاء واما قوة التنفيذ فامر زاءد علي كونه حاكما فقد يفوض اليه التنفيذ وقد لا يندرج في ولايته	14	-439833597593024465	161	310.0	128	175	92.0	31	Sham19Y0014218-ara1	JK011699-ara1
Sham19Y0014218-ara1.ms24	false	-6730604938711879035	160	190	853	1035	1643	300	الغناءم وتفريق اموال بيت المال علي المصالح واقامة الحدود وترتيب الجيوش وقتال البغاة وتوزيع الاقطاعات في القري والمعادن ونحو ذلك فلا يجوز لاحد الاقدام عليه الا باذن امام الوقت الحاضر	24	71527399599021322	JK011699-ara1.ms014	true	-6672908856098348217	135	164	713	892	1586	300	الغناءم وتفريق اموال بيت المال علي المصالح واقامة الحدود وترتيب الجيوش وقتال البغاة وتوزيع الاقطاعات واقطاع ---المعادن ونحو ذلك فلا يجوز لاحد الاقدام عليه الا باذن امام الوقت الحاضر	14	-439833597593024465	172	334.0	144	182	94.5054931640625	27	Sham19Y0014218-ara1	JK011699-ara1
Sham19Y0014218-ara1.ms45	false	6155288875424798696	242	281	1328	1545	1641	300	ولاية الحسبة وهي تقصر عن القضاء في انشاء كل الاحكام بل يجتهد في انشاء الاحكام في الرواشن الخارجة م-ن الدور وبناء المصاطب في الطرق ونحو ذلك مما يتعلق بالحسبة وليس له انشاء الاحكام ولا تنفيذها في عقود الانكحة والمعاملات	45	71527399599021322	JK011699-ara1.ms015	true	-619689477873846857	254	292	1332	1537	1572	300	ولاية الحسبة فهي تقصر عن القضاء في انشاء كل الاحكام بل له ان يحك------------م في الرواشن الخارجة بين الدور وبناء المصاطب في الطرق لان- ذلك مما يتعلق بالحسبة وليس له انشاء الاحكام ولا تنفيذها في عقود الانكحة والمعاملات	15	-439833597593024465	191	351.5	154	218	87.61467742919922	32	Sham19Y0014218-ara1	JK011699-ara1
Sham19Y0014218-ara1.ms45	false	6155288875424798696	178	240	979	1313	1641	300	نواب القضاة في عمل من اعمالهم او مطلقاتهم -----------------مساوون للقضاة الاصول في ان لهم انشاء الحكم في غير المجمع عليه وتنفيذ المجمع عليه اذا قامت الحجج وتعينت الاسباب وولايتهم مساوية لمنصب الحكم من غير زيادة ولا نقصان غير ان الفرق بقلة العمل وكثرته من جهة كثرة الاقطار وقلتها وان الاصل له ----عزل الفرع بخلاف العكس- وهي فروق ليست زاءدة في مقتضي الولاية	45	71527399599021322	JK011699-ara1.ms015	true	-619689477873846857	126	171	674	903	1572	300	نواب القضاة في عمل من اعمالهم او مطلقا فقال بعض الفضلاء هم مساوون للقضاة الاصول---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من غير زيادة ولا نقصان ولا فرق الا كثر-ة العمل بالنسبة الي كثرة-- الاقطار وقلتها وان الاصل له ان يعزل الفرع بخلاف --عكسه وهذا فرق لا يزيد--- في معن-ي الولاية	15	-439833597593024465	160	246.5	127	356	44.94382095336914	25	Sham19Y0014218-ara1	JK011699-ara1
Sham19Y0014218-ara1.ms46	false	2214557137407697810	169	227	891	1198	1592	300	ولاية السعاة وجباة الصدقة -لهم انشاء الحكم في غير المجمع عليه وتنفيذ المجمع عليه في الاموال الزكوية خاصة فان حكموا في غير ذلك لم ينفذ لعدم الولاية فيه الرتبة الثالثة عشرة ولاية الخرص فليس فيها لمتوليها انشاء حكم في مختلف فيه ولا تنفيذ حكم في مجمع عليه وليس له غير حزر مقادير الثمار وكم يكون مقدارها اذا يبست	46	71527399599021322	JK011699-ara1.ms016	true	5134177767128319002	112	150	611	817	1628	300	ولاية السعاة وجباة الصدقة فلهم انشاء الحكم-------------------------------------- في الاموال الزكوية خاصة فان حكموا في غير ذلك لم ينفذ لعدم الولاية فصل واما--------------- ولاية الخرص فليس----- لمتوليها انشاء حكم---------------------------------------- وليس له حرز---- مقادير الثمار وكم يكون مقدارها اذا يبست	16	-439833597593024465	196	329.5	158	308	63.6363639831543	31	Sham19Y0014218-ara1	JK011699-ara1
Sham19Y0014218-ara1.ms46	false	2214557137407697810	37	120	180	643	1592	300	القضاء الرتبة -العاشرة الولايات الجزءية المستفادة من القضاة وغيرهم كمن تولي العقود والفسوخ في الانكحة فقط او------ النظر في شفعات ---الايتام او عقودهم فقط فيفوض اليه في ذلك النقض والابرام علي ما يراه من الاوضاع الشرعية فهذه الولاية شعبة من ولاية القضاء وله انشاء الاحكام في غير المجمع عليه وله تنفيذ المجمع عليه وذلك كله فيما وليه فقط وما عداه لا ينفذ له فيه--------------------- حكم- البتة ال-----رتبة الحادية عشرة الولاية المستفادة من احاد الناس وهي التحكيم فهو مشروع في --الاموال دون الحدود واللعان	46	71527399599021322	JK011699-ara1.ms016	true	5134177767128319002	32	104	166	573	1628	300	القضاء النصفة فصل واما الولاية- الجزءية المستفادة من القضاء كمتول---------ي العقود والفسوخ في الانكحة فقط والمتولي النظر فيما يتعلق بالايتا----------م فقط فيفوض اليه في ذلك النقض والابرام علي ما يراه من الاوضاع الشرعية فهذه الولاية شعبة من ولاية القضاء ينفذ حكمه فيما فوض ال-------------يه و-----------------------------------------------------لا ينفذ ل----ه حكم فيما عدا ذلك فصل واما ولاية التحكيم بين الخصمين ---فهي ولاية --مستفادة من احاد الناس وهي شعبة من القضاء متعلقة بالاموال دون الحدود والقصاص	16	-439833597593024465	283	416.0	227	502	56.3745002746582	37	Sham19Y0014218-ara1	JK011699-ara1
Sham19Y0014218-ara1.ms44	false	4995891201470400685	92	260	533	1484	1698	300	السياسة العامة الرتبة الثانية ---------------------الوزارة للامامة قال ابن بشير من اصحابنا يجوز التفويض في جميع الامور للوزير ويختص الامام عنه بثلاثة احكام 1 لا يعقد------- ولاية العهد ويعقدها الامام لمن يريد فيكون اماما للمسلمين بعده كما فعل ا-لصديق رضي الله عنه مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه 2 ولا يستعفي من الولاية وللامام الاستعفاء من الامامة 3 ولا يعزل من قلده الامام ويسمي هذا الوزير وزير تفويض ثم الوزراء اقسام اعلاها وزير التفويض ويليه وزير التنفيذ وادناها وزير الاستشارة ولا خفاء ان وزارة التفويض تشمل اهلية القضاء وغيرها وانها صريحة في ذلك اذا قال الامام وليتك وزارة تفويض او فوضت اليك التصرف ونحو ذلك واما ان نص علي انه وزير --تنفيذ فقط ف-------------------------------------------------------اذا حكم الامام بشء نفذه فهذا ليس له اهلية الحكم وكذلك وزير الاستشارة الرتبة الثالثة ولاية الامارة علي البلاد وبعض الاقاليم--- كالملوك مع الخلفاء وهذه ايضا صريحة ------------------------في افادة اهلية القضاء اذا صادفت الولاية اهلها ومحلها--------- وتشمل اهلية القضاء وغيرها من السياسات وتدبير الجيوش وقسم الغناءم وتفريق اموال بيت المال ونحوها الرتبة الرابعة وزير الامير	44	71527399599021322	JK011699-ara1.ms017	true	-2295738678658219161	0	134	0	762	1654	300	السياسة العامة فهي صريحة في تناول ذلك النوع الثاني الوزار--------ة قال بعضهم ي--------------جوز التفويض في جميع الامور للوزير ويختص الامام عنه بثلاثة اشياء ل--ا يعقد الوزير ولاية العهد ويعقدها الامام لمن يريد فيكون اماما للمسلمين بعده ك---فعل ابي بكر رضي الله عنه و--------------------------------لا يستعفي من الولاية وللامام الاستعفاء من الامامة ول--ا يعزل من قلده الامام ويسمي هذا الوزير وزير تف-------------------------------------ويض و---هذا مع وجود--------------------------------------------------------- اهلية القضاء والا فهو جاهل لا يجوز له القضاء-------------------------------------------------------- --------------واما وزير التنفيذ ووزير الاستشارة فليس لهما اهلية الحكم ووزير التنفيذ هو الذي اذا حكم الامام بشء نفذه النوع ----------------------------------------------الثالث ال-------امارة وهي اربعة اقسام القسم الاول كالملوك مع الخلفاء في الامارات علي بعض الاقاليم فهذه صريحة في افادة اهلية القضاة اذا صادفت الولاية اهلها ومحلها من العلم وتشمل اهلية----------------- السياسة- وتدبير الجيوش وقسم الغناءم و------اموال بيت المال القسم الثاني ان يكون ------الامير	17	-439833597593024465	499	762.0	407	1073	46.505126953125	67	Sham19Y0014218-ara1	JK011699-ara1
Sham19Y0014218-ara1.ms77	false	-4767408184862111871	98	148	497	752	1582	300	كان الاصل تقتضي ا--لا تجوز الفتيا الا بما يرويه العدل عن العدل عن المجتهد الذي يقلده المفتي حتي يصح ذلك عند المفتي كما تصح الاحاديث عند المجتهد لانه نقل لدين الله تعالي في الموضعين وغير هذا كان ينبغي ان يحرم --------غير ان الناس توسعوا في هذا العصر فصاروا يفتون من	77	71527399599021322	JK011699-ara1.ms044	true	-4173972756492777455	248	300	1264	1522	1522	300	كان الاصل يقتضي ان لا تجوز الفتيا الا بما يرويه العدل عن العدل عن المجتهد الذي يقلده المفتي حتي يصح ذلك عند المفتي كما تصح الاحاديث عند المجتهد لانه نقل لدين الله------ في الموضعين وعلي هذا كان ينبغي ان يحرم غير ذلك غير ان الناس توسعوا في هذا العصر فصاروا يفتون من-	44	-439833597593024465	244	463.0	196	265	92.07546997070312	45	Sham19Y0014218-ara1	JK011699-ara1
Sham19Y0014218-ara1.ms17	false	-5696252998194814641	272	296	1454	1571	1597	300	وقد نص العلماء علي ان حكم الحاكم لا يستقر في اربعة مواضع وينقض----- اذا وقع علي خلاف الاجماع او القواعد او النص او------ القياس	17	71527399599021322	JK011699-ara1.ms045	true	-7413465162599359635	213	239	1168	1295	1605	300	وقد نص العلماء علي ان حكم الحاكم لا يستقر في اربع- مواضع وينقض وذلك اذا وقع علي خلاف الاجماع او القواعد او النص الجلي او القياس	45	-439833597593024465	115	212.5	91	128	89.84375	22	Sham19Y0014218-ara1	JK011699-ara1
Sham19Y0014218-ara1.ms36	false	4451401255150220934	74	126	375	646	1560	300	لو حكم بان الميراث كله للاخ دون الجد فان------------------ الامة علي قولين---- المال كله للجد او ويقاسم الاخ اما حرمانه---- بالكلية فلم تقل احدبه- فمتي حكم به حاكم بناء علي ان الاخ يدلي بالبنوة والجد يدلي بالابوة والبنوة مقدمة علي الابوة نقضنا هذا الحكم وان كان مفتيا لم نقلده ومثال مخالفة القواعد	36	71527399599021322	JK011699-ara1.ms045	true	-7413465162599359635	242	300	1309	1605	1605	300	لو حكم بان الميراث كله للاخ دون الجد فهذا خلاف الاجماع لان الامة علي قولين هما المال كله للجد او -يقاسم الاخ اما حرمان الجد بالكلية فلم يقل به احد فمتي حكم به حاكم بناء علي ان الاخ يدلي بالبنوة والجد يدلي بالابوة والبنوة مقدمة علي الابوة نقضنا هذا الحكم وان كان مفتيا لم يقلده ومثال مخالفة القواعد-	45	-439833597593024465	259	478.5	208	298	86.91275024414062	46	Sham19Y0014218-ara1	JK011699-ara1
Sham19Y0014218-ara1.ms77	false	-4767408184862111871	148	281	752	1474	1582	300	كتب يطالعونها من غير رواية وهو خطر عظيم في الدين وخروج عن القواعد غير ان الكتب المشهورة ل----شهرتها بعدت بعدا شديدا عن التحريف والتزوير فاعتمد الناس عليها اعتمادا علي ظاهر الحال ولذلك ايضا اهملت رواية كتب النحو واللغة بالعنعنة عن العدول بناء علي بعدها عن التحريف وان كانت اللغة هي اساس الشرع في الكتاب والسنة فاهمال ذلك في ال-------لغة والنحو والتصريف قديما وحديثا يعضد اهل العصر في اهمال ذلك في كتب الفقه بجامع بعد الجميع عن التحريف وعلي هذا تحرم الفتوي من الكتب الغريبة التي لم تشتهر حتي تتظافر عليها الخواطر ويعلم صحة ما فيها وكذلك الكتب الحديثة التصنيف اذا لم يشتهر عزو ما فيها من ال-نقول الي الكتب المشهورة او يعلم ان مصنفها كان يعتمد هذا النوع من الصحة وهو موثوق بعدالته وكذلك حواشي الكتب تحرم الفتوي بها لعدم صحتها والوثوق بها	77	71527399599021322	JK011699-ara1.ms045	true	-7413465162599359635	0	121	0	662	1605	300	كتب يطالعونها من غير رواية وهو خطر عظيم في الدين وخروج عن القواعد غير ان الكتب المشهورة لاجل شهرتها بعدت بعدا شديدا عن التحريف والتزوير فاعتمد الناس عليها اعتمادا علي ظاهر الحال ولذلك ايضا اهملت رواية كتب النحو واللغة بالعنعنة عن العدول بناء علي بعدها عن التحريف وان كانت اللغة هي اساس الشرع في الكتاب والسنة فاهمال ذلك في النحو واللغة -------والتصريف قديما وحديثا يعضد اهل العصر في اهمال ذلك في كتب الفقه بجامع بعد الجميع عن التحريف وعلي هذا تحرم الفتيا من الكتب الغريبة التي لم تشتهر حتي تتظافر عليها الخواطر ويعلم صحة ما فيها وكذلك الكتب الحديثة التصنيف اذا لم يشتهر عزو ما فيها من المنقول الي الكتب المشهورة وك-----------------------------------------------------------------ذلك حواشي الكتب يحرم الفتيا بها لعدم صحتها والوثوق بها	45	-439833597593024465	643	1225.5	524	734	87.60218048095703	112	Sham19Y0014218-ara1	JK011699-ara1
Sham19Y0014218-ara1.ms35	false	1942232142984845580	193	238	984	1240	1584	300	واما القواعد و--القياس الجلي والنص وان كانت في صورة الخلاف فالمراد اذا لم يكن لها معارض راجح عليها اما اذا كان لها معارض فلا يفسخ الحكم اذا كان وفق معارضها الراجح اجماعا كالقضاء بصحة عقد القراض والمساقاة والسلم والحوالة ونحوها فانها علي خلاف القواعد والنصوص	35	71527399599021322	JK011699-ara1.ms046	true	6361797103232460153	98	139	525	755	1544	300	خالف القواعد او القياس او ----النص------------------------ فالمراد اذا لم يكن لها معارض راجح عليها اما اذا كان لها معارض فلا ينقض الحكم اذا كان وفق معارضها الراجح اجماعا كالقضاء بصحة عقد القراض والمساقاة والسلم والحوالة ونحوها فانها علي خلاف القواعد والنصوص	46	-439833597593024465	219	408.0	180	258	84.88372039794922	36	Sham19Y0014218-ara1	JK011699-ara1
Sham19Y0014218-ara1.ms36	false	4451401255150220934	126	203	646	1035	1560	300	المسالة السريجية متي حكم حاكم بتقرير النكاح معها في حق من قال ان وقع عليك طلاقي فانت طالق قبله ثلاثا فطلقها ثلاثا او اقل فالصحيح------ لزوم------- الثلاث له فاذا ماتت او مات وح-----كم بال--ارث لها او منها نقضنا حكمه لانه علي خلاف القواعد لان من قواعد الشرع صحة اجتماع الشرط مع المشروط لان حكم-ه انما يظهر فيه ف-----------شرط لا يصح اجتماعه مع مشروطه -لا يصح ان يكون في الشرع شرطا فلذلك ينقض حكم الحاكم في المسالة السريجية	36	71527399599021322	JK011699-ara1.ms046	true	6361797103232460153	0	76	0	405	1544	300	المسالة السريجية متي حكم حاكم بتقرير النكاح في---------من قال ان وقع عليك طلاقي فانت طالق قبله ثلاثا فطلقها ثلاثا او اقل فالصحيح عندهم لزوم الطلاق الثلاث ف---اذا ماتت او مات وحكم حاكم بالتوارث بينهم-----ا نقضنا حكمه لانه علي خلاف القواعد لان من قواعد الشرع صحة اجتماع الشرط مع المشروط لان حكمته انما تظهر فيها فاذا كان الشرط لا يصح اجتماعه مع مشروطه فلا يصح ان يكون في الشرع شرطا فلذلك ينقض حكم الحاكم في المسالة السريجية	46	-439833597593024465	361	651.5	291	422	85.5450210571289	61	Sham19Y0014218-ara1	JK011699-ara1
Sham19Y0014218-ara1.ms39	false	63598969319549718	202	296	1017	1496	1513	300	الحاكم فاعلم انه لاجل انه دليل ولاجل ضعفه اختلف اصحابنا في اعتقاد كون الحاكم اذا رفعت اليه الواقعة فاقرها علي قولين ففي الجواهر اذا رفعت ال---------------يه امراة زوجت نفسها بغير اذن وليها ف------------------اقره واجازه ثم عزل 1 قال عبد الملك ليس بحكم ولغيره فسخه 2 وقال ابن القاسم ليس لغيره فسخه واقراره عليه كالحكم به واختاره ابن محرز-------------------------------------------------------------------------------- وهذا بخلاف ما لو رفع اليه فقال لا اجيز النكاح بغير ولي من غير ان يحكم بفسخ فهذا فتوي ولغيره الحكم--------------- بما يراه في تلك الواقعة وكذلك اذا قال لا اجيز الشاهد واليمين فهو فتوي اتفاقا	39	71527399599021322	JK011699-ara1.ms058	true	3842158140812219196	191	288	1028	1515	1570	300	الحاكم ما رفع الي-----------------------ه اختلف الناس هل يلزم تقرير-- الحاكم----------------------------- علي الواقعة حكم بالواقع فيها ام لا كما لو رفع اليه امراة زوجت نفسها بغير اذن وليها ورفع ذلك الي حنفي فاقره واجازه ثم عزل فالمذهب انه -------------------------------------------ليس لغيره فسخه واقراره عليه كالحكم به واختاره جماعة كثيرة لان ذلك كالحكم فلا يتعرضه قاض اخر وقال اناس خارج المذهب ليس بحكم ولغيره فسخه وهذا بخلاف ما لو رفع ل--ه فقال لا اجيز النكاح بغير ولي من غير ان يحكم----- فهذا فتوي ولغيره الحكم في تلك الواقعة بما يراه وكذا ----------------اذا قال لا اجيز الشاهد واليمين فهو فتوي اتفاقا	58	-439833597593024465	279	413.0	222	607	45.9637565612793	47	Sham19Y0014218-ara1	JK011699-ara1
Sham19Y0014218-ara1.ms33	false	6843208575023125839	146	170	784	920	1576	300	قد حكمت بصحة بيع العبد الذي اعتقه من احاط الدين بماله فانه يدل بالمطابقة علي الحكم بصحة البيع و--------------------------بالالتزام علي الحكم بابطال العتق المتقدم	33	71527399599021322	JK011699-ara1.ms059	true	-6665170192370895069	271	300	1326	1483	1483	300	قد حكمت بصحة بيع العبد الذي اعتقه من احاط الدين بماله اذا كان مذهبه ذلك فالح----كم بصحة البيع علي سبيل المطابقة ويدل ذلك بالالتزام علي الحكم بابطال العتق المتقدم-	59	-439833597593024465	109	190.0	90	162	67.28395080566406	18	Sham19Y0014218-ara1	JK011699-ara1
Sham19Y0014218-ara1.ms51	false	7950108690037486348	107	152	612	835	1684	300	لا اسمع البينة- لانك حلفت قبلها مع قدرتك علي احضارها او ل-----------------------------------------ا احكم بالشاهد واليمين او لا ارد اليمين علي المدعي او لا احلف المدعي عليه لانها يمين تهمة ومذهبي انها لا تحلف فهذا كله ليس -حكما شرعيا ولغيره من الحكام ان يفعل ما تركه	51	71527399599021322	JK011699-ara1.ms059	true	-6665170192370895069	50	98	235	468	1483	300	لا اسمع --بينتك لانك حلفت قبلها مع قدرتك علي احضارها او قال لا اري اليمين علي المدعي عليه او قال لا احكم بالشاهد واليمين او ل----------------------------ا احلف المدعي عليه لانها يمين تهمة ومذهبي انها لا تجب- فهذا كله ليس بحكم- شرعي- ولغيره من الحكام ان يفعل ما تركه	59	-439833597593024465	186	328.5	147	266	69.92481231689453	33	Sham19Y0014218-ara1	JK011699-ara1
Sham19Y0014218-ara1.ms33	false	6843208575023125839	170	274	920	1443	1576	300	علي البيع لانه يلزم من صحة البيع بطلان العتق لان الحر يحرم بيعه هذا القول واما الفعل فقد يدل علي الحكم مطابقة فان مجرد بيع الحاكم للعبد الذي اعتقه من احاط الدين بماله مبطل العتق فان اقدامه علي --بيعه يستلزم الحكم ببطلان العتق وكذ----لك اقدامه ------علي تزويج امراة تزوجت قبل هذا العقد بنكاح فسخ فان نفس العقد عليها يستلزم الحكم بفسخ نكاحها المتقدم بخلاف ما لو زو-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ج يتيمة تحت حجره او باع سلعة لها-------- لا يدل ذلك علي الحكم البتة لا بسابق ولا لاحق ولا مقارن بل لغيره من الحكام ان ينظر فيه -ان كان مختلفا في بعض شروطه عند الحاكم الثاني فله فسخه	33	71527399599021322	JK011699-ara1.ms060	true	-3710863839989044930	0	119	0	613	1506	300	علي البيع لانه يلزم من صحة البيع بطلان العتق فرع وكذلك اذا باع الحاكم هذا ا--------------------------------------------------------لعبد الذي اعتقه من احاط الدين بماله -----------فان اقدامه علي البيع ح----------كم ببطلان العتق فرع وكذلك اقدام الحاكم علي تزويج امراة تزوجت زواجا يستحق ال------فسخ فان نفس العقد عليها يستلزم الحكم بفسخ نكاحها المتقدم يريد ان الحاكم زوجها قبل دخول الاول بها فرع وكذلك بيع الحاكم ملك المدين فان حكمه ينقل الملك عنه وخروجه من يده لان نقل الاملاك وفسخ العقود لا شك انه حكم والثاني كسماع الدعوي والجواب وسماع الشهود وتزويج يتيمة تحت حجره او بيع سلعة لها فان ذلك لا يدل---- علي الحكم البتة---------------------------- بل لغيره من الحكام ان ينظر فيه فان كان مختل-ا في بعض شروطه عند الحاكم الثاني فله فسخه	60	-439833597593024465	348	549.0	277	729	47.73662567138672	58	Sham19Y0014218-ara1	JK011699-ara1
Sham19Y0014218-ara1.ms49	false	-1810528749399291007	0	98	0	522	1634	300	الحكم نفسه لا يجوز نقضه وغيره يجوز نقضه والمخالفة فيه فما ضابط ما عدا الحكم حتي يعرف انه غير حكم فينظر فيه جوابه ان تصرفات الحكام والاءمة بغير الحكم انواع كثيرة انا ذاكر منها ان شاء الله عشرين نوعا وهي عامة تصرفاتهم فيسلم م-----ن الغلط فيها النوع الاول العقود كالبيع والشراء في اموال الايتام والغاءبين والمجانين وعقد النكاح علي من بلغ من الايتام وعلي من هو تحت الحجر من النساء ومن ليس لها ولي وعقد الاجارة علي املاك المحجور عليهم ونحو ذلك فهذه التصرفات ليست حكما ولغيرهم النظر فيها فان وجدها بالثمن البخس او بدون اجرة المثل او	49	71527399599021322	JK011699-ara1.ms061	true	-1676291017706377307	226	300	1135	1531	1531	300	الحكم----- لا يجوز نقضه وغيره يجوز نقضه وانا اذ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كر من جملة ما ذكروه عشرين نوعا وهي عامة تصرفاتهم فيسلم فيها من الغلط----- النوع الاول العقود كالبيع والشراء في اموال الايتام والغاءبين والمجانين وعقد النكاح علي من بلغ من الايتام وعلي من هو تحت الحجر من النساء ومن ليس لها ولي وعقد الاجارة علي املاك المحجور عليهم ونحو ذلك فهذه التصرفات ليست حكما ولغيرهم النظر فيها فان وجدها بالثمن البخس او بدون اجرة المثل او-	61	-439833597593024465	375	705.0	306	527	71.1574935913086	64	Sham19Y0014218-ara1	JK011699-ara1
Sham19Y0014218-ara1.ms49	false	-1810528749399291007	98	300	522	1634	1634	300	وجد المراة مع غير الكفء فله نقل ذلك علي الاوضاع الشرعية ولا تكون هذه التصرفات في هذه الاعيان والمنافع حكما في نفسها البتة نعم قد تكون حكما في غيرها بان تتوقف هذه التصرفات علي ابطال تصرفات متقدمة علي هذه التصرفات الواقعة من الحاكم الان كتزويجها بعد ان تزوجت من غير هذا الزوج والحاك---م يعلم ذلك او بيع- العين من رجل بعد ان بيعت من رجل اخر والحاك---م يعلم ذلك ونحو ذلك فان ثبوت هذه التصرفات بهذ----------ه العقود يقتضي فسخ تلك العقود السابقة ظاهرا النوع -----------الثاني اثبات الصف----------ات نحو ثبوت العدالة عند حاكم او الجرح او اهلية الامامة للصلاة او اهلية الحضانة او اهلية الوصية ونحو ذلك فجميع اثبات الصفات------- من هذا النوع ليس حكما ولغيره من الحكام ان لا تقبل ذلك ويعتقد فسقه ان ثبت عنده سبب-----ه وتقبل ذلك المجروح ان ثبت عنده عدالته وكذلك جميع هذه الصفات ليست بحكم البتة النوع الثالث ثبوت اسباب المطالبات نحو ثبوت مقدار قيمة المتلف في المتلفات واثبات الديون علي الغرماء واثبات النفقات للاقارب والزوجات واثبات اجرة المثل في منافع الاعيان ونحوه فان اثبات الحاكم لجميع هذه الاسباب ليس حكما فلغيره من الحكام ان يغير مقدار تلك الاجرة وتلك النفقة وغيرها من الاسباب المقتضية للمطالبة النوع الرابع اثبات الحجاج الموجبة لثبوت الاسباب الموجبة للاستحقاق نحو كون-	49	71527399599021322	JK011699-ara1.ms062	true	-3014887436632255618	0	210	0	1140	1613	300	وجد المراة مع غير --كفء فله نقل ذلك علي الاوضاع الشرعية ولا تكون هذه التصرفات في هذه الاعيان والمنافع حكما في نفسها البتة نعم قد تكون حكما في غيرها بان تتوقف هذه التصرفات علي ابطال تصرفات متقدمة علي هذه التصرفات الواقعة من الحاكم الان كتزويجها بعد ان تزوجت من غير هذا الزوج والحاكم لم يعلم ذلك او بيعت العين من رجل بعد ان بيعت من رجل اخر والحاكم لم يعلم ذلك ونحو ذلك فان ثبوت هذه التصرفات الاخيرة في هذه العقود يقتضي فسخ تلك العقود السابقة وقد تقدم ذكر ذلك النوع الثاني اثبات الصفات في الذوات نحو ثبوت العدالة عند حاكم او الجرح او اهلية الامامة للصلاة او اهلية الحضانة او اهلية الوصية ونحو ذلك فجميع اثبات الصفات مما هو من هذا النوع ليس حكما ولغيره من الحكام ان لا يقبل ذلك ويعتقد فسقه ان ثبت----- سببه عنده ويقبل ذلك المجروح ان ثبت عنده عدالته وكذلك جميع هذه الصفات النوع ----------------الثالث ثبوت اسباب المطالبات نحو ثبوت مقدار قيمة المتلف في المثليات واثبات الديون علي الغرماء واثبات النفقات للاقارب والزوجات واثبات اجرة المثل في منافع الاعيان ونحوه فان اثبات الحاكم لجميع هذه الاسباب ليس حكما ولغيره من الحكام ان يغير مقدار تلك الاجرة وتلك النفقة وغيرها من الاسباب المقتضية للمطالبة النوع الرابع اثبات الحجاج الموجبة لثبوت الاسباب الموجبة للاستحقاق نحو كون	62	-439833597593024465	1063	2054.0	869	1163	91.40155029296875	182	Sham19Y0014218-ara1	JK011699-ara1
Sham19Y0014218-ara1.ms50	false	-8023397667139300348	0	89	0	471	1546	300	الحاكم -ثبت عنده التحليف ممن تعين عليه الحلف وثبوت اقامة البينات ممن اقامها وثبوت الاقرارات من الخصوم ونحو ذلك فان هذه حجاج توجب ثبوت اسباب موجبة لاستحقاق مسبباتها ولا يلزم من كون الحاكم اثبتها ان تكون حكما بل لغيره ان ينظر في ذلك فيبطل او-لا يبطل بل اذا اطلع فيها علي خلل تعقبه ولا يكون ذلك الاثبات السابق مانعا من تعقب الخلل في تلك الحجاج النوع الخامس اثبات اسباب الاحكام الشرعية نحو الزوال ورءية الهلال في رمضان وشوال وذي الحجة م-ما يترتب عليه الصوم او وجوب الفطر او فعل	50	71527399599021322	JK011699-ara1.ms062	true	-3014887436632255618	210	300	1140	1613	1613	300	الحاكم يثبت عنده التحليف ممن تعين عليه الحلف وثبوت اقامة البينات ممن اقامها وثبوت الاقرارات من الخصوم ونحو ذلك فان هذه حجاج توجب ثبوت اسباب موجبة لاستحقاق مسبباتها ولا يلزم من كون الحاكم اثبتها ان يكون حكما بل لغيره ان ينظر في ذلك فيبطل او لا يبطل بل اذا اطلع فيها علي خلل تعقبه ولا يكون ذلك الاثبات السابق مانعا من تعقب الخلل في تلك الحجاج النوع الخامس اثبات اسباب الاحكام الشرعية نحو الزوال ورءية الهلال في رمضان وشوال وذي الحجة فيما يترتب عليه الصوم او وجوب الفطر او فعل-	62	-439833597593024465	468	914.0	380	474	98.73417663574219	86	Sham19Y0014218-ara1	JK011699-ara1
Sham19Y0014218-ara1.ms50	false	-8023397667139300348	89	300	471	1546	1546	300	النسك ونحو ذلك وجميع اوقات الصلوات فجميع اثبات ذلك ليس بحكم بل هو كاثبات الصفات وللمالكي ان لا يصوم في رمضان اذا اثبت- الشافعي هلال رمضان بشاهد واحد------------ لانه ليس بحكم وانما هو اثبات سبب فمن لم يكن ذلك عنده سببا لا يلزمه ان يرتب عليه حكما النوع السادس من تصرفات الحكام الفتاوي في الاحكام في العبادات وغيرها من تحريم الابضاع واباحة الانتفاع وطهارات المياه ونجاسات الاعيان ووجوب الجهاد وغيره من الواجبات وليس ذلك بحكم بل لمن لايعتقد ذلك ان يفتي بخلاف ما افتي به الحاكم او الامام الاعظم وكذلك اذا امروا بمعروف او نهوا عن منكر وهم يعتقدونه منكرا او معروفا فلمن لا يعتقد ذلك ان لا يفعل مثل فعلهم الا ان يدعوه الامام للانكار وتكون مخالفته شقاقا فتجب الطاعة لذلك واما الحاكم فلا يساعد -علي ما نعتقد نحن خلاف ما هو عليه الا ان يخشي فتنة ينهي الشرع عن السما-حة فيها النوع السابع تنفيذات الاحكام الصادرة عن الحكام فيما تقدم الحكم فيه من غير المنفذ بان يقول ثبت عندي انه ثبت عند فلان من الحكام كذا وكذا وهذا ليس حكما من المنفذ البتة وكذلك اذا قال ثبت عندي ان فلانا حكم بكذا وكذا فليس حكما من هذا المثبت بل لو اعتقد ان ذلك الحكم علي خلاف الاجماع صح منه ان يقول ثبت عندي انه ثبت عند فلان كذا وكذا-	50	71527399599021322	JK011699-ara1.ms063	true	3412305158811596091	0	198	0	990	1579	300	النسك ونحو ذلك-------------------- فجميع اثبات ذلك ليس بحكم بل هو اث-بات الصفات ولل-حنفي ان لا يصوم في رمضان اذا اثبته الشافعي ب----------------واحد ولم يكن غيم لانه ليس بحكم وانما هو اثبات سبب فمن لم يكن ذلك عنده سببا ف--يلزمه ان يرتب عليه حكما النوع السادس من تصرفات الحكام الفتاوي ف-----------ي العبادات وغيرها من تحريم الابضاع واباحة الانتفاع وطهارة- المياه ونجاسة -الا-------------------------------عيان فليس هذا بحكم بل لما --يعتقد ذلك ان يفتي بخلاف ما افتي به الحاكم او الامام الاعظم وكذلك اذا امروا بمعروف او نهوا عن منكر وهو يعتقد--ه منكرا او معروفا فلمن لا يعتقد ذلك ان لا يفعل مثل فعلهم الا ان يدعوه الامام للانكار وتكون مخالفته شقاقا فتجب الطاعة لذلك واما الحاكم فلا يساعده علي ما يعتقد نحو خلاف ما هو عليه الا ان يخشي فتنة -نهي الشرع عن المسامحة فيها النوع السابع تنفيذ-- الاحكام الصادرة عن الحكام فيما تقدم الحكم فيه من غير المنفذ بان يقول ثبت عندي انه ثبت عند فلان من الحكام كذا ف-----هذا ليس بحكم من المنفذ البتة وكذلك اذا قال ثبت عندي ان فلانا حكم بك-----ذا فليس حكما من هذا المثبت بل لو اعتقد ان ذلك الحكم علي خلاف الاجماع صح منه ان يقول ثبت عندي انه ثبت عند فلان كذا وكذا	63	-439833597593024465	945	1756.5	753	1091	86.61778259277344	170	Sham19Y0014218-ara1	JK011699-ara1
Sham19Y0014218-ara1.ms51	false	7950108690037486348	0	116	0	656	1684	300	لان التصرف الفاسد والحرام قد يثبت عند الحاكم ليترتب عليه تاديب ذلك الحاكم او عزله --------------------------------------------------------------------------وبالجملة ليس في التنفيذ حكم البتة ولا في الاثبات ان فلانا حكم مساعدة علي صحة الحكم السابق فلا يغتر بكثرة الاثبات عند الحكام فهو كحكم واحد وهو الاول الا ان يقول الثاني حكمت----- بما حكم به الاول النو---------------ع الثامن تصرفات الحكام بتعاطي اسباب الاستخلاص ووصول الحقوق الي مستحقيها من الحبس والاطلاق واخذ الكفلاء الاملياء واخذ الرهون لذوي الحقوق وتقدير مدة الحبس بالشهور وغيرها-- فهذه التصرفات كيفما تقلبت ليست حكما لازما ولغير الاول من الحكام تغيير ذلك وابطاله بالطرق الشرعية علي ما تقتضيه المصلحة شرعا النوع التاسع التصرف في انواع الحجاج بان يقول لا اسمع البينة لانك حلفت قبلها مع ----------قدرتك علي	51	71527399599021322	JK011699-ara1.ms063	true	3412305158811596091	198	300	990	1579	1579	300	لان التصرف الفاسد والحرام قد -ثبت عند الحاكم لي-رتب عليه تاديب ذلك الحاكم او عزله تنبيه كل تسجيل يتضمن ارجاء الحجة لغاءب او لصغير او حاضر بعد بينته فللقاضي ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني ان يتعقبه بما يجب بخلاف التسجيلات المطلقة النوع الثامن تصرفات الحكام بتعاطي اسباب الاستخلاص ووصول الحقوق الي مستحقيها من الحبس والاطلاق واخذ الكفلاء الاملياء واخذ الرهون لذوي الحقوق وتقدير مدة الحبس بالشهور وغير ذلك فهذه التصرفات كيفما تقلبت ليست حكما لازما ولغير الاول---------- تغيير ذلك وابطاله بالطرق الشرعية علي ما تقتضيه المصلحة شرعا النوع التاسع التصرف في انواع الحجاج بان يقول لا اسمع البينة لانك حلفت قبلها مع علمك بها وقدرتك علي-	63	-439833597593024465	464	745.0	384	762	60.89238739013672	72	Sham19Y0014218-ara1	JK011699-ara1
Sham19Y0014218-ara1.ms51	false	7950108690037486348	145	300	802	1684	1684	300	ولغيره من الحكام ان يفعل ما تركه النو----------------------------------------------ع العاشر من التصرفات تولية النواب عنهم في الاحكام ونصب الكتاب والقسام والمترجمين والمقومين وامناء الحكم للايتام واقامة الحجاب والوزعة ونصب الامناء في اموال الغاءبين والمجانين واقامة من يتجر في اموال الايتام او يعمر العقار او يجبي ريعه ويلم شعثه ونحو ذلك فهذا كل------ه ليس بحكم في هذه المواطن ولغيره من الحكام نقض ذلك وابداله بالطرق الشرعية لا بمجرد التشهي والغرض والهوي واللعب النوع الحادي عشر اثبات الصفا----------ت الموجبة للمكنة من التصرف في الاموال كالترشيد في الصبيان والبنات وازالة الحجر عن المفلسين والمكاتبين والمبذرين والمرتدين او المزيلة للمكنة من التصرف كضرب الحجر علي غير البالغين او المجانين او المفلسين او المبذرين ونحوهم-- فليس ذلك بحكم يتعذر نقضه بل لغيره ان ينظر في تلك الاسباب ومتي ظهر له وتحقق----- ضد ما تحقق عند الاول نقض الحكم وحكم بضده فيطلق من حجر عليه ويحجر علي من اطلقه الاول كما تقدم في العدالة والتجريح لانه اثبات صفات لا انشاء احكام النوع-	51	71527399599021322	JK011699-ara1.ms064	true	-6129012467196230728	1	125	8	694	1664	300	فلغيره من الحكام ان يفعل ما تركه وقد تقدم هذا وما بعده من الصور التي ليست بحكم النوع العاشر من التصرفات تولية النواب في----- الاحكام ونصب الكتاب والقسام والمترجمين والمقومين وامناء الحكم للايتام واقامة الحجاب والوزعة ونصب الامناء في اموال الغياب-- والمجانين------------------------------------------------------------------------------- فهذا وما اشبهه ليس بحكم في هذه المواطن ولغيره من الحكام نقض ذلك وتبديله بالطرق الشرعية لا بمجرد التشهي والغرض النو--------------ع الحادي عشر اثبات الصفات في الذوات الموجبة للت----------صرف في الاموال كالترشيد------------------- وازالة الحجر عن المفلسين والمجانين -والمبذر------------------------------------------------------------------------------------------------------ين ونحو ذلك فليس ذلك بحكم يتعذر نقضه بل لغيره ان ينظر في تلك الاسباب ومتي ظهر له وتحقق عنده ضد ما تحقق عند الاول نقض ذلك-- وحكم بضده فيطلق من حجر عليه ويحجر علي من اطلقه الاول----------------------------- لانه اثبات صفة- لا انشاء -حك-م النوع	64	-439833597593024465	588	1025.5	481	952	61.764705657958984	92	Sham19Y0014218-ara1	JK011699-ara1
Sham19Y0014218-ara1.ms52	false	-5992448972575006611	0	189	0	1036	1634	300	الثاني عشر من تصرفات الاءمة الاطلاقات من بيت المال وتقدير مقاديرها في كل عطاء والاطلاقات من الفء او الخمس في الجهاد --والاطلاقات من اموال الايتام لهم التي تحت يد الحكا------------------م والاطلاقات في الارزاق للقضاة والعلماء والاءمة للصلاة والقسام وارباب البيوت والصلحاء واطلاقات الاقطاعات للاجناد وغيرهم من القري والمعادن ومن ذلك انفاق بعض الجهات العامة علي من يجوز الصرف لهم علي الخلاف في ذلك هل يلاحظ انه صرف للمال في جهته الشرعية فيجوز او يلاحظ الحجر بالوقف علي المستحق ولم يكن ذلك لازما له فيمتنع فهذا كله ليس حكما ولغيره اذا رفع له النظر فيه بما يراه من الطرق الشرعية فيطلق ما عوق ويعوق ما اطلق بحسب ما تقتضيه المدارك الشرعية النوع الثالث عشر اتخاذ الاحمية من الاراضي المشتركة بين عامة المسلمين ترعي فيها ابل الصدقة وغيرها كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره فهذا ليس حكما ولغيره بعده ان يبطل ذلك الحمي ويفعل في تلك الار--ض ما تقتضيه المصالح الشرعية النوع الرابع عشر تامير الامراء علي الجيوش والسرايا--------- فقد عزم الصحابة رضوان الله عليهم علي رد جيش اسامة ون--------------------------------------------فذه ابو بكر الصديق رضي الله عنه ل----------------انه المصلحة في نظره لا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لتعذر نقضه النوع الخامس عشر تعيين احد	52	71527399599021322	JK011699-ara1.ms064	true	-6129012467196230728	125	300	694	1664	1664	300	الثاني عشر من تصرفات الاءمة الاطلاقات من بيت المال وتقدير مقاديرها في كل عطاء والاطلاقات من الفء او الخمس في الجهاد او الاطلاقات من اموال الايتا----م التي تحت يد الحكام علي مصالح الايتام والاطلاقات في الارزاق للقضاة والعلماء و--اءمة الصلاة والقسام وارباب البيوت والصلحاء واطلاقات الاقطاعات للاجناد وغيرهم ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هذا كله ليس حكما ولغيره اذا رفع اليه ان ينظر بما يراه من الطر----------------------------------------------------------ق الشرعية النوع الثالث عشر اتخاذ الاحمية من الاراضي المشتركة بين عامة المسلمين ترعي فيها ابل الصدقة وغيرها كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عن------ه فهذا ليس حكما ولغيره بعده ان يبطل ذلك الحمي ويفعل في تلك الاراضي ما تقتضيه المصلحة الشرعية النوع الرابع عشر تامير الامراء علي الجيوش والسرايا ليس بحكم فقد عزم الصحابة رض--ي الله عنهم -علي رد جيش اسامة وكان النبي صلي الله عليه وسلم جهزه وهو مريض فنفذه ابو بكر------- رضي الله عنه لما ظهر له تنفيذه هو المصلحة لان تنفيذه عقيب موت النبي صلي الله عليه وسلم يدل علي اجتماع كلمة المسلمين وقولهم علي ما كانوا عليه واهتمامهم بالجيوش والسرايا فنفذه لتعذر نقضه النوع الخامس عشر تعيين احد-	64	-439833597593024465	719	1295.5	589	1248	57.612178802490234	114	Sham19Y0014218-ara1	JK011699-ara1
Sham19Y0014218-ara1.ms52	false	-5992448972575006611	189	300	1036	1634	1634	300	الخصال في الحرابة لعقوبة المحارب-------------ين ليس -حكما شرعيا واذا رء لغيره من اهل مذهبه في مذهب من يري -التخيير مطلقا قبل التنفيذ وراي ان المصلحة تعيين غير تلك الخصلة عينها---------------- لان تعيينها اولا ليس حكما شرعيا النوع السادس عشر تعيين مقدار من التعزير-- اذا رفع ---لغير----------ه قبل --تنفيذه فراي خلاف ذلك فله تعيين------ه وابطال الاول لانه ليس حكما شرعيا بل اجتهاد في سبب هو الجناية فاذا ظهر للثاني انها لا تقتضي ذلك حكم بما يراه وهذا بخلاف تعيين الاساري للرق ونحوه لانها مسالة خلاف بين العلماء فقال بعضهم تقتل الاساري------- فقط ومذهبنا ومذهب الشافعي وابي حنيفة جواز الاسترقاق او ضرب الجزية فاذا اختار احدهما فهو حكم منه بالذي اختاره وهو انشاء-	52	71527399599021322	JK011699-ara1.ms065	true	-4916353808676515796	0	110	0	597	1593	300	الخصال في ---------عقوبة المحاربين وذلك التعيين ليس بحكم فلو رفع لغ-------يره م--------------------من يري بالتخيير مطلقا قبل التنفيذ وراي--- المصلحة تعيين غير ما-------- عينه الاول كان ذلك له لان تعيين الاول- ليس حكما شرعيا النوع السادس عشر تعيين مقدار ---التعزيرات اذا رفع الي غير ذلك الحاكم قبل التنفيذ- فراي خلاف ذلك فله تعيين مقداره وابطال الاول لانه ليس بحكم شرعي- بل اجتهاد في سبب هو الجناية فاذا ظهر للثاني انه---ا تقتضي ذلك حكم بما يراه وهذا بخلاف تعيين الاساري للرق ونحوه لانها مسالة خلاف بين العلماء فقال بعضهم --ان الاساري يقتلون فقط ومذهبنا ومذهب الشافعي ومالك----- جواز الاسترقاق او ضرب الجزية فاذا اختار احدهما فهو حكم منه بالذي اختاره وهو انشاء	65	-439833597593024465	507	839.5	413	660	76.81818389892578	81	Sham19Y0014218-ara1	JK011699-ara1
Sham19Y0014218-ara1.ms53	false	6134389412563736003	0	242	0	1287	1594	300	حكم في مختلف فيه وكذلك كل خصلة من الخصال الخمس التي يخي-ر فيها الامام في الاساري المن والفداء وضرب الجزية والقتل والاسترقاق ووافقنا الشافعي في التخيير بين الخمسة ومنع ابو حنيفة المن والفداء وبالجملة فاختيار الامام لاي خصلة اختارها من الخمس حكم بتلك الخصلة لانه انشاء---- في مختلف فيه اما-- مقادير التعزير ف-ليس فيها خلاف انما اتفق الناس علي انه يتبع سببه في------------------------ عظمه وحقارته وللامام او الحاكم تلخيص ذلك السبب فلا يقع فيه انشاء حكم بتلخيص سبب وتنفيذ حكم مجمع عليه وكذلك اختياره لخصلة من عقوبة المحاربين ان وجد من المحارب-- القتل وعين الامام القتل --لم يكن انشاء لحاكم في مختلف فيه بل تنفيذ لمجمع عليه وا-----ن عين القتل في محارب لم يق-------------تل لعظم رايه ودهاءه وان قتله مصلحة للمسلمين فهذه مسالة خلاف فالشا---فعي يمنعها ولا يجيز قتل المحارب الا اذا قتل ولا -قطعه الا اذا قطع فتصير هذه كمسالة الاساري سواء فتتعين خصلة من خصال عقوبة المحارب بالقتل او القطع ويكون علي هذا التقرير انشاء حكم في مختلف فيه لا يجوز لغيره نقضه وكذلك تعيين ارض العنوة للبيع او القسم او الوقف انشاء---- في مختلف فيه النوع السابع عشر من التصرفات الامر بقتل البغاة وردع الطغاة اذا لم ينفذ ليس انشاء الحاكم في مختلف فيه فلغيره اذا اتصل به ان ينظر في تحقيق سببه الا ان تكون المسالة مختلفا فيها كتارك الصلاة وقتل الزنادقة فانه اذا عين القتل وحكم به كان هذا انشاء الحاكم في مختلف فيه فليس لغيره نقضه بخلاف قتال البغاة المجمع عليه ونحوه فانه متفق عليه النوع	53	71527399599021322	JK011699-ara1.ms065	true	-4916353808676515796	110	300	597	1593	1593	300	حكم في مختلف فيه وكذلك كل خصلة من الخصال الخمس التي يختار فيها الامام من الاس-ر والمن والفداء وضرب الجزية والقتل والاسترقاق--------------------------------------------------------------------------- فاختياره ل---------خصلة-------- من ذل-----------------------ك انشاء حكم في مختلف فيه بخلاف مقادير التعزيرات ليس فيه حكم و-انما هو بحسب القاءل والمقول فيه او وقع منه فعل فالتعزير بحسب عظمه وحقارته وكذ----------------------------------------------------------------------------------------لك اختياره لخصلة من عقوبة المحاربين ان وجد من المحاربين القتل وعين الامام القتل فليس ذلك انشاء --حكم في مختلف ف--------------------يه واما اذا عين القتل في محارب لم يقتل بل عين القتل لعظم رايه وذهابه وان قتله مصلحة للمسلمين فهذه مسالة خلاف فان الشافعي يمنع قت-----------ل المحارب الا اذا قتل ولا يقطعه الا اذا سرق فتصير هذه كمسالة الاسري------ فتتعين خصلة من خصال عقوبة المحارب---------------- ويكون علي هذا التقدير انشاء حكم في مختلف فيه لا يجوز لغيره نقضه وكذلك تعيين ارض العنوة للبيع او القسم او الوقف انشاء حكم في مختلف فيه النوع السابع عشر ------------الامر بقتل الجناة وردع الطغاة اذا لم ينفذ -هو انشاء ---حكم في مختلف فيه------------------------------------------------------------------------- كتارك الصلاة وقتل الزنادقة فانه اذا عين القتل وحكم به كان هذا انشاء ---حكم في مختلف فيه فليس لغيره نقضه بخلاف قتال البغاة المجمع عليه ونحوه فانه متفق عليه النوع-	65	-439833597593024465	857	1418.0	690	1349	63.528541564941406	137	Sham19Y0014218-ara1	JK011699-ara1
Sham19Y0014218-ara1.ms53	false	6134389412563736003	242	273	1287	1446	1594	300	الثامن عشر عقد الصلح بين المسلمين وبين الكفار ليس من المختلف فيه بل جوازه عند سببه مجمع عليه------------------------------------------------ فلغيره بعده ان ينظر هل السبب يقتضي ذلك فيبقيه او لا يقتضيه فيبطله	53	71527399599021322	JK011699-ara1.ms066	true	7981335960464538884	0	39	0	203	1601	300	الثامن عشر عقد الصلح بين المسلمين و----الكفار ليس من المختلف فيه بل جوازه عند سببه مجمع عليه لان الصلح انما هو التزام لكفاية الشر حالة الضعف فلغيره بعده ان ينظر هل السبب يقتضي ذلك فيبقيه او لا فينقضه ويبطله	66	-439833597593024465	149	273.5	119	207	71.98067474365234	27	Sham19Y0014218-ara1	JK011699-ara1
Sham19Y0014218-ara1.ms54	false	-3519027120542611780	0	130	0	704	1648	300	النوع التاسع عشر عقد الجزية للكفار لا يجوز نقضه ولا تغييره ولكن ليس لكويه حكما انشاءيا كالقضاء بصحة العقود المختلف فيها بل لان الشرع وضع هذا العقد موجبا للاستمرار ل------لمعقود له ولذريته الي يوم القيامة الا ان يكون وقع علي وجه يقتضي النقض كعقده لاهل دين لا يجوز اقرارهم-------- نحو الزنادقة والمرتدة- ونحوهم واما متي وقع مستجمعا لشروطه فلا يجوز لاحد تغييره كعقد البيع وغيره مما مقتضاه الدوام لا يجوز لاحد ابطاله بغير سبب حادث يقتضي ابطاله النوع العشرون تقرير الخراج علي الارضين وما يءخذ من تجار الحربيين ليس بحكم انما هو ترتيب ما تقتضيه الاسباب الحاضرة فان ظهر لغيره ان السبب علي خلاف ما اعتقده الاول فعل غير ذلك وان تبين ان العقد علي خلاف الغبطة للمسلمين نقضه كما اذا باع مال اليتيم بالبخس فانه ينقض تنبيه------------- حكم الحاكم	54	71527399599021322	JK011699-ara1.ms066	true	7981335960464538884	39	137	203	726	1601	300	النوع التاسع عشر عقد الجزية للكفار لا يجوز نقضه ------------لكن ليس لكونه حكما انشاءيا كالقضاء بصحة العقود المختلف فيها بل لان الشرع وضع هذا العقد موجبا للاستمرار في حق المعقود له ولذريته الي يوم القيامة الا ان يكون وقع علي وجه يقتضي النقض كعقده لاهل دين لا يجوز اقرارهم علي ذلك نحو الزنادقة والمرتدين ونحوهم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- النوع العشرون تقدير الخراج علي الارضين وما يءخذ من تجار الحربيين ليس بحكم انما هو ترتيب ما تقتضيه الاسباب الحاضرة فان ظهر لغيره ان السبب علي خلاف ما اعتقد------------------------------------------------------------------ه كما اذا باع مال اليتيم بالبخس فانه ينقض فصل ومما يفتقر الي حكم الحاكم	66	-439833597593024465	486	902.5	395	732	66.39344024658203	83	Sham19Y0014218-ara1	JK011699-ara1
Sham19Y0014218-ara1.ms36	false	4451401255150220934	262	297	1374	1547	1560	300	ما الفرق بين الحكم والثبوت والتنفيذ وهل الثبوت حكم ام لا واذا قلنا بان الثبوت حكم فهل هو عين الحكم او يستلزمه ظاهرا وعلي التقديرين -هل ذلك عام في جميع صور الثبوت ام لا جوابه	36	71527399599021322	JK011699-ara1.ms083	true	569563276210119602	122	156	633	798	1488	300	ما الفرق بين الث-------بوت والحكم-- وهل الثبوت حكم ام لا واذا قلنا بان الثبوت حكم فهل هو عين الحكم او يستلزمه ظاهرا وعلي التقديرين فهل ذلك عام في جميع صور الثبوت ام لا جوابه	83	-439833597593024465	160	300.5	126	174	91.95402526855469	31	Sham19Y0014218-ara1	JK011699-ara1
Sham19Y0014218-ara1.ms37	false	8813819722580372000	17	185	96	910	1547	300	الثبوت فهو قيام الحجاج علي ثبوت الاسباب عند الحاكم وفي ظنه فاذا ثبت بالبينة ان السيد اعتق شقصا له في عبد او ان النكاح كان بغير ولي او بصداق فاسد او ان الشريك باع حصته من اجنبي في مسالة الشفعة او انها زوجة للميت حتي ترث ونحو ذلك من ثبوت اسباب الاحكام فلا شك انه قد تقوم الحجة علي ثبوت السبب --وتبقي- عند الحاكم ريبة او لا تبقي عنده ريبة لكن يبقي عليه ان يسال الخصم هل له مطعن او معارض ونحو ذلك ولا ينبغي ان يختلف في هذا انه ليس---------- حكما----------------------------- وان قامت الحجة علي سبب الحكم وكمل وانتفت عنه الريب- وحصلت الشروط وجميع المطلوب فيه فلا شك انه يتعين علي الحاكم علي الفور ان يحكم لان احد الخصمين ظالم وازالة الظلم واجبة علي الفور واذا تعين علي الحاكم في هذه الحالة الحكم فظاهر حاله انه فعل ما يجب عليه فصار الحكم من لوازم الثبوت علي هذا الوجه فيجب ان يعتقد انه حكم بناء علي ظاهر الحال فهذا معني قول --فقهاء------- المذهب ان المشهور ان الثبوت حكم	37	71527399599021322	JK011699-ara1.ms083	true	569563276210119602	157	274	801	1359	1488	300	الثبوت -هو قيام الحج-ة علي ثبوت السب--ب عند الحاكم-------- فاذا ثبت بالبينة ان السيد اعتق شقصا له في عبد او ان النكاح كان بغير ولي او بصداق فاسد او ان الشريك باع حصته من اجنبي في مسالة الشفعة او انها زوجة للميت حتي ترث ونحو ذلك من ثبوت اسب------------------------------------------اب الحكم فان بقيت عند الحاكم ريبة او لم تبق ولكن ب-----------قي عليه ان يسال الخصم هل له مطعن او معارض ونحو ذلك فلا ينبغي ان يختلف في هذا انه ليس ثبوتا ولا حكما لوجود الريبة او لعدم الاعذار وان قامت الحجة علي سبب الحكم او ---انتفت---- الريبة وحصلت الشروط فهذا هو الثبوت-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيجب ان يعتقد انه حكم ف--------------------هذا معني قول الفقهاء من اهل المذهب الصحيح ا----ن الثبوت حكم	83	-439833597593024465	462	782.0	361	866	53.34872817993164	86	Sham19Y0014218-ara1	JK011699-ara1
Sham19Y0014218-ara1.ms37	false	8813819722580372000	185	299	910	1542	1547	300	والقول الشاذ يري ان حقيقة الثبوت مغايرة لحقيقة الحكم- ومع تغاير الحقاءق لا يمكن القول بحصول احد المتغايرين عند حصول الاخر الا ان يجزم بالملازمة واللزوم غير موثوق به لاحتمال ان يكون عند الحاكم ر----يبة ما علمنا بها ولا يلزم من عدم العلم بالشء العلم بالعدم فيتوقف حتي يحصل اليقين بالتصريح بانه حكم هذا في الصور المتنازع فيها التي حكم الحاكم فيها بطريق الانشاء -اما الصور المجمع عليها كثبوت القيمة في الاتلاف والقتل للقصاص وثبوت الدين عنده في الذمة وعقد القراض و-----السرقة للقطع فالثبوت الكامل في هذه الصور جميعها لا يستلزم انشاء حكم من جهة الحاكم بل احكام هذه الصور جميعها مقررة في اصل الشريعة اجماعا ووظيفة الحاكم في هذه الصور انما هو التنفيذ	37	71527399599021322	JK011699-ara1.ms084	true	2101192719438652879	83	189	425	1015	1614	300	والقول الشاذ يري ان حقيقة الحكم- مغايرة لحقيقة الثبوت ومع تغاير الحقاءق لا يمكن القول بحصول احد المتغايرين عند حصول الاخر الا ان يجزم بالملازمة واللزوم غير موثوق به لاحتمال ان يكون عند حصول الاخر غيبة ما علمنا بها----------------------------------------- فيتوقف حتي يحصل اليقين بالتصريح بانه حكم هذا في الصور المتنازع فيها التي حكم الحاكم فيها بطريق الانشاء واما الصور المجمع عليها كثبوت القيمة في الاتلاف والقتل للقصاص وثبوت الدين عنده في الذمة وعقد القراض وثبوت السرقة للقطع فالثبوت الكامل في هذه الصور جميعها لا يستلزم انشاء حكم من جهة الحاكم بل احكام هذه الصور------- مقررة في---- الشريعة اجماعا ووظيفة الحكام في هذه الصور انما هو التنفيذ	84	-439833597593024465	563	1062.5	460	643	87.55831909179688	95	Sham19Y0014218-ara1	JK011699-ara1
Sham19Y0014218-ara1.ms38	false	-6776038191855169523	0	100	0	552	1605	300	عدا التنفيذ -الحاكم والمفتي فيه سواء وليس ها-هنا حكم استناب صاحب الشرع فيه الحاكم اصلا البتة بل هذه احكامها تتبع اسبابها كان ثم حاكم ام لا نعم الذي يقف علي الحاكم التنفيذ مع انه غير مختص به في الدين وشبهه فلو دفع المتلف القيمة والمدين الدين وسلم الباءع المبيع استغني عن منفذ من حاكم او غيره وانما يحتاج الي الحاكم في الصور المجمع عليها اذا كانت تفتقر الي نظر واجتهاد وتحرير اسباب كفسخ الانكحة او -كان تفويضها للناس يءدي الي التهارج والقتال كالحدود والتعازير مع ان التعازير من القسم الاول تفتقر الي التحرير و------تقدير التعزير بقدر الجناية والجاني والمجني عليه	38	71527399599021322	JK011699-ara1.ms084	true	2101192719438652879	194	297	1043	1600	1614	300	عدا التنفيذ فالحاكم والمفتي فيه سواء -ليس ها هنا حكم استناب صاحب الشرع فيه الحاكم اصلا البتة بل هذه احكام-- تتبع اسبابها كان ثم حاكم ام لا نعم الذي يقف علي الحاكم التنفيذ مع انه غير مختص به في الدين وشبهه فلو دفع المتلف القيمة والمدين الدين وسلم الباءع المبيع استغني عن منفذ من حاكم او غيره وانما يحتاج الي الحاكم في الصور المجمع عليها اذا كانت تفتقر الي نظر واجتهاد وتحرير اسباب كفسخ الانكحة اذا كان تفويضها للناس يءدي الي التهارج والقتال كالحدود والتعازير مع ان التعازير من القسم ال-ذي يفتقر الي نظر واجتهاد في تقدير التعزير بقدر الجناية والجاني والمجني عليه	84	-439833597593024465	534	1023.5	436	561	95.18716430664062	94	Sham19Y0014218-ara1	JK011699-ara1
Sham19Y0014218-ara1.ms50	false	-8023397667139300348	239	300	1267	1546	1546	300	فيما تقدم الحكم فيه من غير المنفذ بان -يقول ثبت عندي انه ثبت عند فلان من الحكام كذا وكذا وهذا ليس -حكما من المنفذ البتة وكذلك اذا قال ثبت عندي ان فلانا حكم بكذا وكذا فليس حكما من هذا المثبت بل لو اعتقد ان ذلك الحكم علي خلاف الاجماع صح منه ان يقول ثبت عندي انه ثبت عند فلان كذا وكذا-	50	71527399599021322	JK011699-ara1.ms086	true	-2717716842642779495	54	111	275	535	1532	300	فيما تقدم الحكم فيه م---------------ن غيره وثبت عندي انه ثبت عند فلان من الحكام كذا ف-----هذا ليس بحكم م-ن المنفذ البتة وكذا- اذا قال ثبت عندي ان فلانا حكم بكذا وكذا فليس حكما من هذا المثبت بل لو اعتقد ان ذلك الحكم علي خلاف الاجماع صح منه ان يقول ثبت عندي انه ثبت عند فلان كذا وكذا	86	-439833597593024465	249	465.0	195	282	88.2978744506836	50	Sham19Y0014218-ara1	JK011699-ara1
Sham19Y0014218-ara1.ms51	false	7950108690037486348	0	52	0	271	1684	300	لان التصرف الفاسد والحرام قد يثبت عند الحاكم ليترتب عليه تاديب ذلك الحاكم او عزله------------------------------- وبالجملة ليس في التنفيذ حكم البتة ولا في الاثبات ان فلانا حكم مساعدة علي صحة الحكم السابق فلا يغتر بكثرة الاثبات عند الحكام فهو----- كحكم واحد وهو ال---------------اول الا ان يقول الثاني حكمت بما حكم به الاول	51	71527399599021322	JK011699-ara1.ms086	true	-2717716842642779495	111	172	535	847	1532	300	لان التصرف الفاسد-------- قد يثبت عند الحاكم لي-رتب عليه موج-ب ذلك وقد تقدم هذا في النوع السابع من تصرفات الحكام وبالجملة ليس في التنفيذ حكم البتة ولا في الاثبات ان فلانا حكم مساعدة علي صحة الحكم السابق فلا يعتد بكثرة الاثبات عند الحكام فهذا كله كحكم واحد وهو راجع الي الحكم الاول الا ان يقول الثاني حكمت بما حكم به الاول	86	-439833597593024465	239	424.0	190	322	74.22360229492188	42	Sham19Y0014218-ara1	JK011699-ara1
Sham19Y0014218-ara1.ms67	false	6024968862823817642	165	300	841	1606	1606	300	الفقه في ----المسالة فتامله AUTO السءال التاسع والثلاثون م-----------ا الصحيح في هذه الاحكام الواقعة في مذهب -----------الشافعي ومالك وغيرهما المرتبة علي العواءد والعرف اللذين كانا حاصلين حالة جزم العلماء بهذه الاحكام فهل اذا تغيرت تلك العواءد وصارت العواءد تدل علي ضد ما كانت تدل عليه اولا فهل تبطل هذه الفتاوي المسطورة في كتب الفقهاء ويفتي بما تقتضيه العواءد المتجددة او يقال نحن مقلدون وما لنا احداث شرع لعدم اهليتنا للاجتهاد فنفتي بما في الكتب المنقولة عن المجتهدين ---جوابه ان اجراء---- الاحكام التي مدركها العواءد م-ع تغير- تلك العواءد خلاف الاجماع وجهالة في الدين بل كل ما هو في الشريعة يتبع العواءد يتغير الحكم فيه عند تغي-ر العادة الي ما تقتضيه العادة المتجددة وليس هذا تجديدا للاجتهاد من المقلدين حتي يشترط فيه اهلية الاجتهاد بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء واجمعوا عليها فنحن نتبعهم فيها من-	67	71527399599021322	JK011699-ara1.ms216	true	8129725592047508855	122	257	591	1346	1591	300	ال-قرافي هذه المسالة في كتاب الاحكام في الفرق بين الفتاوي والاحكام اما الصحيح في هذه الاحكام-------- في مذهب ابي حنيفة والشافعي------ وغيرهما المرتبة علي العواءد --------للذين كانا حاصلين حالة جزم العلماء بهذه الاحكام فهل اذا تغيرت تلك العواءد وصارت تدل --------علي ضد ما كانت تدل عليه اولا فهل تبطل هذه الفتاوي في الكتب--------------- ويفتي بما تقتضيه العواءد المتجددة او يقال نحن مقلدون وما لنا احداث شرع لعدم اهليتنا للاجتهاد فيفتي بما في الكتب المنقولة عن المجتهدين والجواب- ان اجراء هذه الاحكام التي مدركها العواءد متي تغيرت تلك العواءد خلاف الاجماع وجهالة في الدين بل كل ما هو في الشريعة يتبع العواءد يتغير الحكم فيه عند تغيير العادة الي ما تقتضيه العادة المتجددة وليس ذلك تجديدا للاجتهاد من المقلدين حتي يشترط فيه اهلية الاجتهاد بل هذه قاعدة اجتهد فيها العلماء واجمعوا عليها فنحن نتبعهم فيها من	216	-439833597593024465	667	1212.5	546	802	83.16708374023438	108	Sham19Y0014218-ara1	JK011699-ara1
Sham19Y0014218-ara1.ms68	false	2953041807598318362	0	43	0	246	1585	300	غير استءناف اجتهاد الا تري انهم اجمعوا علي ان المعاملات اذا اطلق فيها الثمن يحمل علي غالب النقود فاذا كانت العادة نقدا معينا حملنا الاطلاق عليه فاذا انتقلت العادة الي غيره عينا ما انتقلت العادة اليه والغينا الاول لانتقال العادة عنه وكذلك الاطلاق	68	71527399599021322	JK011699-ara1.ms216	true	8129725592047508855	257	300	1346	1591	1591	300	غير استءناف اجتهاد الا يري انهم اجمعوا علي ان المعاملات اذا اطلق فيها الثمن تحمل علي غالب النقود فاذا كانت العادة نقدا معينا حملنا الاطلاق عليه فاذا انقلبت العادة الي غيره عينا ما انقلبت العادة اليه والغينا الاول لانتقال العادة عنه وكذلك الاطلاق-	216	-439833597593024465	237	461.0	195	246	96.34146118164062	38	Sham19Y0014218-ara1	JK011699-ara1
Sham19Y0014218-ara1.ms68	false	2953041807598318362	43	134	246	713	1585	300	في الوصايا والايمان وجميع ابواب الفقه المحمولة علي العواءد اذا تغيرت العادة تغيرت الاحكام في تلك الابواب وكذلك الدعاوي اذا كان القول قول من ادعي شيءا لانه العادة ثم تغيرت العادة لم يبق القول قول مدعيه بل انعكس الحال فيه بل ولا يشترط ----تغير العادة بل لو خرجنا نحن من ذلك البلد الي بلد اخر عواءدهم علي خلاف عادة البلد الذي كنا فيه افتيناهم بعادة بلدهم ولم نعتبر عادة البلد الذي كنا فيه وكذلك اذا قدم علينا احد من بلد عادته مضادة للبلد الذي نحن فيه لم نفته الا بعادة بلده	68	71527399599021322	JK011699-ara1.ms217	true	649757971820936686	0	84	0	425	1515	300	في الوصايا والايمان وجميع ابواب الفقه المحمولة علي العواءد وكذل----------------------------------------------ك الدعاوي اذا كان القول قول من ادعي شيءا لانه العادة ثم تغيرت العادة لم يبق القول قول مدعيه بل انعكس الحال فيه بل ولا يشترط فيه تغير العادة بل لو خرجنا نحن من ذلك البلد الي بلد اخر عواءدهم علي خلاف عادة البلد الذي كنا فيه افتيناهم بعادة بلدهم ولم نعتبر عادة البلد الذي نحن فيه وكذلك اذا قدم علينا احد من بلد عادته مضادة للبلد الذي نحن فيه لم نفته الا بعادة بلده	217	-439833597593024465	414	816.5	331	471	87.89808654785156	81	Sham19Y0014218-ara1	JK011699-ara1
Sham19Y0014218-ara1.ms73	false	-7220078252991877214	161	249	850	1271	1543	300	للمفتي اذا ورد عليه مستفت لا يعلم انه من اهل البلد الذي منه المفتي وموضع الفتيا ان لا يفتيه بما عادته يفتي به حتي يساله عن بلده وهل حدث لهم عرف في ذلك البلد في هذا اللفظ اللغوي ام لا وان كان اللفظ عرفيا فهل عرف ذلك البلد موافق لهذا البلد في عرفه ام لا وهذا امر متعين واجب لا يختلف فيه العلماء وان العادتين متي كانتا في بلدفين ليستا سواء -ان حكم-هما ليس- سواء انما اختلف العلماء في العرف واللغة هل يقدم العرف علي اللغة ام لا	73	71527399599021322	JK011699-ara1.ms217	true	649757971820936686	99	184	511	918	1515	300	للمفتي اذا ورد عليه مستفت لا يعلم انه من اهل البلد الذي فيه المفتي ف---------------لا يفتيه بما عادته يفتي به حتي يساله عن بلده وهل حدث له -عرف في ذلك البلد في ذلك اللفظ اللغوي ام لا وان كان اللفظ عرفيا فهل عرف ذلك البلد موافق لهذا البلد في عرفه ام لا وهذا امر متيقن واجب لا يختلف فيه العلماء وان العادتين متي كانتا في بلد-ين ليستا سواء فان حكميهما ليسا سواء انما اختلف العلماء في العرف واللغة هل يقدم العرف علي اللغة ام لا	217	-439833597593024465	395	747.0	311	424	93.1603775024414	76	Sham19Y0014218-ara1	JK011699-ara1