id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0013791-ara1.ms0193	false	-7840644738117960607	164	229	875	1203	1576	300	المكروه مطلوب --تركه فكيف يندرج تحت الامر الذي هو طلب الفعل والجمع بين طلب الفعل وطلب الترك في فعل واحد من وجه واحد متناقض ف-----------------------------------------------------------------------اذا تحقق ذلك وجب ان يكون المامور بفعل اذا فعله علي وجه كره الشرع ايقاعه عليه الا يكون ذلك الفعل امتثالا ولا يكون الفاعل ممتثلا هذا لا اشكال فيه وينعطف من كراهية ا الايقاع علي هذا الوجه قيد -علي الامر المطلق	193	2622775161334614634	JK009151-ara1.ms0148	true	5393937772029013194	3	70	18	362	1599	300	المكروه مطلوب الترك- فكيف يندرج تحت الامر الذي هو طلب الفعل والجمع بين طلب الفعل والت----رك في فعل واحد من وجه واحد يتناقض ثم اذا لم صفحة فارغة هامش يدخل المباح تحت قضية الامر فكيف يدخل الممنوع واذا تحقق ذلك وجب ان يكون المامور بفعل اذا فعله علي وجه كره الشرع ايقاعه عليه -لا يكون---------------------------------- ممتثلا----------------- وينعطف من كراهيته- الايقاع علي هذا الوجه فيدل علي الامر المطلق	148	-1678172475508068373	262	454.0	210	402	65.17412567138672	44	Sham19Y0013791-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0013791-ara1.ms0474	false	-6249494253882462180	162	267	879	1458	1635	300	الاستدلالي قالوا وتقريره من وجهين احدهما ان هذه الاخبار لم تزل مشهورة بين الصحابة والتابعين يتمسكون بها في اثبات الاجماع ولا يظهر احد فيها خلافا الي زمان النظام ويستحيل في مستقر العادة توافق الامم في اعصار كثي-رة علي التسليم لما لم تقم الحجة بصحته مع اختلاف الطباع وتفاوت المذاهب في الرد والقبول ولذلك لم ينفك حكم ثبت باخبار الاحاد عن خلاف مخالف او ابداء تردد فيه الوجه -------------------------------الثاني ان المحتجين بهذه الاخبار اثبتوا بها اصلا مقطوعا به وهو الاجماع الذي يحكم به علي كتاب الله تعالي وعلي السنة المتواترة 162ب ويستحيل في العادة التسليم لخبر يرفع الكتاب المقطوع به الا اذا استند الي مقطوع به	474	2622775161334614634	JK009151-ara1.ms0233	true	-222893606729400878	142	217	751	1179	1600	300	الاستدلال وقر---------ره من وجهين احدهما --شهرة الاحاديث------------- بين الصحابة والتابعين وتمسكهم بها من غير نكير ولم----- يظهر احد -----خلافا الي زم-ن النظام ويستحيل ع-----------ادة توافق الامم في اعصار متكررة علي التسليم بما لم تقم الحجة لصحته مع اختلاف الطباع وتفاوت المذاهب في الرد والقبول قلت وهذا----------------------------------------------------------- الوجه ذكره القاضي وارتضاه فارغ هامش والثاني ان المحتجين بهذه الاخبار اثبتوا بها اصلا مقطوعا--- وهو الاجماع ويستحيل ع----------------------------------------------------------------ادة التسليم بخبر -رفع------- المقطوع--- الا اذا استند الي مقطوع به	233	-1678172475508068373	346	535.5	281	611	56.62847900390625	47	Sham19Y0013791-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0013791-ara1.ms0152	false	5618686991964874761	138	181	692	900	1493	300	القول القاءم بالنفس الذي يعبر عن- ب افعل هو القول الذي يعبر عنه ب لا تفعل---------------- سقطت مكالمته و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------القوم لا يقولون هذا وانما يقولون القول القاءم بالنفس الذي هو تحرك هو القول الذي هو لا تسكن لا انه القول الذي هو لا تتحرك	152	2622775161334614634	JK009151-ara1.ms0430	true	5995162815776849017	120	185	610	941	1511	300	القول القاءم بالنفس الذي يعبر عنه ب افعل--- مغاير للذي يعبر عنه ب لا تفعل قال ومن جحد هذا سقطت مكالمته وعد مباهتا وهذا حيد عن الانصاف والقول بهذا يتوارثه فحول النظار خلفا عن سلف افتراهم يستمرون علي جحد الضروريات والقوم لا يقولون هذا وانما يقولون القول القاءم بالنفس الذي هو تحرك هو القول الذي هو لا تسكن لا انه القول الذي هو لا تتحرك	430	-1678172475508068373	199	360.0	157	334	59.58083724975586	37	Sham19Y0013791-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0013791-ara1.ms0162	false	3500757908932353491	76	300	388	1555	1555	300	فنقول ان الفهم متعلق الخطاب قبل الشروع في العمل فاذا تعلق الطلب بفعل مخصوص لم يكن له تعلق بغيره فلو تعذر الفعل المطلوب لم يصح للمكلف ان يفعل غير ذلك الفعل الذي لا يتعلق به الطلب لاجل فوات المطلوب وهو بمثابة ما لو طلبت منه الصلاة فتعذر عليه 28ب فعلها فلا يصح ---ان ياتي بالصوم بدلا منها اقتصارا علي الخطاب الاول وكذلك اذا طلبت الصلاة علي وجه مخصوص كما اذا قال ليصل قاءما فتعذر عليه القيام فلا يتمكن------- بهذا الخطاب خاصة ان ي---صلي علي غير تلك الجهة وهذا ايضا واضح وكذلك اذا امر بالصلاة الي الكعبة فتعذر عليه الاستقبال وقدر الاقتصار علي ذلك الخطاب ولم يرد سواه امتنع عليه ان يصلي الي غير القبلة وكذلك القول في الطهارة وستر العورة وغيره وكذلك اذا قال له صم يوم الاثنين مثلا فما تعلق الخطاب بالصوم الا مضافا الي يوم الاثنين فليس له تعلق به بالاضافة الي يوم الاحد والثلاثاء اذا تقاعد الخطاب عنهما جميعا تقاعدا واحدا فاذا لم يرتبط الطلب بالفعل مطلقا ولم يرد خطاب جديد يتضمن الفعل ام-تنع ايقاعه امتثالا والي هذا الحرف اشار الاستاذ ابو اسحاق فانه قال انما يملك من منافع الدار وغيرها بالاجارة ما كان بينه وبين العقد نسبة واذا استاجر الدار 59ا شهرا بعينه فانما -ملك من المنافع ما يكون الشهر المعين ظرفا لها ووعاء وليس بين العقد وبين منافع تضاف الي شهر اخر نسبة بحال فاذا فات الشهر فليس الا-	162	2622775161334614634	JK009151-ara1.ms0446	true	-9018077980917767274	106	269	545	1391	1553	300	ينبغي ان ي-فهم متعلق الخطاب قبل الشروع في العمل فاذا تعلق الطلب بفعل مخصوص لم يكن له تعلق بغيره فلو تعذر فع--ل المطلوب لم يصح للمكلف ان يفعل غير ذلك الفعل الذي لا يتعلق به الطلب لاجل فوات المطلوب وهو بمثابة م----------فوت الصلاة المطلوبة -------------لا يصح له ان ياتي بالصوم بدلا عنها اقتصارا علي الخطاب الاول ولذلك اذا طلبت الصلاة علي وجه مخصوص فتعذر ل------------------------------------ا يتمكن المكلف بهذا الخطاب خاصة من ان يصلي علي غير ذلك الوجه -------قالوا-- فكذلك اذا قال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ صم يوم الخميس اذ -----------------------------------------------------ليس له تعلق بالجمعة وا---------------------------ذا تقاعد الخطاب عنهما جميعا تقاعدا واحدا فاذا لم يرتبط الطلب بالفعل مطلقا ولم يرد خطاب جديد يتضمن القضاء امتنع ايقاعه امتثالا والي هذا الجزء اشار الاستاذ ابو اسحاق فانه قال انما يملك من منافع الدار وغيرها بالاجارة ما كان بينه وبين العقد نسبة واذا استاجر الدار---- شهرا بعينه فانما يملك من المنافع ما يكون الشهر المعين ظرف----ا ووعاء وليس بين العقد ومن----افع تضاف الي شهر اخر نسبة بحال فاذا فات الشهر فليس الا	446	-1678172475508068373	762	1349.0	609	1183	64.41251373291016	131	Sham19Y0013791-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0013791-ara1.ms0249	false	7435931879652201544	192	240	1056	1297	1618	300	علي------ الحقيقة فكانه تعالي قال لا حرام الا ما احللتموه من الميتة والدم و الخنزير وما اهل لغير الله به ولم يقصد حل ما وراءه اذ القصد اثبات التحريم لا اثبات الحل واما قوله ولولا سبق الشافعي الي ذلك لما كنا نستجيز مخالفة مالك-------------------------- فيما ذكره الله تعالي	249	2622775161334614634	JK009151-ara1.ms0507	true	2231047780104999658	110	147	595	785	1563	300	علي مضادة الحق--- فكانه تعالي قال لا حرام الا ما احللتموه فارغ هامش و------------------------------------------------------------القصد الرد عليهم فقط قال------------------- ولولا سبق الشافعي الي ذلك لما كنا نستجيز مخالفة مالك في مصيره الي حصر المحرمات فيما ذكر ا-لله تعالي	507	-1678172475508068373	130	197.5	104	273	47.619049072265625	22	Sham19Y0013791-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0013791-ara1.ms0268	false	-6586749864035341301	215	272	1133	1437	1592	300	بجملته عبارة عما بقي بعد الاستثناء قال ويكون---------------- الكلام بسبب الزيادة شيءا اخر موضوعا لشء --اخر كما تقول زيد فيكون للواحد فتزيد الواو و النون فيصير للجمع وقصد بهذا ان يفرق بين التخصيص بدليل متصل----------------------- او منفصل فان كان بدليل متصل كان الباقي حقيقة وان كان بدليل منفصل تناول اللفظ الباقي مجازا وكذلك قال في الاستثناء ان	268	2622775161334614634	JK009151-ara1.ms0583	true	3109727046462908208	102	151	550	822	1620	300	بجملته عبارة عما بقي بعد الاستثناء---- وتكون زيادة شء اخر في الكلام تصيره---------------- موضوعا لمعني اخر كما تقول زيد فيكون للواحد فتزيد الواو و-النون فيصير للجمع وقصد بهذا ان يفرق بين التخصيص بدليل متصل فيكون الباقي فيه حقيقة او منفصل فيكون-------------------------------------------------- تناول اللفظ الباقي مجازا و--الحاصل ان الاستثناء من	583	-1678172475508068373	210	331.0	170	345	60.869564056396484	32	Sham19Y0013791-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0013791-ara1.ms0370	false	-3312287029977017094	38	98	189	513	1554	300	اضربوا عن النية بالكلية و------قسم قدموا النية علي الدليل فنووا قبل غيبوبة الشمس وقسم اخرو----ها عن الليل فاوقعوها في النهار وظاهر العموم يقتضي بطلان صوم الجميع فقال الطحاوي يستقر العموم في قسمين وهو من لم يبيت اصلا ومن قدم النية علي الليل ويخرج منه من اخر النية عن الليل واوقعها في نهار الصوم بناء علي القياس علي التطوع المنصوص عليه	370	2622775161334614634	JK009151-ara1.ms0730	true	9073963498070068311	21	82	107	430	1598	300	اضرب ع--ن النية بالكلية والثاني من قدم-- النية علي الل-يل فنوي- قبل غيبوبة الشمس الثالث من اخرها عن الليل فاوقعها- في النهار وظاهر العموم يقتضي بطلان صوم الجميع فقال الطحاوي يستقر العموم في قسمين---- من لم يبيت اصلا ومن قدم النية علي الليل ويخرج منه من اخر النية عن الليل واوقعها في نهار الصوم بناء علي القياس علي التطوع المنصوص عليه	730	-1678172475508068373	295	548.0	238	334	88.32335662841797	50	Sham19Y0013791-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0013791-ara1.ms0386	false	-297873804657037887	87	296	446	1520	1544	300	فان كان المراد الملك لزم ما قاله الشافعي وان كان المراد التاهل وصحة الصرف وجب الاشتراك----- في ---------صحة ال-صرف والتاهل وهذا هو الذي نختاره نحن فخرج الكلام بهذا التقدير عن مراتب النصوص فاما ان نقول انه مشترك بين الجهتين فيفتقر الي البيان في الجانبين فيكون كل واحد مفتقرا الي الدليل وقد ----------سلم ظهور ما قالوا فتخرج المسالة عن تعطيل النصوص وتقع في اقسام التاويلات المقبولة التي يفتقر من صار اليها الي دليل يعضد به التاويل و--------------------------------------------------------------------هذا عندنا راجع الي ما سبق من قوله ومنهم من يلمزك في الصدقات ---------------------الي قو-------------له راغبون-------------------------------- ذمهم علي تعرضهم لها مع خلوهم عن شرط استحقاقها ثم بين الله تعالي من يستحق الصرف ومن هو لها اهل--- فقال انما الصدقات للفقراء والمساكين الاية و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا تقرر هذا فاذا قيل لنا اذا كان هذا احتمالا مساويا علي وجه------------------------------------------------- او بعيدا علي وجه ا------------------------------- فما الذي دلكم علي تعيينه ولم لم تقضوا بوجوب التعميم اذ -----------التوقف علي ما يقتضيه كل واحد من الطريقين قلنا دلنا علي ذلك امر كلي وهو علمنا بان الشارع قصد باخذ هذه الاموال من هذه الجهات سد خلة ذوي الحاجات والنظر في مصالح البشر وهذا امر معلوم من قواعد الشريعة بلا ريب وقوله عليه السلام امرت ان اخذها من اغنياءكم واردها في فقراءكم يشير الي هذا المعني واذا كان كذلك فلو تحتمت القسمة بين	386	2622775161334614634	JK009151-ara1.ms0732	true	8123549718860365729	46	300	245	1541	1541	300	فان كان المراد الملك صح ما- قاله الشافعي والا فلا -----------------------------لاشتراك الكل في الاهلية وصحة التصرف و--------هذا هو الذي نختاره فيخر---ج الكلام بهذا التقدير عن مرا-ي النصوص فاما ان نقول انه مشترك بين الجهتين فيفتقر الي البيان في الجانبين فيكون كل واحد مفتقرا الي الدليل فارغ هامش او نسلم ظهور ما قالوه فتخرج المسالة عن تعطيل النصوص و-----يكون من التاويلات المقبولة التي يحتاج من صار اليها الي دليل يعضد--ه قلت وهو يدور علي منع القضية ويقول انما خالفنا الظاهر لدليل فان قيل ما هو قال هذا عندنا راجع الي ما سبق من قوله ومنهم من يلمزك في الصدقات سورة التوبة الاية 58 الي قوله انا الي الله راغبون سورة التوبة الاية 59 فانه تعالي ذمهم علي تعرضهم لها مع خلوهم عن شرط استحقاقها ثم بين----- تعالي من يستحق الصرف وهو------- اهل له فقال انما الصدقات ال------------------اية والي هذا اشار تلميذه صاحب الكتاب بقوله وليس منه اي من التاويلات البعيدة لان سياق الاية قبلها من الرد علي لمزهم في المعطين ورضاهم في اعطاءهم وسخطهم في منعهم يدل عليه اي علي ان الغرض بيان المصرف ثم قال ابن الانباري واذا تقرر هذا فان -قيل لنا اذا كان---- احتمالا مساويا علي وجه اي وهو جعله مشتركا بين الجهتين مفتقرا الي البيان او بعيدا علي وجه وهو جعله ظاهرا فيما ذكره الشافعي فما الذي دلكم علي تع-ينه ولم لم تقضوا بوجوب التعميم في الاصناف او التوقف علي ما يقتضيه كل واحد من الطريقين قلنا دلنا علي ذلك امر كلي وهو علمنا بان الشارع قصد باخذ هذه الاموال-------------- سد خلة ذوي الحاجات واذا ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان كذلك فلو تحتمت القسمة بين-	732	-1678172475508068373	783	1293.0	627	1540	50.844154357910156	131	Sham19Y0013791-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0013791-ara1.ms0387	false	1306987843022560851	154	197	855	1095	1650	300	وقد دل الدليل علي مسالة الموصي لانحسام معني الاستحقاق وتحقق قصد- التمليك وفقدان القرينة وانما صور في مسالة الصدقات ان يطلب من الانسان ان يصرف شيءا من ماله لاصناف لا ترتضي احوالهم فيقول ليس مالي لهذه الاصناف وانما مصرف مالي لاهل الفضل والدين	387	2622775161334614634	JK009151-ara1.ms0735	true	-5616174873356601287	259	300	1355	1578	1578	300	وقد دل الدليل -في مسالة الموصي لانسحام معني الاستحقاق وتحقق معني التمليك قال وا-----------نما صور--ة مسالة الصدقات ان تطلب من الانسان ان يصرف شيءا من ماله لمن--- لا ترتضي احوالهم فنقول ليس مالي لهذه الاصناف وانما مصرف مالي لاهل الفضل والدين-	735	-1678172475508068373	205	367.0	166	241	85.06224060058594	31	Sham19Y0013791-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0013791-ara1.ms0325	false	-4954148848057263966	157	234	842	1207	1560	300	انه يحكم بالنقيض ف-ي غيره فلا---------------- اذ لا يستفاد من التعليل الا معرفة الباعث فلو قال القاءل اكرم زيدا لم يفهم من هذا الكلام انه ينهي عن اكرام غيره وكذلك في الخبر لو قال اكرمت زيدا لم يتضمن هذا انه لم يكرم غيره فاذا كان اللفظ مقتصرا علي زيد عند عدم التعليل فالتعليل لا يصير له--------- مفهوما اخر لم يكن له قبل ذلك -هذا امر واضح و----من زعم ان دلالة اللفظ تزيد عند تعليله فليس علي بصيرة	325	2622775161334614634	JK009151-ara1.ms0761	true	-8359436546486706476	244	300	1326	1596	1596	300	انه -حكم بالنقيض علي غيره فلا يحصل من التعليل اذ لا يستفاد من التعليل الا معرفة الباعث فاذا قلت ------اكرم زيدا لم يفهم ال-----------------نهي عن اكرام غي---------------------------------------------------------------ره فاذا زدت ذكر العلة في اكرامه --------------------------لا يصير له بالزيادة مفهوم ل-----م يكن--- قبل ذلك وهذا---- واضح قال فمن زعم ان دلالة اللفظ تزيد عند تعليله فليس علي بصيرة-	761	-1678172475508068373	204	287.5	160	396	51.51515197753906	33	Sham19Y0013791-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0013791-ara1.ms1019	false	6427381546787085689	187	263	975	1387	1573	300	صار المعتزلة -----------الي ذلك لان الحكم قول والاقوال عندهم لا تبقي فلا-بد من تجددها وايضا فانهم وان صاروا الي بقاء الاقوال الا انهم لا يصح عندهم النسخ بمعني الرفع بخال اذ الامر عندهم يتبع الصفات اما الذاتية او-- التابعة للحدوث وهي مستمرة ثابتة لا تتبدل ولا تزول فاستحال ان يرجع النسخ عندهم الي الرفع ومذاهب الفقهاء قريبة من مذاهبهم لا علي مقتضي اصولهم ولكن لانهم لم يعقلوا الرفع لكلام الله تعالي ف-------------------رجعوا الي ما يتعقل بالبيان	1019	2622775161334614634	JK009151-ara1.ms0787	true	114137227608225310	181	249	975	1344	1639	300	فان المعتزلة انما صاروا الي ذلك لان الحكم قول والاقوال عندهم لا تبقي فلا بد من تجددها ولو قيل ببقاءها فلا يمكنهم تفسيره بالرفع------------------------------------------- اذ الامر عندهم يتبع الصفات اما الذاتية واما التابعة للحد-ث وهي مستقرة ثابتة لا تتبدل ولا تزول فاستحال-------------- عندهم ان تكون رفعا و---الفقهاء لا يوافقونهم------- علي هذه الاصول-- ولكن------ لم يعقلوا الرفع لكلام الله تعالي ففروا منه كما عرفت ورجعوا الي ما يتعلق بالبيان	787	-1678172475508068373	260	399.0	209	445	58.42696762084961	39	Sham19Y0013791-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0013791-ara1.ms0602	false	7680448396731289568	243	300	1278	1559	1559	300	وكذلك كل مسالة يتنازع الناس في العلة فيها يحتمل ان يكون ذلك لاعتقاد ضيق المحل عن الوفاء بالعلل علي ما ذكره ويحتمل ان يكون ذلك لاعتقاد كل واحد منهما ------ضعف معني الاخر وابطاله---------------------------------------------------------------------------------- فلا يتحصل من هذا شء ينتفع به الا ان يقع الاتفاق في مساءل علي صحة التعليل بكل معني لو انفرد- لم يتفق اهل الاجماع-	602	2622775161334614634	JK009151-ara1.ms0922	true	-8615318245951080938	0	71	0	364	1524	300	وكذلك كل مسالة يتنازع الناس في العلة فيها يحتمل ان يكون ذلك لاعتقاد ضيق المحل عن الوفاء بالعلل علي ما ذكره ويحتمل ان يكون---- لاعتقاد كل واحد من الفريقين ضعف معني الاخر وبطلانه وهذا الاحتمال ارجح وقد ضعف الامام مسلك الترجيح في مسالة الربا بهذا الوجه كما عرفت فلا يتحصل من هذا شء ينتفع به الا ان يقع الاتفاق في مساءل علي صحة التعليل بمعان--- لو انفردت لم يتفق اهل الاجماع	922	-1678172475508068373	262	473.0	209	371	70.61994934082031	51	Sham19Y0013791-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0013791-ara1.ms0620	false	5478150633894858425	242	300	1200	1531	1531	300	قال الشيخ هذا الذي تكلفه الامام انما هو لما قرره من امتناع تعليل الحكم بعلتين ففرض مساءل يتاتي له الجواب عنها واما المساءل العسرة كما صورنا ف-ي الخءولة والعمومة والبول والغاءط والمس واللمس فانه لم يتعرض له بالفرض واما الولاية فانها تثبت بالصبا والجنون جميعا وقوله احداهما استصلاحية والاخري ضرورية -يقال له هذا نظر في العلة واما حقيقة-	620	2622775161334614634	JK009151-ara1.ms0942	true	-3988293346855536788	227	283	1229	1549	1647	300	قال ------هذا الذي تكلفه------- انما هو لما قرره من امتناع تعليل الحكم بعلتين فعرض مساءل يتاتي له الجواب عنها واما المساءل العشرة كما صورناه في الخءولة والعمومة والبول والغاءط والمس واللمس فانه لم يتعرض له بالغرض واما الولاية فانها ثبتت بالصغر والجنون جميعا وقوله احد-هما استصلاحية والاخري ضرورية فيقال له هذا نظر في العلة واما حقيقة	942	-1678172475508068373	307	574.5	253	334	91.91616821289062	45	Sham19Y0013791-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0013791-ara1.ms0621	false	6178393356529767827	17	152	99	786	1559	300	له واما قوله ان كان لا يميز يعني الصغير فه-و المجنون بعينه هذا ليس كذلك عند الفقهاء ولا الاطباء فان الجنون حالة تثبت للشخص وليس الجنون عبارة عن فقد-- العقل بحال فانه لو كان كذلك لكان الناءم والغافل مجنونا و-اذا رجع المجنون الي صفة تثبت للمحل فهذه الصفة لا تلزم الصبي الذي لا يميز ب فاذا اتصف بها مع صغره وعدم تمييزه فعلام-- يحال حكم الولاية فلا تصح الحوالة علي احدهما دون ب الاخر لظهور تاثيرهما جميعا ولا يصح ان يجعلا جزءي علة لثبوت الاستقلال لكل واحدة منهما فكل ما ذكر- في منع تعليل الحكم بعلتين غير صحيح واما قوله ان الشافعي لا يري توريث ذي قراب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تين اقرب من الاخري وما ذاك لاستحالة تعليل --حكم بعلتين وانما ذاك لان البعيد نزله الشرع منزلة القريب عند عدم القريب واذا نزل منزلته لم يصح ان يرث معه	621	2622775161334614634	JK009151-ara1.ms0943	true	-5241984120168309889	0	158	0	821	1586	300	له واما قوله ان كان لا يميز يعني الصغير وهذا المجنون بعينه هذا ليس كذلك عند الفقهاء ولا الاطباء فان الجنون حالة تثبت للشخص وليس الجنون عبارة عن فقدان العقل بحال فانه لو كان كذلك كا-ن الناءم والغافل مجنونين واذا رجع-------- الي صفة ثبتت للمحل فهذه الصفة لا تلزم الصبي الذي لا يميز-- فاذا اتصف بها مع صغره وعدم تمييزه فعلي من يحال حكم الولاية -لا يصح الحوالة علي احدهما دون ا--لاخر لظهور تاثيرهما جميعا ولا يصح ان يجعلا جزءين--- لثبوت الاستقلال لكل واحد- منهما فكل ما ذكره في منع تعليل الحكم بعلتين غير صحيح واما قوله ان الشافعي لا يري توريث ذي قرابتين بالقرابتين جميعا فليس هو كذلك علي الاطلاق فان ابني العم اذا كان احدهما اخا لام ورث بالقرابتين وانما ذلك مخصوص عند العلماء بما اذا كانت احدي القرابتين اقرب من الاخري وما ذاك لاستحالة تعليل الحكم بعلتين بل------- لان البعيد نزله الشرع منزلة القريب عند عدم القريب واذا نزل منزلته لم يصح ان يرث معه	943	-1678172475508068373	645	1207.5	516	846	76.24113464355469	112	Sham19Y0013791-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0013791-ara1.ms0610	false	1004904783300303596	257	300	1334	1555	1555	300	المصير الي ان القتل الواجب بالقتل----- بعدم القتل وانما الواجب عند عدم القتل قتل اخر هذا خيال ضعيف فان استحقاق الدم قضية واحدة معقولة لا تعدد فيها ولءن كا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن هذا الخيال يتاتي--- في هذا فما الجواب اذا وجد البول وفقد الغاءط او بالعكس-	610	2622775161334614634	JK009151-ara1.ms0946	true	-7843016640567038630	40	132	216	691	1580	300	المصير الي ان القتل الواجب بالقتل يعدم بعدم القتل وانما الواجب عند عدم القتل قتل اخر خ----يال ضعيف فان استحقاق الدم قضية واحدة معقولة لا تعدد فيها انتهي وقد عرفت فيما مضي ان الحق ان ثم استحقاقين وان الضعيف خياله هو لا خيال امام الحرمين وان قول امام الحرمين القتل الواجب بالقتل وانما الواجب عند عدم القتل قتل اخر ولكن المحل يضيق عن القتلان ويفوت بايقاع واحد منها صحيح لا غبار عليه ثم قال ابن الانباري ولكن هذا الخيال يتاتي له في هذا فما الجواب اذا وجد البول وفقد الغاءط او بالعكس	946	-1678172475508068373	209	380.0	169	479	43.632568359375	39	Sham19Y0013791-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0013791-ara1.ms0831	false	-8003924281844075938	0	111	0	566	1560	300	لم يكن لفرض الكلام فيه معني وان لم يشترك محل الفرض مع بقية الصور في معني يقتضي الحكم لم يكن الي التعميم سبيل ولزم من ذلك معنيا------------------------------------------------------------------------------------------------------ن احدهما يختص بمحل الفرض ولذلك فرض المجيب الكلام فيه والثاني يشمل محل الفرض وبقية الصور ولذلك صح عموم الحكم وشموله -هذا وجه تخيل لزوم تعليل الحكم بعلتين وهو معني قول الامام فقد علل الحكم بعلة---------- خاصة ا هي مقصود الفارض وعلة- عامة وهي التي صح لاجلها تعميم الحكم وقوله وهذا علي حسنه غير صاف عن القذي والكدر معناه ان المحل غامض والكلام في فهمه عسر فافتقر لاجل ذلك الي ضرب الا-----------------مث--------------------------------------------------------------------ال واتساع المقال قال الامام وانا اضرب في ذلك امثلة توضح الفرض فاقول الي	831	2622775161334614634	JK009151-ara1.ms0949	true	-6143665186180730699	133	264	693	1368	1568	300	لم يكن لفرض الكلام فيه معني وان لم يشارك------------- بقية الصور في معني يقتضي الحكم لم يكن الي التعميم سبيل فلزم من ذلك ان يكون ممتازا عن بقية الصور بمعني اوجب للفارض ان يفرض الكلام فيه ومشاركا في معني يقتضي الحكم فتكون ذا معنين احدهما مختص بمحل الف---------------------------------------------------رض وبقية الصور ولذلك صح عموم الحكم وشموله وهذا وجه يخيل لزوم تعليل الحكم بعلتين وهو معني قول الامام فقط علل الحكم بعلة فارغ هامش خاصة و-هي مقصود الفارض واخري عامة وهي التي صح لاجلها تعميم الحكم وقوله وهذا علي حسنه غير صاف عن القذي والكدر صحيح فان المكان مشكل وعبارته في البرهان مشكلة واصعب من ذلك انه اراد الايضاح وافتتح بمثال لا يطابق فازداد الاشكال ولهذا اني هنا احاول ايضاح كلامه وحله ثم قال------------------------- وانا اضرب في ذلك امثلة توضح الفرض فاقول اذا	949	-1678172475508068373	402	696.0	318	765	52.54901885986328	69	Sham19Y0013791-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0013791-ara1.ms0831	false	-8003924281844075938	119	233	607	1209	1560	300	الضمان علي المباشر للاتلاف ------لا ارتباط لها بماخذ الاحكام في صورة الغرور قال الشيخ مذهب ابي حنيفة ان المتسبب لا يترتب عليه ضمان وانما يترتب الضمان علي المباشر للاتلاف والتجا لاجل هذا الاصل الي الحكم--- بان المكره علي القتل لا يتوجه عليه القصاص----------- وجعل المكره----------- في معني الالة ولذلك اسقط عنه القصاص والذي قاله في سقوط اثر السبب ---------عند المباشرة فيه فقه اذ السبب اضعف من المباشرة ومصيره الي ان المكره كالالة ضعيف مع توجه النهي عليه ونحن نقول ان امكن احالة الحكم علي المباشرة فهو اولي وان تعذر ذلك بوجه من الوجوه فتصح الاحالة علي السبب علي وجه مخصوص فقال ابو حنيفة لاجل ذلك ان الاكل يضمن لمباشرته ولا ضمان علي الغار لانه	831	2622775161334614634	JK009151-ara1.ms0950	true	2072843495128370	205	300	1094	1582	1582	300	الضمان علي من لا اختيار له اساءة لا ارتباط لها ل-اخذ الكل-ام في صورة الغرور انتهي وايضاحه ان ابا حنفية رضي الله عنه ي----------------------رتب الضمان علي --مباشر الاتلاف دون المسبب وانما دعاه الي هذا حكمه بان المكره علي القتل--- يتوجه عليه القصاص دون المكره وجعل المكره بكسر الراء في معني الالة ولذلك اسقط عنه القصاص وما ذكره-- في سقوط اثر السبب مع فارغ هامش المباشرة---- فقه اذ السبب اضعف ولكن --------مصيره الي ان المكره كالالة ضعيف مع توجه النهي نحوه اذا عرف هذا الماخذ-------------------------------------------------------------------------------------------------- فقال ابو حنيفة------------ الاكل يضمن لمباشرته ولا ضمان علي الضار لانه-	950	-1678172475508068373	331	466.5	263	642	51.55763244628906	50	Sham19Y0013791-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0013791-ara1.ms0832	false	8415236642849682201	101	300	545	1565	1565	300	فاذا سلم الشافعي عن ضمان المغرور فافتي بانه لا ضمان ب عليه واذا طولب بالدليل فقال افرض الكلام في المكره فهذه الصورة لا تصلح للفرض وانا قد بينا ان الفرض انما يكون عند شمول السءال الصور كلها فيفرض المجيب الكلام في بعضها لغرض له في ذلك وسنبين بعد هذا الغرض الذي يحسن الفرض لاجله اما اذا كان الذي فرض الكلام فيه ليس يندرج تحت سءال الساءل فهذا انتقال الي مسالة اخري واضراب عن محل السءال وذلك لا يقع في ابواب الفرض بحال فان قال قاءل لا يتحقق الاضراب عن السءال--------- فان المكره يصح ان يعتقد ان الطعام ملك المكره ويكون ايضا مغرورا واذا صح ان يكون مغرورا فقد اندرج تحت السءال فان السءال هل يضمن المغرور ام لا قلنا هذا ليس بشء فان المفهوم من الاكل المغرور ان الغرور هو الذي دعاه الي الاقدام---------------------- ومن ضرورة الاغترار بقاء الاختيار واسناد اغتراره الي اختياره واذا لزم من الاغترار بقاء الاختيار والاجب-ار ينافي الاختيار فه-و لا يتحقق معه الاغترار وان فرض من المكره ظن علي بعد فليس هو الح-مل علي التناول وانما جاء امر-- وفاقي- لا اثر له في الحكم بحال فا--------------------------------------------------------------------ذا لم يصح انه مغرور غرورا يحمله عل- التناول تعين ان الحامل الاكراه وهو مفقود في المغرور فمن اين يلزم-	832	2622775161334614634	JK009151-ara1.ms0951	true	-7338902240409899048	12	200	71	1034	1562	300	فاذا سءل الشافعي عن ضمان المغرور وقض-ي بانه لا ضمان-- عليه ف----طولب بالدليل فقال افرض الكلام في المكره فهذه الصورة لا تصلح للفرض فانا قد بينا ان الفرض انما يكون عند شمول السءال --صورا -----يفرض المجيب الكلام في بعضها لغرض له في ذلك------------------------------------------- اما اذا كان الذي فرض الكلام فيه ليس يندرج تحت سءال الساءل فهذا انتقال الي مسالة اخري واضراب عن محل السءال وذلك لا يقع في ابواب الفرض بحال لا يقال ان----------- الاضراب عن السءال لا يتحقق فان المكره يصح ان يعتقد ان الطعام ملك المكره ويكون ايضا مغرورا واذا صح ان يكون مغرورا فقد اندرج تحت السءال فان السءال هل يضمن المغرور او لا لانا نقول----------- المفهوم من المغر------ور انه لم يدعه الي----------- الاقدام علي الاكل الا الضرورة ومن ضرورة الاغترار بقاء الاختيا--------------------------------------------------------------ر والاختيار ينافي الا-جبار وهذا لا يتحقق معه الاغترار فان فرض من المكره ظن علي بعد فليس هو الحامل علي التناول وانما جاء امرا اتفاقيا لا اثر له في الحكم بحال والي هذا اشار الامام بقوله وان فرض منه ظن فليس ذلك الاغترار المعتبر واذا لم يصح انه مغرور غرورا -حمله علي التناول تعين ان الحامل الاكراه وهو مفقود في المغرور فلا---- يلزم	951	-1678172475508068373	809	1425.5	647	1127	71.78349304199219	138	Sham19Y0013791-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0013791-ara1.ms0833	false	-619089569628200796	80	168	402	879	1520	300	فله صورتان احداهما تصح والاخري يختلف فيها اما الصحيحة فهو ان تكون مسالة النزاع فرعا لمسالة توقيفية نازع الخصم فيها فيفتقر المستدل الي فرض الكلام في الاصل الذي تعتبر المسالة--- به فاذا نوزع فيه اسنده الي التوقيف فاذا استقام---------- له الحكم فيه سليما عما يعارضه اعتبر المسالة به وقد ابي ذلك------------------------ بعض الناس وقال لابد ان يكون الاصل متفقا عليه بين الخصمين--------- والصحيح خلافه واما ان كان المحل الذي فرض الكلام فيه لا يسلمه- الخصم وليس فيه توقيف وافتقر المستدل الي اعتباره بغيره ثم اعتبار مسالة النزاع به	833	2622775161334614634	JK009151-ara1.ms0955	true	-8431681990853903472	213	292	1093	1519	1556	300	----صورتان احداهما ان ي---------------------------------------كون م--حل النزاع فرعا لمسالة منصوص عل------------يها فيفتقر المستدل الي فرض الكلام في الاصل الذي يعتبر محل النزاع به فاذا نوزع فيه اسنده الي التوق-ف فاذا فارغ هامش استفاض له الحكم في-----------------ه اعتبر المسالة به وهذا البناء مقبول عند الجماهير وقال بعض الناس لا ----بد ان يكون الاصل متفقا عليه بين الخصمين وليس بشء والصورة الثانية ان تكون فرعا لمسالة لا نص فيها و----لا يسلمها الخصم----- في----------فتقر المستدل الي اعتباره بغيره ثم اعتبار مسالة النزاع به	955	-1678172475508068373	302	450.5	243	524	57.63358688354492	42	Sham19Y0013791-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0013791-ara1.ms0834	false	-5049037181821986438	140	253	721	1321	1586	300	فان الساءل اذا سال عن----- عتق الراهن عم سءاله------- الموسر والمعسر فاذا فرض المجيب الكلام في المعسر كان ذلك فرضا صحيحا وقد يتخيل المتخيل في هذه الصورة معنيين احدهما-يخص محل الفرض ولذلك اختار الفارض الفرض فيه والثاني يعم المعسر والموسر ولذلك -صح ان يعم الحكم الصورتين جميعا هذا وجه تخيل من تلقي من الفرض تعليل حكم بعلتين اي في صورة الفرض معني خاص ومعني عام يشملها ب مع الصورة الاخري وبيانه في المثال المذكور ان الراهن اذا فقد عتقه وهو معسر فقد ابطل حق المرتهن من عين الرهن ---وهو امر مقصود وابطل ايضا حقه من المالية وابطال حق العي------ن هي العلة العامة لانها تتناول المعتق الموسر والمعسر واما قطع المالية فيختص به- المعسر	834	2622775161334614634	JK009151-ara1.ms0957	true	5543454517849244642	126	218	639	1131	1565	300	فان الساءل اذا سال عن نفوذ عتق الراهن عم سءاله كلا من الموسر والمعسر فاذا فرض المجيب الكلام في المعسر كان ذلك فرضا صحيحا وقد يت--------خيل في هذه الصورة معنيين احدهما يخص محل الفرض ولذلك اختار الفارض الفرض فيه والثاني يعم المو--------سر ولذلك يصح ان يعم الحكم الصورتين جميعا------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وبيانه في المثال المذكور ان الراهن اذا نفذ عنقه وهو معسر فقد ابطل حق المرتهن من المرهون نفسه وهو امر مقصود وابطل ايضا حقه من المالية وابطال حق غير المرهون هي العلة العامة لانها تتناول المع-------سر والموسر واما قطع المالية فيختص بها المعسر	957	-1678172475508068373	449	815.5	364	624	71.95513153076172	76	Sham19Y0013791-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0013791-ara1.ms0835	false	-500986293639447529	0	30	0	169	1559	300	المرتهن من عين الرهن خاصة ولا اثر للمالية عنده وانما المعتبر عنده حق التعيين ولذلك -ثبت استحقاق الاختصاص بالعين المقبوضة عند طريان العسر علي الدين الواقع في الذمة قال لو	835	2622775161334614634	JK009151-ara1.ms0960	true	8083146476694293877	239	267	1238	1400	1568	300	المرتهن عن عين المرهون--- ولا اثر للمالية عنده وانما المعتبر----- حق التعيين ولذلك يثبت استحقاق الاختصاص بالعين المقبوضة عند طريان العسر علي الدين الواقع في الذمة حتي لو	960	-1678172475508068373	152	278.5	124	170	89.4117660522461	23	Sham19Y0013791-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0013791-ara1.ms0836	false	170878517524715529	164	244	832	1245	1527	300	في معني البدل عن الاصل فلا يري الجمع بين الاصل وال-بدل والاصل عنده-------- قطع حق المرتهن من العين فانه اذا حفظت العين عليه ففي ذلك حفظ المالية ضمنا قال وانما نعود الي التمسك بالمالية عند فوات العين فيرجع الي البدل جبرانا للفاءت ولا يصح ان يجمع بين الاصل والبدل فلذلك انا في الاموال---------- نحافظ علي الاعيان ولا نقول يجب الضمان مع بقاء الاعيان بل نطلب ردها بحسب الامكان فاذا تعذر ذلك رجعنا الي المالية هذا هو مقصود الامام في هذا	836	2622775161334614634	JK009151-ara1.ms0961	true	-5658392464905781019	75	155	387	797	1554	300	في معني البدل عن الاصل فلا ي-----جمع بين البدل والمبدل والبدل هو الاصل وهو قطع حق المرتهن من العين فانه اذا حفظت العين عليه ففي ذلك حفظ المالية ضمنا---- وانما يعود الي التمسك بالمالية عند فوات العين ف-رجع الي البدل جبر--ا للغاءب ولا يصح ان يجمع بين الاصل والبدل ولذلك انا في الاموال فارغ هامش نحافظ علي الاعيان ولا نقول يجب الضمان مع امكان ردها-- بل نطلب ردها بحسب الامكان فاذا تعذر ذلك رجعنا الي المالية ثم قال ------الامام --وهذا	961	-1678172475508068373	362	640.0	288	432	83.79629516601562	59	Sham19Y0013791-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0013791-ara1.ms0837	false	4350800387241396858	90	158	488	860	1573	300	م---ستدل علي التوزيع ب-ما اذا فرض استحقاق او عيب في احد المبيعين ورد فانا ننسب الثمن اليهما ويرجع بما ينوب المردود منهما فيقال هذا امر ضروري دعت اليه الحاجة عند الاستحقاق و-----الاخذ بالشفعة فلا يظن---------- ان ذلك مقتضي الاصول عند انعقادها وكذلك نحكم بثبوت الام-------لاك بالم-لاك وتوقف علي ------الاختيار ولا يقدح في ذلك الزام الت-قويم في مسالة عتق الشريك الي غير ذلك من مظان الضروريات هذا مقصود ------------الامام	837	2622775161334614634	JK009151-ara1.ms0965	true	-4064210033204562032	214	285	1107	1496	1575	300	ان يستدل ب---التوزيع فيما اذا فرض استحقاق او عيب في احد المبيعين ورد حيث ي-نسب الثمن------- ويرجع بالقيمة فان -----------------هذا امر ضروري دعت اليه الحاجة عند الاستحقاق وكذلك الاخذ بالشفعة فلا يظن فارغ هامش ان ذلك مقتضي الاصول عند انعقادها ولذلك يحكم بثبوت اختصاص الاملاك بالاملاك وتوقف النقل علي الاختيار ولا يقدح في ذلك الزام التصقويم في مسالة عتق الشريك الي غير ذلك من مظان الضرور-ات والله المستعان ثم قال الامام	965	-1678172475508068373	307	522.5	250	418	73.44497680664062	45	Sham19Y0013791-ara1	JK009151-ara1
Sham19Y0013791-ara1.ms0908	false	-6184394164154248086	14	129	69	693	1649	300	استصحاب------ العموم الي ان يرد تخصيص واستصحاب النص الي ان يرد نسخ فالعموم حجة الي قيام المخصصات والنص حجة الي قيام النسخ وليس هذ----------------------------------------------------------------------------------------------------------ا من -قبيل الاستصحاب بحال فان الحكم مستند الي الدليل لا الي الاستصحاب الثالث- استصحاب حكم دل الشرع علي ثبوته ودوام-----------ه كالملك بعد جريان العقد المملك ودوامه وكشغل الذمة عند جريان الاتلاف او الالتزام فان هذا وان لم يكن حكما اصليا فهو حكم شرعي دل الشرع علي ثبوته ودوامه------ ولولا دلالة الشرع--- علي دوامه----------------------------------- لما جاز استصحابه فالاستصحاب ليس بحجة الا فيما اذا دل الدليل علي ---------دوامه-------- بشرط عدم----- المغير ب كما دل علي البراءة العقلية وعلي الشغل الشرعي وعلي الملك الشرعي ومن هذا القبيل الحكم بتكر-ر اللزوم والوجوب اذا تكررت اسبابها	908	2622775161334614634	JK009151-ara1.ms1096	true	-1106819244378188212	43	162	237	857	1577	300	استصحاب مقتضي العموم او----------------------- النص الي ان يرد------------------------- المخصص-- والنا-----------------سخ ولم يختلف اصحابنا في انه حجة ايضا ومنع ابن السمعاني من تسميته ب الاستصحاب قال لان ثبوت الحكم فيه من ناحية اللفظ لا من ناحية الاستصحاب و------------------------------------------------الثالثة استصحاب حكم دل الشرع علي ثبوته ودوامه لوجود سببه كالملك عند حصول المسبب وشغ---------------ل الذمة عند فرض او -اتلاف و---------------هذا وان لم يكن حكما اصليا فهو حكم شرعي دل الشرع علي ثبوته ودوامه جميعا ولولا ---ان الشرع دل علي دوامه الي ان يوجد السبب المزيل او المبرء لما جاز استصحابه ف----------------------------اذا دل ال-شرع علي ثبوت شء ودوامه كان حجة بشرط عدم حصول المغير-- كما في الصور المذكورة ولا اعرف في هذا ايضاحا لاصحابنا--------- ومن هذا القبيل الحكم بتكرار الاحكام عند تكرار------- اسبابها	1096	-1678172475508068373	332	375.5	262	816	40.686275482177734	46	Sham19Y0013791-ara1	JK009151-ara1