id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Sham19Y0013620-ara1.ms0003	true	-8527102530332440347	218	276	1172	1489	1621	300	مطلقا--- بمعني الادراك جنس و--ما تحته من--------------------- اليقين والظن نوع--------- والعلوم المدونة تكون ظنية كالفقه وقطعية كالكلام والحساب والهندسة فواضع العلم لما لاحظ الغاية المطلوبة له فوجدها تترتب علي العلم باحوال شتي-------- من جهة خاصة وضعه ليبحث عنه------ من تلك الجهة فقد قيد ذلك النوع--------- بعارض كلي فصار خفيفا وقيل تم--------------------------------------------------- المصنفين من المءلفين وان صح ايضا فيهم	3	-4258748329334566493	JK000983-ara1.ms0058	false	-7518619210850914289	81	159	425	828	1581	300	مطلقا اي بمعني الادراك ذاتيا لما تحته اي جنسا للانواع التي هي اليقين والظن والشك والوهم والعل-م المحدود ليس الا صنفا من بعض انواعه لان و-------------------اضع العلم لما لاحظ الغاية المطلوبة له فوجدها تترتب علي العلم باحوال شء او اشياء من جهة خاصة وضعه ليبحث عن احواله من تلك الجهة فقد قيد ذلك النوع من العلم بعارض كلي فصار صن-فا وقيل للواضع صنف العلم اي جعله صنفا فالواضع للعلم اولي باسم المصنف م--ن المءلفين وان صح ايضا فيهم	58	670153046890832194	240	358.5	191	426	56.33802795410156	36	Sham19Y0013620-ara1	JK000983-ara1
Sham19Y0013620-ara1.ms0099	true	8813675640425640808	0	158	0	800	1528	300	لان كلمتهم متفقة علي ان الخف اعتبر شرعا مانعا من سراية الحدث الي القدم فتبقي القدم علي طهارتها و-حل الحدث بالخف فيزال بالمسح وبنوا عليه منع المسح للمتيمم والمعذورين بع- الوق----------------------ت وهذا يقتضي ان غسل الرجل في الخف وعدمه سواء اذا لم يبتل معه ظاهر الخف في انه لم يزل به --حدث لانه في غير محله فلا يجوز الصلاة به لانه صلي مع الحد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ث والا وجد في ذلك الفرع كون الاجزاء اذا خاض النهر لابتلال الخف ثم اذا انقضت المدة انما لا يتقيد بها لحصول الغسل بالخوض والنزع انما وجب بالغسل وقد حصل انتهي وحاصله عدم الاعتداد بهذا الغسل لكنه لا يجب عليه النزع ما دام علي طهارة ذلك الغسل والاول موافق للمنقول ففي تتمة الفتاوي الصغري عن ابي-------------------------------- الفضل لو ابتل قدمه لا ينتقض مسحه----------- لان استتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث الي الرجل فلا يقع هذا غسلا معتبرا فلا يوجب بطلان المسح ونقل الزاهدي عن------------------ العياضي انه لا يبطل- وان بلغ الماء الركبة ثم رايت في	99	-4258748329334566493	JK000983-ara1.ms0918	false	1212892476904110586	44	258	223	1287	1494	300	فان كلمتهم متفقة علي ان الخف اعتبر شرعا مانعا--- سراية الحدث الي القدم فتبقي القدم علي طهارتها ويحل الحدث بالخف فيزال بالمسح وبنوا عليه منع المسح للمتيمم والمعذورين بعد الوقت وغير ذلك من الخلافيات وهذا يقتضي ان غسل الرجل في الخف وعدمه سواء اذا لم يبتل معه ظاهر الخف في انه لم يزل به الحدث لانه في غير محله فلا تجوز الصلاة ل---انه صلي مع حدث واجب الرفع اذ لو لم تجب والحال انه لا يجب غسل الرجل جازت الصلاة بلا غسل ولا مسح فصار كما لو ترك ذراعيه وغسل محلا غير واجب الغسل كالفخذ ووزانه في الظهيرية بلا فرق لو ادخل يده تحت الجرموقين فمسح فوق الخفين وذكر فيها انه لم يجزز وليس الا لانه في غير محل الحدث والاوجه- في ذلك الفرع كون الاجزاء اذا خاض النهر لابتلال الخف ثم اذا انقضت المدة انما لا يتقيد بها لحصول الغسل بالخوض والنزع انما وجب للغ-سل وقد حصل اه قلت علي ان الحكم للفرع المذكور ليس في عامة الكتب بل ------------------------------------------------------في تتمة الفتاوي الصغري وفي فتاوي الشيخ الامام ابي بكر محمد بن الفضل لا ين-------------تقض مسحه علي كل حال لان استتار القدم بالخف يمنع سراية الحدث الي الرجل فلا يقع هذا غسلا معتبرا فلا يوجب بطلان المسح ويوافقه ما في المجتبي وعن ابي بكر العياضي---- لا ينتقض وان بلغ الماء الركبة ولا ريب في	918	670153046890832194	623	1112.0	495	1143	54.50568771362305	110	Sham19Y0013620-ara1	JK000983-ara1
Sham19Y0013620-ara1.ms0193	true	1697996400867029442	87	134	468	695	1532	300	الاوجه اذ الاختيار المشروط قد وجد--- ابتداء -------وهو كاف الا تري انه لو ركع وسجد ذاهلا عن فعله كل الذهول تجزءه قال في البحر وهذا يفيد انه لو ركع وسجد نا-----ءما يجزءه والمنصوص عليه انه لا يجزءه قال في المبتغي لو ركع وهو ناءم لا يجوز اجماعا	193	-4258748329334566493	JK000983-ara1.ms0970	false	4551438245676882712	123	171	676	906	1585	300	الاوجه و--الاختيار المشروط قد وجد في ابتداء الصلاة وهو كاف الا يري انه لو ركع وسجد ذاهلا عن فعله كل الذهول انه يجزيه اه قلت وهو--- يفيد انه لو ركع وسجد حالة النوم يجزيه وقد نصوا علي ا-نه لا يجزيه وف---ي المبتغي ر---كع وهو ناءم لا يجوز اجماعا	970	670153046890832194	182	295.0	141	242	75.20661163330078	28	Sham19Y0013620-ara1	JK000983-ara1
Sham19Y0013620-ara1.ms0500	true	-4628228345971135949	93	157	470	803	1517	300	الميم و-كسر الدال وفتحها وهو المال الذي خلقه الله في الارض-- من عدن بالمكان اقام به ثم اشتهر في---- الاجزاء المستقرة التي ركبها الله------ في الارض حتي صار----------------------------------------- الانتقال من للفظ اليه ابتدا بلا قرينة والركاز يعمها وهو كما في شرح الدرر ما تحت الارض لانه من الركز بمعني الاثبات مرادا به المركوز اعم من كون راكزه الخالق او المخلوق فكان حقيقة فيهما مشتركا	500	-4258748329334566493	JK000983-ara1.ms0828	false	-6610952384916646894	144	199	753	1046	1537	300	المعدن بكسر الدال و---هو -في الاصل المكان بقيد الاستقرار فيه من عدن بالمكان اقام به ثم اشتهر في نفس الاجزاء المستقرة التي ركبها الله تعالي في الارض يوم خلقها والكنز وهو المثبت فيها من الاموال بفعل الانسان و -----------------------------الركاز يعمهما لانة م---------------------------------ن الركز-------------- مرادا بة المركوز اعم من كون راكزه الخالق او المخلوق فهو------------- مشترك -	828	670153046890832194	184	238.0	147	387	47.54521942138672	24	Sham19Y0013620-ara1	JK000983-ara1
Sham19Y0013620-ara1.ms0511	true	8327136826021808609	216	287	1183	1535	1602	300	الغاءية اذ الد---------------------فع لهم هو العلة للاعزاز لما انه -------يحصل به ف----------انتهي المسكين وهو اسوا حالا من الفقير والعامل ترتب الحكم الذي هو -لاعزا----ز الدفع الذي هو علته- وعن هذا قيل عدم الدفع الان لهم---- تقرير لما كان في زمن---------ه عليه الصلاة والسلام لا نسخ لان------ه كان للاعزاز وهو الان------------ في عدمه ورده في الفتح ب--ان هذا لا يبقي النسخ لان جوا-ز الدفع------ حكم شرعي كان ثابتا وقد ارتفع وغاية الامر	511	-4258748329334566493	JK000983-ara1.ms1380	false	9015776977257968569	224	300	1102	1487	1487	300	الغاءية وهي الاعزاز للاسلام لان الدفع لهم هو العلة للاعزاز اذ يفعل الدفع ليحصل الاعزاز فانما انتهي---------------------------------------- ترتب الحكم الذي هو الاعزار علي الدفع الذي هو العلة وعن هذا قيل عدم الدفع الان للمءلفة تقرير لما كان في زمنه صلي الله عليه وسل----------م لا نسخ لان الواجب كان الاعزار وكان بالدفع والان هو في عدم الدفع لكن لا يخفي ان هذا لا ينفي النسخ لان اباحة الدفع اليهم حكم شرعي كان ثابتا وقد ارتفع وغاية الامر-	1380	670153046890832194	247	338.5	192	436	56.65137481689453	39	Sham19Y0013620-ara1	JK000983-ara1
Sham19Y0013620-ara1.ms0527	true	-2232160594374370567	179	248	883	1223	1498	300	الجد اذا كانت نوافله صغارا في عياله لموت الاب او فقره ومدبره حيث لا يجب عليه الاخراج----- في ظاهر الرواية قال في فتح القدير ودفعه بانتفاء السبب لان ولايته منتقلة من الاب فكانت غير تامة كولاية الوصي غير قوي اذ الوصي لا يمونه الا من ماله اذا كان له مال فكان كالاب فلم يبق الا مجرد الولاية ول اثر له كمشتري العبد ولا مخلص الا بترجيح رواية الحسن من	527	-4258748329334566493	JK000983-ara1.ms1665	false	2205656173733808472	237	268	1216	1370	1537	300	الجد اذا كانت نوافله صغارا في عياله ولا مال لهم فانه ------------لا يجب عليه الاخراج عنهم في ظاهر الرواية مع انه--------------------------------------------------------------------------------------------------------- يمونهم ويلي عليهم و--------------------------------------------------------------------------لا مخلص الا بترجيح رواية الحسن عن	1665	670153046890832194	114	165.0	91	345	33.043479919433594	19	Sham19Y0013620-ara1	JK000983-ara1
Sham19Y0013620-ara1.ms0767	true	-6382822030249834594	111	146	597	806	1617	300	وادعي- فخر الاسلام وغيره من الحنفي-------------ة الحقيقة ب---------------------قصد اخراج المحل عن المحلية تصح-حه بادعاء تعارف تركيب منع العين لاخراجها عن محليته بالفعل المتبادر لا مطلقا------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفيه------------------- زيادة----- سبب العدول عن التعليق بالفعل الي التعليق بالعين	767	-4258748329334566493	JK000983-ara1.ms0319	false	877823211438835592	233	300	1202	1577	1577	300	وادعاء فخر الاسلام وغيره من الحنفية كصدر الشريعة الحقيقة فيما كان حراما لعينه لقصد اخراج المحل عن المحلية تصحيحه بادعاء تعارف تركيب منع العين لاخراجها عن محلي--ة الفعل المتبادر لا مطلقا فان حرمت عليكم امهاتكم لا يفيد اخراجها عن محلية كل فعل للابن من تقبيل راسها اكراما ونظره اليها رحمة ونحو ذلك وفيه اي وفي هذا الادعاء زيادة بيان سبب العدول عن التعليق بالفعل الي التعليق بالعين-	319	670153046890832194	202	330.5	169	378	53.439151763916016	26	Sham19Y0013620-ara1	JK000983-ara1
Sham19Y0013620-ara1.ms0826	true	-7175607180648922680	71	115	346	554	1459	300	ان ابن مسعود قال في رجل تزوج امراة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الص----------------داق كاملا -عليها العدة ولها الميراث فقال معقل بن سنان اشهد ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قضي--- في بروع بنت واشق بمثله هذا لفظ ابو------------ داود	826	-4258748329334566493	JK000983-ara1.ms1057	false	-5152498147744659888	162	209	846	1079	1541	300	عن ابن مسعود---- في رجل تزوج امراة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها الصداق فقال لها الصداق كاملا وعليها العدة ولها الميراث فقال معقل بن سنان سمعت--- رسول الله صلي الله عليه وسلم قضي به في بروع بنت واشق اخرجه اصحاب السنن واللفظ لابي داود	1057	670153046890832194	181	321.5	141	240	75.41666412353516	33	Sham19Y0013620-ara1	JK000983-ara1
Sham19Y0013620-ara1.ms0897	true	9137292531583150295	156	221	753	1106	1508	300	ان الكفار لا يخاطبون بالمعاملات وهو خلاف ما ذكره اهل الاصول من الاتفاق علي انهم مخاطبون بها في احكام الدنيا والن-----------------------كاح منها وكونه من حقوق الشرع لا ينافي كونه معاملة فيلزم------------------------------- اتفاق الثلاثة علي انهم مخاطبون باحكام النكاح غير انه حكم الخطاب انما يثبت في حق المكلف ببلوغه اليه والشهرة تنزل منزلته وهي متحققة في حق اهل الذمة دون اهل الحرب فمقتضي النظر التفصيل بين	897	-4258748329334566493	JK000983-ara1.ms1877	false	5875702582047494989	78	134	397	707	1591	300	ان الكفار--- مخاطبون بالمعاملات ------------------------------------------------------------في احكام الدنيا بالاتفاق ولا خفاء في ان النكاح من المعاملات--------------------------------- فيلزم كما قال شيخنا المصنف رحمه الله اتفاق الثلاثة علي انهم مخاطبون باحكام النكاح غير ان- حكم الخطاب انما يثبت في حق المكلف ببلوغه اليه والشهرة تنزل منزلته وهي متحققة في حق اهل الذمة دون اهل الحرب فمقتضي النظر التفصيل وفي	1877	670153046890832194	241	407.0	197	407	59.21376037597656	38	Sham19Y0013620-ara1	JK000983-ara1
Sham19Y0013620-ara1.ms0979	true	-1467627995721380207	27	169	139	924	1618	300	العلة مع المع---------------------------لول يفترقان في الخارج عند الجمهور وقيل يتعاقبان و----------------منهم من خص العلة بالشرعية فجعل-ها تستعقب المعلول لانها اعتبرت كالاعيان واقية فامكن فيها اعتبار الاصل وهو تقديم المءثر علي اثره- بخلاف نحو الاستطاعة مع الفعل لانها عرض لا يبقي فلم يمكن اعتبار تقديمها والا بقي الفعل بلا قدرة قال في الفتح والذي نختاره التعقيب في العلل الشرعية والعقلية حتي ان الانكسار يعقب الكسر في الخارج غير انه لسرعة اعتابه مع قلة الزمن الي الغاية اذا كان انيا لم يقع تمييز التقدم والتاخر فيهما وهو- لان المءثر لا يقوم به التاثير قبل وجوده وحالة خروجه من العدم لم يكن ثابتا فلا-بد--- ان يكمل به هويته ليقوم به عارضه والا لم يكن مءثرا انتهي وافاد المولي----------------------------------------------------------------- سعد الدي-------------------------ن انه لا نزاع في تقدم العلة علي المعلول بمعني احتياجه اليها ويسمي التقديم بالعلية وبالذات ولا في مقارنة العلة العقلية لمعلولها بالزمان كيلا يلزم التخلف	979	-4258748329334566493	JK000983-ara1.ms1663	false	-3402422294489223074	17	171	91	911	1555	300	العلة مع المعلول فذهبت طاءفة الي ان المعلول يعقبها بلا فصل و------الجمهور علي انهما معا في الخارج وطاءفة منهم خصصوا العلل -الشرعية فجعلوها تستعقب المعلول لانها اعتبرت كالاعيان باقية فامكن فيها اعتبار الاصل وهو تقد-م المءثر علي الاثر بخلاف نحو الاستطاعة مع الفعل لانها عرض لا يبقي فلم يمكن اعتبار تقديمها والا بقي الفعل بلا قدرة------------- والذي نختاره التعقيب في العلل الشرعية والعقلية حتي ان الانكسار يعقب الكسر في الخارج غير انه لسرعة اعقابه مع قلة الزمن الي الغاية اذا كان انيا لم يقع تمييز التقدم والتاخر في-ما وهذا لان المءثر لا يقوم به التاثير قبل وجوده وحالة خروجه من العدم لم يكن ثابتا فلا بد من ان تكمل--- هويته ليقوم به عارضه والا لم يكن مءثرا اه وعلي التعقب مشي صاحب الهداية وغيره في غير ما فرع ثم من هذا يعرف ان ما ذكره الشيخ سعد الدين التفتازاني في التلويح من انه لا نزاع-------------------------------------------------------------------------------- في مقارنة العلة العقلية لمعلولها بالزمان لءلا يلزم التخلف	1663	670153046890832194	624	1101.5	506	925	67.45945739746094	99	Sham19Y0013620-ara1	JK000983-ara1
Sham19Y0013620-ara1.ms1100	true	-944208851020309062	239	265	1140	1269	1448	300	العهدية لان قولها ---علي ما في يدي افاد كون المسمي مظروف يدها وهو عام يصدق علي الدراهم وغيرها فصار بالدراهم عهد في الجملة من حيث هو	1100	-4258748329334566493	JK000983-ara1.ms0371	false	3147726337622410102	271	298	1418	1550	1555	300	العهد في الدراهم فان علي ما في يدي افاد كون المسمي مظروف يدها وهو عام يصدق علي الدراهم وغيرها فصار بالدراهم عهد في الجملة من حيث هو	371	670153046890832194	117	220.5	94	132	88.63636016845703	22	Sham19Y0013620-ara1	JK000983-ara1
Sham19Y0013620-ara1.ms1317	true	-5279502711897694612	68	96	368	514	1552	300	التعارف في حنطة غير معينة لا في حنطة بعينها واذا لم يوجد التعارف في المعينة لا يترك العمل بالحقيقة لانه------- تترك بالنية------ او بالعرف ولم يوجد واحد منهما	1317	-4258748329334566493	JK000983-ara1.ms0687	false	-3840471770651303569	87	117	463	620	1629	300	التعارف في حنطة غير معينة لا في حنطة بعينها واذا لم يوجد التعارف في المعينة لا يترك العمل بالحقيقة لان الحقيقة تترك ب--نية غيرها او بالعرف ولم يوجد واحد منهما	687	670153046890832194	143	264.0	115	159	89.93710327148438	26	Sham19Y0013620-ara1	JK000983-ara1
Sham19Y0013620-ara1.ms1945	true	2467870657580571502	33	86	176	445	1547	300	المال تفوت بل ظهر قولهما وهو---------- الشرط------------------ حتي لو تفوت بلحوق دين بعد الموت صحت الكفالة به----------------- بان حفر بءرا علي الطريق فتلف به----------------------------------------------- حيوان بعد موته---------- فانه يثبت الدين مستندا الي وقت السبب وهو الحفر الثابت حال قيام الذم----------------------------------------ة والمستند يثبت اولا في الحال--------- ويلزمه------------------ اعتبار قولهما حينءذ به انتهي قال في -----------	1945	-4258748329334566493	JK000983-ara1.ms0994	false	-2753624718222252509	120	203	586	1021	1507	300	الما--------ل ظهر قوته-ا وهو اي تقويها الشرط لصحة الكفالة عنها حتي لو تقوت بلحوق دين بعد الموت صحت الكفالة به اي بالدين اللاحق بان حفر بءرا علي الطريق فتلف به والوجه الظاهر بها اي بالبءر لانها مءنثة سماعية حيوان بعد موته اي الحافر فانه يثبت الدين مستندا الي وقت السبب---- الحفر الثابت حال قيام الذمة الصالحة للوجوب في ذلك الوقت يعني الحياة والمستند يثبت اولا في الحال ثم يستند ويلزمه اي ثبوته في الحال اعتبار قوته-ا حينءذ اي حين ثبوتها به اي بالدين	994	670153046890832194	237	358.5	190	449	52.783966064453125	34	Sham19Y0013620-ara1	JK000983-ara1
Sham19Y0013620-ara1.ms1982	true	3698878696423632097	236	273	1268	1461	1601	300	ذكر في الم--فتي الا المجتهد---- وقد استقر راي الاصوليين علي ان المفتي هو المجتهد ف-----------------من يحفظ اقوال المجتهدين وكره التقلد لمن خاف الحيف وان امنه لا ولا يسال القضاء فيلس بمفت والواجب عليه اذا سءل ان يذكر	1982	-4258748329334566493	JK000983-ara1.ms1941	false	8477941606918094248	269	300	1423	1584	1584	300	ذكر انه لا يفتي الا المجتهد قال وقد استقر راي الاصوليين علي ان المفتي هو المجتهد فاما غير المجتهد ممن يحفظ اقوال المجتهدين فلي------------------------------------------------------س بمفت والواجب عليه اذا سءل ان يذكر-	1941	670153046890832194	130	223.0	106	216	60.185184478759766	21	Sham19Y0013620-ara1	JK000983-ara1
Sham19Y0013620-ara1.ms1983	true	1537886842875194046	0	88	0	444	1541	300	كذلك من المجتهد احد امرين اما ان يكون له فيه سند---- اليه او ياخذه من كتاب معروف تداولته الايدي نحو كتب محمد ابن الحسن ونحو هاتين من التصانيف المشهورة للمجتهدين لانه بمنزلة الخبر المتواتر او المش---هور هكذا ذكر الرزاي فعلي هذا لو وجد بعض نسخ النوادر في زماننا لا يحل عزو ما فيه -الي محمد ولا الي ابي يوسف لانها لم تش-هر في عصرنا في ديارنا ولم يتداول نعم اذا وجد النقل عن النوادر مثلا في كتاب مشهور معروف كالهداية و المبسوط كان ذلك تعويلا علي ذلك الكتاب	1983	-4258748329334566493	JK000983-ara1.ms1942	false	-5318460565448688837	25	111	126	569	1518	300	كذلك عن المجتهد احد امرين اما ان يكون ل----ه سند فيه اليه او ياخذه من كتاب معروف تداولته الايدي نحو كتب محمد -بن الحسن ونحوها م----ن التصانيف المشهورة للمجتهدين لانه بمنزلة الخبر المتواتر عنهم والمشهور هكذا ذكر الرازي فعلي هذا لو وجد بعض نسخ النوادر في زماننا لا يحل عزو ما فيها الي محمد ولا الي ابي يوسف لانها لم تشتهر في عصرنا في ديارنا ولم تتداول نعم اذا وجد النقل عن النوادر مثلا في كتاب مشهور معروف كالهداية و-المبسوط كان ذلك تعويلا علي ذلك الكتاب	1942	670153046890832194	418	797.0	336	453	92.27372741699219	75	Sham19Y0013620-ara1	JK000983-ara1