id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Rafed002622-ara1.completed.ms0900	false	6341062638955446845	92	119	456	592	1561	298	الثلاث قال العضدي معني استصحاب الحال ان الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه وكل ما هو- كذلك فهو مظنون البقاء وقد اختلف في صحة الاستدلال به	900	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms001	true	787042239665255821	93	121	525	661	1643	300	ام لا- قال العضدي معني استصحاب الحال ان الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه وكل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء وقد اختلف في صحة الاستدلال به	1	2876549071427040862	131	248.0	104	137	95.62043762207031	25	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0897	false	-1262658757891971171	249	280	1302	1475	1574	298	والمراد من المشكوك اعم من المتساوي الطرفين ليشمل المظنون البقاء وغيره وان كان مراد القوم من الشك هنا هو الاحتمال المرجوح في الواقع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الرافع------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لان بناءهم في الحجية علي حصول الظن	897	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms006	true	8806971775146328769	155	267	816	1427	1599	300	والمراد --بالمشكوك اعم من المتساوي الطرفين ليشمل --مظنون البقاء وغيره وان كان مراد القوم-------- هنا هو الاحتمال المرجوح في الواقع اقول لا شك ان الشك الذي اخذه من اخذه من القوم في تعريف الاستصحاب هو الشك الذي يكون من اركان الاستصحاب ومحققا لمورده ويعبرون عنه بالشك البدوي فلا ضير في ان يريدوا به الاحتمال المساوي فانه انما يصير راجحا بملاحظة الاستصحاب كما في الحاق المشكوك بالاعم الاغلب ثم لو سلمنا ان المراد به الاحتمال بعد ملاحظة الاستصحاب فلا يخفي ان مرادهم هو الاحتمال الراجح لا المرجوح الا ان يضاف الي الارتفاع لا البقاء لكن المصنف في مقام تفسير المضاف الي البقاء فتامل قوله قدس سره لان بناءهم في الحجية علي حصول الظن	6	2876549071427040862	158	269.5	130	623	25.361156463623047	24	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0899	false	8970054196414619525	6	37	32	165	1625	298	اذ الشك قد يحصل في التكليف في الموقت كمن شك في وجوب اتمام الصوم لو حصل له المرض في اثناء النهار مع شكه في انه هل يبيح له الفطر ام لا	899	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms010	true	8541886281508908367	115	142	604	725	1537	300	اذ الشك قد يحصل في التكليف في الموقت كمن شك في وجوب اتمام الصوم لو حصل له المرض في اثناء النهار و---------انه هل يبيح--- الفطر ام لا	10	2876549071427040862	120	224.0	93	133	90.2255630493164	25	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0899	false	8970054196414619525	215	248	1192	1347	1625	298	ثم ان الاستصحاب ينقسم علي اقسام كثيرة فتارة من جهة الحال السابق انه الوجود او العدم وانه ما ثبت من الشرع او العقل او الحس وان ما ثبت من الشرع وضعي او غيره	899	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms017	true	808385169760792233	147	180	753	908	1637	300	ثم ان الاستصحاب ينقسم الي اقسام كثيرة فتارة من جهة الحال السابق انه الوجود او العدم وانه ما ثبت من الشرع او العقل او الحس وان ما ثبت من الشرع وضعي او غيره	17	2876549071427040862	154	307.0	121	155	99.3548355102539	32	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0868	false	-2862022483662550769	41	125	229	673	1669	299	في الاستصحاب----- واكثر الحنفية علي بطلانه فلا يثبت به حكم شرعي----- قال التفتازاني------------- كانه يشير ا-----لي ان خلاف الحنفية في اثبات الحكم الشرعي دون النفي الاصلي وهذا ما يقولون انه حجة في الدفع لا في الاثبات حتي ان حياة المفقود بالاستصحاب يصلح حجة لبقاء ملكه لا لاثبات الملك له في مال مورثه اقول والوجه في ذلك -----------------------------------ان اصالة عدم انتقال المال الي المفقود ينافي ما يقتضيه استصحاب البقاء فيحتاج في اثبات الانتقال ------------الي دليل اخر فحاصل مراد المحقق انه لا يمكن التمسك----------- في اثبات	868	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms021	true	6212451075827714451	85	183	421	945	1568	300	في الاستصحاب قوله واكثر الحنفية علي بطلانه فلا يثبت به حكم شرعي اقول قال التفتازاني في شرح الشرح كانه يشير بذلك الي ان خلاف الحنفية في اثبات الحكم الشرعي دون النفي الاصلي وهذا ما يقولون انه حجة في الدفع لا في الاثبات حتي ان حياة المفقود بالاستصحاب يصلح حجة لبقاء ملكه لا لاثبات الملك له في مال مورثه انتهي ووجه المصنف هذا القول منهم في مبحث اصل البراءة بان اصالة عدم انتقال المال الي المفقود ينافي ما يقتضيه استصحاب البقاء فيحتاج في اثبات الانتقال الي المفقود الي دليل اخر اقول هذا الوجه لعدم صحة------ التمسك بالاستصحاب في اثبات	21	2876549071427040862	396	702.0	321	530	74.71697998046875	72	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0902	false	4410504318991091160	183	219	998	1183	1604	298	واستدل عليه اولا اذا---- كان امر او نهي بفعل الي غاية مثلا فعند الشك بحدوث تلك الغاية لو لم يمتثل التكليف المذكور لم يحصل الظن بالامتثال والخروج عن العهدة وما لم يحصل الظن لم يحصل الامتثال	902	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms025	true	29001513177783493	125	156	643	797	1539	300	واستدل عليه اولا بانه لو كان امر او نهي بفعل الي غاية مثلا فعند الشك----------------- لو لم يمتثل التكليف المذكور لم يحصل الظن بالامتثال------------------ وما لم يحصل الظن لم يحصل الامتثال	25	2876549071427040862	147	264.0	117	189	77.77777862548828	27	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0922	false	-273818696456798768	256	297	1407	1620	1629	299	لا يظهر شمولها للامور الخارجية مثل رطوبة الثوب ونحوها اذ يبعد ان يكون مرادهم بيان الحكم في مثل هذه الامور الذي ليس- حكما شرعيا وان كان يمكن ان يصير منشا للحكم الشرعي بالعرض ومع عدم الظهور -لا يمكن الاحتجاج ب----ها هكذا	922	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms027	true	7606989987599041018	137	179	724	939	1569	300	لا يظهر شموله- للامور الخارجية مثل رطوبة الثوب ونحوها اذ يبعد ان يكون مرادهم بيان الحكم في مثل هذه الامور التي ليست حكما شرعيا وان كان يمكن ان تصير منشا -لحكم --شرعي بالعرض ومع عدم الظهور فلا يمكن الاحتجاج به فيها وهذا	27	2876549071427040862	205	374.0	164	219	93.60730743408203	32	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0906	false	5423078043123315741	51	77	301	420	1638	299	وهذا الظن ليس من محض الحصول في الان السابق لان ما ثبت جاز ان يدوم وجاز ان لا يدوم بل لانا اذا فتشنا من الامور الخارجية	906	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms046	true	5417798038924316577	32	57	161	277	1577	300	وهذا الظن ليس من محض الحصول في الان السابق لان ما ثبت جاز ان يدوم وجاز ان لا يدوم بل لانا لما فتشنا--- الامور الخارجية	46	2876549071427040862	114	220.0	89	119	95.7983169555664	23	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0907	false	2759358661060992204	31	61	198	366	1708	299	ففيما جهل حاله من الممكنات القارة يثبت ظن الاستمرار في الجملة بملاحظة حال اغلب الممكنات مع قطع النظر عن تفاوت انواعها وظن مقدار خاص من الاستمرار بملاحظة حال النوع الذي	907	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms046	true	5417798038924316577	270	300	1410	1577	1577	300	ففيما جهل حاله من الممكنات القارة يثبت ظن الاستمرار في الجملة بملاحظة حال اغلب الممكنات مع قطع النظر عن تفاوت انواعها وظن مقدار خاص من الاستمرار بملاحظة حال النوع الذي-	46	2876549071427040862	167	329.0	138	168	99.4047622680664	29	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0907	false	2759358661060992204	209	261	1192	1485	1708	299	واذا راينا منه في مواضع غير عديدة انه اكتفي حين ابداء الحكم بالامر المطلق القابل للاستمرار وعدمه ثم علمنا ان مراده كان من الامر الاول الاستمرار فنحكم في-ما لم يظهر مراده من الاستمرار وعدمه بالاستمرار ونقول ان مراده هنا ايضا من الامر الاستمرار الحاقا بالاغلب فقد ح----------------------------------------------------صل الظن بالدليل وهو قول-- الشارع	907	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms055	true	272369280063328505	157	215	841	1146	1576	300	واذا راينا منه في مواضع غير عديدة انه اكتفي حين ابداء الحكم بالامر المطلق القابل للاستمرار وعدمه ثم علمنا ان مراده كان من الامر الاول الاستمرار فنحكم في ما لم يظهر مراده من الاستمرار وعدمه بالاستم-------------------------------------------رار اقول لا يخفي ان هذا الاستقراء انما يثبت ظن البقاء في ما اذا شك في بقاء اصل الحكم الكلي الذي القاه الشارع	55	2876549071427040862	218	392.5	179	348	62.6436767578125	36	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0909	false	-7442319107539031902	37	63	197	329	1557	299	واما ما استدل به الاخرون من ان ما ثبت دام فهو كلام خال عن التحصيل وغاية توجيهه ما ذكره المحقق رحمهالله قال المقتضي للحكم الاول ثابت	909	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms078	true	1267950589172676390	0	25	0	123	1558	300	واما ما استدل به الاخرون من ان ما ثبت دام فهو كلام خال عن التحصيل وغاية توجيهه ما ذكره المحقق--------- قال المقتضي للحكم الاول ثابت	78	2876549071427040862	123	237.0	98	132	93.18181610107422	24	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0909	false	-7442319107539031902	147	186	769	977	1557	299	في الان الاول فقط فلا معني لاقتضاءه في غيره وان اخذ كونه مقتضيا في الجملة فتساوي احتمال وجود الرافع وعدمه وتساقطهما لا ينفع في اثبات الحكم في الاوان اللاحقة من جهة المقتضي بل عدم المقتضي حينءذ هو مقتضي العدم	909	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms081	true	-5155065739511177762	63	97	342	523	1567	300	في الان الثاني قوله قدس س----------------ره وان اخذ كونه مقتضيا في الجملة فتساوي احتمال----- الرافع وعدمه وتساقطهما لا ينفع في اثبات الحكم في الاوان اللاحقة من جهة المقتضي بل عدم المقتضي------ هو مقتضي العدم	81	2876549071427040862	167	300.5	136	208	80.28845977783203	28	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0910	false	-563595941666490604	66	136	386	764	1639	298	ولا يرد عليه حينءذ انه يصير من باب رفع الايجاب الكلي لوقوعه في حيز __________________ كما في الوساءل 1 247 الباب الاول من ابواب نواقض الوضوء ح وفرضه من هذا الكلام اثبات حجية الاستصحاب مطلقا لا خصوص اثبات استصحاب الطهارة فقط كما ظن بعض دفعا لما يمكن ان يقال بان اليقين والشك لو كانا مفيدين للعموم فمجيءهما عقيب النفي لانه بعيد عن اللفظ وينفيه التاكيد بقوله ابدا فيصير ذلك من باب	910	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms091	true	-1354147734661117833	77	103	401	532	1604	301	ولا يرد عليه حينءذ انه يصير من باب رفع الايجاب الكلي لوقوعه في حيز--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- النفي لانه بعيد عن اللفظ وينفيه التاكيد بقوله ابدا فيصير---- من باب	91	2876549071427040862	131	246.5	105	378	34.65608596801758	24	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0910	false	-563595941666490604	72	162	414	901	1639	298	من باب رفع الايجاب الكلي لوقوعه في حيز __________________ كما ف------------------------------------------ي الوساءل 1 247 الباب الاول---- من ابواب نواقض الوضوء ح وفرضه من هذا الكلام اثبات حجية الاستصحاب مطلقا لا خصوص اثبات استصحاب الطهارة فقط كما ظن بعض دفعا لما يمكن ان يقال بان اليقين والشك لو كانا مفيدين للعموم فمجيءهما عقيب النفي لانه بعيد عن اللفظ وينفيه التاكيد بقوله ابدا فيصير ----------------------------------------------------ذلك من باب لا يحب كل مختال فخور1 ---------------مع ان كون قوله عليه-السلام ولا ينقض اليقين ابدا بالشك في قوة الكبري الكلية لاثبات المطلوب يعين ذلك ايضا وجعل الكبري	910	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms092	true	2176992937589053036	196	271	1077	1476	1622	301	من باب رفع الايجاب الكلي موجب للاجمال بل اللغوية ---------كما فعله السيد صدر الدين فيرد عليه ما اوردنا علي استفادة العموم بالطريق الثاني من الطرق الثلاثة م--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن ---------ا--------------------------------------------------------------------ن اللغوية تدفع بدخول مورد سءال الساءل ومحل حاجته في المجمل ولا دليل علي وجوب البيان ازيد من ذلك مع احتمال وجود المجمل واختفاءه قوله قدس سوه مع ا----ن قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين ابدا بالشك في قوة الكبري الكلية لاثبات المطلوب اقول --كونه في قوة الكبري	92	2876549071427040862	156	150.0	121	601	25.95673942565918	23	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0910	false	-563595941666490604	151	187	839	1038	1639	298	في قوة الكبري الكلية لاثبات المطلوب يعين ذلك ايضا--------------------------- وجعل الكبري منزلة علي ارادة يقين الوضوء بعيد- لاشعار قوله عليهالسلام فانه علي يقين من وضوءه علي ذلك فيكون الكبري حينءذ بمنزلة التكرار ومن ذلك يظهر ان	910	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms093	true	-6017065657844924268	5	45	20	233	1544	300	في قوة الكبري فيستفاد منه بفهم العرف العموم بالنسبة الي كل يقين قوله قدس سره وجعل الكبري منزلة علي ارادة يقين الوضوء بعيدة لاشعار قوله----------- فانه علي يقين من وضوءه ب---ذلك فيكون الكبري حينءذ بمنزلة التكرار اقول لا يخفي ان	93	2876549071427040862	142	220.0	114	227	62.5550651550293	22	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0910	false	-563595941666490604	213	237	1170	1295	1639	298	الا ان يرتكب فيه نوع استخدام وهو خلاف الظاهر والحاصل انه لا يحسن الاشكال في العموم في الي-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قين------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وكذلك لفظ الشك لانه تابع لليقين	910	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms093	true	-6017065657844924268	139	228	721	1194	1544	300	الا ان يرتكب فيه نوع استخدام وهو خلاف الظاهر اقول لا-----------ن الامر المذكور المعهود سابقا بالنسبة الي مدخول لام العهد كمرجع الضمير بالنسبة اليه فيمكن ان يراد بنفس الامر المذكور شء وبمدخول لام العهد ما يلابسه وما له ارتباط به فاليقين السابق وان كان شخصا الا ان المراد باليقين نوع هذا الشخص هذا في قوله ولا ينقض اليقين واما في قوله ولكن ينقضه فان كان راجعا الي اليقين المعرف فلا استخدام وان كان راجعا الي اليقين المنكر الشخصي فهو استخدام قوله قدس سره وكذلك لفظ الشك لانه تابع لليقين	93	2876549071427040862	87	140.0	70	484	17.97520637512207	15	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0911	false	-8109913615047133837	94	161	471	849	1552	300	ثم انك اذا تاملت في فقه الحديث تعلم ان نظر الامام عليه-السلام علي نفي تحقق النوم في الخارج ليس اقل من نظره الي اثبات الطهارة وتوجهه عليهالسلام الي بيان ما به يتحقق النوم وغلبته باستيلاءه علي القلب والاذن دون العين فقط يفيد انه عليهالسلام اعتبر اليقين في الامور الخارجية ايضا وان كان من ا-سباب الامور الشرع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ية فلا وجه ل-لقول بتخصيص دلالة الحديث باستصحاب الاحكام الشرعية دون الخارجية	911	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms097	true	7274102849786573909	130	206	696	1105	1586	301	ثم انك اذا تاملت في فقه الحديث تعلم ان نظر الامام عليه السلام الي نفي تحقق النوم في الخارج ليس اقل من نظره الي اثبات الطهارة الخ اقول ها هنا مقام---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان من الكلام الاول ان الخبر المذكور كما انه يظهر منه حكم المعصوم باستصحاب الطهارة هل يظهر منه حكمه عليه السلام باستصحاب عدم النوم حتي يكون الاستصحاب في الامر الخارجي كالاستصحاب في الحكم الشرعي من موارد هذه الرواية فلا يمكن القول ب-خروج ال------------استصحاب في الام----------ور الخارجية	97	2876549071427040862	174	248.5	139	567	30.687829971313477	28	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0911	false	-8109913615047133837	182	253	963	1322	1552	300	واما ما ذكره المحقق الخوانساري رحمهالله من ان الرواية لا تدل الا علي ما ثبت استمراره الي غاية من جهة الش-رع تمسكا بان المراد من عدم نقض اليقين بالشك هو عدم النقض عند التعارض ومعني التعارض هو ان يكون الشء موجبا لليقين لو لا الشك فقد اورد------------------------------------------------- عليه بانه كذلك في ----------استصحاب القوم ايضا يعني ما لم يثبت الاستمرار الي غاية ايضا سواء ثبت الاستمرار في الجملة او ثبت الحكم علي	911	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms098	true	-7022587494145359368	72	141	408	761	1606	300	واما ما ذكره المحقق الخوانساري--------- من ان الرواية لا تدل الا علي ما ثبت استمراره الي غاية من جهة الشارع تمسكا با----------ن عدم نقض اليقين بالشك هو عدم النقض عند التعارض ومعني التعارض هو ان يكون --شء موجبا لليقين لو-لا الشك اقول تبعه علي هذا التفسير للخبر بعض المعاصرين الا انه فرع عليه عدم دلالتها علي حجية الاستصحاب -------------في ما اذا ثبت --استمرار حكم -----------------------------في الجملة وقال بدلالته علي	98	2876549071427040862	254	387.0	201	419	60.62052536010742	41	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0911	false	-8109913615047133837	269	300	1400	1552	1552	300	الشك لو فرض عدم عروضه في الزمان الذي عرض فيه او عند الحال- التي فرض عروضه عندها حينءذ لكنا قاطعين بالبقاء ايضا لان عدم العروض انما يكون عند القطع بان جزء-	911	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms111	true	4825599009084723528	97	126	476	619	1500	300	الشك لو فرض عدم عروضه في الزمان الذي عرض فيه او عند الحالة التي فرض عروضه عندها------ لكنا قاطعين بالبقاء----- لان عدم العروض انما يكون عند القطع بان جزء	111	2876549071427040862	141	257.5	113	154	91.55844116210938	26	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0912	false	-5521044172288186243	0	46	0	264	1627	298	من اجزاء علة الوجود لم يرتفع ومع عدم ارتفاعه __________________ فان ايراده علي الاستعمال ايضا هو ايراد علي كلية كبراه يحصل اليقين بوجود المعلول ل---------ان بقاء المعلول انما هو ببقاء العلة التامة وزواله انما هو بعدمها وحاصل هذا الايراد هو استدلال اني علي ان علة الو--------جود في	912	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms111	true	4825599009084723528	126	162	619	808	1500	300	من اجزاء علة الوجود لم يرتفع ومع عدم ارتفاع-------------------------------------------------------------------------ه يحصل اليقين بوجود المعلول لما مر من ان بقاء المعلول انما هو ببقاء العلة التامة وزواله انما هو بعدمه وتفاوت الوجودين ف-------------------ي ان احدهما قطعي الوجود في	111	2876549071427040862	149	252.5	120	281	53.02490997314453	26	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0911	false	-8109913615047133837	269	300	1400	1552	1552	300	الشك لو فرض عدم عروضه في الزمان الذي عرض فيه او عند الحال- التي فرض عروضه عندها حينءذ لكنا قاطعين------------------------------------------------------------------------------ بالبقاء ايضا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لان عدم العروض انما يكون عند القطع بان جزء-	911	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms115	true	-437606516237478346	37	121	182	608	1495	300	الشك لو فرض عدم عروضه في الزمان الذي عرض فيه او عند الحالة التي فرض عروضه عندها------ لكنا قاطعين ففيه انه لا كلام في ان ارتفاع الشك يعني احتمال زوال الحكم السابق مستلزم للقطع بالبقاء لكن الكلام في ان الموجب لهذا القطع موجود في السابق من جهة الدليل الدال علي الحكم الاول بحيث ينتظر في حصول موجبه ارتفاع الشك ام لا ومعلوم ان ذلك موجود في استصحاب المحقق دون استصحاب القوم كما عرفت واما قوله لان عدم العروض انما يكون عند القطع بان جزء	115	2876549071427040862	142	241.0	113	432	32.87036895751953	27	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0912	false	-5521044172288186243	209	258	1151	1430	1627	298	مع ان ذلك يضر المستدل ايضا فان الشك في-ما فرضه علي هذا التقدير اذا فرض انتفاءه __________________ وهنا بيان لعدم وجود واسطة بين اليقين والشك وان المراد من الشك هو احتمال زوال اليقين فيشمل الظن بعدم البقاء فلا يثبت استصحابه لاحتمال تحققه في ضمن القطع بعدم الحكم السابق لا بانسحابه	912	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms117	true	243938015560276777	2	32	9	163	1551	300	مع ان ذلك يضر المستدل ايضا فان الشك في ما فرضه علي هذا التقدير اذا فرض انتفاءه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فلا يثبت استصحابه لاحتمال تحققه في ضمن القطع بعدم الحكم السابق لا بانسحابه	117	2876549071427040862	153	291.0	124	280	54.64285659790039	29	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0923	false	-6862673461962995479	91	170	483	876	1557	299	قلت ان رايته في ثوبي وانا في الصلاة قال تنقض الصلاة وتعيد اذا شككت في موضع منه ثم رايته وان لم تشك ثم رايته رطبا قطعت------- وغسلته ثم بنيت علي الصلاة لانك لا تدري لعله __________________ اي الطهارة من الحدث والخبث الوساءل 3 483 باب 44 ابواب النجاسات ح 1 وقد رواها الشيخ الصدوق في العلل 361 باب 80 جامع احاديث الشيعة 2 165 باب 23 من ابواب النجاسات ح شء اوقع عليك فليس ينبغي ان تنقص ينقض اليقين بالشك	923	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms130	true	-4365374929501151294	190	235	891	1105	1441	300	قلت ان رايته في ثوبي وانا في الصلاة قال تنقض الصلاة وتعيد اذا شككت في موضع منه ثم رايته وان لم تشك ثم رايته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت علي الصلاة لانك لا تدري لعله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- شء اوقع عليك فليس ينبغي ان تنق-----ض اليقين بالشك	130	2876549071427040862	207	388.0	163	400	51.75	42	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0916	false	-3451409988943593907	229	253	1154	1287	1509	299	فانها وان كانت واردة في موارد خاصة لكن استقراءها والتامل فيها يورث الظن القوي بان العلة في تلك الاحكام هو الاعتماد علي اليقين السابق	916	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms131	true	-4043698731904485601	137	161	749	882	1630	300	فانها وان كانت واردة في موارد خاصة لكن استقراءها والتامل فيها يورث الظن القوي بان العلة في تلك الاحكام هو الاعتماد علي اليقين السابق	131	2876549071427040862	133	266.0	109	133	100.0	24	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0919	false	7963377543966361298	39	102	227	565	1665	299	اذا عرفت هذا وظهر لك الفرق بين المعاني عرفت ان المعاني متغايرة متباينة لا يجوز ارادتها جميعا في اطلاق واحد كما حققناه في اواءل الكتاب والقول بان كل شء عام قابل لارادة الكلي والجزءي وكذلك العلم يشمل العلم بالكلي والجزءي فيصح ارادة معني عام يندرج الكل فيه لا يصلح مع تفاوت اضافة الطهارة والقذارة الي الاشياء وكذلك سبب العلم ولا ريب----- ان كلام ------	919	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms132	true	-3146732676398949950	12	53	73	286	1559	300	اذا عرفت هذا وظهر لك الفرق بين المعاني عرفت ان المعاني متغايرة متباينة لا يجوز ارادتها جميعا في اطلاق واحد الي قوله رحمه الله---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مع تفاوت اضافة الطهارة والقذارة الي الاشياء وكذلك سبب العلم اقول لا يخفي ان كل معني من	132	2876549071427040862	178	318.5	143	349	51.002864837646484	32	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0923	false	-6862673461962995479	35	75	187	407	1557	299	الامور الخارجية سيما اذا كان مستلزما للاحكام الشرعية ممنوع مع ان عدم جواز نقض اليقين في كلامه------------ كما يرجع ف-ي الطهارة عن الحدث والخبث الي ابقاء الطه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ارة بالمعنيين فيرجع الي عدم النجاسة وعدم وصو----------------------------------------------------------------------------------------------ل النجس وعدم حصول ما يوجب الحدث	923	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms137	true	-536102304022456389	206	284	1084	1507	1587	300	للامور الخارجية لا يفرق بين القسمين قوله قدس سره---------- مع ان عدم جواز نقض اليقين في كلامه عليه السلام كما يرجع الي الطهارة عن الحدث والخبث الي قوله رحمه الله فيرجع الي عدم النجاسة وعدم وصول المنجس وعدم حصول ما يرفع الطهارة كالنوم الخ اقول اما رجوع عدم جواز نقض الطهارة بالمعنيين------ الي عدم النجاسة وعدم المحدثية فيسلمه الخصم لكنهما ايضا استصحابان في الشرعيات لا الامور الخارجية واما رجوعه الي عدم وصول النجس وعدم حصول ما يوجب الحدث	137	2876549071427040862	159	215.0	126	439	36.21867752075195	26	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0923	false	-6862673461962995479	171	205	883	1068	1557	299	بل قال المحدث البارع الحر العاملي في كتاب- الفصول المهمة في اصول الاءمة عليهمالسلام بعد---- ما ذكر فرقة من الاخبار التي ذكرنا اقول-------------------------- هذه الاحاديث لا تدل علي حجية الاستصحاب في نفس ال-------------------------------------------------------------حكم الشرعي	923	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms139	true	-1809540136447424050	49	102	260	532	1555	300	بل قال المحدث البارع الحر العاملي في كتابه الفصول المهمة في اصول الاءمة الخ اقول لا يخفي ان ما ذكره هذا المحقق لا ينفع المصنف نظرا الي ان مقصود المحقق هو ان هذه الروايات لا تدل علي----- الاستصحاب في نفس الحكم وقد عرفت سابقا ان مقصود الاخباريين من الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي	139	2876549071427040862	134	190.0	105	277	48.375450134277344	20	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0925	false	-2981034063079765018	32	67	207	398	1690	298	وذلك في الوجوب والتحريم وما يستلزمهما من الاحكام الوضعية فلان عدم اعتقاد اباحته يوجب عدم امتثال امر الله تعالي فان الاعتقاد بما سننه واجب واجبا كان او مباحا او غيرهما ولعل نظره الي ان اشتغال	925	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms150	true	3808637805598015702	86	118	401	574	1510	300	واما في الاباحة-------- وما يستلزمه-ا من الاحكام الوضعية فلان عدم اعتقاد اباحته يوجب عدم امتثال امر الله------ فان الاعتقاد بما سننه واجب واجبا كان او مباحا او غيرها اقول توضيحه--- ان الدليل	150	2876549071427040862	148	253.0	118	191	77.48690795898438	24	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0926	false	-8421419174970858030	24	85	143	433	1570	299	فلا يرد عليه ما قيل ان هذ--------------------------------------------------------------------------------ا الدليل جار في-ما اذا ثبت تحقق حكم في الواقع مع الشك في تحققه بعد انقضاء زمان لا بد للتحقق منه وهذا هو الذي اجري القوم فيه الاستصحاب بتقريب ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الدليل للحكم يحتمل-- ان يراد منه وجود الحكم في الزمان الذي يشك في وجود الحكم فيه وان يراد منه عدم وجوده فيه ولا يحصل اليقين	926	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms155	true	7814047562571286234	151	294	826	1526	1557	300	ولا يرد عليه ما قيل ان هذا جار الخ اقول هذا المورد القاءل هو السيد صدر الدين في شرح الوافية حيث قال ان هذا الدليل جار في ما اذا ثبت تحقق حكم في الواقع مع الشك في تحققه بعد انقضاء زمان لا-بد للتحقق منه وهذا هو الذي اجري القوم---- الاستصحاب فيه بيانه انا كما نجزم في الصورة التي فرضها المستدل بتحقق الحكم في قطعة من الزمان ونشك حين القطع في تحققه في زمان يكون حدوث الغاية فيه وعدم حدوثها متساويين كذلك نجزم بتحقق الحكم في زمان لا يمكن تحققه الا فيه ونشك ايضا حين القطع في تحققه في زمان متصل بذلك الزمان لاحتمال وجود رافع لجزء من اجزاء علة الوجود وكما ان في صورة الشك في الصورة الاولي يكون الدليل------ محتملا لان يراد منه وجود الحكم في الزمان الذي يشك في وجود الحكم فيه وان يراد منه عدم وجوده فيه كذلك حال الدليل	155	2876549071427040862	259	454.0	204	711	36.42756652832031	47	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0897	false	-1262658757891971171	230	295	1199	1555	1574	298	المقاصة-- قانون استصحاب الحال وهو كون حكم او وصف يقيني الحصول في الان السابق مشكوك البقاء في الان اللاحق والمراد من المشكوك اعم من المتساوي الطرفين ليشمل المظنون البقاء وغيره وان كان مراد القوم من الشك هنا هو الاحتمال المرجوح في الواقع الرافع لان بناءهم في الحجية علي حصول الظن ونحن انما عممنا الشك لانا لا ننقض اليقين الا بيقين مثله بسبب الاخبار الاتية فلا	897	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms159	true	-4995744466153188271	236	300	1226	1576	1576	300	الاستصحاب قانون استصحاب الحال وهو كون حكم او وصف يقيني الحصول في الان السابق مشكوك البقاء في الان اللاحق والمراد من المشكوك اعم من المتساوي الطرفين ليشمل المظنون البقاء وغيره وان كان مراد القوم من الشك هنا هو الاحتمال المرجوح في الواق-------ع لان بناءهم في الحجية علي حصول الظن ونحن انما عممنا الشك لانا لا ننقض اليقين الا بيقين مثله بسبب الاخبار الاتية فلا-	159	2876549071427040862	344	667.5	281	358	96.08938598632812	61	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0898	false	-819087535469388777	163	299	892	1611	1611	299	السابق وقد يستند في حجيته الي الاخبار وهو لا يستلزم حصول الظن الا ان يدعي ان الاخبار ايضا مبتنية علي الاعتماد بالظن الحاصل من الوجود السابق وهو مشكل واعلم ان الاستصحاب انما يجري فيما اذا حصل فيه الاحتمال فما علم استمراره او عدم استمراره فليس باستصحاب ولا فرق في ذلك بين الموقت وغير الموقت ولا بين الاحكام الطلبية والوضعية و--ما قيل بعدم جريانه في الاحكام الطلبية لانها اما امر او نهي وكل منهما موقت او غير موقت وعلي التقديرين اما ان يقال بدلالتهما علي التكرار او لا وكذلك الفور وعدمه ولا معني للاستصحاب في شء منها لان ما يفعل في الوقت فهو بحسب الامر وما يفعل خارج الوقت فهو بفرض جديد وفي غير الموقت فان قيل بالتكرار فهو من مقتضي التكرار وان لم يقل فهو من مقتضي الامتثال اللازم للطبيعة بعد حصول الاشتغال بها المستلزم لوجوب-	898	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms160	true	-1135568542651693832	20	155	111	829	1579	300	السابق وقد يستند في حجيته الي الاخبار وهو لا يستلزم حصول الظن الا ان يدعي ان الاخبار ايضا مبتنية علي الاعتماد بالظن الحاصل من الوجود السابق وهو مشكل واعلم ان الاستصحاب انما يجري فيم----ا حصل فيه الاحتمال فما علم استمراره او عدم استمراره فليس باستصحاب ولا فرق في ذلك بين الموقت وغير الموقت ولا بين الاحكام الطلبية والوضعية وربما قيل بعدم جريانه في الاحكام الطلبية لانها اما امر او نهي وكل منهما موقت او غير موقت وعلي التقديرين اما ان يقال بدلالتهما علي التكرار او لا وكذلك الفور وعدمه ولا معني للاستصحاب في شء منها لان ما يفعل في الوقت فهو بحسب الامر وما يفعل خارج الوقت فهو بفرض جديد وفي غير الموقت فان قيل بالتكرار فهو من مقتضي التكرار وان لم يقل فهو من مقتضي الامتثال اللازم للطبيعة بعد حصول الاشتغال بها المستلزم لوجوب	160	2876549071427040862	715	1413.0	581	722	99.03047180175781	133	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0899	false	8970054196414619525	0	188	0	1023	1625	298	ابراء الذمة فهو من غراءب الكلام اذ الشك قد يحصل في التكليف في الموقت كمن شك في وجوب اتمام الصوم لو حصل له المرض في اثناء النهار مع شكه في انه هل يبيح له الفطر ام لا وكذلك في صورة الدلالة علي التكرار وغيره وهو واضح __________________ اي كون الاخبار مبنية علي الاعتماد بالظن بالوجود السابق والقاءل هو الفاضل التوني في الوافية ص في الحاشية للهروي لا يخفي ان التقادير علي ما ذكره اربعة ومراده بالتقديرين هما الامر والنهي الغير الموقتين بقرينة قوله وفي غير الموقتين فان قيل بالتكرار الخ ثم ان الاستصحاب في الاحكام الوضعية علي ما ذكره المتوهم لا يجري فيما كان من قبيل المءقت كالحيض و--التابيد والدوام كالزلزلة ويجري في بعض المطلقات كالتغيير بالنجاسة الذي هو سبب لتنجيس الكر والطهارة التي هو شرط لجواز المضي في الصلاة وانت خبير بان الكلام في الاول يظهر جوابه مما ذكرنا سابقا لامكان حصول الشك فيها والاحتياج الي التمسك بالاستصحاب واما الاخير فالجريان فيه واضح وهو اما باجراءه في نفس السبب كما لو شك في بقاء التغيير كما لو مزج لل-تغير جسم طاهر له لون او في مسببه والمسبب اما هو الحالة الحاصلة من النجاسة الم-غيرة واما الحكم الشرعي الذي	899	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms160	true	-1135568542651693832	155	300	829	1579	1579	300	ابراء الذمة فهو من غراءب الكلام اذ الشك قد يحصل في التكليف في الموقت كمن شك في وجوب اتمام الصوم لو حصل له المرض في اثناء النهار مع شكه في انه هل يبيح له الفطر ام لا وكذلك في صورة الدلالة علي التكرار وغيره وهو واضح---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم ان الاستصحاب في الاحكام الوضعية علي ما ذكره المتوهم لا يجري فيما كان من قبيل الموقت كالحيض او التابيد-------- كالزلزلة ويجري في بعض المطلقات كالتغيير بالنجاسة الذي هو سبب لتنجيس الكر والطهارة التي هي شرط لجواز المضي في الصلاة وانت خبير بان الكلام في الاول يظهر جوابه مما ذكرنا سابقا لامكان حصول الشك فيها والاحتياج الي التمسك بالاستصحاب واما الاخير فالجريان فيه واضح وهو اما باجراءه في نفس السبب كما لو شك في بقاء التغيير مما لو مزج المتغير جسم طاهر له لون او في مسببه والمسبب اما هو الحالة الحاصلة من النجاسة المتغيرة واما الحكم الشرعي الذي-	160	2876549071427040862	741	1433.0	598	1027	72.15190124511719	136	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0899	false	8970054196414619525	188	296	1023	1613	1625	298	هو وجوب الاجتناب عنه وقس عليه حال الطهارة فظهر مما ذكرنا ان الاستصحاب يجري في الاحكام الطلبية والتخييرية الابتداءية والوضعية وما يستتبعها من الاحكام الطلبية اللازمة لها------------------ ثم ان الاستصحاب ينقسم علي اقسام كثيرة فتارة من جهة الحال السابق انه الوجود او العدم وانه ما ثبت من الشرع او العقل او الحس وان ما ثبت من الشرع وضعي او غيره وهل -ثبت بالاجماع او غيره من الادلة وتارة من جهة المزيل فقد يكون المزيل ثابتا بمعني انا نعلم ان له مزيلا في __________________ يمكن مقصوده الفاضل التوني فقد يثبت بالاجماع وقد يثبت بغيره وقد فرق بينهما الغزالي في المستصفي 1 نفس الامر من شانه ازالته وهو قد يكون ماهيته	899	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms161	true	-5298914734633319183	0	93	0	494	1552	300	هو وجوب الاجتناب عنه وقس عليه حال الطهارة فظهر مما ذكرنا ان الاستصحاب يجري في الاحكام الطلبية والتخييرية الابتداءية والوضعية وما يستتبعها من الاحكام الطلبية اللازمة لها تقسيمات الاستصحاب ثم ان الاستصحاب ينقسم علي اقسام كثيرة فتارة من جهة الحال السابق انه الوجود او العدم وانه ما ثبت من الشرع او العقل او الحس وان ما ثبت من الشرع وضعي او غيره وهل يثبت بالاجماع او غيره من الادلة وتارة من جهة المزيل فقد يكون المزيل ثابتا بمعني انا نعلم ان له مزيلا في------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نفس الامر من شانه ازالته وهو قد يكون ماهيته	161	2876549071427040862	475	921.5	384	609	77.99671936035156	89	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0900	false	6341062638955446845	232	291	1198	1523	1561	298	فاكثر المحققين كالمزني والصيرفي والغزالي علي صحته واكثر الحنفية علي بطلانه فلا يثبت به حكم شرعي ولا فرق عند من يري صحته بين ان يكون الثابت به نفيا اصليا كما يقال فيما اختلف في كونه نصابا لم يكن الزكاة واجبة عليه والاصل بقاءه او حكما شرعيا مثل قول الشافعية في الخارج من غير السبيلين انه كان قبل خروج الخارج __________________	900	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms161	true	-5298914734633319183	222	281	1152	1458	1552	300	فاكثر المحققين كالمزني والصيرفي والغزالي علي صحته واكثر الحنفية علي بطلانه فلا يثبت به حكم شرعي ولا فرق عند من يري صحته بين ان يكون الثابت به نفيا اصليا كما يقال فيما اختلف في كونه نصابا لم تكن الزكاة واجبة عليه والاصل بقاءه او حكما شرعيا مثل قول الشافعية في الخارج من غير السبيلين انه كان قبل خروج الخارج -------------------	161	2876549071427040862	305	595.0	246	325	93.84615325927734	58	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0900	false	6341062638955446845	0	126	0	653	1561	298	لنا ولكن قد وقع الشك في حصوله وقد يكون معلوما ويحصل الشك في صدقه علي الشء الحاصل وقد لا يكون لنا معلوما اصلا ويشك في حصوله او في صدقه علي شء حاصل وقد لا يكون ثابتا بل نشك في ان الشء الفلاني هل هو مزيل ام لا وسيجء امثلتها وتارة من جهة حصول الحكم السابق فقد يثبت الحكم في الجملة ولا يعلم شء من الاستمرار وعدم الاستمرار اصلا وقد يثبت الحكم مع الاستمرار في الجملة وقد يثبت الحكم مع الاستمرار المقيد الي غاية معينة واختلف كلام القوم في حجيته وعدمها في المقامات الثلاث--------------------- قال العضدي معني استصحاب الحال ان الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه وكل ما هو كذلك فهو مظنون البقاء وقد اختلف في صحة الاستدلال به لافادته ظن البقاء وعدمها لعدم افادته اياه __________________	900	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms161	true	-5298914734633319183	94	222	501	1152	1552	300	لنا ولكن--- وقع الشك في حصوله وقد يكون معلوما ويحصل الشك في صدقه علي الشء ال-اصل وقد لا يكون لنا معلوما اصلا ونشك في حصوله او في صدقه علي شء حاصل وقد لا يكون ثابتا بل نشك في ان الشء الفلاني هل هو مزيل ام لا وسيجء امثلتها وتارة من جهة حصول الحكم السابق فقد يثبت الحكم في الجملة ولا يعلم شء من الاستمرار وعدم الاستمرار اصلا وقد يثبت الحكم مع الاستمرار في الجملة وقد يثبت الحكم مع الاستمرار المقيد الي غاية معينة واختلف كلام القوم في حجيته وعدمها في المقامات الثلاث الاقوال في الاستصحاب قال العضدي معني استصحاب الحال ان الحكم الفلاني قد كان ولم يظن عدمه وكل ما هو كذلك فهو مظنون البقاء وقد اختلف في صحة الاستدلال به لافادته ظن البقاء وعدمها لعدم افادته اياه -------------------	161	2876549071427040862	629	1225.0	504	674	93.32344055175781	122	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0901	false	5376871103103264880	215	300	1112	1594	1594	300	يفرق بين استصحاب حال الشرع وغيره والنفي الاصلي الذي ذكره اعم من البراءة الاصلية التي يسمي استصحابها استصحاب حال العقل بل يمكن ادراج استص-------------------------------------------------------------حاب البقاء لا يتم الا باعتبار استصحاب عدم المزيل فليتامل ولكن المحقق الخوانساري رحمه-الله في شرح الدروس في مبحث الاستنجاء بالاحجار قال وهو ينقسم الي قسمين باعتبار انقسام الحكم الماخوذ فيه الي شرعي وغيره ومثل للاول بنجاسة ثوب او بدن وللثاني برطوبته ثم قال وذهب بعضهم الي حجيته بقسميه وبعضهم الي حجية القسم الاول فقط اقول ويدخل في غير الشرعي جميع ما-	901	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms162	true	7268750548344856989	0	96	0	545	1618	300	يفرق بين استصحاب حال الشرع وغيره والنفي الاصلي الذي ذكره اعم من البراءة الاصلية التي يسمي استصحابها استصحاب حال العقل بل يمكن ادراج استصحاب بقاء غير الحكم الشرعي كالرطوبة واليبوسة ايضا فيه لان استصحاب البقاء لا يتم الا باعتبار استصحاب عدم المزيل فليتامل ولكن المحقق الخوانساري رحمه الله في شرح الدروس في مبحث الاستنجاء بالاحجار قال وهو ينقسم الي قسمين باعتبار انقسام الحكم الماخوذ فيه الي شرعي وغيره ومثل للاول بنجاسة ثوب او بدن وللثاني برطوبته ثم قال وذهب بعضهم الي حجيته بقسميه وبعضهم الي حجية القسم الاول فقط اقول ويدخل في غير الشرعي جميع ما	162	2876549071427040862	482	951.0	398	545	88.44036865234375	85	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0902	false	4410504318991091160	0	227	0	1220	1604	298	يتعلق بالحكم وغيره مثل مطلق اصالة العدم التي هو اصل في كل حادث ب------ل ممكن ومنها عدم نقل اللفظ عن المعني اللغوي وعدم تعدد الوضع وعدم التغيير في الماء المتلون وعدم التذكية في الجلد المطروح ومثل اصالة بقاء المعني اللغوي علي حاله واصالة بقاء المفقود وهو يستلزم كون مثل اصالة عدم النقل __________________ هذا التفريع علي مذهب الحنفية استدرك عما ذكره العضدي مشارق الشموس 1 مراده ان الحكم الشرعي عبارة عن الاحكام الشرعية الجزءية لا الكلية في نسخة الاصل معني واصالة بقاء المعني اللغوي ايضا خلافيا وبعضهم فرق في استصحاب حال الشرع بين ما ثبت بالاجماع او بغيره فنفي الاول دون الثاني كالغزالي وذهب المحقق الخوانساري ----------الي منع حجية الاستصحاب بالمعني المشهور يعني اثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه بكلا قسميه اللذين نقلناهما عنه ثم قال نعم الظاهر حجية الاستصحاب بمعني اخر وهو ان يكون دليل شرعي علي ان الحكم الفلاني بعد تحققه ثابت الي حدوث حال كذا او وقت كذا مثلا معين في الواقع بلا اشتراطه بشء اصلا فحينءذ اذا حصل ذلك الحكم فيلزم الحكم باستمراره الي ان يعلم وجود ما جعل مزيلا له ولا يحكم------ بمجرد الشك في وجوده واستدل عليه اولا -----اذا كان امر او نهي بفعل الي غاية مثلا فعند الشك بحدوث تلك الغاية لو لم يمتثل التكليف المذكور لم يحصل الظن بالامتثال والخروج عن العهدة وما لم يحصل الظن لم يحصل الامتثال والخروج عن العهدة فلا بد من بقاء ذلك	902	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms162	true	7268750548344856989	96	300	545	1618	1618	300	يتعلق بالحكم وغيره مثل مطلق اصالة العدم التي هي اصل في كل حادث بل في كل ممكن ومنها عدم نقل اللفظ عن المعني اللغوي وعدم تعدد الوضع وعدم التغيير في الماء المتلون وعدم التذكية في الجلد المطروح ومثل اصالة بقاء المعني اللغوي علي حاله واصالة بقاء المفقود وهو يستلزم كون مثل اصالة عدم ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لنقل واصالة بقاء المعني اللغوي ايضا خلافيا وبعضهم فرق في استصحاب حال الشرع بين ما ثبت بالاجماع او بغيره فنفي الاول دون الثاني كالغزالي وذهب المحقق الخوانساري رحمه الله الي منع حجية الاستصحاب بالمعني المشهور يعني اثبات حكم في زمان لوجوده في زمان سابق عليه بكلا قسميه اللذين نقلناهما عنه ثم قال نعم الظاهر حجية الاستصحاب بمعني اخر وهو ان يكون دليل شرعي علي ان الحكم الفلاني بعد تحققه ثابت الي حدوث حال كذا و--وقت كذا مثلا معين في الواقع بلا اشتراطه بشء اصلا فحينءذ اذا حصل ذلك الحكم فيلزم الحكم باستمراره الي ان يعلم وجود ما جعل مزيلا له ولا يحكم بنفيه بمجرد الشك في وجوده واستدل عليه اولا بانه اذا كان امر او نهي بفعل الي غاية مثلا فعند الشك بحدوث تلك الغاية لولا- يمتثل التكليف المذكور لم يحصل الظن بالامتثال والخروج عن العهدة وما لم يحصل الظن لم يحصل الامتثال والخروج عن العهدة فلا بد من بقاء ذلك-	162	2876549071427040862	1038	2025.5	841	1247	83.23977661132812	192	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0902	false	4410504318991091160	227	298	1220	1604	1604	298	التكليف حال الشك ايضا وهو المطلوب وثانيا بالروايات الاتية __________________ في المستصفي 1 وقد صرح في بعض كلماته عدم اشتراطه بعلم المكلف بان يكلف بشء معلوم عنده وغير معلوم عند المخاطب فان مثل هذا التكليف غير قبيح بعد ان كان للمكلف طريق الي امتثاله ولو بالاخذ بالاحتياط وحاصل هذا ان قاعدة الاشتغال تدل علي حجية الاستصحاب ثم قال فان قلت هذا كما يدل علي حجية ما ذكرت كذلك يدل علي حجية ما-	902	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms163	true	4738937509539873958	0	25	0	123	1533	300	التكليف حال الشك ايضا وهو المطلوب وثانيا بالروايات الاتية---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم قال فان قلت هذا كما يدل علي حجية ما ذكرت كذلك يدل علي حجية ما	163	2876549071427040862	122	227.0	98	385	31.688312530517578	24	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0903	false	-1177418030327124145	0	299	0	1555	1555	299	ذكره القوم لانه اذا حصل اليقين في زمان فينبغي ان لا ينقض في زمان اخر بالشك نظرا الي الرواية وهو بعينه ما ذكروه قلت الظاهر ان المراد من عدم نقض اليقين بالشك انه عند التعارض لا ينقض به والمراد بالتعارض ان يكون شء يوجب اليقين لو لا الشك وفيما ذكروه ليس كذلك لان اليقين يحكم في زمان ليس مما يوجب حصوله في زمان اخر لو لا عروض شك وهو ظاهر ثم قال فان قلت هل الشك في كون الشء مزيلا للحكم مع اليقين بوجوده كالشك في وجود المزيل او لا قلت فيه تفصيل لانه ان ثبت بالدليل ان ذلك الحكم مستمر الي غاية معينة في الواقع ثم علمنا صدق تلك الغاية علي شء وشككنا في صدقها علي شء اخر ام لا فحينءذ لا ينقض اليقين بالشك واما اذا لم يثبت ذلك بل انما ثبت ان ذلك الحكم مستمر في الجملة ومزيله الشء الفلاني وشككنا في ان الشء الاخر ايضا مزيله ام لا فحينءذ لا ظهور في عدم نقض الحكم وثبوت استمراره انتهي فظهر مما ذكره المخالفة في المقامين الاخيرين وقال المحقق السبزواري في الذخيرة بعد نقل الاستدلال علي نجاسة الماء __________________ قد مر ان الاستصحاب علي مقامات ففي مقام الاول قد ظهر الخلاف من العضدي واما المقامان الاخران فقد ذكرهما المصنف بقوله وتارة وتارة قد ظهر منه المخالفة اما المقام الثاني بقوله وفيه تفصيل واما الثالث بقوله نعم الظاهر الخ الكر الذي سلب الاطلاق عنه بعد ممازجته بالمضاف النجس بان الماء المضاف قبل امتزاجه بالكر كان نجسا فيستصحب فيه الحكم المذكور الي ان يثبت الر-فع لان اليقين لا ينقض الا باليقين واذا ثبت نجاسته بعد الامتزاج يلزمه منه نجاسة الجميع لان الكر المفروض بعد سلب اسم الاطلاق عنه ينفعل بذلك المضاف الممتزج به ويرد عليه ان التحقيق ان استمرار الحكم تابع لدلالة الدليل عل------ي الحكم فاذا دل الدليل علي الاستمرار كان ثابتا والا فلا وهاهنا فها-هنا لما دل الاجماع علي-	903	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms163	true	4738937509539873958	25	285	123	1449	1533	300	ذكره القوم لانه اذا حصل اليقين في زمان فينبغي ان لا ينقض في زمان اخر بالشك نظرا الي الرواية وهو بعينه ما ذكروه قلت الظاهر ان المراد من عدم نقض اليقين بالشك انه عند التعارض لا ينقض به والمراد بالتعارض ان يكون شء يوجب اليقين لو-لا الشك وفيما ذكروه ليس كذلك لان اليقين يحكم في زمان ليس مما يوجب حصوله في زمان اخر لو-لا عروض شك وهو ظاهر ثم قال فان قلت هل الشك في كون الشء مزيلا للحكم مع اليقين بوجوده كالشك في وجود المزيل او لا قلت فيه تفصيل لانه ان ثبت بالدليل ان ذلك الحكم مستمر الي غاية معينة في الواقع ثم علمنا صدق تلك الغاية علي شء وشككنا في صدقها علي شء اخر ام لا فحينءذ لا ينقض اليقين بالشك واما اذا لم يثبت ذلك بل انما ثبت ان ذلك الحكم مستمر في الجملة ومزيله الشء الفلاني وشككنا في ان الشء الاخر ايضا مزيله ام لا فحينءذ لا ظهور في عدم نقض الحكم وثبوت استمراره انتهي فظهر مما ذكره المخالفة في المقامين الاخ-رين وقال المحقق السبزواري في الذخيرة بعد نقل الاستدلال علي نجاسة الماء المطلق الك-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر الذي سلب الاطلاق عنه بعد ممازجته بالمضاف النجس بان الماء المضاف قبل امتزاجه بالكر كان نجسا فيستصحب فيه الحكم المذكور الي ان يثبت الرافع لان اليقين لا ينقض الا باليقين واذا ثبت نجاسته بعد الامتزاج يلزم -منه نجاسة الجميع لان الكر المفروض بعد سلب اسم الاطلاق عنه ينفعل بذلك المضاف الممتزج به ويرد عليه ان التحقيق ان استمرار الحكم تابع لدلالة الدليل الدال علي الحكم فاذا دل الدليل علي الاستمرار كان ثابتا والا فل-------ا فها هنا لما دل الاجماع علي	163	2876549071427040862	1305	2554.5	1050	1564	83.43989562988281	250	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0904	false	2957530878705461749	15	299	85	1532	1532	299	الملاقاة فالحكم مختلف فيه فاثبات الاستمرار يحتاج الي دليل لا يقال قول ابي جعفر عليه-السلام في صحيحة زرارة فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا------ ولكن تنقضه بيقين اخر يدل علي استمرار احكام اليقين بيقين اخر ما لم يثبت الرافع لانا نقول التحقيق ان الحكم الشرعي الذي تعلق به اليقين اما ان يكون مستمرا بمعني ان له دليلا دالا علي الاستمرار بظاهره __________________ علي الاستدلال المشهور وهو مقول لقول المحقق السبزواري المذكور فقيل بثبوت النجاسة وقالوا بعدم ثبوتها فلا يكون الحكم اجماعيا التهذيب 1 446 باب 21 8 المياه واحكامها ح 1335 و الاستبصار 1 184 ح 641 او باب 109 ح ليس في الرواية المذكورة عبارة ولكن تنقضه بيقين اخر نعم يمكن ان تكون في مثل رواية اخري كما في الكافي 3 351 في باب السهو في الثلاث والاربع ح 3 وهي عن زرارة ايضا ام لا وعلي الاول فالشك في رفعه علي اقسام الاول اذا ثبت ان الشء الفلاني رافع للحكم لكن وقع الشك في وجود الرافع والثاني ان الشء الفلاني رافع للحكم لكن معناه مجمل فوقع الشك في كون بعض الاشياء هل هو فرد له او لا والثالث ان معناه معلوم وليس بمجمل لكن وقع الشك في اتصاف بعض الاشياء به وكونه فردا له لعارض كتوقفه علي اعتبار متعذر وغير ذلك الرابع وقع الشك في كون الشء الفلاني هل هو رافع للحكم المذكور ام لا والخبر المذكور انما يدل علي النهي عن النقض بالشك وانما يعقل ذلك في الصورة الاولي من تلك الصور الاربعة دون غيرها من الصور- لان في غيرها من الصور لو نقض الحكم بوجود الامر الذي يشك في كونه رافعا لم يكن النقض بالشك بل انما حصل النقض باليقين بوجود ما يشك في كونه رافعا او باليقين بوجود ما يشك في استمرار الحكم معه لا بالشك فان الشك-	904	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms164	true	825383240903023305	0	210	0	1056	1485	300	الملاقاة فالحكم مختلف فيه فاثبات الاستمرار يحتاج الي دليل لا يقال قول ابي جعفر عليه السلام في صحيحة زرارة -ليس ينبغي لك ان تنقض اليقين------ ابدا بالشك ولكن تنقضه بيقين اخر يدل علي استمرار احكام اليقين---------- ما لم يثبت الرافع لانا نقول التحقيق ان الحكم الشرعي الذي تعلق به اليقين اما ان يكون مستمرا بمعني ان له دليلا دالا علي الاستمرار بظاهره ام -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا وعلي الاول فالشك في رفعه علي اقسام الاول اذا ثبت ان الشء الفلاني رافع للحكم لكن وقع الشك في وجود الرافع والثاني ان الشء الفلاني رافع للحكم لكن معناه مجمل فوقع الشك في كون بعض الاشياء هل هو فرد له او لا والثالث ان معناه معلوم وليس بمجمل لكن وقع الشك في اتصاف بعض الاشياء به وكونه فردا له لعارض كتوقفه علي اعتبار متعذر وغير ذلك الرابع وقع الشك في كون الشء الفلاني هل هو رافع للحكم المذكور ام لا والخبر المذكور انما يدل علي النهي عن النقض بالشك وانما يعقل ذلك في الصورة الاولي من تلك الصور الاربعة دون غيرها من الصورة لان في غيرها من الصور لو نقض الحكم بوجود الامر الذي يشك في كونه رافعا لم يكن النقض بالشك بل انما حصل النقض باليقين بوجود ما يشك في كونه رافعا او باليقين بوجود ما يشك في استمرار الحكم معه لا بالشك فان الشك	164	2876549071427040862	1044	2040.5	838	1456	71.70330047607422	203	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0905	false	891909671711888920	0	89	0	432	1570	299	في تلك الصور كان حاصلا من قبل ولم يكن بسببه نقض وانما حصل النقض حين اليقين بوجود ما يشك في كونه رافعا للحكم بسببه لان الشء انما يستند الي العلة التامة او الجزء الاخير منها فلا يكون في تلك الصور نقض للحكم اليقيني بالشك وانما يكون ذلك في صورة خاصة غيرها فلا عموم في الخبر الي اخر ما ذكره وهو ايضا يدل علي انه لا يجوز العمل بالاستصحاب الا في بعض الصور الذي هو ما علم الرافع ولكن الشك في وجوده ويظهر منه رحمه-الله في غير هذا المواضع نفي	905	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms164	true	825383240903023305	210	300	1056	1485	1485	300	في تلك الصور كان حاصلا من قبل ولم يكن بسببه نقض وانما حصل النقض حين اليقين بوجود ما يشك في كونه رافعا للحكم بسببه لان الشء انما يستند الي العلة التامة او الجزء الاخير منها فلا يكون في تلك الصور نقض للحكم اليقيني بالشك وانما يكون ذلك في صورة خاصة غيرها فلا عموم في الخبر الي اخر ما ذكره وهو ايضا يدل علي انه لا يجوز العمل بالاستصحاب الا في بعض الصور الذي هو ما علم الرافع ولكن شك-- في وجوده ويظهر منه رحمه الله في غير هذا المو-ضع نفي-	164	2876549071427040862	426	835.5	338	433	98.38336944580078	87	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0914	false	-2698967265867896046	172	260	944	1406	1581	299	اليقين بالشك قوله بل انما حصل النقض بال----------------------------------------------------------------------------يقين بوجود ما يشك الخ فيه ان المتبادر من الخبر ان موضع الشك واليقين وموردهما شء واحد فاليقين بوجود المذي مثلا لم يرد علي اليقين بالطهارة بل هما امران متغايران فالشك واليقين كلاهما لا بد ان يلاحظ بالنسبة الي الطهارة فمراد من لا يفرق بين الصور ان وجود المذي بعنوان اليقين لما كان يستتبع الشك بزوال الطهارة التي كانت يقينية فقد صدق تواردهما علي موضوع واحد وهكذا غيره من الامثلة قوله فان الشك في تلك الصور كان حاصلا من قبل الخ	914	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms164	true	825383240903023305	184	218	928	1090	1485	300	النق-ض بالشك----- بل انما حصل النقض باليقين بوجود ما يشك في كونه رافعا او باليقين بوجود ما يشك في استمرار الحكم معه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا بالشك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان الشك في تلك الصور كان حاصلا من قبل ولم	164	2876549071427040862	78	-6.5	59	538	14.498141288757324	14	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0905	false	891909671711888920	89	176	432	942	1570	299	حجية الاستصحاب في الامور الخارجية مطلقا فحاصل الاقوال -رجع الي ثمانية الاول الحجية مطلقا الثاني عدمها مطلقا الثالث الحجية في نفس الحكم الشرعي دون الامور الخارجية الرابع العكس الخامس الحجية في نفس الحكم الشرعي اذا ثبت بغير الاجماع السادس الحجية فيه اذا كان وضعيا دون غيره السابع الحجية فيه اذا كان مستمرا الي غاية معينة وحصل الشك في حصول الغاية5 الثامن الحجية فيه اذا كان الشك في حصول الرافع المعلوم الرافعية لا غير والاظهر هو القول بالحجية مطلقا كما هو ظاهر اكثر المتاخرين--------------- لنا وجوه من الادلة __________________	905	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms165	true	5881056035852481243	0	89	0	506	1711	300	حجية الاستصحاب في الامور الخارجية مطلقا فحاصل الاقوال يرجع الي ثمانية الاول الحجية مطلقا الثاني عدمها مطلقا الثالث الحجية في نفس الحكم الشرعي دون الامور الخارجية الرابع العكس الخامس الحجية في نفس الحكم الشرعي اذا ثبت بغير الاجماع السادس الحجية فيه اذا كان وضعيا دون غيره السابع الحجية فيه اذا كان مستمرا الي غاية معينة وحصل الشك في حصول الغاية -الثامن الحجية فيه اذا كان الشك في حصول الرافع المعلوم الرافعية لا غير والاظهر هو القول بالحجية مطلقا كما هو ظاهر اكثر المتاخرين ادلة الاستصحاب لنا وجوه من الادلة -------------------	165	2876549071427040862	489	944.0	403	526	92.96578216552734	85	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0906	false	5423078043123315741	241	299	1287	1638	1638	299	والموجودات وجدناها باقية مستمرة بوجودها الاول غالبا علي حسب استعداداتها وتفاوتها في مراتبها فنحكم فيما لم نعلم بحاله بما وجدناها في الغالب الحاق-ا بالاعم الاغلب ثم ان كل نوع من انواع الممكنات يلاحظ فيه زمان الحكم ببقاءه بحسب ما غلب فيه افراد ذلك النوع فالاستعداد الحاصل للجدران القويمة يقتضي مقدارا من البقاء بحسب العادة والاستعداد الحاصل للانسان يقتضي-	906	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms165	true	5881056035852481243	183	241	1006	1358	1711	300	والموجودات وجدناها باقية مستمرة بوجودها الاول غالبا علي حسب استعداداتها وتفاوتها في مراتبها فنحكم فيما لم نعلم -حاله بما وجدناها في الغالب الحاقها بالاعم الاغلب ثم ان كل نوع من انواع الممكنات يلاحظ فيه زمان الحكم ببقاءه بحسب ما غلب فيه افراد ذلك النوع فالاستعداد الحاصل للجدران القويمة يقتضي مقدارا من البقاء بحسب العادة والاستعداد الحاصل للانسان يقتضي	165	2876549071427040862	350	685.0	293	353	99.15013885498047	56	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0906	false	5423078043123315741	0	79	0	450	1638	299	ولم يحصل الظن بطرو عارض يرفعه فهو مظنون البقاء وعلي هذا الظن بناء العالم واساس عيش بني ادم من الاشتغال بالحرث والتجارة وبناء الدار والبستان وارسال المكات-ب الي الامكنة البعيدة والمسافرة الي الجزاءر والبلاد الواقعة في السواحل والقراض وغير ذلك مما يرتكبه العقلاء والازكياء من دون لزوم سفه او منقصة عليهم وهذا الظن ليس من محض الحصول في الان السابق لان ما ثبت جاز ان يدوم وجاز ان لا يدوم بل لانا اذا فتشنا من الامور الخارجية من الاعدام __________________	906	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms165	true	5881056035852481243	105	183	578	1006	1711	300	ولم يحصل الظن بطرو عارض يرفعه فهو مظنون البقاء وعلي هذا الظن بناء العالم واساس عيش بني ادم من الاشتغال بالحرث والتجارة وبناء الدار والبستان وارسال المكاتيب الي الامكنة البعيدة والمسافرة الي الجزاءر والبلاد الواقعة في السواحل والقراض وغير ذلك مما يرتكبه العقلاء -الاذكياء من دون لزوم سفه او منقصة عليهم وهذا الظن ليس من محض الحصول في الان السابق لان ما ثبت جاز ان يدوم وجاز ان لا يدوم بل لانا لما فتشنا ---الامور الخارجية من الاعدام -------------------	165	2876549071427040862	424	817.0	346	451	94.0133056640625	74	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0907	false	2759358661060992204	0	59	0	355	1708	299	مقدارا منه وللفرس مقدارا اخر وللحشرات مقدارا اخر ولدود القز والبق والذباب مقدارا اخر وكذا للرطوبة في الصيف والشتاء وهكذا فهنا مرحلتان الاولي اثبات الاستمرار في الجملة والثانية اثبات مقدار الاستمرار ففيما جهل حاله من الممكنات القارة يثبت ظن الاستمرار في الجملة بملاحظة حال اغلب الممكنات مع قطع النظر عن تفاوت انواعها وظن مقدار خاص من الاستمرار بملاحظة حال	907	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms165	true	5881056035852481243	241	300	1358	1711	1711	300	مقدارا منه وللفرس مقدارا اخر وللحشرات مقدارا اخر ولدود القز والبق والذباب مقدارا اخر وكذا للرطوبة في الصيف والشتاء وهكذا فهنا مرحلتان الاول- اثبات الاستمرار في الجملة والثانية اثبات مقدار الاستمرار ففيما جهل حاله من الممكنات القارة يثبت ظن الاستمرار في الجملة بملاحظة حال اغلب الممكنات مع قطع النظر عن تفاوت انواعها وظن مقدار خاص من الاستمرار بملاحظة حال-	165	2876549071427040862	353	696.0	295	355	99.4366226196289	57	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0907	false	2759358661060992204	59	299	355	1708	1708	299	النوع الذي هو من جملتها فالحكم الشرعي مثلا نوع من الممكنات قد يلاحظ من جهة ملاحظة مطلق الممكن وقد يلاحظ من جهة ملاحظة مطلق الاحكام الصادرة عن الموالي الي العبيد العبد وقد يلاحظ من جهة ملاحظة ساءر الاحكام الشرعية فاذا اردنا __________________ تامل دقة المصنف في الامثلة التي عرضها فقد رتبها وبدا باطولها بقاء ثم الاقصر فالاقصر وهكذا عطف علي يثبت ظن الاستمرار في الجملة اي ويثبت ظن مقدار الخ التكلم في استصحاب الحكم الشرعي فناخذ الظن الذي ادعيناه من ملاحظة اغلب الاحكام الشرعية لانه الانسب به والاقرب اليه وان امكن ذلك بملاحظة احكام ساءر الموالي وعزاءم ساءر العباد ايضا ثم ان الظن الحاصل من جهة الغلبة في الاحكام الشرعية محصله انا نري اغلب الاحكام الشرعية مستمرة بسبب دليلها الاول بمعني انه ليس احكامه انية مختصة بان الصدور بل يفهم من حاله من جهة امر خارجي عن الدليل انه يريد استمرار ذلك الحكم الاول من دون دلالة الحكم الاول علي الاستمرار واذا راينا منه في مواضع غير عديدة انه اكتفي حين ابداء الحكم بالامر المطلق القابل للاستمرار وعدمه ثم علمنا ان مراده كان من الامر الاول الاستمرار فنحكم فيما لم يظهر مراده من الاستمرار وعدمه بالاستمرار ونقول ان مراده هنا ايضا من الامر الاستمرار الحاقا بالاغلب فقد حصل الظن بالدليل وهو قول الشارع بالاستمرار وكذلك الكلام في موضوعات الموضوعات الاحكام من الامور الخارجية فان غلبة البقاء يورث الظن القوي ببقاء ما هو مجهول الحال ولما لم ي-كن وجود الممكن الا بوجود علته التامة فيعلم ان غالب الموجودات المستمرة علتها موجودة اما-	907	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms166	true	-6085864085666650387	0	210	0	1171	1641	300	النوع الذي هو من جملتها فالحكم الشرعي مثلا نوع من الممكنات قد يلاحظ من جهة ملاحظة مطلق الممكن وقد يلاحظ من جهة ملاحظة مطلق الاحكام الصادرة عن الموالي الي العبي------د وقد يلاحظ من جهة ملاحظة ساءر الاحكام الشرعية فاذا اردنا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- التكلم في استصحاب الحكم الشرعي فناخذ الظن الذي ادعيناه من ملاحظة اغلب الاحكام الشرعية لانه الانسب به والاقرب اليه وان امكن ذلك بملاحظة احكام ساءر الموالي وعزاءم ساءر العباد ايضا ثم ان الظن الحاصل من جهة الغلبة في الاحكام الشرعية محصله انا نري اغلب الاحكام الشرعية مستمرة بسبب دليلها الاول بمعني انه ليس احكامه انية مختصة بان الصدور بل يفهم من حاله من جهة امر خارجي عن الدليل انه يريد استمرار ذلك الحكم الاول من دون دلالة الحكم الاول علي الاستمرار واذا راينا منه في مواضع غير عديدة انه اكتفي حين ابداء الحكم بالامر المطلق القابل للاستمرار وعدمه ثم علمنا ان مراده كان من الامر الاول الاستمرار فيحكم فيما لم يظهر مراده من الاستمرار وعدمه بالاستمرار ونقول ان مراده هنا ايضا من الامر الاستمرار الحاقا بالاغلب فقد حصل الظن بالدليل وهو قول الشارع بالاستمرار وكذلك الكلام في موضوعا----------ت الاحكام من الامور الخارجية فان غلبة البقاء يورث الظن القوي ببقاء ما هو مجهول الحال ولما لم يمكن وجود الممكن الا بوجود علته التامة فيعلم ان غالب الموجودات المستمر -علتها موجودة اما	166	2876549071427040862	1167	2298.0	959	1355	86.12545776367188	204	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0908	false	4144797553995879150	0	138	0	741	1603	298	بكون علة الوجود هي علة البقاء علي حسب معتاد المعلولات او بتجدد العلة للبقاء بل يمكن ان يقال ذلك في الحكم __________________ فان هذا الحكم ليس مختصا فقط بالاحكام الشرعية بل يجري في موضوعات الاحكام ايضا صفة لغالب الموجودات لا لقوله الموجودات والا لم يكن لقوله غالب فاءدة بل يكون مضمرا فتامل هذا كما في الحاشية اي عدم امكان وجود الممكن الا بوجود علته اما ان يكون علة الوجود بل علة الشرعي ايضا فانه كما يمكن ان يكون علة البقاء هو الامر الاول وكان- القراءن الخارجية كاشفة عنه يمكن ان يكون علة الاستمرار شيءا اخر وهو نفس القراءن الخارجية من تنصيص اخر او اجماع علي الاستمرار و--نحو ذلك والحاصل ان العمدة هو اثبات الظن بالبقاء في كل ما ثبت وقد اثبتناه من الضرورة والوجدان ومنكره مكابر ولا يهمنا اثبات السبب الباعث علي الظن وان كان الظاهر انه هو الغلبة	908	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms166	true	-6085864085666650387	210	300	1171	1641	1641	300	بكون علة الوجود هي علة البقاء علي حسب معتاد المعلولات او بتجدد العلة للبقاء بل يمكن ان يقال ذلك قي الحك--------------------------------------------------------م ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شرعي ايضا فانه كما يمكن ان يكون علة البقاء هو الامر الاول وكانت القراءن الخارجية كاشفة عنه يمكن ان يكون علة الاستمرار شيءا اخر وهو نفس القراءن الخارجية من تنصيص اخر او اجماع علي الاستمرار او نحو ذلك والحاصل ان العمدة هو اثبات الظن بالبقاء في كل ما ثبت وقد اثبتناه من الضرورة والوجدان ومنكره مكابر ولا يهمنا اثبات السبب الباعث علي الظن وان كان الظاهر انه هو الغلبة-	166	2876549071427040862	465	882.5	377	744	62.5	84	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0908	false	4144797553995879150	138	248	741	1328	1603	298	علي حسب تفاوت العادة المستندة حصولها الي علل لتلك الافراد الحاصلة وانما اللاءق بالبحث اثبات حجية هذا الظن نظرا الي ان الاصل حرمة العمل بالظن الا ما خرج بالدليل وقد بينا سابقا في مباحث الاخبار حجية ظن المجتهد مطلقا الا ما اخرجه الدليل وان هذا الاصل غير مسلم فان دليله ان كان هو الاجماع فهو فيما نحن فيه ممنوع اذ هو اول الكلام وان كان ظواهر الايات والاخبار فان كان دليل حجية تلك الظواهر الا-يات فحجيتها فيما نحن فيه اول الكلام وان كان غيره فان كان هو دعوي القطع بسبب تواترها ففيه ان غايته تواتر معني اللفظ في الجملة لا عموما اذ دعوي القطع بالمعني كلي-ة فيما نحن فيه ممنوع __________________	908	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms167	true	-1704705804573755788	0	110	0	567	1560	300	علي حسب تفاوت العادة المستندة خصوصا -الي علل تل-ك الافراد الحاصلة وانما اللاءق بالبحث اثبات حجية هذا الظن نظرا الي ان الاصل حرمة العمل بالظن الا ما خرج بالدليل وقد بينا سابقا في مباحث الاخبار حجية ظن المجتهد مطلقا الا ما احوجه الدليل وان هذا الاصل غير مسلم فان دليله ان كان هو الاجماع فهو فيما نحن فيه ممنوع اذ هو اول الكلام وان كان ظواهر الايات والاخبار فان كان دليل حجته تلك الظواهر الاجماع فحج-تها فيما نحن فيه اول الكلام وان كان غيره فان كان هو دعوي القطع بسبب تواترها ففيه ان غايته تواتر معني اللفظ في الجملة لا عموما اذ دعوي القطع بالمعني كليته فيما نحن فيه ممنوع -------------------	167	2876549071427040862	552	1064.0	443	589	93.71817016601562	102	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0909	false	-7442319107539031902	12	233	69	1235	1557	299	وان كان دعوي الظن والظهور فاي دليل علي حجيته الا حجية ظن المجتهد وهو موجود فيما نحن فيه وفيما ذكرنا ثمة غنية عن الاعادة فراجعها واما ما استدل به الاخرون من ان ما ثبت دام فهو كلام خال عن التحصيل وغاية توجيهه ما ذكره المحقق رحمها-لله قال المقتضي للحكم الاول ثابت فيثبت الحكم والعارض لا يصلح رافعا له فيجب الحكم بثبوته في الثاني اما ان مقتضي الحكم الاول ثابت فلانا نتكلم علي هذا التقدير واما ان العارض لا يصلح رافعا له فلان العارض انما هو احتمال تجدد ما يوجب زوال الحكم لكن احتمال ذلك يعارضه احتمال عدمه فيكون كل منهما مدفوعا بمقابله فيبقي الحكم الثابت سليما من رافع وانت خبير بما فيه اذا المقتضي للحكم الاول ان سلم كونه مقتضيا حتي في الاوان اللاحقة فلا معني للاستصحاب بل هو محض النص وان فرض كونه مقتضيا في الان الاول فقط فلا معني لاقتضاءه في غيره وان اخذ كونه مقتضيا في الجملة فتساوي احتمال وجود الرافع وعدمه وتساقطهما لا ينفع في اثبات الحكم في الاوان اللاحقة من جهة المقتضي بل عدم المقتضي حينءذ هو مقتضي العدم كما مر اليه الاشارة __________________ ونقل مثله في المعارج ص 206 و المعالم ص لما كنت قد عرفته بان ما ثبت جاز ان يدوم وجاز ان لا يدوم الحلي في المعارج ص الي هنا ينتهي كلام المحقق رحمهالله الثاني الاخبار المستفيضة عن اءمتنا عليهم-السلام الدالة علي حجيته عموما	909	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms167	true	-1704705804573755788	110	300	567	1560	1560	300	وان كان دعوي الظن والظهور فاي د-يل علي حجيته الا حجية ظن المجتهد وهو موجود فيما نحن فيه وفيما ذكرنا ثمة غنية عن الاعادة فراجعها واما ما استند به الاخرون من ان ما ثبت دام فهو كلام خال عن التحصيل وغاية توجيهه ما ذكره المحقق رحمه الله قال المقتضي للحكم الاول ثابت ف-ثبت الحكم والعارض لا يصلح رافعا له فيجب الحكم بثبوته في الثاني اما ان مقتضي الحكم الاول ثابت فلانا نتكلم علي هذا التقدير واما ان العارض لا يصلح رافعا له فلان العارض انما هو الح-ال تجدد ما يوجب زوال الحكم لكن احتمال ذلك يعارضه احتمال عدمه فيكون كل منهما مدفوعا بمقابله فيبق- الحكم الثابت سليما عن رافع وانت خبير بما فيه اذ- المقتضي للحكم الاول ان سلم كونه مقتضيا حتي في الاوان اللاحقة فلا معني للاستصحاب بل هو محض النص وان فرض كونه مقتضيا في الان الاول فقط فلا معني لاقتضاءه في غيره وان اخذ كونه مقتضيا في الجملة فتساوي احتمال وجود الرافع وعدمه وتساقطهما لا ينفع في اثبات الحكم في الاوان اللاحقة من جهة المقتضي بل عدم المقتضي حينءذ هو مقتض- العدم كما مر اليه الاشارة الثا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ني الاخبار المستفيضة عن اءمتنا عليهم السلام الدالة علي حجيته عموما-	167	2876549071427040862	981	1910.0	794	1168	83.9897232055664	179	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0909	false	-7442319107539031902	233	299	1235	1557	1557	299	مثل صحيحة زرارة عن الباقر عليه الصلاة والسلام قال قلت له الرجل ينام وهو علي وضوء اتوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء فقال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن فاذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء قلت فان حرك علي جنبه شء ولم--- يعلم به قال لا حتي يستيقن انه قد نام حتي يجء من ذلك امر بين والا فانه علي يقين من وضوءه-	909	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms168	true	-315762021322840269	0	66	0	318	1568	300	مثل صحيحة زرارة عن الباقر عليه --------السلام قال قلت له الرجل ينام وهو علي وضوء ايوجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء فقال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن فاذا نامت العين والاذن والقلب وجب الوضوء قلت فان حرك علي جنبه شء وهو لا يعلم به قال لا حتي يستيقن انه قد نام حتي يجء من ذلك امر بين والا فانه علي يقين من وضوءه	168	2876549071427040862	311	602.5	247	326	95.39877319335938	62	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0910	false	-563595941666490604	0	276	0	1496	1639	298	ولا تنقض اليقين ابدا بالشك وانما ت-----نقضه بيقين اخر واليقين والشك في الحديث محمولان علي العموم اما علي ما اخترناه في محله من كون المفرد المحلي باللام حقيقة في تعريف الجنس وجواز تعليق الاحكام بالطباءع فواضح لعدم انفكاك الطبيعة عن الافراد واما علي القول بالاشتراك او عدم تعلق الاحكام بالطباءع فعدم القرينة علي الفرد الخاص المعين واستلزام ارادة فرد ما الاغراء بالجهل يعين ال-حمل علي الاستغراق ولا يرد علي----ه حينءذ انه يصير من باب رفع الايجاب الكلي لوقوعه في حيز __________________ كما في الوساءل 1 247 الباب الاول من ابواب نواقض الوضوء ح وفرضه من هذا الكلام اثبات حجية الاستصحاب مطلقا لا خصوص اثبات استصحاب الطهارة فقط كما ظن بعض دفعا لما يمكن ان يقال بان اليقين والشك لو كانا مفيدين للعموم فمجيءهما عقيب النفي لانه بعيد عن اللفظ وينفيه التاكيد بقوله ابدا فيصير ذلك من باب لا يحب كل مختال فخور1 مع ان كون قوله عليه-السلام ولا ينقض اليقين ابدا بالشك في قوة الكبري الكلية لاثبات المطلوب يعين ذلك ايضا وجعل الكبري منزلة علي ارادة يقين الوضوء بعيد لاشعار قوله عليه-السلام فانه علي يقين من وضوءه علي ذلك فيكون الكبري حينءذ بمنزلة التكرار ومن ذلك يظهر ان القول بان سبق حكاية يقين الوضوء يمكن ان يصير قرينة للعهد فيحمل عليه ايضا بعيد سيما مع ملاحظة ان المعهود هو الشخص لا نوع يقين الوضوء الا ان يرتكب فيه نوع استخدام وهو خلاف الظاهر والحاصل انه لا يحسن الاشكال في العموم في اليقين وكذلك لفظ الشك لانه تابع لليقين والمفهوم من الكلام ان موض-عهما واحد هذا ولما كان من البديهيات الاولية عدم اجتماع اليقين والشك في شء واحد بل ولا الظن والشك ايضا فلا يمكن حمل اللفظ علي ظاهره فمعني عدم جواز نقض اليقين بالشك عدم جواز نقض	910	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms168	true	-315762021322840269	66	300	318	1568	1568	300	ولا ينقض اليقين----- بالشك ابدا ولكنه ينقضه بيقين اخر واليقين والشك في الحديث محمولان علي العموم اما علي ما اخترناه في محله من كون المفرد المحلي باللام حقيقة في تعريف الجنس وجواز تعليق الاحكام بالطباءع فواضح لعدم انفكاك الطبيعة عن الافراد واما علي القول بالاشتراك او عدم تعلق الاحكام بالطباءع فعدم القرينة علي الفرد الخاص المعين واستلزام ارادة فرد ما الاغراء بالجهل يعين المحمل علي الاستغراق ولا يرد عليه انه حينءذ---- يصير من باب رفع الايجاب الكلي لوقوعه في حيز--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- النفي لانه بعيد عن اللفظ وينفيه التاكيد بقوله ابدا فيصير من ----باب لا يحب كل مختال فخور- مع ان كون قوله عليه السلام ولا ينقض اليقين ابدا بالشك في قوذ الكبري الكلية لاثبات المطلوب يعين ذلك ايضا وجعل الكبري منزلة علي ارادة يقين الوضوء بعيد لاشعار قوله عليه السلام فانه علي يقين من وضوءه علي ذلك فيكون الكبري حينءذ بمنزلة التكرار ومن ذلك يظهر ان القول بان سبق حكاية يقين الوضوء يمكن ان يصير قرينة للعهد فيحمل عليه ايضا بعيد سيما مع ملاحظة ان المعهود هو الشخص لا نوع يقين الوضوء الا ان يرتكب فيه نوع استخدام وهو خلاف الظاهر والحاصل انه لا يحسن الاشكال في العموم في اليقين وكذلك لفظ الشك لانه تابع لليقين والمفهوم من الكلام ان موضوعهما واحد هذا ولما كان من البديهيات الاولية عدم اجتماع اليقين والشك في شء واحد بل ولا الظن والشك ايضا فلا يمكن حمل اللفظ علي ظاهره ف-عني عدم جواز نقض اليقين بالشك عدم جواز نقض-	168	2876549071427040862	1225	2375.5	998	1509	81.1795883178711	217	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0911	false	-8109913615047133837	77	300	387	1552	1552	300	حكم الوضوء في حال تيقنه وهو جواز الدخول في الصلاة مثلا لا يجوز نقضه بالشك في الوضوء ثم انك اذا تاملت في فقه الحديث تعلم ان نظر الامام عليه-السلام علي نفي تحقق النوم في الخارج ليس اقل من نظره الي اثبات الطهارة وتوجهه عليه-السلام الي بيان ما به يتحقق النوم وغلبته باستيلاءه علي القلب والاذن دون العين فقط يفيد انه عليه-السلام اعتبر اليقين في الامور الخارجية ايضا وان كان من اسباب الامور الشرعية فلا وجه للقول بتخصيص دلالة الحديث باستصحاب الاحكام الشرعية دون الخارجية لان ذلك انما هو--- شانه-------------م ومن قبيل حصول النوم في الخارج حصول الجفاف والرطوبة وامثال ذلك مما يتعلق بها الاحكام الشرعية واما ما ذكره المحقق الخوانساري رحمه-الله من ان الرواية لا تدل الا علي ما ثبت استمراره الي غاية من جهة الشرع تمسكا بان المراد من عدم نقض اليقين بالشك هو عدم النقض عند التعارض ومعني التعارض هو ان يكون الشء موجبا لليقين لو لا الشك فقد اورد عليه بانه كذلك في استصحاب القوم ايضا يعني ما لم يثبت الاستمرار الي غاية ايضا سواء ثبت الاستمرار في الجملة او ثبت الحكم علي الاطلاق اذ المفروض ان الكلام ليس فيما كان مقيدا بوقت او ما اختص ثبوته بان فان الشك لو فرض عدم عروضه في الزمان الذي عرض فيه او عند الحال- التي فرض عروضه عندها حينءذ لكنا قاطعين بالبقاء ايضا لان عدم العروض انما يكون عند القطع بان جزء-	911	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms169	true	1418315788870155904	4	232	21	1204	1563	300	حكم الوضوء في حال تيقنه -هو جواز الدخول في الصلاة مثلا لا يجوز نقضه بالشك في الوضوء ثم انك اذا تاملت في فقه الحديث تعلم ان نظر الامام عليه السلام الي نفي تحقق النوم في الخارج ليس اقل من نظره الي اثبات الطهارة وتوجهه عليه السلام الي بيان ما به يتحقق النوم وغلبته باستيلاءه علي القلب والاذن دون العين فقط يفيد انه عليه السلام اعتبر اليقين في الامور الخارجية ايضا وان كان من اسباب الامور الشرعية فلا وجه للقول بتخصيص دلالة الحديث باستصحاب الاحكام الشرعية دون الخارجية لان ذلك انما هو من شانهم عليهم السلام ومن قبيل حصول النوم في الخارج حصول الجفاف والرطوبة وامثال ذلك مما يتعلق بها الاحكام الشرعية واما ما ذكره المحقق الخوانساري رحمه الله من ان الرواية لا تدل الا علي ما ثبت استمراره الي غاية من جهة الشرع تمسكا بان المراد من عدم نفي اليقين بالشك هو عدم النقض عند التعارض ومعني التعارض هو ان يكون الشء موجبا لليقين لو-لا الشك فقد اورد عليه بانه كذلك في استصحاب القوم ايضا يعني ما لم يثبت الاستمرار الي غاية ايضا سواء ثبت الاستمرار في الجملة او ثبت الحكم علي الاطلاق اذ المفروض ان الكلام ليس فيما كان مقيدا بوقت او-ما اختص ثبوته بان فان الشك لو فرض عدم عروضه في الزمان الذي عرض فيه او عند الحالة التي فرض عروضه عندها حينءذ لكنا قاطعين بالبقاء ايضا لان عدم الرو-ض انما يكون عند القطع بان جزء	169	2876549071427040862	1156	2248.0	936	1187	97.38837432861328	217	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0912	false	-5521044172288186243	0	78	0	433	1627	298	من اجزاء علة الوجود لم يرتفع ومع عدم ارتفاعه __________________ فان ايراده علي الاستعمال ايضا هو ايراد علي كلية كبراه يحصل اليقين بوجود المعلول لان بقاء المعلول انما هو ببقاء العلة التامة وزواله انما هو بعدمها وحاصل هذا الايراد هو استدلال اني علي ان علة الوجود في هذا المعلول هو علة البقاء الي ان حصول الشك يعني يظهر من فرض انتفاء الشك ان العلة الموجدة هي المبقية فلا يرد الاعتراض علي الايراد بان انتفاء الشك انما يستلزم ثبوت اليقين	912	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms169	true	1418315788870155904	232	300	1204	1563	1563	300	من اجزاء علة الوجود لا يرتفع ومع عدم ارتفاع-------------------------------------------------------------------------ه يحصل اليقين بوجود المعلول لان بقاء المعلول انما هو ببقاء العلة التامة وزواله انما هو بعدمها وحاصل هذا الايراد هو استدلال اني علي ان علة الوجود في هذا المعلول هو علة البقاء الي ان حصول الشك يعني يظهر من فرض انتفاء الشك ان العلة الموجدة هي المبقية فلا يرد الاعتراض علي الايراد بان انتفاء الشك انما يستلزم ثبوت اليقين-	169	2876549071427040862	358	701.0	291	433	82.67898559570312	65	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0912	false	-5521044172288186243	78	298	433	1627	1627	298	لو ثبت ان علة الوجود في الان الاول هو علة الوجود في الان الثاني ايضا فكما ان انتفاء الشك في الصورة التي فرضها المستدل يوجب اليقين بالحكم بسبب الاستمرار المنصوص عليه من الشارع فكذلك فيما ذكره القوم انتفاء الشك يوجب اليقين بالحكم ضرورة عدم الواسطة بين الشك واليقين بالحكم السابق فان المراد هنا من الشك ما ينافي اليقين السابق وهو اعم من الظن والقطع بانتفاء الحكم السابق ايضا -ليس كلامنا فيه حتي يقال انه اذا انتفي الشك فقد يثبت اليقين بالوجود وقد يثبت اليقين بالعدم بل الكلام انما هو في ثبوت الحكم السابق والشك في زواله بحيث لولاه لثبت الحكم السابق مع الفراق من انتفاء احتمال القطع بالعدم والحاصل ان المراد بالشك هنا احتمال زوال الحكم السابق لا مجرد التردد بين الاحتمالين فاذا انتفي هذا الاحتمال لا يبقي الا اليقين السابق مع ان ذلك يضر المستدل ايضا فان الشك فيما فرضه علي هذا التقدير اذا فرض انتفاءه __________________ وهنا بيان لعدم وجود واسطة بين اليقين والشك وان المراد من الشك هو احتمال زوال اليقين فيشمل الظن بعدم البقاء فلا يثبت استصحابه لاحتمال تحققه في ضمن القطع بعدم الحكم السابق لا بانسحابه لا يقال ان الشك قد يوجبه نفس الدخول في الوقت الثاني وفرض عدمه انما هو بفرض عدم الوقت الثاني وهو لا يثبت الا اليقين في الان الاول فلم يتحد مورد الشك واليقين بخلاف ما ذكره المستدل فانه اذا فرض انتفاء-	912	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms170	true	-4452077833174304857	0	200	0	1070	1599	300	لو ثبت ان علة الوجود في الان الاول هو علة الوجود في الان الثاني ايضا فكما ان انتفاء الشك في الصورة التي فرضها المستدل يوجب اليقين بالحكم بسبب الاستمرار المنصوص عليه من الشارع فكذلك فيما ذكره القوم انتفاء الشك يوجب اليقين بالحكم ضرورة عدم الواسطة بين الشك واليقين بالحكم السابق فان المراد هنا من الشك ما ينافي اليقين السابق وهو اعم من الظن والقطع بانتفاء الحكم السابق ايضا وليس كلامنا فيه حتي يقال انه اذا انتفي الشك فقد يثبت اليقين بالوجود وقد يثبت اليقين بالعدم بل الكلام انما هو في ثبوت الحكم السابق والشك في زواله بحيث لولاه لثبت الحكم السابق مع الفراغ من انتفاء احتمال القطع بالعدم والحامل ان المراد بالشك هنا احتمال زوال الحكم السابق لا مجرد التردد بين الاحتمالين فاذا انتفي هذا الاحتمال لا يبقي الا اليقين السابق مع ان ذلك يضر المستدل ايضا فان الشك فيما فرضه علي هذا التقدير اذا فرض انتفاءه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فلا يثبت استصحابه لاحتمال تحققه في ضمن القطع بعدم الحكم السابق لا بانسحابه لا يقال ان الشك قد يوجبه نفس الدخول في الوقت الثاني وفرض عدمه انما هو بفرض عدم الوقت الثاني وهو لا يثبت الا اليقين في الان الاول فلم يتحد مورد الشك واليقين بخلاف ما ذكره المستدل فانه اذا فرض انتفاء	170	2876549071427040862	1066	2110.0	867	1196	89.13043212890625	196	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0913	false	6961831391580974872	0	100	0	530	1607	299	الشك فيثبت اليقين في محله من جهة نص الشارع علي الاستمرار لانا نقول مع ان هذا الفرض نادر الوقوع سيما في الاحكام الشرعية المفروض عدم ملاحظة اعتبار الان الاول ولا عدم اعتبار الان الثاني غاية الامر حصول اليقين في الان الاول لا بشرط الان الاول فالقدر المتحقق انما هو ثبوته في ظرف الخارج وانتفاء الشك يحصل مع ملاحظة عدم اعتبار ثانوية الان الثاني ولا يحتاج الي اعتبار عدم الان الثاني حتي ينتقل الي الان الاول ويفيد اليقين في الان الاول مع انه يرد النقض فيما لو فرض فيما فرضه المستدل ايضا ان يصير الان المتاخر سببا للشك في ثبوت الاستمرار	913	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms170	true	-4452077833174304857	200	300	1070	1599	1599	300	الشك فيثبت اليقين في محله من جهة نص الشارع علي الاستمرار لانا نقول مع ان هذا الفرض نادر الوقوع سيما في الاحكام الشرعية المفروض عدم ملاحظة اعتبار الان الاول ولا عدم اعتبار الان الثاني غاية الامر حصول اليقين في الان الاول لا بشرط الان الاول فالقدر المتحقق انما هو ثبوته في ظرف الخارج وانتفاء الشك يحصل مع ملاحظة عدم اعتبار ثانوية الان الثاني ولا يحتاج الي اعتبار عدم الان الثاني حتي ينتقل الي الان الاول ويفيد اليقين في الان الاول مع انه يرد النقض فيما لو فرض فيما فرضه المستدل ايضا ان يصير الان المتاخر سببا للشك في ثبوت الاستمرار-	170	2876549071427040862	529	1053.0	430	530	99.81131744384766	99	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0913	false	6961831391580974872	100	299	530	1607	1607	299	المنصوص عليه الي غاية معينة هل هو ثابت فيه او ينحصر في الانات المتقدمة عليه حرفا بحرف والحاصل ان ما ذكره ----------في معني الحديث انه لا ينقض اليقين المفروض في زمان الشك الذي لو لا الشك لكان ثابتا بالشك وهو مع انه يجري في استصحاب القوم ليس باولي من ان يقال المراد بالحديث لا ينقض حكم اليقين الثابت سابقا بسبب الشك كما اشرنا بل هذا اولي واظهر وهو المتبادر من الحديث واما قوله رحمه-الله في جملة ما نقلنا عنه سابقا قلت فيه تفصيل فمرجعه ليس الي القول بعدم التفرقة بين الصورتين وان الفرق انما يتحقق بثبوت الاستمرار الي __________________ في الصفحة 76 من هذا الكتاب والقول هو قول المحقق الخوانساري غاية وعدمه كما اختاره اولا كما قد يتوهم بل ----التفصيل في الصورة الاولي والفرق بين الشك في كون الشء فردا من افراد المزيل مع العلم بكونه ماهية واحدة والشك في تعدد ماهية المزيل ولم يتعرض لبيان عدم الفرق وسنبينه واما ما ذكره المحقق السبزواري رحمهالله من الفرق بين الاقسام المذكورة في كلامه وهو ايضا لا يرجع الي محصل فلتذكر فلنذكر اولا امثلة للصور المذكورة ثم نتعرض لابطال الفرق فمثال الاول استمرار علاقة الزوجية مع الشك في ثبوت موت الزوج واستمرار نجاسة البدن والثوب مع الشك في الغسل ومثال الثاني استمرار-	913	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms171	true	-1362407515501772037	0	187	0	988	1609	300	المنصوص عليه الي غاية معينة هل هو ثابت فيه او ينحصر في الانات المتقدمة عليه حرفا بحرف والحاصل ان ما ذكره رحمه الله في معني الحديث انه لا ينقض القي-ن المفروض في زمان الشك الذي لو-لا الشك لكان ثابتا بالشك وهو مع انه يجري في استصحاب القوم ليس باولي من ان يقال المراد بالحديث لا ينقض حكم اليقين الثابت سابقا بسبب الشك كما اشرنا بل هذا اولي واظهر وهو المتبادر من الحديث واما قوله رحمه الله في جملة ما نقلنا عنه سابقا قلت فيه تفصيل فمرجعه ليس الي القول بعدم التفرقة بين الصورتين وان الفرق انما يتحقق بثبوت الاستمرار الي غ------------------------------------------------------------------------------اية وعدمه كما اختاره اولا كما قد يتوهم بل الي التفصيل في الصورة الاولي والفرق بين الشك في كون الشء فردا من افراد المزيل مع العلم بكونه ماهية واحدة والشك في تعدد ماهية المزيل ولا يتعرض لبيان ال----فرق وسنبينه واما ما ذكره المحقق السبزواري--------- من الفرق بين الاقسام المذكورة في كلامه فهو ايضا لا يرجع الي محصل------- فلنذكر اولا امثلة للصور المذكورة صم نتعرض لابطال الفرق فمثال الاول استمرار علاقة الزوجية مع الشك في----- موت الزوج واستمرار نجاسة البدن والثوب مع الشك في الغسل ومثال الثاني استمرار	171	2876549071427040862	964	1862.0	782	1093	88.19762420654297	174	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0914	false	-2698967265867896046	0	148	0	819	1581	299	الطهارة الي زمان الحدث مع الشك في كون المذي حدثا اذا حصل المذي من جهة تعارض الادلة واستمرار نجاسة البدن والثوب الي زمان التطهير بالماء مع غسله بماء السيل المشكوك في كونه ماء ومثال الثالث كل شء مجهول الحال الذي فيه حلال وحرام فهو حلال حتي تعرف انه حرام فان الحلال والحرام ماهيتان معلومتان وافرادهما الواقعية ايضا معلومة متعينة في متن الواقع بحيث لو علم انه مغصوب يقال انه حرام ولو علم انه من المباحات الاصلية المحازة من دون تعدد يقال انه حلال لكن بسبب الاختلاط والاشتباه الخارجيين اللذين اوجبا تعذر المعرفة لا يعلم ان هذا الشخص الموجود المجهول الحال فرد من اي الصنفين ومتصف بايهما __________________ وهي الشك في ان كون الشء مزيلا والمثال الذي قد ذكره المصنف لا يعرف ان المستصحب اي شء نعم يعرف منه ان فرد الحلال والحرام قد يختلطا ويشتبها وحينءذ يتعذر المعرفة بحالهما وقد مثل ومثال الرابع الشك في كون استحالة الكلب بالملح	914	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms171	true	-1362407515501772037	187	300	988	1609	1609	300	الطهارة الي زمان الحدث مع الشك في كون المذي حدثا اذا حصل المذي من جهة تعارض الادلة واستمرار نجاسة البدن والثوب الي زمان التطهير بالماء مع غسله بماء السيل المشكوك--- كونه ماء ومثال الثالث كل شء مجهول الحال الذي فيه حلال وحرام فهو حلال حتي تعرف انه حرام فان الحلال والحرام ماهيتان معلومتان وافرادهما الواقعية ايضا معلومة متعينة في متن الواقع بحيث لو علم انه مغصوب يقال انه حرام ولو علم انه من المباحات الاصلية المحازة من دون تع-د يقال انه حلال لكن بسبب الاختلاط والاشتباه الخارجيين اللذين اوجبا تعذر المعرفة لا يعلم ان هذا الشخص الموجود المجهول الحال فرد من اي الصنفين ومتصف باي-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هما ومثا--------ل الرابع الشك في كون استحالة الكلب بالملح-	171	2876549071427040862	618	1214.5	506	819	75.45787811279297	108	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0905	false	891909671711888920	0	35	0	172	1570	299	في تلك الصور كان حاصلا من قبل ولم يكن بسببه نقض وا---------------------------------------------------------------------------------------نما حصل النقض حي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن اليقين بوجود ما يشك في كونه رافعا للحكم بسببه لان الشء انما يستند الي العلة التامة او الجزء الاخير منها	905	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms172	true	6512084785109000997	102	191	546	968	1532	300	في تلك الصور كان حاصلا من قبل فيه ان ما كان حاصلا من قبل هو الشك في كون نوع هذا الشء رافعا لنوع ذلك الحكم واما الشك في رفع الحكم الخاص فانما حصل بشخص الشك الحاصل من جهة يقين حصول هذا الشء الخاص فان حصول ما هو مشكوك في كونه من الرافعات مستلزم للشك في رفع هذا الحكم الخاص بحصول الخاص بعد الحكم الخاص وهذا الشك لا يكن من قبل فصدق ان اليقين انتقض بالشك لا باليقين وهذا ظاهر ومما ذكرنا ظهر ان------------ العلة التامة او الجزء الاخير منها	172	2876549071427040862	91	76.5	68	434	20.967741012573242	15	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0914	false	-2698967265867896046	148	299	819	1581	1581	299	اذا وقع في المملحة مطهرا واقول ان دلالة الخبر علي الاقسام الاربعة واضحة ولا اختصاص له بالصورة الاولي فان كل ذلك من موارد نقض اليقين بالشك قوله بل انما حصل النقض باليقين بوجود ما يشك الخ فيه ان المتبادر من الخبر ان موضع الشك واليقين وموردهما شء واحد فاليقين بوجود المذي مثلا لم يرد علي اليقين بالطهارة بل هما امران متغايران فالشك واليقين كلاهما لا بد ان يلاحظ- بالنسبة الي الطهارة فمراد من لا يفرق بين الصور ان وجود المذي بعنوان اليقين لما كان يستتبع الشك بزوال الطهارة التي كانت يقينية فقد صدق تواردهما علي موضوع واحد وهكذا غيره من الامثلة قوله فان الشك في تلك الصور كان حاصلا من قبل الخ فيه ان ما كان حاصلا من قبل هو الشك في كون نوع هذا الشء دافعا لنوع ذلك الحكم واما الشك في رفع الحكم الخاص فانما حصل بشخص الشك الحاصل من جهة يقين حصول هذا الشء الخاص فان حصول ما-	914	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms172	true	6512084785109000997	0	148	0	752	1532	300	اذا وقع في المملحة مطهرا واقول ان دلالة الخبر علي الاقسام الاربعة واضحة ولا اختصاص له بالصورة الاولي فان كل ذلك من موارد نقض اليقين بالشك قوله بل انما حصل النقض باليقين بوجود ما يشك فيه---- ان المتبادر من الخبر ان موضع الشك واليقين وموردهما شء واحد فاليقين بوجود المذي مثلا لم يرد علي اليقين بالطهارة بل -ما امران متغايران فالشك واليقين كلا-ما لا-بد ان يلاحظا بالنسبة الي الطهارة ف-راد من لا يفرق بين الصور ان وجود المذي بعنوان اليقين لما كان يستتبع الشك بزوال الطهارة التي كانت يقينية فقد صدق تواردهما علي موضوع واحد وهكذا غيره من الامثلة قوله فان الشك في تلك الصور كان حاصلا من قبل---- فيه ان ما كان حاصلا من قبل هو الشك في كون نوع هذا الشء رافعا لنوع ذلك الحكم واما الشك في رفع الحكم الخاص فانما حصل بشخص الشك الحاصل من جهة يقين حصول هذا الشء الخاص فان حصول ما	172	2876549071427040862	746	1454.0	599	764	97.64398193359375	140	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0915	false	-3105436650807446819	0	211	0	1106	1565	298	هو مشكوك في كونه من الرافعات مستلزم للشك في رفع هذا الحكم الخاص بحصوله الخاص بعد الحكم الخاص وهذا __________________ صاحب الفصول بما لو شك المتطهر في كون الخارج منه بولا او دما مع عدم امكان التميز بالمشاهدة وكالتيمم بما يشك في كونه ارضا او معدنا مع عدم امكان التميز كما ذكر في الفصول ص 372 وهو الانسب في المقام هذا ولم اذكر عبارة مع امكان المشاهدة ايضا التي هي لصاحب الفصول حتي ينطبق الكلام علي ظاهر عبارة المحقق السبزواري الشك لم يكن من قبل فصدق ان اليقين انتقض بالشك لا باليقين وهذا ظاهر ومما ذكرنا ظهر ان العلة التامة او الجزء الاخير منها هو الشك المسبب عن هذا اليقين لا نفس اليقين وصحيحة وصحيحته الاخري وهي مذكورة في زيادات كتاب الطهارة من التهذيب وهي طويلة وفيها مواضع من الدلالة مما يقرب من صحيحته المتقدمة وصحيحته الاخري ايضا وهي مذكورة في باب السهو في الثلاث والاربع من الكافي عن احدهما عليهما-السلام قال واذا لم يدر في ثلاث هو او في اربع وقد احرز الثلاث قام فاضاف اليها ركعة اخري ولا شء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط احدهما بالاخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم علي اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات وما رواه الشيخ ----------عن الصفار عن علي بن محمد القاساني قال	915	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms172	true	6512084785109000997	148	300	752	1532	1532	300	هو مشكوك في كونه من الرافعات مستلزم للشك في رفع هذا الحكم الخاص بحصول- الخاص بعد الحكم الخاص وهذا الشك لا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يكن من قبل فصدق ان اليقين انتقض بالشك لا باليقين وهذا ظاهر ومما ذكرنا ظهر ان العلة التامة او الجزء الاخير منها هو الشك المسبب عن هذا اليقين لا نفس اليقي-------ن وصحيحته الاخري وهي مذكورة في زيادات كتاب الطهارة من التهذيب وهي طويلة وفيها مواضع من الدلالة مما يقرب من صحيحته المتقدمة وصحيحته الاخري ايضا وهي مذكورة في باب السهو في الثلاث والاربع من الكافي عن احدهما عليهما السلام قال واذا لم يدر في ثلاث هو او في اربع وقد احرز الثلاث قام فاضاف اليها الاخ---ري ولا شء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط احدهما بالاخر ولكنه ينقض الشك باليقين ويتم علي اليقين فيبغي عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات وما رواه الشيخ رحمه الله عن الصفار عن علي بن محمد القاساني قال-	172	2876549071427040862	756	1477.5	609	1117	67.68128967285156	143	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0915	false	-3105436650807446819	211	240	1106	1276	1565	298	كتبت اليه عليه-السلام وانا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام ام لا فكتب عليه-السلام اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرءية وافطر للرءية __________________ من مراد	915	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms173	true	-478232979788627948	0	31	0	154	1553	300	كتبت اليه عليه السلام وانا بالمدينة عن اليوم الذي يشك فيه من رمضان هل يصام ام لا فكتب عليه السلام اليقين لا يدخل فيه الشك صم للرءية وافطر للرءية وما رواه ------------------	173	2876549071427040862	143	265.5	116	172	83.13953399658203	29	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0916	false	-3451409988943593907	35	299	148	1509	1509	299	وما رواه العلامة المجلسي رحمها-لله في البحار في باب من نسي او شك في شء من افعال الوضوء عن الخصال عن ابيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسي اليقطيني عن القاسم بن يحيي عن جده الحسن بن راشد عن ابي بصير ومحمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه-السلام قال قال امير المءمنين عليه-السلام من كان علي يقين فشك فليمض علي يقينه فان الشك لا ينقض اليقين وفي اواخر الخصال في حديث الاربعماءة عن الباقر عليه-السلام عن امير المءمنين عليه الصلاة والسلام قال من كان علي يقين فشك فليمض علي يقينه فان الشك لا ينقض اليقين وعن البحار ايضا ان امير المءمنين عليه الصلاة والسلام قال من كان علي يقين فاصابه الشك فليمض علي يقينه فان اليقين لا يدفع بالشك ثم قال اصل هذا الخبر في غاية الوثاقة والاعتبار علي طريقة القدماء وان لم يكن صحيحا بزعم المتاخرين واعتمد عليه الكليني وذكر اكثر اجزاءه متفرقة في ابواب الكافي وكذا غيره من اكابر المحدثين انتهي ولا يخفي ان ما ذكره مع اعتضادها بغيرها من الاخبار الصحيحة ودليل العقل يجعلها اقوي من الصحيح باصطلاح المتاخرين بكثير __________________ 77 359 ح 2 ص 619 2 272 ح 2 و الارشاد ص 159 للشيخ المفيد الثالث---------------------------------------- فانها وان كانت واردة في موارد خاصة لكن استقراءها والتامل فيها يورث الظن القوي بان العلة في تلك الاحكام هو الاعتماد علي اليقين السابق وهذا ليس من القياس في شء بل في كل من الروايات اشعار بالعلية لو لم نقل باستقلاله في الدلالة فلا اقل من انه يفيد ظنا ضعيفا بها فاذا اجتمعت الظنون الضعيفة فيقوي في غاية القوة ويصدق عليه انه ظن حصل من كلام الشارع لا من الترديد-	916	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms173	true	-478232979788627948	29	282	145	1454	1553	300	وما رواه العلامة المجلسي رحمه الله في البحار في باب من نسي او شك في شء من افعال الوضوء عن الخصال عن ابيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسي اليقطيني عن القاسم بن يحيي عن جده الحسن بن راشد عن ابي بصير ومحمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام قال قال امير المءمنين عليه السلام من كان علي يقين فشك فليمض علي يقينه فان الشك لا ينقض اليقين وفي اواخر الخصال في حديث الاربعماءة عن الباقر عليه السلام عن امير المءمنين عليه --------السلام---- من كان علي يقين فشك فليمض علي يقينه فان الشك لا ينقض اليقين وعن البحار ايضا ان امير المءمنين عليه --------السلام قال من كان علي يقين فاصابه الشك فليمض علي يقينه فان اليقين لا يدفع بالشك ثم قال اصل هذا الخبر في غاية الوثاقة والاعتبار علي طريقة القدماء وان لم يكن صحيحا بزعم المتاخرين واعتمد عليه الكليني وذكر اكثر اجزاءه متفرقة في ابواب الكافي وكذا غيره من اكابر المحدثين انتهي ولا يخفي ان ما ذكره مع اعتضادها بغيرها من الاخبار الصحيحة ودليل العقل يجعلها اقوي من الصحيح باصطلاح المتاخرين بكثير--------------------------------------------------------------------------- الثالث الروايات الكثيرة الدالة عليها باجتماعها فانها وان كانت واردة في موارد خاصة لكن استقراءها والتامل فيها يورث الظن القوي بان العلة في تلك الاحكام هو الاعتماد علي اليقين السابق وهذا ليس من القياس في شء بل في كل من الروايات اشعار بالعلية لولا- نقل باستقلاله في الدلالة فلا اقل من انه يفيد ظنا ضعيفا بها فاذا اجتمع -الظنون الضعيفة فيقوي في غاية القوة ويصدق عليه انه ظن حصل من كلام الشارع لا من الترديد	173	2876549071427040862	1260	2445.5	1018	1406	89.61592864990234	242	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0917	false	-868435662515540182	18	299	100	1556	1556	299	ان المعتمد في الاول الظن الحاصل بسبب وجود الحكم في الان السابق وفيما نحن فيه الظن الحاصل من تلك الاخبار بان العمل علي مقتضي اليقين السابق لازم وان لم يكن مظنونا في نفسه وبينهما فرق بين فمن الروايات قول الصادق عليه الصلاة والسلام في موثقة عمار كل شء نظيف حتي تعلم انه قذر وقوله عليه-السلام ايضا بطرق متعددة كل ماء طاهر حتي تعلم انه قذر ووجه انطباقهما علي الاستصحاب ظاهر اذا جعلنا المراد ان كل شء او كل ماء يحكم بطهارته حتي يحصل العلم باصابة ما يعلم انه نجس اياه مثل الشك في __________________ في نسخة الاصل اجتمع وكذا ذكره المصنف في جامع الشتات 2 47 الوساءل 1 133 ح 323 وفيه الا ما علمت وفي الوساءل ايضا و 27 اصابة البول للثوب او الماء وهناك معنيان اخران يمكن حمل الروايتين عليهما نظير قوله عليه-السلام كل شء هو لك حلال حتي تعلم انه حرام كما تقدم الكلام فيه فنقول علي حمله-ا علي الشبهة في الموضوع ان الاشياء او المياه بعضها متصف ف---ي الخارج بالنجاسة الواقعية التي يعلم ان ملاقيها نجس وبعضها غير متصف بها ولكن اشتبه حال فرد من الافراد انه من ايهما فنقول ان الشء المجهول الحال او الماء المجهول الحال يحكم بانه طاهر واقعا من حيث انه مجهول الحال وظاهرا من حيث هو هذا الفرد حتي يحصل العلم بانه هو الفرد النجس وعلي حملهما علي الشبهة في الحكم الشرعي فنقول ان هذا الشء المشتبه الحكم في انه نجس ام لا مثل العصير العنبي بعد الغليان او الجسم الملاقي له هل حكمه الشرعي بالخصوص الطهارة او النجاسة فهو طاهر حتي تعلم انه قذر ومن هذا الباب ما استدل بعضهم علي عدم تنجس الماء القليل بملاقاة النجاسة بقوله عليه-السلام كل ماء طاهر حتي تعلم انه قذر وهذا المعني ابعد المعاني الثلاثة من-	917	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms174	true	-2191578858623675647	0	257	0	1314	1531	300	ان المعتمد في الاول الظن الحاصل بسبب وجود الحكم في الان السابق وفيما نحن فيه الظن الحاصل من تلك الاخبار بان العمل علي مقتضي اليقين السابق لازم وان لم يكن مظنونا في نفسه وبينهما فرق بين فمن الروايات قول الصادق عليه السلام-------- في موثقة عمار كل شء نظيف حتي تعلم انه قذر وقوله عليه السلام ايضا بطرق متعددة كل ماء طاهر حتي تعلم انه قذر ووجه انطباقهما علي الاستصحاب ظاهر اذا جعلنا المراد ان كل شء او كل ماء يحكم بطهارته حتي يحصل العلم باصابة ما يعلم انه نجس اياه مثل الشك في--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اصابة البول للثوب او الماء وهناك معنيان اخران يمكن حمل الروايتين عليهما نظير قوله عليه السلام كل شء هو لك حلال حتي تعلم انه حرام كما تقدم الكلام فيه فنقول علي حملهما علي الشبهة في الموضوع ان الاشياء او المياه بعضها متصف به في الخارج بالنجاسة الواقعية التي يعلم ان ملاقيها نجس وبعضها غير متصف بها ولكن اشتبه حال فرد من الافراد انه من ايهما فنقول ان الشء المجهول الحال او الماء المجهو------ل يحكم بانه طاهر واقعا من حيث انه مجهول الحال وطاهرا من حيث هو هذا الفرد حتي يحصل العلم بانه هو الفرد النجس وعلي حملهما علي الشبهة في الحكم الشرعي فنقول ان هذا الشء المشتبه الحكم في انه نجس ام لا مثل العصير العن-ي بعد الغليان او الجسم الملاقي له هل حكمه الشرعي بالخصوص الطهارة او النجاسة فهو طاهر حتي تعلم انه قذر ومن هذا الباب ما استدل بعضهم علي عدم تنجس الماء القليل بملاقاة النجاسة بقوله عليه السلام كل ماء طاهر حتي تعلم انه قذر وهذا المعني ابعد المعاني الثلاثة من	174	2876549071427040862	1302	2548.0	1050	1464	88.9344253540039	249	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0918	false	-7448154861966362916	85	126	471	682	1650	298	وتوضيح المقام ان قوله عليه-السلام كل شء نظيف حتي تعلم انه قذر يحتمل معاني ثلاثة الاول كل جزءي حقيقي من الاشياء علم طهارته سابقا واقعا او شرعا فهو محكوم بطهارته حتي تعلم انه صار قذرا بملاقاة ما ينجسه شرعا كما اذا	918	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms174	true	-2191578858623675647	258	300	1320	1531	1531	300	وتوضيح المقام ان قوله عليه السلام كل شء نظيف حتي تعلم انه قذر يحتمل معاني ثلاثة الاول كل جزءي حقيقي من الاشياء علم طهارته سابقا واقعا او شرعا فهو محكوم بطهارته حتي تعلم انه صار قذرا بملاقاة ما ينجسه شرعا كما اذا-	174	2876549071427040862	210	410.0	170	212	99.05660247802734	41	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0918	false	-7448154861966362916	126	298	682	1650	1650	298	شك عند ترشش البول في اصابته الثوب والثاني كل جزءي حقيقي لم يعلم انه هل هو من الاشياء التي اتصفت بالنجاسة بسبب ملاقاتها للنجاسة ام من الاشياء الباقية علي طهارتها فيحكم بكونه من الاشياء الباقية علي الطهارة حتي يعلم انه من الاشياء التي اتصف- بالنجاسة كما لو اشتبه الثوب المتنجس بالثوب الطاهر وكذلك الكلام فيما لو اشتبه الجزءي الطاهر المعين بنجس العين كالعذرة المترددة بين عذرة الانسان وعذرة البقر والثالث كل مجهول الحكم بكليته وبشخص-ه جميعا المحتمل لان يكون حكمه حكم الاعيان النجسة بالذات بكليها كالكلب والعذرة او حكم الاعيان الطاهرة بالذات بكليها كالغنم والظبي وذلك مثل ابن اوي فهو طاهر حتي تعلم انه نجس وكذلك المعاني الثلاثة في قوله عليهمالسلام كل ماء طاهر حتي تعلم انه قذر والفرق بين المعني الثالث والمعنيين الاولين لزوم اعتبار المفهوم الكلي في ذلك __________________ فالشبهة في الحدوث الشبهة في الحادث فالشبهة في الحكم وفي الحادث ايضا الشء هنا اذ الجهالة لم تتعلق بحكم الجزءي من حيث انه جزءي بل من حيث انه كلي او فرد لكلي نظير قوله عليه-السلام كل شء مطلق حتي يرد فيه نهي-	918	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms175	true	-194257943745310480	0	162	0	881	1631	300	شك عند ترشش البول في اصابته الثوب والثاني كل جزءي حقيقي لم يعلم انه هل هو من الاشياء التي اتصفت بالنجاسة بسبب ملاقاتها للنجاسة ام من الاشياء الباقية علي طهارتها فيحكم بكونه من الاشياء الباقية علي الطهارة حتي يعلم انه من الاشياء التي اتصفت بالنجاسة كما لو اشتبه الثوب ال--نجس بالثوب الطاهر وكذلك الكلام فيما لو اشتبه الجزءي الطاهر ال-عين بنجس العين كالعذرة المترددة بين عذرة الانسان وعذرة البقر والثالث كل مجهول الحكم بكلي-ه وبشخصيه جميعا المحتمل لان يكون حكمه حكم الاعيان النجسة بالذات بكليها كالكلب والعذرة او حكم الاعيان الطاهرة بالذات بكليها كالغنم والظبي وذلك مثل ابن اوي فهو طاهر حتي تعلم انه نجس وكذلك المعاني الثلاثة في قوله عليه السلام كل ماء طاهر حتي تعلم انه قذر والفرق بين المعني الثالث والمعنيين الاولين لزوم اعتبار المفهوم الكلي في ذلك--------------------------------------------------------------------------------------- الشء هنا اذ الجهالة لم تتعلق بحكم الجزءي من حيث انه جزءي بل من حيث انه كلي او فرد لكلي نظير قوله عليه السلام كل شء مطلق حتي يرد فيه نهي	175	2876549071427040862	876	1703.5	717	972	90.12345886230469	156	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0919	false	7963377543966361298	0	140	0	768	1665	299	بخلاف الاولين وكذلك يعتبر هنا العلم بالنجاسة من حيث الثبوت من الدليل الشرعي علي الوجه الكلي -خلاف السابقين فان العلم انما يحصل من الامور الخارجية كالبينة والقراءن فهذا من جملة الشبهة في الحكم والسابقان من جملة الشبهة في الموضوع اذا عرفت هذا وظهر لك الفرق بين المعاني عرفت ان المعاني متغايرة متباينة لا يجوز ارادتها جميعا في اطلاق واحد كما حققناه في اواءل الكتاب والقول بان كل شء عام قابل لارادة الكلي والجزءي وكذلك العلم يشمل العلم بالكلي والجزءي فيصح ارادة معني عام يندرج الكل فيه لا يصلح مع تفاوت اضافة الطهارة والقذارة الي الاشياء وكذلك سبب العلم ولا ريب ان كلام المعصوم عليهالسلام منزل علي موارد حاجات المكلفين وقد تختلف موارد الحاجات فقد يمكن ان يراد بسبب موضع الحاجة ان كل شء طاهر طاهر باليقين السابق حتي تعلم من الخارج ملاقاته للنجاسة او ان كل شء مشتبه بين امور	919	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms175	true	-194257943745310480	162	300	881	1631	1631	300	بخلاف الاولين وكذلك يعتبر هنا العلم بالنجاسة من حيث الثبوت من الدليل الشرعي علي الوجه الكلي بخلاف السابقين فان العلم انما يحصل من الامور الخارجية كالبينة والقراءن فهذا من جملة الشبهة في الحكم والسابقان من جملة الشبهة في الموضوع اذا عرفت هذا وظهر لك الفرق بين المعاني عرفت ان المعاني متغايرة متباءنة لا يجوز ارادتها جميعا في اطلاق واحد كما حققناه في اواءل الكتاب والقول بان كل شء عام قابل لارادة الكلي والجزءي وكذلك العلم يشمل------ بالكلي والجزءي فيصح ارادة معني عام يندرج الكل فيه لا يص-ح مع تفاوت اضافة الطهارة والقذارة الي الاشياء وكذلك سبب العلم ولا ريب ان كلام المعصو-----------م منزل علي موارد حاجات المكلفين وقد يختلف موارد الحاجات فقد يمكن ان يراد بسبب موضع الحاجة ان كل شء طاهر طاهر باليقين السابق حتي تعلم من الخارج ملاقاته للنجاسة او ان كل شء مشتبه بين امور-	175	2876549071427040862	747	1460.5	610	769	97.13914489746094	131	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0919	false	7963377543966361298	140	299	768	1665	1665	299	طاهرة ونجسة فيحكم بانه من الاشياء الطاهرة حتي تعلم من الخارج انه من الاشياء النجسة او ان كل شء يحتمل ان يكون حكمه __________________ فقد نزل بحسب موارد الحاجات للمكلفين وليس مورد الحاجة الا احد هذه الموارد فلا يمكن حمل الخبر علي تمام المورد في نسخة الاصل يختلف الشرعي الطهارة او النجاسة فيحكم انه طاهر حتي يعلم من جانب الشرع ان حكمه النجاسة مع ان المعني الثالث يساوق اصل البراءة وقد عرفت اشتراط العمل به بالفحص والبحث عن الدليل بخلاف المعنيين الاولين والرواية ظاهرة في البناء علي الطهارة من دون الفحص وهو يناسب المعنيين الاولين لا المعني الثالث لانه من المساءل الاجتهادية المحتاجة الي البحث والفحص وادخال المعنيين الاولين في الثالث بان يقال كل شء مجهول طهارته ونجاسته سواء كان كابن اوي والفارة او كالجسم الطاهر المشكوك الملاقاة بالنجس او كاحد الاناءين المشتبهين فهو----- حتي يعلم من الشارع حكمه فيصير الكل من باب الجهل بالحكم الشرعي ولا ينافي شء منها لزوم الفحص عن الدليل في غاية البعد من اللفظ والمعني-	919	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms176	true	6898353550928957367	0	136	0	756	1611	300	طاهرة ونجسة فيحكم بانه من الاشياء الطاهرة حتي تعلم من الخارج انه من الاشياء النجسة او ان كل شء يحتمل ان يكون حكمه الش---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رعي الطهارة او النجاسة فيحكم انه طاهر حتي يعلم من جانب الشرع ان حكمه النجاسة مع ان المعني الثالث يساوق اصل البراءة وقد عرفت اشتراط العمل به بالفحص والبحث عن الدليل بخلاف المعنيين الاولين والرواية ظاهرة في البناء علي الطهارة من دون الفحص وهو يناسب المعنيين الاولين لا المعني الثالث لانه من المساءل الاجتهادية المحتاجة الي البحث والفحص وادخال المعنيين الاولين في الثالث بان يقال كل شء مجهول طهارته ونجاسته سواء كان كابن اوي والفارة او كالجسم الطاهر المشكوك الملاقاة بالنجس او كاحد الاناءين المشتبهين فهو طاهر حتي يعلم من الشارع حكمه فيصير الكل من باب الجهل بالحكم الشرعي ولا ينافي شء منها لزوم الفحص عن الدليل في غاية البعد من اللفظ والمعني	176	2876549071427040862	747	1467.0	613	903	82.72425079345703	134	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0920	false	8645927813173682482	0	161	0	849	1573	299	والحاصل ان الجهالة بالحكم الشرعي اما جهالة به من حيث الخصوص او جهالة--- من حيث اشتباه الحكم في الخصوص بعد وضوحه في كل من المشتبهين او جهالة محضة مطلقة وكذلك العلم الذي يحصل بالحكم يختلف باختلاف الجهالة ولا بد في ارادة كل منهما من ذكر لفظ يدل عليه فلا بد ان يحمل اللفظ علي ما هو الظاهر فيه فنقول ظاهر العموم هو العموم الافرادي وارادة الاشخاص لا الانواع فليس بظاهر في ارادة الكلي ولا الجزءي بملاحظة الكلي وهو يرجع الي المعنيين الاولين والثاني اظهرهما فالاستدلال به علي المعني الثالث غير واضح سيما مع ملاحظة ان المتبادر من العلم هو اليقين الواقعي والغالب انه يحصل في الموضوع لا الحكم لان العلم بالحكم الشرعي غالبا انما هو من الادلة الظنية غاية الامر كونها واجب العمل وهو لا يوجب العلي-ة الحقيقية ولذلك قال عليه-السلام في بيان الحكم المجهول محضا كل شء مطلق حتي---- يرد فيه نهي لا حتي يعلم انه حرام مع ان حمله علي المعني الثالث مع ورود قوله عليه-السلام كل شء مطلق	920	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms176	true	6898353550928957367	136	300	756	1611	1611	300	وال-اصل ان الجهالة بالحكم الشرعي اما جهالة به من حيث الخصوص او جهالة به من حيث اشتباه الحكم في الخصوص بعد وضوحه في كل من المشتبهين او جهالة محضة مطلقة وكذلك العلم الذي يحصل بالحكم يختلف باختلاف الجهالة ولا-بد في ارادة كل منه-ا من ذكر لفظ يدل عليه فلا بد ان يحمل اللفظ علي ما هو الظاهر فيه فنقول ظاهر العموم هو العموم الافرادي وارادة الاشخاص لا الانواع فليس بظاهر في ارادة الكلي ولا الجزءي بملاحظة الكلي فهو يرجع الي المعنيين الاولين والثاني اظهرهما فالاستدلال به علي المعني الثالث غير واضح سيما مع ملاحظة ان المتبادر من العلم هو اليقين الواقعي والغالب انه محصل في الموضوع لا الحكم لان العلم بالحكم الشرعي غالبا انما هو من الادلة الظنية غاية الامر كونها واجب العمل وهو لا يوجب العلمية الحقيقية ولذلك قال عليه السلام في بيان الحكم المجهول محضا كل شء مطلق حتي فيه يرد فيه نهي لا حتي يعلم انه حرام مع ان حمله علي المعني الثالث مع ورود قوله عليه السلام كل شء مطلق-	176	2876549071427040862	842	1636.5	683	859	98.02095794677734	155	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0920	false	8645927813173682482	161	288	849	1525	1573	299	حتي يرد فيه نهي وكذلك علي المعني الاول مع ما ورد من الاخبار الدالة علي عدم جواز نقض اليقين بالشك يشبه التاكيد بخلاف ارادة المعني الثاني فانه تاسيس كبيان الحل في قوله عليه-السلام كل شء فيه حلال وحرام فهو لك حلال ومما يبعد ارادة المعني الاول ويقرب المعني الثاني ان الظاهر ان لفظ --قذر صفة مشبهة دالة علي الثبوت مناسبة الارادة لارادة ما ثبت قذارته بالذات او بسبب الملاقاة لا فعل ماض مقيد لتجدد حصول القذارة فيفيد ان الشك انما هو في ان الشء هو الطاهر او القذر لا في ان الشء حصل له قذارة ام لا وحاصل المقام ان ارادة معني عام يشمل المعاني الثلاثة لا يمكن الا مع التجوز والتكلف الذي لا يناسب الاستدراك والحمل علي المعني الثالث دون الاولين بعيد لفظا ومعني وكذلك ارادة __________________	920	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms177	true	-5519798544812515269	0	126	0	649	1584	300	حتي يرد فيه نهي وكذلك علي المعني الاول مع ما ورد من الاخبار الدالة علن عدم جواز نقض اليقين بالشك يشبه التاكيد بخلاف ارادة المعني الثاني فانه تاسيس كبيان الحل في قوله عليه السلام كل شء فيه حلال وحرام فهو لك حلال ومما يبعد ارادة المعني الاول ويقرب المعني الثاني ان الظاهر ان لفظ القذر صفة مشبهة دالة علي الثبوت مناسب--------ة لارادة ما ثبت قذارته بالذات او بسبب الملاقاة لا فعل ماض مفيد لتجدد حصول القذارة فيفيد ان الشك انما هو ان ا---لشء هو الطاهر او القذر لا في ان التي حصل له قذارة ام لا وحاصل المقام ان ارادة معني عام يشمل المعاني الثلاثة لا يمكن الا مع التجوز والتكلف الذي لا يناسب الاستدلال والحمل علي المعني الثالث دون الاولين بعيد لفظا ومعني وكذلك ارادة -------------------	177	2876549071427040862	638	1235.0	513	679	93.96170806884766	118	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0921	false	-4238912947333829631	88	264	483	1436	1621	299	فالامر و-------اضح المعني الاول دون الثاني وفهم هذا المرام يحتاج الي تامل تام ثم نرجع الي ما كنا فيه ونقول ان انطباق الرواية بالمعني الاول علي الاستصحاب ظاهر وكذلك علي المعنيين الاخيرين ولكنهما يرجعان الي استصحاب حال العقل وهو البراءة الاصلية واما المعني الاول فيمكن حمله عليه وعلي استصحاب حال الشرع اذا علم طهارته سابقا شرعا ومنها صحيحة عبد الله بن سنان الدالة علي طهارة الثوب الذي اعاره الذمي وعدم وجوب غسله لانه اعاره طاهرا ولم يستيقن بنجاسته وقد مرت الصحيحة -الاخري في شبهة الموضوع وما في معناها الي غير ذلك من الروايات الرابع انه ثبت الاجماع علي اعتباره في بعض المساءل كتيقن الطهارة والشك في الحدث وعكسه وتيقن طهارة الثوب والجسد والشك في نجاستهما وبناء الشاهد علي ما شهد به ما لم يعلم رافعها والحكم ببقاء علاقة الزوجية في المفقود وكذا الحال المال في عزل نصيبه من الميراث وغير ذلك مما لا يحصي فيكون حجة لان علة عملهم فيها هو اليقين السابق فيجب العمل فيما تحققت علته او لانه ----ثبت حجيته في بعض المساءل فلا قاءل بالفصل واورد عليه بان العلة لعلها كانت في خصوصها	921	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms177	true	-5519798544812515269	124	300	637	1584	1584	300	-------وكذلك ارادة المعني الاول دون الثاني وفهم هذا المرام يحتاج الي تامل تام ثم نرجع الي ما كنا فيه ونقول ان انطباق الرواية بالمعني الاول علي الاستصحاب ظاهر وكذلك علي المعنيين الاخيرين ولكنهما يرجعان الي استصحاب حال العقل وهو البراءة الاصلية واما المعني الاول فيمكن حمله عليه وعلي استصحاب حال الشرع اذا علم طهارته سابقا شرعا ومنها صحيحة عبد الله بن سنان الدالة علي طهارة الثوب الذي اعاره الذمي وعدم وجوب غسله لانه اعاره طاهرا ولا يستيقن نج-استه وقد مر--- صحيحته الاخري في شبهة الموضوع وما في معناها الي غير ذلك من الروايات الرابع انه ثبت الاجماع علي اعتباره في بعض المساءل كتيقن الطهارة والشك في الحدث وعكسه وتيقن طهارة الثوب والجسد والشك في نجاستهما وبناء الشاهد علي ما شهد به ما لا يعلم رافعها والحكم ببقاء علاقة الزوجية في المفقود وكذا------ المال في عزل نصيبه من الميراث وغير ذلك مما لا يحصي فيكون حجة لان علة عملهم فيها هو اليقين السابق فيجب العمل فيما تحققت علته او لانه اذا ثبت حجيته في بعض المساءل فلا قاءل بالفصل واورد عليه بان العلة لعلها كانت في خصوصها-	177	2876549071427040862	926	1809.0	755	965	95.95854949951172	166	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0921	false	-4238912947333829631	264	299	1436	1621	1621	299	نص او اجماع او غير ذلك __________________ وكذا في الفواءد ص 275 للبهبهاني من باب تنقيح المناط فدعوي العلية ممنوع و-كذا دعوي الاجماع المركب اذ هي انما تتم لو ثبت ان عملهم انما كانت من جهة-	921	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms178	true	2829736710161548948	0	25	0	115	1596	300	نص او اجماع او غير ذلك----------------------------------------------------------------------- فدعوي العلية ممنوعة وكذا دعوي الاجماع المركب اذ هي انما تتم لو ثبت ان عملهم انما كان- من جهة	178	2876549071427040862	111	199.0	88	187	59.3582878112793	21	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0922	false	-273818696456798768	0	299	0	1629	1629	299	الاستصحاب والانصاف ان ملاحظة هذه الموارد الكثيرة يورث الظن القوي لو لم نقل بالعلم بان المناط هو الاستصحاب وبالجملة الادلة التي ذكرن--ا سيما مع اجتماعها لا يبقي معها مجال الشك والريب في حجية الاستصحاب وجواز الاعتماد عليه واحتج النافون بالايات والاخبار الدالة علي حرمة العمل بالظن الا ما اخرجه الدليل ولا دليل علي حجية هذا الظن وانه لا يجوز اثبات المساءل الاصولية باخبار الاحاد وربما منع بعضهم حصول الظن منه ايضا وقد عرفت الجواب عن ادلة حرمة العمل بالظن في باب --خبر الواحد واثبات حجية ظن المجتهد م--------------ع انك ع---رفت دلالة الاخبار عليه ايضا بل الحق ان حجية الاخبار ايضا لا تثبت الا باثبات حجية ظن المجتهد كما بيناه ثمة واما ان المسالة الاصولية لا تثبت بالظن فقد عرفت ان التحقيق خلافه ثمة ايضا __________________ من الاستصحاب واعلم ان المعروف من المحققين النافين انهم يمنعون حصول الظن والا فكل ظن المجتهد يكون حجة مسلم عندهم من جهة الدليل الذي ذكروا وهو ان باب العلم مسدود والطريق منحصر في الظن فيكون حجة ولا ترجيح لظن علي ظن غير ان الظن الذي يحصل من القياس والاستحسان والرمل وامثالهما ليس بحجة عندهم وفاقا للوفاق ولانه كان منهيا عنه في زمان الاءمة عليهمالسلام والصدر الاول فكذا بعده وقد استوفي ذكر ذلك الوحيد البهبهاني في فواءده ص 276 وفي هذا الكلام كلام التي تدل علي حرمة العمل بالظن واما انكار حصول الظن منه فمع انه مكابرة لا يليق بالجواب مدفوع بعدم الاحتياج اليه نظرا الي الاخبار ايضا حجة القول بالحجية في نفس الحكم الشرعي دون الامور الخارجية فهو دليل النافين من منع حجية مطلق الظن او نفي الظن ومنع دلالة الاخبار فانه لا يظهر شمولها للامور الخارجية مثل رطوبة الثوب ونحوها اذ يبعد ان يكون مرادهم بيان الحكم في مثل هذه الامور الذي ليس حكما شرعيا وان كان يمكن ان يصير منشا للحكم الشرعي بالعرض ومع عدم الظهور لا يمكن الاحتجاج بها هكذا قرر المنع-	922	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms178	true	2829736710161548948	25	239	115	1272	1596	300	الاستصحاب والانصاف ان ملاحظة هذه الموارد الكثيرة يورث الظن القوي لولا- نقل بالعلم بان المناط هو الاستصحاب وبالجملة الادلة التي ذكرناها سيما مع اجتماعها لا يبقي معها مجال الشك والريب في حجية الاستصحاب وجواز الاعتماد عليه واحتج النافون بالايات والاخبار الدالة علي حرمة العمل بالظن الا ما اخرجه الدليل ولا دليل علي حجية هذا الظن وانه لا يجوز اثبات المساءل الاصولية باخبار الاحاد وربما م-ع بعضهم حصول الظن عنه ايضا وقد عرفت الجواب عن ادلة حرمة العمل بالظن في باب الخبر الواحد واثبات حجية ظن المجتهد كما بيناه ثمة مع انك قد عرفت دلالة الاخبار عليه ايضا بل الحق ان حجية الاخبار ايضا لا تثبت الا باثبات حجية ظن المجتهد كما بيناه ثمة واما ان المسالة الاصولية لا تثبت بالظن فقد عرفت ان التحقيق خلافه ثمة ايضا وام------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا انكار حصول الظن منه فمع انه مكابرة لا يليق بالجواب مدفوع بعدم الاحتياج اليه نظرا الي الاخبار ايضا حجه القول بالحجية في نفس الحكم الشرعي دون الامور الخارجية فهو دليل النافين من منع حجية مطلق الظن او نفي الظن ومنع دلالة الاخبار فانه لا يظهر شمولها للامور الخارجية مثل رطوبة الثوب ونحوها اذ يبعد ان يكون مرادهم بيان الحكم قي مثل هذه الامور الذي ليس حكما شرعيا وان كان يمكن ان يصير منشا للحكم الشرعي بالعرض ومع عدم الظهور لا يمكن الاحتجاج بها هكذا قرر المنع	178	2876549071427040862	1125	2199.5	916	1651	68.14051818847656	200	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0923	false	-6862673461962995479	0	62	0	335	1557	299	المحقق الخوانساري رحمهالله في حاشية شرح الدروس قال ي وهذا ما يقال ان الاستصحاب في الامور الخارجية لا عبرة به اقول وفيه ان اليقين و-الشك عامان سيما في رواية الخصال وبعد كون المراد بيان حكم الامور الخارجية سيما اذا كان مستلزما للاحكام الشرعية ممنوع مع ان عدم جواز نقض اليقين في كلامه كما يرجع في الطهارة عن الحدث والخبث الي ابقاء الطهارة	923	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms178	true	2829736710161548948	239	300	1272	1596	1596	300	المحقق الخوانساري--------- في حاشية شرح الدروس قال-- وهذا ما يقال ان الاستصحاب في الامور الخارجية لا عبرة به اقول وفيه ان اليقين و الشك عامان سيما في رواية الخصال وبعد كون المراد بيان حكم الامور الخارجية سيما اذا كان مستلزما للاحكام الشرعية ممنوع مع ان عدم جواز نقض اليقين في كلامه كما يرجع في الطهارة عن الحدث والخبث الي ابقاء الطهارة-	178	2876549071427040862	323	621.5	264	336	96.13095092773438	58	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0923	false	-6862673461962995479	62	299	335	1557	1557	299	بالمعنيين فيرجع الي عدم النجاسة وعدم وصول النجس وعدم حصول ما يوجب الحدث ايضا كالنوم وغيره كما لا يخفي علي من تامل في الروايات مثل ما في صحيحة زرارة قلت ان رايته في ثوبي وانا في الصلاة قال تنقض الصلاة وتعيد اذا شككت في موضع منه ثم رايته وان لم تشك ثم رايته رطبا قطعت------- وغسلته ثم بنيت علي الصلاة لانك لا تدري لعله __________________ اي الطهارة من الحدث والخبث الوساءل 3 483 باب 44 ابواب النجاسات ح 1 وقد رواها الشيخ الصدوق في العلل 361 باب 80 جامع احاديث الشيعة 2 165 باب 23 من ابواب النجاسات ح شء اوقع عليك فليس ينبغي ان تنقص ينقض اليقين بالشك الحديث بل قال المحدث البارع الحر العاملي في كتاب الفصول المهمة في اصول الاءمة عليهمالسلام بعد ما ذكر فرقة من الاخبار التي ذكرنا اقول هذه الاحاديث لا تدل علي حجية الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي وانما تدل عليه في موضوعاته ومتعلقاته كتجدد حدث بعد الطهارة او طهارة بعد الحدث او طلوع الصبح او طلوع الشمس او غروبها او تجدد ملك او نكاح او زوالهما او نحو ذلك كما هو ظاهر من احاديث المسالتين وقد حققناه في الفواءد الطوسية اقول ويظهر مما ذكرنا حجة القول بالعكس وجوابه ايضا وحجة القول بنفي الحجية في الحكم الشرعي اذا ثبت من الاجماع ان ثبوت الحكم في الان المتاخر يحتاج الي دليل ولو كان الاجماع ثابتا في الان المتاخر ايضا لما حصل هنا خلاف فالخلاف في مسالة المتيمم الذي اصاب الماء في اثناء الصلاة-	923	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms179	true	6173668735888526006	0	198	0	1016	1543	300	بالمعنيين فيرجع الي عرم النجاسة وعدم حصول النجس وعدم حصول ما يوجب الحدث ايضا كالنوم وغيره كما لا يخفي علي من تامل في الروايات مثل ما في صحيحة زرارة قلت ان رايته في ثوبي وانا في الصلاة قال تنقض الصلاة وتعيد اذا شككت في موضع منه ثم رايته وان لم تشك ثم رايته رطبا قطعت الصلاة وغسلته ثم بنيت علي الصلاة لانك لا تدري لعله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- شء اوقع عليك فليس ينبغي ان----- ينقض اليقين بالشك الحديث بل قال المحدث البارع الحر العاملي في كتاب الفصول المهمة في اصول الاءمة ------------بعد ما ذكر فرقة من الاخبار التي ذكرنا اقول هذه الاحاديث لا تدل علي حجية الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي وانما تدل عليه في موضوعاته ومتعلقاته كتجدد حدث بعد الطهارة او طهارة بعد الحدث او طلو--------------ع الشمس او غروبها او تجدد ملك او نكاح او زوالهما و--نحو ذلك كما هو ظاهر من احاديث المسالتين وقد حققناه في الفواءد الطوسية اقول ويظهر مما ذكرنا حجة القول بالعكس وجوابه ايضا وحجة القول بنفي الحجية في الحكم الشرعي اذا ثبت من الاجماع ان ثبوت الحكم في الان المتاخر يحتاج الي دليل ولو كان الاجماع ثابتا في الان المتاخر ايضا لما حصل هنا خلاف فالخلاف في مسالة المتيمم الذي اصاب الماء في اثناء الصلاة	179	2876549071427040862	1005	1956.0	809	1230	81.70731353759766	190	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0924	false	4327116473412496105	0	106	0	561	1534	299	مثلا كاشف عن ان الاجماع لم ينعقد الا علي وجوب المضي في الحال الاول وهو ما قبل رءية الماء والا لكان المخالف خارقا للاجماع واذا لم يثبت الاجماع والمفروض عدم دليل اخر علي الانسحاب فلا يثبت الحكم السابق في الان المتاخر وفيه ان هذا الكلام يجري في غير ما ثبت الحكم من الاجماع ايضا اذ لو كان النص الدال علي ثبوت الحكم في الان الاول شاملا للان المتاخر بعمومه فهذا استدلال بالعموم لا بالاستصحاب وان لم يكن فيه شمول له فلا دليل علي ثبوت __________________ 1 ص 196 فاءدة الحكم في الان المتاخر وهذا الدليل انما يناسب القول بنفي حجية الاستصحاب مطلقا لا التفصيل والحل انا لا	924	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms179	true	6173668735888526006	198	300	1016	1543	1543	300	مثلا كاشف عن ان الاجماع لم ينعقد الا علي وجوب المضي في الحال الاول وهو ما قبل رءية الماء والا لكان المخالف خارقا للاجماع واذا لم يثبت الاجماع والمفروض عدم دليل اخر علي الانسحاب فلا يثبت الحكم السابق في الان المتاخر وفيه ان هذا الكلام يجري في غير ما ثبت الحكم من الاجماع ايضا اذ لو كان النص الدال علي ثبوت الحكم في الان الاول شاملا للان المتاخر بعمومه فهذا استدلال بالعموم لا بالاستصحاب وان لا يكن فيه شمول له فلا دليل علي ثبوت--------------------------------- الحكم في الان المتاخر وهذا الدليل انما يناسب القول بنفي حجية الاستصحاب مطلقا لا التفصيل والحل انا لا-	179	2876549071427040862	526	1025.0	425	561	93.76113891601562	99	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0924	false	4327116473412496105	106	299	561	1534	1534	299	نقول في صورة استصحاب حال الاجماع ان الاجماع موجود في الان المتاخر ولا نقول ايضا لا بد ان تكون المسالة في الان المتاخر ايضا اجماعية بل نقول ان الاجماع ايضا كالنص كاشف من حكمة واقعية اوجبت صدور الحكم عن الشارع بثبوت الحكم ولم يقيد ثبوت الحكم بالان الاول بان يكون الاجماع بشرط الان الاول وعدم انضمام الان الاخر اليه وكذلك النص بل انما ثبت مطلق الحكم في الان الاول وهو لا يفيد اختصاصه به ثم لا نقول بان علة حصوله في الاوان المتاخرة هو حصوله في الان الاول لعدم الدليل علي ذلك بل نقول ان الظن الحاصل ببقاء ما ثبت في الان الاول نظرا الي ملاحظة اغلب الموارد فيتبع ذلك الظن ثم يكشف ذلك عن كون مراد الشارع في اثبات الحكم هو اثباته مستمرا كما اشرنا سابقا ولا يتفاوت الحال في ذلك بين ما ثبت بالاجماع وغيره وحجة التفصيل في الحكم الوضعي او غير الوضعي مع ظهور وهنه بحيث لا يحتاج الي البيان قد ظهر مع جوابه مما مر وحجة القول بحجيته اذا كان استمرار الحكم ثابتا من الشرع الي غاية معينة دون غيره فقد عرفت مما نقلناه عن شرح الدروس وحاصله ان الدليل علي الحجية فيما لو ثبت استمرار الحكم الي غاية-	924	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms180	true	598332688689793956	0	191	0	969	1610	300	نقول في صورة استصحاب حال الاجماع ان الاجماع موجود في الان المتاخر ولا نقول ايضا لا-بد ان يكون المسالة في الان المتاخر ايضا اجماعية بل نقول ان الاجماع ايضا كالنص كاشف من حكمة واقعية اوجبت صدور الحكم عن الشارع بثبوت الحكم ولم يقيد ثبوت الحكم بالان الاول بان يكون الاجماع بشرط الان الاول وعدم انضمام الان الاخر اليه وكذلك النص بل انما ثبت مطلق الحكم في الان الاول وهو لا يفيد اختصاصه به ثم لا نقول بان علة حصوله في الاوان المتاخرة هو حصوله في الان الاول لعدم الدليل علي ذلك بل نقول ان الظن --حاصل ببقاء ما ثبت في الان الاول نظرا الي ملاحظة اغلب الموارد فيتبع ذلك الظن ثم يكشف ذلك عن كون مراد الشارع في اثبات الحكم هو اثباته مستمرا كما اشرنا سابقا ولا يتفاوت الحال في ذلك بين ما ثبت بالاجماع وغيره وحجة التفصيل في الحكم الوضعي و--غير الوضعي مع ظهور وهنه بحيث لا يحتاج الي البيان قد ظهر مع جوابه مما مر وحجة القول بحجيته اذا كان استمرار الحكم ثابتا من الشرع الي غاية معينة دون غيره فقد عرفت مما نقلناه عن شرح الدروس وحاصله ان الدليل علي الحجية فيما لو ثبت استمرار الحكم الي غاية	180	2876549071427040862	966	1909.0	776	974	99.17864227294922	187	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0925	false	-2981034063079765018	0	73	0	455	1690	298	معينة في الواقع بدون اشتراطه بالعلم بها امران __________________ في نسخة الاصل يكون احدهما الاخبار الحاكمة بعدم جواز نقض اليقين بالشك والثاني انه لا يحصل الظن بالامتثال الا باستصحابه الي حصول اليقين بالغاية وذلك في الوجوب والتحريم وما يستلزمهما من الاحكام الوض-----------------------------------------------------عية فلان عدم اعتقاد اباحته يوجب عدم امتثال امر الله تعالي فان الاعتقاد بما سننه واجب واجبا كان او مباحا او غيرهما ولعل نظره الي ان اشتغال الذمة مستصحب وشغل الذمة اليقيني مستدع __________________	925	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms180	true	598332688689793956	191	269	969	1420	1610	300	معينة في الواقع بدون اشتراطه بالعلم بها امرا--------------------------------------ن احدهما الاخبار الحاكمة بعدم جواز نقض اليقين بالشك والثاني انه لا يحصل الظن بالامتثال الا باستصحابه الي حصول اليقين بالغاية وذلك في الوجوب والتحريم وما يستلزمهما من الاحكام الوضعية ظاهر واما في الاباحة وما يستلزمها من الاحكام الوضعية فلان عدم اعتقاد اباحته يوجب عدم امتثال امر الله تعالي فان الاعتقاد بما سننه واجب واجبا كان او مباحا او غيرهما ولعل نظره الي ان اشتغال الذمة مستصحب وشغل الذمة اليقيني مستدع -------------------	180	2876549071427040862	398	772.0	329	508	78.3464584350586	67	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0926	false	-8421419174970858030	0	25	0	147	1570	299	بعضهم ورفع الاشتغال لا يحصل الا بالاستصحاب الي الغاية اليقينية فالمكلف به امران نفس ال-حكم واجراءه الي غاية- ولا يحصل الامتثال الا باتيانهما معا فلا	926	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms180	true	598332688689793956	275	300	1462	1610	1610	300	بعضهم ورفع الاشتغال لا يحصل الا بالاستصحاب الي الغاية اليقينية فالمكلف به امران نفس المحكم واجراءه الي غايته ولا يحصل الامتثال الا باتيانهما معا فلا-	180	2876549071427040862	145	274.0	121	149	97.31543731689453	22	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0926	false	-8421419174970858030	25	299	147	1570	1570	299	يرد عليه ما قيل ان هذا الدليل جار فيما اذا ثبت تحقق حكم في الواقع مع الشك في تحققه بعد انقضاء زمان لا بد للتحقق منه وهذا هو الذي اجري القوم فيه الاستصحاب بتقريب ان الدليل للحكم يحتمل ان يراد منه وجود الحكم في الزمان الذي يشك في وجود الحكم فيه وان يراد منه عدم وجوده فيه ولا يحصل اليقين بالبراءة الا في الامتثال في زمان الشك ايضا فان الاتيان الي الغاية جزء المامور به مثلا فيما فرضه بخلاف فرض استصحاب القوم ففي استصحابهم لم يثبت شغل الذمة الا بالحكم في الجملة ولا ما قيل ان تحصيل القطع او الظن بالامتثال انما يلزم مع القطع او الظن بثبوت التكليف وفي زمان الشك ليس شء منهما حاصلا لانا نقول لا حاجة الي دليل اخر يدل علي ثبوت التكليف في ان الشك بل التكليف الاول لما كان مركبا لا يحصل الامتثال به الا باتيان جميع اجزاءه سواء بقي اليقين بالتكليف او الظن او الشك والحاصل ان الاستصحاب وان امكن فرض تحققه فيما نحن فيه لكنه لا حاجة الي تحققه ولا التمسك به وذلك نظير اصل البراءة فكما انه بالذات __________________ الوقت المشكوك في بقاءه فيه وهو الاستصحاب وقد ثبت باصل الاشتغال ولو لا هذا التوجيه لم يستقم التعبير عن الحكم بالمكلف به وجعله امرين نفس الحكم واجراءه الي غاية ولا ريب ان اجراء الحكم غير نفس الحكم والاول من فعل المكلف بخلاف نفس الحكم فتدبر اي ما ذكره المحقق الخوانساري من كفاية الظن في مقام الامتثال يقتضي رفع التكليف حتي يثبت التكليف سواء اعتبر استصحابه ام لا فشغل الذمة ايضا يقتضي ابراءه- سواء اعتبر استصحابه ام لا وانما اكتفي بحصول ظن الامتثال مع ان المعتبر في رفع شغل الذمة اليقيني هو اليقين بالرفع تنبيها علي كفاية الظن-	926	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms181	true	2707337913264780844	0	216	0	1104	1544	300	يرد عليه ما قيل ان هذا الدليل جار فيما اذا ثبت تحقق حكم في الواقع مع الشك في تحققه بعد انقضاء زمان لا-بد للتحقق منه وهذا هو الذي اجري القوم فيه الاستصحاب بتقريب ان الدليل للحكم يحتمل ان يراد منه وجود الحكم في الزمان الذي يشك في وجود الحكم فيه وان يراد منه عدم وجوده فيه ولا يحصل اليقين بالبراءة الا --بالامتثال في زمان الشك ايضا فان الاتيان الي الغاية جزء المامور به مثلا ف-ما فرضه بخلاف فرض استصحاب القوم ففي استصحابهم لا يثبت شغل الذمة الا بالحكم في الجملة ولا ما قيل ان تحصيل القطع او الظن بالامتثال انما يلزم مع القطع او الظن بثبوت التكليف وفي زمان الشك ليس شء منهما حاصلا لانا نقول لا حاجة الي دليل اخر يدل علي ثبوت التكليف في ان الشك بل التكليف الاول لما كان مركبا لا يحصل الامتثال به الا باتيان جميع اجزاءه سواء بقي اليقين بالتكليف او الظن او الشك والحاصل ان الاستصحاب وان امكن فرض تحققه فيما نحن فيه لكنه لا حاجة الي تحققه ولا التمسك به وذلك نظير اصل البراءة فكما انه بالذات يق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تضي رفع التكليف حتي يثبت التكليف سواء اعتبر استصحابه ام لا فشغل الذمة ايضا يقتضي ابراءها سواء اعتبر استصحابه ام لا وانما اكتفي بحصول ظن الامتثال مع ان المعتبر في رفع شغل الذمة اليقيني هو اليقين بالرفع تنبيها علي كفاية الظن	181	2876549071427040862	1098	2163.5	883	1425	77.0526351928711	210	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0927	false	3117523471818470278	0	84	0	442	1556	299	الاجتهادي الذي هو بمنزلة اليقين فلو كان حصول الغاية الموصوفة المذكورة بظن معتبر فيكفي في الامتثال وهذا كلام سار في مطلق التكليف الثابت ولا اختصاص له باستمرار الحكم وعدمه قال في شرح الدروس بعد كلام في هذا المقام والحاصل انه اذا اورد نص او اجماع علي شء معين مثلا معلوم عندنا او ثبوت حكم الي غاية معلومة عندنا فلا بد من الحكم بلزوم تحصيل اليقين او الظن بوجود ذلك الشء المعلوم حتي يتحقق الامتثال ولا يكفي الشك في وجوده وكذا بلزوم الحكم ببقاء ذلك	927	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms181	true	2707337913264780844	216	300	1104	1544	1544	300	الاجتهادي الذي هو بمنزلة اليقين فلو كان حصول الغاية الموصوفة المذكورة بظن معتبر فيكفي في الامتثال وهذا كلام سار في مطلق التكليف الثابت ولا اختصاص له باستمرار الحكم وعدمه قال في شرح الدروس بعد كلام في هذا المقام والحاصل انه اذا -ورد نص او اجماع علي شء معين مثلا معلوم عندنا او ثبوت حكم الي غاية معلومة عندنا فلا بد من الحكم بلزوم تحصيل اليقين او الظن بوجود ذلك الشء المعلوم حتي يتحقق الامتثال ولا يكفي الشك في وجوده وكذا بلزوم الحكم ببقاء ذلك-	181	2876549071427040862	440	870.0	357	442	99.5475082397461	82	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0927	false	3117523471818470278	84	299	442	1556	1556	299	الحكم الي ان يحصل العلم او الظن بوجود تلك الغاية المعلومة فلا يكفي الشك في وجودها في ارتفاع ذلك الحكم وكذا اذا ورد نص او اجماع علي وجوب شء معين في الواقع مردد في نظرنا بين امور ونعلم ان ذلك التكليف غير مشروط بشء من العلم بذلك الشء مثلا او علي ثبوت حكم الي غاية معينة في الواقع مرددة عندنا بين اشياء ونعلم ايضا عدم اشتراطه بالعلم مثلا يجب الحكم بوجوب تلك الاشياء المردد فيها في نظرنا وبقاء ذلك الحكم الي حصول تلك الاشياء ايضا ولا يكفي الاتيان بشء واحد منها في سقوط التكليف وكذا حصول شء واحد في ارتفاع الحكم وسواء __________________ اي نظر المحقق الخوانساري في ذلك كون ذلك الواجب شيءا معينا في الواقع مجهولا عندنا او اشياء كذلك او غاية معينة في الواقع مجهولة عندنا او غايات كذلك وسواء ايضا تحقق قدر مشترك بين تلك الاشياء والغايات او تباينها بالكلية واما اذا لم يكن كذلك بل ورد نص مثلا علي ان الواجب الشء الفلاني ونص اخر---- ان ذلك الواجب شء اخر او ذهب بعض الامة الي وجوب شء والاخرون الي وجوب شء اخر دونه وظهر بالنص او الاجماع في الصورتين ان ترك ذينك الشيءين معا سبب لاستحقاق العقاب فحينءذ لم يظهر وجوب الاتيان بهما معا حتي يتحقق الامتثال بل الظاهر الاكتفاء بواحد منهما سواء اشتركا في امر او تباينا بالكلية وكذلك الحكم في-	927	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms182	true	-1057994011597941660	0	212	0	1075	1533	300	الحكم الي ان يحصل العلم او الظن بوجود تلك الغاية المعلومة فلا يكفي الشك قي وجودها في ارتفاع ذلك الحكم وكذا اذا ورد نص او اجماع علي وجوب شء معين في الواقع مردد في نظرنا بين امور ونعلم ان ذلك التكليف غير مشروط بشء من العلم بذلك الشء مثلا او علي ثبوت حكم الي غاية معينة في الواقع مرددة عندنا بين اشياء ونعلم ايضا عدم اشتراطه بالعلم مثلا يجب الحكم بوجوب تلك الاشياء المردد فيها في نظرنا وبقاء ذلك الحكم الي حصول تلك الاشياء ايضا ولا يكفي الاتيان بشء واحد منها في سقوط التكليف وكذا حصول شء واحد في ارتفاع الحكم وسواء-------------------------------------------- في ذلك كون ذلك الواجب شيءا معينا في الواقع مجهولا عندنا او اشياء كذلك او غاية معينة في الواقع مجهولة عندنا او غايات كذلك وسواء ايضا تحقق قدر مشترك بين تلك الاشياء والغايات او تباينها بالكلية واما اذا لم يكن كذلك بل ورد نص مثلا علي ان الواجب الشء الفلاني ونص اخر علي ان ذلك الواجب شء اخر او ذهب بعض الامة الي وجوب شء والاخرون الي وجوب شء اخر دونه وظهر بالنص او الاجماع في الصورتين ان ترك ذينك الشيءين معا سبب لاستحقاق العقاب فحينءذ لم يظهر وجوب الاتيان بهما معا حتي يتحقق الامتثال بل الظاهر الاكتفاء بواحد منهما سواء اشتركا في امر او تباينا بالكلية وكذلك الحكم في	182	2876549071427040862	1069	2107.5	859	1119	95.53172302246094	209	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0928	false	-3723069870180760547	146	187	742	959	1559	299	هذا ولكن التمييز بين الموارد ومعرفة ما يجري فيه هذا الاستصحاب اعني لزوم العمل علي استمرار الاشتغال حتي يحصل اليقين بالبراءة وان المكلف به في المردد بين امور هل هو احده-ا المعين عند الله المبهم عندنا او المكلف به ان لا	928	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms182	true	-1057994011597941660	259	300	1316	1533	1533	300	هذا ولكن التمييز بين الموارد ومعرفة ما يجري فيه هذا الاستصحاب اعني لزوم العمل علي استمرار الاشتغال حتي يحصل اليقين بالبراءة وان المكلف به في المردد بين امور هل هو احدهما المعين عند الله المبهم عندنا او المكلف به ان لا-	182	2876549071427040862	216	422.0	176	218	99.08256530761719	39	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0928	false	-3723069870180760547	0	47	0	260	1559	299	ثبوت الحكم الي الغاية اقول وقد اشرنا الي بعض هذه المطالب قبل العثور الي هذا الكلام في المبحث السابق واوردنا علي ما نقلنا من بعض كلماته في شرح الدروس ما يدفعه تقييده هنا بقوله ونعلم ان ذلك التكليف غير مشروط بشء من العلم بذلك الشء فلاحظ وتامل __________________	928	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms182	true	-1057994011597941660	212	259	1075	1316	1533	300	ثبوت الحكم الي الغاية اقول وقد اشرنا الي بعض هذه المطالب قبل العثور علي هذا الكلام في المبحث السابق واوردنا علي ما نقلنا من بعض كلماته في شرح الدروس ما يدفعه تقييده هنا بقوله ونعلم ان ذلك التكليف غير مشروط بشء من العلم بذلك الشء فلاحظ وتامل -------------------	182	2876549071427040862	240	467.0	193	260	92.30769348144531	46	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0928	false	-3723069870180760547	187	299	959	1559	1559	299	يترك جمي-ع المحتملات فيكفي الاتيان بالبعض امر مبهم مشكل والحق ان اثبات الاول في غاية الصعوبة ونهاية الندرة ان لم نقل بانه غير متحقق وكذلك الكلام في الامر المستمر الي غاية معينة عند الله تعالي مبهمة عندنا وقد ذكرنا بعض الامثلة في المبحث السابق ونقول هنا ايضا لو استدل القاءل بوجوب ثلاثة احجار في الاستنجاء بان حكم النجاسة مستمر الي حصول المطهر الشرعي بالاجماع ولم يتحقق المطهر الا بالثلاثة فيقال له لا ثم الاجماع علي ان النجاسة ثابتة الي ان يحصل المطهر الشرعي بل انما نسلمه علي ان الصلاة لا تصح بعد التغوط الا مع حصول احد من اشياء ثلاثة اما الغسل بالماء او التمسح بثلاثة اجسام طاهرة او التمسح بطاهر فلو-	928	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms183	true	6717486972985218053	0	110	0	595	1605	300	يترك مجموع المحتملات فيكفي الاتيان بالبعض امر مبهم مشكل والحق ان اثبات الاول في غاية الصعوبة ونهاية الندرة ان لم نقل بانه غير متحقق وكذلك الكلام في الامر المستمر الي غاية معينة عند الله ------مبهمة عندنا وقد ذكرنا بعض الامثلة في المبحث السابق ونقول هنا ايضا لو استدل القاءل بوجوب ثلاثة احجار في الاستنجاء بان حكم النجاسة مستمر الي حصول المطهر الشرعي بالاجماع ولم يتحقق المطهر الا بالثلاثة فيقال لا نسل-م الاجماع علي ان النجاسة ثابتة الي ان يحصل المطهر الشرعي بل انما نسلمه علي ان الصلاة لا تصح بعد التغوط الا مع حصول احد من اشياء ثلاثة اما الغسل بالماء او التمسح بثلاثة اجسام طاهرة او التمسح بطاهر فلو	183	2876549071427040862	586	1148.5	477	602	97.34219360351562	106	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0929	false	-1649222644351877158	0	257	0	1412	1647	298	قال الاجماع ثبت علي وجوب شء وهو احده-ا المعين عند الله تعالي المبهم عندنا فيقال الاجماع علي ذلك ممنوع بل انما يسلم الاجماع علي ان ترك مجموع __________________ وهذا الكلام هو ايضا في رده علي المحقق الخوانساري في صحة تعيين موارد قاعدة الاشتغال الثلاثة موجب للعقاب وهكذا في كل ما يرد عليك فعليك بالاجتهاد في كل مورد خاص والعمل علي مقتضاه ثم ان ما ذكرنا عن المحقق الخوانساري هو ظاهر ما اختاره المحقق ----------في اخر كلامه بعد ما اختار اولا حجية الاستصحاب مطلقا واستحسنه صاحب المعالم رحمه-الله الا انه قال هذا رجوع عن القول بالاستصحاب فان اراد الرجوع عن القول بالاستصحاب في جميع الموارد فحسن وان اراد انه رجوع منه مطلقا كما هو ظاهر كلامه فهو غير صحيح لما ظهر لك انه ايضا انسحاب الحكم في زمان الشك في الاستمرار وهذا معني الاستصحاب واما حجة القول الاخير وجوابه -يظهر مما ذكرنا مفصلا فلا نعيد وينبغي ها-هنا التنبيه علي امور الاول ان الاستصحاب يتبع الموضوع وحكمه في مقدار قابلية الامتداد وملاحظة الغلبة فيه فلا بد من التامل في انه كلي او جزءي فقد يكون الموضوع الثابت حكمه اولا مفهوما كليا مرددا بين امور وقد يكون جزءيا حقيقيا معينا __________________ في معارج الاصول ص ص 524 لو اردنا استصحاب الموضوع فلا بد لنا من ملاحظة مقدار بقاءه ففي زمان الاستصحاب ان امكن له البقاء فيستصحب والا فلا وكذلك في استصحاب حكم الموضوع لو اردنا استصحابه الا ان هذا لا يناسب القول بحجية الاستصحاب مطلقا حتي في الشك في المقتضي نعم يناسب القول بالشك في الرافع وبذلك يتفاوت الحال اذ قد تختلف افراد الكلي في قابلية الامتداد ومقداره فالاستصحاب حينءذ ينصرف الي	929	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms183	true	6717486972985218053	110	300	595	1605	1605	300	قال الاجماع ثبت علي وجوب شء وهو احدهما المعين عند الله------ المبهم عندنا فيقال الاجماع علي ذلك ممنوع بل انما يسلم الاجماع علي ان ترك مجموع------------------------------------------------------------------------------------------------------ الثلاثة موجب للعقاب وهكذا في كل ما يرد عليك فعليك بالاجتهاد في كل مورد خاص والعمل علي مقتضاه ثم ان ما ذكرنا عن المحقق الخوانساري هو ظاهر ما اختاره المحقق رحمه الله في اخر كلامه بعد ما اختار اولا حجية الاستصحاب مطلقا واستحسنه صاحب المعالم رحمه الله الا انه قال هذا رجوع عن القول بالاستصحاب فان اراد الرجوع عن القول بالاستصحاب في جميع الموارد فحسن وان اراد انه رجوع عنه مطلقا كما هو ظاهر كلامه فهو غير صحيح لما ظهر لك انه ايضا انسحاب الحكم في زمان الشك في الاستمرار وهذا معني الاستصحاب واما حجة القول الاخير وجوابه فيظهر مما ذكرنا مفصلا فلا نعيد وينبغي ها هنا التنبيه علي امور الاول ان الاستصحاب يتبع الموضوع وحد --في مقدار قابلية الامتداد وملاحظة الغلبة فيه فلا بد من التامل في انه كلي او جزءي فقد يكون الموضوع الثابت حكمه اولا مفهوما كليا مرددا بين امور وقد يكون جزءيا حقيقيا معينا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وبذلك يتفاوت الحال اذ قد يختلف افراد الكلي في قابلية الامتداد ومقداره فالاستصحاب حينءذ ينصرف الي-	183	2876549071427040862	992	1911.5	808	1426	69.56521606445312	178	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0929	false	-1649222644351877158	257	298	1412	1647	1647	298	اقلها استعدادا للامتداد وها-هنا لطيفة يعجبني ان اذكرها من باب التفريع علي هذا الاصل مما الهمني الله تعالي به ببركة دين الاسلام والصادعين به عليهم الصلاة والسلام وهو ان بعض السادة الفضلاء الازكياء من اصحابنا ذاكرني حكاية ما جري بينه وبين-	929	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms184	true	7447018500749293663	0	42	0	234	1543	300	اقلها استعدادا للامتداد وها هنا لطيفة يعجبني ان اذكرها من باب التفريع علي هذا الاصل مما الهمني الله تعالي به -بركة دين الاسلام والصادعين به عليهم الصلاة والسلام وهو ان بعض --سادة الفضلاء الازكياء من اصحابنا ذاكرني حكاية ما جري بينه وبين	184	2876549071427040862	232	443.5	192	237	97.89029693603516	40	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0930	false	-6711320657345356432	0	298	0	1697	1699	299	احد من اهل الكتاب من اليهود --والنصاري من انه تمسك بان المسلمين قاءلون بنبوة نبينا عليهالسلا-------------م فنحن وهم متفقون علي حقيته ونبوته في اول الامر فعلي المسلمين ان يثبتوا بطلان دينه ثم ذكر انه اجابه بما هو المشهور من انا لا نمنع نبوة نبي لا يقول بنبوة محمد صلي-الله-عليه-والهوس-لم فموسي او عيسي عليهماالسلام الذي يقول بنبوته اليهود او النصاري نحن لا نعتقده بل نعتقد بموسي او عيسي عليهماالسلام الذي اخبر عن نبوة محمد صلي-الله-عليه-والهوس-لم وصدقه وهذا مضمون ما ذكره الرضا عليه الصلاة والسلام في جواب الجاثليق فانه قال له عليهالسلام ما تقول في نبوة عيسي وكتابه هل تنكر منهما شيءا قال الرضا صلوات الله وسلامه عليه انا مقر بنبوة عيسي وكتابه و ما __________________ فلكونه كليا مرددا في نسخة الاصل يختلف في نسخة الاصل سادة وهو السيد حسين القزويني كما نقل في بعض الحواشي بان نقول بنبوة موسي الذي اقر بنبوة محمد صلياللهعليهوالهوسلم ونبوة عيسي الذي بشر بنبوة محمد صلياللهعليهوالهوسلم ولا نقول بنبوة كل موسي وكل عيسي لم يقرا بنبوة النبي الخاتم صلياللهعليهوالهوسلم وهو بفتح الثاء المثلثة رءيس النصاري في بلاد الاسلام ولغتهم السريانية وجمعه جثالقة وهو عند بعض الطواءف المسيحية الشرقية مقدم الاساقفة بشر به امته وما اقرت به الحواريون وكافر بنبوة كل عيسي لم يقر بنبوة محمد صلي-الله-عليه-واله-وسلم و ب كتابه ولم يبشر به امته قال الفاضل فاجابني بان عيسي بن مريم المعهود الذي لا يخفي علي احد حاله وشخصه او موسي بن عمران المعلوم الذي لا يشتب-----ه علي احد من المسلمين ولا اهل الكتاب جاء بدين وارسله الله نبيا وهذا القدر مسلم الطرفين ولا يتفاوت ثبوت رسالة هذا الشخص واتيانه بدين بين ان يقول بنبوة محمد صلي-الله-عليه-والهوس-لم ام لا فنحن نقول دين هذا الرجل المعهود رسالته باق بحكم الاستصحاب فعليكم بابطاله وبذلك افحم اقحم الفاضل المذكور في الجواب فتاملت هوينا فقلت في ابطال الاستصحاب بعد فرض تسليم جواز التمسك به في اصول الدين ان موضوع الاستصحاب	930	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms184	true	7447018500749293663	42	282	234	1457	1543	300	احد من اهل الكتاب من اليهود او النصاري من انه تمسك بان المسلمين قاءلون بنبوة نبينا ملي الله عليه واله وسلم فنحن وهم متفقون علي حقيته ونبوته في اول الامر فعلي المسلمين ان يثبتوا بطلان دينه ثم ذكر انه اجابه بما هو المشهور من انا لا نسلم نبوة نبي لا يقول بنبوة محمد صلي الله عليه واله وسلم فموسي او عيسي ا-------------لذي يقول بنبوته اليهود او النصاري نحن لا نعتقده بل نعتقد بموسي او عيسي ال-------------ذي اخبر عن نبوة محمد صلي الله عليه واله وسلم وصدقه وهذا مضمون ما ذكره الرضا عليه السل--------ام في جواب الجاثليق فانه قال له----------- ما تقول في نبوة عيسي وكتابه هل تنكر منهما شيءا قال الرضا عل-يه ال----سلام ------انا مقر بنبوة عيسي وكتابه و-ما ب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شر به امته وما اقرت به الحواريون وكافر بنبوة كل عيسي لم يقر بنبوة محمد صلي الله عليه واله وسلم وبكتا--به ولم يبشر به امته قال الفاضل فاجابني بان عيسي بن مريم المعهود الذي لا يخفي علي احد حاله وشخصه او موسي بن عمران المعلوم الذي لا يشتبه حاله علي احد من المسلمين ولا اهل الكتاب جاء بدين وارسله الله نبيا وهذا القدر مسلم الطرفين ولا يتفاوت ثبوت رسالة هذا الشخص واتيانه بدين بين ان يقول بنبوة محمد صلي الله عليه واله وسلم ام لا فنحن نقول دين هذا الرجل المعهود رسالته باق بحكم الاستصحاب فعليكم بابطاله وبذلك اف-----حم الفاضل المذكور في الجواب فتاملت هوينا فقلت في ابطال الاستصحاب بعد فرض تسليم جواز التمسك به في اصول الدين ان موضوع الاستصحاب	184	2876549071427040862	1160	2144.0	943	1733	66.93595123291016	217	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0931	false	9179932530080574971	18	287	85	1582	1636	298	للنبوة الي اخر الابد بان يقول الله تعالي انت نبي وصاحب دين الي يوم القيامة وللنبوة الممتدة الي زمان محمد صلي-الله-عليه-والهو-سلم بان يقول له انت نبي ودينك باق الي زمان محمد صلي-الله-عليه-والهو-سلم ولان يقول انت نبي بدون احد القيدين فعلي المخالف ان يثبت اما التصريح بالامتداد الي اخر الابد واني له باثباته والمفروض ان الكلام ليس فيه ايضا واما الاطلاق فهو ايضا في معني القيد ولا بد من اثباته ومن __________________ عيون اخبار الرضا عليهالسلام 2 141 باب 12 ح تصغير هينا يقال شء هين اي سهل وهنا بمعني انه تامل تاملا سهلا بسيطا اذا المطلوب فيها العلم وليس الظن في معني دوامه واستمراره الي يوم القيامة الواضح ان مطلق النبوة غير النبوة المطلقة والذي يمكن استصحابه هو النبوة المطلقة لا مطلق النبوة اذ الكلي لا يمكن استصحابه الا بما يمكن من بق-اء اقل افراده امتدادا واستعدادا كما ذكرنا ولنات بمثال لتوضيح المقام وهو انا اذا علمنا ان في هذه القرية حيوانا ولكن لا نعلم اي نوع م---ن الطيور او البهاءم او الحشار والديدان ثم غبنا عنها مدة فلا يمكن لنا الحكم ببقاءه في مدة يعيش فيها اطول الحيوان عمرا فتري ان الفرس اطول عمرا من الغنم والعصافير اطول عمرا من الخطاطيف والفءران من الديدان وهكذا فاذا احتمل عندنا كون الحيوان الذي في بيت خاص اما عصفور او فارة او دودة قز فكيف يحكم بسبب العلم بحصول القدر المشترك باستصحابها الي زمان ظن بقاء اطولها اعمارا فبذلك بطل تمسك اهل الكتاب اذ علي فرض التسليم والتنزل والمماشاة معهم نقول ان القدر الذي ثبت لنا من نبوتهما هو القدر المشترك بين احد المقيدات الثلاثة فمع امكان كونها النبوة الممتدة الي زمان نبوة محمد صلي-الله-عليه-والهوسلم كيف يجري الاستصحاب الي اخر الابد __________________ اعلم	931	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms185	true	5405350178388022639	0	244	0	1277	1560	300	للنبوة الي اخر الابد بان يقول الله------ انت نبي وصاحب دين الي يوم القيامة وللنبوة الممتدة الي زمان محمد صلي الله عليه واله وسلم بان يقول له انت نبي ودينك باق الي زمان محمد صلي الله عليه واله وسلم ولان يقول انت نبي بدون احد القيدين فعلي المخالف ان يثبت اما التصريح بالامتداد الي اخر الابد واني له باثباته والمفروض ان الكلام ليس فيه ايضا واما الاطلاق فهو ايضا في معني القيد ولا بد من اثباته ومن---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الواضح ان مطلق النبوة غير النبوة المطلقة والذي يمكن استصحابه هو النبوة المطلقة لا مطلق النبوة اذ الكلي لا يمكن استصحابه الا بما يمكن من ابقاء اقل افراده امتدادا واستعدادا كما ذكرنا ولنات بمثال لتوضيح المقام وهو انا اذا علمنا ان في هذه القرية حيوانا ولكن لا نعلم اي نوع هو من الطيور او البهاءم او الحشار والديدان ثم غبنا عنها مدة فلا يمكن لنا الحكم ببقاءه في مدة يعيش فيها اطول الحيوان عمرا فتري ان الفرس اطول عمرا من الغنم والعصافير اطول عمرا من الخطاطيف والفيران من الديدان وهكذا فاذا احتمل عندنا كون الحيوان الذي في بيت خاص اما عصفور او فارة او دود- قز فكيف يحكم بسبب العلم بحصول القدر المشترك باستصحابها الي زمان ظن بقاء اطولها اعمارا فبذلك بطل تمسك اهل الكتاب اذ علي فرض التسليم والتنزل والمماشاة معهم نقول ان القدر الذي ثبت لنا من نبوتهما هو القدر المشترك بين احد المقيدات الثلاثة ف-ع امكان كونها النبوة الممتدة الي زمان نبوة محمد صلي الله عليه واله---- كيف يجري الاستصحاب الي اخر الابد ثم ---------------------	185	2876549071427040862	1253	2404.0	1022	1512	82.87036895751953	232	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0932	false	5895544291080771712	71	136	381	704	1608	299	الاسود او قل طاءر في نسخة الاصل دود ثم انك بعد ما بينا لك سابقا لا اظنك رادا علينا امر الاستصحاب في الحكم الشرعي بما ذكرنا في هذا المقام بان نقول يمكن ان يرد الاستصحاب فيها بمثل ذلك ويقال ان الاحكام الواردة في الشرع انما يسلم جريان الاستصحاب فيها ان ثبت كونها مطلقات ولم تكن مقيدة الي وقت خاص واختفي علينا او ممتدة الي اخر	932	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms185	true	5405350178388022639	239	300	1250	1560	1560	300	الاستصحاب الي اخر الاب------------د ثم انك بعد ما بينا لك سابقا لا اظنك رادا علينا امر الاستصحاب في الحكم الشرعي بما ذكرنا في هذا المقام بان تقول يمكن ان يرد الاستصحاب فيها بمثل ذلك ويقال ان الاحكام الواردة في الشرع انما يسلم جريان الاستصحاب فيها ان ثبت كونها مطلقات ولم تكن مقيدة الي وقت خاص واختفي علينا او ممتدة الي اخر-	185	2876549071427040862	297	570.0	238	323	91.9504623413086	55	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0932	false	5895544291080771712	136	274	704	1464	1608	299	الابد والذي يجوز اجراء الاستصحاب فيه هو الاول وذلك لان التتبع والاستقراء يحكمان بان غالب الاحكام الشرعية في غير ما ثبت في الشرع له حد ليست بانية ولا محدودة الي حد معين وان الشارع يكتفي فيها فيما ورد عنه مطلقا في استمراره ويظهر من الخارج انه اراد منه الاستمرار فان تتبع اكثر الموارد واستقراءها يحصل الظن القوي بان مراده من تلك المطلقات هي الاستمرار الي ان يثبت الرافع من دليل عقلي او نقلي فان قيل فهذا مردود عليك في حكاية النبوة قلنا ليس كذلك فان الغالب في النبوة ه-و التحديد بل انما الذي ثبت علينا ونسلمه من الامتداد القابل لان نمتده الي الابد هو نبوة نبينا صلي-الله-عليه-واله-وسلم مع انا لا نحتاج في اثباته الي التمسك بالاستصحاب حتي يتمسك الخصم بان نبوته ايضا مرددة بين الامور الثلاثة بل نحن متمسكون بما نقطع به من النصوص والاجماع __________________ من ان استصحاب	932	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms186	true	-4174770448337897591	0	144	0	760	1645	300	الابد والذي يجوز اجراء الاستصحاب فيه هو الاول وذلك لان التتبع والاستقراء يحكمان بان غالب الاحكام الشرعية في غير ما ثبت في الشرع له حد ليست باقية ولا محدودة الي حد معين وان الشارع يكتفي فيها فيما ورد عنه مطلقا في استمراره ويظهر من الخارج انه اراد منه الاستمرار فان تتبع اكثر الموارد واستقراءها يحصل الظن القوي بان مراده من تلك المطلقات هي الاستمرار الي ان يثبت الرافع من دليل عقلي او نقلي فان قيل فهذا مردود عليك في حكاية النبوة قلنا ليس كذلك لان الغالب في النبوات هو التحديد بل انما الذي ثبت علينا ونسلمه من الامتداد القابل لان نم-ده الي الابد هو نبوة نبينا صلي الله عليه واله وسلم مع انا لا نحتاج في اثباته الي التمسك بالاستصحاب حتي يتمسك الخصم بان نبوته ايضا مرددة بين الامور الثلاثة بل نحن متمسكون بما نقطع به من النصوص والاجماع نعم لو كان تمسكنا بالاستصحاب ----	186	2876549071427040862	721	1407.5	587	765	94.24836730957031	134	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0933	false	216681188903490109	18	175	105	1042	1744	299	نعم لو كان تمسكنا بالاستصحاب في الدوام لاستظهر علينا الخصم بما نبهناه عليه فان قيل قولكم بالنسخ يعين الاطلاق ويبطل التحديد لان اخفاء المدة وعدم بيان الاخر ماخوذ في ماهية النسخ وهو بعينه مورد الاستصحاب قلنا ما سمعت من مخاصمتنا مع اليهود في تصحيح النسخ وابطال قولهم في بطلانه انما هو من باب المماشاة معهم في عدم تسليمهم التحديد وابطال قولنا بقبح النسخ والا فالتحقيق ان موسي وعيسي علي نبينا واله وعليهما-السلام اخبرا بنبوة محمد صلي-الله-عليه-والهوسلم وكتابهما ناطق به لا ان نبوتهما مطلقة ونحن نبطله-ا بالنسخ فلما كان اليهود منكرين لنطق كتابهم ونبيهم بذلك وزعموا دوام دينهم او اطلاق النبوة وتمسكوا بالاستصحاب من باب المماشاة معنا وتمسكوا ببطلان النسخ بناء عليه ايضا فنحن نخاصمهم علي هذا الفرض في تصحيح النسخ وهذا لا يضر ما اوردناه عليهم في تمسكهم بالاستصحاب فان قيل احكام شرع عيسي عليهالسلام مثلا مطلقات والنسخ يتعلق بالاحكام قلنا اطلاق الاحكام مع اقترانها ببشارة عيسي عليه-السلام برسول----- بعده اسمه احمد صلياللهعليهوالهوسلم لا ينفعهم لاستلزامه وجوب	933	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms186	true	-4174770448337897591	139	300	731	1645	1645	300	نعم لو كان تمسكنا بالاستصحاب في الدوام لاستظهر علينا الخصم بما نبهناه عليه فان قيل قولكم بالنسخ يعين الاطلاق ويبطل التحديد لان اخفاء المدة وعدم بيان الاخر ماخوذ في ماهية النسخ وهو بعينه مورد الاستصحاب قلنا ما سمعت من مخاصمتنا مع اليهود في تصحيح النسخ وابطال قولهم في بطلانه انما هو من باب المماشاة معهم في عدم تسليمهم التحديد وابطال قولنا بقبح النسخ والا فالتحقيق ان موسي وعيسي علي نبينا واله وعليهما السلام اخبرا بنبوة محمد صلي الله عليه واله سلم وكتابهما ناطق به لا ان نبوتهما مطلقة ونحن نبطلهما بالنسخ فلما كان اليهود منكرين لنطق كتابهم ونبيهم بذلك وزعموا دوام دينهم --واطلاق النبوة وتمسكوا بالاستصحاب من باب المماشاة معنا وتمسكوا ببطلان النسخ بناء عليه ايضا فنحن نخاصمهم علي هذا الفرض في تصحيح النسخ وهذا لا يضر ما اوردناه عليهم في تمسكهم بالاستصحاب فان قيل احكام شرع عيسي----------- مثلا مطلقات والنسخ يتعلق بالاحكام قلنا اطلاق الاحكام مع اقترانها ببشارة عيسي عليه السلام برسول ياتي بعده اسمه احمد --------------------لا ينفعهم لاستلزامه وجوب-	186	2876549071427040862	901	1730.5	748	948	95.04219055175781	155	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0933	false	216681188903490109	175	299	1042	1744	1744	299	قبول رسالته صلي-الله-عليه-والهو-سلم وبعد قبوله فلا معني لاستصحاب احكامهم كما لا يخفي فافهم ذلك واغتنم __________________ اي لو اردنا اثبات نبوة نبيا صلياللهعليهوالهوسلم الطاهرين بالاستصحاب لاستظهر علينا خصمنا في نسخة الاصل منكرا الثاني قد عرفت ان الاستصحاب المصطلح لا ي-حقق الا مع حصول الشك في رفع الحكم السابق فاعلم ان ذلك الشك انما يحصل بسبب حصول تغير ما في الموضوع اما في وصف من اوصافه -----القلة والكثرة في الماء القليل المتنجس اذا تمم كرا او في سببه كالكر المتغير بالنجاسة اذا زال تغيره من قبل نفسه او في حال من احواله كالاناءين المشتبهين فان الاجتناب عن الاناء المتنجس في حال العلم به كان واجبا وحصل الشك في الوجوب بسبب حصول الجهالة به في وقت الاشتباه واما مع تغير حقيقته فظاهرهم انه لا مجال للاستصحاب وذلك-	933	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms187	true	-7156244041704902622	0	114	0	591	1609	300	قبول رسالته صلي الله عليه واله وسلم وبعد قبوله فلا معني لاستصحاب احكامهم كما لا يخفي فافهم ذلك واغتنم التنبيه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الثاني قد عرفت ان الاستصحاب المصطلح لا يتحقق الا مع حصول الشك في رفع الحكم السابق فاعلم ان ذلك الشك انما يحصل بسبب حصول تغير ما في الموضوع اما في وصف من اوصافه مثلا القلة والكثرة في الماء القليل المتنجس اذا ت-م كرا او في سببه كالكر المتغير بالنجاسة اذا زال تغيره من قبل نفسه او في حال من احواله كالاناءين المشتبهين فان الاجتناب عن الاناء ال--نجس في حال العلم به كان واجبا وحصل الشك في الوجوب بسبب حصول الجهالة به في وقت الاشتباه واما مع تغير حقيقته فظاهرهم انه لا مجال للاستصحاب وذلك	187	2876549071427040862	572	1082.0	464	713	80.22440338134766	108	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0934	false	8792125594580678601	0	52	0	314	1621	299	مناط قولهم بان الاستحالة من المطهرات وربما يستدل علي ذلك بان النجس والحرام مثلا انما هو الكلب والعذرة مثلا لا الملح والدود والت--راب والرماد مثلا اذا انقلب الكلب في المملحة بالملح او العذرة بالدود او التراب او الرماد ومن هذا القبيل استحالة النطفة بقرا او غنما والماء النجس بولا لحيوان ماكول اللحم __________________	934	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms187	true	-7156244041704902622	114	167	591	888	1609	300	مناط قولهم بان الاستحالة من المطهرات وربما يستدل علي ذلك بان النجس والحرام مثلا انما هو الكلب والعذرة مثلا لا الملح والدود او التراب والرماد مثلا اذا انقلب الكلب في المملحة بالملح او العذرة بالدود او التراب او الرماد ومن هذا القبيل استحالة النطفة بقرا او غنما والماء النجس بولا لحيوان ماكول اللحم -------------------	187	2876549071427040862	291	569.5	239	316	92.08860778808594	51	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0934	false	8792125594580678601	155	289	841	1576	1621	299	وفيه اشكال من وجهين الاول ان المناط في الحكم ان كان هو التسمية فاذا تحولت الحنطة النجسة طحينا او خبزا و--اللبن سمنا فيلزم طهارتها وهو باطل جزما وان كان المناط تبدل الحقيقة والماهية والماهية فما الدليل عليه ثم ما ذا معيار تبدل الماهية الماهية والحقيقة فقد تراهم يحكمون بطهارة الرماد دون الفحم وطهارة الخمر بانقلابه خلا فما الفرق بين الامرين بل تبدل العذرة بالفحم ليس باخفي من تبدل الخمر بالخل وان لوحظ فيه تبدل الخواص بالمرة ففي ذلك ايضا عرض عريض لا يمكن ضبطه غالبا ويمكن ان يقال المعيار هو تبدل الحقاءق عرفا لا محض تغير الاسماء وهذا يتم فيما كان مقتضي الحكم هو نفس الحقيقة كالعذرة والكلب فان علة ال--------نجاسة في امثالهما من النجاسات عينا والمحرمات عينا هو ذاتها فيتبع ثبوت الحكم بقاء الحقيقة ومع انتفاء الحقيقة فلا حكم فكانه قال الشارع الكلب	934	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms187	true	-7156244041704902622	167	300	888	1609	1609	300	وفيه اشكال من وجهين الاول ان المناط في الحكم ان كان هو التسمية فاذا تحول- الحنطة النجسة طحينا او خبزا او اللبن سمنا فيلزم طهارتها وهو باطل جزما وان كان المناط تبدل ال-قيمة والما---------هية فما الدليل عليه ثم ما-ذا معيار تبدل الماهية-------- والحقيقة فقد تراهم يحك-ون بطهارة الرماد دون الفحم وطهارة الخمر بانقلابه خلا فما الفرق بين الامرين بل تبدل العذرة بالفحم ليس باحق- من تبدل الخمر بالخل وان لوحظ فيه تبدل الخواص بالمرة ففي ذلك ايضا عرض عريض لا يمكن ضبطه غالبا ويمكن ان يقال المعيار هو تبدل الحقاءق عرفا لا محض تغير الاسماء وهذا يتم فيما كان مقتضي الحكم هو نفس الحقيقة كالعذرة والكلب فان علة الحرمة والنجاسة في امثاله-ا من النجاسات عينا والمحرمات عينا هو ذاتها فيتبع ثبوت الحكم بقاء الحقيقة ومع انتفاء الحقيقة فلا حكم فكانه قال الشارع الكلب-	187	2876549071427040862	707	1344.0	577	745	94.89933013916016	121	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0935	false	2097972376783236028	0	177	0	1006	1689	298	عذرة فاذا استحال ماهيته فينتفي الحكم والحق بعض الفقهاء المتنجس كالخشب المتنجس بالنجس بالاولوية __________________ لان الاستحالة من المطهرات كما ان مورد تغيير الموضوع ليس مورد الاستصحاب في نسخة الاصل تحول وهذا اشكال اخر في دفع الاشكال في نسخة الاصل نجس وفي مفتاح الكرامة للسيد محمد جواد العاملي 1 321 والحق في المعالم وفيه نظر فان من الظاهر ان نجاسة الخشب حينءذ ليس لانه خشب لاقي نجسا بل لانه جسم لاقي نجاسة وهذا المعني لم يزل والحاصل ان الحقاءق المتخالفة عرفا كالعذرة والتراب والرماد لها احكام مستقلة براسها سواء كانت متوافقة في الحكم او متخالفة واما مسحوق ماهية- كالطحين للحنطة او منضوجها كاللحم المطبوخ والخبز ونحو ذلك فلا يتبدل بذلك حقيقتها عرفا كما لا تتبدل حقيقة- ايضا فما ثبت تبدل حقيقته عرفا فينتفي فيه حكم الاستصحاب لثبوت التعارض حينءذ بين ما دل علي حكم حقيقة المستحال اليه وما يستصحب من حكم المستحيل بعموم فعموم ما دل علي طهارة التراب او الدود او الملح وحليتها يعارض استصحاب النجاسة وسنبين ان الاستصحاب من حيث هو لا يعارض الدليل من حيث هو مع ان حصول الظن بالبقاء في مثل ذلك ممنوع __________________	935	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms188	true	-31817208877587150	10	148	44	805	1619	300	عذرة فاذا استحال ماهيته فينتفي الحكم والحق بعض الفقهاء المتنجس كالخشب المتنجس بالنجس بالاولوية------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وفيه نظر فان من الظاهر ان نجاسة الخشب حينءذ ليس لانه خشب لاقي نجسا بل لانه جسم لاقي نجاسة وهذا المعني لم يزل والحاصل ان الحقاءق المتخالفة عرفا كالعذرة والتراب والرماد لها احكام مستقلة براسها سواء كانت متوافقة في الحكم او متخالفة واما مسحوق ماهيته كالطحين للحنطة او منضوجها كاللحم المطبوخ والخبز ونحو ذلك فلا يتبدل بذلك حقيقتها عرفا كما لا تتبدل حقيقته ايضا فما ثبت تبدل حقيقته عرفا فينتفي فيه حكم الاستصحاب لثبوت التعارض حينءذ بين ما دل علي حكم حقيقة المستحال اليه وما يستصحب من حكم المستحيل------ فعموم ما دل علي طهارة التراب او الدود او الملح وحليتها يعارض استصحاب النجاسة وسنبين ان الاستصحاب من حيث هو لا يعارض الدليل من حيث هو مع ان حصول الظن بالبقاء في مثل ذلك ممنوع -------------------	188	2876549071427040862	757	1470.5	619	1008	75.09920501708984	134	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0936	false	-786336704821657055	6	172	36	922	1611	299	ان الاستصحاب من حيث انه استصحاب لا يعارض الدليل النطقي من حيث هو هو اجماعا------------------------------- ودلالة الاخبار ايضا غير واضحة اذ حكم اليقين انما كان ثابتا لشء اخر والذي لا يجوز نقضه بالشك هو الحكم المتعلق بالماهية السابقة ولم يبق بحالها حتي يحك-----م جواز نقض حكمها فما حصل الجزم بالاستحالة العرفية فيحكم بانقطاع الاستصحاب فيه وما حصل الجزم بعدمه فيجزم بجريان الاستصحاب فيه وما حصل الشك فيه فيرجع الي ساءر الادلة ثم الي الاصل ومما ذكرنا يعرف الكلام في الانتقال مثل انتقال دم الانسان الي بطن القمل والبرغوث والبق وهنا وان كان تبدل الحقيقة في غاية الخفاء سيما في اول مص هذه الحيوانات للدم وخصوصا في العلق ولكن اطلاق دم الحيوان الغير ذي النفس علي هذا الدم مع عدم تصور دم لاغلب هذه الا ما في بطنها من جهة المص يوجب الحكم بالطهارة ففي الحقيقة يرجع الكلام في امثال ذلك الي وجود المعارض لا عدم امكان جريان الاستصحاب ولذلك توقف بعض المتاخرين في افادة تغير الموضوع في ترك العمل بالاستصحاب وتامل في كون تغير الموضوع قاطعا	936	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms188	true	-31817208877587150	128	300	715	1619	1619	300	ان الاستصحاب من حيث هو ---------لا يعارض الدليل------- من حيث هو مع ان حصول الظن بالبقاء في مثل ذلك ممنوع ودلالة الاخبار ايضا غير واضحة اذ حكم اليقين انما كان ثابتا لشء اخر والذي لا يجوز نقضه بالشك هو الحكم المتعلق بالماهية السابقة ولا تبق بحالها حتي يحكم بعدم جواز نقض حك-ها فما حصل الجزم بالاستحالة العرفية فيحكم بانقطاع الاستصحاب فيه وما حصل الجزم بعدمه فيجزم بجريان الاستصحاب فيه وما حصل الشك فيه فيرجع الي ساءر الادلة ثم الي الاصل ومما ذكرنا يعرف الكلام في الانتقال مثل انتقال دم الانسان الي بطن القمل والبرغوث والبق وهنا وان كان تبدل الحقيقة في غاية الخفاء سيما في اول مص هذه الحيوانات للدم وخصوصا في العلق ولكن اطلاق دم الحيوان الغير ذي النفس علي هذا الدم مع عدم تصور دم لاغلب هذه الا ما في بطنها من جهة المص يوجب الحكم بالطهارة ففي الحقيقة يرجع الكلام في امثال ذلك الي وجود المعارض لا عدم امكان جريان الاستصحاب ولذلك توقف بعض المتاخرين في افادة تغير الموضوع في ترك العمل بالاستصحاب وتامل في كون تغير الموضوع قاطعا-	188	2876549071427040862	856	1652.0	694	922	92.8416519165039	154	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0936	false	-786336704821657055	252	299	1361	1611	1611	299	الثالث ذكر بعض المتاخرين للعمل بالاستصحاب بعض الشروط مثل ان لا يكون هناك دليل شرعي اخر يوجب انتفاء الحكم الثابت اولا في الوقت الثاني والا فتعين العمل بذلك الدليل اجماعا ومثل ان لا يعارضه استصحاب اخر اقول ان اراد من الدليل ما ثبت رجحانه علي معارضه فلا-	936	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms189	true	5006752322686940014	2	49	18	269	1562	300	الثالث ذكر بعض المتاخرين للعمل بالاستصحاب بعض الشروط مثل ان لا يكون هناك دليل شرعي اخر يوجب انتفاء الحكم الثابت اولا في الوقت الثاني والا فتعين العمل بذلك الدليل اجماعا ومثل ان لا يعارضه استصحاب اخر اقول ان اراد من الدليل ما ثبت رجحانه علي معارضه فلا	189	2876549071427040862	250	495.0	204	251	99.60159301757812	47	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0937	false	498427487879090148	0	291	0	1554	1594	298	اختصاص لهذا الشرط بالاستصحاب بل كل دليل عارضه دليل اقوي منه م-ترجح عليه فلا حجية فيه ويعمل علي الدليل الراجح فلا مناسبة لذكر ذلك في شراءط الاستصحاب وان اراد من الدليل ما يقابل الاصل ففيه ان الاجماع علي ذلك ان سلم في اصل البراءة واصل العدم فهو في الاستصحاب ممنوع الا تري ان جمهور المتاخرين قالوا ان مال المفقود في حكم ماله حتي يحصل العلم العادي بموته استصحابا للحال السابق مع ما ورد من الاخبار المعتبرة بالفحص اربع سنين ثم التقسيم بين الورثة وعمل عليها جماعة من __________________ وهو الفاضل التوني في الوافية ص في حاشية السيد علي القزويني لا شهادة فيه بما استشهد له من مقاومة الاستصحاب للدليل فان مبني ما عليه جمهور المتاخرين من استصحاب الحالة السابقة في مال المفقود الي ان يحصل العلم العادي بموته علي تقدير عدم حصول الفحص اربع المحققين فكيف يدعي الاجماع علي ذلك وان اراد ان الاستصحاب من حيث انه استصحاب لا يعارض الدليل النطقي من حيث هو هو اجماعا فله وجه كما ان العام من حيث انه عام لا يعارض ال---------------خاص والمفهوم من حيث انه مفهوم لا يعارض المنطوق كذلك وذلك لا ينافي تقديمه علي الدليل من حيث الاعتضاد الخارجي كما هو كذلك في العام والمفهوم ايضا ثم ان اخذنا كون الحكم مظنون البقاء في تعريف الاستصحاب ولا فلا معني لجعل عدم الدليل المعارض شرطا لفقد الظن مع الدليل علي خلافه فلا استصحاب وان لم ناخذ الظن في ماهية- فنقول ان جعلنا وجه حجية الاستصحاب هو الظن الحاصل من الوجود الاول فاذا تحقق دليل بدل الظن بالوهم فهذا يبطل الاستدلال به ويصح ان يقال عدم الدليل شرط لجواز العمل به اذ ليس هناك ظن بالبقاء حينءذ ولكن يرد عليه انه لا اختصاص له بالاستصحاب كما اشرنا سابقا وان جعلنا مبناه هو عدم جواز نقض اليقين الا باليقين كما هو مدلول الاخبار فاذا ثبت دليل __________________	937	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms189	true	5006752322686940014	49	296	269	1545	1562	300	اختصاص لهذا الشرط بالاستصحاب بل كل دليل عارضه دليل اقوي منه فيترجح عليه فلا حجية فيه ويعمل علي الدليل الراجح فلا مناسبة لذكر ذلك في شراءط الاستصحاب وان اراد من الدليل ما يقابل الاصل ففيه ان الاجماع علي ذلك ان سلم في اصل البراءة واصل العدم فهو في الاستصحاب ممنوع الا تري ان جمهور المتاخرين قالوا ان مال المفقود في حكم ماله حتي يحصل العلم العادي بموته استصحابا للحال السابق مع ما ورد من الاخبار المعتبرة بالفحص اربع سنين ثم التقسيم بين الورثة وعمل عليها جماعة من--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المحققين فكيف يدعي الاجماع علي ذلك وان اراد ان الاستصحاب من حيث انه استصحاب لا يعارض الدليل النطقي من حيث هو هو اجماعا فله وجه كما ان العام من حيث انه عام لا يعارض الخاص من حيث انه خاص والمفهوم من حيث انه مفهوم لا يعارض المنطوق كذلك وذلك لا ينافي تقديمه علي الدليل من حيث الاعتضاد الخارجي كما هو كذلك في العام والمفهوم ايضا ثم ان اخذنا كون الحكم مظنون البقاء في تعريف الاستصحاب ف----لا معني لجعل عدم الدليل المعارض شرطا لفقد الظن مع الدليل علي خلافه فلا استصحاب وان لم ناخذ الظن في ماهيته فنقول ان جعلنا وجه حجية الاستصحاب هو الظن الحاصل من الوجود الاول فاذا تحقق دليل بدل الظن بالوهم فهذا يبطل الاستدلال به ويصح ان يقال عدم الدليل شرط لجواز العمل به اذ ليس هناك ظن بالبقاء حينءذ ولكن يرد عليه انه لا اختصاص له بالاستصحاب ك-ا اشرنا سابقا وان جعلنا مبناه هو عدم جواز نقض اليقين الا باليقين---- هو مدلول الاخبار فاذا ثبت دليل -------------------	189	2876549071427040862	1256	2455.0	1013	1571	79.9490737915039	237	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0938	false	-2537824304946637529	58	299	331	1658	1658	299	كان يقينيا واقعيا فهو ليس غير يقين يرفع اليقين وهو مقتضي مدلول تلك الاخبار وكذلك ان كان ظنيا واجب العمل ولا ريب ان عدم اليقين بالخلاف شرط في العمل باليقين السابق وهذا ايضا يرجع الي اشتراط العمل باحد الدليلين بعدم ما يوجب بطلانه من يقين علي خلافه او ظن اقوي منه ولا اختصاص له بالاستصحاب وان شءت توجيه الكلام علي نحو ما ذكرنا فقل المراد ان الظن الاستمراري لا يقاوم الظن الاطلاقي علي الوجه الاول وعدم جواز نقض اليقين الثابت بعموم الاخبار لا يقاوم ما يدل علي نقض ذلك اليقين بالخصوص فضعف الاستصحاب اما من جهة كونه انسحابا للحكم لا حكما مستقلا واما من جهة انه عام لثبوته من عموم الاخبار الدالة علي عدم جواز نقض اليقين الا بيقين -لا يقاوم ما دل علي نفي مورده بالخصوص وذلك لا ينافي جواز العمل به في---- موارد الدليل النافي للحكم بالخصوص من جهة المرجحات الخارجية كما اشرنا ومما ذكرنا يظهر حال اشتراط عدم معارض-ة الاستصحاب الاخر ثم ان ان تعارض الاستصحابين قد يكون في موضوع واحد كما في الجلد المطروح فان استص-------------------------------------------------حاب عدم التذكية يقتضي كونه ميتة المستلزم للنجاسة وقد يقرر بان الموت حتف الانف والموت بالتذكية كلاهما حادثان في مرتبة واحدة واصالة عدم المذبوحية الي زمان الموت يقتضي النجاسة لاستلزامه __________________ وهو كلام بعض المتاخرين وهو بناء علي حجية الاستصحاب لاجل الظن الحاصل من الوجود الاول وقد ذكر هذه المسالة في الوافية ص 209 مقارنته مع الموت حتف الانف واصالة عدم تحقق الموت حتف الانف الي زمان الموت يقتضي مقارنته للتذكية المستلزمة للطهارة-	938	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms190	true	6995841059623655284	0	225	0	1238	1637	300	كان يقينيا واقعيا فهو ليس غير يقين يرفع اليقين وهو مقتضي مدلول تلك الاخبار وكذلك ان كان ظنيا واجب العمل ولا ريب ان عدم اليقين بالخلاف شرط في العمل باليقين السابق وهذا ايضا يرجع الي اشتراط العمل باحد الدليلين بعدم ما يوجب بطلانه من يقين علي خلافه او ظن اقوي منه ولا اختصاص له بالاستصحاب وان شءت توجيه الكلام علي نحو ما ذكرنا فقل المراد ان الظن الاستمراري لا يقاوم الظن الاطلاقي علي الوجه الاول وعدم جواز نقض اليقين الثابت بعموم الاخبار لا يقاوم ما يدل علي نقض ذلك اليقين بالخصوص فضعف الاستصحاب اما من جهة كونه انسحابا للحكم لا حكما مستقلا واما من جهة انه عام لثبوته من عموم الاخبار الدالة علي عدم جواز نقض اليقين الا بيقين ولا يقاوم ما دل علي نفي مورده بالخصوص وذلك لا ينافي جواز العمل به في بعض موارد الدليل الثاني للحكم بالخصوص من جهة المرجحات الخارجية كما اشرنا ومما ذكرنا يظهر حال اشتراط عدم معارضته الاستصحاب الاخر ثم--- ان تعارض الاستصحابين قد يكون في موضوع واحد كما في الجلد المطروح فان استصحاب الطهارة الثابتة حال الحياة يقتضي طهارته واستصحاب عدم التذكية يقتضي كونه ميتة المستلزم للنجاسة وقد يقرر بان الموت حتف الانف والموت بالتذكية كلا-ما حادثان في مرتبة واحدة واصالة عدم المذبوحية الي زمان الموت يقتضي النجاسة لاستلزام مقار---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نته مع الموت حتف الانف واصالة عدم تحقق الموت حتف الانف الي زمان الموت يقتضي مقارنته للتذكية المستلزمة للطهارة	190	2876549071427040862	1174	2307.5	959	1383	84.88792419433594	210	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0939	false	-86837222510683981	0	73	0	388	1722	298	فان ثبت مرجح لاحدهما فهو والا فيتساقطان والتحقيق------------ انما هو في محل التنافي والا فيبقي كل منهما علي مقتضاه في غيره وكذلك اذا حصل الترجيح لاحدهما في محل التنافي لا ينفي حكم الاخر في غيره فيمكن ان يقال في مثله انه لا ينجس ملاقيه مع الرطوبة ولكن لا يجوز الصلاة معه ايضا ومما يرجح الطهارة الاصل واستصحاب طهارة الملاقي وغير ذلك ومما يعاضد عدم جواز الصلاة معه استصحاب اشتغال الذمة بالصلاة والشك في	939	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms190	true	6995841059623655284	225	300	1238	1637	1637	300	فان ثبت مرجح لاحدهما فهو والا فيتساقطان والتحقيق ان تساقطهما انما هو في محل التنافي والا فيبقي كل منهما علي مقتضاه في غيره وكذلك اذا حصل الترجيح لاحدهما في محل التنافي لا ينفي حكم الاخر في غيره فيمكن ان يقال في مثله انه لا ينجس ملاقيه مع الرطوبة ولكن لا يجوز الصلاة معه ايضا ومما يرجح الطهارة الاصل واستصحاب طهارة الملاقي وغير ذلك ومما يعاضد عدم جواز الصلاة معه استصحاب اشتغال الذمة بالصلاة والشك في-	190	2876549071427040862	387	763.0	315	400	96.75	72	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0939	false	-86837222510683981	73	281	388	1628	1722	298	تحقيق الساتر الشرعي وقد يكون في موض-عين مثل الموضع الطاهر الذي نشر عليه الثوب المغسول من المني ثم شك في ازالة النجاسة فيحكم بطهارة الموضع وجواز التيمم والسجود عليه لاستصحاب طهارته السابقة ووجوب غسل الثوب ثانيا وعدم جواز الصلاة فيه لا يقال ان الثوب حينءذ محكوم بنجاسته شرعا للاستصحاب وكل نجس لاقي مع الرطوبة ما يقبل النجاسة فينجسه لانا نقول المحل ايضا بعد الملاقاة محكوم بطهارته شرعا للاستصحاب __________________ لاصالة الطهارة فيما يلاقيه لاصالة النجاسة لعدم احراز التزكية فان كلية الكبري ممنوعة وانما المسلم في منجسية المتنجس هو غير ما ثبت نجاسته من الاستصحاب وكون المحل مما يقبل النجاسة مطلقا ايضا ممنوع ومن هذا الباب ايضا الصيد الواقع في الماء القليل بعد رميه بما يمكن موته به واشتبه استناد الموت الي الماء او الي الجرح فيتعارض استصحاب طهارة الماء واستصحاب عدم حصول التذكية اعني الموت بالمذكي الشرعي المستلزم لنجاسته والاقرب هنا ايضا العمل بهما في غير مادة التنافي لاستحالة الحكم بطهارة الماء ونجاسته ولكن يمكن الحكم بطهارة الماء وحرمة الصيد واما نجاسة الصيد فياتي فيه الكلام السابق في الجلد المطروح وذلك يصير مرجحا اخر لطهارة الماء ايضا مع ساءر المرجحات واعمال الاصلين المتنافيين في غير موضع التنافي في الشرع كثير فقد يحكم بحرمة الجماع لاحد الزوجين وحليته للاخر بان اقرت علي نفسها بما يحرمه عليها وانكر الزوج ونحو ذلك __________________	939	3145208042255539308	Shia002765-ara1.ms191	true	84096647216200559	0	199	0	1140	1140	199	تحق-ق الساتر الشرعي وقد يكون في موضوعين مثل الموضع الطاهر الذي نشر عليه الثوب المغسول من المني ثم شك في ازالة النجاسة فيحكم بطهارة الموضع وجواز التيمم والسجود عليه لاستصحاب طهارته السابقة ووجوب غسل الثوب ثانيا وعدم جواز الصلاة فيه لا يقال ان الثوب حينءذ محكوم بنجاسته شرعا للاستصحاب وكل نجس لاقي مع الرطوبة ما يقبل النجاسة فينجسه لانا نقول المحل ايضا بعد الملاقاة محكوم ب------------------------------------------------الطهارة شرعا للاستصحاب------------------------------- فان كلية الكبري ممنوعة وانما المسلم في منجسية المتنجس هو غير ما ثبت نجاسته من الاستصحاب وكون المحل مما يقبل النجاسة مطلقا ايضا ممنوع ومن هذا الباب ايضا الصيد الواقع في الماء القليل بعد رميه بما يمكن موته به واشتبه استناد الموت الي الماء او الي الجرح فيتعارض استصحاب طهارة الماء واستصحاب عدم حصول التذكية اعني الموت -المذكي الشرعي المستلزم لنجاسته والاقرب هنا ايضا العمل بهما في غير مادة التنافي لاستحالة الحكم بطهارة الماء ونجاسته ولكن يمكن الحكم بطهارة الماء وحرمة الصيد واما نجاسة الصيد فياتي فيه الكلام السابق في الجلد المطروح وذلك يصير مرجحا اخر لطهارة الماء ايضا مع ساءر المرجحات واعمال الاصلين المتنافيين في غير موضع التنافي في الشرع كثير فقد يحكم بحرمة الجماع لاحد الزوجين وحليته للاخر بان اقرت علي نفسها بما يحرمه عليها وانكر الزوج ونحو ذلك--------------------	191	2876549071427040862	1129	2179.5	931	1241	90.97502136230469	192	Rafed002622-ara1.completed	Shia002765-ara1