id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Rafed002622-ara1.completed.ms0670	false	8493243545553073797	209	233	1145	1283	1636	299	حكي بعض الاشعرية والمعتزلة ان الامامية تعتبر قول المعصوم عليه-السلام في التواتر وهو فرية عليهم او غلط في حقهم وانما يعتبرون ذلك في الاجماع	670	3145208042255539308	Shia002753-ara1.ms42	true	6366835220104349928	234	259	1257	1396	1624	300	حكي بعض الاشعرية والمعتزلة ان الامامية تعتبر قول المعصوم عليه السلام في التواتر وهو فرية عليهم او غلط في حقهم وانما يعتبرون ذلك في الاجماع	42	-1583601238547767293	138	271.0	114	139	99.28057861328125	25	Rafed002622-ara1.completed	Shia002753-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0710	false	-5835644478291431573	16	44	103	252	1717	298	منقوض برواية الفاسق--- بل برواية الكافر فان الظن يحصل عند خبره ولا يمكن ان يقال انه مخرج بالاجماع--------------------------------------------------------------------- لان الدليل العقلي لا يختلف العقلي لا يختلف بحسب مظانه	710	3145208042255539308	Shia002753-ara1.ms44	true	-5589932094743215955	177	214	939	1130	1601	300	منقوض برواية الفاسق لا بل برواية الكافر فان الظن يحصل عند خبره لا--------- يقال لولا الاج-----ماع لقلنا به لانا نقول حيث منع الاجماع من اطراد هذه الحجة دل علي بطلانها لان الدليل العقلي لا يخ----------------تلف بحسب مظانه	44	-1583601238547767293	108	184.5	87	221	48.868778228759766	18	Rafed002622-ara1.completed	Shia002753-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0723	false	-679117294489953546	45	82	291	472	1632	298	ابو بكر في توريث الجدة الي خبر المغيرة ورجوع عمر الي رواية عبد الرحمن في سيرة المجوس بقوله سيروا بهم سنة اهل الكتاب ومنع من توريث المراة من دية زوجها ورجع عن ذلك بخبر الضحاك بن قيس	723	3145208042255539308	Shia002753-ara1.ms45	true	6001862377168794336	117	154	603	783	1540	300	ابو بكر في توريث الجدة الي خبر المغيرة ورج-ع عمر الي رواية عبد الرحمن في سيرة المجوس بقوله سيروا بهم سنة اهل الكتاب ومنع من توريث المراة من دية زوجها ورجع عن ذلك بخبر الضحاك بن قيس	45	-1583601238547767293	180	355.0	143	181	99.44751739501953	36	Rafed002622-ara1.completed	Shia002753-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0768	false	908648724947021340	250	300	1285	1541	1541	300	اذا قال اخبرني بعض اصحابنا وعني الامامية يقبل وان لم يصفه بالعدالة اذا لم يصفه بالجرح- لان اخباره بمذهبه شهادة بانه من اهل الامانة ولم يعلم منه الجرح- المانع من القبول فان قال عن بعض اصحابه لم يقبل لامكان ان يعني نسبته الي بعض الرواة او اهل العلم فيكون البحث-	768	3145208042255539308	Shia002753-ara1.ms49	true	8540541284573481465	248	297	1323	1578	1598	300	اذا قال اخبرني بعض اصحابنا وعني الامامية يقبل وان لم يصفه بالعدالة اذا لم يصفه بالفسوق لان اخباره بمذهبه شهادة بانه من اهل الامانة ولم يعلم منه الفسوق المانع من القبول فان قال عن بعض اصحابه لم يقبل لامكان ان يعني نسبته الي---- الرواة او اهل العلم فيكون البحث	49	-1583601238547767293	246	464.5	198	259	94.98069763183594	46	Rafed002622-ara1.completed	Shia002753-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0970	false	789312946879159271	72	171	366	908	1591	298	الثالث ما روي ان النبي صلي-الله-عليه-والهوسلم امر ليلة المعراج بخمسين صلاة ثم راجع الي ان عادت الي خمس وفيه بعد ما اورد عليه من ان فيه من علامات الوضع من جهة ان فيه طعنا علي الانبياء عليهمالسلام بالاقدام علي المراجعة في الاوامر المطلقة وسلامة سيده سنده ان ذلك نسخ قبل التمكن لان علم المكلفين من شراءط التمكن وقد حصل ذلك قبله ويمكن ان يقال ان ذلك كان اخبارا عن الايجاب فيما بعد معلقا في علمه تعالي بعدم شفاعة النبي صلياللهعليهوالهوسلم فيندرج تحت البداء المصطلح الرابع ان المصلحة قد تتعلق بنفس الامر والنهي فجاز الاقتصار عليهما من دون ارادة الفعل	970	3145208042255539308	Shia002753-ara1.ms58	true	3140792928984425327	267	300	1343	1511	1511	300	الثالث ما روي ان النبي صلي الله عليه واله---- امر ليلة المعراج بخمسين صلاة ثم اقتصر به ع--------لي خمس ولا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن المصلحة قد تتعلق بنفس الامر والنهي فجاز الاقتصار عليهما من دون ارادة --فعل-	58	-1583601238547767293	154	246.0	126	545	28.256879806518555	27	Rafed002622-ara1.completed	Shia002753-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0944	false	-1936914212461787901	2	28	16	142	1560	299	-اذا نص الشارع علي العلة وكان هناك شاهد حال يدل علي سقوط اعتبار ما عدا تلك العلة في ثبوت الحكم جاز تعدية الحكم وكان ذلك برهانا	944	3145208042255539308	Shia002753-ara1.ms67	true	5557392433919457329	21	47	109	235	1514	300	فان- نص الشارع علي العلة وكان هناك شاهد حال يدل علي سقوط اعتبار ما عدا تلك العلة في ثبوت الحكم جاز تعدية الحكم وكان ذلك برهانا	67	-1583601238547767293	124	243.0	98	127	97.6377944946289	25	Rafed002622-ara1.completed	Shia002753-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms1116	false	-1642421428580135402	206	300	1078	1580	1580	300	التقليد في الاصول عقلا ونقلا واذا ثبت انه غير جاءز فهل هذا الخطا موضوع عنه قال شيخنا ابو جعفر رحمهالله نعم وخالفه الاكثرون احتج--- باتفاق فقهاء الاعصار علي الحكم بشهادة العامي مع العلم بكونه لا يعلم تحرير العقاءد بالادلة القاطعة لا يقال قبول الشهادة انما كان لانهم يعرفون اواءل الادلة وهو سهل الماخذ لانا نقول ان كان ذلك حاصلا لكل مكلف لم يبق من يوصف بالمءاخذة فيحصل الغرض وهو سقوط الاثم وان لم يكن معلوما لكل مكلف لزم ان يكون الحكم بالشهادة موقوفا علي العلم بحصول تلك الادلة للشاهد منهم لكن ذلك محال ولان-	1116	3145208042255539308	Shia002753-ara1.ms74	true	3316479900261599647	111	202	589	1068	1602	300	التقليد--------------------- واذا ثبت انه غير جاءز فهل هذا الخطا موضوع عنه قال شيخنا ابو جعفر ر------ه نعم وخالفه الاكثرون احتج ره باتفاق فقهاء الاعصار علي الحكم بشهادة العامي مع العلم بكونه لا يعلم تحرير العقاءد بالادلة القاطعة لا يقال قبول الشهادة انما كان لانهم يعرفون اواءل الادلة وهو سهل الماخذ لانا نقول ان كان ذلك حاصلا لكل مكلف لم يبق من يوصف بالمءاخذة فيحصل الغرض وهو سقوط الاثم وان لم يكن معلوما لكل مكلف لزم ان يكون الحكم بالشهادة موقوفا علي العلم بحصول تلك الادلة للشاهد منهم لكن ذلك محال ولان	74	-1583601238547767293	475	921.5	386	506	93.87351989746094	88	Rafed002622-ara1.completed	Shia002753-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms1183	false	-2459295761504928685	128	156	738	892	1677	298	ولا يكتفي العامي بمشاهدة المفتي متصدرا ولا داعيا الي نفسه ولا مدعيا ولا باقبال العامة عليه ولا باتصافه بالزهد وال-ورع فانه قد يكون غالطا في نفسه او مغالطا	1183	3145208042255539308	Shia002753-ara1.ms75	true	-8652188294693835931	50	78	253	407	1525	300	ولا يكتفي العامي بمشاهدة المفتي متصدرا ولا داعيا الي نفسه ولا مدعيا ولا باقبال العامة عليه ولا -اتصافه بالزهد والتورع فانه قد يكون غالطا في نفسه او مغالطا	75	-1583601238547767293	153	296.0	125	155	98.70967864990234	26	Rafed002622-ara1.completed	Shia002753-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0842	false	3957863174652829675	4	57	20	289	1649	299	اهل الشراءع كافة لا يخطءون من بادر الي تناول شء من المشتبهات سواء علم الاذن فيها من الشرع او لم يعلم ولا يوجبون عليه عند تناول شء من الماكل ان يعلم التنصيص علي اباحته- ويعذرونه في كثير من المحرمات اذا تناولها من غير علم ولو كانت محظورة لاسرعوا الي تخطءته حتي يعلم الاذن	842	3145208042255539308	Shia002753-ara1.ms78	true	-31562784163893996	0	53	0	270	1578	300	اهل الشراءع كافة لا يخطءون من بادر الي تناول شء من المشتهيات سواء علم الاذن فيها من الشرع او لم يعلم ولا يوجبون عليه عند تناول شء من الماكل ان يعلم التنصيص علي الاباحة ويعذرونه في كثير من المحرمات اذا تناولها من غير علم ولو كانت محظورة لاسرعوا الي تخطءته حتي يعلم الاذن	78	-1583601238547767293	263	516.5	210	270	97.40740966796875	51	Rafed002622-ara1.completed	Shia002753-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0909	false	-7442319107539031902	59	120	304	632	1557	299	المقتضي للحكم الاول ثابت فيثبت الحكم والعارض لا يصلح رافعا له فيجب الحكم بثبوته في الثاني اما ان مقتضي الحكم الاول ثابت فلانا نتكلم علي هذا التقدير واما ان العارض لا يصلح رافعا له فلان العارض انما هو احتمال تجدد ما يوجب زوال الحكم لكن احتمال ذلك يعارضه احتمال عدمه فيكون كل----- منهما مدفوعا بمقابله فيبقي الحكم الثابت سليما من رافع	909	3145208042255539308	Shia002753-ara1.ms78	true	-31562784163893996	157	218	794	1124	1578	300	المقتضي للحكم الاول ثابت فيثبت الحكم والعارض لا يصلح رافعا له فيجب الحكم بثبوته في الثاني اما ان مقتضي الحكم الاول ثابت فلانا نتكلم علي هذا التقدير واما ان العارض لا يصلح رافعا ---فلان العارض انما هو احتمال تجدد ما يوجب زوال الحكم لكن احتمال ذلك يعارضه احتمال عدمه فيكون كل واحد منهما مدفوعا بمقابله فيبقي الحكم الثابت سليما عن رافع	78	-1583601238547767293	324	634.0	264	333	97.29729461669922	58	Rafed002622-ara1.completed	Shia002753-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0862	false	5177335731116507832	118	276	647	1504	1630	298	المعارج العمل بالاحتياط غير لازم وصار اخرون الي وجوبه وقال اخرون مع اشتغال الذمة يكون العمل بالاحتياط واجبا ومع عدمه لا يجب مثال ذلك اذا ولغ الكلب في الاناء فقد نجس واختلفوا هل يطهر بغسلة واحدة ام لا بد من سبع وفيما عدا الولوغ هل يطهر بغسلة ام لا بد من ثلاث غسلات __________________ فالمتوهم يستفيد بعد جهة الخفاء بان المتوقف لا يفتي والمحتاط يفتي فهذا هو الفرق بينهما والمصنف لا يقول ولا يظن فرقا بينهما بحسب الفتوي والعمل نعم انما الفرق بينهما بحسب التعبير ص 216 في المسالة الثالثة من الفصل الثالث فيما الحق بادلة الاصول وليس منها اي مثال اشتغال الذمة احتج القاءلون بالاحتياط بقوله عليه-السلام دع ما يريبك الي ما لا يريبك وبان الثابت اشتغال الذمة يقينيا فيجب ان لا يحكم ببراءتها الا بيقين ولا يقين الا مع الاحتياط والجواب عن الحديث ان نقول هو خبر واحد لا يعمل بمثله في مساءل الاصول سلمنا-ه لكن الزام المكلف بالاثقل مظنة الريبة لانه الزام بمشقة لم يدل الشرع	862	3145208042255539308	Shia002753-ara1.ms84	true	-3777407081862989681	192	300	1005	1563	1563	300	الثالثة العمل بالاحتياط غير لازم وصار اخرون الي وجوبه وقال اخرون مع اشتغال الذمة يكون العمل بالاحتياط واجبا ومع عدمه لا يجب مثال ذلك اذا ولغ الكلب في الاناء فقد نجس واختلفوا هل يطهر بغسلة واحدة ام لابد- من سبع وفيما عدا الولوغ هل يطهر بغسلة او لابد- من ثلاث-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- احتج القاءلون بالاحتياط بقوله عليه السلام دع ما يريبك الي ما لا يريبك وبان الثابت اشتغال الذمة يقين-ا فيجب ان لا يحكم ببراءتها الا بيقين ولا يقين الا مع الاحتياط والجواب عن الحديث ان نقول هو خبر واحد لا نعمل بمثله في مساءل الاصول سلمنا ه لكن الزام المكلف بالاثقل مظنة الريبة لانه الزام -مشقة لم يدل الشرع-	84	-1583601238547767293	545	1044.0	440	859	63.445865631103516	99	Rafed002622-ara1.completed	Shia002753-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0880	false	-1230200511153761499	189	213	1067	1193	1618	299	عن الحديث بانه------ خبر واحد لا نعمل بمثله في مساءل الاصول سلمنا-- لكن الزام المكلف بالاثقل مظنة الريبة لانه الزام مشقة لم يدل الشرع	880	3145208042255539308	Shia002753-ara1.ms84	true	-3777407081862989681	273	300	1430	1563	1563	300	عن الحديث ان نقول هو خبر واحد لا نعمل بمثله في مساءل الاصول سلمنا ه لكن الزام المكلف بالاثقل مظنة الريبة لانه الزام مشقة لم يدل الشرع-	84	-1583601238547767293	121	221.5	98	134	90.29850769042969	22	Rafed002622-ara1.completed	Shia002753-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0862	false	5177335731116507832	276	298	1504	1630	1630	298	عليها فيجب اطراحها بموجب الخبر والجواب عن الثاني ان نقول البراءة الاصلية مع عدم الدلالة الناقلة حجة واذا كان التقدير تقدير عدم-	862	3145208042255539308	Shia002753-ara1.ms85	true	-7663145534192022730	0	22	0	127	1575	300	عليها فيجب اطراحها بموجب الخبر والجواب عن الثاني ان نقول البراءة الاصلية مع عدم الدلالة الناقلة حجة واذا كان التقدير تقدير عدم	85	-1583601238547767293	126	247.0	105	127	99.21260070800781	22	Rafed002622-ara1.completed	Shia002753-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0863	false	3798860239243544955	0	62	0	341	1653	298	الدلالة الشرعية علي الزيادة كان العمل بالاصل اولي وحينءذ لا نسلم اشتغال الذمة مطلقا بل لا نسلم اشتغالها الا بما حصل الاتفاق عليه او اشتغالها باحد الامرين ويمكن ان يقال قد اجمعنا علي الحكم بنجاسة الاناء واختلفنا فيما به يطهر فيجب ان يءخذ بما حصل الاجماع عليه في الطهارة ليزول فيزول ما اجمعنا عليه من النجاسة بما اجمعنا عليه من الحكم بالطهارة	863	3145208042255539308	Shia002753-ara1.ms85	true	-7663145534192022730	22	83	127	462	1575	300	الدلالة الشرعية علي الزيادة كان العمل بالاصل اولي وحينءذ لا نسلم اشتغال الذمة مطلقا بل لا نسلم اشتغالها الا بما حصل الاتفاق عليه او اشتغالها باحد الامرين ويمكن ان يقال قد اجمعنا علي الحكم بنجاسة الاناء واختلفنا فيما به يطهر فيجب ان يءخذ بما حصل الاجماع عليه في الطهارة لي------زول ما اجمعنا عليه من النجاسة بما اجمعنا عليه من الحكم بالطهارة	85	-1583601238547767293	335	667.0	274	341	98.24047088623047	60	Rafed002622-ara1.completed	Shia002753-ara1