id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Rafed002622-ara1.completed.ms0046	true	936838901317236390	191	212	1065	1188	1669	298	احترازا عن مثل قولهم للبليد ليس بانسان ولا حاجة--------------------------------------------- اليه لان المراد صحة سلب المعاني الحقيقية حقيقة والاصل في الاستعمال الحقيقة	46	3145208042255539308	Shia000384Vols-ara1.ms0140	false	-1604821369074481945	174	203	974	1142	1664	300	احترازا عن مثل قولهم للبليد ليس بانسان واورد عليه المحقق القمي رحمه الله بان القيد غير محتاج اليه لان المراد صحة سلب المعاني الحقيقية حقيقة والاصل في الاستعمال الحقيقة	140	4794603082490585889	116	217.0	96	168	69.04762268066406	19	Rafed002622-ara1.completed	Shia000384Vols-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0051	true	-6319673538989104107	21	64	111	346	1618	299	سلب كل واحد من المعاني الحقيقية عن المعني المبحوث عنه علامة -لمجازيته بالنسبة الي ذلك المعني المسلوب---------- فان كان المسلوب الحقيقي واحدا في نفس الامر فيكون ذل---ك المبحوث عنه مجازا مطلقا وان تعدد فيكون مجازا بالنسبة الي ما علم سلبه عنه لا مطلقا	51	3145208042255539308	Shia000384Vols-ara1.ms0152	false	-2380118934315343294	163	203	866	1088	1610	300	سلب كل واحد من المعاني الحقيقية---------------------- علامة المجازي-ة بالنسبة الي ذلك المعني المسلوب في الجملة فان كان المسلوب الحقيقي واحدا في نفس الامر فيكون المعني المبحوث عنه مجازا مطلقا والا في----كون مجازا بالنسبة الي ما علم سلبه عنه لا مطلقا	152	4794603082490585889	200	360.5	163	249	80.32128143310547	33	Rafed002622-ara1.completed	Shia000384Vols-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0054	true	-5341200643645454406	0	23	0	116	1679	299	بحيث يخص---ص جوازه بمقام دون اخر وصورة دون اخري ويصح اطلاقه علي مصاديق ذلك المعني اذا كان كليا من غير اختصاص له ببعضها	54	3145208042255539308	Shia000384Vols-ara1.ms0165	false	-772889207788566516	138	162	736	855	1636	300	بحيث لا يختص جوازه بمقام دون اخر وصورة دون اخري ويصح اطلاقه علي مصاديق ذلك المعني اذا كان كليا من غير اختصاص له ببعضها	165	4794603082490585889	113	223.0	90	119	94.9579849243164	22	Rafed002622-ara1.completed	Shia000384Vols-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0078	true	-5135174961583484642	210	269	1193	1517	1695	299	من غير مراعاة لاعتبار جميع الاجزاء ولا الشراءط بل انما يعتبر ما يحصل معه التسمية في عرف المتشرعة واليه ذهب من الخاصة العلامة في غير موضع من النهاية وولده في الايضاح والسيد عميد الدين في موضع من المنية والشهيد الثاني في --تمهيده و روضته وشيخنا البهاءي وجماعة من الفضلاء المعاصرين ومن العامة القاضي ابو بكر وابو عبد الله البصري	78	3145208042255539308	Shia000384Vols-ara1.ms0354	false	5676241531930789984	0	47	0	256	1683	300	من غير مراعاة ل-------جميع الاجزاء و---الشراءط بل انما يعتبر ما يحصل معه التسمية في عرف المتشرعة وهو المحكي عن------ العلامة في غير موضع من النهاية وولده في الايضاح وال----عميدي----- في موضع من المنية والشهيد الثاني في التمهيد و---------------البهاءي قدس سره و------------------------------القاضي ابي بكر وابي عبد الله البصري	354	4794603082490585889	228	376.0	186	326	69.93865203857422	39	Rafed002622-ara1.completed	Shia000384Vols-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0078	true	-5135174961583484642	202	269	1142	1517	1695	299	القول بانها موضوعة بازاء الاعم من الصحيحة والفاسدة من غير مراعاة لاعتبار جميع الاجزاء ولا الشراءط بل انما يعتبر ما يحصل معه التسمية في عرف المتشرعة واليه ذهب من الخاصة العلامة في غير موضع من النهاية وولده في الايضاح والسيد عميد الدين في موضع من المنية والشهيد الثاني في --تمهيده و روضته وشيخنا البهاءي وجماعة من الفضلاء المعاصرين ومن العامة القاضي ابو بكر وابو عبد الله البصري	78	3145208042255539308	Shia000384Vols-ara1.ms0358	false	-2292677268897129739	167	219	986	1278	1771	300	القول بظهورها في-------- الاعم من الصحيح- والفاسد- من غير مراعاة ل-------جميع الاجزاء و---الشراءط بل الم---عتبر ما يحصل معه التسمية في عرف المتشرعة وهو المحكي عن------ العلامة في غير موضع من النهاية وولده في الايضاح وال----عميدي----- في موضع من المنية والشهيد الثاني في التمهيد والشيخ--------- البهاءي و--------------------------------------القاضي ابو بكر وابو عبد الله البصري	358	4794603082490585889	260	419.5	212	377	68.96551513671875	42	Rafed002622-ara1.completed	Shia000384Vols-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0083	true	-4566129634381915348	62	130	301	649	1586	299	الشهيد رحمهالله قال في القواعد الماهيات الجعلية كالصلاة والصوم وساءر العقود لا تطلق علي الفاسد الا الحج لوجوب المضي فيه فلو حلف علي ترك الصلاة او الصوم اكتفي بمسمي الصحة وهو الدخول فيها فلو افسدها بعد ذلك لم يزل الحنث ويحتمل عدمه لانه- لا يسمي صلاة شرعا ولا صوما مع الفساد واما لو تحرم في الصلاة او دخل في الصوم مع مانع من الدخول لم يحنث قطعا انتهي	83	3145208042255539308	Shia000384Vols-ara1.ms0375	false	-1535555311536540857	50	115	265	599	1631	300	الشهيد ف-------------ي القواعد الماهيات الجعلية كالصلاة والصوم وساءر العقود لا تطلق علي الفاسد الا الحج لوجوب المضي فيه فلو حلف علي ترك الصلاة وال--صوم اكتفي بمسمي الصحة وهو الدخول فيها فلو افسدها بعد ذلك لم يزل الحنث ويحتمل عدمه لانها لا تسمي صلاة شرعا ولا صوما مع الفساد واما لو تحرم في الصلاة او دخل في الصوم مع مانع من الدخول لم يحنث قطعا انتهي	375	4794603082490585889	328	638.5	263	349	93.9828109741211	61	Rafed002622-ara1.completed	Shia000384Vols-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0088	true	8510786429145511731	24	87	135	474	1643	299	العق-د الص----حيح دون الفاسد ولا يبر بالبيع الفاسد لو حلف ليبيعن وكذا غيره من العقود وقال الشهيد الثاني رحمهالله في شرحه عقد البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح مجاز في الفاسد لوجود خواص الحقيقة والمجاز فيهما كمبادرة المعني الي ذهن السامع عند اطلاق قولهم باع فلان داره وغيره ومن ثم حمل الاقرار به عليه حتي لو ادعي ارادة الفاسد لم يسمع اجماعا	88	3145208042255539308	Shia000384Vols-ara1.ms0377	false	841712187633618290	107	156	586	845	1674	300	العقود الي الصحيح دون الفاسد ومن كلام---------------------------------------------------- الشهيد في المسالك حيث قال----- عقد البيع وغيره من العقود حقيقة في الصحيح مجاز في الفاسد لوجود خواص الحقيقة والمجاز فيها للتبادر في الصحيح وصحة السلب عن الفاسد ----------------------------ومن ثم حمل الاقرار به عليه حتي لو ادعي ارادة الفاسد لم يسمع اجماعا	377	4794603082490585889	195	318.5	158	344	56.6860466003418	32	Rafed002622-ara1.completed	Shia000384Vols-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0098	true	-831168584944897023	270	291	1410	1522	1561	299	يمكن ان يقال يجب الطمانينة في القيام بعد الركوع يمكن ان يقال يجب المقدار الزاءد عن تحقق طبيعة القيام بعد الركوع	98	3145208042255539308	Shia000384Vols-ara1.ms0384	false	789395655315477772	35	56	171	283	1626	300	يمكن ان يقال يجب الطمانينة في القيام بعد الركوع يمكن ان يقال يجب المقدار الزاءد عن تحقق طبيعة القيام بعد الركوع	384	4794603082490585889	112	224.0	91	112	100.0	21	Rafed002622-ara1.completed	Shia000384Vols-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0125	true	-1391178388144289086	83	118	493	683	1682	298	حقيقة---- ان كان ات--صاف الذات بالمبدا اكثريا بحيث يكون عدم الاتصاف بالمبدا مضمحلا في جنب الاتصاف------- ولم يكن الذات معرضا عن المبدا وراغبا عنه سواء كان المشتق محكوما عليه او به وسواء طرا الض-د الوجودي	125	3145208042255539308	Shia000384Vols-ara1.ms0303	false	7787260948455982136	35	68	173	348	1625	300	حقيقة فيه ان كان الاتصاف-------------- اكثريا بحيث يكون عدم الاتصاف--------------- في جنب الاتصاف مضمحلا ولم يكن الذات معرضة عن المبدا وراغبة عنه سواء كان المشتق محكوما عليه او به وسواء طرا القيد الوجودي	303	4794603082490585889	157	267.0	126	204	76.96078491210938	25	Rafed002622-ara1.completed	Shia000384Vols-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0137	true	-3838038114596753007	1	53	8	308	1643	298	يستفاد من تتبع تضاعيف احاديثنا المروية عن الاءمة عليهمالس----------لام ان استعمال صيغة الامر في الندب كان شاءعا في عرفهم بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي فيشكل التعلق في اثبات وجوب امر بمجرد ورود الامر به عنهم وتبعه بعض من تاخر عنه ك----------------صاحب الذخيرة	137	3145208042255539308	Shia000384Vols-ara1.ms0483	false	-3479866451475494934	148	205	815	1136	1676	300	يستفاد من----- تضاعيف احاديثنا المروية عن الاءمة عليهم الصلاة و السلام ان استعمال صيغة الامر في الندب كان شاءعا في عرفهم بحيث صار من المجازات الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح الخارجي فيشكل التعلق في اثبات وجوب امر بمجرد ورود الامر به منهم عليهم السلام قال دام ظله ووافقه في ذلك صاحب الذخيرة	483	4794603082490585889	271	502.5	223	326	83.12883758544922	43	Rafed002622-ara1.completed	Shia000384Vols-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0159	true	1821044305755764489	32	93	178	522	1645	299	دلالة الالتزام اما لفظية واما عقلية واللفظية علي قسمين اما بين بالمعني الاخص لدلالة صيغة افعل علي الحتم والالزام عند من يدعي التبادر فيه كما هو الحق والمراد به دلالة اللفظ عليه وكونه مقصود اللافظ ايضا واما بين بالمعني الاعم كدلالة الامر بالشء علي النهي عن الضد العام بمعني الترك فبعد التامل في الطرفين والنسبة بينهما يعرف كون ذلك مقصود ا-لمتكلم	159	3145208042255539308	Shia000384Vols-ara1.ms0488	false	4947340562827350524	229	290	1238	1583	1628	300	دلالة الالتزام اما لفظية واما عقلية واللفظية علي قسمين اما بين بالمعني الاخص كدلالة صيغة افعل علي الحتم والالزام عند من يدعي التبادر فيه كما هو الحق والمراد به دلالة اللفظ عليه وكونه مقصودا للافظ ايضا واما بين بالمعني الاعم كدلالة الامر بالشء علي النهي عن الضد العام بمعني الترك فبعد التامل في الطرفين والنسبة بينهما يعرف كون ذلك مقصودا للمتكلم	488	4794603082490585889	339	671.0	280	345	98.26087188720703	58	Rafed002622-ara1.completed	Shia000384Vols-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0163	true	-1749280408712079695	209	261	1138	1421	1643	298	المحققين واما--------- المدح والثواب علي فعلها فالتزمه بعض المحققين ونقله عن------------- الغزالي------- ولا غاءلة فيه ظاهرا الا انه قول بالاستحباب وفيه اشكال الا ان يقال باندراجه تحت الخبر العام فيمن بلغه ثواب علي عمل فعمله التماس ذلك الثواب اوتيه وان لم يكن كما بلغه فانه يعم جميع اقسام البلوغ حتي فتوي الفقيه	163	3145208042255539308	Shia000384Vols-ara1.ms0714	false	8074406919082707346	218	277	1203	1515	1617	300	المحقق القمي رحمه الله المدح والثواب علي فعل المقدمة دون العقاب علي تركها بطريق النقل الي الغزالي ثم قال ولا غاءلة فيه ظاهرا الا انه قول بالاستحباب وفيه اشكال الا ان يقال باندراجه تحت الخبر العام فيمن بلغه ثواب علي عمل ففعله التماس ذلك الثواب اوتيه وان لم يكن كما بلغه فانه يعم جميع اقسام البلوغ حتي فتوي الفقيه	714	4794603082490585889	245	445.0	197	312	78.52564239501953	42	Rafed002622-ara1.completed	Shia000384Vols-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0216	true	8422657894768103445	215	299	1158	1580	1580	299	عن الماء- والاشكال في ان المكلف مكلف بالعمل بالظن ما دام غير متمكن عن اليقين ومحكوم باجزاء عمله كذلك او مطلقا وبعبارة اخري هل هو مكلف باليقين والعمل بمقتضاه في الحال والماضي الا في حال عدم التمكن منه او هو منقطع بالظن ولا يترتب علي الماضي شء وكذلك الكلام في المبدل والبدل فمن تيمم لعذر ثم تمكن من الماء في الوقت فان قلنا ان المكلف به هو الوضوء في الوقت الا في حال عدم التمكن منه وبعبارة اخري انه مكلف بابداله بالتيمم ما دام-	216	3145208042255539308	Shia000384Vols-ara1.ms0579	false	2012145057892565060	229	290	1208	1511	1564	300	عن الواقع والاشكال في ان المكلف مكلف بالعمل بالظن ما دام غير متمكن عن اليقين ومحكوم باجزاء عمله كذلك او مطلقا الي ان قال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذلك الكلام في المبدل والبدل فمن تيمم لعذر ثم تمكن من الماء في الوقت فان قلنا ان المكلف به هو الوضوء في الوقت الا في حال عدم التمكن منه وبعبارة اخري انه مكلف بابداله بالتيمم ما دام	579	4794603082490585889	291	550.0	233	424	68.63207244873047	56	Rafed002622-ara1.completed	Shia000384Vols-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0217	true	-5661786432973567993	145	237	791	1324	1661	298	موضع الخلاف------------ ان كان بالنسبة الي كل واحد من الحالات فلا اشكال في الاجزاء بمعنييه لحصول الامتثال وعدم وجوب الاعادة والقضاء بسبب نقصان بالنسبة الي ذلك التكليف وانما يكون عدم الاجزاء بالنسبة الي الامر الاخر فوجوب القضاء او الاعادة لمن انكشف فساد ظن طهارته انما هو لعدم حصول الصلاة بالطهارة اليقينية لا للاختلال في الصلاة بالطهارة الظنية ففعلها ثانيا انما هو لعدم الاتيان بالاولي لا الثانية وكذلك فعل الصلاة ثانيا بالماءية لاجل اختلال المبدل لا البدل ولذلك لا تعاد بالطهارة الترابية وان كان بالنسبة الي مطلق الامر اعم من المبدل وال-بدل فلا	217	3145208042255539308	Shia000384Vols-ara1.ms0578	false	640870184598607969	262	300	1411	1609	1609	300	موضع الخلاف فيها من انه ان كان بالنسبة الي كل واحد من الحالات فلا اشكال في الاجزاء بمعنييه لحصول الامتثال وعدم وجو--------------------------------------------------------------------------------------------------------ب القضاء --والاعادة الي ان قال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وان كان بالنسبة الي مطلق الامر اعم من الب-دل والمبدل فلا-	578	4794603082490585889	176	290.0	143	546	32.234432220458984	28	Rafed002622-ara1.completed	Shia000384Vols-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0217	true	-5661786432973567993	237	290	1324	1629	1661	298	اظن مدعي الدلالة علي سقوط القضاء يدعي السقوط حتي بالنسبة الي المبدل ولعل النزاع في هذه المسالة لفظي فان الذي يقول بالاجزاء انما يقول بالنظر الي كل واحد من الاوامر بالنسبة الي الحال التي وقع المامور به عليها ومن يقول بعدمه انما يقول بالنسبة الي مطلق الامر الحاصل في ضمن البدل والمبدل __________________ لم	217	3145208042255539308	Shia000384Vols-ara1.ms0579	false	2012145057892565060	0	53	0	286	1564	300	اظن مدعي الدلالة علي سقوط القضاء يدعي السقوط حتي بالنسبة الي المبدل ولعل النزاع في هذه المسالة لفظي فان الذي يقول بالاجزاء انما يقول بالنظر الي كل واحد من الاوامر بالنسبة الي الحال التي وقع المامور به عليها ومن يقول بعدمه انما يقول بالنسبة الي مطلق الامر الحاصل في ضمن البدل والمبدل ثم -------------------	579	4794603082490585889	283	555.0	231	305	92.7868881225586	52	Rafed002622-ara1.completed	Shia000384Vols-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0217	true	-5661786432973567993	10	99	54	542	1661	298	الاول انقطع والتكليف الثاني ايضا مطلق فلا __________________ هذا هو الظاهري الشرعي هذا هو الواقعي الاضطراري هذا هو الاشكال الذي اشار اليه اولا بقوله ولكن الاشكال في حقيقة الامر وما ذكر بينهما توطءة لتوضيح هذا الاشكال يعني انه مكلف بالعمل بالظن سواء انكشف فساد ظنه ام لا هذا مبني علي موضوعية الظن في الحال اي في حال الانكشاف فانه حينءذ مكلف بالعمل باليقين وقوله والماضي اي ما فعل في السابق اي لا اداء ولا قضاء والظاهر ان هذا لا يندرج تحت اصل ويختلف باختلاف الموارد فلا بد من ملاحظة الخارج	217	3145208042255539308	Shia000384Vols-ara1.ms0580	false	-8429577442978144894	0	22	0	121	1582	300	الاول انقطع والتكليف الثاني ايضا مطلق فلا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والظاهر ان هذا لا يندرج تحت اصل ويختلف باختلاف الموارد فلا بد من ملاحظة الخارج	580	4794603082490585889	121	229.0	99	488	24.795082092285156	22	Rafed002622-ara1.completed	Shia000384Vols-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0220	true	-7141962163427321543	125	192	629	992	1583	299	بالنسبة الي ذلك الامر------------------------------------- انما هو-- بالنسبة الي بعض الاحوال دون بعض وانما الساقط هو الامر بالبدل د----------------------------------------------ون المبدل فاقول ان ذلك باطل من وجهين الاول ان ذلك خروج--- عن المتنازع اذ ما ذكرته يصير امرين وكلامنا في الامر الواحد والثاني ان---- المكلف بالصلاة مع الوضوء مثلا انما هو مكلف بصلاة واحدة كما هو مقتضي صيغة الامر من حيث ان المطلوب بها الماهية لا بشرط فاذا تعذر __________________	220	3145208042255539308	Shia000384Vols-ara1.ms0579	false	2012145057892565060	30	104	163	547	1564	300	بالنسبة الي الحال التي وقع المامور به عليها ومن يقول بعدمه انما يقول بالنسبة الي مطلق الامر الحاصل في ضمن ------------------البدل والمبدل ثم اختار بعد ذلك في موضع اخر من كلامه كو----------------------------------ن الاتيان بالبدل مجزيا عن المبدل ايضا مع تعميمه للبدل بالنسبة الي متعلق الامر الظاهري حيث قال ان المكلف بالصلاة مع الوضوء مثلا انما هو مكلف بصلاة واحدة كما هو مقتضي صيغة الامر من حيث ان المطلوب بها الماهية لا بشرط فاذا تعذر -------------------	579	4794603082490585889	188	264.0	147	455	41.31867980957031	31	Rafed002622-ara1.completed	Shia000384Vols-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0221	true	-2955872713208801423	19	128	89	659	1551	299	عليه ذلك فهو مكلف بهذه الصلاة مع التيمم وهو ايضا لا يقتضي الا فعلها مرة وظاهر الامر الثاني اسقاط الامر الاول فعوده يحتاج الي دليل والاستصحاب واصالة العدم وعدم الدليل كلها يقتضي ذلك مضافا الي فهم العرف واللغة وما تري ا---ن الصلاة بظن الطهارة تقضي بعد انكشاف فساد الظن فانما هو بامر جديد ودليل خارجي2 نعم لو ثبت من الخارج ان كل مبدل انما يسقط عن المكلف بفعل البدل ما دام غير متمكن عنه فلما ذكر وجه واني لك باثباته بل الظاهر الاسقاط مطلقا فيرجع النزاع في المسالة الي اثبات هذه الدعوي الا ان الامر مطلقا يقتضي القضاء او يفيد سقوطه فالمسالة تصير فقهية لا اصولية وقد استدلوا علي	221	3145208042255539308	Shia000384Vols-ara1.ms0579	false	2012145057892565060	104	213	547	1110	1564	300	عليه ذلك فهو مكلف بهذه الصلاة مع التيمم وهو ايضا لا يقتضي الا فعلها مرة وظاهر الامر الثاني اسقاط الامر الاول فعوده يحتاج الي دليل والاستصحاب واصالة العدم وعدم الدليل كلها يقتضي ذلك مضافا الي فهم العرف واللغة وما تري من ان الصلاة بظن الطهارة تقضي بعد انكشاف فساد الظن فانما هو بامر جديد ودليل خارجي- نعم لو ثبت من الخارج ان كل مبدل انما يسقط عن المكلف بفعل البدل ما دام غير متمكن منه فلما ذكر وجه واني لك باثباته بل الظاهر الاسقاط مطلقا فيرجع النزاع في المسالة الي اثبات هذه الدعوي -لا ان الامر مطلقا يقتضي القضاء او يفيد سقوطه فالمسالة تصير فقهية لا اصولية وقال في --------	579	4794603082490585889	552	1083.5	446	573	96.33507537841797	102	Rafed002622-ara1.completed	Shia000384Vols-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0236	true	-5482002211246213220	139	221	758	1209	1606	298	ثم ان ما ذكرنا من حصول الامتثال بترك الطبيعة في الجملة انما هو بالنسبة الي الزمان والافراد المتعاقبة بحسب تماديه واما الافراد المتمايزة بساءر المشخصات فكلا فمن ترك الزنا بامراة معينة وارتكب الزنا مع الاخري فلا يحصل له الامتثال حينءذ لاجل ذلك الترك فان الطبيعة لم تترك حينءذ مع ان الامتثال بالترك الاخر حينءذ ممنوع لعدم المقدورية لان المقدور ما يتساوي طرفاه فكما لا يمكن تحصيل زناءين في ان واحد لا يمكن ترك احدهما في ان ارتكاب الاخر وبالجملة فلا بد من	236	3145208042255539308	Shia000384Vols-ara1.ms0517	false	-9115209265356588318	218	300	1174	1623	1623	300	ثم ان ما ذكرنا من حصول الامتثال بترك الطبيعة في الجملة انما هو بالنسبة الي الزمان والافراد المتعاقبة بحسب تماديه واما الافراد المتمايزة بساءر المشخصات فكلا فمن ترك الزنا بامراة معينة وارتكب الزنا مع الاخري فلا يحصل له الامتثال حينءذ لاجل ذلك الترك فان الطبيعة لم تترك حينءذ مع ان الامتثال بالترك الاخر حينءذ محال- لعدم المقدورية لان المقدور ما يتساوي طرفاه فكما لا يمكن تحصيل زناءين في ان واحد لا يمكن ترك احدهما في ان ارتكاب الاخر وبالجملة فلا بد من-	517	4794603082490585889	446	879.0	365	451	98.89134979248047	81	Rafed002622-ara1.completed	Shia000384Vols-ara1
Rafed002622-ara1.completed.ms0885	true	-5751744215726904884	144	216	805	1177	1628	298	عليه-السلام لا-------- اما اذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو اعظم من ذلك فقلت باي الجهالتين يعذر بجهالته ان يعلم ان ذلك محرم عليه ام بجهالته انها في عدة فقال -------عليه-----------------------------------------------------السلام احدي الجهالتين اهون من الاخري الجهالة بان الله حرم عليه ذلك وذلك بانه لا يقدر علي الاحتياط معها فقلت فهو في الاخري معذور قال نعم اذا انقضت عدتها فهو معذور في ان يتزوجها	885	3145208042255539308	Shia000384Vols-ara1.ms1061	false	6874561368385635901	148	185	819	1015	1664	300	عليه السلام في الصحيحة اما اذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها فانه ظاهر------------------------------------------------------------------------------------------------------------ في عدم كون التزويج عليها في العدة حال الجهل موجبا للحرمة الابدية وقوله عليه السلام بعد---------------------------------------------------- ذلك -------------------------------------------------------------------------------------فهو معذور في ان يتزوجها	1061	4794603082490585889	108	137.5	86	441	24.489795684814453	16	Rafed002622-ara1.completed	Shia000384Vols-ara1