id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Rafed001344-ara1.completed.ms002	true	6747789537958939236	111	219	598	1184	1618	300	الحكم الشرعي خطاب الله تعالي او مدلول خطابه المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وزاد بعضهم او الوضع ليدخل جعل الشء سببا او شرطا او مانعا كجعل الله تعالي زوال الشمس موجبا ل------لظهر وجعله الطهارة شرطا لصحة الصلاة والنجاسة مانعة من صحتها فان الجعل المذكور حكم شرعي لاستفادته من الشارع ولا طلب فيه ولا تخيير اذ ليس من افعالنا حتي يطلب منا او نخير فيه وتكلف المقتصر علي الاول بمنع كونها احكاما بل هي اعلام له او بعودها اليها اذ لا معني للسببية الا ايجاب الله تعالي الفعل عنده وللشرطية كذلك ونحوه عنده والمانعية الا التحريم وهكذا وهو تكلف بعيد ومع ذلك فيتخلف كثيرا في افعال غير المكلفين	2	-4443237081602491804	Shia002759BK1-ara1.ms250	false	6365232429968605311	112	237	623	1292	1607	300	الحكم الشرعي خطاب الله------ او مدلول خطابه المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير قلت عند المعتزلة الاحكام الخمسة بل الوضعية ايضا من الصفات الذاتية للافعال فلا ينطبق هذا التعريف علي مذهبهم ولك ان تقول اذا قيد الحكم بالشرعي لابد علي مذهبهم ايضا من ان يءخذ في تعريفه الخطاب او مدلول الخطاب ثم قال وزاد بعضهم او الوضع ليدخل جعل الشء سببا او شرطا او مانعا كجعل الله تعالي زوال الشمس موجبا لصلاة الظهر وجعله الطهارة شرطا لصحة الصلاة والنجاسة مانعة من صحتها--------------------------- لاستفادته من الشارع ولا طلب فيه ولا تخيير اذ ليس من افعالنا حتي يطلب منا او نخير فيه وتكلف المقتصر علي الاول بمنع كونها احكاما بل هي اعلام له او بعودها اليهم-------------------------------------------------------------------------------------------------------ا وهو تكلف بعيد ومع ذلك فيتخلف كثيرا في افعال غير المكلفين	250	-4387847248135453789	449	839.0	365	805	55.776397705078125	81	Rafed001344-ara1.completed	Shia002759BK1-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms002	true	6747789537958939236	226	300	1215	1618	1618	300	فروع كون الحكم الشرعي لا بد من تعلقه بافعال المكلفين ان وط-ء الشبهة القاءمة بالفاعل وهي ما اذا وطء اجنبية ظانا انها زوجته مثلا هل يوصف بالحل او -الحرمة وان انتفي عنه الاثم او لا يوصف بشء منهما فاللازم من القاعدة الثالث لان الساهي ليس مكلفا وربما ابدل بعضهم المكلفين بالعباد ليدخل مثل ذلك التفاتا الي تعلق الحكم الشرعي بكثير من غير المكلفين كضمان الصبي ما يتلفه من الاموال ويجنيه علي البهاءم والاشهر اعتبار-	2	-4443237081602491804	Shia002759BK1-ara1.ms251	false	-3724442495793678859	49	123	253	658	1588	300	فروع كون الحكم الشرعي لا-بد من تعلقه بافعال المكلفين ان وط ء الشبهة القاءمة بالغافل وهو ما اذا وطء اجنبية ظانا انها زوجته مثلا هل يوصف بالحل او بالحرمة وان انتفي عنه الاثم او لا يوصف بشء منهما فاللازم من القاعدة الثالث لان الساهي ليس مكلفا وربما ابدل بعضهم المكلفين بالعباد ليدخل مثل ذلك التفاتا الي تعلق الحكم الشرعي بكثير من غير المكلفين كضمان الصبي ما يتلفه من الاموال ويجنيه علي البهاءم والاشهر اعتبار	251	-4387847248135453789	399	775.0	327	406	98.27586364746094	69	Rafed001344-ara1.completed	Shia002759BK1-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms003	true	394329749343351631	0	39	0	205	1608	300	القيد وجعل المكلف بذلك هو الولي وعلي هذا يتفرع جواز وصف فعل الساهي للمحرم علي غيره بالحل نظرا الي عدم ترتب الاثم علي فعله ويجري ذلك في قتل الخطا واكل المضطر الميتة والاولي وصف هذا بالاباحة وان حرم اختيارا	3	-4443237081602491804	Shia002759BK1-ara1.ms251	false	-3724442495793678859	123	162	658	863	1588	300	القيد وجعل المكلف بذلك هو الولي وعلي هذا يتفرع جواز وصف فعل الساهي للمحرم علي غيره بالحل نظرا الي عدم ترتب الاثم علي فعله ويجري ذلك في قتل الخطا واكل المضطر الميتة والاولي وصف هذا بالاباحة وان حرم اختيارا	251	-4387847248135453789	205	410.0	166	205	100.0	39	Rafed001344-ara1.completed	Shia002759BK1-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms003	true	394329749343351631	24	184	122	969	1608	300	ويجري ذلك في قتل الخطا واكل المضطر الميتة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والاولي وصف هذا---------- بالاباحة وان حرم اختيارا ومنها ما ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لو اتلف الصبي او المجنون مالا فعلي مغايرة الحكم الوضعي للشرعي لا اشكال فيتعلق بهما الضمان لان اتلاف مال الغير المحترم سبب في ضمانه والحكم الوضعي لا يعتبر في متعلقه التكليف ولكن لا يجب عليهما اداءه ما داما ناقصين لان الوجوب حكم شرعي نعم يجب علي وليهما دفعه من مالهما ولا فرق بين ان يكون لهما مال حال الاتلاف و--عدمه ومنها ما --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لو اودعا ففرطا فانه لا ضمان لان حفظ الوديعة غير واجب عليهما لا-نه من باب خطاب الشرع ولو تعديا فيها فاتلفاها او بعضها ضمنا لما ذكرناه وفي هذين خلاف مشهور بين الاصحاب والموافق منه للقاعدة ما قررناه ومنها ما لو جامع الصبي او المجنون فانه لا يجب عليهما حينءذ الغسل لا-نه من باب خطاب الشرع ايضا ولكن الجماع من قبيل الاسباب التي يشترك فيها المكلف وغيره فيجب عند التكليف عليهما الغسل بذلك السبب السابق اعمالا للسببية ولا يقدح فيه تخلف المسبب	3	-4443237081602491804	Shia002759BK1-ara1.ms252	false	-1597711411521698228	44	300	261	1583	1583	300	ويجري ذلك في قتل الخطا واكل المضطر الميتة كلام ظاهري وتحقيق المقام ما ذكرناه من ان الذاهل عن حكم الله تعالي حين هو كذلك لا يتعلق بفعله خطاب تخييري ولا اقتضاءي فلا يتصف بالحل الشرعي والاباحة الشرعية نعم يتصف بالاباحة الاصلية واما غير الذاهل عن حكم الله فيتصف فعله بذلك سواء كان مضطرا في فعله كاكل الميتة او انتهي فعله الي امر لم يقصده كقتل الخطا وسواء كان عالما بما هو حكم الله او متحيرا فيه ثم قال ومنها ما لو اتلف الصبي او المجنون مالا فعلي مغايرة الحكم الوضعي للشرعي لا اشكال فيتعلق بهما الضمان لان اتلاف مال الغير المحترم سبب في ضمانه والحكم الوضعي لا يعتبر في متعلقه التكليف ولكن لا يجب عليهما اداءه ما-داما ناقصين لان الوجوب حكم شرعي نعم يجب علي وليهما دفعه من مالهما ولا فرق بين ان يكون لهما مال حال الاتلاف او عدمه انتهي كلامه واقول قصده انه لا اشكال في اخذ المكلف في تعريف الحكم الشرعي لان الوضعي ليس من افراد الحكم الشرعي فلا يتجه ان يقال تعريف الحكم الشرعي غير جامع ثم قال ومنها لو اودعا ففرطا فانه لا ضمان لان حفظ الوديعة غير واجب عليهما لا نه من باب خطاب الشرع ولو تعديا فيها فاتلفاها او بعضها ضمنا لما ذكرناه وفي هذين خلاف مشهور بين الاصحاب والموافق منه للقاعدة ما قررناه ومنها ما لو جامع الصبي او المجنون فانه لا يجب عليهما حينءذ الغسل لا نه من باب خطاب الشرع ايضا ولكن الجماع من قبيل الاسباب التي يشترك فيها المكلف وغيره فيجب عند التكليف عليهما الغسل بذلك السبب السابق اعمالا للسببية ولا يقدح فيه تخلف المسبب-	252	-4387847248135453789	803	1518.5	652	1324	60.6495475769043	144	Rafed001344-ara1.completed	Shia002759BK1-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms003	true	394329749343351631	184	219	969	1153	1608	300	عنه لفقد الشرط كما لا يقدح تخلفه عنه لوجود المانع فاذا وجد الشرط او زال المانع عمل السبب عمله ومثله القول ب--وجوب الوضوء بالحدث الاصغر الواقع قبل التكليف لو حضر وقت عبادة مشروطة به بعده	3	-4443237081602491804	Shia002759BK1-ara1.ms253	false	7203985618037370943	0	36	0	186	1627	300	عنه لفقد الشرط كما لا يقدح تخلفه عنه لوجود المانع فاذا وجد الشرط او زال المانع عمل السبب عمله ومثله القول في وجوب الوضوء بالحدث الاصغر الواقع قبل التكليف لو حضر وقت عبادة مشروطة به بعده	253	-4387847248135453789	183	359.5	148	186	98.38710021972656	34	Rafed001344-ara1.completed	Shia002759BK1-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms003	true	394329749343351631	245	300	1299	1608	1608	300	ومن الاول قولهم الاصل في هذه المسالة الكتاب والسنة ومن الثاني الاصل في الكلام الحقيقة ومن الثالث تعارض الاصل والظاهر ومن الرابع قولهم لنا اصل وهو ان الاصل يقدم علي الظاهر وقولهم الاصل في البيع اللزوم والاصل في تصرفات المسلم الصحة اي القاعدة التي وضع عليها البيع بالذات وحكم المسلم بالذات اللزوم وصحة تصرفه لان-	3	-4443237081602491804	Shia002759BK1-ara1.ms255	false	-7936109085329226449	0	55	0	310	1651	300	ومن الاول قولهم الاصل في هذه المسالة الكتاب والسنة ومن الثاني الاصل في الكلام الحقيقة ومن الثالث تعارض الاصل والظاهر ومن الرابع قولهم لنا اصل وهو ان الاصل يقدم علي الظاهر وقولهم الاصل في البيع اللزوم والاصل في تصرفات المسلم الصحة اي القاعدة التي وضع عليها البيع بالذات وحكم المسلم بالذات اللزوم وصحة تصرفه لان	255	-4387847248135453789	309	613.0	255	310	99.67742156982422	54	Rafed001344-ara1.completed	Shia002759BK1-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms004	true	3149458755921704350	0	57	0	296	1607	300	وضع البيع شرعا لنقل مال كل من المتبايعين الي الاخر وبناء فعل المسلم من حيث هو- مسلم علي الصحة وذلك لا ينافي نقضه بدليل خارجي كوضع الخيار في البيع وعروض مبطل لفعل المسلم وتقديم الظاهر علي الاصل في موارد واما قولهم الاصل في الماء الطهارة فيجوز كونه من هذا القسم وهو الانسب وان يكون من قسم الاستصحاب	4	-4443237081602491804	Shia002759BK1-ara1.ms255	false	-7936109085329226449	55	112	310	607	1651	300	وضع البيع شرعا لنقل مال كل من المتبايعين الي الاخر وبناء فعل المسلم من حيث انه مسلم علي الصحة وذلك لا ينافي رفعه بدليل خارجي كوضع الخيار في البيع وعروض مبطل لفعل المسلم وتقديم الظاهر علي الاصل في موارد واما قولهم الاصل في الماء الطهارة فيجوز كونه من هذا القسم وهو الانسب وان يكون من قسم الاستصحاب	255	-4387847248135453789	291	572.0	234	297	97.97979736328125	55	Rafed001344-ara1.completed	Shia002759BK1-ara1