id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Rafed001344-ara1.completed.ms004	true	3149458755921704350	151	209	834	1118	1607	300	التفصيلية--------- عن العلم الحاصل للمقلد في المساءل الفقهية فانه لا يسمي فقها بل تقليدا لانه اخذه من دليل اجمالي مطرد في كل مسالة وذلك لانه اذا علم ان هذا الحكم المعين قد افتي به المفتي وعلم ان كل ما افتي به المفتي فهو حكم الله تعالي في حقه فيعلم بالضرورة ان ذلك المعين حكم الله تعالي في حقه	4	-4443237081602491804	Shamela0007332-ara1.ms010	false	1974034818544977602	57	98	295	497	1551	300	التفصيلية احترز به عن العلم الحاصل للمقلد في المساءل الفقهية فان المقلد--------------------------------------------------------------------- اذا علم ان هذا الحكم---------- افتي به المفتي وعلم ان--- ما افتي به المفتي فهو حكم الله تعالي في حقه --علم بالضرورة ان ذلك------- حكم الله تعالي في حقه	10	-852770047215725834	187	319.5	149	293	63.82252502441406	35	Rafed001344-ara1.completed	Shamela0007332-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms008	true	8636178387135458638	158	237	824	1288	1635	300	الفرض والواجب عندنا مترادفان وكذا البطلان والفساد وعند الحنفية انهما متباينان فقالوا ان ثبت التكليف بدليل قطعي ك---الكتاب والسنة المتواترة فهو الفرض كالصلوات الخمس وان ثبت بدليل ظني كخبر الواحد والقياس المظنون فهو الواجب ومثلوه بالو--تر علي قاعدتهم وقالوا الباطل ما لم يشرع بالكلية كبيع ما في بطون الامهات والفاسد ما يشرع اصله ولكن امتنع لاشتماله علي وصف كالربا والحق انهم ان ادعوا ان التفرقة شرعية او لغوية فليس فيهما ----------------ما يقتضيه وان كانت اصطلاحية فلا مشاحة في الاصطلاح ----	8	-4443237081602491804	Shamela0007332-ara1.ms026	false	-7446299098052602436	92	147	471	787	1595	300	الفرض والواجب عندنا مترادفان وقالت-------------------- الحنفية---------------------- ان ثبت التكليف بدليل قطعي مثل الكتاب والسنة المتواترة فهو الفرض كالصلوات الخمس وان ثبت بدليل ظني كخبر الواحد والقياس فه--------و الواجب ومثلوه بالتواتر علي قاعدتهم ف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان ادعوا ان التفرقة شرعية او لغوية فليس في اللغة ولا في الشرع ما يقتضيه وان كانت اصطلاحية فلا مشاحة في الاصطلاح قال	26	-852770047215725834	278	488.0	230	489	56.85071563720703	43	Rafed001344-ara1.completed	Shamela0007332-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms015	true	-2143410826885398916	30	100	159	549	1567	300	والمعتزلة الي صاحبه والمختار الاول وتنقيحه ان التعدد يرجع الي محاله لان احد الاشياء قدر مشترك بين الخصال----- لصدقه علي كل واحد وهو واحد ----لا تعدد فيه --كما ا-----------------ن المتواطء موضوع لمعني واحد صادق علي افراده كالانسان وليس موضوعا لمعان متعددة واذا كان واحدا-------------------------------- استحال فيه التخيير وانما التخيير في الخصوصيات كالاعتاق والكسوة والا--------------------------طعام والذي هو متعلق الوجوب لا تخيير فيه كما ان الذي هو متعلق التخيير لا وجوب فيه	15	-4443237081602491804	Shamela0007332-ara1.ms044	false	-7433372742105533042	122	201	682	1113	1624	300	------------وارتضاه وا--ختاره ايضا ابن الحاجب ولك ان تقول-------------- احد الاشياء قدر مشترك بين الخصال كلها لصدقه علي كل واحد منها وحينءذ فلا تعدد فيه وانما التعدد في محاله فان المتواطء موضوع لمعني واحد صادق علي افراد -كالانسان وليس موضوعا لمعان متعددة واذا كان -احدي الخصال هو متعلق الوجوب كما تقدم استحال فيه التخيير وانما التخيير في الخصوصيات وهي خصوص ---------الاطعام مثلا او الكسوة او الاعتاق فالذي هو متعلق الوجوب لا تخيير فيه ------والذي هو متعلق التخيير لا وجوب فيه	44	-852770047215725834	291	454.0	234	476	61.13445281982422	44	Rafed001344-ara1.completed	Shamela0007332-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms015	true	-2143410826885398916	185	242	1005	1280	1567	300	اذا اتي بالخصال معا فانه يثاب علي كل واحد من-------ها علي ما ذكره جماعة لكن ثواب الواجب اكثر من ثواب التطوع ولا يحصل الا -------------------------------------------علي واحد فقط وهو اعلاها ان تفاوتت لانه لو اقتصر عليه لحصل له ذلك فاضافة غيره اليه لا تنقضه وان تساوت فعلي احدها ولو ترك الجميع عوقب علي اقلها لانه لو اقتصر عليه	15	-4443237081602491804	Shamela0007332-ara1.ms049	false	-1974120618246815579	172	227	858	1130	1516	300	ان ياتي بالجميع علي الترتيب او علي المعية فان اتي بها علي الترتيب كان ثوا------ب الواحد حاص---------------------------لا علي الاول وان اتي بها معا كان مرتبا علي الاعلي و-------------------ان تفاو-ت لانه لو اقتصر عليه لحصل له ذلك فاضافة غيره اليه لا تنقضه وان تساوت فالي احدها وان ترك الجميع عوقب علي اقلها لانه لو اقتصر عليه	49	-852770047215725834	168	262.0	129	325	51.69230651855469	27	Rafed001344-ara1.completed	Shamela0007332-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms017	true	6712367806518042361	55	97	286	523	1577	300	وسواء كان ذلك السبب شرعيا كالصيغة بالنسبة الي العتق الواجب ام عقليا كالنظر المحصل للعلم الواجب ام عاديا كجز الرقبة ف---------ي القتل اذا كان واجبا وهكذا الشرط ايضا فالشرعي- كالوضوء وال-----عقلي------------------------------------- كترك اضداد المامور به والعادي--------------------- كغسل جزء من الراس في الوضوء	17	-4443237081602491804	Shamela0007332-ara1.ms056	false	3215977162938385580	239	295	1243	1543	1566	300	وسواء كان---- السبب شرعيا كالصيغة بالنسبة الي العتق الواجب او عقليا كالنظر المحصل للعمل الواجب او عاديا كحز الرقبة بالنسبة الي القتل الواجب وسواء كان--- الشرط ايضا ---شرعيا كالوضوء مثلا او عقليا وهو الذي يكون لازما للمامور به عقلا كترك اضداد المامور به او عاديا اي لا ينفك عنه عادة كغسل جزء من الراس في الوضوء	56	-852770047215725834	201	316.5	163	310	64.83870697021484	29	Rafed001344-ara1.completed	Shamela0007332-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms017	true	6712367806518042361	101	133	545	714	1577	300	مثاله--- اذا قال السيد لعبده كن علي----------- السطح فلا يتاتي ذلك الا ب-------نصب السلم والصعود فالصعود سبب والنصب شرط والقول- الثاني انه يكون امرا بالسبب دون الشرط---------------------------------------------- والثالث انه لا يكون امرا	17	-4443237081602491804	Shamela0007332-ara1.ms057	false	8433441675081745855	28	71	152	380	1555	300	مثال ذلك اذا قال السيد لعبده اءتني بكذا من فوق السطح فلا يتاتي ذلك الا بالمشي ونصب السلم فالمشي--------- سبب والنصب شرط والمذهب الثاني انه يكون امرا بالسبب دون الشرط لان وجود السبب يستلزم وجود المسبب بخلاف الشرط والثالث انه لا يكون امرا	57	-852770047215725834	146	243.0	116	237	61.60337448120117	24	Rafed001344-ara1.completed	Shamela0007332-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms021	true	-8275026029622146906	149	235	784	1243	1594	300	اذا اوجب الشارع شيءا ثم نسخ وجوبه جا--ز الاقدام عليه عملا بالبراءة الاصلية كما اشار اليه في المحصول في اخر هذه المسالة وصرح به غيره ولكن الدليل الدال علي الايجاب قد كان ايضا دالا علي الجواز دلالة تضمن فتلك الدلالة هل------------------------ زالت بزوال الوجوب ام هي باقية اختلفوا فيه فقال الغزالي انها لا تبقي بل يرجع الامر الي ما كان قبل الوجوب من البراءة الاصلية و--الاباحة او التحريم وصار الوجوب بالنسخ كان لم يكن وذهب الاكثر الي ا----------------------------------نها باقية ومرادهم---- بالجواز هو التخيير بين الفعل والترك	21	-4443237081602491804	Shamela0007332-ara1.ms065	false	9098713214819258575	198	293	1071	1581	1611	300	اذا اوجب الشارع شيءا ثم نسخ وجوبه فيجوز الاقدام عليه عملا بالبراءة الاصلية كما اشار اليه في المحصول في اخر هذه المسالة وصرح به غيره ولكن الدلي------ل علي الايجاب قد كان ايضا دالا علي الجواز كما سياتي تقريره فدلالته علي الجواز هل هي باقية ام زالت بزوال الوجوب هذا محل الخلاف--------- فقال الغزالي انها لا تبقي بل يرجع الامر الي ما كان قبل الوجوب من البراءة الاصلية او الاباحة او التحريم وصار الوجوب بالنسخ كان لم يكن هكذا جزم في المستصفي وقال الامام واتباعه والجمهور انها باقية ومراد هءلاء بالجواز هو التخيير بين الفعل والترك	65	-852770047215725834	392	688.5	316	525	74.66666412353516	67	Rafed001344-ara1.completed	Shamela0007332-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms021	true	-8275026029622146906	272	300	1441	1594	1594	300	الناسخ----- اثبت رفع الحرج عن الترك فالماهية الحاصلة بعد النسخ مركبة من قيدين احدهما زوال الحرج عن الفعل وهو مستفاد من الامر والثاني زوال-----ه عن الترك وهو مستفاد-	21	-4443237081602491804	Shamela0007332-ara1.ms067	false	155220616420362283	156	186	797	961	1539	300	الناسخ لانه اثبت رفع الحرج عن الترك فالماهية الحاصلة بعد النسخ مركبة من قيدين احدهما زوال الحرج عن الفعل وهو مستفاد من الامر والثاني زوال الحرج عن الترك وهو مستفاد	67	-852770047215725834	152	284.0	125	164	92.68292999267578	25	Rafed001344-ara1.completed	Shamela0007332-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms022	true	-77725270451055460	26	67	124	336	1554	300	الامر فقط وموضع الاشكال ما اذا قال الشارع نسخت الوجوب او نسخت تحريم الترك او رفعت ذلك فاما اذا نسخ الوجوب بالتحريم او قال رفعت جميع ما دل عليه الامر السابق من جواز الفعل وامتناع الترك فيثبت التحريم قطعا ونحو هذا	22	-4443237081602491804	Shamela0007332-ara1.ms066	false	-1703889421137934462	20	58	107	306	1562	300	التلمساني وصورة المسالة ان يقو---ل الشارع نسخت الوجوب او ------حرمة الترك او رفعت ذلك فاما اذ- نسخ الوجوب بالتحريم او قال رفعت جميع ما دل عليه الامر السابق من جواز الفعل ومن---ع الترك فيثبت التحريم قطعا قوله لان	66	-852770047215725834	168	285.0	130	212	79.24528503417969	28	Rafed001344-ara1.completed	Shamela0007332-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms026	true	2314387218193931165	122	202	622	1020	1529	300	بما لا يطاق قاعدة---- الاكراه ان كان ملجءا----------- وهو الذي لا يبقي للشخص معه قدرة ولا اختيار كالالقاء من شاهق لم يصح معه التكليف لا بالفعل المكره عليه لضرورة وقوعه ولا بضده لامتناعه والتكليف بالواجب وقوعه والممتنع وقوعه محال لاشتراطه بالقدرة والقادر هو ان شاء فعل وان شاء ترك وان كان غير ملجء كما لو قال له ان لم تكفر او تقتل زيدا والا قتلتك وعلم او غلب علي ظنه انه ان لم يفعل والا قتله ف-لا-- يمتنع معه التكليف	26	-4443237081602491804	Shamela0007332-ara1.ms086	false	9173695129810122459	254	299	1391	1609	1611	300	----لزوال القدرة اقول الاكراه قد ينتهي الي حد الالجاء وهو الذي لا يبقي للشخص معه قدرة ولا اختيار كالالقاء من شاهق وقد لا ينتهي اليه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كما لو قيل له ان لم-------- تقتل هذ-ا والا قتلتك وعلم--------------- انه ان لم يفعل والا قتله فالاول يم-نع---- التكليف	86	-852770047215725834	159	226.5	121	416	38.221153259277344	29	Rafed001344-ara1.completed	Shamela0007332-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms026	true	2314387218193931165	211	255	1073	1290	1529	300	اشتراط كون المامور به-------- بحال يثاب علي----ه و--المكره -------------ات بالفعل-------- لداعي الاكراه لا لداعي الشرع فلا يثاب عليه ولا يمتنع في نقيضه لانه---- اذا اتي به كان---------------- ابلغ في اجابة داعي الشرع وقيل انه---------------------------------------------------------- ان اتي به لداعي الشرع ص------ح او لداعي الاكراه فلا	26	-4443237081602491804	Shamela0007332-ara1.ms087	false	7905906896427539428	83	149	450	786	1605	300	يشترطون في المامور به ان يكون بحال يثاب علي فعله واذا اكره علي عين المامور به فالاتيان به لداعي الاكراه لا لداعي الشرع فلا يثاب عليه فلا يصح التكليف به بخلاف ما اذا اتي بنقيض المكره عليه فانه ابلغ في اجابة داعي الشرع وقال الغزالي الاتي بالفعل مع الاكراه كمن اكره علي اداء الزكاة مثلا ان اتي به لداعي الشرع فهو صحيح او لداعي الاكراه فلا	87	-852770047215725834	177	233.0	137	336	52.67856979370117	27	Rafed001344-ara1.completed	Shamela0007332-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms032	true	-3020062928198659236	231	300	1292	1675	1675	300	ما ذكره في المحصول وغيره هذا كله اذا كان المشتق محكوما به كقولك زيد مشرك او قاتل او متكلم فا-----ن كان محكوما عليه ك---------------------------------------------------------------------------قوله تعالي الزانية والزاني فاجلدوا والسارق والسارقة فاقطعوا و فاقتلوا المشركين ونحوه فانه حقيقة مطلقا سواء كان للحال او لم يكن واستدل عليه بانه لو لم يكن كذلك لامتنع الاستدلال بالنصوص السابقة----------------------------------------------------------------------------------------------- في زماننا لانها مستقبلة باعتبار زمن الخطاب عند انزال الاية و----------------------------------------------الاصل عدم التجوز ولا-	32	-4443237081602491804	Shamela0007332-ara1.ms134	false	-5461891895127602669	6	83	36	467	1592	300	ما قاله المصنف---- وغيره مح---له اذا كان المشتق محكوما به كقولك زيد مشرك او زا-ن او -سارق فاما اذا كان متعلق الحكم كقولك السارق تقطع يده فانه حقيقة مطلقا كما قال القرافي اذ لو كان مجازا لكان قوله تعالي--------------------------------------------------- فاقتلوا المشركين ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------التوبة الزانية والزاني النور والسارق والسارقة الماءدة وشبهها مجازات باعتبار من اتصف بهذه الصفات في زماننا لانه- مستقبل- باعتبار زمن الخطاب عند انزال الاية وعلي هذا التقدير يسقط الاستدلال بهذه النصوص اذ الاصل عدم التجوز ولا	134	-852770047215725834	181	152.5	143	605	29.917354583740234	26	Rafed001344-ara1.completed	Shamela0007332-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms040	true	-8582736785166890789	156	273	836	1459	1606	300	الاول الي غير ذلك ومنها السببية وهو نوعان احدهما اطلاق اسم المسبب علي السبب كتسمية المرض المهلك بالموت والثاني عكسه اي اطلاق اسم السبب علي المسبب وهو اربعة اقسام قابلي ويعبر عنه بالمادي و صوري و فاعلي و غاءي كقولهم سال الوادي يد الله فوق ايديهم وانبت الربيع البقل و اني اراني اعصر خمرا كذا مثلوا به للاربعة بضرب من التكلف قيل ومع التعارض فالثاني من القسمين الاولين اولي ---------------------------------------------------------------------------------لان السبب المعين يدل علي المسبب المعين --دون العكس كال----------بول مثلا فانه يدل علي انتقاض الوضوء والانتقاض------- لا يدل علي البول والعلة الاخيرة وهي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الغاءية من اخواته---------------------------ا لانها علة في الذهن من جهة ان الخمر مثلا هو الداعي الي عص-ر العنب ومعلولة في الخارج لانها لا توجد الا	40	-4443237081602491804	Shamela0007332-ara1.ms177	false	-2481758844903540348	132	270	729	1469	1631	300	النوع الثاني علاقة المسببي----ة وهو------------- اطلاق اسم المسبب علي السبب كتسمية المرض المهلك بالموت واذا ت--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عارض -الامر بين العلاقة الاولي وهي اطلاق اسم السبب علي المسبب وبين الثانية وهي اطلاق اسم المسبب علي السبب فالاول اولي لان السبب المعين يدل علي ال-سبب المعين بخلاف العكس الا تري ان البول مثلا----- يدل علي انتقاض الوضوء و--انتقاض الوضوء لا يدل علي البول فقد يكون عن لمس او غيره فلما كان فهم المسبب عن السبب اقرب من عكسه كان اولي وقد يقال العكس اولي لان وجود المسبب بدون السبب محال فالسبب لازم للمسبب ولا ينعكس لجواز تخلف المسبب عن السبب ثم ان العلة الاولي قد عرفت انقسامها الي علل اربع فاذا تعارضت فاولاها العلة الغاءية لاجتماع علامتي السببية والمسببية فيها لانها علة في الذهن من جهة ان الخمر مثلا هو الداعي الي عصير العنب ومعلولة في الخارج لانها لا توجد الي	177	-852770047215725834	298	455.0	239	990	30.101009368896484	45	Rafed001344-ara1.completed	Shamela0007332-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms042	true	3312422747454008160	178	250	988	1368	1612	300	راجحا والحقيقة تتعاهد في بعض الاوقات فاما اذا كانت مما لا تراد في العرف ارتفع النزاع وقدم المجاز لانه حينءذ يصير حقيقة شرعية او عرفية وهما مقدمتان علي الحقيقة اللغوية ومن فروع المسالة لو قال------ لاشربن من هذا النهر فهو حقيقة في الكرع من النهر بفيه واذا اغترف بالكوز وشرب فهو مجاز لانه شرب من الكوز لا من النهر لكنه المجاز الراجح المتبادر والحقيقة قد تراد لان كثيرا من الناس-------- يكرع بفيه	42	-4443237081602491804	Shamela0007332-ara1.ms183	false	-1112187311924193223	206	256	1110	1375	1614	300	راجحا والحقيقة تتعاهد في بعض الاوقات فهذا موضع الخلاف كما--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال والله لاشربن من هذا النهر فهو حقيقة في الكرع من النهر بفيه واذا اغترف بالكوز وشرب فهو مجاز لانه شرب من الكوز لا من النهر لكنه المجاز الراجح المتبادر والحقيقة قد تراد لان كثيرا من الرعاة وغيرهم يكرع بفيه	183	-852770047215725834	233	424.0	187	394	59.137054443359375	42	Rafed001344-ara1.completed	Shamela0007332-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms046	true	-6188720927370475073	75	97	394	503	1607	300	كقوله اعتق عبدك عني فانه يستلزم سءال تمليكه حتي اذا اعتقه تبينا دخوله في ملكه لان العتق----- لا يكون الا في مملوك	46	-4443237081602491804	Shamela0007332-ara1.ms203	false	-2293655674009029601	263	286	1418	1532	1604	300	كقوله اعتق عبدك عني فانه يستلزم سءال تمليكه حتي اذا اعتقه نبينا دخلوه في ملكه لان العتق شرعا لا يكون الا في مملوك	203	-852770047215725834	106	202.0	84	114	92.98245239257812	19	Rafed001344-ara1.completed	Shamela0007332-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms047	true	-2450067932195459887	230	300	1214	1564	1564	300	اذا لم تظهر للتقييد فاءدة--------------------- غير نفي الحكم ----------------------فان ظهرت له فاءدة اخري لم يدل علي النفي فمن الفاءدة ان يكون العاري عن تلك الصفة اولي بالحكم من المتصف بها او يكون رجوعا بالسءال كالساءل مثلا عن ساءمة الغنم هل فيها زكاة فقال في ساءمة الغنم الزكاة فلا يدل علي النفي لان ذكر السوم والحالة هذه ------لمطابقة كلام الساءل او لكون السوم هو الغالب فان ذكره انما هو لاجل غلبة-	47	-4443237081602491804	Shamela0007332-ara1.ms206	false	-7352638651487949045	182	234	940	1199	1568	300	اذا لم يظهر لتخصيص تلك الصفة بالذكر فاءدة اخري غير نفي الحكم عما عدا الوصف المذكور فان ظهرت له فاءدة ----فلا يدل علي النفي فمن الفاءدة ان يكون جوابا لمن سال------------------------------------------------------------------- عن ساءمة الغنم فان---------------------------------------------------------- ذكر السوم والحالة هذه يكون للمطابقة او يكو------------ن السوم هو الغالب فان ذكره انما هو لاجل غلبة	206	-852770047215725834	175	263.5	136	400	43.75	30	Rafed001344-ara1.completed	Shamela0007332-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms049	true	3841119609882593548	24	106	134	551	1513	300	بدليل منفصل كما اذا كان العدد علة لعدم امر فانه يدل علي امتناع ذلك الامر في الزاءد ايضا لوجود العلة وعلي ثبوته في الناقص لانتفاءها كحديث ال-------------------------------قلتين وكذا اذا ---------------لم يكن علة ولكن احد العددين--------------------- داخل في العدد المذكور -------------زاءدا كان كالحكم بالحظر ------------------------------------فان تحريم جلد الماءة مثلا---------- يدل عليه ف---ي الماءتين ولا يدل------- في الناقص لا علي اثبات ولا علي نفي او ناقصا كالحكم بايجاب العدد او ندبه او اباحته فانه يدل علي----- ذلك------ في الناقص ولا دلالة فيه علي الزاءد	49	-4443237081602491804	Shamela0007332-ara1.ms210	false	-1180510397116178436	176	286	934	1465	1533	300	لدليل منفصل كما اذا كان العدد علة لعدم امر فانه يدل علي امتناع ذلك الامر في الزاءد ايضا لوجود العلة وعلي ثبوته في الناقص لانتفاءها كقوله صلي الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا 1 وكذلك ان لم يكن علة ولكن احد العددين اما الزاءد او الناقص داخل في العدد المذكور علي كل حال كما اذا كان -الحكم حظرا او كراهة فانه يدل علي ثبوته في الزاءد فان تحريم جلد الماءة مثلا او كراهته يدل علي ذلك في الماءتين ولا يدل علي شء في الناقص عن الماءة فان كان الحكم وجوبا ------------------------او ندبا او اباح-ة فانه يدل علي ثبوت ذلك الحكم في الناقص ولا -------يدل في الزاءد	210	-852770047215725834	323	483.0	257	564	57.26950454711914	49	Rafed001344-ara1.completed	Shamela0007332-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms058	true	7654894808916170173	262	300	1460	1669	1669	300	انه اذا قال السيد----- لعبده مثلا اقعد فه-نا امران منافيان للمامور به وهو وجود القعود احدهما مناف له لذاته اي بنفسه وهو عدم القعود لانهما نقيضان والمنافاة بين النقيضين بالذات فاللفظ الدال علي القعود دال علي النهي عن-	58	-4443237081602491804	Shamela0007332-ara1.ms064	false	6183359678114701047	60	96	325	521	1606	300	انه---- قال السيد مثلا لعبده----- اقعد فمعنا امران منافيان للمامور به وهو وجود القيود احدهما مناف له بذاته اي بنفسه وهو عدم القعود لان -----------المنافاة بين النقيضين بالذات فاللفظ الدال علي القعود دال علي النهي عن	64	-852770047215725834	185	326.0	152	216	85.64814758300781	28	Rafed001344-ara1.completed	Shamela0007332-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms059	true	4096772742727276064	89	245	512	1310	1581	300	ان الامر بالفعل هو نفس النهي عن ضده فاذا قال مثلا تحرك فمعناه لا تسكن واتصافه بكونه امرا ونهيا باعتبارين كاتصاف الذات الواحدة بالقرب والبعد بالنسبة الي شيءين وقيل هو-------------------------------- غيره ولكنه يدل عليه بالالتزام لان الامر دال علي المنع من الترك ومن لوازم المنع من ذلك منعه من الاضداد فيكون الامر دالا علي المنع من الاضداد بالالتزام وعلي هذا فالامر بالشء نهي عن جميع اضداده بخلاف النهي عن الشء فانه امر باحد اضداده كما ستعرفه وقيل انه لا يدل عليه اصلا لانه قد يكون غافلا عنه كما سبق ويستحيل الحكم علي الشء مع الغفلة عنه واذا قلنا بانه يدل فهل يختص بالواجب ام يدل ايضا امر الندب علي كراهة ضده فيه قولان ويشترط في كونه نهيا عن ضده ان يكون------- مضيقا كما نقله جماعة وان اطلقه اخرون لانه------------- لا بد ان ينتهي عن الترك المنهي عنه حين ورود النهي ولا يتصور الانتهاء عن --تركه الا مع الاتيان بالمامور به فاستحال النهي مع كونه موسعا اذا -	59	-4443237081602491804	Shamela0007332-ara1.ms063	false	3922545118921348957	4	103	26	560	1623	300	ان الامر بالشء- هو نفس النهي عن ضده فاذا قال مثلا تحرك فمعناه لا تسكن واتصافه بكونه امرا ونهيا باعتبارين كاتصاف الذات الواحدة بالقرب والبعد بالنسبة الي شيءين وهذا المذهب لم يذكره المصنف والثاني انه غيره ولكنه يدل عليه بالالت------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------زام وعلي هذا فالامر بالشء نهي عن جميع اضداده بخلاف النهي عن الشء فانه امر باحد اضداده وشرط ك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ونه نهيا عن ضده ان يكون الواجب مضيقا كما نقله شراح المحصول علي القاضي عبد الوهاب لانه لا بد ان ينتهي--- الترك المنهي عنه حين ورود النهي ولا يتصور الانتهاء عن الترك- الا ب--الاتيان بالمامور به فاستحال النهي مع كونه موسعا وهذا	63	-852770047215725834	436	774.5	351	853	51.11371612548828	77	Rafed001344-ara1.completed	Shamela0007332-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms059	true	4096772742727276064	0	81	0	471	1581	300	عدمه او علي المنع منه بلا خلاف والثاني مناف له بالعرض اي بالاستلزام وهو الضد بالقيام في المثال والاضطجاع وضابطه ان يكون معني وجوديا يضاد المامور به ووجه منافاته بالاستلزام ان القيام مثلا يستلزم عدم القعود الذي هو نقيض القعود فلو جاز عدم القعود لاجتمع النقيضان فامتناع اجتماع الضدين انما هو لامتناع اجتماع النقيضين لا لذاتهما فاللفظ الدال علي القعود يدل علي النهي عن الاضداد الوجودية كالقيام بال---التزام والذي يامر قد يكون غافلا عنها وادعي بعضهم ا-------------------------------------------ن المنافاة بين الضدين ايضا	59	-4443237081602491804	Shamela0007332-ara1.ms064	false	6183359678114701047	96	182	521	1019	1606	300	عدمه او علي المنع منه بالذات-- والثاني مناف له بالعرض اي بالاستلزام وهو الضد كالقيام مثلا او ---الاضطجاع وضابطه ان يكون معني وجوديا يضاد المامور به ووجه منافاته بالاستلزام ان القيام مثلا يستلزم عدم القعود----- هو نقيض القعود فلو حصل الق----عود لاجتمع النقيضان فامتناع اجتماع الضدين انما هو لامتناع اجتماع النقيضين لا لذاتهما فاللفظ الدال علي القعود يدل علي النهي عن الاضداد الوجودية كالقيام مثلا بالتزام والذي يامر قد يكون غافلا عنهما هكذا ذكره الامام في المحصول وغيره وفي المسالة قول اخر ان المنافاة بين الضدين -----	64	-852770047215725834	418	768.5	345	517	80.85106658935547	65	Rafed001344-ara1.completed	Shamela0007332-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms062	true	453904095765409173	2	31	12	160	1574	300	في العبادات دون المعاملات ا-ختاره ف-------ي المحصول-------------------------------------------------------------------------------------------- وحيث قلنا يدل علي الفساد فقيل يدل من جهة اللغة وقيل من جه-----------------------------------------ة الشرع وهو الاظهر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا قلنا لا يدل علي الفساد	62	-4443237081602491804	Shamela0007332-ara1.ms245	false	3996980891670118379	224	300	1185	1601	1601	300	في العبادات دون المعاملات واختاره الامام في المحصول والمنتخب وكذلك اتباعه ومنهم صاحب الحاصل وخالفهم المصنف فاختار تفصيلا ياتي ذكره والكلام عليه وحيث قلنا يدل علي الفساد فقيل يدل من جهة اللغة والصحيح عند الامدي وابن الحاجب انه لا يدل الا من جهة الشرع وقد تقدم دليله في الكلام علي ان امتثال الامر يوجب الاجزاء واليه اشار المصنف بقوله النهي يدل شرعا ولم يذكر الامام ولا مختصر كلامه هذا القيد واذا قلنا لا يدل علي الفساد-	245	-852770047215725834	129	210.5	102	417	30.935251235961914	21	Rafed001344-ara1.completed	Shamela0007332-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms062	true	453904095765409173	220	270	1167	1423	1574	300	تقدم الكلام فيه قاعدة 43 المطلوب بالنهي----------------------------------------- انما هو فعل ضد المنهي عنه فاذا قال لا تتحرك فمعناه اسكن لا التكليف بعدم الحركة لان العدم غير مقدور عليه الا انه متوقف علي وجود الفعل وقال ابو هاشم والغزالي المطلوب بالنهي هو نفس ا--لا يفعل وهو عدم الحركة في ------مثا--لنا لان	62	-4443237081602491804	Shamela0007332-ara1.ms247	false	1534518657642378414	258	300	1316	1522	1522	300	تقدم المسالة الثالثة مقتضي ال-------نهي اي المطلوب بالنهي وهو الذي تعلق النهي به انما هو فعل ضد المنهي عنه فاذا قال لا تتحرك فمعناه اسكن وعند ابي----------------------------------------------------------------------------- هاشم والغزال---------------ي هو نفس ان لا يفعل وهو عدم الحركة في هذا المثال لنا ان--	247	-852770047215725834	124	188.5	98	307	40.3908805847168	21	Rafed001344-ara1.completed	Shamela0007332-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms072	true	-4066415588637566393	67	166	368	819	1498	300	النكرة في سياق النفي تعم سواء باشرها النفي نحو ما احد قاءما ام باشر عاملها نحو ما قام احد وسواء كان النافي ما ام لم ام لن ام ليس ام غيرها ثم ان كانت النكرة صادقة علي القليل والكثير ك شء او ملازمه للنفي نحو احد وكذا صيغة بد نحو ما لي عنه بد كما نقله القرافي في شرح التنقيح او داخلا عليها من نحو ما جاء من رجل او واقعة بعد لا العاملة عمل ان وهي لا التي لنفي الجنس فواضح كونها للعموم وقد صرح به مع وضوحه النحاة والاصوليون وما عدا ذلك نحو --------------ما في الدار رجل	72	-4443237081602491804	Shamela0007332-ara1.ms255	false	3977145888896985488	219	299	1158	1521	1525	300	النكرة في سياق النفي تعم سواء باشرها النفي نحو ما احد قاءم او -باشر عاملها نحو ما قام احد وسواء كان النافي ما او لم او لن او ليس او غيرها ثم ان كانت النكرة صادقة علي القليل والكثير ك-شء او ملازمة للنفي نحو احد-------------------------------------------------------------- او داخلا عليها من نحو ما جاء من رجل او واقعة بعد لا العاملة عمل ان وهي لا التي لنفي الجنس فواضح كونها للعموم --------------------------------------وما عدا ذلك نحو لا رجل قاءما وما في الدار رجل	255	-852770047215725834	340	637.5	265	465	73.11827850341797	70	Rafed001344-ara1.completed	Shamela0007332-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms072	true	-4066415588637566393	172	300	849	1498	1498	300	مذهبان للنحاة اصحهما وهو مقتضي اطلاق الاصوليين انها للعموم ايضا و------------------------هو مذهب سيبويه وممن نقله عنه------ ابو حيان في الكلام علي حروف الجر ونقله من الاصوليين امام الحرمين في البرهان في الكلام علي معاني الحروف لكنها ظاهرة في العموم لا نص فيه قال الجويني----- ولهذا نص سيبويه علي جواز مخالفته فيقول ما فيها رجل بل رجلان كما يعدل عن الظاهر فيقول- جاء الرجال الا زيدا وذهب المبرد الي انها ليست للعموم وتبعه عليه الجرجاني في اول شرح الايضاح والزمخشري في تفسير قوله تعالي ما لكم من اله غيره وقوله -------------------ما تاتيهم من اية-------- نعم يستثني مما ذكرناه----- سلب الحكم عن العموم كقولنا ما كل عدد زوجا فان هذا ليس من باب عموم السلب اي ليس حكما بالسلب علي كل فرد والا لم يكن في العدد زوج---------- بل المقصود-	72	-4443237081602491804	Shamela0007332-ara1.ms256	false	-4851059150763314241	0	133	0	677	1548	300	مذهبان للنحاة الصحيح ان--------------------------ها للعموم ايضا كما اقتضاه اطلاق المصنف وهو مذهب سيبويه وممن نقله عنه شيخنا ابو حيان ف-----------ي حروف الجر ونقله من الاصوليين امام الحرمين في البرهان في الكلام علي معاني الحروف لكنها ظاهرة في العموم لا نص---- قال امام الحرمين ولهذا نص سيبويه علي جواز مخالفته فتقول ما فيها رجل بل رجلان كما يعدل عن الظاهر في نحو جاء الرجال الا زيدا وذهب المبرد الي انها ليست للعموم وتبعه عليه الجرجاني في اول شرح الايضاح والزمخشري -----عند قوله تعالي ما لكم من اله غيره الاعراف وعند قوله تعالي وما تاتيهم من اية الانعام نعم يستثني من اطلاق المصنف سلب الحكم عن العموم كقولنا ما كل عدد زوجا فان هذا ليس من باب عموم السلب اي ليس حكما بالسلب علي كل فرد والا لم يكن فيه----- زوج وذلك باطل بل المقصود	256	-852770047215725834	561	999.5	445	728	77.06044006347656	103	Rafed001344-ara1.completed	Shamela0007332-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms078	true	-6307396241300550703	5	127	21	690	1668	300	المحققين مثاله ان غي----لان اسلم علي عشر نسوة فقال --له النبي صلياللهعليهواله امسك اربعا وفارق ساءرهن-- ولم يساله هل ورد العقد عليهن معا او مرتبا فدل ع----لي انه لا فرق---- خلاف ما يقوله ابو حنيفة من ان العقد اذا ورد مرتبا تعينت الاربع الاواءل واصل هذا الكلام والقاعدة للشافعي وروي عنه كلام اخر يعارضه ظاهرا وهو ان حكايات الاحوال اذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال وللاصوليين في ذلك قولان كالعبارتين واختلف اصحابه عنه فقيل هما قولان له ايضا والاكثر علي الجمع بينهما وان له قولا واحدا مفصلا فقال بعضهم ان الاحتمال المرجوح لا يءثر وانما يءثر----------- الراجح والمساوي وحينءذ ----فالاحتمال----- ان كان في محل الحكم وليس في دليله -لا يقدح كحديث غي----لان وهو مراده------- بالكلام الاول وان كان	78	-4443237081602491804	Shamela0007332-ara1.ms263	false	-1925186223765519749	187	300	1009	1582	1582	300	المقال-- مثاله ان ابن غيلان اسلم علي عشر نسوة فقال عليه الصلاة والسلام------- امسك اربعا وفارق ساءرهن 1 ولم يساله هل ورد العقد عليهن معا او مرتبا فدل ذلك علي انه لا فرق علي خلاف ما يقوله ابو حنيفة --قال الامام وفيه نظر لاحتمال انه اجاب بعد ان عرف الحال واعلم انه قد ------------روي عن الشافعي ايضا انه قال--------- حكاية -الاحوال اذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال وقد جمع القرافي------------------------------------------------------------------------------ بينهما بان قال لا شك ا---------------------ن الاجما-ل المرجوح لا يءثر -انما يءثر المساوي او الراجح--------- وحينءذ نقول الاحتمال مءثر ان كان في محل الحكم وليس في دليله فلا يقدح كحديث ابن غيلان وهو مراد الشافعي بالكلام الاول وان كان-	263	-852770047215725834	398	595.0	317	717	55.509063720703125	59	Rafed001344-ara1.completed	Shamela0007332-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms080	true	-3852893767591556471	90	175	458	960	1620	300	قول الصحابي مثلا نهي رسول الله صلي-الله-عليهواله- عن بيع الغرر- وقضي بالشاهد واليمين لا يفيد العموم علي تقدير دلالة المفرد المعرف علي العموم لان الحجة في المحكي وهو كلام الرسول صلياللهعليهواله لا في الحكاية والمحكي قد يكون خاصا فيتوهمه عاما وكذا قوله سمعته يقول قضيت بالشفعة للجار لاحتمال كون ال---------- للعهد كذا قاله في المحصول وتبعه عليه مختصر وكلامه وغيرهم من المحققين واما اذا كان منونا كقوله صلياللهعليهوال-----------ه قضيت بالشفعة لجار وقول الراوي قضي بالشفعة لجار فجانب العموم ارجح واختار ابن الحاجب ان الجميع للعموم	80	-4443237081602491804	Shamela0007332-ara1.ms263	false	-1925186223765519749	91	159	482	856	1582	300	قول الصحابي مثلا نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن بيع الغرر2 وقضي بالشاهد واليمين لا يفيد الع-----------------------------------------موم لان الحجة في المحكي-------------------------------- لا في الحكاية والمحكي قد يكون خاص-------------ا وكذا قوله سمعته يقول قضيت بالشفعة للجار لاحتمال كون الالف واللام للعهد قال ------------------------------------------------------------اما اذا كان منونا كقوله -------عليه الصلاة والسلام قضيت بالشفعة لجار وقول الراوي مضي بالشفعة لجار فجانب العموم ارجح واختار ابن الحاجب ان الجميع للعموم	263	-852770047215725834	339	582.0	277	527	64.32637786865234	53	Rafed001344-ara1.completed	Shamela0007332-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms081	true	6749908224764101214	46	79	224	398	1536	300	مقتضاها في الاثبات--- هو المساواة من كل ------------------------------------وجه فلا يستوي ليس --------------بعام لان نقيض الموجبة الكلية سالبة جزءية وان قلنا انه من بعض الوجوه كان النفي عاما لان نقيض الموجبة الجزءية سالبة كلية	81	-4443237081602491804	Shamela0007332-ara1.ms260	false	-8005283050394732244	229	274	1170	1391	1530	300	مقتضاها في الاثبات هل هو المساواة من كل وجه او من بعض الوجوه فان قلنا من كل وجه فلا يستوي ليس بعام بل نفي للبع-ض لان نقيض الموجبة الكلية سالبة جزءية وان قلنا---- من بعض الوجوه فلا يستوي عام- لان نقيض الموجبة الجزءية سالبة كلية	260	-852770047215725834	160	286.5	128	227	70.48458099365234	26	Rafed001344-ara1.completed	Shamela0007332-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms086	true	7732285759766868174	82	188	421	1030	1604	300	الثاني في الخصوص مقدمة القابل للتخصيص هو الحكم الثابت -------------------------------------------------------------------------لمتعدد من جه--------------ة اللفظ كقوله تعالي فاقتلوا المشركين او من جه--------------------------------------------------------------ة المعني كتخصيص ال----------------------علة ومفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة فاما تخصيص العلة فجوزه بعضهم ومنعه ---------جمهور المحققين ومن فروع --------------------------------------------------------------المسالة جواز بيع العرايا وهو بيع الرطب علي رءوس النخل بالتمر علي وجه الارض بشروطه فان الشارع نهي عن بيع الرطب بالتمر وعلله بالنقصان عند الجفاف وذلك بعينه موجود ف-ي العرايا------------------------------------------------- مع الاتفاق علي جوازه الا ان ذلك كالمستثني من القاعدة فلذلك اتفقوا علي جوازها مع بقاء التعليل واما مفهوم الموافقة كقوله تعا-----------------------------لي فلا تقل لهما اف------------- يدل بمنطوقه علي تحريم التافيف وب--مفهومه علي تحريم الضرب وساءر انواع الاذي	86	-4443237081602491804	Shamela0007332-ara1.ms266	false	5179306963988785993	50	198	267	1081	1601	300	الثانية الشء ----------القابل للتخصيص هو الحكم الثالث لامر متعدد لان التخصيص اخراج البعض والامر الواحد لا يتصور فيه ذلك ثم ان المتعدد قد يكون تعدده من جهة اللفظ كقوله تعالي فاقتلوا المشركين فانه يدل بلفظه علي قتل كل مشرك وخص عنه اهل الذمة وغيرهم وقد يكون من جهة المعني اي الاستنباط وهو ثلاثة الاول العلة وقد جوز تخصيصها اي ج-------------------------------وزه بعضهم ومنعه الشافعي وجمهور المحققين كما قاله في المحصول في الكلام علي الاستحسان وانما عبر بهذه العبارة لان المسالة فيها مذاهب تاتي في القياس وهو المسمي هناك بالنقض مثاله العرايا----------- فان الشارع نهي عن بيع الرطب بالتمر وعلله بالنقصان عند الجفاف وهذه العلة موجودة في العرايا هو بيع الرطب علي رءوس النخل بالتمر علي وجه الارض مع ان الشارع قد جوزه الثاني---------------------------------------------------------------------- مفهوم الموافقة فيجوز تخصيصه بما عدا الملفوظ كقوله تعالي فلا تقل لهما اف الاسراء فانه يدل-------- علي تحريم التافيف وبالمفهوم- علي تحريم الضرب وساءر انواع الاذي	266	-852770047215725834	333	456.0	269	945	35.238094329833984	42	Rafed001344-ara1.completed	Shamela0007332-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms087	true	5805187507229261706	222	300	1183	1593	1593	300	اختلفوا في------- المقدار- الذي يشترط ---بقاءه بعد --تخصيص العام علي اقوال احدها واليه ذهب الاكثرون------ انه لا بد من بقاء جمع كثير سواء كان العام جمعا كالرجال ام غير جمع كمن وما واين الا ان يستعمل ذلك العام في الواحد تعظيما له واعلاما بانه يجري مجري الكثير كقوله------ فقدرنا فنعم القادرو---------------------------------------------------------ن -----------------------واختلفوا في ذلك الك------ثير ففسره ابن الحاجب بانه الذي يقرب من مدلوله قبل التخصيص ومقتضي هذا ان يكون اكثر من النصف وفسره البيضاوي بان يكون غير محصور-	87	-4443237081602491804	Shamela0007332-ara1.ms268	false	-7497747945214307139	42	133	242	729	1591	300	اختلفوا في الضابط المقداري الذي لا بد من بقاءه بعد التخصيص ف---------------------------ذهب ابو الحسين الي انه لا بد من بقاء جمع كثير سواء كان العام جمعا كالرجال او غير جمع كمن وما الي -----ان يستعمل ذلك العام في الواحد تعظيما له واعلاما بانه يجري مجري الكثير كقوله تعالي فقدرنا فنعم القادرون المرسلات وهذا المذهب نقله الامدي وابن الحاجب عن الاكثرين واختاره الامام واتباعه واختلفوا في تفسير هذا الكثير ففسره ابن الحاجب بانه الذي يقرب من مدلوله قبل التخصيص ومقتضي هذا ان يكون اكثر من مصن-ف وفسره المصنف-- بان يكون غير محصور	268	-852770047215725834	345	583.0	276	522	66.09195709228516	56	Rafed001344-ara1.completed	Shamela0007332-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms088	true	2780582151761365854	1	39	5	211	1546	300	يجوز التخصيص الي ان ينتهي الي اقل المراتب التي ي-طلق عليها ذلك اللفظ المخصوص مراعاة لمدلول الصيغة فعلي هذا -يجوز التخصيص في الجمع كالرجال ونحوه الي ثلاثة لانها اقل مراتبه----- علي الصحيح---------- وفي غير الجمع كمن وما الي -	88	-4443237081602491804	Shamela0007332-ara1.ms268	false	-7497747945214307139	259	300	1367	1591	1591	300	يجوز التخصيص الي ان ينتهي الي اقل المراتب التي ينطلق عليها ذلك اللفظ المخصوص مراعاة لمدلول الصيغة وعلي هذا فيجوز التخصيص في الجمع كالرجال ونحوه الي ثلاثة لانها اقل مراتب الجمع علي الصحيح كما سياتي وفي غير الجمع كمن ومال والي	268	-852770047215725834	199	364.0	163	224	88.83928680419922	32	Rafed001344-ara1.completed	Shamela0007332-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms092	true	-5014042660401928930	33	100	176	520	1522	300	الاستثناء من الاثبات كقولك ق--ام القوم الا زيدا يكون نفيا للقيام عن زيد بالاتفاق كما ادعاه جماعة وان اختلفوا في مدركه--- واما الاستثناء من النفي نحو ما قام احد الا زيد ف-الاكثر علي انه يكون اثباتا---------- وقال ابو حنيفة لا يكون اثباتا له بل دليلا علي اخراجه عن المحكوم عليهم وحينءذ فلا يلزم منه الحكم بالقيام في المثال اما من جهة اللفظ فلانه ليس فيه علي هذا	92	-4443237081602491804	Shamela0007332-ara1.ms281	false	-8139809849085456036	233	300	1275	1620	1620	300	الاستثناء من الاثبات نفي نحو قام القوم الا زيدا يكون نفيا للقيام من زيد بالاتفاق كما قاله الامام في المعالم وصاحب الحاصل واما الاستثناء من النفي نحو ما قام احد الا زيد فقال---- الشافعي يكون اثباتا لقيام زيد وقال ابو حنيفة لا يكون اثباتا له بل دليلا علي اخراجه عن المحكوم عليهم وحينءذ فلا يلزم منه الحكم بالقيام---------- اما من جهة اللفظ فلانه ليس فيه علي هذا-	281	-852770047215725834	284	493.0	226	360	78.88888549804688	52	Rafed001344-ara1.completed	Shamela0007332-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms092	true	-5014042660401928930	100	151	520	791	1522	300	التقدير ما يدل علي اثباته كما قلنا واما من جهة المعني فلان الاصل عدمه------ بخلاف الاستثناء من الاثبات فانه يكون نفيا لانه لما كان مسكوتا عنه وكان الاصل هو النفي حكمنا به فعلي هذا لا فرق عنده- في دلالة اللفظ بين الاستثناء من النفي والاستثناء من الاثبات واختار الرازي في المعالم	92	-4443237081602491804	Shamela0007332-ara1.ms282	false	3257869576599755311	0	52	0	278	1599	300	التقدير ما يدل علي اثباته كما قلنا واما من جهة المعني فلان الاصل عدمه قالوا بخلاف الاستثناء من الاثبات فانه يكون نفيا لانه لما كان مسكوتا عنه وكان الاصل هو النفي حكمنا به فعلي هذا لا فرق عندهم في دلالة اللفظ بين الاستثناء من النفي والاستثناء من الاثبات واختار الامام في المعالم	282	-852770047215725834	267	517.5	216	278	96.04316711425781	48	Rafed001344-ara1.completed	Shamela0007332-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms096	true	662513769921414356	159	205	844	1095	1632	300	قال ان الحنفية قد------ وافقونا علي عود الشرط الي الجميع --------------------------------------------نقل في الكلام علي التخصيص بالشرط عن بعض الادباء ان الشرط يختص بالجملة التي تليه فان تقدم اختص بالاولي وان تاخر اختص بالثانية ثم قال والمختار ال-وقف كما في الاستثناء و----ابن الحاجب سوي بينه وبين الاستثناء	96	-4443237081602491804	Shamela0007332-ara1.ms286	false	-9095034825766364054	179	232	978	1277	1656	300	نقل عن الحنفية هنا انهم وافقونا علي عود الشرط الي الكل كما نقله المصنف قال وكذلك الاستثناء بالمشيءة ونقل في الكلام علي التخصيص بالشرط عن بعض الادباء ان الشرط يختص بالجملة التي تليه فان تقدم اختص بالاولي وان تاخر اختص بالثانية ق---ال والمختار التوقف كما في الاستثناء وسوي ابن الحاجب---- بينه وبين الاستثناء	286	-852770047215725834	233	415.0	190	306	76.14379119873047	36	Rafed001344-ara1.completed	Shamela0007332-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms101	true	-5024557636411932122	231	291	1194	1521	1565	300	كقوله صلياللهعليهواله -----الخراج بالضمان حين سءل عمن اشتري عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا فرده هل يغرم اجرته وكقوله صلياللهعليهواله وقد سءل عن بءر بضاعة خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شء الي اخره ف---العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند اكثر المحققين لانه لا منافاة بين ذكر السبب والعموم وذهب بعضهم الي---------------------------- ان العبرة بخصوص ال---------------------سبب لانه لو لم ----	101	-4443237081602491804	Shamela0007332-ara1.ms302	false	-6743924674483102391	73	136	375	714	1581	300	كقوله عليه الصلاة والسلام والخراج بالضمان حين سءل عمن اشتري عبدا فاستعمله ثم وجد به عيبا فرد--------------ه وكقو----------------له وقد سءل عن بشر بضاعة خلق الله الماء طهورا -------------------2 فهل العبرة بعموم اللفظ او بخصوص السبب فيه مذهبان وهذه هي مسالة الكتاب اصحهما عن ابن برهان والامدي والامام واتباعهما كالمصنف وابن الحاجب ان العبرة بعموم اللفظ ولهذا قال خصوص السبب لا يخصصه اي لا	302	-852770047215725834	184	278.0	146	388	47.42267990112305	26	Rafed001344-ara1.completed	Shamela0007332-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms104	true	1831267073895771769	230	293	1222	1544	1582	300	ولفظ مقيد فقد يخ---تلف حكمهما وقد يتحد فان اختلف مثل اكس ثوبا هرويا واطعم طعاما لم- يحمل احدهما علي الاخر بالاتفاق بمعني ان-- الطعام لا يتقيد بالهروي لعدم المنافاة واستثني الامدي وابن الحاجب صورة واحدة وهي ما اذا قال اعتق رقبة ثم قال لا تملك كافرة او لا تعتقها وهو واضح ولا فرق في هذا القسم وهو حالة الاختلاف----------------------------- بين ان يتحد سببهما	104	-4443237081602491804	Shamela0007332-ara1.ms309	false	2492452947340725059	0	60	0	311	1563	300	ولفظ مقيد نظر ان اختلف حكمهما نحو------------------- اكس ثوبا هرويا واطعم طعاما فلا يحمل احدهما علي الاخر ب--اتفاق اي لا يقيد الطعام ايضا---- بالهروي لعدم المنافاة واستثني الامدي وابن الحاجب صورة واحدة وهو ما اذا قال اعتق رقبة ثم قال لا تملك كافرة و--لا تعتقها و-------------------هذا القسم تركه المصنف لوضوحه وصرح الامدي بانه لا فرق فيه بين ان يتحد سببهما	309	-852770047215725834	238	376.0	188	357	66.66666412353516	40	Rafed001344-ara1.completed	Shamela0007332-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms105	true	-750377431510182374	0	251	0	1331	1598	300	كالوضوء والتيمم فان سببهما واحد وهو الحدث وقد وردت اليد في التيمم مطلقة وفي الوضوء مقيدة بالمرافق فحمله عليه بعضهم لاتحاد السبب وان اتحد حكمهما نظر ان اتحد سببهما كما لو قيل في الظهار اعتق رقبة وقيل فيه ايضا اعتق رقبة مءمنة فلا خلاف ------------في -----حمل المطلق علي المقيد حتي يتعين اعتاق المءمنة لان فيه اعمالا للدليلين لا المقيد علي المطلق حتي يجزي اعتاق الكافرة لانه يءدي الي الغاء احد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------هما ثم اختلفوا فصحح جماعة----------- ان هذا الحمل بيان للمطلوب اي دال علي انه كان المراد من المطلق هو المقيد وقيل يكون نسخا اي دالا علي نسخ حكم المطلق السابق بحكم المقيد الطارء وان لم يتحد سببهما كاطلاق الرقبة في اية الظهار وتقييدها بالايمان في اية القتل ففيه ثلاثة مذاهب احدها ان تقييد احدهما يدل بلفظه علي تقييد الاخر لان القران كالكلمة الواحدة ولهذا لما قيدت الشهادة بالعدالة مرة واحدة واطلقت في ساءر الصور حملنا المطلق علي المقيد والثاني انه لا يجوز تقيده مطلقا لا باللفظ ولا بالقياس وهو الحق والثالث انه ان حصل قياس صحيح يقتضي تقييده قيد كالرقبة في اية الظهار والقتل وان لم يحصل ذلك فلا واعلم ان مقتضي -كلام الرازي في المحصول وصرح به في المنتخب انه لا فرق في حمل المطلق علي المقيد حيث يحمل عليه بين الامر والنهي فاذا قال لا تعتق مكاتبا وقال ايضا لا تعتق مكاتبا كافرا فانا نحمل الاول علي الثاني ويكون المنهي عنه هو اعتاق المكاتب الكافر------------------------------------------------------------ لكن ذكر جماعة من المحققين منهم الامدي في الاحكام وابن الحاجب انه لا خلاف في العمل بمدلولهما والجمع بينهما في النفي اذ لا تعذر فيه	105	-4443237081602491804	Shamela0007332-ara1.ms309	false	2492452947340725059	76	263	388	1370	1563	300	بالوضوء والتيمم فان سببهما واحد وهو الحدث وقد وردت اليد في التيمم مطلقة وفي الوضوء مقيدة بالمرافق ------------------------------وان اتحد حكمهما نظر ان اتحد سببهما كما لو قيل في الظهار اعتق رقبة وقيل فيه ايضا اعتق رقبة مءمنة فلا خلاف كما قال الامدي انا نحمل المطلق علي المقيد حتي يتعين اعتاق المءمنة------------------------ لا المقيد علي المطلق حتي يجزء اعتاق الكافرة وانما حملنا المطلق علي المقيد عملا بالدليلين وذلك لان المطلق جزء من المقيد فاذا عملنا بالمقيد عملنا بهما وان لم نعمل به فقد الغينا احدهما ثم اختلفوا فصحح ابن الحاجب وغيره ان هذا الحمل بيان للمطلوب اي دال علي انه كان المراد من المطلق هو المقيد وقيل يكون نسخا اي دالا علي نسخ حكم المطلق السابق بحكم المقيد الطارء------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واعلم ان مقتضي اطلاق المصنف انه------------------------------ لا فرق في حمل المطلق علي المقيد-------------- بين الامر والنهي فاذا قال لا تعتق مكاتبا وقال ايضا لا تعتق مكاتبا كافرا فان- نحمل الاول علي الثاني ويكون المنهي عنه هو اعتاق المكاتب الكافر وصرح به الامام في المنتخب وذكر في المحصول والحاصل نحوه ايضا لكن ذكر الا-----------------------مدي في الاحكام انه------------ لا خلاف في العمل بمدلولهما والجمع بينهما في النفي اذ لا تعذر فيه	309	-852770047215725834	740	1342.0	593	1531	48.33442306518555	134	Rafed001344-ara1.completed	Shamela0007332-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms105	true	-750377431510182374	96	178	502	954	1598	300	حكم المطلق السابق بحكم المقيد ------الطارء وان لم يتحد سببهما كاطل-اق الرقبة في --اية الظهار وتقييدها بالايمان في اي--------------------------------------------------------------ة القتل------------------------------------------- ففيه ثلاثة مذاهب اح-----------------دها ان تقييد احدهما يدل بلفظه علي تقييد الاخر لان القران كالكلمة الواحدة ولهذا لما قيدت الشهادة--------- بالعدالة مرة واحدة واطلقت في ساءر الصور حملنا المطلق علي المقيد والثاني ------------انه لا يجوز تق-يده مطلق---ا لا باللفظ ولا بالقياس وهو الحق والثالث -------------------------------------------------------------------------------------انه ان حصل قياس صحيح يقتضي تقييده قيد كالرقبة في اية الظهار والقتل وان -----------------------------------------------------لم يحصل ذلك فلا	105	-4443237081602491804	Shamela0007332-ara1.ms310	false	-659974653637921597	75	205	387	1097	1615	300	حمل المطلق عل--------ي المقيد قوله والا اي وان لم يتحد سببهما كقوله تعال---ي في كفارة الظهار والذين يظاهرون من نساءهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة المجادلة وقوله تعالي في كفارة القتل ومن قتل مءمنا خطا فتحرير رقبة مءمنة النساء ففيه ثلاثة مذاهب حكاها في المحصول احدها ان تقييد احده-ا يدل بلفظه علي تقييد الاخر لان القران كالكلمة الواحدة ولهذا فان----- الشهادة لما قيدت بالعدالة مرة اح-دة واطلقت في ساءر الصور حملنا المطلق علي المقيد -الثاني قول الحنفية انه لا يجوز تقييده بطريق ما لا باللفظ ولا بالقياس ----------الثالث وهو الاظهر من مذهب الشافعي كما قاله الامدي وصححه هو والامام واتباعهما وجزم به المصنف انه ان حصل قياس صحيح مقتض لتقييده قيد كا-------شتراك الظهار والقتل في خلاص الرقبة المءمنة عن قيد الرق لتشوف الشارع اليه وان لم يحصل ذلك فلا	310	-852770047215725834	360	514.5	289	746	48.25737380981445	50	Rafed001344-ara1.completed	Shamela0007332-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms115	true	-5895540310189989468	30	108	159	570	1565	300	يحتمل- التصديق والتكذيب ----------كقولنا قام زيد ولم يقم وانما عدلنا----- عن الصدق والكذب الي ما ذكرناه لان ال-------صدق مطابقة الخبر للواقع والكذب عدم مطابقته ونحن نجد من الاخبار ما لا يحتمل الكذب كخبر الله تعالي وخبر رسوله وقولنا محمد رسول الله وما لا يحتمل الصدق كقول القاءل مسيلمة رسول الله مع ان كل ذلك يحتمل التصديق والتكذيب لان التصديق هو كونه يصح من جهة اللغة ان يقال لقاءله صدق وكذلك التكذيب وقد وقع ذلك فالمءمن صدق خبر الله	115	-4443237081602491804	Shamela0007332-ara1.ms125	false	1822920835452995711	161	235	859	1259	1587	300	محتملا للتصديق والتكذيب فهو الخبر كقولنا قام زيد-------- وانما عدل المصنف عن الصدق والكذب الي التصديق والتكذيب لان الصدق مطابقة ا------لواقع والكذب عدم مطابقته ونحن نجد من الاخبار ما لا يحتمل الكذب كخبر الصادق--------------- وقولنا محمد رسول الله وما لا يحتمل الصدق كقول القاءل مسيلمة صادق----- مع ان كل ذلك يحتمل التصديق والتكذيب لان التصديق هو كونه يصح من جهة اللغة ان يقال لقاءله صدق وكذلك التكذيب وقد وقع ذلك فالمءمن صدق خبر الله	125	-852770047215725834	351	631.0	283	434	80.87557983398438	60	Rafed001344-ara1.completed	Shamela0007332-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms116	true	-3514586707112252017	101	152	534	799	1568	300	ان الخبر اما صدق او -------كذب والصدق هو المطابق للواقع والكذب غير المطابق وجعل الجاحظ بينهما واسطة فقال الصدق هو المطابق مع اعتقاد كونه مطابقا والكذب هو الذي لا يكون مطابقا مع اعتقاد عدم المطابقة فاما الذي ليس معه اعتقاد فانه لا يوصف بصدق ولا كذب مطابقا كان ام -------غير مطابق	116	-4443237081602491804	Shamela0007332-ara1.ms356	false	-5232452865925227097	228	267	1254	1461	1638	300	ان الخبر منحصر في الصدق والكذب-------------------------------------------- وجعل الجاحظ بينهما واسطة فقال الصدق هو المطابق مع اعتقاد كونه مطابقا والكذب هو الذي لا يكون مطابقا مع اعتقاد عدم المطابقة فاما الذي ليس معه اعتقاد سواء---------------------------- كان مطابقا او غير مطابق	356	-852770047215725834	175	309.5	141	279	62.72401428222656	31	Rafed001344-ara1.completed	Shamela0007332-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms123	true	6544454337214409909	32	105	180	583	1669	300	جواز القياس في اللغات كما اذا ثبتت تسمية محل باسم لمعني مشترك بينه وبين غيره فهل يسمي ذلك الغير بذلك الاسم لوجود المعني المقتضي للتسمية وذلك كتسمية اللاءط زانيا والنباش سارقا فجوزه في المحصول ونقله -----ابن جني في الخصاءص عن ----------------------------------------اكثر اللغويين كابي علي والمازني وذهب جماعة منهم الامدي وابن الحاجب و---جزم ----به في المحصول في كتاب الاوامر والنواهي في اخر المسالة الثانية الي منعه وفاءدة الخلاف في هذه المسالة ما ذكره في -	123	-4443237081602491804	Shamela0007332-ara1.ms440	false	-4464190487772158025	191	242	1075	1347	1675	300	جواز القياس في اللغات كما -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نقله عنهم ابن جني في الخصاءص وقال الامام هنا انه الحق قال وذهب اصحابنا واكثر الحنفية الي المنع واختاره -----------------الامدي وابن الحاجب وبه جزم الامام في المحصول في كتاب الاوامر والنواهي في اخر المسالة وقد حرر ابن الحاجب محل الخلاف وحاصله ان الخلاف لا ياتي في	440	-852770047215725834	142	198.0	114	456	31.140350341796875	20	Rafed001344-ara1.completed	Shamela0007332-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms123	true	6544454337214409909	97	119	543	673	1669	300	وفاءدة الخلاف في هذه المسالة ما ذكره في المحصول وهي صحة الاستدلال بالنصوص الواردة في الخمر والسرقة والزنا علي شارب النبيذ-------- والنباش	123	-4443237081602491804	Shamela0007332-ara1.ms441	false	-9172868343544794642	44	67	258	396	1626	300	وفاءدة الخلاف في هذه المسالة ما ذكره في المحصول وهو صحة الاستدلال بالنصوص الواردة في الخمر والسرقة والزنا علي شارب النبيذ واللاءط والنباش	441	-852770047215725834	129	254.0	107	138	93.47826385498047	20	Rafed001344-ara1.completed	Shamela0007332-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms157	true	3154552856755399497	24	48	135	284	1641	300	اختلفوا في جواز الاجتهاد لامة -محمد صلي-الله-عليهواله في زمنه علي مذاهب --------------احدها يجوز مطلقا والثاني يم-نع مطلقا والثالث يجوز للغاءبين من القضاة والولاة دون	157	-4443237081602491804	Shamela0007332-ara1.ms551	false	7275655654156205856	272	300	1453	1619	1619	300	اختلفوا في جواز الاجتهاد لامة النبي صلي الله عليه وسلمفي زمنه علي مذاهب حكاها الامدي واحدها يجوز مطلقا والثاني يمتنع مطلقا والثالث يجوز للغاءبين من القضاة والولاة دون-	551	-852770047215725834	139	232.5	117	167	83.23353576660156	20	Rafed001344-ara1.completed	Shamela0007332-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms157	true	3154552856755399497	48	91	284	503	1641	300	الحاضرين والرابع ان ورد فيه اذن خاص جاز والا فلا والخامس انه لا يشترط الاذن بل يكفي السكوت مع العلم بوقوعه ثم --اختلف القاءلون بالجواز------------------ فمنهم من قال وقع التعبد به ومنهم من توقف فيه مطلقا ومنهم من توقف في الحاضر دون الغاءب	157	-4443237081602491804	Shamela0007332-ara1.ms552	false	-3228125794474954571	0	47	0	239	1545	300	الحاضرين والرابع ان ورد فيه اذن خاص جاز والا فلا والخامس انه لا يشترط الاذن بل يكفي السكوت مع العلم بوقوعه قال واختلف القاءلون بالجواز في وقوع التعبد به فمنهم من قال وقع التعبد به ومنهم من توقف فيه مطلقا ومنهم من توقف في الحاضر دون الغاءب	552	-852770047215725834	216	414.5	174	239	90.37657165527344	40	Rafed001344-ara1.completed	Shamela0007332-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms158	true	-3378227970448005318	29	108	166	605	1600	300	من لم يبلغ رتبة الاجتهاد هل----- له التقليد------------ فيه ثلاثة مذاهب احدها الجواز بل الوجوب لقوله تعالي فسءلوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ولان المعاش يفوت باشتغال جميع الناس باسباب الاجتهاد والثاني لا يجوز بل يجب عليه ان يقف علي الحكم بطريق------ه ذهب اليه معتزلة --بغداد ونسبه في الذكري الي قدماء علماءنا وفقهاء حلب منهم وثالثها ي---------------جوز ذلك في المساءل الاجتهادية كازالة النجاسة بالمضاف---- دون-------- المنصوصة كتحريم الربا في الاشياء الستة ولا فرق في هذا الخلاف بين العامي -	158	-4443237081602491804	Shamela0007332-ara1.ms561	false	5431693710276406050	140	205	804	1174	1711	300	من لم يبلغ رتبة الاجتهاد هل يجوز له الاستفتاء في الفروع فيه ثلاثة مذاهب حكاها الامام اصحها عنده وعند الامام واتباعهما يجوز مطلقا بل يجوز--------------------------------------------------------- والثاني لا ب-----ل يجب عليه ان يقف علي الحكم بطريقة واليه ذهب ال---معتزلة البغدادية------------------------------------------------ وثالثها قال به الجباءي يجوز ذلك في المساءل الاجتهادية كازالة النجاسة بالخل ونحوه دون المساءل المنصوصة كتحريم الربا في الاشياء الستة مثلا و---------الخلاف كما قال ابن	561	-852770047215725834	236	320.5	188	492	47.96747970581055	33	Rafed001344-ara1.completed	Shamela0007332-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms158	true	-3378227970448005318	169	293	931	1569	1600	300	اذا وقعت للمجتهد حادثة فاجتهد فيها وافتي وعمل ثم وقعت له ثانيا ففي وجوب اعادة الاجتهاد ثلاثة اقوال ثالثها ان كان ذاكرا لما مضي من طر-ق الاجتهاد لم يجب والا وجب ومن فروع المسالة ما اذا-------------------------------------- اجتهد للقبلة وصلي ثم حضر وقت اخري ففي وجوب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تجديد الاجتهاد خلاف مبني وما اذا طلب الماء في المقدار المعتبر وصلي بالتيمم ثم دخل وقت فريضة اخري ففي وجوب الطلب ثانيا خلاف مبني علي المسالة مسالة قال في المحصول-------------------------------------------------------------------------------------- اتفقوا علي ان العامي لا يجوز له ان يستفتي الا من غلب علي ظنه انه من اهل الاجتهاد والورع وذلك بان يراه منتصبا للفتوي بمشهد من الخلق ويري اجماع المسلمين علي سءاله فان سال جماعة فاختلفت فتاواهم فقال قوم لا يجب عليه البحث عن--- اورعهم واعلمهم وقال اخرون--- يجب	158	-4443237081602491804	Shamela0007332-ara1.ms564	false	-2759544415484242808	14	167	87	888	1594	300	اذا وقعت للمجتهد حادثة فاجتهد فيها وافتي----- ثم وقعت له ثانيا ف------------------------------------------ان كان ذاكرا لما مضي من طريق الاجتهاد فهو مجتهد ويجوز له الافتاء به وان نسيه لزمه استءناف الاجتهاد وحينءذ فاذا تغير اجته--------------------------------------اده لزمه العمل بالثاني والاحسن تعريف المستفتي بالتغير لءلا يعمل به قال ولقاءل ان يقول لما كان الغالب علي ظنه ان الطريق الذي تمسك به اولا كان طريقا قويا لزم بالضرورة ان يحصل له الظن بان تلك الفتوي حق وحينءذ فيجوز له الفتوي به لان العمل بالظني واجب وقد صحح ابن الحاجب ان تجديد الاجتهاد -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يجب ولم يفصل بين الذاكر وغيره مع ان الامدي حكي فيه اقوالا ثلاثة وصحح التفصيل الثاني اتفقوا علي ان العامي لا يجوز له ان يستفتي الا من غلب علي ظنه انه من اهل الاجتهاد والورع وذلك بان يراه منتصبا للفتوي بمشهد--- الخلق ويري اجماع المسلمين علي سءاله فان سال جماعة فاختلفت فتاويهم فقال قوم ---يجب عليه الاجتهاد في اورعهم واعلمهم وقال اخرون لا يجب	564	-852770047215725834	357	357.5	286	1037	34.426231384277344	63	Rafed001344-ara1.completed	Shamela0007332-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms159	true	455155363087427117	54	135	290	705	1574	300	ليس كل مجتهد في العقليات مصيبا بل الحق فيها واحد فمن اصابه اصاب ومن اخطاه اخطا واثم -------------------------------------------------------------------اجماعا--------------- واما المجتهد ف--ي المساءل الفرعية ف-------------------------------------------------------------فيه خلاف يبني ----------------------علي ان كل صورة هل لها حكم معين ام لا وقد لخص الرازي هذا الخلاف فقا-------------------------------------------------------------ل اختلف العلماء في الواقعة التي لا نص فيها علي قولين احدهما وبه قال الاشعري وجمهور المتكلمين انه ليس لله تعالي فيها قبل الاجتهاد حكم معين بل حكم----ه تعالي فيها تابع لظن المجتهد-- وهءلاء هم القاءلون بان كل مجتهد مصيب	159	-4443237081602491804	Shamela0007332-ara1.ms555	false	4641122030861737098	181	299	940	1555	1558	300	ليس كل مجتهد في العقليات مصيبا بل الحق فيها واحد فمن اصابه اصاب ومن فقد-ه اخطا واثم وقال العبري والجاحظ مجتهد فيها مصيب اي لا اثم عليه وهما محجوجان بالاجماع كما نقله الامدي واما المجتهدون في المساءل الفقهية وهو الذي تكلم فيه المصنف فهو المصيب منهم واحد او الكل مصيبون وفيه خلاف مبني كما ذكره المصنف وغيره علي ان كل صورة هل لها حكم معين ام لا وفيه اقوال كثيرة ذكرها الامام واقتصر المصنف علي بعضها فلنذكر ما ذكره منها اعني الامام فنقول اختلف العلماء في الواقعة التي لا نص فيها علي قولين احدهما--------------------------------- انه ليس لله تعالي فيها قبل الاجتهاد حكم معين بل حكم الله تعالي فيها تابع لظن المجتهدين وهءلاء هم القاءلون بان كل مجتهد مصيب	555	-852770047215725834	347	572.0	277	649	53.46687316894531	61	Rafed001344-ara1.completed	Shamela0007332-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms159	true	455155363087427117	135	300	705	1574	1574	300	واختلف هءلاء فقال بعضهم لا بد ان يوجد في الواقعة ما لو حكم الله تعالي فيها بحكم لم يحكم الا ----------------------به وقال بعضهم لا يشترط ذلك والقول الثاني ان له تعالي في كل واقعة حكما معينا وعلي هذا فثلاثة اقوال احدها وهو قول طاءفة من الفقهاء والمتكلمين يحصل الحكم من غير دلالة ولا امارة بل هو كدفين يعثر عليه الطالب اتفاقا فمن وجده فله اجران ومن اخطاه فله اجر والقول الثاني عليه امارة اي دليل ظني والقاءلون به اختلفوا فقال بعضهم لم يكلف المجتهد باصابته لخفاءه وغموضه فلذلك كان المخطء فيه معذورا ماجورا وهو قول جمهور الفقهاء وينسب الي الشافعي وابي حنيفة وقال بعضهم انه مامور بطلبه اولا فان اخطا وغلب علي ظنه شء اخر تغير التكليف وصار مامورا بالعمل بمقتضي ظنه والقول الثالث ان عليه دليلا قطعيا والقاءلون به اتفقوا علي ان المجتهد مامور بطلبه لكن اختلفوا فقال الجمهور ان المخطء فيه لا ياثم ولا ينقض قضاءه وقال بشر المريسي بالتاثيم والاصم بالنقض والذي نذهب اليه ان -له تعالي في كل واقعة حكما معينا-	159	-4443237081602491804	Shamela0007332-ara1.ms556	false	-8252003178276630948	7	175	55	939	1593	300	واختلف هءلاء فقال بعضهم لا بد ان يوجد في الواقعة ما لو حكم الله------ فيها بحكم لم يحكم الا به وهذا هو القول بالاشبه وقال بعضهم لا يشترط ذلك والقول الثاني ان له تعالي في كل واقعة حكما معينا وعلي هذا فثلاثة اقوال احدها وهو قول طاءفة من الفقهاء والمتكلمين -حصل الحكم من غير دلالة او ام-ارة بل هو كدفين يعثر عليه الطالب اتفاقا فمن وجده فله اجران ومن اخطاه فله اجر والقول الثاني عليه امارة اي دليل ظني والقاءلون به اختلفوا فقال بعضهم لم يكلف المجتهد باصابته لخفاءه وغموضه فلذلك كان المخطء فيه معذورا ماجورا وهو قول -كافة الفقهاء وينسب الي الشافعي وابي حنيفة وقال بعضهم انه مامور بطلبه اولا فان اخطا وغلب علي ظنه شء اخر تغير التكليف وصار مامورا بالعمل بمقتضي ظنه والقول الثالث ان عليه دليلا قطعيا والقاءلون به اتفقوا علي ان المجتهد مامور بطلبه لكن اختلفوا فقال الجمهور ان المخطء فيه لا ياثم ولا ينقض قضاءه وقال بشر المريسي بالتاثيم والاصم بالنقض والذي نذهب اليه ان لله تعالي في كل واقعة حكما معينا	556	-852770047215725834	851	1666.5	689	893	95.2967529296875	157	Rafed001344-ara1.completed	Shamela0007332-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms216	true	-8049022582181378620	147	233	726	1179	1520	300	كقوله تعالي -لاصلبنكم في جذوع النخل--- فانه لما كان المصلوب متمكنا علي الجذع كتمكن المظروف من الظرف عبر عنه به مجازا وجعلها بعضهم هنا---------------------------------------------------- بمعني علي والظرفية---------------------------------------------------------------------------------------------------------- تكون --------------------زمانية ومكانية وقد اجتمع--------------------------ا في قوله تعالي غلبت الروم في ادني الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين ومن المجاز-------------------------------------ية --------------------------------قوله تعالي ولكم في القصاص حياة وتاتي ايضا للمصاحبة نحو ادخلوا في امم فخرج علي قومه في زينته وللتعليل نحو فذلكن الذي لمتنني فيه و لمسكم في-ما افضتم وفي الحديث ---------------------------------------------------------ان امراة دخلت النار في هرة	216	-4443237081602491804	Shamela0007332-ara1.ms196	false	8734956018609378273	39	149	205	823	1655	300	كقوله تعالي ولاصلبنكم في جذوع النخل طه فانه لما كان المصلوب متمكنا علي الجذع كتمكن الشء في المكان-- عبر عنه بفي وهذا مذهب سيبويه والجمهوري وذهب الكوفيون والقتيبي وابن مالك الي انها تاتي بمعني علي فيكون التقدير لاصلبنكم علي جذوع النخل وظاهر كلام المصنف تبعا للامام ان في حقيقة في الظرفية الحقيقية والتقديرية بان تكون متواطءة او مشككة او مشتركة ومقتضي كلام النحويين والاصوليين ان استعمالها------------------------- في الظرفية التقديرية علي سبيل------------------------- المجاز ومن الفقهاء من قال انها قد ترد للسببية واختاره من النحاة ابن مالك فقط لقوله تعالي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لمسكم في ما افضتم النور اي بسبب قوله تعالي لمسكم فيما اخذتم وقوله عليه الصلاة والسلام ان امراة دخلت النار في هرة	196	-852770047215725834	193	220.5	150	788	24.492385864257812	26	Rafed001344-ara1.completed	Shamela0007332-ara1