id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Rafed001344-ara1.completed.ms080	true	-3852893767591556471	211	251	1145	1372	1620	300	المدح وا--لذم كقوله تعالي ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم وقوله والذين يكنزون الذهب والفضة الاية-------------------------------------- لا يخرجان الصيغة عن كونها عامة لعدم المنافاة وقيل------------------- يخرجانها لانها--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- سيقت حينءذ لقصد المبالغة في الحث او الزجر فلا يلزم التعميم	80	-4443237081602491804	Masaha004768Vols-ara1.ms0775	false	1979312486312825648	18	104	101	559	1550	300	المدح او الذم كقوله تعالي ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم وقوله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم لا يخر---------ج عن عمومه بقصدهما عند اكثر المحققين وقال الشافعي انه يخرج عن عمومه لنا انه لفظ وضع للعموم فرضا ولا منافي لارادته اذ ليس الا قصد المدح او الذم وهو غير صالح للمانعية لامكان ارادة العموم مع ارادة احدهما فيحمل علي موضوعه كغيره من الالفاظ احتج الشافعي بان الاية سيقت بقصد------ المبالغة في الحث او الزجر ولم ي-كن ال-عموم	775	-2567237175595496547	158	242.0	124	475	33.26315689086914	24	Rafed001344-ara1.completed	Masaha004768Vols-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms090	true	6683742890001483863	39	97	208	518	1609	300	اختلفوا--------------- في ان الاستثناء هل هو اخراج قبل الحكم او بعده فاذا قال مثلا له علي عشرة الا ثلاثة فا--------------------لاكثرون علي ان المراد بالعشرة---- سبعة و الا قرينة مثبتة لذلك كالتخصيص------ وقال القاضي عشرة الا ثلاثة بازاء سبعة كاسمين مركب و-م-------------------------------------فرد وقيل المراد بالعشرة مدلولها------------- ثم اخرجت منها ثلاثة واسندنا اليه بعد الاخراج فلم يسند الا الي سبعة	90	-4443237081602491804	Masaha004768Vols-ara1.ms0724	false	3061872512981093194	222	280	1178	1500	1600	300	اختلف في تقدير الدلالة في--- الاستثناء فقال --------------------------------------------------------------الاكثر في قوله عشرة الا ث---لاثة ان المراد ب--عشرة هنا سبعة و-الا-قربية دالة عليه- كالتخصيص بغيره وقال القاضي عشرة الا ثلاثة بازاء سبعة فللسبعة اسمان مفرد وهو سبعة ومركب هو عشرة الا ثلاثة والحق ان المراد ب--عشرة عشرة باعتبار الافراد ثم اخرجت----- ثلاثة والاسناد---- بعد الاخراج فلم يسند الا الي سبعة	724	-2567237175595496547	173	205.5	140	406	42.610836029052734	25	Rafed001344-ara1.completed	Masaha004768Vols-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms134	true	-5405710228982586930	0	28	0	125	1594	300	في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات وقال لو ثبت ذلك عن علي------------ لقلت به فانه لا مجال للقياس فيه فالظاهر---- فعله توقيفا --واما قوله في	134	-4443237081602491804	Masaha004768Vols-ara1.ms1492	false	-6763009877850278257	253	284	1293	1434	1516	300	في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات -قال لو ثبت ذلك عن علي عليه السلام لقلت به فانه لا مجال للقياس فيه فالظاهر انه فعله توقيفا الثاني قال- في	1492	-2567237175595496547	119	203.5	91	143	83.21678161621094	23	Rafed001344-ara1.completed	Masaha004768Vols-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms159	true	455155363087427117	112	241	587	1258	1574	300	انه ليس لله تعالي فيها قبل الاجتهاد حكم معين بل حكمه تعالي فيها تابع لظن المجتهد وهءلاء هم القاءلون بان كل مجتهد مصيب وا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ختلف هءلاء ف--------قال بعضهم لا بد ان-------- يوجد في الواقعة---------------- ما لو حكم الله تعالي فيها بحكم لم يحكم الا------------------------------------------ به وقال بعضهم لا يشترط ذلك والقول الثاني ان له تعالي في كل واقعة---- حكما معينا وعلي هذا فثلاثة اقوال احدها وهو قول طاءفة من الفقهاء والمتكلمين يحص--------------------------------------------ل الحكم من غير دلالة ولا امارة بل هو ك--------------------------------------------------دفين يعثر عليه الطالب اتفاقا ف-من وجده فله اجران و-من اخطاه فله--------- ا--------------------------------------------------------جر والقول الثاني------- عليه امارة اي دليل ظني والقاءلون به اختلفوا فقال بعضهم -----------لم يكلف المجتهد باصابته---------------- لخفاءه وغموضه فلذلك كان المخطء فيه معذورا ماجورا وهو قول جمهور الفقهاء وي----نسب الي الشافعي وابي حنيفة وقال بعضهم -انه مامور	159	-4443237081602491804	Masaha004768Vols-ara1.ms1619	false	6169589846561067827	103	300	513	1507	1507	300	ان يكون لله تعالي فيها قبل الاجتهاد حكم معين او لا والثاني قول من حكم باصابة--------------------------- كل مجتهد وهو قول ابي الحسن الاشعري والقاضي ابي بكر من الاشاعرة ومن المعتزلة قول ابي الهذيل العلاف وابي علي وابي هاشم واتباعهم واختلف هءلاء فمنهم من قال بالاشبه وهو انه وان لم يوجد في الواقعة حكم الا انه وجد ما لو حكم الله تعالي----- بحكم لما حكم الا به وهو منسوب الي كثير من المصوبين واما ان لا يقال بذلك ايضا وهو قول باقي المصوبين واما الاول وهو ان في الواقعة حكما معينا فذلك الحكم اما ان لا يكون عليه امارة ولا دلالة او يكون عليه امارة لا دلالة او يكون عليه دلالة اما الاول وهو حصول الحكم من غير دلالة ولا امارة وهو قول جماعة من الفقهاء والمتكلمين قالوا وهذا الحكم مثل دفين يعثر عليه الطالب اتفاقا فلمن عثر عليه اجران ولمن اجتهد ولم يصبه فله اجر واحد علي ما تحمله من الكد في الطلب لا علي حرمان الاصابة وا--ما الثاني وهو ان عليه امارة فهو قول جماعة وا----------ختلفوا فقال بعضهم ان المجتهد لم يكلف-------- باصابة ذلك الدليل الظني لخفاءه وغموضه فلهذا عذر المخطء --------واجر عليه وهو قول------ الفقهاء كافة ونسب الي الشافعي وابي حنيفة وقال اخرون بانه مامور-	1619	-2567237175595496547	377	428.0	295	1061	35.53251647949219	49	Rafed001344-ara1.completed	Masaha004768Vols-ara1
Rafed001344-ara1.completed.ms159	true	455155363087427117	241	300	1258	1574	1574	300	بطلبه اولا فان اخطا وغلب علي ظنه شء اخر تغير التكليف وصار مامورا بالعمل بمقتضي ظنه والقول-------------------- الثالث---- ان عليه دليلا قطعيا والقاءلون به اتفقوا علي ان المجتهد مامور بطلبه لكن اختلفوا فقال الجمهور ان- المخطء فيه لا ياثم ولا ينقض قضاءه وقال بشر المريسي بالتاثيم و------------------------------------------------------------الاصم بالنقض والذي نذهب اليه------------------------- ان -له تعالي في كل واقعة حكما معينا-	159	-4443237081602491804	Masaha004768Vols-ara1.ms1620	false	-6523329690221483188	0	78	0	414	1646	300	بطلبه اولا فان اخطا وغلب علي ظنه شء اخر تغير التكليف وصار مامورا بالعمل بمقتضي ظنه وسقط عنه الاثم تحقيقا واما الثالث وهو ان عليه دليلا قطعيا فهءلاء------ اتفقوا علي ان المجتهد مامور بطلبه لكن اختلفوا في موضعين احدهما المخطء هل يستحق الاثم او لا فذهب------ بشر المريسي الي انه يستحق الاثم ونفاه الباقون ثانيهما هل ينقض قضاء القاضي فيه قال الاصم ي--نقض وخالف فيه الباقون والاقوي في هذه المطالب ان لله تعالي في كل واقعة حكما معينا	1620	-2567237175595496547	233	342.0	185	428	54.43925094604492	37	Rafed001344-ara1.completed	Masaha004768Vols-ara1