id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Rafed0003793Vols-ara1.ms0001	false	-5121150214503678492	14	209	87	1076	1573	300	الخطاب والخطاب هو الكلام اذا وقع علي بعض الوجوه وليس كل كلام خطابا وكل خطاب كلام والخطاب يفتقر في كونه كذلك علي ارادة المخاطب لكونه خطابا لمن هو خطاب له ومتوجها اليه والذي يدل علي ذلك ان الخطاب قد يوافقه في جميع صفاته من وجود وحدوث وصيغة وترتيب ما ليس بخطاب فلا بد من امر زاءد به كان خطابا وهو قصد المخاطب ولهذا قد يسمع كلام الرجل جماعة ويكون الخطاب لبعضهم دون بعض لاجل القصد الذي اشرنا اليه المخصص لبعضهم من بعض ولهذا جاز ان يتكلم الناءم ولم يجز ان يخاطب كما لم يجز ان يامر وينهي الثاني اقسام الخطاب وينقسم الخطاب الي قسمين مهمل ومستعمل فالمهمل ما لم يوضع في اللغة التي اضيف انه مهمل اليها لشء من المعاني والفواءد و--اما المستعمل فهو الموضوع لمعني او فاءدة وينقسم الي قسمين احدهما ما له معني صحيح وان كان لا يفيد فيما سمي به كنحو الالقاب مثل قولنا زيد وعمرو وهذا القسم جعله القوم بدلا من الاشارة ولهذا لا يستعمل في الله تعالي والفرق بينه وبين المفيد ان اللقب يجوز تبديله وتغييره واللغة علي ما هي عليه والمفيد لا يجوز ذلك فيه ولهذا كان الصحيح ان لفظة شء اليست لقبا بل من قسم مفيد الكلام لان	1	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms004	true	-8536267753647879393	107	300	544	1513	1513	300	الخطاب والخطاب هو الكلام اذا وقع علي بعض الوجوه وليس كل كلام خطابا وكل خطاب كلام والخطاب يفتقر في كونه كذلك الي ارادة المخاطب لكونه خطابا لمن هو خطاب له ومتوجها اليه والذي يدل علي ذلك ان الخطاب قد يوافقه في جميع صفاته من وجود وحدوث وصيغة وترتيب ما ليس بخطاب فلا بد من امر زاءد به كان خطابا وهو قصد المخاطب ولهذا قد يسمع كلام الرجل جماعة ويكون الخطاب لبعضهم دون بعض لاجل القصد الذي اشرنا اليه المخصص لبعضهم من بعض ولهذا جاز ان يتكلم الناءم ولم يجز ان يخاطب كما لم يجز ان يامر و--------------------ينهي وينقسم الخطاب الي قسمين مهمل ومستعمل فالمهمل ما لم يوضع في اللغة التي اضيف انه مهمل اليها لشء من المعاني والفواءد و2 اما المستعمل فهو الموضوع لمعني او فاءدة وينقسم الي قسمين احدهما ما له معني صحيح وان كان لا يفيد فيما سمي به كنحو الالقاب مثل قولنا زيد وعمرو وهذا القسم جعله القوم بدلا من الاشارة ولهذا لا يستعمل في الله تعالي والفرق بينه وبين المفيد ان اللقب يجوز تبديله وتغييره واللغة علي ما هي عليه والمفيد لا يجوز ذلك فيه ولهذا كان الصحيح ان لفظة شء -ليست لقبا بل من قسم مفيد الكلام لان-	4	-6145292319893270704	962	1903.5	771	991	97.07366180419922	188	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0001	false	-5121150214503678492	209	300	1076	1573	1573	300	تبديلها وتغييرها لا يجوز واللغة علي ما هي عليه وانما لم تفد لفظة شء لاشتراك جميع المعلومات في معناها فتعذرت فيها طريقة الابانة والتمييز فلامر يرجع الي غيرها لم تفد واللقب لا يفيد لامر يرجع اليه والقسم الثاني من القسمة المتقدمة هو المفيد الذي يقتضي الابانة وهو علي ثلاثة اضرب احدها ان يبين نوعا من نوع كقولنا لون وكون واعتقاد وارادة وثانيها ان يبين جنسا من جنس كقولنا جوهر وسواد وحياة وتاليف وثالثها ان يبين عينا من عين كقولنا عالم وقادر واسود وابيض الثالث البحث في الحقيقة والمجاز وينقسم المفيد من-	1	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms005	true	8254467854902195258	0	90	0	491	1535	300	تبديلها وتغييرها لا يجوز واللغة علي ما هي عليه وانما لم تفد لفظة شء لاشتراك جميع المعلومات في معناها فتعذرت فيها طريقة الابانة والتمييز فلامر يرجع الي غيرها لم تفد واللقب لا يفيد لامر يرجع اليه والقسم الثاني من القسمة المتقدمة هو المفيد الذي يقتضي الابانة وهو علي ثلاثة اضرب احدها ان يبين نوعا من نوع كقولنا لون وكون واعتقاد وارادة وثانيها ان يبين جنسا من جنس كقولنا جوهر وسواد وحياة وتاليف وثالثها ان يبين عينا من عين كقولنا عالم وقادر واسود وابيض------- البحث في الحقيقة والمجاز وينقسم المفيد من	5	-6145292319893270704	490	969.0	401	498	98.3935775756836	89	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0002	false	-773013540544850671	0	210	0	1044	1528	300	الكلام الي ضربين حقيقة ومجاز فاللفظ الموصوف بانه حقيقة هو ما اريد به ما وضع ذلك اللفظ لافادته اما في لغة او عرف او شرع ومتي تاملت ما حدت به الحقيقة وجدت ما ذكرناه اسلم وابعد من القدح وحد المجاز هو اللفظ الذي اريد به ما لم يوضع لافادته في لغة ولا عرف ولا شرع ومن حكم الحقيقة وجوب حملها علي ظاهرها الا بدليل والمجاز بالعكس من ذلك بل يجب حمله علي ما اقتضاه الدليل والوجه في ثبوت هذا الحكم للحقيقة ان المواضعة قد جعلت ظاهرها للفاءدة المخصوصة فاذا خاطب الحكيم قوما بلغتهم وجرد كلامه عما يقتضي العدول عن ظاهره فلا بد من ان يريد به ما تقتضيه المواضعة في تلك اللفظة التي استعملها ومن شان الحقيقة ان تجري في كل موضع تثبت فيه فاءدتها من غير تخصيص الا ان يعرض عارض سمعي يمنع من ذلك هذا ان لم يكن في الاصل تلك الحقيقة وضعت لتفيد معني في جنس دون جنس نحو قولنا ابلق فانه يفيد اجتماع لونين مختلفين في بعض الذوات دون بعض لانهم يقولون فرس ابلق ولا يقولون ثور ابلق وانما اوجبنا اطراد الحقيقة في فاءدتها لان المواضعة تقتضي ذلك والغرض فيها لا يتم الا بالاطراد فلو لم تجب تسمية كل من فعل الضرب بانه ضارب لنقض ذلك القول بان اهل اللغة انما سمو- الضارب ضاربا لوقوع هذا	2	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms005	true	8254467854902195258	90	300	491	1535	1535	300	الكلام الي ضربين حقيقة ومجاز فاللفظ الموصوف بانه حقيقة هو ما اريد به ما وضع ذلك اللفظ لافادته اما في لغة او عرف او شرع ومتي تاملت ما حدت به الحقيقة وجدت ما ذكرناه اسلم وابعد من القدح وحد المجاز هو اللفظ الذي اريد به ما لم يوضع لافادته في لغة ولا عرف ولا شرع ومن حكم الحقيقة وجوب حملها علي ظاهرها الا بدليل والمجاز بالعكس من ذلك بل يجب حمله علي ما اقتضاه الدليل والوجه في ثبوت هذا الحكم للحقيقة ان المواضعة قد جعلت ظاهرها للفاءدة المخصوصة فاذا خاطب الحكيم قوما بلغتهم وجرد كلامه عما يقتضي العدول عن ظاهره فلا بد من ان يريد به ما تقتضيه المواضعة في تلك اللفظة التي استعملها ومن شان الحقيقة ان تجري في كل موضع تثبت فيه فاءدتها من غير تخصيص الا ان يعرض عارض سمعي يمنع من ذلك هذا ان لم يكن في الاصل تلك الحقيقة وضعت لتفيد معني في جنس دون جنس نحو قولنا ابلق فانه يفيد اجتماع لونين مختلفين في بعض الذوات دون بعض لانهم يقولون فرس ابلق ولا يقولون ثور ابلق وانما اوجبنا اطراد الحقيقة في فاءدتها لان المواضعة تقتضي ذلك والغرض فيها لا يتم الا بالاطراد فلو لم تجب تسمية كل من فعل الضرب بانه ضارب لنقض ذلك القول بان اهل اللغة انما سموا الضارب ضاربا لوقوع هذا-	5	-6145292319893270704	1043	2076.0	834	1045	99.80860900878906	208	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0002	false	-773013540544850671	210	300	1044	1528	1528	300	الحدث المخصوص الذي هو الضرب منه وا--نما استثنينا المنع السمعي لانه ربما عرض في اجراء الاسم علي بعض ما فيه فاءدته مفسدة فيقبح اجراءه فيمنع السمع منه كما قلنا في تسميته تعالي بانه فاضل واعلم ان الحقيقة يجوز ان يقل استعمالها ويتغير حالها فيصير كالمجاز وكذلك المجاز غير ممتنع ان يكثر استعماله في العرف فيلحق بحكم الحقاءق وانما قلنا ذلك من حيث كان اجراء هذه الاسماء علي فواءدها في الاصل ليس بواجب وانما هو بحسب الاختيار واذا صح في اصل اللغة التغيير والتبديل فكذلك في فرعها والمنع من جواز ذلك-	2	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms006	true	-6609166229095123210	0	91	0	487	1554	300	الحدث المخصوص الذي هو الضرب منه و1 انما استثنينا المنع السمعي لانه ربما عرض في اجراء الاسم علي بعض ما فيه فاءدته مفسدة فيقبح اجراءه فيمنع السمع منه كما قلنا في تسميته تعالي بانه فاضل واعلم ان الحقيقة يجوز ان يقل استعمالها ويتغير حالها فيصير كالمجاز وكذلك المجاز غير ممتنع ان يكثر استعماله في العرف فيلحق بحكم الحقاءق وانما قلنا ذلك من حيث كان اجراء هذه الاسماء علي فواءدها في الاصل ليس بواجب وانما هو بحسب الاختيار واذا صح في اصل اللغة التغيير والتبديل فكذلك في فرعها والمنع من جواز ذلك	6	-6145292319893270704	483	957.5	394	487	99.17864227294922	89	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0003	false	-8626802216094029188	0	227	0	1154	1549	300	متعذر واذا كان جاءزا فاقوي ما ذكر في وقوعه وحصوله ان قولنا غاءط كان في الاصل اسم للمكان المطمءن من الارض ثم غلب عليه الاستعمال العرفي فانتقل الي الكناية عن قضاء الحاجة والحدث المخصوص ولهذا لا يفهم من اطلاق هذه اللفظة في العرف الا ما ذكرناه دون ما كانت عليه في الاصل واما استشهادهم علي ذلك بالصلاة والصيام وان المفهوم في الاصل من لفظة الصلاة الدعاء ثم صار بعرف الشرع المعروف سواه وفي الصيام الامساك ثم صار في الشرع لما كان يخالفه فانه يضعف من حيث امكن ان يقال ان ذلك ليس بنقل وانما هو تخصيص وهذا غير ممكن في لفظة الغاءط الرابع ما تعرف به الحقيقة واقوي ما يعرف به كون اللفظ حقيقة هو نص اهل اللغة وتوقيفهم علي ذلك او يكون معلوما من حالهم ضرورة ويتلوه في القوة ان يستعملوا اللفظ في بعض الفواءد ولا يدلونا علي انهم متجوزون بها مستعيرون لها فيعلم انها حقيقة ولهذا نقول ان ظاهر استعمال اهل اللغة اللفظة في شء دلالة علي انها حقيقة فيه الا ان ينقلنا ناقل عن هذا الظاهر وقد قيل فيما يعرف به الحقيقة اشياء غيرها عليها اذا تاملتها حق التامل طعن وفيها قدح وما ذكرناه ابعد من الشبهة الخامس تحقيق معني قولهم المجاز لا يستعمل في غير مواضعه ويمضي في الكتب كثيرا ان المجاز لا يجوز استعماله الا في الموضع الذي استعمله فيه اهل اللغة من غير تعد له ولا بد من تحقيق هذا الموضع	3	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms006	true	-6609166229095123210	91	300	487	1554	1554	300	متعذر واذا كان جاءزا فاقوي ما ذكر في وقوعه وحصوله ان قولنا غاءط كان في الاصل اسم للمكان المطمءن من الارض ثم غلب عليه الاستعمال العرفي فانتقل الي الكناية عن قضاء الحاجة والحدث المخصوص ولهذا لا يفهم من اطلاق هذه اللفظة في العرف الا ما ذكرناه دون ما كانت عليه في الاصل واما استشهادهم علي ذلك بالصلاة والصيام وان المفهوم في الاصل من لفظة الصلاة الدعاء ثم صار بعرف الشرع المعروف سواه وفي الصيام الامساك ثم صار في الشرع لما كان يخالفه فانه يضعف من حيث امك---ن يقال ان ذلك ليس بنقل وانما هو تخصيص وهذا غير ممكن في لفظة الغاءط-------------------------- واقوي ما يعرف به كون اللفظ حقيقة هو نص اهل اللغة وتوقيفهم علي ذلك او يكون معلوما من حالهم ضرورة ويتلوه في القوة ان يستعملوا اللفظ في بعض الفواءد ولا يدلونا علي انهم متجوزون بها مستعيرون لها فيعلم انها حقيقة ولهذا نقول ان ظاهر استعمال اهل اللغة اللفظة في شء دلالة علي انها حقيقة فيه الا ان ينقلنا ناقل عن هذا الظاهر وقد قيل فيما يعرف به الحقيقة اشياء غيرها عليها-اذا تاملتها حق التامل-طعن وفيها قدح وما ذكرناه ابعد من الشبهة------------------------------------------------------- ويمضي في الكتب كثيرا ان المجاز لا يجوز استعماله الا في الموضع الذي استعمله فيه اهل اللغة من غير تعد له ولا بد من تحقيق هذا الموضع-	6	-6145292319893270704	1067	2086.0	859	1154	92.46100616455078	203	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0003	false	-8626802216094029188	227	300	1154	1549	1549	300	فانه تلبيس والذي يجب ان يكون المجاز مستعملا فيما استعمله فيه اهل اللغة او في نوعه وقبيله الا تري انهم لما حذفوا المضاف واقاموا المضاف اليه مقامه في قوله تعالي وسء-ل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها اشعرونا بان حذف المضاف توسعا جاءز فساغ لنا ان نقول سل المنازل التي نزلناها والخيل التي ركبناها علي هذه الطريقة في الحذف ولما وصفوا البليد بانه حمار تشبيها له به في البلادة والجواد بالبحر-	3	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms007	true	-6591122425199136879	0	73	0	397	1547	300	فانه تلبيس والذي يجب ان يكون المجاز مستعملا فيما استعمله فيه اهل اللغة او في نوعه وقبيله الا تري انهم لما حذفوا المضاف واقاموا المضاف اليه مقامه في قوله تعالي واسال القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها اشعرونا بان حذف المضاف توسعا جاءز فساغ لنا ان نقول سل المنازل التي نزلناها والخيل التي ركبناها علي هذه الطريقة في الحذف ولما وصفوا البليد بانه حمار تشبيها له به في البلادة والجواد بالبحر	7	-6145292319893270704	393	777.0	321	397	98.99244689941406	72	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0004	false	5819029918513943439	0	236	0	1195	1510	300	تشبيها له به في كثرة عطاءه جاز ان نصف البليد بغير ذلك من الاوصاف المنبءة عن عدم الفطنة فنقول انه صخرة وانه جماد وما اشبه ذلك ولما اجروا علي الشء اسم ما قارنه في بعض المواضع فقلنا مثل ذلك للمقارنة في موضع اخر الا تري انهم قالوا سل القرية في قرية معينة وتعديناها الي غيرها بلا شبهة للمشاركة في المعني وكذلك في النوع والقبيل وليس هذا هو القياس في اللغة المطرح كما لم يكن ذلك قياسا في تعدي العين الواحدة في القرية وبعد فانا نعلم ان ضروب المجازات الموجودات الان في اللغة لم يستعملها القوم ضربة واحدة في حال واحدة بل في زمان بعد زمان ولم يخرج من استعمل ذلك ما لم يكن بعينه مستعملا عن قانون اللغة فكذلك ما ذكرناه السادس البحث في اقسام الخطاب وبيان مراتبه واعلم ان الخطاب اذا انقسم الي لغوي وعرفي وشرعي وجب بيان مراتبه وكيفية تقديم بعضه علي بعض حتي يعتمد ذلك فيما يرد منه تعالي من الخطاب وجملة القول فيه انه اذا ورد منه تعالي خطاب وليس فيه عرف ولا شرع وجب حمله علي وضع اللغة لانه الاصل فان كان فيه وضع وعرف وجب حمله علي العرف دون اصل الوضع لان العرف طار علي اصل الوضع وكالناسخ له والمءثر فيه فاذا كان هناك وضع وعرف وشرع وجب حمل الخطاب علي الشرع دون الامرين المذكورين للعلة التي ذكرناها ولان الاسماء الشرعية صادرة عنه تعالي فتجري مجري الاحكام في انه لا يتعدي عنها واعلم ان الناس قد طولوا في اقسام الكلام	4	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms007	true	-6591122425199136879	73	300	397	1547	1547	300	تشبيها له به في كثرة عطاءه جاز ان نصف البليد بغير ذلك من الاوصاف المنبءة عن عدم الفطنة فنقول انه صخرة وانه جماد وما اشبه ذلك ولما اجروا علي الشء اسم ما قارنه في بعض المواضع فقلنا مثل ذلك للمقارنة في موضع اخر الا تري انهم قالوا سل القرية في قرية معينة وتعديناها الي غيرها بلا شبهة للمشاركة في المعني وكذلك في النوع والقبيل وليس هذا هو القياس في اللغة المطرح كما لم يكن ذلك قياسا في تعدي العين الواحدة في القرية وبعد فانا نعلم ان ضروب المجازات الموجودات الان في اللغة لم يستعملها القوم ضربة واحدة في حال واحدة بل في زمان بعد زمان ولم يخرج من استعمل ذلك-ما لم يكن بعينه مستعملا-عن قانون اللغة فكذلك ما ذكرنا------------------------------------------ه واعلم ان الخطاب اذا انقسم الي لغوي وعرفي وشرعي وجب بيان مراتبه وكيفية تقديم بعضه علي بعض حتي يعتمد ذلك فيما يرد منه تعالي من الخطاب وجملة القول فيه انه اذا ورد منه تعالي خطاب وليس فيه عرف ولا شرع وجب حمله علي وضع اللغة لانه الاصل فان كان فيه وضع وعرف وجب حمله علي العرف دون اصل الوضع لان العرف طار علي اصل الوضع وكالناسخ له والمءثر فيه فاذا كان هناك وضع وعرف وشرع وجب حمل الخطاب علي الشرع دون الامرين المذكورين للعلة التي ذكرناها ولان الاسماء الشرعية صادرة عنه تعالي فتجري مجري الاحكام في انه لا يتعدي عنها واعلم ان الناس قد طولوا في اقسام الكلام-	7	-6145292319893270704	1150	2276.0	924	1195	96.23430633544922	223	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0004	false	5819029918513943439	236	300	1195	1510	1510	300	واورد بعضهم في اصول الفقه ما لا حاجة اليه السابع البحث في اقسام الكلام المفيد واحصر ما قسم الكلام المفيد اليه انه اما ان يكون خبرا او ما معناه معني الخبر وعند التامل يعلم دخول جميع اقسام الكلام تحت ما ذكرناه لان الامر من حيث دل علي ان الامر مريد للمامور به كان في معني الخبر والنهي انما كان نهيا لان الناهي كاره لما-	4	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms008	true	1978523964208472225	0	58	0	280	1488	300	واورد بعضهم في اصول الفقه ما لا حاجة اليه------------------------------------ واحصر ما قسم الكلام المفيد اليه انه اما ان يكون خبرا او ما معناه معني الخبر وعند التامل يعلم دخول جميع اقسام الكلام تحت ما ذكرناه لان الامر من حيث دل علي ان الامر مريد للمامور به كان في معني الخبر والنهي انما كان نهيا لان الناهي كاره لما	8	-6145292319893270704	279	541.5	222	316	88.2911376953125	57	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0005	false	2317386147290990244	0	254	0	1279	1526	300	نهي عنه فمعناه معني الخبر ولان المخاطب غيره اما ان يعرفه حال نفسه او حال غيره وتعريفه حال غيره يكون بالخبر دون الامر وتعريفه حال نفسه يكون بالامر والنهي وان جاز ان يكون بالخبر الثامن في جواز الاشتراك ووقوعه واعلم ان المفيد من الاسماء اما ان يختص بعين واحدة ولا يتعداها او يكون مفيدا لما زاد عليها فمثال الاول قولنا اله وقديم وما جري مجري ذلك مما يختص به القديم تعالي ولا يشاركه فيه غيره فاما ما يفيد اشياء كثيرة فينقسم الي قسمين اما ان يفيد في الجميع فاءدة واحدة او ان يفيد فواءد مختلفة فمثال الاول قولنا لون وانسان ومثال الثاني قولنا قرء وعين وجارية ومن خالف في جواز وقوع الاسم علي مختلفين او علي ضدين لا يلتفت الي خلافه لخروجه عن الظاهر من مذهب اهل اللغة التاسع جواز استعمال اللفظ في اكثر من معني واعلم انه غير ممتنع ان يراد باللفظة الواحدة في الحال الواحدة من المعبر الواحد المعنيان المختلفان وان يراد بها ايضا الحقيقة والمجاز بخلاف ما حكي عمن خالف في ذلك من ابي هاشم وغيره والذي يدل علي صحة ما ذكرناه ان ذلك لو كان ممتنعا لم يخل امتناعه من ان يكون لامر يرجع الي المعبر او لما يعود الي العبارة وما يستحيل لامر يرجع الي المعبر تجب استحالته مع فقد العبارة كما ان ما صح لامر يعود اليه تجب صحته مع ارتفاع العبارة وقد علمنا انه يصح من احدنا ان يقول لغيره لا تنكح ما نكح ابوك ويريد به لا تعقد علي من عقد عليه ولا من وطءه ويقول ايضا لغيره ان لمست امراتك فاعد الطهارة ويريد به الجماع	5	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms008	true	1978523964208472225	58	300	280	1488	1488	300	نهي عنه فمعناه معني الخبر ولان المخاطب غيره اما ان يعرفه حال نفسه او حال غيره وتعريفه حال غيره يكون بالخبر دون الامر وتعريفه حال نفسه يكون بالامر والنهي وان جاز ان يكون بالخبر واعل-------------------------------م ان المفيد من الاسماء اما ان يختص بعين واحدة ولا يتعداها او يكون مفيدا لما زاد عليها فمثال الاول قولنا اله وقديم وما جري مجري ذلك مما يختص به القديم تعالي ولا يشاركه فيه غيره فاما ما يفيد اشياء كثيرة فينقسم الي قسمين اما ان يفيد في الجميع فاءدة واحدة او ان يفيد فواءد مختلفة فمثال الاول قولنا لون وانسان ومثال الثاني قولنا قرا وعين وجارية ومن خالف في جواز وقوع الاسم علي مختلفين او علي ضدين لا يلتفت الي خلافه لخروجه عن الظاهر من مذهب اهل اللغة و10 اعل---------------------------------------م انه غير ممتنع ان يراد باللفظة الواحدة في الحال الواحدة من المعبر الواحد المعنيان المختلفان وان يراد بها ايضا الحقيقة والمجاز بخلاف ما حكي عمن خالف في ذلك من ابي هاشم وغيره والذي يدل علي صحة ما ذكرناه ان ذلك لو كان ممتنعا لم يخل امتناعه من ان يكون لامر يرجع الي المعبر او لما يعود الي العبارة وما يستحيل لامر يرجع الي المعبر تجب استحالته مع فقد العبارة كما ان ما صح لامر يعود اليه تجب صحته مع ارتفاع العبارة وقد علمنا انه يصح من احدنا ان يقول لغيره لا تنكح ما نكح ابوك ويريد به لا تعقد علي من عقد عليه ولا من وطءه ويقول ايضا لغيره ان لمست امراتك فاعد الطهارة ويريد به الجماع-	8	-6145292319893270704	1197	2364.0	957	1279	93.58873748779297	237	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0005	false	2317386147290990244	254	300	1279	1526	1526	300	واللمس باليد وان كنت محدثا فتوضا ويريد جميع الاحداث واذا جاز ان يريد الضدين في الحالة الواحدة فاجوز منه ان يريد المختلفين فاما العبارة فلا مانع من جهتها يقتضي تعذر ذلك لان المعنيين المختلفين قد جعلت هذه العبارة في وضع اللغة عبارة عنهما فلا مانع من-	5	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms009	true	795571293644097373	0	46	0	248	1579	300	واللمس باليد وان كنت محدثا فتوضا ويريد جميع الاحداث واذا جاز ان يريد الضدين في الحالة الواحدة فاجوز منه ان يريد المختلفين فاما العبارة فلا مانع من جهتها يقتضي تعذر ذلك لان المعنيين المختلفين قد جعلت هذه العبارة في وضع اللغة عبارة عنهما فلا مانع من	9	-6145292319893270704	247	489.0	202	248	99.59677124023438	46	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0006	false	1187468685470409821	0	164	0	878	1527	300	ان يرادا بها وكذلك اذا استعملت هذه اللفظة في احدهما مجازا شرعا او عرفا فغير ممتنع ان يراد بالعبارة الواحدة لانه لا تنافي ولا تمانع وانما لا يجوز ان يريد باللفظة الواحدة الامر والنهي لتنافي موجبيهما لان الامر يقتضي ارادة المامور به والنهي يقتضي كراهة المنهي عنه ويستحيل ان يكون مريدا كارها للشء الواحد علي الوجه الواحد وكذلك لا يجوز ان يريد باللفظة الواحدة الاقتصار علي الشء وتعديه لان ذلك يقتضي ان يكون مريدا للشء وان لا يريده وقولهم لا يجوز ان يريد باللفظة الواحدة استعمالها فيما وضعت له والعدول بها عما وضعف له ليس بصحيح لان المتكلم بالحقيقة والمجاز ليس يجب ان يكون قاصدا الي ما وضعوه والي ما لم يضعوه بل يكفي في كونه متكلما بالحقيقة ان يستعملها فيما وضعت له في اللغة وهذا القدر كاف في كونه متكلما باللغة من غير حاجة الي قصد استعمالها فيما وضعوه وهذه الجملة كافية في اسقاط الشبهة العاشر في حد العلم و-------------------------------------------------------------اقسام---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه واعلم ان العلم ما اقتضي سكون النفس وهذه حالة معقولة يجدها الانسان من	6	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms009	true	795571293644097373	46	300	248	1579	1579	300	ان يرادا بها وكذلك اذا استعملت هذه اللفظة في احدهما مجازا شرعا او عرفا فغير ممتنع ان يراد بالعبارة الواحدة لانه لا تنافي ولا تمانع وانما لا يجوز ان يريد باللفظة الواحدة الامر والنهي لتنافي موجبيهما لان الامر يقتضي ارادة المامور به والنهي يقتضي كراهة المنهي عنه ويستحيل ان يكون مريدا كارها للشء الواحد علي الوجه الواحد وكذلك لا يجوز ان يريد باللفظة الواحدة الاقتصار علي الشء وتعديه لان ذلك يقتضي ان يكون مريدا للشء وان لا يريده وقولهم لا يجوز ان يريد باللفظة الواحدة استعمالها فيما وضعت له والعدول بها عما وضعت له ليس بصحيح لان المتكلم بالحقيقة والمجاز ليس يجب ان يكون قاصدا الي ما وضعوه والي ما لم يضعوه بل يكفي في كونه متكلما بالحقيقة ان يستعملها فيما وضعت له في اللغة وهذا القدر كاف في كونه متكلما باللغة من غير حاجة الي قصد استعمالها فيما وضعوه وهذه الجملة كافية في اسقاط الشبهة واعلم ان الغرض في اصول الفقه التي بينا ان مدارها انما هو علي الخطابوقد ذكرنا مهم اقسامه وما لا بد منه من احوالهلما كان لا بد فيه من العلم باحكام الافعال ليفعل ما يجب فعله ويجتنب ما يجب اجتنابه وجب ان نشير الي العلم ما هو و3 ما يشتبه به من الظن وما يقتضي كل واحد منهما من دلالة او امارة باخصر قول فان الجمل المعقولة في هذه المواضع كافية فاما الافعال واحكامها ومراتبها فسيجء القول فيه من هذا الكتاب عند الكلام علي افعال النبي صلي الله عليه واله وكيفية دلالتها باذن الله تعالي ومشيته واعلم ان العلم ما اقتضي سكون النفس وهذه حالة معقولة يجدها الانسان من-	9	-6145292319893270704	857	1677.0	698	1332	64.33934020996094	157	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0006	false	1187468685470409821	164	300	878	1527	1527	300	نفسه عند المشاهدات ويفرق فيها بين خبر النبي صلي الله عليه والهوسلم بان زيدا في الدار وخبر غيره غير ان ما هذه حاله لا بد من كونه اعتقادا يتعلق بالشء علي ما هو به و---ان لم يجز ادخال ذلك في حد العلم لان الحد يجب ان يميز المحدود ولا يجب ان يذكر في جملة ما يشاركه فيه ما خالفه ولءن جاز لنا ان نقول في حد العلم انه اعتقاد للشء علي ما هو به مع سكون النفس ونعتذر بانا ابناه بقولنا اعتقاد من ساءر الاجناس وبتناوله المعتقد علي ما هو به من الجهل وبسكون النفس من التقليد فالا جاز ان نقول في حده عرض لبينه عن الجوهر ويوجب حالا للحي لبينه مما يوجب حالا للمحل ويحل القلب ولا يوجد الا فيه لبينه مما يحل الجوارح والعلم ينقسم الي قسمين احدهما لا يتمكن العالم به من نفيه-	6	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms010	true	2562622936465324693	0	137	0	649	1477	300	نفسه عند المشاهدات ويفرق فيها بين خبر النبي صلي الله عليه واله---- بان زيدا في الدار وخبر غيره غير ان ما هذه حاله لا بد من كونه اعتقادا يتعلق بالشء علي ما هو به و13 ان لم يجز ادخال ذلك في حد العلم لان الحد يجب ان يميز المحدود ولا يجب ان يذكر في جملة ما يشاركه فيه ما خالفه ولءن جاز لنا ان نقول في حد العلم انه اعتقاد للشء علي ما هو به مع سكون النفس ونعتذر بانا ابناه بقولنا اعتقاد من ساءر الاجناس وبتناوله المعتقد علي ما هو به من الجهل وبسكون النفس من التقليد فالا جاز ان نقول في حده عرض لبينه عن الجوهر ويوجب حالا للحي لبينه مما يوجب حالا للمحل ويحل القلب ولا يوجد الا فيه لبينه مما يحل الجوارح والعلم ينقسم الي قسمين احدهما لا يتمكن العالم به من نفيه	10	-6145292319893270704	645	1272.5	510	653	98.77488708496094	135	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0007	false	946513334918962886	0	144	0	742	1549	300	عن نفسه بشبهة ان انفرد وان شءت قلت لامر يرجع اليه وان شءت قلت علي حال من الحالات والقسم الاخر يتمكن من نفيه عن نفسه علي بعض الوجوه والقسم الاول علي ضربين احدهما مقطوع علي انه علم ضروري و---من فعل الله تعالي فينا كالعلم بالمشاهدات وكل ما يكمل به العقل من العلوم والقسم الثاني مشكوك فيه ويجوز ان يكون ضروريا و--من فعل الله فينا كما يجوز ان يكون من فعلنا كالعلم بمخبر الاخبار عن البلدان والحوادث الكبار و------------------------------------------------------------------------انما شرطنا ما ذكرناه من الشروط احترازا من العلم المكتسب اذا قارنه علم ضروري ومتعلقهما واحد واما العلم الذي يمكن نفيه عن العالم علي الشروط الذي ذكرناها فهو مكتسب ومن شانه ان يكون من فعلنا لا من فعل غيرنا فينا وما بعد هذا من اقسام العلوم الضرورية وما يتفرع عليه غير محتاج اليه ههنا--------- والنظر في الدلالة علي الوجه الذي يدل عليه يجب عنده العلم و--يحصل لا	7	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms010	true	2562622936465324693	137	300	649	1477	1477	300	عن نفسه بشبهة ان انفرد وان شءت قلت لامر يرجع اليه وان شءت قلت علي حال من الحالات والقسم الاخر يتمكن من نفيه عن نفسه علي بعض الوجوه والقسم الاول علي ضربين احدهما مقطوع علي انه علم ضروري و16 من فعل الله تعالي فينا كالعلم بالمشاهدات وكل ما يكمل به العقل من العلوم والقسم الثاني مشكوك فيه ويجوز ان يكون ضروريا و1 من فعل الله فينا كما يجوز ان يكون من فعلنا كالعلم بمخبر الاخبار عن البلدان والحوادث الكبار وهذا مما يستقصي في الكلام علي الاخبار من هذا الكتاب بعون الله ومشيءته و5 انما شرطنا ما ذكرناه من الشروط احترازا من العلم المكتسب اذا قارنه علم ضروري ومتعلقهما واحد واما العلم الذي يم-ن نفيه عن العالم علي الشروط الذي ذكرناها فهو مكتسب ومن شانه ان يكون من فعلنا لا من فعل غيرنا فينا وما بعد هذا من اقسام العلوم الضرورية وما يتفرع عليه غير محتاج اليه في هذا الكتاب والنظر في الدلالة علي الوجه الذي يدل عليه يجب عنده العلم و9 يحصل لا-	10	-6145292319893270704	736	1419.0	593	830	88.67469787597656	141	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0007	false	946513334918962886	151	300	781	1549	1549	300	الظن فهو ما يقوي كون ما ظنه علي ما يتناوله الظن وان جوز خلافه فالذي يبين به الظن التقوية والترجيح ولا معني لتحقيق كون الظن من غير قبيل الاعتقاد هيهنا وان كان ذلك هو الصحيح لانه لا حاجة تمس الي ذلك وما يحصل عنده الظن يسمي امارة ويمضي في الكتب كثيرا ان حصول الظن عند النظر في الامارة ليس بموجب عن النظر كما نقوله في العلم الحاصل عند النظر في الدلالة بل يختاره الناظر في الامارة لا محالة لقوة الداعي وليس ذلك بواضح لانهم انما يعتمدون في ذلك علي اختلاف الظنون من العقلاء والامارة واحدة وهذا يبطل باختلاف العقلاء في الاعتقادات والدلالة واحدة فان ذكروا اختلال الشروط وان عند تكاملها يجب العلم امكن ان يقال مثل ذلك بعينه في النظر في الامارة الثاني عشر في------ عدم جواز العمل با----لظن-------- في اصول الفقه واصول الديانات وان قيل ما دليلكم علي ان تكليفكم في اصول الفقه انما هو العلم دون العمل-	7	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms011	true	-6146648524450999120	35	187	160	941	1492	300	الظن فهو ما يقوي كون ما ظنه علي ما يتناوله الظن وان جوز خلافه فالذي يبين به الظن التقوية والترجيح ولا معني لتحقيق كون الظن من غير قبيل الاعتقاد هاهنا وان كان ذلك هو الصحيح لانه لا حاجة تمس الي ذلك وما يحصل عنده الظن يسمي امارة ويمضي في الكتب كثيرا ان حصول الظن عند النظر في الامارة ليس بموجب عن النظر كما نقوله في العلم الحاصل عند النظر في الدلالة بل يختاره الناظر في الامارة لا محالة لقوة الداعي وليس ذلك بواضح لانهم انما يعتمدون في ذلك علي اختلاف الظنون من العقلاء والامارة واحدة وهذا يبطل باختلاف العقلاء في الاعتقادات والدلالة واحدة فان ذكروا اختلال الشروط وان عند تكاملها يجب العلم امكن ان يقال مثل ذلك بعينه في النظر في الامارة وتحقيق ذلك ايضا مما لا يحتاج ال-يه هاهنا لان الاغراض في اصول الفقه تتم بدونه -----وان قيل ما دليلكم علي ان تكليفكم في اصول الفقه انما هو العلم دون العمل	11	-6145292319893270704	730	1391.5	585	787	92.75730895996094	138	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0008	false	-725375744385512101	0	113	0	552	1467	300	التابع للظن واذا كنتم تجوزون ان تكليفكم الشرايع تكليف يتبع الظن الراجح الي الامارة فالا كان التكليف في اصول الفقه كذلك قلنا ليس كل اصول الفقه يجوز فيه ان يكون الحق في جهتين مختلفتين لان القول بان المءثر في كون الامر امرا انما هو ارادة المامور به وانه لا تعلق لذلك بصفات الفعل في نفسه وانه تعالي لا يجوز ان يريد الا ما له صفة زاءدة علي حسنه ولا ينسخ الشء قبل وقت فعله وما اشبه ذلك وهو الغالب والاكثر فلا يجوز ان يكون الحق فيه الا واحدا كما لا يجوز في اصول الديانات ان يكون الحق الا في واحد اللهم الا ان يقول جوزوا ان يكلف الله تعالي من ظن بامارة مخصوصة	8	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms011	true	-6146648524450999120	187	300	941	1492	1492	300	التابع للظن واذا كنتم تجوزون ان تكليفكم الشراءع تكليف يتبع الظن الراجع الي الامارة فالا كان التكليف في اصول الفقه كذلك قلنا ليس كل اصول الفقه يجوز فيه ان يكون الحق في جهتين مختلفتين لان القول بان المءثر في كون الامر امرا انما هو ارادة المامور به وانه لا تعلق لذلك بصفات الفعل في نفسه وانه تعالي لا يجوز ان يريد الا ما له صفة زاءدة علي حسنه ولا ينسخ الشء قبل وقت فعله وما اشبه ذلك وهو الغالب والاكثر فلا يجوز ان يكون الحق فيه الا واحدا كما لا يجوز في اصول الديانات ان يكون الحق الا في واحد اللهم الا ان يقول جوزوا ان يكلف الله تعالي من ظن بامارة مخصوصة-	11	-6145292319893270704	549	1091.0	437	552	99.4565200805664	110	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0008	false	-725375744385512101	113	300	552	1467	1467	300	تظهر له ان الفعل واجب ان يفعله علي وجه الوجوب ومن ظن بامارة اخري انه ندب ان يفعله علي هذا الوجه وكذلك القول في الخصوص والعموم وساءر المساءل لان العمل فيها علي هذا الوجه هو المقصود دون العلم واختلاف احوال المكلفين فيه جاءز كما جاز في فروع الشريعة فاذا سءلنا علي هذا الوجه فالجواب ان ذلك كان جاءزا لكنا قد علمنا الان خلافه لان الادلة الموجبة للعلم قد دلت علي احكام هذه الاصول كما دلت علي اصول الديانات وما اليه طريق علم لا حكم للظن فيه وانما يكون للظن حكم فيما لا طريق الي العلم به-- الا تري اننا لو تمكنا من العلم بصدق الشهود لما جاز ان نعمل في صدقهم علي الظن وكذلك في اصول العقليات لو امكن ان نعلم ان في الطريق سبعا لما علمنا علي قول من نظن صدقه من المخبرين عن ذلك واذا ثبتت هذه الجملة وعلمنا ان علي هذه الاصول ادلة يوجب النظر فيها العلم لم يجز ان نعمل فيما يتعلق بها علي الظن والامارات ومعنا علم وادلة وايضا فلو كانت العبادة وردت بالعمل فيها علي الظنون لوجب ان يكون علي ذلك دليل مقطوع به كما نقول لمن ادعي مثل ذلك في-	8	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms012	true	-2490527777481265191	0	188	0	918	1489	300	تظهر له ان الفعل واجب ان يفعله علي وجه الوجوب ومن ظن بامارة اخري انه ندب ان يفعله علي هذا الوجه وكذلك القول في الخصوص والعموم وساءر المساءل لان العمل فيها علي هذا الوجه هو المقصود دون العلم واختلاف احوال المكلفين فيه جاءز كما جاز في فروع الشريعة فاذا سءلنا علي هذا الوجه فالجواب ان ذلك كان جاءزا لكنا قد علمنا الان خلافه لان الادلة الموجبة للعلم قد دلت علي احكام هذه الاصول كما دلت علي اصول الديانات وما اليه طريق علم لا حكم للظن فيه وانما يكون للظن حكم فيما لا طريق الي العلم به 7 الا تري اننا لو تمكنا من العلم بصدق الشهود لما جاز ان نعمل في صدقهم علي الظن وكذلك في اصول العقليات لو امكن ان نعلم ان في الطريق سبعا لما علمنا علي قول من نظن صدقه من المخبرين عن ذلك واذا ثبتت هذه الجملة وعلمنا ان علي هذه الاصول ادلة يوجب النظر فيها العلم لم يجز ان نعمل فيما يتعلق بها علي الظن والامارات ومعنا علم وادلة وايضا فلو كانت العبادة وردت بالعمل فيها علي الظنون لوجب ان يكون علي ذلك دليل مقطوع به كما نقول لمن ادعي مثل ذلك في	12	-6145292319893270704	915	1819.5	729	918	99.67320251464844	187	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0009	false	-7116286438120156577	0	70	0	374	1586	300	الاحكام الشرعية وفي فقد دلالة علي ذلك صحة ما قلناه وايضا فليس يمكن ان يدعي ان المختلفين يعذر بعضهم بعضا في الخلاف الجاري في هذه الاصول ويصوبه ولا يحكم بتخطءته كما امكن ان يدعي ذلك في المساءل الشرعية فان من نفي القياس في الشريعة لا يعذر مثبتيه ولا يصوبه ومن اثبته لا يعذر نافيه ولا يصوبه وكذلك القول في الاجماع واكثر مساءل الاصول المقدمة الثانية باب الكلام في العموم والخصوص	9	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms012	true	-2490527777481265191	188	256	918	1274	1489	300	الاحكام الشرعية وفي فقد دلالة علي ذلك صحة ما قلناه وايضا فليس يمكن ان يدعي ان المختلفين يعذر بعضهم بعضا في الخلاف الجاري في هذه الاصول ويصوبه ولا يحكم بتخطءته كما امكن ان يدعي ذلك في المساءل الشرعية فان من نفي القياس في الشريعة لا يعذر مثبتيه ولا يصوبه ومن اثبته لا يعذر نافيه ولا يصوبه وكذلك القول في الاجماع واكثر مساءل الاصول---------------- باب ال-قول في الامر واحكامه -	12	-6145292319893270704	342	659.5	276	374	91.44384765625	64	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms1066	false	-6427408834954370776	50	177	260	930	1578	300	الرتبة غير معتبرة في الامر قالوا لان الطاعة تعتبر فيها الرتبة كالامر----------------------------------------------------------------- والجواب عن الثاني انه استعار للاجابة لفظة الطاعة بدلالة ان احدا لا يقول ان الله اطاعني في كذا اذا اجابه اليه وايضا فظاهر القول يقتضي انه ما للظالمين من شفيع يطاع وليس يعقل من ذلك نفي شفيع يجاب فاذا قيل فكل شفيع لا يطاع علي مذهبكم كان في ظالم او في غيره لان الشفيع يدل علي انخفاض منزلته عن منزلة المشفوع اليه والطاعة تقتضي عكس ذلك قلنا القول بدليل الخطاب باطل وغير ممتنع ان يخص الظالمون بانهم لا شفيع لهم يطاع وان كان غيرهم بهذه المنزلة وايضا فيمكن ان يكون المراد بيطاع غير الله تعالي من الزبانية والخزنة والطاعة من هءلاء لمن هو اعلي منزلة منهم من الانبياء عليهم السلام والمءمنين صحيحة واقعة في موقعها	1066	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms017	true	-1712840986118074506	99	230	502	1182	1559	300	-------------------------------------------------------الرتبة جاز ان يقال امرت الامير كما يقال اخبرت الامير فلما لم يجز ذلك بان الفرق والجواب عن الثاني انه استعار للاجابة لفظة الطاعة بدلالة ان احدا لا يقول ان الله اطاعني في كذا اذا اجابه اليه وايضا فظاهر القول يقتضي انه ما للظالمين من شفيع يطاع وليس يعقل من ذلك نفي شفيع يجاب فاذا قيل فكل شفيع لا يطاع علي مذهبكم كان في ظالم او في غيره لان الشفيع يدل علي انخفاض منزلته عن منزلة المشفوع اليه والطاعة تقتضي عكس ذلك قلنا القول بدليل الخطاب باطل وغير ممتنع ان يخص الظالمون بانهم لا شفيع لهم يطاع وان كان غيرهم بهذه المنزلة وايضا فيمكن ان يكون المراد بيطاع غير الله تعالي من الزبانية والخزنة والطاعة من هءلاء لمن هو اعلي منزلة منهم من الانبياء عليهم السلام والمءمنين صحيحة واقعة في موقعها	17	-6145292319893270704	610	1203.0	493	735	82.99319458007812	115	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0947	false	616606062842415250	52	121	277	647	1521	300	لان قوله تعالي فليحذر الذين يخالفون عن امره والتحذير يقتضي وجوب الامتثال وثانيها قوله تعالي فلا وربك لا يءمنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت وثالثها قوله تعالي وما كان لمءمن ولا مءمنة اذا قضي الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ورابعها قوله تعالي اطيعوا الله واطيعوا الرسول وخامسها قوله تعالي ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم	947	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms027	true	-4848866536852408092	52	120	282	648	1562	300	----قوله تعالي فليحذر الذين يخالفون عن امره والتحذير يقتضي وجوب الامتثال وثانيها قوله تعالي فلا وربك لا يءمنون حتي يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت وثالثها قوله تعالي وما كان لمءمن ولا مءمنة اذا قضي الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ورابعها قوله تعالي اطيعوا الله واطيعوا الرسول وخامسها قوله تعالي ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم	27	-6145292319893270704	366	732.0	298	370	98.9189224243164	67	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0947	false	616606062842415250	121	298	647	1510	1521	300	ويقال لهم في اول ما تعلقوا به من القران اول ما نقوله انه لو ثبت في القران او السنة ما يدل علي وجوب المامور به لم يكن ذلك نافعا لمخالفنا ولا ضارا لنا لاننا لا ننكر علي الجملة ان يدل دليل علي وجوب الامر وانما ننكر ان يكون ذلك يجب بوضع اللغة وانما نتكلم فيما استدلوا به من قران او سنة علي وجوب الامر لا لانه ان صح قدح فيما اصلناه وانما نتكلم فيه لانه لا يدل علي المقصود وهذه جملة يجب ان تكون محصلة مراعاة ثم نقول اقتران الوعيد بهذا الامر هو الدلالة علي وجوبه فمن اين لكم ان الامر المطلق يدل علي الوجوب ثم ان المراد ظاهر وهو انه اراد الخلاف علي الرسول عليه السلام علي سبيل جحد النبوة بدلالة اول الاية بقوله تعالي لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم----- وهذا انكار علي من لم يلتزم الانقياد له لاجل النبوة ولا محالة ان خلافه علي هذا الوجه كفر وبعد فان مخالفة الامر هو ضد الموافقة وفعل ما ندب اليه علي وجه الوجوب مخالفة له كما ان فعل ما اوجبه مقصودا به الي الندب مخالفة	947	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms031	true	-7139748090923017642	124	300	597	1462	1462	300	ويقال لهم في اول ما تعلقوا به من القران اول ما نقوله انه لو ثبت في القران او السنة ما يدل علي وجوب المامور به لم يكن ذلك نافعا لمخالفنا ولا ضارا لنا لاننا لا ننكر علي الجملة ان يدل دليل علي وجوب الامر وانما ننكر ان يكون ذلك يجب بوضع اللغة وانما نتكلم فيما استدلوا به من قران او سنة علي وجوب الامر لا لانه ان صح قدح فيما اصلناه وانما نتكلم فيه لانه لا يدل علي المقصود وهذه جملة يجب ان تكون محصلة مراعاة ثم نقول اقتران الوعيد بهذا الامر هو الدلالة علي وجوبه فمن اين لكم ان الامر المطلق يدل علي الوجوب ثم ان المراد ظاهر وهو انه اراد الخلاف علي الرسول-عليه السلام-علي سبيل جحد النبوة بدلالة اول الاية بقوله تعالي لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا وهذا انكار علي من لم يلتزم الانقياد له لاجل النبوة ولا محالة ان خلافه علي هذا الوجه كفر وبعد فان مخالفة الامر هو ضد الموافقة وفعل ما ندب اليه علي وجه الوجوب مخالفة له كما ان فعل ما اوجبه مقصودا به الي الندب مخالفة-	31	-6145292319893270704	860	1698.0	686	868	99.07833862304688	172	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0948	false	2878730854572825560	0	204	0	1036	1498	300	تضمنت التحذير من المخالفة فمن اين لهم وجوب ما امر به حتي يكون من فعله علي غير هذا الوجه مخالفا فعلم ان ظاهر الاية مشترك بيننا وبينهم وانه لا حجة فيها لهم ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا ليس المراد بالقضاء هيهنا الامر المطلق بل الالزام كما نقول قضي القاضي بكذا وكذا بمعني حكم والزم ولهذا لا تسمي الفتوي قضاء والكلام فيما تعلقوا به ثالثا كالكلام في هذه الاية فلا معني لاعادته ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا من قوله تعالي اطيعوا الله واطيعوا الرسول ان هذا امر والخلاف فيه نفسه فكيف يستدل به علي نفسه والطاعة هي امتثال الامر وقد بينا ان الطاعة تدخل في الندب والايجاب جميعا فكيف يعقل من الظاهر احدهما وايضا فان الطاعة هي امتثال الامر علي الوجه الذي تعلق به الامر اما بايجاب او ندب حسبما مضي من الكلام في المخالفة فمن اين لهم ان امره علي الوجوب حتي يكون من فعله علي هذا الوجه مطيعا له والا كان علي الندب وطاعته انما هي فعله علي هذا الوجه ويقال لهم فيما تعلقوا به خامسا انا قد بينا ان المعصية قد تدخل في الندب كما تدخل في الواجب وانه قد يكون عاصيا لمخالفة الامر علي وجه لا يستحق به الوعيد فيجب ان تحمل الاية لاجل الوعيد علي مخالفة الامر الواجب	948	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms032	true	6379370759209746467	2	206	12	1048	1524	300	تضمنت التحذير من المخالفة فمن اين لهم وجوب ما امر به حتي يكون من فعله علي غير هذا الوجه مخالفا فعلم ان ظاهر الاية مشترك بيننا وبينهم وانه لا حجة فيها لهم ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا ليس المراد بالقضاء هاهنا الامر المطلق بل الالزام كما نقول قضي القاضي بكذا وكذا بمعني حكم والزم ولهذا لا تسمي الفتوي قضاء والكلام فيما تعلقوا به ثالثا كالكلام في هذه الاية فلا معني لاعادته ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا من قوله تعالي اطيعوا الله واطيعوا الرسول ان هذا امر والخلاف فيه نفسه فكيف يستدل به علي نفسه والطاعة هي امتثال الامر وقد بينا ان الطاعة تدخل في الندب والايجاب جميعا فكيف يعقل من الظاهر احدهما وايضا فان الطاعة هي امتثال الامر علي الوجه الذي تعلق به الامر اما بايجاب او ندب حسبما مضي من الكلام في المخالفة فمن اين لهم ان امره علي الوجوب حتي يكون من فعله علي هذا الوجه مطيعا له والا كان علي الندب وطاعته انما هي فعله علي هذا الوجه ويقال لهم فيما تعلقوا به خامسا انا قد بينا ان المعصية قد تدخل في الندب كما تدخل في الواجب وانه قد يكون عاصيا لمخالفة الامر علي وجه لا يستحق به الوعيد فيجب ان تحمل الاية لاجل الوعيد علي مخالفة الامر الواجب	32	-6145292319893270704	1035	2069.0	831	1036	99.90347290039062	203	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0326	false	-1702907202153479976	241	268	1245	1384	1554	300	بانهم لم يجدوا في الكتاب امرا واردا بعد الحظر الا و--يقتضي الاباحة المحضة مع ---ان الوجود اذا صح ليس بدلالة لانه يمكن خلاف ما استمر عليه الوجود	326	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms035	true	-623617501979551293	119	147	596	740	1578	300	بانهم لم يجدوا في الكتاب امرا واردا بعد الحظر الا و5 يقتضي الاباحة المحضة باطل لان الوجود اذا صح ليس بدلالة لانه يمكن خلاف ما استمر عليه الوجود	35	-6145292319893270704	136	257.5	110	144	94.44444274902344	25	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms1143	false	4405765960763080227	8	150	35	757	1523	300	المسكين وكنا نخوض مع الخاءضين وكنا نكذب بيوم الدين حتي اتانا اليقين المدثر 38 استدل السيد بهذه الايات علي ان الكفار مكلفون بالفروع ايضا قال وهذا يقتضي انهم عوقبوا مع كفرهم علي انهم لم يصلوا وهذا يقتضي كونهم مخاطبين بالصلاة وليس لاحد ان يقول اي حجة في قول اصحاب النار ولعل الامر بخلاف ما قالوه وذلك ان جميع معارف اهل الاخرة ضرورية فلا يجوز ان يعتقدوا جهلا وهم ملجء-ن الي الامتناع من فعل القبيح فلا يجوز ان يقع منهم كذب ولا ما جري مجراه وليس له ان يحمل قوله تعالي لم نك من المصلين علي ان المراد لم نكن من اهل الصلاة والايمان وذلك ان هذا يقتضي التكرار للمعني الواحد لان قوله سبحانه وكنا نكذب بيوم الدين يغني عن ان ينفي ان يكونوا من اهل الصلاة والايمان وايضا فان الظاهر من قول القاءل لم اك مصليا نفي فعل الصلاة دون الايمان بها	1143	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms037	true	-3600071359032998705	0	124	0	628	1504	300	المسكين وكنا نخوض مع الخاءضين وكنا نكذب بيوم الدين وهذا يقت-----------------------------------------------------------------------------------------ضي انهم عوقبوا مع كفرهم علي انهم لم يصلوا وهذا يقتضي كونهم مخاطبين بالصلاة وليس لاحد ان يقول اي حجة في قول اصحاب النار ولعل الامر بخلاف ما قالوه وذلك ان جميع معارف اهل الاخرة ضرورية فلا يجوز ان يعتقدوا جهلا وهم ملجءون الي الامتناع من فعل القبيح فلا يجوز ان يقع منهم كذب ولا ما جري مجراه وليس له ان يحمل قوله تعالي لم نك من المصلين علي ان المراد لم نكن من اهل الصلاة والايمان وذلك ان هذا يقتضي التكرار للمعني الواحد لان----- سبحانه-وكنا نكذب بيوم الدين يغني عن ان ينفي ان يكونوا من اهل الصلاة والايمان وايضا فان الظاهر من قول القاءل لم اك مصليا نفي فعل الصلاة دون الايمان بها	37	-6145292319893270704	619	1188.0	496	723	85.61549377441406	119	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms1168	false	-6021470316684093970	0	136	0	722	1555	300	الصحيح هو ان الامر اذا تكرر فالظاهر يقتضي تناول الثاني لغير ما تناوله الاول ف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اما قول من يشترط في تغاير متناول الامر المتكرر الا يكون الامر الاول يتناول الجنس او العهد وادعي ان الجنس يقتضي الاستغراق فلا يجوز ان يفضل منه ما يتناوله الامر الثاني وان العهد يقتضي صرف مقتضي الثاني الي مقتضي الاول فليس بصحيح لان القاءل اذا قال افعل الضرب وكرر ذلك فان قوله الاول يحتمل ان يريد به الاستغراق للجنس ويحتمل ايضا ان يريد به بعض الجنس والظاهر من تغاير الامرين تغاير مقتضاهما حتي يكون كل واحد منهما مفيدا لما لا يفيده الاخر واما العهد فان كان بين المتخاطبين وعلم المخاطب ان المخاطب اراد الاول بعرف او عادة حملناه علي ذلك ضرورة ولقيام الدلالة فاما مع الاطلاق فيجب حمل الثاني علي غير مقتضي الاول والذي يحكي عن ابن عباس رحمه الله في قوله	1168	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms058	true	8865402159035724153	94	300	488	1584	1584	300	الصحيح هو ان الامر اذا تكرر فالظاهر يقتضي تناول الثاني لغير ما تناوله الاول والذي يدل علي ذلك ان هذين الامرين اذا افترقا لدلا علي مامورين متغايرين وكذلك اذا اجتمعا لان الاجتماع لا يغير مقتضاهما وايضا فان الكلام موضوع للافادة ومقترنه في ذلك كمنفصله ومتي لم يحمل قول القاءل اضرب اضرب علي ان الضرب الثاني غير الاول كان الامر الثاني لغوا لانه لا يفيد الا ما افاده الاول والاعتذار بالتاكيد ليس بشء لان التاكيد متي لم يفد غير ما يفيده المءكد كان عبثا ولغوا فاما قول من يشترط في تغاير متناول الامر المتكرر الا يكون الامر الاول يتناول الجنس او العهد وادعي ان الجنس يقتضي الاستغراق فلا يجوز ان يفضل منه ما يتناوله الامر الثاني وان العهد يقتضي صرف مقتضي الثاني الي مقتضي الاول فليس بصحيح لان القاءل اذا قال افعل الضرب وكرر ذلك فان قوله الاول يحتمل ان يريد به الاستغراق للجنس ويحتمل ايضا ان يريد به بعض الجنس والظاهر من تغاير الامرين تغاير مقتضاهما حتي يكون كل واحد منهما مفيدا لما لا يفيده الاخر واما العهد فان كان بين المتخاطبين وعلم المخاطب ان المخاطب اراد الاول بعرف او عادة حملناه علي ذلك ضرورة ولقيام الدلالة فاما مع الاطلاق فيجب حمل الثاني علي غير مقتضي الاول والذي يحكي عن ابن عباس رحمه الله في قوله-	58	-6145292319893270704	720	1406.0	585	1097	65.633544921875	134	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms1168	false	-6021470316684093970	136	274	722	1415	1555	300	تعالي فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا وانه قال لا يغلب عسر يسرين من حيث حمل العسر المعرف علي ان الثاني هو الاول واليسر المنكر علي التغاير فمما يربا بابن عباس رحمه الله ----عنه لموضعه من الفصاحة والعلم بالعربية والمراد بالاية ان مع جنس العسر جنس اليسر وان عرف احدهما ونكر الاخر ولا فرق بين ذلك وبين ان يقول ان مع العسر اليسر ويكرر او يقول ان مع عسر يسرا ويكرر لان المنكر يدل علي الجنس كالمعرف كما يقول القاءل مع خير شر ويقول تارة اخري ان مع الخير الشر واراد الله تعالي ان يبين ان العسر واليسر لا يفترقان فان قيل فما الوجه في التكرار اذا لم تذهبوا الي حسن التاكيد قلنا الوجه في ذلك التكرار هو الوجه فيما تكرر من القران في سورة الرحمن والمرسلات وغيرهما وقد ذكرنا في كتاب الغرر الوجوه المختلفة فيه	1168	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms059	true	3660565635464477588	0	137	0	696	1538	300	تعالي فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا وانه قال لا يغلب عسر يسرين من حيث حمل العسر المعرف علي ان الثاني هو الاول واليسر المنكر علي التغاير فمما يربا بابن عباس-رحمة الله عليهعنه لموضعه من الفصاحة والعلم بالعربية والمراد بالاية ان مع جنس العسر جنس اليسر وان عرف احدهما ونكر الاخر ولا فرق بين ذلك وبين ان يقول ان مع العسر اليسر ويكرر او يقول ان مع عسر يسرا ويكرر لان المنكر يدل علي الجنس كالمعرف كما يقول القاءل مع خير شر ويقول تارة اخري ان مع الخير الشر واراد الله تعالي ان يبين ان العسر واليسر لا يفترقان فان قيل فما الوجه في التكرار اذا لم تذهبوا الي حسن التاكيد قلنا الوجه في ذلك التكرار هو الوجه فيما تكرر من القران في سورة الرحمن والمرسلات وغيرهما وقد ذكرنا في كتاب الغرر الوجوه المختلفة فيه	59	-6145292319893270704	691	1369.5	554	697	99.13916778564453	135	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0404	false	-2524100182598188175	87	176	433	875	1498	300	ويقال لهم--------------------- اما قوله تعالي وسارعوا الي مغفرة فهو مجاز من حيث ذكر المغفرة واراد ما يقتضيها ومجمل من حيث كان مبنيا علي كيفية وجوب الواجبات من فور او تراخ لانا انما نتقرب الي الله تعالي بان نفعل ما اوجبه علينا او ندبنا الي فعله بان نفعله علي ذلك الوجه وفي الوقت الذي علق به فلا دلالة فيه للمخالف وكذلك قوله سبحانه فاستبقوا الخيرات علي ان الفزع الي هذه الايات تسليم لما نريده من ان مقتضي الامر في الوضع لا يدل علي ذلك وانما يرجع فيه الي دليل منفصل	404	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms065	true	-1278463279567827735	82	173	407	863	1521	300	ويقال لهم فيما تعلقوا به ثامنا اما قوله تعالي -سارعوا الي مغفرة فهو مجاز من حيث ذكر المغفرة واراد ما يقتضيها ومجمل من حيث كان مبنيا علي كيفية وجوب الواجبات من فور او تراخ لانا انما نتقرب الي الله تعالي بان نفعل ما اوجبه علينا او ندبنا الي فعله بان نفعله علي ذلك الوجه وفي الوقت الذي علق به فلا دلالة فيه للمخالف وكذلك----- سبحانه-فاستبقوا الخيرات علي ان الفزع الي هذه الايات تسليم لما نريده من ان مقتضي الامر في الوضع لا يدل علي ذلك وانما يرجع فيه الي دليل منفصل	65	-6145292319893270704	435	841.5	348	463	93.95248413085938	84	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0009	false	-7116286438120156577	64	143	337	766	1586	300	الثانية باب الكلام في العموم والخصوص والفاظهما وفيها امور الاول تمهيد اعلم ان العموم ما تناول لفظه شيءين فصاعدا والخصوص ما تناول شيءا واحدا وقد يكون اللفظ عموما من وجه وخصوصا من وجه اخر لان القاءل اذا قال ضربت غلماني واراد بعضهم فقوله عموم لشموله ما زاد علي الواحد وخصوص من حيث اراد--- بعض ما يصح ان يتناوله هذا اللفظ وقولنا عموم وخصوص يجري مجري قليل وكثير في انه يستعمل بالاضافة فقد يكون الشء الواحد قليلا و--كثيرا باضافتين مختلفتين	9	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms090	true	5218664952130688005	223	300	1159	1569	1569	300	الجماعة باب الكلام في العموم والخصوص والفاظهما----------------------- اعلم ان العموم ما تناول لفظه شيءين فصاعدا والخصوص ما تناول شيءا واحدا وقد يكون اللفظ عموما من وجه وخصوصا من وجه اخر لان القاءل اذا قال ضربت غلماني واراد بعضهم فقوله عموم لشموله ما زاد علي الواحد وخصوص من حيث اراد به بعض ما يصح ان يتناوله هذا اللفظ وقولنا عموم وخصوص يجري مجري قليل وكثير في انه يستعمل بالاضافة فقد يكون الشء الواحد قليلا و8 كثيرا باضافتين مختلفتين-	90	-6145292319893270704	401	772.5	327	434	92.39631652832031	72	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0009	false	-7116286438120156577	143	300	766	1586	1586	300	وقد يثبت عموم لا خصوص فيه وهو ما اريد به الاستيعاب والاستغراق وقد يثبت ايضا خصوص لا عموم فيه وهو الذي يراد به العين الواحدة كما يثبت قليل ليس بكثير وهو الواحد وكثير ليس بقليل وهو ما عم الكل ومع الاضافة في الامرين يختلف الحال وليس في الكلام عندنا لفظ وضع للاستغراق فان استعمل فيما دونه كان مجازا وسندل علي ذلك والالفاظ الموضوعة للعموم علي سبيل الصلاح علي ضربين فمنها ما يصح تناوله للواحد ولكل بعض وللكل علي حد واحد وهو حقيقة في كل شء من هذه الامور كلفظة من اذا كانت نكرة في الشرط او الاستفهام وتختص العقلاء ولفظة ما فيما لا يعقل فان حكمها فيما ذكرناه كحكم من وهكذا حكم متي في الاوقات و اين في الاماكن و--الضرب الثاني ما يتناول الكل صلاحا ويتناول البعض وجوبا ولا يستعمل فيما نقص عن ذلك البعض مثل الفاظ المجموع بالف ولام او بغيرهما كقولنا رجال والرجال ومسلمون والمسلمون فهذه الفاظ تتناول كل الرجال وجميع المسلمين صلاحا اذا لم-	9	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms091	true	-5927543265711895070	0	157	0	821	1583	300	وقد يثبت عموم لا خصوص فيه وهو ما اريد به الاستيعاب والاستغراق وقد يثبت ايضا خصوص لا عموم فيه وهو الذي يراد به العين الواحدة كما يثبت قليل ليس بكثير وهو الواحد وكثير ليس بقليل وهو ما عم الكل ومع الاضافة في الامرين يختلف الحال وليس في الكلام عندنا لفظ وضع للاستغراق فان استعمل فيما دونه كان مجازا وسندل علي ذلك والالفاظ الموضوعة للعموم علي سبيل الصلاح علي ضربين فمنها ما يصح تناوله للواحد ولكل بعض وللكل علي حد واحد وهو حقيقة في كل شء من هذه الامور كلفظة من اذا كانت نكرة في الشرط او الاستفهام وتختص العقلاء ولفظة ما فيما لا يعقل فان حكمها فيما ذكرناه كحكم من وهكذا حكم متي في الاوقات و-اين في الاماكن و9 الضرب الثاني ما يتناول الكل صلاحا ويتناول البعض وجوبا ولا يستعمل فيما نقص عن ذلك البعض مثل الفاظ ال-جموع بالف ولام او بغيرهما كقولنا رجال والرجال ومسلمون والمسلمون فهذه الفاظ تتناول كل الرجال وجميع المسلمين صلاحا اذا لم	91	-6145292319893270704	818	1615.5	663	823	99.39246368408203	154	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0010	false	5923107861822834918	0	143	0	763	1596	300	يكن بين المخاطب والمخاطب عهد ينصرف ذلك اليه ولثلاثة بغير اعيانهم وجوبا ولا يجوز ان يستعمل في الواحد ولا الاثنين البتة علي سبيل الحقيقة فاما الفاظ الجنس مثل قولنا الذهب والفضة والرقيق والنساء والناس فهي علي ضربين احدهما لا يجوز ان يراد به عموم ولا خصوص ولا يتصوران في مثله وانما يراد به محض الجنسية التي تميزت من غيرها كقولنا ذهب وفضة ورقيق فان القاءل اذا قال الذهب احب الي من الفضة وادخار العين اولي من ادخار الورق فلا عموم يتصور في قوله ولا خصوص بل الاشارة الي الجنسية من غير اعتبار لتخصيص ولا تعميم وكذلك اذا قال استخدام الرقيق احمد من استخدام الاحرار واما لفظة الناس والنساء فقد يراد بهما في بعض المواضع المعني الذي ذكرناه من الجنسية من غير عموم ولا خصوص وقد تكون في موضع محتملة للعموم والخصوص كما قلناه في الفاظ الجموع المشتقة من الافعال مثال القسم الاول قول	10	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms091	true	-5927543265711895070	157	300	821	1583	1583	300	يكن بين المخاطب والمخاطب عهد ينصرف ذلك اليه ولثلاثة بغير اعيانهم وجوبا ولا يجوز ان يستعمل في الواحد ولا الاثنين البتة علي سبيل الحقيقة فاما الفاظ الجنس مثل قولنا الذهب والفضة والرقيق والنساء والناس فهي علي ضربين احدهما لا يجوز ان يراد به عموم ولا خصوص ولا يتصوران في مثله وانما يراد به محض الجنسية التي تميزت من غيرها كقولنا ذهب وفضة ورقيق فان القاءل اذا قال الذهب احب الي من الفضة وادخار العين اولي من ادخار الورق فلا عموم يتصور في قوله ولا خصوص بل الاشارة الي الجنسية من غير اعتبار لتخصيص ولا تعميم وكذلك اذا قال استخدام الرقيق احمد من استخدام الاحرار واما لفظة الناس والنساء فقد يراد بهما في بعض المواضع المعني الذي ذكرناه من الجنسية من غير عموم ولا خصوص وقد تكون في موضع محتملة للعموم والخصوص كما قلناه في الفاظ الجموع المشتقة من الافعال مثال القسم الاول قول-	91	-6145292319893270704	762	1519.0	620	763	99.86893463134766	142	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0010	false	5923107861822834918	143	300	763	1596	1596	300	القاءل فلان يجب النساء ويميل الي عشرتهن والناس خير من الجان ومثال الثاني لقيت النساء وجاءني الناس وابو هاشم يوافقنا فيما ذكرناه من الفاظ الجنس خاصة وانما ابو علي هو الذاهب الي استغراق الفاظ الجنس للكل فاما استعمال لفظ العموم في المعاني نحو قولهم عمهم الخصب او الجدب او المرض او الصحة فالاشبه ان يكون مستعارا مشبها بغيره لانا لا نفهم من اطلاق قولنا عموم وخصوص بالعرف المستقر الا ما يعود الي الالفاظ ومن خالفنا من المتكلمين والفقهاء يقول في كل ما قلنا انه يستغرق من هذه الالفاظ صلاحا انه يستغرق وجوبا وسيجء الكلام في ذلك بعون الله ومشيته الثاني فصل في ذكر الدلالة علي انه ليس للعموم المستغرق لفظ يخصه واشتراك هذه الالفاظ التي يدعي فيها الاستغراق الذي يدل علي ذلك ان كل لفظة يدعون انها للاستغراق تستعمل تارة في الخصوص واخري في العموم الا تري ان القاءل اذا قال من دخل داري اهنته او اكرمته لا يراد به الا الخصوص وقلما يراد به العموم و---يقول-	10	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms092	true	-3654526773150595752	0	157	0	830	1633	300	القاءل فلان يحب النساء ويميل الي عشرتهن والناس خير من الجان ومثال الثاني لقيت النساء وجاءني الناس وابو هاشم يوافقنا فيما ذكرناه من الفاظ الجنس خاصة وانما ابو علي هو الذاهب الي استغراق الفاظ الجنس للكل فاما استعمال لفظ العموم في المعاني نحو قولهم عمهم الخصب او الجدب او المرض او الصحة فالاشبه ان يكون مستعارا مشبها بغيره لانا لا نفهم من اطلاق قولنا عموم وخصوص بالعرف المستقر الا ما يعود الي الالفاظ ومن خالفنا من المتكلمين والفقهاء يقول في كل ما قلنا انه يستغرق من هذه الالفاظ صلاحا انه يستغرق وجوبا وسيجء الكلام في ذلك بعون الله ومشيته------- فصل في ذكر الدلالة علي انه ليس للعموم المستغرق لفظ يخصه واشتراك هذه الالفاظ التي يدعي فيها الاستغراق الذي يدل علي ذلك ان كل لفظة يدعون انها للاستغراق تستعمل تارة في الخصوص واخري في العموم الا تري ان القاءل اذا قال من دخل داري اهنته او اكرمته لا يراد به الا الخصوص وقلما يراد به العموم و12 يقول	92	-6145292319893270704	825	1630.0	670	837	98.5663070678711	154	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0011	false	7320428022347468443	0	142	0	801	1640	300	لقيت العلماء وقصدت الشرفاء و---هو يريد العموم تارة والخصوص اخري وهذا معلوم ضرورة مما لا يقع في مثله خلاف والظاهر من استعمال اللفظة في شيءين انها مشتركة فيهما وموضوعة لهما الا ان يوافقونا او يدلونا بدليل قاطع علي انهم باستعمالها في احدهما متجوزون وهذه الجملة تقتضي اشتراك هذه الالفاظ واحتمالها العموم والخصوص وهو الذي اعتمدناه فان قيل دلوا علي ان بنفس الاستعمال تعلم الحقيقة وهذا ينتقض بالمجاز لانهم قد استعملوه وليس بحقيقة ثم دلوا علي انهم استعملوا هذه الالفاظ في الخصوص علي حد ما استعملوها في العموم فانا نخالف في ذلك ونذهب الي ان كيفية الاستعمال مختلفة قلنا اما الذي يدل علي الاول فهو ان لغتهم انما تعرف باستعمالهم وكما انهم اذا استعملوا اللفظة في المعني الواحد ولم يدلونا علي انهم متجوزون قطعنا علي انها حقيقة فيه فكذلك اذا استعملت في المعنيين المختلفين ويوضح ذلك ان الحقيقة هي الاصل في اللغة والمجاز	11	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms092	true	-3654526773150595752	157	300	830	1633	1633	300	لقيت العلماء وقصدت الشرفاء و14 هو يريد العموم تارة والخصوص اخري وهذا معلوم ضرورة مما لا يقع في مثله خلاف والظاهر من استعمال اللفظة في شيءين انها مشتركة فيهما وموضوعة لهما الا ان يوافقونا او يدلونا بدليل قاطع علي انهم باستعمالها في احدهما متجوزون وهذه الجملة تقتضي اشتراك هذه الالفاظ واحتمالها العموم والخصوص وهو الذي اعتمدناه فان قيل دلوا علي ان بنفس الاستعمال تعلم الحقيقة وهذا ينتقض بالمجاز لانهم قد استعملوه وليس بحقيقة ثم دلوا علي انهم استعملوا هذه الالفاظ في الخصوص علي حد ما استعملوها في العموم فانا نخالف في ذلك ونذهب الي ان كيفية الاستعمال مختلفة قلنا اما الذي يدل علي الاول فهو ان لغتهم انما تعرف باستعمالهم وكما انهم اذا استعملوا اللفظة في المعني الواحد ولم يدلونا علي انهم متجوزون قطعنا علي انها حقيقة فيه فكذلك اذا استعملت في المعنيين المختلفين ويوضح ذلك ان الحقيقة هي الاصل في اللغة والمجاز-	92	-6145292319893270704	800	1589.0	659	804	99.50248718261719	141	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0011	false	7320428022347468443	142	300	801	1640	1640	300	طار عليها بدلالة ان اللفظة قد تكون لها حقيقة في اللغة ولا مجاز لها ولا يمكن ان يكون مجاز لا حقيقة له فاذا ثبت ذلك وجبت ان يكون الحقيقة هي التي يقتضيها ظاهر الاستعمال وانما ينتقل في اللفظ المستعمل الي انه مجاز بالدلالة واما المجاز فلا يلزم علي ما ذكرناه لان استعمال المجاز لو تجرد عن توقيف او دلالة علي ان المراد به المجاز والاستعارة لقطعنا به علي الحقيقة لكنا عدلنا بالدلالة عما يوجبه ظاهر الاستعمال الا تري انه لا احد خالط اهل اللغة الا وهو يعلم من حالهم ضرورة انهم انما سموا البليد حمارا والشديد اسدا علي سبيل التشبيه والمجاز فكان يجب ان يثبت مثل ذلك في اجراء لفظ العموم علي الخصوص واما المطالبة لنا بان ندل علي ان كيفية الاستعمال واحدة فانا لم ندع ذلك في استدلالنا فيلزمنا الدلالة عليه وانما ادعينا الاستعمال ولا شبهة فيه ومن ادعي ان كيفية الاستعمال مختلفة فعليه الدلالة علي انا نقول لمن ادعي اختلاف كيفية الاستعمال اتريد بذلك ان الصيغة-	11	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms093	true	3354359667879265344	0	158	0	839	1573	300	طار عليها بدلالة ان اللفظة قد تكون لها حقيقة في اللغة ولا مجاز لها ولا يمكن ان يكون مجاز لا حقيقة له فاذا ثبت ذلك وجب- ان يكون الحقيقة هي التي يقتضيها ظاهر الاستعمال وانما ينتقل في اللفظ المستعمل الي انه مجاز بالدلالة واما المجاز فلا يلزم علي ما ذكرناه لان استعمال المجاز لو تجرد عن توقيف او دلالة علي ان المراد به المجاز والاستعارة لقطعنا به علي الحقيقة لكنا عدلنا بالدلالة عما يوجبه ظاهر الاستعمال الا تري انه لا احد خالط اهل اللغة الا وهو يعلم من حالهم ضرورة انهم انما سموا البليد حمارا والشديد اسدا علي سبيل التشبيه والمجاز فكان يجب ان يثبت مثل ذلك في اجراء لفظ العموم علي الخصوص واما المطالبة لنا بان ندل علي ان كيفية الاستعمال واحدة فانا لم ندع ذلك في استدلالنا فيلزمنا الدلالة عليه وانما ادعينا الاستعمال ولا شبهة فيه ومن ادعي ان كيفية الاستعمال مختلفة فعليه الدلالة علي انا نقول لمن ادعي اختلاف كيفية الاستعمال اتريد بذلك ان الصيغة	93	-6145292319893270704	838	1666.0	681	840	99.76190185546875	157	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0012	false	1669266930572226448	0	143	0	736	1548	300	التي يراد بها العموم لا تستعمل علي صورتها في الخصوص ام تريد ان اللفظ يستعمل مجردا في العموم وفي الخصوص يفتقر الي قرينة ودلالة والاول يفسد بانا ندرك الصيغة متفقة عند استعمالها في الامرين ولو اختلفتا لادركنا هما كذلك وقد بينا في هذا الكتاب ان نفس الصيغة التي يراد بها العموم كان يجوز ان يراد بها الخصوص حيث تكلمنا في ان ما يوجد امرا كان يجوز ان يوجد نفسه ولا يكون امرا علي ان اكثر مخالفينا في العموم يذهبون الي ان لفظ العموم اذا اريد به الخصوص كان مجازا وعندهم ان اللفظ لا يكون مجازا الا اذا استعمل علي صورته وصيغته فيما لم يوضع له واما القسم الثاني فهو محض الدعوي وبناء علي المذهب الذي نخالف فيه فكانهم قالوا ان اللفظ موضوع في اللغة علي الحقيقة للعموم وانما يتجوز به في الخصوص وفي ذلك الخلاف وعليه يطالبون بالدلالة ولا فرق بينهم وبين من	12	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms093	true	3354359667879265344	158	300	839	1573	1573	300	التي يراد بها العموم لا تستعمل علي صورتها في الخصوص ام تريد ان اللفظ يستعمل مجردا في العموم وفي الخصوص يفتقر الي قرينة ودلالة والاول يفسد بانا ندرك الصيغة متفقة عند استعمالها في الامرين ولو اختلفتا لادركنا-هما كذلك وقد بينا في هذا الكتاب ان نفس الصيغة التي يراد بها العموم كان يجوز ان يراد بها الخصوص حيث تكلمنا في ان ما يوجد امرا كان يجوز ان يوجد نفسه ولا يكون امرا علي ان اكثر مخالفينا في العموم يذهبون الي ان لفظ العموم اذا اريد به الخصوص كان مجازا وعندهم ان اللفظ لا يكون مجازا الا اذا استعمل علي صورته وصيغته فيما لم يوضع له واما القسم الثاني فهو محض الدعوي وبناء علي المذهب الذي نخالف فيه فكانهم قالوا ان اللفظ موضوع في اللغة علي الحقيقة للعموم وانما يتجوز به في الخصوص وفي ذلك الخلاف وعليه يطالبون بالدلالة ولا فرق بينهم وبين من-	93	-6145292319893270704	734	1458.0	593	736	99.72826385498047	140	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0012	false	1669266930572226448	143	300	736	1548	1548	300	عكس هذا عليهم وقال لهم بل هذه اللفظة موضوعة علي الحقيقة للخصوص واذا استعملت في العموم فبالقرينة والدلالة فقد ذهب قوم الي ذلك وهم اصحاب الخصوص وقد مثل اصحابنا حالنا وحال مخالفينا في هذه النكتة بمن ادعي ان زيدا في الدار وادعي خصمه ان زيدا وعمروا فيها و--قالوا من ادعي ان عمروا مع زيد في الدار فقد وافق في ان زيدا في الدار وانما ادعي امرا زاءدا علي ما اتفق مع خصمه عليه فالدلالة لازمة له دون خصمه فاذا قال خصومنا الصيغة لا تستعمل في الخصوص الا مع قرينة فقد سلموا لنا الاستعمال وادعوا امرا زاءدا عليه فالدلالة تلزمهم دوننا و--قد يمكن الطعن علي هذا بان نقول انتم تدعون استعمالا عاريا من قرينة لانكم لو ادعيتم محض الاستعمال للزمكم ان يكون المجاز كله حقيقة لانه مستعمل واذا ادعيتم نفي القرينة لزمكم ان تدلونا فانا لا نسلم ذلك كما يلزمنا ان ندل علي اثبات القرينة اذا ادعيناها وتجرون في هذا الحكم مجري من ادعي ان زيدا وحده في-	12	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms094	true	6212061335028689044	0	159	0	815	1544	300	عكس هذا عليهم وقال لهم بل هذه اللفظة موضوعة علي الحقيقة للخصوص واذا استعملت في العموم فبالقرينة والدلالة فقد ذهب قوم الي ذلك وهم اصحاب الخصوص وقد مثل اصحابنا حالنا وحال مخالفينا في هذه النكتة بمن ادعي ان زيدا في الدار وادعي خصمه ان زيدا وعمر-ا فيها و8 قالوا من ادعي ان عمرا- مع زيد في الدار فقد وافق في ان زيدا في الدار وانما ادعي امرا زاءدا علي ما اتفق مع خصمه عليه فالدلالة لازمة له دون خصمه فاذا قال خصومنا الصيغة لا تستعمل في الخصوص الا مع قرينة فقد سلموا لنا الاستعمال وادعوا امرا زاءدا عليه فالدلالة تلزمهم دوننا و1 قد يمكن الطعن علي هذا بان نقول انتم تدعون استعمالا عاريا من قرينة لانكم لو ادعيتم محض الاستعمال للزمكم ان يكون المجاز كله حقيقة لانه مستعمل واذا ادعيتم نفي القرينة لزمكم ان تدلونا فانا لا نسلم ذلك كما يلزمنا ان ندل علي اثبات القرينة اذا ادعيناها وتجرون في هذا الحكم مجري من ادعي ان زيدا وحده في	94	-6145292319893270704	809	1594.0	653	817	99.02080535888672	155	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0013	false	-8342247386050261532	0	141	0	731	1522	300	الدار واخر يدعي ان معه عمروا في ان كل واحد يلزمه الدلالة واتفاقهما علي ان زيدا في الدار ليس باتفاق علي موضع الخلاف من التوحد او الاقتران وهذا اجود شء يمكن ان يسالونا عنه والجواب ان الاصل في الاستعمال التعري من القراءن والدلاءل لان الاصل هو الحقيقة التي لا تحتاج الي قرينة وانما يحتاج المجاز للعدول به عن الاصل الي مصاحبة القرينة فلما ادعينا ما هو الاصل فلا دلالة علينا وادعي خصومنا امرا زاءدا علي الاصل فعليهم الدلالة وايضا فاننا نتمكن من الدلالة علي صحة ما ادعيناه من غير بناء علي موضع الخلاف لانا نقول ان كانت القرينة هي العلم الضروري بتوقيف اهل اللسان علي ذلك كما علمناه في حمار واسد فكان يجب الا يقع خلاف في ذلك مع العلم الضروري كما لم يقع خلاف في اسد وحمار وان كانت القرينة مستخرجة بدليل وتامل وقد نظرنا فما عثرنا علي ذلك ومن	13	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms094	true	6212061335028689044	159	300	815	1544	1544	300	الدار واخر يدعي ان معه عمرا -في ان كل واحد يلزمه الدلالة واتفاقهما علي ان زيدا في الدار ليس باتفاق علي موضع الخلاف من التوحد او الاقتران وهذا اجود شء يمكن ان يسالونا عنه والجواب ان الاصل في الاستعمال التعري من القراءن والدلاءل لان الاصل هو الحقيقة التي لا تحتاج الي قرينة وانما يحتاج المجاز للعدول به عن الاصل الي مصاحبة القرينة فلما ادعينا ما هو الاصل فلا دلالة علينا وادعي خصومنا امرا زاءدا علي الاصل فعليهم الدلالة وايضا فاننا نتمكن من الدلالة علي صحة ما ادعيناه من غير بناء علي موضع الخلاف لانا نقول ان كانت القرينة هي العلم الضروري بتوقيف اهل اللسان علي ذلك كما علمناه في حمار واسد فكان يجب الا يقع خلاف في ذلك مع العلم الضروري كما لم يقع خلاف في اسد وحمار وان كانت القرينة مستخرجة بدليل وتامل وقد نظرنا فما عثرنا علي ذلك ومن-	94	-6145292319893270704	727	1448.0	588	731	99.45280456542969	138	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0013	false	-8342247386050261532	141	300	731	1522	1522	300	ادعي طريقا الي اثبات هذه القرينة فواجب عليه ان يشير اليه ليكون الكلام فيه وخصمنا لا يمكنه ان يدل علي ان استعمال هذه اللفظة في الخصوص لا بد فيه من قرينة الا بان يصح مذهبه في ان ذلك مجاز وعدول عن الحقيقة وهذا هو نفس المذهب ومما يقال لهم كيف وجب في كل شء تجوز اهل اللغة به من الالفاظ واستعملوه في غير ما وضع له كالتشبيه الذي ذكرناه في حمار وبليد وكالحذف في قوله تعالي وجاء ربك و وسءل القرية والزيادة في قوله ليس كمثله شء ونظاءر ذلك وامثاله وما يتفرع اليه ويتشعب ان يعلم انهم بذلك متجوزون وقارنون الي اللفظ ما يدل علي المراد ضرورة بغير اشكال ولا حاجة الي نظر واستدلال ولم يجب مثل ذلك في استعمال صيغة العموم في الخصوص وهو ضرب من ضروب المجاز عندكم فالا لحق بهذا الباب كله في حصول العلم ويمكن ان يترتب استدلالنا علي هذه العبارة فنقول قد ثبت بلا شك استعمال هذه اللفظة في العموم والخصوص وما وقفنا اهل-	13	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms095	true	-2845969322982976701	0	158	0	789	1535	300	ادعي طريقا الي اثبات هذه القرينة فواجب عليه ان يشير اليه ليكون الكلام فيه وخصمنا لا يمكنه ان يدل علي ان استعمال هذه اللفظة في الخصوص لا بد فيه من قرينة الا بان يصح مذهبه في ان ذلك مجاز وعدول عن الحقيقة وهذا هو نفس المذهب ومما يقال لهم كيف وجب في كل شء تجوز اهل اللغة به من الالفاظ واستعملوه في غير ما وضع له كالتشبيه الذي ذكرناه في حمار وبليد وكالحذف في قوله تعالي وجاء ربك ---سءل القرية والزيادة في قوله ليس كمثله شء ونظاءر ذلك وامثاله وما يتفرع اليه ويتشعب ان يعلم انهم بذلك متجوزون وقارنون الي اللفظ ما يدل علي المراد ضرورة بغير اشكال ولا حاجة الي نظر واستدلال ولم يجب مثل ذلك في استعمال صيغة العموم في الخصوص وهو ضرب من ضروب المجاز عندكم فالا لحق بهذا الباب كله في حصول العلم ويمكن ان يترتب استدلالنا علي هذه العبارة فنقول قد ثبت بلا شك استعمال هذه اللفظة في العموم والخصوص وما وقفنا اهل	95	-6145292319893270704	788	1565.0	631	792	99.49494934082031	157	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0014	false	-2400427796186162829	0	141	0	747	1561	300	اللغة ولا علمنا ضرورة من حالهم مع المداخلة لهم انهم متجوزون بها في الخصوص كما علمنا منهم ذلك في صنوف المجازات علي اختلافها فوجب ان تكون مشتركة فان قيل لنا فلعل كونهم متجوزين بها في الخصوص يعلم بالاستدلال دون الضرورة فلم قصرتم هذا العلم علي الضرورة قلنا كيف وقف هذا الباب من المجاز علي الاستدلال ولم يقف غيره من ضروب المجازات في كلامهم علي الاستدلال لو-لا بطلان هذه الدعوي وفي خروج هذا الموضع عن بابه دلالة علي خلاف مذهبكم وليس تجد هذا الدليل مستقصي في شء من كتبنا السالفة علي هذا اللحد فقد بلغنا غايته دليل اخر ومما يدل ايضا علي صحة مذهبنا ان استفهام المخاطب بهذه الالفاظ عن مراده في خصوص او عموم يحسن من المخاطب بغير ريب وموضوع الاستفهام اذا وقع طلبا للعلم والفهم يقتضي احتمال اللفظ واشتراكه بدلالة انه لا يحسن دخوله فيما لا احتمال فيه ولا اشتراك	14	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms095	true	-2845969322982976701	158	300	789	1535	1535	300	اللغة ولا علمنا ضرورة من حالهم مع المداخلة لهم انهم متجوزون بها في الخصوص كما علمنا منهم ذلك في صنوف المجازات علي اختلافها فوجب ان تكون مشتركة فان قيل لنا فلعل كونهم متجوزين بها في الخصوص يعلم بالاستدلال دون الضرورة فلم قصرتم هذا العلم علي الضرورة قلنا كيف وقف هذا الباب من المجاز علي الاستدلال ولم يقف غيره من ضروب المجازات في كلامهم علي الاستدلال لو لا بطلان هذه الدعوي وفي خروج هذا الموضع عن بابه دلالة علي خلاف مذهبكم وليس تجد هذا الدليل مستقصي في شء من كتبنا السالفة علي هذا ا-لحد فقد بلغنا غايته دليل اخر ومما يدل ايضا علي صحة مذهبنا ان استفهام المخاطب بهذه الالفاظ عن مراده في خصوص او عموم يحسن من المخاطب بغير ريب وموضوع الاستفهام اذا وقع طلبا للعلم والفهم يقتضي احتمال اللفظ واشتراكه بدلالة انه لا يحسن دخوله فيما لا احتمال فيه ولا اشتراك-	95	-6145292319893270704	745	1475.0	605	748	99.59893035888672	140	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0014	false	-2400427796186162829	141	300	747	1561	1561	300	الا تري انه لا يحسن ان يستفهم عن مراده من قال ركبت فرسا ولبست ثوبا لاختصاص اللفظ وفقد احتماله ويحسن ان يستفهم من قال رايت عينا عن اي عين راي وهذا الجملة تقتضي اشتراك هذه الالفاظ بين الخصوص والعموم ومن خالف في حسن الاستفهام بحيث ذكرناه لا يخلو من ان يكون قاءلا بحسن الاستفهام في موضع من الكلام او ليس يحسن اصلا فان ذهب الي الاول قيل له بين لنا حسن الاستفهام اين شءت من الكلام حتي نسوي بينه وبين حسنه في الخصوص والعموم وان اراد الثاني كان مكابرا دافعا للضرورة فكيف يقال ذلك وقد جعل اهل اللغة الاستفهام ضربا مفردا من ضروب الكلام وخصوه بحروف ليست لغيره فان قيل وجه حسن الاستفهام في الفاظ العموم تجويز المخاطب ان يريد مخاطبه الخصوص علي وجه المجاز قلنا هذا يقتضي حسن الاستفهام في كل خطاب -عن كل حقيقة لان هذه العلة موجودة وقد علمنا اختصاص حسن الاستفهام بموضع دون غيره فعلمنا ان علته خاصة غير عامة وبعد فان المخاطب اذا كان-	14	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms096	true	8195481529172763933	0	159	0	816	1543	300	الا تري انه لا يحسن ان يستفهم عن مراده من قال ركبت فرسا ولبست ثوبا لاختصاص اللفظ وفقد احتماله ويحسن ان يستفهم من قال رايت عينا عن اي عين راي وهذه الجملة تقتضي اشتراك هذه الالفاظ بين الخصوص والعموم ومن خالف في حسن الاستفهام بحيث ذكرناه لا يخلو من ان يكون قاءلا بحسن الاستفهام في موضع من الكلام او ليس يحسن اصلا فان ذهب الي الاول قيل له بين لنا حسن الاستفهام اين شءت من الكلام حتي نسوي بينه وبين حسنه في الخصوص والعموم وان اراد الثاني كان مكابرا دافعا للضرورة فكيف يقال ذلك وقد جعل اهل اللغة الاستفهام ضربا مفردا من ضروب الكلام وخصوه بحروف ليست لغيره فان قيل وجه حسن الاستفهام في الفاظ العموم تجويز المخاطب ان يريد مخاطبه الخصوص علي وجه المجاز قلنا هذا يقتضي حسن الاستفهام في كل خطاب وعن كل حقيقة لان هذه العلة موجودة وقد علمنا اختصاص حسن الاستفهام بموضع دون غيره فعلمنا ان علته خاصة غير عامة وبعد فان المخاطب اذا كان	96	-6145292319893270704	813	1615.0	655	816	99.63235473632812	157	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0015	false	-4457802059559189581	0	141	0	728	1561	300	حكيما وخاطب بالمجاز فلا بد من ان يدل من يخاطبه علي انه عادل عن الحقيقة وهذان الوجهان يسقطان قولهم ان وجه حسن الاستفهام ان السامع يجوز ان يكون مخاطبه اراد المجاز ودل عليه بدلالة خفيت علي السامع فان قيل ما انكرتم ان يكون الاستفهام انما يحسن مع اقتران اللفظ لا مع اطلاقه قلنا اللفظ الوارد لا يخلو من اقسام ثلاثة اما ان يرد مطلقا او مقترنا بما يقتضي العموم او يقترن بما يقتضي الخصوص ومع الوجهين الاخرين لا يحسن الاستفهام لحصول العلم بعموم او خصوص فثبت انه انما يحسن مع الاطلاق فان قيل الاستفهام يحسن علي احد وجهين اما ان يكون المخاطب يعتقد ان لفظ العموم مشترك فيستفهم لذلك او يكون المخاطب قد يعتقد ذلك فيحسن استفهامه لتجويز ان يعدل من معني الي معني في الالفاظ المشتركة قلنا كلامنا انما هو في حسن استفهام اهل اللغة ومن لا مذهب له في	15	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms096	true	8195481529172763933	159	300	816	1543	1543	300	حكيما وخاطب بالمجاز فلا بد من ان يدل من يخاطبه علي انه عادل عن الحقيقة وهذان الوجهان يسقطان قولهم ان وجه حسن الاستفهام ان السامع يجوز ان يكون مخاطبه اراد المجاز ودل عليه بدلالة خفيت علي السامع فان قيل ما انكرتم ان يكون الاستفهام انما يحسن مع اقتران اللفظ لا مع اطلاقه قلنا اللفظ الوارد لا يخلو من اقسام ثلاثة اما ان يرد مطلقا او مقترنا بما يقتضي العموم او يقترن بما يقتضي الخصوص ومع الوجهين الاخرين لا يحسن الاستفهام لحصول العلم بعموم او خصوص فثبت انه انما يحسن مع الاطلاق فان قيل الاستفهام يحسن علي احد وجهين اما ان يكون المخاطب يعتقد ان لفظ العموم مشترك فيستفهم لذلك او يكون المخاطب قد يعتقد ذلك فيحسن استفهامه لتجويز ان يعدل من معني الي معني في الالفاظ المشتركة قلنا كلامنا انما هو في حسن استفهام اهل اللغة ومن لا مذهب له في-	96	-6145292319893270704	727	1449.0	587	728	99.86264038085938	140	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms1056	false	-6957001055782476730	121	185	635	955	1531	300	وجه حسن الاستفهام ل---------------تجويز ان يكون المخاطب اراد المجاز وذلك ان صحة هذه العلة ت------------قتضي حسن الاستفهام في كل خطاب لانه ما من لفظ من الفاظ العربية الا ويمكن فيه المجاز وقد علمنا------- قبح الاستفهام في مواضع كثيرة فعلم-- ان العلة ما ذكرناه--- وبعد فان المخاطب اذا كان حكيما وعدل عن الحقيقة في خطابه الي المجاز فلا بد من ان يدل من يخاطبه علي	1056	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms096	true	8195481529172763933	110	170	557	867	1543	300	وجه حسن الاستفهام في الفاظ العموم تجويز-------- المخاطب ان يريد مخاطبه الخصوص علي وجه المجاز قلنا هذا يقتضي حسن الاستفهام في كل خطاب وعن كل حقيقة لان هذه العلة موجودة------------------- وقد علمنا اختصاص حسن الاستفهام بموضع دون غيره فعلمنا ان علته خاصة غير عامة وبعد فان المخاطب اذا كان حكيما وخاطب بالم----------------------جاز فلا بد من ان يدل من يخاطبه علي	96	-6145292319893270704	169	218.5	134	359	47.07521057128906	27	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0015	false	-4457802059559189581	141	299	728	1555	1561	300	العموم والخصوص يعرف وبعد فقد يحسن استفهام من لا يعرف مذهبه في هذا الباب ويستحسن الناس ايضا استفهام من يرونه يستفهم عن هذا الالفاظ وان لم يعرفوا شيءا مما ذكر في السءال فان قيل هذا الطريقة تقتضي اشتراك جميع الالفاظ لانه يحسن ممن سمع قاءلا يقول ضربت ابي او شتمت الامير ان يقول مستفهما اباك الامير فيجب بطلان الاختصاص في الالفاظ قلنا الاستفهام انما يطلب به المعرفة وقد يرد بصورته ما ليس باستفهام فقول القاءل اباك الامير انما هو استكبار واستعظام وليس باستفهام الا تري انه لا يحسن ان يقول اضربت اباك ام لم تضربه فان قيل فقد يستفهم من قال صمت شهرا و له عندي عشرة عن كمال الشهر و--العشرة وكذلك اذا قال لقيت الامير و جاءني فلان يحسن ان يقال لقيت الامير نفسه او جاءك فلان بنفسه قلنا اما لفظة شهر فانها تقع علي الثلاثين وعلي التسعة وعشرين وهو في الشريعة والعرف اسم للامرين فالاستفهام في موضعه وقد اجري قوم العشرة هذا المجري وعولوا علي قوله	15	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms097	true	-7840318510847725961	0	156	0	822	1582	300	العموم والخصوص يعرف وبعد فقد يحسن استفهام من لا يعرف مذهبه في هذا الباب ويستحسن الناس ايضا استفهام من يرونه يستفهم عن هذه الالفاظ وان لم يعرفوا شيءا مما ذكر في السءال فان قيل هذه الطريقة تقتضي اشتراك جميع الالفاظ لانه يحسن ممن سمع قاءلا يقول ضربت ابي او شتمت الامير ان يقول مستفهما اباك الامير فيجب بطلان الاختصاص في الالفاظ قلنا الاستفهام انما يطلب به المعرفة وقد يرد بصورته ما ليس باستفهام فقول القاءل اباك الامير انما هو استكبار واستعظام وليس باستفهام الا تري انه لا يحسن ان يقول اضربت اباك ام لم تضربه فان قيل فقد يستفهم من قال صمت شهرا و-له عندي عشرة عن كمال الشهر و3 العشرة وكذلك اذا قال لقيت الامير و-جاءني فلان يحسن ان يقال لقيت الامير نفسه او جاءك فلان بنفسه قلنا اما لفظة شهر فانها تقع علي الثلاثين وعلي التسعة وعشرين وهو في الشريعة والعرف اسم للامرين فالاستفهام في موضعه وقد اجري قوم العشرة هذا المجري وعولوا علي -----	97	-6145292319893270704	818	1611.5	663	829	98.67310333251953	151	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0016	false	-4602809203466349359	1	147	4	786	1576	300	عشرة كاملة والاجود ان يقال ان احدا لا يستحسن استفهام حكيم اذا اطلق قوله عندي عشرة عن كمالها و---نقصانها ومن قال لمن يسمعه يقول جاءني الامير اجاءك الامير بنفسه ليس بمستفهم وانما هو مستكبر مستعظم كما تقدم ولا يجوز ان يقال في غير الامير ومن جري مجراه ذلك الا علي سبيل الاستفهام دون التعجب والاستكبار والتامل يكشف عن ذلك ووجدت بعض من يشار اليه في اصول الفقه يطعن علي هذا الدليل بان الاستفهام في الفاظ العموم انما حسن طلبا للعلم الضروري او لقوة الظن بالامارات وهذا يقتضي حسن الاستفهام في كل كلام وعن كل حقيقة لعموم هذه العلة ادلة القاءلين بالعموم والجواب عنها وقد تعلق القاءلون بالعموم باشياء اولها ان المستفهم لغيره بقوله من عندك يحسن ان يجاب بذكر احاد العقلاء وجماعتهم ولا عاقل الا ويصح ان يكون مجيبا بذكره ولا يصح ان يجيبه بذكر البهاءم فلو-لا استغراق اللفظ لما وجب هذا الحكم ولجاز في بعض	16	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms097	true	-7840318510847725961	157	300	832	1582	1582	300	عشرة كاملة والاجود ان يقال ان احدا لا يستحسن استفهام حكيم اذا اطلق قوله عندي عشرة عن كمالها و13 نقصانها ومن قال لمن يسمعه يقول جاءني الامير اجاءك الامير بنفسه ليس بمستفهم وانما هو مستكبر مستعظم كما تقدم ولا يجوز ان يقال في غير الامير ومن جري مجراه ذلك الا علي سبيل الاستفهام دون التعجب والاستكبار والتامل يكشف عن ذلك ووجدت بعض من يشار اليه في اصول الفقه يطعن علي هذا الدليل بان الاستفهام في الفاظ العموم انما حسن طلبا للعلم الضروري او لقوة الظن بالامارات وهذا يقتضي حسن الاستفهام في كل كلام وعن كل حقيقة لعموم هذه العلة----------------------------------- وقد تعلق القاءلون بالعموم باشياء اولها ان المستفهم لغيره بقوله من عندك يحسن ان يجاب بذكر احاد العقلاء وجماعتهم ولا عاقل الا ويصح ان يكون مجيبا بذكره ولا يصح ان يجيبه بذكر البهاءم فلو لا استغراق اللفظ لما وجب هذا الحكم ولجاز في بعض-	97	-6145292319893270704	746	1464.0	606	786	94.91094207763672	140	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0016	false	-4602809203466349359	147	300	786	1576	1576	300	الاحوال ان يكون الجواب عنها بذكر بعض العقلاء جاريا مجري الجواب بذكر بعض البهاءم واكدوا هذه الطريقة بان قالوا انما عدلوا عن الاستفهام عن كل شخص باللفظ الموضوع له حتي يقولوا ازيد عندك افلان عندك ويعدوا كل عاقل لاستطالة ذلك فاختصروا بالعدول الي لفظة من فيجب ان تقوم في الغرض مقام الاستفهام عن كل عاقل باسمه وقالوا في عموم لفظة ما مثل ذلك وثانيها ان القاءل اذا قال من دخل داري ضربته حسن ان يستثني كل عاقل من هذه الجملة ومن شان الاستثناء ان يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته بدلالة قبح استثناء البهاءم من هذه الجملة لما لم يجب دخولها فيه وثالثها ان الاستغراق معني معقول لاهل اللغة ومما تدعوهم الدواعي الي الاخبار عنه فلا بد ان يضعوا له عبارة تنبء عنه كما فعلوا ذلك في كل شء عقلوه من المعاني ودعتهم الدواعي الي الاخبار عنه واذا وجب ان يضعوا عبارة فلا شء من الالفاظ بذلك اولي من الالفاظ التي-	16	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms098	true	5147885982466942146	0	153	0	791	1521	300	الاحوال ان يكون الجواب عنها بذكر بعض العقلاء جاريا مجري الجواب بذكر بعض البهاءم واكدوا هذه الطريقة بان قالوا انما عدلوا عن الاستفهام عن كل شخص باللفظ الموضوع له حتي يقولوا ازيد عندك افلان عندك ويعدوا كل عاقل لاستطالة ذلك فاختصروا بالعدول الي لفظة من فيجب ان تقوم في الغرض مقام الاستفهام عن كل عاقل باسمه وقالوا في عموم لفظة ما مثل ذلك وثانيها ان القاءل اذا قال من دخل داري ضربته حسن ان يستثني كل عاقل من هذه الجملة ومن شان الاستثناء ان يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله تحته بدلالة قبح استثناء البهاءم من هذه الجملة لما لم يجب دخولها فيه وثالثها ان الاستغراق معني معقول لاهل اللغة ومما تدعوهم الدواعي الي الاخبار عنه فلا بد ان يضعوا له عبارة تنبء عنه كما فعلوا ذلك في كل شء عقلوه من المعاني ودعتهم الدواعي الي الاخبار عنه واذا وجب ان يضعوا عبارة فلا شء من الالفاظ بذلك اولي من الالفاظ التي	98	-6145292319893270704	790	1575.0	638	791	99.87358093261719	153	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0017	false	3780523359200666253	0	147	0	731	1479	300	نذهب الي عمومها ورابعها ان العموم قد اكد بتاكيد معين وكذلك الخصوص فكما اختلف التاكيدان في وضع اللغة لا بالقصد فكذلك يجب في المءكد وخامسها ان لفظة من لا بد لها من حقيقة في وضع اللغة واذا لم يجز ان تكون موضوعة لبعض من العقلاء معين او غير معين ولا لجميعهم علي البدل وجب ان يكون الجميع علي الاستغراق وسادسها انا قد علمنا ان كل من اراد ان يخبر عن الاستغراق لا بد له من استعمال هذا الالفاظ التي نذهب الي انها مستغرقة فيجب ان تكون موضوعة له لانه لا مندوحة عنها وجري ذلك مجري كل الحقاءق التي يفزع فيها الي العبارات الموضوعة لها والجواب عما ذكروه اولا انكم قد اقتصرتم في قاعدة هذه الشبهة علي الدعوي ونحن لا نسلم لكم ان من استفهم بلفظة من ولم يعرف من قصد المخاطب بعادة او قرينة انه اراد الشمول يحسن ان يجيبه بذكر كل عاقل وانما يحسن ان يجيبه	17	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms098	true	5147885982466942146	153	300	791	1521	1521	300	نذهب الي عمومها ورابعها ان العموم قد اكد بتاكيد معين وكذلك الخصوص فكما اختلف التاكيدان في وضع اللغة لا بالقصد فكذلك يجب في المءكد وخامسها ان لفظة من لا بد لها من حقيقة في وضع اللغة واذا لم يجز ان تكون موضوعة لبعض من العقلاء معين او غير معين ولا لجميعهم علي البدل وجب ان يكون الجميع علي الاستغراق وسادسها انا قد علمنا ان كل من اراد ان يخبر عن الاستغراق لا بد له من استعمال هذه الالفاظ التي نذهب الي انها مستغرقة فيجب ان تكون موضوعة له لانه لا مندوحة عنها وجري ذلك مجري كل الحقاءق التي يفزع فيها الي العبارات الموضوعة لها والجواب عما ذكروه اولا انكم قد اقتصرتم في قاعدة هذه الشبهة علي الدعوي ونحن لا نسلم لكم ان من استفهم بلفظة من ولم يعرف من قصد المخاطب بعادة او قرينة انه اراد الشمول يحسن ان يجيبه بذكر كل عاقل وانما يحسن ان يجيبه-	98	-6145292319893270704	729	1452.0	583	731	99.72640228271484	145	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0017	false	3780523359200666253	147	300	731	1479	1479	300	بذلك اذا علم عموم استفهامه بطريق منفصل فما الدليل علي ما ادعيتموه والذي يوضح ما ذكرناه انه يحسن اذا قيل له من عندك ان يقول ام--ن النساء او الرجال ومن الاحرار او العبيد وكذلك اذا قيل له ما اكلت يقول ام---ن الحلو او الفاكهة ومن كذا او كذا وهذا يدل علي اشتراك اللفظ بين العموم والخصوص واما قولهم جاز ان يكون ذكر بعض العقلاء كذكر بعض البهاءم فباطل وذلك ان لفظة من عندنا وان لم تكن موضوعة لوجوب استغراق العقلاء فهي تصلح لان يقصد بها الي الاستفهام عن جميعهم كما يصلح ان يقصد بها الي الاستفهام عن بعضهم وهي حقيقة في الامرين ولا يصلح في وضع اللغة للاستفهام بها عن البهاءم وليس معني قولنا انها لا تصلح هو ان المتكلم لا يصح ان يقصد بها الي ذلك فتكون عبارة عنه لانه لا لفظ من الالفاظ الا ويمكن ان يقصد به الي كل معني فيكون عبارة عنه وان لم يصلح له ومعني قولنا انها-	17	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms099	true	524391850344117904	0	155	0	754	1462	300	بذلك اذا علم عموم استفهامه بطريق منفصل فما الدليل علي ما ادعيتموه والذي يوضح ما ذكرناه انه يحسن اذا قيل له من عندك ان يقول ا8 من النساء او الرجال ومن الاحرار او العبيد وكذلك اذا قيل له ما اكلت يقول ا12 من الحلو او الفاكهة ومن كذا او كذا وهذا يدل علي اشتراك اللفظ بين العموم والخصوص واما قولهم جاز ان يكون ذكر بعض العقلاء كذكر بعض البهاءم فباطل وذلك ان لفظة من عندنا وان لم تكن موضوعة لوجوب استغراق العقلاء فهي تصلح لان يقصد بها الي الاستفهام عن جميعهم كما يصلح ان يقصد بها الي الاستفهام عن بعضهم وهي حقيقة في الامرين ولا يصلح في وضع اللغة للاستفهام بها عن البهاءم وليس معني قولنا انها لا تصلح هو ان المتكلم لا يصح ان يقصد بها الي ذلك فتكون عبارة عنه لانه لا لفظ من الالفاظ الا ويمكن ان يقصد به الي كل معني فيكون عبارة عنه وان لم يصلح له ومعني قولنا انها	99	-6145292319893270704	746	1479.5	594	754	98.93899536132812	151	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0018	false	-1529753369839048504	0	145	0	708	1542	300	لا تصلح اي لا تكون حقيقة في ذلك متي قصد بها اليه ويكون المتكلم بها عادلا عن مذهب اهل اللغة فاما عدولهم عن الفاظ الاستفهام الي لفظة من فلانهم لا يبلغون بغيرها ما يبلغون بها وذلك ان الاستفهام بذكر كل واحد باسمه اما ان لا يمكن او يطول وليس في ساءر الالفاظ ما يصلح ان يقصد به الي الاستخبار عن ساءر العقلاء جمعا وافتر-قا الا لفظة من فهذه مزية لها علي غيرها ظاهرة ومما يبطل ما ادعوه من قيامها مقام ذكر كل عاقل بعينه انه لو كان كذلك لقبح من الاستفهام عند ذكر هذه اللفظة ما يقبح مع ذكر كل عاقل بعينه وقد علمنا حسن احد الامرين وقبح الاخر والجواب عما ذكروه ثانيا ان المعروف في الاستثناء من مذهب اهل اللغة خلاف ما ادعيتم وانما يخرج الاستثناء عندهم ما جاز او صح دخوله دون ما وجب وانما صح استثناء كل عاقل من قول القاءل من	18	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms099	true	524391850344117904	155	300	754	1462	1462	300	لا تصلح اي لا تكون حقيقة في ذلك متي قصد بها اليه ويكون المتكلم بها عادلا عن مذهب اهل اللغة فاما عدولهم عن الفاظ الاستفهام الي لفظة من فلانهم لا يبلغون بغيرها ما يبلغون بها وذلك ان الاستفهام بذكر كل واحد باسمه اما ان لا يمكن او يطول وليس في ساءر الالفاظ ما يصلح ان يقصد به الي الاستخبار عن ساءر العقلاء جمعا وافتراقا الا لفظة من فهذه مزية لها علي غيرها ظاهرة ومما يبطل ما ادعوه من قيامها مقام ذكر كل عاقل بعينه انه لو كان كذلك لقبح من الاستفهام عند ذكر هذه اللفظة ما يقبح مع ذكر كل عاقل بعينه وقد علمنا حسن احد الامرين وقبح الاخر والجواب عما ذكروه ثانيا ان المعروف في الاستثناء من مذهب اهل اللغة خلاف ما ادعيتم وانما يخرج الاستثناء عندهم ما جاز او صح دخوله دون ما وجب وانما صح استثناء كل عاقل من قول القاءل من-	99	-6145292319893270704	707	1404.0	563	709	99.71791076660156	143	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms1058	false	3191539705632840139	256	300	1265	1495	1495	300	فاما عدولهم عن الفاظ الاستفهام الي لفظة من فلفاءدة معقولة ل---------------------------ان الاستفهام بذكر كل شخص بعينه يتعذر---------- او يطول ويبعد وليس في جميع الالفاظ ما يص-ح ان يقصد به الي الاستخبار عن جميع العقلاء مفترقين ومجتمعين الا لفظة من وهذه مزية بينة لها علي-	1058	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms099	true	524391850344117904	175	226	845	1100	1462	300	فاما عدولهم عن الفاظ الاستفهام الي لفظة من فلانهم لا يبلغون بغيرها ما يبلغون بها وذلك ان الاستفهام بذكر كل واحد باسمه اما ان لا يمكن او يطول------ وليس في ساءر الالفاظ ما يصلح ان يقصد به الي الاستخبار عن ساءر العقلاء جمعا وافتراقا--- الا لفظة من فهذه مزي-----ة لها علي	99	-6145292319893270704	166	249.5	130	269	61.71003723144531	29	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0018	false	-1529753369839048504	145	300	708	1542	1542	300	دخل داري اكرمته لصحة دخوله تحت هذه اللفظة وصلاح هذه اللفظة للاشتمال علي الكل ولما لم تصلح ان تشتمل علي البهاءم لم يحسن استثناءها لان استثناء ما لا يصح دخوله تحت اللفظ ليس يحسن فان قالوا الاستثناء من لفظ العموم كالاستثناء من الفاظ الاعداد فكما ان الاستثناء من العدد يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله فكذلك الاستثناء من لفظ العموم قلنا ليس بواجب ان يكون الاستثناء من الاعداد اذا كان يخرج ما لولاه لوجب دخوله ان يكون جميع الاستثناء كذلك وغير منكر ان يكون الاستثناء انما وضع لان يخرج ما لولاه لصح دخوله في الكلام فان اخرج في بعض المواضع ما لولاه لوجب دخوله فلان فيما يجب دخوله الصحة وزيادة وهذا كما يقول اهل التوحيد ان الحي من صح ان يكون عالما و--قادرا فاذا عورضوا بالقديم سبحانه قالوا الوجوب يشتمل علي الصحة ويزيد عليها وقد كان الخالدي وجماعة ممن خالف في العموم سووا في الاستثناء بين الفاظ العموم والاعداد والذي ذكرناه اولا اولي بالاعتماد-	18	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms100	true	-6954876553705128255	0	154	0	828	1589	300	دخل داري اكرمته لصحة دخوله تحت هذه اللفظة وصلاح هذه اللفظة للاشتمال علي الكل ولما لم تصلح ان تشتمل علي البهاءم لم يحسن استثناءها لان استثناء ما لا يصح دخوله تحت اللفظ ليس يحسن فان قالوا الاستثناء من لفظ العموم كالاستثناء من الفاظ الاعداد فكما ان الاستثناء من العدد يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله فكذلك الاستثناء من لفظ العموم قلنا ليس بواجب ان يكون الاستثناء من الاعداد اذا كان يخرج ما لولاه لوجب دخوله ان يكون جميع الاستثناء كذلك وغير منكر ان يكون الاستثناء انما وضع لان يخرج ما لولاه لصح دخوله في الكلام فان اخرج في بعض المواضع ما لولاه لوجب دخوله فلان فيما يجب دخوله الصحة وزيادة وهذا كما يقول اهل التوحيد ان الحي من صح ان يكون عالما و9 قادرا فاذا عورضوا-------- سبحانه-قالوا الوجوب يشتمل علي الصحة ويزيد عليها وقد كان الخالدي وجماعة ممن خلاف في العموم سووا في الاستثناء بين الفاظ العموم والاعداد والذي ذكرناه اولا اولي بالاعتماد	100	-6145292319893270704	823	1620.0	671	837	98.32736206054688	150	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0019	false	-5443766757248677520	0	146	0	762	1515	300	عليه فان قالوا هذا الذي ذهبتم اليه يءدي الي جواز وقوع الاستثناء في النكرات وقد علمنا فساده قلنا ان الاستثناء من النكرات ينقسم الي استثناء معرفة من نكرة والي استثناء نكرة من نكرة فاما استثناء المعرفة من النكرة فلا شبهة في حسنه وجوازه عند اهل العربية لانهم يقولون الق قوما الا زيدا واضرب جماعة الا عبد الله فاما استثناء النكرة من النكرات فقد قال ابو بكر ابن السراج في كتابه المعروف بالاصول في النحو ولا يجوز ان يستثني النكرة من النكرات في الموجب لانه لا يجوز ان تقول جاءني قوم الا رجلا لان هذا لا فاءدة فيه قال فان خصصته او نعته جاز فهذا تصريح بحسن الاستثناء من النكرة ومما يبطل ما اعتمدوه في باب الاستثناء ان القاءل اذا قال لغيره الق جماعة من العلماء واقتل فرقة من الكفار حسن ان يستثني كل واحد من العلماء والكفار فيقول الا فلانا والا الفرقة الفلانية ولا احد منهم	19	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms100	true	-6954876553705128255	154	300	828	1589	1589	300	عليه فان قالوا هذا الذي ذهبتم اليه يءدي الي جواز وقوع الاستثناء في النكرات وقد علمنا فساده قلنا ان الاستثناء من النكرات ينقسم الي استثناء معرفة من نكرة والي استثناء نكرة من نكرة فاما استثناء المعرفة من النكرة فلا شبهة في حسنه وجوازه عند اهل العربية لانهم يقولون الق قوما الا زيدا واضرب جماعة الا عبد الله فاما استثناء النكرة من النكرات فقد قال ابو بكر ابن السراج في كتابه المعروف بالاصول في النحو ولا يجوز ان يستثني النكرة من النكرات في الموجب لانه لا يجوز ان تقول جاءني قوم الا رجلا لان هذا لا فاءدة فيه قال فان خصصته او نعته جاز فهذا تصريح بحسن الاستثناء من النكرة ومما يبطل ما اعتمدوه في باب الاستثناء ان القاءل اذا قال لغيره الق جماعة من العلماء واقتل فرقة من الكفار حسن ان يستثني كل واحد من العلماء والكفار فيقول الا فلانا والا الفرقة الفلانية ولا احد منهم-	100	-6145292319893270704	761	1517.0	616	762	99.86876678466797	145	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms1057	false	3551600805302244658	229	296	1167	1521	1547	300	الاستثناء في النكرات --قلنا قد يستثن-------ي من النكرة ا---------------------------------------لمعرفة وهذا حسن بلا خلاف --------------------------------لانهم يقولون اضرب رجالا الا -------------------------زيدا فاما استثناء النكرة من النكرات فقد يحسن اذا خصصته او وصفته ف-----------------------------------------------------------------------------------------------تقول جاءني قوم الا رجلا ظريفا او عاقلا وانما لم يحسن بغير تخصيص ولا وصف لبطلان الفاءدة وان-----------------------------------------------------------------ما يبطل م----ذهبهم في---- الاستثناء انه لا شبهة في حسن قول القاء--------ل لغيره الق جماعة من العلماء واقتل فرقة من	1057	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms100	true	-6954876553705128255	173	282	927	1492	1589	300	الاستثناء من النكرات ينقسم الي استثناء معرفة من --نكرة والي استثناء نكرة من نكرة فاما استثناء المعرفة من النكرة فلا شبهة في حسنه وجوازه عند اهل العربية لانهم يقولون الق قوم--ا الا زيدا واضرب جماعة الا عبد الله فاما استثناء النكرة من النكرات فقد قال ابو بكر ابن السراج في كتابه المعروف بالاصول في النحو ولا يجوز ان يستثني النكرة من النكرات في الموجب لانه لا يجوز ان تقول جاءني قوم الا رجلا لان هذا لا ----------------------------------------------فاءدة فيه قال فان خصصته او نعته جاز فهذا تصريح بحسن الاستثناء من النكرة ومما يبطل ما اعتمدوه في باب الاستثناء ان-------------------- القاءل اذا قال لغيره الق جماعة من العلماء واقتل فرقة من	100	-6145292319893270704	203	230.0	163	635	31.968503952026367	28	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0019	false	-5443766757248677520	146	300	762	1515	1515	300	الا ويحسن ان يستثني فلو كان الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله في اللفظ لوجب ان يكون قولنا فرقة و جماعة مستغرقا لجميع الكفار والعلماء كما قالوا في لفظة من وليس هذا قولهم ولا قول احد وبعد فان ابا هاشم ومن ذهب مذهبه في ان الفاظ الجنس والجموع لا تستغرق لا يستمر له دليل الاستثناء لان حسن استثناء كل عاقل من قولنا جاءني الناس واستثناء كل مشرك من قوله فاقتلوا المشركين ظاهر وان لم تكن هذه الالفاظ عنده مستغرقة كلفظة من و ما فما المانع من ان يكون الاستثناء من لفظة من و ما بهذه المنزلة والجواب عما ذكروه ثالثا ان هذا منهم اثبات لغة بقياس واستدلال وذلك مما لا يجوز فيما طريقه اللغة وبعد فليس يخلو قولهم لا بد ان يضعوا عبارة من ان يريدوا انه واجب عليهم ان يفعلوا ذلك او لا بد ان يقع علي سبيل القطع فان كان الاول فمن اين لهم انهم لا بد ان يفعلوا الواجب-	19	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms101	true	-4408321094658987094	0	151	0	750	1515	300	الا ويحسن ان يستثني فلو كان الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لوجب دخوله في اللفظ لوجب ان يكون قولنا فرقة و-جماعة مستغرقا لجميع الكفار والعلماء كما قالوا في لفظة من وليس هذا قولهم ولا قول احد وبعد فان ابا هاشم ومن ذهب مذهبه في ان الفاظ الجنس والجموع لا تستغرق لا يستمر له دليل الاستثناء لان حسن استثناء كل عاقل من قولنا جاءني الناس واستثناء كل مشرك من قوله -اقتلوا المشركين ظاهر وان لم تكن هذه الالفاظ عنده مستغرقة كلفظة من و-ما فما المانع من ان يكون الاستثناء من لفظة من و-ما بهذه المنزلة والجواب عما ذكروه ثالثا ان هذا منهم اثبات لغة بقياس واستدلال وذلك مما لا يجوز فيما طريقه اللغة وبعد فليس يخلو قولهم لا بد ان يضعوا عبارة من ان يريدوا انه واجب عليهم ان يفعلوا ذلك او لا بد ان يقع علي سبيل القطع فان كان الاول فمن اين لهم انهم لا بد ان يفعلوا الواجب	101	-6145292319893270704	749	1473.0	599	754	99.33686828613281	147	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0020	false	-7726651229828660737	0	150	0	767	1482	300	ولا يخلوا به وليس في وجوب الشء دلالة علي وقوعه الا ان يتقدم العلم بان من وجب عليه لا يترك الواجب وهذا مما لا يدعي علي اهل اللغة وان ارادوا القسم الثاني فيجب ان يكون القوم ملجءين الي وضع العبارات وهذا بعيد ممن بلغ اليه لانه لا وجه يلجء القوم الي ذلك لا سيما وهو متمكنون من افهام ما عقلوه من المعاني اذا قويت دواعيهم الي افهامها بالاشارة علي اختلاف اشكالها وقد كان يجب ايضا ان يقطع علي ثبوت لفظ الاستغراق في كل لغة للعلة التي ذكروها وكان يجب ايضا في كل من عقل معني من المعاني وكان مما يجوز ان تدعوه الدواعي الي افهامه والعبارة عنه ان يضع له عبارة وان يكون ملجا الي وضعها ومعلوم خلاف ذلك لانا نعلم ان المتكلمين الذين قد استدلوا فعلموا اختلاف الاكوان في الاماكن والاعتمادات في الجهات والطعوم والاراييح لم يضعوا للمختلف من ذلك عبارات وان كانوا قد عرفوه وميزوه ولا يمكن ان	20	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms101	true	-4408321094658987094	151	300	750	1515	1515	300	ولا يخلوا به وليس في وجوب الشء دلالة علي وقوعه الا ان يتقدم العلم بان من وجب عليه لا يترك الواجب وهذا مما لا يدعي علي اهل اللغة وان ارادوا القسم الثاني فيجب ان يكون القوم ملجءين الي وضع العبارات وهذا بعيد ممن بلغ اليه لانه لا وجه يلجء القوم الي ذلك لا سيما وهم متمكنون من افهام ما عقلوه من المعاني-اذا قويت دواعيهم الي افهامها بالاشارة علي اختلاف اشكالها وقد كان يجب ايضا ان يقطع علي ثبوت لفظ الاستغراق في كل لغة للعلة التي ذكروها وكان يجب ايضا في كل من عقل معني من المعاني وكان مما يجوز ان تدعوه الدواعي الي افهامه والعبارة عنه ان يضع له عبارة وان يكون ملجا الي وضعها ومعلوم خلاف ذلك لانا نعلم ان المتكلمين الذين قد استدلوا فعلموا اختلاف الاكوان في الاماكن والاعتمادات في الجهات والطعوم والاراييح لم يضعوا للمختلف من ذلك عبارات وان كانوا قد عرفوه وميزوه ولا يمكن ان-	101	-6145292319893270704	764	1517.0	616	767	99.6088638305664	146	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0020	false	-7726651229828660737	150	300	767	1482	1482	300	يقال فيهم ما يقال في اهل اللغة انهم انما لم يضعوا لساءر ما عددناه من حيث لم يعرفوه واذا لم يضعوا ذلك ثبت ان اهل اللغة غير ملجءين الي وضع الالفاظ لما عقلوه من المعاني لان الالجاء لا يختلف فيمن تكامل له شروطه وبعد فانا نصير الي ما اثروه ونقول قد وضعوا للاستغراق عبارة تنبء عنه الا انه من اين لهم انها يجب ان تكون خاصة وغير مشتركة فان قالوا لا بد ان يضعوا عبارة خاصة كما فعلوه في كل ما عقلوه قيل لهم و--من اين لكم انهم قد فعلوا ما ادعيتموه في كل ما عقلوه ففيه الخلاف لانا نذهب الي ان ما عقلوه علي ضربين منه ما وضعوا له عبارة تخصه ومنه ما وضعوا له عبارة مشتركة بينه وبين غيره وما فيه عبارة تخصه ينقسم ففيه ما تخصه عبارة واحدة بلا مشاركة لغيره في سواها وفيه ما تخصه عبارات كذلك وفيه ما يشارك غيره في عبارات وان اختصه غيرها-	20	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms102	true	-2028878867808192879	0	151	0	718	1494	300	يقال فيهم ما يقال في اهل اللغة انهم انما لم يضعوا لساءر ما عددناه من حيث لم يعرفوه واذا لم يضعوا ذلك ثبت ان اهل اللغة غير ملجءين الي وضع الالفاظ لما عقلوه من المعاني لان الالجاء لا يختلف فيمن تكامل له شروطه وبعد فانا نصير الي ما اثروه ونقول قد وضعوا للاستغراق عبارة تنبء عنه الا انه من اين لهم انها يجب ان تكون خاصة وغير مشتركة فان قالوا لا بد ان يضعوا عبارة خاصة كما فعلوه في كل ما عقلوه قيل لهم و3 من اين لكم انهم قد فعلوا ما ادعيتموه في كل ما عقلوه ففيه الخلاف لانا نذهب الي ان ما عقلوه علي ضربين منه ما وضعوا له عبارة تخصه ومنه ما وضعوا له عبارة مشتركة بينه وبين غيره وما فيه عبارة تخصه ينقسم ففيه ما تخصه عبارة واحدة بلا مشاركة لغيره في سواها وفيه ما تخصه عبارات كذلك وفيه ما يشارك غيره في عبارات وان اختصه غيرها	102	-6145292319893270704	715	1419.5	566	718	99.5821762084961	150	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0021	false	1681862109189507575	0	149	0	776	1567	300	علي انا ما وجدناهم يفعلونه في بعض المعاني وبعض الالفاظ لا يجب القياس عليه ولا القضاء بانهم فاعلون لمثله في كل موضع لانا قد رايناهم وضعوا للمعني الواحد عبارات كثيرة واسماء عدة ولم يجز لاحد ان يعلل ذلك فيقول انما فعلوه من حيث عقلوه فيجب ان يكون لجميع المعاني عدة اسماء وكذلك لا يجب ما قالوه والجواب عما ذكروه رابعا انا نقول بموجب اقتراحهم لانا نذهب الي ان لفظ العموم في نفسه مخالف للفظ الخصوص الا تري ان لفظ العموم يتناول ما زاد علي الواحد ويتعدي و--لفظ الخصوص لا يتعدي لان لفظ العموم ان كان من و ما وما اشبههما فهذا اللفظ عندنا يصلح لكل عدد من العقلاء قليل او كثير ولجميعهم فهو مخالف في نفسه للفظ الخصوص وان كان لفظ الجمع كقولنا المسلمون فهذا لفظ يجب تناوله لثلاثة ونشك فيما زاد علي الثلاثة ويجوز في الزيادة الكثرة والقلة وان تبلغ الي الاستغراق والشمول فقد فارق عندنا لفظ العموم	21	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms102	true	-2028878867808192879	151	300	718	1494	1494	300	علي انا ما وجدناهم يفعلونه في بعض المعاني وبعض الالفاظ لا يجب القياس عليه ولا القضاء بانهم فاعلون لمثله في كل موضع لانا قد رايناهم وضعوا للمعني الواحد عبارات كثيرة واسماء عدة ولم يجز لاحد ان يعلل ذلك فيقول انما فعلوه من حيث عقلوه فيجب ان يكون لجميع المعاني عدة اسماء وكذلك لا يجب ما قالوه والجواب عما ذكروه رابعا انا نقول بموجب اقتراحهم لانا نذهب الي ان لفظ العموم في نفسه مخالف للفظ الخصوص الا تري ان لفظ العموم يتناول ما زاد علي الواحد ويتعدي و5 لفظ الخصوص لا يتعدي لان لفظ العموم ان كان من و-ما وما اشبههما فهذا اللفظ عندنا يصلح لكل عدد من العقلاء قليل او كثير ولجميعهم فهو مخالف في نفسه للفظ الخصوص وان كان لفظ الجمع كقولنا المسلمون فهذا لفظ يجب تناوله لثلاثة ونشك فيما زاد علي الثلاثة ويجوز في الزيادة الكثرة والقلة وان تبلغ الي الاستغراق والشمول فقد فارق عندنا لفظ العموم-	102	-6145292319893270704	774	1532.5	627	778	99.4858627319336	146	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0021	false	1681862109189507575	149	300	776	1567	1567	300	لفظ الخصوص كما افترقا في التاكيد والجواب عما ذكروه خامسا انكم قد اخللتم في القسمة بالقسم الصحيح وهو ان يكون موضوعة لان يعبر بها عن كل العقلاء وعن بعضهم واحادهم صلاحا لا وجوبا وق--ول بعضهم عقيب هذه الطريقة وهذا انما يدل علي ان هذه اللفظة تتناول الكل فاما الذي يدل علي وجوب استغراقها فدليل الاستثناء وطريقة الاستفهام من العجيب لان الخلاف انما هو في وجوب الاستغراق وتناول هذه اللفظة للكل علي سبيل الاستغراق فاما في الصلاح فلا خلاف فيه بيننا فنحتاج الي تكلف دلالة عليه وهذا يدل علي قلة تامل معتمدي هذه الطريقة والجواب عما ذكروه سادسا ان الفزع عند العزم علي العبارة عن العموم الي هذه الالفاظ انما يدل علي انها موضوعة لهذا المعني ونحن نقول بذلك ولا نخالف فيه فمن اين انها موضوعة لذلك علي سبيل الاختصاص به من غير مشاركة فيه فان القدر الذي تعلقتم به لا يدل علي ذلك ثم نقول لهم اما يجوز علي جهة التقرير-	21	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms103	true	8497879966548568907	0	151	0	793	1565	300	لفظ الخصوص كما افترقا في التاكيد والجواب عما ذكروه خامسا انكم قد اخللتم في القسمة بالقسم الصحيح وهو ان يكون موضوعة لان يعبر بها عن كل العقلاء وعن بعضهم واحادهم صلاحا لا وجوبا و2 قول بعضهم عقيب هذه الطريقة وهذا انما يدل علي ان هذه اللفظة تتناول الكل فاما الذي يدل علي وجوب استغراقها فدليل الاستثناء وطريقة الاستفهام من العجيب لان الخلاف انما هو في وجوب الاستغراق وتناول هذه اللفظة للكل علي سبيل الاستغراق فاما في الصلاح فلا خلاف فيه بيننا فنحتاج الي تكلف دلالة عليه وهذا يدل علي قلة تامل معتمدي هذه الطريقة والجواب عما ذكروه سادسا ان الفزع عند العزم علي العبارة عن العموم الي هذه الالفاظ انما يدل علي انها موضوعة لهذا المعني ونحن نقول بذلك ولا نخالف فيه فمن اين انها موضوعة لذلك علي سبيل الاختصاص به من غير مشاركة فيه فان القدر الذي تعلقتم به لا يدل علي ذلك ثم نقول لهم اما يجوز-علي جهة التقرير	103	-6145292319893270704	789	1564.5	640	794	99.37027740478516	148	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0022	false	-3263932110779745365	0	141	0	739	1551	300	ان يضع اهل اللغة لفظة لمعني من المعاني لا عبارة عنه سواها وتكون هذه اللفظة بعينها يحتمل ان تكون عبارة عن غيره علي سبيل الاشتراك فان قالوا لا يجوز ذلك طولبوا بالدلالة عليه فانهم لا يجدونها وان اجازوه انتقض اعتمادهم علي الفزع في العموم الي هذه العبارة لانه قد يمكن ان يفزع اليها وان لم تكن خاصة له بل مشتركة بينه وبين غيره اذا كان لم يضعوا له عبارة سواها وتحقيق الخلاف في ذلك بيننا وبينهم ان الفاظ العموم يدعون انها موضوعة للاستغراق في اللغة مختصة به اذا استعملت فيما دونه كانت مجازا ونحن نقول ان هذه اللفظة تصلح في وضعهم للاستغراق وما دونه وهي في الامرين حقيقة فمن تكلم بها واراد العموم كان متكلما بها علي حقيقتها وكذلك اذا اراد الخصوص فانها حقيقة فيه فكونها حقيقة في العموم لا نزاع فيه وانما الاختلاف في الاشتراك او الاختصاص الثالث فصل في	22	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms103	true	8497879966548568907	151	291	793	1525	1565	300	ان يضع اهل اللغة لفظة لمعني من المعاني لا عبارة عنه سواها وتكون هذه اللفظة بعينها يحتمل ان تكون عبارة عن غيره علي سبيل الاشتراك فان قالوا لا يجوز ذلك طولبوا بالدلالة عليه فانهم لا يجدونها وان اجازوه انتقض اعتمادهم علي الفزع في العموم الي هذه العبارة لانه قد يمكن ان يفزع اليها وان لم تكن خاصة له بل مشتركة بينه وبين غيره اذا كان لم يضعوا له عبارة سواها وتحقيق الخلاف في ذلك بيننا وبينهم ان الفاظ العموم يدعون انها موضوعة للاستغراق في اللغة مختصة به اذا استعملت فيما دونه كانت مجازا ونحن نقول ان هذه اللفظة تصلح في وضعهم للاستغراق وما دونه وهي في الامرين حقيقة فمن تكلم بها واراد العموم كان متكلما بها علي حقيقتها وكذلك اذا اراد الخصوص فانها حقيقة فيه فكونها حقيقة في العموم لا نزاع فيه وانما الاختلاف في الاشتراك او الاختصاص------- فصل في	103	-6145292319893270704	732	1456.0	592	739	99.05277252197266	139	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms1131	false	-8440599286945907364	226	300	1121	1494	1494	300	فاما قوله تعالي فقد صغت قلوبكما ففيه تصرف مليح فصيح لانا نعلم ان القلب نفسه لا يصغي ولا يتعلق بغيره وانما المتعلق بغيره ما يحل فيه من دواع ومحبات وارادات فحذف ذكر الحال فيه واقام المحل مقامه وجمع المحل الذي هو القلب لما كان هو وال---حال جمعا ومن عادتهم ذلك لقرب الحال من محله والمحل من الحال ويجوز ان يكون شاهدا له قوله تعالي وسءل القرية التي و جاء ربك لاقامة المضاف اليه مقام-	1131	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms105	true	-3497163089784773980	51	125	276	651	1541	300	فاما قوله تعالي فقد صغت قلوبكما ففيه تصرف مليح فصيح لانا نعلم ان القلب نفسه لا يصغي ولا يتعلق بغيره وانما المتعلق بغيره ما يحل فيه من دواع ومحبات وارادات فحذف ذكر الحال فيه واقام المحل مقامه وجمع المحل الذي هو القلب لما كان هو و12 الحال جمعا ومن عادتهم ذلك لقرب الحال من محله والمحل من الحال ويجوز ان يكون شاهدا له قوله تعالي وسءل القرية التي-- جاء ربك لاقامة المضاف اليه مقام	105	-6145292319893270704	369	725.5	297	377	97.87798309326172	71	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0022	false	-3263932110779745365	139	198	732	1028	1551	300	فصل في انه تعالي يجوز ان يخاطب بالعموم ويريد به الخصوص اعلم انه لا شبهة في ذلك علي مذهبنا في العموم لانا نذهب الي ان الفاظ العموم حقيقة في العموم والخصوص معا فمن اراد كل واحد من الامرين بها فما خرج عن الحقيقة الي المجاز وعلي مذهب من خالفنا وقال ان هذه الالفاظ موضوعة للاستغراق دون غيره وانها اذا	22	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms106	true	-1658942663737403255	242	300	1257	1551	1551	300	فصل في انه تعالي-يجوز ان يخاطب بالعموم ويريد به الخصوص اعلم انه لا شبهة في ذلك علي مذهبنا في العموم لانا نذهب الي ان الفاظ العموم حقيقة في العموم والخصوص معا فمن اراد كل واحد من الامرين بها فما خرج عن الحقيقة الي المجاز وعلي مذهب من خالفنا وقال ان هذه الالفاظ موضوعة للاستغراق دون غيره وانها اذا-	106	-6145292319893270704	294	578.0	237	296	99.32432556152344	56	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0022	false	-3263932110779745365	198	300	1028	1551	1551	300	استعملت في الخصوص كانت مجازا فكلام واضح لان الله تعالي قد يجوز ان يخاطب بالمجاز كما يخاطب بالحقيقة وف--ي القران من ضروب المجاز ما لا يحصي واكثر الفاظ القران التي ظاهرها العموم قد اريد بها الخصوص غير انه لا بد في الخطاب بالمجاز من وجه في المصلحة زاءد علي وجهها في الخطاب علي جهة الحقيقة ويمكن ان يكون الوجه في ذلك التعريض لزيادة الثواب لان النظر في ذلك والتامل له يشق ويستحق به زيادة الثواب كما نقوله في حسن الخطاب بالمتشابه ويجوز ان يعلم انه يءمن عند ذلك ويطيع من لولاه لم يطع ولا يجوز ان تتساوي الحقيقة والمجاز عند الحكيم في-	22	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms107	true	-4738816548415405260	0	103	0	526	1504	300	استعملت في الخصوص كانت مجازا فكلام واضح لان الله تعالي قد يجوز ان يخاطب بالمجاز كما يخاطب بالحقيقة و7 في القران من ضروب المجاز ما لا يحصي واكثر الفاظ القران التي ظاهرها العموم قد اريد بها الخصوص غير انه لا بد في الخطاب بالمجاز من وجه في المصلحة زاءد علي وجهها في الخطاب علي جهة الحقيقة ويمكن ان يكون الوجه في ذلك التعريض لزيادة الثواب لان النظر في ذلك والتامل له يشق ويستحق به زيادة الثواب كما نقوله في حسن الخطاب بالمتشابه ويجوز ان يعلم انه يءمن عند ذلك ويطيع من لولاه لم يطع ولا يجوز ان تتساوي الحقيقة والمجاز عند الحكيم في	107	-6145292319893270704	522	1035.5	421	526	99.23954010009766	101	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0023	false	-3940203843700829205	0	59	0	294	1556	300	جميع الوجوه ويكون مخيرا في الخطاب بايهما شاء علي ما ظنه بعض من تكلم في هذا الباب لان الخطاب بالمجاز عدول عن الحقيقة الموضوعة وتعد الي ما لم يوضع وذلك لا يكون الا لغرض زاءد وربما يكون الكلام علي وجه المجاز افصح وابلغ واخصر فهذا وجه يجوز ان يكون مقصودا الرابع فصل فيما يصير به العام خاص----------ا اعلم ان	23	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms107	true	-4738816548415405260	103	164	526	823	1504	300	جميع الوجوه ويكون مخيرا في الخطاب بايهما شاء علي ما ظنه بعض من تكلم في هذا الباب لان الخطاب بالمجاز عدول عن الحقيقة الموضوعة وتعد الي ما لم يوضع وذلك لا يكون الا لغرض زاءد وربما يكون الكلام علي وجه المجاز افصح وابلغ واخصر فهذا وجه يجوز ان يكون مقصودا------- فصل هل العموم اذا خص يكون مجازا ام لا اعلم ان	107	-6145292319893270704	267	507.0	212	304	87.82894897460938	52	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0023	false	-3940203843700829205	51	181	258	918	1556	300	فصل فيما يصير به العام خاصا اعلم ان اللفظ الموضوع لان يستعمل في الاستغراق وفيما دونه انما يصير خاصا وعبارة عن البعض دون الكل بقصد المخاطب به وكذلك متي كان عاما ومتناولا للكل انما يصير كذلك لكون فاعله مريدا لذلك وقاصدا اليه فاذا قلنا ان الدليل اما العقلي او السمعي خصص اللفظ فالمراد انه دل علي كونه مخصوصا وعلي ان المخاطب به قصد الي التخصيص فالدليل دال علي القصد الذي هو المءثر في الحقيقة وكيف يجوز ان تكون الادلة هي المءثرة في تخصيص العام وقد يتقدم ويكون من فعل غير المخاطب وانما يءثر في كلامه فيقع علي وجه دون اخر ما كان من جهته وقد يتجوز فيقال في الدليل انه مخصص والمعني انه دل ذلك علي التخصيص وربما اشتبه ذلك علي من لا يتامله الخامس باب ذكر جمل الادلة التي	23	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms108	true	4547237332010274672	171	300	874	1526	1526	300	فصل فيما يصير به العام خاصا اعلم ان اللفظ الموضوع لان يستعمل في الاستغراق وفيما دونه انما يصير خاصا وعبارة عن البعض دون الكل بقصد المخاطب به وكذلك متي كان عاما ومتناولا للكل انما يصير كذلك لكون فاعله مريدا لذلك وقاصدا اليه فاذا قلنا ان الدليل اما العقلي او السمعي خصص اللفظ فالمراد انه دل علي كونه مخصوصا وعلي ان المخاطب به قصد الي التخصيص فالدليل دال علي القصد الذي هو المءثر في الحقيقة وكيف يجوز ان تكون الادلة هي المءثرة في تخصيص العام وقد يتقدم ويكون من فعل غير المخاطب وانما يءثر في كلامه فيقع علي وجه دون اخر ما كان من جهته وقد يتجوز فيقال في الدليل انه مخصص والمعني انه دل ذلك علي التخصيص وربما اشتبه ذلك علي من لا يتامله------- باب ذكر جمل الادلة التي-	108	-6145292319893270704	652	1291.0	524	660	98.78787994384766	127	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0023	false	-3940203843700829205	181	300	918	1556	1556	300	يعلم بها خصوص العموم اعلم ان الادلة الدالة علي التخصيص علي ضربين متصل بالكلام ومنفصل عنه والمتصل قد يكون استثناء او تقييدا بصفة وقد الحق قوم بذلك الشرط وهذا غلط لان الشرط لا يءثر في زيادة ولا نقصان علي ما كنا قدمناه ولا يجري مجري الاستثناء والتقييد بصفة فاما المخصص المنفصل فقد يكون دليلا عقليا وقد يكون سمعيا فالسمعي ينقسم الي ما يوجب العلم والي ما يوجب الظن كالقياس واخبار الاحاد وليس يخرج عن هذه الجملة شء من المخصصات وتفصيل هذه الجملة ياتي باذن الله تعالي ومشيته السادس فصل في تخصيص العموم بالاستثناء واحكامه اعلم ان الاستثناء لا يءثر في المستثني منه حتي يتصل به ولا يكون منقطعا عنه وذلك مما لا خلاف فيه بين المتكلمين والفقهاء وقد حكي-	23	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms109	true	7313916619631339990	0	118	0	632	1560	300	يعلم بها خصوص العموم اعلم ان الادلة الدالة علي التخصيص علي ضربين متصل بالكلام ومنفصل عنه والمتصل قد يكون استثناء او تقييدا بصفة وقد الحق قوم بذلك الشرط وهذا غلط لان الشرط لا يءثر في زيادة ولا نقصان علي ما كنا قدمناه ولا يجري مجري الاستثناء والتقييد بصفة فاما المخصص المنفصل فقد يكون دليلا عقليا وقد يكون سمعيا فالسمعي ينقسم الي ما يوجب العلم والي ما يوجب الظن كالقياس واخبار الاحاد وليس يخرج عن هذه الجملة شء من المخصصات وتفصيل هذه الجملة ياتي باذن الله تعالي ومشيته------- فصل في تخصيص العموم بالاستثناء واحكامه اعلم ان الاستثناء لا يءثر في المستثني منه حتي يتصل به ولا يكون منقطعا عنه وذلك مما لا خلاف فيه بين المتكلمين والفقهاء وقد حكي	109	-6145292319893270704	631	1249.0	514	639	98.748046875	117	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0024	false	120039532528689253	0	181	0	925	1567	300	عن ابن عباس رحمه الله خلاف فيه والذي يدل علي ذلك ان كل مءثر في الكلام لا بد من اتصاله بما يءثر فيه كالشرط والتقييد بصفة فالاستثناء كذلك يبين ما ذكرناه انا لو سمعنا قاءلا يقول بعد تطاول سكوته الا واحدا لعددناه عابثا هاذيا كما نعده كذلك اذا اشترط او قيد بعد انقضاء الكلام وتراخيه بمدة طويلة وايضا لو جاز ما ذكروه لم يكن احدنا حانثا في يمينه لانه يستثني فيما بعد زمان فتخرج يمينه من ان تكون منعقدة ويجب علي هذا القول الا يوثق بوعد ولا وعيد ولا يستقر ايضا حكم العقود ولا الايقاعات من طلاق وغيره فاما طول الكلام فغير مانع من تاثير الاستثناء فيه لانه مع طوله متصل غير منقطع ولذلك ينقطع الكلام بانقطاع النفس وما يجري مجراه و--لا يخرجه من ان يكون متصلا وقد بينا ان الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لصح دخوله وذكرنا الخلاف فيه ودللنا علي الصحيح منه فاما استثناء الشء من غير جنسه فالاولي ان يكون مجازا و---معدولا به عن الاصل لان من حق الاستثناء ان يخرج من الكلام ما يتناوله اللفظ دون المعني فاذا اخرج ما-لا يتناوله اللفظ فيجب ان يكون مجازا	24	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms109	true	7313916619631339990	118	300	632	1560	1560	300	عن ابن عباس-رحمه الله-خلاف فيه والذي يدل علي ذلك ان كل مءثر في الكلام لا بد من اتصاله بما يءثر فيه كالشرط والتقييد بصفة فالاستثناء كذلك يبين ما ذكرناه انا لو سمعنا قاءلا يقول بعد تطاول سكوته الا واحدا لعددناه عابثا هاذيا كما نعده كذلك اذا اشترط او قيد بعد انقضاء الكلام وتراخيه بمدة طويلة وايضا لو جاز ما ذكروه لم يكن احدنا حانثا في يمينه لانه يستثني فيما بعد زمان فتخرج يمينه من ان تكون منعقدة ويجب علي هذا القول الا يوثق بوعد ولا وعيد ولا يستقر ايضا حكم العقود ولا الايقاعات من طلاق وغيره فاما طول الكلام فغير مانع من تاثير الاستثناء فيه لانه مع طوله متصل غير منقطع ولذلك ينقطع الكلام بانقطاع النفس وما يجري مجراه و8 لا يخرجه من ان يكون متصلا وقد بينا ان الاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لصح دخوله وذكرنا الخلاف فيه ودللنا علي الصحيح منه فاما استثناء الشء من غير جنسه فالاولي ان يكون مجازا و11 معدولا به عن الاصل لان من حق الاستثناء ان يخرج من الكلام ما يتناوله اللفظ دون المعني فاذا اخرج ما لا يتناوله اللفظ فيجب ان يكون مجازا-	109	-6145292319893270704	922	1812.5	744	931	99.03329467773438	177	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0024	false	120039532528689253	181	300	925	1567	1567	300	كاستثناء الدرهم من الدنانير وقول الشاعر وما بالربع من احد الا اواري وانما جاز استثناء الدرهم من الدنانير علي المعني لا علي اللفظ لانه لما كان الغرض بالاقرار اثبات المال وكان الدنانير كالدراهم في انها مال جاز استثناءها منها والشاعر اراد ما بالربع من حال ولا ثاو به فاستثني الاواري علي هذا المعني فاما قوله تعالي فسجد الملاءكة كلهم اجمعون الا ابليس فانما جاز استثناءه من الملاءكة وان لم يكن منهم من حيث كان مامورا بالسجود كما امروا به فكانه تعالي قال فسجد المامورون بالسجود الا ابليس فاما قوله تعالي وما كان لمءمن ان يقتل مءمنا الا خطا فالتاويل المعروف ان الا هيهنا ليست استثناء وانما هي بمعني لكن فكانه تعالي قال لكن من قتله خطا فحكمه كذا وكذا-	24	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms110	true	-4138905163897419237	0	118	0	642	1555	300	كاستثناء الدرهم من الدنانير وقول الشاعر وما بالربع من احد الا اواري وانما جاز استثناء الدرهم من الدنانير علي المعني لا علي اللفظ لانه لما كان الغرض بالاقرار اثبات المال وكان الدنانير كالدراهم في انها مال جاز استثناءها منها والشاعر اراد ما بالربع من حال ولا ثاو به فاستثني الاواري علي هذا المعني فاما قوله تعالي فسجد الملاءكة كلهم اجمعون الا ابليس فانما جاز استثناءه من الملاءكة وان لم يكن منهم من حيث كان مامورا بالسجود كما امروا به فكانه تعالي-قال فسجد المامورون بالسجود الا ابليس فاما قوله تعالي وما كان لمءمن ان يقتل مءمنا الا خطا فالتاويل المعروف ان الا هاهنا ليست استثناء وانما هي بمعني لكن فكانه تعالي قال لكن من قتله خطا فحكمه كذا وكذا	110	-6145292319893270704	640	1269.0	523	643	99.53343963623047	116	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0025	false	1587769879996261891	0	184	0	916	1513	300	وقد ذكر ابو هاشم علي مذهبه وجها قريبا وهو ان المراد ان مع كونه مءمنا يقع منه الخطا ولا يقع منه العمد ويمكن وجه اخر وهو انه ليس له ان يقتل من يعلمه مءمنا او يظنه كذلك الا خطا بان لا يحصل له امارة ظن ولا طريقة علم وقد جوز الفقهاء ذلك فيمن يختلط بالكفار من المءمنين اذا لم يتميز واختلفوا في استثناء الاكثر مما يتناوله المستثني منه فمنع منه قوم والاكثر يجوزونه والذي يدل علي جواز ذلك ان استثناء الاكثر في المعني المقصود كاستثناء الاقل فيجب جوازه وايضا فان الاستثناء كالتخصيص في المعني فاذا جاز ان يخصص الاكثر جاز ان يستثنيه وليس لاحد ان يلزم علي ذلك جواز استثناء الكل لان ذلك يخرجه من كونه استثناء لان من حقه ان يخرج بعض ما تناوله الكلام وتعلق المخالف بانه لم يجد اهل اللغة استثنوا الاكثر غير صحيح لانه ليس كل شء لم يجدهم فعلوه لا يجوز فعله الا تري انا ما وجدناهم يستثنون النصف وما قاربه وان كان جاءزا بلا خلاف وليس كل شء هو الاحسن لا يجوز خلافه لان الاحسن عندهم تقديم الفاعل علي المفعول ثم لم يمنع ذلك من خلافه فان قيل	25	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms110	true	-4138905163897419237	118	300	642	1555	1555	300	وقد ذكر ابو هاشم علي مذهبه وجها قريبا وهو ان المراد ان مع كونه مءمنا يقع منه الخطا ولا يقع منه العمد ويمكن وجه اخر وهو انه ليس له ان يقتل من يعلمه مءمنا او يظنه كذلك الا خطا بان لا يحصل له امارة ظن ولا طريقة علم وقد جوز الفقهاء ذلك فيمن يختلط بالكفار من المءمنين اذا لم يتميز واختلفوا في استثناء الاكثر مما يتناوله المستثني منه فمنع منه قوم والاكثر يجوزونه والذي يدل علي جواز ذلك ان استثناء الاكثر في المعني المقصود كاستثناء الاقل فيجب جوازه وايضا فان الاستثناء كالتخصيص في المعني فاذا جاز ان يخصص الاكثر جاز ان يستثنيه وليس لاحد ان يلزم-علي ذلكج-واز استثناء الكل لان ذلك يخرجه من كونه استثناء لان من حقه ان يخرج بعض ما تناوله الكلام وتعلق المخالف بانه لم يجد اهل اللغة استثنوا الاكثر غير صحيح لانه ليس كل شء لم يجدهم فعلوه لا يجوز فعله الا تري انا ما وجدناهم يستثنون النصف وما قاربه وان كان جاءزا بلا خلاف وليس كل شء هو الاحسن لا يجوز خلافه لان الاحسن عندهم تقديم الفاعل علي المفعول ثم لم يمنع ذلك من خلافه فان قيل-	110	-6145292319893270704	912	1811.0	731	916	99.56331634521484	179	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0025	false	1587769879996261891	184	243	916	1215	1513	300	افيدل دخول الاستثناء علي الجملة علي عموم اللفظ بعد-ما اخرجه قلنا قد ذهب قوم الي ذلك والصحيح انه يبقي علي ما كان عليه من الاحتمال وانما تاثير الاستثناء اخراج ما تناوله يوضح ذلك ان القاءل اذا قال ضربت غلماني الا زيدا يجوز له ان يقيم لنا ايضا دليلا علي انه ما ضرب ايضا عمروا فالاحتمال باق السابع فصل في	25	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms111	true	-1267185082460886449	0	59	0	292	1539	300	افيدل دخول الاستثناء علي الجملة علي عموم اللفظ بعد ما اخرجه قلنا قد ذهب قوم الي ذلك والصحيح انه يبقي علي ما كان عليه من الاحتمال وانما تاثير الاستثناء اخراج ما تناوله يوضح ذلك ان القاءل اذا قال ضربت غلماني الا زيدا يجوز له ان يقيم لنا ايضا دليلا علي انه ما ضرب ايضا عمر-ا فالاحتمال باق------- فصل في	111	-6145292319893270704	291	564.0	233	300	97.0	57	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0926	false	-2934289467794114963	5	283	20	1491	1575	300	الاستثناء بالتوبة عاءد الي جميع الجمل ومءثر فيها او هو مختص بما يليه قلنا ان القاذف عندنا اذا تاب وكذب نفسه في القذف تقبل شهادته وهذا انما قلناه بدليل هو غير ظاهر الاستثناء لانا قد بينا ان تعقب الاستثناء للجمل لا يجب القطع علي عوده اليها اجمع الا بدلالة وقد اجمعت الامامية علي الحكم الذي ذكرناه في الاية واجماعهم حجة علي ما دللنا عليه في غير موضع ولو لم يثبت ذلك وثبت ان اجماع المءمنين حجة بالايات او بغيرها علي ما يذهب اليه مخالفونا لكان اجماع الامامية هو الحجة لان الحق فيهم والمءمنون هم ولما اجمعوا علي ان الاستثناء بالتوبة يزيل اسم الفسق وهذا لا خلاف بين احد فيه واجمعوا ايضا علي انه يفيد حكم قبول الشهادة قلنا به ولما لم يجمعوا علي ان التوبة تزيل الحد و---تسقطه لم نجعل الاستثناء راجعا الي اقامة الحد خاصة ومما يمكن الاستدلال به علي قبول شهادة القاذف بعد توبته لا من جهة الاجماع الذي اشرنا اليه كل ظاهر في القران يقتضي قبول شهادة الشاهدين العدلين مثل قوله تعالي واستشهدوا شهيدين من رجالكم وقوله تعالي ممن ترضون من الشهداء وكل هذا يتناول القاذف بعد توبته واذا تناوله صار هذا العموم بظاهره دليلا علي ان اشتراط التوبة وان كان متاخرا فهو عاءد الي قبول الشهادة لانا قد بينا ان استثناء التوبة في اخر الكلام يقتضي وجوب تعليقه بما يليه ويجب التوقف عن رجوعه الي ما يصح عوده اليه من الجمل المتقدمة الا بدليل فظاهر الايات التي تلوناها يقتضي قبول شهادة القاذف بعد التوبة لتناول الظاهر له فيقطع بذلك علي عود الاستثناء اليه لا من حيث الظاهر ويمكن ايضا ان يستدل علي ان الاستثناء راجع الي قبول الشهادة بقوله تعالي الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا ومعلوم ان التوبة كافية في اسقاط حكم	926	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms120	true	-4612440775260084036	24	300	126	1596	1596	300	الاستثناء بالتوبة عاءد الي جميع الجمل ومءثر فيها او هو مختص بما يليه قلنا ان القاذف عندنا اذا تاب وكذب نفسه في القذف تقبل شهادته وهذا انما قلناه بدليل هو غير ظاهر الاستثناء لانا قد بينا ان تعقب الاستثناء للجمل لا يجب القطع علي عوده اليها اجمع الا بدلالة وقد اجمعت الامامية علي الحكم الذي ذكرناه في الاية واجماعهم حجة علي ما دللنا عليه في غير موضع ولو لم يثبت ذلك وثبت ان اجماع المءمنين حجة بالايات او بغيرها علي ما يذهب اليه مخالفونا لكان اجماع الامامية هو الحجة لان الحق فيهم والمءمنون هم ولما اجمعوا علي ان الاستثناء بالتوبة يزيل اسم الفسق وهذا لا خلاف بين احد فيه واجمعوا ايضا علي انه يفيد حكم قبول الشهادة قلنا به ولما لم يجمعوا علي ان التوبة تزيل الحد و13 تسقطه لم نجعل الاستثناء راجعا الي اقامة الحد خاصة ومما يمكن الاستدلال به علي قبول شهادة القاذف بعد توبتهلا- من جهة الاجماع الذي اشرنا اليه-كل ظاهر في القران يقتضي قبول شهادة الشاهدين العدلين مثل قوله تعالي واستشهدوا شهيدين من رجالكم وقوله تعالي ممن ترضون من الشهداء وكل هذا يتناول القاذف بعد توبته واذا تناوله صار هذا العموم بظاهره دليلا علي ان اشتراط التوبة وان كان متاخرا فهو عاءد الي قبول الشهادة لانا قد بينا ان استثناء التوبة في اخر الكلام يقتضي وجوب تعليقه بما يليه ويجب التوقف عن رجوعه الي ما يصح عوده اليه من الجمل المتقدمة الا بدليل فظاهر الايات التي تلوناها يقتضي قبول شهادة القاذف بعد التوبة لتناول الظاهر له فيقطع بذلك علي عود الاستثناء اليه لا من حيث الظاهر ويمكن ايضا ان يستدل علي ان الاستثناء راجع الي قبول الشهادة بقوله تعالي-الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا ومعلوم ان التوبة كافية في اسقاط حكم-	120	-6145292319893270704	1465	2908.0	1191	1474	99.38941955566406	271	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0025	false	1587769879996261891	241	300	1208	1513	1513	300	فصل في تخصيص العموم بالشرط اعلم ان الشرط وان لم يكن مءثرا في نقصان عدد المشروط كالاستثناء وبذلك فصلنا بينهما فيما تقدم فانه يخصص المشروط من وجه اخر لانه اذا قال اضرب القوم ان دخلوا الدار فالشرط لا يءثر في تقليل عدد القوم وانما يخصص الضرب بهذا الحال لانه لو اطلق لتناول الامر بالضرب علي كل حال فتخصص بالشرط-	25	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms121	true	-8107538380379017592	133	192	677	983	1554	300	فصل في تخصيص العموم بالشرط اعلم ان الشرط وان لم يكن مءثرا في نقصان عدد المشروط كالاستثناء وبذلك فصلنا بينهما فيما تقدم فانه يخصص المشروط من وجه اخر لانه اذا قال اضرب القوم ان دخلوا الدار فالشرط لا يءثر في تقليل عدد القوم وانما يخصص الضرب بهذا الحال لانه لو اطلق لتناول الامر بالضرب علي كل حال فتخصص بالشرط	121	-6145292319893270704	305	605.0	247	306	99.67320251464844	59	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0026	false	3463501846345781362	0	111	0	581	1578	300	ومن امثلته قوله تعالي فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وقوله جل اسمه فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ولا فصل في الحكم الذي ذكرناه بين تقدم الشرط في صدر الكلام وبين تاخره ولا يمتنع ان يشترط الشء بشروط كثيرة كما لا يمتنع ان يكون الشرط الواحد شرطا في اشياء كثيرة وكلما زيد في الشرط زاد التخصيص ومن حق الشرط ان يكون مستقبلا وكذلك المشروط والغاية تجري في هذا المعني مجري الشرط وقوله تعالي ولا تقربوهن حتي يطهرن معناه الي ان يطهرن فان طهرن فاقربوهن وكذلك قوله تعالي حتي يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون الثامن فصل في المطلق والمقيد اعلم ان التقييد هو مثل قوله تعالي فتحرير رقبة مءمنة وقوله	26	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms121	true	-8107538380379017592	192	300	983	1554	1554	300	ومن امثلته قوله تعالي فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا وقوله-جل اسمه-فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ولا فصل في الحكم الذي ذكرناه بين تقدم الشرط في صدر الكلام وبين تاخره ولا يمتنع ان يشترط الشء بشروط كثيرة كما لا يمتنع ان يكون الشرط الواحد شرطا في اشياء كثيرة وكلما زيد في الشرط زاد التخصيص ومن حق الشرط ان يكون مستقبلا وكذلك المشروط والغاية تجري في هذا المعني مجري الشرط وقوله تعالي ولا تقربوهن حتي يطهرن معناه الي ان يطهرن فان طهرن فاقربوهن وكذلك قوله تعالي حتي يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرو-------ن فصل في المطلق والمقيد اعلم ان التقييد هو مثل قوله تعالي فتحرير رقبة مءمنة وقوله-	121	-6145292319893270704	571	1119.0	464	581	98.2788314819336	104	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0927	false	-2205706522795467877	0	115	0	590	1560	300	ايضا الي قبول الشهادة فان قيل قوله تعالي فان الله غفور رحيم لا يليق الا باسقاط عقاب الفسق دون قبول الشهادة قلنا وصفه تعالي بالغفران والرحمة مما يستحقه جل اسمه علي كل حال ولا يحتاج فيه الي مطابقة بعض ما يتعقبه من الكلام علي ان الرحمة هي النعمة والله تعالي منعم بالامر بقبول شهادة التاءب من القذف بعد ان كانت مردودة والغفران في الاصل ماخوذ من الغفر الذي هو الستر ومنه المغفر لانه ساتر وانما سمي الاسقاط للعقاب غفرانا من حيث كان الساتر للشء المخفي له كانه مزيل له وماح لرسمه و--الله تعالي اذا امرنا بقبول شهادة التاءب من القذف فقد اسقط ما كان تعبد به قبل التوبة من رد شهادته وازاله وهذا كله بين	927	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms121	true	-8107538380379017592	17	133	85	677	1554	300	ايضا الي قبول الشهادة فان قيل قوله تعالي فان الله غفور رحيم لا يليق الا باسقاط عقاب الفسق دون قبول الشهادة قلنا وصفه تعالي بالغفران والرحمة مما يستحقه جل اسمه علي كل حال ولا يحتاج فيه الي مطابقة بعض ما يتعقبه من الكلام علي ان الرحمة هي النعمة والله تعالي منعم بالامر بقبول شهادة التاءب من القذف بعد ان كانت مردودة والغفران في الاصل ماخوذ من الغفر الذي هو الستر ومنه المغفر لانه ساتر وانما سمي الاسقاط للعقاب غفرانا من حيث كان الساتر للشء المخفي له كانه مزيل له وماح لرسمه و2 الله تعالي اذا امرنا بقبول شهادة التاءب من القذف فقد اسقط ما كان تعبد به قبل التوبة من رد شهادته وازاله وهذا كله بين	121	-6145292319893270704	590	1174.5	475	592	99.66216278076172	115	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0026	false	3463501846345781362	111	300	581	1578	1578	300	تعالي فصيام شهرين متتابعين فاذا ولي هذا التق-يد جملة واحدة فلا شبهة في تغير حكمها والخلاف فيه متي ولي جملتين في رجوعه اليهما اذا صح ذلك فيه او رجوعه الي ما يليه كالخلاف في الاستثناء وقد تقدم مشروحا ولا خلاف في ان الحكم المقيد اذا خالف الحكم المطلق ولم يكن من جنسه فان التقييد لا يتعدي الي المطلق وانما اختلف فيما قيد واطل---ق والجنس واحد كالكفارات لانه تعالي اطلق الرقبة في كفارة الظهار وقيدها في كفارة القتل فقال قوم ان المطلق يصير مقيدا للظاهر لا للدليل وقال قوم يقيد بالدليل والقياس وقال اخرون لا يصح تقييده بالقياس من حيث يتضمن الزيادة والزيادة في النص نسخ والدليل علي ان المطلق لا يقيد لاجل تقييد غيره ان كل كلام له حكم نفسه ولا يجوز ان يتعدي اليه حكم غيره ولو جاز تقييد المطلق لاجل تقييد غيره لوجب ان يخص العام لتخصيص غيره ويشترط المطلق علي هذا الوجه وهذا يبطل الثقة بشء من الكلام واحتجاجهم بان القران كالكلمة الواحدة يبطل بالاستثناء والتخصيص وقولهم الشهادة لما اطلقت في موضع وقيدت في اخر حكمنا بتقييدها في كل موضع يبطل بان العدالة معتبرة في كل موضع وان--ما اشترطت لدليل هو غير ظاهر تقييدها في بعض-	26	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms122	true	7792971256334015129	0	187	0	996	1569	300	تعالي فصيام شهرين متتابعين فاذا ولي هذا التقييد جملة واحدة فلا شبهة في تغير حكمها والخلاف فيه متي ولي جملتين في رجوعه اليهما-اذا صح ذلك فيه-او رجوعه الي ما يليه كالخلاف في الاستثناء وقد تقدم مشروحا ولا خلاف في ان الحكم المقيد اذا خالف الحكم المطلق ولم يكن من جنسه فان التقييد لا يتعدي الي المطلق وانما اختلف فيما قيد و10 اطلق والجنس واحد كالكفارات----- تعاليا-طلق الرقبة في كفارة الظهار وقيدها في كفارة القتل فقال قوم ان المطلق يصير مقيدا للظاهر لا للدليل وقال قوم يقيد بالدليل والقياس وقال اخرون لا يصح تقييده بالقياس من حيث يتضمن الزيادة والزيادة في النص نسخ والدليل علي ان المطلق لا يقيد لاجل تقييد غيره ان كل كلام له حكم نفسه ولا يجوز ان يتعدي اليه حكم غيره ولو جاز تقييد المطلق لاجل تقييد غيره لوجب ان يخص العام لتخصيص غيره ويشترط المطلق علي هذا الوجه وهذا يبطل الثقة بشء من الكلام واحتجاجهم بان القران كالكلمة الواحدة يبطل بالاستثناء والتخصيص وقولهم الشهادة لما اطلقت في موضع وقيدت في اخر حكمنا بتقييدها في كل موضع يبطل بان العدالة معتبرة في كل موضع و8 انما اشترطت لدليل هو غير ظاهر تقييدها في بعض	122	-6145292319893270704	983	1934.5	799	1004	97.90836334228516	178	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0027	false	-5538656105601128745	0	114	0	581	1547	300	المواضع فاما من يجعل القياس دليلا وطريقا الي اثبات الاحكام فليس له ان يمتنع من تقييد الرقبة بدليل القياس ان اقتضي ذلك وان كان زيادة وليس في الحقيقة زيادة لان تقييد الرقبة بالايمان يقتضي ان المجزي اقل مما كان يجزي وهذا في المعني تخصيص لا زيادة ولا معتبر بزيادة اللفظ لان كل تخصيص بدليل شرعي لا بد من كونه زيادة في اللفظ التاسع فصل في ذكر مخصصات العموم المنفصلات الموجبة للعلم اعلم ان تخصيص العموم بكل دليل اوجب العلم من عقل وكتاب وسنة مقطوع عليها واجماع لا شبهة فيه ولا خلاف من محقق في مثله لان الدليل القاطع اذا دل علي ضد حكم العام لم يجز تناقض الادلة فلا بد من سلامة الدليلين ولا	27	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms122	true	7792971256334015129	187	300	996	1569	1569	300	المواضع فاما من يجعل القياس دليلا وطريقا الي اثبات الاحكام فليس له ان يمتنع من تقييد الرقبة بدليل القياس ان اقتضي ذلك وان كان زيادة وليس في الحقيقة زيادة لان تقييد الرقبة بالايمان يقتضي ان المجزي اقل مما كان يجزي وهذا في المعني تخصيص لا زيادة ولا معتبر بزيادة اللفظ لان كل تخصيص بدليل شرعي لا بد من كونه زيادة في اللفظ------- فصل في ذكر مخصصات العموم المنفصلات الموجبة للعلم اعلم ان تخصيص العموم بكل دليل اوجب العلم من عقل وكتاب وسنة مقطوع عليها واجماع لا شبهة فيه ولا خلاف من محقق في مثله لان الدليل القاطع اذا دل علي ضد حكم العام لم يجز تناقض الادلة فلا بد من سلامة الدليلين ولا-	122	-6145292319893270704	573	1133.0	461	581	98.62306213378906	111	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0027	false	-5538656105601128745	114	300	581	1547	1547	300	يسلمان الا بتخصيص ظاهر العموم فان قيل لم كنتم بان تخصوا العموم بدليل العقل اولي ممن خص دليل العقل بالعموم قلنا دليل العقل لا يدخله الاحتمال والحقيقة والمجاز والعموم يصح فيه كل ذلك فلهذا خصصنا العموم بالعقل فان قيل دليل العقل يجب تقدمه علي العموم فكيف يخص به ولو جاز تخصيصه به لجاز نسخه قلنا دليل العقل ليس بمخصص علي الحقيقة وانما هو دال علي المخصص والمءثر في الحقيقة هو قصد المخاطب والدليل يجوز تقديمه علي المدلول لانه ليس بمءثر علي ان دليل العقل كما يتقدم فهو مصاحب فلو كان مءثرا لكان مصاحبا واما النسخ بدليل العقل فغير ممتنع في المعني لان سقوط فرض القيام في الصلاة بالزمانة كسقوطه بالنهي فمعني النسخ حاصل وان لم يطلق الاسم واما تخصيص الكتاب بالكتاب فلا شبهة في جوازه ومن خالف في ذلك من اهل الظاهر و--سمي التخصيص بيانا انما هو مخالف في العبارة واما تخصيصه بالسنة فلا خلاف فيه وقد وقع كثير منه لانه تعالي قال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وخصص عموم هذا الظاهر قوله عليه السلام لا يرث القاتل و لا يتوارث اهل ملتين وجملة القول في هذا الباب ان كل شء هو حجة-	27	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms123	true	-8331736995824496454	0	186	0	968	1566	300	يسلمان الا بتخصيص ظاهر العموم فان قيل لم كنتم بان تخصوا العموم بدليل العقل اولي ممن خص دليل العقل بالعموم قلنا دليل العقل لا يدخله الاحتمال والحقيقة والمجاز والعموم يصح فيه كل ذلك فلهذا خصصنا العموم بالعقل فان قيل دليل العقل يجب تقدمه علي العموم فكيف يخص به ولو جاز تخصيصه به لجاز نسخه قلنا دليل العقل ليس بمخصص علي الحقيقة وانما هو دال علي المخصص والمءثر في الحقيقة هو قصد المخاطب والدليل يجوز تقديمه علي المدلول لانه ليس بمءثر علي ان دليل العقل كما يتقدم فهو مصاحب فلو كان مءثرا لكان مصاحبا واما النسخ بدليل العقل فغير ممتنع في المعني لان سقوط فرض القيام في الصلاة بالزمانة كسقوطه بالنهي فمعني النسخ حاصل وان لم يطلق الاسم واما تخصيص الكتاب بالكتاب فلا شبهة في جوازه ومن خالف في ذلك من اهل الظاهر و4 سمي التخصيص بيانا انما هو مخالف في العبارة واما تخصيصه بالسنة فلا خلاف فيه وقد وقع كثير منه لانه تعالي قال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وخصص عموم هذا الظاهر قوله عليه السلام لا يرث القاتل و-لا يتوارث اهل ملتين وجملة القول في هذا الباب ان كل شء هو حجة	123	-6145292319893270704	965	1914.5	781	969	99.58720397949219	184	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0028	false	-633215021756233769	0	115	0	606	1530	300	في نفسه لا بد من تخصيص العموم به وانما الخلاف في عبارة او في وقوع ذلك ولا حاجة بنا الي ذكر الوقوع في هذا الموضع واما تخصيصه بالاجماع فصحيح لان الاجماع عندنا لا يكون الا حجة لما سنذكره في باب الاجماع بمشية الله تعالي والخلاف بيننا وبين اصحاب الاجماع انما هو في التعليل والدليل العاشر فصل في التخصيص باخبار الاحاد اختلف العاملون في الشريعة باخبار الاحاد في تخصيص عموم الكتاب بها فمنهم من ابي ان يخص بها علي كل حال ومنهم من جوز تخصيصه باخبار الاحاد اذا دخله التخصيص بغيرها ومنهم من راعي سلامة اللفظة في كونها حقيقة ولم يوجب التخصيص بخبر الواحد مع سلامة الحقيقة واجازه اذا لم تكن سالمة وانما تسلم الحقيقة عنده	28	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms123	true	-8331736995824496454	186	300	968	1566	1566	300	في نفسه لا بد من تخصيص العموم به وانما الخلاف في عبارة او في وقوع ذلك ولا حاجة بنا الي ذكر الوقوع في هذا الموضع واما تخصيصه بالاجماع فصحيح لان الاجماع عندنا لا يكون الا حجة لما سنذكره في باب الاجماع بمشية الله تعالي والخلاف بيننا وبين اصحاب الاجماع انما هو في التعليل والدليل------- فصل في التخصيص باخبار الاحاد اختلف العاملون في الشريعة باخبار الاحاد في تخصيص عموم الكتاب بها فمنهم من ابي ان يخص بها علي كل حال ومنهم من جوز تخصيصه باخبار الاحاد اذا دخله التخصيص بغيرها ومنهم من راعي سلامة اللفظة في كونها حقيقة ولم يوجب التخصيص بخبر الواحد مع سلامة الحقيقة واجازه اذا لم تكن سالمة وانما تسلم الحقيقة عنده-	123	-6145292319893270704	598	1183.0	485	606	98.67987060546875	112	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0028	false	-633215021756233769	115	300	606	1530	1530	300	اذا كان تخصيصه بكلام متصل به ومنهم من يجيز تخصيص العموم باخبار الاحاد علي كل حال بغير قسمة والذي نذهب اليه ان اخبار الاحاد لا يجوز تخصيص العموم بها علي كل حال وقد كان جاءزا ان يتعبد الله تعالي بذلك فيكون واجبا غير انه ما تعبدنا به والذي يدل علي صحة ما ذهبنا اليه ان الناس بين قاءلين ذاهب الي وجوب العمل بخبر الواحد في الشريعة وناف لذلك وكل من نفي وجوب العمل بها في الشرع نفي التخصيص بها وليس في الامة من جمع بين نفي العمل بها في غير التخصيص وبين القول بجواز التخصيص فالقول بذلك يدفعه الاجماع وسندل بمشية الله تعالي اذا انتهينا الي الكلام في الاخبار علي ان الله تعالي ما تعبدنا بالعمل باخبار الاحاد في الشرع فبطل التخصيص بها لما ذكرناه ولا شبهة في ان تخصيص العموم باخبار الاحاد فرع علي القول بالعمل باخبار الاحاد علي انا لو سلمنا ان العمل بها لا علي وجه التخصيص واجب قد ورد الشرع به لم يكن في ذلك دلالة علي جواز التخصيص بها لان اثبات العبادة بالعمل في موضع لا يقتضي تجاوزه الي غيره الا تري انهم لم ينسخوا بها وان علموا بها في-	28	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms124	true	8359632672720497397	0	184	0	924	1528	300	اذا كان تخصيصه بكلام متصل به ومنهم من يجيز تخصيص العموم باخبار الاحاد علي كل حال بغير قسمة والذي نذهب اليه ان اخبار الاحاد لا يجوز تخصيص العموم بها علي كل حال وقد كان جاءزا ان يتعبد اللهتع-الي بذلك فيكون واجبا غير انه ما تعبدنا به والذي يدل علي صحة ما ذهبنا اليه ان الناس بين قاءلين ذاهب الي وجوب العمل بخبر الواحد في الشريعة وناف لذلك وكل من نفي وجوب العمل بها في الشرع نفي التخصيص بها وليس في الامة من جمع بين نفي العمل بها في غير التخصيص وبين القول بجواز التخصيص فالقول بذلك يدفعه الاجماع وسندل بمشية الله تعالي اذا انتهينا الي الكلام في الاخبار علي ان الله تعالي ما تعبدنا بالعمل باخبار الاحاد في الشرع فبطل التخصيص بها لما ذكرناه ولا شبهة في ان تخصيص العموم باخبار الاحاد فرع علي القول بالعمل باخبار الاحاد علي انا لو سلمنا ان العمل بها لا علي وجه التخصيص واجب قد ورد الشرع به لم يكن في ذلك دلالة علي جواز التخصيص بها لان اثبات العبادة بالعمل في موضع لا يقتضي تجاوزه الي غيره الا تري انهم لم ينسخوا بها وان عملوا بها في	124	-6145292319893270704	919	1830.0	736	925	99.35134887695312	182	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0029	false	995223789659106190	0	116	0	605	1559	300	غير النسخ وكذلك يجوز ثبوت العمل بها في غير التخصيص وان لم يثبت التخصيص لاختلاف الموضعين لان خبر الواحد ليس بحجة من جهة العقل وانما كان حجة عند من ذهب الي ذلك بالشرع فغير ممتنع الاختصاص في ذلك واعلم ان شبهة من احال التعبد بالعمل بخبر الواحد في تخصيص او غيره التي عليها المدار ومنها يتفرع جميع الشبه ان العموم طريقه العلم فلا يجوز ان يخص بما طريق اثباته غالب الظن والذي يفسد اصل هذه الشبهة ان التعبد اذا ورد بقبول خبر الواحد في تخصيص او غيره فطريق هذه العبادة العلم دون الظن فانما خصصنا معلوما بمعلوم وادلة العقول شاهدة بذلك وسنشبع هذا في الكلام علي نفي جواز العبادة بخبر الواحد عقلا عند الانتهاء اليه بعون	29	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms124	true	8359632672720497397	184	300	924	1528	1528	300	غير النسخ وكذلك يجوز ثبوت العمل بها في غير التخصيص وان لم يثبت التخصيص لاختلاف الموضعين لان خبر الواحد ليس بحجة من جهة العقل وانما كان حجة عند من ذهب الي ذلك بالشرع فغير ممتنع الاختصاص في ذلك واعلم ان شبهة من احال التعبد بالعمل بخبر الواحد في تخصيص او غيره التي عليها المدار ومنها يتفرع جميع الشبه ان العموم طريقه العلم فلا يجوز ان يخص بما طريق اثباته غالب الظن والذي يفسد اصل هذه الشبهة ان التعبد اذا ورد بقبول خبر الواحد في تخصيص او غيره فطريق هذه العبادة العلم دون الظن فانما خصصنا معلوما بمعلوم وادلة العقول شاهدة بذلك وسنشبع هذا في الكلام علي نفي جواز العبادة بخبر الواحد عقلا عند الانتهاء اليه بعون-	124	-6145292319893270704	604	1203.0	489	605	99.83470916748047	115	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0029	false	995223789659106190	116	300	605	1559	1559	300	الله وبعد فلا خلاف بين الفقهاء في جواز الرجوع الي اخبار الاحاد في الاسم العام فما الذي يمنع من الرجوع اليها في الحكم المعلق بالاسم الا تري انا عند الاختلاف نثبت الاسماء بالرجوع الي اهل اللغة فما الذي يمنع من الرجوع الي الاحاد في تخصيص الاحكام واما من جوز التخصيص باخبار الاحاد بشرط دخول التخصيص قبل ذلك او بشرط سلامة الحقيقة فشبهته في ذلك ان التخصيص يصير اللفظ مجازا وقد بينا ان الامر بخلاف ذلك الحادي عشر فصل في تخصيص العموم بالقياس اعلم ان هذا الفصل نظير الذي تقدمه والخلاف في تخصيص العموم بالقياس انما هو فرع من فروع القاءلين بان العبادة قد وردت بالقياس في الشريعة ومن دفع جواز القياس في شء من الشريعة لا شغل له بهذا الفرع واذا دللنا علي ان العبادة لم ترد بالقياس في حكم من احكام الشريعة بطل القول بانه مخصص بالاجماع علي ما قلناه في اخبار الاحاد وقد اختلف مثبتوا القياس في هذه المسالة فذهب ابو علي الجباءي وجماعة من الفقهاء الي انه لا يخصص العموم به وهو قول ابي هاشم الاول ومنهم من قال يخص بالقياس الجلي دون القياس الخفي وهو مذهب كثير من اصحاب الشافعي-	29	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms125	true	5580079934560626753	0	182	0	943	1560	300	الله وبعد فلا خلاف بين الفقهاء في جواز الرجوع الي اخبار الاحاد في الاسم العام فما الذي يمنع من الرجوع اليها في الحكم المعلق بالاسم الا تري انا عند الاختلاف نثبت الاسماء بالرجوع الي اهل اللغة فما الذي يمنع من الرجوع الي الاحاد في تخصيص الاحكام واما من جوز التخصيص باخبار الاحاد بشرط دخول التخصيص قبل ذلك او بشرط سلامة الحقيقة فشبهته في ذلك ان التخصيص يصير اللفظ مجازا وقد بينا ان الامر بخلاف ذلك----------- فصل في تخصيص العموم بالقياس اعلم ان هذا الفصل نظير الذي تقدمه والخلاف في تخصيص العموم بالقياس انما هو فرع من فروع القاءلين بان العبادة قد وردت بالقياس في الشريعة ومن دفع جواز القياس في شء من الشريعة لا شغل له بهذا الفرع واذا دللنا علي ان العبادة لم ترد بالقياس في حكم من احكام الشريعة بطل القول بانه مخصص بالاجماع علي ما قلناه في اخبار الاحاد وقد اختلف مثبتو- القياس في هذه المسالة فذهب ابو علي الجباءي وجماعة من الفقهاء الي انه لا يخصص العموم به وهو قول ابي هاشم الاول ومنهم من قال يخص بالقياس الجلي دون القياس الخفي وهو مذهب كثير من اصحاب الشافعي	125	-6145292319893270704	942	1864.0	761	955	98.63874053955078	180	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0030	false	608612528360156238	0	120	0	620	1559	300	ومنهم من قال يخص به اذا دخله التخصيص ومنهم من جوز تخصيصه بالقياس علي كل حال وهو مذهب اكثر الفقهاء ومذهب ابي هاشم الاخير وقد ذكرنا طريقتنا في نفي التخصيص باخبار الاحاد وهي الطريقة في نفي التخصيص بالقياس ويمكن اذا سلمنا ان العبادة قد وردت به في غير التخصيص ان نسلك مثل الطريقة التي سلكناها في نفي تخصيصه باخبار الاحاد فنقول قد علمتم ان القياس ليس بحجة في نفسه بدليل العقل وانما يثبت كونه حجة بالسمع فمن اين اذا كان في غير التخصيص حجة انه كذلك في التخصيص واما دعواهم ان الامة انما حجبت الام بالاختين فما زاد بالقياس وذلك ابلغ من التخصيص وان العبد كالامة في تنصيف الحد فباطلة لانا لا نسلم ذلك ولا دليل علي صحته وانما المعول	30	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms125	true	5580079934560626753	182	300	943	1560	1560	300	ومنهم من قال يخص به اذا دخله التخصيص ومنهم من جوز تخصيصه بالقياس علي كل حال وهو مذهب اكثر الفقهاء ومذهب ابي هاشم الاخير وقد ذكرنا طريقتنا في نفي التخصيص باخبار الاحاد وهي الطريقة في نفي التخصيص بالقياس ويمكن-اذا سلمنا ان العبادة قد وردت به في غير التخصيص-ان نسلك مثل الطريقة التي سلكناها في نفي تخصيصه باخبار الاحاد فنقول قد علمتم ان القياس ليس بحجة في نفسه بدليل العقل وانما يثبت كونه حجة بالسمع فمن اين اذا كان في غير التخصيص حجة انه كذلك في التخصيص واما دعواهم ان الامة انما حجبت الام بالاختين فما زاد بالقياس وذلك ابلغ من التخصيص وان العبد كالامة في تنصيف الحد فباطلة لانا لا نسلم ذلك ولا دليل علي صحته وانما المعول-	125	-6145292319893270704	617	1219.0	500	620	99.51612854003906	115	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0030	false	608612528360156238	120	300	620	1559	1559	300	في ذلك علي اجماع الامة دون القياس ومن منع من القياس من حيث اوجب الظن والعموم طريقه العلم قد بينا الكلام عليه في التخصيص باخبار الاحاد وقلنا دليل العبادة بالقياس يقتضي العلم فما خصصنا معلوما الا بمعلوم ولا اعتبار بطريق هذا العلم كان ظنا او غيره و--من اقوي ما احتج به من نفي تخصيص العموم بالقياس انه لا خلاف بين مثبتيه في ان الشرط في استعماله الضرورة اليه وسلامته من ان تكون الظواهر دافعة له وهذا الشرط يمنع من تخصيص الكتاب و--السنة المعلومة المقطوع عليها به و--وجدت بعض من خالف في ذلك يقدح في هذه الطريقة بان يقول اذا خصصنا العموم بالقياس فقد استعملناه فيما لا نص فيه يخالفه وانما يدفع النص القياس اذا كان المراد بذلك النص معلوما فاما ما يتناول اللفظ في الظاهر لا يكون دافعا فان اردتم الاول فهو مسلم ولا يمنع من التخصيص بالقياس وان اردتم الثاني فغير مسلم وهو موضع الخلاف وهذا ليس بصحيح لان مراد الله تعالي انما يعلم بخطابه فاذا كان ظاهر خطابه ينافي القياس فقد زال الشرط في صحة القياس فكيف السبيل الي العلم بمراده الا من جهة خطابه وبعد فمعلوم بغير-	30	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms126	true	-8108478077067934074	0	183	0	946	1557	300	في ذلك علي اجماع الامة دون القياس ومن منع من القياس من حيث اوجب الظن والعموم طريقه العلم قد بينا الكلام عليه في التخصيص باخبار الاحاد وقلنا دليل العبادة بالقياس يقتضي العلم فما خصصنا معلوما الا بمعلوم ولا اعتبار بطريق هذا العلم كان ظنا او غيره و1 من اقوي ما احتج به من نفي تخصيص العموم بالقياس انه لا خلاف بين مثبتيه في ان الشرط في استعماله الضرورة اليه وسلامته من ان تكون الظواهر دافعة له وهذا الشرط يمنع من تخصيص الكتاب و6 السنة المعلومة المقطوع عليها به و7 وجدت بعض من خالف في ذلك يقدح في هذه الطريقة بان يقول اذا خصصنا العموم بالقياس فقد استعملناه فيما لا نص فيه يخالفه وانما يدفع النص القياس اذا كان المراد بذلك النص معلوما فاما ما يتناول اللفظ في الظاهر لا يكون دافعا فان اردتم الاول فهو مسلم ولا يمنع من التخصيص بالقياس وان اردتم الثاني فغير مسلم وهو موضع الخلاف وهذا ليس بصحيح لان مراد الله تعالي انما يعلم بخطابه فاذا كان ظاهر خطابه ينافي القياس فقد زال الشرط في صحة القياس فكيف السبيل الي العلم بمراده الا من جهة خطابه وبعد فمعلوم بغير	126	-6145292319893270704	939	1856.5	760	946	99.26004028320312	180	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0031	false	659834389820362507	0	119	0	618	1522	300	شبهة ان للقياس في تخصيص العموم شرطا ليس هو للدليل العقلي ولا للسنة المقطوع عليها وقد بينا انا نترك ظاهر الكتاب ونخص عمومه بدليل العقل والسنة المعلومة والاجماع فيجب مع هبوط درجة القياس عنها الا ندع به ظاهر العموم وان نكتفي في الدفع له بتناول ظاهر الكتاب بخلاف موجبه حتي يكون القياس بخلاف الادلة القاطعة وليس يمكن ان يدعوا ان الفرق بين القياس وغيره من الادلة القاطعة ان القياس لا يستعمل مع العلم بان مراد الله تعالي بخطابه خلافه قلنا ولا شء من الادلة يستعمل مع ذلك فاذا قيل ما عدا القياس من الادلة يمنع من ان يعلم من مراد الله خلافها لان ذلك يقتضي تعارض الادلة وتناقضها وهذا جاءز في القياس قلنا هذا صحيح غير انه فرق بين	31	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms126	true	-8108478077067934074	183	300	946	1557	1557	300	شبهة ان للقياس في تخصيص العموم شرطا ليس هو للدليل العقلي ولا للسنة المقطوع عليها وقد بينا انا نترك ظاهر الكتاب ونخص عمومه بدليل العقل والسنة المعلومة والاجماع فيجب مع هبوط درجة القياس عنها الا ندع به ظاهر العموم وان نكتفي في الدفع له بتناول ظاهر الكتاب بخلاف موجبه حتي يكون القياس بخلاف الادلة القاطعة وليس يمكن ان يدعوا ان الفرق بين القياس وغيره من الادلة القاطعة ان القياس لا يستعمل مع العلم بان مراد----- تعالي-بخطابه خلافه قلنا ولا شء من الادلة يستعمل مع ذلك فاذا قيل ما عدا القياس من الادلة يمنع من ان يعلم من مراد الله خلافها لان ذلك يقتضي تعارض الادلة وتناقضها وهذا جاءز في القياس قلنا هذا صحيح غير انه فرق بين-	126	-6145292319893270704	611	1205.0	495	618	98.86731719970703	114	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0031	false	659834389820362507	119	300	618	1522	1522	300	القياس وغيره في غير الموضع الذي حققناه لان الاتفاق انما حصل في ان شرط التخصيص بالقياس يخالف شرط التخصيص بغيره فان لم يكن الامر علي ما ذكرناه من ان ظاهر تناول لفظ العموم يمنع من القياس ولا يمنع من ساءر الادلة فلا مزية بين الكل ويجب التساوي ومعلوم خلافه الثاني عشر فصل في تخصيص العموم باقوال الصحابة اعلم انه لا خلاف في ان كل ما هو حجة في نفسه يصح تخصيص العموم به واجماع الصحابة حجة فيجب التخصيص به ونحن و--ان كنا نخالفهم في تعليل كون ذلك حجة او في دليله فالحكم لا خلاف فيه بيننا فاما قول بعضهم ففي الناس من يذهب الي انه اذا ظهر وانتشر و--لم يقع فيه خلاف جري مجري الاجماع فيخص بذلك كما يخص بالاجماع وفيهم من يقول امساكهم عن الخلاف لا يدل علي الوفاق فلا يجعله اجماعا ولا يخصص به وتحقيق ذلك ياتي فيما بعد بمشية الله تعالي واما نحن فنذهب الي ان في الصحابة من قوله بانفراده حجة وهو امير المءمنين عليه السلام لقيام الدليل علي عصمته وقد دللنا علي ذلك في كتب الامامة وليس هذا موضع ذكره فقوله --عليه السلام منفردا يخص به-	31	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms127	true	762348437129310994	0	181	0	900	1501	300	القياس وغيره في غير الموضع الذي حققناه لان الاتفاق انما حصل في ان شرط التخصيص بالقياس يخالف شرط التخصيص بغيره فان لم يكن الامر علي ما ذكرناه من ان ظاهر تناول لفظ العموم يمنع من القياس ولا يمنع من ساءر الادلة فلا مزية بين الكل ويجب التساوي ومعلوم خلافه----------- فصل في تخصيص العموم باقوال الصحابة اعلم انه لا خلاف في ان كل ما هو حجة في نفسه يصح تخصيص العموم به واجماع الصحابة حجة فيجب التخصيص به ونحن و1 ان كنا نخالفهم في تعليل كون ذلك حجة او في دليله فالحكم لا خلاف فيه بيننا فاما قول بعضهم ففي الناس من يذهب الي انه اذا ظهر وانتشر و4 لم يقع فيه خلاف جري مجري الاجماع فيخص بذلك كما يخص بالاجماع وفيهم من يقول امساكهم عن الخلاف لا يدل علي الوفاق فلا يجعله اجماعا ولا يخصص به وتحقيق ذلك ياتي فيما بعد بمشية الله تعالي واما نحن فنذهب الي ان في الصحابة من قوله بانفراده حجة وهو امير المءمنين عليه السلام لقيام الدليل علي عصمته وقد دللنا علي ذلك في كتب الامامة وليس هذا موضع ذكره فقوله 12عليه السلام منفردا يخص به	127	-6145292319893270704	893	1754.5	715	911	98.0241470336914	177	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0351	false	8048785082857387004	92	186	501	958	1543	300	اعلم ان من المتكلمين في اصول الفقه من ذهب الي ان الشرط اذا تعقب عموما وكان الشرط يتعلق ببعض ذلك العموم فانه غير واجب ان يحمل العموم علي ان المراد به بعض ما تناوله لفظه بل يحمل علي ظاهر عمومه وضربوا لذلك مثلا من قوله تعالي لا جناح عليكم ان طلقتم النساء الي قوله تعالي وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفوا الذي بيده عقدة النكاح ومعلوم ان العفو لا يصح من كل مطلقة وانما يصح من البالغات الكاملات وهن بعض من تقدم	351	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms130	true	-2029234050771769191	208	300	1035	1485	1485	300	اعلم ان من المتكلمين في اصول الفقه من ذهب الي ان الشرط اذا تعقب عموما وكان الشرط يتعلق ببعض ذلك العموم فانه غير واجب ان يحمل العموم علي ان المراد به بعض ما تناوله لفظه بل يحمل علي ظاهر عمومه وضربوا لذلك مثلا من قوله تعالي لا جناح عليكم ان طلقتم النساء الي----- تعالي-وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او يعفوا الذي بيده عقدة النكاح ومعلوم ان العفو لا يصح من كل مطلقة وانما يصح من البالغات الكاملات وهن بعض من تقدم-	130	-6145292319893270704	450	883.0	359	457	98.46826934814453	89	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0351	false	8048785082857387004	186	300	958	1543	1543	300	ذكره و-مع هذا القول الاول علي عمومه وذكروا مثالا اخر وهو قوله تعالي يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فانه عام في جميع المطلقات وان تعقبه ما يقتضي الاختصاص من قوله تعالي فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف وذلك لا يتاتي الا في الرجعية والذي نقوله في هذا الباب ان الشرط الخاص اذا تعقب عموما فجاءز ان يتعلق ببعض ما تناوله العموم ويكون اللفظ الاول علي عمومه وجاءز ان يكون المخاطب بالعموم انما اراد به بعض ما تناوله اللفظ وهو الذي تعلق الشرط به ومع الاحتمال للامرين لا بد من دليل يعلم به ايهما وقع والذي يبين ما ذكرناه ان القاءل اذا قال اضرب الرجال الا من افتدي ضربك له بماله وان-	351	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms131	true	-6096826311478917395	0	113	0	586	1528	300	ذكره و6مع هذا-القول الاول علي عمومه وذكروا مثالا اخر وهو قوله تعالي يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فانه عام في جميع المطلقات وان تعقبه ما يقتضي الاختصاص من قوله تعالي فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف وذلك لا يتاتي الا في الرجعية والذي نقوله في هذا الباب ان الشرط الخاص اذا تعقب عموما فجاءز ان يتعلق ببعض ما تناوله العموم ويكون اللفظ الاول علي عمومه وجاءز ان يكون المخاطب بالعموم انما اراد به بعض ما تناوله اللفظ وهو الذي تعلق الشرط به ومع الاحتمال للامرين لا بد من دليل يعلم به ايهما وقع والذي يبين ما ذكرناه ان القاءل اذا قال اضرب الرجال الا من افتدي ضربك له بماله وان	131	-6145292319893270704	584	1153.0	472	587	99.48892974853516	111	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0352	false	-6083683689788582951	0	186	0	941	1507	300	شءت اضرب الرجال ان لم يفتدوا ضربك بمالهم حتي يكون قد اثبت بحرف الشرط وان كان المثال الاول فيه معني الشرط وهذا شرط خاص لا يليق بجميع الرجال لان لفظ الرجال يدخل فيه الحر والعبد والعبد لا يملك فالشرط الذي تعقب الكلام مخصوص لا يتعلق الا بالاحرار ولا يجب ان يقطع علي ان المخاطب بذلك اراد بقوله الرجال الاحرار والعبيد وان خص بالشرط الاحرار كما لا يجب ان يقطع علي انه اراد باللفظ الاول الاحرار دون العبيد بل ذلك موقوف علي الدلالة ومع فقدها لا يجب القطع علي احد الامرين يوضح ما ذكرناه ان في كل واحد من الامرين مجازا او عدولا عن الظاهر الا تري انا اذا حملنا لفظة الرجال علي الاحرار دون غيرهم كان- مجازا واذا حملناها علي العموم وحملنا الشرط علي بعض ما دخل تحتها كان ذلك ايضا مجازا وعدولا عن الظاهر من وجه اخر لان تقدير الكلام الا ان يفتدي بعضهم بما-له ضربك والظاهر يقتضي ان المفتدي هو المامور بان تضربه والكلام في الاية يجري علي مثل ذلك لان قوله تعالي وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون متي حملنا الشرط علي بعض	352	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms131	true	-6096826311478917395	113	300	586	1528	1528	300	شءت اضرب الرجال ان لم يفتدوا ضربك بمالهم حتي يكون قد اثبت بحرف الشرط وان كان المثال الاول فيه معني الشرط وهذا شرط خاص لا يليق بجميع الرجال لان لفظ الرجال يدخل فيه الحر والعبد والعبد لا يملك فالشرط الذي تعقب الكلام مخصوص لا يتعلق الا بالاحرار ولا يجب ان يقطع علي ان المخاطب بذلك اراد بقوله الرجال الاحرار والعبيد وان خص بالشرط الاحرار كما لا يجب ان يقطع علي انه اراد باللفظ الاول الاحرار دون العبيد بل ذلك موقوف علي الدلالة ومع فقدها لا يجب القطع علي احد الامرين يوضح ما ذكرناه ان في كل واحد من الامرين مجازا و2 عدولا عن الظاهر الا تري انا اذا حملنا لفظة الرجال علي الاحرار دون غيرهم كانت مجازا واذا حملناها علي العموم وحملنا الشرط علي بعض ما دخل تحتها كان ذلك ايضا مجازا وعدولا عن الظاهر من وجه اخر لان تقدير الكلام الا ان يفتدي بعضهم بما له ضربك والظاهر يقتضي ان المفتدي هو المامور بان تضربه والكلام في الاية يجري علي مثل ذلك لان قوله تعالي وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون متي حملنا الشرط علي بعض-	131	-6145292319893270704	938	1859.0	753	943	99.46977996826172	184	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0352	false	-6083683689788582951	186	300	941	1507	1507	300	المطلقات صار تقدير الكلام الا ان يعفو بعضهن وظاهر الكلام يقتضي ان العفو يقع من جميع المطلقات فبان ان القول محتمل للامرين وما في كل واحد منهما الا ضرب من المجاز والعدول عن الظاهر فان قيل فان الامة كلها انما عملت في كل مطلقة طلقت قبل الدخول بها بان لها نصف المهر من هذه الاية فهي عامة في المطلقات وان اختص الشرط قلنا ان كانت الامة قد اجمعت علي ذلك فاجماعها دليل يثبت به احد المحتملين وقد قلنا ان الخطاب محتمل للامرين معا علي ان الامة انما اجمعت في كل مطلقة طلقت قبل الدخول بان لها نصف المهر واجماعها علي هذا الحكم حجة وان لم يكن مستفادا من عموم الاية فمن اين رجوعهم في-	352	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms132	true	8445022276278302039	0	114	0	567	1564	300	المطلقات صار تقدير الكلام الا ان يعفو بعضهن وظاهر الكلام يقتضي ان العفو يقع من جميع المطلقات فبان ان القول محتمل للامرين وما في كل واحد منهما الا ضرب من المجاز والعدول عن الظاهر فان قيل فان الامة كلها انما عملت في كل مطلقة طلقت قبل الدخول بها بان لها نصف المهر من هذه الاية فهي عامة في المطلقات وان اختص الشرط قلنا ان كانت الامة قد اجمعت علي ذلك فاجماعها دليل يثبت به احد المحتملين وقد قلنا ان الخطاب محتمل للامرين معا علي ان الامة انما اجمعت في كل مطلقة طلقت قبل الدخول بان لها نصف المهر واجماعها علي هذا الحكم حجة وان لم يكن مستفادا من عموم الاية فمن اين رجوعهم في	132	-6145292319893270704	566	1127.0	453	567	99.8236312866211	114	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0353	false	-5081748610139133559	0	187	0	1003	1600	300	عموم هذا الحكم الي عموم لفظ الاية فاما المثال الثاني من قوله تعالي اذا طلقتم النساء وانه عام في المطلقات كلهن وان اختص الشرط الذي هو قوله تعالي فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف فانه لا يليق الا بالرجعية فالكلام في هذه الاية كالكلام في التي قبلها فلا معني لاعادته وذهب من اشرنا اليه ايضا الي ان الجملتين اذا عطف احديهما علي الاخري فخصوص احديهما لا يقتضي خصوص الاخري مثل قوله تعالي والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء الي قوله تعالي وبعولتهن احق بردهن فالجملة الثانية خاصة لانها لا تليق الا بالرجعية والاولي عامة في كل مطلقة والشبهة في ذلك ان كل جملة لها حكم نفسها ولا يتعدي اليها التخصيص من غيرها والصحيح ان يجري الكلام في هذه الاية مجري ما تقدم ونقول ان قوله تعالي والمطلقات يتربصن بانفسهن يحتمل ان يريد به الرجعيات ليطابق الجملة الثانية ويحتمل ان يريد به العموم ويكون تقدير الكلام وبعولة بعضهن احق بردهن لان في كلا الامرين وجها من المجاز والعدول عن الظاهر فلا بد-من دليل يقتضي القطع علي احد الامرين وانما كان يترجح حمل الاول علي عمومه لو لم يكن في الثاني تجوز وعدول عن الظاهر فلا بد من	353	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms132	true	8445022276278302039	114	300	567	1564	1564	300	عموم هذا الحكم الي عموم لفظ الاية فاما المثال الثاني من قوله تعالي اذا طلقتم النساء وانه عام في المطلقات كلهن وان اختص الشرط الذي هو قوله تعالي فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف فانه لا يليق الا بالرجعية فالكلام في هذه الاية كالكلام في التي قبلها فلا معني لاعادته وذهب من اشرنا----- ايضاا-لي ان الجملتين اذا عطف احداهما علي الاخري فخصوص احداهما لا يقتضي خصوص الاخري مثل قوله تعالي والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء الي قوله تعالي وبعولتهن احق بردهن فالجملة الثانية خاصة لانها لا تليق الا بالرجعية والاولي عامة في كل مطلقة والشبهة في ذلك ان كل جملة لها حكم نفسها ولا يتعدي اليها التخصيص من غيرها والصحيح ان يجري الكلام في هذه الاية مجري ما تقدم ونقول ان قوله تعالي والمطلقات يتربصن بانفسهن يحتمل ان يريد به الرجعيات ليطابق الجملة الثانية ويحتمل ان يريد به العموم ويكون تقدير الكلام وبعولة بعضهن احق بردهن لان في كلا الامرين وجها من المجاز والعدول عن الظاهر فلا بد من دليل يقتضي القطع علي احد الامرين وانما كان يترجح حمل الاول علي عمومه لو لم يكن في الثاني تجوز وعدول عن الظاهر فلا بد من-	132	-6145292319893270704	993	1964.0	809	1004	98.90438079833984	181	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0032	false	-1915819519687140259	5	35	27	189	1515	300	فصل في تخصيص العموم بالعادات اعلم ان العموم لا يجوز تخصيصه بان يعتاد الناس ان يفعلوا خلافه لان افعالهم يجب ان تكون تابعة لخطاب الله تعالي وخطاب رسوله عليه السلام	32	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms133	true	-260074428789285044	270	300	1399	1560	1560	300	فصل في تخصيص العموم بالعادات اعلم ان العموم لا يجوز تخصيصه بان يعتاد الناس ان يفعلوا خلافه لان افعالهم يجب ان تكون تابعة لخطاب الله تعالي وخطاب رسوله عليه السلام-	133	-6145292319893270704	161	317.0	132	162	99.3827133178711	29	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0353	false	-5081748610139133559	187	300	1003	1600	1600	300	دليل يقتضي القطع علي احد الامرين و--يكون لكل جملة حكم نفسها اذا لم يتعلق كل واحدة بالاخري هذا التعلق مثل ان يقول القاءل ضربت القوم واكرمت العلماء فاما اذا قال بعد ذكر المطلقات وبعولتهن فالظاهر يقتضي ان الكناية عاءدة الي كل من تقدم ذكره والصفة تكشف عما قلناه فان القاءل اذا قال اضرب الرجال السودان فهذه الصفة تعود الي جميع الرجال ولا يجوز ان يحمل محصل الصفة بالسودان علي انها لبعض الرجال المضروبين وان لفظ الرجال علي عمومه لانه لا فرق بين ان يقول اضرب الرجال السودان وبين ان يقول اضرب سودان الرجال فمتي حمل هذا اللفظ علي ان المراد به اضرب الرجال الذين السودان بعضهم وجعل لفظ الرجال عاما فذلك جار مجري-	353	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms133	true	-260074428789285044	0	114	0	600	1560	300	دليل يقتضي القطع علي احد الامرين و3 يكون لكل جملة حكم نفسها اذا لم يتعلق كل واحدة بالاخري هذا التعلق مثل ان يقول القاءل ضربت القوم واكرمت العلماء فاما اذا قال بعد ذكر المطلقات وبعولتهن فالظاهر يقتضي ان الكناية عاءدة الي كل من تقدم ذكره والصفة تكشف عما قلناه فان القاءل اذا قال اضرب الرجال السودان فهذه الصفة تعود الي جميع الرجال ولا يجوز ان يحمل محصل الصفة بالسودان علي انها لبعض الرجال المضروبين وان لفظ الرجال علي عمومه لانه لا فرق بين ان يقول اضرب الرجال السودان وبين ان يقول اضرب سودان الرجال فمتي حمل هذا اللفظ علي ان المراد به اضرب الرجال الذين السودان بعضهم وجعل لفظ الرجال عاما فذلك جار مجري	133	-6145292319893270704	597	1183.5	485	600	99.5	113	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0354	false	-2248279913140029098	0	83	0	433	1554	300	ان يحمل قوله تعالي الا ان يعفون علي ان المراد به الا ان يعفو بعضهن في انه عدول عن الظاهر وان كان في الصفة اقبح وافحش فاما الاستثناء فتعليقه ببعض ما تناوله العموم الصحيح انه جاءز لا يقتضي تخصيص العموم والقضاء بانه ما اريد به الا الجنس الذي تناول الاستثناء بعضه لان القاءل اذا قال اضرب الرجال الا فلانا الاسود فلفظ الرجال عام في البيضان والسودان وان كان الاستثناء خاصا وانما الاشكال هو في الشرط والصفة وقد قلنا ما عندنا في ذلك وبسطناه	354	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms133	true	-260074428789285044	114	197	600	1033	1560	300	ان يحمل قوله تعالي الا ان يعفون علي ان المراد به الا ان يعفو بعضهن في انه عدول عن الظاهر وان كان في الصفة اقبح وافحش فاما الاستثناء فتعليقه ببعض ما تناوله العموم الصحيح انه جاءز لا يقتضي تخصيص العموم والقضاء بانه ما اريد به الا الجنس الذي تناول الاستثناء بعضه لان القاءل اذا قال اضرب الرجال الا فلانا الاسود فلفظ الرجال عام في البيضان والسودان وان كان الاستثناء خاصا وانما الاشكال هو في الشرط والصفة وقد قلنا ما عندنا في ذلك وبسطناه	133	-6145292319893270704	433	866.0	350	433	100.0	83	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0032	false	-1915819519687140259	35	68	189	362	1515	300	فكيف يجعل التابع متبوعا وان كانت هذه العادة اثرت في حكم اللفظ وفاءدته وجب ان يخص العموم بها لان التعارف له تاثير في فواءد الالفاظ فلا يمتنع تخصيص العموم بما يجري هذا المجري	32	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms134	true	-2270012652155693337	0	33	0	173	1510	300	فكيف يجعل التابع متبوعا وان كانت هذه العادة اثرت في حكم اللفظ وفاءدته وجب ان يخص العموم بها لان التعارف له تاثير في فواءد الالفاظ فلا يمتنع تخصيص العموم بما يجري هذا المجري	134	-6145292319893270704	173	346.0	140	173	100.0	33	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0032	false	-1915819519687140259	70	300	378	1515	1515	300	باب الكلام في المجمل والبيان فيها امور الاول تمهيد اعلم ان المجمل هو الخطاب الذي لا يستقل بنفسه في معرفة المراد به والمفسر ما استقل بنفسه والمستقل بنفسه علي اقسام احدها ما يدل علي المراد بلفظه وثانيها ما يدل بفحواه وثالثها ما الحقه قوم به من الدال علي المراد بفاءدته ورابعها ما الحق ايضا مما يدل بمفهومه ومثال الاول قوله تعالي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق و ان الله بكل شء عليم و ولا يظلم ربك احدا وما لا يحصي من الامثلة ومثال الثاني قوله تعالي فلا تقل لهما اف ومثال الثالث طريقة التعليل ومثال الرابع الزجر وتعلق الحكم بالاسباب ووجوب ما لا يتم ما كلفناه الا به ومن خالف في فحوي اللفظ يجب موافقته فيقال له ايدخل علي عاقل عرف عادة العرب في خطابها شبهة في ان القاءل اذا قال لا تقل له اف فقد منع من كل اذية له وانه ابلغ من قوله لا تءذه فمن خالف في ذلك اعرض عنه و--من لم يخالف وادعي ان بالقياس والتامل يعلم ذلك قيل له فمن لا يثبت القياس يجب الا يعرف ذلك ولو ورد التعبد بالمنع من القياس لكان يجب الا يكون ما ذكرناه مفهوما ونحن نعلم ضرورة ان قولهم فلان مءتمن علي القنطار ابلغ من قولهم انه مءتمن علي كل شء وقولهم ما يملك نقيرا ولا قطميرا ابلغ من قولهم انه لا يملك شيءا وانما اختصروا للبلاغة والفصاحة ولهذا يعدون مناقضا من قال لا تقل له-	32	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms140	true	6329598488232587027	74	297	390	1497	1509	300	باب الكلام في المجمل والبيان---------------------- اعلم ان المجمل هو الخطاب الذي لا يستقل بنفسه في معرفة المراد به والمفسر ما استقل بنفسه والمستقل بنفسه علي اقسام احدها ما يدل علي المراد بلفظه وثانيها ما يدل بفحواه وثالثها ما الحقه قوم به من الدال علي المراد بفاءدته ورابعها ما----- ايضا-مما يدل بمفهومه ومثال الاول قوله تعالي ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ا--ن الله بكل شء عليم ---لا يظلم ربك احدا وما لا يحصي من الامثلة ومثال الثاني قوله تعالي فلا تقل لهما اف ومثال الثالث طريقة التعليل ومثال الرابع الزجر وتعلق الحكم بالاسباب ووجوب ما لا يتم ما كلفناه الا به ومن خالف في فحوي اللفظ يجب موافقته فيقال له ايدخل علي عاقل عرف عادة العرب في خطابها شبهة في ان القاءل اذا قال لا تقل له اف فقد منع من كل اذية له وانه ابلغ من قوله لا تءذه فمن خالف في ذلك اعرض عنه و6 من لم يخالف وادعي ان بالقياس والتامل يعلم ذلك قيل له فمن لا يثبت القياس يجب الا يعرف ذلك ولو ورد التعبد بالمنع من القياس لكان يجب الا يكون ما ذكرناه مفهوما ونحن نعلم ضرورة ان قولهم فلان مءتمن علي القنطار ابلغ من قولهم انه مءتمن علي كل شء وقولهم ما يملك نقيرا ولا قطميرا ابلغ من قولهم انه لا يملك شيءا وانما اختصروا للبلاغة والفصاحة ولهذا يعدون مناقضا من قال لا تقل له	140	-6145292319893270704	1103	2162.0	882	1140	96.75438690185547	217	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0033	false	3501777671021046380	3	300	13	1502	1502	300	او قال فلان لا يملك نقيرا ومعه الوف الدنانير واما طريقة التعليل فاكثر ما فيها ان يعقل من قوله عليه السلام انها من الطوافين عليكم والطوافات تعليق الحكم بهذه الصفة فمن اين تعديه الي كل ما كانت له هذه الصفة وذلك انما يكون بالعبادة بالقياس والا لم يكن مستفادا فاما الزجر فالاولي ان يكون قوله تعالي والسارق والسارقة اذا ثبت انه زجر عن السرقة ان القطع انما كان لاجل السرقة والاغلب في العادة والتعارف ان من اوجب شيءا فقد اوجب ما لا يتم الا به فاما ما لا يستقل بنفسه ويحتاج الي بيان فهو علي ضربين احدهما يحتاج الي بيان ما لم يرد به مما يقتضي ظاهره كونه مرادا به كقوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما و الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماءة جلدة وقد ذهب قوم الي ان ذلك كالمجمل في ان ظاهره لا يدل علي المراد وهذا الوجه له باب مفرد يذكر في موضعه والخلاف فيه بمشية الله ويدخل في هذا القسم النسخ لان الدليل المتقدم اذا علم بلفظه او بقرينة ان المراد به الامتثال في جميع الاوقات المستقبلة فلا بد من الحاجة الي بيان ما لم يرد به مما يفيده النسخ ويدخل في هذا القسم ضروب المجازات لان الخطاب اذا ورد فلو خلينا وظاهره لاقتضي ما لم يرد منا فلا بد من الحاجة الي البيان والقسم الثاني مما يحتاج الي بيان ما يحتاج اليه في معرفة ما اريد به وهو علي ضروب فمنه ما يكون كذلك لوضع اللغة ومنه ما يءثر فيه النقل او حصول مقدمة او مءخرة او قرينة فالذي يرجع الي الوضع فهو ان يكون اللفظ وضع في اللغة محتملا ثم احتماله ينقسم فربما احتمل امرا من جملة امور مثل قوله تعالي واتوا حقه يوم حصاده و ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق وربما احتمل شيءا من جملة اشياء معينة او شيءين كقولنا قرء وجون وشفق وقوله تعالي فقد-	33	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms141	true	7605872007920503078	0	293	0	1483	1518	300	او قال فلان لا يملك نقيرا ومعه الوف الدنانير واما طريقة التعليل فاكثر ما فيها ان يعقل من قوله-عليه السلام انها من الطوافين عليكم والطوافات تعليق الحكم بهذه الصفة فمن اين تعديه الي كل ما كانت له هذه الصفة وذلك انما يكون بالعبادة بالقياس والا لم يكن مستفادا فاما الزجر فالاولي ان يكون قوله تعالي والسارق والسارقة اذا ثبت انه زجر عن السرقةا-ن القطع انما كان لاجل السرقة والاغلب في العادة والتعارف ان من اوجب شيءا فقد اوجب ما لا يتم الا به فاما ما لا يستقل بنفسه ويحتاج الي بيان فهو علي ضربين احدهما يحتاج الي بيان ما لم يرد به مما يقتضي ظاهره كونه مرادا به كقوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما-- الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماءة جلدة وقد ذهب قوم الي ان ذلك كالمجمل في ان ظاهره لا يدل علي المراد وهذا الوجه له باب مفرد يذكر في موضعه والخلاف فيه بمشية الله ويدخل في هذا القسم النسخ لان الدليل المتقدم اذا علم بلفظه او بقرينة ان المراد به الامتثال في جميع الاوقات المستقبلة فلا بد من الحاجة الي بيان ما لم يرد به مما يفيده النسخ ويدخل في هذا القسم ضروب المجازات لان الخطاب اذا ورد فلو خلينا وظاهره لاقتضي ما لم يرد منا فلا بد من الحاجة الي البيان والقسم الثاني مما يحتاج الي بيان ما يحتاج اليه في معرفة ما اريد به وهو علي ضروب فمنه ما يكون كذلك لوضع اللغة ومنه ما يءثر فيه النقل او حصول مقدمة او مءخرة او قرينة فالذي يرجع الي الوضع فهو ان يكون اللفظ وضع في اللغة محتملا ثم احتماله ينقسم فربما احتمل امرا من جملة امور مثل قوله تعالي واتوا حقه يوم حصاده ---لا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق وربما احتمل شيءا من جملة اشياء معينة او شيءين كقولنا قرا وجون وشفق وقوله تعالي فقد	141	-6145292319893270704	1480	2934.5	1188	1490	99.328857421875	288	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0034	false	234722359988555687	7	300	36	1503	1503	300	النقل فكالاسماء الشرعية كقولنا صلاة وزكاة لان المراد بها في الشرع غير ما وضعت له في اللغة واما مثال ما يرجع الي مقدمة فهو كل عموم يعلم بامر متقدم انه لا يراد به الا البعض ولا دليل علي التعيين فما هذه حاله لا بد فيه من بيان نحو قوله تعالي واوتيت من كل شء ولها عرش عظيم واما ما يرجع الي مءخرة وقرينة فهو كل ظاهر يعلم انه مشروط بشرط مجمل او استثناء مجمل كقوله تعالي احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلي عليكم وتفصيل ذلك وذكر جميع امثلته فيه طول وخ--لاف ذلك في الامثلة لان الامر ربما اشتبه فيها وفيما ذكرناه كفاية الثاني فصل في ذكر معاني الالفاظ التي يعبر بها في هذا الباب اعلم ان النص هو كل خطاب امكن معرفة المراد به وقد ذهب قوم الي ان النص ما لا تعترض الشبهة في المراد به ومنهم من قال كلما تناول الحكم بالاسم فهو نص ولا يجعل المجمل نصا وما قلناه في حد النص اولي لانه لا خلاف بين الامة في ان الله تعالي قد نص علي الصلاة والزكاة مع حاجتهما الي البيان ويسمون اللفظ نصا وان كان فيه احتمال واشتباه واما المفسر فهو الذي يمكن معرفة المراد به واما المجمل في عرف الفقهاء فهو كل خطاب يحتاج الي بيان لكنهم لا يستعملون هذه اللفظة الا فيما يدل علي الاحكام والمتكلمون يستعملون فيما يكون له هذا المعني لفظ المتشابه ولا يكادون يستعملون لفظ المجمل في المتشابه واما قولنا ظاهر فالاولي ان يكون عبارة عما امكن ان يعرف المراد به ولا معني لاشتراط الاحتمال او التقارب علي ما اشترطه قوم فقد يطلق هذا الاسم مع فقد الاحتمال الثالث فصل في حقيقة البيان اعلم ان البيان هو الدلالة علي اختلاف احوالها والي ذلك ذهب ابو علي وابو هاشم وذهب ابو عبد الله الحسن بن علي البصري الي ان البيان هو العلم الحادث الذي-	34	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms142	true	7128302379893767329	0	292	0	1456	1497	300	النقل فكالاسماء الشرعية كقولنا صلاة وزكاة لان المراد بها في الشرع غير ما وضعت له في اللغة واما مثال ما يرجع الي مقدمة فهو كل عموم يعلم بامر متقدم انه لا يراد به الا البعض ولا دليل علي التعيين فما هذه حاله لا بد فيه من بيان نحو قوله تعالي واوتيت من كل شء ولها عرش عظيم واما ما يرجع الي مءخرة وقرينة فهو كل ظاهر يعلم انه مشروط بشرط مجمل او استثناء مجمل كقوله تعالي احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلي عليكم وتفصيل ذلك وذكر جميع امثلته فيه طول و1 خلاف ذلك في الامثلة لان الامر ربما اشتبه فيها وفيما ذكرناه كفاية فصل------- في ذكر معاني الالفاظ التي يعبر بها في هذا الباب اعلم ان النص هو كل خطاب امكن معرفة المراد به وقد ذهب قوم الي ان النص ما لا تعترض الشبهة في المراد به ومنهم من قال كلما تناول الحكم بالاسم فهو نص ولا يجعل المجمل نصا وما قلناه في حد النص اولي لانه لا خلاف بين الامة في ان الله تعالي قد نص علي الصلاة والزكاة مع حاجتهما الي البيان ويسمون اللفظ نصا وان كان فيه احتمال واشتباه واما المفسر فهو الذي يمكن معرفة المراد به واما المجمل في عرف الفقهاء فهو كل خطاب يحتاج الي بيان لكنهم لا يستعملون هذه اللفظة الا فيما يدل علي الاحكام والمتكلمون يستعملون فيما يكون له هذا المعني لفظ المتشابه ولا يكادون يستعملون لفظ المجمل في المتشابه واما قولنا ظاهر فالاولي ان يكون عبارة عما امكن ان يعرف المراد به ولا معني لاشتراط الاحتمال او التقارب علي ما اشترطه قوم فقد يطلق هذا الاسم مع فقد الاحتمال فصل -------في حقيقة البيان اعلم ان البيان هو الدلالة علي اختلاف احوالها والي ذلك ذهب ابو علي وابو هاشم وذهب ابو عبد الله الحسن بن علي البصري الي ان البيان هو العلم الحادث الذي	142	-6145292319893270704	1445	2879.5	1156	1470	98.29931640625	287	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0035	false	5808180379604783585	8	118	42	591	1535	300	مضطربة لا معني للتطويل بذكرها والمحصل هذان المذهبان والذي يدل علي ان البيان هو الدلالة وقوع الاتفاق علي ان الله تعالي قد بين جميع الاحكام لانه تعالي بنصب الادلة في حكم المظهر لها وقد يوصف الدال بانه مبين وقد يجري هذا الوصف مع فقد حدوث العلم فكيف يقال انه عبارة عن حدوث العلم وكان يجب علي هذا القول ان يكون من لم يعلم الشء فما بينه الله تعالي له ولا نصب له دلالة عليه ولا شبهة في بطلان ذلك ولهذا يقولون قد بينت لك هذا الشء فما تبينته فلو كان البيان هو العلم لكان هذا الكلام متناقضا وهذا خلاف في عبارة والخلاف في العبارات ليس من المهمات الرابع فصل في	35	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms143	true	-7104061899748241997	0	109	0	542	1562	300	مضطربة لا معني للتطويل بذكرها والمحصل هذان المذهبان والذي يدل علي ان البيان هو الدلالة وقوع الاتفاق علي ان الله تعالي قد بين جميع الاحكام لانه تعالي بنصب الادلة في حكم المظهر لها وقد يوصف الدال بانه مبين وقد يجري هذا الوصف مع فقد حدوث العلم فكيف يقال انه عبارة عن حدوث العلم وكان يجب علي هذا القول ان يكون من لم يعلم الشء فما بينه الله تعالي له ولا نصب له دلالة عليه ولا شبهة في بطلان ذلك ولهذا يقولون قد بينت لك هذا الشء فما تبينته فلو كان البيان هو العلم لكان هذا الكلام متناقضا وهذا خلاف في عبارة والخلاف في العبارات ليس من المهمات------- فصل في	143	-6145292319893270704	542	1076.0	433	549	98.7249526977539	108	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0035	false	5808180379604783585	116	194	584	981	1535	300	فصل في ان تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره اختلف العلماء في قوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وما اشبهه فقال قوم باي شء خص صار مجملا يحتاج الي بيان والي ذلك ذهب عيسي بن ابان وقال اخرون يصح مع التخصيص التعلق بظاهره وهو قول الشافعي وبعض اصحاب ابي حنيفة ومنهم من قال متي خص باستثناء او بكلام متصل صح التعلق به واذا كان التخصيص بدليل منفصل فلا تعلق به وهو قول ابي الحسن الكرخي وكان ابو	35	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms143	true	-7104061899748241997	222	300	1166	1562	1562	300	فصل في ان تخصيص العموم لا يمنع من التعلق بظاهره اختلف العلماء في قوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما وما اشبهه فقال قوم باي شء خص صار مجملا يحتاج الي بيان والي ذلك ذهب عيسي بن ابان وقال اخرون يصح مع التخصيص التعلق بظاهره وهو قول الشافعي وبعض اصحاب ابي حنيفة ومنهم من قال متي خص باستثناء او بكلام متصل صح التعلق به واذا كان التخصيص بدليل منفصل فلا تعلق به وهو قول ابي الحسن الكرخي وكان ابو-	143	-6145292319893270704	396	787.0	319	397	99.74810791015625	77	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0035	false	5808180379604783585	194	300	981	1535	1535	300	عبد الله الحسن بن علي البصري يقول اذا كان التخصيص لا يخرج الحكم من ان يكون متعلقا بالاسم علي الحد الذي تناوله الظاهر فانه يحل محل الاستثناء في انه لا يمنع من التعلق بالظاهر فمتي كان التخصيص مانعا من ان يتعلق الحكم بالاسم بل يحتاج الي صفة او شرط حتي يتعلق الحكم به فيجب ان يمنع ذلك من التعلق بظاهره ويقول في قوله تعالي والسارق والسارقة قد ثبت ان القطع لا يتعلق بالاسم بل يحتاج الي صفات وشراءط حتي يتعلق القطع وتلك الشراءط والصفات لا تعلم الا بدليل فجرت الحاجة الي بيان هذه الصفات والشروط مجري الحاجة الي بيان المراد بقوله تعالي واقيموا الصلاة واتوا الزكاة-	35	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms144	true	6564543003124886121	0	106	0	554	1524	300	عبد الله الحسن بن علي البصري يقول اذا كان التخصيص لا يخرج الحكم من ان يكون متعلقا بالاسم علي الحد الذي تناوله الظاهر فانه يحل محل الاستثناء في انه لا يمنع من التعلق بالظاهر فمتي كان التخصيص مانعا من ان يتعلق الحكم بالاسم بل يحتاج الي صفة او شرط حتي يتعلق الحكم به فيجب ان يمنع ذلك من التعلق بظاهره ويقول في قوله تعالي والسارق والسارقة قد ثبت ان القطع لا يتعلق بالاسم بل يحتاج الي صفات وشراءط حتي يتعلق القطع وتلك الشراءط والصفات لا تعلم الا بدليل فجرت الحاجة الي بيان هذه الصفات والشروط مجري الحاجة الي بيان المراد بقوله تعالي -اقيموا الصلاة واتوا الزكاة	144	-6145292319893270704	553	1096.0	448	555	99.63964080810547	105	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0036	false	-7669503855330129629	0	196	0	978	1490	300	ويقول لا شبهة في ان القطع محتاج الي اوصاف سوي السرقة فجري ذلك مجري ان يحتاج القطع الي افعال سوي السرقة ولو كان كذلك لمنع من التعلق بالظاهر فكذلك الاوصاف وهذه الطريقة اقوي شبهة من كل شء قيل في هذا الباب و--الذي نقوله ان كل خطاب لو خلينا وظاهره لكنا نفعل ما اريد منا وانما كنا نخطء في ضم ما لم يرد منا الي ما اريد فيجب ان يكون المحتاج اليه في بيانه التخصيص والاصل ممكن التعلق بظاهره وكل خطاب لو خلينا مع ظاهره لما امكن تنفيذ شء من الاحكام علي وجه ولا سبب فيجب ان يحتاج في اصله الي بيان ومثال الاول قوله تعالي والسارق والسارقة لانا لو خلينا وظاهره لقطعنا من اراد منا قطعه ومن لم يرد وكذلك قوله تعالي فاقتلوا المشركين لانا لو عملنا بالظاهر لقتلنا من اراد قلته ومن لم يرد فاحتجنا الي تمييز من لا يقتل ولا يقطع دون من يقتل او يقطع ومثال الثاني قوله تعالي اقيموا الصلاة وقوله جل اسمه والذين في اموالهم حق معلوم للساءل والمحروم لانا لو خلينا والظاهر لما امكننا ان نعلم شيءا مما اريد منا فاحتجنا الي بيان ما اريد منا لانا غير مستفيدين له من ظاهر اللفظ وفي الاول الامر بخلافه وجري ذلك مجري	36	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms144	true	6564543003124886121	106	300	554	1524	1524	300	ويقول لا شبهة في ان القطع محتاج الي اوصاف سوي السرقة فجري ذلك مجري ان يحتاج القطع الي افعال سوي السرقة ولو كان كذلك لمنع من التعلق بالظاهر فكذلك الاوصاف وهذه الطريقة اقوي شبهة من كل شء قيل في هذا الباب و2 الذي نقوله ان كل خطاب لو خلينا وظاهره لكنا نفعل ما اريد منا وانما كنا نخطء في ضم ما لم يرد منا الي ما اريد فيجب ان يكون المحتاج اليه في بيانه التخصيص والاصل ممكن التعلق بظاهره وكل خطاب لو خلينا مع ظاهره لما امكن تنفيذ شء من الاحكام علي وجه ولا سبب فيجب ان يحتاج في اصله الي بيان ومثال الاول قوله تعالي والسارق والسارقة لانا لو خلينا وظاهره لقطعنا من اراد منا قطعه ومن لم يرد وكذلك قوله تعالي فاقتلوا المشركين لانا لو عملنا بالظاهر لقتلنا من اراد قتله ومن لم يرد فاحتجنا الي تمييز من لا يقتل ولا يقطع دون من يقتل او يقطع ومثال الثاني قوله تعالي اقيموا الصلاة وقوله-جل اسمه--------في اموالهم حق معلوم للساءل والمحروم لانا لو خلينا والظاهر لما امكننا ان نعلم شيءا مما اريد منا فاحتجنا الي بيان ما اريد منا لانا غير مستفيدين له من ظاهر اللفظ وفي الاول الامر بخلافه وجري ذلك مجري-	144	-6145292319893270704	966	1906.0	774	980	98.57142639160156	189	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0036	false	-7669503855330129629	196	300	978	1490	1490	300	الاستثناء اذا دخل علي العموم او غيره من الادلة المنفصلة في انه وان جعل الكلام مجازا فالتعلق بالظاهر في الباقي صحيح ممكن وانما دخلت الشبهة في هذا الموضع من جهة ان البيان في اية السرقة وقع فيمن يقطع لا فيمن لا يقطع وفي صفات السرقة التي يجب بها القطع لا في صفة ما لا يجب به القطع فاشكل ذلك علي من لم ينعم النظر فظن انه مخالف للتخصيص في قوله تعالي فاقتلوا المشركين وما جري مجراه والوجه الذي من اجله علقوا الشروط بما يجب به القطع دون ما لا يجب فيه القطع هو طلب الاختصار والعدول عن التطويل ولما كان الغرض تمييز من يقطع-	36	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms145	true	5385765763196384957	0	104	0	513	1519	300	الاستثناء اذا دخل علي العموم او غيره من الادلة المنفصلة في انه وان جعل الكلام مجازا فالتعلق بالظاهر في الباقي صحيح ممكن وانما دخلت الشبهة في هذا الموضع من جهة ان البيان في اية السرقة وقع فيمن يقطع لا فيمن لا يقطع وفي صفات السرقة التي يجب بها القطع لا في صفة ما لا يجب به القطع فاشكل ذلك علي من لم ينعم النظر فظن انه مخالف للتخصيص في قوله تعالي فاقتلوا المشركين وما جري مجراه والوجه الذي من اجله علقوا الشروط بما يجب به القطع دون ما لا يجب فيه القطع هو طلب الاختصار والعدول عن التطويل ولما كان الغرض تمييز من يقطع	145	-6145292319893270704	512	1019.0	409	513	99.80506896972656	104	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0037	false	5552466727208301585	0	197	0	1008	1524	300	ممن لا يقطع ولم يمكن التمييز باستثناء الاعيان عدل من تمييزه بالاعيان الي تمييزه بالصفات ولما كان التمييز بالصفات فيمن لا يقطع يطول لان من لا يقطع من السراق اكثر ممن يقطع فميز بصفات من يقطع طلبا للاختصار واذا كنا قد اتفقنا علي انه لو ميز باستثناء الاعيان لصح التعلق بالظاهر فيما بقي وكذلك اذا ميز بذكر صفات من لا يقطع حتي يقول اقطعوا السراق الا من صفته كذا فكذلك يجب ان يتعلق بظاهر ما بقي متي ميز باستثناء من يقطع لان هذا التمييز انما اعتمد لاخراج من لا يقطع وابانته وانما عدل اليه للاختصار فان قيل ميزوا بين المجاز الذي لا يصح التعلق بظاهره وبين المجاز الذي يجب التعلق بظاهره قلنا اما مثال المجاز الذي لا يصح التعلق بظاهر العموم معه فهو ان يقول اضرب القوم وانما اردت بعضهم او يقول وانما اردت المجاز دون الحقيقة ومثاله قوله تعالي ان بعض الظن اثم واما المجاز الذي لا يمنع من التعلق بالظاهر فهو ان يقول القاءل ضربت القوم وينصب دليلا او يعلم من حاله انه ما ضرب واحدا معينا منهم فان اللفظ يصير مجازا لا محالة لكنه لا يمنع من التعلق بالظاهر فيمن عدا من قام الدليل علي تخصيصه وهذه الجملة يطلع بها علي جميع ما يحتاج	37	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms145	true	5385765763196384957	104	300	513	1519	1519	300	ممن لا يقطع ولم يمكن التمييز باستثناء الاعيان عدل من تمييزه بالاعيان الي تمييزه بالصفات ولما كان التمييز بالصفات فيمن لا يقطع يطول لان من لا يقطع من السراق اكثر ممن يقطع فميز بصفات من يقطع طلبا للاختصار واذا كنا قد اتفقنا علي انه لو ميز باستثناء الاعيان لصح التعلق بالظاهر فيما بقي وكذلك اذا ميز بذكر صفات من لا يقطع حتي يقول اقطعوا السراق الا من صفته كذا فكذلك يجب ان يتعلق بظاهر ما بقي متي ميز باستثناء من يقطع لان هذا التمييز انما اعتمد لاخراج من لا يقطع وابانته وانما عدل اليه للاختصار فان قيل ميزوا بين المجاز الذي لا يصح التعلق بظاهره وبين المجاز الذي يجب التعلق بظاهره قلنا اما مثال المجاز الذي لا يصح التعلق بظاهر العموم معه فهو ان يقول اضرب القوم وانما اردت بعضهم او يقول وانما اردت المجاز دون الحقيقة ومثاله قوله-تعالي ان بعض الظن اثم واما المجاز الذي لا يمنع من التعلق بالظاهر فهو ان يقول القاءل ضربت القوم وينصب دليلا او يعلم من حاله انه ما ضرب واحدا معينا منهم فان اللفظ يصير مجازا لا محالة لكنه لا يمنع من التعلق بالظاهر فيمن عدا من قام الدليل علي تخصيصه وهذه الجملة يطلع بها علي جميع ما يحتاج-	145	-6145292319893270704	1006	2002.0	811	1008	99.80158996582031	194	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0037	false	5552466727208301585	217	300	1100	1524	1524	300	فقال قوم يجب ان يكون البيان في رتبة المبين وطريقة العلم به وقال قوم يجب في اصول صفاته وشروطه ان يكون كذلك دون التفصيل ومنهم من وقف ذلك علي الدليل ويجوز ان يكون البيان بخبر الواحد والقياس والصحيح ان البيان يجب ان يكون اليه طريق وعليه دليل وكيفية ذلك في رتبة او قوة ليست بواجبة وذلك موقوف علي ما يعلمه الله تعالي من المصلحة وليس يمتنع تجويزا و--تقديرا ان يثبت البيان بخبر الواحد او القياس كما اجزنا ان نخص بهما العموم المعلوم في-	37	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms148	true	-8144643456279735264	112	196	578	1004	1536	300	فقال قوم يجب ان يكون البيان في رتبة المبين وطريقة العلم به وقال قوم يجب في اصول صفاته وشروطه ان يكون كذلك دون التفصيل ومنهم من وقف ذلك علي الدليل و-جوز ان يكون البيان بخبر الواحد والقياس والصحيح ان البيان يجب ان يكون اليه طريق وعليه دليل وكيفية ذلك في رتبة او قوة ليست بواجبة وذلك موقوف علي ما يعلمه الله تعالي من المصلحة وليس يمتنع تجويزا و1 تقديرا ان يثبت البيان بخبر الواحد او القياس كما اجزنا ان نخص بهما العموم المعلوم في	148	-6145292319893270704	423	830.5	341	427	99.063232421875	82	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0038	false	-6741592054657297908	0	29	0	143	1526	300	كتاب الله تعالي وانما الكلام في وقوع ذلك وحصوله ولا شبهة في ان العلم بالصلاة وانا بها مخاطبون ضروري وان لم يجب مثل ذلك في بيانها السادس فصل في	38	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms148	true	-8144643456279735264	196	224	1004	1140	1536	300	كتاب الله تعالي وانما الكلام في وقوع ذلك وحصوله ولا شبهة في ان العلم بالصلاة وانا بها مخاطبون ضروري وان لم يجب مثل ذلك في بيانها------- فصل في	148	-6145292319893270704	136	264.0	108	143	95.10489654541016	27	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0919	false	-1019459792377503512	161	215	847	1131	1590	300	اعلم ان في الشافعية من يلحق هذه الاية بالمجمل وكذا قوله تعالي وال------------------------------------------------------------------------ذين يكنزون الذهب والفضة من حيث خرج الكلام مخرج المدح في احدي الايتين ومخرج الذم في الاخري وهذا باطل لانه لا تنافي بين وجه المدح والذم وبين ما يقتضيه العموم من الحكم الشامل واذا كان الرجوع في دلالة العموم الي ظاهر اللفظ	919	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms148	true	-8144643456279735264	236	300	1196	1536	1536	300	اعلم ان في الشافعية من يلحق---------- بالمجمل----- قوله تعالي والذين هم لفروجهم حافظون الا علي ازواجهم او ما ملكت ايمانهم وقوله تعالي والذين يكنزون الذهب والفضة من حيث خرج الكلام مخرج المدح في احدي الايتين ومخرج الذم في الاخري وهذا باطل لانه لا تنافي بين وجه المدح والذم وبين ما يقتضيه العموم من الحكم الشامل واذا كان الرجوع في دلالة العموم الي ظاهر اللفظ-	148	-6145292319893270704	268	511.5	218	356	75.28089904785156	47	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0919	false	-1019459792377503512	215	248	1131	1300	1590	300	فبكونه مدحا او ذما لا يتغير الظاهر كما ان قوله تعالي والسارق والسارقة عموم و--غير مجمل وان كان القصد به الزجر والتخويف من حيث لا تنافي بين ذلك وبين عموم الحكم فكذلك الاول	919	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms149	true	-2099843781069270025	0	34	0	171	1504	300	فبكونه مدحا او ذما لا يتغير الظاهر كما ان قوله تعالي والسارق والسارقة عموم و3 غير مجمل وان كان القصد به الزجر والتخويف من حيث لا تنافي بين ذلك وبين عموم الحكم فكذلك الاول	149	-6145292319893270704	169	332.5	136	171	98.83040618896484	33	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0473	false	6201543988246268749	216	300	1081	1507	1507	300	من غير ان تقتضي القدر الذي يمسح من الراس فيحتاج فيها الي بيان وهذا يجب ان يتامل لان في الناس من ذهب في الباء الي انها لالصاق الفعل بالمفعول وفيهم من ذهب الي انها للتبعيض ومن قال بالاول اختلفوا فمنهم من يقول انها تقتضي الالصاق بكل العضو المذكور وهو مذهب الحسن البصري ومالك وابي علي الجباءي ومنهم من يقول انها تقتضي الالصاق علي الجملة من غير اقتضاء لكل او بعض وعلي المذهب الاول لا اجمال في الاية لانها اذا دلت علي مسح جميع الراس-	473	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms150	true	826615947364443103	0	84	0	427	1514	300	من غير ان تقتضي القدر الذي يمسح من الراس فيحتاج فيها الي بيان وهذا يجب ان يتامل لان في الناس من ذهب في الباء الي انها لالصاق الفعل بالمفعول وفيهم من ذهب الي انها للتبعيض ومن قال بالاول اختلفوا فمنهم من يقول انها تقتضي الالصاق بكل العضو المذكور وهو مذهب الحسن البصري ومالك وابي علي الجباءي ومنهم من يقول انها تقتضي الالصاق علي الجملة من غير اقتضاء لكل او بعض وعلي المذهب الاول لا اجمال في الاية لانها اذا دلت علي مسح جميع الراس	150	-6145292319893270704	426	847.0	343	427	99.76580810546875	84	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0474	false	4471825412652767089	0	84	0	412	1585	300	فقد زال الاجمال وعلي المذهب الثاني وهو الالصاق المطلق لا بد من ضرب من الاجمال لاننا لا نعلم من هذا الظاهر ان المراد مسح الجميع او مسح بعض غير معين او بعض معين فلا بد من بيان وكذلك القول في مذهب من قال انها تقتضي التبعيض لانه بمنزلة ان يقول امسحوا بعض رءوسكم فاذا لم يبين تعيينا ولا تخييرا فهو مجمل فاذا قيل لو تعين البعض لبينه فاذا لم يبينه دل علي انا مخيرون قلنا ولو كان المراد التخيير لبينه فيجب ان يكون معينا	474	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms150	true	826615947364443103	84	166	427	837	1514	300	فقد زال الاجمال وعلي المذهب الثاني-وهو الالصاق المطلق-لا بد من ضرب من الاجمال لاننا لا نعلم من هذا الظاهر ان المراد مسح الجميع او مسح بعض غير معين او بعض معين فلا بد من بيان وكذلك القول في مذهب من قال انها تقتضي التبعيض لانه بمنزلة ان يقول امسحوا بعض رءوسكم فاذا لم يبين تعيينا ولا تخييرا فهو مجمل فاذا قيل لو تعين البعض لبينه فاذا لم يبينه دل علي انا مخيرون قلنا ولو كان المراد التخيير لبينه فيجب ان يكون معينا	150	-6145292319893270704	410	810.0	328	412	99.51456451416016	80	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0500	false	993350026725254801	162	200	840	1012	1518	300	وليس يجري قولنا يد مجري قولنا انسان كما ظنه قوم لان الانسان يقع علي جملة يختص كل بعض منها باسم من غير ان يقع اسم انسان علي ابعاضها كما يقع اسم اليد علي كل بعض من هذا العضو	500	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms150	true	826615947364443103	258	294	1315	1485	1514	300	وليس يجري قولنا يد مجري قولنا انسان-كما ظنه قوم-لان الانسان يقع علي جملة يختص كل بعض منها باسم من غير ان يقع اسم انسان علي ابعاضها كما يقع اسم اليد علي كل بعض من هذا العضو	150	-6145292319893270704	170	330.0	134	172	98.83721160888672	34	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0432	false	-93224838914125874	72	246	357	1314	1610	300	وما جري مجري ذلك من تعليق التحريم بالاعيان ملحق بالمجمل وليس في الحقيقة كذلك اذ من المعلوم ان الاعيان من الاجسام لا تدخل تحت القدرة والتحريم انما يتناول مقدورنا ففي الكلام حذف وتقديره حرم عليكم الفعل في هذه الاعيان وجري ذلك في انه مجاز ولا يجوز التعلق بظاهره مجري قوله تعالي وسءل القرية وهذا غير صحيح لان التعارف قد اقتضي في تعليق التحريم او التحليل بالاعيان الافعال فيها وصار ذلك بالعرف يجري مجري تعليق الاملاك بالاعيان لانهم يقولون فلان يملك داره وعبده وانما يريدون انه يملك التصرف فيهما ثم المفهوم من هذا التصرف ما يليق بالعين التي اضيفت الي الملك من استمتاع وانتفاع وغير ذلك وانما حملهم علي هذا الحذف في الملك والتحريم والتحليل طلب الاختصار فاستطالوا ان يذكروا جميع الافعال ويعددوا ساءر المنافع فحذفوا ما يتعلق التحريم او الملك به اختصارا ولا يمكن احدا ان يقول ان اضافة الملك الي الاعيان هو مجاز وغير ظاهر بل بالتعارف قد صار هو الظاهر وكذلك القول في التحريم والتحليل واي منصف يذهب عليه ان قولنا ان الميتة محرمة او الخمر ظاهر وحقيقة وليس علي سبيل المجاز	432	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms151	true	-8601699162524740824	24	190	128	1044	1605	300	وما جري مجري ذلك من تعليق التحريم بالاعيان و-----------------------------------------معلوم ان الاعيان من الاجسام لا تدخل تحت القدرة والتحريم انما يتناول مقدورنا ففي الكلام حذف وتقديره حرم عليكم الفعل في هذه الاعيان وجري ذلك في انه مجاز ولا يجوز التعلق بظاهره مجري قوله تعالي وسءل القرية وهذا غير صحيح لان التعارف قد اقتضي في تعليق التحريم او التحليل بالاعيان الافعال فيها وصار ذلك بالعرف يجري مجري تعليق الاملاك بالاعيان لانهم يقولون فلان يملك داره وعبده وانما يريدون انه يملك التصرف فيهما ثم المفهوم من هذا التصرف ما يليق بالعين التي اضيفت الي الملك من استمتاع وانتفاع وغير ذلك وانما حملهم علي هذا الحذف في الملك والتحريم والتحليل طلب الاختصار فاستطالوا ان يذكروا جميع الافعال ويعددوا ساءر المنافع فحذفوا ما يتعلق التحريم او الملك به اختصارا ولا يمكن احدا ان يقول ان اضافة الملك الي الاعيان هو مجاز وغير ظاهر بل بالتعارف قد صار هو الظاهر وكذلك القول في التحريم والتحليل واي منصف يذهب عليه ان قولنا ان الميتة محرمة او الخمر ظاهر وحقيقة وليس علي سبيل المجاز	151	-6145292319893270704	915	1804.0	749	957	95.61128234863281	165	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0363	false	-5313538282035037522	0	84	0	437	1524	300	يجب ان تكون مءمنة لقوله تعالي ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وانكر اخرون ذلك عليهم من ان الكافر ليس بخبيث علي التحقيق وان العتق لا يسمي نفقة وليس ما انكروه بمستبعد لان الخبيث لا خلاف بين الامة في اطلاقه علي كل كافر كما اطلقوا الطهارة في كل مءمن وغير ممتنع ان يسمي العتق انفاقا في سبيل الله تعالي لانهم يسمون من اعتق عبده لوجه الله تعالي انه منفق لماله في سبيل الله تعالي والانفاق اسم لاخراج الاموال في الوجوه المختلفة فلا وجه لاستبعاد ذلك	363	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms153	true	-5421157875289819569	129	213	668	1105	1552	300	يجب ان تكون مءمنة لقوله تعالي ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وانكر اخرون ذلك عليهم من ان الكافر ليس بخبيث علي التحقيق وان العتق لا يسمي نفقة وليس ما انكروه بمستبعد لان الخبيث لا خلاف بين الامة في اطلاقه علي كل كافر كما اطلقوا الطهارة في كل مءمن وغير ممتنع ان يسمي العتق انفاقا في سبيل الله تعالي لانهم يسمون من اعتق عبده لوجه الله تعالي انه منفق لماله في سبيل الله تعالي والانفاق اسم لاخراج الاموال في الوجوه المختلفة فلا وجه لاستبعاد ذلك	153	-6145292319893270704	437	874.0	353	437	100.0	84	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms1117	false	-7633032976521387462	33	161	168	836	1579	300	قوله تعالي لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة ومعلوم انه تعالي انما اراد لا يستوون في الاحكام والظاهر يقتضي العموم الا ما اخرجه دليل قاهر فان قيل اراد في النعيم والعذاب بدلالة قوله اصحاب الجنة هم الفاءزون قلنا قد بينا في الكلام علي اصول الفقه ان تخصيص احدي الجملتين لا يقتضي تخصيص الاخري وان كانت لها متعقبة الثاني اصحاب الشافعي يستدلون بهذه الاية علي ان المءمن لا يقتل بكافر وطعن قوم علي هذا الاعتماد منهم بان قالوا ما تعلق الاستواء به غير مذكور ولا يمكن ادعاء العموم فيه فهو كالمجمل الذي لا ظاهر له وليس يمتنع التعلق بهذا الاية لا سيما علي مذهب من يقول في كل شء يحتمل لاشياء مختلفة ان اللفظ اذا اطلق ولم يبين المتكلم به انه قصد وجها بعينه حمل علي العموم ولهذا يقولون	1117	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms153	true	-5421157875289819569	217	300	1126	1552	1552	300	قوله تعالي لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة اصحاب ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جنة هم الفاءزون فان اصحا----------------------------------------------------------------------------------------------------------ب الشافعي يستدلون بهذه الاية علي ان المءمن لا يقتل بكافر وطعن قوم علي هذا الاعتماد منهم بان قالوا ما تعلق الاستواء به غير مذكور ولا يمكن ادعاء العموم فيه فهو كالمجمل الذي لا ظاهر له وليس يمتنع التعلق بهذه الاية لا سيما علي مذهب من يقول في كل شء يحتمل لاشياء مختلفة ان اللفظ اذا اطلق ولم يبين المتكلم به انه قصد وجها بعينه حمل علي العموم ولهذا يقولون-	153	-6145292319893270704	410	789.0	330	668	61.37724685668945	77	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms1117	false	-7633032976521387462	161	224	836	1153	1579	300	في الامر اذا عري من ذكر وقت او مكان انه عام في الاوقات والاماكن فما المانع من ان الاستواء اذا لم يتخصص وجب حمله علي كل الصفات علي انا كما علمنا من عادة الصحابة والتابعين وعرفهم ان يحملوا الفاظ العموم علي الاستغراق الا ان يقوم دليل كذلك علمنا منهم ان يحملوا الالفاظ المطلقة المحتملة علي كل ما تصلح له الا ان يمنع دليل	1117	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms154	true	-1756442968901428438	0	62	0	316	1524	300	في الامر-اذا عري من ذكر وقت او مكان انه عام في الاوقات والاماكن فما المانع من ان الاستواء اذا لم يتخصص وجب حمله علي كل الصفات علي انا كما علمنا من عادة الصحابة والتابعين وعرفهم ان يحملوا الفاظ العموم علي الاستغراق الا ان يقوم دليل كذلك علمنا منهم ان يحملوا الالفاظ المطلقة المحتملة علي كل ما تصلح له الا ان يمنع دليل	154	-6145292319893270704	316	627.0	254	317	99.68453979492188	61	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0257	false	-3842365015987383200	95	155	485	775	1533	300	ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تءمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا	257	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms155	true	2315209340382904688	240	300	1226	1515	1515	300	ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تءمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا-	155	-6145292319893270704	289	573.0	230	290	99.6551742553711	59	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0379	false	-731808253403238538	206	266	1152	1440	1612	300	ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الج-هلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تءمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الن-ظرين قالوا ادع لنا	379	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms155	true	2315209340382904688	240	300	1226	1515	1515	300	ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تءمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا-	155	-6145292319893270704	287	559.0	228	290	98.96551513671875	57	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0261	false	-2124945611608215644	111	300	554	1515	1515	300	ووجه الدلال---------ة انه تعالي امرهم بذبح بقرة لها هذه الصفات المذكورة كلها ولم يبين في اول وقت الخطاب ذلك حتي راجعوه واستفهموه حتي بين لهم المراد شيءا بعد شء وهذا صريح في جواز تاخير البيان فان قيل لم زعمتم ان الصفات كلها هي للبقرة الاولي التي امروا بذبحها وما انكرتم ان يكونوا امروا في الخطاب الاول بذبح بقرة من عرض البقر فلو امتثلوا وذبحوا اي بقرة اتفقت كانوا قد فعلوا الواجب فلما توقفوا وراجعوا تغيرت المصلحة فامروا بذبح بقرة غير فارض ولا بكر من غير مراعاة لباقي الصفات فلما توقفوا ايضا تغيرت المصلحة في تكليفهم فامروا بذبح بقرة صفراء فلما توقفوا تغيرت المصلحة فامروا بذبح ما له كل الصفات وانما يكون لكم في ذلك حجة لو صح لكم ان الصفات كلها كانت للبقرة الاولي قلنا هذا سءال من لا يعرف عادة اهل اللغة في كناياتهم لان الكناية في قوله ادع لنا ربك يبين لنا ما هي لا يجوز عند متامل ان يكون كناية الا عن البقرة التي تقدم ذكرها لانه لم يجر ذكر لغيرها فيكني عنه ولا يجوز علي ما ذهب القوم اليه ان تكون كناية عن البقرة التي يريد تعالي ان يامرهم بذبحها ثانيا لانهم لا يعرفون ذلك-	261	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms156	true	2476322720305658325	38	228	186	1156	1508	300	ووجه الدلالة من الاية انه تعالي امرهم بذبح بقرة لها هذه الصفات المذكورة كلها ولم يبين في اول وقت الخطاب ذلك حتي راجعوه واستفهموه حتي بين لهم المراد شيءا بعد شء وهذا صريح في جواز تاخير البيان فان قيل لم زعمتم ان الصفات كلها هي للبقرة الاولي التي امروا بذبحها وما انكرتم ان يكونوا امروا في الخطاب الاول بذبح بقرة من عرض البقر فلو امتثلوا وذبحوا اي بقرة اتفقت كانوا قد فعلوا الواجب فلما توقفوا وراجعوا تغيرت المصلحة فامروا بذبح بقرة غير فارض ولا بكر من غير مراعاة لباقي الصفات فلما توقفوا-ايضا تغيرت المصلحة في تكليفهم فامروا بذبح بقرة صفراء فلما توقفوا تغيرت المصلحة فامروا بذبح ما له كل الصفات وانما يكون لكم في ذلك حجة لو صح لكم ان الصفات كلها كانت للبقرة الاولي قلنا هذا سءال من لا يعرف عادة اهل اللغة في كناياتهم لان الكناية في قوله ادع لنا ربك يبين لنا ما هي لا يجوز عند متامل ان يكون كناية الا عن البقرة التي تقدم ذكرها لانه لم يجر ذكر لغيرها فيكني عنه ولا يجوز علي ما ذهب القوم اليه ان تكون كناية عن البقرة التي يريد تعالي ان يامرهم بذبحها ثانيا لانهم لا يعرفون ذلك	156	-6145292319893270704	960	1907.0	773	971	98.86714935302734	186	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0262	false	-2847325531993202695	0	72	0	352	1480	300	ولا يخطر لهم ببال فكيف يسالون عن صفة بقرة لا يعلمون انه- يءمرون بذبحها ويجري ذلك مجري قول احدنا لغلامه اعطني تفاحة فيقول غلامه بين لي ما هي فلا يصرف احد من العقلاء هذا الكناية الا الي التفاحة المامور باعطاءها ثم قال تعالي بعد ذلك انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك وقد علمنا ان الهاء في قوله تعالي انه يقول هي كناية عنه تعالي لانه لم يتقدم	262	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms156	true	2476322720305658325	228	300	1156	1508	1508	300	ولا يخطر لهم ببال فكيف يسالون عن صفة بقرة لا يعلمون انهم يءمرون بذبحها ويجري ذلك مجري قول احدنا لغلامه اعطني تفاحة فيقول غلامه بين لي ما هي فلا يصرف احد من العقلاء هذه الكناية الا الي التفاحة المامور باعطاءها ثم قال تعالي بعد ذلك انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك وقد علمنا ان الهاء في قوله تعالي انه يقول هي كناية عنه تعالي لانه لم يتقدم-	156	-6145292319893270704	350	689.0	279	353	99.15013885498047	69	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0262	false	-2847325531993202695	72	300	352	1480	1480	300	ما يجوز رد هذه الكناية اليه الا اسمه تعالي فكذلك يجب ان يكون قوله تعالي انها كناية عن البقرة المتقدم ذكرها والا فما الفرق بين الامرين وكذلك الكلام في الكناية بقوله تعالي ما لونها وقوله انها بقرة صفراء -الكناية في قوله تعالي ما هي ان البقر تشابه علينا ثم الكناية في قوله تعالي انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا يجوز ان تكون الكناية في قوله تعالي انها في المواضع كلها للقصة والحال لان الكناية في انها لا بد ان تتعلق بما تعلقت به الكناية في قوله ما هي و---لا شبهة في ان المراد بلفظة هي البقرة التي امرهم بذبحها فيجب ان يكون كناية الجواب تعود الي ما كني عنه بالهاء في السءال ولو جاز تعليق انها بالقصة والشان جاز تعليق ما هي بذلك وجاز ايضا ان يكون الكناية في قوله تعالي انه يقول عن غير الله تعالي وي--كون عن الامر والقصة كما قالوا انه زيد منطلق فكنوا عن الشان والقصة وكيف يكون قوله انها كذا وكذا كناية عن غير ما كني عنه بما هي وبما لونها او ليس ذلك موجبا ان يكون جوابا عن غير المسءول عنه لانهم سالوا عن صفات البقرة التي تقدم ذكرها وامرهم بذبحها فاجيبوا عن غير ذلك و---سواء جعلوا الهاء في انها عن الشان والقصة او عن البقرة التي امروا ثانيا وثالثا بذبحها كيف يجوز ان يسالوا عن صفة ما تقدم امره لهم بذبحها فيترك ذلك جانبا ويذكر صفة ما لم-	262	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms157	true	-1865624317346367632	0	229	0	1132	1484	300	ما يجوز رد هذه الكناية اليه الا اسمه تعالي فكذلك يجب ان يكون قوله تعالي انها كناية عن البقرة المتقدم ذكرها والا فما الفرق بين الامرين وكذلك الكلام في الكناية بقوله تعالي ما لونها وقوله انها بقرة صفراء والكناية في قوله تعالي ما هي ان البقر تشابه علينا ثم الكناية في قوله تعالي انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا يجوز ان تكون الكناية في قوله تعالي انها في المواضع كلها للقصة والحال لان الكناية في انها لا بد ان تتعلق بما تعلقت به الكناية في قوله ما هي و12 لا شبهة في ان المراد بلفظة هي البقرة التي امرهم بذبحها فيجب ان يكون كناية الجواب تعود الي ما كني عنه بالهاء في السءال ولو جاز تعليق انها بالقصة والشان جاز تعليق ما هي بذلك----- ايضا-ان يكون الكناية في قوله تعالي انه يقول عن غير الله تعالي و5 يكون عن الامر والقصة كما قالوا انه زيد منطلق فكنوا عن الشان والقصة وكيف يكون قوله انها كذا وكذا كناية عن غير ما كني عنه بما هي وبما لونها او ليس ذلك موجبا ان يكون جوابا عن غير المسءول عنه لانهم سالوا عن صفات البقرة التي تقدم ذكرها وامرهم بذبحها فاجيبوا عن غير ذلك و10 سواء جعلوا الهاء في انها عن الشان والقصة او عن البقرة التي امروا ثانيا وثالثا بذبحها كيف يجوز ان يسالوا عن صفة ما تقدم امره لهم بذبحها فيترك ذلك جانبا ويذكر صفة ما لم	157	-6145292319893270704	1121	2204.5	896	1138	98.50614929199219	222	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0263	false	7131910546382254357	0	71	0	353	1519	300	يتقدم الامر بذبحه وانما امروا امرا مستانفا به ولو كان الامر علي ما قالوه من انه تكليف بعد تكليف لكان الواجب لما قالوا ما هي وانما عنوا البقرة التي امروا ابتداء بذبحها ان يقول لهم اي بقرة شءتم وعلي اي صفة كانت وما امرتكم بقبح بقرة لها صفة معينة والان فقد تغيرت مصلحتكم فاذبحوا الان ما صفتها كذا وكذا واذا قالوا له ما لونها يقول اي لون شءتم وما اردت لونا	263	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms157	true	-1865624317346367632	229	300	1132	1484	1484	300	يتقدم الامر بذبحه وانما امروا امرا مستانفا به ولو كان الامر علي ما قالوه من انه تكليف بعد تكليف لكان الواجب لما قالوا ما هي وانما عنوا البقرة التي امروا ابتداء بذبحها ان يقول لهم اي بقرة شءتم وعلي اي صفة كانت وما امرتكم بذبح بقرة لها صفة معينة والان فقد تغيرت مصلحتكم فاذبحوا الان ما صفتها كذا وكذا واذا قالوا له ما لونها يقول اي لون شءتم وما اردت لونا-	157	-6145292319893270704	351	696.0	281	353	99.43342590332031	69	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0263	false	7131910546382254357	71	299	353	1518	1519	300	بعينه والان فقد تغيرت المصلحة والذي تءمرون به الان بقرة صفراء ولما قالوا في الثالث ما هي ان البقر تشابه علينا ان يقول المامور به صفراء علي اي صفة كانت بعد ذلك وقد تغيرت المصلحة فاذبحوا بقرة لا ذلول تثير الارض الي اخر الصفات فلما عدل تعالي عن ذلك الي نعت بعد اخر دل علي انها نعوت للبقرة الاولي علي انه لو جاز صرف الهاء في قوله تعالي انها الي الشان والقصة وان كان المفسرون كلهم قد اجمعوا علي خلاف ذلك لانهم كلهم قالوا هي كناية عن البقرة المتقدم ذكرها وقالت المعتزلة بالاسر انها كناية عن البقرة التي تعلق التكليف المستقبل بذبحها ولم يقل احد انها للقصة والحال لكان ذلك يفسد من وجه اخر وهو انه اذا تقدم ما يجوز ان تكون هذه الكناية راجعة اليه ولم يجر للقصة والحال ذكر فالاولي ان تكون متعلقة بما ذكر وتقدم الاخبار عنه دون ما لا ذكر في الكلام له وانما استحسنوا الكناية عن الحال والقصة في بعض المواضع بحيث تدعوا الضرورة ولا يقع اشتباه ولا يحصل التباس وبعد فانما يجوز اضمار القصة والشان بحيث يكون الكلام مع تعلق الكناية بما تعلقت به مفيدا مفهوما لان القاءل اذا قال انه زيد منطلق و انها قاءمة هند فتعلقت الكناية بالحال والقصة افاد ما ورد في الكلام وصار كانه قال زيد منطلق و قاءمة هند والايات بخلاف هذا المو-ضع لانا متي جعلنا الكناية في قوله انها بقرة لا فارض و انها بقرة صفراء	263	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms158	true	7098888207245611191	0	221	0	1158	1545	300	بعينه والان فقد تغيرت المصلحة والذي تءمرون به الان بقرة صفراء ولما قالوا في الثالث ما هي ان البقر تشابه علينا ان يقول المامور به صفراء علي اي صفة كانت بعد ذلك وقد تغيرت المصلحة فاذبحوا بقرة لا ذلول تثير الارض الي اخر الصفات فلما عدل تعالي-عن ذلك الي نعت بعد اخر دل علي انها-نعوت للبقرة الاولي علي انه لو جاز صرف الهاء في قوله تعالي انها الي الشان والقصة-وان كان المفسرون كلهم قد اجمعوا علي خلاف ذلك لانهم كلهم قالوا هي كناية عن البقرة المتقدم ذكرها وقالت المعتزلة بالاسر انها كناية عن البقرة التي تعلق التكليف المستقبل بذبحها ولم يقل احد انها للقصة والحال-لكان ذلك يفسد من وجه اخر وهو انه اذا تقدم ما يجوز ان تكون هذه الكناية راجعة اليه ولم يجر للقصة والحال ذكر فالاولي ان تكون متعلقة بما ذكر وتقدم الاخبار عنه دون ما لا ذكر في الكلام له وانما استحسنوا الكناية عن الحال والقصة في بعض المواضع بحيث تدعوا الضرورة ولا يقع اشتباه ولا يحصل التباس وبعد فانما يجوز اضمار القصة والشان بحيث يكون الكلام مع تعلق الكناية بما تعلقت به مفيدا مفهوما لان القاءل اذا قال انه زيد منطلق وا-نها قاءمة هند فتعلقت الكناية بالحال والقصة افاد ما ورد في الكلام وصار كانه قال زيد منطلق و-قاءمة هند والايات بخلاف هذه المواضع لانا متي جعلنا الكناية في قوله انها بقرة لا فارض-- انها بقرة صفراء	158	-6145292319893270704	1155	2270.5	934	1166	99.05660247802734	212	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0264	false	1399205882810534052	0	79	0	387	1555	300	انها بقرة لا ذلول متعلقة بالحال والقصة بقي معنا في الكلام ما لا فاءدة فيه ولا يستقل بنفسه لانه لا فاءدة في قوله بقرة صفراء و بقرة لا فارض ولا بد من ضم كلام اليه حتي يستقل ويفيد فان ضممنا الي قوله بقرة لا فارض او بقرة صفراء التي امرتم بذبحها افاد لعمري فبطل صرف الكناية الي غير البقرة ووجب ان تصرف الكناية الي البقرة حتي لا يحتاج ان يحذف خبر المبتدا و---الاكتفاء بما في الكلام اولي من تاويل	264	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms158	true	7098888207245611191	221	300	1158	1545	1545	300	انها بقرة لا ذلول متعلقة بالحال والقصة بقي معنا في الكلام ما لا فاءدة فيه ولا يستقل بنفسه لانه لا فاءدة في قوله بقرة صفراء-- بقرة لا فارض ولا بد من ضم كلام اليه حتي يستقل ويفيد فان ضممنا الي قوله بقرة لا فارض او بقرة صفراء التي امرتم بذبحها افاد لعمري فبطل صرف الكناية الي غير البقرة ووجب ان تصرف الكناية الي البقرة حتي لا يحتاج ان يحذف خبر المبتدا و14 الاكتفاء بما في الكلام اولي من تاويل-	158	-6145292319893270704	384	751.5	307	390	98.46154022216797	76	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0264	false	1399205882810534052	79	261	387	1345	1555	300	يقتضي العدول الي غيره وحذف شء ليس بموجود في الكلام ومما يدل علي صحة ما نصرناه ان جميع المفسرين للقران اطبقوا علي ان الصفات المذكورات للبقرة اعوز اجتماعها للقوم حتي توصلوا الي ابتياع بقرة لها هذه الصفات كلها بملء جلدها ذهبا ولو كان الامر علي ما قاله المخالفون لوجب ان لا يعتبر فيما يبتاعونه ويذبحونه الا الصفات الاخيرة دون ما تقدمها ويلغي ذكر الصفراء او التي ليست بفارض ولا بكر واجمعوا علي ان الصفات كلها معتبرة فعلم ان البيان تاخر وان الصفات كلها للبقرة الاولي فان قيل فلم عنفوا علي تاخير هم امتثال الامر الاول وعندكم ان البيان للمراد بالامر الاول تاخر ولم قال سبحانه فذبحوها وما كادوا يفعلون قلنا ما عنفوا بتاخير امتثال الامر الاول وليس في القران ما يشهد بذلك بل كان البيان شيءا بعد شء كلما طلبوه واستخرجوه من غير تعنيف ولا قول يدل علي انهم عصاة بذلك فاما قوله تعالي في اخر القصة فذبحوها وما كادوا يفعلون فانما يدل علي انهم كادوا يفرطون في اخر القصة وعند تكامل البيان ولا يدل علي انهم فرطوا في اول القصة ويجوز ان يكونوا ذبحوا بعد تثاقل ثم فعلوا ما امروا به	264	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms159	true	-7496537634693828269	0	179	0	952	1553	300	يقتضي العدول الي غيره وحذف شء ليس بموجود في الكلام ومما يدل علي صحة ما نصرناه ان جميع المفسرين للقران اطبقوا علي ان الصفات المذكورات للبقرة اعوز اجتماعها للقوم حتي توصلوا الي ابتياع بقرة لها هذه الصفات كلها بملء جلدها ذهبا ولو كان الامر علي ما قاله المخالفون لوجب ان لا يعتبر فيما يبتاعونه ويذبحونه الا الصفات الاخيرة دون ما تقدمها ويلغي ذكر الصفراء او التي ليست بفارض ولا بكر واجمعوا علي ان الصفات كلها معتبرة فعلم ان البيان تاخر وان الصفات كلها للبقرة الاولي فان قيل فلم عنفوا علي تاخير-هم امتثال الامر الاول وعندكم ان البيان للمراد بالامر الاول تاخر ولم---- سبحانه-فذبحوها وما كادوا يفعلون قلنا ما عنفوا بتاخير امتثال الامر الاول وليس في القران ما يشهد بذلك بل كان البيان شيءا بعد شء كلما طلبوه واستخرجوه من غير تعنيف ولا قول يدل علي انهم عصاة بذلك فاما قوله تعالي في اخر القصة فذبحوها وما كادوا يفعلون فانما يدل علي انهم كادوا يفرطون في اخر القصة وعند تكامل البيان ولا يدل علي انهم فرطوا في اول القصة ويجوز ان يكونوا ذبحوا بعد تثاقل ثم فعلوا ما امروا به	159	-6145292319893270704	952	1887.5	773	958	99.37369537353516	176	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0038	false	-6741592054657297908	27	204	136	1029	1526	300	فصل في ان تعليق الحكم بصفة لا يدل علي انتفاءه بانتفاءها اختلف الناس في ذلك فقال قوم ان انتفاء الصفة التي علق الحكم عليها لا يدل علي انتفاء الحكم عما ليس له تلك الصفة وانما يفيد تعليقه بها اثبات الحكم فيما وجدت فيه من غير افادة الحكم في غيره نفيا ولا اثباتا و--الي هذا المذهب ذهب ابو علي الجباءي وابنه ابو هاشم والمتكلمون كلهم الا من لعله شذ منهم وهو الصحيح المستمر علي الاصول وقد صرح بهذا المذهب ابو العباس بن شريح وتبعه علي ذلك جماعة من شيوخ اصحاب الشافعي كابي بكر الفارسي والقفال وغيرهما وذكر ابو العباس بن شريح ان الحكم اذا علق بصفة فانما يدل علي ما تناوله لفظه اذا تجرد وقد يحصل فيه قراءن يدل معها علي ان ما عداه بخلافه نحو قوله تعالي ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا وقوله جل اسمه وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن وقوله تعالي واشهدوا ذوي عدل منكم وقوله تعالي فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا وقوله عليه السلام في ساءمة الغنم الزكاة قال وقد يقتضي ذلك ان حكم ما عداه مثل حكمه نحو قوله تعالي ومن قتله منكم	38	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms167	true	-7343836887324758284	123	300	621	1514	1514	300	فصل في ان تعليق الحكم بصفة لا يدل علي انتفاءه بانتفاءها اختلف الناس في ذلك فقال قوم ان انتفاء الصفة التي علق الحكم عليها لا يدل علي انتفاء الحكم عما ليس له تلك الصفة وانما يفيد تعليقه بها اثبات الحكم فيما وجدت فيه من غير افادة الحكم في غيره نفيا ولا اثباتا و6 الي هذا المذهب ذهب ابو علي الجباءي وابنه ابو هاشم والمتكلمون كلهم الا من لعله شذ منهم وهو الصحيح المستمر علي الاصول وقد صرح بهذا المذهب ابو العباس بن شريح وتبعه علي ذلك جماعة من شيوخ اصحاب الشافعي كابي بكر الفارسي والقفال وغيرهما وذكر ابو العباس بن شريح ان الحكم اذا علق بصفة فانما يدل علي ما تناوله لفظه اذا تجرد وقد يحصل فيه قراءن يدل معها علي ان ما عداه بخلافه نحو قوله تعالي ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا وقوله-جل اسمه وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن وقوله تعالي واشهدوا ذوي عدل منكم وقوله تعالي فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا وقوله عليه السلام في ساءمة الغنم الزكاة قال وقد يقتضي ذلك ان حكم ما عداه مثل حكمه نحو قوله تعالي ومن قتله منكم-	167	-6145292319893270704	891	1766.5	716	895	99.55307006835938	174	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0038	false	-6741592054657297908	204	300	1029	1526	1526	300	متعمدا وقوله تعالي فلا تقل لهما اف وقوله تعالي فلا تظلموا فيهن انفسكم وهذا تصريح منه بالمذهب الصحيح وان القول اذا تجرد لم يقتض نفيا ولا اثباتا فيما عدا المذكور و--ان بالقراءن تارة يعلم النفي واخري الاثبات وقد اضاف ابن شريح قوله هذا الي الشافعي وتاول كلامه المقتضي بخلاف ذلك وبناه عليه وذهب اكثر اصحاب الشافعي وجمهورهم الي ان تعليق الحكم بصفة دال بمجرده علي نفي الحكم عما ليس له تلك الصفة وفيهم من ذهب الي ان الاسم في هذا الباب كالصفة وفيهم من فرق بين الاسم والصفة والذي يدل علي صحة ما اخترناه انه قد-	38	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms168	true	3159758905868052833	0	96	0	499	1506	300	متعمدا وقوله تعالي فلا تقل لهما اف وقوله تعالي فلا تظلموا فيهن انفسكم وهذا تصريح منه بالمذهب الصحيح وان القول-اذا تجرد لم يقتض نفيا ولا اثباتا فيما عدا المذكور و9 ان بالقراءن تارة يعلم النفي واخري الاثبات وقد اضاف ابن شريح قوله هذا الي الشافعي وتاول كلامه المقتضي بخلاف ذلك وبناه عليه وذهب اكثر اصحاب الشافعي وجمهورهم الي ان تعليق الحكم بصفة دال بمجرده علي نفي الحكم عما ليس له تلك الصفة وفيهم من ذهب الي ان الاسم في هذا الباب كالصفة وفيهم من فرق بين الاسم والصفة والذي يدل علي صحة ما اخترناه انه قد	168	-6145292319893270704	496	976.5	402	500	99.19999694824219	94	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0039	false	9032140282291327840	0	210	0	1021	1468	300	ثبت ان تعليق الحكم بالاسم اللقب لا يدل علي ان ما عداه بخلافه وثبت ان الصفة كالاسم في الابانة والتمييز واذ- ثبت هذان الامران صح مذهبنا والذي يدل علي الاول ان تعليق الحكم بالاسم لو دل علي ان ما عداه بخلافه لوجب ان يكون قول القاءل زيد قاءم و عمرو طويل و السكر حلو مجازا معدولا به عن الحقيقة فانه قد يشارك زيدا وعمروا في القيام والطول غيرهما ويشارك السكر في الحلاوة غيره ويجب ايضا ان لا يمكن ان نتكلم بهذه الالفاظ علي سبيل الحقيقة ومعلوم ضرورة خلاف ذلك من مذهب اهل اللغة وان هذه الالفاظ حقيقة ومما لا يجب كونها مجازا ويلزم علي هذا المذهب ان يكون اكثر الكلام مجازا لان الانسان اذا اضاف الي نفسه فعلا من قيام واكل وضرب وما جري مجري ذلك ليس يضيف اليها الا ما له فيه مشارك والاضافة اليه يقتضي ظاهرها علي مذهب من قال بدليل الخطاب نفي ذلك الامر عمن عداه فلا تكون هذه الاوصاف في موضع من المواضع الا مجازا وهذا يقتضي ان الكلام كله مجاز ويدل ايضا علي ذلك ان من المعلوم ان- لا يحسن ان يخبر مخبر بان زيدا طويل الا وهو عالم بطوله فلو كان قوله زيد طويل كما يقتضي الاخبار عن طول زيد يقتضي نفي الطول عن كل من عداه لوجب ان لا يحسن منه ان يخبر	39	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms168	true	3159758905868052833	96	300	499	1506	1506	300	ثبت ان تعليق الحكم بالاسم اللقب لا يدل علي ان ما عداه بخلافه وثبت ان الصفة كالاسم في الابانة والتمييز واذا ثبت هذان الامران صح مذهبنا والذي يدل علي الاول ان تعليق الحكم بالاسم لو دل علي ان ما عداه بخلافه لوجب ان يكون قول القاءل زيد قاءم و-عمرو طويل وال-سكر حلو مجازا معدولا به عن الحقيقة فانه قد يشارك زيدا وعمر-ا في القيام والطول غيرهما ويشارك السكر في الحلاوة غيره----- ايضا-ان لا يمكن ان نتكلم بهذه الالفاظ علي سبيل الحقيقة ومعلوم ضرورة خلاف ذلك من مذهب اهل اللغة وان هذه الالفاظ حقيقة ومما لا يجب كونها مجازا ويلزم علي هذا المذهب ان يكون اكثر الكلام مجازا لان الانسان اذا اضاف الي نفسه فعلا من قيام واكل وضرب وما جري مجري ذلك ليس يضيف اليها الا ما له فيه مشارك والاضافة اليه يقتضي ظاهرها علي مذهب من قال بدليل الخطاب نفي ذلك الامر عمن عداه فلا تكون هذه الاوصاف في موضع من المواضع الا مجازا وهذا يقتضي ان الكلام كله مجاز ايضا------علي ذلك ان من المعلوم انه لا يحسن ان يخبر مخبر بان زيدا طويل الا وهو عالم بطوله فلو كان قوله زيد طويل كما يقتضي الاخبار عن طول زيد يقتضي نفي الطول عن كل من عداه لوجب ان لا يحسن منه ان يخبر-	168	-6145292319893270704	1000	1956.0	797	1023	97.751708984375	195	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0039	false	9032140282291327840	210	300	1021	1468	1468	300	بان زيدا طويل الا بعد ان يكون عالما بان غيره لا يشاركه في الطول ويجب ان يكون علمه بحال غير المذكور شرطا في حسن الخبر كما كان علمه بحال المذكور شرطا في حسن الخبر ومعلوم خلاف ذلك وايضا فان الفاظ النفي مفارقة لالفاظ الاثبات في لغة العرب ولا يجوز ان يفهم من الفاظ الاثبات النفي كما لا يفهم من لفظ النفي الاثبات وقولنا زيد طويل لفظه لفظ اثبات فكيف يعقل منه نفي الحكم عن غير المذكور وليس هيهنا لفظ نفي ويمكن ان يستدل بهذه الطريقة خاصة علي ان تعليق الحكم-	39	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms169	true	2782134958559058134	0	89	0	446	1545	300	بان زيدا طويل الا بعد ان يكون عالما بان غيره لا يشاركه في الطول ويجب ان يكون علمه بحال غير المذكور شرطا في حسن الخبر كما كان علمه بحال المذكور شرطا في حسن الخبر ومعلوم خلاف ذلك -ايضا-فان الفاظ النفي مفارقة لالفاظ الاثبات في لغة العرب ولا يجوز ان يفهم من الفاظ الاثبات النفي كما لا يفهم من لفظ النفي الاثبات وقولنا زيد طويل لفظه لفظ اثبات فكيف يعقل منه نفي الحكم عن غير المذكور وليس هاهنا لفظ نفي ويمكن ان يستدل بهذه الطريقة خاصة علي ان تعليق الحكم	169	-6145292319893270704	444	872.0	356	448	99.10713958740234	87	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0040	false	-1827236391478647269	0	212	0	1104	1528	300	بصفة لا يدل علي نفيه عما ليست له من غير حمل الصفة علي الاسم وربما قوي ايضا ما ذكرناه بان احدا من العلماء لم يقل في ذكر الاجناس الستة في خبر الربوا ان تعليق الحكم بها يدل علي نفي الربوا عن غيرها لان العلماء بين رجلين احدهما يقول ببقاء غير هذه الاجناس علي الاباحة والاخر يقيس عليها غيرها فان تعلق من سوي بين الاسم والصفة بان جماعة من اهل العلم استدلوا علي ان غير الماء لا يطهر كالماء بقوله تعالي وانزلنا من السماء ماء طهورا فنفوا الحكم عن غير الماء وهو معلق بالاسم لا بالصفة فالجواب ان من فعل ذلك فقد اخطا في اللغة وقد حكينا ان في الناس من يسوي مخطءا بين الاسم والصفة في تعلق الحكم بكل واحد منهما ويمكن ان يكون من استدل بهذه الاية انما عول علي ان الاسم فيها يجري مجري الصفة لان مطلق اسم الماء يخالف مضافة فاجراه مجري كون الابل ساءمة وعاملة واما الدلالة علي ان الصفة كالاسم في الحكم الذي ذكرناه فهي ان الغرض من وضع الاسماء في اصل اللغة هو التمييز والتعريف و---ليمكنهم ان يخبروا عمن غاب عنهم بالعبارة كما اخبروا عن الحاضر بالاشارة فوضعوا الاسماء لهذا الغرض ولما وقع الاشتراك بالاتفاق في الاسماء بطل الغرض الذي هو التمييز والتعريف فاحتاجوا الي ادخال الصفات والحاقها بالاسماء ليكون الاسم مع الصفة بمنزلة الاسم لو	40	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms169	true	2782134958559058134	89	300	446	1545	1545	300	بصفة لا يدل علي نفيه عما ليست له من غير حمل الصفة علي الاسم وربما---- ايضا-ما ذكرناه بان احدا من العلماء لم يقل في ذكر الاجناس الستة في خبر الربا- ان تعليق الحكم بها يدل علي نفي الرب-ا عن غيرها لان العلماء بين رجلين احدهما يقول ببقاء غير هذه الاجناس علي الاباحة والاخر يقيس عليها غيرها فان تعلق من سوي بين الاسم والصفة بان جماعة من اهل العلم استدلوا علي ان غير الماء لا يطهر كالماء بقوله تعالي وانزلنا من السماء ماء طهورا فنفوا الحكم عن غير الماء وهو معلق بالاسم لا بالصفة فالجواب ان من فعل ذلك فقد اخطا في اللغة وقد حكينا ان في الناس من يسوي مخطءا بين الاسم والصفة في تعلق الحكم بكل واحد منهما ويمكن ان يكون من استدل بهذه الاية انما عول علي ان الاسم فيها يجري مجري الصفة لان مطلق اسم الماء يخالف مضافه فاجراه مجري كون الابل ساءمة وعاملة واما الدلالة علي ان الصفة كالاسم في الحكم الذي ذكرناه فهي ان الغرض من وضع الاسماء في اصل اللغة هو التمييز والتعريف و10 ليمكنهم ان يخبروا عمن غاب عنهم بالعبارة كما اخبروا عن الحاضر بالاشارة فوضعوا الاسماء لهذا الغرض ولما وقع الاشتراك بالاتفاق في الاسماء بطل الغرض الذي هو التمييز والتعريف فاحتاجوا الي ادخال الصفات والحاقها بالاسماء ليكون الاسم مع الصفة بمنزلة الاسم لو-	169	-6145292319893270704	1094	2156.5	885	1107	98.82565307617188	204	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0040	false	-1827236391478647269	212	300	1104	1528	1528	300	لم يقع فيه اشتراك ولو لا الاشتراك الواقع في الاسماء لما احتيج الي الصفة الا تري انه لو لم يكن في العالم من اسمه زيد الا شخص واحد لكفي في الاخبار عنه ان يقال قام زيد ولم يحتج الي ادخال الصفة فبان بهذه الجملة ان الصفة كالاسم في الغرض وان الصفات لبعض الاسماء فاذا ثبت ما ذكرناه في الاسم يثبت فيما يجري مجراه ويقوم مقامه و--مما يبين ان الاسم كالصفة ان المخبر قد يحتاج الي ان يخبر عن شخص بعينه فيذكره بلقبه وقد يجوز ان يحتاج الي ان-	40	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms170	true	4776082917628899226	0	89	0	427	1494	300	لم يقع فيه اشتراك ولو لا الاشتراك الواقع في الاسماء لما احتيج الي الصفة الا تري انه لو لم يكن في العالم من اسمه زيد الا شخص واحد لكفي في الاخبار عنه ان يقال قام زيد ولم يحتج الي ادخال الصفة فبان بهذه الجملة ان الصفة كالاسم في الغرض وان الصفات لبعض الاسماء فاذا ثبت ما ذكرناه في الاسم يثبت فيما يجري مجراه ويقوم مقامه و6 مما يبين ان الاسم كالصفة ان المخبر قد يحتاج الي ان يخبر عن شخص بعينه فيذكره بلقبه وقد يجوز ان يحتاج الي ان	170	-6145292319893270704	424	837.5	337	427	99.29742431640625	88	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0041	false	-890474815024357378	0	211	0	1068	1517	300	يخبر عنه في حال دون اخري فيذكره بصفته فصارت الصفة مميزة للاحوال كما ان الاسماء مميزة للاعيان فحلا محلا واحدا في الحكم الذي ذكرناه ومما يدل ابتداء علي بطلان دليل الخطاب ان اللفظ انما يدل علي ما يتناوله او علي ما يكون بان يتناوله اولي فاما ان يدل علي ما لم يتناوله ولا هو بالتناول اولي فمحال و--اذا كان الحكم المعلق بصفة لم يتناول غير المذكور ولا هو بان يتناوله اولي لم يدل الا علي ما اقتضاه لفظه وشرح هذه الجملة ان قوله عليه السلام في ساءمة الغنم الزكاة معلوم حسا وادراكا انه لم يتناول المعلوفة ولا يمكن الخلاف فيما يدخل تحت الحس ولا هو بتناولها اولي بدلالة انه لو قال عليه السلام في ساءمة الغنم الزكاة وفي معلوفتها لما كان متناقضا ومن شان اللفظ اذا دل علي ما لم يتناوله بلفظه لكنه بان يتناوله اولي ان يمنع من التصريح بخلافه الا تري ان قوله تعالي فلا تقل لهما اف لما تناول النهي عن التافيف بلفظه وكان بان يتناول ساءر المكروه اولي لم يجز ان يتبعه ويلحقه بان يقول لا تقل لهما اف واضربهما واشتمهما لانه نقض لما تقدم فبان ان قوله عليه السلام في ساءمة الغنم الزكاة ليس بتناوله للمعلوفة اولي والذي يدل علي ان اللفظ لا يدل علي ما لا يتناوله ولا يكون بالتناول اولي انه لو دل علي	41	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms170	true	4776082917628899226	89	300	427	1494	1494	300	يخبر عنه في حال دون اخري فيذكره بصفته فصارت الصفة مميزة للاحوال كما ان الاسماء مميزة للاعيان فحلا محلا واحدا في الحكم الذي ذكرناه ومما يدل ابتداء علي بطلان دليل الخطاب ان اللفظ انما يدل علي ما يتناوله او علي ما يكون بان يتناوله اولي فاما ان يدل علي ما لم يتناوله ولا هو بالتناول اولي فمحال و4 اذا كان الحكم المعلق بصفة لم يتناول غير المذكور ولا هو بان يتناوله اولي لم يدل الا علي ما اقتضاه لفظه وشرح هذه الجملة ان قوله عليه السلام في ساءمة الغنم الزكاة معلوم حسا وادراكا انه لم يتناول المعلوفة ولا يمكن الخلاف فيما يدخل تحت الحس ولا هو بتناولها اولي بدلالة ان- لو قال عليه السلام في ساءمة الغنم الزكاة وفي معلوفتها لما كان متناقضا ومن شان اللفظ اذا دل علي ما لم يتناوله بلفظه لكنه بان يتناوله اولي ان يمنع من التصريح بخلافه الا تري ان قوله تعالي فلا تقل لهما اف لما تناول النهي عن التافيف بلفظه وكان بان يتناول ساءر المكروه اولي لم يجز ان يتبعه ويلحقه بان يقول لا تقل لهما اف واضربهما واشتمهما لانه نقض لما تقدم فبان ان قوله-عليه السلام في ساءمة الغنم الزكاة ليس بتناوله للمعلوفة اولي والذي يدل علي ان اللفظ لا يدل علي ما لا يتناوله ولا يكون بالتناول اولي انه لو دل علي-	170	-6145292319893270704	1065	2109.5	856	1070	99.53270721435547	207	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0041	false	-890474815024357378	211	300	1068	1517	1517	300	ذلك لم ينحصر مدلوله لان ما لا يتناوله اللفظ لا يتناهي وليس بعضه بان يدل عليه اللفظ مع عدم التناول باولي من بعض ومما يدل ايضا علي ما ذكرناه حسن استفهام القاءل ضربت طوال غلماني ولقيت اشراف جيراني فيقال اض---ربت القصار من غلمانك او لم تضربهم ولقيت العامة من جيرانك او لم تلقهم فلو كان تعليق الحكم بالصفة يقتضي وضعه نفي الحكم عما ليس له تلك الصفة كاقتضاءه ثبوته لما له تلك الصفة لكان هذا الاستفهام قبيحا كما يقبح ان يستفهمه عن حكم ما يتعلق اللفظ به فلو كان-	41	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms171	true	-7447742968554269963	0	88	0	448	1540	300	ذلك لم ينحصر مدلوله لان ما لا يتناوله اللفظ لا يتناهي وليس بعضه بان يدل عليه اللفظ مع عدم التناول باولي من بعض ومما---- ايضا-علي ما ذكرناه حسن استفهام القاءل ضربت طوال غلماني ولقيت اشراف جيراني فيقال ا10 ضربت القصار من غلمانك او لم تضربهم ولقيت العامة من جيرانك او لم تلقهم فلو كان تعليق الحكم بالصفة يقتضي وضعه نفي الحكم عما ليس له تلك الصفة كاقتضاءه ثبوته لما له تلك الصفة لكان هذا الاستفهام قبيحا كما يقبح ان يستفهمه عن حكم ما يتعلق اللفظ به فلو كان	171	-6145292319893270704	443	865.5	357	453	97.79249572753906	84	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0042	false	-127220542893258100	0	199	0	1034	1527	300	الامران مفهومين من اللفظ لاشتركا في حسن الاستفهام وقبحه فان قيل انما يحسن الاستفهام عن ذلك لمن لم يقل بدليل الخطاب فاما من تكلم بما ذكرتموه من الذاهبين الي دليل الخطاب فهو لا يستفهم عن مراده الا علي وجه واحد وهو ان يكون اراد علي سبيل المجاز خلاف ما يق-ضيه دليل الخطاب فحسن استفهامه لذلك قلنا حسن استفهام كل قاءل اطلق مثل هذا الخطاب معلوم ضرورة سواء علمنا مذهبه في دليل الخطاب او شككنا فيه واهل اللغة يستفهم بعضهم بعضا في مثل هذا الخطاب وليس لهم مذهب مخصوص في دليل الخطاب فاما تجويزنا ان يكون المخاطب عدل عن الحقيقة الي المجاز وان هذا هو علة حسن الاستفهام فباطل لانه يقتضي حسن دخول الاستفهام في كل كلام لانه لا كلام نسمعه الا ونحن نجوز من طريق التقدير ان يكون المخاطب به اراد المجاز و--لم يرد الحقيقة وفي علمنا بقبح الاستفهام في مواضع كثيرة دلالة علي فساد هذه العلة علي ان المخاطب لنا اذا كان حكيما واراد المجاز بخطابه قرن به ما يدل علي انه متجوز ولا يحسن منه الاطلاق في ادلة من قال بدلالة الوصف علي المفهوم والجواب عنها وقد استدل المخالف لنا في هذه المسالة باشياء ومنها ان تعليق الحكم بال---شرط لما دل علي انتفاءه ---بانتفاء الشرط فكذلك الصفة	42	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms171	true	-7447742968554269963	88	278	448	1424	1540	300	الامران مفهومين من اللفظ لاشتركا في حسن الاستفهام وقبحه فان قيل انما يحسن الاستفهام عن ذلك لمن لم يقل بدليل الخطاب فاما من تكلم بما ذكرتموه من الذاهبين الي دليل الخطاب فهو لا يستفهم عن مراده الا علي وجه واحد وهو ان يكون اراد علي سبيل المجاز خلاف ما يقتضيه دليل الخطاب فحسن استفهامه لذلك قلنا حسن استفهام كل قاءل اطلق مثل هذا الخطاب معلوم ضرورة سواء علمنا مذهبه في دليل الخطاب او شككنا فيه واهل اللغة يستفهم بعضهم بعضا في مثل هذا الخطاب وليس لهم مذهب مخصوص في دليل الخطاب فاما تجويزنا ان يكون المخاطب عدل عن الحقيقة الي المجاز وان هذا هو علة حسن الاستفهام فباطل لانه يقتضي حسن دخول الاستفهام في كل كلام لانه لا كلام نسمعه الا ونحن نجوز من طريق التقدير ان يكون المخاطب به اراد المجاز و3 لم يرد الحقيقة وفي علمنا بقبح الاستفهام في مواضع كثيرة دلالة علي فساد هذه العلة علي ان المخاطب لنا اذا كان حكيما واراد المجاز بخطابه قرن به ما يدل علي انه متجوز ولا يحسن منه الاطلاق----------------------------------------------------- وقد استدل المخالف لنا في هذه المسالة باشياء -منها ان تعليق الحكم بالسوم لو لم يدل علي انتفاءه اذا انتفت------------- الصفة	171	-6145292319893270704	960	1862.5	774	1043	92.04218292236328	181	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0042	false	-127220542893258100	186	300	961	1527	1527	300	ومنها ان تعليق الحكم بالشرط لما دل علي انتفاءه بانتفاء الشرط فكذلك الصفة والجامع بينهما ان كل واحد منهما كالاخر في التخصيص لانه لا فرق بين ان يقول في ساءمة الغنم الزكاة وبين ان يقول فيها اذا كانت ساءمة الزكاة ومنها ما روي عن النبي صلي الله عليه والهوسلم عند نزول قوله تعالي استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم انه قال لازيدن علي السبعين فلو لم يعلم -صلي الله عليه والهوسلم من جهة دليل الخطاب ان ما فوق السبعين بخلافها لم يقل ذلك ومنها ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الامة انما رجعت في ان التيمم لا يجب الا عند عدم الماء الي ظاهر قوله تعالي فلم تجدوا ماء فتيمموا-	42	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms172	true	6575203054212094301	21	225	118	1117	1502	300	ومنها ان تعليق الحكم بالشرط لما دل علي انتفاءه بانتفاء الشرط فكذلك الصفة والجامع بينهما ان كل واحد منهما كالاخر في التخصيص لانه لا فرق بين ان يقول في ساءمة الغنم الزكاة وبين ان يقول فيها اذا كانت ساءمة الزكاة ومنها ما روي عن النبي صلي الله عليه واله ----عند نزول قوله تعالي استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم انه قال لازيدن علي السبعين فلو لم يعلم 2صلي الله عليه واله---- من جهة دليل الخطاب ان ما فوق السبعين بخلافها لم يقل ذلك ومنها ما روي عن عمر بن الخطاب ان يعلي بن منبه الف منية ساله فقال له ما بالنا نقصر وقد امنا فقال له عجبت مما عجبت منه فسالت عنه رسول الله صلي الله عليه واله فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته فتعجبهما من ذلك يدل علي انهما فهما من تعلق القصر بالخوف ان حال الامن بخلافه ومنها ما روي ان الصحابة كلهم قالوا الماء من الماء منسوخ ولا يكون ذلك منسوخا الا من جهة دليل الخطاب وان لفظ الخبر يقتضي نفي وجوب الاغتسال بالماء من غير انزال الماء ومنها ان الامة انما رجعت في ان التيمم لا يجب الا عند عدم الماء الي ظاهر قوله تعالي فلم تجدوا ماء فتيمموا	172	-6145292319893270704	556	1090.0	444	1007	55.213504791259766	110	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0043	false	-7400603863917994560	16	128	80	642	1509	300	والجواب عن الاول ا-ن الشرط عندنا كالصفة في انه لا يدل علي ان ما عداه بخلافه وبمجرد الشرط لا يعلم ذلك وانما نعلمه في بعض المواضع بدليل منفصل لان تاثير الشرط ان يتعلق الحكم به وليس يمتنع ان يخلفه وينوب عنه شرط اخر يجري مجراه ولا يخرج من ان يكون شرطا الا تري ان قوله تعالي واستشهدوا شهيدين من رجالكم انما منع من قبول الشاهد الواحد حتي ينضم اليه الاخر فانضمام الثاني الي الاول شرط في القبول ثم يعلم ان ضم امراتين الي الشاهد الاول يقوم مقام الثاني ثم يعلم بدليل ان ضم اليمين الي الشاهد الواحد يقوم مقام الثاني فنيابة بعض الشروط عن بعض اكثر من ان يحصي والصحيح ان الحكم	43	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms173	true	-3447226997956190814	188	300	986	1548	1548	300	والجواب عن الثالث ان الشرط عندنا كالصفة في انه لا يدل علي ان ما عداه بخلافه وبمجرد الشرط لا يعلم ذلك وانما نعلمه في بعض المواضع بدليل منفصل لان تاثير الشرط ان يتعلق الحكم به وليس يمتنع ان يخلفه وينوب عنه شرط اخر يجري مجراه ولا يخرج من ان يكون شرطا الا تري ان قوله تعالي واستشهدوا شهيدين من رجالكم انما منع من قبول الشاهد الواحد حتي ينضم اليه الاخر فانضمام الثاني الي الاول شرط في القبول ثم يعلم ان ضم امراتين الي الشاهد الاول يقوم مقام الثاني ثم يعلم بدليل ان ضم اليمين الي الشاهد الواحد يقوم مقام الثاني فنيابة بعض الشروط عن بعض اكثر من ان يحصي والصحيح ان الحكم-	173	-6145292319893270704	557	1106.0	447	563	98.93428039550781	109	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0043	false	-7400603863917994560	128	300	642	1509	1509	300	اذا علق بغاية او عدد فانه لا يدل بنفسه علي ان ما عداه بخلافه لانا انما نعلم ان ما زاد علي الثمانين في حد القاذف لا يجوز لان---- ما زاد علي ذلك محظور بالعقل فاذا وردت العبادة بعدد مخصوص خرجنا عن الحظر بدلالة وبقينا فيما زاد علي ذلك العدد علي حكم الاصل وهو الحظر وكذلك اذا قال الرجل لغلامه اعط زيدا ماءة درهم فانا نعلم حظر الزاءد علي المذكور بالاصل ولو قال اعطيت فلانا ماءة درهم لم يدل لفظا ولا عقلا علي انه لم يعطه اكثر من ذلك فاما تعليق الحكم بغاية فانما يدل علي ثبوته الي تلك الغاية وما بعدها يعلم انتفاءه او اثباته بدليل وانما علمنا في قوله------ وكلوا واشربوا حتي يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود وقوله تعالي ثم اتموا الصيام الي الليل وقوله سبحانه حتي يطهرن ان ما بعد الغاية بخلافها بدليل وما يعلم بدليل غير ما يدل اللفظ عليه كما نعلم ان ما عدا الساءمة بخلافها في الزكاة وانما علمناه بدليل ومن فرق بين تعليق الحكم بصفة وبين تعليقه بغاية ليس معه الا الدعوي وهو كالمناقض-	43	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms174	true	-3328894886081887569	0	173	0	877	1490	300	اذا علق بغاية او عدد فانه لا يدل بنفسه علي ان ما عداه بخلافه لانا انما نعلم ان ما زاد علي الثمانين في حد القاذف لا يجوز لان نفي ما زاد علي ذلك محظور بالعقل فاذا وردت العبادة بعدد مخصوص خرجنا عن الحظر بدلالة وبقينا فيما زاد علي ذلك العدد علي حكم الاصل وهو الحظر وكذلك اذا قال الرجل لغلامه اعط زيدا ماءة درهم فانا نعلم حظر الزاءد علي المذكور بالاصل ولو قال اعطيت فلانا ماءة درهم لم يدل لفظا ولا عقلا علي انه لم يعطه اكثر من ذلك فاما تعليق الحكم بغاية فانما يدل علي ثبوته الي تلك الغاية وما بعدها يعلم انتفاءه او اثباته بدليل وانما علمنا في قوله تعالي وكلوا واشربوا حتي يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود وقوله تعالي ثم اتموا الصيام الي الليل وقوله-سبحانه حتي يطهرن ان ما بعد الغاية بخلافها بدليل وما يعلم بدليل غير ما يدل اللفظ عليه كما نعلم ان ما عدا الساءمة بخلافها في الزكاة وانما علمناه بدليل ومن فرق بين تعليق الحكم بصفة وبين تعليقه بغاية ليس معه الا الدعوي وهو كالمناقض	174	-6145292319893270704	866	1708.0	696	878	98.63325500488281	170	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0044	false	41196311860974526	0	127	0	617	1471	300	لفرقه بين امرين لا فرق بينهما فاذا قال فاي معني لقوله تعالي ثم اتموا الصيام الي الليل اذا كان ما بعد الليل يجوز ان يكون فيه الصوم قلنا واي معني لقوله عليه السلام في الساءمة الغنم الزكاة والمعلوفة مثلها فان قيل لا يمتنع ان يكون المصلحة في ان يعلم ثبوت الزكاة في الساءمة بهذا النص ويعلم ثبوتها في المعلوفة بدليل اخر قلنا كذلك لا يمتنع فيما علق بغاية حرفا بحرف والصحيح ان تعليق الحكم بالصفة لا يدل علي ان ما عداه بخلافه علي كل حال بخلاف قول من يقول انه يدل علي ذلك اذا كان بيانا وانما قلنا ذلك لان ما وضع له القول لا يختلف بان يكون مبتدءا او بيانا واذا لم يدل تعليق الحكم بالصفة علي نفي ما عداه فانما لم يدل علي ذلك لشء	44	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms174	true	-3328894886081887569	173	300	877	1490	1490	300	لفرقه بين امرين لا فرق بينهما فاذا قال فاي معني لقوله تعالي ثم اتموا الصيام الي الليل اذا كان ما بعد الليل يجوز ان يكون فيه الصوم قلنا واي معني لقوله عليه السلام في سا--ءمة الغنم الزكاة والمعلوفة مثلها فان قيل لا يمتنع ان يكون المصلحة في ان يعلم ثبوت الزكاة في الساءمة بهذا النص ويعلم ثبوتها في المعلوفة بدليل اخر قلنا كذلك لا يمتنع فيما علق بغاية حرفا بحرف والصحيح ان تعليق الحكم بالصفة لا يدل علي ان ما عداه بخلافه علي كل حال بخلاف قول من يقول انه يدل علي ذلك اذا كان بيانا وانما قلنا ذلك لان ما وضع له القول لا يختلف بان يكون مبتد-ا او بيانا واذا لم يدل تعليق الحكم بالصفة علي نفي ما عداه فانما لم يدل علي ذلك لشء-	174	-6145292319893270704	611	1210.5	485	617	99.02754974365234	124	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0044	false	41196311860974526	127	300	617	1471	1471	300	يرجع الي اللفظ فهو في كل موضع كذلك والجواب عن الثاني ان ما طريقه العلم لا يرجع فيه الي اخبار الاحاد لا سيما اذا كانت ضعيفة وهذا الخبر يتضمن انه عليه السلام يستغفر للكفار وذلك لا يجوز و--اكثر ما فيه انه عليه السلام عقل ان ما فوق السبعين بخلاف السبعين فمن اين انه فهم ذلك--- ظاهر الخبر من غير دليل سواه ولقاءل ان يقول ان الاستغفار لهم كان في الاصل مباحا فلما ورد النص بحظر السبعين بقي ما زاد عليه علي الاصل وقد روي في هذا الخبر انه عليه السلام قال لو علمت اني ان زدت علي السبعين يغفر الله لهم لفعلت وعلي هذه الرواية لا شبهة في الخبر والنبي عليه السلام افصح وافطن لاغراض العرب من اين يجوز عليه مثل ذلك لان معني الاية النهي عن الاستغفار للكفار فانك لو اكثرت في الاستغفار للكفار ما غفر الله لهم فعبر عن الاكثار بالسبعين ولا فرق بينها وبين ما زاد عليها كما تقول العرب لو جءتني سبعين مرة ما جءتك ولا فرق بين الاعداد المختلفة في هذا الغرض فكانه يقول لو جءتني كثيرا او-	44	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms175	true	-4600891083908333362	0	173	0	858	1487	300	يرجع الي اللفظ فهو في كل موضع كذلك والجواب عن الرابع ان ما طريقه العلم لا يرجع فيه الي اخبار الاحاد لا سيما اذا كانت ضعيفة وهذا الخبر يتضمن انه-عليه السلام-يستغفر للكفار وذلك لا يجوز و8 اكثر ما فيه انه عليه السلام عقل ان ما فوق السبعين بخلاف السبعين فمن اين انه فهم ذلك من ظاهر الخبر من غير دليل سواه ولقاءل ان يقول ان الاستغفار لهم كان في الاصل مباحا فلما ورد النص بحظر السبعين بقي ما زاد عليه علي الاصل وقد روي في هذا الخبر انه عليه السلام قال لو علمت اني ان زدت علي السبعين يغفر الله لهم لفعلت وعلي هذه الرواية لا شبهة في الخبر والنبي عليه السلام افصح وافطن لاغراض العرب من اين يجوز عليه مثل ذلك لان معني الاية النهي عن الاستغفار للكفار فانك لو اكثرت في الاستغفار للكفار ما غفر الله لهم فعبر عن الاكثار بالسبعين ولا فرق بينها وبين ما زاد عليها كما تقول العرب لو جءتني سبعين مرة ما جءتك ولا فرق بين الاعداد المختلفة في هذا الغرض فكانه يقول لو جءتني كثيرا او	175	-6145292319893270704	849	1668.5	679	860	98.72093200683594	168	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0045	false	427875645477199129	9	150	43	782	1576	300	والجواب عن الثالث ان اية التيمم واية الكفارات بين فيهما حكم الاصل وحكم البدل لانه تعالي اوجب الطهارة عند وجود الماء واوجب التيمم عند عدمه وكذلك في الكفارة لانه اوجب الرقبة في الاصل وعند عدمها اوجب الصيام فعلمنا حكم البدل والمبدل جميعا بالنص وليس لدليل الخطاب في هذا مدخل المقدمة الرابعة باب الكلام في النسخ وما يتعلق به وفيها امور الاول فصل في حد النسخ ومهم احكامه اعلم انه لا حاجة بنا- الي بيان معني النسخ في اصل اللغة ففي ذلك خلاف لا فاءدة في بيان الصحيح منه والمحتاج اليه بيان حده في الشرع وعلي مقتضي الادلة الشرعية والدليل الموصوف بانه ناسخ هو ما دل علي ان مثل الحكم الثابت بالنص الاول غير ثابت في المستقبل علي وجه لولاه لكان ثابتا بالنص الاول مع تراخيه عنه والذي يجب العلم به وتقريره في النفس المعاني التي يبتني حد النسخ عليها ثم تكون	45	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms176	true	5578353164624106038	164	300	817	1523	1523	300	والجواب عن السابع ان اية التيمم واية الكفارات بين فيهما حكم الاصل وحكم البدل لانه تعالي اوجب الطهارة عند وجود الماء واوجب التيمم عند عدمه وكذلك في الكفارة لانه اوجب الرقبة في الاصل وعند عدمها اوجب الصيام فعلمنا حكم البدل والمبدل جميعا بالنص وليس لدليل الخطاب في هذا مدخل---------------- باب الكلام في النسخ وما يتعلق به----------------- فصل في حد النسخ ومهم احكامه اعلم انه لا حاجة بناء الي بيان معني النسخ في اصل اللغة ففي ذلك خلاف لا فاءدة في بيان الصحيح منه والمحتاج اليه بيان حده في الشرع وعلي مقتضي الادلة الشرعية والدليل الموصوف بانه ناسخ هو ما دل علي ان مثل الحكم الثابت بالنص الاول غير ثابت في المستقبل علي وجه لولاه لكان ثابتا بالنص الاول مع تراخيه عنه والذي يجب العلم به وتقريره في النفس المعاني التي يبتني حد النسخ عليها ثم تكون-	176	-6145292319893270704	702	1367.0	567	740	94.8648681640625	131	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0045	false	427875645477199129	150	300	782	1576	1576	300	العبارة بحسب ما تقرر من المعاني والتكليف علي ضربين احدهما مستمر والاخر لا يستمر فما لا يستمر لا يدخل النسخ فيه والمستمر علي ضربين احدهما ان يكون الطريق الذي به يعلم ثباته واستمراره به يعلم زواله عند غاية ولا مدخل للنسخ في ذلك والضرب الثاني يعلم بالنص او بقراءنه استمراره ويحتاج في معرفة زواله الي امر سواه وذلك علي ضربين احدهما ان يكون ما علم زواله به يعلم عقلا كالعجز والتعذر ولا مدخل للنسخ ايضا في ذلك والقسم الاخر يعلم زواله بدليل شرعي والنسخ يدخل في هذا الوجه خاصة واذا تحصلت هذه الجملة فالواجب في العبارة ان تقع بحسبها فلك ان تحد النسخ بانه ما دل علي تغيير طريقة الحكم الثابت بالنص الاول في باب الاستمرار لان ذكر الطريقة في الحد يبين ان التغيير لم يلحق نفس المراد وانما يلحق الايجاب وكان الدليل الثاني كشف عن تغير الايجاب والدليل علي الحقيقة هو الموصوف بانه ناسخ واذا وصفوه تعالي بانه ناسخ-	45	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms177	true	4691605640154614283	0	146	0	781	1576	300	العبارة بحسب ما تقرر من المعاني والتكليف علي ضربين احدهما مستمر والاخر لا يستمر فما لا يستمر لا يدخل النسخ فيه والمستمر علي ضربين احدهما ان يكون الطريق الذي به يعلم ثباته واستمراره به يعلم زواله عند غاية ولا مدخل للنسخ في ذلك والضرب الثاني يعلم بالنص او بقراءنه استمراره ويحتاج في معرفة زواله الي امر سواه وذلك علي ضربين احدهما ان يكون ما علم زواله به يعلم عقلا كالعجز والتعذر ولا مدخل------ ايضا-في ذلك والقسم الاخر يعلم زواله بدليل شرعي والنسخ يدخل في هذا الوجه خاصة واذا تحصلت هذه الجملة فالواجب في العبارة ان تقع بحسبها فلك ان تحد النسخ بانه ما دل علي تغيير طريقة الحكم الثابت بالنص الاول في باب الاستمرار لان ذكر الطريقة في الحد يبين ان التغيير لم يلحق نفس المراد وانما يلحق الايجاب وكان الدليل الثاني كشف عن تغير الايجاب والدليل علي الحقيقة هو الموصوف بانه ناسخ واذا------ تعالي-بانه ناسخ	177	-6145292319893270704	780	1530.0	635	795	98.11320495605469	142	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0046	false	-9126227511023908830	0	159	0	817	1511	300	للاحكام فمن حيث فعل تعالي ما هو نسخ واذا قيل في الحكم انه ناسخ فمن حيث كان دليلا ولذلك لا يكون نسخا الا مع المضادة فاما المنسوخ فهو الدليل الذي تغير حكمه بالدليل الناسخ وقد يوصف ايضا الحكم بذلك لانه المقصود بالدلالة ولانه هو الذي يتغير في شراءط النسخ واعلم ان الناسخ والمنسوخ يجب ان يكونا شرعيين ولا يكونا عقليين ولا احدهما لانه لا يقال تحريم الخمر نسخ اباحتها ولا ان الموت نسخ عن المكلف ما كان تكلفه لما كانت هذه الاحكام عقلية ومن حق الناسخ ان يكون المراد به غير المراد بالمنسوخ وسياتي بيان ذلك فيما بعد بمشية الله تعالي ومن حقه ان يكون منفصلا عن المنسوخ ولا يوصف بهذه الصفة مع الاتصال ولا خلاف في ذلك ومن شرطه ان لا يكون موقتا بغاية يقتضي ارتفاع ذلك الحكم والموقت بغاية علي ضربين احدهما ان يعلم باللفظ من غير حاجة الي غيره كقوله تعالي ثم اتموا الصيام الي الليل والضرب الاخر ان تعلم الغاية علي سبيل الجملة ويحتاج في	46	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms177	true	4691605640154614283	146	300	781	1576	1576	300	للاحكام فمن حيث فعل تعالي ما هو نسخ واذا قيل في الحكم انه ناسخ فمن حيث كان دليلا ولذلك لا يكون نسخا الا مع المضادة فاما المنسوخ فهو الدليل الذي تغير حكمه بالدليل الناسخ وقد----- ايضاال-حكم بذلك لانه المقصود بالدلالة ولانه هو الذي يتغير--------------- واعلم ان الناسخ والمنسوخ يجب ان يكونا شرعيين ولا يكونا عقليين ولا احدهما لانه لا يقال تحريم الخمر نسخ اباحتها ولا ان الموت نسخ عن المكلف ما كان تكلفه لما كانت هذه الاحكام عقلية ومن حق الناسخ ان يكون المراد به غير المراد بالمنسوخ وسياتي بيان ذلك فيما بعد بمشية الله تعالي ومن حقه ان يكون منفصلا عن المنسوخ ولا يوصف بهذه الصفة مع الاتصال ولا خلاف في ذلك ومن شرطه ان لا يكون موقتا بغاية يقتضي ارتفاع ذلك الحكم والموقت بغاية علي ضربين احدهما ان يعلم باللفظ من غير حاجة الي غيره كقوله تعالي ثم اتموا الصيام الي الليل والضرب الاخر ان تعلم الغاية علي سبيل الجملة ويحتاج في-	177	-6145292319893270704	793	1561.0	640	817	97.06242370605469	150	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0046	false	-9126227511023908830	159	300	817	1511	1511	300	تفصيلها الي دليل سمعي نحو قوله------ دوموا علي هذا الفعل الي ان انسخه عنكم والدليل الشرعي الوارد بزوال الحكم يوصف بانه ناسخ ومن شرط النسخ ان يكون في الاحكام الشرعية دون اجناس الافعال وينقسم الي ثلاثة اقسام احدها ان يزول الحكم لا الي بدل والثاني ان يزول الي بدل يضاده ويكون نسخا والثالث ان يزول الي بدل يخالفه فاما زواله لا الي بدل فانما يكون نسخا لانه علم به ان مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم مرتفع في المستقبل ولانه اذا زال الي بدل فالذي اوجب كونه منسوخا زواله لا ثبوت البدل لانه ان ثبت من دون زوال الاول لم يكن نسخا ومن حق هذا الضرب ان لا يعلم نسخه الا بدليل دون الاحكام فاما ما يرتفع الي بدل مخالف فمن حقه ايضا ان لا يعلم الا بدليل سوي الحكم لان الحكم اذا لم ينافه لم يعلم به كونه منسوخا ومثاله ما-	46	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms178	true	1211171670462264131	0	140	0	696	1494	300	تفصيلها الي دليل سمعي نحو قوله تعالي دوموا علي هذا الفعل الي ان انسخه عنكم والدليل الشرعي الوارد بزوال الحكم يوصف بانه ناسخ ومن شرط النسخ ان يكون في الاحكام الشرعية دون اجناس الافعال وينقسم الي ثلاثة اقسام احدها ان يزول الحكم لا الي بدل والثاني ان يزول الي بدل يضاده ويكون نسخا والثالث ان يزول الي بدل يخالفه فاما زواله لا الي بدل فانما يكون نسخا لانه علم به ان مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم مرتفع في المستقبل ولانه اذا زال الي بدل فالذي اوجب كونه منسوخا زواله لا ثبوت البدل لانه ان ثبت من دون زوال الاول لم يكن نسخا ومن حق هذا الضرب ان لا يعلم نسخه الا بدليل دون الاحكام فاما ما يرتفع الي بدل مخالف فمن---- ايضا-ان لا يعلم الا بدليل سوي الحكم لان الحكم اذا لم ينافه لم يعلم به كونه منسوخا ومثاله ما	178	-6145292319893270704	689	1354.0	551	701	98.28816223144531	137	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0047	false	7192601771707442949	0	161	0	803	1479	300	روي في وجوب صوم شهر رمضان انه نسخ -----صوم عاشوراء وان الزكاة نسخ وجوبها ساءر الحقوق ومتي قيل فيما هذه حاله ان كذا نسخ بكذا فمجاز والمراد به ان عنده علم نسخ الاول واما النسخ بحكم يضاده فقد يقع بثبوت الحكم وقد يقع ايضا بدليل وانما كان كذلك لان تضاد الحكمين دليل علي زوال احدهما بالاخر من حيث علم انهما لا يصح ان يجتمعا في التكليف ولا شبهة في ان الحظر يضاد الاباحة والندب والوجوب ايضا في حكم الضد للندب والاباحة لان كونه مباحا يقتضي نفي ما-له يكون ندبا وواجبا وكونه ندبا يقتضي نفي ما يكون له واجبا ومن شرط الناسخ ان يكون في وقوع العلم به كالمنسوخ وسياتي بيان ذلك في ابطال النسخ بخبر الواحد بمشية الله تعالي وليس من شرط الناسخ ان يكون لفظ المنسوخ متناولا له لانه لا فرق بين ان يعلم استمرار الحكم بظاهر الخطاب او يعلم ذلك بقرينة وليس من شرطه ان لا يتاخر عن المنسوخ كما قلنا في تخصيص العام وبيان المجمل عند من ذهب	47	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms178	true	1211171670462264131	140	300	696	1494	1494	300	روي في وجوب صوم شهر رمضان انه نسخ وجوب صوم عاشوراء وان الزكاة نسخ وجوبها ساءر الحقوق ومتي قيل فيما هذه حاله ان كذا نسخ بكذا فمجاز والمراد به ان عنده علم نسخ الاول واما النسخ بحكم يضاده فقد يقع بثبوت الحكم---- وقد ايضا-بدليل وانما كان كذلك لان تضاد الحكمين دليل علي زوال احدهما بالاخر من حيث علم انهما لا يصح ان يجتمعا في التكليف ولا شبهة في ان الحظر يضاد الاباحة والندب و----11 ايضا-في حكم الضد للندب والاباحة لان كونه مباحا يقتضي نفي ما له يكون ندبا وواجبا وكونه ندبا يقتضي نفي ما يكون له واجبا ومن شرط الناسخ ان يكون في وقوع العلم به كالمنسوخ وسياتي بيان ذلك في ابطال النسخ بخبر الواحد بمشية الله تعالي وليس من شرط الناسخ ان يكون لفظ المنسوخ متناولا له لانه لا فرق بين ان يعلم استمرار الحكم بظاهر الخطاب او يعلم ذلك بقرينة وليس من شرطه ان لا يتاخر عن المنسوخ كما قلنا في تخصيص العام وبيان المجمل عند من ذهب-	178	-6145292319893270704	788	1538.5	631	809	97.40420532226562	153	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0047	false	7192601771707442949	161	300	803	1479	1479	300	الي ذلك بل الناسخ يجب تاخره كما صرحنا به في حده وليس من شرط النسخ التنبيه في حال الخطاب في الجملة عليه علي ما ظنه بعضهم وذلك انه لا وجه لوجوب ذلك بل هو موقوف علي المصلحة فربما اقتضته وربما لم تقتضه وليس من شرطه ان لا يكون اللفظ مقتضيا للتاييد ففي الناس من ذهب الي انه تعالي لو قال افعلوا الصلاة ابدا ما جاز النسخ وانما يجوز مع الاطلاق وهذا باطل لان لفظة التاييد في التعارف يقتضي التوقيف كقول القاءل لازم الغريم ابدا و تعلم العلم ابدا وقد ثبت ان التكليف منقطع وان انقطاعه متوقع من وجوه فكيف يمنع هذا اللفظ من النسخ ولو منع من ذلك لمنع من العجز ووجوه التعذر وليس من شرط النسخ ان يقع بما هو اخف في التكليف علي ما ذهب اليه بعض اهل الظاهر وذلك ان التكليف علي سبيل الابتداء و--علي جهة-	47	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms179	true	-2715251013762908863	0	139	0	678	1434	300	الي ذلك بل الناسخ يجب تاخره كما صرحنا به في حده وليس من شرط النسخ التنبيه في حال الخطاب في الجملة عليه علي ما ظنه بعضهم وذلك انه لا وجه لوجوب ذلك بل هو موقوف علي المصلحة فربما اقتضته وربما لم تقتضه وليس من شرطه ان لا يكون اللفظ مقتضيا للتابيد ففي الناس من ذهب الي انه تعالي لو قال افعلوا الصلاة ابدا ما جاز النسخ وانما يجوز مع الاطلاق وهذا باطل لان لفظة التابيد في التعارف يقتضي التوقيت كقول القاءل لازم الغريم ابدا و-تعلم العلم ابدا وقد ثبت ان التكليف منقطع وان انقطاعه متوقع من وجوه فكيف يمنع هذا اللفظ من النسخ ولو منع من ذلك لمنع من العجز ووجوه التعذر وليس من شرط النسخ ان يقع بما هو اخف في التكليف علي ما ذهب اليه بعض اهل الظاهر وذلك ان التكليف علي سبيل الابتداء و6 علي جهة	179	-6145292319893270704	672	1325.5	535	679	98.96907043457031	134	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0048	false	-138701179769350121	0	162	0	764	1480	300	النسخ انما هو تابع للمصلحة وقد تتفق المصلحة في الاشق والاخف معا وفي الاشق من زيادة التعريض للثواب ما ليس في الاخف والشبهة في هذا ضعيفة جدا وقد ذكر من وقوع النسخ في القران بما هو اشق منه ما فيه كفاية وهو معروف الثاني فصل في الفرق بين البداء والنسخ والتخصيص اعلم ان البداء في وضع اللغة هو الظهور وانما يقال بدا لفلان في كذا اذا ظهر له من علم او ظن ما لم يكن ظاهرا وللبداء شراءط وهي اربعة ان يكون الفعل المامور به واحدا والمكلف واحدا والوجه كذلك والوقت كذلك فما اختص بهذه الوجوه الاربعة من امر بعد نهي او نهي بعد امر اقتضي البداء وانما قلنا ان ذلك يدل علي البداء لانه لا وجه له الا تغير حال المكلف في العلم او الظن لانه لو كانت حاله علي ما كانت عليه لما امر بنفس ما نهي عنه او نهي عن نفس ما امر به مع باقي الشراءط وكان ابو هاشم يمنع في الله تعالي ان يامر بما نهي عنه	48	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms179	true	-2715251013762908863	139	300	678	1434	1434	300	النسخ انما هو تابع للمصلحة وقد تتفق المصلحة في الاشق والاخف معا وفي الاشق من زيادة التعريض للثواب ما ليس في الاخف والشبهة في هذا ضعيفة جدا وقد ذكر من وقوع النسخ في القران بما هو اشق منه ما فيه كفاية وهو معروف------- فصل في الفرق بين البداء والنسخ والتخصيص اعلم ان البداء في وضع اللغة هو الظهور وانما يقال بدا لفلان في كذا اذا ظهر له من علم او ظن ما لم يكن ظاهرا وللبداء شراءط وهي اربعة ان يكون الفعل المامور به واحدا والمكلف واحدا والوجه كذلك والوقت كذلك فما اختص بهذه الوجوه الاربعة من امر بعد نهي او نهي بعد امر اقتضي البداء وانما قلنا ان ذلك يدل علي البداء لانه لا وجه له الا تغير حال المكلف في العلم او الظن لانه لو كانت حاله علي ما كانت عليه لما امر بنفس ما نهي عنه او نهي عن نفس ما امر به مع باقي الشراءط وكان ابو هاشم يمنع في الله تعالي ان يامر بما نهي عنه-	179	-6145292319893270704	756	1499.0	596	764	98.952880859375	159	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0048	false	-138701179769350121	162	300	764	1480	1480	300	مع باقي الشراءط لوجهين احدهما انه دلالة البداء والاخر انه يقتضي اضافة قبيح اليه تعالي اما الامر او النهي وهو احد قولي ابي علي والقول الاخر له انه يمنع من وقوعه منه تعالي للوجه الاخير الذي ذكرناه من اقتضاءه اضافة قبيح اليه تعالي لان البداء لا يتصور فيمن هو عالم بنفسه والاولي ان يمنع منه للوجهين لان ما من شانه ان يدل علي امر من الامور يجب الا يختاره القديم تعالي مع فقد مدلوله لان ذلك يجري مجري فعل قبيح الا تري ان فعله تعالي ما يطابق اقتراح الطالب لتصديقه لما كان دلالة التصديق لم يجز ان يفعله من الكذاب لانه يدل علي خلاف ما الحال عليه والنسخ انما يخالف البداء بتغاير الفعلين فان فعل المامور به غير المنهي عنه واذا تغاير الفعلان فلا بد من تغاير الوقتين فكان النسخ يخالف البداء بتغاير الفعلين والوقتين واما الفرق بين-	48	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms180	true	613209569478251061	0	135	0	708	1578	300	مع باقي الشراءط لوجهين احدهما انه دلالة البداء والاخر انه يقتضي اضافة قبيح اليه تعالي اما الامر او النهي وهو احد قولي ابي علي والقول الاخر له انه يمنع من وقوع----ه تعاليل-لوجه الاخير الذي ذكرناه من اقتضاءه اضافة قبيح اليه تعالي لان البداء لا يتصور فيمن هو عالم بنفسه والاولي ان يمنع منه للوجهين لان ما من شانه ان يدل علي امر من الامور ----الا يختاره القديم تعالي مع فقد مدلوله لان ذلك يجري مجري فعل قبيح الا تري ان فعله تعالي ما يطابق اقتراح الطالب لتصديقه لما كان دلالة التصديق لم يجز ان يفعله من الكذاب لانه يدل علي خلاف ما الحال عليه والنسخ انما يخالف البداء بتغاير الفعلين فان فعل المامور به غير المنهي عنه واذا تغاير الفعلان فلا بد من تغاير الوقتين فكان النسخ يخالف البداء بتغاير الفعلين والوقتين واما الفرق بين	180	-6145292319893270704	706	1391.0	572	717	98.46582794189453	132	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0049	false	2214519907990311217	0	173	0	898	1550	300	النسخ والتخصيص فقد مضي فيما تقدم فلا وجه لاعادته الثالث فصل فيما يصح فيه معني النسخ من افعال المكلف اعلم ان معني النسخ انما يصح دخوله في حكم مستمر لان ما لا يستمر لا يدخل فيه معني النسخ ولا النسخ نفسه ولا بد ايضا ان يكون مما يصح تغيره بعد استمراره لانه متي كان مما يستمر علي حالة واحدة لم يصح دخول النسخ ولا معناه فيه ويختص النسخ نفسه بان يكون الحكم المستمر ثابتا بالشرع وكذلك زواله متي زال وما يجب استمراره علي وجه واحد من الافعال ينقسم الي قسمين احدهما ان يكون وجب استمراره لصفة هو عليها كوجوب الانصاف وقبح الكذب والجهل والقسم الاخر لا يجوز تغيره من حيث كان كونه لطفا لا يتغير كالمعرفة بالله تعالي وعدله وتوحيده والذي يجوز تغيره من الافعال نحو الضرر والنفع والقيام والقعود ووجوه التصرف لانه قد يحسن تارة ويقبح اخري فمعني النسخ يجوز دخوله فيه فاما نفس النسخ فانما يدخل فيما تقدم ذكره فيما ثبت حكمه شرعا ويزول ايضا كذلك الرابع فصل فيما يحسن من النهي بعد الامر والامر بعد النهي اعلم ان الامر والنهي	49	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms180	true	613209569478251061	135	300	708	1578	1578	300	النسخ والتخصيص فقد مضي فيما تقدم فلا وجه لاعادته------- فصل فيما يصح فيه معني النسخ من افعال المكلف اعلم ان معني النسخ انما يصح دخوله في حكم مستمر لان ما لا يستمر لا يدخل فيه معني النسخ ولا النسخ نفسه ولا--- ايضا-ان يكون مما يصح تغيره بعد استمراره لانه متي كان مما يستمر علي حالة واحدة لم يصح دخول النسخ ولا معناه فيه ويختص النسخ نفسه بان يكون الحكم المستمر ثابتا بالشرع وكذلك زواله متي زال وما يجب استمراره علي وجه واحد من الافعال ينقسم الي قسمين احدهما ان يكون وجب استمراره لصفة هو عليها كوجوب الانصاف وقبح الكذب والجهل والقسم الاخر لا يجوز تغيره من حيث كان كونه لطفا لا يتغير كالمعرفة بالله تعالي وعدله وتوحيده والذي يجوز تغيره من الافعال نحو الضرر والنفع والقيام والقعود ووجوه التصرفل-انه قد يحسن تارة ويقبح اخري-فمعني النسخ يجوز دخوله فيه فاما نفس النسخ فانما يدخل فيما تقدم ذكره فيما ثبت حكمه شرعا------ ايضا-كذلك------- فصل فيما يحسن من النهي بعد الامر والامر بعد النهي اعلم ان الامر والنهي-	180	-6145292319893270704	869	1685.5	705	898	96.77059936523438	157	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0049	false	2214519907990311217	173	300	898	1550	1550	300	لا يخلو من ان يكون متناوله-ا واحدا او متغايرا فان كان واحدا فلن يحسنا الا علي وجه واحد وهو ان يامر بالفعل علي وجه وينهي عنه علي وجه اخر وربما كانت وجوهه كثيرة يصح ان ينهي عن ايقاعه علي بعضها او يامر بذلك فاما اذا تغاير المتناول فهو علي قسمين احدهما ان يكون المكلف ايضا متغايرا فيحسن الامر باحدهما والنهي عن الاخر علي كل وجه اذا قبح احدهما وحسن الاخر والقسم الثاني ان يكون المكلف واحدا وينقسم الي قسمين احدهما ان لا يتميز له احد الفعلين من الاخر بان تكون الصورة واحدة والوجه واحدا فلا يجوز ان يامره تعالي باحدهما وينهاه عن الاخر مع فقد التمييز فاما اذا تميز له احدهما من الاخر حسن الامر والنهي بحسب الحسن والقبح الخامس فصل في الدلالة علي جواز نسخ الشراءع-	49	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms181	true	1057352538736145436	0	124	0	639	1542	300	لا يخلو من ان يكون متناولهما واحدا او متغايرا فان كان واحدا فلن يحسنا الا علي وجه واحد وهو ان يامر بالفعل علي وجه وينهي عنه علي وجه اخر وربما كانت وجوهه كثيرة يصح ان ينهي عن ايقاعه علي بعضها او يامر بذلك فاما اذا تغاير المتناول فهو علي قسمين احدهما ان يكون------- ايضا-متغايرا فيحسن الامر باحدهما والنهي عن الاخر علي كل وجه اذا قبح احدهما وحسن الاخر والقسم الثاني ان يكون المكلف واحدا وينقسم الي قسمين احدهما ان لا يتميز له احد الفعلين من الاخر بان تكون الصورة واحدة والوجه واحدا فلا يجوز ان يامره تعالي باحدهما وينهاه عن الاخر مع فقد التمييز فاما اذا تميز له احدهما من الاخر حسن الامر والنهي بحسب الحسن والقبح------- فصل في الدلالة علي جواز نسخ الشراءع	181	-6145292319893270704	637	1243.0	514	654	97.4006118774414	120	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0050	false	2457079991100774088	0	179	0	913	1531	300	اعلم انه لا خلاف بين المسلمين في هذه المسالة وانما الخلاف فيها مع اليهود ولا معني للكلام علي اليهود في ابواب اصول الفقه وقد تكلمنا عليهم في كتابنا المعروف بالذخيرة وغيره بما فيه كفاية ومن شذ من جملة المسلمين فخالف في هذه المسالة فانما خلافه يرجع الي عبارة ولا مضايقة في العبارات مع سلامة المعاني وقد ورد في الشرع من نسخ القبلة بالقبلة والعدة بالعدة ما هو واضح واذا كان الشرع تابعا للمصلحة فلا بد مع تغيرها من النسخ السادس فصل في دخول النسخ في الاخبار اعلم ان النسخ اذا دخل في الامر والنهي فانما هو علي الحقيقة داخل علي مقتضاهما ومتناولهما لا عليهما انفسهما والخبر في هذا الحكم كالامر والنهي لان مقتضاه كمقتضاهما واذا كان جواز النسخ في فعل المكلف انما يصح لامر يرجع الي تغير احوال الفعل في المصلحة لا لامر يرجع الي صفة الدليل فلا فرق اذا تغيرت المصلحة بين ان يدل علي ذلك من حالها بما هو خبر او امر او نهي وقد بينا ان قول القاءل افعل كقوله اريد منك ان تفعل وان قوله لا تفعل بمنزلة قوله اني اكره ان تفعل وهذه الجملة	50	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms181	true	1057352538736145436	124	300	639	1542	1542	300	اعلم انه لا خلاف بين المسلمين في هذه المسالة وانما الخلاف فيها مع اليهود ولا معني للكلام علي اليهود في ابواب اصول الفقه وقد تكلمنا عليهم في كتابنا المعروف بالذخيرة وغيره بما فيه كفاية ومن شذ من جملة المسلمين فخالف في هذه المسالة فانما خلافه يرجع الي عبارة ولا مضايقة في العبارات مع سلامة المعاني وقد ورد في الشرع من نسخ القبلة بالقبلة والعدة بالعدة ما هو واضح واذا كان الشرع تابعا للمصلحة فلا بد مع تغيرها من النسخ------- فصل في دخول النسخ في الاخبار اعلم ان النسخ اذا دخل في الامر والنهي فانما هو علي الحقيقة داخل علي مقتضاهما ومتناولهما لا عليهما انفسهما والخبر في هذا الحكم كالامر والنهي لان مقتضاه كمقتضاهما واذا كان جواز النسخ في فعل المكلف انما يصح لامر يرجع الي تغير احوال الفعل في المصلحة لا لامر يرجع الي صفة الدليل فلا فرق-اذا تغيرت المصلحةب-ين ان يدل علي ذلك من حالها بما هو خبر او امر او نهي وقد بينا ان قول القاءل افعل كقوله اريد منك ان تفعل وان قوله لا تفعل بمنزلة قوله اني اكره ان تفعل وهذه الجملة-	181	-6145292319893270704	902	1783.0	727	913	98.79518127441406	172	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0050	false	2457079991100774088	179	300	913	1531	1531	300	تقتضي جواز دخول النسخ في مقتضي الاخبار كما دخلت في مقتضي الامر والنهي واذا قيل ان الخبر متي دخله النسخ اقتضي تجويز الكذب قلنا والامر متي دخله النسخ اوجب البداء فاذا قيل ان النسخ لا يتناول عين ما اريد بالامر قلنا مثل ذلك في الخبر وانما قال المتكلمون قديما ان النسخ لا يدخل في الاخبار وارادوا الخبر عما كان ويكون مما لا يتعلق بالتكليف ولا شبهة في جواز ان يدل الله تعالي علي جميع الاحكام الشرعية بالاخبار ومعلوم ان النسخ لو كان الامر علي ما قدرناه متات في الشريعة فوضح ان الامر علي ما ذكرناه فاما دخول معني النسخ في نفس الاخبار فجاءز لانه لا خبر كلفنا الله تعالي ان نفعله الا ويجوز ان يزيل عنا التكليف في امثاله حتي الخبر-	50	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms182	true	3744101530499681153	0	120	0	618	1560	300	تقتضي جواز دخول النسخ في مقتضي الاخبار كما دخلت في مقتضي الامر والنهي واذا قيل ان الخبر متي دخله النسخ اقتضي تجويز الكذب قلنا والامر متي دخله النسخ اوجب البداء فاذا قيل ان النسخ لا يتناول عين ما اريد بالامر قلنا مثل ذلك في الخبر وانما قال المتكلمون قديما ان النسخ لا يدخل في الاخبار وارادوا الخبر عما كان ويكون مما لا يتعلق بالتكليف ولا شبهة في جواز ان يدل الله تعالي علي جميع الاحكام الشرعية بالاخبار ومعلوم ان النسخ-لو كان الامر علي ما قدرناه متات في الشريعة فوضح ان الامر علي ما ذكرناه فاما دخول معني النسخ في نفس الاخبار فجاءز لانه لا خبر كلفنا الله تعالي ان نفعله الا ويجوز ان يزيل عنا التكليف في امثاله حتي الخبر	182	-6145292319893270704	617	1224.0	498	619	99.67689514160156	119	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0051	false	-8706309578027066009	0	187	0	977	1540	300	عن التوحيد الا تري ان الجنب قد منع من قراءة القران وقد كان يجوز مثله في الشهادتين وكون هذا الخبر صدقا لا يمنع من ازالة التعبد به اذا عرض في ذلك ان يكون مفسدة فان قيل اتجيزون مثل ذلك في العلم والاعتقاد قلنا اما العلم الذي علمنا وجوبه لكونه مصلحة لا يتغير كالمعرفة بالله تعالي فلا يجوز فيه النسخ لامتناع تغير حاله في وجه الوجوب واما العلم بغيره فيجوز ان يكون مفسده وذلك وجه قبح فيجوز دخول النسخ فيه السابع فصل في جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دونه اعلم ان الحكم والتلاوة عبادتان يتبعان المصلحة فجاءز دخول النسخ فيهما اللفظ معا وفي كل واحدة دون الاخري بحسب ما تقتضيه المصلحة ومثال نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ الاعتداد بالحول وتقديم الصدقة امام المناجاة ومثال نسخ التلاوة دون الحكم غير مقطوع به لانه من جهة خبر الاحاد وهو ما روي ان من جملة القران والشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة فنسخت تلاوة ذلك ومثال نسخ الحكم والتلاوة معا موجود ايضا في اخبار الاحاد وهو ما روي عن عايشة انها قالت كان فيما انزل الله سبحانه عشر رضعات يحرمن فنسخ بخمس وان ذلك كان يتلي الثامن فصل في	51	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms182	true	3744101530499681153	120	300	618	1560	1560	300	عن التوحيد الا تري ان الجنب قد منع من قراءة القران وقد كان يجوز مثله في الشهادتين وكون هذا الخبر صدقا لا يمنع من ازالة التعبد به اذا عرض في ذلك ان يكون مفسدة فان قيل اتجيزون مثل ذلك في العلم والاعتقاد قلنا اما العلم الذي علمنا وجوبه لكونه مصلحة لا يتغير كالمعرفة بالله تعالي فلا يجوز فيه النسخ لامتناع تغير حاله في وجه الوجوب واما العلم بغيره فيجوز ان يكون مفسدة وذلك وجه قبح فيجوز دخول النسخ فيه فصل------- في جواز نسخ الحكم دون التلاوة ونسخ التلاوة دونه اعلم ان الحكم والتلاوة عبادتان يتبعان المصلحة فجاءز دخول النسخ فيهما ------معا وفي كل واحدة دون الاخري بحسب ما تقتضيه المصلحة ومثال نسخ الحكم دون التلاوة نس-خ الاعتداد بالحول وتقديم الصدقة امام المناجاة ومثال نسخ التلاوة دون الحكم غير مقطوع به لانه من جهة خبر الاحاد وهو ما روي ان من جملة القران والشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة فنسخت تلاوة ذلك ومثال نسخ الحكم والتلاوة معا------ ايضا-في اخبار الاحاد وهو ما روي عن عاءشة انها قالت كان فيما انزل----- سبحانه-عشر رضعات يحرمن فنسخ بخمس وان ذلك كان يتلي------- فصل في-	182	-6145292319893270704	935	1820.0	756	977	95.70112609863281	169	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0051	false	-8706309578027066009	187	300	977	1540	1540	300	جواز نسخ العبادة قبل فعلها اعلم ان الشبهة في هذه المسالة كالمرتفعة وانما المشتبه المسالة التي تلي هذا الفصل ولا بد من بيان الحق فيما يشتبه ولا يشتبه والصحيح ان نسخ الشء قبل فعله وبعد مضي وقته جاءز لان الله تعالي قد يحسن ان يامر بالفعل من يعصيه كما يحسن ان يامر من يطيعه واذا كان لو امر من اطاع لجاز النسخ بلا خلاف فكذلك امر من يعصي لان بالطاعة او المعصية لا يتغير حسن النسخ التابع لتعريف المصالح في المستقبل وايضا فقد دللنا علي ان الشراءع لازمة للكفار فالنسخ قد تناولهم وان عصوا ولم يفعلوا واذا جاز ذلك فيهم جاز في غيرهم التاسع فصل في انه لا يجوز نسخ الشء قبل وقت-	51	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms183	true	-7612388683851252733	0	111	0	555	1523	300	جواز نسخ العبادة قبل فعلها اعلم ان الشبهة في هذه المسالة كالمرتفعة وانما المشتبه المسالة التي تلي هذا الفصل ولا بد من بيان الحق فيما يشتبه ولا يشتبه والصحيح ان نسخ الشء قبل فعله وبعد مضي وقته جاءز لان الله تعالي قد يحسن ان يامر بالفعل من يعصيه كما يحسن ان يامر من يطيعه واذا كان لو امر من اطاع لجاز النسخ بلا خلاف فكذلك امر من يعصي لان بالطاعة او المعصية لا يتغير حسن النسخ التابع لتعريف المصالح في المستقبل -ايضا-فقد دللنا علي ان الشراءع لازمة للكفار فالنسخ قد تناولهم وان عصوا ولم يفعلوا واذا جاز ذلك فيهم جاز في غيرهم------- فصل في انه لا يجوز نسخ الشء قبل وقت	183	-6145292319893270704	554	1085.0	444	564	98.2269515991211	109	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0052	false	-6396760524535667695	0	188	0	968	1563	300	فعله اختلف الناس في ذلك فذهب قوم من المتكلمين ومن اصحاب الشافعي الي انه جاءز ان تنسخ العبادة قبل وقت فعلها وذهب اكثر المتكلمين واصحاب ابي حنيفة وبعض اصحاب الشافعي الي انه غير جاءز وهو الصحيح والذي يدل عليه وجهان احدهما انه يقتضي البداء لان شروط البداء التي تقدم ذكرها حاصلة هيهنا والوجه الاخر ان ذلك يقتضي اضافة قبيح الي الله تعالي اما الامر او النهي لان الفعل لا يخلو من ان يكون قبيحا فالامر به قبيح او حسنا فيكون النهي عنه قبيحا وليس يمكنهم ان يقولوا ان المكلف ليس بواحد ولا الوقت لانه ابطال للمسالة من حيث كان الخلاف في هل يجوز ان ينسخ عن كل مكلف بعينه ما امر به في وقت بعينه بالنهي قبل حضور الوقت فعدلوا عن ذلك الي الشرطين الاخيرين اما كون الفعل واحدا او كون الوجه او الشرط واحدا وتغا-ير الفعل لا يمكن فيه الا وجوه ثلاثة احدها ان النهي متناول للفعل والامر الاول يتناول الاعتقاد وثانيها ان النهي تناول مثل الفعل الذي تناوله الامر الاول وثالثها ان يتناول الثاني خلاف ما تناوله الاول لانه لا يمكنه ان يقول يتناول ضد ما تناوله الاول لانه يوجب انه تعالي لم يكن ناهيا عن	52	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms183	true	-7612388683851252733	111	300	555	1523	1523	300	فعله اختلف الناس في ذلك فذهب قوم من المتكلمين ومن اصحاب الشافعي الي انه جاءز ان تنسخ العبادة قبل وقت فعلها وذهب اكثر المتكلمين واصحاب ابي حنيفة وبعض اصحاب الشافعي الي انه غير جاءز وهو الصحيح والذي يدل عليه وجهان احدهما انه يقتضي البداء لان شروط البداء التي تقدم ذكرها حاصلة هاهنا والوجه الاخر ان ذلك يقتضي اضافة قبيح الي الله تعالي اما الامر او النهي لان الفعل لا يخلو من ان يكون قبيحا فالامر به قبيح او حسنا فيكون النهي عنه قبيحا وليس يمكنهم ان يقولوا ان المكلف ليس بواحد ولا الوقت لانه ابطال للمسالة من حيث كان الخلاف في هل يجوز ان ينسخ عن كل مكلف بعينه ما امر به في وقت بعينه بالنهي قبل حضور الوقت فعدلوا عن ذلك الي الشرطين الاخيرين اما كون الفعل واحدا او كون الوجه او الشرط واحدا و1 تغير الفعل لا يمكن فيه الا وجوه ثلاثة احدها ان النهي متناول للفعل والامر الاول يتناول الاعتقاد وثانيها ان النهي تناول مثل الفعل الذي تناوله الامر الاول وثالثها ان يتناول الثاني خلاف ما تناوله الاول لانه لا يمكنه ان يقول يتناول ضد ما تناوله الاول لانه يوجب انه تعالي لم يكن ناهيا عن-	183	-6145292319893270704	963	1913.5	776	969	99.38080596923828	185	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0052	false	-6396760524535667695	188	300	968	1563	1563	300	ضد ما يوجبه ويلزمه وصار الان ناهيا عنه وضد الواجب لا يجوز ان يتغير فلا مدخل لذلك في النسخ والذي يبطل ان يكون النهي تناول مثل ما تناوله الامر ان الفعلين اذا اختصا بوقت واحد والوجه واحد لم يجز ان يكون احدهما مصلحة والاخر مفسدة والامر الاول يجمعهما فكذلك النهي الثاني ولان التمييز بينهما غير ممكن فلا يجوز ان يتناول التكليف احدهما دون الاخر واما الاعتقاد فانهم يقولون انه تعالي امر بالفعل الاول واراد الاعتقاد وتناول النهي الذي بعده نفس الفعل والجواب عنه ان لفظ الامر تناول الفعل فكيف نحمله علي الاعتقاد ونعدل عن الظاهر وهذا لو صح لسقط الخلاف في المسالة لانه امر بشء ونهي عن غيره والخلاف انما هو في-	52	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms184	true	-5509082556816512285	0	112	0	596	1547	300	ضد ما يوجبه ويلزمه وصار الان ناهيا عنه وضد الواجب لا يجوز ان يتغير فلا مدخل لذلك في النسخ والذي يبطل ان يكون النهي تناول مثل ما تناوله الامر ان الفعلين اذا اختصا بوقت واحد والوجه واحد لم يجز ان يكون احدهما مصلحة والاخر مفسدة والامر الاول يجمعهما فكذلك النهي الثاني ولان التمييز بينهما غير ممكن فلا يجوز ان يتناول التكليف احدهما دون الاخر واما الاعتقاد فانهم يقولون انه تعالي امر بالفعل الاول واراد الاعتقاد وتناول النهي الذي بعده نفس الفعل والجواب عنه ان لفظ الامر تناول الفعل فكيف نحمله علي الاعتقاد ونعدل عن الظاهر وهذا لو صح لسقط الخلاف في المسالة لانه امر بشء ونهي عن غيره والخلاف انما هو في	184	-6145292319893270704	595	1185.0	484	596	99.83221435546875	112	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0053	false	-5993195764212659767	0	188	0	952	1484	300	ان ينهي عن نفس ما امر به ثم هذا الاعتقاد لا يخلو من ان يكون اعتقادا لوجوب الفعل او لانا نفعله لا محالة فان كان اعتقادا لوجوبه فذلك يقتضي وجوب الفعل ويقبح النهي عنه وان كان اعتقادا لان المكلف يفعله لا محالة فذلك محال لان المكلف يجوز الاخترام والمنع فان قيل هو امر باعتقاد وجوب الفعل بشرط استمرار حكم الامر او بان لا يرد النهي قلنا هذا الاشتراط يمكن ان يقال في نفس الفعل ولا يحتاج الي ذكر الاعتقاد وبعد فان الاعتقاد تابع للفعل فان وجب الفعل مطلقا كان الاعتقاد كذلك وان كان مشروطا فالاعتقاد مثله لانه تابع له والشرط المذكور ان دخل في الاعتقاد فلا بد من دخوله في الفعل نفسه والذي يفسد ان يكون لهذا الشرط تاثير ان بقاء الامر وانتفاء النهي لا يكون وجها في قبح الفعل ولا حسنه ولا يءثران في وقوعه علي وجه يقتضي مصلحة او مفسدة ولا يجري ذلك مجري ما نقوله من ان الله تعالي قد امر بالصلاة في وقت مخصوص علي جهة العبادة له ونهي عنها في ذلك الوقت علي جهة العبادة لغيره لان هذين الوجهين معقولان ولهما تاثير في الحسن والقبح وليس كذلك بقاء الامر وانتفاء النهي لان الفعل	53	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms184	true	-5509082556816512285	112	300	596	1547	1547	300	ان ينهي عن نفس ما امر به ثم هذا الاعتقاد لا يخلو من ان يكون اعتقادا لوجوب الفعل او لانا نفعله لا محالة فان كان اعتقادا لوجوبه فذلك يقتضي وجوب الفعل ويقبح النهي عنه وان كان اعتقادا لان المكلف يفعله لا محالة فذلك محال لان المكلف يجوز الاخترام والمنع فان قيل هو امر باعتقاد وجوب الفعل بشرط استمرار حكم الامر او بان لا يرد النهي قلنا هذا الاشتراط يمكن ان يقال في نفس الفعل ولا يحتاج الي ذكر الاعتقاد وبعد فان الاعتقاد تابع للفعل فان وجب الفعل مطلقا كان الاعتقاد كذلك وان كان مشروطا فالاعتقاد مثله لانه تابع له والشرط المذكور ان دخل في الاعتقاد فلا بد من دخوله في الفعل نفسه والذي يفسد ان يكون لهذا الشرط تاثير ان بقاء الامر وانتفاء النهي لا يكون وجها في قبح الفعل ولا حسنه ولا يءثران في وقوعه علي وجه يقتضي مصلحة او مفسدة ولا يجري ذلك مجري ما نقوله من ان الله تعالي قد امر بالصلاة في وقت مخصوص علي جهة العبادة له ونهي عنها في ذلك الوقت علي جهة العبادة لغيره لان هذين الوجهين معقولان ولهما تاثير في الحسن والقبح وليس كذلك بقاء الامر وانتفاء النهي لان الفعل-	184	-6145292319893270704	951	1897.0	764	952	99.89495849609375	187	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0053	false	-5993195764212659767	188	300	952	1484	1484	300	لا يحسن بالامر ولا يقبح بالنهي ولا لهما تاثير في الوجوه التي يقع عليها ويمكن ان يعترض هذا الكلام بان يقال الامر والنهي وان لم يقتضيا قبح فعل ولا حسنه ولم يءثرا في وجه يقع الفعل عليه فلا بد اذا وقعا من الحكيم تعالي من ان يدلا فالامر اذا وقع يدل علي حسن الفعل والنهي علي قبحه واذا دلا علي قبح او حسن فلا بد من ثبوت وجه يقتضي اما القبح او الحسن لان الدلالة لا تدل الا علي صحة الا تري ان الامر والنهي وان كانا عندنا لا يءثران فانا كلنا نستدل بامر الله تعالي علي كون الفعل واقعا علي وجه يستحق به الثواب وبنهيه علي قبحه وكونه مما يستحق به-	53	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms185	true	-5833090594319233488	0	112	0	533	1471	300	لا يحسن بالامر ولا يقبح بالنهي ولا لهما تاثير في الوجوه التي يقع عليها ويمكن ان يعترض هذا الكلام بان يقال الامر والنهي وان لم يقتضيا قبح فعل ولا حسنه ولم يءثرا في وجه يقع الفعل عليه فلا بد اذا وقعا من الحكيم تعالي من ان يدلا فالامر اذا وقع يدل علي حسن الفعل والنهي علي قبحه واذا دلا علي قبح او حسن فلا بد من ثبوت وجه يقتضي اما القبح او الحسن لان الدلالة لا تدل الا علي صحة الا تري ان الامر والنهي وان كانا عندنا لا يءثران فانا كلنا نستدل بامر الله تعالي علي كون الفعل واقعا علي وجه يستحق به الثواب وبنهيه علي قبحه وكونه مما يستحق به	185	-6145292319893270704	532	1059.0	421	533	99.81238555908203	112	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0054	false	-4426180435470386703	0	188	0	939	1515	300	العقاب ونعلم علي جهة الجملة ان كل شء اوجب علينا في الشرع فلا بد فيه من جهة وجوب وكل شء حرم فلا بد فيه من وجه قبح وان كنا لا نعلم جهات الوجوب والقبح علي سبيل التفصيل ولا نجعل الامر والنهي مءثرين في تلك الجهات بل يدلان عليها فما المنكر علي هذا من ان يامر الله تعالي المكلف بالصلاة في وقت زوال الشمس وتكون هذه الصلاة واجبة في الوقت المضروب متي استمر حكم الامر بها ولم يرد نهي عنها وان ورد النهي عنها دل علي تغير حالها واختصاصها بوجه يقبح عليه فاذا امر بالصلاة اعتقد وجوبها عليه متي لم ينه عنها فاذا ورد النهي اعتقد قبحها ويكون الغرض في هذا التكليف مصلحة المكلف كانا قدرنا انه تعالي علم انه ان كلفه علي هذا الوجه كان مصلحة له في واجب عليه يفعله او قبيح يتجنبه والجواب ان هذه الصلاة المامور بها عند زوال الشمس لا يخلو من ان يكون فعلها في هذا الوقت مصلحة في الدين او مفسدة فان كانت مصلحة فبورود النهي لا يتغير حالها ويجب قبح النهي المتناول لها وان كانت مفسدة في نفسها فبتناول الامر او باستمراره لا يتغير حالها فيجب قبحها وقبح الامر المتناول لها	54	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms185	true	-5833090594319233488	112	300	533	1471	1471	300	العقاب ونعلم علي جهة الجملة ان كل شء اوجب علينا في الشرع فلا بد فيه من وجه وجوب وكل شء حرم فلا بد فيه من وجه قبح وان كنا لا نعلم جهات الوجوب والقبح علي سبيل التفصيل ولا نجعل الامر والنهي مءثرين في تلك الجهات بل يدلان عليها فما المنكر علي هذا من ان يامر الله تعالي المكلف بالصلاة في وقت زوال الشمس وتكون هذه الصلاة واجبة في الوقت المضروب متي استمر حكم الامر بها ولم يرد نهي عنها وان ورد النهي عنها دل علي تغير حالها واختصاصها بوجه يقبح عليه فاذا امر بالصلاة اعتقد وجوبها عليه متي لم ينه عنها فاذا ورد النهي اعتقد قبحها ويكون الغرض في هذا التكليف مصلحة المكلف كانا قدرنا انه تعالي علم انه ان كلفه علي هذا الوجه كان مصلحة له في واجب عليه يفعله او قبيح يتجنبه والجواب ان هذه الصلاة المامور بها عند زوال الشمس لا يخلو من ان يكون فعلها في هذا الوقت مصلحة في الدين او مفسدة فان كانت مصلحة فبورود النهي لا يتغير حالها ويجب قبح النهي المتناول لها وان كانت مفسدة في نفسها فبتناول الامر او باستمراره لا يتغير حالها فيجب قبحها وقبح الامر المتناول لها-	185	-6145292319893270704	935	1862.0	748	939	99.57401275634766	186	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0054	false	-4426180435470386703	188	300	939	1515	1515	300	اللهم الا ان يقال لهذه الصلاة في هذا الوقت المخصوص وجهان تقع علي كل واحد منهما فتكون متي وقعت علي احدهما واجبة واذا وقعت علي الاخر قبيحة والامر تناولها علي جهة الحسن والنهي تناولها علي جهة القبح وهذا ان قيل باطل لانه لو كانت لهذه الصلاة جهتان يقع عليهما لوجب تمييز ذلك للمكلف واعلامه اياه ليفصل بين جهة الحسن وجهة القبح كما فصل بين جهة كون هذه الصلاة عبادة لله تعالي وبين كونها عبادة لغيره وبين وقوعها بطهارة ونية مخصوصة وبين وقوعها علي خلاف ذلك وتميز له فيما ذكرناه جهة الحسن من جهة القبح فقد كان يجب ان يتميز له ايضا الجهة التي تكون هذه الصلاة عليها مصلحة من جهة كونها مفسدة-	54	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms186	true	-5281379604181845092	0	107	0	570	1566	300	اللهم الا ان يقال لهذه الصلاة في هذا الوقت المخصوص وجهان تقع علي كل واحد منهما فتكون متي وقعت علي احدهما-واجبة واذا وقعت علي الاخر قبيحة والامر تناولها علي جهة الحسن والنهي تناولها علي جهة القبح وهذا-ان قيل-باطل لانه لو كانت لهذه الصلاة جهتان يقع عليهما لوجب تمييز ذلك للمكلف واعلامه اياه ليفصل بين جهة الحسن وجهة القبح كما فصل بين جهة كون هذه الصلاة عبادة لله تعالي وبين كونها عبادة لغيره وبين وقوعها بطهارة ونية مخصوصة وبين وقوعها علي خلاف ذلك وتميز له فيما ذكرناه جهة الحسن من جهة القبح فقد كان يجب ان يتميز--- ايضا-الجهة التي تكون هذه الصلاة عليها مصلحة من جهة كونها مفسدة	186	-6145292319893270704	569	1107.0	463	577	98.61351776123047	102	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0055	false	6628944652480237825	0	203	0	1056	1539	300	فلما قيل له صل الظهر بطهارة وبنية مخصوصة ولم يشترط له شيءا زاءدا علي الشراءط الشرعية المعقولة علمنا ان الصلاة علي هذه الشروط متي وقعت في هذا الوقت كانت مصلحة فيقبح للنهي عنها وهذه غاية ما بلغ النهاية من كثرة تكرار الكلام علي هذه المسالة في الكتب المختلفة ادلة القاءلين بجواز النسخ قبل حضور وقت العمل والجواب عنها وقد تعلق من خالفنا في هذه المسالة باشياء اولها قوله تعالي يمحوا الله ما يشاء ويثبت ويدخل في هذا الظاهر موضع الخلاف وثانيها امره تعالي ابراهيم عليه السلام بذبح ابنه ثم نسخه عنه قبل وقت الفعل وفداه بذبح وثالثها ما روي في ليلة المعراج من ان الله تعالي اوجب في اليوم والليلة خمسين صلاة ثم راجع النبي عليه السلام الي ان عادت الي خمس وهذا نسخ قبل وقت الفعل ورابعها ان النسخ انما يتاتي فيما لم يفعل وما فعل كيف ينسخ وخامسها انه اذا جاز منع المكلف مما امر به بالاحرام فكذلك يجوز بالنهي والا فما الفرق بين الامرين وسادسها ان السيد منا قد يامر عبده بالتجارة وغيرها بشرط بان لا ينهاه وسابعها ان الطهارة انما تجب لوجوب الصلاة ومع ذلك فقد يمنع المكلف بالموت عن الصلاة وان كان قد توضا فاي فرق بين منعه بالموت ومنعه بالنهي وثامنها ما روي من قوله عليه السلام	55	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms186	true	-5281379604181845092	107	300	570	1566	1566	300	فلما قيل له صل الظهر بطهارة وبنية مخصوصة ولم يشترط له شيءا زاءدا علي الشراءط الشرعية المعقولة علمنا ان الصلاة علي هذه الشروط متي وقعت في هذا الوقت كانت مصلحة فيقبح للنهي عنها وهذه غاية ما بلغ النهاية مع كثرة تكرار الكلام علي هذه المسالة في الكتب المختلفة---------------------------------------------------------- وقد تعلق من خالفنا في هذه المسالة باشياء اولها قوله تعالي يمحوا الله ما يشاء ويثبت ويدخل في هذا الظاهر موضع الخلاف وثانيها امره تعالي ابراهيم عليه السلام بذبح ابنه ثم نسخه عنه قبل وقت الفعل وفداه بذبح وثالثها ما روي في ليلة المعراج من ان الله تعالي اوجب في اليوم والليلة خمسين صلاة ثم راجع النبي عليه السلام الي ان عادت الي خمس وهذا نسخ قبل وقت الفعل ورابعها ان النسخ انما يتاتي فيما لم يفعل وما فعل كيف ينسخ وخامسها انه اذا جاز منع المكلف مما امر به بالاحرام فكذلك يجوز بالنهي والا فما الفرق بين الامرين وسادسها ان السيد منا قد يامر عبده بالتجارة وغيرها بشرط -ان لا ينهاه وسابعها ان الطهارة انما تجب لوجوب الصلاة ومع ذلك فقد يمنع المكلف بالموت عن الصلاة وان كان قد توضا فاي فرق بين منعه بالموت ومنعه بالنهي وثامنها ما روي من قوله عليه السلام-	186	-6145292319893270704	995	1967.0	803	1056	94.2234878540039	189	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0055	false	6628944652480237825	203	300	1056	1539	1539	300	في وصف مكة احلت لي ساعة من نهار ثم لم يقع منه عليه السلام قتال في ساعة ولا ساعات والجواب عما تعلقوا به اولا ان ظاهر الاية يقتضي محوا واثباتا علي الحقيقة وذلك لا يليق بالنسخ وان استعمل فيه علي جهة المجاز فالاشبه بظاهر الاية ما روي من انه تعالي يمحو من اللوح المحفوظ ما يشاء ويثبت ما يشاء لما يتعلق بذلك من صلاح الملاءكة وان عدلنا عن الظاهر وحملناه علي النسخ فليس فيه انه يمحو نفس ما اثبته ونحن نقول انه ينسخ الشراءع علي الوجه الصحيح فاذا حملنا الاية علي النسخ فهي كالمجمل من غير تفصيل-	55	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms187	true	-4271550090167766247	0	97	0	484	1508	300	في وصف مكة احلت لي ساعة من نهار ثم لم يقع منه عليه السلام قتال في ساعة ولا ساعات والجواب عما تعلقوا به اولا ان ظاهر الاية يقتضي محوا واثباتا علي الحقيقة وذلك لا يليق بالنسخ وان استعمل فيه علي جهة المجاز فالاشبه بظاهر الاية ما روي من انه تعالي يمحو من اللوح المحفوظ ما يشاء ويثبت ما يشاء لما يتعلق بذلك من صلاح الملاءكة وان عدلنا عن الظاهر وحملناه علي النسخ فليس فيه انه يمحو نفس ما اثبته ونحن نقول انه ينسخ الشراءع علي الوجه الصحيح فاذا حملنا الاية علي النسخ فهي كالمجمل من غير تفصيل	187	-6145292319893270704	483	961.0	387	484	99.79338836669922	97	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0056	false	-5275990811662353033	0	209	0	1039	1480	300	والجواب عما تعلقوا به ثانيا انه تعالي لم يامر ابراهيم عليه السلام بالذبح الذي هو فري الاوداج بل بمقدماته كالاضجاع له وتناول المدية وما جري مجري ذلك والعرب تسمي الشء باسم مقدماته والدليل علي هذا قوله تعالي وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرءيا فاما جزع ابراهيم فلانه اشفق من ان يامره بعد مقدمات الذبح بالذبح نفسه لان العادة بذلك جارية واما الفداء فلا يمتنع ان يكون عما ظن انه سيءمر به من الذبح ولا يمتنع ايضا ان يكون عن مقدمات الذبح زاءدة علي ما فعله لم يكن قد امر بها فان الفدية لا يجب ان تكون من جنس المفدي لان حلق الراس قد يفدي بدم ما يذبح وقد قيل ايضا انه عليه السلام فري اوداج ابنه لكنه كلما فري جزءا عاد في الحال ملتحما فقد فعل ما امر به من الذبح وان لم تبطل الحياة والجواب عما تعلقوا به ثالثا ان خبر المعراج خبر واحد وبمثله لا يثبت الخلاف في هذه المسالة وفيه مع ذلك من الشبه والاباطيل ما يدل علي فساده لاقتضاءه نسخ الفعل قبل ان يعلم المكلف انه مامور به وتضمنه ان المصالح الدينية تتعلق بمشورة الخلق وايثارهم والجواب عما تعلقوا به رابعا ان النسخ اذا كان لما لم يفعل فمن اين انه لما لم يفعل وقد تناوله الامر دون ان يكون لما لم يفعل مما	56	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms187	true	-4271550090167766247	97	300	484	1508	1508	300	والجواب عما تعلقوا به ثانيا انه تعالي لم يامر ابراهيم-عليه السلام-بالذبح الذي هو فري الاوداج بل بمقدماته كالاضجاع له وتناول المدية وما جري مجري ذلك والعرب تسمي الشء باسم مقدماته والدليل علي هذا قوله تعالي وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرءيا فاما جزع ابراهيم فلانه اشفق من ان يامره بعد مقدمات الذبح بالذبح نفسه لان العادة بذلك جارية واما الفداء فلا يمتنع ان يكون عما ظن انه سيءمر به من الذبح ولا------ ايضا-ان يكون عن مقدمات الذبح زاءدة علي ما فعله لم يكن قد امر بها فان الفدية لا يجب ان تكون من جنس المفدي لان حلق الراس قد يفدي بدم ما يذبح وقد---- ايضا-انه عليه السلام فري اوداج ابنه لكنه كلما فري جزءا عاد في الحال ملتحما فقد فعل ما امر به من الذبح وان لم تبطل الحياة والجواب عما تعلقوا به ثالثا ان خبر المعراج خبر واحد وبمثله لا يثبت الخلاف في هذه المسالة وفيه مع ذلك من الشبه والاباطيل ما يدل علي فساده لاقتضاءه نسخ الفعل قبل ان يعلم المكلف انه مامور به وتضمنه ان المصالح الدينية تتعلق بمشورة الخلق وايثارهم والجواب عما تعلقوا به رابعا ان النسخ اذا كان لما لم يفعل فمن اين انه لما لم يفعل وقد تناوله الامر دون ان يكون لما لم يفعل مما-	187	-6145292319893270704	1024	2009.0	822	1039	98.55630493164062	196	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0056	false	-5275990811662353033	209	300	1039	1480	1480	300	قد تقدم فعل نظاءره او الامر بها فكانه قيل له لا تفعل نظير ما كنت امرت به من الصلاة الموقتة والجواب عما تعلقوا به خامسا انا قد بينا فيما تقدم ان الله تعالي لا يامر بالفعل من يعلم انه يخترم دونه والجواب عما تعلقوا به سادسا ان السيد انما حسن منه ذلك مع عبده لجواز البداء عليه وذلك لا يجوز علي الله تعالي والجواب عما تعلقوا به سابعا ان الطهارة لم تجب علي الواحد منا لاجل وجوب الصلاة عليه وكيف يكون كذلك وهو لا يعلم قبل مضي وقت الصلاة وجوبها عليه-	56	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms188	true	916198513815016466	0	91	0	442	1490	300	قد تقدم فعل نظاءره او الامر بها فكانه قيل له لا تفعل نظير ما كنت امرت به من الصلاة الموقتة والجواب عما تعلقوا به خامسا انا قد بينا فيما تقدم ان الله تعالي لا يامر بالفعل من يعلم انه يخترم دونه والجواب عما تعلقوا به سادسا ان السيد انما حسن منه ذلك مع عبده لجواز البداء عليه وذلك لا يجوز علي الله تعالي والجواب عما تعلقوا به سابعا ان الطهارة لم تجب علي الواحد منا لاجل وجوب الصلاة عليه وكيف يكون كذلك وهو لا يعلم قبل مضي وقت الصلاة وجوبها عليه	188	-6145292319893270704	441	877.0	351	442	99.77375793457031	91	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0057	false	-8340493384824133768	0	210	0	1057	1521	300	وانما تجب الطهارة لظن وجوب الصلاة عليه وهو يظن وجوبها عليه وان جوز المنع والجواب عما تعلقوا به ثامنا ان هذا الخبر انما يصح التعلق به في جواز النسخ قبل ايقاع الفعل لا قبل وقته وغير ممتنع ان يباح له عليه السلام من قتلهم وسلبهم ما لم يفعله ومثل ذلك لا شبهة فيه العاشر فصل في ان الزيادة علي النص هل يكون نسخا ام لا اختلف الناس في ذلك فذهب قوم الي ان الزيادة اذا غيرت حكم المزيد عليه كانت نسخا وقال اخرون ان الزيادة علي النص لا تكون نسخا علي كل حال وهو مذهب اكثر اصحاب الشافعي واليه ذهب ابو علي و--ابو هاشم وقال اخرون ان الزيادة تقتضي النسخ اذا كان المزيد عليه قد دل علي ان ما عداه بخلافه واعلم ان الزيادة علي النص تنقسم الي قسمين زيادة متصلة وزيادة منفصلة والمتصلة علي ضربين مءثرة في المزيد عليه وغير مءثرة فيه فاما الزيادة المتصلة المءثرة فهي التي تغير حكم المزيد عليه في الشريعة حتي يصير لو وقع مستقبلا من دون تلك الزيادة لكان عاريا من كل تلك الاحكام الشرعية التي كانت له او بعضها فهذه الزيادة تقتضي النسخ ومثاله زيادة ركعتين علي سبيل الاتصال كما روي ان فرض الصلاة كان ركعتين فزيد في صلاة الحضر وانما قلنا ان هذه الزيادة قد غيرت الاحكام الشرعية لانه لو فعل بعد	57	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms188	true	916198513815016466	91	300	442	1490	1490	300	وانما تجب الطهارة لظن وجوب الصلاة عليه وهو يظن وجوبها عليه وان جوز المنع والجواب عما تعلقوا به ثامنا ان هذا الخبر انما يصح التعلق به في جواز النسخ قبل ايقاع الفعل لا قبل وقته وغير ممتنع ان يباح له عليه السلام من قتلهم وسلبهم ما لم يفعله ومثل ذلك لا شبهة فيه------- فصل في--- الزيادة علي النص هل يكون نسخا ام لا اختلف الناس في ذلك فذهب قوم الي ان الزيادة اذا غيرت حكم المزيد عليه كانت نسخا وقال اخرون ان الزيادة علي النص لا تكون نسخا علي كل حال وهو مذهب اكثر اصحاب الشافعي واليه ذهب ابو علي و3 ابو هاشم وقال اخرون ان الزيادة تقتضي النسخ اذا كان المزيد عليه قد دل علي ان ما عداه بخلافه واعلم ان الزيادة علي النص تنقسم الي قسمين زيادة متصلة وزيادة منفصلة والمتصلة علي ضربين مءثرة في المزيد عليه وغير مءثرة فيه فاما الزيادة المتصلة المءثرة فهي التي تغير حكم المزيد عليه في الشريعة حتي يصير لو وقع مستقبلا من دون تلك الزيادة لكان عاريا من كل تلك الاحكام الشرعية التي كانت له او بعضها فهذه الزيادة تقتضي النسخ ومثاله زيادة ركعتين علي سبيل الاتصال كما روي ان فرض الصلاة كان ركعتين فزيد في صلاة الحضر وانما قلنا ان هذه الزيادة قد غيرت الاحكام الشرعية لانه لو فعل بعد-	188	-6145292319893270704	1046	2067.5	839	1059	98.77243041992188	205	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0057	false	-8340493384824133768	210	300	1057	1521	1521	300	زيادة الركعتين علي ما كان يفعلهما عليه اولا لم يكن لهما حكم وكانه ما فعلهما ويجب عليه استينافهما ولان مع هذه الزيادة يتاخر ما يجب من تشهد وسلام ومع فقد هذه الزيادة لا يكون كذلك وكل ما ذكرناه يقتضي تغير الاحكام الشرعية بهذه الزيادة ولا يلزم علي هذا ما نقوله من ان كل جزء من الصلاة له في استحقاق الثواب حكم نفسه ولا يقف علي غيره لان النسخ انما يدخل في الاحكام الشرعية واستحقاق الثواب من الاحكام العقلية وقد بينا تغير الاحكام الشرعية وعلي هذا الاصل الذي قررناه لو زيد-	57	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms189	true	-6338095665794024019	0	90	0	465	1573	300	زيادة الركعتين علي ما كان يفعلهما عليه اولا لم يكن لهما حكم وكانه ما فعلهما ويجب عليه استءنافهما ولان مع هذه الزيادة يتاخر ما يجب من تشهد وسلام ومع فقد هذه الزيادة لا يكون كذلك وكل ما ذكرناه يقتضي تغير الاحكام الشرعية بهذه الزيادة ولا يلزم علي هذا ما نقوله من ان كل جزء من الصلاة له في استحقاق الثواب حكم نفسه ولا يقف علي غيره لان النسخ انما يدخل في الاحكام الشرعية واستحقاق الثواب من الاحكام العقلية وقد بينا تغير الاحكام الشرعية وعلي هذا الاصل الذي قررناه لو زيد	189	-6145292319893270704	463	920.0	374	465	99.56989288330078	89	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0058	false	3406003179724097305	0	209	0	1106	1547	300	في زمان الصوم زيادة لكانت هذه الزيادة تقتضي النسخ للعلة التي ذكرناها في الركعتين المتصلتين فاما زيادة ركن علي اركان الحج فليس يبين فيه انه يكون نسخا لانفصال بعض اركان الحج من بعض وا--نه ليس بجار مجري الصلاة والصيام والاولي ان تكون زيادة تطهير عضو علي اعضاء الطهارة ليس بنسخ فاما ايجاب الصلاة من غير طهارة ثم اشتراط الطهارة فيما بعد ذلك فالواجب تقسيمه فنقول ان كانت هذه الصلاة يحصل لها بالطهارة حكم شرعي ما كان لها من قبل ذلك فقد تغير بهذه الزيادة حكمها الشرعي فيجب ان يكون نسخا وان لم يكن لها بهذه الزيادة حكم شرعي لم يكن وليس الا تقديم فعل الوضوء عليها لم تكن الزيادة نسخا ولو زاد الله تعالي في كفارة الحنث رابعة لم يكن ذلك نسخا للثلاثة لان الحال في جميع الاحكام الشرعية في فعل الثلاث لم يتغير وهي مفعولة بعد الزيادة علي الحد الذي كانت تفعل عليه قبلها وانما تقتضي هذه الزيادة نسخ ترك الكفارات الثلاث لان تركها كان محرما قبل هذه الزيادة فارتفع تحريمه بالزيادة فاما ورود التخيير علي التضييق او التضييق علي التخيير فالاولي ان يقال فيما تضيق بعد التخيير انه نسخ لان احد المخير فيه خرج عن حكمه الشرعي فصار منسوخا ومثاله لزوم صوم شهر رمضان بعد التخيير بينه وبين الفدية فاما ور-د التخيير بعد التضييق فالاشبه انه لا	58	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms189	true	-6338095665794024019	90	300	465	1573	1573	300	في زمان الصوم زيادة لكانت هذه الزيادة تقتضي النسخ للعلة التي ذكرناها في الركعتين المتصلتين فاما زيادة ركن علي اركان الحج فليس يبين فيه انه يكون نسخا لانفصال بعض اركان الحج من بعض و8 انه ليس بجار مجري الصلاة والصيام والاولي ان تكون زيادة تطهير عضو علي اعضاء الطهارة ليس بنسخ فاما ايجاب الصلاة من غير طهارة ثم اشتراط الطهارة فيما بعد ذلك فالواجب تقسيمه فنقول ان كانت هذه الصلاة يحصل لها بالطهارة حكم شرعي ما كان لها من قبل ذلك فقد تغير بهذه الزيادة حكمها الشرعي فيجب ان يكون نسخا وان لم يكن لها بهذه الزيادة حكم شرعي لم يكن وليس الا تقديم فعل الوضوء عليها لم تكن الزيادة نسخا ولو زاد الله تعالي في كفارة الحنث رابعة لم يكن ذلك نسخا للثلاثة لان الحال في جميع الاحكام الشرعية في فعل الثلاث لم يتغير وهي مفعولة بعد الزيادة علي الحد الذي كانت تفعل عليه قبلها وانما تقتضي هذه الزيادة نسخ ترك الكفارات الثلاث لان تركها كان محرما قبل هذه الزيادة فارتفع تحريمه بالزيادة فاما ورود التخيير علي التضييق او التضييق علي التخيير فالاولي ان يقال فيما تضيق بعد التخيير انه نسخ لان احد المخير فيه خرج عن حكمه الشرعي فصار منسوخا ومثاله لزوم صوم شهر رمضان بعد التخيير بينه وبين الفدية فاما ورود التخيير بعد التضييق فالاشبه انه لا-	189	-6145292319893270704	1104	2194.5	896	1109	99.54914093017578	206	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0058	false	3406003179724097305	209	300	1106	1547	1547	300	يكون نسخا لان حكم الاول في نفسه لم يتغير وانما تغير حكم الترك لانه كان محرما ثم صار مباحا فاما ورود الخبر بالشاهد واليمين فانه لا يكون نسخا للاية لانا قد بينا فيما تقدم ان الشاهد الثاني شرط وليس يمتنع ان يقوم مقام الشرط سواه واذا لم تمنع الاية مما ورد به الخبر لم يكن فيه نسخ لها فاذا قيل الاية تمنع في المعني من اليمين مع الشاهد من حيث كانت اليمين هي قول المدعي فجرت مجري دعواه قلنا غير ممتنع ان لا يكون لدعواه حكم ويكون ليمينه حكم وان كانا-	58	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms190	true	-3113801313691962842	0	91	0	442	1542	300	يكون نسخا لان حكم الاول في نفسه لم يتغير وانما تغير حكم الترك لانه كان محرما ثم صار مباحا فاما ورود الخبر بالشاهد واليمين فانه لا يكون نسخا للاية لانا قد بينا فيما تقدم ان الشاهد الثاني شرط وليس يمتنع ان يقوم مقام الشرط سواه واذا لم تمنع الاية مما ورد به الخبر لم يكن فيه نسخ لها فاذا قيل الاية تمنع في المعني من اليمين مع الشاهد من حيث كانت اليمين هي قول المدعي فجرت مجري دعواه قلنا غير ممتنع ان لا يكون لدعواه حكم ويكون ليمينه حكم وان كانا	190	-6145292319893270704	441	877.0	351	442	99.77375793457031	91	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0059	false	-3650016058734634030	0	209	0	1101	1565	300	معا قولا له الا تري انه لا حكم لانكاره ولنكوله عن اليمين حكم ولم يجريا في الشريعة مجري واحدا وان كانا راجعين الي قوله وكذلك لانكاره في اسقاط الدعوي واليمين وليمينه هذا الحكم لانها تسقط الدعوي فكذلك لا يمتنع اذا حلف مع شاهد ان يكون لقوله من الحكم ما لا يكون لدعواه اذا تجردت فاما مثال الزيادة المتصلة وان كانت غير مءثرة فكزيادة العشرين علي حد القذف وزيادة النفي علي حد الزاني البكر وزيادة الرجم علي حد المحصن فاما مثال الزيادة المنفصلة فكزيادة صلاة سادسة وشهر للصيام ثان ولا خلاف في ان ذلك لا يقتضي نسخا وانما هو ابتداء عبادة والخلاف انما هو في الزيادة المتصلة المتعلقة بالمزيد عليه كالزيادة في الحد فمن الناس من الحق ذلك بزيادة الركعتين علي الركعتين وفيهم من اجراه مجري زيادة صلاة سادسة والذي يدل علي ان الزيادة في الحد لا توجب النسخ انها لا تءثر في تغير حكم شرعي معقول للمزيد عليه لان من المعلوم ان المزيد عليه يفعل بعد التعبد بالزيادة علي الحد الذي يفعل عليه قبلها وانما يجب ضم هذه الزيادة اليه من غير ان يكون اخلاله بضم هذه الزيادة مءثرا في الاول فوجب الحاق ذلك بابتداء التعبد وتعلقهم بان الاسم واحد والسبب واحد ليس بشء لانه غير ممتنع ان يكون الاسم واحدا والسبب كذلك ويكون ذلك ابتداء تعبد اذا كانت	59	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms190	true	-3113801313691962842	91	300	442	1542	1542	300	معا قولا له الا تري انه لا حكم لانكاره ولنكوله عن اليمين حكم ولم يجريا في الشريعة مجري واحدا وان كانا راجعين الي قوله وكذلك لانكاره في اسقاط الدعوي واليمين وليمينه هذا الحكم لانها تسقط الدعوي فكذلك لا يمتنع اذا حلف مع شاهد ان يكون لقوله من الحكم ما لا يكون لدعواه اذا تجردت فاما مثال الزيادة المتصلة وان كانت غير مءثرة فكزيادة العشرين علي حد القذف وزيادة النفي علي حد الزاني البكر وزيادة الرجم علي حد المحصن فاما مثال الزيادة المنفصلة فكزيادة صلاة سادسة وشهر للصيام ثان ولا خلاف في ان ذلك لا يقتضي نسخا وانما هو ابتداء عبادة والخلاف انما هو في الزيادة المتصلة المتعلقة بالمزيد عليه كالزيادة في الحد فمن الناس من الحق ذلك بزيادة الركعتين علي الركعتين وفيهم من اجراه مجري زيادة صلاة سادسة والذي يدل علي ان الزيادة في الحد لا توجب النسخ انها لا تءثر في تغير حكم شرعي معقول للمزيد عليه لان من المعلوم ان المزيد عليه يفعل بعد التعبد بالزيادة علي الحد الذي يفعل عليه قبلها وانما يجب ضم هذه الزيادة اليه من غير ان يكون اخلاله بضم هذه الزيادة مءثرا في الاول فوجب الحاق ذلك بابتداء التعبد وتعلقهم بان الاسم واحد والسبب واحد ليس بشء لانه غير ممتنع ان يكون الاسم واحدا والسبب كذلك ويكون ذلك ابتداء تعبد اذا كانت-	190	-6145292319893270704	1100	2195.0	892	1101	99.90917205810547	208	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0059	false	-3650016058734634030	209	300	1101	1565	1565	300	الاحكام الشرعية لم تتغير وهي التي عليها المعول في باب النسخ وليس لهم ان يقولوا قد تغير حكم شرعي من حيث صارت الثمانون بعض الحد وكانت قبل الزيادة كله لان قولنا بعض و كل ليس من الاحكام الشرعية وكذلك قولنا نهاية و غاية ولانه يلزم مثل ذلك في فرض صلاة اليوم والليلة لان الصلاة لو زيد فيها سادسة لكان الوصف بالكل والبعض والنهاية يتغير ومع ذلك فليس بنسخ ولو انه تعالي اوجب بدلوك الشمس صلاة اخري لكان سبب الوجوب واحدا وان لم يكن نسخا فاما تعلقهم برد الشهادة وانه كان متعلقا-	59	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms191	true	8396455408373355559	0	89	0	463	1557	300	الاحكام الشرعية لم تتغير وهي التي عليها المعول في باب النسخ وليس لهم ان يقولوا قد تغير حكم شرعي من حيث صارت الثمانون بعض الحد وكانت قبل الزيادة كله لان قولنا بعض و-كل ليس من الاحكام الشرعية وكذلك قولنا نهاية و-غاية ولانه يلزم مثل ذلك في فرض صلاة اليوم والليلة لان الصلاة لو زيد فيها سادسة لكان الوصف بالكل والبعض والنهاية يتغير ومع ذلك فليس بنسخ ولو انه تعالي اوجب بدلوك الشمس صلاة اخري لكان سبب الوجوب واحدا وان لم يكن نسخا فاما تعلقهم برد الشهادة وانه كان متعلقا	191	-6145292319893270704	462	909.0	374	465	99.3548355102539	87	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0060	false	2773804708377571794	0	215	0	1108	1528	300	بالثمانين ثم تعلق بما زاد عليها فقد تغير الحكم الشرعي فليس بشء لان رد الشهادة انما يتعلق بالقذف لا باقامة الحد كما يتعلق بفعل ساءر الكباءر ولو سلمنا ان رد الشهادة يتعلق بالحد لا بالقذف لكان لنا ان نقول انه يتعلق بكونه محدودا ولا اعتبار بزيادة عدد الحد ونقصانه في الحكم الذي هو رد الشهادة كما ان الاحرام لما كان علة في تحريم الصيد لم يختلف في ذلك كونه محرما بحج وعمرة او باحدهما لان المعتبر كونه محرما وكذلك لا فرق بين كونه محدثا بجهة واحدة او بجهات لان المعتبر في الاحكام الشرعية كونه محدثا من غير ان يكون لزيادة الاحداث او نقصانها تاثير وجري ذلك ايضا مجري اباحة تزويج المعتدة اذا انقضت عدتها في ان عدتها زادت او نقصت فالحكم فيما ذكرناه لا يتغير ولا تكون الزيادة في العدة او النقصان نسخا لاباحة تزويج المعتدة علي ان هذا بعينه لازم للمخالف لان زيادة العبادة قد تءثر في رد الشهادة وان لم يتعلق بالمزيد عليه كتاثيرها اذا تعلقت لان رد الشهادة اذا كان شرطه الفسق وقد علمنا ان الفسق يتغير بزيادة عبادات ونقصانها اذا وقع الاخلال بها فيجب لذلك تغير الحكم في رد الشهادة وهذا يقتضي ان زيادة كل عبادة وان لم يتعلق بغيرها ولا كانت متصلة بها تقتضي النسخ الحادي عشر فصل في ان النقصان من النص هل يقتضي النسخ ام لا اعلم انه	60	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms191	true	8396455408373355559	89	300	463	1557	1557	300	بالثمانين ثم تعلق بما زاد عليها فقد تغير الحكم الشرعي فليس بشء لان رد الشهادة انما يتعلق بالقذف لا باقامة الحد كما يتعلق بفعل ساءر الكباءر ولو سلمنا ان رد الشهادة يتعلق بالحد لا بالقذف لكان لنا ان نقول انه يتعلق بكونه محدودا ولا اعتبار بزيادة عدد الحد ونقصانه في الحكم الذي هو رد الشهادة كما ان الاحرام لما كان علة في تحريم الصيد لم يختلف في ذلك كونه محرما بحج وعمرة او باحدهما لان المعتبر كونه محرما وكذلك لا فرق بين كونه محدثا بجهة واحدة او بجهات لان المعتبر في الاحكام الشرعية كونه محدثا من غير ان يكون لزيادة الاحداث او نقصانها تاثير وجري ذلك ايضا مجري اباحة تزويج المعتدة اذا انقضت عدتها في ان عدتها زادت او نقصت فالحكم فيما ذكرناه لا يتغير ولا تكون الزيادة في العدة او النقصان نسخا لاباحة تزويج المعتدة علي ان هذا بعينه لازم للمخالف لان زيادة العبادة قد تءثر في رد الشهادة وان لم يتعلق بالمزيد عليه كتاثيرها اذا تعلقت لان رد الشهادة اذا كان شرطه الفسق-وقد علمنا ان الفسق يتغير بزيادة عبادات ونقصانها اذا وقع الاخلال بها-فيجب لذلك تغير الحكم في رد الشهادة وهذا يقتضي ان زيادة كل عبادة وان لم يتعلق بغيرها ولا كانت متصلة بها تقتضي النسخ----------- فصل في ان النقصان من النص هل يقتضي النسخ ام لا اعلم انه-	191	-6145292319893270704	1094	2163.0	884	1108	98.73646545410156	207	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0060	false	2773804708377571794	215	300	1108	1528	1528	300	لا خلاف في ان النقصان من العبادة يقتضي نسخ المنقوص وانما الكلام في انه هل يقتضي ذلك نسخ المنقوص منه فذهب قوم الي انه يقتضي نسخ العبادة المنقوص منها وذهب اخرون الي انه لا يقتضي ذلك والواجب ان يعتبر هذا النقصان فان كان ما بقي بعده من العبادة متي فعل لم يكن له حكم في الشريعة ولم يجر مجري فعله قبل النقصان فهذا النقصان نسخ له كما قلناه في زيادة ركعتين علي ركعتين علي جهة الاتصال لان العلة في الموضعين واحدة وان لم يكن الامر-	60	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms192	true	-8749778313998463786	0	84	0	417	1512	300	لا خلاف في ان النقصان من العبادة يقتضي نسخ المنقوص وانما الكلام في---- هل يقتضي ذلك نسخ المنقوص منه فذهب قوم الي انه يقتضي نسخ العبادة المنقوص منها وذهب اخرون الي انه لا يقتضي ذلك والواجب ان يعتبر هذا النقصان فان كان ما بقي بعده من العبادة متي فعل لم يكن له حكم في الشريعة ولم يجر مجري فعله قبل النقصان فهذا النقصان نسخ له كما قلناه في زيادة ركعتين علي ركعتين علي جهة الاتصال لان العلة في الموضعين واحدة وان لم يكن الامر	192	-6145292319893270704	416	820.5	333	421	98.8123550415039	83	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0061	false	2124194986466621737	0	216	0	1096	1504	300	علي ذلك فالنقصان ليس بنسخ لتلك العبادة ومثال ذلك ان ينقص من الحد عشرون فان ذلك لا يكون نسخا لباقي الحد وعلي هذا لو نقصت ركعتان من جملة ركعات لكان هذا النقصان نسخا لجملة الصلاة لان الصلاة بعد النقصان قد تغير حكمها الشرعي ولو فعلت علي الحد الذي كانت تفعل عليه من قبل لم يجز فجملتها منسوخة فاما نسخ الطهارة بعد ايجابها فهو غير مقتض لنسخ الصلاة لان حكم الصلاة باق علي ما كان عليه من قبل ولو كان نسخ الطهارة يقتضي نسخ الصلاة لوجب مثله في نجاسة الماء وطهارته وقد علمنا ان تغير احكام نجاسة الماء وطهارته لا يقتضي نسخ الطهارة لانه انما قيل له تطهر بالماء الطاهر ثم الماء الطاهر منه والماء النجس موقوف علي البيان وقد يتغير بزيادة ونقصان ولا يتعدي ذلك التغير الي نسخ الطهارة فاما نسخ القبلة فذهب قوم الي انه نسخ للصلاة وذهب اخرون الي انه ليس بنسخ وجعل القبلة شرطا كتقديم الطهارة والذي يجب تحصيله في هذه المسالة ان نسخ القبلة لا يخلو من ان ينسخ بالتوجه الي جهة غيرها او بان يسقط وجوب التوجه اليها ويخير فيما عداها من الجهات لانه من المحال ان تخلو الصلاة من توجه الي جهة من الجهات فان كانت نسخت بضدها كنسخ التوجه الي بيت المقدس بالكعبة فلا شبهة في نسخ الصلاة الا تري انه بعد هذا النسخ لو اوقع الصلاة الي بيت	61	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms192	true	-8749778313998463786	84	300	417	1512	1512	300	علي ذلك فالنقصان ليس بنسخ لتلك العبادة ومثال ذلك ان ينقص من الحد عشرون فان ذلك لا يكون نسخا لباقي الحد وعلي هذا لو نقصت ركعتان من جملة ركعات لكان هذا النقصان نسخا لجملة الصلاة لان الصلاة بعد النقصان قد تغير حكمها الشرعي ولو فعلت علي الحد الذي كانت تفعل عليه من قبل لم يجز فجملتها منسوخة فاما نسخ الطهارة بعد ايجابها فهو غير مقتض لنسخ الصلاة لان حكم الصلاة باق علي ما كان عليه من قبل ولو كان نسخ الطهارة يقتضي نسخ الصلاة لوجب مثله في نجاسة الماء وطهارته وقد علمنا ان تغير احكام نجاسة الماء وطهارته لا يقتضي نسخ الطهارة لانه انما قيل له تطهر بالماء الطاهر ثم الماء الطاهر منه والماء النجس موقوف علي البيان وقد يتغير بزيادة ونقصان ولا يتعدي ذلك التغير الي نسخ الطهارة فاما نسخ القبلة فذهب قوم الي انه نسخ للصلاة وذهب اخرون الي انه ليس بنسخ وجعل القبلة شرطا كتقديم الطهارة والذي يجب تحصيله في هذه المسالة ان نسخ القبلة لا يخلو من ان ينسخ بالتوجه الي جهة غيرها او بان يسقط وجوب التوجه اليها ويخير فيما عداها من الجهات لانه من المحال ان تخلو الصلاة من توجه الي جهة من الجهات فان كانت نسخت بضدها كنسخ التوجه الي بيت المقدس بالكعبة فلا شبهة في نسخ الصلاة الا تري انه بعد هذا النسخ لو اوقع الصلاة الي بيت-	192	-6145292319893270704	1095	2185.0	880	1096	99.90876007080078	215	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0061	false	2124194986466621737	216	300	1096	1504	1504	300	المقدس علي حد ما كان يفعله من قبل لكان لا حكم له بل وجوده في الشرع كعدمه وان كانت القبلة نسخت فان حظر عليه التوجه الي الجهة المخصوصة التي كان يصلي اليها وخير فيما عداها فهذا ايضا يقتضي نسخ الصلاة لانه لو اوقعها علي الحد الذي كان يفعلها عليه من قبل لكانت غير مجزية فصارت منسوخة علي ما اعتبرناه وان نسخ وجوب التوجه الي القبلة بان خير في جميع الجهات لم يكن ذلك نسخا للصلاة الا تري انه لو فعلها علي الحد الذي كان-	61	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms193	true	8729500731135025267	0	82	0	403	1537	300	المقدس علي حد ما كان يفعله من قبل لكان لا حكم له بل وجوده في الشرع كعدمه وان كانت القبلة نسخت فان حظر عليه التوجه الي الجهة المخصوصة التي كان يصلي اليها وخير فيما عداه-----ا ايضا-يقتضي نسخ الصلاة لانه لو اوقعها علي الحد الذي كان يفعلها عليه من قبل لكانت غير مجزية فصارت منسوخة علي ما اعتبرناه وان نسخ وجوب التوجه الي القبلة بان خير في جميع الجهات لم يكن ذلك نسخا للصلاة الا تري انه لو فعلها علي الحد الذي كان	193	-6145292319893270704	402	787.0	321	409	98.28850555419922	80	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0062	false	-8492433277338292609	0	168	0	872	1552	300	يفعلها عليه من قبل لكانت صحيحة مجزية وانما نسخ التضييق بالتخيير فاما صوم شهر رمضان فلا يجوز ان يكون ناسخا لصوم عاشوراء لان الحكمين انما يصح ان يتناسخا اذا لم يمكن اجتماعهما وصوم شهر رمضان يجوز ان يجتمع مع صوم عاشوراء فكيف يكون ناسخا له ومعني هذا القول ان عند سقوط وجوب صيام عاشوراء امر بصيام شهر رمضان الثاني عشر فصل في جواز نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة اعلم ان كل دليل اوجب العلم والعمل فجاءز النسخ به وهذا حكم الكتاب مع الكتاب والسنة المقطوع بها مع السنة المقطوع بها فلا خلاف في ذلك وانما الخلاف في نسخ الكتاب بالسنة المقطوع بها ونسخ السنة بالكتاب وسياتي الكلام علي ذلك باذن الله تعالي فاما السنة التي لا يقطع بها فالكلام في نسخ بعضها ببعض مبني علي وجوب العمل باخبار الاحاد فمن عمل بها في الشريعة نسخ بعضها ببعض ومن لم يعمل بها لم ينسخ بها لان النسخ فرع وتابع لوجوب العمل وسياتي الكلام علي تفصيل ذلك بمشية الله تعالي الثالث عشر فصل في جواز نسخ ---------القران -----بالسنة اعلم ان	62	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms193	true	8729500731135025267	82	247	403	1262	1537	300	يفعلها عليه من قبل لكانت صحيحة مجزية وانما نسخ التضييق بالتخيير فاما صوم شهر رمضان فلا يجوز ان يكون ناسخا لصوم عاشوراء لان الحكمين انما يصح ان يتناسخا اذا لم يمكن اجتماعهما وصوم شهر رمضان يجوز ان يجتمع مع صوم عاشوراء فكيف يكون ناسخا له ومعني هذا القول ان عند سقوط وجوب صيام عاشوراء امر بصيام شهر رمضان----------- فصل في جواز نسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة اعلم ان كل دليل اوجب العلم والعمل فجاءز النسخ به وهذا حكم الكتاب مع الكتاب والسنة المقطوع بها مع السنة المقطوع بها فلا خلاف في ذلك وانما الخلاف في نسخ الكتاب بالسنة المقطوع بها ونسخ السنة بالكتاب وسياتي الكلام علي ذلك باذن الله تعالي فاما السنة التي لا يقطع بها فالكلام في نسخ بعضها ببعض مبني علي وجوب العمل باخبار الاحاد فمن عمل بها في الشريعة نسخ بعضها ببعض ومن لم يعمل بها لم ينسخ بها لان النسخ فرع وتابع لوجوب العمل وسياتي الكلام علي تفصيل ذلك بمشية الله تعالي----------- فصل في----- نسخ الاجماع والقياس وفحوي القول اعلم ان	193	-6145292319893270704	839	1629.0	676	886	94.69525909423828	158	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0062	false	-8492433277338292609	160	300	834	1552	1552	300	فصل في جواز نسخ القران بالسنة اعلم ان السنة علي ضربين مقطوع عليها معلومة واخري واردة من طريق الاحاد فاما المقطوع عليها فان الشافعي ومن وافقه يذهبون الي انها لا ينسخ بها القران وخالف باقي العلماء في ذلك واما السنة التي لا يقطع بها فاكثر الناس علي انه لا يقع بها نسخ القران وخالف اهل الظاهر وغيرهم في جواز ذلك وادعوا ايضا وقوعه والذي يبطل ان ينسخ القران بما ليس بمعلوم من السنة ان هذا فرع مبني علي وجوب العمل بخبر الواحد في الشريعة لان من يجوز النسخ يعتمد علي انه كما جاز التخصيص به وترك الظاهر لاجله والعمل به في الاحكام المبتداة جاز النسخ ايضا به وان دليل وجوب العمل بخبر الواحد مطلق غير مختص فوجب حمله علي العموم واذا بطل العمل بخبر الواحد في الشرع بما سنتكلم عليه عند الكلام في الاخبار بمشية الله تعالي بطل النسخ لان-	62	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms195	true	-3123992267044338167	50	186	223	927	1499	300	فصل في جواز نسخ القران بالسنة اعلم ان السنة علي ضربين مقطوع عليها معلومة واخري واردة من طريق الاحاد فاما المقطوع عليها فان الشافعي ومن وافقه يذهبون الي انها لا ينسخ بها القران وخالف باقي العلماء في ذلك واما السنة التي لا يقطع بها فاكثر الناس علي انه لا يقع بها نسخ القران وخالف اهل الظاهر وغيرهم في جواز ذلك ايضا--------وقوعه والذي يبطل ان ينسخ القران بما ليس بمعلوم من السنة ان هذا فرع مبني علي وجوب العمل بخبر الواحد في الشريعة لان من يجوز النسخ يعتمد علي انه كما جاز التخصيص به وترك الظاهر لاجله والعمل به في الاحكام المبتداة جاز ايضا-------به وان دليل وجوب العمل بخبر الواحد مطلق غير مختص فوجب حمله علي العموم واذا بطل العمل بخبر الواحد في الشرع بما سنتكلم عليه عند الكلام في الاخبار بمشية الله تعالي بطل النسخ لان	195	-6145292319893270704	696	1375.5	561	719	96.80110931396484	134	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0063	false	6145879369693685709	0	116	0	575	1517	300	كل من لم يعمل به في غير النسخ لا ينسخ به فالقول بالنسخ مع الامتناع من العمل اصلا خارج عن الاجماع وهذا اولي مما يمضي في الكتب من ان الصحابة ردت اخبار الاحاد اذا كان فيها ترك للقران لان الخصوم لا يسلمون ذلك ولانه يلزم عليه ان لا يخصص الكتاب بخبر الواحد لان فيه تركا لظاهره وليس يجب من حيث تعبدنا الله بالعمل بخبر الواحد في غير النسخ اذا سلمنا ذلك وفرضناه ان نعديه الي النسخ بغير دليل لان العبادة لا يمتنع اختصاصها بموضع دون موضع فمن اين اذا وقعت العبادة بالعمل به في غير النسخ فقد وقعت في النسخ واحد الموضعين غير الاخر وليس هيهنا لفظ عام يدعي دخول الكل فيه وخلاف الشافعي في ان	63	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms195	true	-3123992267044338167	186	300	927	1499	1499	300	كل من لم يعمل به في غير النسخ لا ينسخ به فالقول بالنسخ مع الامتناع من العمل اصلا خارج عن الاجماع وهذا اولي مما يمضي في الكتب من ان الصحابة ردت اخبار الاحاد اذا كان فيها ترك للقران لان الخصوم لا يسلمون ذلك ولانه يلزم عليه ان لا يخصص الكتاب بخبر الواحد لان فيه تركا لظاهره وليس يجب من حيث تعبدنا الله بالعمل بخبر الواحد في غير النسخ-اذا سلمنا ذلك وفرضناه-ان نعديه الي النسخ بغير دليل لان العبادة لا يمتنع اختصاصها بموضع دون موضع فمن اين اذا وقعت العبادة بالعمل به في غير النسخ فقد وقعت في النسخ واحد الموضعين غير الاخر وليس هاهنا لفظ عام يدعي دخول الكل فيه وخلاف الشافعي في ان-	195	-6145292319893270704	571	1126.0	458	575	99.3043441772461	110	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0063	false	6145879369693685709	116	300	575	1517	1517	300	السنة المعلومة لا ينسخ بها القران ضعيف جدا لا ندري كيف استمرت الشبهة فيه والذي يدل علي فساد هذا المذهب ان السنة المعلومة تجري في وجوب العلم والعمل مجري الكتاب فكما ينسخ الكتاب بعضه ببعض كذلك يجوز فيه نسخه بها ولان النسخ انما يتناول الحكم والسنة في الدلالة عليه كدلالة القران فيجب جواز النسخ بها وليس لاحد ان يقول ان السنة تدل كدلالة القران لكنها اذا وردت بحكم يضاد القران انزل الله تعالي قرانا يكون هو الناسخ وذلك ان هذه دعوي لا برهان لمدعيها ومن اين ان الامر علي ذلك ولو قدرنا انه تعالي لم ينزل ذلك القران كيف كان يكون حال تلك السنة فلا بد من الاعتراف باقتضاءها النسخ ثم اذا اجتمعا لم صار الناسخ هو القران دون السنة وحكم كل واحد من الدليلين حكم صاحبه واذا كان نسخ الحكم بحكم يضاده فلا فرق بين ان يكشف عن ذلك الحكم المضاد سنة او قران فاما اختصاص القران بوجه الاعجاز فلا تاثير له في وجه دلالته علي الاحكام ولذلك قد يدل علي الاحكام منه القدر الذي لا يبين فيه وجه الاعجاز ولو كان هذا الفرق صحيحا لوجب مثله في ابتداء الحكم بالسنة والتخصيص والبيان-	63	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms196	true	-1340198186954791656	0	184	0	943	1511	300	السنة المعلومة لا ينسخ بها القران ضعيف جدا لا ندري كيف استمرت الشبهة فيه والذي يدل علي فساد هذا المذهب ان السنة المعلومة تجري في وجوب العلم والعمل مجري الكتاب فكما ينسخ الكتاب بعضه ببعض كذلك يجوز فيه نسخه بها ولان النسخ انما يتناول الحكم والسنة في الدلالة عليه كدلالة القران فيجب جواز النسخ بها وليس لاحد ان يقول ان السنة تدل كدلالة القران لكنها اذا وردت بحكم يضاد القران انزل الله تعالي قرانا يكون هو الناسخ وذلك ان هذه دعوي لا برهان لمدعيها ومن اين ان الامر علي ذلك ولو قدرنا انه تعالي لم ينزل ذلك القران كيف كان يكون حال تلك السنة فلا بد من الاعتراف باقتضاءها النسخ ثم اذا اجتمعا لم صار الناسخ هو القران دون السنة وحكم كل واحد من الدليلين حكم صاحبه واذا كان نسخ الحكم بحكم يضاده فلا فرق بين ان يكشف عن ذلك الحكم المضاد سنة او قران فاما اختصاص القران بوجه الاعجاز فلا تاثير له في وجه دلالته علي الاحكام ولذلك قد يدل علي الاحكام منه القدر الذي لا يبين فيه وجه الاعجاز ولو كان هذا الفرق صحيحا لوجب مثله في ابتداء الحكم بالسنة والتخصيص والبيان	196	-6145292319893270704	942	1879.0	759	943	99.89395904541016	184	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0064	false	-9101041763094579182	0	115	0	568	1489	300	ولو انه تعالي جعل دليل نبوته احياء ميت ثم انزل قرانا ليس بمعجز لكان في الدلالة علي الاحكام كهو الان وقد اختلف كلام اصحاب الشافعي في هذه المسالة فتارة يقولون ان ذلك لا يجوز عقلا من حيث يقدح في النبوة و-يقتضي التنفير وتارة اخري يقولون انه جاءز الا ان السمع ورد بالمنع منه وربما قالوا انه لم يوجد ما هذه حاله في الشرع فاما العقل فلا وجه فيه للمنع من ذلك عند التامل الصحيح لانه تعالي اذا اراد ان يدل علي الحكم فهو مخير بين ان يدل عليه بكتاب او سنة مقطوع بها لان دلالتهما لا يتغير ويجريان مجري ايتين او سنتين واما التنفير فلا شبهة في ارتفاعه لان المعجز اذا دل علي صدقه عليه	64	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms196	true	-1340198186954791656	184	300	943	1511	1511	300	ولو انه تعالي جعل دليل نبوته احياء ميت ثم انزل قرانا ليس بمعجز لكان في الدلالة علي الاحكام كهو الان وقد اختلف كلام اصحاب الشافعي في هذه المسالة فتارة يقولون ان ذلك لا يجوز عقلا من حيث يقدح في النبوة و يقتضي التنفير وتارة اخري يقولون انه جاءز الا ان السمع ورد بالمنع منه وربما قالوا انه لم يوجد ما هذه حاله في الشرع فاما العقل فلا وجه فيه للمنع من ذلك عند التامل الصحيح لانه تعالي اذا اراد ان يدل علي الحكم فهو مخير بين ان يدل عليه بكتاب او سنة مقطوع بها لان دلالتهما لا يتغير ويجريان مجري ايتين او سنتين واما التنفير فلا شبهة في ارتفاعه لان المعجز اذا دل علي صدقه عليه-	196	-6145292319893270704	567	1124.0	453	569	99.64850616455078	115	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0064	false	-9101041763094579182	115	300	568	1489	1489	300	السلام لم يكن في نسخه الاحكام بسنة الا مثل ما في نسخه لها بما يءديه من القران وتطرق التهمة في الامرين يمنع منه المعجز واما ادعاءهم انه لم يوجد فخلاف في غير هذه المسالة لان كلامنا الان علي جوازه لا علي وقوعه في ادلة من ادعي ان السمع منع من نسخ الكتاب بالسنة والجواب عنها واما من ادعي ان السمع منع منه فانه تعلق باشياء اولها قوله تعالي واذا بدلنا اية مكان اية فبين تعالي ان تبديل الاية انما يكون بالاية وثانيها قوله تعالي قال الذين لا يرجون لقاءنا اءت بقران غير هذا او بدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي فنفي تبديله الا بمثله وثالثها قوله تعالي وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم فجعله الله تعالي مبينا للقران والبيان ضد النسخ والازالة ورابعها قوله تعالي ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها او مثلها وذكروا في التعلق بهذه الاية وجوها منها انه لما قال تعالي نات بخير منها او مثلها كان الكلام محتملا للكتاب وغيره فلما قال بعد ذلك الم تعلم ان الله علي كل شء قدير علم انه اراد ما يختص هو تعالي بالقدرة عليه من-	64	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms197	true	1101767441294366902	0	171	0	858	1506	300	السلام لم يكن في نسخه الاحكام بسنة الا مثل ما في نسخه لها بما يءديه من القران وتطرق التهمة في الامرين يمنع منه المعجز واما ادعاءهم انه لم يوجد فخلاف في غير هذه المسالة لان كلامنا الان علي جوازه لا علي وقوعه و---------------------------------------------------------------اما من ادعي ان السمع منع منه فانه تعلق باشياء اولها قوله تعالي واذا بدلنا اية مكان اية فبين تعالي ان تبديل الاية انما يكون بالاية وثانيها قوله تعالي قال الذين لا يرجون لقاءنا اءت بقران غير هذا او بدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي فنفي تبديله الا بمثله وثالثها قوله تعالي وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم فجعله الله-تعالي مبينا للقران والبيان ضد النسخ والازالة ورابعها قوله تعالي ما ننسخ من اية او ننسها نات بخير منها او مثلها وذكروا في التعلق بهذه الاية وجوها منها انه لما قال تعالي نات بخير منها او مثلها كان الكلام محتملا للكتاب وغيره فلما قال بعد ذلك الم تعلم ان الله علي كل شء قدير علم انه اراد ما يختص هو تعالي بالقدرة عليه من	197	-6145292319893270704	856	1692.0	686	922	92.8416519165039	169	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0065	false	-2944619765066437026	0	131	0	654	1463	300	القران المعجز ومنها انه قال تعالي نات بخير منها فاضاف ذلك الي نفسه والسنة لا تضاف اليه حقيقة ومنها ان الظاهر من قول القاءل لا اخذ منك ثوبا الا واعطيك خيرا منه ان المراد اعطيك ثوبا من جنس الاول ومنها ان الاية انما تكون خيرا من الاية بان تكون انفع منها والانتفاع بالاية يكون بتلاوتها وامتثال حكمها فيجب ان يكون ما ياتي به يزيد في النفع علي ما ينسخه في كلا الوجهين والسنة لا يصح لها الا احدهما والجواب عما تعلقوا به اولا هو ان الظاهر لا دلالة فيه علي انه لا يبدل الاية الا بالاية وانما قال تعالي واذا بدلنا اية مكان اية ولان الخلاف في نسخ حكم الاية والظاهر يتناول نفس الاية والجواب عن الثاني انه ايضا لا يتناول موضع الخلاف لانه انما نفي ان يكون ذلك من جهته	65	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms197	true	1101767441294366902	171	300	858	1506	1506	300	القران المعجز ومنها انه قال تعالي نات بخير منها فاضاف ذلك الي نفسه والسنة لا تضاف اليه حقيقة ومنها ان الظاهر من قول القاءل لا اخذ منك ثوبا الا واعطيك خيرا منه ان المراد اعطيك ثوبا من جنس الاول ومنها ان الاية انما تكون خيرا من الاية بان تكون انفع منها والانتفاع بالاية يكون بتلاوتها وامتثال حكمها فيجب ان يكون ما ياتي به يزيد في النفع علي ما ينسخه في كلا الوجهين والسنة لا يصح لها الا احدهما والجواب عما تعلقوا به اولا هو ان الظاهر لا دلالة فيه علي انه لا يبدل الاية الا بالاية وانما قال تعالي واذا بدلنا اية مكان اية ولان الخلاف في نسخ حكم الاية والظاهر يتناول نفس الاية والجواب عن الثاني---- ايضا-لا يتناول موضع الخلاف لانه انما نفي ان يكون ذلك من جهته-	197	-6145292319893270704	648	1283.0	520	654	99.08256530761719	126	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0065	false	-2944619765066437026	131	300	654	1463	1463	300	بل بوحي من الله تعالي سواء كان ذلك قرانا او سنة والجواب عن الثالث ان النسخ يدخل في جملة البيان لانه بيان مدة العبادة وصفة ما هو بدل منها وقد قيل ان المراد هيهنا بالبيان التبليغ والاداء حتي يكون القول عاما في جميع المنزل ومتي حمل علي غير ذلك كان خاصا في المجمل علي ان النسخ لو انفصل عن البيان لم يمنع ان يكون ناسخا وان كان مبينا كما لم يمنع كونه مبينا من كونه مبتدءا للاحكام وقد وصف الله تعالي القران بانه بيان ولم يمنع ذلك من كونه ناسخا والجواب عن الرابع ان الاية ايضا لا تتناول موضع الخلاف لانها تتناول نفس الاية والخلاف في حكمها علي ان الظاهر لا يدل علي ان الذي ياتي به يكون ناسخا وهو موضع الخلاف وهو الي ان يدل علي انه غير ناسخ اقرب لانه تعالي قال ما ننسخ من اية---- وهذا يدل علي تقدم النسخ علي انزال ما هو خير منها فيجب ان لا يكون النسخ بها وهو متقدم عليها ومعني خير منها اي اصلح لنا وانفع في ديننا وانا نستحق-	65	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms198	true	-4786827696083244046	0	168	0	807	1464	300	بل بوحي من الله تعالي سواء كان ذلك قرانا او سنة والجواب عن الثالث ان النسخ يدخل في جملة البيان لانه بيان مدة العبادة وصفة ما هو بدل منها وقد قيل ان المراد هاهنا بالبيان التبليغ والاداء حتي يكون القول عاما في جميع المنزل ومتي حمل علي غير ذلك كان خاصا في المجمل علي ان النسخ لو انفصل عن البيان لم نمنع ان يكون ناسخا وان كان مبينا كما لم يمنع كونه مبينا من كونه مبتدءا للاحكام وقد وصف الله تعالي القران بانه بيان ولم يمنع ذلك من كونه ناسخا والجواب عن الرابع ان------ ايضا-لا تتناول موضع الخلاف لانها تتناول نفس الاية والخلاف في حكمها علي ان الظاهر لا يدل علي ان الذي ياتي به يكون ناسخا وهو موضع الخلاف وهو الي ان يدل علي انه غير ناسخ اقرب لانه تعالي قال ما ننسخ من اية نات وهذا يدل علي تقدم النسخ علي انزال ما هو خير منها فيجب ان لا يكون النسخ بها وهو متقدم عليها ومعني خير منها اي اصلح لنا وانفع في ديننا وانا نستحق	198	-6145292319893270704	800	1574.0	634	814	98.28009796142578	163	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0066	false	-4703537599486246117	0	133	0	658	1465	300	به مزيد الثواب وليس يمتنع علي هذا ان يكون ما يدل عليه السنة من الفعل الناسخ اكثر ثوابا وانفع لنا مما دلت عليه الاية من الفعل المنسوخ والشناعة بان السنة خير من القران تسقط بهذا البيان وبان القران ايضا لا يقال بان بعضه خير من بعض بالاطلاق وقد ينسخ بعضه ببعض فاذا فصلوا وفسروا فعلنا مثل ذلك فاما اضافة ذلك اليه تعالي وان ذلك بالكتاب اليق منه بالسنة فالاضافة صحيحة علي الوجهين لان السنة انما هي بوحيه تعالي وامره فاضافتها اليه كاضافة كلامه وقوله تعالي ا--لم تعلم ان الله علي كل شء قدير لا يدل علي صفة ما يكون به النسخ وانما يقتضي انه تعالي قادر علي ان ينسخ الفعل بما هو اصلح في الدين منه كان الدليل علي ذلك كتابا او سنة وغير مسلم ان القاءل اذا قال لاحد لا اخذ منك	66	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms198	true	-4786827696083244046	168	300	807	1464	1464	300	به مزيد الثواب وليس يمتنع-علي هذا-ان يكون ما يدل عليه السنة من الفعل الناسخ اكثر ثوابا وانفع لنا مما دلت عليه الاية من الفعل المنسوخ والشناعة بان السنة خير من القران تسقط بهذا البيان وبان القران ايضا لا يقال بان بعضه خير من بعض بالاطلاق وقد ينسخ بعضه ببعض فاذا فصلوا وفسروا فعلنا مثل ذلك فاما اضافة ذلك اليه تعالي وان ذلك بالكتاب اليق منه بالسنة فالاضافة صحيحة علي الوجهين لان السنة انما هي بوحيه تعالي وامره فاضافتها اليه كاضافة كلامه وقوله تعالي ا4 لم تعلم ان الله علي كل شء قدير لا يدل علي صفة ما يكون به النسخ وانما يقتضي انه تعالي قادر علي ان ينسخ الفعل بما هو اصلح في الدين منه كان الدليل علي ذلك كتابا او سنة وغير مسلم ان القاءل اذا قال لاحد لا اخذ منك-	198	-6145292319893270704	655	1289.5	525	660	99.24242401123047	128	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0066	false	-4703537599486246117	133	300	658	1465	1465	300	كذا وكذا الا واعطيك خيرا منه ان الثاني يجب ان يكون من جنس الاول بل لو صرح بخلاف ذلك لحسن لانه لو قال لا اخذ منك ثوبا الا واعطيك فرسا خيرا منه لما كان قبيحا وقد بينا معني خيرا منها فليس يمتنع ان يكون السنة وان انتفع بها من وجه واحد اصلح لنا من الاية وان كان الانتفاع بها من وجهين لان الانتفاع الذي هو الثواب قد يتضاعف فلا ينكر ان يزيد والوجه واحد علي الوجهين علي ان في درس السنة وتلاوتها ايضا ثوابا وقرية وعبادة الرابع عشر فصل في جواز نسخ السنة بالكتاب انما خالف الشافعي في هذه المسالة والناس كلهم علي خلاف قوله وكل شء دللنا به علي ان السنة المقطوع بها تنسخ القران يدل علي هذه المسالة بل هو هيهنا اكد واوضح لان للقران المزية علي السنة وقولهم لو نزلت اية تقتضي نسخ سنة لامر الله تعالي بان يس-ن سنة ثانية تكون ناسخة للاولي تحكم بغير دلالة فمن اين لهم ذلك واي فرق بينهم وبين من قال ان الله تعالي اذا اراد ان ينسخ-	66	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms199	true	8353338234524757426	0	163	0	788	1499	300	كذا وكذا الا واعطيك خيرا منه ان الثاني يجب ان يكون من جنس الاول بل لو صرح بخلاف ذلك لحسن لانه لو قال لا اخذ منك ثوبا الا واعطيك فرسا خيرا منه لما كان قبيحا وقد بينا معني خيرا منها فليس يمتنع ان يكون السنة وان انتفع بها من وجه واحد اصلح لنا من الاية وان كان الانتفاع بها من وجهين لان الانتفاع الذي هو الثواب قد يتضاعف فلا ينكر ان يزيد والوجه واحد علي الوجهين علي ان في درس السنة--------- ايضا-ثوابا وقربة وعبادة----------- فصل في جواز نسخ السنة بالكتاب انما خالف الشافعي في هذه المسالة والناس كلهم علي خلاف قوله وكل شء دللنا به علي ان السنة المقطوع بها تنسخ القران يدل علي هذه المسالة بل هو هاهنا اكد واوضح لان للقران المزية علي السنة وقولهم لو نزلت اية تقتضي نسخ سنة لامر الله تعالي بان يستن سنة ثانية تكون ناسخة للاولي تحكم بغير دلالة فمن اين لهم ذلك واي فرق بينهم وبين من قال ان الله تعالي اذا اراد ان ينسخ	199	-6145292319893270704	784	1532.0	622	809	96.9097671508789	157	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0067	false	5808351808523970070	0	140	0	735	1554	300	سنة بسنة اخري انزل قرانا ليكون النسخ به لا بالسنة وبعد فلو سلم لهم ما اقترحوه لم يخرج القران من ان يكون ناسخا للسنة بل كانا معا ناسخين وليس ذلك بملتبس بالبيان ولا مخرج له صلي الله عليه والهوسلم عن كونه مبينا وقد استدل علي جواز نسخ السنة بالقران بوقوع ذلك والوقوع اكثر من الجواز وذ--كر ان تاخير الصلاة في وقت الخوف كان هو الواجب اولا ثم نسخ بقوله تعالي فان خفتم فرجالا او ركبانا وانما كان ذلك نسخا من حيث كان جواز التاخير مع استيفاء الاركان كالمضاد للاداء في الوقت مع الاخلال ببعض ذلك وذكر ايضا ان قوله تعالي فلا ترجعوهن الي الكفار نسخ مصالحته صلي الله عليه والهوسلم قريشا علي رد النساء واقوي من ذلك نسخ القبلة الاولي وكانت ثابتة بالسنة بالقبلة الثانية وهي معلومة بالقران الخامس عشر فصل فيما يعرف به كون الناسخ ناسخا والمنسوخ منسوخا اعلم	67	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms199	true	8353338234524757426	163	300	788	1499	1499	300	سنة بسنة اخري انزل قرانا ليكون النسخ به لا بالسنة وبعد فلو سلم لهم ما اقترحوه لم يخرج القران من ان يكون ناسخا للسنة بل كانا معا ناسخين وليس ذلك بملتبس بالبيان ولا مخرج له صلي الله عليه واله---- عن كونه مبينا وقد استدل علي جواز نسخ السنة بالقران بوقوع ذلك والوقوع اكثر من الجواز و2 ذكر ان تاخير الصلاة في وقت الخوف كان هو الواجب اولا ثم نسخ بقوله تعالي فان خفتم فرجالا او ركبانا وانما كان ذلك نسخا من حيث كان جواز التاخير مع استيفاء الاركان كالمضاد للاداء في الوقت مع الاخلال ببعض ذلك----- ايضا-ان قوله تعالي فلا ترجعوهن الي الكفار نسخ مصالحته صلي الله عليه واله---- قريشا علي رد النساء واقوي من ذلك نسخ القبلة الاولي وكانت ثابتة بالسنة بالقبلة الثانية وهي معلومة بالقران----------- فصل فيما يعرف به كون الناسخ ناسخا والمنسوخ منسوخا اعلم-	199	-6145292319893270704	708	1372.5	573	737	96.06513214111328	129	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0067	false	5808351808523970070	140	300	735	1554	1554	300	ان كون الناسخ ناسخا انما يعلم بان يكون لفظه يقتضي ذلك او معناه فمثال اقتضاء اللفظ ان يقول نسخت كذا بكذا ويجري مجراه قوله صلي الله عليه والهوسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها وعن ادخار لحوم الاضاحي الا فادخروا ما بدا لكم ومثال الثاني ان يتضاد حكم الناسخ والمنسوخ ويمتنع اجتماعهما في التعبد فيعلم بذلك ان احدهما ناسخ للاخر السادس عشر فصل فيما يعرف به تاريخ الناسخ والمنسوخ اعلم ان اقوي ما علم به التاريخ ان يكون في اللفظ وانما يصح ان يكون في لفظة الناسخ دون المنسوخ اذا كان مذكورا علي جهة التفصيل وقد يكون علي جهة الجملة في لفظ المنسوخ نحو ان يقول افعلوا كذا الي ان انسخه عنكم ولو قال الي ان انسخه في وقت كذا لكان وقت زوال العبادة معلوما بلفظ ايجابها فيخرج بذلك من باب النسخ وقد يعلم التاريخ ايضا بان يضاف الي وقت او غزاة يعلم بها تقدم وقت المنسوخ لان الغرض معرفة المتاخر والمتقدم فلا فرق بين ذكر الزمانين او ذكر-	67	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms200	true	-8254476849998646833	0	156	0	796	1503	300	ان كون الناسخ ناسخا انما يعلم بان يكون لفظه يقتضي ذلك او معناه فمثال اقتضاء اللفظ ان يقول نسخت كذا بكذا ويجري مجراه قوله صلي الله عليه واله---- كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها وعن ادخار لحوم الاضاحي الا فادخروا ما بدا لكم ومثال الثاني ان يتضاد حكم الناسخ والمنسوخ ويمتنع اجتماعهما في التعبد فيعلم بذلك ان احدهما ناسخ للاخ-----------ر فصل فيما يعرف به تاريخ الناسخ والمنسوخ اعلم ان اقوي ما علم به التاريخ ان يكون في اللفظ وانما يصح ان يكون في لفظة الناسخ دون المنسوخ اذا كان مذكورا علي جهة التفصيل وقد يكون علي جهة الجملة في لفظ المنسوخ نحو ان يقول افعلوا كذا الي ان انسخه عنكم ولو قال الي ان انسخه في وقت كذا لكان وقت زوال العبادة معلوما بلفظ ايجابها فيخرج بذلك من باب النسخ وقد يعلم-------- ايضاب-ان يضاف الي وقت او غزاة يعلم بها تقدم وقت المنسوخ لان الغرض معرفة المتاخر والمتقدم فلا فرق بين ذكر الزمانين او ذكر	200	-6145292319893270704	794	1556.0	639	820	96.82926940917969	152	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0068	false	-149911184945211211	0	146	0	721	1483	300	ما يضاف اليهما مما يعلم به التقدم والتاخر وقد ذكر ايضا ان يكون المعلوم من حال احد الراويين انه صحب النبي صلي الله عليه والهوسلم بعد ما صحبه الاخر وان عند صحبته انقطعت صحبة الاول ولا بد من ان يشترط في ذلك ان يكون الذي صحبه اخيرا لم يسمع منه صلي الله عليه والهوسلم شيءا قبل صحبته له لانه غير ممتنع ان يراه اولا فيسمع منه وهو كافر او غير مصاحب ثم يراه ثانيا ويختص بمصاحبته فاما اذا علم تقدم احد الحكمين وتاخر الاخر بالعادة او ما يجري مجراها فلا شك في ان الثاني هو الناسخ ومثال ذلك ان يكون حكم احدهما مستمرا علي حكم العقل والاخر ثابت بالشرع ويدخل فيه ان يكون احدهما شرعا متقدما والاخر متجددا او ان يكون احدهما يتضمن ردا علي الاول او شرطا في الاول الي غير ذلك من الوجوه الدالة علي التقدم والتاخر وقد ذكر من تكلم في اصول الفقه	68	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms200	true	-8254476849998646833	156	300	796	1503	1503	300	ما يضاف اليهما مما يعلم به التقدم والتاخر وقد---- ايضا-ان يكون المعلوم من حال احد الراويين انه صحب النبي صلي الله عليه واله---- بعد ما صحبه الاخر وان عند صحبته انقطعت صحبة الاول ولا بد من ان يشترط في ذلك ان يكون الذي صحبه اخيرا لم يسمع منه صلي الله عليه واله---- شيءا قبل صحبته له لانه غير ممتنع ان يراه اولا فيسمع منه وهو كافر او غير مصاحب ثم يراه ثانيا ويختص بمصاحبته فاما اذا علم تقدم احد الحكمين وتاخر الاخر بالعادة او ما يجري مجراها فلا شك في ان الثاني هو الناسخ ومثال ذلك ان يكون حكم احدهما مستمرا علي حكم العقل والاخر ثابت بالشرع ويدخل فيه ان يكون احدهما شرعا متقدما والاخر متجددا او ان يكون احدهما يتضمن ردا علي الاول او شرطا في الاول الي غير ذلك من الوجوه الدالة علي التقدم والتاخر وقد ذكر من تكلم في اصول الفقه-	200	-6145292319893270704	707	1384.5	564	721	98.0582504272461	139	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0068	false	-149911184945211211	148	300	733	1483	1483	300	ايضا يعلم بقول الصحابي وان يحكي ان احد الحكمين كان بعد الاخر قالوا لان التاريخ نقل وحكاية لا مدخل للاجتهاد فيه فيجب ان يقبل قول الصحابي فيه وهذا الوجه مبني علي وجوب العمل بخبر الواحد في الشريعة وفرع من فروعه فاذا بطل وجوب العمل بخبر الواحد بطل هذا الفرع وان صح فهو صحيح ومنهم من فرق بين قول الصحابي ان كذا نسخ كذا وبين نقله التاريخ فقبل قوله في التصريح بالتاريخ ولم يقبله في قوله نسخ ذلك ومنهم من قبل قوله في الامرين والاولي علي تسليم قبول اخبار الاحاد ان لا يرجع الي قوله في ان كذا نسخ كذا لان ذلك قول صريح في ذكر مذهبه وانما يثبت التاريخ تبعا للمذهب واذا ظلم يجز عند الكل الرجوع في المذاهب الي قوله حتي تثبت صحتها فكذلك في هذا الباب ونقل التاريخ مخالف لذلك لانه لا يتضمن ذكر مذهب يصح فيه طريقة الاجتهاد و--كما لو قال في الشء انه محرم لا يعمل عليه ولو-	68	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms201	true	506992116748913456	1	153	4	755	1576	300	ايضا-يعلم بقول الصحابي وان يحكي ان احد الحكمين كان بعد الاخر قالوا لان التاريخ نقل وحكاية لا مدخل للاجتهاد فيه فيجب ان يقبل قول الصحابي فيه وهذا الوجه مبني علي وجوب العمل بخبر الواحد في الشريعة وفرع من فروعه فاذا بطل وجوب العمل بخبر الواحد بطل هذا الفرع وان صح فهو صحيح ومنهم من فرق بين قول الصحابي ان كذا نسخ كذا وبين نقله التاريخ فقبل قوله في التصريح بالتاريخ ولم يقبله في قوله نسخ ذلك ومنهم من قبل قوله في الامرين والاولي علي تسليم قبول اخبار الاحاد ان لا يرجع الي قوله في ان كذا نسخ كذا لان ذلك قول صريح في ذكر مذهبه وانما يثبت التاريخ تبعا للمذهب واذا -لم يجز عند الكل الرجوع في المذاهب الي قوله حتي تثبت صحتها فكذلك في هذا الباب ونقل التاريخ مخالف لذلك لانه لا يتضمن ذكر مذهب يصح فيه طريقة الاجتهاد و6 كما لو قال في الشء انه محرم لا يعمل عليه ولو	201	-6145292319893270704	748	1475.5	598	753	99.33599090576172	149	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0069	false	-3766837565124285307	0	62	0	321	1525	300	قال زمان تحريمه الزمان الفلاني لعمل عليه فكذلك القول فيما تقدم ذكره -------------------المقدمة الخامسة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- باب الكلام في الاخبار وفيها امور الاول فصل في حد الخبر ومهم احكامه الواجب ان يحد الخبر بانه ما صح فيه الصدق او الكذب لان حده بما يمضي في الكتب بانه ما صح فيه الصدق والكذب ينتقض بالاخبار التي لا تكون الا صدقا كقولنا انه تعالي محدث للعالم	69	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms201	true	506992116748913456	153	300	755	1576	1576	300	قال زمان تحريمه الزمان الفلاني لعمل عليه فكذلك القول فيما تقدم ذكره تذكار لما كان كتاب الذريعة الي اصول الشريعة ضخما كبير الحجم رايت ان اجعله في مجلدين ليكون سهل التناول للمراجع فانهيت مجلده الاول الي هنا اخر مباحث النسخ وسابدا مجلده الاخر بمباحث الخبر هذا وسيضاف الفهارس في اخر الجزء الثاني ان شاء الله وارجو منه تعالي ان يوفقني لاتمامه انه ولي التوفيق الدكتور ابو القاسم الگرجي الذريعة الي اصول الشريعة الجزء الاول تاليف السيد علي علم الهدي جميع الحقوق محفوظة لفريق مساحة حرة httpwwwmasahaorg httpwwwmasahaorg بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي سيدنا محمد واله الطاهرين باب الكلام في الاخبار----------------- فصل في حد الخبر ومهم احكامه الواجب ان يحد الخبر بانه ما صح فيه الصدق او الكذب لان حده بما يمضي في الكتب بانه ما صح فيه الصدق والكذب ينتقض بالاخبار التي لا تكون الا صدقا كقولنا انه تعالي محدث للعالم-	201	-6145292319893270704	294	553.5	236	839	35.041717529296875	55	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0069	false	-3766837565124285307	62	300	321	1525	1525	300	او عالم لنفسه وا-ن الجهل والكذب قبيحان وينتقض ايضا بما لا يكون الا كذبا كنحو قولنا ان صانع العالم محدث والكذب حسن وقد حده قوم بانه ما احتمل التصديق والتكذيب فرارا من ان يقول في صادق وكاذب انهما صدقا او كذبا وحد الخبر بانه ما احتمل التصديق والتكذيب صحيح في نفسه وجار مجري ما اخترناه من الحد والصحيح ان الخبر عن صادق وكاذب بانهما صدقا او كذبا لا يكون الا كذبا لان مخبره ليس علي ما هو به والخبر انما يصير خبرا بقصد المخبر لان الكلام وان تقدمت المواضعة فيه فانما يتعلق بما يفيده بالقصد لان قول القاءل محمد رسول الله لا يكون خبرا عنه عليه السلام الا بالقصد وحكاية الخبر كلفظه ولا تكون الحكاية خبرا لارتفاع القصد واظهار كلمة الكفر عند الاكراه لا يكون خبرا ولو كانت كذلك لكانت كفرا وانما ابيح له اظهار كلمة الكفر تعريضا لا اخبارا والخبر لا يخلو من صدق او كذب ولا واسطة بين الامرين لان للخبر تعل-قا بالمخبر عنه فلا يخلو المخبر عنه من ان يكون علي ما تناوله الخبر فيكون صدقا او ليس علي ما تناوله الخبر فيكون كذبا واذا لم يكن بين النفي والاثبات واسطة في مخبر الخبر فلا واسطة في الخبر بين الصدق والكذب وقول الجاحظ انه لا يكون كاذبا الا من علم كونه كذلك باطل لان العقلاء يصفون كل مخبر علموا ان مخبر خبره ليس علي ما تناوله خبره بانه كاذب وان لم يعلموا انه عالم بذلك ولو كان العلم شرطا لوجبت مراعاته كما وجب مراعاة متناول-	69	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms202	true	3994808597964611362	0	237	0	1199	1519	300	او عالم لنفسه و ان الجهل والكذب قبيحان------- ايضا-بما لا يكون الا كذبا كنحو قولنا ان صانع العالم محدث والكذب حسن وقد حده قوم بانه ما احتمل التصديق والتكذيب فرارا من ان يقول في صادق وكاذب انهما صدقا او كذبا وحد الخبر بانه ما احتمل التصديق والتكذيب صحيح في نفسه وجار مجري ما اخترناه من الحد والصحيح ان الخبر عن صادق وكاذب بانهما صدقا او كذبا لا يكون الا كذبا لان مخبره ليس علي ما هو به والخبر انما يصير خبرا بقصد المخبر لان الكلام وان تقدمت المواضعة فيه فانما يتعلق بما يفيده بالقصد لان قول القاءل محمد رسول الله لا يكون خبرا عنه عليه السلام الا بالقصد وحكاية الخبر كلفظه ولا تكون الحكاية خبرا لارتفاع القصد واظهار كلمة الكفر عند الاكراه لا يكون خبرا ولو كانت كذلك لكانت كفرا وانما ابيح له اظهار كلمة الكفر تعريضا لا اخبارا والخبر لا يخلو من صدق او كذب ولا واسطة بين الامرين لان للخبر تعليقا بالمخبر عنه فلا يخلو المخبر عنه من ان يكون علي ما تناوله الخبر فيكون صدقا او ليس علي ما تناوله الخبر فيكون كذبا واذا لم يكن بين النفي والاثبات واسطة في مخبر الخبر فلا واسطة في الخبر بين الصدق والكذب وقول الجاحظ انه لا يكون كاذبا الا من علم كونه كذلك باطل لان العقلاء يصفون كل مخبر علموا ان مخبر خبره ليس علي ما تناوله خبره بانه كاذب وان لم يعلموا انه عالم بذلك ولو كان العلم شرطا لوجبت مراعاته كما وجب مراعاة متناول	202	-6145292319893270704	1195	2364.0	960	1207	99.00579833984375	233	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0070	false	-7780437745503950884	0	63	0	321	1538	300	الخبر والمسلمون يصفون اليهود والنصاري بالكذب علي الله وان كان اكثرهم لا يعلم انه كاذب بل يعتقد انه صادق ولو كان الامر علي ما ادعاه الجاحظ لوجب ان يكون قول احدنا لغيره انه كاذب ولا يعلم بانه عالم بكذبه مناقضة ومما لا يمكن ان يكون حقا ومعلوم خلاف ذلك والجاحظ بني هذا علي مذهبه في المعارف وانها ضرورة واعتقاده ان من لا يعرف	70	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms202	true	3994808597964611362	237	300	1199	1519	1519	300	الخبر والمسلمون يصفون اليهود والنصاري بالكذب علي الله وان كان اكثرهم لا يعلم انه كاذب بل يعتقد انه صادق ولو كان الامر علي ما ادعاه الجاحظ لوجب ان يكون قول احدنا لغيره انه كاذب ولا يعلم بانه عالم بكذبه مناقضة ومما لا يمكن ان يكون حقا ومعلوم خلاف ذلك والجاحظ بني هذا علي مذهبه في المعارف وانها ضرورة واعتقاده ان من لا يعرف-	202	-6145292319893270704	320	635.0	258	321	99.6884765625	62	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0070	false	-7780437745503950884	63	300	321	1538	1538	300	فهو معذور وكونه كاذبا يقتضي الذم فلم يتصف به الا مع العلم وقد بينا في الذخيرة وغيرها بطلان هذا المذهب ودللنا علي ان المتمكن من المعرفة يقوم مقامها في لحوق الذم و--استحقاق العقاب والصدق من جنس الكذب لان السامع لا يفصل بينهما بالادراك ولو اختلفا في الجنس لفصل بالادراك بينهما ولم يكن الخبر خبرا لجنسه ولا لصيغته ولا لوجوده بل لقصد المخبر الي كونه خبرا وكل شء دللنا به علي ان الامر لم يكن امرا لشء يرجع الي احوال الامر مما قدمنا ذكره مبسوطا هو دلالة في الخبر فلا معني لاعادته الثاني فصل في ان في الاخبار ما يحصل عنده العلم اعلم ان اصحاب المقالات حكوا عن فرقة تعرف بالسمنية انكار وقوع العلم عند شء من الاخبار وانهم يقصرون العلم علي الادراك دون غيره والذي يدل علي بطلان هذا المذهب انا نجد من سكون نفوسنا الي اعتقاد وجود البلدان الكبار والحوادث العظام ما نجده عند المشاهدات فمن تشكك في ان ذلك علم يقين كمن تشكك في الاخر ومن ادعي انه ظن قوي كمن ادعاه في الامرين والاشبه ان كانت هذه الحكاية حقا ان يكون من خالف في ذلك انما خالف في الاسم دون المعني واشتبه عليه العلم بالظن كما نقوله في السوفسطاءية وهذا القدر كاف الثالث فصل في اقسام الاخبار اعلم ان الاخبار تنقسم الي ثلاثة اقسام اولها يعلم ان مخبره علي ما تناوله وثانيها يعلم ان مخبره ليس علي ما تناوله وثالثها يتوقف فيه وما يعلم ان مخبره علي ما تناوله علي ضربين احدهما يعلم ذلك-	70	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms203	true	5287904144610623333	0	234	0	1204	1583	300	فهو معذور وكونه كاذبا يقتضي الذم فلم يتصف به الا مع العلم وقد بينا في الذخيرة وغيرها بطلان هذا المذهب ودللنا علي ان المتمكن من المعرفة يقوم مقامها في لحوق الذم و4 استحقاق العقاب والصدق من جنس الكذب لان السامع لا يفصل بينهما بالادراك ولو اختلفا في الجنس لفصل بالادراك بينهما ولم يكن الخبر خبرا لجنسه ولا لصيغته ولا لوجوده بل لقصد المخبر الي كونه خبرا وكل شء دللنا به علي ان الامر لم يكن امرا لشء يرجع الي احوال الامر مما قدمنا ذكره مبسوطا هو دلالة في الخبر فلا معني لاعادته------- فصل في ان في الاخبار ما يحصل عنده العلم اعلم ان اصحاب المقالات حكوا عن فرقة تعرف بالسمنية انكار وقوع العلم عند شء من الاخبار وانهم يقصرون العلم علي الادراك دون غيره والذي يدل علي بطلان هذا المذهب انا نجد من سكون نفوسنا الي اعتقاد وجود البلدان الكبار والحوادث العظام ما نجده عند المشاهدات فمن تشكك في ان ذلك علم يقين كمن تشكك في الاخر ومن ادعي انه ظن قوي كمن ادعاه في الامرين والاشبه-ان كانت هذه الحكاية حقا-ان يكون من خالف في ذلك انما خالف في الاسم دون المعني واشتبه عليه العلم بالظن كما نقوله في السوفسطاءية وهذا القدر كاف فصل -------في اقسام الاخبار اعلم ان الاخبار تنقسم الي ثلاثة اقسام اولها يعلم ان مخبره علي ما تناوله وثانيها يعلم ان مخبره ليس علي ما تناوله وثالثها يتوقف فيه وما يعلم ان مخبره علي ما تناوله علي ضربين احدهما يعلم ذلك	203	-6145292319893270704	1197	2365.5	966	1220	98.11475372314453	228	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0071	false	-6066393265154223540	0	67	0	385	1636	300	من حاله باضطرار ومثاله بغير خلاف خبر من اخبرنا بان السماء فوقنا والارض تحتنا ومن امثلتهم علي الخلاف الذي فيه وسنذكره الاخبار عن البلدان الكبار والحوادث العظام والاخر ان يعلم ان مخبره علي ما تناوله باكتساب كالخبر المتواتر وخبر الله تعالي وخبر رسوله صلي الله عليه والهوسلم وخبر الامة باجمعها وقد الحق قوم بهذا القسم لواحق سنتكلم عليها و-نبين الصحيح منها من الفاسد اذا انتهينا اليها بمشية	71	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms203	true	5287904144610623333	234	300	1204	1583	1583	300	من حاله باضطرار ومثاله بغير خلاف خبر من اخبرنا بان السماء فوقنا والارض تحتنا ومن امثلتهم-علي الخلاف الذي فيه وسنذكره-الاخبار عن البلدان الكبار والحوادث العظام والاخر ان يعلم ان مخبره علي ما تناوله باكتساب كالخبر المتواتر وخبر الله تعالي وخبر رسوله صلي الله عليه واله---- وخبر الامة باجمعها وقد الحق قوم بهذا القسم لواحق سنتكلم عليها و نبين الصحيح منها من الفاسد اذا انتهينا اليها بمشية-	203	-6145292319893270704	378	729.5	314	386	97.92745971679688	62	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0071	false	-6066393265154223540	67	300	385	1636	1636	300	الله تعالي واما الخبر الذي يعلم ان مخبره ليس علي ما تناوله فينقسم الي قسمين احدهما يعلم ذلك من حاله باضطرار والثاني يعلم باكتساب وينقسم الي اقسام سنذكرها اذا انتهينا الي بابها باذن الله واما الخبر الذي لا يعلم ان مخبره علي ما تناوله ولا انه علي خلافه فينقسم الي قسمين احدهما يجب العمل به والاخر لا يجب العمل به والذي يجب العمل به ينقسم الي وجوب عقلي بغير خلاف كالاخبار المتعلقة بالمنافع والمضار العقلية والي وجوب سمعي ومثاله الشهادات بلا خلاف واخبار الاحاد الواردة بالاحكام الشرعية علي الخلاف الذي سنذكره واما الضرب الثاني من الضربين الاولين وهو الذي لا يجب العمل به فينقسم الي قسمين احدهما يقتضي الرد والثاني يجب التوقف فيه من غير تكذيب ولا تصديق وتفصيل ذلك يجء في موضعه بمشية الله تعالي الرابع فصل في صفة العلم الواقع عند الاخبار اعلم ان الاخبار علي ضربين ضرب لا يحصل عنده علم والضرب الاخر يحصل عنده العلم فاما الضرب الاول فخارج عن هذا الفصل لان العلم اذا لم يحصل فلا كلام لنا في انه ضروري او مكتسب واما الضرب الثاني وهو ما يحصل عنده العلم ينقسم قسمين احدهما يحصل العلم به لكل عاقل يسمع تلك الاخبار ولا يقع منهم فيه شك كاخبار البلدان والوقايع والحوادث الكبار والضرب الثاني لا يحصل العلم عنده الا لمن نظر واستدل وعلم ان المخبرين بصفة من لا يكذب ومثاله الاخبار عن معجزات النبي صلي الله عليه والهوسلم الخارجة عن القران وما ترويه الامامية من النص الصريح-	71	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms204	true	2028822202624631518	0	232	0	1241	1609	300	الله تعالي واما الخبر الذي يعلم ان مخبره ليس علي ما تناوله فينقسم الي قسمين احدهما يعلم ذلك من حاله باضطرار والثاني يعلم باكتساب وينقسم الي اقسام سنذكرها اذا انتهينا الي بابها باذن الله واما الخبر الذي لا يعلم ان مخبره علي ما تناوله ولا انه علي خلافه فينقسم الي قسمين احدهما يجب العمل به والاخر لا يجب العمل به والذي يجب العمل به ينقسم الي وجوب عقلي بغير خلاف كالاخبار المتعلقة بالمنافع والمضار العقلية والي وجوب سمعي ومثاله الشهادات بلا خلاف واخبار الاحاد الواردة بالاحكام الشرعية علي الخلاف الذي سنذكره واما الضرب الثاني من الضربين الاولين وهو الذي لا يجب العمل به فينقسم الي قسمين احدهما يقتضي الرد والثاني يجب التوقف فيه من غير تكذيب ولا تصديق وتفصيل ذلك يجء في موضعه بمشية الله تعالي------- فصل في صفة العلم الواقع عند الاخبار اعلم ان الاخبار علي ضربين ضرب لا يحصل عنده علم والضرب الاخر يحصل عنده العلم فاما الضرب الاول فخارج عن هذا الفصل لان العلم اذا لم يحصل فلا كلام لنا في انه ضروري او مكتسب واما الضرب الثاني وهو ما يحصل عنده العلم ينقسم قسمين احدهما يحصل العلم به لكل عاقل يسمع تلك الاخبار ولا يقع منهم فيه شك كاخبار البلدان والوقاءع والحوادث الكبار والضرب الثاني لا يحصل العلم عنده الا لمن نظر واستدل وعلم ان المخبرين بصفة من لا يكذب ومثاله الاخبار عن معجزات النبي صلي الله عليه واله---- الخارجة عن القران وما ترويه الامامية من النص الصريح	204	-6145292319893270704	1239	2457.5	1008	1252	98.96166229248047	229	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0072	false	-7539181141833304998	0	70	0	371	1538	300	علي امير المءمنين علي عليه السلام فاما القسم الاول فذهب قوم الي ان العلم الواقع عنده ضروري من فعل الله تعالي بالعادة وهو مذهب ابي علي وابي هاشم ومن تبعهما من المتكلمين والفقهاء وذهب قوم اخرون الي ان العلم بذلك مكتسب ليس بضروري وهو مذهب ابي القاسم البلخي ومن وافقه والذي نصرته وهو الاقوي في نفسي في كتاب الذخيرة والكتاب الشافي التوقف عن القطع علي صفة هذا العلم بانه ضروري	72	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms204	true	2028822202624631518	232	300	1241	1609	1609	300	علي امير المءمنين علي عليه السلام فاما القسم الاول فذهب قوم الي ان العلم الواقع عنده ضروري من فعل الله تعالي بالعادة وهو مذهب ابي علي وابي هاشم ومن تبعهما من المتكلمين والفقهاء وذهب قوم اخرون الي ان العلم بذلك مكتسب ليس بضروري وهو مذهب ابي القاسم البلخي ومن وافقه والذي نصرته-وهو الاقوي في نفسي-في كتاب الذخيرة والكتاب الشافي التوقف عن القطع علي صفة هذا العلم بانه ضروري-	204	-6145292319893270704	368	721.0	301	371	99.19137573242188	65	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0072	false	-7539181141833304998	70	300	371	1538	1538	300	او مكتسب وتجويز كونه علي كل واحد من الوجهين وانما قوي ذلك في نفوسنا لان العالم بهذه الاخبار يمكن ان يكون قد تقدم له العلم علي الجملة بصفة الجماعة التي قضت العادة بانه لا يجوز ان يتفق منها الكذب ولا ان تتواطا عليه وجاءز ان يكون قد عرف ذلك وتصوره فلما اخبره عن البلدان والامصار من وجده علي تلك الصفة الممهدة في نفسه فعل اعتقادا بصدق هذه الاخبار وكان ذلك الاعتقاد علما لمطابقته للجملة المتقدمة الممهدة في نفسه ويكون هذا العلم كسبا له لا محالة غير ضروري وليس لاحد ان يقول ان ادخال التفصيل في الجملة انما يكون فيما له اصل ضروري علي سبيل الجملة كمن علم ان من شان الظلم ان يكون قبيحا علي سبيل الجملة فاذا علم في ضرر بعينه انه ظلم فعل اعتقادا لقبحه وكان علما لمطابقته الجملة المتقررة وانتم جعلتم الجملة مكتسبة والتفصيل كذلك وذلك انه لا فرق بين ان تكون الجملة المتقررة معلومة ضرورة او اكتسابا في جواز بناء التفصيل عليها لان من علم منا باكتساب ان من صح منه الفعل يجب ان يكون قادرا والقادر يجب ان يكون حيا علي سبيل الجملة ثم علم في بعض الذوات صحة الفعل فلا بد من ان يفعل اعتقادا لان تلك الذات قادرة ويكون الاعتقاد علما وكذلك اذا علم في ذات معينة انها قادرة وقد تقدمت الجملة التي ذكرناها فلا بد من ان يفعل اعتقادا لكونها حية ويكون هذا الاعتقاد علما فلا فرق اذن في دخول التفصيل في-	72	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms205	true	4825247594094575251	0	228	0	1165	1537	300	او مكتسب وتجويز كونه علي كل واحد من الوجهين وانما قوي ذلك في نفوسنا لان العالم بهذه الاخبار يمكن ان يكون قد تقدم له العلم علي الجملة بصفة الجماعة التي قضت العادة بانه لا يجوز ان يتفق منها الكذب ولا ان تتو-طا عليه وجاءز ان يكون قد عرف ذلك وتصوره فلما اخبره عن البلدان والامصار من وجده علي تلك الصفة الممهدة في نفسه فعل اعتقادا بصدق هذه الاخبار وكان ذلك الاعتقاد علما لمطابقته للجملة المتقدمة الممهدة في نفسه ويكون هذا العلم كسبا له-لا محالة-غير ضروري وليس لاحد ان يقول ان ادخال التفصيل في الجملة انما يكون فيما له اصل ضروري علي سبيل الجملة كمن علم ان من شان الظلم ان يكون قبيحا علي سبيل الجملة فاذا علم في ضرر بعينه انه ظلم فعل اعتقادا لقبحه وكان علما لمطابقته الجملة المتقررة وانتم جعلتم الجملة مكتسبة والتفصيل كذلك وذلك انه لا فرق بين ان تكون الجملة المتقررة معلومة ضرورة او اكتسابا في جواز بناء التفصيل عليها لان من علم منا باكتساب ان من صح منه الفعل يجب ان يكون قادرا والقادر يجب ان يكون حيا علي سبيل الجملة ثم علم في بعض الذوات صحة الفعل فلا بد من ان يفعل اعتقادا لان تلك الذات قادرة ويكون الاعتقاد علما وكذلك اذا علم في ذات معينة انها قادرة وقد تقدمت الجملة التي ذكرناها فلا بد من ان يفعل اعتقادا لكونها حية ويكون هذا الاعتقاد علما فلا فرق اذن في دخول التفصيل في	205	-6145292319893270704	1164	2308.0	937	1168	99.65753173828125	225	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0073	false	-7366263348826970927	0	80	0	415	1563	300	الجملة بين الضروري والمكتسب و--كما ان ما ذكرناه ممكن جاءز فممكن ايضا ان يكون الله تعالي يفعل لنا العلم عند سماعنا الاخبار عن البلدان وما جري مجراها بالعادة وليس في العقل دليل علي قطع باحد الامرين فالشك في ذلك غير مخل بشء من شروط التكليف ادلة من قطع علي الضرورة والجواب عنها وقد تعلق من قطع علي الضرورة بوجوه اولها ان العلم بمخبر هذه الاخبار لو كان مكتسبا لكان واقعا عن تامل حال المخبرين وبلوغهم الي الحد الذي لا يجوز	73	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms205	true	4825247594094575251	228	300	1165	1537	1537	300	الجملة بين الضروري والمكتسب و8 كما ان ما ذكرناه ممكن جاءز------ ايضا-ان يكون الله تعالي يفعل لنا العلم عند سماعنا الاخبار عن البلدان وما جري مجراها بالعادة وليس في العقل دليل علي قطع باحد الامرين فالشك في ذلك غير مخل بشء من شروط التكليف------------------------------------- وقد تعلق من قطع علي الضرورة بوجوه اولها ان العلم بمخبر هذه الاخبار لو كان مكتسبا لكان واقعا عن تامل حال المخبرين وبلوغهم الي الحد الذي لا يجوز-	205	-6145292319893270704	370	705.0	300	417	88.72901916503906	67	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0073	false	-7366263348826970927	80	300	415	1563	1563	300	ان يكذبوا وهو علي ما هم عليه وهذا يوجب ان يكون من لم يستدل علي ذلك ممن ليس هو من اهل الاستدلال والنظر من العامة والمقلدين لا يعلمون البلدان والحوادث الكبار ومعلوم ضرورة الاشتراك في علم ذلك ومنها ان حد العلم الضروري قاءم في العلم بمخبر اخبار البلدان لان الا نتمكن من ازالة ذلك عن نفوسنا ولا الشك فيه وهذا حد العلم الضروري ومنها ان اعتقاد كون هذا العلم ضروريا صارف قوي عن النظر فيه والاستدلال عليه فكان يجب ان يكون كل من اعتقد ان هذا العلم ضروري غير عالم بالبلدان والامصار لان اعتقاده يصرفه عن النظر ومعلوم ضرورة خلاف ذلك فيقال لهم فيما تعلقوا به اولا ان طريق اكتساب العلم بالفرق بين الجماعة التي لا يجوز ان تكذب في خبرها وبين من يجوز ذلك عليه قريب سهل لا يحتاج فيه الي دقيق النظر ولطيف الاستدلال وكل عاقل يعرف بالعادات الفرق بين الجماعة التي تق-ضي العادات بامتناع الكذب عليها فيما ترويه وبين من ليس كذلك والمنافع الدنيوية من التجارات ووجوه التصرفات مبنية علي حصول هذا الفرق لانه مستند الي العادة والتامل اليسير كاف فيه والدواعي الي حصوله قوية لاستناد المعاملات كلها اليه فلا يجب في العامة ومن ليس من اهل التدقيق ان لا يعلموا مخبر هذه الاخبار ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا غير مسلم لكم ما حددتم به العلم الضروري وما تنكرون ان يكون حده ما فعله فينا من-	73	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms206	true	-1600935374577691022	0	220	0	1150	1574	300	ان يكذبوا وهم علي ما هم عليه وهذا يوجب ان يكون من لم يستدل علي ذلك ممن ليس هو من اهل الاستدلال والنظر من العامة والمقلدين لا يعلمون البلدان والحوادث الكبار ومعلوم ضرورة الاشتراك في علم ذلك ومنها ان حد العلم الضروري قاءم في العلم بمخبر اخبار البلدان لانا لا نتمكن من ازالة ذلك عن نفوسنا ولا الشك فيه وهذا حد العلم الضروري ومنها ان اعتقاد كون هذا العلم ضروريا صارف قوي عن النظر فيه والاستدلال عليه فكان يجب ان يكون كل من اعتقد ان هذا العلم ضروري غير عالم بالبلدان والامصار لان اعتقاده يصرفه عن النظر ومعلوم ضرورة خلاف ذلك فيقال لهم فيما تعلقوا به اولا ان طريق اكتساب العلم بالفرق بين الجماعة التي لا يجوز ان تكذب في خبرها وبين من يجوز ذلك عليه قريب سهل لا يحتاج فيه الي دقيق النظر ولطيف الاستدلال وكل عاقل يعرف بالعادات الفرق بين الجماعة التي تقتضي العادات بامتناع الكذب عليها فيما ترويه وبين من ليس كذلك والمنافع الدنيوية من التجارات ووجوه التصرفات مبنية علي حصول هذا الفرق لانه مستند الي العادة والتامل اليسير كاف فيه والدواعي الي حصوله قوية لاستناد المعاملات كلها اليه فلا يجب في العامة ومن ليس من اهل التدقيق ان لا يعلموا مخبر هذه الاخبار ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا غير مسلم لكم ما حددتم به العلم الضروري وما تنكرون ان يكون حده ما فعله فينا من	206	-6145292319893270704	1145	2277.0	927	1150	99.56521606445312	217	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0074	false	-4936789605805838390	0	80	0	425	1560	300	هو اقدر منا علي وجه لا يتمكن من دفعه فلا ينبغي ان تجعلوا ما تفردتم به من الحد دليلا علي موضع الخلاف ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا ان العلم بالفرق بين صفة الجماعة التي لا يجوز عليها الكذب ويمتنع التواطء فيها للعقلاء كالملجءين عند كمال عقولهم وشدة حاجتهم الي التفتيش والتصرف الي العلم بذلك لقوة الدواعي اليه والبواعث عليه وقد يحصل للعقلاء هذا العلم قبل ان يختص بعضهم بالاعتقاد الذي ذكرتم انه صارف لهم فاذن لا يجب خلو مخالفينا	74	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms206	true	-1600935374577691022	220	300	1150	1574	1574	300	هو اقدر منا علي وجه لا يتمكن من دفعه فلا ينبغي ان تجعلوا ما تفردتم به من الحد دليلا علي موضع الخلاف ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا ان العلم بالفرق بين صفة الجماعة التي لا يجوز عليها الكذب ويمتنع التواطء فيها للعقلاء كالملجءين عند كمال عقولهم وشدة حاجتهم الي التفتيش والتصرف الي العلم بذلك لقوة الدواعي اليه والبواعث عليه وقد يحصل للعقلاء هذا العلم قبل ان يختص بعضهم بالاعتقاد الذي ذكرتم انه صارف لهم فاذن لا يجب خلو مخالفينا-	206	-6145292319893270704	424	843.0	345	425	99.76470947265625	79	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0074	false	-4936789605805838390	80	300	425	1560	1560	300	من هذه العلوم علي ما ادعوه ويلزم علي هذا الوجه ان لا يكون ابو القاسم البلخي عالما بان المحدثات تفتقر الي محدث لانه يعتقد ان العلم بذلك ضروري واعتقاده هذا صارف له عن النظر فيجب ان لا يكون عالما بذلك ولا عارفا بالله تعالي ولا بشء من صفاته فاي شء قالوه في البلخي قلنا مثله فيما تعلقوا به فان قيل اذا جوزتم ان يكون العلم بالبلدان وما جري مجراها ضروريا فهل تشترطون في وقوع هذا العلم الشروط التي شرطها ابو علي وابو هاشم ام تشترطون غيرها قلنا لا بد من شرط نختص نحن به وهو ان يكون من اخبر بالخبر الذي فعل الله تعالي عنده العلم الضروري لم يسبق بشبهة او تقليد الي اعتقاد نفي موجب الخبر لان هذا العلم اذا كان مستندا الي العادة وليس بموجب عن سبب جاز في شروطه النقصان والزيادة بحسب ما يعلم الله تعالي من المصلحة وانما احتجنا الي هذا الشرط لءلا يقال لنا اي فرق بين خبر البلدان والاخبار الواردة بمعجزات النبي صلي الله عليه والهوسلم سوي القران كحنين الجذع وانشقاق القمر وتسبيح الحصي وما اشبه ذلك واي فرق ايضا بين اخبار البلدان وخبر النص الجلي علي امير المءمنين علي عليه السلام الذي تنفرد الامامية بنقله والا اجزتم ان يكون العلم بذلك كله ضروريا كما اجزتموه في اخبار البلدان وغير ممتنع ان يك-ن السبق الي الاعتقاد مانعا من فعل العلم الضروري بالعادة كما ان-	74	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms207	true	-8619480971271758639	0	219	0	1132	1547	300	من هذه العلوم علي ما ادعوه ويلزم علي هذا الوجه ان لا يكون ابو القاسم البلخي عالما بان المحدثات تفتقر الي محدث لانه يعتقد ان العلم بذلك ضروري واعتقاده هذا صارف له عن النظر فيجب ان لا يكون عالما بذلك ولا عارفا بالله تعالي ولا بشء من صفاته فاي شء قالوه في البلخي قلنا مثله فيما تعلقوا به فان قيل اذا جوزتم ان يكون العلم بالبلدان وما جري مجراها ضروريا فهل يشترطون في وقوع هذا العلم الشروط التي شرطها ابو علي وابو هاشم ام تشترطون غيرها قلنا لا بد من شرط نختص نحن به وهو ان يكون من اخبر بالخبر الذي فعل الله تعالي عنده العلم الضروري لم يسبق بشبهة او تقليد الي اعتقاد نفي موجب الخبر لان هذا العلم اذا كان مستندا الي العادة وليس بموجب عن سبب جاز في شروطه النقصان والزيادة بحسب ما يعلم الله تعالي من المصلحة وانما احتجنا الي هذا الشرط لءلا يقال لنا اي فرق بين خبر البلدان والاخبار الواردة بمعجزات النبي صلي الله عليه واله---- سوي القران كحنين الجذع وانشقاق القمر وتسبيح الحصي وما اشبه ذلك واي فرق ايضا-بين اخبار البلدان وخبر النص الجلي علي امير المءمنين علي عليه السلام الذي تنفرد الامامية بنقله والا اجزتم ان يكون العلم بذلك كله ضروريا كما اجزتموه في اخبار البلدان وغير ممتنع ان يكون السبق الي الاعتقاد مانعا من فعل العلم الضروري بالعادة كما ان	207	-6145292319893270704	1129	2235.5	911	1137	99.29639434814453	215	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0075	false	-4335808551486230263	0	82	0	417	1534	300	السبق الي الاعتقاد بخلاف ما يولده النظر عند اكثر مخالفينا مانع من توليد النظر للعلم فاذا جاز ذلك فيما هو سبب موجب فاولي ان يجوز فيما طريقه العادة وليس لاحد ان يقول فيجب علي هذا ان لا يفعل العلم لمن سبق الي اعتقاد نفي المعلوم ويفعل لمن لم يسبق وكان يجب ان يكون العلم الضروري حاصلا لجماعة المسلمين لما ذكرناه من المعجزات وكان يجب ايضا ان يكون الامامية عالمة بالنص ضرورة وذلك انه يمكن ان نقول ان المعلوم في نفسه اذا كان	75	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms207	true	-8619480971271758639	219	300	1132	1547	1547	300	السبق الي الاعتقاد بخلاف ما يولده النظر عند اكثر مخالفينا مانع من توليد النظر للعلم فاذا جاز ذلك فيما هو سبب موجب فاولي ان يجوز فيما طريقه العادة وليس لاحد ان يقول فيجب علي هذا ان لا يفعل العلم لمن سبق الي اعتقاد نفي المعلوم ويفعل لمن لم يسبق وكان يجب ان يكون العلم الضروري حاصلا لجماعة المسلمين لما ذكرناه من المعجزات وكان يجب ايضا-ان يكون الامامية عالمة بالنص ضرورة وذلك انه يمكن ان نقول ان المعلوم في نفسه اذا كان-	207	-6145292319893270704	415	820.0	335	417	99.5203857421875	79	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0075	false	-4335808551486230263	82	300	417	1534	1534	300	من باب ما يمكن السبق الي اعتقاد نفيه اما لشبهة او تقليد لم يجر الله العادة بفعل العلم الضروري به وان كان مما لا يجوز ان يدعو العقلاء داع الي اعتقاد نفيه ولا يعترض شبهة في مثله كالخبر عن البلدان جاز ان يكون العلم به ضروريا وواقعا عند الخبر بالعادة وليس لهم ان يقولوا فاجيزوا ان يكون في العقلاء المخالطين لنا السامعين للاخبار من سبق الي اعتقاد منع بالعادة من فعل العلم الضروري له وهذا يوجب ان تجوزوا صدق من اخبركم بانه لا يعرف بعض البلدان الكبار والحوادث العظام مع سماعه الاخبار وكمال عقله وذلك انا نعلم ضرورة انه لا داعي يدعو العقلاء الي السبق الي اعتقاد نفي بلد من البلدان او حادثة عظيمة من الحوادث ولا شبهة تدخل في مثل ذلك ففارق هذا الباب اخبار المعجزات والنص فاما القوم فانهم شرطوا شروطا ثلاثة اولها ان يكون المخبرون اكثر من اربعة وثانيها ان يكونوا عالمين بما اخبروا عنه ضرورة وثالثها ان يكونوا ممن اذا وقع العلم بخبر عدد منهم وقع بخبر كل عدد مثلهم واعتلوا في اشتراطهم ان يكونوا اكثر من اربعة بان قالوا لو وقع بخبر اربعة لوجب وقوعه بخبر كل اربعة فكان شهود الزنا اذا شهدوا به عند الحاكم فلم يقع له العلم بما شهدوا به ضرورة ان يعلم الحاكم انهم كذبوا او بعضهم او انهم شهدوا بما لم يشاهدوه وهذا يقتضي ان ترد شهادتهم متي-	75	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms208	true	1882968091748295876	0	218	0	1118	1526	300	من باب ما يمكن السبق الي اعتقاد نفيه اما لشبهة او تقليد لم يجر الله العادة بفعل العلم الضروري به وان كان مما لا يجوز ان يدعو العقلاء داع الي اعتقاد نفيه ولا يعترض شبهة في مثله كالخبر عن البلدان جاز ان يكون العلم به ضروريا وواقعا عند الخبر بالعادة وليس لهم ان يقولوا فاجيزوا ان يكون في العقلاء المخالطين لنا السامعين للاخبار من سبق الي اعتقاد منع بالعادة من فعل العلم الضروري له وهذا يوجب ان يجوزوا صدق من اخبركم بانه لا يعرف بعض البلدان الكبار والحوادث العظام مع سماعه الاخبار وكمال عقله وذلك انا نعلم ضرورة انه لا داعي يدعو العقلاء الي السبق الي اعتقاد نفي بلد من البلدان او حادثة عظيمة من الحوادث ولا شبهة تدخل في مثل ذلك ففارق هذا الباب اخبار المعجزات والنص فاما القوم فانهم شرطوا شروطا ثلاثة اولها ان يكون المخبرون اكثر من اربعة وثانيها ان يكونوا عالمين بما اخبروا عنه ضرورة وثالثها ان يكونوا ممن اذا وقع العلم بخبر عدد منهم وقع بخبر كل عدد مثلهم واعتلوا في اشتراطهم ان يكونوا اكثر من اربعة بان قالوا لو وقع بخبر اربعة لوجب وقوعه بخبر كل اربعة فكان شهود الزنا اذا شهدوا به عند الحاكم فلم يقع له العلم بما شهدوا به ضرورة ان يعلم الحاكم انهم كذبوا او بعضهم او انهم شهدوا بما لم يشاهدوه وهذا يقتضي ان ترد شهادتهم متي	208	-6145292319893270704	1116	2226.0	899	1118	99.82110595703125	217	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0076	false	-3404137780680548043	0	82	0	409	1526	300	لم يكن مضطرا الي صدقهم والاجماع علي خلاف ذلك ويمكن الطعن علي هذه الطريقة بان يقال لفظ الشهادة وان كان خبرا في المعني فهو يخالف لفظ الخبر الذي ليس بشهادة فالا جاز ان يجري الله تعالي العادة بفعل العلم الضروري عند الخبر الذي ليس فيه لفظ الشهادة ولا يفعله عند لفظ الشهادة وان كان الكل اخبارا كما انه تعالي اجري العادة عندهم بان يفعله عند خبر من خبر عن مشاهدة ولا يفعله عند خبر من خبر عن علم استدلالي وان كان الكل	76	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms208	true	1882968091748295876	218	300	1118	1526	1526	300	لم يكن مضطرا الي صدقهم والاجماع علي خلاف ذلك ويمكن الطعن علي هذه الطريقة بان يقال لفظ الشهادة وان كان خبرا في المعني فهو يخالف لفظ الخبر الذي ليس بشهادة فالا جاز ان يجري الله تعالي العادة بفعل العلم الضروري عند الخبر الذي ليس فيه لفظ الشهادة ولا يفعله عند لفظ الشهادة وان كان الكل اخبارا كما انه تعالي اجري العادة عندهم بان يفعله عند خبر من خبر عن مشاهدة ولا يفعله عند خبر من خبر عن علم استدلالي وان كان الكل-	208	-6145292319893270704	408	811.0	327	409	99.75550079345703	81	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0076	false	-3404137780680548043	82	300	409	1526	1526	300	علوما ويقينا وام--ا الشرط الثاني من شروطهم فدليله ان جماعة المسلمين يخبرون بان الله تعالي واحد وان محمدا صلي الله عليه والهوسلم رسول الله ولا يضطر مخالفوهم من الملحدة والبراهمة واليهود الي صدقهم وان اضطروا الي العلم بما يخبرون به من البلدان وما اشبهها ودليلهم علي الشرط الثالث انه لو لم يكن ذلك معتبرا لجاز ان يكون في الناس من يخبره الجماعة الكثيرة عن مشاهدة ولا يعلم مخبرهم وتجويز ذلك يقتضي ان يصدق من خبرنا عن نفسه بانه لا يعلم ان في الدنيا بلدا يعرف بمصر وما جري مجراها شبهة البلخي والجواب عنها واما البلخي فانه يتعلق في نصرة مذهبه بان يقول لا يجوز ان يقع العلم الضروري بما ليس بمدرك ومخبر الاخبار عن البلدان امر غاءب عن ادراك من لم يشاهد ذلك فلا يجوز ان يكون ضروريا لانه لو جاز ان يكون العلم بالغاءب عن الحواس ضروريا جاز ان يكون العلم------------------------------------------- بالمحسوس مستدلا عليه وربما تعلق في ذلك بان العلم بمخبر الاخبار انما يحصل بعد تامل احوال المخبرين بها وصفاتهم فدل ذلك علي انه مكتسب فيقال له في شبهته الاولي لم زعمت ان العلم بالغاءب عن الحس لا يكون ضروريا او -ليس الله تعالي قادرا علي فعل العلم بالغاءب عن الحس مع غيبته فما المنكر من ان يفعله بمجري العادة عند اخبار جماعة مخصوصة وليس له ان يدعي ان ذلك ليس في مقدوره كما يقول ان العلم-	76	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms209	true	3374983750200624288	0	223	0	1135	1524	300	علوما ويقينا و7 اما الشرط الثاني من شروطهم فدليله ان جماعة المسلمين يخبرون بان الله تعالي واحد وان محمدا صلي الله عليه واله---- رسول الله ولا يضطر مخالفوهم من الملحدة والبراهمة واليهود الي صدقهم وان اضطروا الي العلم بما يخبرون به من البلدان وما اشبهها ودليلهم علي الشرط الثالث انه لو لم يكن ذلك معتبرا لجاز ان يكون في الناس من يخبره الجماعة الكثيرة عن مشاهدة ولا يعلم مخبرهم وتجويز ذلك يقتضي ان يصدق من خبرنا عن نفسه بانه لا يعلم ان في الدنيا بلدا يعرف بمصر وما جري مجرا-------------------------ها واما البلخي فانه يتعلق في نصرة مذهبه بان يقول لا يجوز ان يقع العلم الضروري بما ليس بمدرك ومخبر الاخبار عن البلدان امر غاءب عن ادراك من لم يشاهد ذلك فلا يجوز ان يكون ضروريا لانه لو جاز ان يكون العلم بالغاءب عن الحواس ضروريا جاز ان يكون العلم بالغاءب عن الحواس ضروريا جاز ان يكون العلم بالمحسوس مستدلا عليه وربما تعلق في ذلك بان العلم بمخبر الاخبار انما يحصل بعد تامل احوال المخبرين بها وصفاتهم فدل ذلك علي انه مكتسب فيقال له في شبهته الاولي لم زعمت ان العلم بالغاءب عن الحس لا يكون ضروريا ا8 وليس الله تعالي قادرا علي فعل العلم بالغاءب عن الحس مع غيبته فما المنكر من ان يفعله بمجري العادة عند اخبار جماعة مخصوصة وليس له ان يدعي ان ذلك ليس في مقدوره كما يقول ان العلم	209	-6145292319893270704	1085	2142.0	872	1164	93.21305847167969	209	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0077	false	-921302150247520470	0	78	0	391	1535	300	بذاته لا يوصف بالقدرة عليه لانه يذهب الي ان العلم بالمدركات قد يكون من فعل الله تعالي علي بعض الوجوه وليس يفعل العلم بذلك الا وهو في مقدوره وليس كذلك علي مذهبه العلم بذاته تعالي لانه لا يصح وقوعه منه علي وجه من الوجوه وعلي هذا اي فرق بين ان يفعل العلم بالمدرك عند ادراكه وبين ان يفعل هذا العلم بعينه عند بعض الاخبار عنه وانما لم يجز ان يكون المشاهد مستدلا عليه لانه معلوم ضرورة للكامل العقل	77	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms209	true	3374983750200624288	223	300	1135	1524	1524	300	بذاته لا يوصف بالقدرة عليه لانه يذهب الي ان العلم بالمدركات قد يكون من فعل الله تعالي علي بعض الوجوه وليس يفعل العلم بذلك الا وهو في مقدوره وليس كذلك علي مذهبه العلم بذاته تعالي لانه لا يصح وقوعه منه علي وجه من الوجوه وعلي هذا-اي فرق بين ان يفعل العلم بالمدرك عند ادراكه وبين ان يفعل هذا العلم بعينه عند بعض الاخبار عنه وانما لم يجز ان يكون المشاهد مستدلا عليه لانه معلوم ضرورة للكامل العقل-	209	-6145292319893270704	389	768.0	313	391	99.48848724365234	75	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0077	false	-921302150247520470	78	300	391	1535	1535	300	ولا يصح ان يستدل وينظر فيما يعلمه ضرورة لان من شرط صحة النظر ارتفاع العلم بالمنظور فيه واما الشبهة الثانية فبعيدة عن الصواب لانها مبنية علي دعوي ومن هذا الذي يسلم له من خصومه ان العلم بمخبر الاخبار عن البلدان وما جري مجراها يقع عقيب التامل لصفات المخبرين او ليس خصومه من اصحاب الضرورة يقولون انه يقع من غير تصحيح شء من التامل لاحوال المخبرين وانه انما يعلم احوال المخبرين بعد حصول العلم الضروري بما خبروا عنه في شروط ما يحصل عنده العلم بتامل ونظر واما القسم الثاني وهو ما يحصل عنده العلم بتامل ونظر فلا بد فيه من بيان صفة المخبرين الذين يجب عند النظر في خبرهم العلم علي جهة الاستدلال وله شروط ثلاثة اولها ان يبلغ المخبرون الي حد في الكثرة لا يجوز في العادة ان يتفق منها الكذب عن المخبر وثانيها ان يعلم انهم لم يجمعهم علي الكذب جامع كالتواطي او ما جري مجراه وثالثها ان يعلم ان اللبس والشبهة فيما اخبروا عنه زاءلان هذا اذا كانت الجماعة تخبر عن المخبر بلا واسطة وان كانت هناك واسطة وجب اعتبار هذه الشروط التي ذكرناها في جميع الوساءط التي بينهم وبين المخبر عنه وتاثير هذه الشروط التي ذكرناها في العلم بصحة الخبر واضح اما الشرط الاول فمن حيث كنا متي لم نعلم ان الجماعة قد بلغت من الكثرة الي الحد الذي لا يجوز معه اتفاق الكذب منها عن المخبر الواحد لم-	77	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms210	true	-4751405149952509498	0	214	0	1107	1573	300	ولا يصح ان يستدل وينظر فيما يعلمه ضرورة لان من شرط صحة النظر ارتفاع العلم بالمنظور فيه واما الشبهة الثانية فبعيدة عن الصواب لانها مبنية علي دعوي ومن هذا الذي يسلم له من خصومه ان العلم بمخبر الاخبار عن البلدان وما جري مجراها يقع عقيب التامل لصفات المخبرين او ليس خصومه من اصحاب الضرورة يقولون انه يقع من غير تصحيح شء من التامل لاحوال المخبرين وانه انما يعلم احوال المخبرين بعد حصول العلم الضروري بما خبروا عنه وام--------------------------------------ا القسم الثاني وهو ما يحصل عنده العلم بتامل ونظر فلا بد فيه من بيان صفة المخبرين الذين يجب عند النظر في خبرهم العلم علي جهة الاستدلال وله شروط ثلاثة اولها ان يبلغ المخبرون الي حد في الكثرة لا يجوز في العادة ان يتفق منها الكذب عن المخبر وثانيها ان يعلم انهم لم يجمعهم علي الكذب جامع كالتواطي او ما جري مجراه وثالثها ان يعلم ان اللبس والشبهة فيما اخبروا عنه زاءلان هذا اذا كانت الجماعة تخبر عن المخبر بلا واسطة وان كانت هناك واسطة وجب اعتبار هذه الشروط التي ذكرناها في جميع الوساءط التي بينهم وبين المخبر عنه وتاثير هذه الشروط التي ذكرناها في العلم بصحة الخبر واضح اما الشرط الاول فمن حيث كنا متي لم نعلم ان الجماعة قد بلغت من الكثرة الي الحد الذي لا يجوز معه اتفاق الكذب منها عن المخبر الواحد لم	210	-6145292319893270704	1103	2183.5	890	1145	96.33187866210938	213	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0078	false	-3308470073506597088	0	85	0	464	1551	300	نامن ان يكون كذبت اتفاقا كما يجوز ذلك في الواحد والاثنين واما الشرط الثاني فانا متي لم نعلم ان التواطء و---ما حل محله مرتفع جوزنا ان يكون التواطء وما جري مجراه هو الجامع لها علي الكذب واما الشرط الثالث فمن المعلوم ان الشبهة قد تدعوا الي الكذب وتجمع الجماعات عليه كاخبار الخلق الكثير من المبطلين عن مذاهبهم الباطلة لاجل الشبهة الداخلة عليهم وقامت هيهنا الشبهة مقام التواطء في الجمع علي الكذب ولا فصل فيما اشترطنا فيه ارتفاع الشبهة واللبس بين ان يكون المخبر عنه مشاهدا	78	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms210	true	-4751405149952509498	214	300	1107	1573	1573	300	نامن ان يكون كذبت اتفاقا كما يجوز ذلك في الواحد والاثنين واما الشرط الثاني فانا متي لم نعلم ان التواطء و10 ما حل محله مرتفع جوزنا ان يكون التواطء وما جري مجراه هو الجامع لها علي الكذب واما الشرط الثالث فمن المعلوم ان الشبهة قد تدعوا الي الكذب وتجمع الجماعات عليه كاخبار الخلق الكثير من المبطلين عن مذاهبهم الباطلة لاجل الشبهة الداخلة عليهم وقامت هاهنا الشبهة مقام التواطء في الجمع علي الكذب ولا فصل فيما اشترطنا فيه ارتفاع الشبهة واللبس بين ان يكون المخبر عنه مشاهدا-	210	-6145292319893270704	462	912.0	378	467	98.92933654785156	83	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0078	false	-3308470073506597088	85	300	464	1551	1551	300	او غير مشاهد في صحة دخول الشبهة فيه لان اليهود والنصاري مع كثرتهم نقلوا صلب المسيح عليه السلام لما التبس عليهم فظنوا ان الشخص الذي راوه مصلوبا هو المسيح عليه السلام وقيل ان سبب دخول الشبهة هو ان المصلوب قد تتغير خلقته وتتنكر صورته ولان بعد المصلوب عن العين يقتضي اشتباهه بغيره في اشتراط ثبوت الشراءط في جميع الطبقات والوجه في اشتراط ثبوت هذه الشروط في جميع الطبقات المتوسطة بيننا وبين المخبر عنه ان ذلك متي لم يكن معلوما جوزنا ان الجماعة التي تلينا صادقة ومن خبرت عنه قد يجوز ان يتفق منه الكذب وعند تكامل هذه الشروط نعلم كون الخبر صدقا لانه اذا لم ينفك من كونه اما كذبا او صدقا فبطل كونه كذبا لانه لو كان كذلك لكان انما وقع اتفاقا او لتواطء او عن شبهة فاذا بطل ذلك كله فلا بد من كونه صدقا الطريق الموصل الي العلم بثبوت هذه الشراءط وبقي علينا ان ندل علي الطريق الموصل الي العلم بثبوت هذه الشراءط اما اتفاق الكذب عن المخبر الواحد فانه لا يقع من الجماعات والعلم باستحالة ذلك وان حال الجماعة يخالف حال الواحد ضروري ولهذا جاز ان يخبر احد من حضر الجامع في يوم الجمعة كاذبا بان الامام تنكس علي ام راسه من المنبر ولا يجوز ان يخبر بذلك جميع من حضر الجامع وهو كاذبون الا لتواطء او ما جري مجراه وقد-	78	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms211	true	-3529551149077363884	0	201	0	1007	1504	300	او غير مشاهد في صحة دخول الشبهة فيه لان اليهود والنصاري مع كثرتهم نقلوا صلب المسيح عليه السلام لما التبس عليهم فظنوا ان الشخص الذي راوه مصلوبا هو المسيح عليه السلام وقيل ان سبب دخول الشبهة هو ان المصلوب قد تتغير خلقته وتتنكر صورته ولان بعد المصلوب عن العين يقتضي اشتباهه بغيره--------------------------------------- والوجه في اشتراط ثبوت هذه الشروط في جميع الطبقات المتوسطة بيننا وبين المخبر عنه ان ذلك متي لم يكن معلوما جوزنا ان الجماعة التي تلينا صادقة ومن خبرت عنه قد يجوز ان يتفق منه الكذب وعند تكامل هذه الشروط نعلم كون الخبر صدقا لانه اذا لم ينفك من كونه اما كذبا او صدقا فبطل كونه كذبا لانه لو كان كذلك لكان انما وقع اتفاقا او لتواطء او عن شبهة فاذا بطل ذلك كله فلا بد من كونه صدقا------------------------------------------ وبقي علينا ان ندل علي الطريق الموصل الي العلم بثبوت هذه الشراءط اما اتفاق الكذب عن المخبر الواحد فانه لا يقع من الجماعات والعلم باستحالة ذلك وان حال الجماعة يخالف حال الواحد ضروري ولهذا جاز ان يخبر احد من حضر الجامع في يوم الجمعة كاذبا بان الامام تنكس علي ام راسه من المنبر ولا يجوز ان يخبر بذلك جميع من حضر الجامع وهم كاذبون الا لتواطء او ما جري مجراه وقد	211	-6145292319893270704	1005	1974.0	805	1088	92.37132263183594	198	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0079	false	-8916798403763281439	0	100	0	501	1559	300	شبه امتناع ذلك من الجماعة باستحالة اجتماع الجماعات علي نظم بيت من الشعر علي صفة واحدة واجتماعهم علي تصرف مخصوص واكل شء معين من غير سبب جامع وشبه ايضا بما نعلمه من استحالة ان يخبر احدنا من غير علم عن امور كثيرة فيكون الخبر بالاتفاق صدقا وم---ن المعلوم جواز ان يخبر الجماعة الكثيرة بالصدق من غير تواطء وما جري مجراه ولا يجوز مثل ذلك في الكذب لان الصدق يجري في العادة مجري ما فيه سبب جامع من تواطء او ما جري مجراه لان علم المخبر بكون الخبر صدقا داع الي الاخبار وليس كذلك الكذب لان الكذب يحتاج الي جامع عليه	79	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms211	true	-3529551149077363884	201	300	1007	1504	1504	300	شبه امتناع ذلك من الجماعة باستحالة اجتماع الجماعات علي نظم بيت من الشعر علي صفة واحدة واجتماعهم علي تصرف مخصوص واكل شء معين من غير سبب جامع----- ايضا-بما نعلمه من استحالة ان يخبر احدنا من غير علم عن امور كثيرة فيكون الخبر بالاتفاق صدقا و11 من المعلوم جواز ان يخبر الجماعة الكثيرة بالصدق من غير تواطء وما جري مجراه ولا يجوز مثل ذلك في الكذب لان الصدق يجري في العادة مجري ما فيه سبب جامع من تواطء او ما جري مجراه لان علم المخبر بكون الخبر صدقا داع الي الاخبار وليس كذلك الكذب لان الكذب يحتاج الي جامع عليه-	211	-6145292319893270704	493	965.0	396	504	97.81745910644531	94	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0079	false	-8916798403763281439	100	300	501	1559	1559	300	وداع اليه فاما ما به يعلم فقد التواطء فان الجماعات التي تروي الخبر ربما بلغت من الكثرة الي حد يستحيل عليها معه التواطء بالمراسلة او المكاتبة وعلي كل وجه لانا نعلم ضرورة ان جميع اهل بغداد لا يجوز ان يواطءوا مع اهل الشام لا باجتماع ومشافهة ولا بمراسلة ومكاتبة علي ان التواطء فيمن يصح ذلك فيه من الجماعات مشافهة او بالتراسل والتكاتب لا بد علي مجري العادة من ان يظهر لمن خالطهم واختبر احوالهم والع---ادة شاهدة بثبوت هذا الحكم فغير ممكن دفعه واما ما يقوم مقام التواطء من الاسباب الجامعة كتخويف السلطان وخوف ضرره وما يجري مجري ذلك فظهوره وعلم الناس به علي مجري العادة واجبان لان الجماعة لا يجوز ان تجتمع لاجل خوف السلطان علي الامر الواحد الا بعد ان يظهر لهم هذا التخويف والترهيب المحوجان الي اتفاق دواعيهم وما هذه حاله لا بد من العلم به والقطع علي فقده اذا لم يظهر عليه واما ما به يعرف ارتفاع اللبس والشبهة عما تخبر به الجماعة فهو ان تخبر الجماعة عن امر مدرك بمشاهدة او سماع يعلم انتفاء اسباب اللبس والشبهة عن ذلك المخبر فان اسباب التباس المدركات معلومة يعلم انتفاءها حيث تنتفي ضرورة ---فيما به يعلم ثبوت الشراءط في جميع الطبقات واما ما به يعلم ثبوت الشراءط التي ذكرناها-	79	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms212	true	-2645512406551515040	0	193	0	1020	1623	300	وداع اليه فاما ما به يعلم فقد التواطء فان الجماعات التي تروي الخبر ربما بلغت من الكثرة الي حد يستحيل عليها معه التواطء بالمراسلة او المكاتبة وعلي كل وجه لانا نعلم ضرورة ان جميع اهل بغداد لا يجوز ان يواطءوا مع اهل الشام لا باجتماع ومشافهة ولا بمراسلة ومكاتبة علي ان التواطء فيمن يصح ذلك فيه من الجماعات مشافهة او بالتراسل والتكاتب لا بد علي مجري العادة من ان يظهر لمن خالطهم واختبر احوالهم و12 العادة شاهدة بثبوت هذا الحكم فغير ممكن دفعه واما ما يقوم مقام التواطء من الاسباب الجامعة كتخويف السلطان وخوف ضرره وما يجري مجري ذلك فظهوره وعلم الناس به علي مجري العادة واجبان لان الجماعة لا يجوز ان تجتمع لاجل خوف السلطان علي الامر الواحد الا بعد ان يظهر لهم هذا التخويف والترهيب المحوجان الي اتفاق دواعيهم وما هذه حاله لا بد من العلم به والقطع علي فقده اذا لم يظهر عليه واما ما به يعرف ارتفاع اللبس والشبهة عما تخبر به الجماعة فهو ان تخبر الجماعة عن امر مدرك بمشاهدة او سماع يعلم انتفاء اسباب اللبس والشبهة عن ذلك المخبر فان اسباب التباس المدركات معلومة يعلم انتفاءها حيث تنتفي ضرورة واما ما به يعلم ثبوت الشر---------------------------------------------اءط التي ذكرناها	212	-6145292319893270704	1008	2000.0	818	1065	94.64788818359375	189	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0080	false	-2365529672672138434	0	104	0	590	1628	300	في جميع الطبقات التي تروي الخبر فهو ان العادات جارية بان المذاهب والاقوال التي تقوي بعد ضعف وتدرك --------------بعد خفاء لا بد من ان يعرف ذلك من حالها ويفرق العقلاء المخالطون لاهلها بين زماني فقدها ووجودها وضعفها وقوتها كما علم الناس كلهم ابتداء حال الخوارج وظهور مقالة الجهمية والنجارية ومن جري مجراهم وفرق العقلاء من سامعي الاخبار بين زمان حدوث مقالتهم وبين ما تقدم عليها وقد ذهب مخالفونا في الامامة الي ان امتناع الكتمان واستحالته في الجماعات الكثيرة يجريان مجري استحالة الافتعال والكذب عليهم والصحيح الذي تشهد به اصولنا واصولهم ان الجماعات لا يجوز ان تجتمع علي افتعال ولا كتمان الا لجامع يجمعها وسبب	80	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms212	true	-2645512406551515040	193	300	1020	1623	1623	300	في جميع الطبقات التي تروي الخبر فهو ان العادات جارية بان المذاهب والاقوال التي تقوي بعد ضعف وتدرك بعد فقد وتظهر بعد خفاء لا بد من ان يعرف ذلك من حالها ويفرق العقلاء المخالطون لاهلها بين زماني فقدها ووجودها وضعفها وقوتها كما علم الناس كلهم ابتداء حال الخوارج وظهور مقالة الجهمية والنجارية ومن جري مجراهم وفرق العقلاء من سامعي الاخبار بين زمان حدوث مقالتهم وبين ما تقدم عليها وقد ذهب مخالفونا في الامامة الي ان امتناع الكتمان واستحالته في الجماعات الكثيرة يجريان مجري استحالة الافتعال والكذب عليهم والصحيح الذي تشهد به اصولنا واصولهم ان الجماعات لا يجوز ان تجتمع علي افتعال ولا كتمان الا لجامع يجمعها وسبب-	212	-6145292319893270704	589	1170.0	486	604	97.51655578613281	103	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0080	false	-2365529672672138434	104	300	590	1628	1628	300	يءلف بين دواعيها وانها مع فقد الدواعي الجامعة لا تجتمع علي افتعال ولا كتمان وقد بينا في الكتاب الشافي ان الجماعات الكثيرة يجوز ان تكتم عداوة وحسدا وبغضا وانحرافا فضيلة معينة لمن حسدوه وعادوه فلا يروونها ولا يذكرونها وان لم يتواطءوا علي ذلك ويتفقوا عليه مشافهة ولا مكاتبة ولا يجوز ان يفعلوا خبرا مخصوصا بصيغة معينة من غير تواطء واتفاق عليه ولا يكفي في هذا الوجه داعي الحسد والعداوة كما كفي في الكتمان وبينا من بسط هذه النكتة وتفريعها ما ليس هذا موضع ذكره فان الكتاب يطول باستقصاءه وهو هنا مشروح فان قيل فما انكرتم ان تكون الجماعة اذا بلغت الي الحد الذي ذكرتم وقع العلم الضروري عند خبرهم وبطل الاستدلال علي صدقهم بما رتبتموه قلنا قد بينا انه لا طريق الي القطع علي ان العلم الضروري يقع عند شء من مخبر الاخبار ثم لو سلمنا ما يذهب اليه مخالفونا في العلم الضروري الواقع عند الاخبار لم يمتنع ان يستدل بالتواتر علي بعض الوجوه بان يكون العدد الذي اجري الله تعالي العادة بان يفعل عنده العلم الضروري لم يتكامل في بعض الجماعات فان علمنا بالدليل ان خبرهم لا يكون الا صدقا فيمكن علي هذا التقدير ان يكون التواتر دليلا يفضي الي العلم فالصحيح ما اشار اليه-	80	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms213	true	6727994751454085409	0	196	0	1039	1564	300	يءلف بين دواعيها وانها مع فقد الدواعي الجامعة لا تجتمع علي افتعال ولا كتمان وقد بينا في الكتاب الشافي ان الجماعات الكثيرة يجوز ان تكتم عداوة وحسدا وبغضا وانحرافا فضيلة معينة لمن حسدوه وعادوه فلا يروونها ولا يذكرونها وان لم يتواطءوا علي ذلك ويتفقوا عليه مشافهة ولا مكاتبة ولا يجوز ان يفعلوا خبرا مخصوصا بصيغة معينة من غير تواطء واتفاق عليه ولا يكفي في هذا الوجه داعي الحسد والعداوة كما كفي في الكتمان وبينا من بسط هذه النكتة وتفريعها ما ليس هذا موضع ذكره فان الكتاب يطول باستقصاءه وهو هنا مشروح فان قيل فما انكرتم ان تكون الجماعة اذا بلغت الي الحد الذي ذكرتم وقع العلم الضروري عند خبرهم وبطل الاستدلال علي صدقهم بما رتبتموه قلنا قد بينا انه لا طريق الي القطع علي ان العلم الضروري يقع عند شء من مخبر الاخبار ثم لو سلمنا ما يذهب اليه مخالفونا في العلم الضروري الواقع عند الاخبار لم يمتنع ان يستدل بالتواتر علي بعض الوجوه بان يكون العدد الذي اجري الله تعالي العادة بان يفعل عنده العلم الضروري لم يتكامل في بعض الجماعات فان علمنا بالدليل ان خبرهم لا يكون الا صدقا فيمكن علي هذا التقدير ان يكون التواتر دليلا يفضي الي العلم فالصحيح ما اشار اليه	213	-6145292319893270704	1038	2071.0	843	1039	99.90375518798828	196	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0081	false	7789901086395477170	0	117	0	584	1491	300	ابو هاشم من التوقف علي ذلك وترك القطع علي حصول العلم الضروري لا محالة ومما يلحق من الاخبار بما يعلم صدقه بدليل اخبار الله تعالي فانا نعلم كونه صدقا من حيث علمنا انه تعالي لا يختار الكذب لعلمه بقبحه وبانه غني عنه كما لا يفعل ساءر القباءح ويلحق بذلك ايضا خبر الرسول صلي الله عليه والهوسلم لانا قد علمنا بالمعجز صدقه في اخباره وان شيءا من القباءح لا يجوز عليه وكل ذلك معلوم بالدليل فيما يلحق من الاخبار بما يعلم صدقه بدليل ومما يلحق ايضا بهذا الباب خبر الامة كلها اذا اخبرت عن شء فالواجب ان يعلم كونه صدقا لان الدليل قد دل عندنا ان في جملة الامة في كل زمان من قوله حجة لعصمته وتفصيل هذه	81	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms213	true	6727994751454085409	196	300	1039	1564	1564	300	ابو هاشم من التوقف علي ذلك وترك القطع علي حصول العلم الضروري لا محالة ومما يلحق من الاخبار بما يعلم صدقه بدليل اخبار الله تعالي فانا نعلم كونه صدقا من حيث علمنا انه تعالي-لا يختار الكذب لعلمه بقبحه وبانه غني عنه كما لا يفعل ساءر القباءح ويلحق----- ايضاخب-ر الرسول صلي الله عليه واله---- لانا قد علمنا بالمعجز صدقه في اخباره وان شيءا من القباءح لا يجوز عليه وكل ذلك معلوم بالد-----------------------------------------ليل ومما----- ايضا-بهذا الباب خبر الامة كلها اذا اخبرت عن شء فالواجب ان يعلم كونه صدقا لان الدليل قد دل عندنا ان في جملة الامة في كل زمان من قوله حجة لعصمته وتفصيل هذه-	213	-6145292319893270704	523	1000.5	420	584	89.55479431152344	96	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0081	false	7789901086395477170	117	300	584	1491	1491	300	الجملة يجي في باب الكلام في الاجماع بمشية الله تعالي وقد الحق قوم بهذا الباب ان يخبر الواحد عن شء شاهده ويدعي علي جماعة لم تجر العادة بالامساك عن تكذيب من يدعي عليها مشاهدة ما لم تشاهده وهذا غير صحيح لانه غير ممتنع ان يكون لهذه الجماعة دواع وبواعث الي الامساك عن هذا المخبر من وصول الي نفع او دفع مضرة فلا يجب ان يكذبوه بل ربما صدقوه او صدقه بعضهم فاما الحاق قوم بهذا الباب خبر المخبر بحضرة النبي صلي الله عليه والهوسلم عن شء فلم ينكره عليه فانه يجب ان يكون صدقا فالواجب ان يقسم هذا الموضع قسمين فنقول ان كان هذا المخبر ادعي ع-ن النبي صلي الله عليه والهوسلم المشاهدة لما خبر عنه فلم ينكر عليه فهو دليل علي صدقه وان كان اطلق الخبر اطلاقا ولم يدع عليه شيءا فانه لا يكون امساكه عن النكير عليه دلالة علي صدقه وانما قلنا ذلك لانه لا يجوز عليه صلي الله عليه والهوسلم انكار ما لا يعلمه منكرا واذا اخبر الواحد بحضرته عما لا يعلمه فهو مجوز في خبره الصدق والكذب وقد الحق قوم بهذا الباب ان يعلم ان الامة اجمعت علي العمل-	81	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms214	true	2868754663276328073	0	183	0	897	1500	300	الجملة يجء في باب الكلام في الاجماع بمشية الله تعالي وقد الحق قوم بهذا الباب ان يخبر الواحد عن شء شاهده ويدعي علي جماعة لم تجر العادة بالامساك عن تكذيب من يدعي عليها مشاهدة ما لم تشاهده وهذا غير صحيح لانه غير ممتنع ان يكون لهذه الجماعة دواع وبواعث الي الامساك عن هذا المخبر من وصول الي نفع او دفع مضرة فلا يجب ان يكذبوه بل ربما صدقوه او صدقه بعضهم فاما الحاق قوم بهذا الباب خبر المخبر بحضرة النبي صلي الله عليه واله عن---- شء فلم ينكره عليه فانه يجب ان يكون صدقا فالواجب ان يقسم هذا الموضع قسمين فنقول ان كان هذا المخبر ادعي علي النبي صلي الله عليه واله---- المشاهدة لما خبر عنه فلم ينكر عليه فهو دليل علي صدقه وان كان اطلق الخبر اطلاقا ولم يدع عليه شيءا فانه لا يكون امساكه عن النكير عليه دلالة علي صدقه وانما قلنا ذلك لانه لا يجوز عليه صلي الله عليه واله---- انكار ما لا يعلمه منكرا واذا اخبر الواحد بحضرته عما لا يعلمه فهو مجوز في خبره الصدق والكذب وقد الحق قوم بهذا الباب ان يعلم ان الامة اجمعت علي العمل	214	-6145292319893270704	890	1754.5	709	909	97.9097900390625	178	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0082	false	4991002592399066967	0	117	0	612	1519	300	بمخبر بعض الاخبار لاجله وادعوا ان ذلك يدل علي كون الخبر حجة مقطوعا بها لانه لو لم يكن كذلك لرده بعض وقبله بعض اخر وادعوا ان عادتهم بذلك جارية وهذا ليس بصحيح لان باجماعهم علي الحكم يعلم صحته فاما ان يعلم صحة الخبر الذي عملوا به ولاجله فلا يجب ذلك لانهم قد يجمعون علي ما طريقه الظن كالقياس والاجتهاد واخبار الاحاد و--العادة المدعاة غير صحيحة ولا معلومة وقد استقصينا في الكتاب الشافي- الكلام علي هذه النكتة عند تعويل مخالفينا في صحة الخبر المروي عن النبي صلي الله عليه والهوسلم من قوله لا تجتمع امتي علي خطا علي مثل هذه الطريقة الخامس فصل فيما يعلم كذبه من الاخبار باضطرار او اكتساب اعلم ان الخبر انما يعلم باضطرار او	82	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms214	true	2868754663276328073	183	300	897	1500	1500	300	بمخبر بعض الاخبار لاجله وادعوا ان ذلك يدل علي كون الخبر حجة مقطوعا بها لانه لو لم يكن كذلك لرده بعض وقبله بعض اخر وادعوا ان عادتهم بذلك جارية وهذا ليس بصحيح لان باجماعهم علي الحكم يعلم صحته فاما ان يعلم صحة الخبر الذي عملوا به ولاجله فلا يجب ذلك لانهم قد يجمعون علي ما طريقه الظن كالقياس والاجتهاد واخبار الاحاد و6 العادة المدعاة غير صحيحة ولا معلومة وقد استقصينا في الكتاب الشافعي الكلام علي هذه النكتة عند تعويل مخالفينا في صحة الخبر المروي عن النبي صلي الله عليه واله---- من قوله لا تجتمع امتي علي خطا علي مثل هذه الطريقة------- فصل فيما يعلم كذبه من الاخبار باضطرار او اكتساب اعلم ان الخبر انما يعلم باضطرار او-	214	-6145292319893270704	599	1170.0	484	615	97.39837646484375	112	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0082	false	4991002592399066967	117	300	612	1519	1519	300	اكتساب ان مخبره ليس علي ما تناوله بغيره لا بنفسه ومثال ما يعلم بطلانه باضطرار خبر من اخبر بان السماء تحتنا والارض فوقنا وان جبلا بحضرتنا ونحن لا نراه مع السلامة وارتفاع الموانع فاما الخبر الذي يعلم بطلانه باكتساب فهو كل خبر علمنا ان مخبره ليس علي ما تناوله بدليل عقلي او بالكتاب او السنة او الاجماع وقد الحق قوم بهذا الباب لواحق منها ان يكون الخبر لو كان صحيحا لوجب قيام الحجة به علي المكلفين فاذا لم يقم به علم انه باطل ومنها ان يكون الخبر مما لو كان صحيحا لعلم اهل العلم اذا فتشوا عنه ذلك فاذا لم يعلم مع التفتيش علم كونه كذبا ومنها ان يكون المخبر عنه مما تقوي الدواعي الي نقله وتمنع من كتمانه فاذا لم ينقل والحال هذه علم كونه كذبا ومنها ان تكون الحاجة ماسة في باب الدين الي نقله فاذا لم ينقل كما نقلت نظاءره علم بطلانه ومنها ان يكون في الاصل وقع شاءعا ذاءعا ومثله في العادة لا يضعف نقله بل يكون حاله في الاستمرار كحاله في الاول واعلم ان هذه الوجوه ان صحت كلها او بعضها فانما هي تفصيل لما اجملناه في قولنا-	82	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms215	true	7434198229887635260	0	183	0	908	1481	300	اكتساب ان مخبره ليس علي ما تناوله بغيره لا بنفسه ومثال ما يعلم بطلانه باضطرار خبر من اخبر بان السماء تحتنا والارض فوقنا وان جبلا بحضرتنا ونحن لا نراه مع السلامة وارتفاع الموانع فاما الخبر الذي يعلم بطلانه باكتساب فهو كل خبر علمنا ان مخبره ليس علي ما تناوله بدليل عقلي او بالكتاب او السنة او الاجماع وقد الحق قوم بهذا الباب لواحق منها ان يكون الخبر لو كان صحيحا لوجب قيام الحجة به علي المكلفين فاذا لم يقم به علم انه باطل ومنها ان يكون الخبر مما لو كان صحيحا لعلم اهل العلم اذا فتشوا عنه ذلك فاذا لم يعلم مع التفتيش علم كونه كذبا ومنها ان يكون المخبر عنه مما تقوي الدواعي الي نقله وتمنع من كتمانه فاذا لم ينقل والحال هذه علم كونه كذبا ومنها ان تكون الحاجة ماسة في باب الدين الي نقله فاذا لم ينقل كما نقلت نظاءره علم بطلانه ومنها ان يكون في الاصل وقع شاءعا ذاءعا ومثله في العادة لا يضعف نقله بل يكون حاله في الاستمرار كحاله في الاول واعلم ان هذه الوجوه ان صحت كلها او بعضها فانما هي تفصيل لما اجملناه في قولنا	215	-6145292319893270704	907	1809.0	725	908	99.8898696899414	183	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0083	false	-7870166000580263954	0	117	0	575	1505	300	بدليل عقلي لان الادلة العقلية المبتنية علي العادات واختيارها اليها فزع من الحق هذه الوجوه فما صح منها من كل او بعض فهو داخل في الجملة التي ذكرناها والكلام في تصحيح كل واحد من هذه الوجوه الملحقة يطول جدا ويخرج عن الغرض لكنا نشير الي جملة كافية اما الوجه الاول فلا يصح علي اطلاقه لانه غير ممتنع ان تتفق دواعي الامة الي كتمان حادث من الحوادث او حكم من الاحكام حتي لا ينقله منهم الا الاحاد فلا يجب اذا ان يقطع علي بطلان خبر الواحد عنه من حيث لم ينقله الجميع الا بعد ان يعلم انتفاء دواع عن طيه وكتمانه وانه مع العادة لا يجوز ذلك فيه فاما اذا لم يعلم ذلك جوزنا كون الخبر صادقا وان	83	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms215	true	7434198229887635260	183	300	908	1481	1481	300	بدليل عقلي لان الادلة العقلية المبتنية علي العادات واختيارها اليها فزع من الحق هذه الوجوه فما صح منها من كل او بعض فهو داخل في الجملة التي ذكرناها والكلام في تصحيح كل واحد من هذه الوجوه الملحقة يطول جدا ويخرج عن الغرض لكنا نشير الي جملة كافية اما الوجه الاول فلا يصح علي اطلاقه لانه غير ممتنع ان تتفق دواعي الامة الي كتمان حادث من الحوادث او حكم من الاحكام حتي لا ينقله منهم الا الاحاد فلا يجب اذا ان يقطع علي بطلان خبر الواحد عنه من حيث لم ينقله الجميع الا بعد ان يعلم انتفاء دواع عن طيه وكتمانه وانه مع العادة لا يجوز ذلك فيه فاما اذا لم يعلم ذلك جوزنا كون الخبر ص-دقا وان-	215	-6145292319893270704	573	1136.0	457	575	99.65217590332031	115	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0083	false	-7870166000580263954	117	300	575	1505	1505	300	لم ينقله الجميع او الاكثر وقولهم لا يجوز ان يكلف الله تعالي ما لم تقم الحجة عليه صحيح الا انه ليس كل حجة علي هذا الحكم هو اخبار الجماعات وغير ممتنع ان تكون الحجة به قاءمة وان كتمه الاكثر من جهة قول امام الزمان اذا بينه واوضح عنه و--الوجه الثاني يجري مجري الاول في فساد اطلاق القول فيه ووجوب تقييده بما اشرنا اليه واما الوجه الثالث فلا شبهة في انا اذا علمنا ان الدواعي الي نقله ثابتة والصوارف عن ذلك مرتفعة ثم لم ينقل علمنا بطلانه وبقي ان يكون ذلك معلوما وربما ادعيت هذه الحال فيما هو بخلافها ولهذا يكذب الواحد اذا اخبرنا بان بين بغداد وواسط مدينة هي اكبر من بغداد واكثر اهلا ويكذب من ادعي ان القران عورض وعول علي رواية الواحد لانا نعلم كثرة اعداء الدين وانتشارهم في الشرق والغرب فكان يجب ظهور نقل هذه المعارضة فيهم ان منع من انتشارها بين المسلمين خوف منهم والوجه الاخر شرط فيه ان تكون العادة تمنع من ضعف مثله و--توجب استمرار الشياع والاذاعة فيه ومع هذا الشرط الامر علي ما ذكر السادس فصل فيما لا يعلم كونه صدقا ولا كذبا من الاخبار اعلم-	83	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms216	true	-4932540662205310053	0	184	0	928	1509	300	لم ينقله الجميع او الاكثر وقولهم لا يجوز ان يكلف الله تعالي ما لم تقم الحجة عليه صحيح الا انه ليس كل حجة علي هذا الحكم هو اخبار الجماعات وغير ممتنع ان تكون الحجة به قاءمة وان كتمه الاكثر من جهة قول امام الزمان اذا بينه واوضح عنه و4 الوجه الثاني يجري مجري الاول في فساد اطلاق القول فيه ووجوب تقييده بما اشرنا اليه واما الوجه الثالث فلا شبهة في انا اذا علمنا ان الدواعي الي نقله ثابتة والصوارف عن ذلك مرتفعة ثم لم ينقل علمنا بطلانه وبقي ان يكون ذلك معلوما وربما ادعيت هذه الحال فيما هو بخلافها ولهذا يكذب الواحد اذا اخبرنا بان بين بغداد وواسط مدينة هي اكبر من بغداد واكثر اهلا ويكذب من ادعي ان القران عورض وعول علي رواية الواحد لانا نعلم كثرة اعداء الدين وانتشارهم في الشرق والغرب فكان يجب ظهور نقل هذه المعارضة فيهم ان منع من انتشارها بين المسلمين خوف منهم والوجه الاخر شرط فيه ان تكون العادة تمنع من ضعف مثله و3 توجب استمرار الشياع والاذاعة فيه ومع هذا الشرط الامر علي ما ذكر------- فصل فيما لا يعلم كونه صدقا ولا كذبا من الاخبار اعلم	216	-6145292319893270704	923	1822.0	742	935	98.7165756225586	181	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0084	false	-2584275444916580630	0	120	0	617	1520	300	ان كل خبر روي ولا طريق من ضرورة ولا اكتساب الي العلم بكونه صدقا ولا كذبا فالتجويز للامرين قاءم فيه وقد قطع قوم علي ان في الاخبار المروية عن النبي صلي الله عليه والهوسلم كذبا وتعلقوا بما روي عنه عليه السلام من قوله صلي الله عليه والهوسلم من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار وبما يروي من قوله صلي الله عليه والهوسلم ستكثر الكذابة علي وليس ذلك بمعتمد اما الخبر الاول فيتضمن الوعيد ولا يعلم وقوع الفعل لا محالة والخبر الثاني خبر واحد لا يوجب القطع علي صحة مخبره فالصحيح ما قلناه من التجويز من غير قطع وانما يعلم كذب بعض الاخبار المروية عنه صلي الله عليه والهوسلم علي سبيل الوصف دون التعيين فنقول كل خبر دل ظاهره علي	84	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms216	true	-4932540662205310053	184	300	928	1509	1509	300	ان كل خبر روي ولا طريق من ضرورة ولا اكتساب الي العلم بكونه صدقا ولا كذبا فالتجويز للامرين قاءم فيه وقد قطع قوم علي ان في الاخبار المروية عن النبي صلي الله عليه واله ك----ذبا وتعلقوا بما روي عنه عليه السلام من قوله----------------------- من كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار وبما يروي من قوله صلي الله عليه واله---- ستكثر الكذابة علي وليس ذلك بمعتمد اما الخبر الاول فيتضمن الوعيد ولا يعلم وقوع الفعل لا محالة والخبر الثاني خبر واحد لا يوجب القطع علي صحة مخبره فالصحيح ما قلناه من التجويز من غير قطع وانما يعلم كذب بعض الاخبار المروية عنه صلي الله عليه واله ----علي سبيل الوصف دون التعيين فنقول كل خبر دل ظاهره علي-	216	-6145292319893270704	578	1121.5	465	617	93.67909240722656	111	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0084	false	-2584275444916580630	120	300	617	1520	1520	300	اجبار او تشبيه او ما جري مجري ذلك مما علمنا استحالته من غير قرينة ولا علي وجه الحكاية وكان احتماله للصواب بعيدا متعسفا وجب الحكم ببطلانه لان الحكمة والدين يمنعان من الخطاب بما يحتاج الي تعسف وتكلف شديد حتي يحتمل الصواب واما كون الخبر صدقا فمخالف لكونه كذبا لانه لا خبر روي الا ويحتمل الصدق والكذب وليس يجوز ان يجعل وجوب العمل به دليلا علي كونه صدقا لانا قد نعمل بما يجوز كونه كذبا من شهادة الشاهدين بلا خلاف السابع فصل في ان الخبر الواحد لا يوجب العلم اعلم ان الصحيح ان خبر الواحد لا يوجب علما وانما يقتضي غلبة الظن بصدقه اذا كان عدلا وكان النظام يذهب الي ان العلم يجوز ان يحصل عنده وان لم يجب لانه يتبع قراءن واسبابا ويجعل العمل تابعا للعلم فمهما لم يحصل علم فلا عمل وقال بعضهم ان خبر الواحد يوجب العلم الظاهر ويقسم العلم الي قسمين وفي الناس من يقول ان كل خبر وجب العمل به فلا بد من ايجابه العلم ويجعل العلم تابعا للعمل واقوي ما ابطل به قول النظام ان الخبر مع الاسباب التي يذكرها لو حصل عندها العلم كما-	84	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms217	true	4730852012176540918	0	179	0	895	1498	300	اجبار او تشبيه او ما جري مجري ذلك مما علمنا استحالته من غير قرينة ولا علي وجه الحكاية وكان احتماله للصواب بعيدا متعسفا وجب الحكم ببطلانه لان الحكمة والدين يمنعان من الخطاب بما يحتاج الي تعسف وتكلف شديد حتي يحتمل الصواب واما كون الخبر صدقا فمخالف لكونه كذبا لانه لا خبر روي الا ويحتمل الصدق والكذب وليس يجوز ان يجعل وجوب العمل به دليلا علي كونه صدقا لانا قد نعمل بما يجوز كونه كذبا من شهادة الشاهدين بلا خلاف------- فصل في ان --خبر الواحد لا يوجب العلم اعلم ان الصحيح ان خبر الواحد لا يوجب علما وانما يقتضي غلبة الظن بصدقة اذا كان عدلا وكان النظام يذهب الي ان العلم يجوز ان يحصل عنده وان لم يجب لانه يتبع قراءن واسبابا ويجعل العمل تابعا للعلم فمهما لم يحصل علم فلا عمل وقال بعضهم ان خبر الواحد يوجب العلم الظاهر ويقسم العلم الي قسمين وفي الناس من يقول ان كل خبر وجب العمل به فلا بد من ايجابه العلم ويجعل العلم تابعا للعمل واقوي ما ابطل به قول النظام ان الخبر مع الاسباب التي يذكرها لو حصل عندها العلم كما	217	-6145292319893270704	893	1766.5	715	904	98.78318786621094	176	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0085	false	-7450292974188287984	0	121	0	609	1490	300	ادعي لما جاز انكشافه عن باطل وقد علمنا ان الخبر عن موت انسان بعينه مع حصول الاسباب التي يراعيها من البكاء عليه والصراخ واحضار الجنازة والاكفان قد ينكشف عن باطل فيقال انه اغمي عليه او لحقته السكتة او ما اشبه ذلك والعلم لا يجوز انكشافه عن باطل ويلزم علي هذه الطريقة الفاسدة ان يجوز ان لا يقع العلم بالتواتر لفقد هذه الاسباب فكنا نصدق من خبرنا بانه لا يعلم شيءا بالاخبار بان لا تكون الاسباب حاصلة واما الزام النظام انه لو اوجب خبر الواحد العلم في موضع لاوجبه في كل موضع فكان النبي صلي الله عليه والهوسلم يستغني عن علم معجز والحاكم متي لم يعلم صدق المدعي ضرورة ان يعلم انه كاذب فان ذلك لا يلزمه لان له ان يقول من	85	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms217	true	4730852012176540918	179	300	895	1498	1498	300	ادعي لما جاز انكشافه عن باطل وقد علمنا ان الخبر عن موت انسان بعينه مع حصول الاسباب التي يراعيها من البكاء عليه والصراخ واحضار الجنازة والاكفان قد ينكشف عن باطل فيقال انه اغمي عليه او لحق-ه السكتة او ما اشبه ذلك والعلم لا يجوز انكشافه عن باطل ويلزم علي هذه الطريقة الفاسدة ان يجوز ان لا يقع العلم بالتواتر لفقد هذه الاسباب فكنا نصدق من خبرنا بانه لا يعلم شيءا بالاخبار بان لا تكون الاسباب حاصلة واما الزام النظام انه لو اوجب خبر الواحد العلم في موضع لاوجبه في كل موضع فكان النبي صلي الله عليه واله---- يستغني عن علم معجز والحاكم متي لم يعلم صدق المدعي ضرورة ان يعلم انه كاذب فان ذلك لا يلزمه لان له ان يقول من-	217	-6145292319893270704	603	1189.5	483	609	99.01477813720703	118	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0085	false	-7450292974188287984	121	300	609	1490	1490	300	اين لكم ان كل خبر يجب عنده العلم بل لا بد من وجوب ذلك عند امثاله ثم العلم عند النظام لا يجب عند مجرد الخبر بل عنده وعند اسباب يذكرها وليس مثل ذلك في خبر مدعي النبوة ولا في الحاكم فاما من يقول انه يقتضي العلم الظاهر فخلافه في عبارة لانه سمي غالب الظن علما واما من جعل العلم تابعا للعمل فقوله باطل لانه عكس الشء والعمل يجب ان يتبع العلم لا ان يتبع العلم العمل وقد وجب العمل باخبار كثيرة من غير حصول العلم كالمخوف من سبع في طريق والشهادات وغيرها الثامن فصل في ذكر الدلالة علي جواز التعبد بالعمل بخبر الواحد اعلم ان في المتكلمين من يذهب الي ان خبر الواحد لا يجوز من جهة العقل ورود العبادة بالعمل به والصحيح ان ذلك جاءز عقلا وان كانت العبادة ما وردت به علي ما سنبينه في الباب الذي يلي هذا الباب بمشية الله تعالي والذي يدل علي جواز ورود العبادة بالعمل به ان يبين ان خبر الواحد يمكن ان يكون طريقا الي معرفة الاحكام وانه يجري في جواز كونه دلالة مجري الادلة الشرعية كلها من كتاب وسنة واجماع-	85	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms218	true	-4491218512112805028	0	178	0	875	1480	300	اين لكم ان كل خبر يجب عنده العلم بل لا بد من وجوب ذلك عند امثاله ثم العلم عند النظام لا يجب عند مجرد الخبر بل عنده وعند اسباب يذكرها وليس مثل ذلك في خبر مدعي النبوة ولا في الحاكم فاما من يقول انه يقتضي العلم الظاهر فخلافه في عبارة لانه سمي غالب الظن علما واما من جعل العلم تابعا للعمل فقوله باطل لانه عكس الشء والعمل يجب ان يتبع العلم لا ان يتبع العلم العمل وقد وجب العمل باخبار كثيرة من غير حصول العلم كالمخوف من سبع في طريق والشهادات وغيرها------- فصل في ذكر الدلالة علي جواز التعبد بالعمل بخبر الواحد اعلم ان في المتكلمين من يذهب الي ان خبر الواحد لا يجوز من جهة العقل ورود العبادة بالعمل به والصحيح ان ذلك جاءز عقلا وان كانت العبادة ما وردت به علي ما سنبينه في الباب الذي يلي هذا الباب بمشية الله تعالي والذي يدل علي جواز ورود العبادة بالعمل به ان يبين ان خبر الواحد يمكن ان يكون طريقا الي معرفة الاحكام وانه يجري في جواز كونه دلالة مجري الادلة الشرعية كلها من كتاب وسنة واجماع	218	-6145292319893270704	874	1735.0	697	882	99.09297180175781	177	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0086	false	-7486929586024589386	0	122	0	614	1492	300	وان اختلف وجه دلالته كما اختلف وجوه هذه الادلة الشرعية ولم تخرج بهذا الاختلاف من كونها ادلة وانما جاز ان يكون خبر الواحد دلالة بان يدل القران او السنة علي وجوب العمل به اذا كان المخبر به علي صفة مخصوصة الا تري انه لا فرق في العلم بتحريم الشء بان يقول النبي صلي الله عليه والهوسلم انه حرام وبين ان يقول اذا اخبركم عني بتحريمه فلان فحرموه ولا فرق بين ذلك وبين ان يقول اذا اخبركم عني بتحريمه من صفته كيت وكيت فحرموه لانه علي الوجوه كلها يعلم التحريم وان اختلف وليس لاحد ان يقول فامنعوا الغلط من الواحد اذا كان الامر علي ما ذكرتم وذلك انه غير ممتنع ان يجعل الرسول صلي الله عليه والهوسلم قول الواحد دلالة مع جواز الغلط	86	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms218	true	-4491218512112805028	178	300	875	1480	1480	300	وان اختلف وجه دلالته كما اختلف وجوه هذه الادلة الشرعية ولم تخرج بهذا الاختلاف من كونها ادلة وانما جاز ان يكون خبر الواحد دلالة بان يدل القران او السنة علي وجوب العمل به اذا كان المخبر به علي صفة مخصوصة الا تري انه لا فرق في العلم بتحريم الشء بان يقول النبي صلي الله عليه واله ----انه حرام وبين ان يقول اذا اخبركم عني بتحريمه فلان فحرموه ولا فرق بين ذلك وبين ان يقول اذا اخبركم عني بتحريمه من صفته كيت وكيت فحرموه لانه علي الوجوه كلها يعلم التحريم وان اختلف وليس لاحد ان يقول فامنعوا الغلط من الواحد اذا كان الامر علي ما ذكرتم وذلك انه غير ممتنع ان يجعل الرسول صلي الله عليه واله---- قول الواحد دلالة مع جواز الغلط-	218	-6145292319893270704	604	1192.0	484	614	98.371337890625	119	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0086	false	-7486929586024589386	122	300	614	1492	1492	300	عليه مثال ذلك انه صلي الله عليه والهوسلم لو قال اذا اخبركم عني ابو ذر بشء فهو حق لكانت الثقة حاصلة عند خبره ولو قال صلي الله عليه والهوسلم اعملوا بما يخبركم به فلان فهو صلاح لكم وجب العمل به وان لم يحصل الثقة و---يجري مجري تعبد الحاكم بان يعمل بعلمه فتحصل له الثقة وتعبده بان يعمل بالاقرار فلا تحصل الثقة وان كان الحال اليها اقرب وتعبده بان يعمل بالبينة وهي عن الثقة ابعد من الاقرار ومما يدل ايضا علي جواز التعبد بخبر الواحد ان العمل في كثير من العقليات قد يتبع غلبة الظن فما الذي يمنع عن مثل ذلك في الشرعيات ويدل عليه ايضا ورود التعبد بقبول الشهادات والاجتهاد في جهة القبلة وقبول قول المفتي وكل هذا من باب واحد في ادلة من منع من جواز التعبد بخبر الواحد وقد تعلق من منع من جواز التعبد بخبر الواحد باشياء اولها قولهم ان الشراءع لا تكون الا مصالح لنا وبخبر الواحد لا نعلم ان ذلك مصلحة ولا نامن كونه مفسدة وثانيها ان قالوا اذا لم يجز ان نخبر بما لا نامن كونه كذبا كذلك لا يجوز ان نقدم-	86	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms219	true	-1242301960545117697	0	167	0	826	1516	300	عليه مثال ذلك انه صلي الله عليه واله---- لو قال اذا اخبركم عني ابو ذر بشء فهو حق لكانت الثقة حاصلة عند خبره ولو قال صلي الله عليه واله اعلم----وا بما يخبركم به فلان فهو صلاح لكم وجب العمل به وان لم يحصل الثقة ولا يجري مجري تعبد الحاكم بان يعمل بعلمه فتحصل له الثقة وتعبده بان يعمل بالاقرار فلا تحصل الثقة وان كان الحال اليها اقرب وتعبده بان يعمل بالبينة وهي عن الثقة ابعد من الاقرار ومما---- ايضا-علي جواز التعبد بخبر الواحد ان العمل في كثير من العقليات قد يتبع غلبة الظن فما الذي يمنع عن مثل ذلك في الشرعيات ويدل عليها-يضا ورود التعبد بقبول الشهادات والاجتهاد في جهة القبلة وقبول قول المفتي وكل هذا من باب و------------------------------------------احد وقد تعلق من منع من جواز التعبد بخبر الواحد باشياء اولها قولهم ان الشراءع لا تكون الا مصالح لنا وبخبر الواحد لا نعلم ان ذلك مصلحة ولا نامن كونه مفسدة وثانيها ان قالوا اذا لم يجز ان نخبر بما لا نامن كونه كذبا كذلك لا يجوز ان نقدم	219	-6145292319893270704	816	1594.5	652	882	92.51700592041016	160	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0087	false	-5367919875096513235	0	133	0	702	1553	300	علي ما لا نامن من كونه مفسدة وثالثها ان قول الواحد وصلة الي قول الرسول صلي الله عليه والهوسلم واذا لم يجز قبول قول الرسول -صلي الله عليه والهوسلم الا بمعجز ودليل علي القطع علي صدقه فغيره اولي بذلك ورابعها ان الرسول صلي الله عليه والهوسلم انما لم يجز العمل بقوله الا بمعجزة تدل علي صدقه لجواز الغلط عليه وهذه العلة قاءمة في خبر الواحد وخامسها ان العمل من حقه ان يتبع العلم واذا لم يعلم صدق الواحد لم يعمل بخبره ولو جاز العمل ولا علم لجاز تبخيتا وتخمينا وسادسها انه لو جاز العمل بخبر الواحد في بعض الاحكام جاز في ساءرها حتي في الاصول واثبات القران والنبوات وفرقوا بين العمل بخبر الواحد وبين الشهادة بان الشهادة تقتضي ما يتعلق بمصالح الدنيا ودفع المضار فيها واجلاب المنافع وما يجوز فيه البدل والصلح ويتعلق	87	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms219	true	-1242301960545117697	167	300	826	1516	1516	300	علي ما لا نامن من كونه مفسدة وثالثها ان قول الواحد وصلة الي قول الرسول صلي الله عليه واله---- واذا لم يجز قبول قول الرسول 1صلي الله عليه واله---- الا بمعجز ودليل علي القطع علي صدقه فغيره اولي بذلك ورابعها ان الرسول صلي الله عليه واله---- انما لم يجز العمل بقوله الا بمعجزة تدل علي صدقه لجواز الغلط عليه وهذه العلة قاءمة في خبر الواحد وخامسها ان العمل من حقه ان يتبع العلم واذا لم يعلم صدق الواحد لم يعمل بخبره ولو جاز العمل ولا علم لجاز تبخيتا وتخمينا وسادسها انه لو جاز العمل بخبر الواحد في بعض الاحكام جاز في ساءرها حتي في الاصول واثبات القران والنبوات وفرقوا بين العمل بخبر الواحد وبين الشهادة بان الشهادة تقتضي ما يتعلق بمصالح الدنيا ودفع المضار فيها واجلاب المنافع وما يجوز فيه البدل والصلح ويتعلق-	219	-6145292319893270704	689	1348.5	557	703	98.00853729248047	128	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0087	false	-5367919875096513235	133	300	702	1553	1553	300	بالاختيار ويخالف المصالح التي لا يعلمها الا الله تعالي ويخالف ذلك ايضا المعاملات التي تجري مجري الاباحات وترجع الي الرضا والسخط وتطيب النفس وسابعها انه لو جاز التعبد بخبر العدل لجاز ذلك في خبر الفاسق لانه لا فرق في العقول بينهما في ان الثقة لا تحصل عند خبره فيقال لهم فيما تعلقوا به اولا الشراءع لا بد من كونها مصالح علي ما ذكرتم ولا بد من طريق للمكلف الي العلم بذلك اما علي الجملة او التفصيل فاذا دل الدليل علي وجوب العمل بخبر الواحد اذا كان علي صفة واذا غلب في الظن صدقه علمنا كون ما اخبر به صلاحا وامنا من الاقدام علي المفسدة كما نعلم كون قطع يد السارق عند البينة او الاقرار صلاحا ولو لا ذلك لكان مفسدة وتنتقض ايضا هذه الطريقة بالشهادات اذا عمل بها في الحدود ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا لو جاز في الخبر ان تثبت امارة للمكلف يامن بها من كونه كذبا جاز ان يكلف في الاخبار ما كلفه في الافعال وينتقض ذلك عليهم بالاقرار والبينات في الحدود وغيرها ويقال-	87	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms220	true	1429849351330729508	0	164	0	846	1566	300	بالاختيار ويخالف المصالح التي لا يعلمها الا الله تعالي ويخالف---- ايضا-المعاملات التي تجري مجري الاباحات وترجع الي الرضا والسخط وتطيب النفس وسابعها انه لو جاز التعبد بخبر العدل لجاز ذلك في خبر الفاسق لانه لا فرق في العقول بينهما في ان الثقة لا تحصل عند خبره فيقال لهم فيما تعلقوا به اولا الشراءع لا بد من كونها مصالح علي ما ذكرتم ولا بد من طريق للمكلف الي العلم بذلك اما علي الجملة او التفصيل فاذا دل الدليل علي وجوب العمل بخبر الواحد اذا كان علي صفة واذا غلب في الظن صدقه علمنا كون ما اخبر به صلاحا وامنا من الاقدام علي المفسدة كما نعلم كون قطع يد السارق عند البينة او الاقرار صلاحا ولو لا ذلك لكان مفسدة وتنتقض ايضا-هذه الطريقة بالشهادات اذا عمل بها في الحدود ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا لو جاز في الخبر ان تثبت امارة للمكلف يامن بها من كونه كذبا جاز ان يكلف في الاخبار ما كلفه في الافعال وينتقض ذلك عليهم بالاقرار والبينات في الحدود وغيرها ويقال	220	-6145292319893270704	845	1668.5	682	852	99.17840576171875	161	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0088	false	-5497035897421221852	0	141	0	740	1606	300	لهم فيما تعلقوا به ثالثا ورابعا فان الوجهين متقاربان ان الرسول لو كان لنا طريق غير المعجز يعلم به كون ما تحمله مصلحة لجاز فيه ما جاز في خبر الواحد وانما لم يعمل بخبر مدعي النبوة قبل ظهور المعجز لانه لا طريق الي العلم بقوله الا العلم المعجز وليس كذلك الخبر لان لنا طريقا نامن به كون الفعل مفسدة وهو ما بيناه من قيام الدلالة علي وجوب العمل بخبره وتنتقض هذه الطريقة ايضا بالشهادات والاقرارات وكل شء عمل به مع ارتفاع الثقة بالصدق ويقال لهم فيما تعلقوا به خامسا لا شبهة في ان العمل يتبع العلم لكن من اين قلتم انه يتبع العلم بصدق المخبر وما انكرتم انه يتبع العلم تارة بصدق المخبر واخري يتبع العلم بوجوب العمل بقوله مع تجويز الغلط عليه وتنتقض هذه الطريقة ايضا بالشهادات والاقرارات والرجوع الي قول المفتي والحاكم ويقال لهم فيما تعلقوا به سادسا ليس	88	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms220	true	1429849351330729508	164	300	846	1566	1566	300	لهم فيما تعلقوا به ثالثا ورابعا-فان الوجهين متقاربان ان الرسول لو كان لنا طريق غير المعجز يعلم به كون ما تحمله مصلحة لجاز فيه ما جاز في خبر الواحد وانما لم يعمل بخبر مدعي النبوة قبل ظهور المعجز لانه لا طريق الي العلم بقوله الا العلم المعجز وليس كذلك الخبر لان لنا طريقا نامن به كون الفعل مفسدة وهو ما بيناه من قيام الدلالة علي وجوب العمل بخبره وتنتقض هذه-------- ايضا-بالشهادات والاقرارات وكل شء عمل به مع ارتفاع الثقة بالصدق ويقال لهم فيما تعلقوا به خامسا لا شبهة في ان العمل يتبع العلم لكن من اين قلتم انه يتبع العلم بصدق المخبر وما انكرتم انه يتبع العلم تارة بصدق المخبر واخري يتبع العلم بوجوب العمل بقوله مع تجويز الغلط عليه وتنتقض هذه-------- ايضا-بالشهادات والاقرارات والرجوع الي قول المفتي والحاكم ويقال لهم فيما تعلقوا به سادسا ليس-	220	-6145292319893270704	720	1403.0	585	740	97.29729461669922	130	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0088	false	-5497035897421221852	141	300	740	1606	1606	300	بممتنع فرضا وتقديرا ان يثبت جميع اصول الشريعة باخبار الاحاد بعد ان يعلم بالمعجز صدق الرسول صلي الله عليه والهوسلم ويعلم من جهة ذلك وان كان قد ثبت الشرع الان بخلاف ذلك والكلام الان انما هو علي الجواز وقد بينا جوازه ثم يعارضون بالشهادات والاقرارات ويلزمون جواز مثل ذلك في ساءر الاصول في الفرق بين الاصول والفروع في جواز التعبد بخبر الواحد فاما القران فاثباته وهو معجز دال علي صدق الرسالة بخبر الواحد لا يجوز لان الثقة بنبوته وصدقه لا تحصل الا مع الثقة بمعجزته ولو فرضنا ان نبوته -صلي الله عليه والهوسلم تثبت بغير القران من المعجزات لجاز اثبات القران بخبر الواحد فاما اثبات النبوات بخبر الواحد فانه غير جاءز لان ذلك ينتقض بخبر الواحد ولانه لا طريق الي وجوب العمل بقول النبي صلي الله عليه والهوسلم الا العلم المعجز الدال علي الصدق وحصول الثقة واما تفريقهم بين قبول الشهادة وقبول خبر الواحد فليس بصحيح لانا نقبل الشهادة في الحدود وهي مختصة بمصالح الدين وخارجه عما يجوز فيه-	88	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms221	true	9042172173912912702	0	149	0	801	1574	300	بممتنع فرضا وتقديرا ان يثبت جميع اصول الشريعة باخبار الاحاد بعد ان يعلم بالمعجز صدق الرسول صلي الله عليه واله---- ويعلم من جهة ذلك وان كان قد ثبت الشرع الان بخلاف ذلك والكلام الان انما هو علي الجواز وقد بينا جوازه ثم يعارضون بالشهادات والاقرارات ويلزمون جواز مثل ذلك في ساءر الاصول فا-------------------------------------------------------ما القران فاثباته وهو معجز دال علي صدق الرسالة بخبر الواحد لا يجوز لان الثقة بنبوته وصدقه لا تحصل الا مع الثقة بمعجزته ولو فرضنا ان نبوته 3صلي الله عليه واله---- تثبت بغير القران من المعجزات لجاز اثبات القران بخبر الواحد فاما اثبات النبوات بخبر الواحد فانه غير جاءز لان ذلك ينتقض بخبر الواحد ولانه لا طريق الي وجوب العمل بقول النبي صلي الله عليه واله ----الا العلم المعجز الدال علي الصدق وحصول الثقة واما تفريقهم بين قبول الشهادة وقبول خبر الواحد فليس بصحيح لانا نقبل الشهادة في الحدود وهي مختصة بمصالح الدين وخارجة عما يجوز فيه	221	-6145292319893270704	796	1556.5	649	868	91.70507049560547	143	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0089	false	-3068813645969995751	0	152	0	781	1554	300	الصلح والتراضي وكذلك يقبل قول المفتي فيما يختص بمصالح الدين وبعد فان العقل يحظر انتزاع ملك زيد ودفعه الي عمرو وبالشهادة يفعل ذلك ويقال لهم فيما تعلقوا به سابعا انه جاءز من جهة العقل ان يتعبد الله تعالي بالعمل بخبر الفاسق ولا فرق في الجواز بين العدل والفاسق واذا جعلنا قول المخبر كالسبب او الشرط في العبادة جازت العبادة عقلا بالعمل بقول من يغلب في الظن كذبه كما يجعل زوال الشمس وطلوع الفجر سببا للاحكام فان قيل اذا كان لا بد من تمييز الحجة من الشبهة فكيف يتميز ذلك في خبر الواحد قلنا بان يجعل لاحد الخبرين امارة يميز بها من الاخر التاسع فصل في اثبات التعبد بخبر الواحد او نفي ذلك الصحيح ان العبادة ما وردت بذلك وان كان العقل يجوز التعبد بذلك وغير محيل له علي ما مضي في الباب الاول ووافق علي ذلك كل من منع عقلا من العبادة به من النظام وغيره من المتكلمين وذهب الفقهاء واكثر المتكلمين	89	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms221	true	9042172173912912702	149	300	801	1574	1574	300	الصلح والتراضي وكذلك يقبل قول المفتي فيما يختص بمصالح الدين وبعد فان العقل يحظر انتزاع ملك زيد ودفعه الي عمرو وبالشهادة يفعل ذلك ويقال لهم فيما تعلقوا به سابعا انه جاءز من جهة العقل ان يتعبد الله تعالي بالعمل بخبر الفاسق ولا فرق في الجواز بين العدل والفاسق واذا جعلنا قول المخبر كالسبب او الشرط في العبادة جازت العبادة عقلا بالعمل بقول من يغلب في الظن كذبه كما يجعل زوال الشمس وطلوع الفجر سببا للاحكام فان قيل اذا كان لا بد من تمييز الحجة من الشبهة فكيف يتميز ذلك في خبر الواحد قلنا بان يجعل لاحد الخبرين امارة يميز بها من الاخر------- فصل في اثبات التعبد بخبر الواحد او نفي ذلك الصحيح ان العبادة ما وردت بذلك وان كان العقل يجوز التعبد بذلك وغير محيل له علي ما مضي في الباب الاول ووافق علي ذلك كل من منع عقلا من العبادة به من النظام وغيره من المتكلمين وذهب الفقهاء واكثر المتكلمين-	221	-6145292319893270704	773	1533.0	623	781	98.97566986083984	149	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0089	false	-3068813645969995751	152	300	781	1554	1554	300	الي ان العبادة قد وردت بالعمل بخبر الواحد في الشريعة وكان ابو علي الجباءي لا يعمل بخبر الواحد في الشريعة ويعمل بخبر الاثنين فصاعدا ويجريه مجري الشهادة والذي يدل علي صحة ما ذهبنا اليه انه لا خلاف بيننا وبين محصلي مخالفينا في هذه المسالة ان العبادة بقبول خبر الواحد والعمل به طريقة الشرع والمصالح فجري مجري ساءر العبادات الشرعية في اتباع المصلحة وان العقل غير دال عليه واذا فقدنا في ادلة الشرع ما يدل علي وجوب العمل به علمنا انتفاء العبادة به كما نقول في ساءر الشرعيات والعبادات الزاءدة علي ما اثبتناه وعلمناه وعلي هذه الطريقة نعول كلنا في نفي صلاة زاءدة وصوم شهر زاءد علي ما عرفناه وفي ان مدعي النبوة ولا معجز علي يده ليس بنبي وليس لاحد ان يقول انما علمت انه لا صلاة زاءدة علي الخمس مفروضة ولا صيام مفروض زاءد علي شهر رمضان بالاجماع لانا نعلم انهم لو لم يجمعوا علي ذلك وخالف-	89	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms222	true	-5340484159349382642	0	148	0	774	1554	300	الي ان العبادة قد وردت بالعمل بخبر الواحد في الشريعة وكان ابو علي الجباءي لا يعمل بخبر الواحد في الشريعة ويعمل بخبر الاثنين فصاعدا ويجريه مجري الشهادة والذي يدل علي صحة ما ذهبنا اليه انه لا خلاف بيننا وبين محصلي مخالفينا في هذه المسالة ان العبادة بقبول خبر الواحد والعمل به طريقة الشرع والمصالح فجري مجري ساءر العبادات الشرعية في اتباع المصلحة وان العقل غير دال عليه واذا فقدنا في ادلة الشرع ما يدل علي وجوب العمل به علمنا انتفاء العبادة به كما نقول في ساءر الشرعيات والعبادات الزاءدة علي ما اثبتناه وعلمناه وعلي هذه الطريقة نعول كلنا في نفي صلاة زاءدة وصوم شهر زاءد علي ما عرفناه وفي ان مدعي النبوة ولا معجز علي يده ليس بنبي وليس لاحد ان يقول انما علمت انه لا صلاة زاءدة علي الخمس مفروضة ولا صيام مفروض زاءد علي شهر رمضان بالاجماع لانا نعلم انهم لو لم يجمعوا علي ذلك وخالف	222	-6145292319893270704	773	1541.0	626	774	99.87080383300781	148	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0090	false	-9192426514588159385	0	160	0	834	1635	300	بعضهم فيه لكان المفزع فيه الي هذه الطريقة التي ذكرناها وقد بينا صحة الاعتماد علي هذه الطريقة وابطال شبهة من اشتبه عليه ذلك في مواضع من كلامنا واستقصيناه ويمكن ان يستدل بمعني هذه الطريقة بعبارة اخري وهو ان نقول العمل بالخبر لا بد من ان يكون تابعا للعلم فاما ان يكون تابعا للعلم بصدق الخبر او العلم بوجوب العمل به مع تجويز الكذب وقد علمنا ان خبر الواحد لا يحصل عنده علم بصدقه لا محالة فلم يبق الا ان يكون العمل به تابعا للعلم بالعبادة بوجوب العمل به واذا لم نجد دليلا علي وجوب العمل به نفيناه في ادلة القاءلين بورود التعبد بخبر الواحد والجواب عنها وقد تعلق مخالفونا باشياء اولها قوله تعالي فلو لا نفر من كل فرقة منهم طاءفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون وليس يكونون منذرين لهم الا و--يلزمهم القبول منهم وربما قالوا ان معني الاية ولينذر كل واحد منهم قومه واذا صح لهم ذلك استغنوا عن التشاغل بان اسم طاءفة يقع	90	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms222	true	-5340484159349382642	148	300	774	1554	1554	300	بعضهم فيه لكان المفزع فيه الي هذه الطريقة التي ذكرناها وقد بينا صحة الاعتماد علي هذه الطريقة وابطال شبهة من اشتبه عليه ذلك في مواضع من كلامنا واستقصيناه ويمكن ان يستدل بمعني هذه الطريقة بعبارة اخري وهو ان نقول العمل بالخبر لا بد من ان يكون تابعا للعلم فاما ان يكون تابعا للعلم بصدق الخبر او العلم بوجوب العمل به مع تجويز الكذب وقد علمنا ان خبر الواحد لا يحصل عنده علم بصدقة لا محالة فلم يبق الا ان يكون العمل به تابعا للعلم بالعبادة بوجوب العمل به واذا لم نجد دليلا علي وجوب العمل به نفيناه -------------------------------------------------------وقد تعلق مخالفونا باشياء اولها قوله تعالي فلو لا نفر من كل فرقة منهم طاءفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون وليس يكونون منذرين لهم الا و6 يلزمهم القبول منهم وربما قالوا ان معني الاية ولينذر كل واحد منهم قومه واذا صح لهم ذلك استغنوا عن التشاغل بان اسم طاءفة يقع-	222	-6145292319893270704	777	1530.5	627	836	92.94258117675781	148	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0090	false	-9192426514588159385	160	300	834	1635	1635	300	علي الواحد كما يقع علي الجماعة وتعلقهم في ذلك بقوله تعالي وليشهد عذابهما طاءفة من المءمنين وقوله تعالي وان طاءفتان من المءمنين اقتتلوا وثانيها قوله تعالي ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات وحظر الكتمان يقتضي وجوب الاظهار ولا يجب الاظهار الا للقبول وثالثها قوله تعالي يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة والظاهر يقتضي ان العدل في هذا الحكم بخلاف الفاسق ورابعها ان الله تعالي قد امر رسوله -صلي الله عليه والهوسلم بالابلاغ في مواضع من الكتاب لا تحصي والابلاغ يكون بالتواتر والاحاد معا لانه لو اختص بالتواتر وما يوجب العلم لوجب ان يكون العلم بفروع العبادات كالعلم باصولها وكذلك فروع المعاملات كلها ومعلوم ضرورة خلاف ذلك وخامسها وهو الطريقة التي بها يصولون وعليها كلهم يعولون واياها يرتضون وترتيبها ان الصحابة مجمعة علي العمل باخبار لا تبلغ التواتر وذلك اظهر فيما بينهم من-	90	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms223	true	-1959310122543361409	0	139	0	798	1606	300	علي الواحد كما يقع علي الجماعة وتعلقهم في ذلك بقوله-تعالي وليشهد عذابهما طاءفة من المءمنين وقوله تعالي وان طاءفتان من المءمنين اقتتلوا وثانيها قوله تعالي ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات وحظر الكتمان يقتضي وجوب الاظهار ولا يجب الاظهار الا للقبول وثالثها قوله تعالي يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة والظاهر يقتضي ان العدل في هذا الحكم بخلاف الفاسق ورابعها ان الله تعالي قد امر رسوله 1صلي الله عليه واله---- بالابلاغ في مواضع من الكتاب لا تحصي والابلاغ يكون بالتواتر والاحاد معا لانه لو اختص بالتواتر وما يوجب العلم لوجب ان يكون العلم بفروع العبادات كالعلم باصولها وكذلك فروع المعاملات كلها ومعلوم ضرورة خلاف ذلك وخامسها وهو الطريقة التي بها يصولون وعليها كلهم يعولون واياها يرتضون وترتيبها ان الصحابة مجمعة علي العمل باخبار لا تبلغ التواتر وذلك اظهر فيما بينهم من	223	-6145292319893270704	796	1570.5	658	803	99.12826538085938	136	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0091	false	7476430292838498238	0	160	0	819	1571	300	كل شء كان ظاهرا ويذكرون رجوعهم في وجوب الغسل بالتقاء الختانين الي ازواج النبي صلي الله عليه والهوسلم عند اختلافهم في ذلك وعمل عمر بن الخطاب بعد التوقف والتردد في جزية المجوس علي خبر عبد الرحمن ثم اجمعوا علي ذلك ونحو عمله في دية الجنين علي خبر حمل بن مالك ونحو عمل ابي بكر في ميراث الجدة علي قول الواحد والاثنين ونحو ما روي عن امير المءمنين عليه السلام من قوله كنت اذا سمعت من رسول الله صلي الله عليه والهوسلم حديثا نفعني الله ما شاء ان ينفعني به واذا حدثني عنه غيره استحلفته فاذا حلف لي صدقته وحدثني ابو بكر وصدق ابو بكر ورجع في حكم المذي الي خبر المقداد قالوا و--وجدناهم بين عامل بهذه الاخبار وبين تارك للنكير عليه ولو كان ذلك خطا لكان قد اجمعوا علي الخطا وهذا غير جاءز عليهم وسادسها ان النبي صلي الله عليه والهوسلم كان يبعث عماله ورسله الي البلاد للدعاء الي شريعته وانما كانوا يعملون علي مجرد اقوالهم في كونهم رسلا وفي	91	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms223	true	-1959310122543361409	139	300	798	1606	1606	300	كل شء كان ظاهرا ويذكرون رجوعهم في وجوب الغسل بالتقاء الختانين الي ازواج النبي صلي الله عليه واله---- عند اختلافهم في ذلك وعمل عمر بن الخطاب بعد التوقف والتردد في جزية المجوس علي خبر عبد الرحمن ثم اجمعوا علي ذلك ونحو عمله في دية الجنين علي خبر حمل بن مالك ونحو عمل ابي بكر في ميراث الجدة علي قول الواحد والاثنين ونحو ما روي عن امير المءمنين عليه السلام من قوله كنت اذا سمعت من رسول الله صلي الله عليه واله---- حديثا نفعني الله ما شاء ان ينفعني به واذا حدثني عنه غيره استحلفته فاذا حلف لي صدقته وحدثني ابو بكر وصدق ابو بكر ورجع في حكم المذي الي خبر المقداد قالوا و8 وجدناهم بين عامل بهذه الاخبار وبين تارك للنكير عليه ولو كان ذلك خطا لكان قد اجمعوا علي الخطا وهذا غير جاءز عليهم وسادسها ان النبي صلي الله عليه واله ----كان يبعث عماله ورسله الي البلاد للدعاء الي شريعته وانما كانوا يعملون علي مجرد اقوالهم في كونهم رسلا وفي-	223	-6145292319893270704	805	1582.0	647	821	98.05115509033203	156	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0091	false	7476430292838498238	160	300	819	1571	1571	300	العمل بما يروونه وسابعها حمل قبول خبر الواحد مع تجويز الغلط عليه علي قبول قول المفتي مع تجويز ذلك عليه وربما حملوا ذلك علي الشهادات واخبار المعاملات وثامنها ان الضرورة تقود الي قبول اخبار الاحاد اذا حدثت الحادثة وليس فيها حكم منصوص وتاسعها طريقة وجوب التحرز من المضار كما يجب التحرز من سلوك الطريق اذا اخبر مخبر بان فيه سبعا وما اشبهه فيقال لهم فيما تعلقوا به اولا اذا سلمنا ان اسم الطاءفة يقع علي الواحد والاثنين فلا دلالة لكم في الاية لانه تعالي سماهم منذرين والمنذر هو المخوف المحذر الذي ينبه علي النظر والتامل ولا يجب تقليده ولا القبول منه بغير حجة ولهذا قال تعالي لعلهم يحذرون ومعني ذلك ليحذروا و--لو اراد ما ادعوا لقال تعالي لعلهم يعملون او يقبلون والنبي صلي الله عليه والهوسلم وان سميناه منذرا وكان قبول قوله واجبا فمن حيث كان في ابتداء دعوته يكون-	91	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms224	true	-1926750444218431002	0	140	0	750	1576	300	العمل بما يروونه وسابعها حمل قبول خبر الواحد مع تجويز الغلط عليه علي قبول قول المفتي مع تجويز ذلك عليه وربما حملوا ذلك علي الشهادات واخبار المعاملات وثامنها ان الضرورة تقود الي قبول اخبار الاحاد اذا حدثت الحادثة وليس فيها حكم منصوص وتاسعها طريقة وجوب التحرز من المضار كما يجب التحرز من سلوك الطريق اذا اخبر مخبر بان فيه سبعا وما اشبهه فيقال لهم فيما تعلقوا به اولا اذا سلمنا ان اسم الطاءفة يقع علي الواحد والاثنين فلا دلالة لكم في الاية لانه تعالي سماهم منذرين والمنذر هو المخوف المحذر الذي ينبه علي النظر والتامل ولا يجب تقليده ولا القبول منه بغير حجة ولهذا قال-تعالي لعلهم يحذرون ومعني ذلك ليحذروا و2 لو اراد ما ادعوا لقال تعالي لعلهم يعملون او يقبلون والنبي صلي الله عليه واله---- وان سميناه منذرا وكان قبول قوله واجبا فمن حيث كان في ابتداء دعوته يكون	224	-6145292319893270704	747	1472.0	609	755	98.94039916992188	137	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0092	false	4144734114244071706	0	162	0	841	1526	300	مخوفا ثم اذا استقر دليل نبوته وجب العمل بقوله ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا اما الكتمان فلا يستعمل الا فيما يجب اظهاره او تقوي الدواعي الي ذلك فيه فمن اين لكم ان خبر الواحد له هذه الصفة حتي يطلق فيه الكتمان والاية تدل علي الاختصاص بنقل القران لانه قال ما انزلنا من البينات والهدي وما انزل الله تعالي هو القران ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا هذه الطريقة مبنية علي دليل الخطاب وقد بينا فيما تقدم فساد ذلك وبعد فالتعليل في الاية اولي ان يعول عليه من دليل الخطاب وهو قوله تعالي ان تصيبوا قوما بجهالة وهذه العلة قاءمة في خبر العدل وقد قيل ان هذه الاية نزلت في الوليد بن عقبة وقد ولاه النبي صلي الله عليه والهوسلم صدقات بعض العرب فعاد اليه يذكر انهم منعوا الصدقات فهم الرسول صلي الله عليه والهوسلم بارسال الجيوش اليهم فنزلت الاية بيانا له وليعلم الرسول عليه السلام ان الوليد بهذه الصفة لانه انما ولاه علي ظاهر امره ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا	92	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms224	true	-1926750444218431002	140	300	750	1576	1576	300	مخوفا ثم اذا استقر دليل نبوته وجب العمل بقوله ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا اما الكتمان فلا يستعمل الا فيما يجب اظهاره او تقوي الدواعي الي ذلك فيه فمن اين لكم ان خبر الواحد له هذه الصفة حتي يطلق فيه الكتمان والاية تدل علي الاختصاص بنقل القران لانه قال ما انزلنا من البينات والهدي وما انزل الله تعالي هو القران ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا هذه الطريقة مبنية علي دليل الخطاب وقد بينا فيما تقدم فساد ذلك وبعد فالتعليل في الاية اولي ان يعول عليه من دليل الخطاب وهو قوله تعالي ان تصيبوا قوما بجهالة وهذه العلة قاءمة في خبر العدل وقد قيل ان هذه الاية نزلت في الوليد بن عقبة وقد ولاه النبي صلي الله عليه واله---- صدقات بعض العرب فعاد اليه يذكر انهم منعوا الصدقات فهم الرسول --------4عليه السلا--م بارسال الجيوش اليهم فنزلت الاية بيانا له وليعلم الرسول عليه السلام ان الوليد بهذه الصفة لانه انما ولاه علي ظاهر امره ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا-	224	-6145292319893270704	820	1611.5	661	841	97.50297546386719	156	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0092	false	4144734114244071706	162	300	841	1526	1526	300	ليس يجوز ان يءمر بان يبلغ الا بما هو حجة في نفسه يجب العمل به وهذا يقتضي ان يدل علي ان الخبر الواحد بهذه الصفة حتي يصح الابلاغ به ومن مذهب من خالفكم في هذه المسالة ان الابلاغ لا يصح الا بما هو حجة توجب العلم او بتواتر او اجماع او قول امام معصوم ناءب عنه عليه السلام وخليفة له بعد وفاته ويقال لهم فيما تعلقوا به خامسا انتم تعلمون باي شء تدفع الامامية هذه الطريقة وهو انها تقول انما عمل باخبار الاحاد من الصحابة المتامرون الذين يحتشم التصريح بخلافهم والخروج عن جملتهم فالامساك عن النكير عليهم لا يدل علي الرضا بما فعلوه لاننا كلنا نشترط في دلالة الامساك علي الرضا ان لا يكون له وجه سوي الرضا من تقية وخوف وما اشبه ذلك فبطل ان يكون ما ذكرتموه اجماعا غير انا نعدل عن استعمال هذه الطريقة في-	92	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms225	true	471401980207790905	0	138	0	686	1500	300	ليس يجوز ان يءمر بان يبلغ الا بما هو حجة في نفسه يجب العمل به وهذا يقتضي ان يدل علي ان الخبر الواحد بهذه الصفة حتي يصح الابلاغ به ومن مذهب من خالفكم في هذه المسالة ان الابلاغ لا يصح الا بما هو حجة توجب العلم او بتواتر او اجماع او قول امام معصوم ناءب عنه عليه السلام وخليفة له بعد وفاته ويقال لهم فيما تعلقوا به خامسا انتم تعلمون باي شء تدفع الامامية هذه الطريقة وهو انها تقول انما عمل باخبار الاحاد من الصحابة المتامرون الذين يحتشم التصريح بخلافهم والخروج عن جملتهم فالامساك عن النكير عليهم لا يدل علي الرضا بما فعلوه لاننا كلنا نشترط في دلالة الامساك علي الرضا ان لا يكون له وجه سوي الرضا من تقية وخوف وما اشبه ذلك فبطل ان يكون ما ذكرتموه اجماعا غير انا نعدل عن استعمال هذه الطريقة في	225	-6145292319893270704	685	1365.0	548	686	99.8542251586914	138	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0093	false	8382841089964309335	0	161	0	812	1555	300	هذا الكتاب لانها تحوج الي الكلام في الامامة وينتقل من اصول الفقه الي اصول الدين ولانها تثقل علي الفقهاء وتوحشهم وما تءثر ما ينفرون منه وان تعمد كثير من مخالفينا ايحاشنا وتسلقوا وتوصلوا الي كل ما يثقل علينا من غير حاجة بهم في الموضع اليه فاما من خالف في كون الاجماع حجة من النظام وغيره ممن احال العلم بصحة اجماع الامة علي شء او اجاز ذلك و--ذكر انه لا دليل يدل علي ان اجماع الامة حجة فانه يدفع ايضا هذه الطريقة بان يقول اكثر ما فيها الاجماع علي العمل بقبول اخبار الاحاد ولا حجة في الاجماع و--هذه الطريقة لا نرتضيها لاننا نذهب الي ان في اجماع الامة الحجة ولا يجوز ان يجمعوا علي باطل ولنا بعد ذلك كله علي هذه الطريقة وجهان من الكلام اولهما ان جميع ما وضعوا ايديهم عليه انما هي اخبار احاد لا توجب علما فانهم دلوا علي ان خبر الواحد حجة باخبار احاد وكيف يعولون علي ما احسن احواله ان يوجب الظن فيما طريقه العلم والقطع لانهم	93	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms225	true	471401980207790905	138	300	686	1500	1500	300	هذا الكتاب لانها تحوج الي الكلام في الامامة وينتقل من اصول الفقه الي اصول الدين ولانها تثقل علي الفقهاء وتوحشهم وما تءثر ما ينفرون منه وان تعمد كثير من مخالفينا ايحاشنا وتسلقوا وتوصلوا الي كل ما يثقل علينا من غير حاجة بهم في الموضع اليه فاما من خالف في كون الاجماع حجة من النظام وغيره ممن احال العلم بصحة اجماع الامة علي شء او اجاز ذلك و4 ذكر انه لا دليل يدل علي ان اجماع الامة حجة فانه يدفع ايضا-هذه الطريقة بان يقول اكثر ما فيها الاجماع علي العمل بقبول اخبار الاحاد ولا حجة في الاجماع و8 هذه الطريقة لا نرتضيها لاننا نذهب الي ان في اجماع الامة الحجة ولا يجوز ان يجمعوا علي باطل ولنا بعد ذلك كله علي هذه الطريقة وجهان من الكلام اولهما ان جميع ما وضعوا ايديهم عليه انما هي اخبار احاد لا توجب علما فانهم دلوا علي ان خبر الواحد حجة باخبار احاد وكيف يعولون علي ما احسن احواله ان يوجب الظن فيما طريقه العلم والقطع لانهم-	225	-6145292319893270704	810	1599.0	651	816	99.26470947265625	158	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0093	false	8382841089964309335	161	300	812	1555	1555	300	يدعون القطع والعلم بان الله تعالي تعبدهم بالعمل باخبار الاحاد في الشريعة فلا يجب ان يعولوا علي ما لا يوجب العلم وقد حملهم سماع هذا الطعن منا علي ان ادعوا انهم يعلمون ضرورة عمل الصحابة علي اخبار لا تبلغ حد التواتر وانهم لم يعولوا هيهنا علي خبر الواحد حتي يدخل ابو علي الجباءي معهم فانه لا يعمل بخبر الواحد اذا انفرد ويذكرون ان العلم بذلك يجري مجري العلم بانهم كانوا يرجعون في الاحكام الي القران والسنة المتواترة بها وكما يعلم رجوع العوام منهم الي فتوي المفتي قالوا نذكر الاخبار ليتطابق الجملة و---التفصيل وربما قالوا كما نعلم ضرورة سخاء حاتم وان لم نعلم تفاصيل ما يروي من عطاياه وجواءزه وكذلك شجاعة عمرو بن معد يكرب والجواب عن هذا الذي حملوا نفوسهم عند ضيق الحيلة عليه ان الضرورة لا تختص مع المشاركة في طريقها والامامية وكل مخالف لهم في خبر الواحد-	93	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms226	true	-4654910345547162225	0	140	0	747	1606	300	يدعون القطع والعلم بان الله تعالي تعبدهم بالعمل باخبار الاحاد في الشريعة فلا يجب ان يعولوا علي ما لا يوجب العلم وقد حملهم سماع هذا الطعن منا علي ان ادعوا انهم يعلمون ضرورة عمل الصحابة علي اخبار لا تبلغ حد التواتر وانهم لم يعولوا هاهنا علي خبر الواحد حتي يدخل ابو علي الجباءي معهم فانه لا يعمل بخبر الواحد اذا انفرد ويذكرون ان العلم بذلك يجري مجري العلم بانهم كانوا يرجعون في الاحكام الي القران والسنة المتواترة بها وكما يعلم رجوع العوام منهم الي فتوي المفتي قالوا نذكر الاخبار ليتطابق الجملة و10 التفصيل وربما قالوا كما نعلم ضرورة سخاء حاتم وان لم نعلم تفاصيل ما يروي من عطاياه وجواءزه وكذلك شجاعة عمرو بن معد يكرب والجواب عن هذا الذي حملوا نفوسهم عند ضيق الحيلة عليه ان الضرورة لا تختص مع المشاركة في طريقها والامامية وكل مخالف لهم في خبر الواحد	226	-6145292319893270704	742	1472.0	604	747	99.33065795898438	138	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0094	false	-2451274483057574218	0	158	0	856	1581	300	من النظام وتابعيه وجماعة من شيوخ متكلمي المعتزلة كالقاساني بالاسر يخالفونهم فيما ادعوا فيه الضرورة مع الاختلاط باهل الاخبار ويقسمون علي انهم لا يعلمون ذلك بل و--لا يظنونه فان كذبتموهم فعلتم ما لا يحسن وكلموكم بمثله والفرق بين الرجوع الي القران والتواتر وبين خبر الواحد واضح لان ذلك لما كان معلوما ضرورة لم يخالف فيه عاقل والخلاف فيما ادعوه ثابت وكذلك القول في رجوع العامي الي الفتوي وكذلك القول في سخاء حاتم وشجاعة عمرو و--لان من خالف في ذلك كله لا يناظر ويقع علي بهته ومكابرته وليست هذه صفة من خالف في اخبار الاحاد وبعد فاذا كنتم تعلمون علي الجملة ان القوم عملوا علي اخبار الاحاد فلا فاءدة في ذكر هذه الاخبار المعينة وتدوينها في الكتب لانها تقتضي الظن علي اجل احوالها واي تاثير للظن مع العلم الضروري وقولهم ليطابق التفصيل الجملة كلام لا محصول له لان التفصيل الذي جاءت به هذه الاخبار غير معلوم والجملة هي التي يدعون العلم بها فلا تطابق بين معلومين ثم يقال لهم	94	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms226	true	-4654910345547162225	140	300	747	1606	1606	300	من النظام وتابعيه وجماعة من شيوخ متكلمي المعتزلة كالقاساني بالاسر يخالفونهم فيما ادعوا فيه الضرورة مع الاختلاط باهل الاخبار ويقسمون علي انهم لا يعلمون ذلك بل و8 لا يظنونه فان كذبتموهم فعلتم ما لا يحسن وكلموكم بمثله والفرق بين الرجوع الي القران والتواتر وبين خبر الواحد واضح لان ذلك لما كان معلوما ضرورة لم يخالف فيه عاقل والخلاف فيما ادعوه ثابت وكذلك القول في رجوع العامي الي الفتوي وكذلك القول في سخاء حاتم وشجاعة عمرو و1 لان من خالف في ذلك كله لا يناظر ويقع علي بهته ومكابرته وليست هذه صفة من خالف في اخبار الاحاد وبعد فاذا كنتم تعلمون علي الجملة ان القوم عملوا علي اخبار الاحاد فلا فاءدة في ذكر هذه الاخبار المعينة وتدوينها في الكتب لانها تقتضي الظن علي اجل احوالها واي تاثير للظن مع العلم الضروري وقولهم ليطابق التفصيل الجملة كلام لا محصول له لان التفصيل الذي جاءت به هذه الاخبار غير معلوم والجملة هي التي يدعون العلم بها فلا تطابق بين معلومين ثم يقال لهم-	226	-6145292319893270704	855	1694.0	698	860	99.4186019897461	157	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0094	false	-2451274483057574218	158	300	856	1581	1581	300	كما احترزتم لابي علي في عبارتكم عما يتعلق به في العلم الضروري وقلتم نعلم ضرورة انهم عملوا علي ما لا ينتهي الي التواتر من الاخبار الا احترزتم للنظام ومن وافقه ممن نفي العمل باخبار الاحاد كلها مما لا يحصل عنده علم ويقين فليس النظام ومن وافقه بدون ابي علي واصحابه ومن العجب قولهم انهم انما عملوا علي العمل باخبار الاحاد لنص من الرسول صلي الله عليه والهوسلم قاطع علي ذلك وانما لا يوجد هذا النص المعين في النقل لان الاجماع قد اغني عن نقله وهذا فاسد لان قيام حجة و--دلالة لا يغني عن اخري ولو كان الرسول عليه السلام قد نص لهم علي وجوب العمل بخبر الواحد نصا معينا مفصلا لوجب كون نقل هذا النص والتواتر به مستمرا وان ينعقد الاجماع علي مضمونه لان الحجج قد تترادف وتتضاعف وبعد فقد بينا انه لا اجماع علي ما ذكروه فيغني عن التواتر بالنص عليه-	94	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms227	true	8390502322105179817	0	143	0	724	1579	300	كما احترزتم لابي علي في عبارتكم عما يتعلق به في العلم الضروري وقلتم نعلم ضرورة انهم عملوا علي ما لا ينتهي الي التواتر من الاخبار الا احترزتم للنظام ومن وافقه ممن نفي العمل باخبار الاحاد كلها مما لا يحصل عنده علم ويقين فليس النظام ومن وافقه بدون ابي علي واصحابه ومن العجب قولهم انهم انما عملوا علي العمل باخبار الاحاد لنص من الرسول صلي الله عليه واله---- قاطع علي ذلك وانما لا يوجد هذا النص المعين في النقل لان الاجماع قد اغني عن نقله وهذا فاسد لان قيام حجة و4 دلالة لا يغني عن اخري ولو كان الرسول عليه السلام قد نص لهم علي وجوب العمل بخبر الواحد نصا معينا مفصلا لوجب كون نقل هذا النص والتواتر به مستمرا وان ينعقد الاجماع علي مضمونه لان الحجج قد تترادف وتتضاعف وبعد فقد بينا انه لا اجماع علي ما ذكروه فيغني عن التواتر بالنص عليه	227	-6145292319893270704	721	1425.0	580	728	99.03845977783203	141	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0095	false	-4981736526225645701	0	163	0	880	1576	300	واما الوجه الثاني في الكلام علي هذه الطريقة اذا سلمنا صحة كل شء رووه من هذه الاخبار المعينة ولم نقدح فيها ولا طالبنا بدلالة علي صحتها فهو ان نقول المعلوم انهم عملوا عند هذه الاخبار والعمل عندها يحتمل ان يكون عملوا بها ولاجلها كما يحتمل ان يكونوا ذكروا عند ورودها سماعهم من النبي صلي الله عليه والهوسلم لذلك ويحتمل ايضا ان يكون الخبر نبههم علي طريقة من الاجتهاد تقتضي اثبات ذلك الحكم فكان العمل علي الاجتهاد لا بالخبر وانما كان للخبر حظ التذكير والايقاظ فان قالوا هذا يقتضي العدول عن المعلوم الي المجهول لان رواية الخبر معلومة وعملهم عنده معلوم ايضا وما تدعونه من علم بذلك سبق اذكر هذا الخبر مجهول وكذلك تنبيهه علي طريقة من الاجتهاد ايضا مجهول ولا يعدل عن المعلوم الي المجهول قلنا المعلوم رواية الخبر وعملهم عنده وتعليل هذا العمل بانه من حيث قامت الحجة عليهم بوجوب العمل باخبار الاحاد مجهول غير معلوم وانما هو وجه مجوز كما ان صرف عملهم الي الذكر والعلم السابق او التنبيه علي طريقة	95	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms227	true	8390502322105179817	143	300	724	1579	1579	300	واما الوجه الثاني في الكلام علي هذه الطريقة-اذا سلمنا صحة كل شء رووه من هذه الاخبار المعينة ولم نقدح فيها ولا طالبنا بدلالة علي صحتها-فهو ان نقول المعلوم انهم عملوا عند هذه الاخبار والعمل عندها يحتمل ان يكون عملوا بها ولاجلها كما يحتمل ان يكونوا ذكروا عند ورودها سماعهم من النبي صلي الله عليه واله---- لذلك------- ايضا-ان يكون الخبر نبههم علي طريقة من الاجتهاد تقتضي اثبات ذلك الحكم فكان العمل علي الاجتهاد لا بالخبر وانما كان للخبر حظ التذكير والايقاظ فان قالوا هذا يقتضي العدول عن المعلوم الي المجهول لان رواية الخبر معلومة وعملهم عنده معلوم ايضا وما تدعونه من علم بذلك سبق اذكر هذا الخبر مجهول وكذلك تنبيهه علي طريقة من ايضامجه----------ول ولا يعدل عن المعلوم الي المجهول قلنا المعلوم رواية الخبر وعملهم عنده وتعليل هذا العمل بانه من حيث قامت الحجة عليهم بوجوب العمل باخبار الاحاد مجهول غير معلوم وانما هو وجه مجوز كما ان صرف عملهم الي الذكر والعلم السابق او التنبيه علي طريقة-	227	-6145292319893270704	849	1661.5	693	880	96.4772720336914	150	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0095	false	-4981736526225645701	163	300	880	1576	1576	300	من الاجتهاد ايضا مجهول ومن باب الجاءز فما فينا الا من احال علي امر مجهول جاءز كونه كما انه جاءز كون غيره فكيف رجحتم قولكم علي قولنا والتساوي حاصل بين الوجوه والشك فرض من فقد الدليل القاطع وليس لهم ان يقولوا ما يذكرونه يقتضي انه لا تاثير لل----------------------------------------------------------خبر علي كل حال فاما ان يكون حجة في وجوب العمل علي ما تدعون او يكون مذكرا لسماع تقدم وعلم سبق او يكون منبها علي طريقة من الاجتهاد والتاثير حاصل علي كل حال ويقال لهم فيما تعلقوا به سادسا اما الرسل والعمال الذي- كان ينفذهم رسول الله صلي الله عليه والهوسلم الي البلدان فاول كل شء كانوا يدعون اليه بلا خلاف بيننا وبينهم المعرفة بالله تعالي ثم تصديق النبي صلي الله عليه والهوسلم في نبوته ودعوته ثم يدعون الي الشراءع ومعلوم ان قول الرسل ليس بحجة في توحيد الله وعدله-	95	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms228	true	9116744627719314507	0	147	0	747	1574	300	من الاجتهاد-ايضا مجهول ومن باب الجاءز فما فينا الا من احال علي امر مجهول جاءز كونه كما انه جاءز كون غيره فكيف رجحتم قولكم علي قولنا والتساوي حاصل بين الوجوه والشك فرض من فقد الدليل القاطع وليس لهم ان يقولوا ما تذكرونه يقتضي انه لا تاثير للخبر والعمل عنده يقتضي ان له تاثيرا وذلك ان التاثير حاصل للخبر علي كل حال فاما ان يكون حجة في وجوب العمل علي ما تدعون او يكون مذكر السماع تقدم وعلم سبق او يكون منبها علي طريقة من الاجتهاد والتاثير حاصل علي كل حال ويقال لهم فيما تعلقوا به سادسا اما الرسل والعمال الذين كان ينفذهم رسول الله صلي الله عليه واله ال----ي البلدان فاول كل شء كانوا يدعون اليه بلا خلاف بيننا وبينهم المعرفة بالله تعالي ثم تصديق النبي صلي الله عليه واله---- في نبوته ودعوته ثم يدعون الي الشراءع ومعلوم ان قول الرسل ليس بحجة في توحيد الله وعدله	228	-6145292319893270704	682	1334.0	549	756	90.21163940429688	129	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0096	false	5689341668537893187	0	152	0	827	1605	300	ولا في العلم بنبوة نبيه -صلي الله عليه والهوسلم فكيف امر الرسل بالدعاء الي ما ليس قولهم فيه حجة فاذا قالوا لدعاءهم حظ الانذار والتنبيه علي النظر في الحجج والادلة قلنا فاجروا الشراءع هذا المجري وقولوا ان هءلاء الرسل انما دعوهم الي الشراءع لا لان قولهم حجة فيها بل للتنبيه علي النظر في اثباتها والرجوع الي التواتر وما جري مجراه في العمل بها ولا فرق بين الامرين ويقال لهم لا بد من ان يكون الذين في اطراف الارض قد قامت عليهم الحجة بالعمل باخبار هءلاء الرسل حتي يجب عليهم العمل باخبارهم وليس يجوز ان يعلموا ذلك من جهة هءلاء الرسل لان اخبار هءلاء الرسل اكثر ما يوجبه الظن وهي غير موجبة للعلم ووجوب العمل باقوالهم يجب ان يكون معلوما مقطوعا عليه فاذا قيل يعلمون ذلك بالاخبار المتواترة التي ينقلها اليهم الصادر و--الوارد قلنا فاجيزوا ايضا ان يعلموا الشراءع التي يطالبهم بالعمل بها هءلاء الرسل من جهة التواتر والنقل الشاءع الذاءع وي---كون حكم	96	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms228	true	9116744627719314507	147	300	747	1574	1574	300	ولا في العلم بنبوة نبيه 5صلي الله عليه واله---- فكيف امر الرسل بالدعاء الي ما ليس قولهم فيه حجة فاذا قالوا لدعاءهم حظ الانذار والتنبيه علي النظر في الحجج والادلة قلنا فاجروا الشراءع هذا المجري وقولوا ان هءلاء الرسل انما دعوهم الي الشراءع لا لان قولهم حجة فيها بل للتنبيه علي النظر في اثباتها والرجوع الي التواتر وما جري مجراه في العمل بها ولا فرق بين الامرين ويقال لهم لا بد من ان يكون الذين في اطراف الارض قد قامت عليهم الحجة بالعمل باخبار هءلاء الرسل حتي يجب عليهم العمل باخبارهم وليس يجوز ان يعلموا ذلك من جهة هءلاء الرسل لان اخبار هءلاء الرسل اكثر ما يوجبه الظن وهي غير موجبة للعلم ووجوب العمل باقوالهم يجب ان يكون معلوما مقطوعا عليه فاذا قيل يعلمون ذلك بالاخبار المتواترة التي ينقلها اليهم الصادر و6 الوارد قلنا فاجيزوا ايضا-ان يعلموا الشراءع التي يطالبهم بالعمل بها هءلاء الرسل من جهة التواتر والنقل الشاءع الذاءع و10 يكون حكم-	228	-6145292319893270704	820	1609.0	670	833	98.43937683105469	146	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0096	false	5689341668537893187	152	300	827	1605	1605	300	ما تحملوه من الشرع في طريق العمل حكم العلم بانهم متعبدون بالعمل باقوالهم ولن يجدوا بين الامرين فرقا ويقال لهم فيما تعلقوا به سابعا هذه الطريقة انما تدل علي جواز ورود التعبد بالعمل باخبار الاحاد ولا تدل علي ثبوته والجواز لا خلاف بيننا فيه وانما الخلاف في الوقوع فان قستم قبول خبر الواحد علي المفتي بعلة فقهية جامعة بينهما كان لنا قبل النظر في صحة هذه العلة ان نقول لكم التعبد بالعمل بخبر الواحد عندكم معلوم مقطوع عليه ولا يجوز اثبات مثله بطريقة الاجتهاد التي لا تقتضي الا الظن وقد فرق بين المفتي والمخبر الواحد بان المفتي يجب ان يختص بشروط مثل ان يكون من اهل الاجتهاد ولا يجب مثل ذلك في الخبر الواحد والمفتي يخبر عن نفسه والمخبر الواحد يحكي عن غيره والمستفتي يخبر في العلماء وليس كذلك سامع خبر الواحد والكلام علي حمل ذلك علي الشهادة يجري مجري الكلام علي من حمله علي قول المفتي من-	96	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms229	true	-6978037475008709542	0	146	0	777	1548	300	ما تحملوه من الشرع في طريق العلم حكم العلم بانهم متعبدون بالعمل باقوالهم ولن يجدوا بين الامرين فرقا ويقال لهم فيما تعلقوا به سابعا هذه الطريقة انما تدل علي جواز ورود التعبد بالعمل باخبار الاحاد ولا تدل علي ثبوته والجواز لا خلاف بيننا فيه وانما الخلاف في الوقوع فان قستم قبول خبر الواحد علي المفتي بعلة فقهية جامعة بينهما كان لنا-قبل النظر في صحة هذه العلة-ان نقول لكم التعبد بالعمل بخبر الواحد عندكم معلوم مقطوع عليه ولا يجوز اثبات مثله بطريقة الاجتهاد التي لا تقتضي الا الظن وقد فرق بين المفتي والمخبر الواحد بان المفتي يجب ان يختص بشروط مثل ان يكون من اهل الاجتهاد ولا يجب مثل ذلك في الخبر الواحد والمفتي يخبر عن نفسه والمخبر الواحد يحكي عن غيره والمستفتي يخبر في العلماء وليس كذلك سامع خبر الواحد والكلام علي حمل ذلك علي الشهادة يجري مجري الكلام علي من حمله علي قول المفتي من	229	-6145292319893270704	774	1531.0	629	779	99.358154296875	143	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0097	false	5629359477353948078	0	154	0	772	1506	300	انه قياس والقياس لا يسوغ في مثل هذا الموضع وقد قال بعض المحصلين من العلماء ان الشهادة اصل في بابها فكل فرع منها اصل في بابه فكما لا يقاس بعضها علي بعض فكذلك لا تقاس الاخبار علي الشهادة وكما لم يقس عليها الفتيا فكذلك لا يقاس خبر الواحد علي ذلك ولو قيس خبر الواحد علي الشهادات لوجب ان يكون العدد فيه مطلوبا كما انه مطلوب في الشهادات علي كل حال واما اخبار المعاملات فلا تشبه ما نحن فيه لانها منقسمة الي امرين احدهما يلحق بالعقليات وهو قبول الهدايا والاذن في دخول الدار والشرع ورد باقرار ذلك لا باستيناف حكم له ولذلك لم يميز العدل فيه من غيره ولا البالغ من الصبي لان المعول في ذلك علي غلبة الظن وما يقع في القلب والقسم الثاني ما يجري مجري الشرع من قبول قول الواحد في طهارة الماء ونجاسته وفي القبلة ودخول الوقت وهذا فرع من فروع خبر الواحد فلا الاول يجوز ان يجعل اصلا لانه عقلي	97	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms229	true	-6978037475008709542	146	300	777	1548	1548	300	انه قياس والقياس لا يسوغ في مثل هذا الموضع وقد قال بعض المحصلين من العلماء ان الشهادة اصل في بابها فكل فرع منها اصل في بابه فكما لا يقاس بعضها علي بعض فكذلك لا تقاس الاخبار علي الشهادة وكما لم يقس عليها الفتيا فكذلك لا يقاس خبر الواحد علي ذلك ولو قيس خبر الواحد علي الشهادات لوجب ان يكون العدد فيه مطلوبا كما انه مطلوب في الشهادات علي كل حال واما اخبار المعاملات فلا تشبه ما نحن فيه لانها منقسمة الي امرين احدهما يلحق بالعقليات وهو قبول الهدايا والاذن في دخول الدار والشرع ورد باقرار ذلك لا باستيناف حكم له ولذلك لم يميز العدل فيه من غيره ولا البالغ من الصبي لان المعول في ذلك علي غلبة الظن وما يقع في القلب والقسم الثاني ما يجري مجري الشرع من قبول قول الواحد في طهارة الماء ونجاسته وفي القبلة ودخول الوقت وهذا فرع من فروع خبر الواحد فلا الاول يجوز ان يجعل اصلا لانه عقلي-	229	-6145292319893270704	771	1537.0	618	772	99.87046813964844	153	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0097	false	5629359477353948078	154	300	772	1506	1506	300	ولا الثاني لانه فرع وتابع ويقال لهم فيما تعلقوا به ثامنا الضرورة انما تقود في الحوادث الي ما هو حجة في نفسه فدلوا علي ان خبر الواحد حجة في الشريعة حتي يرجع اليه في الحوادث ومن يخالفكم في هذه المسالة يذهب الي انه لا ضرورة به تدعوه الي خبر الواحد لانه ما من حادثة الا وعلي حكمها دليل يوجب العلم وفيهم من يقول اذا فقدنا الدليل رجعنا الي حكم العقل فلا ضرورة هيهنا كما تدعون ويقال لهم فيما تعلقوا به تاسعا لا يجوز العمل علي خبر الواحد في الاحكام الشرعية بالتحرز من المضار كما وجب مثل ذلك في المضار العقلية لان المضار في الدين يجب علي الله تعالي مع التكليف لنا ان ينبهنا ويدلنا عليها بالادلة القاطعة فاذا فقدنا ذلك علمنا انه لا مضرة دينية فنحن نامن ان يكون فيما اخبر به الواحد مضرة دينية بهذا الوجه وليس كذلك المخبر عن سبع في الطريق لانا لا-	97	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms230	true	778208471915481065	0	146	0	735	1539	300	ولا الثاني لانه فرع وتابع ويقال لهم فيما تعلقوا به ثامنا الضرورة انما تقود في الحوادث الي ما هو حجة في نفسه فدلوا علي ان خبر الواحد حجة في الشريعة حتي يرجع اليه في الحوادث ومن يخالفكم في هذه المسالة يذهب الي انه لا ضرورة به تدعوه الي خبر الواحد لانه ما من حادثة الا وعلي حكمها دليل يوجب العلم وفيهم من يقول اذا فقدنا الدليل رجعنا الي حكم العقل فلا ضرورة هاهنا كما تدعون ويقال لهم فيما تعلقوا به تاسعا لا يجوز العمل علي خبر الواحد في الاحكام الشرعية بالتحرز من المضار كما وجب مثل ذلك في المضار العقلية لان المضار في الدين يجب علي الله تعالي مع التكليف لنا ان ينبهنا ويدلنا عليها بالادلة القاطعة فاذا فقدنا ذلك علمنا انه لا مضرة دينية فنحن نامن ان يكون فيما اخبر به الواحد مضرة دينية بهذا الوجه وليس كذلك المخبر عن سبع في الطريق لانا لا	230	-6145292319893270704	733	1460.0	588	735	99.72789001464844	145	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0098	false	-2539430366203722204	0	156	0	814	1535	300	نامن من ان يكون صادقا وان لم يجب قيام دلالة علي كون السبع فيه فيجب علينا التحرز من المضرة بالعدول عن سلوك الطريق وبعد فهذه الطريقة توجب عليهم ان يكون الفاسق كالعدل والمءمن كالكافر وان يكون المعتبر حصول الظن من غير اعتبار الشروط التي يوجبونها في خبر الواحد ولا احد يقول بذلك علي ان العقول مانعة من الاقدام علي ما يجوز المقدم عليه ان يكون مفسدة فلم صاروا بان يوجبوا العمل بخبر الواحد تحرزا باولي ممن قال انه لا يحسن الاقدام علي ما اخبر به مع تجويز كونه مفسدة وهذه الطريقة ايضا توجب العمل علي قول مدعي الرسالة لهذا الضرب من الاحتياط والتحرز فاما الخبر الذي رووه عن امير المءمنين عليه السلام فمخالف لاصولهم لانه تضمن انه كان يستحلف من يخبره فاذا حلف صدقه وعندهم ان الاستحلاف غير واجب والتصديق بعد الاستحلاف لا يجوز لان معني التصديق هو القطع علي صدقه وخبر الواحد لا يقطع علي صدقه وان حلف ثم قال وحدثني ابو بكر وصدق ابو	98	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms230	true	778208471915481065	146	300	735	1539	1539	300	نامن من ان يكون صادقا وان لم يجب قيام دلالة علي كون السبع فيه فيجب علينا التحرز من المضرة بالعدول عن سلوك الطريق وبعد فهذه الطريقة توجب عليهم ان يكون الفاسق كالعدل والمءمن كالكافر وان يكون المعتبر حصول الظن من غير اعتبار الشروط التي يوجبونها في خبر الواحد ولا احد يقول بذلك علي ان العقول مانعة من الاقدام علي ما يجوز المقدم عليه ان يكون مفسدة فلم صاروا بان يوجبوا العمل بخبر الواحد تحرزا باولي ممن قال انه لا يحسن الاقدام علي ما اخبر به مع تجويز كونه مفسدة وهذه-------- ايضات-وجب العمل علي قول مدعي الرسالة لهذا الضرب من الاحتياط والتحرز فاما الخبر الذي رووه عن امير المءمنين عليه السلام فمخالف لاصولهم لانه تضمن انه كان يستحلف من يخبره فاذا حلف صدقه وعندهم ان الاستحلاف غير واجب والتصديق بعد الاستحلاف لا يجوز لان معني التصديق هو القطع علي صدقه وخبر الواحد لا يقطع علي صدقه وان حلف ثم قال وحدثني ابو بكر وصدق ابو-	230	-6145292319893270704	803	1589.5	650	814	98.64865112304688	151	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0098	false	-2539430366203722204	156	300	814	1535	1535	300	بكر وعندهم ان من يعمل علي قوله لعدالته لا يقطع علي صدقه فليس يشبه هذا الخبر ما يذهبون اليه وقد بينا في الكتاب الشافي لما تعلق صاحب الكتاب المغني به تاويله وقلنا انه غير ممتنع ان يكون امير المءمنين عليه السلام سمع ما خبره به ابو بكر من النبي صلي الله عليه والهوسلم كما سمعه ابو بكر فلهذا صدقه في الجواب عن قول ابي علي الجباءي في العمل بقول الاثنين فاما الكلام علي ابي علي الجباءي في العمل بقول الاثنين والامتناع من العمل بخبر الواحد فهو جار مجري الكلام علي اصحاب خبر الواحد لاننا نقول له من اين علمت ان الصحابة عملت بخبر الاثنين وانما يرجع في ذلك الي روايات الاحاد وما طريقه العلم لا يرجع فيه الي ما يقتضي غلبة الظن فان ادعي ما تقدم ذكره من العلم الضروري علي سبيل الجملة فالكلام علي ذلك قد تقدم ثم اذا سلمنا له هذه الاخبار-	98	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms231	true	-8115445264042848761	0	131	0	661	1470	300	بكر وعندهم ان من يعمل علي قوله لعدالته لا يقطع علي صدقه فليس يشبه هذا الخبر ما يذهبون اليه وقد بينا في الكتاب الشافي-لما تعلق صاحب الكتاب المغني به-تاويله وقلنا انه غير ممتنع ان يكون امير المءمنين عليه السلام سمع ما خبره به ابو بكر من النبي صلي الله عليه واله---- كما سمعه ابو بكر فلهذا صدقه------------------------------------------------------- فاما الكلام علي ابي علي الجباءي في العمل بقول الاثنين والامتناع من العمل بخبر الواحد فهو جار مجري الكلام علي اصحاب خبر الواحد لاننا نقول له من اين علمت ان الصحابة عملت بخبر الاثنين وانما يرجع في ذلك الي روايات الاحاد وما طريقه العلم لا يرجع فيه الي ما يقتضي غلبة الظن فان ادعي ما تقدم ذكره من العلم الضروري علي سبيل الجملة فالكلام علي ذلك قد تقدم ثم اذا سلمنا له هذه الاخبار	231	-6145292319893270704	660	1280.5	530	722	91.4127426147461	127	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0099	false	-4357761316085794889	0	169	0	819	1442	300	التي رواها واعتمد عليها من خبر الجدة وان المغيرة بن شعبة خبر عن النبي صلي الله عليه والهوسلم بان لها السدس فلم يعمل ابو بكر بقوله حتي خبره محمد بن مسلمة مثله فاعطاها السدس وكما فعله عمر بن الخطاب في امتناعه من قبول قول ابي موسي الاشعري في الاستيذان حتي جاءه ابو سعيد الخدري فقبل ذلك واستدلاله بان النبي صلي الله عليه والهوسلم لم يقبل خبر ذي اليدين في الصلاة حتي سال ابا بكر وعمر وكان لنا ان نقول له ما قلناه لمن عمل بخبر الواحد ما تنكر ان يكون خبر الثاني اذكر فوقع العمل علي الذكر دون قوله او نبه علي طريقة من الاجتهاد كان التعويل عليها حسب ما بيناه في كلامنا المتقدم ولو لم يذكر الخبر الثاني او ينبه ما عمل به كما ان ذلك لما لم يحصل عند خبر الواحد لا يعمل به وهذا الذي قلناه اشبه بالحال لان كل من روي عنه ابو علي انه رد خبر الواحد وعمل بخبر الاثنين قد عمل في مواضع اخر عند خبر الواحد مع عدالته وظهور امانته فعلمنا انه	99	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms231	true	-8115445264042848761	131	300	661	1470	1470	300	التي رواها واعتمد عليها من خبر الجدة وان المغيرة بن شعبة خبر عن النبي صلي الله عليه واله ----بان لها السدس فلم يعمل ابو بكر بقوله حتي خبره محمد بن -سلمة مثله فاعطاها السدس وكما فعله عمر بن الخطاب في امتناعه من قبول قول ابي موسي الاشعري في الاستءذان حتي جاءه ابو سعيد الخدري فقبل ذلك واستدلاله بان النبي صلي الله عليه واله ----لم يقبل خبر ذي اليدين في الصلاة حتي سال ابا بكر وعمر وكان لنا ان نقول له ما قلناه لمن عمل بخبر الواحد ما تنكر ان يكون خبر الثاني اذكر فوقع العمل علي الذكر دون قوله او نبه علي طريقة من الاجتهاد كان التعويل عليها حسب ما بيناه في كلامنا المتقدم ولو لم يذكر الخبر الثاني او ينبه ما عمل به كما ان ذلك لما لم يحصل عند خبر الواحد لا يعمل به وهذا الذي قلناه اشبه بالحال لان كل من روي عنه ابو علي انه رد خبر الواحد وعمل بخبر الاثنين قد عمل في مواضع اخر عند خبر الواحد مع عدالته وظهور امانته فعلمنا انه-	231	-6145292319893270704	806	1592.0	640	819	98.4126968383789	164	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0099	false	-4357761316085794889	169	298	819	1433	1442	300	لم يتوقف لشكه فيه وانما توقف اما لمراعاة العدد علي ما ادعي ابو علي او لانه لم يذكر او ينبه علي ما قلناه ولا يجوز ان يكون التوقف لاجل العدد لانه قد عمل عند خبر الواحد في مواضع شتي فثبت ما ذكرناه واما خبر ذي اليدين فخبر باطل مقطوع علي فساده لانه يتضمن ان ذا اليدين قال له عليه السلام اقصرت الصلاة يا رسول الله ام نسيت وانه قال عليه السلام كل ذلك لم يكن وهذا كذب لا محالة لان احدهما قد كان علي قولهم والكذب بالقول لا يجوز عليه وكذلك السهو في الصلاة علي انه يلزم ابا علي ايضا ان لا يعمل بخبر الاثنين لان النبي عليه السلام لم يعمل بخبر ذي اليدين وخبر ابي بكر حتي انضاف اليهما عمر العاشر فصل ف---------------------------ي ان عدم العمل بخبر الواحد	99	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms232	true	352448272547542112	0	129	0	615	1466	300	لم يتوقف لشكه فيه وانما توقف اما لمراعاة العدد علي ما ادعي ابو علي او لانه لم يذكر او ينبه علي ما قلناه ولا يجوز ان يكون التوقف لاجل العدد لانه قد عمل عند خبر الواحد في مواضع شتي فثبت ما ذكرناه واما خبر ذي اليدين فخبر باطل مقطوع علي فساده لانه يتضمن ان ذا اليدين قال--- عليه السلام اقصرت الصلاة يا رسول الله ام نسيت وانه قال عليه السلام كل ذلك لم يكن وهذا كذب لا محالة لان احدهما قد كان علي قولهم والكذب بالقول لا يجوز عليه وكذلك السهو في الصلاة علي انه يلزم ابا---- ايضا-ان لا يعمل بخبر الاثنين لان النبي عليه السلام لم يعمل بخبر ذي اليدين وخبر ابي بكر حتي انضاف اليهما عم-------ر فصل اعلم انا اذا كنا قد دللنا علي ان -----------خبر الواحد	232	-6145292319893270704	587	1122.5	464	641	91.5756607055664	117	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0100	false	1006077659535427104	3	89	16	439	1516	300	اعلم انا اذا كنا قد دللنا علي ان خبر الواحد غير مقبول في الاحكام الشرعية فلا وجه لكلامنا في فروع هذا الاصل الذي دللنا علي بطلانه لان الفرع تابع لاصله فلا حاجة بنا الي الكلام علي ان المراسيل مقبولة او مردودة ولا علي وجه ترجيح بعض الاخبار علي بعض وفيما يرد له الخبر او لا يرد في تعارض الاخبار فذلك كله شغل قد سقط عنا بابطالنا ما هو اصل لهذه الفروع وانما يتكلف الكلام علي هذه الفروع من ذهب الي صحة اصلها وهو العمل بخبر الواحد	100	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms232	true	352448272547542112	119	205	571	994	1466	300	اعلم انا اذا كنا قد دللنا علي ان خبر الواحد غير مقبول في الاحكام الشرعية فلا وجه لكلامنا في فروع هذا الاصل الذي دللنا علي بطلانه لان الفرع تابع لاصله فلا حاجة بنا الي الكلام علي ان المراسيل مقبولة او مردودة ولا علي وجه ترجيح بعض الاخبار علي بعض وفيما يرد له الخبر او لا يرد في تعارض الاخبار فذلك كله شغل قد سقط عنا بابطالنا ما هو اصل لهذه الفروع وانما يتكلف الكلام علي هذه الفروع من ذهب الي صحة اصلها وهو العمل بخبر الواحد	232	-6145292319893270704	423	846.0	337	423	100.0	86	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms1134	false	-2659709305465520769	228	275	1154	1404	1521	300	التحريم فاما القبيح فتختلف احوال الفاعلين فيه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما الملاءكة فالرسل منهم لا يجوز عليهم فعل القبيح ولا دليل يدل علي ان جميعهم بهذه الصفة لان قوله تعالي لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يءمرون لا دليل يوجب القطع علي عمومه في جماعتهم او في جميع افعالهم	1134	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms238	true	-5139000975886334715	91	198	463	1035	1589	300	الاحباط فاما القبيح فتختلف احوال الفاعلين فيه فالقديم تعالي لا يجوز ان يفعل قبيحا لعلمه بقبحه واستغناءه عنه وقد دللنا علي ذلك في كتاب الملخص والذخيرة والانبياء عليهم السلام لا يجوز ان يقع منهم شء من القباءح لا قبل النبوة ولا بعدها وقد دللنا علي ذلك في الذخيرة وكتاب تنزيه الانبياء والاءمة عليهم السلام لا يجوز ايضاوقوع شء من القباءح منهم لما دللنا عليه في كتب الامامة واما الملاءكة فالرسل منهم لا يجوز عليهم فعل القبيح ولا دليل يدل علي ان جميعهم بهذه الصفة لان قوله تعالي لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يءمرون لا دليل يوجب القطع علي عمومه في جماعتهم او في جميع افعالهم	238	-6145292319893270704	246	476.0	199	572	43.00699234008789	46	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0988	false	5821405253310181492	258	284	1266	1398	1481	300	اعلم انه لا خلاف بين الامة في الرجوع الي افعاله عليه السلام في احكام الحوادث كالرجوع الي اقواله فيجب ان يكون كل واحد من الامرين حجة	988	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms240	true	-1044160164640806218	274	300	1409	1540	1540	300	اعلم انه لا خلاف بين الامة في الرجوع الي افعاله عليه السلام في احكام الحوادث كالرجوع الي اقواله فيجب ان يكون كل واحد من الامرين حجة-	240	-6145292319893270704	131	257.0	106	132	99.24242401123047	25	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0989	false	-1626762682503804471	0	196	0	1027	1559	300	الباب فهي مع الكثرة اخبار احاد وقد يجوز ان يستدل علي ذلك بقوله------ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وبقوله تعالي فاتبعوه واعلم ان التاسي به عليه السلام انما يكون فيما يعلم حكمه بفعله دون ما لم يكن له هذا الحكم واذا فعل عليه السلام فعلا علي جهة الامتثال فحكمنا فيه كحكمه وماله فعله هو الذي له نفعله فلا تاسي به عليه السلام في ذلك كما انا لا نتاسي به في العقليات لهذه العلة وما يفعله ابتداء شرع ففعله هو الحجة فيه فالتاسي به عليه السلام في ذلك فاما ما يفعله عليه السلام بيانا لمجمل فله شبهان لانه من حيث كان امتثالا لدليل سابق يشبه ما يفعله امتثالا ومن حيث تضمن بيان صفات وكيفيات لهذه العبادات كالصلاة والطهارة وغيرهما جري مجري ابتداء الشرع فالتاسي به انما هو في الكيفية والصفة اللتين فعله عليه السلام هو الحجة فيهما هذا كله فيما يفعله عليه السلام علي جهة العبادة او ما يجري مجراها واما المباحات التي تخصه --عليه السلام كالاكل والنوم فخارج من هذا الباب فاما صغاءر الذنوب فانا لا نجوزها علي الانبياء عليهم السلام فلا نحتاج الي استثناءها كما يحتاج الي ذلك من جوز الصغاءر عليهم واستدل بالايتين ايضا علي --------------------------------------------------ان افعاله عليه السلام علي الوجوب	989	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms241	true	-4334521715936423045	16	225	84	1169	1553	300	الباب فهي مع الكثرة اخبار احاد وقد يجوز ان يستدل علي ذلك بقوله تعالي لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وبقوله تعالي فاتبعوه واعلم ان التاسي به عليه السلام انما يكون فيما يعلم حكمه بفعله دون ما لم يكن له هذا الحكم واذا فعل عليه السلام فعلا علي جهة الامتثال فحكمنا فيه كحكمه وماله فعله هو الذي له نفعله فلا تاسي به عليه السلام في ذلك كما انا لا نتاسي به في العقليات لهذه العلة وما يفعله ابتداء شرع ففعله هو الحجة فيه فالتاسي به عليه السلام في ذلك فاما ما يفعله عليه السلام بيانا لمجمل فله شبهان لانه من حيث كان امتثالا لدليل سابق يشبه ما يفعله امتثالا ومن حيث تضمن بيان صفات وكيفيات لهذه العبادات كالصلاة والطهارة وغيرهما جري مجري ابتداء الشرع فالتاسي به انما هو في الكيفية والصفة اللتين فعله عليه السلام هو الحجة فيهما هذا كله فيما يفعله عليه السلام علي جهة العبادة او ما يجري مجراها واما المباحات التي تخصه 10عليه السلام كالاكل والنوم فخارج من هذا الباب فاما صغاءر الذنوب فانا لا نجوزها علي الانبياء عليهم السلام فلا نحتاج الي استثناءها كما يحتاج الي ذلك من جوز الصغاءر عليهم فصل في هل افعاله عليه السلام علي الوجوب ام لا اختلف الناس في ذلك فقال مالك ان افعاله عليه السلام علي الوجوب	241	-6145292319893270704	1004	1967.5	811	1085	92.53456115722656	191	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0989	false	-1626762682503804471	189	227	990	1181	1559	300	علي ان------------------------------------------------------- افعاله عليه السلام علي الوجوب قال السيد ويقال لهم في قوله فاتبعوه----- هذه الاية قد بينا انها توجب التاسي به عليه السلام وان التاسي لا بد فيه من اعتبار وجه الفعل وما يفعله عليه السلام ندبا	989	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms243	true	-6274672959220067902	255	300	1313	1541	1541	300	علي الوجه الذي فعله عليه السلام عليه وهذا يبطل الحكم بان جميع افعاله------------ علي الوجوب---------- ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا هذه الاية قد بينا انها توجب التاسي به عليه السلام وان التاسي لا بد فيه من اعتبار وجه الفعل وما يفعله عليه السلام ندبا-	243	-6145292319893270704	154	255.5	123	251	61.35457992553711	27	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0989	false	-1626762682503804471	227	279	1181	1439	1559	300	لا نكون متبعين له فيه بان نفعله واجبا بل نكون مخالفين له فالاية دليل لنا علي هذا الترتيب ويقال لهم في قوله لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة هذه الاية ايضا تدل علي صحة ما ذهبنا اليه والكلام علي الايتين واحد في اعتبار شرط التاسي فيهما فبطل تعلق مخالفينا بها	989	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms244	true	2055453363993511718	0	44	0	229	1576	300	لا نكون متبعين له فيه بان نفعله واجبا بل نكون مخالفين له فالاية دليل لنا علي هذا الترتيب ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا---------------------- هذه------ ايضا-تدل علي صحة ما ذهبنا اليه والكلام علي الايتين واحد في اعتبار شرط التاسي فيهما فبطل تعلق مخالفينا بها	244	-6145292319893270704	212	390.5	170	258	82.17053985595703	38	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0100	false	1006077659535427104	91	300	455	1516	1516	300	باب الكلام في الاجماع وفيها امور الاول اختلف الناس في هذه المسالة فقال اكثر المتكلمين وجميع الفقهاء ان اجماع امة النبي صلي الله عليه والهوسلم حجة وانهم لا يجوز ان يجمعوا علي باطل وخالف النظام ومن تابعه في ذلك ونفي كون الاجماع حجة وحكي عن قوم من الخوارج مثل ذلك وحكي ايضا عن بعضهم انه احال كون الاجماع حجة وذهب الي انه لا يجوز في جماعة يجوز الخطا علي كل واحد منها ان ينتفي عن جماعتها واخرون نفوا كونه حجة بان قالوا ان اجمعوا علي الشء تبخيتا فذلك لا يجوز اتباعه وان كان توقيفا عن نص فيجب ظهور الحجة بذلك و--يغني عن الاجماع وان كان عن قياس فلن يجوز مع اختلاف الهمم وتباين الاراء واختلاف وجوه القياس ان يتفقوا علي ذلك وفي الناس من نفي الاجماع لتعذر العلم باتفاق الامة مع انها غير معروفة علي مذهب من المذاهب والصحيح الذي نذهب اليه ان قولنا اجماع اما ان يكون واقعا علي جميع الامة او علي المءمنين منهم او علي العلماء فيما يراعي فيه اجماعهم وعلي كل الاقسام لا بد من ان يكون قول الامام المعصوم داخلا فيه لانه من الامة ومن اجل المءمنين وافضل العلماء فالاسم مشتمل عليه وما يقول به المعصوم لا يكون الا حجة وحقا فصار قولنا موافقا لقول من ذهب الي ان الاجماع حجة في الفتوي وانما-	100	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms252	true	-8220418195563045716	74	279	384	1421	1531	300	باب الكلام في الاجماع -----------------اختلف الناس في هذه المسالة فقال اكثر المتكلمين وجميع الفقهاء ان اجماع امة النبي صلي الله عليه واله ح----جة وانهم لا يجوز ان يجمعوا علي باطل وخالف النظام ومن تابعه في ذلك ونفي كون الاجماع حجة وحكي عن قوم من الخوارج مثل ذلك----- ايضا-عن بعضهم انه احال كون الاجماع حجة وذهب الي انه لا يجوز في جماعة يجوز الخطا علي كل واحد منها ان ينتفي عن جماعتها واخرون نفوا كونه حجة بان قالوا ان اجمعوا علي الشء تبخيتا فذلك لا يجوز اتباعه وان كان توقيفا عن نص فيجب ظهور الحجة بذلك و6 يغني عن الاجماع وان كان عن قياس فلن يجوز مع اختلاف الهمم وتباين الاراء واختلاف وجوه القياس ان يتفقوا علي ذلك وفي الناس من نفي الاجماع لتعذر العلم باتفاق الامة مع انها غير معروفة علي مذهب من المذاهب والصحيح الذي نذهب اليه ان قولنا اجماع اما ان يكون واقعا علي جميع الامة او علي المءمنين منهم او علي العلماء فيما يراعي فيه اجماعهم وعلي كل الاقسام لا بد من ان يكون قول الامام المعصوم داخلا فيه لانه من الامة ومن اجل المءمنين وافضل العلماء فالاسم مشتمل عليه وما يقول به المعصوم لا يكون الا حجة وحقا فصار قولنا موافقا لقول من ذهب الي ان الاجماع حجة في الفتوي وانما	252	-6145292319893270704	1032	2026.0	830	1064	96.99247741699219	200	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0101	false	-3074381758205477944	0	21	0	111	1518	300	الخلاف بيننا في موضعين اما في التعليل او الدلالة لانا نعلل كون الاجماع حجة بان العلة فيه اشتماله علي قول معصوم	101	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms252	true	-8220418195563045716	279	300	1421	1531	1531	300	الخلاف بيننا في موضعين اما في التعليل او الدلالة لانا نعلل كون الاجماع حجة بان العلة فيه اشتماله علي قول معصوم-	252	-6145292319893270704	110	215.0	90	111	99.0990982055664	20	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0101	false	-3074381758205477944	21	300	111	1518	1518	300	قد علم الله سبحانه انه لا يفعل القبيح منفردا ولا مجتمعا وانه لو انفرد لكان قوله الحجة وانما نفتي بان قول الجماعة التي قوله فيها و--موافق لها حجة لاجل قوله لا لشء يرجع الي الاجتماع معهم ولا يتعلق بهم ومن خالفنا يعلل مذهبه بان الله تعالي علم ان جميع هذه الامة لا تتفق علي خطا وان جاز الخطا علي كل واحد منها بانفراده فللاجماع تاثير بخلاف قولنا انه لا تاثير له فاما نحن فنستدل علي صحة الاجماع وكونه حجة في كل عصر بان العقل قد دل علي انه لا بد في كل زمان من امام معصوم لكون ذلك لطفا في التكليف العقلي وهذا مذكور مستقصي في كتب الامامة فلا معني للتعرض له هيهنا وثبوت هذه الجملة يقتضي ان الاجماع في كل عصر حجة وهذه الطريقة من الاستدلال لا توافق مذاهب مخالفينا لان الاصل الذي بنينا عليه هم يخالفون فيه ولو تجاوزوا عنه لكان ثبوت الحجة بالاجماع علي هذا الوجه ينافي مذاهبهم في ان لاجماع الامة تاثيرا في كونه حجة وان بعضهم في هذا الحكم بخلاف كلهم فاما ما يستدلون هم به علي كون الاجماع حجة فانما نطعن فيه نحن لانه لا يدل علي ما ادعوه ولو دل علي ذلك لم يضرنا ولا ينافي مذهبنا لان شهادة القراءن او الايات بان الامة لا تجتمع علي ضلال نحن نقول بفحواه ومعناه وليس في الشهادة بذلك تعليل ينافي مذهبنا كما كان ذلك في تعليل قولنا ان الاجماع حجة واستدلالنا عليه فبان بهذا الشرح الذي اطلناه هيهنا ما يحتاج اليه في هذا الباب واذا كنا قد دللنا علي كيفية كون الاجماع حجة علي مذهبنا فينبغي ان نعطف الي ما تعلق به مخالفونا فنورده ثم نتكلم عليه ونحن لذلك فاعلون في ادلة المخالفين علي حجية الاجماع والجواب عنها وقد تعلقوا في ذلك باشياء اولها-	101	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms253	true	-2360941874189600975	0	269	0	1355	1515	300	قد علم----- سبحانه-انه لا يفعل القبيح منفردا ولا مجتمعا وانه لو انفرد لكان قوله الحجة وانما نفتي بان قول الجماعة التي قوله فيها و8 موافق لها حجة لاجل قوله لا لشء يرجع الي الاجتماع معهم ولا يتعلق بهم ومن خالفنا يعلل مذهبه بان الله تعالي علم ان جميع هذه الامة لا تتفق علي خطا وان جاز الخطا علي كل واحد منها بانفراده فللاجماع تاثير بخلاف قولنا انه لا تاثير له فاما نحن فنستدل علي صحة الاجماع وكونه حجة في كل عصر بان العقل قد دل علي انه لا بد في كل زمان من امام معصوم لكون ذلك لطفا في التكليف العقلي وهذا مذكور مستقصي في كتب الامامة فلا معني للتعرض له هاهنا-وثبوت هذه الجملة يقتضي ان الاجماع في كل عصر حجة وهذه الطريقة من الاستدلال لا توافق مذاهب مخالفينا لان الاصل الذي بنينا عليه هم يخالفون فيه ولو تجاوزوا عنه لكان ثبوت الحجة بالاجماع علي هذا الوجه ينافي مذاهبهم في ان لاجماع الامة تاثيرا في كونه حجة وان بعضهم في هذا الحكم بخلاف كلهم فاما ما يستدلون هم به علي كون الاجماع حجة فانما نطعن فيه نحن لانه لا يدل علي ما ادعوه ولو دل علي ذلك لم يضرنا ولا ينافي مذهبنا لان شهادة القراءن او الايات بان الامة لا تجتمع علي ضلال نحن نقول بفحواه ومعناه وليس في الشهادة بذلك تعليل ينافي مذهبنا كما كان ذلك في تعليل قولنا ان الاجماع حجة واستدلالنا عليه فبان بهذا الشرح الذي اطلناه هاهنا ما يحتاج اليه في هذا الباب واذا كنا قد دللنا علي كيفية كون الاجماع حجة علي مذهبنا فينبغي ان نعطف الي ما تعلق به مخالفونا فنورده ثم نتكلم عليه ونحن لذلك فاعلون------------------------------------------------ وقد تعلقوا في ذلك باشياء اولها	253	-6145292319893270704	1350	2661.5	1083	1410	95.74468231201172	263	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0102	false	-2771607448368029448	31	300	160	1586	1586	300	سبيلهم فلو-لا ان الاجماع حجة لم يوجب اتباعهم وثانيها قوله تعالي وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء علي الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ومعني وسطا اي عدلا فكما يجب في شهادته صلي الله عليه والهوسلم ان تكون حجة فكذلك القول في شهادتهم لان الله تعالي قد اجراهم مجراه وثالثها قوله تعالي كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وهذه صفات لا تليق الا بمن قوله حجة ورابعها ما يروونه عن النبي صلي الله عليه والهوسلم من قوله لا تجتمع امتي علي خطا فيقال لهم فيما تعلقوا به اولا ان ظاهر الاية يقتضي ايجاب اتباع من هو مءمن علي الحقيقة ظاهرا وباطنا لان من يظهر الايمان انما يوصف بذلك مجازا والمءمن من فعل الايمان وهذا يقتضي ايجاب اتباع من قطعنا علي عصمته من المءمنين دون من جوزنا ان يكون باطنه خلاف ظاهره فكيف يحمل ذلك علي انه ايجاب لاتباع من اظهر الايمان وليس كل من اظهر الايمان كان مءمنا فان ادعوا ان هذه اللفظة تجري علي من اظهر الايمان حقيقة واستدلوا عليه بقوله تعالي فتحرير رقبة مءمنة وقوله عز وجل اذا جاءكم المءمنات مهاجرات طولبوا بالدلالة علي ما ادعوه فانه يتعذر عليهم والايتان اللتان ذكروهما انما علمنا ان المراد بهما من اظهر الايمان بدلالة والظاهر يقتضي خلاف ما حملناهما عليه وايضا فان الاية تضمنت حظر اتباع غير سبيل المءمنين ولم يجر لسبيل المءمنين ذكر و--دليل الخطاب غير صحيح عندنا وعند اكثرهم فلا يجوز الرجوع اليه في هذه الاية وليس لاحد ان يقول ان المراد بلفظة غير هيهنا الاستثناء كانه قال لا تتبع الا سبيل المءمنين كما يقول احدنا لغيره لا تاكل غير هذا الطعام اي لا تاكل الا هذا الطعام ول-ا تلق غير زيد الذي يفهم منه-	102	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms254	true	-1589060279836967149	0	271	0	1421	1574	300	سبيلهم فلو لا ان الاجماع حجة لم يوجب اتباعهم وثانيها قوله تعالي وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء علي الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ومعني وسطا اي عدلا فكما يجب في شهادته صلي الله عليه واله---- ان تكون حجة فكذلك القول في شهادتهم لان الله تعالي قد اجراهم مجراه وثالثها قوله تعالي كنتم خير امة اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وهذه صفات لا تليق الا بمن قوله حجة ورابعها ما يروونه عن النبي صلي الله عليه واله---- من قوله لا تجتمع امتي علي خطا فيقال لهم فيما تعلقوا به اولا ان ظاهر الاية يقتضي ايجاب اتباع من هو مءمن علي الحقيقة ظاهرا وباطنا لان من يظهر الايمان انما يوصف بذلك مجازا والمءمن من فعل الايمان وهذا يقتضي ايجاب اتباع من قطعنا علي عصمته من المءمنين دون من جوزنا ان يكون باطنه خلاف ظاهره فكيف يحمل ذلك علي انه ايجاب لاتباع من اظهر الايمان وليس كل من اظهر الايمان كان مءمنا فان ادعوا ان هذه اللفظة تجري علي من اظهر الايمان حقيقة واستدلوا عليه بقوله تعالي فتحرير رقبة مءمنة وقوله عز وجل اذا جاءكم المءمنات مهاجرات طولبوا بالدلالة علي ما ادعوه فانه يتعذر عليهم والايتان اللتان ذكروهما انما علمنا ان المراد بهما من اظهر الايمان بدلالة والظاهر يقتضي خلاف ما حملناهما عليه -ايضا-فان الاية تضمنت حظر اتباع غير سبيل المءمنين ولم يجر لسبيل المءمنين ذكر و5 دليل الخطاب غير صحيح عندنا وعند اكثرهم فلا يجوز الرجوع اليه في هذه الاية وليس لاحد ان يقول ان المراد بلفظة غير هاهنا الاستثناء كانه قال لا تتبع الا سبيل المءمنين كما يقول احدنا لغيره لا تاكل غير هذا الطعام اي لا تاكل الا هذا الطعام و لا تلق غير زيد الذي يفهم منه	254	-6145292319893270704	1414	2785.5	1147	1431	98.81201934814453	265	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0103	false	4465617760709253210	0	29	0	154	1570	300	ايجاب لقاءه وذلك ان لفظة غير هي بالصفة احق منها بالاستثناء وانما استثني بها في بعض المواضع تشبيها لها بلفظة الا كما وصفوا في بعض المواضع بلفظة الا تشبيها	103	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms254	true	-1589060279836967149	271	300	1421	1574	1574	300	ايجاب لقاءه وذلك ان لفظة غير هي بالصفة احق منها بالاستثناء وانما استثني بها في بعض المواضع تشبيها لها بلفظة الا كما وصفوا في بعض المواضع بلفظة الا تشبيها-	254	-6145292319893270704	153	301.0	125	154	99.35064697265625	28	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0103	false	4465617760709253210	29	300	154	1570	1570	300	لها بغير وبعد فلو احتملت لفظة غير الصفة والاستثناء احتمالا واحدا وليس الامر كذلك لكانوا يحتاجون في حملها علي الاستثناء دون الصفة الي دلالة والذي يبين الفرق بين ما جمعوا بينه انه يحسن ان يقول احدنا لغيره لا تاكل غير هذا الطعام ولا هذا الطعام ولا يجوز ان يقول لا تاكل الا هذا الطعام ولا تاكل هذا الطعام فان قيل متي لم يتبع غير سبيل المءمنين فبالضرورة لا بد من كونه متبعا لسبيلهم فحظر احد الامرين ايجاب للاخر قلنا ليس الامر كذلك لانه قد يجوز ان يحظر عليه اتباع سبيل كل احد ويلزم التعويل علي الادلة لان المفهوم من هذه اللفظة ان يفعل المتبع الفعل لاجل فعل المتبع وقد يمكن ان ينهي عن ذلك كله وايضا فليس يخلو قوله تعالي المءمنين من ان يريد به المستحقين للثواب والذين باطنهم في الايمان كظاهرهم او يريد به من اظهر التصديق والايمان وان جاز في الباطن ان يكون بخلافه فان كان الاول فالظاهر يقتضي تناول اللفظة لجميع المءمنين الي ان تقوم الساعة فكيف يحملونها علي مءمني كل عصر وانما هم بعض المءمنين لا كلهم وان جاز لهم حمل اللفظة علي خلاف عموم ظاهرها جاز لنا حملها علي الاءمة المعصومين ففي كل واحد من الامرين ترك للظاهر وان كان المراد بالاية الوجه الثاني فهو باطل من وجهين احدهما ما قلناه من ان ذلك يقتضي الجميع الي ان تقوم الساعة ولا يختص باهل كل عصر والثاني ان الكلام خارج مخرج المدح والتعظيم من حيث الامر بالاتباع والاقتداء وذلك لا يليق الا بمن يستحق التعظيم علي الحقيقة دون من يجوز ان يكون باطنه بخلاف ظاهره ممن يستحق الاستخفاف والاهانة وايضا فانه تعالي علق وجوب الاتباع بكونهم مءمنين فمن اين لهم انهم لا يخرجون من هذه الصفة فلا-	103	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms255	true	-3913388808266344518	0	269	0	1413	1552	300	لها بغير وبعد فلو احتملت لفظة غير الصفة والاستثناء احتمالا واحدا وليس الامر كذلك لكانوا يحتاجون في حملها علي الاستثناء دون الصفة الي دلالة والذي يبين الفرق بين ما جمعوا بينه انه يحسن ان يقول احدنا لغيره لا تاكل غير هذا الطعام ولا هذا الطعام ولا يجوز ان يقول لا تاكل الا هذا الطعام ولا تاكل هذا الطعام فان قيل متي لم يتبع غير سبيل المءمنين فبالضرورة لا بد من كونه متبعا لسبيلهم فحظر احد الامرين ايجاب للاخر قلنا ليس الامر كذلك لانه قد يجوز ان يحظر عليه اتباع سبيل كل احد ويلزم التعويل علي الادلة لان المفهوم من هذه اللفظة ان يفعل المتبع الفعل لاجل فعل المتبع وقد يمكن ان ينهي عن ذلك كله -ايضا-فليس يخلو قوله تعالي المءمنين من ان يريد به المستحقين للثواب والذين باطنهم في الايمان كظاهرهم او يريد به من اظهر التصديق والايمان وان جاز في الباطن ان يكون بخلافه فان كان الاول فالظاهر يقتضي تناول اللفظة لجميع المءمنين الي ان تقوم الساعة فكيف يحملونها علي مءمني كل عصر وانما هم بعض المءمنين لا كلهم وان جاز لهم حمل اللفظة علي خلاف عموم ظاهرها جاز لنا حملها علي الاءمة المعصومين ففي كل واحد من الامرين ترك للظاهر وان كان المراد بالاية الوجه الثاني فهو باطل من وجهين احدهما ما قلناه من ان ذلك يقتضي الجميع الي ان تقوم الساعة ولا يختص باهل كل عصر والثاني ان الكلام خارج مخرج المدح والتعظيم من حيث الامر بالاتباع والاقتداء وذلك لا يليق الا بمن يستحق التعظيم علي الحقيقة دون من يجوز ان يكون باطنه بخلاف ظاهره ممن يستحق الاستخفاف والاهانة -ايضا-فانه تعالي علق وجوب الاتباع بكونهم مءمنين فمن اين لهم انهم لا يخرجون من هذه الصفة فلا	255	-6145292319893270704	1412	2799.0	1144	1417	99.64714050292969	267	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0104	false	5944105770269837067	0	31	0	140	1467	300	يلزم اتباعهم وانما يقولون في انهم لا يخرجون عن الايمان علي ما هو مبني علي ان الحق لا يخرج عنهم والكلام في ذلك ثم من اين لهم في الاصل انه لا	104	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms255	true	-3913388808266344518	269	300	1413	1552	1552	300	يلزم اتباعهم وانما يقولون في انهم لا يخرجون عن الايمان علي ما هو مبني علي ان الحق لا يخرج عنهم والكلام في ذلك ثم من اين لهم في الاصل انه لا-	255	-6145292319893270704	139	273.0	109	140	99.28571319580078	30	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0104	false	5944105770269837067	31	300	140	1467	1467	300	بد في كل زمان من وجود مءمنين حتي يلزم اتباعهم وليس يمكن التعلق في اثبات مءمنين في كل حال بانه اذا امر باتباعهم فلا بد من حصولهم ليمكن الاتباع لان ذلك تكليف مشروط بغيره يجب اذا وجد الشرط وليس يقتضي ان الشرط لا بد من حصوله في كل حال الا تري انه تعالي قد امر بقطع السارق وجلد الزاني ولا يقتضي ذلك القطع علي انه لا بد في كل حال من وجود سراق وزناة حتي يمكن اقامة الحدود عليهم وايضا فان الاية كالمجملة لانه تعالي لم يوجب اتباع سبيلهم في كل الاحوال ولا في حال مخصوص فمن اين لهم عموم الاحوال وليس هيهنا لفظ عموم وليس لهم ان يقولوا لو اراد التخصيص لبين لان ذلك يمكن عكسه عليهم وهي ايضا مجملة من وجه اخر لان لفظة سبيل منكرة فمن اين لهم وجوب اتباعهم في كل شء عموما ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا هذه الاية يقتضي ظاهرها وصف الامة بالعدالة والشهادة ايضا وهذا الوصف يقتضي ظاهره ان يكون كل واحد منهم بهذه الصفة ومعلوم بيننا خلاف ذلك فاذا حملوا الاية علي بعض الامة دون بعض الذين هم العدول لم يكونوا بذلك اولي منا اذا حملناها علي المعصومين من الاءمة فان قالوا لم نحملها علي الجميع للوصف الذي لا يليق بالجميع فحملناها علي كل من يليق به الوصف قلنا ليس هيهنا لفظ عموم كما كان في الاية الاولي واللفظ محتمل للامرين فاذا جاز ان يحملوه علي بعض دون بعض جاز لنا مثل ذلك و--قمنا فيه مقامكم علي انهم اذا حملوها علي العموم في كل من كان ظاهره العدالة لزمهم توجه الاية الي جميع من هو بهذه الصفة الي يوم القيامة علي سبيل الاجتماع فيبطل قولهم ان اجماع اهل كل عصر-	104	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms256	true	1100861931096563134	0	265	0	1313	1502	300	بد في كل زمان من وجود مءمنين حتي يلزم اتباعهم وليس يمكن التعلق في اثبات مءمنين في كل حال بانه اذا امر باتباعهم فلا بد من حصولهم ليمكن الاتباع لان ذلك تكليف مشروط بغيره يجب اذا وجد الشرط وليس يقتضي ان الشرط لا بد من حصوله في كل حال الا تري انه تعالي قد امر بقطع السارق وجلد الزاني ولا يقتضي ذلك القطع علي انه لا بد في كل حال من وجود سراق وزناة حتي يمكن اقامة الحدود عليهم -ايضا-فان الاية كالمجملة لانه تعالي لم يوجب اتباع سبيلهم في كل الاحوال ولا في حال مخصوص فمن اين لهم عموم الاحوال وليس هاهنا لفظ عموم وليس لهم ان يقولوا لو اراد التخصيص لبين لان ذلك يمكن عكسه عليهم---- ايضامج-ملة من وجه اخر لان لفظة سبيل منكرة فمن اين لهم وجوب اتباعهم في كل شء عموما ويقال لهم فيما تعلقوا به ثانيا هذه الاية يقتضي ظاهرها وصف الامة بالعدال---------ة ايضا-وهذا الوصف يقتضي ظاهره ان يكون كل واحد منهم بهذه الصفة ومعلوم بيننا خلاف ذلك فاذا حملوا الاية علي بعض الامة دون بعض الذين هم العدول لم يكونوا بذلك اولي منا اذا حملناها علي المعصومين من الاءمة فان قالوا لم نحملها علي الجميع للوصف الذي لا يليق بالجميع فحملناها علي كل من يليق به الوصف قلنا ليس هاهنا لفظ عموم كما كان في الاية الاولي واللفظ محتمل للامرين فاذا جاز ان يحملوه علي بعض دون بعض جاز لنا مثل ذلك و7 قمنا فيه مقامكم علي انهم اذا حملوها علي العموم في كل من كان ظاهره العدالة لزمهم توجه الاية الي جميع من هو بهذه الصفة الي يوم القيامة علي سبيل الاجتماع فيبطل قولهم ان اجماع اهل كل عصر	256	-6145292319893270704	1306	2568.0	1043	1330	98.19548797607422	257	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0105	false	-7516972911077750565	0	37	0	194	1553	300	حجة وايضا فان وصفهم بالعدالة ليكونوا شهداء انما يقتضي ان يجتنبوا ما اخرج من العدالة والصغاءر عندهم لا تخرج عن العدالة فيجب ان تجوز عليهم وهم لا يجوزون ان يجمعوا علي قبيح صغير ولا كبير وايضا فان	105	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms256	true	1100861931096563134	265	300	1313	1502	1502	300	حجة -ايضا-فان وصفهم بالعدالة ليكونوا شهداء انما يقتضي ان يجتنبوا ما اخرج من العدالة والصغاءر عندهم لا تخرج عن العدالة فيجب ان تجوز عليهم وهم لا يجوزون ان يجمعوا علي قبيح صغير ولا كبير -ايضا-فان-	256	-6145292319893270704	189	353.0	155	194	97.42268371582031	33	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0105	false	-7516972911077750565	37	300	194	1553	1553	300	الاية كالمجملة لانها غير متضمنة بانهم جعلوا عدولا في كل شء و--في جميع افعالهم واقوالهم ومن ادعي عموم ذلك فعليه الدلالة والرسول عليه السلام لم تجب عصمته من القباءح كلها لكونه شهيدا بل لنبوته ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا ان التامل لما تكلمنا به علي الايتين المتقدمتين يبطل تعلقهم بهذه الاية لان وصفهم بانهم يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر لا يليق بجميع الامة فلا بد من حمله علي بعضهم واذا فعلوا ذلك لم يكونوا اولي منا اذا حملناها علي من ثبتت عصمته وطهارته وبعد فليس في الاية ما يقتضي انهم لا يامرون الا بذلك وليس يمتنع خروج من يامر بالمعروف وينهي عن المنكر في بعض الاحوال عن ذلك ولان الاية لا تقتضي ان اجماع كل عصر حجة فمن اين ان هذا الوصف واقع علي اهل كل عصر علي انفرادهم ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا من الخبر هذا الخبر يجب ان تدلوا علي صحته فهي الاصل ثم علي اقتضاءه عصمة الامة وكون اجماعهم حجة علي ما تدعون فلا شبهة في ان هذا الخبر انما رواه الاحاد وليس من الاخبار الموجبة للعلم وانما يفزع مخالفونا في تصحيحه الي امور كلها عند التامل مبنية علي ان اجماعهم حجة وقبولهم للشء يقتضي صحته وما اشبه ذلك وهذا هو استدلال علي الشء بنفسه وتمحل وتعلل ونحن نبين ذلك وربما ادعي مخالفونا ان معناه متواتر وان كانت الفاظه من جهة الاحاد واجروه مجري شجاعة عمرو وسخاء حاتم اما الطريقة الاولي فاكثر ما فيها ان الامة اطبقت واجمعت علي تصحيحه والرضا به ودون صحة ذلك خرط القتاد لان ذلك غير معلوم ولا مسلم وكل من خالف في الاجماع من العلماء قديما وحديثا ينكر ذلك غاية الانكار فمن اين-	105	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms257	true	-1345525481064141550	0	264	0	1362	1538	300	الاية كالمجملة لانها غير متضمنة بانهم جعلوا عدولا في كل شء و5 في جميع افعالهم واقوالهم ومن ادعي عموم ذلك فعليه الدلالة والرسول عليه السلام لم تجب عصمته من القباءح كلها لكونه شهيدا بل لنبوته ويقال لهم فيما تعلقوا به ثالثا ان التامل لما تكلمنا به علي الايتين المتقدمتين يبطل تعلقهم بهذه الاية لان وصفهم بانهم يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر لا يليق بجميع الامة فلا بد من حمله علي بعضهم واذا فعلوا ذلك لم يكونوا اولي منا اذا حملناها علي من ثبتت عصمته وطهارته وبعد فليس في الاية ما يقتضي انهم لا يامرون الا بذلك وليس يمتنع خروج من يامر بالمعروف وينهي عن المنكر في بعض الاحوال عن ذلك ولان الاية لا تقتضي ان اجماع كل عصر حجة فمن اين ان هذا الوصف واقع علي اهل كل عصر علي انفرادهم ويقال لهم فيما تعلقوا به رابعا من الخبر هذا الخبر يجب ان تدلوا علي صحته فهي الاصل ثم علي اقتضاءه عصمة الامة وكون اجماعهم حجة علي ما تدعون فلا شبهة في ان هذا الخبر انما رواه الاحاد وليس من الاخبار الموجبة للعلم وانما يفزع مخالفونا في تصحيحه الي امور كلها عند التامل مبنية علي ان اجماعهم حجة وقبولهم للشء يقتضي صحته وما اشبه ذلك وهذا هو استدلال علي الشء بنفسه وتمحل وتعلل ونحن نبين ذلك وربما ادعي مخالفونا ان معناه متواتر وان كانت الفاظه من جهة الاحاد واجروه مجري شجاعة عمرو وسخاء حاتم اما الطريقة الاولي فاكثر ما فيها ان الامة اطبقت واجمعت علي تصحيحه والرضا به ودون صحة ذلك خرط القتاد لان ذلك غير معلوم ولا مسلم وكل من خالف في الاجماع من العلماء قديما وحديثا ينكر ذلك غاية الانكار فمن اين	257	-6145292319893270704	1359	2707.5	1097	1362	99.77973937988281	263	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0106	false	4766818669271977060	0	36	0	177	1462	300	انهم في ذلك مصيبون ونحن قبل هذا الخبر الذي هو الحجة في صحة الاجماع نجيز عليهم الخطا فلعل قبولهم هذا الخبر من جملة ما هو جاءز عليهم من الخطا وادعاءهم ان لامتنا عادة الفت منهم في	106	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms257	true	-1345525481064141550	264	300	1362	1538	1538	300	انهم في ذلك مصيبون ونحن قبل هذا الخبر الذي هو الحجة في صحة الاجماع نجيز عليهم الخطا فلعل قبولهم هذا الخبر من جملة ما هو جاءز عليهم من الخطا وادعاءهم ان لامتنا عادة الفت منهم في-	257	-6145292319893270704	176	347.0	141	177	99.43502807617188	35	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0106	false	4766818669271977060	36	300	177	1462	1462	300	رد الباطل وقبول الحق مما لا نوافقهم عليه ولا يجابون اليه واذا طولبوا بتصحيح هذه العادة لم يحصلوا الا علي مجرد الدعوي وليس كل من عرف منه انه رد باطلا وقبل حقا لا يجوز عليه بالشبهة ان يقبل باطلا ويرد حقا واكثر ما يقتضيه حسن الظن بهم ان يكونوا عندنا ممن لا يدفع الا ما اعتقد بطلانه واداه اجتهاده الي وجوب رده ولا يقبل ايضا الا ما اعتقد بحجة او شبهة صحته فاما تجاوز ذلك الي ما يقتضي عصمتهم ونفي القبيح عنهم من غير دلالة قاطعة فلا سبيل اليه وقد استقصينا هذه النكتة في الكتاب الشافي غاية الاستقصاء وتكلمنا علي ما يلزمه مخالفونا في هذا الموضع مما هو عاءد كله عند الكشف والفحص عنه الي استيلاف عصمة القوم بغير دلالة ثم اذا سلمنا صحة الخبر لم يكن فيه دلالة علي ما يدعون لانه كالمجمل من حيث انه نفي خطا منكرا فمن اين لهم عمومه في جنس الخطا ولا بد في حمله علي ذلك من دليل ولن يجدوه وبعد فان حملوا لفظة امتي علي جميع الامة او علي المءمنين لزمهم ان يدخل فيه كل من كان بهذه الصفة الي ان تقوم الساعة علي سبيل الاجتماع ويبطل ان يكون اجماع كل عصر حجة علي ما تقدم بيانه وربما قيل لهم في الخبر من اين لكم انه خبر دون ان يكون نهيا ولعل العين من لفظة تجتمع ساكنة غير مرفوعة ومن الذي ضبط في اعرابه الرفع من التسكين وربما قيل لهم ما انكرتم ان يكون خبرا معناه معني النهي كما جري في نظاءره من قوله تعالي ومن دخله كان امنا وقوله صلي الله عليه والهوسلم الزعيم غارم و العارية مردودة وما لا يحصي كثرة وهذا لا يلزمهم-	106	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms258	true	6950532061497910942	0	261	0	1275	1467	300	رد الباطل وقبول الحق مما لا نوافقهم عليه ولا يجابون اليه واذا طولبوا بتصحيح هذه العادة لم يحصلوا الا علي مجرد الدعوي وليس كل من عرف منه انه رد باطلا وقبل حقا لا يجوز عليه بالشبهة ان يقبل باطلا ويرد حقا واكثر ما يقتضيه حسن الظن بهم ان يكونوا عندنا ممن لا يدفع الا ما اعتقد بطلانه واداه اجتهاده الي وجوب رده ولا----- ايضا-الا ما اعتقد بحجة او شبهة صحته فاما تجاوز ذلك الي ما يقتضي عصمتهم ونفي القبيح عنهم من غير دلالة قاطعة فلا سبيل اليه وقد استقصينا هذه النكتة في الكتاب الشافي غاية الاستقصاء وتكلمنا علي ما يلزمه مخالفونا في هذا الموضع مما هو عاءد كله عند الكشف والفحص عنه الي استيلاف عصمة القوم بغير دلالة ثم اذا سلمنا صحة الخبر لم يكن فيه دلالة علي ما يدعون لانه كالمجمل من حيث انه نفي خطا منكرا فمن اين لهم عمومه في جنس الخطا ولا بد في حمله علي ذلك من دليل ولن يجدوه وبعد فان حملوا لفظة امتي علي جميع الامة او علي المءمنين لزمهم ان يدخل فيه كل من كان بهذه الصفة الي ان تقوم الساعة علي سبيل الاجتماع ويبطل ان يكون اجماع كل عصر حجة علي ما تقدم بيانه وربما قيل لهم في الخبر من اين لكم انه خبر دون ان يكون نهيا ولعل العين من لفظة تجتمع ساكنة غير مرفوعة ومن الذي ضبط في اعرابه الرفع من التسكين وربما قيل لهم ما انكرتم ان يكون خبرا معناه معني النهي كما جري في نظاءره من قوله تعالي ومن دخله كان امنا وقوله صلي الله عليه واله---- الزعيم غارم و-العارية مردودة وما لا يحصي كثرة وهذا لا يلزمهم	258	-6145292319893270704	1274	2519.5	1014	1286	99.0668716430664	257	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0107	false	2855244473771939150	0	39	0	193	1559	300	ولهم ان ينفصلوا عنه بان اللفظ الذي ظاهره موضوع للخبر لا يجوز حمله علي الامر او النهي الا بدلالة والظاهر في الخبر معنا وعلي من ادعي ما نقلنا عن ظاهره الدلالة فاما الكلام علي من احال ان يجوز علي	107	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms258	true	6950532061497910942	261	300	1275	1467	1467	300	ولهم ان ينفصلوا عنه بان اللفظ الذي ظاهره موضوع للخبر لا يجوز حمله علي الامر او النهي الا بدلالة والظاهر في الخبر معنا وعلي من ادعي ما نقلنا عن ظاهره الدلالة فاما الكلام علي من احال ان يجوز علي-	258	-6145292319893270704	192	379.0	154	193	99.48186492919922	38	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0107	false	2855244473771939150	39	300	193	1559	1559	300	كل واحد منهم من الخطا ما لا يجوز علي جماعتهم وضرب لذلك الامثال بان الجماعة اذا كان كل واحد منه-ا اسود فلا يجوز ان تكون الجماعة ليست سودا وما اشبه ذلك فهو اعتماد من لم يحصل ولم يتامل لان مراد من نفي الخطا عن الجماعة ليس هو نفي القدرة بل هو نفي التجويز والشك وليس يمتنع ان تقوم دلالة ترفع الشك في الجماعة لا يقوم مثلها في الاحاد ولو فرضنا ان النبي صلي الله عليه والهوسلم اشار الي عشرة فقال كل واحد منهم يجوز ان يخطء منفردا واذا اجتمعوا فان الخطا لا يقع منهم لكان ذلك صحيحا غير مستحيل ولم يجر مجري السواد والطول اللذين الاحاد فيه كالجماعة وكيف يمتنع من ذلك من يذهب الي ان الانبياء والملاءكة عليه- السلام قد علم الله تعالي انهم لا يفعلون القباءح وان كانوا قادرين عليها و--متمكنين منها فارتفع التجويز والشك مع القدرة والتمكن ومما قيل في ذلك انه غير ممتنع ان يجوز علي الاحاد ما لا يجوز علي الجماعات كسهو الواحد عن شء مخصوص وان كان الجماعات الكثيرة لا يجوز عليها مثل ذلك وخروجه في وقت مخصوص بهياة مخصوصة او تشويهه بنفسه وان كان ذلك كله لا يجوز علي الجماعات مع القدرة عليها واما من نفي صحة الاجماع من جهة انهم لا يجوز ان يجمعوا علي الشء الواحد قياسا مع اختلاف الهمم والاغراض فباطل لان الجماعات الكثيرة قد تجتمع علي الفعل الواحد والمذهب الواحد اما بحجة او بشبهة كاجتماع المسلمين علي مذاهب كثيرة مع الكثرة وتباين الهمم لاجل الحجة واجتماع اليهود والنصاري والمبطلين علي المذاهب الكثيرة بالشبهة وكما اجمعوا مع كثرتهم علي القول بقتل المسيح عليه السلام وصلبه وان كان ذلك باطلا واما قول-	107	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms259	true	-1390032760022118364	0	260	0	1361	1587	300	كل واحد منهم من الخطا ما لا يجوز علي جماعتهم وضرب لذلك الامثال بان الجماعة اذا كان كل واحد منهما اسود فلا يجوز ان تكون الجماعة ليست سودا وما اشبه ذلك فهو اعتماد من لم يحصل ولم يتامل لان مراد من نفي الخطا عن الجماعة ليس هو نفي القدرة بل هو نفي التجويز والشك وليس يمتنع ان تقوم دلالة ترفع الشك في الجماعة لا يقوم مثلها في الاحاد ولو فرضنا ان النبي صلي الله عليه واله---- اشار الي عشرة فقال كل واحد منهم يجوز ان يخطء منفردا واذا اجتمعوا فان الخطا لا يقع منهم لكان ذلك صحيحا غير مستحيل ولم يجر مجري السواد والطول اللذين الاحاد فيه كالجماعة وكيف يمتنع من ذلك من يذهب الي ان الانبياء والملاءكة عليهم السلام قد علم----- تعالي-انهم لا يفعلون القباءح وان كانوا قادرين عليها و5 متمكنين منها فارتفع التجويز والشك مع القدرة والتمكن ومما قيل في ذلك انه غير ممتنع ان يجوز علي الاحاد ما لا يجوز علي الجماعات كسهو الواحد عن شء مخصوص وان كان الجماعات الكثيرة لا يجوز عليها مثل ذلك وخروجه في وقت مخصوص بهيءة مخصوصة او تشويهه بنفسه وان كان ذلك كله لا يجوز علي الجماعات مع القدرة عليها واما من نفي صحة الاجماع من جهة انهم لا يجوز ان يجمعوا علي الشء الواحد قياسا مع اختلاف الهمم والاغراض فباطل لان الجماعات الكثيرة قد تجتمع علي الفعل الواحد والمذهب الواحد اما بحجة او بشبهة كاجتماع المسلمين علي مذاهب كثيرة مع الكثرة وتباين الهمم لاجل الحجة واجتماع اليهود والنصاري والمبطلين علي المذاهب الكثيرة بالشبهة وكما اجمعوا مع كثرتهم علي القول بقتل المسيح عليه السلام وصلبه وان كان ذلك باطلا واما قول	259	-6145292319893270704	1355	2670.0	1097	1371	98.83296966552734	253	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0108	false	4718982944702249397	0	40	0	227	1554	300	من نفي الاجماع لتعذر الطريق اليه فجهالة لانا قد نعلم اجتماع الخلق الكثير علي المذهب الواحد وترتفع عنا الشبهة في ذلك اما بالمشاهدة او النقل ونعلم من اجماعهم واتفاقهم علي الشء الواحد ما يجري في الجلاء والظهور مجري العلم بالبلدان	108	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms259	true	-1390032760022118364	260	300	1361	1587	1587	300	من نفي الاجماع لتعذر الطريق اليه فجهالة لانا قد نعلم اجتماع الخلق الكثير علي المذهب الواحد وترتفع عنا الشبهة في ذلك اما بالمشاهدة او النقل ونعلم من اجماعهم واتفاقهم علي الشء الواحد ما يجري في الجلاء والظهور مجري العلم بالبلدان-	259	-6145292319893270704	226	447.0	187	227	99.5594711303711	39	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0108	false	4718982944702249397	40	300	227	1554	1554	300	والامصار والوقاءع الكبار ونحن نعلم ان المسلمين كلهم متفقون علي تحريم الخمر ووطء الامهات وان لم نلق كل مسلم في الشرق والغرب والسهل والجبل ونعلم ايضا ان اليهود والنصاري متفقون علي القول بقتل المسيح وصلبه وان كنا لم نلق كل يهودي ونصراني في الشرق والغرب ومن دفع العلم بما ذكرناه كان مكابرا مباهتا وقد استقصينا الكلام علي هذه الشبهة في الجواب عن المساءل التبانيات وبلغنا فيه الغاية وفيما اشرنا اليه كفاية واري كثيرا من مخالفينا يعجبون من قولنا ان الاجماع حجة مع ان المرجع في كونه حجة الي قول الامام من غير ان يكون للاجماع تاثير وينسبونا في اطلاق هذه اللفظة الي اللغو والعبث وقد بينا في الكتاب الشافي في هذه النكتة ما فيه كفاية وفي الجملة فلستا نحن المبتدءين بالقول بان الاجماع حجة لكنا اذا سءلنا و--قيل لنا ما تقولون في اجماع المسلمين علي امر من الامور فلا بد من ان نقول انه حق وحجة لان قول الامام المعصوم الذي لا يخلو- كل زمان منه لا بد من ان يكون داخلا في هذا الاجماع فجوابنا بانه حق وحجة صحيح وان كانت علتنا في انه حجة غير علتهم ولو ان ساءلا سالنا عن جماعة فيهم نبي هل قول هذه الجماعة حق وحجة لما كان لنا بد من ان نقول انه حجة لاجل قول النبي صلي الله عليه والهوسلم ولا نمتنع من القول بذلك لاجل انه لا تاثير لقول باقي الجماعة وقد بينا في كتاب الشافي انه غير ممتنع ان يلتبس في بعض الاحوال قول امام الزمان اما لغيبته او لغيرها فلا نعرف قوله علي التعيين فنفزع في هذا الموضع الي اجماع الامة او اجماع علماءنا لنعلم دخول الامام المعصوم فيه-	108	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms260	true	7717964384383296709	0	259	0	1319	1531	300	والامصار والوقاءع الكبار ونحن نعلم ان المسلمين كلهم متفقون علي تحريم الخمر ووطي الامهات وان لم نلق كل مسلم في الشرق والغرب والسهل والجبل------ ايضاا-ن اليهود والنصاري متفقون علي القول بقتل المسيح وصلبه وان كنا لم نلق كل يهودي ونصراني في الشرق والغرب ومن دفع العلم بما ذكرناه كان مكابرا مباهتا وقد استقصينا الكلام علي هذه الشبهة في الجواب عن المساءل التبانيات وبلغنا فيه الغاية وفيما اشرنا اليه كفاية واري كثيرا من مخالفينا يعجبون من قولنا ان الاجماع حجة مع ان المرجع في كونه حجة الي قول الامام من غير ان يكون للاجماع تاثير وينسبونا في اطلاق هذه اللفظة الي اللغو والعبث وقد بينا في الكتاب الشافي في هذه النكتة ما فيه كفاية وفي الجملة فليس- نحن المبتدءين بالقول بان الاجماع حجة لكنا اذا سءلنا و7 قيل لنا ما تقولون في اجماع المسلمين علي امر من الامور فلا بد من ان نقول انه حق وحجة لان قول الامام المعصوم الذي لا يخلوا كل زمان منه لا بد من ان يكون داخلا في هذا الاجماع فجوابنا بانه حق وحجة صحيح وان كانت علتنا في انه حجة غير علتهم ولو ان ساءلا سالنا عن جماعة فيهم نبي هل قول هذه الجماعة حق وحجة لما كان لنا بد من ان نقول انه حجة لاجل قول النبي صلي الله عليه واله---- ولا نمتنع من القول بذلك لاجل انه لا تاثير لقول باقي الجماعة وقد بينا في كتاب الشافي انه غير ممتنع ان يلتبس في بعض الاحوال قول امام الزمان اما لغيبته او لغيرها فلا نعرف قوله علي التعيين فنفزع في هذا الموضع الي اجماع الامة او اجماع علماءنا لنعلم دخول الامام المعصوم فيه	260	-6145292319893270704	1311	2581.5	1054	1331	98.49736785888672	252	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0109	false	1500808564244452454	0	42	0	214	1503	300	وان كنا لا نعرف شخصه وعينه ففي مثل هذا الموضع نفتقر الي معرفة الاجماع علي القول لنعلم دخول الحجة فيه اذا كان قول الامام هو الحجة ملتبسا او مشتبها وهذا يجري مجري قول المحصلين من مخالفينا ان الاجماع الذي هو الحجة هو	109	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms260	true	7717964384383296709	259	300	1319	1531	1531	300	وان كنا لا نعرف شخصه وعينه ففي مثل هذا الموضع نفتقر الي معرفة الاجماع علي القول لنعلم دخول الحجة فيه اذا كان قول الامام هو الحجة-ملتبسا او مشتبها وهذا يجري مجري قول المحصلين من مخالفينا ان الاجماع الذي هو الحجة هو-	260	-6145292319893270704	212	414.0	172	214	99.06542205810547	39	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0109	false	1500808564244452454	42	300	214	1503	1503	300	اجماع المءمنين من الامة دون غيرهم لان قول المءمنين لما لم يكن متميزا وجب اعتبار اجماع الكل ليدخل ذلك فيه الثاني فصل في الاجماع هل هو حجة في شء مخصوص او في كل شء اعلم ان كل شء اجمعت عليه الامة لا بد من كونه غير خطا وان لم يكن خطا فلا بد من كونه صوابا وما هو صواب علي ضربين فمنه ما يصح ان يعلم باجماعهم وهذا القسم هو الذي يكون اجماعهم حجة فيه فاما ما لا يمكن ان يعلم باجماعهم فقولهم ليس بحجة فيه وان كان صوابا وكون الشء حجة كالمنفصل من كونه صوابا لان كونه صوابا يرجع اليه وكونه حجة يرجع الي غيره فاما الذي يكون اجماعهم فيه حجة فهو كل امر صح ان يعلم باجماعهم والذي لا يصح ان يعلم باجماعهم ما يجب ان تتقدم معرفته علي معرفة صحة الاجماع كالتوحيد والعدل وما اشبههما واذا كنا انما نرجع في كون الاجماع حجة الي قول الامام المعصوم الذي لا يخلو كل زمان منه فيجب ان نقول كل شء تقدمت معرفة وجوب وجود الامام المعصوم في كل زمان له فقول الامام حجة فيه والاجماع الذي يدخل هذا القول فيه ايضا حجة في مثله فاما ما لا يمكن المعرفة بوجود الامام المعصوم قبل المعرفة به فقوله ليس بحجة فيه كالعقليات كلها والذي يمكن علي اصولنا المعرفة به من طريق الاجماع اوسع واكثر مما يمكن ان يعلم بالاجماع علي مذهب مخالفينا لانهم انما يعلمون بالاجماع الاحكام الشرعية خاصة ونحن نتمكن من ان نعلم بالاجماع زاءدا علي ذلك فرضا وتقديرا النبوة والقران وما شاكل ذلك من الامور التي يصح ان يتقدمها العلم بوجوب الامامة ولو اجمعت الامة في شخص-	109	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms261	true	-9153928830977272442	0	255	0	1277	1515	300	اجماع المءمنين من الامة دون غيرهم لان قول المءمنين لما لم يكن متميزا وجب اعتبار اجماع الكل ليدخل ذلك فيه------- فصل في الاجماع هل هو حجة في شء مخصوص او في كل شء اعلم ان كل شء اجمعت عليه الامة لا بد من كونه غير خطا وان لم يكن خطا فلا بد من كونه صوابا وما هو صواب علي ضربين فمنه ما يصح ان يعلم باجماعهم وهذا القسم هو الذي يكون اجماعهم حجة فيه فاما ما لا يمكن ان يعلم باجماعهم فقولهم ليس بحجة فيه وان كان صوابا وكون الشء حجة كالمنفصل من كونه صوابا لان كونه صوابا يرجع اليه وكونه حجة يرجع الي غيره فاما الذي يكون اجماعهم فيه حجة فهو كل امر صح ان يعلم باجماعهم والذي لا يصح ان يعلم باجماعهم ما يجب ان تتقدم معرفته علي معرفة صحة الاجماع كالتوحيد والعدل وما اشبههما واذا كنا انما نرجع في كون الاجماع حجة الي قول الامام المعصوم الذي لا يخلو كل زمان منه فيجب ان نقول كل شء تقدمت معرفة وجوب وجود الامام المعصوم في كل زمان له فقول الامام حجة فيه والاجماع الذي يدخل هذا القول---- ايضا-حجة في مثله فاما ما لا يمكن المعرفة بوجود الامام المعصوم قبل المعرفة به فقوله ليس بحجة فيه كالعقليات كلها والذي يمكن علي اصولنا المعرفة به من طريق الاجماع اوسع واكثر مما يمكن ان يعلم بالاجماع علي مذهب مخالفينا لانهم انما يعلمون بالاجماع الاحكام الشرعية خاصة ونحن نتمكن من ان نعلم بالاجماع زاءدا علي ذلك فرضا وتقديرا النبوة والقران وما شاكل ذلك من الامور التي يصح ان ي-قدمها العلم بوجوب الامامة ولو اجمعت الامة في شخص	261	-6145292319893270704	1276	2522.5	1022	1290	98.91472625732422	251	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0110	false	5333912515322866294	0	46	0	244	1542	300	بعينه انه نبيهم وفي كلام بعينه انه كلام الله سبحانه لعلمنا صحتهما لسلامة الاصل الذي اشرنا اليه وصحة تقدمه علي هذه المعرفة وعلي هذا يصح علي مذاهبنا ان يعلم صحة الاجماع وكونه حجة من يجهل صحة القران ونبوة نبينا صلي الله عليه والهوسلم لان اصل كونه	110	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms261	true	-9153928830977272442	255	300	1277	1515	1515	300	بعينه انه نبيهم وفي كلام بعينه انه كلام الله-سبحانه لعلمنا صحتهما لسلامة الاصل الذي اشرنا اليه وصحة تقدمه علي هذه المعرفة وعلي هذا يصح علي مذاهبنا ان يعلم صحة الاجماع وكونه حجة من يجهل صحة القران ونبوة نبينا صلي الله عليه واله---- لان اصل كونه-	261	-6145292319893270704	238	459.5	194	244	97.54098510742188	42	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0110	false	5333912515322866294	46	300	244	1542	1542	300	حجة لا يفتقر الي العلم بالنبوة والقران وعلي مذهب مخالفينا لا يصح ذلك لان الكتاب والسنة عندهم هما اصل كون الاجماع حجة واختلفوا في اجماعهم علي ما يرجع الي الاراء في الحروب وما جري مجراها فذهب قوم الي ان خلافهم في ذلك لا يجوز ايضا واعتمدوا علي ان الادلة حرمت مخالفتهم عموما وجوز اخرون ان يخالفوا فيه وقالوا ليس يزيد حالهم علي حال الرسول صلي الله عليه والهو-سلم والصحيح ان كل ما لا يجوز خلاف الرسول او الامام فيه لا يجوز خلاف الاجماع ايضا فيه لان المرجع في ان الاجماع حجة لا تجوز مخالفته الي انه مشتمل علي قول الحجة من الامام او من جري مجراه وخلاف النبي صلي الله عليه والهوسلم في اراء الحروب لا يجوز لانها صادرة عن وحي ولها تعلق قوي بالدين ولو رجعت الي اراءه في نفسه لم يجز مخالفته فيها لاجل التنفير وكذلك اراء الامام فيما يتعلق بالسياسات الدينية والدنيوية لا يجوز مخالفتها لانها تنفر عنه وتضع منه وينقسم الاجماع الي اقسام وهي ان يجمعوا علي الشء قولا او فعلا او اعتقادا او رضا به وقد ينفرد كل واحد من هذه الاقسام وقد يجتمع مع غيره ولا يجوز ان يجمعوا علي الذهاب عن علم ما يجب ان يعلموه والوجه في ذلك ان اخلالهم بالواجب يجري في استحقاق الذم والعقاب به مجري فعل القبيح واذا كان المعصوم لا يجوز عليه الامران منعنا ذلك في كل جماعة يكون هذا المعصوم فيها فاما من استدل من مخالفينا علي صحة الاجماع بالخبر وطعن في دلالة الايات فيلزمه تجويز الذهاب عما يجب علمه عليهم لان الخبر انما نفي ان يجمعوا علي خطا ولم يتضمن-	110	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms262	true	-3287464546135676821	0	252	0	1286	1525	300	حجة لا يفتقر الي العلم بالنبوة والقران وعلي مذهب مخالفينا لا يصح ذلك لان الكتاب والسنة عندهم هما اصل كون الاجماع حجة واختلفوا في اجماعهم علي ما يرجع الي الاراء في الحروب وما جري مجراها فذهب قوم الي ان خلافهم في ذلك لا يجوزا-يضا واعتمدوا علي ان الادلة حرمت مخالفتهم عموما وجوز اخرون ان يخالفوا فيه وقالوا ليس يزيد حالهم علي حال الرسول صلي الله عليه واله وسلم والصحيح ان كل ما لا يجوز خلاف الرسول او الامام فيه لا يجوز خلاف ايضافي---------ه لان المرجع في ان الاجماع حجة لا تجوز مخالفته الي انه مشتمل علي قول الحجة من الامام او من جري مجراه وخلاف النبي صلي الله عليه واله ----في اراء الحروب لا يجوز لانها صادرة عن وحي ولها تعلق قوي بالدين ولو رجعت الي اراءه في نفسه لم يجز مخالفته فيها لاجل التنفير وكذلك اراء الامام فيما يتعلق بالسياسات الدينية والدنيوية لا يجوز مخالفتها لانها تنفر عنه وتضع منه وينقسم الاجماع الي اقسام وهي ان يجمعوا علي الشء قولا او فعلا او اعتقادا او رضا به وقد ينفرد كل واحد من هذه الاقسام وقد يجتمع مع غيره ولا يجوز ان يجمعوا علي الذهاب عن علم ما يجب ان يعلموه والوجه في ذلك ان اخلالهم بالواجب يجري في استحقاق الذم والعقاب به مجري فعل القبيح واذا كان المعصوم لا يجوز عليه الامران منعنا ذلك في كل جماعة يكون هذا المعصوم فيها فاما من استدل من مخالفينا علي صحة الاجماع بالخبر وطعن في دلالة الايات فيلزمه تجويز الذهاب عما يجب علمه عليهم لان الخبر انما نفي ان يجمعوا علي خطا ولم يتضمن	262	-6145292319893270704	1276	2533.0	1027	1300	98.15384674072266	248	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0111	false	-6326930537896007797	0	60	0	304	1499	300	نفي الاخلال بالواجب ولفظه لا يقتضيه فاما ما لا يجب ان يعرفوه ولم ينصب لهم دليل عليه فيجوز ذهابهم عن علمه في ان المسالتين كمسالة واحدة في عدم جواز اجتماع الامة علي الخطا ولا يجوز ان تجتمع الامة علي الخطا في مسالتين كما لا يجوز ان تجتمع علي الخطا في مسالة واحدة ودليل هذه المسالة علي مذهبنا واضح لان تجويز	111	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms262	true	-3287464546135676821	252	300	1286	1525	1525	300	نفي الاخلال بالواجب ولفظه لا يقتضيه فاما ما لا يجب ان يعرفوه ولم ينصب لهم دليل عليه فيجوز ذهابهم عن علمه---------------------------------------------------------------- ولا يجوز ان تجتمع الامة علي الخطا في مسالتين كما لا يجوز ان تجتمع علي الخطا في مسالة واحدة ودليل هذه المسالة علي مذهبنا واضح لان تجويز-	262	-6145292319893270704	239	461.0	192	304	78.61842346191406	46	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0111	false	-6326930537896007797	60	300	304	1499	1499	300	ذلك يءدي الي خطا- المعصوم لانه اذا كان لا بد من ان يكون اما في هذه الطاءفة او في الاخري وكل واحدة منهما مخطءة فهو مخطء واما مخالفونا في علة الاجماع فانما يعتمدون في نفي الخطا عن الامة وان كان في مسالتين علي ان يقولوا ان النبي صلي الله عليه والهوسلم نفي الخطاء عن امته نفيا عاما ولم يفرق بين المسالة والمسالتين فيجب نفي الكل الثالث فصل في ذكر من يدخل في الاجماع الذي هو حجة اعلم ان الكلام في هذه المسالة علي اصولنا في علة كون الاجماع حجة كالمستغني عنه لان الاجماع اذا كان علة كونه حجة كون الامام فيه فكل جماعة كثرت او قلت كان قول الامام في جملة اقوالها فاجماعها حجة لان الحجة اذا كانت هو قوله فباي شء اقترن لا بد من كونه حجة لاجله لا لاجل الاجماع وقد اختلف قول من خالفنا في هذه المسالة فمنهم من قال ان الاجماع الذي هو حجة هو اجماع جميع الامة المصدقة بالرسول عليه السلام ومنهم من قال بل هو اجماع المءمنين خاصة وفيهم من ذهب الي ان الاجماع الذي هو حجة هو اجماع الفقهاء ولا معني لخوضنا في هذا الخلاف لان اصولنا تقتضي سواه وقد بينا ما يجب ان يعتمد واختلفوا في الواحد والاثنين اذا خالفا ما عليه الجماعة فمنهم من قال لا يعتد بخلاف واحد واثنين لانه شاذ خارج عن قول الجماعة ومنهم من قال ان خلاف الواحد والاثنين يخرج القول من ان يكون اجماعا وهذا القول الثاني اشبه بالصواب علي مذاهبهم لان الاجماع الذي هو حجة-	111	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms263	true	-8721924975440588162	0	236	0	1183	1537	300	ذلك يءدي الي خطاء المعصوم لانه اذا كان لا بد من ان يكون اما في هذه الطاءفة او في الاخري وكل واحدة منهما مخطءة فهو مخطء واما مخالفونا في علة الاجماع فانما يعتمدون في نفي الخطا عن الامة وان كان في مسالتين علي ان يقولوا ان النبي صلي الله عليه واله---- نفي الخطاء عن امته نفيا عاما ولم يفرق بين المسالة والمسالتين فيجب نفي الكل------- فصل في ذكر من يدخل في الاجماع الذي هو حجة اعلم ان الكلام في هذه المسالة علي اصولنا في علة كون الاجماع حجة-كالمستغني عنه لان الاجماع اذا كان علة كونه حجة كون الامام فيه فكل جماعة-كثرت او قلت-كان قول الامام في جملة اقوالها فاجماعها حجة لان الحجة اذا كانت هو قوله فباي شء اقترن لا بد من كونه حجة لاجله لا لاجل الاجماع وقد اختلف قول من خالفنا في هذه المسالة فمنهم من قال ان الاجماع الذي هو حجة هو اجماع جميع الامة المصدقة بالرسول عليه السلام ومنهم من قال بل هو اجماع المءمنين خاصة وفيهم من ذهب الي ان الاجماع الذي هو حجة هو اجماع الفقهاء ولا معني لخوضنا في هذا الخلاف لان اصولنا تقتضي سواه وقد بينا ما يجب ان يعتمد واختلفوا في الواحد والاثنين اذا خالفا ما عليه الجماعة فمنهم من قال لا يعتد بخلاف واحد واثنين لانه شاذ خارج عن قول الجماعة ومنهم من قال ان خلاف الواحد والاثنين يخرج القول من ان يكون اجماعا وهذا القول الثاني اشبه بالصواب علي مذاهبهم لان الاجماع الذي هو حجة	263	-6145292319893270704	1181	2322.5	946	1197	98.66332244873047	230	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0112	false	2666141887395012344	0	67	0	358	1527	300	اذا كان هو اجماع الامة او المءمنين فخروج بعضهم عنه يخرجه عن تناول الاسم والذي يجب ان نعول عليه في هذه المسالة ان نقول ليس يخلو الواحد والاثنان المخالفان لما عليه الجماعة من ان يكون امام الزمان المعصوم احدهما قطعا او تجويزا او يعلم انه ليس باحدهما قطعا ويقينا والقسم الاول يقتضي ان يكون قول الجماعة وان كثرت هو الخطا وقول الواحد والاثنين لاجل اشتماله علي قول	112	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms263	true	-8721924975440588162	236	300	1183	1537	1537	300	اذا كان هو اجماع الامة او المءمنين فخروج بعضهم عنه يخرجه عن تناول الاسم والذي يجب ان نعول عليه في هذه المسالة ان نقول ليس يخلو الواحد والاثنان المخالفان لما عليه الجماعة من ان يكون امام الزمان المعصوم احدهما قطعا او تجويزا او يعلم انه ليس باحدهما قطعا ويقينا والقسم الاول يقتضي ان يكون قول الجماعة-وان كثرت-هو الخطا وقول الواحد والاثنين-لاجل اشتماله علي قول-	263	-6145292319893270704	354	688.0	291	358	98.88268280029297	60	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0112	false	2666141887395012344	67	300	358	1527	1527	300	الامام هو الحق والحجة فاما القسم الثاني فانا لا نعتد فيه بقول الواحد والاثنين لعلمنا بخروج قول الامام عن قولهما وان قوله في اقوال تلك الجماعة بل نقطع علي ان اجماع تلك الجماعة وان لم تكن جميع الامة هو الحق والحجة لكون الامام فيه وخروجه عن قول من شذ عنها وخالفها ومن تامل كلامنا في هذا الفصل وما حققناه وفصلناه من سبب كون الاجماع حجة و---علته علم استغناءنا عن الكلام فيما تكلم مخالفونا عليه في كتبهم من اقسام الاجماع وما يراعي فيه اجماع الامة كلها او العلماء او الفقهاء وما بينهم في ذلك من الخلاف فان خلافهم في ذلك انما ساغ لان اصولهم في علة كون الاجماع حجة غير اصولنا ففرعوا الكلام بحسب اصولهم ونحن مستغنون عن الكلام في تلك الفروع لان اصولنا لا تقتضيها وقد بينا من ذلك ما يرفع الشبهة الرابع فصل في ان اجماع اهل كل الاعصار حجة اعلم ان القطع علي ان اجماع كل عصر فيه الحجة لا يتم الا علي اصولنا لان تعليل كون الاجماع حجة يقتضي عندنا استمرار حكمه في كل عصر ومخالفونا في تعليل كون الاجماع حجة لا يتم لهم ذلك لانهم يرجعون فيه الي ان الله تعالي علم من حال جماعتهم من نفي الخطا ما لم يعلمه من الاحاد فمن اين لهم استمرار هذا الحكم في كل عصر وقد الزمناهم اذا كانوا مستدلين بالاية ان يراد بلفظة المءمنين اذا حملت علي العموم كل مءمن الي ان تقوم الساعة علي الاجماع ومتي خصوا بذلك اهل كل-	112	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms264	true	4501252439277907260	0	228	0	1161	1531	300	الامام-هو الحق والحجة فاما القسم الثاني فانا لا نعتد فيه بقول الواحد والاثنين لعلمنا بخروج قول الامام عن قولهما وان قوله في اقوال تلك الجماعة بل نقطع علي ان اجماع تلك الجماعة وان لم تكن جميع الامة-هو الحق والحجة لكون الامام فيه وخروجه عن قول من شذ عنها وخالفها ومن تامل كلامنا في هذا الفصل وما حققناه وفصلناه من سبب كون الاجماع حجة و11 علته علم استغناءنا عن الكلام فيما تكلم مخالفونا عليه في كتبهم من اقسام الاجماع وما يراعي فيه اجماع الامة كلها او العلماء او الفقهاء وما بينهم في ذلك من الخلاف فان خلافهم في ذلك انما ساغ لان اصولهم في علة كون الاجماع حجة غير اصولنا ففرعوا الكلام بحسب اصولهم ونحن مستغنون عن الكلام في تلك الفروع لان اصولنا لا تقتضيها وقد بينا من ذلك ما يرفع الشبهة------- فصل في ان اجماع اهل كل الاعصار حجة اعلم ان القطع علي ان اجماع كل عصر فيه الحجة لا يتم الا علي اصولنا لان تعليل كون الاجماع حجة يقتضي عندنا استمرار حكمه في كل عصر ومخالفونا في تعليل كون الاجماع حجة لا يتم لهم ذلك لانهم يرجعون فيه الي ان الله تعالي علم من حال جماعتهم من نفي الخطا ما لم يعلمه من الاحاد فمن اين لهم استمرار هذا الحكم في كل عصر وقد الزمناهم-اذا كانوا مستدلين بالاية-ان يراد بلفظة المءمنين اذا حملت علي العموم-كل مءمن الي ان تقوم الساعة علي الاجماع ومتي خصوا بذلك اهل كل	264	-6145292319893270704	1157	2270.0	931	1173	98.63597869873047	221	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0113	false	-7899825735227957730	0	73	0	377	1554	300	عصر كانوا تاركين للظاهر وغ--ير منفصلين ممن حمل ذلك علي بعض مءمني كل عصر وكذلك الكلام عليهم اذا استدلوا بالخبر فوضح ما قلناه الخامس فصل في ان انقراض العصر غير معتبر في الاجماع اعلم ان علة كون الاجماع فيه الحجة علي ما ذهبنا يبطل اعتبار انقراض العصر ولمن ذهب من مخالفينا الي ان للاجماع تاثيرا ان يقول الدلالة قد دلت علي انه انما كان حجة لكونه اجماعا وهو قبل انقراض العصر بهذه الصفة	113	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms264	true	4501252439277907260	228	300	1161	1531	1531	300	عصر كانوا تاركين للظاهر و5 غير منفصلين ممن حمل ذلك علي بعض مءمني كل عصر وكذلك الكلام عليهم اذا استدلوا بالخبر فوضح ما قلناه------- فصل في ان انقراض العصر غير معتبر في الاجماع اعلم ان علة كون الاجماع فيه الحجة-علي ما ذهبنا يبطل اعتبار انقراض العصر ولمن ذهب من مخالفينا الي ان للاجماع تاثيرا ان يقول الدلالة قد دلت علي انه انما كان حجة لكونه اجماعا وهو قبل انقراض العصر بهذه الصفة-	264	-6145292319893270704	367	712.5	297	379	96.83377075195312	67	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0113	false	-7899825735227957730	73	300	377	1554	1554	300	فلا معني لاعتبار غيرها السادس فصل في ان الاجماع بعد الخلاف هل يزيل حكم الخلاف ام لا اختلف الناس في هذه المسالة فذهب قوم الي ان حكم الخلاف باق لا يزول بالاجماع الثاني وقال اخرون ان الاجماع علي احد القولين يمنع من القول بالاخر ويجرونه مجري الاجماع المبتدا في المنع من خلافه وفيهم من فصل بين ان يكون المجمعون ثانيا هو المختلفون اولا فقال اذا كان المجمعون هم المختلفون كان اجماعا يمنع من القول الاخر وان كانوا غيرهم لم يكن كذلك وقد حكي عن بعضهم انه منع من وقوع اجماع بعد اختلاف اصلا والصحيح ان الاجماع بعد الخلاف كالاجماع المبتدا في انه حجة يمنع من الخلاف علي كل حال لان علتنا في كون الاجماع حجة تقتضي ذلك ولا تفرق بين اجماع تقدمه خلاف او كان مبتدا وانما ضاق الكلام وقويت الشبهة في هذه المسالة علي مخالفينا لقولهم بصحة الاجتهاد لان عمدة من نفي ان يكون الاجماع بعد الخلاف قاطعا للخلاف هي ان الخلاف الاول متضمن لاجماعهم علي جواز القول بكل واحد من المذهبين مطلقا فاذا حرمنا ذلك بالاجماع الثاني نقضنا كون الاجماع الاول حجة واذا ادعي كون الاول مشروطا جاز ان يدعي في الثاني ايضا الشرط فيقف الكلام هيهنا او يشتبه وعلي مذهبنا لا يلزم شء من ذلك لانا لا نعلم ان المختلفين علي قولين مجمعون علي جواز القول بكل واحد منهما لان عندنا ان الاجتهاد باطل وان الحق مدلول عليه وان من جهله غير معذور فمن-	113	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms265	true	7118609212349638552	0	224	0	1163	1539	300	فلا معني لاعتبار غيرها -------فصل في ان الاجماع بعد الخلاف هل يزيل حكم الخلاف ام لا اختلف الناس في هذه المسالة فذهب قوم الي ان حكم الخلاف باق لا يزول بالاجماع الثاني وقال اخرون ان الاجماع علي احد القولين يمنع من القول بالاخر ويجرونه مجري الاجماع المبتدا في المنع من خلافه وفيهم من فصل بين ان يكون المجمعون ثانيا هم المختلفون اولا فقال اذا كان المجمعون هم المختلفون كان اجماعا يمنع من القول الاخر وان كانوا غيرهم لم يكن كذلك وقد حكي عن بعضهم انه منع من وقوع اجماع بعد اختلاف اصلا والصحيح ان الاجماع بعد الخلاف كالاجماع المبتدا في انه حجة يمنع من الخلاف علي كل حال لان علتنا في كون الاجماع حجة تقتضي ذلك ولا تفرق بين اجماع تقدمه خلاف او كان مبتدا وانما ضاق الكلام وقويت الشبهة في هذه المسالة علي مخالفينا لقولهم بصحة الاجتهاد لان عمدة من نفي ان يكون الاجماع بعد الخلاف قاطعا للخلاف هي ان الخلاف الاول متضمن لاجماعهم علي جواز القول بكل واحد من المذهبين مطلقا فاذا حرمنا ذلك بالاجماع الثاني نقضنا كون الاجماع الاول حجة واذا ادعي كون الاول مشروطا جاز ان يدعي ف-------ي ايضا-الشرط فيقف الكلام هاهنا او يشتبه وعلي مذهبنا لا يلزم شء من ذلك لانا لا نعلم ان المختلفين علي قولين مجمعون علي جواز القول بكل واحد منهما لان عندنا ان الاجتهاد باطل وان الحق مدلول عليه وان من جهله غير معذور فمن	265	-6145292319893270704	1160	2292.0	937	1178	98.47198486328125	219	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0114	false	-4803732519148465663	0	76	0	381	1523	300	سوغ لمخالفه ان يقول بخلاف مذهبه من المختلفين مخطء عندنا فبطل ما ادعاه من اجماع المختلفين علي جواز القول بكل واحد من القولين وبطلت الشبهة التي هي ام شبههم واما من منع--- وقوع اجماع بعد اختلاف فانه متي طولب بدلالة علي ما ادعاه لم يجدها وانما هو تحكم محض وقد ابطل هذا القول بان ذكرت مساءل كثيرة في الشريعة وقع فيها خلاف ثم اجتمعوا علي قول واحد فيها السابع فصل في ان الامة اذا اختلفت علي	114	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms265	true	7118609212349638552	224	300	1163	1539	1539	300	سوغ لمخالفه ان يقول بخلاف مذهبه من المختلفين مخطء عندنا فبطل ما ادعاه من اجماع المختلفين علي جواز القول بكل واحد من القولين وبطلت الشبهة التي هي ام شبههم واما من منع من وقوع اجماع بعد اختلاف فانه متي طولب بدلالة علي ما ادعاه لم يجدها وانما هو تحكم محض وقد ابطل هذا القول بان ذكرت مساءل كثيرة في الشريعة وقع فيها خلاف ثم اجتمعوا علي قول واحد فيها------- فصل في ان الامة اذا اختلفت علي-	265	-6145292319893270704	373	727.0	299	384	97.13541412353516	73	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0114	false	-4803732519148465663	76	300	381	1523	1523	300	قولين او اكثر فانه لا يجوز احداث قول اخر اعلم ان اكثر الناس علي انه لا يجوز احداث قول زاءد وذهب قوم من المتكلمين واصحاب الظاهر من الفقهاء الي ان ذلك يجوز ويعتلون بانه لو لم يجز لكان الاختلاف في انه حجة كالاجماع ويقولون ايضا اذا جاز في الوقت احداث قول زاءد فكذلك فيما بعد وعلي مذهبنا المنع من ذلك بين لان الامة اذا اختلفت علي قولين فالحق واحد منهما والاخر باطل واذا كان الثاني بهذه الصفة فاولي ان يكون كذلك الثالث وما زاد عليه ولانه لا يخلو من ان يكون الحق في جملة اقوال المختلفين او فيما عداها والاول يقتضي ان الزيادة باطلة لانها خلاف الحق والقسم الثاني يقتضي ان يكونوا قد اجمعوا علي الذهاب عن الحق وذلك ايضا باطل ومن يقول بالاجتهاد يضيق عليه هذا الموضع لانه لا يسلم له ان الامة اذا اختلفت علي قولين فانها محرمة للقول الثالث علي كل حال بل انها محرمة بشرط ان لا يءدي الاجتهاد اليه ويجب ان يجوزه اذا ادي الاجتهاد اليه وهذه جملة كافية الثامن فصل في ان الصحابة اذا اعتلت بعلتين او استدلت بدليلين هل يجوز لمن بعدهم ان يعتل او يستدل بغير ذلك اعلم ان الدلالة بخلاف المذهب والصحيح انه يجوز ان يستدلوا في المسالة بدليل او اثنين فيزيد من بعدهم علي ذلك طريقة اخري لان الدليل الثاني كالاول في انه يدل علي الحكم ويوصل اليه فلو ابطلناه لذهابهم عنه لكان ذلك-	114	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms266	true	2883652002431382233	0	219	0	1121	1538	300	قولين او اكثر فانه لا يجوز احداث قول اخر اعلم ان اكثر الناس علي انه لا يجوز احداث قول زاءد وذهب قوم من المتكلمين واصحاب الظاهر من الفقهاء الي ان ذلك يجوز ويعتلون بانه لو لم يجز لكان الاختلاف في انه حجة كالاجماع ايضا---------اذا جاز في الوقت احداث قول زاءد فكذلك فيما بعد وعلي مذهبنا المنع من ذلك بين لان الامة اذا اختلفت علي قولين فالحق واحد منهما والاخر باطل واذا كان الثاني بهذه الصفة فاولي ان يكون كذلك الثالث وما زاد عليه ولانه لا يخلو من ان يكون الحق في جملة اقوال المختلفين او فيما عداها والاول يقتضي ان الزيادة باطلة لانها خلاف الحق والقسم الثاني يقتضي ان يكونوا قد اجمعوا علي الذهاب عن الحق----- ايضابا-طل ومن يقول بالاجتهاد يضيق عليه هذا الموضع لانه لا يسلم له ان الامة اذا اختلفت علي قولين فانها محرمة للقول الثالث علي كل حال بل انها محرمة بشرط ان لا يءدي الاجتهاد اليه ويجب ان يجوزه اذا ادي الاجتهاد اليه وهذه جملة كافية------- فصل في ان الصحابة اذا اعتلت بعلتين او استدلت بدليلين هل يجوز لمن بعدهم ان يعتل او يستدل بغير ذلك اعلم ان الدلالة بخلاف المذهب والصحيح انه يجوز ان يستدلوا في المسالة بدليل او اثنين فيزيد من بعدهم علي ذلك طريقة اخري لان الدليل الثاني كالاول في انه يدل علي الحكم ويوصل اليه فلو ابطلناه لذهابهم عنه لكان ذلك	266	-6145292319893270704	1115	2201.5	897	1143	97.55030822753906	215	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0115	false	8054536655333309130	0	81	0	417	1524	300	مبطلا لدليلهم ايضا وقد يجوز ان يستغنوا عنه بدليل غيره لقيامه مقامه ولا يجوز ذلك في المذهب لان الحق واحد لا يختلف ولا يقوم غيره مقامه وكذلك القول في القدح و--ابطال الاستدلال انه يجوز ان يزيد المتاخرون علي ما سطره المتقدمون فاما تاويل الاي وتخريج معاني الاخبار فكل من صنف اصول الفقه يجعل حكم ذلك حكم المذاهب لا حكم الادلة ولا يجوز ان يزيد المتاخر علي ما بلغ اليه المتقدم والاقوي في نفسي ان ذلك جاءز كما جاز في الادلة فان	115	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms266	true	2883652002431382233	219	300	1121	1538	1538	300	مبطلا لدليلهم-ايضا وقد يجوز ان يستغنوا عنه بدليل غيره لقيامه مقامه ولا يجوز ذلك في المذهب لان الحق واحد لا يختلف ولا يقوم غيره مقامه وكذلك القول في القدح و2 ابطال الاستدلال انه يجوز ان يزيد المتاخرون علي ما سطره المتقدمون فاما تاويل الاي وتخريج معاني الاخبار فكل من صنف اصول الفقه يجعل حكم ذلك حكم المذاهب لا حكم الادلة ولا يجوز ان يزيد المتاخر علي ما بلغ اليه المتقدم والاقوي في نفسي ان ذلك جاءز كما جاز في الادلة فان-	266	-6145292319893270704	415	814.5	336	419	99.04534912109375	78	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0115	false	8054536655333309130	81	299	417	1520	1524	300	تاويل الاي لا يجري مجري المذهب بل هو بالادلة اشبه والذي يوضح عما ذكرناه انا اذا تاولنا قوله تعالي وجوه يومءذ ناضرة الي ربها ناظرة علي ان المراد بها الانتظار لا الرءية وفرضنا انه لم ينقل عن المتقدمين الا هذا الوجه دون غيره جاز للمتاخر ان يزيد علي هذا التاويل ويذهب الي ان المراد انهم ينظرون الي نعم الله لان الغرض في التاويلين جميعا انما هو ابطال ان يكون الله تعالي في نفسه مرءيا والتاويلان معا مشتركان في دفع ذلك وقد قام كل واحد مقام صاحبه في الغرض المقصود وجرت التاويلات مجري الادلة في انه يغني بعضها عن بعض وخالفت في هذا الحكم المذاهب التاسع فصل في الاجماع علي انه لا فصل بين المسالتين هل يمنع من الفصل بينهما اعلم ان هذه المسالة تنقسم الي قسمين احدهما ان يجمعوا علي انه لا فصل بين مسالتين في حكم معين من تحليل او تحريم والقسم الاخر ان يجمعوا علي انه لا فصل بينهما في الحكم اي حكم كان والقسم الاول لا شبهة في تحريم المخالفة فيه لان اجماعهم علي انه لا فصل بين مسالتين في تحريمه هو اجماع علي حكم من الاحكام ويجري مجري اجماعهم علي تحريم او تحليل فمن فرق بين المسالتين فقد خالف اجماعهم لا محالة ويجري مجري مخالفي كل اجماع واما المسالة الثانية وهي ان يجمعوا علي انه لا فصل بينهما في الحكم من غير تعيين فهو	115	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms267	true	-2035863991858565436	0	216	0	1092	1498	300	تاويل الاي لا يجري مجري المذهب بل هو بالادلة اشبه والذي يوضح عما ذكرناه انا اذا تاولنا قوله تعالي وجوه يومءذ ناضرة الي ربها ناظرة علي ان المراد بها الانتظار لا الرءية وفرضنا انه لم ينقل عن المتقدمين الا هذا الوجه دون غيره جاز للمتاخر ان يزيد علي هذا التاويل ويذهب الي ان المراد انهم ينظرون الي نعم الله لان الغرض في التاويلين جميعا انما هو ابطال ان يكون الله تعالي في نفسه مرءيا والتاويلان معا مشتركان في دفع ذلك وقد قام كل واحد مقام صاحبه في الغرض المقصود وجرت التاويلات مجري الادلة في انه يغني بعضها عن بعض وخالفت في هذا الحكم المذاهب -------فصل في الاجماع علي انه لا فصل بين المسالتين هل يمنع من الفصل بينهما اعلم ان هذه المسالة تنقسم الي قسمين احدهما ان يجمعوا علي انه لا فصل بين مسالتين في حكم معين من تحليل او تحريم والقسم الاخر ان يجمعوا علي انه لا فصل بينهما في الحكم اي حكم كان والقسم الاول لا شبهة في تحريم المخالفة فيه لان اجماعهم علي انه لا فصل بين مسالتين في تحريمه هو اجماع علي حكم من الاحكام ويجري مجري اجماعهم علي تحريم او تحليل فمن فرق بين المسالتين فقد خالف اجماعهم لا محالة ويجري مجري مخالفي كل اجماع واما المسالة الثانية وهي ان يجمعوا علي انه لا فصل بينهما في الحكم من غير تعيين ----	267	-6145292319893270704	1092	2169.5	876	1103	99.00271606445312	215	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0116	false	-2674691333067121109	1	84	4	403	1481	300	مجري الاول في تحريم المخالفة وان استند ذلك الي دليل سوي الاجماع لانه اذا علم بدليل اخر ان ذلك الحكم هو التحريم صار كنصهم علي ان لا فرق في التحريم بينهما ومثال هذا الوجه الاخير ما روي عن ابن سيرين من انه قال في زوج وابوين ان للام ثلث ما بقي وقال في امراة وابوين ان للام ثلث جميع المال فخالف كل من تقدم لان الناس قبله كانوا بين مذهبين احدهما ان للام ثلث المال في المسالتين والمذهب الاخر ان لها ثلث ما	116	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms267	true	-2035863991858565436	217	300	1100	1498	1498	300	مجري الاول في تحريم المخالفة وان استند ذلك الي دليل سوي الاجماع لانه اذا علم بدليل اخر ان ذلك الحكم هو التحريم صار كنصهم علي ان لا فرق في التحريم بينهما ومثال هذا الوجه الاخير ما روي عن ابن سيرين من انه قال في زوج وابوين ان للام ثلث ما بقي وقال في امراة وابوين ان للام ثلث جميع المال فخالف كل من تقدم لان الناس قبله كانوا بين مذهبين احدهما ان للام ثلث المال في المسالتين والمذهب الاخر ان لها ثلث ما-	267	-6145292319893270704	398	791.0	316	399	99.74937438964844	82	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0116	false	-2674691333067121109	84	300	403	1481	1481	300	بقي في المسالتين ففرق ابن سيرين بين ما لم يفرقوا بينه وحكي عن الثوري انه كان يقول ان الجماع مع النسيان يفطر وان الاكل مع النسيان لا يفطر ففصل بينهما وجميع الفقهاء علي خلافه لان من فطر باحدهما فطر بالاخر ومن لم يفطر باحدهما لم يفطر بالاخر العاشر فصل في ان اجماع اهل المدينة ليس بحجة وتجوز مخالفته حكي عن مالك انه كان يجعل اجماع اهل المدينة حجة وفي اصحابه من ينكر ذلك ويقول ان روايتهم مرجحة علي رواية غيرهم والذي نقوله انه ان كان امام الزمان الذي قد دلت الادلة علي عصمته مقيما في المدينة فاجماع اهلها حجة لهذه العلة لا لشء يرجع اليها لانه لو انتقل عنها الي غيرها زال هذا الحكم فلا تاثير للمدينة ومن خالفنا في ذلك يقول ان الله تعالي جعل الاجماع حجة وليس اهل المدينة كل الامة ولا هم ايضا كل المءمنين ولا كل العلماء فيما يراعي فيه اجماع العلماء وما يروي من تفضيل النبي لها والثناء عليها لا يدل علي ان اجماع اهلها هو الاجماع وان الخطا لا يجوز عليهم ولا تعلق له بذلك فان قيل فلو فرضنا ان الرسول عليه السلام قال اجماع اهل المدينة حجة كيف كان يكون الحكم قلنا لو وقع هذا القول لدل علي ان اجماعهم حجة وان انتقلوا الي الكوفة فان قيل فلو قال عليه السلام الخطا لا يقع منهم ما داموا في المدينة-	116	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms268	true	-916274813685472715	0	213	0	1068	1491	300	بقي في المسالتين ففرق ابن سيرين بين ما لم يفرقوا بينه وحكي عن الثوري انه كان يقول ان الجماع مع النسيان يفطر وان الاكل مع النسيان لا يفطر ففصل بينهما وجميع الفقهاء علي خلافه لان من فطر باحدهما فطر بالاخر ومن لم يفطر باحدهما لم يفطر بالاخ-------ر فصل في ان اجماع اهل المدينة ليس بحجة وتجوز مخالفته حكي عن مالك انه كان يجعل اجماع اهل المدينة حجة وفي اصحابه من ينكر ذلك ويقول ان روايتهم مرجحة علي رواية غيرهم والذي نقوله انه ان كان امام الزمان الذي قد دلت الادلة علي عصمته مقيما في المدينة فاجماع اهلها حجة لهذه العلة لا لشء يرجع اليها لانه لو انتقل عنها الي غيرها زال هذا الحكم فلا تاثير للمدينة ومن خالفنا في ذلك يقول ان الله تعالي جعل الاجماع حجة وليس اهل المدينة كل الامة ولا--- ايضاكل- المءمنين ولا كل العلماء فيما يراعي فيه اجماع العلماء وما يروي من تفضيل النبي لها والثناء عليها لا يدل علي ان اجماع اهلها هو الاجماع وان الخطا لا يجوز عليهم ولا تعلق له بذلك فان قيل فلو فرضنا ان الرسول عليه السلام قال اجماع اهل المدينة حجة كيف كان يكون الحكم قلنا لو وقع هذا القول لدل علي ان اجماعهم حجة وان انتقلوا الي الكوفة فان قيل فلو قال عليه السلام الخطا لا يقع منهم ما داموا في المدينة	268	-6145292319893270704	1065	2110.0	853	1079	98.70249938964844	210	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0117	false	-7559419492793707652	0	89	0	435	1528	300	قلنا ليس ينكر ذلك غير انه ما جري هذا الذي قدرتموه الحادي عشر فصل في ان موافقة اجماع الامة لمضمون خبر هل يدل علي انهم عملوا به ومن اجله اعلم انه لا يجوز ان تجمع الامة علي حكم من الاحكام الا بحجة توجب العلم لان من جملة المجمعين من لا يجوز عليه الخطا ولا ترك الواجب فاذا ظهر بينهم خبر واحد وعملوا بما يوافق مضمونه فليس يجوز ان يقطع علي ان جميعهم انما عمل لاجله للعلة التي ذكرناها وان كان متواترا يوجب العلم ولم يظهر سواه بينهم فالاولي ان	117	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms268	true	-916274813685472715	213	300	1068	1491	1491	300	قلنا ليس ينكر ذلك غير انه ما جري هذا الذي قدرتموه----------- فصل في ان موافقة اجماع الامة لمضمون خبر هل يدل علي انهم عملوا به ومن اجله اعلم انه لا يجوز ان تجمع الامة علي حكم من الاحكام الا بحجة توجب العلم لان من جملة المجمعين من لا يجوز عليه الخطا ولا ترك الواجب فاذا ظهر بينهم خبر واحد وعملوا بما يوافق مضمونه فليس يجوز ان يقطع علي ان جميعهم انما عمل لاجله للعلة التي ذكرناها وان كان متواترا يوجب العلم ولم يظهر سواه بينهم فالاولي ان-	268	-6145292319893270704	423	831.0	337	435	97.24137878417969	85	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0117	false	-7559419492793707652	89	300	435	1528	1528	300	يكون عملهم لاجله ومخالفونا في علة كون الاجماع حجة يقولون يمكن ان يكونوا ذهبوا الي ذلك الحكم المخصوص لاجل اجتهاد اداهم اليه او لاجل خبر اخر لم يظهر بينهم للاستغناء بالاجماع عنه فلا يجب القطع علي انهم عملوا لاجل هذا الخبر الظاهر وهذا منهم قريب الثاني عشر فصل في انه هل يجوز ان يجمعوا علي الحكم من طريق الاجتهاد او لا يجوز ذلك اعلم ان هذه المسالة فرع علي القول بصحة الاجتهاد وانه طريق الي العلم بالاحكام وان الله تعالي قد تعبدنا به ومن دفع العبادة بالاجتهاد وان يكون طريقا الي العلم بالاحكام لا كلام له في هذا الفرع و-----------------------------------------------------------------------------------------انما يتكلم في هذه المسالة من ذهب الي العبادة بالاجتهاد وليس لاحد ان يقول لم لا تجوزون وان لم نتعبد بالاجتهاد ان يجمعوا مخطءين علي حكم من الاحكام من جهة الاجتهاد قلنا يمنع من ذلك انه اجماع منهم علي الخطا وقد بينا انهم لا يجمعون علي خطا لان في جملتهم من لا يجوز عليه الخطا و--اذا كان بين الامة اختلاف في صحة الاجتهاد وانه طريق الي العلم بطل تقدير هذه المسالة لان الاجماع اذا كان هو اجماع جميع الامة وفيهم من ينفي القياس والاجتهاد فلا سبيل الي ان يكونوا مجمعين وهذه حالتهم علي حكم واحد من طريق الاجتهاد واعتلال المخالفين في هذا الموضع بقولهم ان نفاة القياس قد تناقض وتستعمل القياس وهي-	117	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms269	true	7299239670082584072	0	226	0	1170	1563	300	يكون عملهم لاجله ومخالفونا في علة كون الاجماع حجة يقولون يمكن ان يكونوا ذهبوا الي ذلك الحكم المخصوص لاجل اجتهاد اداهم اليه او لاجل خبر اخر لم يظهر بينهم للاستغناء بالاجماع عنه فلا يجب القطع علي انهم عملوا لاجل هذا الخبر الظاهر وهذا منهم قريب----------- فصل في---- هل يجوز ان يجمعوا علي الحكم من طريق الاجتهاد او لا يجوز ذلك اعلم ان هذه المسالة فرع علي القول بصحة الاجتهاد وانه طريق الي العلم بالاحكام وان الله تعالي قد تعبدنا به ومن دفع العبادة بالاجتهاد وان يكون طريقا الي العلم بالاحكام لا كلام له في هذا الفرع وسندل علي ان الاجتهاد في الشريعة باطل عند البلوغ الي الكلام فيه باذن الله تعالي ومشيته و5 انما يتكلم في هذه المسالة من ذهب الي العبادة بالاجتهاد وليس لاحد ان يقول لم لا تجوزون وان لم نتعبد بالاجتهاد ان يجمعوا مخطءين علي حكم من الاحكام من جهة الاجتهاد قلنا يمنع من ذلك انه اجماع منهم علي الخطا وقد بينا انهم لا يجمعون علي خطا لان في جملتهم من لا يجوز عليه الخطا و2 اذا كان بين الامة اختلاف في صحة الاجتهاد وانه طريق الي العلم بطل تقدير هذه المسالة لان الاجماع اذا كان هو اجماع جميع الامة وفيهم من ينفي القياس والاجتهاد فلا سبيل الي ان يكونوا مجمعين وهذه حالتهم علي حكم واحد من طريق الاجتهاد واعتلال المخالفين في هذا الموضع بقولهم ان نفاة القياس قد تناقض وتستعمل القياس وهي	269	-6145292319893270704	1078	2114.5	871	1185	90.97046661376953	206	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0118	false	-5576797266304723735	0	77	0	404	1546	300	لا تشعر تعلل منهم بالباطل لان هذا ان جاز فانما يجوز علي الواحد والاثنين ولا يجوز علي الجماعة التي تحصل وتفطن وتشقق الشعر في التدقيق والتحقيق وهذا رمي منهم للقوم بالغفلة وقلة الفطنة وتعللهم ايضا بان الخلاف في خبر الواحد كالخلاف في القياس وقد يجمعون لاجله باطل ايضا لانا لا نجيز علي من يخالف في خبر الواحد ان يجمع علي حكم من الاحكام لاجله في موضع من المواضع فالمسالتان واحدة فاما العموم وان وقع خلاف في ان	118	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms269	true	7299239670082584072	226	300	1170	1563	1563	300	لا تشعر تعلل منهم بالباطل لان هذا ان جاز فانما يجوز علي الواحد والاثنين ولا يجوز علي الجماعة التي تحصل وتفطن وتشقق الشعر في التدقيق والتحقيق وهذا رمي منهم للقوم بالغفلة وقلة الفطنة ايضا---------بان الخلاف في خبر الواحد كالخلاف في القياس وقد يجمعون لاجله باطلا-يضا لانا لا نجيز علي من يخالف في خبر الواحد ان يجمع علي حكم من الاحكام لاجله في موضع من المواضع فالمسالتان واحدة فاما العموم وان وقع خلاف في ان-	269	-6145292319893270704	388	762.5	315	404	96.03960418701172	71	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0118	false	-5576797266304723735	77	300	404	1546	1546	300	وضع اللغة يقتضي الاستغراق فلا خلاف في ان العرف الشرعي يقتضيه ومن ارتكب انه لا عرف في العموم لغوي ولا شرعي لا يصح ان يستدل بظاهر العموم بل بقرينة ودلالة فاما تعلق من ابي الاجماع علي الحكم من طريق الاجتهاد بان الاجماع مقطوع به وما طريقه الاجتهاد لا يقطع عليه فليس بشء لانه غير ممتنع ان يصير علي بعض الوجوه ما ليس بمقطوع به مقطوعا عليه ويتغير الحال فيه لان الحاكم اذا حكم بما طريقه الاجتهاد اقتضي حكمه القطع وان كان الاصل الذي هو الاجتهاد ليس بمقطوع به فاما ادعاءهم في احكام كثيرة انهم اجمعوا عليها من طريق الاجتهاد كاجماعهم علي قتال اهل الردة بعد الاختلاف وان الاتفاق لا وجه له الا الاجتهاد وكذلك الاتفاق علي امامة ابي بكر بعد الاختلاف وطريقها الاجتهاد فليس بمرضي ومن اين لهم ان الاتفاق علي قتال اهل الردة لم يكن الا عن اجتهاد وله وجه في نصوص القران قد تعلق بها واما امامة ابي بكر فاذا سلم الاجماع باطنا وظاهرا عليها فغير مسلم انه عن اجتهاد والبكرية تزعم انها كانت عن نص من الرسول عليه السلام علي امامته واجد كثيرا من مصنفي اصول الفقه يمتنع من القول بجواز ان تجمع الامة علي الشء تبخيتا او تقليدا وفي الفقهاء من يجيز ذلك ويصرح بان اجماعهم قد يكون تارة عن توقيف واخري عن توفيق وعلي اصولهم يجب ان يكون ذلك جاءزا لا يمنع منه مانع واذا جاز الخطا علي-	118	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms270	true	-6641131405648679443	0	223	0	1143	1535	300	وضع اللغة يقتضي الاستغراق فلا خلاف في ان العرف الشرعي يقتضيه ومن ارتكب انه لا عرف في العموم لغوي ولا شرعي لا يصح ان يستدل بظاهر العموم بل بقرينة ودلالة فاما تعلق من ابي الاجماع علي الحكم من طريق الاجتهاد بان الاجماع مقطوع به وما طريقه الاجتهاد لا يقطع عليه فليس بشء لانه غير ممتنع ان يصير علي بعض الوجوه ما ليس بمقطوع به مقطوعا عليه ويتغير الحال فيه لان الحاكم اذا حكم بما طريقه الاجتهاد اقتضي حكمه القطع وان كان الاصل الذي هو الاجتهاد ليس بمقطوع به فاما ادعاءهم في احكام كثيرة انهم اجمعوا عليها من طريق الاجتهاد كاجماعهم علي قتال اهل الردة بعد الاختلاف وان الاتفاق لا وجه له الا الاجتهاد وكذلك الاتفاق علي امامة ابي بكر بعد الاختلاف وطريقها الاجتهاد فليس بمرضي ومن اين لهم ان الاتفاق علي قتال اهل الردة لم يكن الا عن اجتهاد وله وجه في نصوص القران قد تعلق بها واما امامة ابي بكر فاذا سلم الاجماع باطنا وظاهرا عليها فغير مسلم انه عن اجتهاد والبكرية تزعم انها كانت عن نص من الرسول عليه السلام علي امامته واجد كثيرا من مصنفي اصول الفقه يمتنع من القول بجواز ان تجمع الامة علي الشء تبخيتا او تقليدا وفي الفقهاء من يجيز ذلك ويصرح بان اجماعهم قد يكون تارة عن توقيف واخري عن توفيق وعلي اصولهم يجب ان يكون ذلك جاءزا لا يمنع منه مانع واذا جاز الخطا علي	270	-6145292319893270704	1142	2279.0	920	1143	99.91251373291016	223	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0119	false	-4594053648379207458	0	82	0	402	1450	300	كل واحد منهم وجاز ان يعلم الله تعالي في جماعتهم خلاف ذلك وجاز ايضا ان يكون قول كل واحد يسوغ مخالفته ولم يجز ذلك في الجماعة فالا جاز ان يجمعوا علي القول بالتبخيت والتقليد اما من كلهم او من بعضهم ويوجب الله سبحانه وتعالي اتباعه وكونه حجة لان المعول هو ما يعلمه الله سبحانه من المصلحة وهذا مما لا انفصال لهم عنه فان قيل كيف لا يلزمكم انتم مثل ذلك وانتم تقولون ان الاجماع حجة قلنا يجوز ان يبخت ويقلد كل من	119	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms270	true	-6641131405648679443	223	300	1143	1535	1535	300	كل واحد منهم وجاز ان يعلم الله تعالي في جماعتهم خلاف ذلك وجاز ايضا-ان يكون قول كل واحد يسوغ مخالفته ولم يجز ذلك في الجماعة فالا جاز ان يجمعوا علي القول بالتبخيت والتقليد اما من كلهم او من بعضهم ويوجب الله-سبحانه وتعالي-اتباعه وكونه حجة لان المعول هو ما ي-----علمه سبحانه-من المصلحة وهذا مما لا انفصال لهم عنه فان قيل كيف لا يلزمكم انتم مثل ذلك وانتم تقولون ان الاجماع حجة قلنا يجوز ان يبخت ويقلد كل من-	270	-6145292319893270704	390	753.0	314	402	97.01492309570312	71	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0119	false	-4594053648379207458	82	300	402	1450	1450	300	عدا الامام فاما الامام نفسه فذلك لا يجوز عليه لانه قبيح والقبيح قد امناه منه لعصمته فبان الفرق بيننا وبينكم في ذلك الثالث عشر فصل في القول اذا ظهر بين الصحابة ولم يعرف له مخالف كيف حكمه اعلم ان القول اذا ظهر وانتشر ولم يكن في الامة الا قاءل به وعامل عليه او-راض بكون ذلك القول قولا له حتي لو استفتي لم يفت الا به ولو حكم لم يحكم الا به فهو الاجماع الذي لا شبهة في انه حجة وحق فاما اذا انتشر القول ولم يكن فيه الا قاءل به او ساكت عن النكير عليه فقد اختلف الناس فيه فذهب اكثر الفقهاء وابو علي الجباءي الي انه اجماع وحجة وذهب ابو هاشم وجماعة من الفقهاء الي ان ذلك حجة وان لم يكن اجماعا وقال اخرون من الفقهاء ليس ذلك بحجة ولا اجماع واليه ذهب كثير من اهل الظاهر وهو مذهب ابي عبد الله البصري وهو الصحيح الذي لا شبهة فيه وانما قلنا انه الصحيح دون ما عداه لان السكوت عن الانكار لا يدل علي الرضا به لانه قد يكون لامور مختلفة ودواع متباءنة من تقية ورهبة وهيبة وغير ذلك من الاسباب المعتادة في مثله وانما يقتضي الرضا اذا علمنا انه لا وجه له الا الرضا ولا سبب له يقتضيه سواه واذا لم يدل الامساك عن النكير علي الرضا فلا دلالة فيه علي وقوع الاجماع ومن راي ممن يطعن-	119	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms271	true	8882632564604688558	0	217	0	1039	1428	300	عدا الامام فاما الامام نفسه فذلك لا يجوز عليه لانه قبيح والقبيح قد امناه منه لعصمته فبان الفرق بيننا وبينكم في ذلك----------- فصل في القول اذا ظهر بين الصحابة ولم يعرف له مخالف كيف حكمه اعلم ان القول اذا ظهر وانتشر ولم يكن في الامة الا قاءل به وعامل عليه او راض بكون ذلك القول قولا له حتي لو استفتي لم يفت الا به ولو حكم لم يحكم الا به فهو الاجماع الذي لا شبهة في انه حجة وحق فاما اذا انتشر القول ولم يكن فيه الا قاءل به او ساكت عن النكير عليه فقد اختلف الناس فيه فذهب اكثر الفقهاء وابو علي الجباءي الي انه اجماع وحجة وذهب ابو هاشم وجماعة من الفقهاء الي ان ذلك حجة وان لم يكن اجماعا وقال اخرون من الفقهاء ليس ذلك بحجة ولا اجماع واليه ذهب كثير من اهل الظاهر وهو مذهب ابي عبد الله البصري وهو الصحيح الذي لا شبهة فيه وانما قلنا انه الصحيح دون ما عداه لان السكوت عن الانكار لا يدل علي الرضا به لانه قد يكون لامور مختلفة ودواع متباينة من تقية ورهبة وهيبة وغير ذلك من الاسباب المعتادة في مثله وانما يقتضي الرضا اذا علمنا انه لا وجه له الا الرضا ولا سبب له يقتضيه سواه واذا لم يدل الامساك عن النكير علي الرضا فلا دلالة فيه علي وقوع الاجماع ومن راي ممن يطعن	271	-6145292319893270704	1036	2051.0	821	1050	98.66666412353516	215	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0120	false	7056967100179438064	0	83	0	390	1441	300	علي هذه الطريقة ان كل مجتهد مصيب يقول زاءدا علي ما ذكرناه ان الامساك عن النكير انما يدل علي ان ذلك الفعل او القول ليس بمنكر وقد يجوز ان لا ينكر القول علي قاءله لاجل انه صواب من القاءل وان لم يكن عند من امسك عن النكير صوابا في حقه وقد يستصوب عند اهل الاجتهاد بعض الافعال من غيره وان لم يعتقد انها صواب في حقه وما يرجع اليه ومن لا يري صحة الاجتهاد لا يفصل بهذا التفصيل فاذا كان ترك النكير لا	120	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms271	true	8882632564604688558	217	300	1039	1428	1428	300	علي هذه الطريقة ان كل مجتهد مصيب يقول زاءدا علي ما ذكرناه ان الامساك عن النكير انما يدل علي ان ذلك الفعل او القول ليس بمنكر وقد يجوز ان لا ينكر القول علي قاءله لاجل انه صواب من القاءل وان لم يكن عند من امسك عن النكير صوابا في حقه وقد يستصوب عند اهل الاجتهاد بعض الافعال من غيره وان لم يعتقد انها صواب في حقه وما يرجع اليه ومن لا يري صحة الاجتهاد لا يفصل بهذا التفصيل فاذا كان ترك النكير لا-	271	-6145292319893270704	389	773.0	307	390	99.74359130859375	82	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0120	false	7056967100179438064	83	300	390	1441	1441	300	يدل علي الرضا فلا يجب ان نستفيده منه واذا لم يقطع عليه فلا اجماع في ذلك ولا حجة فاما تعويل ابي هاشم وغيره في انه حجة وان لم يكن اجماعا علي ان الفقهاء يعتمدونه ويعولون عليه ويحتجون به فليس بشء لانه غير مسلم لهم ان جميع الفقهاء يحتجون به ثم لو سلم ذلك لم يكن في فعلهم حجة لان تقليدهم غير جاءز ومما طعن به علي هذه الطريقة زاءدا علي ما ذكرناه ان قيل الامساك عن النكير لا يدل علي التصويب لانه غير منكر ان يكون الممسك شاكا في كون ذلك منكرا او متوقفا وانما يجب ان ينكر المنكر اذا علمه منكرا وما يقال علي هذه الطريقة من انه لا يجوز ان ينقرض العصر ويمتد الزمان علي هذا الشك والتوقف ليس بمعتمد ايضا لان الشك قد يجوز ان يستمر لاستمرار اسبابه ولضعف الدواعي الي تحقيق المسالة والقطع علي الحق فيها وكل هذه الامور التي يتعللون بها تقريبات لا تقتضي قطعا ولا توجب علما الرابع عشر فصل في حكم القول اذا وقع من الصحابي ولم يظهر ولم يعرف له مخالف اعلم ان في الفقهاء من يجري هذه المسالة مجري الاجماع وهذا بعيد جدا لان القول اذا لم تقع الثقة بسماع كل واحد من العلماء له وجوزنا ان يكون فيهم من لم يسمعه فكيف يقطع علي رضاهم به او وجوب انكاره عليهم وهم لم يسمعوه ولم يبق الا ان-	120	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms272	true	-1150520877761071069	0	213	0	1033	1419	300	يدل علي الرضا فلا يجب ان نستفيده منه واذا لم يقطع عليه فلا اجماع في ذلك ولا حجة فاما تعويل ابي هاشم وغيره في انه حجة وان لم يكن اجماعا علي ان الفقهاء يعتمدونه ويعولون عليه ويحتجون به فليس بشء لانه غير مسلم لهم ان جميع الفقهاء يحتجون به ثم لو سلم ذلك لم يكن في فعلهم حجة لان تقليدهم غير جاءز ومما طعن به علي هذه الطريقة زاءدا علي ما ذكرناه ان قيل الامساك عن النكير لا يدل علي التصويب لانه غير منكر ان يكون الممسك شاكا في كون ذلك منكرا او متوقفا وانما يجب ان ينكر المنكر اذا علمه منكرا وما يقال علي هذه الطريقة من انه لا يجوز ان ينقرض العصر ويمتد الزمان علي هذا الشك والتوقف ليس------- ايضالا-ن الشك قد يجوز ان يستمر لاستمرار اسبابه ولضعف الدواعي الي تحقيق المسالة والقطع علي الحق فيها وكل هذه الامور التي يتعللون بها تقريبات لا تقتضي قطعا ولا توجب علما----------- فصل في حكم القول اذا وقع من الصحابي ولم يظهر ولم يعرف له مخالف اعلم ان في الفقهاء من يجري هذه المسالة مجري الاجماع وهذا بعيد جدا لان القول اذا لم تقع الثقة بسماع كل واحد من العلماء له وجوزنا ان يكون فيهم من لم يسمعه فكيف يقطع علي رضاهم به او وجوب انكاره عليهم وهم لم يسمعوه ولم يبق الا ان	272	-6145292319893270704	1030	2036.0	818	1052	97.90874481201172	210	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0121	false	5699667397711378380	0	88	0	392	1448	300	يقال اذا نقل في الحادثة قول واحد ولم ينقل سواه وجب ان يكون هو الحق لان الحق لو كان في غيره لنقل كما نقل هذا وذلك ايضا لا يلزم لانه لا يمتنع ان يكون المحق في هذه المسالة ما دعاه داع الي ان يفتي بالحق فيها فلا ينقل قوله لانه لم يكن له قول يجب نقله فان قدرنا ان الحاجة ماسة والدواعي متوفرة الي قول الحق فيها و--مع هذا لم يظهر الا قول واحد فلا بد من شرط اخر زاءدا علي ما ذكروه وهو ان لا يكون للمحق	121	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms272	true	-1150520877761071069	213	300	1033	1419	1419	300	يقال اذا نقل في الحادثة قول واحد ولم ينقل سواه وجب ان يكون هو الحق لان الحق لو كان في غيره لنقل كما نقل هذا----- ايضا-لا يلزم لانه لا يمتنع ان يكون المحق في هذه المسالة ما دعاه داع الي ان يفتي بالحق فيها فلا ينقل قوله لانه لم يكن له قول يجب نقله فان قدرنا ان الحاجة ماسة والدواعي متوفرة الي قول الحق فيها و5 مع هذا لم يظهر الا قول واحد فلا بد من شرط اخر زاءد- علي ما ذكروه وهو ان لا يكون للمحق-	272	-6145292319893270704	384	740.5	299	394	97.46192932128906	82	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0121	false	5699667397711378380	88	289	392	1382	1448	300	مانع من اظهار الحق لانا ان جوزنا ان يكون هناك مانع لم يقطع علي ان الحق فيما ظهر دون ما لم يظهر وهذه جملة كافية الخامس عشر فصل في هل يجوز مع اختلاف الصحابة اتباع بعضهم دون بعض اعلم انه قد ذهب قوم من الفقهاء وغيرهم الي انه يجوز ان ناخذ مع اختلاف الصحابة بقول بعضهم دون بعض وجوزوا ايضا للعالم ان يقلد من هو اعلم منه وامتنع اخرون من ذلك كله وذهبوا الي انه لا يجوز لمن يتمكن من العلم ان يقلد غيره وان يتبعه بغير دلالة وهو الصحيح ومعلوم ان هذه المسالة مبنية علي القول بصحة الاجتهاد وان كل مجتهد مصيب وان الحق ليس في واحد من الاقوال واذا كنا لا نذهب الي هذا الاصل فلا معني للكلام في التفريع عليه وقد اجمع كل من نفي القياس والاجتهاد في الشريعة علي ان ذلك لا يجوز والذي نذهب اليه ان علي السمعيات ادلة قاطعة توجب العلم كالعقليات وكما لا يجوز لاحد ان يقلد غيره في العقليات كذلك لا يجوز في السمعيات فالعلة الجامعة بين الامرين انه متمكن من ان يكون كالعالم بالنظر والفحص واذا تمكن من ذلك لم يجز له التقليد وان جاز للمستفتي تقليد العالم لانه لا يتمكن من العلم ولا مما يتمكن منه العالم وفي هذا القدر كفاية	121	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms273	true	7695385397431492304	0	197	0	971	1492	300	مانع من اظهار الحق لانا ان جوزنا ان يكون هناك مانع لم يقطع علي ان الحق فيما ظهر دون ما لم يظهر وهذه جملة كافية----------- فصل في هل يجوز مع اختلاف الصحابة اتباع بعضهم دون بعض اعلم انه قد ذهب قوم من الفقهاء وغيرهم الي انه يجوز ان ناخذ مع اختلاف الصحابة بقول بعضهم دون بعض------- ايضا-للعالم ان يقلد من هو اعلم منه وامتنع اخرون من ذلك كله وذهبوا الي انه لا يجوز لمن يتمكن من العلم ان يقلد غيره وان يتبعه بغير دلالة وهو الصحيح ومعلوم ان هذه المسالة مبنية علي القول بصحة الاجتهاد وان كل مجتهد مصيب وان الحق ليس في واحد من الاقوال واذا كنا لا نذهب الي هذا الاصل فلا معني للكلام في التفريع عليه وقد اجمع كل من نفي القياس والاجتهاد في الشريعة علي ان ذلك لا يجوز والذي نذهب اليه ان علي السمعيات ادلة قاطعة توجب العلم كالعقليات وكما لا يجوز لاحد ان يقلد غيره في العقليات كذلك لا يجوز في السمعيات فالعلة الجامعة بين الامرين انه متمكن من ان يكون كالعالم بالنظر والفحص واذا تمكن من ذلك لم يجز له التقليد وان جاز للمستفتي تقليد العالم لانه لا يتمكن من العلم ولا مما يتمكن منه العالم وفي هذا القدر كفاية	273	-6145292319893270704	971	1919.0	774	990	98.080810546875	194	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0395	false	-2244739909844850305	118	205	615	1011	1491	300	فصل في انه لا يجوز ان يفوض الله تعالي الي النبي عليه السلام او العالم ان يحكم في الشرعيات بما شاء اذا علم انه لا يختار الا الصواب اعلم ان الصحيح ان ذلك لا يجوز ولا بد في كل حكم من دليل و--لا يرجع الي اختيار الفاعل والعلم بانه لا يختار الا الصواب غير كاف في هذا الباب وخالف مويس بن عمران في ذلك وقال لا فرق بين ان ينص الله علي الحكم وبين ان يعلم انه لا يختار الا ما هو المصلحة فيفوض ذلك الي اختياره	395	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms274	true	8884943174788821917	57	145	263	661	1444	300	فصل في انه لا يجوز ان يفوض الله تعالي الي النبي عليه السلام او العالم ان يحكم في الشرعيات بما شاء اذا علم انه لا يختار الا الصواب اعلم ان الصحيح ان ذلك لا يجوز ولا بد في كل حكم من دليل و3 لا يرجع الي اختيار الفاعل والعلم بانه لا يختار الا الصواب غير كاف في هذا الباب وخالف مويس بن عمران في ذلك وقال لا فرق بين ان ينص الله علي الحكم وبين ان يعلم انه لا يختار الا ما هو المصلحة فيفوض ذلك الي اختياره	274	-6145292319893270704	396	786.5	309	398	99.49748992919922	87	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0395	false	-2244739909844850305	205	240	1011	1185	1491	300	وقد تعلق مويس في نصرة قوله باشياء اولها قوله تعالي كل الطعام كان حلا لبني اسراءيل الا ما حرم اسراءيل علي نفسه فاضاف التحريم اليه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيقال له فيما تعلق به اولا ليس يمتنع ان يضاف	395	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms277	true	6123876066284220338	213	300	1111	1544	1544	300	وقد تعلق مويس في نصرة قوله باشياء اولها قوله تعالي كل الطعام كان حلا لنبي اسراءيل الا ما حرم اسراءيل علي نفسه فاضاف التحريم اليه وثانيها ما روي من انه عليه السلام لما نهي عن التعرض لنبت مكة قال له رهالا الاذخر يا رسول الله فقال عليه السلام الا الاذخر وهذا يدل علي اضافة الحكم الي رايه وثالثها ما روي من قوله عليه السلام عفوت لكم عن الخيل والرقيق فاضاف عليه السلام العفو الي نفسه دون الوحي فيقال له فيما تعلق به اولا ليس يمتنع ان يضاف-	277	-6145292319893270704	171	324.0	137	434	39.40092086791992	33	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms0395	false	-2244739909844850305	240	300	1185	1491	1491	300	التحريم اليه عليه السلام وان كان عن وحي من حيث كان مءديا له الينا وقد يضاف التحريم ايضا الي الكتاب فيقال ان الكتاب حرم كذا وكذا وان كان الله تعالي حرمه ويمكن ايضا ان يكون حرمه بالنذر او باليمين وقد قال قوم انه غير ممتنع ان يكون الله تعالي كلفه الاجتهاد واداه الاجتهاد الي تحريمه فاضاف التحريم اليه وكل واحد-	395	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms278	true	1909192980979195139	0	56	0	291	1523	300	التحريم اليه عليه السلام وان كان عن وحي من حيث كان مءديا له الينا وقد يضاف ايضا---------الي الكتاب فيقال ان الكتاب حرم كذا وكذا وان كان الله تعالي حرمه------ ايضا-ان يكون حرمه بالنذر او باليمين وقد قال قوم انه غير ممتنع ان يكون الله تعالي كلفه الاجتهاد واداه الاجتهاد الي تحريمه فاضاف التحريم اليه وكل واحد	278	-6145292319893270704	287	549.0	232	307	93.48534393310547	53	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms1113	false	4500331104240974512	231	299	1223	1599	1602	300	فاعتبروا يا اولي الابصار الحشر استدل بهذه الاية بان السمع قد ورد بالتعبد بالقياس قالوا والاعتبار هو المقايسة لان الميزان يسمي معيارا من حيث يتبين به مساواة الشء لغيره وبما روي عن ابن عباس من قوله في الاسنان اعتبروا حالها بالاصابع التي ديتها متساوية وربما استدلوا بالاية علي وجه اخر فقالوا قد دل تعالي بهذه الاية علي ان المشاركة في العلة تقتضي المشاركة في الحكم وذلك انه---- تعالي	1113	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms296	true	6453064153702132681	23	82	118	442	1589	300	فاعتبروا يا اولي الابصار-------------------------------------------------------- قالوا والاعتبار هو المقايسة لان الميزان يسمي معيارا من حيث يتبين به مساواة الشء لغيره وبما روي عن ابن عباس من قوله في الاسنان اعتبروا حالها بالاصابع التي ديتها متساوية وربما استدلوا بالاية علي وجه اخر فقالوا قد دل تعالي بهذه الاية علي ان المشاركة في العلة تقتضي المشاركة في الحكم وذلك انه قال تعالي	296	-6145292319893270704	320	624.5	262	380	84.21052551269531	57	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms1114	false	50496322837858277	0	30	0	150	1579	300	ما حل بهم ونبه علي علته وسببه ثم امر بالاعتبار وذلك تحذير من مشاركتهم في السبب فلو لم تكن المشاركة في السبب تقتضي المشاركة في الحكم ما كان للقول معني	1114	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms296	true	6453064153702132681	125	155	679	829	1589	300	ما حل بهم ونبه علي علته وسببه ثم امر بالاعتبار وذلك تحذير من مشاركتهم في السبب فلو لم تكن المشاركة في السبب تقتضي المشاركة في الحكم ما كان للقول معني	296	-6145292319893270704	150	300.0	120	150	100.0	30	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms1114	false	50496322837858277	30	64	150	339	1579	300	يقال لهم ما تنكرون ان يكون لفظ الاعتبار لا يستفاد منه الحكم بالقياس وانما يستفاد به الاتعاظ والتدبر والتفكر وذلك هو المفهوم من ظاهره واطلاقه لانه لا يقال لمن يستعمل القياس العقلي انه معتبر	1114	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms324	true	-6452773858521085326	266	300	1385	1573	1573	300	نقول لهم ما تنكرون ان يكون لفظ الاعتبار لا يستفاد منه الحكم بالقياس وانما يستفاد به الاتعاظ والتدبر والتفكر وذلك هو المفهوم من ظاهره واطلاقه لانه لا يقال لمن يستعمل القياس العقلي انه معتبر-	324	-6145292319893270704	186	365.0	153	189	98.4126968383789	32	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms1114	false	50496322837858277	64	300	339	1579	1579	300	كما يقال فيمن يتفكر في معاده ويتدبر امر منقلبه ويتعظ بذلك انه معتبر وكثير الاعتبار وقد يتقدم بعض الناس في العلوم واثبات الاحكام من طرق القياس ويقل تفكره في معاده وتدبره فيقال انه غير معتبر او هو قليل الاعتبار وقد يستوي في المعرفة بحال الشء واثبات حكمه نفسان فيوصف احدهما بالاعتبار دون الاخر علي المعني الذي ذكرناه ولهذا يقولون عند الامر العظيم ان في هذا -لعبرة وقال الله تعالي وان لكم في الانعام لعبرة وما روي عن ابن عباس خبر واحد لا يثبت بمثله اللغة ثم لو صح لكان محمولا علي المجاز بشهادة الاستعمال الذي ذكرناه علي انا لو سلمنا جواز استعمال الاعتبار لم يكن في الاية دلالة الا علي ما ذكر فيها من امر الكفار وظنهم ان حصونهم تمنعهم من الله تعالي و--وقوع ما وقع بهم وكانه قال تعالي فاعتبروا يا اولي الابصار وليس يليق هذا الموضع بالقياس في الاحكام الشرعية لانه تعالي لو صرح عقيب ما ذكره من حال الكفار بان قال قيسوا في الاحكام الشرعية واجتهدوا لكان الكلام لغوا لا فاءدة فيه ولا يليق بعضه ببعض فثبت انه اراد الاتعاظ والتفكر علي انه يمكن ان يقال لهم علي تسليم تناول اللفظ للقياس باطلاقها ما تنكرون انا نستعمل موجب الاية بان نقيس الفروع علي الاصول في اننا لا نثبت لها الاحكام الا بالنصوص لان هذا ايضا قياس فقد ساويناكم في التعلق بالاية فمن اين لكم ان القياس الذي تناولته الاية هو ما يذكرونه دون ما ذكرناه وكلاهما قياس علي الحقيقة وليس يمكنهم ان يقولوا-	1114	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms325	true	1076425047236486488	0	234	0	1238	1591	300	كما يقال فيمن يتفكر في معاده ويتدبر امر منقلبه ويتعظ بذلك انه معتبر وكثير الاعتبار وقد يتقدم بعض الناس في العلوم واثبات الاحكام من طرق القياس ويقل تفكره في معاده وتدبره فيقال انه غير معتبر او هو قليل الاعتبار وقد يستوي في المعرفة بحال الشء واثبات حكمه نفسان فيوصف احدهما بالاعتبار دون الاخر علي المعني الذي ذكرناه ولهذا يقولون عند الامر العظيم ان في هذا العبرة وقال الله تعالي وان لكم في الانعام لعبرة وما روي عن ابن عباس خبر واحد لا يثبت بمثله اللغة ثم لو صح لكان محمولا علي المجاز بشهادة الاستعمال الذي ذكرناه علي انا لو سلمنا جواز استعمال الاعتبار لم يكن في الاية دلالة الا علي ما ذكر فيها من امر الكفار وظنهم ان حصونهم تمنعهم من الله تعالي و4 وقوع ما وقع بهم وكانه قالتع-الي فاعتبروا يا اولي الابصار وليس يليق هذا الموضع بالقياس في الاحكام الشرعية لانه تعالي لو صرح عقيب ما ذكره من حال الكفار بان قال قيسوا في الاحكام الشرعية واجتهدوا لكان الكلام لغوا لا فاءدة فيه ولا يليق بعضه ببعض فثبت انه اراد الاتعاظ والتفكر علي انه يمكن ان يقال لهم علي تسليم تناول اللفظ للقياس باطلاقها ما تنكرون انا نستعمل موجب الاية بان نقيس الفروع علي الاصول في اننا لا نثبت لها الاحكام الا بالنصوص لان---- ايضاقي-اس فقد ساويناكم في التعلق بالاية فمن اين لكم ان القياس الذي تناولته الاية هو ما يذكرونه دون ما ذكرناه وكلاهما قياس علي الحقيقة وليس يمكنهم ان يقولوا	325	-6145292319893270704	1230	2436.0	998	1244	98.87459564208984	229	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms1115	false	-3929432768899267431	0	69	0	360	1589	300	نجمع بين الامرين لانهما يتنافيان والجمع بينهما لا يصح ولا لهم ايضا ان يقولوا قولنا ارجح من حيث كان فيه اثبات الاحكام وقولكم فيه نفي لها وذلك لان الترجيح بما ذكروه انما يصح متي ثبت كلا وجهي القياس فيصح الترجيح والتقوية فاما الخلاف فيهما هل يثبتان او يثبت احدهما فلا طريق للترجيح ويقال لهم في تعلقهم بهذه الاية علي الوجه الثاني اذا كان تعالي قد نبه علي ما زعمتم	1115	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms325	true	1076425047236486488	234	300	1238	1591	1591	300	نجمع بين الامرين لانهما يتنافيان والجمع بينهما لا يصح ولا لهم ايضا-ان يقولوا قولنا ارجح من حيث كان فيه اثبات الاحكام وقولكم فيه نفي لها وذلك لان الترجيح بما ذكروه انما يصح متي ثبت كلا وجهي القياس فيصح الترجيح والتقوية فاما الخلاف فيهما هل يثبتان او يثبت احدهما فلا طريق للترجيح ويقال لهم في تعلقهم بهذه الاية علي الوجه الثاني اذا---- تعالي-قد نبه علي ما زعمتم-	325	-6145292319893270704	353	684.5	288	360	98.05555725097656	62	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1
Rafed0003793Vols-ara1.ms1115	false	-3929432768899267431	69	123	360	631	1589	300	بالاية علي ان المشاركة في السبب والعلة تقتضي المشاركة في الحكم فيجب ان يكون كل من فعل مثل فعل الذين اخبر الله تعالي عنهم في الاية ان يحل به مثل ما حل بهم فان قالوا كذلك هو اريناهم بطلان قولهم ضرورة لوجودنا من يشارك المذكورين في المخالفة والمعصية وان لم يصبه ما اصابهم ما	1115	1449537423166555413	Masaha003448Vols-ara1.ms326	true	-5082110803950429872	0	53	0	268	1430	300	بالاية علي ان المشاركة في السبب والعلة تقتضي المشاركة في الحكم فيجب ان يكون كل من فعل مثل فعل الذين اخبر الله تعالي عنهم في الاية ان يحل به مثل ما حل بهم فان قالوا كذلك هو اريناهم بطلان قولهم ضرورة لوجودنا من يشارك المذكورين في المخالفة والمعصية وان لم يصبه ما اصابهم ---	326	-6145292319893270704	268	530.0	215	271	98.89299011230469	53	Rafed0003793Vols-ara1	Masaha003448Vols-ara1