id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Masaha004768Vols-ara1.ms1566	true	-8626240786119567222	110	209	584	1119	1608	300	تغير الفتوي واختلافها بحسب تغير الازمنة والامكنة والاموال والنيات والعواءد يقول في ذيل هذا الفصل هذا فصل عظيم النفع و-------وقع بسبب الجهل به غلط عظيم علي الشريعة اوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل اليه ما يعلم ان الشريعة الباهرة التي في اعلي رتب المصالح لا تاتي به فان الشريعة مبناها واساسها علي الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها فكل مسالة خرجت عن العدل الي الجور وعن الرحمة الي ضدها وعن المصلحة الي المفسدة وعن الحكمة الي العبث فليست من الشريعة ابو اسحاق الشاطبي المتوفي 790 ه قال في	1566	-2567237175595496547	Kraken210323052137-ara1.completed.ms659	false	-5121315472820319212	20	115	111	629	1639	300	تغير الفتوي واختلافها بحسب تغير الازمنة والامكنة والاحوال والنيات والعواءد ا---------------------هذا فصل عظيم النفع جدا وقد وقع بسبب الجهل به غلط عظيم علي الشريعة اوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل اليه ما -علم ان الشريعة الباهرة التي في اعلي رتب المصالح لا تاتي به فان الشريعة مبناها واساسها علي الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها فكل مسالة خرجت من العدل الي الجور وعن الرحمة الي ضدها وعن المصلحة الي المفسدة وعن الحكمة الي العبث فليست من الشريعة وان ادخلت فيها بالتاويل الخ ار اعلام --	659	-308786290948360637	475	901.5	387	542	87.63837432861328	82	Masaha004768Vols-ara1	Kraken210323052137-ara1.completed
Masaha004768Vols-ara1.ms1567	true	4136786367858526932	13	83	68	424	1651	300	منها ما يبينه---- المجتهد علي ما كان في عرف زمانه بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله اولا ولهذا قالوا في شروط الاجتهاد انه لا بد فيه من معرفة عادات الناس فكثير من الاحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف اهله او لحدوث ضرورة او -فساد اهل الزمان بحيث لو بقي الحكم علي ما كان عليه اولا للزم منه المشقة والضرر بالناس ولخالف قواعد الشريعة المبنية علي	1567	-2567237175595496547	Kraken210323052137-ara1.completed.ms070	false	7704463930227580550	260	300	1443	1657	1657	300	من الاحكام يبنيها المجتهد علي ما كان------------------------- في زمانه ف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف اهله او لحدوث ضرورة او لفساد اهل الزمان بحيث لو بقي الحكم علي ما كان عليه----- للزم منه المشقة والضرر بالناس ولخالف قواعد الشريعة المبنية علي-	70	-308786290948360637	196	330.0	160	361	54.29362869262695	36	Masaha004768Vols-ara1	Kraken210323052137-ara1.completed
Masaha004768Vols-ara1.ms1567	true	4136786367858526932	95	127	498	653	1651	300	ولهذا تري مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها علي ما كان في زمنه لعلمهم بانه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا به اخذا في قواعد مذهبه	1567	-2567237175595496547	Kraken210323052137-ara1.completed.ms071	false	-156920758642676231	102	134	533	688	1600	300	ولهذا تري فقهاء المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها علي ما كان في زمنه لعلمهم بانه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا به اخذا من قواعد مذهبه	71	-308786290948360637	148	289.0	116	155	95.48387145996094	30	Masaha004768Vols-ara1	Kraken210323052137-ara1.completed
Masaha004768Vols-ara1.ms1567	true	4136786367858526932	137	223	713	1215	1651	300	العام -الحقيقة ان الاحكام الشرعية التي تتبدل بتبدل الموضوعات مهما تغيرت باختلاف الزمان فان المبدا الشرعي فيها واح-----------------------------------------د وليس تبدل الاحكام الا تبدل الوساءل والاساليب الموصلة الي غاية الشارع فان تلك الوساءل والاساليب في الغالب لم تحدد في الشريعة الاسلامية بل تركتها مطلقة لكي يختار منها في كل زمان ما هو اصلح في التنظيم نتاجا وانجح في التقويم ع---------------------------------------------------------لاجا ثم ان الاستاذ جعل المنشا لتغيير الاحكام احد امرين ا فسا----------------د الاخلاق وفقدان الورع وضعف الوازع واسماه بفسا---د الزمان ب---------------- حدوث اوضاع تنظيمية ووساءل فرض----------------------------------------------ية واساليب اقتصادية	1567	-2567237175595496547	Kraken210323052137-ara1.completed.ms649	false	6447098941276239450	44	155	267	927	1767	300	الذمم فالحقيقة ان الاحكام الشرعية التي تتبدل بتبدل الزمان--- مهما تغيرت باختلاف الزم-ن فان المبدا الشرعي فيها واحد وهو احقاق الحق وجلب المصالح ودرء المفاسد وليس تبدل الاحكام الا تبدل الوساءل والاساليب الموصلة الي غاية الشارع فان تلك الوساءل والاساليب في الغالب لم تحذدها -الشريعة الاسلامية بل تركتها مطلقة لكي يختار منها في كل زمان ما هو اصلح في التنظيم نتاجا وانجح في التقويم علاجا 79 عوامل تغير الزمان نوعان فساد وتطور قد يكون تغير الزما-----------------ن الموجب لتبديل الاحكام الفقهية الاجتهادية ناشءا عن فساد الاخلاق وفقدان الورع وضعف الوازع مما يسمونه فساد الزمان وقد يكون ناشءا عن حدوث اوضاع تنظيمية ووساءل زمنية جديدة من اوامر قانونية مصلحية وترتيبات ادارية واساليب اقتصادية	649	-308786290948360637	434	767.5	358	682	63.6363639831543	65	Masaha004768Vols-ara1	Kraken210323052137-ara1.completed
Masaha004768Vols-ara1.ms1567	true	4136786367858526932	48	127	235	653	1651	300	ف----كثير من الاحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف اهله او -لحدوث ضرورة او ف-ساد اهل الزمان بحيث لو بقي الحكم علي ما كان عليه اولا للزم منه المشقة والضرر بالناس ولخالف قواعد الشريعة المبنية علي التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد لبقاء العالم علي اتم مقام واحسن احكام ولهذا تري مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها علي ما كان في زمنه ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لعلمهم بانه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا به اخذا في قواعد مذهبه	1567	-2567237175595496547	Kraken210323052137-ara1.completed.ms658	false	-1993979402811235331	157	275	879	1511	1647	300	نصه اكثير من الاحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف اهله او الحدوث ضرورة او لفساد اهل الزمان بحيث لو بقي الحكم علي ما كان عليه اولا للزم منه المشقة والضرر بالناس ولخالف قواعد الشريعة المبنية علي التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد-------------------------------------- ولهذا تري مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها علي ما كان في زمنه ومثل اخر من العبادات ان الحنابلة قد نصوا علي كراهة التروح اي استعمال المروحة لتلطيف حرارة الجو في الصلاة فهذا لا يشمل اليوم المرواح الكهرباءية التي تحرك الهواء بدون عمل من المصلي ينافي حال الصلاة وهذا مثل جيد لتخلف علة الحكم وهي هنا حركة المصلي العلمهم بانه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا به اخذا من قواعد مذهبه	658	-308786290948360637	376	711.0	304	670	56.11940383911133	67	Masaha004768Vols-ara1	Kraken210323052137-ara1.completed
Masaha004768Vols-ara1.ms1568	true	-6655599649118905636	204	300	1142	1734	1734	300	اتفقت كلمة فقهاء المذاهب علي ان الاحكام التي تتبدل بتبدل الزمان واخلاق الناس هي الاحكام الاجتهادية من قياسية ومصلحية اي التي قررها الاجتهاد بناء علي القياس او علي دواعي المصلحة وهي المقصودة من القاعدة المقررة تغيير الاحكام بتغير الزمان اما الاحكام الاساسية التي جاءت الشريعة لتاسيسها وتوطيدها بنصوصها الاصلية الامرة الناهية كحرمة المحرمات المطلقة وكوجوب التراضي في العقود والتزام الانسان بعقده وضمان الضرر الذي يلحقه بغيره وسريان اقراره علي نفسه دون غيره ووجوب منع الاذي وقمع الاجرام وسد الذراءع الي الفساد وحماية الحقوق المكتسبة ومسءولية كل مكلف عن عمله وتقصيره وعدم مءاخذة برء بذنب غيره الي-	1568	-2567237175595496547	Kraken210323052137-ara1.completed.ms648	false	1601051588147601769	176	268	1025	1594	1793	300	اتفقت كلمة فقهاء المذاهب علي ان الاحكام التي تتبدل بتبدل الزمان واخلاق الناس هي الاحكام الاجتهادية من قياسية ومصلحية اي التي قررها الاجتهاد بناء علي القياس او علي دواعي المصلحة وهي المقصودة ب--القاعدة الانفة الذكر---------------------- اما الاحكام الاساسية التي جاءت الشريعة لتاسيسها وتوطيدها بنصوصها الاصلية الامرة الناهية كحرمة المحرمات المطلقة وكوجوب التراضي في العقود والتزام الانسان بعقده وضمان الضرر الذي يلحقه بغيره وسريان اقراره علي نفسه دون غيره ووجوب منع الاذي وقمع الاجرام وسد الذراءع الي الفساد وحماية الحقوق المكتسبة ومسءولية كل مكلف عن عمله وتقصيره وعدم مءاخذة برء بذنب غيره الي	648	-308786290948360637	557	1086.5	467	593	93.9291763305664	89	Masaha004768Vols-ara1	Kraken210323052137-ara1.completed
Masaha004768Vols-ara1.ms1569	true	9041155797557718426	0	32	0	200	1748	300	غير ذلك من الاحكام والمبادء الشرعية الثابتة التي جاءت الشريعة لتاسيسها ومقاومة خلافها فهذه لا تتبدل بتبدل الازمان بل هي الاصول التي جاءت بها الشريعة لاصلاح الازمان والاجيال ولكن وساءل تحقيقها واساليب	1569	-2567237175595496547	Kraken210323052137-ara1.completed.ms648	false	1601051588147601769	268	300	1594	1793	1793	300	غير ذلك من الاحكام والمبادء الشرعية الثابتة التي جاءت الشريعة لتاسيسها ومقاومة خلافها فهذه لا تتبدل بتبدل الازمان بل هي الاصول التي جاءت بها الشريعة لاصلاح الازمان والاجيال ولكن وساءل تحقيقها واساليب-	648	-308786290948360637	199	393.0	168	200	99.5	32	Masaha004768Vols-ara1	Kraken210323052137-ara1.completed
Masaha004768Vols-ara1.ms1569	true	9041155797557718426	32	108	200	690	1748	300	تطبيقها قد تتبدل باختلاف الازمنة المحدثة وكلامه صريح في ان المتغير عندهم هو الاحكام الاجتهادية لا الاحكام المنصوصة ويريد من الاحكام الاجتهادية ما استنبطه المجتهد من القواعد الخاصة كالقياس والمصالح المرسلة وقد صرح بذلك الدكتور وهبة الزحيلي حيث قال وذلك كاءن بالنسبة للاحكام الاجتهاديةالقياسية او المصلحيةالمتعلقة بالمعاملات او الاحوال المدنية من كل ما له صلة بشءون الدنيا وحا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جات التجارة والاقتصاد وتغير الاحكام فيها في حدود------------------------------------------------------------------------------------------------------------ المبدا الشرعي و----------هو احقاق الحق وجلب المصالح ودرء المفاسد ------اما الاحكام	1569	-2567237175595496547	Kraken210323052137-ara1.completed.ms649	false	6447098941276239450	0	72	0	437	1767	300	تطبيقها قد تتبدل باختلاف الازمنة المحدثة فوسيلة حماية الحقوق مثلا و------هو ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قضاء كانت المحاكم فيه تقوم علي اسلوب القاضي الفرد وقضاءه علي درجة واحدة قطعية فيمكن ان تتبدل الي اسلوب محكمة الجماعة وتعدد درجات المحاكم بحسب المصلة الزمنية التي اصبحت تقتضي زيادة الاحتياط لفساد الذمم فالحقيقة ان الاحكام الشرعية التي تتبدل بتبدل الزمان مهما تغيرت باختلاف الزمن فان المبدا الشرعي فيها واحد وهو احقاق الحق وجلب المصالح ودرء المفاسد وليس تبدل الاحكام	649	-308786290948360637	120	-50.5	98	739	16.2381591796875	16	Masaha004768Vols-ara1	Kraken210323052137-ara1.completed
Masaha004768Vols-ara1.ms1579	true	5162091615646500011	223	280	1231	1567	1675	300	حماية الحقوق وصيانتها وكان الاسلوب المتبع في العصور السابقة هو اسلوب القاضي الفرد وقضاءه علي درجة واحدة قطعية وكان هذا النوع من القضاء مءمنا لهدف القضاء ولكن اليوم لما دب الفساد في المحاكم وقل الورع اقتضي الزمان ان يتبدل اسلوب القضاء الي اسلوب محكمة القضاة الجمع-- وتعدد درجات المحاكم -حسب المصلحة الزمانية التي اصبحت تقتضي زيادة الاحتياط	1579	-2567237175595496547	Kraken210323052137-ara1.completed.ms649	false	6447098941276239450	7	43	48	261	1767	300	حماية الحقوق مثلا وهو القضاء كانت المحاكم فيه تقوم علي اسلوب-------- القاضي الفرد وقضاءه علي درجة واحدة قطعية فيمك------------------------------------------------------------------------------------------------ن ان تتبدل------------- الي اسلوب محكم-------ة الجماعة وتعدد درجات المحاكم بحسب المصل-ة الزم-نية التي اصبحت تقتضي زيادة الاحتياط	649	-308786290948360637	164	259.0	134	339	48.37758255004883	21	Masaha004768Vols-ara1	Kraken210323052137-ara1.completed
Masaha004768Vols-ara1.ms1585	true	4835392923277411650	221	300	1157	1585	1585	300	ابن القيم الحنبلي المتوفي 751 ه يقول في فصل تغير الفتوي واختلافها بحسب تغير الازمنة والامكنة والاحوال والنيات والعواءد -هذا فصل عظيم النفع---- وقد وقع بسبب الجهل به غلط عظيم علي الشريعة اوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل اليه ما يعلم ان الشريعة الباهرة التي في اعلي رتب المصالح لا تاتي به فان الشريعة مبناها واساسها علي الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها فكل مسالة خرجت عن العدل-	1585	-2567237175595496547	Kraken210323052137-ara1.completed.ms659	false	-5121315472820319212	14	91	84	500	1639	300	ابن القيم رحمه الله----------------- في فصل تغير الفتوي واختلافها بحسب تغير الازمنة والامكنة والاحوال والنيات والعواءد اهذا فصل عظيم النفع جدا وقد وقع بسبب الجهل به غلط عظيم علي الشريعة اوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل اليه ما -علم ان الشريعة الباهرة التي في اعلي رتب المصالح لا تاتي به فان الشريعة مبناها واساسها علي الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها فكل مسالة خرجت من العدل	659	-308786290948360637	400	762.5	326	434	92.16590118408203	69	Masaha004768Vols-ara1	Kraken210323052137-ara1.completed
Masaha004768Vols-ara1.ms1586	true	8295407234028706272	46	116	241	597	1594	300	منها ما يبينه---- المجتهد علي ما كان في عرف زمانه بحيث لو كان في زمان العرف الحادث لقال بخلاف ما قاله اولا ولهذا قالوا في شروط الاجتهاد انه لا بد فيه من معرفة عادات الناس فكثير من الاحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف اهله او لحدوث ضرورة او -فساد اهل الزمان بحيث لو بقي الحكم علي ما كان عليه اولا للزم منه المشقة والضرر بالناس ولخالف قواعد الشريعة المبنية علي	1586	-2567237175595496547	Kraken210323052137-ara1.completed.ms070	false	7704463930227580550	260	300	1443	1657	1657	300	من الاحكام يبنيها المجتهد علي ما كان------------------------- في زمانه ف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف اهله او لحدوث ضرورة او لفساد اهل الزمان بحيث لو بقي الحكم علي ما كان عليه----- للزم منه المشقة والضرر بالناس ولخالف قواعد الشريعة المبنية علي-	70	-308786290948360637	196	330.0	160	361	54.29362869262695	36	Masaha004768Vols-ara1	Kraken210323052137-ara1.completed
Masaha004768Vols-ara1.ms1586	true	8295407234028706272	128	167	671	859	1594	300	ولهذا تري مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها علي ما كان في زمنه لعلمهم بانه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا به اخذا في قواعد مذهبه ثم ان ابن عابدين ذكر ------امثلة كثيرة	1586	-2567237175595496547	Kraken210323052137-ara1.completed.ms071	false	-156920758642676231	102	142	533	727	1600	300	ولهذا تري فقهاء المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها علي ما كان في زمنه لعلمهم بانه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا به اخذا من قواعد مذهبه وقد اتي رحمه الله علي ذلك بامثلة كثيرة	71	-308786290948360637	160	295.0	126	194	82.47422790527344	31	Masaha004768Vols-ara1	Kraken210323052137-ara1.completed
Masaha004768Vols-ara1.ms1586	true	8295407234028706272	81	166	408	853	1594	300	ف----كثير من الاحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف اهله او -لحدوث ضرورة او ف-ساد اهل الزمان بحيث لو بقي الحكم علي ما كان عليه اولا للزم منه المشقة والضرر بالناس ولخالف قواعد الشريعة المبنية علي التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد لبقاء العالم علي اتم نظام واحسن احكام ولهذا تري مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها علي ما كان في زمنه ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لعلمهم بانه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا به اخذا في قواعد مذهبه ثم ان------------- ابن عابدين ذكر ----امثلة	1586	-2567237175595496547	Kraken210323052137-ara1.completed.ms658	false	-1993979402811235331	157	283	879	1555	1647	300	نصه اكثير من الاحكام تختلف باختلاف الزمان لتغير عرف اهله او الحدوث ضرورة او لفساد اهل الزمان بحيث لو بقي الحكم علي ما كان عليه اولا للزم منه المشقة والضرر بالناس ولخالف قواعد الشريعة المبنية علي التخفيف والتيسير ودفع الضرر والفساد-------------------------------------- ولهذا تري مشايخ المذهب خالفوا ما نص عليه المجتهد في مواضع كثيرة بناها علي ما كان في زمنه ومثل اخر من العبادات ان الحنابلة قد نصوا علي كراهة التروح اي استعمال المروحة لتلطيف حرارة الجو في الصلاة فهذا لا يشمل اليوم المرواح الكهرباءية التي تحرك الهواء بدون عمل من المصلي ينافي حال الصلاة وهذا مثل جيد لتخلف علة الحكم وهي هنا حركة المصلي العلمهم بانه لو كان في زمنهم لقال بما قالوا به اخذا من قواعد مذهبه اه رر مجموعة رساءل ابن عابدين 1252 والامثلة	658	-308786290948360637	395	723.5	318	714	55.32212829589844	69	Masaha004768Vols-ara1	Kraken210323052137-ara1.completed
Masaha004768Vols-ara1.ms1587	true	-8177827930163952661	199	258	1106	1442	1661	300	من المقرر في اصل المذهب الحنفي ان المدين تنفذ تصرفاته في امواله بالهبة والوقف وساءر وجوه التبرع ولو كانت ديونه مستغرقة امواله كلها باعتبار ان الديون تتعلق بذمته فتبقي اعيان امواله حرة فينفذ فيها تصرفه وهذا--- مقتضي القواعد القياسية ثم لما فسدت ذمم الناس وكثر الطمع وقل الورع واصبح المدينون يعمدون الي تهريب اموالهم من وجه الداءنين عن طريق	1587	-2567237175595496547	Kraken210323052137-ara1.completed.ms649	false	6447098941276239450	240	300	1429	1767	1767	300	من المقرر في اصل المذهب الحنفي ان المدين تنفذ تصرفاته في امواله بالهبة والوقف وساءر وجوه التبرع ولو كانت ديونه مستغرقة امواله كلها باعتبار ان الديون تتعلق بذمته فتبقي اعيان امواله حرة فينفذ فيها تصرفه وهذا هو مقتضي القواعد القياسية ثم لما فسدت ذمم الناس وكثر الطمع وقل الورع واصبح المدينون يعمدون الي تهريب اموالهم من وجه الداءنين عن طريق-	649	-308786290948360637	335	659.0	277	339	98.82006072998047	58	Masaha004768Vols-ara1	Kraken210323052137-ara1.completed
Masaha004768Vols-ara1.ms1587	true	-8177827930163952661	82	166	433	919	1661	300	ان الاحكام الشرعية التي تتبدل بتبدل الموضوعات مهما تغيرت باختلاف الزمن فان المبدا الشرعي فيها واح-----------------------------------------د وليس تبدل الاحكام الا تبدل الوساءل والاساليب الموصلة الي غاية الشارع فان تلك الوساءل والاساليب في الغالب لم تحدد من الشريعة الاسلامية بل تركتها مطلقة لكي يختار منها في كل زمان ما هو اصلح في التنظيم نتاجا وانجح في التقويم ع---------------------------------------------------------لاجا ثم ان الاستاذ جعل المنشا لت-غير الاحكام احد امرين ا فسا----------------د الاخلاق وفقدان الورع وضعف الوازع واسماه بفسا---د الزمان ب---------------- حدوث اوضاع تنظيمية ووساءل فرض----------------------------------------------ية واساليب اقتصادية	1587	-2567237175595496547	Kraken210323052137-ara1.completed.ms649	false	6447098941276239450	46	155	282	927	1767	300	ان الاحكام الشرعية التي تتبدل بتبدل الزمان--- مهما تغيرت باختلاف الزمن فان المبدا الشرعي فيها واحد وهو احقاق الحق وجلب المصالح ودرء المفاسد وليس تبدل الاحكام الا تبدل الوساءل والاساليب الموصلة الي غاية الشارع فان تلك الوساءل والاساليب في الغالب لم تحذدها -الشريعة الاسلامية بل تركتها مطلقة لكي يختار منها في كل زمان ما هو اصلح في التنظيم نتاجا وانجح في التقويم علاجا 79 عوامل تغير الزمان نوعان فساد وتطور قد يكون تغير الزما-----------------ن الموجب لتبديل الاحكام الفقهية الاجتهادية ناشءا عن فساد الاخلاق وفقدان الورع وضعف الوازع مما يسمونه فساد الزمان وقد يكون ناشءا عن حدوث اوضاع تنظيمية ووساءل زمنية جديدة من اوامر قانونية مصلحية وترتيبات ادارية واساليب اقتصادية	649	-308786290948360637	422	751.5	348	666	63.363365173339844	66	Masaha004768Vols-ara1	Kraken210323052137-ara1.completed
Masaha004768Vols-ara1.ms1587	true	-8177827930163952661	258	290	1442	1610	1661	300	وقفها او هبتها لمن يثقون به من قريب او صديق افتي المتاخرون من فقهاء المذهبين الحنبلي والحنفي بعدم نفاذ هذه التصرفات من المدين الا فيما يزيد عن وفاء الدين من امواله هذا	1587	-2567237175595496547	Kraken210323052137-ara1.completed.ms650	false	1726857928147324467	0	32	0	168	1661	300	وقفها او هبتها لمن يثقون به من قريب او صديق افتي المتاخرون من فقهاء المذهبين الحنبلي والحنفي بعدم نفاذ هذه التصوفات من المدين الا فيما يزيد عن وفاء الدين من امواله كما	650	-308786290948360637	165	327.0	133	168	98.21428680419922	30	Masaha004768Vols-ara1	Kraken210323052137-ara1.completed
Masaha004768Vols-ara1.ms1588	true	-7313941733483095949	231	271	1269	1505	1653	300	لفساد الزمان ثم اضاف اليها في التعليقة بان الاءمة الثلاثة ذهبوا الي عكس ما ذهب اليه الاجتهاد الحنفي فاعتبروا المنافع متقومة في ذاتها كالاعيان واوجبوا تضمين الغاصب اجرة المثل عن المال المغصوب مدة الغصب سواء استعرض الغاصب منافعه او عطلها	1588	-2567237175595496547	Kraken210323052137-ara1.completed.ms650	false	1726857928147324467	264	300	1447	1661	1661	300	لفساد الزمان واخلاق وقد ذهب--------------- الاءمة الثلاثة------ الي عكس ما ذهب اليه الاجتهاد الحنفي فاعتبروا المنافع متقومة في ذاتها كالاعيان واوجبوا تضمين الغاصب اجرة المثل عن المال المغصوب مدة الخصب سواء استوفي الغاصب منافعه او عطلها-	650	-308786290948360637	196	358.5	163	236	83.05084991455078	31	Masaha004768Vols-ara1	Kraken210323052137-ara1.completed
Masaha004768Vols-ara1.ms1588	true	-7313941733483095949	149	233	830	1282	1653	300	في اصل المذهب الحنفي ان الغاصب لا يضمن قيمة منافع المغصوب في مدة الغصب بل يضمن العين فقط اذا هلكت او تعيبت لان المنافع عندهم ليست متقومة في ذاتها وانما -تقوم بعقد الاجارة ولا عقد في الغصب- ولكن المتاخرين من فقهاء المذهب الحنفي نظروا تجرء الناس علي الغصب وضعف الوازع الديني في نفوسهم فافتوا بتضمين الغاصب اجرة المثل عن منافع المغصوب اذا كان المغصوب مال وقف -او مال يتيم او معدا للاستغلال علي خلاف الاصل القياسي في المذهب زجرا للناس عن العدوان لفساد الزمان	1588	-2567237175595496547	Kraken210323052137-ara1.completed.ms650	false	1726857928147324467	42	126	214	669	1661	300	في اصل المذهب الحنفي ان الغاصب لا يضمن قيمة منافع المغصوب عن مدة الخصب بل يضمن العين فقط اذا هلكت او تعيبت لان المنافع عندهم ليست متقومة في ذاتها وانما تتقوم بعقد الاجارة ولا عقد في الغصب1 ولكن المتاخرين من فقهاء المذهب الحنفي نظروا تجرء الناس علي الخصب وضعف الوازع الديني في نفوسهم فافتوا بتضمين الغاصب اجرة المثل عن منافع المغصوب اذا كان المغصوب مال وقفي او مال يتيم او معدا للاستغلال علي خلاف الاصل القياسي في المذهب زجرا للناس عن العدوان لفساد الزمان	650	-308786290948360637	447	877.0	364	455	98.24176025390625	78	Masaha004768Vols-ara1	Kraken210323052137-ara1.completed
Masaha004768Vols-ara1.ms1589	true	-7900156258857703556	253	300	1341	1610	1610	300	في اصل المذهب الحنفي ان الزوجة اذا قبضت مءجل مهرها تلزم بمتابعة زوجها حيث شاء ولكن المتاخرين لحظوا انقلاب الاخلاق وغلبة الجور وان كثيرا من الرجال يسافرون بزوجاتهم الي بلاد ناءية ليس لهن فيها اهل ولا نصير فيسيءون معاملتهن ويجورون عليهن فافتي المتاخرون بان المراة -لو قبضت-	1589	-2567237175595496547	Kraken210323052137-ara1.completed.ms650	false	1726857928147324467	196	243	1075	1346	1661	300	في اصل المذهب الحنفي ان الزوجة اذا قبضت معجل مهرها تلزم بمتابعة زوجها حيث شاء ولكن المتاخرين لحظوا انقلاب الاخلاق وغلبة الجور وان كثيرا من الرجال يسافرون بزوجاتهم الي بلاد ناءية ليس لهن فيها اهل ولا نصير فيسيثون معاملتهن ويجورون عليهن فافتي المتاخرون بان المراة ولو قبضت	650	-308786290948360637	267	522.0	221	271	98.52398681640625	43	Masaha004768Vols-ara1	Kraken210323052137-ara1.completed
Masaha004768Vols-ara1.ms1590	true	7444335295244491056	0	24	0	121	1601	300	مءجل مهرها لا تجبر علي متابعة زوجها الي مكان الا اذا كان وطنا لها وقد جري فيه عقد الزواج بينهما وذلك لفساد الزمان واخلاق	1590	-2567237175595496547	Kraken210323052137-ara1.completed.ms650	false	1726857928147324467	243	267	1346	1467	1661	300	معجل مهرها لا تجبر علي متابعة زوجها الي مكان الا اذا كان وطنا لها وقد جري فيه عقد الزواج بينهما وذلك لفساد الزمان واخلاق	650	-308786290948360637	120	239.0	96	121	99.17355346679688	23	Masaha004768Vols-ara1	Kraken210323052137-ara1.completed
Masaha004768Vols-ara1.ms1590	true	7444335295244491056	131	300	703	1601	1601	300	في اصل المذهب الحنفي وغيره ان القاضي يقضي بعلمه الشخصي في الحوادث اي ان علمه بالوقاءع المتنازع فيها يص-ح مستندا لقضاءه ويغني المدعي عن اثبات مدعاه بالبينة فيكون علم القاضي بواقع الحال هو البينة وفي ذلك اقضية ماثورة عن عمر وغيره ولكن لوحظ فيما بعد ان القضاة قد غلب عليهم الفساد والسوء واخذ الرشا ولم يعد يختار للقضاء الاوفر ثقة وعفة وكفاية بل الاكثر تزلفا الي الولاة وسعيا في استرضاءهم والحافا في الطلب------ لذلك افتي المتاخرون بانه لا يصح ان يقضي القاضي بعلمه الشخصي في القضاء- بل لا بد ان يستند قضاءه الي البينات المثبتة في مجلس القضاء حتي لو شاهد القاضي بنفسه عقدا او قرضا او واقعة ما بين اثنين خارج مجلس القضاء ثم ادعي به- احدهما وجحدها الاخر فليس للقاضي ان يقضي للمدعي بلا بينة اذ لو ساغ ذلك بعد ما فسدت ذمم كثير من القضاة لزعموا العلم بالوقاءع زورا وميلا الي الاقوي وسيلة من الخصمين-- فهذا المنع وان اضاع بعض الحقوق لفقدان الاثبات لكنه يدفع باطلا كثيرا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهكذا استقر عمل المتاخرين علي عدم نفاذ قضاء القاضي-	1590	-2567237175595496547	Kraken210323052137-ara1.completed.ms651	false	3376253131650723277	35	291	172	1534	1574	300	في اصل المذهب الحنفي وغيره ان القاضي يقضي بعلمه الشخصي في الحوادث اي ان علمه بالوقاءع المتنازع فيها يصلح مستندا لقضاءه ويغني المدعي عن اثبات مدعاه بالبينة فيكون علم القاضي بواقع الحال هو البينة وفي ذلك اقضية ماثورة عن عمر وغيره ولكن لوحظ فيما بعد ان القضاة قد غلب عليهم الفساد والسوء واخذ الرشا ولم يعد يختار للقضاء الاوفر ثقة وعفة وكفاية بل الاكثر تزلفا الي الولاة وسعيا في استرضاءهم والحافا في طلب التوظيف لذلك افتي المتاخرون بانه لا يصح ان يقضي القاضي بعلمه الشخصي في الوقاءع بل لا بد ان يستند قضاءه الي البينات المثبتة في مجلس القضاء حتي لو شاهد القاضي بنفسه عقدا او قرضا او واقعة ما بين اثنين خارج مجلس القضاء ثم اذعي بها احدهما وجحدها الاخر فليس للقاضي ان يقضي للمدعي بلا بينة اذ لو ساغ ذلك بعد-ما فسدت ذمم كثير من القضاة لزعموا العلم بالوقاءع زورا وميلا مع- الاقوي وسيلة من الخصمين ل فهذا المنع وان اضاع بعض الحقوق لفقدان الاثبات----- يدفع باطلا كثيرا ا يلحظ هنا ان المادة من قانون حقوق العاءلة العثماني الذي كان نافذا لدينا جاءت توجب علي المراة متابعة زوجها حيث شاء رجوعا الي اصل المذهب لان الزوج ادري بموطن رزقه والسبب في هذا الرجوع ان القانون المذكور قد فتح في المادة منه للمراة طريق الخلاص بطلب التفريق القضاءي ان لم يطب لها المقام مع زوجها م جاءت المادة من قانون الاحوال الشخصية الصادر عام1953 ميلادية لدينا تقرر اجبار الزوجة علي السفر مع زوجها الا اذا اشترط في العقد غير ذلك او وجد القاضي مانعا من السفره وهكذا استقر عمل المتاخرين علي عدم نفاذ قضاء القاضي	651	-308786290948360637	882	1697.5	716	1369	64.42658996582031	159	Masaha004768Vols-ara1	Kraken210323052137-ara1.completed
Masaha004768Vols-ara1.ms1591	true	-5201152755317366740	10	47	45	245	1621	300	القضاء من امور الحسبة- والتدابير الادارية الاحتياطية كما لو علم ببينونة امراة مع استمرار الخلطة بينها وبين زوجها او علم بغصب مال فان له ان يحول بين الرجل ومطلقته وان يضع المال المغصوب عند امين الي حين	1591	-2567237175595496547	Kraken210323052137-ara1.completed.ms652	false	-7896345079221193901	0	37	0	201	1682	300	القضاء من امور الحسبة1 والتدابير الادارية الاحتياطية كما لو علم ببينونة امراة مع استمرار الخلطة بينها وبين زوجها او علم بغصب مال فان له ان يحول بين الرجل ومطلقته وان يضع المال المغصوب عند امين الي حين	652	-308786290948360637	200	395.0	163	201	99.50248718261719	36	Masaha004768Vols-ara1	Kraken210323052137-ara1.completed
Masaha004768Vols-ara1.ms1591	true	-5201152755317366740	161	269	848	1454	1621	300	من المبادء المقررة في اصل المذهب ان العمل الواجب علي شخص شرعا لا يصح استءجاره فيه ولا يجوز له اخذ اجرة عليه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن فروع هذا المذهب الفقهي ان القيام بالعبادات والاعمال الدينية الواجبة كالامامة وخطبة الجمعة وتعليم القران والعلم لا يجوز اخذ الاجرة عليه في اصل المذهب بل علي المقتدر ان يقوم بذلك مجانا لانه واجب ديني -------------------------------------------------غير ان المتاخرين من فقهاء المذهب لحظوا قعود الهمم عن هذه الواجبات وانقطاع الجرايات من بيت المال عن العلماء مما اضطرهم الي التماس الكسب حتي اصبح القيام بهذه الواجبات غير مضمون الا بالاجر و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لذلك افتي المتاخرون بجواز اخذ الاجور عليها حرصا علي تعليم القران ونشر العلم واقامة الشعاءر الدينية بين الناس	1591	-2567237175595496547	Kraken210323052137-ara1.completed.ms652	false	-7896345079221193901	40	237	215	1304	1682	300	من المبادء المقررة في اصل المذهب ان العمل الواجب علي شخص شرعا لا يصح استءجاره فيه ولا يجوز له اخذ اجرة عليه وعلي هذا لو امتنع الغاصب عن رد المغصوب الي مكان الغصب الا باجرة فدفعها له المغصوب منه لا يستحقها الغاصب بل تسترد منه ولو امتنعت الزوجة عن القيام بالعمل الواجب عليها ديانة ضمن البيت فاستاجرها اجله الزوج لا تستحق الاجرة ومن فروع هذا المبدا الفقهي ان القيام بالعبادات والاعمال الدينية الواجبة كالامامة وخطبة الجمعة وتعليم القران والعلم لا يجوز اخذ الاجرة عليه في اصل المذهب بل علي المقتدر ان يقوم بذلك مجانا لانه واجب ديني ر البداءع شراءط المعقود عليه في الاجارة 1914 192 غير ان المتاخرين من فقهاء المذهب لحظوا قعود الهمم عن هذه الواجبات وانقطاع الجرايات من بيت المال عن العلماء مما اضطرهم الي التماس الكسب حتي اصبح القيام بهذه الواجبات غير مضمون الا بالاجرا انظر في معني امور الحسبة ما تقدم ف 113 الحاشية ر الدر المختار ورد المحتارة 3454 و والاشباه لابن نجيم الفن الثاني اخر كتاب القضاء وجامع الفصولين ج1 اخر الفصل الاول ص26 ومنتصف الفصل العاشر ص133 طبعة المطبعة الازهرية و لذلك افتي المتاخرون بجواز اخذ الاجور عليها حرصا علي تعليم القران ونشر العلم واقامة الشعاءر الدينية بين الناس	652	-308786290948360637	601	1162.0	494	1089	55.18824768066406	104	Masaha004768Vols-ara1	Kraken210323052137-ara1.completed
Masaha004768Vols-ara1.ms1592	true	250556413803176125	142	204	801	1181	1757	300	ان الشهود الذين يقضي بشهادتهم في الحوادث يجب ان يكونوا عدولا اي ثقات وهم المحافظون علي الواجبات الدينية المعروفون بالسر- والامانة وان عدالة الشهود شريطة اشترطها القران الكريم لقبول شهادتهم وايدتها السنة واجمع عليها فقهاء الاسلام غير ان المتاخرين من فقهاءنا لحظوا ندرة العدالة الكاملة التي فسرت بها النصوص لفساد الزمن وضعف الذمم وفتور الحس الديني الوازع فاذا تطلب القضاة داءما نصاب	1592	-2567237175595496547	Kraken210323052137-ara1.completed.ms652	false	-7896345079221193901	239	300	1309	1682	1682	300	ان الشهود الذين يقضي بشهادتهم في الحوادث يجب ان يكونوا عدولا اي ثقات وهم المحافظون علي الواجبات الدينية المعروفون بالصدق والامانة وان عدالة الشهود شريطة اشترطها القران ا------لقبول شهادتهم وايدتها السنة واجمع عليها فقهاء الاسلام غير ان المتاخرين من فقهاءنا لحظوا نذرة العدالة الكاملة التي فسرت بها النصوص لفساد الزمن وضعف الذمم وفتور الحس الديني الوازع فاذا -طلب القضاة داءما نصاب-	652	-308786290948360637	369	712.5	309	381	96.85039520263672	58	Masaha004768Vols-ara1	Kraken210323052137-ara1.completed
Masaha004768Vols-ara1.ms1592	true	250556413803176125	204	251	1181	1469	1757	300	العدالة الشرعية في الشهود ضاعت الحقوق لامتناع الاثبات فلذا افتوا بقبول شهادة الامثل فالامثل من القوم حيث تقل العدالة الكاملة ومعني الامثل فالامثل الاحسن فالاحسن حالا بين الموجودين ولو كان في ذاته غير كامل العدالة بحدها الشرعي اي انهم تنازلوا عن اشتراط العدالة المطلقة الي العدالة النسبية	1592	-2567237175595496547	Kraken210323052137-ara1.completed.ms653	false	2083552418853733805	0	45	0	272	1652	300	العدالة الشرعية في الشهود ضاعت الحقوق لامتناع الاثبات فلذا افتوا بقبول شهادة الامثل فالامثل من القوم حيث تقل---------------- ومعني الامثل فالامثل الاحسن فالاحسن حالا بين الموجودين ولو كان في ذاته غير كامل العدالة بحدها الشرعي اي انهم تنازلوا عن اشتراط العدالة المطلقة الي العدالة النسبية	653	-308786290948360637	272	532.0	227	288	94.44444274902344	45	Masaha004768Vols-ara1	Kraken210323052137-ara1.completed
Masaha004768Vols-ara1.ms1593	true	8845484398325546037	77	174	425	938	1620	300	المطلقة ثم- العدول عنها لاجل فساد الزمان-------------------------------- افتي المتاخرون في اثبات الاهلة لصيام رمضان وللعيدين بقبول رءية شخصين ولو لم يكن في السماء علة تمنع الرءية من غيم او ضباب او غبار بعد ان كان في اصل المذهب الحنفي لا يثبت اهلال الهلال عند صفاء السماء الا برءية جمع عظيم لان معظم الناس يلتمسون الرءية فانفراد اثنين بادعاء الرءية مظنة الغلط او الشبهة وقد علل المتاخرون قبول رءية الاثنين بقعود ال----ناس عن التماس رءية الهلال فلم تبق رءية اثنين منهم مظنة الغلط اذا لم يكن في شهادتهما شبهة او تهمة تدعو الي الشك والريبة واما في الفقه	1593	-2567237175595496547	Kraken210323052137-ara1.completed.ms653	false	2083552418853733805	41	146	244	787	1652	300	المطلقة الي العدالة النسبية ر معين الحكام القسم الثاني الباب ص 7 ز وكذلك افتي المتاخرون في اثبات الاهلة لصيام رمضان و لعيدين بقبول رءية شخصين ولو لم يكن في السماء علة تمنع الرءيا من غيم او ضباب او غبار بعد ان كان في اصل المذهب الحنفي لا يثبت اهلال الهلال عند صفاء السماء الا برءية جمع عظيم لان معظم الناس -لتمسون الرءية فانفراد اثنين بادعاء الرءية مظنة الغلط او الشبهة وقد علل المتاخرون قبول رءية الاثنين بقعود همم الناس عن التماس رءية الهلال فلم تبق رءية اثنين منهم مظية الغلط اذا لم يكن في شهادتهما شبهة او تهمة تدعو الي الشك والريبة ر البحر ------	653	-308786290948360637	469	890.0	378	550	85.2727279663086	83	Masaha004768Vols-ara1	Kraken210323052137-ara1.completed
Masaha004768Vols-ara1.ms1594	true	-77005499538253477	103	179	560	1011	1658	300	ناشءا عن فساد الاخلاق وفقدان الورع وضعف الوازع واسماه بفسا---د الزمان وقد مرت عليك امثلته كما مرت مناقشاتنا والاخر ما يكون ناشءا عن----- اوضاع تنظيمية ووساءل زمنية جديدة من اوامر قانونية مصلحية وترتيبات ادارية واساليب اقتصادية ونحو ذلك وهذا النوععند الكاتب---------كالاول موجب لتغيير الاحكام الفقهية الاجتهادية المقررة قبله اذا اصبحت لا تتلاءم معه لانها تصبح عندءذ عبثا او ضررا والشريعة منزهة عن ذلك وقد قال الامام الشاطبي المتوفي 790 ه في الموافقات------------ لا عبث في الشريعة	1594	-2567237175595496547	Kraken210323052137-ara1.completed.ms649	false	6447098941276239450	125	196	744	1155	1767	300	ناشءا عن فساد الاخلاق وفقدان الورع وضعف الوازع مما يسمونه فساد الزمان وقد-------------------------------------------- يكون ناشءا عن حدوث اوضاع تنظيمية ووساءل زمنية جديدة من اوامر قانونية مصلحية وترتيبات ادارية واساليب اقتصادية ونحو ذلك وهذا النوع--- الثاني هو ايضا كالاول موجب لتغيير الاحكام الفقهية الاجتهادية المقررة قبله اذا اصبحت لا تتلاءم معه لانها تصبح عندءذ عبثا او ضررا والشريعة منزهة عن ذلك وقد قدمنا نقلا عن---------------------- الموافقات للشاطبي انه لا عبث في الشريعة	649	-308786290948360637	358	641.0	296	480	74.58333587646484	55	Masaha004768Vols-ara1	Kraken210323052137-ara1.completed
Masaha004768Vols-ara1.ms1594	true	-77005499538253477	186	300	1045	1658	1658	300	عن النبي صلي الله عليه واله وسلم انه نهي عن كتابة احاديثه وقال لاصحابه من كتب عني غير القران فليمحه- واستمر الصحابة والتابعون يتناقلون السنة النبوية حفظا وشفاها لا يكتبونها حتي اخر القرن------ الهجري الاول عملا بهذا النهي ثم انصرف العلماء في مطلع القرن الثاني بامر من الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز------------- الي تدوين السنة النبوية لانهم خافوا ضياعها بموت حفظتها وراوا ان سبب نهي النبي صلي- الله عليه واله وسلم عن كتابتها انما هو خشية---- ان تختلط بالقران اذ كان الصحابة يكتبون ما ينزل منه علي رقاع فلما عم القران وشاع حفظا وكتابة ولم تبق هناك خشية من اختلاطه بالحديث النبوي لم يبق موجب لعدم كتابة السنة بل اصبحت كتابتها واجبة لانها-	1594	-2567237175595496547	Kraken210323052137-ara1.completed.ms655	false	8372657529676915598	21	132	128	731	1652	300	عن النبي------------------------ انه نهي عن كتابة احاديثه وقال لاصحابه من كتب عني غير القران فليمحه1 واستمر الصحابة والتابعون يتناقلون السنة النبوية حفظا وشفاها لا يكتبونها حتي اخر القرن الاول الهجري------ عملا بهذا النهي -م انصرف العلماء في مطلع القرن الثاني بامر من الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الي تدوين السنة النبوية لانهم خافوا ضياعها بموت حفظتها وراوا ان سبب نهي النبي عليه ال---صلاة والسلا--م عن كتابتها انما هو خشيته من ان تختلط بالقران اذ كان الصحابة يكتبون ما ينزل منه علي رقاع فلما عم القران وشاع حفظا وكتابة ولم يبق هناك خشية من اختلاطه بالحديث النبوي لم يبق موجب لعدم كتابة السنة بل اصبحت كتابتها واجبة لانها	655	-308786290948360637	568	1048.0	463	639	88.88888549804688	96	Masaha004768Vols-ara1	Kraken210323052137-ara1.completed
Masaha004768Vols-ara1.ms1595	true	-2363575642564367775	239	300	1222	1557	1557	300	الملل والنحل قبل انشاء السجلات العقارية الرسمية التي تحدد العقارات----------------------------------------------------------------- وتعطي كلا منها رقما خاصا كان التعاقد علي العقار الغاءب عن مجلس العقد لا بد لصحته من ذكر حدود العقار اي ما يلاصقه من الجهات الاربع ليتميز العقار المعقود عليه عن غيره وفقا لما تقضي به القواعد العامة من معلومية محل العقد ولكن بعد انشاء السجلات العقارية في كثير من الممالك-	1595	-2567237175595496547	Kraken210323052137-ara1.completed.ms655	false	8372657529676915598	148	221	818	1219	1652	300	العصر الحاضر قبل انشاء السجلات العقارية الرسمية التي تحدد العقارات اخرجه مسلم في الزهد واحمد في المسند 1711 والدارمي في المقدمة 981 وتعطي كلا منها رقما خاصا كان التعاقد علي العقار الغاءب عن مجلس العقد لا بد لصحته من ذكر حدود العقار اي ما يلاصقه من الجهات الاربع ليتميز العقار المعقود عليه عن غيره وفقا لما تقضي به القواعد العامة من معلومية محل العقد ولكن بعد انشاء السجلات العقارية في كثير من الممالك	655	-308786290948360637	326	626.0	266	401	81.29676055908203	57	Masaha004768Vols-ara1	Kraken210323052137-ara1.completed
Masaha004768Vols-ara1.ms1596	true	-2867251365895840176	0	132	0	739	1713	300	والبلدان------ اصبح يكتفي قانونا في العقود بذكر رقم محضر العقار دون ذكر حدوده وهذا ما يوجبه فقه الشريعة لان الاوضاع والتنظيمات الزمنية اوجدت وسيلة جديدة اسهل واتم تعيينا وتمييزا للعقار من ذكر الحدود في العقود العقارية فاصبح اشتراط ذكر الحدود عبثا وقد قدمنا انه لا عبث في الشريعة اقول ان الحكم الشرعي الاولي هو معلومية المبيع وهذا هو لب الشريعة واما الباقي فهو بمثابة ثوب يتغير بتغير الازمان فلا تحديد العقارات من الجهات الاربع حكم اصلي ولا ذكر رقم محضر العقار فالجميع طريق الي الحكم الشرعي وهو معلومية المبيع وخروجه عن كونه مجهولا والشرط يحصل بكلا الوجهين وتغيير الثوب ليس له صلة بتغيير الحكم كذلك كان تسليم العقار المبيع الي المشتري لا يتم الا بتفريغ العقار وتسليمه فعلا الي المشتري او تمكينه منه بتسليم مفتاحه ونحو ذلك فاذا لم يتم هذا التسليم	1596	-2567237175595496547	Kraken210323052137-ara1.completed.ms655	false	8372657529676915598	221	300	1219	1652	1652	300	والبلدان اليوم اصبح يكتفي قانونا في العقود بذكر رقم محضر العقار دون ذكر و------هذا ما يوجبه فقه الشريعة لان الاوضاع والتنظيمات الزمنية اوجدت وسيلة جديدة اسهل واتم تعيينا وتمييزا للعقار من ذكر الحدود في العقود العقارية فاصبح اشتراط ذكر الحدود عبثا وقد قدمنا انه لا عبث في الشريعة ر ف 376 و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كذلك كان تسليم العقار المبيع الي المشتري لا يتم الا بتفريغ العقار وتسليمه فعلا الي المشتري او تمكينه منه بتسليم مفتاحه ونحو ذلك فاذا لم يتم هذا التسليم-	655	-308786290948360637	418	787.0	343	745	56.107383728027344	73	Masaha004768Vols-ara1	Kraken210323052137-ara1.completed
Masaha004768Vols-ara1.ms1596	true	-2867251365895840176	132	282	739	1625	1713	300	يبقي العقار معتبرا في يد الباءع فيكون هلاكه علي ضمانه هو ومسءوليته وفقا للاحكام الفقهية العامة في ضمان المبيع قبل التسليم ولكن بعد وجود الاحكام القانونية التي تخضع العقود العقارية للتسجيل في السجل العقاري استقر الاجتهاد القضاءي اخيرا لدينا علي اعتبار التسليم حاصلا بمجرد تسجيل العقد في السجل العقاري ومن تاريخ التسجيل ينتقل ضمان هلاك المبيع من عهدة الباءع الي عهدة المشتري لان تسجيل المبيع فيه تمكين للمشتري اكثر مما في التسليم الفعلي اذ العبرة في الملكية العقارية قانونا لقيود السجل العقاري لا للايدي والتصرفات- وبتسجيل المبيع لم يبق الباءع متمكنا ان يتصرف في العقار المبيع بعقد اخر استنادا الي وجوده في يده وجميع الحقوق والدعاوي المتفرعة عن الملكية كطلب نزع اليد وطلب الاجرة وغير ذلك تنتقل الي المشتري بمجرد التسجيل فبناء علي ذلك يصبح من الضروري في فقه الشريعة ان يعتبر لتسجيل العقد العقاري حكم التسليم الفعلي للعقار في ظل هذه الاوضاع القانونية التنظيمية الجديدة- اقول ا-تفق الفقها-ء علي	1596	-2567237175595496547	Kraken210323052137-ara1.completed.ms656	false	-1816742745892150457	0	150	0	886	1691	300	يبقي العقار معتبرا في يد الباءع فيكون هلاكه علي ضمانه هو ومسءوليته وفقا للاحكام الفقهية العامة في ضمان المبيع قبل التسليم ولكن بعد وجود الاحكام القانونية التي تخضع العقود العقارية -لتسجيل في السجل العقاري استقر الاجتهاد القضاءي اخيرا لدينا علي اعتبار التسليم حاصلا بمجرد تسجيل العقد في السجل العقاري فمن تاريخ التسجيل ينتقل ضمان هلاك المبيع من عهدة الباءع الي عهدة المشتري لان -سجيل ال-بيع فيه تمكين للمشتري اكثر مما في التسليم الفعلي اذ العبرة في الملكية العقارية قانونا لقيود السجل العقاري لا للايدي والتصوفاتا وبتسجيل ال-بيع لم يبق الباءع متمكنا ان يتصرف في العقار المبيع بعقد اخر استنادا الي وجوده في يده وجميع الحقوق والدعاوي المتفرعة عن الملكية كطلب نزع اليد وطلب الاجرة وغير ذلك تنتقل الي المشتري بمجرد التسجيل فبناء علي ذلك يصبح من الضروري في فقه الشريعة ان يعتبر لتسجيل العقد العقاري حكم التسليم الفعلي للعقار في ظل هذه الاوضاع القانونية التنظيمية الجديدة1 اوجب الشرع الاسلامي علي	656	-308786290948360637	870	1688.0	720	890	97.7528076171875	140	Masaha004768Vols-ara1	Kraken210323052137-ara1.completed
Masaha004768Vols-ara1.ms1598	true	-6570393297819923957	9	158	38	850	1633	300	اوجب الشرع الاسلامي علي كل زوجة تطلق من زوجها عدة تعتدها وهي ان تمكث مدة معينة يمنع فيها زواجها برجل اخر وذلك لمقاصد شرعية تعتبر من النظام العام في الاسلام اهمها تحقق فراغ رحمها من الحمل منعا لاختلاط الانساب وكان في الحالات التي يقضي فيها القاضي بالتطليق -------او بفسخ النكاح تعتبر المراة داخلة في العدة ويبدا حساب عدتها من فور قضاء القاضي بالفرقة لان حكم القاضي في الماضي كان يصدر مبرما واجب التنفيذ فورا لان القضاء كان مءسسا شرعا علي درجة واحدة وليس فوق القاضي احد له حق النظر في قضاءه لكن اليوم قد اصبح النظام القضاءي لدينا يجعل قضاء القاضي خاضعا للطعن بطريق الاستءناف او بطريق النقض او بكليهما وهذا التنظيم القضاءي الجديد لا ينافي الشرع لانه من الامور الاستصلاحية الخاضعة لقاعدة المصالح المرسلة----------------- فاذا قضي القاضي اليوم بالفرقة بين الزوجين وجب ان لا تدخل المراة في العدة الا بعد ان يصبح قضاءه مبرما غير خاضع لطريق من	1598	-2567237175595496547	Kraken210323052137-ara1.completed.ms656	false	-1816742745892150457	146	300	862	1691	1691	300	اوجب الشرع الاسلامي علي كل زوجة تطلق من زوجها عدة تعتدها وهي ان تمكث مدة معينة يمنع فيها زواجها برجل اخر وذلك لمقاصد شرعية تعتبر من النظام العام في الاسلام اهمها تحقق فراغ رحمها من الحمل منعا لاختلاط الانساب وكان في الحالات التي يقضي فيها القاضي بالتطليق الجبري او بفسخ النكاح تعتبر المراة داخلة في العدة ويبدا حساب عدتها من فور قضاء القاضي بالفرقة لان حكم القاضي في الماضي كان يصدر مبرما واجب التنفيذ فورا لان القضاء---- مءسس- شرعا علي درجة واحدة وليس فوق القاضي احد له حق النظر في قضاءه لكن اليوم قد اصبح النظام القضاءي لدينا يجعل قضاء القاضي خاضعا -لطعن بطريق الاستثناف او بطريق النقض او بكليهما وهذا التنظيم القضاءي الجديد لا ينافي الشرع لانه من الامور الاستصلاحية الخاضعة لقاعدة المصالح المرسلة ر ف 75 وما بعدها فاذا قضي القاضي اليوم بالفرقة بين الزوجين وجب ان لا تدخل المراة في العدة الا بعد ان يصبح قضاءه مبرما غير خاضع لطريق من-	656	-308786290948360637	804	1565.5	657	836	96.17224884033203	143	Masaha004768Vols-ara1	Kraken210323052137-ara1.completed
Masaha004768Vols-ara1.ms1598	true	-6570393297819923957	158	246	850	1345	1633	300	طرق الطعن القضاءي وذلك اما بانقضاء المهل القانونية دون طعن من الخصم او بابرام الحكم المطعون فيه لدي المحكمة المطعون لديها ورفضها للطعن حين تري الحكم موافقا للاصول فمن هذا الوقت يجب اليوم ان تدخل ------------------------------------------------------------------------------------------------------------المراة في العدة ويبدا حسابها لا من وقت صدور الحكم الابتداءي لانها لو اعتدت منذ صدور الحكم الابتداءي لربما تنقضي عدتها وتتحرر من اثار الزوجية قبل الفصل في الطعن المرفوع علي حكم القاضي الاول بانحلال الزوجية ثم ينقض هذا الحكم لخلل تراه المحكمة العليا فيه وهذا النقض يرفع الحكم السابق ويوجب عودة الزوجية	1598	-2567237175595496547	Kraken210323052137-ara1.completed.ms657	false	-7597470152647223672	0	108	0	603	1637	300	طرق الطعن القضاءي وذلك اما بانقضاء المهل القانونية دون طعن من الخصم او بابرام الحكم المطعون فيه لدي المحكمة المطعون لديها ورفضها للطعن حين تري الحكم موافقا للاصول فمن هذا الوقت يجب اليوم ان تدخل اوضحنا ذلك واستوفينا ادلته في فعقد البيع وهو الذي يبدا فيه قسم العقود المسماة من هذه السلسلة الفقهية ر ف109 المراة في العدة ويبدا حسابها لا من وقت صدور الحكم الابتداءي لانها لو اعتدت منذ صدور الحكم الابتداءي لربما تنقضي عدتها وتتحرر من اثار الزوجية قبل الفصل في الطعن المرفوع علي حكم القاضي الاول بانحلال الزوجية ثم ينقض هذا الحكم لخلل تراه المحكمة العليا فيه وهذا النقض يرفع الحكم السابق ويوجب عودة الزوجية	657	-308786290948360637	495	981.0	407	603	82.08955383300781	87	Masaha004768Vols-ara1	Kraken210323052137-ara1.completed