id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Masaha003448Vols-ara1.ms024	true	7119125701849019751	231	278	1138	1415	1522	300	لا شبهة في استعمال صيغة الامر في الايجاب والندب معا في اللغة والتعارف والقران والسنة وظاهر الاستعمال يقتضي الحقيقة وانما يعدل عنها بدلي----ل وما استعمال اللفظة الواحدة في الشيءين او الاشياء الا كاستعمالها في الشء الواحد في الدلالة علي الحقيقة واذا ثبت اشتراك هذه الصيغة بين الوجوب	24	-6145292319893270704	Shia002761Vols-ara1.ms0453	false	-6257565442796874980	43	90	228	503	1625	300	لا شبهة في استعمال صيغة الامر في الايجاب والندب معا في اللغة والتعارف والقران والسنة وظاهر الاستعمال يقتضي الحقيقة وانما يعدل عنها بدليل قال وما استعمال اللفظة الواحدة في الشيءين او الاشياء الا كاستعمالها في الشء الواحد في الدلالة علي الحقيقة واحتج علي كونها حقيقة في------ الوجوب	453	63697426540586826	251	474.0	208	281	89.32384490966797	40	Masaha003448Vols-ara1	Shia002761Vols-ara1
Masaha003448Vols-ara1.ms025	true	-4920977761254748258	119	300	629	1604	1604	300	الصحابة كل امر وارد في --قران او --سنة علي الوجوب وكان يناظر بعضهم بعضا في مساءل مختلفة فمتي اورد احدهم علي صاحبه امرا من الله -تعالي او--- رسوله عليه السلام-------- لم يقل صاحبه هذا امر والامر يقتضي الندب او الوقوف بين الوجوب والندب بل اكتفوا في الوجوب واللزوم-------- بالظاهر وكذلك في جميع المساءل التي ذكرناها لانهم ما زالوا يكتفون في وجوب تعجيل الفعل بان الله تعالي او رسوله عليه السلام اوجبه والزمه وفي فساده وعدم اجزاءه انه نهي عنه وحظره والعموم يجري مجري ما ذكرناه وما كانوا يطلبون عند المنازعة والمناظرة والمطالبة في الفاظ العموم التي يحتج بها عليهم الا المخصصات لها وقد كان يجب ان يقولوا هذه الفاظ مشتركة بين العموم والخصوص فكيف يحتج بها في العموم بغير دلالة وهذا معلوم ضرورة من عاداتهم التي ما اختلفت ومعلوم ايضا ان ذلك من شان التابعين لهم وتابعي التابعين فطال ما اختلفوا وتناظروا فلم يخرجوا عن القانون الذي ذكرناه وهذا يدل علي قيام الحجة عليهم بذلك حتي جرت عادتهم به وخرجوا عما يقتضيه مجرد وضع اللغة في هذا الباب-------------- واما اصحابنا معشر الامامية فلا يختلفون في هذا الحكم الذي ذكرناه وان اختلفوا-	25	-6145292319893270704	Shia002761Vols-ara1.ms0453	false	-6257565442796874980	95	207	533	1128	1625	300	الصحابة كل امر و-رد في القران او السنة علي الوجوب وكان يناظر بعضهم بعضا في مساءل مختلفة ومتي اورد احدهم علي صاحبه امرا من الله سبحانه او من رسوله صلي- الله عليه واله لم يقل صاحبه هذا امر والامر يقتضي الندب او الوق-ف بين الوجوب والندب بل اكتفوا في --------اللزوم والوجوب بالظاهر و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هذا معلوم ضرورة من عاداتهم--------------- ومعلوم ايضا ان ذلك من شان التابعين لهم وتابعي التابعين فطال ما اختلفوا وتناظروا فلم يخرجوا عن القانون الذي ذكرناه وهذا يدل علي قيام الحجة عليهم بذلك حتي جرت عادتهم--- وخرجوا عما يقتضيه مجرد وضع اللغة في هذا الباب قال رحمه الله واما اصحابنا معشر الامامية فلا يختلفون في هذا الحكم الذي ذكرناه وان اختلفوا	453	63697426540586826	546	980.5	442	1014	53.846153259277344	92	Masaha003448Vols-ara1	Shia002761Vols-ara1
Masaha003448Vols-ara1.ms026	true	2925788799624454337	0	30	0	150	1561	300	في احكام هذه الالفاظ في وض--ع اللغة ولم يحملوا قط ظواهر---- الالفاظ الا علي ما بيناه ولم يتوقفوا علي الادلة وقد بينا في مواضع من كتبنا ان اجماع اصحابنا حجة	26	-6145292319893270704	Shia002761Vols-ara1.ms0453	false	-6257565442796874980	207	238	1128	1284	1625	300	في احكام هذه الالفاظ في موضوع اللغة ولم يحملوا قط ظواهر هذه الالفاظ الا علي ما بيناه ولم يتوقفوا علي الادلة وقد بينا في مواضع من كتبنا ان اجماع اصحابنا حجة	453	63697426540586826	148	283.5	118	156	94.87179565429688	28	Masaha003448Vols-ara1	Shia002761Vols-ara1
Masaha003448Vols-ara1.ms039	true	-5157035588647137160	11	300	40	1509	1509	300	البا-ب اطل-ق القول بان الامر بالشء هو بعينه امر بما لا يتم ذلك الشء الا به و-------الصحيح ان يقسم ذلك فنقول------- ان كان الذي لا يتم ذلك الشء الا به سببا فالامر بالمسبب يجب ان يكون امرا به وان كان غير سبب وانما هو مقدمة للفعل وشرط فيه لم يجب ان يعقل من مجرد الامر انه امر به ---------والذي يدل علي صحة ما ذكرنا---------ه ان ظاهر الامر يقتضي ما تناوله لفظه وليس يجوز ان يفهم منه وجوب غيره مما لم يتناوله اللفظ الا بدليل غير الظاهر لانه اذا قال صل فالامر يتناول الصلاة والوضوء الذي ليس بصلاة انما نعلم وجوبه بدليل غير الظاهر ومما يوضح ذلك ان الامر في ----الشريعة قد ورد علي ضربين احدهما يقتضي ايجاب الفعل دون ايجاب مقدماته نحو الزكاة والحج فانه لا يجب علينا ان نكتسب المال لتحصيل النصاب او لنتمكن به من الزاد والراحلة بل متي اتفق لنا النصاب وحال عليه الحول وجبت الزكاة وكذلك في الزاد والراحلة والضرب الاخر يجب فيه مقدمات الفعل كما يجب هو في نفسه وهو الوضوء للصلاة وما جري مجراها و-------------------اذا انقسم الامر في الشرع الي قسمين فكيف نجعلهما قسما واحدا فاذا قيل مطلق الامر يقتضي تحصيل مقدماته فاما ما كان مشروطا منه بصفة كالزكاة والحج فلا يجب ذلك فيه قلنا هذه دعوي ما الفرق بينكم وبين من عكسها فقال ان مطلق الامر يقتضي ايجابه دون غيره فاذا علمنا وجوب المقدمات كالوضوء في الصلاة علمناه بدليل خارج عن الظاهر والصحيح ان الظاهر يحتمل الامرين احتمالا واحدا وانما يعلم كل واحد منهما بعينه بدليل فان تعلقوا بالسبب والمسبب و9 ان ايجاب المسبب ايجاب للسبب لا محالة قلنا هو كذلك والفرق بين الامرين -----انه محال ان يوجب علينا المسبب بشرط اتفاق وجود السبب وانما فسد ذلك لان مع وجود السبب لا بد من وجود المسبب الا لم--------نع ومحال ان يكلفني الفعل-	39	-6145292319893270704	Shia002761Vols-ara1.ms0669	false	585773295604827638	18	174	94	861	1544	300	العامة اطلاق القول بان الامر بالشء ا---------مر بما لا يتم--------- الا به وقال ان الصحيح -----في ذلك التفصيل بانه ان كان الذي لا يتم---- الشء الا به سببا فالامر بالمسبب يجب ان يكون امرا به وان كان غير سبب وانما هو مقدمة للفعل وشرط فيه لم يجب ان يعقل من مجرد الامر انه امر به ثم اخذ في الاحتجاج لما صار اليه وقال في جملته------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ان الامر ورد في الشريعة -------علي ضربين احدهما يقتضي ايجاب الفعل دون------ مقدماته ---كالزكاة والحج فانه لا يجب علينا ان نكتسب المال ونحص-ل النصاب و---نتمكن--- من الزاد والرا---------------------------------------------------------------------------حلة والضرب الاخر يجب فيه مقدمات الفعل كما يجب هو في نفسه وهو الصل-------اة وما جري مجراها بالنسبة الي الوضوء فاذا انقسم الامر في الشرع الي قسمين فكيف نجعلهما قسما وا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حدا وفرق في ذلك--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بين السبب وغيره بانه محال ان يوجب علينا المسبب بشرط اتفاق وجود السبب اذ--------------- مع وجود السبب لا بد من وجود المسبب الا ان يمنع مانع ومحال ان يكلفنا الفعل	669	63697426540586826	637	1059.0	502	1540	41.3636360168457	113	Masaha003448Vols-ara1	Shia002761Vols-ara1
Masaha003448Vols-ara1.ms047	true	7923340381131062400	61	111	293	527	1513	300	ان ظاهر قول القاءل اضرب غير متناول لعدد في كثرة و7 قلة كما انه غير متناول لمكان ولا زمان ولا الة يقع بها الضرب فيجب ان لا يفهم من اطلاقه ما لا يقتضيه لفظه وانما يقطع علي المرة الواحدة لانها اقل ما يمتثل به الامر فلا------------ بد من كونها مرادة	47	-6145292319893270704	Shia002761Vols-ara1.ms0606	false	-5093322249924320652	26	64	148	321	1564	300	ان----- قول القاءل اضرب غير متنا---------------------------------------ول لمكان ولا زمان ولا الة يقع بها الضرب كذلك غير متناول للعدد في كثرة ولا قلة نعم لما كان----------------------------- اقل ما يمتثل به الامر هو المرة لم يكن بد من كونها مرادة	606	63697426540586826	111	163.5	84	246	45.121952056884766	22	Masaha003448Vols-ara1	Shia002761Vols-ara1
Masaha003448Vols-ara1.ms061	true	-4856733846832319845	22	76	104	399	1557	300	الامر قد يرد في القران واستعمال اهل اللغة ويراد به تارة الفور واخري----------- التراخي وقد بينا ان ظاهر استعمال اللفظة في شيءين يقتضي انها حقيقة فيهما ومشتركة بينهما وايضا فانه يحسن بلا شبهة ان يستفهم المامور مع فقد العادات والامارات هل اريد منه التعجيل او التاخير و1 الاستفهام لا يحسن الا مع --احتمال ا---للفظ	61	-6145292319893270704	Shia002761Vols-ara1.ms0638	false	-2882285658895572277	101	154	533	826	1607	300	الامر قد يرد في القران واستعمال اهل اللغة ويراد به----- الفور وقد يرد ويراد به التراخي و-----------ظاهر استعمال اللفظة في شيءين يقتضي انها حقيقة فيهما ومشتركة بينهما وايضا فانه يحسن بلا شبهة ان يستفهم المامور مع فقد العادات والامارات هل اريد منه التعجيل او التاخير و--الاستفهام لا يحسن الا مع الاحتمال في اللفظ	638	63697426540586826	273	501.0	224	311	87.7813491821289	46	Masaha003448Vols-ara1	Shia002761Vols-ara1
Masaha003448Vols-ara1.ms076	true	-8373445626403995115	0	57	0	286	1465	300	من يجوز ان يامر الله تعالي بشرط ان لا يمنع المكلف في المستقبل من الفعل او بشرط ان يقدره ويزعمون انه يكون مامورا بذلك مع المنع وهذا غلط لان هذه الشروط انما تحسن فيمن لا يعلم العواقب ولا طريق له الي علمها واما العالم بالعواقب و-احوال المكلف فلا يجوز ان يامره بشرط---- والذي يبين ذلك ان الرسول	76	-6145292319893270704	Shia002761Vols-ara1.ms1145	false	7652188322224264263	244	299	1357	1631	1634	300	من يجوز ان يامر الله تعالي بشرط ان لا يمكن المكلف------------ من الفعل او بشرط ان يقدره ويزعمون انه يكون مامورا بذلك مع المنع وهذا غلط لان---- الشر-ط انما يحسن فيمن لا يعلم العواقب ولا طريق له الي علمها فاما العالم بالعواقب وباحوال المكلف فلا يجوز ان يامره بشرط قال والذي يبين ذلك ان الرسول	1145	63697426540586826	265	492.5	211	291	91.06529235839844	48	Masaha003448Vols-ara1	Shia002761Vols-ara1
Masaha003448Vols-ara1.ms076	true	-8373445626403995115	57	206	286	1003	1465	300	عليه السلام لو اعلمنا ان زيدا لا يتمكن من الفعل في وقت مخصوص قبح منا ان نامره بذلك لا محالة وانما حسن دخول هذه الشروط فيمن نامره لفقد علمنا بصفته في المستقبل الا تري انه لا يجوز الشرط فيما يصح فيه العلم ولنا اليه طريق نحو حسن الفعل لانه مما يصح ان نعلمه وكون المامور متمكنا لا يصح ان يعلم- عقلا فاذا فقد الخبر فلا بد من الشرط ولا بد من ان يكون احدنا في امره يحصل في حكم الظان لتمكن من يامره من الفعل مستقبلا فيكون الظن في ذلك قاءما مقام العلم وقد ثبت ان الظن يقوم مقام العلم اذا تعذر العلم فاما مع حصوله فلا يقوم مقامه واذا كان القديم تعالي عالما بتمكن من يتمكن وجب ان يوجه الامر نحوه دون من يعلم انه لا يتمكن فالرسول صلي الله عليه واله حاله كحالنا اذا اعلمنا سبحانه-----حال من يامره فعند ذلك يامر بلا شرط ويلزم من سلك هذه	76	-6145292319893270704	Shia002761Vols-ara1.ms1146	false	5595035451899693107	1	148	5	709	1476	300	عليه واله-- لو اعلمنا ان زيدا لا يتمكن من الفعل في وقت مخصوص قبح منا ان نامره بذلك لا محالة وانما حسن دخول---- الشرط- فيمن نامره -فقد علمنا بصفته في المستقبل الا تري انه لا يجوز الشرط فيما يصح فيه العلم ولنا اليه طريق نحو حسن الفعل لانه مما يصح ان نعلمه وكون المامور متمكنا لا يصح ان نعلمه عقلا فاذا فقد الخبر فلا بد من الشرط ولا بد من ان يكون احدنا في امره يحصل في حكم الظان لتمكن من يامره بال--فعل مستقبلا ويكون الظن في ذلك قاءما مقام العلم وقد ثبت ان الظن يقوم مقام العلم اذا تعذر العلم فاما مع حصوله فلا يقوم مقامه واذا كان القديم تعالي عالما بتمكن من يتمكن وجب ان يوجه الامر نحوه دون من يعلم انه لا يتمكن فالرسول صلي الله عليه واله حاله كحالنا اذا اعلمنا الله تعالي حال من نامره فعند ذلك نامر بلا شرط--------- قلت هذه	1146	63697426540586826	678	1298.0	533	723	93.77593231201172	135	Masaha003448Vols-ara1	Shia002761Vols-ara1
Masaha003448Vols-ara1.ms076	true	-8373445626403995115	6	126	27	615	1465	300	بشرط ان لا يمنع المكلف في المستقبل من الفعل او بشرط ان يقدر---------------------------------------------------------------------------------------------------ه ويزعمون انه يكون مامورا بذلك مع المنع وهذا غلط لان هذه الشروط انما تحسن فيمن لا يعلم العواقب ولا طريق له الي علمها وام------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا العالم بالعواقب واحوال المكلف فلا يج-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وز ان يامره بشرط والذي يبين ذلك ان الرسول عليه السلام لو اعلمنا ان زيدا لا يتمكن من الفعل في وقت مخصوص------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قبح منا ان نامره بذلك لا محالة وانما حسن دخول هذه الشروط فيمن نامره لفقد علمنا بصفته في المستقبل الا تري انه لا يجوز الشرط فيما يصح فيه العلم ولنا اليه طريق نحو حسن الفعل لانه مما يصح ان نعلمه وكون المامور متمكنا لا يصح ان يعلم عقلا فاذا فقد الخبر فلا بد من الشرط ولا	76	-6145292319893270704	Shia002761Vols-ara1.ms1169	false	3223143083053946662	36	209	188	1090	1530	300	بشرط ان لا يمنع المكلف--------------------- او بشرط ان يقدر وهذا ظاهر في كون الكلام في الشراءط الغير المقدورة للمكلف دون المقدورة ولو كانت من شراءط الوجوب قوله ويزعمون انه يكون مامورا بذلك مع المنع --------------------------------------------------------------------------------قد يقال انه اذا فرض كون الامر معلقا علي الشرط المفروض فكيف يعقل ان يكون مامورا به مع انتفاء الشرط ويمكن ان يوجه بان المراد انهم يزعمون جواز امره التعليقي مع انتفاء الشرط وايضا ليس المراد تعلق الامر به تنجيزا حال انتفاء الشرط وهذا العنوان كما تري تحرير للمسالة الثانية والمعروف في كتب القوم بيان المسالة الاولي وهو المناسب لما ذكروه من الادلة وقد تدرج هذه فيها بناء علي تعميم الامر في كلامهم للتعليقي والتنجيزي حسب ما اشرنا اليه قوله فلا يجوز ان يامره بشر---------------------------------------------------------------------------------------ط فان كان عالما بحصول الشرط جاز الامر ولم يجز الاشتراط وان كان عالما بعدمه لم يجز الامر ولا الشرط فلا يصح الامر مطلقا ولا مشروطا وحينءذ فتندرج المسالة الاولي في كلامه ايضا وفي قوله قبح منا ان نامره بذلك لا محالة دلالة علي ذلك ايضا قوله---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاذا فقد الخبر فلا بد من الشرط هذا	1169	63697426540586826	171	-23.5	129	1268	13.485804557800293	31	Masaha003448Vols-ara1	Shia002761Vols-ara1
Masaha003448Vols-ara1.ms077	true	-2207564216591453151	0	70	0	356	1462	300	انه كان مامورا به وليس يجب اذا لم يعلم قطعا انه مامور ان يسقط عنه وجوب التحرز لانه اذا جاء وقت الفعل وهو صحيح سليم-وهذه امارة يغلب معها الظن ببقاءهفي-جب ان يتحرز من ترك الفعل والتقصير فيه ولا يتحرز من ذلك الا بالشروع في الفعل والابتداء به ولذلك مثال في العقل وهو ان المشاهد للسبع من بعد-مع تجويزه ان يخترم السبع قبل ان يصل اليه-يلزمه التحزر منه لما ذكرناه ولا	77	-6145292319893270704	Shia002761Vols-ara1.ms1147	false	2897473501312655490	226	300	1169	1528	1528	300	انه كان مامورا به وليس يجب اذا لم يعلم قطعا انه مامور ان يسقط عنه وجوب التحرز لانه اذا جاء وقت الفعل وهو صحيح سليم وهذه امارة يغلب معها الظن ببقاءه فوجب ان يتحرز من ترك الفعل والتقصير فيه ولا يتحرز من ذلك الا بالشروع في الفعل والابتداء به ولذلك مثال في العقل وهو ان المشاهد للسبع من بعد مع تجويزه ان يخترم السبع قبل ان يصل اليه يلزمه التحرز منه لما ذكرناه ولا-	1147	63697426540586826	351	676.0	282	360	97.5	65	Masaha003448Vols-ara1	Shia002761Vols-ara1
Masaha003448Vols-ara1.ms173	true	-3447226997956190814	218	297	1136	1532	1548	300	الشرط ان يتعل-ق الحكم به وليس يمتنع ان يخلفه وينوب عن--ه شرط اخر يجري مجراه ولا يخرج من ان يكون شرطا الا تري ان قوله تعالي واستشهدوا شهيدين من رجالكم انما منع من قبول الشاهد الواحد حتي ينضم اليه الاخر فانضمام الثاني الي الاول شرط في القبول ثم يعلم ان ضم امراتين الي الشاهد الاول يقوم مقام الثاني ثم يعلم بدليل ان ضم اليمين الي الشاهد الواحد يقوم مقام الثاني فنيابة بعض الشروط عن بعض اكثر من ان يحصي	173	-6145292319893270704	Shia002761Vols-ara1.ms0966	false	7573551256761090733	89	166	473	857	1548	300	الشرط هو -تعليق الحكم به وليس يمتنع ان يخلفه وينوب منابه شرط اخر يجري مجراه ولا يخرج عن ان يكون شرطا الا تري ان قوله تعالي واستشهدوا شهيدين من رجالكم ي----منع من قبول الشاهد الواحد حتي ينضم اليه --اخر فانضمام الثاني الي الاول شرط في القبول ثم نعلم ان ضم امراتين الي الشاهد الاول يقوم مقام الثاني ثم نعلم بدليل ان ضم اليمين الي الو-------احد يقوم مقامه ايضا- فنيابة بعض الشروط عن بعض اكثر من ان تحصي	966	63697426540586826	366	684.0	290	399	91.72932434082031	67	Masaha003448Vols-ara1	Shia002761Vols-ara1
Masaha003448Vols-ara1.ms174	true	-3328894886081887569	89	248	426	1263	1490	300	فاما تعليق الحكم بغاية فانما يدل علي ثبوته الي تلك الغاية وما بعدها يعلم انتفاءه او اثباته بدليل وانما علمنا في قوله تعالي وكلوا واشربوا حتي يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود وقوله تعالي ثم اتموا الصيام الي الليل وقولهسبحانه حتي يطهرن ان ما----------------------- بعد الغاية بخلافها بدليل وما يعلم بدليل غير ما يدل اللفظ عليه كما نعلم ان ما عدا الساءمة بخلافها في الزكاة وانما علمناه بدليل و-----------------------من فرق بين تعليق الحكم بصفة وبين تعليقه بغاية ليس معه الا الدعوي وهو كالمناقض لفرقه بين امرين لا فرق بينهما فاذا قال فاي معني لقوله تعالي ثم اتموا الصيام الي الليل اذا كان ما بعد الليل يجوز ان يكون فيه الصوم قلنا واي معني لقوله عليه السلام في ساءمة الغنم الزكاة والمعلوفة مثلها فان قيل لا يمتنع ان يكون المصلحة في ان يعلم ثبوت الزكاة في الساءمة بهذا النص ويعلم ثبوتها في المعلوفة بدليل اخر قلنا كذلك لا يمتنع فيما علق بغاية حرفا بحرف والصحيح ان تعليق الحكم---------- بالصفة	174	-6145292319893270704	Shia002761Vols-ara1.ms1060	false	5081553459131173057	133	289	674	1476	1529	300	فقال تعليق الحكم بغاية ا-نما يدل علي ثبوته الي تلك الغاية وما بعدها يعلم انتفاءه او اثباته بدليل ووافقه علي هذا بعض العامة لنا ان قول القاءل صو------------------------------------------------------موا------- الي الليل معناه اخر وجوب الصوم مجء الليل فلو فرض ثبوت الوجوب بعد مجيءه لم يكن الليل اخرا وهو خلاف المنطوق واحتج السيد رضي الله عنه بنحو ما سبق--------------- في الاحتجاج علي نفي دلالة التخصيص بالوصف حتي انه قال من فرق بين تعليق الحكم بصفة وت----عليقه بغاية ليس معه الا الدعوي وهو كالمناقض لفرقه بين امرين لا فرق بينهما فان -قال فاي معني لقوله تعالي ثم اتموا الصيام الي الليل اذا كان ما بعد الليل يجوز ان يكون فيه --صوم قلنا واي معني لقوله عليه السلام في ساءمة الغنم --زكاة والمعلوفة مثلها فان قيل لا يمتنع ان تكون المصلحة في ان يعلم ثبوت الزكاة في الساءمة بهذا النص ويعلم ثبوتها في المعلوفة بدليل اخر قلنا----- لا يمتنع فيما علق بغاية حرفا بحرف والجواب المنع من مساواته للتعليق بالصفة	1060	63697426540586826	568	938.5	449	893	63.6058235168457	98	Masaha003448Vols-ara1	Shia002761Vols-ara1
Masaha003448Vols-ara1.ms187	true	-4271550090167766247	106	195	530	991	1508	300	ابراهيم-عليه السلام-بالذبح الذي هو فري الاوداج بل---- بمقدماته كالاضجاع له وتناول المدية وما -جري مجري ذلك والعرب تسمي الشء باسم مقدماته والدليل علي هذا قوله تعالي وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرءيا فاما جزع ابراهي-----م فلانه اشفق من ان يامره بعد مقدمات الذبح بالذبح نفسه لا---ن العادة بذلك جارية واما الفداء فلا يمتنع ان يكون عما ظن انه سيءمر به من الذبح ولا ايضاان يكون عن مقدمات الذبح زاءدة علي ما فعله لم يكن قد امر بها فان الفدية لا يجب ان ت----------كون من جنس المفدي لان حلق	187	-6145292319893270704	Shia002761Vols-ara1.ms1148	false	-990318671201072067	69	151	357	768	1541	300	ابراهيم عليه السلام بالذبح الذي هو فري الاوداج بل كلف بمقدماته كالاضجاع--- وتناول المدية وما يجري مجري ذلك------------------------------ والدليل علي هذا قوله تعالي وناديناه ان يا ابراهيم قد صدقت الرءيا فاما جزعه عليه السلام فلاشفاقه --من ان يءمر- بعد مقدمات الذبح به---- نفسه لجريان العادة بذلك------ واما الفداء ف----يجوز ان يكون عما ظن انه سيامر به من الذبح او------------- عن مقدمات الذبح زيادة علي ما فعله لم يكن قد امر بها اذ-------- لا يجب في الفدية ان يكون من جنس المفدي وعن ----	1148	63697426540586826	355	582.5	281	486	73.0452651977539	59	Masaha003448Vols-ara1	Shia002761Vols-ara1