id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Masaha001142Vols-ara1.ms0781	false	3596668391689738336	214	269	1152	1446	1611	300	للمتقين الي ان قالوان تركها او اخربها فاخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها او احياها-فهو احق بها من الذي تركها و--------------------------------------------------قول الصادقع ايما رجل اتي خربة باءرة فاستخرجها وكري انهارها وعمرها فان عليه ج ص فيها الصدقة فان كانت ارضا لرجل قبله فغاب عنها وتركها واخربها-ثم جاء بعد يطلبها فان الارض لله تعالي ولمن	781	-5148857132165179665	Shia000411Vols-ara1.ms0176	true	6869806351769944906	3	63	17	326	1513	300	المتقدم ----------وان تركها او -خربها فاخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها و--احياها فهو احق بها من الذي تركها الحديث وفي صحيح معاوية بن وهب سمعت ابا عبد الله ع يقول-------- ايما رجل اتي خربة باءرة فاستخرجها وكري انهارها وعمرها فان عليه--------- الصدقة فان كانت ارض- لرجل قبله فغاب عنها وتركها فاخربها ثم جاء بعد يطلبها فان الارض لله------ ولمن	176	-7190556916509587081	251	416.0	204	346	72.54335021972656	40	Masaha001142Vols-ara1	Shia000411Vols-ara1
Masaha001142Vols-ara1.ms0713	false	3847365097952471326	165	300	868	1553	1553	300	لصحيحة محمد بن مسلم عن احدهماعقال سالته عن الرجل تكون له الامة فيقول يوم ياتيها فهي حرة ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك قال-- لا باس -ان ياتيها فقد خرجت عن ملكهوحمل ما اطلق فيها من التعليق علي النذر ليوافق ج ص الاصول ويشهد له ايضا تعليلهعالاتيان بخروجها عن ملكه--------------------------------------------------------- ولو لم يكن منذورا لم يتوقف ذلك علي الخروج كما لا يخفيولو عمم النذر بما يشمل الملك العاءد فلا اشكال في بقاء الحكموفي تعديته الي غير الوطء من الافعال والي غير الامة وجهانمن كونه قياسا وايماء النص الي العلة وهي مشتركة ج ص والمتجه التعدي نظرا الي العلة ويتفرع علي ذلك ايضا جواز التصرف في المنذور المعلق علي شرط لم يوجد وهي مسالة اشكالية والعلامة اختار في التحرير عتق العبد لو نذر ان فعل كذا فهو حر فباعه قبل الفعل ثم اشتراه ثم-	713	-5148857132165179665	Shia000411Vols-ara1.ms0525	true	-2509724134637880434	143	232	727	1153	1515	300	بصحيحة محمد بن مسلم عن احدهما قال سالته عن الرجل تكون له الامة فيقول يوم ياتيها فهي مرة ثم يبيعها من رجل ثم يشتريها بعد ذلك قال ع لا باس بان ياتيها -قد خرجت عن -----------------------------------------------------------------------------------------------------ملكه قال الشهيد الثاني في كتاب العتق من الروضة عند قول الشهيد ولو نذر عتق لصة بعد ذكر هذه الصحيح---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة ويتفرع علي ذلك----- جواز التصرف في المنذور المعلق علي شرط لم يوجد وهي مسالة اشكالية والعلامة اختار في التحريم عتق العبد لو نذر ان فعل كذا فهو حر فباعه قبل الفعل ثم اشتراه ثم	525	-7190556916509587081	331	591.5	262	746	44.369972229003906	63	Masaha001142Vols-ara1	Shia000411Vols-ara1
Masaha001142Vols-ara1.ms0327	false	-7050145426123411036	226	266	1228	1437	1596	300	الي شراءهماويعتبر العلم بثمن المجموع لا الافراد فيوزع حيث لا يتم لهاما مع علمه بفساد البيع في------------شكل صحته------------------------------- لافضاءه الي الجهل بثمن المبيع حال البيع لانه في قوة بعتك العبد بما يخصه من الالف اذا وزعت عليه وعلي شء اخر	327	-5148857132165179665	Shia000411Vols-ara1.ms0660	true	-1401659657977764269	47	95	239	476	1520	300	الي شراءهما------------ فاذا -لم تيم له الامران --وزع الثمن واما اذا كان عالما بفساد البيع فيما لا يملك اشكل صحة البيع مع جهله بما يوجبه التقسيط لافضاءه الي الجهل بثمن المبيع حال البيع لانه في قوة بعتك العبد بما يخصه من الالف اذا وزعت عليه وعلي شء اخر	660	-7190556916509587081	162	250.0	127	252	64.28571319580078	25	Masaha001142Vols-ara1	Shia000411Vols-ara1
Masaha001142Vols-ara1.ms0369	false	-3042870806815214881	40	112	203	581	1539	300	انا ان اعتبرنا في ثبوت الارش السبب لزم بطلان البيع فيما قابله بالتفرق قبل قبضه مطلقا و-ان اعتبرنا حالة اختياره او جعلناه تمام السبب علي وجه النقل لزم جواز اخذه في مجلسه مطلقا وان جعلنا ذلك كاشفا ج ص عن ثبوته بالعقد لزم البطلان فيه ايضا وعلي كل حال فالمعتبر منه النقد الغالب وما اتفقا علي اخذه امر اخر والوجه الاخير اوضح فيتجه مع اختياره البطلان فيما قابله مطلقا وان رضي بالمدفوع	369	-5148857132165179665	Shia000411Vols-ara1.ms0939	true	7980648959993097712	78	149	395	770	1522	300	انا ان اعتبرنا في ثبوت الارش السبب لزم بطلان البيع فيما قابله بالتفرق قبل قبضه مطلقا و ان اعتبرنا حالة اختياره او جعلناه تمام السبب علي وجه النقل لزم جواز اخذه في مجلسه مطلقا وان جعلنا ذلك كاشفا---- عن ثبوته بالعقد لزم البطلان فيه ايضا وعلي كل حال فالمعتبر فيه النقد الغالب وما اتفقا علي اخذه امر اخر والوجه الاخير اوضح فيتجه مع اختياره البطلان فيما قابلة مطلقا وان رضي بالمدفوع	939	-7190556916509587081	371	727.5	301	379	97.8891830444336	68	Masaha001142Vols-ara1	Shia000411Vols-ara1