id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Kraken21033110-ara1.completed.ms216	false	6631517496823591325	178	229	966	1238	1608	300	احدهما انها------------- علي سبيل الفرض والتقدير كداب------- الفقهاء في امثالها والثاني وهو الاقوي انا تعبدنا بما نطلع عليه ولا معني للصبح الا ظهور الضوء للناظر وما قبله فلا حكم له فمتي كان الشخص عارفا بالاوقات ومنازل القمر و---------لا حاءل بينه وبين ام طلع الصبح وترصد فمتي ادرك الضوء فهو اول الصبح -----	216	6407985016619822138	Shia000075Vols-ara1.ms1111	true	-1647410874249118456	148	200	816	1089	1604	300	احدهما ان المسالة موضوعة علي ------------التقدير كما هو عادة الفقهاء في امثالها والثان-----------ي انا تعبدنا بما نطلع عليه ولا معني للصبح الا ظهور الضوء للناظر وما قبله -لا حكم له فاذا كان الشخص عارفا بالاوقات ومنازل القمر وكان بحيث لا حاءل بينه وبين م--طلع الفجر و-رصد فمتي ادرك------ فهو اول الصبح الذي	1111	4224413110624428220	229	370.5	184	306	74.83660125732422	36	Kraken21033110-ara1.completed	Shia000075Vols-ara1
Kraken21033110-ara1.completed.ms286	false	5443626446619587539	78	161	413	822	1542	300	فان قلنا يسلك به مسلك- الرواية فوجهان اختار امام وابو علي السنجي والدارمي الاكتفاء ب---ذلك وصحح ال-----بغوي انه لا بد في الفروع من اين قال لا----نه ليس بخبر من كل وجه بدليل انه لا يجوز ان يقول اخبرني فلان عن فلان انه ااي الهلال فعلي هذا -هل يشترط اخبار حرين ذكرين ام يكفي فيه امراتان او عبدان فيه وجهان اصحهما الاول وان قلنا انه جار مجري- الشهادة فهل تكفي شهادة واحد علي شهادة الاصل ام لا بدا امن شهادة اثنين عليه فيه وجهان	286	6407985016619822138	Shia000075Vols-ara1.ms1140	true	8711979497289644175	50	115	292	620	1578	300	فان قلنا ان طريقه طريق الرواية فوجهان احدهما----------------------------- الاكتفاء بواحد كرواية الاخبار والثاني لا بد من اثنين وهو الاصح عندهم لانه ليس بخبر من كل وجه لانه----- لا يكفي ان يقول اخبرني فلان عن فلان انه راي الهلال وعلي هذا فهل يشترط اخبار حرين ذكرين ام يكفي---- امراتان و--عبدان---- وجهان------------- وان قلنا ان طريقه طريق الشهادة فهل يكفي------ واحد---------------- ام لا بد-- من------ اثنين--------- وجهان	1140	4224413110624428220	245	319.0	190	424	57.78302001953125	36	Kraken21033110-ara1.completed	Shia000075Vols-ara1
Kraken21033110-ara1.completed.ms366	false	6202784264519750094	0	47	0	234	1528	300	الجارية المشتركة وهو معسر الهل يكون الولد---- حرا كله او يكون بقدر نصيب الشريك رقيقا والاقيس علي ما ذكره الامام وغيره جواز ارقاق بعض الشخص اقال البغوي في التهذيب فاذا لم نجوز ذلك فان ضرب الرق علي بعضه رق الكل وكان ال-----جوز ان يقال لا يرق شء	366	6407985016619822138	Shia000075Vols-ara1.ms1812	true	-7104493229691731096	168	202	913	1081	1605	300	الجارية المشتركة وهو معسر ي-----كون الولد كله حرا---- او يكون بقدر نصيب الشريك رقيقا فعلي تقدير عدم ال----------------جواز قالوا اذا-------------------------------------------------- ضرب الرق علي بعضه رق الكل وقال بعضهم يجوز ان يقال لا يرق شء	1812	4224413110624428220	131	193.0	101	243	53.90946578979492	22	Kraken21033110-ara1.completed	Shia000075Vols-ara1
Kraken21033110-ara1.completed.ms284	false	4754648732974780917	13	51	66	282	1667	300	اهل الحل والعقد من العلماء والرءساء -وجوه الناس------------------ ولا يشترط اتفاقهم-------------- في ساءر البلاد واختاره القاضي حسين وصححه البغوي والرافعي وقال تفريعا عليه -----------------لا يتعين فيه----- عدد بل ----------------لو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع كفت بيعته لانعقاد الامامة	284	6407985016619822138	Shia000075Vols-ara1.ms1935	true	1912849854207831139	5	56	30	317	1593	300	اهل الحل والعقد من العلماء والرءساء ووجوه الناس الذين يسهل حضورهم ولا يشترط اتفاق اهل الحل والعقد في ساءر البلاد بل اذا وصل الخبر الي اهل البلاد البعيدة فعليهم الموافقة والمتابعة وعلي هذا فلا يتعين للاعتبار عدد بل لا يشترط العدد فلو تعلق الحل والعقد بواحد مطاع كفت بيعته لانعقاد الامامة	1935	4224413110624428220	155	224.5	125	287	54.0069694519043	25	Kraken21033110-ara1.completed	Shia000075Vols-ara1
Kraken21033110-ara1.completed.ms567	false	-3493695490595891106	245	300	1278	1522	1522	300	باع العبد علي ظن انه ابق او مكاتب وبان انه قد رجع او فسخ الكتابة خرجها الرافعي رحمه الله علي ما اذا باع مال ابيه ظانا حياته وكذلك اذا زوج امة ابيه علي ظن انه حي ثم بان موته حالتءذ قال فان صح فقد ذكروا وجهين فيما اذا قال ان كان مات ابي فقد زوجتك-	567	6407985016619822138	Shia000075Vols-ara1.ms2069	true	9139731862991966365	93	135	491	672	1484	300	باع العبد علي ظن انه ابق او مكاتب فظهر انه قد رجع او فسخ الكتابة وفيما -----------------------------------------------------------اذا زوج امة ابيه علي ظن انه حي ثم بان موته هل يصح النكاح والوجه عندنا صحة ذلك اما لو -قال ----ان مات ابي فقد زوجتك	2069	4224413110624428220	134	213.5	100	245	54.693878173828125	28	Kraken21033110-ara1.completed	Shia000075Vols-ara1
Kraken21033110-ara1.completed.ms622	false	-8165599702727853922	128	190	663	992	1568	300	مفرع علي قولنا ان الملك-------------- للباءع في مدق الخيار اما اذا قلنا انه للمشتري او--------- موقوف و امضاء العقد------------- بعد ذلك فانها لا تلحق وان قلنا انه موقوف واتفق الفسخ فيلحق وقال العراقيون الخلاف مطلق علي الاقوال كلها ومن فواءد الاقوال المتقدمة انا اذا قلنا بالاصح فالزي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ادة تحسب علي الشفيع كما تلزم--- المشتري وكذلك الحط ي------------------------------------------نحط عن الشفيع مثله ايضا -حتي اذا	622	6407985016619822138	Shia000075Vols-ara1.ms2115	true	3562722866848528541	54	143	285	760	1613	300	مفرع علي قولنا ان الملك في زمن الخيار للباءع ف-------------اما اذا قلنا انه للمشتري او قلنا انه موقوف وامضينا العقد لم يلتحق كما بعد اللزوم----------- وان قلنا انه موقوف واتفق الفسخ فيلحق ويرتفع بارتفاع العقد ل-------------------------------------------------انا اذا قلنا ان الملك للمشتري فالزيادة في الثمن لا يقابلها شء من المثمن وكذا الاجل والخيار لا يقابلهما شء من العوض وحينءذ يمتنع الحكم بلزومهما واذا قالوا انها تلتحق فالزيادة ت-جب علي الشفيع كما تجب علي المشتري وفي-- الحط قبل اللزوم مثل هذا الخلاف فان الحق بالعقد انحط عن الشفيع----- ايضا وعلي هذا	2115	4224413110624428220	199	239.5	156	556	35.79136657714844	30	Kraken21033110-ara1.completed	Shia000075Vols-ara1
Kraken21033110-ara1.completed.ms614	false	-7237113935398249646	35	154	178	804	1624	300	فان جرت بالاجبار فلا خيار----- وان كانت بالتراضي فان قلنا انها اقرار -------فلا خيار وكذلك ان قلنا --هي بيع عل-----ي اصح الوجهين هذه طريقة جمهور الاصحاب وقال في التتمة ان كانت قسمة اجبار فان قلنا هي بيع فلا خيار للمجبر وفي الطالب وجهان كالشفيع واما الوقف علي المعين وان قلنا يشترط فيه القبول وكذلك الوصية له فلا خيار فيهما قطعا لانهما ليسا من عقود المعاوضات الضرب الثاني العقد الوارد علي المنفعة فمنه النكاح ولا خيار فيه بلا خلاف وفي الصداق وجهان الصحيح ا-------------نه لا خيار فيه وعلي الوجه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الاخر اذا فسخت---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وجب مهر المثل وعلي-هذين ----بني ايضا خيار المجلس في عوض الخلع والاصح انه يثبت فيه واما----------------------------------------------- الفرقة فلا تندفع بحال ومنه-------- الاجارة و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------في ثبوت خيار المجلس فيها وجهان	614	6407985016619822138	Shia000075Vols-ara1.ms2199	true	-3146527516449482716	121	289	622	1513	1570	300	فان جرت بالاجبار فلا خيار فيها وان جرت- بالتراضي فان قلنا انها افراز حق لم يثبت خيار و-----ان قلنا انها بيع فكذلك في اصح الوجه-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ين واما النوع--------------------------------------------------------------------------------------- الثاني وهو-- الوارد علي المنفعة فمنه النكاح ولا يثبت فيه خيار المجلس للاستغناء عنه بسبق التامل غالبا ولانه لا يقصد فيه العوض واما الصداق فلا يثبت فيه خيار المجلس عندنا لانه ليس ببيع وللشافعية قولان احدهما ما قلناه لانه احد عوضي النكاح واذا لم يثبت في احد العوضين لم يثبت في الاخر ولان المال تبع في النكاح واذا لم يثبت الخيار في المتبوع لم يثبت في التابع والثاني يثبت لان الصداق عقد مستقل ومنهم من قال يثبت فيه خيار الشرط فعلي هذا ان فسخ وجب مهر المثل وعلي هذين الوجهين ثبوت خيار المجلس في عوض الخلع احدهما الثبوت لانه معاوضة واذا فسخ بقي الطلاق رجعيا وعدمه لان القصد منه الفرقة دون المال فاشبه النكاح واما الاجارة فلا يثبت فيها خيار المجلس بنوعيها اعني المعينة وهي المتعلقة بالزمان والتي في الذمة لانها ليست بيعا وقالت الشافعية في ثبوت خيار المجلس فيها وجهان	2199	4224413110624428220	269	318.0	205	1123	23.95369529724121	43	Kraken21033110-ara1.completed	Shia000075Vols-ara1
Kraken21033110-ara1.completed.ms279	false	7015515498193034498	171	194	905	1028	1559	300	لا يزيد------- علي ثلاثة ايام لانها نهاية الخيار المشروط وقيل متي ش-----------------------------------------رعا في امر اخر واعرضا عما يتعلق بالعقد وطال الفصل انقطع الخيار	279	6407985016619822138	Shia000075Vols-ara1.ms2202	true	-4934497179186161520	174	206	944	1115	1597	300	لا يزيد الخيار علي ثلاثة ايام لانها نهاية الخيار المشروط شرعا وهو ممنوع والثاني قال بعضهم لو لم يتفرقا لكن شرعا في امر اخر واعرضا عما يتعلق بالعقد وطال الفصل انقطع الخيار	2202	4224413110624428220	115	203.0	92	171	67.25146484375	20	Kraken21033110-ara1.completed	Shia000075Vols-ara1
Kraken21033110-ara1.completed.ms670	false	-6113085952937698077	74	97	410	533	1550	300	لا يزيد------- علي ثلاثة ايام لانها نهاية الخيار المشروط وقيل متي ش-----------------------------------------رعا في امر اخر واعرضا عما يتعلق بالعقد وطال الفصل انقطع الخيار	670	6407985016619822138	Shia000075Vols-ara1.ms2202	true	-4934497179186161520	174	206	944	1115	1597	300	لا يزيد الخيار علي ثلاثة ايام لانها نهاية الخيار المشروط شرعا وهو ممنوع والثاني قال بعضهم لو لم يتفرقا لكن شرعا في امر اخر واعرضا عما يتعلق بالعقد وطال الفصل انقطع الخيار	2202	4224413110624428220	115	203.0	92	171	67.25146484375	20	Kraken21033110-ara1.completed	Shia000075Vols-ara1
Kraken21033110-ara1.completed.ms367	false	-4381311531579977620	168	213	882	1107	1534	300	كان قد عمي بعد سن التمييز--------- لانه يع-رف الاوصا-----------------------------------------------------------------ف المقصودة في السلم فان كان قد -----عمي قبل ذلك او ولد اكمه فقيل لا يصح ذلك وهو اختيار المزني وابن سريج والاصح عند الجمهور الصحة------------ لانه يعرف الاوصاف-------- بالسماع ويتخيل الفرق بينها وكل ما لا يصح	367	6407985016619822138	Shia000075Vols-ara1.ms2231	true	-4683251142923291900	79	140	408	723	1541	300	كان قد عمي بعد سن التمييز صح البيع لانه يعتمد الاوصاف وهو يميز بين الالوان ويعرف الاوصاف ثم يوكل من يقبض عنه علي الوصف المشروط و----------ان كان اكمه او عمي قبل بلوغ سن التمييز فوجهان المنع لانه لا يعرف الالوان ولا يميز بينها فلا يصح سلمه والصحة كما اخترناه لانه يعرف الصفات والالوان بالسماع ويتخيل الفرق بينها وكل ما لا يصح	2231	4224413110624428220	128	126.0	101	325	39.38461685180664	20	Kraken21033110-ara1.completed	Shia000075Vols-ara1
Kraken21033110-ara1.completed.ms328	false	228354509333647128	20	82	108	430	1581	300	حبس ماء القناة او الرحي ثم ارسله عند البيع او الاجارة ف--ظن المشتري اوا المستاجر كثرته ثبت--- له الخ----------يار وكذلك لو حمر وجه الجارية او سود شعرها او جعده او ارسل الزنبور علي وجهها فظنها المشتري سمينة ثم بان --خلافه فله الخيار لوجود المعني الذي في التصرية اما اذا لطخ ثوب العبد بالمداد او البسه ثياب الكتاب او الخبازين وظن كونه كاتبا	328	6407985016619822138	Shia000075Vols-ara1.ms2246	true	8667933795994791933	79	132	437	707	1517	300	حبس ماء القناة او الرحي ثم ارسله عند البيع او الاجارة فتخيل المشتري------------- كثرته ثم ظهر له الحال فله الخيار وكذا- لو حمر وجه الجارية او سود شعرها او جعده او ارسل الزنبور ف-ي وجهها فظنها المشتري سمينة ثم بان الخلاف- فله الخيار----------------------------- اما لو- لطخ ثوب العبد بالمداد فتخيل المشتري----------------------- كونه كاتبا	2246	4224413110624428220	232	367.5	183	339	68.43657684326172	39	Kraken21033110-ara1.completed	Shia000075Vols-ara1
Kraken21033110-ara1.completed.ms233	false	-4915254805565689853	56	97	289	490	1539	300	تم البيع كان للمش------------------------تري ان قلنا الملك له او هو موقوف وان قلنا انه للباءع فوجهان اصحهما انه للباءع------------- وعن ابي ع----------------------لي الطبري انه للمشتري وان فسخ البيع كان ذل--ك للباءع ان قلنا الملك له او موقوف وان قلنا -هو للمشتري	233	6407985016619822138	Shia000075Vols-ara1.ms2277	true	4027952507605486758	71	114	358	563	1550	300	تم البيع بينهما فلا ان قلنا ان الملك للمش--------------------تري او موقوف وان قلنا انه للب-------------------------اءع وجب المهر له وعن ابي اسحاق انه لا يجب نظرا الي المال -------------وان فسخ البيع وجب المهر للباءع ان قلنا الملك له او موقوف وان قلنا انه للمشتري	2277	4224413110624428220	120	160.0	92	263	45.627376556396484	20	Kraken21033110-ara1.completed	Shia000075Vols-ara1
Kraken21033110-ara1.completed.ms622	false	-8165599702727853922	226	296	1168	1550	1568	300	حذفاه في المجلس فالاصح انه لا ينقلب العقد صحيحا لان العقد الفاسد لا عبرة به فلا يكون لمجلسه حكم وعن صاحب التقريب وجه انهما لو حذفا الاجل المجهول في المجلس انحذف وصار العقد صحيحا وطرد بعضهم هذا ال---------------وجه في ساءر المفسدات كالخيار والرهنال-فاسدين -----------------------------------قال الامام والاصح انه يختص بالا--------------جل وا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ختلفوا ايضا في ان شرط- الخيار ال------هل يلحق بالمجلس في حذف الاجل المجهول تفريعا علي هذا الوجه والا-------صح انه لا -لحق	622	6407985016619822138	Shia000075Vols-ara1.ms2334	true	-5750062122078875415	62	165	329	897	1622	300	حذفاه في المجلس لم ينحذف ولم- ينقلب العقد صحيحا وهو ظاهر مذهب الشافعية وقال بعضهم----------------------------------------- لو حذفا الاجل المجهول في المجلس انحذف وصار العقد صحيحا واختلفت الشافعية في جريان هذا الوجه في ساءر المبطلات كالخيار والرهن الفاسدين وغيرهما فمنهم من اجراه مجري الاجل وقال الجويني الاصح تخصيصه-- بالاجل لان بين الاجل والمجلس مناسبة لا توجد في ساءر الامور وهي ان الباءع لا يملك مطالبة المشتري بالثمن في المجلس كما لا يملكها في مدة الاجل فلم يبعد اصلاح الاجل في المجلس واختلفوا ايضا في ان زمان الخيار المشروط هل يلحق بالمجلس في حذف الاجل المجهول تفريعا علي هذا الوجه والاظهر عندهم انه لا يلحق	2334	4224413110624428220	258	383.0	207	612	42.156864166259766	38	Kraken21033110-ara1.completed	Shia000075Vols-ara1
Kraken21033110-ara1.completed.ms551	false	-6264307372245477918	122	209	626	1093	1548	300	لتردده----- بين ال-اثنين و-الاصح الصحة والتنزي--ل علي الاول ---------------------------لتحقق الاسم قال الرافعي وعلي هذا -----------------------------لا يحتاج الي تعيين السنة اذا نزل علي الاول ومنها لو وقت بالنفر فيه خلاف والاصح صحته والتنزيل علي الاول ويحكي عن النص وحكي عن الحاوي ان التوقيت بالنفر الاول او الثاني لاهل مكة جاءز لا ه معروف عندهم ولغيرهم وجهان فان في- التوقيت بيوم النفر يعني مطلقا لاهل مكة-وجهين ايضا لانه لا يعرفه الا-خواصهم -قال الرافعي وهذا غير فقيه لانا ان -عتبرتا علم المتعاقدين فلا فرق والا فهي مشهورة في كل ناحية	551	6407985016619822138	Shia000075Vols-ara1.ms2336	true	2223734020926929919	136	217	701	1126	1551	300	لتردد المحل بين النفيرين وقال--- ال----شافعي يحمل علي الاول لانه اول ما يتناوله الاسم ولتحقق الاسم به وكذا الخلاف لو قال الي ربيع او جمادي او العيد ولا يحتاج الي تعيين السنة وقا---ل بعض الشافعية --------------------------------------------------------------------------------------ان التوقيت بالنفر الاول او الثاني لاهل مكة جاءز لانه معروف عندهم ولغيرهم وجهان وان عين التوقيت بيوم ا------------لقر لاهل مكة وجهان ايضا لانه لا يعرفه الا خواصهم وقال بعضهم هذا ليس بشء---- لانا ان اعتبرنا علم المتعاقدين فلا فرق والا فهي مشهورة في كل ناحية	2336	4224413110624428220	291	430.5	234	537	54.189945220947266	43	Kraken21033110-ara1.completed	Shia000075Vols-ara1
Kraken21033110-ara1.completed.ms635	false	3674922516905787312	154	206	821	1101	1584	300	يكفي معرفتهما فيه وجهان اظهرهما لا وهو المنصوص بل لا بد من ان يعرفها غيرهما ليرجع- اليه عند التنازع وعلي هذا فهل يعتبر فيها الاستفاضة ام كفي مع-------------------------------------------------------------رفة عدلين سواهماا فيه وجهان اظهرهما الثاني قال الرافعي و-----------------------------------يجري الوجهان فيما اذا لم يعرف المكيال المذكور الا عدلان ثم فرق بين هذه وبين مسالة	635	6407985016619822138	Shia000075Vols-ara1.ms2378	true	3619838423518724380	0	58	0	339	1510	300	تكفي معرفتهما اشكال ينشا من انه------------------ لا بد من ان يعرفها غيرهما ليرجعا اليه عند التنازع ومن انه عقد علي معلوم عند المتعاقدين فكان جاءزا كالمقدار وان جهله غيرهما فان شرطنا معرفة الغير اكتفي بمعرفة عدلين ولا يفتقر الي الاستفاضة وللشافعية قولان الاكتفاء بالعدلين واشتراط الاستفاضة وكذا يجري الوجهان فيما اذا لم يعرف المكيال المذكور الا عدلا--------------------ن مسالة	2378	4224413110624428220	142	190.5	115	377	37.6657829284668	21	Kraken21033110-ara1.completed	Shia000075Vols-ara1
Kraken21033110-ara1.completed.ms541	false	-3983272685904193976	190	236	965	1203	1538	300	علي ان الوقف هل يفتقر الي القبول ام لا فان اق----------------لنا لا يفتقر فهو كالعتق وبالحاقه بالعتق اجاب صاحب الحاوي قال انه يصير قابضا حتي لو لم يرفع الباءع يده عنه يصير مضمونا بالقيمة وكذا قال في اباحة الطعام للفقراء والمساكين اذا كان قد اشتراه جزافا	541	6407985016619822138	Shia000075Vols-ara1.ms2397	true	140300049738263010	159	187	841	985	1587	300	علي ان الوقف هل يفتقر الي القبول ان قلنا نعم فهو كالبيع وان قلنا لا------ فهو كالاعتاق---------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذا---- في اباحة الطعام للفقراء والمساكين اذا كان قد اشتراه جزافا	2397	4224413110624428220	114	176.0	91	254	44.88188934326172	18	Kraken21033110-ara1.completed	Shia000075Vols-ara1
Kraken21033110-ara1.completed.ms632	false	3584081428049210689	159	284	812	1442	1530	300	اذا استاجر صباغا لصبغ ثوب وسلمه اليه قال الرافعي ليس للمال-----------------------------------ك بيعه ما لم يصبغه لان له ----حبسه ل-------عمل ما يستحق به العوض واذا صبغه فله بيعه قبل الاسترداد ان وفي الاجرة والا فلا اما اذا كان ذلك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قصارة فينبني----- علي انها------ عين -------------------او اثر فعلي الاول هي كالصبغ وعلي الثاني له بيعه قبل توفية الاجرة قال وعلي هذا قياس صوغ الذهب ورياضة الدابة ونسج الغزل ومنها----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- زواءد المبيع الحادثة قبل القبض كالولد والثمرة ------يبني تصرف المشتري فيها علي انها تعود الي الباءع ان عرض انفساخ ام لا فان قلنا بعودها------ لم يتصرف فيها قبل القبض كالاصل والا فيصح واما الولد الذي كان حملا------ عند البيع وانفصل قبل القبض فينبني علي ان------------------------------ الحمل هل يقابله قسط من الثمن ام لا فعلي الاول لا يتصرف فيه	632	6407985016619822138	Shia000075Vols-ara1.ms2399	true	-3496720799992096625	105	298	544	1506	1514	300	ولو استاجر صباغا لصبغ ثوب وسلمه اليه كان------------ للمالك بيعه قبل الصبغ وقال الشافعي ليس له بيعه ما لم يصبغ- لان له ان يحبسه الي ان يعمل ما يستحق به العوض واذا صبغه فله بيعه قبل الاسترداد ان وفي الاجرة والا فلا لانه يستحق حبسه الي استيفاء الاجرة ولو استاجر قصارا لقصارة الثوب وسلمه اليه جاز له بيعه قبل القصر ومنع الشافعي من بيعه ما لم يقصر واذا قص--ر ف-مبني عنده علي ان القصارة عين فتكون كمسالة الصبغ او اثر ف-له البيع اذ ليس للقصار الحبس وكذا صياغة-------------------------------------- الذهب ورياضة الدابة ونسج الغزل واذا قاسم شريكه فباع ما صار اليه قبل القبض من الشريك صح البيع وقال الشافعي يبني علي ان القسمة بيع او افراز ولو اثبت صيدا في احبولة او سمكة في شبكة فله بيعه وان لم ياخذه مسالة تصرف المشتري في زواءد المبيع-------- قبل القبض كالولد والثمرة جاءز عندنا وقال الشافعي يبني علي انها تعود الي الباءع لو عرض انفساخ او ل---------ا تعود ان عادت لم يتصرف فيها كما في ----الاصل والا كان له التصرف ولو كانت الجارية حبلي عند الباءع وولدت قبل القبض كان له التصرف في الولد وقال الشافعي ان قلنا الحم---ل يقابله قسط من ا-----------------لثمن لم يتصرف فيه	2399	4224413110624428220	396	524.0	303	1058	37.42911148071289	60	Kraken21033110-ara1.completed	Shia000075Vols-ara1
Kraken21033110-ara1.completed.ms051	false	6871075603201122206	96	256	523	1397	1623	300	اختلفا في قيمة التالف فادعي المشتري ما يقتضي زيادة الواجب علي ما اعترف به الباءع فقولان--------- اصحهما وهو نصه في اختلاف العراقيين ان القول قول الباءع ل---------انه ملك جميع ال-من بالبيع فلا رجوع عليه الا بما اعترف به والثاني ان القول قول المشتري لانه تلف في يده فاشبه الغاصب مع الم-لك اذا اختلفا ففي --قيمة المغصوب فالقول قول الغاصب الذي حصل الهلاك في يده ومنها لو اختلفا في شرط يفسد العقد فقولان احدهما ان- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------القول قول مدعي-----------ه لان الاصل عدم لزوم الثمن وبقاء ملك الباءع وعدم العقد الصحيح والثاني وهو الاصح ان القول قول من يدعي الصحة عملا بالظاهر قال الرافعي رحمه الله الظا-----هر في العقود الصحة وعدم الشرط المذكورد قلت هذه من المساءل التي يترجح فيها احد الاصلين المتقابلين بظاهر يعتضد به لان الاصل ايضا عدم الشرط المفسد فعارض ذلك الاصل المقابل واعتضد بالظاهر وسياتي له امثلة اخر ومنها لو اختلفا بعد البيع في رءية المبيع فانكرها المشتري واثبتها الباءع اقال الغزالي في فتاويه القول قول الباءع لان المشتري	51	6407985016619822138	Shia000075Vols-ara1.ms2413	true	8044449860061336447	59	178	345	971	1580	300	اختلفا في قيمة التالف فادعي المشتري ما يقتضي زيادة للواجب علي ما اعترف به الباءع فقولان للشافعية اص-------------------------------حهما تقديم قول الباءع مع يمينه لانه ملك جميع الثمن بالبيع فلا رجوع عليه الا بما اعترف به والثاني ان القول قول المشتري لانه تلف في يده فاشبه الغاصب مع المالك اذا اختلفا -في القيمة -----كان القول قول الغاصب الذي حصل الهلاك في يده وان قلنا لا يجوز الافرا---------د فقولان احدهما انه يضم قيمة التالف الي الباقي ويردهما ويفسخ العقد لان النبي عليه السلام امر في المصراة برد الشاة وبدل اللبن الهالك فعلي هذا لو اختلفا في قيمة التالف فالقول قول المشتري مع يمينه لانه حصل التلف في يده ----------------------------------------------و--------------------------------------------------------------------هو الغارم ولهم في القيمة وجه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اخر ان القول قول الباءع لان المشتري	2413	4224413110624428220	365	577.5	289	1060	34.433963775634766	58	Kraken21033110-ara1.completed	Shia000075Vols-ara1
Kraken21033110-ara1.completed.ms617	false	-3098691119529381608	125	153	627	768	1534	300	قلنا الحاكم هو الذي يفسخ فذاك اذا استمرا علي النزاع ولم يفسخا او التمسا الفسخ منه فاما اذا اعرضا عن الخصومة ولم يتوافقا علي شء ولا فسخا ففيه	617	6407985016619822138	Shia000075Vols-ara1.ms2462	true	-6446245716675440761	160	187	863	1000	1603	300	قلنا الحاكم هو الذي يفسخ فذلك اذا استمرا علي النزاع ولم يفسخا او التمسا الفسخ---- فاما اذا اعرضا عن الخصومة ولم يتوافقا علي شء ولا فسخا ففيه	2462	4224413110624428220	136	264.5	109	141	96.45390319824219	25	Kraken21033110-ara1.completed	Shia000075Vols-ara1
Kraken21033110-ara1.completed.ms239	false	-4911012670005709105	246	276	1343	1520	1662	300	الي مجلس الحكم ولم يتحالفا فهل---------------------- للمشتري وطء الجارية المبيعة قال الرافعي فيه وجهان اصحهما نعم لبقاء ملكه وبعد التحالف وقبل الفسخ وجهان مرتبان واولي ابالتحريم لانه مشرف علي الزوال	239	6407985016619822138	Shia000075Vols-ara1.ms2468	true	3905866789571001455	75	101	389	544	1612	300	الي مجلس الحكم ولم يتحالفا بعد فاصح وجهي الشافعية ان للمشتري وطء الجارية----------------------------------------- لبقاء ملكه وبعد التحالف وقبل الفسخ وجهان مرتبان واولي -بالتحريم لاشرافه-- علي الزوال	2468	4224413110624428220	125	209.0	103	199	62.81407165527344	18	Kraken21033110-ara1.completed	Shia000075Vols-ara1
Kraken21033110-ara1.completed.ms442	false	7381409695705781872	51	239	257	1276	1584	300	لو اشتري عبدين فتلف احدهما ففي المقايلة في الثاني ------------------------وجهان--------------------- بالترتيب علي اما قبلها لان القاءم يصادفه الاقالة فيستتبع التالف ومنها اذا تقايلا والمبيع في يد المشتري لم ينفذ تصرف الباءع فيه ان كانت بيعا وينفذ علي قول الفسخ فان-------------------------------- تلف في يده انفسخت الاقالة ان كانت بيعا------- وبقي البيع بحالها- وان كان فسخا ف--------------------علي المشتري الضمان لانه مقبوض ب---حكم العوض كالماخوذ ------سوما ومنها ------------------------------------------------------لو تعيب في يد المشتري قبل رده غرم ارش المتعيب علي قول الفسخ وعلي القول بانهابيع يتخير الباءع بين ان يجيز- الاقالة ولاشء له وبين ان يفسخ وياخذ الثمن وومنها اذا--------------------- استعمله المشتري بعد الاقالة فان جعلناها بيعا فهو كالمبيع يستعمله الباءعاوان جعلناها فسخا فعليه الاجرة ومنها اذا اطلع الباءع علي عيب بالمبيع------------ حدث في يد المشتري قبل المقايلة فلا رد له-ان-كانت فسخا وان كانت بيعا فلهالرد كذا قاله القاضي حسين والرافعي وجزم ابن الصباغ في الكلام علي رد المبيع بالعيب ان له الرد وحكاه عن القاضي ابي الطيبوالعراقيين علي انها فسخ فيكون لا رد له علي القو----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لين ومنها اذا اشتري عبدين بثمن واحد ثم تقايلا في احدهما مع بقاء الثاني قال الرافعي الم تجز علي قولنا انها بيع للجهل بحصة كل واحد منهما	442	6407985016619822138	Shia000075Vols-ara1.ms2471	true	-6846342808480636483	28	251	143	1311	1550	300	لو اشتري عبدين وتلف احدهما صحت الاقا-لة عندنا لانها فسخ ومن قال انها بيع فوجهان في الاقالة في التالف بالترتيب اذ ---------------القاءم تصادفه الاقالة فيستتبع التالف و-----اذا تقايلا والمبيع في يد المشتري ----نفذ تصرف الباءع فيه لانها فسخ ومن جعلها بيعا منع اذ لا يصح التصرف في المبيع قبل قبضه ولو تلف في يده انفسخت الاقالة عند من قال انها بيع وبقي البيع كما كان ومن قال انها فسخ صحت الاقالة وكان علي المشتري الضمان لانه مقبوض علي حكم العوض كالماخوذ قرضا وسوما والواجب فيه ان كان متقوما اقل القيمتين من يوم العقد والقبض ولو تعيب في يده فان كانت بيعا ----------------------------------------------------تخير الباءع بين ا---جازة الاقالة مجانا--- وبين ان يفسخ وياخذ الثمن وان كانت فسخا غرم ارش العيب ولو استعمله --------بعد الاقالة فان جعلناها بيعا فهو كالمبيع يستعمله الباءع وان جعلناها فسخا فعليه الاجرة ولو عرف الباءع--------------- بالمبيع عيبا كان قد حدث في يد المشتري قبل الاقا-لة فلا رد له ان كانت فسخا وان كانت بيعا فله رده ويجوز للمشتري حبس المبيع لاسترداد الثمن علي ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------لقولين ولا يشترط ذكر الثمن في الاقالة ولو اقاله علي ان ينظره بالثمن او علي ان ياخذ الصحاح عوض المكسرة لم يجز ويجوز للورثة الاقالة بعد موت المتبايعين وتجوز الاقالة في بعض المبيع كما تقدم اذا لم تستلزم الجهالة قال الجويني لو-------- اشتري عبدين وتقا------------يلا في احدهما ----------------------------لم تجز علي قول-- انها بيع للجهل بحصة كل واحد منهما	2471	4224413110624428220	576	824.0	468	1437	40.0835075378418	84	Kraken21033110-ara1.completed	Shia000075Vols-ara1
Kraken21033110-ara1.completed.ms327	false	-5569054814344368280	128	201	677	1074	1604	300	ابتدا القادمون فالتمسوا منه الشراء وهم عالمون- بسعر البلد او غير عالمين فيه الوجه-------------------------------------------------ان ولو لم ي-----------قصد التلقي بل خرج لشغل اخر فصدفهم و----------------------اشتري منهم فوج-----------------------------------هان احدهما لا يعصي لعدم التلقي واصحهما يعصي لشمول المعني وعلي هذا لهم الخيار كما تقدم وعلي--------- الاول------------ لا خيار لهم وان كانوا مغبونين علي الاصح وقيل------------------------------------------------ ان اخبرهم بالسعر كاذبا فلهم الخيار -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو تلقي الركبان وباع منهم ما يقصدون شراءه من البلد فهل هو كالتلقي للشرا--ء وجهان	327	6407985016619822138	Shia000075Vols-ara1.ms2497	true	9062795887237354321	65	186	331	1006	1564	300	ابتدا الباعة و--التمسوا منه الشراء مع علم منهم بسعر البلد او غير علم فالاقرب ثبوت الخيار مع الغبن كما قلنا وللشافعي القولان السابقان ولو خرج اتفاقا لا بقصد التلقي بل خرج لشغل اخر من اصطياد وغيره فراهم مقبلين فاشتري منهم شيءا لم يكن قد فعل مكروها وللشافعية وجهان احدهما انه يع------------------------صي لشمول المعني والثاني لا يعصي لانه لم يتلق والاظهر عندهم الاول فعلي الثاني لا خيار لهم وان كانوا مغبونين عند الشافعي وعندنا يثبت الخيار للمغبون مطلقا وقال بعض الشافعية ان اخبر-- بالسعر كاذبا ثبت الخ-يار وحيث ثبت الخيار فهو علي الفور كخيار العيب وللشافعي قولان هذا احدهما وهو اصحهما والثاني انه يمتد ثلاثة ايام كخيار التصرية ولو تلقي الركبان وباع منهم ما يقصدون شراءه في البلد ف---هو كالتلقي وللشافعي وجهان	2497	4224413110624428220	266	341.0	211	707	37.62376403808594	38	Kraken21033110-ara1.completed	Shia000075Vols-ara1
Kraken21033110-ara1.completed.ms233	false	-4915254805565689853	172	244	877	1240	1539	300	في زمن الخيار بيع ثبات فالشف------------------------------------عة في الب-يع ثانيا م-وقوف------------------------------------------------------ة ان --قلنا الملك في زمن الخيار موقوف وهي اللمشتري---- ان --قلنا الملك له وعلي هذا قال المتولي ان فسخ البيع قبل العلم بالشفعة بطلت شفعته ان قلنا السخ بخيار الشرط يرفع العقد من اصله وان قلنا------ من حينه---------- فهو كما لو باع ملكه قبل العلم بالشفعة فان اخذه بالشفعة ثم فسخ البيع فالحكم في الشفعة كما ف---ي الزواءد الحادةة في زمن الخيار	233	6407985016619822138	Shia000075Vols-ara1.ms2523	true	6514898261158607239	46	131	227	663	1534	300	في زمن الخيار لان سب--ب الشفعة البيع وهو سابق علي ملكه واما الشفعة في المبيع ثانيا فموقوفة ان توقفنا في الملك علي الاجازة او الفسخ وللباءع الاول ان ابقينا الملك له و---------------------للمشتري منه ان اثبتنا الملك له ولو فسخ ال--------------------بيع قبل العلم بالشفعة بطلت شفعته ان قلنا ان خ---يار الفسخ يرفع العقد من اصله وان قلنا يرفعه من حين وقوع الفسخ فهو كما لو باع ملكه قبل العلم بالشفعة وان اخذه بالشفعة ثم فسخ البيع فالحكم في الشفعة كالحكم في الزواءد الحادثة في زمن الخيار	2523	4224413110624428220	281	454.0	222	482	58.29875564575195	45	Kraken21033110-ara1.completed	Shia000075Vols-ara1
Kraken21033110-ara1.completed.ms568	false	3718441095647729292	65	158	338	802	1527	300	عامل العبد الماذون من عرف رقه ولم يعرف------------ كونه ماذونا له في التجارة فيه هذا الخلاف ايضا ذكره الرافعي ومنها حكي الحليمي قولين في------------------------------------ما اذا كذب مدعي الوكالة ثم عامله فظهر صدقه في دعوي الوكالة وهو قريب من الخلاف في بيع الهازل ومنها لو باع الواهب ما وهبه من انسان اخر قبل القبض قال الشيخ ابو حامد رحمه الله ان كان يعتقد ان الهبة لا تتم الا بالقبض بطلت الهبة وصح البيع وان كان يعتقد تمامها وانتقال الملك بنفس العقد ففي صحة البيع قولان كالقولين فيمن باع مال ابيه علي ظن انه حي	568	6407985016619822138	Shia000075Vols-ara1.ms2646	true	-4194039050506649231	181	222	926	1126	1509	300	عامل------ الماذون من عرف رقه ولم يعرف اذنه ثم بان كونه ماذونا صحت المعاملة لظهور الاذن المقتضي لصحتها وليس العلم به شرطا في الصحة بل في العلم بها وقالت الشافعية انه يلحق بما اذا ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------باع مال ابيه علي ظن انه حي	2646	4224413110624428220	84	108.5	65	512	16.40625	16	Kraken21033110-ara1.completed	Shia000075Vols-ara1
Kraken21033110-ara1.completed.ms445	false	6426362164947895063	150	188	774	973	1554	300	العارية لانه قبض مال الغير باذنه لينتفع به ضرب انتفاع فاشبه ما ---لو استعاره للخدمة-------------------------------------------------- واصحهما ان سبيله سبيل الضمان ومعناه انه--------- ضمن دين الغير في رقبة ماله كما----اذن لعبده في ضمان دين غيره يصح وتكون ذمته فارغة	445	6407985016619822138	Shia000075Vols-ara1.ms2666	true	1362468592080803382	95	147	472	735	1543	300	الشافعي لانه قبض مال --غيره لمنفعة نفسه منفردا بها فكان عارية كما لو استعاره للخدمة ولان الضمان يثبت في الذمة وهنا يثبت في رقبة العبد واصحهما ان سبيله سبيل الضمان ومعناه ان سيد العبد ضمن دين الغير في رقبة ماله كما لو اذن لعبده في ضمان دين غيره يصح وتكون ذمته فارغة	2666	4224413110624428220	159	266.5	127	265	60.0	30	Kraken21033110-ara1.completed	Shia000075Vols-ara1
Kraken21033110-ara1.completed.ms445	false	6426362164947895063	216	250	1113	1291	1554	300	ان يقال هو فيما بي-----ن الراهن والمرتهن رهن احض وفيما بين المعير والمستعير عارية وفيما بين المعير والمرتهن حكم الضمان اغلب فيرجع فيه ما دام في يد الراهن ولا يرجع بعد القبض علي الاصح	445	6407985016619822138	Shia000075Vols-ara1.ms2666	true	1362468592080803382	236	270	1221	1400	1543	300	ان هذا---- فيما يدور بين الراهن والمرتهن رهن محض وفيما بين المعير والمستعير عارية وفيما بين المعير والمرتهن حكم الضمان اغلب فيرجع فيه ما دام في يد الراهن ولا يرجع بعد القبض علي الاصح	2666	4224413110624428220	169	325.5	136	183	92.34972381591797	30	Kraken21033110-ara1.completed	Shia000075Vols-ara1
Kraken21033110-ara1.completed.ms446	false	-2567152914470866547	145	247	749	1244	1503	300	ان قلنا انه ضمان -لم يب-ع في حق المرتهن ان قدر الراهن علي اداء الدين الا باذن جديد وان كان معسرا --بيع وان سخط المالك وان قلنا---- عارية -لم يب-ع الا باذن جديد واعترض عليه الرافعي رحمه الله با--------------------------------------------------ن الرهن لو-------------------------------------------------------------------------------------------- صدر من المالك ف----لا ي----------باع الا باذن جديد فان -----لم ياذن بيع ع--------ليه ف----المراجعة لا بدا امنها قال-------------------- فقياس المذهب-- ان يقال ان قلنا انه عارية عا--د الوجهان في------------ جواز رجوعه وان قلنا انه ضمان ولم ي------ءد الراهن ال-------------دين فيباع -------سواء كان الراهن موسرا او معسرا كما--------------- يطالب الضامن موسرا كان الاصيل او معسرا ومنها اذا بيع هذا ال--------------------------------------------رهن في الدين	446	6407985016619822138	Shia000075Vols-ara1.ms2669	true	-3893400744136439720	26	180	139	894	1483	300	ان قلنا انه ضمان فلا يباع في حق المرتهن ان قدر الراهن علي اداء الدين الا باذن مجدد وان كان معسرا فيباع وان كره المالك وان قلنا انه عارية فلا يباع الا باذن مجدد سواء ك-------------------------ان الراهن موسرا او معسرا وقياس قول من قال منهم بلزوم الرهن علي قول العارية انه يجوز بيعه عند الاعسار من غير مراجعة كما علي قول الضمان قال بعضهم الرهن وان صدر من المالك فانه لا يسلط علي البيع الا باذن جديد فان رجع ولم ياذن فحينءذ يباع عليه فاذن المراجعة لا بد-- منها ثم اذا لم ياذن في البيع فقياس --مذهبهم ان يقال ان قلنا انه عارية فيعود الوجهان في انه هل يمكن من الرجوع- وان قلنا انه ضمان ولم يءد الدين الراهن فلا يمكن من الاباء ويباع عليه معسرا- كان الراهن------ او موسرا كما لو ضمن في ذمته يطالب------- موسرا كان الاصيل او معسرا مسالة اذا اعسر الراهن المستعير للرهن وتعذر الاستيفاء منه فبيع الرهن في الدين	2669	4224413110624428220	390	529.0	300	799	48.811012268066406	64	Kraken21033110-ara1.completed	Shia000075Vols-ara1
Kraken21033110-ara1.completed.ms309	false	-4261967139041635528	93	177	499	940	1545	300	اعترف الراهن ان العبد مرهون بعشرين ثم ادعي انه رهنه اولا بعشرة ثم---- بعشرة من غير فسخ الاول فيكون الثاني فاسدا وانكر المرتهن صدق بيمينه فان قال في ال--------------------------------------------------------------------------------------جوابه فسخنا الرهن الاول ثم استانفنا رهنا بعشرين فهل يصدق المرتهن----- لاعتضاد-----ه بقو----------------------------------------ل الراهن انه رهن بعشرين ام يصدق الراهن لان الاصل عدم الفسخ وجهان الصيدلاني الي اولهما وصحح البغوي الثاني وزاد فقال لو شهد شاهدان ان ه ارهن بالف ثم ال-----فين لم يحكم بانه رهن بالفين ما لم يصرحا------ بان الثاني كان بعد فسخ الاول	309	6407985016619822138	Shia000075Vols-ara1.ms2708	true	2963032054411716866	76	171	413	923	1597	300	اعترف الراهن بانه رهن علي عش---رين ثم ادعي انه رهن- اولا بعشرة ثم رهن بعشرة اخري ونازعه المرتهن فلا فاءدة لهذا الاختلاف عندنا وعند قديم الشافعي وفي الجديد يقدم قول المرتهن مع اليمين لان اعتراف الراهن يقوي جانبه ظاهرا ولو قال المرتهن في جوابه فسخنا الرهن الاول و--استانفنا ---بالعشرين قدم -قول المرتهن ايضا لاعتضاد جانبه بقول صاحبه وهو احد وجهي الشافعية والثاني قول الر------------------------------اهن لان الاصل عدم الفسخ وفرعوا عليه انه---------------------------------------- لو شهد شاهدان ان-ه -رهن بالف ثم رهن بالفين لم يحكم بانه رهن بالفين ما لم يصرح الشهود بان الثاني كان بعد فسخ الاول	2708	4224413110624428220	256	342.0	202	592	43.24324417114258	38	Kraken21033110-ara1.completed	Shia000075Vols-ara1
Kraken21033110-ara1.completed.ms190	false	-2479060521716763894	194	236	928	1143	1463	300	رهن الاب مال الطفل من نفسه او ماله من الطفل ففي اشتراط مضي زمان -مكن فيه القبض وجهان سياتي نظيرهما قريبا ومنها اذا------------------------------------------------------------------------------------------- باع --مالك الوديعة او العارية ذلك ممن هو في يده فهل يعتبر زمان امكان القبض لجواز التصرف وانتقال الضمان	190	6407985016619822138	Shia000075Vols-ara1.ms2711	true	-7563773707889021317	170	227	862	1164	1537	300	رهن الاب مال الطفل من نفسه او ماله من الطفل ففي اشتراط مضي زمان يمكن فيه القبض وجهان فان شرطناه فهو كما لو رهن الوديعة من المودع فيعود الاختلاف المذكور وقصد الاب قبضا واقباضا نازل منزلة الاذن الجديد اما لو باع المالك الوديعة او العارية---- ممن--- في يده فهل يعتبر زمان امكان القبض لجواز التصرف وانتقال الضمان	2711	4224413110624428220	183	308.5	146	309	59.22330093383789	31	Kraken21033110-ara1.completed	Shia000075Vols-ara1
Kraken21033110-ara1.completed.ms408	false	-3003328813017295798	175	219	919	1140	1544	300	لو رهن عصيرا واقبضه فانقلب في يد المرتهن-خمرا5 فلا نقول انها مرهونة وللاصحاب خلاف ----------قال بعضهم------ ان عاد خلا بان ان الرهن لم يبطل والا بان انه بطل وقال الجمهور يبطل الرهن بخروجه عن المالية----------------------------------------------------------------- ثم اذا عاد خلا عا-د الرهن كما عاد- الملك	408	6407985016619822138	Shia000075Vols-ara1.ms2717	true	-5309335572597132692	146	206	713	1012	1525	300	لو رهن عصيرا واقبضه فانقلب في يد المرتهن خمرا-- لم نق-ل انها مرهونة واختلفت عبارة الشافعية فقال بعضهم يتوقف ان عاد خلا بان ان الرهن لم يبطل والا ظهر بطلانه- وقال اكثرهم ي-بطل الرهن لخروج الرهن عن كونه مالا ولا خيار للمرتهن ان كان الرهن مشروطا في بيع لحدوثه في يده ثم ا-ن عاد خلا يعود الرهن كما يعود الملك	2717	4224413110624428220	167	242.5	129	305	54.75409698486328	28	Kraken21033110-ara1.completed	Shia000075Vols-ara1
Kraken21033110-ara1.completed.ms182	false	-3471981595478356531	60	131	312	694	1551	300	ولا خلاف في ان تعليق العتق ب--فكاك الرهن ينفذ عند الفكاك وحكي عن الامام ان الفرق بين المسالتين --------ان الطلقة الثالثة ليست مملوكة للعبد ومحل العتق مملوك للراهن وانما منع لحق المرتهن يعني وقد زال ذلك عند الفكاك المعلق ثيم قال الرافعي ولعلك لا تنقاد لذلك الفرق وتقول العتق غير مملوك للراهن كما ان الطلقة الثالثة غير مملوكة للعبد ومحل الطلاق مملوك للعبد كما ان محل العتق مملوك الراهن فلا فرق	182	6407985016619822138	Shia000075Vols-ara1.ms2723	true	-1221880599967398300	157	208	820	1099	1581	300	ولا خلاف في--- تعليق العتق بالفكاك انه-- ينفذ عند الف--------------------------------------كاك وفرقوا بان الطلقة الثالثة ليست مملوكة للعبد ومحل العتق مملوك للراهن وانما منع لحق المرتهن وفيه نظر فان ال----------------------------------------------------------------------عتق غير مملوك للراهن كما ان الطلقة الثالثة غير مملوكة للعبد ومحل الطلاق مملوك للعبد كما ان محل العتق مملوك للراهن فلا فرق	2723	4224413110624428220	253	448.5	203	392	64.54081726074219	40	Kraken21033110-ara1.completed	Shia000075Vols-ara1
Kraken21033110-ara1.completed.ms691	false	1065782106923758968	65	142	332	717	1537	300	فان قلنا موجب العمد احد الامرين فل-------------------------------------------------------ه القصاص والعفو عنه واذا عفا عنه تثبت الدية سواء صرح باثباتها او نفيها او سكت عنها وان قلنا الواجب القصاص عينا فان عفا علي المال ثبت وتعلق حق الغرماء به وان عفا مطلقا او علي ان لا مال له فان قلنا مطلق العفو لا يوجب الدية فكذلك الحكم ----هنااوان قلنا مطلقه يوجبها فغي هذه الصورة عند الاطلاق يجب وعند النفي فيه وجهان اصحهما عند الرافعي انه لا يجب لان العفو	691	6407985016619822138	Shia000075Vols-ara1.ms2773	true	7483637342885234559	72	112	366	567	1529	300	فان قلنا موجب العمد احد الامرين وجب المال ولم يصح عفوه عنه الا برضا المرتهن وان قلنا موجب-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه القود فان قلنا مطلق العفو لا يوجب ال---------مال لم يثبت شء وان قلنا ------يوجبه فللشافعية------------------------------------- وجهان اصحهما------------ انه لا يثبت ايضا وهو	2773	4224413110624428220	110	137.5	88	444	24.7747745513916	17	Kraken21033110-ara1.completed	Shia000075Vols-ara1
Kraken21033110-ara1.completed.ms467	false	-5464686083954831065	168	289	914	1565	1619	300	هل يغرم له ان ق--------------------------لنا يغرم له فله تحليفه اذ ربما يقر فياخذ وان اق------لنا لا يغرم فينبني علي----------- ان اليمين المردودة بمثابة الاقرار او البينة ----فعلي الاول لا فاءدة لفي تحليفه لان غايته ان ينكل فيحلف المدعي وذلك ----لا يفيد شيءا----------- وان قلنا انها كالبينةا احلف- فان نكل فحلف المدعي اليمين المردودة ففيما يستفيد به وجهان احدهما انه يقضي له بالرهن وين-زع من الاول وفاء بجعله كالبينة وواصحهما انه ياخذ القيمة من المالك ليكون رهنا عنده ولا ين-زع المرهون من الاول اقال الرافعي لانا وان جعلناه كالبينة فانما يفعل ذلك بالاضافة الي المتداعيين ولا اجعل ذلك حجة علي غيرهما وكذلك اذا صدقهما جميعا و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ادعي كل منه-----ما السبق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- صدق احدهما في السبق وكذب الاخر قضي للمصدق وهل يحلفه المكذب فيه القولان	467	6407985016619822138	Shia000075Vols-ara1.ms2787	true	-3005301715573651594	6	209	28	1089	1554	300	هل يغرم قيمته للثاني ليكون رهنا عنده ان قلنا يغرم--- فله تحليفه ف--ربما يقر فتءخذ القيمة وان قلنا لا يغرم ---بني علي ان النكول ورد اليمين هل هو--- بمثابة الاقرار او البينة ان قلنا بالاول لم يحلف------------ لان غايته ان ينكل فيحلف------- وذلك مما لا يفيد شيءا كما لو اقر وان قلن-----ا بالثان--ي حلفه فان نكل فحلف------- اليمين المردودة ففيما يستفيد به وجهان احدهما---- يقضي له بالرهن وينتزع من الاول وفاء لجعله كالبينة -واصحهما انه ياخذ القيمة من المالك لتكون رهنا عنده ولا ينتزع المرهون من الاول------------- لانا وان جعلناه كالبينة فانما يفعل ذلك بالاضافة الي المتداعيين ولا نجعله--- حجة علي غيرهما وان------ صدقهما جميعا فان لم يدعيا السبق او ادعاه كل واحد منهما وقال المدعي عليه لا اعرف السابق منكما فصدقاه قيل يقسم الرهن بينهما كما لو تنازعا ملكا في يد ثالث واعترف صاحب اليد لهما بالملك واصحهما عندهم انه يحكم ببطلان العقد كما لو زوج وليان ولم يعرف السابق منهما وان ادعي كل واحد منهما السبق وعلم الراهن بصدقه ونفي علمه بالسبق فالقول قوله مع يمينه فان نكل ردت اليمين عليهما فان حلف احدهما دون الاخر قضي له وان حلفا او نكلا تعذر معرفة السابق وعاد الوجهان وان صدق احدهما في السبق وكذب الاخر قضي للمصدق وهل يحلف ل-لمكذب فيه القولان	2787	4224413110624428220	530	842.0	427	1133	46.778465270996094	78	Kraken21033110-ara1.completed	Shia000075Vols-ara1
Kraken21033110-ara1.completed.ms167	false	-2644166899349555731	194	256	1050	1385	1623	300	قال كلما ولدت ولدا فانت طالق فاتت بولد- بعد ولد فعلي القول بالترتيب تبين بالولد الثاني لانقضاء العدة وتقع طلقة واحدة وعلي قول المقارنة تقع طلقتان وتكتفي بمصادفة اخر العدة ومنها لو قال العبد لزوجته اذا مات سيدي فانت طالق طلقتين وقال السيد لعبده اذا مت فانت حر فوقوع الطلقتين وعتق العبد يتعلقان جميعا بموت السيد وهل يحل له نكاحها قبل زوج	167	6407985016619822138	Shia000075Vols-ara1.ms2854	true	421158345334155121	99	137	504	688	1490	300	قال كلما ولدت ولدا فانت طالق فولدت ولدا بعد ولد هل تطلق ب-----------------------الثاني وفيما اذا----------------------------------------------------------------------------------- قال العبد لزوجته ان- مات سيدي فانت طالق طلقتين وقال السيد لعبده اذا مت فانت حر فما----------------------------------------ت السيد ه-----ل له نكاحها قبل زوج	2854	4224413110624428220	157	249.0	123	336	46.72618865966797	28	Kraken21033110-ara1.completed	Shia000075Vols-ara1
Kraken21033110-ara1.completed.ms168	false	-6485606073702829272	234	292	1233	1521	1566	300	بصحة البيع قال الرافعي صحة ال--------------------------بيع اما ان تفتقر الي تقديم ارتفاع الحجر او لا تفتقر فان افتقرت وجب ان يجزم بعدم --صحة البيع ل---لدور فانه لا يصح ما ------لم يرتفع الحجر ولا يرتفع ما ------لم يسقط الدين ولا يسقط الدين ما لم يصح البيع وان لم تفتقر فغاية الممكن اقتران صحة البيع بارتفاع الحجر فيتخرج------ علي الخلاف	168	6407985016619822138	Shia000075Vols-ara1.ms2854	true	421158345334155121	32	97	172	495	1490	300	بصحة البيع وان قلنا ان سقوط الدين يسقط الحجر لان صحة البيع اما ان تفتقر الي------ ارتفاع الحجر او لا------ فان افتقرت وجب ال--جزم بعدم الصحة والا لزم الدور لانه لا يصح البيع ما لم يرتفع الحجر ولا يرتفع الحجر ما لم يسقط الدين ولا يسقط الدين ما لم يصح البيع وان لم تفتقر فغاية الممكن اقتران صحة البيع وارتفاع الحجر فلتخرج الصحة علي الخلاف	2854	4224413110624428220	244	428.0	193	337	72.403564453125	40	Kraken21033110-ara1.completed	Shia000075Vols-ara1
Kraken21033110-ara1.completed.ms052	false	8860742402179424664	28	130	151	689	1583	300	وانكر-------------- الغريم-------- فان لزمه الدين----- في مقابلة مال كابتياع و--------استقراض فلا يقبل قوله الا ببينة استصحابا لبقاء ذلك المال------------- وان لزمه لا في مقابلة مال فثلاثة اوجه اصحها انه يقبل قوله مع اليمين لان الاصل العدم و----------------------الثاني انه لا --بد --------من البينة لان الظاهر من حال الحر انه يملك شيءا و----------الثالث---- ان لزمه الدين باختياره ك--------الضمان والصداق لم يقبل ------الا بالبينة وان لزمه لاا اباختياره كارش الجناية وغرامة المتلف قبل قوله مع اليمين لان الظاهر انه لا يشغل ذمته-------- ولا يلتزم -ما لا يقدر عليه ولوطريقة الغزالي والشيخ عزالدين بن عبد السلام انه ان عهد-- له مال فلا يقبل-------- الا بالبينة اوالا	52	6407985016619822138	Shia000075Vols-ara1.ms2856	true	-6998443240159496262	7	127	32	642	1537	300	وانكر صاحب الدين او الغرماء اعساره فان -كان الدين لزمه في مقابلة مال كما اذا ابتاع او استقرض او باع سلما فهو كما لو ادعي هلا-----------ك المال فعليه البينة وان لزم- لا في مقابلة مال -----------------------قبل قوله مع اليمين لان الاصل العدم وهو اصح وجوه الشافعية والثاني انه لا يقبل ويحتاج الي البينة لان الظاهر من حال الحر انه يملك شيءا قل ام كثر والثالث انه ان لزمه------ باختياره كالصداق والضمان-------- لم يقبل قوله وعليه البينة وان لزمه لا-- باختياره كارش الجناية وغرامة المتلف قبل قوله مع اليمين لان الظاهر انه لا يشغل ذمته اختيارا ولا يلتزم بما لا يقدر عليه مسالة اذا ادعي المديون الاعسار وكان اصل الدعوي مالا او كان له مال فادعي تلفه افتقر الي -البينة لان --	2856	4224413110624428220	367	494.0	292	665	55.18796920776367	58	Kraken21033110-ara1.completed	Shia000075Vols-ara1
Kraken21033110-ara1.completed.ms466	false	3919352903229208799	93	152	485	765	1568	300	له تحليفه قال -في ال--تتمة ينبني علي انه لو صدقه هل يرجع عليه ان قلنا نعم حلف -علي نفي العلم بالاداء وان قلنا لا ي----نبني علي ان النكول----------- كالاقرار او كالبينة ان قلنا بالاول لم -حلف- لان غايته ان -------------------يكون كما لو صدقه وذلك لا يفيد الرجوع وان قلنا بالثاني حلف- طمعا في ا--لنك-----ول فيكون كما لو اقام --بينة	466	6407985016619822138	Shia000075Vols-ara1.ms3023	true	6823497352909271765	13	80	68	395	1602	300	هل يحلف-- قال بعض الشافعية ي-بني علي انه لو صدقه هل يرجع عليه ان قلنا نعم حلفه علي نفي العلم بالاداء وان قلنا لا يرجع يبني علي ان النكول ورد اليمين كالاقرار او كالبينة ان قلنا بالاول لم يحلفه لان غايته ان ينكل فيحلف الضامن فيكون كما لو صدقه وذلك لا يفيد الرجوع وان قلنا بالثاني حلفه طمعا في ان ينكل فيحلف فيكون كما لو اقام البينة	3023	4224413110624428220	263	425.5	205	330	79.69696807861328	47	Kraken21033110-ara1.completed	Shia000075Vols-ara1
Kraken21033110-ara1.completed.ms448	false	3577939194663373591	8	72	41	380	1631	300	الخامس------ الحوالة هل هي استيفاء حق ام بيع واعتياض فيه----- قولان وقيل وجهان احدهما ا----------------نها استيفاء ف--كان المحتال استوفي ما كان ع---لي المحيل واقرضه المحال عليه وواصحهما ا------------------------------------------------------------------نها بيع واعتياض لانها تبديل مال بمال قال الرافعي وعليه نص الشافعي رضي الله عنه في باب بيع الطعام ووجهه انها تبديل مال بمال فان كل واحد من المحيل والمحتال يملك بها ما لم يملكه وعل--ي هذا	448	6407985016619822138	Shia000075Vols-ara1.ms3055	true	-7311205604992721077	201	266	1060	1394	1568	300	العامة في ان الحوالة هل هي استيفاء حق او بيع واعتياض فللشافعي قول-----------ان احدهما وهو الاقوي عندي انها استيفاء حق كان المحتال استوفي ما كان له علي المحيل واقرضه المحال عليه لانها لو كانت معاوضة لجاز ان يحيل بالشء علي اكثر منه او اقل واظهرهما عندهم انها بيع-------- لانها تبديل مال ب--------------------------------------------------------------------------------------مال فان كل واحد من المحيل والمحتال يملك بها ما لم يملكه قبلها وهذا	3055	4224413110624428220	213	338.5	170	439	48.51936340332031	32	Kraken21033110-ara1.completed	Shia000075Vols-ara1
Kraken21033110-ara1.completed.ms448	false	3577939194663373591	88	218	465	1199	1631	300	الدين علي الشخص منزلة استحقاق منفعة يتعلق بعينه كالمنافع في اجارات الاعيان و---------------الثاني انها بيع دين بدين قال الرافعي وهو المعقول------------------------------------------------------------------------------ واستثني هذا العقد عن النهي --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الوارد في حديث نهي عن بيع الكالء بالكالء اللمصلحة كذا قال وفيه انظر لان المصالح المرسلة لا تخصص العموم علي قاعدة الشافعي رحمه الله اذ لا حجة فيه بل المخصص له النصوص الواردة في جواز الحوالة وصحتها والثالث انها بيع عين بدين حكاه ابن الرفعة قال ابن سريج الحوالة بيع لكنها بيع غير ابني علي المماكسة والمغابنة وطلب الربح والفضل وانما هو مبني علي الارفاق كالقرض وقال القاضي حسين رحمه الله الاولي ان يلفق بين المعنيين ويجمع بينهما فيقال الحوالة معاوضة تضمنت استيفاء او استيفاء بطريق المعاوضة وكذلك قال الامام لا خلاف في اشتمال الحوالة علي--------- الاستيفاء والمعاوضة وانما الخلاف في ان ايهما اغلب	448	6407985016619822138	Shia000075Vols-ara1.ms3056	true	-511119064686987042	9	88	46	497	1625	300	الدين علي الشخص منزلة استحقاق منفعة تتعلق بعينه كالمنافع في اجارات الاعيان وهذا غير معقول والثان------------------------------ي وهو المعقول انها بيع الدين بالدين فان حق الدين لا يستوفي من عين الشخص ولغيره ان يءديه عنه واستثني هذا العقد عن النهي لحاجة الناس اليه مسامحة وارفاقا ولهذا المعني لم يعتبر فيه التقابض كما في القرض ولم يجز فيه الزيادة والنقصان لانه ليس بعقد ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مماكسة------------------------------------------------------ كالقرض وقال الجويني وشيخه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا خلاف في اشتمال الحوالة علي المعنيين الاستيفاء والاعتياض و-----الخلاف في--- ايهما اغلب	3056	4224413110624428220	210	119.0	174	958	21.92066764831543	29	Kraken21033110-ara1.completed	Shia000075Vols-ara1
Kraken21033110-ara1.completed.ms451	false	-2953918901260543968	127	169	728	954	1635	300	لو احال الباءع رجلا علي المشتري بالثمن ثم رده----------------- بالعيب قال الرافعي م----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نهم من طرد القولين وقطع الجمهور--------------- بانه لا تنفسخ الحوالة سواء قبض المحتال --------ذلك من-المشتري ام لم يقبض والفرق ان الحوالة ها هنا تعلق بها حق غير المتعاقدين وهل المشتري	451	6407985016619822138	Shia000075Vols-ara1.ms3074	true	3828911605228745384	225	296	1174	1577	1604	300	لو احال الباءع رجلا علي المشتري بالثمن ثم ظهر عيب فرده المشتري بالعيب فالاقرب عدم بطلان الحوالة بل هو اولي بعدم البطلان من المسالة السابقة التي احتال الباءع فيها لان الحوالة هنا تعلقت بالاجنبي غير المتعاقدين واختلفت الشافعية هنا فمنهم من طرد القولين و----الجمهور منهم قطعوا هنا بانه لا تنقطع الحوالة سواء قبض المحتال مال الحوالة من المشتري او لم يقبض-----ه لان الحوالة هنا ---تعلق بها حق غير المتعاقدين وهو الاجنبي	3074	4224413110624428220	184	291.5	148	415	44.33734893798828	26	Kraken21033110-ara1.completed	Shia000075Vols-ara1