id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Kraken21033110-ara1.completed.ms309	false	-4261967139041635528	262	287	1352	1485	1545	300	الذي تلقيته من كلام المراوزة وفهمته من مدارج مباحث--هم المذهبية ان الشاهد ليس له ان يرتب الاحكام علي اسبابها بل وظيفته ان ينقل ما سمعه	309	6407985016619822138	JK007121-ara1.ms0408	true	-3960094950243581023	169	193	851	982	1531	300	الذي تلقيته من كلام المراوزة وفهمته من مدارج مباحثاتهم المذهبية ان الشاهد ليس له ان يرتب الاحكام علي اسبابها بل وظيفته ----نقل ما سمعه	408	-4237825498053516822	129	246.0	105	135	95.55555725097656	22	Kraken21033110-ara1.completed	JK007121-ara1
Kraken21033110-ara1.completed.ms632	false	3584081428049210689	170	225	872	1140	1530	300	بيعه ما لم يصبغه لان له حبسه لعمل ما يستحق به العوض واذا صبغه فله بيعه ------------------قبل الاسترداد--------------- ان وفي الاجرة---- والا فلا اما اذا كان ذلك ---قصارة فينبني علي انها عين او اثر فعلي الاول هي كالصبغ وعلي الثاني له بيعه قبل توفية الاجرة قال وعلي هذا قياس صوغ الذهب ورياضة الدابة ونسج الغزل	632	6407985016619822138	JK007121-ara1.ms1188	true	-9028519828304139325	98	143	516	746	1646	300	بيعه قبل ص---بغه لان له حبسه لعمل ما يستحق به الاجرة والثوب الذي استاجر علي قصارته وسلمه قبل القصر لا يجوز بيعه وبعده ان وفر الاجرة جاز و------------الا فان قلنا القصارة---------------- عين--------------------- كالصبغ وان قلنا اثر فله البيع وهكذا-------------------------- صوغ الذهب ورياضة الدابة ونسج الغزل	1188	-4237825498053516822	124	137.5	98	308	40.25973892211914	18	Kraken21033110-ara1.completed	JK007121-ara1
Kraken21033110-ara1.completed.ms585	false	-7387741817512039600	69	176	373	944	1571	300	متي كان الماخوذ معلوم التحريم عند الاخذ باكتسابه اياه من جهة محرمة في عتقادهما فانه لا يحل له اخذه واحترزنا بالقيد الاول عما اذا قال الغاصب الضامن اوا المتلف هذا المال الذي في يدي حرام ولم يصدقه المضمون له فانه لا يحرم عليه اخذه لعدم علمه بت----حريمه وكذلك لو قال الغاصب هو- حلال وقال المضمون له بل هو حرام ولم يبين وجه التحريم بطريقه فان المضمون ل-ه يجبر علي القبض او الابراء لان ففي هاتين الصورتين لم يتحقق العلم بالتحريم واما التقييد بكو-نه في اعتقادهما ففيه حتراز عن اثمان---------- الخمور المتقدم ذكر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ها وايضا عما اذا راي مسلما يتصرف تصرفا فاسدا في عت-قاده جاءزا في اعتقاد المتصرف كما	585	6407985016619822138	JK007121-ara1.ms1232	true	4175813194388068112	189	300	1011	1619	1619	300	متي كان-------- معلوم التحريم---------- باكتساب-----ه من جهة محرمة -باعتقادهما واحترز--------------------نا بالقيد الاول عما اذا قال الغاصب ان--------------- هذا المال الذي في يده حرام ولم يصدقه المغصوب منه فل---ا يحرم عليه اخذه ل----علمه بعدم تحريمه ا------و قال الغاصب انه حلال وقال المغصوب منه --هو حرام وكان المغصوب تالفا--------- فان المغصوب منه يجبر علي القبض او الابراء لان -في هاتين الصورتين لم يتحقق العلم بالتحريم و----احترزنا بقولنا في اعتقادهما عما اذا راي المسلم الذمي يبيع الخمر وقبض ثمن----ها واراد اعطاءه فيما عليه فللعلماء في ذلك خلاف والاصح انه لا يحل لبطلان اعتقادهم وان كانوا يقرون عليه والقول بالحل ضعيف وعما اذا راي مسلما يتصرف تصرفا فاسدا في اعتقاده جاءزا في اعتقاد المتصرف كما-	1232	-4237825498053516822	384	578.0	306	701	54.77888870239258	52	Kraken21033110-ara1.completed	JK007121-ara1
Kraken21033110-ara1.completed.ms585	false	-7387741817512039600	176	300	944	1571	1571	300	في المذاهب المختلفة فهل يجوز له----------------- ان يقتضي دينه الذي عليه من ذلك الثمن الذي تحقق انه من تلك الجهة فيه خلا-----------------------------------------------------ف والاصح ان ذلك التصرف متي كان ينقض فيه قضاء القاضي---- فلا يحل له الاخذ منه وان كان المتصرف يعتقد الحل وان كان مما لا ينقض فيه قضاء القاضي ----فان قلنا كل مجتهد مصيب حل وان قلنا بالصحيح ان المصيب واحد -----------فان اتصل بذلك التصرف حكم حاكم--- حل علي خلاف فيه منشءه ان حكم الحاكم في ----هذا القسم هل يءثر في الحل ويغير الامر ع---ما هو عليه ام لا2 كما اذا حكم الحنفي بشفعة الجوار والاصح عند---------------- البغوي والرافعي والمتاخرين الحل ورجح ----------الامام والغزالي واخرون التحريم والاولون -فرقوا بين هذه وبين المسالة المشهورة بيننا وبين الحنفية--- ان حكم الحاكم يغير اما في نفس-	585	6407985016619822138	JK007121-ara1.ms1233	true	-4495774151025102253	0	132	0	645	1525	300	في المذاهب المختلفة فهل يجوز له اذا كان عليه دين ان يقبضه--------------- من ذلك الثمن الذي تحقق انه من تلك الجهة فيه خلاف والقول بالحل هنا اقوي منه في الصورة المتقدمة ومع ذلك فالاصح هن---ا انه ان كان مما ينقض---- قضاء القاضي فيه فلا---------------------------------------- يحل وان كان مما لا ينقض---- قضاء القاضي فيه فان قلنا كل مجتهد مصيب حل وان قلنا----------- المصيب واحد وهو الصحيح فان اتصل ب-----------حكم حاكم صح حل علي خلاف فيه منشءه ان حكم الحاكم في مثل هذا القسم هل يءثر في الحل ويق-ر الامر علي ما هو عليه ام لا- كما اذا حكم الحنفي بشفعة الجوار والاصح الحل عند طاءفة منهم البغوي والرافعي وعدم------ الحل عند طاءفة منهم الامام والغزالي ---------------والاولون يفرقون بين هذا وبين المسالة المشهورة بيننا وبين الحنفية في ان حكم الحاكم بغير -ما في نفس	1233	-4237825498053516822	482	771.5	381	757	63.67238998413086	81	Kraken21033110-ara1.completed	JK007121-ara1
Kraken21033110-ara1.completed.ms586	false	4305828890812732670	118	206	591	1029	1522	300	نهب شيءا------- او سرقه او قبض ما ليس اله مما--------- لا شبهة في تحريمه او باع ميتة او خمرا وقبض ثمنه واحضر اليه ذلك المال -عينه ليءدي اليه في دين له عليه او ضمان متلف----------------- فلا يحل له--------- اخذ--------------------------ه ومت-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي قبضه عالما اصله فان حكمه حكم الغاصب له في الضمان والاءم ووجوب الرد علي مستحقه شرعا وهذا الحكم مما لا خلاف فيه في جميع الاموال غير النقود------------------------------------ واما النقود فان قلنا انها تتعين ابالتعيين فكذلك ايضا والقاءلون بانها لا تتعين بالتعيين في العقود والفسوخ يقولون اع--ينها في الغصب	586	6407985016619822138	JK007121-ara1.ms1234	true	-3643299185061265025	79	193	420	974	1533	300	نهب اموال الناس او سرق- او قبض مالا من اي جهة كانت مما لا شبهة في تحريم------------------------------ه واحضر ذ-----لك المال بعينه الي م-----------ن له عليه دين او وجده صاحب الدين في يده فلا يحل لصاحب الدين اخذه ولا قبضه ولا وضع يده عليه ومتي فعل ذلك كان غاصبا ظالما وكان المال مستمر التحريم في يده ويجب عليه رده الي صاحبه الذي يعلم انه له ولا يحل له رده الي الذي قبضه منه مع علمه بانه ليس له ولا يبقيه في يده------------------------------------- وهذا---------------------- في جميع الاموال غير النقود ولا اعتقد ان فيه خلافا بين المسلمين واما النقود فان قلنا انها تتعين -بالتعيين فكذلك----- والقاءلون بانها لا تتعين بالتعيين في العقود والفسوخ يقولون بتعيينها في الغصب	1234	-4237825498053516822	260	328.5	204	666	39.039039611816406	37	Kraken21033110-ara1.completed	JK007121-ara1
Kraken21033110-ara1.completed.ms213	false	-3763177737808092517	208	300	1085	1581	1581	300	مهم---ة وهي ان الحاكم اذا احرم بالحج ف-------------------هل لنوابه ان يعقدوا النكاح في حال احرامه الذي يظهر انه كالوكيل فان------- المذهب الذي صححه الرافعي وغيره انه ليس للحاكم المحرم عقد النكاح وقد حكي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الشاشي عن- الماوردي انه ذكر في الحاوي ا------ن الامام اذا كان محرما لم يجز ان اليزوج وهل يجوز لخلفاءه من القضاة المحليين فيه وجهان و------------------------هذا--- الخلاف جار بطريق الاولي في نواب الحاكم لان القضاة لا ينعزلون بموت الامام وانعزاله ---------ونواب الحاكم ينعزلون بذلك علي احد الوجهين وقد حكي -------------المحاملي في المجموع الوج------------------------------------------------------هين في انه هل للامام ان يزوج بالولاية-	213	6407985016619822138	JK007121-ara1.ms1377	true	3438590238931427493	3	142	21	745	1562	300	الثانية وهي --------مسالة احرام الولي وانه اذا كان حاكما هل لنوابه ----عقد-- النكاح في حال احرام مستنيبهم او لا فعلم سيدي محيط بان المذهب الذي صححه الرافعي وغيره انه ليس للحاكم المحرم عقد النكاح وقال هو وغيره ايضا انه ممتنع باحرام الموكل عقد الوكيل الحلال وهذا وان لم يكن نصا في نواب الحاكم لامكان الفرق بين الناءب عن الحاكم والوكيل لكن الماوردي في الحاوي علي ما نقل الشاشي عنه ولم----- اره---- في الحاوي صريحا ان الامام اذا كان محرما لم يجز ان ي--زوج وهل يجوز لخلفاءه من القضاة المحلي-ن فيه وجهان فاستفدنا من نقل الماوردي هذا ان الخلاف ثا------------بت في نواب الا----------------------------------مام واذا ثبت الخلاف في نواب الامام ففي نواب القاضي اولي ان لم يقطع فيهم بالمنع وكلام المحاملي في المجموع يقتضي ان نواب الحاكم لا يعقدون في حال احرامه لانه حكي الوجهين في ان---- للامام ان يزوج بالولاية	1377	-4237825498053516822	323	409.5	257	800	40.375	48	Kraken21033110-ara1.completed	JK007121-ara1
Kraken21033110-ara1.completed.ms214	false	-121580481768834270	0	50	0	260	1556	300	العامة ثم قال ان الحاكم كالامام وحكي عن بعض الاصحاب ا-------ن الص-------------------------------------------حيح في الامام اجواز ذلك له وفي الحاكم المنع لان منع الامام يءدي الي امتناع حكام الارض بخلاف القاضي ام اعترض المحاملي علي ذلك بانه-------------------------------- اذا امتنع علي الامام التزويج في حال الاحرام- لم يلزم منه ان تمتنع خلفاءه	214	6407985016619822138	JK007121-ara1.ms1377	true	3438590238931427493	142	200	745	1039	1562	300	العامة ثم قال ان الحاكم كالامام وان من----- الاصحاب من قال ان الصحيح من الوجهين في الامام ان له ان يزوج والصحيح في القاضي------------------------ المنع لان منع الامام يءدي الي امتناع حكام الارض بخلاف الحاكم قال----- المحاملي وهذا خطا من هذا القاءل علي المذهب لان الامام اذا امتنع من-------- التزويج في حال --احرامه لم يجب ان يم-----تنع خلفاءه	1377	-4237825498053516822	174	274.0	138	343	50.72886276245117	26	Kraken21033110-ara1.completed	JK007121-ara1