id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
Kraken21033110-ara1.completed.ms205	true	-2168583791569136138	261	300	1395	1576	1576	300	الشرط اذا دخل علي السبب ولم يكن مبطلاا يكون تاثيره في تاخير حكم السبب الي حين وجوده لا في منع الس----------------------------------ببية مثل قوله ان دخلت الدار ف-----------انت طالق ف---------------------------------------------------ان قوله ان دخلت------ لا يءثر في قوله انت طالق لانه-	205	6407985016619822138	JK000212-ara1.ms27	false	2650154313163241850	163	221	918	1200	1591	300	الشرط اذا دخل علي السبب ولم يكن مبطلا كا--ن تاثيره في تاخير حكم السبب الي حين وجوده لا في منع السببية عند الشافعي رض ومثال المسالة قوله انت طالق ان دخلت الدار فالسبب قوله انت طالق والشرط الداخل عليه قوله ان دخلت الدار واحتج في ذلك بان قوله ان دخلت الدار لا يءثر في قوله انت طالق فانه	27	8529878022922459346	164	274.0	127	284	57.74647903442383	30	Kraken21033110-ara1.completed	JK000212-ara1
Kraken21033110-ara1.completed.ms206	true	9008369261477038507	36	111	178	580	1659	300	هذا الاصل مساءل المنها ان البيع بشرط الخيار ينعقد سببا لنقل الم-لك في الحال--------------- وانما يظهر تاثير الشرط في تاخير حكم السبب وهو اللزوم ومنها-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان خيار الشرط يورث لا-------------------------------ن الملك ينتقل الي الوارث و---الثابت له بالخيار حق الفسخ او الامضاء الراجعين الي نفس العقد ومنها--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان تعليق الطلاق علي النكاح لا يصح لا-----------------------------------------ن التطليق المعلق سبب لوقوع الطلاق ال ودخول الشرط عليه ت-----اثيره في تاخير حكمه فلا بد وان يكون السبب صالحا لل-----------------------------اتصال -بالمحل	206	6407985016619822138	JK000212-ara1.ms28	false	8521121591347909052	29	184	144	970	1569	300	هذا الاصل مساءل --منها ان البيع بشرط الخيار ينعقد سببا لنقل المالك في الحال عند الشافعي رض وانما يظهر تاثير الشرط في تاخير حكم السبب وهو اللازم الذي لولا دخول الشرط لثبت وقال ابو حنيفة رض لا ينعقد سببا لنقل الملك بل دخول الشرط منح سببيته في مدة الخيار فاذا سقط الخيار وزال الشرط انعقد حينءذ سببا ومنها ان خيار الشرط يورث عند الشافعي رض بناء علي اعتقاده ان الملك انتقل الي الوارث وان الثابت--- بالخيار حق الفسخ و--الامضاء الراجعين الي نفس العقد وذلك حق شرعي امكن انتقاله الي الوارث كما في الرد بالعيب وقال ابو حنيفة رض لا ينتقل لان الثابت له بالخيار مشيءة نقل الملك واستبقاءه ومشيءته صفة من صفاته فتفوت بفواته كساءر صفاته ومنها ان تعليق الطلاق بالملك ----لا يصح عند الشافعي رض وكذلك تعليق العتاق بالملك لان التطليق المعلق سبب لوقوع الطلاق--- ودخول الشرط علي السبب تاثيره في تاخير حكم----------------- السبب لا في انعقاده سببا واذا كان سببا كان اتصاله بالمحل	28	8529878022922459346	337	544.5	273	857	39.323219299316406	50	Kraken21033110-ara1.completed	JK000212-ara1
Kraken21033110-ara1.completed.ms538	true	-3944860121456171780	163	240	924	1312	1638	300	مساءل امنها---------- اذا ضمن -بدل المغصوب ثم ظفر به ا--------لمالك كان له عندنا------ ويرد ال-------------ي الغاصب ما اخذه منه وعندهم انه يملك المغصوب باداء الضمان حتي ----------------------------------لو كان قريبه ----عتق عليه وومنها ا------------------------------------------------------------------ن الجناية التي توجب كمال القيمة في العبد كقطع يديه و--رجليه لا -يقتضي ملك--- الج---اني ال-----عبد-- وعندهم يقتضي ذلك ويلزم علي قولهم انه ------------------------------------------------------------------اذا ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قطع احدي --يديه ان هيملك نصفه اذا ضمن نصف قيمته ولا يقولون بذلك ومنها اذا غصب حنطة فطحنها او ثوبا فخاطه	538	6407985016619822138	JK000212-ara1.ms48	false	-4123720297206798182	165	300	876	1595	1595	300	مساءل -منها ان الغاصب اذا ضمن قيمة المغصوب ثم ظهر المغصوب فهو لمالكه المغصوب منه ياخذه ويرد القيمة عندنا لان الغاصب لم-------------------- يملكه-------------------- حتي اذا مات لم يكن عليه مءونة تجهيزه ولو كان قريبة لم يعتق عليه وعندهم هو للغاصب لانه ملكه بالضمان واستند ملكه الي وقت وجوب الضمان ومنها ان الجناية التي توجب كمال القيمة في العبد بقطع يديه او رجليه لا توجب الملك في الجثة عند الضمان عندنا وعندهم توجب بناء------ علي ان كل القيمة بدل الكل فلا يجمع بين البدل والمبدل ما امكن وعليه خرجوا المدبر اذا قطعت يداه فان التمليك فيه غير ممكن عندهم وكلامنا في هذه المسالة اظهر لان المصير الي مقابلة الواجب بالفاءت بالجناية اظهر من مقابلة القيمة بالاستيلاء الفاءت بالغصب ويعتضد هذا بقطع احدي اليدين فانه لايوجب الملك في النصف ومنها ---------------------اذا غصب حنطة فطحنها او ثوبا فخاطه-	48	8529878022922459346	232	232.0	181	788	29.44162368774414	30	Kraken21033110-ara1.completed	JK000212-ara1