id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK011712-ara1.ms385	false	1068934658788173508	20	67	97	352	1589	300	بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب من اوجه الاو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل ان العقد الصادر اذا كان صحيحا بالاتفاق ووقع الخلاف في موجبه فالحكم بصحت-----ه لا يمنع من العمل بموجبه عند غير من حكم بها--- ولو حكم ال----اول بالموجب امتنع الحكم بموجبه عند غيره--------- مثاله--- التدبير صحيح بالاتفاق وموجبه اذا كان	385	3844528177848331492	JK011699-ara1.ms072	true	-932433040992192613	191	300	981	1544	1544	300	بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب فروق ال---اول ان الحكم بالصحة منصب الي نفاذ العقد الصادر من بيع او وقف بموجب ما صدر منه ولا يستدعي ثبوت انه مالك مثلا الي حين البيع او الوقف ولا بقية ما تقدم فيما يعتبر في الحكم بالصحة وهذا بالنسبة الي الباءع او الواقف اذا حكم عليه القاضي بموجب ما صدر منه وهذا غير سالم من الاعتراض وسياتي ما يرد عليه الثاني ان العقد الصادر اذا كان صحيحا باتف--اق ووقع الخلاف في موجبه فالحكم بالصحة فيه لا يمنع من العمل بموجبه عند --الذي حكم بالصحة ولو حكم فيه الاول بالموجب امتنع العمل بموجبه عند الحاكم الثاني مثال ذلك التدبير صحيح باتف--اق وموجبه اذا كان-	72	-439833597593024465	214	363.5	171	573	37.347293853759766	34	JK011712-ara1	JK011699-ara1
JK011712-ara1.ms385	false	1068934658788173508	67	101	352	524	1589	300	تدبيرا مطلقا عند الحنفية منع البيع فلو حكم حنفي بصحة التدبير المذكور لم يكن ذلك مانعا من بيعه عند من يري صحة بيع المدبر ولو حكم حن--في بموجب التدبير امتنع البيع واذا كان حكم ------------	385	3844528177848331492	JK011699-ara1.ms073	true	7151539389275948819	0	37	0	186	1621	300	تدبيرا مطلقا عند الحنفية منع البيع فلو حكم حنفي بصحة التدبير المذكور لم يكن ذلك مانعا من بيعه عند من يري صحة بيع المدبر ولو حكم الحنفي بموجب التدبير امتنع البيع الا عند من يري نقض الحكم	73	-439833597593024465	157	308.5	126	186	84.40859985351562	30	JK011712-ara1	JK011699-ara1
JK011712-ara1.ms385	false	1068934658788173508	103	243	537	1300	1589	300	البيع لم يمنع ذلك اثبات خيار المجلس ولا فسخ المتعاقدين او احدهما بسبب ذلك الحكم لان الحكم بالصحة يجامع ذلك ----ولو حكم بموج------------------ب البيع---------------------- امتنع علي الحاكم الشافعي تمكين المتعاقدين او احدهما من الفسخ بخيار المجلس وليس للمتعاقدين او- لاحدهما الانفراد بذلك لانه--- يءدي الي نقض حكم الحاكم في المحل الذي حكم به وهو الايجاب ولو حكم الشافعي بصحة البيع لم يكن مانعا للحاكم الحنفي من تمكين الجار من اخذ المبيع بالشفعة ولو حكم بموجبه امتنع عليه ذلك ولو حكم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المالكي بصح------------------------------------------------------ة القرض لم يمتنع علي المقرض الرجوع في ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قرض وان حكم ب--موج---------------------به امتنع الحكم علي المقرض بالرجوع في العين المقرضة الباقية عند المقترض لان موجب القرض عند الحاكم المذكور امتناع الرجوع و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لو حكم الشافع--------ي بصحة ال------------------------------------------------------رهن لم يكن ذلك مانعا لمن يري فسخ الرهن بالعود الي الراهن -----------------علي وجه مخصوص وهو ان يعيده باختبار- ويفوت الحق فيه باعتاق الراهن	385	3844528177848331492	JK011699-ara1.ms075	true	867169614701459401	11	300	61	1626	1626	300	البيع لم يمنع ذلك اثبات خيار المجلس ولا فسخ المتعاقدين او احدهما بسبب ذلك الحكم لان الحكم بالصحة يجامع ذلك فاما لو حكم الحنفي او المالكي بموجب البيع والالزام بمقتضاه فانه يمتنع علي الحاكم الشافعي تمكين المتعاقدين او احدهما من الفسخ بخيار المجلس وليس للمتعاقدين ولا لاحدهما الانفراد بذلك لان ذلك يءدي الي نقض حكم الحاكم في المحل الذي حكم به وهو الايجاب و---هذا اذا--------------- لم ينظر الي ان بعض القضاة ينفي خيار المجلس فاذا نظرنا الي-------------------------------- ذلك فذاك لمدرك اخر ومنها القرض فانه يدخله الحكم بالصحة اذا وجد مقتضيها ويدخله الحكم بالموجب فينظر فيه حينءذ الي عقيدة الحاكم في حكمه بالموجب فان كان من عقيدته ان القرض يملك بالقبض كما يقول المالكية وانه لا يرجع المقرض فيما اقرضه فان كان الحاكم قد حكم بصحة القرض لم يمتنع علي المقرض الرجوع في القيام عند قاض حنفي او شافعي فان كلا منهما يري الرجوع فيه اذ هو قرض صحيح ويصح الرجوع فيه فلا ينافي الحكم بالصحة القيام بالرجوع في القرض وان حكم بالموجب والالزام بمقتضي مذهبه امتنع------ علي المقرض -الرجوع في العين المقرضة الباقية عند المق-رض لان موجب القرض عند الحاكم المذكور امتناع الرجوع ومنها الرهن فانه يدخله الحكم بالصحة والحكم بالموجب والحكم فيه بالصحة لا يمنع المخالف في الاثار من العمل باثاره علي عقيدته فانه لا يناقض شيءا من الحكم بالصحة كما تقدم في المسالة الاولي وان صدر فيه الحكم بالموجب والالزام بمقتضاه نظر الي المختلف فيه فان كان من موجبه عند الحاكم المذكور الالزام امتنع علي المخالف العمل بما يخالف عقيدة الحاكم المذكور ومثاله لو حكم --شافعي او حنفي بصحة الرهن وحصل فيه اعادته الي الرهن بعارية بعد الحكم بصحة الرهن لم يكن ذلك مانعا لمن يري فسخ الرهن بالعود الي الراهن كما هو مذهب مالك علي وجه مخصوص وهو ان يعيده -اختيارا ويفوت الحق فيه باعتاق الراهن-	75	-439833597593024465	627	835.5	508	1627	38.53718566894531	102	JK011712-ara1	JK011699-ara1
JK011712-ara1.ms385	false	1068934658788173508	242	290	1293	1553	1589	300	الراهن مثلا---- ان يفسخه لان الحكم بالصحة ليس منافيا للفسخ بما ذكر بخلاف ما لو حكم بموجب-----------------------------------------ه فانه يمتنع علي الحاكم ان يف--------سخه بما تقدم ذكره لان موجبه عند الحاكم الشافعي دوام الحق فيه للمرتهن مع العود مطلقا فالحكم بالفسخ لاجل العود المذكور مناف لحكم الشافعي بموجبه عنده	385	3844528177848331492	JK011699-ara1.ms076	true	1389797359356435134	6	61	37	334	1614	300	للراهن في الوطء ان يفسخه لان الحكم بالصحة ليس منافيا للفسخ بما ذكر بخلاف ما لو حكم حنفي او شافعي بموجب الرهن عنده والالزام بمقتضاه فانه يمتنع علي الحاكم المالكي ان يفسخه بما سبق- ذكره لان موجبه عند الحنف--------ي دوام الحق فيه للمرتهن مع العود------ فالحكم بالفسخ لاجل العود المذكور مناف لحكم الحنف-ي بموجبه عنده	76	-439833597593024465	224	391.5	179	313	71.56549835205078	37	JK011712-ara1	JK011699-ara1