id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK011699-ara1.ms032	false	6251862655801205016	42	83	223	414	1510	300	الكلام عليه ومنها ------اذا شتم احد الخصمين صاحبه زجره ف---------------------------------------------اذا اسرع اليه بغير حجة مثل قوله له يا ظالم يا فاجر ونحو ذلك زجره عنه ويضرب في مثل هذا الا ان يكون ظنه من ذي مروءة في-------نهاه ومنها ------اذا قال الخصم	32	-439833597593024465	Shamela0036569-ara1.ms376	true	-506606704539728743	124	173	598	832	1472	300	الحكام --اه -منها مسالة اذا شتم احد الخصمين صاحبه في مجلس الحاكم زجره الحاكم وقال ابن الماجشون ومطرف اذا اسرع اليه بغير حجة مثل-------- يا ظالم يا فاجر ز---------جره عنه ويضرب في مثل هذا ما لم تكن فلتة- من ذي مروءة فيتجافي عنه اه منها مسالة اذا قال الرجل	376	-5419837699243318650	139	194.0	107	255	54.509803771972656	25	JK011699-ara1	Shamela0036569-ara1
JK011699-ara1.ms280	false	-8087845630454541671	143	240	725	1245	1528	300	وهوامشها---- كتابة الوقف هل للحاكم ان يحكم بكونها وقفا بذلك قيل هذا يختلف باختلاف قراءن الاحوال فاذا راينا كتبا--- مودعة في خزانة--- مدرسة وعليها كتابة الوقف وقد مضي عليها مدة طويلة كذلك وقد اشتهرت بذلك لم ن-شك في كونها وقفا وحكمها حكم المدرسة في الوقفية فان انقطعت كتبها او فقدت ثم وجدت وعليها تلك الوقفية وشهرة كتب---- المدرسة في الوقفية معلومة فيكفي في ذلك الاستفاضة فان الوقف يثبت بالاستفاضة والسماع واما اذا راينا كتابا لا نعلم مقره- ولا نعرف من كتب عليه- الوقفية فهذا يجب التوقف في امره- حتي يتبين حاله- وهو عيب يثبت للمشتري به الرد	280	-439833597593024465	Shamela0036569-ara1.ms388	true	-7770641158275538516	99	181	566	998	1625	300	بهوامش الكتب كتابة الوقف فانه-------------------------------------- يختلف باختلاف قراءن الاحوال فان كانت تلك الكتب مودعة في خزانة في مدرسة -------------------وقد مضي عليها مدة طويلة -----وقد اشتهرت بذلك فلا يشك في كونها وقفا وحكمها حكم المدرسة في الوقفية فان فقد--ت كتبها-------- ثم وجدت وعليها تلك الوقفية وشهرة كتب تلك المدرسة في الوقفية معلومة فيكفي في ذلك الاستف--------------------------اضة-------- واما اذا راينا كت-با لا نعلم مقرها ولا نعلم من كتب عليها الوقفية فهذه يجب التوقف في امرها حتي يتبين حالها وهو عيب يثبت للمشتري به الرد	388	-5419837699243318650	385	640.0	310	539	71.42857360839844	59	JK011699-ara1	Shamela0036569-ara1
JK011699-ara1.ms327	false	9088859149358844116	131	202	680	1048	1565	300	تكون علي فعل محرم او ترك واجب او---- سنة او فعل مكروه ومنها ما هو مقدر ومنها ما هو غير مقدر وتختلف مقاديرها واجناسها وصفاتها باختلاف الجراءم وكبرها وصغرها وبحسب حال المجرم في نفسه وبحسب حال القاءل والمقول فيه والقول وهو منقول عن ابي يوسف وقال ابن قيم الجوزية اتفق العلماء علي ان التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد بحسب الجناية في العظم والصغر و-حسب الجاني في الشر وعدمه	327	-439833597593024465	Shamela0036569-ara1.ms417	true	-510371542918646795	120	187	640	990	1567	300	تكون علي فعل محرم او ترك واجب او ترك سنة او فعل مكروه ومنها ما هو مقدر ومنها ما هو غير مقدر وتختلف مقاديرها واجناسها وصفاتها باختلاف الجراءم وكبرها وصغرها وبحسب حال المجرم في نفسه وبحسب حال القاءل والمقول فيه والقول -----------------------قال ابن قيم الجوزية اتفق العلماء علي ان التعزير مشروع في كل معصية ليس فيها حد بحسب الجناية في العظم والصغر وبحسب الجاني في الشر وعدمه	417	-5419837699243318650	345	664.5	279	373	92.49330139160156	64	JK011699-ara1	Shamela0036569-ara1
JK011699-ara1.ms329	false	-8467897290175047379	162	251	809	1253	1489	300	المازري في المعلم عن مذهب------------------ مالك انه يجيز في-- العقوبات فوق الحد لما فعل------ عمر رضي الله ------عنه في ضرب الذي نقش علي خاتمه ماءة وقد نبهنا عليه فوق هذا ونقل ابن قيم الجوزية ما تقدم انها ثلاثماءة في ثلاثة ايام وذكرها القرافي وان صاحب القص-ة معن بن زياد زور كتابا علي عمر ونقش علي خاتمه فجلده ماءة فشفع فيه قوم فقال اذكرتموني الطعن وكنت ناسيا فجلده ماءة اخري ثم جلده بعد ذلك بماءة اخري ولم يخالفه احد فكان اجماعا عندهم قال المازري وضرب عمر------------------- ضبيعا اكثر من الحد	329	-439833597593024465	Shamela0036569-ara1.ms441	true	2054846448639750355	43	131	215	658	1520	300	المازري في المعلم ان الدليل علي ما ذهب اليه مالك من جواز زيادة العقوبات علي الحد---- فعل سيدنا عمر رضي الله تعالي عنه في ضرب الذي نقش خا----تمه ماءة----------------------- ونقل ابن قيم الجوزية-------- انها ثلاثماءة في ثلاثة ايام وذكر-- القرافي -ان صاحب القضية معن بن زياد زور كتابا علي عمر ونقش خا----تمه فجلده ماءة فشفع فيه قوم فقال اذكرتموني الطعن وكنت ناسيا فجلده ماءة اخري ثم جلده بعد ذلك -ماءة اخري ولم يخالفه احد فكان اجماعا------ قال المازري وضرب عمر رضي الله تعالي عنه ضبيعا اكثر من الحد	441	-5419837699243318650	368	629.0	292	496	74.19355010986328	62	JK011699-ara1	Shamela0036569-ara1
JK011699-ara1.ms083	false	569563276210119602	160	285	816	1413	1488	300	الحجة علي ثبوت السبب عند الحاكم فاذا ثبت بالبينة ان السيد اعتق شقصا له في عبد او ان النكاح كان بغير ولي او بصداق فاسد او ان الشريك باع حصته من اجنبي في مسالة الشفعة او انها زوجة للميت حتي ترث ونحو ذلك من ثبوت اسباب الحكم فان بقيت عند الحاكم ريبة او لم تبق ولكن بقي عليه ان يسال الخصم هل له مطعن او معارض ونحو ذلك---------------------------------------------------------------- فلا ينبغي ان يختلف في هذا انه ليس ثبوتا ولا حكما لوجود الريبة او لعدم الاعذار وان قامت------------------------ الحجة علي سبب الحكم او انتفت الر-------------------------يبة وحصلت الشروط فهذا هو الث-----------------------------------------------------------------------------------------بوت فيجب ان يعتقد انه حكم فهذا معني قول الفقهاء من اهل المذهب الصحيح ا-ن الثبوت حكم يريد في هذه الصورة الخاصة وليس ذلك في جميع صور الثبوت	83	-439833597593024465	Shamela0036569-ara1.ms494	true	1655584979805074384	141	262	730	1334	1528	300	الحجة علي ثبوت السبب عند الحاكم حيث--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بقيت عنده------ ريبة او لم تبق ولكن بقي عليه ان يسال الخصم هل له مطعن او معارض ونحو ذلك علي ان هنا لم يحضر حينءذ خصم وقد قال في التبصرة نقلا عن القرافي فلا ينبغي ان يختلف في هذا انه ليس ثبوتا ولا حكما لوجود الريبة او -عدم الاعذار اه الوجه الثاني انه علي فرض قيام الحجة علي سبب الحكم بشهادة الشاهدين المذكورين لانتفاء الريبة وحصول الشروط فهذا الثبوت ليس بحكم وانما الحكم من لازمه فيتعين علي الحاكم الحكم اذا سءل به فصار الحكم من لوازم الثبوت فيجب ان يعتقد انه حكم فهذا معني قول الفقهاء من اهل المذهب المشهور ان الثبوت حكم يريد في هذه الصورة الخاصة وليس ذلك في جميع صور الثبوت	494	-5419837699243318650	364	614.5	286	800	45.5	70	JK011699-ara1	Shamela0036569-ara1
