id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK011699-ara1.ms008	true	2010224923665198651	67	300	374	1599	1599	300	الدخول في ولاية القضاء وشددوا في كراهية السعي فيها ورغبوا في الاعراض عنها والنفور والهرب منها حتي تقرر في اذهان كثير من الفقهاء والصلحاء ان من ولي القضاء فقد سهل عليه دينه والقي بيده الي التهلكة ورغب- عما هو الافضل وساء اعتقادهم فيه وهذا غلط فاحش يجب الرجوع عنه والتوبة منه والواجب تعظيم هذا المنصب------- ومعرفة مكانته من الدين فبه بعث- الرسل وبالقيام به قامت السموات والارض وجعله النبي عليه الصلاة والسلام من النعم التي يباح الحسد عليها فقد جاء من حديث ابن مسعود عنه عليه الصلاة والسلام لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله مالا فسلطه علي هلكته في الحق ورجل اتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعمل بها وجاء من حديث عاءشة رضي الله عنها انه عليه الصلاة والسلام قال هل تدرون من السابقون الي ظل الله يوم القيامة قالوا الله اعلم ورسوله قا-----ل الذين اذا اعطوا الحق قبلوه واذا سءلوه بذلوه واذا حكموا للمسلمين حكموا كحكمهم لانفسهم وفي الحديث الصحيح سبعة يظلهم الله تحت ظل عرشه الحديث ف-بدا بالامام العادل وقال صلي الله عليه وسلم المقسطون علي منابر من نور يوم القيامة علي يمين الرحمن كلتا يديه يمين وقال عبد الله بن مسعود لان اقضي يوما احب ا-لي من عبادة سبعين سنة ومراده انه اذا قض-ي يوما بالحق كان افضل من عبادة سبعين سنة فكذلك كان العدل بين الناس من افضل اعمال البر واعلي درجات الاجر قال الله تعالي وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين فاي-	8	-439833597593024465	Sham19Y0150961-ara1.ms572	false	-8372163419071778864	0	203	0	1077	1564	300	الدخول في الق------ضاء وشددوا في كراهية السعي فيها ورغبوا في الاعراض عنها والنفور والهرب منها حتي تقرر في اذهان كثير من الفقهاء والصلحاء ان من ولي القضاء فقد سهل عليه دينه والقي بيده ف-ي التهلكة -رغبة عما هو الافضل وساء اعتقادهم فيه وهذا غلط فاحش يجب الرجوع عنه والتوبة منه والواجب تعظيم هذا المنصب الشريف ومعرفة مكان-ه من الدين فيه بعثت الرسل وبالقيام به قامت السموات والارض وجعله النبي صلي- الله عليه وسلم من النعم التي يباح الحسد عليها بقوله-------------------------------------------- لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله مالا فسلطه علي هلكته في الحق ورجل اتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعمل بها و----من حديث عاءشة------------------------------------------ هل تدرون من السابقون الي ظل الله يوم القيامة قالوا الله----- ورسوله اعلم قال الذين اذا اعطوا الحق قبلوه واذا سءلوه بذلوه واذا حكموا للمسلمين حكموا كحكمهم لانفسهم وفي الحديث الصحيح سبعة يظلهم الله -في ظل----ه الحديث فيبدا بالامام العادل وفي الحديث ال-------------مقسطون علي منابر من نور يوم القيامة الحديث و------------------------قال عبد الله بن مسعود لان اقضي يوما بحق افضل من عبادة سبعين سنة ومراده ان----- قضاء يوم- بالحق---- افضل من عبادة سبعين سنة فلذلك كان العدل بين الناس ا---فضل اعمال البر واعلي درجات الاجر قال الله------ وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين فاي	572	1640322631701397510	1010	1828.5	815	1243	81.2550277709961	173	JK011699-ara1	Sham19Y0150961-ara1
JK011699-ara1.ms009	true	2193594281725062283	1	91	3	462	1523	300	اشرف من محبة الله تعالي واعلم ان كل ما جاء من الاحاديث التي فيها تخويف ووعيد فانما هي في--- قضاة الجور --والعلماء والجهال الذين يدخلون انفسهم في هذا المنصب بغير علم ففي هذين الصنفين جاء الوعيد واما قوله صلي الله عليه وسلم من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين فقد اورده اكثر الناس في معرض ------التحذير من القضاء و---قال بعض اهل العلم-- هذا الحديث دليل ----------علي شرف القضاء وعظيم منزلته وان المتولي له مجاهد لنفسه وهواه وهو دليل علي فضيلة من قضي بالحق اذ جعله ذبيح الحق امتحانا------------ لتعظم له	9	-439833597593024465	Sham19Y0150961-ara1.ms572	false	-8372163419071778864	204	300	1081	1564	1564	300	اشرف من محبة الله------ واعلم ان كل ما جاء من الاحاديث التي فيها تخويف ووعيد فانما هي في حق قضاة الجور من العلماء والجهال الذين يدخلون انفسهم في هذا المنصب بغير علم ففي هذين الصنفين جاء الوعيد واما قوله صلي الله عليه وسلم من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين فقد اورده اكثر الناس في معرض الذم والتحذير من القضاء وقد قال بعض---- العلماء هذا الحديث دليل علي فضله وعلي شرف القضاء وعظ-م منزلته وان المتولي له مجاهد لنفسه وهواه وهو دليل علي فضل-- من قضي بالحق اذ جعله ذبيح الحق امتحانا لعظم منزلته لتعظم له-	572	1640322631701397510	443	805.5	356	497	89.13481140136719	79	JK011699-ara1	Sham19Y0150961-ara1
JK011699-ara1.ms009	true	2193594281725062283	91	183	462	948	1523	300	المثوبة امتنانا ف-------القاضي لما استسلم لحكم الله وصبر علي مخالفة الاقارب والاباعد في خصوماتهم فلم ياخذه في الله لومة لاءم حتي قادهم الي امر الحق وكلمة العدل وكفهم عن دواعي الهوي والعناد جعل ذبيح الحق لله وبلغ به حال الشهداء الذين لهم الجنة وقد ولي رسول الله صلي الله عليه وسل--م علي بن ابي طالب ومعاذ بن جبل ومعقل بن يسار رضي الله عنهم القضاء فنعم الذابح ونعم المذبوحون فالتحذير الوارد من الش-رع انما هو عن الظلم لا عن القضاء فان الجور في الاحكام واتباع الهوي فيه من اعظم الذنوب واكبر الكباءر	9	-439833597593024465	Sham19Y0150961-ara1.ms573	false	7413331246143936589	0	84	0	452	1536	300	المثوبة امتنانا فكما ان القاضي لما استسلم لحكم الله وصبر علي مخالفة الاقارب والاباعد في خصوماتهم فلم تاخذه في الله لومة لاءم حتي قادهم الي -مر الحق وكلمة العدل وكفهم عن دواعي الهوي والمعني جعل ذبيح الحق لله وبلغ به حال الشهداء الذين لهم الجنة وقد ولي------------------- عليه السلام علي بن ابي طالب ومعاذا------ ومعقل بن يسار القض--------------اء فنعم الذابح ونعم المذبوحون فالتحذير الوارد من الشارع انما هو عن الظلم لا عن القضاء فان الجور في الاحكام واتباع الهوي ----من اعظم الذنوب واكبر الكباءر	573	1640322631701397510	429	800.5	347	496	86.49193572998047	75	JK011699-ara1	Sham19Y0150961-ara1
JK011699-ara1.ms010	true	-4683474037594533658	54	80	301	428	1532	300	فيجب علي من دخل في خطة القضاء بذل الجهد في القيام بالحق والعدل فقد قال بعض --اءمة المذهب القضاء محنة ومن دخل فيه فقد ابتلي بعظيم	10	-439833597593024465	Sham19Y0150961-ara1.ms573	false	7413331246143936589	84	108	452	572	1536	300	فيجب علي من دخل في خطة القضاء بذل الجهد ب--القيام بالحق والعدل فقد قال بعض الاءمة الق-------ضاء محنة ومن دخل فيه فقد ابتلي بعظيم	573	1640322631701397510	116	216.0	92	129	89.92247772216797	22	JK011699-ara1	Sham19Y0150961-ara1
JK011699-ara1.ms013	true	5792685247946844848	33	215	172	1089	1523	300	وطلب القضاء ينقسم الي خمسة اقسام واجب ومباح ومستحب ومكروه وحرام فالوجه الاول اذا كان من اهل الاجتهاد او من اهل العلم والعدالة ولا يكون هناك قاض او يكون ولكن لا تحل ولايته او ليس في البلد من يصلح للقضاء غيره او لكونه ان لم يل القضاء وليه من لا تحل ولايته وكذلك ان كان القضاء بيد من لا يحل بقاءه عليه ولا سبيل الي عزله الا بتصدي هذا الي الولاية فيتعين عليه التصدي لذلك والسعي فيه اذا قصد بطلبه حفظ الحقوق وجريان الاحكام علي وفق الشرع لان في تحصيله القيام بفرض الكفاية الوجه الثاني ان يكون فقيرا وله عيال فيجوز له السعي في تحصيله ليسد خلته وكذلك ان كان يقصد به دفع ضرر عن نفسه فيباح له ايضا الوجه الثالث اذا كان هناك عالم خفي علمه عن الناس فاراد الامام ان يشهره بولاية القضاء ليعلم الجاهل ويفتي المسترشد او كان هو خامل الذكر لا يعرفه الامام ولا الناس فاراد السعي في القضاء ليعرف موضع علمه فيستحب له تحصيل ذلك والدخول فيه بهذه النية قال بعضهم وقد يستحب لمن -------لم يتعين عليه ولكنه يري انه ا---نهض به وانفع للمسلمين من اخر -تولاه	13	-439833597593024465	Sham19Y0150961-ara1.ms573	false	7413331246143936589	108	194	572	986	1536	300	وطلب القضاء ينقسم الي خمسة------ واجب اذا ---------------------------------------كان من اهل الاجتهاد او من اهل العلم والعدالة ولا يكون هناك قاض او يكون ولكن لا تحل ولايته او ليس في البلد من يصلح للقضاء غيره او يكو----------------------------------------------------ن القضاء بيد من لا يحل بقاءه فيه او يولي من لا تحل ولايته-------------------- فيتعين عليه التصدي لذلك ومباح ب---------------------------------------------------------------------------------------------------------ان يكون فقيرا وله عيال فيجوز له السعي في تحصيله ل-سد خلته وقال المازني بل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يستحب ومستحب اذا لم يتعين عليه ولكن- يري انه لا ينهض به وانفع للمسلمين من اخر يتولاه	573	1640322631701397510	352	585.0	277	928	37.931034088134766	65	JK011699-ara1	Sham19Y0150961-ara1
JK011699-ara1.ms044	true	-4173972756492777455	57	234	255	1187	1522	300	عبد السلام من الشافعية عن المقلد والمفتي ياخذ بقول ينسب الي امامه ولا يرويه هذا المفتي عن صاحب مذهبه وانما حفظه من كتب المذهب وهي غير مروية ولا مسندة الي مءلفها فهل يسوغ لمن هذه حالته الفتيا ام لا وهو سءال طويل فيه مساءل عديدة فاجاب عن هذا الفصل بان قال واما- الاعتماد علي كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها فقد اتفق العلماء في---- العصر علي جواز الاعتماد عليها لان الثقة قد حصلت بها كما تحصل بالرواية ولذلك قد اعتمد الناس علي الكتب المشهورة في النحو واللغة والطب وساءر العلوم لحصول الثقة بذلك وبعد التدليس ومن اعتقد ان الناس اتفقوا علي الخطا في ذلك فهو اولي بالخطا منهم ولولا جواز اعتقاد ذلك لتعطل كثير من المصالح المتعلقة بالطب والنحو واللغة العربية في الشريعة وقد رجع الشرع الي اقوال الاطباء في صور وليست كتبهم في الاصل الا عن قوم كفار ولكن لما بعد التدليس فيها اعتمد عليها كما اعتمد في اللغة علي اشعار كفار من العرب لبعد التدليس فيها قال ابن الصلاح قال الصيمري قل-ما وجدت التزوير علي المفتي وذلك ان شاء الله حرس امر الدين فله الحمد والشكر	44	-439833597593024465	Sham19Y0150961-ara1.ms590	false	682964382283019139	54	118	274	609	1499	300	عبد السلام------------ عن المقلد-------- ياخذ بقول ينسب الي امامه ولا يرويه----------- عن صاحب مذهبه وانما حفظه من كتب المذهب----------------------------------------------------------------------------------------------------- ف---------------------------اجاب الاعتماد علي كتب الفقه الصحيحة الموثوق بها فقد اتفق العلماء في هذا العصر علي جواز الاعتماد عليها لان الثقة--- حصلت بها كما تحصل بالرواية ق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال ابن الصلاح قال الضميري قل ما وجد- التزوير علي المفتي وذلك ان---- الله حرس امر الدين فله الحمد والشكر	590	1640322631701397510	324	559.0	262	938	34.54157638549805	56	JK011699-ara1	Sham19Y0150961-ara1
JK011699-ara1.ms069	true	4959811643134406469	216	300	1238	1662	1662	300	فصل في الفرق بين الفاظ الحكم المتداولة في التسجيلات وه----ي مراتب في القو-ة والضعف فاعلاها ليسجل بثبوته والحكم بصحته اعني بصحة ذلك العقد وقفا كان او بيعا او غيرها قال البلقيني في حد الحكم بالصحة هو عبارة عن قضاء من له ذلك في امر قابل لقضاءه ثبت عنده وجوده بشراءطه الممكن ثبوتها ان ذلك الامر صدر من اهله في محله علي --وجهه المعتبر عنده في ذلك شرعا فقولنا عن قضاء يخرج الثبوت ف-----------ليس بحكم في قول وسياتي الكلام عليه------ وقولنا من له ذلك يدخل-	69	-439833597593024465	Sham19Y0150961-ara1.ms600	false	-1467900856676449568	196	273	1047	1447	1585	300	فصل في الفرق بين الفاظ الحكم المتداولة في السج--لات وهي علي مراتب منها قوية وضعيفة فاعلاها -يسجل بثبوته ويح-كم بصحته اعني بصحة ذلك العقد وقفا كان او بيع---------ا قال البلقيني حقيقة الحكم بالصحة ان يقبل ق----ضاء من له ذلك في امر قابل لقضاءه ثبت عنده وجوده بشراءطه الممكن ثبوتها ان ذلك الامر صدر من اهله في محله علي الوجه- المعتبر عنده------- شرعا فقولنا ق---ضاء يخرج الثبوت المجرد فانه ليس بحك---------------------م علي الصحيح وقولنا من له ذلك يدخل	600	1640322631701397510	346	578.5	276	449	77.06013488769531	55	JK011699-ara1	Sham19Y0150961-ara1
JK011699-ara1.ms072	true	-932433040992192613	259	291	1321	1494	1544	300	العقد الصادر اذا كان صحيحا باتفاق ووقع الخلاف في موجبه فالحكم بالصحة فيه لا يمنع من العمل بموجبه عند---- الذي حكم بالصحة ولو حكم فيه الاول بالموجب امتنع العمل بموجبه عند---- الحاكم	72	-439833597593024465	Sham19Y0150961-ara1.ms524	false	-4456256708828853854	152	180	778	936	1551	300	العقد الصادر-------- صحيحا باتفاق ووقع الخلاف في موجبه فالحكم بالصحة---- لا يمنع--- الحكم بموجبه عند غير ال--حاكم بالصحة ولو حكم فيه------ بالموجب امتنع العمل بموجبه عند غير الحاكم	524	1640322631701397510	145	238.0	119	181	80.1104965209961	22	JK011699-ara1	Sham19Y0150961-ara1
JK011699-ara1.ms072	true	-932433040992192613	90	300	465	1544	1544	300	الحكم بالموجب هو قضاء المتولي بامر ثبت عنده بالالزام بما يترتب علي ذلك الامر خاصا او عاما علي الوجه المعتبر عنده في ذلك شرعا فذكر-------- القضاء يخرج به الثبوت------- فانه ليس بحكم عند بعض اءمتنا الحنفية كما سياتي ويفهم من قولنا المتولي الامام ونوابه الذين لهم ذلك علي ما تقدم بيانه في حد الحكم بالصحة ويجري في قوله ثبت عنده ما تقدم في حد الحكم بالصحة في معني ذلك وقوله بالالزام الي اخره يعني بالالزام بذلك الامر الذي ثبت عنده وهو صدور الصيغة في ذلك فالحكم يتوجه الي الالزام بذلك الشء الخاص لا مطلقا كما تقدم بيانه ومن ها هنا يظهر------------- بين الحكم بال-صحة والحكم بالموجب فروق الاول ان الحكم بالصحة منصب الي نفاذ العقد الصادر من بيع او----------------------------------------------------------------------------- وقف بموجب ما صدر منه ولا يستدعي-- ثبوت انه مالك مثلا الي حين البيع او--------- الوقف ولا بقية ما تقدم فيما يعتبر في الحكم بالصحة وهذا بالنسبة الي الباءع او الواقف اذا حكم عليه القاضي بموجب ما صدر منه وهذا غير سالم من الاعتراض --وسياتي ما يرد عليه الثاني ان العقد الصادر اذا كان صحيحا باتف--اق ووقع الخلاف في موجبه فالحكم بالصحة فيه لا يمنع من العمل بموجبه عند ا----لذي حكم بالصحة ولو حكم فيه الاول بالموجب- امتنع العمل بموجبه عند الحاكم الثاني----------------- مثال ذلك التدبير صحيح باتف--اق وموجبه اذا كان-	72	-439833597593024465	Sham19Y0150961-ara1.ms602	false	7415325324446520209	107	260	580	1378	1593	300	الحكم بالموجب هو قضاء القاض-ي بامر ثبت عنده بالالزام مما يترتب علي ذلك الامر خاصا او عاما علي الوجه المعتبر عنده في ذلك شرعا قول البلقيني القضاء يخرج به الثبوت المجرد فانه ليس بحكم علي الصحيح---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقوله بالالزام الخ----- يعني -الالزام بال----امر الذي ثبت عنده وقد ------------------------------------------------------------------------------------------------ظهر بما قلناه ان بين الحكم بالموجب والحكم بالصحة- فروق الاول ان الحكم بالصحة ينصب الي -ذلك العقد الصادر من بيع او وقف او نحوهما والحكم بالموجب ينصب الي الحكم بثبوت ذلك الشء والحكم علي من صدر منه بموجب ما صدر منه ولا يلزم فيه ثبوت انه -----مالك الي حين البيع ولا الي حين الوقف وهذا الحكم -------------------------------------------------------------------------------------------------------------غير سالم من الاعتراض كما ياتي الثا------------ني ان الحكم الصادر اذا كان صحيحا بالاتفاق ووقع الخلاف في موجبه فالحكم بالصحة فيه لا يمنع من العمل بموجبه عند غير الذي حكم بصحته ف-لو حكم ال----اول ب--موجبه امتنع علي------------- الحاكم الثاني النقض لهذا الحكم مثال ذلك التدبير صحيح بالاتفاق وموجبه اذا كان	602	1640322631701397510	577	930.5	456	1225	47.1020393371582	90	JK011699-ara1	Sham19Y0150961-ara1
JK011699-ara1.ms073	true	7151539389275948819	46	94	243	507	1621	300	الثالث ان كل دعوي كان المطلوب فيها الزام المدعي عليه بما اقر به او قامت به البينة فان الحكم حينءذ فيها بالالزام -هو الحكم بالموجب ولا يكون------ بالصحة ولكن يتضمن الحكم بالموجب الحكم ب--صحة الاقرار وكذا الحكم بحبس المديان حكم بالموجب ولا يدخل---ه الحكم بالصحة الرا----بع ان الحكم	73	-439833597593024465	Sham19Y0150961-ara1.ms524	false	-4456256708828853854	229	277	1186	1437	1551	300	الخامس ان كل دعوي كان المطلوب فيها الزام المدعي عليه بما اقر به او قامت به البينة كان الحكم حينءذ----- بالالزام وهو -------الموجب ولا يكون الحكم بالصحة ولكن يتضمن الحكم بالموجب الحكم بالصحة ومن ذلك له وجهان صحة وابطال -----------------لا يدخل فيه الحكم بالصحة انما يدخل فيه الحكم	524	1640322631701397510	197	308.0	158	280	70.35713958740234	29	JK011699-ara1	Sham19Y0150961-ara1
JK011699-ara1.ms073	true	7151539389275948819	127	207	694	1143	1621	300	الحكم بالموجب والحال ما ذكرنا متضمنا للحكم ب--صحة الحبس المختلف فيه وهذا ضابط ينبغي التنبه له الخامس ان الحكم بتنفيذ الحكم المختلف فيه يكون بالصحة عند الموافق وكذلك عند المخالف الذي يجيز التنفيذ في المختلف فيه فالحكم بموجب الحكم المختلف فيه يكون حكما بالالزام بالمختلف فيه فيكون حكما بالالز-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ام بذلك الشء المحكوم فيه فيجوز ذلك من الموافق ولا يجوز من المخالف لانه ابتداء حكم بذلك الشء من غير تعرض للحكم الاول في هذا الحكم الثاني وذلك لا يجوز عند المخالف	73	-439833597593024465	Sham19Y0150961-ara1.ms525	false	-9012165056512364475	28	110	152	595	1632	300	الحكم بالموجب---------------- يتضمن- الحكم بالصحة الفرق الساد--------------------------------------س ان تن-------فيذ الحكم المختلف فيه يكون بالصحة عند الموافق وكذ-ا عند المخالف الذي يجيز التنفيذ في المختلف في---------------------------------------------------------------ه فيكون الامر فيه كما تقدم في الحكم بالصحة فقول القاضي حكمت بصحة حكم فلان كقوله حكمت بموجب حكم فلان اذا اريد هذا المعني وهو الالزام بحكم الحاكم وان اريد الالزام بذلك الشء المحكوم ب-ه فيجوز ذلك من الموافق ولا يجوز من المخالف لانه ابتداء حكم بذلك الشء من غير تعرض للحكم الاول-------------------- وذلك لا يجوز عند المخالف	525	1640322631701397510	279	477.5	225	590	47.28813552856445	44	JK011699-ara1	Sham19Y0150961-ara1
JK011699-ara1.ms073	true	7151539389275948819	55	299	291	1616	1621	300	عليه بما اقر به او قامت به البينة-------- فان الحكم حينءذ فيها بالالزام ه-و الحكم بالموجب ولا يكون بالصحة----- ولكن- يتضمن الحكم بالموجب الحكم بصحة الاقرار وكذا الحكم بحبس المديان حكم بالموجب ولا يدخله الحكم بالصحة الرابع ان الحكم علي الزاني بموجب زناه وعلي السارق بموجب سرقته فانه يدخل---ه الحكم بالموجب ولا يدخله الحكم بالصحة ونحوه الحبس الا اذا كان مختلفا فيه وطلب فيه الحكم بالصحة بطريقه فانه يحكم حينءذ بالصحة ويكون الحكم بالموجب والحال ما ذكرنا متضمنا للحكم بصحة الحبس المختلف فيه وهذا ضابط ينبغي التنبه له الخامس ان الحكم بتنفيذ الحكم المختلف فيه يكون بالصحة عند الموافق وكذلك عند المخالف الذي يجيز التنفيذ في المختلف فيه فالحكم بموجب ال---حكم المختلف فيه يكون حكما بالالزام بالمختلف فيه فيكون حكما بالالزام بذلك الشء المحكوم فيه فيجوز ذلك من الموافق ولا يجوز من المخالف لانه ابتداء حكم بذلك الشء من غير تعرض للحكم الاول في هذا الحكم الثاني وذلك لا يجوز عند المخالف تنبيه قوله لانه ابتداء حكم مخالف لما قاله بعضهم لان التنفيذ عنده ليس هو انشاء حكم الا ان ينشء فيه حكما وسياتي ما ذكره في ذلك السادس لو ترافع متبايعان الي حاكم شافع---------ي وتنازعا علي --وجه----- يقتضي التحالف فحكم بتحالفهما كان منه حكما بالالزام لا بصحة التحالف والتحالف قبل وقوعه لا------ يحكم بصحته وكذا كل يمين والزام فيما لا يقع لانه لا يحكم فيه ---------------بالالزام وهو موجب الحجة القاءمة ولا يحكم فيه بالصحة السابع لو حكم حنفي بموجب البيع بعد ثبوت ملك الباءع وانه من اهل التصرف لم يكن ذلك ---حكما ب--صحة	73	-439833597593024465	Sham19Y0150961-ara1.ms603	false	-6568567165304391097	0	124	0	668	1591	300	عليه بما اقر به او قامت ---البينة عليه به فان الحكم حينءذ فيها بالالزام وهو الحكم بالموجب -لا يكون حكما بصحتها ولكنه يتضمن الحكم ب--موجبها وبصح---ة الاقرار فيها ونحوه------------------------------------------------ الرابع ان الحكم علي الزاني بموجب زناه وعلي السارق بموجب سرقت-----ه يدخل فيه الحكم بالموجب -------لا الحكم بالصحة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الخامس ان تن-------فيذ الحكم المختلف فيه يكون حكما------------------------------------------------------------------------ بموجب ذلك الشء المختلف فيه يعني ------الالز---------------------------------ام بذلك الشء المحكوم به ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------السادس لو ترافع متبايعان الي حاكم شافعي او مالكي وتنازعا علي الوجه الذي يقتضي التح--------------------------------------------------------------الف قبل وقوعه واراد ان يحكم بصحة ذلك العقد ف-----------------------انه لا يحكم فيه الا بالموجب وهو الالزام وهو موجب الحجة القاءمة ولا يحكم فيه بالصحة السابع لو حكم حنفي بموجب البيع بعد ثبوت ملك الباءع وانه من اهل التصرف لم يكن ذلك بالحكم- بالصحة	603	1640322631701397510	555	788.0	448	1388	39.985591888427734	83	JK011699-ara1	Sham19Y0150961-ara1
JK011699-ara1.ms076	true	1389797359356435134	26	204	134	1088	1614	300	--------بموجب الرهن عنده والالزام بمقتضاه فانه يمتنع علي الحاكم المالكي ان يفسخه بما سبق ذكره لان موجبه عند الحنف-ي دوام الحق فيه للمرتهن مع العود فالحكم بالفسخ لاجل العود المذكور مناف لحكم الحنفي بموجبه عنده والله تعالي اعلم فهذه الفروق التسعة مع الفرق الاول وهو العاشر يحصل بها التمييز بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب فصل في بيان ما يجتمع فيه الحكم بالصحة والحكم بالموجب وذلك في امور منها انه لا ينقض الحكم بواحد منهما اذا صدر في محال الاجتهاد التي ينقض الحكم فيها وانما استويا في ذلك لتضمن الحكم بالموجب الحكم بالصحة اما عاما عند استيفاء الشروط او خاصا بالنسبة الي المحكوم عليه بذلك ف--------------------------كما لا يرد النقض علي الحكم بالصحة لا يرد ع------لي ما يتضمنها اذا اجزناه فاما اذا قلنا لا يجوز مع عدم استيفاء الشروط فيكون الحكم قد وقع مختلا والحكم المختلف فيه غير الحكم بامر مختلف فيه فيسوغ لمن لا يري الحكم بذلك ان ينقضه الا اذا حكم حاكم قبله بصحة الحكم الصادر بالموجب وكان الحاكم ممن يري تسويغ الحكم بالموجب علي الوجه المذكور فانه حينءذ لا ينقض ومنها انه ---------------------اذا رفع ل----لقاضي كتاب حكم	76	-439833597593024465	Sham19Y0150961-ara1.ms604	false	7026825568512665015	122	244	624	1246	1524	300	اذا حكم بموجب الرهن او ---الالزام بمقتضاه ا-----متنع علي------- المالكي ان يفسخ-------------- لان موجبه عند الشافعي دوام الحق فيه للمرتهن مع العود مطلقا AUTO------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فصل و----------يجتمع---- الحكم بالصحة والموجب------------ في امور منها انه لا ينقض الحكم------------ اذا صدر في مح-ل الاجتهاد----- وكذا الحكم--------------------------------------------------- بالصحة اذا صدر في محل الاجتهاد لا يرد------------------------- عليه النقض اذا استوفيت شروطه واثاره وكما لا يرد النقض علي الحكم بالصحة لا يرد النقض علي ما يتضمن الحكم بالصحة وكذلك الحكم بالموجب اذا وقع في مسالة --------يكون الحكم فيها اعلي من الحكم بالصحة ومنها اذا ------------------------------------------------------------------حكم حاكم----- بصحة شء او بموجبه-------- وكان ذلك صحيحا عنده فان ذلك لا يتطرق اليه نقض الا ان يخالف الاجماع او الكتاب او السنة او القياس الجلي ومنها اذا رفع الي القاضي كتاب حكم	604	1640322631701397510	335	340.5	259	1020	32.843135833740234	49	JK011699-ara1	Sham19Y0150961-ara1
JK011699-ara1.ms077	true	1862981611691479803	221	290	1163	1520	1571	300	احضر كتاب وقف او بيع او اثبت صدوره---- ولم يثبت عند الحاكم ما يقتضي الحكم بالصحة فلا يجوز للقاضي ان يجيبه الي الحكم بصحته ولا ب--موجبه لان الواقف قد ياتي مثلا بشهود يشهدون عند حاكم اخر ان الحاكم الاول حكم بموجب هذا الوقف فيجعله الحاكم الثاني حكما -------من الاول بنفاذ الوقف ولعله لغير الواقف فعلي هذا لا يجيبه الي الحكم بالموجب الا ببينة يشهدون بانه ملكه-- حين الوقف- قال	77	-439833597593024465	Sham19Y0150961-ara1.ms605	false	4490372680271321860	49	113	257	573	1513	300	احضر كتاب وقف او بيع و--اثبت صدوره فقط ولم يثبت----------- ما يقتضي الحكم بالصحة فلا يجوز للقاضي ان يحكم بالصحة---------- ولا بالموجب- لان الواقف قد ياتي----- بشهود يشهدون عند----- اخر ان الحاكم الاول حكم بموجب هذا الوقف فيجعله الحاكم الثاني حكما من الحاكم الاول فلا بد ان يثبت الملك فانه قد يقف ما ليس ملكه--------------------- الا ببينة تشهد له بالملك الي حين --وقفه قال	605	1640322631701397510	233	355.5	185	373	62.466487884521484	41	JK011699-ara1	Sham19Y0150961-ara1
JK011699-ara1.ms081	true	6782475479795816643	80	198	401	1012	1524	300	قال السبكي والحق--------- -------الصحيح ان الثبوت ليس حكما بالثابت بل غايته ان يكون حكما بثبوته يعني بجريان العقد وصدوره وسياتي تحقيق ذلك في الفرق بين الثبوت والحكم وقد يقع في الفاظ الحكام ليسجل بثبوته والحكم بما قامت به البينة فما ان كانت مصدرية فهو كقوله بقيام البينة وان كانت موصولة وهو الظاهر فهو كاثبات جريان العقود المشهود بها وجعل الثبوت حكما فيما اذا كان الثابت هو العقود اقوي منه فيما اذا كان الثابت قيام البينة وفي مثل قوله ثبت بما قامت به البينة وقد يرجح احدهما علي الاخر والكل ضعيف القسم الثاني ان يضيف الثبوت الي الحكم كقوله ثبت عندي ان هذه الدار وقف----- او ملك فلان او ان هذه المراة زوجة فلان فهذا مثل ال--حكم فلا يمكن	81	-439833597593024465	Sham19Y0150961-ara1.ms605	false	4490372680271321860	144	186	748	963	1513	300	قال السبكي الثبوت يدل علي الصحة والصحيح ان الثبوت ليس حكما بالثابت بل غايته ان يكون حكما بثبوته يعني لجريان العقد ومن اضا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ف الثبوت الي الحكم كقوله ثبت عندي ان هذه الدار وقف فلان او ملك ف---------------------------لان فهذا شبيه بالحكم فلا ينقض	605	1640322631701397510	171	295.0	135	634	26.971609115600586	28	JK011699-ara1	Sham19Y0150961-ara1
JK011699-ara1.ms083	true	569563276210119602	120	170	626	868	1488	300	ان قلت ما الفرق بين الثبوت والحكم وهل الثبوت حكم ام لا واذا قلنا بان الثبوت حكم فهل هو عين الحكم او يستلزمه ظاهرا وعلي التقديرين فهل ذلك عام في جميع صور الثبوت ام لا جوابه ان الثبوت هو- قيام الحجة علي ثبوت السبب عند الحاكم ---فاذا ثبت ---بالبينة ان	83	-439833597593024465	Sham19Y0150961-ara1.ms605	false	4490372680271321860	233	272	1193	1382	1513	300	ان قلت ما الفرق بين الثبوت والحكم وهل الثبوت حكم ام لا فاذا قلنا -ان الثبوت حكم فهل هو عين الحكم او يست-------------------------------------------------------لزمه فالجواب---- الثبوت سبب قيام الحجة علي ثبوت السبب عند الحاكم مثل ان يثبت عند الحاكم ان	605	1640322631701397510	164	281.5	128	249	65.86345672607422	30	JK011699-ara1	Sham19Y0150961-ara1
JK011699-ara1.ms085	true	-2726557927805009737	0	77	0	408	1626	300	غير الحكم قطعا وقد يستلزم الحكم وقد لا يستلزم وقد تكون الصورة قابلة لاستلزام الحكم وقد لا تكون قابلة كما تقدم بيانه في صور الاجماع فان القول بان الثبوت حكم- في جميع الصور خطا قطعا وانه يتعين تخصيص هذه العبارة وتاويل كلام العلماء وحمله علي معني صحيح وهو بين لمن انصف فاءدة اختلف في الحكم والثبوت هل هما بمعني واحد او الثبوت غير الحكم والعجب ان الثبوت يوجد في العبادات والمواطن التي لا حكم فيها بالضرورة اجماعا	85	-439833597593024465	Sham19Y0150961-ara1.ms595	false	2164568272995374699	56	114	273	583	1471	300	غير الحكم قطعا وقد يستلزم الحكم وقد لا يستلزمه وا------------------------------------------------------------------------------------ن القول بالث---بوت حكما في جميع الصور خطا قطعا وانه يتعين تخصيص هذه العبارة وتاويل كلام العلماء وحمله علي معني صحيح الي ان قال------------ اختلف في الحكم والثبوت هل هما بمعني واحد او الثبوت غير الحكم والعجب ان الثبوت يوجد في العبادات والمواطن التي لا حكم فيها بالضرورة اجماعا	595	1640322631701397510	294	545.5	238	409	71.88263702392578	52	JK011699-ara1	Sham19Y0150961-ara1
JK011699-ara1.ms134	true	-519508218166034317	26	165	151	857	1541	300	وينبغي ل-----------ه ان يقدم -اسم المشتري علي الباءع لقوله تعالي ان الله اشتري من المءمنين انفسهم واموا--------لهم الا ان يكون المشتري ذميا والباءع مسلما اختلف العلماء في جواز اخذ الاجرة علي كتب الوثاءق فاجاز ذلك قوم ومنعه اخرون ويدل علي الجواز قوله تعالي ولا يضار كاتب ولا شهيد ولان من استبيح عمله وكد خاطره كلما احتاج الي ذلك انسان فان ذلك يضر به ويستغرق مدة حياته من غير عوض علي ذلك وهذا غاية الضرر واذا ثبت جواز الاخذ علي الكتابة فالاولي لمن قدر واستغني التنزه عن ذلك واحتساب عمله عند الله تعالي واذا لم يكن بد من اخذ الاجرة فنقول وجه الاجارة ان يسمي الاجرة ويعين العمل فان وافق الكاتب المكتوب له علي ذلك وجاء الكتاب علي ما اتفق معه عليه فهي اجارة صحيحة ويجوز بما اتفقا عليه من قليل او كثير------ ما لم يكن المكتوب له مضطرا الي	134	-439833597593024465	Sham19Y0150961-ara1.ms615	false	-7098636926527904243	198	275	993	1397	1520	300	وينبغي لكاتب الوثاءق ان يبدا باسم المشتري----------- لقوله تعالي ان الله اشتري من المءمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا ثبت جواز الاخذ علي الكتابة فالاولي لمن قدر واستغني التنزه عن ذلك واحتساب عمله عند الله و------اذا لم يكن بد من اخذ الاجرة ف-----وجه الاجارة ان تسمي الاجرة ويعين العمل فان وافق الكاتب المكتوب له علي ذلك وجاء الكتاب علي ما اتفقا فاج-----------ارة صحيحة وتجوز بما اتفقا عليه من-------- كثير وقليل ما لم يكن المكتوب له علي ------	615	1640322631701397510	358	639.5	288	732	48.9071044921875	61	JK011699-ara1	Sham19Y0150961-ara1
JK011699-ara1.ms134	true	-519508218166034317	170	300	880	1541	1541	300	مقصورا عليه واما لانه لا يوجد في ذلك الموضع غيره ممن يقوم بذلك فالاولي حينءذ المسامحة ولا يرفع علي الناس فوق ما يستحق لما علم من ضرورتهم اليه فان فعل فهي جرحة في حقه لانه قد تعين عليه القيام بذلك من غير اضرار اما ان لم يوافق الكاتب المكتوب له علي شء فهاهنا نظر وعلي هذا الوجه غالب كتابات الناس اليوم لان الموثقين يتعففون عن ذكر ذلك من باب الحياء والمروءة ولءلا يتنزلوا منزلة اهل الحرف والصناءع في المكايسة والمسامحة وهذا غرض حسن ومذهب جميل ان كان فاعل ذلك يقنع بما اعطي علي عمله بعد اكماله ولم يصدر منه من المشاحة حينءذ ما هو اقبح حالا مما لو ابتدا المشارطة وهذا النوع لا يسمي اجارة حقيقة لان ما يعاوض- به مجهول عند الكاتب لان -عطاء الناس مختلف بحسب اقدارهم ومبلغ-	134	-439833597593024465	Sham19Y0150961-ara1.ms616	false	-3440738633262976226	0	52	0	266	1544	300	مقصورا عليه واما لانه لا يوجد في ذلك الموضع غيره ممن يقوم بذلك فالاولي حينءذ المسامحة و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان لم يشارطه فهو انواع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ان كان فاعل ذلك يقنع بما اعطي علي عمله بعد اكماله وهذ--------------------------------------------------------------------ا النوع لا يسمي اجارة حقيقة لان ما يعارضه به مجهول عند الكاتب لان اعطاء الناس مختلف بحسب اقدارهم ومبلغ	616	1640322631701397510	246	421.0	197	664	37.04819107055664	45	JK011699-ara1	Sham19Y0150961-ara1
JK011699-ara1.ms135	true	1979462645766661566	0	110	0	554	1486	300	مروءتهم وليس ذلك من الكاتب علي سبيل الهبة المطلقة لانه لا يرد المعاوضة علي عمله وان يثاب علي ذلك فعمله محمول علي طلب الثواب من المكتوب له بحسب ما ادته مروءته الي-------ه علي طريق المكارمة لا علي طريق المكايسة والمشاحة وذلك اصل هبة الثواب فاذا ثبت هذا فان اعطاه المكتوب له اجرة المثل او اكثر لزمه القبول وان اعطاه اقل فالكاتب مخير بين القبول واسترجاع ما عمل كما يكون ذلك في هبة الثواب الا ان يكون قد تعلق بذلك حق للمكتوب له لا يمكن معه استرجاع الكتاب لكونه تضمن شهادة الشهود او ثبت فيه حق فيكون ذلك قوتا ويجبر كل واحد منهما علي اجرة المثل كما يفعل في هبة الثواب	135	-439833597593024465	Sham19Y0150961-ara1.ms616	false	-3440738633262976226	52	149	266	759	1544	300	مروءتهم وليس م----ن الكتاب علي سبيل الهبة المطلقة----------------------------------------------- فعمله محمول علي طلب الثواب من المكتوب له بحسب ما اد-------ته اليه مروءته علي طريق المكارم- لا علي طريق المكاسبة والمشاحة وذلك اصل هبة الثواب فاذا ثبت هذا فان اعطاه المكتوب له اجرة المثل او اكثر لزمه القبول وان اعطاه اقل فالكاتب مخير بين القبول واسترجاع ما عمل كما يكون ذلك في هبة الثواب الا ان يكون قد تعلق بذلك حق للمكتوب له لا يمكن---- استرجاع الكتاب لكونه تضمن شهادة الشهود او ثبت فيه حق فيكون ذلك فوتا ويجبر كل واحد منهما علي اجرة المثل كما----- في هبة الثواب	616	1640322631701397510	480	906.0	384	561	85.5615005493164	89	JK011699-ara1	Sham19Y0150961-ara1
JK011699-ara1.ms191	true	7160247014768290156	0	142	0	718	1526	300	الصور بل المراد بذلك ان يكون اصل المدرك علما فقط فلو شهد بقبض الدين جاز ان يكون الذي عليه الدين قد دفعه فتجوز الشهادة عليه بالاستصحاب الذي لا يفيد الا الظن الضعيف وكذلك الثمن في المبيع مع احتمال دفعه ويشهد في الملك الموروث لوارثه مع جواز بيعه بعد ان ورثه وشهد بالاجارة ولزوم الاج-رة مع جواز الاقالة بعد ذلك بناء علي الاستصحاب والحاصل في هذه الصور كلها وشبهها انما هو الظن الضعيف ولا يكاد يوجد ما يبقي فيه العلم الا القليل من الصور فمن ذلك النسب والولاء فانه لا يقبل النقل فيبقي العلم علي حاله ومن ذلك الشهادة بالاقرار فانه اخبار عن وقوع النطق في الزمان الماضي وذلك لا يرفع ومن ذلك الوقف اذا حكم به حاكم اما اذا لم يحكم به حاكم فان الشهادة انما فيها الظن ف-------قط فاذا شهد بان هذه الدار وقف--- احتم-ل ان يكون حاكم حنفي حكم بنقضه	191	-439833597593024465	Sham19Y0150961-ara1.ms705	false	3910091680091392510	104	180	509	884	1481	300	الصور بل المراد بذلك ان يكون اصل المدرك علما فقط فلو شهد بال----دين جاز ان يكون الذي عليه الدين قد دفعه فتجوز الشهادة عليه بالاستصحاب الذي لا يفيد الا الظن وكذا-------- الثمن في ال-بيع مع احتمال دفعه وكذا -----------------------------------------------------------------لزوم الاجارة مع جواز الاقالة بعد ذلك بناء علي الاستصحاب وكذا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الوقف --------------------اذا لم يحكم به حاكم فان الشهادة انما تفيد الظن في ذلك فقط فاذا شهد -ان هذا------ وقف مع احتمال ان يكون حاكم حنفي حكم بنقضه	705	1640322631701397510	345	596.5	273	730	47.26027297973633	60	JK011699-ara1	Sham19Y0150961-ara1
JK011699-ara1.ms196	true	1156678019210867	78	122	404	629	1566	300	قال القرافي في باب السياسة نص بعض العلماء علي انا اذا لم نجد في جهة الا غير العدول اقمنا اصلحهم واقلهم فجورا للشهادة عليهم ويلزم---- ذلك في القضاة وغيرهم لءلا تضيع المصالح قال وما اظن احدا يخالف- في هذا فان التكليف شرط في الامكان	196	-439833597593024465	Sham19Y0150961-ara1.ms593	false	4995424554011443969	26	69	126	349	1550	300	قال القرافي ونص ابن ابي زيد في النوادر--- علي انا اذا لم نجد في جهة الا غير العدول اقمنا امثلهم واقلهم فجورا للشهادة عليهم ويلزم مثل ذلك في القضاة وغيرهم لءلا تضيع المصالح---- وما اظن احدا يخالفه في هذا فان التكليف مشروط بالامكان	593	1640322631701397510	185	325.0	149	230	80.43478393554688	32	JK011699-ara1	Sham19Y0150961-ara1
JK011699-ara1.ms298	true	-2901669863742684532	13	53	67	280	1596	300	علي انه قال ان لم نجد في جهة الا غير العدول اقمنا اصلحهم واقلهم فجورا للشهادة عليهم ويلزم مثل ذلك في القضاة وغيرهم لءلا تضيع المصالح وتتعطل الحقوق والاحكام وما اظن انه- يخالفه احد في هذا فان التكليف مشروط بالامكان	298	-439833597593024465	Sham19Y0150961-ara1.ms593	false	4995424554011443969	34	69	165	349	1550	300	علي انا اذا--- لم نجد في جهة الا غير العدول اقمنا امثلهم واقلهم فجورا للشهادة عليهم ويلزم مثل ذلك في القضاة وغيرهم لءلا تضيع المصالح----------------------- وما اظن احدا يخالفه---- في هذا فان التكليف مشروط بالامكان	593	1640322631701397510	174	312.5	139	214	81.30841064453125	31	JK011699-ara1	Sham19Y0150961-ara1