id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK011699-ara1.ms040	true	2274541150281554351	122	244	626	1289	1568	300	الاجتهاد قال-- بعض مشايخنا ينبغي ان يكون عالما بالنصوص من الكتاب والس--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نة والاجماع والقياس --------------------------------------------------هذا هو الشرط في السلف لصيرورة الرجل مجتهدا ولا يشترط-- معرفة الفروع التي استخرجها المجتهدون ب-رايهم وقال بعضهم مع هذا ان يكون عارفا بالفرو--------ع المبنية علي اجتهاد السلف كفروع ابي حنيفة والشافعي----------------- ونحو ذلك وهذا للتسهيل علي الناس فان من سمع عامة ذلك وتفقه فيه يصير من اهل الاجتهاد و----قال شيخ الاسلام شمس الاءمة السرخسي من حفظ المبسوط ومذهب المتقدمين فهو من اهل الاجتهاد واذا بلغ الرجل هذا الحد يصير مجتهدا ويجب عليه العمل باجتهاده ويحرم عليه تقليد غيره----------------------------- ثم اذا اجتهد المجتهد في ذلك وبالغ فيه--- هل يكون مصيبا علي كل حال او يجوز الخطا عل------------------------------------------------------------يه قال اهل الحق بان المجتهد قد يخطء وقد يصيب في الشرعيات	40	-439833597593024465	Sham19Y0019237-ara1.ms364	false	5711417308272740481	23	227	104	1185	1580	300	الاجتهاد -الذي ذكرنا في الشرعيات ان يكون عالما بالنصوص من الكتاب والسنة مما يتعلق بها الاحكام الشرعية لا ان يشترط ان يكون عالما بجميع ما في الكتاب والسنة وهذا القدر من باب العزيمة ايضا فاما الرخصة في ذلك ف ان يكون هذه النصوص التي تعلق بها الاحكام من الكتاب والسنة عنده بحال يمكنه طلب الحادثة الواقعة منها لوجود التجربة والممارسة له في ذلك ويشترط ايضا ان يكون عالما بوجوه العمل بالكتاب والسنة والاجماع والقياس علي ما تضمنه كتاب اصول الفقه علي الوجه الذي ذكرنا هذا هو الشرط في السلف لصيرورة الرجل مجتهدا ولا يشترطون معرفة الفروع التي استخرجها المجتهدون باراءهم وهو في زماننا كذلك لكن جرت العادة لمعرفة الفروع المبنية علي اجتهاد السلف كفروع ابي حنيفة والشافعي رحمة الله عليهما ونحو ذلك وهذا للتسهيل علي الناس فان من سمع عامة ذلك وتفقه فيه يصير من اهل الاجتهاد وكذا قال بعض مشايخنا---------------------------------------------------------------------- واذا بلغ الرجل هذا الحد يصير مجتهدا ويجب عليه العمل باجتهاده ويحرم عليه تقليد غيره علي ما مر ذكره و AUTO الثاني ثم اذا اجتهد المجتهد------- وبالغ في ذلك هل يكون مصيبا علي كل حال او يجوز الخطا عليه وان كان مصيبا من حيث الظاهر في حق نفسه اختلف اهل الاصول فيه قال اهل الحق بان المجتهد قد يخطء وقد يصيب في الشرعيات	364	3760847155167535053	526	876.5	426	1159	45.38395309448242	85	JK011699-ara1	Sham19Y0019237-ara1
JK011699-ara1.ms040	true	2274541150281554351	253	285	1334	1489	1568	300	ولكنه قد يخطء فيما يءدي اليه اجتهاده بان كان عند الله------ بخلافه وهو مروي عن ابي حنيفة--------------- فانه روي عنه انه قال كل مجتهد مصيب والحق عند الله------ واحد وتفسيره ما ذكرنا	40	-439833597593024465	Sham19Y0019237-ara1.ms365	false	-5477899557440893060	0	36	0	178	1518	300	ولكنه قد يخطء فيما يءدي اليه اجتهاده بان كان عند الله تعالي بخلافه وهو مروي عن ابي حنيفة رحمة الله عليه فانه روي---- انه قال كل مجتهد مصيب والحق عند الله تعالي واحد وتفسيره ما ذكرنا	365	3760847155167535053	151	268.5	120	182	82.96703338623047	28	JK011699-ara1	Sham19Y0019237-ara1
JK011699-ara1.ms041	true	9047653804757990830	68	133	337	670	1513	300	متي كان ثابتا في زمان واحد في شء واحد في حق شخص واحد لمص-----------لحة معلومة وتلك المصلحة قاءمة في حق الشخص الاخر ظاهرا- يكون تناقضا فاما عند اختلاف المصلحة فلا وعند التنصيص بالنقيضين في حق شخصين يعرف بدلالة الحال اختلاف المصلحة فاما--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في غير المنصوص عليه لا ت------------------------------جوز الح-------رمة في حق شخص اخر مثله في الحال فالمصلحة في حقه ظاهرة ولا علم لنا بمصلحة باطنة	41	-439833597593024465	Sham19Y0019237-ara1.ms369	false	-6901850503654584198	89	183	455	943	1553	300	متي كان ثابتا في زمان واحد في شء واحد في حق شخص واحد بجهة واحدة لمصلحة معلومة وتلك المصلحة قاءمة في حق الشخص الاخر ولا حل يكون تناقضا فاما عند اختلاف المصلحة فلا وعند التنصيص بالنقيضين في حق شخصين يعرف بدلالة الحال اختلاف المصلحة لان الله تعالي هو العالم بمصالح العباد فيكون المصلحة في حق هذا الحرمة وان كان معني المصلحة العامة في الحل ثابتا في الجملة ولكن الكلام في غير المنصوص عليه والقياس يفضي الي الحل لمصلحة فلا يجوز القول بالحرمة في حق شخص اخر مثله في الحال ----------------------ولا علم له- بمصلحة باطنه	369	3760847155167535053	293	494.5	233	511	57.33855056762695	53	JK011699-ara1	Sham19Y0019237-ara1