id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK011699-ara1.ms020	true	8195706175422271910	108	220	593	1162	1580	300	اما بعد فان القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم اذا ادلي اليك وانفذ اذا تبين لك فانه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له سو بين الناس في وجه------ك ومجلسك وعدلك حتي لا يياس الضعيف من عدلك ولا يطمع الشريف في حيفك و---------------------البينة علي المدعي واليمين علي من انكر والصلح جاءز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا -لا يمنعك قضاء قضيته بالامس ثم راجعت فيه نفسك وهديت فيه -رشدك ان تراجع ال----حق فان الحق----- ومراجعته---- خير من الباطل والتمادي فيه والف-----هم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما لا يبلغك في الكتاب و-السنة--- اعرف ---------الامثال والاشكال وقس الامور عند ذلك واعمد الي اح-بها الي الله واشبهها بالحق فيما تري اجعل	20	-439833597593024465	Sham19Y0013783-ara1.ms3536	false	-1688093186086383044	191	300	1007	1549	1549	300	اما بعد فان القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم اذا ول-ي الي------------------ك فانه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له اس بين الناس في وجهك وعدلك ومجلس------ك حتي ------------------------لا يطمع --شريف في حيفك ولا يياس ضعيف من عدلك البينة علي المدعي واليمين علي من انكر والصلح جاءز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولا يمنعك قضاء قضيته اليوم فر---اجعت فيه عقلك وهديت فيه لرشدك ان تر-جع الي الحق فان الحق قديم ومراجعة الحق خير من --------التمادي في الباطل الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في -------كتاب ولا سنة ثم اعرف الاشباه والامث---------ال وقس الامور عند ذلك واعمد الي اقربها الي الله واشبهها بالحق واجعل---------	3536	5785422122691510861	446	738.5	355	630	70.79364776611328	69	JK011699-ara1	Sham19Y0013783-ara1
JK011699-ara1.ms020	true	8195706175422271910	220	300	1162	1580	1580	300	للمدعي حقا غاءبا او بينة اجلا ينتهي اليه فان احضر بينة اخذت--- بحقه والا وجه--ت عليه القضاء فان ذلك --------اجلي للعمي وابلغ في العذر والمسلمون عدول بعضهم علي بعض الا مجلودا في حد او مجربا عليه شهادة زور او طعينا في ولاء او نسب فان الله تعالي تولي منكم السراءر ورد عنكم بالبينات والايمان واياك والقلق والضجر والتاذي بالناس -والتنكر للخصوم عند الخصومات--------- في مواطن الحق التي يوجب الله بها الاجر ويحسن بها- الذخر فانه من يصلح------------------------- ما بينه وبين-	20	-439833597593024465	Sham19Y0013783-ara1.ms3537	false	-7573973949912626693	0	79	0	417	1604	300	للمدعي امد------------------ا ينتهي اليه فان احضر بينة اخذت له بحقه والا استحلت عليه القضية فانه انفي للشك واجلي للعمي ----------------المسلمون عدول بعضهم علي بعض الا مجلودا في حد او مجربا عليه شهادة زور او ظنينا في ولاء او نسب فان الله تعالي تولي منكم السراءر ودرا---- بالبينات والايمان واياك والقلق والضجر والتاذي بالخصوم والتنكر------- عند الخصومات فان الحق في مواطن الحق يعظم ا-----لله به- الاجر ويجزل عليه الذخر فمن صحت نيته واقبل علي نفسه كفاه الله ما بينه وبين	3537	5785422122691510861	325	518.0	260	468	69.44444274902344	49	JK011699-ara1	Sham19Y0013783-ara1
JK011699-ara1.ms071	true	-6633605073516970745	131	300	662	1564	1564	300	ما يكتب هذه اللفظة في التسجيلات فيحمل عود الضمير في صحته علي الثبوت فيراجع فيه الحاكم ولا يكون صريحا فان عسرت المراجعة فهو محمول علي الحكم بصحة التصرف كما لو صرح به لانه المتعارف ومعني صحته كونه بحيث تترتب اثاره عليه ومعني حكم القاضي بذلك الزامه لكل احد فاذا كان في محل مختلف فيه نفذ وصار في حكم الظاهر كالمجمع عليه ومن شرط هذا الحكم ثبوت---- الم-لك والحيازة- واهلية التصرف كما تقدم في اللفظ الاول وصحة الصيغة علي ما تقدم بيانه فكل ما كان مختلفا فيه وعرفه القاضي و------حكم به مع علمه بالخلاف ارتفع اثر ذلك الخلاف بالنسبة الي الواقعة فهي صحة مطلقة في نفس الامر بحسب ما ذكر من رفع الخلاف وقد يعرض لها الفساد ومن الفاظ الحكم ليسجل بثبوته والحكم بموجبه وهذا من الالفاظ المتعارفة التي غلبت في هذا الزمان وهذه اللفظة احط رتبة من الحكم بالصحة لان الحكم بالصحة يستدعي ثلاثة اشياء اهلية التصرف وصحة --صيغته وكون تصرفه في محله ولذلك اشترط فيه ثبوت الملك والحيازة والحكم بالموجب يستدعي شيءين وهما اهلية التصرف وصحة --صيغته فيحكم-	71	-439833597593024465	Sham19Y0013783-ara1.ms3581	false	-8086511703262588529	52	154	260	821	1563	300	ما يكتب ليسجل بثبوته وصحته فيحت----مل عود الضمير عل--------ي الثبوت فيراجع فيه ----------------------فان عسرت المراجعة حم------ل علي الحكم لصحة التصرف كما لو صرح به لانه المتعارف ومعني صحته كونه بحيث تترتب اثاره عليه ومعني حكم القاضي بذلك الزامه لكل احد فاذا كان في محل مختلف فيه نفذ وصا--------------ر كالمجمع عليه ومن شرط هذا الحكم ثبوت ملك المالك و--حيازته ------------------------------واهليته وصحة --صيغته في مذهب الق-------------------------------------اضي واما الحكم بالموجب فهو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- احط رتبة من الحكم بالصحة فان الحكم بالصحة يستدعي ثلاثة اشياء اهلية التصرف وصحة الصيغة وان التصرف- في محله ولذلك اشترط فيه ثبوت الملك والحيازة والحكم بالموجب يستدعي شيءين----- اهلية التصرف وصحة الصيغة- فيحكم	3581	5785422122691510861	482	778.5	391	919	52.44831466674805	75	JK011699-ara1	Sham19Y0013783-ara1
JK011699-ara1.ms072	true	-932433040992192613	7	76	44	388	1544	300	وكانه حكم بصحة تلك الصيغة الصادرة من ذلك الشخص فلا يتطرق اليه نقض من ذلك الوجه وليس ل-----------------حاكم اخر--------------------------------------------------------------------------------------------- يري -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------خلاف ذلك نقضه ولا ينقض الا ان يتبين عدم الملك فيكون نقضه كنقض الحكم بالصحة تنب------------------يه وانما جاز الحكم بالموجب مع عدم ثبوت الملك لانه قد يعسر اثبات الملك قال تقي الدين السبكي ولم نجد هذه اللفظة وهي الحكم بالموجب------- في شء من كتب المذاهب الا في كتب اصحابنا	72	-439833597593024465	Sham19Y0013783-ara1.ms3581	false	-8086511703262588529	161	258	857	1361	1563	300	فكانه حكم بصحة تلك الصيغة الصادرة من ذلك الشخص وهذا نافع في الصور المختلف فيها فاذا وقف علي نفسه فحكم حاكم بموجب ذلك كان حكما منه بان الواقف من اهل التصرف وان صيغته هذه صحيحة حتي لا يحكم بعده ببطلانها من يري الابطال وليس حكما بصحة وقفه وذلك لتوقفه علي كونه مالكا لما وقفه ولم يثبت فاذا ثبت حكم حينءذ بصحة الوقف والرافع لل---------------------------------------------------------خلاف الحكم ب--صحة الصيغة لانه المختلف فيه وانما جاز الحكم بالموجب مع عدم ثبوت الملك لانه قد يعسر اثبات الملك و----------------------------هذه اللفظة-وهي الحكم بالموجبلا توجد في شء من كتب المذاهب الا في كتب اصحابنا	3581	5785422122691510861	210	294.0	164	592	35.47297286987305	36	JK011699-ara1	Sham19Y0013783-ara1
JK011699-ara1.ms078	true	-2523102320781909207	160	260	862	1348	1562	300	الحكم بالموجب فقال وقد عرض في ----------------------------هذه الازمنة بحث في الحكم بالموجب وشغف به جماعة ممن لقيناهم وعاصرناهم وبحثنا معهم من اصحابنا وهو ان- الموجب عندهم امر مبهم يحتمل ان يكون الصحة ويحتمل ان يكون غيرها وحكم القاضي ينبغي ان يعين فاذا لم يعين فلا يصح ولا يرفع الخلاف من قاض يري خلاف ذلك مثال ذلك وهب شيءا يقسم لرجلين فقبضا ذلك لم يجز في قول ابي حنيفة وقال ابو يوسف ومحمد يجوز فلو رفع ذلك الي قاض حنفي وحكم فيه بالموجب فاذا لم يعين ما اراد فلا يصح ولا يرفع الخلاف ولا يمنع الحكم من قاض يري خلاف ذلك	78	-439833597593024465	Sham19Y0013783-ara1.ms3581	false	-8086511703262588529	233	289	1228	1508	1563	300	الحكم بالموجب مع عدم ثبوت الملك لانه قد يعسر اثبات الملك وهذه اللفظةوه-----ي الحكم بالموجبلا توجد في شء من كتب المذاهب الا في كتب------------ اصحابنا فان قيل الموجب------ امر مبهم يحتمل ان يكون الصحة ويحتمل ان يكون غيرها وحكم القاضي ---------------اذا لم يعين -لم يصح فلا يرفع الخ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاف ولا يمنع الحكم من قاض يري خلاف ذلك	3581	5785422122691510861	185	257.0	147	515	35.92232894897461	30	JK011699-ara1	Sham19Y0013783-ara1
JK011699-ara1.ms079	true	-6119901194078813340	0	283	0	1458	1557	300	بحكم لاحتمال ان المراد تصحيح الكتاب واثبات الحجة قال والذي وقعت عليه في كتاب ابي سعيد والزمت العمل بمضمونه لا بموجبه ونحن نتكلم عليها فنقول اذا اعدنا الضمير علي الكتاب صح ما قالاه لان مضمون الكتاب وموجبه معناهما صدور ما تضمنه من اقرار او انشاء وانه ليس بزور فلذلك صوب الرافعي انه ليس بحكم ونحن نوافقه في تلك المسالة اذا اريد بهذه اللفظة هذا المعني او احتمل انها مراد الحاكم اما اذا حكم بموجب الاقرار او بموجب الوقف---------------- فليس موجبه الا كونه وقفا --وكون المقر به لازما وقول من قال موجبه يحتمل الصحة والفساد ممنوع فان اللفظ الصحيح يوجب- حكمه واللفظ الفاسد لا يوجب شيءا نعم قد يكون لفظ يحتمل موجب-ين فيجب علي الحاكم ان يبين في حكمه ما اراده كما ذكرته في مثال الهبة لرجلين وابهام ذلك لا يجوز عند القدرة الا ان يخشي من ظالم ونحوه يريد فيكتب له ليسجل بثبوته والحكم بموجبه او مضمونه ومراده اعادة الضمير في موجبه ومضمونه علي الكتاب كما تقدم فيفعل ذلك موافقة له فاذا علم ذلك من مراده عمل بمقتضاه وبدون ذلك لا يحمل حكم القاضي الا علي البيان الواضح ومتي حصل التردد في موجب اللفظ مثل الهبة هل مجرد القول منها يكفي في اللزوم ونقل الملك او لا يكفي حتي يكون الواهب صحيحا جاءزا ومثل التبرع في زمن الطاعون هل يكون من الثلث او من راس المال او ما اشبه ذلك وقال القاضي حكمت بموجبه ولم يبين فينبغي ان لا يصح هذا الحكم ويحتمل ان يقال يرجع الي مذهب القاضي فيحتمل حكمه علي ذلك ويبين مقصوده وليس هذا مما نحن فيه وكلا---------منا اذا حكم بموجب وقف او بيع او اقرار ونحوها فهو حكم علي العاقد بمقتضي قوله وعلي المقر بمقتضي اقراره وليس لحاكم اخر نقضه لاقتضاء مذهبه بطلانه لان فيه نقض الاجتهاد بالاجتهاد ومن	79	-439833597593024465	Sham19Y0013783-ara1.ms3582	false	5948307023360374198	19	179	99	928	1570	300	بحكم لاحتمال ان المراد تصحيح الكتاب واثبات الحجة فالجواب انا ا-------------------------------------------------------------------------------ذا اعدنا الضمير علي الكتاب صح ما قالاه لان مضمون الكتاب وموجبه-------- صدور ما تضمنه من اقرار--------- وانه ليس بزور فلذلك قال الرافعي انه ليس بحكم وهذا صحيح ا-----------------ذا اريد ذلك -------------------او احتمل----------------- اما اذا حكم بموج-----------------ب الوقف او موجب الاقرار فليس موجبه الا كونه وقفا او كون المقر به لازما وقول من قال موجبة يحتمل الصحة والفساد ممنوع فاللف---ظ الصحيح موجبه حكمه واللفظ الفاسد لا يوجب شيءا واذا كان ال-لفظ يحتمل موجبتين و-جب علي الحاكم ان يبين--- حكمه---------------------------------------- وابهام ذلك لا يجوز عند القدرة الا ان يخشي من ظالم ونحوه كما قاله الرافعي في موضع اخر------------------------------------------------------------------------------- فيفعل ذلك ملاينة له فاذا علم ذلك--------- عمل بمقتضاه وبدون ذلك لا يحمل حكم القاضي الا علي البيان ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------واضح فتلخص انه اذا حكم بموجب وقف او بيع او اقرار ونحوها فهو حكم علي العاقد بمقتضي قوله وعلي المقر بمقتضي اقراره وليس لحاكم اخر نقضه لاقتضاء مذهبه بطلانه لان فيه نقض الاجتهاد بالاجتهاد باب	3582	5785422122691510861	722	1217.0	578	1487	48.554134368896484	127	JK011699-ara1	Sham19Y0013783-ara1
JK011699-ara1.ms080	true	7854283152345981734	246	282	1319	1510	1601	300	الفقهاء في ان الثبوت حكم-------- او ليس بحكم والصحيح عند الشافعية والمالكية انه ليس بحكم وعند الحنفية انه حكم ولا يتجه في معني كونه حكما الا انه حكم بتعديل البينة وقبولها وجريان ذلك الامر المشهود به	80	-439833597593024465	Sham19Y0013783-ara1.ms3580	false	-6935168322593761942	101	137	531	722	1573	300	الفقهاء في ان الثبوت حكم بالثابت او ليس بحكم والصحيح عندنا وعند ---المالكية انه ليس بحكم وعند الحنفية انه حكم ولا يتجه ف-----ي كونه حكما الا انه حكم بتعديل البينة وقبولها وجريان ذلك الامر المشهود به	3580	5785422122691510861	176	325.0	143	199	88.44220733642578	31	JK011699-ara1	Sham19Y0013783-ara1
JK011699-ara1.ms081	true	6782475479795816643	28	212	143	1084	1524	300	والصحيح انه لا يدل علي الحكم بالصحة لان الحاكم قد يثبت الشء ثم ينظر في كونه صحيحا او باطلا وقد يثبت الشء الباطل وقال القرافي انه قد يثبت ما يعتقد بطلانه لينظر غيره فيه اما اثبات ما يعتقد بطلانه لا لقصد الابطال ولا لينظر غيره فيه فلا ينبغي للحاكم ان يفعل ذلك قال السبكي والحق الصحيح ان الثبوت ليس حكما بالثابت بل غايته ان يكون حكما بثبوته يعني بجريان العقد وصدوره وسياتي تحقيق ذلك في الفرق بين الثبوت والحكم وقد يقع في الفاظ الحكام ليسجل بثبوته والح-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كم بما قامت به البينة ف-ما ان كانت مصدرية فهو كقوله بقيام البينة وان كانت موصولة وهو الظاهر فهو كاثبات جريان العقود المشهود----------------- بها وجعل- الثبوت حكما فيما اذا كان الثابت هو العقود اقوي منه فيما اذا كان الثابت قيام البينة وفي مثل قوله ثبت بما قامت به البينة وقد يرجح احدهما علي الاخر والكل ضعيف القسم الثاني ان يضيف الثبوت الي الحك--م كقوله ثبت عندي ان هذه الدار وقف او ملك فلان او ان هذه المراة زوجة فلان فهذا مثل الحكم فلا يمكن التعرض لنقضه الا ان يتحقق ان مستنده جريان عقد مختلف فيه كقول الحنفي ثبت	81	-439833597593024465	Sham19Y0013783-ara1.ms3580	false	-6935168322593761942	170	300	895	1573	1573	300	فالصحيح انه لا يدل عليها----------- لان الحاكم قد يثبت الشء ثم ينظر في كونه صحيحا او باطلا و--------------------------------------------------------------------------------كثيرا ما يوجد في اسجالات الح-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كام ليسجل بثبوته والحكم به فيحمل علي التصرف المعهود كما هو الواقع اليوم في الكتب الحكمية والمراد ذلك التصرف المدرج في الكتاب وقد يكون صحيحا مجمعا عليه وقد يكون فاسدا مجمعا عليه وقد يكون مختلفا فيه وقد يقع في الفاظ الحكام الحكم بما قامت به البينة ف ما ان كانت مصدرية فهو كقوله بقيام البينة وان كانت موصولة-وهو الظاهرفهي- كاثبات جريان العقود المحكوم بها فالقاضي تارة يقتصر علي الثبوت وتارة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يضيفه------ الي الاحكام كقوله ثبت عندي ان هذه الدار وقف او ملك فلان او ان هذه المراة زوجة فلان فهذا مثل الحكم -لا يمكن التعرض لنقضه الا ان يتحقق ان مستنده جريان عقد مختلف فيه كقول الحنفي ثبت-	3580	5785422122691510861	411	714.5	327	1165	35.278968811035156	75	JK011699-ara1	Sham19Y0013783-ara1
JK011699-ara1.ms164	true	5166043925050387470	77	123	388	615	1509	300	في تفسير قوله تعالي واذا دعوا الي الله ورسوله ليحكم بينهم الاية في الاية دليل علي انه من دعي الي حاكم فعليه الاجابة ويجرح ان تاخر وروي عن الحسن ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم	164	-439833597593024465	Sham19Y0013783-ara1.ms3700	false	5460231299296375801	8	37	53	198	1571	300	في الباب قوله تعالي واذا دعوا الي الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون قال------------------------------------------------------- الحسن من دعاه خصمه الي ح---------------------------اكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم	3700	5785422122691510861	103	173.5	80	227	45.37445068359375	18	JK011699-ara1	Sham19Y0013783-ara1