id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK011699-ara1.ms072	true	-932433040992192613	191	300	981	1544	1544	300	بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب فروق ال---اول ان الحكم بالصحة منصب الي نفاذ العقد الصادر من بيع او وقف بموجب ما صدر منه ولا يستدعي ثبوت انه مالك مثلا الي حين البيع او الوقف ولا بقية ما تقدم فيما يعتبر في الحكم بالصحة وهذا بالنسبة الي الباءع او الواقف اذا حكم عليه القاضي بموجب ما صدر منه وهذا غير سالم من الاعتراض وسياتي ما يرد عليه الثاني ان العقد الصادر اذا كان صحيحا باتف--اق ووقع الخلاف في موجبه فالحكم بالصحة فيه لا يمنع من العمل بموجبه عند --الذي حكم بالصحة ولو حكم فيه الاول بالموجب امتنع العمل بموجبه عند الحاكم الثاني مثال ذلك التدبير صحيح باتف--اق وموجبه اذا كان-	72	-439833597593024465	JK007135-ara1.ms1900	false	-969364207206521028	116	163	620	875	1601	300	بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب من اوجه الاو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل ان العقد الصادر اذا كان صحيحا بالاتفاق ووقع الخلاف في موجبه فالحكم بصحت-----ه لا يمنع من العمل بموجبه عند غير من حكم بها--- ولو حكم ال----اول بالموجب امتنع الحكم بموجبه عند غيره--------- مثاله--- التدبير صحيح بالاتفاق وموجبه اذا كان	1900	3107489869705599506	214	363.5	171	573	37.347293853759766	34	JK011699-ara1	JK007135-ara1
JK011699-ara1.ms073	true	7151539389275948819	0	37	0	186	1621	300	تدبيرا مطلقا عند الحنفية منع البيع فلو حكم حنفي بصحة التدبير المذكور لم يكن ذلك مانعا من بيعه عند من يري صحة بيع المدبر ولو حكم الحنفي بموجب التدبير امتنع البيع الا عند من يري نقض الحكم	73	-439833597593024465	JK007135-ara1.ms1900	false	-969364207206521028	163	196	875	1043	1601	300	تدبيرا مطلقا عند الحنفية منع البيع فلو حكم حنفي بصحة التدبير المذكور لم يكن ذلك مانعا من بيعه عند من يري صحة بيع المدبر ولو حكم حن--في بموجب التدبير امتنع البيع واذا حكم ----------------	1900	3107489869705599506	157	307.5	126	186	84.40859985351562	30	JK011699-ara1	JK007135-ara1
JK011699-ara1.ms075	true	867169614701459401	5	142	30	769	1626	300	حكم-------ا بصحة البيع اعني بمجرد عقد البيع لم يمنع ذلك اثبات خيار المجلس ولا فسخ المتعاقدين او احدهما----- بسبب ذلك الحكم لان الحكم بالصحة يجامع ذلك فاما لو حكم الحنفي او المالكي بموجب البيع والالزام بمقتضاه فانه يمتنع علي الحاكم الشافعي تمكين المتعاقدين او احدهما من الفسخ بخيار المجلس وليس للمتعاقدين ولا لاحدهما الانفراد بذلك لان ذلك يءدي الي نقض حكم الحاكم في المحل الذي حكم به وهو الايجاب وهذا اذا لم ينظر الي ان بعض--------------- القضا------------------------------------------------------ة ينفي خي------------------------ار المجلس فاذا نظرنا الي------------------- ذلك فذاك لمدرك اخر ومنها القرض فانه يدخله الحكم بالصحة اذا وجد مقتضيها ويدخله الحكم بالموجب فينظر فيه حينءذ الي عقيدة الحاكم في حكمه بالموجب فان كان من عقيدته ان القرض يملك بالقبض كما يقول المالكية وانه لا يرجع المقرض فيما اقرضه فان كان الحاكم قد حكم بصحة القرض لم يمتنع علي المقرض الرجوع	75	-439833597593024465	JK007135-ara1.ms1900	false	-969364207206521028	195	298	1039	1593	1601	300	حكم المالكي بصحة البيع ل---------------------م يمنع ذلك اثبات خيار المجلس ولا فسخ ال--عاقدين او احدهما بذلك بسبب ذلك الحكم لان الحكم بالصحة يجامع ذلك ----ولو حكم بم------------------وجب البيع---------------------- امتنع علي الشا-------فعي تمكين المتعاقدين او احدهما من الفسخ بخيار المجلس وليس للمتعاقدين او- لاحدهما الانفراد بذلك لانه--- يءدي الي نقض حكم الحاكم في المحل الذي حكم به وهو الايجاب ان قلنا بعدم النقض في هذه الصورة وسياتي في القضاء ترجيح خلافه ولو حكم الشافعي بصحة البيع لم يكن مانعا للحنفي من تمكين الجار من اخذ العقار المبيع بالشفعة ولو حكم بموجبه امتنع عليه ذلك ولو حكم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المالكي بصح------------------------------------------------------ة القرض لم يمتنع علي المقرض الرجوع	1900	3107489869705599506	362	555.5	292	863	41.94669723510742	55	JK011699-ara1	JK007135-ara1
JK011699-ara1.ms075	true	867169614701459401	155	300	830	1626	1626	300	اذ هو قرض صحيح ويصح الرجوع فيه فلا ينافي الحكم بالصحة القيام بالرجوع في القرض وان حكم بالموجب والالزام بمقتضي مذهبه امتنع علي المقرض الرجوع في العين المقرضة الباقية عند المقرض لان موجب القرض عند الحاكم المذكور امتناع الرجوع ومنها الرهن فانه يدخله الحكم بالصحة والحكم بالموجب والحكم فيه بالصحة لا يمنع المخالف في الاثار من العمل باثاره علي عقيدته فانه لا يناقض شيءا من الحكم بالصحة كما تقدم في المسالة الاولي وان صدر فيه الحكم بالموجب والالزام بمقتضاه نظر الي المختلف فيه فان كان من موجبه عند الحاكم المذكور الالزام امتنع علي المخالف العمل بما يخالف عقيدة الحاكم المذكور ومثاله لو حكم --شافعي او حنفي بصحة الرهن وحصل فيه اعادته الي الرهن بعارية بعد الحكم بصحة الرهن لم يكن ذلك مانعا لمن يري فسخ الرهن بالعود الي الراهن كما هو مذهب مالك علي وجه مخصوص وهو ان يعيده -اختيارا ويفوت الحق فيه باعتاق الراهن-	75	-439833597593024465	JK007135-ara1.ms1901	false	7742271435233997446	1	59	6	310	1597	300	اذ هو قرض صحيح ويصح الرجوع فيه فلا ينافي الحكم بالصحة --------الرجوع في القرض وان حكم ب--موج---------------------به امتنع علي------ه الرجوع في --عينه-------------------------- لان موجب القرض عند الحاكم المذكور امتناع الرجوع و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لو حكم الشافع--------ي بصحة ال------------------------------------------------------رهن لم يكن ذلك مانعا لمن يري فسخ الرهن بالعود الي الراهن -----------------علي وجه مخصوص وهو ان يعيده باختياره ويفوت الحق فيه باعتاق الراهن	1901	3107489869705599506	297	478.0	240	800	37.125	51	JK011699-ara1	JK007135-ara1
JK011699-ara1.ms076	true	1389797359356435134	6	65	37	356	1614	300	للراهن في الوطء ان يفسخه لان الحكم بالصحة ليس منافيا للفسخ بما ذكر بخلاف ما لو حكم حنفي او شافعي بموجب الرهن عنده والالزام بمقتضاه فانه يمتنع علي الحاكم المالكي ان يفسخه بما سبق ذكره لان موجبه عند الحنف-ي دوام الحق فيه للمرتهن مع العود------ فالحكم بالفسخ لاجل العود المذكور مناف لحكم الحنف-ي بموجبه عنده والله تعالي اعلم فهذه -----	76	-439833597593024465	JK007135-ara1.ms1901	false	7742271435233997446	58	110	303	584	1597	300	الراهن مثلا---- ان يفسخه لان الحكم بالصحة ليس منافيا للفسخ بما ذكر بخلاف ما لو حكم بموجب-----------------------------------------ه فانه يمتنع علي الحاكم المالكي ان يفسخه بما مر ------لان موجبه عند الشافعي دوام الحق فيه للمرتهن مع العود مطلقا فالحكم بالفسخ لاجل العود المذكور مناف لحكم الشافعي بموجبه عنده وانما اطلنا الكلام علي هذه	1901	3107489869705599506	235	410.0	188	332	70.78313446044922	39	JK011699-ara1	JK007135-ara1