id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK011699-ara1.ms072	true	-932433040992192613	191	300	981	1544	1544	300	بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب فروق الاول ان الحكم بالصحة منصب الي نفاذ العقد الصادر من بيع او وقف بموجب ما صدر منه ولا يستدعي ثبوت انه مالك مثلا الي حين البيع او الوقف ولا بقية ما تقدم فيما يعتبر في الحكم بالصحة وهذا بالنسبة الي الباءع او الواقف اذا حكم عليه القاضي بموجب ما صدر منه وهذا غير سالم من الاعتراض وسياتي ما يرد عليه الثاني ان العقد الصادر اذا كان صحيحا باتف--اق ووقع الخلاف في موجبه فالحكم بالصحة فيه لا يمنع من العمل بموجبه عند --الذي حكم بالصحة ولو حكم فيه الاول بالموجب امتنع العمل بموجبه عند الحاكم الثاني مثال ذلك التدبير صحيح باتف--اق وموجبه اذا كان-	72	-439833597593024465	JK000196-ara1.ms4777	false	-6829250958981009206	98	144	513	761	1527	300	بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من اوجه منها ا-------------------------ن العقد الصادر اذا كان صحيحا بالاتفاق ووقع الخلاف في موجبه فالحكم بصحت-----ه لا يمنع من العمل بموجبه عند غير من حكم بها--- ولو حكم بالم----------وجب امتنع الحكم بموجبه عند غيره--------- مثاله--- التدبير صحيح بالاتفاق وموجبه اذا كان	4777	6516946244087915952	206	329.0	164	570	36.140350341796875	33	JK011699-ara1	JK000196-ara1
JK011699-ara1.ms073	true	7151539389275948819	0	33	0	169	1621	300	تدبيرا مطلقا عند الحنفية منع البيع فلو حكم حنفي بصحة التدبير المذكور لم يكن ذلك مانعا من بيعه عند من يري صحة بيع المدبر------------ ولو حكم الحنفي بموجب التدبير امتنع البيع الا عند	73	-439833597593024465	JK000196-ara1.ms4777	false	-6829250958981009206	144	179	761	939	1527	300	تدبيرا مطلقا عند الحنفية منع البيع فلو حكم حنفي بصحة التدبير المذكور لم يكن ذلك مانعا من بيعه عند من يري صحة بيع المدبر اي كالشافعي ولو حكم حن--في بموجب التدبير امتنع البيع ا-ي عند	4777	6516946244087915952	163	308.0	130	181	90.05525207519531	30	JK011699-ara1	JK000196-ara1