id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK011690BK2-ara1.ms0009	true	-1080980824292571130	183	300	983	1579	1579	300	والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل عندنا --وقال زفر لا يدخلان لان الغاي----------ة لا تدخل تحت المغيا كالليل في ال----صوم وهذا الذي ذكره المصنف لزفر يخالف ما ذكر له في نسخ الاصول فان المذكور له فيها تعارض الاشباه وهو ان من الغايات ما يدخل كقوله قرات القران من اوله الي اخره ومنها ما لا يدخل كما في قوله تعالي وان كان ذو عسرة فنظرة الي ميسرة وقوله ثم اتموا الصيام الي الليل وهذه الغاية اعني المرافق تشبه كلا منهما فلا تدخل بالشك وتاويل كلام المصنف ان هذه الغاية اعني المرافق لا تدخل بتعارض الاشباه كما لم تدخل في قوله الي الليل ولنا ان هذه الغاية لاسقاط ما وراءها يعني ان الغاية علي نوعين نوع يكون------------ لمد الحكم اليها-	9	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0002	false	8859914348178905525	1	41	5	225	1654	300	والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل عندنا خلافا لزفر رحمه الله تعالي هو يقول الغاية لا تدخل تحت المغيا كالليل في باب الصوم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولنا ان هذه الغاية لاسقاط ما وراءها اذ لولاها لاستوعبت الوظيفة الكل وفي باب الصوم لمد الحكم اليها	2	8682930440081638254	139	217.5	112	625	22.239999771118164	22	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0010	true	3772501386183753589	123	253	645	1329	1560	300	العظم الناتء المتصل بعظم الساق ومنه الكاعب وهي الجارية التي يبدو ثديها للنهود قوله والمفروض في مسح الراس اي المقدر علي جهة الفرضية مقدار الناصية وهو ربع الراس وهو كما تري يشير الي انه يجوز من اي جانب كان واستدل علي ذلك بقوله لما روي المغيرة بن شعبة ان النبي صلي الله عليه وسلم اتي سباطة قوم فبال وتوضا ومسح علي ناصيته وخفيه ولم يقتصر علي ايراد الحديث بقوله ومسح علي ناصيته مع حصول المقصود به لان نقل الحديث بما يتلوه من الحكاية يوجب صحته ووكادته قيل هو حديث واحد وقيل حديثان جمع القدوري بينهما فان الحديث الذي ذكر فيه السباطة لم يذكر فيه المسح علي الناصية والذي ذكر فيه المسح عليها لم يذكر فيه السباطة والسباطة الكناسة من باب ذكر الحال وارادة المحل وقوله والكتاب مجمل فالتحق بيانا به	10	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0002	false	8859914348178905525	49	90	266	483	1654	300	العظم الناتء هو الصحيح-------- ومنه الكاعب قال------------------------------------ والمفروض في مسح الراس-------------------------- مقدار الناصية وهو ربع الراس------------------------------------------------------------------ لما روي المغيرة بن شعبة ان النبي صلي الله عليه وسلم اتي سباطة قوم فبال وتوضا ومسح علي ناصيته وخفيه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والكتاب مجمل فالتحق بيانا به	2	8682930440081638254	205	341.5	165	684	29.970760345458984	38	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0011	true	-7200173710145292804	215	281	1132	1493	1597	300	حجة علي الشافعي في التقدير بثلاث شعرات وعلي مالك في اشتراطه الاستيعاب قوله وفي بعض الروايات قدره بعض اصحابنا بث-----------------لاث اصابع-------------- لانها اكثر ما هو الاصل في الة المسح وهي الاصابع قيل هي ظاهر الرواية لكونها المذكورة في الاصل فكان ينبغي ان يقول علي ظاهر الرواية وعلي هذه الرواية لو وضع الاصابع ولم يمدها جاز بخلاف الاولي قال وسنن الطهارة غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء لما	11	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0002	false	8859914348178905525	91	134	487	721	1654	300	حجة علي الشافعي في التقدير بثلاث شعرات وعلي مالك في اشتراط- الاستيعاب----- وفي بعض الروايات قدره بعض اصحابنا رحمهم الله تعالي بثلاث اصابع من اصابع اليد لانها اكثر ما هو الاصل في الة المسح-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال وسنن الطهارة غسل اليدين قبل ادخالهما الاناء اذا	2	8682930440081638254	199	354.0	162	392	50.76530456542969	33	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0018	true	-8877049328631467477	204	266	1057	1417	1603	300	وبالتكرار يصير غسلا ومعناه ان المسح يفسده التكرار- بخلاف الغسل فانه لا يفسده فكان قياس الشافعي الممسوح علي المغسول فاسدا قال ويرتب الوضوء فيبدا بما بدا الله تعالي بذكره ويرتب معطوف علي قوله ويستوعب والكلام في كونه مستحبا او سنة كما تقدم قوله فيبدا بيان الترتيب وقال الشافعي الترتيب في الوضوء--------------------------------------- فرض لقوله تعالي فاغسلوا وجوهكم الاية ووجه الاستدلال ان الفاء للتعقيب	18	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0003	false	-5129996215544768144	221	264	1163	1415	1616	300	وبالتكرار يصير غسلا ولا يكون مسنونا فصار كمسح الخف بخلاف الغسل لانه لا يضره التكرار------------------------------------- قال ويرتب الوضوء فيبدا بما بدا الله تعالي بذكره وبالميامن فالتر----------------------------------------------------------------------------------------------تيب في الوضوء سنة عندنا وقال الشافعي رحمه الله تعالي فرض لقوله تعالي فاغسلوا وجوهكم الاية و-----------------الفاء للتعقيب	3	8682930440081638254	160	236.0	130	400	40.0	24	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0021	true	-1874821627270798069	70	202	349	1030	1510	300	الي موضع يلحقه حكم التطهير وفي الانف وصلت الي ذلك اذ الاستنشاق في الجنابة فرض وقال الشافعي---------- الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء ولما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم انه-------------------- قاء فلم يتوضا ولان غسل غير موضع الاصابة امر تعبدي اي امر تعبدنا به اي كلفنا الله به من غير معني يعقل اذ العقل انما يقتضي وجوب غسل موضع اصابته النجاسة فيقتصر علي مورد الشرع وهو المخرج المعتاد والياء في تعبدي يجوز ان تكون للنسبة ويجوز ان تكون للمبالغة كاحمري في احمر ويجوز ان يكون معناه امر تعبدي لان القياس يقتضي وجوب غسل كل الاعضاء كما في المني بل بطريق الاولي لان الغاءط انجس من المني لاختلاف في نجاسته دون الغاءط فالاقتصار علي الاعضاء الاربعة امر تعبدي ولنا قوله صلي الله عليه وسل----------م الوضوء من كل دم ساءل اخرجه	21	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0004	false	-3848774744205243750	46	99	243	526	1615	300	الي موضع يلحقه حكم التطهير والقي ملء الفم------------------------------------ وقال الشافعي رحمه الله الخارج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء -لما روي---------------------------- انه عليه الصلاة والسلام قاء فلم يتوضا ولان غسل غير موضع الاصابة امر تعبدي---------------------------------------------------------------------------------------------------- فيقتصر علي مورد الشرع وهو المخرج المعتاد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولنا--------- قوله عليه الصلاة والسلام الوضوء من كل دم ساءل وقوله	4	8682930440081638254	222	326.5	176	721	30.790569305419922	38	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0025	true	-555984494790028451	80	294	406	1527	1554	300	ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء الا ان يكون ساءلا اي ليس في القطرة والقطرتين بالقوة من الدم وضوء لكن اذا سال الدم ففيه الوضوء وحاصل معناه لا وضوء في الدم القليل لكن في الكثير وضوء وهو الساءل والاستثناء منقطع لان الحقيقة ليست بمرادة لحصولها بعد السيلان والمجاز وهو القليل لا يتناول الساءل فلا يكون متصلا فان قيل لا نسلم ان الحقيقة ليست بمرادة لجواز ان يكون المراد منه قطر الدم من راس الجرح من غير ان يسيل الي موضع يلحقه حكم التطهير فالجواب ان هذا المنع لا يضرنا لان الاستثناء لا يخرج به عن كونه منقطعا وهو ظاهره قوله وقول علي رضي الله------ عنه حين عد الاحداث جملة او دسعة اي دفعة من القء استدلال بالاثر والظاهر انه قال سماعا من النبي صلي الله عليه وسلم فصار قوله كقوله عليه الصلاة والسلام وقوله واذا تعارضت الاخبار يعني ان الاصل في الدليلين المتعارضين ان يعمل بهما ان امكن والا فيرجح احدهما ان امكن وان لم يمكن يتهاتران فيصار الي القياس فان تعارض القياسان يعمل المجتهد بايهما شاء وفي مسالتنا هذه تعارض ما رواه الشافعي من قوله قاء عليه الصلاة والسلام فلم يتوضا وما رواه زفر من قوله عليه الصلاة والسلام القلس حدث والعمل بهما ممكن بحمل ما رواه الشافعي---------- علي القليل وما رواه زفر -----------عن الكثير وذلك لان --	25	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0004	false	-3848774744205243750	216	266	1184	1442	1615	300	ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ليس في القطرة والقطرتين من الدم وضوء الا ان يكون ساءلا ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وقول علي رضي الله تعالي عنه حين عد الاحداث جملة او دسعة تملا الفم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا تعارضت الاخبار ي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حمل ما رواه الشافعي رحمه الله علي القليل وما رواه زفر رحمه الله علي الكثير والفرق بين	4	8682930440081638254	212	350.0	170	1150	18.434782028198242	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0026	true	6736889871031413332	35	83	183	458	1555	300	ولو قاء متفرقا بحيث لو جمع يملا الفم فعند ابي يوسف---------- يعتبر اتحاد المجلس لان له اثرا في جمع المتفرقات ولهذا تتحد الاقوال المتفرقة في النكاح والبيع وساءر العقود باتحاد المجلس وكذا التلاوات المتعددة لاية السجدة تتحد باتحاد المجلس وعند محمد رحمه الله يعتبر اتحاد السبب وهو الغثيان	26	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0004	false	-3848774744205243750	269	294	1460	1590	1615	300	ولو قاء متفرقا بحيث لو جمع يملا الفم فعند ابي يوسف رحمه الله يعتبر اتحاد المج-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لس وعند محمد رحمه الله يعتبر اتحاد السبب وهو الغثيان	4	8682930440081638254	120	206.5	97	285	42.105262756347656	21	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0027	true	8234178283918477498	145	224	721	1124	1520	300	الطهارة بملء الفم اذا قاء مرة او طعاما او ماء فان قاء بلغما يعني صرفا لا يشوبه طعام فاما ان ينزل من الراس او ي----------------------------------------------------رتقي من الجوف والاول غير ن--------------اقض بالاتفاق لان الراس ليس بموضع النجاسة وكذا الثاني عندهما خلافا لابي يوسف -------له انه نجس ب--مجاورة ما في المعدة من النجاسة وقد خرج الي موضع يلحقه حكم التطهير فيكون ناقضا كالطعام والصفراء ولهما ان البلغم لزج لا تتخلله النجاسة وما يتصل به قليل والقليل في القء غير ناقض فان	27	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0005	false	1215416598460994323	19	89	88	442	1570	300	الطهارة وهذا -----اذا قاء مرة او طعاما او ماء فان قاء بلغما فغير ناقض عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف رحمه الله ناقض اذا كان ملء الفم والخلاف في المرتقي من الجوف اما النازل من الراس فغير ناقض بالاتفاق لان الراس ليس بموضع النجاسة------------------------- لابي يوسف رحمه الله انه نجس بالمجاورة---------------------------------------------------------------------------------------- ولهما انه------ لزج لا تتخلله النجاسة وما يتصل به قليل والقليل في القء غير ناقض ولو	5	8682930440081638254	215	320.0	166	478	44.97908020019531	38	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0029	true	-6469360125424542394	40	237	209	1197	1489	300	الاسترخاء يبلغ غايته بهذا النوع من الاستناد غير ان السند يمنعه من السقوط والمروي عن ابي حنيفة رحمه الله انه لا ينقض وضوءه علي كل حال لان مقعده مستقر علي الارض فيامن من خروج شء منه قوله بخلاف النوم حالة القيام والقعود والركوع والسجود في الصلاة يعني اذا كان علي هيءة سجود الصلاة من تجافي البطن عن الفخذين وعدم افتراش الذراعين اما اذا كان بخلافه فينقض وقوله وغيرها هو- الصحيح احتراز عما ذكر ابن شجاع انه لا يكون حدثا في هذه الاحوال اذا كان في الصلاة اما اذا كان خارج الصلاة فهو حدث والذي صححه هو ظاهر الرواية لان بعض الاستمساك باق اذ لو زال لسقط فلا يتم الاسترخاء واذا لم يتم لم يكن النوم في هذه الاحوال سببا لخروج شء عادة فلا يقام مقامه لان السبب انما يقام مقام المسبب اذا كان غالب الوجود بذلك السبب اما اذا لم يغلب فلا لانه حينءذ يقع الشك في وجود الحدث والوضوء كان ثابتا بيقين فلا يزال بالشك والاصل فيه اي في كون النوم غير ناقض للوضوء في هذه الاحوال قوله صلي الله عليه وسل----------م لا وضوء علي من نام قاءما او قاعدا او راكعا او ساجدا انما الوضوء علي من نام مضطجعا فانه اذا نام مضطجعا استرخت مفاصله	29	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0005	false	1215416598460994323	186	251	948	1299	1570	300	الاسترخاء ع-----ايته بهذا النوع من الاستناد غير ان السند يمنعه من السقوط ب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------خلاف النوم حالة القيام والقعود والركوع والسجود في الصلاة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وغيرهما في الصحيح -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان بعض الاستمساك باق اذ لو زال لسقط فلم يتم الاسترخاء-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والاصل فيه قو--------------------------------------------------------له عليه الصلاة والسلام لا وضوء علي من نام قاءما او قاعدا او راكعا او ساجدا انما الوضوء علي من نام مضطجعا فانه اذا نام مضطجعا استرخت مفاصلة	5	8682930440081638254	327	567.0	264	999	32.732730865478516	56	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0034	true	-1339528208238667790	55	242	298	1348	1641	300	وغسل ساءر البدن --اي البا-------------------------------قي وقوله عليه الصلاة والسلام عشر من الفطرة اي--- السنة قيل خمس منها في الراس وخمس في الجسد فالتي في الراس الفرق والسواك والمضمضة والاستنشاق وقص الشارب والتي في الجسد الختان وحلق العانة ونتف الابط وتقليم الاظفار والاستنجاء بالماء ولنا قوله تعالي وان كنتم جنبا فاطهروا والجنب يستوي فيه الواحد والجمع والمذكر والمءنث لانه اسم جري مجري المصدر الذي هو الاجناب وقوله فاطهروا اي اغسلوا ابدانكم علي وجه المبالغة وهو امر بتطهير جميع البدن الا ان ما يتعذر ايصال الماء اليه خارج عن الارادة كداخل العينين لما في غسلهما من الضرر والاذي ولهذا سقط غسلهما عن حقيقة النجاسة بان كحل عينيه بكحل نجس والمضمضة والاستنشاق لا تعذر فيهما ولهذا افترض غسلهما عن النجاسة الحقيقية فيفترض ايضا في الجنابة قوله بخلاف الوضوء جواب عن قياس الشافعي رحمه الله الغسل بالوضوء لان الواجب فيه غسل الوجه لا جميع البدن والمواجهة فيهما اي في محلي المضمضة والاستنشاق معدومة وقوله والمراد بما روي جواب عن حديث الشافعي يحمله علي الوضوء بدليل ما روي ابن عباس وجابر--- انهما فرضان في الجنابة سنتان في الوضوء قال وسنته ان يبدا المغتسل فيغسل يديه وفرجه ويزيل نجاسة ان كانت علي بدنه	34	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0006	false	-656736298555554594	202	295	1054	1561	1591	300	وغسل ساءر البدن وعند الشافعي رحمه الله تعالي هما سنتان فيه لقوله عليه الصلاة والسلام عشر من الفطرة اي من السنة وذكر--- -----------------------------------------------------منها المضمضة والاستنشاق ولهذا كانا سنتين في الوضو--------------------------------------------------------------ء ولنا قوله تعالي وان كنتم جنبا فاطهروا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهو امر بتطهير جميع البدن الا ان ما يتعذر ايصال الماء اليه خارج ع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن النص---------------------------------------- بخلاف الو---------------------------------------------ضوء لان الواجب فيه غسل الوجه وا--------------لمواجهة فيهما منعدمة والمو------------------------------------اد بما روي حالة الحدث--------------------------- بدليل قوله عليه الصلاة والسلام انهما فرضان في الجنابة سنتان في الوضوء قال وسنته ان يبدا المغتسل فيغسل يديه وفرجه ويزيل نجاسة ان كانت علي بدنه	6	8682930440081638254	395	601.5	315	1089	36.27180862426758	63	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0036	true	711968398574311237	241	300	1256	1552	1552	300	وقال الشافع----------------ي خروج المني كيفما كان يعني سواء كان بشهوة او بحمل ثقيل او سقطة من مكان مرتفع او غير ذلك يوجب الغسل لقوله صلي الله عليه وسل----------م الماء من الماء اي الغسل من المني ولنا ان الامر بالتطهير يتناول الجنب لقوله تعالي وان كنتم جنبا فاطهروا والجنب-- في اللغة من خرج منه المني علي وجه الشهوة يقال اجنب-	36	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0007	false	-4633873568272698469	117	155	625	835	1640	300	وعند الشافعي رحمه الله تعالي خروج المني كيفما كان------------------------------------------------------------------ يوجب الغسل لقو---------له عليه الصلاة والسلام الماء من الماء اي الغسل من المني ولنا ان الامر بالتطهير يتناول الجنب---------------------------------- والجنابة في اللغة خروج ال------مني علي وجه الشهوة يقال اجنب	7	8682930440081638254	167	260.0	135	325	51.38461685180664	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0040	true	-7935822926029570438	267	300	1447	1643	1643	300	الحسن بن زياد والعيدان بمنزلة الجمعة لان فيهما الاجتماع فيستحب الاغتسال دفعا للتاذي بالراءحة واما في عرفة والاحرام فسنبينه في المناسك ان شاء الله تعالي---- وليس في المذي والودي غسل وفيهما الوضوء لقوله-	40	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0008	false	5139224616996986146	59	91	315	508	1624	300	الحسن-------- والعيدان بمنزلة الجمعة لان فيهما الاجتماع فيستحب الاغتسال دفعا للتاذي بالراءحة واما في عرفة والاحرام فسنبينه في المناسك ان شاء الله تعالي قال وليس في المذي والودي غسل وفيهما الوضوء لقوله	8	8682930440081638254	188	356.0	158	201	93.53234100341797	29	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0040	true	-7935822926029570438	95	154	513	825	1643	300	مالك لقوله عليه الصلاة والسلام من اتي منكم الجمعة فليغتسل رواه ابن عمر ولنا قوله عليه الصلاة والسلام من توضا يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو افضل رواه سمرة بن جندب وقوله فبها ونعمت اي بالسنة اخذ ونعمت الخصلة هذه اي الاخذ بالسنة وبهذا اي بهذا الحديث يحمل ما رواه مالك علي الاستحباب توفيقا بينهما او علي النسخ	40	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0008	false	5139224616996986146	5	38	23	201	1624	300	واجب لقوله عليه الصلاة والسلام من اتي----- الجمعة فليغتسل------------- ولنا قوله عليه الصلاة والسلام من توضا يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل فهو افضل---------------------------------------------------------------------------------- وبهذا--------------- يحمل ما رواه علي----- الاستحباب-------------- او علي النسخ	8	8682930440081638254	172	287.5	139	312	55.128204345703125	31	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0041	true	1367499030281809435	185	300	940	1566	1566	300	ينكسر منه الذكر والتعريف الجامع لمني الرجل والمراة ان يقال ماء دافق يخرج من بين صلب الرجل وتراءب المراة------------------------------------- باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما لا يجوز معني الباب في اللغة النوع وقد يعرف بانه طاءفة من المساءل الفقهية اشتمل عليها كتاب ولقبت بباب كذا ولما فرغ من بيان الطهارتين ذكر ما تحصل به الطهارة وهو الماء المطلق الطهارة من الاحداث غليظا كان الحدث او خفيفا جاءزة بماء السماء والاودية والعيون والابار والبحار لقوله تعالي وانزلنا من السماء ماء طهورا وقوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شء ال----حديث ووجه التمسك ان الله تعالي ذكر الماء في الاية مطلقا والمطلق ما يتعرض للذات دون الصفات ومطلق الاسم ينطلق علي هذه المياه لا يقال	41	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0008	false	5139224616996986146	113	196	631	1080	1624	300	ينكسر منه الذكر والمذي رقيق يضرب الي البياض------------------------ يخرج عند ملاعبة الرجل اهله والتفسير ماثور عن عاءشة رضي الله تعالي عنها 2 باب الماء الذي يجوز به الوضوء وما-لا يجوز 2 الطه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ارة من الاحداث------------------------- جاءزة بماء السماء والاودية والعيون والابار والبحار لقوله تعالي وانزلنا من السماء ماء طهورا وقوله عليه الصلاة والسلام الماء طهور لا ينجسه شء الا ما غير لونه او طعمه او ريحه وقوله عليه الصلاة والسلام في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته--- ومطلق الاسم ينطلق علي هذه المياه قال ---	8	8682930440081638254	281	420.0	227	667	42.128936767578125	45	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0045	true	-3398565344702466312	73	236	374	1226	1546	300	وقعت فيه نج--اسة لا يجوز الوضوء به والقليل ما يكفي الوضوء والغسل كذا قيل وقوله قليلا احتزاز عن قول مالك وقوله كثيرا احتراز عن قول الشافعي فان مالكا يجوز الوضوء بالقليل وان وقعت فيه نجاسة ما لم يتغير احد اوصافه ويستدل بما روينا من قوله صلي الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شء الا ما غير لونه او طعمه الحديث والشافعي يجوزه اذا كان الماء قلتين لقوله عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا واضطربت اقوالهم في مقدار القلتين فقيل القلتان خمس قرب كل قربة خمسون منا وقيل ثلثماءة من تقريبا لا تحديدا وقيل القلة جرة تحمل من اليمين تسع قربتين وشيءا ولنا حديث المستيقظ من منامة وهو قوله صلي الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من منامة فلا يغمس يده في الاناء حتي يغسلها ثلاثا ووجه التمسك به انه لما ورد النهي عن الغمس لاجل احتمال النجاسة فحقيقة النجاسة اولي ان يكون نجسا وقوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن احدكم في الماء الداءم ولا يغتسلن فيه من الجنابة	45	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0009	false	3678930978024832059	185	249	980	1318	1570	300	وقعت فيها لنجاسة لم يج-ز الوضوء ب--------------------------------------------ه قليلا كانت النجاسة او--------- كثيرا وقال مالك رحمه الله يجوز---------------------------------------------- ما لم يتغير احد اوصافه ل-------ما روينا وقال الشافعي رحمه الله يجوز --------------------------------------------------------------------اذا كان الماء قلتين لقوله عليه الصلاة والسلام اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا ولنا حديث المستيق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ظ من ----منامه وقوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن احدكم في الماء الداءم ولا يغتسلن فيه من الجنابة	9	8682930440081638254	260	429.0	207	854	30.444965362548828	42	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0049	true	2797071285013717628	251	296	1290	1528	1545	300	توسعة للامور علي الناس------------- والمعتبر في العمق ان يكون بحال لا ينحسر بالاغتراف وقوله هو الصحيح احترازا عن قول بعضهم ان المعتبر فيه ان يكون ذراعا وقال اخرون ان يكون قدر شبر وقوله في الكتاب يعني مختصر القدوري وقوله-- اشارة الي انه ينجس موضع الوقوع	49	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0010	false	-843210258201823699	99	130	534	703	1596	300	توسعة للام-ر علي الناس وعليه الفتوي والمعتبر في العمق ان يكون بحال لا ينحسر بالاغتراف------ هو الصحيح وق-----------------------------------------------------------------------------وله في الكتاب جاز الوضوء من الجانب الاخر اشارة الي انه ينجس موضع الوقوع	10	8682930440081638254	130	207.5	104	253	51.383399963378906	21	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0050	true	-5922629773064859901	77	219	405	1128	1544	300	قال وموت ما ليس له نفس ساءلة -اذا مات ما ليس له دم ساءل كالبق والذباب والزنابير والعقرب ونحوها في الماء لا ينجسه وانما جمع الزنابير دون غيرها لانها انواع شتي وقال الشافع----------------ي يفسده لانه حرام بقوله تعالي حرمت عليكم الميتة والتحريم لا بطريق الكرامة اية النجاسة وقوله لا بطريق الكرامة احتراز عن الادمي فان قيل دود الخل وسوس الثمار اذا ماتت فيها مع انها ميتة لا ينجس الخل والثمار اجاب بقوله لان فيه ضرورة ولنا ما روي ابو بكر الرازي باسناده الي سعيد بن المسيب عن سلمان انه صلي الله عليه وسلم قال فيه اي في مثل هذه الحادثة فانه عليه الصلاة والسلام سءل عن اناء فيه طعام او شراب يموت فيه ما ليس له دم ساءل فقال هو الحلال اكله وشرابه والوضوء منه ولان المنجس هو اختلاط الدم المسفوح باجزاءه عند الموت حتي حل المذكي لانعدام الدم فيه ولا دم	50	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0010	false	-843210258201823699	146	213	784	1149	1596	300	قال وموت ما ليس له نفس ساءلة في الماء لا ينجسه--------- كالبق والذباب والزنابير والعقرب ونحوها--------------------------------------------------------------- وقال الشافعي رحمه الله تعالي يفسده لان -------------------------------------التحريم لا بطريق الكرامة اية النجاسة بخلاف------------------------------------------ دود الخل وسوس الثمار -----------------------------------------------------------لان فيه ضرورة ولنا قو------------------------------------------------------------------له ع---------------------------------------------ليه الصلاة والسلام فيه هذا -----------------------------------------------------هو الحلال اكله وشر-به والوضوء منه ولان المنجس هو اختلاط الدم المسفوح باجزاءه عند الموت حتي حل المذكي لانعدام الدم فيه ولا دم	10	8682930440081638254	323	515.0	262	740	43.64864730834961	51	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0051	true	-20763034838635588	105	286	550	1469	1535	300	دم قوله والحرمة ليست من ضرورتها النجاسة جواب عن استدلال الشافعي فان الطين حرام لا لكرامته وليس بنجس قال وموت ما يعيش في الماء فيه لا يفسده ما يعيش في الماء يعني ما يكون مولده ومثواه فيه اذا مات في الماء لا يفسده كالسمك والضفدع والسرطان قيل انما قال في المسالة الاولي لا ينجسه وفي هذه لا يفسده لان الموت في المسالة الاولي في غير معدنه فيتوهم التنجيس فيناسب نفيه وفي الثانية في معدنه فلا يتوهم تنجيسه بواسطة الضرورة لكن احتمل تغير صفة الماء فنفاه بقوله لا يفسده وقال الشافعي يف---------سده الا السمك لما مر يعني من قوله لان التحريم لا بطريق الكرامة اية النجاسة قيل في هذا التعليل اشكال وهو ان الضفدع والسرطان يجوز اكلهما عند الشافعي علي ما روي عنه في كتاب الذباءح علي ما سياتي والجواب انه المذكور في كتاب الذباءح عن الشافعي انه اطلق ذلك كله فيجوز ان تكون هذه رواية اخري عنه فيكون الالزام عليها ولنا انه مات في معدنه وهو ظاهر وكل ما مات في معدنه كان نجسا في معدنه وكل ما كان نجسا في معدنه لا يعطي له حكم النجاسة كبيضة حال مجها دما	51	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0010	false	-843210258201823699	212	255	1146	1366	1596	300	دم فيها والحرمة ليست من ضرورتها النجاسة ك---------------------------الطين --------------------------قال وموت ما يعيش في الماء فيه لا يف-------------------------------------------------------------------------سده كالسمك والضفدع والسرطان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال الشافعي رحمه اله يفسده الا السمك لما مر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولنا انه مات في معدنه ف-----------------------------------------------------------------------لا يعطي له حكم النجاسة كبيضة حال محها دما	10	8682930440081638254	202	284.0	161	928	21.767240524291992	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0053	true	-4050010679222329742	57	295	304	1569	1591	300	اي مالك والشافعي---------------- يقولان ان الطهور ماء يطهر غيره مرة بعد اخري كالقطوع ولا يكون كذلك الا اذا لم يتنجس بالاستعمال والجواب انه المحكي عن ثعلب ورد عليه بان هذا ان كان لزيادة بيان لنهايته في الطهارة كان سديدا ويعضده قوله تعالي وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به والا فليس فعول من التفعيل في شء واذا كان بيانا لنهايته فيها لا يستدل به علي تطهير الغير فضلا عن التكرار فيه وقول زفر لان الاعضاء طاهرة حقيقة معنا-----------ه ان اعضاء الوضوء طاهرة حقيقة نجسة حكما فالماء المستعمل ------------------------------------------فيها بالنظر الي الاول طاهر وبالنظر الي الثاني------------------- نجس والحكم عليه باحدهما ابطال للاخر واعمالهما ولو بوجه اولي من اهمال احدهما فقلنا بانتفاء الطهورية وبقاء الطهارة عملا بالشبهين وقول محمد وهو انه طاهر غير طهور رواية عن ابي حنيفة وهو المختار للفتوي لعموم البلوي وقوله لان ملاقاة الطاهر وهو الماء للطاهر وهو العضو المغسول لانه طاهر حقيقة لا يوجب التنجس كما لو غسل به ثوب طاهر الا انه اقيمت به قربة ولاقامتها تاثير في تغيير ما اقيمت به فتغيرت به اي بالاستعمال صفة الماء كمال الصدقة الذي اقيمت به قربة وقد تغيرت صفته فلم يبق طيبا وقد صح ان اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم بادروا الي وضوءه فمسحوا به وجوههم فلو كان نجسا لمنعهم كما منع ابا طيبة الحجام عن شرب دمه ووجه الاستدلال لابي حنيفة وابي يوسف بق-------------------------وله عليه الصلاة والسلام لا يبولن احدكم في الماء الداءم الحديث --انه صلي الله عليه وسلم كما نهي عن النجاسة-------------------- الحقيقية	53	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0011	false	-7994988297779909444	21	146	122	802	1633	300	ل--مالك والشافعي رحمهما الله هما يقولان ان الطهور ما- يطهر غيره مرة بعد اخري كالقطوع وقا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل زفر رحمه الله وهو احد قولي الشافعي رحمه الله ان كان-------------------------------------- المستعمل متوضءا فهو طهور وان كان محدثا فهو طاهر غير طه------ور لان العضو طاهر حقيقة وباعتباره يكون الماء طاهرا لكنه نجس حكما وباعتباره يكون الماء نجس-----------------------------------------ا فقلنا بانتفاء الطهورية وبقاء الطهارة عملا بالشبهين وقال محمد رحمه الله وهو-------- رواية عن ابي حنيفة رحمه الله تعالي هو طاهر غير طهور -----لان ملاقاة الطاهر لا ت---------------------------------------------------وجب التنجس ا-----------------------لا انه اقيمت به قربة------------------------------------- فتغيرت به صفته------------------- كمال الصدقة وقال ابو حني------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فة وابو يوسف رحمهما الله تعالي هو نجس لقوله عليه الصلاة والسلام لا يبولن احدكم في الماء الداءم الحديث ولانه ماء ازيلت به النجاسة الحكمية فيعتبر بماء ازيلت به النجاسة الحقيقية	11	8682930440081638254	362	462.5	285	1400	25.85714340209961	51	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0054	true	-4589226547893588936	191	220	1037	1201	1627	300	الحسن عن ابي حنيفة---------- انه نجس نجاسة غليظة اعتبارا ب------المستعمل في النجاسة الحقيقية فتقدر بالدرهم وروي ابو يوسف عنه---------------- وهو قوله انه نجس نجاسة خفيفة لمكان الاختلاف فان اختلاف	54	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0011	false	-7994988297779909444	149	183	814	1001	1633	300	الحسن عن ابي حنيفة رحمه الله انه نجس نجاسة غليظة اعتبارا بالماء المستعمل في النجاسة الحقيقية وفي رواية ابي--------- يوسف عنه رحمه الله تعالي وهو قوله انه نجس نجاسة خفيفة لمكان الاختلاف قال والماء	11	8682930440081638254	136	228.5	110	196	69.38775634765625	20	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0056	true	8126651921742268482	51	178	271	953	1620	300	حنيفة --------------------في نجاسة الماء -اسقاط الفرض عن البعض باول الملاقاة فان الماء يصير به مستعملا وان لم توجد النية لانها ليست بشرط لسقوط الفرض وفي بقاء الرجل نجسا لبقاء الحدث في بقية الاعضاء وقيل عنده نجاسة الرجل بنجاسة الماء المستعمل لان النية لما لم تشترط لسقوط الفرض عنده سقط الفرض بالانغماس وصار الماء مستعملا والرجل متلبس به فيتنجس بنجاسته وعنه ان الرجل طاهر لان الماء لا يعطي له حكم الاستعمال قبل الانفصال وهو اوفق الروايات عنه لكونه اكثر مناسبة لاصله فعلي اول اقواله لا تجوز الصلاة ولا قراءة القران وعلي الثاني تجوز له القراءة دون الصلاة وفيه نظر وعلي الثالث يجوز كلاهما وانما قدم قول ابي يوسف ولم يوسطه كما هو حقه لزيادة احتياجه الي البيان بسبب تركه اصله كما بينا قال وكل اهاب دبغ فقد طهر	56	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0012	false	-9069440468741694290	9	58	49	319	1610	300	حنيفة رحمه الله تعالي كلاهما نجسان الماء لاسقاط الفرض عن البعض باول الملاقاة والرجل------------------------------------------------------------------------------------- لبقاء الحدث في بقية الاعضاء وقيل عنده نجاسة الرجل بنجاسة الماء المستعمل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعنه ان الرجل طاهر لان الماء لا يعطي له حكم الاستعمال قبل الانفصال وهو اوفق الروايات عنه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال وكل اهاب دبغ فقد طهر	12	8682930440081638254	240	422.5	194	703	34.139404296875	42	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0060	true	6614800408270921514	33	278	159	1404	1509	300	من اجزاء الميت نجس بل النجس منه ما كان فيه حياة زالت بالموت وهذه الاشياء لا حياة فيها حتي ل---ا يتالم بقطعها الحيوان فان قطع قرن البقرة لا يءلمها وجز صوف الغنم كذلك فلا يحله-ا الموت اذ الموت زوال الحياة وهذا يشير الي ان بين الحياة والموت تقابل العدم والملكة وقال بعض المتكلمين هما صفتان وجوديتان لقوله تعالي خلق الموت والحياة والمخلوق لا يكون عدما واجيب بان المراد بالخلق التقدير والعدم مقدر لا يقال ما ذكر تم من الدليل استدلال في مقابلة النص لان الله تعالي قال من يحيي العظام وهي رميم ولا خفاء في دلالته علي ان في العظم حياة لان المراد به من يحيي صاحب العظام وشعر الانسان وعظمه طاهر وقال الشافعي رحمه الله نجس لانه لا ينتفع به ولا يجوز بيعه مع امكان الانتفاع به فكان نجسا ولنا ان حرمة الانتفاع به والبيع لكرامته فلا يدل علي نجاسته وقد صح ان رسول الله صلي الله عليه وسلم حلق شعره وقسمه بين اصحابه وذلك دليل طهارته فصل في البءر لما ذكر حكم الماء القليل بانه يتنجس كله عند وقوع النجاسة فيه حتي يراق كله ورد عليه ماء البءر نقضا في انه لا ينزح كله في بعض الصور فذكر ماء البءر في فصل علي حدة بيانا لوجه المخالفة قوله واذا وقعت في البءر نجاسة نزحت قيل نزحت البءر اي ماءها بحذف المضاف لعدم الالباس لما ان نزح عين البءر غير ممكن وبنزح النجاسة لا يتم جواب المسالة فتعين ما قلناه والتانيث باعتبار الاسناد الظاهري ولان قوله وكان نزح ما فيها من الماء طهارة لها	60	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0012	false	-9069440468741694290	208	270	1128	1445	1610	300	من اجزاء الميتة ولنا انه------------------------------------------------ لا حياة فيهما ولهذا لا يتالم بقطعهما ف-------------------------------------------------------لا يحلهما الموت اذ الموت زوال الحياة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وشعر الانسان وعظمه طاهر وقال الشافعي ----------نجس لانه لا ينتفع به ولا يجوز -------------------------------بيعه ولنا ان عدم- الانتفاع--- والبيع لكرامته فلا يدل علي نجاسته والله اعلم -----------------------------------------------------------------------فصل في البءر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا وقعت في البءر نجاسة نزحت--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكان نزح ما فيها من الماء طهارة لها	12	8682930440081638254	276	420.0	221	1249	22.09767723083496	50	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0064	true	-6527544375775201227	93	271	450	1334	1481	300	وتاويل ما روي انه صلي الله عليه وسل----------م عرف شفاءهم فيه وحيا ولا يوجد مثله في زماننا ف--------لا يحل شرب------------------ه لانه لا يتيقن -الشفاء فيه فلا يعرض عن الحرمة وابو---- يوسف نظر الي القصة فقال يحل للتداوي لا لغيره و-محمد لما طهره لم يبق فرق بينه وبين اللبن فيحل شربه للتداوي وغير-------------ه قال وان ماتت فيها فارة او عصفورة حاصل هذه المساءل ان الحيوان الواقع في البءر لا يخلو من اوجه سبعة اما ان يكون فارة او نحوها او دجاجة او نحوها او شاة ونحوها وكل منها اما ان يخرج حيا او ميتا والميت اما ان يكون منتفخا او لا فما اخرج حيا لا ينجس في الفصول كلها الا الخنزير لكونه نجس العين والكلب عند من يقول بنجاسة عينه والصحيح عند المصنف انه ليس بنجس العين كما تقدم وما اخرج ميتا ففي الوجه الاول وهو ما اذا كان الميت فيها فارة او عصفورة او صعوة قال المطرزي الصعو صغار العصافير الواحدة صعوة والسو-ادية طويرة طويلة الذنب تاكل العنب والجراد وسام ابرص الكبير من الوزغ ولم ينتفخ نزح منها ما بين عشرين دلوا الي ثلاثين بحسب كبر الدلو وصغرها	64	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0013	false	-9141771718338606146	210	285	1128	1507	1578	300	وتاويل ما روي ان---------ه عليه الصلاة والسلام عرف شفاءهم فيه وحيا ثم عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لا يحل شربه للتداوي ولا لغيره لانه لا يتيقن بالشفاء فيه فلا يعرض عن الحرمة وعند ابي يوسف ---رحمه الله تعالي يحل للتداوي للقصة وعند محمد يحل للتدا------------------------------------------وي وغيره لطهارته عنده قال وان ماتت فيها فارة او عصف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ورة ا---------------------------------------------و صعوة او سودانية او -----------------------------------سام ابرص-------------------------- نزح منها ما بين عشرين دلوا الي ثلاثين بحسب كبر الدلو وصغرها	13	8682930440081638254	259	354.0	202	940	27.553192138671875	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0065	true	735986792007501092	27	70	147	396	1610	300	في البءر واخرجت من ساعتها ينزح منها عشرون دلوا والعصفورة----------------------------------- حكمها حكم الفارة وكذا حكم الفارتين حكم الواحدة الي الاربع وفي الخمس اربعون الي العصفور وفي العشر ينزح ماء البءر كله فيما روي عن ابي يوسف وقوله والعشرون بطريق الايجاب والثلاثون بطريق الاستحباب	65	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0014	false	3780624999812687464	0	23	0	146	1506	300	في البءر واخرجت من ساعتها ن-زح منها عشرون دلوا والعصفورة ونحوها تعادل الفارة في الجثة فاخذت حكمها -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والعشرون بطريق الايجاب والثلاثون بطريق الاستحباب	14	8682930440081638254	110	193.0	93	284	38.73239517211914	15	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0065	true	735986792007501092	199	292	1079	1572	1610	300	الاستحباب وفي الوجه الثاني وهو ما يكون الميت فيها حمامة او نحوها كالدجاجة والسنور ينزح منها ما بين اربعين -----الي ستين وكلامه ظاهر وقوله وهو الاظهر قيل لان الجامع الصغير اخر المصنفات فيكون القول المذكور فيه هو المرجوع اليه وفي الوجه الثالث وهو ما يكون الميت فيها شاة او ادميا او كلبا ينزح جميع ما فيها وكلامه ظاهر وقوله---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم المعتبر تفسير للدلو فانه ذكرها مبهمة فاحتاج الي تفسيرها وقيل دلو يسع فيها صاع وهو رواية الحسن عن ابي حنيفة قوله ولو نزح منها بدلو عظيم مرة مقدار عشرين دلوا جاز لحصول المقصود	65	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0014	false	3780624999812687464	22	102	136	550	1506	300	الاستحباب قال فان ماتت ف----------------------يها حمامة او نحوها كالدجاجة والسنور -نزح منها ما بين اربعين دلوا الي ستين وفي--------------------------------- الجامع الصغير ا------------ربعون او خمسون------------------------------------------ وهو ---------------------------------------------------------------------------الاظهر لما روي عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال في الدجاجة اذا ماتت في البءر نزح منها اربعون دلوا وهذا لبيان الايجاب والخمسون بطريق الاستحباب ثم المعتبر في كل بءر دلوها الذي يستقي به من-------------ها وقيل دلو يسع فيها صاع---------------------------------- ولو نزح منها بدلو عظيم مرة مقدار عشرين دلوا جاز لحصول المقصود	14	8682930440081638254	205	203.0	162	646	31.733745574951172	33	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0066	true	8917079584197467338	182	261	925	1321	1510	300	لا يمكن نزحها صفة وقوله اخرجوا جواب المسالة وقوله مقدار ما كان فيها من الماء اشارة -------------------------------------------------------------------الي ان الاعتبار للماء الذي كان زمن وقوع النجاسة وقوله في----------------------------------------------------------نزح لكل قدر منها عشر دلاء حتي اذا كان طول الماء عشر قبضات فانتقص لعشر دلاء قبضة واحدة يعلم ان كل الماء ماءة دلو فينزح تسعون دلوا اخري وقوله بني جوابه علي ما شاهد في بلده لان بلده بغداد وغالب مياه ابار بغداد لا تزيد علي ثلثماءة دلو وقوله---- ولم يقدر الغلبة بشء	66	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0014	false	3780624999812687464	159	254	820	1280	1506	300	لا يمكن نزحها---------- اخرجوا------------------- مقدار ما كان فيها من الماء وطريق معرفته ان تحفر حفرة مثل موضع الماء من البءر ويصب فيها ما ينزح منها الي ان تمتلء او ترسل فيها قصبة ويجعل لمبلغ الماء علامة ثم ينزح منها عشر دلاء مثلا ثم تعاد القصبة فينظر كم انتقص فينزح لكل قدر منها عشر دلاء وهذان عن ابي يوسف رحمه الله وعن محمد رحمه الله نزح ماءتا------------------------- دلو الي ثلثماءة فكان----------ه بني قول-ه علي ما شاهد في بلده وعن ابي حنيفة رحمه الله في الجامع الصغير في مثله ينزح حتي يغلبهم الماء ولم يقدر الغلبة بشء	14	8682930440081638254	150	112.5	110	525	28.571428298950195	27	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0067	true	-6415988540486483371	99	283	496	1429	1518	300	لان اليقين لا يزول بالشك بيانه ان الماء كان طاهرا بيقين ووقع الشك في نجاسته فيما مضي واليقين لا يزول بالشك فلا يحكم بالنجاسة الا زمان التيقن بوقوع النجس لان اليقين يزول بيقين مثله وهذا هو القياس كمن راي في ثوبه نجاسة -لا يدري متي اصابته فانه لا يلزمه اعادة شء من الصلوات ولابي حنيفة---------------- ان -لموت الحيوان في البءر سببا ظاهرا وهو الوقوع في الماء وهو ظاهر وكل ما له سبب ظاهر يحال عليه كمن جرح انسانا فلم يزل صاحب فراش حتي مات يحال بموته علي الجراحة لانه هو السبب الظاهر وكميت التوت في عنقه حية فانه يحال بموته علي نهشها وان احتمل ان يكون الموت بغير الجرح والنهش لان الموهوم في مقابلة المحقق غير معتبر الا ان الانتفاخ دليل تقادم العهد وادني حد التقادم في ذلك ثلاثة ايام الا يري ان من دفن بلا صلاة يصلي علي قبره الي ثلاثة ايام ولا يصلي عليه بعد ذلك لانه ينفسخ في هذه المدة فيقدر بالثلاث وعدم الانتفاخ والتفسخ دليل قرب العهد فقدرناه بيوم لان اقل المقادير في باب الصلاة يوم وليلة فان ما دونه--- ساعات لا يمكن ضبطها واما مسالة النجاسة فقد قال المعلي	67	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0015	false	6872582102993771655	24	86	127	456	1613	300	لان اليقين لا يزول بالشك وصار ك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن راي في ثوبه نجاسة ولا يدري متي اصابته---------------------------------- ولابي حنيفة رحمه الله تعالي ان للموت----------------- سببا ظاهرا وهو الوقوع في الماء فيحال به عليه ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الا ان الانتفاخ والتفسخ دليل------------- التقادم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فيقدر بالثلاث وعدم الانتفاخ والتفسخ دليل قرب العهد فقدرناه ب-----------------------------------يوم وليلة لان ما دون ذلك ساعات لا يمكن ضبطها واما مسالة النجاسة فقد قال المعلي	15	8682930440081638254	277	414.0	223	954	29.0356388092041	46	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0070	true	-211758362402813410	148	218	744	1109	1519	300	وسءر الهرة طاهر مكروه وقال ابو يوسف-------------- غير مكروه وروي ان النبي صلي- الله عليه وسلم كان يصغي للهرة الاناء فتشرب منه ثم يتوضا به وقال كيف اكره مع هذا الحديث ولهما قوله صلي الله عليه وسل----------م الهرة سبع والمراد به بيان الفقه دون الخلقة والصورة لانه صلي الله عليه وسلم بعث لبيان الشراءع فان قيل فكان الواجب القول بنجاسته اجاب بقوله الا انه سقطت النجاسة لعلة الطوف فبقيت الكراهة	70	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0015	false	6872582102993771655	242	289	1304	1560	1613	300	وسءر الهرة طاهر مكروه وعن ابي- يوسف رحمه الله انه غير مكروه لا----ن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصغي لها-- الاناء فتشرب منه ثم يتوضا به---------------------------- ولهما--------- قوله عليه الصلاة والسلام الهرة سبع والمراد--- بيان الحكم دون الخلقة والصورة--------------------------------------------------------------------------------------- الا انه سقطت النجاسة لعلة الطوف فبقيت الكراهة	15	8682930440081638254	201	324.5	160	390	51.53845977783203	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0071	true	-142201733869110515	168	267	923	1463	1623	300	بحيث لا يصل منقارها الي ما تحت قدميها اشارة الي الوجه الثاني فانها اذا كانت كذلك وقع الامن عن --مخالطة النجاسة بخلاف غيرها وقوله وكذا سءر سباع الطير معطوف علي قوله وسءر الدجاجة المخلاة ليكون داخلا في حكم الكراهة وفي القياس نجس اعتبارا بسباع الوحش وجه الاستحسان انها تشرب بمنقارها وهو عظم جاف بخلاف سباع البهاءم فانها تشرب بلسانها وهو رطب بلعابها واستدل المصنف علي كراهته بما تشبه به المخلاة وهو اكل الميتات الحاقا لها بها وعن ابي يوسف انها ا--ي سباع الطير اذا كانت محبوسة ويعلم صاحبها انه لا قذر علي منقارها لا يكره واستحسن المشايخ هذه الرواية	71	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0016	false	-8591695946343098550	53	99	302	547	1602	300	بحيث لا يصل منقارها الي ما تحت قدميها لا يكره لوقو---------------------------------ع الامن عن المخالطة-------------------------- وكذا سءر سباع الطير لانها ت-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اكل الميتات فاشبه المخلاة- وعن ابي يوسف رحمه الله تعالي انها اذا كانت محبوسة ويعلم صاحبها انه لا قذر علي منقارها لا يكره واستحسن المشايخ هذه الرواية	16	8682930440081638254	197	286.5	155	544	36.213233947753906	35	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0072	true	-157175168608969238	238	283	1264	1486	1566	300	في طهارته لانه لو كان طاهرا لكان طهورا ما لم يغلب اللعاب علي الماء لان اختلاط الطاهر بالماء لا يخرجه عن الطهورية ما لم يغلب كما اذا اختلط ماء الورد بالماء وقيل الشك في طهوريته لانه لو وجد الماء المطلق لا يجب عليه غسل راسه	72	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0016	false	-8591695946343098550	133	161	737	871	1602	300	في طهارته لانه لو كان طاهرا لكان طهورا ما لم يغلب اللعاب علي ال----------------------------------------------------------------------------------------ماء وقيل الشك في طهوريته لانه لو وجد الماء المطلق لا يجب عليه غسل راسه	16	8682930440081638254	134	262.0	106	222	60.36035919189453	27	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0081	true	2422572396536601960	203	299	1040	1530	1538	300	والمعتبر المسافة دون خوف الفوت احتراز عما ذكرنا من قول زفر انفا قال التيمم شرع لضرورة الحاجة الي اداء الصلاة في الوقت وقد تحقق فيما نحن فيه وقلنا التفريط جاء -من قبله بتاخير الصلاة فليس له ان يتيمم اذا كان---- الماء قريبا منه وقول------------------------------ه يتيمم لما تلونا يعني قوله تعالي وان كنتم مرضي وقوله ولان الضرر في زيادة المرض الخ لان----------- ثمن الماء مال والمال خلق وقاية للنفس وكان تبعا ولما كان الحرج مدفوعا عن الوقاية التي هي تبع فلان يكون مدفوعا عن الموقي الذي هو الاصل اولي وقوله ولا فرق بين ان يشتد مرضه بالتحرك	81	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0017	false	-9105973421841718093	205	254	1067	1316	1553	300	والمعتبر المسافة دون خوف الفوت لان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- التفريط ياتي من -------------------------------قبله ولو كان يجد الماء --الا انه مريض يخاف ان استعمل الماء اشتد مرضه يتيمم لما تلونا------------------------------------ ولان الضرر في زيادة المرض فوق الضرر في زيادة ثمن الماء وذلك يبيح التيمم فهذا----------------------------------------------------------------------------------------------------- اولي------ ولا فرق بين ان يشتد مرضه بالتحرك	17	8682930440081638254	157	196.5	121	536	29.291044235229492	25	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0084	true	-2879244936969541342	112	223	594	1151	1565	300	لما روي ان قوما جاءوا الي رسول الله صلي الله عليه وسلم وقالوا انا قوم نسكن هذه الرمال ولم نجد الماء شهرا او شهرين وفينا الجنب والحاءض والنفساء فقال عليه الصلاة والسلام عليكم بارضكم وفي الاحاديث الدالة علي ذلك كثرة حدث البخاري في صحيحه باسناده الي عمران بن حصين رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم راي رجلا معتزلا لم يصل في القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلي في القوم فقال يا رسول الله اصابتني جنابة ولا ماء فقال صلي الله عليه وسلم عليك بالصعيد فانه يكفيك وقوله ويجوز التيمم عند ابي حنيفة ومحمد بيان لما يجوز به التيمم وقوله بكل ما كان من جنس الارض	84	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0018	false	-2542679257992718060	72	120	414	664	1594	300	لما روي ان قوما جاءوا الي رسول الله صلي الله عليه وسلم وقالوا انا قوم نسكن هذه الرمال ولا نجد الماء شهرا او شهرين وفينا الجنب والحاءض والنفساء فقال عليه الصلاة والسلام عليكم بارضكم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويجوز التيمم عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما ال------------------له بكل ما كان من جنس الارض	18	8682930440081638254	241	453.5	194	557	43.26750564575195	45	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0085	true	-258695677443548285	13	219	66	1113	1563	300	وقال ابو يوسف لا يجوز الا بالتراب والرمل خاصة ثم رجع عنه الي انه لا يجوز الا بالتراب الخالص وهو قول الشافعي--------------------------------------------------------------------- لقوله تعالي فتيمموا صعيدا طيبا اي ترابا منبتا هكذا فسره ابن عباس وهذا يقتضي القصر عليه غير ان ابا يوسف زاد عليه الرمل في قوله الاول بما روينا من قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بارضكم ولهما ان الصعيد اسم لوجه الارض كذا روي عن الخليل وذكر صاحب الكشاف عن الزجاج ان الصعيد اسم لوجه الارض وقال الزجاج في معاني القران لا اعلم بين اهل اللغة خلافا في ان الصعيد وجه الارض وفي الصحاح عن ثعلب ان الصعيد وجه الارض قال المصنف سمي به لصعوده وهو اشارة الي انه فعيل بمعني فاعل واذا كان كذلك فتقييده بالتراب المنبت تقييد للمطلق بلا دليل والطيب يحتمل الطاهر كما في قوله تعالي حلالا طيبا فحمل عليه لانه اليق بموضع الطهارة الا تري انه لو كان التراب المنبت نجسا لم يجز التيمم به اجماعا فعلم ان الانبات ليس له اثر في هذا الباب ومما يدل علي ذلك قوله تعالي ولكن يريد ليطهركم وقوله او هو مراد بالاجماع دليل اخر وتقريره ان الطيب مشترك بين الطاهر والمنبت والطاهر مراد بالاجماع كما مر انفا فلا يكون المنبت مرادا لان المشترك لا عموم له ثم لا يشترط ان يكون عليه اي علي --	85	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0018	false	-2542679257992718060	127	205	716	1116	1594	300	وقال ابو يوسف لا يجوز الا بالتراب والرمل وقا------------------------------------------------------ل الشافعي رحمه الله لا يجوز الا بالتراب المنبت وهو رواية عن ابي يوسف رحمه الله لقوله تعالي فتيمموا صعيدا طيبا اي ترابا منبتا قال-----ه ابن عباس ر-------ضي الله عن--ه غير ان ابا يوسف زاد عليه الرمل بالحديث الذي----- رويناه---------------------------------------- ولهما ان الصعيد اسم لوجه الارض------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- سمي به لصعوده ---------------------------------------------------------------------------------------------والطيب يحتمل الطاهر----------------------------- فحمل عليه لانه اليق بموضع الطهارة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- او هو مراد بالاجماع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم لا يشترط ان يكون عليه غبار عند	18	8682930440081638254	300	408.5	239	1118	26.83363151550293	54	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0087	true	-3085207957025061033	35	148	191	761	1539	300	جعل طهورا في حالة مخصوصة كما ذكر ثم فكان الواجب ان تكون النية شرطا فيه وتقريره ان الماء طهور بنفسه اي عامل بطبعه كما مر فلا يحتاج الي النية كما في ازالة النجاسة العينية وقوله ثم اذا نوي الطهارة ظاهر وقوله هو الصحيح من المذهب احتراز عما قال به ابو بكر الرازي فانه كان يقول يحتاج الي نية التيمم للحدث او للجنابة لان التيمم لهما بصفة واحدة فلا يتميز احدهما عن الاخر الا بالنية كصلاة الفرض عن النافلة ووجه ما قال في الكتاب ان التيمم طهارة فلا يلزم نية اسبابها كما في الوضوء قال فان تيمم نصراني يريد به الاسلام نصراني تيمم يريد به الاسلام ثم اسلم لم يكن متيمما عند ابي حنيفة	87	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0018	false	-2542679257992718060	256	300	1373	1594	1594	300	جعل طهورا في حالة مخصوصة و--------------------------------------------------------الماء طهور بنفسه علي -----------ما مر -------------------------------------------------------ثم اذا نوي الطهارة او استباحة الصلاة اجزاه ولا يشترط ن------------------------------------------------------ية التيمم للحدث او للجنابة هو الصحيح من المذهب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فان تيمم نصراني يريد به الاس----------------------------لام ثم اسلم لم يكن متيمما عند ابي حنيفة-	18	8682930440081638254	166	229.0	131	570	29.122806549072266	30	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0087	true	-3085207957025061033	148	249	761	1283	1539	300	ومحمد------------ وقال ابو يوسف---------- هو متيمم لانه نوي قربة مقصودة اما القربة فلان الاسلام اعظم القرب واما انها مقصودة فلان المراد به هاهنا ما لا يكون في ضمن شء اخر كالمشروط واذا كان كذلك صح تيممه كالمسلم تيمم للصلاة بخلاف ما اذا تيمم المسلم لدخول المسجد ومس المصحف فانه لا يكون متيمما لان كل واحد منهما ليس بقربة مقصودة لحصوله في ضمن شء اخر ولهما ان التراب ما جعل طهورا الا في حال ارادة قربة مقصودة لا تصح بدون الطهارة والاسلام ليس كذلك لانه يصح بدونها بخلاف سجدة التلاوة لانها قربة مقصودة علي التفسير الذي ذكرنا ولا تصح بدون الطهارة قال	87	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0019	false	-8487176951516115131	0	56	0	302	1587	300	ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف رحمه الله هو متيمم لانه نوي قربة مقصود------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة بخلاف التيم------------م لدخول المسجد ومس المصحف لانه ---------------------------------ليس بقربة مقصودة--------------------- ولهما ان التراب ما جعل طهورا الا في حال ارادة قربة مقصودة لا تصح بدون الطهارة والاسلام قربة مقصودة تصح --بدونها بخلاف سجدة التلاوة لانها قربة مقصودة ------------------------لا تصح بدون الطهارة وان	19	8682930440081638254	256	404.5	207	544	47.05882263183594	42	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0088	true	-7876120242308651742	74	273	378	1456	1604	300	وان توضا النصراني لا يريد به الاسلام ثم اسلم فهو متوضء عندنا لان النية فيه ليست بشرط عندنا فعدم اهليته لا يضر وقال الشافعي ليس بمتوضء لان النية شرط وهو ليس من اهلها فقوله بناء علي اشتراط النية دليل الشافعي ويفهم منه دليلنا فان تيمم مسلم ثم ارتد والعياذ بالله ثم اسلم فهو علي تيممه وقال زفر ي---------بطل تيممه لان الكفر ينافي التيمم ابتداء فكذا بقاء كالمحرمية في النكاح بان كانا رضيعين وقد زوج كل واحد منهما بالاخر ابواهما ثم ارضعتهما امراة فانه يرتفع النكاح واعترض بان الكفر ينافي التيمم باعتبار كونه عبادة وكونه عبادة انما هو بالنية وليست بشرط عند زفر فيكون اعتراض الكفر علي التيمم كاعتراضه علي الوضوء واجيب بانه روي عن زفر رواية اخري اشترط فيها النية للتيمم وقيل المنافاة بينهما باعتبار عدم الاهلية لانه شرع للصلاة والكافر ليس باهل لها فكان فعله كفعل البهيمة فيكون تيممه باطلا نوي او لم ينو ويستوي فيه الابتداء والبقاء لما مر------------- ولنا ان الباقي بعد التيمم صفة كونه طاهرا ومعناه ان التيمم عدم كما وجد لكونه فعلا فعند الكفر لا يكون التيمم موجودا حتي يبطل لوجود منافيه بل الباقي صفة كونه طاهرا والكفر لا ينافيه فاعتراضه----- عليه كالاعترا-------------ض علي الوضوء وانما لا يصح من الكافر ابتداء لعد-----م النية منه	88	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0019	false	-8487176951516115131	55	127	298	672	1587	300	وان توضا ---------لا يريد به الاسلام ثم اسلم فهو متوضء خلافا للشافعي رحمه ال--------------------------------------------------------------------------------------------له بناء علي اشتراط النية------------------------------ فان تيمم مسلم ثم --------------ارتد ثم اسلم فهو علي تيممه وقال زفر رحمه الله بطل تيممه لان الكفر ينافيه ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يستوي فيه الابتداء والبقاء كالمحرمية في النكاح ولنا ان الباقي بعد التيمم صفة كونه طاهرا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاعتراض الكفر عليه لا ينافيه كما لو اعترض علي الوضوء وانما لا يصح من الكافر ابتداء لعدم لعدم النية منه	19	8682930440081638254	292	422.5	233	1123	26.001781463623047	51	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0093	true	9171583155197864408	49	272	241	1411	1552	300	وان احدث الامام او المقتدي في صلاة العيد وكان شروعه بالوضوء تيمم وبني عند ابي حنيفة---------------- وقالا لا يتيمم للبناء لان اللاحق يصلي بعد فراغ الامام وذلك في حكم الصلاة بالجماعة فلا يخاف الفوت ولابي حنيفة ان الخوف باق لانه يوم ازدحام فلا يءمن اعتراض عارض يعتريه مثل ان يسلم عليه احد فيرد السلام او يهنءه بالعيد فيجيبه او ما اشبه ذلك فيفسد عليه صلاته وهي لا تقضي لانها لم تشرع الا بجماعة فكان خوف الفوت باقيا وان كان شروعه بالتيمم تيمم وبني بالاتفاق لانا لو اوجبنا عليه الوضوء كا-ن واجدا للماء في صلاته فتفسد صلاته كمتيمم وجد الماء في خلال صلاته فانه يستانفها قيل هذا اختيار بعض المتاخرين ومنهم من قال يتوضا ويبني لقدرته علي الماء والاداء لما مر من ان اللاحق يصلي الخ وفرق بين هذا وبين متيمم يجد الماء في خلال الصلاة بان التيمم ينتقض هناك بصفة الاستناد الي ابتداء وجود الحدث عند اصابة الماء لانه يصير محدثا بالحدث السابق اذ الاصابة ليست بحدث وفيما نحن فيه لم ينتقض التيمم عند اصابة الماء بصفة الاستناد بل بالحدث الطارء علي التيمم ولا يتيمم للجمعة وان خاف الفوت لو توضا فان ادرك الجمعة صلاها والا صلي الظهر وفي بعض النسخ صلي الظهر اربعا قيل هو تاكيد وقطع لارادة الجمعة بالظهر مجازا لكونها خلفه وقوله لانها اي الجمعة تفوت الي خلف وهو الظهر جعل-- الظهر خلفا عن الجمعة وان كان فرض الوقت هو	93	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0020	false	-4085091234709667931	64	155	330	800	1535	300	وان احدث الامام او المقتدي في صلاة العيد تيمم و-------------------بني عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وقالا لا يتيمم------- لان اللاحق يصلي بعد فراغ الامام ف----------------------------لا يخاف الفوت وله ا--------ن الخوف باق لانه يوم زحمة ف----------------------يعتريه عارض ي-------------------------------------------------------------------فسد عليه صلاته والخلاف فيما اذا شرع بالوضوء ولو شرع----------------------------------- بالتيمم تيمم وبني بالاتفاق لانا لو اوجبنا----- الوضوء يكون واجدا للماء في صلاته فيفسد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا يتيمم للجمعة وان خاف الفوت لو توضا فان ادرك الجمعة صلاها والا صلي ال------------------------ظهر اربعا لانها------------------------------------------------------------------------- تفوت الي خلف وهو الظهر بخلاف العيد وكذا اذا خاف فوت---------- الوقت لو	20	8682930440081638254	371	539.0	293	1189	31.20269203186035	62	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0094	true	-4016914459650199258	13	106	69	530	1480	300	لانها تفوت لا الي خلف حيث لا تقضي وقوله---- وكذا اذا خاف فوت الوقت لو توضا يعني لا يتيمم لساءر الصل------------------وات المكتوبة اذا خاف فوت الوقت لانها تقضي لا يقال هذا قد وقع تكرارا لما ان هذا الحكم عرف في اول الباب من قوله والمعتبر المسافة دون خوف الفوت لان ذلك كان قول صاحب الهداية وهذا قول القدوري وقيل لانه علل بتعليل غير التعليل السابق وفيه نظر قال والمسافر اذا نسي الماء في رحله اذا صلي المسافر بالتيمم والماء في رحله فاما ان يكون عالما به بان و---------------------------------------------------------------------------------------------------ضعه بنفسه او وضعه غيره بامره	94	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0020	false	-4085091234709667931	141	204	733	1051	1535	300	لانها تفوت--- الي خلف وهو الظهر بخلاف العيد وكذا اذا خاف فوت الوقت لو توضا لم----- يتيمم ويتوضا ويقضي ما فاته لان الفوات الي خلف وهو القضاء -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والمسافر اذا نسي الماء في ر---------------------------------------حله فتيمم وصلي ثم ذكر الماء لم يعدها عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالي وقال ابو يوسف رحمه الله تعالي يعيدها والخلاف فيما اذا وضعه بنفسه او وضعه غيره بامره	20	8682930440081638254	126	163.5	98	582	21.649484634399414	22	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0095	true	-262257708918141758	0	166	0	862	1523	300	للشرب او الاستعمال والاول مسلم غير مفيد والثاني ممنوع وقوله ومسالة الثوب علي الاختلاف جواب عن المقيس عليه وتقريره ان الحكم فيه عندنا كالماء فلا ينتهض حجة ولءن سلمنا انه علي الاتفاق ففرض الستر يفوت لا الي خلف بخلاف صورة النزاع وهذا بطريق المفارقة يعني ان الفرق بينهما موجود فلم لا يجوز ان يكون الحكم مضافا الي الفارق دون المشترك فلا يصح القياس والاولي ان يجعل ممانعة اي شرط القياس المساواة بين المقيس والمقيس عليه ولا نسلم وجودها في صورة النزاع لان فرض الستر يفوت لا الي خلف الي اخره------------------------------------------------------------- وليس علي المتيمم طلب الماء اذا لم يغلب علي ظنه ان بقربه ماء وقال الشافعي الطلب شرط يمنة ويسرة لقوله تعالي فلم تجدوا ماء فتيمموا وعدم الوجدان لا يتحقق الا بعد الطلب ولنا ان فلم تجدوا يقتضي عدم الوجدان مطلقا عن قيد الطلب فيعمل باطلاقه وهذا عادم لان الغالب عدم الماء في الفلوات ولا دليل علي الوجود ليجعل-- واجدا حكما فان الفرض انه ليس ذلك علي غالب ظنه حتي لو غلب علي ظنه ان بقربه ماء	95	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0020	false	-4085091234709667931	242	300	1244	1535	1535	300	للشرب لا للاستعمال----------------------------------------- ومسالة الثوب علي الاختلاف ولو كان علي--------------------------------------------------------------------------- الاتفاق ففرض --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الستر يفوت لا الي خلف والطهارة بالماء تفوت الي خلف وهو التيمم وليس علي المتيمم طلب الماء اذا لم يغلب علي ظنه ان بقربه ماء ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان الغالب عدم الماء في الفلوات ولا دليل علي الوجود فلم يكن واجدا للماء وان------------------------------------- غلب علي ظنه ان هناك ماء--	20	8682930440081638254	197	84.0	155	925	21.29729652404785	35	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0095	true	-262257708918141758	166	281	862	1434	1523	300	لم يجز له الت--يمم حتي يطلبه لانه يعد واجدا----- نظرا الي الدليل وهو غلبة الظن لانها قاءمة مقام العلم في العبادات ولو علم ان بقربه ماء لم يجز له التيمم فكذا اذا غلب علي ظنه والغلوة مقدار رمية سهم وقيل ثلثماءة ذراع الي اربعماءة ذراع وقوله وان كان مع رفيقه ماء ظاهر وقوله --------------------------------------------------------ولو تيمم قبل الطلب اجزاه عند ابي حنيفة ذكر الاختلاف في الايضاح والتقريب وشرح الاقطع بين ابي حنيفة وصاحبيه كما ذكر في الكتاب وقال في المبسوط وان كان مع رفيقه ماء فعليه ان يساله الا علي قول الحسن بن زياد فانه كان يقول السءال ذل وفيه بعض الحرج وما شرع التيمم الا لدفع الحرج وقوله -------------ولو ابي ان يعطيه الا بثمن المثل	95	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0021	false	2184845131584538134	0	75	0	360	1550	300	لم يجز له ان يتيمم حتي يطلبه لانه---- واجد للماء نظرا الي الدليل ثم يطلب------------------------------------------------------------------------------------------------------------ مقدار الغلوة ولا يبلغ ميلا كيلا ينقطع عن رفقت----------ه وان كان مع رفيقه ماء طلب منه قبل ان يتيمم لعدم المنع غالبا فان منعه منه تيمم لتحق العجز ولو تيمم قبل الطلب اجزاه عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي لانه لا يلزمه الطلب من ملك الغير------------------------------------ وق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الا لا يجزءه لان الماء مبذول عادة ولو ابي ان يعطيه الا بثمن المثل	21	8682930440081638254	169	165.5	131	648	26.080245971679688	29	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0098	true	-9087451510155258708	111	227	570	1180	1556	300	ان لا يمسح اخذا بالعزيمة علي الدوام ونفي التهمة يحصل بالمسح احيانا فيحمل علي ذلك دفعا للتدافع قال ويجوز المسح من كل حدث موجب للوضوء خص القدوري المسح بحدث موجب للوضوء احترازا ع-------------------------------------------------------------ن الجنابة علي ما سيجء وجعل الحدث موجبا مجازا فانه ناقض للوضوء فلا يكون موجبا لكنه شرط لوجوبه فجاز ان يضاف الايجاب اليه كما في صدقة الفطر قوله وبحدث متاخر اي وخصه بحدث متاخر عن الوضوء لان الخف عهد مانعا لسراية الحدث الي القدم لا رافعا للحدث لان الرافع هو المطهر والخف ليس كذلك قوله ولو جوزناه بحدث سابق كالمستحاضة اذا لبست والدم يسيل- ثم خرج الوقت وتوضات فانها لا تمسح لان بخروج الوقت ظهر الحدث السابق وكذلك المتيمم اذا لبس ثم راي الماء	98	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0021	false	2184845131584538134	117	177	572	873	1550	300	ثم لم يمسح اخذا بالعزيمة كان ماجورا-------------------------------------------------------------- ويجوز------ من كل حدث موجب للو----------------------------------ضوء اذا لبسهما علي طهارة كاملة ثم احدث خصة بحدث موجب للوضوء لانه لامسح ح من الجنابة علي ما تبين ان شاء الله تعالي------------------------------------------------------------------------------------------------------ وبحدث متاخر لا-----------------------------ن الخف عهد مانعا------------------------------------------------------------------------------- ولو جوزناه بحدث سابق كالمستحاضة اذا لبست علي السيلان ثم خرج الوقت و-----------------------------------------------------------المتيمم اذا لبس ثم راي الماء	21	8682930440081638254	187	261.0	145	672	27.827381134033203	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0108	true	-7804752849688209824	115	231	573	1131	1478	300	وهو بدل عن الرجل لا عن الخف جواب عن قول الخصم البدل لا يكون له بدل وتقريره انا لا نسلم انه بدل الخف وانما هو بدل عن الرجل كالخف لان الخف لم ينعقد فيه حكم المسح بعد قيل لو كان كذلك لوجب غسل الرجلين عند نزعهما كما في نزع الخفين وليس كذلك فكان بدل الخف ولزم بدل البدل واجيب بانه بدل الرجل ما لم يحل الحدث بالخف فاذا نزع زالت البدلية منه وحل الحدث--- بالخف فكان الخف بدلا عن الرجل اذ ذاك ولزمه المسح عليه وقوله ولو كان الجرموق من كرباس ظاهر قال---------------------------------------------------------------- ولا يجوز المسح علي الجوربين عند ابي حنيفة المسح علي الجوربين علي ثلاثة اوجه في وجه يجوز بالاتفاق وهو ما اذا كانا ثخينين	108	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0023	false	-1371281452541269093	140	203	725	1025	1514	300	وهو بدل عن الرجل لا عن الخف بخلاف ما اذا لبس الجرموق بعد ما احدث--------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان الحدث حل بالخف فلا يتحول الي غير-----------------------------------ه ولو كان الجرموق من كرباس لا يجوز المسح عليه لانه لا يصلح بدلا عن الرجل الا ان تنفد البلة الي الخف ولا يجوز المسح علي الجوربين عند ابي حنيفة الا ان يكونا مجلدين او منعلين وقالا يجوز ---------------------اذا كانا ثخينين	23	8682930440081638254	139	151.0	106	625	22.239999771118164	24	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0109	true	4123402639207872363	2	144	9	710	1521	300	عليه------- وسل---م مسح علي الجوربين ولانه يمكنه المشي فيه اذا كان ثخينا بحيث-- يستمسك علي الساق من غير الربط------ فاشبه الخف فيلحق به ولابي حنيفة ان الالحاق انما يصح اذا كان في معناه من كل وجه وليس كذلك لان الخف يمكن مواظبة المشي فيه دون الجورب الا اذا كان منعلا وهو محمل --حديث ابي موسي علي ان ابا داود طعن فيه وقال ليس بالمتصل ولا بالقوي وعن ابي حنيفة انه مسح علي جوربيه في مرضه ثم قال لعواده فعلت ما كنت امنع الناس عنه فاستدلوا به علي رجوعه الي قولهما قال المصنف وعليه الفتوي قوله ولا يجوز المسح علي العمامة الخ فيه نفي قول من يجوز المسح علي العمامة كالاوزاعي واحمد بن حنبل واهل الظاهر قالوا صح ان رسول الله صلي الله عليه وسلم مسح علي عمامته وخفيه وقلنا المسح علي الخف ثبت رخصة لدفع الحرج و-----------------------------------------------------لا حرج في نزع هذه الاشياء	109	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0023	false	-1371281452541269093	209	275	1051	1388	1514	300	عليه الصلاة والسلام مسح علي --جوربيه ولانه يمكنه المشي فيه اذا كان ثخينا وهو ان يستمسك علي الساق من غير ان يربط بشء فاشبه الخف وله انه ليس -------------------------------------في معني الخف لانه لا -----------------يمكن مواظبة المشي فيه----------- الا اذا كان منعلا وهو محمل الحديث وعنه انه رجع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الي قولهما----------- وعليه الفتوي -----ولا يجو----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ز المسح علي العمامة والقلنسوة والبرقع والقفازين لانه لا حرج في نزع هذه الاشياء	23	8682930440081638254	217	187.0	171	774	28.036174774169922	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0111	true	190933231729676668	12	83	61	417	1546	300	الجبيرة ان سقطت عن غير برء لم يبطل المسح بخلاف الخف فانه اذا نزع بطل المسح لان العذر قاءم والمسح عليها كالغسل لما تحتها ما دام العذر باقيا حتي لو مسح علي جبيرة احدي الرجلين لا يجوز المسح علي خف الرجل الاخري لءلا يكون جامعا بين الغسل حكما وبين المسح وان سقطت عن برء بطل لزوال العذر وان كان سقوطها في الصلاة استقبل لانه قدر علي الاصل قبل حصول المقصود بالبدل	111	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0024	false	-82100171581018817	27	66	146	343	1582	300	الجبيرة-------- عن غير برء لا يبطل ال----------------------------------مسح لان العذر قاءم والمسح عليها كالغسل لما تحتها ما دام العذر باقيا --------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان سقطت عن برء بطل لزوال العذر وان كان------- في الصلاة استقبل لانه قدر علي الاصل قبل حصول المقصود بالبدل	24	8682930440081638254	196	359.5	157	356	55.05617904663086	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0112	true	-8057715788990885315	110	177	569	929	1573	300	نقص عن تقدير الشرع وذلك لا يجوز واكثره عشرة ايام ولياليها والزاءد عليها استحاضة وقال----------------- الشافعي ----------------------------خمسة عشر يوما وهو قول ابي حنيفة الاول لقوله عليه الصلاة والسلام في نقصان دين المراة تقعد احداهن شطر عمرها لا تصوم ولا تصلي والمراد به زمن الحيض والشطر هو النصف ولنا ما روينا من قوله عليه الصلاة والسلام واكثره عشرة ايام ولان تقدير الشرع يمنع الحاق غيره به و----ليس المراد	112	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0024	false	-82100171581018817	128	166	682	892	1582	300	نقص عن تقدير ال-------------شرع واكثره عشرة ايام ولياليها والزاءد------ استحاضة لما روينا وهو حجة علي الشافعي رحمه الله تعالي في التقدير بخمسة عشر يوما ثم الزاءد والناقص استحاضة ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان تقدير الشرع يمنع الحاق غيره به وما تراه المراة	24	8682930440081638254	128	175.5	103	409	31.29584312438965	18	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0113	true	-7341912455464238249	45	110	233	542	1493	300	حتي تري البياض خالصا سواء رات في اول ايام الحيض او في اخرها وقال ابو يوسف ----------لا تكون الكدرة حيضا الا بعد الدم لانه لو كان من الرحم لتاخر خروج الكدر عن الصافي لان الكدرة من كل شء تتبع صافيه فلو جعلناها حيضا ولم يتقدم عليها دم كانت مقصوده لا تبعا ولهما ما روي ان عاءشة رضي الله عنها جعلت ما سوي البياض الخالص حيضا	113	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0024	false	-82100171581018817	174	214	936	1129	1582	300	حتي تري البياض خالص---------------------------------------ا وقال ابو يوسف رحمه الله لا تكون الكدرة حيضا الا بعد الدم لانه لو كان من الرحم لتاخر خروج الكدر عن الصافي--------------------------------------------------------------------------------------- ولهما ما روي ان عاءشة رضي الله عنها جعلت ما سوي البياض الخالص حيضا	24	8682930440081638254	183	335.5	145	319	57.36677169799805	36	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0115	true	-6997119382676475224	74	149	403	788	1585	300	وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة لقول عاءشة فيما روي ان امراة سالت قالت ما بال احدانا تقضي صيام ايام الحيض ولا تقضي الصلاة فقالت احرورية انت كانت احدانا علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسل----------م اذا طهرت--------- تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة فان قيل وجوب القضاء يبتني علي وجوب الاداء في الاحكام فكيف تخلف هذا الحكم هاهنا اجيب بان الاصل ذلك لكن هذا ثبت بالنص علي خلاف القياس قوله ولان في قضاء الصلاة حرجا	115	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0024	false	-82100171581018817	267	300	1409	1582	1582	300	وتقضي الص-وم ولا تقضي الصلاة لقول عاءشة رضي الله عنها----------------------------------------------------------------------------------- كانت احدانا علي عهد رسول ال---------له عليه الصلاة والسلام اذا طهرت من حيضها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولان في قضاء الصلاة حرجا-	24	8682930440081638254	140	149.0	112	404	34.653465270996094	23	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0115	true	-6997119382676475224	177	234	935	1229	1585	300	ولا تدخل المسجد وكذا الجنب لما ذكر في السنن مسندا الي عاءشة ان النبي صلي الله عليه وسلم قال وجهوا هذه البيوت الي المسجد فاني لا احل المسجد لحاءض ولا جنب وهو باطلاقه حجة علي الشافعي ----------في اباحته الدخول علي وجه العبور والمرور فانه لم يفصل بين الدخول للمرور وبينه للمقام فيه ولا تمسك بق----------------------------وله تعالي ولا	115	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0025	false	4054567104254906160	6	49	31	264	1566	300	ولا تدخل المسجد وكذا الجنب لقو---------------------------------------------له عليه الصلاة والسلام---------------------- فاني لا احل المسجد لحاءض ولا جنب وهو باطلاقه حجة علي الشافعي رحمه الله في اباح-ة الدخول علي وجه العبور والم-------------------------------رور ولا تطوف بالبيت لان الطواف في المسجد ولا ياتيها زوجها لقوله تعالي ولا	25	8682930440081638254	152	239.0	122	332	45.78313064575195	24	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0116	true	7172345681743243398	8	147	40	781	1583	300	ولا تطوف بالبيت لان الطواف في المسجد قيل فاذا كان الطواف في المسجد كان الحكم معلوما من قوله ولا تدخل المسجد واجيب بانه صرح بذلك لان الدخول قد يكون عند الطهارة فيوهم جواز الطواف وليس كذلك حتي لو طافت خارج المسجد لم يجز وجاز للطاهرة ولو علل بقوله لان الطواف بالبيت صلاة كان اشمل لتناوله حينءذ الطواف في المسجد وخارجه وادفع للسءال وقوله ولا ياتيها زوجها اي لا يطءها ظاهر قال و-------------ليس للحاءض------- والنفساء الجنب قراءة القران لقوله صلي الله عليه وسلم لا تقرا الحاءض ولا الجنب شيءا من القران وهو حجة علي مالك فانه يجوزها للحاءض لكونها معذورة محتاجة الي القراءة عاجزة عن تحصيل الطهارة بخلاف الجنب فانه قادر عليه بالغسل او التيمم وهو اي الحديث---- باطلاقه اي بعمومه لان شيءا نكرة في سياق النفي يتناول ما دون الاية فتمنع عن قراءته كالاية فيكون حجة علي الطحاوي في	116	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0025	false	4054567104254906160	36	89	194	479	1566	300	ولا تطوف بالبيت لان الطواف في المسجد ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا ياتيها زوجها لقوله تعالي ولا تقربوهن حتي يطهرن وليس للحاءض والجنب والنفساء قر------اءة القران لقوله صلي الله عليه وسلم لا تقرا الحاءض وال---جنب شيءا من القران وهو حجة علي مالك رحمه الله ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الحاءض وهو باطلاقه-------------------------------------- يتناول ما دون الا-----------------------ية فيكون حجة علي الطحاوي في	25	8682930440081638254	227	344.5	181	765	29.673202514648438	36	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0117	true	-8647373064799290757	161	300	847	1587	1587	300	هو ا-لصحيح الاول رد للاول وقوله هو الصحيح الثاني رد الثاني وقوله بخلاف كتب الشريعة يعني كتب الحديث والفقه حيث يرخص لاهلها في مسها بالكم لان فيه ضرورة وفيه اشارة ان مسها بلا طهارة مكروه وقوله ولا باس بدفع المصحف الي الصبيان معناه لا باس بان يدفع الطاهرون المصحف الي الصبيان المحدثين لانه لو لم يكن كذلك فاما ان يمنع عنهم المصحف وفيه تضييع حفظ القران ويءمر بالتطهير وفيه حرج عليهم لانهم لم يكلفوا بذلك ويجوز ان يكون معني قوله وفي الامر بالتطهير وفي امر الاولياء بتطهير الصبيان كنهيهم عن الباس الذكور منهم الحرير حرج- بالاولياء او المعلمين الدافعين وقوله هو الصحيح احتراز عما روي عن بعض مشايخنا ان دفع المصحف او اللوح الذي كتب فيه القران اليهم مكروه بناء علي ان الدافع مكلف بعدم الدفع قال واذا انقطع دم الحيض اذا انقطع دم الحيض لاقل من عشرة ايام-	117	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0025	false	4054567104254906160	151	203	803	1062	1566	300	هو ا لصحيح ---ويكره --مسه بالكم هو الصحيح لانه تابع ----------له بخلاف كتب الشريعة لاهلها---------------- حيث يرخص------- في مسها بالكم لان فيه ضرورة----------------------------------------- ولا باس بدفع المصحف الي الصبيا-----------------------------------------------------------ن لان في المنع------------------------------------- تضييع حفظ القران وف---------------------------------------------------------------------------ي الامر بالتطه-------------------------------------------------------------------ير حرجا بهم وهذا- هو الصحيح--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال واذا انقطع دم ال-------------------حيض لاقل من عشرة ايام	25	8682930440081638254	212	229.5	166	743	28.532974243164062	31	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0118	true	7203049574249474975	4	69	21	367	1532	300	لم يحل وطءها حتي تغتسل لان الدم يدر بكسر الدال وضمها اي يسيل تارة وينقطع اخري فلا بد من الاغتسال ليترجح جانب الانقطاع بوجود ما زاد علي زمن عادتها من مدة الاغتسال فيحل وطءها لصيرورتها من الطاهرات حقيقة ولو لم تغتسل ومضي عليها ادني وقت الصلاة بقدر ان تقدر علي الاغتسال والتحريمة حل وطءها لان الصلاة صارت دينا عليها فصارت من الطاهرات حكما---- لان الشرع	118	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0025	false	4054567104254906160	203	248	1062	1295	1566	300	لم يحل وطءها حتي تغتسل لان الدم يدر------------------------- تارة وينقطع اخري فلا بد من الاغتسال ليترجح جانب الانقطاع -----------------------------------------------------------------------------------ولو لم تغتسل ومضي عليها ادني وقت الصلاة بقدر ان تقدر علي الاغتسال والتحريمة حل وطءها لان الصلاة صارت دينا في ذمتها فطهر---------ت حكما ولو كان انقطع	25	8682930440081638254	212	382.0	170	350	60.57143020629883	38	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0118	true	7203049574249474975	203	233	1038	1195	1532	300	ولو كان انقطع الدم دون عادتها ظاهر وقوله فوق الثلاث مستغني عنه خارج مخرج ال----------------------------------غال--------------------------ب وان انقطع الدم لعشرة ايام حل وطءها قبل الغسل وحل الوطء ليس بمتوقف علي انقطاع	118	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0025	false	4054567104254906160	245	285	1281	1487	1566	300	ولو كان انقطع الدم دون عادتها----------- فوق الثلاث لم يقربها حتي تمضي عادتها وان اغتسلت لان العود في العادة غالب فكان الاحتياط في الاجتناب وان انقطع الدم لعشرة ايام حل وطءها قبل الغسل لان الحيض لا مزيد له علي العشرة	25	8682930440081638254	103	145.0	80	217	47.46543884277344	18	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0119	true	-5529507666636316868	63	190	343	990	1551	300	الدم بطرفي مدة الحيض كان كالدم المتوالي -----في ---------------------------رواية محمد عن ابي حنيفة---------- ووجهه ما ذكره في الكتاب ان استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط--------- فيعتبر اوله واخره والطهر المتخلل بينهما تبع لهما كالنصاب في باب الزكاة فان شرط وجوبها كمال النصاب في طرفي الحول والنقصان في خلاله لا يضر مثاله مبتداة رات يوما دما وثمانية طهرا ويوما دما فالعشرة كلها كالدم المتوالي لاحاطة الدم بطرفي العشرة ولو رات يوما دما وتسعة طهرا ويوما دما لم يكن شء منه حيضا وعن ابي يوسف ----------وهو روايته عن ابي حنيفة---------- وقيل هو اخر اقوال ابي حنيفة ان الطهر اذا كان اقل من خمسة عشر يوما لا يفصل بين الدمين وهو كله كالدم المتوالي لانه طهر ---------------------------------------------فاسد لا يصلح للفصل بين الحيضتين لان اقل مدة الطهر الصحيح خمسة عشر يوما	119	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0026	false	-7365434857891681098	0	87	0	445	1629	300	الدمين -في مدة الحيض فهو كالدم المتوالي قال رضي الله تعالي عنه وهذه احدي الرواي----ات عن ابي حنيفة رحمه الله ووجهه ------------------ان استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط بالاجماع فيعتبر اوله واخره------------------------------- كالنصاب في باب الزكاة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعن ابي يوسف رحمه الله وهو روايته عن ابي حنيفة رحمه الله وقيل هو اخر اقواله ---------ان الطهر اذا كان اقل من خمسة عشر يوما لا يفصل -----------وهو كله كالدم المتوالي لانه طهر فاسد فيكون بمنزلة الدم والاخذ بهذا القول ايسر وتمامه يعرف --في كتاب الحيض------ واقل---- الطهر------- خمسة عشر يوما	26	8682930440081638254	300	417.5	238	763	39.3184814453125	53	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0125	true	-6373301827691753228	1	71	3	391	1604	300	الانف- والجرح الذي لا يرقا اي الذي لا يسكن دمه من رقا الدم سكن وقوله يتوضءون لوقت كل صلاة هو حكم المسالة فيصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفراءض والنوافل والواجبات والنذور عندنا وقال الشافعي يتوضءون لكل صلاة------------- مكتوبة واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام المستحاضة تتوضا لكل صلاة وبان اعتبار طهارتها ضرورة اداء المكتوبة ولا ضرورة بعد اداءها فلا اعتبار بها بعد الفراغ منها فان- قيل- كل---- صلاة	125	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0026	false	-7365434857891681098	220	270	1167	1460	1629	300	الداءم والجرح الذي لا يرقا يتوضء------------------------------------------ون لوقت كل صلا---------------ة فيصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفراءض والنوافل------------------------ وقال الشافعي رحمه الله تتوضا المستحاضة لكل مكتوبة------- لقوله عليه الصلاة والسلام المستحاضة تتوضا لكل صلاة ولان اعتبار طهارتها ضرورة اداء المكتوبة--------------------- فلا --تبقي ب----عد الفراغ منها ولنا قوله عليه الصلاة	26	8682930440081638254	241	378.5	196	408	59.068626403808594	35	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0125	true	-6373301827691753228	181	246	963	1303	1604	300	ولنا قوله صلي الله عليه وسل----------م المستحاضة تتوضا لوقت كل صلاة وهو اي الوقت المراد بالاول اي بما رواه الشافعي لان اللام تستعار للوقت يقال اتيك لصلاة الظهر اي وقتها فكان ما رواه نصا محتملا للتاويل وما رويناه مفسد لا يحتمله فيترجح عليه كما عرف في موضعه علي ان الحفاظ اتفقوا علي ضعف حديثه حكاه النووي في شرح المهذب قوله ولان الوقت اقيم مقام الاداء	125	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0026	false	-7365434857891681098	266	294	1438	1597	1629	300	ولنا قو---------له عليه الصلاة والسلام المستحاضة تتوضا لوقت كل صلاة وهو--------- المراد بالاول-------------------- لان اللام تستعار للوقت يقال اتيك لصلاة الظهر اي وقتها--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولان الوقت اقيم مقام الاداء	26	8682930440081638254	146	245.0	119	350	41.71428680419922	25	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0126	true	90821640172535090	188	283	1004	1499	1577	300	فان توضءوا حين تطلع الشمس اجزاهم ح-------------تي يذهب وقت الظهر بيان موضع الخلاف فعند ابي حنيفة ومحمد ----ما -ذكر وعند ابي يوسف وزفر ح-------------------تي يدخل وقت الظهر ولما كان ذكر ابي يوسف مع زفر في هذه المسالة كالمناقض لما ذكر من قوله فاذا خرج الوقت بطل وضوءهم واستانفوا الوضوء لصلاة اخري عند علماءنا الثلاثة احتاج الي بيان الاصل المبني عليه فقال وحاصله اي حاصل ما ذكرنا من الاختلاف في هذه المسالة ان طهارة المعذور تنتقض بخروج الوقت اي عند الخروج بالحدث السابق عند ابي حنيفة ومحمد------------ وبدخوله فقط عند زفر وبايهما كان عند ابي يوسف	126	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0027	false	3741036106742606436	23	79	129	425	1580	300	فان توضءوا حين تطلع الشمس اجزاهم عن فرض الوقت حتي يذهب وقت الظهر وهذا -------------عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف وزفر رحمهما الله اجزاهم حتي يدخل وقت الظهر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وحاصله-------------------------------------------- ان طهارة المعذور تنتقض بخروج الوقت اي عنده------ بالحدث السابق عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وبدخوله ----عند زفر وبايهما كان عند ابي يوسف	27	8682930440081638254	233	355.0	185	544	42.83088302612305	39	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0128	true	5585339655607659502	91	296	464	1573	1590	300	النقل لزفر ----------ان اعتبار الطهارة مع المنافي للطهارة للحاجة الي الاداء ولا حاجة قبل الوقت فلا تعتبر فان قيل فغير المعتبر كيف يوصف بالانتقاض عند دخول الوقت اجيب بان عدم الاعتبار انما هو بالنسبة الي الوقتية لا مطلقا فانها معتبرة في حق قضاء الفواءت والنوافل فكان نقضها باعتبارها ولابي يوسف ان الحاجة مقصورة علي الوقت لقيامه مقام الاداء كما تقدم فلا تعتبر قبله ولا بعده ولابي حنيفة ومحمد انه لا بد من تقديم الطهارة علي الوقت ليتمكن من الاداء كما دخل الوقت وليس الكاف للتشبيه بل للمفاجاة اي ليفاجء تمكن الاداء دخول الوقت وهذا لان الوقت قاءم مقام الاداء كما مر وتقديمها علي الاداء واجب فكان تقديمها علي خلفه جاءزا حطا لرتبته عن رتبة الاصل فان قلت ففي عبارة المصنف تسامح لانه قال لا بد من تقديم الطهارة وذلك يستعمل في الوجوب لا محالة وليس التقديم واجبا والجواب ان المضاف محذوف اي لا بد من جواز تقديم الطهارة واذا كان كذلك لم يكن الدخول صالحا لظهور الحدث عنده لكونه محققا للحاجة واما خروج الوقت فدليل زوال الحاجة فظهر اعتبار الحدث عنده وقوله والمراد بالوقت وقت المفروضة اي المراد بالوقت الذي اعتبر دخوله وخروجه وقت المفروضة وقوله عندهما اي عند ابي حنيفة ومحمد وقوله وهو الصحيح احتراز عما قال بعضهم ليس له ان يصلي الظهر به	128	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0027	false	3741036106742606436	95	164	506	871	1580	300	الشمس لزفر رحمه الله ان اعتبار الطهارة مع المنافي للح--------اجة الي الاداء ولا حاجة قبل الوقت فلا تعتبر ول--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ابي يوسف ان الحاجة مقصورة علي الوقت فلا تع----------------------------تبر قبله ولا بعده ولهما------------ انه لا بد من تقديم الطهارة علي الوقت ليتمكن من الاداء كما دخل الوقت و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خروج الوقت -دليل زوال الحاجة فظهر اعتبار الحدث عند------ه والمراد بالوقت وقت المفروضة حتي لو توضا المعذور لصلاة العيد---------------------------------------------------------------------------------------------------- له ان يصلي الظهر به	27	8682930440081638254	310	467.0	249	1119	27.703306198120117	52	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0131	true	1355146666292512584	59	279	305	1435	1535	300	الاصطلاح النفاس هو الدم الخارج عقيب الولادة وقوله عقيب الولادة صفة للدم لانه لم يرد به معين فهو في معني النكرة وقوله لانه ماخوذ فيه تسامح لانه تعليل في موضع التعريف ويتدارك بانه جعله من باب التسمية كانه قال سمي الدم الخارج عقيب الولادة بالنفاس لانه ماخوذ من تنفس الرحم بالدم او من خروج النفس بسكون الفاء بمعني الولد او بمعني الدم من قولهم له نفس ساءلة قال صاحب المغرب واما اشتقاقه من تنفس الرحم او خروج النفس بمعني الولد فليس بذاك وذكر في المجتبي انه مشتق من تنفس الرحم او النفس او الولادة علي ما قال شاعرهم اذا نفس المولود من ال خالد بدا كرم للناظرين قريب وقد وجد ذلك كله قال والدم الذي تراه الحامل ابتداء اي حال الحبل او حال ولادتها قبل خروج الولد استحاضة وان كان ممتدا اي بالغا نصاب الحيض وقال الشافعي هو------- حيض اعتبارا بالنفاس يعني اذا ولدت ولدين في بطن واحد فرات الدم قبل خروج الولد الثاني فانها حامل في حق الولد الثاني وذلك نفاس عند ابي حنيفة وابي يوسف والجامع كونهما جميعا من الرحم ولنا ان الحيض دم الرحم ودم الرحم لا يوجد من الحامل لان بالحبل ينسد فم الرحم لان الله تعالي اجري عادته بذلك لءلا ينزل ما فيه لكون الثقب من اسفل واعتباره بالنفاس فاسد لانه انما يكون بعد انفتاحه بخروج الولد ولهذا كان نفاسا بعد خروج بعض الولد فيما	131	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0027	false	3741036106742606436	230	300	1206	1580	1580	300	--النفاس النفاس ه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------و الدم الخارج عقيب الولادة-------- لانه ماخوذ من تنفس الرحم بالدم او من خروج النفس------------ بمعني الولد او بمعني الدم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والدم الذي تراه الحامل ابتداء------------- او حال ولادتها قبل خروج الولد استحاضة وان كان ممتدا-------------------- وقال الشافعي رحمه الله حيض اعتبارا بالنفاس اذ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هما جميعا من الرحم ولنا -----------------------------------------------ان بالحبل ينسد فم الرحم كذا العادة والنفاس -------------------------------------------------------------------------------------بعد انفتاحه بخروج الولد ولهذا كان نفاسا بعد خروج بعض الولد فيما-	27	8682930440081638254	341	529.0	276	1137	29.9912052154541	60	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0134	true	7021479236349331880	184	269	1011	1491	1653	300	تطهير النجاسة اي ازالتها واجب من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي عليه لقوله تعالي وثيابك فطهر امر بتطهير الثياب مطلقا وهو للوجوب فان قيل قد قال المفسرون معناه فقصر فلا يتم دليلا علي ازالة النجاسة اجيب بان ذلك مجاز والاصل هو الحقيقة علي ان تقصير الثياب يستلزم التطهير عادة فيكون امرا بتطهير الثياب اقتضاء واذا كان تطهير الثوب واجبا لتحسين حال المناجي ربه كان تطهير المكان والبدن كذلك لمساواة الاول للمنصوص واولوية الثاني وقوله صلي الله عليه وسلم حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء	134	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0028	false	2153718583457351831	202	227	1044	1187	1577	300	تطهير النجاسة -----------واجب من بدن المصلي وثوبه والمكان الذي يصلي عليه لقوله تعالي وثيابك فطهر وقال عليه الصلاة والسلا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء	28	8682930440081638254	121	216.0	99	480	25.20833396911621	21	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0137	true	3504637276801579387	181	299	928	1512	1514	300	لا جرم له لا يطهر الا بالغسل لان الاجزاء تتشرب ما فيه ولا جاذب يجذبها وقد روي عن ابي يوسف ان ما يتصل به من الرمل والرماد جرم له فاذا جف فدلكه بالارض طهر كالتي لها جرم واذا اصابت الثوب لا ي----طهر الا بالغسل لا--------ن الثوب لتخلخله اي لكونه غير مكتنز يتداخله كثير من اجزاء النجاسة فلا يخرجها الا الغسل واما المني اذا اصاب الثوب فان كان رطبا فهو نجس ويجب غسله وان------------- جف علي الثوب اجزا فيه الفرك استحسانا والقياس الا يطهر بالفرك لانه دم الا انه نضج ثخين فهو كساءر انواع الدم لا يطهر الا بالغسل وجه الاستحسان قوله صلي الله عليه وسل----------م لعاءشة-------------- فاغسليه ان كان رطبا وافركيه ان كان يابسا وهو حجة علي الشافعي	137	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0029	false	7957747297633425134	168	240	888	1255	1567	300	لا جرم له كالخمر لا------------ن الاجزاء تتشرب ---فيه ولا جاذب يجذبها وقيل------------------ ما يتصل به من الرمل والرماد جرم له والث-------------------------------------------------وب لا يجزي فيه الا -الغسل وان يبس لان الثوب لتخلخله------------------- يتداخله كثير من اجزاء النجاسة فلا يخرجها الا الغسل و----المني-------------------------------- نجس -يجب غسله ان كان رطبا فاذا جف علي الثوب اجزا فيه ال---------------------------------فرك ل------------------------------------------------------------------------------قو---------له عليه الصلاة والسلام لعاءشة رضي الله عنها فاغسليه ان كان رطبا وافركيه ان كان يابسا وقال------- الشافعي	29	8682930440081638254	293	412.5	232	633	46.28752136230469	48	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0138	true	-1078747114175529121	168	229	887	1196	1589	300	ولو اصاب المني البدن قال مشايخنا قيل يريد مشايخ ما وراء النهر يطهر بالفرك لان البلوي فيه اشد لانفصال الثوب عن المني دون البدن و روي عن ابي حنيفة---------- انه لا يطهر الا بالغسل لان حرارة البدن جاذبة فلا يعود ما تشرب منه البدن الي الجرم ولءن عاد فانما يطهر بالفرك ايضا والبدن لا يمكن فركه قال والنجاسة اذا اصابت المراة	138	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0029	false	7957747297633425134	260	299	1362	1565	1567	300	ولو اصاب ال------بدن قال مشا-----------------يخنا رحمهم الله- يطهر بالفرك لان البلوي فيه اشد و--------------------------------------عن ابي حنيفة رحمه الله انه لا يطهر الا بالغسل لان حرارة البدن جاذبة فلا يعود------------------ الي الجرم-------------------------------- والبدن لا يمكن فركه---- والنجاسة اذا اصابت المراة	29	8682930440081638254	183	295.0	147	319	57.36677169799805	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0140	true	8202421086727081281	22	103	131	565	1599	300	فلا يتادي بطهارة تثبت بخبر الواحد قال وقدر الدرهم وما دونه من النجاسة المغلظة النجاسة اما ان تكون غليظة او خفيفة فان كانت غليظة وهي ما ثبتت بدليل مقطوع به كالدم والبول والخمر وخرء الدجاج- وبول الحمار اذا كانت قدر الدرهم جازت الصلاة معه وقوله وما دونه مستغني عنه وان زاد لم تجز وقال زفر والشافعي------------ قليل النجاسة وكثيرها سواء لان النص الموجب للتطهير وهو قوله تعالي وثيابك فطهر لم يفصل بين القليل والكثير ولنا--- القليل منها لا يمكن التحرز عنه	140	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0030	false	8906133783715678198	61	109	330	591	1597	300	فلا تتاذي بما ----ثبت بالحديث-------- وقدر الدرهم وما دونه من النجس-- المغلظ------------------------------------------------------------------------------ كالدم والبول والخمر وخرء الدجاجة وبول الحمار-------------------- جازت الصلاة مع--------------------------ه وان زاد لم تجز وقال زفر والشافعي رحمهما الله قليل النجاسة وكثيرها سواء لان النص الموجب للتطهي---------------------------ر لم يفصل------------------- ولنا ان القليل----- لا يمكن التحرز عنه	30	8682930440081638254	233	357.5	189	450	51.77777862548828	34	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0140	true	8202421086727081281	259	293	1396	1567	1599	300	ثم يروي عن محمد اعتبار الدرهم من حيث المساحة حيث قال في النوادر الدرهم الكبير هو ما يكون مثل عرض الكف---------- ويروي من حيث الوزن وهو الدرهم الكبير المثقال وهو ما يبلغ وزنه مثقالا	140	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0030	false	8906133783715678198	118	144	645	778	1597	300	ثم يروي-------- اعتبار الدرهم من حيث المساحة وهو قدر---------------------------------------- عرض الكف في الصحيح ويروي من حيث الوزن وهو الدرهم الكبير المثقال وهو ما يبلغ وزنه مثقالا	30	8682930440081638254	118	197.0	94	181	65.19336700439453	21	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0141	true	2239872670872617384	8	194	42	1057	1589	300	ان الاولي يعني رواية المساحة في الرقيق منها والثانية يعني رواية الوزن في الكثيف قوله وانما كانت نجاسة هذه الاشياء يعني المذكورة في اول البحث مغلظة لانها ثبتت بدليل مقطوع به قيل بالاجماع وقيل التغليظ عند ابي حنيفة يثبت بنص لا معارض له وعندهما يثبت بالاجماع وفي الكتاب اشارة الي ذلك وقيل المراد بالدليل القطعي ان يكون سالما من الاسباب الموجبة للتخفيف من تعارض النصين وتجاذب الاجتهاد والضرورات المخففة وان كانت مخففة وهي ما تثبت بخبر غير مقطوع به كبول ما يءكل لحمه جازت الصلاة معه حتي يبلغ ربع الثوب يروي ذلك عن ابي حنيفة وهو مروي عن محمد ايضا لان التقدير فيه بالكثير الفاحش والكثير الفاحش ما يستكثره الناس ويستفحشونه والربع ملحق بالكل في حق بعض الاحكام كمسح الراس وانكشاف العورة وغيرهما فيلحق به هاهنا وبالكل يحصل الاستفحاش فكذا بما قام مقامه ثم اختلف في تفسير الثوب فقيل ادني ثوب تجوز فيه الصلاة كالمءزر وهو مروي عن ابي حنيفة ويقربه ما قال ابو بكر الرازي يعتبر السراويل احتياطا لانه اكثر الثياب وقيل ربع الموضع الذي اصابه النجاسة كالذيل وهو ما يفهم من قول الرجل فلان شمر الذيل والكم والدخريص وعن ابي يوسف ----------شبر في شبر	141	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0030	false	8906133783715678198	148	222	801	1187	1597	300	ان الاولي ف-------------------ي الرقيق----- والثانية في----------------- الكثيف----- وانما كانت نجاسة هذه الاشياء--------------------------- مغلظة لانها ثبتت بدليل مقطوع به---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان كانت مخففة------------------------------ كبول ما يءكل لحمه جازت الصلاة معه حتي يبلغ ربع الثوب يروي ذلك عن ابي حنيفة رحمه الله------------ لان التقدير فيه بالكثير الفاحش------------------------------------------- والربع ملحق بالكل في حق بعض الاحكام وعنه ربع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ادني ثوب تجوز فيه الصلاة كالمءزر و-------------------------------------------------------------------------------------------قيل ربع الموضع الذي اصابه-------- كالذ----------------------------------------يل------ والدخريص وعن ابي يوسف رحمه الله شبر في شبر	30	8682930440081638254	357	556.0	286	1025	34.82926940917969	63	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0144	true	-7418779250945956685	43	299	216	1523	1528	300	الحمار وان اصابه خرء ما لا يءكل لحمه من الطيور كالصقر والبازي والحداة جازت الصلاة فيه عند ابي حنيفة وابي يوسف------------------ وقال محمد---------------- لا تجوز فقد قيل ان الاختلاف في النجاسة يعني انه طاهر عندهما وهو المنقول عن الكرخي ونجس عند محمد كالنجو وقد قيل في المقدار يعني انه نجس بالاتفاق لكنه خفيف عند ابي حنيفة غليظ عندهما وهو المنقول عن ابي جعفر الهندواني ويفهم من لفظ المصنف ان ابا يوسف مع ابي حنيفة في الروايتين جميعا وهكذا ذكره فخر الاسلام في الجامع الصغير وهو خلاف ما في المنظومة والمختلف فان فيهما ان ابا يوسف مع ابي حنيفة علي رواية الكرخي ومع محمد علي رواية الهندواني وقوله هو يقول--- التخفيف للضرورة علي طريقة الهداية وفخر الاسلام وهو ظاهر----------------------------------------------------- ولو وقع في الاناء قيل يفسده لامكان صون الاواني عنه وبه اخذ ابو بكر الاعمش وقيل لا يفسده لتعذر صون الاواني عنه وبه اخذ الكرخي قوله وان اصابه من دم السمك ظاهر وقول-----------------------------------------------------------------------ه ليس بدم علي التحقيق لان الدم علي التحقيق يسود اذا شمس ودم السمك يبيض ولهذا يحل تناوله من غير ذكاة وروي المعلي عن ابي يوسف انه اعتبر---- الكثير للفاحش -------------------------------------------------------------------------فان انتضح عليه البول مثل رءوس الابر فذلك ليس بشء اي بشء يوجب الغسل علي المصلي لانه لا يستطاع الامتناع عنه لا سيما في مهب الريح وقد سءل ابن عباس عن ذلك فقال انا ارجو من عفو الله اوسع من هذا وعن ابي جعفر الهندواني ان قول محمد مثل رءوس الابر دليل علي ان الجانب الاخر من الابر معتبر وغيره من المشايخ قالوا بل لا يعتبر الجانبان جميعا لدفع الحرج قال والنجاسة ضربان مرءية وغير مرءية	144	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0031	false	-6163301170392703152	134	285	691	1473	1560	300	الاثار وان اصابه خرء ما-لا يءكل لحمه من الطيور اكثر من قدر الدرهم---- جازت الصلاة فيه عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله تعالي وقال محمد رحمه الله تعالي لا تجوز فقد قيل ان الاختلاف في النجاسة ----------------------------------------------------------------وقد قيل في المقدا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر وهو الاصح-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- هو يقول ان التخفيف للضرورة ولا ضرورة لعدم المخالطة فلا يخفف ولهما انها تذرق من الهواء والتخامي عنه متعذر فتحققت الضرورة ولو وقع في الاناء قيل يفسده---------------------------------------------- وقيل لا يفسده لتعذر صون الاواني عن--------------------ه وان اصابه من دم السمك او من لعاب البغل او الحمار اكثر من قدر الدرهم اجزات الصلاة فيه اما دم السمك فلانه ليس بدم علي التحقيق فلا يكون نجسا وعن ابي يوسف رحمه الله تعالي -----------------------------------------------------------انه اعتبر فيه الكثير الفاحش فاعتبره نجسا واما لعاب البغل والحمار فلانه مشكوك فيه فلا يتنجس به الطاهر فان انتضح عليه البول مثل رءوس الابر فذلك ليس بشء----------------------------- لانه لا يستطاع الامتناع عنه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قال والنجاسة ضربان مرءية وغير مرءية	31	8682930440081638254	438	606.0	347	1545	28.34951400756836	75	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0146	true	1429937015807644489	31	262	153	1370	1573	300	سنة لان النبي صلي- الله عليه وسلم واظب عليه والمواظبة مع الترك دليل السنية ويجوز ب---الحجر وما يقوم مقامه من المدر واللبد والقطن وغيرها في التنقية وكيفيته ان يمسح الموضع حتي ينقيه لان -----------الانقاء هو المقصود فيعتبر ما هو المقصود وليس فيه عدد مسنون وقال الشافعي---------- لا بد من التثليث لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابي ايوب الانصاري وليستنج بثلاثة احجار امر والامر للوجوب فالحديث يدل علي وجوبه بكمية معلومة ولنا ما روي ابو هريرة من قوله صلي- الله عليه وسلم من استجمر فليوتر فمن فعل فحسن ومن لا فلا حرج وهذا يدل علي نفي الوجوب والعدد لانه قال فليوتر والايتار يقع علي الواحد وقال ومن لا فلا حرج نفي الحرج عمن ترك الاستنجاء اصلا فدل علي انه لا يفترض وما رواه متروك الظاهر فانه لو استنجي بحجر له ثلاثة احرف جاز بالاجماع فلا يصح الاستدلال به او يحمل الامر علي الاستحباب توفيقا بين الحديثين وغسله بالماء افضل لقوله تعالي فيه رجال يحبون ان يتطهروا نزلت في اقوام كانوا يتبعون الحجارة الماء يعني اهل قباء قوله ثم هو اي غسله بالماء ادب لان رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء مرة ويتركه اخري وهذا حد الادب وقيل هو سنة في زماننا لان اهل الزمان الاول كانوا يبعرون بعرا واهل زماننا يثلطون ثلطا هكذا يروي عن الحسن البصري وقوله الا اذا كان موسوسا بالكسر والوسوسة حديث النفس وانما قيل موسوس لانه يحدث بما في ضميره فيقدر بالثلاث في حقه	146	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0032	false	-6753570362877625510	96	219	480	1121	1560	300	سنة لان النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليه------------------------------- ويجوز فيه الحجر وما قا-م مقامه---------------------------------------------------- يمسحه------ حتي ينقيه لان المقصود هو الانقاء----------- فيعتبر ما هو المقصود وليس فيه عدد مسنون وقال الشافعي رحمه الله لا بد من الثلا-ث لقوله عليه الصلاة والسلام --------------------------وليستنج بثلاثة احجار----------------------------------------------------- --------------------ولنا قوله عليه الصلاة والسلام من استجمر فليوتر فمن فعل فحسن ومن لا فلا حرج -----------------------------------------------والايتار يقع علي الواحد --------------------------------------------------------------------------وما رواه متروك الظاهر فانه لو استنجي بحجر له ثلاثة احرف جاز بالاجماع--------------------------------------------------------------------- وغسله بالماء افضل لقوله تعالي فيه رجال يحبون ان يتطهروا نزلت في اقوام كانوا يتبعون الحجارة الماء------------------- ثم هو--------------- ---------------------------------------------------------------------------------ادب وقيل هو سنة في زماننا ويستعمل ال-ماء الي ان يقع في غالب ظنه انه قد طهر ولا يقدر بالمرات----------------------------- الا اذا كان موسوسا------------------------------------------------------------------ فيقدر بالثلاث في حقه	32	8682930440081638254	528	796.0	421	1243	42.477874755859375	91	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0147	true	-1564243704453779000	4	151	19	791	1665	300	لم يجز---- الا الماء وفي بعض --نسخ المختصر الا الماءع وقوله وهذا يعني قوله الا الماء والا الماءع يحقق اختلاف الروايتين في تطهير العضو بغير الماء يعني ان قوله الا الماء يدل علي ان ازالة النجس الحقيقي عن البدن لا يجوز الا بالماء وقوله الا الماءع يدل علي ان ازالته تجوز بالماءع الذي يمكن ازالة النجاسة به وقوله علي ما بينا اي في اول باب الانجاس وقوله وهذا اي الذي قلنا من اشتراط الماءع اذا جاوزت النجاسة مخرجها لما ان المسح غير مزيل الا انه اكتفي به في موضع الاستنجاء بالضرورة والثابت بالضرورة يتقدر بقدرها فلا يتعدي الي غيرها فلا يجوز الا الماء او الماءع وقوله ثم يعتبر المقدار المانع ظاهر وقوله اع-----------------------------------------------------------------------------------------------------------تبارا بساءر المواضع يعني ان في ساءر المواضع قدر الدرهم عفو فاذا زاد عليه يكون مانعا فكذا في موضع الاستنجاء والباقي ظاهر الخ ولا يستنجي بعظم ولا بروث لان النبي صلي- الله عليه وسلم نهي	147	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0032	false	-6753570362877625510	225	300	1158	1560	1560	300	لم يجز فيه الا الماء وفي بعض الن--------سخ الا الماءع و------هذا ي---------------------------------قق اختلاف الروايتين في تطهير العضو بغير الماء -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي ما بينا وهذا لا--------------------------------------------------------------------------------------ن المسح غير مزيل الا انه اكتفي به في موضع الاستنجاء ف---------------------------------------لا يتعدا--------------------------------------------ه ثم يعتبر المقدار المانع وراء موضع الاستنجاء عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله لسقوط اعتبار ذلك الموضع وعند محمد رحمه الله مع موضع الاستنجاء اعتبارا بساءر المواضع --------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا يستنجي بعظم ولا بروث لان النبي عليه الصلاة والسلام نهي-	32	8682930440081638254	254	335.5	203	886	28.668170928955078	41	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0148	true	-5780507490541474847	172	292	896	1486	1526	300	وقتها ----اذا طلع الفجر الثاني اي الفجر الصادق وهو البياض المعترض في الافق واحترز به عن الفج-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر الكاذب وهو البياض الذي يبدو في السماء ويعقبه --ظلام وتسميه العرب ذنب السرحان واخر وقتها ما لم تطلع الشمس قيل هذا من قبيل اطلاق اسم الكل علي الجزء لان قوله ما لم تطلع الشمس يتناول من وقت طلوع الفجر الي طلوع الشمس وليس بمراد بل المراد جزء قبيل طلوع الشمس وهو جزء من جميع الوقت وحديث جبريل عليه السلام هو ما روي ابن عباس ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال امني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين وصلي بي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ا----------------------------------------لظهر في اليوم الاول حين زالت الشمس وصار الفء مثل الشراك وصلي بي العصر حين صار ظل كل شء مثله وصلي بي	148	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0033	false	554970387693692592	43	163	226	846	1553	300	وقت الفجر اذا طلع الفج----------------ر الثاني وهو البياض المعترض في الافق واخر وقتها ما لم تطلع الشمس لحديث امامة جبريل عليه السلام فانه ام رسول الله عليه الصلاة والسلام فيها في اليوم الاول حين طلع الفجر وفي اليوم الثاني حين اسفر جدا وكادت الشمس ان تطلع ثم قال في اخر الحديث ما بين هذين الوقتين وقت لك ولامتك ولا معتبر بالفجر الكاذب وهو البياض الذي يبدو طولا ثم ---يعقبه الظلام ل-------------------------------------------------------------------------------------------------قوله -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عليه الصلاة والسلام لا يغرنكم اذان بلال ولا الفجر المستطيل وانما الفجر المستطير في الافق اي المنتشر فيه واول وقت الظهر اذا زالت الشمس لامامة جبريل عليه السلام في اليوم الاول حين زالت الشمس واخر وقتها عند ابي حنيفة رحمه الله اذا صار ظل كل شء مثليه سوي فء	33	8682930440081638254	159	48.0	124	981	16.207950592041016	22	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0151	true	-5803570012488391789	1	210	6	1068	1520	300	في اليوم الاول فيما اذا صار ظل كل شء مثله دلت علي خروج وقت الظهر والامر بالابراد--- بالظهر دل علي عدم خروجه لان شدة ا----------------------لحر في ديارهم كان في هذا الوقت واذا تعارضت الاثار لا ينقضي الوقت الثابت بيقين بالشك قيل اول من صلي بعد الزوال ابراهيم عليه السلام حين امر بذبح الولد صلي اربعا الاولي شكرا لذهاب غم الولد والثانية شكرا لنزول الفداء والثالثة لرضا الله تعالي حين نودي قد صدقت الرءيا والرابعة لصبر ولده علي مضرة الذبح وكان ذلك منه تطوعا وقد فرض علينا وقوله واول وقت العصر اذا خرج وقت الظهر علي القولين اي قول ابي حنيفة في الرواية المشهورة عنه وقول صاحبيه فعنده اذا صار ظل كل شء مثليه سوي فء الزوال دخل وقت العصر وعندهما اذا صار ظل كل شء مثله واخر وقتها وقت غروب ال-شمس لقوله عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادركها ذكره في الصحيحين قيل واول من صلي العصر يونس عليه السلام حين انجاه الله تعالي من اربع ظلمات وقت العصر ظلمة الزلة وظلمة الليل وظلمة الماء وظلمة بطن الحوت فصلاها شكرا تطوعا وامرنا بها واول وقت المغرب اذا غربت الشمس واخر وقتها ما لم يغب الشفق وقال الشافعي وقت المغرب مقدار ما يصلي فيه ثلاث ركعات وهو احد قوليه قال الغزالي---------- في وقت	151	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0033	false	554970387693692592	190	285	987	1474	1553	300	في اليوم الاول في-- هذا الوقت ولابي حنيفة رحمه الله قوله عليه الصلاة والسلام ابردوا بالظهر ف-----------------ان شدة الحر من فيح جهنم واشد الحر في ديارهم---- في هذا الوقت واذا تعارضت الاثار لا ينقضي الوقت------------- ب-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الشك واول وقت العصر اذ- خرج وقت الظهر علي الق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولين واخر وقتها مالم تغرب الشمس لقوله عليه الصلاة والسلام من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ها واول وقت المغرب اذا غربت الشمس واخر وقتها ما-لم يغب الشفق وقال الشافعي رحمه الله- مقدار ما يصلي فيه ثلاث ركعات لان جبريل عليه السلام ام في اليومين في وقت	33	8682930440081638254	346	572.5	272	1098	31.511838912963867	61	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0152	true	-4535625168434424273	207	246	1075	1266	1528	300	واول وقت العشاء اذا غاب الشفق واخر وقتها ما لم يطلع الفجر لما روي ابو هريرة انه صلي الله عليه------- وسلم قال واخر وقت العشاء حين يطلع الفجر قال المصنف وهو حجة علي الشافع----------------ي في تقديره بذهاب ثلث الليل	152	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0034	false	5632552682964745779	73	107	388	571	1603	300	واول وقت العشاء اذا غاب الشفق واخر وقتها ما-لم يطلع الفجر الثاني لقو------------------له عليه الصلاة وال-سلام واخر وقت العشاء حين يطلع الفجر----------- وهو حجة علي الشافعي رحمه الله تعالي في تقديره بذهاب ثلث الليل	34	8682930440081638254	146	233.5	117	214	68.22429656982422	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0152	true	-4535625168434424273	8	133	41	670	1528	300	وقت واحد كان للتحرز عن الكراهة لان تاخير المغرب الي اخر الوقت مكروه ثم اختلف العلماء في الشفق فقال ابو حنيفة هو البياض ف-----ي الافق بعد الحمرة وهو قول ابي بكر ومعاذ وانس وابن الزبير وقالا هو الحمرة وهو رواية عن ابي حنيفة رواه عنه اسد بن عمرو وهو قول ابن عمر وشداد بن اوس وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم وبه اخذ الشافعي واستدل بقوله عليه الصلاة والسلام الشفق هو الحمرة ولابي حنيفة ما رواه ابو هريرة ان النبي صلي الله عليه وسلم قال------ واخر وقت المغرب اذا اسود الافق وهو لا يكون الا بعد زوال البياض وما رواه يعني قوله عليه الصلاة والسلام الشفق هو الحمرة موقوف علي ابن عمر--------------- ذكر---------------ه في الموطا والموقوف لا يصلح حجة وفيه اي في الشفق اختلاف الصحابة	152	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0034	false	5632552682964745779	2	73	11	388	1603	300	وما رواه كان للتحرز عن الكراهة------------------------------------------------------ ثم الشفق ه---------------و البياض الذي في الافق بعد الحمرة---- عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وعندهم---ا هو الحمرة وهو رواية عن ابي حنيفة وهو قول--------------------------------------------------------------------------------- الشافعي------- لقوله عليه الصلاة والسلام الشفق--- الحمرة ولابي حنيفة--- رحمه ا------------لله تعالي قوله عليه الصلاة والسلام واخر وقت المغرب اذا اسود الافق-------------------------------- وما رواه---------------------------------------------- موقوف علي ابن عمر رضي الله عنهما ذكره مالك رحمه الله في الموطا--------------------- وفيه ------------اختلاف الصحابة	34	8682930440081638254	270	324.0	213	670	40.29850769042969	42	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0153	true	3984439381054872190	94	167	482	858	1613	300	واول وقت الوتر بعد العشاء واخره ما لم يطلع الفجر عندهما لقوله صلي الله عليه وسلم------------------- فصلوها ما بين العشاء الي طلوع الفجر---------------------------- وعند ابي حنيفة---------------- وقته وقت العشاء لان الوتر عنده فرض عملا والوقت اذا جمع بين صلاتين واجبتين كان وقتا لهما جميعا كالفاءتة والوقتية فان قيل لو كان وقت الوتر وقت العشاء لجاز تقديمه علي العشاء اجاب بقوله الا انه لا يقدم عليه عند التذكر يعني اذا لم يكن ناسيا للترتيب	153	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0034	false	5632552682964745779	107	152	571	805	1603	300	واول وقت الوتر بعد العشاء واخره ما-لم يطلع الفجر------- لقو---------له عليه الصلاة والسلام في الوتر فصلوها ما بين العشاء الي طلوع الفجر قال رضي الله عنه هذا عندهما وعند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وقته وقت العشاء---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الا انه لا يقدم عليه عند التذكر---------------------- للترتيب	34	8682930440081638254	167	234.0	134	439	38.0410041809082	30	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0154	true	-4719732120230408869	128	231	657	1218	1561	300	الاسفار بالفجر وقوله لما روينا يعني ما روي قبل هذا الفصل من قوله عليه الصلاة والسلام ابردوا بالظهر فان شدة الحر الحديث وقوله لما روينا متعلق بقوله---------------------------------------------------- والابراد بالظهر وقوله------------------------------- ولرواية انس -------------قال كان النبي---- صلي الله عليه وسلم اذا كان في الشتاء بكر بالظهر واذا كان في الصيف ابرد بها متعلق بالمسالتين جميعا وتاخير العصر في الصيف والشتاء ما لم تتغير الشمس -----------------لما في التاخير من تكثير النوافل لكراهتها بعد العصر ولهذا كان تعجيل المغرب افضل لان اداء النافلة قبلها مكروه وتكثير النوافل افضل من المبادرة الي الاداء في اول الوقت والمعتبر تغير القرص وهو ان يصير بحال لا تحار فيه الاعين	154	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0034	false	5632552682964745779	154	241	816	1284	1603	300	الاسفار بالفجر لق--------------------------------------------وله عليه الصلاة والسلام اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر وقال الشافعي رحمه الله يستحب التعجيل في كل صلاة والحجة عليه ما رويناه وما نرويه قال والابراد بالظهر في الصيف وتقديمه في الشتاء لما روينا ولرواية انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا كان في الشتاء بكر بالظهر واذا كان في الصيف ابرد به-----------------------ا وتاخير العصر ما------------------لم تتغير الشمس في الصيف والشتاء لما فيه------- من تكثير النوافل لكراهتها بعده---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والمعتبر تغير القرص وهو ان يصير بحال لا تحار فيه الاعين	34	8682930440081638254	288	424.5	232	678	42.477874755859375	48	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0155	true	-8000379837489620792	53	160	296	863	1581	300	ويستحب تعجيل المغرب لان تاخيرها مكروه لما فيه من التشبه باليهود وفيه نظر لان كل ما يكون تاخيرها مكروها لا يستلزم ان يكون تعجيلها مستحبا لجواز ان يكون مباحا الا تري ان تاخير العشاء الي النصف الاخير مكروه ولا يلزم من تركه الاستحباب لان التاخير الي نصف الليل مباح علي ما سيجء والجواب ان التاخير مكروه لما فيه من التشبه باليهود وما فيه التشبه باليهود فتركه مستحب لان الاباحة فيه قد تفضي الي المسامحة وما ذكر في النهاية وغيره في جواب هذا السءال مبنيا علي امر الضدين او النقيضين لا يتمشي فليتامل قوله-------------------------------------- وقال صلي الله عليه وسل----------م لا تزال امتي بخير ما عجلوا المغرب واخروا العشاء	155	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0034	false	5632552682964745779	246	270	1314	1451	1603	300	ويستحب تعجيل المغرب لان ت-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اخيرها مكروه لما فيه من التشبه باليهود وقال--------- عليه الصلاة والسلام لا تزال امتي بخير ما عجلوا المغرب واخروا العشاء	34	8682930440081638254	86	-106.5	69	615	13.983739852905273	15	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0156	true	957791316562892809	141	215	761	1151	1615	300	في الصيف تعجل كي لا تتقلل الجماعة والتاخير الي نصف الليل مباح يعني في الشتاء والصيف قال في النهاية في الشتاء وفيه نظر لانه لو كان ذلك لكان في الصيف مكروها وليس كذلك لان دليل الاباحة وهو ما ذكره بقوله لان دليل الكراهة وهو تقليل الجماعة عارضه دليل الندب وهو قطع السمر بواحدة اي بالكلية هو مشترك بينهما فتثبت الاباحة فيهما والي النصف الاخير مكروه لما فيه من تقليل الجماعة وقد انقطع السمر قبله	156	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0035	false	5611452708376670058	0	39	0	218	1583	300	في الصيف تعجل كي-لا تتقلل الجماعة والتاخير الي نصف الليل -------------------------------------------------------------------------------------------------------مباح لان دلي-----------------------------------ل الكراهة وهو تقليل الجماعة عارضه دليل الندب وهو قطع السمر بواحدة--------------------------- فتثبت الاباحة------ والي النصف الاخير مكروه لما فيه من تقليل الجماعة وقد انقطع السمر قبله	35	8682930440081638254	214	399.5	175	390	54.871795654296875	38	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0157	true	-6547489476992146162	25	169	133	909	1571	300	دليل الكراهة وهو تقليل الجماعة فثبت--------------------------------------ت الاباحة كذلك بخلاف تاخير العشاء الي النصف الاخير فان دليل كراهته سالم عن معارضة دليل الندب اصلا لانه ليس فيه المسارعة الي العبادة ولا تكثير الجماعة و--لا قطع السمر لانقطاعه قبله ويستحب في الوتر لمن يالف الصلاة اخر الليل روي اخر الليل بالنصب وتقديره ان يوتر اخر الليل فيكون ظرفا وروي مرفوعا وهو مفعول اقيم مقام فاعل يستحب وفي بعض النسخ ويستحب في الوتر لمن يالف صلاة الليل تاخيرها ا-لي اخر الليل فان لم يثق بالانتباه اوتر قبل النوم وهو ظاهر وقول-----------------------------------------------------------------------------------------ه فاذا كان يوم غيم يعني هذا الذي قلنا من بيان الاستحباب فيما اذا كانت السماء مصحية فاما اذا كانت متغيمة فالضابط العين مع العين يعني كل ما فيه عين يعجل كالعصر والعشاء وما عداهما كالفجر والظهر والمغرب يءخر اما وجه------------- تعجيل---------- العصر والعشاء --------فما ذكره في الكتاب وكذلك وجه تاخير الفجر وقوله -----------------------------------------لان تلك المدة مديدة	157	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0035	false	5611452708376670058	12	118	65	636	1583	300	دليل الكراهة وهو تقليل الجماعة عارضه دليل الندب وهو قطع السمر بواحدة فتثبت الاباحة وال-----------------------ي النصف الاخير مكروه لما فيه من تقليل الجم--------------------------------------------------------------------اعة وقد انقطع السمر--------- قبله ويستحب في الوتر لمن ي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الف صلاة الليل ان يءخره الي اخر الليل فان لم يثق بالانتباه اوتر قبل النوم لقوله عليه الصلاة والسلام من خاف ان لا يقوم اخر الليل فليوتر اوله ومن طمع ان يقوم اخر الليل فليوتر اخره فاذا كان يوم-------------------------- غيم فالمستح--ب في الف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جر والظهر والمغرب تاخيرها وفي العصر والعشاء تعجيلهما لان في تاخير -العشاء تقليل الجما--عة علي اعتبار المطر وفي تاخير العصر توهم الوقوع في الوقت المكروه ولا توهم في الفجر لان تلك المدة مديدة	35	8682930440081638254	268	331.0	215	978	27.402862548828125	35	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0163	true	8741009774719813525	37	263	186	1399	1599	300	ويكره ان يتنفل بعد الفجر حتي تطلع الشمس وبعد العصر حتي تغرب الشمس لما روي انه صلي الله عليه وسل----------م نهي عن ذلك والحديث في الصحيحين واستشكل بانه غيا الكراهة الي الطلوع والغروب وحكم ما بعد الغاية يخالف ما قبلها وهاهنا ليس كذلك لانها ثابتة بعد الطلوع الي ارتفاعها وبعد الغروب الي اداء المغرب والجواب انه تثبت بمفهوم الغاية وهو غير لازم علي ان المخالفة ثابتة اذ الكراهة بعد الطلوع والغروب بمعني اخر والحق ان يقال معناه حتي يقرب طلوع الشمس وحتي تتغير للغروب فانه لو كان علي حقيقته كانت الكراهة لمعني في الوقت وهو خلاف مراده وقوله ولا باس بان يصلي في هذين الوقتين يعني بعد الفجر والعصر الفواءت ويسجد للتلاوة ويصلي علي الجنازة لان الكراهة----- لحق الفرض ليصير الوقت كالمشغول به وما كان لحق الفرض لا يظهر في حق حقيقة الفرض فان شغل الوقت بحقيقة الفرض -اول---ي من الشغل بحقه فلا يظهر في حق الفراءض و--ما هو بمعناها في الوجوب لعينه كسجدة التلاوة فانها تجب لعينها لكون وجوبها غير موقوف علي فعل العبد بدليل وجوبها بالسماع فصارت كالفراءض وكذلك صلاة الجنازة لكون وجوبها غير موقوف علي فعل العبد وظهرت في حق المنذور و-----------------------------------ركعتي الطواف وفي الذي شرع فيه ثم افسده لتعلق وجوب المنذور بسبب من جهته اي جهة الناذر بدلالة المنذور عليه لا من جهة الشرع فكان كالصلاة التي شرع فيها تطوعا ولان الوجوب لغيره وهو ختم الطواف الحاصل بفعله فكان كالنفل ولصيانة المءدي	163	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0036	false	-5337201245441577772	26	111	144	583	1564	300	ويكره ان يتنفل بعد الفجر حتي تطلع الشمس وبعد العصر حتي تغرب------ لما روي ان---------ه عليه الصلاة والسلام نهي عن ذلك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولا باس بان يصلي في هذين الوقتين---------------------- الفواءت ويسجد للتلاوة ويصلي علي الجنازة لان الكراهة كانت لحق الفرض ليصير الوقت كالمشغو-----------------------------------------------------------------------ل به لا لمعني في ال-----وقت فلم تظهر في حق الفراءض وفيما وجب ل-----------------عينه كسجدة التلاوة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وظهرت في حق المنذور لانه تعلق وجوبه بسبب من جهته وفي حق ركعتي الطواف وفي الذي شرع فيه ثم اف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سده لان الوجوب لغيره وهو ختم الطواف و--------------------------صيانة المءدي	36	8682930440081638254	359	566.5	288	1269	28.28999137878418	57	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0167	true	-4335390473474593611	138	248	688	1283	1558	300	الصلاة -الصلاة او قوله قامت قامت --لانه للمبالغة في الاعلام انما يحصل ذلك بما تعارفوه وقوله وهذا اشارة الي قوله حي عل-----ي الصلاة حي علي الفلاح مرتين بين الاذان والاقامة التثو------------------------------------------------------------------------------------------------------------يب احدثه علماء الكوفة بعد عهد الصحابة-------------- لتغير احوال الناس وخصوا الفجر به لما ذكرنا انه وقت غفلة ولم يذكر التثويب القديم هاهنا وذكر في الاصل ان التثويب الاول كان في صلاة الفجر بعد الاذان الصلاة خير من النوم فاحدث الناس هذا التثويب يعني به قوله حي علي الصلاة حي علي الفلاح مرتين والمتاخرون استحسنوه اي التثويب المحدث في الصلوات كلها لظهور التواني في الامور الدينية و-------------------لكن لم يشترطوا عين ذلك اللفظ الذي هو حي علي ------------------------------------------------------------الصلاة حي علي الفلاح	167	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0037	false	8051768587436226415	112	220	617	1205	1654	300	الصلاة والسلام بلالا رضي الله عنه ولانه ابلغ ف----ي الاعلام فان لم يفعل فحسن لانها ليست بسنة اصلية والتثويب في الفجر حي علي الصلاة حي علي الفلاح مرتين بين الاذان والاقامة حسن لانه وقت نوم وغفلة وكره في ساءر الصلوات ومعناه العود الي الاعلام بعد الاعلام وهو علي حسب ما تعرفوه وهذا التثويب احدثه علماء الكوفة بعد عهد الصحابة رضي الله عنهم لتغير احوال الناس وخصوا الفجر به لما ذكرنا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والمتاخرون استح------------------سنوه في الصلوات كلها لظهور التواني في الامور الدينية وقال ابو يوسف رحمه الله لا اري باسا ان يقول المءذن للامير في الصلوات كلها السلام عليك ايها الامير ورحمة الله وبركاته حي علي الصلاة حي علي الفلاح	37	8682930440081638254	251	411.5	205	804	31.21890640258789	35	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0169	true	8636291539339409293	267	300	1375	1551	1551	300	فان فاتته صلوات اذن للاولي واقام لما روينا من حديث ليلة التعريس وكان مخيرا في الباقي ان شاء اذن واقام ليكون القضاء علي حسب الاداء وان شاء اقتصر علي الاقامة لان الاذان للاستحضار-	169	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0038	false	-6682648366035453719	83	112	484	640	1622	300	فان فاتته صلوات اذن للاولي واقام لما روينا--------------------- وكان مخيرا في الباقي ان شاء اذن واقام ليكون القضاء علي حسب الاداء وان شاء اقتصر علي الاقامة لان الاذان للاستحضار	38	8682930440081638254	155	293.0	127	177	87.57061767578125	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0170	true	9015952162881832293	65	197	343	1053	1654	300	يجوز ان يكون هذا قولهم جميعا والمذكور في الكتاب محمول علي الصلاة الواحدة فيرتفع الخلاف بين اصحابنا قال وينبغي ان يءذن ويقيم علي طهر لان لهما شبها بالصلاة علي ما سياتي فان اذن ---بغير وضوء جاز بلا كراهة في ظاهر الرواية لانه ذكر----------- فكان الوضوء فيه مستحبا ك--------القراءة ويكره ان يقيم علي غير وضوء لما فيه من الفصل بين الاقامة والصلاة بالاشتغال باعمال الوضوء والاقامة شرعت متصلة بالشروع في الصلاة ويروي انه اي الشان لا تكره الاقامة ايضا لانها احد الاذانين والاخر وهو الاذان لا يكره بلا وضوء فكذا الاقامة ويروي---- يكره الاذان ايضا وهو رواية الكرخي لانه يصير داعيا الي ما لا يجيب بنفسه ويكره ان يءذن وهو جنب رواية واحدة ووجه الفرق علي احدي الروايتين اي بين اذان الجنب والمحدث علي الرواية التي لا يكره اذانه ان للاذان شبها بالصلاة	170	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0038	false	-6682648366035453719	129	208	719	1125	1622	300	يجوز ان يكون هذا قولهم جميعا-------------------------------------------------------------------------- وينبغي ان يءذن ويقيم علي طهر----------------------------------- فان اذن علي غير وضوء جاز ل--------------------------انه ذكر وليس بصلاة فكان الوضوء فيه استحبابا كما في القراءة ويكره ان يقيم علي غير وضوء لما فيه من الفصل بين الاقامة والص--------------------------------------------------------------لاة ويروي انه--------- لا تكره الاقامة ايضا لانها احد الاذا------------------------------------------------نين ويروي انه يكره الاذان ايضا لانه ------------------صير داعيا الي ما-لا يجيب بنفسه ويكره ان يءذن وهو جنب رواية واحدة ووجه الفرق علي احدي الروايتين--------------------------------------------------------- ان للاذان شبها بالصلاة	38	8682930440081638254	367	632.5	296	736	49.864131927490234	64	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0172	true	5074699038669644189	89	189	467	975	1518	300	باب شروط الصلاة التي تتقدمها لما فرغ من ذكر السبب وهو الوقت وما هو علامة عليه ذكر بقية الشروط والشروط جمع شرط وهو العلامة وفي الاصطلاح ما يتوقف عليه وجود الشء ولم يكن داخلا فيه وقوله التي تتقدمها صفة مءكدة لا مميزة اذ ليس من الشروط ما لا يكون متقدما حتي يكون احترازا عنه وهو قريب من اسلوب قوله تعالي يحكم بها النبيون الذين اسلموا وقوله يجب علي المصلي ان يقدم الطهارة انما اعاده------------------------------------------------------------------ وان كان قد علم مما تقدم كونها شرطا للصلاة ليكون الباب مشتملا علي جملة الشروط قوله اي ما يواري عورتكم عند كل صلاة يعني لاجل الصلاة	172	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0039	false	-8214388368925823622	103	152	569	826	1595	300	باب شروط الصلاة التي تتقدمها 2----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يجب علي المصلي ان يقدم الطهارة من الاحداث والانجاس علي ما قدمناه قال الله تعالي وثيابك فطهر وقال الله تعالي وان كنتم جنبا فاطهروا ويستر عورته لقوله تعالي خذوا زينتكم عند كل مسجد------------ اي ما يواري عورتكم عند كل صلاة وقال عليه الصلاة	39	8682930440081638254	112	133.5	86	574	19.512195587158203	20	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0173	true	-1314450813247359861	0	205	0	1083	1563	300	لا صلاة لحاءض الا بخمار اي لبالغة لان الحاءض لا صلاة لها لا بخمار ولا بغيره فكان مجازا عن البالغة لان الحيض يستلزم البلوغ وفي دلالة الاية والحديث علي فرضية ستر العورة نظر اما الاية فانها تفيد الوجوب في حق الطواف ولهذا كان طواف العاري معتدا به فلو افادت الفرضية في حق الصلاة لكان لفظ خذوا مستعملا في الوجوب والافتراض وذلك لا يجوز واما الحديث فلانه خبر واحد فلا يفيد الفرضية واجيب بان الاية قطعي الثبوت دون الدلالة علي ذلك التقدير والحديث قطعي الدلالة لاداة الحصر ظني الثبوت لكونه خبر الواحد فبمجموعهما تحصل الدلالة علي الافتراض فتامل وقول-------------------------------------------------------------------------------ه وبهذا تبين ان السرة ليست من العورة لانه قال ما بين سرته الي ركبته وقال ما دون سرته والمفهوم من ذلك الا تكون السرة عورة وقوله والركبة معطوف علي السرة وفيهما خلاف الشافعي فان قيل كلمة الي للغاية وهي في هذا الموضع لمد الحكم اليها فلا تدخل اجاب بقوله وكلمة الي تحملها علي كلمة مع كما في قوله تعالي ولا تاكلوا اموالهم الي اموالكم عملا بكلمة حتي في قوله حتي يجاوز ركبته او عملا بقوله عليه الصلاة والسلام الركبة من العورة وفيه نظر لان حتي اذا دخل الفعل كان بمعني الي في مثل هذا الموضع فلا فرق بينهما وكان ينبغي ان يقول وعملا بقوله عليه الصلاة والسلام	173	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0039	false	-8214388368925823622	153	233	834	1256	1595	300	لا صلاة لحاءض الا بخمار اي لبالغة وعورة الرجل --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما تح-ت ا--لسرة الي الركبة لقوله عليه الصلاة والسلام عورة الرجل ما بين سرته الي ركبته ويروي ما دون سرته حتي تجاوز ركبته وبهذا تبين ان السرة ليست من العورة خلافا لما يقول--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الشافعي رحمه الله والركبة من العورة خلافا له ايضا------------------------------------ وكلمة الي تحملها علي كلمة مع عم-------------------------------------------------لا بكلمة حتي------------------------ او عملا بقوله عليه الصلاة والسلام الركبة من العورة وبدن الحرة كلها عورة الا وجهها وكفيها ل-----------------------------------------------------------------قوله عليه الصلاة والسلام	39	8682930440081638254	224	253.0	175	1162	19.277109146118164	35	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0177	true	8530131918074159351	101	286	531	1512	1590	300	والذكر يعتبر بانفراده عضوا يمنع انكشاف ربعه جواز الصلاة وكذا الانثيان وهذا هو الصحيح دون الضم كما في الدية احتياطا وهو احتراز عما قيل ان الخصيتين مع الذكر عضوا واحدا لانهما تبع للذكر فيعتبر ربع المجموع عندهما قال شيخ الاسلام هذا كله عند علماءنا واما عند الشافعي فان القليل والكثير سواء في المنع عن جواز الصلاة فكان الخلاف في هذا كالخلاف في قليل النجاسة قال وما كان عورة من الرجل فهو عورة من الامة قال في شرح الطحاوي ومن كان في رقبتها شء من الرق فهي في معني الامة وهذا لان حكم العورة في الاناث اغلظ فاذا كان الشء من الرجل عورة فمن الانثي اولي وظهرها وبطنها عورة لانهما محلا للشهوة وما سوي ذلك من بدنها فليس بعورة لقول عمر رضي الله عنه القي عنك الخمار يا دفار اتتشبهين بالحراءر -------------حين راي جارية متقنعة فعلاها ------------------------اي ضربها بالدرة وقوله يا دفار بالدال المهملة اي يا منتنة وروي ان جواريه كانت تخدم الضيفان مكشوفات الرءوس مضطربات الثديين والمهنة بفتح الميم وكسرها الخدمة والابتذال من مهن القوم خدمهم وانكر الاصمعي الكسر وقوله في حق جميع الرجال اي سوي مولاها وقوله ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة	177	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0040	false	3921793547753682196	80	147	410	759	1547	300	والذكر يعتبر بانفراده---------------------------------- وكذا الانثيان وهذا هو الصحيح دون الضم -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وما كان عورة من الرجل فهو عورة من ال------------------------------------------------------------------امة وبطنهاه----------------------------------------------------------------------- وظهر-------ها عور-------------------ة وما سوي ذلك من بدنها -ليس بعورة لقول عمر رضي الله عنه الق- عنك الخمار يا دفار اتتشبهين بالحراءر ولانها تخرج لحاجة مو----------------لاها في ثياب مهنتها عادة فاعتبر حالها بذوات المحارم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ في حق جميع الرجال دفعا للحرج قال -----ومن لم يجد ما يزيل به النجاسة	40	8682930440081638254	269	385.5	213	1018	26.424362182617188	46	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0179	true	3186741770085302991	16	95	105	501	1595	300	ومن لم يجد ثوبا صلي عريانا قاعدا يومء بالركوع والسجود هكذا فعله اصحاب رسول الله صلي- الله عليه وسلم روي عن انس بن مالك انه قال ان اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم ركبوا في سفينة فانكسرت بهم السفينة فخرجوا من البحر عراة فصلوا قعودا وهذا قول روي عنهم ولم يرو عن اقرانهم خلاف ذلك فحل محل الاجماع وقوله وان صلي قاءما اجزاه ظاهر وقول------------------------------------------ه---------------------------- الا ان الاول يعني الصلاة قاعدا افضل لان الستر وجب لحق الصلاة وحق	179	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0040	false	3921793547753682196	253	300	1300	1547	1547	300	ومن لم يجد ثوبا صلي عريانا قاعدا يومء بالركوع والسجود هكذا فعله اصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان صلي قاءما اجزاه لان في القعود ستر العورة الغليظة وفي القيام اداء هذه الاركان فيميل الي ايهما شاء الا ان الاول------------------ افضل لان الستر وجب لحق الصلاة وحق-	40	8682930440081638254	156	206.0	125	467	33.40471267700195	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0185	true	-1284948660459473092	191	300	1068	1663	1663	300	لقوله تعالي وقوموا لله قانتين اي مطيعين وقيل خاشعين وقيل ساكتين وعن ابن عمر ان القنوت طول القيام في الصلاة ووجه الاستدلال ما مر انه امر بالقيام وهو للوجوب وليس القيام واجبا خارج الصلاة فكان واجبا فيها ضرورة والقراءة لقوله تعالي فاقرءوا ما تيسر من القران ووجه الاستدلال ما مر وسنذكر في فصل القراءة مقدارها وقول مخالفنا في الوجوب والركوع والسجود لقوله تعالي اركعوا واسجدوا علي ما مر من وجه الاستدلال قيل كان الناس من اول ما اسلموا يسجدون بلا ركوع ويركعون بلا سجود فامروا ان يصلوا بالركوع والسجود والقعدة في اخر الصلاة مقدار التشهد لقوله صلي الله عليه وسل----------م لابن مسعود------------- حين علمه التشهد اذا قلت هذا او-	185	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0042	false	-4687681811257410190	74	115	393	629	1624	300	لقوله تعالي وقوموا لله قان----------------------------------تين -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والقراءة لقوله تعالي فاقرءوا ما تيسر من القران-------------------------------------------------------------------------- والركوع والسجود لقوله تعالي اركعوا واسجدوا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والقعدة في اخر الصلاة مقدار التشهد لقو---------له عليه الصلاة والسلام لابن مسعود رضي الله عنه حين علمه التشهد اذا قلت هذا او	42	8682930440081638254	209	354.0	173	619	33.764137268066406	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0186	true	2928130918875176508	228	272	1194	1419	1571	300	قال وما سوي ذلك فهو سنة اي ما سوي ما ذكرنا من الفراءض فهو سنة اطلق يعني القدوري اسم السنة وفيها واجبات كقراءة الفاتحة الخ فلا يكون اطلاقا صحيحا والعذر ما ذكره بقوله----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وتسميتها سنة في الكتاب اي القدوري لما انه ثبت وجوبها بالسنة	186	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0042	false	-4687681811257410190	127	188	685	1035	1624	300	قال وما سوي ذلك فهو س--------------------------------------نة اطلق------------- اسم السنة وفيها واجبات كقراءة الفاتحة ----------------------------------------------وضم السورة اليها ومراعاة الترتيب فيما شرع مكررا من الافعال والقعدة الاولي وقراءة التشهد في القعدة الاخيرة والقنوت في الوتر وتكبيرات العيدين والجهر فيما يجهر فيه والمخافتة فيما يخافت فيه ولهذا تجب عليه سجدتا السهو بتركها هذا هو الصحيح وتسميتها سنة في الكتاب----------- لما انه ثبت وجوبها بالسنة	42	8682930440081638254	117	65.5	94	458	25.54585075378418	21	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0189	true	-6577228507646764254	89	274	475	1422	1566	300	يشترط له- ما يشترط لساءر الاركان ركن قياسا علي كل واحد من الاركان ولنا ق-----------------------وله تعالي وذكر اسم ربه فصلي عطف الصلاة علي الذكر ولو كان ركنا لما جاز ذلك لانه يلزم عطف الكل علي الجزء وفيه عطف الشء علي نفسه لاشتمال الكل علي جزءه ولهذا اي ولانه ليس بركن ولا تتكرر كتكر-ر الاركان في كل صلاة كالركوع والسجود وقوله ومراعاة الشراءط جواب عن قوله يشترط لها ما يشترط لساءر الاركان ووجهه ان اشتراط ذلك ليس للتحريمة نفسها وانما هو لما يتصل به من القيام الذي هو ركن الا تري ان الاداء لما انفصل عن الاحرام في باب الحج لم يشترط للاحرام ساءر شراءط الاركان فان الوقت شرط لاداء ساءر الاركان ولا يشترط للاحرام عندنا والاختلاف فيهما علي نسق واحد قال ويرفع يديه مع التكبير وهو سنة رفع اليدين في اول الصلاة سنة بلا خلاف لان النبي صلي- الله عليه وسلم واظب عليه مع الترك وهو علامة السنية بخلاف ما اذا كان بلا ترك فان ذلك دليل الوجوب علي ما سياتي واختلفوا في افضلية وقت الرفع فقال شيخ الاسلام وقاضي خان مقارنا للتكبير ولفظ الكتاب يشير اليه ---------------وهو المروي عن ابي يوسف والمحكي عن الطحاوي	189	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0042	false	-4687681811257410190	224	286	1217	1557	1624	300	يشترط لها ما يشترط لساءر الاركان وهذا اية الركنية---------------- ولنا انه عطف الصلاة عليه في قوله تعالي وذكر اسم ربه فصلي ومقتضاه المغايرة------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولهذا لا يت-------------------كرر كتكرار الاركان--------------------------------- ومراعاة الشراءط ----------------------------------------------------------------------------------------------لما يتصل به من القيام--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويرفع يديه مع التكبير وهو سنة-------------------------------------- لان النبي عليه الصلاة والسلام واظب عليه وهذا اللفظ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ يشير الي اشتراط المقارنة وهو المروي عن ابي يوسف والمحكي عن الطحاوي	42	8682930440081638254	241	303.0	192	988	24.392711639404297	38	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0191	true	-3792943400415621733	66	228	337	1129	1498	300	الله اجل او اعظم او الرحمن اكبر او لا اله الا الله او قال الحمد لله او سبحان الله او لا اله غيره فقد قال ابو حنيفة و-------محمد ا-----جزاه وقال ابو يوسف---------------- ان كان يحسن التكبير اي يمكنه ان يقول- الله اكبر او الله --اكبر او الله ا-----------------------------لكبير لا يجوز وان لم يحسن جاز و-مالك يقول -----------------------------------------------الاصل في ذلك التوقيف والمنقول فيه هو الاول فلا يجوز غيره والشافعي يق----------ول ادخال الالف واللام فيه اي في الخبر وهو اكبر ابلغ في الثناء لان تعريف الخبر يقتضي حصره في المبتدا كما في قولك زيد العالم وقد عرف ذلك في موضعه فيكون ما زاد فيه من المبالغة في مقابلة ما فاته من كونه منقولا فانجبر الفاءت بما زاد فقام مقامه وابو يوسف يق----------------ول ان افعل وفعيلا في صفاته تعالي سواء لان اثبات الزيادة ليس بمراد في صفات الله تعالي لعدم مساواة احد اياه في اصل الكبرياء حتي يكون افعل الزيادة كما يكون في اوصاف العباد فكان افعل وفعيل سواء ولهما ان التكبير هو التعظيم لغة	191	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0043	false	7451679031863707941	95	212	509	1098	1567	300	الله اجل او اعظم او الرحمن اكبر او لا اله الا الله او ---------غيره من اسماء الله تعالي اجزاه عند ابي------- حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالي وقال ابو يوسف رحمه الله تعالي ان كان يحسن التكبير لم يجزءه الا قوله الله اكبر او الله الاكبر او الله الكبير وقال الشافعي رحمه الله تعالي لا يجوز الا بالاولين وقال مالك رحمه الله تعالي لا يجوز الا بالاول لانه هو المنقول والاصل فيه--- التوقيف------------------------------------ والشافعي رحمه الله يقول ادخال الالف واللام فيه--------------------- ابلغ في الثناء---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فقام مقامه وابو يوسف رحمه الله تعالي يقول ان افعل وفعيلا في ------------------------------------------------صفات الله تعالي سواء بخلاف ما اذا كان لا يحسن لانه لا يقدر الا علي المعني----------------------------------------------- ولهما ان التكبير هو التعظيم لغة	43	8682930440081638254	335	457.0	257	926	36.17710494995117	56	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0192	true	5282686119404786042	29	147	141	747	1554	300	فان افتتح الصلاة بالفارسية اعلم ان الافتتاح بالفار----------------------سية والقراءة بها في الصلاة والتسمية بها علي الذبيحة جاءز عند ابي حنيفة سواء كان قادرا علي العربية او لم يكن وقال ابو يوسف ومحمد ان احسن العربية لا يجزءه الا في الذبيحة وان لم يحسنها------ اجزا------------ في الجميع وم--حمد مع ابي حنيفة --في الافتت----اح بالعربية فانه جوزه باي لفظ كان من اسماء الله علي ما تقدم ومع ابي يوسف في الفارسية حيث لم يجوزه بالفارسية قال لان لغة العرب لها من المزية ما ليس لغيرها قال صلي الله عليه وسلم في معرض تفضيل لسان العرب علي غيره انا عربي والقران عربي ولسان اهل الجنة عربي واما الكلام في القراءة فوجه قولهما ان القران اسم لمنظوم عربي كما نطق به النص	192	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0043	false	7451679031863707941	214	288	1107	1499	1567	300	فان افتتح الصلاة بالفارسية----- او قرا فيها بالفارسية او ذبح وسمي بالفارسية وهو يحسن العربية اجزاه------------------------------ عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي--------------------- وقالا------------------------------ لا يجزءه الا في الذبيحة وان لم يحسن العربية اجزاه اما الكلام في الافتتاح فمحمد مع ابي حنيفة رحمه الله تعالي في العربية------------------------------------------------ ومع ابي يوسف في الفارسية--------------------------- لان لغة العرب لها من المزية ما ليس لغيرها---------------------------------------------------------------------------------------------------- واما-الكلام في القراءة فوجه قولهما ان القران اسم لمنظوم عربي كما نطق به النص	43	8682930440081638254	286	395.0	227	654	43.73088836669922	48	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0194	true	750545238963675211	61	300	317	1549	1549	300	افتتح الصلاة باللهم اغفر لي بيان ان الشروع بغير اللفظ المنقول انما يصح اذا كان ثناء خالصا واما اذا كان مشوبا بحاجته فلا يجوز بالاتفاق ففي قوله اللهم اغفر لي لا يكون شارعا لانه مشوب بحاجته فلم يكن تعظيما خالصا وان قال ال--------لهم فقد اختلف فيه قيل يجزءه لان معناه يا الله فتمحض ذكرا هو قول اهل البصرة وقيل لا يجزءه لان معناه يا الله امنا بخير اي اقصدنا بخير وهو قول اهل الكوفة فلم يكن تعظيما خالصا قيل والاول اصح بدليل قوله تعالي واذ قالوا اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك ولو كان معناه قصدنا بخير فسد المعني قال ويعتمد بيده اليمني علي اليسري الاعتماد الاتكاء وتفسير الاعتماد ان يضع وسط كفه اليمني علي ظهر كفه اليسري وقوله ويعتمد الخ يشير الي ان الاعتماد هو الوضع كما ذكرنا وفيه خلاف مالك فانه يقول بالارسال وروي عنه انه جعل الارسال عزيمة والاعتماد رخصة والي موضع الوضع وهو تحت السرة وعند الشافعي الافضل ان يضع يديه علي الصدر لقوله تعالي فصل لربك وانحر فان اهل التفسير قالوا المراد به وضع اليمين علي الشمال علي الصدر ولنا ما روي عن انس ان من السنة وضع اليمين علي الشمال تحت السرة وهو كما تري حجة عل----------------ي مالك في الارسال وعلي الشافعي ف----------------ي الوضع علي الصدر والمراد بقوله تعالي وانحر نحر الاضحية بعد صلاة العيد ولان الوضع تحت السرة اقرب الي التعظيم وابعد من التشبه باهل الكتاب وهو اي التعظيم هو المقصود ثم الاعتماد سنة القيام عند ابي حنيفة وابي يوسف-	194	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0044	false	-4828550256944222015	72	164	401	883	1592	300	افتتح الصلاة باللهم اغفر--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لي لا يجوز------ لانه مشوب بحاجته فلم يكن تعظيما خالصا ولو افتتح بقوله اللهم فقد ----------قيل يجزءه لان معناه يا الله----------------------------- وقيل لا يجزءه لان معناه ياا-لله امنا ب-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خير فكان سءالا قال ويعتمد بيده اليمني علي اليسري تحت السرة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لقوله عليه الصلاة والسلام------------------------------------------------------------------------------------ ان من السنة وضع اليمين علي الشمال تحت السرة وهو-------- حجة علي مالك رحمه الله تعالي في الارسال وعلي الشافعي رحمه الله تعالي في الوضع علي الصدر ------------------------------------------------------لان الوضع تحت السرة اقرب الي التعظيم ----------------------------وه--------------و المقصود ثم الاعتماد سنة القيام عند ابي حنيفة وابي يوسف	44	8682930440081638254	390	612.5	312	1273	30.63629150390625	67	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0196	true	-5478352939524713477	0	158	0	827	1580	300	علي انه صلي الله عليه وسلم -----------------------كان يقول ذلك فاذا ورد الاخبار بهما يجمع بينهما عملا بالاخبار ويوجه قولهما ما روي انس انه صلي الله عليه وسلم -----------------------كان اذا افتتح الصلاة كبر وقرا سبحانك الله------م ال-----خ ولا يزيد علي هذا فيحتاج الي تاويل ما رواه وهو انه محمول علي التهجد فان الامر فيه واسع واما في الفراءض فلا يزيد علي ما اشتهر فيه الاثر ولهذا لا ياتي بقوله وجل ثناءك في الفراءض لانه لم يذكر في المشاهير وقوله----------------- والاولي ا--لا ياتي بالتوجه اي بقوله وجهت وجهي بعد النية قبل التكبير لتتصل النية به اي بالتكبير وقوله وهو الصحيح احتراز عن قول بعض المتاخرين انه يقولها قبل التكبير منهم الفقيه ابو الليث لانه ابلغ في العزيمة وليكون عملا بما روي في الاخبار ووجه الصحيح انه يءدي الي تطويل مكثه في المحراب قاءما مستقبل القبلة ولا يصلي وهو مذموم شرعا فانه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال مالي اراكم سامدين قوله ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم خلافا لمالك	196	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0044	false	-4828550256944222015	219	293	1168	1552	1592	300	علي---- رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك -------------------------------------------------------ولهما رواية----- انس رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان اذا افتتح الصلاة كبر وقرا سبحانك الله وبحمدك الي اخره ولم يزد -علي هذا وما---------------- روا--------ه محمول علي التهجد وقول---------------------------------------------------------------------------------ه وجل ثناءك---------------- لم يذكر في المشاهير فلا ياتي به في الفراءض والاولي ان لا ياتي بال-----------------------------توجه قبل التكبير لتتصل النية به -------------------هو الصحيح--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لقوله تعالي	44	8682930440081638254	251	323.0	197	903	27.796234130859375	35	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0197	true	958449059929445086	41	198	220	1044	1577	300	ثم التعوذ تبع للقراءة دون الثناء عند ابي حنيفة ومحمد ------------------لما تلونا من قوله فاذا قرات القران الاية فياتي في المسبوق دون المقتدي ويءخر عن تكبيرات العيد وعن ---ابي يوسف هو تبع للثناء لانه شرع بعد الثناء وانه من جنسه لانه دعاء كالاول وتبع الشء ما كان بعده فينبغي ان ياتي به المقتدي وقوله ويقرا بسم الله الرحمن الرحيم معطوف علي قوله ويستعيذ وقوله وهكذا نقل في المشاهير احتراز عن قول مالك وما احتج به فانه يقول لا ياتي المصلي بالتسمية لا سرا ولا جهرا لما روينا من حديث انس وقوله ويسر بهما اي بالتعوذ والتسمية لقول ابن مسعود------------- اربع يخفيهن الامام وذكر منها التعوذ والتسمية وامين وقال الشافع----------------ي يجهر بالتسمية عند الجهر بالقراءة لما روي ان النبي صلي الله عليه وسل----------م جهر في صلاته بالتسمية رواه ابو هريرة رضي الله عنه قلنا هو محمول علي التعليم كما شرع الجهر بالتكبير للاعلام كما روي عن عمر انه جهر بالثناء بعد التكبير للتعليم لان انسا رضي الله عنه	197	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0045	false	-1635739954965004218	17	105	99	579	1622	300	ثم التعوذ تبع للقراءة دون الثناء عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالي لما تلونا حتي ياتي به---------------------------- المسبوق دون المقتدي ويءخر عن تكبيرات العيد خلافا لابي يوسف رحمه الله تعالي قال-------------------------------------------------------------------------------------------------- ويقرا بسم الله الرحمن الرحيم ------------------------------هكذا نقل في المشاهير------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويسر بهما-------------------- لقول ابن مسعود رضي الله عنه اربع يخفيهن الامام وذكر منها التعوذ والتسمية وامين وقال الشافعي رحمه الله تعالي يجهر بالتسمية عند الجهر بالقراءة لما روي ان النبي--------- عليه الصلاة والسلام جهر في صلاته بالتسمية---------------------------- قلنا هو محمول علي التع----------------------------------------------------------------------------------ليم لان انسا رضي الله عنه	45	8682930440081638254	384	617.0	312	884	43.43891525268555	63	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0198	true	1634932109734719743	91	292	489	1542	1585	300	ثم عن ابي حنيفة ----------------انه لا ياتي بها في اول كل ركعة كالتعوذ وهو رواية الحسن عنه لانها ليست باية من اول الفاتحة وانما يقرا لافتتاح الصلاة والصلاة الواحدة كالفعل الواحد ولهذا يءثر الفساد الواقع في اولها في اخرها فيكتفي بها مرة واحدة وعنه اي عن ابي حنيفة وهو رواية ابي يوسف انه ياتي بها احتياطا لان العلماء اختلفوا في التسمية انها من الفاتحة ام لا وعليه قراءة الفاتحة في كل ركعة فكان عليه قراءتها في كل ركعة ليكون ابعد عن الاختلاف قال المصنف وهو قولهما ولا ياتي بها بين السورة والفاتحة الا عند محمد---------------- فانه ياتي بها في صلاة المخافتة لانه اقرب الي متابعة المصحف ولا ياتي بها فيما يجهر لءلا يختلف نظم القراءة قال ثم يقرا فاتحة الكتاب وسورة اختلف العلماء فيما هو الركن من القراءة فذهب علماءنا الي ركنية قراءة اية والشافعي الي ركنية الفاتحة ومالك الي ركنية الفاتحة وضم سورة معه-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا له قوله صلي- الله عليه وسل---م لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وسورة معها ووجه الاستدلال به ظاهر والجواب ان الركن لا يثبت الا بدليل قطعي وخبر الواحد ليس بقطعي لكنه يوجب العمل به فقلنا به وللشافع----------------ي قوله صلي- الله عليه وسل---م لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وهو كالاول ولنا قوله تعالي فاقرءوا ما تيسر من القران	198	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0045	false	-1635739954965004218	114	222	624	1189	1622	300	ثم عن ابي حنيفة رحمه الله تعالي انه لا ياتي بها في اول كل ركعة كالتعوذ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- و-----------------------------------عنه انه ياتي بها احتياطا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وهو قولهما ولا ياتي بها بين السورة والفاتحة الا عند محمد رحمه الله تعالي فانه ياتي بها في صلاة المخافتة------------------------------------------------------------------------------ ثم يقرا فاتحة الكتاب وسورة او ثلاث ايات من اي------------------------------------------------------------------------------------------------------------ سورة شاء فقراءة الفاتحة لا تتعين ركنا عندنا وكذا ضم السورة اليها خلافا للشافعي رحمه الله تعالي في الفاتحة ولمالك رحمه الله تعالي فيهما له قوله عليه ال---صلاة والسلام لا صلاة الا بفاتحة الكتاب وسورة معها----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وللشافعي رحمه الله تعالي قوله عليه ال---صلاة والسلام لا صلاة الا بفاتحة الكتاب----------- ولنا قوله تعالي فاقرءوا ما تيسر من القران	45	8682930440081638254	351	502.5	278	1234	28.44408416748047	61	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0199	true	-1983107344277573555	98	180	527	965	1578	300	واذا قال الامام ولا الضالين قال اي الامام امين وانما قال ذلك نفيا لشبهة القسمة التي يقتضيها ظاهر الحديث وهو قوله صلي-------------- --------------الله عليه وسلم ----------اذا قال الامام ولا الضالين فقولوا امين كما هو مذهب مالك لانه عليه الصلاة والسلام قال في اخره فان الامام يقولها اي كلمة امين ويخفونها اي الامام والمقتدون لما روينا من حديث ابن مسعود يريد به ما تقدم من قوله لقول ابن مسعود اربع يخفيهن الامام وذكر منها التعوذ والتسمية وامين ولانه دعاء فيكون مبناه علي الاخفاء	199	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0045	false	-1635739954965004218	233	295	1254	1591	1622	300	واذا قال الامام ولا الضالين قال---------- امين ويقولها المءتم لقوله عليه الصلاة والسلام اذا امن الامام فامنوا ولا متمسك لمالك رحمه الله تعالي في قوله عليه الصلاة والسلام اذا قال الامام ولا الضالين فقولوا امين من حيث القسمة--- لانه --------------------قال في اخره فان الامام يقولها قال--------- ويخفونها-------------------- لما روينا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه----------------------------------------------------------------------------- ولانه دعاء فيكون مبناه علي الاخفاء	45	8682930440081638254	200	263.5	158	476	42.016807556152344	34	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0202	true	3370295546724286781	216	296	1092	1504	1522	300	ويقول المءتم ربنا لك الحمد وهو اظهر الروايات وروي ربنا ولك الحمد وروي اللهم ربنا لك الحمد ولا يقولها الامام عند ابي حنيفة---------------- وقالا يقولها في نفسه لما روي ابو هريرة------------- ان النبي صلي- الله عليه وسلم كان يجمع بين الذكرين وكان اغلب احواله الامامة وقوله ولانه اي الامام حرض غيره فلا ينسي نفسه وله----------------------- قوله صلي الله عليه وسل----------م اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد ووجه الاستدلال ما قال هذه قسمة وانها تنافي الشركة	202	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0046	false	-2023733024156818096	157	222	804	1144	1598	300	ويقول المءتم ربنا لك الح---------------------------------------------------------------مد ولا يقولها الامام عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وقالا يقولها في نفسه لما روي ابو هريرة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع بين الذكرين------------------------------- ولانه---------- حرض غيره فلا ينسي نفسه لابي حنيفة رحمه الله تعالي--------- قوله عليه الصلاة والسلام اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد---------------------- هذه قسمة وانها تنافي الشركة	46	8682930440081638254	257	413.5	204	475	54.105262756347656	45	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0203	true	8867092592545547629	60	140	304	780	1624	300	------تنافي الشركة------ لا ياتي المءتم بالتسميع عندنا خلافا للشافع----------------ي ولانه يقع تحميده اي تحميد الامام بعد تحميد المقتدي لان المقتدي ياتي بالتحميد حين يقول الامام التسميع فلا جرم يقع تحميده بعد تحميد المقتدي وهو خلاف موضوع الامامة وقوله والذي رواه يعني ابا هريرة انه صلي الله عليه وسلم كان يجمع بين الذكرين فهو محمول علي حالة الانفراد والمنفرد يجمع بين الذكرين في الاصح وقوله في الاصح احتراز عن القولين الاخرين المذكورين بعده احدهما---------- الاكتفاء بالتسميع والاخر الاكتفاء بالتحميد وجه الاكتفاء	203	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0046	false	-2023733024156818096	219	262	1125	1385	1598	300	وانها تنافي الشركة ولهذا لا ياتي المءتم بالتسميع عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالي ولانه يقع تحم-------------------------------------------------------------------------------------------------------يده بعد تحميد المقتدي وهو خلاف موضوع الامامة وما-------- رواه--------------------------------------------------------------- محمول علي حالة الانفراد والمنفرد يجمع بين-----هما في ال------------------------------------------------------------اصح وان كان يروي الاكتفاء بالتسميع ويروي بالتح----------ميد والامام -----	46	8682930440081638254	198	314.0	165	514	38.521400451660156	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0204	true	-2276150025916402445	54	300	285	1610	1610	300	وقال ابو يوسف يفترض ذلك كله ومقدار الطمانينة بمقدار تسبيحة وهو قول الشافعي رحمه الله وفاءدة الاختلاف تظهر في حق جواز الصلاة بدونه فعندهما يجوز وعند ابي يوسف لا يجوز ولم يذكر هذا الاختلاف في ظاهر الرواية وانما ذكره المعلي في نوادره واستدل ابو يوسف بحديث الاعرابي وهو قوله صلي الله عليه وسلم حين راه نقر نقر الديك قم فصل فانك لم تصل نفي كونه صلاة بترك التعديل فكان ركنا لان انتفاء غيره لا ينفيها ولهما قوله تعالي اركعوا واسجدوا والركوع هو الانحناء يقال ركعت النخلة اذا مالت والسجود هو الانخفاض وذلك يحصل بدون الطمانينة فتتعلق الركنية بالادني فيهما ولا تجوز الزيادة بخبر الواحد بطريق الفرضية لانه نسخ وموضعه اصول الفقه هذا ما يتعلق بالركوع والسجود واما القومة والجلسة بين السجدتين فقد اشار اليهما بقوله وكذا في الانتقال اذ هو غير مقصود بل المقصود هو اداء الركن وقوله وفي اخر ما روي جواب عن حديث الاعرابي وتقريره ان النبي صلي الله عليه وسلم سمي ما صنعه الاعرابي صلاة حيث قال وما نقصت من هذا شيءا فقد نقصت من صلاتك فلو كان ترك التعديل مفسدا لما سماه صلاة كما لو ترك الركوع او السجود ولانه لو كان فاسدا كان الاشتغال به عبثا فكان تركه عليه الصلاة والسلام الي الفراغ منه حراما فكان الحديث مشترك الالزام من الوجهين ثم اذا لم يكن التعديل عندهما فرضا فهل هو واجب او سنة فاما الطمانينة في الانتقال وهي القومة والجلسة فهي سنة عندهما واما الطمانينة في الركوع والسجود ففي تخريج الجرجاني سنة ------------وفي تخريج الكرخي ----------واجبة حتي تجب سجدتا السهو بتركها-	204	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0047	false	5319656834540543760	0	88	0	464	1572	300	وقال ابو يوسف يفترض ذلك كله وهو------------------------------- قول الشافعي رحمه الله تعالي ل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قو---------له عليه الصلاة والسلام------------ قم فصل فانك لم تصل قاله لاعرابي حين اخف الصلاة----------------------------------- ولهما ان الر------------------------كوع هو الانحناء والس--------------------------جود هو الانخفاض لغ---------------------ة فتتعلق الركنية بالادني فيهما و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كذا في الانتقال اذ هو غير مقصود -------------------------------وفي اخر ما روي تسميته اياه ص-------------------------------------------------------------------لاة حيث قال وما نقصت من هذا شيءا فقد نقصت من صلاتك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم القومة والجلسة ----سنة عندهما وكذا الطمانينة في تخري-------------------ج الجرجاني رحمه الله تعالي وفي تخريج الكرخي رحمه الله واجبة حتي تجب سجدتا السهو بتركها	47	8682930440081638254	355	513.5	283	1348	26.335311889648438	59	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0205	true	6869264465957688353	107	272	549	1426	1571	300	وسجد علي انفه وجبهته تقديم الانف علي- الجبهة باعتبار ان الانف اقرب الي الارض فيضعه اولا لما مر وقوله فان اقتصر علي احدهما يعني ان الذي اقتصر عليه ان كان الجبهة جاز باتفاق علماءنا خلافا للشافعي وان كان الانف جاز عند ابي حنيفة ويكره ولم يجز عندهما ----------------------------الا من عذر وهو رواية اسد بن عمرو عن ابي حنيفة لقوله عليه الصلاة والسلام امرت ان اسجد علي سبعة اعظم وعد منها الجبهة اي علي اليدين والركبتين والقدمين والجبهة قيل كيف يستقيم الاستدلال بهذا الحديث فانه لو ترك وضع الركبتين واليدين جازت سجدته بالاجماع وهذه الاربعة من تلك السبعة واجيب بان الاستدلال بهذا الحديث انما هو علي ان محل السجدة هذه الاعضاء لا علي ان وضعها لازم لا محالة والانف غير هذه الاعضاء المذكورة فلا يكون محلا للسجدة ولابي حنيفة ا----------------ن السجود يتحقق بوضع بعض الوجه لان وضع جميعه غير ممكن لان الانف والجبهة عظمات ناتءان يمنعان وضع جميع الوجه وهذا ظاهر واذا تعذر وضع الكل كان المامور به وضع البعض الا ان الخد والذقن خرجا بالاجماع	205	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0047	false	5319656834540543760	132	199	684	1034	1572	300	وسجد علي انفه وجبهته --لان النبي عليه الصلاة والسلام واظب علي--------------------------------------ه فان اقتصر علي احدهما -------------------------------------------------------------------------------------جاز عند ابي حنيفة رحمه الله تعالي وقالا لا يجوز الاقتصار علي الانف الا من عذر وهو رواية عنه--------------------- لقوله عليه الصلاة والسلام امرت ان اسجد علي سبعة اعظم وعد منها الجبه-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة ولابي حنيفة رحمه الله تعالي ان السجود يتحقق بوضع بعض ال----------------------------------------------------------------------------وجه وهو----------------------------- المامور به ----------الا ان الخد والذقن خارج بالاجماع	47	8682930440081638254	256	353.0	201	922	27.76572608947754	41	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0207	true	1372604070614114743	86	110	413	536	1480	300	والاصح انه اذا كان الي السجود اقرب لا يجوز لانه يعد ساجدا وان كان الي الجلوس اقرب جاز لانه يعد جالسا فتتحقق السجدة الثانية	207	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0048	false	-722737193727592223	165	188	873	989	1568	300	والاصح انه اذا كان الي السجود اقرب لا يجوز لانه يعد ساجدا وان كان الي الجلوس اقرب جاز لانه يعد جالسا فتتحقق------- الثانية	48	8682930440081638254	116	226.0	93	123	94.30894470214844	23	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0208	true	6949644843231811365	1	178	4	931	1544	300	الله عليه وسلم ك-----------------------ان ينهض في الصلاة علي صدور قدميه وما رواه محمول علي فعله عليه الصلاة والسلام في حال الكبر يعني فعل ذلك حين ما كبر واسن علي ما روي عنه انه عليه الصلاة والسلام كان يقول لا تبادروني بالركوع والسجود فاني قد بدنت وما رويناه محمول علي حال القدرة فيوفق بين الاخبار من هذا الوجه او تترك الاخبار كلها للتعارض ويعمل بالقياس وهو قوله في الكتاب ولان هذه قعدة استراحة لانه لا ياتي بها للفصل فان الفصل بالقعدة انما شرع اما بين السجدتين او بين الشفعين ولا حاجة الي واحد منهما والصلاة ما وضعت لها قال ويفعل في الثانية مثل ما فعل في الاولي يفعل المصلي في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الاولي لانه اي الركعة الثانية وذكر الضمير باعتبار الخبر تكرار الاركان والتكرار يقتضي اعادة الاول الا انه لا يستفتح قيل اي لا يقول سبحانك اللهم الخ ويسمي هذا دعاء الاستفتاح ولا يتعوذ لانهما لم يشرعا الا مرة لان رواة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام ما رووه الا مرة واحدة ولا يرفع يديه الا في التكبيرة الاولي وقال ا-لشافعي يرفعهما-- عند الركوع	208	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0048	false	-722737193727592223	233	299	1221	1565	1568	300	الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهض في الصلاة علي صدور قدميه وما رواه محمول علي حالة--------------------------- ال------------------------كبر--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولان هذه قعدة استراحة---------------------------------------------------------------------------------------------------------- والصلاة ما وضعت لها---- -------------------------------------ويفعل------- في الركعة الثانية مثل ما فعل في الركعة الاولي لانه-------------------------------------------- تكرار الاركان ---------------------------الا انه لا يستفت---------------------------------------------------------ح ولا يتعوذ لانهما لم يشرعا الا --------------------------------------------------------مرة واحدة ولا يرفع يديه الا في التكبيرة الاولي خلافا للشافعي -رحمه الله في الركوع	48	8682930440081638254	292	459.5	235	953	30.64008331298828	52	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0212	true	3794839843803293791	180	291	983	1557	1601	300	علي النبي في القعدة الاولي لحديث ام سلمة في كل ركعتين تشهد وسلام علي المرسلين ولنا قول ابن مسعود------------- علمني رسول الله صلي الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة واخرها فاذا كان في وسط الصلاة نهض اذا فرغ من التشهد واذا كان اخر الصلاة دعا لنفسه بما شاء وما رواه محمول علي التطوع فان كل شفع من التطوع صلاة علي حدة او مراده سلام التشهد قال ويقرا في الركعتين الاخريين -فاتحة الكتاب وحدها لحديث ابي قتادة وهو ما روي البخاري في صحيحه باسناده الي ابي قتادة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرا في الظهر في الاوليين ب---ام الكتاب وسورتين وفي الاخريين بام الكتاب وهذا بيان للافضل قوله هو الصحيح	212	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0049	false	8609050335812323253	204	272	1124	1482	1615	300	علي هذا ف--ي القعدة الاولي ل-------------------------------------------------------قول ابن مسعود رضي الله عنه علمني رسول الله صلي الله عليه وسلم التشهد في وسط الصلاة واخرها فاذا كان--- وسط الصلاة نهض اذا فرغ من التشهد واذا كان اخر الصلاة دعا لنفسه بما شاء------------------------------------------------------------------------------------- ويقرا في الركعتين الاخريين بفاتحة الكتاب وحدها لحديث ابي قتادة------- رضي الله عنه------------------------------ ان النبي عليه الصلاة والسلام -----قرا--------- في الاخريين بفاتحة الكت--------------------------------اب وهذا بيان الافضل----- هو الصحيح	49	8682930440081638254	324	542.5	261	591	54.82233428955078	53	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0213	true	5524471665112046282	26	77	146	399	1531	300	الصحيح ما ذكره ان القراءة فرض في الركعتين علي ما ياتيك------- ان شاء الله تعالي بعد وقوله وجلس في الاخيرة كما جلس في الاولي قيل انما قال في الاخيرة ليتناول قعدة العجز وقعدة المسافر وليس بواضح لان قوله كما جلس في الاولي ينبو عن ذلك وقوله لما روينا من حديث واءل	213	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0049	false	8609050335812323253	271	298	1475	1605	1615	300	الصحيح ل-------ان القراءة فرض في الركعتين علي ما ياتيك من بعد ان شاء الله تعالي---------- وجلس في الاخيرة كما جلس في الاولي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لما روينا من حديث واءل	49	8682930440081638254	122	201.5	97	260	46.92307662963867	24	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0213	true	5524471665112046282	112	289	568	1476	1531	300	اشق علي البدن---------- من التورك الذي يميل اليه مالك قال مالك المسنون في القعدة ان يقعد متوركا بان يخرج رجليه من جانب ويفضي باليتيه الي الارض في القعدتين جميعا ما كان اشق فهو افضل والذي يرويه مالك ان النبي صلي الله عليه وسلم قعد متوركا ضعفه الطحاوي قال هذا من حديث عبد الحميد بن جعفر وهو ضعيف عند نقلة الحديث ولءن صح كان محمولا علي الكبر قوله وتشهد معطوف علي قوله جلس وهو واجب عندنا وصلي علي النبي عليه الصلاة والسلام وهو ليس بفرض عن--دنا خلافا للشافعي---------- فيهما اي في قراءة التشهد والصلاة علي النبي فانهما فرضان عنده اما التشهد فلما رواه ابن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد السلام علي الله السلام علي جبريل وميكاءيل فقال النبي عليه الصلاة والسلام قولوا التحيات لله الي ان قال في اخره اذا قلت هذا او فعلت هذا فقد تمت صلاتك اطلق اسم الفرض علي التشهد وقال له قل والامر للوجوب وعلق التمام به فلا يتم بدونه واما الص----------لاة علي النبي صلي- الله عليه وسلم فلقوله تعالي صلوا عليه والامر للوجوب ولا وجوب خارج الصلاة	213	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0050	false	1443499221097300597	3	83	18	432	1595	300	اشق علي البدن فكان اولي من التورك الذي يميل اليه مالك رحمه الله--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والذي يرويه انه عليه الصلاة والسلا---------م قعد متوركا ضعفه الطحاوي رحمه الله او يحمل علي حا--------------------------لة------------------------------ الكبر----- وتشهد -------------------وهو واجب عندنا وصلي علي النبي عليه الصلاة والسلام وهو ليس بفريضة عندنا خلافا للشافعي رحمه الله ف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يهما لقوله صلي الله عليه وسلم------------------------------------------------------------------------------------ اذا قلت هذا او فعلت---- فقد تمت صلاتك ا-----------------------------------------------------ن شءت ان تقوم فقم وان شءت ان تقعد فاقعد والصلاة علي النبي عليه الصلاة والسلام---------------------------------------------- خارج الصلاة	50	8682930440081638254	269	343.0	213	941	28.586610794067383	41	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0215	true	-5297386189496156158	168	278	829	1401	1523	300	لما روينا من حديث ابن مسعود يريد به قوله واذا كان اخر الصلاة دعا لنفسه بما شاء وقوله وقال له النبي عليه الصلاة والسلام يعني حين قال له اذا قلت هذا الخ قال له ثم اختر من الدعاء اعجبه واطي-------به اليك بتذكير الضمير وهو الموافق لما ورد في السنن وفي بعض نسخ الهداية اعجبها واطيبها قالوا وليس بشء ولءن صح بالتانيث فعلي تاويل الدعوات بحصول الاستغراق في الدعاء بدخول اللام وقيل علي تاويل الكلمات وقوله------ ليكون اقرب الي الاجابة وذلك لانه يستحب الدعاء للنبي صلي الله عليه وسلم ولا يحسن من الكريم ان يستجيب بعض الدعاء دون بعض اخر فيستجيب الجميع ولا يدعو بما يشبه كلام الناس تحرزا عن ا-فساد	215	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0050	false	1443499221097300597	118	160	635	857	1595	300	لما روينا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال ---------------------------------------------له النبي عليه الصلاة والسلام--------------------------------------- ثم اختر من الدعاء ا-------طيبه واعجبه اليك ويبدا بالصلاة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- علي النبي عليه الصلاة والسلام ليكون اقرب الي الاجابة و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يدعو بما يشبه كلام الناس تحرزا عن الفساد	50	8682930440081638254	168	226.0	133	586	28.668941497802734	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0216	true	-7712526718502083314	126	300	623	1535	1535	300	يستحيل سءاله من ال-ناس واختلف في قوله الل----------------------------------------------------------------------------------هم ارزقني فمنهم من يقول لا باس به لان الرازق هو الله ليس الا ومنهم من يقول تفسد به الصلاة واختاره المصنف وفي بعض النسخ هو الصحيح لاستعمالها فيما بين الناس- يقال رزق الامير الجيش وقوله ثم يسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره مثل ذلك التسليم وعلي هذا الوجه قول جمهور العلماء وكبار الصحابة عمر وعلي وابن مسعود وروي ابن مسعود------------- ان النبي صلي- الله عليه وسل---م كان يسلم عن يمينه حتي يري بياض خده الايمن وعن يساره حتي يري بياض خده الايسر والاخذ بقول كبار الصحابة اولي مما قال به مالك انه يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه لما روت عاءشة وسهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم فعل كذلك لان كبار الصحابة كانوا يرونه عليه الصلاة والسلام وعاءشة كانت في صف النساء وسهل كان من جملة الصبيان فيحتمل انهما لم يسمعا التسليمة الثانية علي ما روي انه عليه الصلاة والسلام كان يسلم الثانية اخفض من الاولي وينوي بالتسليمة الاولي من عن يمينه من الرجال والنساء والحفظة-	216	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0050	false	1443499221097300597	165	251	891	1350	1595	300	يستحيل سءاله من العباد ---------كقوله اللهم زوجني فلانه يشبه كلامهم وما يستحيل كقوله اللهم اغفر ليس ليس من كلامهم وقوله اللهم ارزقني من قبيل الاول ه-----------------------------------------------------------------------------------------------و الصحيح لاستعمالها فيما بين العباد يقال رزق الامير الجيش------ ثم يسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره مثل ذلك لما ر------------------------------------------------------------------------وي ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي عليه ال---صلاة والسلام كان يسلم عن يمينه حتي يري بياض خده الايمن وعن يساره حتي يري بياض خده الايسر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وينوي بالتسليمة الاولي من عن يمينه من الرجال والنساء والحفظة	50	8682930440081638254	329	545.5	265	1014	32.44575881958008	54	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0217	true	-6430275326999734672	117	260	619	1370	1581	300	ولا ينوي النساء في زماننا يعني ان ما قاله محمد من نية النساء كان في زمنهم واما في زماننا فلا ينوي النساء لان حضورهن الجماعات متروك باجماع المتاخرين ولا من لا شركة له في صلاته من المءمنين الغيب وقوله هو الصحيح احتراز عما قال قال الحاكم الشهيد انه ينوي جميع الرجال والنساء من يشاركه ومن لا يشاركه ليكون علي وفق سلام التشهد يعني قوله السلام علينا وعلي عباد الله الصالحين ووجه الصحيح ان سلام التحليل خطاب والخطاب حظ الحاضرين بخلاف سلام التشهد لانه تحية عامة للحضور والغيب الصالحين من عباده علي ما قال صلي الله عليه وسلم اذا قال المصلي السلام علينا وعلي عباد الله الصالحين اصاب كل عبد صالح من اهل السماء والارض قال ولا بد للمقتدي من نية امامه قيل تخصيص الامام بالذكر يءيد قول من يقول ينوي من يشاركه في الصلاة دون غيره وقوله فان كان الامام في الجانب الايمن	217	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0050	false	1443499221097300597	257	287	1387	1533	1595	300	ولا ينوي النساء في زماننا --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا من لا شركة له في صلات------------------------ه هو الصحيح لان ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الخطاب حظ الحاضرين ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا بد للمقتدي من نية امام---------------------------------------------------------------------------------ه فان كان الامام من الجانب الايمن	50	8682930440081638254	140	202.0	111	751	18.64181137084961	25	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0220	true	-5415510489308629824	14	50	67	266	1582	300	ان شاء جهر واسمع ن---------------------فسه ولا-------------------------- يسمع غيره و----------الجهر افضل ليكون الاداء علي هيءة الجماعة ويخفي-- الامام القراءة في الظهر والعصر وان كان بعرفة لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة النهار عجماء اي ليست فيها قراءة مسموعة	220	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0051	false	7429659423392816001	132	178	749	990	1635	300	ان شاء جهر واسمع نفسه لانه امام في حق نفسه وان شاء خافت لانه ليس خلفه من يسمع----ه والافضل هو الجهر----- ليكون الاداء علي هيءة الجماعة ويخفيها الامام-------- في الظهر والعصر وان كان بعرفة لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة النهار عجماء اي ليست فيها قراءة مسموعة	51	8682930440081638254	180	308.5	147	258	69.76744079589844	29	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0221	true	-7913726340062007700	252	289	1352	1548	1599	300	ومن قرا في العشاء في الاوليين السورة ولم يقرا الفاتحة------- لم يعد في الاخريين وان قرا الفاتحة ولم يزد عليها قرا في الاخريين الفاتحة والسورة وجهر يعني بهما علي الصحيح كما نذكره وهذا عند ابي حنيفة ومحمد	221	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0051	false	7429659423392816001	267	299	1458	1629	1635	300	ومن قرا في العشاء في الاوليين السورة ولم يقرا -بفاتحة الكتاب لم يعد في الاخريين وان قرا الفاتحة ولم يزد عليها قرا في الاخريين الفاتحة والسورة وجهر------------------------------- وهذا عند ابي حنيفة ومحمد	51	8682930440081638254	163	300.0	132	203	80.29556274414062	30	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0222	true	-4239559471425375649	18	73	93	376	1588	300	اذا فات عن وقته لا يقضي الا بدليل وهو ليس بموجود لان الدليل هو ان يكون ما له مشروعا ليصرف الي ما عليه والسورة في الاخريين غير مشروعة ولهما وهو الفرق بين الوجهين ان قراءة الفاتحة شرعت علي وجه يترتب عليها السورة فلو قضاها في الاخريين تترتب الفاتحة علي السورة -------اذ ا---------لتقدير انه قرا السورة	222	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0052	false	-4269321109546310404	12	50	60	260	1550	300	اذا فات عن وقته لا يقضي الا بدليل--------------------------------------------------------------------------------------------------- ولهما وهو الفرق بين الوجهين ان قراءة الفاتحة شرعت علي وجه يترتب عليها السورة فلو قضاها في الاخريين تترتب الفاتحة علي السورة وهذا خلاف الموضوع بخلاف ما اذا ترك السورة	52	8682930440081638254	174	312.0	139	299	58.1939811706543	31	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0225	true	3860590396955603087	14	169	71	860	1544	300	وادني ما يجزء من القراءة في الصلاة سواء كانت في الحضر او في السفر عند ابي حنيفة اية واحدة ان كانت كلمتين فصاعدا فبلا خلاف بين المشايخ وان كانت كلمة واحدة كمدهامتان او حرفا واحدا كص و ن و ق ففيه اختلاف المشايخ وقالا ثلاث ايات قصار او اية طويلة كاية الكرسي واية المداينة لان الرجل لا يسمي قارءا بدونه اي بدون المذكور من ثلاث ايات قصار او اية طويلة فاشبه قراءته قراءة ما دون الاية وقراءة ما دون الاية غير مجزءة فكذلك قراءة الاية وحقيقة كلامهما ان الاية الواحدة وان كانت قرانا حقيقة الا انه في العرف ينطلق علي ثلاث ايات او اية طويلة فيصار اليه ولابي حنيفة قوله تعالي فاقرءوا ما تيسر من القران من غير فصل بين اية فما فوقها وهذا لان الاية الواحدة قران حقيقة وحكما اما حقيقة فظاهر واما حكما فلانها تحرم قراءتها علي الحاءض والجنب فتدخل في اطلاق قوله تعالي من القران وقوله الا ان ما دون الاية خارج	225	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0052	false	-4269321109546310404	161	208	860	1084	1550	300	وادني ما يجزء من القراءة في الصلاة اية--------------------------- عند ابي حنيفة رحمه الله----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقالا ثلاث ايات قصار او اية طويل--------------------------ة لانه----- لا يسمي قارءا بدونه----------------------------------------------- فاش-------به قراءة ما دون الاية وله قوله تع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الي فاقرءوا ما تيسر من القران من غير فصل الا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان ما دون الاية خارج	52	8682930440081638254	198	261.5	154	789	25.095056533813477	38	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0226	true	-1202917803121331704	119	231	584	1165	1524	300	اثر في اسقاط شطر الصلاة وان كان علي امنة وقرار فلان يءثر في تخفيف القراءة اولي فان قيل هذا التعليل مخالف لما ذكر في طرف ابي حنيفة في مسالة الارواث في باب الانجاس حيث استدل هاهنا بوجود التخفيف مرة علي التخفيف ثانيا وابي ذلك هناك اجيب بالفرق بين الموضعين بان العمل بتخفيف القراءة عمل بالدلالة لان كل شء ظهر تاثيره في الاصل كان ظهور تاثيره في الوصف اولي لكونه تابعا للاصل بخلاف الارواث فان الضرورة عملت في صفة التخفيف مرة فكفت مءنتها بها فلا تعمل ثانية ويقرا في الحضر في الفجر في الركعتين باربعين اية او خمسين---- سوي الفاتحة------- ويروي من اربعين الي ستين ويروي من ستين الي ماءة وبكل ذلك وردت	226	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0052	false	-4269321109546310404	236	299	1230	1545	1550	300	اثر في اسقاط شطر الصلاة----------------------- فلان يءثر في تخفيف القراءة اولي و-------هذا ا--------------ذا كان----------------------------------------------------------------------------------- علي -------------------------------------------------عجلة من السير وان------------------------------------------------------ كان في امنة وقرار يقرا في الفجر نحو سورة البروج وانشقت لانه يمكنه مراعاة السنة مع---- التخفيف----------------------------------- ويقرا في الحضر في الفجر في الركعتين باربعين اية او خمسين اية سوي --فاتحة الكتاب ويروي من اربعين الي ستين و-----من ستين الي ماءة وبكل ذلك ورد -	52	8682930440081638254	219	293.5	170	592	36.99324417114258	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0228	true	5692976223771545366	203	281	1115	1532	1636	300	بالاتفاق ولا معتبر بالزيادة والنقصان بما دون ثلاث ايات لان النبي صلي الله عليه وسلم قرا في المغرب بالمعوذتين والثانية اطول باية ولما قال في الكتاب من قوله لعدم امكان الاحتراز عنه من غير حرج والحرج مدفوع وهذا في الفراءض واما في غيرها فعن ابي يوسف ان زيادة احدي الركعتين علي الاخري مكروهة وقيل ليست بمكروهة لان امر النوافل اسهل الا تري انها جازت قاعدا مع القدرة علي القيام وقوله وليس في شء من الصلوات قراءة سورة بعينها	228	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0053	false	3085783493230433899	194	218	1086	1216	1669	300	والتسمية ولا معتبر بالزيادة والنقصان بما دون ثلاث ايات---------------------------------------------------------------------------------------------------- لعدم امكان الاحتراز عنه من غير حرج------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وليس في شء من الصلوات قراءة سورة بعينها	53	8682930440081638254	124	224.0	100	417	29.7362117767334	23	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0228	true	5692976223771545366	0	54	0	283	1636	300	وقال محمد---------- احب الي ان يطيل الركعة الاولي علي الثانية في الصلوات كلها لما روي ابو قتادة رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسل----------م كان يطيل القراءة في الركعة الاولي---------- في الصلوات كلها ولهما ان --ركعتي الصلاة استويا في استحقاق القراءة لكونها ركنا في الجميع وكل ما كانا كذلك يستويان في المقدار	228	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0053	false	3085783493230433899	139	180	781	1007	1669	300	وقال محمد رحمه الله احب الي ان يطيل الركعة الاولي علي --غيرها في الصلوات كلها لما روي ا-----------------------ن النبي--------- عليه الصلاة والسلام كان يطيل----------- الركعة الاولي علي غيرها في الصلوات كلها ولهما ان الركعتين------ استويا في استحقاق القراءة ف--------------------------------------يستويان في المقدار	53	8682930440081638254	184	261.0	148	315	58.412696838378906	30	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0230	true	-7500277702807635095	3	84	15	445	1543	300	ولا يقرا المءتم خلف الامام سواء كان في الصلاة الجهرية او غيرها خلافا للش----------افعي في الفاتحة فانه يقول يجب عليه قراءتها في الصلاة السرية وفي الركعات التي لا جهر فيها وكذا فيما يجهر فيه علي الصحيح من مذهبه قال اصحابه ويستحب للامام علي هذا القول ان يسكت بعد الفاتحة قدر ما يقرا المقتدي الفاتحة واستدل علي ذلك بان القراءة ركن من الاركان فيشتركان فيه كما في ساءر الاركان ولنا قوله عليه الصلاة والسلام من كان له امام فقراءة الامام له قراءة	230	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0053	false	3085783493230433899	241	273	1332	1504	1669	300	ولا يقرا المءتم خلف الامام------------------------------------ خلافا للشافعي رحمه الله في الفاتحة له --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان القراءة ركن من الاركان فيشتركان فيه-------------------- ولنا قوله عليه الصلاة والسلام من كان له امام فقراءة الامام له قراءة	53	8682930440081638254	156	253.0	127	440	35.45454406738281	27	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0233	true	7988905799197199628	82	291	445	1590	1643	300	صلي الله عليه وسل----------م الجماعة---- من سنن الهدي لا يتخلف عنها الا منافق وليس المراد بالمنافق المنافق المصطلح وهو الذي يبطن الكفر ويظهر الاسلام والا لكانت الجماعة فريضة لان المنافق كافر ولا يثبت الكفر بترك غير الفريضة وكان اخر الكلام مناقضا لاوله فيكون المراد به العاصي والجماعة من خصاءص الدين فانها لم تكن مشروعة في دين من الاديان ولا صحة لقول من يجعلها فرض عين كاحمد وبعض اصحاب الشافعي ويقول لو صلي وحده لم يجز ولا لقول من يقول انما فرض كفاية كاكثر اصحاب الشافعي والكرخي والطحاوي لانهم يستدلون باية مءولة كقوله تعالي واركعوا مع الراكعين او بخبر واحد وذلك لا يفيد الفرضية قوله واولي الناس بالامامة اعلمهم بالسنة اي بالفقه والشريعة اذا كان يحسن من القراءة ما تجوز به الصلاة وعن ابي يوسف ان اولاهم بها اقرءهم لكتاب الله اي اعلمهم بالقراءة وكيفية اداء حروفها ووقوفها لان القراءة ركن في الصلاة لا بد منها والحاجة الي العلم انما تكون اذا نابت ناءبة اي عرض عارض مفسد ليمكنه اصلاح صلاته وقد يعرض وقد لا يعرض ونحن نقول القراءة مفتقر اليها لركن واحد والعلم محتاج اليه لساءر الاركان والخطا المفسد للصلاة لا يعرف الا بالعلم والمصلح لها كذلك فان تساووا يعني في العلم بالسنة فاقرءهم لقوله صلي- الله عليه وسلم يءم القوم اقرءهم لكتاب الله فان كانوا سواء فاعلمهم بالسنة	233	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0054	false	-8710913718179921418	85	147	473	827	1674	300	---------عليه الصلاة والسلام الجماعة سنة من سنن الهدي لا يتخلف عنها الا منافق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واولي الناس بالامامة اعلمهم بالسن-------------------------------------------------------------ة وعن ابي يوسف رحمه ا-------------------------------------------------------------لله اقرءهم لان القراءة-------------- لا بد منها والحاجة الي العلم ----------اذا نءبت ناءبة--------------------------------------------------------- ونحن نقول القراءة مفتقر اليها لركن واحد والعلم----------- لساءر الاركان ---------------------------------------------------------فان تساووا--------------------- فاقرءهم لقوله عليه الصلاة والسلام يءم القوم اقرءهم لكتاب الله فان كانوا سواء فاعلمهم بالسنة	54	8682930440081638254	309	452.0	252	1160	26.63793182373047	50	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0235	true	168046905031293766	99	157	544	835	1571	300	وولد الزنا لانه ليس له اب يثقفه اي يءدبه ويعلم-----------------------------------------ه وان تقدموا وصلوا جازت الصلاة لقوله صلي- الله عليه وسلم صلوا خلف كل بر وفاجر ووجه الاستدلال ان كل واحد من هءلاء المذكورين اما ان يكون برا او فاجرا فتجوز الصلاة خلفه علي كل حال ولا يطول الامام بهم اي بالقوم الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام من ام	235	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0054	false	-8710913718179921418	220	260	1248	1458	1674	300	وولد الزنا لانه ليس له اب يثقفه فيغلب عليه الجهل ولان في تقديم هءلاء تنفير الجماعة فيكره وان تقدم------وا جاز-------- لقوله عليه الصلاة والسلام صلوا خلف كل بر وفاجر--------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا يطول الامام به----------م الصلاة لقوله عليه الصلاة والسلام من ام	54	8682930440081638254	144	218.0	114	333	43.24324417114258	24	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0239	true	-5963696635928060196	59	140	344	785	1657	300	ولم يجوزه مشايخنا يعني مشايخ ما وراء النهر بخاري وسمرقند ومنهم اي من المشايخ من حقق الخلاف في النفل المطلق بين ابي يوسف ومحمد فقال ابو يوسف لا يجوز اقتداء البالغ بالصبي في النفل المطلق ايضا ومحمد جوزه والمختار انه لا يجوز في الصلوات كلها وهذا اختيار منه لمذهب مشايخ ما وراء النهر لان نفل الصبي دون نفل البالغ حيث لا يلزمه القضاء بالافساد بالاجماع وقوله-------------------- بخلاف المظنون جواب عن قياس مشايخ بلخي علي المظنون -----------------وتقر----يره -------قياس اقتداء البالغ بالصبي علي	239	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0055	false	7530619000755596650	141	196	743	1048	1632	300	ولم يجوزه مشايخنا رحمهم الله---------------------------- ومنهم-------------- من حقق الخلاف في النفل المطلق بين ابي يوسف ومحمد رحمهما الل---------------------------------------------------------------ه والمختار انه لا يجوز في الصلوات كلها ------------------------------------------لان نفل الصبي دون نفل البالغ حيث لا يلزمه القضاء بالافساد بالاجماع ولا يبني القوي علي الضعيف بخلا------------------------------------ف المظنون لانه مجتهد فيه فاعتبر العارض عدما وبخلاف اقتداء ال-صبي بالصبي لان	55	8682930440081638254	220	321.0	176	489	44.989776611328125	36	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0242	true	4502636593945517252	4	88	19	483	1631	300	المخاطب به اي بقوله عليه الصلاة والسلام اخروهن دونها فيكون هو التارك لفرض المقام فتفسد صلاته دون صلاتها كالماموم اذا تقدم علي الامام واعترض بانه اذا كان مامورا بالتاخير كانت مامورة بالتاخر ضرورة واجيب بالمنع فانه يمكن تاخير الرجل اياها بان يتقدم عليها خطوة او خطوتين ولا تاخر منها سلمنا ذلك لكنه ضمني فلا يساوي القصدي وقوله وان لم ينو امامتها بيان لتاثير النية وقوله لم تضره اي لم تضر المحاذاة المصلي وقوله لان الاشتراك لا يثبت دونها اي دون النية عندنا خلافا لزفر	242	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0055	false	7530619000755596650	253	287	1373	1558	1632	300	المخاطب به دونه-----------------------------------ها فيكون هو التارك لفرض المقام فتفسد صلاته دون صلاتها كالماموم اذا تقدم علي الامام----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان لم ينو امامتها لم------------------------ تضره ولا تجوز صلاتها---------------- لان الاشتراك لا يثبت دونها------------- عندنا خلافا لزفر	55	8682930440081638254	165	272.0	133	464	35.56034469604492	29	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0244	true	-183707509318388953	125	162	644	857	1595	300	وله ان فرط الشبق حامل علي الوقاع فتقع الفتنة والفرط بسكون الراء مجاوزة الحد والشبق بفتحتين شدة شهوة الضراب غير ان الفساق انتشارهم في الظهر والعصر والجمعة اما في الفجر والعشاء فهم ناءمون وفي المغرب بالطعام مشغولون	244	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0056	false	2144534588995091072	101	126	530	670	1620	300	وله ان فرط الشبق حامل----------- فتقع الفتنة-------------------------------------------------------------- غير ان الفساق انتشارهم في الظهر والعصر والجمعة اما في الفجر والعشاء فهم ناءمون وفي المغرب بالطعام مشغولون	56	8682930440081638254	140	258.0	115	213	65.72769927978516	25	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0246	true	-5879401053770668167	67	135	358	710	1528	300	ويءم الماسح الغاسلين لانه غسل قدمه فلبس الخف والخف مانع سراية الحدث الي القدم فهو باق علي كونه غاسلا فان قيل لا نسلم انه باق علي كونه غاسلا لان الخف قام مقام بشرة القدم والحدث قد حله اجاب بقوله وما حل بالخف يزيله المسح -فكان المسح علي الخف كغسل الرجل وقوله----------------- ويصلي القاءم خلف القاعد ظاهر وقوله انه------------------------------------------------------------------------------------ عليه الصلاة والسلام صلي اخر صلاته قاعدا والقوم خلفه قيام	246	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0056	false	2144534588995091072	213	272	1150	1467	1620	300	ويءم الماسح الغاسلين لان الخل--------------------ف مانع سراية الحدث -في ال-------------------------------------------------------------------------------------------قدم------------------------- وما حل بالخف يزيله المسح بخلاف المستحاضة لان الحدث لم يعتبر شرعا مع قياسه حقيقة ويصلي القاءم خلف القاعد وقال محمد رحمه الله تعالي لا يجوز وهو القياس لقوة حال القاءم ونحن تركناه بالنص وهو ما روي ان النبي عليه الصلاة والسلام صلي اخر صلاته قاعدا والقوم خلفه قيام	56	8682930440081638254	170	232.0	136	454	37.4449348449707	25	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0251	true	-6917594084628257833	212	262	1108	1354	1560	300	والانحراف وقوله--- فاشبه الحدث العمد يخدم في الدليلين ولنا قوله صلي الله عليه وسلم---------- من قاء او رعف او امذي في صلاته فلينصرف وليتوضا وليبن علي صلاته ما لم يتكلم وقوله صلي الله عليه وسل----------م اذا صلي احدكم فقاء او رعف فليضع يده علي فمه وليقدم من لم يسبق بشء	251	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0058	false	5194172519593197336	0	44	0	232	1526	300	والانحراف يفسدانها فاشبه الحدث العمد----------------- ولنا--------- قوله عليه الصلاة والسلام من قاء او رعف او امذي في صلاته فلينصرف وليتوضا وليبن علي صلاته ما-لم يتكلم وقال---------- عليه الصلاة والسلام اذا صلي احدكم فقاء او رعف فليضع يده علي فمه وليقدم من لم يسبق بشء	58	8682930440081638254	194	332.0	152	269	72.11895751953125	38	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0254	true	-6027756129647165657	156	300	813	1482	1482	300	لم يخرج لان الانصراف علي سبيل الرفض ملحق بحقيقته الا تري انه لو تحقق ما توهمه يستقبله فهذا اي هذا الذي ذكرنا ان الانصراف اذا كان علي قصد الاصلاح لم تفسد صلاته ما لم يخرج او يستخلف واذا كان علي قصد الاعراض والرفض فسدت وهو الحرف اي الاصل في جنس هذه المساءل فمن انصرف علي ظن انه لم يمسح او علي ظن انه لم يصل التي قبلها او علي ظن ان مدة المسح قد انقضت ثم علم انه لم يكن ذلك استقبل لانه انصرف علي قصد الرفض وقوله ومكان الصفوف لبيان انه اذا لم يكن في المسجد ماذا يكون حكمه وهو واضح ---------------------------------------------------------------------------وان جن او نام فاحتلم او اغمي عليه استقبل الصلاة لانه يندر وجود هذه العوارض في الصلاة فلم يكن في معني ما ورد به النص وهو قوله صلي الله عليه وسلم من قاء او رعف في صلاته الحديث وكذلك اذا قهقه لانه-	254	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0058	false	5194172519593197336	185	255	947	1287	1526	300	لم يخرج لان الانصراف علي سبيل الرفض------------- الا تري انه لو تحقق ما توهمه يستقبله فهذا ه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------و الحرف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومكان الصفوف في الصحراء له حكم ------المسجد ولو تقدم قدامه فالحد هو السترة وان لم تكن فمقدار الصفوف خلفه وان كان منفردا فموضع سجوده من كل جانب وان جن او نام فاحتلم او اغمي عليه استقبل ل-------انه يندر وجود هذه العوارض---------- فلم يكن--- معني ما ورد به النص---------------------------------------------------------- وكذلك اذا قهقه لانه	58	8682930440081638254	226	341.0	178	745	30.3355712890625	42	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0259	true	-3557994797169674806	131	193	691	1036	1614	300	فان لم يحدث الامام الاول وقعد قدر التشهد انما قيد بذلك لان القهقهة والحدث بالعمد اذا وجدا قبله فسدت صلاة الجميع بالاتفاق وقيد بفساد صلاة المسبوق لان صلاة المدرك لا تفسد بالاتفاق وفي صلاة اللاحق روايتان---- قوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وله ان القهقهة مفسدة لانها كالحدث في ازالة شرط الصلاة وهو الطهارة فتكون مفسدة للجزء الذي يلاقيه من صلاة الامام فيفسد مثله من صلاة المقتدي	259	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0060	false	8746151172871992130	38	111	182	555	1541	300	فان لم يحدث الامام الاول وقعد قدر التشهد ثم قهقه او احدث متعمدا------------------------------- فسدت صلاة الذي لم يدرك اول صلاته عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا--- لا تفسد وان تكلم او خرج من المسجد لم تفسد في قولهم جميعا لهما ان صلاة المقتدي بناء علي صلاة الامام جوازا وفسادا ولم تفسد صلاة الامام فكذا صلاته وصار كالسلام والكلام وله ان القهقهة مفسدة ا---------------------------------------------------------لجزء الذي يلاقيه من صلاة الامام فيفسد مثله من صلاة المقتدي	60	8682930440081638254	160	219.0	127	464	34.482757568359375	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0261	true	-8715037276069320401	33	140	183	738	1593	300	ومن ام رجلا واحدا فاحدث وخرج من المسجد فالماموم امام نوي الامام ذلك او لم ينو لما فيه اي في تعيينه اماما صيانة --صلاة المقتدي لانه لو لم يعين اماما خلا مكان الامامة عن الامام وهو يوجب فساد صلاة المقتدي فان قيل التعين لا يتحقق بلا تعيين ولم يعين اجاب بقوله وتعيين الاول لقطع المزاحمة ولا مزاحم فكان التعيين موجودا حكما واذا تعين لذلك كان كالمستخلف- حقيقة فتتم صلاته مقتديا به ولو لم يكن خلفه الا صبي او امراة اختلف المشايخ فيه فقيل تفسد صلاة الامام فقط لاستخلاف من لا يصلح للامامة حكما فا--------نه لما تعين للامامة كان الامام مقتديا به ----ومن ا---------قتدي بمن لا يصلح للامامة	261	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0060	false	8746151172871992130	233	295	1200	1522	1541	300	ومن ام رجلا واحدا فاحدث وخرج من المسجد فالماموم امام نوي----------- او لم ينو لما فيه من---------------- صيانة الصلاة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وتعيين الاول لقطع المزاحمة ولا مزاحمة ههنا ويتم الاول صلاته مقتديا بالثاني كما اذا ا-ستخلفه حقيقة--------------------- ولو لم يكن خلفه الا صبي او امراة -------------------قيل تفسد صلاته---------- لاستخلاف من--- يصلح للامامة وقيل لا تفسد لا--------------------------------------نه لم يوجد الاستخلاف قصدا وهو لا يصلح للامامة	60	8682930440081638254	238	311.0	188	579	41.10535430908203	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0263	true	-8345728395593621854	27	299	139	1498	1500	300	فان ان فيها او تاوه الانين صوت المتوجع وقيل هو ان يقول اه والتاوه ان يقول اوه وارتفاع البكاء هو ان يحصل به حروف وكل ذلك اما ان يكون من ذكر الجنة او النار او من وجع او مصيبة فان كان الاول ----------------لم يقطعها لانه يدل علي زيادة الخشوع وان كان الثاني--------- قطعها لان فيه اظهار الجزع والمصيبة فكان كل منهما دليلا علي امر والدلالة تعمل عمل الصريح اذا لم يكن هناك صريح يخالفها ولو صرح بذكر الجنة والنار فقال اللهم اني اسالك الجنة واعوذ بك من النار لم يضره ولو صرح باظهار الوجع فقال اني مصاب فسدت صلاته فكذلك بالدلالة اذ ليس ثمة صريح يخالفها وعن ابي يوسف ------انه اذا قال اه لم تفسد في الحالين سواء كان من ذكر الجنة او النار او من وجع ومصيبة واوه تفسد وقيل الاصل عنده ان الكلمة اذا اشتملت علي حرفين وهما زاءدتان او احداهما لا تفسد وان كانتا اصليتين تفسد وهذا لان اصل كلام العرب ثلاثة احرف لاحتياجه الي حرف يبتدا به وحرف يوقف عليه وحرف يفصل بينهما فالحرف الواحد اقل الجملة فلا يطلق عليه اسم الكلام والحرفان ان كان احدهما من الزواءد كذلك لانه نظر الي الاصل علي حرف واحد واما اذا كانتا اصليتين فقد وجد الاكثر وهو يقوم مقام الكل والحروف الزواءد علي معني ان كل زاءد لا بد وان يكون منها لا عكسه جمعوها في قولهم اليوم تنساه وعلي هذا قوله اه لا تفسد لانهما من الزواءد واوه تفسد لانه زاءد علي حرفين فانه في الزواءد علي حرفين لا ينظر الي الاصالة والزيادة قال المصنف وهذا لا يقوي لان كلام الناس هو المفسد وكلام الناس في متفاهم العرف يتبع وجود----- الهجاء وافهام المعني ويتحقق ذلك في حروف كلها زواءد قال	263	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0061	false	6869587211743746360	72	173	386	889	1520	300	فان ان فيها او تاوه او بكي فارتفع بكاءه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان كان من ذكر الجنة او النار لم يقطعها لانه يدل علي زيادة الخشوع وان كان من وجع او مصيبة قطعها لان فيه اظهار الجزع والتاسف- فكان من كلام الناس----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعن ابي يوسف رحمه الله ان قوله اه لا يفسد في الحالين واوه يف------------------------------------------------سد وقيل الاصل عنده ان الكلمة اذا اشتملت علي حرفين وهما زاءد-ان او احداهما لا تفسد وان كانتا اصليتين تفسد وحرو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ف الزواءد------------------------------------------------ جمعوها في قولهم اليوم تنساه و----هذا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يقوي لان كلام ال----------------------ناس في متفاهم العرف يتبع وجود حروف الهجاء وافهام المعني ويتحقق ذلك في حروف كلها زواءد وان	61	8682930440081638254	402	630.5	315	1395	28.817203521728516	69	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0265	true	-2167990089242704818	164	294	852	1481	1514	300	لانه تعليم وتعلم فكان من ك----لام الناس قال في----------- الاصل اذا فتح غير مرة فسدت صلاته وفيه اشارة الي انه اذا لم يتكرر لا تفسد قال لانه ليس من اعمال الصلاة فيعفي القليل منه ولم يش-رط في الجامع الصغير التكرار لان الكلام في نفسه قاطع وان قل قيل وهو الصحيح وفي الاول لا يكون كلام------ا استحسانا اما بالاثر وهو ما روي ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قرا في الصلاة سورة المءمنين فترك منها كلمة فلما فرغ منها قال صلي الله عليه وسلم الم يكن فيكم ابي بن كعب فقال بلي يا رسول الله فقال صلي الله عليه وسلم هلا فتحت علي فقال ظننت انها نسخت فقال عليه الصلاة والسلام لو نسخت لانباتكم واما بما قال في الكتاب من انه مضطر الي اصلاح صلاته فكان هذا من اعمال صلاته	265	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0061	false	6869587211743746360	249	300	1263	1520	1520	300	لانه تعليم وتعلم فكان من جنس كلام الناس ثم شرط التكرار في الاص-----------------------------------------------------------------------ل لانه ليس من اعمال الصلاة فيعفي القليل منه ولم يشترط في الجامع الصغي--------ر لان الكلام ب--نفسه قاطع وان قل -------وان فتح علي امامه لم يكن -كلاما فاسدا استحسانا ل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه مضطر الي اصلاح صلاته فكان هذا من اعمال صلاته-	61	8682930440081638254	213	340.0	170	651	32.718894958496094	34	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0266	true	4492670629306036570	122	293	591	1496	1526	300	معني وينوي الفتح علي امامه دون القراءة هو الصحيح لانه مرخص فيه وقراءته ممنوع عنها ولو كان الامام انتقل الي اية اخري تفسد صلاة الفاتح وصلا-----ة الامام ايضا ان اخذ بقوله لوجود التلقين والتلقن من غير ضرورة وهذا ايضا قول المشايخ اختاره المصنف ومنهم من يقول لا تفسد وينبغي للمقتدي ا--لا يعجل بالفتح وينبغي للامام ا--لا يلجءهم اليه بان يردد الاية او يقف ساكتا بل يركع اذا جاء اوانه او ينتقل الي اية اخري وانما اطلق الاوان لاختلاف المشايخ فيه فمنهم من اعتبر الاستحباب فقال ينبغي للامام اذا ارتج ان يتجاوز الي سورة اخري او يركع اذا كان قرا المستحب صيانة للصلاة عن الزواءد ومنهم من اعتبر الفرض فقال يكره للامام ان يتردد فيلجء القوم ان يفتتحوا عليه اذا كان قراه مقدار ما يتعلق به الجواز واذا كان المستفتح وحده في الصلاة وفتح عليه الخارج واخذ منه فسدت صلاته لوجود التلقين والتلقن وان كان بالعكس فان نوي تعليمه فسدت صلاته وان نوي قراءة القران لم تفسد واشتراط التكرار وعدمه قد مر قوله ولو اجاب رجلا في الصلاة بلا اله الا الله	266	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0062	false	-6914573664701883638	0	67	0	343	1549	300	معني وينوي الفتح علي امامه دون القراءة هو الصحيح لانه مرخص فيه وقراءته ممنوع عنها ولو كان الامام انتقل الي اية اخري تفسد صلاة الفاتح وتفسد صلاة الامام لو----- اخذ بقوله لوجود التلقين والتلقن من غير ضرورة وينبغ----------------------------------------------------------ي للمقتدي ان لا يعجل بالفتح و------للامام ان لا يلجءهم اليه---------------------------- بل يركع اذا جاء اوانه او ينتقل الي اية اخري ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو اجاب رجلا في الصلاة بلا اله الا الله	62	8682930440081638254	325	602.5	261	914	35.557987213134766	59	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0269	true	2246278507448494054	87	144	437	742	1566	300	فالصحيح انه لا تفسد صلاته بالاجماع وليس هذه كمسالة اليمين----------------------------------------------------- لان المقصود هنا-ك الفهم اما فساد الصلاة فبالعمل الكثير ولم يوجد قال وان مرت امراة بين يدي المصلي انما ذكر هذه المسالة وان لم يصدر من المصلي شء يوجب فساد صلاته ردا لقول اصحاب الظاهر ان مرور المراة بين يدي المصلي يفسد صلاته لقوله عليه الصلاة والسلام	269	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0062	false	-6914573664701883638	253	299	1303	1547	1549	300	فالصحيح انه لا تفسد صلاته بالاجماع بخلاف ما اذا حلف لا يقرا كتاب فلان حيث يحنث بالفهم عند محمد رحمه الله تعالي لان المقصود هنالك الفهم اما فساد الصلاة فبالعمل الكثير ولم يوجد ----وان مرت امراة بين يدي المصلي لم تقطع صل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------اته لقوله عليه الصلاة والسلام	62	8682930440081638254	161	276.0	131	359	44.846797943115234	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0270	true	-5305493845380638531	204	244	1021	1235	1517	300	في الصحراء------------------- لقوله عليه الصلاة والسلام اذا صلي احدكم في الصحراء فليجعل بين يديه سترة والخامس في مقدارها وذلك ان يكون ذراعا فصاعدا لقوله صلي- الله عليه وسلم ايعجز احدكم اذا صلي في الصحراء ان يكون امامه مثل مءخرة الرحل	270	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0063	false	-943818852036614366	50	88	251	461	1560	300	في الصحراء ان يتخذ امامه سترة لقوله عليه الصلاة والسلام اذا صلي احدكم في الصحراء فليجعل بين يديه سترة و----------مقدارها------------- ذراع- فصاعدا لقوله عليه الصلاة والسلام ايعجز احدكم اذا صلي في الصحراء ان يكون امامه مثل مءخرة الرحل	63	8682930440081638254	178	302.5	145	234	76.06837463378906	29	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0271	true	-7493670626199249337	0	71	0	349	1493	300	الصلاة والسلام من صلي الي سترة فليدن منها والسابع ان يجعل السترة علي حاجبه الايمن او ----الايسر لان--- الاثر ورد به روي انه صلي الله عليه وسلم ما صلي الي شجرة ولا الي عود ولا الي عمود الا جعله علي حاجبه الايمن ولم يصمده صمدا اي لم يقصده قصدا الي المواجهة والثامن ان ست----------------------رة الامام سترة للقوم لانه صلي- الله عليه وسلم صلي ببطحاء مكة الي عنزة ولم يكن للقوم سترة	271	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0063	false	-943818852036614366	111	157	573	816	1560	300	الصلاة والسلام من صلي الي سترة فليدن منها و----------يجعل السترة علي حاجبه الايمن او علي الايسر به ورد الاثر ولا باس بترك السترة اذا ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------امن المرور ولم يواجه الطريق وسترة الامام سترة للقوم لانه عليه الصلاة والسلام صلي ببطحاء مكة الي عنزة ولم يكن للقوم سترة	63	8682930440081638254	174	270.0	138	379	45.9102897644043	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0272	true	-6043308385611446077	16	190	93	993	1539	300	او يدفع بالتسبيح لما روينا من قبل وهو قوله عليه الصلاة والسلام اذا نابت احدكم ناءبة في الصلاة فليسبح وهذه ناءبة في الصلاة فليسبح ويكره الجمع بينهما اي بين الاشارة والتسبيح لان باحدهما كفاية وهذا في حق الرجال اما النساء فيصفقن يضربن بظهور اصابع اليد اليمني علي صفحة الكف اليسري لما مر ان لهن التصفيق لان في صوتهن فتنة فلا يستحب لهن التسبيح فصل ما يكره للمصلي عما يفسد صلاته واخره ذكرا لقوة المفسد ويكره للمصلي ان يعبث بثوبه قال بدر الدين الكردري العبث الفعل الذي فيه غرض لكنه ليس بشرعي والسفه ما لا غرض فيه اصلا وقال حميد الدين العبث كل عمل ليس فيه غرض صحيح ولا نزاع في الاصطلاح ولما كان العبث بالثوب او الجسد اكثر وقوعا قدمه ولا معتبر بما قيل انما قدمه لانه كلي يشمل ما بعده لان العبث بالثوب لا يشمل ما بعده من تقليب الحصي وغيره لقوله عليه الصلاة والسلام ان الله------ كره لكم ثلاثا وذكر منها العبث في الصلاة والباقيان هو الرفث في الصوم والضحك في المقابر وقوله لان العبث خارج الصلاة حرام فما ظنك في الصلاة	272	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0063	false	-943818852036614366	203	248	1053	1290	1560	300	او يدفع بالتسبيح لما روينا من قبل وي-----------------------------------------------------------------------------------------------كره الجمع بينهما ------------------------لان باحدهما كفاية----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فصل --ويكره للم---------------------------------------------------صلي ان يعبث بثوبه او بجسد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه لقوله عليه الصلاة والسلام ان الله تعالي كره لكم ثلاثا وذكر منها العبث في الصلاة ولان ال---------------------------------------------------عبث خارج الصلاة حرام فما ظنك في الصلاة	63	8682930440081638254	216	358.5	174	906	23.8410587310791	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0273	true	3478885502098588637	32	121	160	595	1478	300	الكتاب الا انه ينصب يديه والادمي ي--------------------------نصب ركبتيه الي صدره وقوله ولا يرد السلام ظاهر و------------------------------------------------------------------------لا يتربع الا من عذر لان فيه ترك سنة القعود ولا يعقص شعره وهو ان يجمع شعره علي هامته ويشده بخيط او بصمغ ليتلبد فقد روي انه عليه الصلاة والسلام نهي ان يصلي الرجل وهو معقوص ولا يكف ثوبه لانه نوع تجبر ولا يسدل ثوبه لانه عليه الصلاة والسلام نهي عن السدل وهو ان يجعل ثوبه علي راسه وكتفيه ثم يرسل اطرافه من جوانبه وقوله------------------------------------- فان اكل او شرب عامدا او ناسيا فسدت صلاته	273	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0064	false	-8107322159361389951	72	184	365	917	1506	300	الثعلب------------------ والاقعاء ان يضع اليتيه علي الارض وينصب ركبتيه نصبا هو الصحيح ولا يرد السلام بلسانه لانه كلام ولا بيده لانه سلام معني حتي لو صافح بنية التسليم تفسد صلاته ولا يتربع الا من عذر لان فيه ترك سنة القعود ولا يعقص شعره وهو ان يجمع شعره علي هامته ويشده بخيط او بصمغ ليتلبد فقد روي انه عليه الصلاة والسلام نهي ان يصلي الرجل وهو معقوص ولا يكف ثوبه لانه نوع تجبر ولا يسدل ثوبه لانه عليه الصلاة والسلام نهي عن السدل وهو ان يجعل ثوبه علي راسه وكتفيه ثم يرسل اطرافه من جوانبه ولا ياكل ولا يشرب لانه ليس من اعمال الصلاة فان اكل او شرب عامدا او ناسيا فسدت صلاته	64	8682930440081638254	385	705.5	304	570	67.54386138916016	76	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0275	true	3410267298872035443	199	245	983	1207	1460	300	لا ندخل بيتا فيه كلب او صورة وقول--------------------------------------------ه لان الصغار جدا لا تعبد روي انه كان علي خاتم ابي موسي ذبابتان وكان لابن عباس رضي الله عنهما كانون محفوف بصور صغار وقوله واذا كان التمثال مقطوع الراس اي ممحوه انما فسره بهذا اشارة الي انه لو	275	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0065	false	-7914355893822896579	26	60	130	295	1543	300	لا ندخل بيتا فيه كلب او صورة ولو كانت الصورة صغيرة بحيث لا تبدو للناظر لا يكره لان الصغار جدا لا تعبد------------------------------------------------------------------------------------------------ واذا كان التمثال مقطوع الراس اي ممحو الراس فليس بتمثال ل-------انه لا	65	8682930440081638254	102	154.5	79	268	38.05970001220703	19	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0276	true	6713464012088497320	19	280	90	1445	1543	300	ولو كانت الصورة علي وسادة ظاهر ويحكي عن الحسن البصري وعطاء رحمهما الله تعالي انهما دخلا بيتا فيه بساط عليه تصاوير فوقف عطاء وجلس الحسن وقال-------------------------------------------------- تعظيم الصورة في ترك الجلوس عليها وقوله واشدها اي اشد الصور كراهة يشير الي ان الكراهة مقول بالتشكيك تختلف احادها بالشدة والضعف وقيل اذا كانت خلف المصلي لا تكره الصلاة ولكنه-------------------------------------------------------- يكره كونهما في البيت لان تنزيه مكان الصلاة عما يمنع دخول الملاءكة مستحب وقوله وتعاد علي وجه غير مكروه اي تعاد الصلاة للاحتياط علي وجه ليس فيه كراهة وهذا الحكم في كل صلاة اديت مع الكراهة كما اذا ترك واجبا من واجبات الصلاة وقوله ولا يكره تمثال غير ذي الروح لما روي عن ابن عباس انه نهي مصورا عن التصوير فقال كيف اصنع وهو كسبي قال ان لم يكن بد فعليك بتمثال الاشجار وفي هذا اشارة الي ان التمثال والصورة واحد ومنهم من قال التمثال ما تصوره علي الجدار والصورة ما تصور علي الثوب وليس بواضح وقوله ولا باس بقتل الحية والعقرب في الصلاة لم يفرق بين ما اذا امكنه القتل بضربة واحدة وبين ما اذا احتاج الي ضربات وهو اختيار شمس الاءمة السرخسي لان قوله عليه الصلاة والسلام اقتلوا الاسودين ولو كنتم في الصلاة لم يفصل ومنهم من قال ان امكنه القتل بضربة فعل وان ضرب ضربات استقبل الصلاة لانه عمل كثير والجواب انه عمل كثير رخص فيه للمصلي فهو كالمشي بعد الحدث والاستقاء من البءر والتوضء وفي كلام المصنف ما ينبو عن هذا لانه قال ولان فيه ازالة الشغل فاشبه درء المار فانه يشير الي انه ليس كالمشي بعد الحدث وغيره لان ذلك لاصلاح الصلاة دون هذا قوله ويستوي جميع انواع الحيات	276	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0065	false	-7914355893822896579	74	187	357	940	1543	300	ولو كانت الصورة علي وسادة ملقاة او علي---------------------------------------------------------- بساط مفروش لا يكره لانها تداس وتوطا بخلاف ما اذا كانت الوسادة منصوبة او كانت علي السترة لانه تعظيم لها----------------------------- وا---------شدها---- كراهة ان تكون امام ------------------------------------------------------------------المصلي ثم من فوق راسه ثم علي يمينه ثم علي شماله ثم خلفه ولو لبس فيه ثوبا فيه تصاوير يكره لانه يشبه حامل الصنم والصلاة جاءزة في جميع ذلك لاستجماع شراءطها--------- وتعاد علي وجه غير مكروه---------------------------------------------- وهذا الحكم في كل صلاة اديت مع الكراهة -----------------------------------------ولا يكره تمثال غير ذي الروح لانه لا يعبد ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا باس بقتل الحية والعقرب في الصلاة لق--------------------------------------------------------------------------------------------------------وله عليه الصلاة والسلام اقتلوا الاسودين ولو كنتم في الصلاة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولان فيه ازالة الشغل فاشبه درء-المار-------------------------------------------------------------------------------- ويستوي جميع انواع الحيات	65	8682930440081638254	328	368.0	260	1461	22.450376510620117	56	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0278	true	285431612692196456	26	109	144	583	1551	300	ويكره استقبال القبلة بالفرج في الخلاء لان النبي صلي الله عليه وسل----------م نهي عن ذلك رواه سلمان وانما قيد بالخلاء وان كان في الصحراء كذلك لما فيه خلاف الشافعي لانه يقول انما يكره اذا كان في الفضاء واما في الامكنة فلا وفي الاستدبار عن ابي حنيفة روايتان فعلي احدي الروايتين فرق بين الاستقبال والاستدبار بما ذكر في الكتاب من قوله لان المستدبر فرجه غير مواز للقبلة وما ينحط منه ينحط الي الارض بخلاف المستقبل لان فرجه مواز لها وما ينحط منه ينحط اليها	278	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0065	false	-7914355893822896579	244	292	1237	1495	1543	300	ويكره استقبال القبلة بالفرج في الخلاء لان--------------ه عليه الصلاة والسلام نهي عن ذلك والاستدبار يكره في رواية---------------------------- لما فيه من ترك التعظيم ول---------ا يكره في رواية لا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن المستدبر فرجه غير مواز للقبلة وما ينحط منه ينحط الي الارض بخلاف المستقبل لان فرجه مواز-لها وما ينحط منه ينحط اليها	65	8682930440081638254	197	309.5	157	449	43.87527847290039	36	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0279	true	-5113457370692686974	24	299	135	1528	1533	300	ولا باس بان ينقش المسجد بالجص انما ذكر هذه المسالة بهذه العبارة لاختلاف الناس فيها فمنهم من كره ذلك لان عليا قال حين مر بمسجد مزخرف لمن هذه البيعة وانما قال ذلك لكراهته هذا الصنيع في المساجد وعندنا لا باس بذلك لان عمر زاد في مسجد رسول الله صلي الله عليه وسلم وزينه في خلافته ولان في تزيينه ترغيب الناس في الاعتكاف والجلوس في المساجد لانتظار الصلاة وذلك لا محالة حسن وقال شمس الاءمة السرخسي في قوله ولا باس اشارة الي انه لا يءجر عليه و----لا ياثم به وقيل هو قربة لان الله تعالي حثنا علي عمارة المساجد بقوله انما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر والكعبة مزخرفة بماء الذهب والفضة مستورة بالديباج والحرير وقوله وهذا اشارة الي لا باس يعني انما يكون لا باس به اذا فعل ذلك من مال نفسه اما المتولي فيفعل من مال الوقف ما يرجع الي احكام البناء كالتجصيص دون ما يرجع الي احكام النقش حتي لو فعل ذلك ضمن والله اعلم بالصواب-- باب صلاة الوتر لما فرغ من بيان المفروضات وما يتعلق بها من بيان اوقاتها وكيفية اداءها والاداء الكامل والقاصر شرع في بيان صلاة هي دون الفرض وفوق النفل وهي صلاة الوتر والدليل علي انه قصد هذه المناسبة ايراد النوافل بعدها ليكون الواجب بين الفرض والنفل كما هو حقه الوتر واجب عند ابي حنيفة قيل ليس في الوتر رواية منصوص عليها في الظاهر ولكن روي يوسف بن خالد السمتي عن ابي حنيفة انها واجبة وهو الظاهر من مذهبه وروي نوح بن ابي مريم عنه انها سنة وبه اخذ ابو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله وروي حماد بن زيد عنه انها فريضة وبه اخذ زفر قالوا اظهر اثار السنن فيها حيث لا يكفر جاحده ولا يءذن له	279	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0066	false	480149400357531380	64	143	319	688	1514	300	ولا باس بان ينقش المسجد بالجص --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والساج وماء الذهب و------------------------------------------------------------قوله -لا باس يشير- الي انه لا يءجر عليه لكنه لا ياثم به وقيل هو قربة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا------------------------------------------ اذا فعل من ----مال نفسه اما المتولي فيفعل من مال الوقف ما يرجع الي احكام البناء ---------دون ما يرجع الي------ النقش حتي لو فعل ي---ضمن والله اعلم بالصواب 2 باب صلاة الوتر 2 الوت-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر واجب عند ابي حنيفة رحمه الله وقال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا سنة لظهو--------------------------------------------------------------------------------------------ر اثار السنن فيه- حيث لا يكفر جاحده ولا يءذن له	66	8682930440081638254	318	476.5	248	1399	22.73052215576172	62	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0280	true	-4878542997023592898	11	137	57	711	1522	300	اثار الواجبات فيه حيث لا يكفر جاحده ولا يءذن له فيكون واجبا كصلاة العيد واجيب بانا لا نسلم ان صلاة العيد واجبة سلمنا لكن المجموع من اثار السنن ولا نسلم ان صلاة العيد ليس لها اذان بل قولهم الصلاة جامعة اذان لها وفيه نظر ولابي حنيفة قوله -------صلي الله عليه وسلم ا----------ن الله تعالي زادكم صلاة الا وهي الوتر رواه ابو نضرة الغفاري ووجه الاستدلال من اوجه احدها انه اضاف الزيادة الي الله والسنن انما تضاف الي رسول الله صلي الله عليه وسلم والثاني ان-------------------------------------------------------------ه قال زادكم والزيادة انما تتحقق في الواجبات لانها محصورة بعد لا في النوافل لانه لا نهاية لها قال الوتر ثلاث ركعات الوتر عندنا ثلاث ركعات لا يفصل بينهن بسلام وقا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الشافعي -----------------في قول يوتر بتسليمتين وهو قول مالك لقوله عليه الصلاة	280	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0066	false	480149400357531380	133	244	643	1225	1514	300	اثار السنن--- فيه حيث لا يكفر جاحده ولا يءذن له--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولابي حنيفة رحمه الله تعالي قوله عليه الصلاة والسلام ان الله تعالي زادكم صلاة الا وهي الوتر فصلوها ما بين العشاء الي طلوع الفجر امر وهو للوجوب ولهذا وجب القضاء بالاجماع و------انما لا يكفر جاحده لان وجوبه ثبت بالسنة وهو المعني بما روي عنه انه سنة وهو يءدي في وقت العشاء فاكتفي باذانه واقامته قا-------------------------------------------------------------------------------------------ل الوتر ثلاث رك-----------------------عات لا يفصل بينهن بسلام لما روت عاءشة رضي الله عنها ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يوتر بثلاث وحكي الحسن رحمه الله اجماع المسلمين علي الثلاث وهذا احد اقوال الشافعي رحمه الله تعالي وفي قول يوتر بتسليمتين وهو قول مالك رحمه الله تعالي --	66	8682930440081638254	220	251.5	169	878	25.056947708129883	33	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0280	true	-4878542997023592898	270	300	1368	1522	1522	300	ويقنت في الثالثة قبل الركوع وقال الشافعي في قوله الذي يوافقنا فيه علي الثلاث يقنت فيها بعد الركوع لما روي انه عليه الصلاة والسلام قنت في اخر الوتر وهو بعد-	280	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0066	false	480149400357531380	248	271	1249	1368	1514	300	ويقنت في الثالثة قبل الركوع وقال الشافعي رحمه الله تعالي بعده------------------------------------ لما روي انه عليه الصلاة والسلام قنت في اخر الوتر وهو بعد	66	8682930440081638254	98	171.0	79	155	63.225807189941406	18	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0281	true	-979816423516334738	100	298	469	1462	1470	300	الاخير منه ولنا ق-وله عليه الصلاة والسلام للحسن---------------------- حين علمه دعاء القنوت اجعل هذا في وترك من غير فصل وتاويل ما روي عن عمر ان المراد بالقنوت طول القراءة في الصلاة ولءن سلم ان المراد به القنوت المتنازع فيه فذلك اثر الصحابي والشافعي لا يري الاحتجاج به لا يقال انما احتج به لانه اجماع معني فان ابيا كان يوما بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه احد فحل محل الاجماع لان خلاف ابن عمر قد ثبت حيث قال لا اعرف القنوت الا طول القيام ومع خلافه لا ينعقد الاجماع ويقرا في كل ركعة من الوتر بالاجماع اما عند من يقول بانه سنة فلان القراءة واجبة في جميع ركعات النفل واما عند ابي حنيفة فلان وجوبه لما كان بالسنة وجب القراءة في الجميع احتياطا لانها لا تفيد القطع واستدلال المصنف بقوله تعالي فاقرءوا ما تيسر من القران انما هو علي وجوب مطلق القراءة واما علي تعيين الفاتحة وضم سورة اليها فلا دلالة للاية علي ذلك نعم ما روينا من حديث ابن مسعود دليل علي ذلك واما انه لا يعين سورة بعينها يقرءها علي الدوام فقد تقدم الكلام فيه ولو اراد التبرك بما ورد عن ابن مسعود في بعض الاوقات كان حسنا وان اراد ان يقنت كبر لان الحالة قد اختلفت	281	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0067	false	3403326160808989150	0	49	0	244	1571	300	الاخير من رمضان لقوله عليه الصلاة والسلام للحسن بن علي رضي الله عنهما حين علمه دعاء القنوت اجعل هذا في وترك من غير فصل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويقرا في كل ركعة من الوتر فاتحة الكتاب وسورة لق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله تعالي فاقرءوا ما تيسر من القران------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وان اراد ان يقنت كبر لان الحالة قد اختلفت	67	8682930440081638254	196	326.0	155	1016	19.291337966918945	36	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0283	true	-3921265805842035873	0	58	0	310	1590	300	خلفه عند ابي حنيفة ومحمد------------------ وقال ابو يوسف يتا----------------بعه لان الاصل المتابعة والقنوت مجتهد فيه فلا يترك الاصل بالشك ولهما انه منسوخ لما روينا انه صلي الله عليه وسلم قنت شهرا ثم ترك ولا متابعة في المنسوخ واذا لم يتابعه ماذا يفعل قال بعضهم يقف قاءما ليتابعه فيما تجب متابعته وقيل يقعد تحقيقا للمخالفة لان الساكت شريك الداعي	283	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0067	false	3403326160808989150	104	147	518	754	1571	300	خلفه عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالي وقال ابو يوسف رحمه الله تعالي يتابعه لانه تبع لامامه--- والقنوت مجتهد فيه--------------------- ولهما انه منسوخ------------------------------------------------- ولا متابعة فيه ثم قيل----------------------------------- يقف قاءما ليتابعه فيما تجب متابعته وقيل يقعد تحقيقا للمخالفة لان الساكت شريك الداعي	67	8682930440081638254	181	278.5	148	344	52.61627960205078	31	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0285	true	7574593479254802391	99	248	500	1256	1524	300	والاصل فيه اي في هذا العدد المذكور قوله صلي الله عليه وسل----------م من ثابر والمثابرة المواظبة فان السنة ما واظب عليه النبي صلي الله عليه وسلم مع ترك وفسر اي النبي صلي الله عليه وسلم علي ما ذكر في الكتاب يعني المبسوط او مختصر القدوري قوله غير انه لم يذكر الاربع قبل العصر بيان ما هو المذكور في حديث المثابرة فان المذكور في الكتاب زاءد علي ثنتي عشرة وقوله فلذلك سماه اي الاربع قبل العصر محمد بن الحسن في الاصل حسنا وخير بقوله وان شاء ركعتين لاختلاف الاثار لان ابن عمر قال قال رسول الله صلي الله عليه وسلم رحم الله امرا صلي قبل العصر اربعا وعليا قال ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين قوله والافضل هو الاربع لانه اكثر عددا وادوم تحريمة فكان اكثر ثوابا وقوله ولم يذكر اي النبي صلي الله عليه وسلم الاربع قبل العشاء فلهذا كان مستحبا لعدم المواظبة	285	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0067	false	3403326160808989150	215	271	1134	1424	1571	300	والاصل--------------------------------- فيه قوله عليه الصلاة والسلام من ثابر علي ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة بني الله له بيتا في الجنة------------ وفسر علي نحو------------------------ ما ذكر في الكتاب----------------------------------- غير انه لم يذكر الاربع قبل العصر فلهذا----------------------------------------------------------------------------------- سماه في---------------------------------- الاصل حسنا وخير--------------------- لاختلاف الاثار------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والافضل هو الاربع-------------------------------------------------- ولم يذكر الاربع قبل---------------------------- العشاء فلهذا كان مستحبا لعدم المواظبة	67	8682930440081638254	194	214.0	151	766	25.326370239257812	33	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0287	true	8767640561532662407	91	245	462	1284	1596	300	الزيادة عليهما ليست بمكروهة بالاتفاق في الليل علي ما ذكرنا وف------ي الجامع الصغير لم يذكر الثماني في صلاة الليل وانما ذكر الست ودليل الكراهة ان النبي صلي الله عليه وسل----------م لم يزد علي ذلك ولولا الكراهة لزاد تعليما للجواز وهذا اختيار القدوري وفخر الاسلام وقال شمس الاءمة الاصح انه لا تكره الزيادة علي ثمان ركعات لانه روي ابن مسعود انه صلي الله عليه وسلم صلي ثلاث عشرة ركعة فتكون ثمان صلاة الليل وثلاث وترا وركعتان سنة الفجر وكان يصلي هذا كله في الابتداء ثم فضل البعض علي البعض وفيه نظر لان كلامنا فيما يكره تسليمة واحدة وليس فيما ذكر ما يدل علي ذلك واما الافضلية فما ذكر ان الافضل في الليل عند ابي يوسف ومحمد------------ مثني مثني والتكرار للتاكيد لان معني مثني اثنين اثنين وفي النهار اربع اربع وعند الشافعي---------------- مثني مثني فيهما وعند ابي حنيفة------ اربع اربع فيهما للشافعي---------- قوله صلي- الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثني مثني وكلامه ظاهر وقوله والتراويح	287	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0068	false	2446686095591276806	42	119	219	654	1633	300	الزيادة علي ذلك وقالا لا يزيد بالل---------يل علي ركعتين بتسليمة وفي الجامع الصغير لم يذكر الثماني في صلاة الليل--------------- ودليل الكراهة ان--------------ه عليه الصلاة والسلام لم يزد علي ذلك ولولا الكراهة لزاد تعليما للجواز وال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------افضل في الليل عند ابي يوسف ومحمد رحمهما الله مثني مثني وف-------------------------------------------ي النهار اربع اربع وعند الشافعي رحمه الله فيهما مثني مثني------ وعند ابي حنيفة فيهما اربع اربع------ للشافعي رحمه الله قوله عليه الصلا والسلا-م صلاة الليل والنهار مثني مثني ولهما الاعتبار ب---التراويح	68	8682930440081638254	310	453.5	252	883	35.10758590698242	46	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0288	true	3279956893371178622	138	226	733	1199	1615	300	القراءة تجب ان تكون واجبة في جميع ا------------------------------لركعات----- لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة الا بقراءة لكنا اقمنا ا-------------------------------------------لاكثر مقام الكل تيسيرا ووجه قول الشافعي الحديث وذلك لان كل ركعة صلاة بدليل انه لو حلف لا يصلي فصلي ركعة حنث ولنا قوله تعالي فاقرءوا ما تيسر من القران علي ما تقدم والامر بالفعل لا يقتضي التكرار علي ما عرف في الاصول وما ذكرتم خبر واحد فلا يعارضه ولا يزاد به عليه وانما اوجبنا في الثانية استدلالا بالاولي الحاقا بها بالدلالة لانهما اي الاولي والثانية يتشاكلان من كل وجه	288	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0068	false	2446686095591276806	187	247	1025	1362	1633	300	القراءة في الفرض--- واجبة في الركعتين وقال الشافعي رحمه الله في الركعات كلها لقوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة الا بقراءة وكل ركعة صلاة وقال مالك رحمه الله في ثلاث ركعات اقامة للاكثر مقام الكل تيسيرا------------------------------------------------------------------------------------- ولنا قوله تعالي فاقرءوا ما تيسر من القران------------ والامر بالفعل لا يقتضي التكرار-------------------------------------------------------------------- وانما اوجبنا في الثانية استدلالا بالاولي-------------------- لانهما------------------- يتشاكلان من كل وجه	68	8682930440081638254	235	361.0	194	544	43.19852828979492	38	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0289	true	-4252966109037819848	169	233	846	1185	1532	300	حنيفة---------- وهو --ماثور عن علي وابن مسعود وعاءشة فقد روي- عنهما انهما كانا يسبحان في الاخريين وسال رجل عاءشة عن قراءة الفاتحة في الاخريين فقالت اقرا ولتكن علي جهة الثناء الا ان الافضل ان يقرا لان النبي عليه الصلاة والسلام داوم علي ذلك يعني بترك والا لكان واجبا فلهذا اي فلكون قراءة الفاتحة علي وجه الافضلية لا يجب سجدة السهو بتركها في ظاهر الرواية	289	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0069	false	-8808890356131727247	0	33	0	169	1603	300	حنيفة رحمه الله وهو الماثور عن علي وابن مسعود وعاءشة رضي الله عنهم----------------------------------------------------------------------------------------------------------- الا ان الافضل ان يقرا لانه----- عليه الصلاة والسلام داوم علي ذلك و--------------------------لهذا---------------------------------------- لا يجب----- السهو بتركها في ظاهر الرواية	69	8682930440081638254	148	218.0	117	352	42.04545593261719	25	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0290	true	164791804491011030	26	108	136	578	1600	300	ان يقرا في الاوليين وقال في خلاصة الفتاوي واجبات الصلاة عشر وذكر منها تعيين القراءة في الاوليين وقوله -----------------والقراءة واجبة ج---ميع ركعات النفل وفي جميع الوتر ظاهر وقوله ولهذا اي ولكون كل شفع منه صلاة علي حدة لا -----------------------------------------يجب بالتحريمة الاولي الا ركعتان وان نوي اكثر من ذلك في المشهور عن اصحابنا وانما قيد بالمشهور احترازا عن قول ابي يوسف اولا علي ما سياتي وقوله ولهذا اي ولان القيام الي الثالثة بمنزلة تحريمة مبتداة قالوا يستفتح في الثالثة اي يقرا سبحانك اللهم	290	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0069	false	-8808890356131727247	16	78	81	418	1603	300	ان يقرا لانه عليه------------------------------- الصلاة والسلام داوم علي ذلك ولهذا لا يجب السهو بتركها في ظاهر الرواية والقراءة واجبة في جميع ركعات النفل وفي جميع الوتر اما النفل فلا-----------ن كل شفع منه صلاة علي حدة والقيام الي الثالثة كتحريمة مبتداة ولهذا لا يجب بالتحريمة الاولي الا ركعتان ف--------------------ي المشهور عن اصحابنا رحمهم الله ولهذا-------------------------------------------------------------------------------------------------------- قالوا يستفتح في الثالثة اي يقول سبحانك اللهم	69	8682930440081638254	192	268.0	153	503	38.17097473144531	29	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0293	true	-4789116818201680310	244	300	1303	1602	1602	300	الاوليين يوجب بطلان التحريمة وفي احداهما لا يوجب اما الاول فلان كل شفع من التطوع صلاة علي حدة فكان ترك القراءة فيه اخلاء للصلاة عن القراءة فتكون فاسدة يجب قضاءها وبطل تحريمتها واما الثاني فكان القياس فيه مثل الاول كما لو تركها في احدي ركعتي الفجر لكن فساد الصلاة بترك القراءة في ركعة واحدة مجتهد فيه-	293	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0070	false	-5524471917229539026	0	24	0	128	1604	300	الاوليين يوجب بطلان التحريمة وفي احداهما لا يوجب -----------لان كل شفع من التطوع صلاة علي حدة وفسادها----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بترك القراءة في ركعة واحدة مجتهد فيه	70	8682930440081638254	120	213.0	97	300	40.0	21	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0295	true	-4910799967490198965	20	171	99	908	1525	300	يعني ركعتين بقراءة وركعتين بغير قراءة وانما حمل علي هذا لانه ثبت خصوصه بالاجماع فان الرجل يصلي ركعتي الفجر ثم الفرض ويصلي اربعا قبل الظهر ثم الفرض بعده فيحتاج الي ان يءول علي وجه مستقيم وهو ما ذكره ومن مشايخنا من قال المراد به الزجر عن تكرار الجماعات في المساجد وهو حسن ويكون حجة علي الشافعي واستشكل قول المصنف فيكون بيان فرضية القراءة في ركعات النفل كلها بانه خبر الواحد فكيف يفيد الفرضية ولءن كان مشهورا فهو مءول كما ذكرنا ولءن قيل انه بيان لمجمل الكتاب فصار كخبر المسح فلا يستقيم ايضا لان نص القراءة ليس بمجمل اذ لو كان مجملا كان قراءة الفاتحة فرضا واجيب بانه قال بيان الفرضية ويجوز ان تكون الفرضية ثابتة بقوله تعالي فاقرءوا ما تيسر من القران علي ما تقدم والحديث لبيان انها فرض في التطوع ركعة فركعة قال ويصلي النافلة قاعدا يجوز للقادر علي القيام ان يصلي النافلة قاعدا لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد	295	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0070	false	-5524471917229539026	273	300	1443	1604	1604	300	يعني ركعتين بقراءة وركعتين بغير قراءة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيكون بيان فرضية القراءة في ركعات النفل كلها --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ويصلي النافلة قاعدا --مع القدرة علي القيام---------------------- لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة القاعد-	70	8682930440081638254	155	81.0	129	809	19.159456253051758	25	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0296	true	-8202486609083956674	28	158	131	794	1537	300	انه يقعد كما يقعد في حالة التشهد وهو الذي اختاره الفقيه ابو الليث وشمس الاءمة السرخسي والمصنف لانه عهد مشروعا في الصلاة وان افتتحها قاءما ثم قعد من غير عذر جاز عند ابي حنيفة وهو----------- استحسان وعندهما لا يجوز -وهو قياس لان الشروع عندنا معتبر بالنذر في الالزام ولو نذر ان يصلي قاءما لم يجز له ان يصلي قاعدا فكذا اذا شرع قاءما ولابي حنيفة ما تقدم ان الشروع يلزم ما شرع فيه وما لا صحة لما شرع فيه الا به كالركعة الثانية وهاهنا لما شرع فيه وهو الركعة الاولي قاءما صحت بدون القيام في الثانية بدليل حالة العذر فلا يكون الشروع في الاولي قاءما موجبا للقيام في الثانية بخلاف النذر لانه التزم القيام نصا بتسميته فيلزمه حتي لو لم ينص علي القيام في نذره يلزمه القيام عند بعض المشايخ	296	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0071	false	-7959327268630589427	24	89	132	454	1553	300	ان ي-قعد كما يقعد في حالة التشهد ل-------------------------------------------------------------انه عهد مشروعا في الصلاة وان افتتحها قاءما ثم قعد من غير عذر جاز عند ابي حنيفة رحمه الله وهذا استحسان وعندهما لا يجزيه وهو قياس لان الشروع------ معتبر بالنذر---------------------------------------- له انه لم يباشر القيام فيما بقي ولما باشر--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- صحت بدونه------------------------------------------------------------------------------------------ بخلاف النذر لانه التزمه------ نصا--------------- حتي لو لم ينص علي القيام لا يل-----زمه القيام عند بعض المشايخ	71	8682930440081638254	262	397.5	208	675	38.814815521240234	48	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0299	true	2720521090255424899	222	272	1189	1459	1604	300	لانه واظب عليها الخلفاء الراشدون انما يدل علي سنيتها لقوله صلي الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي فان قيل لو كانت سنة لواظب عليها النبي صلي الله عليه وسلم ولم يواظب والجواب بانه بين عليه الصلاة والسلام---- العذر في تركه المواظبة وهو خشية ان تكتب علينا	299	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0072	false	8010837947562460264	7	29	33	157	1575	300	لانه واظب عليها الخلفاء الرا--------------------------شدون رضي الله عنهم و------------------------------------------------------------------------------النبي ع----------------------------------------------ليه الصلاة والسلام بين العذر في تركه المواظبة وهو خشية ان تكتب علينا	72	8682930440081638254	110	171.5	89	274	40.1459846496582	16	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0300	true	-5446177818875821449	48	220	245	1180	1573	300	والمستحب في الجلوس بين الترويحتين مقدار الترويحة كان من حقه ان يقول والمستحب في الانتظار بين الترويحتين لانه استدل بعادة اهل الحرمين علي ذلك واهل الحرمين لا يجلسون فان اهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين اسبوعا واهل المدينة يصلون بدل ذلك اربع ركعات واهل كل بلدة بالخيار يسبحون او يهللون او ينتظرون سكوتا وانما يستحب الانتظار بين كل ترويحتين لان التراويح ماخوذ من الراحة فيفعل ما قلنا تحقيقا للمسمي واستحسن البعض الاستراحة علي خمس تسليمات وهو نصف التراويح وليس بصحيح اي مستحب وقوله--------------------------------------------------- وبه اي وبان وقتها بعد العشاء قبل الوتر قال عامة المشايخ فان صلاها قبل العشاء او بعد الوتر لا تكون تراويح لانها عرفت بفعل الصحابة فكان وقتها ما صلوا فيها وهم صلوا بعد العشاء قبل الوتر وذهب متاخرو مشايخ بلخي الي ان جميع الليل الي طلوع الفجر قبل العشاء وبعده وقتها لانها سميت قيام الليل فكان وقتها الليل والاصح ان وقتها بعد العشاء-------------- قبل الوتر وبعده لانها نوافل سنت بعد العشاء ولو صلي قبل العشاء لا تكون تراويح ولو صلي بعد الوتر جاز وقوله ولم يذكر قدر القراءة ظاهر	300	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0072	false	8010837947562460264	63	125	348	693	1575	300	والمستحب في الجلوس بين الترويحتين مقدار الترويحة وكذا بين الخامسة وبين الوتر ل--------------------------------------عادة اهل الحرمين-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واستحسن البعض الاستراحة علي خمس تسليمات----------------- وليس بصحيح--------- وقوله ثم يوتر بهم يشير الي ان وقتها بعد العشاء قبل الوتر وبه----------------------------------- قال عامة المشايخ رحمه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م الله------------------ والاصح ان وقتها بعد العشاء الي اخر الليل قبل الوتر وبعده لانها نوافل سنت بعد العشاء-------------------------------------------------------------- ولم يذكر قدر القراءة فيها	72	8682930440081638254	244	338.5	200	1000	24.399999618530273	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0302	true	-938466377462922663	91	199	461	1006	1552	300	للاكمال بخلاف ما اذا كان في النفل لانه ليس للاكمال ولو كان في السنة قبل الظهر او السنة قبل الجمعة فاقيم للظهر او خطب الامام لف ونشر مستقيم يقطع علي راس الركعتين احرازا لفضيلة الجماعة يروي ذلك عن ابي يوسف وروي في الجمعة عن ابي حنيفة في النوادر وقيل يتمها لان الاربع قبل الظهر بمنزلة صلاة واحدة كما تقدم وان كان قد صلي ثلاثا من الظهر يتمها لان للاكثر حكم الكل فيثبت به شبهة الفراغ ولو ثبت حقيقته لم يحتمل النقض فكذا اذا ثبت شبهته بخلاف ما اذا لم يقيد الثالثة--------------- بالسجدة لانه ب----------محل الرفض كما مر فيقطعها واذا اراد القطع فهو بالخيار ان شاء عاد وقعد وسلم	302	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0072	false	8010837947562460264	204	274	1106	1449	1575	300	للاكمال بخلاف ما اذا كان في النفل لانه ليس للاكمال ولو كان في السنة قبل الظهر والج------------معة فاقيم------ او خطب ----------------------يقطع علي راس الركعتين---------------------- يروي ذلك عن ابي يوسف رحمه الله وقد --------------------------قيل يتمها------------------------------------------------ وان كان قد صلي ثلاثا من الظهر يتمها لان للاكثر حكم الكل فلا----------------------------------- يحتمل ا-------------------لنقض بخلاف ما اذا كان في- الثالثة بعد ولم يقيدها بالسجدة حيث يقطعها لانه محل الرفض ويتخي------------------------------------ر ان شاء عاد فقعد وسلم	72	8682930440081638254	278	422.5	217	570	48.77193069458008	51	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0304	true	-7148647039712986888	38	69	164	312	1538	300	وان كان قد صلي وكانت الظهر او العشاء فلا باس بالخروج الي اخر ما ذكره---------------------------- في الكتاب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهو واضح وقوله ي------------------------------------------صلي ركعتي الفجر عند باب المسجد اما انه يصلي وان كانت	304	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0073	false	-4898727085737767492	100	172	508	869	1562	300	وان كان قد صلي وكانت الظهر او العشاء فلا باس بان يخرج لانه اجاب داعي الله مرة الا اذا اخذ المءذن في الاقامة لانه يتهم بمخالفة الجماعة عيانا وان كانت العصر او المغرب او الفجر خرج وان اخذ المءذن فيها لكراهة التنفل بعدها ومن انتهي الي الامام في صلاة الفجر وهو لم يصل ركعتي الفجر ان خشي ان تفوته ركعة ويدرك الاخري يصلي ركعتي الفجر عند باب المسجد ثم يدخل لانه امكنه ---	73	8682930440081638254	96	129.0	73	364	26.373626708984375	17	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0305	true	502446901918209884	152	217	772	1109	1528	300	قال ومن- فاتته ركعتا الفجر لا يقضيهما قبل طلوع الشمس لانه يبقي نفلا مطلقا اذ السنة ما اداها رسول الله صلي الله عليه وسلم ولم يثبت انه اداهما في غير الوقت علي الانفراد وانما قضاهما تبعا للفرض غداة ليلة التعريس وليس الكلام فيه وهو اي النفل المطلق مكروه بعد الصبح وقوله وكذا بعد ارتفاعها عند ابي حنيفة وابي يوسف------------------ وقال محمد---------------- احب الي ان يقضيهما	305	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0073	false	-4898727085737767492	257	295	1340	1538	1562	300	قال واذا فاتته ركعتا الفجر لا يقضيهما قبل طلوع الشمس لانه يبقي نفلا مطلقا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهو---------------- مكروه بعد الصبح ول-------ا بعد ارتفاعها عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله تعالي وقال محمد رحمه الله تعالي احب الي ان يقضيهما	73	8682930440081638254	160	256.0	128	372	43.0107536315918	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0306	true	7486954515515831660	227	298	1180	1512	1522	300	ومن اتي مسجدا قد صلي فيه اذا فاتت الجماعة رجلا ودخل مسجدا قد صلي فيه او اراد الصلاة المكتوبة في مسجد بيته فلا باس بان يتطوع قبل المكتوبة ما بدا له من السنن الرواتب وغيرها ما دام في الوقت ------------اي في الوقت سعة واما اذا لم يكن يبدا بالمكتوبة لءلا يفوته الفرض عن وقته قيل هذا اي قول محمد لا باس بان يتطوع انما هو في غير سنة الظهر والفجر لان	306	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0074	false	-6682159624527642162	122	160	648	815	1525	300	ومن اتي مسجدا قد صلي في---------------------------------------------------------------------------------ه فلا باس بان يتطوع قبل المكتوبة ما بدا له------------------------ ما دام في الوقت ومراده اذا كان في الوقت سعة وان كان فيه ضيق ترك-----------------------------------ه قيل هذا------------------------------------- في غير سنة الظهر والفجر لان	74	8682930440081638254	140	195.0	106	344	40.69767379760742	29	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0307	true	5612787483927654663	18	209	100	1123	1602	300	الفجر والظهر فاكد من ذلك لان لهما زيادة مزية قال صلي- الله عليه وسلم------------- صلوهما ولو طردتكم الخيل والامر للندب بدليل التاكيد بقوله وان طردتكم الخيل وقال صلي الله عليه وسلم من ترك الاربع قبل الظهر لم تنله شفاعتي وهو وعيد عظيم ودلالته علي وكادة الاربع اقوي من الاول وهذا قول فخر الاسلام وشمس الاءمة السرخسي وصاحب المحيط وقاضي خان والتمرتاشي والحلواني وقيل هذا اي قول لا باس بان يتطوع في الجميع لانه صلي- الله عليه وسلم انما واظب عليها عند اداء المكتوبات بجماعة ولا سنة دون المواظبة فان صلي لا تكون سنة وانما تكون تطوعا وهو قول صدر الاسلام ومثله روي عن الحسن بن زياد والكرخي قال المصنف والاولي ا--لا يتركها اي السنن الرواتب في الاحوال كلها يعني سواء صلي بالجماعة او منفردا او مقيما او مسافرا هكذا فعل الخلفاء الراشدون وكبار الصحابة والتابعين ولان المنفرد احوج اليها لافتقاره الي تكميل الثواب ويءدي الكامل الا اذا خاف فوت الوقت فانه بسبيل من تركها قوله ومن انتهي الي الامام ان ادركه في ركوعه فكبر يعني تكبيرة الافتتاح وقيد بالركوع لانه اذا انتهي اليه وهو قاءم يكبر ولم يركع معه حتي رفع الامام راسه من الركوع ثم ركع انه مدرك- لتلك الركعة	307	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0074	false	-6682159624527642162	157	235	798	1214	1525	300	الظهر والفجر------------ لان لهما زيادة مزية قال عليه الصلاة والسلام في سنة الفجر صلوه-ا ولو طردتكم الخ--------------------------------------------------يل وقال -في الاخري من-------- ترك الاربع قبل الظهر لم تنله شفاعت------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي وقيل هذا ف------------------------ي الجميع لانه عليه الصلاة والسلام----- واظب عليها عند اداء المكتوبات بجماعة ولا سنة دون المواظبة -------------------------------------------------------------------------------------------------------والاولي ان لا يتركها في----------------- الاحوال كلها لكونها مكملات الفراءض -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الا اذا خاف فوت الوقت------------------------- ومن انتهي الي الامام--------- في ركوعه ف--------------------------------------------------------------------كبر ووقف-------- حتي رفع الامام راسه لا يصير------------- مدركا لتلك الركعة	74	8682930440081638254	330	465.5	261	1041	31.700288772583008	49	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0308	true	-8291567969102304114	6	113	27	547	1507	300	فيما له حكم القيام كادرا----------كه في حقيقة القيام وهو ممنوع ولنا ما تقدم ان الاقتداء ش----ركة في افعال الصلاة ولم يوجد ف---ي القيام وهو ظاهر ولا في الركوع وكون الركوع يشبه القيام حكما غير معتبر هنا لحديث ابن عمر اذا ادركت الامام راكعا فركعت قبل ان يرفع راسه فقد ادركت تلك الركعة وان رفع راسه قبل ان تركع فاتتك تلك الركعة ولو ركع المقتدي قبل امامه فادركه الامام فيه جاز فعله ذلك ولا تفسد به صلاته وان لم يعد الركوع وقال زفر لا تجوز اي الصلاة ان لم يعد الركوع لان ما اتي به قبل الامام غير معتد به لكونه منهيا عنه قال صلي الله عليه وسلم	308	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0074	false	-6682159624527642162	243	299	1255	1523	1525	300	فيما له حكم القيام فصار كما لو ادركه في حقيقة القيام ولنا------------------ ان الشرط هو المشاركة في افعال الصلاة ولم يوجد لا في القيام ---------ولا في الركوع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو ركع المقتدي قبل امامه فادركه الامام فيه جاز--------------------------------------------- وقال زفر رحمه الله لا يجزءه---------------- لان ما اتي به قبل الامام غير معتد به فكذا ما يبني---------------ه عليه ولنا	74	8682930440081638254	205	296.5	159	537	38.175045013427734	38	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0308	true	-8291567969102304114	143	262	694	1296	1507	300	الشرط هو المشاركة في جزء واحد وقد وجد فيجعل مبتدءا لا بانيا عليه فصار كما في الطرف الاول وهو ان يركع معه ويرفع راسه قبل الامام وهذا لان للركوع طرفين والشركة في احدهما كافية بخلاف ما لو رفع راسه من هذا الركوع قبل ركوع الامام لانه لم توجد المشاركة في شء من الطرفين باب قضاء الفواءت لما فرغ من بيان احكام الاداء وما يتعلق به وهو الاصل شرع في بيان احكام القضاء وهو الخلف عنه ومن فاتته صلاة او فوتها عمدا وجب عليه قضاءها اذا ذكرها وقدمها علي فرض الوقت والاصل---- ان الترتيب بين الفواءت وفرض الوقت مستحق عندنا وقال------ الشافعي هو -------مستحب فلا يجب عليه تقديم الفاءتة علي الوقتية لان كل فرض اصل بنفسه فلا يكون شرطا لغيره	308	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0075	false	-3827336050744074475	0	51	0	260	1550	300	الشرط هو المشاركة في جزء واحد---------------------------------------- كما في الطرف الاول والله اعلم 2----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- باب قضاء الفواءت 2----------------------------------------------------------------------------------------- ومن فاتته صلاة قضا------------------------ها اذا ذكرها وقدمها علي فرض الوقت والاصل فيه ان الترتيب بين الفواءت وفرض الوقت------ عندنا مستحق وعند الشافعي رحمه الله مستحب ---------------------------------------لان كل فرض اصل بنفسه فلا يكون شرطا لغيره	75	8682930440081638254	221	338.5	176	619	35.7027473449707	39	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0309	true	-369280871500978209	64	90	332	450	1565	300	من نام عن صلاة او نسيها فلم يذكرها الا وهو مع الامام فليصل التي هو فيها ثم ليصل التي ذكرها ثم ليعد التي صلي مع الامام	309	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0075	false	-3827336050744074475	56	82	290	408	1550	300	من نام عن صلاة او نسيها فلم يذكرها الا وهو مع الامام فليصل التي هو فيها ثم ليصل التي ذكرها ثم ليعد التي صلي مع الامام	75	8682930440081638254	118	236.0	92	118	100.0	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0310	true	6044622428240423413	144	169	772	899	1583	300	ولو خاف فوت الوقت يقدم الوق----------------------------------------------------------------------------------------------تية وقوله ولو قدم الفاءتة جاز اي جاز فعله هذا وهو تقديم الفاءتة لان النهي عن تقديمها لمعني في غيرها	310	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0075	false	-3827336050744074475	82	115	408	589	1550	300	ولو خاف فوت الوقت يقدم الوقتية ثم يقضيها لان الترتيب يسقط بضيق الوقت وكذا بالنسيان وكثرة الفواءت كيلا يءدي الي تفويت الوقتية------ ولو قدم الفاءتة جاز لا----------------------------------ن النهي عن تقديمها لمعني في غيرها	75	8682930440081638254	85	149.0	68	221	38.46154022216797	15	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0311	true	-7037259194205631245	0	62	0	309	1565	300	عليه وسل----------م شغل عن اربع صلوات يوم الخندق اي يوم حفره فقضاهن مرتبا ثم قال صلوا كما رايتموني اصلي امر بالتشبيه مطلقا والكامل منه ما يقع علي كمه وكيفه فدل علي ان الاداء بوصف الترتيب شرط وانما لم يقل كما صليت لسر وقوله الا ان تزيد الفواءت علي ست صلوات استثناء من قوله رتبها في القضاء ومعناه الا ----------------------------------------------------ان تصير الفواءت ستا	311	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0075	false	-3827336050744074475	145	190	740	980	1550	300	عليه الصلاة والسلام شغل عن اربع صلوات يوم الخندق------------ فقضاهن مرتبا ثم قال صلوا كما رايتموني اصلي الا -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان تزيد الفواءت علي ست صلوات لان الفواءت قد كثرت فيسقط الترتيب فيما بين الفواءت نفسها كما سقط بينها وبين الوقتية وحد الكثرة ان تصير الفواءت ستا	75	8682930440081638254	132	207.0	103	371	35.57951354980469	24	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0312	true	-992337362553440774	6	103	28	565	1588	300	ان التكرار معتبر وقوله --ولو اجتمعت الفواءت القديمة والحديثة صورته رجل ترك صلاة شهر سفها ومجانة ثم ندم علي ما صنع واشتغل باداء الصلوات في مواقيتها فقبل ان يقضي تلك الفواءت ترك صلوات دون ست وصلي صلاة اخري وهو ذاكر لهذه المتروكة الحديثة قال بعض المتاخرين من مشايخنا تجوز هذه الصلوات لكثرة الفواءت والاشتغال بالحديث ليس باولي من الاشتغال بتلك والاشتغال بالكل يفوت الوقتية عن وقتها قال في النهاية وعليه الفتوي وقال بعضهم لا يجوز ويجعل الماضي كان لم يكن زجرا له عن التهاون وان لا تصير المعصية وسيلة الي اليسر والتخفيف وقوله ولو قضي بعض الفواءت	312	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0075	false	-3827336050744074475	236	270	1224	1408	1550	300	حد التكرار وذلك في الاول ولو اجتمعت الفواءت القديمة والحد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يثة قيل تجوز الوقتية مع تذكر الحديثة------------- لكثرة الفواءت وقيل لا ت---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جوز ويجعل الماضي كان لم يكن زجرا له عن التهاون ---------------------------------------------------ولو قضي بعض الفواءت	75	8682930440081638254	132	211.0	107	539	24.489795684814453	19	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0314	true	6087487361725623538	56	139	302	753	1551	300	الوقت وقت عصر اليوم ليس الا وقوله واذا فسدت الفرضية لا يبطل اصل الصلاة يعني ينقلب نفلا عند ابي حنيفة وابي يوسف------------ وعند محمد يبطل والفاءدة ايضا تظهر فيما اذا قهقه قبل ان يخرج من الصلاة فانه ينقض طهارته عندهما خلافا لمحمد--------------- لان التحريمة عقدت للفرض وهو واضح وكل ما عقد لاجله التحريمة اذا بطل بطلت التحريمة لان التحريمة وسيلة الي تحصيله واذا بطل المقصود بطلت الوسيلة ولهما ان التحريمة عقدت لاصل الصلاة موصوفا بصفة الفرضية وليس--- من ضرورة بطلان الوصف بطلان الاصل	314	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0076	false	260918287870317622	43	91	209	474	1568	300	الوقت وهي مسءلة الترتيب و----------اذا فسدت الفرضية لا يبطل اصل الصلاة---------------- عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وعند------------------------------------------------------------------------------------------------ محمد رحمه الله يبطل لان التحريمة عقدت للفرض فاذا بطلت الفرضية بطل-------------------------ت التحريمة اصلا------------------------------------------------------- ولهما انها عق-------دت لاصل الصلاة بوص-------ف الفرضية فلم يكن من ضرورة بطلان الوصف بطلان الاصل	76	8682930440081638254	187	268.5	151	481	38.87733840942383	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0315	true	-6711596529977283794	183	273	934	1387	1528	300	وقد عرف ذلك في موضعه يعني في كتاب الصلاة وقوله ولو صلي الفجر وهو ذاكر ظاهر وقوله------------------------------------------------------------------------------------------ ولا ترتيب فيما بين الفراءض والسنن يعني ان الترتيب المستحق هو ما يكون بين الفراءض لا غير وقوله وعلي هذا ا-ي علي هذا الاختلاف وهو ان الوتر واجب عنده سنة عندهما وقوله------------- فعنده يعيد العشاء والسنة دون الوتر لان الوتر اذا كان واجبا عنده صار كانه صلي فرضا بنسيان فرض اخر--------- وعندهما يعيد الوتر ايضا لان دخول وقته بعد اداء العشاء علي وجه الصحة ولم يوجد فكان مصليا قبل وقته باب سجود السهو	315	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0076	false	260918287870317622	120	198	616	1010	1568	300	وقد عرف ذلك في موضع--------------------------ه ولو صلي الفجر وهو ذاكر انه لم يوتر فهي فاسدة عند ابي حنيفة رحمه الله خلافا لهما وهذا بناء علي ان الوتر واجب عنده سنة عندهما ولا ترتيب فيما بين الفراءض والسنن------------------------------------------------------------ وعلي هذا اذا صلي العشاء ثم توضاوصلي السنة والوتر ثم تبين انه صلي العشاء بغير طهارة فعنده يعيد العشاء والسنة دون الوتر لان الوتر-------------------------------------------- فرض علي حدة عنده وعندهما يعيد الوتر ايضا لكونه تبعا للعشاء والله اعلم 2------------------------------------------ باب سجود السهو	76	8682930440081638254	191	233.0	149	566	33.745582580566406	33	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0317	true	-6296360350265695476	231	299	1247	1580	1583	300	---زيادة فعل- من جنس الصلاة ليس منها كما اذا اتي بركوعين او بثلاث سجدات وهذا اي قوله يلزمه السهو يدل علي ان سجدة السهو واجبة وقوله هو الصحيح احتراز عن قول من قال من اصحابنا انه سنة وقوله لانها تجب ظاهر وقوله وانما وجب بالزيادة جواب عما يرد علي قوله- واذا كان واجبا لا يجب الا بترك الواجب او تا--------------------------------خيره فان لقاءل ان يقول يجب بالزيادة ايضا ولا	317	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0077	false	7886089145474498115	9	59	49	293	1570	300	في صلاته فعلا من جنسها----- ليس منها----------------------------------- وهذا-------------------- يدل علي ان سجدة السهو واجبة ه------و الصحيح لا----------------------------------------------نها تجب لجبر نقص تمكن في العبادة فتكون واجبة كالدماء في الحج واذا كان واجبا لا يجب الا بترك --واجب او تاخيره او تاخير ركن ساهيا هذا هو الاصل وان------------ما وجب بالزيادة لانها لا	77	8682930440081638254	141	166.5	107	370	38.10810852050781	22	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0318	true	-5324196383997510106	96	196	506	1072	1649	300	ترك------ الفاتحة ا------------و القنوت في الوتر او التشهد في القعدة الاولي او الثانية او تكبيرات العيد تجب السجدة لانها واجبات لمواظبة النبي صلي الله عليه وسلم ---------------عليها من غير ترك------ وهي من امارات الوجوب وقد ذكرنا انها تجب لترك واجب ولانها تضاف الي جميع الصلاة يقال تكبيرات صلاة العيد وقنوت الوتر وتشهد الصلاة فدل علي انها من خصاءص الصلاة لان الاضافة دليل الاختصاص والاختصاص انما يكون بالوجوب لان اختصاص الشء بالشء يقتضي وجوده معه والوجوب طريق للوجود والخصاءص جمع خصيصة بمعني المخاص كالشريك بمعني المشارك وقوله وكل ذلك اي كل المذكور من القعدة الاولي والثانية والقراءة فيهما واجب ---------فيها سجدة	318	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0077	false	7886089145474498115	88	141	431	730	1570	300	ترك قراءة الفاتحة لانها واجبة او القنوت ا---------و التشهد---------------------------- او تكبيرات العيد---------ين لانها واجبات فان------------------ه عليه الصلاة والسلام واظب عليها من غير تركها مرة وهي--- امارة- الوجو-----------------------------ب ولانها تضاف الي جميع الص-------------------------------------------------لاة فدل علي انها من خصاءصها وذلك---------------------------------------------- بالوجوب ثم ذكر التشهد يحتمل القعدة الا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولي والثانية والقراءة فيهما وكل ذلك واجب وفيها سجدة	77	8682930440081638254	199	270.5	162	614	32.410423278808594	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0319	true	3167174675498581629	199	239	1058	1268	1588	300	والاصح قدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين اختيارا لهذه الرو----------------------------------------------------------------------------------------اية ووجهه ما ذكره في الكتاب وهو واضح وهذا اي وجوب السجدة في الفصلين انما هو في حق الامام دون المنفرد لان الجهر والمخافتة اي وجوبهما من خصاءص الجماعة قيل	319	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0077	false	7886089145474498115	169	216	886	1130	1570	300	والاصح قدر ما تجوز به الصلاة في الفصلين لان اليسير من الجهر والاخفاء لا يمكن الاحتراز عنه وعن الكثير ممكن وما يصح به الصلاة كثير غير ان ذلك عنده اية واحدة وعندهما ثلاث ايات--------- وهذا---------------------------------- في حق الامام دون المنفرد لان الجهر والمخافتة----------- من خصاءص الجماعة قال	77	8682930440081638254	120	149.5	95	298	40.268455505371094	20	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0320	true	-3364777582359682526	19	103	106	571	1637	300	لم يءد كذلك فلم تكن المخافتة واجبة عليه------ قال وسهو الامام يوجب علي المءتم السجود اذا سها الامام وجب السجود للمءتم لوجوبه علي الامام لان السبب الموجب للسجود في حق الاصل وهو الامام تقرر في حق الماموم ايضا بالتزامه المتابعة فان الصحة والفساد والاقامة لما تعدت من صلاة الامام الي صلاته حتي لو نوي الامام الاقامة في وسط الصلاة صارت صلاتهم اربعا بالتزام المتابعة فكذلك النقصان وما يجبره فان لم يسجد الامام لم يسجد المءتم لانه يصير مخالفا لامامه وما التزم الاداء الا متابعا	320	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0077	false	7886089145474498115	209	250	1089	1318	1570	300	لان الجهر و---------المخافتة من خصاءص الجماعة قال وسهو الامام يوجب علي المءتم الس--------------------------جود لتقرر----------------------- السبب الموجب في ح-------ق الاصل ولهذا يلزمه حكم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاقامة بنية الامام -------------------------------------------------------------فان لم يسجد الامام لم يسجد المءتم لانه يصير مخالفا لامامه وما التزم الاداء الا متابعا	77	8682930440081638254	172	254.5	140	471	36.51804733276367	27	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0322	true	4961281888722619882	6	206	24	1023	1521	300	وان سها عن القعدة الاخيرة حتي قام الي الخامسة في الرباعية والرابعة في الثلاثية والثالثة في الثناءية فلا يخلو من ان يكون بعد ما قعد علي الرابعة او لا يكون فان لم يكن فلا يخلو اما ان يقيد الخامسة بالسجدة او لا فان كان الثاني رجع الي القعدة لان-------------- اصلاح الصلاة به ممكن وكل ما كان كذلك وجب عمله احترازا عن البطلان وانما قلنا انه ممكن لان ما دون الركعة بمحل الرفض لكونه ليس بصلاة ولا له حكمها ولهذا لو حلف لا يصلي لا يحنث بما دون الركعة والغي الخامسة لانه رجع الي شء محله قبله اي قبل ما فعل وهو الخامسة وفي بعض النسخ قبلها وهو واضح وكل من رجع من فعل من افعال الصلاة الي شء محله قبله يرتفض ذلك الفعل المرجوع عنه كما اذا قعد قدر التشهد ثم تذكر السجدة الصلبية او التلاوة فسجد لهما ارتفضت القعدة لما ان محلها قبل القعدة الاخيرة وسجد للسهو لانه اخر واجبا وهو اصابة لفظ السلام وقيل واجبا قطعيا وهو القعدة الاخيرة وان كان الاول-------- بطل فرضه عندنا خلافا للشافعي لانه روي ان النبي صلي الله عليه وسلم صلي الظهر خمسا ولم ينقل انه قعد في الرابعة ولا انه اعاد صلاته ولنا انه استحكم شروعه في النافلة قبل اكمال اركان المكتوبة	322	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0078	false	-8798900007994671932	22	83	104	428	1557	300	وان سها عن القعدة الاخيرة حتي قام الي الخامسة رجع ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي القعدة مالم يسجد لان فيه اصلاح صلاته وامكنه ذلك --------------------------------------------------------------لان ما دون الركعة بمحل الرفض قال--------------------------------------------------------------------- والغي الخامسة لانه رجع الي شء محله ---------------------------------------------قبلها فت-----------------------------------------------------------رتفض--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وسجد للسهو لانه اخر واجبا--------------------------------------------------------- وان قيد الخامسة بسجدة بطل فرضه عندنا خلافا للشافعي رحمه----------------- الله لا----------------------------------------------------------------------------نه استحكم شروعه في النافلة قبل اكمال اركان المكتوبة	78	8682930440081638254	262	365.5	209	1021	25.661115646362305	45	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0323	true	-8054046204017799267	145	216	772	1123	1547	300	ولو لم يضم لا شء عليه لانه مظنون والمظنون غير مضمون ثم انما يبطل فرضه بوضع الجبهة عند ابي يوسف ل----------انه سجود كامل لان السجود حقيقة في وضع الجبهة وعند محمد ب----------رفعه لان تمام الشء باخره وهو الرفع ولم يصح الرفع مع الحدث فلم يتم السجود وثمرة الخلاف تظهر فيما اذا سبقه الحدث في هذا السجود فذهب يتوضا ثم تذكر انه لم ي----------------قعد في الرابعة عند محمد يتوضا ويعود الي القعدة	323	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0078	false	-8798900007994671932	123	188	631	942	1557	300	ولو لم يضم لا شء عليه لانه مظن-------------------ون ثم انما يبطل فرضه بوضع الجبهة عند ابي يوسف رحمه الله لانه سجود كامل------------------------------- وعند محمد رحمه الله يرفعه لان تمام الشء باخره وهو الرفع ولم يصح------ مع الحدث--------------- وثمرة الخلاف تظهر فيما اذا سبقه الحدث في---- السجود بني عند محمد خلافا لابي يوسف رحمه الله ولو قعد في الرابعة ثم قام ولم يسلم عا-د الي القعدة	78	8682930440081638254	229	355.5	180	387	59.173126220703125	43	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0328	true	5381873714194424605	95	249	425	1254	1517	300	عليه وسلم انه قال --اذا شك احدكم في صلاته انه كم صلي فليستقبل الصلاة و-----------------روي انه صلي ا-----------لله عليه------- وسلم قال من شك في صلاته فليتحر الص---------------------------------------واب وروي انه عليه الصلاة والسلام قال من شك في صلاته فلم يدر اثلاثا صلي ام اربعا بني علي الاقل ومعلوم ان التوفيق لا بد منه بين الادلة مهما امكن وقد امكن بحمل كل واحد منها علي صورة من الصور المذكورة فيحمل الحديث الاول علي الصورة الاولي لان فيه الامر بالاستقبال وذلك يناسب الصورة الاولي لعدم التكرار المفضي الي الحرج بترك الاستقبال ويحمل الثاني علي الثانية لان فيه الامر بالتحري الذي هو طلب الاحري والاحري هو ما يكون اكثر رايه عليه وتعين الثالث للثالثة يقتضي الشك والامر بالبناء علي الاقل وقوله والاستقبال بالسلام اولي يتعلق باولي الصور يعني اذا استانف والاستءناف بالسلام اولي لا بالكلام او بمجرد النية لانه اي السلام عرف محللا دون الكلام ومجرد النية -لغو ما لم يتصل بالعمل القاطع وقوله وعند البناء علي الاقل	328	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0079	false	3870828563718507234	222	294	1132	1501	1526	300	عليه الصلاة والسلام اذا شك احدكم في صلاته انه كم صلي فليستقبل الصلاة وان كان يعرض له كثيرا بني علي اكبر رايه لقوله عليه الصلاة وال-سلام من شك في صلاته فليتحر الصواب وان لم يكن له راي بني علي اليقين لقو---------له عليه الصلاة والسلام---- من شك في صلاته فلم يدر اثلاثا صلي ام اربعا بني علي الاقل --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والاستقبال بالسلام اولي------------------------------------------------------------------------------------ لانه---------- عرف محللا دون الكلام ومجرد النية يلغو------------------------------- وعند البناء علي الاقل	79	8682930440081638254	268	395.5	214	906	29.58057403564453	45	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0329	true	5261206937358099520	67	291	360	1507	1552	300	صلاة المريض والصحيح فكانت الحاجة الي بيانه امس فقدمه اذا عجز المريض بان يلحقه بالقيام ضرر صلي قاعدا يركع ويسجد لقوله صلي- الله عليه وسلم لعمران بن حصين------------- صل قاءما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلي الجنب تومء ايماء واذا كان قادرا علي بعض القيام ولو قدر اية او تكبيرة دون تمامه قال ابو جعفر الهندواني يءمر بان يقوم مقدار ما يقدر فاذا عجز قعد وان لم يفعل خشيت ان تفسد صلاته هذا هو المذهب ولا يروي عن اصحابنا خلافه لان الطاعة بحسب الطاقة وان قدر علي القيام متكءا قال شمس الاءمة الحلواني الصحيح انه يصلي قاءما متكءا ولا يجزيه غير ذلك وكذلك اذا قدر ان يعتمد علي عصا او كان له خادم لو اتكا عليه قدر علي القيام فان لم يستطع الركوع والسجود اوما ايماء يعني قاعدا لانه وسع مثله وجعل سجوده اخفض من ركوعه لانه اي الايماء قاءم مقام الركوع والسجود فاخذ حكمهما ولا يرفع الي وجهه شيءا يسجد عليه لقوله صلي- الله عليه وسلم ان قدرت ان تسجد علي الارض فاسجد والا فاوم براسك فان فعل ذلك فاما ان يخفض راسه للركوع والسجود او لا فان خفض جاز لوجود الايماء والا فلا لعد-------------------------مه فان لم يستطع القعود استلقي علي ظهره وجعل وسادة تحت راسه حتي يكون شبه القاعد ليتمكن من الايماء والركوع والسجود اذ حقيقة الاستلقاء يمنع الاصحاء عن الايماء فكيف بالمرضي لقوله صلي الله عليه وسل----------م يصلي المريض	329	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0080	false	8169349077338186687	10	130	50	686	1573	300	صلاة المريض 2 اذا ---------------------------------------عجز المريض -عن -------القيام---- صلي قاعدا يركع ويسجد لقوله عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين رضي الله عنه صل قاءما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلي الجنب تومء ايماء و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان الطاعة بحسب ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------طاقة قال فان لم يستطع الركوع والسجود اوما ايماء يعني قاعدا لانه وسع مثله وجعل سجوده اخفض من ركوعه لانه -----------قاءم مقامهما------------ فاخذ حكمهما ولا يرفع الي وجهه شيءا يسجد عليه لقوله عليه الصلاة والسلام ان قدرت ان تسجد علي الارض فاسجد والا فاوم براسك فان فعل ذلك وهو---- يخفض راسه اجزاه--------------------------- لوجود الايماء وان وضع ذلك علي جبهته لا يجزءه لانعدامه فان لم يستطع القعود استلقي علي ظهره وجعل رجليه الي القبلة واوما ب------------------------------الركوع والسجود-------------------------------------------------------- لقو---------له عليه الصلاة والسلام يصلي المريض	80	8682930440081638254	503	785.5	401	1197	42.02172088623047	86	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0330	true	5985602447871459804	0	271	0	1381	1531	300	فالله تعالي احق بقبول العذر منه فمن لم يقل بسقوط القضاء عنه عند عدم القدرة ع---------------لي الايماء قال احق بقبول عذر التاخير دون الاسقاط ومن قال بسقوطه عند ذلك قال احق بقبول عذر الاسقاط وهو الاصح وقوله لما روينا من قبل اي من حديث عمران بن الحصين الا ان الاولي اي الرواية الاولي او الهيءة او الفعلة الاولي هي الاولي عندنا -لانه لما تعارض حديث عمران بن الحصين وحديث عبد الله بن عمر والحالة حالة عذر جاز العمل بكل منهما الا ان ما ذكرنا اولي لان المعقول معنا فان اشارة المستلقي تقع الي هواء الكعبة واشارة المضطجع علي جنبه الي جانب قدميه وبه اي بوقوع الاشارة الي هواء الكعبة تتادي الصلاة فان عجز عن الاي--ماء براسه اخرت------- عنه وقو-----------------------------------------------------له لما روينا من قبل اشارة الي قوله صلي الله عليه وسلم ان قدرت ان تسجد علي الارض فاسجد والا فاوم براسك اقتصر علي الراس في موضع البيان ولو جاز غيره لبينه وقوله ولا قياس علي الراس جواب عما يقال ليس هذا من باب نصب الابدان بالراي ----بل بالقياس علي الراس وقوله هو الصحيح احتراز عن قول من يقول الصحيح----------------------- انه--- تسقط عنه الصلاة اذا ----كان العجز اكثر من يوم وليلة وهو اختيار فخر الاسلام وشيخ الاسلام وقاضي خان وغيرهم قال في فتاوي قاضي خان والاول اصح لان مجرد العقل لا يكفي لتوجه الخطاب قال ------------------وان قدر علي القيام ولم يقدر علي الركوع والسجود قال زفر والشافعي اذا قدر علي القيام دون الركوع والسجود لم يسقط عنه القيام لان القيام ركن فلا يسقط بالعجز عن ادراك ركن اخر ولنا ان ركنية القيام للتوسل به الي السجدة فانه بدونها غير مشروع عبادة بخلاف العكس فاذا كان لا يتعقبه السجود لا يكون ركنا فيتخير والافضل	330	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0080	false	8169349077338186687	145	300	759	1573	1573	300	فالله تعالي احق بقبول العذر منه ----------------قال وان استلقي------------ علي جنبه ووجهه الي القبلة فاوماجاز----------------------------------------------------------------------------------------------- لما روينا من قبل الا--------------------------- ان الا---------------------------------------------ولي هي الاولي عندنا خلافا للشافعي رضي الله عنه ل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ان اشارة المستلقي تقع الي هواء الكعبة واشارة المضطجع علي جنبه الي جانب قدميه وبه--------------------------------- تتادي الصلاة فان لم يستطع الايماء براسه اخرت الصلاة عنه ولا يومء بعينيه ولا بقلبه ولا بحاجبيه خلافا لزفر رحمه الله لما روينا من قبل ولان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نصب الابدال بالراي ممتنع ولا قياس علي الراس لانه يتادي به ركن الصلاة دون العين واختيها وقوله اخرت عنه اشارة الي انه لا تسقط---- الصلاة عنه وان كان العجز اكثر من يوم وليلة اذا كان مفيقا هو الصحي--------------------------------------------------------------ح لانه يفهم مضمون------------- الخطاب بخلاف المغمي عليه قال وان قدر علي القيام ولم يقدر علي الركوع والسج-------------------------------------------------------ود لم يلزم---ه القيام ويصلي قاعدا يومء ايماء ل-----------------------------ان ركنية القيام للترسل به الي السجدة لما فيها من نهاية التعظيم-------------- فاذا كان لا يتعقبه السجود لا يكون ركنا فيتخير والافضل-	80	8682930440081638254	486	664.5	385	1511	32.16413116455078	75	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0331	true	1170592253061737965	169	289	886	1484	1541	300	استانف عندهم جميعا يعني العلماء الثلاثة فان لزفر فيه خلافا علي ما مر من اصله جواز اقتداء الراكع بالمومء وقوله------ ومن افتتح التطوع قاءما ثم اعيا اي تعب لا باس بان يتوكا اي يتكء يعني ان من شرع في النفل ثم اتكا فلا يخلو اما ان يكون بعذر او بغيره فان كان بعذر كالاعياء لا باس به وان كان-------- بغير عذر فقد اختلف المشايخ فيه فقيل يكره لانه اساءة في الادب الا تري انه لم يخير المتطوع في الابتداء بينه وبين القيام كما خير بين القيام والقعود وقيل لا يكره عند ابي حنيفة لا----------نه لو قعد جاز عنده ويكره مع كون القعود منافيا للقيام فالاتكاء الذي لا ينافيه يجوز ----ولا يكره --ويكره -عندهما----- لان القعود لا يجوز عند-------هما فيكون الاتكاء	331	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0081	false	7333119599385853630	79	147	401	744	1539	300	استانف عندهم جميعا لانه لا يجو--------------------------------------------------ز اقتداء الراكع بالمومء فكذا البناء ومن افتتح التطوع قاءما ثم اعيا لا ب-------اس بان يتوكا علي عصا او حاءط او يقعد لان هذا عذر----------------------------------------------------------------------- وان كان الاتكاء بغير عذر يكره ل---------------------------انه اساءة في الادب------------------------------------------------------------------------------------ وقيل لا يكره عند ابي حنيفة رحمه الله لانه لو قعد -----------------------------------------------------عنده بغير عذر يجوز فكذا لا يكره الاتكاء وعندهما يكره لان------ه لا يجوز القعود عندهما فيكره الاتكاء	81	8682930440081638254	222	282.5	169	641	34.633384704589844	34	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0333	true	1263216175232963647	25	182	135	956	1536	300	والخروج افضل ان امكنه لانه اسكن لقلبه والخلاف في غير المربوطة علي ما بينا انفا انها لو كانت راسية لم يجزه القعود بالاتفاق وهو المراد بقوله والمربوطة كالشط وقوله هو الصحيح احتراز عن قول بعضهم فانه ايضا علي الخلاف والموثوقة باللنجر اي المرساة في لجة البحر وهي تضطرب قيل يحتمل وجهين والاصح ان الريح ان كانت تحركها تحريكا شديدا فهي كالساءرة والا فهي كالراسية ومن اغمي عليه خمس صلوات او دونها قضي وان زاد علي---- ذلك لم يقض------------- والقياس ان لا يكون عليه القضاء -----اذا استوعب الاغماء وقت صلاة كاملة وهو قول الشافعي لتحقق العجز فاشبه الجنون وجه الاستحسان ما روي ان عليا رضي الله عنه اغمي عليه في اربع صلوات فقضاهن وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما اغمي عليه في ثلاثة ايام فلم يقض شيءا والفقه فيه ان المدة اذا طالت كثرت الفواءت فيتحرج في الاداء واذا قصرت قلت فلا حرج والكثير ان تزيد علي يوم وليلة لانه يدخل في حد التكرار وقوله والجنون كالاغماء	333	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0081	false	7333119599385853630	211	287	1064	1467	1539	300	والخروج افضل ان امكنه لانه اسكن لقلبه والخلاف في غير المربوطة -----------------------------------------------------------------------------والمربوطة كالشط------ هو الصحيح---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن اغمي عليه خمس صلوات او دونها قضي وان كان اكثر من ذلك لم يقض وهذا استحسان والقياس ان لا ------------قضاء عليه اذا استوعب الاغماء وقت صلاة كاملا---------------- لتحقق العجز فاشبه الجنون وجه الاستحسان ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن المدة اذا طالت كثرت الفواءت فيتحرج في الاداء واذا قصرت قلت فلا حرج والكثير ان تزيد علي يوم وليلة لانه يدخل في حد التكرار------ والجنون كالاغماء	81	8682930440081638254	374	635.5	302	843	44.365360260009766	65	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0334	true	3725298989122718314	191	257	1007	1367	1571	300	في الكتاب اربعة عشر ------في اخر الاعراف و---الرعد والنحل وبني اسراءيل ومريم والاولي في الحج والفرقان والنمل والم تنزيل وص وحم السجدة والنجم والانشقاق والعلق ه------كذا كتب في مصحف عثمان رضي الله عنه وهو المعتمد والشافعي يوافقنا في العدد الا انه يقول في الحج سجدتان وليس في ص سجدة وموضع السجدة في حم السجدة عند------------------ قوله ان كنتم اياه تعبدون والم---صنف احترز بقوله والسجدة الثانية في	334	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0082	false	-1355579491370588514	38	104	193	548	1601	300	في القران اربع- عشرة سجدة في اخر الاعراف وفي الرعد والنحل وبني اسراءيل ومريم والاولي في الحج والفرقان والنمل والم تنزيل وص وحم السجدة والنجم واذا السماء انشقت واقرا كذا كتب في مصحف عثمان رضي الله عنه وهو المعتمد والسجدة الثانية في الحج للصلاة عندنا-------------------------------- وموضع السجدة في حم السجدة عند قوله لا يسامون في قول- عمر رضي الله عنه وهو الماخوذ للاحت-----ياط والسجدة --واجبة في	82	8682930440081638254	245	383.5	199	396	61.86868667602539	35	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0337	true	-3245487537625413804	142	289	749	1521	1570	300	علي الحاءض بتلاوتها وس-----------ماعها لكنها لا تجب اجاب بما معناه انما لم تجب عليها لانعدام اهلية الصلاة وذلك لان السجدة ركن من الصلاة والحاءض لا يلزمها الصلاة مع تقرر السبب فلا تلزمها السجدة ايضا بخلاف الجنب فان الصلاة تلزمه وكذلك السجدة وقوله ولو سمعها رجل خارج الصلاة سجدها يعني بالاتفاق وقوله هو الصحيح احتراز عن قول بعضهم انه علي الاختلاف لا يسجدها عندهما ويسجد عند محمد وجه الصحيح ما ذكر ان الحجر ثبت في حقهم لان علة الحجر هي الاقتداء وهو مختص بها فلا يعدوها ورد بان المقتدي اما ان يكون محجورا او لا والاول يستلزم شمول العدم والثاني شمول الوجوب والجواب انه محجور بالنسبة الي من وجد في حقه علة الحجر وغير محجور بالنسبة الي من لم يوجد وهو الخارج وان سمعوا وهم في الصلا-----ة من رجل ليس معهم في الصلاة لم يسجدوها في الصلاة لانها ليست بصلاتية لان سماعهم هذه السجدة ليس من افعال الصلاة	337	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0082	false	-1355579491370588514	215	269	1146	1430	1601	300	علي الحاءض بتلاوتها كما لا يجب بسماعه----------------------------------------------ا لانعدام اهلية الصلاة-------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف الجنب------------------------------------ ولو سمعها رجل خارج الصلاة سجدها-------------------- هو الصحيح لا--------------------------------------------------------------------------------------ن الحجر ثبت في حقهم ---------------------------------------فلا يعدوهم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان سمعوا وهم في الصلاة سجدة من رجل ليس معهم في الصلاة لم يسجدوها في الصلاة لانها ليست بصلاتية لان سماعهم هذه السجدة ليس من افعال الصلاة	82	8682930440081638254	263	427.5	213	788	33.375633239746094	46	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0338	true	-6160096817977214587	163	296	834	1532	1549	300	الصلاة و ذكر في النوادر انها تفسد لانهم زادوا فيها ما ليس منها وقيل ما ذكر في النوادر هو قول محمد وهو جواب القياس وما ذكر هاهنا قولهما وهو جواب الاستحسان بناء علي ان زيادة ما دون الركعة لا يفسدها عندهما وعلي قوله زيادة السجدة تفسدها وهذا الاختلاف بناء علي اختلافهم في سجدة الشكر فعند محمد السجدة الواحدة عبادة مقصودة ولهذا حكم بان سجدة الشكر مسنونة فتفسد بشروعه في واجب قبل اكمال فرضه وعند ابي حنيفة واحدي الروايتين عن ابي يوسف انها غير مسنونة والسجدة الواحدة بمنزلة الركعة في كونها ركنا من اركان الصلاة غير مستقلة عبادة فان قراها الامام وسمعها رجل ليس معه في الصلاة فدخل معه فاما ان دخل بعدما سجدها الامام او قبله فان كان الاول لم يكن عليه ان يسجدها لانه صار مدركا لها اي للسجدة بادراك تلك الركعة	338	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0083	false	-5519668702629306262	0	42	0	214	1600	300	الصلاة و-----في النوادر انها تفسد لانهم زادوا فيها ما ليس منها وقيل------------------ هو قول محمد رحمه الله -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان قراها الامام وسمعها رجل ليس معه في الصلاة فدخل معه------------ بعدما سجدها الامام---------------------- لم يكن عليه ان يسجدها لانه صار مدركا لها---------- بادرا----ك الركعة	83	8682930440081638254	204	328.0	164	698	29.226360321044922	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0339	true	-6561533169783405124	120	229	633	1206	1575	300	الحكمي وان كان -----الثاني سجدها ------معه لانه لو لم يسمعها بان اخفاها الامام سجدها معه ف-هنا اولي وان لم يدخل معه سجدها----- لتحقق السبب وهو التلاوة ممن ليس بمحجور عليه او السماع من تلاوة صحيحة علي اختلاف المشايخ قيل ينبغي ان لا يسجد لان الصحيح ان التلاوة هي السبب في حق السامع ايضا وكانت في الصلاة فكانت السجدة صلاتية فلا تقضي خارجها واجيب بانهم لما اختلفوا في كون التلاوة سببا في حقه او السماع وجبت السجدة احتياطا لانا ان نظرنا الي التلاوة لا يلزمه السجدة وان نظرنا الي السماع تلزمه خارج الصلاة فامرنا بها خارجها احتياطا وقوله وكل سجدة وجبت في الصلاة فلم يسجدها فيها لم تقض خارج الصلاة	339	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0083	false	-5519668702629306262	41	78	207	387	1600	300	الركعة وان دخل معه قبل ان يسجدها سجدها معه لانه لو لم يسمعها سجدها ------------------معه فههنا اولي وان لم يدخل معه سجدها وحده لتحقق السبب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكل سجدة وجبت في الصلاة فلم يسجدها فيها لم تقض خارج الصلاة	83	8682930440081638254	148	253.0	117	590	25.084745407104492	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0343	true	7893648332158546647	95	151	515	812	1573	300	مجلس السامع----------- بتكرر الوجوب علي السامع لان الحكم مضاف الي سببه وكانه اختار ان السبب هو التلاوة--------------------------------------------------- والاصح انه لا يتكرر الوجوب علي السامع لما قلنا يعني ان السبب في حقه السماع وكان مجلسه متحدا وهو قول الاسبيجابي قيل وعليه الفتوي ومن اراد السجود كبر ولم يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع راسه اعتبارا بسجدة الصلاة	343	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0083	false	-5519668702629306262	246	293	1325	1568	1600	300	مجلس السامع دون التالي يتكرر الوجوب علي السامع -----------------------------------لان السبب في حقه السماع وكذا اذا تبدل مجلس التالي دون السامع علي ما قيل والاصح انه لا يتكرر الوجوب علي السامع لما قلنا--------------------------------------------------------------------------------- ومن اراد السجود كبر ولم يرفع يديه وسجد ثم كبر ورفع راسه اعتبارا بسجدة الصلاة	83	8682930440081638254	171	283.5	137	359	47.6323127746582	30	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0346	true	1009544170707770030	47	206	255	1098	1560	300	ولا يعتبر السير في الماء يعني اذا كان لموضع طريقان احدهما في الماء يقطع بثلاثة ايام ولياليها اذا كانت الريح هادية اي متوسطة والثاني في البر يقطع بيوم او يومين لا يعتبر احدهما بالاخر فان ذهب الي طريق الماء قصر وان ذهب الي طريق البر اتم ولو انعكس انعكس الحكم وانما المعتبر في البحر -ما يليق بحاله يعتبر السير فيه بثلاثة ايام ولياليها بعد ان كانت الريح مستوية لا ساكنة ولا عالية كما في الجبل فانه يعتبر ثلاثة ايام ولياليها في السير فيه وان كانت تلك المسافة في السهل تقطع بما دونها قال وفرض المسافر في الرباعية ركعتان القصر في حق المسافر رخصة اسقاط عندنا وربما عبر بعض المشايخ عنه بالعزيمة ورخصة حقيقية عند الشافعي رحمه الله اي رخصة ترفيه وفرضه عندنا ركعتان لا يزيد عليهما وعنده فرضه الاربع واعتبره------------ بالصوم قال هذه رخصة شرعت للمسافر فيتخير فيها كما في الصوم ولنا ان الشفع الثاني لا يقضي ولا يءثم علي تركه وهذا اية النافلة وهو ظاهر وقوله بخلاف الصوم	346	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0084	false	4172995904098348464	144	200	791	1087	1619	300	ولا يعتبر السير في الماء معناه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا يعتبر به السير في البر فا-------------------------------------------------------------------------ما المعتبر في البحر فما يليق بحاله كما ف---------------------------------------------------------------------------------ي الجبل -----------------------------------------------------------------------------------------قال وفرض المسافر في الرباعية ركعتان لا يزيد عليهما وقال--------------------------------------------------------------------- الشافعي رحمه الل------------------------------------------------------ه فرضه الاربع والقصر رخصة اعتبارا بال---------------------------------------------------صوم ولنا ان الشفع الثاني لا يقضي ولا ياثم علي تركه وهذا اية النافلة--------------- بخلاف الصوم	84	8682930440081638254	232	306.0	186	856	27.10280418395996	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0348	true	-4209326104281177123	43	68	202	314	1507	300	ولا يزال علي حكم السفر حتي ينوي الاقامة في بلدة او قرية خمسة عشر يوما وقوله او اكثر زاءد وان نوي اقل من ذلك قصر	348	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0084	false	4172995904098348464	263	286	1444	1545	1619	300	ولا يزال علي حكم السفر حتي ينوي الاقامة في بلدة او قرية خمسة عشر يوما------ او اكثر----- وان نوي اقل من ذلك قصر	84	8682930440081638254	101	187.5	78	112	90.17857360839844	23	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0349	true	-4474507794748326219	127	282	644	1399	1480	300	دخل مصرا علي عزم ان يخرج غدا او بعد غد ولم ينو مدة الاقامة حتي بقي علي ذلك سنين وقوله ولو دخل مصرا واضح و----------اذربيجان صحح بفتح الهمزة والراء وسكون الذال المعجمة وقوله وعن جماعة من الصحابة-------------- مثل ذلك روي عن سعد بن ابي وقاص انه اقام بقرية من قري نيسابور شهرين وكان يقصر وكذلك علقمة بن قيس اقام بخوارزم سنتين كان يقصر الصلاة وكذلك روي عن ابن عباس لا يقال هذا مخالف لقوله تعالي واذا ضربتم في الارض علي ما مر من التقرير لان المراد به قصر الصفات كما تقدم وقوله واذا دخل العسكر ارض الحرب حاصل معناه ان نيتهم لم تصادف محله------------------------ا لان محلها هو ما يكون محل قرار ليس الا وهذا داءر بين القرار والفرار كما ذكر في الكتاب فلم تكن دار اقامة ويعضد ما روي جابر بن عبد الله ان رسول الله صلي الله عليه وسلم اقام بتبوك عشرين يوما يقصر الصلاة وقوله وكذا اذا حاصروا اهل البغي في دار الاسلام	349	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0085	false	170799933737590494	32	111	165	542	1552	300	دخل مصرا علي عزم ان يخرج غدا او بعد غد ولم ينو مدة الاقامة حتي بقي علي ذلك سنين قصر لان ابن عمر رضي الله عنه اقام باذربيجان ستة اشهر وكان يقصر------------------------------ وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا دخل العسكر ارض الحرب فنووا الاقامة بها قصروا وكذا اذا حاصروا فيها مدينة او حصنا لان الداخل------------------------------------- بين ان يهزم فيقر وبين ان ينهزم فيفر- فلم تكن دار اق------------------------------------------------------------------------------------------------------امة وكذا اذا حاصروا اهل البغي في دار الاسلام	85	8682930440081638254	221	304.5	168	803	27.521793365478516	41	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0350	true	-3291511930612440622	132	273	689	1446	1591	300	ونية الاقامة من اهل الكلا وهم اهل الاخبية مختلف فيها فمنهم من يقول لا تصح ابدا لانهم ليسوا في موضع الاقامة والاصح انهم مقيمون يروي ذلك عن ابي يوسف---------- لان الاقامة للمرء اصل والسفر عارض يحصل عند قصد الانتقال الي مكان بينه وبينه مدة السفر وهم لا يقصدون ذلك وانما ينتقلون من ماء الي ماء ومن مرعي الي مرعي فكانوا مقيمين ابدا قال وان اقتدي المسافر بالمقيم بين هاهنا حكم اقتداء المسافر بالمقيم وعكسه والاول يجوز اذا كان في الوقت ولا يجوز بعد خروجه والثاني يجوز في الوقت وبعد خروجه وعلي هذا اذا اقتدي مسافر بمقيم في الوقت اتم صلاته اربعا لانه التزم المتابعة لمن فرضه الاربع ومن التزم المتابعة لمن فرضه اربع يتغير فرضه الي اربع للتبعية كما يتغير بنية الاقامة فان قيل علل تغير فرضه بالتبعية بقوله للتبعية فكيف يستقيم تعليله بعد ذلك بقوله الاتصال المغير بالسبب وهو الوقت	350	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0085	false	170799933737590494	151	205	741	1028	1552	300	ونية الاقامة من اهل الكلا وهم اهل الاخبية قي---------------------ل لا تصح ---------------------------------والاصح انهم مقيمون يروي ذلك عن ابي يوسف رحمه الله لان الاقامة------ اصل فلا تبطل ب---------------الانتقال-------------------------------------------------------------- ----------------من مرعي الي مرعي----------------------- وان اقتدي المسافر بالم-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قيم في الوقت اتم ------اربعا ----------------------------------------------------------------لانه يتغبر فرضه الي اربع للتبعية كما يتغير بنية الاقامة -------------------------------------------------------------------------------لاتصال المغير بالسبب وهو الوقت	85	8682930440081638254	260	367.5	210	767	33.8983039855957	43	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0354	true	-2024026435106412762	144	300	745	1547	1547	300	الا تري ان رسول الله صلي الله عليه وسل----------م بعد الهجرة عد نفسه بمكة من المسافرين وقال اتموا صلاتكم فانا قوم سفر واما وطن الاقامة فله ما يساويه وما هو فوقه فيبطل بكل منهما وبانشاء السفر ايضا لانه ضده فان قيل فهو ضد للوطن الاصلي ايضا فلم لم يبطله فالجواب انه لم يبطله بالاثر لما روي ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يخرج من المدينة الي الغزوات ولم ينتقض وطنه بالمدينة حيث لم يجدد نية الاقامة بعد الرجوع---------------------- نوي المسافر ان يقيم بمكة ومني خمسة عشر يوما وقوله ل--------ان اعتبار النية في موضعين يقتضي اعتبارها في مواضع يعني الي عشرة وخمسة عشر دفعا للتحكم وهو اي اعتبارها في مواضع ممتنع لان اقامته حينءذ انما تكون بنزوله وترويح دابته والسفر لا يعري عن ذلك المقدار فيكون كل مسافر مقيما ان نوي وهو فاسد لاختلاف اللوازم الدالة علي عدم الاجتماع وقوله الا اذا نوي مستثني من قوله لم يتم الصلاة وقوله لان اق---------------------امة المرء مضافة الي مبيته-	354	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0086	false	1632002187768528083	52	129	266	674	1568	300	الا ت-----------------ري ا-نه عليه الصلاة والسلام بعد الهجرة عد نفسه بمكة من المسافرين وهذ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا ل--ان الاصل------------------------------------------------------- ان ا-------------------------------لوطن الاصلي يبطل بمثله دون السفر ووطن--------------------------- الاقامة يبطل بمثله وبالسفر وبالاصلي واذا نوي المسافر ان يقيم بمكة ومني خمسة عشر يوما لم يتم الصلاة لان اعتبار النية في موضعين يقتضي اعتبارها في مواضع وهو--------------------------------------------------------- ممتنع لان ال--------------------------------------------سفر لا يعري عن----------------------------------------------------------------------------------------------ه الا اذا نوي المسافر ان يقيم بالليل في احدهما فيصير مقيما بدخوله فيه لان اقامة المرء مضافة الي مبيته	86	8682930440081638254	246	316.0	192	864	28.47222137451172	39	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0357	true	3643004032027382724	109	137	577	717	1587	300	تصح الجمعة الا في مصر جامع هذا بيان شروط ليست في نفس المصلي وهو ظاهر وعرف ال----------------------------------------------------------------------------------------مصر الجامع بقوله كل موضع له امير وقاض ينفذ الاحكام ويقيم الحدود	357	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0086	false	1632002187768528083	214	255	1126	1326	1568	300	تصح الجمعة الا في مصر جامع او في ----------------------مصلي المصر ولا تجوز في القري لقوله عليه الصلاة والسلام لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا اضحي الا في مصر جامع والمصر الجامع------ كل موضع له امير وقاض ينفذ الاحكام ويقيم الحدود	86	8682930440081638254	90	149.0	72	228	39.47368240356445	16	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0359	true	3496966665080516645	8	182	43	950	1522	300	لا يعيد بها فلا تقام فيها الجمعة ولهما انها تتمصر في ايام الموسم لاجتماع شراءط المصر من السلطان والقاضي والابنية والاسواق وعدم التعييد اي عدم اقامة صلاة العيد للتخفيف لاشتغال الحاج باعمال المناسك من الرمي والذبح والحلق في ذلك اليوم لا لعدم المصرية ولا جمعة بعرفات في قولهم جميعا والفرق ان عرفات فضاء و-مني فيه ابنية وقوله------------------------------------------ اما امير الموسم فيلي امور الحاج لا غير يشير الي انه ان استعمل علي مكة يقيم الجمعة بمني لان له الولاية حينءذ وقيل ان كان من اهل مكة يقيمها وان استعمل علي الموسم خاصة وان لم يكن من اهلها لا يقيم عندهما ايضا وقوله ولا يجوز اقامتها الا للسلطان اي للوالي الذي لا والي فوقه وكان ذلك الخليفة او لمن امره السلطان وهو الامير او القاضي او الخطباء وقال الشافعي ليس ذلك بشرط لما روي ان عثمان رضي الله عنه حين كان محصورا بالمدينة صلي علي رضي الله عنه بالناس الجمعة ولم يرو انه صلي بامر عثمان رضي الله عنه وكان الامد بيده ولنا ان الجمعة تقام بجمع عظيم لكونها جامع الجماعات وقد تقع المنازعة في التقدم	359	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0087	false	6384501431403151931	23	78	117	419	1582	300	لا يعيد بها--------------------- ولهما انها تتمصر في ايام الموسم--------------------------------------------------------- وعدم التعي------------------------يد للتخفيف ---------------------------------------------------------------------------------ولا جمعة بعرفات في قولهم جميعا لانها---------- فضاء وبمني---- ابنية والتقييد بالخليفة وامير الحجاز لان الولاية لهما اما امير الموسم فيلي امور الح-ج لا غير ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا يجوز اقامتها الا للسلطان--------------------------------------------- او لمن امره السلطان لانها ت--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قام بجمع عظيم--------------------- وقد تقع المنازعة في التقدم	87	8682930440081638254	245	339.0	197	950	25.789474487304688	42	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0360	true	2665403985209597488	0	104	0	535	1547	300	بالناس الجمعة ولو خرج الوقت وهو فيها اي الامام في صلاة الجمعة استقبل الظهر ولا يبنيه عليها لاختلافهما اي لاختلاف الظهر والجمعة بدليل تخيير العبد اذا اذن له مولاه في الجمعة بين ان يصلي الظهر او الجمعة مع تعين الرفق في الجمعة بالقلة ولو لم يكونا مختلفين لما خير كما في جناية المدبر بحيث يجب الاقل علي مولاه من الارش او القيمة بلا خيار لاتحادهما في المالية وبناء فرض علي تحريمة فرض اخر لا يصح في اصح الروايات وقوله ومنها من شراءط الجمعة الخطبة وهي اسم لما يخطب به وانما كانت شرطا لان النبي صلي الله عليه وسلم ما صلاها في عمره بدون الخطبة	360	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0087	false	6384501431403151931	106	131	562	702	1582	300	بالناس الجمعة ولو خرج الوقت وهو فيها------------------------- استقبل الظهر ولا يبنيه عليها لاختلافهما---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومنها الخطبة---------------------------------------------------- لان النبي صلي الله عليه وسلم ما صلاها-------- بدون الخطبة	87	8682930440081638254	134	220.5	109	535	25.046728134155273	24	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0362	true	-6803455301118172738	105	233	547	1199	1570	300	الا انه يكره استثناء من قوله جاز وقوله لمخالفته التوارث متعلق بقوله خطب قاعدا وقوله للفصل بينه-ا وبين الصلاة يتعلق بقوله او علي غير طهارة ولم يذكر انه يعيدها اذا كان علي غير طهارة وقيل ينبغي ان تعاد استحبابا كاعادة اذانه وقوله فان اقتصر علي ذكر الله عز وجل جاز يعني اذا ذكر الله علي قصد الخطبة فقال الحمد لله او سبحان الله او لا اله الا الله جاز عند ابي حنيفة واما اذا قال ذلك لعطاس او تعجب فلا يجوز بالاتفاق وقالا لا بد من ذكر طويل يسمي خطبة وهو مقدار ثلاث ايات عند الكرخي وقيل مقدار التشهد من قوله التحيات لله الي قوله عبده ورسوله لان الخطبة هي الواجبة يعني بالاجماع والتسبيحة او التحميدة او التهليلة لا تسمي خطبة وقال الشافعي لا ي----------جوز حتي يخطب خطبتين	362	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0087	false	6384501431403151931	175	222	936	1181	1582	300	الا انه يكر--------------------------ه لمخالفته التوارث و---------------------------للفصل بينهما وبين الصلاة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان اقتصر علي ذكر ا--------------------------------------------------------------------------------------------لله جاز عند ابي حنيفة رحمه الله ---------------------------------------وقالا لا بد من ذكر طويل يسمي خطبة------------------------------------------------------------------------------------------ لان الخطبة هي الواجبة-------------- والتسبيحة او التحميد------------ة لا تسمي خطبة وقال الشافعي رحمه الله لا تجوز حتي يخطب خطبتين	87	8682930440081638254	222	320.5	179	663	33.484161376953125	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0363	true	-8291976239706065941	1	110	3	582	1613	300	عثمان رضي الله عنه انه لما صعد المنبر اول جمعة ولي قال الحمد لله فارتج عليه بالبناء للمفعول وتخفيف الجيم اي اغلق فنزل وصلي وكان بمحضر من علماء الصحابة ولم ينكر عليه احد فدل علي ان هذا المقدار كاف قال ومن شراءطها الجماعة الجماعة شرط الجمعة بالاجماع والاختلاف في العدد فعند ابي حنيفة اقلهم---- ثلاثة سوي الامام وعندهما اثنان سواه قال المصنف ------والاصح ان هذا قول ابي يوسف---------- وحده له ان في المثني معني الاجتماع لان فيه اجتماع واحد باخر والجمعة مبنية علي معني الاجتماع لما ذكر ان الجمعة مشتقة من الجماعة وفي الجماعة اجتماع لا محالة ولهما اي لابي حنيفة ومحمد ان الجمع الصحيح انما هو الثلاث يعني	363	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0087	false	6384501431403151931	235	296	1248	1558	1582	300	عثمان رضي الله عنه انه قا----------------------------ل الحمد لله فارتج عليه------------------------------------- فنزل وصلي----------------------------------------------------------------------------- ومن شراءطه--------ا الجماعة لان الجمعة مشتقة منها واقلهم -----------عند ابي حنيفة رحمه الله ثلاثا سوي الامام وقال--ا اثنان سواه قال رضي الله عنه والاصح ان هذا قول ابي يوسف رحمه الله وحده له ان في المثني معني الاجتماع وهي منبءة عنه---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولهما ان ا--------------------لجمع الصحيح انما هو الثلاث لانه	87	8682930440081638254	235	333.5	184	599	39.232051849365234	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0364	true	-1657762126823530867	13	281	62	1492	1594	300	يشترط دوامها كالخطبة فان دوامها الي تقييد الركعة بالسجدة غير شرط بالاتفاق وابو حنيفة يقول نعم هو شرط الانعقاد كما ذكرتم والانعقاد انما هو بالشروع في الصلاة والصلاة -لا تتم ----الا بتمام الركعة لان ما دونها ليس بصلاة لكونه في محل الرفض كما تقدم فلا بد من دوامها اليها اي من دوام الجماعة الي الركعة بحذف المضاف اي الي تمام الركعة وقوله بخلاف الخطبة جواب عن قياسهما الجماعة بها ووجهه ان الخطبة تنافي الصلاة فان الامام هو الذي يخطب ولا يمكنه ان يخطب في صلاة فلا يشترط دوامها وقوله ولا معتبر ببقاء النسوان ظاهر وقوله -----------------------------------------------ولا تجب الجمعة علي مسافر واضح وقوله لانهم تحملوه يعن---------------------------ي الحرج معناه ان السقوط فرض السعي عنهم لم يكن لمعني في الصلاة بل لل----------------------حرج والضرر فاذا تحملوا التحقوا في الاداء بغيرهم و---------------------صاروا ك--مسافر---- صام وقوله ويجوز للمسافر واضح وقول-----------------------------------------------------------------ه فاشبه الصبي يعني في ان الجمعة ليست بفرض عليهم ولو ام الصبي فيها لم يجزه فكذا من اشبهه ولنا ان هذه اي سقوط الجمعة عنهم وانث الاشارة باعتبار الخبر وهو رخصة لان الخطاب عام فيتناولهم الا انهم عذروا دفعا للحرج عنهم فاذا حضروا يقع فرضا علي ما بينا يعني قوله لانهم تحملوه واذا تحملوه يقع فرضا عنهم لانهم لو لم يقع فرضا عنهم لكان ما فرضناه لدفع الحرج حرجا وذلك خلف باطل اما الصبي فمسلوب الاهلية فلن يتناوله الخطاب والمراة لا تصلح لامامة الرجال وقوله وتنعقد بهم اي بالمسافر والعبد والمريض الجمعة اشارة الي رد قول الشافعي ان هءلاء تصح امامتهم لكن لا يعتد بهم في العدد الذي تنعقد به- الجمعة وذلك لانهم لما صلحوا للامامة فلان يصلحوا للاقتداء --------اولي وقوله ومن صلي الظهر في منزله ظاهر وقوله ------------------------------------------------------------------------------لان عنده الجمعة هي الفريضة اصالة	364	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0088	false	-3768324622712427028	69	248	345	1313	1575	300	يشترط دوامها كالخطبة ولابي---------------------------------------------------- حنيفة رحمه الله ان--- الانعقاد---------------------------- بالشروع في الص--------لاة ولا يتم ذلك الا بتمام الركعة لان ما دونها ليس بصلاة ----------------------------فلا بد من دوامها اليها------------------------------------------------------------------- بخلاف الخطبة فانها-------------------------------------- تنافي الصلاة --------------------------------------------------فلا يشترط دوامها و------لا معتبر ببقاء النسوان وكذا الصبيان لانه لا تنعقد بهم الجمعة فلا تتم بهم الجماعة ولا تجب الجمعة علي مسافر ولا امراة ولا مريض ولا عبد ولا اعمي لان المسافر يحرج في الحضور وكذا المريض والاعمي والعبد مشغول بخدمة المولي والمراة بخدمة الزوج فعذروا دفعا للحرج والضرر فان حضروا وصلوا مع الناس اجزاهم عن فرض الوقت لانهم تحملوه فصاروا كالمسافر اذا صام------ ويجوز للمسافر والعبد المريض ان يءم في الجمعة وقال زفر رحمه الله لا يجزءه لانه لا فرض عليه فاشبه الصبي والمراة------------------------------------------------------------------ ولنا ان هذه--------------------------------------------------- رخصة ف--------------------------------------------------------اذا حضروا يقع فرضا علي ما بيناه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اما الصبي فمسلوب الاهلية والم-------------------راة لا تصلح لامامة الرجال------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وتنعقد بهم الجمعة----- لانهم---- صلحوا للامامة ف----يصلحون للاقتداء بطريق الاولي------ ومن صلي الظهر في منزله يوم الجمعة قبل صلاة الامام ولا عذر له كره له ذلك وجازت صلاته وقال زفر رحمه الله لا يجزءه لان عنده الجمعة هي الفريضة اصالة	88	8682930440081638254	511	621.5	411	1710	29.883041381835938	73	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0365	true	-8928726709962076062	0	56	0	290	1522	300	مصير الي البدل مع القدرة علي الاصل وهي ثابتة لان فواتها انما يكون بفراغ الامام عن الصلاة وفرض المسالة قبل ذلك ولنا ان اصل الفرض هو الظهر في حق الناس كافة لان التكليف بحسب القدرة والمكلف بالصلاة في هذا الوقت------------------------------------------------- متمكن بنفسه من اداء الظهر------ دون الجمعة لتوقفها علي شراءط لا تتم به وحده فكان التكليف ------------	365	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0088	false	-3768324622712427028	252	297	1336	1565	1575	300	مصير الي البدل مع القدرة علي الاصل--------------------------------------------------------------------------- ولنا ان اصل الفرض هو الظهر في حق ال----كافة------------------------------------------- هذا هو الظاهر الا انه مامور باسقاطه باداء الجمعة وهذا لانه متمكن------ من اداء الظهر بنفسه دون الجمعة لتوقفها علي شراءط لا تتم به وحده وعلي التمكن بدور التكليف	88	8682930440081638254	148	243.0	116	357	41.456581115722656	29	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0367	true	8593051244118853175	0	118	0	616	1530	300	ادركه في التشهد او في سجود السهو----------------- عندهما وقال محمد---------- ان ادرك مع الامام اكثر الركعة الثانية بني عليها الجمعة وان ادرك اقلها بني عليها الظهر لانه جمعة من وجه ولهذا لا يتادي الا بنية الجمعة ظهر من وجه لفوات بعض --شراءط الجمعة وهو الجماعة فبالنظر الي كونه ظهرا يصلي اربعا-------------- ويقعد ---------علي راس الركعتين وبالنظر الي كونه جمعة يقرا في الاخريين لاحتمال النفاية فكان في ذلك اعمال الدليلين وهو اولي من اعمال احدهما ولهما انه مدرك للجمعة في هذه الحالة لانه لا بد له من نية الجمعة حتي لو نوي غيرها لم يصبح اقتداءه ومدرك الجمعة لا يبني الا علي الجمعة ولا وجه لما ذكره من اعمال الوجهين لانهما صلاتان مختلفان فكيف يصبح بناء احداهما علي تحريمة	367	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0089	false	3167486780688802661	127	210	676	1119	1594	300	ادركه في التشهد او في سجود السهو بني عليها الجمعة عندهما وقال محمد رحمه الله ان ادرك معه------ اكثر الركعة الثانية بني عليها الجمعة وان ادرك اقلها بني عليها الظهر لانه جمعة من وجه------------------------------- ظهر من وجه لفوات بعض الشراءط في حقه ف---------------------------------يصلي اربعا اعتبارا للظهر ويقعد لا محالة علي راس الركعتين اعتبارا للجمعة و------يقرا في الاخريين لاحتمال النفلية---------------------------------------------------- ولهما انه مدرك للجمعة في هذه الحال----------------------------ة حتي يشترط نية الجمعة وهي ركعتان------------------------------------- ولا وجه لما ذكر ------------------لانهما------- مختلفان فلا يبني احد-------هما علي تحريمة	89	8682930440081638254	331	484.0	265	668	49.550899505615234	54	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0368	true	-5731071341112927373	42	135	216	702	1558	300	واذا خرج الامام يوم الجمعة يعني لاجل الخطبة ترك الناس الصلاة والكلام حتي يفرغ من خطبته يريد به ما سوي التسبيح ونحوه علي الاصح وقال بعضهم كل كلام وهذا عند ابي حنيفة ----------وقالا لا باس بالكل---------------ام قبل الخطبة وبعدها قبل التكبي---ر لان حرمة الكلام انما هي باعتبار الاخلال بفرض الاستماع لكونه في نفسه مباحا ولا استماع فلا اخلال في هذين الوقتين بخلاف الصلاة فانها قد تمتد فتفضي الي الاخلال ولابي حنيفة حديث ابن عمر وابن عباس انهما رويا عن النبي صلي الله عليه --وسلم انه قال اذا خرج الامام فلا صلاة ولا كلام	368	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0089	false	3167486780688802661	211	277	1125	1466	1594	300	واذا خرج الامام يوم الجمع-----------------ة ترك الناس الصلاة والكلام حتي يفرغ من خطبته قال رضي الله عنه----------------------------------------- وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا لا باس بالكلام اذا خرج الامام قبل ان يخطب واذا نزل قبل ان يكبر لان الكراهة للاخ--------------------لال بفرض الاستماع --------------------ولا استماع هنا---------------------- بخلاف الصلاة لانها قد تمتد------------------ ولابي حنيفة رحمه الله قو-------------------------------------له عليه الصلاة والسلام اذا خرج الامام فلا صلاة ولا كلام	89	8682930440081638254	240	329.0	189	516	46.511627197265625	38	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0369	true	675217303193514837	28	156	147	828	1594	300	واذا صعد الامام المنبر جلس واذن المءذنون بين يدي المنبر بذلك جري التوارث ولم يكن علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم الا هذا الاذان ولهذا قيل هو المعتبر في وجوب السعي وحرمة البيع والاصح ان المعتبر هو الاول اذا كان بعد الزوال لحصول الاعلام به والله اعلم-- باب صلاة العيدين اي باب صلاة العيدين لان الكلام في كتاب الصلاة حذف المضاف للعلم به وسمي يوم العيد بالعيد لان لله تعالي فيه عواءد الاحسان الي عباده ومناسبتها لصلاة الجمعة في ان كلا منهما صلاة نهارية تءدي بجمع عظيم يجهر بالقراءة فيها ويشترط لاحداهما ما يشترط للاخري سوي الخطبة ويشتركان ايضا في حق التكليف فانها تجب علي من تجب عليه الجمعة وقدم الجمعة لقوتها لكونها فريضة او لكثرة وقوعها قال وتجب صلاة العيد علي--- من تجب عليه----- الجمعة	369	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0090	false	6261896006649404458	7	72	38	364	1531	300	واذا صعد الامام المنبر جلس واذن المءذنون بين يدي المنبر بذلك جري التوارث ولم يكن علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم الا هذا الاذان ولهذا قيل هو المعتبر في وجوب السعي وحرمة البيع والاصح ان المعتبر هو الاول اذا كان بعد الزوال لحصول الاعلام به والله اعلم 2 باب صلاة العيدين 2----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال وتجب صلاة العيد علي كل من تجب عليه صلاة الجمعة	90	8682930440081638254	315	558.5	253	691	45.58610534667969	58	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0370	true	-4792278342683302840	53	114	256	565	1507	300	ولا يكبر عند ابي حنيفة---------- في طريق المصلي يعني جهرا في الطريق الذي يخرج منه الي عيد الفطر وهذه رواية المعلي عنه وروي الطحاوي عن استاذه ابن عمر البغدادي عنه انه يكبر في طريق المصلي في عيد الفطر جهرا وبه اخذ ابو يوسف ومحمد اعتبارا بالاضحي وجه الاول ان الاصل في الثناء الاخفاء والشرع ورد به في الاضحي لانه يوم تكبير	370	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0090	false	6261896006649404458	212	240	1089	1236	1531	300	ولا يكبر عند ابي حنيفة رحمه الله في طريق المصلي وعندهما يكبر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اعتبارا بالاضحي وله------ ان الاصل في الثناء الاخفاء والشرع ورد به في الاضحي لانه يوم تكبير	90	8682930440081638254	126	201.0	101	319	39.49843215942383	22	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0372	true	6072616422676551953	0	55	0	308	1586	300	الدين حتي يجهر به كتكبيرة الافتتاح وكان الاصل فيه الجمع لان الجنسية علة الضم ففي الركعة الاولي يجب الحاقها بتكبيرة الافتتاح لقوتها من حيث الفريضة والسبق وفي الثانية لم يوجد الا تكبيرة الركوع فوجب الضم اليها وقوله والشافعي اخذ بقول ابن عباس -------------الا انه حمل المروي---- علي الزواءد فصارت التكبيرات عنده خمسة عشر- او ستة	372	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0091	false	3174343851371805098	114	166	625	905	1596	300	الدين حتي يجهر به ف-----------------كان الاصل فيه الجمع وف---------------------ي الركعة الاولي يجب الحاقها بتكبيرة الافتتاح لقوتها من حيث الفرضية والسبق وفي الثانية لم يوجد الا تكبيرة الركوع فوجب الضم اليها------ والشافعي اخذ بقول ابن عباس رضي الله عنه الا انه حمل المروي كله علي الزواءد فصارت التكبيرات عنده خمس- عشرة او ست -	91	8682930440081638254	256	450.0	209	326	78.5276107788086	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0375	true	-438968234167518813	155	184	825	959	1543	300	احترازا عن جماعة------------------------------- النساء فانه لا تكبير عليهن اذا لم يكن معهن رجل--------------------------------------------- وقالا هو واجب علي كل من صلي المكتوبة لانه تبع لها----- وله ما روينا من قبل	375	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0092	false	4073591036212126132	241	279	1288	1470	1584	300	--------عند ابي حنيفة رحمه الله وليس علي جماعات ال--------------------نساء اذا لم يكن معهن رجل ولا علي جماعة المسافرين اذا لم يكن معهم مقيم وقالا هو -----علي كل من صلي المكتوبة لانه تبع للمكتوبة وله ما روينا من قبل	92	8682930440081638254	89	140.0	67	215	41.395347595214844	19	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0379	true	2825833930287498246	80	181	407	948	1553	300	الكسوف لان صلاة الكسوف سنة و---------------قال ابو حنيفة---------- ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة فان صلي الناس وحدانا جاز وانما الاستسقاء الدعاء والاستغفار لقوله تعالي----- استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا وروي ان قوم نوح عليه السلام لما كذبوه بعد طول تكريره الدعوة حبس الله عنهم القطر واعقم ارحام نساءهم اربعين سنة وقيل سبعين سنة فوعدهم انهم ان امنوا رزقهم الله الخصب ورفع عنهم ما كانوا عليه ووجه الاستدلال به ان شراءع من قبلنا شراءع لنا اذا قص الله ورسوله من غير انكار وهذا كذلك ورسول الله صلي الله عليه وسلم استسقي ولم يرو عنه الصلاة وانما	379	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0093	false	-5447627030230207046	247	298	1302	1579	1590	300	الكسوف خطبة لانه لم ينقل 2 باب الاستسقاء 2 قال ابو حنيفة رحمه الله ليس في الاستسقاء صلاة مسنونة في جماعة فان صلي الناس وحدانا جاز وانما الاستسقاء الدعاء والاستغفار لقوله تعالي فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا الاية و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رسول الله صلي الله عليه وسلم استسقي ولم ترو عنه الصلاة وقالا	93	8682930440081638254	219	386.0	179	571	38.353763580322266	33	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0380	true	-3205228753864507437	48	230	265	1169	1535	300	ركعتين لما روي ان-----ه صلي الله عليه وسلم صلي فيها ركعتين كصلاة العيد في الجهر بالقراءة والصلاة بلا اذان ولا اقامة رواه ابن عباس رضي الله عنهما قلنا ان ثبت ذلك دل علي الجواز ونحن لا نمنعه وانما الكلام في انها سنة او لا والسنة ما واظب عليه النبي صلي الله عليه وسلم وهاهنا فعله مرة وتركه اخري فلم يكن فعله اكثر من تركه حتي يكون مواظبة فلا يكون سنة فان قيل كلام المصنف حينءذ متناقض لانه قال اولا ولم ترو عنه الصلاة ثم قال لما روي عنه فالجواب ان المروي لما كان شاذا فيما تعم به البلوي جعله كانه غير مروي قوله وقد ذكر في الاصل قول محمد وحده يعني ان ابا يوسف مع ابي حنيفة هكذا ذكر في المبسوط والمحيط وذكر في شرح الطحاوي قوله مع محمد كما ذكر في الكتاب وقوله ويجهر فيهما بالقراءة اتفقا علي الجهر بالقراءة اعتبارا بصلاة العبد واختلفا في الخطبة فقال محمد----------------------- هي كخطبة العيد وقال ابو ي---------وسف خطبة واحدة وبكل ذلك ورد الحديث ولا خطبة عند ابي حنيفة ----------لانها تبع الجماعة ولا جماعة عنده و---قال ا------بن عباس خرج رسول الله صلي الله عليه وسلم	380	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0094	false	-6715693357127910870	0	86	0	425	1634	300	ركعتين لما روي ان النبي صلي الله عليه وسلم صلي فيه- ركعتين كصلاة العيد--------------------------------------------- رواه ابن عباس رضي الله عنه-- قلن ف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عله مرة وتركه اخري فلم يك-------------------------------------------ن سنة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقد ذكر في الاصل قول محمد وحد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ويجهر فيهما بالقرا-------------------------ءة اعتبارا بصلاة العيد ثم يخطب لما روي ان النبي صلي الله عليه وسلم خطب ثم هي كخطبة العيد عند محمد وعند ابي يوسف خطبة واحدة --------------------ولا خطبة عند ابي حنيفة رحمه الله لانها تبع للجماعة ولا جماعة عنده ويستقبل القبلة بالدعاء لما ر-وي ا-نه صلي الله عليه وسلم	94	8682930440081638254	318	461.0	250	960	33.125	49	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0384	true	8148275613250215697	13	68	62	344	1575	300	في حال الصلاة فان فعلوا ذلك بطلت صلاتهم وقال مالك لا تفسد وهو قول الشافعي في القديم لظاهر قوله تعالي ولياخذوا حذرهم واسلحتهم والامر باخذ السلاح في الصلاة لا يكون الا للقتال به ولنا ما ذكره ان النبي صلي الله عليه وسلم شغل عن اربع صلوات يوم الاحزاب فلو جاز الاداء مع القتال لما تركها	384	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0095	false	5905495286485404322	0	25	0	124	1580	300	في حال الصلاة فان فعلوا---- بطلت صلاتهم لانه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- صلي الله عليه وسلم شغل عن اربع صلوات يوم الخندق و-لو جاز الاداء مع القتال لما تركها	95	8682930440081638254	114	198.0	90	282	40.425533294677734	22	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0388	true	8404837555078224693	3	138	17	674	1494	300	ويغسل راسه ولحيته بالخطمي ليكون انظف له لانه مثل الصابون في التنظيف وقوله ثم يضجع علي شقه الايسر ظاهر وقوله لا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن السنة هي البداءة بالميامن روي عن ام عطية رضي الله عنها ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال للنساء في غسل ابنته ابدان بميامنها ثم يجلسه ويسنده اليه ويمسح بطنه مسحا رقيقا يعني بلا عنف حتي ان بقي عند المخرج شء يسيل تحرزا من تلويث الكفن والاصل فيه ما روي ان عليا رضي الله عنه لما غسل رسول الله صلي الله عليه وسلم مسح بطنه بيده رقيقا طلب منه ما يطلب من الميت فلم ير شيءا فقال طبت حيا وميتا وقوله فان خرج منه شء غسله قيل بعد ان يمسحه لان الغسل قبل المسح ربما يعديها عن ذلك الموضع ولا يعيد غسله روي بضم الغين وفتحها ولا وضوءه لان الغسل قد عرفناه بالنص	388	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0095	false	5905495286485404322	220	294	1192	1555	1580	300	ويغسل راسه ولحيته بالخطمي ليكون انظف ----------------------------------له ثم يضجع علي شقه الايسر فيغسل بالماء والسدر حتي يري ان الماء قد وصل الي ما يلي التخت منه ثم يضجع علي شقه الايمن فيغسل حتي يري ان الماء قد وصل الي ما يلي التخت منه لان السنة هو البداءة بالميامن ----------------------------------------------------------------------------------------------------ثم يجلسه ويسنده اليه ويمسح بطنه مسحا رفيقا------------------------------------------- تحرزا عن تلويث الكفن-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان خرج منه شء غسله ---------------------------------------------------------------ولا يعيد غلسه ---------------------ولا وضوءه لان الغسل--- عرفناه بالنص	95	8682930440081638254	218	334.5	175	785	27.770700454711914	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0394	true	6688156427304503244	188	293	989	1532	1566	300	ثم يكبر تكبيرة ثانية يصل---------------ي علي النبي صلي الله عليه وسلم لان الثناء علي الله يعقبه الصلاة علي رسوله صلي الله عليه وسلم كما في التشهد وعلي ذلك وضعت الخطب ثم يكبر تكبيرة ثالثة يدعو فيها لنفسه وللميت وللمسلمين يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا ان كان يحسن ذلك والا فياتي باي دعاء شاء لان الثناء علي الله والصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم يعقبهما الدعاء والاستغفار قال رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا اراد احدكم ان يدعو فليحمد الله وليصل علي النبي ثم يدعو ثم يكبر الرابعة ويسلم لان النبي صلي الله عليه وسل----------م كبر اربعا في اخر صلاة صلاها فنسخت ما قبلها	394	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0097	false	-8723885913905955837	156	191	828	1021	1620	300	ثم يكبر تكبير------ة يصلي فيها علي النب---------------------------------------------------------------------------------ي عليه------------ الصلاة وال------------سلام ثم يكبر تكبير------ة يدعو فيها لنفسه وللميت وللمسلمين ثم يك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بر الرابعة ويسلم لان--------------ه عليه الصلاة والسلام كبر اربعا في اخر صلاة صلاها فنسخت ما قبلها	97	8682930440081638254	150	220.5	120	568	26.408451080322266	23	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0395	true	-6947109430540120246	188	278	1004	1503	1624	300	يستغفر للصبي لانه لا ذنب له ولكن يقول اللهم اجعله لنا فرطا اي-------- اجرا يتقدمنا واصل الفرط فيمن يتقدم الواردة ومنه الحديث انا فرطكم علي الحوض اي متقدمكم واجعله لنا ذخرا اي خيرا باقيا واجعله لنا شافعا مشفعا اي مقبول الشفاعة وقوله ولو كبر الامام تكبيرة او تكبيرتين ظاهر وحاصله ان الحاضر------ بعد التكبيرة الاولي عند ابي--------------------------------- يوسف كالمسبوق والمس-------------------------بوق ياتي بتكبيرة الافتتاح اذا انتهي الي الامام فكذا هذا وعندهما وان كان كالمسبوق لكن لكل تكبيرة بمنزلة---- ركعة من الصلاة ولهذا قيل اربع كاربع الظهر والمسبوق لا يبتدء بما فاته	395	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0097	false	-8723885913905955837	222	282	1207	1527	1620	300	يستغفر للصبي--------------- ولكن يقول اللهم اجعله لنا فرطا واجعله لنا اجرا و---------------------------------------------------------------------------------------------------------ذخرا واجعله لنا شافعا مشفعا----------------------- ولو كبر الامام تكبيرة او تكبيرتين لا يكبر الاتي حتي يكبر اخري بعد حضوره---------- عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف يكبر حين يحضر لان الاولي للافتتاح والمسبوق ياتي به ولهما ان -----------------------------------------------------------------كل تكبيرة قاءمة مقام ركعة والمسب-------------------------------------وق لا يبتدء بما فاته	97	8682930440081638254	178	231.5	139	575	30.95652198791504	29	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0398	true	522922270766132603	85	229	436	1171	1539	300	المختار وقوله واذا سبي صبي يعني اذا سبي صبي فلا يخلو اما ان يكون مع احد ابويه او لا فان كان الاول فمات لم يصل عليه لانه كافر تبعا للابوين لقوله صلي الله عليه وسلم الولد------------------------------------ يتبع خير الابوين دينا فان فيه دلالة ظاهرة علي متابعة الولد للابوين الا ان يقر بالاسلام وهو يعقل صفة الاسلام المذكورة في حديث جبريل عليه السلام ان تءمن بالله وملاءكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره من الله وقيل معناه يعقل المنافع والمضار وان الاسلام هدي واتباعه خير والكفر ضلالة واتباعه شر لانه صح اسلامه استحسانا وان لم يصح قياسا كما هو مذهب الشافعي علي ما عرف في الاصول وقوله او يسلم عطف علي قوله الا ان يقر يعني انه اذا اقر بالاسلام وهو يعقل او يسلم احد ابويه صح اسلامه لما روينا وان كان الثاني صلي عليه لانه ظهرت تبعية الدار فحكم ب--اسلامه كما في اللقيط	398	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0098	false	-556510960675017740	210	260	1086	1333	1529	300	المختار------ واذا سبي صبي-------------------------------------- مع احد ابويه و--------------------مات لم يصل عليه لانه تبع لهما الا ان يقر بالاسلام وهو يعقل لانه صح اسلامه استحسانا او يسلم احد ابويه لانه يتبع خير الابوين دينا --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان لم يسب معه احد اب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ويه -----------------------------------صلي عليه لانه ظهرت تبعية الدار فحكم بالاسلام -كما في اللقيط	98	8682930440081638254	154	199.5	120	773	19.922380447387695	27	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0399	true	-4508823412862262762	26	166	127	832	1508	300	تبعية اليد علي----------- تبعية الدار وقوله---------------------- واذا مات الكافر وله ولي مسلم اي قريب لان حقيقة الولاية منفية قال الله تعالي لا تتخذوا اليهود والنصاري اولياء واطلق ليتناول كل قريب له من ذوي الفروض والعصبات وذوي الارحام وهذا الاطلاق لفظ الجامع الصغير وذكر في الاصل كافر مات وله ابن مسلم يغسله ويكفنه ويدفنه اذا لم يكن هناك من اقرباءه الكفار من يتولي امره فان كان ثمة احد منهم فالاولي ان يخلي المسلم بينهم وبينه يصنعون به ما يصنعون بموتاهم بذلك امر علي رضي الله عنه روي انه لما مات ابو طالب جاء علي الي رسول الله صلي الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان عمك الضال وفي رواية ان الشيخ الضال قد مات فقال النبي صلي الله عليه وسلم اغسله وكفنه وواره وكفنه ولا تحدث به حدثا حتي تلقاني اي لا تصل عليه وقوله لكن يغسل غسل الثوب النجس	399	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0098	false	-556510960675017740	248	286	1268	1458	1529	300	ابويه صلي- عليه لانه ظهرت تبعية الدار فحكم بالاسلام كما في اللقيط واذا مات الكافر وله ولي مسلم فانه -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يغسله ويكفنه ويدفنه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ بذلك امر علي رضي الله عنه في حق ابيه ابي----- طالب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لكن يغسل غسل الثوب النجس	98	8682930440081638254	129	180.5	101	738	17.47967529296875	23	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0399	true	-4508823412862262762	218	299	1095	1505	1508	300	فصل في حمل الجنازة -اذا حملوا الميت علي سريره اخذوا بقواءمه الاربعة بذلك وردت السنة وهي ما روي عن ابن مسعود من السنة ان تحمل الجنازة من جوانبها الاربع وفيه تكثير الجماعة حتي لو لم يتبعه احد كان هءلاء جماعة وفيه زيادة الاكرام حيث لم يحمل كما تحمل الاحمال وفيه صيانة عن سقوط الميت وقال الشافعي السنة ان يحملها رجلان كما ذكر في الكتاب واستدل علي ذلك بان النبي صلي الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه	399	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0099	false	-2087179122508551031	2	46	8	252	1578	300	فصل في حمل الجنازة واذا حملوا الميت علي سريره اخذوا بقواءمه الاربع- بذلك وردت السنة و-------------------------------------------------------------------فيه تكثير الجم------------------------------------اعة و----زيادة الاكرام وال-------------------------------صيانة-------------- وقال الشافعي السنة ان يحملها رجلان يضعها السابق علي اصل عنقه والثاني علي اعلي صدره لان-------------- جنازة سعد بن معاذ رضي الله عنه	99	8682930440081638254	193	309.0	157	411	46.95863723754883	30	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0402	true	-3817120650055395718	54	291	282	1457	1500	300	بما روي ان النبي صلي الله عليه وسلم سل الي قبره ولنا ان جانب القبلة معظم فيستحب الادخال منه لا يقال هذا تعليل في مقابلة النص وهو باطل لان الرواية -في ادخال النبي صلي- الله عليه وسلم في قبره مضطربة روي ابراهيم النخعي ان النبي صلي الله عليه وسلم ادخل في قبره من قبل القبلة ورواه بخلافه وروي عن ابن عباس مثل مذهبه وروي عنه ايضا مثل مذهبنا والمضطرب لا يصلح حجة فاذا وضع في لحده يقول واضعه باسم الله وعلي ملة رسول الله اي باسم الله وضعناك وعلي ملة رسول الله صلي الله عليه وسلم سلمناك كذا في المبسوط قال المصنف كذا قال- رسول الله صلي الله عليه وسلم حين وضع ابا دجانة في -------------القبر قال صاحب النهاية والصحيح انه وضع ذا البجادين لان ابا دجانة مات بعد رسول الله صلي الله عليه وسلم في خلافة ابي بكر هكذا ذكر في التواريخ وقوله ويوجه الي القبلة بذلك امر رسول الله صلي- الله عليه وسلم وروي عن علي رضي الله عنه انه قال مات الرجل من بني عبد المطلب فقال صلي الله عليه وسلم يا علي استقبل به القبلة استقبالا وقوله وتحل العقدة يعني عقدة الكفن مخافة الانتشار لوقوع الامن منه-------- ويسوي اللبن عليه لان النبي صلي الله عليه وسل----------م جعل علي قبره اللبن وقوله ويسجي قبر المراة التسجية التغطية يسجي قبر المراة بثوب حتي يجعل اللبن علي اللحد لما ذكر في الكتاب وقد صح ان قبر فاطمة رضي الله عنها سجي بثوب ولا يسجي قبر الرجل	402	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0099	false	-2087179122508551031	147	242	779	1272	1578	300	لما روي ان-----ه صلي الله عليه وسلم سل سلا----- ولنا ان جانب القبلة معظم فيستحب الادخال منه واضطربت-------------------------------------- الروايات في ادخال النبي عليه الصلاة والسلام------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاذا وضع في لحده يقول واضعه باسم الله وعلي ملة رسول الله -------------------------------------------------------------------------------------------كذا قاله رسول الله صلي الله عليه وسلم حين وضع ابا دجانة رضي الله عنه في القبر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويوجه الي القبلة بذلك امر رسول الله عليه الصلاة والسلام---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وتحل العقدة------------------------------- لوقوع الامن من الانتشار ويسوي اللبن علي----- ال----لحد لانه عليه الصلاة والسلام جعل علي قبره اللبن------ ويسجي قبر الم--------------------------------راة بثوب حتي يجعل اللبن علي اللحد------------------------------------------------------------- ولا يسجي قبر الرجل	99	8682930440081638254	409	535.0	323	1210	33.80165100097656	70	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0404	true	-8564803289595369084	256	290	1359	1541	1591	300	فلانه في معني شهداء احد وقال--------- عليه الصلاة والسلام فيهم زملوهم بكلومهم ودماءهم ولا تغسلوهم فكل من قتل ظلما بالحديدة----- وهو طاهر بالغ ولم يجب بقتله عوض مالي فهو في معناهم فيلحق بهم والقيد -	404	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0100	false	-8272069551535271253	42	77	209	387	1548	300	-لانه في معني شهداء احد وقال صلي الله عليه وسل----------م فيهم زملوهم بكلومهم ودماءهم ولا تغسلوهم فكل من قتل----- بالحديدة ظلما وهو طاهر بالغ ولم يجب ب---ه عوض مالي فهو في معناهم فيلحق بهم والمراد	100	8682930440081638254	156	264.0	125	197	79.18782043457031	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0405	true	4733422333969583501	48	292	237	1509	1547	300	---الشافعي وقال السيف محاء للذنوب فاغني عن الشفاعة وقلن----ا الصلاة علي الميت لاظهار كرامته والشهيد اولي بالكرامة وقوله والطاهر عن الذنوب جواب عن قوله السيف محاء للذنوب وهو ظاهر وقوله ومن قتله اهل الحرب ظاهر مما ذكرنا واعترض بان من قتله اهل الحرب فهو في معني شهداء احد فباي شء قتلوه لم يغسل واما اهل البغي وقطاع الطريق فمن اهل الاسلام فلم يكن قتيلهم بمعني شهداء احد فيشترط الحديدة او الالة التي لا تلبث في ثبوت الشهادة اجيب بان كلا من الفريقين لما امرنا بقتالهم الحق بقتال اهل الحرب قال الله تعالي في اهل البغي فقاتلوا التي تبغي الاية وقال صلي الله عليه وسلم في قطاع الطريق قاتل دون مالك وقال من قتل دون ماله فهو شهيد واذا كان قتالهما مامورا به صار كقتال اهل الحرب وفي قتال اهل الحرب الحكم تعميم الالة فكذا في قتالهما وقوله لان ما وجب بالجنابة سقط بالموت لانه خرج عن كونه مكلفا بالغسل عن الجنابة والثاني اي الغسل بسبب الموت لم يجب لان الشهادة تمنعه فان قوله عليه الصلاة والسلام زملوهم بكلومهم ودماءهم لا يفصل بين الشهيد الجنب وغيره ولابي حنيفة---------- ان الشهادة عرفت مانعة غير رافعة فلا ترفع الجنابة الا تري انه لو كان في ثوب الشهيد نجاسة تغسل تلك النجاسة ولا يغسل عنه الدم قيل لو لم يكن رافعا لوضء المحدث اذا استشهد واللازم باطل فكذا الملزوم واجيب بانه لا يلزم من ان يكون رافعا للاعلي ان لا يكون رافعا للادني وبانه ثبت بالنص فقد صح ان حنظلة رضي الله عنه لما استشهد جنبا غسلته الملاءكة	405	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0100	false	-8272069551535271253	95	191	494	1001	1548	300	في الصلاة ويقول السيف محاء للذنوب فاغني عن الشفاعة ونحن نقول الصلاة علي الميت لاظهار كرامته والشهيد اولي بها----------- والطاهر عن الذنوب لا يستغني عن الدعاء كالنبي والصبي------------ ومن قتله اهل الحرب او اهل البغي او قطاع الطريق-------------------------------------- فباي شء قتلوه لم يغسل لان شهداء احد ما ك--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان كلهم قتيل السيف والسلاح---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا استشهد الجنب غسل عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا لا يغسل ----------------------------------------------لان ما وجب بالجنابة سقط بالموت----------------------------------------- والثاني --------------------لم يجب ل----لشهادة----------------------------------------------------------------------------------------- ولابي حنيفة رحمه الله ان الشهادة عرفت مانعة غير رافعة فلا ترفع الجنابة و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قد صح ان حنظلة ل-------------ما استشهد جنبا غسلته الملاءكة	100	8682930440081638254	337	395.0	270	1289	26.144298553466797	52	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0406	true	3829165043535519780	73	218	385	1156	1575	300	وعلي هذا الخلاف الحاءض والنفساء اذا طهرتا يعني عندهما لا يغسلان لان الغسل الاول سقط بالموت والثاني لم يجب بالشهادة وعنده يغسلان لان الشهادة عرفت مانعة غير رافعة وكذا قبل الانقطاع في الصحيح من الرواية فانه عن ابي حنيفة فيه روايتان في رواية لا يغسلان لان الاغتسال ما كان واجبا عليهما قبل الانقطاع وفي رواية وهو الصحيح يغسلان لان الانقطاع حصل بالموت والدم الساءل يوجب الاغتسال عند الانقطاع وقوله وعلي هذا الخلاف الصبي علي ما ذكرناه وقوله بهذه الكرامة اي بسقوط الغسل فان سقوط الغسل عن الشهيد لا بقاء اثر مظلوميته في القتل فكان اكراما له والمظلومية في حق الصبي اشد فكان اولي بهذه الكرامة ولابي حنيفة ان السيف كفي عن الغسل في حق شهداء احد بوصف كونه طهره عن الذنب ولا ذنب لل----صبي فلا يكون في معناهم ومن لم يكن في معناهم غسل وقوله ولا يغسل عن الشهيد دمه ظاهر وقوله------------------ وينزع عنه الفرو	406	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0100	false	-8272069551535271253	191	250	1001	1296	1548	300	وعلي هذا الخلاف الحاءض والنفساء اذا طهرتا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذا قبل الانقطاع في الصحيح من الرو---------------------------------------------------------------------------------------------------------اية---------------------------------------------------------------------------------------- وعلي هذا الخلاف الصبي لهما ان ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صبي ا----------حق بهذه الكرامة وله ا--------ن السيف كفي عن الغسل في حق شهداء احد بوصف كونه طهرة ---------ولا ذنب علي الصبي ف----------------------لم يكن في معناهم ولا ----------يغسل عن الشهيد دمه ولا ينزع عنه ثيابه لما روينا وينزع عنه الفرو	100	8682930440081638254	244	375.5	194	793	30.769229888916016	42	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0407	true	-3951991197417741580	15	104	72	516	1474	300	ولو اوصي بشء من امور الاخرة انما قيد بامور الاخرة ل-------------انه اذا اوصي بشء من امور الدنيا يغسل بالاتفاق و---------قوله الا اذا علم انه قتل بحديدة ظلما اي حينءذ لا يغسل قيل هذا اذا علم قاتله عينا واما اذا علم انه قتل بحديدة ظلما ولكن لم يعلم قاتله يغسل لما ان الواجب هناك الدية والقسامة علي اهل المحلة ولفظ الكتاب يشير الي هذ-------------ا لانه قال لان الواجب فيه القصاص لا قصاص يجب الا علي القاتل المعلوم وهو اي القصاص عقوبة والقاتل لا يتخلص عن العقوبة ظاهرا اما في الدنيا	407	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0101	false	354919158482144775	75	135	363	665	1517	300	ولو اوصي بشء من امور الاخرة كان ارتثاثا عند ابي يوسف رحمه الله لانه ار-----------------------------------تفاق وعند محمد رحمه الله------------------------------------ لا يكون لانه من احكام الاموات ومن وجد قتيلا في المصر -----------------------------------غسل ل---ان الواجب فيه --------القسامة والدية فخف اثر الظلم الا اذا علم انه قتل بحديدة ظلم---------ا لان الواجب فيه القصاص----------------------------------- وهو---------- عقوبة والقاتل لا يتخلص عنها------ ظاهرا اما في الدنيا	101	8682930440081638254	155	135.0	120	479	32.35908126831055	23	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0408	true	7505865066437580432	0	120	0	607	1564	300	لايفاء حق مستحق ومن كان كذلك لم يكن في معني شهداء احد لانهم بذلوا انفسهم -ابتغاء مرضاة الله ------فلا يلحق بهم وقوله ومن قتل من البغاة او قطاع الطريق لم يصل عليه وقال الشافعي يصلي عليه لانه مءمن الا انه مقتول بحق فهو كالمقتول في رجم او قصاص ولنا ان عليا رضي الله عنه لم يصل علي البغاة ولم يغسلهم فقيل له اهم كفار فقال لا ولكنهم اخواننا بغوا علينا اشار الي انه انما ترك الغسل والصلاة عليهم عقوبة لهم وزجرا لغيرهم وهو نظير المصلوب يترك علي خشبة عقوبة له وزجرا لغيره والله اعلم باب الصلاة في الكعبة قد تقدم في اول باب صلاة الجنازة وجه تاخير هذا الباب فلا نعيده الصلاة في الكعبة جاءزة فرضها ونفلها عندنا خلافا للشافعي	408	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0101	false	354919158482144775	168	216	823	1066	1517	300	لايفاء حق مستحق عليه و----------------------شهداء احد------ بذلوا انفسهم لابتغاء مرضاة الله تعالي فلا يلحق بهم ------ومن قتل من البغاة او قطاع الطريق لم يصل ع-----------------------ليه ل------------------------------------------------------------ان عليا رضي الله عنه لم يصل علي البغاة 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------باب الصلاة في الكعبة 2 الصلاة في الك------------------------------------------------------------عبة جاءزة فرضها ونفله------ا خلافا للشافعي	101	8682930440081638254	214	320.0	172	614	34.85342025756836	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0410	true	3635292062001886220	2	204	10	1029	1564	300	التقدم لان التقدم والتاخر انما يظهر عند اتحاد الجانب قال بعض الشارحين لان التقدم والتاخر في الاسماء الاضافية فلا يظهر الا عند اتحاد الجهة وفيه نظر لانهما من الاسماء الاضافية وليس للاضافة تقييد بجهة وقال بعضهم لانه عند اتحاد الجهة كان في معني من جعل ظهره الي وجه الامام وهو جيد وقوله ومن صلي علي ظهر الكعبة اي علي سطحها ولعله اختار لفظ الظهر لورود لفظ الحديث به علي ما ذكره اراد ان من صلي علي سطح الكعبة جازت صلاته عندنا وان لم يكن بين يديه سترة وقال الشافعي لا يجوز الا ان يكون بين يديه سترة بناء علي ان المعتبر في جواز التوجه اليها للصلاة البناء وعندنا ان القبلة هي الكعبة والكعبة هي العرصة والهواء الي عنان السماء ولا معتبر بالبناء لانه ينقل الا تري ان- من صلي علي ----ابي قبيس جازت صلاته ولا شء من بناء الكعبة بين يديه فدل علي انه لا معتبر بالبناء وقوله الا انه يكره استثناء من قوله جازت صلاته وتذكير الضمير بتاويل فعل الصلاة واداءها لما فيه اي في التعلي علي ظهر الكعبة ومن ترك التعظيم وقد ورد النهي عنه قيل اي عن ترك التعظيم وقيل عن اداء الصلاة علي ظهرها وروي عن ابي هريرة انه قال نهي النبي صلي الله------ عليه وسلم ----عن الصلاة	410	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0102	false	7370194314991591800	9	78	40	383	1590	300	الامام لان التقدم والتاخر انما يظهر عند اتحاد الجانب --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ومن صلي علي ظهر الك-------------------------------------------------------------------------------------------------عبة جازت صلاته خلافا ل------------------------------لشافعي رحمه الله لان الك-------------------------------------------------------------------------------------------------------عبة هي العرصة والهواء الي عنان السماء عندنا دون الب-ناء لانه ينقل الا تري انه لو صلي علي جبل ابي قبيس جاز------- ولا------ بناء------- بين يديه ال-----------------------------------ا انه يكره------------------------------------------------------------------- لما فيه -----------------------------من ترك التعظيم وقد ورد النهي عنه عن------------------------------------------------------------------------------- النبي صلي الله تعالي عليه وسلم 1 كتاب الزكاة	102	8682930440081638254	282	375.5	220	1034	27.272727966308594	45	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0413	true	1739529566362187177	61	261	307	1332	1522	300	حنيفة في الاصلي انه يع---------------تبر الحول من وقت الافاقة بمنزلة الصبي اذا بلغ لان التكليف لم يسبق هذه الحالة فصارت الافاقة بمنزلة بلوغ الصبي واما اذا طرا الجنون فان استمر سنة سقط لانه استوعب مدة التكاليف وهي الصلاة والصوم والحج وان كان اقل من ذلك لم يعتبر قال وليس علي المكاتب زكاة قد ذكرنا ان المكاتب ليس له ملك تام فلا تجب عليه الزكاة----------------------------------------- ومن كان عليه دين يحيط بماله وله مطالب من جهة العباد سواء كان لله كالزكاة او للعباد كالقرض وثمن المبيع وضمان المتلفات وارش الجراحة ومهر المراة سواء كان من النقود او من غيرها وسواء كان حالا او مءجلا فلا زكاة عليه وقال الشافعي ----------تجب لتحقق السبب وهو ملك نصاب تام فان المديون مالك لماله لان دين الحر الصحيح يجب في ذمته ولا تعلق له بماله ولهذا يملك التصرف فيه كيف شاء ولنا انه مشغول بحاجته الاصلية اي معد لما يدفع الهلاك حقيقة او تقديرا لان صاحبه يحتاج اليه لاجل قضاء الدين دفعا للحبس والملازمة عن نفسه وكل ما هو كذلك اعتبر معدوما كالماء المستحق بالعطش لنفسه او دابته وثياب --------المهنة وهذا ايضا راجع الي نقصان الملك فان لصاحب الدين ان ياخذه من غير رضاه ولا قضاء فكان ملكا ناقصا وقوله وان كان ماله اكثر من دينه	413	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0103	false	2390732015678618958	0	77	0	396	1583	300	حنيفة رحمه الله انه اذا بلغ مجنونا يعتبر الحول من وقت الافاقة بمنزلة الصبي اذا بلغ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وليس علي المكاتب زكاة لانه--------------- ليس بمالك من كل وجه لوجود المنافي وهو الرق ولهذا لم يكن من اهل ان يعتق عبده ومن كان عليه دين يحيط بماله -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فلا زكاة عليه وقال الشافعي رحمه الله تجب لتحقق السبب وهو ملك نصاب تام------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولنا انه مشغول بحاجته الاصلية ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اعتبر معدوما كظ-ماء المستحق بالعطش--------------- وثياب البذلة والمهنة وان ك---------------------------------------------------------------------------------------------------ان ماله اكثر من دينه	103	8682930440081638254	273	397.5	219	1099	24.84076499938965	46	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0415	true	103230284001282007	198	291	1068	1532	1575	300	لما قلنا يعني انها ليست بنامية قال ومن له علي اخر دين فجحده سنين لما فرغ من بيان من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب شرع في بيان الاموال التي لا تجب فيها وهو ما يسمي ضمارا وهو الغاءب الذي لا يرجي وصوله فاذا رجي فليس بضمار كذا نقله المطرزي عن ابي عبيدة واصله من الاضمار وهو التغييب والاخفاء ومنه اضمر في قلبه وقالوا الضمار ما يكون عينه قاءما ولا ينتفع به كالدين المجحود والمال المفقود والعبد الابق والمغصوب اذا لم يكن عليه بينة وقوله معناه صارت له بينة بان اقر عند الناس	415	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0103	false	2390732015678618958	168	194	901	1012	1583	300	لما قلنا و--------------------------من له علي اخر دين فجحده سنين ثم قامت له به بينة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لم يزكه لما مضي------- معناه صارت له بينة بان اقر عند الناس	103	8682930440081638254	87	112.5	64	464	18.75	17	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0416	true	8933504413315350183	3	128	14	633	1509	300	لو كان علي جاحد وعليه بينة وقوله -----------------والمدفون في المفازة اذا نسي مكانه قيد بالمفازة احترازا عن المدفون في ارض له او كرم او بيت علي ما يجء وقوله------------ لهما اي لزفر والشافعي ان السبب قد تحقق والمانع منتف وكل ما كان كذلك تحقق لا محالة اما تحقق السبب فلانه ملك نصابا تاما علي ما مر واما انتفاء المانع فلانه لو كان ثمة مانع لكان فوات اليد وهو لا يخل بالوجوب كمال ابن السبيل ولنا قول علي رضي الله عنه لا زكاة في المال الضمار وقوله ولان السبب الخ دليل يتضمن الممانعة بان يقال لا نسلم ان السبب قد وجد لان السبب هو المال النامي وهو غير متحقق لان النماء انما يكون بالقدرة علي التصرف ولا قدرة علي المال الضمار وقوله وابن السبيل يقدر بناءبه	416	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0103	false	2390732015678618958	212	282	1119	1488	1583	300	لم يكن ع----------ليه بينة والمال الساقط في البحر والمدفون في المفازة اذا نسي مكانه والذي اخذه السلطان مصادرة ووجوب صدقة الفطر بسبب الابق والضال والمغصوب علي هذا الخلاف ل-----------------هما ان السبب قد تحقق و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فوات اليد غير م---خل بالوجوب كمال ابن السبيل ولنا قول علي رضي الله عنه لا زكاة في --مال الضمار------ ولان ال-------------------------------------------------------------------سبب هو المال النامي ولا ----------------نماء الا------ بالقدرة علي التصرف ولا قدرة علي------------------ه وابن السبيل يقدر بناءبه	103	8682930440081638254	252	353.5	198	648	38.88888931274414	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0417	true	4262207368597606628	72	279	357	1467	1571	300	القاضي يلزمه بعلمه وقوله ولو كان علي مقر مفلس بفتح اللام المشددة فهو نصاب اي موجب للزكاة عند ابي حنيفة ----------لان تفليس القاضي اي النداء عليه بانه افلس لا يصح عنده فكان وجوده كعدمه ولو لم يفلسه وجبت عليه الزكاة بالاتفاق لامكان الوصول بواسطة التحصيل كما مر فكذا بعد التفليس وعند محمد لا تجب عليه لتحقق الافلاس----- بالتفليس ولما صح التفليس عنده جعله بمنزلة المال التاوي والمجحود وابو يوسف مع محمد في تحقق الافلاس حتي تسقط المطالبة الي وقت اليسار ومع ابي حنيفة---------- في حكم الزكاة فتجب لما مضي اذا قبض عندهما رعاية لجانب الفقراء وقوله ومن اشتري جارية للتجارة ظاهر وحاصله ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن النية اذا اقترنت بالعمل وجب اعتبارها واذا تجردت عن العمل لا تعتبر فيما يتعلق ثبوته بالجوارح والتجارة عمل الجوارح فلا تتحصل بمجرد النية لانها تصلح لترك الفعل دون انشاءه قال وان اشتري شيءا ونواه للتجارة كان للتجارة مبناه ما تقدم فانه اذا اشتري ونوي قرنت نيته بالعمل واذا ورث ونوي تجردت النية عن العمل لما ان الميراث يدخل في ملكه بغير عمله وصنعه حتي ان الجنين يرث وان لم يكن منه فعل ولو ملكه بالهبة او بالوصية او بغيرهما مما ذكر في ال--------كتاب ونواه للتجارة كان للتجارة عند ابي يوسف---------- لاقترانها بالعمل وهو القبول وعند محمد لا يكون للتجارة لانها لم تقارن عمل التجارة	417	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0104	false	-681677430438725545	24	177	117	926	1565	300	القاضي لما قلنا ---------ولو كان علي مقر مفلس------------------- فهو ---------------نصاب عند ابي حنيفة رحمه الله لان تفليس القاضي ل-------------------------ا يص-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ح عنده وعند محمد لا تجب----- لتحقق الافلاس عنده بالتفليس------------------------------------------------------- وابو يوسف مع محمد في تحقق الافلاس--------------------------------- ومع ابي حنيفة رحمه الله في حكم الزكاة---------------------------- رعاية لجانب الفقراء------ ومن اشتري جارية للتجارة ونواها للخدمة بطلت عنها الزكاة لاتصال النية بالعمل وهو ترك التجارة وان نواها للتجارة بعد ذلك لم تكن للتجارة حتي يبيعها فيكون في ثمنها زكاة لان النية ---لم تتصل بالعمل اذ هو لم يتجر فلم------------------ تعتبر ولهذا يصير المسافر مقيما-------------------------------- بمجرد النية ولا يصير المقيم مسافرا الا بالسفر ---وان اشتري شيءا ونواه للتجارة كان للتجارة لاتصال النية بالعمل بخلاف ما -----------------------اذا ورث ونوي التجارة لانه لا عمل-------------------------------------------------------------------------- منه ----ولو ملكه بالهبة او بالوصية او النكاح او الخلع او الصلح عن القود ونواه للتجارة كان للتجارة عند ابي يوسف رحمه الله لاقترانها بالعم-----------ل وعند محمد لا يصير للتجارة لانها لم تقارن عمل التجارة	104	8682930440081638254	459	573.5	364	1281	35.831382751464844	74	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0418	true	2658119597419883166	160	241	818	1229	1527	300	للتجارة وفي قول محمد يكون لها قال ولا يجوز اداء الزكاة الا بنية مقارنة للاداء لان الزكاة عبادة فلا بد لها من نية ولا معتبر بها الا اذا قارنت العمل فان قارنت الاداء فظاهر وان قارنت عزل مقدار الواجب فلما ذكر بقوله ا-------------------------------------------لا ان الدفع يتفرق فاكتفي بوجودها حالة العزل تيسيرا فانا لو شرطنا وجودها عند كل دفع لزم الحرج فكان كتقديم النية في الصوم وقوله من تصدق بجميع ماله لا ينوي الزكاة اي غير ناو لها سقط عنه فرضها---- استحسانا	418	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0104	false	-681677430438725545	176	228	918	1211	1565	300	التجارة وقيل الاختلاف علي عكسه ---ولا يجوز اداء الزكاة الا بنية مقارنة للاداء او مقارنة ل-------------------------------------------------------------------------------------------عزل مقدار الواجب لان الزكاة عبادة فكان من شرطها النية والاصل فيها الاقتران الا ان الدفع يتفرق فاكتفي بوجودها حالة العزل تيسيرا----------------------------------------------- كتقديم النية في الصوم و-----من تصدق بجميع ماله لا ينوي الزكاة--------------- سقط---- فرضها عنه استحسانا	104	8682930440081638254	199	311.0	163	458	43.44978332519531	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0421	true	-2896571261593267176	17	195	94	1045	1547	300	وبنت مخاض فاذا زادت علي ذلك خمسة صارت ماءة وخمس----ين ففيها ثلاث حقاق وقوله ثم تستانف الفريضة فيكون في الخمس شاة --يعني من------------------- ثلاث--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حقاق وكذلك فما بعده وقوله ثم تستانف الفريضة ابدا كما تستانف في الخمسين التي بعد الماءة والخمسين قيده بذلك احترازا عن الاستءناف الذي بعد الماءة والعشرين فان ذلك ليس فيه ايجاب بنت لبون ولا ايجاب اربع حقاق لعدم نصابهما لانه لما زاد خمس وعشرون علي الماءة والعشرين صار كل النصاب ماءة وخمسة واربعين فهو نصاب بنت المخاض مع الحقتين فلما زاد عليها خمس وصارت ماءة وخمسين وجب ثلاث حقاق وقوله وهذا اي الاستءناف بعد الماءة والعشرين وبعد الماءة والخمسين وبعد الماءتين مذهبنا وهو مذهب علي وابن مسعود وقال الشافعي------------- اذا زادت علي ماءة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون فاذا صارت ماءة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون ثم يدار الحساب علي الاربعينات والخمسينات فيجب في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة واستدل علي ذلك بما روي انه عليه الصلاة والسلام كتب اذا زادت الابل علي ماءة وعشرين ففي كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبون ولم يشت-رط عود ما دونها يعني	421	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0105	false	-8944285722083359966	146	276	751	1417	1519	300	-بنت مخاض ------------------------الي ماءة وخمس فيكون -فيها ثلاث حقاق------ ثم تستانف الفريضة فيكون في الخمس شاة وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين اربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض وفي ست وثلاثين بنت لبون فاذا بلغت ماءة وستا وتسعين ففيها اربع حقاق الي ماءتين---------- ثم تستانف الفريضة ابدا كما تستانف في الخمسين التي بعد الماءة والخمسين--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا عندنا--------------------------------------------------------------------------------------------- وقال الشافعي رضي الله عنه اذا زادت علي ماءة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون فاذا صارت ماءة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون ثم يدار الحساب علي الاربعينات والخمسينات فتجب في كل اربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ل---------------ما روي انه عليه الصلاة والسلام كتب اذا زادت الابل علي ماءة وعشرين ففي كل خمسين حقة وفي كل اربعين بنت لبون من غير شرط عود ما دونها ولنا	105	8682930440081638254	481	785.0	385	1101	43.687557220458984	83	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0422	true	-7364489061318847438	121	242	624	1235	1550	300	------والتبيعة في ثلاثين والمسن والمسنة -في اربعين------------------------------------------ امر رسول الله صلي الله عليه وسل----------م معاذا------------- فاذا زادت علي الاربعين فقد روي عن ابي حنيفة ثلاث روايات ففي -رواية الاصل يجب في الزيادة بقدر ذلك الي ستين ------------------------ففي الواحدة الزاءدة ربع عشر مسنة وفي الثنتين نصف عشر مسنة وذلك جزء من اربعين جزءا من مسنة ------------------لان الاربعة عشر للاربعين وربع الاربعة واحد فيكون ربع العشر جزءا من اربعين جزءا ونصف العشر جزاين من اربعين جزءا لان عشر الاربعين اربعة ونصف الاربعة اثنان وفي رواية الحسن ع----نه لا -شء في الزيادة--- حتي تبلغ خمسين ثم فيها مسنة وربع مسنة او ثلث تبيع وفي رواية اسد بن عمرو عنه وهو قول ابي------------------------------------ يوسف ومحمد------------ لا شء في الزيادة حتي تبلغ ستين وجه الاول ان	422	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0106	false	-866560016014952994	34	159	190	794	1498	300	تبيع او -تبيعة وهي التي طعنت في الثانية وفي اربعين مسن او مسنة وهي التي طعنت في الثالثة بهذا امر رسول ال---------له عليه الصلاة والسلام معاذا رضي الله عنه فاذا زاد----------------------------------------------ت علي اربعي------ن وجب في الزيادة يقدر ذلك الي ستين عند ابي حنيفة رحمه الله ففي الواحدة الزاءدة ربع عشر مسنة وفي الاثنين نصف عشر مسنة وفي الثلاثة ثلاثة ارباع عشر مسنة وهذه رواية الاصل لان العفو ثبت نصا بخلاف القياس ولا نص هنا وروي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الحسن عنه انه لا يجب في الزيادة شء حتي تبلغ خمسين ثم فيها مسنة وربع مسنة او ثلث تبيع لان مبني هذا النصاب علي ان يكون بين كل عقدين وقص وفي كل عقد واجب وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله لا شء في الزيادة حتي تبلغ ستين وهو رواية عن	106	8682930440081638254	287	352.5	218	782	36.700767517089844	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0423	true	7690734738880207690	0	100	0	520	1522	300	النصاب اي نصاب البقر علي ان يكون بين كل عقدين وقص وفي كل عقد واجب بدليل ما قبل الاربعين وبعد الستين فيكون بين الاربعين والخمسين كذلك لكنه يخير بين اعطاء ربع مسنة وثلث تبيع لان الزيادة علي الاربعين عشرة وهي ثلث ثلاثين وربع اربعين فيخير بينهما ووجه رواية اسد وهو قولهما قوله صلي ال------له عليه وسل----------م لمعاذ بن جبل------ لا تاخذ من اوقاص البقر شيءا وفسروه بما بين اربعين الي ستين والاوقاص جمع وقص بفتح القاف وهو ما بين الفريضتين قلنا قد قيل ان المراد به-----ا الصغار يعني ان المراد بالاوقاص العجاجيل ونحن نقول بذلك وقوله ثم في الستين تبيعان	423	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0106	false	-866560016014952994	131	196	666	982	1498	300	النصاب ع--------------لي ان يكون بين كل عقدين وقص وفي كل عقد واجب وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله لا شء في--------------------------------------------------------------------- الزيادة حتي تبلغ ستين وهو--------------------------------------------- رواية عن ابي حنيفة رحمه الله تعالي لقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ رضي الله عنه لا تاخذ من اوقاص البقر شيءا وفسروه بما بين اربعين الي س-------------------------------------------------تين قلنا قد قيل ان المراد منها هنا الصغار------------------------------------------------------ ثم في الستين تبيعان	106	8682930440081638254	201	265.0	154	547	36.745887756347656	36	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0427	true	3489031352828692980	252	296	1254	1470	1488	300	انه يجب في الخمس خمس فصيل وفي العشر خمسا فصيل هك---ذا الي خمس وعشرين ووجهه انه اعتبر البعض بالجملة وروي عنه انه ينظر في الخمس الي قيمة خمس فصيل---- والي قيمة شاة--------- فيجب اقلهما وفي العشر الي قيمة شاتين والي قيمة خمسي فصيل وفي	427	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0108	false	4277524473910964693	196	234	1011	1194	1508	300	انه يجب في الخمس خمس فصيل وفي العشر خمسا فصيل علي هذا الاعتبار و----------------------------------------عنه انه ينظر--------- الي قيمة خمس فصيل وسط والي قيمة شاة في الخمس فيجب اقلهما وفي العشر الي قيمة شاتين والي قيمة خمسي فصيل علي	108	8682930440081638254	155	261.5	122	232	66.81034851074219	29	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0428	true	-5565965780389532703	179	213	903	1068	1492	300	الخيار في الوجه الاول للمصدق حيث قال له ان لا ياخذ ويطالب بعين الواجب او بقيمته لانه شراء وفي الوجه الثاني لمن عليه حيث قال يجبر لانه لا بيع فيه بل هو اعطاء بالقيمة	428	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0108	false	4277524473910964693	272	300	1376	1508	1508	300	الا ان في الوجه الاو---------------ل له ان لا ياخذ ويطالب بعين الواجب او بقيمته لانه شراء وفي الوجه الثاني----------------- يجبر لانه لا بيع فيه بل هو اعطاء بالقيمة-	108	8682930440081638254	129	232.0	103	165	78.18181610107422	25	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0431	true	-6337680010006756310	52	236	296	1262	1582	300	ثم الساءمة هي التي تكتفي بالرعي في اكثر الحول حتي لو علفها نصف الحول او اكثر كانت علوفة اما في الاكثر فلان القليل تابع للاكثر لان اصحاب السواءم لا يجدون بدا من ان يعلفوا سواءمهم في وقت كبرد وثلج كما في البلاد الباردة واما في النصف فلانه وقع الشك في ثبوت سبب الايجاب فلا تجب فلا ترجح جهة الوجوب بجهة العبادة لان الترجيح انما يكون بعد ثبوت السبب قال في النهاية ثم هذا الذي ذكره من الاسامة في حق ايجاب زكاة السواءم انما يصح ان لو كانت الاسامة للدر والنسل والتسمين واما الاسامة للتجارة فلا يجب فيها زكاة الساءمة وكذلك في الاسامة للحمل والركوب وقوله ولا ياخذ المصدق خيار المال ظاهر وقوله ------------------------------------------------من حزرات اموال الناس الحزرات بالحاء المهملة والزاي المعجمة والفتحات جمع حزرة بالتحريك وهو خيار المال والحاشية صغار الابل لا كبار فيها وذكر في المغرب خذ من حواشي اموالهم اي من عرضها يعني من جانب من جوانبها من غير اختيار وهي في الاصل جمع حاشية الثوب وغيره لجانبه وتفسير المصنف بقوله اي اوساطها غير ذلك وهو الحق لقوله ولان فيه نظرا من الجانبين قال ومن كان له نصاب المستفاد علي ضربين من -----	431	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0109	false	9024858366217620546	108	172	622	957	1624	300	ثم الساءمة هي التي تكتفي بالرعي في اكثر الحول حتي لو علفها نصف الحول او اكثر كانت علوفة لا---------------ن القليل تابع للاكثر -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا ياخذ المصدق خيار المال ولا رذالته وياخذ الوسط لقوله عليه الصلاة والسلام لا تاخذوا من حزرات اموال الناس اي كراءمها وخذوا ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------من حواشي اموالهم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اي اوساطها----------------------- ولان فيه نظرا من الجانبين قال ومن كان له نصاب فا-ستفاد في اثناء الحول من	109	8682930440081638254	244	385.0	196	1019	23.945043563842773	44	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0432	true	-5797947549912532840	33	98	158	506	1534	300	لم يكن له انه اصل في حق الملك لحصوله بسبب غير سبب الاصل وكل ما كان كذلك كان اصلا في الوظيفة كالمستفاد من خلاف الجنس بخلاف الاولاد والارباح لانها تابعة لل---ملك حتي ملكت بملك الاصل دون سبب مقصود ولنا ان المجانسة هي العلة في الاولاد والارباح لان عندها يعني عند المجانسة يتعسر الميز لان المستفاد مما يكثر وجوده لكثرة اسبابه فيعسر اعتبار الحول لكل مستفاد	432	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0109	false	9024858366217620546	181	219	1003	1208	1624	300	لا يضم ل--انه اصل في حق الملك فكذ----------------------------------------------ا في --وظيفته----------------------- بخلاف الاولاد والارباح لانها تابعة في الملك حتي ملكت بملك الاصل-------------- ولنا ان المجانسة هي العلة في الاولاد والارباح لان عندها------------------ يتعسر الميز----------------------------------------- فيعسر اعتبار الحول لكل مستفاد	109	8682930440081638254	192	292.0	155	351	54.70085525512695	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0434	true	-6009450896783177836	6	299	36	1549	1551	300	الفقراء وهم لا يصرفونها اليهم وقيل اذا نوي بالدفع التصدق عليهم يسقط وهو المحكي عن الفقيه ابي جعفر وكذلك الدفع الي كل جاءز قال في الجامع الصغير لقاضي خان وكذلك السلطان اذا صادر رجلا واخذ منه اموالا فنوي صاحب المال الزكاة عند الدفع سقطت عنه الزكاة لانهم بما عليهم من التبعات فقراء فانهم اذا ردوا اموالهم الي من اخذوها منهم لم يبق معهم شء والتبعات الحقوق التي عليهم كالديون والغصوب والتبعة ما اتبع به وقوله والاول احوط اي الافتاء باعادة صدقة السواءم والعشور احوط لان في ذلك خروجا عن عهدة الزكاة بيقين وقوله وليس علي الصبي من بني تغلب في ساءمته شء وبنو تغلب قوم من نصاري العرب كانوا بقرب الروم فلما اراد عمر رضي الله عنه ان يوظف عليهم الجزية ابوا وقالوا نحن من العرب نانف من اداء الجزية فان وظفت علينا الجزية لحقنا باعداءك من الروم وان رايت ان تاخذ منا ما ياخذ بعضكم من بعض وتضعفه علينا فعلنا ذلك فشاور عمر الصحابة في ذلك وكان الذي يسعي بينه وبينهم كردوس التغلبي قال يا امير المءمنين صالحهم فانك ان تناجزهم لم تطقهم فصالحهم عمر علي ذلك وقال هذه جزية وسموها ما شءتم فوقع الصلح علي ان ياخذ منهم ضعف ما يءخذ من المسلمين ولم يتعرض لهذا الصلح بعده عثمان رضي الله عنه فلزم اول الامة واخرهم واذا عرف هذا فما في الكتاب ظاهر وهو ظاهر الرواية وروي الحسن عن ابي حنيفة انه لا يءخذ من نساءهم لانه بدل الجزية ولا جزية علي النساء ووجه الظاهر ما اشار اليه في الكتاب انه بدل الصلح والرجال والنساء فيه سواء لانهم صالحوا علي ان يضعف عليهم ما يءخذ من المسلمين والصدقة تءخذ من المسلمين دون الصبيان فكذا في حقهم قال وان هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت الزكاة ان هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت عندنا وقال الشافعي ان ----------------هلك بعد التمكن من الاداء	434	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0110	false	7166935820443249512	90	166	491	877	1593	300	الفقراء ف---لا يصرفونها اليهم وقيل اذا نوي بالدفع التصدق عليهم -سقط عنه وكذا ما دف--------------------------ع الي كل جاءر لا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نهم بما عليهم من التبعات فقرا---------------------------------------------------------ء-------------------------------------------------------------------- والاول احوط---------------------------------------------------------------------------------------- وليس علي الصبي من بني تغلب في ساءمته شء --------------------------------------------------------------------------------وعلي-- المراة منهم ما علي الرجل ل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان الصلح قد جري علي------ ضعف ما يءخذ من المسلمين ويءخذ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------من نساء المسل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مين دون --صبيانهم ---------------وان هلك المال بعد وجوب الزكاة سقطت الزكاة و----------------------------------------قال الشافعي رحمه الله يضمن اذا هلك بعد التمكن من الاداء	110	8682930440081638254	304	406.0	240	1529	19.88227653503418	48	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0437	true	2714186992140112392	17	125	97	625	1511	300	كما اذا كفر بعد ال-------------------------جرح ويجوز التعجيل لاكثر من سنة لان ملك النصاب سبب وجوب الزكاة في كل حول ما لم ينتقص وجواز التعجيل باعتبار تمام السبب وفي ذلك الحول الاول والثاني سواء ويجوز لنصب اذا كان في ملكه نصاب واحد خلافا لزفر فاذا كان له خمس من الابل فعجل اربع شياه ثم تم الحول وفي ملكه عشرون من الابل جاز عن الكل عندنا وعنده لا يجوز الا عن الخمس لان كل نصاب في حق الزكاة اصل في نفسه فكان التعجيل علي النصاب الثاني كالتعجيل علي الاول وفي ذلك تقديم الحكم علي السبب وهو لا يجوز ولنا ان النصاب الاول هو الاصل في السببية والزاءد عليه تابع له	437	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0110	false	7166935820443249512	241	281	1296	1498	1593	300	كما اذا كفر بعد الجرح وفيه خلاف مالك رحمه الله ويجوز التعجيل لاكثر من سنة لوجود السبب وي-----------------------------------------------------------------------------------------------------------جوز لنصب اذا كان في ملكه نصاب واحد خلافا لزفر رحمه الله لا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن النصاب الاول هو الاصل في السببية والزاءد عليه تابع له	110	8682930440081638254	150	268.0	118	553	27.124773025512695	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0441	true	5339332545198848093	0	80	0	418	1569	300	اربع- مثاقيل هاهنا قامت مقام اربعين درهما هناك وقوله وفي تبر الذهب والفضة التبر ما كان غير مضروب منهما والحلي علي فعول جمع حلي كثدي في جمع ثدي وهو ما تتحلي به المراة منهما وقوله وقال الشافعي---------- لا تجب في حلي النساء وخاتم الفضة للرجال يعني الحلي الذي يباح استعماله لانه مبتذل في مباح وكل ما كان كذلك لا زكاة فيه كساءر ثياب البذلة والمهنة ولنا ان السبب مال نام ودليل النماء موجود وهو الاعداد للتجارة خلقة والدليل هو المعتبر	441	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0112	false	4020976590406460	42	90	219	488	1614	300	اربعة مثاقيل في هذا ك--------اربعين درهما قال------- وفي تبر الذهب والفضة وحليه---------------------ما واوانيهما الزكاة---------------------------------------------------------- وقال الشافعي رحمه الله لا تجب في حلي النساء وخاتم الفضة للرجال------------------------------ لانه مبتذل في مباح فشابه---------------------------- ثياب البذل--------ة ولنا ان السبب مال نام ودليل النماء موجود وهو الاعداد للتجارة خلقة والدليل هو المعتبر	112	8682930440081638254	224	351.0	181	429	52.21445083618164	36	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0441	true	5339332545198848093	189	294	989	1540	1569	300	يقومها بما هو انفع للمساكين احد الاقوال في التقويم فان فيه اربعة اقاويل احدها هذا هو ما روي عن ابي حنيفة ف-----------ي الامالي ووجهه ما ذكره بقوله احتياطا لحق الفقراء فانه لا بد من مراعاته الا تري انه ان كان يقومها باحد النقدين يتم النصاب وبالاخر لا يتم يقوم بما يتم بالاتفاق احتياطا لحق الفقراء فكذلك هذا كذا في النهاية وهو مخالف ل----------------------------------------------------تفسير المصنف للانفع في الكتاب والثاني ما ذكر في المبسوط وهو ان يقوم صاحب المال باي النقدين شاء ووجهه ان التقويم لمعرفة مقدار المالية والثمنان في ذلك سواء والثالث قول ابي يوسف علي ما ذكره في الكتاب وقوله---------------- لانه ابلغ في معرفة المالية	441	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0112	false	4020976590406460	140	194	770	1050	1614	300	يقومها بما هو انفع للمساكين احتياطا لحق الفقراء قال رضي الله عنه وهذا رواية---------------- عن ابي حنيفة رحمه الله وفي الا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صل خيره لان الثمنين في تقدير قيم الاشياء بهما سواء وتفسير ا-------لانفع---------------------------------------- ان يقومها بما يبلغ نصابا وعن -----------------------------------------------------------------------------ابي يوسف انه يقومها بما اشتري ان كان الثمن من النقود لانه ابلغ في معرفة المالية	112	8682930440081638254	116	-11.5	90	630	18.41269874572754	17	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0443	true	6015901499899102445	16	244	78	1279	1586	300	ومن هذا الوجه صار سببا اي من حيث الثمنية صار كل واحد من الذهب والفضة سببا لوجوب الزكاة فكان هذا الوجه مشتركا بينهما فيوجب الضم ثم اختلف علماءنا في ذلك فعند ابي حنيفة يضم بالقيمة وعندهما بالاجزاء وهو رواية عنه وفاءدته تظهر فيمن كان له ماءة درهم وخمسة مثاقيل ذهب وتبلغ قيمته- ماءة درهم فعليه الزكاة عنده خلافا لهما واما اذا كان عشرة مثاقيل ذهب وماءة درهم او من احدهما ثلث ومن الاخر ثلثان او ربع وثلاثة ارباع فانه يضم بلا خلاف عندهم ودليلهما علي ما ذكر في الكتاب واضح -----------------------------------------------------------------------------------------------------وهو يقول انما اوجبنا الضم بالمجانسة وهي انما تتحقق بالق-------يمة دون الصورة واعتبار الاجزاء اعتبار الصورة ومسالة المصوغ ليست مما نحن فيه اذ ليس فيها ضم شء الي شء اخر حتي تعتبر القيمة فان القيمة في النقود انما تظهر شرعا عند مقابلة احدهما بالاخر وهاهنا ليس كذلك باب فيمن يمر علي العاشر الحق هذا الباب بكتاب الزكاة اتباعا للمبسوط وشروح الجامع لمناسبة وهي ان العشر الماخوذ من المسلم المار علي العاشر هو الزكاة بعينها الا ان هذا العاشر كما ياخذ من المسلم ياخذ من الذمي والمستامن وليس الماخوذ منهما بزكاة وقدم الزكاة علي هذا الباب وعلي ما بعده لكونها عبادة محضة لا شاءبة فيها للغير والعاشر مشتق من عشرت القوم اذا اخذت عشر اموالهم فهو تسمية للشء باعتبار بعض احواله وهو اخذه العشر من الحربي لا من المسلم والذمي علي ما سيجء قوله اذا مر علي العاشر بمال	443	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0113	false	3092955142901473175	11	94	64	485	1543	300	ومن هذا الوجه صار سببا ثم يضم بالقيمة ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عند ابي حنيفة رحمه الله-- وعندهما بالاجزاء وهو رواية عنه حتي ان --------من كان له ماءة درهم وخمسة مثاقيل ذهب -تبلغ قيمتها ماءة درهم فعليه الزكاة عنده خلافا لهما--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- هما يقولان المعتبر فيهما القدر دون القيمة حتي لا تجب الزكاة في مصوغ وزنه اقل من ماءتين وقيمته فوقها وهو يقول ان--------- الضم ل-لمجانسة وهي----- تتحقق باعتبار القيمة دون الصورة فيضم بها والله اعلم 2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ باب فيمن يمر علي العاشر 2 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا مر علي العاشر بمال	113	8682930440081638254	260	238.5	208	1310	19.847328186035156	42	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0446	true	-8126722204218629408	111	208	544	1024	1496	300	لان الماخوذ منه اجر-ة الحماية وقد وجدت بنفس الامان كما مر انفا ولو قال اديتها انا كذبه اعتقاده غير ان اقراره بنسب من في يده منه صحيح لان كونه حربيا لا ينافي الاستيلاد والنسب كما يثبت في دار الاسلام يثبت في دار الحرب وبه يخرج من ان يكون مالا والاخذ لا يكون الا من المال الممرور به قال ويءخذ من المسلم ربع العشر روي الشيخ ابو الحسن القدوري في شرحه لمختصر الكرخي ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه نصب العشار فقال لهم خذوا من المسلم ربع العشر ومن الذمي نصف العشر ومن الحربي العشر وكان هذا	446	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0114	false	-7862816815879625875	27	79	140	404	1491	300	لان الاخ--ذ منه بطريق الحماية وما في يده من المال يحتاج الي الحماية--------------------------- غير ان اقراره بنسب من في يده منه صحيح فكذا بامومية الولد لانها تبتني عليه فانعدمت صفة المالية فيهن----------------------------------------------- والاخذ لا يجب- الا من المال -----------قال ويءخ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذ من المسلم ربع العشر ومن الذمي نصف العشر ومن الحربي العشر هكذا ----	114	8682930440081638254	164	216.5	126	481	34.09563446044922	29	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0447	true	7810376214480764072	14	53	74	264	1571	300	منه ضعف ما يءخذ من المسلم فكذ-----لك ال--------------------------------حربي يءخ---------------------------------------------------------------------ذ منه ضعف ما يءخذ م-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الذمي تضعيفا لا تبديلا------------------------------------------ وان مر حربي بخمسين درهما لا يءخذ منه شء الا ان يكونوا ياخذون منا من مثلها لان الاخذ منهم بطريق المجازاة	447	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0114	false	-7862816815879625875	0	106	0	535	1491	300	منه ضعف ما يءخذ من المسلم فتراعي تلك الشراءط تحقيقا للتضعيف ولا يصدق الحربي الا في الجواري يقول هن امهات اولادي او غلمان معه يقول هم اولادي لان الاخذ منه بطريق الحماية وما في يده من المال يحتاج الي الحماية غير ان اقراره بنسب من في يده منه صحيح فكذا بامومية الولد لانها تبتني عليه فانعدمت صفة المالية فيهن والاخذ لا يجب الا من المال قال ويءخذ من المسلم ربع العشر ومن الذمي نصف العشر ومن الحربي العشر هكذا امر عمر رضي الله عنه سعاته وان مر حربي بخمسين درهما لم يءخذ منه شء الا ان يكونوا ياخذون منا من مثلها لان الاخذ منهم بطريق المجازاة	114	8682930440081638254	156	227.5	121	535	29.158878326416016	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0448	true	8548866000239322211	136	189	678	935	1513	300	حتي يحول الحول ثم قال لا يمكن من المقام الا حولا والمراد به الا قريبا من الحول ل-----------------------------------------------------------------------------------------------------انه لا يمكن من الاقامة ----حولا كاملا اجيب بان مراده بقوله حتي يحول الحول اذا لم يعلم الامام بحاله حتي يحول الحول فانه ياخذ ثانيا قال -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان مر ذمي بخمر او خنزير عشر الخمر دون الخنزير	448	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0114	false	-7862816815879625875	215	284	1072	1411	1491	300	حتي يحول ال----------------------------------------------------------------حول لان الاخذ في كل مرة استءصال المال وحق الاخذ لحفظه ولان حكم الامان الاول باق وبعد ا لحول يتجدد الامان لانه لا يمكن من الاقامة الا حولا ------------------------------------------------------------------------------------------------------والاخذ بعده لا يستاصل المال وان عشره فرجع الي دار الحرب ثم خرج من يومه ذلك عشره ايضا لانه رجع بامان جديد وكذا الاخذ بعده لا يفضي الي الاستءصال وان مر ذمي بخمر او خنزير عشر الخمر دون الخنزير	114	8682930440081638254	91	24.0	72	505	18.01980209350586	15	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0451	true	-7369120342025231223	206	271	983	1334	1504	300	المعدن فانه من الركز وهو ينطلق علي المعدن ايضا كما تقدم ولانها اي الارض كانت في ايدي الكفرة فحوتها ايدينا وهو واضح وكل ما كان كذلك كان غنيمة وهو ايضا واضح وفي الغنيمة الخمس بالنص وقوله بخلاف الصيد جواب عن قوله كالصيد فان قيل لو كانت غنيمة لكان الخمس لليتامي والمساكين وابن السبيل واربعة الاخماس للغانمين وليس كذلك اجاب بقوله الا ان للغانمين يدا حكمية	451	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0116	false	3664904574258593474	127	160	606	778	1506	300	الخمس وهو-- من الركز فا----طلق علي المعدن-------------- ولانها ك---------انت في ايدي الكفرة فحوتها ايدينا غلبة فكانت غن------------------يمة-------------- وفي الغناءم الخمس------------ بخلاف الصيد لانه لم يكن في يد احد---------------------------------------------------------------------------------------------------------- الا ان للغانمين يدا حكمية	116	8682930440081638254	127	151.5	100	351	36.182334899902344	19	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0451	true	-7369120342025231223	68	123	305	561	1504	300	وجد في ارض عشر او خراج------------ الخمس عندنا وقال الشافعي رحمه الله لا شء عل----يه لانه مباح سبقت يده اليه وكل ما هو كذلك لا شء عليه كالصيد الا انه اذا كان المستخرج ذهبا او فضة فيجب فيه الزكاة وهو ربع العشر ولا يشترط فيه الحول في قول لما ذكر انه نماء كله والحول للتنمية	451	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0116	false	3664904574258593474	77	120	355	565	1506	300	وجد في ارض------- خراج او عشر ففيه الخمس عندنا وقال الشافعي رحمه الله لا شء عليه فيه لانه مباح سبقت يده ا--------------------------ليه كالصيد الا---- اذا كان المستخرج ذهبا او فضة فيجب فيه الزكاة-------------- ولا يشترط---- الحول في قول ل-------انه نماء كله والحول للتنمية	116	8682930440081638254	194	332.0	155	272	71.32353210449219	36	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0452	true	1854423094003481701	149	286	734	1418	1488	300	الاربعة الاخماس وهو حق وذكر صاحب النهاية ما يشير الي خلاف ذلك قال ولو وجد في داره اذا وجد الانسان في داره معدنا فليس فيه شء عند ابي حنيفة---------- وقالا فيه الخمس لهما اطلاق --------قوله عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس من غير فصل بين الارض والدار ودليل ابي حنيفة ظاهر واعترض بانه لو كان من اجزاءها لجاز التيمم به ولم يجزه بالاجماع واجيب بان التيمم يجوز بما هو من جنسها لا من اجزاءها خلقة وهذا ليس من جنسها والجواب عن الحديث ان الامام لما خصه بهذه الدار فكانه نفل بها وللامام هذه الولاية وان------------------------------------------------------------------------------------ وجده في ارضه فعن ابي حنيفة --------------روايتان في رواية الاصل لا شء فيه كما في الدار وفي رواية الجامع الصغير فيه الخمس والفرق ما ذكره في الكتاب قوله وان ----------------------------------------------------------وجد ركازا اي كنزا انما فسره بهذا لان الركاز اسم مشترك ين-----طلق علي	452	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0116	false	3664904574258593474	174	279	864	1394	1506	300	الاربعة الاخماس حتي كانت للواجد---------------------------------- ولو وجد في د------------------------اره معدنا فليس فيه شء عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا فيه الخمس ل----اطلاق ما روينا وله انه من اجزاء--------------------------------------- الارض مركب في-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ها ولا مءنة في ساءر الاجزاء فكذا في هذا الجزء لان الجزء لا يخالف الجملة بخلاف الكنز لانه غير مركب فيها قال وان وجده في ارضه فعن ابي حنيفة رحمه الله فيه روايتان ووجه الفرق علي احداهما وهو رواي---------------ة الجامع الصغير ان الدار ملكت خالية عن المءن دون الارض ولهذا وجب العشر والخراج في الارض دون الدار فكذا هذه المءنة وان وجد ركازا اي كنزا وجب فيه الخمس عندهم لما روينا واسم الركاز يطلق علي	116	8682930440081638254	191	240.5	147	863	22.132097244262695	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0453	true	4193216236975612398	220	277	1134	1410	1525	300	وان كان علي ضرب اهل الجاهلية كالمنقوش عليه الصنم ففيه الخمس علي كل حال اي سواء كان الموجود ذهبا او فضة او رصاصا او غيرها وسواء كان الواجد صغيرا او بالغا حرا او عبدا مسلما او ذميا الا اذا كان حربيا مستامنا لما ذكرنا وقوله لما بينا يعني من النص والمعقول ثم ان وجده في ارض مباحة	453	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0117	false	1304566334263036909	3	25	15	119	1472	300	وان كان علي ضرب اهل الجاهلية كالمنقوش عليه الصنم ففيه الخمس علي كل حال ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لما بينا---------------------- ثم ان وجده في ارض مباحة	117	8682930440081638254	104	184.0	82	276	37.68115997314453	22	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0454	true	-7500480212600603346	1	290	6	1424	1470	300	اخماسه للواجد وقوله لانه تم الاحراز منه اذ لا علم به للغانمين اشارة الي ما ذكرنا ان للغانمين يدا حكمية وللواجد يدا حقيقية فيكون فيه الخمس والباقي للواجد وان وجده اي هذا الكنز المذكور في ارض مملوكة فكذا الحكم عند ابي يوسف اي الخمس للفقراء واربعة اخماسه للواجد مالكا كان او غير مالك لان الاستحقاق بتمام الحيازة وهي منه لان المختط له ما حاز ما في الباطن وعند ابي حنيفة ومحمد------------ هو للمختط له وهو الذي ملكه الامام هذه البقعة اول الفتح لسبق----- يده اليه فان قيل يد المختط له وان كانت سابقة لكنها يد حكمية وبها لا يملك كما في الغانمين اجاب بقوله وهي يد الخصوص يعني ان اليد الحكمية انما لا يثبت بها الملك اذا كانت يد عموم كما في الغانمين اما اذا كانت يد خصوص فيملك بها ما في الباطن وان كانت علي الظاهر كمن اصطاد سمكة في بطنها درة ملك الدرة ومما يءيد هذا ان تصرف الغازي بعد القسمة نافذ وقبلها لا وما ثمة الا عموم اليد وخصوصها فان قيل سلمنا ان المختط له قد ملك لكن باع الارض فخرج الكنز عن ملكه كما لو كان فيها معدن اجاب بانه اي الكنز لم يخرج عن ملكه ببيع الارض لانه مودع فيها كما انه اذا باع السمكة لم تخرج ببيعها الدرة عن ملكه بخلاف المعدن فانه من اجزاءه- فينتقل الي المشتري وان لم يعرف المختط له يصرف الي اقصي مالك يعرف في الاسلام علي ما قالوا وهو اختيار شمس الاءمة السرخسي وقال ابو اليسر يوضع في بيت المال وقوله ولو اشتبه الضرب--------------- ظاهر قال------------------------------------------------------- ومن دخل دار الحرب بامان فوجد في دار بعضهم ركازا سواء كان معدنا او كنزا رده عليهم تحرزا عن الغدر قال صلي الله عليه وسلم في العهود وفاء لا غدر لان ما في الدار في يد صاحبها خصوصا وان وجده في الصحراء	454	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0117	false	1304566334263036909	26	175	126	871	1472	300	اخماسه للواجد ل------انه تم الاحراز منه اذ لا علم به للغانمين فيختص هو به وان وجده ----------------------------------------------------------------------------------------------------في ارض مملوكة فكذا الحكم عند ابي يوسف رحمه الله لا--------------------------------------------------ن الاستحقاق بتمام الحيازة وهي منه---------------------------------- وعند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله هو للمختط له وهو الذي ملكه الامام هذه البقعة اول الفتح لانه سبقت يده الي-------------------------------------------------------------------------------------------ه وهي يد الخ--------------------------------------------------------------------------------------------------صوص فيملك بها ما في الباطن وان كانت علي الظاهر كمن اصطاد سمكة في بطنها درة ملك الدرة ثم بالبيع لم ت--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خرج عن ملكه لا-----------نه مودع فيها---------------------------------------------------- بخلاف المعدة لانه من اجزاءها فينتقل الي المشتري وان لم يعرف المختط له يصرف الي اقصي مالك يعرف في الاسلام علي ما قالوا--------------------------------------------------------------------- ولو اشتبه الضرب يجعل جاهليا في ظاهر المذهب لانه الاصل وقيل يجعل اسلاميا في زماننا لتقادم العهد ومن دخل دار الحرب بامان فوجد في دار بعضهم ركا-----------------------زا رده عليهم تحرزا عن ال---------------------------------------------غدر لان ما في الدار في يد صاحبها خصوصا وان وجده في الصحراء	117	8682930440081638254	604	1027.0	478	1506	40.10624313354492	110	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0458	true	9196972983744171348	37	217	187	1179	1598	300	صدقة -يشترط ل-ه النصاب ليتحقق الغني ولابي حنيفة رحمه الله قوله صلي- الله عليه وسل---م ما اخرجت الارض ففيه العشر من غير فصل وتاويل ما روياه زكاة التجارة لانهم كانوا يتبايعون بالاوساق وقيمة الوسق اربعون درهما فتكون قيمة خمسة اوسق ماءتي درهم وهو نصاب الزكاة قيل العشر فيه معني العادة كما ذكرتم فيكون لماليته عفو ونصاب قياسا علي الزكاة والجواب انه فاسد لانه قياس ما فيه العبادة مع كونه منصوصا عليه علي العبادة المحضة وهو ظاهر الفساد وقوله ولا معتبر بالمالك فيه اي في العشر جواب عن قوله فيشترط النصاب يعني ان الغني صفة المالك والمالك في باب العشر غير معتبر حتي يجب في اراضي المكاتب والصبي والمجنون والاراضي الموقوفة علي الرباطات والمساجد فكيف بصفته وهو الغني ولهذا لا يشترط الحول لانه للاستنماء وهو كله نماء ولهما في الثاني قوله صلي- الله عليه وسلم ليس في الخضراوات صدقة ووجه الاستدلال انه صلي الله عليه وسلم نفي الصدقة عن الخضراوات وليس الزكاة منفية بالاتفاق فتعين العشر وله ما روينا يعني قوله صلي الله عليه وسلم ما اخرجت الارض ففيه العشر ومرويهما وهو ليس في الخضراوات صدقة محمول علي صدقة ياخذها العاشر	458	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0118	false	-554613609720083166	91	168	474	912	1607	300	صدقة فيشترط فيه النصاب ل-تحقق الغني ولابي حنيفة رحمه الله قوله عليه ال---صلاة والسلام ما اخرجت الارض ففيه العشر من غير فصل وتاويل ما روياه زكاة التجارة لانهم كانوا يتبايعون بالاوساق وقيمة الوسق اربعون درهما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولا معتبر بالمالك فيه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فكيف بصفته وهو الغني ولهذا لا يشترط الحول لانه للاستنماء وهو كله نماء ولهما في الثاني قوله عليه الصلاة والسلام ليس في الخضر-وات صدقة والزكاة غير-------------------------------------------------------------- منفية--------- فتعين العشر وله ما روينا------------------------------------------------------- ومرويهما-------------------------- محمول علي صدقة باخذها العاشر	118	8682930440081638254	403	676.5	328	999	40.34033966064453	64	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0460	true	-1680888552290866227	27	168	151	909	1592	300	السكر والمستثني منها --القصب الفارسي واما الاخران ---------------ففيهما العشر لانه يقصد بهما استغلال الارض بخلاف السعف وهو ورق الجريد الذي يتخذ منه المراوح والتبن لان المقصود هو الحب والثمر دونهما فان قيل ينبغي ان يجب العشر في التبن لانه كان واجبا وقت كون الزرع قصيلا والتبن هو القصيل ذاتا الا انه زادت فيه اليبوسة وبها لا يتغير الواجب اجيب بانه لا يجب العشر في التبن لان العشر كان واجبا قبل ادراك الزرع في الساق حتي لو قصله وجب العشر في القصيل فاذا ادرك تحول العشر من الساق الي الحب كما تحول الخراج من المكنة عند التعطيل الي الخارج عند الخروج قال وما سقي بغرب او دالية الغرب الدلو العظيمة والدالية المنجنون تديرها البقرة وذكر في المغرب ان الدالية جذع طويل يركب تركيب مداق الارز في راسه مغرفة كبيرة يستقي بها والسانية الناقة التي يستقي عليها وقوله ففيه نصف العشر علي القولين	460	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0118	false	-554613609720083166	213	251	1141	1359	1607	300	العشر والمراد بالمذكور القصب الفارسي -اما قصب السكر وقصب الذريرة ففيهما العشر لانه يقصد بهما استغلال الارض بخلاف ال-------------------------------------سعف والتبن لان المقصود ا---لحب والتمر دونهما----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال وما سقي بغرب او دالية او -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سانية ------------------------------ففيه نصف العشر علي القولين	118	8682930440081638254	173	265.0	142	775	22.322580337524414	23	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0461	true	-9131082862759740475	30	181	157	907	1459	300	لان التقدير بالوسق كان باعتبار انه اعلي ما يقدر به نوعه لانه يقدر اولا بالصاع ثم بالكيل ثم بالوسق فكان الوسق اقصي ما يقدر به من معياره واقصي ما يقدر به في القطن الحمل لانه يقدر اولا بالاساتير ثم بالامناء ثم بالحمل فكان الحمل اعلي ما يقدر به وفي الزعفران المن لانه يقدر اولا بالسنجات ثم بالاسانين ثم بالمن وقوله وفي العسل العشر اذا اخذ من ارض العشر قيد بارض العشر لانه اذا اخذ من ارض الخراج فلا شء فيه لا عشر ولا خراج كما نبين وقوله فاشبه الابريسم يعني الذي يكون من دود القز ولنا قوله عليه الصلاة والسلام يعني به ما روي ابو سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كتب الي اهل اليمن ان في العسل العشر ولان النحل يتناول من الانوار والثمار قال الله تعالي ثم كلي من كل الثمرات وفيهما العشر----- فيما يتولد منهما وقوله------------------------------------------ ثم عند ابي حنيفة	461	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0119	false	-6588353489882307347	40	104	208	550	1539	300	لان التقدير بالوسق كان باعتبار انه اعلي ما يقدر به ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نوعه وفي العسل العشر اذا اخذ من ارض العشر وقال الشافعي رحمه الل------------------------------ه لا يجب لانه متولد من الحيوان-- فاشبه الابريسم--------------------------- ولنا قوله عليه الصلاة وال---------------------------------------------------------------------------------------------------------سلام في العسل العشر ولان النحل يتناول من الانوار والثمار------------------------------------ وفيهما العشر فكذا فيما يتولد منهما بخلاف دود القز لانه يتناول الاوراق ولا عشر فيها ثم عند ابي حنيفة	119	8682930440081638254	243	378.0	194	797	30.489334106445312	42	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0463	true	-3581476691512796078	104	244	535	1247	1552	300	عرف ذلك باجماع الصحابة تقدم بيانه في قصة عمر رضي الله عنه معهم ولا فصل في ذلك بين ان تكون الارض ملكه في الاصل او اشتراها من مسلم وعن محمد---------- ان فيما اشتراه التغلبي من المسلم عشرا واحدا لان الوظيفة عنده لا تتغير بتغير المالك فتضعيف العشر انما يكون في الاراضي الاصلية التي وقع الصلح عليها ولهما ان الصلح وقع بيننا وبينهم علي ان نضعف عليهم ما يءخذ من المسلم والعشر يءخذ من المسلم فيضعف عليهم وقوله فان اشتراها يعني الارض التي عليها عشر مضاعف من الاصل من التغلبي ذمي فهي علي حالها من العشر المضاعف عندهم لجواز التضعيف عليه في الجملة كما اذا مر علي العاشر فان الذمي اذا مر علي العاشر بمال الزكاة يءخذ منه ضعف ما يءخذ من المسلم وقوله وكذلك اذا اشتراها منه مسلم يعني يبقي عشرها مضاعفا عند ابي حنيفة --من --غير فصل بين التضعيف	463	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0119	false	-6588353489882307347	239	299	1218	1534	1539	300	عرف ذلك باجماع الصحابة رضوان ا--------------------لله عليه---------------------------------------------------------------------م وعن محمد رحمه الله ان فيما اشتراه التغلبي من المسلم عشرا واحدا لان الوظيفة عنده لا تتغير بتغير المالك ف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان اشتراها منه------------------------------------------------ ذمي فهي علي حالها -----------------عندهم لجواز التصحيف عليه في الجملة كما اذا مر علي العاشر وكذا ------------------------------------------------------------------------------اذا اشتراها منه مسلم او اسلم التغلبي------- عند ابي حنيفة رحمه الله سواء كان التضعيف	119	8682930440081638254	257	363.5	204	726	35.39944839477539	43	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0464	true	-8407982347174908147	0	130	0	642	1558	300	واحد لزوال الداعي الي التضعيف وهو الكفر الا تري ان التغلبي اذا كانت له خمس من الابل الساءمة يجب فيها شاتان فان باعها من مسلم او اسلم يءخذ منه شاة واحدة والجواب لابي حنيفة ان مال الزكاة اقبل للتحول من وصف الي وصف الا تري ان مال التجارة تبطل عنه الزكاة بنية القنية والسواءم تبطل عنها بجعلها علوفة والاراضي ليست كذلك وقوله قال في الكتاب اي في كتاب الزكاة من المبسوط وهو اي العود الي عشر واحد قول محمد فيما صح عنه قال المصنف رحمه الل----ه اختلفت النسخ اي نسخ المبسوط في بيان قول محمد انه مع ابي حنيفة او مع ابي يوسف والاصح انه مع ابي حنيفة في بقاء التضعيف علي المسلم وما بعده ظاهر مما تقدم وقوله--------------------------------------------- ولو كانت الارض لمسلم باعها من نصراني اي ذمي------ غير تغلبي	464	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0120	false	8353287523014264518	21	81	107	404	1572	300	واحد لزوال الداعي الي التضعيف --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال في الكتاب وهو قول م---------------------------------------------------حمد فيما صح عنه قال رضي-------- الله عنه اختلفت النسخ ---------------في بيان قوله ------------------------------------والاصح انه مع ابي حنيفة في بقاء التضعيف الا ان قوله لا يتاتي الا في الاصل لان التضعيف الحادث لا يتحقق عنده لعدم تغير الوظيفة ولو كانت الارض لمسلم باعها من نصراني يريد به ذميا غير تغلبي	120	8682930440081638254	191	260.0	149	697	27.403156280517578	34	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0465	true	1650540663776370078	20	245	100	1278	1573	300	مصارف الخراج وقوله فان اخذها منه مسلم اي ان اخذ الارض التي باعها المسلم من نصراني من النصراني مسلم بالشفعة او ردت علي الباءع لفساد البيع فهي عشرية كما كانت اما الاول اي الاخذ بالشفعة فلتحول الصفقة الي الشفيع كانه اشتراها من المسلم ولم يتوسط النصراني واعترض بانه لو كان كذلك لما رجع الشفيع بالعيب علي المشتري اذا قبضها منه واجيب بانه انما يرجع عليه لوجود القبض منه كما في الوكيل بالبيع فان المشتري يرد المبيع بالعيب علي الوكيل لا علي الموكل لحصول القبض منه حتي لو كان الشفيع قبضها من الباءع ثم وجدها معيبا يردها عليه دون المشتري واما الثاني اي الرد علي الباءع لفساد البيع فلانه بالرد والفسخ بحكم الفساد جعل البيع كان لم يكن ولان حق المسلم اي الباءع لم ينقطع بهذا الشراء وهو الفاسد لكونه مستحق الرد بفتح الحاء قال واذا كانت لمسلم دار خطة دار خطة كخاتم فضة بالاضافة سماعا ويجوز خطة بالنصب تمييزا كما في عندي راقود خلا والخطة ما خطه الامام بالتمليك عند فتح دار الحرب والبستان كل ارض يحوطها حاءط وفيها نخيل متفرقة واشجار علي ما سيجء ووضع هذه المسالة لبيان ان الحكم الاصلي للشء يتغير بتغير صفته فانها لو بقيت دارا كما كانت لم يكن فيها شء سواء كان مالكها مسلما او ذميا فاذا جعلها بستانا وجب عليه العشر -------ان سقاه بماء العشر والخراج ان سقاه بما---ء الخ-------------راج لان المءنة في مثل هذا تدور مع الماء	465	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0120	false	8353287523014264518	134	214	690	1114	1572	300	مصارف الخراج فان------ اخذها منه م-------------------------------------------------------------سلم بالشفعة او ردت علي الباءع لفساد البيع فهي عشرية كما كانت اما الاول----------------- فلتحول الصفقة الي الشفيع كانه اشتراها من المسلم وام---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا الثاني------------------------------- فلانه بالرد والفسخ بحكم الفساد جعل البيع كان لم يكن ولان حق المسلم ----------لم ينقطع بهذا الشراء----------- لكونه مستحق الرد----------- قال واذا كانت لمسلم دار خطة ف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جعلها بستانا فع---ليه العشر معناه اذا سقاه بماء العشر واما اذا كانت تسقي بماء الخراج ففيها الخراج لان المءنة في مثل هذا تدور مع الماء	120	8682930440081638254	376	636.0	303	1201	31.30724334716797	66	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0466	true	7431318863236765041	52	194	264	1014	1557	300	بماء العشر وقد اشتراها ذمي فان------- ماءها عشري وفيه- الخراج وقوله------------------------------ وليس علي المجوسي في داره شء قال شيخ الاسلام رحمه الله انما خصه بالذكر لانه قيل لعمر رضي الله عنه ان المجوس كثير بالسواد فقال اعياني امر المجوس وفي القوم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول سنوا بالمجوس سنة اهل الكتاب الحديث فلما سمع عمر رضي الله عنه بذلك عمل به وامر عماله ان يمسحوا اراضيهم وعامرهم فيوظفوا الخراج علي اراضيهم وريعهم بقدر الطاقة والريع وعفا عن رقاب دورهم وعن رقاب الاشجار فيها فلما ثبت العفو في حقهم مع كونهم ابعد عن الاسلام ثبت في حق اليهود والنصاري بالطريق الاولي وان جعلها بستانا فعليه الخراج وان سقاه- بماء العشر لتعذر ايجاب العشر عليه اذ فيه معني القربة فيتعين الخراج وهو عقوبة تليق بحاله ولقاءل ان يقول اما ان يكون الاعتبار للماء	466	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0120	false	8353287523014264518	196	257	1023	1339	1572	300	بماء العشر و-------اما اذا كانت تسقي بماء الخراج ففيها الخراج لان المءنة في مثل هذا تدور مع الماء وليس علي المجوسي في داره شء لان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ عمر رضي الله عنه جعل المساكن عفوا -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان جعلها بستانا فعليه الخراج وان سقاها بماء العشر لتعذر ايجاب العشر----- اذ فيه معني القربة فيتعين الخراج وهو عقوبة تليق بحاله وعلي قياس قولهما يجب العشر في الماء ------	120	8682930440081638254	215	274.0	169	789	27.249683380126953	34	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0468	true	5637724743240846788	30	247	152	1274	1551	300	الصبي والمراة اذا كان- من المسلمين العشر فيضعف ذلك اذا كانا منهم وقوله وليس في عين القير والنفط القير هو الزفت والقار لغة فيه والنفط بفتح النون وكسرها وهو افصح دهن يكون علي وجه الماء في العين وكلامه واضح وقوله وعليه في ارض الخراج خراج يجوز ان يكون معناه وعلي عين القير والنفط خراج بان يمسح موضع القير اذا كان حريمها صالحا للزراعة لان الخراج يتعلق بالتمكن من الزراعة فيكون موضع العين تابعا للارض وهو اختيار بعض المشايخ ويجوز ان يكون معناه وعلي الرجل في عين القير والنفط في ارض الخراج خراج يعني في حريمها اذا كان صالحا للزراعة ولا يمسح موضع العين لانه لا يصلح للزراعة وهو رواية ابن سماعة عن محمد وهو مختار ابي بكر الرازي لان حريمه في الاصل صالح لها وانما عطله صاحبه لحاجته وهو تحصيل ما يحصل به فيه ومنهم من قال لا خراج فيها ولا علي ما حولها لانها لا تصلح للزراعة كالارض السبخة وما لا يبلغها الماء وكان المصنف اختار قول ابي بكر الرازي رحمه الله باب من يجوز دفع الصدقة اليه ومن لا يجوز لما ذكر وما يلحقها من خمس المعادن وعشر الزروع احتاج الي بيان من تصرف اليه هذه الاشياء فشرع في بيانه في هذا الباب الاصل فيه اي فيمن يجوز الصرف اليه قوله تعالي انما الصدقات للفقراء والمساكين الاية فهذه ثمانية اصناف وقد سقط منها المءلفة قلوبهم	468	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0121	false	-3929019080104880753	56	137	300	720	1575	300	الصبي والمراة اذا كانا من المسلمين العشر فيضعف ذلك اذا كانا منهم قال-- وليس في عين القبر والنفط في ارض العشر شء لانه ليس من انزال الارض وانما هو عين فوارة كعين----------------- الماء ---------------------------وعليه في ارض الخراج خراج وهذا اذا -------------------------------------------------------------كان حريمه- صالحا للزراعة لان الخراج يتعلق بالتمكن من الزراعة 2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ باب من يجوز دفع الصدقة اليه ومن لا يجوز 2 قال رحمه الل--------------------------------------------------------------ه ال-----------------------------------اصل ف------------------------يه قوله تعالي انما الصدقات للفقراء والمساكين الاية فهذه ثمانية اصناف وقد سقط منها المءلفة قلوبهم	121	8682930440081638254	336	505.5	271	1123	29.919857025146484	54	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0470	true	1783937878809954576	84	167	457	885	1608	300	والفقير من له ادني شء ظاهر وقوله------------------------------------------------------------- ولكل وجه اما وجه الاول وهو ان يكون المسكين اسوا حالا من الفقير فقوله تعالي او مسكينا ذا متربة اي لاصقا بالتراب من الجوع والعري واما وجه من قال بالثاني وهو ان الفقير اسوا حالا من المسكين فقوله تعالي اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر والفاءدة تظهر في الوصايا والاوقاف والنذور لا في الزكاة فان صرفها الي صنف واحد جاءز عندنا ثم هما صنفان او صنف واحد سنذكره في كتاب الوصايا ان شاء الله تعالي	470	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0121	false	-3929019080104880753	148	185	781	950	1575	300	والفقير من له ادني شء والمسكين من لا شء له وهذا مروي عن ابي حنيفة رحمه الله وقد قيل علي العكس ولكل وجه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم هما صنفان او صنف واحد سنذكره في كتاب الوصايا ان شاء الله تعالي	121	8682930440081638254	99	162.0	77	489	20.245399475097656	21	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0471	true	7310754251358018276	23	183	136	972	1609	300	لان استحقاقا بطريق الكفاية اي لا بطريق الصدقة الا تري ان صاحب الزكاة اذا دفعها للامام لم يستحق العامل شيءا وياخذ وان كان غنيا فان قيل لو كان كذلك لجاز اخذها للهاشمي اجاب بقوله الا ان فيه شبهة الصدقة نظرا الي سقوط الزكاة عن ذمة المءدي فلا ياخذها العامل الهاشمي تنزيها لقرابة الرسول صلي- الله عليه وسلم عن شبهة الوسخ والغني لا يوازيه اي الهاشمي في استحقاق الكرامة فلم تعتبر الشبهة في حقه وقوله------------------------------------------ وهو المنقول يعني عن رسول الله صلي الله عليه وسلم فانه روي ان رجلا قال يا رسول الله دلني علي عمل يدخلني الجنة قال فك الرقبة واعتق النسمة قال اوليسا سواء يا رسول الله قال فك الرقبة ان تعين في عتقه وقوله ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه لانه اذا ملك نصابا كان غنيا واذا لم يملك وما في يده مستحق بالدين وجوده وعدمه سواء كان فقيرا وقوله في اصلاح ذات البين ----اي الصلح-- بين المتعادين لزوال الاختلاف وحصول الاءتلاف والناءرة العداوة والشحناء وقوله منقطع الغزاة	471	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0121	false	-3929019080104880753	204	281	1055	1481	1575	300	لان استحقاقه بطريق الكفاية ولهذا ---------------------------------------------------------------------------ياخذ وان كان غنيا --------------------------------------------------الا ان فيه شبهة الصدقة----------------------------------- فلا ياخذها العامل الهاشمي تنزيها لقرابة الرسول عليه الصلاة والسلام عن شبهة الوسخ والغني لا يوازيه -----------في استحقاق الكرامة فلم تعتبر الشبهة في حقه قال وفي الرقاب يعان المكاتبون منها في فك رقابهم وهو المنقول والغارم من لزمه دين------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا يملك نصابا فاضلا عن دينه وقال الشافعي من تحمل غرامة -----------------------------------------------------------------------في اصلاح ذات البين واطفاء الثاءرة بين القبيلتين وفي سبيل ال------------------------------------------------له منقطع الغزاة	121	8682930440081638254	295	394.5	234	885	33.33333206176758	47	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0472	true	3794147245163601902	120	275	593	1434	1569	300	فهذه جهات الزكاة يعني انهم مصارف الصدقات لا مستحقوها عندنا حتي يجوز الصرف الي واحد منهم وقا--------------------------ل الشافعي رحمه الله هم المستحقون لها حتي لا تجوز ما لم يصرف الي الاصناف السبعة من كل صنف ثلاثة وهم احد وعشرون لان الاضافة بحرف اللام للاستحقاق لكونها موضوعة للتمليك ولنا ان الاضافة لبيان انهم مصارف لا لاثبات الاستحقاق وقال ابن عباس رضي الله عنهما المراد به بيان المصارف فالي ايها صرفت اجزاك كما ان الله تعالي امرنا باستقبال الكعبة فاذا استقبلت جزءا منها كنت ممتثلا للامر الا تري ان الله تعالي ذكر الاصناف باوصاف تنبء عن الحاجة فعرفنا ان المقصود سد خلة المحتاج فصاروا صنفا واحدا في التحقيق وقوله وهذا اي ما ذكرنا ان الاضافة اليهم لبيان انهم مصارف لا لاثبات الاستحقاق لما عرفنا ان الزكاة حق الله تعالي وبعلة الفقر اي الحاجة صاروا مصارف لما ذكرنا انه تعالي ذكر الاصناف باوصاف تنبء عن الحاجة فلا يبالي باختلاف جهاته وقوله----------------------------------------------- ولا يجوز ان يدفع الزكاة الي ذمي	472	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0122	false	8195236848626479442	44	119	208	589	1522	300	فهذه جهات الزكاة فللمالك ان يدفع الي كل و--------------------------------------احد منهم وله ان يقتصر علي صنف واحد وقال الشافع-------------------------------ي لا يجوز ان--- يصرف الي ثلاث---------ة من كل صنف--------------------- لان الاضافة بحرف اللام للاستحقاق---------------------- ولنا ان الاضافة لبيان انهم مصارف لا لاثبات الاستحقاق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا ------------------------------------------------------------------لما عرف ا--ن الزكاة حق الله تعالي وبعلة الفقر---------- صاروا مصارف------------------------------------------------------ فلا يبالي باختلاف جهاته والذي ذهبنا اليه مروي عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ولا يجوز ان يدفع الزكاة الي ذمي	122	8682930440081638254	275	384.0	221	914	30.087528228759766	45	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0473	true	9109032704186791365	23	76	127	424	1609	300	ويدفع----- ما سوي ذلك من الصدقة يعني الي الذمي لانه هو المذكور اولا دون الحربي والمستامن وفقراء المسلمين اولي وقوله------------------------- تصدقوا علي اهل الاديان كلها يقتضي شيءين احدهما ان يجوز الصرف الي الحربي والمستامن والثاني جواز دفع الزكاة ايضا واجاب عن الثاني بقوله ولولا حديث معاذ رضي الله عنه لقلنا بالجواز في الزكاة	473	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0122	false	8195236848626479442	134	175	672	890	1522	300	ويدفع اليه ما سوي ذلك من الصدقة وقال الشافعي رحمه الله لا يدفع وهو رواية عن ابي يوسف رحمه الله اعتبارا بالزكاة ولنا قوله عليه الصلاة والسلام تصدقوا---- اهل الاديان كلها--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولولا حديث معاذ رضي الله عنه لقلنا بالجواز في الزكاة	122	8682930440081638254	110	152.5	86	327	33.63914489746094	19	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0474	true	-319899968900216415	65	164	351	856	1528	300	لان قضاء دين الغير لا يقتضي التمليك منه بدليل ان الداءن والمديون اذا تصادقا ان لا دين بينهما فللمءدي ان يسترد المقبوض من القابض فلم يصر هو ملكا للقابض وانما قيد بدين الميت لانه لو قضي دين حي بامره وقع عن الزكاة كانه تصدق علي الغريم فيكون القابض كالوكيل له في قبض الصدقة وقوله ولا تشتري بها رقبة ظاهر وقوله ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا يدفع المزكي زكاته الي ابيه ---------------------------------------------اي من يكون------ بينهما قرابة ولاد ا------------علي او اسفل واما ما سواهم من القرابة فيتم الايتاء بالصرف اليه وهو افضل لما فيه من صلة الرحم وقوله للاشتراك في المنافع عادة -لا----ن الله تعالي	474	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0122	false	8195236848626479442	192	296	972	1503	1522	300	لان قضاء دين الغير لا يقتضي التمليك منه لا سيما م-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الميت و--------------------------------------------------------------------------------------------------------لا تشتري بها رقبة تعتق خلافا لمالك حيث ذهب اليه في تاويل قوله تعالي وفي الرقاب ولنا ان الاعتاق اسقاط الملك وليس بتمليك ولا تدفع الي غني لقوله عليه الصلاة والسلام لا تحل الصدقة لغني وهو باطلاقه حجة علي الشافعي رحمه الله في غني الغزاة وكذا حديث معاذ رضي الله عنه علي ما روينا قال ولا يدفع المزكي زكاته الي ابيه وجده وان علا ولا الي ولده وولد ولده وان سفل لان منافع الاملاك بينهم متصلة فلا يتتحقق التمليك علي الكمال ولا الي امرات------------------------------------------------------------------------ه للاشتراك في المنافع عادة ولا تدفع المراة الي	122	8682930440081638254	154	188.0	122	822	18.734792709350586	22	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0475	true	7858040689331187852	137	240	768	1280	1585	300	واما مواليهم فلما روي ان مولي لرسول الله صلي الله عليه وسلم هو ابو رافع روي صاحب السنن مسندا الي ابي رافع ان النبي صلي الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوع علي الصدقة فقال لابي رافع اصحبني فانك تصيب منها فقال حتي اتي النبي صلي الله عليه وسلم فاساله فاتاه فساله فقال مولي القوم من انفسهم وانا لا تحل لنا الصدقة فان قيل لو كان مولي القوم منهم لما وجبت الجزية علي عبد كافر اعتقه قرشي لانه لا جزية عليه اجاب بقوله بخلاف ما اذا اعتق القرشي عبدا نصرانيا حيث تءخذ منه الجزية ويعتبر حال المعتق بفتح التاء لانه هو القياس	475	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0123	false	1197603938502256998	198	234	1031	1218	1558	300	واما مواليهم فلما روي ان مولي لرسول الله صلي الله عليه وسلم ساله اتحل ل---------------------------------------------------------------------------------------ي الصدقة فق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال لا انت مولانا------------------------------------------------------------------------------ بخلاف ما اذا اعتق القرشي عبدا نصرانيا حيث تءخذ منه الجزية ويعتبر حال المعتق لانه-------------- القياس	123	8682930440081638254	165	276.0	131	512	32.2265625	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0476	true	1993847177123180516	194	293	1006	1501	1529	300	والسلام يا يزيد لك ما نويت ويا معن لك ما اخذت وجوز ذلك ولم يستفسر ان الصدقة كانت فريضة او تطوعا وذلك يدل علي ان الحال لا تختلف او لان مطلق الصدقة ينصرف الي الفريضة وقوله ولان الوقوف علي هذه الاشياء بالاجتهاد دليل يتضمن الجواب عن قوله وامكان الوقوف علي هذه الاشياء يعني سلمنا ان الوقوف علي هذه الاشياء ممكن لكنه بالاجتهاد دون القطع وما كان كذلك ينبني الامر فيه -علي ما يقع عنده كما اذا اشتبهت عليه القبلة فاذا وقع عنده انه مصرف صح الاداء لءلا يلزم تكليف ما ليس في الوسع وعن ابي حنيفة---------- في غير الغني	476	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0124	false	8073293624252733122	0	46	0	221	1461	300	قال فيه يا يزيد لك ما نويت ويا معن لك ما اخذت وقد دفع اليه وكيل ابيه صدقت-----------------------------------------------------------------------------------------------ه ولان الوقوف علي هذه الاشياء بالاجته-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------اد دون القطع فيبت------------ني الامر فيها علي ما يقع عنده كما اذا اشتبهت عليه القبلة----------------------------------------------------------------- وعن ابي حنيفة رحمه الله في غير الغني	124	8682930440081638254	176	279.0	137	506	34.78260803222656	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0478	true	-7511183430533079639	117	259	605	1324	1515	300	عن الحواءج الاصلية ناميا كان او غير نام وانما النماء شرط --وجوب الزكاة ويجوز دفعها الي من يملك اقل من ذلك وان كان صحيحا مكتسبا وقال الشافعي لا يجوز دفعها الي الفقير الكسوب لقوله صلي الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي ولنا انه فقير والفقراء هم المصارف ولان حقيقة الحاجة لا يوقف عليها لكونها خفية ولها دليل ظاهر وهو فقد النصاب فيقام مقامه كما في الاخبار عن المحبة فيما اذا قال ان كنت تحبينني فانت طالق فقالت احبك وتاويل ما رواه حرمة الطلب الا تري الي ما روي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه كان يقسم الصدقات فقام اليه رجلان يسالانه فنظر اليهما وراهما جلدين فقال انه لا حق لكما فيه وان شءتما اعطيتكما معناه لا حق لكما في السءال الا تري انه جوز الاعطاء اياهما وقوله ويكره ان يدفع الي واحد ماءتي درهم فصاعدا	478	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0124	false	8073293624252733122	127	172	596	835	1461	300	عن الحاجة- الاصلية--------------------- وانما النماء شرط الوجوب------- ويجوز دفعها الي من يملك اقل من ذلك وان كان صحيحا مكتسبا لا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------نه فقير والفقراء هم المصارف ولان حقيقة الحاجة لا يوقف عليها فادير الحكم علي- دليلها--- وهو فقد النصاب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويكره ان يدفع الي واحد ماءتي درهم فصاعدا	124	8682930440081638254	217	356.5	173	721	30.097087860107422	39	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0480	true	-8474214329648410466	56	135	286	674	1535	300	الاغناء عن السءال في يومه لا ان يملكه نصابا لان الاغناء مطلقا مكروه كما تقدم وينبغي ان يكون مراده اذا لم يكن مديونا او معيلا علي ما تقدم وقوله ويكره نقل الزكاة من بلد الي بلد قال الامام ابو الحسن القدوري يكره نقل الزكاة الي بلد اخر وهذا اذا لم------------------------------ ينقل ا----------لي قرابته او الي قوم هم احوج من اهل بلده اما اذا نقل اليهم فانه يجوز بلا كراهة اما الجواز في الصورة الاولي فلا---------ن المصرف مطلق الفقراء بالنص	480	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0124	false	8073293624252733122	212	284	1035	1385	1461	300	الاغناء عن السءال--- يومه ذلك لان ا لاغ-------------ناء مطلقا مكروه قال----------------------------------------------------------------------- ويكره نقل الزكاة من بلد الي بلد وانما يفرق صدقة كل فريق فيهم لما روينا من حديث معاذ رضي الله تعالي عنه وفيه رعاية حق الجوار الا ان ينقلها الانسان الي قرابته او الي قوم هم احوج من اهل بلده لما فيه من الصلة او زيادة دفع الحاجة ولو نقل الي غيرهم اجزاه وان كان مكروها لان المصرف مطلق الفقراء بالنص	124	8682930440081638254	159	215.0	123	437	36.384437561035156	27	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0482	true	6806643321004252107	96	296	521	1594	1615	300	يخرج ذلك اي المقدار المذكور عن نفسه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر علي الذكر والانثي والحر والمملوك صاعا من تمر او صاعا من شعير فعدل الناس به نصف صاع من بر وقوله لان السبب راس يمونه ويلي عليه لانه ي-ضاف اليه يقال زكاة الراس وهي اي الاضافة امارة السببية لان الاضافة للاختصاص واقوي وجوهه اضافة المسبب الي سببه لحدوثه به فان قيل لو كانت الاضافة امارة السببية لكان الفطر سببا لاضافتها اليه يقال صدقة الفطر وليس كذلك عندكم اجاب بقوله والاضافة الي الفطر باعتبار انه وقته فكانت اضافة مجازية ولهذا تتعدد الصدقة بتعدد الراس مع اتحاد اليوم فعلم ان الراس هو السبب دون الوقت فان قيل قد يتكرر بتكرر الوقت في السنة الثانية والثالثة وهلم جرا مع اتحاد الراس ولو كان الراس هو السبب لما كان الوجوب متكررا مع اتحاده اجيب بان الراس انما جعل سببا بوصف المءنة وهي تتكرر بمضي الزمان فصار الراس باعتبار تكرر وصفه كالمتكرر بنفسه حكما فكان السبب هو التكرر حكما وقوله والاصل في الوجوب راسه ظاهر وقوله----------------------------------------------------------------------- ومماليكه بالجر يتناول العبيد والمدبرين وامهات الاولاد دون المكاتبين علي ما سنذكره وقوله فان كان لهم مال يءدي من مالهم عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله	482	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0125	false	2430165038472277166	124	225	671	1206	1614	300	يخرج ذلك------------------- عن نفسه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاة الفطر علي الذكر والانثي -الحديث ويخرج عن اولاده الصغار لان ال----------------------------------------------سبب راس يمونه ويلي عليه لانها تضاف اليه يقال زكاة الراس -----------وهي امارة السببية --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والاضافة الي الفطر باعتبار انه وقته------------------- ولهذا تتعدد------- بتعدد الراس مع اتحاد اليوم -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والاصل في الوجوب راسه وهو يمونه ويلي عليه فيلحق به ما هو في معناه كاولاده الصغار لانه يمونهم ويلي عليهم ومماليكه لقيام الولاية والمءنة وهذا اذا كانوا للخدمة ولا مال للصغار --------------------فان كان لهم مال يءدي من مالهم عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله	125	8682930440081638254	363	559.0	290	1145	31.70305633544922	66	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0483	true	4792470609158520510	124	260	635	1340	1568	300	يمونها في غير الرواتب كالمداواة وكذلك لا بد من الولاية وليس له عليها ولاية في حقوق النكاح ولا يءدي عن اولاده الكبار وان كانوا في عياله بان يكونوا فقراء زمني لانه لا يستحق عليهم ولاية فصاروا كالاجانب وقوله ولو ادي عنهم ظاهر وهو استحسان والقياس ان لا يصح كما اذا ادي الزكاة بغير اذنها وجه الاستحسان ان الصدقة فيها معني المءنة فيجوز ان تسقط باداء الغير وان لم يوجد الاذن صريحا وفي العادة ان الزوج هو الذي يءدي عنها فكان الاذن ثابتا عادة بخلاف الزكاة فانها عبادة محضة لا تصح بدون الاذن صريحا ولا يخرج عن مكاتبة لعدم الولاية ولانه لا يمونه ولا المكاتب عن نفسه لفقره لانه مملوك مالا ومن كان كذلك ليس من اهل ملك المال وقد قررناه في التقرير علي وجه لم نسبق اليه فليطلب ثمة وفي المدبر وام الولد ولاية المولي ثابتة	483	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0125	false	2430165038472277166	251	297	1345	1599	1614	300	يمونها في غير الرواتب كالمداواة ولا--------------------------------------------------------------- عن اولاده الكبار وان كانوا في عياله لانعدام الولاية------------------------------------------------------ ولو ادي عنهم او عن زوجته------------------------------------------ بغير امرهم اجزاه استحسانا لثبوت الاذن----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عادة و------------------------------------------------------لا يخرج عن مكاتبه لعدم الولاية ---------------ولا المكاتب عن نفسه لفقره وفي-------------------------------------------------------------------------------------------------------- المدبر وام الولد ولاية المولي ثابتة	125	8682930440081638254	203	272.5	163	705	28.794326782226562	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0484	true	-4361555883055657231	168	268	918	1420	1583	300	والعبد بين شريكين لا فطرة علي واحد منهما لقصور الولاية والمءنة في حق كل واحد منهما وقد تقدم ان الولاية والمءنة الكاملتين سبب ولم يوجدا وقوله وكذا العبيد بين اثنين يعني لا تجب الصدقة عند ابي حنيفة---------- وقالا علي كل واحد ------ما يخصه من الرءوس دون الاشقاص اي الكسور حتي لو كان بينهما خمسة اعبد يجب علي كل واحد منهما صدقة الفطر عن العبدين ولا تجب عن الخامس ابو حنيفة مر علي اصله فانه لا يري قسمة الرقيق جبرا فلا يملك كل واحد منهما ما يسمي عبدا ومحمد كذلك فانه يري قسمة الرقيق جبرا وباعتبار القسمة ملك ------------كل واحد منهما	484	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0126	false	999010004902858728	28	88	163	470	1531	300	والعبد بين شريكين لا فطرة علي واحد منهما لقصور الولاية والمءنة في حق كل واحد منهما---------------------------------------------------------- وكذا العبيد بين اثنين------------------- عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا علي كل واحد منهما ما يخصه من الرءوس دون الاشقاص بناء ------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي انه ------لا يري قسمة الرقيق وهما يريانها وقيل هو بالاجماع لانه لا يجتمع النصيب قبل-------------------------------- القسمة فلم تتم الرقبة لكل واحد منهما	126	8682930440081638254	217	339.0	172	530	40.943397521972656	39	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0485	true	2354244900369598491	73	271	361	1357	1519	300	الكتاب وهما يريانها وقيل هو بالاجماع اي عدم وجوب الفطرة في العبيد بين اثنين باجماع علماءنا الثلاثة لانه لا يجتمع --نصيب كل واحد من الشريكين قبل القسمة فلا تتم الرقبة لكل واحد من الشريكين وقوله ويءدي المسلم الفطرة اي صدقة الفطر عن عبده الكافر لاطلاق ما روينا من حديث ثعلبة في اول الباب وهو قوله عليه الصلاة والسلام ادوا عن كل حر وعبد ولقوله صلي- الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ادوا عن كل حر وعبد يهودي او نصراني او مجوسي الحديث ولان السبب قد تحقق وهو راس يمونه بولايته عليه والمولي من اهله اي من اهل الوجوب لا يقال اضمار قبل الذكر لان الشهرة قاءمة مقام الذكر وفيه خلاف الش----------افعي لان الوجوب عنده علي العبد وهو ليس من اهله اي من اهل الوجوب وهو يستدل لاثبات هذا الاصل بحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم فرض صدقة علي كل حر وعبد فان كلمة علي للايجاب ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ادوا عمن تمونون فان الوجوب علي من خوطب بالاداء وهم الموالي وكلمة علي في حديث ابن عمر بمعني عن كما في قوله تعالي اذا اكتالوا علي الناس يستوفون اي عن الناس لو كان علي العكس فلا وجوب بالاتفاق	485	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0126	false	999010004902858728	70	146	371	768	1531	300	الرقيق وهما يريانها وقيل هو بالاجماع-------------------------------------------------------------- لانه لا يجتمع النصيب قب--------------------ل القسمة فلم تتم الرقبة لكل واحد منهما------------ ويءدي المسلم ا---------------لفطر--- عبده الكافر لاطلاق ما روينا--------------------------------------------------------------------------- ولقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ادوا عن كل حر وعبد يهودي او نصراني او مجوسي الحديث ولان السبب قد تحقق--------------------------- والمولي من اهله--------------------------------------------------------------------- وفيه خلاف الشافعي رحمه الله لان الوجوب عنده علي العبد وهو ليس من اهله و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لو كان علي العكس فلا وجوب بالاتفاق	126	8682930440081638254	358	579.0	285	1009	35.480674743652344	65	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0486	true	-496810304263917444	13	221	64	1143	1555	300	ومن باع عبدا واحدهما بالخيار ففطرته علي من يصير له حق اذا تم البيع فعلي المشتري وان انتقض فعلي الباءع وقوله معنا----ه اذا مر يوم الفطر والخيار باق قال الامام حميد الدين الضرير رحمه الله في شرحه هذا من قبيل اطلاق اسم الكل وارادة البعض لان مضي كل يوم الفطر ليس بشرط وقال زفر---------- علي من له الخيار لان سبب الصدقة الولاية الكاملة والولاية الكاملة لمن له الخيار لانه ان اجازه تم وان لم يجزه انفسخ وقال الش----------افعي علي من له الملك وهو المشتري فان مذهبه ان خيار الشرط لا يمنع ثبوت الملك للمشتري كخيار العيب كذا في النهاية لانه اي صدقة الفطر بمعني التصدق من وظاءفه اي الملك وما هو كذلك فانه علي المالك كالنفقة فانها في مدة الخيار علي المالك ولنا ان الملك موقوف يعني سلمنا انها وظيفة الملك لكن الملك موقوف لانه لو رد لعاد الي قديم ملك الباءع ولو اجيز يثبت الملك للمشتري من وقت العقد ---وكل ما كان موقوفا فالمبتني عليه كذلك لان التردد في الاصل يستلزم التردد في الفرع بخلاف النفقة فانها وان كانت تنبني علي الملك لكنها تثبت للحاجة الناجزة اي الواقعة في الحال فلا تقبل التوقف وهذا الجواب بطريق التنزل لا بحسب الواقع فانها لو كانت وظيفة الملك لما وجبت عليه عن نفسه واولاده الصغار وزكاة التجارة علي هذا الخلاف	486	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0126	false	999010004902858728	147	225	772	1172	1531	300	ومن باع عبدا واحدهما بالخيار ففطرته علي من يصير ---------------------------------------------------------له معناه انه اذا مر يوم الفطر والخيار باق و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال زفر رحمه الله علي من له الخيار لان----------- الولاية له وقا-----------------------------------------------------------------------ل الشافعي رحمه الله علي من له الملك لانه ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------من وظاءفه------------------------------------- كالنفقة------------------------------- ولنا ان الملك مو--------------------------------------------قوف لانه لو رد يعود الي قديم ملك الباءع ولو اجيز يثبت الملك للمشتري من وقت العقد فيتوقف ما ي--------------بتني عليه------------------------------------------------ بخلاف النفقة لانها------------------------------------ للحاجة الناجزة-------------------- فلا تقبل التوقف------------------------------------------------------------------------------------------------------- وزكاة التجارة علي هذا الخلاف	126	8682930440081638254	352	501.0	281	1106	31.826400756835938	60	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0487	true	5636181974388023019	111	205	533	1016	1458	300	جماعة من الصحابة -فيهم الخلفاء الراشدون رضي ا--لله عنهم قال ابو الحسن الكرخي رحمه الله لم ينقل عن احد منهم انه لم يجوز اداء نصف صاع من بر وما رواه محمول علي الزيادة تطوعا وقوله ولهما في الزبيب انه اي الزبيب والتمر يتقاربان في المقصود وهو التفكه والاستحلاء ف--------------انه يشبه------------------------------------------------------------------------------- التمر من حيث انه حلو ماكول وله عجم كما للتمر نوي وقوله----------- ومراده اي مراد محمد او صاحب القدوري من قوله او دقيق او سويق ما يتخذ من البر اما دقيق الشعير فكعينه --والاولي ان يراعي فيهما اي في الدقيق والسويق القدر والقيمة احتياطا	487	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0127	false	3189759518298920394	0	77	0	443	1613	300	جماعة من الصحابة وفيهم الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم اجمعين-------------------------------------------------------------------------- وما رواه محمول علي الزيادة تطوعا------ ولهما في الزبيب انه وال----------تمر يتقاربان في المقصود وله ا---نه والبر يتقاربان في المعني لانه يءكل كل واحد منهما بجميع اجزاءه بخلاف الشعير والتمر لان كل واحد منهما يءكل ويلقي من التمر النواة ومن الشعير النخالة وبهذا ظهر التفاوت بين البر والتمر ومراده من الدقيق والس-----------------------------------ويق ما يتخذ من البر اما دقيق الشعير فكالشعير والاولي ان يراعي فيهما ---------------------القدر والقيمة احتياطا	127	8682930440081638254	241	343.5	194	592	40.7094612121582	33	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0488	true	3314227538858680270	168	295	839	1489	1516	300	القيمة اذ ليس فيه ابطال ذلك ثم يعتبر نصف صاع من بر وزنا فيما -روي ابو يوسف عن ابي حنيفة رحمه الله لان العلماء لما اختلفوا في مقدار الصاع انه ثمانية ارطال او خمسة ارطال وثلث رطل فقد اتفقوا علي التقدير بما يعدل بالوزن وذلك دليل علي اعتبار الوزن فيه وروي ابن رستم عن محمد كيلا قال قلت له لو وزن الرجل منوين من الحنطة واعطاهما الفقير هل يجوز من صدقته فقال لا فقد تكون الحنطة ثقيلة في الوزن وقد تكون خفيفة فانما يعتبر نصف الصاع كيلا لان الاثار جاءت بالتقدير بالصاع وهو اسم للمكيال وقوله والدقيق اولي من البر واضح ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال والصاع عند ابي حنيفة ومحمد------------ ثمانية ارطال بالعراقي اختلف العلماء في الصاع فقال ابو حنيفة ومحمد رحمهما الله هو ما يسع فيه ثمانية ارطال بال--رطل	488	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0127	false	3189759518298920394	94	185	531	998	1613	300	القيمة هو الصحيح----------- ثم يعتبر نصف صاع من بر وزنا فيما يروي--------- عن ابي حنيفة رحمه الله و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عن محمد رحمه الله انه يعتبر كيلا --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والدقيق اولي من البر والدراهم اولي من الدقيق فيما يروي عن ابي يوسف رحمه الله وهو اختيار الفقيه ابي جعفر رحمه الله لانه ادفع للحاجة واعجل به وعن ابي بكر الاعمش رحمه الله تفضيل الحنطة لانه ابعد من الخلاف اذ في الدقيق والقيمة خلاف الشافعي رحمه الله قال والصاع عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله ثمانية ارطال بالعراقي و-----------------------قال ابو يوسف------- رحمه-- الله ----------------خمسة ارطال وثلث رطل	127	8682930440081638254	189	219.5	148	885	21.355932235717773	30	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0489	true	7740646960727608694	4	222	24	1149	1533	300	وقال ابو يوسف رحمه الله خمسة ارطال وثلث رطل وهو قول الشافعي رحمه الله لقوله صلي- الله عليه وسل---م صاعنا اصغر الصيعان وهذا اصغر بالنسبة الي ثمانية ارطال ولنا ما روي انس وجابر رضي الله عنهما انه عليه الصلاة والسلام كان يتوضا بالمد رطلين ويغتسل بالصاع ثمانية ارطال وهكذا كان صاع عمر رضي الله عنه وكان قد فقد فاخرجه الحجاج وكان يمن علي اهل العراق يقول في خطبته يا اهل العراق يا اهل الشقاق والنفاق ومساوء الاخلاق الم اخرج لكم صاع عمر ولذلك سمي حجاجيا وهو صاع العراق وقوله وهو اصغر من الهاشمي جواب عن ابي يوسف يعني ان صح ما رويتم فهو ليس بحجة لانه اصغر من الهاشمي لان الصاع الهاشمي اثنان وثلاثون رطلا وكانوا يستعملون الهاشمي والنبي صلي الله عليه وسلم استعمل العراقي وقال صاعنا اصغر الصيعان وقوله ووجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر من يوم الفطر يعني تعلق وجوب الاداء بالشرط فهو من تعلق المشروط بالشرط لا من تعلق الحكم بالسبب حتي اذا قال لعبده اذا جاء يوم الفطر فانت حر فجاء يوم الفطر عتق العبد ويجب علي المولي صدقة فطره قبل العتق بلا فصل لان المشروط يعقب الشرط في الوجود وقال الشافعي---------- بغروب الشمس في اليوم الاخير من رمضان حتي ان من اسلم او ولد ليلة الفطر تجب عليه الفطرة عندنا وعنده لا تجب وقوله وعلي عكسه من مات فيها من مماليكه او ولده اي	489	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0127	false	3189759518298920394	176	270	954	1442	1613	300	وقال ابو يوسف رحمه الله خمسة ارطال وثلث رطل وهو قول الشافعي رحمه الله لقوله عليه ال---صلاة والسلام صاعنا اصغر الصيعان----------------------------------- ولنا ما روي------------------------- انه عليه الصلاة والسلام كان يتوضا بالمد رطلين ويغتسل بالصاع ثمانية ارطال وهكذا كان صاع عمر -ضي الله عن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وهو اصغر من الهاشمي ------------------------------------------------------------------------------------------------------------وكانوا يستعملون الهاشمي قال------------------------------------------------------------------- ووجوب الفطرة يتعلق بطلوع الفجر من يوم الفطر وق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال الشافعي رحمه الله بغروب الشمس في اليوم الاخير من رمضان حتي ان من اسلم او ولد ليلة الفطر تجب فطرته------ عندنا وعنده لا تجب------ وعلي عكسه من مات فيها من مماليكه او ولده له	127	8682930440081638254	459	747.0	367	1139	40.29850769042969	82	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0490	true	-5143188983362558069	119	201	576	995	1516	300	لانه ادي بعد تقرر السبب فاشبه التعجيل في الز----------------------------------------------------------------------------كاة وعن هذا قال في الخلاصة لو ادي عن عشر سنين او اكثر جاز وقوله وان اخروها عن يوم الفطر لم تسقط يعني وان طالت المدة وكان عليهم اخراجها وقال الحسن تسقط بمضي يوم الفطر لانها قربة اختصت بيوم العيد فكانت كالاضحية تسقط بمضي ايام النحر ولنا ما ذكره ان وجه القربة فيها معقول لانها صدقة مالية وهي قربة مشروعة في كل وقت لدفع حاجة الفقراء وللاغناء عن المسالة فلا يتقدر وقت الاداء فيها	490	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0128	false	2763821240306742065	23	71	126	374	1610	300	لانه ادي بعد تقرر السبب فاشبه التعجيل في الزكاة ولا تفصيل بين مدة ومدة هو الصحيح وقيل يجوز تعجيلها في النصف الاخير من رمضان و-------قيل في العشر الاخير --------------------------------وان اخروها عن يوم الفطر لم تسقط-------------------- وكان عليهم اخراجها ل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ان وجه القربة فيها معقول--------------------------------------------------------------------------------- فلا يتقدر وقت الاداء فيها	128	8682930440081638254	157	243.5	126	495	31.717172622680664	29	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0492	true	7994708029106521416	92	241	505	1310	1613	300	وسبب الثاني اي المنذور المعين وهو النذر والنية من شرطه وسنبينه وتفسيره ان شاء الله تعالي وجه قوله في الخلافية قوله عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل ولانه لما فسد الجزء الاول لفقد النية فسد الثاني ضرورة انه لا يتجزا بخلاف النفل لانه متجزء عنده ولنا قوله صلي الله عليه وسلم بعدما شهد الاعرابي برءية الهلال الا من اكل فلا ياكلن بقية يومه ومن لم ياكل فليصم وما رواه محمول علي نفي الفضيلة والكمال او معناه لم ينو انه صوم من الليل ولانه يوم صوم فيتوقف الامساك في اوله علي النية المتاخرة المقترنة باكثره كالنفل وهذا لان الصوم ركن واحد ممتد والنية لتعيينه لله تعالي فتترجح بالكثرة جنبة الوجود بخلاف الصلاة والحج لان لهما اركانا فيشترط قرانها بالعقد علي اداءهما وبخلاف القضاء لانه يتوقف علي صوم ذلك اليوم وهو النفل وبخلاف ما بعد الزوال لانه لم يوجد اقترانها بالاكثر فترجحت جنبة الفوات ثم قال	492	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0128	false	2763821240306742065	155	300	829	1610	1610	300	وسبب الثاني---------------------- النذر والنية من شرطه وسنبينه ونفس-ره ان شاء الله تعالي وجه قوله في الخلافية قوله عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل ولانه لما فسد الجزء الاول لفقد النية فسد الثاني ضرورة انه لا يتجزا بخلاف النفل لانه متجزء عنده ولنا قوله صلي الله عليه وسلم بعدما شهد الاعرابي برءية الهلال الا من اكل فلا ياكلن بقية يومه ومن لم ياكل فليصم وما رواه محمول علي نفي الفضيلة والكمال او معناه لم ينو انه صوم من الليل ولانه يوم صوم فيتوقف الامساك في اوله علي النية المتاخرة المقترنة باكثره كالنفل وهذا لان الصوم ركن واحد ممتد والنية لتعيينه لله تعالي فتترجح بالكثرة جنبة الوجود بخلاف الصلاة والحج لان لهما اركانا فيشترط قرانها بالعقد علي اداءهما وبخلاف القضاء لانه يتوقف علي صوم ذلك اليوم وهو النفل وبخلاف ما بعد الزوال لانه لم يوجد اقترانها بالاكثر فترجحت جنبة الفوات ثم قال-	128	8682930440081638254	780	1540.0	636	805	96.8944091796875	144	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0492	true	7994708029106521416	241	300	1310	1613	1613	300	في المختصر ما بينه وبين الزوال وفي الجامع الصغير قبل نصف النهار وهو الاصح لانه لا بد من وجود النية في اكثر النهار ونصفه من وقت طلوع الفجر الي وقت الضحوة الكبري لا الي وقت الزوال فتشترط النية قبلها لتتحقق في الاكثر ولا فرق بين المسافر والمقيم عندنا خلافا لزفر رحمه الله لانه لا تفصيل فيما ذكرنا من الدليل-	492	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0129	false	5045088512017544443	0	59	0	304	1543	300	في المختصر ما بينه وبين الزوال وفي الجامع الصغير قبل نصف النهار وهو الاصح لانه لا بد من وجود النية في اكثر النهار ونصفه من وقت طلوع الفجر الي وقت الضحوة الكبري لا الي وقت الزوال فتشترط النية قبلها لتتحقق في الاكثر ولا فرق بين المسافر والمقيم عندنا خلافا لزفر رحمه الله لانه لا تفصيل فيما ذكرنا من الدليل	129	8682930440081638254	303	601.0	245	304	99.67105102539062	58	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0493	true	4973283776375730504	98	193	528	1004	1546	300	قوله صلي ال---------له عليه وسل----------م لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل والصيام مصدر كالقيام وقوله ولانه لما فسد الجزء الاول ظاهر وقوله------------------------------------------ لانه متجزء عنده ذكر في الوجيز الغزالي يجوز نية التطوع قبل الزوال وبعده قولان وهذا بشرط خلو اول اليوم عن الاكل وروي ان ابن شريح من اصحابه لم يشترط ذلك ولنا قوله صلي الله عليه وسلم بعدما شهد الاعرابي برءية الهلال الا من اكل فلا ياكلن بقية يومه ومن لم ياكل فليصم وهذا لا يقبل التاويل وما رواه محمول علي نفي الفضيلة والكمال او معناه لم ينو انه صوم من الليل	493	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0128	false	2763821240306742065	168	238	899	1253	1610	300	قوله -في الخلافية قوله عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل--------------------------- ولانه لما فسد الجزء الاول لفقد النية فسد الثاني ضرورة انه لا يتجزا بخلاف النفل لانه متجزء عنده-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولنا قوله صلي الله عليه وسلم بعدما شهد الاعرابي برءية الهلال الا من اكل فلا ياكلن بقية يومه ومن لم ياكل فليصم--------------------- وما رواه محمول علي نفي الفضيلة والكمال او معناه لم ينو انه صوم من الليل	128	8682930440081638254	280	484.5	220	537	52.14152526855469	55	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0494	true	-7460583023130514228	36	193	166	1012	1566	300	يوم صوم -يتوقف الامساك في اوله علي النية المتاخرة المقترنة باكثره كالنفل وهذا اي توقف الامساك علي ما ذكرنا لان الصوم ركن واحد ممتد يحتمل العادة والعبادة وكل ما هو كذلك يحتاج الي ما يعينه للعبادة وهو النية فانها شرطت لتعيينه لله تعالي فان وجدت من اوله فلا كلام وان وجدت في اكثره جعلت كانها وجدت من اوله لان بالكثرة تترجح جنبة الوجود علي العدم فان الاكثر يقوم مقام الكل في كثير من المواضع لذلك وان كان كذلك لم يكن اقتران النية بحال الشروع شرطا بخلاف الصلاة والحج حيث يشترط اقتران النية بحال الشروع فيهما ولا يجعل الاكثر كالكل لان لهما اركانا مختلفة كالركوع والسجود والوقوف والطواف فيشترط قرانها بالعقد علي اداءهما لءلا يخلو بعض الاركان عن النية وقوله وبخلاف القضاء جواب عما يقال لو كان الصوم ركنا واحدا ممتدا والنية المتاخرة فيه جاءزة لذلك لم يكن في القضاء اشتراط النية من الليل ووجهه انما كان كذلك لانه اي الامساك يتوقف علي صوم ذلك اليوم وهو النفل	494	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0128	false	2763821240306742065	239	286	1259	1534	1610	300	يوم صوم فيتوقف الامساك في اوله علي النية المتاخرة المقترنة باكثره كالنفل وهذ-----------------------------ا لان الصوم ركن واحد ممتد والنية------------------------------------------------------------------------------ لتعيينه لله تعالي فتترجح----------------------------------------------------------------- بالكثرة------ جنبة الوجود-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف الصلاة والحج ---------------------------------------------------------------لان لهما اركانا--------------------------------------- فيشترط قرانها بالعقد علي اداءهما------------------------------------- وبخلاف القضاء-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لانه يت-----------وقف علي صوم ذلك اليوم وهو النفل	128	8682930440081638254	261	395.5	214	847	30.814640045166016	42	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0496	true	7215983251470651473	89	197	429	994	1540	300	ينال باسم عمرو اجاب بقوله واذا نوي النفل او واجبا اخر فقد نوي اصل الصوم وزيادة جهة وقد لغت الجهة لان الوقت لا يقبلها فبقي الاصل اذ ليس من ضرورة بطلان الوصف اذا لم يكن فضلا منوعا بطلان الاصل واصل الصوم جنسه وذلك كاف وموضعه اصول الفقه وقد قررناه في الانوار والتقرير ولا فرق بين المسافر والمقيم والصحيح والسقيم عند ابي يوسف ومحمد رحمهما الله لان الرخصة انما ثبتت كي لا يلزم المعذور مشقة فاذا تحملها التحق بغير المعذور وعند ابي حنيفة ----------اذا صام المريض والمسافر بنية واجب اخر يقع عنه لانه شغل الوقت بالاهم لتحتمه للحال اذ القضاء لازم للحال فهو مءاخذ به وتخيره في صوم رمضان	496	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0129	false	5045088512017544443	104	175	537	909	1543	300	يصاب باسم جنس-----------ه واذا نوي النفل او واجبا اخر فقد نوي اصل الصوم وزيادة جهة وقد لغت الجهة-------------------- فبقي ال--------------------------------------------------------------اصل وهو----------------- كاف------------------------------------------------- ولا فرق بين المسافر والمقيم والصحيح والسقيم عند ابي يوسف ومحمد رحمهما الله لان الرخصة---------- كي لا تلزم المعذور مشقة فاذا تحملها التحق بغير المعذور وعند ابي حنيفة رحمه الله اذا صام المريض والمسافر بنية واجب اخر يقع عنه لانه شغل الوقت بالاهم لتحتمه للحال---------------------------------- وتخيره في صوم رمضان	129	8682930440081638254	354	620.0	285	575	61.565216064453125	63	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0497	true	2282015491260236203	186	266	944	1334	1518	300	قوله صلي ال---------له عليه وسل----------م لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل----------------------------------------------------------------------------------------------- ولنا قوله صلي الله عليه وسلم بعد ما كان يصبح غير صاءم اني اذا لصاءم عن عاءشة رضي الله عنها ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يدخل علي نساءه ويقول هل عندكن من غداء فان قلن لا قال اني اذا لصاءم وقوله ولان المشروع ظاهر وقوله علي ما ذكرنا اشارة الي قوله ولانه يوم صوم فيتوقف الامساك في اوله علي النية المتاخرة المقترنة باكثره كالنفل	497	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0128	false	2763821240306742065	168	251	899	1332	1610	300	قوله -في الخلافية قوله عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل ولانه لما فسد الجزء الاول لفقد النية فسد الثاني ضرورة انه لا يتجزا بخلاف النفل لانه متجزء عنده ولنا قوله صلي الله عليه وسلم بعد-ما شهد الاعرابي برءية الهلال الا من اكل فلا ياكلن بقية يومه ومن لم ياكل فليصم وما رواه محمو------ل علي نفي الفضيلة والكمال او معناه لم ينو انه صوم من الليل ول---------------------------------------------------------------انه يوم صوم فيتوقف الامساك في اوله علي النية المتاخرة المقترنة باكثره كالنفل	128	8682930440081638254	187	222.5	144	504	37.10317611694336	30	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0497	true	2282015491260236203	140	214	707	1071	1518	300	رمضان وكذلك النذر المطلق فاذا كان كذلك لا يجوز الا بنية من الليل لكونه غير متعين فلا بد من التعيين من الابتداء وقوله والنفل كله يجوز بنية قبل الزوال اي قبل انتصاف النهار سواء كان مسافرا او مقيما خلافا لمالك---------- فانه يتمسك باطلاق ما روينا من قوله صلي الله عليه وسلم لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل ولنا قوله صلي الله عليه وسلم بعد ما كان يصبح غير صاءم اني اذا لصاءم	497	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0129	false	5045088512017544443	201	251	1042	1296	1543	300	رمضان و-----النذر المطلق وصوم الكفارة فلا يجوز الا بنية من الليل لا-نه غير متعين ولا بد من التعيين من الابتداء ------والنفل كله يجوز بنية قبل الزوال---------------------------------------------- خلافا لمالك رحمه الله فانه يتمسك باطلاق ما روينا-------------------------------------------------------------- ولنا قوله صلي الله عليه وسلم بعد ما كان يصبح غير صاءم اني اذا لصاءم	129	8682930440081638254	229	390.5	182	374	61.22994613647461	43	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0498	true	3403289608027630703	11	229	62	1141	1493	300	ولا يصومون يوم الشك الا تطوعا لقوله صلي الله عليه وسلم لا يصام اليوم الذي يشك فيه انه من رمضان الا تطوعا وهذه المسالة علي وجوه احدها ان ينوي صوم رمضان وهو مكروه لما روينا ولانه تشبه باهل الكتاب لانهم زادوا في مدة صومهم ثم ان ظهر ان اليوم من رمضان يجزيه لانه شهد الشهر وصامه وان ظهر انه من شعبان كان تطوعا وان افطر لم يقضه لانه في معني المظنون والثاني ان ينوي عن واجب اخر وهو مكروه ايضا لما روينا الا ان هذا دون الاول في الكراهة ثم ان ظهر انه من رمضان يجزيه لوجود اصل النية وان ظهر انه من شعبان فقد قيل يكون تطوعا لانه منهي عنه فلا يتادي به الواجب وقيل يجزيه عن الذي نو-اه وهو الاصح لان المنهي عنه وهو التقدم علي رمضان بصوم رمضان لا يقوم بكل صوم بخلاف يوم العيد لان المنهي عنه وهو ترك الاجابة بلازم كل صوم والكراهية ههنا لصورة النهي والثالث ان ينوي التطوع وهو غير مكروه لما روينا وهو حجة علي الشافعي رحمه الله في قوله يكره علي سبيل الابتداء والمراد بقوله صلي الله عليه وسلم لا تتقدموا رمضان بصوم يوم ولا بصوم يومين الحديث التقدم بصوم رمضان لانه يءديه قبل اوانه ثم ان وافق صوما كان يصومه فالصوم افضل بالاجماع وكذا اذا صام ثلاثة ايام من اخر الشهر فصاعدا وان افرده فقد قيل الفطر افضل	498	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0130	false	2171498037058764753	82	300	444	1523	1523	300	ولا يصومون يوم الشك الا تطوعا لقوله صلي الله عليه وسلم لا يصام اليوم الذي يشك فيه انه من رمضان الا تطوعا وهذه المسءلة علي وجوه احدها ان ينوي صوم رمضان وهو مكروه لما روينا ولانه تشبه باهل الكتاب لانهم زادوا في مدة صومهم ثم ان ظهر ان اليوم من رمضان يجزءه لانه شهد الشهر وصامه وان ظهر انه من شعبان كان تطوعا وان افطر لم يقضه لانه في معني المظنون والثاني ان ينوي عن واجب اخر وهو مكروه ايضا لما روينا الا ان هذا دون الاول في الكراهة ثم ان ظهر انه من رمضان يجزءه لوجود اصل النية وان ظهر انه من شعبان فقد قيل يكون تطوعا لانه منهي عنه فلا يتادي به الواجب وقيل يجزءه عن الذين نراه وهو الاصح لان المنهي عنه وهو التقدم علي رمضان بصوم رمضان لا يقوم بكل صوم بخلاف يوم العيد لان المنهي عنه وهو ترك الاجابة يلازم كل صوم والكراهية ههنا لصورة النهي والثالث ان ينوي التطوع وهو غير مكروه لما روينا وهو حجة علي الشافعي رحمه الله في قوله يكره علي سبيل الابتداء والمراد بقوله صلي الله عليه وسلم لا تتقدموا رمضان بصوم يوم ولا بصوم يومين الحديث التقدم بصوم رمضان لانه يءديه قبل اوانه ثم ان وافق صوما كان يصومه فالصوم افضل بالاجماع وكذا اذا صام ثلاثة ايام من اخر الشهر فصاعدا وان افرده فقد قيل الفطر افضل-	130	8682930440081638254	1070	2128.0	854	1080	99.0740737915039	212	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0499	true	5501150110258572525	210	299	1030	1470	1473	300	في معني الاخر و--الثاني ان ينوي عن واجب اخر وهو مكروه ايضا لما روينا من قوله عليه الصلاة والسلام لا يصام الحديث الا ان هذا دون الاول في الكراهة لعدم استلزامه التشبه باهل الكتاب وقوله ثم ان ظهر ظاهر وقوله---------------------------------------------------------------- لانه منهي عنه فيكون ناقصا وما في ذمته كامل فلا يتادي الكامل بالناقص كما لو صام ----------------------------------------------------------------------------------------يوم العيد عن واجب اخر وقوله لان------------------------------------------- النهي عنه وهو التقدم علي رمضان اي بحديث ابي هريرة رض------------------------------------------------------------------------------ي الله عنه------ لا تتقدموا علي رمضان بصوم يوم ولا بصوم يومين ا------نما هو بصوم رمضان	499	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0130	false	2171498037058764753	150	272	771	1383	1523	300	في معني المظنون والثاني ان ينوي عن واجب اخر وهو مكروه ايضا لما روينا------------------------------------------- الا ان هذا دون الاول في الكراهة--------------------------------------- ثم ان ظهر انه من رمضان يجزءه لوجود اصل النية وان ظهر انه من شعبان فقد قيل يكون تطوعا لانه منهي عنه----------------------------- فلا يتادي به الواجب وقيل يجزءه عن الذين نراه وهو الاصح لان المنهي عنه وهو التقدم علي رمضان بصوم رمضان لا يقوم بكل صوم بخلاف يوم العيد لان المنهي عنه وهو ترك الاجابة يلازم كل صوم والكراهية ههنا لصورة النهي والثالث ان ينوي التطوع وهو غير مكروه لما روينا وهو حجة علي الشافعي رحمه الله في قوله يكره علي سبيل الابتداء والمراد بقوله صلي الله عليه وسلم لا تتقدموا---- رمضان بصوم يوم ولا بصوم يومين الحديث التقدم بصوم رمضان	130	8682930440081638254	217	247.5	168	727	29.84869384765625	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0500	true	7911482477725132698	2	183	10	950	1520	300	لا يوجد بكل صوم بخلاف يوم العيد لان المنهي عنه وهو ترك --اجابة دعوة الله تعالي يلازم كل صوم فان قيل فعلي هذا كان الواجب ان لا يكون صوم واجب اخر مكروها اجاب بقوله والكراهية ههنا لصورة النهي قال في النهاية الا انا اثبتنا الكراهة لتناول عموم نفي حديث اخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا يصام اليوم الذي يشك فيه الحديث وقال غيره من الشارحين لصورة النهي لا لحقيقة النهي لان النهي ورد في التقدم بصوم رمضان الا انه لما كان مثل صومه رمضان في الفرضية اثبتنا فيه نوع كراهة والثالث ان ينوي التطوع وهو غير مكروه ل-ا روينا من قوله عليه الصلاة والسلام الا تطوعا وهو باطلاقه حجة علي الشافعي---------- في قوله يكره علي سبيل الابتداء بان لا يكون موافقا لصوم كان يصومه في ذلك اليوم واستدل علي ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام لا تتقدموا رمضان بصوم يوم ولا بصوم يومين الا ان يكون صوما يصومه رجل فليصم ذلك الصوم وهذا نص علي الجواز بناء واجاب المصنف بقوله والمراد بقوله عليه ال---صلاة والسلام لا تتقدموا رمضان بصوم يوم ولا بصوم يومين الحديث التقدم بصوم رمضان لانه يءديه قبل اوانه	500	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0130	false	2171498037058764753	213	276	1073	1404	1523	300	لا يقوم بكل صوم بخلاف يوم العيد لان المنهي عنه وهو ترك الاجابة---------------- يلازم كل صوم---------------------------------------------------------------------- والكراهية ههنا لصورة ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نهي---------------------------------------------------------------------------------------- والثالث ان ينوي التطوع وهو غير مكروه لما روين--------------------------------------ا وهو-------- حجة علي الشافعي رحمه الله في قوله يكره علي سبيل الابتد----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اء------------------- والمراد بقوله صلي- الله عليه وسل---م لا تتقدموا رمضان بصوم يوم ولا بصوم يومين الحديث التقدم بصوم رمضان لانه يءديه قبل اوانه	130	8682930440081638254	307	482.5	247	956	32.112972259521484	50	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0501	true	-9202285389508491704	1	241	5	1219	1520	300	احترازا عن ظاهر النهي وقال نصير بن يحيي الصوم افضل اقتداء بعلي وعاءشة رضي الله عنهما فانهما كانا يصومانه ويقولان لان نصوم يوما من شعبان احب الينا ان نفطر يوما من رمضان والمختار ان يصوم المفتي بنفسه --------احتياطا عن وقوع الفطر في رمضان ويفتي العامة بالتلوم اي بالانتظار الي وقت الزوال ثم بالافطار نفيا للتهمة اي تهمة الروافض ذكر في الفواءد الظهيرية لا خلاف بين اهل السنة والجماعة انه لا يصام اليوم الذي يشك فيه انه من رمضان عن رمضان وقال الروافض يجب ان يصام يوم الشك عن رمضان وقيل معناه لو افتي العامة باداء النفل فيه عسي ان يقع عندهم انه خالف رسول الله صلي الله عليه وسلم حيث نهي عن صوم يوم الشك وهو اطلقه فيفتيهم بالافطار بعد التلوم نفيا لهذه التهمة والرابع ان يضجع في اصل النية التضجيع في النية الترديد فيها وكلامه ظاهر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والخامس ان يضجع في وصف النية وقول--------------------------------------------------------------------------------ه بين امرين مكروهين -------وهما صوم- رمضان و---------------------------------------------------------------واجب اخر في هذا اليوم الا ان كراهة احدهما وهو نية صوم رمضان اشد من الاخر وقوله ثم ان ظهر ظاهر وقوله لشروعه فيه مسقطا يعني لا ملزما لان الكلام فيما اذا نوي عن واجب اخر علي تقدير وعن فرض رمضان علي تقدير فكان مسقطا للواجب عن ذمته وكذا قوله وان نوي عن رمضان ظاهر قول--------------------------------------------------------------------------------------------ه لم------------------ا مر اشارة الي قوله لعدم التردد في اصل النية وقوله------------------------------------------------------- ومن راي هلال رمضان وحده ظاهر وهل يقبلها او لا لم يذكره فان كانت السماء مصحية وهو من المصر لم يقبل الامام شهادته	501	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0131	false	-1988864122154853445	0	214	0	1024	1497	300	احترازا عن ظاهر النهي وقد قيل---------- الصوم افضل اقتداء بعلي وعاءشة رضي الله عنهما فانهما كانا يصومانه--------------------------------------------------------------- والمختار ان يصوم المفتي بنفسه اخذا بالاحتياط------------------------ ويفتي العامة بالتلوم -------------الي وقت الزوال ثم بالافطار نفيا للت-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------همة والرابع ان يضجع في اصل النية بان ينوي ان يصوم غدا ان كان من رمضان ولا يصومه ان كان من شعبان وفي هذا الوجه لا يصير صاءما لانه لم يقطع عزيمته فصار كما اذا نوي انه ان وجد غدا غذاء يفطر وان لم يجد يصوم والخامس ان يضجع في وصف النية بان ينوي ان كان غدا من رمضان يصوم عنه وان كان من شعبان فعن واجب اخر وهذا مكروه لتردده بين امرين مكروهين ثم ان ظهر انه من رمضان اجزاه لعدم التردد في اصل النية وان ظهر انه من شعبان لا يجزيه عن واجب اخر لان الجهة لم تثبت للتردد فيها واصل النية لا يكفيه لكنه يكون تطوعا غير مضمون بالقضاء------- لشروعه فيه مسقطا ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان نوي عن رمضان ان كان غدا منه وعن التطوع ان كان من شعبان يكره لانه ناو للفرض من وجه ثم ان ظهر انه من رمضان اجزاه عنه لما مر وان ظهر انه من شعبان جاز عن نفله لانه -يتادي --باصل النية ولو افسده يجب ان لا يقضيه لدخول الاسقاط في عزيمته من وجه قال ومن راي هلال رمضان وحده صام وان ل----------------------------------------------------------م يقبل الامام شهادته	131	8682930440081638254	408	473.0	322	1665	24.504505157470703	64	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0502	true	7223266720937798871	6	89	30	483	1568	300	ولنا ان القاضي رد شهادته بدليل شرعي وهو تهمة الغلط فانها يطلق القضاء بردها شرعا كما في شهادة الفاسق وهي ههنا متمكنة لانه لما ساوي غيره في المنظر ظاهرا والنظر وحدة البصر ودقة المرءي وبعد المسافة فالظاهر عدم اختصاصه بالرءية من بين ساءر الناس ويكون غالط فيورث شبهة عدم الرءية وهذه الكفارة تندرء بالشبهات لان جهة العقوبة فيها راجحة ولهذا يجري فيها التداخل ولا تجب علي المعذور والخاطء علي ما عرف في الاصول ولو افطر قبل ان يرد الامام شهادته اختلف المشايخ فيه	502	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0131	false	-1988864122154853445	251	277	1236	1377	1497	300	ولنا ان القاضي رد شهادته بدليل شرعي وهو تهمة الغلط فا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ورث شبه-----------ة وهذ- الكفارة تندرء بالشبهات---------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو افطر قبل ان يرد الامام شهادته اختلف المشايخ فيه	131	8682930440081638254	141	253.0	115	453	31.12582778930664	23	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0503	true	6738771899179261641	0	221	0	1135	1542	300	الواحد العدل في رءية الهلال رجلا كان او امراة حرا كان او عبدا لانه امر ديني فاشبه رواية الاخبار ولهذا لا يختص بلفظ- الشهادة وتشترط العدالة لان قول الفاسق في الديانات غير مقبول وتاويل قول الطحاوي عدلا كان او غير عدل ان يكون مستورا والعلة غيم او غبار او نحوه وفي اطلاق جواب الكتاب يدخل المحدود في القذف بعد ما تاب وهو ظاهر الرواية لانه خبر ديني وعن ابي حنيفة رحمه الله انها لا تقبل لانها شهادة من وجه وكان الشافعي في احد قوليه يشترط المثني والحجة عليه ما ذكرنا وقد صح ان النبي صلي- الله عليه وسلم قبل شهادة الواحد في رءية هلال رمضان ثم اذا قبل الامام شهادة الواحد وصاموا ثلاثين يوما لا يفطرون فيما روي الحسن عن ابي حنيفة رحمه الله للاحتياط ولان الفطر لا يثبت بشهادة الواحد وعن محمد---------- انهم يفطرون ويثبت الفطر بناء علي ثبوت الرمضانية بشهادة الواحد وان كان لا يثبت به-ا ابتداء كاستحقاق الارث بناء علي النسب الثابت بشهادة القابلة قال واذا لم تكن بالسماء علة لم تقبل الشهادة حتي يراه جمع كثير يقع العلم بخبرهم لان التفرد بالرءية في مثل هذه الحالة يوهم الغلط فيجب التوقف فيه حتي يكون جمعا كثيرا بخلاف ما اذا كان بالسماء علة لانه قد ينشق الغيم عن موضع القمر فيتفق للبعض النظر ثم قيل في حد الكثير اهل المحلة وعن ابي يوسف رحمه الله خمسون قال واذا كان	503	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0132	false	7769056546826302994	15	236	82	1230	1558	300	الواحد العدل في رءية الهلال رجلا كان او امراة حرا كان او عبدا لانه امر ديني فاشبه رواية الاخبار ولهذا لا يختص بلفظة الشهادة وتشترط العدالة لان قول الفاسق في الديانات غير مقبول وتاويل قول الطحاوي عدلا كان او غير عدل ان يكون مستورا والعلة غيم او غبار او نحوه وفي اطلاق جواب الكتاب يدخل المحدود في القذف بعد ما تاب وهو ظاهر الرواية لانه خبر ديني وعن ابي حنيفة رحمه الله انها لا تقبل لانها شهادة من وجه وكان الشافعي في احد قوليه يشترط المثني والحجة عليه ما ذكرنا وقد صح ان النبي عليه الصلاة والسلام قبل شهادة الواحد في رءية هلال رمضان ثم اذا قبل الامام شهادة الواحد وصاموا ثلاثين يوما لا يفطرون فيما روي الحسن عن ابي حنيفة رحمه الله للاحتياط ولان الفطر لا يثبت بشهادة الواحد وعن محمد رحمه الله انهم يفطرون ويثبت الفطر بناء علي ثبوت الرمضانية بشهادة الواحد وان كان لا يثبت بهذا ابتداء كاستحقاق الارث بناء علي النسب الثابت بشهادة القابلة قال واذا لم تكن بالسماء علة لم تقبل الشهادة حتي يراه جمع كثير يقع العلم بخبرهم لان التفرد بالرءية في مثل هذه الحالة يوهم الغلط فيجب التوقف فيه حتي يكون جمعا كثيرا بخلاف ما اذا كان بالسماء علة لانه قد ينشق الغيم عن موضع القمر فيتفق للبعض النظر ثم قيل في حد الكثير اهل المحلة وعن ابي يوسف رحمه الله خمسون رجلا اعتبارا	132	8682930440081638254	1113	2182.5	896	1148	96.95121765136719	211	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0504	true	-560145742911266173	120	206	588	1018	1483	300	وان لم يثبت----- ابتداء كبيع الطريق والشرب وقوله كاستحقاق ال-رث بناء علي النسب انما يصح علي قولهما دون قول ابي حنيفة رحمهم الله وقوله واذا لم تكن بالسماء علة ظاهر وقوله---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا فرق بين اهل المصر اي لا فرق في عدم القبول اذا لم يكن بالسماء علة بين اهل المصر ومن ورد من خارج المصر وذكر الطحاوي انه تقبل شهادة الواحد اذا جاء من خارج المصر لقلة الموانع واليه اي الي ما ذكره الطحاوي الاشارة في كتاب الاستحسان ولفظه فان كان الذي شهد بذلك- في المصر	504	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0132	false	7769056546826302994	160	273	838	1422	1558	300	كان لا يثبت بهذا ابتداء------------------------- كاستحقاق الارث بناء علي النسب الثابت بشهادة القابلة قال----------------------------- واذا لم تكن بالسماء علة لم تقبل الشهادة حتي يراه جمع كثير يقع العلم بخبرهم لان التفرد بالرءية في مثل هذه الحالة يوهم الغلط فيجب التوقف فيه حتي يكون جمعا كثيرا بخلاف ما اذا كان بالسماء علة لانه قد ينشق الغيم عن موضع القمر فيتفق للبعض النظر ثم قيل في حد الكثير اهل المحلة وعن ابي يوسف رحمه الله خمسون رجلا اعتبارا بالقسامة ولا فرق بين اهل الم-------------------------------------------------------------صر ومن ورد من خارج المصر وذكر الطحاوي انه تقبل شهادة الواحد اذا جاء من خارج المصر لقلة الموانع واليه----------------------- الاشارة في كتاب الاستحسان و-كذا اذا كان علي مكان مرتفع في المصر	132	8682930440081638254	240	349.5	189	723	33.19502258300781	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0505	true	-7250726565371186899	0	299	0	1609	1612	300	لم يكن بالسماء علة يعني في هلال الفطر وقوله---------------- كما ذكرنا اشارة الي قوله لان التفرد بالرءية في مثل هذه الحالة الخ وقوله ووقت الصوم من حين طلوع الفجر الثاني قيل العبرة لاول طلوعه وقيل لاستنارته وانتشاره قال شمس الاءمة الحلواني الاول احوط والثاني ارفق وقوله والخيطان يعني ان الخيط الابيض هو اول ما يبدو من الفجر الصادق وهو المستطير اي المنتشر المعترض في الافق كالخيط الممدود والخيط الاسود ما يمتد معه من غبش الليل وهو الفجر المستطيل والكاذب وذنب السرحان شبها بخيطين ابيض واسود وموضعه علم البيان واكتفي ببيان الخيط الابيض بقوله من الفجر عن بيان الاسود لان البيان في احدهما بيان في الاخر وقوله والصوم هو الامساك عن الاكل والشرب والجماع نهارا مع النية قيل هو منقوض طردا وعكسا اما عكسا فباكل الناسي فان صومه باق والامساك فاءت واما طردا فيمن اكل قبل طلوع الشمس بعد طلوع الفجر لما ان النهار اسم لزمان هو مع الشمس وكذلك في الحاءض والنفساء فان هذا المجموع موجود والصوم فاءت واجيب عن الاول بمنع فوت الامساك لان الولد به الامساك الشرعي وهو موجود وعن الثاني بان المراد بالنهار النهار الشرعي وهو اليوم بالنص وهو ق---------------وله تعالي وكلوا واشربوا حتي يتبين لكم الخيط الابيض الاية وعن الحاءض بان الحاءض خرجت عن اهلية الاداء شرعا وقوله-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والطهارة عن الحيض والنفاس شرط المراد بالطهارة منهما عدمهما لا ان يكون المراد بها الاغتسال باب ما يوجب القضاء والكفارة لما فرغ من بيان انواع الصوم وتفسيره شرع في بيان ما يجب عند ابطاله لانه امر عارض علي الصوم فناسب ان يذكر مءخرا واذا اكل الصاءم او شرب او جامع نا------سيا لم يفطر والقياس ان يفطر وهو قول مالك رحمه الله لوجود ما يضاد الصوم ووجود مضاد الشء معدم له لاستحالة وجود الضدين معا فصار كالكلام ناسيا في الصلاة -وجه الاستحسان قوله صلي الله عليه وسلم ل----------لذي اكل وشرب ناسيا تم علي صومك فانما اطعمك الله وسقاك	505	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0133	false	5466528841409028300	43	210	220	1111	1581	300	لم يكن بالسماء علة لم يقبل الا شهادة جماعة يقع العلم بخبرهم كما ذكرنا قال---------------------------------------------------------- ووقت الصوم من حين طلوع الفجر الثا----------------------------------------------------------------------ني ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي غروب الشمس لقوله تعالي وكلوا واشربوا حتي يتبين لكم الخيط الابيض -----------------------------------------------------------من الخيط الاسود الي ان قال ثم اتموا الصيام الي الليل والخيطان بياض النهار وسواد الليل والصوم هو الامساك عن الاكل والشرب والجماع نهارا مع النية لانه في حقيقة اللغة هو الامساك عن الاكل والشرب والجماع لورود الاستعمال فيه الا انه زيد علي النية في الشرع لتتميز بها العبادة من العادة واختص بالنهار لما تلونا ولانه لما تعذر الوصال كان تعيين النهار اولي ليكون علي خلاف العادة وعليه مبني العبادة والطهارة عن الحيض والنفاس شرط لتحقق الاداء في حق النساء 2-------------------------------- باب ما يوجب القضاء والكفارة 2 قال-------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا اكل الصاءم او شرب او جامع نهارا ناسيا لم يفطر والقياس ان يفطر وهو قول مالك رحمه الله لوجود ما يضاد الصوم------------------------------------------------- فصار كالكلام ناسيا في الصلاة ووجه الاستحسان قو---------له عليه الصلاة والسلام الذي اكل وشرب ناسيا تم علي صومك فانما اطعمك الله وسقاك	133	8682930440081638254	397	46.0	316	2043	19.432207107543945	68	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0506	true	-6938070148693090416	103	262	554	1410	1617	300	واذا ثبت هذا في الاكل والشرب ثبت في الوقاع للاستواء في الركنية يعني ثبت بالدلالة لا بالقياس لان كلا منها نظير للاخ------------------------ر في كون الكف عن كل منهما ركنا في باب الصوم وقوله بخلاف الصلاة جواب عن قوله فصار كالكلام ناسيا في الصلاة وهو واضح وكذا قوله ولا فرق بين الفرض والنفل وقوله----------- ولو كان مخطءا بان كان ذاكرا للصوم غير قاصد للشرب فتمضمض فسبقه الماء فدخل حلقه او مكرها فعليه القضاء عندنا خلافا للشافعي---------- فانه يعتبره بالناسي فان الناسي قاصد الشرب دون الخاطء فاذا كان فعل القاصد معفوا ففعل غير القاصد اولي ولنا انه لا يغلب وجوده اي الاعتبار فاسد لانه علي خلاف القياس وكذا الالحاق بالدلالة لانه ليس في معني النسيان فان النسيان غالب الوجود والخطا والاكراه ليسا كذلك ولان النسيان من قبل صاحب- الحق بخلاف---------- غيره فيفترقان كالمقيد والمريض في قضاء الصلاة فان المقيد اذا صلي قاعدا بعذر القيد قضي بخلاف المريض فان نام فاحتلم لم يفطر لقو---------له عليه الصلاة والسلام ثلاث لا يفطرن الصيام القء	506	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0133	false	5466528841409028300	210	300	1111	1581	1581	300	واذا ثبت هذا في الاكل والشرب ثبت في الوقاع للاستواء في الركنية ----------------بخلاف الصلاة لان هيءة الصلاة مذكرة فلا يغلب النسيان ولا مذكر في--------------------------------- الصوم فيغلب --------------------------------------------------------------------------ولا فرق بين الفرض والنفل لان النص لم يفصل ولو كان مخطءا---------------------------------------------------------------- او مكرها فعليه القضاء ------خلافا للشافعي رحمه الله فانه يعتبر- بالناس--------------------------------------------------------------------------------ي ولنا انه لا يغلب وجوده وعذر النس------------------------------------------------------------------------------------يان غالب--------------------------------- ولان النسيان من قبل من له الحق والاكراه من قبل غيره فيفترقان كالمقيد والمريض في قضاء الصلاة قال -------------------------------------------------فان نام فاحتلم لم يفطر لقوله صلي الله عليه وسل----------م ثلاث لا يفطرن الصاءم القء-	133	8682930440081638254	349	472.0	279	921	37.893592834472656	58	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0508	true	-8476773536846343530	40	289	203	1517	1561	300	علي ما ياتي في موضعه اي في باب الرجعة وان انزل بقبلة او لمس فعليه القضاء دون الكفارة لوجود معني الجماع وهو قضاء الشهوة بالمباشرة ووجود المنافي صورة او معني يكفي لايجاب القضاء احتياطا اما الكفارة فتفتقر الي كمال الجنابة لانها تندرء بالشبهات كالحدود وهذا لان الكفارة اعلي عقوبات المفطر لافطاره فلا يعاقب بها الا بعد بلوغ الجناية نهايتها ولم تبلغ نهايتها لان ههنا جنابة من جنسها ابلغ منها وهي الجماع صورة ومعني وقوله ولا باس بالقبلة اذا امن علي نفسه اختلف المشايخ في مرجع هذا الضمير في قول محمد فقال بعضهم اراد به الامن عن الوقوع في الجماع وقال بعضهم اراد به الامن من خروج المني وقوله ويكره اذا لم يامن واضح وقوله--------------------------------------------------------------------------------------------- والشافعي---------- اطلق فيه في الحالين اي في جواز القبلة في حال امنه علي نفسه وعدمه والحجة عليه ما ذكرنا يعني قوله لان عينه ليس بمفطر الخ والمباشرة الفاحشة وهي ان يعانقها متجردين ويمس ظاهر فرجه ظاهر فرجها مثل التقبيل في ظاهر الرواية يكره اذا لم يامن ولا يكره اذا امن وعن محمد وهو رواية الحسن عن ابي حنيفة انه كره المباشرة الفاحشة للصاءم لانها قلما تخلو عن الفتنة وقوله واختلفوا يعني المشايخ في المطر والثلج فقال بعضهم المطر يفسد والثلج لا يفسد وقال بعضهم علي العكس وقال عامتهم بافسادهما وهو الصحيح لحصول المفطر معني و لامكان------------------------------------------------------------ الاحتراز ----------------------------------------------------------------------------------عنه اذا اواه خيمة او سقف ولو اكل لحما بين اسنانه فان كان قليلا لم يفطر وان كان كثيرا يفطر وقال زفر يفطر في الوجهين لان الفم له حكم الظاهر حتي لا يفسد صومه بالمضمضة ولو اكل القليل	508	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0134	false	-839427414250173730	90	275	485	1462	1600	300	علي ما ياتي في موضعه ان شاء الله ولو----- انزل بقبلة او لمس فعليه القضاء دون الكفارة لوجود معني الجماع-------------------------- ووجود المنافي صورة او معني يكفي لايجاب القضاء احتياطا اما الكفارة فتفتقر الي كمال الجناية لانها تندرء بالشبهات كالحدود ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا باس بالقبلة اذا امن علي ن--------------------------------------------------------------------------------فسه اي الجماع او الانزال---------------------------------- ويكره اذا لم يامن لان عينه ليس بمفطر وربما يصير فطرا بعاقبته فان امن يعتبر عينه وابيح له وان لم يامن تعتبر عاقبته وكره له والشافعي رحمه الله اطلق فيه في الحالين ---------------------------------------------والحجة عليه ما ذكرنا--------------------------------- والمباشرة الفاحشة------------------------------------------------- مثل التقبيل في ظاهر الرواية---------------------------------- وعن محمد -----------------------------انه كره المباشرة الفاحشة لا-------نها قلما تخلو عن الفتنة ولو دخل حلقه ذباب هو ذاكر لصومه لم يفطر وفي القياس يفسد صومه لو--------------------------------------------------------------------------صول المفطر الي جوفه وان كان لا يتغذي به كالتراب والحصاة ووجه الاستحسان انه لا يستطاع الاحتراز عنه فاشبه الغبار والدخان واختلفوا في المطر والثلج والاصح انه يفسد لامكان الامتناع عنه اذا اواه خيمة او سقف ولو اكل لحما بين اسنانه فان كان قليلا لم يفطر وان كان كثيرا يفطر وقال زفر يفطر في الوجهين لان الفم له حكم الظاهر حتي لا يفسد صومه بالمضمضة ولنا ان القليل	134	8682930440081638254	621	967.5	499	1559	39.83322525024414	108	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0509	true	-5100924078301590676	115	300	629	1557	1557	300	لانه طعام متغير فصار كاللحم المنتن ولابي يوسف ا----------نه يعافه الطبع اي يكرهه فصار من جنس ما لا يتغذي به كالتراب قال فان ذرعه القء ذرعه القء سبق الي فيه وغلبه فخرج وهو لا يفسد الصوم لقوله عليه الصلاة والسلام من قاء فلا قضاء عليه ومن استقاء ع-مدا فعليه القضاء الحديث وقاء واستقاء ممدودان يقال قاء ما اكل اذا القاه واستقاء وتقيا تكلف في ذلك وكلامه واضح الا في مواضع ننبه عليها وقوله ويستوي فيه اي في القء الذي ذرعه وقوله فل----------------------------------------------------------------------------و عاد يعني ما ذرعه وقوله وعند محمد---------- لا يفسد قيل --------------------وهو الصحيح------------- لانه كما لا يمكن الاحتراز عن خروجه لا يمكن عن عوده فجعل عفوا وقوله ل---------------------------------------------------------------------------------------------انه غير خارج تعليل ابي يوسف وقوله ولا صنع له في الادخال تعليل محمد وقوله -------------------------------------------------------------------------------------------فان استقاء عمدا يشير الي انه لو استقاء ناسيا لصومه لا يفسد صومه كما لو اكل ناسيا وقوله لما روينا ---------------------اشارة الي قوله عليه----- الصلاة والسلام ومن استقاء عمدا فعليه القضاء وقول----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه فعنه اي عن ابي يوسف وقوله لما ذكرنا يريد به عدم الخروج وعنه اي عن ابي يوسف وقوله----- لكثرة الصنع وهو صنع الاستقاء وصنع الاعادة ومن ابتلع الحصاة او الحديد-	509	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0135	false	-4536578227506338962	49	245	248	1220	1542	300	لانه طعام متغير------------------- ولابي يوسف رحمه الله انه يعافه الطبع ------------------------------------------------فان ذرعه القء لم يفطر------------------------------------------- لقوله صلي- الله عليه وسلم من قاء فلا قضاء عليه ومن استقاء عامدا فعليه القضاء-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويستوي فيه ملء الفم فما دون---------ه فلو عاد وكان ملء الفم فسد عند ابي يوسف رحمه الله لانه خارج حتي انتقض به الطهارة وقد ---------------دخل وعند محمد رحمه الله لا يفسد لانه لم توجد صورة الفطر وهو الابتلاع وكذا معناه لان------------------------------ه لا يتغذي به عادة وان اعاده فسد بالاجماع لوجود الادخال بعد الخروج فتتحقق صورة الفطر وان كان اقل من ملء الفم فعاد لم يفسد صومه لانه غير خارج ---------------------ولا صنع له في الادخال وان اعاده فكذلك عند ابي يوسف رحمه الله لعدم الخروج وعند محمد رحمه الله يفسد صومه لوجود الصنع منه في الادخال فان استقاء عمدا ملء فيه فعليه القضاء --------------------------------------------------لما روينا والقياس متروك به ولا كفارة--------- عليه لعدم الصورة وان كان اقل من ملء الفم فكذلك عند محمد رحمه الله لاطلاق الحديث وعند ابي يوسف رحمه الله لا يفسد لعدم الخروج حكما ثم ان عاد لم يفسد عنده لعدم سبق الخروج وان اعاده فعنه انه لا يفسده --------لما ذكرنا------------------- وعنه انه يفسد فالحقه بملء الفم لكثرة الصنع قال و--------------------------من ابتلع الحصاة او الحديد	135	8682930440081638254	324	235.5	250	1392	23.275861740112305	46	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0510	true	4479343661102645421	220	274	1177	1473	1600	300	العقوبة ولو جامع ميتة او بهيمة فلا كفارة عليه انزل او لم ينزل فان انزل فعليه القضاء لانه فات صورة الكف فصار كالجماع فيما دون الفرج وقال الشافعي وجبت عليه الكفارة لان السبب للكفارة عنده الجماع المعدم للصورة وقد وجد ولنا ان الكفارة تعتمد الجناية الكاملة وتكاملها بقضاء الشهوة في محل مشتهي ولم يوجد	510	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0136	false	5848698126432228281	7	33	42	177	1561	300	الشهو-ة ولو جامع ميتة او بهيمة فلا كفارة ا-----نزل او لم ينزل خلافا ل--------------------------------------------------------------------لشافعي رحمه الله-------- لان---------------------------------------------------------------------- الجناية ---------تكاملها بقضاء الشهوة في محل مشتهي ولم يوجد	136	8682930440081638254	120	176.5	95	296	40.5405387878418	19	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0511	true	3058714935879643155	17	171	99	910	1563	300	فيتحملها---- عنها كثمن ----ماء الاغتسال ولنا قوله عليه الصلاة والسلام من افطر في رمضان متعمدا فعليه ما علي المظاهر وكلمة من تنتظم---------- الاناث كالذكور قال الله تعالي ومن يقنت منكن ولان --سبب الكفارة جناية --افساد الصوم لا نفس الوقاع لانه تصرف في ملكه وقد شاركته في ذلك فوجبت عليها كما وجبت عليه وهذا جواب عن قوله الاول وقوله ولا يتحمل لانها عبادة او عقوبة ولا يجري فيهما التحمل جواب عن قوله الثاني ولو اكل او شرب ما يتغذي به او يت--داوي به فعليه القضاء والكفارة وقال الشافعي رحمه الله لا كفارة عليه لانها شرعت في الوقاع بالنص علي خلاف القياس لارتفاع الذنب بالتوبة بيانه ان الاعرابي جاء الي رسول الله صلي الله عليه وسلم تاءبا نادما والتوبة رافعة للذنب بالنص ومع ذلك اوجب عليه النبي صلي الله عليه وسلم الكفارة فعلم انها ثبتت علي خلاف القياس وما كان كذلك لا يقاس عليه غيره ولنا ان الكفارة تعلقت بجناية الافطار في رمضان علي وجه الكمال	511	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0136	false	5848698126432228281	65	156	339	822	1561	300	ويتحمل الرجل عنها اعتبارا بماء الاغتسال ولنا قوله صلي- الله عليه وسلم من افطر في رمضان فع-------ليه ما علي المظاهر وكلمة من تنتظم الذكور او الاناث------------------------------------- ولان السبب-------- جناية الافساد------ لا نفس الوقاع------------------ وقد شاركته فيها و----------------------------------------------------------لا يتحمل لانها عبادة او عقوبة ولا يجري فيه-ا التحمل-------------------- ولو اكل او شرب ما يتغذي به او ما يداوي به فعليه القضاء والكفارة وقال الشافعي رحمه الله لا كفارة عليه لانها شرعت في الوقاع ب---------خلاف القياس لارتفاع الذنب بالتوبة ف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يقاس عليه غيره ولنا ان الكفارة تعلقت بجناية الافطار في رمضان علي وجه الكمال	136	8682930440081638254	431	701.0	348	835	51.61676788330078	73	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0512	true	5261765238834397563	93	171	469	894	1572	300	لارتفاع الذنب بالتوبة وتقريره لا نسلم ان هذه الجناية ترتفع بالتوبة فان الشرع لما اوج-------------------------------------------------------------------------------ب الاعتاق -كفارة لهذه الجناية علم انها غير مكفرة ل--ها كجناية السرقة والزنا حيث لا يرتفعان بمجرد التوبة بل بالحد وقوله والكفارة مثل كفارة الظهار لما روينا يعني من حديث ابي هريرة ولحديث الاعرابي وهو مشهور ظاهر وقوله----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بفرق قد تقدم معناه وقوله وهو اي حديث----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حجة علي الشافعي في قوله يخير لان مقتضاه الترتيب وهو ظاهر وعلي مالك في نفي التتابع للنص عليه	512	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0136	false	5848698126432228281	138	286	720	1486	1561	300	لارتفاع الذنب بالت---------------------------------------------وبة فلا يقاس عليه غيره ولنا ان الكفارة تعلقت بجناية الافطار في رمضان علي وجه الكمال وقد تحققت وبايجاب الايمان تكفيرا عرف ان التوبة-------- غير مكفرة لهذه الجناية ثم قال-------------------------------------------------- والكفارة مثل كفارة الظهار لما روينا----------------------- ولحديث الاعرابي فانه قال يا رسول الله هلكت واهلكت فقال ماذا صنعت قال واقعت امراتي في نهار رمضان متعمدا فقال صلي الله عليه وسلم اعتق رقبة فقال لا املك الا رقبتي هذه فقال صم شهرين متتابعين فقال وهل جاءني ما جاءني الا من الصوم فقال اطعم ستين مسكينا فقال لا اجد فامر رسول الله صلي الله عليه وسلم ان يءتي بفرق من تمر ويروي بعرق فيه خمسة عشر صاعا وقال فرقها علي المساكين فقال والله ما بين لابتي المدينة احد احوج مني ومن عيالي فقال كل انت وعيالك يجزيك ولا يجزي احدا بعدك وهو حجة علي الشافعي في قوله يخير لان مقتضاه الترتيب--------- وعلي مالك في نفي التتابع للنص عليه	136	8682930440081638254	203	247.0	161	901	22.530521392822266	29	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0515	true	9077043557952929804	58	195	275	1006	1544	300	ولا باس بالسواك الرطب بالغداة والعشي ذكره محمد في الاصل انه لا باس للصاءم يستاك بالسواك الرطب ولم يذكر ان رطوبته بالماء او بالرطوبة الاصلية التي تكون للاشجار ولا ذكر انه بله بريقه او بالماء وذكر في الجامع الصغير لا باس بالسواك الرطب بالماء للصاءم في الفريضة فكان تفسيرا لما ذكر في الاصل ويدل علي الرطب بالرطوبة الاصلية بالالحاق ولهذا قال المصنف ولا فرق بين الرطب الاخضر وبين المبلول بالماء لقوله صلي الله عليه وسلم خير خلال الصاءم السواك من غير فصل بين الرطبين وبين الغداة والعشي وينتفي به ما قال ابو يوسف ان الرطب بالماء مكروه لما فيه من ادخال الماء في الفم وذلك لان ما يبقي من الرطوبة بعد المضمضة اكثر ما يبقي بعد السواك ثم لم يكره للصاءم المضمضة فكذا السواك وقال الشافعي رحمه الله يكره بالعشي لما فيه من ازالة الاثر المحمود وهو	515	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0138	false	-4439394186202905539	71	101	369	532	1584	300	ولا باس بالسواك الرطب بالغداة والعشي للصاءم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لقوله صلي الله عليه وسلم خير حلال الصاءم السواك من غير فصل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال الشافعي ي----------كره بالعشي لما فيه من ازالة الاثر المحمود وهو	138	8682930440081638254	156	254.0	126	731	21.34062957763672	27	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0516	true	-739830941389451053	175	260	854	1286	1476	300	ولنا ان رمضان افضل الوقتين لان عدة من ايام اخر كالخلف عن رمضان والخلف لا يساوي الاصل بحال وما رواه محمول علي حالة الجد بفتح الجيم اي المشقة علي ما ذكرنا في سببه انفا وقوله وان مات المريض او المسافر وهما علي حالهما اي من المرض والسفر لم يلزمهما القضاء لان الله تعالي اوجب عليهما القضاء في عدة من ايام اخر و لم يدركا عدة من ايام اخر وقوله ولو صح المريض ظاهر وقوله وفاءدته اي فاءدة لزوم القضاء وجوب الوصية بالاطعام بقدر الصحة والاقامة	516	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0138	false	-4439394186202905539	219	264	1138	1379	1584	300	ولنا ان رمضان افضل الوقتين فكان الاداء فيه اولي------------------------------------------ وما رواه محمول علي حالة الجهد واذا--------------------------------------------------- مات المريض او المسافر وهما علي حالهما -------------------لم يلزمهما القضاء لانهما ------------------------------------------------لم يدركا عدة من ايام اخر------ ولو صح المريض واقام المسافر ثم ماتا لزمهما القضاء------------------------- بقدر الصحة والاقامة	138	8682930440081638254	180	265.5	143	432	41.66666793823242	33	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0520	true	4472658860426609743	43	188	236	976	1542	300	الفدية ولنا ان الفدية فيه ثبتت بالنص علي خلاف القياس فلا يصح القياس- والفطر بسبب الولد ليس في معناه لان الشيخ الفاني عاجز بعد الوجوب والولد لا وجوب عليه اصلا الا تري انه لو كان له مال لم تجب علي ماله ولم تتضاعف بتضاعف الولد فلا يلحق به دلالة ايضا وقوله والشيخ الفاني وصف بما بين المراد به بقوله الذي لا يقدر علي الصيام وسمي فانيا اما لقربه الي الفناء او لانه فنيت قوته ووجوب الفدية عليه مذهبنا وقال مالك رحمه الله لا تجب عليه الفدية لان الاصل وهو الصوم لم يجب عليه فلا يجب خلفه وقلنا السبب وهو شهود الشهر تناوله حتي لو تحمل المشقة وصام وقع عن فرضه وانما يباح له الافطار بعذر ليس بعرض الزوال حتي يصار الي القضاء كالمرض والسفر فوجبت الفدية كمن مات وعليه الصوم---------------------------------------------- والاصل فيه قوله تعالي وعلي الذين يطيقونه فدية قال اهل التفسير معناه لا يطيقونه فهو	520	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0139	false	5272448988125169862	93	148	493	788	1532	300	الفاني ولنا ان الفدية ب------------------خلاف القياس في الشيخ الفاني والفطر بسبب الولد ليس في معناه لانه------------ عاجز بعد الوجوب والولد لا وجوب عليه اصلا----------------------------------------------------------------------------------------------- والشيخ الفاني ----------------------------الذي لا يقدر علي الصيام --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يفطر ويطعم لكل يوم مسكينا كما يطعم في الكفارات والاصل فيه قوله تعالي وعلي الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قيل معناه -لا يطيقونه ولو	139	8682930440081638254	208	153.5	167	787	26.429479598999023	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0521	true	8031715935751909382	64	210	325	1061	1557	300	لان شرط الخلفية استمرار العجز وقوله ومن مات وعليه قضاء رمضان اي قرب منه لان الايصاء بعد الموت غير متصور وقوله لا----------------------نه عجز عن الاداء في اخر عمره استعمل الاداء في موضع القضاء والعجز عن القضاء بحيث لا يرجي في معني الشيخ الفاني فيلحق به دلالة بالطريق الاولي لان عجز الميت الزم ثم لا بد من الايصاء لالزام الوارث فان لم يوص فللوارث ان يخرجه ولا يلزمه واذا اوصي اخرج عنه من ثلث المال مقدار صدقة الفطر عندنا خلافا للشافعي في جميع ذلك اما خلافه في المقدار فلان المقدار الواجب عنده مد واما في الباقي فلانه يعتبر هذا الدين----------- بديون العباد بجامع ان كلا منهما حق مالي تجري فيه النيابة فكما ان ديون العباد تخرج من جميع المال وان لم يوص فكذلك هذا ولنا انه عبادة وكل ما هو عبادة لا بد فيه من الاخب-ار وذلك في الايصاء دون الوراثة لانها جبرية ثم هو تبرع ابتداء	521	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0139	false	5272448988125169862	154	235	818	1214	1532	300	لان شرط الخلفية استمرار العجز------ ومن مات وعليه قضاء رمضان فاوصي به اطعم عنه وليه لكل مسكينا نصف صاع من بر او صاعا من تمر او شعير لانه عجز عن الاداء في اخر عمره فصار ك-------------------------------------------------------------الشيخ الفاني------------------------------------------------- ثم لا بد من الايصاء----------------------------------------------------------------------------------------------------- عندنا خلافا للشافعي رحمه الله وعلي -------------------------------------------------------------------------هذا الزكاة هو يعتبره بديون العباد اذ كل ذلك--------- حق مالي تجري فيه النيابة------------------------------------------------------------ ولنا انه عبادة ولا--------------- بد فيه من الاختيار وذلك في الايصاء دون الوراثة لانها جبرية ثم هو تبرع ابتداء	139	8682930440081638254	278	394.0	219	770	36.10389709472656	51	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0524	true	7745337440862794303	232	286	1149	1426	1503	300	واذا نوي المسافر الافطار ثم قدم المصر قبل الزوال فنوي الصوم اجزاه لان السفر لا ينافي اهلية الوجوب لانها بالذمة الصالحة للوجوب وهو ثابت في حقه ولا صحة الشروع لانه لو صام صح وان كان في رمضان يعني المسافر الذي نوي الافطار فعليه ان يصوم لزوال المرخص وهو السفر في وقت النية لان فرض	524	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0140	false	-3664115033629594031	152	187	795	973	1547	300	واذا نوي المسافر الافطار ثم قدم المصر قبل الزوال فنوي الصوم اجزاه لان السفر لا ينافي اهلية الو----------------------------جوب---------------- ولا صحة الشروع--------------- وان كان في رمضان------------------------------ فعليه ان يصوم لزوال المرخص---------- في وقت النية الا تري	140	8682930440081638254	173	298.5	138	277	62.454872131347656	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0526	true	7626713527812020007	12	128	63	662	1529	300	ولنا ان السبب قد وجد وهو الشهر اي بعضه لان السبب لو كان كله لوقع الصوم في شوال فكان تقدير الاية والله اعلم فمن شهد منكم بعض الشهر فليصم الشهر كله لان الضمير يرجع الي المذكور دون المضمر والمجنون الذي لم يستغرق جنونه الشهر قد شهد بعض الشهر فيصوم كله فان قيل يجوز ان يمنع من ذلك مانع وهو عدم الاهلية فيما مضي اجاب بان الاهلية للوجوب بالذمة وهي كونه اهلا للايجاب والاستيجاب وهي موجودة لانها بالادمية فان قيل لو كان ما ذكرتم صحيحا لوجب علي المستغرق ايضا اجاب بقوله وفي الوجوب فاءدة وهو اي الفاءدة بتاويل المذكور صيرورته مطلوبا علي وجه لا يحرج في اداءه وا-----لمستوعب ليس كذلك لانه يحرج في الاداء فلا فاءدة في -------	526	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0141	false	-8463893295209337261	76	107	405	567	1556	300	ولنا ان السبب قد وجد وهو الشه-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر والاهلية--------------------------------- بالذمة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفي الوجوب فاءدة وهو-------------------------- صيرورة- مطلوبا علي وجه لا يحرج في اداءه بخلاف المستوعب ---------لانه يحرج في الاداء فلا فاءدة وتماما في	141	8682930440081638254	141	210.0	114	611	23.076923370361328	25	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0527	true	-2730551859868578195	152	186	784	949	1521	300	وقال زفر يكون صاءما ولا قضاء عليه لان صوم رمضان يتادي بدون النية في حق الصحيح المقيم لان الامساك مستحق عليه فعلي اي وجه ادا-ه يقع عنه كما اذا وهب كل النصاب من الفقير	527	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0141	false	-8463893295209337261	157	187	818	965	1556	300	وقال زفر رحمه الله يتادي------------- صوم رمضان------ بدون النية في حق الصحيح المقيم لان الامساك مستحق عليه فعلي اي وجه يءديه يقع عنه كما اذا وهب كل النصاب من الفقير	141	8682930440081638254	129	228.0	100	166	77.71084594726562	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0528	true	-5984882644578391383	0	156	0	813	1502	300	ومن اصبح غير ناو للصوم فافطر قبل الزوال او بعده فلا كفارة عليه عند ابي حنيفة و----------قال زفر ع----------ليه الكفارة لانه يتادي عنده بغير النية وقد افسد المستحق عليه شرعا فتجب الكفارة كما لو نوي وقال ابو يوسف ومحمد وفخر الاسلام جعل هذا قول ابي يوسف خاصة اذا اكل قبل الزوال تجب الكفارة لانه فوت امكان التحصيل لكونه وقت النية فصار كغاصب الغاصب فان المالك اذا ضمنه فانما يضمنه لتفويت الامكان وتفويت امكان الشء كتفويته لا يقال لا نسلم ان التضمين لتفويت الامكان لم لا يكون للاستهلاك او للغضب نفسه من الغاصب لان الاستهلاك شرط التفويت ولا يضاف الحكم الي الشرط مع قيام صاحب العلة ولم يتحقق الغصب لانه ما ازال يدا محقة فلم يكن الا للتفويت ووجه قول ابي حنيفة ظاهر مكشوف واما ما قالا من تفويت الامكان فهو مستقيم في غير ما يندرء بالشبهات في باب العدوان وقوله واذا حاضت المراة او نفست بضم النون اي صارت نفساء وكلامه واضح وقوله و--------------------اذا قدم المسافر	528	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0141	false	-8463893295209337261	208	287	1073	1487	1556	300	ومن اصبح غير ناو للصوم فاكل ---------------------لا كفارة عليه عند ابي حنيفة رحمه الله وقال زفر رحمه الله عليه الكفارة لانه يتادي----- بغير النية عنده و----------------------------------------------قال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله ---------------------------اذا اكل قبل الزوال تجب الكفارة لانه فوت امكان التحصيل---------------- فصار كغاصب الغاصب ولابي حنيفة رحمه الله------------------------------------------------------------------- ان الكفارة تعلقت بالافساد وهذا امتناع اذ لا صوم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الا بالنية و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا حاضت المراة او نفست افطرت وقضت بخلاف الصلاة لانها تحرج في قضاءها وقد مر في الصلاة واذا قدم المسافر	141	8682930440081638254	250	290.5	199	853	29.30832290649414	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0529	true	373763210890238299	21	84	100	449	1541	300	بخلاف الحاءض والنفساء والمريض والمسافر حيث لا يجب عليهم الامساك لتحقق المانع عنه وهو قيام هذه الاعذار فانها كما تمنع عن الصوم تمنع عن التشبه به اما في الحاءض والنفساء فلان الصوم عليهما حرام والتشبه بالحرام حرام واما في المريض والمسافر فلان الرخصة في حقهما باعتبار الحرج فلو الزمنا التشبه عاد علي موضوعه بالنقص قال واذا تسحر وهو يظن ان الفجر لم يطلع	529	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0142	false	8307656386439363846	45	75	209	367	1511	300	بخلاف الحاءض والنفساء والمريض والمسافر حيث لا يجب عليهم حال------------------------- قيام هذه الاعذار لتحقق المانع ع----------------ن التشبه حسب تحققه عن الصوم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قال واذا تسحر وهو يظن ان الفجر لم يطلع	142	8682930440081638254	127	204.5	100	349	36.389686584472656	22	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0531	true	603206070523535542	28	114	143	588	1530	300	فلا شبهة وقوله وجه الاول يعني عدم وجوب الكفارة قيام الشبهة الحكمية بالنظر الي القياس وهذا لان الشبهة الحكمية هي الشبهة في المحل وهي التي يتحقق بقيام الدليل النافي للحرمة في ذاته ولا تتوقف علي ظن الجاني واعتقاده كما سيجء في كتاب الحدود والقياس دليل قاءم ينفي حرمة الاكل الثاني سواء علم ذلك او لم يعلم كوطء الاب جارية ابنه فانه لا يجب به الحد سواء كان الاب عالما بالحرمة او لا وقوله ولو احتجم صورته ظاهرة وقوله لا----------------------------------ن الظن ما استند الي دليل شرعي فان	531	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0143	false	-3539474228804635740	77	114	393	586	1607	300	فلا شبهة------ وجه الاول---------------------- قيام الشبهة الحكمية بالنظر الي القياس فلا ينتفي بال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علم كوطء الاب جارية ابن------------------------------------------------------------ه ولو احتجم وظن ان ذلك يفطره ثم اكل متعمدا عليه القضاء والكفارة لان الظن ما استند الي دليل شرعي الا	143	8682930440081638254	123	177.5	98	479	25.678497314453125	21	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0532	true	-1177169640987678625	0	46	0	237	1571	300	محمد لا تجب عليه الكفارة لان قول الرسول-------------------- لا ينزل عن قول المفتي وعن ابي يوسف---------- خلاف ذلك يعني لا تسقط الكفارة لان علي العامي الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه الي معرفة الاحاديث لجواز ان يكون مصروفا عن ظاهره او منسوخا وان عرف تاويله وهو	532	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0143	false	-3539474228804635740	130	167	671	867	1607	300	محمد رحمه الله ----------لان قول الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينزل عن قول المفتي وعن ابي يوسف رحمه الله خلاف ذلك ---------------------لان علي العامي الاقتداء بالفقهاء لعدم الاهتداء في حقه الي معرفة الاحاديث---------------------------------------- وان عرف تاويله تجب	143	8682930440081638254	153	251.0	123	267	57.30337142944336	27	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0533	true	-2000592215319339129	67	270	338	1358	1512	300	وقال زفر والشافعي------------ لا قضاء عليهما الحاق-ا بالناسي لان العذر فيهما ابلغ لعدم القصد ولنا ان الالحاق انما يصح ان لو كانا في معناه من كل وجه وليس كذلك لان النسيان يغلب وجوده فيفضي الي الحرج وهذا جماع المجنونة والناءمة نادر فالقضاء لا يفضي الي الحرج ولا تجب الكفارة لانعدام الجناية لعدم القصد فصل فيما يوجبه علي نفسه لما فرغ من بيان ما اوجب الله تعالي علي العباد شرع في بيان ما يوجبه العبد علي نفسه لانه فرع علي الاول ولهذا شرط ان يكون من جنس ما اوجبه الله وان لا يكون واجبا بايجاب الله واذا قال لله علي صوم يوم النحر افطر وقضي وقال ------------------------زفر والشافعي لا يصح نذره وهو رواية ابن المبارك عن ابي حنيفة لان هذا نذر بالمعصية لورود النهي عن صوم هذه الايام قال صلي الله عليه وسلم الا لا تصوموا في هذه الايام الحديث والنذر بالمعصية غير صحيح لقوله عليه الصلاة والسلام لا نذر في معصية الله ولنا ان هذا نذر بصوم مشروع لان الدليل الدال علي مشروعيته وهو كونه كفا للنفس التي هي عدو الله عن شهواتها لا يفصل بين يوم ويوم فكان من حيث حقيقته حسنا مشروعا والنذر بما هو مشروع جاءز وما ذكرتم من النهي فانما هو لغيره المجاور وهو ترك اجابة دعوة الله تعالي	533	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0143	false	-3539474228804635740	208	284	1116	1521	1607	300	وقال زفر والشافعي رحمهما الله لا قضاء عليهما اعتبارا بالناسي و---العذر هن--ا ابلغ لعدم القصد ولنا ان------------------------------------------------------------- النسيان يغلب وجوده---------------- وهذا----------------------- نادر-------------------------- ولا تجب الكفارة لانعدام الجناية----------- فصل فيما يوجبه علي نفس--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه واذا قال لله علي صوم يوم النحر افطر وقضي فهذا النذر صحيح عندنا خلافة لزفر والشافعي رحمهما الله هما يقولان انه نذر بما هو مع------------------------صية لورود النهي عن صوم هذه الايام ولنا انه ن-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذر بصوم مشروع والنهي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لغيره --------وهو ترك اجابة دعوة الله تعالي	143	8682930440081638254	307	426.5	244	1057	29.044466018676758	51	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0534	true	-6471817386188121370	82	289	419	1499	1556	300	عن العهدة لانه اداه كما التزمه فان ما وجب ناقصا يجوز ان يتادي ناقصا فان قلت سمي المصنف هذا النوع من القبح مجاورا وهو علي خلاف ما في كتب اصحابنا في اصول الفقه قاطبة فانهم سموه بالمتصل وصفا واما المجاور جمعا فمثل البيع عند اذان الجمعة قلت سءال حسن والتقصي عن عهدة جوابه مشكل وتقريرنا كافل كاف لتقريره فليطلب ثمة فانه من مباحث الاصول قال وان نوي يمينا فعليه كفارة يمين ---------------هذه المسالة علي----- ستة اوجه والجميع مذكور في الكتاب ففي الثلاثة الاول وهي ما اذا لم ينو شيءا او نوي النذر لا غير او نوي النذر ونوي ان لا يكون يمينا يكون نذرا بالاجماع وفي الواحد يكون يمينا بالاجماع وهو ما اذا نوي اليمين ونوي ان لا يكون نذرا وفي الاثنين وهو ان ينويهما او نوي اليمين لا غير يكون نذ----------------را ويمينا عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وعند ابي يوسف في الاول نذر وف-----------ي اليمي------------------------ن يمين ثم الوجوه الاربعة المتفق عليها ظاهرة وكفي بعدم المنازع دليلا واما وجه الباقين فلابي يوسف ان النذر فيه اي في هذا الكلام حقيقة لعدم توقفه ---------------------علي النية واليمين مجاز لتوقفه عليها واللفظ الواحد لا ينتظم الحقيقة والمجاز فاذا نواهما والحقيقة مرادة فلا يكون المجاز مرادا واذا نوي اليمين تعين المجاز ب----------نيته فلا -تكون الحقيقة مرادة ولهما انه لا -تنافي	534	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0144	false	-4393250470779993550	0	120	0	613	1592	300	عن العهدة لانه اداه كما التزمه وان ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نوي يمينا فعليه كفارة يمين يعني اذا افطر وهذه المسءلة علي وجوه ستة ان------------------------------------------------------- لم ينو شيءا او نوي النذر لا غير او نوي النذر ونوي ان لا يكون يمينا يكون نذرا لانه نذر بصيغته كيف وقد قرره بعزيمته وان نوي الي----------مين ونوي ان لا يكون نذرا يكون يمينا لان اليمين محتمل كلامه وقد عينه ونفي غيره وان نواهما يكون نذرا ويمينا عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وعند ابي يوسف رحمه الله يكون نذرا ولو نوي اليمين فكذلك عندهما وعنده يكون يمينا ------------------------------------------------------------------------------لابي يوسف ان النذر فيه----------------- حقيقة واليمين مجاز حتي لا يتوقف الاول علي النية ويتوقف الثاني ف-------------------------لا ينتظم---هما ثم المجاز ي----------------------------------------------------------------تعين------- بنيته وعند نيته--ما تترجح الحقيق------ة ولهما انه لا تتنافي	144	8682930440081638254	364	501.0	287	1184	30.743244171142578	58	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0535	true	2586578923910860846	81	202	429	1041	1565	300	فجمعنا بينهما عملا بالدليلين كما جمعنا بين جهتي التبرع والمعاوضة في الهبة بشرط العوض هذا الذي ظهر لي من كلامه في هذا الموضع وللناس في تحقيق هذه المسالة علي مذهبهما انواع من التوجيهات فمن تشوف اليها طالع التقرير وقوله ولو قال لله علي يعني ان من نذر صوم سنة فلا يخلو اما ان عينها بقوله هذه السنة او اطلقها بان قال سنة فان كان الاول لزمه صوم السنة الا انه افطر الايام الخمسة------------------------ وقضاها لان النذر بالسنة المعينة نذر بهذه الايام ولم يجب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عليه قضاء رمضان لان صومه لم يجب بهذا النذر ولو صا---------------------م الايام الخمسة جاز لما تقدم وان كان الثاني فاما ان يشترط التتابع او لا فان شرطه فحكمه حكم المعينة وان لم يشترط ل--------م يجزه صوم هذه الايام	535	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0144	false	-4393250470779993550	132	232	687	1228	1592	300	فجمعنا بينهما عملا بالدليلين كما جمعنا بين جهتي التبرع والمعارضة في الهبة بشرط العوض ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو قال لله علي صوم هذ-----------------------------------------------ه السنة----------------------------------------------------------- افطر ---يوم الفطر ويوم النحر وايام التشريق وقضاها لان النذر بالسنة المعينة نذر بهذه الايام وكذا اذا لم يعين لكنه شرط التتابع لان المتابعة لا تعري عنها لكن يقضيها في هذا الفصل موصولة تحقيقا للتتابع بقدر الامكان وياتي في هذا خلاف زفر والشافعي رحمهما الله للنهي عن الصوم فيها وهو قوله عليه الصلاة والسلا-------------------------------م الا لا تصوموا في هذه الايام فانها ايام اكل وشرب وبعال وقد بينا الوجه فيه والعذرعنه ولو -----------------------------------لم يشترط التتابع لم يجزه صوم هذه الايام	144	8682930440081638254	223	300.0	177	848	26.297170639038086	35	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0536	true	387189878335511108	0	60	0	307	1562	300	ابطاله فلا تجب صيانته ووجوب القضاء ينبني علي وجوب الصيانة واما النذر فانما هو ايجاب في الذمة وهو امر عقلي وجاز للعقل ان يجرد الاصل عن الوصف فلم يكن مرتكبا للمنهي عنه واما---------------------- الشروع في الصلاة في الاوقات المكروهة فانما صار موجبا للقضاء لان ما شرع فيه لا يكون صلاة حتي يتم ركعة ولهذا لا يحنث به الحالف علي الصلاة	536	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0145	false	-4555488340679683761	21	52	111	274	1560	300	ابطاله فلا تجب صيانته ووجوب القضاء ي-بني عليه ولا يصير--------------------------------------------------------------------------------------------- مرتكبا لل-نهي بنفس النذر وهو الموجب ولا بنفس الشروع في الص-----------------------------------------------------------------------لاة حتي يتم ركعة ولهذا لا يحنث به الحالف علي الصلاة	145	8682930440081638254	126	188.5	101	329	38.29787063598633	20	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0536	true	387189878335511108	188	279	985	1442	1562	300	اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف وهو مركب من ركنه وهو اللبث------ لانه ينبي عنه لغة كما ذكرنا وبعض شراءطه وهو الصوم والنية اما النية فهي شرط في جميع العبادات واما الصوم فهو شرط عندنا خلافا للشافعي-------------------------------------- هو يقول ال---صوم عبادة وهو اصل بنفسه وهو ظاهر وكل ما كان كذلك لا يكون شرطا لغيره والا لا يكون اصلا بنفسه فما فرضناه اصلا لا يكون اصلا هذا خلف باطل ولنا قوله صلي الله عليه وسل----------م لا اعتكاف الا بالصوم روته عاءشة رضي الله عنها والقياس في مقابلة النص المنقول غير مقبول	536	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0145	false	-4555488340679683761	104	161	559	863	1560	300	اللبث في المسجد مع الصوم ونية الاعتكاف اما----------------- اللبث فركنه لانه ينبء عنه فكان وجوده به والصوم من شرطه-------------------------------------------------------------------- عندنا خلافا للشافعي رحمه الله والنية شرط في ساءر العبادات هو يقول ان الصوم عبادة وهو اصل بنفسه فلا ي------------------------كون شرطا لغيره------------------------------------------------------------------ ولنا قول---------- عليه الصلاة والسلام لا اعتكاف الا بالصوم------------------------- والقياس في مقابلة النص المنقول غير مقبول	145	8682930440081638254	210	306.5	167	514	40.85602951049805	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0537	true	-3413403213363055125	110	273	593	1416	1557	300	الليالي غير ممكن وقوله ثم الصوم شرط لصحة الواجب منه رواية واحدة اي ليس فيه اختلاف الروايات فمعناه في جميع الروايات وقوله--------- وعلي هذه الرواية لا يكون اقل من يوم يشير الي انه لو صام رجل تطوعا ثم قال قبل انتصاف النهار علي اعتكاف هذا اليوم لا يكون عليه شء لان صومه انعقد تطوعا فتعذر جعله واجبا بنذر الاعتكاف وقوله و--------------------------------------------في رواية الاصل قالوا هي ظاهر الرواية عن علماءنا الثلاثة وقوله لانه غير مقدر فلم يكن القطع ابطالا يفهم منه الفرق بين من شرع في الاعتكاف والصوم والصلاة متطوعا حيث لم يجب عليه شء في الاول لكونه غير مقدر ووجب عليه في الاخرين لان الصوم مقدر ب--يوم والصلاة بركعتين وقوله ثم الاعتكاف لا يصح الا في مسجد الجماعة هذا ايضا من شروط جوازه ومسجد الجماعة هو الذي يكون له امام ومءذن اديت فيه الصلوات الخمس او لا لقول حذيفة بن اليمان--- لا اعتكاف الا في مسجد جماعة و روي الحسن عن ابي حنيفة---------- انه لا يصح الا في مسجد يصلي فيه الصلوات الخمس	537	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0145	false	-4555488340679683761	158	280	845	1444	1560	300	المنقول غير مقبول ث-----م الصوم شرط لصحة الواجب منه رواية واحدة ولصحة التطوع فيما روي الحسن عن ابي حنيفة رحمه الله لظاهر ما روينا وعلي هذه الرواية لا يكون اقل من يوم وفي رواية الاصل وهو قول محمد رحمه الله اقله ساعة فيكون من غير ص----------وم لا----ن مبني النفي علي المساهلة الا تري ان يقعد في صلاة النفل مع القدرة علي القيام ولو شرع فيه ثم قطعه لا يلزمه القضاء في رواية الاصل ل-----------------------------------------------انه غير مقدر فلم يكن القطع ابطالا وفي رواية الحسن يلزمه لانه م-----------------------------------------------------------------------------------------------------------قدر باليوم كالصوم ث---------------م الاعتكاف لا يصح الا في مسجد الجماعة--------------------------------------------------------------------------------------------- لقول حذيفة رضي الله عنه لا اعتكاف الا في مسجد جماعة و-----------عن ابي حنيفة رحمه الله انه لا يصح الا في مسجد يصلي فيه الصلوات الخمس	145	8682930440081638254	316	357.5	243	891	35.46576690673828	53	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0538	true	-2808576669790248908	78	143	410	747	1556	300	ولا يخرج من المسجد الا لحاجة الانسان ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------و الجمعة كلامه واضح الي قوله----------------------------------------------------------- لانه يمكنه الاعتكاف في الجامع فانه ان كان اعتكافه دون سبعة ايام اعتكف في اي مسجد شاء وان كان سبعة ايام فصاعدا اعتكف في مسجد الجامع فلم تتحقق الضرورة المطلقة للخروج ولنا ان الدليل قد دل علي ان الاعتكاف في كل مسجد مشروع واذا صح الشروع صحت الضرورة المطلقة--- للخروج اليها لان	538	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0146	false	-3525363347536342337	13	103	59	550	1571	300	ولا يخرج من المسجد الا لحاجة الانسان او الجمعة اما الحاجة فلحديث عاءشة رضي الله عنها كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يخرج من معتكفه الا لحاجة الانسان ولانه معلوم وقوعها ولا بد من الخروج في تقضيتها فيصير الخروج لها مستثني ولا يمكث بعد فراغه من الطهور لان ما ثبت بالضرورة يتقدر بقدرها واما الجمعة فلانها من اهم حواءجه وهي معلوم وقوعها وقال الشافعي رحمه الله الخروج اليها مفسد لانه يمكنه الاعتكاف في الجامع ونحن نقول الاعتكاف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في كل مسجد مشروع واذا صح الشروع ---فالضرورة --مطلقة في الخروج ويخرج حين	146	8682930440081638254	143	210.0	114	648	22.067901611328125	21	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0541	true	7143480218335380187	20	248	102	1292	1543	300	فان جامع ليلا او نهارا عامدا او ناسيا يعني انزل او لم ينزل بطل اعتكافه لان الليل محل --اعتكاف بخلاف الصوم فان الليل ليس محلا له فان قيل الاعتكاف فرع عن الصوم والفرع ملحق بالاصل في حكمه ولو جامع ناسيا في نهار رمضان لم يفسد الصوم فكيف يفسد الاعتكاف اجاب بقوله وحالة العاكفين مذكرة فلا يعذر بالنسيان بخلاف الصوم فانه لا مذكر فيه فان قيل فكان الواجب ان يفسد بالاكل ناسيا كالجماع اجيب بان حرمة الاكل ليست لاجل الاعتكاف بل لاجل الصوم حتي اختصت بوقت الصوم بخلاف الجماع فان حرمته لاجل الاعتكاف نصا فكان كالجماع في الاحرام يستوي فيه القاصد وغيره ولو جامع فيما دون الفرج فانزل او قبل او لمس فانزل بطل اعتكافه لانه في معني الجماع ولهذا فسد به الصوم ولو لم ينزل لا يفسد وان كان حراما لانه ليس في معني الجماع ولهذا لا يفسد به الصوم فان قيل فهلا جعلت نفس المباشرة مفسدة من غير انزال لظاهر قوله تعالي ولا تباشروهن وتلك تتحقق في الجماع فيما دون الفرج اجيب بان المجاز وهو الجماع لما كان مرادا بطل ان تكون الحقيقة مرادة ولان الاعتكاف معتبر بالصوم فيها -ونفس-----ها لم تفسد--- الصوم فكذا الاعتكاف قال ومن اوجب علي نفسه اعتكاف ايام اي ومن قال علي ان اعتكف عشرة ايام تلزمه بلياليها متتابعة اما لزومها بلياليها فلما ذكر ان ذكر الايام علي سبيل الجمع يتناول ما بازاءها من الليالي عرفا يقال ما رايتك منذ ايام والمراد بلياليها	541	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0147	false	-4941265272568644582	54	145	284	755	1569	300	فان جامع ليلا او نهارا عامدا او ناسيا--------------------- بطل اعتكافه لان الليل محل الاعتكاف بخلاف الصوم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وحالة العاكفين مذكرة فلا يعذر بالن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سيان ولو جامع فيما دون الفرج فانزل او قبل او لمس فانزل بطل اعتكافه لانه في معني الجماع -حتي يفسد به الصوم ولو لم ينزل لا يفسد ا-ن كان محرما لانه ليس في معني الجماع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- و-------------------------------------------------------------------------------هو المفسد ولهذا لا يفسد به الصوم --------------قال ومن اوجب علي نفسه اعتكاف ايام -----------------------------------لزمه اعتكاف-------------------ها بلياليها ل--------ان ذكر الايام علي سبيل الجمع يتناول ما بازاءها من الليالي----- يقال ما رايتك منذ ايام والمراد بلياليها	147	8682930440081638254	435	690.5	347	1201	36.219818115234375	78	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0543	true	-3541136901201891385	130	207	696	1058	1506	300	علي كل حر---- بالغ عاقل صحيح-------- اذا قدر-- علي الزاد والراحلة فاضلا عن المسكن وما لا بد منه وعن نفقة عياله الي حين عوده وكان الطريق امنا وانما عدل المصنف عن الافراد الي الجمع لان الناس لا ينفكون عن عهدته الا بالاداء--------------- ولا يجب في العمر الا مرة واحدة لانه عليه --------السلام قيل له يعني لما نزلت هذه الاية وقال لهم يا ايها الناس حجوا البيت الحج في كل عام ام مرة واحدة فقال لا بل مرة	543	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0147	false	-4941265272568644582	233	300	1229	1569	1569	300	علي الاحرار البالغين العقلاء الاصحاء اذا قدروا علي الزاد والراحلة فاصلا عن المسكن وما لا بد منه وعن نفقة عياله الي حين عوده وكان الطريق امنا وصفه بالوجوب وهو فريضة محكمة ثبتت فرضيته بالكتاب وهو قوله تعالي ولله علي الناس حج البيت الاية ولا يجب في العمر الا مرة واحدة لانه عليه الصلاة والسلام قيل له---------------------------------------------------------- الحج في كل عام ام مرة واحدة فقال لا بل مرة-	147	8682930440081638254	218	345.0	170	399	54.636592864990234	43	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0543	true	-3541136901201891385	207	255	1058	1299	1506	300	واحدة فما زاد فهو تطوع ولان سببه البيت لاضافته اليه يقال حج البيت والاضافة دليل السببية وانه لا يتعدد البيت فلا يتكرر الوجوب ثم هو واجب علي الفور عند ابي يوسف حتي ان اخر بعد استجماع الشراءط اثم رواه عنه بشر والمعلي وعن ابي حنيفة---------- ما يدل عليه	543	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0148	false	-6677299217633224237	0	32	0	150	1549	300	واحدة فما زاد فهو تطوع ولان سببه ال---------------------------بيت---------------------- وانه لا يتعدد------ فلا يتكرر الوجوب ثم هو واجب علي الفور عند ابي يوسف رحمه الله---------------------------------------------- وعن ابي حنيفة رحمه الله ما يدل عليه	148	8682930440081638254	131	221.5	102	251	52.19123458862305	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0545	true	-2744084311105222190	91	274	471	1444	1576	300	واما المقعد فعن ابي حنيفة رحمه الله ظاهر الرواية عنه في الزمن والمفلوج والمقعد ومقطوع الرجلين ان الحج لا يجب عليهم وان ملكوا الزاد والراحلة حتي لا يجب عليهم الاحجاج بما لهم لان الاصل لما لم يجب لم يجب البدل وهو رواية عنهما وروي الحسن عن ابي حنيفة انه يجب عليه لانه مستطيع بغيره فاشبه المستطيع بالراحلة وقوله وعن محمد ظاهر وقول---------------------------------------------------------------------------------------------ه ولا بد من القدرة بيان لقوله اذا قدروا علي الزاد والراحلة ويعني به القدرة بطريق الملك او الاستءجار بان يقدر علي ما يكتري به شق محمل بفتح الميم الاول وكسر الثاني اي جانبه لان للمحمل جانبين ويكفي للراكب احد جانبيه والزاملة البعير يحمل عليه المسافر متاعه وطعامه من زمل الشء حمله يقال لها بالفارسية سرباري وقوله وقدر النفقة ذاهبا وجاءيا يعني بعد الراحلة نفقة وسط بغير اسراف ولا تقتير وهذا لانه عليه الصلاة والسلام سءل عن السبيل اليه فقال الزاد والراحلة وان امكنه ان يكتري عقبة اي م----------------------ا يتعاقبان عليه في الركوب فرسخا بفرسخ او منزلا منزلا فلا حج عليه لعدم الراحلة اذ ذاك في جميع السفر وقوله ويشترط ان يكون اي ما يقدر به علي الزاد والراحلة فاضلا عن المسكن	545	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0148	false	-6677299217633224237	146	240	755	1242	1549	300	واما المقعد فعن ابي حنيفة رحمه الله -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه يجب ل-----انه مستطيع بغيره فاشبه المستطيع بالراحلة------ وعن محمد رحمه الله انه لا يجب لانه غير قادر علي الاداء بنفسه بخلاف الاعمي لانه لو هدي يءدي بنفسه فاشبه الضال عنه ولا بد من القدرة--------------------- علي الزاد والراحلة وهو قدر ----------------------------------------------ما يكتري به شق محمل او راس ----------------------------------------------------------------------------زاملة--------------------------------------------------------------------------------------- وقدر النفقة ذاهبا وجاءي----------------------------------------------------ا لانه عليه الصلاة والسلام سءل عن السبيل اليه فقال الزاد والراحلة وان امكنه ان يكتري عقبة فلا شء عليه لانهما اذا كانا يتعاقبان لم توجد الراحلة---------------------------------------------------------- في جميع السفر------ ويشترط ان يكون--------------------------------- فاضلا عن المسكن	148	8682930440081638254	334	468.0	269	1088	30.698530197143555	57	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0546	true	-6592106093229107579	21	67	106	349	1544	300	والات الطبخ وثيابه اي ثياب بدنه وفرسه وسلاحه لان هذه الاشياء مشغولة بالحاجة الاصلية والمشغول بها كالمعدوم وقوله----------------------------------------------- وحق العبد مقدم علي حق الشرع بامره قال الله تعالي وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه وقوله وليس من شرط الوجوب علي اهل مكة	546	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0148	false	-6677299217633224237	245	283	1265	1463	1549	300	واثاث البيت وثيابه --------------------------لان هذه الاشياء مشغولة بالحاجة الاصلية ويشترط ان يكون فاضلا عن نفقة عياله الي حين عوده لان النفقة حق مستحق للمراة وحق العبد مقدم علي حق الشرع بامر------------------------------------------------------------------ه وليس من شرط الوجوب علي اهل مكة	148	8682930440081638254	120	194.0	96	290	41.379310607910156	20	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0546	true	-6592106093229107579	113	278	574	1424	1544	300	الاستطاعة لا تثبت بدونه وهو مروي عنه وم-نهم من ذهب ال-------ي الثاني لان-----ه عليه الصلاة والسلام فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة لا غير وثمرة الخلاف تظهر في وجوب الايصاء علي من مات قبل الحج ولم يكن الطريق امنا فعند الاولين لا تلزمه الوصية وعند الاخرين تلزمه قال ويعتبر في المراة ان يكون لها محرم تحج به الاختلاف المار في امن الطريق في كونه شرط الوجوب او شرط الاداء ثابت في محرم المراة والمحرم من لا يجوز له مناكحتها علي التابيد بقرابة او رضاع او صهارة ولا يجوز للمراة ان تحج اذا لم يكن لها محرم او زوج اذا كان بينها وبين مك------ة ثلاثة ايام شابة كانت او عجوزا وان لم يكن لها محرم او زوج لا يجب عليها التزوج للحج كما لا يجب علي الفقير اكتساب المال لاجل الحج والزكاة وقال الشافعي لها ان تحج---------------------- في رفقة ومعها نساء ثقات لحصول الامن من الفتنة بالمرافقة ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لا تحجن امراة الا ومعها محرم ولانها بدون المحرم يخاف عليها الفتنة وتزداد بانضمام غيرها اليها	546	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0149	false	8319510161482642125	3	89	15	472	1549	300	الاستطاعة لا تثبت --------------دونه ثم قيل هو شرط الاداء دون الوجوب لان النبي عليه الصلاة والسلام فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة لا غير-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال ويعتبر في المراة ان يكون لها محرم تحج به او زوج---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا يجوز ل---ها ان تحج بغيرهما -------------------اذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة ايام---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال الشافعي رحمه الله يجوز لها الحج اذا خرجت في رفقة ومعها نساء ثقات لحصول الامن---------- بالمرافقة ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لا تحجن امراة الا ومعها محرم ولانها بدون المحرم يخاف عليها الفتنة وتزداد بانضمام غيرها اليها	149	8682930440081638254	375	617.0	301	891	42.08754348754883	63	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0547	true	6790323141026340287	169	266	868	1351	1521	300	بخلاف ما اذا كان متصل بقوله اذا كان بينها وبين مكة------- ثلاثة ايام وهو واضح وكذا قوله وان------------------------------ وجدت محرما------------------------------------------------------------------------------- ولنا ان حق الزوج لا يظهر في حق الفراءض الا تري انه لا يمنعها من صيام شهر رمضان والصلاة والحج منها حتي لو كان الحج نفلا له ان يمنعها ولهذا كان له ان يحللها من ساعته وقوله وان كان المحرم فاسقا ظاهر و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا بلغ الصبي بعدما احرم او -عتق العبد يعني بعدما احرم فمضيا لم يجزهما عن حجة الاسلام لان احرامهما انعقد لاداء النفل لعدم الخطاب وشرط الوجوب في حقهما فلا ينقلب لاداء الفرض واعترض بان--- الاحرام	547	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0149	false	8319510161482642125	97	257	519	1325	1549	300	بخلاف ما اذا -------------------كان بينها وبين مكة اقل من ثلاثة ايام لانه يباح لها الخروج الي ما دون السفر بغير محرم واذا وجدت محرما لم يكن للزوج منعها وقال الشافعي رحمه الله له ان يمنعها لان في الخروج تفويت حقه ولنا ان حق الزوج لا يظهر في حق الفراءض------------------------------------------------ والحج منها حتي لو كان الحج نفلا له ان يمنعها ول--و كان المح------------------------------------رم فاسقا قالوا لا يجب عليها لان المقصود لا يحصل به ولها ان تخرج مع كل محرم الا ان يكون مجوسيا لانه يعتقد اباحة مناكحتها ولا عبرة بالصبي والمجنون لانه لا تتاتي منهما الصيانة والصبية التي بلغت حد الشهوة بمنزلة البالغة حتي لا يسافر بها من غير محرم ونفقة المحرم عليها لانها تتوسل به الي اداء الحج واختلفوا في ان المحرم شرط الوجوب او شرط الاداء علي حسب اختلافهم في امن الطريق واذا بلغ الصبي بعدما احرم او اعتق العبد---------------- فمضيا لم يجزهما عن حجة الاسلام لان احرامهما انعقد لاداء النفل--------------------------------- فلا ينقلب لاداء الفرض ولو جدد الصبي الاحرام	149	8682930440081638254	291	449.0	230	960	30.3125	52	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0548	true	6421241147056544307	29	159	147	814	1547	300	تنقلب اليها------ ولو جدد الصبي الاحرام قبل الوقوف ونوي حجة الاسلام جاز والعبد لو فعل ذلك لم يجز لان احرام الصبي غير لازم لعدم الاهلية ولهذا لو تناول محظورا لم يلزمه شء واذا كان كذلك جاز الفسخ والشروع في غيره واما احرام العبد فلازم لكونه مخاطبا ولهذا لو اصاب صيدا كان عليه الصيام لانه صار جانيا علي احرامه بقتل الصيد وهو ليس من اهل التكفير بالمال فلا يمكنه الخروج عنه بالشروع في غيره وانما طريق خروجه من ذلك الاحرام اداء الافعال فسواء جدد التلبية او لم يجددها وهو باق علي ذلك الاحرام فلا يجزيه عن حجة الاسلام فصل لما فرغ من ذكر من يجب عليه الحج وذكر شروط الوجوب وما يتبعها شرع في بيان اول امكنة يبتدا فيها بافعال الحج وهي المواقيت التي لا يجوز ان يجاوزها الانسان الا محرما	548	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0149	false	8319510161482642125	250	299	1285	1545	1549	300	ينقلب لاداء الفرض ولو جدد الصبي الاحرام قبل الوقوف ونوي حجة الاسلام جاز والعبد لو فعل ذلك لم يجز لان احرام الصبي غير لازم لعدم الاهلية ---------------------------------------------------------------------------اما احرام العبد -لازم ف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يمكنه الخروج عنه بالشروع في غيره والله اعل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م فصل و------------------------------------------------------------------------------------------------------------المواقيت التي لا يجوز ان يجاوزها الانسان الا محرما	149	8682930440081638254	240	368.5	192	673	35.661216735839844	41	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0549	true	-7835969553517835083	92	300	485	1586	1586	300	-قوله عليه الصلاة والسلام لا يجاوز احد الميقات الا محرما ولان وجوب الاحرام لتعظيم هذه البقعة الشريفة لا لانه شرط للحج بدليل ان من كان داخل الميقات يحرم من دويرة اهله وتعظيمها لم يختلف بالنسبة الي الحاج وغيره فيستوي فيه الحاج والمعتمر وغيرهما وما رواه الشافعي فمن خصوصياته عليه الصلاة والسلام كما قال في خطبته يوم فتح مكة ان مكة حرام حرمها الله تعالي يوم خلق السموات والارض وانها لم تحل لاحد قبلي ولا تحل لاحد بعدي وانما احلت لي ساعة من نهار ثم عادت حراما الي يوم القيامة وقوله ومن كان داخل الميقات ظاهر والاصل انه صلي الله عليه وسلم رخص للحطابين دخول مكة بغير احرام وكذلك قوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فان قدم الاحرام ظاهر قيل انما صغر الدويرة تعظيما للكعبة------------------------------------------------------ كذا قاله علي وابن مسعود يعني ان اتمامهما ان يحرم بهما من دويرة اهله وروي عن ابن عباس مثله وقيل اتمامهما ان يفرد لكل واحد منهما سفرا كما قال محمد حجة كوفية وعمرة كوفية افضل والافضل التقديم عليها لان الاتمام----- مفسر به والمشقة فيه اكثر والتعظيم اوفر وقال الشافعي الاحرام من الميقات افضل لان الاحرام عنده من الاداء وقوله وعن ابي ح-----------------------------------------------------نيفة ظاهر وقوله ومن كان داخل الميقات فوقته اي موضع احرامه الحل الذي بين الميقا-ت وبين الحرم لا الحل الذي هو خارج الميقات لانه يجوز احرامه من دويرة-	549	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0150	false	7577896022154062571	59	204	324	1090	1570	300	لقوله عليه الصلاة والسلام لا يجاوز احد الميقات الا محرما ولان وجوب الاحرام لتعظيم هذه البقعة الشريفة----------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيستوي فيه الحاج والمعتمر وغيرهما وم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن كان داخل الميقات له ان يدخل ------------------------------------------مكة بغير احرام لحاجته لانه يكثر دخوله مكة وفي ايجاب الاحرام في كل مرة حرج بين فصار كاهل مكة حيث يباح لهم الخروج منها ثم دخولها بغير احرام لحاجتهم بخلاف ما اذا قصد اداء النسك لانه يتحقق احيانا فلا حرج فان قدم الاحرام علي هذه المواقيت جاز لقوله تعالي واتموا الحج والعمرة لله واتمامهما ان يحرم بهما من دويرة اهله كذا قاله علي وابن مسعود رضي الله ع----------------------------------------------------------------------------------------نهما ---------------------------------------------والافضل التقديم عليها لان ا--تمام الحج مفسر به والمشقة فيه اكثر والتعظيم اوفر---------------------------------------------------------------------- وعن ابي حنيفة رحمه الله انما يكون افضل اذا كان يملك نفسه ان لا يقع --في محظور ومن كان داخل الميقات فوقته الحل معنا----ه الحل الذي بين المواقيت وبين الحرم لا-----------------------------نه يجوز احرامه من دويرة	150	8682930440081638254	391	477.0	317	1390	28.12949562072754	62	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0550	true	-8876999764808965530	15	124	71	618	1538	300	من دويرة اهله وحيث جاز له ذلك جاز ان يحرم من اي موضع شاء من الحل لان ما وراء الميقات الي الحرم مكان واحد وقوله ومن كان بمكة ظاهر وقوله لورود الاثر به اراد به قوله------------------------------------------------------------------------------- وامر اخا عاءشة ---------------ان يعمرها من التنعيم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- باب الاحرام لما فرغ من ذكر المواقيت ذكر كيفية الاحرام الذي يفعل في تلك المواقيت والاحرام لغة مصدر احرم اذا دخل في الحرم كاشتي اذا دخل في الشتاء وفي عرف الفقهاء تحريم المباحات علي نفسه لاداء هذه العبادة فان من العبادات ما لها تحريم وتحليل كالصلاة والحج ومنها ما ليس له ذلك كالصوم والزكاة واذا اراد الاحرام اغتسل او توضا والغسل افضل لما روي انه عليه	550	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0150	false	7577896022154062571	202	300	1081	1570	1570	300	من دويرة اهله و------------------------------------------------------ما وراء الميقات الي الحرم مكان واحد------ ومن كان بمكة فوقته في الحج الحرم وفي العمرة الحل لان النبي عليه الصلاة والسلام امر اصحابه رضي الله عنهم ان يحرموا بالحج من جوف مكة وامر اخا عاءشة رضي الله عنهما ان يعمرها من التنعيم وهو في الحل ولان اداء الحج في عرفة وهي في الحل فيكون الاحرام من الحرم ليتحقق نوع سفر واداء العمرة في الحرم فيكون الاحرام من الحل لهذا الا ان التنعيم افضل لورود الاثر به والله اعلم 2 باب الاحرام 2--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا اراد الاحرام اغتسل او توضا والغسل افضل لما روي انه عليه-	150	8682930440081638254	176	230.5	140	823	21.385175704956055	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0550	true	-8876999764808965530	152	242	762	1234	1538	300	الا انه للتنظيف حتي تءمر به الحاءض وان لم يقع فرض-ا عنها روي ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول الله صلي الله عليه وسلم ان اسماء قد نفست فقال مرها فلتغتسل ولتحرم بالحج ومعلوم ان الاغتسال الواجب لا يتادي مع وجود الحيض فكان لمعني النظافة وكل غسل كان لمعني النظافة يقوم الوضوء مقامه كما في الجمعة والعيدين لكن الغسل افضل لان معني النظافة فيه اتم ولانه عليه الصلاة والسلام اختاره اي اثره علي الوضوء وضعف تركيبه لا يخفي علي المتامل ولبس ثوبين جديدين او غسيلين ازارا ورداء	550	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0151	false	-8630638387272780425	4	43	29	236	1570	300	الا انه للتنظيف حتي تءمر به الحاءض وان لم يقع فرضها عنها ف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يقوم الوضوء مقامه كما في الجمعة--------- لكن الغسل افضل لان معني النظافة فيه اتم ولانه عليه الصلاة والسلام اختاره قا-----------------------------------------------ل ولبس ثوبين جديدين او غسيلين ازارا ورداء	151	8682930440081638254	203	363.5	164	473	42.91754913330078	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0553	true	6177908358309975763	37	153	197	776	1552	300	وقوله ان الحمد بكسر الالف لا بفتحها هكذا رواه ابن عمر وابن مسعود في صفة تلبية رسول الله صلي الله عليه وسلم وقوله ليكون ابتداء اي غير متعلق بما قبله لا بناء اذ الفتحة صفة الاولي قيل مراده الحقيقة وهي المعني القاءم بالذات لا الصفة النحوية وتقديره البي ان الحمد والنعمة لك اي وانا موصوف بهذا القول وقيل المراد به التعليل لانه يكون بتقدير اللام اي لبي لان الحمد وفيه بعد وقيل مراده انه صفة التلبية اي البي تلبية هي ان الحمد لك وعلي هذا قيل من كسر الهمزة فقد عم ومن فتحها فقد خص وقوله وهو اي ذكر التلبية اجابة لدعوة الخليل عليه الصلاة والسلام علي ما هو المعروف في القصة وهي ما روي ان	553	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0151	false	-8630638387272780425	252	283	1331	1488	1570	300	وقوله ان الحمد بكسر الالف لا بفتحها----------------------------------------------------------------------------- ليكون ابتداء ----------------------لا بناء اذ الفتحة صفة الاولي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهو--------------- اجابة لدعاء الخليل صلوات الله عليه---- علي ما هو المعروف في القصة ولا -ينبغي ان	151	8682930440081638254	136	199.0	107	579	23.488773345947266	25	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0554	true	2261753974995273070	178	259	915	1319	1538	300	قال واذا لبي فقد احرم من اراد الاحرام اذا نوي ولبي فقد احرم ولا يصير شارعا لا بمجرد التلبية ولا بمجرد النية اما الاول فلان العبادة لا تتادي الا بالنية الا ان القدوري لم يذكرها لتقدم الاشارة اليها في قوله اللهم اني اريد الحج واما الثاني ف--------------------------------------------------------------------لانه عقد علي الاداء اي علي اداء عبادة تشتمل علي اركان مختلفة وكل ما كان كذلك فلا بد للشروع فيه من -------------------------------------ذكر يقصد به التعظيم سواء كان تلبية او غيرها------ عربيا او غيره في المشهور	554	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0152	false	-2638925317009997856	45	113	247	596	1567	300	قال واذا لبي فقد احرم يعني----------- اذا نوي -------------------------------------------------------------------------لان العبادة لا تتادي الا بالنية الا انه -------لم يذكرها لتقدم الاشارة اليها في قوله اللهم اني اريد الحج ولا يصير شارعا في الاحرام بمجرد النية ما لم يات بالتلبية خلافا للشافعي رحمه الله لانه عقد علي الاداء--------------------------------------------------------- فلا بد----------- من ذكركما في تحريمة الصلاة ويصير شارعا بذكر يقصد به التعظيم سو---ي التلبية فارسية كانت او عربية هذا هو---- المشهور	152	8682930440081638254	202	288.0	160	515	39.22330093383789	36	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0556	true	43044658673526325	24	234	129	1235	1582	300	ولا يمس طيبا الطيب ما له راءحة طيبة لقوله عليه الصلاة والسلام الحاج الشعث التفل والشعث بالكسر نعت وبالفتحة مصدر وهو انتشار الشعر وتغيره لقلة التعهد والتفل من التفل وهو ترك الطيب حتي يوجد منه راءحة كريهة وكذا لا يدهن لما روينا يعني الحاج الشعث التفل قال ولا يحلق راسه المحرم لا يحلق شعره مطلقا لقوله تعالي ولا تحلقوا رءوسكم الاية وهو بعبارته ينهي عن حلق الراس وبدلالته عن حلق شعر البدن لان شعر الراس مستحق الامن عن الازالة لكونه ناميا يحصل الارتفاق بازالته وهذا المعني موجود في شعر البدن فيلحق به دلالة وقوله ولا يقص من لحيته ظاهر وقوله ------------------------------قضاء التفث يعني ازالة الوسخ والورس صبغ اصفر وقيل نبت طيب الراءحة وفي القانون الورس شء احمر قا---نء يشبه سحيق --------------الزعفران وهو مجلوب من اليمن وقوله ---------------------------------------------------------------------------------لا ينفض اي لا يوجد منه راءحة الورس والزعفران والعصفر وعن محمد ان لا يتعدي اثر الصبغ الي غيره او لا تفوح منه راءحة الطيب والثاني مختار المصنف لانه قال لان المنع للطيب لا للون واعترض علي المروي عن القدوري وهو ينفض علي بناء الفاعل لانهم يقولون نفضت الثوب انفضه نفضا اذا حركته ليسقط ما عليه والثوب ليس بنافض وانكر هذه الرواية وقيل بل هي علي بناء المفعول ولءن كانت كان اسنادا مجازيا وقال الشافعي---------- لا باس بلبس المعصفر لانه لون لا طيب له	556	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0153	false	-397546774191074415	86	174	452	895	1497	300	ولا يمس -----------------------طيبا لقوله عليه الصلاة والسلام الحاج الشعث التفل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذا لا يدهن لما روينا ولا ي---------------------------حلق راسه ولا شعر بدنه لق-------------وله تعالي ولا تحلقوا رءوسكم الاية و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يقص من لحيته لانه في معني الحلق ولان فيه ازالة الشعث وقضاء التفث --------------------------------------------------------------------------------قال ولا يلبس ثوبا مصبوغا بورس ولا زعفران ولا عصفر ل----------قوله عليه الصلاة والسلام لا يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران ولا ورس قال الا ان يكون غسيلا لا ينفض ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان المنع للطيب لا للون------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وقال الشافعي رحمه الله لا باس بلبس المعصفر لانه لون لا طيب له	153	8682930440081638254	259	338.5	205	1244	20.819934844970703	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0561	true	-1492350894431646012	84	214	441	1091	1529	300	ثم ينحط اي ينزل نحو المروة ويمشي علي هينته اي علي السكينة والوقار فاذا بلغ بطن الوادي -سعي بين الميلين الاخضرين روي جابر لما صعد النبي صلي الله عليه وسلم علي الصفا قال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو علي كل شء قدير لا اله الا الله وحده انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ثم قرا مقدار خمس وعشرين اية من سورة البقرة ثم نزل وجعل يمشي نحو المروة فلما انصبت قدماه في بطن الوادي سعي حتي التوي ازاره بساقيه وهو يقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم وقوله ويفعل كما فعل علي الصفا -----اي من التكبير والتهليل والصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم والدعاء لحاجته وقوله----------------------------------------------------------------------------------- وهذا شوط واحد فيطوف سبعة اشواط يبدا بالصفا	561	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0156	false	6105105406342013553	229	300	1217	1577	1577	300	ثم --------ينحط نحو المروة ويمشي علي هينته----------------------- فاذا بلغ بطن الوادي يسعي بين الميلين الاخضرين --------------------------------------سعيا ثم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يمشي علي هينته حتي يا-------------------------------تي المروة فيصعد عليها------------------------------------------------------------------ ويفعل كما فعل علي الصفا لما روي ان النبي عليه -------الصلاة والسلام نزل من الصفا وجعل يمشي نحو المروة وسعي في بطن الوادي حتي اذا خرج من بطن الوادي مشي حتي صعد المروة وطاف بينهما سبعة اشواط قال وهذا شوط واحد فيطوف سبعة اشواط يبدا بالصفا-	156	8682930440081638254	174	216.5	138	739	23.545331954956055	27	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0562	true	6199275312974380837	23	259	129	1357	1591	300	ويسعي في بطن الوادي وقوله-------------- وانما يبدا بالصفا ظاهر------------------------------------------------------ ثم السعي بين الصفا والمروة واجب وليس بركن عندنا وقال الشافعي---------- انه ركن لقوله عليه الصلاة والسلام ان الله------ كتب عليكم السعي فاسعوا ولنا قوله تعالي فلا جناح عليه ان يطوف بهما ووجه الاستدلال بما ذكره ان مثله يستعمل للاباحة كما في قوله تعالي ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وما يستعمل للاباحة ينفي الركنية والايجاب الا انا عدلنا عنه اي عن ظاهر الاية في الايجاب اي تركنا العمل بظاهرها في نفي الايجاب ولم يذكر ما اوجب العدول واختلف فيه الشارحون فمنهم من قال عملا بما رواه لانه خبر واحد يوجب الايجاب ومنهم من قال باول الاية وهو قوله تعالي ان الصفا والمروة من شعاءر الله فان الشعاءر جمع شعيرة وهي العلامة وذلك يكون فرضا فاول الاية يدل علي الفرضية واخرها علي الاباحة فعملنا بهما وقلنا بالوجوب لانه ليس بفرض علما وهو فرض عملا فكان فيه نوع من كل واحد من الفرض والاستحباب وقيل بالاجماع لان الركنية لا تثبت الا بدليل مقطوع به وما رويتم ليس كذلك وقوله ثم معني ما روي تاويل للحديث وقيل في قو------------له كما في قوله تعالي كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت نظر لان الوصية للوالدين والاقربين كانت فرضا ثم نسخت فكان كتب دالا علي الفرضية وقوله ثم يقيم بمكة حراما اي محرما لانه محرم بالحج لشروعه فيه وكل من كان كذلك لا يتحلل قبل الاتيان بافعاله وهذا لم يات بها وقوله------------------------------------------------------------------- والصلاة خير موضوع فكذا الطواف قيل الا	562	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0157	false	-6092325369700225714	2	133	14	706	1575	300	ويسعي في بطن الوادي في كل شوط لما روينا وانما يبدا بالصفا لقوله عليه الصلاة والسلام فيه ابدءوا بما بدا الله تعالي به ثم السعي بين الصفا والمروة واجب وليس بركن------ وقال الشافعي رحمه الله انه ركن لقوله عليه الصلاة والسلام ان الله تعالي كتب عليكم السعي فاسعوا ولنا قوله تعالي فلا جناح عليه ان يطوف بهما و--------------------------مثله يستعمل للاباحة ف--------------------------------------------------------------------------------ينفي الركنية والايجاب الا انا عدلنا عنه----------------- في الايج--------------------------------------اب ولا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الركنية لا تثبت الا بدليل مقطوع به ولم يوجد---------------- ثم معني ما------------------------- روي كتب استحبابا كما في قوله تعالي كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت الاية قال-------------------------------------------------------------------------- ثم يقيم بمكة حرا---------ما لانه محرم بالحج ف--------------------------لا يتحلل قبل الاتيان بافعاله قال ويطوف بالبيت كلما بدا له لانه يشبه الصلاة قال عليه الصلاة والسلام الطواف بالبيت صلاة والصلاة خير موضوع فكذا الطواف---- الا	157	8682930440081638254	479	751.5	383	1391	34.4356575012207	84	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0563	true	1362004989906029656	0	82	0	422	1489	300	الطواف ولا مجال له فيه وقوله فاذا كان قبل يوم التروية بيوم وهو اليوم السابع من ذي الحجة خطب الامام يعني خطبة واحدة من غير ان يجلس بين الخطبتين بعد صلاة الظهر وكذلك في الخطبة الثالثة التي تخطب بمني واما في خطبة عرفات فيجلس بين الخطبتين وهي قبل صلاة الظهر وقوله والحاصل ان في الحج ثلاث خطب ظاهر وقوله ف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا صلي الفجر يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة قيل انما سمي بذلك لان ابراهيم------------ عليه الصلاة والسلام راي -----ليلة التروية	563	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0157	false	-6092325369700225714	160	271	836	1431	1575	300	الطواف علي ما بينا قال ف------اذا كان قبل يوم التروية بيوم خ-----------------------------طب الامام----- خطبة يعلم فيها الناس الخروج الي ---------------------------------------------------------مني والصلاة ----بعرفات والوقوف والافاضة--------------------------- والحاصل ان في الحج ثلاث خطب اولها ما ذكرنا والثانية بعرفات يوم عرفة والثالثة بمني في اليوم الحادي عشر فيفصل بين كل خطبتين بيوم وقال زفر رحمه الله يخطب في ثلاثة ايام متوالية اولها يوم التروية لانها ايام الموسم ومجتمع الحاج ولنا ان المقصود منها التعليم ويوم التروية ويوم النحر يوما اشتغال فكان ما ذكرناه انفع وفي القلوب انجع فاذا صلي الفجر يوم التروية بمكة خرج الي مني فيقيم بها حتي يصلي الفجر من يوم عرفة لما روي ان النبي عليه الصلاة والسلام صلي الفجر يوم التروية	157	8682930440081638254	163	174.5	124	723	22.544952392578125	23	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0564	true	8398949187043839333	47	277	245	1506	1632	300	وينزل بها اي بعرفة مع الناس لان الانتباذ اي الانفراد تجبر وقوله--------------------------------- وقيل مراده يعني من قوله مع الناس ان لا ينزل علي الطريق ق---------------------ال واذا زالت الشمس يصلي الامام بالناس الظهر والعصر فيبتدء-------- فيخطب خطبة يعلم فيها الناس الوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي الجمار والنحر والحلق وطواف الزيارة يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة كما في الجمعة هكذا فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال مالك رحمه الله يخطب بعد الصلاة لانها خطبة وعظ وتذكير فاشبه خطبة العيد ولنا ما روينا ولان المقصود منها تعليم المناسك والجمع منها وفي ظاهر المذهب اذا صعد الامام المنبر فجلس اذن المءذنون كما في الجمعة وعن ابي يوسف رحمه الله تعالي انه يءذن قبل خروج الامام وعنه انه يءذن بعد الخطبة والصحيح ما ذكرنا لان النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج واستوي علي ناقته اذن المءذنون بين يديه ويقيم المءذن بعد الفراغ من الخطبة لانه اوان الشروع في الصلاة فاشبه الجمعة قال ويصلي بهم الظهر -العصر في وقت الظهر باذان واقامتين وقد ورد النقل المستفيض باتفاق الرواة بالجمع بين الصلاتين وفيما روي جابر رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم صلاهما باذان واقامتين ثم بيانه انه يءذن للظهر ويقيم للظهر ثم يقيم للعصر لان العصر يءدي قبل وقته المعهود فيفرد بالاقامة اعلاما للناس ولا يتطوع بين الصلاتين تحصيلا لمقصود الوقوف ولهذا قدم العصر علي وقته فلو انه فعل فعلا مكروها واعاد الاذان للعصر في ظاهر الرواية خلافا لما روي عن محمد رحمه الله	564	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0158	false	1973467703926816047	48	279	245	1519	1630	300	وينزل بها--------- مع الناس لان الانتباذ------------ تجبر والحال حال تضرع والاجابة في الجمع ارجي وقيل مراده---------------------- ان لا ينزل علي الطريق كيلا يضيق علي المارة قال واذا زالت الشمس يصلي الامام بالناس الظهر والعصر فيبتدء بالخطبة فيخطب خطبة يعلم فيها الناس الوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي الجمار والنحر والحلق وطواف الزيارة يخطب خطبتين يفصل بينهما بجلسة كما في الجمعة هكذا فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال مالك رحمه الله يخطب بعد الصلاة لانها خطبة وعظ وتذكير فاشبه خطبة العيد ولنا ما روينا ولان المقصود منها تعليم المناسك والجمع منها وفي ظاهر المذهب اذا صعد الامام المنبر فجلس اذن المءذنون كما في الجمعة وعن ابي يوسف رحمه الله------ انه يءذن قبل خروج الامام وعنه انه يءذن بعد الخطبة والصحيح ما ذكرنا لان النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج واستوي علي ناقته اذن المءذنون بين يديه ويقيم المءذن بعد الفراغ من الخطبة لانه اوان الشروع في الصلاة فاشبه الجمعة قال ويصلي بهم الظهر والعصر في وقت الظهر باذان واقامتين وقد ورد النقل المستفيض باتفاق الرواة بالجمع بين الصلاتين وفيما روي جابر رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم صلاهما باذان واقامتين ثم بيانه انه يءذن للظهر ويقيم للظهر ثم يقيم للعصر لان العصر يءدي قبل وقته المعهود فيفرد بالاقامة اعلاما للناس ولا يتطوع بين الصلاتين تحصيلا لمقصود الوقوف ولهذا قدم العصر علي وقته فلو انه فعل فعل- مكروها واعاد الاذان للعصر في ظاهر الرواية خلافا لما روي عن محمد رحمه الله	158	8682930440081638254	1206	2329.0	986	1324	91.08761596679688	215	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0565	true	-1733028899372770282	46	283	223	1487	1576	300	ولنا ما روينا اشارة الي قوله هكذا فعله رسول الله صلي الله عليه وسلم وفي ظاهر المذهب اذا صعد الامام المنبر فجلس اذن المءذنون كما في الجمعة وعن ابي يوسف---------- انه يءذن قبل خروج الامام من الفسطاط فاذا فرغ المءذن خرج الامام لان هذا الاذان لاداء الظهر كما في ساءر الايام وعنه انه يءذن بعد الخطبة قال بعض الشارحين وهذا اصح عندي وان كان علي خلاف ظاهر الرواية لما صح من حديث جابر قال المصنف والصحيح ما ذكرنا يعني ظاهر الرواية لان النبي صلي- الله عليه وسلم لما خرج واستوي علي ناقته اذن المءذنون بين يديه ووجه الصحة ان رواية جابر تقتضي الاذان بعد خطبة وهذه الرواية تقتضيه قبلها فتعارضتا فصرنا الي ما بعدهما من الحجة وهو القياس علي الجمعة ويقيم المءذن بعد الفراغ من الخطبة لانه اوان الشروع في الصلاة فاشبه الجمعة قال ويصلي بهم الظهر والعصر في وقت الظهر اي يصلي الامام بالقوم الظهر والعصر في وقت الظهر باذان واقامتين اما نفس الجمع بين الصلاتين فلورود النقل المستفيض باتفاق الرواة بالجمع بينهما واما كونه باذان واقامتين فلما روي جابر انه عليه الصلاة والسلا-----------------م صلاهما باذان واقامتين و--بيانه ما ذكر في الكتاب ------------------------------------------------------------------------------------ولا يتطوع بين الصلاتين يعني-- ل----ا الامام ولا القوم وقوله -------------------------------------------------------------------خلافا لما روي عن محمد فانه يقول لا يعيد الاذان لان الوقت قد جمعهما فيكتفي باذان واحد كما في العشاء مع الوتر ووجه الظاهر ما ذكره ان الاشتغال بالتطوع او بعمل اخر يقطع فور الاذان الاول وقطع فور الاذان الاول يوجب اعادته للعصر لان	565	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0158	false	1973467703926816047	127	292	691	1591	1630	300	ولنا ما روينا ولان المقصود منها تعليم المناسك والجمع منها---------- وفي ظاهر المذهب اذا صعد الامام المنبر فجلس اذن المءذنون كما في الجمعة وعن ابي يوسف رحمه الله انه يءذن قبل خروج الام------------------------------------------------------------------------------------ام وعنه انه يءذن بعد الخطبة-------------------------------------------------------------------------------------------- والصحيح ما ذ----------------كرنا-- لان النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج واستوي علي ناقته اذن المءذنون بين يديه وي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قيم المءذن بعد الفراغ من الخطبة لانه اوان الشروع في الصلاة فاشبه الجمعة قال ويصلي بهم الظهر والعصر في وقت ال------------------------------------------------ظهر باذان واقامتين وقد ور--------------------------د النقل المستفيض باتفاق الرواة بالجمع بين الصلاتين وفيما ------------------روي جابر رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم صلاهما باذان واقامتين ثم بيانه انه يءذن للظهر ويقيم للظهر ثم يقيم للعصر لان العصر يءدي قبل وقته المعهود فيفرد بالاقامة اعلاما للناس ولا يتطوع بين الصلاتين تحصيلا لمقصود الوقوف ولهذا قدم العصر علي وقته فلو انه فعل فعل مكروها واعاد الاذان للعصر في ظاهر الرواية خلافا لما روي عن محمد رحمه الله لان----------------------------------------------------------------------------------------------- الاشتغال بالتطوع او بعمل اخر يقطع فور الاذان الاول فيعيد---------------------------ه للعصر فان	158	8682930440081638254	574	882.0	458	1451	39.55892562866211	89	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0566	true	-8816769719614465497	9	176	47	962	1629	300	ومن صلي الظهر في رحله اي في منزله وحده صلي العصر في وقته عند ابي حنيفة ----------وقالا المنفرد وغيره سيان في الجمع بينهما ومبني الاختلاف علي ان تقديم العصر علي وقته لاجل محافظة الجماعة او لامتداد الوقوف فعنده للاول وعندهما للثاني لهما ---------ان جواز الجمع للحاجة الي امتداد الوقوف بدليل انه لا جمع علي من ليس عليه الوقوف وان الحاج يحتاج الي الدعاء في وقت الوقوف فشرع الجمع لءلا يشتغل عن الدعاء والمنفرد وغيره في هذه الحاجة سواء فيستويان في جواز الجمع ولابي حنيفة ان---------- المحافظة علي الوقت فرض بالنصوص قال الله تعالي حافظوا علي الصلوات والصلاة الوسطي وقال تعالي ان الصلاة كانت علي المءمنين كتابا موقوتا وكل ما هو كذلك لا يجوز تركه الا بدليل قطعي وذلك فيما ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين مع وفور الصحابة من الجمع بالجماعة مع الامام فلا يجوز بدونه وقوله والتقديم لصيانة الجماعة جواب عن قولهما وتقريره لا نسلم ان جواز الجمع بالتقديم لامتداد الوقوف بل لصيانة الجماعة لانه يعسر عليهم الاجتماع للعصر بعد-ما تفرقوا لان الموقف	566	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0159	false	7781942176251584656	2	67	11	366	1623	300	ومن صلي الظهر في رح------------له وحده صلي العصر في وقته عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا يج-----------------------مع بين-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------هما المنفرد لان جواز الجمع للحاجة الي امتداد الو----------------------------------------قوف والمنفرد م-حتاج اليه------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولابي حنيفة رحمه الله ان المحافظة علي الوقت فرض بالنصوص فلا ي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جوز تركه الا---------------- فيما ورد الشرع به وهو الجمع---------------------------------------------------- بالجماعة مع الامام--------------------- والتقديم لصيانة الجم---------------------------------------------------------------------------------------اعة لانه يعسر عليهم الاجتماع للعصر بعد ما تفرقوا في- الموقف	159	8682930440081638254	293	437.0	236	945	31.005290985107422	41	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0567	true	-2479388944356817603	82	273	473	1470	1613	300	ثم عند ابي حنيفة الا----------مام شرط في الصلاتين جميعا وقال زفر---------- في العصر خاصة لانه هو المغير عن وقته واشتراط الامام للتغير-------- ولابي حنيفة---------- ان التقديم علي خلاف القياس عرف- شرع--ه فيما اذا كانت العصر مرتبة علي ظهر مءدي بالجماعة مع الامام في حالة الاحرام بالحج وكل ما كان شرعه علي خلاف القياس بالنص يقتصر علي مورده وعلي هذا الخلاف الاحرام بالحج قال ابو حنيفة الاحرام شرط فيهما جميعا وقال زفر هو شرط في صلاة العصر وثمرته تظهر في حلال مكي صلي الظهر مع الامام ثم احرم بالحج فصلي العصر معه او المحرم بالعمرة صلي الظهر ثم احرم فصلي العصر مع الامام لم يجزه العصر الا في وقتها عند ابي حنيفة وعند زفر تجوز ثم لا بد من الاحرام بالحج قبل الزوال في رواية ---لان الاحرام شرط جواز الجمع وشرط الشء يسبقه وجواز الجمع يتحقق اذا زالت الشمس مقارنا والمتقدم علي احد المتقارنين متقدم علي الاخر وفي رواية اخري يكتفي بالتقديم علي الصلاة لان المقصود هو الصلاة قال ثم يتوجه الامام الي الموقف اي بعد الجمع بين الصلاتين يتوجه الامام الي الموقف فيقف بقرب الجبل لا-----------------------------------ن النبي صلي- الله عليه وسلم راح الي الموقف عقيب الصلاة وقوله والجبل يسمي جبل الرحمة	567	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0159	false	7781942176251584656	73	182	392	974	1623	300	ثم عند ابي حنيفة رحمه الله الامام شرط في الصلاتين جميعا وقال زفر رحمه الله في العصر خاصة لانه هو المغير عن وقته وعلي هذا الخلاف الاحرام بالحج ولابي حنيفة رحمه الله ان التقديم علي خلاف القياس عرفت شرعيته فيما اذا كانت العصر مرتبة علي ظهر مءدي بالجماعة مع الامام في حالة الاحرام بالحج ف-------------------------------------يقتصر عليه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ثم لا بد من الاحرام بالحج قبل الزوال في رواية تقديما للاحرام علي وقت ال-جمع---------------------------------------------------------------------------------------------------- وفي------ اخري يكتفي بالتقديم علي الصلاة لان المقصود هو الصلاة قال ثم يتوجه------- الي الم--------------------------------------------------وقف فيقف بقرب الجبل والقوم معه عقيب انصرافهم من الصلاة لان النبي عليه الصلاة والسلام راح الي الموقف عقيب الصلاة------ والجبل يسمي جبل الرحمة	159	8682930440081638254	452	751.5	361	1077	41.96842956542969	77	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0569	true	-5207829122835774869	34	183	183	967	1569	300	عليه الصلاة والسلام دفع بعد غروب الشمس ومشي علي هينته في الطريق ولان فيه اظهار مخالفة المشركين فانه روي انه صلي الله عليه وسلم خطب عشية عرفة فقال ايها الناس ان اهل الجاهلية والاوثان كانوا يدفعون من عرفة قبل غروب الشمس اذا تعممت بها رءوس الجبال كعماءم الرجال في وجوههم وان هدينا ليس كهديهم فادفعوا بعد غروب الشمس فقد باشر ذلك عليه الصلاة والسلام وامر به اظهارا لمخالفة المشركين فليس لاحد ان يخالف ذلك وقوله------ ولم يجاوز حدود عرفة اجزاه اشارة الي ------------------------------------------انه لو جاوزها-- قبل الامام وقبل------------------------ غروب الشمس وجب عليه الدم ولكن-------------------------- ان عاد الي عرفة قبل الغروب ثم دفع مع الامام منها بعد الغروب سقط عنه الدم وان عاد بعد الغروب لم يسقط قال واذا اتي مزدلفة فالمستحب ان يقف بقرب الجبل الذي عليه المقيدة كلامه واضح وقوله ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لما بينا اشارة الي قوله لانه يدعو ويعلم وقوله ويصلي الامام بالناس المغرب والعشاء باذان واقامة اي في	569	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0160	false	3324390826620679724	136	279	746	1485	1601	300	عليه الصلاة والسلام دفع بعد غروب الشمس------------------------- ولان فيه اظهار مخالفة المشركين وكان النبي ع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليه الصلاة والسلام يمشي علي راحلته في الطريق علي هيءته فان خاف الزحام فدفع قبل الامام ولم يجاوز حدود عرفة اجزاه ل---------انه لم يفض من عرفة والافضل ان يقف في مقامه كي لا يكون اخذا في الاداء -قبل وقتها فلو مكث قليلا بعد غروب الشمس وافاضة الامام لخوف الزحام فلا باس به لما روي ان عاءشة رضي الله ع--------------------------نها بعد افاضة الامام دعت بشراب فافطرت ثم افاضت ق--------ال واذا اتي مزدلفة فالمستحب ان يقف بقرب الجبل الذي عليه الميقدة يقال له قزح لان النبي عليه الصلاة والسلام وقف عند هذا الجبل وكذا عمر رضي الله عنه ويتحرز في النزول عن الطريق كي لا يضر بالمارة فينزل عن يمينه او يساره ويستحب ان يقف وراء الامام لما بينا في الوقوف بعرفة قال----------------- ويصلي الامام بالناس المغرب والعشاء باذان واقامة واحدة	160	8682930440081638254	290	321.0	229	1044	27.77777862548828	41	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0569	true	-5207829122835774869	186	300	984	1569	1569	300	ثم تعشي اي اكل ا---------لعشاء وقوله ولا تشترط الجماعة لهذا الجمع اي لجمع المزدلفة عند ابي حنيفة لا----------ن المغرب مءخرة عن وقتها واداء الصلاة بعد خروج وقتها موافق للقياس لان القضاء مشروع في جميع الصلوات فلا يجب مراعاة مورد النص فالنص وان ورد في تاخير المغرب عند وجود الجماعة لكن لا يشترط فيه الجماعة واما تقديم الصلاة علي وقتها فمخالف للقياس من كل وجه فيراعي لذلك فيه جميع ما ورد فيه النص وانما خص ابا حنيفة بالذكر لان الجماعة كانت شرطا عنده في الجمع بعرفات وقوله ----------------------من صلي المغرب في الطريق اي في طريق المزدلفة وحده لم يجزه عند ابي حنيفة ومحمد------------ وعليه اعادتها ما لم يطلع الفجر وقال ابو يوسف---------- يجزيه وقد اساء-	569	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0161	false	1975305342907658886	63	120	350	641	1597	300	ثم تعشي ثم افرد الاقامة للعشاء------ ولا تشترط الجماعة لهذا الجمع----------------- عند ابي حنيفة رحمه الله لان المغرب مءخرة عن وقتها بخلاف ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جمع بعرفة لان العصر مقدم علي وقته قال ومن صلي المغرب في الطريق لم ت-------------------------جزه عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وعليه اعادتها ما لم يطلع الفجر وقال ابو يوسف رحمه الله يجزيه وقد اساء	161	8682930440081638254	203	289.0	162	649	31.27889060974121	31	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0570	true	8274296089313094183	13	127	67	645	1558	300	لابي يوسف ----------انه اداها في وقتها ومن ادي صلاة في وقتها لا تجب عليه اعادتها كما بعد طلوع الفجر الا ان التاخير من السنة فيصير مسيءا بتركه ولهما ما روي انه عليه الصلاة والسلام قال لاسامة بن زيد حين افاض من عرفة ومال الي الشعب فقضي حاجته وتوضا وقال له اسامة يا رسول الله ---------------اتصلي الصلاة امامك يعني- وقت الصلاة امامك لان الصلاة فعل المصلي فلا يتصور ان تكون امامه ولكنها تذكر ويراد بها الوقت كما في قوله تعالي فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة وفسره بعضهم بان معناه مكان الصلاة امامك وهو مزدلفة فيكون من باب ذكر الحال وارادة المحل وهذا اي قول النبي صلي الله عليه وسلم اشارة الي ان التاخير واجب	570	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0161	false	1975305342907658886	126	175	672	927	1597	300	لابي يوسف رحمه الله انه اداها في وقتها ف---------------------لا تجب----- اعادتها كما بعد طلوع الفجر الا ان التاخير من السنة فيصير مسيءا بتركه ولهما ما روي انه عليه الصلاة والسلام قال ----------------------------------------------------------------------لاسامة ----رضي الله عنه في طريق المزدلفة الصلاة امامك معناه وقت الصلاة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا-------------------------------- اشارة الي ان التاخير واجب	161	8682930440081638254	217	344.0	173	604	35.92715072631836	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0572	true	-3812987780680184273	9	138	49	727	1552	300	ثم وقف ووقف معه الناس ظاهر وقول--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه حتي الدماء والمظالم بالرفع اي حتي يدخل في المستجاب بان يرضي الخصوم بالازدياد في مثوباتهم حتي يتركوا خصوماتهم في الدماء والمظالم وقوله وقال الشافعي ----------انه ركن قال في النهاية ونسبة هذا القول اليه سهو وقع من الكاتب لما انه ذكر في كتبهم ان الوقوف بالمزدلفة سنة وذكر في المبسوط الليث بن سعد رضي الله عنه مكان الشافعي وذكر في الاسرار علقمة مكان الشافعي وذكر في فتاوي قاضي خان مالكا مكان الشافعي ويجوز ان يكون المصنف قد اطلع علي نقل من مذهبه واستدل بقوله تعالي فاذكروا الله عند المشعر الحرام وبمثله تثبت الركنية لان الله تعالي امر بالذكر عند المشعر الحرام ولا يمكنه ذلك فيه الا بعد حضوره والوقوف فيه وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ولنا ما روي انه عليه	572	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0161	false	1975305342907658886	233	300	1253	1597	1597	300	ثم وقف ووقف معه الناس ودعا لان النبي عليه الصلاة والسلام وقف في هذا الموضع يدعو حتي روي في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فاستجيب له دعاءه لامته حتي الدماء والمظالم ثم هذا الوقوف واجب عندنا وليس بركن حتي لو تركه بغير عذر يلزمه------------------------------ الدم----------------- وقال الشافعي رحمه الله انه ركن لق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله تعالي فاذكروا الله عند المشعر الحرام وبمثله تثبت الركنية-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولنا ما روي انه عليه-	161	8682930440081638254	161	191.0	126	798	20.175437927246094	25	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0572	true	-3812987780680184273	138	276	727	1435	1552	300	الصلاة والسلام قدم ضعفة اهله بالليل ولو كان ركنا لما فعل ذلك لان ما هو ركن لا يجوز تركه لعذر وقوله والمذكور فيما تلا الذكر جواب عن استدلاله بالاية وتقريره ان المامور به في الاية وهو الذكر ليس بركن بالاجماع فكذا ما كان وسيلة اليه وهو الحضور والوقوف وقوله وانما عرفنا ظاهر وقوله لما روينا يعني به قوله انه عليه الصلاة والسلام قدم ضعفة اهله بالليل فعلم من هذا الحديث ان المراد من تعليق تمام الحج في قوله عليه الصلاة والسلام من وقف معنا هذا الموقف----------------- الخ من حيث الكمال وهو الاتيان بالواجب لا من حيث الجواز وقول-------------------------------------------------------------------------------------ه لما روينا من قبل يعني به قوله عليه الصلاة والسلام والمزدلفة كلها موقف وارتفعوا عن وادي محسر وقوله----------------------------------------------------------------------------------------------------- هكذا وقع في نسخ المختصر اي في نسخ مختصر القدوري وهذا غلط ----------------------------------------لان النبي صلي- الله عليه وسلم دفع قبل طلوع الشمس	572	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0162	false	-904640206490776237	0	122	0	615	1514	300	الصلاة والسلام قدم ضعفة اهله بالليل ولو كان ركنا لما فعل ذلك --------------------------------------والمذكور فيما تلا الذكر وهو------------------------------------------------------------- ليس بركن بالاجماع------------------------------------------------ وانما ع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رفنا الوجوب بقوله عليه الصلاة والسلام من وقف معنا هذا الموقف وقد كان افاض قبل ذلك من عرفات فقد تم حجه علق به تمام الحج وهذا يصلح امارة للوجوب غير انه اذا تركه بعذر بان يكون به ضعف او علة او كانت امراة تخاف الزحام لا شء عليه لما روينا قال ------------------------------------والمزدلفة كلها موقف الا-------- وادي محسر لما روينا من قبل قال فاذا طلعت الشمس افاض الامام والناس معه حتي ياتوا مني قال العبد الضعيف عصمه الله تعالي هكذا وقع في نسخ المختصر و------------------------هذا غلط والصحيح انه اذا اسفر افاض الامام والناس لان النبي عليه الصلاة والسلام دفع قبل طلوع الشمس	162	8682930440081638254	282	415.0	223	952	29.621849060058594	47	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0574	true	-641836732255437156	0	63	0	319	1539	300	فعل الرمي وذلك يحصل بالطين كما يحصل بالحجر والاصل فيه فعل الخليل عليه الصلاة والسلام ولم يكن في الحجر له بعينه مقصود انما مقصوده فعل الرمي اما اعادة للكبش او لطرد الشيطان علي حسب اختلاف الرواة فقلنا باي شء حصل فعل الرمي اجزاه ولا يرد بالذهب و--الفضة ولا الجواهر لانه يسمي نثارا لا رميا قال ثم يذبح ان احب ثم يحلق او يقصر	574	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0163	false	2318900438400548499	111	140	548	682	1531	300	فعل الرمي وذلك يحصل بالطين كما يحصل بالحجر بخلاف ما اذا رمي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ بالذهب او الفضة------------ لانه يسمي نث-را لا رميا قال ثم يذبح ان احب ثم يحلق او يقصر	163	8682930440081638254	117	189.0	92	321	36.4485969543457	22	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0574	true	-641836732255437156	234	300	1203	1539	1539	300	بالنساء فيءخر الي تمام الاحلال بالطواف وهذا لان دواعي الجماع ملحقة به في المحظورات كما في الاعتكاف وقبل الحلق وقوله ثم الرمي ليس من اسباب التحلل عندنا يعني اذا رمي جمرة العقبة لا يتحلل عندنا حتي يحلق وقال الشافعي يتحلل ويحل له كل شء الا النساء هو يقول انه يتوقت بيوم النحر وكل ما هو كذلك فهو محلل كالحلق------------------------- ولنا ان ما يكون محللا يكون جناية-	574	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0164	false	5946700846338516480	0	34	0	184	1503	300	بالنساء فيءخر الي تمام الاحلال------------------------------------------------------------------------------------- ثم الرمي ليس من اسباب التحلل عندنا خلافا ل------------------------------------------------لشافعي رحمه الله--------------------- هو يقول انه يتوقت بيوم النحر------------------------ كالحلق فيكون بمنزلته في التحليل ولنا ان ما يكون محللا يكون جناية	164	8682930440081638254	142	205.5	115	362	39.22652053833008	24	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0575	true	-4560136563851032544	0	79	0	416	1542	300	في غير اوانه كالحلق والرمي ليس بجناية في غير اوانه ونوقض بدم الاحصار فانه محلل وليس بمحظور الاحرام واجيب بان المراد ما كان محللا في الاصل ودم الاحصار ليس كذلك وانما صير اليه لضرورة المنع وقوله بخلاف الطواف جواب عما يقال الطواف محلل في حق النساء وليس بمحظور الاحرام وانما هو ركن وتقريره ان التحلل لم يكن بالطواف بل بالحلق السابق قوله----- ثم ياتي مكة من يومه يعني اول ايام النحر وقوله ووقته ايام النحر اي وقت طواف الزيارة	575	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0164	false	5946700846338516480	34	70	184	359	1503	300	في غير اوانه كالحلق والرمي ليس بجناية في غير اوان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه بخلاف الطواف لا-------------------------------------------------------------------------------ن التحل------------------ل بالحلق السابق لا به قال ثم ياتي مكة من يومه ذلك او من الغد او من بعد الغد فيطوف بالبي-------ت طواف الزيارة	164	8682930440081638254	125	151.0	100	421	29.691211700439453	20	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0576	true	5860348101361813965	0	167	0	861	1576	300	والسلام لا ترفع الايدي الا في سبعة مواطن حديث مشهور والمواطن هي عند افتتاح الصلاة والقنوت في الوتر وفي العيدين وعند استلام الحجر الاسود وعلي الصفا والمروة وبعرفات وجمع وعند المقامين عند الجمرتين وذكر --------------الجم-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رتين يدل علي انه لا يقيم عن---------------------------------د جمرة العقبة ويرفع يديه حذاء منكبيه نص عليه محمد رحمه الله وفي ساءر الادعية لا يفعل كذلك لان الرفع ينافي السكينة والوقار فيسن في موضع ورد فيه النص ويترك في الباقي علي اصل الدليل قال فاذا كان من الغد رمي الجمار الثلاث بعد الزوال يعني اذا زالت الشمس من اليوم الثالث من ايام النحر رمي الجمار الثلاث مثل ما رمي في اليوم الثاني وان اراد ان يتعجل النفر اي الذهاب والخروج من مني الي مكة في اليوم الثالث من ايام النحر فعل ذلك وان اراد ان يقيم رمي الجمار الثلاث في اليوم الرابع بعد زوال الشمس لقوله تعالي فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه اي فمن تعجل في اليوم الثان---------------------------------------------ي والثالث ---------من ايام النحر ومن تاخر ال------ي اليوم الرابع فلا	576	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0165	false	-5233830111300098387	87	231	457	1179	1523	300	والسلام لا ترفع الايدي الا في سبع- مواط----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن وذكر من حملتها عند الجمرتين والمراد رفع الايدي بالدعاء وينبغي ان يستغفر للمءمنين في دعاءه في هذه المواقف لان النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج ثم الاصل ان كل رمي بعده رمي يقف بعده لانه في وسط العبادة فياتي بالدعاء فيه وكل رمي ليس بعده رمي لا يقف لان العبادة قد انتهت ولهذا لا يقف بعد جمرة العقبة في يوم النحر ايضا قال و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا كان من الغد رمي الجمار الثلاث بعد --زوال-------------- الشمس كذلك وان اراد ----------------------------------------------------------------------ان يتعجل النفر -------------------------الي---------------------------------- مكة نفر وان اراد ان يقيم رمي الجمار الثلاث في اليوم الرابع بعد زوال الشمس لقوله تعالي فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتق-------------------ي والافضل ان يقيم لما روي ان النبي عليه الصلاة والسلام صبر حتي رمي الجم-------------ار الثلاث في اليوم الرابع وله	165	8682930440081638254	310	455.0	243	1201	25.81182289123535	51	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0578	true	-3914178677395025273	32	82	167	413	1522	300	وجب ليسهل عليه الرمي في ايامه يعني ان المقصود من البيتوتة غيرها وهو ان يسهل عليه ما يقع في الغد من النسك وهو الرمي فلما لم تكن مقصودة لنفسها لم تكن من افعال الحج فلم----- يوجب تركها جابرا كالبيتوتة بمني ليلة العيد قال ويكره ان يقدم الرجل ثقله الي مكة	578	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0166	false	-2290983261470998152	265	288	1364	1474	1525	300	وجب ليسهل عليه الرمي في ايامه فلم ي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------كن من افعال الحج فتركه لا يوجب ----الجابر--------------------------- قال ويكره ان يقدم الرجل ثقله الي مكة	166	8682930440081638254	97	154.5	76	251	38.64542007446289	18	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0578	true	-3914178677395025273	93	240	482	1228	1522	300	الابطح وهو موضع ذو حصي بين مكة ومني نزل به رسول الله صلي الله عليه وسلم قصدا وهو ال-------------------------------------------------------------------اصح حتي يكون سنة وقوله هو الاصح احتراز عن قول ابن عباس ان النزول به ليس بسنة لكنه موضع نزل به رسول الله صلي الله عليه وسلم اتفاقا والاصح عندنا انه سنة ونزل فيه رسول الله صلي الله عليه وسلم قصدا علي ما روي انه --------------------قال لاصحابه بمني انا نازلون غدا بالخيف خيف بني كنانة الخ والخيف بسكون الياء المكان المرتفع وخيف--------------- بني كنانة هو المحصب وقوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ويسمي طواف الوداع الوداع بفتح الواو اسم للتوديع كسلام وكلام -----وهو واجب عندنا خلافا للشافعي فانه عنده سنة لانه بمنزلة طواف القدوم الا تري ان كل واحد منهما ياتي به الافاقي دون المكي وما هو من واجبات الحج فالافاقي والمكي فيه سواء ولنا قوله عليه الصلاة والسلام من حج هذا البيت فليكن اخر عهده بالبيت الطواف وانه رخص للنساء الحيض وذلك ايضا	578	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0167	false	-6291983707876638124	14	131	68	666	1512	300	الابطح ----------------------------------------------------------------------وهو اسم موضع قد نزل به رسول الله صلي الله عليه وسلم وكان نزوله قصدا هو الاصح حتي يكو---------------------------------------------ن النزول به -----سنة ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي ما روي انه عليه الصلاة والسلام قال لاصحابه----- انا نازلون غدا بالخيف خيف بني كنانة حيث تقاسم المشركون فيه علي شركهم يشير الي عهدهم علي هجران بني هاشم فعرفنا انه نزل به اراءة للمشركين لطيف صنع الله تعالي به فصار سنة كالرمل في الطواف قال ثم دخل مكة وطاف بالبيت سبعة اشواط لا يرمل فيها وهذا طواف الصدر ويسمي طواف الوداع وطواف اخر عهده بالبيت لانه يودع البيت ويصدر به وهو واجب عندنا خلافا للشافعي لق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله عليه الصلاة والسلام من حج هذا البيت فليكن اخر عهده بالبيت الطواف و----رخص للنساء الحيض تركه الا -	167	8682930440081638254	254	322.0	200	985	25.786802291870117	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0579	true	3277742353528652597	153	238	774	1197	1512	300	ادرك الوقوف بعرفة ومالك رحمه الله تعالي كان يقول ان اول وقته بعد طلوع الفجر او بعد طلوع الشمس مستدلا بقوله عليه الصلاة والسلام----------------------------------------------------------------------------------------- الحج عرفة فمن وقف بعرفة ساعة من ليل او نهار فقد تم حجه والنهار اسم للوقت من طلوع الشمس وهو محجوج بما روينا انه وقف بعد الزوال وكان مبينا وقت الوقوف بفعله عليه الصلاة والسلام فدل علي ان ابتداء الوقوف بعد الزوال وقوله ثم اذا وقف بعد الزوال ظاهر وقال مالك---------- لا يجزيه الا ان يقف في اليوم وجزء من الليل	579	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0168	false	3521036621690672111	45	117	229	569	1505	300	اخر- الوقت------- ومالك رحمه الله ان--- كان يقول ان اول وقته بعد طلوع الفجر او بعد طلوع الشمس فهو محجوج عليه بما روينا ثم اذا وقف بعد الزوال وافاض من ساعته اجزاه عندنا لانه عليه الصلاة والسلام ذكره بكلمة او فانه قال الحج عرفة فمن وقف بعرفة ساعة من ليل او نهار فقد تم حجه وهي كلمة التخيي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر وقال مالك رحمه الله لا يجزءه الا ان يقف في اليوم وجزء من الليل	168	8682930440081638254	192	311.0	146	522	36.78160858154297	38	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0580	true	619125669029820437	131	155	665	783	1551	300	ومن اغمي عليه فاهل عنه رفقاءه اتفق علماءنا ان الاحرام يقبل النيابة حتي --لو امر انسانا -ان يحرم عنه اذا اغمي عليه او نام	580	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0168	false	3521036621690672111	167	193	820	941	1505	300	ومن اغمي عليه فاهل عنه رفقاءه جاز عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا لا يجوز ولو امر انسانا بان يحرم عنه اذا اغمي عليه او نام	168	8682930440081638254	80	125.0	62	121	66.1156997680664	15	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0581	true	-1251239292889749684	85	251	441	1278	1523	300	اذا افاق او استيقظ واتي بافعال الحج جاز عنده كما لو امر به لهما انه لم يحرم بنفسه ولا اذن لغيره به وكل من كان كذلك ليس بمحرم لا محالة اما انه لم يحرم بنفسه فظاهر واما انه لم ياذن لغيره فلان الاذن اما ان يكون صريحا او دلالة وهو لم يصرح بالاذن اذ هو المفروض وما ثمة دلالة لانها تقف علي العلم بجواز الاذن بالاحرام لانه اذا لم يعلم بجوازه لا يقدم عليه وجواز الاذن به لا يعرفه كثير من الفقهاء فكيف يعرفه العوام بخلاف ما اذا امر غيره بذلك صريحا ولابي حنيفة ان الاذن ثابت دلالة لانه لما عاقدهم عقد الرفقة فقد استعان بكل واحد منهم فيما يعجز عن مباشرته بنفسه وقد عجز عن مباشرة ما هو المقصود بهذا السفر وهو الاحرام فكان مستعينا بهم علي تحصيله والاستعانة اذن بالاعانة لا محالة فكان الاذن به ثابتا دلالة وقوله والعلم ثابت جواب عن قولهما والدلالة تقف علي العلم وتقريره ان العلم اذا كان شرط الدلالة فهو ثابت نظرا الي الدليل وهو عقد الرفقة والحكم يدار	581	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0168	false	3521036621690672111	199	276	975	1373	1505	300	اذا افاق او استيقظ واتي بافعال الحج جاز------------------- لهما انه لم يحرم بنفسه ولا اذن لغيره به وهذا لانه ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم يصرح بالاذن -----وال--------------دلالة------ تقف علي العلم---------------------------------------------------------- وجواز الاذن به لا يعرفه كثير من الفقهاء فكيف يعرفه العوام بخلاف ما اذا امر غيره بذلك صريحا وله ان-----------------------------ه لما عاقدهم عقد الرفقة فقد استعان بكل واحد منهم فيما يعجز عن مباشرته بنفسه والاحرام هو------------ المقصود بهذا السفر ف-------------------------------------------------------------------------كان الاذن به ثابتا دلالة------ والعلم ث------------------------------------------------------------------------------------ابت نظرا الي الدليل--------------- والحكم يدار	168	8682930440081638254	373	610.0	300	837	44.56391906738281	69	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0582	true	3649600523367314692	121	264	639	1379	1563	300	ولا ترفع صوتها بالتلبية ول------------------ا ترمل ولا تسعي بين الميلين و---------------------لا تحلق ولكن تقصر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وتلبس---------- ما بدا لها ------------من المخيط من القميص والدرع والخمار والخفين والقفازين ولا تستلم الحجر اذا كان هناك جمع -----------------------------الا ان تجد الموضع خاليا ووجه جميع ذلك مذكور في الكتاب وقوله ومن قلد بدنة تطوعا او نذرا او جزاء صيد يعني صيدا قتله في احرام ماض او شيءا من الاشياء كبدنة المتعة او القران وتوجه معها يريد الحج فقد احرم لقوله عليه الصلاة والسلام من قلد بدنة فقد احرم وهذا بناء علي ما ذكرنا ان الاحرام عندنا لا ينعقد بمجرد النية بل لا بد من انضمام شء اخر اليها كتكبيرة الافتتاح في الصلاة وتقليد البدنة والتوجه معها الي الحج يقوم مقام التلبية ولان سوق الهدي في معني التلبية في اظهار --اجابة دعاء ابراهيم عليه الصلاة والسلام لانه لا يفعله الا من يريد الحج او العمرة قيل قوله واظهار الاجابة	582	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0169	false	-5884205753325397765	22	148	118	750	1514	300	ولا ترفع صوتها بالتلبية لما فيه من الفتنة ولا ترمل ولا تسعي بين الميلين لانه مخل بستر العورة ولا تحلق ولكن تقصر لما روي ان النبي عليه الصلاة والسلام نهي النساء عن الحلق وامرهن بالتقصير ولان حلق الشعر في حقها مثله كحلق اللحية في حق الرجل وتلبس من المخيط ما بدا لها لان في لبس غير المخيط كشف العورة قالوا ول--------------------------ا تستلم الحجر اذا كان هناك جمع لانها ممنوعة عن مماسة الرجال الا ان تجد الموضع خاليا قال-------------------------------- ومن قلد بدنة تطوعا او نذرا او جزاء صيد---------------------------- او شيءا من الاشياء----------------------- وتوجه معها يريد الحج فقد احرم لقوله عليه الصلاة والسلام من قلد بدنة فقد احرم و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان سوق الهدي في معني التلبية في اظهار الاجابة ل---------------------------------انه لا يفعله الا من يريد الحج او العمرة--------- واظهار الاجابة	169	8682930440081638254	389	624.0	307	957	40.647857666015625	70	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0583	true	3159605008334098403	20	168	106	879	1516	300	فيصير به اي بالسوق محرما لاتصال النية بفعل هو من خصاءص الاحرام فحصل الاجابة لبي او لم يلب وانما قال بدنة لان الغنم لا تقلد وهذا لان التقليد لءلا يمنع من الماء والعلف اذا علم انه هدي وهذا فيما يغيب عن صاحبه كالابل والبقر والغنم ليس كذلك فانه اذا لم يكن معه صاحبه يضيع وقوله فان قلدها وبعث بها ظاهر وكانت الصحابة مختلفين في هذه المسالة علي ثلاثة اقوال فمنهم من قال اذا قلدها صار محرما ومنهم من قال اذا---------------------------------------------------------------------------------------------------------- توجه --في اثرها صار محرما ومنهم من قال اذا ادركها وساقها صار مح---------------------------------------------------------------------رما فاخذنا بالمتيقن وقلنا اذا ادركها وساقها صار محرما لاتفاق الصحابة في هذه الحالة وقوله فاذا ادركها وساقها او ادركها ردد بين السوق وعدمه لان الرواية قد اختلفت فيه شرط في المبسوط السوق مع اللحوق ولم يشترط السوق بعد اللحوق في الجامع الصغير والمصنف جمع بين الروايتين وقوله فقد اقترنت نيته بعمل هو من خصاءص الاحرام	583	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0169	false	-5884205753325397765	154	255	781	1276	1514	300	فيصير به---------- محرما لاتصال النية بفعل هو من خصاءص الاحرام وصفة---------------------------------------------------------------- التقليد ان يربط علي عنق بدنته قطعة نعل او عروة مزادة او لحاء شجرة ---------------------------------------------------------------------------فان قلدها وبعث بها ولم يسقها لم يص--------------------------------------------------------------------ر محرما لما روي عن عاءشة رضي الله عنها انها قالت كنت افتل قلاءد هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام فبعث بها واقام في اهله حلالا فان توجه بعد ذلك لم يصر محرما حتي يلحقها لان عند التوجه اذا لم يكن بين يديه هدي يسوقه لم يوجد منه الا مجرد النية وبمجرد النية لا يصير محرما------------------------------------------------------------------------------------- فاذا ادركها وساقها او ادركها--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فقد اقترنت نيته بعمل هو من خصاءص الاحرام	169	8682930440081638254	185	168.5	147	950	19.473684310913086	31	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0585	true	1953553359625949193	118	245	625	1298	1574	300	فيه وقوله والحلق خروج عن العبادة يعني فلا يءثر فيها ليترجح به وقوله والمقص-د بما روي يعني قوله عليه الصلاة والسلام القران رخصة نفي قول اهل الجاهلية ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور اي من اسوا السيءات وليس المراد بالرخصة ما هو المصطلح لان القران عزيمة وانما المراد به التوسعة وذلك لان اشهر الحج قبل الاسلام كانت للحج فادخل الله تعالي العمرة في اشهر الحج اسقاطا للسفر الجديد عن الغرباء فكان اجتماعهما في وقت واحد توسعة علي الناس فسماه رخصة ويجوز ان يراد بها المصطلح ويكون رخصة اسقاط كشطر الصلاة في السفر والرخصة في مثله عزيمة عندنا وقوله وللقران ذكر في القران جواب عن قول مالك لان المراد بق--وله تعالي واتموا الحج والعمرة لله ان يحرم بهما من دويرة اهله علي ما روينا من قبل	585	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0170	false	-7994682042860221010	216	265	1167	1412	1610	300	غير مقصود والحلق خروج عن العبادة----- فلا -----------يترجح بما ذكر- والمقصود بما روي------------------------------------------ نفي قول اهل الجاهلية ان العمرة في اشهر الحج من افجر الفجور------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وللقران ذكر في القران لا-----------------ن المراد من قوله تعالي واتموا الحج والعمرة لله ان يحرم بهما من دويرة اهله علي ما روينا من قبل	170	8682930440081638254	226	376.5	179	676	33.43195343017578	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0586	true	718788769623993839	61	275	318	1464	1587	300	قال وصفة القران ان يهل بالعمرة والحج معا من الميقات ويقول عقيب الصلاة اللهم اني اريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني لان القران هو الجمع بين الحج والعمرة من قولك قرنت الشء بالشء اذا جمعت بينهما وكذا اذا ادخل حجة علي عمرة قبل ان يطوف لها اربعة اشواط لان الجمع قد تحقق اذ الاكثر منها قاءم ومتي عزم علي اداءهما يسال التيسير فيهما وقدم العمرة علي الحج فيه ولذلك يقول لبيك بعمرة وحجة معا لانه يبدا بافعال العمرة فكذلك يبدا بذكرها وان اخر ذلك في الدعاء والتلبية لا باس به لان الواو للجمع ولو نوي بقلبه ولم يذكرهما في التلبية اجزاه اعتبارا بالصلاة فاذا دخل مكة ابتدا فطاف بالبيت سبعة اشواط يرمل في الثلاث الاول منها ويسعي بعدها بين الصفا والمروة وهذه افعال العمرة ثم يبدا بافعال الحج فيطوف طواف القدوم سبعة اشواط ويسعي بعده كما بينا في المفرد ويقدم افعال العمرة لقوله تعالي فمن تمتع بالعمرة الي الحج والقران في معني المتعة ولا يحلق بين العمرة والحج لان ذلك جناية علي احرام الحج وانما يحلق في يوم النحر كما يحلق المفرد ويتحلل بالحلق عندنا لا بالذبح كما يتحلل المفرد ثم هذا مذهبنا وقال الشافعي رحمه الله يطوف طوافا واحدا ويسعي سعيا واحدا لقوله عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج الي يوم القيامة ولان مبني القران علي التداخل حتي اكتفي فيه بتلبية	586	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0171	false	2567859179619091442	3	217	18	1164	1605	300	قال وصفة القران ان يهل بالعمرة والحج معا من الميقات ويقول عقيب الصلاة اللهم اني اريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني لان القران هو الجمع بين الحج والعمرة من قولك قرنت الشء بالشء اذا جمعت بينهما وكذا اذا ادخل حجة علي عمرة قبل ان يطوف لها اربعة اشواط لان الجمع قد تحقق اذ الاكثر منها قاءم ومتي عزم علي اداءهما يسال التيسير فيهما وقدم العمرة علي الحج فيه ولذلك يقول لبيك بعمرة وحجة معا لانه يبدا بافعال العمرة فكذلك يبدا بذكرها وان اخر ذلك في الدعاء والتلبية لا باس به لان الواو للجمع ولو نوي بقلبه ولم يذكرهما في التلبية اجزاه اعتبارا بالصلاة فاذا دخل مكة ابتدا فطاف بالبيت سبعة اشواط يرمل في الثلاث الاول منها ويسعي بعدها بين الصفا والمروة وهذه افعال العمرة ثم يبدا بافعال الحج فيطوف طواف القدوم سبعة اشواط ويسعي بعده كما بينا في المفرد ويقدم افعال العمرة لقوله تعالي فمن تمتع بالعمرة الي الحج والقران في معني المتعة ولا يحلق بين العمرة والحج لان ذلك جناية علي احرام الحج وانما يحلق في يوم النحر كما يحلق المفرد ويتحلل بالحلق عندنا لا بالذبح كما يتحلل المفرد ثم هذا مذهبنا وقال الشافعي رحمه الله يطوف طوافا واحدا ويسعي سعيا واحدا لقوله عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج الي يوم القيامة ولان مبني القران علي التداخل حتي اكتفي فيه بتلبية	171	8682930440081638254	1146	2292.0	932	1146	100.0	214	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0587	true	4007635635125562127	187	295	986	1564	1589	300	مذهبنا وقال الشافعي---------- يطوف طوافا واحدا ويسعي سعيا واحدا لقوله عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج الي يوم القيامة فيكتفي بافعال الحج عن افعال العمرة والا لا تكون العمرة داخلة ولان مبني القران علي التداخل حتي اكتفي---- بتلبية واحدة وسفر واحد وحلق واحد وهذا بناء علي ان الاحرام عنده من اركان الحج والركنان من عبادتين لا يتصور تاديهما في وقت واحد في حالة واحدة وحيث جاء الشرع بالقران دل علي التداخل فكما وجد التداخل في الاحرام يجب ان يكون في الطواف والسعي ايضا موجودا دفعا للتحكم وعلي هذا التقرير يكون معني قوله فكذلك في الاركان اي في بقية الاركان وقوله ولنا انه لما طاف صبي بن معبد	587	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0171	false	2567859179619091442	186	232	988	1236	1605	300	مذهبنا وقال الشافعي رحمه الله يطوف طوافا واحدا ويسعي سعيا واحدا لقوله عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة في الحج الي يوم القيام-------------------------------------------------------------ة ولان مبني القران علي التداخل حتي اكتفي فيه بتلبية واحدة وسفر واحد وحلق و---------------------------------------------------------------------------------------------احد--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فكذلك في الار-------------------كان------ ولنا انه لما طاف صبي بن معبد	171	8682930440081638254	234	414.0	191	592	39.52702713012695	38	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0588	true	137970750614349476	141	239	788	1303	1596	300	والسعي بتاخيره يعني ان تاخير سعي العمرة بالاشتغال بعمل اخر كالاكل والنوم وان كان يوما لا يوجب الدم فكذا بالاشتغال ب--طواف التحية قال واذا رمي --جمرة العقبة يوم النحر ذبح شاة او بقرة او بدنة او سبع بدنة فهذا دم القران لانه في معني المتعة لما تقدم والهدي منصوص عليه فيها بقوله تعالي فمن تمتع بالعمرة الي الحج فما استيسر من الهدي ولهذا عين الذبح هاهنا وقال في المفرد ثم يذبح ان احب والهدي من الابل والبقر والغنم علي ما يذكر- في بابه------------------ واراد بالبدنة هاهنا البعير وكانه جواب عما يقال انتم تقولون البدنة تطلق -----علي البعير والبقرة	588	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0172	false	4226550568474304391	45	107	246	572	1538	300	والسعي بتا-------------------------خيره بالاشتغال بعمل اخر--------------------------- لا يوجب الدم فكذا بالاشتغال بالطواف----------- واذا رمي الجمر-------ة يوم النحر ذبح شاة او بقرة او بدنة او سبع بدنة فهذا دم القران لانه في معني المتعة--------- والهدي منصوص عليه فيهما والهد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي من الابل والبقر والغنم علي ما نذكره في بابه ان شاء الله تعالي واراد بالبدنة ه-هنا البعير وان كان اسم-------------------- البدنة يقع عليه وعلي ا--------لبقرة	172	8682930440081638254	274	430.0	221	543	50.46040344238281	43	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0589	true	7238971925638955831	58	147	294	733	1522	300	فاذا لم يجد--- ما يذبح صام ثلاثة ايام في الحج اي في وقته بعد ان احرم بالعمرة والافضل ان يصوم قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة كما ذكر في الكتاب وسبعة اذا رجع الي اهله لقوله تعالي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة وهذا النص وان ورد في التمتع لكن القران في معناه كما مر غير مرة------ والمراد بالرجوع ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الاهل الفراغ------------------ من الحج من باب ذكر المسبب وهو الر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جوع وارادة السبب وهو الفراغ------------------------------------------- فكان الاداء بعد السبب فيجوز	589	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0172	false	4226550568474304391	117	256	622	1322	1538	300	فاذا لم يكن له ما يذبح صام ثلاثة ايام في الحج اخرها يوم عرفة وسبعة ايام اذا----------------------------------------------------------------------------------------- رجع الي اهله لقوله تعالي فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ف----النص وان ورد في التمتع ف---القران مثله لانه مرتفق باداء التسكين والمراد بالحج والله اعلم وقته لان نفسه لا يصلح ظرفا الا ان الافضل ان يصوم قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة لان الصوم يدل علي الهدي فيستحب تاخيره الي اخر وقته رجاء ان يقدر علي الاصل وان صامها بمكة بعد فراغه من الحج جاز ومعناه بعد مضي ايام التشريق لان الصوم فيها منهي عنه وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز لانه معلق بالرجوع الا ان ينوي المقام فحينءذ يجزيه لتعذر الرجوع ولنا ان معناه رجعتم عن الحج اي فرغتم اذ الفراغ سبب الرجوع الي اهله فكان الاداء بعد السبب فيجوز	172	8682930440081638254	236	317.5	182	796	29.64824104309082	42	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0593	true	-5665978974901102346	35	268	178	1314	1468	300	قال ويقيم بمكة حلالا المتمتع اذا حل من --عمرته يقيم بمكة حلالا فاذا كان يوم التروية احرم بالحج من المسجد ولكن ليس كل ما ذكرنا شرطا فلو احرم قبل يوم التروية فهو افضل لان فيه اظهار المسارعة والرغبة في العبادة ولانه اشق فكان افضل وكذا لو احرم من الحرم في غير المسجد جاز لما ذكره في الكتاب وقوله ---------------------------------علي ما بينا اراد به ما ذكره في اخر فصل المواقيت بقوله ومن كان بمكة فوقته في الحج الحرم وفي العمرة الحل وقوله وفعل ما يفعله الحاج المفرد يعني خ---------لا انه لا يطوف طواف التحية لانه لما حل صار هو والمكي سواء ولا تحية للمكي و يرمل في طواف الزيارة ويسعي بعده لان هذا اول طواف له في الحج وقوله----------------------- ولو كان هذا المتمتع بعد-ما احرم بالحج طاف يعني طواف القدوم وسعي قبل ان يخرج الي مني لم يرمل في طواف الزيارة ولا يسعي بعده لانه--- اتي بذلك مرة ولا تكرار فيه ثم الرمل هاهنا يسقط سواء رمل في طواف التحية او لم يرمل ولهذا سكت عن ذكره فلم يقل طاف ورمل لان الرمل انما شرع في طواف بعده سعي ولا سعي هاهنا لانه وجد مرة وفي هذا الكلام دلالة علي ان طواف التحية مشروع للتمتع حيث اعتبر رمله وسعيه فيه وقوله وعليه دم المتمتع ظاهر وقوله----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- خلافا للشافعي يعني انه يقول لا يجوز صوم ثلاثة ايام حتي يحرم بالحج لقوله تعالي فصيام ثلاثة ايام في الحج ولنا انه اداه بعد انعقاد سببه وهو الاحرام	593	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0174	false	-3257534301386472367	82	268	452	1349	1509	300	قال ويقيم بمكة حلالا لانه------- حل من العمرة قال------------- فاذا كان يوم التروية احرم بالحج من المسجد والشرط ان ي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حرم من الحرم--- اما المسجد فليس بلازم وهذا لانه في معني المكي وميقات المكي في الحج الحرم علي ما بينا------------------------------------------------------------------------------------------------- وفعل ما يفعله الحاج المفرد لانه مءد للحج ا--------------------------------------------------------------------لا انه يرمل في طواف الزيارة ويسعي بعده لان هذا اول طواف له في الحج بخلاف المفرد لانه قد سعي مرة ولو كان هذا المتمتع بعد ما احرم بالحج طاف -----------------وسعي قبل ان يروح الي مني لم يرمل في طواف الزيارة ولا يسعي بعده لانه قد اتي بذلك مرة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعليه دم ال-تمتع للنص الذي تلوناه فان لم يجد صام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجع الي اهله علي الوجه الذي بيناه في القران فان صام ثلاثة ايام من شوال ثم اعتمر لم يجزه عن الثلاثة لان سبب وجوب هذا الصوم التمتع لانه بدل عن الهدي وهو في هذه الحالة غير متمتع فلا يجوز اداءه قبل وجود سببه وان صامها بمكة بعد ما احرم بالعمرة قبل ان يطوف جاز عندنا خلافا للشافعي رحمه الله له ق----------------------------------------وله تعالي فصيام ثلاثة ايام في الحج ولنا انه اداء بعد انعقاد سببه والمراد ----	174	8682930440081638254	420	615.0	326	1518	27.667984008789062	75	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0594	true	-8508947824764741159	168	265	860	1331	1509	300	ولهما ان المقصود من التقليد ان لا يهاج اي لا ينفر ولا يطرد عن الماء والكلا او يرد اذا ضل وانه في الاشعار اتم لانه الزم لان القلادة قد تحل وقد يحتمل ان تسقط منها والاشعار لا يفارقها فمن هذا الوجه يكون سنة الا انه عارض-ه جهة كونه مثلة والمثلة هي ان يصنع بالحيوان ما يصير به مثلا وقيل هي ايلام ما وجب قتله او ابيح قتله فقلنا بحسنه ولابي حنيفة انه اي الاشعار مثلة وانه اي فعل المثلة منهي عنه ولو وقع التعارض بين كونه سنة وبين كونه مثلة فالترجيح للمحرم فان قيل النهي ع--ن المثلة	594	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0175	false	6812116025214643145	173	227	949	1217	1592	300	ولهما ان المقصود من التقليد ان لا يهاج اذا ورد ماء او -----------------كلا او يرد اذا ضل وانه في الاشعار اتم لانه الزم-------------------------------------------------------------- فمن هذا الوجه يكون سنة الا انه عارضته جهة كونه مثلة----------------------------------------------------------------------------------- فقلنا بحسنه ولابي حنيفة رحمه الله انه مثل-ة وانه-------------- منهي عنه ولو وقع التعارض---------------------------- فالترجيح للمحرم وا-شعار النبي عليه الصلاة	175	8682930440081638254	225	351.5	177	474	47.468353271484375	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0597	true	505598371688688279	48	300	245	1509	1509	300	ومن كان داخل الميقا-ت فهو بمنزلة المكي حتي لا يكون له متعة ولا قران هذا راجع الي تفسير حاضري المسجد الحرام فعندنا هم اهل مكة ومن كان داخل الميقات سواء كان بينه وبين مكة مسيرة سفر او لم يكن وعند الشافعي هم اهل مكة ومن حولها اذا لم يكن بينه وبين مكة مسيرة سفر كذا في مبسوط شيخ الاسلام وقوله بخلاف المكي متصل بقوله وليس لاهل مكة تمتع ولا قران يعني ليس له ذلك ما دام بمكة بخلاف ما اذا خرج الي الكوفة وقرن حيث يصح بلا كراهة لان عمرته وحجته ميقاتيتان فصار بمنزلة الافاقي قال المحبوبي هذا اذا خرج الي الكوفة قبل اشهر الحج واما اذا خرج بعدها فقد منع من القران فلا يتغير بخروجه من الميقات وانما خص القران بالذكر لانه اذا خرج المكي الي الكوفة واعتمر لا يكون متمتعا علي ما نذكره قوله واذا عاد المتمتع الي بلده بعد فراغه من العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل تمتعه باتفاق اصحابنا لانه الم باهله فيما بين النسكين الماما صحيحا وقد تقدم تفسيره وبذلك يبطل التمتع كذا روي عن ابن عباس و عدة من التابعين وهذا لان حد التمتع ليس بصاد-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ق عليه حيث انشا لكل نسك سفرا من اهله والمتمتع من يترفق باداء النسكين في سفرة واحدة واذا ساق الهدي فالمامه لا يكون صحيحا علي ما ذكره في الكتاب وهو واضح وقوله بخلاف المكي متصل بقوله واذا ساق الهدي فالمامه لا يكون صحيحا يعني الافاقي اذا فعل ذلك لا يكون المامه صحيحا بخلاف المكي اذا خرج الي الكوفة واحرم بعمرة وساق الهدي حيث لم يكن متمتعا لان العود هناك غير مستحق-	597	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0176	false	4320139777065713297	114	238	579	1220	1536	300	ومن كان داخل المواقيت فهو بمنزلة المكي حتي لا يكون له متعة ولا قران بخ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاف المكي ----------------------------------------------------------------------------اذا خرج الي الكوفة وقرن حيث يصح ----------لان عمرته وحجته ميقاتيتان فصار بمنزلة الافاقي و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا عاد المتمتع الي بلده بعد فراغه من العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل تمتعه لا---------------نه الم باهله فيما بين النسكين الماما صحيحا---------------- وبذلك يبطل التمتع كذا روي عن----------- عدة من التابعين واذا ساق الهدي فالمامه لا يكون صحيحا ولا يبطل تمتعه عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله يبطل لانه اداهما بسفرتين ولهما ان العود مستحق عليه ------------------------------------------------------------------------------ما دام---------------------------- علي نية التمتع لان السوق يمنعه من التحلل فلم يصح--------------------------------------------------------------------------------- المامه------ بخلاف المكي اذا خرج الي الكوفة واحرم بعمرة وساق الهدي حيث لم يكن متمتعا لان العود هناك غير مستحق	176	8682930440081638254	446	709.0	354	1391	32.063262939453125	79	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0598	true	-5139079039601329850	28	183	132	925	1512	300	الهدي---- لا يكون متمتعا فلان لا يكون اذا لم يسق كان اولي وقو---------له ومن احرم بعمرة قبل اشهر الحج فيه ثلاثة مذاهب ذهب الشافعي الي انه اذا اح--------------رم بالعمرة قبل اشهر الحج لا يكون متمتعا وان ادي الاعمال فيها وقال مالك هو متمتع وان لم يءد فيها اذا كان التحلل عن احرام العمرة فيها وقلنا ان ادي اربعة اشواط فيها كان متمتعا والا فلا وجه قول الشافعي انه لم يجمع بين النسكين في اشهر الحج لتقدم ركن العمرة عليها وهو الاحرام ووجه قول مالك ان الجمع بينهما موجود باعتبار الاتمام وهو التحلل فيها ولنا ما ذكر في الكتاب ان الاحرام------ شرط فجاز تقديمه كتقديم الطهارة علي وقت الصلاة والاعتبار باداء الافعال فيها وقد وجد الاكثر وللاكثر حكم الكل قيل اذا لم يعارضه نص فان ثلاث ركعات من الظهر ليس لها حكم الكل لمعارضة النص الناطق برباعية الظهر قوله فان طاف لعمرته قبل اشهر الحج ظاهر مما ذكرناه قوله وهذا اشارة ----الي انه لم يكن متمتعا	598	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0176	false	4320139777065713297	228	300	1171	1536	1536	300	الهدي حيث لم يك-ن متمتعا -لان العود هناك غير مستحق عليه فصح المامه باهله ومن احرم بعمرة قبل اشهر الحج فطاف لها اقل من اربعة اشواط ثم دخلت اشهر الحج فتممها واحرم بالحج ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان متمتعا لا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الاحرام عندنا شرط فيصح تقديمه--------------- علي اشهر الحج وانما يعتبر اداء الافعال فيها وقد وجد الاكثر وللاكثر حكم الكل و-----------------------------------------------------------------------------------------------------ان طاف لعمرته قبل اشهر الحج -------اربعة اشواط فصاعدا ثم حج من عامه ذلك لم يكن متمتعا-	176	8682930440081638254	210	192.5	164	830	25.301204681396484	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0598	true	-5139079039601329850	208	273	1054	1383	1512	300	قبل اشهر الحج---------- صار بحيث لا يفسد نسكه بالجماع فصار ك---انه تحلل----- قبل اشهر الحج ولو تحلل قبلها لم يكن متمتعا فكذا هذا وعلي هذا يكون هذا المذكور حجة علي مالك لان-----ه يعتبر الاتمام وهذا في حكم الاتمام في حق عدم الفساد فكذا في حق كونه غير متمتع ولان الترفق انما يكون باداء الافعال والمتمتع هو المترفق باداء النسكين في سفرة واحدة في اشهر الحج	598	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0177	false	7307439751767659501	3	48	16	255	1526	300	قبل اشهر الحج وهذا لانه صار بحال لا يفسد نسكه بالجماع فصار كما اذا تحلل منها قبل اشهر الحج و-----------------------------------------------------------------------مالك رحمه الله يعتبر الات--------------------مام في اشهر الحج والحجة عليه ما ذكرنا--------- ولان الترفق بادا----------ء الافعال والمتمتع--- المترفق باداء النسكين في سفرة واحدة في اشهر الحج	177	8682930440081638254	179	239.5	142	352	50.852272033691406	27	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0599	true	5151083014920354166	1	210	7	1024	1464	300	قال واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ل---------------------ما ذكر ان --------------------------المتمتع هو الذي يترفق باداء النسكين في سفرة واحدة في اشهر الحج احتاج الي ان يبين الاشهر فقال اشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فان قلت هل للمتمتع اختصاص بذلك او القارن ايضا لا بد له ان يجمع بين النسكين في اشهر الحج قلت قال صاحب النهاية وجدت رواية في المحيط انه لا يشترط لصحة القران ذلك قال في المنتقي رجل جمع بين حجة وعمرة اي احرم ثم قدم مكة وطاف لعمرته في شهر رمضان كان قارنا ولكن لا هدي عليه قوله كذا روي عن العبادلة الثلاثة وعبد الله بن الزبير انما فصل عبد الله بن الزبير عن العبادلة وهم عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس لانه ما كان يفهم في عرفهم من اطلاق العبادلة الا هءلاء الثلاثة واما في عرف المحدثين فالعبادلة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن الزبير وليس عبد الله بن مسعود منهم لانه كان تقدم موته ولا----------------------------------------ن الحج يفوت بمضي عشر ذي الحجة ومع بقاء الوقت لا يتحقق الفوات وفي هذا اشارة الي نفي قول مالك ان وقت الحج جميع الاشهر الثلاثة وهو مروي عن عروة بن الزبير استدلالا بقوله تعالي الحج اشهر معلومات	599	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0177	false	7307439751767659501	19	94	93	490	1526	300	قبل -اشهر الحج ومالك رحمه الله يعتبر الاتمام في اشهر الحج والحجة عليه ما ذكرنا ولان الترفق باداء الافعال والمتمتع--- ال---مترفق باداء النسكين في سفرة واحدة في اشهر ا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لحج قال واشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كذا روي عن العبادلة الثلاثة وعب-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دالله بن الزبير رضي الله عنهم اجمعين ولان الحج يفوت بمضي عشر ذي الحجة ومع بقاء الوقت لا يتحقق الفوات و---هذا يدل علي ان المراد من ق-----------------------------------------------------------------------وله تعالي الحج اشهر معلومات	177	8682930440081638254	216	101.5	172	1104	19.565217971801758	31	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0601	true	4953980803663006570	33	273	180	1382	1517	300	فان قدم الاحرام ------عليها اي علي اشهر الحج جاز احرامه عندنا وانعقد حجا خلافا للشافعي ----------فان عنده يصير محرما بالعمرة لانه ركن عنده فلا يتحقق قبل اوانه فان قيل المذكور في الكتاب يدل علي انه لا يقع عن الحج والمدعي وقوعه احراما للعمرة فالجواب ان الاحرام اذا وجد ولم يصلح ان يكون للحج ينصرف الي ما يصلح له حذرا عن الالغاء كمن نوي صوم القضاء من النهار فانه يكون شارعا في النفل وهو شرط عندنا فاشبه الطهارة في جواز التقديم علي الوقت فان قيل لو كان شرطا لما كره قبل اشهر الحج لكنه مكروه اجيب بان الكراهة ليست للتقديم علي الوقت بل لءلا يقع في المحظور بطول الزمان وقوله ولان الاحرام تحريم اشياء اي يستلزمه كتحريم قتل الصيد ولبس المخيط وحلق الراس ونحو ذلك وايجاب اشياء كالسعي والرمي وامثالهما وذلك يصح في كل زمان فصار كالتقديم علي المكان يعني الميقات لا يقال هذا كله تعليل في مقابلة النص وهو ما روي انه صلي الله عليه وسلم قال المهل بالحج في غير اشهر الحج مهل بالعمرة وفي ذلك دلالة علي انه ليس بشرط حيث لم يصح تقديمه لانا نقول هذا الحديث شاذ جدا فلا يعتمد علي مثله قال واذا قدم الكوفي بعمرة هذه المسالة علي اربعة اوجه الاول هو ما ذكره في الكتاب بقوله ثم اتخذ مكة دارا يعني اقام بها بعدما فرغ من العمرة وحلق ثم حج من عامه ذلك وهو في هذا الوجه متمتع والثاني ما ذكره ثانيا بقوله او البصرة دارا وحج من عامه ذلك وقال وهو متمتع	601	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0177	false	7307439751767659501	99	170	515	882	1526	300	فان قدم الاحرام بالحج عليها----------------- جاز احرامه------ وانعقد حجا خلافا للشافعي رحمه الله فان عنده يصير محرما بالعمرة لانه ركن عنده -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وهو شرط عندنا فاشبه الطهارة في جواز التقديم علي الوقت-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولان الاحرام تحريم اشياء------------------------------------------------------------ وايجاب اشياء------------------------ وذلك يصح في كل زمان فصار كالتقديم علي المكان ق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال واذا قدم الكوفي بعمرة في اشهر الحج وفرغ منها وحلق او قصر------------------------- ثم اتخذ مكة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- او البصرة دارا وحج من عامه ذلك ف-----هو متمتع	177	8682930440081638254	318	459.5	257	1218	26.108373641967773	56	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0602	true	-1246993617414827800	55	185	276	949	1508	300	فيه متمتعا ل----------انه ترفق بنسكين في سفر واحد في اشهر الحج من غير ان يلم باهله الماما صحيحا ومثله متمتع واما الثاني فقيل هو بالاتفاق ذكر الجصاص انه لا يكون متمتعا علي قول الكل ذكره في المحيط وقول المصنف ملبس لانه قال فقيل هو بالاتفاق وهو يحتمل ان يكون في كونه متمتعا وفي كونه لا يكون متمتعا والثاني هو المراد علي ما ذكره الجصاص وروي الحاكم الشهيد عن ابي عصمة سعد بن معاذ ان ما ذكر في الكتاب يعني الجامع الصغير قول ابي حنيفة وعلي قول------هما لا يكون متمتعا وهكذا ذكر الطحاوي لان المتمتع من تكون عمرته ميقاتية وحجته مكية وهذا ليس كذلك لان نسكيه ميقاتيان لانه بعدما جاوز الميقات حلالا وعاد يلزمه الاحرام من الميقات فكان كالملم باهله ولابي حنيفة ان السفرة الاولي قاءمة ما لم يعد الي اهله	602	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0177	false	7307439751767659501	168	217	872	1130	1526	300	فهو متمتع اما الاول فلانه ترفق بنسكين في سفر واحد في اشهر الحج--------------------------------------------- واما الثاني فقيل هو بالات-----------------------------------------------------------------------------------------------------فاق وقيل هو ق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ول ابي حنيفة رحمه الله وعندهما لا يكون متمتعا ------------------لان المتمتع من تكون عمرته ميقاتية وحجته مكية ونسكاه هذان مي------------قاتيان وله-------------------------------------------------------------------------------------- ان السفرة الاولي قاءمة ما-لم يعد الي وطنه	177	8682930440081638254	204	312.0	163	689	29.60812759399414	33	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0603	true	-3681210565988287956	54	178	276	907	1522	300	واذا تمتعت المراة فضحت بشاة لما يجزها عن--- المتعة لانها اتت بغير الواجب عليها اذ الواجب عليها دم المتعة والاضحية ليست بواجبة ولءن كانت واجبة بان اشترت بنية الاضحية فذلك واجب اخر عليها غير ما وجب بالتمتع وكذلك الجواب في الرجل وانما خصت المراة لان الساءلة كانت امراة فوضعت المسالة علي ما وقع واما لان الغالب من حالهن الجهل ونية التضحية في هدي المتعة لا تكون الا عن جهل ثم لما لم يجزها عن دم المتعة كان عليها دمان سوي ما ذبحت دم المتعة الذي كان واجبا عليها ودم اخر لانها قد حلت قبل الذبح واذا حاضت المراة عند الاحرام اغتسلت واحرمت وصنعت كما يصنعه الحاج غير انها لا تطوف بالبيت حتي تطهر لحديث عاءشة-------------- حين حاضت بسرف وهو ما روي ان النبي صلي	603	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0178	false	-6054128502505989635	66	113	338	584	1557	300	واذا تمتعت المراة فضحت بشاة لم- يجزها عن دم المتعة لانها اتت بغير الواجب وكذا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الجواب في الرجل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا حاضت المراة عند الاحرام اغتسلت واحرمت وصنعت كما يصنعه الحاج غير انها لا تطوف بالبيت حتي تطهر لحديث عاءشة رضي الله عنها حين حاضت بسرف ولان الطواف في ---------	178	8682930440081638254	213	373.5	173	648	32.87036895751953	36	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0604	true	1185479737526120104	2	32	11	172	1528	300	وهذا الاغتسال للاحرام لا للصلاة فيكون مفيدا للنظافة وقوله---------------------------------- ولا شء عليها لطواف الصدر اي لترك طواف الصدر لانه صلي الله عليه وسل----------م رخص للنساء الحيض في ترك طواف الصدر	604	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0178	false	-6054128502505989635	117	149	610	787	1557	300	وهذا الاغتسال للاحرام لا للصلاة فيكون مفيدا فان حاضت بعد الوقوف وطواف الزيارة انصرفت من مكة ولا شء عليها لطواف ال-------------------صدر لان---------ه عليه الصلاة والسلام رخص للنساء الحيض في ترك طواف الصدر	178	8682930440081638254	118	190.0	95	205	57.56097412109375	19	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0605	true	-6260759425170634789	103	237	552	1232	1575	300	الا ما يجب بقتل القملة والجرادة يعني ان التصدق فيهما غير مقدر بنصف صاع بل يتصدق بما شاء وقوله علي--------------ه الصلاة والسلام الحناء طيب قاله حين نهي المعتدة ان تختضب بالحناء وان صار ملبدا بان كان الحناء جامدا غير ماءع فعليه دمان دم للتطيب ودم للتغطية يعني اذا غطاه يوما الي الليل فان كان اقل من ذلك فعليه صدقة وكذا اذا غطي ربع الراس اما اذا كان اقل من ذلك فعليه صدقة وقوله-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- باعتبار انه يغلف راسه اي يغطيه والوسمة بكسر السين وهو افصح وسكونها شجرة ورقها خضاب وقوله وهذا اي تاويل ابي يوسف بالتغليف صحيح لان تغطية الراس توجب الجزاء وقوله ثم ذكر محمد في الاصل يعني في مسالة الحناء راسه ولحيته واقتصر ف--------------ي الجامع الصغير علي ذكر الراس خاصة وفي ذلك دلالة علي ان كل واحد منهما مضمون وقوله وان ادهن بزيت	605	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0179	false	-2434362517822816002	6	99	24	491	1526	300	الا ما يجب بقتل القملة والجرادة هكذا روي عن ابي يوسف رحمه الله قال فان خضب راسه بحناء فعليه دم لانه طيب قال عليه الصلاة والسلام الحناء طيب --------------------------------------وان صار ملبدا فعلي------------------------------ه دمان دم للتطيب ودم للتغطي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة ولو خضب راسه بالوسمة لا شء عليه لانها ليست بطيب وعن ابي يوسف رحمه الله انه اذا خضب راسه بالوسمة لاجل المعالجة من الصداع فعليه الجزاء باعتبار انه يغلف راس-------------------------------------------------------------------ه وهذا هو ال----------------------صحيح---------------------------------- ثم ذكر محمد في الاصل را---------------------سه ولحيته واقصتر علي ذكر الراس في الجامع الصغير دل---------------------------------- ان كل واحد منهما مضمون ف------ان ادهن بزيت	179	8682930440081638254	234	183.5	182	842	27.790973663330078	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0606	true	8892449987391486622	3	71	18	377	1558	300	باستعماله الدم بالاتفاق لانه طيب وهذا اذا استعمله علي وجه التطيب ولو داوي به جرحه او شقوق رجليه فلا كفارة عليه وهو ظاهر وقوله------------------------------------------------------------------------- بخلاف ما اذا تداوي بالمسك وما اشبهه كالعنبر والكافور لانها طيب بنفسها فيجب الدم باستعماله وان كان علي وجه التداوي وقوله وان لبس ثوبا مخيطا او غطي راسه يوما كاملا فعليه دم حكم الليلة ايضا كذلك وقول----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ولنا ان معني الترفق مقصود من اللبس	606	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0179	false	-2434362517822816002	178	285	925	1451	1526	300	باستعماله الدم بالاتفاق لانه طيب وهذا اذا استعمله علي وجه التطيب ولو داوي به جرحه او شقوق رجليه فلا كفارة عليه لانه ليس بطيب في نفسه انما هو اصل الطيب او هو طيب من وجه فيشترط استعماله علي وجه التطيب بخلاف ما اذا تداوي بالمسك وما اشبهه ------------------------------------------------------------------------------------وان لبس ثوبا مخيطا او غطي راسه يوما كاملا فعليه دم وان كان اقل من ذلك فعليه صدقة وعن ابي يوسف رحمه الله انه اذا لبس اكثر من نصف يوم فعليه دم وهو قول ابي حنيفة رحمه الله اولا وقال الشافعي رحمه الله يجب الدم بنفس اللبس لان الارتفاق يتكامل بالاشتمال علي بدنه ولنا ان معني الترفق مقصود من اللبس	179	8682930440081638254	238	412.5	188	610	39.01639175415039	46	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0606	true	8892449987391486622	141	297	739	1549	1558	300	----------الجناية فيه لنقصان الارتفاق فتجب الصدقة غير ان ابا يوسف---------- اقام الاكثر مقام الكل لان المرء قد يرجع الي بيته قبل الليل فينزع ثيابه التي لبسها للناس فكان اللبس في اكثر اليوم ارتفاقا مقصودا ولكن هذا غير مضبوط فان احوال رجوع الناس الي بيوتهم قبل الليل مختلفة بعضهم يرجع في وقت الضحي وبعضهم قبله وبعضهم بعده فكان الظاهر هو الاول وقوله ولو ارتدي بالقميص او اتشح به الاتشاح هو ان يدخل ثوبه تحت يده اليمني ويلقيه علي منكبه الايسر وقوله---------------------------------------- خلافا لزفر هو يقول القباء مخيط فاذا ادخل فيه منكبيه صار لابسا للمخيط فان القباء يلبس هكذا عادة وقلنا ما لبس- لبس القباء لان العادة في ذلك الضم الي نفسه بادخال المنكبين واليدين لانه ماخوذ من القبو وهو الضم ولم يوجد ولهذا يتكلف في حفظه وعلي هذا لو زره ولم يدخل يديه في الكمين كان لابسا لانه لا يتكلف اذ ذاك في حفظه وانما اعاد قوله والتقدير في تغطية الراس ليبني عليه الفروع وقوله ما بيناه	606	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0180	false	-639018789882329825	4	69	21	348	1532	300	فيما دونه الجناية-------------------- فتجب الصدقة غير ان ابا يوسف رحمه الله اقام الاكثر مقام الكل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو ارتدي بالقميص او اتشح به او اءتزر بالسراويل فلا باس به لانه لم يلبسه لبس المخيط وكذا لو ادخل منكبيه في القباء ولم يدخل يديه في الكمين خلافا لزفر رحمه الله لانه--------------------------------------------------------------------------- ما لبسه لبس القباء---------------------------------------------------------------------------------------------- ولهذا يتكلف في حف-------------------------------------------------------------------------------ظ----------------ه والتقدير في تعطية الراس من حيث الوقت----------- ما بيناه	180	8682930440081638254	180	212.0	142	871	20.66590118408203	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0607	true	6076421002644508841	6	136	29	754	1645	300	ولا خلاف انه اذا غطي جميع راسه ظاهر وقوله----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يعتاده بعض الناس كالاتراك والاكراد فانهم يغطون رءوسهم بالقلانس الصغار ويعدون ذلك رفقا كاملا وعن ابي يوسف ----------انه يعتبر اكثر الراس اعتبارا للحقيقة اي لحقيقة الكثرة اذ حقيقتها انما تثبت اذا قابلها اقل منها والربع والثلث كثير حكما لا حقيقة وقوله واذا حلق ربع راسه ظاهر و--------------------------------------------------------قال مالك---------- لا يجب الا بحلق الكل عملا بظاهر قوله تعالي ولا تحلقوا رءوسكم فان الراس اسم للكل وقال الشافعي ----------يجب بحلق القليل وهو ثلاث شعرات وعلق الحكم باسم الجنس والحكم المعلق باسم الجنس يتادي بادني ما ينطلق عليه الاسم كما في نبات الحرم ولنا ان حلق بعض الراس ارتفاق كامل لانه معتاد فان الاتراك يحلقون اوساط رءوسهم وبعض العلوية يحلقون نواصيهم لابتغاء الراحة والزينة والارتفاق الكامل تتكامل به الجناية كما تقدم وتتقاصر فيما دونه	607	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0180	false	-639018789882329825	69	171	348	877	1532	300	ولا خلاف انه اذا غطي جميع راسه يوما كاملا يجب عليه الدم لانه ممنوع عنه ولو غطي بعض راسه فالمروي عن ابي حنيفة رحمه الله انه اعتبر الربع اعتبارا بالحلق والعورة وهذا لان ستر البعض استمتاع مقصود يعتاده بعض الناس--------------------------------------------------------------------------- وعن ابي يوسف رحمه الله انه يعتبر اكثر الراس اعتبارا للحق-------------------------------------------------------------------------------------------يقة------ واذا حلق ربع راسه او ربع لحيته فصاعدا فعليه دم فان كان اقل من الربع فعليه صدقة وقال مالك رحمه الله لا يجب الا بحلق ا-----------------------------------------------------------لكل وقال الشافعي رحمه الله يجب بحلق القليل اعتبارا ب--------------------------------------------------------------------------------------------نبات الحرم ولنا ان حلق بعض الراس ارتفاق كامل لانه معتاد ف---------------------------------------------------------------------------------------------------تتكامل به الجناية--------- وتتقاصر فيما دونه	180	8682930440081638254	273	411.5	219	960	28.4375	46	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0607	true	6076421002644508841	228	293	1274	1612	1645	300	بخلاف تطييب ربع العضو لانه غير مقصود اذ العادة في الطيب ليست في الاقتصار علي الربع فكان العضو الكامل في الطيب كالربع في الحلق في حق الكفارة وان حلق الرقبة كلها فعليه دم لانه عضو مقصود بالحلق وان حلق الابطين او احدهما فعليه دم لان كل واحد منهما مقصود بالحلق لدفع الاذي ونيل الراحة فاشبه العانة قيل اذا كان كل واحد من الابطين مقصودا بالحلق	607	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0180	false	-639018789882329825	171	219	877	1132	1532	300	بخلاف تط-يب ربع العضو لانه غير مقصود وكذا حلق بعض اللحية معتاد بالعراق وارض العرب وان حل----------------------------------------------------------ق الرقبة كلها فعليه دم لانه عضو مقصود بالحلق وان حلق الابطين او احدهما فعليه دم لان كل واحد منهما مقصود بالحلق لدفع الاذي ونيل الراحة فاشبه العانة ----------------ذكر في الابطين --------الحلق	180	8682930440081638254	208	345.5	168	338	61.53845977783203	34	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0609	true	9038378243673161565	18	197	104	1022	1571	300	قال وان حلق موضع المحاجم فعليه دم المراد بالمحاجم هاهنا جمع محجم اسم الة من الحجامة بدليل ذكر اسم الموضع فلا يصح ان يكون جمع محجم بفتح الميم اسم موضع من الحجامة ودليلهما ظاهر واما دليل ابي حنيفة ففيه اشتباه لانه جعل حلقه مقصودا و-------------------------------------------------------وسيلة وهما متنافيان واجيب ب---------------------------------------------------------------انه لم يقل بان حلقه مقصود لذاته بل قال مقصودا وما لا يتم المقصود لذاته الا به فهو مقصود وان كان لغيره فلا تنافي بينهما بقي الكلام في ان المراد بالمقصود اعم من ان يكون لذاته او لغيره قوله وان حلق يعني المحرم راس محرم بامره او بغير امره الحالق والمحلوق راسه اما ان يكون حلالين او محرمين او الحالق حلال والمحلوق محرم او بالعكس من ذلك فالاول لا كلام فيه والثاني علي الحالق فيه صدقة سواء حلق بامر المحلوق او بغير امره خلافا للشافعي فيهما فانه يقول لا شء علي الحالق مطلقا لان الموجب هو الارتفاق وهو لا يتحقق بحلق شعر غيره ولا علي المحلوق اذا كان بغير امره بان كان ناءما لان من اصله ان الاكراه يخرج المكره من ال------مءاخذة بحكم الفعل والنوم ابلغ منه لان-------- القصد يفسد بالاكراه	609	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0181	false	4210839496186538116	11	119	54	594	1513	300	قال وان حلق موضع المحاجم فعليه دم عند--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ابي حنيفة رحمه الله وقالا عليه صدقة لانه انما يحلق لاجل الحجامة وهي ليست من المحظورات فكذا ما يكون وسيلة اليها الا ان فيه ازالة شء من التفث فتجب الصدقة ولابي حنيفة رحمه الله ان حلقه مقصود لانه لا يتوسل الي---------------------------------------- المقصود ------الا به وقد وجد ازالة التفث عن عضو كامل فيجب الدم وان حلق------------------------------------------------------------------------------- راس محرم بامره او بغير امره فعل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الحالق ال--صدقة وعلي--------- المحلوق دم وقال ا-----------لشافعي رحمه الله لا يجب ان -----------------------------------------------------------------------------------------كان بغير امره بان كان ناءما لان من اصله ان الاكراه يخرج المكره من ان يكون مءاخذا بحكم الفعل والنوم ابلغ منه وعندنا بسبب ال-----نوم والاكراه	181	8682930440081638254	260	280.5	200	1050	24.761905670166016	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0609	true	9038378243673161565	202	246	1052	1281	1571	300	ان ازالة ما ينمو من بدن الانسان من محظورات الاحرام لاستحقاقه الامان بمنزلة نبات الحرم وتناول محظورات الاحرام يوجب الجزاء سواء كان في بدنه او في غير بدنه كما في نبات الحرم فلا يفترق الحال بين شعره وشعر غيره الا ان----- الجناية في شعره	609	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0181	false	4210839496186538116	213	241	1077	1226	1513	300	ان ازالة ما ينمو من بدن الانسان من محظورات الاحرام لاستحقاقه الامان بمنزلة نبات ال-------------------------------------------------------------------------------------حرم فلا يفترق الحال بين شعره وشعر غيره الا ان كمال الجناية في شعره	181	8682930440081638254	144	278.0	117	234	61.53845977783203	25	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0610	true	3387219640491219635	63	272	327	1387	1525	300	لان الافة هناك سماوية وفي صورة النزاع من العباد ثم-------- المحلوق راسه لا يرجع علي الحالق بما وجب عليه من الدم وقال بعض العلماء يرجع لانه هو الذي اوقعه في هذه العهدة فكانه اخذ هذا القدر من ماله وقلنا الدم انما لزمه بما نال من الراحة فصار كالمغرور اذا ضمن العقر لا يرجع علي الغار لانه في مقابلة ما استوفاه من منافع البضع وقوله وكذا اذا كان الحالق حلالا هو الوجه الثالث من الاقسام العقلية وليس فيه علي الحالق شء بالاتفاق وفي المحلوق الخلاف المذكور وقوله في مسالتنا اراد به ما اذا كان الحالق محرما وقوله في الوجهين اراد به ما بامره او بغير امره وقوله فان اخذ يعني المحرم من شارب حلال او قص اظافيره اطعم ما شاء والوجه فيه ما بينا يعني قوله-------------------------------------------------------- ان ازالة ما ينمو من بدن الانسان من محظورات الاحرام وقوله--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا يعري عن نوع ارتفاق اشارة الي الجواب عما قال الشافعي رحمه الله حلق راس غيره والاخذ من شاربه بمنزلة ان يلبس غيره مخيطا في عدم ارتفاقه فكما لا يجب في الالباس عليه شء فكذلك هاهنا وذلك لان في الحلق واخذ الشارب ارتفاقا له لان الانسان يتاذي بتفث غيره وليس في الباس المخيط ذلك لكن التاذي بتفث غيره اقل من التاذي بتفث نفسه فيلزمه الطعام وقوله وان قص اي المحرم اظافير يديه ورجليه	610	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0181	false	4210839496186538116	139	279	700	1409	1513	300	لان الافة هناك سماوية وههنا من---------- العباد ثم لا يرجع المحلوق راسه-------- علي الحالق لا------------ن ا----------------------------------------------------------------------------------------------لدم انما لزمه بما نال من الراحة فصار كالمغرور في حق --العقر----------------------------------------------------------------- وكذا اذا كان الحالق حلالا لا يختلف الجواب في حق المحلوق راسه واما الحالق تلزمه الصدقة ----------------------------------------في مسءلتنا ف--------------------------------------ي الوجهين وقال الشافعي رحمه الله لا شء عليه وعلي هذا الخلاف اذا حلق المحرم راس حلال -----------------------------------------------له ان معني الارتفاق لا يتحقق بحلق شعر غيره وهو الموجب ولنا ان ازالة ما ينمو من بدن الانسان من محظورات الاحرام لاستحقاقه الامان بمنزلة نبات الحرم فلا يفترق الحال بين شعره وشعر غيره الا ان كمال الجناية في شعره فان اخذ من شارب حلال او قلم اظافيره اطعم ما شاء والوجه فيه ما بينا ولا يعري عن نوع ارتفاق لانه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ يتاذي بتفث غيره وان كان-------------------------------------- اقل من التاذي بتفث نفسه فيلزمه الطعام ------وان قص اظ----------افير يديه ورجليه	181	8682930440081638254	332	452.5	259	1283	25.87685203552246	54	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0611	true	1010826012581774271	249	282	1390	1541	1631	300	وان قص يدا او رجلا ظاهر وقوله-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وجه المذكور في الكتاب اي القدوري ان اظافير كف واحد اقل ما يجب الدم بقلمه وكل ما هو كذلك --------لا يقام اكثره- مقامه اما -انها اقل ----	611	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0182	false	2370917470135575445	71	145	361	721	1479	300	وان قص يدا او رجلا فعليه دم اقامة للربع مقام الكل كما في الحلق وان قص اقل من خمسة اظافير فعليه صدقة معناه تجب بكل ظفر صدقة وقال زفر رحمه الله يجب الدم بقص ثلاثة منها وهو قول ابي حنيفة الاول لان في اظافير اليد الواحدة دما والثلاث اكثرها وجه المذكور في الكتاب----------- ان اظافير كف واحد اقل ما يجب الدم بقلمه وقد اقمناها مقام الكل فلا يقام اكثرها مقام كلها لانه يءدي الي	182	8682930440081638254	108	154.5	83	371	29.110511779785156	19	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0612	true	4291335707135159998	23	250	115	1235	1465	300	اقل ما يجب الدم بقلمه حال --كونها مقامة مقام الكل ففيها شبهة الكلية الي اخر ما ذكرنا واما ان كل ما هو كذلك لا يقام اكثره- مقامه فلما قال لانه يءدي الي ما لا يتناهي لانه اذا اقيم الثلاثة مقام خمسة يقام الاثنان مقام الثلاثة ثم الظفر والنصف مقام الظفرين ثم الظفر الواحد مقام ظفر ونصف وهلم جرا دفعا للتحكم والمراد بقوله الي ما لا يتناهي الي ما يتعسر اعتباره لان الجسم عندنا اهل السنة والجماعة يتناهي الي الجزء الذي لا يتجزا فلا بد له من تاويل وذلك ما قلنا وان قص خمسة اظافير متفرقة بالجر صفة للمعدود كما في قوله تعالي سبع بقرات سمان من يديه ورجليه فعليه صدقة عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله عليه دم اعتبارا بما لو قصها من كف واحد بجامع انه قص خمسة اظافير ولا تفرقة في ذلك بين ان تكون من يد واحدة او من يد ورجل وبما اذا حلق ربع الراس من مواضع متفرقة ولهما ان الدم انما يجب عند تكامل الجناية بنيل الراحة والزينة و هذا ليس كذلك لانه بالقلم علي هذا الوجه يتاذي ويشينه ذلك بخلاف الحلق لانه معتاد فان من ياخذ شيءا من مقدم راسه وشيءا من مءخره فاذا جمع الجميع يصير مقدار الربع واذا تقاصرت الجناية تجب فيها الصدقة ومقدارها لكل ظفر طعام مسكين وكذلك لو قلم اكثر من خمسة متفرقا الا ان يبلغ ذلك دما ف------ينقص منه ما شاء	612	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0182	false	2370917470135575445	128	235	637	1173	1479	300	اقل ما يجب الدم بقلمه وقد اقمناها مقا------م الكل ف--------------------------------------------------------لا يقام اكثرها مقام- كلها ل----انه يءدي الي ما-لا يتناهي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وان قص خمسة اظافير متفرقة م---------------------------------------------------ن يديه ورجليه فعليه صدقة عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله عليه دم اعتبارا بما لو قصها من كف واحد-------------------------------------------------------------------------------- وبما اذا حلق ربع الراس من مواضع متفرقة ولهما ان كما-------------------ل الجناية بنيل الراحة والزينة و-------------------بالقلم علي هذا الوجه يتاذي ويشينه ذلك بخلاف الحلق لانه معتاد علي ما مر-------------------------------------------------------------------- واذا تقاصرت الجناية تجب فيها الصدقة فيجب بقلم كل ظفر طعام مسكين وكذلك لو قلم اكثر من خمسة متفرقا الا ان يبلغ ذلك دما فحينءذ ينقص عنه ما شاء	182	8682930440081638254	497	814.0	393	1129	44.02125930786133	91	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0613	true	6397906214008455291	111	207	576	1083	1608	300	لانه عبادة في كل مكان وقوله---------------------- واما النسك يقال نسك لله نسكا ومنسكا اذا ذبح لوجهه ثم قالوا لكل عبادة نسك ومنه قوله تعالي قل ان صلاتي ونسكي والمراد به هاهنا الهدي الذي يذبحه في الحرم بطريق الجزاء عما باشره من محظورات الاحرام كالطيب والحلق في حالة العذر وذلك مخصوص بالحرم بالاتفاق لان الاراقة لم تعرف قربة الا في زمان كالاضحية وهدي المتعة والقران في ايام النحر او في مكان كما في دماء الكفارات قال الله تعالي في جزاء الصيد هديا بالغ الكعبة وذلك واجب بطريق الكفارة وهذا الدم لا يختص بزمان فتعين اختصاصه بالمكان وهو	613	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0183	false	-61852785523313680	17	51	88	266	1558	300	لانه عبادة في كل مكان وكذلك الصدقة عندنا لما بينا واما النسك فيخت----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ص بالحرم بالاتفاق لان الاراقة لم تعرف قربة الا في زمان او مكان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا الدم لا يختص بزمان فتعين اختصاصه بالمكان ولو	183	8682930440081638254	141	230.5	112	529	26.654064178466797	25	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0614	true	3870033635633543398	29	290	147	1495	1536	300	بشهوة فامني اي انزل المني لا شء عليه من الكفارة لان المحرم هو الجماع وهو قضاء الشهوة علي سبيل الاجتماع صورة وهو الايلاج ومعني وهو الانزال ولم يوجد ذلك فصار كما لو تفكر فامني فانه لا يجب عليه شء لما قلنا فان قبل او لمس بشهوة فعليه دم سواء ان-------------------------------------------------------زل او لم ينزل علي رواية الاصل وفي الجامع الصغير شرط الانزال حيث قال اذا مس بشهوة فامني ولهذا ذكر رواة الجامع الصغير وكذا الجواب في الجماع فيما دون الفرج من الادخال بين الفخذين والسرة فان الفرج يراد به القبل والدبر فما دونه يكون ما ذكرناه و روي عن الشافعي رحمه الله انه اذا انزل فسد احرامه في جميع ذلك يعني التقبيل بشهوة والمس بشهوة والجماع فيما دون الفرج واعتبر ذلك بالصوم فانه انما يفسد بهذه الاشياء اذا انزل لانه مواقعة معني ولنا علي ان الاحرام لا يفسد وان الانزال ليس بشرط لوجوب الكفارة في هذه الصور ان فساد الحج يتعلق بالجماع -لانه لا يفسد بغيره من المحظورات بالاجماع وهذا ليس بجماع------ فلا يتعلق به فساد الحج------- الا ان فيه معني الاستمتاع والارتفاق بالمراة وذلك من محظورات الاحرام لما تقدم ان دواعي الجماع ملحقة به فيلزمه الدم وقوله بخلاف الصوم جواب عن اعتباره بالصوم لان المحرم فيه قضاء الشهوة حيث كان ركنه الكف عنها وقضاءها بدون الانزال فيما دون الفرج لا يتحقق وان جامع في احد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاة ويمضي في الحج باداء افعاله كما يمضي من لم يفسد حجه ----------والاصل فيه ما روي ان النبي صلي الله عليه وسل----------م سءل عمن واقع امراته وهما محرمان بالحج قال يريقان دما ويمضيان في حجتهما وعليهما الحج من قابل	614	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0183	false	-61852785523313680	84	245	446	1273	1558	300	بشهوة فا--------------مني لا شء عليه----------- لان المحرم هو الجماع--------------------------------------------------------------------- ولم يوجد---- فصار كما لو تفكر فامني و-----------------------------ان قبل او لمس بشهوة فعليه دم وفي الجامع الصغير يقول اذا مس بشهوة فامي ولا فرق بين ما اذا انزل او لم ينزل ذكره في-- الاصل-------------------------------------------------------------------------------------- وكذا الجواب في الجماع فيما دون الفرج و------------------------------------------------------------------------------------------عن الشافعي رحمه الله انه انما ي---فسد احرامه في جميع ذلك اذا انزل--------------------------------------------- واعتبر---ه بالصوم------------------------------------------------------ ولنا -----------------------------------------------------------------------ان فساد الحج يتعلق بالجماع ولهذا لا يفسد بساءر ---المحظورات--------- وهذا ليس بجماع مقصود فلا يتعلق به ما يتعلق بالجماع الا ان فيه معني الاستمتاع والارتفاق بالمراة وذلك--- محظور-- الاحرام---------------------------------- فيلزمه الدم------ بخلاف ال-----------------------صوم لان المحرم فيه قضاء الشهوة ولا يحصل---------------------- بدون الانزال فيما دون الفرج ---------وان جامع في احد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاة ويمضي في الحج -------------كما يمضي من لم يفسده وعليه القضاء والاصل فيه ما روي ان رسول ا-----لله عليه الصلاة والسلام سءل عمن واقع امراته وهما محرمان بالحج قال يريقان دما ويمضيان في حجتهما وعليهما الحج من قابل	183	8682930440081638254	672	962.0	535	1437	46.76409149169922	122	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0615	true	3802454943197040571	16	43	71	212	1586	300	نقل عن جماعة من الصحابة رضي الله------ عنهم وقال الشافعي رحمه الله تجب بدنة ك--------ما لو جامع بعد الوقوف والجامع تغلظ الجناية والحجة عليه اطلاق ما روينا	615	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0183	false	-61852785523313680	246	272	1279	1413	1558	300	نقل عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالي عنهم وقال الشافعي رحمه الله تجب بدنة اعتبارا بما لو جامع بعد الوقوف--------------------- والحجة عليه اطلاق ما روينا	183	8682930440081638254	119	218.0	95	155	76.7741928100586	22	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0616	true	1431385293043693700	40	205	205	1026	1488	300	ومن جامع بعد الوقوف بعرفة لم يفسد حجه وعليه بدنة خلافا للشافعي رحمه الله فيما اذا جامع قبل رمي جمرة العقبة فان حجه يفسد لان احرامه قبل الرمي مطلق اي كامل حيث لا يحل له شء مما هو حرام علي المحرم والجماع في الاحرام المطلق مفسد للحج كما اذا كان قبل الوقوف بخلاف ما بعد الرمي فانه قد جاء اوان التحلل وحل له الحلق الذي كان حراما علي المحرم وقوله لقوله عليه الصلاة والسلام دليلنا ووجه ذلك انه صلي الله عليه وسلم قال من وقف بعرفة فقد تم حجه وليس المراد به التمام من حيث اداء الافعال بالاتفاق لبقاء بعض الاركان فكان المراد به التمام من حيث انه يامن من الفساد بعده لتاكد حجه بالوقوف الا تري انه يامن الفوات بعد الوقوف فكما يثبت حكم التاكد في الامن عن الفوات كذلك يثبت في الامن عن الفساد فان قيل لو كان كذلك لما وجبت البدنة لان الشء بعد تمامه لا يقبل الجناية فلا يقتضي جزاء اجاب بقوله وانما تجب البدنة لقول ابن عباس رضي الله عنهما	616	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0184	false	-7990900453891518351	86	122	478	661	1614	300	ومن جامع بعد الوقوف بعرفة لم يفسد حجه وعليه بدنة خلافا للشافعي---------- فيما اذا جامع قب--------------------------------------------ل الرمي --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لقوله عليه الصلاة والسلام------------------------------------------- من وقف بعرفة فقد تم حج-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وانما تجب البدنة لقول ابن عباس رضي الله عنهما	184	8682930440081638254	183	315.0	147	821	22.28989028930664	34	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0617	true	-8042401655336666122	180	298	938	1572	1578	300	جامع---------- قبل ان يطوف اربعة اشواط وبعده لانهما سيان في افساد الحج عنده فكذلك ---------------------------------------------------------------------------------في العمرة لانها عنده فريضة------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------كالحج وقوله وقال الشافعي---------- جماع الناسي غير مفسد للحج لو قال للاحرام كان اشمل ليتنا-------------ول العمرة جعل النسيان غير مءثر في فساده كما في الصوم وجعل الاكراه والنوم كالنسيان بناء علي ان الاكراه لما اباح الاقدام واعدم اصل الفعل مع كونه قاصدا كان النوم اولي لانتفاء القصد واذا انعدم الفعل لم يكن جناية ولنا ان الفساد باعتبار معني الارتفاق في الاحرام ارتفاقا مخصوصا وهو ان يكون بعين الجماع لقوله تعالي فلا رفث الاية والرفث اسم للجماع وهو لا ينعدم بهذه العوارض والحج ليس في معني الصوم لوجود المذكر وهو حال-ة الاحرام-------------------------- بخلاف الصوم فانه لا مذكر له فصل لما	617	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0184	false	-7990900453891518351	150	274	811	1476	1614	300	جامع في العمرة قبل ان يطوف اربعة اشواط فسدت عمرته فيمضي فيها ويقضيها وعليه شاة واذا جامع بعد ما طاف اربعة اشواط او اكثر فعليه شاة ولا تفسد عمرته وقال الشافعي تفسد في الوجهين وعليه بدنة اعتبارا بالحج اذ هي فرض عنده كالحج ولنا انها سنة فكانت احط رتبة منه فتجب الشاة ف فيها والبدنة في الحج اظهارا للتفاوت ومن جامع ناسيا كان كمن جامع متعمدا وقال الشافعي رحمه الله جماع الناسي غير مفسد للحج وكذا الخلاف في جماع الناءمة والمكرهة هو يقول الحظر ينعدم بهذه العوارض فلم يقع الفعل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- جناية ولنا ان الفساد باعتبار معني الارتفاق في الاحرام ارتفاقا مخصوصا وهذا------------------------------------------------------------------- لا ينعدم بهذه العوارض والحج ليس في معني الصوم ل-------------ان حالات الاحرام مذكرة بمنزلة حالات الصلاة بخلاف الصوم والله اعلم----- فصل ومن	184	8682930440081638254	244	296.0	196	910	26.813186645507812	34	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0618	true	378056393399399629	84	220	443	1152	1555	300	الطهارة-------- ولنا قوله تعالي وليطوفوا بالبيت العتيق ووجه الاستدلال ان الله تعالي امر بالطواف وهو الدوران حول الكعبة من غير قيد الطهارة فلم يكن فرضا بالاية ولا تجوز الزيادة عليه بخبر الواحد لانها نسخ ثم قيل هي سنة وهو قول ابن شجاع والاصح انها واجبة وهو قول ابي بكر الرازي لانه يجب بتركها الجابر وهو اما الدم علي ما قال به بعض مشايخ العراق او الصدقة كما ذكره في الكتاب وهو مروي عن محمد وكل ما كان يجب بتركه جابر فهو واجب ولان الخبر يوجب العمل دون العلم فيثبت به الوجوب دون الفرضية قال فاذا شرع في هذا الطواف دليل علي وجوب الصلاة علي تقدير كونها سنة وذلك لان الشروع في النفل ملزم في الحج بالاتفاق فيصير الطواف واجبا-------- ويدخله نقص بترك الطهارة فيجبر بالصدقة اظهارا لدنو رتبته عن الواجب بايجاب الله تعالي وهو طواف الزيارة	618	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0185	false	-3183928220635864806	2	62	13	338	1518	300	الطهارة من شرطه ولنا قوله تعالي وليطوفوا بالبيت العتيق---------------------------------------------------------------- من غير قيد الطهارة فلم تكن فرضا--------------------------------------------------- ثم قيل هي سنة----------------- والاصح انها واجبة -----------------------لانه يجب بتركها الجابر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولان الخبر يوجب العمل---------- فيثبت به الوجوب---------------- فاذا شرع في هذا الطواف وهو سنة ---------------------------------------------------------------------------------يصير -------واجبا بالشروع ويدخله نقص بترك الطهارة فيجبر بالصدقة اظهارا لدنو رتبته عن الواجب بايجاب الله ------وهو طواف الزيارة	185	8682930440081638254	300	467.0	245	725	41.379310607910156	51	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0619	true	-1392341202570506894	70	276	346	1392	1513	300	ولو طاف طواف الزيارة محدثا فعليه شاة لانه ادخل النقص في الركن وادخال النقص في الركن افحش من ادخاله علي الواجب وان كان جنبا فعليه بدنة وكلامه ظاهر وقوله ل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان اكثر الشء له حكم الكل يعترض عليه بالمقدرات الشرعية كالصوم والصلاة ونحوهما فان الاكثر فيها لا يقوم مقام الكل وقد قدمنا الجواب عنه ونزيد هاهنا بيانا وهو ان النبي صلي الله عليه وسلم قال من وقف بعرفة فقد تم حجه وليس ذلك الا باقامة الاكثر مقام الكل فان الحج له فروض ثلاثة شرط وركنان وعندما وقف فقد حصل منها اثنان وهو الشرط اعني الاحرام واحد الركنين وليس في المقدرات الشرعية مثله فلم يكن كذلك وقوله والافضل ان يعيد الطواف ما دام بمكة وجه ذلك ان فيه تحصيل الجبران بما هو من جنسه فكان افضل وقوله وفي بعض النسخ يريد به نسخ المبسوط وقوله------------------------------------------------------------------------------------------------ ثم اذا اعاده يعني طواف الزيارة وقوله وان اعاده بعد ايام النحر ان هذه للوصل وقوله لا ذبح عليه بناء علي انه الطواف الاول وان كان بغير طهارة معتد به والا لزم الدم علي قول ابي حنيفة بالتاخير فاذا كان معتدا به بنقصان وقد اعاده لم يبق الا شبهة النقصان وهي نقصان الطواف بالحدث وهي لا توجب شيءا وقوله وان اعاده وقد طاف- جنبا ظاهر وقوله وان اع----------------------------------اده بعد ايام النحر لزمه الدم	619	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0185	false	-3183928220635864806	69	201	368	1039	1518	300	ولو طاف طواف الزيارة محدثا فعليه شاة لانه ادخل النقص في الركن فكا-----------------ن افحش من الاول فيجبر بالدم وان كان جنبا فعليه بدنة كذا روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ولان الجنابة اغلظ من الحدث فيجب جبر نقصانها بالبدنة اظهارا للتفاوت وكذا اذا طاف اكثره جنبا او محدثا لان اكثر الشء له حكم كله ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والافضل ان يعيد الطواف ما دام بمكة ولا ذبح علي-----------------------------------------------ه وفي بعض النسخ وعليه ان يعيد والاصح انه يءمر بالاعادة في الحدث استحبابا وفي الجنابة ايجابا بالفحش النقصان بسبب الجنابة وقصوره بسبب الحدث ثم اذا اعاده وقد طافه محدثا----------------------------------------------------- لا ذبح عليه وان اعاده بعد ايام النحر لان بعد الاعادة لا يبقي ---------------------------------------------------------------------------------------الا شبهة النق-----------------------------------------------صان وان اعاده وقد طافه جنبا في ايام النحر فلا شء عليه لانه اعاده في وقته وان اعاده بعد ايام النحر لزمه الدم	185	8682930440081638254	269	384.0	208	1294	20.788253784179688	50	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0620	true	-7019037200022516299	194	279	958	1386	1497	300	محدثا فعليه صدقة لانه دون طواف الزيارة وان كان واجبا فلا بد من اظهار التفاوت وعن ابي حنيفة---------- انه تجب شاة الا ان الاول اصح ولو طاف جنبا فعليه شاة لانه نقص كثير ثم هو دون طواف الزيارة فيكتفي بالشاة وقوله لا--------------------------------------------------ن النقصان بترك الاقل يسير انما كان كذلك لان جانب الوجود راجح وقوله---------------------------------------- لما بينا اشارة الي قوله لانه خف معني النقصان وفيه نفع للفقراء وقوله--------------------------------------------- او اربعة اشواط منه يعني من طواف الصدر وقول-----------------------------------------------------------ه ومن ترك ثلاثة اشواط من طواف الصدر فعليه الصدقة	620	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0186	false	-2742330401285113283	0	126	0	632	1507	300	محدثا فعليه صدقة لانه دون طواف الزيارة وان كان واجبا فلا بد من اظهار التفاوت وعن ابي حنيفة رحمه الله انه يجب شاة الا ان الاول اصح ولو طاف جنبا فعليه شاة لانه نقص كثير ثم هو دون طواف الزيارة فيكتفي بالشاة ومن ترك من طواف الزيارة ثلاثة اشواط فما دونها فعليه شاة لان النقصان بترك الاقل يسير فاشبه النقصان بسبب الحدث فتلزمه شاة فلو رجع الي اهله اجزاه ان لا يعود ويبعث بشاة لما بينا ومن ترك اربعة اشواط بقي محرما ابدا حتي يطوفها لان المتروك اكثر فصار كانه لم يطف اصلا ومن ترك طواف الصدر او اربعة اشواط منه فعليه شاة لانه ترك لواجب الاكثر منه وما دام بمكة يءمر بالاعادة اقامة للواجب في وقته ومن ترك ثلاثة اشواط من طواف الصدر فعليه الصدقة	186	8682930440081638254	312	504.0	246	632	49.367088317871094	57	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0621	true	-7010151020091239531	173	242	824	1167	1478	300	دام بمكة---- يءمر بالاعادة وقوله-------- ومن طاف لعمرته وسعي علي غير وضوء واضح وقوله----------------------------------------------------------------------- واما السعي يعني انما يعيد السعي------------------------------------ وان لم يفتقر الي------------------------------- الطهارة لعدم ورود ما ورد في الطواف من النص فيه لكونه تابعا للطواف لانه لا يعد قربة بدون الطواف وقوله وليس عليه في السعي شء معطوف علي قوله فعليه دم وقول---ه وكذا اذا اعاد الطواف ولم يعد السعي يعني ليس عليه شء وقوله في الصحيح	621	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0187	false	-4946636869917169227	32	120	183	619	1545	300	دام بمكة ولا يءمر بعد الرجوع علي ما بينا ومن طاف لعمرته وسعي علي غير وضوء وحل فما دام بمكة يعيدهما ولا شء عليه اما اعادة الطواف فلتمكن النقص فيه بسبب الحدث واما السعي فلانه تبع للطواف واذا اعادهما لا شء عليه لارتفاع النقصان وان رجع----- الي اهله قبل ان يعيد فعليه دم لترك الطهارة فيه ولا يءمر بالعود لوقوع التحلل باداء الركن اذ النقصان يسير-------------------------------- وليس عليه في السعي شء لانه اتي به علي اثر طواف معتد به وكذا اذا اعاد الطواف ولم يعد السعي ف-----------------------ي الصحيح	187	8682930440081638254	158	143.0	118	496	31.854839324951172	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0622	true	4150370924902256800	3	185	12	914	1504	300	علي اثر طواف معتد به وطواف المحدث كذلك ولهذا يتحلل به فاذا اتي به مع تقدم الشرط عليه حصل المقصود فان اعاد تبعا للطواف فهو افضل والا فلا شء عليه وقوله ومن تر-------------------------------------------------------------------------------------------ك السعي ظاهر وقوله ومن افاض قبل الامام من عرفات فعليه دم قال في النهاية كان من حق الرواية ان يقال ومن افاض قبل غروب الشمس فعليه دم لما ان المحظور عليه الافاضة قبل غروب الشمس واقول قوله هذا يستلزم ذلك لان الاستدامة اذا كانت واجبة الي غروب الشمس فالافاضة قبل الامام لا تكون الا قبل الغروب لان الظاهر ان الامام لا يترك ما وجب عليه من الاستدامة وقوله بخلاف ما اذا وقف ليلا متصل بقوله-------------------------------------------------------------------------------------- ولنا ان الاستدامة الي غروب الشمس واجبة فان قيل قوله عليه الصلاة والسلام من وقف بعرفة بليل او نهار فقد ادرك الحج يقتضي ان لا يكون الامتداد شرطا لا في الليل ولا في النهار فكيف جعلتم شرطا في النهار دون الليل قلت ترك ظاهره في حق النهار بقوله صلي الله عليه وسلم فادفعوا بعد غروب الشمس فبقي الليل---------------------------------------------- علي ظاهره و---------------ان عاد الي عرفة بعد غروب الشمس لا يسقط عنه الدم في ظاهر الرواية	622	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0187	false	-4946636869917169227	106	210	553	1079	1545	300	علي اثر طواف معتد به وكذا -----------------------------اذا------------------------------------------ اعاد ا-----لطواف ولم يعد السعي في الصحيح --------ومن ترك السعي بين الصفا والمروة فعليه دم وحجه تام لان السعي من الواجبات عندنا فيلزم بتركه الدم دون ال----------فساد ومن افاض قبل الامام من عرفات فعل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يه دم وقال الشافعي رحمه الله لا شء عليه لان الركن اصل الوقوف فلا يلزمه بترك الاطالة شء ولنا ان الاستدامة الي غروب الشمس واجبة لق-------وله عليه الصلاة والسلا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م فادفعوا بعد غروب الشمس فيجب بتركه الدم بخلاف ما اذا وقف ليلا لان استدامة الوقوف علي من وقف نهارا لا ليلا فان عاد الي عرفة بعد غروب الشمس لا يسقط عنه الدم في ظاهر الرواية	187	8682930440081638254	241	144.5	189	1140	21.140350341796875	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0623	true	9085865552415374783	3	268	16	1329	1482	300	الدم لكن اذا ترك ر-------------مي الجمار في الايام كلها وهي اربعة ايام نحر خاص وتشريق خاص ويومان بينهما نحر وتشريق يكفيه دم واحد وقال بعض المشايخ يلزمه بترك رمي كل يوم دم لان الجنايات وان كانت جنسا واحدا لكن في مجالس مختلفة فكان كمن قص اظافير يديه ورجليه في مجالس مختلفة كما تقدم ووجه ما في الكتاب ما ذكره فيه بقوله لان الجنس متحد وكل ما كان كذلك لا تتعدد فيه الكفارة كما في الحلق فانه ان حلق شعر البدن كله يلزمه دم واحد وان كان يلزمه دم واحد لو اقتصر علي حلق الراس او ربعه وقوله والترك انما يتحقق بغروب الشمس من اخر ايام الرمي جواب ما قال ذلك البعض من المشايخ ان المجالس مختلفة ووجه ذلك ان ايام الرمي كلها زمان واحد للرمي فلم يتحقق هناك اختلاف المجلس لانه لم يعرف قربة الا فيها علي خلاف القياس فلا يتحقق الترك ما دام فيها كالتضحية في ايام النحر فيرميها علي التاليف اي علي الترتيب الذي شرع ما دامت الايام باقية بخلاف قص الاظافير فان تركه ليس بموقت بزمان فيتحقق فيه اختلاف المجلس ثم بتاخيرها عن هذه الايام يجب الدم وهو شاة عند ابي حنيفة خلافا لهما وان ترك رمي يوم واحد فعليه دم لانه نسك تام فان قيل هذا بظاهره يدل علي انه اذا نفر النفر الاول يجب عليه دم لانه ترك رمي يوم وليس كذلك فانه مخير بين الاقامة والنفر وذلك اية التطوع فكيف يجب عليه دم اجيب بان التخيير قبل طلوع الفجر من اليوم الرابع فاما اذا طلع فقد وجب عليه الاقامة والرمي فلو ترك وجب عليه الدم فكان كالتطوع يخير فيه قبل الشروع ويجب بعده وقوله ومن ترك رمي احدي الجمار	623	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0187	false	-4946636869917169227	226	299	1171	1539	1545	300	--دم لانه من الواجبات ومن ترك رمي الجمار في الايام كلها فعليه دم لتحقق ترك الواجب و--------------------------------يكفيه دم واحد لان -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الجنس متحد -------------------------------------كما في الحلق--------------------------------------------------------------------------------------------------- والترك انما يتحقق بغروب الشمس من اخر ايام الرمي ل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه لم يعرف قربة الا فيها وما-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- دامت الايام باقية فالاعادة ممكنة فيرميها علي التاليف--------------------------------- ثم بتاخيرها --------------يجب الدم-------- عند ابي حنيفة خلافا لهما وان ترك رمي يوم واحد فعليه دم لانه نسك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ تام ومن ترك رمي احدي الجمار	187	8682930440081638254	278	377.5	216	1326	20.965309143066406	52	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0624	true	4611940721333074712	45	260	226	1300	1488	300	الا ان يكون المتروك اكثر من النصف استثناء منقطع من قوله ومن ترك رمي احدي الجمار اي لكن اذا ترك اكثر من رمي احدي الجمار وبلغ المتروك اكثر من نصف مثل ان يترك احدي عشرة حصاة ويرمي عشر حصيات فحينءذ يلزمه الدم لوجود ترك الاكثر والاكثر يقوم مقام الكل وقوله ل-----------------انه كل وظيفة هذا اليوم رميا نصب رميا علي التمييز لان فيه وظاءف غيره كالذبح والحلق والطواف فلو اقتصره علي قوله لانه وظيفة هذا اليوم لم يكن علي ما ينبغي وقوله وكذا اذا ترك الاكثر منها اي من جمرة العقبة وقوله----------------------------------- الا ان يبلغ دما استثناء من قوله تصدق لكل حصاة نصف صاع يعني اذا بلغ قيمة ما تصدق لكل حصاة قيمة الدم فحينءذ ينقص من الدم ما شاء حتي لا يلزم التسوية بين الاقل والاكثر وقوله لان المتروك هو الاقل دليل قوله تصدق قال ومن اخر الحلق حتي مضت ايام النحر هذا بناء علي ما تقدم ان ابا ح-------------------------------------------------------------------------------نيفة يوجب الدم بالتاخير خلافا لهما وقوله وكذا الخلاف في تاخير الرمي اي في تاخير رمي جمرة العقبة عن يوم النحر وتاخير رمي الجمار من اليوم الثاني الي الثالث او من الثالث الي الرابع وقوله وفي تقديم نسك علي نسك اي وكذا الخلاف في تقديم نسك علي نسك كالحلق قبل الرمي سواء كان مفردا او غيره ونحر القارن والمتمتع قبل الرمي و--حلق القارن والمتمتع قبل الذبح	624	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0188	false	7847137010807892369	12	122	61	603	1504	300	الا ان يكون المتروك اكثر من النصف فحين---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ءذ يلزمه الدم لوجود ترك الاكثر وان ترك رمي جمرة العقبة في يوم النحر فعليه دم لانه كل وظيفة هذا اليو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م رميا وكذا اذا ترك الاكثر منها وان ترك منها حصاة او حصاتين او ثلاثا تصدق لكل حصاة نصف صاع الا ان يبلغ دما ف-----------------------------------------------------------------------------------------ينقص-------- ما شاء --------------------------------------------لان المتروك هو الاقل فتكفيه الصدقة -----ومن اخر الحلق حتي مضت ايام النحر فعليه دم عند ابي----------- حنيفة وكذا اذا اخر طواف الزيارة حتي مضت ايام التشريق فعليه دم عنده وقالا لا شء عليه في--- ال-----------------------وجهين وكذا الخلاف في تاخير الرمي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفي تقديم نسك علي ------------------------------------نسك كالحلق قبل الرمي----------------------- ونحر القارن--------- قبل الرمي والحلق قب----------------ل الذبح	188	8682930440081638254	315	417.0	246	1207	26.097763061523438	56	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0625	true	8513434448664868000	24	62	125	307	1511	300	لهما ان ما فات مستدرك بالقضاء وهو ظاهر وكل ما هو مستدرك بالقضاء لا يجب فيه شء غيره بالاستقراء في احكام الشرع ولابي حنيفة حديث ابن مسعود رضي الله ع----نه قال من قدم نسكا علي نسك فعليه دم	625	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0188	false	7847137010807892369	122	150	603	727	1504	300	لهما ان ما فات مستدرك بالقضاء و---------------------------------لا يجب مع القضاء شء اخر وله----------------------------- حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه قال من قدم نسكا علي نسك فعليه دم	188	8682930440081638254	101	170.5	78	186	54.30107498168945	21	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0625	true	8513434448664868000	169	288	831	1452	1511	300	حديث ابن مسعود وقيل الصحيح ان راويه ابن عباس رضي الله عنهما فيصار الي ما بعدهما والقياس معنا علي ما ذكر في الكتاب بقوله ولان التاخير عن المكان يوجب الدم فيما هو موقت بالمكان كالاحرام فان الحاج اذا جاوز الميقات بغير احرام ثم احرم وجب عليه الدم فكذا التاخير عن الزمان فيما هو موقت بالزمان بجامع تمكن نقصان التاخير فيهما فان قيل معهما ايضا قياس وهو القياس علي ساءر ما يستدرك من العبادات بالقضاء فكان قياسكم في حيز التعارض فالجواب ان قياسنا مرجح بالاحتياط فان فيه الخروج عن العهدة بيقين وقوله وان حلق في ايام النحر ظاهر ----------------------------------------------------------------------------------------------قال المصن--ف رحمه الل----------------------------ه ذكر محمد في الجامع الصغير قول ابي يوسف في المعتمر انه لا شء عليه ولم يذكره في الحاج	625	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0188	false	7847137010807892369	135	219	662	1070	1504	300	حديث ابن م------------------------------سعود رضي الله عنه انه قال من قدم نسك---------------ا علي نسك فعليه دم---------- ولان التاخير عن المكان يوجب الدم فيما هو موقت بالمكان كالاحرا------------------------------------------------------------م فكذا التاخير عن الزمان فيما هو موقت بالزمان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان حلق في ايام النحر في غير الحرم فعليه دم ومن اعتمر فخرج من الحرم وقصر فعليه دم عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالي وقال ابو يوسف رحمه الله لا شء عليه قال رضي الله عنه ذكر ف-----ي الجامع الصغير قول ابي يوسف في المعتمر--------------- ولم يذكره في الحاج	188	8682930440081638254	244	359.0	192	745	32.751678466796875	41	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0627	true	5163457890095711605	30	264	164	1324	1498	300	يتوقت بالزمان دون المكان فلو اخر عن ايام النحر لزمه الدم ولو خرج من الحرم ثم حلق لم يلزمه شء وقوله وهذا الخلاف اي ما ذكرناه بين علماءنا في التوقيت انما هو في حق التضمين بالدم واما في حق التحلل فلا يتوقت بالاتفاق و---قوله------------------------------------------- لان اصل العمرة لا يتوقت به اي بالزمان فان ركنها الطواف وهو غير موقت بزمان وفيه نظر لانها في ايام النحر مكروهة فكانت موقتة والجواب ان كراهتها فيها ليست من حيث انها موقتة بغيرها بل باعتبار انه مشغول بافعال الحج فيها فلو اعتمر فيها لربما اخل بشء من افعاله فكرهت لذلك وقوله بخلاف المكان لانه موقت به متصل بقوله غير موقت بالزمان واليه ذهب صاحب النهاية ويكون معناه لانه مءقت به عند ابي حنيفة ومحمد بناء علي ما تقدم من الاصح ويجوز ان يكون متصلا بقوله لان اصل العمرة لا يتوقت به اي بالزمان بخلاف المكان لانه اي اصل العمرة يتوقت به فلا حاجة الي التاويل فان لم يقصر المعتمر الذي خرج من الحرم حتي رجع الي الحرم وقصر فيه فلا شء عليه في قولهم جميعا لا-----------------------------نه اتي به في مكانه فلا يلزمه ضمان ولو فعل الحاج ذلك لم يسقط عنه دم التاخير عند ابي حنيفة رحمه الله وقوله فان حلق القارن قبل ان يذبح يعني اذا قدم القارن الحلق علي الذبح فعليه دمان عند ابي حنيفة دم للقران------------------------------------------- ودم بتاخير الذبح عن الحلق وعندهما يجب عليه دم واحد وهو دم القران ولا يجب بسبب التاخير شء علي ما قلنا	627	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0189	false	8681348886286966383	9	116	49	583	1579	300	يتوقت بالزمان دون المكان-------------------------------------------------------------------------- وهذا الخلاف في------------------------- التوقيت-------- في حق التضمين بالدم واما في حق التحلل فلا يتوقت بالاتفاق والتقصير والحلق في العمرة غير موقت بالزمان بالاجماع لان اصل العمرة لا يتوقت ب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه بخلاف المكان لانه موقت به قا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل فان لم يقصر-------------------------- حتي رجع---------- وقصر ----فلا شء عليه في قولهم جميعا معناه اذا خرج المعتمر ثم عاد لانه اتي به في مكانه فلا يلزمه ضمان----------------------------------------------------------------------ه فان حلق القارن قبل ان ي------------------------------------ذبح فعليه دمان عند ابي حنيفة رحمه الله دم بالحلق في غير اوانه لان اوانه بعد الذبح ودم بتاخير الذبح عن الحلق وعندهما يجب عليه دم واحد وهو الاول---- ولا يجب بسبب التاخير شء علي ما قلنا	189	8682930440081638254	395	613.5	311	1278	30.907669067382812	76	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0628	true	2815601570293953295	0	55	0	263	1499	300	ان يذبح يعني علي قول-- ابي حنيفة وعلي هذا فما ذكره المصنف غير مطابق له لانه قال عليه دم بالحلق في غير اوانه لان اوانه بعد الذبح ودم بتاخير الذبح عن الحلق وهذا كما تري يشير الي انهما دما جناية ولم يذكر دم القران وقال وعندهما يجب عليه دم واحد وهو الاول يعني الذي يجب	628	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0189	false	8681348886286966383	78	110	400	555	1579	300	ان يذبح فعليه دمان عند ابي حنيفة رحمه الله------------------------------------------ دم بالحلق في غير اوانه لان اوانه بعد الذبح ودم بتاخير الذبح عن الحلق-------------------------------------------------------------- وعندهما يجب عليه دم واحد وهو الاول ولا يجب ------	189	8682930440081638254	127	215.0	99	265	47.924530029296875	25	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0629	true	9031062336433131866	83	285	471	1552	1619	300	البر محرم عليه---------------------- لقوله تعالي احل لكم صيد البح--------ر الاي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة واستثني رسول الله صلي الله عليه وسلم اي بين عدم دخولها في الاية لان حقيقة الاستثناء لا تتصور ولكنه لما كان عندنا لبيان انه لم يدخل استعارة له الخمس الفواسق وهي الكلب العقور والذءب والحداة والغراب والحية والعقرب علي ما ذكر في الكتاب وهي ستة وسياتي العذر عن ذلك وسميت فواسق استعارة لخبثهن وقيل لخروجهن من الحرمة لابتداءهن بالاذي ولما كان مشهورا جازت الزيادة به علي الكتاب ولا فرق في الصيد بين المملوك والمباح والماكول وغيره لتناول اسم الصيد ذلك كله قال واذا قتل المحرم صيدا او دل عليه من قتله فعليه الجزاء اما القتل فلما ذكره في الكتاب وهو واضح--------------------------------------------------------------- واما الدلالة فعلي القسمة العقلية اربعة اقسام اما ان يكون الدال والمدلول حلالين او محرمين او الدال حلالا والمدلول محرما او بالعكس من ذلك والاول ليس مما نحن فيه والثاني علي كل واحد منهما فيه جزاء كامل عندنا وفي الثالث علي المدلول الجزاء دون الدال كذلك وفي الرابع عكسه وقال الشافعي رحمه الله لا شء علي الدال اصلا لان الجزاء يتعلق بالقتل بالنص والدلالة ليست بقتل فاشبه دلالة الحلال حلالا وقوله حلالا ليس بقيد فان المدلول ان كان محرما فالحكم كذلك ولنا ما روينا من حديث ابي قتادة رضي الله عنه	629	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0189	false	8681348886286966383	120	252	599	1312	1579	300	البر محرم علي المحرم وصيد البحر حلال لقوله تعالي احل لكم صيد البحر الي اخر الاية وصيد البر ما يكون توالده ومثواه في البر وصيد البحر ما يكون توالده ومثواه في الماء والصيد هو الممتنع المتوحش في اصل الخلقة واستثني رسول الله صلي الله عليه وسلم--------------------------------------------------------------------------------------------------------- الخمس الفواسق وهي الكلب العقور والذءب والحداة والغراب والحية والعقرب فانها مبتدءات----------------------------------------------------------------------------------------------- بالاذي والمراد به الغراب الذي ياكل الجيف هو المروي عن ابي يوسف رحمه ال------------------------------------------------------له قال واذا قتل المحرم صيدا او دل عليه من قتله فعليه الجزاء اما القتل فلقوله تعالي لا تقتلوا الصيد وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء الاية نص علي ايجاب الجزاء واما الدلالة ففيها خلاف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الشافعي رحمه الله هو -----يقول------------ الجزاء -تعلق بالقتل------ والدلالة ليست بقتل فاشبه دلالة الحلال حلالا---------------------------------------------------------- ولنا ما روينا من حديث ابي قتادة رضي الله عنه	189	8682930440081638254	389	600.5	313	1296	30.015432357788086	63	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0630	true	873703817836043010	44	197	214	1035	1553	300	ابن عبا-س رضي الله عنهما------------------ اجمع الناس علي ان علي الدال الجزاء قال الطحاوي ولم يرو عن احد من الصحابة خلاف ذلك فصار ذلك اجماعا ورد بانه روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ليس علي الدال الجزاء واجيب بانه ليس بثابت ولءن كان حمل علي ما اذا دل ولم يقتله المدلول فان الاجماع فيما اذا قتله فكان كلامه غير متعرض لمحل الاجماع ولان الدلالة من محظورات الاحرام والاقدام عليها يوجب الجزاء لا محالة ولانه اي الدلالة وذكر الضمير نظرا الي الخبر وهو تفويت الامن من ال-صيد اي الدلالة تفوت الامن من الصيد لانه امن بتوحشه من الناس وتواريه عن اعينهم وبالدلالة يزول ذلك فصارت كالاتلاف وقوله ولان المحرم دليل اخر يتضمن الجواب عن قول الخصم فاشبه دلالة الحلال وتقريره ان المحرم باحرامه التزم الامتناع عن التعرض لانه عقد خاص يتضمن ذلك شرعا والدلالة مباشرة لخلاف ما التزم وذلك يوجب الضمان كدلالة المودع السارق علي الوديعة بخلاف الحلال فانه لم يلتزم شيءا علي ---	630	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0189	false	8681348886286966383	247	300	1289	1579	1579	300	ابي قتادة رضي الله عنه وقال عطاء رحمه الله اجمع الناس علي ان علي الدال الج---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------زاء ولا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الدلالة من محظورات الاحرام ------------------------------------ولانه------------------------------------------ تفويت الامن علي الصيد اذ هو------------------------------ امن بتوحشه--------- وتواريه فصار------------------------------ كالاتلاف------ ولان الم------------------------------------------------------------------------حرم باحرامه التزم الامتناع عن التعرض فيضمن بترك ---------------------------------------ما التزمه ك----------------------المودع------------------- بخلاف الحلال لانه لا التزام من جهته علي	189	8682930440081638254	220	280.5	178	844	26.06635093688965	30	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0631	true	988341435039188196	32	119	154	568	1494	300	ولو كان الدال حلالا في الحرم لم يكن عليه شء لما قلنا انه لا التزام من جهته فان قيل بل من جهته التزم بعقد الاسلام ان لا يتعرض لصيد الحرم اجيب بان عقد الاسلام ليس بكاف في ذلك بل لا بد من عقد خاص كما في عقد الوديعة الا تري ان المسلم التزم بعقد الاسلام ان لا يتعرض لاموال الناس ثم لو دل سارقا علي مال انسان فاخذه لا ضمان علي الدال والعامد والناسي في وجوب الجزاء سواء كانا قاتلين او دالين لانه ضمان يعتمد وجوبه الاتلاف	631	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0190	false	-8112924047780211971	35	57	177	288	1527	300	ولو كان الدال حلالا في الحرم لم يكن عليه شء لما قلنا وسواء----------------------------------------------------------------------------------------------------------- في ذلك -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------العامد والناسي----------------------------------------- لانه ضمان يعتمد وجوبه الاتلاف	190	8682930440081638254	106	174.0	84	414	25.603864669799805	20	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0632	true	-7980277038377965630	235	292	1186	1472	1510	300	وقال محمد والشافعي رحمهما الله يجب في الصيد النظير فيما له نظير اي في المنظر لا في القيمة ففي الظبي شاة ظاهر واستدلا علي ذلك ب---------------------------------------------------------------قوله تعالي فجزاء مثل ما قتل من النعم ووجهه ان مثل المقتول من النعم ما يشبه المقتول صورة لان من النعم بيان للمثل والقيمة لا تكون نعما وبان الصحابة رضي الله عنهم	632	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0190	false	-8112924047780211971	132	185	640	911	1527	300	وقال محمد والشافعي------------ يجب في الصيد النظير فيما له نظير-------------------------- ففي الظبي شاة وفي الضبع شاة وفي الارنب عناق وفي اليربوع جفرة وفي النعامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة لقوله تعالي فجزاء مثل ما قتل من النعم ومثله من ال---------------نعم ما يشبه المقتول صورة لان الق---------------------يمة لا تكون نعما و----الصحابة رضي الله عنهم	190	8682930440081638254	178	282.5	141	349	51.002864837646484	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0633	true	4045064283456932338	0	156	0	786	1539	300	النظير علي ما بينا يعني قوله ففي الظبي شاة وفي الضبع شاة وف----------------ي اليربوع جفرة وهي التي بلغت اربعة اشهر الخ وما ليس له ن-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ظير من حيث الخلق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة مثل العصفور والحمام وما اشبههما يجب فيه القيمة عند محمد واذا وجبت القيمة كان قوله كقول ابي حنيفة وابي يوسف والشافعي يعتبر المماثلة من حيث الصفات فاوجب في الحمام- شاة -------لمشابهة بينهما من حيث ان كل واحد منهما يعب ويهدر العب من باب طلب اي يشرب الماء بمرة من غير ان يقطع الجرع قاله ابو عمرو والحمام يشرب هكذا بخلاف ساءر الطيور فانها تشرب شيءا فشيءا ويقال هدر البعير والحمام اذا صوت من باب ضرب ولابي حنيفة وابي يوسف ان الله تعالي اطلق المثل و المثل المطلق هو المثل صورة ومعني ولا يمكن الحمل عليه لخروج ما ليس له مثل صوري من تناول النص وفي ذلك اهماله عن حكم الشرع فحمل علي المثل معني لكونه معهودا في الشرع كما في حقوق العباد او لكون المثل المعنوي مرادا بالاجماع	633	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0190	false	-8112924047780211971	138	277	672	1411	1527	300	النظير فيما له نظير--------- ففي الظبي شاة وفي الضبع شاة وفي الارنب عناق وفي اليربوع جفرة وفي النعامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة لقوله تعالي فجزاء مثل ما قتل من النعم ومثله من النعم ما يشبه المقتول صورة لان القيمة لا تكون نعما والصحابة رضي الله عنهم اوجبوا النظير من حيث الخلقة والمنظر في النعامة والظبي وحمار الوحش والارنب علي ما بينا وقال عليه الصلاة والسلام الضبع صيد وفيه الشاة وما ليس له نظير عند محمد تجب فيه القيمة مثل العصفور والحمام واشبا--ههما------------------------ واذا وجبت القيمة كان قوله كقولهما----------------- والشافعي رحمه الله تعالي ي--------------وجب في الحمامة شاة ويثبت المشابهة بينهما من حيث ان كل واحد منهما يعب ويهدر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولابي حنيفة وابي يوسف ان المثل------------------------ المطلق هو المثل صورة ومعني ولا يمكن الحمل عليه------------------------------------------------------------------- فحمل علي المثل معني لكونه معهودا في الشرع كما في حقوق العباد او لكونه------------- مرادا بالاجماع	190	8682930440081638254	372	566.5	299	1081	34.41258239746094	62	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0635	true	8325233442648879418	181	300	932	1544	1544	300	ذكر الطعام والصيام بكلمة او لا يفيد المطلوب الا اذا كان كفارة منصوبا علي ما هو قراءة عيسي بن عمر النحوي وهي شاذة والشافعي لا يري الاستدلال بالقراءة الشاذة لا من حيث انه كتاب ولا من حيث انه خبر كما عرف في الاصول وقوله قلنا جواب عن استدلالهما وتقريره ان الدليل انما يصح ان لو كان كفارة معطوفة علي هديا وليس كذلك لاختلاف اعرابهما وانما هي معطوفة علي قوله فجزاء------------- بدليل انه مرفوع وكذلك قوله تعالي او عدل ذلك صياما مرفوع فلم يكن في الاية دلالة اختيار الحكمين في الطعام والصيام واذا لم يثبت الخيار فيهما للحكمين لم يثبت في الهدي لعدم القاءل بالفصل وانما يرجع اليهما في تقويم المتلف لا غير ثم الاختيار بعد ذلك الي من عليه-	635	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0191	false	-3563483128843366035	104	150	543	788	1596	300	ذكر الطعام والصيام بكلمة او فيكون الخيار اليهما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------قلنا ا-لكفارة -عط-فت علي ال--------------------------------------------------------جزاء لا علي الهدي بدليل انه مرفوع وكذا ق-وله تعالي او عدل ذلك صياما مرفوع فلم يكن فيها---- دلالة اختيار الحكمين وان----------------------------------------------------------------------------------------ما يرجع اليهما في تقويم المتلف------- ثم الاختيار بعد ذلك الي من عليه	191	8682930440081638254	198	288.0	160	626	31.629392623901367	33	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0635	true	8325233442648879418	0	95	0	487	1544	300	في ان يجعله هديا او طعاما او صوما الي القاتل عند ابي حنيفة وابي يوسف------------ وقال محمد والشافعي------------ الخيار الي الحكمين في تعيين احد الاشياء فان حكما بالهدي يجب النظير علي ما ذكرنا وان حكما بالطعام او -الصيام فعلي ما قاله ابو حنيفة وابو يوسف يعني من اعتبار القيمة من حيث المعني لهما اي لابي حنيفة وابي يوسف ان التخيير شرع رفقا بمن عليه فيكون الخيار اليه ليرتفق بما يختار كما في كفارة اليمين ولمحمد والشافعي قوله تعالي يحكم به ذوا عدل منكم هديا الاية ووجه ذلك انه ذكر الهدي منصوبا----- تفسيرا لقوله يحكم به	635	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0191	false	-3563483128843366035	21	99	120	520	1596	300	في ان يجعله هديا او طعاما او صوما----------- عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد والشافعي رحمهما الله الخيار الي الحكمين في ذلك-------------- فان حكما بالهدي يجب النظير علي ما ذكرنا وان حكما بالطعام او بالصيام فعلي ما قال- ابو حنيفة وابو يوسف------------------------------------ لهما------------------------ ان التخيير شرع رفقا بمن عليه فيكون الخيار اليه----------------- كما في كفارة اليمين ولمحمد والشافعي قوله تعالي يحكم به ذوا عدل منكم هديا الاية------------- ذكر الهدي منصوبا لانه تفسير- لقوله يحكم به	191	8682930440081638254	367	615.5	294	517	70.98645782470703	66	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0636	true	481989221631924670	116	255	607	1283	1498	300	والصوم يجوز في غير مكة يعن------------------------------ي بال-----اج----------ماع وقوله اذا تصدق باللحم وفيه وفاء بقيمة الطعام بان يصيب كل مسكين من اللحم ما تبلغ قيمته نصف صاع من بر قياسا علي كفارة اليمين وكان من شرط تصدقه التفريق بخلاف ما اذا ذبح بمكة فانه اذا تصدق به بعد الذبح علي فقير واحد جاز لان جوازه من حيث الهدي لا من حيث الصدقة وقوله لان الاراقة لا تنوب عنه اي لان الاراقة الحاصلة بمكان غير الحرم لا تنوب عن الهدي حتي لو سرق المذبوح او ضاع قبل التصدق به بقي الواجب عليه كما كان بخلاف المذبوح بمكة حيث يخرج عن العهدة وان سرق او ضاع قبل التصدق به قال واذا وقع الاختيار علي الهدي اذا اختار القاتل الهدي يهدي ما يجزيه في الاضحية وهو الجذع الكبير من الضان او النء من غيره عند ابي حنيفة لان مطلق اسم الهدي ينصرف اليه	636	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0191	false	-3563483128843366035	238	284	1273	1507	1596	300	والصوم يجوز في غير مكة لانه قربة في كل مكان فان ذبح الهدي بالكوفة اجزاه عن الطعام معناه اذا تصدق باللحم وفيه وفاء بقيمة الطعام لان الار-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اقة لا تنوب عنه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا وقع الاختيار علي اله-----------------------دي يهدي ما يجزيه في الاضحية --------------------------------------------------------لان مطلق اسم الهدي منصرف اليه	191	8682930440081638254	175	274.5	139	721	24.2718448638916	29	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0637	true	6318961011267593557	136	288	734	1443	1507	300	وكذلك ان كان الواجب دون طعام مسكين بان قتل يربوعا او عصفورا ولم تبلغ قيمته الا مدا من الحنطة يطعم ذلك القدر------- او يصوم يوما كاملا لما قلنا ان الصوم اقل من يوم غير مشروع وقوله ولو جرح صيد------------------------------------------------------------------------------------------ا ظاهر وقوله ما لم يفسد اشارة الي انها اذا كانت مذرة فلا شء عليه لانه لم يتلف صيدا ولا ما هو ب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عرضية ان يصير صيدا وقوله -----------------------------فان خرج من البيض فرخ ميت هذه المسالة لا تخلو اما ان علم انه كان حيا ومات بالكسر او علم انه كان ميتا او لم يعلم ان موته بسبب الكسر او لا فان كان الاول ضمن قيمته وان كان الثاني فلا شء عليه وان كان الثالث فالقياس ان لا يغرم سوي البيضة لان حياة الفرخ غير معلومة وفي الاستحسان تجب عليه قيمة الفرخ حيا لما ذكر في الكتاب وتقريره البيض معد ليخرج منه الفرخ الحي وكل ما هو معد ليخرج منه الفرخ الحي كسره قبل اوانه سبب	637	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0192	false	822649560094793461	132	256	642	1261	1519	300	وكذلك ان كان الواجب دون طعام مسكين---------------------------------------------------------- يطعم ------قدر الواجب او يصوم يوما كاملا لما قلنا ------------------------------------ولو جرح صيد او نتف شعره او قطع عضوا منه ضمن ما نقصه اعتبارا للبعض بالكل كما في حقوق العباد ولو نتف ريش طاءر او قطع قواءم صيد فخرج من حيز الامتناع فعليه قيمته كاملة-- لانه فوت عليه الامن بتفويت الة الامتناع فيغرم جزاءه ومن كسر بيض نعامة فعليه قيمته وهذا مروي عن علي وابن عباس رضي الله عنهم ولانه اصل الصيد وله عرضية ان يصير صيدا فنزل منزلة الصيد احتياطا مالم يفسد فان خرج من البيض فرخ ميت فعليه قيمته ---------------------------حيا وهذا استحسان و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------القياس ان لا يغرم سوي البيضة لان حياة الفرخ غير معلومة وجه الاستحسان ان ال-----------------------------------------------بيض معد ليخرج منه الفرخ الحي والكسر--------------------------------- قبل اوانه سبب	192	8682930440081638254	265	338.5	206	949	27.924131393432617	45	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0638	true	-4879365751605302704	74	187	373	975	1556	300	وعلي هذا اي علي القياس والاستحسان اذا ضرب بطن ظبية فالقت جنينا ميتا وماتت فعليه قيمتهما فان قيل قد تقدم ان ضمان الصيد يشبه غرامات الاموال ومن ضرب بطن جارية فالقت جنينا ميتا وماتت كان عليه قيمة الجارية دون الجنين فكيف وجبت هاهنا قيمة الجنين اجيب بان الجنين في حكم الجزء من وجه وفي حكم النفس من وجه والضمان الواجب لحق العباد غير مبني علي الاحتياط فلا يجب في موضع الشك فاما جزاء الصيد فمبني علي الاحتياط فرجح فيه شبه النفسية في الجنين ووجب الجزاء وليس في قتل الفواسق الخمسة شء لان النبي صلي الله عليه وسلم استثني ب----------قوله عليه الصلاة والسلام خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم الحداة والحية والعقرب والفارة	638	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0192	false	822649560094793461	261	300	1289	1519	1519	300	وعلي هذا------------------------- اذا ضرب بطن ظبية فالقت جنينا ميتا وماتت فعليه قيمتهما-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وليس في قتل الغراب والحداة والذءب والحية والعقرب والفارة والكلب العقور جزاء لقوله عليه الصلاة والسلام خمس من الفواسق يقتلن في الحل والحرم الحداة والحية والعقرب والفارة-	192	8682930440081638254	175	281.5	143	612	28.594770431518555	29	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0639	true	-3569138669757180749	135	241	695	1227	1531	300	لانها ليست بصيود وليست بمتولدة من البدن سماهما علة وان كانا في معني علتين لانه ذكر في موضع السلب وفي موضع السلب تكون العلل الكثيرة بمعني علة واحدة في ان الحكم ينتفي بالجميع كما انه ينتفي بانتفاء الواحدة وقوله---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن قتل قملة تصدق بما شاء وقد اوضحه في الكتاب وليس الجزاء منحصرا في القتل بل الالقاء في الارض كالقتل سواء اخذها من راسه او من موضع اخر وقيل في القملتين والثلاث كف من حنطة --------------------------------------وفي الزيادة علي ذلك نصف صاع من حنطة وقوله ش------------------------يءا يسيرا علي سبيل الاباحة وان لم يكن مشبعا قال في الجامع الصغير ككسرة خبز و---------------------------------------------------------------------------------------قول عمر رضي الله عنه تمرة خير من	639	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0193	false	8518839924700969603	94	195	558	1056	1613	300	لانها ليست بصيود وليست بمتولدة من الب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دن ثم هي مءذية بطباعها والمراد بالنمل السود او الصفر التي تءذي ومالا يءذي لا يحل قتلها ولكن لا يجب الجزاء للعلة الاولي ومن قتل قملة تصدق بما شاء مثل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كف من اطعام لانها متولدة من التفث الذي علي البدن وفي الجامع الصغير اطعم شيءا وهذا يدل علي انه يجزيه ان يطعم مسكينا شيءا يسيرا علي سبيل الاباحة وان لم يكن مشبعا ومن قتل جرادة تصدق بما شاء لان الجراد من صيد البر فان الصيد ما لا يمكن اخذه الا بحيلة ويقصده الاخذ وتمرة خير من جرادة لقول عمر رضي الله عنه تمرة خير من	193	8682930440081638254	160	52.5	121	799	20.02503204345703	29	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0640	true	-1339133274117617038	0	104	0	545	1598	300	وكذا اسم الكلب يتناول السباع باسرها لغة يعني ان النبي صلي الله عليه وسلم استثني الكلب العقور وليس المراد به الكلب المعروف فانه اهلي وليس بصيد فكان المراد ما يتكلب اي يشتد فيتناول الاسد والفهد والنمر وغيرها فكان كان الله تعالي قال لا تقتلوا الصيد وانتم حرم الا ما كان مءذيا ولو كان النص بهذه الصفة لم يتناول الا ماكول اللحم فكذا هذا ولنا ان السبع صيد لتوحشه وتنفره من الناس وكونه مقصودا بالاخذ اما لجلده او ليصطاد به او لدفع اذاه وكل ما هو صيد يتناوله قوله تعالي لا تقتلوا الصيد فيجب الجزاء بقتله والقياس علي الفواسق ممتنع لما فيه من ابطال العدد	640	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0193	false	8518839924700969603	267	299	1439	1609	1613	300	وكذا اسم الكلب يتناول السباع باسرها لغة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولنا ان السبع صيد لتوحشه---------------- وكونه مقصودا بالاخذ اما لجلده او ليصطاد به او لدفع اذا-------------------------------------------------------------------ه والقياس علي الفواسق ممتنع لما فيه من ابطال العدد	193	8682930440081638254	170	316.0	138	545	31.19266128540039	31	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0640	true	-1339133274117617038	188	300	997	1598	1598	300	وقال زفر---------- تجب قيمته بالغة ما بلغت اعتبارا بماكول اللحم والجامع الضمان ولنا قوله عليه الصلاة والسلام الضبع صيد وفيه الشاة فلما ورد الشرع بتقدير لا يزاد عليه براي لان المقادير تعرف سماعا ولان اعتبار قيمته لمكان الانتفاع بجلده اذ اللحم غير ماكول لا لانه محارب كما في بعض السباع والفيل يعلمه اهل الهند المحاربة بحيث يكسر العسكر وهو معني مطلوب للملوك والسلاطين لكنه خارج عن الصيدية فلا يعتبر ولا لاجل معني الايذاء فيه لان الايذاء معني لا تقوم له شرعا فبقي اعتبار الجلد ومن هذا الوجه لا يز-اد علي قيمة الشاة ظاهرا وقوله واذا صال السبع علي المحرم اي وثب فقتله لا شء عليه وقال زفر---------- يجب الجزاء عليه اعتبارا بالجمل-	640	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0194	false	-517440142468246114	12	69	61	365	1583	300	وقال زفر رحمه الله تجب قيمته بالغة ما بلغت اعتبارا بماكول اللحم--------------- ولنا قوله عليه الصلاة والسلام الضبع صيد وفيه الشاة---------------------------------------------------------------- ولان اعتبار قيمته لمكان الانتفاع بجلده------------------- لا لانه محارب مءذ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن هذا الوجه لا يزداد علي قيمة الشاة ظاهرا------ واذا صال السبع علي المحرم------- فقتله لا شء عليه وقال زفر رحمه الله يجب الجزاء----- اعتبارا بالجمل	194	8682930440081638254	279	451.0	227	623	44.78330612182617	48	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0641	true	2525209327708088872	14	240	69	1233	1535	300	ولنا ما روي عن عمر رضي الله عنه انه قتل سبعا واهدي كبشا وقال انا ابتداناه علل الاهداء بالابتداء فدل علي ان الدفع لا يجب عليه شء والا لم يبق للتعليل فاءدة واعترض بان التخصيص بالذكر لا يدل علي نفي الحكم عما عداه فلا يصح الاستدلال واجيب بان ذلك في خطابات الشرع اما في الروايات فيدل وفيه نظر لان قول عمر في هذا المحل بمنزلة خطابات الشرع لانه في حيز الاستدلال به فلا يفيده والجواب ان الاستدلال انما هو بفعله وقوله رواية فيفيده وقوله ولان المحرم ممنوع عن التعرض استدلال بدلالة حديث-------------------------------------------- الفواسق ووجهه ان قتلها ابيح دفعا للاذي الموهوم فلان يباح قتل السبع دفعا للاذي المحقق اولي فكان ماذونا بقتله من الشرع ومع وجود الاذن منه لا ------يجب الجزاء حقا له لسقوطه باذنه فان قيل الاذن من الشرع لا يستلزم سقوط الجزاء فان المحرم اذا حلق راسه او تطيب لعذر فهو ماذون من الشرع ولم يسقط الجزاء فالجواب ما يذكره بعد هذا بقوله لان الاذن مقيد بالكفارة بالنص علي ما تلوناه وهو قوله تعالي فمن كان منكم مريضا او به اذي من راسه الاية فكان فاءدة الاذن دفع الحرمة لا غير وتقريره ان بقاء الجزاء مع اذن صاحب الحق ثابت بالنص فلا يقاس عليه غيره لا يقال فليلحق بطريق الدلالة لان الضرورة في الصول ليست كالضرورة في حلق الراس لان الاولي نادرة والثانية كثيرة بخلاف الجمل الصاءل لانه لا اذن من صاحب الحق وهو العبد	641	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0194	false	-517440142468246114	70	135	372	687	1583	300	ولنا ما روي عن عمر رضي الله عنه انه قتل سبعا واهدي كبشا وقال انا ابتدانا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ولان المحرم ممنوع عن التعرض لا عن دفع الاذي ولهذا كان ماذونا في دفع المتوهم من الاذي كما في الفواسق--------------------------------------- فلان يكون ماذونا في دفع المتحقق منه-- اولي--------------------------- ومع وجود الاذن من الشارع لا يجب الجزاء حقا له--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف الجمل الصاءل لانه لا اذن من صاحب الحق وهو العبد	194	8682930440081638254	219	350.5	173	1214	18.039539337158203	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0642	true	1613074125414497768	15	173	76	921	1555	300	والمراد بالبط يعني المذكور في القدوري البط الذي يكون في المساكن وهو الذي يكون طيرانه كالدجاج في البطء ويجوز ذبحه للمحرم والمسرول بالفتح حمام في رجليه ريش كانه سراويل من سرولته اذا البسته السراويل وقول------------------------------ه ونحن نقول الحمام متوحش تقريره الحمام متوحش باصل الخلقة ممتنع بطيرانه وكل ما هو كذلك فهو صيد والاستءناس عارض جواب لمالك ومعناه الاعتبار للمعاني الاصلية دون العوارض وعورض بان الحمام لا يحل بذكاة الاضطرار حتي لو رمي سهما الي برج الحمام فاصاب حماما مسرولا ومات قبل ان تدرك ذكاته لم يحل ولو كان صيد الحل واجيب بان مدار صحة ذكاة الاضطرار هو العجز دون الصيدية الا تري ان البعير اذا ند حل بذبح الاضطرار وليس بصيد لوجود العجز عن ذكاة الاختيار والعجز في الحمام غير موجود لانه ياوي في الليل الي برجه وقوله وكذا اذا قتل ظبيا ظاهر قال------------------------------------------------------------------------------------------- واذا ذبح المحرم صيدا فذبيحته ميتة لا يحل اكلها وقال الشافعي رحمه الله في احد قوليه اذا ذبحه المحرم لغيره حل لانه عامل له	642	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0194	false	-517440142468246114	172	262	891	1380	1583	300	والمراد با-----------------------------لبط الذي يكون في المساكن والحياض لانه الوف باصل الخلقة ولو ذب----------------------------------ح حماما مسرولا فعليه الجزاء خلافا لمالك رحمه الله له انه الوف مستانس ولا يمتنع بجناحيه لبطء نهوضه ونحن نقول الحمام مت--------------------وحش باصل الخلقة ممتنع بطيرانه وان كان بطء النهوض---- والاستءناس عارض فلم يعتبر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذا اذا قتل ظبيا مستانسا لانه صيد في الاصل فلا يبطله الاستءناس كالبعير اذا ند لا ياخذ حكم الصيد في الحرمة علي المحرم واذا ذبح المحرم صيدا فذبيحته ميتة لا يحل اكلها وقال الشافعي رحمه الله يحل ما ذ----------بحه المحرم لغيره ل---انه عامل له	194	8682930440081638254	243	332.0	195	966	25.1552791595459	36	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0643	true	-7640749675276013991	45	134	212	664	1554	300	الفعل- الي غيره حكما ولنا ان الذكاة فعل مشروع بالاتفاق وذبح المحرم ليس بفعل مشروع بالنص قوله تعالي لا تقتلوا الصيد سماه قتلا دون الذبح او الذكاة اشارة الي انه لا يوجب الحل ونهاهم عنه وهو يدل علي التحريم لعينه لكونه بمعني النفي ونوقض بذبح شاة بغير اذنه فانه حرام -لا محالة فكان الواجب ان لا يقع ذكاة ولا يحل اكله وليس كذلك والجواب ان المصنف رحمه الله اشار الي الجواب عن هذا بقوله وهذا لان المشروع اي من الذبح هو الذي قام مقام الميز بين الدم واللحم تيسيرا	643	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0194	false	-517440142468246114	263	290	1387	1528	1583	300	--فعله اليه--------- ولنا ان الذكاة فعل مشروع وهذا فعل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حرام فلا يكون----------------------- ذكاة كذبيحة المجوسي و-----------------------------------------------------------------هذا لان المشروع------------ هو الذي قام مقام الميز بين الدم واللحم تيسيرا	194	8682930440081638254	112	122.0	88	454	24.66960334777832	19	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0644	true	3188633953556515393	49	162	242	799	1485	300	تناول-------- محظور-- احرامه ولم يلزم شء اخر اجيب بان وجوب الجزاء في البيض ليس لذاته بل باعتبار انه اصل الصيد كما ذكرناه وبعد الكسر--------- لم يبق هذا المعني وقو--------------------------------له فيما اذا اصطاده لاجل المحرم يعني ان ين---------------------------------------------------------------------------وي ان يكون الاصطياد له سواء امره بذلك او لم يامره وقوله تذاكروا لحم الصيد في حق المحرم يريد به ما روي عن طلحة انه قال تذاكرنا لحم الصيد في حق المحرم فارتفعت اصواتنا ورسول الله صلي الله عليه وسلم ناءم في حجرته فقال فيم انتم فذكرنا ذلك له فقال عليه الصلاة والسلام لا باس به وقوله واللام فيما روي يعني مالكا من قوله او يصاد له لام تمليك فيحمل علي ان يهدي اليه الصيد دون اللحم	644	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0195	false	-4002677060643637775	79	161	403	814	1543	300	تناوله ليس من محظورات احرامه ولا باس------------- بان ---------------------------------------------ياكل المحرم لحم صيد اصطاده حلال وذبحه اذا لم يدل المحرم عليه ولا امره بصيده خلافا لمالك رحمه الله فيما اذا اصطاده لاجل المحرم له قوله عليه الصلاة والسلام لا باس باكل المحرم لحم صيد مالم يصده او يصاد له ولنا ما روي ان الصحابة رضي الله عنهم ت----------------------------ذاكروا لحم الصيد في حق الم--------------------------------------------------------------حرم ف----------------------------------------------------------------------------------------قال عليه الصلاة والسلام لا باس ب------ه واللام فيما روي------------------------------ لام تمليك فيحمل علي ان يهدي اليه الصيد دون اللحم	195	8682930440081638254	215	274.5	167	683	31.478769302368164	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0646	true	-589651402217209007	128	299	668	1535	1541	300	مملوك العبد لحاجته ولن-----ا انه لما حصل في الحرم وجب ترك التعرض لحرمة الحرم وبين الملازمة بقوله اذ صار يعني الصيد من صيد الحرم بالدخول فيه وصيد الحرم مستحق الامن لما روينا من قوله عليه الصلاة والسلام في حديث طويل ولا ينفر صيدها وقوله فان باعه ظاهر وقوله لما قلنا اشارة الي قوله لان البيع لم يجز لما فيه من التعرض للصيد وقوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ومن احرم وفي بيته او في قفص معه صيد فليس عليه ان يرسله يشير الي انه لو كان في يده فعليه ان يرسله بالاتفاق ولهذا قاس الشافعي صورة النزاع-- عليه بقوله----------------------------------------- كما اذا كان في يده وقوله ولنا ان الصحابة ظاهر وقوله------------------------------------------------------------- وبذلك جرت العادة الفاشية فان الناس يحرمون ولهم بيوت الحمام ولا يجب عليهم ارسالها وقوله ولان الواجب ترك التعرض دليل اخر يتضمن الجواب عن دليل الشافعي ووجهه ان الواجب ترك التعرض وهو حاصل اذا لم يكن بيده لانه محفوظ بالبيت والقفص لا به والتعرض بالامساك في الملك ليس بمناف لانه لو ارسله في المفازة فهو علي ملكه فدل علي انه لا معتبر ببقاء الملك والا لزم ----	646	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0196	false	-6192846106602761922	0	156	0	769	1499	300	مملوك العبد لحاجة العبد ولنا انه لما حصل في الحرم وجب ترك التعرض لحرمة الحرم-------------------- اذ صار هو-------- من صيد الحرم فا----------------------ستحق الامن لما روينا --------------------------------------------------------------فان باعه رد البيع فيه ان كان قاءما--------- لان البيع لم يجز لما فيه من التعرض للصيد وذلك حرام وان كان فاءتا فعليه الجزاء لانه تعرض للصيد بتفويت الامن الذي استحقه وكذلك بيع المحرم الصيد من محرم او حلال لما قلنا ومن احرم وفي بيته او في قفص معه صيد فليس عليه ان يرسله وقال-------------------------------------------------------- الشافعي رحمه الله يجب عليه ان يرسله لانه متعرض للصيد بامساكه في ملكه فصار كما اذا كان في يده ولن------ا ان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحرمون وفي بيوتهم صيود ودواجن ولم ينقل عنهم ارسالها وبذلك جرت العادة الفاشية وهي من احدي الحجج-------------------------------------------- ولان الواجب ترك الت-----------------------------------------------------------------عرض وهو ليس بمتعرض من جهته لا--نه محفوظ بالبيت والقفص لا به غير انه في ملكه و------------------------لو ارسله في --مفازة فهو علي ملكه ف-----------لا معتبر ببقاء الملك وقيل اذا كان	196	8682930440081638254	414	595.5	318	1100	37.6363639831543	76	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0647	true	5506750081441849277	164	200	819	1000	1526	300	لانه------ امر بالمعروف ناه عن المنكر وعند ابي حنيفة يجب الضمان لغير لهو وقوله----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان اصاب محرم صيدا ظاهر وقوله ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان قتله محرم اخر في يده فعلي كل واحد منهما جزاءه لان الاخذ متعرض للصيد الامن	647	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0196	false	-6192846106602761922	186	298	908	1487	1499	300	لان المرسل امر بالمعروف ناه عن المنكر و---------------------------------------ما علي المحسنين من سبيل وله انه ملك الصيد بالاخذ ملكا محترما فلا يبطل احترامه باحرامه وقد اتلفه المرسل فيضمنه بخلاف ما اذا اخذه في حالة الاحرام لانه لم يملكه والواجب عليه ترك التعرض ويمكنه ذلك بان يجليه في بيته فاذا قطع يده عنه كان متعديا ونظيره الاختلاف في كسر المعازف وان اصاب محرم صيدا فارسله من يده غيره لا ضمان عليه بالاتفاق لانه لم يملكه بالاخذ فان الصيد لم يبق محلا للتملك في حق المحرم لقوله تعالي وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فصار كما اذااشتري الخمر فان قتله محرم اخر في يده فعلي كل واحد منهما جزاءه لان الاخذ متعرض للصيد الامن	196	8682930440081638254	131	75.5	104	618	21.197410583496094	24	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0648	true	2289678902572426403	7	40	32	201	1517	300	يرجع علي المتلف بشء ولنا ان الاخذ انما يصير سببا للضمان عند اتصال الهلاك به فهو اي القاتل بالقتل جعل فعل الاخذ علة فيكون قتله في معني مباشرة علة العلة فيضاف -الضمان اليه	648	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0197	false	-1755120437810863595	27	56	148	297	1567	300	يرجع علي غيره------ ولنا ان الاخذ انما يصير سببا للضمان عند اتصال الهلاك به فهو---------- بالقتل جعل فعل الاخذ علة فيكون----- في معني مباشرة علة العلة فيحال بالضمان عليه	197	8682930440081638254	141	246.0	112	170	82.94117736816406	25	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0649	true	-6240985697962310926	27	292	132	1497	1541	300	فان قطع حشيش الحرم الي ان قال ---------------------------------فعليه قيمته اشارة الي هذا النوع الاخير لانه اضافه الي الحرم وقال وهو مما لا ينبته الناس وقوله لا يختلي خلاها اي لا يحصد رطب مرعاها ولا يقطع شوكها وقوله لان---------------------------- حرمة تناولها بسبب الحرم لا بسبب الاحرام ---------لان المحرم ليس بممنوع من الاحتشاش والاحتطاب خارج الحرم وقوله علي ما بينا اشارة الي قوله لانها غرامة وليست بكفارة وقوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف الصيد يعني انه لا يجوز بيع صيد اصطاده محرم او بيع صيد الحرم اصلا والفرق ما نذكره يريد قوله لان بيعه حيا تعرض للصيد الامن وقوله والذي ينبته الناس عادة متصل بقوله وهو مما لا ينبته الناس وقوله وما لا ينبت عادة اذا انبته انسان معطوف علي قوله والذي ينبته الناس عادة يعني ما لا ينبته الناس عادة اذا انبته انسان التحق بما ينبته الناس فكان غير مستحق الامن الحاقا بمحل الاجماع بجامع انقطاع ------------------------------------كمال النسبة الي الحرم---- عند النسبة الي غيره بالانبات وقوله---------------------------------------------- ولو نبت بنفسه يعني الذي لا ينبت عادة لو نبت بنفسه في ملك رجل قد ظهر مما ذكرناه انفا واعترض عليه بوجهين احدهما ان النبات يملك بالاخذ فكيف تجب القيمة بعد ذلك والثاني ان الحرم غير مملوك لاحد فكيف يتصور قوله وقيمة اخري ضمانا لمالكه واجيب عن الاول بان قوله صلي الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث الماء والكلا والنار محمول علي خارج الحرم واما حكم الحرم فبخلافه لانه حرم التعرض بالنص كصيده وعن الثاني بانه علي قول من يري تملك ارض الحرم وهو قول ابي يوسف ومحمد رحمهما الله وقوله وما جف من شجر الحرم بيان الاستثناء في مطلع هذه المسالة وهو ظاهر وقوله ----------------------------------------لا باس بالرعي لان فيه ضرورة يعني ان	649	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0197	false	-1755120437810863595	56	240	297	1245	1567	300	فان قطع حشيش الحرم او شجرة ليست بمملوكة وهو مما لا ينبته الناس فعليه قيمته الا فيما جف منه لان حرمتهما ثبتت بسبب الحرم قال عليه الصلاة والسلام --------------لا يختلي خل----------------------اها ولا يعضد شوكها ولا يكون للصوم في هذه القيمة مدخل لان حرمة تناولها بسبب الحرم لا بسبب الاحرام فكان من ضمان المحال --------------------------------------------------علي ما بينا ويتصدق بقيمته علي الفقراء واذا اداها ملكه كما في حقوق العباد ويكره بيعه بعد القطع لانه ملكه بسبب محظور شرعا فلو اطلق له في بيعه لتطرق الناس الي مثله الا انه يجوز البيع مع الكراهة بخلاف الصيد----------------------------------------------------------- والفرق ما ن----------------------------------------------ذكره والذي ينبته الناس عادة عرفناه غ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ير مستحق للامن ب-----------الاجماع ولان المحرم المنسوب الي الحرم والنسبة اليه علي الكمال----------------- عند عدم النسبة الي غيره بالانبات ومالا ينبت عادة اذا انبته انسان التحق بما ينبت عادة ولو نبت بن------------------------------------فسه في ملك رجل فعلي قاطعه قيمتان قيمة لحرمة الحرم حقا للشرع-------------------------------------------------------------------------------------------------- وقيمة اخري ضمانا لمالكه كالصيد المملوك في الحرم --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وما جف من شجر الحرم لا ضمان فيه لانه ليس بنام ولا يرعي حشيش الحرم ولا يقطع الا الاذخر وقال ابو يوسف رحمه الله لا باس بالرعي لان فيه ضرورة فان منع	197	8682930440081638254	354	350.5	273	1694	20.89728546142578	52	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0650	true	6210531737408972932	212	260	1113	1343	1546	300	لانها ليست من جملة --نبات الارض بل هي مودعة فيها قال وكل شء فعله القارن مما ذكرنا ان فيه علي المفرد دما فعليه دمان كل ما علي المفرد فيه دم مما تقدم من الجنايات فعلي القارن فيه دمان دم لحجته ودم لعمرته وقال الشافعي رحمه الله دم واحد	650	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0197	false	-1755120437810863595	272	300	1429	1567	1567	300	لانها ليست من جملة النبات--------------------------- وكل شء فعله القارن مما ذكرنا ان فيه علي المفرد دما فعليه د------------------------------------------------------------------مان دم لحجته ودم لعمرته وقال الشافعي رحمه الله دم واحد-	197	8682930440081638254	136	249.5	109	232	58.620689392089844	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0651	true	-4536076457599792861	128	254	642	1281	1529	300	الا ان يتجاوز الميقات استثناء من قوله فعليه دمان وقوله------- خلافا لزفر يعني انه يقول عليه دمان لكل احرام دم كما في ساءر المحظورات ولنا ان المستحق عليه عند الميقات احرام واحد الا تري انه لو احرم للعمرة عند الميقات ثم احرم بالحج بعد ما جاوز الميقات كان جاءزا ولا شء عليه مع انه قارن ايضا وبتاخير واجب واحد لا يجب الا جزاء واحد واذا اشترك محرمان في قتل صيد واحد فعلي كل واحد منهما جزاء كامل وقال الشافعي رحمه الله عليهما جزاء واحد لان من اصله ان الاعتبار للمحل وعن هذا قال الدال الذي لم يتصل فعله بالمحل لا يلزمه شء والمحل هاهنا واحد فلا يلزمه الا جزاء واحد وقاس بصيد الحرم وحقوق العباد ولنا ان كل واحد منهما بالشركة يصير جانيا جناية تفوق الدلالة	651	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0198	false	6473871120991807669	14	68	69	348	1505	300	الا ان يتجاوز الميقات غير محرم بالعمرة او الحج فيلزمه دم واحد خلافا لزفر رحمه الله لما ا--------------------------------------------------ن المستحق عليه عند الميقات احرام واحد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وبتاخير واجب واحد لا يجب الا جزاء واحد واذا اشترك محرمان في قتل صي-----د فعلي كل واحد منهما جزاء كامل---------------------------------------- ل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان كل واحد منهما بالشركة يصير جانيا جناية تفوق الدلالة	198	8682930440081638254	228	379.0	182	646	35.29411697387695	41	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0652	true	-2862797783248125458	1	96	5	519	1552	300	الجزاء لا محالة وقوله واذا اشترك حلالان في قتل صيد الحرم وهو عكس المسالة المتقدمة ظاهر مما تقدم غير م----------------------------------------------------------------------------------------------------رة واذا باع المحرم الصيد او ابتاعه فالبيع باطل قال المصنف لان بيعه حيا تعرض للصيد الامن والتعرض للصيد الامن بالبيع باطل لخروجه عن محلية البيع بتحريم الشرع كخروجه عن محلية الذبح لذلك والبيع المضاف الي غير محله باطل وبيعه بعد-ما قتله بيع ميتة وبيع الميتة باطل لعدم المحل وقوله ومن اخرج ظبية من الحرم حلالا كان او محرما فولدت اولادا فماتت هي واولادها فعليه جزاءهن لان الصيد بعد الاخراج من الحرم بقي مستحقا للامن شرعا	652	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0198	false	6473871120991807669	69	149	355	779	1505	300	الجزاء بتعدد الجناية و-اذا اشترك حلالات في قتل صيد الحرم فعليهما جزاء واحد لان الضمان يدل عن المحل لا جزاء عن الجناية فيتحد باتحاد المحل كرجلين قتلا رجلا خطا تجب عليهما دية واحدة وعلي كل واحد منهما كفارة واذا باع المحرم الصيد او اتباعه فالبيع باطل -----------لان بيعه حيا تعرض للصيد الامن ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وبيعه بعد ما قتله بيع ميتة---------------------------------- ومن اخرج ظبية من الحرم------------------- فولدت اولادا فماتت هي واولادها فعليه جزاءهن لان الصيد بعد الاخراج من الحرم بقي مستحقا للامن شرعا	198	8682930440081638254	263	432.5	212	615	42.76422882080078	45	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0652	true	-2862797783248125458	212	300	1136	1552	1552	300	والله اعلم---------------------------------------- واذا اتي الكوفي بستان بني عامر فاحرم بعمرة فان رجع الي ذات عرق ولبي بطل عنه دم الوقت وان رجع اليه ولم يلب حتي دخل مكة وطاف لعمرته فعليه دم وهذا عند ابي حنيفة وقالا ان رجع اليه محرما فليس عليه شء لبي او لم يلب وقال زفر---------------- لا يسقط لبي او لم يلب لان جنايته لم ترتفع بالعود وصار كما اذا افاض من عرفات ثم عاد اليه بعد الغروب ولنا انه تدارك المتروك في اوانه وذلك قبل الشروع في الافعال فيسقط الدم بخلاف الافاضة لانه-	652	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0198	false	6473871120991807669	181	280	936	1409	1505	300	والله اعلم بالصواب 2 باب مجاوزة الوقت بغير احرام 2 واذا اتي الكوفي بستان بني عامر فاحرم بعمرة فان رجع الي ذات عرق ولبي بطل عنه دم الوقت وان رجع اليه ولم يلب حتي دخل مكة وطاف لعمرته فعليه دم وهذا عند ابي حنيفة وقالا ان رجع اليه محرما فليس عليه شء لبي او لم يلب وقال زفر رحمه الله تعالي لا يسقط لبي او لم يلب لان جنايته لم ترتفع بالعود وصار كما اذا افاض من عرفات ثم عاد اليه بعد الغروب ولنا انه تدارك المتروك في اوانه وذلك قبل الشروع في الافعال فيسقط الدم بخلاف الافاضة لانه	198	8682930440081638254	416	806.0	329	473	87.94925689697266	85	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0653	true	-7761611512794299488	20	136	97	738	1586	300	محرما ساكنا وعنده رحمه الله بعوده محرما ملبيا لان العزيمة في الاحرام من دويرة اهله فاذا ترخص بالتاخير الي الميقات وجب عليه قضاء حقه بانشاء التلبية فكان التلافي بعوده ملبيا وعلي هذا الخلاف اذا احرم بحجة بعد المجاوزة مكان العمرة في جميع ما ذكرنا- ولو عاد بعد-ما ابتدا بالطواف واستلم الحجر لا يسقط عنه الدم بالاتفاق ولو عاد اليه قبل الاحرام يسقط بالاتفاق وهذا الذي ذكرنا اذا كان يريد الحج او العمرة فان دخل البستان لحاجة فله ان يدخل مكة بغير احرام ووقته البستان وهو وصاحب المنزل سواء لان البستان غير واجب التعظيم فلا يلزمه الاحرام بقصده واذا دخله التحق باهله وللبستاني ان يدخل مكة بغير احرام للحاجة فكذلك له والمراد بقوله ووقته البستان جميع الحل	653	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0199	false	-5567898221728267244	0	117	0	643	1582	300	محرما ساكتا وعنده رحمه الله بعوده محرما ملبيا لان العزيمة في الاحرام من دويرة اهله فاذا ترخص بالتاخير الي الميقات وجب عليه قضاء حقه بانشاء التلبية فكان التلافي بعوده ملبيا وعلي هذا الخلاف اذا احرم بحجة بعد المجاوزة مكان العمرة في جميع ما ذكرناه ولو عاد بعد ما ابتدا بالطواف واستلم الحجر لا يسقط عنه الدم بالاتفاق ولو عاد اليه قبل الاحرام يسقط بالاتفاق وهذا الذي ذكرنا اذا كان يريد الحج او العمرة فان دخل البستان لحاجة فله ان يدخل مكة بغير احرام ووقته البستان وهو وصاحب المنزل سواء لان البستان غير واجب التعظيم فلا يلزمه الاحرام بقصده واذا دخله التحق باهله وللبستاني ان يدخل مكة بغير احرام للحاجة فكذلك له والمراد بقوله ووقته البستان جميع الحل	199	8682930440081638254	640	1269.0	524	643	99.53343963623047	113	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0654	true	8319603956564813964	11	146	61	734	1519	300	عنه الدم والا فلا وان رجع اليه لكن لم يلب حتي دخل مكة وطاف لعمرته فعليه دم----- عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا ان رجع مح-----رما فلا شء عليه--- لبي او لم يلب وقال زفر رحمه الله------ لا يسقط لبي او لم يلب لان جنايته لم ترتفع بالعود لان حق الميقات انشاء الاحرام والراجع اليه ليس بمنشء وصار كما اذا افاض من عرفات ثم عاد اليه بعد الغروب ولنا انه تدارك المتروك في وقت-ه وذلك قبل الشروع في الافعال وتدارك المتروك في اوانه يسقط الكفارة بخلاف الافاضة لانه لم يتدارك المتروك لان المتروك هناك استدامة الوقوف الي غروب الشمس وبالعود لم يحصل ذلك علي ما مر وبهذا الكلام تم الحجة علي زفر وبقي الكلام بينهم في ان التدارك هل يحصل بمجرد العود او مع التلبية عندهما بعوده محرما لانه اظهر حق الميقات وهو المرور به	654	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0198	false	6473871120991807669	206	300	1059	1505	1505	300	عنه --دم الوقت--- وان رجع اليه ولم ---يلب حتي دخل مكة وطاف لعمرته فعليه دم وهذا عند ابي حنيفة ----------وقالا ان رجع اليه محرما فليس-- عليه شء لبي او لم يلب وقال زفر رحمه الله تعالي لا يسقط لبي او لم يلب لان جنايته لم ترتفع بالعود---------------------------------------------------- وصار كما اذا افاض من عرفات ثم عاد اليه بعد الغروب ولنا انه تدارك المتروك في اوانه وذلك قبل الشروع في الافعال في-----------------------سقط الدم--- بخلاف الافاضة لانه لم يتدارك المترو-------------------------------------------------------------------ك علي ما مر غير----------------------------------------------- ان التدارك---------------------------------- عندهما بعوده محرما لانه اظهر حق الميقات كما اذا مر به-	198	8682930440081638254	397	616.0	309	693	57.28715896606445	74	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0655	true	1478108889564273340	177	224	889	1111	1498	300	ومن دخل مكة بغير احرام معناه من دخل مكة بغير احرام فلزمه حجة او عمرة ثم خرج من عامه ذلك وحج حجة الاسلام او حجة او عمرة فانها تنوب عما وجب عليه ب------------دخوله مكة بغير احرام وقال زفر---------- لا يجزءه وهو القياس اعتبارا بما لزمه بسبب النذر	655	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0199	false	-5567898221728267244	149	184	805	974	1582	300	ومن دخل مكة بغير احرام---------------------------------------------- ثم خرج من عامه ذلك الي الوقت واحرم بحجة----------------------------- عليه اجزاه ذلك من دخوله مكة بغير احرام وقال زفر رحمه الله لا يجزيه وهو القياس اعتبارا بما لزمه بسبب النذر	199	8682930440081638254	128	189.0	99	244	52.459014892578125	23	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0656	true	-6084818134987192046	0	79	0	397	1561	300	تلافي المتروك في وقته وهو السنة التي دخل فيها مكة لان الواجب عليه تعظيم هذه البقعة بالاحرام لا غير علي اي وجه كان وقد حصل ذلك كما اذا اتاه محرما بحجة الاسلام في الابتداء فانه يجزءه عن حجة الاسلام التي نوي وعما لزمه بدخوله مكة بخلاف ما اذا تحولت السنة لانه صار دينا في ذمته بمضي وقت الحج فلا يتادي الا باحرام مقصود كما في الاعتكاف المنذور فانه يتادي بصوم رمضان من سنة نذر فيها دون العام الثاني فان	656	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0199	false	-5567898221728267244	191	240	1008	1270	1582	300	تلافي المتروك في وقته---------------------------- لان الواجب عليه تعظيم هذه البقعة بالاحرام ----------------------------------كما اذا اتاه محرما بحجة الاسلام في الابتداء-------------------------------------------------------- بخلاف ما اذا تحولت السنة لانه صار دينا في ذمته-------------- فلا يتادي الا باحرام مقصود كما في الاعتكاف المنذور فانه يتادي بصوم رمضان من هذه السنة--- دون العام الثاني ومن	199	8682930440081638254	252	436.5	203	397	63.476070404052734	46	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0657	true	1689193257075112206	0	182	0	955	1556	300	يصير قاضيا حق الميقات بالاحرام منه اي من الميقات في القضاء وهو اي القضاء يحكي الفاءت اي يفعل مثل فعل ما فات وهو الاحرام من الميقات ابتداء فينعدم به المعني الذي لاجله لزمه الدم وهو المجاوزة بغير احرام بخلاف غيره من المحظورات فانه لا ينعدم بفوات الحج وقضاءه وقوله واذا خرج المكي --من ال-----حرم الخ ظاهر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والمتمتع اذا فرغ من عمرته ثم خرج من الحرم فاحرم ووقف بعرفة فعليه دم لانه لما دخل مكة واتي بافعال العمرة صار بمنزلة المكي واحرام المكي من الحرم لما ذكرنا فيلزمه الدم بتاخيره عنه فان رجع الي الحرم فاهل فيه قبل ان يقف بعرفة فلا شء عليه وهو علي الخلاف الذي تقدم في الافاقي والله تعالي اعلم باب اضافة الاحرام الي الاحرام اضافة الاحرام الي الاحرام في حق المكي ومن بمعناه جناية وكذلك اضافة احرام العمرة الي احرام الحج في حق الافاقي بخلاف اضافة احرام الحج الي احرام العمرة فباعتبار معني الجناية ذكرها عقيب الجنايات وباعتبار عدمه جعله في باب علي حدة قال ابو حنيفة رحمه الله اذا احرم المكي بعمرة وطاف لها شوطا ثم احرم بالحج فانه يرفض الحج وعليه لرفضه دم وعليه حجة وعمرة	657	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0200	false	-5479885038324086356	1	141	4	708	1502	300	يصير قاضيا حق الميقات بالاحرام منه في الق--------------ضاء وهو---------- يحكي الفاءت ولا ينع--------------------------------------------------دم به---------------------------------------------------------- غيره من المحظورات فوضح الفرق--------------------------- واذا خرج المكي يريد الحج فاحرم ولم يعد الي الحرم ووقف بعرفة فعليه شاة لان وقته الحرم وقد جاوزه بغير احرام فان عاد الي الحرم ولبي او لم يلب فهو علي الاختلاف الذي ذكرناه في الافاقي والمتمتع اذا فرغ من عمرته ثم خرج من الحرم فاحرم ووقف بعرفة فعليه دم لانه لما دخل مكة واتي بافعال العمرة صار بمنزلة المكي واحرام المكي من الحرم لما ذكرنا فيلزمه الدم بتاخيره عنه فان رجع الي الحرم فاهل فيه قبل ان يقف بعرفة فلا شء عليه وهو علي الخلاف الذي تقدم في الافاقي 2 ---------------باب اضافة الاحرام الي الاحرام 2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال ابو حنيفة رحمه الله اذا احرم المكي بعمرة وطاف لها شوطا ثم احرم بالحج فانه يرفض الحج وعليه لرفضه دم وعليه حجة وعمرة	200	8682930440081638254	528	889.0	419	1101	47.95640182495117	99	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0658	true	-7473360788851236401	2	161	9	820	1547	300	وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله رفض العمرة احب الينا وقضاءها وعليه دم لانه لا بد من رفض احدهما بناء علي ما تقدم من ان الجمع بين الحج والعمرة في حق المكي غير مشروع فلا بد من رفض احدهما حذرا من الاستدامة علي غير المشروع والعمرة اولي بالرفض لانها ادني حالا لكونه فرضا دونها واقل اعمالا لان اعمالها الطواف والسعي لا غير وايسر قضاء لكونها غير مءقتة هذا اذا كان الحج فرضا واما اذا كان تطوعا فيعلل بالوجهين الاخيرين وقوله وكذا اذا احرم يعني رفض العمرة احب لكن هذا بالاتفاق---------------- لما قلنا يعني من الامور الثلاثة وفي عبارته تسامح لانه عطف بقوله وكذا المتفق عليه علي المختلف فيه وهو ملبس لا محالة وقوله فان طاف للعمرة اربعة اشواط ظاهر مما ذكر انفا وقوله--------------------------------------------------------- ولا كذلك اذا طاف للعمرة اقل من ذلك عندهما اختلفت النسخ هاهنا في بعضها عندهما وفي بعضها عند ابي حنيفة وفي بعضها وكذلك اذا طاف للعمرة اقل من ذلك عند ابي حنيفة بحذف كلمة -لا من	658	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0200	false	-5479885038324086356	141	232	708	1160	1502	300	وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله رفض العمرة احب الينا وقضاءها وعليه دم لانه لا بد من رفض احدهما لا-------------------ن الجمع بينهما---------- في حق المكي غير مش-------------------------------------------------------روع والعمرة اولي بالرفض لانها ادني حال-----------------ا واقل اعمالا--------------------------------- وايسر قضاء لكونها غير مءقتة وكذا -----------------------------------------------------------------------اذا احرم --------بالعمرة ثم بالحج ولم يات بشء من افعال العمرة لما قلنا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان طاف للعمرة اربعة اشواط ثم احرم بالحج رفض الحج بلا خلاف لان للاكثر حكم الكل فتعذر رفضها كما اذا فرغ منها ولا كذلك------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اذا طاف للعمرة اقل من ذلك عند ابي حنيفة رحمه الله وله ان	200	8682930440081638254	319	509.5	251	885	36.045196533203125	58	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0659	true	6439868801122851519	5	115	22	569	1570	300	وفي رفض الحج امتناع عنه والامتناع اهون من ابطال ما وقع معتدا به وقوله وعليه دم بالرفض ايهما رفضه يعني الحج عنده والعمرة عندهما لانه تحلل قبل اوانه لتعذر المضي فيه بكون الجمع بينهما غير مشروع فكان في معني المحصر وعلي المحصر دم للتحلل ويكون الدم دم جبر لا دم شكر علي ما ياتي فان قيل هلا لزمه دمان لحرمة كل واحد من الاحرامين دم اجيب بانه غير ممنوع عن احدهما بالنقصان حيثما تمكن وانما تمكن في احدهما فلذلك لزمه دم واحد الا ان في رفض العمرة قضاءها لا غير وفي رفض الحج قضاءه وعمرة اما الحج فلانه صح شروعه فيه ثم رفضه واما العمرة فلانه في معني فاءت الحج	659	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0200	false	-5479885038324086356	256	295	1287	1477	1502	300	وفي رفض الحج امتناع عن----------------------------------------------ه وعليه دم بالرفض ايهما رفضه ل------------------------------انه تحلل قبل اوانه لتعذر المضي فيه---------------------------- فكان في معني المحصر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الا ان في رفض العمرة قضاءها لا غير وفي رفض الحج قضاءه وعمرة ل-------------------------------------------------انه في معني فاءت الحج	200	8682930440081638254	188	286.5	149	547	34.369285583496094	36	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0659	true	6439868801122851519	172	208	890	1079	1570	300	ومن فرغ من عمرته الا التقصير فاحرم بعمرة اخري فعليه دم يعني بالاتفاق لاحرامه قبل الوقت لان وقته بعد الحلق الاول ولم يوجد لانه جمع بين احرامي العمرة وهذا مكروه فيلزمه الدم وهو دم جبر وكفارة	659	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0201	false	7880968697467784037	153	179	752	888	1497	300	ومن فرغ من عمرته الا التقصير فاحرم ب-----اخري فعليه دم-------------- لاحرامه قبل الوقت---------------------------------- لانه جمع بين احرامي العمرة وهذا مكروه فيلزمه الدم وهو دم جبر وكفارة	201	8682930440081638254	136	250.5	110	189	71.95767211914062	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0660	true	-2866936752994507337	0	225	0	1141	1519	300	اهل بالحج اي رفع صوته بالتلبية ثم احرم بعمرة لزماه لان الجمع بينهما مشروع في حق الافاقي والمسالة فيه فيصير بذلك قارنا لانه قرن بين النسكين لكنه اخطا السنة فيصير مسيءا لان السنة ادخال الحج علي العمرة لا ادخال العمرة علي الحج قال الله تعالي فمن تمتع بالعمرة الي الحج جعل الحج اخر الغايتين لكن لما لم يءد الحج صح لان الترتيب وجد في الافعال وان فات في الاحرام فعليه تقديم افعال العمرة علي افعال الحج حتي لو وقف بعرفات ولم يات بافعال العمرة كان رافضا لعمرته لانه تعذر عليه اداءها اذ هي مبنية علي الحج غير مشروعة بل المشروع هو ان تكون افعال الحج مبنية علي افعال العمرة وقوله مبنية نصب علي الحال قال في النهاية والعامل فيها معني الاشارة في هي فلذا كانت مقيدة بقيد سيجء وفيه نظر فان توجه اليها لم يكن رافضا حتي لو بدا له فرجع من الطريق الي مكة فطاف لعمرته وسعي ثم وقف بعرفات كان قارنا وقد ذكرناه من قبل يعني في اخر باب القران حيث قال ولا يصير رافضا بمجرد التوجه هو الصحيح من مذهب ابي حنيفة الخ فان طاف للحج يعني طواف التحية ثم احرم بعمرة فمضي عليهما وتفسير المضي ان يقدم افعال العمرة علي افعال الحج كما هو المسنون في القران لزماه وعليه دم لجمعه بينهما لان الجمع بينهما مشروع علي ما مر يعني قوله لان الجمع بينهما مشروع في حق الافاقي فصح الاحرام بهما	660	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0201	false	7880968697467784037	180	259	892	1295	1497	300	اهل ------------------بال---حج ثم احرم بعمرة لزماه لان الجمع بينهما مشروع في حق الافاقي والمسءلة فيه فيصير بذلك قارنا--------------------- لكنه اخطا السنة فيصير مسيءا ف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لو وقف بعرفات ولم يات بافعال العمرة فهو رافض- لعمرته لانه تعذر عليه اداءها اذ هي مبنية علي الحج غير مشروعة --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان توجه اليها لم يكن رافضا حتي يقف---------------------------------------------------------------------- وقد ذكرناه من قبل -------------------------------------------------------------------------------------------فان طاف ----------------للح-ج ثم احرم بعمرة فمضي عليهما لز--------------------------------------------------------------------------ماه وعليه دم لجمعه بينهما لان الجمع بينهما مشروع علي ما مر----------------------------------------------- فصح الاحرام بهما	201	8682930440081638254	389	669.5	310	1141	34.092899322509766	72	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0661	true	-1091506931755242961	179	294	930	1503	1530	300	وعليه دم لجمعه بينهما اما في الاحرام يعني ان كان احرام العمرة قبل التحلل بالحلق او في الاعمال الباقية يعني اذا كان بعد الحلق وهذا يرشدك الي ان كلام المصنف علي اطلاقه ليس بمقيد بما قبل الحلق كما قال صاحب النهاية لانه اذا كان قبل الحلق ففيه الجمع بين الاحرامين فلا حاجة الي قوله او في الاعمال لا سيما وقد ذكر بكلمة او وكذا--------- قوله وقيل اذا حلق يدل علي ذلك لان معناه يلزمه الرفض مطلقا وقيل اذا حلق للحج ثم احرم لا يرفضها علي ظاهر ما ذكر في الاصل قال الامام فخر الاسلام لم يذكر محمد الرفض في الجامع الصغير وجوابه في الاصل مشتبه ظاهر ذلك انه لا يرفضها وقيل يرفضها احترازا عن النهي	661	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0202	false	-5198933589959243530	117	152	586	760	1545	300	وعليه دم لجمعه بينهما اما في الاح-------------------------------------------رام او في الاعمال الباقية قالوا----------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وهذا دم كفارة ايضا وقيل اذا -----------------------------------------------------حلق للحج ثم احرم لا يرفضها علي ظاهر ما ذكر في الاصل و--------------------------------------------------------------------------------------------------------قيل يرفضها احترازا عن النهي	202	8682930440081638254	151	229.5	118	582	25.945016860961914	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0662	true	4122391972893021402	112	249	552	1285	1531	300	لان فاءت الحج يتحلل بافعال العمرة لا قوله من غير ان ينقلب احرامه احرام العمرة لان هذا غير مذكور هناك وقو----------له فيصير جامعا اي فاءت الحج الذي احرم بعمرة يصير جامعا بين العمرتين ---------افعالا فيجب ان يرفض العمرة التي احرم بها كما لو احرم بعمرتين واما اذا كانت حجة فانه يصير جامعا بين الحجتين احراما فعليه ان يرفضها كما لو احرم بحجتين وعليه قضاءها لصحة الشروع فيها ودم لرفضها بالتحلل قبل اوانه والله اعلم---------------- واذا احصر المحرم بعدو او اصابه مرض فمنعه من المضي جاز له التحلل وقال الشافعي رحمه الله لا يكون الاحصار الا بالعدو لان التحلل بالهدي شرع في حق المحصر لتحصيل النجاة وبالاحلال ينجو من العدو لا من المرض ولنا ان اية الاحصار وردت في الاحصار بالمرض باجماع اهل اللغة فانهم قالوا الاحصار بالمرض والحصر بالعدو والتحلل قبل اوانه لدفع الحرج الاتي من قبل	662	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0202	false	-5198933589959243530	170	300	854	1545	1545	300	لان فاءت الحج يتحلل بافعال العمرة-------- من غير ان ينقلب احرامه احرام العمرة علي ما ياتيك في باب الفوات ان شاء الله ----------------------------------------فيصير جامعا بين العمرتين من حيث الافعال فعليه ان يرفض-------------------ها كما لو احرم بعمرت---------ين وان احرم بحجة يصير جامعا بين الحجتين احراما فعليه ان يرفضها كما لو احرم بحجتين وعليه قضاءها لصحة الشروع فيها ودم لرفضها بالتحلل قبل اوانه والله اعلم 2 باب الاحصار 2 واذا احصر المحرم بعدو او اصابه مرض فمنعه من المضي جاز له التحلل وقال الشافعي رحمه الله لا يكون الاحصار الا بالعدو لان التحلل بالهدي شرع في حق المحصر لتحصيل النجاة وبالاحلال ينجو من العدو لا من المرض ولنا ان اية الاحصار وردت في الاحصار بالمرض باجماع اهل اللغة فانهم قالوا الاحصار بالمرض والحصر بالعدو والتحلل قبل اوانه لدفع الحرج الاتي من قبل-	202	8682930440081638254	615	1135.5	501	768	80.078125	108	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0662	true	4122391972893021402	3	69	17	340	1531	300	قال الفقيه ابو جعفر ومشايخنا رحمهم الله علي هذا القول وهو رفض العمرة ومعني ما ذكر في الاصل انه لا يرفضها اي لا ترتفض من غير رفض وقوله فان فاته الحج يعني فاءت الحج وهو من فاته الوقوف بعرفة اذا احرم بحجة او عمرة فانه يرفض التي احرم بها اما اذا كانت عمرة فلان فاءت الحج يتحلل بافعال العمرة من غير ان ينقلب احرامه احرام العمرة	662	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0202	false	-5198933589959243530	152	183	760	924	1545	300	قال الفقيه ابو جعفر ومشايخنا رحمهم الله تعالي---------------------------------------------------------------------------------------- فان فاته الحج ثم احرم بعمرة او-------------------------------- بحج--------ة فانه يرفضها -------------------------------لان فاءت الحج يتحلل بافعال العمرة من غير ان ينقلب احرامه احرام العمرة	202	8682930440081638254	142	223.0	115	323	43.96284866333008	24	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0662	true	4122391972893021402	249	300	1285	1531	1531	300	امتداد الاحرام والحرج في الاصطبار عليه مع المرض اعظم واذا جاز له التحلل يقال له ابعث شاة تذبح في الحرم وواعد من تبعثه بيوم بعينه يذبح فيه ثم تحلل وانما يبعث الي الحرم لان دم الاحصار قربة والاراقة لم تعرف قربة الا في زمان او مكان علي ما مر فلا يقع-	662	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0203	false	-2769356924432741437	0	51	0	247	1553	300	امتداد الاحرام والحرج في الاصطبار عليه مع المرض اعظم واذا جاز له التحلل يقال له ابعث شاة تذبح في الحرم وواعد من تبعثه بيوم بعينه يذبح فيه ثم تحلل وانما يبعث الي الحرم لان دم الاحصار قربة والاراقة لم تعرف قربة الا في زمان او مكان علي ما مر فلا يقع	203	8682930440081638254	246	487.0	196	247	99.59513854980469	50	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0663	true	-3175046163595410354	158	253	814	1306	1545	300	فاذا احصر------- بعدو او------ مرض فمنع- من المضي جاز له التحلل و----الشافعي رحمه الله حصر الاحصار في العدو وقال المريض ليس له ان يتحلل الا ان يكون شرط ذلك عند احرامه ولكنه يصير الي ان يبرا لان التحلل بالهدي شرع في حق المحصر لتحصيل النجاة -بالاحلال والنجاة بالاحلال لا تكون الا من العدو ولان ما به من المرض لا يزول بالتحلل بخلاف المحصر بالعدو فان ما ابتلي به يزول بالتحلل لانه يرجع الي اهله فيندفع عنه شر عدوه ولنا ان اية الاحصار وردت في الاحصار بالمرض باجماع اهل اللغة فانهم قالوا الاحصار بالمرض والحصر بالعدو	663	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0202	false	-5198933589959243530	237	292	1204	1504	1545	300	واذا احصر المحرم بعدو او اصابه مرض فمنعه من المضي جاز له التحلل وقال الشافعي رحمه الله لا----------------------------------------------------- يكون الاحصار الا بالعدو----------------------- لان التحلل بالهدي شرع في حق المحصر لتحصيل النجاة وبالاحلال ينجو من العدو ------------ل--------------------ا من المرض------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولنا ان اية الاحصار وردت في الاحصار بالمرض باجماع اهل اللغة فانهم قالوا الاحصار بالمرض والحصر بالعدو	202	8682930440081638254	248	393.0	198	511	48.532291412353516	38	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0663	true	-3175046163595410354	0	105	0	553	1545	300	قربة دونه فلا يقع به التحلل واليه الاشارة بقوله تعالي ولا تحلقوا رءوسكم حتي يبلغ الهدي محله فان الهدي اسم لما يهدي الي الحرم وقال الشافعي رحمه الله لا يتوقت به لانه شرع رخصة والتوقيت يبطل التخفيف قلنا المراعي اصل التخفيف لا نهايته وتجوز الشاة لان المنصوص عليه الهدي والشاة ادناه وتجزيه البقرة والبدنة او سبعهما كما في الضحايا وليس المراد بما ذكرنا بعث الشاة بعينها لان ذلك قد يتعذر بل له ان يبعث بالقيمة حتي تشتري الشاة هنالك وتذبح عنه وقوله ثم تحلل اشارة الي انه ليس عليه الحلق او التقصير وهو قول ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف عليه ذلك ولو	663	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0203	false	-2769356924432741437	51	156	247	800	1553	300	قربة دونه فلا يقع به التحلل واليه الاشارة بقوله تعالي ولا تحلقوا رءوسكم حتي يبلغ الهدي محله فان الهدي اسم لما يهدي الي الحرم وقال الشافعي رحمه الله لا يتوقت به لانه شرع رخصة والتوقيت يبطل التخفيف قلنا المراعي اصل التخفيف لا نهايته وتجوز الشاة لان المنصوص عليه الهدي والشاة ادناه وتجزيه البقرة والبدنة او سبعهما كما في الضحايا وليس المراد بما ذكرنا بعث الشاة بعينها لان ذلك قد يتعذر بل له ان يبعث بالقيمة حتي تشتري الشاة هنالك وتذبح عنه وقوله ثم تحلل اشارة الي انه ليس عليه الحلق او التقصير وهو قول ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف عليه ذلك ولو	203	8682930440081638254	553	1106.0	448	553	100.0	105	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0664	true	-605026726710987187	82	144	443	765	1558	300	امتداد الاحرام والحرج في الاصطبار علي الاحرام مع المرض اعظم لا محالة لكثرة احتياجه مداواة ومداراة الي ما هو جناية علي الاحرام وقوله واذا جاز الت---حلل يعني اذا ثبت بما ذكرنا من الدليل جواز التحلل للمحصر يقال له ابعث شاة تذبح في الحرم وواعد من تبعثه بيوم بعينه يذبح فيه ثم تحلل وهذا علي قول ابي حنيفة رحمه الله لان دم الاحصار	664	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0203	false	-2769356924432741437	0	36	0	182	1553	300	امتداد الاحرام والحرج في الاصطبار عليه------- مع المرض اعظم------------------------------------------------------------------------ واذا جاز له التحلل---------------------------------------------------- يقال له ابعث شاة تذبح في الحرم وواعد من تبعثه بيوم بعينه يذبح فيه ثم تحلل وانما يبعث الي الحرم------------ لان دم الاحصار	203	8682930440081638254	157	267.5	125	325	48.30769348144531	30	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0664	true	-605026726710987187	236	288	1236	1491	1558	300	وانما يبعث الي الحرم لان دم الاحصار قربة والاراقة لم تعرف قربة الا في زمان او مكان علي ما مر فدم الاحصار لا يعرف قربة بدون احد هذين فلا يقع به التحلل وقد عين الشارع المكان باشارة -قوله------ ولا تحلقوا رءوسكم حتي يبلغ الهدي محله فان الهدي اسم لما يهدي الي الحرم	664	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0203	false	-2769356924432741437	29	75	146	372	1553	300	وانما يبعث الي الحرم لان دم الاحصار قربة والاراقة لم تعرف قربة الا في زمان او مكان علي ما مر ف-----------لا ي-قع قربة -دون--------ه فلا يقع به التحلل واليه ال---------------اشارة بقوله تعالي ولا تحلقوا رءوسكم حتي يبلغ الهدي محله فان الهدي اسم لما يهدي الي الحرم	203	8682930440081638254	209	362.5	165	262	79.77099609375	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0665	true	-1998024010593886171	24	300	121	1540	1540	300	الحرم وهذا واضح وقال الشافعي رحمه الله لا يتوقت بالحرم لانه شرع رخصة والتوقيت يبطل التخفيف قلنا المراعي اصل التخفيف لا نهايته ولهذا لم يستحق التخفيف متي لم يجد الهدي بل يبقي محرما ابدا ولان نهايته لو كانت مراعاة لتحلل في الحال كما قال مالك رحمه الله وليس كذلك باتفاق بيننا وبينه وقوله وتجوز الشاة ظاهر وذكر في المحيط انه اذا كان معسرا لا يجد قيمة شاة اقام حراما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ حتي يطوف ويسعي كما يفعله فاءت الحج وقو---------------------------------------------------------------------------------له وقال ابو يوسف عليه ذلك اي الحلق ولو لم يفعل لا شء عليه لان النبي صلي الله عليه وسل----------م حلق عام الحديبية وكان محصرا بها وامر اصحا--------------به بذلك فان قيل هذا الذي ذكره من الدليل يدل علي قوله عليه ذلك لما ان مجرد فعل النبي عليه الصلاة والسلام في الذي لا يفعل قربة دليل الوجوب فكيف اذا امر غيره بذلك وحينءذ لا يكون دليلا علي قوله ولو لم يفعل لا شء عليه فاين دليله اجيب بان هذه المسالة عن ابي يوسف فيها روايتان في رواية يجوز وفي اخري واجب والمصنف اورد دليل رواية الوجوب ولم يورد دليل الرواية الاخري لان دليل ابي حنيفة ومحمد يصلح دليلا لها وقوله ولهما ان الحلق انما عرف قربة يعني ان كون الحلق قربة عرف بالنص بخلاف القياس فيراعي فيه جميع ما ورد فيه النص من الاوصاف ومن جملتها كونه مرتبا علي افعال الحج فلا يكون في غير المرتب قربة واما حلق النبي صلي الله عليه وسلم واصحابه فليعرف المشركون استحكام عزيمة المءمنين علي الانصراف فيامنوا جانبهم ولا يشتغلوا بمكيدة اخري بعد الصلح قوله وان كان المحصر قارنا بعث بدمين لاحتياجه الي التحلل عن احراميه فان بعث بهدي واحد ليتحلل عن الحج ويبقي في احرام العمرة لم يتحلل عن واحد منهما لان التحلل منهما-	665	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0203	false	-2769356924432741437	74	232	366	1205	1553	300	الحرم وقا----------ل الشافعي رحمه الله لا يتوقت به ل----انه شرع رخصة والتوقيت يبطل التخفيف قلنا المراعي اصل التخفيف لا نهايته--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وتجوز الشاة لان المنصوص عليه الهدي وال------------------------شاة ادناه وتجزيه البقرة والبدنة او سبعهما كما في الضحايا وليس المراد بما ذكرنا بعث الشاة بعينها لان ذلك قد يتعذر بل له ان يبعث بالقيمة حتي تشتري الشاة هنالك وتذبح عنه وقوله ثم تحلل اشارة الي انه ليس عليه الحلق او التقصير وهو قول ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف عليه ذلك--------- ولو لم يفعل لا شء عليه لان--------------ه عليه الصلاة والسلام حلق عام الحديبية وكان محصرا بها وامر اصحابه رضي الله عنهم بذلك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولهما ان الحلق انما عرف قربة--------------------------------------------------------------------------------------------------------- مرتبا علي افعال الحج فلا يكون نسكا قبلها وفعل النبي عليه الصلاة والسلا-----------م واصحابه -ليعرف--------- استحكام عزيمتهم عل-------ي الانصراف قال-------------------------------------------------- وان كان------- قارنا بعث بدمين لاحتياجه الي التحلل من احرامين فان بعث بهدي واحد ليتحلل عن الحج ويبقي في احرام العمرة لم يتحلل عن واحد منهما لان التحلل منهما	203	8682930440081638254	486	765.5	390	1645	29.5440731048584	83	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0666	true	4653038886724122609	181	257	950	1363	1587	300	ولا يجوز ذبح دم الاحصار الا في الحرم انما اعاد هذه المسالة ليجعلها توطءة لقوله ويجوز ذبحه قبل يوم النحر زيادة في بيان ان دم الاحصار اعرف في اختصاصه بالمكان حيث لم يختلف فيه اصحابنا من اختصاصه بالزمان لانه مختلف فيه وقوله اعتبارا بهدي المتعة والقران تعليل عدم جواز الذبح للمحصر بالحج الا في يوم النحر واما قوله ويجوز للمحصر بالعمرة متي شاء فبالاتفاق فلا يحتاج الي تعليل وربما يعتبر-انه بالحلق اذ كل واحد منهما محلل	666	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0203	false	-2769356924432741437	236	282	1223	1461	1553	300	ولا يجوز ذبح دم الاحصار الا في الحرم ويجوز------------------------------------------ ذبحه قبل يوم النحر عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا لا يجو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ز الذبح للمحصر بالحج الا في يوم النحر وي----------جوز للمحصر بالعمرة متي شاء اعتبارا بهدي المتعة والقران-- وربما يعتبر انه بالحلق اذ كل واحد منهما محلل	203	8682930440081638254	176	256.5	138	414	42.51207733154297	30	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0668	true	3593020456063192444	222	294	1118	1485	1509	300	فان بعث القارن هديا وواعدهم ان يذبحوه في يوم بعينه ثم زال الاحصار ثم ان هاهنا وجوها اربعة بحسب القسمة العقلية لانه اما ان لا يدرك الحج والهدي او يدركهما او يدرك الهدي دون الحج او بالعكس والكل مذكور في الكتاب ففي الوجه الاول لا يلزمه ان يتوجه بل يصير حتي يح--ل بنحر الهدي لفوات المقصود من التوجه وهو اداء الافعال وان توجه ليتحلل بافعال العمرة فله ذلك لانه فاءت الحج فان	668	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0204	false	-7982318537143428570	122	169	661	899	1588	300	فان بعث القارن هديا وواعدهم ان يذبحوه في يوم بعينه ثم زال الاحصار فان ك------------------------------------------------ان لا يدرك الحج والهدي ----------------------------------------------------------------------------------لا يلزمه ان يتوجه بل يصبر حتي يتحلل بنحر الهدي لفوات المقصود من التوجه وهو اداء الافعال وان توجه ليتحلل بافعال العمرة -له ذلك لانه فاءت الحج وان	204	8682930440081638254	228	416.5	182	369	61.78861618041992	42	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0668	true	3593020456063192444	1	52	7	280	1509	300	ولان---- التحلل مشروع لدفع الحرج وهذا موجود في احرام العمرة واذا تحقق الاحصار فعليه القضاء اذا تحلل كما في الحج وعلي القارن حجة وعمرتان اما الحج واحداهما فلما بينا يعني في المفرد من كونه بمعني فاءت الحج واما الثانية فلانه خرج منها بعد صحة الشروع فيها وقوله فان بعث القارن هديا	668	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0204	false	-7982318537143428570	84	126	455	681	1588	300	ولان شرع التحلل------ لدفع الحرج وهذا موجود في احرام العمرة واذا تحقق الاحصار فعليه القضاء اذا تحلل كما في الحج وعلي القارن حجة وعمرتان اما الحج واحداهما فلما بينا--------------------------------------- واما الثانية فلانه خرج منها بعد صحة الشروع فيها------ فان بعث القارن هديا	204	8682930440081638254	222	410.5	181	277	80.14440155029297	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0669	true	-1400513091360040760	50	108	263	577	1556	300	الوجه الثاني يلزمه التوجه لزوال العجز قبل حصول المقصود بالخلف كالمكفر بالصوم اذا ايسر قبل اتمام الكفارة به واذا ادرك هديه صنع به ما شاء لانه ملكه وقد كان عينه لمقصود استغني عنه وفي الوجه الثالث----------- يتحلل لعجزه عن الاصل وفي الوجه الرابع----------- جاز له التحلل--------- وهذا التقسيم يعني الوجه الرابع لا يستقيم علي قولهما في المحصر بالحج	669	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0204	false	-7982318537143428570	171	225	908	1188	1588	300	الحج والهدي --لزمه التوجه لزوال العجز قبل حصول المقصود بالخلف--------------------------------------------- واذا ادرك هدية صنع به ما شاء لانه ملكه وقد كان عينه لمقصود استغني عنه وان كان يدرك الهدي دون الحج يتحلل لعجزه عن الاصل وان كان يدرك الحج دون الهدي جاز له التحلل استحسانا وهذا التقسيم------------------ لا يستقيم علي قولهما في المحصر بالحج	204	8682930440081638254	216	348.5	173	345	62.60869598388672	36	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0670	true	-4416436010989503033	79	294	425	1537	1568	300	ومن وقف بعرفة ثم احصر لا يكون محصرا -وقوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وقد قيل في هذه المسالة يعني قوله ومن احصر بمكة خلاف بين ابي حنيفة وابي يوسف وهو ما ذكر علي بن الجعد عن ابي يوسف قال سالت ابا حنيفة عن المحرم يحصر في الحرم فقال لا يكون محصرا فقلت اليس ان النبي صلي الله عليه وسلم احصر بالحديبية وهي من الحرم فقال ان مكة يومءذ كانت دار الحرب واما اليوم فهي دار الاسلام فلا يتحقق الاحصار فيها قال ابو يوسف واما انا فاقول اذا غلب العدو علي مكة حتي حالوا بينه وبين البيت فهو محصر قال المصنف والصحيح من الرواية ان الممنوع عن الوقوف والطواف يكون محصرا باتفاق اصحابنا واذا قدر علي احدهما لا يكون محصرا وهو معني قوله ما اعلمتك من التفصيل والله ------اعلم-- باب الفوات معني الاحصار من الفوات نازل منزلة المفرد من المركب لان الاحصار احرام بلا اداء في الفوات احرام واداء فلا جرم اثر تاخيره قوله ومن احرم بالحج وفاته الوقوف ظاهر وقوله---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولان الاحرام بعدما انعقد صحيحا اي نافذا لازما لا يرتفع برافع فهو احتراز عن احرام الرقيق بغير اذن المولي واحرام المراة في التطوع بغير اذن الزوج فان للمولي والزوج ان يحللاهما وليس باحتراز عن الاحرام الفاسد كما اذا جامع المحرم قبل الوقوف بعرفة او احرم مجامعا فان حكمه حكم الصحيح وقوله لا طريق للخروج عنه الا باداء احد النسكين	670	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0205	false	-6759588032935788882	25	175	126	889	1513	300	ومن وقف بعرفة ثم احصر لا يكون محصرا لوقوع الامن عن الفوات ومن احصر بمكة وهو ممنوع عن الطواف والوقوف فهو محصر لانه تعذر عليه الاتمام فصار كما اذا احصر في الحل وان قدر علي احدهما فليس بمحصر اما علي الطواف فلان فاءت الحج يتحلل به والدم بدل عنه في التحلل واما علي الوقوف فلما بينا وقد قيل في هذه المسءل------------------------ة خلاف بين ابي حنيفة وابي يوسف رحمه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما الله---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والصحيح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ما اعلمتك من التفصيل والله تعالي اعلم 2 باب الفوات 2 ومن ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حرم بالحج وفاته الوقوف بعرفة حتي طلع الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج لما ذكرنا ان وقت الوقوف يمتد اليه وعليه ان يطوف ويسعي ويتحلل ويقضي الحج من قابل ولا دم عليه لقوله عليه الصلاة والسلام من فاته عرفة بليل فقد فاته الحج فليتحلل بعمرة وعليه الحج من قابل والعمرة ليست الا الطواف والسعي ولان الاحرام بعدما انعقد صحيحا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا طريق للخروج عنه الا باداء احد النسكين	205	8682930440081638254	244	316.5	195	1605	15.202491760253906	42	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0671	true	-8444857157741514733	54	240	281	1255	1571	300	عنه الا باداء احد النسكين لكنه يتعين في المتيقن وهو العمرة لانها اقل افعالا وايسر مءونة وهاهنا عجز عن الحج لفوات ركنه الاعظم فيتعين عليه العمرة فكان المناسبة بين الاحرام المبهم وبين ما نحن فيه الخروج عن الاحرام بافعال العمرة وقوله ولا دم عليه يعني عندنا خلافا للشافعي رحمه الله فانه يوجب الدم عليه قياسا علي المحصر وقلنا التحلل وقع بافعال العمرة فكانت في حق فاءت الحج بمنزلة الدم في حق المحصر فلا يجمع بينهما ولا يقاس احدهما علي الاخر لان كل واحد منهما قادر وعاجز علي ما يعجز عنه الاخر وعما يقدر عليه وقوله والعمرة لا تفوت اي لانها غير مءقتة وهي جاءزة في جميع السنة يدل علي جوازها في اشهر الحج وقد اختلف السلف في ذلك وكان عمر ينهي عنها ويقول الحج في الاشهر والعمرة في غيرها اكمل لحجكم وعمرتكم والصحيح جوازها بلا كراهة بدليل ---------------------------------------------------------------------ما روي البخاري في صحيحه باسناده الي رسول الله صلي الله -عليه وسلم ان-----------ه اعتمر- في -ذي القعدة اربع عمر الا التي اعتمر مع حجته واما كراهتها في الايام الخمسة فهي مذهبنا وقال الشافعي رحمه الله ------------------------------------لا تكره وما ذكره في الكتاب ظاهر وقوله------------------------------------------- والاظهر من المذهب ما ذكرناه	671	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0205	false	-6759588032935788882	170	279	863	1410	1513	300	عنه الا باداء احد النسكين -------كما في الاحرام المبهم وه----------------------------------هنا عجز عن الحج فتت------------------عين عليه الع---------------------------------------------------------------------------------مرة ------ولا دم عليه لان-------------------------------------------------------------------------- التحلل وقع بافعال العمرة فكانت في حق فاءت الحج بمنزلة الدم في حق المحصر فلا يجمع بين--------------------------------------------------------------------------------------------------هما والعمرة لا تفوت -------------------وهي جاءزة في جميع السنة --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الا خمسة ايام يكره فيها فعلها وهي يوم عرفة ويوم النحر وايام التشريق لما روي عن عاءشة رض------------------------------ي الله تعالي عنها انها كانت تكره العمرة في هذه الايا-------------------------------------------------------م الخمسة ولان هذه الايام ايام الحج فكانت متعينة له وعن ابي يوسف رحمه الله انها لا تكر---------ه في يوم عرفة قبل الزوال لان دخول وقت ركن الحج بعد الزوال لا قبله والاظهر من المذهب ما ذكرناه	205	8682930440081638254	290	269.0	224	1136	25.528169631958008	47	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0673	true	-7491130873837110845	247	283	1305	1495	1580	300	العجز الداءم تكون وظيفة---------------- العمر وقوله وفي الحج النفل تجوز الانابة ظاهر-------------------------- ثم ظاهر المذهب ان الحج يقع عن المحجوج عنه يعني الامر وبذلك تشهد الاخبار الواردة في هذا الباب--------------- فانه صلي الله عليه وسل----------م قال	673	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0206	false	-3689323183357455722	186	228	1019	1246	1594	300	العجز الداءم الي وقت الموت لان الحج فرض العمر------ وفي الحج النفل تجوز الانابة حالة القدرة لان باب النفل اوسع ثم ظاهر المذهب ان الحج يقع عن المحجوج عنه----------- وبذلك تشهد الاخبار الواردة في---- الباب كحديث الخثعمية فان---------ه عليه الصلاة والسلام قال	206	8682930440081638254	144	193.0	115	257	56.0311279296875	24	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0675	true	5699679196742151142	186	300	919	1495	1495	300	لان الملتزم هناك مج---------------هول معناه ان جهالة الملتزم غير مانعة عن وجوب التعيين واما جهالة من له الحق فهي مانعة الا تري ان الاقرار بمجهول لمعلوم جاءز دون عكسه وجه الاستحسان ان الاحرام شرع وسيلة الي الافعال لا مقصودا بدليل صحة تقديمه علي وقت الاداء وهو اشهر الحج فاكتفي به اي بالاحرام المبهم من حيث انه شرط لان الشروط يراعي وجودها كيفما كان الا تري ان الانسان اذا توضا للتبرد جاز له ان يصلي به---------------------------------- قال فان امره غيره ان يقرن عنه فالدم علي من احرم رجل امر رجلا ان يقرن عنه بضم الراء ففعل فالدم علي المامور لانه وجب شكرا لما وفقه الله تعالي من الجمع بين النسكين والمامور هو المختص بهذه النعمة-	675	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0207	false	-7540369436006162839	120	189	589	961	1517	300	لان الملتزم هناك كمجهول وههنا المجهول------------------------------------------------------------ من له الحق--------------------------------------------------------- وجه الاستحسان ان الاحرام شرع وسيلة الي الافعال لا مقصودا بنفسه والمبهم يصلح وسيلة بواسطة التعيين------ فاكتفي ب------------------------------ه شرطا بخلاف ما------------------------------------------- اذا ادي الافعال علي الابهام لان المءدي لا يحتمل التعيين فصار مخالفا قال فان امره غيره ان يقرن عنه فالدم علي من احرم---------------------------------------------------------- لانه وجب شكرا لما وفقه الله تعالي من الجمع بين النسكين والمامور هو المختص بهذه النعمة	207	8682930440081638254	252	364.0	198	626	40.255592346191406	45	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0676	true	-6515513148997702547	41	93	213	476	1512	300	شكرا لما وفقه الله تعالي من الجمع بين النسكين لانه مشترك الالزام من حيث انه لو كان كذلك لوجب علي الامر لانه هو المنتفع بمتعة القران بسقوط حجة الاسلام عن ذمته مع فضيلة القران----------------------------------------------- وكذلك ان امره واحد بان يحج عنه والاخر بان يعتمر عنه واذنا له بالقران فالدم عليه لما قلنا	676	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0207	false	-7540369436006162839	175	225	884	1141	1517	300	شكرا لما وفقه الله تعالي من الجمع بين النسكين والمامور----------------------------------------------------- هو المختص بهذه النعمة لان حقيقة الفعل منه وهذه المسءلة تشهد بصحة المروي عن محمد رحمه الله ان الحج يقع عن المامور وكذلك ان امره واحد بان يحج عنه والاخر بان يعتمر عنه واذنا له بالقران فالدم عليه لما قلنا	207	8682930440081638254	147	240.5	116	310	47.41935348510742	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0676	true	-6515513148997702547	216	247	1097	1250	1512	300	ودم الاحصار علي الامر----- عند ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف علي الحاج ووجههما علي ما ذكر في الكتاب واضح واعترض علي قوله---------------------------------- ان الامر هو الذي ادخله في هذه العهدة	676	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0207	false	-7540369436006162839	225	262	1141	1333	1517	300	ودم الاحصار علي الامر وهذا عند ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف علي الحاج لانه وجب للتحلل دفعا لضرر امتداد الاحرام وهذا الضرر راجع اليه فيكون الدم عليه ولهما ان الامر هو الذي ادخله في هذه العهدة	207	8682930440081638254	111	180.5	88	192	57.8125	20	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0678	true	-8501787394631877192	6	70	21	347	1524	300	تعيين الوصي كتعيين الموصي لكونه ناءبا عنه ولو افرزها الموصي ثم هلكت بطلت الوصية فكذلك هذا ولابي يوسف ان الوصية محل نفاذها-------- الثلث ول--------------------------------ابي حنيفة ان قسمة الوصي وعزله------ لا يصح الا بالتسليم الي الوجه الذي سماه الموصي لانه لا خصم له ليقبض ولم يوجد التسليم الي ذلك ال-وجه فصار كما اذا هلك قبل الافراز والعزل وفي ذلك يحج من ثلث ما بقي فكذا	678	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0208	false	4899096813525618507	145	205	711	1008	1486	300	تعيين الوصي كتعيينه وعند -------------------------------------------------------------------ابي يوسف رحمه الله يحج عنه بما بقي من الثلث الاول لانه هو المحل لنفاذ الوصية لابي حنيفة ان قسمة الوصي وعزله المال لا يصح الا بالتسليم الي الوجه الذي سماه الموصي لانه لا خصم له ليقبض ولم يوجد التسليم الي ذلك ا لوجه فصار كما اذا هلك قبل الافراز والعزل فيحج ب---------ثلث ما بقي واما	208	8682930440081638254	215	350.0	170	373	57.640750885009766	38	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0679	true	350842286986995810	85	225	439	1200	1600	300	وقد بينا المعني فيما سبق يريد به قوله بعد ذكر رواية ابن عباس رضي الله عنهما ولان الجنابة اغلظ من الحدث وقوله ولانه اعلي انواع الارتفاقات فتغلظ موجبه وقوله ويجوز الاكل من هدي التطوع يعني للمهدي والاغنياء اذا ذبح في محله علي ما نذكره واما الفقراء فيجوز لهم الاكل من جميع الهدايا وقول--------------------------------------------------ه وحسا من المرقة اي شرب وقوله ويستحب له ان ياكل منها لانه لما لم يكن الجواز مستلزما للاستحباب ذكره ثانيا بيانا للاستحباب ولو ذكر الاستحباب اولا استغني عن بيان الجواز لاستلزام الاستحباب اياه وقوله لما روينا اشارة الي قوله انه عليه الصلاة والسلام اكل من لحم هديه وانما انث الضمير في منها للرجوع الي هدي المتعة والقران والتطوع وقوله وكذلك يستحب ان ي------------------------------------------------------------------------------------تصدق ظاهر وقوله عليه الصلاة والسلام------------------------------------------------------------- لا تاكل انت ورفقتك منها شيءا انما نهاهم عن الاكل لانهم كانوا اغنياء وقوله ولا يجوز ذبح هدي التطوع	679	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0209	false	8057682537817240143	156	245	785	1246	1532	300	وقد بينا المعني فيما سبق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويجوز الاكل من هدي التطوع ----والمتعة والقران لانه دم نسك-------------------------------- فيجوز---- الاكل منها بمنزلة الاضحية وقد صح ان النبي عليه الصلاة والسلام اكل من لحم هديه وحسا من المرقة------------- ويستحب له ان ياكل منها -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لما روينا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذلك يستحب ان يتصدق علي الوجه الذي عرف في الضحايا ولا يجوز الاكل من بقية الهدايا لانها دماء كفارات وقد صح ان النبي عليه الصلاة والسلام لما احصر بالحديبية وبعث الهدايا علي يدي ناجية الاسلمي قال له لا تاكل انت ورفقتك منها شيءا ولا ي---------------------------------------------جوز ذبح هدي التطوع	209	8682930440081638254	212	263.5	169	956	22.175731658935547	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0681	true	8609757389223352795	42	145	220	748	1525	300	وكذا اذا شهدوا عشية عرفة صورته ان الشهود شهدوا في الطريق قبل ان يلحقوا عرفات عشية عرفة وقالوا راينا هلال ذي الحجة وهذا اليوم هو التاسع فان كان الامام لا يلحق الوقوف في بقية الليل مع اكثر الناس لا تسمع هذه -----------الشهادة ويقفون من الغد بعد الزوال لانهم لما شهدوا وقد تعذر الوقوف صار كانهم شهدوا بعد الوقت فلا تسمع وان كان يلحق الوقوف مع اكثر الناس ولكن لا يلحق الضعفة فان وقف جاز والا فات الحج لانه ترك الوقوف مع العلم به والقدرة عليه لان المعتبر قدرة الاكثر دون الاقل ومن رمي في اليوم الثاني الجمرة الوسطي والثالثة ولم يرم الاولي يعني ---	681	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0212	false	-8153473477675934826	260	295	1367	1550	1579	300	وكذا اذا شهدوا عشية عرفة برءية ال-------------------------------------------------------------------هلال ولا يمكنه الو-------------------------------------------قوف في بقية الليل مع----- الناس او اكثرهم لم يعمل بتلك الشهادة قا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل ومن رمي في اليوم الثاني الجمرة الوسطي والثالثة ولم يرم الاولي فان رمي	212	8682930440081638254	133	201.5	106	542	24.538745880126953	22	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0681	true	8609757389223352795	207	282	1047	1444	1525	300	الحطيم وحده- اجزا---------------------------ه وان اعاد الطواف كله كان حسنا وقال الشافعي---------- لا يجزءه ما لم يعد الكل لانه شرع مرتبا ترتيبا صار به الثاني كالجزء من الاول بدليل انه اذا ترك الكل يجب دم واحد فلا يجوز التفريق فيما بينهما فصار ترك الترتيب فيها كتقديم السعي علي الطواف او الابتداء بالمروة قبل الصفا بخلاف الصلوات فان كل واحدة منها قربة مقصودة بذاتها فلا يكون الترتيب بينها واجبا ولنا ان كل جمرة قربة مقصودة بنفسها ل---تعلق	681	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0213	false	-5038085986391946239	5	49	29	252	1523	300	الاولي وحدها اجزاه لانه تدارك المتروك في وقته وانما ترك الترتيب----------- وقال الشافعي رحمه الله لا يجزيه ما لم يعد الكل لانه شرع مرتب-----------------------------------------------------------------------------------------------------ا فصار كما اذا سعي قبل الط------------------واف او بدا----- بالمروة قبل الصف--------------------------------------------------------------------------------ا ولنا ان كل جمرة قربة مقصودة بنفسه فلا يتعلق	213	8682930440081638254	144	204.0	113	438	32.876712799072266	19	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0683	true	-6576486604102494726	26	272	129	1373	1510	300	وافعال الحج تنتهي بطواف الزيارة يريد بالافعال الاركان لا مطلق الافعال فان رمي الجمار وغيره من افعال الحج وقوله ثم قيل يعني ان محمدا لم يذكر في شء من الكتب من اي موضع يبدا واختلف المشايخ فيه فقيل يبتدء------ من حين يحرم وعليه الامام فخر الاسلام والامام العتابي وغيرهما وقيل من بيته وعليه شمس الاءمة السرخسي ومال اليه المصنف وقال لان الظاهر انه هو المراد يعني انه هو المتعارف والعرف معتبر في النذر فاذا ثبت انه واجب فلو ركب اراق دما لانه ادخل نقصا فيه يدل علي ذلك ما روي عن عقبة بن عامر الجهني انه جاء الي رسول الله صلي الله عليه وسلم وقال ان اختي نذرت ان تحج ماشية حافية فقال عليه الصلاة والسلام ان الله تعالي لغني عن تعذيب اختك مرها فلتركب ولتذبح لركوبها شاة وفي بعض الروايات ولترق دما وقوله قالوا يعني المشايخ كانه بيان التوفيق بين رواية الاصل ورواية الجامع روي الامام فخر الاسلام عن الفقيه ابي جعفر انه قال انما يركب اذا بعدت المسافة وشق الم-----شي واما اذا قربت والرجل ممن يعتاد المشي ولا يشق عليه ينبغي ان لا يركب وقوله ومن باع جارية محرمة ظاهر قوله وقد كان للباءع يعني علي ظاهر الرواية وروي ابن سماعة عن ابي يوسف ان المولي اذا اذن ل-----لعبد في الحج ف-----------------------------------لي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------س له ان يحلله لانه اسقط حقه بالاذن فصار العبد كالحر ا----------------------------------------------------------------لا ان المشتري له ان يحلله لان الاحرام لم يقع باذنه وقوله بخلاف النكاح لانه ما كان للباءع فسخه جواب عن قياس زفر وانما لم يكن له ان يفسخ- اذا كا--ن باذنه	683	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0213	false	-5038085986391946239	110	238	582	1215	1523	300	وافعال الحج تنتهي بطواف الزيارة فيمشي الي ان يطوف------------------------------------------------------------ه ثم ق-----------------------------------------------------------------------------يل يبتدء المشي من حين يحرم------------------------------------------------- وقيل من بيته لا-----------------------------------------------ن الظاهر انه هو المراد و-------------------------------------------------------------لو ركب اراق دما لانه ادخل نقصا فيه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قالوا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انما يركب اذا بعدت المسافة وشق عليه المشي و----اذا قربت والرجل ممن يعتاد المشي ولا يشق عليه ينبغي ان لا يركب------ ومن باع جارية محرمة قد------------------------------------------------------------------------------------- اذن لها مولاها في ذلك فللمشتري ان يحللها ويجامعها وقال زفر ليس له ذلك لان هذا عقد سبق ملكه فلا يتمكن من فسخه كما اذا اشتري جارية منكوحة ولنا ان المشتري قاءم مقام الباءع وقد كان للباءع ان يحللها فكذا المشتري------------------------ الا انه يكره ذلك للباءع لما فيه من خلف الوعد وهذا المعني لم يوجد في حق المشتري------------------------------------------- بخلاف النكاح لانه ما كان للباءع --------------------------------------ان يفسخه اذا باشرت باذنه	213	8682930440081638254	343	442.5	269	1480	23.175676345825195	61	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0685	true	-7765989485827675073	5	195	25	1068	1641	300	قال النكاح ينعقد بالايجاب والقبول قد ذكرت معني الانعقاد في كتاب البيوع علي ما سياتي وقوله يعبر بهما اي بلفظ ويبين لان التعبير البيان قال الله تعالي ان كنتم للرءيا تعبرون اي تبينون وانما اختير لفظ الماضي------------------------------------------ للانشاء وهو الكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه او لا تطابقه ليدل علي التحقق والثبوت فكان ادل علي قضاء الحاجة وقوله علي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ما نبينه يعني في اول فصل الوكالة في النكاح وقوله وينعقد بلفظ النكاح بيان الفاظ ينعقد بها النكاح----- وقال الشافعي---------- لا ينعقد الا بلفظ النكاح والتزويج لانه ان انعقد بغيره مثل التمليك مثلا فاما ان ينعقد به من حيث انه حقيقة او من حيث انه مجاز لا سبيل الي الاول لانه لو كان حقيقة كان التمليك والتزويج مترادفين وليس كذلك اذ التمليك يوجد بغير نكاح ولا الي الثاني لعدم المناسبة بينهما لان التزويج للتلفيق يقال لفقت بين ثوبين ولفقت احدهما بالاخر اذا لاءمت بينهما بالخياطة والنكاح للضم ولا ضم ولا ازدواج بين المالك والمملوكة اصلا فلا مناسبة بينهما وقلنا المناسبة بينهما موجودة لان التمليك سبب لملك المتعة في محلها يعني ان تمليك الرقبة سبب لملك المتعة اذا صادفت محل المتعة لافضاءه اليه و ملك المتعة هو الثابت بالنكاح والسببية طريق المجاز	685	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0214	false	-4878866822804403252	10	117	53	672	1653	300	قال النكاح ينعقد بالايجاب والقبول بلفظين يع-------------------------------------------------بر بهما عن الم---------------------------------------------------------------------------------------------اضي لان الصيغة وان كانت للاخبار وضعا فقد جعلت للانشاء شرعا دفعا ل------------------------------------------------------------------------------------لحاجة وينعقد بلفظين يعبر باحدهما عن الماضي وبالاخر عن المستقبل مثل ان يقول زوجني فيقول زوجتك لان هذا توكيل بالنكاح والواحد يتولي طرفي النكاح علي ما نبينه ---------ان شاء ال-------------له تعالي وينعقد بلفظ النكاح والتزويج والهبة والتمليك والصدقة وقال الشافعي رحمه الله لا ينعقد الا بلفظ النكاح والتزوي--------------------ج لان التمليك ليس حقيقة فيه ولا----------------------------------- مجازا عنه لان الترو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يج للتلفيق------------------------------------------------------------------ والنكاح للضم ولا ضم ولا ازدواج بين المالك والمملوكة اصلا و-------------------لنا ان التم------------------------ليك سبب لملك المتعة في محلها بواسطة مل---ك الرقبة وه--------------------------------------------------------------و الثابت بالنكاح والسببية طريق المجاز	214	8682930440081638254	311	438.5	250	1229	25.305126190185547	42	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0686	true	-358926932639846268	11	289	52	1551	1611	300	بلفظ البيع لانه خاص لتمليك مال والمملوك بالنكاح ليس بمال ووجه- الصحيح -وجود طريق المجاز وقوله ولا ينعقد بلفظ الاجارة في الصحيح احتراز عن قول الكرخي انه ينعقد بها لان المستوفي بالنكاح منفعة في الحقيقة وان جعل في حكم العين وقد سمي الله تعالي العوض اجرا في قوله تعالي فاتوهن اجورهن وذلك دليل علي انه بمنزلة الاجارة ووجه الصحيح ان الاجارة لا تنعقد شرعا الا مءقتة والنكاح لا ينعقد الا مءبدا فكان بين موجبيهما تناف فلا تجوز الاستعارة فقال المصنف لانه ليس بسبب لملك المتعة لعدم افضاءها اليه ولا بلفظ الاباحة والاحلال والاعارة لما قلنا يعني قوله ليس بسبب لملك المتعة وذلك لان لفظ الاباحة والاحلال لا يوجب ملكا اصلا فان من احل لغيره طعاما او اباحه له لا يملكه فانما يتلفه علي ملك المبيح ولا بلفظ الوصية لانها توجب الملك مضافا الي ما بعد الموت ولو صرح بلفظ النكاح الي ما بعد الموت لم يصح لان ما بعد الموت زمان انتهاء ملك النكاح وبطلانه لا زمان ثبوته قال ولا ينعقد نكاح المسلمين الا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلم------ين او رجل وامراتين عدولا كانوا او غير ع---------------------------------دول اما ا-شتراط الشهادة -----------------فلقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح الا بشهود واعترض بانه خبر واحد فلا يجوز تخصيص قوله تعالي فانكحوا ما طاب لكم من النساء وغيره من الايات به واجاب الامام فخر الاسلام بان هذا حديث مشهور تلقته الامة بالقبول فتجوز الزيادة به علي كتاب الله وهو حجة علي مالك ----------في اشتراط الاعلان دون الشهادة حتي لو اعلنوا بحضور الصبيان والمجانين صح ولو امر الشاهدين ان لا يظهرا العقد لم يصح لقوله عليه الصلاة والسلام اعلنوا النكاح ولو بالدف والجواب ان الاعلان يحصل بحضور الشاهدين حقيقة واما اشتراط الحرية فلا----ن العبد لا شهادة له لعدم الولاية والشهادة من باب -	686	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0214	false	-4878866822804403252	118	226	679	1247	1653	300	بلفظ ا-------------------------------------------------لبيع هو الصحيح لوجود طريق المجاز------ ولا ينعقد بلفظ الاجارة في الصحيح لا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نه ليس بسبب لملك المتعة------------------ ولا بلفظ الاباحة والاحلال والاعارة لما ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قلنا ولا بلفظ الوصية لانها توجب الملك مضافا الي ما بعد الموت ----------------------------------------------------------------------------------------------------------قال ولا ينعقد نكاح المسلمين الا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين رجلين او رجل وامراتين عدولا كانوا او غير عدول او محدودين في القذف قال رضي الله عنه اعلم ان الشهادة شرط في باب النكاح لقوله عليه الصلاة والسلام لا نكاح الا بشهود---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهو حجة علي مالك رحمه الله في اشتراط الاعلان دون الشهادة ولا بد من اعتبار----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الحرية فيها لان العبد لا شهادة له لعدم الولاية ولا بد من اعتبار	214	8682930440081638254	442	712.0	356	1573	28.09917449951172	72	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0687	true	-4729435814290563117	50	171	287	949	1572	300	الشهادة و----كذلك اعتبار العقل والبلوغ لانه لا ولاية بدونهما ولا بد من اعتبار الاسلام --------قال المصنف لانه لا شهادة للكافر علي المسلم يعني انه من باب الولاية ولا ولاية له علي المسلم وفيه النظر الذي مر انه ليس المراد به الاداء حتي تكون الولاية شرطا والجواب انا قد ذكرنا ان الشهادة وصفة الشاهدين انما كانت تعظيما ولا تعظيم لشء بسبب حضوره للكفار ولا يشترط وصف الذكورة حتي ينعقد بحضور رجل وامراتين----- خلافا للشافعي ووعد المصنف ببيان ذلك في الشهادات ونحن تابعناه في ذلك وينعقد بشهادة --------------------فاسقين عندنا خلافا للشافعي هو يقول الشه--------ادة من---- الكرامة لان في اعتبار قوله في نفسه ونفاذه علي الغير اكراما له لا محالة والفاسق من اهل الاهانة لجريمته ودليله يتم بان يقول والفاسق ليس من اهل الكرامة ---------------------	687	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0214	false	-4878866822804403252	221	298	1222	1644	1653	300	الولاية ولا بد من اعتبار العقل والبلوغ لانه لا ولاية بدونهما ولا بد من اعتبار الاسلام في انكحة المسلمين- لانه لا شهادة للكافر علي الم------------------------------------------------سلم -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا يشترط وصف الذكورة حتي ينعقد بحضور رجل وامراتين وفيه خلاف- الشافعي رحمه الله وستعرف -----في الشهادات ان شاء الله تعالي ولا تشترط العدالة حتي ينعقد بحضرة الفاسقين عندنا خلافا للشافعي رحمه الله له ان الشهادة من باب الكرام---------------------------------------------------------------ة والفاسق من اهل الا----------------------------هانة و-لنا-- انه من اهل الولاية فيكون من اهل الشهادة	214	8682930440081638254	273	394.5	222	732	37.295082092285156	35	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0688	true	3992307176991373280	165	300	862	1572	1572	300	في القذف لانه من اهل الولاية علي ما مر فيكون من اهل الشهادة تحملا لا اداء فان قلت النكتة المذكورة في الفاسق اولا تقتضي ان يكون للمحدود في القذف شهادة متعدية ولم تكن فكانت منقوضة قلت كان كذلك لولا النص القاطع وقوله وانما الفاءت ثمرة الاداء بالنهي لجريمته فلا يبالي بفواته كما في شهادة العميان معذرة عن عدم قبول شهادة المحدود في قذف بعدما كان من اهل الولاية كالفاسق ويجوز ان يكون جوابا عن السءال الذي ذكرته انفا والطريق الذي ذكرته في الفاسق اسهل ماخذا قال وان تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز عند ابي حنيفة وابي يوسف------------ وقال محمد وزفر------------ لا يجوز لان السماع اي سماع كلام العاقدين من الايجاب والقبول في النكاح شهادة وهذا ظاهر لانا لا نريد من الشهادة علي النكاح الا ذلك ولا شهادة للكافر علي المسلم وهذا بالاتفاق فكانهما لم-	688	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0215	false	-2477899835205837951	22	81	114	435	1594	300	في القذف----- من اهل الولاية---------- فيكون من اهل الشهادة تحملا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وانما الفاءت ثمرة الاداء بالنهي لجريمته فلا يبالي بفواته كما في شهادة العميان وابني العاقدين----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال وان تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد وزفر رحمهما الله لا يجوز لان السماع في الن-----------------------------------------كاح شهادة----------------------------------------------------- ولا شهادة للكافر علي المسلم --------------فكانهما لم	215	8682930440081638254	279	458.5	225	735	37.95918273925781	48	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0689	true	-8040914998798889585	0	295	0	1577	1597	300	يسمعا كلام الزوج- ولهما ان الشهادة شرطت في النكاح علي اعتبار اثبات الملك وتركيب الحجة هكذا الشهادة في النكاح شرطت علي اعتبار اثبات الملك عليها وكل ما شرطت علي اعتبار اثبات الملك عليها شهادة عليها فالشهادة في النكاح شهادة عليها وبين المصنف المقدمة الاولي بقوله لوروده علي محل ذي خطر وتقريره ان الشهادة في النكاح حال الانعقاد اما ان تكون لاثبات ملك المتعة عليها ابانة لخطر المحل او لاثبات ملك المهر عليه والثاني منتف لان المهر مال ولا يجب الاشهاد علي لزوم المال اصلا واما المقدمة الثانية فلانا قد علمنا بالاستقراء انه لا شء يشترط في اثبات ملك المتعة عليها الا الشهادة فان الولي ليس بشرط عندنا واذا كانت الشهادة حال انعقاد النكاح شهادة عليها كان الذميان شاهدين عليها وشهادة اهل الذمة علي الذمية جاءزة وقوله بخلاف ما اذا لم يسمعا جواب عن قياس محمد وزفر وتقريره ان الشهادة في النكاح شرط علي العقد والعقد ينعقد بكلاميهما فاذا لم يسمعا كلام المسلم لم يشهدا علي العقد ومن امر رجلا -ان يزوج ابنته الصغيرة فزوجها بحضر------------ة رجل واحد فلا يخلو اما ان يكون الاب حاضرا او غاءبا فان كان حاضرا جاز النكاح لان الاب يجعل مباشرا للعقد-------------- ويكون الوكيل شاهدا لان المجلس متحد فجاز ان يكون العقد الواقع من المامور حقيقة كالواقع من الامر حكما لكون الوكيل في باب النكاح سفيرا و--م-------------------عبرا وان كان غا-----ءبا لم يجز لان المجلس مختلف فلا يمكن ان يجعل الاب مباشرا مع عدم حضوره في مجلس المباشرة قال في النهاية هذا تكلف غير محتاج اليه في المسالة الاولي لان الاب يصلح ان يكون شاهدا في باب النكاح فلا حاجة الي نقل المباشرة من المامور الي الامر حكما وانما يحتاج اليه في المسالة الاخيرة وهي ما اذا زوج ابنت-----ه البالغة بمحضر شاهد واحد فان كانت حاضرة جاز بنقل مباشرة الاب اليها لعدم صلاحيتها للشهادة علي نفسها وان كانت غاءبة لم يجز لان --------	689	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0215	false	-2477899835205837951	81	198	435	1044	1594	300	يسمعا كلام المسلم ولهما ان الشهادة شرطت في النكاح علي اعتبار اثبات الملك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لوروده علي محل ذي--------------------------------------------------------------------- خطر لا علي اعتبا-ر وجوب المهر اذ لا شهادة تشترط ف---------------------------------------------------ي لزوم المال وهما شاهدا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن عليها---------------------------------------- بخلاف ما اذا لم يسمعا كلام الزوج لان ال----------------------------------------------------عقد ينعقد بكلاميهما والشهادة شرطت علي العقد قال----------------- ومن امر رجلا بان يزوج ابنته الصغيرة فزوجها والاب حاضر بشهادة رجل واحد سواهم------------------------------------------------ا جاز النكاح لان الاب يجعل مباشرا للعقد لاتحاد المجلس فيكون الوكيل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- سفيرا او معبرا فيبقي المزوج شاهدا وان كان الاب غاءبا لم يجز لان المجلس مختلف فلا يمكن ان يجعل الاب مباشرا وعلي---------------------------------------- هذا -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا زوج الاب ابنته البالغة بمحضر شاهد واحد -ان كانت حاضرة جاز وان ك-------------------------------------------------------انت غاءبة لم يجز فصل في بيان	215	8682930440081638254	434	554.0	340	1644	26.39902687072754	69	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0692	true	372284736158023808	49	186	266	1013	1589	300	تعالي ---------------------من اصلابكم يابي ذلك اجاب بان ذكر الاصلاب لاسقاط اعتبار التبني لا لاحلال حليلة الابن من الرضاعة والدليل علي ذلك ان التبني انتسخ بقوله تعالي ادعوهم لاباءهم وقصته ان رسول الله صلي الله عليه وسلم تبني زيد بن حارثة ثم تزوج زينب بعدما طلقها زيد فطعن المشركون وقالوا انه تزوج حليلة ابنه فنسخ الله التبني بقوله ادعوهم لاباءهم ودفع طعن المشركين بهذا التقييد فبقيت حليلة الابن من الرضاع داخلة تحت قوله صلي الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وهذا ما يتعلق من التحريم بالمصاهرة وتحرم ام الرجل من الرضاعة و---------------------------------------------اخته منها------ لقوله تعالي وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة ولقوله صلي- الله عليه وسل---م يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب هذا ما يتعلق بالرضاع ويحرم ان يجمع الرجل بين الاختين بنكاح او ب--ملك يمين وطءا لقوله تعالي وان تجمعوا بين الاختين	692	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0216	false	-1546621304271728030	44	103	226	564	1615	300	تعالي وحلاءل ابناءكم الذين من اصلابكم و-----------------ذكر الاصلاب لاسقاط اعتبار التبني لا لاحلال حلي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لة الابن من الرضاعة ولا بامه من الرضاعة ولا باخته من الرضاعة لقوله تعالي وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعة -لقوله عليه ال---صلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولا-------------------------- يجمع------ بين --اختين -نكاحا ولا يملك يمين وط-ا لقوله تعالي وان تجمعوا بين الاختين	216	8682930440081638254	247	138.5	203	825	29.939393997192383	33	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0693	true	-3205442644526569177	30	186	145	977	1563	300	ولا يطا المنكوحة ايضا للجمع بينهما الا اذا حرم الموطوءة علي نفسه بسبب من الاسباب كالبيع والتزويج لان ذلك الوطء قاءم حكما حتي لو اراد ان يبيع يستحب له الاستبراء فيصير جامعا بينهما وطءا حقيقة وبالتحريم علي نفسه يبطل حكم ذلك الوطء لزوال معني اشتغال رحمها بماءه حقيقة وحكما الا تري انه يحل لزوجها ان يغشاها فيحل له ان يطا المنكوحة حينءذ------------- لعدم الجمع و-----------------ان لم يكن وطء المملوكة جاز له ان يطا المنكوحة لعدم الجمع وطءا اذ المرقوقة ليست موطوءة حكما قوله فان تزوج اختين في عقدتين ولا يدري ايتهما اولي فرق بينه وبينهما قيد بعقدتين لانه لو تزوجهما بعقد واحد كان النكاح باطلا للجمع بين الاختين فلا يستحقان شيءا من المهر وقيد بقوله ولا يدري ايتهما اولي لانه لو علم بذلك بطل نكاح الثانية وقوله لان نكاح احداهما باطل بيقين يعني من كانت اخري في الواقع ولا وجه الي التعيين لعدم الاولوية ولا الي التنفيذ يعني الي تصحيحه في احداهما بغير عينها لعدم الفاءدة	693	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0216	false	-1546621304271728030	148	212	790	1140	1615	300	ولا يطا المنكوحة----- للجمع -------الا اذا حرم الموطوءة علي نفسه بسبب من الاسباب ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حينءذ يطا المنكوحة لعدم الجمع وطا ويطا المنكوحة ان لم يكن وطء المم-----------------------لوكة لعدم الجمع وط-ا اذ المرقوقة ليست موطوءة حكما----- فان تزوج اختين في عقدتين ولا يدري ايتهما اولي فرق بينه وبينهما ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان نكاح احداهما باطل بيقين ----------------------------ولا وجه الي التعيين لعدم الاولوية ولا الي التنفيذ مع-- التجهيل لعد-------------------------م الفاءدة	216	8682930440081638254	307	495.5	249	862	35.61484909057617	52	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0694	true	-397245045845084081	6	131	32	681	1566	300	الاخري وتقرير كلامه ال----مهر--------- للاولي منهما لما قلنا وليست احداهما لكونها اولي اولي للجهل بالاولوية وفي بعض النسخ بالاولية فيصرف اليهما وقوله وقيل لا بد من دعوي كل واحدة منهما قال الفقيه ابو جعفر لا بد ان تدعي كل واحدة منهما انها هي الاولي واما اذا قالت لا ندري اي النكاحين كان اولا لا يقضي لهما بشء حتي يصطلحا لان الحق للمجهولة فلا بد من الدعوي او الاصطلاح ليقضي لهما وصورة هذا الاصطلاح ان يقولا عند القاضي لنا عليه المهر وهذا الحق لا يعدونا فنصطلح علي اخذ نصف المهر فيقضي القاضي قال ولا يجمع بين المراة وعمتها او خالتها او ابنة اخيها -----او ابنة اختها لقوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح المراة علي عمتها ولا علي خالتها ولا علي ابنة اخيها ولا علي ابنة اختها	694	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0216	false	-1546621304271728030	215	276	1155	1489	1615	300	------التفريق ولهما نصف المهر لانه وجب للاولي منهما وانعدمت الاولوية----------------------- للجهل بال------------------------اولية فيصرف اليهما------ وقيل لا بد من دعوي كل واحدة من-------------------------------------------------هما ---انها الاول----------------------------------------------------------------------------------------------------------ي او الاصطلاح لجهالة المستحقة ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا يجمع بين المراة وعمتها او خالتها او ابنة اخيها ولا علي ابنة اختها لقوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح المراة علي عمتها ولا علي خالتها ولا علي ابنة اخيها -----او ابنة اختها	216	8682930440081638254	270	438.5	216	667	40.479759216308594	44	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0695	true	-6842584660014671253	197	243	1041	1275	1548	300	ولو كانت المحرمية بينهما بسبب الرضاع ظاهر وقوله لما روينا اشارة الي قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع الحديث وقوله ولا باس بان يجمع بين امراة ظاهر ونسب في المبسوط قو----------------------------------ل زفر هذا الي ابن ابي ليلي وقول-----------------------------------------------------------------------------------------------------ه والشرط ان يصور ذلك من كل جانب	695	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0217	false	3591931967472808618	8	72	53	360	1570	300	ولو كانت المحرمية بينهما بسبب الرضاع يحرم------ لما روينا من قبل --------------------------------------------------------ولا باس بان يجمع بين امراة وبنت زوج كان لها من قبل لانه لا قرابة بينهما ولا رضاع وقال زفر رحمه الله لا يجوز لان ابنة الزوج لو قدرتها ذكرا لا يجوز له التزوج بامراة ابيه قلنا امراة الاب لو صورتها ذكرا جاز له التزوج بهذه والشرط ان يصور ذلك من كل جانب	217	8682930440081638254	116	149.5	89	369	31.43631362915039	22	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0696	true	4943036478534039629	5	192	22	1055	1608	300	حرمة المصاهرة اولا وذكر الخلاف وقال الشافعي---------- الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة لانها نعمة فانها تلحق الاجنبيات بالمحارم وكل ما هو نعمة لا ينال بالمحظور لانتفاء المناسبة الواجبة بين الحكم وسببه ولنا ان الوطء سبب الجزءية وتقريره الولد جزء من هو من ماءه والاستمتاع بالجزء حرام اما ان الولد جزء من هو منه فلان سبب الجزءية موجود وهو الوطء فانه سبب للجزءية بين الوالدين والولد لا محالة وكذا بين الوالدين بسبب الولد حتي يضاف الي كل واحد منهما كملا يقال ابن فلان وابن فلانة فتصير اصولها وفروعها كاصوله وفروعه وتصير اصوله وفروعه كاصولها وفروعها فان قيل لو كان كذلك لكانت الحرمة ثابتة في نفس المراة الموطوءة لانها حينءذ جزء الواطء اجاب بقول----------ه والاستمتاع بالجزء حرام الا في موضع الضرورة وهي الموطوءة لانها لو قيل بحرمتها لم تحل امراة بعدما ولدت لزوجها وعاد النكاح علي موضوعه بالنقض لانه ما شرع الا للتوالد فلو حرمت بالولادة لكان ما وضع للولادة ينتفي بها فيهما وذلك خلف باطل واما ان الاستمتاع بالجزء حرام فلان اول الانسان ادم عليه السلام وقد حرمت عليه بناته فهو الاصل في حرمة الجزء واستثني موضع الضرورة وهي امراته وقوله والوطء محرم من حيث انه سبب الولد	696	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0217	false	3591931967472808618	76	132	379	692	1570	300	حرمت عليه امها وبنتها--------- وقال الشافعي رحمه الله الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة لانها نعمة فلا ت--------------------------------------------نال بالمحظور----------------------------------------- ولنا ان الوطء سبب الجز------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ءية بواسطة ال---------------------------------------------ولد حتي يضاف الي كل واحد منهما كملا------------------------- فتصير اصولها وفروعها كاصوله وفروعه و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كذلك علي العكس والاستمتاع بالجزء حرام الا في موضع الضرورة وهي الموطوءة -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والوطء محرم من حيث انه سبب الولد	217	8682930440081638254	265	417.5	217	1053	25.16619110107422	41	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0697	true	5632624529843890014	85	136	413	675	1520	300	ان المس والنظر ليسا في معني الدخول ولهذا لا يتعلق بهما فساد الصوم والاحرام ووجوب الاغتسال وكل ما ليس في معني الدخول لا يلحق بالدخول لان الملحق لا بد وان يكون في معني الملحق ولنا ان المس والنظر سبب داع الي الوطء والسبب الداعي الي الشء يقام مقامه في موضع الاحتياط	697	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0217	false	3591931967472808618	166	198	859	1030	1570	300	ان المس والنظر ليسا في معني الدخول ولهذا لا يتعلق بهما فساد الصوم والاحرام ووجوب الاغتسال ف-------------------------لا يلحقان به-------------------------------------------- ولنا ان المس والنظر سبب داع الي الوطء ف----------------------يقام مقامه في موضع الاحتياط	217	8682930440081638254	164	287.0	133	262	62.595420837402344	31	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0698	true	-7878369217817419683	108	211	575	1133	1568	300	والمعتبر النظر ظاهر------------------------------------------ ولو مس فانزل فقد قيل ----يوجب الحرمة وبه كان يفتي شيخ الاسلام الاوزجندي قال------------------------------------------------------- واذا طلق امراته طلاقا باءنا او رجعيا لم يجز له ان يتزوج باختها حتي تنقضي عدتها وقال الشافعي---------- ان كانت العدة عن طلاق باءن كالطلاق علي مال او ثلاث جا-ز لانقطاع النكاح بالكلية لان القاطع وهو الطلاق موجود علي الكمال اذ ليس فيه شاءبة الرجوع فلا بد من اعماله واعمال- القاطع الكامل يقتضي القطع بالكلية ليثبت الحكم بقدر دليله ولهذا لو وطءها مع العلم بالحرمة وجب الحد ولنا انا لا نسلم انقطاع النكاح بالكلية فان النكاح الاول- قاءم لبقاء بعض احكامه كالنفقة والمنع عن الخروج والفراش	698	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0217	false	3591931967472808618	210	299	1089	1563	1570	300	والمعتبر النظر الي الفرج الداخل ولا يتحقق ذلك الا عند اتكاءها ولو مس فانزل فقد قيل انه يوجب الحرمة والصحيح انه لا يوجبها لانه بالانزال تبين انه غير مفض الي الوطء وعلي هذا اتيان المراة في الدبر واذا طلق امراته طلاقا باءنا او رجعيا لم يجز له ان يتزوج باختها حتي تنقضي عدتها وقال الشافعي رحمه الله ان كانت العدة عن طلاق باءن---------------- او ثلاث يجوز لانقطاع النكاح بالكلية--------------------------------------------------------------------------------- اعمالا للقاطع-------------------------------------------------- ولهذا لو وطءها مع العلم بالحرمة يجب الحد ولنا ان ن-------------------------------------كاح الاولي قاءم لبقاء---- احكامه كالنفقة والمنع---------- والفراش	217	8682930440081638254	314	440.5	254	672	46.72618865966797	50	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0700	true	5985557823847898746	134	283	743	1575	1669	300	الحاجة الي البيان بيان ويجوز تزويج الكتابيات لقوله تعالي والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب قال المصنف اي العفاءف فسره بذلك احترازا عن قول ابن عمر فانه فسرها بالمسلمات وليست العفة شرطا لجواز النكاح وانما ذكرها بناء علي العادة بدلالة الغرض ووجه الاستدلال ان الله تعالي قال اليوم احل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المءمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اي واحل لكم المحصنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب فلا خفاء في دلالته علي الحل ولا فرق بين الكتابية الحرة والامة علي ما نبين من بعد يعني بعد اسطر حيث قال ويجوز تزويج الامة ولا يجوز تزويج المجوسيات لقوله عليه الصلاة والسلام سنوا بهم سنة اهل الكتاب اي اسلكوا بهم طريقتهم يعني عاملوهم معاملة هءلاء في اعطاء الامان باخذ الجزية منهم رواه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ولا يجوز تزويج الوثنيات لقوله تعالي ولا تنكحوا المشركات حتي يءمن	700	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0218	false	-4283447952882728503	56	114	299	626	1614	300	الثمرة علي ال-----شركة ويجوز تزويج الكتابيات لقوله تعالي والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب -----------اي العفاءف -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا فرق بين الكتابية الحرة والامة علي ما تبين من ---------بعد ا------ن شا------------ء ال-له ولا يجوز تزويج المجوسيات لقوله عليه الصلاة والسلام سنوا بهم سنة اهل الكتاب غير ناكحي نساءهم ولا اكلي ذباءحهم قال ولا------------------------------------------------------------------------------------------ الوثنيات لقوله تعالي ولا تنكحوا المشركات حتي يءمن	218	8682930440081638254	277	440.5	225	832	33.293270111083984	43	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0702	true	4844558837279495269	12	296	69	1523	1538	300	عنده ايضا وحكم-- ذبيحتهم علي هذا قال ويجوز تزويج المحرم والمحرمة---------- في حالة الاحرام وقال الشافعي---------- لا يجوز وتزويج الولي المحرم وليته علي هذا الخلاف له ما روي عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلي الله عليه وسل----------م لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب ولنا ما روي ابن عباس انه صلي- الله عليه وسلم تزوج -ميمونة وهو محرم قال ابو عيسي الترمذي حديث ابن عباس حسن صحيح فان قلت النكاح مما يثبت به حرمة المصاهرة فيجب ان لا يجوز علي المحرم قياسا علي الوطء اذا كان الحديثان متعارضين قلت ما رواه محمول علي الوطء اي لا يطا ولا تمكنه المراة ان يطاها كما هو فعل البعض وكان القياس بعد ذلك في مقابلة النص وهو فاسد ويجوز تزويج الامة مسلمة كانت او كتابية وقال الشافعي---------- لا يجوز للحر ان يتزوج بامة كتابية لان جواز نكاح الاماء ضروري عنده لما فيه من تعريض الجزء علي الرق اذ الولد يتبع الام في الرق وما يثبت لضرورة يتقدر بقدرها والضرورة تندفع بالمسلمة فلا حاجة الي الكتابية ولهذا اي ولكونه ضروريا عنده جعل طول الحرة مانعا منه اي تزوج الامة لاندفاع الضرورة بالقدرة علي تزوج الحرة وعندنا --جواز نكاح الامة مطلق مسلمة كانت او كتابية لاطلاق المقتضي وهو قوله تعالي فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقوله واحل لكم ما وراء ذلكم وانتفاء المانع الذي هو ابداه وهو تعريض الجزء علي الرق لان فيه اي في الاقدام علي نكاح الامة امتناعا عن تحصيل الجزء الحر لا ارقاقه لانه لم يوجد بعد وبعد وجود الماء فهو موات لا يوصف بالرق والحرية الا بطريق التبعية والامتناع عنه ليس بمانع شرعا لان له ان لا يحصل الاصل بالعزل برضا المراة وبتزوج العجوز والعقيم فلان يكون له ان لا يحصل --وصف الحرية بتزوج الامة اولي ولا يتزوج امة علي حرة	702	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0218	false	-4283447952882728503	152	275	837	1484	1614	300	عنده وعلي هذا حل ذبيحتهم --------قال ويجوز للمح------رم والمحرمة ان يتزوجا في حالة الاحرام وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز وتزويج الولي المحرم وليته علي هذا الخلا----------------------------------------------ف له قوله عليه الصلاة والسلام لا ينكح المحرم ولا ينكح--------- ولنا ما روي--------- انه عليه الصلاة والسلام تزوج بميمونة وهو محرم وم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا رواه محمول علي الوطء ويجوز تزويج الا-------------------------------------------------------------------------------------------------مة مسلمة كانت او كتابية وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز للحر ان يتزوج بامة كتابية لان جواز نكاح الاماء ضروري عنده لما فيه من تعريض الجزء علي الرق وقد اندفعت الضرورة---------------------------------------------------- بالمسلم----------------------ة ولهذا---------------------- جعل طول الحرة مانعا منه----------------------------------------------------- وعندنا الجواز----------- مطلق--------------------- لاطلاق المقتضي و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فيه----------------------------- امتناع- عن تحصيل الجزء الحر لا ار------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قاقه وله ان لا يحصل الاصل ف---------------------------------------------يكون له ان لا يحصل الوصف و------------------------لا يتزوج امة علي حرة	218	8682930440081638254	527	772.0	418	1502	35.086551666259766	88	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0703	true	-4889322525044173907	266	300	1413	1604	1604	300	ويجوز تزويج الحرة عليها لقوله عليه الصلاة والسلام وتنكح الحرة علي الامة ولانها من المحللات في جميع الحالات لعدم المنصف في حقها فجاز العمل باطلاق المقتضي عند انتفاء المانع فان تزوج امة علي حرة-	703	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0219	false	-1175176559909260129	29	57	148	295	1544	300	ويجوز تزويج الحرة عليها لقوله عليه الصلاة والسلام وتنكح الحرة علي الامة ولانها من المحللات في جميع الحالات اذ لا -منصف في حقها-------------------------------------------- فان تزوج امة علي حرة	219	8682930440081638254	140	258.0	115	192	72.91666412353516	24	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0703	true	-4889322525044173907	130	151	665	773	1604	300	ولان للرق اثرا في تنصيف النعمة علي ما تقرر- في----- الطلاق------------ فيثبت به حل المحلية في حالة الانفراد دون حالة الانضمام	703	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0219	false	-1175176559909260129	4	29	22	148	1544	300	ولان للرق اثرا في تنصيف النعمة علي ما نقرره في كتاب الطلاق ان شاء الله فيثبت به حل المحلية في حالة الانفراد دون حالة الانضمام	219	8682930440081638254	107	192.0	86	126	84.9206314086914	18	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0704	true	3210523007846671146	135	175	668	873	1495	300	وللحر ان يتزوج اربعا من الحراءر والاماء او منهما اذا قدم الامة علي الحرة ولا يجوز اكثر من ذلك قال الله تعالي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع نص علي العدد والتنصيص علي العدد يمنع الزيادة عليه	704	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0219	false	-1175176559909260129	115	146	580	744	1544	300	وللحر ان يتزوج اربعا من الحراءر والاماء وليس له ان يتزوج------------------------- اكثر من ذلك لقو---له تعالي فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثني وثلاث ورباع------------- والتنصيص علي العدد يمنع الزيادة عليه	219	8682930440081638254	145	253.5	117	205	70.73170471191406	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0705	true	-2165735675636190317	138	263	681	1319	1512	300	وقال الشافعي ----------لا يتزوج الا امة واحدة لانه اي نكاح الامة ضروري في حق الحر عنده كما تقدم والضرورة تندفع بالواحدة والحجة عليه ما تلونا يعني قوله تعالي فانكحوا ما طاب لكم من النساء فان اسم النساء ينتظم الامة المنكوحة كما في الظهار فان ايته مذكورة بلفظ النساء ويتناول الامة المنكوحة ولا يجوز للعبد ان يتزوج اكثر من -ثنتين وقال مالك يجوز لانه في حق النكاح بمنزلة الحر عنده لانه يملك اصل النكاح بالاجماع ولو لم يكن بمنزلة الحر في حق النكاح لما ملكه كما انه لا يملك المال ولهذا قال جاز له ان يتزوج بغير اذن --مولاه كما ان له ان يطلق بغير اذنه ولنا ان الرق منصف علي ما سيجء في الطلاق كما وعده المصنف فيتزوج العبد اثنتين والحر اربعا اظهارا لشرف الحرية	705	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0219	false	-1175176559909260129	146	206	744	1061	1544	300	وقال الشافعي رحمه الله لا يتزوج الا امة واحدة لانه-------------- ضروري عنده --------------------------------------------والحجة عليه ما تلونا اذ الامة المنكوحة ينتظمها----------------------- اسم النساء ---------------------كما في الظهار--------------------------------------------------- ولا يجوز للعبد ان يتزوج اكثر من اثنتين وقال مالك يجوز لانه في حق النكاح بمنزلة الحر عنده حتي------------------------------------------------------------------ ملكه بغير------------------------------------------------ اذن المولي----------------------------- ولنا ان الرق منص--------------------------------------ف فيتزوج العبد اثنتين والحر اربعا اظهارا لشرف الحرية	219	8682930440081638254	266	394.5	212	651	40.86021423339844	47	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0706	true	4210875560680257698	15	68	77	356	1546	300	جاز النكاح ولا يطءها حتي تضع حملها------------------------- وقال ابو يوسف الن----------كاح فاسد لا------------------------------------------------------------------ن الامتناع في الاصل اي في الحمل الثابت بالنسب انما كان لحرمة الحمل وهذا الحمل محترم لانه لا جناية منه ولهذا لم يجز اسقاطه والحاصل انه قاس حمل الزنا علي الحمل الثابت النسب بعلة حرمة الحمل ولهما انها من المحللات بالنص	706	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0219	false	-1175176559909260129	239	292	1219	1499	1544	300	جاز النكاح ولا يطءها حتي تضع حملها وهذا عند ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف رحمه الله النكاح فاسد وان كان الحمل ثابت النسب فالنكاح باطل بالاجماع لابي يوسف رحمه الله ان الامتناع في الاصل----------------------------------- لحرمة الحمل وهذا الحمل محترم لانه لا جناية منه ولهذا لم يجز اسقاطه----------------------------------------------------------------- ولهما انها من المحللات بالنص	219	8682930440081638254	175	303.5	141	380	46.05263137817383	31	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0706	true	4210875560680257698	162	279	830	1433	1546	300	لحق صاحب الماء ولا حرمة لماء الزاني وقوله فان تزوج حاملا من السبي صورته ان تسبي الحربية حاملا فيريد السابي ان يتزوجها لا يجوز ما لم تضع الحمل لان النسب من زوجها ثابت فكان الماء محترما واجب الصيانة وكذلك حكم المهاجرة وقوله وان زوج ام ولده وهي حامل منه فالنكاح باطل لانها فراش لمولاها لوجود حده وهو صيرورة المراة متعينة لثبوت نسب الولد منه وكل من كانت فراشا لشخص لا يجوز نكاحها لءلا يحصل الجمع بين الفراشين فانه سبب الحرمة في المحصنات من النساء فان قيل لو كانت فراشا لبطل نكاحها حاءلا ايضا اجاب بقوله الا انه غير متاكد حتي ينتفي الولد بالنفي من غير لعان وكان فراشا ضعيفا فلا يعتبر ما لم يتصل به الحمل لان	706	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0220	false	-3597976195397704627	3	65	14	319	1526	300	لحق صاحب الماء ولا حرمة ل-----لزاني ------فان تزوج حاملا من السبي فالنكاح فاسد لانه----------------------------------------------------------------------------- ثابت النسب-------------------------------------------------- وان زوج ام ولده وهي حامل منه فالنكاح باطل لانها فراش لمولاها حتي يثب--------------------------------ت نسب ولدها منه من غير دعوة فلو صح النكاح ل-----------------حصل الجمع بين الفراشين---------------------------------------------------------------------------------------------- الا انه غير متاكد حتي ينتفي الولد بالنفي من غير لعان----------------- فلا يعتبر ما لم يتصل به الحمل قال	220	8682930440081638254	249	372.5	193	603	41.29353332519531	46	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0707	true	2645871446223884994	174	284	901	1484	1573	300	ومن وطء جاريته ثم زوجها جاز النكاح لانها ليست بفراش لمولاها لعدم حد الفراش الذي ذكرناه فانها لو جاءت بولد لا يثبت نسبه من غير دعوة الا ان عليه اي علي المولي ان يستبرءها قال الشارحون معني عليه الاستحباب دون الوجوب وذلك لان اللفظ غير مذكور في الجامع الصغير وانما ذكره المصنف فيقال انه اراد به الاستحباب صيانة لماءه وقد صرح في فتاوي الولوالجي بالاستحباب واذا جاز النكاح جاز للزوج ان يطاها قبل الاستبراء عند ابي حنيفة وابي يوسف------------ وقال محمد---------- لا احب له ان يطاها حتي--- يستبرءها لانه احتمل الشغل بماء ال-ولي ولو تحقق الاشتغال بماء الغير كان الوطء حراما فاذا احتمل ذلك ثبت التنزه كما في الشراء فان -----	707	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0220	false	-3597976195397704627	65	132	319	660	1526	300	ومن وطء جاريته ثم زوجها جاز النكاح لانها ليست بفراش لمولاها--------------------------- فانها لو جاءت بولد لا يثبت نسبه من غير دعوة الا ان عليه-------------- ان يستبرءها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ صيانة لماءه-------------------------------------- واذا جاز النكاح ف---للزوج ان يطاها قبل الاستبراء عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله لا احب له ان يطاها حتي ان يستبرءها لانه احتمل الشغل بماء المولي فوجب التم-----------------------------------------------------------زه كما في الشراء ولهما ان	220	8682930440081638254	296	462.0	237	614	48.20846939086914	54	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0708	true	121278127126503027	125	255	650	1321	1541	300	بجواز النكاح امارة الفراغ والا لكان حكما بما لا يجوز ولا كذلك في الشراء فيجب الاستبراء وقوله------------------------------------------------ وكذا اذا راي امراة تزني ظاهر وقيل ينبغي ان لا تحل لان احتمال الشغل قاءم ودليل الحرمة عند معارضة دليل الحل راجح واجيب بانه تعارض الاحتمال لان احتمال وجود الحل وعدمه فعند ذلك رجحنا جانب العدم لاصالته ولتقوي الاصالة هنا بعدم حرمة صاحب الماء---------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال ونكاح المتعة باطل صورة المتعة ما ذكره في الكتاب ان يقول الرجل لامراة اتمتع بك كذا مدة بكذا من المال او يقول خذي مني هذه العشرة لاستمتع بك اياما او متعيني نفسك اياما او عشرة ايام او لم يقل اياما وهذا عندنا باطل وقال مالك هو جاءز وهو الظاهر من قول ابن عباس لانه كان مباحا بالاتفاق فيبقي الي ان يظهر ناسخه قلنا قد ظهر ناسخه باجماع الصحابة	708	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0220	false	-3597976195397704627	133	209	666	1056	1526	300	بجواز النكاح امارة الفراغ فلا يءمر ب-----------------------------------------الاستبراء لا استحبابا ولا وجوبا بخلاف الشراء لانه يجوز مع الشغل وكذا اذا راي امراة تزني ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فتزوجها حل له ان يطاها قبل ان يستبرءها عندهما وقال محمد لا احب له ان يطاها ما لم يستبرءها والمعني ما ذكرنا قال ونكاح المتعة باطل وهو --------------------------ان يقو------ل لامراة اتمتع بك كذا مدة بكذا من الما--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل وقال مالك هو جاءز ل---------------------------انه كان مباحا--------- فيبقي الي ان يظهر ناسخه قلنا ثبت النسخ--- باجماع الصحابة	220	8682930440081638254	207	151.5	165	825	25.090909957885742	36	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0710	true	7488661839932848371	0	74	0	405	1571	300	صحيح لازم لان التوقيت شرط فاسد لكونه مخالفا لمقتضي عقد النكاح والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة ولنا انه اتي بمعني المتعة بلفظ النكاح لان معني المتعة هو الاستمتاع بالمراة لا لقصد مقاصد النكاح وهو موجود فيما نحن فيه لانها لا تحصل في مدة قليلة والعبرة في العقود للمعاني دون الالفاظ الا تري ان الكفالة بشرط براءة الاصيل حوالة والحوالة بشرط مطالبة الاصيل كفالة وقوله ولا فرق بين ما اذا طالت مدة التاقيت او قصرت	710	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0220	false	-3597976195397704627	238	265	1207	1348	1526	300	صحيح لازم لان النكا-------------------------------------------------ح لا يبطل بالشروط الفاسدة ولنا انه اتي بمعني المتعة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والعبرة في العقود للمعاني----------------------------------------------------------------------------------------------- ولا فرق بين ما اذا طالت مدة التاقيت او قصرت	220	8682930440081638254	138	228.0	111	405	34.074073791503906	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0711	true	4449978510038747189	107	287	534	1522	1580	300	ومن ادعت عليه امراة انه تزوجها هذه المسالة من الجامع الصغير وهي ملقبة بين الفقهاء بان قضاء القاضي بشهادة الزور في العقود والفسوخ ع------------------------------ند ابي حنيفة ينفذ ظاهرا وباطنا ومعني نفوذه ظاهرا نفوذه فيما بيننا بثبوت التمكين والنفقة والقسم وغير ذلك ومعني نفوذه باطنا ثبوت الحل عند الله تعالي واما في الاملاك المرسلة والميراث فانه ينفذ ظاهرا لا باطنا بالاجماع واما في الهبة والصدقة فعن ابي يوسف فيه روايتان في رواية الحقها بالاشربة والانكحة من حيث انه يحتاج فيه الي الايجاب والقبول وفي اخري الحقها بالاملاك المرسلة وما ذكره في الكتاب من تحرير المذاهب واضح قالوا القا-----ضي اخطا الحجة اذ الشهود كذبة والخطا في الحجة يمنع من النفوذ باطنا كما اذا ظهر انهم عبيد او كفار ولابي حنيفة ان الشهود صدقة عند القاضي لان الفرض انه لم يطلع علي شء مما يجرحهم ومثل هذه الشهود هو الحجة المعتبرة في الشرع لتعذر الوقوف علي الصدق حقيقة لان ذلك امر باطني لا يعلمه الا الله فلو اشترط ذلك للقضاء لما امكن القضاء اصلا واذا وجدت الحجة الشرعية نفذ الحكم ظاهرا وباطنا بخلاف الكفر والرق لان الوقوف عليهما متيسر بالامارات فان قيل القضاء	711	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0221	false	-3019691111348103602	34	122	175	633	1590	300	ومن ادعت عليه امراة انه تزوجها واقامت بينة فجعلها----------------------------------------- القاضي امراته ولم يكن تزوجها وسعها المقام معه وان تدعه يجامعها وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وهو قول -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ابي يوسف رحمه الله اولا------------------------------------------------------------------------ وفي قوله الاخر وهو قول محمد رحمه الله لا يسعه ان يطاها وهو قول الشافعي رحمه الله لان القاضي اخطا الحجة اذ الشهود كذبة فصار-------------------------------- كما اذا ظهر انهم عبيد او كفار ولابي حنيفة ان للشهود صدقة عنده و-------------------------------------------------------------هو الحجة------------------ لتعذر الوقوف علي------ حقيقة الصدق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف الكفر والرق لان الوقوف عليهما متيسر واذا ا-------بتني القضاء	221	8682930440081638254	257	283.0	200	1023	25.122190475463867	43	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0715	true	-5283639397206043105	8	95	41	479	1564	300	وعن ابي حنيفة وابي يوسف انه لا يجوز في غير الكفء يعني لدفع ضرر العار عن الاولياء قال شمس الاءمة وهذا اقرب الي الاحتياط فليس كل ولي يحسن المرافعة الي القاضي ولا كل قاض يعدل وهو معني قوله لان كم من واقع لا يرفع ويروي رجوع محمد الي قولهما يعني ينعقد نكاحها عنده ايضا بلا ولي ولا يوقف علي الاجازة قال ولا يجوز للولي اجبار البكر البالغة علي النكاح اجبار البكر البالغة علي النكاح لا يجوز عندنا خلافا للشافعي وهو مذهب ابن ابي ليلي له ان -------الصغيرة	715	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0221	false	-3019691111348103602	263	300	1400	1590	1590	300	وعن ابي حنيفة وابي يوسف انه لا يجوز في غير الكفء لانه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كم من واقع لا يرفع ويروي رجوع محمد الي قولهما ولا ي-------------------------------------------------------------جوز للولي اجبار البكر البالغة علي النكاح--------------------------------------------- خلافا للشافعي رحمه الله------------ له الاعتبار بالصغيرة-	221	8682930440081638254	164	270.0	131	445	36.85393142700195	30	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0715	true	-5283639397206043105	105	300	539	1564	1564	300	------بامر النكاح لعدم التجربة ولهذا اي ولكونها جاهلة بامر النكاح يقبض الاب صداقها بغير امرها ولنا انها حرة مخاطبة لان الكلام في الحرة البالغة وكل من كانت كذلك لا يكون للغير عليها ولاية وقوله-- والولاية علي الصغيرة جواب عن قياسه علي الصغيرة بالمفارقة وذلك لان الولاية علي الصغيرة انما كانت لقصور عقلها وفيما نحن فيه ليس بموجود لانه قد كمل بالبلوغ بدليل توجه الخطاب فصار الاجبار عليها كالاجبار علي الغلام فان كان صغيرا جاز لقصور العقل وان كان بالغا لا يجوز وصار ---------كالتصرف في المال اي في مال البكر البالغة فانه لا يجوز للاب التصرف فيه وقوله وانما يملك الاب قبض الصداق برضاها دلالة جواب عن قوله ولهذا يقبض الاب صداقها ووجه ذلك ان الظاهر ان البكر تستحي عن قبض صداقها وان الاب هو الذي يقبض ذلك ليجهزها بذلك مع مال نفسه ليبعث بها الي زوجها فكان ذلك اذنا دلالة ولهذا لا يملك مع نهيها لان الدلالة تبطل بصريح يخالفها وقوله واذا استاذنها الولي فسكتت او ضحكت ---ظاهر وقوله --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان فعل هذا---------- يعني الاستءمار والاستءذان غير ولي وهو الاجانب او قريب ليس بولي بان كان كافرا او عبدا او مكاتبا او ولي غيره اولي منه كاستءذان الاخ مع وجود الاب لا يكون رضا حتي تتكلم-	715	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0222	false	-8370799091760828333	2	135	11	709	1578	300	جاهلة بامر النكاح لعدم التجربة ولهذا----------------------------- يقبض الاب صداقها بغير امرها ولنا انها حرة مخاطبة فلا ي--------------------------------------------كون للغير عليها ولاية الاجبار والولاية علي الصغيرة لق---------------------------------------------------------------------------صور عقلها و-----------------------------قد كمل بالبلوغ بدليل توجه الخطاب ف-------------------------------------------------------------------------------------------صار كالغلام وكالتصرف في المال----------------------------------------------------------- وانما يملك الاب قبض الصداق برضاها دل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الة ولهذا لا يملك مع نهيها قال و---------------------------------اذا استاذنها الولي فسكتت او ضحكت فهو اذن لقوله عليه الصلاة والسلام البكر تستامر في نفسها فان سكتت فقد رضيت ولان جنية الرضا فيه راجحة لانها تستحيي عن اظهار الرغبة لا عن الرد والضحك ادل علي الرضا من السكوت بخلاف ما اذا بكت لانه دليل السخط والكراهية وقيل اذا ضحكت كالمستهزءة بما سمعت لا يكون رضا واذا بكت بلا صوت لم يكن ردا قال وان فعل هذا غير الولي يعني استامر غير الولي------------------------------------------------------------------------- او ولي غيره اولي منه لم يكن ----------------------------رضا حتي تتكلم	222	8682930440081638254	351	521.0	283	1334	26.311843872070312	53	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0716	true	-8125399609748278500	0	141	0	725	1572	300	به لان هذا السكوت لقلة الالتفات الي كلامه فلم يقع دلالة علي الرضا وقوله ولو وقع اي السكوت دليلا فهو دليل محتمل يحتمل الاذن والرد والاكتفاء بمثله في الدلالة للحاجة ولا حاجة في حق غير الاولياء لانه فضولي او في حق ولي غيره احق لعدم الالتفات الي كلامه بخلاف ما اذا كان المستامر رسول الولي لانه قاءم مقامه وقوله ويعتبر في الاستءمار تسمية الزوج يعني اذا استامر فلا بد ان يسمي الزوج علي وجه ت-عرفه اما اذا ابهم وقال اني ازوجك رجلا فسكتت لا يكون السكوت رضا ولا يشترط تسمية المهر هو الصحيح وقوله هو الصحيح احتراز عن قول من قال من المتاخرين لا بد من تسمية المهر في الاستءمار لان رغبتها تختلف باختلاف الصداق في القلة والكثرة وجه الصحيح ما ذكره ان للنكاح صحة- بدونه فلا يحتاج الي ذكره ولو زوجها فبلغها الخبر فسكتت فهو علي ما ذكرنا من كونه	716	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0222	false	-8370799091760828333	135	208	709	1091	1578	300	به لان هذا السكوت لقلة الالتفات الي كلامه فلم يقع دلالة علي الرضا ------ولو وقع فهو--------------------- محتمل------------------ والاكتفاء بمثله----------- للحاجة ولا حاجة في حق غير الاولياء--------------------------------------------------------- بخلاف ما اذا كان المستامر رسول الولي لانه قاءم مقام------ه ويعتبر في الاستثمار تسمية ال-------------------------------------زوج علي وجه تقع به المعرفة لتظهر رغبتها فيه من رغبتها عنه ولا ت-------------------شترط تسمية المهر هو الصحيح لان ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لنكاح صحيح بدونه -------------------ولو زوجها فبلغها الخبر فسكتت فهو علي ما ذكرنا لان وجه	222	8682930440081638254	324	512.0	259	727	44.56671142578125	53	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0717	true	-2391583647265989089	62	112	357	612	1561	300	كان فضوليا يشترط فيه احد شطري الشهادة اما العدد او العدالة عند ابي حنيفة وعندهما هو نظير القسم الثاني في اشتراط ان يكون المخبر مميزا سواء كان عدلا او لم يكن وموضع ذلك اصول الفقه ولو استاذن الثيب فلا بد من رضاها بالقول لقوله صلي الله عليه وسلم ال----------ثيب تشاور	717	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0222	false	-8370799091760828333	216	252	1131	1322	1578	300	كان فضوليا يشترط فيه ---------------------العدد او العدالة عند ابي حنيفة رحمه الله خلافا لهما ولو---------------------------------------- كان رسولا لا يشترط اجماعا وله نظاءر ----ولو استاذن الثيب فلا بد من رضاها بالقول لقو---------له عليه الصلاة والسلام الثيب تشاور	222	8682930440081638254	122	179.0	96	265	46.03773498535156	21	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0718	true	7004561748191189890	226	284	1193	1490	1573	300	بخلاف ما اذا وطءت بشبهة متصل بقوله فيكتفي بسكوتها يعني ان من وطءت بشبهة او بنكاح فاسد لا يكون اذنها سكوتها لعدم الحياء ثمة لان الشرع اظهره حيث علق به احكاما من لزوم العدة والمهر واثبات النسب اما الزنا فقد ندب الي ستره حتي لو اشتهر حالها باقامة الحد عليها او لصيرورته عادة لا يكتفي بسكوتها فا-ن قيل	718	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0223	false	-1522721254080738019	46	76	271	415	1598	300	بخلاف ما اذا وطءت بش------------------------------------------------بهة او بنكاح فاسد------------------------------------- لان الشرع اظهره حيث علق به احكاما---------------------------------- اما الزنا فقد ندب الي ستره حتي لو اشتهر حالها ل-----------------------------------ا يكتفي بسكوتها واذا قال	223	8682930440081638254	139	239.0	109	298	46.64429473876953	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0719	true	-3664302695943618736	234	281	1234	1489	1580	300	-اللزوم وان لم تكن له بينة فلا يمين عليها عند ابي حنيفة رحمه الله وهي مسالة الاستحلاف في الاشياء الستة وستاتيك في الدعوي ان شاء الله تعالي قال ويجوز نكاح الصغير والصغيرة يجوز نكاح الصغير والصغيرة اذا زوجهما الولي بكرا كانت الصغيرة او ثيبا والولي هو العصبة	719	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0223	false	-1522721254080738019	142	181	774	983	1598	300	بالحجة- وان لم تكن له بينة فلا يمين عليها عند ابي حنيفة رحمه الله وهي مسالة الاستحلاف في الاشياء الستة وستاتيك---------- ان شاء الله---------- ويجوز نكاح الصغير والصغي--------------------------رة اذا زوجهما الولي بكرا كانت الصغيرة او ثيبا والولي هو العصبة	223	8682930440081638254	205	381.0	166	256	80.078125	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0719	true	-3664302695943618736	28	134	152	720	1580	300	يكتفي بسكوتها بالاجماع فعرفنا ان المعتبر بقاء صفة الحياء وق--------------------------------------وله لان السكوت اصل والرد عارض بناء علي ان السكوت عدم الكلام ولا شك في تقدمه علي عروض الكلام فصار كالمشروط له الخيار اذا ادعي الرد بعد مضي المدة فانه لا يعتبر قوله بل القول قول من يدعي لزوم العقد بالسكوت بالاجماع لان السكوت اصل والرد عارض فكان القول قول من يدعي السكوت وقوله ونحن نقول ظاهر وحاصله انه يعتبر الانكار المعنوي وزفر يعتبر الانكار الصوري وقوله بخلاف جواب عن قياس زفر ووجهه ان يجعل القول لمن يشهد له الظاهر واللزوم قد ظهر بمضي المدة فلهذا كان القول للساكت وان اقام الزوج البينة علي السكوت-- ثبت النكاح	719	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0223	false	-1522721254080738019	72	139	392	759	1598	300	يكتفي بسكوتها واذا قال الزوج بلغك النكاح فسكتت وقالت رددت فالقول قولها وقال زفر رحمه الله القول قوله لان السكوت اصل والرد عارض-------------------------------------------------------------- فصار كالمشروط له الخيار اذا ادعي الرد بعد مضي المدة ونحن نقول انه ي---------------------دعي لزوم العقد وتملك البضع والمراة تدفعه----------------- فكانت منكرة كالمودع اذا ادعي رد الوديعة---------------------------------------------------------------------------- بخلاف مسءلة الخيار لان ----------------------------------------اللزوم قد ظهر بمضي المدة----------------------- وان اقام الزوج البينة علي --سكوتها ثبت النكاح	223	8682930440081638254	205	215.5	162	608	33.717105865478516	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0720	true	6505471673429440038	26	229	128	1165	1543	300	الثيب الصغيرة الاب او الجد كرها لا ينفذ النكاح وجه قول مالك ان الولاية علي الحرة مع قيام المنافي باعتبار الحاجة ولا حاجة في الصغير والصغيرة فلا ولاية عليهما غير ان ولاية الاب ثبتت نصا علي خلاف القياس فان ابا بكر زوج عاءشة من النبي صلي الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين وصحح النبي صلي الله عليه وسلم ذلك فلا يقاس غيره عليه وهو الجد ولا يلحق به دلالة لانه ليس في معناه لان الولد جزء الاب فكانت الولاية للاب عليه كالولاية علي نفسه والجزءية قد ضعفت بالجد وشفقته قد نقصت فلا يكون في معناه قلنا لا نسلم ان الولاية علي الحر علي خلاف القياس بل هو موافق ل----ه لان النكاح يتضمن المصالح من التناسل والسكن والازدواج وقضاء الشهوة ولا تتوفر الا بين --متكافءين عادة ولا يتفق الكفء في كل وقت- فاثبتنا الولاية في حال -الصغر احرازا للكفء لكل من يتاتي منه الاحراز ابا كان او غيره ووجه قول الشافعي ان الولاية للنظر والنظر لا يتم بالتفويض الي غير الاب والجد لقصور شفقته وبعد قرابته ولهذا اي ولقصور شفقته لا يملك التصرف في المال مع انه ادني رتبة لكونه وقاية للنفس فلان لا يملك التصرف في النفس وانه اعلي اولي ولنا ان الولاية للنظر وهو موجود في كل قريب لان القرابة داعية	720	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0223	false	-1522721254080738019	196	298	1060	1589	1598	300	الثيب الصغيرة ايضا وجه ----------------------------قول مالك ان الولاية علي الحرة---------------- باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا لانعدام الشهوة الا----------------- ان ولاية الاب ثبتت نصا ---بخلاف القياس والجد ليس في معناه ف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يلحق ب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه قلنا لا----------------------------------------- بل هو موافق للقياس لان النكاح يتضمن المصالح -----------------------------------------ولا تتوفر الا بين المتكافءين عادة ولا يتفق الكفء في كل زمان فاثبتنا الولاية في حالة الصغر احرازا للكفء وجه ------------------------------------------قول الشافعي رحمه الله ان -----النظر لا يتم بالتفويض الي غير الاب والجد لقصور شفقته وبعد قرابته و----------------لهذا لا يملك التصرف في المال مع انه ادني رتبة------------------ فلان لا يملك التصرف في النفس وانه اعلي اولي ولنا ا---------------------------------------ن القرابة داعية	223	8682930440081638254	453	699.0	362	1045	43.349281311035156	79	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0721	true	8582564914550740295	19	287	98	1600	1671	300	ولا يمكن توقف ذلك كله الي وقت البلوغ فلا تفيد الولاية الا ملزمة ولا الزام مع القصور بخلاف المتناكحين فانهما ثابتان من غير تكرار غالبا فكان التدارك بالتوقف ممكنا وقوله وجه قوله اي الشافعي في المسالة الثانية ان الثيابة سبب لحدوث الراي وتقريره ان الراي امر باطن والثيابة سبب لحدوثه لوجود الممارسة فتقام مقامه ويدار الحكم عليه- تيسيرا ولنا ما ذكرنا من تحقق الحاجة يعني ان المقتضي للولاية النظرية هو الحاجة وقد تحققت للصغر والمانع وهو قصور الشفقة قد انتفي لا--------------ن الشفقة في الاب والجد متوافرة واذا وجد المقتضي وانتفي المانع يجب تحقق الحكم ولا نسلم حصول الراي للصغيرة بسبب الممارسة لان الراي والعلم بلذة الجماع انما يحدث عن مباشرة بشهوة ولا شهوة لها واذا لم تكن الثيابة سببا لحدوث الراي لا تصلح مدارا واما الصغر فانه سبب للحاجة للعجز عن التصرف بنفسه فجاز ان يكون مدارا فكلما ثبت الصغر ثبتت الولاية ثم الذي يءيد كلامنا فيما تقدم يعني من اطلاق الولي في قوله ويجوز نكاح الصغير والصغيرة اذا زوجهما الولي قوله صلي الله عليه وسل----------م النكاح الي العصبات من غير فصل وقوله والترتيب في العصبات ظاهر وقوله--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اعتبارا بالاب والجد بجامع داعية القرابة ولهما ان قرابة الاخ ناقصة خصص الاخ ليعلم به حكم ساءر الاولياء بالطريق الاولي لانه اقرب الاولياء بعد الجد وقوله فيتطرق الخلل الي المقاصد عسي يعني ان وراء الكفاءات والمهر مقاصد اخري في النكاح من سوء الخلق وحسنه ولطافة العشرة وغلظها وكرم الصحبة ولءمها وتوسيع النفقة وتقتيرها وهذه المقاصد اهم من الكفاءة ولا يوقف عليها الا بجد بليغ ونظر صاءب فلنقصان قرابته وقصور شفقته ربما لا يحسن النظر فيتوهم الخلل فيها فيتدارك بخيار الادراك وقوله واطلاق الجواب في غير الاب والجد يتناول الام والقاضي	721	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0224	false	-8244305082643613178	19	188	98	1046	1655	300	فلا يمكن تدارك الخلل ----------------فلا تفيد الولاية الا ملزمة و---------مع القصور لا تثبت ولاية الالزام------------------------------------------------------------- وجه قوله في----------- المسءلة الثانية ان الثيابة سبب لحدوث الراي---------------------------------------------- لوجود الممارسة ف-----------ادرنا الحكم عليها تيسيرا ولنا ما ذكرنا من تحقق الح------------------------------------------------------------------اجة و---وفور الشفقة ولا ممارسة تحدث الراي بدون الشهوة فيدار الحكم علي ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صغر------------- ثم الذي يءيد كلامنا فيما تقدم قو---------------------------------------------------------------------------------له عليه الصلاة والسلام النكاح الي العصبات من غير فصل ------والترتيب في العصبات في ولاية النكاح كالترتيب في الارث والابعد محجوب بالاقرب قال فان زوجهما الاب او الجد يعني الصغير والصغيرة فلا خيار لهما بعد بلوغهما لانهما كاملا الراي وافرا الشفقة فيلزم العقد بمباشرتهما كما اذا باشراه برضاهما بعد البلوغ وان زوجهما غير الاب والجد فلكل واحد منهما الخيار اذا بلغ ان شاء اقام علي النكاح وان شاء فسخ وهذا عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف رحمه الله لا خيار لهما اعتبارا بالاب والجد-------------------- ولهما ان قرابة الاخ ناقصة والنقصان يشعر بقصور الشفقة---------------------------------------------------------- فيتطرق الخلل الي المقاصد عسي والتدارك ممكن---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بخيار الادراك------ واطلاق الجواب في غير الاب والجد يتناول الام والقاضي	224	8682930440081638254	427	557.5	344	1902	22.45005226135254	67	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0722	true	4958280732563190001	0	155	0	814	1565	300	والجد فلكل واحد منهما الخيار وقوله هو الصحيح احتراز عما روي خالد بن صبيح المروزي عن ابي حنيفة ان--------------------------------------ه لا يثبت الخيار لليتيمة اذا زوجها القاضي لان له الولاية في المال-- والنفس وكان في قوة ولاية-------------------------------------------------------------------------------- الاب والجد ووجه الص-------------------حيح ما ذكره في الكتاب بقوله لقصور الراي في احدهما يعني الام ونقصان الشفقة في الاخر يعني القاضي الا تري ان ولاية القاضي متاخرة عن ولاية الاخ والعم فاذا ثبت لهما الخيار في تزويجهما ففي تزويج القاضي اولي وقوله ويشترط فيه اي في فسخ النكاح ب-----خيار البلوغ القضاء لان الفسخ هاهنا لدفع ضرر خفي وهو تمكن الخلل بسبب قصور شفقة المزوج ولهذا اي لتمكن الخلل يشمل الفسخ الذكر والانثي لان قصور الشفقة كما هو في حق الجارية ممكن كذلك في حق الغلام واذا كان الضرر خفيا لا يطلع عليه لان فرض المسالة فيما اذا كان الزوج كفءا والمهر تاما فربما ينكره الزوج فيحتاج الي القضاء لل------------------------------ال-زام واما خيار العتق فلدفع ضرر جلي وهو زيادة الملك عليها	722	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0224	false	-8244305082643613178	128	238	718	1316	1655	300	والجد فلكل واحد منهما الخيار اذا بلغ ان شاء اقام علي النكاح وان شاء فسخ وهذا عند--- ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف رحمه الله لا خ-------يار لهما اعتبارا بالاب والجد ولهما ان قرابة الاخ ناقصة والنقصان يشعر بقصور الشفقة فيتطرق الخلل الي المقاصد عسي والتدارك ممكن بخيار الادراك واطلاق الجواب في غير الاب والجد يتناول الام والقاضي وهو الصحيح من الرواية------------- لقصور الراي في احدهما---------- ونقصان الشفقة في الاخر فيتخير قال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويشترط ----------فيه القضاء بخلاف خيار العتق --------لان الفسخ ه-هنا لدفع ضرر خفي وهو تمكن الخلل---------------------- ولهذا--------------- يشمل------ الذكر والانثي فجعل ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الزاما في حق الاخر فيفتقر الي القضاء و----خيار العتق -لدفع ضرر جلي وهو زيادة الملك عليها	224	8682930440081638254	273	266.5	215	989	27.603639602661133	39	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0724	true	2436268364117224598	181	300	963	1592	1592	300	خيار العتق----- ثبت باثبات غيره وهو المولي لانه لو لم يعتق لما ثبت لها الخيار وكل خيار ثبت باثبات غيره اقتصر علي المجلس كما في خيار المخيرة فيكون القيام دليل الاعراض وبيان تضمن هذا الوجه للوجه الخامس انه اشار لذلك بقوله غير ان سكوت البكر رضا يعني والرضا يسقط خيار البلوغ وخيار الاعتاق انما يعتبر فيه المجلس ويبطل بالاعراض والسكوت ليس باعراض وهو خفي جدا وقوله ثم الفرقة بخيار البلوغ ليست بطلاق يعني سواء كان قبل الدخول او بعده لانه يصح من الانثي ولا طلاق اليها والفاءدة تظهر في شيءين احدهما انها لو وقعت قبل الدخول لم يجب نصف المسمي ولو كان طلاقا لوجب والثاني انهما لو تناكحا بعد الفرقة ملك الزوج ثلاث تطليقات وكذا بخيار العتق لما بينا-	724	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0225	false	-43741339036248081	77	110	406	585	1601	300	خيار العتق لانه ثبت باثبات--------- المولي وهو الاعتاق فيعتبر فيه الم-----------------------------------------------جلس كما في خيار المخيرة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم الفرقة بخيار البلوغ ليست بطلاق لانها ت--------------------------------صح من الانثي ولا طلاق اليها----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذا بخيار العتق لما بينا	225	8682930440081638254	143	215.5	117	635	22.519685745239258	23	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0725	true	-368500291046342718	12	69	64	364	1619	300	قال ولا ولاية لعبد ولا صغير ولا مجنون الولاية المتعدية فرع الولاية القاصرة فمن لا ولاية له- علي -نفسه- فاولي ان لا يكون له ولاية علي غيره- ولان هذه الولاية نظرية ولا نظر في التفويض الي هءلاء اما الي الصبي والمجنون فللعجز عن تحصيل الكفء واما الي العبد فكذلك لاشتغاله بخدمة المولي ولا ولاية لكافر علي مسلم	725	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0225	false	-43741339036248081	163	198	871	1039	1601	300	قال ولا ولاية لعبد ولا صغير ولا مجنون لانه------------------------------------ لا ولاية لهم علي انفسهم فاولي ان لا تثبت ---------علي غيرهم ولان هذه ول--اية نظرية ولا نظر في التفويض الي----------------------------------------------------------------------------------------- هءلا ولا ولاية لكافر علي مسلم	225	8682930440081638254	151	241.5	117	304	49.671051025390625	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0726	true	6822638896618827987	24	300	144	1596	1596	300	واذا عدم الاولياء يعني علي الوجه المذكور فالولاية الي الامام والحاكم لقوله عليه الصلاة والسلام السلطان ولي من لا ولي له اما الحاكم وهو القاضي فانما يملك الانكاح اذا كان ذلك في عهده ومنشوره كذا في فتاوي قاضي خان قوله واذا غاب الولي الاقرب يعني كالاب غيبة منقطعة جاز لمن هو ابعد منه كالجد ان يزوج وقال زفر ليس له ذلك وقال الشافعي يزوج السلطان لزفر ان ولاية الاقرب قاءمة لانها ثبتت حقا له صيانة للقرابة عن نسبة غير الكفء اليها والحق القاءم بشخص لا يبطل بغيبته ولهذا لو زوجها حيث هو جاز بالاتفاق واذا كانت ولاية الاقرب في غيبته قاءمة لا يكون للابعد ولاية ولنا ان هذه ولاية نظرية وليس من النظر التفويض الي من لا ينتفع برايه وكلتا المقدمتين ظاهرة ففوضناه اي النظر الي الابعد وقوله وهو مقدم علي السلطان اشارة الي جواب الشافعي كما اذا مات الاقرب فان الولاية لم تنتقل الي السلطان بموت الاقرب فكذا بغيبته وقوله ولو زوجها حيث هو فيه جواب عن قول زفر ولهذا لو زوجها حيث هو جاز بالمنع يعني لا نسلم جوازه وبعد التسليم نقول للابعد بعد القرابة وقرب التدبير وللاقرب عكسه فنزلا منزلة وليين متساويين فايهما عقد نفذ ولا يرد يعني اذا حضر الاقرب وقد زوج الابعد لا يرد النكاح ثم فسر الغيبة المنقطع-----------------------------------------------------------ة وهو ظاهر وقوله وهو اخت------------------------------------------------------------يار بعض المتاخرين منهم القاضي الامام علي السغدي والقاضي الامام ابو علي النسفي وهو قول محمد بن مقاتل الرازي وسفيان الثوري وابي عصمة سعد بن معاذ المروزي وقول----------------------------------------------------------------ه لانه لا نظر في ابقاء ولايته حينءذ يعني لعدم الانتفاع به وعن هذا قال الامام قاضي خان في الجامع الصغير حتي لو كان مختفي--------------ا في البلدة لا يوقف عليه تكون غيبته منقطعة وقوله ل------------------انه اوفر شفقة من الابن بدليل ان-	726	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0226	false	9086004307866061227	32	220	176	1164	1614	300	واذا عدم الاو-----------------------لياء فالولاية الي الامام والحاكم لقوله عليه الصلاة والسلام السلطان ولي من لا ولي له ف------------------------------------------------------------------------------------------------اذا غاب الولي الاقر-----------ب غيبة منقطعة جاز لمن هو ابعد منه ------ان يزوج وقال زفر لا يجوز لا---------------------------------ن ولاية الاقرب قاءمة لانها ثبتت حقا له صيانة للقرابة فلا ت-----------------------------------------بطل بغيبته ولهذا لو زوجها حيث هو جاز -ولا-------------- ولاية للابعد مع ولايته-------------------------- ولنا ان هذه ولاية نظرية وليس من النظر التفويض الي من لا ينتفع برايه---------------------- ففوض---------ناه الي الابعد ------وهو مقدم علي السلطان----------------------- كما اذا مات الاقرب--------------------------------------------------------------- ولو زوجها حيث هو فيه منع---------------------------------------------------------------- وبعد التسليم نقول للابعد بعد القرابة وقرب التدبير وللاقرب عكسه فنزلا منزلة وليين متساويين فايهما عقد نفذ ولا يرد و-------------------------------------------------------الغيبة المنقطعة ان يكون في بلد لا تصل اليها القوافل في السنة الا مرة واحد---------------ة وهو اختيار القدوري وقيل ادني مدة السفر لانه لا نهاية لاقصاه وهو اختيار بعض المتاخرين -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وقيل اذا كان بحال يفوت الكفء الخاطب باستطلاع رايه وهذا اقرب الي الفقه لانه لا نظر في ابقاء ولايته حينءذ ---------------------------------------واذا اجتمع في المجنونة ابوها وابنها فالولي في انكاحها ابنها في قول ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله ابوها لانه اوفر شفقة من الابن ولهما ان	226	8682930440081638254	649	987.5	519	1668	38.90887451171875	111	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0727	true	8039349821883721854	9	142	50	765	1623	300	في المال ولهما ان الابن هو المقدم في العصوبة الا تري ان الاب معه يستحق السدس بالفرضية فقط وقوله ولا معتبر بزيادة الشفقة جواب محمد --------------------------فصل في الكفاءة لما كانت الكفاءة معتبرة علي ما تقدم ان عدمها يمنع الجواز او يمكن الاولياء من الفسخ احتاج الي ان يذكرها في فصل علي حدة والكفاءة بالفتح مصدر والاسم منه الكفء وهو النظير من كافاه اذا ساواه فهي معتبرة في النكاح------- قال صلي الله عليه وسل----------م الا لا يزوج النساء الا الاولياء ولا يزوجن الا من الاكفاء رواه جابر ولان انتظام المصالح بين المتكافءين عادة والنكاح شرع لانتظامها ولا تنتظم بين غير المتكافءين لان الشريفة تابي ان تكون مستفرشة للخسيس فلا بد من اعتبارها من جانبه بخلاف جانبها لانه مس-----تفرش فلا يغيظه دناءة الفراش واذا زوجت المراة نفسها من غير كفء فللاولياء ان يفرقوا بينهما دفعا	727	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0226	false	9086004307866061227	216	300	1146	1614	1614	300	من الابن ولهما ان الابن هو المقدم في العصوبة وهذه الولاية مبنية عليها --------------------------ولا معتبر بزيادة الشفقة كابي الام مع بعض العصبات والله اعلم فصل في الكفاءة--------- الكفاء------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة في النكاح معتبرة قال ---------عليه الصلاة والسلام الا لا يزوج النساء الا الاولياء ولا يزوجن الا من الاكفاء---------- ولان انتظام المصالح بين المتكافءين عادة لا---------------------------------------------------ن الشريفة تابي ان تكون مستفرشة للخسيس فلا بد من اعتبارها--------- بخلاف جانبها لان الزوج مستفرش فلا تغيظه دناءة الفراش واذا زوجت المراة نفسها من غير كفء فللاولياء ان يفرقوا بينهما دفعا-	226	8682930440081638254	374	591.5	304	763	49.01703643798828	60	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0727	true	8039349821883721854	235	292	1263	1576	1623	300	قوله صلي الله عليه وسل----------م قريش بعضهم اكفاء لبعض بطن ببطن والعرب بعضهم اكفاء لبعض قبيلة بقبيلة والموالي بعضهم اكفاء لبعض رجل برجل والمراد بالموالي العتقاء لما كانت غير عرب في الاكثر غلبت علي العجم حتي قالوا الموالي بعضها اكفاء لبعض والعرب بعضها اكفاء لبعض ولا يعتبر التفاضل فيما بين قريش لما روينا يعن-ي من قوله عليه	727	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0227	false	3448979954409979219	23	57	125	314	1574	300	---------قوله عليه الصلاة والسلام قريش بعضهم اكفاء لبعض بطن بيطن والعرب بعضهم اكفاء لبعض قبيلة بقبيلة والموالي بعضهم اكفاء لبعض رجل برجل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولا يعتبر التفاضل فيما بين قريش لما روينا وعن محمد رحمه الله	227	8682930440081638254	163	292.0	131	324	50.30864334106445	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0728	true	4819751011830043983	77	278	387	1451	1561	300	يعتبر التفاضل فيما بين قريش---------------------------------- الا ان يكون النسب نسبا مشهورا في الحرمة كاهل بيت الخلافة فحينءذ يعتبر التفاضل حتي لو تزوجت قرشية من اولاد الخلفاء قرشيا ليس من اولادهم كان للاولياء حق الاعتراض قال المصنف كانه يعني محمدا قال ذلك تعظيما للخلافة وتسكينا للفتنة لا لانعدام اصل الكفاءة وقوله وبنو باهلة بنو باهلة قبيلة من قيس عيلان وهي في الاصل اسم امراة من همدان كانت تحت معن بن اعصر بن سعد بن قيس عيلان فنسب ولدها اليها والعرب هم الذين استوطنوا المدن والقري والواحد عربي والاعرابي واحد الاعراب وهم اهل البدو وبنو باهلة ليسوا باكفاء لعامة العرب لانهم معروفون بالخساسة لانهم كانوا ياكلون بقية الطعام مرة ثانية ولانهم كانوا يطبخون عظام الميتة وياخذون الدسومات منها قال قاءلهم ولا ينفع الاصل من هاشم اذا كانت النفس من باهله وقوله واما الموالي ظاهر وقوله-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كما هو مذهبه في التعريف اي في تعريف الشخص في الشهادة فان الشهود اذا ذكروا اسم الغاءب واسم ابيه يحصل به التعريف عند ابي يوسف ولا حاجة الي ذكر الجد وعندهما لا بد من ذكر الجد وقوله ومن اسلم بنفسه لا يكون كفءا لمن له اب واحد في الاسلام نقل في النهاية عن الامام المحبوبي ان هذا في الموالي واما------------- في العرب فمن لا اب له- في الاسلام	728	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0227	false	3448979954409979219	46	154	257	829	1574	300	يعتبر التفاضل فيما بين قريش لما روينا وعن محمد رحمه الله كذلك الا ان يكون------ نسبا مشهورا---------- كاهل بيت الخلافة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ كانه قال--------------- تعظيما للخلافة وتسكينا لل-----------------------------فتنة وبنو با--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هلة ليسوا باكفاء لعامة العرب لانهم معروفون بالخساسة و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اما الموالي فمن كان له ابوان في الاسلام فصاعدا فهو من الاكفاء يعني لمن له اباء فيه ومن اسلم بنفسه او له اب واحد في الاسلام لا يكون كفءا لمن له ابوان في الاسلام لان تمام النسب بالاب والجد وابو يوسف الحق الواحد بالمثني كما هو مذهبه في التعريف ومن اسلم بن----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فسه لا يكون كفءا لمن له اب واحد في الاسلام لان التفاخر فيما بين----------------------- الموالي بالاسلام والكفاءة في الحر------ية نظيرها في الاسلام	227	8682930440081638254	275	391.5	220	1306	21.05666160583496	43	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0729	true	8135915333751870641	10	293	63	1502	1536	300	له اب----- في الاسلام يفتخر علي من لا اب له فيه ولا يعده كفءا له والكفاءة في الحرية نظيرها اي نظير الكفاءة في الاسلام في جميع ما ذكرنا من الوفاق والخلاف فان العبد لا يكون كفءا لمن هي حرة الاصل وكذلك المعتق لا يكون كفءا لها والمعتق ابوه لا يكون كفءا لمن لها ابوان في الحرية لان الرق اثر الكفر وفيه معني الذل فيعتبر في حكم الكفاءة بسببه وروي عن ابي يوسف ان الذي اسلم بنفسه او اعتق اذا احرز من الفضاءل ما يقابل نسب الاخر كان كفءا له قال وتعتبر ايضا في الدين اي وتعتبر ايضا الكفاءة في الدين اي في الديانة وهي التقوي والصلاح والحسب وهو مكارم الاخلاق وانما فسر الدين بالديانة لان مطلق الدين هو الاسلام ولا كلام فيه لان اسلام الزوج شرط جواز نكاح المسلمة وانما الكلام في حق الاعتراض للاولياء بعد انعقاد العقد وذلك لا يكون الا في الدين بمعني الديانة وهذا اي اعتبار الكفاءة في الديانة قول ابي حنيفة وابي يوسف لانه اي الدين بمعني الديانة من اعلي المفاخر والمراة تعير بفسق الزوج فوق ما تعير بضعة النسب فلما كان النسب معتبرا فيها كانت الديانة اولي بالاعتبار وقوله وابو يوسف معه هو الصحيح اي قران قول ابي يوسف مع ابي حنيفة حتي تكون الكفاءة في الدين قولهما جميعا هو الصحيح واحترز بذلك عن رواية اخري عن ابي يوسف انه لم يعتبر الكفاءة في الدين حيث قال اذا كان الفاسق ذا مروءة يكون كفءا وقال في شرح الجامع الصغير اراد به اعوان السلطان اذا كانوا بحيث يكون لهم مهابة عند الناس وقال محمد---------- لا تعتبر الكفاءة في الديانة لانه من امور الاخرة فلا تبتني عليه احكام الدنيا -----الا اذا كان يصفع اي يضرب علي قفاه بعرض الكف ويسخر منه او يخرج الي الاسواق سكران فيلعب به الصبيان فانه	729	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0227	false	3448979954409979219	137	229	732	1208	1574	300	له اب واحد في الاسلام لان التفاخر فيما بين الموالي بالاسلام----- والكفاءة في الحرية نظ----------يرها------ في الاسلام في جميع ما ذكرنا لا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الرق اثر الكفر وفيه معني الذل فيعتبر في حكم الكفاءة -----------------------------------------------------------------------------------------------------قال وتعتبر ايضا في الدين اي الديان-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة -----------------------------وهذا قول ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما- الله هو الصحيح لانه من اعلي المفاخر والمراة تعير بفسق الزوج فوق ما تعير بضعة --نسبه و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال محمد رحمه الله لا تعتبر لانه -------------------من امور الاخرة فلا تبتني----- احكام الدنيا عليه الا اذا كان يصفع--------------------------- ويسخر منه او يخرج الي الاسواق سكران ويلعب به الصبيان لانه	227	8682930440081638254	378	596.0	300	1459	25.90815544128418	65	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0730	true	-1615995635083902246	5	78	30	404	1552	300	لانه مستخف به اي بذلك الصفع وتعتبر الكفاءة في المال وهو ان يكون مالكا للمهر والنفقة وهذا هو المعتبر في ظاهر الرواية عن علماءنا حتي ان من لا يملكهما او لا يملك احدهما لا يكون كفءا اما المهر فلانه بدل البضع فلا بد من ايفاءه واما النفقة فلان قوام الازدواج ودوامه بها والمراد بالمهر قدر ما تعارفوا تعجيله لان ما وراءه مءجل عرفا ليس بمطالب به فلا يسقط الكفاءة وقوله وعن ابي يوسف	730	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0227	false	3448979954409979219	228	285	1203	1493	1574	300	لانه مستخف به قال---------- وتعتبر-------- في المال وهو ان يكون مالكا للمهر والنفقة وهذا هو المعتبر في ظاهر الرواية----------- حتي ان من لا يملكهما او لا يملك احدهما لا يكون كفءا لان المهر------ بدل البضع فلا بد من ايفاءه و---بالنفقة----- قوام الازدواج ودوامه---- والمراد بالمهر قدر ما تعارفوا تعجيله لان ما وراءه مءجل عرفا------------------------------------- وعن ابي يوسف	227	8682930440081638254	283	493.5	226	374	75.66844940185547	55	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0730	true	-1615995635083902246	158	277	818	1443	1552	300	فاما الكفاءة في الغني فمعتبرة ظاهر وقو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له وعن ابي حنيفة في ذلك روايتان في رواية لا تعتبر وهو الظاهر حتي يكون البيطار كفءا للعطار وفي رواية قال الموالي بعضهم اكفاء لبعض الا الحاءك والحجام وعن ابي يوسف انه لا تعتبر الا ان تفحش كالحجام والحاءك والدباغ ووجه الروايتين ما ذكره في الكتاب وهو واضح --------------------------------------------------------------------------------------------------قال واذا تزوجت المراة ونقصت عن مهر مثلها اذا تزوجت المراة ونقصت عن مهر مثلها فللاولياء الاعتراض عليها عند ابي حنيفة ح----------تي يتم لها مهر مثلها او يفارقها وقالا ليس لهم ذلك قال المصنف وهذا الوضع اي وضع القدوري هذه المسالة علي هذا الوجه انما يصح علي قول محمد ع----------لي اعتبار قوله المرجوع اليه في النكاح بغير الولي وقد صح ذلك وهذه شهادة صادقة عليه	730	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0228	false	-4900517399544976570	5	152	28	815	1582	300	فاما الكفاءة في الغني فمعتبرة في قول ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله حتي ان الفاءقة في اليسار لا يكافءها القادر علي المهر والنفقة لان الناس يتفاخرون بالغني ويتعيرون بالفقر وقال ابو يوسف رحمه الله لا يعتبر لانه لا ثبات له اذ المال غاد وراءح وتعتبر في الصناءع وهذا عند ابي يوسف ومحمد رحمهما الله وعن ابي حنيفة في ذلك روا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يتان وعن ابي يوسف انه لا تعتبر الا ان تفحش كالحجام والحاءك والدباغ -وجه الاعتبار ان الناس يتفاخرون بشرف الحرف ويتعيرون بدناءتها وجه القول الاخر ان الحرفة ليست بلازمة ويمكن التحول عن الخسيسة الي النفيسة منها قال واذا تزوجت المراة ونقصت عن مهر مث------------------------------------لها فللاولياء الاعتراض عليها عند ابي حنيفة رحمه الله حتي يتم لها مهر مثلها او يفارقها وقالا ليس لهم ذلك وهذا----------- الوضع----------------------------------------- انما يصح علي قول محمد رحمه الله علي اعتبار قوله المرجوع اليه في النكاح بغير الولي وقد صح ذلك وهذه شهادة صادقة عليه	228	8682930440081638254	371	652.0	296	992	37.399192810058594	65	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0731	true	3819565051965998450	172	277	881	1444	1547	300	كما بعد التسمية وذلك لا----------------ن الاولياء لا يشتغلون باستيفاء المهور عادة وربما يعدونه ضربا من اللءم في العادات وقول------------------------ه واذا زوج الاب ابنته الصغيرة ظاهر وقوله ومعني هذا الكلام انه لا يجوز العقد بيانه ان هذا الكلام وهو قو----------------------------------------------له وقالا لا يجوز عندهما الحط والزيادة الا بما يتغابن الناس فيه بظاهره يدل علي ان-------------------- العقد صحيح والزيادة والنقصان لا يجوز لان المانع من قبل التسمية وفسادها لا يمنع صحة النكاح كما لو تركها اصلا او زوجها علي خمر او خنزير وهو قول بعض مشايخنا وقال اخرون معناه ان نفس النكاح لا يجوز وهو مختار شمس الاءمة السرخسي وفخر الاسلام والمصنف لان الولاية مقيدة بشرط النظر	731	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0228	false	-4900517399544976570	165	242	873	1290	1582	300	كما بعد التسمية ولابي حنيفة رحمه الله ان الاولياء--- يفتخرون بغل---اء المهر ويتعيرون بنقصانه باشبه الكفاءة بخلاف الابراء بعد التسمية لانه لا يتعير به واذا زوج الاب ابنته الصغيرة ونقص من مهرها او ابنه الصغير وزاد في مهر امراته جاز ذلك عليهما ولا يجوز ذلك لغير الاب والجد وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا لا يجوز------- الحط والزيادة الا بما يتغابن الناس فيه ---------ومعني هذا الكلام انه لا يجوز العقد عندهما لا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الولاية مقيدة بشرط النظر	228	8682930440081638254	173	202.5	138	669	25.8594913482666	24	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0732	true	-7288664749873237260	190	286	1009	1534	1611	300	زفر والشافعي لاشتراكهما في معني وهو ان------ الواح---------د لا يكون مملكا ومتملكا لشء واحد في زمان واحد واستثني الشافع------------------ي الولي لان مذهبه فيه كمذهب علماءنا الثلاثة وبناه علي الضرورة ولنا ان الوكيل في النكاح سفير ومعبر وكل من هو كذلك لا يمتنع ان يكون مملكا ومتملكا لانه لا تمانع في التعبير بان يقول تزوجت بنت عمي فلانة علي صداق كذا وانما التمانع في الحقوق ---كالتسليم والتسلم والايفاء والاستيفاء وهي لا ترجع اليه لانه سفير لا مباشر بخلاف البيع لانه مباشر حتي رجعت الحقوق اليه واذا تولي طرفيه فقوله زوجت يتضمن الشطرين اي شطري الايجاب والقبول لان	732	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0229	false	2896966031586114969	70	142	351	729	1540	300	زفر والشافعي ----رحمهما الله لا يجوز لهما ان الواحد لا يتصور ان يكون مملكا ومتملكا كما في البيع الا ان---------- الشافعي رحمه الله يقول في الولي ضرورة لانه لا يتولاه سواه ولا ضرورة في حق الوكيل----- ولنا ان الوكيل في النكاح ------معبر وسفير و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------التمانع في الحقوق دون التعيير و-------------------------------لا ترجع الحقوق اليه------------ بخلاف البيع لانه مباشر حتي رجعت الحقوق اليه واذا تولي طرفيه فقوله زوجت يتضمن الشطرين فلا يحتاج الي ---القبول قال	229	8682930440081638254	235	294.0	186	561	41.88948440551758	31	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0734	true	-5335317330477215709	43	227	220	1218	1610	300	لو كان مامورا من الجانبين -نفذ فاذا كان فضوليا -توقف لان كلام الواحد عقد تام في النكاح باعتبار الاذن ابتداء فكذا باعتبار الاجازة انتهاء لان الاجازة اللاحقة كالوكالة السابقة كما في الخلع والطلاق والاعتاق علي مال فان الزوج اذا قال خالعت امراتي علي كذا وهي غاءبة فبلغها الخبر فقبلت في مجلس علمها جاز بالاتفاق وكذلك الطلاق والاعتاق علي مال احتياج الكل الي الايجاب والقبول ولهما ان الموجود شرط العقد لانه شطر حالة الحضرة حتي ملك الرجوع قبل قبول الاخر وبطل بالقيام قبل قبول الاخر ولو كان عقدا تاما لم يكن كذلك والجامع فكذا عند الغيبة لان الدال علي ذلك المعني هو الصيغة وهي لم تختلف وشطر العقد لا يتوقف علي ما وراء المجلس كما في البيع بخلاف المامور من الجانبين لانه ين-قل كلامه الي العاقدين فيصير ككلامين وما جري بين الفضوليين عقد تام لوجود الايجاب والقبول فيتوقف وكذا الخلع واختاه اي الطلاق علي مال والاعتاق عليه لانه تصرف يمين من جانبه ولهذا كان لازما لا يقبل الرجوع واليمين يتم بالحالف فكان عقدا تاما وانما قال من جانبه لان الخلع من جانبها معاوضة علي ما سيجء قوله ومن امر رجلا ان يزوجه امراة فزوجه اثنتين	734	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0230	false	-2290383995080171717	12	86	68	460	1570	300	لو كان مامورا من الجانبين ينفذ فاذا كان فضوليا بتوقف وصار كالخلع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والطلاق والاعتاق علي ما-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل ولهما ان الموجود شطر العقد لانه شطر حالة الحضرة ف------------------------------------------------------------------------------------------------كذا عند الغيبة------------------------------------------------ وشطر العقد لا يتوقف علي ما وراء المجلس كما في البيع بخلاف المامور من الجانبين فانه ينتقل كلامه الي العاقد--------------ين وما جري بين الفضوليين عقد تام----------------------------- وكذا الخلع واختاه ل--------------------------------انه تصرف يمين من جانبه حتي يلزم ف-----------------------------يتم ب-----------------------------------------------------------------------------------ه ومن امر رجلا ان يزوجه امراة فزوجه اثنتين	230	8682930440081638254	364	576.5	293	1001	36.3636360168457	60	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0736	true	7872948731737454279	230	267	1152	1347	1507	300	واقل المهر عشرة دراهم وقال الشافعي---------- ما يجوز ان يكون ثمنا في البيع---------------------- لانه حقها شرعه الله تعالي لها صيانة لبضعها عن الابتذال مجانا فيكون التقدير اليها ولنا قوله عليه الصلاة والسلام -لا مهر اقل من عشرة	736	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0230	false	-2290383995080171717	237	272	1244	1421	1570	300	واقل المهر عشرة دراهم وقال الشافعي رحمه الله ما يجوز ان يكون ثمنا في البيع يجوز ان يكون مهرا لها لانه حقه---------------------------------------------------ا فيكون التقدير اليها ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ولا مهر اقل من عشرة	230	8682930440081638254	144	253.0	116	228	63.157894134521484	24	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0738	true	-8544605149446791827	114	289	562	1459	1516	300	مهر المثل لان تسمية ما لا يصلح مهرا كانعدامه كما في تسمية الخمر والخنزير وهو القياس ووجه الاستحسان ان فساد هذه التسمية لحق الشرع وقد صار مقضيا بالعشرة -اما باعتبار ان العشرة في كونها صداقا لا تتجزا وذكر بعض ما لا يتجزا كذكر كله كما لو اضاف النكاح الي نصفها صح في جميعها واما حقها وهو ما زاد علي العشرة فقد رضيت بسقوطه لان الرضا بما دون العشرة رضا بالعشرة واما باعتبار انها برضاها بما دون العشرة اسقطت حقها وحق الشرع علي ما قررناه فما كان حقها فقد سقط لولايتها علي نفسها وما كان حق الشرع فلم يسقط لعدم الولاية عليه وقوله ولا معتبر بانعدام التسمية جواب عن قوله كانعدامه يعني ليس هذا القياس صحيحا لانها قد ترضي بالتمليك من غير عوض تكرما ولا ترضي فيه بالعوض اليسير فلا يكون عدم التسمية دليلا علي الرضا بالعشرة فلذلك لم تجب العشرة وانما يجب مهر المثل بخلاف الرضا بما دون العشرة فانه رضا بها لا محالة ولو طلقها قبل الدخول بها وجب خمسة عندهم ووجبت----------------------------- المتعة عندهم كما اذا لم يسم شيءا وقوله ومن سمي مهرا عشرة	738	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0231	false	8731674907293199707	0	71	0	367	1565	300	مهر المثل لان تسمية ما-لا يصلح مهرا كانعدامه ولنا------------------------------------------------- ان فساد هذه التسمية لحق الشرع وقد صار مقضيا بالعشرة فاما ما يرجع----------------------------------------------------------------------------------------------------------- الي حقها ----------------------فقد ر------------------------------------ضيت بالعشرة ل------------------رضاها بما دونها ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا معتبر ب--عد-م التسمية------------------------------------------------ لانها قد ترضي بالتمليك من غير عوض تكرما ولا ترضي فيه بالعوض اليسير-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو طلقها قبل الدخول بها تجب خمسة عند علماءنا الثلاثة رحمهم الله وعنده تجب المتعة ------كما اذا لم يسم شيءا------ ومن سمي مهرا عشرة	231	8682930440081638254	309	396.0	247	927	33.33333206176758	56	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0740	true	5681847125655028003	109	215	567	1085	1537	300	وشرط ان يكون قبل الخلوة قد ظهر معناه مما تقدم----------------------------- قال وان تزوجها ولم يسم لها مهرا للمفوضة والتي شرط في نكاحها ان لا مه-----ر لها مهر المثل اذا- دخل بها او مات عنها وكذا اذا ماتت وقال الشافعي---------- لا يجب شء في الموت واكثر اصحابه علي انه يجب في الدخول له ان المهر خالص حقها فتتمكن من نفيه ابتداء كما تتمكن من اسقاطه انتهاء ولنا ان المهر وجوبا حق الشرع ك---ما مر وانما يصير حقها------ حالة البقاء فتملك الابراء دون النفي لان الاصل ان يلاقي التصرف ما تملكه دون ما لا تملكه ولو طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة لقوله تعالي ومتعوهن علي الموسع قدره	740	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0231	false	8731674907293199707	137	237	745	1231	1565	300	وشرط ان يكون قبل الخلوة لانها كالدخول عندنا علي ما نبينه ان شاء الله تعالي قال وان تزوجها ولم يسم لها مهرا او تزوجها علي-------------- ان لا مهر لها فلها مهر --مثلها ان دخل بها او مات عنها-------------- وقال الشافعي رحمه الله لا يجب شء في الموت واكثرهم عل-----ي انه يجب في الدخول له ان المهر خالص حقها فتتمكن من نفيه ابتداء كما تتمكن من اسقاطه انتهاء ولنا ان المهر وجوبا حق الشرع علي ما مر وانما يصير حقا لها في حالة البقاء فتملك الابراء دون النفي--------------------------------------------------- ولو طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة لقوله تعالي ومتعوهن علي الموسع قدره	231	8682930440081638254	387	669.5	307	572	67.65734100341797	74	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0740	true	5681847125655028003	120	209	617	1049	1537	300	وان تزوجها ولم يسم لها مهرا للمفوضة والتي شرط في نكاح-ها ان لا مهر لها مهر المثل اذا دخل بها او مات عنها وكذا اذا ماتت وقال الشافعي لا يجب شء في الموت واكثر اصحابه علي انه يجب في الدخول له ان المهر خالص حقها فتتمكن من نفيه ابتداء كما تتمكن من اسقاطه انتهاء ولنا ان المهر وجوبا حق الشرع كما مر وانما يصير حقها حالة البقاء فتملك الابراء دون النفي لان الاصل ان يلاقي التصرف ما تملكه دون ما لا تملكه ولو طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة	740	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0232	false	2243473888000627027	23	48	107	224	1529	300	وان تزوجها ولم يسم لها مهرا ثم تراضيا علي تسميته فهي لها ان------------------------- دخل بها او مات عنها وان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة	232	8682930440081638254	92	133.0	70	433	21.247112274169922	18	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0741	true	7019338165630097384	71	207	369	1078	1520	300	علي المحسنين الذين يقيمون الواجب ويزيدون علي ذلك احسانا منهم والله اعلم----------- والمتعة ثلاثة اثواب من كسوة مثلها وهي درع------ وملحفة وخمار فان كانت من السفلة فمن الكرباس وان كانت وسطا فمن القز وان كانت مرتفعة الحال فمن الابريسم وهذا التقدير اي تقدير العدد مروي عن عاءشة وابن عباس وذلك لان المراة تصلي في ثلاثة اثواب وتخرج فيها عادة فتكون متعتها كذلك وقوله لقيامها مقام مهر المثل قال في النهاية كان من حقه ان يقول لقيامها مقام نصف مهر المثل لان المهر التام لم يجب في صورة من الصور اذا طلقت قبل الدخول ولكن مراده الحاق المتعة بنفس مهر المثل في اعتبار حالها من غير نظر الي تمام مهر المثل او نصفه وفي مهر المثل المعتبر حالها فكذا فيما قام مقامه وقوله والصحيح انه يعتبر حاله هو اختيار ابي بكر الرازي عملا بالنص وهو قوله تعالي	741	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0231	false	8731674907293199707	234	300	1215	1565	1565	300	علي الموسع قدره الاية ثم هذه المتعة واجبة رجوعا الي الامر وفيه خلاف مالك رحمه الله والمتعة ثلاثة اثواب من كسوة مثلها وهي درع وخمار وملحفة----------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا التقدير--------------- مروي عن عاءشة وابن عباس رضي الله عنهما وقوله من كسوة مثلها اشارة الي انه يعتبر حالها وهو قول الكرخي رحمه الله -----------------في ال----------متعة الواجبة-- لقيامها مق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ام مهر المثل-------------------------------------------------------------- والصحيح انه يعتبر حاله------------------------- عملا بالنص وهو قوله تعالي-	231	8682930440081638254	191	217.0	154	726	26.30854034423828	29	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0742	true	777380382207846323	93	289	478	1505	1557	300	وان تزوجها ولم يسم لها مهرا ثم تراضيا علي تسمية مهر فهي لها ان دخل بها او مات عنها بالاتفاق وان طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة وعلي قول ابي يوسف---------- الاول نصف هذا المفروض وهو قول الشافعي ل----------انه مفروض والمفروض يتنصف بالطلاق قبل الدخول لقوله تعالي فنصف ما فرضتم ولنا ان هذا الفرض تعيين للواجب بالعقد وهو مهر المثل اذ لو لم يكن كذلك لوجب عليه اذا دخل بها مهر المثل والمفروض جميعا اما مهر المثل فلانه الواجب بهذا العقد ابتداء لعدم التسمية واما المفروض فبحكم التسمية وكان كما اذا سمي لها مهرا ثم زاد لها شيءا فانهما يلزمان علي تقديري الدخول والموت لكنه يسقط مهر المثل ويلزمه المفروض وكان تعيينا له ومهر المثل لا يتنصف فكذا ما نزل منزلته والمراد بما تلا يعني قوله تعالي فنصف ما فرضتم الفرض في العقد لانه ------هو المتعارف وقوله وان زاد--ها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة خلافا لزفر فانه يقول الزيادة هبة مبتداة لا تلحق باصل العقد ان قبضت ملكت والا فلا ووعد المصنف ان يذكره في باب زيادة الثمن والمثمن فنحن نتبعه في ذلك وقوله----------------------------------------------------------------------------- لان التنصيف عندهما يختص بالمفروض في العقد يعني بناء علي ما ذكره انه ينصرف الي المتعارف وعنده المفروض بعده كالمفروض فيه	742	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0232	false	2243473888000627027	23	145	107	737	1529	300	وان تزوجها ولم يسم لها مهرا ثم تراضيا علي تسميته--- فهي لها ان دخل بها او مات عنها ---------وان طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة وعلي قول ابي يوسف رحمه الله الاول نصف هذا المفروض وهو قول الشافعي رحمه الله لانه مفروض فيت--------نصف بالنص--------------------------------------- ولنا ان هذا الفرض تعيين للواجب بالعقد وهو مهر المثل و-------------ذلك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا يتنصف فكذا ما نزل منزلته والمراد بما تلا ال------------------------------فرض في العقد اذ-- هو الفرض المتعارف قال ف--ان زاد لها في المهر بعد العقد لزمته الزيادة خلافا لزفر رحمه الله وسنذ-------------------------------------------------------------------------كره في---- زيادة الثمن والمثمن ان شاء الله واذا صحت الزيادة تسقط بالطلاق قبل الدخول وعلي قول ابي يوسف رحمه الله اولا تتنصف مع الاصل لان التنصيف عندهما يختص بالمفروض في العقد--------------------------------------------- وعنده المفروض بعده كالمفروض فيه	232	8682930440081638254	473	758.5	377	1132	41.78445053100586	81	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0744	true	6174523837098482625	52	275	274	1455	1585	300	خلا المجبوب بامراته ثم طلقها فلها كمال المهر عند ابي حنيفة ----------وقالا عليه نصف المهر لانه اعجز من المريض لوجود الة الجماع في المريض وقد يجامع بخلاف المجبوب والمرض مانع عن الخلوة فالجب اولي بخلاف العنين فان الوقوف---- علي حقيقة العنة متعذر وسلامة الالة وجود السبب الي الوطء اذ الاصل السلامة في الوصف ايضا فيدار الحكم عليه ولابي حنيفة ان ----------المستحق عليها التسليم في حق السحق لانه وسع مثلها في هذه الحالة وقد اتت بما وجب عليها واما عدم التسليم فذلك ليس من جهتها كما تقدم وعليها العدة في جميع هذه المساءل يعني فيما اذا كانت الخلوة صحيحة او فاسدة احتياطا استحسانا لتوهم الشغل والعدة حق الشرع والولد اما انها حق الشرع فيدل عليه ان الزوجين لا يملكان اسقاطها والتداخل يجري فيها وحق العبد لا يتداخل واما انها حق الولد فلقوله عليه الصلاة والسلام من كان يءمن بالله واليوم الاخر فلا يسقين ماءه زرع غيره والمقصود منه رعاية نسب الولد وهو حقه فلا يصدق المراة في ابطال حق الغير بقولها لم يطاني وقيل معناه فلا يصدق الزوج في ابطال حقها بقوله لم اطاها بخلاف المهر فانه لا يجب بالخلوة الفاسدة لانه مال لا يحتاط في ايجابه قوله وذكر القدوري---------- في شرحه اي شرح مختصر الكرخي وكلامه واضح ق-------------------------------------------------------------------------------------------ال وتستحب المتعة لكل مطلقة الا لمطلقة واحدة وهي التي طلقها الزوج قبل الدخول بها وقد سمي لها مهرا وقال الشافعي ت----------جب لكل مطلقة الا لهذه	744	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0233	false	9013960508674264539	26	154	151	828	1573	300	خلا المجبوب بامراته ثم طلقها فلها كمال المهر عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا عليه نصف المهر لانه اعجز من المريض بخلا------------------------------------------------------------------------------------ف العنين لان الحكم ادير علي سل-------------------امة الالة--------------------------------------------------------------------- ولابي حنيفة رحمه الله ان المستحق عليها التسليم في حق السحق -----------------------------وقد اتت به قال--------------------------------------------------- وعليها العدة في جميع هذه المساءل----------------------------------------- احتياطا استحسانا لتوهم الشغل والعدة حق الشرع ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لد فلا يصدق------- في ابطال حق ال-----------------------------------------------------------------------غير بخلاف المهر ل----------------------------انه مال لا يحتاط في ايجاب-----ه وذكر القدوري رحمه الله في شرحه ان المانع ان كان شرعيا كالصوم والحيض تجب العدة لثبوت التمكن حقيقة وان كان حقيقيا كالمرض والصغر لا تجب لانعدام التمكن حقيقة قال وتستحب المتعة لكل مطلقة الا لمطلقة واحدة وهي التي طلقها الزوج قبل الدخول بها وقد سمي لها مهرا وقال الشافعي رحمه الله تجب لكل مطلقة الا لهذه	233	8682930440081638254	485	766.5	388	1316	36.854103088378906	81	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0746	true	5735794544281824058	74	233	410	1262	1610	300	واذا زوج الرجل ابنته واذا زوج رجلان كل منهما بنته او اخته للاخر بشرط ان يزوجه الاخر بنته او اخته صح النكاح عندنا-------------------------------- ولكل من------هما مهر المثل ويسمي هذا النكاح نكاح الشغار من الشغور وهو الرفع والاخلاء وسمي به لانهما بهذا الشرط كانهما رفعا المهر واخليا البضع عنه وقال الشافعي النكاحان باطل------ان لانه جعل نصف البضع صداقا والنصف منكوحة لانه لما جعل ابنته منكوحة الاخر وصداق ابنته اقتضي ذلك انقسام منافع بضعها عليهما نصفين فيصير النصف للزوج بحكم النكاح والنصف لبنته بحكم المهر فيلزم الاشتراك والاشتراك في هذا الباب مبطل للايجاب ولنا انه سمي ما لا يصح صداقا وكل ما كان كذلك صح العقد فيه ووجب مهر المثل كما اذا سمي الخمر والخنزير وقوله ولا شركة بدون الاستحقاق جواب الخصم وبيانه ان البضع لما لم يصلح صداقا لم يتحقق الاشتراك لان منافع بضع المراة لا تصلح ان تكون مملوكة لامراة اخري فبقي هذا شرطا فاسدا والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة وان تزوج حر امراة علي خدمته ل--ها سنة او	746	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0233	false	9013960508674264539	227	300	1190	1573	1573	300	واذا زوج الرجل -بنته علي-------------------------------------------- ان يزوجه الاخر بنته او اخته ليكون احد العقدين عوضا عن الاخر فالعقدان جاءزان ولكل واحدة منهما مهر --مثلها--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال الشافعي رحمه الله بطل العقدان لانه جعل نصف البضع صداقا والنصف منكوحة ولا اشت----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------راك في هذا الباب فبطل الايجاب ولنا انه سمي ما-لا يصح صداقا فيص--------------ح العقد وي----جب مهر المثل كما اذا سمي الخمر والخنزير ------ولا شركة بدون الاستحقاق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان تزوج حر امراة علي خدمته اياها سنة او-	233	8682930440081638254	291	408.0	230	898	32.40534591674805	50	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0746	true	5735794544281824058	233	285	1262	1527	1610	300	علي تعليم القران صح النكاح ولها مهر المثل و--قال محمد ----------لها قيمة خدمته سنة وان تزوج عبد امراة باذن مولاه علي خدمته لها سنة جاز ولها الخدمة و-قال الشافعي ----------لها تعليم القران والخدمة في الوجهين يعني سواء كان عبدا او حرا لان ما يصح اخذ العوض عنه بالشرط يصلح مهرا لان---------------- المعاوضة	746	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0234	false	-7439828115981812497	0	50	0	260	1577	300	علي تعليم القران ف----------لها مهر --مثلها وقال محمد رحمه الله لها قيمة خدمته سنة وان تزوج عبد امراة باذن مولاه علي خدمته ----سنة جاز ولها --خدمته وقال الشافعي رحمه الله لها تعليم القران والخدمة في الوجهين --------------------------لان ما يصح اخذ العوض عنه بالشرط يصلح مهرا عنده لان بذلك تتحقق المعاوضة	234	8682930440081638254	212	351.0	171	304	69.7368392944336	35	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0747	true	2053138079385713795	3	269	17	1458	1624	300	فصار كما اذا تزوجها علي خدمة حر اخر------ او علي رعي الزوج غنمها ولنا ان المشروع في عقد النكاح هو الابتغاء بالمال لقوله تعالي ان تبتغوا باموالكم والتعليم ليس بمال فلا يكون الابتغاء به مشروعا وكذلك المنافع علي اصلنا لانها لا تبقي زمانين والتمول يعتمد البقاء زمانين فلا تكون الخدمة مالا فلا يكون الابتغاء به مشروعا وخدمة العبد ابتغاء بالمال لتضمنه تسليم رقبة العبد كما في الاجارة ولا كذلك الحر وعلي هذه النكتة يمنع جواز النكاح علي خدمة حر اخر ورعي الغنم ولان خدمة الزوج لا تستحق-------------- بعقد النكاح لما فيه من قلب الموضوع لان عقد النكاح يقتضي ان تكون المراة خادمة والزوج مخدوما لقوله عليه الصلاة والسلام النكاح رق وفي جعل خدمة الزوج مهرا لها كون الرجل خادما والمراة مخدومة وذلك خلاف موضوع النكاح بلا خلاف بخلاف خدمة حر اخر برضاه فانه يصح ان يكون مهرا لانه يسلم فيه رقبته كالمستاجر ولا مناقضة فيه علي انه ممنوع في احدي الروايتين وبخلاف خدمة العبد لانه يخدم المولي- معني حيث يخدمها باذنه و-امره بالنكاح وهذا مستغني عنه ظاهرا لانه علم الجواب عنه بقوله وخدمة العبد ابتغاء بالمال ويمكن ان يقال ذكر المصنف علي المدعي دليلين احدهما قوله المشروع هو الابتغاء بالمال والثاني قوله ولان خدمة الزوج الحر فذكر العبد مرة باعتبار الاول واخري باعتبار الثاني وبخلاف رعي الغن--م لانه من باب القيام بامور الزوجية فلا مناقضة علي انه ممنوع في رواية وفي عبارة المصنف تسامح لانه قال في الدليل ولنا ان المشروع هو الابتغاء بالمال والتعليم ليس بمال وكذا المنافع علي اصلنا فان كان محمد داخلا في قوله ولنا فقوله ثم علي قول محمد---------- تجب قيمة الخدمة لان المسمي مال يناقض ذلك وان لم يكن داخلا كان	747	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0234	false	-7439828115981812497	50	155	260	814	1577	300	وصار كما اذا تزوجها علي خدمة حر اخر برضاه او علي رعي الزوج غنمها ولنا ان المشروع --------انما- هو الابتغاء بالمال------------------------------- والتعليم ليس بمال---------------------------- وكذلك المنافع علي اصلن--------------------------------------------------------------------------------------------------ا وخدمة العبد ابتغاء بالمال لتضمنه تسليم رقبته --------------------ولا كذلك ا------------------------------------------------------------لحر ولان خدمة الزوج الحر لا يجوز استحقاقها بعقد النكاح لما فيه من قلب الموضوع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف خدمة حر اخر برضاه لانه لا مناقضة وبخلاف خدمة ال------------------------------------------------------------------------------------عبد لانه يخدم --مولاه معني حيث يخدمها باذنه وبامره وبخ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاف رعي الاغنام لانه من باب القيام بامور الزوجية فلا مناقضة علي انه ممنوع في رواية------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ثم علي قول محمد رحمه الله تجب قيمة الخدمة لان المسمي مال الا انه عجز عن التسليم لمكان --	234	8682930440081638254	446	674.5	356	1475	30.237287521362305	75	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0748	true	-7756443388906600424	0	39	0	194	1527	300	لان المسمي وهو الخدمة مال عند العقد الا انه عجز عن التسليم لمكان المناقضة فصار كالتزوج علي عبد الغير وعلي قول ابي حنيفة وابي يوسف------------ يجب مهر المثل لان الخدمة اي خدمة الحر ليست بمال اذ لا تستحق فيه	748	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0234	false	-7439828115981812497	146	180	770	942	1577	300	لان المسمي----------- مال---------- الا انه عجز عن التسليم لمكان المناقضة فصار كالتزوج علي عبد الغير وعلي قول ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله يجب مهر المثل لان الخدمة------------- ليست بمال اذ لا تستحق فيه	234	8682930440081638254	160	280.0	128	206	77.66990661621094	31	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0749	true	9221629277194532723	50	218	247	1114	1533	300	الف درهم فقبضتها ثم وهبتها للزوج ثم طلقها قبل الدخول بها يرجع عليها بخمسماءة درهم لان الزوج يستوجب عليها الرجوع بنصف ما قبضت مهرا بالطلاق قبل الدخول فانه ينصف الصداق بالنص ولم يصل اليه عين ما يستوجبه بالهبة لا---------------ن الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين في العقود والفسوخ فكانت هبة هذه الالف كهبة الف اخري واذا لم يصل اليه عين ما استوجبه كان له الرجوع وكذا اذا كان المهر مكيلا او موزونا او شيءا اخر في الذمة غير الدراهم فقبضته ثم وهبته ثم طلقها قبل الدخول بها يرجع عليها بنصف ذلك لعدم التعين ولهذا لم يجب عليها رد عين ما قبضت فان لم تقبض الالف حتي وهبتها له ثم طلقها قبل الدخول ----لم يرجع -احد---هما علي الاخر بشء وفي القياس يرجع عليها بنصف الصداق وهو قول زفر ل----------انه سلم له المهر بالابراء وما سلم له بالابراء غير ما يستحقه بالطلاق وهو براءة ذمته عما عليه من نصف المهر بالطلاق قبل الدخول فالزوج سلم له غير ما يستحقه فلا تبرا المراة عما يستحقه------------------- وجه الاستحسان ا--------------ن ما يستحقه الزوج بالطلاق	749	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0234	false	-7439828115981812497	207	299	1091	1574	1577	300	الف فق-----بضتها --ووهبتها ل---ه ثم طلقها قبل الدخول بها -رجع عليها بخمس------------------------------------------------------------------------------------------ماءة لانه -لم يصل اليه--------------- بالهبة عين ما يستوجبه لان الدراهم والدنانير لا تتعينا-------ن في العقود والفسوخ-------------------------------------------------------------------------------- وكذا اذا كان المهر مكيلا او موزونا او شيءا اخر في الذمة------------------------------------------------------------------------ لعدم --تعينها-------------------------------- فان لم تقبض الالف حتي وهبتها له ثم طلقها قبل الدخول بها لم يرجع واحد منهما علي صاحبه بشء وفي القياس يرجع عليها بنصف الصداق وهو قول زفر رحمه الله لانه سلم--- المهر----------------- له بالابراء---------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلا تبرا--------عما يستحقه بالطلاق قبل الدخول وجه الاستحسان انه وصل اليه عين ما يستحقه------ بالطلاق	234	8682930440081638254	395	565.5	317	933	42.3365478515625	66	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0749	true	9221629277194532723	219	300	1117	1533	1533	300	براءة ذمته عن نصف المهر وقد وصل اليه ذلك لكن بسبب اخر وهو الابراء ولا يبالي باختلاف السبب عند حصول المقصود لانه غير مقصود بنفسه كمن يقول لاخر لك علي الف درهم ثمن هذه الجارية التي اشتريتها منك وقال الاخر الجارية جاريتك ولي عليك الف درهم لزمه المال لحصول المقصود وان كذبه في السبب وهو بيع الجارية ولو قبضت خمسماءة ثم وهبت الالف كلها المقبوض وغيره او وهبت الباقي ثم طلقها قبل الدخول---- لم يرجع واحد منهما علي صاحبه بشء عند-	749	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0235	false	-7905635234970323363	2	39	11	202	1492	300	براءة ذمته عن نصف المهر------------------------------------------ ولا يبالي باختلاف السبب عند حصول المق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صود---------------------------------- ولو قبضت خمسماءة ثم وهبت الالف كلها المقبوض وغيره او وهبت الباقي ثم طلقها قبل الدخول بها لم يرجع واحد منهما علي صاحبه بشء عند	235	8682930440081638254	186	339.5	151	421	44.18052291870117	33	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0750	true	440371245123132830	0	68	0	358	1553	300	ابي حنيفة---------- وقالا يرجع عليها بنصف ما قبضت اعتبارا للبعض بالكل فلو قبضت الكل ثم وهبت للزوج ثم طلقها قبل الدخول رجع عندنا عليها بنصف ما قبضت فكذا اذا قبضت البعض ولان هبة البعض الذي لم يقبضه حط والحط يلتحق باصل العقد فكانه تزوجها ابتداء علي الخمسماءة المقبوضة ولابي حنيفة---------- ان مقصود الزوج------- وهو سلامة نصف الصداق بلا عوض قد حصل قبل الطلاق فلا يستوجب الرجوع بعد الطلاق	750	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0235	false	-7905635234970323363	39	79	202	410	1492	300	ابي حنيفة رحمه الله وقالا يرجع عليها بنصف ما قبضت اعتبارا للبعض بالكل------------------------------------------------------------------------------------------------- ولان هبة البعض حط ف-------------------يلتحق باصل العقد------------------------------------------- ولابي حنيفة رحمه الله ان مقصود الزوج قد حصل وهو سلامة نصف الصداق بلا عوض------------------ فلا يستوجب الرجوع عند الطلاق	235	8682930440081638254	175	269.5	142	385	45.45454406738281	29	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0750	true	440371245123132830	137	300	712	1553	1553	300	باصل العقد والزيادة في النكاح لم----------------------- تلتحق باصل العقد حتي لا تتنصف الزيادة مع الاصل بالاتفاق فكذلك الحط ولو كانت وهبت اقل من النصف وقبضت الباقي مثل ما اذا تزوجها علي الف فوهبت المراة ماءتين وقبضت الباقي فعند ابي حنيفة يرجع عليها بثلاثماءة درهم حتي يتم النصف وعندهما يرجع عليها باربعماءة درهم لان عنده ما سلم للزوج معتبر وعندهما المقبوض معتبر فكانه تزوجها علي ما قبضت فيتنصف المقبوض وهو ثمانماءة ولو كان تزوجها علي عرض فقبضته او لم تقبض فوهبت له ثم طلقها قبل الدخول بها لم يرجع عليها بشء وفي القياس وهو قول زفر---------- يرجع عليها بنصف قيمته لان الواجب فيه رد نصف عين المهر علي ما مر تقريره يعني في قوله لانه سلم له المهر بالابراء فلا تبرا عما يستحقه وجه الاستحسان ما ذكره ان حقه عند الطلاق سلامة نصف المقبوض من جهتها وقد وصل اليه لانه يتعين بالتعيين وقوله ولهذا اي ولان حقه عند الطلاق سلامة نصف المقبوض من جهتها لم يكن لها ان تدفع شيءا اخر مكانه بخلاف ما-	750	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0235	false	-7905635234970323363	82	179	425	895	1492	300	باصل العقد--------- في النكاح الا تري ان الزيادة فيه لا تلتحق -----------حتي لا تتنصف ولو------------------------------------- كانت وهبت اقل من النصف وقبضت الب-----------------------------------------------------------اقي فعند---------ه يرجع عليها الي تما--------------م النصف وعند------------------------------------------------------------------------------------------------هما -------ينصف المقبوض ولو------------- كان تزوجها علي عرض فقبضته او لم تقبض فوهبت له ثم طلقها قبل الدخول بها لم يرجع عليها بشء وفي القياس وهو قول زفر رحمه الله يرجع عليها بنصف قيمته لان الواجب فيه رد نصف عين المهر علي ما مر تقرير------------------------------------------------------------ه وجه الاستحسان-------- ان حقه عند الطلاق سلامة نصف المقبوض من جهتها وقد وصل الي--------------------------ه ولهذا --------------------------------------------------لم يكن لها ----دفع شء-- اخر مكانه بخلاف ما	235	8682930440081638254	422	694.5	334	875	48.228572845458984	77	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0752	true	8877321005432112709	0	128	0	626	1539	300	علي ان لا يخرجها من البلدة او علي ان لا يتزوج عليها او علي ان يطلق فلانة فالنكاح صحيح وان كان شرط عدم التزوج وعدم المسافرة وطلاق الضرة فاسد لان فيه المنع عن الامر المشروع فان وفي بالشرط فلها المسمي لانه سمي ما صلح مهرا وقد تم رضاها به وان لم يوف به ف----------------لها مهر مثلها وصورة المسالة فيما اذا كان مهر المثل اكثر من الالف لانه سمي ما لها فيه نفع حتي رضيت بتنقيص المسمي عن مهر المثل فعند فواته ينعدم رضاها بالالف فيكمل مهر مثلها كما في تسمية الكرامة بان شرط مع الالف ان يكرمها ولا يكلفها الاعمال الشاقة وما تتعب به وكما لو سمي الهدية مع الالف بان يرسل اليها مع الالف الثياب الفاخرة ولو تزوجها علي الف ان اقام بها وعلي الفين ان اخرجها	752	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0235	false	-7905635234970323363	226	291	1131	1449	1492	300	علي ان لا يخرجها من البلدة او علي ان لا يتزوج عليها اخري------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فان وفي بالشرط فلها المسمي لانه------- صلح مهرا وقد تم رضاها به وان تزوج عليها اخري او اخرجها فلها مهر مثلها لانه سمي ما----------------------------------------------------لها فيه نفع------------------------------------ فعند فواته ينعدم رضاها بالالف فيكمل مهر مثلها كما في تسمية الكرامة و----------------------------------------------------------------------------الهدية مع الالف--------------------------------------- ولو تزوجها علي الف ان اقام بها وعلي الفين ان اخرجها	235	8682930440081638254	278	447.5	220	642	43.302181243896484	56	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0753	true	4648642756503270885	29	275	150	1397	1512	300	--يصار الي مهر المثل اذا فسدت من كل وجه وهاهنا ليس كذلك لامكان العمل بالاوكس لكونه متيقنا كما في الخلع والاعتاق علي مال علي هذا الوجه فان الاوكس في ذلك متعين وما في الكتاب واضح وانما قال في مهر المثل اذ هو الاعدل لانه لا يقبل الزيادة والنقصان لانه قيمة منافع البضع وقيمة الشء لا تقبل الزيادة والنقصان بخل---------------اف التسمية لانها تقبلهما وقوله الا مهر المثل جواب عما يقال اذا كان مهر المثل هو الاعدل كان المصير اليه واجبا في الاحوال الثلاث ووجهه انه كذلك الا ان مهر المثل اذا كان اكثر من الاربع فالمراة رضيت بالحط وان كان انقص من الاوكس فالزوج رضي بالزيادة فعملنا برضاهما وقوله والواجب بالطلاق قبل الدخول جواب عما يقال اذا كان كذلك كان الواجب ان يجب نصف الارفع فيما يجب فيه الارفع مهرا لان الواجب في الطلاق قبل الدخول نصف المسمي ووجهه ان الواجب في الطلاق قبل الدخول في مثله وهو ما تكون التسمية فيه فاسدة المتعة ونصف الاوكس يزيد عليها -----عادة فوجب لاعترافه بالزيادة قال واذا تزوجها علي حيوان غير موصوف صورة المسالة ان يقول تزوجتك علي حمار او فرس قال المصنف-------------------------------------- معني هذه المسالة ان يسمي جنس الحيوان دون الوصف يريد انه لم يقل جيد او وسط او ردء الي غير ذلك من اوصافه ورد بان ----------الفرس والحمار نوع لا جنس واجيب بانه يجوز ان يكون مراده من الجنس اسم الجنس وهو ما علق علي شء وعلي كل ما اشبهه ويرد عليه قوله اما اذا لم يسم الجنس بان -تزوج --علي دابة لا تجوز التسمية ويجب مهر المثل	753	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0236	false	3268175774256439738	132	274	658	1405	1531	300	المصير الي مهر المثل لتعذر ايجاب المسمي وقد امكن ايجاب الاوكس اذ الاقل------------ متيقن فصار --كالخلع والاعتاق علي مال ولابي حنيفة رحمه الله ان الموجب الاصلي مهر المث-------------------------------ل اذ هو الاعدل والعدول عنه عند صحة التسمية وقد فسدت لمكان الجهالة------------------------------------- بخلاف الخلع والاعتاق علي مال لانه لا موجب له في البدل ----------------------------------------------------------------------------------------------------------الا ان مهر المثل اذا كان اكثر من الارفع فالمراة رضيت بالحط وان كان انقص من الاوكس فالزوج رضي بالزيادة--------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------والواجب في الطلاق قبل الد------------------------------------------------خول في مثله------------------------------ المتعة ونصف الاوكس يزيد عليها في العادة فوجب لاعترافه بالزيادة---- واذا تزوجها علي حيوان غير موصوف ص-حت التسمية ولها الوسط منه والزوج مخير ان شاء اعطاها ذلك وان شاء اعطاها قيمته قال رحمه الله معني هذه المسءلة ان يسمي جنس الحيوان دون ا------------------------------------------------------------لوصف بان يتزوجها علي فرس او حمار-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اما اذا لم يسم الجنس بان يتزوجها علي دابة لا تجوز التسمية ويجب مهر المثل	236	8682930440081638254	453	641.0	358	1320	34.318180084228516	70	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0754	true	-5283818590210273910	14	280	81	1508	1603	300	ولنا انه معاوضة مال بغير مال معناه ان في النكاح معني التزام المال ابتداء ومعني المعاوضة اما معني المعاوضة فظاهر واما معني التزام المال ابتداء يعني بغير عوض فلانه معاوضة مال بغير مال وكان------------------------------------------------------------------------ كالدية والاقارير حيث يلزم فيهما ايضا مال من غير ان يكون في مقابلته عوض مالي فعملنا بمعني التزام المال ابتداء وقلنا لا يفسد باصل الجهالة في مثله لان الجهالة في مثله متحملة كما في الدية فان الشرع جعل فيها ماءة من الابل غير موصوفة وكما في الاقارير فان من اقر لانسان بشء صح اقراره وعملنا بمعني المعاوضة وشرطنا ان يكون المسمي مالا----- معلوم الوسط رعاية -لجانب الزوج والمراة كما وجب في الزكاة ذلك رعاية لجانب الغني والفقير وذلك انما يتصور عند اعلام الجنس لانه يشتمل علي الجيد والردء والوسط ذو حظ منهما بخلاف جهالة الجنس لانه لا وسط له حينءذ لاختلاف معاني الاجناس فانه اذا قال علي دابة لم يجد نوعا يتوسط فيلزمه قوله وبخلاف البيع جواب عن قوله ما لا يصلح ثمنا لا يصلح مسمي في النكاح ووجهه ان مبناه علي المضايقة والمماكسة اي المنازعة لانه معاوضة مال ليس فيه معني التزام المال ابتداء فيفسد باصل الجهالة اما النكاح فمبناه علي المسامحة فلا يفسد بالجهالة ما لم تفحش وقوله وانما يتخير متعلق بقوله والزوج مخير ومعناه ان لكل واحد من الوسط والقيمة جهة اصالة اما القيمة فلان الوسط لا يعرف الا بالقيمة فصارت اصلا في حق الايفاء واما الوسط فلان التسمية وقعت عليه فيتخير بينهما وتجبر المراة علي القبول بايهما اتي وقوله وان تزوجها علي ثوب غير موصوف يعني لم يذكر نوعا منه وقوله اذ----------------------------------------------- الثياب اجناس يعني انها تكون قط---------------------------------------نا وكتانا وابريسما وغيرها وقوله وكذا اذا بالغ في وصف الثوب	754	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0237	false	-693385053142783235	1	122	7	662	1556	300	ولنا انه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- معاوضة مال بغير مال فجعلنا التزام المال ابتداء حتي لا يفسد باصل الجهالة كالدية والاقارير------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وشرطنا ان يكون المسمي مالا وسطه معلوم------ رعاية للجانبين------------------------------------------------------------ وذلك----------- عند اعلام الجنس لانه يشتمل علي الجيد والردء والوسط ذو حظ منهما بخلاف جهالة الجنس لانه لا وسط له------ لاختلاف معاني الاجناس---------------------------------------------------- وبخلاف البيع ل---------------------------------------------------------ان مبناه علي المضايقة والمماكسة ام--------------------------------------------------------------------------------ا النكاح فمبناه علي المسامحة----------------------------------- وانما يتخير لان الو----------------------------------------------------------------------------------سط لا يعرف الا بالقيمة فصارت اصلا في حق الايفاء والعبد اصل تسمية----------------- فيتخير بينهما----------------------------------------- وان تزوجها علي ثوب غير موصوف فلها مهر المثل ومعناه انه ذكر الثوب ولم يزد عليه ووجهه ان هذه جهالة الجنس لان الثياب اجناس ولو سمي جنسا بان قال هروي يصح التسمية ويخير الزوج لما بينا----------------------------- وكذا اذا بالغ في وصف الثوب	237	8682930440081638254	423	504.0	342	1591	26.587051391601562	71	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0755	true	4990447627161667509	44	245	221	1228	1512	300	ليست من ذوات الامثال بدليل ان مستهلكها لا يضمن المثل فصارت كالعبد وكذا اذا سمي مكيلا او موزونا وسمي جنسه مثل ان يقول تزوجتك علي كر حنطة او من من زعفران ولم يزد علي ذلك كان الزوج مخيرا بين الوسط وقيمته وان سمي جنسه وصفته لا يخير بل يجبر علي الوسط لان الموصوف منهما يثبت في الذمة ثبوتا صحيحا حالا او مءجلا ولهذا جاز استقراضه والسلم فيه قوله وان تزوج مسلم علي خمر او خنزير فالنكاح جاءز ولها مهر المثل --لان شرط قبول الخمر شرط فاسد معناه ان قوله تزوجتك علي خمر بمنزلة قوله تزوجتك بشرط قبولك الخمر هذا شرط فاسد ----والنكاح لا يبطل به لان الشرط فيه لا يربو علي ترك التسمية اصلا وذلك لا يفسده فهذا اولي بخلاف البيع لانه يبطل بالشروط الفاسدة لان الشرط فيه بمعني الربا وهو يفسده وفي قوله بخلاف البيع اشارة الي رد قياس مالك النكاح علي البيع فانه قال تسمية الخمر والخنزير تمنع وجوب عرض اخر ولا يمكن ايجاب الخمر والخنزير بالعقد علي المسلم فكان كما لو باع عينا بهما وقلنا لما لم تصح التسمية في نفسها لكون المسمي ليس بمال اي ليس بمال متقوم في حق المسلم لم تمنع وجوب الغير فوجب مهر المثل قال فان تزوج امراة علي هذا الدن من الخل	755	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0237	false	-693385053142783235	126	205	684	1079	1556	300	ليست من ذوات الامثال--------------------------------------------- وكذا اذا سمي مكيلا او موزونا وسمي جنسه دون صف---------------------------------------------------------------------------------------ته وان سمي جنسه وصفته لا يخير لان------------------ الموصوف منهما يثبت في الذمة ثبوته صحيحا -------------------------------------------------وان تزوج مسلم علي خمر او خنزير فالنكاح جاءز ولها مهر --مثلها لان شرط قبول الخم------------------------------------------------------------------------------ر شرط فاسد فيصح النكاح ---------ويلغو الشرط بخلاف ال---------------------------------------------------------بيع لانه يبطل بالشروط الفاسدة لكن ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم تصح التسمية لما ان -------المسمي ليس بمال------------------ في حق المسلم------------------- فوجب مهر المث----ل فان تزوج امراة علي هذا الدن من الخل	237	8682930440081638254	357	551.5	283	1013	35.24185562133789	63	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0757	true	2201430505395142634	58	135	294	695	1507	300	تزوجها علي هذين العبدين فاذا احدهما حر فليس لها الا الباقي اذا ساوي عشرة دراهم عند ابي حنيفة لانه يعتبر الاشارة والاشارة الي---------------------------------------------------------- الحر تخرجه---------------------------------------------------------------------------------------------- عن العقد فكان تسمية ال-------عبد الثاني لغوا وكانه تزوجها علي عبد فليس لها الا ذلك ولا يجب مهر المثل لانهما لا يجتمعان ووجه ابي يوسف ظاهر وكذا وجه محمد لانه في الجنس الواحد تعتبر الاشارة ولو كانا حرين وجب تمام مهر المثل عنده فاذا كان احدهما عبدا يجب العبد وتمام مهر المثل	757	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0238	false	-655929203518294411	90	183	476	947	1577	300	تزوجها علي هذين العبدين فاذا احدهما حر فليس لها الا الباقي اذا ساوي عشرة دراهم عند ابي حنيفة رحمه الله لانه مسمي ووجوب المسمي وان قل يمنع وجوب مهر المثل وقال ابو يوسف لها العبد وقيمة الحر لو كان عبدا لانه اطمعها سلامة العبدين وعجز عن تسليم احدهما فتجب قيمته وقال محمد رحمه الله وهو رواية عن ابي حنيفة رحمه الله لها العبد الباقي وتمام مهر مثلها ان كان مهر مثلها اكثر من قيمة العبد ---------لانهما لو-------------------------------------------------------------------------------- كانا حرين يجب تمام مهر المثل عنده فاذا كان احدهما عبدا يجب العبد وتمام مهر المثل	238	8682930440081638254	209	305.0	166	560	37.32143020629883	36	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0759	true	7762171155047752968	166	247	851	1283	1572	300	ويثبت نسب ولدها ظاهر مما تقدم قول--------------------------------------------ه وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند محمد وقال ابو حنيفة وابو يوسف من وقت النكاح كما في النكاح الصحيح لان حكم الفاسد يءخذ من الصحيح والفتوي علي قول محمد لان النكاح الفاسد ليس بداع اليه والاقامة باعتباره اي اقامة النكاح مقام الوطء باعتبار ان النكاح داع الي الوطء والنكاح الفاسد ليس بداع اليه فلا يقام مقامه وفي تعليله هذا اشارة الي فساد قياس ابي حنيفة وابي يوسف قال ومهر مثلها يعتبر باخواتها وعماتها	759	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0239	false	7927501474451820276	10	51	63	293	1610	300	ويثبت نسب ولدها لان النسب يحتاط في اثباته احياء للولد فيترتب علي الثابت من وجه وتعتبر مدة النسب من وقت الدخول عند محمد رحمه الله وعليه ---------------------------------------------------------------------------الفتوي------------- لان النكاح الفاسد ليس بداع اليه والاقامة باعتباره-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال ومهر مثلها يعتبر باخواتها وعماتها	239	8682930440081638254	156	247.0	128	476	32.773109436035156	25	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0760	true	-878570360306407689	13	125	71	636	1520	300	من جنس قوم ابيه لا من جنس قوم امه الا تري ان الام قد تكون امة والابنة تكون قرشية تبعا لابيها ولا يعتبر بامها وخالتها اذا لم تكونا من قبيلت------------------------------------ها بان يكون ابوها تزوج بنت عمه فان امها وخالتها تكون من قبيلتها وقوله لما بينا اشارة الي قوله وقيمة الشء انما تعرف بالنظر في قيمة جنسه وقوله ويعتبر في مهر المثل ظاهر وقوله باخت--------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاف الدار ا---------------------------------ي البلد وحاصله ان مهر المثل قيمة البضع وقيمة الشء انما تعرف بالرجوع الي نظيره بصفته والمراد بالسن السن وقت التزوج واذا ضمن الولي المهر صح ضمانه يعني اذا زوج الولي ابنته وضمن لها المهر عن الزوج صح لانه من اهل الالتزام وقد اضاف الضمان الي ما	760	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0239	false	7927501474451820276	72	164	398	894	1610	300	من جنس قوم ابيه وقيمة الشء انما تعرف بالنظر في قيمة جنسه------------------------------------ ولا يعتبر بامها وخالتها اذا لم تكونا من قبيلتها لما بينا فان كانت الام من قوم ابيها بان كانت----------- بنت عمه فحينءذ يعتبر بمهرها لما انها من قوم ابيها ويع--------------------------------------------------------------------تبر في مهر المثل ان تتساوي المراتان في السن والجمال والمال والعقل والدين والبلد والعصر لان مهر المثل يختلف باختلاف هذه الاوصاف وكذا يختلف باختلاف الدار والعصر قالوا ويعتبر التساوي ايضا في البكارة لانه يختلف بالبكارة والثيوبة--------------------------------------------------------------------------- واذا ضمن الولي المهر صح ضمانه ل----------------------------------------------------انه من اهل الالتزام وقد اضافه ------الي ما	239	8682930440081638254	186	201.0	145	744	25.0	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0761	true	-9071286795370777746	235	300	1169	1505	1505	300	وان دخل بها يعني في الوجه الاول فكذلك الجواب عند ابي حنيفة يعني للمراة ان تمنع نفسها حتي تاخذ المهر وقالا ليس لها ذلك اذا----------------------- كان الدخول برضاها اما اذا كانت مكرهة او----- صبية او مجنونة فلا يسقط--- حقها في الحبس بالاتفاق وعلي هذا الخلاف الخلوة بها ان كانت برضاها فعلي الاختلاف وان كانت بغير رضاها لم يسقط حقها بالاتفاق ويبتني علي هذا استحقاق النفقة-	761	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0240	false	-5136242223725874931	40	88	209	457	1553	300	وان دخل بها-------------------- فكذلك الجواب عند ابي حنيفة رحمه الله------------------------------- وقالا ليس لها ان تمنع نفسها والخلاف فيما اذا كان الدخول برضاها حتي لو ك-انت مكرهة او كانت صبية او مجنونة -لا يسقط في حقها--- الحبس بالاتفاق وعلي هذا الخلاف الخلوة بها-------- برضاها-------------------------------------------------------- ويبتني علي هذا استحقاق النفقة	240	8682930440081638254	195	287.0	156	368	52.989131927490234	31	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0762	true	-4580093840139915825	12	288	67	1488	1548	300	لهما ان المعقود عليه كله قد صار مسلما اليه بالوطاة الواحدة وبالخلوة ولهذا يتاكد بها جميع المهر وتسليمه ينفي حق الحبس كالباءع اذا سلم المبيع وقوله وله انها منعت منه جاز ان يكون مناقضة وتقريره انا لا نسلم ان المعقود عليه كله قد صار مسلما اليه بالوطاة الواحدة فانها منعت منه ما قابل البدل لان كل وطاة تصرف في البضع المحترم واذا كان كذلك لا يتحقق تسليم كله وجاز ان يكون معارضة وتقريره انها منعت منه ما قابل البدل لان كل وطاة تصرف في البضع المحترم والتصرف فيه ل--------------------------------------------------------------ا يخلي عن البدل ابانة لخطره والمنع عما يقابل البدل صحيح وقوله والتاكيد بالواحدة اي بالوطاة الواحدة جواب عن قولهما ولهذا يتاكد بها جميع--------------------------------- المهر وهو واضح وان كان بعضه معجلا وبعضه مءجلا كان لها ان تخرج قبل اداء المعجل فاذا ادي لم يكن لها ذلك الا باذنه فان قلت فان سموا المهر ساكتين عن التعجيل والتاجير ماذا يكون حكمه قلت يجب حالا وقد اشير الي ذلك في دليل ابي يوسف انفا فيكون حكمه حكم ما شرط تعجيله وا---------------------------------------------------------------------------------ذا اوفاها مهرها نقلها الي حيث---- لقوله تعالي اسكنوهن من حيث سكنت---------م وقيل لا يخرجها الي بلد غير بلدها وهو قول الفقيه ابي الليث لان الغريب- يءذي قال ظهير الدين المرغيناني الاخذ بقول الله تعالي اولي من الاخذ بقول الفقيه ابي الليث ورد بان الفقيه هو الذي اخذ بقول الله تعالي لان قوله من حيث سكنتم دليل مخصوص بدليل مستقل مقارن وهو قوله ولا تضاروهن وفي قري المصر القريبة لا تتحقق الغربة سءل ابو القاسم الصفار عمن يخرجها من المدينة الي القرية ومن القرية الي المدينة فقال ذلك تبوءة وليس بسفر واخراجها من بلد الي بلد سفر ليس بتبوءة قال ومن تزوج امراة ثم اختلفا في المهر------- هذه المسالة علي	762	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0240	false	-5136242223725874931	88	214	457	1117	1553	300	لهما ان المعقود عليه كله قد صار مسلما اليه بالوطاة الواحدة وبالخلوة ولهذا يتاكد بها جميع المهر فلم يبق لها- حق الحبس كالباءع اذا سلم ال-بيع------ وله ان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ها منعت منه ما قابل البدل لان كل وطاة تصرف في البضع المحترم فلا يخلي عن العوض ابانة لخطره و----------------------------------التاكيد بالواحدة لجهالة ما وراءها فلا يصلح مزاحما للمعلوم ثم اذا وجد اخر وصار معلوما تحققت المزاحمة وصار المهر مقاب---------------------------------------------------------------------------------------------لا با--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لكل كالعبد اذا جني جناية يدفع كله بها ثم اذا جني جناية اخري واخري يدفع بجميعها واذا اوفاها مهرها نقلها الي حيث شاء لقوله تعالي اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وقيل لا يخرجها الي بلد غير بلدها -------------------------لان الغريبة تءذي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفي قري المصر القريبة لا تتحقق الغرب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة قال ومن تزوج امراة ثم اختلفا في المهر فالقول قول المرا-ة الي	240	8682930440081638254	388	310.5	311	1618	23.980222702026367	59	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0763	true	-8313796055765819381	181	263	893	1318	1516	300	لان المتعة موجبة بعد الطلاق اي موجب العقد اذا كان الطلاق قبل الدخول كمهر المثل قبله اي قبل الطلاق فتحكم المتعة بعد الطلاق كمهر المثل قبله وقوله---- ووجه التوفيق اي بين رواية الجام----------------------------------------------------------------------------------------------ع الكبير وبين روايتي المبسوط والجام-----------------------------------------ع الصغير --------------------------------وهو واضح وقوله فالقول قوله يعني مع اليمين لان الاصل في الدعاوي ان يكون القول قول من يشهد له الظاهر مع يمينه وان نكل يقضي عليه بالفي درهم كما لو اقر لان النكول اقرار ----------------------------------------------------------------------------وان كان الفين او اكثر فالقول قولها -اي مع	763	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0241	false	-7074584795257878611	64	154	326	814	1601	300	لان المتعة موجبة بعد الط----------------------------------------------------------------------------------------------لاق كمهر المثل قبله فتحكم كهو ووجه التوفيق انه وضع المسءلة في الاصل في الالف والالفين والمتعة لا تبلغ هذا المبلغ في العادة فلا يفيد تحكيمها ووضعها في الجامع الكبير في العشرة والماءة ومتعة مثلها عشرون فيفيد تحكيمها والمذكور في الجامع الصغير ساكت عن ذكر المقدار فيحمل علي ما هو المذكور في------------------------------- الاصل وشرح قولهما فيما اذا اختلفا في حال قيام------------------------------------------------------------ النكاح ان الزوج اذا ادعي الالف والمراة الالفين فان كان مهر مثلها الفا او اقل فالقول قوله وان كان الفين او اكثر فالقول قولها وايهما	241	8682930440081638254	136	163.5	108	673	20.208023071289062	18	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0764	true	-7560995316530175803	12	83	61	428	1615	300	وايهما اقام البينة في الوجهين اي فيما اذا شهد مهر المثل للزوج وفيما اذا شهد مهر المثل للمراة تقبل وان اقاما البينة في الوجه الاول وهو ما اذا كان مهر المثل شاهدا للزوج تقبل بينتها لانها تثبت الزيادة وفي الوجه الثاني وهو ما اذا كان مهر المثل شاهدا للمراة تقبل بينته لانها تثبت الحط والاصل في هذا ان البينة تثبت ما ليس بثابت ظاهرا وان كان مهر مثلها الفا وخمسماءة تحالفا	764	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0241	false	-7074584795257878611	153	184	807	983	1601	300	وايهما اقام البينة في الوجهين ت---------------------------------------------------------------قبل وان اقاما البينة في الوجه ا-------------------------------------لاول تقبل بينتها لانها تثبت الزيادة وفي الوجه الثاني ب-------------------------------------------ينته لانها تثبت الحط ------------------------------------------------وان كان مهر مثلها الفا وخمسماءة تحالفا	241	8682930440081638254	172	316.0	141	367	46.866485595703125	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0765	true	8452238855130274240	0	167	0	896	1549	300	ولو كان الاختلاف في اصل المسمي بان ادعي احدهما التسمية وانكر الاخر كان القول قول من ينكر التسمية ويجب مهر المثل بالاجماع -المركب اما-- عندهما فلانه الاصل في التحكيم واما عند ابي يوسف فلانه تعذر القضاء بالمسمي لعدم ثبوت التسمية للاختلاف فيجب مهر المثل كما لو تزوجها ولم- يسم لها مهرا ولو كان الاختلاف بعد موت احدهما بين الحي وورثة الميت فالجواب فيه كالجواب في حياتهما في الاصل والمقدار في الاصل يجب مهر المثل بعد الدخول والمتعة قبله وفي المقدار عندهما يحكم مهر المثل لان------- مهر المثل لا يسقط بموت احدهما الا تري الي مسالة المفوضة اذا مات احدهما وعنده القول قول الزوج او ورثته لما تقدم ولو كان الاختلاف بعد موتهما في المقدار فالقول قول ورثة الزوج عند ابي حنيفة---------- ولا يستثني القليل خلافا لابي يوسف فانه يستثنيه كما تقدم و---------------------------عند محمد الجواب فيه كالجواب في حالة الحياة بحكم مهر المثل وهو قياس قول ابي حنيفة لكنه تركه استحسانا لما نذكره وان كان الاختلاف بعد موتهما في اصل التسمية فعند ابي حنيفة---------- القول قول من انكره	765	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0241	false	-7074584795257878611	206	299	1102	1594	1601	300	ولو كان الاختلاف في اصل المسمي يجب مهر الم-------------------------------------------------------------------ثل بالاجماع لانه هو الاصل عندهما وعند-----------------------------------------ه تعذر القضاء ---------------------------------------------------------------بالمسمي فيصار اليه ولو كان الاختلاف بعد موت احدهما--------------------- فالجواب فيه كالجواب في حياتهما--------------------------------------------------------------------------------------------------- لان اعتبار مهر المثل لا يسقط ---------------------------------------------------------------------------------بموت احدهما ولو كان الاختلاف بعد موتهما في المقدار فالقول قول ورثة الزوج عند ابي حنيفة رحمه الله ولا يستثني القليل --وعند ابي يوسف رحمه الله القول قول الورثة الا ان ياتوا بشء قليل وعند محمد الجواب فيه كالجواب في حالة الحياة------------------------------------------------------------------- وان كان-------------------- في اصل المسمي- فعند ابي حنيفة رحمه الله القول قول من انكره	241	8682930440081638254	365	528.5	291	954	38.25995635986328	59	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0765	true	8452238855130274240	166	300	890	1549	1549	300	انكره لا يحكم -مهر المثل وقوله ل-------------ما نبينه من بعد اشارة الي دليل ابي حنيفة في المسالة التي تلي هذه المسالة قال واذا مات الزوجان وقد سمي لها مهرا فلورثتها ان ياخذوا ذلك من ميراث الزوج وان لم يكن سمي لها مهرا فلا شء لورثتها عند ابي حنيفة وقالا لورثتها المهر في الوجهين معناه اي معني قوله لورثتها المهر في الوجهين المسمي في الوجه الاول وهو ما اذا سمي ومهر المثل في الوجه الثاني وهو ما اذا لم يسم اما الاول وهو وجوب المسمي فلان المسمي دين في ذمته اما بثبوته بالبينة او بالتصادق وقد تاكد بالموت فيقضي من تركته---- اذا علم انهما ماتا معا او لم يعلم ايهما مات اولا او علم ان الزوج مات اولا واما اذا علم انها ماتت اولا فيسقط نصيبه من ذلك واما الثاني فوجه قولهما ان مهر المثل-	765	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0242	false	-3335299889475259406	0	86	0	425	1530	300	ان--ه لا -حكم لمهر المثل عنده بعد موتهما علي ما نبينه من بعد ان شاء الله------------------------------------------------- واذا مات الزوجان وقد سمي لها مهرا فلورثتها ان ياخذوا ذلك من ميراث الزوج وان لم ي---سم- لها مهرا فلا شء لورثتها عند ابي حنيفة وقالا لورثتها المهر في الوجهين معناه المس--------------------------------------مي في الوجه الاول--------------- ومهر المثل في الوجه الثاني ام------------------ا الاول---------------- فلان المسمي دين في ذمته -------------------------------وقد تاكد بالموت فيقضي من تركته الا اذا علم------------------------------------------------------------------------------- انها ماتت اولا فيسقط نصيبه من ذلك واما الثاني فوجه قولهما ان مهر المثل	242	8682930440081638254	384	648.0	306	678	56.637168884277344	69	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0766	true	-3255122654310100091	0	33	0	169	1542	300	صار دينا في ذمته كالمسمي فلا يسقط بالموت كما اذا مات احدهما وهو قياس قوله لكن استحسن فقال ان موتهما يدل علي انقراض اقرانهما فبمهر من يقدر القاضي مهر المثل وهذا يشير الي	766	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0242	false	-3335299889475259406	86	117	425	584	1530	300	صار دينا في ذمته كالمسمي فلا يسقط بالموت كما اذا مات احدهما ولابي حنيفة رحمه الله-------- ان موتهما يدل علي انقراض اقرانهما فبمهر من يقدر القاضي مهر المثل ومن بعث-- الي	242	8682930440081638254	133	235.0	106	169	78.69822692871094	25	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0766	true	-3255122654310100091	145	298	744	1532	1542	300	ومن بعث الي امراته شيءا ---------ظاهر وقوله----------------- فالقول قوله اي مع يمينه فان حلف والمتاع قاءم للمراة ان ترد وترجع بما بقي من المهر وان كان هالكا لم ترجع وقوله لما بينا اشارة الي قوله ------------------وان الظاهر انه يسعي في اسقاط الواجب وقوله---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقيل ما يجب عليه انما قيد بالوجوب لانه اذا بعث الخف والملاءة كان له ان يحتسبه من المهر لان ذلك لا يجيبه عليه وقوله وغيرهما قيل كمتاع البيت فصل لما ذكر احكام النكاح في حق المسلمين وهم الاصول في الشراءع ذكر من هو تبع لهم في المعاملات ومن المعاملات احكام النكاح في حق الكفار واذا تزوج النصراني نصرانية قيل المراد بهما الذمي والذمية ولهذا ذكر في المبسوط بلفظ الذمي واقول يجوز ان يكون اطلقه ليتناول المستامن ايضا وذلك في دينهم اي النكاح بغير مهر في دينهم جاءز والواو للحال-------------------------------- فليس لها مهر وان اسلما وكذلك الحربيان في دار الحرب وهذا اي عدم وجوب المهر في الذميين والحربيين عند ابي حنيفة	766	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0242	false	-3335299889475259406	114	226	572	1134	1530	300	ومن بعث الي امراته شيءا فقالت هو هدية وقال الزوج هو من المهر فالقول ق--------------------------------------------------------------------------------------------------وله لانه هو المملك فكان اعرف بجهة التمليك كيف وان الظاهر انه يسعي في اسقاط الواجب قال الا في الطعام الذي يءكل فان القول قولها والمراد منه ما يكون مهيا للاكل لانه يتعارف هدية فاما في الحنطة والشعير فالقول قوله لما بينا وقيل ما يجب عليه من الخمار والدرع وغيرهما ليس------------------- له ان يحتسبه من المهر لان الظاهر يكذبه والله اعلم------------------------ فصل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا تزوج النصراني نصرانية علي ميتة او علي غير مهر------------------------------------------------------------------------------------- وذلك في دي----------------------------نهم جاءز ودخل بها او طلقها قبل الدخول بها او مات عنها فليس لها مهر---------- وكذلك الحربيان في دار الحرب وهذا--------------------------------------- عند ابي حنيفة	242	8682930440081638254	250	311.5	192	994	25.15090560913086	42	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0767	true	-4720509357421069714	0	106	0	600	1685	300	الحربيين واما في الذمية فان دخل بها او--- مات عنها فلها مهر المثل و---ان طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة وخالفه زفر ف------------------------ي الحربيين ايضا وقال ال-شرع ما شرع ابتغاء النكاح الا بالمال لقوله تعالي ان تبتغوا باموالكم وهذا الشرع وقع عاما لان النكاح من باب المعاملات والكفار مخاطبون بالمعاملات فيثبت الحكم علي العموم وحاصل كلامه المشروع في باب النكاح الابتغاء بالمال علي العموم وكل ما كان كذلك يثبت حكمه علي العموم وقالا اهل الحرب -لم يلتزموا احكام الاسلام وهو ظاهر ولا يكون للحكم عليهم الا بالالزام ولا الزام الا بالولاية وقد انقطع الولاية بتباين الدارين بخلاف اهل الذمة لانهم التزموا احكامنا فيما يرجع الي المعاملات	767	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0242	false	-3335299889475259406	231	300	1158	1530	1530	300	الحربيين واما في الذمية فلها مهر مثلها ان مات عنها او دخل بها والمتعة ان طلقها قبل الدخول بها وقال-------------- زفر رحمه الله لها مهر المثل في الحربيين ايضا له ان الشرع ما شرع ابتغاء النكاح الا بالمال------------------------------- وهذا الشرع وقع عاما------------------------------------------------------- فيثبت الحكم علي العموم ولهما ان اه-----------------------------------------------------------------------------------------------ل الحرب غير ملتزمين احكام الاسلام وولاية ----------------------------الالزام منقطعة ل----------------------------------تباين الدار-- بخلاف اهل الذمة لانهم التزموا احكامنا فيما يرجع الي المعاملات-	242	8682930440081638254	274	414.0	223	632	43.35443115234375	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0767	true	-4720509357421069714	130	239	729	1362	1685	300	الالزام متحققة لاتحاد الدار ولابي حنيفة ----------ان اهل الذمة لا يلتزمون احكامنا في الديانات كالصوم والصلاة وفيما يعتقدون خلافه في المعاملات ايضا كبيع الخمر والخنزير وولاية الالزام بالسيف و-المحاجة وليست بموجودة لانقطاعها عنهم ب-------عقد الذمة فانا امرنا بان نتركهم وما يدينون فصاروا كاهل الحرب في عدم الالتزام وانقطاع الولاية وقوله بخلاف الزنا جواب عن قولهما كالزنا والربا ووجهه ان الزنا حرام في جميع الاديان فلم يكن دينهم حتي يتركوا عليه والربا مستثني عن عقودهم لقوله عليه الصلاة والسلام الا من اربي فليس بيننا وبينه عهد الا حرف تنبيه لا حرف استثناء كذا السماع والنسخ وقوله في الكتاب اي قول محمد في الجامع الصغير---------------- وقد قيل في الميتة والسكوت روايتان	767	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0243	false	-6954474356774238520	3	84	21	484	1644	300	الالزام متحققة لاتحاد الدار ولابي حنيفة رحمه الله ان اهل الذمة لا يلتزمون احكامنا في الديانات--------------- وفيما يعتقدون خلافه في المعاملات------------------------- وولاية الالزام بالسيف وبالمحاجة وكل ذلك منقطع---------- عنهم باعتبار عقد الذمة فانا امرنا بان نتركهم وما يدينون فصاروا كاهل الحرب-------------------------------------- بخلاف الزنا لانه--------------------------------------- حرام في----- الاديان كلها وال-------------------------ربا مستثني عن عقودهم لقوله عليه الصلاة والسلام الا من اربي فليس بيننا وبينه عهد وق-----------------------------------------------وله في الكتاب او علي غير مهر يحتمل نفي المهر ويحتمل السكوت وقد قيل في الميتة والسكوت روايتان	243	8682930440081638254	380	641.0	310	667	56.97151565551758	59	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0768	true	5523296265220652492	41	297	230	1558	1569	300	والاصح ان الكل علي الخلاف عنده لا يجب شء وعندهما يجب مهر المثل وقوله فان تزوج الذمي ذمية ظاهر وقوله----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا كله اي كل ما ذكر وهو ما كانا معينين او غير معينين عند ابي حنيفة---------- وقال ابو يوسف ----------لها مهر المثل في الوجهين اي في المعين وغير المعين وقال محمد لها القيمة في الوجهين وجه قولهما انما جمع بين قولهما وان كانا مختلفين فما بينهما حيث قال ابو يوسف فيهما بمهر المثل وقال محمد فيهما بالقيمة ومهر المثل غير قيمة الخمر والخنزير لانهما يتفقان في ان لا يوجبا عين الخمر والخنزير ان القبض مءكد للملك في المقبوض ولهذا ينصف الصداق بالطلاق قبل الدخول اذا لم يكن مقبوضا وبعد القبض لا يعود الي ملك الزوج شء الا بالرضا او القضاء واذا مر يوم الفطر والصداق عبد غير مقبوض ثم طلقها قبل الدخول بها لا تجب صدقة الفطر عليها بخلاف ما بعد القبض ولا تجب الزكاة عليها عند ابي حنيفة في المهر قبل القبض بخلاف ما بعده والمءكد للملك شبيه بالعقد لافادته ما لم يكن فيمتنع القبض بسبب الاسلام كما لو كان ابتداء التمليك بالعقد بعد الاسلام الحاقا لشبهة العقد بحقيقته في المحرمات وصار كما اذا كانا بغير اعيانهما لان القبض فيه كالقبض فيما اذا كانا بغير اعيانهما في افادة ما لم يكن والقبض فيما اذا كانا بغير اعيانهما يمنع عن تسليم نفسهما فكذلك فيما اذا كانا باعيانهما كالعقد واذا التحقت حالة القبض بحالة العقد فابو يوسف ي----------قول لو كانا مسلمين وقت العقد وجب مهر المثل فكذلك هاهنا ووجه محمد ظاهر ووجه -قول ابي حنيفة ان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الملك في الصداق المعين يتم بنفس العقد ولهذا تملك التصرف فيه	768	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0243	false	-6954474356774238520	84	229	484	1260	1644	300	والاصح ان الكل علي الخلاف------------------------------------------- فان تزوج الذمي ذمية علي خمر او خنزير ثم اسلما او اسلم احدهما فلها الخمر والخنزير ومعناه اذا كانا باعيانهما والاسلام قبل القبض وان كانا بغير اعيانهما فلها في الخمر القيمة وفي الخنزير مهر المثل --------------------------------------------------وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقال ابو يوسف رحمه الله لها مهر المثل في الوجهي-------------------------ن وقال محمد لها القيمة في الوجهين وجه قولهما ان ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قبض مءكد للملك في المقبوض فيكون له شب-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه بالعقد------------------ فيمتنع------ بسبب الاس--------------------------لام كالعقد--------------------------------------------------- وصار كما اذا كانا بغير اعيانهما و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا التحقت حالة القبض بحالة العقد فابو يوسف رحمه الله يقول لو كانا مسلمين وقت العقد يجب مهر المثل فكذا ه--هنا و----محمد رحمه الله يقول صحت التسمية لكون المسمي مالا عندهم الا انه امتنع التسليم للاسلام فتجب القيمة كما اذا هلك العبد المسمي قبل القبض ولابي حنيفة رحمه الله ان الملك في الصداق المعين يتم بنفس العقد ولهذا تملك التصرف فيه	243	8682930440081638254	407	599.0	324	1644	24.756690979003906	64	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0769	true	1045167600333801833	5	111	20	585	1542	300	بنفس العقد لا يحتاج فيه الي القبض للتملك وبالقبض ينتقل الملك من ضمان الزوج الي ضمانها وذلك اي الانتقال لا يمتنع بالاسلام كاسترداد الخمر المغصوبة واما في الصداق الغير المعين فالعقد فيه لا يتم به الملك لانه يفيد وجوب الدين في ذمته والقبض يوجب ملك العين فتمتنع بالاسلام عن تملك الخمر والخنزير وقوله بخلاف المشتري متصل بقوله ان الملك في الصداق المعين الخ يعني بخلاف ما اذا باع الذمي الخمر او الخنزير او اشتري ثم اسلم قبل القبض فانه لا يجوز له القبض بل ينفسخ العقد لان المبيع------------- يستفاد ملك التصرف فيه بعد القبض لا قبله والاسلام مانع منه وقوله واذا تعذر القبض في غير المعين	769	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0243	false	-6954474356774238520	223	267	1227	1480	1644	300	بنفس العقد ولهذا تملك التصرف فيه-------- وبالقبض ينتقل------ من ضمان الزوج الي ضمانها وذلك ------------لا يمتنع بالاسلام كاسترداد الخمر المغصوبة و----في ---------غير المعين الق---------------------------------------------------------بض يوجب ملك العين فيمتنع بالاسلام بخ-----------------------------لاف المشتري------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لان ملك التصرف فيه انما يستفاد بالقبض-------------------------------------------------- واذا تعذر القبض في غير المعين	243	8682930440081638254	202	262.5	164	578	34.948097229003906	31	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0769	true	1045167600333801833	211	297	1080	1527	1542	300	لا يجوز نكاح العبد والامة الا باذن مولاهما اما الامة فظاهر لان منافع بضعها ملك المولي فلا يصح العقد عليها بدون اذنه واما العبد ففيه خلاف مالك فان-----ه يجوز نكاحه بدون اذنه لانه يملك الطلاق وهو ظاهر وكل من يملك الطلاق يملك النكاح لان الطلاق بسبب النكاح ومن ملك شيءا ملك سببه الموصل اليه ولنا قوله صلي الله عليه وسل----------م ايما عبد تزوج بغير اذن مولاه فهو عاهر رواه ابو داود واخرجه الترمذي وقال هذا حديث حسن ولان في تنفيذ نكاحهما تعييبهما اذ النكاح عيب فيهما	769	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0244	false	2241222635957219349	26	67	132	355	1566	300	لا يجوز نكاح العبد والامة الا باذن مولاهما وقال----------------------------------------------------------------------------------------- مالك رحمه الله يجوز للعبد---------- لانه يملك الطلاق فيمل---------------------------ك الن-----------------------كاح---------------------------------- ولنا قو---------له عليه الصلاة والسلام ايما عبد تزوج بغير اذن مولاه فهو عاهر----------------------------------------------- ولان في تنفيذ نكاحهما تعييبهما اذ النكاح عيب فيهما	244	8682930440081638254	190	299.0	151	462	41.12554168701172	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0770	true	-6391292272587714399	108	279	571	1451	1569	300	فالمهر دين في رقبته يباع فيه لما عرف في الاصول ان ذمته قد ضعفت بالرق فيضم اليها مالية الرقبة واستدل المصنف بقوله لان هذا دين وجب في رقبته وهو دليل قوله يباع فيه دون ما قبله لءلا يلزم المصادرة علي المطلوب وتقريره هذا دين وجب في الرقبة وكل دين وجب في الرقبة تباع الرقبة فيه اما انه وجب فلتحقق المقتضي وهو وجود السبب -من اهله وانتفاء المانع وهو حق المولي لصدور الاذن من جهته واما انه موجب في ال---رقبة فلدفع المضرة عن اصحاب الديون كما في دين التجارة فتباع الرقبة في----------- المهر كما تباع-- فيه وقوله دفعا للمضرة عن اصحاب الديون يعني النساء وقوله فليس هذا باجازة لانه اي قوله طل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قها او فارقها يحتم---------------------ل الرد لان رد هذا العقد ومتاركته يسمي طلاقا ومفارقة الا تري انه لو قال في النكاح الفاسد طلقتك كان متاركة واذا احتمل الامرين رجحنا جهة المتاركة لانه اليق بحال العبد المتمرد وقوله او هو اي الرد ادني لانه دفع والطلاق رفع والدفع اسهل من الرفع فكان الحمل عليه اولي فان قيل قوله طلقها -حقيقة في ايقاع----------------- الطلاق	770	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0244	false	2241222635957219349	129	239	686	1257	1566	300	فالمهر دين في رقبته يباع فيه ------------------------------------------------------------------------------------لان هذا دين وجب في رقبة العبد ل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وجود --سببه من اهله وقد ظهر في-------- حق المولي لصدور الاذن من جهته-------------- فيتعلق برقبته دفعا للمضرة عن اصحاب الديون كما في دين التجارة والمدبر والمكاتب يسعيان في المهر ولا يباعان فيه-------------------------------------------------------------------- لانهما لا يحتملان النقل من ملك الي ملك مع بقاء الكتابة والتدبير فيءدي من كسبهما لا من نفسهما واذا تزوج العبد بغير اذن مولاه فقال المولي طلقها او فارقها فليس هذا باجازة لانه يحتمل الرد لان رد هذا العقد ومتاركته يسمي طلاقا ومفارقة وهو-------------------------------------------------------------------------------------------- اليق بحال العبد المتمرد------ او هو-------- ادني------------------------------------------ فكان الحمل عليه اولي وان قال----- طلقها تطليقة تملك الرجعة فهو اجازة لان الطلاق	244	8682930440081638254	319	395.0	252	1059	30.122756958007812	54	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0772	true	-5648849335588187447	5	83	34	440	1592	300	وجب الدين بسبب لا مرد له لعدم انفكاك النكاح عن ثبوت المال فكان كدين الاستهلاك وصار كالمريض المديون اذا تزوج امراة فبمهر مثلها اسوة للغرماء واذا كان اكثر منه فلا تساويهم بل يءخر الي استيفاءهم حقهم كدين الصحة مع دين المرض قال ومن زوج امته بوات للرجل منزلا وبواته منزلا اي هياته ومكنت له فيه ومن زوج امته فليس عليه ان يبوءها اي يهيء لها بيتا للزوج يبيت اليها لكنها تخدم المولي ويقال للزوج متي ظفرت بها وطءتها	772	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0245	false	6256659429938284777	104	141	573	772	1619	300	وجب الدين بسبب لا مرد له فشابه دي---------------------------------ن الاستهلاك وصار كالمريض المديون اذا تزوج امراة فبمهر مثلها اسوة للغر-------------------------------------------------------------------------------------ماء ومن زوج ا-----------------------------------------------------------------مته فليس عليه ان يبوء------------ها ------------بيت الزوج لكنها تخدم المولي ويقال للزوج متي ظفرت بها وطءتها	245	8682930440081638254	186	344.0	150	406	45.812808990478516	30	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0772	true	-5648849335588187447	225	263	1198	1404	1592	300	تزويج المولي عبده وامته ولم يذكر رضاهما وهذا راجع الي مذهبنا ان للمولي اجبارهما علي النكاح ومعني الا-------------------جبار------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان المولي لو باشر النكاح بدون رضاهما نفذ وقوله لان فيه تحصينه عن الزنا الذي هو سبب الهلاك او النقصان	772	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0245	false	6256659429938284777	190	262	1023	1403	1619	300	تزويج المولي عبده وامته ولم يذكر رضاهما وهذا يرجع الي مذهبنا ان للمولي اجبارهما علي النكاح و-عند الشافعي رحمه الله لا اجبار في العبد وهو رواية عن ابي حنيفة رحمه الله لان النكاح من خصاءص الادمية والعبد داخل تحت ملك المولي من حيث انه مال فلا يملك انكاحه بخلاف الامة لانه مالك منافع بضعها فيملك تمليكها ولنا ان الانكاح اصلاح ملكه -------------------------لان فيه تحصينه عن الزنا الذي هو سبب الهلاك او النقصان	245	8682930440081638254	160	270.0	130	406	39.40886688232422	27	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0774	true	-5504434641756924418	33	252	174	1290	1532	300	انه منع المبدل قبل التسليم وقول--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ولنا ان جناية المرء ظاهر وقوله ح------------------------------------------------------------------------------------------------------تي تجب الكفارة عليه يعني اذا قتلها خطا وكذلك يجب الضمان علي المولي ان كان عليها دين قال واذا تزوج امة فالاذن في العزل الي المولي في هذه المسالة دلالة علي جواز العزل وسءل ابن مسعود عنه فقال لا باس به ولو ان الله تعالي اخذ ميثاق نسمة فلو القيتها في صخرة تخلق فيها وروي ابو سعيد الخدري عن النبي صلي الله عليه وسلم مثله وهو علي ثلاثة اقسام عزل عن امته المملوكة له ولا اذن فيه الي احد وعزل عن المراة الحرة والاذن فيه----- اليها وهذان بالاتفاق وعزل عن------------------------------------------------------------------------- الامة المنكوحة وفي تعين الاذن اختلاف كما ذكره في الكتاب وهو واضح ------------------------------------------------------------------------وان تزوجت---- باذن مولاها او زوجها مولاها ثم اعتقت فلها الخيار ان شاءت اقامت معه وان شاءت فارقته سواء كان زوجها حرا او عبدا وقال الشافعي ان كان عبدا فلها الخيار وان كان حرا فلا خيار لها واستدل علي ذلك بما روي ان عاءشة لما ارادت ان تعتق مملوكين لها متناكحين سالت النبي صلي الله عليه وسلم عن ذلك فامرها بالبداءة بالغلام قال وانما امرها بذلك لءلا يثبت لها الخيار ولان الخيار فيما اذا كان عبدا لعدم الكفاءة وهي موجودة في الحر ولنا ان عاءشة اعتقت بريرة فقال لها رسول الله صلي الله عليه وسلم ملكت بضعك فاختاري فالتعليل بملك البضع صدر مطلقا فينتظم الفصلين	774	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0246	false	-2412946518183822543	12	190	62	1006	1592	300	انه منع المبدل قبل التسليم فيجازي بمنع البدل كما اذا ارتدت الحرة والقتل في احكام الدنيا جعل اتلافا حتي وجب القصاص والدية فكذا في حق المهر وان قتلت حرة نفسها قبل ان يدخل بها زوجها فلها المهر خلافا لزفر رحمه الله هو يعتبره بالردة وبقتل المولي امته والجامع ما بيناه ولنا ان جناية المرء علي نفسه غير معتبرة في حق احكام الدنيا فشابه موتها حتف انفها بخلاف قتل المولي امته لانه معتبر في حق احكام الدنيا حتي تجب الكفارة عليه-------------------------------------------------------------------- واذا تزوج امة فالاذن في العزل الي المولي عند ابي حنيفة رحمه الله وعن ابي يوسف ومحمد رحمهما الله------------------- ان ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الاذن في العزل اليها لان الوطء حقها حتي تثبت لها ولاية المطالبة وفي العزل تنقيص حقها فيشترط رضاها كما في الحرة بخلاف الامة المملوكة لانه لا مطالبة لها فلا يعتبر رضاها وجه ظاهر الرواية ان العزل يخل بمقصود الولد وهو حق المولي فيعتبر رضاه وبهذا فارقت الحرة وان تزوجت امة باذن مول----------------اها ثم اعتقت فلها الخيار حرا -----------------------------------كان زوجها---- او ع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بدا لقوله عليه الصلاة والسلام ل-------------------------بريرة حين عتقت----------------------------- ملكت بضعك فاختاري فالتعليل بملك البضع صدر مطلقا فينتظم الفصلين	246	8682930440081638254	279	303.5	223	1602	17.415729522705078	42	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0775	true	2261216425049695551	178	285	949	1516	1597	300	وكذلك المكاتبة يعني اذا تزوجت باذن مولاها ثم اعتقت كان لها الخيار سواء كان الزوج حرا او عبدا لزيادة الملك عليها وقال زفر---------- لا خيار لها لان ثبوت الخيار في الامة لنفوذ العقد بغير رضاها وسلامة المهر لمولاها وهذا غير موجود هاهنا فان المهر لها والنكاح ما نفذ ال--ا برضاها ودليلنا فيه ظاهر مما تقدم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان تزوجت امة بغير اذن مولاها ثم اعتقت صح النكاح ولا خيار لها اما صحة النكاح فلوجود المقتضي لصدور الركن الذي هو الايجاب والقبول من اهله لكونها من اهل العبارة وانتفاء المانع لان امتناع النفوذ كان لحق المولي وقد زال واما عدم الخيار فلا---ن النفوذ بعد العتق فلا تتحقق زيادة الملك كما	775	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0246	false	-2412946518183822543	219	299	1166	1589	1592	300	وكذلك المكاتبة يعني اذا تزوجت باذن مولاها ثم -عتقت------------------------------------------------------------- وقال زفر رحمه الله لا خيار لها لان--------------------------- العقد------------------------------------------------------------------------------ نفذ عليها برضاها وكان المهر لها فلا معني لاثبات الخيار بخلاف الامة لانه لا يعتبر رضاها ولنا ان العلة ازدياد الملك وقد وجدناها في المكاتبة لان عدتها قرءان وطلاقها ثنتان وان تزوجت امة بغير اذن مولاها ثم اعتقت صح النكاح لا----------------------------------------------------------------------------------------نها من اهل العبارة و------------------امتناع النفوذ---- لحق المولي وقد زال و-------لا خيار لها لان النفوذ بعد العتق فلا تتحقق زيادة الملك كما	246	8682930440081638254	253	329.5	203	707	35.78500747680664	43	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0776	true	-8218621497669995236	24	113	139	598	1570	300	فان كانت تزوجت بغير اذنه ظاهر وانما قال في صورة المسالة بان المسمي الف ومهر المثل-- ماءة ليعلم ان المسم--------------------------------------------------------------ي وان زاد علي مهر المثل فهو للمولي اذا كان الدخول قبل العتق وكان ينبغي ان يكون ما يوازي مهر المثل للمولي وما زاد للمراة لان مهر المثل قيمة البضع من كل وجه دون الزاءد عليه والبضع ملك المولي فكان قيمته له لا الزاءد علي قيمة ملكه وجوابه ما ذكره في الكتاب بقوله-------------------------------------------------------------- والمراد بالمهر الالف المسمي لان نفاذ العقد بالعتق استند الي وقت وجود العقد فصحت التسمية ووجب المسمي	776	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0247	false	-4334988243898137310	4	57	21	315	1547	300	فان كانت تزوجت بغير اذنه عل--------------------------------------ي الف ومهر --مثلها ماءة فدخل بها زوجها ثم اعتقها مولاها فالمهر للمولي لانه استوفي منافع مملوكة للمولي وان -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم يدخل بها حتي اعتقها فالمهر لها لانه استوفي منافع مملوكة لها والمراد بالمهر الالف المسمي لان نفاذ العقد بالعتق استند الي وقت وجود العقد فصحت التسمية ووجب المسمي	247	8682930440081638254	154	100.5	123	585	26.324787139892578	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0777	true	-2836892468744157068	147	298	777	1544	1552	300	ومن وطء جارية ابنه فولدت منه ولدا فهي ام ولد له وعليه قيمتها دون المهر انما قال ومعني المسالة ان يدعيه الاب لان محمدا لم يذكر الدعوة في الجامع الصغير ووجهه ان للاب ولاية تملك مال ابنه للحاجة الي البقاء لما روت عاءشة رضي الله عنها ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ولد الرجل من كسبه فكلوا من اموالهم وروي عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلي الله عليه وسلم قال ان اولادكم من اطيب كسبكم فكلوا من كسب اولادكم وغير ذلك وكل من له ولاية تملك مال ابنه للحاجة الي البقاء فله ولاية تملك جاريته للحاجة الي صيانة الماء فان قيل لو كان صيانة الماء كبقاء النفس لما وجبت عليه القيمة كما في الطعام اجاب بقوله غير ان الحاجة الي ابقاء نسله دونها الي ابقاء نفسه ولهذا لا يجبر الولد علي اعطاء الجارية والده للاستيلاد لكونه غير ضروري فلهذا يتملك الجارية بالقيمة والطعام بغير القيمة	777	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0247	false	-4334988243898137310	77	131	414	696	1547	300	ومن وطء ام--ة ابنه فولدت منه----- فهي ام ولد له وعليه قيمتها --ولا مهر عليه---- ومعني المسءلة ان يدعيه الاب------------------------------------------ ووجهه ا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن له ولاية تملك مال ابنه للحاجة الي البقاء فله ت------ملك جاريته الحاجة الي صيانة الماء غ-------------------------------------------------------------------------------------ير ان الحاجة الي ابقاء نسله دونها الي ابقاء نفسه---------------------------------------------------------------------- فلهذا يتملك الجارية بالقيمة والطعام بغير القيمة	247	8682930440081638254	269	438.5	216	767	35.07170867919922	45	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0778	true	-585544614000974727	20	123	103	648	1548	300	ثم هذا الملك يثبت قب-ل الاستيلاد شرطا له اذ المصحح يعني الاستيلاد اما حقيقة الملك او حقه علي ما ذكرنا وكل ذلك غير ثابت للاب فيها حتي يجوز له التزوج بها فلا بد من تقديمه لانه بعدما علق الولد احتاج الاب الي صيانته عن الضياع وذلك بثبوت النسب ولا ثبوت له بدون ذلك فقدم اقتضاء تقديم الشرط علي المشروط واذا قدم كان الوطء واقعا في ملكه فلا يلزمه العقر وقال زفر والشافعي------------ يجب المهر لانهما يثبتان الملك حكما للاستيلاد فانه يسقط الاحصان بهذا الوطء ولو كان في الملك لما سقط وحد قاذفه وقاساه بالجارية المشتركة فانه اذا استولدها وجب عليه العقر والمسالة معروفة	778	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0247	false	-4334988243898137310	131	189	696	1006	1547	300	ثم هذا الملك يثبت قبيل الاستيلاد شرطا له اذ المصحح------------------- حقيقة الملك او حقه------------- وكل ذلك غير ثابت للاب فيها حتي يجوز له التزوج بها فلا بد من تقديمه فتبين ا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الوطء يلاق---ي ملكه فلا يلزمه العقر وقال زفر والشافعي رحمهما الله يجب المهر لانهما يثبتان الملك حكما للاستيلاد كما--------------------------------- في --------------------------------الجارية المشتركة وحكم الشء يعقبه----------------- والمسءلة معروفة	247	8682930440081638254	269	424.5	215	558	48.2078857421875	45	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0779	true	6946573456473274059	4	239	19	1153	1459	300	اباه فولدت لم تصر ام ولد له ولا قيمة عليه وعليه المهر وولده- حر لانه صح التزويج عندنا وقال ا-لشافعي لا يصح لان للاب حق الملك في مال ولده حتي لو وطء جاريته عالما بحرمتها عليه لم يلزمه الحد وكل من له حق الملك في جارية لا يجوز تزوجه اياها كالمولي اذا تزوج امة من كسب مكاتبه لان حق الملك في مال ولده اظهر الا يري ان استيلاده جارية الابن صحيح واستيلاد المولي امة مكاتبه غير صحيح ولنا ان امة الابن خالية عن ملك الاب لان الابن ملكها من كل وجه بدلالة حل الوطء ونفاذ العتق وصحة البيع والرهن والهبة فمن المحال ان يملكها الاب بوجه من الوجوه والا لما كان الابن ملكها من كل وجه وذلك خلف باطل وكذا يملك الابن من التصرفات ما لا يبقي معه ملك الاب لو كان فدل-------- انتفاء ملكه وقوله الا انه يسقط الحد للشبهة جواب عن قول الخصم لو وطء جاريته عالما بحرمتها عليه لم يحد ولم يذكره في الكتاب واذا كانت خالية عن ملكه صح النكاح واذا صح النكاح صار ماءه مصونا به فلم يثبت ملك اليمين لعدم الحاجة اليه فلا تصير ام ولد له وقال زفر تصير ام ولد له لانه لو استولدها بفجور صارت ام ولد له فاذا استولدها بالنكاح او شبهة نكاح اولي ان تصير ام ولد له ولنا ما ذكرنا ان ماءه صار مصونا بالنكاح فلا يحتاج الي ملك اليمين لان اتيانه لم يكن الا لصيانة الماء وقوله واذا ك-----------------------------------------------------------انت الحرة تحت عبد	779	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0247	false	-4334988243898137310	194	300	1030	1547	1547	300	اباه فولدت لم تصر ام ولد له ولا قيمة عليه وعليه المهر وولدها حر لانه صح التزو-ج عندنا خلافا للشافعي رح------------------------------------------------------------------------------مه الله لخلوها عن ملك الاب ا----------------------------------------------------------------------------------------------لا ي------------------------------------------------------------------------------------------------------ري ان الابن ملكها من كل وجه----------------------------------------------------- فمن المحال ان يملكها الاب من -------------------------------------------وجه-------------- وكذا يملك م------ن التصرفات ما-لا يبقي معه ملك الاب لو كان فدل ذلك علي انتفاء ملك------ه الا انه يسقط الحد للشبهة فاذا جاز الن---------------------------------------------------------------------------------------------------------------كاح صار ماءه مصونا به فلم يثبت ملك اليمين -----------------فلا تصير ام ولد ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له ولا قيمة عليه فيها ولا في ولدها لا---------------------------------------نه لم يملكهما وعليه المهر لالتزامه بالنكاح وولدها حر لانه ملكة اخوه فيعتق عليه بالقرابة قال واذا كانت الحرة تحت عبد-	247	8682930440081638254	350	489.0	270	1203	29.093931198120117	61	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0780	true	-3553591644961168678	172	261	897	1346	1541	300	يقدم التمليك بغير عوض تصحيحا لتصرفه اي لتصرف الامر لما ان تصحيح كلام العاقل واجب مهما امكن وقد امكن هاهنا باسقاط اعتبار القبض لانه شرط وقد امكن ذلك باسقاط القبول الذي هو الركن فلان يمكن باسقاط الشرط اولي فصار كما اذا كان عليه كفارة ظهار فامر غيره ان يطعم عنه ففعل سقط عنه الكفارة من غير تفرقة بين ما اذ كان الطلب بعوض او بغيره ولهما ان الهبة من شرطها القبض بالنص وهو قوله صلي الله عليه وسلم لا تصح الهبة الا مقبوضة فلا يمكن اسقاطه ولا اثباته اقتضاء	780	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0248	false	-3300372978512951531	131	164	673	848	1531	300	يقدم التمليك بغير عوض تصحيحا لتصرفه ويسق-----------------------------------------------------------------------ط اعتبار القبض----------------------------------------------------------------------------------- كما اذا كان عليه كفارة ظهار فامر غيره ان يطعم عن--------------------------------------------------------------------ه ولهما ان الهبة من شرطها القبض بالنص---------------------------------------------------- فلا يمكن اسقاطه ولا اثباته اقتضاء	248	8682930440081638254	172	283.5	139	449	38.307350158691406	31	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0781	true	5063121001001742055	11	277	66	1425	1553	300	لانه فعل حسي والفعل الحسي لا يمكن اعتبار سقوطه بخلاف البيع فانه تصرف شرعي فيصح ان يثبت في ضمنه قوله وفي تلك المسالة اي مسالة الامر بالاطعام الفقير ينوب عن الامر في القبض كالفقير في باب الزكاة ينوب قبضه عن الله تعالي ثم يصير قابضا لنفسه اما العبد فلا يقع في يده شء لان الاعتاق اتلاف للملك وتمام تقرير هذه المسالة يطلب في التقرير باب نكاح اهل الشرك لما ذكر باب نكاح الرقيق للمناسبة التي ذكرنا من هو ادون منزلة واخس منهم رتبة وهم اهل الشرك الذين لا كتاب لهم فاذا تزوج الكافر بغير شهود او في عدة كافر وذلك في دينهم جاءز ثم اسلما اقرا عليه قيد بعدة كافر لانه لو كان في عدة مسلم كان النكاح فاسدا بالاجماع كذا قيل وفيه نظر لان كلامنا في اهل الشرك ولا يجوز للمسلم نكاح المشركة حتي تكون في عدته ويجوز ان يصور بان اشركت بعد الطلاق والعياذ بالله وهي في عدة المسلم وهذا عند ابي حنيفة وقال زفر---------- النكاح فاسد في الوجهين الا انه لا يتعرض لهم قبل الاسلام والمرافعة الي الحكام وقال ابو يوسف ومحمد------------ في الوجه الاول وهو التزوج بغير شهود كما قال ابو حنيفة ----------وفي الوجه الثاني وهو التزوج في عدة كافر اخر كما قال زفر قال زفر-------- الخطابات كقوله صلي الله عليه وسلم لا نكاح الا بشهود ونحوه عامة ك---ما مر من قبل فتلزمهم وانما لا يتعرض لهم لذمتهم اعراضا كما تركناهم وعبادة الصنم اعراضا لا تقريرا فاذا ترافعوا او اسلموا والحرمة قاءمة وجب التفريق عملا بقوله تعالي وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم ولهما ان حرمة نكاح المعتدة مجمع عليها فكانوا ملتزمين لها وحرمة النكاح بغير شهود مختلف فيها	781	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0248	false	-3300372978512951531	164	300	848	1531	1531	300	لانه فعل حسي---------------------------------- بخلاف البيع لانه تصرف شرعي --------------------------وفي تلك المسء---------لة--------------- الفقير ينوب عن الامر في القبض------------------------------------------------------------------ اما العبد فلا يقع في يده شء لينوب عنه 2 باب نك----------------------------------------------------اح اهل الشرك 2 وا----------------------------------------------------------------------------------------------------------ذا تزوج الكافر بغير شهود او في عدة كافر وذلك في دينهم جاءز ثم اسلما اقرا عليه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا عند ابي حنيفة وقال زفر رحمه الله النكاح فاسد في الوجهين الا انه لا يتعرض لهم قبل الاسلام والمرافعة الي الحكام وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله في الوجه ا---------------------لاول كما قال ابو حنيفة رحمه الله وفي الوجه ال---------------------------ثاني كما قال زفر رحمه الله له ان الخطابات------------------------------------------------- عامة علي ما مر من قبل فتلزمهم وانما لا يتعرض لهم لذمتهم اعر--------------------------------اضا لا تقريرا فاذا ترافعوا او اسلموا والحرمة قاءمة وجب التفريق--------------------------------------------------------------- ولهما ان حرمة نكاح المعتدة مجمع عليها فكانوا ملتزمين لها وحرمة النكاح بغير شهود مختلف فيها-	248	8682930440081638254	605	1030.0	484	1402	43.15263748168945	109	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0783	true	3080353423892477719	4	142	25	803	1624	300	فيفرق بينهما بخلاف العدة لانها لا تنافيه كما مر ثم باسلام احدهما يفرق بينهما بالاتفاق و كذلك بمرافعة احدهما وطلب حكم الاسلام عندهما ل---------------ان اسلام احدهما كاسلامهما في جواز التفريق فكذلك رفع احدهما يكون كرفعهما لانه برفعه انقاد لحكم الاسلام كما اذا اسلم واما عند ابي حنيفة فلا يفرق برفع احدهما لان الاخر قد استحق باعتقاده بقاء هذا النكاح واستحقاقه ------لا يبطل بمرافعة الاخر اذ لا يتغير به اعتقاده بل يعارضه بخلاف الاسلام فان اعتقاد المص-------ر لا يعارض اسلام المسلم -اذ الاسلام يعلو ولا يعلي واما اذا ترافعا فلا بد من التفريق بينهما بالاجماع لان مرافعتهما كتحكيمهما ولو حكما رجلا وطلبا منه حكم الاسلام له ان يفرق بينهما فالقاضي اولي بذلك لعموم ولايته وقوله ولا يجوز ان يتزوج المرتد واضح وقوله---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بل لمصالحه يريد به السكني والازدواج والتوالد والتناسل وقوله فان كان احد الزوجين مسلما فالولد علي دينه	783	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0249	false	5158004087529782498	97	204	539	1142	1652	300	فيفرق بخلا-------ف العدة لانها لا تنافيه------- ثم باسلام احدهما يفرق بينهما وبمراف---------------عة احدهما لا يفرق--------- عنده خلافا لهما والفرق ان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ا--------------------------------ستحقاق احدهما لا يبطل بمرافعة صاحبه اذ لا يتغير به اعتقاده اما اع------------------------تقاد المصر بالكفر لا يعارض اسلام المسلم لان الاسلام يعلو ولا يعلي ولو----- ترافعا يفرق --------------------بالاجماع لان مرافعتهما كتحكيمهما و-------------------------------------------------------------------------------------------لا يجوز ان يتزوج المرتد مسلمة ولا كافرة ولا مرتدة لانه مستحق للقتل والامهال ضرورة التامل والنكاح يشغله عنه فلا يشرع في حقه وكذا المرتدة لا يتزوجها مسلم ولا كافر لانها محبوسة للتامل وخدمة الزوج تشغلها عنه ولانه لا ينتظم بينهما المصالح والنكاح ما شرع لعينه بل لمصالح-------------------------------------------------ه فان كان احد الزوجين مسلما فالولد علي دينه	249	8682930440081638254	304	466.5	247	1027	29.600778579711914	44	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0785	true	-21337475504095156	208	299	1058	1530	1533	300	ولا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها عندنا والشافعي---------- يفصل كما مر له في دار الاسلام من قوله فان كان قبل الدخول وقعت الفرقة في الحال وان كان بعده بعد انقضاء العدة ولنا ان هذه الحيض لاجل الفرقة لا للعدة فتستوي فيها المدخول بها وغيرها وهذا لان الزوج في صورة الطلاق باشر سبب الفرقة وهو الطلاق فجاز ان يعتبر السبب في الحال اذا كان قبل الدخول فلا يحتاج الي مضي الحيض واما هاهنا فالفرض انه لم يباشره فاحتاج الي مضيها للفرقة فيستويان فيها واذا وقعت الفرقة والمراة حربية فلا عدة	785	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0250	false	-8343048017465546595	213	238	1130	1259	1591	300	ولا فرق بين المدخول بها وغير المدخول به------ا والشافعي رحمه الله يفصل كما مر له في دار الاسلام----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا وقعت الفرقة والمراة حربية فلا عدة	250	8682930440081638254	119	209.5	96	482	24.688796997070312	21	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0786	true	-7293754607010265803	76	158	397	851	1640	300	ان التباين اثره في انقطاع الولاية وانقطاع الولاية لا يءثر في الفرقة كالحربي اذا دخل دارنا بامان فان ولايته قد سقطت اذ المراد بانقطاع ولاية سقوط مالكيته عن نفسه وماله وكالمسلم اذا دخل دار الحرب بامان فان ولايته انقطعت لم تءثر في الفرقة وهذا لابطال دليل الخصم وقوله اما السبي فيقتضي الصفاء للسابي ولا يتحقق الصفاء له الا بانقطاع النكاح ولهذا اي ولان السبي يقتضي الصفاء يسقط الدين عن ذمة المسبي لاثبات المذهب ولنا ان المصالح لا تنتظم مع التباين حقيقة وحكما	786	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0251	false	5177295560607227583	20	57	106	319	1590	300	ان التباين اثره في انقطاع الولاية وذلك----------- لا يءثر في الفرقة كالحربي المستامن و----------------------------------------------------------------------------------المسلم المستامن-------------------------------------------------------------------------------- اما السبي فيقتضي الصفاء للسابي ولا يتحقق---------- الا بانقطاع النكاح ولهذا--------------------------- يسقط الدين عن ذمة المسبي-------------- ولنا ان----------------- مع التباين حقيقة وحكما	251	8682930440081638254	194	304.0	158	454	42.73127746582031	33	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0787	true	-2021115828223901476	25	300	125	1515	1515	300	ولهذا يسقط الدين عن ذمة المسبي -لان الدين في الذمة وهي من محل عمله لانها هي------------------------------------- الرقبة وقوله------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفي المستامن جواب عن قوله كالحربي المستامن او المسلم المستامن وكان قد احترز بقوله وحكما عن ذلك فان التباين وان وجد في المستامن حقيقة لكنه لم يوجد حكما لقصده الرجوع واذا خرجت المراة الينا مهاجرة اي تركت ارض الحرب الي ارض الاسلام وخرجت مسلمة او ذمية علي قصد ان لا ترجع الي ما هاجرت عنه ابدا جاز لها ان تتزوج ولا عدة عليها عند ابي حنيفة---------- وقالا عليها العدة لان الفرقة وقعت بعد ان دخلت في دار الاسلام وكل فرقة كانت كذلك يلزمها حكم الاسلام كالمسلمة والذمية ولابي حنيفة ان العدة ل-----------------------------اظهار خطر ملك النكاح ولا خطر لملك الحربي ولهذا لا تجب------ علي المسبية بالاتفاق فان قيل لو لم يكن لملكه خطر لما وجبت اذا خرجت حاملا اجيب بانها لا تجب عليها العدة ولكنها لا تتزوج لان في بطنها ولدا ثابت النسب فان قيل الهجرة اورثت تباين الدارين وهو لا يربو علي الموت ولو مات وجبت العدة فلتجب معها ايضا اجيب بان الموت لا يوجب سقوط الحرمات حكما فلزمتها العدة بحكم الملك واما تباين الدارين فيسقطها حقيقة وحكما فيزول ملكه لا الي اثر وحاصله ان التباين يربو علي الموت الا تري انه يمنع التوارث والموت يوجبه ولو خرجت حاملا لم تتزوج حتي تضع حملها رواه محمد عن ابي حنيفة لان حملها ثابت النسب من الغير فاذا ظهر الفراش في حق النسب يظهر في حق المنع ايضا احتياطا كام الولد اذا حبلت من مولاها لا يزوجها حتي تضع و روي ابو يوسف والحسن بن زياد عن ابي حنيفة انه يصح النكاح ولا يقربها زوجها حتي تضع حملها لانه لا حرمة للحربي فجزءه اولي كما في الحبلي من الزنا-	787	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0251	false	5177295560607227583	45	175	257	941	1590	300	ولهذا يسقط الدين عن ذمة المسبي ولنا ا---ن مع التباين حقيقة وحكما لا تنتظم المصالح فشابه المحرمية والسبي يوجب ملك الرقبة وهو لا ينافي النكاح ابتداء فكذلك بقاء فصار كالشراء ثم هو يقتضي الصفاء في محل عمله وهو المال لا في محل النكاح وفي المستامن لم تتباين الدار حك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما لقصده الرجوع واذا خرجت المراة الينا مهاجرة----------------------------------------------------------------------------------------------- جاز لها ان تتزوج ولا عدة عليها عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا عليها العدة لان الفرقة وقعت بعد الدخول- في دار الاسلام ف------------------يلزمها حكم الاسلام----------------- ولابي حنيفة رحمه الله انها اثر النكاح المتقدم وجبت اظهارا لخطره --------ولا خطر لملك الحربي ولهذا لا تجب العدة علي المسبية وان كانت حا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ملا لم تتزوج حتي تضع حملها ---------وعن ابي حنيفة رحمه الله ا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نه يصح النكاح ولا يقربها زوجها حتي تضع حملها------------------------------- كما في الحبلي من الزنا	251	8682930440081638254	405	557.5	324	1577	25.68167495727539	68	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0788	true	3074662812485175429	13	204	66	1084	1611	300	الحمل- من الزنا وتحقيقه ان الحمل من الغير يمنع الوطء مطلقا وثابت النسب محترم فيمنع الن------------------------------------كاح ايضا دون غيره قال واذا ارتد احد الزوجين عن الاسلام والعياذ بالله وقعت الفرقة بينهما سواء كان دخل بها او لم يدخل وعند الشافعي ان لم يدخل بها فكذلك وان دخل بها فحتي تنقضي ثلاث حيض بناء علي ما ذكرنا له من تاكد النكاح وعدم تاكده وكانت الفرقة بغير طلاق حتي لا ينتقص عدد الطلاق عند ابي حنيفة وابي يوسف------------ وقال محمد---------- ان كانت الردة من الزوج فهي فرقة بطلاق وان كانت من المراة فهي بغير طلاق هو يعتبرها بالاباء والجامع ما بيناه يعني قوله امتنع عن الامساك بالمعروف وابو يوسف---------- مر علي ما اصلنا له في الاباء وهو ان الفرقة بسبب يشترك فيه الزوجان والطلاق مما يختص بالزوج وابو حنيفة---------- فرق بين الاباء والارتداد فجعل الفرقة باباء الزوج طلاقا دون الردة ووجه الفرق ان الردة منافية للنكاح لكونها منافية للعصمة لانها تبيح النفس والمال وتبطل الملك والنكاح والطلاق ليس بمناف للنكاح لانه رافع له بعد تحققه مسببا عنه والمسبب عن الشء الرافع له لا ينافيه فلا تكون الردة طلاقا بخلاف الاباء لانه يفوت الامساك بالمعروف وليس بمناف للنكاح فيجب التسريح بالاحسان علي ما مر	788	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0251	false	5177295560607227583	172	274	925	1463	1590	300	الحبلي من الزنا وجه الاول انه ------------------------------ثابت النسب فاذا ظهر الفراش في حق النسب يظهر في حق المنع من النكاح احتياطا------ قال واذا ارتد احد الزوجين عن الاسلام-------------- وقعت الفر-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قة بغير طلاق وهذا------------------- عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله ان كانت الردة من الزوج فهي فرقة بط---------------------------------لاق هو يعتبره -بالاباء والجامع ما بيناه و------------------------------------ابو يوسف رحمه الله مر علي ما اصلنا له في الاباء و-------------------------------------------------------------ابو حنيفة رحمه الله فرق بينهما------------------------------------------------------ ووجه الفرق ان الردة منافية للنكاح لكونها منافية لل--------------------------------------------عصمة والطلاق---------------------- رافع فتعذر ان تجعل طل------------------------------------------------------------اقا بخلاف الاباء لانه يفوت الامساك بالمعروف------------------ فيجب التسريح بالاحسان علي ما مر	251	8682930440081638254	395	583.0	319	1097	36.007293701171875	61	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0789	true	1037176235047811371	156	299	817	1559	1562	300	وان كانت هي المرتدة فلها كل --مهرها ان دخل بها لا الي ما يليه لان المسلمة اذا كانت غير مدخول بها ووقعت الفرقة لا تجب النفقة علي زوجها فحينءذ لا يرتاب احد في عدم وجوب النفقة في المرتدة اذا كانت غير مدخول بها وقوله لان الفرقة من قبلها يعني فكانت كالناشزة ولا نفقة لها وقوله وان ارتدا معا واضح ووجهه----------------------------------------------------------------------------------------------------- ما روي ان بني حنيفة وهم حي من العرب ارتدوا بمنع الزكاة وبعث اليهم ابو بكر الصديق الجيوش فاسلموا ولم يامرهم-------------------------------- بتجديد الانكحة والصحابة متوافرة فحل ذلك محل الاجماع يترك به القياس فان قيل الارتداد لم يقع منهم دفعة اجاب بقوله والارتداد----- واقع منهم معا حكما لجهالة التاريخ فان التاريخ اذا جهل لم يحكم بتقدم شء علي شء وانما يجعل في الحكم كانه وجد جملة واحدة ولو اسلم احدهما بعد الارتداد اي بعد ارتدادهما فسد النكاح------- لاصرار الاخر علي الردة لانه مناف كابتداءها	789	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0252	false	1515127985687903587	1	88	4	465	1594	300	وان كانت هي المرتدة فلها كل المهر-- ان دخل بها وان لم يدخل بها فلا مهر لها ولا نف--------------------------قة لا-------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الفرقة من قبلها قال واذا ا----------------------------------رتدا معا ثم اسلما معا فهما علي نكاحهما استحسانا وقال زفر رحمه الله يبطل لان ردة احدهما منافية وفي ردتهما ردة احدهما ولنا ما روي ان بني حنيفة ----------------ارتدوا ثم -------------------------------------------اسلموا ولم يامرهم الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين بتجديد الانكحة------------------------------------------------------------------------------------------------- والارتداد منهم واقع مع----------ا لجهالة التاريخ------------------------------------------------------------------------------------ ولو اسلم احدهما بعد الارتداد مع-------------ا فسد النكاح بينهما لاصرار الاخر علي الردة لانه مناف كابتداءها	252	8682930440081638254	260	347.0	210	889	29.2463436126709	39	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0791	true	5487561336943629397	0	91	0	462	1550	300	والاختيار في مقدار الدور ل----لزوج ظاهر وقوله بذلك ورد الاثر يعني ما روي عن------------------------------------------------- علي انه قال ----------------------------------للحرة --ثلثان من القسم وللامة الثلث ولم يرو عن احد خلافه فحل محل الاجماع وقوله ولان حل الامة انقص من حل الحرة يدل عليه انه لا يحل نكاحها مع الحرة ولا بعدها وانما يحل قبلها وموضعه اصول الفقه فلا بد من اظهار النقصان في الحقوق لان الحكم يثبت بقدر دليله والمكاتبة والمدبرة وام الولد بمنزلة الامة لان الرق فيهن قاءم فيكون لهن الثلث من القسم كالامة وقوله ولا حق لهن في القسم حالة السفر	791	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0252	false	1515127985687903587	181	251	951	1334	1594	300	والاختيار في مقدار الدور الي الزوج لان المستحق هو التسوية دون طريقة والتسوية المستحقة في البيتوتة لا في المجامعة لانها تبتني علي النشاط واذا كانت احداهما حرة والاخري امة فللحرة الثلثان من القسم وللامة الثلث بذلك ورد الاثر---------------------------- ولان حل الامة انقص من حل الحرة-------------------------------------------------------------------------------- فلا بد من اظهار النقصان في الحقوق --------------------------والمكاتبة والمدبرة وام الولد بمنزلة الامة لان الرق فيهن قاءم قال ----------------------------------ولا حق لهن في القسم حالة السفر	252	8682930440081638254	231	340.5	186	551	41.92377471923828	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0792	true	2332848809945832754	41	78	200	408	1578	300	الرضاع وكثيره----- اذا حصل في مدة الرضاع تعلق به التحريم عندنا وقال الشافعي---------- لا يثبت الرضاع- الا بخمس رضعات يكتفي الصبي بكل واحدة منها لقوله عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الاملاجة ولا الاملاجتان	792	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0253	false	-3437893822127290371	74	108	364	555	1590	300	الرضاع وكثيره سواء اذا حصل في مدة الرضاع تعلق به التحريم------ وقال الشافعي رحمه الله لا يثبت التحريم الا بخمس رضعات--------------------------- لقوله عليه الصلاة والسلام لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الاملاجة ولا الاملاجتان	253	8682930440081638254	171	297.5	140	224	76.33928680419922	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0792	true	2332848809945832754	178	277	917	1462	1578	300	ولنا قوله تعالي وامهاتكم اللاتي ارضعنكم وق------وله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من غير فصل يعني في الكتاب والسنة والزيادة علي الكتاب بخبر الواحد لا تجوز علي ما مر قوله ولان الحرمة وان كانت لشبهة البعضية دليل معقول يتضمن جواب سءال مقدر تقديره تحريم الرضاع باعتبار انشار العظم وانبات اللحم وليس ذلك في القليل وتقرير الجواب الحرمة وان كانت لشبهة البعضية الثابتة بنشور العظم وانبات اللحم لكنه امر مبطن فتعلق الحكم بفعل الارضاع وقوله وما رواه جواب عن استدلال الخصم بان ما رويتم اما مردود بالكتاب لان العمل به اقوي علي تقدير ان يكون	792	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0253	false	-3437893822127290371	108	157	555	827	1590	300	ولنا قوله تعالي وامهاتكم اللاتي ارضعنكم الاية وقوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب من غير فصل----------------------------------------------------------------------------- ولان الحرمة وان كانت لشبهة البع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ضية الثابتة بنشوز العظم وانبات اللحم لكنه امر مبطن فتعلق الحكم بفعل الارضاع------ وما رواه--------------------------------------- مردود بالكتاب -او منسوخ به وينبغي-------- ان يكون	253	8682930440081638254	251	443.0	203	551	45.55353927612305	42	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0793	true	8294382834554952557	13	163	68	860	1580	300	وينبغي ان يكون في مدة الرضاع ظاهر وقوله--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لان الحول حسن للتحول من حال الي حال باعتبار حولان الحول الموجب لتغيير الطباع ولا بد من الزيادة علي الحولين لما تبين يعني في وجه قول ابي حنيفة فتقدر اي الزيادة به اي بالحول ولهما قوله تعالي وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ووجه الاستدلال ما ذكره انه جعل مدة الحمل والفصال ثلاثين شهرا ومدة الحمل ادناها ستة اشهر فبقي للفصال حولان وقوله----- عليه الصلاة والسلام لا رضاع بعد حولين ولابي حنيفة رحمه الله هذه الاية يعني قوله تعالي وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ووجهه ما ذكره ان الله تعالي ذكر شيءين يعني الحمل والفصال وضرب لهما مدة وهو قوله تعالي ثلاثون شهرا وكل ما كان كذلك كانت المدة لكل واحدة منهما بكمالها كما في الاجل المضروب للدينين مثل ان يقول لفلان علي الف درهم وخمسة اقفزة حنطة الي شهرين يكون الشهران اجلا لكل واحد من الدينين بكماله الا انه قام المنقص في احدهما يعني ---	793	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0253	false	-3437893822127290371	154	254	812	1332	1590	300	وينبغي ان يكون في مدة الرضاع لما نبين ثم مدة الرضاع ثلاثون شهرا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا سنتان وهو قول الشافعي رحمه الله وقال زفر رحمه الله ثلاثة احوال لان الحول حسن للتحول من حال الي حال----------------------------------------- ولا بد من الزيادة علي الحولين لما نبين فيقدر به----------------------------------------------- ولهما قوله تعالي وحمله وفصاله ثلاثون شه-------------------------------------------------------------را ومدة الحمل ادناها ستة اشهر فبقي للفصال حولان وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا رضاع بعد حولين و------------------له هذه الاية -----------------------------------------ووجهه انه تع------------الي ذكر شيءين------------------- وضرب لهما مدة ف------------------------------------------كانت------ لكل واحد- منهما بكمالها ك------الاجل المضروب للدينين------------------------------------------------------------------------------------------------------- الا انه قام المنقص في احدهما فبقي في	253	8682930440081638254	364	520.0	292	917	39.69465637207031	63	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0794	true	-6846744023296529504	229	254	1220	1340	1563	300	واذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع تحريم سواء فطم او لم يفطم واذا فطم قبلها لم-------------------------------------------------------------------------- يعتبر الفطام---------- الا في رواية عن ابي حنيفة	794	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0254	false	8909150410700959006	2	41	11	215	1536	300	واذا مضت مدة الرضاع لم يتعلق بالرضاع تحريم لقوله عليه الصلاة والسلام لا رضاع بعد الفصال ولان الحرمة باعتبار النشوء وذلك في المدة اذ الكبير لا يتربي به ولا يعتبر الفطام قبل المدة الا في رواية عن ابي حنيفة	254	8682930440081638254	86	132.0	68	204	42.156864166259766	15	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0799	true	-1892819411451370424	190	246	1016	1308	1581	300	واذا حلب لبن المراة بعد موتها فاوجر الصبي تعلق به التحريم خلافا للشافعي قيد بالموت لانه لو حلب قبل الموت واوجر بعد الموت كان قوله كقولنا علي الاظهر هو يقول الاصل في ثبوت الحرمة انما هو المراة لان الحرمة ثبتت بينهما ثم تتعدي منها الي غيرها بواسطة-- وبالموت لم تبق محلا لها لعدم الفاءدة ولهذا لا	799	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0255	false	302214491604276471	264	300	1380	1566	1566	300	واذا حلب لبن المراة بعد موتها فاوجر الصبي تعلق به التحريم خلافا للشافعي رحمه الله------------------------------------------------------------------ هو يقول الاصل في ثبوت الحرمة انما هو المراة----------------------- ثم تتعدي----- الي غيرها بواسطتها وبالموت لم تبق محلا لها------------- ولهذا لا-	255	8682930440081638254	176	285.5	142	294	59.86394500732422	33	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0800	true	-6046527078956951462	122	300	664	1609	1609	300	نزل للرجل لبن فارضع به صبيا قوله وهذ-----------------------------------------------------------------ا لان اللبن انما يتصور ممن يتصور منه الولادة بيانه ان الله تعالي خلق اللبن في الاصل لغذاء الولد لعدم احتماله لساءر الاطعمة والاشربة في ابتداء حاله ليقوم مقام الطعام والشراب فلهذا اختص اللبن علي التحقيق بمن يتصور منه الولادة كذا في النهاية وهذا لا يفيد الاختصاص بمن يتصور منه الولادة اذا تاملت لكن اختصاصه بالانثي الولود من الحيوان وهو الذي يكون اذونا لا صموخا في غير الادمي مما هو ثابت بالاستقراء لم يختلف وهو دليل علي ان ما في الادمي في الذكر ليس بلبن علي التحقيق كدم السمك واذا شرب صبيان من لبن شاة لم يتعلق به التحريم لانه لا جزءية بين الادمي والبهاءم والحرمة باعتبارها وذكر في المبسوط في هذا حكاية وهي ان محمد بن اسماعيل البخاري صاحب الاخبار كان يقول تثبت به حرمة الرضاع فانه دخل بخاري في زمان الشيخ ابي حفص الكبير وجعل يفتي فقال له الشيخ لا تفعل فانك لست هناك فابي ان يقبل نصحه حتي استفتي عن هذه المسالة فافتي بثبوت الحرمة فاجتمعوا واخرجوه من بخاري قال واذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة فارضعت الكبيرة الصغيرة-	800	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0256	false	1226057041727630264	90	144	482	778	1570	300	نزل للرجل لبن فارضع به صبيا لم يتعلق التحريم لانه ليس بلبن علي التحقيق فلا يتعلق به النشوء والنمو وهذا لان اللبن انما يتصور ممن يتصور منه الولادة و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا شرب صبيان من لبن شاة لم يتعلق به التحريم لانه لا جزءية بين الادمي والبهاءم والحرمة باعتبارها وا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة فارضعت الكبيرة الصغيرة	256	8682930440081638254	220	380.0	180	1011	21.76063346862793	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0801	true	8438225296092543646	0	299	0	1553	1556	300	حرمتا علي الزوج لانه يصير جامعا بين الام والبنت رضاعا وذلك حرام كالجمع بينهما نسبا فاما الكبيرة فان حرمتها مءبدة وكذلك الصغيرة ان كان دخل بالكبيرة وان لم يدخل بها جاز التزوج بالصغيرة لانها ربيبة لم يدخل بامها ثم انه ان لم يدخل بالكبيرة فلا مهر لها -ان تعمدت الفساد او لم تتعمد لان الفرقة جاءت من قبلها قبل الدخول بها وللصغيرة قبل الدخول بها وللصغيرة نصف المهر لان الفرقة لم ت-جء من قبلها فان قيل العلة للفرقة الارتضاع وهي فعلها فلم لم تضف الفرقة اليها اجاب بقوله والارتضاع وان كان فعلا منها لكن فعلها غير معتبر شرعا في اسقاط حقها الا تري انها لو قتلت مورثها لم تحرم من الميراث واعترض عليه بصغيرة مسلمة تحت مسلم ارتد ابواها ولحقا بها بدار الحرب بانت من زوجها ولا يقضي لها بشء من المهر ولم يوجد الفعل منها والجواب انا قد قلنا كلما وقعت الفرقة بفعل من جهتها اسقطت حقها ولم يلزم ان كلما لم تقع الفرقة بفعل من جهتها لم يسقط حقها لانه اذا لحقها امر اخرجها عن محلية النكاح كالردة الحاصلة بتبعية الابوين اسقط حقها ويرجع به اي بما ادي من نصف مهر الصغيرة علي الكبيرة ان كانت تعمدت--- الفساد بان قصدت بالارضاع افساد النكاح وان لم تتعمد بان قصدت دفع الهلاك عنها جوعا فلا شء عليها وان علمت ا-ن الصغيرة امراة زوجها وعن محمد ا----------نه يرجع عليها في الوجهين جميعا يعني في تعمد الفساد وعدمه لان من اصله ان المسبب كالمباشر ولهذا جعل فتح باب القفص والاصطبل وحل قيد الابق موجبا للضمان علي ما عرف في الاصول وفي المباشرة المتعدي وغير المتعدي سواء فكذلك في التسبب والصحيح ظاهر الرواية لانها وان اكدت ما كان علي شرف السقوط وهو نصف المهر بتقبيل ابن الزوج اذا بلغت حدا تشتهي وذلك يجري مجري الاتلاف في ايجاب الضمان لكنها مسببة في ذلك بالتاكيد لا مباشرة اما لان الارضاع ليس بافساد النكاح وضعا	801	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0256	false	1226057041727630264	144	257	778	1358	1570	300	حرمتا علي الزوج لانه يصير جامعا بين الام والبنت رضاعا وذلك حرام كالجمع بينهما نسب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا ثم---- ان لم يدخل بالكبيرة فلا مهر لها لان الف-----------------------------رقة جاءت من قبلها قبل الدخول بها وللصغ------------------------يرة نصف المهر لان الفرقة وقعت لا من جهتها والاتض----------------------------------------------------------------------------اع وان كان فعلا منها لكن فعلها غير معتبر -----في اسقاط حقها كما اذا-------- قتلت مورث------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ها ويرجع به الزوج عل------------------------ي الكبيرة ان كانت تعمدت به الفساد------------------------------- وان لم تتعمد ------------------------------فلا شء عليها وان علمت بان الصغيرة امراته----- وعن محمد رحمه الله انه يرجع ف------ي الوجهين------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والصحيح ظاهر الرواية لانها وان اكدت ما كان علي شرف السقوط وهو نصف المهر و------------------------------------ذلك يجري مجري الاتلاف---------------- لكنها مسببة فيه---------------------- اما لان الارضاع ليس بافساد للنكاح وضعا	256	8682930440081638254	528	833.5	420	1569	33.652008056640625	90	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0802	true	215208953401180291	81	180	429	937	1573	300	ما كان علي شرف السقوط لا مباشرة لان الار-----------------------------------------------ضاع ليس بافساد النكاح وضعا كما تقرر سلمنا ان الارضاع افساد النكاح لكن افساده ل------يس بسبب لالزام المهر لما تقرر ايضا فان قيل اذا لم يكن سببا لالزامه كيف وجب علي الزوج نصف المهر اجاب بقوله الا ان نصف المهر يجب بطريق المتعة علي ما عرف في باب المهر والمتعة تجب بالنص ابتداء بقوله تعالي ومتعوهن لان المعقود عليه عاد اليها سالما لكن من شرط وجوبه اي وجوب نصف المهر بطريق المتعة ابطال النكاح فكانت صاحبة شرط فهي مسببة واذا كانت مسببة يشترط فيه التعدي كما في حفر البءر وا--نما تكون	802	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0256	false	1226057041727630264	235	300	1244	1570	1570	300	ما كان علي شرف السقوط وهو نصف المهر وذلك يجري مجري الاتلاف لكنها مسببة فيه اما لان الارضاع ليس بافساد للنكاح وضعا وانما ثبت ذلك باتفاق الحال او لا---------ن افساد النكاح ليس بسبب لالزام المهر بل هو سبب لسقوط--------------------------------------------------------------------ه الا ان نصف المهر يجب بطريق المتعة علي ما عرف -------------------------------------------------------------------------------------------لكن من شرطه------------------------------------ ابطال النكاح-------------------------- واذا كانت مسببة يشترط فيه التعدي ك------حفر البءر ثم انما تكون-	256	8682930440081638254	203	305.0	162	563	36.05683898925781	35	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0803	true	-2337278130409214395	6	118	33	611	1584	300	اعتبار الجهل ل-------------------دفع الحكم قلت لزم ذلك ضمنا فلا معتبر به وقوله ولا تقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات اي عن الرجال اجنبيات كن او امهات احد الزوجين واحدة كانت او اكثر وقال الشافعي تقبل شهادة اربع منهن وقال مالك تقبل شهاد-----------------ة واحدة اذا اتصفت------ بالعدالة وجه قول الشافعي ان الرضاع يكون بالثدي ولا يطلع علي ذلك رجل لحرمة النظر اليه وعنده ان شهادة اربع منهن شرط فيما لا يطلع عليه الرجال لتقوم كل امراتين مقام رجل وقلنا هو مما يطلع عليه الرجال من ذوي المحارم يحل لهم النظر الي ثديها ووجه قول مالك ان الحرمة حق من حقوق الشرع فيثبت بخبر الواحد كمن اشتري لحما فاخبره واحد انه ذبيحة المجوسي فانه	803	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0257	false	-7968960859436754602	42	94	234	522	1600	300	اعتبار الجهل لدفع قصد الفساد لا لدفع الحكم ------------------------------------ولا تقبل في الرضاع شهادة النساء منفردات وانما تثبت بشهادة رجلين او رجل وامراتي----------------------------------------------------------ن وقال مالك رحمه الله تثبت بشهادة امراة واحدة اذا كانت موصوفة بالعدالة لا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الحرمة حق من حقوق الشرع فتثبت بخبر الواحد كمن اشتري لحما فاخبره واحد انه ذبيحة المجوسي ولنا	257	8682930440081638254	195	299.5	154	620	31.45161247253418	31	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0804	true	3598241468284549538	222	287	1117	1482	1559	300	الله تعالي انما- السنة ان تستقبل الطهر استقبالا ويطلقها لكل قرء تطليقة وقوله ولان الحكم يدار علي دليل الحاجة بيانه ان الاصل في الطلاق الحظر كما قال مالك والاباحة للحاجة بسبب العجز عن الامساك بالمعروف عند عدم موافقة الاخلاق والحاجة بسبب العجز امر مبطن فاقيم دليل الحاجة وهو الاقدام علي الطلاق في زمان تجدد الرغبة فيها وهو الطهر الخالي عن الجماع مقامه وكلما تكرر دليل -----	804	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0257	false	-7968960859436754602	251	287	1333	1533	1600	300	الله عنهما ان من السنة ان تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكل قرء تطليقة------ ولان الحكم يدار علي دليل الح----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اجة وهو الاقدام علي الطلاق في زمان تجدد الرغبة وه-----و الطهر الخالي عن الجماع فالحاجة كالمتكررة نظرا الي	257	8682930440081638254	165	291.0	134	371	44.47439193725586	27	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0804	true	3598241468284549538	31	93	172	508	1559	300	ولا خلاف لاحد في الكراهة اي في عدم الكراهة يعني لم يقل احد بكراهة هذا الطلاق وقوله-------------------------------------------------------- لان الاصل في الطلاق هو الحظر لانه قطع النكاح الذي هو سنة فيكون محظورا وقوله والاباحة لحاجة الخلاص الضرورة التخليص عنها بتباين الاخلاق وتنافر الطباع وهذا المعني يحصل بالواحدة فلا يحتاج الي الثانية ولنا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر وهو ما روي	804	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0257	false	-7968960859436754602	201	251	1073	1333	1600	300	ولا خلاف لاحد في الكراهة والحسن هو طلاق السنة وهو ان يطلق المدخول بها ثلاثا في ثلاثة اطهار وقال مالك رحمه الله انه بدعة ولا يباح الا واحدة لان الاصل في الطلاق هو الحظر----------------------------------------------- والاباحة لحاجة الخلاص وقد اندفعت-------------------------------------------------------- بالواحد----------------------ة ولنا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر رضي -------	257	8682930440081638254	142	187.5	112	392	36.224491119384766	23	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0805	true	-6736013519433570962	31	285	165	1464	1533	300	يطلقها كما طهرت لانه لو اخر ربما يجامعها ومن قصده التطليق فيبتلي بالايقاع عقيب الوقاع قال المصنف والاظهر ان يطلقها كما طهرت جعل هذا اظهر لان محمدا قال في الاصل واذا اراد ان يطلقها ثلاثا طلقها واحدة اذا طهرت من الحيض وطلاق البدعة ان يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة او ثلاثا في طهر واحد وهو حرام عندنا لكنه اذا فعل---- وقع الطلاق وبانت منه وحرمت حرمة غليظة وكان عاصيا وقال الشافعي كل ط------------لاق مباح يعني في حد ذاته وانما قلت ذلك لءلا يرد علي تعميمه الطلاق حالة الحيض وفي طهر قد جامعها فيه فان الطلاق في هذين الوقتين حرام عنده ايضا قال في تعليله لانه تصرف مشروع حتي يستفاد به الحكم وهو وقوع الطلاق وكل ما هو مشروع لا يكون محظورا لان المشروعية لا تجامع الحظر فان قيل فكيف يصح العموم والطلاق في حالة الحيض حرام اجاب بقوله بخلاف الطلاق في حالة الحيض لان المحرم تطويل العدة عليها لا الطلاق وكذلك يقول المحرم فيما اذا طلقها في طهر جامعها فيه التباس امر العدة عليها فانه اذا طلقها فيه يلتبس امر العدة عليها لا يدري اهي حامل فتعتد بوضع الحمل او حاءل فتعتد بالاقراء ثم قال لا اعرف في الجمع بدعة ولا في التفريق سنة بل الكل مباح ولنا ان الطلاق الاصل فيه ال----------حظر لما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت به المصالح الدينية من تحصين الفرج عن الزنا المحرم في جميع الاديان والدنيوية لما فيه من المسكن والازدواج واكتساب الولد وكل ما هو كذلك ينبغي ان لا يجوز وقوعه في الشرع الا انه ابيح للحاجة الي الخلاص كما تقدم ولا حاجة الي الجمع بين الثلاث	805	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0258	false	-490042982603784432	3	95	17	518	1593	300	يطلقها كما طهرت لانه لو اخر ربما يجامعها ومن قصده التطليق فيبتلي بالايقاع عقيب الوقاع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وطلاق البدعة ان يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة او ثلاثا في طهر واحد ف-------------------اذا فعل ذلك وقع الطلاق--------------------------- وكان عاصيا وقال الشافعي رحمه الله كل الطلاق مباح ل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه تصرف مشروع حتي يستفاد به الحكم و--------------------------------------------------المشروعية لا تجامع الحظر-------------------------------------------------------------- بخلاف الطلاق في حالة الحيض لان المحرم تطويل العدة عليها لا الطلاق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولنا ان ال-------اصل في- الطلاق هو الحظر لما فيه من قطع النكاح الذي تعلقت به المصالح الدينية----------------------------------------------- والدنيوية والاباحة--------------------------------------------------------------------------------------------- للحاجة الي الخلاص ---------ولا حاجة الي الجمع بين الثلاث	258	8682930440081638254	461	742.0	375	1325	34.79245376586914	79	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0806	true	8335599261251025830	188	295	1016	1589	1614	300	وكذا ايقاع الثنتين في الطهر الواحد بدعة لما قلنا انه لا حاجة الي الجمع بين الثلاث وقوله واختلفت الرواية ظاهر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قا--ل والسنة في الطلاق من وجهين احدهما في الوقت والاخر في العدد فالسنة في العدد يستوي فيها المدخول بها وغير----------ها وقد ذكرناها وهي ان لا يزيد علي الواحدة وسمي الواحد عددا مجازا لكونه اصل العدد وهو ما يكون نصف حاشيتيه والسنة في الوق-----ت في المدخول بها خاصة وهو ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه لما ذكرنا ان شرعيته باعتبار الحاجة والمراعي دليلها وه-----و الاقدام علي الطلاق في زمان تجدد الرغبة وهو الطهر الخالي عن الجماع اما زمان الحيض -زمان النفرة وبالجماع مرة في الطهر تفتر الرغبة	806	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0258	false	-490042982603784432	129	237	698	1270	1593	300	وكذا ايقاع الثنتين في الطهر الواحد بدعة لما قلنا--------------------------------------- واختلفت الرواية في الواحدة ا لباءنة قال في الاصل انه اخطا السنة لانه لا حاجة الي اثبات صفة زاءدة في الخلاص وهي البينونة وفي الزيادات انه لا يكره للحاجة الي الخلاص ناجزا والسنة في الطلاق من وجهين ---سنة في الوقت و--سنة في العدد فالسنة في العدد يستوي فيها المدخول بها وغير المدخول بها وقد ذكرن------------------------------------------------------------------------------------------اها والسنة في الوقت تثبت في المدخول بها خاصة وهو ان يطلقها في طهر لم يجامعها فيه لان --------------------------------المراعي دليل الحاجة وهو الاقدام علي الطلاق في زمان تجدد الرغبة وهو الطهر الخالي عن الجماع اما زمان الحيض فزمان النفرة وبالجماع مرة في الطهر تفتر الرغبة	258	8682930440081638254	386	675.5	311	738	52.303524017333984	64	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0807	true	-569114777641289243	74	123	372	628	1540	300	المدخول بها و-----------------غير المدخول بها ولا عبرة لخصوص السبب واجيب بان الخصوص لم يثبت لخصوص السبب بل لقوله عليه الصلاة والسلام لعمر مره فليراجعها وان---------------------------------------------------------------------------------------- كانت المراة لا تحيض من صغر او كبر فاراد ان يطلقها ثلاثا للسنة طلقها واحدة فاذا مضي شهر طلقها اخري فاذا مضي شهر طلقها	807	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0258	false	-490042982603784432	252	300	1351	1593	1593	300	المدخول بها ولنا ان الرغبة في غير الم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دخول بها صادقة لا تقل بالحيض مالم يحصل مقصوده منها وفي المدخول بها تتجدد بالطهر قال واذا كانت المراة لا تحيض من صغر او كبر فاراد ان يطلقها ثلاثا للسنة طلقها واحدة فاذا مضي شهر طلقها اخري فاذا مضي شهر طلقها-	258	8682930440081638254	137	148.0	110	361	37.950138092041016	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0807	true	-569114777641289243	123	177	628	921	1540	300	اخري لان الشهر في حقها قاءم مقام الحيض لقو---له تعالي واللاءي يءسن من المحيض من نساءكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللاءي لم يحضن يعني ان اشكل عليكم حكم اعتداد هاتين الطاءفتين فحكمهن هذا وقوله واللاءي لم يحضن مبتدا خبره محذوف اي واللاءي لم يحضن فعدتهن ثلاثة اشهر وقوله والاقامة في حق الحيض خاصة	807	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0259	false	-6244748276570360111	0	26	0	130	1577	300	اخري لان الشهر في حقها قاءم مقام الحيض قال الله تعالي واللاءي يءسن من المحيض ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------ي ان قال- واللاءي لم يحضن------------------------------------------------------------ والاقامة في حق الحيض خاصة	259	8682930440081638254	117	182.0	94	296	39.52702713012695	21	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0809	true	-8278216858928788768	0	208	0	1121	1614	300	تعتبر الشهور القاءمة مقام الحيض بالاهلة كاملة كانت او ناقصة وان كان في وسطه فبالايام في حق التفريق بين طلاقي السنة وذلك ثلاثون يوما بالاتفاق وفي حق العدة كذلك عند ابي حنيفة لا يحكم بانقضاء العدة الا بتمام تسعين يوما من وقت الطلاق وعندهما يكمل الاول بالاخير والمتوسطان بالاهلة وهي مسالة الاجارات علي ما سياتي ان شاء الله تعالي قال ويجوز ان يطلقها اي الايسة او الصغيرة ولا يفصل بين وطءها وطلاقها بزمان قال شمس الاءمة الحلواني وكان شيخنا يقول هذا اذا كانت صغيرة لا يرجي منها الحيض والحبل واما اذا كانت صغيرة يرجي منها الحيض والحبل فالافضل ان يفصل بين وطءها وطلاقها بشهر ولا منافاة بينه وبين قول المصنف لان الافضلية لا تنافي الجواز وقال زفر---------- يفصل بينهما بشهر لقيامه مقام الحيض فيمن لا تحيض وفيها يفصل بين طلاقها ووطءها بحيضة فكذا هاهنا بشهر ولان الرغبة تعتبر بالجماع فكانت بمنزلة ذوات الاقراء اذا جومعت في الطهر وانما تتجدد الرغبة بزمان فلا بد منه وهو الشهر ولنا انه لا يتوهم الحبل فيها اي في التي نحن فيها من الايسة او الصغيرة والكراهية اي كراهية الطلاق بعد الجماع في ذوات الحيض كانت باعتبار الحبل لان عند ذلك يشتبه وجه العدة فلا يدري ان انقضاءها يكون بوضع الحمل او بانقضاء المدة قوله والرغبة وان كانت تفتر من الوجه الذي ذكر	809	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0259	false	-6244748276570360111	43	126	215	672	1577	300	تعتبر ال-------------------شهور بالاهلة وان-------------------- كان في وسطه فبالايام في حق التفري------------------------------------------ق وفي حق العدة كذلك عند ابي حنيفة رحمه الله----------------------------------------------- وعندهما يكمل الاول بالاخير والمتوسطان بالاهلة وهي مسءلة الاجارات -------------------------------قال ويجوز ان يطلقها ---------------------ولا يفصل بين وطءها وطلاقها بزمان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وقال زفر رحمه الله يفصل بينهما بشهر لقيامه مقام الحيض---------------------------------------------------------------- ولان------------- بالجماع تفتر الرغبة--------------------------------- وانما تتجدد------- بزمان----------- وهو الشهر ولنا انه لا يتوهم الحبل فيها----------------------------------------- والكراهية---------------------------- في ذوات الحيض----- باعتباره -----لان عند ذلك يشتبه وجه العدة----------------------------------------------------------- والرغبة وان كانت تفتر من الوجه الذي ذكر	259	8682930440081638254	418	602.5	340	1131	36.95844268798828	72	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0810	true	-4162939929095552883	4	230	23	1174	1550	300	وقد ورد الشرع بالتفريق علي فصول العدة يعني قوله تعالي فطلقوهن لعدتهن قال ابن عباس اي لاطهار عدتهن ففي ذوات الاقراء فرق علي الاطهار وفي حق الايسة والصغيرة علي الاشهر لانها في حقهن كالاقراء في حق ذوات الحيض والشهر في حق الحامل ليس من فصول العدة لان مدة الحمل وان طالت فهو طهر واحد حقيقة وحكما الا تري ان انقضاء العدة لا يتعلق بها فصار كالممتد طهرها فان طهرها وان امتد شهورا فهو فصل واحد لا تفرق التطليقات فيه ولهما ان --اباحة الطلاق للحاجة لما تقدم ان الاصل فيه الحظر وانما ابيح عند الحاجة الي الخلاص عند العجز عن التقصي عن حقوق الزوجية والشهر دليل الحاجة كما في حق الايسة والصغيرة وهذا اي كون الشهر دليلا في حق الحامل كما في حق الايسة والصغيرة لانه زمان تجدد الرغبة علي ما عليه الجبلة السليمة فصلح ان يكون علما ودليلا علي وجود الحاجة والحكم يدار علي دليلها فاذا وجد وجد ما ابيح لاجله الطلاق فيكون مباحا وقوله بخلاف الممتد طهرها جواب عن قياس قول محمد بالفرق بان هناك لا يصلح الشهر ان يكون علما لان العلم علي الحاجة في ح--------قها الطهر اي تجدده وهو موجود فيها في كل زمان لانه يمكن ان تحيض فتطهر ولا يرجي تجدد الطهر مع الحمل لان الحامل لا تحيض قال واذا طلق الرجل امراته في حالة الحيض وقع الطلاق ويستحب له ان يراجعها اما الوقوع فلان النهي عنه لمعني في غيره وهو ما	810	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0259	false	-6244748276570360111	209	288	1098	1505	1577	300	وقد ورد الشرع بالتفريق علي فصول العدة وال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شهر في حق الحامل ليس من فصول-----------------------------------------------------------------------------------------ها فصار كالممتد طه----------رها-------------------------------------------------- ولهما ان الا--------------------------------------------------------------------------------------------------باحة بعلة الحاج-ة والشهر دليلها----- كما في حق الايسة والصغيرة وهذا ل----------------------------------------------------------انه زمان تجدد الرغبة علي ما عليه الجبلة السلمية فصلح ع--------لما ودليلا------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف الممتد طهرها لا-----------------------------------------------------------------ن العلم في----------- حقها انما هو الطهر--------- وهو مرجو- فيها في كل زمان------------------------ ولا يرجي----------- مع الحب-----------------------ل واذا طلق الرجل امراته في حالة الحيض وقع الطلاق لا---------------------------------ن النهي عنه لمعني في غيره وهو ما	259	8682930440081638254	369	517.5	292	1161	31.78294563293457	63	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0811	true	-1151706264300521100	36	215	206	1162	1574	300	لعمر مر ابنك فليراجعها وقد كان طلقها في حالة الحيض وهذا الحديث يفيد الوقوع باقتضاءه والحث علي الرجعة بعبارته قال المصنف ثم الاستحباب قول بعض المشايخ ووجهه ان ادني الامر الاستحباب فيصرف اليه بقرينة ان الرجعة حق له ولا وجوب علي الانسان فيما هو حقه والاصح انه واجب عملا بحقيقة الامر قيل الامر لعمر وحقيقة الوجوب علي عمر ان يامر ابنه بذلك ولا دلالة في ذلك علي الوجوب علي ابنه واجيب بان فعل الناءب كفعل المنوب فصار كان النبي صلي الله عليه وسلم امره بذلك فثبت الوجوب ويجوز ان يقال فليراجعها امر لابن عمر فتجب عليه المراجعة وقوله ورفعا للمعصية معطوف علي قوله عملا وذلك لان رفع المعصية واجب ورفعها بعد وقوعها انما هو برفع اثره اي اثر الطلاق الذي هو معصية وهو العدة ودفعا لضرر تطويل العدة برفعها بالمراجعة وقوله قال يعني القدوري فاذا طهرت يعني بعد المراجعة وحاضت ثم طهرت فان شاء طلقها وان شاء امسكها قال المصنف------ وهكذا ذكر في الاصل وذكر الطحاوي ----------انه يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة ووفق---------------- الكرخي بين الروايتين فقال ما ذكره الطحاوي قول ابي حنيفة وما ذكره في الاصل قولهما	811	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0260	false	2305905926462619164	0	85	0	449	1503	300	لعمر مر ابنك فليراجعها وقد---- طلقها في حالة الحيض وهذا------- يفيد الوقوع--------- والحث علي الرجعة------------------- ثم الاستحباب قول بعض المشايخ------------------------------------------------------------------------------------------------- والاصح انه واجب عملا بحقيقة الامر ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ورفعا للمعصية بالقدر الممكن ----------------------------------------------------------برفع اثره---------------------------- وهو العدة ودفعا لضرر تطويل العدة قال------------------------------------ فاذا طهرت------------------ وحاضت ثم طهرت فان شاء طلقها وان شاء امسكها قال رضي الله عنه وهكذا ذكر في الاصل وذكر الطحاوي رحمه الله انه يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة الاولي قال ابو الحسن الكرخي------------------- ما ذكره الطحاوي قول ابي حنيفة وما ذكر- في الاصل قولهما	260	8682930440081638254	390	588.0	314	988	39.47368240356445	71	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0812	true	296438217532498635	20	108	116	517	1471	300	ومن قال لامراته اعلم ان من قال لمدخو----ل بها انت طالق ثلاثا للسنة فاما ان تكون من ذوات الاقراء او الاشهر وكل واحد منهما علي وجهين اما ان يذكر ذلك ولا نية له او نوي شيءا فان كانت من ذوات الاقراء ولا نية له فهي طالق عند كل طهر تطليقة----------------------------------------------- وان نوي------- الثلاث الساعة او عند راس كل شهر واحدة فهو علي ما نوي سواء كانت تلك الساعة حالة الحيض او حال---ة الطهر وكذا راس كل شهر وقال زفر---------- لا تصح نية الجمع لانه بدعة وهي ضد السنة	812	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0260	false	2305905926462619164	141	212	759	1079	1503	300	ومن قال لامراته وهي من ذوات الحيض وقد دخل بها انت طالق ثلاثا للسنة ولا نية-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- له فهي طالق عند كل طهر تطليقة لان اللام فيه للوقت ووقت السنة طهر لا جماع فيه وان نوي ان تقع الثلاث الساعة او عند راس كل شهر واحدة فهو علي ما نوي سواء كانت في حال--------ة الحيض او في حالة الط----------------هر وقال زفر رحمه الله لا تصح نية الجمع لانه بدعة وهي ضد السنة	260	8682930440081638254	217	374.0	168	472	45.97457504272461	41	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0812	true	296438217532498635	260	300	1288	1471	1471	300	وان كانت ايسة او من ذوات الاشهر ولم تكن له نية وقعت الساعة واحدة وبعد شهر ا--------------خري لان الشهر في حقها دليل الحاجة-------------------------- علي ما بينا قبل هذا ان الشهر في حقها قاءم مقام الحيض وان نوي ان يقع الثلاث-	812	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0260	false	2305905926462619164	233	268	1187	1355	1503	300	وان كانت ايسة او من ذوات الاشهر--------------- وقعت الساعة واحدة وبعد شهر اخري وبعد شهر اخري لان الشهر في حقها دليل الحاجة كالطهر في حق ذوات الاقراء علي ما بينا----------------------------------------- وان نوي ان يقع الثلاث	260	8682930440081638254	127	213.0	101	224	56.69643020629883	24	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0814	true	4401224814634784412	0	163	0	904	1618	300	لقوله عليه الصلاة والسلام كل طلاق جاءز الا طلاق الصبي والمجنون والمراد بالجواز النفاذ دون الحل الذي يقابل الحرمة لان فعل الصبي والمجنون لا يوصف بالحرمة في المعاملات والنفوذ بالوقوع فمعناه كل طلاق نافذ الا طلاق الصبي والمجنون ولان --اهلية التصرف بالعقل المميز ولا عقل للصبي والمجنون اما المجنون فظاهر واما الصبي فلان المراد به ما هو المعتدل منه والصبي وان اتصف بالعقل حتي صح اسلام الصبي العاقل لكنه ليس بمعتدل قبل البلوغ فلا يعتبر فيما له فيه مضرة والناءم عديم الاختيار في التكلم وشرط التصرف الاختيار فيه وطلاق المكره واقع خلافا للشافعي---------- هو يقول ان الاكراه لا يجامع الاختيار لافساده اياه واعتبار التصرف الشرعي انما هو بالاختيار بخلاف الهازل فانه مختار فكان شرط التصرف فيه موجودا وقيد بقوله في التكلم بالطلاق اشارة الي ان المعتبر ذلك الا تري ان من اراد ان يقول لامراته اسقني فقال انت طالق وقع وان لم يكن مختارا لحكمه لكونه مختارا في التكلم ولنا انه قصد ايقاع الطلاق في منكوحته في حال اهليته فلا يعري عن قضيته	814	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0261	false	6656371467648206199	37	97	192	535	1655	300	لقوله عليه الصلاة والسلام كل طلاق جاءز الا طلاق الصبي والمجن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ون ولان الاهلية بال-------عقل المميز وهما عديما العقل ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والناءم عديم الاختيار----------------------------------- وطلاق المكره واقع خلافا للشافعي رحمه الله هو يقول ان الاكراه لا يجامع الاختيار وبه يعتب-----------ر التصرف الشرعي------------------ بخلاف الهازل لانه مخ--------------------------------------تار في التكلم بالطلاق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولنا انه قصد ايقاع الطلاق في منكوحته في حال اهليته فلا يعري عن قضيته	261	8682930440081638254	300	512.0	246	916	32.75109100341797	47	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0816	true	-3456727335912073276	16	242	84	1297	1604	300	حتي لو شرب فصدع وزال عقله بالصداع نقول انه لا يقع طلاقه لانه لم يكن زواله بمعصية واعترض بان الصداع اثر الشرب فكان علة العلة والحكم يضاف اليها كما يضاف الي العلة فما باله لم يكن كذلك واجيب بان الاضافة الي العلة انما تكون اذا لم تكن العلة صالحة للاضاقة وهاهنا صالحة لذلك لان زوال العقل مما يءثر في عدم الوقوع كما اذا جن وقوله وطلاق الاخرس واقع ----------------------------------------------------------------------------------------------ظاهر وقوله وطلاق الامة ثنتان انث------------------------------------------------------------------------------------ الطلاق باعتب----ار التطليقة وكلامه ظاهر ووجه الاستدلال له بقوله عليه الصلاة والسلام الطلاق بالرجال والعدة بالنساء انه عليه الصلاة والسلام قابل الطلاق بالعدة علي وجه يختص كل واحد منهما بجنس علي حدة ثم اعتبار العدة بالنساء من حيث القدر فيجب ان يكون اعتبار الطلاق بالرجال من حيث القدر تحقيقا للمقابلة ولان صفة المالكية كرامة وكل ما هو كرامة فالادمية مستدعية لها لكونه مكرما بتكريم الله قال الله تعالي ولقد كرمنا بني ادم الاية ومعني الادمية في الحر اكمل لصلاحيته لما لا يصلح له العبد من الولاية والشهادة ولخلوصه عن معني المالية التي تجعل المملوك في قرن البهاءم ملزوزا فكانت مالكيته ابلغ فان قلت الدليل اخص من المدعي لان المدعي ان الطلاق بالزوج حرا كان او عبدا والدليل يدل علي ان الزوج اذا كان حرا كان مالكا قلت اذا ثبت ذلك للحر ثبت للعبد لعدم القاءل بالفصل ومذهبه قول عمر وزيد بن ثابت ولنا قوله عليه الصلاة والسلام طلاق الامة ثنتان وعدتها حيضتان	816	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0261	false	6656371467648206199	160	252	880	1404	1655	300	حتي لو شرب فصدع وزال عقله بالصداع نقول انه لا يقع ط----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاقه وطلاق الاخرس واقع بالاشارة لانها صارت معهودة فاقيمت مقام العبارة دفعا للحاجة وستاتيك وجوهه في اخر الكتاب ان شاء الله تعالي وطلاق الامة ثنتان حرا كان زوجها او عبدا وطلاق الحرة ثلاث حرا كان زوجها او عبدا وقال الشافعي رحمه الله عدد الطلاق -معتبر بحال الرجال لق--------------------------------وله عليه الصلاة والسلام الطلاق بالرجال والعدة بالنساء---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولان صفة المالكية كر----------------امة والادمية مستدعية لها---------------------------------------------------------------- ومعني الادمية في الحر اكمل ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فكانت مالكيته ابلغ واكثر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولنا قوله عليه الصلاة والسلام طلاق الامة ثنتان وعدتها حيضتان	261	8682930440081638254	314	497.5	257	1395	22.508960723876953	48	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0817	true	-9200072492188908708	133	207	685	1075	1567	300	الا ان العقدة لا تتجزا فتكاملت عقدتان ومذهبنا قول علي وابن مسعود وقوله وتاويل ما روي يعني قوله الطلاق بالرجال ان الايقاع بالرجال فان قيل هذا معلوم فلا يحتاج الي ذكره خاصة اجيب بل كان الي ذكره حاجة لان المراة في الجاهلية اذا كرهت الزوج غيرت البيت وكان ذلك طلاقا منها فرفع ذلك بقوله الطلاق بالرجال واذا تزوج العبد امراة----------- وطلقها وقع الطلاق- ولا يقع طلاق مولاه علي امراته لان ملك النكاح حق العبد	817	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0261	false	6656371467648206199	263	296	1458	1633	1655	300	الا ان العقدة لا تتجزا فتكاملت عقدتان--------------------------------- وتاويل ما روي ا-------------------------ن الايقاع بالر-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جال واذا تزوج العبد امراة باذن مولاه وطلقها وقع --طلاقه ولا يقع طلاق مولاه علي امراته لان ملك النكاح حق العبد	261	8682930440081638254	162	281.5	131	402	40.29850769042969	27	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0818	true	-5114734385993498074	48	106	239	542	1569	300	ولا يفتقر الي النية لانه صريح فيه والصريح ما ظهر المراد به ظهورا بينا بكثرة الاستعمال وهذا كذلك والصريح يقوم لفظه مقام معناه فلا يفتقر الي النية وقوله وكذا اذا نوي الابانة معطوف علي قوله وانه يعقب الرجعة يعني ان لم ينو شيءا وكذا اذا نوي الابانة لانه خالف الشرع حيث قصد تنجيز ما علقه الشرع بانقضاء العدة	818	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0262	false	-8971387021783884086	38	59	205	319	1529	300	ولا يفتقر الي النية لانه صريح فيه لغلب------------------------------------ة الاستع-----------------------------------------------------------------مال وكذا اذا نوي الاب-------------------------------------------------------------------------انة لانه--------------- قصد تنجيز ما علقه الشرع بانقضاء العدة	262	8682930440081638254	108	184.0	87	303	35.6435661315918	18	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0819	true	-1604080630380583049	12	198	64	1005	1510	300	ولو نوي به اي بقوله طالق الطلاق عن العمل لم يصدق في القضاء ولا فيما بينه وبين الله تعالي لان الطلاق لرفع القيد وهو قيل اي المراة بتاويل الشخص او الذات وليس بشء بل يعود الي القيد الذي يرفعه الطلاق وهو النكاح وتقريره الطلاق لرفع القيد النكاحي والقيد النكاحي غير مقيد- بالعمل فان الطلاق ليس برفع القيد بالعمل وهذا ظاهر الرواية وقوله ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا يقع به من كلام القدوري متصل بقوله وهذا يقع به الطلاق اي لا يقع بكل واحد من الالفاظ الثلاثة المذكورة الا واحدة وان نوي اكثر من ذلك وقال الشافعي ----------يقع ما نوي لانه محتمل لفظه فان ذكر الطالق ذكر للطلاق لكونه نعتا وهو لا يتحقق بدون المشتق منه ولهذا اي لكونه محتمل لفظه يصح قران العدد به ويكون نصبا علي التفسير وكل ما هو محتمل اللفظ تصح نيته ولنا انه نعت فرد حتي قيل للمثني طالقان وللثلاث طوالق وكل ما هو نعت فرد لا يحتمل العدد لانه ضده والضد لا يحتمل الضد وقوله وذكر الطوالق جواب عن قوله فان ذكر الطالق ذكر للطلاق لغة وتقريره ان الطالق نعت من الثلاثي وهو يدل علي طلاق يكون صفة للمراة لا علي طلاق يكون بمعني التطليق	819	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0262	false	-8971387021783884086	83	206	438	1054	1529	300	ولو نوي به الط--------------لاق عن العمل لم يدين في القضاء---- فيما بينه وبين الله تعالي لان الطلاق لرفع القيد وه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي غير مقيدة بال---------------------------------عمل وعن ابي حنيفة رحمه الله انه يدين فيما بينه وبين الله تعالي لانه يستعمل للتخليص ولو قال انت مطلقة بتسكين الطاء لا يكون طلاقا الا بالنية لانها غير مستعملة فيه عرفا فلم يكن صريحا قال ولا يقع به ---------------------------------------------------------------------------------------------الا واحدة وان نوي اكثر من ذلك وقال الشافعي رحمه الله يقع ما نوي لانه محتمل لفظه فان ذكر الطالق ذكر للطلاق لغة كذكر العالم ذكر للعلم-------------- ولهذا-------------------- يصح قران العدد به فيكون نصبا علي التمييز------------------------------- ولنا انه نعت فرد حتي قيل للمثني طالقان وللثلاث طوالق فلا يحتم-----------------ل العدد لانه ضد--------------------------ه -----------------------------وذكر الطالق ذكر -لطلاق هو-------------------------------------------------------- صفة للمراة لا ---لطلاق هو ----------تطليق	262	8682930440081638254	383	538.0	301	1108	34.56678771972656	65	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0820	true	-980689226626799361	17	143	84	717	1533	300	ولو قال انت طالق الطلاق فقال اردت بقولي طالق واحدة وبقولي الطلاق اخري فان لم تكن موطوءة لغا الثاني وان كانت موطوءة يصدق ويقع طلقتان رجعيتان لان كل واحد منهما صالح للايقاع بتقدير المبتدا في الثاني كما لو قال انت طالق وطالق ولو---------------------------------- اضاف الطلاق الي جملتها مثل قوله انت طالق لان التاء ضمير المراة وذكر هذا وان كان قد علم مما قبله تمهيدا لذكر ما بعده او الي ما يعبر به عن الجملة مثل قولك----------------------------------------------------------------------------- رقب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تك طالق قال الله تعالي فتحرير رقبة ولم يرد الرقبة بعينها وكذلك العنق قال الله تعالي فظلت اعناقهم لها خاضعين ولم يرد الاعناق بعينها حيث لم يقل خاضعة وكلامه واضح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولو قال يدك طالق او رجلك ل-----م يقع الطلاق وقال زفر والشافعي ------------يقع وكذا الخلاف في كل جزء معين لا	820	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0263	false	5491051738944496039	107	300	581	1540	1540	300	ولو قال انت طالق الطلاق وقال اردت بقولي طالق واحدة وبقولي الطلاق اخري--------------------------------------------- يصدق --------------------لان كل واحد منهما صالح للا-------------------------يقاع فكا-نه قال انت طالق وطالق فتقع رجعيتان اذا كانت مدخولا بها واذا اضاف الطلاق الي جملتها--------------------------------------------------------------------------------------------- او الي ما يعبر به عن الجملة وقع الطلاق لانه اضيف الي محله وذلك مثل ان يقول انت طالق لان التاء ضمير المراة او يقول رقبتك طالق او عنقك طالق او راسك طالق او روحك او بدنك او جسدك او فرجك او وجهك لانه يعبر بها عن جميع البدن اما الجسد والبدن فظاهر وكذا غيرهما قال الله تعالي فتحرير رقبة وقال-------------------------------------------- فظلت اعناقهم لها خاضعين و--------------------------------------------------قال عليه الصلاة والسلام لعن الله الفروج علي السروج ويقال فلان راس القوم ويا وجه العرب وهلك روحه بمعني نفسه ومن هذا القبيل الدم في رواية يقال دمه هدر ومنه النفس وهو ظاهر وكذلك ان طلق جزءا شاءعا منها مثل ان يقول نصفك او ثلثك طالق لان الجزء الشاءع محل لساءر التصرفات كالبيع وغيره فكذا يكون محلا للطلاق الا انه لا يتجزا في حق الطلاق فيثبت في الكل ضرورة ولو قال يدك طالق او رجلك طالق لم يقع الطلاق وقال زفر والشافعي رحمهما الله يقع وكذا الخلاف في كل جزء معين لا-	263	8682930440081638254	324	325.0	254	1238	26.17124366760254	60	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0820	true	-980689226626799361	143	263	717	1342	1533	300	يعبر به عن جميع البدن كالاصبع والشعر والسن والظفر لهما انه جزء مستمتع بعقد النكاح وكل جزء مستمتع بعقد النكاح يكون محلا لحكم النكاح وما ----------كان محلا لحكم النكاح --كان محلا للطلاق لانه رافعه فيكون حالا محله فاذا اضيف اليه الطلاق ثبت الحكم فيه توفية لحق الاضافة ثم يسري الي الكل كما في الجزء الشاءع فان قيل لو كان الجزء المعين محلا لحكم النكاح لانعقد النكاح اذا اضيف اليه ثم يسري الي الكل اجاب بقوله بخلاف ما اذا اضيف اليه النكاح لان السراية ممتنعة اذ الحرمة في ساءر الاجزاء تغلب الحل في هذا الجزء فيمتنع عن السريان وفي الطلاق الامر علي القلب يعني الحرمة في هذا الجزء تغلب الحل في ساءر الاجزاء وقوله ولنا انه اضاف الطلاق الي غير محله	820	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0264	false	-3019809161984255354	0	65	0	330	1491	300	يعبر به عن جميع البدن---------------------------- لهما انه جزء مستمتع بعقد النك-------------------------------------------------اح وما هذا حاله يكون محلا لحكم النكاح فيكون محلا للطلاق في-----------------------------------------------ثبت الحكم فيه -قضية ل----لاضافة ثم يسري الي الكل كما في الجزء الشاءع----------------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف ما اذا اضيف اليه النكاح لان التعدي- ممتنع- اذ الحرمة في ساءر الاجزاء تغلب الحل في هذا الجزء------------------ وفي الطلاق الامر علي القلب--------------------------------------------------------- ولنا انه اضاف الطلاق الي غير محله	264	8682930440081638254	309	504.0	246	637	48.50863265991211	56	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0821	true	-8955967641294801617	112	241	565	1236	1554	300	والاظهر انه لا يصح اي الايقاع بكل واحد منهما لانه لا يعبر بهما عن جميع البدن ولهذا لو قال ظهرك او بطنك علي كظهر امي لا يكون مظاهرا وان طلقها نصف تطليقة او ثلثها ------طلقت تطليقة واحدة لانه ذكر بعض ما لا يتجزا وهو الطلاق اذ نصف التطليق او ثلثه غير مشروع وذكر بعض ما لا يتجزا كذكر الكل كالعفو عن بعض القصاص صيانة للكلام عن الالغاء وتغليبا للمحرم علي المبيح واعمالا للدليل بقدر الامكان لانه اذا اقام الدليل علي البعض وهو مما لا يتجزا اوجب اكماله والا لزم ابطال الدليل وكذا الجواب في كل جزء سماه والنصف كالربع والثمن والسدس وغيرها لما بينا انه لا يتجزا ولو قال لها انت طالق ثلاثة انصاف تطليقتين فهي طالق ثلاثا لان نصف --تطليقتين تطليقة ف------------ثلاثة انصاف تطليقتين يكون ثلاث تطليقات ضرورة	821	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0264	false	-3019809161984255354	115	179	585	909	1491	300	والاظهر انه لا يصح لانه --------------------------لا يعبر بهما عن جميع البدن------------------------------------------------------ وان طلقها نصف تطليقة او ثلثها كانت طالقا تطليقة واحدة لان------------------------- الطلاق لا يتجزا------------------------ وذكر بعض ما لا يتجزا كذكر الك-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل وكذا الجواب في كل جزء سماه----------------------------------- لما بين-------------ا ولو قال لها انت طالق ثلاثة انصاف تطليقتين فهي طالق ثلاثا لان نصف التطليقتين تطليقة فاذا جمع بين ثلاثة انصاف ت---------كون ثلاث تطليقات ضرورة	264	8682930440081638254	291	476.5	232	691	42.11288070678711	50	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0822	true	-2788210189773772541	63	136	305	662	1422	300	ولو قال انت طالق من واحدة الي ثنتين اذا طلقها مشتملا كلامه علي الغايتين فاما ان تدخل الغايت-------------------------------------------------ان وهو قولهما او لا تدخلا وهو قول زفر او يدخل الابتداء دون الانتهاء وهو قول ابي حنيفة والقسم الرابع -----------------------------------------------------------------------------------------وهو ان يدخل الانتهاء دون الابتداء لم يقل به احد وجه قول زفر ان غاية ال--شء لا تدخل فيه والا لم يكن غ-اية كما في المحسوسات كقوله بعت منك من هذا الحاءط الي هذا الحاءط وهو	822	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0264	false	-3019809161984255354	205	282	1046	1406	1491	300	ولو قال انت طالق من واحدة الي ثنتين او ما بين واحدة الي ثن----------تين فهي واحدة ولو قال من واحدة الي ثلاث او ما بين واحدة الي ثلاث فهي ثنتان وهذا عند---------------------------------------------------------------- ابي حنيفة وقالا في الاولي هي ثنتان وفي الثانية ثلاث وقال زفر رحمه الله في الاولي لا يقع شء وفي الثانية تقع واحدة ----------------------------------------------------وهو القياس لانه الغاية لا تدخل تحت المضروب له الغاية كما لو قال------------ بعت منك من هذا الحاءط الي هذا الحاءط وجه	264	8682930440081638254	129	145.0	94	498	25.903614044189453	21	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0822	true	-2788210189773772541	273	300	1287	1422	1422	300	مالي من درهم الي ماءة ولابي حنيفة---------- ان المراد بمثل هذا الكلام الاكثر من الاقل والاقل من الاكثر وهو ما بينهما فانهم يقولون سني من ستين الي-	822	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0265	false	-6668996865347196428	0	24	0	119	1490	300	مالي من درهم الي ماءة ولابي حنيفة رحمه الله ان المراد به الا-------------كثر من الاقل والاقل من الاكثر-------------- فانهم يقولون سني من ستين الي	265	8682930440081638254	103	176.0	83	146	70.54794311523438	18	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0823	true	-8727084173079668824	78	237	405	1199	1512	300	ان المراد به الاكثر من الاقل معناه اذا كان بينهما عدد كما في قوله من واحدة الي ثلاث وقوله سني من ستين الي سبعين وقوله والاقل من الاكثر معناه اذا لم يكن بينهما ذلك كما في قوله من واحدة الي ثنتين وعلي هذا يسقط الاعتراض وقوله وارادة الكل جواب عن قولهما يراد به الكل كما يقال لغيره خذ من مالي من درهم الي ماءة وهو ظاهر وقوله ثم الغاية الاولي جواب عن قول زفر ووجهه ان القياس ان لا تدخل الغايتان كما ذكرت الا ان الغاية الاولي لا بد ان تكون موجودة لانه اوقع الثانية ولا يصح الا بعد وجود ما يترتب عليه- الثانية ووجودها بوقوعها وقوله بخلاف البيع جواب عن قوله كما لو قال بعتك من هذا الحاءط ووجه ذلك انه قياس فاسد لان الغاية في المقيس عليه موجودة قبل جعلها غاية فلا ضرورة في ادخالها واما في صورة النزاع فانها ليست بموجودة ولا بد من وجودها ليترتب عليها الثانية ووجودها بوقوعها والحاصل انا لم نقل بان الغاية	823	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0265	false	-6668996865347196428	9	65	44	338	1490	300	ان المراد به الاكثر من الاقل والاقل من الاكثر فانهم يقولون------------------------------- سني من ستين الي سبعين وما بين ستين الي سبعين ويريدون به ما ذكرنا-------------------------------------------------------------------- وارادة الكل فيما طريقه طريق الاباحة كما ذكر اذ الاصل في الطلاق هو الحظر-------------------------- ثم الغاية الا----------------------------------------------------------------------------------ولي لا بد ان تكون موج----------------------------------------ود-ة ليترتب عليها الثانية ووجودها بوقوعها------ بخلاف البيع------------------------------------------------------------------ لان الغاية -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	265	8682930440081638254	172	187.0	133	795	21.63521957397461	27	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0824	true	7525364005831212046	25	287	126	1461	1533	300	به الاكثر من الاقل والاقل من الاكث-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر ولو قال انت طالق واحدة في ثنتين ونوي الضرب والحساب او لم تكن له نية فهي واحدة وقال زفر ي----------قع ثنتان لعرف الحساب فيما بينهم ان واحدة في ثنتين ثنتان ولنا ان عمل الضرب----- في تكثير الاجزاء لا في زيادة المضروب لان الغرض به ازالة كسر يقع عند القسمة فمعني واحدة في ثنتين واحدة ذات جزاين وتكثير اجزاء الطل--قة لا يوجب تعددها كما لو قال انت طالق طلقة ونصفها وثلثها وربعها وسدسها وثمنها لم يقع الا واحدة فان نوي واحدة وثنتين فهي ثلاث لانه يحتمله لان---- الواو للجمع والظرف يجمع المظروف وقوله ولو كانت غير مدخول بها واضح------------------------------ وان نوي واحدة مع ثنتين وقع الثلاث سواء كانت مدخولا بها او لم تكن لان كلمة في تاتي بمعني مع كما في قوله تعالي فادخلي في عبادي عند بعض اهل التاويل وهذا لان احد العددين لا يصلح ان يكون ظرفا للاخر وبين الظرف والمظروف معني المعية فاستعير له ولو نوي الظرف تقع واحدة لان الطلاق معني فقهي لا يصلح ان يكون ظرفا للغير فيلغو ذكر الثاني ولو قال اثنتين في اثنتين ونوي الضرب والحساب والضرب تضعيف احد العددين بقدر ما في العدد الاخر كالاربعة في الخمسة يحصل عشرون لان العشرين تضعيف الاربعة خمس مرات او تضعيف الخمسة اربع مرات فهي ثنتان وعند زفر---------- ثلاث لان قضيته ان تكون اربعا بعرف الحساب لكن لا مزيد للطلاق علي الثلاث وعندنا الاعتبار للمذكور الاول علي ما بيناه يعني في قوله ان عمل الضرب في تكثير الاجزاء لا في زيادة المضروب ولو قال انت طالق من هنا الي الشام فهي واحدة ب-ملك الرجعة وقال زفر---------- هي باءنة لانه وصف الطلاق بالطول	824	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0265	false	-6668996865347196428	11	249	54	1263	1490	300	به الاكثر من الاقل والاقل من الاكثر فانهم يقولون سني من ستين الي سبعين وما بين ستين الي سبعين ويريدون به ما ذكرنا وارادة الكل فيما طريقه طريق الاباحة كما ذكر اذ الاصل في الطلاق هو الحظر ثم الغاية الاولي لا بد ان تكون موجودة ليترتب عليها الثانية ووجودها بوقوعها بخلاف البيع لان الغاية فيه موجودة قبل البيع ولو نوي واحدة بدين ديانة لا قضاء محتمل كلامه لكنه خلاف الظاهر ولو قال انت طالق واحدة في ثنتين ونوي الضرب والحساب او لم تكن له نية فهي واحدة وقال زفر رحمه الله تقع ثنتان لعرف الحساب وهو قول الحسن بن زياد رحمه الله--- ولنا ان عمل الضرب اثره في تكثير الاجزاء لا في زيادة المضروب--------------------------------------------------------------------------- وتكثير اجزاء التطليقة لا يوجب تعددها -----------------------------------------------------------------------------فان نوي واحدة وثنتين فهي ثلاث لانه يحتمله فان حرف الواو للجمع والظرف يجمع المظروف ------ولو كانت غير مدخول بها تقع واحدة كما في قوله واحدة وثنتين وان نوي واحدة مع ثنتين تقع الثلاث -------------------------------لان كلمة في تاتي بمعني مع كما هو قوله تعالي فادخلي في عبادي اي مع عبادي ولو نو---------------------------------------------------------------------------------------------------ي الظرف تقع واحدة لان الطلاق---------- لا يصلح ظرفا-------------- فيلغو ذكر الثاني ولو قال اثنتين في اثنتين ونوي الضرب والحساب ف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هي ثنتان وعند زفر رحمه الله ثلاث لان قضيته ان تكون اربعا------------ لكن لا مزيد للطلاق علي الثلاث وعندنا الاعتبار للمذكور الاول علي ما ب---------------------------------------------------------------يناه ولو قال انت طالق من هنا الي الشام فهي واحدة ويملك الرجعة وقال زفر رحمه الله هي باءنة لانه وصف الطلاق بالطول	265	8682930440081638254	741	1156.0	588	1738	42.63521194458008	135	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0825	true	3402977651023641655	63	114	328	566	1547	300	لا بل وصفه بالقصر لانه اذا وقع وقع في الاماكن كلها فتخصيصه بذكر الشام تقصير بالنسبة الي ما وراءه ولو قال انت طالق بمكة او في مكة فهي طالق في الحال في كل البلاد وكذا- لو قال انت طالق في الدار لان الطلاق لا يتخصص بمكان دون اخر وقوله وان عني	825	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0265	false	-6668996865347196428	250	292	1268	1456	1490	300	لا بل وصفه بالقصر لانه متي وقع وقع في الاماكن كلها---------------------------------------------- ولو قال انت طالق بمكة او في مكة فهي طالق في الحال في كل البلاد وكذلك لو قال انت طالق في الدار لان الطلاق لا يتخصص بمكان دون مكان----- وان عني	265	8682930440081638254	179	326.0	137	239	74.89540100097656	39	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0825	true	3402977651023641655	164	293	835	1516	1547	300	فصل في اضافة الطلاق الي الزمان ذكر هاهنا فصولا مترادفة بحسب اضافة الطلاق وتنويعه وتشبيهه اضافة الطلاق تاخير حكمه عن وقت التكلم الي زمان يذكر بعده بغير كلمة شرط ولو قال انت طالق غدا علي ما ذكر-------------------------------------------------------------ه في الكتاب واضح وقول---------------------------------------ه نوي التخصيص في العموم وهو اي العموم يحتمل التخصيص فكان من محتملات كلامه ونية المحتمل صحيحة فيصدق ديانة لكنه مخالف للظاهر لان الغد اسم لجميع اجزاء النهار فلا يصدق قضاء ولقاءل ان يقول العام ما يتناول افرادا متفقة الحدود ولفظ الغد ليس كذلك وما يتوهم فيه من الاول والوسط والاخر فهو من اجزاءه لا من افراده وحينءذ لا يكون نية اخر النهار تخصيصا فلا عموم ولا تخصيص والجواب ان المراد به الحقيقة والمجاز فان اطلاق لفظ الكل وارادة الجزء مجاز لا محالة ولو قال انت طالق اليوم غدا	825	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0266	false	-3750320164632966257	55	108	268	531	1510	300	فصل في اضافة الطلاق الي ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لزمان ولو قال انت طالق غدا وقع عليها الطلاق بطلوع الفجر لانه وصفها بالطلاق في جميع الغد وذلك بوقوعه في اول جزء منه ولو نوي به اخر النهار صدق ديانة لا قضاء لانه نوي التخصيص في العموم وهو---------- يحتمله------------------------------------------------------------ لكنه مخالف لل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ظاهر ولو قال انت طالق اليوم غدا	266	8682930440081638254	133	182.0	102	781	17.029449462890625	25	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0827	true	5772018659163737346	51	89	269	454	1529	300	ولو قال انت طالق امس وقد تزوجها اليوم لم يقع شء لانه اسنده الي حالة معهودة اي معلومة منافية لمالكية الطلاق لانها لم تكن في ملكه في ذلك الوقت الذي اضاف اليه الطلاق فيلغو كما اذا قال انت	827	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0266	false	-3750320164632966257	276	300	1393	1510	1510	300	ولو قال انت طالق امس وقد تزوجها اليوم لم يقع شء لانه اسند- الي حالة معهود----------ة منافية لمالكية الط--------------------------------------------------------لاق فيلغو كما اذا قال انت-	266	8682930440081638254	117	215.0	94	185	63.24324417114258	21	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0828	true	8810167396290948567	0	135	0	634	1472	300	وقع الساعة لان- ما اسنده الي حالة منافية وهو واضح ولا يمكن تصحيحه اخبارا ايضا وهذا علي الوجه الاول واضح ايضا واما علي الوجه الثاني فانما يستقيم اذا كانت غير مطلقة لغيره من الازواج واما اذا كانت مطلقة فلا يستقيم الا اذا جعل نكاح هذا الزوج رافعا لتلك النسبة وفيه ما فيه وقوله---------------------------------------------------------- ولو قال انت طالق قبل ان ات----------------------------------------------------------------------------------------------زوجك وما بعده واضح ولو قال انت طالق ما لم اطلقك او متي لم اطلقك او متي ما لم اطلقك وسكت طلقت لانه اضاف الطلاق الي زمان خال عن التطليق وقد وجد حيث سكت وهذا لان كلمة متي ومتي ما صريح في الوقت لانهما من ظروف الزمان وكذا كلمة ما ق------ال الله تعالي ما دمت حيا اي وقت الحياة وقوله ------------------------------------------------------------------------------------------كما في قوله ان لم ات ال----------------------------بصرة يعني كما اذا قال لها انت طالق ا-ن لم	828	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0267	false	7792298822940531984	24	172	119	809	1439	300	وقع الساعة لانه ما اسنده الي حالة منافية--------- ولا يمكن تصحيحه اخبارا ايض-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا فكان انشاء والانشاء في الماضي انشاء في الحال فيقع الساعة ولو قال انت طالق قبل ان اتزوجك لم يقع شء لانه اسنده الي حالة منافية فصار كما اذا قال طلقتك وانا صبي او ناءم او يصح اخبارا علي ما ----ذكرنا ولو قال انت طالق ما لم اطلقك او متي لم اطلقك او متي ما لم اطلقك وسكت طلقت لانه اضاف الطلاق الي زمان خال عن التطليق وقد وجد حيث سكت وهذا لان كلمة متي ومتي ما صريح في الوقت لانهما من ظروف الزمان وكذا كلمة ما للوقت قال الله تعالي ما دمت حيا اي وقت الحياة ولو قال انت طالق ان لم اطلقك لم تطلق حتي يموت لان العدم لا يتحقق الا بالياس عن الحياة وهو الشرط كما في قوله ان لم ات البصرة وموتها بمنزلة موته هو الص--------حيح ولو قال---- انت طالق اذا لم	267	8682930440081638254	388	568.0	299	912	42.543861389160156	80	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0829	true	-9167683313843583842	2	42	12	201	1506	300	الشرط بخلاف- قوله ان لم ات البصرة لانه لا يتحقق الشرط بموتها لانه قادر علي اتيانه البصرة فلم يتحقق الشرط فلا يقع الطلاق قال ولو قال انت طالق اذا لم اطلقك او اذا ما لم اطلقك لم تطلق حتي يموت	829	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0267	false	7792298822940531984	153	182	722	851	1439	300	الشرط كما في قوله ان لم ات البصرة و--------------------موتها بمنزلة موته هو الصحيح----------------------------------------- ولو قال انت طالق اذا لم اطلقك او اذا ما لم اطلقك لم تطلق حتي يموت	267	8682930440081638254	103	153.0	78	190	54.21052551269531	22	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0829	true	-9167683313843583842	95	238	447	1180	1506	300	لم تطلق حتي يموت ------------------------وقالا -طلقت حين سكت الزوج لان كلمة اذا موضوعة للوقت وتستعمل للشرط من غير سقوط الوقت كمتي وهو مذهب البصريين واستدل لهما بقوله تعالي اذا الشمس كورت لافادة الوقت الخالص في امر مترقب اي منتظر لا محالة وبقوله واذا تكون كريهة ادعي لها واذا يحاس الحيس يدعي جندب لافادته في امر كاءن في الحال واشار بقوله فصار بمنزلة قوله متي ومتي ما الي عدم سقوط معني الوقت عند استعماله شرطا واستوضح كونه بمعني متي بقوله ولهذا لو قال لامراته انت طالق اذا شءت لا يخرج الامر من يدها بالقيام كما في قوله متي شءت ولو كان بمعني ان يخرج الامر من يدها بالقيام عن المجلس كما في ان---------- ولابي حنيفة---------- ان كلمة اذا مشتركة بين الظرف والشرط تستعمل فيهما وهو مذهب الكوفيين واستدل علي ذلك بقول الشاعر في نصيحة ابنه واستغن ما اغناك ربك بالغني واذا تصبك خصاصة فتجمل	829	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0267	false	7792298822940531984	178	261	834	1243	1439	300	لم تطلق حتي يموت عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا تطلق- حين سكت------ لان كلمة اذا------- للوقت قال ال----------------------------------------------------------------له تعالي اذا الشمس كورت وقال قاءلهم وا----------------------------------------------ذا تكون كريهة ادعي لها واذا يحاس الحيس يدعي جندب----------------------------------------- فصار بمنزلة م-----تي ومتي ما----------------------------------------------------------------------- ولهذا لو قال لامراته انت طالق اذا شءت لا يخرج الامر من يدها بالقيام م----------------------------------------------------------------ن المجلس كما في قوله متي شءت ولابي حنيفة رحمه الله ان كلمة اذا------------------------ تستعمل في الشرط ايضا قال قاءلهم ----------------------------------------واستغن ما اغناك ربك بالغني واذا تصبك خصاصة فتجمل	267	8682930440081638254	321	477.5	255	778	41.259639739990234	58	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0831	true	-2899415419046355813	61	224	338	1189	1609	300	ولو قال عنيت به بياض النهار خاصة دين في القضاء لانه نوي حقيقة كلامه وقد تقدم وجه صحة نية الحقيقة مع استغناءها عنها فصل لما كانت اضافة الطلاق الي النساء مخالفة لاضافته الي الرجال ذكرها في فصل علي حدة وذكر فيه مساءل اخر متنوعة وكان حقها ان تذكر في مساءل شتي------------------------------------------------------------------------------ ومن قال لامراته انا منك طالق فليس بشء وان نوي طلاقا ولو قال انا منك باءن او---- عليك حرام ونوي الطلاق طلقت---- وقال الشافعي---------- يقع الطلاق في الوجه الاول ايضا اذا نوي لان الطلاق وضع لازالة ملك النكاح والحل المشتركين بين الزوجين فان الحل مشترك بينهما وهو ظاهر وكذلك النكاح لما ذكر في الكتاب انها تملك المطالبة بالوطء كما انه يملك--- المطالبة بالتمكين ولانهما يسميان متناكحين ويذكر كل منهما في عقد النكاح والطلاق وضع لرفع ذلك لا محالة وكل ما وضع لذلك صح مضافا اليه -------------------كما في الابانة والتحريم وقلنا لا نسلم ان الطلاق وضع لازالة ملك النكاح والحل المشتركين بل وضع لازالة القيد وهو فيها دون الزوج الا تري انها--- الممنوعة	831	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0268	false	-388544236159438731	187	300	941	1528	1528	300	ولو قال عنيت به بياض النهار خاصة دين في القضاء لانه نوي حقيقة كلامه و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الليل لا يتناول الا السواد والنهار لا يتناول الا البياض خاصة وهذا هو اللغة فصل ومن قال لامراته انا منك طالق فليس بشء وان نوي طلاقا ولو قال انا منك باءن او انا عليك حرام ينوي الطلاق فهي طالق وقال الشافعي رحمه الله يقع الطلاق في الوجه الاول ايضا اذا نوي--------------- لا---ن ملك النكاح --------مشترك-- بين الزوجين حتي ملكت هي المطالبة------------------------------------------------------------ بالوطء كما---- يملك هو المطالبة بالتمكين وكذا الحل مشترك بينهما------------------------------ والطلاق وضع لازالتهما فيصح مضافا ----------------------اليه كما صح مضافا اليها كما في الابانة والتحريم و-لنا-------- ان الطلاق لاز---------------------------------------------الة القيد وهو فيها دون الزوج الا تري انها هي الممنوعة-	268	8682930440081638254	401	536.0	320	972	41.25514221191406	66	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0831	true	-2899415419046355813	224	297	1189	1591	1609	300	عن التزوج--------- والبروز سلمنا انه وضع لذلك لكن ملك النكاح له عليها لانها مملوكة والزوج مالك وهذا لانها تملك بالنكاح المهر والنفقة في مقابلة النكاح ولا يمكن ان يجتمع البدلان في ملك شخص واحد قوله ولهذا اي لانها مملوكة سميت منكوحة اي واردا عليها ملك النكاح بخلاف الابانة لانها لازالة الوصلة وهي مشتركة------- وبخلاف التحريم لانه لازالة الحل وهو مشترك فصح --------اضافتهما الي الزوجين ولا يصح اضافة الطلاق الا اليها قيل لو كان	831	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0269	false	6045644658206015164	0	45	0	262	1546	300	عن التزوج بزوج اخر والخروج ولو كان لازالة الملك فهو عل------------يها لانها مملوكة والزوج مالك------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولهذا---------------- سميت منكوحة-------------------------- بخلاف الابانة لانها لازالة الوصلة وهي مشتركة بينهما وبخلاف التحريم لانه لازالة الحل وهو مشترك بينهما فصحت اضافتهما الي-----هما ولا تصح اضافة الطلاق الا اليها ---ولو قال	269	8682930440081638254	200	318.0	165	426	46.94835662841797	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0832	true	-4192669498036068358	102	260	496	1250	1451	300	ولو قال انت طالق واحدة او لا فليس بشء ظاهر وقوله ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا فرق بين المسالتين يعني بين قوله انت طالق واحدة او لا وبين قوله انت طالق واحدة او لا شء في حق التشكيك في الايقاع او في حق الوضع وقوله ولو كان المذكور هاهنا اي في الجامع الصغير قول الكل فعن محمد---------- روايتان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لانه لم يذكر الخلاف في وضع الجامع الصغير في انه لا يقع شء فكان عند محمد ايضا لا يقع شء ثم ذكر قول محمد في طلاق المبسوط بان عنده تطلق واحدة رجعية اذا قال انت طالق واحدة او لا شء ولا تفاوت بين الوصفين وذلك يستلزم ورود الروايتين عنه وقولة له اي لمحمد انه ادخل الشك ظاهر وقوله------------ ولهما اي ولابي حنيفة وابي يوسف ان الوصف يعني انت طالق متي قرن بالعدد مثل ان يقول انت طالق واحدة او اثنتين او ثلاثا كان الوقوع بذكر العدد واطلق العدد علي الواحد مجازا من حيث انه اصل العدد ومعني كلامه ان الوصف متي قرن بالعدد كان	832	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0269	false	6045644658206015164	43	160	254	823	1546	300	ولو قال انت طالق واحدة او لا فليس بشء قال رضي الله عنه هكذا ذكر في الجامع الصغير من غير خلاف وهذا قول ابي حنيفة رحمه الله وابي يوسف رحمه الله اخرا وعلي قول محمد وهو قول ابي يوسف رحمه الله اولا تطلق واحدة رجعية ذكر قول محمد رحمه الله في كتاب الطلاق فيما اذا قال لامراته انت طالق واحدة او لا شء ولا فرق بين المسءلتين------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو كان المذكور ه-هنا ق--------------------ول الكل فعن محمد رحمه الله روايتان له انه ادخل الشك في الواحدة لدخول كلمة او بينها وبين النفي فيسقط اعتبار الواحدة ويبقي قوله انت طالق بخلاف قوله انت طالق اولا لانه -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ادخل الشك في اصل الايقاع فلا يقع ولهما ان ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وصف متي قرن بالعدد كان	269	8682930440081638254	155	93.5	122	1145	13.537117958068848	24	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0833	true	1641583512631604496	106	291	553	1452	1504	300	له مع المنافي لا من وجه يعني من حيث----------------------------------------------------------------------------------------------- العدة------------------------ لانها اثر من اثاره فلا يجب مع وجود المنافي والا لكان ملك النكاح باقيا من وجه ولا من كل وجه يعني من حيث ملك النكاح وعلي هذا كان قوله لا من وجه ولا من كل وجه متعلقا بقوله ولا بقاء وقيل لا من وجه يعني اذا ملك الشقص ولا من كل وجه يعني اذا ملك الجميع وعلي هذا يتعلق بقوله مع المنافي وقوله لا عدة هناك يعني في حق مولاها الذي كان زوجها اي لا يظهر اثر عدتها بدليل حل وطءها واما العدة في نفسها فواجبة حتي انه لو اعتقها ليس لها ان تتزوج باخر قبل انقضاء عدتها قال واذا قال لها وهي امة لغيره انت طالق ثنتين مع عتق مولاك اياك فاعتق-------ها ملك الزوج الرجعة لانه علق التطليق بالاعتاق او العتق وهذا الكلام يحتاج الي بيان انه تعليق مع عدم شء من اداته وانه تعليق التطليق المذكور دون الطلاق وانه تعليق التطليق بالاعتاق او العتق اما انه تعليق فلما بينه المصنف بقوله والشرط ما يكون معدوما علي خطر الوجود وللحكم تعلق به والمذكور يعني بقوله مع عتق مولاك اياك بهذه الصفة لان الاعتاق من	833	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0270	false	-2299631427183100058	0	85	0	423	1579	300	له مع المنافي لا من وجه ولا من كل وجه وكذا اذا ملكته او شقصا منه لا يقع الطلاق لما قلنا من المنافاة وعن محمد رحمه الله انه يقع لان العدة واجبة بخلاف الفصل الاول لانه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا عدة هنالك حتي------------------------------------------------------- حل وطءها له وان --------------------------------------------------------------------------------------قال لها وهي امة لغيره انت طالق ثنتين مع عتق مولاك اياك فاعتقها مولاها ملك الزوج الرجعة لانه علق التطليق بالاعتاق او العتق لان اللفظ ينتظمهما----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والشرط ما يكون معدوما علي خطر الوجود وللحكم تعلق به والمذكور----------------------------- بهذه الصفة والمعلق به ----	270	8682930440081638254	248	370.0	198	1025	24.19512176513672	44	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0834	true	2188059767032272773	34	189	184	1013	1560	300	والمعلق به التطليق لان في التعليقات يصير التصرف تطليقا عند الشرط عندنا بناء علي ان الشرط عندنا يمنع علية العلة الي زمان وجوده كما عرف في الاصول واما انه تعليق التطليق بالاعتاق او العتق فلما قال لان اللفظ ينتظمهما اي يتناولهما علي سبيل البدل اما الاعتاق فعلي طريق الاستعارة لما ان العتق لما لم يتصور في غير القريب الا بالاعتاق كان من باب ذكر الحكم وارادة علته واما العتق فعلي طريق الحقيقة وهو الملفوظ فثبت انه علق التطليق بالاعتاق او العتق واذا كان التطليق معلقا بالاعتاق او العتق يوجد بعده لان الجزاء يعقب الشرط ثم الطلاق يوجد بعد التطليق بعدية ذاتية لكونه حكمه فيكون الطلاق متاخرا عن العتق فيصادفها وهي حرة فلم تحرم بالثنتين حرمة غليظة--------- بقي عليه شء وهو ان كلمة مع للمقارنة فيكون منافيا لمعني الشرطية واجاب عنه بقوله قلنا قد تذكر للتاخر كما في قوله تعالي فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فتحمل عليه بدليل ما ذكرنا من معني الشرط	834	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0270	false	-2299631427183100058	83	153	412	778	1579	300	والمعلق به التطليق لان في التعليقات يصير التصرف تطليقا عند الشرط عندنا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا كان التطليق معلقا بالاعتاق او العتق يوجد بعده---------------------- ثم الطلاق يوجد بعد التطليق في-----------------------كون الطلاق متاخرا عن العتق فيصادفها وهي حرة فلا تحرم--------- حرمة غليظة بالثنتين بقي----- شء وهو ان كلمة مع للقران--------------------------------------------- قلنا قد تذكر للتاخر كما في قوله تعالي فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فتحمل عليه بدليل ما ذكرنا من معني الشرط	270	8682930440081638254	351	602.5	282	838	41.885440826416016	65	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0835	true	2950406837774230669	21	153	113	815	1625	300	قال اذا جاء غد فانت طالق ثنتين وقال المولي اذا جاء غد فانت حرة فجاء الغد حرمت حرمة غليظة لم تحل له حتي تنكح زوجا غيره وعدتها ثلاث حيض ع-----ند ابي حنيفة وابي يوسف و------------قال محمد---------- زوجها يملك الرجعة كما في المسالة المتقدمة واعلم ان دليل محمد علي ما ذكره في الكتاب ليس بصحيح ولا يقبل الاصلاح بالعناية وانا اذكره بتوضيح تبعا للمصنف قال لان الزوج قرن الايقاع باعتاق المولي معني يعني علي وجه التعليق حيث علقه بالشرط الذي علق به المولي فكانا مقترنين في ذلك الشرط وهو مجء الغد والمعلق بالشرط انما ينعقد------- سببا عند الشرط فكانا مقترنين في السببية لحكمهما ايضا والعتق يقارن الاعتاق لانه علته والحكم لا يتاخر زمانا عن العلة عند المحققين سواء كانت العلة شرعية او عقلية اصله الاستطاعة مع الفعل كما عرف فيكون التطليق مقارنا للعتق	835	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0270	false	-2299631427183100058	154	229	782	1178	1579	300	قال اذا جاء غد فانت طالق ثنتين وقال المولي اذا جاء غد فانت حرة فجاء الغد---------------- لم تحل له حتي تنكح زوجا غيره وعدتها ثلاث حيض وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله زوجها يملك الرجعة عليها--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لان الزوج قرن الايقاع باعتاق المولي-------------------------- حيث علقه بالشرط الذي علق به المولي العتق و------------------------------------------------انما ينعقد المعلق سببا عند الشرط-------------------------------------- والعتق يقارن الاعتاق لانه علته--------------------------------------------------------------------------- اصله الاستطاعة مع الفعل-------- فيكون التطليق مقارنا للعتق	270	8682930440081638254	349	565.0	280	736	47.418479919433594	63	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0839	true	2359118529267574679	0	122	0	613	1514	300	قوله انت طالق ايقاعا علي حدة والا لزاد عدد الطلاق وهو غير مشروع فيقعن --------------------------------------------جملة وصار الكل --كلاما واحدا ولا كذلك انت طالق طالق طالق لكونها جملا فيكون كل واحد- ايقاعا علي حدة وتبين بالاولي ولا تقع الثانية اذا لم يذكر في اخر كلامه ما يغير صدره حتي يتوقف عليه ------لا-----ن الثانية صادفتها --------وهي مبانة -كما -لو قال---- انت طالق واحدة --------------------------------------وواحدة ولو قال---- انت طالق واحدة فماتت قبل قوله واحدة بطل------ لانه قرن الوصف بالعدد فكان الواقع هو العدد فاذا ماتت قبل ذكر العدد فات المحل قبل الايقاع فبطل وكذا -لو قال انت طالق ثنتين او ثلاثا لما بينا انه قرن الوصف بالعدد فكان الواقع هو العدد وهذه -------اي هذه المساءل الثلاث وهي قوله انت طالق واحدة فماتت قبل قوله واحدة	839	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0273	false	8904738443481572663	89	209	443	1042	1533	300	قوله انت طالق ايقاعا علي حدة----------------------------------- فيقعن جملة فان فرق الطلاق بانت بالاولي ولم تقع الثانية و-الثالثة وذلك مثل ان يقول------ انت طالق طالق طالق لا--------------ن كل واحدة ايقاع- علي حد------------------------------ة اذا لم يذكر في اخر كلامه ما يغير صدره حتي يتوقف عليه فتقع الاولي في الحال فتصادف-ها الثانية وهي مبانة وكذا اذا قال لها انت طالق واحدة وواحدة وقعت واحدة لما ذكرنا انا بانت بالاولي ولو قال لها انت طالق واحدة فماتت قبل قوله واحدة كان باطلا لانه قرن الوصف بالعدد فكان الواقع هو العدد فاذا ماتت قبل ذكر العدد فات المحل قبل الايقاع فبطل وكذا اذا قال انت طالق ثنتين او ثلاثا لما بينا------------------------------------------ وهذه تجانس ما قبلها من حيث المعني ولو قال- انت طالق واحدة------ قبل----- واحدة	273	8682930440081638254	415	591.5	324	741	56.00539779663086	70	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0839	true	2359118529267574679	201	300	1009	1514	1514	300	لكون الواقع هو العدد فكان الاعتبار في الصورتين للعدد لا للوصف قوله------------------------------------------------------------------------------------- ولو قال انت طالق واحدة قبل واحدة اعلم ان كلمة قبل للتقديم وكلمة بعد للتاخير فاذا قال انت طالق واحدة قبل واحدة او بعدها واحدة وقعت واحدة واذا قال انت طالق واحدة قبلها واحدة او بعد واحدة وقعت ثنتان وذلك مبني علي اصلين ذكرهما المصنف في الكتاب احدهما ان الظرف ا-----ذا قيد بالكناية كان صفة لما بعده واذا--------------------------- لم يق---------------يد كان صفة لما قبله والثاني ان الايقاع ف------------------------ي الماضي ايقاع في الحال لان الاسناد ليس في سعته فاذا قيل لغير المدخول بها انت طالق واحدة قبل واحدة-	839	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0273	false	8904738443481572663	171	270	857	1361	1533	300	فكان الواقع هو العدد فاذا ماتت قبل ذكر العدد فات المحل قبل الايقاع فبطل وكذا اذا قال انت طالق ثنتين او ثلاثا لما بينا وهذه تجانس ما قبلها من حيث المعني ول-----------------------------------------------------------------------------و قال انت طالق واحدة قبل واحدة او بعدها واحدة وقعت واحدة والا--صل انه متي ذكر شيءين وادخل بينهما حرف---------------------------------------------------------------------- الظرف ان قرنها بهاء الكناية كان صفة للمذكور اخر كقوله جاءني زيد قبله عمرو ان لم يقرنها بهاء الكناية كان صفة للمذكور اولا كقوله جاءني زيد قبل عمرو وايقاع الطلاق في الماضي ايقاع في الحال لان الاسناد ليس في وسعه فالقبلية -في قول--------ه انت طالق واحدة قبل واحدة	273	8682930440081638254	215	237.5	167	662	32.47734069824219	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0840	true	-4351672697695407283	20	300	109	1590	1590	300	فاقتضي ايقاعها في الماضي وايقاع الاولي في الحال و------الايقاع في الماضي ايقاع في الحال----- فيقترنان في الوقوع و------------------------------------------------البعدي--------------------------------ة في قوله بعد واحدة صفة لما قبله فيقتضي ايقاع الاولي في الحال وايقاع الثانية قبل--ها فيقترنان كما مر وفي قوله بعدها واحدة صفة للثانية فتبين بالاولي وتلغو الثانية لفوات المحلية ولو قال انت طالق واحدة مع واحدة او معها واحدة وقعت ثنتان لان كلمة مع للقران فتتوقف الاولي علي الثانية تحقيقا لمراده فوقعا معا وعن ابي يوسف في ق----------وله معها انها -----تقع واحدة لان الكناية تستدعي سبق المكني عنه وجودا وذلك في الطلاق بالوقوع وقوله وفي المدخول بها يقع ثنتان في الوجوه كلها اي فيما ذكر من قبل وبعد بالكناية وغيرها لقيام المحلية بعد وقوع الاولي قال ولو قال لها ان دخلت الدار فانت طالق واحدة وواحدة فدخلت وقعت عليها واحدة اقول اذا علق بالشرط عددا من الطلاق وعطف بعضه علي بعض بالواو فاما ان قدم الشرط او اخره فان كان الثاني كما اذا قال انت طالق واحدة وواحدة ان دخلت الدار فدخلت وقع الجميع بالاتفاق وان كان الاول كما اذا قال ان دخلت الدار فانت طالق واحدة وواحدة فكذلك عندهما وقال ابو حنيفة يقع واحدة------------------------------------------------------------------------------------------ لهما ان ال----واو للجمع المطلق وقد دخلت بين الاجزية فيجمع بينهما فيتعلقن جميعا وينزلن جملة كما لو قال ان دخلت الدار فانت طالق ثلاثا لان الجمع بواو الجمع كالجمع بلفظ الجمع وكما لو اخر الشرط فان تاخيره لا يغير موجب الكلام وله ان الجمع المطلق يحتمل القران والترتيب لان تحققه في الخارج لا يمكن الا باحد الوجهين وعلي اعتبار الاول تقع الجملة وعلي اعتبار الثاني لا تقع الا واحدة كما اذا نجز بهذه اللفظة بان قال لها انت طالق واحدة وواحدة فانه لا يقع الا واحدة بالاتفاق فكان في الزاءد علي الواحدة شك فلا يقع بخلاف-	840	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0274	false	5896311183944427770	3	178	22	940	1593	300	فاقتضي ايقاعها في الماضي وايقاع الاولي في الحال غير ان الايقاع في الماضي ايقاع في الحال ايضا فيقترنان فيقعان وكذا اذا قال انت طالق واحدة بعد واحدة يقع ثنتان لان البعدية صفة للاولي فاقتضي ايقاع الواحد---------------------------------------------------ة في الحال وايقاع ال-اخري قبل هذه فتقترنان ولو قال انت طالق وا----------------------------------------------------------------------------------حدة مع واحدة او معها واحدة تقع- ثنتان لان كلمة مع للقران-------------------------------------------------- وعن ابي يوسف رحمه الله في قوله معها واحدة انه تقع واحدة لان الكناية تقتضي ضي-ق المكني عنه لا محالة --------------------------وفي المدخول بها تقع ثنتان في الوجوه كل----------------------------------------ها لقيام المحلية بعد وقوع الاولي---- ولو قال لها ان دخلت الدار فانت طالق واحدة وواحدة فدخلت وقعت عليها واحدة عند ابي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ حنيفة رحمه الله وقالا تقع ثنتان ولو قال لها انت طالق واحدة وواحدة ان دخلت الدار فدخلت طلقت ثنتين بالاتفاق لهما ان حرف الواو للجمع المطلق ف-----------------------------------تعلق-------------ن جملة كما اذا نص علي الثلاث او--------------------------------------------------------------- اخر الشرط------------------------------- وله ان الجمع المطلق يحتمل القران والت---------------------------------------------رتيب فعلي اعتبار الاول تقع -ثنتان وعلي اعتبار الثاني لا تقع الا واحدة كما اذا نجز بهذه اللفظة فلا --------------------------------------يقع--------------------------- الزاءد علي الواحدة بالشك----- بخلاف	274	8682930440081638254	604	916.0	485	1684	35.866981506347656	95	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0841	true	5685312028434605060	0	180	0	939	1555	300	ما اذا اخر الشرط لانه مغير صدر الكلام عن التنجيز الي التعليق وكل ما كان كذلك توقف فيه صدر الكلام عليه فيقعن جملة ولا مغير فيما اذا قدم الشرط فلم يتوقف فوقع علي الترتيب وبانت بالاولي فلا تقع الثانية ولم يجب عن التنصيص بلفظ الجمع لظهوره لانه لا يحتمل الترتيب وقوله ولو عطف بحرف الفاء فهو علي هذا الخلاف فيما ذكر الكرخي فانه جعل العطف بالواو والفاء سواء وقال ان حرف العطف يجعلهما كلاما واحدا فتعلقا كما في صورة الواو وسواء قدم الشرط او اخره عندهما خلافا له وذكر الفقيه ابو الليث انه يقع واحدة بالاتفاق لان الفاء للتعقيب وهو الاصح قال واما الضرب الثاني وهو الكنايات لما فرغ من الضرب الاول وهو الصريح شرع في بيان الضرب الثاني وهو الكنايات الكناية ما استتر المراد به وحكمها انه لا يجب العمل بها الا بالنية او ما يقوم مقامها من دلالة الحال لانها غير موضوعة لما استعملت فيه بل تحتمله وغيره فلا بد من التعيين او دلالته ثم الكناية علي ضربين ما يكون الواقع به واحدة رجعية وما يكون واحدة باءنة فالاول ثلاثة الفاظ هي-------------------------------------------------- اعتدي واستبرءي رحمك وانت واحدة ولا	841	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0274	false	5896311183944427770	178	276	940	1449	1593	300	ما اذا اخر الشرط لانه مغير صدر الكلام فيتوقف الاول---------------------------------------------- عليه فيقعن جملة ولا مغير فيما اذا قدم الشرط فلم يتوقف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو عطف بحرف الفاء فهو علي هذا الخلاف فيما ذكر الكرخي رحمه ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له وذكر الفقيه ابو الليث انه يقع واحدة بالاتفاق لان الفاء للتعقيب وهو الاصح---- واما الضرب الثاني وهو الكنايات لا يقع بها الطلاق -------------------------------------------------------------------------------------------------------------الا بالنية او ب-----------------دلالة الحال لانها غير موضوعة للطلاق--------- بل تحتمله وغيره فلا بد من التعيين او دلالته قال وهي ---علي ضربين منها----------------------------------------------------- ثلاثة الفاظ يقع بها الطلاق الرجعي ولا يقع بها الا واحدة وهي قوله اعتدي واستبرءي رحمك وانت واحدة اما	274	8682930440081638254	408	673.5	326	989	41.25379180908203	75	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0842	true	-6047980878954659292	38	299	193	1598	1601	300	ان الكل سواء لان العوام لا يميزون بين وجوه الاعراب والثاني هو بقية الكنايات وهي المذكورة في الكتاب اذا نوي بها الطلاق كانت واحدة باءنة وان نوي ثلاثا كان-- ثلاثا وان نوي ثنتين كانت واحدة اما وجوب النية فلما ذكرنا من احتماله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الطلاق وغيره الا --------------------ان يكون في حال مذاكرة الطلاق فان القاضي يحكم بالوقوع وان ادعي الزوج عدم النية واما جواز نية الثلاث فلان الواقع بها اذا كان باءنا فالبينونة تتصل بالمراة للحال ولاتصالها وجهان انقطاع يرجع الي الملك وانقطاع يرجع الي الحل فيتعدد المقتضي بتعدد المقتضي علي الاحتمال فصح تعيينه والمستثني بمعزل عن ذلك قال المصنف سوي يعني القدوري بين ال-------------------------------------------------------فاظ الكنايات في وقوع الطلاق بلا نية--- حال مذاكرة الطلاق وليس علي اطلاقه بل انما ذلك فيما لا يصلح ردا فلا بد من بيان وبين بقوله والجملة في ذلك ان الاحوال ثلاثة حالة مطلقة وهي حالة الرضا وحالة مذاكرة الطلاق بان تساله عن ذلك وحالة غضب الزوج والكنايات علي ثلاثة اقسام ما يصلح جوابا وردا وهو سبعة اخرجي اذهبي اغربي قومي تقنعي استتري تخمري اما صلاحية هذه الالفاظ للرد فان يريد الزوج بقوله اخرجي اتركي سءال الطلاق وكذلك اذهبي واغربي وقومي واما تقنعي فمن القناعة وقيل من القناع وهو الخمار ومعني الرد فيه هو ان ينوي واقنعي بما رزقك الله مني من امر المعيشة واتركي سءال الطلاق واشتغلي بالتقنع الذي هو اهم لك من سءال الطلاق وكذا قوله استتري وتخمري لانهما من الستر والخمار وما يصلح جوابا لا ردا ثمانية الفاظ خلية برية باءن بتة حرام اعتدي امرك بيدك اختاري والخمسة الاولي تصلح للسب والشتيمة ايضا اذا عرف هذا ففي حالة الرضا لا يكون شء منها طلاقا الا بالنية	842	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0275	false	-3181565086157412568	102	262	556	1402	1594	300	-------------لان العوام لا يميزون بين وجوه الاعراب قال و------بقية الكنايات -----------------------اذا نوي بها الطلاق كانت واحدة باءنة وان نوي ثلاثا كانت بثلاث- وان نوي ثنتين كانت واحدة باءنة وهذا مثل قوله انت باءن وبتة وبتلة وحرام وحبلك علي غلوبك الحقي باهلك وخلية وبرية ووهبتك لاهلك وسرحتك وفارقتك وامرك بيدك واختاري وانت حرة وتقنعي وتخمري واستتري واغربي واخرجي واذهبي وقومي وابتغي الازواج لانها تحتمل الطلاق وغيره فلا بد من النية قال الا ان يكون في حال مذاكرة الطلاق في-----------------------------------------------------------------------------قع بها الطلاق في القضاء ولا يقع فيما ب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ينه و--------------------------------------------------بين الله تعالي الا ان ينويه قال رضي الله عنه سوي بين هذه الالفاظ وقال ولا يصدق في القضاء اذا كان في حال مذاكرة الطلاق قالوا وهذا ف-----------------يما لا يصلح ردا-------------------------- والجملة في ذلك ان الاحوال ثلاثة حالة مطلقة وهي حالة الرضا وحالة مذاكرة الطلاق وحالة الغضب--------------------- والكنايات ثل----اثة اقسام ما يصلح جوابا -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وردا وما يصلح جوابا لا ردا وما يصلح جوابا وسبا و-------------------------------------------------------------------شتيمة----------------- ففي حالة الرضا لا يكون شء منها طلاقا الا بالنية	275	8682930440081638254	454	624.0	361	1666	27.250900268554688	73	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0843	true	-1600469914549313867	14	49	76	260	1579	300	والقول قوله في انكار النية مع يمينه وفي حالة مذاكرة الطلاق لم يصدق قضاء في قوله لم انو الطلاق فيما يصلح جوابا ولا يصلح ردا وهو الالفاظ الثمانية المذكورة------------------------------------ لان الظاهر ان مراده الطلاق عند	843	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0275	false	-3181565086157412568	262	300	1402	1594	1594	300	فالقول قوله في انكار النية لما قلنا وفي حالة مذاكرة الطلاق لم يصد---------------------------ق فيما يصلح جوابا ولا يصلح ردا في القضاء مثل قوله خلية برية باءن بتة حرام اعتدي امرك بيدك اختاري لان الظاهر ان مراده الطلاق عند-	275	8682930440081638254	119	189.5	95	220	54.09090805053711	21	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0843	true	-1600469914549313867	49	286	260	1516	1579	300	سءال الطلاق والحاكم انما يستتبع الظاهر ويصدق فيما يصلح جوابا وردا وهو الالفاظ السبعة المتقدمة وقوله---- وما يجري هذا المجري يريد به مثل اغربي واستتري لانه احتمل الرد وهو الادني فحمل عليه وفي حالة الغضب يصدق في جميع ذلك يعني اقسام الكنايات لاحتمال الرد او السب الا فيما يصلح للطلاق ولا يصلح للرد والشتم وهو ثلاثة الفاظ اعتدي واختاري وامرك بيدك فانه لا يصدق فيها لان الغضب يدل علي ارادة الطلاق وعن ابي يوسف -انه اذا قال في حالة الغضب لا ملك لي عليك ولا سبيل لي عليك وخليت سبيلك وفارقتك وقال لم انو الطلاق صدق لما فيها من احتمال معني السب وهذه اربعة الفاظ وقيل خمسة الفاظ خامسها الحقي باهلك الحقها ابو يوسف بالخمسة المذكورة المحتملة للسب من حيث احتمالها السب فان قوله لا ملك لي عليك يحتمل ان يكون معناه لانك اقل من ان تنسبي الي ملكي او انسب اليك بالملك ولا سبيل لي عليك لسوء خلقك واجتماع انواع الشر فيك وخليت سبيلك لقذارتك وفارقتك في المضجع لذفرك وعدم نظافتك والحقي باهلك لانك اوحش من ان تكوني خليلتي قال ثم وقوع الباءن بما سوي الثلاثة الاول مذهبنا وهو مذهب عامة الصحابة وقال الشافعي---------- يقع بها رجعي وهو مذهب عمر وابن مسعود لان الواقع بها طلاق واحد لانها كنايات عن الطلاق ولهذا تشترط النية والكنايات عن الطلاق طلاق ولهذا ينتقص به العدد والطلاق يعقب الرجعة كالصريح فانه انما يكون معقبا للرجعة لكونه طلاقا ولنا ان تصرف الابانة صدر عن اهله مضافا الي محله عن ولاية شرعية	843	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0276	false	7576304924382684203	0	133	0	690	1591	300	سءال الطلاق--------------------------- ويصدق فيما يصلح جوابا وردا مثل قوله اذهبي اخرجي قومي تقنعي تخمري وما يجري هذا المج--------------------------ري لانه يحتمل الرد وهو الادني فحمل عليه وفي حالة الغضب يصدق في جميع ذلك-------------------- لاحتمال الرد وا--لسب الا فيما يصلح للطلاق ولا يصلح للرد والشتم كقوله---------- اعتدي واختاري وامرك بيدك فانه لا يصدق فيها لان الغضب يدل علي ارادة الطلاق وعن ابي يوسف رحمه ا---لله في قول------ه لا ملك لي عليك ولا سبيل لي عليك وخليت سبيلك وفارقتك انه يصدق في حالة الغضب لما فيها من احتمال معني السب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ثم وقوع الباءن بما سوي الثلاثة الاول مذهبنا و----------------------قال الشافعي رحمه الله يقع بها رجعي لا------------------------ن الواقع بها طلاق -----لانها كنايات عن الطلاق ولهذا تشترط النية و------------------------------ينتقص به العدد والطلاق معقب للرجعة كالصريح---------------------------------------- ولنا ان تصرف الابانة صدر من اهله مضافا الي محله عن ولاية شرعية	276	8682930440081638254	603	1007.0	480	1271	47.44295883178711	106	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0845	true	-2250595995403589080	124	186	629	962	1567	300	البينونة الي غليظة وخفيفة وعند انعدام النية يثبت الادني وهو الواحد الباءن ولا تصح نية الثنتين عندنا خلافا لزفر ل----------انه عدد وقد بيناه من قبل يعني في اواءل باب ايقاع الطلاق وهو قوله ونحن نقول نية الثلاث انما صحت لكونها جنسا الخ وقوله وان قال لها اعتدي اعتدي اعتدي وقال نويت بالاولي طلاقا وبالثانية حيضا دين في القضاء لانه نوي حقيقة كلامه	845	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0276	false	7576304924382684203	188	230	1004	1230	1591	300	البينونة الي غليظة وخفيفة وعند انعدام النية يثبت الادني------------------ ولا تصح نية الثنتين عندنا خلافا لزفر رحمه الله لانه عدد وقد بيناه من قبل-------------------------------------------------------------------------------------------- وان قال لها اعتدي اع------تدي وقال نويت بالاولي طلاقا وبالباقي- حيضا دين في القضاء لانه نوي حقيقة كلامه	276	8682930440081638254	213	388.5	173	343	62.099124908447266	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0846	true	-5327801849963283608	75	114	465	676	1624	300	مذاكرة الطلاق فاعتبر ذلك والله الموفق وفي كل موضع يصدق الزوج علي نفي النية انما يصدق مع اليمين لانه امين في الاخبار عما في ضميره والقول قول الامين مع اليمين والله سبحانه وتعالي اعلم بالصواب باب تفويض الطلاق لما	846	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0277	false	-4112054724258527718	7	38	34	190	1567	300	مذاكرة الطلا------------------------ق وفي كل موضع يصدق الزوج علي نفي النية انما يصدق مع اليمين لانه امين في الاخبار عما في ضميره والقول قول الامين مع اليمين 2------------------------------- باب تفويض الطلاق فصل	277	8682930440081638254	152	268.0	121	211	72.03791809082031	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0848	true	-2591321359793946673	13	122	65	637	1597	300	لان اختيارها نفسها بثبوت اختصاصها بها وذلك في الباءن ولا يقع- ثلاث -وان نوي الزوج لا----ن الاختيار لا يتنوع بخلاف الابانة فانها---------- تتنوع كما تقدم وقوله ولا بد من ذكر النفس في كلامه او ك---لامها قال في النهاية هذا ليس بمنحصر بذكر النفس في حق ارادة الطلاق الباءن من التخيير فان البينونة كما تقع عند ذكر النفس في احد الكلامين فكذلك تقع بذكر ما يقوم مقام النفس في احد الكلامين كالتطليقة والاختيارة وهو واضح وقوله حتي لو قال لها اختاري فقالت--- اخترت فهو باطل قيل هذا اذا لم يصدقها الزوج بانها اختارت نفسها اما اذا صدقها طلقت وان كان الكلامان مبهمين وقوله ولا تعيين مع الابهام يعني ا----ن اختاري	848	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0277	false	-4112054724258527718	215	286	1127	1492	1567	300	لان اختيارها نفسها بثبوت اختصاصها بها وذلك في الباءن ولا يكون ثلاثا وان نوي الزوج ذلك لان الاختيار لا يتنوع بخلاف الابانة لان البينونة قد تتنوع قال -----------ولا بد من ذكر النفس في كلامه او في كلامها----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حتي لو قال لها اختاري فقالت قد اخترت فهو باطل لانه عرف بالاجماع وهو في المفسرة من احد الجانبين ولان المبهم لا يصلح تفسيرا للمبهم الاخر -------ولا تعيين مع الابهام ولو قال لها اختاري	277	8682930440081638254	242	359.5	192	598	40.46822738647461	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0848	true	-2591321359793946673	155	300	820	1597	1597	300	وكذا لو قال اختاري اختيارة بيان ما يقوم مقام النفس في التفسير لان الهاء اي التاء في الاختيارة تنبء عن الاتحاد لكونها للمرة والاتحاد انما يكون في اختيارها نفسها لانه--- يتحد مرة بان قال لها اختاري نفسك بتطليقة ويتعدد اخري بان قال لها اختاري نفسك بما شءت او بثلاث فصار مفسرا من جانبه بخلاف اختيارها الزوج فانه لا يتعدد لكونه عبارة عن ابقاء النكاح وهو غير متعدد وقوله ولو قال لها اختاري فقالت اخ---ترت نفسي ظاهر ولم يذكر وقوع كلام المراة مفسرا بذكرها الاختيارة كما لو قال الزوج اختاري فقالت المراة اخترت اختيارة والحكم فيهما سواء لان ذكر الاختيارة لما صلح للتفسير صار ذكرها بمنزلة ذكر النفس وكلاهما بالنسبة اليه سواء فكذا بالنسبة الي ذكر الاختيارة ولو قال اختاري فقالت انا اختار نفسي فهي طالق والقياس ان لا تطلق لان هذا مجرد وعد يعني ان ارادت الاستقبال او يحتمله ان لم ترده فصار كما اذا-	848	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0278	false	-924232594637861771	1	71	7	372	1571	300	وكذا لو قال اختاري اختيارة فقالت اخترت -----------------------لان اله---------اء في الاختيارة تنبء عن الاتحاد------------- والانفراد واختيا-----------رها نفسها هو الذي يتحد مر--------------------------------ة ويتعدد اخري ف-----------------------------------------صار مفسرا من ج-----------------------------------------------------------------------------------انبه ولو قال---- اختاري فقالت قد اخترت نفس------------------------------------------------------------------------------ي يق--ع الطلاق اذا نوي الزوج------------------ لان كلامها مفسر وما نواه الزوج من محتملات كلامه---------------------------------------------------------------------- ولو قال اختاري فقالت انا اختار نفسي فهي طالق والقياس ان لا تطلق لان هذا مجرد وعد------------------------ او يحتمل-----------ه فصار كما اذا	278	8682930440081638254	270	369.0	214	784	34.43877410888672	42	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0849	true	7055727755854577351	0	200	0	1049	1597	300	قال لها طلقي نفسك فقالت انا اطلق نفسي فانه لا يقع الطلاق بهذا وجه الاستحسان حديث عاءشة وهو ما روي انه لما نزل قوله تعالي يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا بدا رسول الله صلي الله عليه وسلم بعاءشة فقال اني مخبرك بامر فلا تجيبيني حتي تستامري ابويك ثم اخبرها بالاية فقالت افي هذا استامر ابوي لا بل اختار الله ورسوله والدار الاخرة واعتبره رسول الله صلي الله عليه وسلم جوابا منها وان كان علي صيغة المضارع المحتمل الوعد ولان هذه الصيغة حقيقة في الحال وتجوز في الاستقبال والحقيقة يمكن ان تكون مرادة كما في كلمة الشهادة فان الرجل اذا قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله يعتبر ذلك منه ايمانا لا وعدا بالايمان وكذا الشاهد اذا قال اشهد بكذا فلا يصير الي المجاز بخلاف قولها انا اطلق نفسي لان الحمل علي الحقيقة متعذر اذ ليس ثمة حالة قاءمة بالمتكلم يقع قوله اطلق نفسي حكاية عنه من حيث ان الايقاع باللسان دون القلب ولم يصح فعل اللسان حكاية عن فعل قاءم باللسان علي سبيل الحال لانه معدوم بعد والحكاية تقتضي وجود المحكي عنه ولا كذلك اخ----------تار نفسي لانه حكاية عن حالة قاءمة وهو اختيارها نفسها	849	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0278	false	-924232594637861771	71	145	372	770	1571	300	قال لها طلقي نفسك فقالت انا اطلق نفسي------------------------ وجه الاستحسان حديث عاءشة رضي الله عنها فانها قالت--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا بل اختار الله ورسوله ---------------اعتبره النبي عليه الصلاة والسلا---م جوابا منها--------------------------------------- ولان هذه الصيغة حقيقة في الحال وتجوز في الاستقبال---------------------------- كما في كلمة الشهادة واداء---------------------------------------------------------------------------------------------------------- الشاهد الشهادة------------------------------ بخلاف قوله----ا اطلق نفسي لانه ------------------تعذر حمله علي ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حال لانه ليس بحكاية عن حالة قاءمة---------------- ولا كذلك قولها انا اختار نفسي لانه حكاية عن حالة قاءمة وهو اختيارها نفسها	278	8682930440081638254	297	400.5	237	1059	28.045326232910156	49	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0850	true	-7771080828297745769	76	267	420	1431	1598	300	ولو قال لها اختاري اختاري اختاري فقالت قد اخترت الاولي او الوسطي او الاخيرة طلقت ثلاثا عند--- ابي حنيفة ----------ولا يحتاج الي نية الزوج ولا الي ذكر النفس وعندهما تطلق واحدة وانما لا يحتاج الي النية وان كانت من الكنايات لدلالة التكرار عليه اذ الاختيار في حق الطلاق هو الذي يتكرر ---فكان متعينا فلا يحتاج الي ذكر النفس لزوال الابهام قال الاولي والوسطي والاخيرة كل منها اسم لمفرد مرتب وليس المحل محل ترتيب فيلغو الترتيب ويبقي------ الافراد وكانها قالت اخترت التطليقة الاولي لان معني قولها اخترت الاولي اخترت ما صار الي بالكلمة الاولي والذي صار اليها بالكلمة الاولي تطليقة فكانها صرحت بذلك وفي ذلك يقع واحدة فكذا هاهنا ولابي حنيفة ان هذا وصف لغو لان المجتمع في الملك لا ترتيب فيه كالمجتمع في المكان فان القوم اذا اجتمعوا في مكان لا يقال هذا اول وهذا اخر وانما الترتيب في فعل الاعيان يقال هذا جاء اولا وهذا جاء اخرا وكل ما لا ترتيب فيه يلغو فيه الكلام الذي هو للترتيب وهو الاولي واختاها واذا لغا اللفظ من حيث الترتيب يلغو من حيث الافراد ايضا لان الترتيب فيه اصل بدلالة الاشتقاق والافراد من ضروراته واذا لغا في حق الاصل لغا في حق البناء	850	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0278	false	-924232594637861771	145	242	770	1260	1571	300	ولو قال لها اختاري اختاري اختاري فقالت قد اخترت الاولي او الوسطي او الاخيرة طلقت ثلاثا في قول ابي حنيفة رحمه الله ولا يحتاج الي نية الزوج وقال--------------------ا تطلق واحدة وانما لا يحتاج الي --نية الزوج--------------- لدلالة التكرار عليه اذ الاختيار في حق الطلاق هو الذي يتكرر لهما ان--------------------- ذ------------------------كر الاولي وما يجري مجراه ان كان لا يفيد من حيث------------------------------ الترتيب يفيد من حيث الافراد فيعتبر فيما يفيد وله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان هذا وصف لغو لان المجتمع في الملك لا ترتيب فيه كالمجتمع في المكان و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الكلام-------- للترتيب --------------------------------------------------------------------------------------------------------------والافراد من ضروراته فاذا لغا في حق الاصل لغا في حق البناء	278	8682930440081638254	397	601.5	314	1033	38.4317512512207	69	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0851	true	-2764776894020994979	76	192	400	1027	1626	300	الترتيب اصل والافراد من ضروراته لان الصفة لا تقوم الا بالذات التي لزمتها الفردية في الوجود وهذا كما تري معني دقيق جزاه الله عن المحصلين خيرا ولو قالت اخترت اختيارة فهي ثلاث في قولهم جميعا وهو واضح ولو ق------------------------------------------------------------------------------------------الت قد طلقت نفسي او اخترت نفسي بتطليقة يعني في جواب من قال اختاري فهي واحدة يملك الرجعة لان هذا اللفظ يعني قولها قد طلقت نفسي او اخترت بتطليقة يوجب الانطلاق اي البينونة بعد انقضاء العدة لكونه من الفاظ الصريح وما يوجب البينونة بعد انقضاء العدة كان عند الوقوع رجعيا فهذا اللفظ يوجب الرجعي فان قيل اذن لا يكون الجواب مطابقا للتفويض لان المفوض اليها الاختيار وهو يفيد البينونة اشار الي الجواب بقوله فكانها اختارت نفسها بعد العدة	851	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0278	false	-924232594637861771	229	294	1194	1547	1571	300	للترتيب---- والافراد من ضروراته فاذا لغا في حق الاصل لغا في حق البناء ولو ق-----------------------------------------------------------------------الت اخترت اختيارة فهي ثلاث في قولهم جميعا لانها للمرة فصار كما اذا صرحت بها ولان الاختيارة للتاكيد وبدون التاكيد تقع الثلاث فمع التاكيد اولي ولو قالت قد طلقت نفسي او اخترت نفسي بتطليقة ---------------------------فهي واحدة بملك الرجعة لان هذا اللفظ يوج-----------------------------------------ب الانطلاق------------ بعد انقضاء العدة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فكانها اختارت نفسها بعد العدة	278	8682930440081638254	206	289.0	169	717	28.730823516845703	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0852	true	3635549057824847039	231	299	1187	1579	1581	300	قال لامراته امرك بيدك ينوي بذلك الثلاث فقالت قد اخترت نفسي بواحدة فهي ثلاث وبيانه يحتاج الي اثبات صحة جواب الامر باليد بالاختيار والي كيفية الدلالة علي الثلاثة اما الاول فقد بينه بقوله لان الاختيار يصلح جوابا للامر باليد لكونه تمليكا كالتخيير فكانا متساويين في القوة والضعف فجاز ان يقع جوابا له واما كيفية الدلالة علي الثلاثة فلان الواحدة صفة الاختيارة فصارت كانها قالت اخترت نفسي بمرة واحدة	852	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0279	false	-4734015484622349143	25	57	140	324	1578	300	قال لها---- امرك بيدك ينوي ثلاثا------ فقالت قد اخترت نفسي بواحدة فهي ثلاث-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لان الاختيار يصلح جوابا للامر باليد لكونه تمليكا كالتخيير و---------------------------------------------------------------------------------------الواحدة صفة للاختيارة لصار- كانها قالت اخترت نفسي بمرة واحدة	279	8682930440081638254	174	293.5	142	392	44.38775634765625	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0853	true	5012352612024138641	23	201	125	1128	1635	300	الاختيارة فعبر -عنها بمفهومها وبذلك اي بقولها اخترت نفسي بمرة واحدة------ يقع الثلاث لان معناه اخترت جميع ما فوضت الي اختيارة واحدة وحين نوي الزوج الثلاث فقد فوض اليها ذلك ولو قالت يعني في جواب قوله لها امرك بيدك قد طلقت نفسي وا-حدة او اخترت نفسي بتطليقة فهي واحدة باءنة لان الواحد- نعت لمصدر محذوف فوجب اثباته علي حسب ما يدل عليه المذكور السابق وهو في الاولي الاختيارة لدلالة اخترت عليها وفي الثانية التطليقة لدلالة طلقت عليها ولا يتوهم التكرار في قوله وهي في الاولي الاختيارة مع تقدم قوله والواحدة صفة للاختيارة لانه اعادة لبيان قرينة المحذوف وكانه قال وهو في الاولي الاختيارة لدلالة اخترت عليها فتكون في الثانية التطليقة لدلالة طلقت عليها الا انها تكون باءنة لان امرك بيدك من الفاظ الكناية والواقع بها باءن فيما سوي الثلاثة المذكورة فكان التفويض في الباءن ضرورة انه ملكها امرها فقوله في الباءن خبر ان وتقريره التفويض حصل في الباءن لضرورة انه ملكها امرها وان تمليكه اياها امرها يقتضي البينونة لكون الامر باليد من الفاظ الكناية وكلامها خرج جوابا له فتصير الصفة المذكورة يعني البينونة في التفويض مذكورة في --ايقاع	853	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0279	false	-4734015484622349143	49	108	276	612	1578	300	للاختيارة لصار كانها -------------------قال-ت اخترت نفسي بمرة واحدة وبذلك يقع الثلاث--------------------------------------------------------------------------------------- ولو قالت-------------------------------- قد طلقت نفسي بواحدة او اخترت نفسي بتطليقة فهي واحدة باءنة لان الواحدة نعت لمصدر----------------------------------------------- محذوف وهو في الاولي الاختيارة------------------- وفي الثانية التطليقة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الا انها تكون باءنة لا---------------------------------------------------------------------------ن التفويض في الباءن ضرورة---- ملكها ام----------------------------------------------------------------------------رها------------------------------------------------------------------------ وكلامها خرج جوابا له فتصير الصفة المذكورة ف--------------ي التفويض مذكورة في الايقاع	279	8682930440081638254	309	446.0	252	1014	30.473373413085938	46	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0854	true	5922967300153310737	7	287	39	1455	1517	300	في اول هذا الفصل وانما تصح نية الثلاث في قوله امرك بيدك دون اختاري لانه يحتمل العموم والخصوص قال شيخ الاسلام الامر اسم عام يتناول كل شء قال الله تعالي والامر يومءذ لله اراد به الاشياء كلها واذا كان الامر اسما عاما صلح اسما لكل فعل فاذا نوي الطلاق صار كناية عن قوله طلاقك بيدك والطلاق مصدر يحتمل العموم والخصوص فيكون نية الثلاث نية التعميم بخلاف قوله اختاري لانه لا يحتمل العموم وقد حققناه من قبل يعني في فصل الاختيار بقوله لان الاختيار لا يتنوع وقوله ولو قال لها امرك بيدك اليوم وبعد غد لم يدخل فيه الليل حتي لو اختارت نفسها في الليل لا يقع الطلاق وان ردت الامر في يومها بطل امر ذلك اليوم وكان الامر في يدها بعد غد لانه صرح بذكر وقتين يعني اليوم وبعد غد بينهما وقت من جنسهما يعني الغد لم يتناوله الامر فانها لو اختارت نفسها في الغد لا تطلق فكانا امرين فبرد احدهما لا يرتد الاخر وهذا دليل كون الامر بيدها بعد غد بعد رده في اليوم وقوله اذ ذكر اليوم بعبارة الفرد لا يتناول اليوم دليل قوله لم يدخل فيه الليل وهو كما تري الادلاج ملبس وان كان ظاهرا وقال زفر---------- هما امر واحد بمنزلة قوله انت طالق اليوم وبعد غد في كون احدهما معطوفا علي الاخر من غير تكرار لفظ الامر وقلنا الفرق بينهما ظاهر وهو ان الطلاق لا يحتمل التاقيت فكانت الطالق اليوم طالقا غدا وبعد غد وغيره واما الامر باليد فانه يحتمله وذكر وقتين غير متصل احدهما بالاخر لتخلل وقت بينهما غير مذكور فيءقت بالاول و-جعل الثاني امرا مبتدا كانه قال وامرك بيدك بعد غد ولو قال امرك بيدك اليوم وغدا يدخل الليل في ذلك وكلامه ظاهر وقوله ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لانها لا تملك رد الامر كما لا تملك رد الايقاع	854	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0279	false	-4734015484622349143	106	295	601	1552	1578	300	في الايقاع------ وانما تصح نية الثلاث في قوله امرك بيدك----------- لانه يحتمل العموم والخصوص و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نية الثلاث نية التعميم بخلاف قوله اختاري لانه لا يحتمل العموم وقد حققناه من قبل ولو -------------------------------------------------------قال لها امرك بيدك اليوم وبعد غد لم يدخل فيه الليل -------------------------------------------وان ردت الامر في يومها بطل امر ذلك اليوم وكان الامر --بيدها بعد غد لانه صرح بذكر وقتين بين-------------------هما وقت من جنسهما---------- لم يتناوله الامر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اذ ذكر اليوم بعبارة الفرد لا يتنا----------------------------ول الليل فكانا امرين فبرد احدهما لا يرتد الاخر- وقال زفر رحمه الله هما امر واحد بمنزلة قوله انت طالق اليوم وبعد غد -------------------------------------------------------قلنا الط-------------------------لاق لا يحتمل التاقيت والامر----------------------------------------------- باليد ي-----حتمله فيوقت الامر -------------------------------------------------------بالاول ويجعل الثاني امرا م-------------------------بتد--ا ولو قال امرك بيدك اليوم وغدا يدخل الليل في ذلك فان ردت الامر في يومها لا يبقي الامر في يدها في غد لان هذا امر واحد لانه لم يتخلل بين الوقتين المذكورين وقت من جنسهما لم يتناوله الكلام وقد يهجم الليل ومجلس المشورة لا ينقطع فصار كما اذا قال امرك بيدك في يومين وعن ابي حنيفة رحمه الله انها اذا ردت الامر في اليوم لها ان تختار نفسها غدا لانها لا تملك رد الامر كما لا تملك رد الايقاع	279	8682930440081638254	587	882.0	467	1694	34.651710510253906	107	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0855	true	3227851397594555759	38	265	183	1302	1482	300	وعن ابي يوسف ----------انه اذا قال امرك بيدك اليوم قال شمس الاءمة هذه هي الرواية الصحيحة وجعل قاضي خان هذه الرواية اصل الرواية ولم يذكر خلاف احد وقوله وان قال امرك بيدك يوم يقدم فلان فقدم فلان فلم تعلم بقدومه حتي جن الليل فلا خيار لها ظاهر----------- مما قدمناه في اخر فصل اضافة الطلاق واليه اشار بقوله وقد حققناه من قبل وقوله فيتوقت به اي بالنهار ثم ينقضي بانقضاء----ه واذا جعل امرها بيدها او خيرها فمكثت يوما لم تقم فالامر في يدها ما لم تاخذ في عمل اخر لان هذا تمليك التطليق منها لان المالك من يتصرف براي نفسه وهذه تتصرف براي نفسها فهي مالكة والتمليك يقتصر علي المجلس وقد بيناه يعني في فصل الاختيار من قوله التمليكات تقتضي جوابا في المجلس كما في البيع قيل فيه نظر لانه قال قبل هذا اذا قال امرك بيدك اليوم وغدا يدخل الليل في ذلك وذلك يقتضي ان الامر بيدها لا يبطل في يومين وان قامت عن المجلس لانه لو بطل بالقيام عن المجلس لم يكن لتقييده بيومين فاءدة لان المراة اذا لم تقم من مجلسها يوما او اكثر لا يخرج الامر من يدها وهذا يقتضي ان يقتصر علي المجلس وبينهما تناف ثم ان ك-انت تسمع يعتبر مجلسها ذلك اي الذي سمعت فيه وان كانت لا تسمع لغيبة او لصمم فمجلس علمها وبلوغ الخبر اليها لان هذا تمليك فيه معني التعليق وما هو كذلك يتوقف علي ما وراء المجلس كما	855	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0280	false	6056967161974715244	23	158	120	784	1489	300	وعن ابي يوسف رحمه الله انه اذا قال امرك بيدك اليوم وامرك بيدك غدا انهما امران لما انه ذكر لكل وقت خبرا علي حدة ب------------------------خلاف ما تقدم وا--ن قال امرك بيدك يوم يقدم فلان فقدم فلان ولم تعلم بقدومه حتي جن الليل فلا خيار لها لان الامر باليد مما يمتد فيحمل اليوم المقرون به علي بياض النهار ----وقد حققناه من قبل ف------يتوقت به----------- ثم ينقضي بانقضاء وقته واذا جعل امرها بيدها او خيرها فمكثت يوما لم تقم فالامر في يدها ما-لم تاخذ في عمل اخر لان هذا تمليك التطليق منها لان المالك من يتصرف براي نفسه وهي بهذه الصف-----------------ة والتمليك يقتصر علي المجلس وقد بيناه من قبل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم اذا كانت تسمع يعتبر مجلسها ذلك -----------------وان كانت لا تسمع-------------- فمجلس علمها وبلوغ الخبر اليها لان هذا تمليك فيه معني التعليق ف-----------يتوقف علي ما وراء المجلس ولا	280	8682930440081638254	504	810.5	396	1145	44.0174674987793	94	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0857	true	49979988844823765	18	243	100	1269	1562	300	دوري فيسقط ومن قال لامراته طلقي نفسك ولا نية له او نوي واحدة فقالت طلقت نفسي فهي واحدة رجعية وان طلقت نفسها ثلاثا وقد اراد الزوج ذلك وقعن سواء طلقت جملة او متفرقة وقوله لان قوله طلقي ظاهر لكن ترجم الفصل بفصل المشيءة فكان الابتداء--------------------------------------------------- فيه بمسالة فيها ذكر المشيءة اولي --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان قال لها طلقي نفسك فقالت ابنت نفسي طلقت ولو قالت قد اخترت نفسي لم تطلق والفرق بينهما ما ذكره في الكتاب ان الابانة من الفاظ الطلاق لانها وضعت لقطع وصلة النكاح الا تري انه لو قال --------ابنتك ينوي--- الطلاق او قالت ابنت نفسي فقال الزوج قد اخترت ذلك بانت والفاظ الطلاق توافق ما فوض اليها لكونه تطليقا فكانت الابانة موافقة للتفويض في الاصل واذا كان الجواب موافقا للسءال من حيث الاصل كان صحيحا من حيث الاصل الا انها زادت فيه اي في الجواب وصفا وهو تعجيل الابانة --لان الرجعة انما تفيد الابانة بعد انقضاء العدة فاما ان يبطل الاصل لاجل ما زيد فيه من الوصف او يلغو الوصف لرعاية الاصل والغاء الوصف لتصحيح الاصل اولي فيصار اليه كما -لو قالت في جواب طلقي نفسك تطليقة طلقت نفسي تطليقة باءنة وقوله وينبغي ان تقع تطليقة رجعية انما قال هكذا تفسيرا لكلام محمد فانه قال طلقت ولم يتعرض لشء اخر واري انه مستغني عنه لان كونها رجعية يعلم من قوله فيلغو الوصف الزاءد ويثبت الاصل وقوله بخلاف الاختيار متعلق بقوله لان الابانة من الفاظ الطلاق	857	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0281	false	-2152668004560889843	100	260	536	1359	1559	300	-----------ومن قال لامراته طلقي نفسك ولا نية له او نوي واحدة فقالت طلقت نفسي فهي واحدة رجعية وان طلقت نفسها ثلاثا وقد اراد الزوج ذلك وقعن عليها وهذا --------------------لان قوله طلقي معناه افعلي فعل التطليق وهو اسم جنس فيقع علي الادني مع احتمال الكل كساءر اسماء الاجناس فلهذا تعمل فيه نية الثلاث وينصرف ا-------لي واحدة عند عدمها وتكون الواحدة رجعية لان المفوض اليها صريح الطلاق ولو نوي الثنتين لا تصح لانه نية العدد الا اذا كانت المنكوحة امة لانه جنس في حقها وان قال لها طلقي نفسك فقالت ابنت نفسي طلقت ولو قالت قد اخترت نفسي لم تطل-----------------------------------------------------------ق لان الابانة من الفاظ الطلاق الا تري انه لو قال لامراته ابنتك ينوي به الطلاق او قالت ابنت نفسي فقال الزوج قد اجز-ت ذلك بانت ----------------------------------------------فكانت م--------وافقة التفويض في الاصل ا------------------------------------------------------------------لا انها زادت فيه------------- وصفا وهو تعجيل الابانة فيلغو الوصف الزاءد ويثبت الاصل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كما اذا قالت-------- طلقت ن-----------------فسي تطليقة باءنة------ وينبغي ان تقع تطليقة رجعية------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ بخلاف الاختيار------------ لانه ل---يس من الفاظ الطلاق	281	8682930440081638254	484	701.5	383	1380	35.07246398925781	84	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0858	true	1583112664951898641	160	272	859	1448	1598	300	الباطل وان قال لها طلقي نفسك متي شءت واضح ولقاءل ان يقول التمليك في هذه الصورة موجود اولا فان كان الثاني لا يقدر علي الطلاق وليس كذلك وان كان الاول يقتصر علي المجلس لكونه لازم التمليك والجواب ان الاقتصار علي المجلس من احكام التمليك والحكم قد يتاخر لمانع كما في شرط الخيار وهو طريقة تخصيص العلة وموضعه الاصول قوله واذا قال لرجل طلق امراتي واضح ومناطه ما ذكرناه في التمليك والتوكيل من ان المالك-------------------------------------------------------------------------------- عامل- لنفسه والوكيل لغيره وقد علمت ما عليه ولو قال لرجل طلقها ان شءت فله ان يطلقها في المجلس خاصة وليس للزوج ان يرجع وقال زفر---------- هذا والاول سواء لان التصريح بالمشيءة كعدم التصريح لانه يتصرف عن مشيءته	858	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0282	false	549740480790616972	63	161	314	803	1542	300	الرجوع وان قال لها طلقي نفسك متي شءت فلها ان تطلق نفسها في المجلس وبعده لان كلمة متي عامة في------------------------------------------------- الاوقات كلها فصار---------------------------------------------------------------------------------------------- كما اذا قال في اي وقت شءت--------------------------------- واذا قال لرجل طلق امراتي فله ان يطلقها في المجلس وبعده وله ان يرجع عنه لانه توكيل وانه استعانة فلا يلزم ولا يقتصر علي المجلس بخلاف قوله لامراته طلقي نفسك لانها عاملة لنفسها فكان تمليكا لا توكيلا-------- ولو قال لرجل طلقها ان شءت فله ان يطلقها في المجلس خاصة وليس للزوج ان يرجع وقال زفر رحمه الله هذا والاول سواء لان التصريح بالمشيءة كعدمه ل-------انه يتصرف عن مشيءته	282	8682930440081638254	243	304.0	188	680	35.735294342041016	41	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0860	true	6134575784027684034	151	240	783	1233	1541	300	قال لها طلقي نفسك ثلاثا ان شءت ل----------------------------ان معني قوله ان شءت ان شءت الثلاث اذ الشرط لا بد له من جزاء فاما ان يكون متقدما عليه او يقدر مثله متاخرا وعلي كلا التقديرين يتعلق بمشيءة الث----------------------------------لاث ولم توجد بمشيءة الواحدة وكذا عكسه---------------------------------- عند ابي حنيفة لان الشرط مشيءة الواحدة ومشيءة الثلاث ليست -مشيءة للواح--------------------------------------------------------دة كما ان ايقاع الثلاث ليس بايقاع للواحدة فيما اذا قالت طلقت نفسي ثلاثا ووجه قولهما ظاهر ولو قال لها انت طالق ان شءت فقالت شءت ان شءت فقال ------شءت ينوي الطلاق بطل الامر وكلامه	860	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0283	false	-7391661205253792561	95	177	508	927	1518	300	قال لها طلقي نفسك ثلاثا ان شءت فطلقت نفسها واحدة لم يقع شء لان معنا-----------ه ان شءت الث--------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاث وهي بايقاع الواحدة ما شاءت الثلاث فلم يوجد الشرط ولو قال لها طلقي نفسك واحدة ان شءت فطلقت ثلاثا فكذلك عند ابي حنيفة لان ---------------------مشيءة الثلاث ليست بمشيءة الواحدة كايقاعها وقالا تقع واحدة لان مشيءة الثلاث مشيءة الواحدة كما ان ايقاعها اي----------قاع للواحدة فوجد الشرط ولو قال ------------------------------------لها انت طالق ان شءت فقالت شءت ان شءت فقال الزوج شءت ينوي الطلاق يظل الامر --لانه	283	8682930440081638254	209	292.0	163	609	34.31855392456055	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0861	true	4148204361520626327	41	197	212	1021	1517	300	اذ المشيءة تنبء عن الوجود قيل لان المشيءة في الاصل ماخوذة من الشء وهو اسم للموجود فكان قوله شءت بمنزلة اوجدت وايجاد الطلاق بايقاعه بخلاف الارادة فانها في اللغة عبارة عن الطلب قال عليه الصلاة والسلام الحمي راءد الموت اي طالبه فان قيل ذهب علماءنا في اصول الدين الي ان الارادة والمشيءة واحدة فما هذه التفرقة فالجواب انه يجوز ان يكون بينهما تفرقة بالنسبة الي العباد وتسوية بالنسبة الي الله تعالي لان ما شاء الله كاءن لا محالة وكذا ما يريده بخلاف العباد وقوله وكذا اذا قالت شءت ان شاء ابي ظاهر وقوله لا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن التعليق بامر كاءن تنجيز قيل لو كان كذلك لكفر من قال هو يهودي ان فعل كذا وهو يعلم انه فعله وليس كذلك واجيب بان بطلان الثاني ممنوع وبعد التسليم نقول هذه الالفاظ صارت كناية عن اليمين بالله تعالي اذا حصل التعليق بها بفعل مستقبل فكذا اذا حصل بفعل في الماضي تحاميا عن تكفير المسلم وقوله ولو قال لها انت طالق اذا شءت	861	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0283	false	-7391661205253792561	231	296	1209	1505	1518	300	اذ المشيءة تنبء عن الوجود بخلاف------------------------------------------------------- قوله--------------------- اردت طلاقك لانه لا ينبء----------------------------- عن الوجود وكذا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا قالت شءت ان شاء ابي او شءت ان كان كذا لامر لم يجء بعد لما ذكرنا ان الماتي به مشيءة معلقة فلا يقع الطلاق وبطل الامر وان قالت قد شءت ان كان كذا لامر قد مضي طلقت لان التعليق بشرط كاءن تنجيز----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو قال لها انت طالق اذا شءت	283	8682930440081638254	119	154.0	93	937	12.700106620788574	23	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0862	true	-3584078641932900436	213	293	1028	1440	1466	300	مشيءتها في الكم والكيف فيما قالوا جريا علي موجب التخيير وان كان الاول فان اتفقت نيته ومشيءتها فذاك وان اختلفا بان شاءت باءنة والزوج ثلاثا او بالعكس وقعت واحدة رجعية وقال--------------------------------------------ا لا يقع شء لا قبل الدخول ولا بعده حتي تشاء فان شاءت اوقعت ما شاءت من الرجعي والباءن والثلاث لانه فوض التطليق اليها علي اي صفة شاءت لان كلمة كيف للسءال عن الحال مطلقا فلا بد من تعليق الاصل----- بمشيءتها لتثبت لها المشيءة في جميع الاحوال كما لو قال	862	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0285	false	6938929609171752679	0	60	0	307	1509	300	مشيءتها--------------- فيما قالوا جريا علي موجب التخيير قال رضي الله تعالي عنه-------------------------------------------------------------------------------------- وقال في الاصل هذا قول ابي حنيفة رحمه الله وعندهما لا يقع مالم توقع المراة رجعية او باءنة او ثلاثا وعلي هذا الخلاف العتاق لهما ----------------انه فوض التطليق اليها علي اي صفة شاءت----------------------------------- فلا بد من تعليق اصل الطلاق بمشيءتها لتكون لها المشيءة في جميع الاحوال --اعني قبل	285	8682930440081638254	172	204.5	132	461	37.31019592285156	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0864	true	-3552571349875893931	15	133	70	642	1485	300	وان قال لها انت طالق كم شءت او ما شءت طلقت نفسها ما شاءت ذكر في اصل رواية الجامع الصغير ان شاءت طلقت نفسها واحدة او ثنتين او ثلاثا ما لم تقم من مجلسها فان قيل كيف يباح لها ان تطلق نفسها ثلاثا والزوج لا يسعه ان يطلقها ثلاثا اجيب بانه يجوز ان يكون المراد بقوله ان شاءت طلقت نفسها ثلاثا مشيءة القدرة لا مشيءة الاباحة يعني انها تقدر علي ذلك كقوله تعالي فمن شاء فليءمن ومن شاء فليكفر علي انه روي عن الحسن بن زياد عن ابي حنيفة ان ذلك مباح لها في التخيير ووجه الاختصاص اضطرارها فان التفريق يخرج الامر من يدها وقوله لانهما يعني كم وما يستعملان للعدد فقد فوض اليها اي عدد شاءت فان	864	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0285	false	6938929609171752679	82	106	433	542	1509	300	وان قال لها انت طالق كم شءت او ما شءت طلقت نفسها ما شاءت------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لانه------------ما يستعملان للعدد فقد فوض اليها اي عدد شاءت فان	285	8682930440081638254	109	198.0	85	572	19.055944442749023	23	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0865	true	1822662949524764664	4	182	20	930	1535	300	ردت الامر فقد حصل------------------------------------------ الجواب في الحال ولا جواب بعده لعدم التكرار وان قال لها طلقي نفسك من ثلاث ما شءت فلها ان تطلق نفسها واحدة و--ثنتين دون الثلاث---- عند ابي حنيفة---------- وقالا لها ان تطلق ثلاثا --------لان كلمة ما محكمة في التعميم وكلمة من قد تكون-- للتمييز يعني للبيان كما في قوله تعالي فاجتنبوا الرجس من الاوثان وقد تكون للتبعيض وقد تكون لغيرهما كما عرف ذلك فاجتمع في كلامه المحكم والمحتمل فيحمل المحتمل علي المحكم ويجعل بيانا كما اذا قال كل من طعامي ما شءت او طلق من نساءي من شاءت ولابي حنيفة---------- ان كلمة من حقيقة للتبعيض وما للتعميم والعمل بهما ممكن من حيث ان يجعل المراد بعضا عاما والثنتان كذلك لانه بالنسبة الي الواحدة عام وبالنسبة الي الثلاث بعض فان قيل فعلي هذا لا يتناول الواحد لانه ليس بعام اجيب بانه يتناوله دلالة واذا كان العمل بهما ممكنا لا يهمل احدهما وفيما استشهد- به ترك التبعيض بدليل خارجي وهو اظهار السماحة او لعموم الصفة وهي المشيءة فان النكرة اذا اتصفت بصفة عامة تعم لما عرف وهاهنا كذلك حتي لو قال من شءت كان علي---- الخلاف	865	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0285	false	6938929609171752679	111	220	565	1092	1509	300	ردت الامر كان ردا لان هذا امر واحد وهو خطاب في الحال فيقتضي الجواب في الحال--------------------------- وان قال لها طلقي نفسك من ثلاث ما شءت فلها ان تطلق نفسها واحدة او ثنتين ولا تطلق ثلاثا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا------- تطلق ثلاثا ان شاءت لان كلمة ما محكمة في التعميم وكلمة من قد تستعمل للتمييز-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيح--------مل علي تمييز الجنس -------كما اذا قال كل من طعامي ما شءت او طلق من نساءي من شاءت ولابي حنيفة رحمه الله ان كلمة من حقيقة للتبعيض وما للتعميم --فعمل ب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هما وفيما استشهدا به ترك التبعيض بدلالة--------- اظهار السماحة او لعموم الصفة وهي المشيءة------------------------------------------------------- حتي لو قال من شءت كان علي هذا الخلاف	285	8682930440081638254	411	639.0	322	993	41.38972854614258	74	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0866	true	8238025247842606018	1	107	6	520	1544	300	كل امراة اتزوجها فهي طالق وهو قول عمر روي ذلك عنه في الظهار وقال الشافعي لا يصح وهو قول ابن عباس واستدل علي ذلك بقوله عليه الصلاة والسلام لا طلاق قبل النكاح روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص انه خطب امراة فابي اولياءها ان يزوجوها منه فقال ان نكحتها فهي طالق ثلاثا فسءل عن ذلك رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال لا طلاق قبل النكاح ولنا ان هذا تصرف يمين لوجود الشرط والجزاء وكل ما هو كذلك لا يشترط لصحته قيام الملك في الحال لان الوقوع عند الشرط اذ العلة ليست بعلة في الحال عندنا كما عرف في الاصول والملك متيقن به عنده	866	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0285	false	6938929609171752679	247	289	1229	1450	1509	300	كل امراة اتزوجها فهي طالق---------------------------------- وقال الشافعي رحمه الله لا يقع ل----------------------قوله عليه الصلاة والسلام لا طلاق قبل الن---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كاح ولنا ان هذا تصرف يمين لوجود الشرط والجزاء ف--------------لا يشترط لصحته قيام الملك في الحال لان الوقوع عند الشرط---------------------------------------------------- والملك متيقن به عنده	285	8682930440081638254	203	341.5	165	514	39.494163513183594	36	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0867	true	-4413936868288944307	0	136	0	693	1534	300	اضافه الي شرط وقع عقيب الشرط مثل ان يقول لامراته ان دخلت الدار فانت طالق وهذا بالاتفاق لان الملك قاءم في الحال والظاهر بقاءه الي وقت----- الشرط لان الاصل بقاء الشء علي ما كان وهو استصحاب الحال لا يقال المحتاج اليه ثبوت الملك عند الشرط والاستصحاب حجة دافعة لا مثبتة لان الاستصحاب لا يصلح حجة لاثبات ما لم يكن وليس الكلام فيه قوله فيصح يمينا يعني عندنا علي ما مر او ايقاعا يعني عند الشافعي فان عنده كونه طلاقا معلق لا التطليق فكان ايقاعا في الحال ولكن لم يثبت فيه حكمه ولا تصح اضافة الطلاق الا ان يكون الحالف مالكا للمحلوف عليه او يضيفه الي ملك لان الجزاء لا بد ان يكون ظاهرا اي غالب الوجود والظهور باحد هذين الامرين اما ان الجزاء لا بد ان يكون ظاهرا فليكون مخيفا بوقوعه فيتحقق معني اليمين وهو القوة	867	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0286	false	-2514660986552032652	9	68	59	359	1560	300	اضافه الي شرط وقع عقيب الشرط مثل ان يقول لامراته ان دخلت الدار فانت طالق وهذا بالاتفاق لان الملك قاءم في الحال والظاهر بقاءه الي وقت وجود الشرط----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيصح يمينا--------------------- او ايقاعا------------------------------------------------------------------------------------------------ ولا تصح اضافة الطلاق الا ان يكون الحالف مالكا------------- او يضيفه الي ملك لان الجزاء لا بد ان يكون ظاهرا ----------------------------------------------------------------------------ليكون مخيفا------- فيتحقق معني اليمين وهو القوة	286	8682930440081638254	295	497.5	237	698	42.26361083984375	56	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0869	true	-170593941926608752	98	165	533	870	1539	300	فان تزوجه-----------ا بعد زوج اخر وتكرر الشرط لم يقع شء لان الجزاء ----طلقات-------------------- هذا الملك ولم يبق شء منها وبقاء اليمين ببقاء الشرط والجزاء فاذا انتفي الجزاء ينتفي الكل وفيه خلاف زفر وسيجء------------------------------------- ولو دخلت علي نفس التزوج بان قال كلما تزوجت امراة فهي طالق يحنث بكل مرة وان كان بعد زوج اخر لما ذكرنا ان انعقادها باعتبار ما يملك عليها من الطلاق بالتزوج وهو- غير محصور	869	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0286	false	-2514660986552032652	228	300	1199	1560	1560	300	فان تزوجها بعد ذلك اي بعد زوج اخر وتكرر الشرط لم يقع شء لان باستيفاء الطلقات الثلاث المملوكات في هذا النكاح لم يبق الجزاء- وبقاء اليمين به وبال-شرط------------------------------------- وفيه خلاف زفر رحمه الله وسنقرره من بعد ان شاء الله تعالي ولو دخلت علي نفس التزوج بان قال كلما تزوجت امراة فهي طالق يحنث بكل مرة وان كان بعد زوج اخر ل---------ان انعقادها باعتبار ما يملك عليها من الطلاق بالتزوج وذلك غير محصور-	286	8682930440081638254	256	422.0	202	410	62.43902587890625	48	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0870	true	4914726507629662757	18	131	101	669	1536	300	اليمين وان كان الثاني--------------- انحلت اليمين لوجود الشرط ولم يقع شء لانعدام المحلية وان اختلفا في وجود الشرط فالقول قول الزوج علي ما ذكر في الكتاب----------------------- وهو واضح قوله ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولم تطلق فلان------------------------------------------------------------------------------------------------ة ليس علي ظاهره بل فيما اذا كذبها الزوج في----- قولها حضت واما اذا صدقها فانه يقع وقوله كما قبل في حق العدة والغشيان اما قبولها في العدة فبان تقول قد انقضت او لم تنقض واما في الغشيان فيحتمل معنيين احدهما ان تقول المطلقة الثلاث انقضت عدتي وتزوجت بزوج اخر ودخل بي الزوج الثاني والثاني ان يقبل قولها في حق حل الجماع وحرمته بقولها انا طاهر او حاءض وقوله لكنها شاهدة في حق ضرتها بل هي متهمة فلا يقبل قولها في حقها	870	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0287	false	3478901734073896802	38	160	201	807	1504	300	اليمين لما قلنا وان وجد في غير الملك انحلت اليمين لوجود الشرط ولم يقع شء لانعدام المحلية وان اختلفا في وجود الشرط فالقول قول الزوج الا ان تقيم المراة البينة لانه متمسك بالاصل وهو عدم الشرط ولانه ينكر وقوع الطلاق وزوال الملك والمراة تدعيه فان كان الشرط لا يعلم الا من جهتها فالقول قولها في حق نفسها مثل ان يقول ان حضت فانت طالق وفلانة فقالت قد حضت طلقت هي ولم تطلق فلانة ووقوع الطلاق استحسان والقياس ان لا يقع لانه شرط فلا تصدق كما في الدخول وجه الاستحسان انها امينة في حق نفسها اذ لا يعلم ذلك الا من جهتها فيقبل قولها ----------------------------------كما قبل في حق العدة والغشيان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لكنها شاهدة في حق ضرتها بل هي متهمة فلا يقبل قولها في حقها	287	8682930440081638254	227	338.5	178	873	26.002290725708008	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0871	true	8111280263518951691	27	59	140	306	1521	300	يتيقن بكذبها لانها لشدة بغضها اياه قد تحب التخليص منه بالعذاب فلم يكن كذبها مقطوعا به وقوله وفي حقها ان تعلق الحكم باخبارها ظاهر وقوله -------------------------------------------------اذا قال اذا -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حضت حيضة فانت طالق	871	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0287	false	3478901734073896802	200	280	993	1393	1504	300	يتيقن بكذبها لانها لشدة بغضها اياه قد تحب التخليص منه بالعذاب------------------------------ وفي حقها ان تعلق الحكم باخبارها وان كانت كاذبة ففي حق غيرها بقي الحكم علي الاصل وهي المحبة واذا قال لها اذا حضت فانت طالق فرات الدم لم يقع الطلاق حتي يستمر بها ثلاثة ايام لان ما ينقطع دونها لا يكون حيضا فاذا تمت ثلاثة ايام حكمنا بالطلاق من حين حاضت لانه بالامتداد عرف انه من الرحم فكان حيضا من الابتداء ولو قال لها اذا حضت حيضة فانت طالق	287	8682930440081638254	124	209.5	100	430	28.837209701538086	21	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0871	true	8111280263518951691	152	298	775	1511	1521	300	واذا قال انت طالق اذا صمت يوما ظاهر مما تقدم واذا قال اذا صمت صوما فحكمه كذلك---------------------------------------- بخلاف ما اذا قال اذا صمت فانها اذا صامت ساعة مقرونة بالنية وقع الطلاق لما ذكره في الكتاب قال ومن قال لامراته اذا ولدت غلاما فانت طالق واحدة هذه المسالة لا تخلو عن اوجه ان علم ان الغلام ولدته اولا طلقت واحدة وانقضت عدتها بالجارية ولا يقع شء بعده وان علم ان الجارية ولدت اولا طلقت ثنتين وان اختلفا فالقول للزوج لانكاره الزيادة وان لم يدر ايهما اول لزمه في القضاء واحدة لانها ثابتة بيقين وفي الثانية شك وفي التنزه وهو التباعد عن السوء تطليقتان حتي لو كان قد طلقها قبل هذا واحدة لا يطءها حتي تنكح زوجا غيره لاحتمال انها مطلقة ثلاثا وترك وطء امراة يحل له وطءها خير من ان يطا امراة محرمة عليه وقوله والعدة منقضية بيقين لما بينا يريد قوله لانها لو ولدت الغلام اولا	871	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0288	false	-1317431389516033385	2	82	12	416	1527	300	واذا قال انت طالق اذا صمت يوما طلقت حين تغيب الشمس في اليوم الذي تصوم لان اليوم اذا قرن بفعل ممتد يراد به بياض النهار بخلاف ما اذا قال ل----------ها اذا ص-مت لانه لم يقدره بمعيار وقد وجد ا لصوم بركنه وشرطه----- ومن قال لامراته اذا ولدت غلاما فانت طالق وا-------------------------------------------------------------------حدة واذا ولدت جارية فانت طالق---------------------------------------------- ثنتين فولدت غلاما وجارية ولا يدري----------------------- ايهما اول لزمه في القضاء تطليقة وف--------------------------------ي التنزه ت---------------------طليقتان وانقضت --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------العدة بوضع الحمل لا---------------------نها لو ولدت الغلام اولا	288	8682930440081638254	205	225.5	156	776	26.417526245117188	31	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0872	true	3103254537871045973	50	141	242	716	1549	300	ولنا ان صحة الكلام اي صحة هذا الكلام الذي هو اليمين باهلية المتكلم وهي قاءمة به فتكون صحته قاءمة به بان يكون محله ذمته ولا يحتاج الي ملك لكن شرطنا الملك حالة التعليق ليصير الجزاء غالب الوجود باستصحاب الحال فان الملك اذا كان موجودا وقت التعليق فالظاهر بقاءه الي وقت وجود الشرط واما اذا لم يكن موجودا فليس كذلك فلا يكون مخيفا حاملا او مانعا وحالة تمام الشرط لنزول الجزاء لكونه لا ينزل الا في الملك وفيما بين ذلك م-----------------------ستغني عنه فلا يشترط وجود الملك لان اليمين يقوم بمحله وهو الذمة	872	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0288	false	-1317431389516033385	247	294	1246	1502	1527	300	ولنا ان صحة الكلام--------------------------------- باهلية المتكلم الا ان الملك يشترط------------------------------------------------------------------- حالة التعليق ليصير الجزاء غالب الوجود لاستصحاب الحال فتصح اليمين وعند-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تمام الشرط لينزل الجزاء لا-نه لا ينزل الا في الملك وفيما بين ذلك الحال حال بقاء اليمين فيستغني عن----------- قيام الملك اذ بقاءه------- بمحله وهو الذمة	288	8682930440081638254	184	264.5	145	497	37.022132873535156	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0872	true	3103254537871045973	240	297	1250	1539	1549	300	طلقتين وتزوجت بزوج- اخر--------- ثم عادت الي الاول فدخلت الدار تثبت الحرمة الغليظة عند محمد لعدم الهدم و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عندهما لا لتحققه------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان قال لها ان دخلت الدار فانت طالق ثلاثا ثم قال لها انت طالق ثلاثا فتزوجت غيره ودخل بها ثم رجعت الي الاول فدخلت الدار لم يقع شء وقال زفر ----------يقع الثلاث لان الجزاء----- مطلق لاطلاق اللفظ	872	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0289	false	3353094842136837880	4	113	23	559	1539	300	ثن-تين وتزوجت -زوجا اخر ودخل بها ثم عادت الي الاول فدخلت الدار طلقت ثلاثا--------- عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله هي طالق ما بقي من الطلقات وهو قول زفر رحمه الله واصله ان الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث عندهما فتعود اليه بالثلاث وعند محمد وزفر رحمهما الله لا يهدم ما دون الثلاث فتعود اليه بما بقي وسنبين من بعد ان شاء الله تعالي وان قال لها ان دخلت الدار فانت طالق ثلاثا ثم قال لها انت طالق ثلاثا فتزوجت غيره ودخل بها ثم رجعت الي الاول فدخلت الدار لم يقع شء وقال زفر رحمه الله يقع الثلاث لان الجزاء ثلاث مطلق لاطلاق اللفظ	289	8682930440081638254	245	400.5	192	547	44.78976058959961	43	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0875	true	2687306220801002491	6	295	27	1536	1562	300	لامراته انت طالق ان شاء الله مت------صلا لم يقع الطلاق لقوله عليه الصلاة والسلام من حلف بطلاق او عتاق وقال ان شاء الله تعالي متصلا به -لا حنث عليه ولانه اتي بصورة الشرط اي بحرف الشرط صريحا دون حقيقته لان حقيقة الشرط عبارة عما يكون علي خطر وتردد ومشيءة الله ليست كذلك لثبوتها قطعا او انتفاءها كذلك وما هو كذلك فهو تعليق فيكون تعليقا من هذا الوجه يعني من حيث الصورة والتعليق اعدام اي اعدام العلية قبل وجود الشرط والشرط ها-------هنا غير معلوم لنا اصلا فيكون اعداما من الاصل فكان ابطالا للكلام ولهذا يشترط ان يكون متصلا به بمنزلة ساءر الشروط لكونه بيان تغيير وشرطه الاتصال فلو سكت -ثبت حكم الكلام الاول فيكون الاستثناء او ذكر الشرط بعده رجوعا عن الاول وقوله فيكون الاستثناء يعني علي قول محمد او ذكر الشرط يعني علي قول ابي يوسف وقوله وكذا اذا ماتت معطوف علي قوله لم يقع الطلاق يعني اذا ماتت بعد قوله انت طالق قبل قوله ان شاء الله لا يقع الطلاق لان الكلام خرج بالاستثناء -----------من ان يكون ايجابا واذا بطل الايجاب بطل الحكم فان قيل الايجاب وجد في حياتها والاستثناء بعدها فيكون باطلا لعدم المحل واذا بطل الاستثناء صح الايجاب فيقع الطلاق اجاب بقوله والموت ينافي الموجب دون المبطل يعني ان الايجاب لو اتصل بالموت بان تموت قبل تمام قوله انت طالق بطل واما المبطل وهو الاستثناء او الشرط فلا يبطل لان مبطل الشء ما ينافيه ولا منافاة بين مبطل ومبطل بخلاف الموجب فان المبطل ينافيه فيرفعه بخلاف ما اذا مات الزوج بعد قوله انت طالق قبل قوله ان شاء الله وهو يريد الاستثناء حيث يقع الطلاق لانه لم يتصل به الاستثناء وانما تعلم ارادته الاستثناء بقوله قبل ذلك اني اطلق امراتي واستثني وان قال انت طالق ثلاثا الا واحدة طلقت ثنتين وان قال ---------------الا ثنتين طلقت واحدة	875	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0290	false	5103950221133336346	1	127	6	648	1535	300	لامراته انت طالق ان شاء الله تعالي متصلا لم يقع الطلاق لقوله عليه الصلاة والسلام من حلف بطلاق او عتاق وقال ان شاء الله تعالي متصلا به فلا حنث عليه ولانه اتي بصورة الشرط في------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كون تعليقا من هذا الوجه وانه اعدام قبل ال--------------------------------------------شرط والشرط لا يعلم ههنا فيك-------------------ون اعداما من الاصل------------------- ولهذا يشترط ان يكون متصلا به بمنزلة ساءر الشروط و-------------------------------لو سكت يثبت حكم الكلام الاول فيكون الاستثناء او ذكر الشرط بعده رجوعا عن الاول قال----------------------------------------------------------------------------- وك-------------------------------------------ذا اذا ماتت------------------ قبل قوله ان شاء الله تعالي لان------------------- بالاستثناء خرج الكلام من ان يكون ايجاب---------------------------------------------------------ا--------------------------------------------------------------------------------------------- والموت ينافي الموجب دون الم-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بطل بخ--------------------------------------لاف ما اذا مات الزوج------------------------------------------------------------------------- لانه لم يتصل به الاستثنا------------------------------------------------------------------ء وان قال انت طالق ثلاثا الا واحدة طلقت ثنتين وان قال انت طالق ثلاثا الا ثنتين طلقت واحدة	290	8682930440081638254	566	931.5	451	1550	36.51612854003906	97	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0876	true	-7069803486808415717	17	101	92	520	1517	300	والاصل ان الاستثناء تكلم بالحاصل بعد الثنيا اي بما بقي من -------------المستثني منه بعد الاستثناء هو الصحيح احتراز عن قول من يقول انه اخراج بطريق المعارضة وموضعه اصول الفقه واذا كان كذلك لا فرق بين ان يقا---ل لفلان علي درهم و-ان يقال عشرة الا تسعة فيصح استثناء البعض قليلا كان او كثيرا او اكثر من الجملة لبقاء---- التكلم بالبعض بعده ولا يصح استثناء الكل من الكل مثل ان يقول عشرة الا عشرة لانه لم يبق- بعد الاستثناء شء يصير متكلما به وصارفا للفظ اليه	876	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0290	false	5103950221133336346	127	182	648	937	1535	300	والاصل ان الاستثناء تكلم بالحاصل بعد الثنيا هو الصحيح ومعناه انه تكلم بالمستثني منه اذ---------------------------------------------------------------------------------------------------- لا فرق بين قول القاءل لفلان علي درهم وبين قوله عشرة الا تسعة فيصح استثناء البعض م---------------------------ن الجملة لانه يبقي التكلم بالبعض بعده ولا يصح استثناء الكل من الكل ل--------------------------انه لا يبقي بعده شء ل--------يصير متكلما به وصارفا للفظ اليه	290	8682930440081638254	229	353.5	182	450	50.88888931274414	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0877	true	-6820709140629435251	154	289	763	1459	1511	300	الزوجية سبب ارثها منه في مرض موته وهو ظاهر والزوج قصد ابطال هذا السبب بالطلاق وهو ايضا ظاهر فيرد عليه قصده بتاخير عمله اي عمل الطلاق الي زمان انقضاء العدة دفعا للضرر عنها فان قيل ان كان سبب تاخير العمل دفع الضر عنها وجب ان يستوي في ذلك الموطوءة وغيرها وما قبل انقضاء العدة وما بعده اجاب بقوله وقد امكن يعني انما يصح توريثها منه اذا امكن تاخير عمل الطلاق ليكون السبب وهو النكاح قاءما وقد امكن ذلك الي زمان انقضاء العدة لان النكاح في العدة -باق في حق بعض الاثار من حرمة التزوج وحرمة الخروج والبروز وحرمة نكاح الاخت وحرمة نكاح اربعة سواها فجاز ان يبقي في حق ارثها منه دفعا للضرر عنها بخلاف غير الموطوءة وما بعد --انقضاء العدة لان التاخير فيه غير ممكن لعدم بقاء النكاح اصلا وقوله والزوجية في هذه الحالة	877	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0291	false	-3038257234471215947	0	50	0	252	1588	300	الزوجية سبب ارثها---- في مرض موته وا---------لزوج قصد ابطاله------------------------------- فيرد عليه قصده بتاخير ع--------------مله الي زمان انقضاء العدة دفعا للضرر ع---------------------------------------------نه-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا وقد امكن لا--------------------------ن النكاح في العدة يبقي في حق بعض الاثار---------------------------------------------------------------------------- فجاز ان يبقي في حق ارثها عنه---------------- بخلاف ما-------------- بعد الانقضاء لانه لا امكان والزو---------------------------------------------جية في هذه الحالة	291	8682930440081638254	218	313.5	171	699	31.187410354614258	38	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0878	true	3982099969961802190	186	285	939	1498	1570	300	لما بطل بسءالها او تصديقها زال المانع من صحة الاقرار والوصية واذا زال المانع يعمل المقتضي عمله و وجه قولهما في المسالة الاولي انهما لما تصادقا علي الطلاق وانقضاء العدة صارت اجنبية------------------------------ فانعدمت التهمة واستوضح ذلك بقوله الا تري وقوله-------------------------------------------------------------------------- وهي سبب التهمة اي العدة سبب تهمة ايثار الزوج الزوجة علي ساءر الورثة بزيادة نصيبها كما في حقيقة الزوجية والحكم وهو عدم صحة الاقرار والوصية يدار علي دليل التهمة ولهذا يدار الحكم المذكور علي النكاح والقرابة حيث لا يجوز وصيته ولا اقراره لمنكوحته وذوي قرابته وتحقيق هذا ان الانسان قد ي----------------ختار الطلاق لينفتح عليه باب الوصية والاقرار وكذا قد -----------------------------	878	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0291	false	-3038257234471215947	185	273	927	1426	1588	300	لما بطل بسءال-----------ها زال المانع من صحة الاقرار والوصية------------------------------------ وجه قولهما في المسالة الاولي انهما لما تصادقا علي الطلاق وانقضاء العدة صارت اجنبية عنه حتي جاز له ان يتزوج اختها فانعدمت التهمة------------------ الا تري انه تقبل شهادته لها ويجوز وضع الزكاة فيها بخلاف المسءلة الثانية لان العدة باقية وهي سبب التهمة---------------------------------------------------------------------------------------- والحكم يدار ----------------------------علي دليل التهمة ولهذا يدار عل--------------ي النكاح والقرابة ولاعدة في المسءلة الاولي ولابي حنيفة رحمه الله في المسءلتين- ان التهمة قاءمة لان المراة قد تختار الطلاق لينفتح----- باب --------الاقرار والوصية عليها فيزيد حقها والزوجان قد	291	8682930440081638254	269	360.0	218	708	37.99435043334961	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0879	true	7473723977803926857	34	104	199	618	1588	300	العدة---------- سبب التهمة ثم جعله-------- دليل التهمة واقامة الشء مقام غيره اقامة السبب الداعي مقام المدعو واقامة الدليل مقام المدلول فهما قسيمان ولابي حنيفة---------- في المسالتين ان التهمة قاءمة لان المراة قد تختار الطلاق لينفتح باب الاقرار والوصية عليها فيزيد حقها والزوجان قد يتواضعان علي الاقرار بالفرقة وانقضاء العدة ليبرها الزوج بماله زيادة علي ميراثها وهذه التهمة في الزيادة فرددناها ولا تهمة في قدر الميراث فصححناه وقوله ولا مواضعة عادة	879	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0291	false	-3038257234471215947	231	299	1181	1586	1588	300	العدة باقية وهي سبب التهمة والحكم يدار علي دليل التهمة ولهذا يدار علي النكاح والقرابة ولاعدة في المسءلة الاولي------------------------------------ ولابي حنيفة رحمه الله في المسءلتين ان التهمة قاءمة لان المراة قد تختار الطلاق لينفتح باب الاقرار والوصية عليها فيزيد حقها والزوجان قد يتواضعان علي الاقرار بالفرقة وانقضاء العدة ليبرها الزوج بماله زيادة علي ميراثها وهذه التهمة في الزيادة فرددناها ولا تهمة في قدر الميراث فصححنا------ه ولا مواضعة عادة	291	8682930440081638254	318	558.5	262	447	71.14093780517578	48	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0879	true	7473723977803926857	116	258	676	1404	1588	300	ومن كان محصورا او في صف القتال هذا لبيان ان حكم الفرار غير منحصر في المرض بل كل شء يقربه الي الهلاك غالبا فهو في معني مرض الموت لان مرض الموت هو الذي يخاف منه الهلاك غالبا فكانا في المعني سواء وفسر المرض الذي يخاف منه الهلاك غالب-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا ان يكو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن صاحب --فراش وفسره بمن يكون بحال لا يقوم بحواءجه ك----------الاصحاء وكلامه واضح وقوله---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولهذا اخوات تخرج علي هذا منها راكب السفينة بمنزلة الصحيح فان تلاطمت الامواج وخيف الغرق صار كالمريض في هذه الحالة ومنها المراة الحامل فانها كالصحيحة فاذا اخذها الطلق فهي كالمريضة ومنها المقعد والمفلوج ما دام يزداد ما به فهو كالمريض فان صار بحيث لا يزداد كان بمنزلة الصحيح في الطلاق وغيره لانه ما دام يزداد في علته فالغالب ان اخره الموت واذا صار بحال لا يزداد فلا يخاف منه لم يكن كذلك وقوله وقوله اذا مات في ذلك الوجه	879	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0292	false	-4619542431055861134	11	146	59	731	1470	300	ومن كان محصورا او في صف القتال ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فطلق امراته ثلاثا لم ترثه وان كان قد بارز رجلا او قدم ليقتل في قصاص او رجم ورثت ان مات في ذلك الوجه او قتل واصله ما بينا ان امراة الفار ترث استحسانا وانما يثبت حكم الفرار بتعلق حقها بماله وانما يتعلق بمرض يخاف منه الهلاك غالبا كما اذا كان صاحب الفراش وهو ان ي---كون بحال لا يقوم بحواءجه كما يعتاده الاصحاء وقد يثبت حكم الفرار بما هو في معني المرض في توجه الهلاك الغالب وما يكون الغالب منه السلامة لا يثبت به حكم الفرار فالمحصور والذي في وصف القتال الغالب منه السلامة لان الحصن لدفع باس العدو وكذا المنعة فلا يثبت به حكم الفرار والذي بارز او قدم ليقتل الغالب منه الهلاك فيتحقق به الفرار ولهذا اخوات تخرج عل---------------------------------------------------------------------------------ي هذا الحرف وق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله اذا مات في ذلك الوجه	292	8682930440081638254	137	49.0	107	1231	11.12916374206543	21	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0880	true	3073346343956843995	101	201	490	953	1450	300	يصير تطليقا عند الشرط حكما لا قصدا يظهر بمسالتين احداهما انه لو علق طلاق امراته بالشرط ثم وجد وهو مجنون فانه يقع مع ان طلاق المجنون غير واقع فدل علي انه ليس بتطليق قصدا و-------------------------------------------الثانية ان الرجل اذا علق طلاق امراته بشرط ثم حلف ان لا يطلق امراته ثم وجد الشرط لا يحنث فلو كان تطليقا قصد الحنث وقوله والفعل مما له منه بد او لا بد له منه يصير فارا قيل عليه ينبغي ان لا يصير فارا في التعليق بالف-----------------------------عل ال----------------------------------------------------------------------------------ذي ل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا بد له- منه ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا كان التعليق في ا--------------------لصحة لان الفعل اذا ------------------------------------------كان مما لا بد له- منه	880	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0293	false	-3092393889088384848	31	197	165	955	1458	300	يصير تطليقا عند الشرط حكما لا ق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صدا ولا ظلم الا عن قصد فلا يرد تصرفه واما الوجه الثالث وهو ما--- اذا علقه بفعل نفسه فسواء كان التعليق في الصحة و----------الشرط في المرض او كان------ا -في ال------مرض والفعل مما له عنه بد او لا بد له منه يصير فارا لوجود قصد الابطال اما بالتعليق او بمباشرة الشرط في المرض وان لم يكن له من فعل الشرط بد فله من التعليق الف بد فيرد تصرفه دفعا للضرر عنها واما الوجه الرابع وهو ما اذا علقه بفعلها فان كان التعليق والشرط في المرض والفعل مما لها منه بد ككلام زيد ونحوه لم ترث لانها راضية بذلك وان كان الفعل مما بد لها منه كاكل الطعام وصلاة الظهر وكلام الابوين ترث لانها مضطرة في المباشرة لما لها في الامتناع من خوف الهلاك في الدنيا او في العقبي ولا رضا مع الاضطرار واما اذا كان التعليق في الصحة والشرط في المرض فان كان الفعل مما لها منه بد فلا اشكال انه لا ميراث لها وان كان مما لا بد لها منه	293	8682930440081638254	192	193.0	139	950	20.210525512695312	31	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0883	true	-9067653824250869687	23	299	117	1594	1596	300	مع القدرة عليه لان الرجعة بمنزلة ابتداء النكاح لثبوت الحل بها وابتداء النكاح لا يصح بالوطء ودواعيه فكان الوطء حراما كما في ابتداء النكاح وقلنا هي عبارة عن استدامة النكاح ك---ما بينا وهو اشارة الي قوله الا تري انه سمي امساكا وهو الابقاء وقوله وسنقرره اشارة الي ما ذكر في اخر هذا الباب وهو قوله قلنا انها قاءمة حتي يملك مراجعتها الخ وقوله والفعل قد يقع دلالة علي الاستدامة جزء الدليل وقوله كما في اسقاط الخيار دليله وتقريره الرجعة استدامة الملك والفعل قد يقع دليلا علي الاستدامة كما في اسقاط الخيار فان من باع جارية علي انه بالخيار ثلاثة ايام ثم وطءها سقط الخيار كما اذا اسقط بالقول بل هنا اولي لانه في البيع يحتاج الي رفع السبب المزيل وهو البيع اما هاهنا فلا يحتاج الي رفع الطلاق بل يحتاج الي دفع ما لولاه لزال والدفع اسهل من الرفع ولما كان الثابت بالدليل ان بعض الفعل قد يقع دلالة علي الاستدامة احتاج الي ان يعينه فقال والدلالة اي الدليل فعل يختص بالنكاح وهذه الافاعيل تختص بالنكاح فتقع دلالة وقوله خصوصا في--- الحرة لبيان ان حل الاستمتاع بها ليس الا بالنكاح واما في الامة فيحل به وبملك اليمين ايضا بخلاف النظر والمس------- بغير شهوة لانه قد يحل بدون النكاح كما في القابلة والطبيب والخاتنة والشاهد في الزنا اذا احتاج الي تحمل الشهادة والنظر الي غير الفرج قد يقع بين المساكنين والزوج يساكنها في العدة فلو كان النظر اليها رجعة لطلقها فتطول العدة عليها وفيه ضرر بها فلا يجوز لقوله تعالي فاذا بلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا قال ويستحب ان يشهد علي الرجعة اذا اراد الرجعة يستحب ان يقول لاثنين اشهدا علي باني راجعت امراتي وان لم يشهد صحت الرجعة وقال الشافعي	883	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0295	false	-303767345876066899	0	92	0	500	1605	300	مع القدرة عليه لان الرجعة بمنزلة ابتداء النكاح حتي يحرم وطءها وعندنا هو استدام-----------------------------------------------------------------------------------ة النكاح علي ما بينا-----------------------------------------------------------ه وسنقرره ان شاء ال---------------------------------------------------------------------------له والفعل قد يقع دلالة علي الاستد----------------------------------------------------------------------------------------------------------امة كما في اسقاط الخيار ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والدلالة---------- فعل يختص بالنكاح وهذه الافاعيل تختص ب----------------------ه خصوصا في حق الحرة---------------------------------------------------------------------------------- بخلاف -------المس والنظر بغير شهوة لانه قد يحل بدون النكاح كما في القابلة والطبيب وغيرهما والنظر ---------------------------------------------الي غير الفرج قد يقع بين المساكنين والزوج يساكنها في العدة فلو كان------------ رجعة لطلقها فتطول العدة عليه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا قال ويستحب ان يشهد علي الرجعة شاهدين ف----------------------------------------------------------ان لم يشهد صحت الرجعة وقال الشافعي	295	8682930440081638254	430	649.0	350	1490	28.859060287475586	70	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0885	true	-5882521859596917245	32	236	162	1218	1547	300	في المعصية لان التقصير جاء من جهتها واذا انقضت العدة فقال قد كنت راجعتها في العدة فان صدقته فهي رجعة وان كذبته فالقول قولها لانه اخبر عما لا يملك انشاءه في الحال وكل من فعل كذلك فهو متهم وذلك يقتضي ان لا تصح الرجعة وان صدقته ايضا الا ان بالتصديق ترتفع التهمة ولا يمين عليها عند ابي حنيفة ----------وهي مسالة الاستحلاف في الاشياء الستة وقد مر في كتاب النكاح واذا قال الزوج قد راجعتك فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي فاما ان قالت ذلك متصلا بكلام الزوج او بعد مكث فان كان الثاني تصح الرجعة بالاتفاق وان كان الاول لم تصح------- عند ابي حنيفة خلافا لهما قالا---- الرجعة صا------دفت العدة لبقاءها---- ظاهرا الي ان تخبر وقد سبقت- الرجعة فكانت واقعة في العدة وهي صحيحة لا محالة ولهذا لو قال لها طلقتك فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي وقع الطلاق ولابي حنيفة---------- انها صادفت حالة الانقضاء لانها امينة في الاخبار عن الانقضاء اذ لا يعلم ذلك الا باخبارها وقد اخبرت --بذلك والاخبار يقتضي سبق المخبر عنه ولا دليل علي مقدار معين واقرب احواله حال قول الزوج فاذا صادفت حالة الانقضاء لا تكون معتبرة ولا نسلم ان مسالة الطلاق علي الوفاق بل علي الخلاف ولءن كانت علي الاتفاق فالطلاق يقع باقراره بعد الانقضاء والمراجعة لا تثبت	885	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0295	false	-303767345876066899	159	300	859	1605	1605	300	في المعصية وا-------------------------ذا انقضت العدة فقال--- كنت راجعتها في العدة فصد---قته فهي رجعة وان كذبته فالقول قولها لانه اخبر عما لا يملك انشاءه في الحال فكان--------------- متهم------------------------------------------ا الا ان بالتصديق ترتفع التهمة ولا يمين عليها عند ابي حنيفة رحمه الله وهي مسءلة الاستحلاف في الاشياء الستة وقد مر في كتاب النكاح واذا قال الزوج قد راجعتك فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي----------------------------------------------------------------------------------------------- لم تصح الرجعة عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا تصح الرجعة لانها صادفت العدة اذ هي باقية ظاهرا الي ان تخبر وقد سبقته الرجع----------------------------------------ة ولهذا لو قال لها طلقتك فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي يقع الطلاق ولابي حنيفة رحمه الله انها صادفت حالة الانقضاء لانها امينة في الاخبار عن الانقضاء فاذا ---------------------------اخبرت دل ذلك عل-----------ي سبق الانقضاء-------------------------- واقرب احواله حال قول الزوج ومسءل---------------------------------------------------ة الطلاق عل--------------ي الخلاف ولو- كانت علي الاتفاق فالطلاق يقع باقراره بعد الانقضاء والمراجعة لا تثبت-	295	8682930440081638254	656	1033.0	529	1100	59.6363639831543	109	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0885	true	-5882521859596917245	236	299	1218	1541	1547	300	به واذا قال زوج الامة بعد انقضاء العدة قد كنت راجعتها وهي في العدة فاما ان يصدقه المولي والامة او يكذباه او يصدقه المولي وتكذب-ه الامة او بالعكس فان كان الاول صحت الرجعة بالاتفاق وان كان الثاني لم تصح بالاتفاق الا اذا برهن وان كان الثالث وليس له بينة فالقول قولها عند ابي حنيفة---------- وقالا القول قول المولي لان البضع-- مملوك له بعد	885	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0296	false	-4340864523317243572	0	31	0	163	1600	300	به واذا قال زوج الامة بعد انقضاء عدتها قد كنت راجع------------------------------------------------------تها وصدقه المولي و-كذبته الام--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة فالقول قولها عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا القول قول المولي لان --بضعها مملوك له فقد	296	8682930440081638254	139	220.5	110	336	41.369049072265625	21	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0886	true	7897927749063206228	8	264	48	1420	1616	300	اقرارا بما هو خالص حقه فلا مرد له وكان كالاقرار عليها بالنكاح بان يقر بانه زوج امته من فلان وهو اي ابو حنيفة يقول حكم الرجعة يبتني علي بقاء العدة وانقضاءها وكل ما يبتني علي ذلك يبتني علي قول من يقول القول قوله في ذلك لكونه امينا والقول في العدة قولها فحكم الرجعة يبتني علي قولها ولم يذكر الجواب عن الاقرار بالتزويج لظهوره وذلك لانه لما صدقه في الرجعة لم يبق له حق في منافع بضعها فاني يكون له اقرار بما هو خالص حقه بخلاف الاقرار بالتزويج فانه اقرار بذلك وكان الفرق بينا وان كان الرابع وعبر عنه المصنف بقوله ولو كان علي القلب فعندهما القول قول المولي لان منافع البضع خالص حقه والزوج يدعيها عليه وهي منكرة وكذا عنده في الصحيح لانها منقضية العدة في الحال بالاتفاق وبالانقضاء يظهر ملك المتعة للمولي وهي تبطله فلا يقبل قولها في------ه بخلاف الوجه الاول لان المولي بالتصديق في الرجعة مقر بقيام العدة عندها اي عند الرجعة ولا يظهر ملكه مع العدة في هذا الكلام اشارة الي الجواب عن مسالة التزويج كما اشرنا اليه قوله وان قالت قد انقضت --------------------------------عدتي ظا--------هر ---والضمي-ر فيه راجع الي ال--انقضاء واذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة لعشرة ايام قال واذا ان-------------------------------------------------قطع الدم--------------------------------------------------------------------------------------------- من الحيضة الثالثة كلامه واضح وقوله------------------------------------------------------------------------------ بلزوم حكم من احكام الطاهرات بمضي وقت الصلاة يعني ان الوقت اذا مضي صارت الصلاة دينا في ذمتها وهو من احكام الطاهرات وقوله اذا تي-------ممت وصلت اطلق الصلاة لتناول المكتوبة وغيرها وقوله --------------------------------------------------------------------------------------------حتي يثبت به من الاحكام يريد به دخول المسجد ومس المصحف وقراءة القران واباحة----------------------------------------------------------------------------- الصلاة وسجدة التلاوة وقوله----- والاحكام الثابتة ايضا ضرورية اقتضاءية	886	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0296	false	-4340864523317243572	31	271	163	1453	1600	300	---اقر بما هو خالص حقه للزوج فشابه الاق-----رار عليها بالنكاح وهو ي-------------------------------------------قول حكم الرجعة يبتني علي----- العدة----------------------------------------------------------------------------------- والقول في العدة قولها ف--كذا فيما يبتني عليها--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو كان علي القلب فعندهما القول قول المولي------------------------------------------------------ وكذا عنده في الصحيح لانها منقضية العدة في الحال وقد ظهر----------------- ملك المتعة للمولي ----------فلا يقبل قولها في ابطاله بخلاف الوجه الاول لان المولي بالتصديق في الرجعة مقر بقيام العدة عندها-------------- ولا يظهر ملكه مع العدة --------------------------------------------------------------------وان قالت قد انقضت عدتي وقال الزوج والمولي لم تنقض عدتك فالقول قولها لانها امينة في ذلك اذ هي العالمة به واذا انقطع الدم من الحيضة الثالثة لعشرة ايام انقطعت الرجعة وان لم تغتسل وان انقطع لاقل من عشرة ايام لم تنقطع الرجعة حتي تغتسل او يمضي عليها وقت صلاة كامل لان الحيض لا مزيد له علي العشرة فبمجرد الانقطاع خرجت من الحيض فانقضت العدة وانقطعت الرجعة وفيما دون العشرة يحتمل عود الدم فلا بد ان يعتضد الانقطاع بحقيقة الاغتسال او بلزوم حكم من احكام الطاهرات بمضي وقت الصلاة بخلاف ما اذا كانت كتابية لانه لا يتوقع في حقها امارة زاءدة فاكتفي بالانقطاع وتنقطع اذا تيممت وصلت عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وهذا استحسان وقال محمد رحمه الله اذا تيممت انقطعت وهذا قياس لان التيمم حال عدم الماء طهارة مطلقة حتي يثبت به من الاحكام ما يثبت بالاغتسال فكان بمنزلته ولهما انه ملوث غير مطهر وانما اعتبر طهارة ضرورة ان لا تتضاعف الواجبات وهذه الضرورة تتحقق حال اداء الصلاة لا فيما قبلها من الاوقات والاحكام الثابتة ايضا ضرورية اقتضاءية	296	8682930440081638254	569	694.5	452	1825	31.178081512451172	90	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0887	true	1987673425056893483	122	282	653	1483	1579	300	الرجعة وان كان اقل من عضو كاصبع ونحوه انقطعت قال المصنف------ وهذا استحسان اعلم ان محمدا لم يذكر في كتبه موضع القياس هل هو عضو فما فوقه او هو ما دونه وروي انه عند ابي يوسف في العضو فما فوقه فان القياس ان تنقطع الرجعة لانها غسلت اكثر البدن وللاكثر حكم الكل فكانها اصاب الماء جميع البدن وفي الاستحسان لا تنقطع لان العدة باقية لعدم الطهارة وعند محمد فيما دونه فالقياس ان تبقي الرجعة لبقاء الحدث والاستحسان ان تنقطع لان ما دون العضو يتسارع اليه الجفاف لقلته فلا يتيقن بعدم وصول الماء اليه والمصنف اشار الي ذلك بقوله والقياس في العضو الكامل ان لا تبقي الرجعة لانها غسلت الاكثر وهو اشارة الي قياس ابي يوسف وبقوله والقياس فيما دون العضو ان لا تبقي لان حكم الجنابة والحيض لا يتجزا وهو اشارة الي قول محمد وذكر وجه الاستحسان وبين الفرق بين العضو الكامل وما دونه بقوله ان ما دون العضو يتسارع اليه الجفاف لقلته فلا يتيقن بعدم وصول الماء اليه فقلنا	887	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0297	false	4556083209373645044	0	55	0	289	1547	300	الرجعة وان كان اقل من عضو------------ انقطعت قال رضي الله عنه وهذا استحسان والقيا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------س في العضو الكامل ان لا تبقي الرجعة لانها غسلت الا-----------------------------------كثر والقياس فيما دون العضو ان ت---بقي لان حكم الجنابة والحيض لا يتجزا و---------------------------وجه الاستحسان وهو- ا--------------------------------لفرق ان ما دون العضو يتسارع اليه الجفاف لقلته فلا يتيقن بعدم وصول الماء اليه فقلنا	297	8682930440081638254	263	457.5	210	836	31.45932960510254	47	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0888	true	6028643628676103612	2	220	10	1123	1541	300	بخلاف العضو الكامل لانه لا يتسارع اليه الجفاف فلما لم يكن مبلولا علم انه لم يصبه الماء لعدم الغفلة عنه عادة فلا تنقطع الرجعة وهذا اشارة الي استحسان ابي يوسف فانظر حذق المصنف في هذا الادراج اللطيف الذي قلما وقع مثله لغيره جزاه الله عن المحصلين خيرا وعن ابي يوسف---------- ان ترك المضمضة والاستنشاق كترك عضو كامل والواو بمعني او لان الحكم في كل واحد منهما ذلك وهو رواية هشام عنه وذلك لان حكم الحيض باق لكونهما فرضين في الجنابة و في رواية اخري عنه وهو رواية الكرخي عن محمد هو اي كل واحد منهما بمنزلة ما دون العضو لان في فرضيته اختلافا فان المضمضة والاستنشاق سنتان عند مالك والشافعي وكان الاحتياط في انقطاع الرجعة بخلاف غيره من الاعضاء فانه لا خلاف لاحد في فرضيته قال ومن طلق امراته وهي حامل او ولدت منه ثم طلقها وقال لم اجامعها ثم اراد الرجعة فله ذلك ولا معتبر بقوله لم اجامعها لانه ظهر الحبل في مدة يتصور ان يكون منه لكون المسالة موضوعة في ذلك ومتي ظهر في مدة يتصور ان يكون منه جعل منه لقوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش الحديث وذلك اي جعل الحمل منه دليل الوطء منه وكذا اذا ثبت نسب الولد منه جعل واطءا لانه لا يتصور بدونه واذا ثبت الوطء تاكد الملك والطلاق في ملك متاكد يعقب الرجعة ويبطل زعمه انه لم يجامعها بتكذيب الشارع	888	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0297	false	4556083209373645044	65	167	347	870	1547	300	بخلاف العضو الكامل لانه لا يتسارع اليه الجفاف ولا يغفل --------------------------------------------عنه عادة فافترق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا وعن ابي يوسف رحمه الله ان ترك المضمضة والاستنشاق كترك عضو كامل وع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نه وهو قول------------ محمد رحمه الله هو------- بمنزلة ما دون العضو لان في فرضيته اختلافا------------------------------------------------------------------------------ بخلاف غيره من الاعضاء-------------------------------- ومن طلق امراته وهي حامل او ولدت منه--------- وقال لم اجامعها--------------- فله الرجعة لان----------------------------- الحبل -----------------------------------------------------متي ظهر في مدة يتصور ان يكون منه جعل منه لقوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش وذلك------------------------ دليل الوطء منه وكذا اذا ثبت نسب الولد منه جعل واطءا-------------------- واذا ثبت الوطء تاكد الملك والطلاق في ملك متاكد يعقب الرجعة ويبطل زعمه--------------- بتكذيب الش-رع	297	8682930440081638254	473	749.5	378	1123	42.11932373046875	86	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0889	true	7153428260983221561	32	285	182	1514	1596	300	والطلاق في ملك متاكد يعقب الرجعة وبيان الاولوية ان الاحصان له مدخل في وجود العقوبة ومع هذا يثبت بهذا الوطء-------- فلان يثبت به الرجعة التي ليست فيها جهة العقوبة اولي وقوله وتاويل مسالة الولادة ظاهر --------------------------------------------------------------------------فان خلا بها واغلق بابا او ارخي سترا علي رواية كتاب الطلاق بكلمة او وعلي رواية الجامع الصغير وارخي سترا بالواو والاول اصح ثم قال لم اجامعها ثم طلقها لم يملك الرجعة لان تاكد الملك بالوطء وقد اقر بعدمه فيصدق في حق نفسه والرجعة حقه فان قيل قد صار مكذبا شرعا لوجوب كمال المهر ولا يجب المهر كاملا الا اذا كان الطلاق بعد الدخول اجاب بقوله ولم يصر مكذبا شرعا------------ لان تاكد المهر المسمي يبتني علي تسليم المبدل لا علي القبض ومعناه انما يصير مكذبا شرعا ان لو كان كمال المهر مستلزما للقبض وهو الوطء وليس كذلك وانما هو مستلزم لتسليم المبدل وقد حصل بالخلوة الصحيحة اذ التسليم عبارة عن رفع الموانع بين المسلم والمسلم اليه ويقدر المسلم اليه علي ان يقبضه وقد وجد ذلك والتسليم غير مستلزم للقبض فلا يلزم التكذيب بخلاف الفصل الاول لان الحمل وثبوت النسب يستلزم القبض فيلزم التكذيب فان راجعها بعد-------ما خلا بها وقال لم اجامعها يعني وان كان لا يملكها ثم جاءت بولد لاقل من سنتين بيوم صحت تلك الرجعة اي الرجعة السابقة لان النسب ثابت منه لعدم الاقرار منها بانقضاء العدة ولاحتمال المدة فان الولد يبقي في البطن هذه المدة ولا يكون ذلك الا بالدخول فانزل واطءا قبل الطلاق دون ما بعده لان فيما بعده يكون الوطء حراما لزوال الملك بنفس الطلاق يعني الا الي عدة لان الفرض عدم الوطء قبله	889	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0297	false	4556083209373645044	157	300	813	1547	1547	300	والطلاق في ملك متاكد يعقب الرجعة ويبطل زعمه بتكذيب الشرع الا تري انه يثب----------------------ت بهذا الوطء الاحصان فلان تثبت به الرجع---------------------------ة اولي------ وتاويل مسءلة الولادة ان تلد قبل الطلاق لانها لو ولدت بعده تنقضي العدة بالولادة فلا تتصور الرجعة قال فان خلا بها واغلق بابا او------------------------------------------------------------------- ارخي سترا --------------------وقال لم اجامعها ثم طلقها لم يملك الرجعة لان تاكد الملك بالوطء وقد اقر بعدمه فيصدق في حق نفسه والرجعة حق--------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ولم يصر مكذبا شرعا بخلاف المهر لان تاكد المهر المسمي يبتني علي تسليم المبدل لا علي القبض بخلا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ف الفصل الاول -------------------------------------------------فان راجعها معناه بعد ما خلا بها وقال لم اجامعها----------------------- ثم جاءت بولد لاقل من سنتين بيوم صحت تلك الرجعة لانه يثبت النسب----------------- منه اذ هي لم تقر----- بانقضاء العدة و------------------الولد يبقي في البطن هذه المدة------------------------- فانزل واطءا قبل الطلاق دون ما بعده لان علي اعتبار الثاني يزول الم----------لك بنفس الطلاق لعد--------------------------م الوطء قبله-	297	8682930440081638254	536	816.0	428	1433	37.404048919677734	92	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0890	true	-4940526592260598856	9	146	51	730	1538	300	فان قال لها اذا ولدت فانت طالق ومن علق طلاق امراته بولادتها فولدت ولدا ثم ولدت ولدا فاما----------------------- ان يكون بين الولدين ستة اشهر او لا فان كان الثاني فالولادة الثانية لا تكون دليل الرجع-----------------------------------------ة فيكون الطلاق قد وقع بالولد الاول وانقضت العدة بالولد الثاني وما ثم دليل علي انه وطءها بعد الولد الاول فلا يثبت به الرجعة وان كان الاول وهو المذكور في الكتاب فهي رجعة لان الولادة الثانية رجعة ووجهه ما ذكر في الكتاب وهو واضح وقوله وان كان اكثر من سنتين ان للوصل اي لما كان بين الولدين ستة اشهر لا تفاوت بعد ذلك بين ان تكون الولادة الثانية في اقل من سنتين وبين ان تكون اكثر من ذلك في ثبوت الرجعة لان الولد الثاني مضاف الي علوق حادث لا محالة وهو بالوطء بعد الطلاق وكان رجعة ------------وان قال كلما ولدت ولدا فانت طالق	890	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0298	false	8661053425236803694	6	71	35	350	1607	300	فان قال لها اذا ولدت فانت طالق----------------------------- فولدت ثم اتت بولد اخر فهي رجعة معناه من بطن اخر وهو ان يكون ب--------عد ستة اشهر------ وان كان اكثر من سنتين اذا لم تقر بانقضاء العدة لانه وقع الطلاق عليه بالولد الاول ووجبت العدة -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فيكون الولد الثاني من------ علوق حادث منه في العدة لانها لم تقر بانقضاء العدة فيصير مراجعا وان قال كلما ولدت ولدا فانت طالق	298	8682930440081638254	136	134.0	105	755	18.01324462890625	23	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0891	true	1513714987953292257	40	270	211	1407	1577	300	اليها فلا--نه اذا لم يراجعها حتي انقضت المدة ظهر انه لا حاجة له اليها وفيه نظر لان كلامه يدل علي ان المسافرة لا تجوز اذا انقضت المدة ولم يراجعها واما اذا سافر بها وهي في العدة فليس فيه دلالة علي عدم جواز ذلك والكلام فيه واجيب بانه انما يرد ان لو كان المراد بالمدة العدة واما اذا اريد بها مدة الاقامة فلا يرد وفيه نظر لان عمل المبطل اخر الي انقضاء العدة بالاجماع دون مدة الاقامة ولعل الصواب ان عدم جواز المسافرة ايضا يثبت بالتبيين كعمل المبطل واذا ظهر عدم الحاجة تبين ان المبطل عمل عمله من وقت وجوده ولهذا يحتسب الاقراء من العدة ولو كان عمل المبطل مقتصرا علي انقضاء العدة لما احتسب الاقراء الماضية من العدة كما لم تحتسب في قوله اذا حضت فانت طالق فان تلك الحيضة غير محتسبة من العدة لانه شرط وقوع الطلاق واذا لم يقتصر عمل المبطل علي وقت انقضاء العدة بل كان من وقت وقوع الطلاق كانت المطلقة الرجعية بمنزلة المبتوتة تقديرا حين لم يرد الرجعة فكانما انه لا يملك اخراج المبتوتة الي السفر فكذلك لا يملك اخراج المطلقة الرجعية الا ان يشهد علي رجعتها فتبطل العدة ويتقرر ملك النكاح وقوله ------------------------------------علي ما قدمنا يعني في اواءل الباب حيث قال ويستحب ان يشهد علي الرجعة شاهدين وان لم يشهد صحت الرجعة والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء وقال الشافعي رحمه الله يحرمه لان حل الوطء بالزوجية والزوجية زاءلة لوجود القاطع وهو الطلاق ولنا ان	891	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0298	false	8661053425236803694	231	299	1237	1603	1607	300	الي المراجعة فاذا لم يراجعها حتي انقضت العدة ظهر انه لا حاجة له ف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تبين ان الب-طل عمل عمله من وقت وجوده ولهذا تحتسب الاقراء من العدة فلم يم-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لك الزوج الاخراج----------------------------------------------- الا ان يشهد علي رجعتها فتبطل العدة ويتقرر ملك الزوج- وقوله حتي يشهد علي رجعتها معناه الاستحباب علي ما قدمناه----------------------------------------------------------------------------------- والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء وقال الشافعي رحمه الله يحرمه لان الزو-------------------جية زاءلة لوجود القاطع وهو الطلاق ولنا ---	298	8682930440081638254	298	477.5	238	1234	24.14910888671875	50	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0892	true	8940784285234198886	0	285	0	1495	1573	300	الرجعة يثبت نظرا للزوج ليمكنه التدارك عند اعتراض الندم وهذا المعني اي ثبوته نظرا له يوجب استبداده به اي بالرجعة بتاويل الرجوع اذ لو لم يكن مستبدا به لما تم النظر لانه قد لا ترضي المراة بالرجعة فحق الرجعة يوجب استبداد الزوج بالرجعة واستبداده بذلك يءذن بكونه استدامة لا انشاء اذ الدليل الدال علي الاستبداد وهو ما ذكرنا من القياس ينافي ان تكون الرجعة انشاء لان الزوج لا يستبد به والاستدامة لا تتحقق الا في القاءم وكانت الزوجية قاءمة وقوله والقاطع جواب عن قوله لوجود القاطع ومعناه ان وجود القاطع لا ينافي قيام الزوجية لانه اخر عمله الي مدة اجماعا او نظرا له علي ما تقدم يعني قوله يثبت للزوج نظرا له فكان كالبيع الذي فيه الخيار تاخر عمل البيع في اللزوم الي مدة نظرا لمن له الخيار فصل فيما تحل به المطلقة لما فرغ من بيان ما يتدارك به الطلاق الرجعي ذكر ما يتدارك به غيره من الطلقات في فصل علي حدة واذا كان الطلاق باءنا دون الثلاث فله ان يتزوجها في العدة وبعد انقضاءها لان حل المحلية وهو كونها ادمية ليست من المحرمات باق لان زواله معلق بالطلقة الثالثة لقوله تعالي فان طلقها فلا تحل له علي ما نذكره والمعلق بالشرط معدوم قبله ورد بان الشرط يوجب الوجود عند الوجود دون العدم عند العدم عندنا والجواب انه معدوم بعدمه الاصلي اذ العلة لم تصر علة بعد واذا كان حل المحل باقيا جاز نكاحها في العدة وبعد انقضاءها فان قيل هذا تعليل في مقابلة النص قال الله تعالي ولا تعزموا عقدة النكاح حتي يبلغ الكتاب اجله نهي عن العزم علي نكاح المعتدة مطلقا والتعليل في مقابلته باطل اجاب بقوله ومنع الغير في العدة لاشتباه النسب ومعناه ان المراد بالاية منع الغير عن العزم علي نكاح المعتدة لان المانع اشتباه النسب ولا اشتباه في اطلاقه	892	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0299	false	7100194407282996988	9	83	44	444	1580	300	الرجعة -ثبت نظرا للزوج ليمكنه التدارك عند اعتراض الندم وهذا ال-----------------معني يوجب استبداده به و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذلك يءذن بكونه استدامة لا انشاء اذ الدليل ينافيه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والقاطع--------------------------------------------------------------------------- اخر عمله الي مدة اجماعا او نظرا له علي ما تقدم -------------------------------------------------------------------------------------------------------------فصل فيما تحل به المطلق-------------------------------------------------------------------------------------------ة واذا كان الطلاق باءنا دون الثلاث فله ان يتزوجها في العدة وبعد انقضاءها لان حل المحلية--------------------------------- باق لان زواله معلق بالطلقة الثالثة فينعد------------------------------------------------------------م قب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له ومنع الغير في العدة لاشتباه الن------------------------------------------------------------------------------------سب ولا اشتباه في اطلاقه	299	8682930440081638254	384	659.5	310	1495	25.685619354248047	66	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0893	true	1659719443380162317	83	249	434	1303	1555	300	وان كان الطلاق ثلاثا في الحرة او ثنتين في الامة لم تحل للزوج الاول حتي تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها او يموت عنها ----------لقوله تعالي فان طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره والمراد بقوله تعالي فان طلقها الطلقة الثالثة عند اكثر اهل التاويل والثنتان في ال---امة كالثلاث في حق الحرة لان الرق منصف لحل المحلية لكونه نعمة والعقدة الواحدة لا تتجزا فكملت علي ما عرف وانما يجب ان يكون النكاح صحيحا لان الغاية نكاح --زوج اخر مطلقا حيث لم يقيد بصحة ولا فساد والمطلق ينصرف الي الكامل علي ما عرف في الاصول والزوجية المطلقة اي الكاملة انما تثبت بنكاح صحيح وانما يشترط الدخول بها اما باشارة الكتاب علي ما ذكره المصنف وهو طريقة بعض المشايخ وهو ان يحمل ا-لنكاح في قوله تعالي حتي تنكح علي الوطء حملا للكلام علي الافادة دون الاعادة فان العقد استفيد باطلاق اسم الزوج في قوله زوجا غيره فلو حملنا النكاح علي العقد كان ذلك تاكيدا والتاسيس اولي من التاكيد واما بالحديث المشهور وهو	893	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0299	false	7100194407282996988	83	185	444	965	1580	300	وان كان الطلاق ثلاثا في الحرة او ثنتين في الامة لم تحل ل---------ه حتي تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها او يموت عنها والاصل فيه قوله تعالي فان طلقها فلا تحل له من بعد حتي تنكح زوجا غيره فالمراد ----------------------الطلقة الثالثة--------------------- والثنتان في حق الامة كالثلاث في حق الحرة لان الرق منصف لحل الم------------------------------------------حلية علي ما عرف ثم-------------------------------- الغاية نكاح الزوج---- مطلقا------------------------------------------------------------------------ والزوجية المطلق-----------ة انما ثبتت بنكاح صحيح وش-------رط الدخول ثبت---- باشارة النص -------------------------------------------وهو ان يحمل ا لنكاح عل-----------------------ي الوطء حملا للكلام علي الافادة دون الاعادة -اذ العقد استفيد باطلاق اسم الزوج او يزاد علي النص------------------------------------------------------------------------- بالحديث المشهور وهو	299	8682930440081638254	467	743.5	371	885	52.76836013793945	79	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0894	true	8331868494745136448	70	203	368	1074	1564	300	ولا خلاف لاحد فيه اي في اشتراط الدخول سوي سعيد بن المسيب وقيل هو قول بشر المريسي وقوله غير معتبر لانه مخالف للحديث المشهور ولهذا اذا قضي--- القاضي به اي بقول سعيد بن المسيب لا ينفذ والشرط الايلاج دون الانزال لان الانزال كمال ومبالغة فيه اي في الدخول والكمال قيد لا يثبت الا بدليل ولا دليل عليه بل الدليل يدل علي عدمه لانه ذكر العسيلة وهي تصغير العسيلة وهي كناية عن اصابة حلاوة الجماع وهي تحصل بالايلاج وكان التصغير دالا علي عدم الشبع بالانزال--------------------------------------------------------------------------------- ومالك---------- يخالفنا فيه اي في اشتراط الايلاج دون الانزال ويشترط الانزال وهو انما يتحقق من البالغ فلا يكون الصبي المراهق كالبالغ في افادة التحليل والحجة عليه ما بيناه ان الانزال كمال ومبالغة فيه وهو قيد لا دليل عليه وقوله فسره اي المراهق في الجامع الصغير وقال غلام لم يبلغ	894	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0299	false	7100194407282996988	198	260	1036	1364	1580	300	ولا خلاف لاحد فيه-------------------- سوي سعيد بن المسيب رضي الله عنه وق-----------وله غير معتبر حتي لو----------------------------- قضي به القاضي --------------------------لا ينفذ والشرط الايلاج دون الانزال لان-------ه كمال ومبالغة فيه------------- والكمال قيد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- زاءد والصبي المراهق في التحليل كالبالغ لوجود الدخول في نكاح صحيح وهو الشرط بالنص ومالك رحمه الله يخالفنا فيه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والحجة عليه ما بيناه وفسروه ف----------------------------------------------------------------ي الجامع الصغير وقال غلام لم يبلغ	299	8682930440081638254	205	159.5	165	800	25.625	35	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0894	true	8331868494745136448	206	296	1087	1541	1564	300	قال ووطء المولي امته لا يحلها اذا طلق امراة ثنتين وهي امة الغير فوطءها المولي بعد انقضاء العدة لم تحل للزوج الاول لان --غاية الحرمة نكاح الزوج والمولي لا يسمي زوجا قال في شرح الاقطع روي ان عثمان سءل عن ذلك وعنده علي وزيد بن ثابت فرخص في ذلك عثمان وزيد وقالا هو زوج فقام علي مغضبا كارها لما قالا وقال ليس بزوج ولو تزوجها بشرط التحليل بان قال تزوجتك علي ان احلك او قالت المراة ذلك فالنكاح مكروه لقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله المحلل والمحلل له فان---- محمله	894	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0300	false	2868011684370974748	3	31	14	172	1588	300	قال ووطء المولي امته لا يحلها------------------------------------------------------------------------------------ لان الغاي-------ة نكاح الزوج واذا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تزوجها بشرط التحليل---------------------------------------------- فالنكاح مكروه لقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله المحلل والمحلل له وهذا هو محمله	300	8682930440081638254	146	238.0	120	460	31.7391300201416	24	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0895	true	4870983120752949075	16	190	72	1007	1560	300	---الكراهة محمل الحديث لافساده فان طلقها يعني الذي شرط التحليل بعدما وطءها حلت للاول لوجود الدخول في نكاح صحيح اذ النكاح لا يبطل بالشرط وعن ابي يوسف ا----------نه يفسد النكاح لانه في معني الموقت كانه قال تزوجتك الي وقت كذا ولا يحلها علي الزوج الاول لفساده فان من شروط التحليل صحة النكاح كما تقدم وعن محمد ا----------نه يصح النكاح لما بينا ان النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة ولا يحلها علي الاول لانه استعجل ما اخره الشرع لان النكاح عقد العمر فيقتضي الحل علي الاول بعد موت الثاني فبشرط التحليل يصير مستعجلا للحل فيجازي بمنع مقصوده كما في قتل المورث وذكر في روضة الزندوستي ان ابا حنيفة قال النكاح جاءز والشرط جاءز حتي اذا لم يطلقها الثاني بعد وطءه اياها يجبره القاضي علي ذلك وتحل للزوج الاول اذا طلقها الثاني برايه او بامر القاضي اياه قال الامام ظهير الدين هذا البيان لم يوجد في غيره من الكتب واذا طلق امراته الحرة تطليقة او تطليقتين وانقضت عدتها وتزوجت بزوج اخر ثم عادت الي الزوج الاول عادت بثلاث تطليقات ويهدم الزوج الثاني التطليقة والتطليقتين كما يهدم الثلاث	895	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0300	false	2868011684370974748	28	119	158	627	1588	300	وهذا هو--- محمله --------------فان طلقها بعد ---------------------ما وطءها حلت للاول لوجود الدخول في نكاح صحيح اذ النكاح لا يبطل بالشرط وعن ابي يوسف رحمه الله انه يفسد النكاح لانه في معني ال------------------------موقت فيه ولا يحلها علي الا------ول لفساده ----------------------------------------وعن محمد رحمه الله انه يصح النكاح لما ----------------------------------بينا ولا يحلها علي الاول لانه استعجل ما اخره الشرع------------------------------------------------------------------------------------------ فيجازي بمنع مقصوده كما في قتل المورث--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا طلق------- الحرة تطليقة او تطليقتين وانقضت عدتها وتزوجت بزوج اخر ثم عادت الي الزوج الاول عادت بثلاث تطليقات ويهدم الزوج الثاني ما دون الثلاث -------كما يهدم الثلاث	300	8682930440081638254	413	709.0	332	958	43.11064529418945	75	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0898	true	1741023880133276938	113	271	587	1423	1576	300	واذا قال الرجل لامراته والله لا اقربك او قال والله لا اقربك اربعة اشهر فهو مول لقوله تعالي للذين يءلون من نساءهم تربص اربعة اشهر الاية فان وطءها في الاربعة الاشهر حنث في يمينه ولزمته الكفارة لان الكفارة موجب الحنث وقال الشافعي لا تلزمه الكفارة لان الله تعالي قال فان فاءوا فان الله غفور رحيم وعد المغفرة والمغفور لا يجب عليه عقوبة قلنا وعد المغفرة في الاخرة وذلك لا ينافي وجوب الكفارة في الدنيا وسقط الايلاء علي معني انه لو مضت اربعة اشهر لا يقع الطلاق لان اليمين ترتفع بالحنث وان لم يقربها حتي مضت اربعة اشهر بانت منه بتطليقة لان معني الايلاء عندنا ان مضت اربعة اشهر ولم اجامعك فانت طالق تطليقة باءنة وعند الشافعي لا تقع الفرقة بمضي المدة ولكنه توقف بعد المدة علي ان يفء اليها او يفارقها فان ابي ان يفعل تبين بتفريق القاضي بينهما وكان التفريق تطليقة باءنة لانه مانع حقها في الجماع فينوب القاضي منابه في التسريح كما في الجب والعنة ولنا	898	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0300	false	2868011684370974748	222	300	1167	1588	1588	300	واذا قال الرجل لامراته والله لا اقربك او قال والله لا اقربك اربعة اشهر فهو مول لقوله تعالي للذين يءلون من نساءهم تربص اربعة اشهر الاية فان وطءها في الاربعة الاشهر حنث في يمينه ولزمته الكفارة لان الكفارة موجب الحنث------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وسقط الايلاء لا---------------------------------------------ن اليمين ترتفع بالحنث وان لم يقربها حتي مضت اربعة اشهر بانت منه ---------------------------------------------------------------------بتطليق------ة وقال الشافعي رحمه الله-------------------------------------------------------------------------------- تبين بتفريق القاضي--------------------------------- لانه مانع حقها في الجماع فينوب القاضي منابه في التسريح كما في الجب والعنة ولنا-	300	8682930440081638254	406	715.0	330	836	48.56459426879883	73	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0899	true	8318680348400610614	103	202	529	1041	1547	300	ولان الايلاء كان طلاقا في الجاهلية علي الفور بحيث لا يقربها الشخص بعد الايلاء ابدا فحكم الشرع بتاجيله الي انقضاء المدة فلم يتصرف فيه الا بالتاجيل فلا يتوقف علي تطليقة او تفريق القاضي وقوله فان كان حلف يعني اذا مضت اربعة اشهر ولم يقربها فلا يخلو اما ان كان حلف علي اربعة اشهر او علي الابد فان كان الاول فقد سقط- اليمين لانها كانت موقتة به وان كان ال-------ثاني فاليمين باقية لانها يمين مطلقة ولم يوجد الحنث لترتفع به الا انه لا يتكرر الطلاق قبل التزوج وهو استثناء من قوله فاليمين باقية لانه لم يوجد منع الحق بعد البينونة	899	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0301	false	-5938787841337469742	30	82	164	434	1574	300	ولانه -------كان طلاقا في الجاهلية------------------------------------------------ فحكم الشرع بتاجيله الي انقضاء ال----------------------------------------------------------------------مدة فان كان حلف ع-----------------------------------------------------------لي اربعة اشهر--------------------------- فقد سقطت اليمين لانها كانت مءقتة به وان كان حلف علي الابد فاليمين باقية لانها----- مطلقة ولم يوجد الحنث لترتفع به الا انه لا يتكرر الطلاق قبل التزوج لا----------------------------------نه لم يوجد منع الحق بعد البينونة	301	8682930440081638254	249	421.0	200	520	47.88461685180664	44	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0900	true	2290416098602888505	199	282	1084	1482	1571	300	تزوجها بعد زوج اخر لم يكن موليا الا عند زفر واما الكفارة عند الوطء فلبقاء ----------------------------------------اليمين------ لاطلاقها و----------------------------------وجود الحنث قال فان حلف علي اقل من اربعة اشهر لم يكن موليا مثل ان يقول والله لا اقربك شهرا وهو وضع المبسوط او قال لا اقربك شهرين او ثلاثة اشهر لم يكن موليا وقال ابن ابي ليلي هو مول ان ترك وطاها اربعة اشهر بانت بتطليقة وهكذا كان يقول ابو حنيفة اولا فلما بلغه فتوي ابن عباس -------------لا ايلاء فيما دون اربعة اشهر رج----------ع عن	900	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0301	false	-5938787841337469742	128	187	690	987	1574	300	تزوجها بعد زوج اخر لم يقع بذل-ك الايلاء طلاق لتقيده بطلاق هذا الملك وهي فرع مسءلة التنجيز الخلافية وقد مر من قبل واليمين باقية لاطلاقها وعدم الحنث فان وطءها كفر عن يمينه لوجود الحنث ----فان حلف علي اقل من اربعة اشهر لم يكن موليا ل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قول ------------------------------ابن عباس رضي الله عنه لا ايلاء فيما دون اربعة اشهر ولان الامتناع عن	301	8682930440081638254	148	150.0	115	501	29.540918350219727	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0900	true	2290416098602888505	0	109	0	600	1571	300	اربعة اشهر ا-------خري لان اليمين باقية لاطلاقها وبالتزوج حدث حقها فيتحقق الظلم فيزال بالطلاق الباءن وقوله ويعتبر ابتداء هذا الايلاء من وقت التزوج قيل هو احتراز عما اذا تزوجها قبل انقضاء العدة فان ذلك الايلاء يعتبر من وقت الطلاق لا من وقت التزوج كذا ذكره التمرتاشي فان تزوجها ثانيا وفي بعض النسخ ثالثا ولكل وجه اما الاول فبالنظر الي التزوج بعد الايلاء واما الثاني فبالنظر الي التزوج قبل الايلاء والاول اظهر عاد الايلاء ووقعت بمضي اربعة اشهر اخري تطليقة اخري ان لم يقربها لما بينا ان اليمين باقية لاطلاقها وبالتزوج ثبت حقها فيتحقق الظلم فان تزوجها بعد زوج اخر لم يقع بذلك الايلاء طلاق ------------------------------------------------------------------------------------------------------فان وطءها كفر عن يمينه	900	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0301	false	-5938787841337469742	92	160	487	859	1574	300	اربعة اشهر تطليقة اخري لان اليمين باقية لاطلاقها وبالتزوج ثبت حقها فيتحقق الظلم--------------------------- ويعتبر ابتداء هذا الايلاء من وقت التزوج فان تزو----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جها-------------------- ثالثا--------------------------------------------------------------------------------------------------------- عاد الايلاء ووقعت بمضي اربعة اشهر ا------------خري ان لم يقربها لما------------------------------------------------------- بيناه فان تزوجها بعد زوج اخر لم يقع بذلك الايلاء طلاق لتقيده بطلاق هذا الملك وهي فرع مسءلة التنجيز الخلافية وقد مر من قبل واليمين باقية لاطلاقها وعدم الحنث فان وطءها كفر عن يمينه	301	8682930440081638254	248	419.5	199	709	34.978843688964844	42	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0901	true	-3114988719245559914	191	278	975	1423	1528	300	ولان الامتناع عن قربانها في بعض المدة بدل في اكثر المدة كان اشمل لتناوله وضع المبسوط وغير----ه ولو قال لها والله لا اقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشهرين فهو مول لانه جمع بينهما بحرف الجمع وهو الواو فصار كجمعه بلفظ الجمع كانه قال والله لا اقربك اربعة اشهر فتكون يمينا واحدة حيث لم يفرد المدة الثانية بنفي علي حدة فلو قربها في المدة لزمه كفارة واحدة ولو مكث يوما او ساعة ثم قال والله لا اقربك شهرين بعد الشهرين الاولين لم يكن موليا لان الثاني ايجاب مبتدا	901	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0301	false	-5938787841337469742	184	239	970	1255	1574	300	ولان الامتناع عن قربانها -----------------في اكثر المدة بلا مانع وبمثلة لا يثبت حكم الطلاق فيه ولو قال---- والله لا اقربك شهرين وشهرين بعد هذين الشهرين فهو مول لانه جمع بينهما بحرف الجمع---------- فصار كجمعه بلفظ الجمع --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو مكث يوما-------- ثم قال والله لا اقربك شهرين بعد الشهرين الاولين لم يكن موليا لان الثاني ايجاب مبتدا	301	8682930440081638254	250	421.5	200	452	55.30973434448242	47	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0902	true	2654571955764082224	194	250	1040	1311	1570	300	ولو قال والله لا اقربك سنة الا يوما لم يكن موليا خلافا لزفر---------- هو يقول يصرف الاستثناء الي اخرها كما لو قال اجرت داري هذه سنة الا يوما فتمت مدة المنع ولنا ان المولي من لا يمكنه القربان اربعة اشهر الا بشء يلزمه وهذا ليس بصادق علي ما نحن فيه لانه يمكنه القربان اذ المستثني يوم	902	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0301	false	-5938787841337469742	258	300	1356	1574	1574	300	ولو قال والله لا اقربك سنة الا يوما لم يكن موليا خلافا لزفر رحمه الله هو----- يصرف الاستثناء الي اخرها اعتبارا بالاجارة--------------------- فتمت مدة المنع ولنا ان المولي من لا يمكنه القربان اربعة اشهر الا بشء يلزمه وههنا يمكن------------------ه لان------------------ المستثني يوم-	301	8682930440081638254	187	298.0	150	281	66.54804229736328	34	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0903	true	6691663188740035980	1	50	4	265	1482	300	اخر السنة لتصحيحه اي لتصحيح عقد الاجارة فانه- لا يصح مع التنكير للجهالة و--------لو قربها في يوم والباقي اربعة اشهر او اكثر صار موليا لسقوط الاستثناء ولو قال وهو بالبصرة والله لا ادخل الكوفة وامراته بها لم يكن موليا لانه يمكنه القربان من غير شء يلزمه بالاخراج من الكوفة	903	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0302	false	1941283505740601515	5	51	29	275	1562	300	الا الاخر لتصحيحها--------------------- فانها لا تصح مع التنكير ولا كذلك اليمين ولو قربها في يوم والباقي اربعة اشهر او-اكثر صار موليا لسقوط الاستثناء ولو قال وهو بالبصرة والله لا ادخل الكوفة وامراته بها لم يكن موليا لانه يمكنه القربان من غير شء يلزمه ب--اخراج من الكوفة	302	8682930440081638254	222	400.0	179	270	82.22222137451172	38	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0904	true	1983393979588311909	176	300	922	1564	1564	300	الرجعية ولو قال لاجنبية والله لا اقربك او انت علي كظهر امي ثم تزوجها لم يكن موليا ولا مظاهرا لان الكلام في مخرجه وقع باطلا لانعدام المحلية اذ المحل نساءنا بالنص فكان كبيع الميتة فيكون باطلا فلا ينقلب------ بعد ذلك صحيحا فان قربها كفر لتحقق الحنث اذ- اليمين منعقدة في حقه اي في حق الحنث لان اليمين يعتمد تصور الفعل المحلوف عليه حسا ولا يعتمد حله وحرمته الا تري انه لو قال والله لاشربن الخمر في هذا اليوم فمضي اليوم ولم يشرب حنث وان كان الفعل حراما محضا ومدة ايلاء الامة شهران وقال الشافعي مدة ايلاءها كمدة ايلاء الحرة لانها مدة ضربت لاظهار الظلم بمنع الحق في الجماع والحرة والامة في ذلك سواء ولنا ان هذه مدة ضربت اجلا للبينونة فتتنصف بالرق كمدة العدة-	904	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0302	false	1941283505740601515	160	216	847	1139	1562	300	المحلية ولو قال لاجنبية والله لا اقربك او انت علي كظهر امي ثم تزوجها لم يكن موليا ولا مظاهرا لان الكلام في مخرجه وقع باطلا لانعدام المحلية--------------------------------------------------- فلا ينقلب صحيحا بعد ذلك و------ان قربها كفر لتحقق الحنث اذا اليمين منعقدة في حقه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومدة ايلاء الامة شهران ل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان هذه مدة ضربت اجلا للبينونة فتتنصف بالرق كمدة العدة	302	8682930440081638254	279	482.0	225	650	42.92307662963867	50	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0905	true	-1669905843833855869	86	139	435	715	1537	300	وفيءه ان يقول بلسانه فءت اليها--------------- فان قال ذلك سقط الايلاء عندنا وقال الشافعي---------- لا فء الا بالجماع واليه ذهب الطحاوي لانه لو كان فيءا لكان حنثا لان الفء يستلزم حكمين وجوب الكفارة وانتفاء الفرقة ثم الفء باللسان لا يعتبر في احد الحكمين وهو الكفارة فكذلك في الاخر ولنا انه اذاها بذكر المنع	905	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0302	false	1941283505740601515	245	281	1277	1459	1562	300	ففيءه ان يقول بلسانه فءت اليها في مدة الايلاء فان قال ذلك سقط الايلاء------ وقال الشافعي رحمه الله لا فء الا بالجماع واليه ذهب الطحاوي لانه لو كان فيءا لكان حنثا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولنا انه اذاها بذكر المنع	302	8682930440081638254	156	274.5	125	305	51.14754104614258	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0906	true	1404974592578650286	58	289	302	1468	1516	300	واذا قال لامراته انت علي حرام سءل عن نيته لانه يحتمل وجوها لا يمتاز بعضها عن بعض الا بالارادة فان قال اردت الكذب فهو كما قال لا يقع طلاق ولا يكون بالنية ايلاء ولا ظهارا لانه نوي حقيقة كلامه لان المراة كانت حلالا له فقوله انت حرام خبر ليس بمطابق للواقع فيكون كذبا وفيه نظر لان الكذب اذا كان حقيقة كلامه وجب ان ينصرف اليه ولا ينصرف الي غيره الا بقرينة او نية لان الحقيقة لا تحتاج الي شء من ذلك وقيل لا يصدق في القضاء ذكر الطحاوي والكرخي في مختصريهما ان القاضي لا يصدقه في ابطال الايلاء لانه يمين ظاهرا لكونه تحريم الحلال كما نذكره وان قال اردت الطلاق فان لم ينو شيءا من العدد او نوي واحدة او ثنتين فهي واحد-ة باءنة وان ----نوي الثلاث فثلاث لانه من الكنايات وقد تقدم البحث فيها وان قال اردت الظهار فهو ظهار في قول-- ابي حنيفة وابي يوسف------------ وقال محمد ل----------يس بظهار نقله شمس الاءمة السرخسي عن النوادر لمحمد ان الظهار تشبيه المحللة بالمحرمة وهو الركن فيه ولا تشبيه هاهنا فلا يكون ظهارا ولهما انه اطلق الحرمة وهي تحتمل انواعا والظهار نوع منها فيكون من محملات مطلق الحرمة ومن نوي محتمل كلامه صدق وان قال اردت التحريم او لم ارد ش---يءا فهو يمين يصير به موليا فان قربها كفر وان لم يقربها حتي مضت اربعة اشهر بانت منه بالايلاء اما اذا اراد التحريم فلان الاصل في تحريم الحلال انما هو اليمين عندنا	906	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0303	false	-5713185933572859363	11	114	61	581	1547	300	واذا قال لامراته انت علي حرام سءل عن ----------------------------------------------------نيته فان قال اردت الكذب فهو كما قال ل--------------------------------------------انه نوي حقيقة كل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------امه------------------------------------------------------------------------------------------ وقيل لا يصدق في القض---------------------------------------------------------------------اء لانه يمين ظ-----------------------------اهرا وان قال اردت الطلاق----------------------------------------------- فهي تطليقة باءنة الا ان ينوي الثلاث وقد ذكرناه في الكنا--------------------يات وان قال اردت الظهار فهو ظهار وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله ليس بظهار لانعدام التشبيه------------------------------------------------- بالمحرمة وهو الركن فيه------------------------------- ولهما انه اطلق الحرمة وفي الظه--------------ار نوع حرمة ال-----------------------------مطلق يحتمل ال---مقيد وان قال اردت التحريم او لم ارد به شيءا فهو يمين يصير به موليا لا---------------------------------------------------------------------------------------ن الاصل في تحريم الحلال انما هو ي--مين عندنا	303	8682930440081638254	416	644.5	322	1198	34.72454071044922	70	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0908	true	-2002012898672849538	0	274	0	1433	1570	300	ذلك وقع --------طلاق- باءن- ولزمها المال لقوله صلي- الله عليه وسلم الخلع تطليقة باءنة روي ذلك عن عمر وعلي وابن مسعود موقوفا عليهم ومرفوعا الي رسول الله صلي الله عليه وسلم ولانه يحتمل الطلاق حتي صار من الكنايات فاذا قال خالعتك ولم يذكر العوض ونوي به الطلاق وقع والواقع بالكناي-ة باءن فاذا قيل لو صار من الكنايات لكانت النية شرطا وليست بشرط اجاب بقوله الا ان ذكر المال اغني عن النية هاهنا وقد قيل في بيانه ان الخلع يحتمل الانخلاع عن اللباس او عن الخيرات او عن النكاح فلما ذكر العوض تعين الانخلاع عن النكاح فلا يحتاج الي النية ولانها لا تسلم المال الا لتسلم لها نفسها وذلك بالبينونة قوله وان كان النشوز من قبله يقال نشزت المراة علي زوجها فهي ناشزة اذا استعصت عليه او ابغضته وعن الزجاج النشوز يكون من الزوجين وهي كراهة كل واحد منهما صاحبه يكره له ان ياخذ----- عوضا لقوله تعالي وان اردتم استبدال زوج مكان زوج واتيتم احداهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيءا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا فان قيل النهي ورد عن فعل حسي وهو الاخذ ومثله يقتضي عدم المشروعية ثم هو مءكد بتواكيد هي قوله اتاخذونه بهتانا واثما مبينا وكيف تاخذونه وقد افضي بعضكم الي بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا فكيف الجواز مع الكراهة اجيب بان النهي وان ورد عن فعل حسي ولكنه لمعني في غيره وهو زيادة الايحاش فلا يعدم المشروعية في نفسه كما في قوله صلي الله عليه وسلم لا تتخذوا الدواب كراسي والي هذا اشار بدليله الثاني وهو قوله ولانه اوحشها بالاستبدال فلا يزيد في وحشتها باخذ المال وان كان النشوز منها كرهنا له ان ياخذ منها اكثر مما اعطاها وفي------ الجامع الصغير طاب الفضل ايضا لاطلاق ما تلونا بدءا اي اولا يعني قوله	908	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0303	false	-5713185933572859363	168	271	852	1403	1547	300	ذلك وقع بالخلع تطليقة باءنة ولزمها المال لقوله عليه الصلاة والسلام الخلع تطليقة باءنة ول-------------------------------------------------------------------------------------انه يحتمل الطلاق حتي صار من الكنايات-------------------------------------------------- والواقع بالكنايات باءن -------------------------------------------------------------------الا ان ذكر المال اغني عن النية --هنا و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لانها لا تسلم المال الا لتسلم لها نفسها وذلك بالبينونة----- وان كان النشوز من قبل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه يكره له ان ياخذ منها عوضا لقوله تعالي وان اردتم استبدال زوج مكان زوج الي ان قال ----------فلا تاخذوا منه شيءا ولا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نه اوحشها بالاستبدال فلا يزيد في وحشتها باخذ المال وان كان النشوز منها كرهنا له ان ياخذ منها اكثر مما اعطاها وفي رواية الجامع الصغير طاب الفضل ايضا لاطلاق ما تلونا بدءا -ووجه الاخري قوله	303	8682930440081638254	491	773.5	395	1456	33.72252655029297	82	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0909	true	-829494478346362486	1	103	4	508	1539	300	الله عليه وسل----------م في امراة ثابت بن قيس بن شماس اما الزيادة فلا وقصتها ما روي ان جميلة بنت سلول كانت تحت ثابت بن قيس فجاءت الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت لا اعتب علي ثابت في دين ولا في خلق ولكني اخشي الكفر في الاسلام لشدة بغضي اياه فقال اتردين اليه حديقته فقالت نعم وزيادة فقال صلي الله عليه وسلم اما الزيادة فلا وكان النشوز منها بما روينا من الحديث فكان قوله اما الزيادة فلا ينفي اباحة اخذ الفضل علي ما نذكره واذا انتفي الاباحة كان مكروها ولو اخذ الزيادة جاز في القضاء وكذلك اذا اخذ والنشوز منه لان	909	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0303	false	-5713185933572859363	270	300	1398	1547	1547	300	قوله عليه الصلاة والسلام في امراة ثابت بن قيس بن شماس اما الزيادة فلا وقد --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان النشوز من--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ها ولو اخذ الزيادة جاز في القضاء وكذلك اذا اخذ والنشوز منه لان-	303	8682930440081638254	132	232.0	105	514	25.680932998657227	24	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0910	true	3581239806848750798	24	278	143	1508	1616	300	وان طلقها علي مال مثل ان قال انت طالق بالف درهم او علي الف درهم فقبلت وقع الطلاق ولزم-- المال لان هذا تصرف معاوضة يعتمد اهلية المتعاوضين وصلاحية المحل والكل حاصل اما اهلية الزوج فلانه يستبد بالطلاق تنجيزا وتعليقا لا محالة وقد علقه بقبولها بدلالة مقام المعاوضة فان الحكم فيه متعلق بالقبول واما اهلية المراة فلانها تملك التزام المال لولايتها علي نفسها واما صلاحية المحل فلان ملك النكاح مما يجوز الاعتياض عنه وان لم يكن مالا كالقصاص فانه ليس بمال وجاز اخذ العوض عنه والجامع وجود التزام من اهله كذا في بعض الشروح واذا وقع الطلاق كان باءنا لما بينا انها لا تسلم المال الا لتسلم لها نفسها ولانه معاوضة المال بالنفس وقد ملك الزوج احد البدلين فتملك الزوجة البدل الاخر وهو النفس تحقيقا للمساواة قال وان بطل العوض في الخلع اذا خ----الع المسلم امراته علي خمر او خنزير او ميتة فلا شء للزوج لبطلان العوض المسمي والفرقة باءنة وان طلقها علي ذلك وهي مدخول بها ولم يكن الطلاق الواقع الطلقة الثالثة فلا شء له والطلاق رجعي اما الاشتراك في وقوع الطلاق فانه علقه بقبولها وقد قبلت واما الافتراق بينهما بالبينونة والرجعة فلانه لما بطل العوض كان العامل في الاول لفظ الخلع وهو كناية كما تقدم والواقع بها باءن اذا لم يكن من الالفاظ الثلاثة وهذه اللفظة ليست منها وفي الثاني الصريح وهو يعقب الرجعة وا-ما عدم وجوب---- شء عليها للزوج فلانها ما سمت مالا متقوما ل---تصير غارة له ولانه لا وجه ---لالزام المسمي لامتناع المسلم عن تسليمه وتسلمه ولا الزام---- غيره لعدم الالتزام به بخلاف ما اذا خالع علي خل بعينه فظهر خمرا ---	910	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0304	false	6349639891570916927	18	168	99	897	1529	300	وان طلقها علي مال---------------------------------------------- فقبلت وقع الطلاق ولزمها المال-------------------------------------------------------------------------- لان الزوج------ يستبد بالطلاق تنجيزا وتعليقا ---------وقد علقه بقبولها و-----------------------------------------------------------المراة------- تملك التزام المال لولايتها علي نفسها ومل----------------------ك النكاح مما يجوز الاعتياض عنه وان لم يكن مالا كالقصاص وكان الطلاق ---------------------------------------------------------------------------------------باءنا لما بين---------------------------------------ا ولانه معاوضة المال بالنفس وقد ملك الزوج احد البدلين فتملك هي---------- الاخر وهو النفس تحقيقا للمساواة قال وان بطل العوض في الخلع مثل ان يخالع المسلم ع-------لي خمر او خنزير او ميتة فلا شء للزوج-------------------- والفرقة باءنة وان بطل العوض في الطلاق كان----------------------------------------------------------- رجعيا ف--------------وقوع الطلاق في الوجهين للتعليق بالقبول و------افتراق----هما في الحكم لا----------نه لما بطل العوض كان العامل في الاول لفظ الخلع وهو كناية------------------------------------------------------------------------------ وفي الثاني الصريح وهو يعقب الرجعة وانما لم يجب للزوج شء عليها لا-------نها ما سمت مالا متقوما حتي تصير غارة له ولانه لا وجه الي ايجاب المسمي للاسلام------------------------ ولا الي ايجاب غيره لعدم الالتزام--- بخلاف ما اذا خالع علي خل بعينه فظهر انه خمر	304	8682930440081638254	666	1019.5	535	1389	47.94816589355469	112	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0911	true	-2580203964824196972	206	278	1025	1360	1456	300	لان البضع في حالة الدخول متقوم ولهذا اذا تزوج المريض امراة بمهر مثلها كان من جميع المال والفقه ما ذكره وهو واضح----------------------------------------------------------------------------- قال وما جاز ان يكون مهرا في النكاح جاز ان يكون بدلا في الخلع كل ما جاز ان يكون مهرا في النكاح جاز ان يكون بدلا في الخلع ولا ينعكس لان ما يصلح ان يكون عوضا للمتقوم اولي ان يصلح عوضا لغيره ولا ينعكس فاذا اختلعت منه علي ما في	911	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0304	false	6349639891570916927	207	262	1090	1358	1529	300	لان البضع في حالة الدخول متقوم--------------------------------------------------------- والفقه انه شريف فلم يشرع تملكه الا بعوض اظهارا لشرفه فاما الاسقاط فنفسه شرف فلا حاجة الي ايجاب المال قال وما جاز ان يكون مهرا---------- جاز ان يكون بدلا في الخلع--------------------------------------------------------------------- لان ما يصلح عو--------ضا للمتقوم اولي ان يصلح عوضا لغير المتقوم فان قالت له خالعني علي ما في	304	8682930440081638254	148	222.0	115	412	35.92232894897461	30	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0911	true	-2580203964824196972	39	95	193	467	1456	300	وبخلاف ما اذا كاتب او اعتق علي خمر حيث تجب قيمة العبد لان ملك المولي فيه اي في العبد متقوم حتي لو غصب وجبت القيمة علي الغاصب وما رضي بزواله مجانا فلما لم يقدر علي تسليم البدل لعدم تقومه لزم قيمة المبدل وهو الرقبة المتقومة اما ملك البضع في حالة الخروج فغير متقوم علي ما يذكر	911	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0304	false	6349639891570916927	173	205	924	1076	1529	300	وبخلاف ما اذا كاتب او اعتق علي خمر حيث تجب قيمة العبد لان ملك المولي فيه متقوم---------------------------------------------- وما رضي بزواله مجانا---------------------------------------------------------------------------- اما ملك البضع في حالة الخروج فغير متقوم علي ما نذكر	304	8682930440081638254	146	262.0	114	274	53.284671783447266	30	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0912	true	1039572244705823594	99	150	513	742	1490	300	فان قالت له خالعني علي ما في يدي فخالعها فلم يكن في يدها شء فلا شء له عليها لانها لم تغره بتسمية المال لان كلمة ما عامة تتناول المال وغيره وان قالت خالعني علي ما في يدي من مال-------- فلم يكن في يدها شء ردت عليه مهرها لانها لما سمت مالا	912	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0304	false	6349639891570916927	255	300	1329	1529	1529	300	فان قالت له خالعني علي ما في يدي فخالعها فلم يكن في يدها شء فلا شء له عليها لانها لم تغره بتسمية ال------------------------------مال------ وان قالت خالعني علي ما في يدي من مال فخالعها فلم يكن في يدها شء ردت عليه مهرها لانها لما سمت مالا-	304	8682930440081638254	192	360.0	149	237	81.01265716552734	42	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0912	true	1039572244705823594	150	217	742	1085	1490	300	لم يكن الزوج راضيا بالزوال مجانا ---ولا وجه الي ايجاب المسمي وقيمته للجهالة اي جهالة كل واحد منهما ويجوز ان يكون معناه لجهالة المسمي وان كان المسمي مجهولا كانت القيمة اكثر جهالة ولا الي قيمة البضع اعني مهر المثل لانه غير متقوم حالة الخروج كما تقدم فتعين ايجاب ما قام البضع به علي الزوج دفعا للضرر عنه وقوله ولو قالت خالعني علي ما في يدي من دراهم	912	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0305	false	-8192275774978543932	0	45	0	223	1547	300	لم يكن الزوج راضيا بالزوال الا بعوض ولا وجه الي ايجاب المسمي وقيمته للجه------------------------------------------------------------------------------------------------------الة ولا الي قيمة البضع اعني مهر المثل لانه غير متقوم حالة الخروج--------- فتعين ايجاب ما قام------ به علي الزوج دفعا للضرر عن------ه ولو قالت خالعني علي ما في يدي من دراهم	305	8682930440081638254	215	393.5	172	346	62.138729095458984	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0913	true	-5938201222928623661	113	173	575	887	1561	300	فان اختلعت علي عبد لها ابق علي انها بريءة من ضمانه يعني ان لا تطالب بتحصيله وتسليمه بل ان حصل تسلمه اليه والا فلا شء عليها ولم تبرا وعليها تسليم عينه ان قدرت وتسليم قيمته ان عجزت لانه عقد --معاوضة -يقتضي سلامة العوض فيكون اشتراط البراءة شرطا--- فاسدا لانه لا تقتضيه العقدة فيبطل دو---ن الخلع لانه لا يبطل بالشروط الفاسدة	913	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0305	false	-8192275774978543932	72	113	362	577	1547	300	فان اختلعت علي عبد لها ابق علي انها بريءة من ضمانه -------------------------------------------------------------------------لم تبرا وعليها تسليم عينه ان قدرت وتسليم قيمته ان عجزت لانه عقد المعاوضة فيقتضي سلامة العوض و-----اشتراط البراءة عنه شرط فاسد----------------------- فيبطل الا ان الخلع----- لا يبطل بالشروط الفاسدة	305	8682930440081638254	199	330.0	160	321	61.993770599365234	33	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0914	true	-5669050957180826815	36	168	189	890	1575	300	واذا قالت طلقني ثلاثا بالف فطلقها واحدة فعليها ثلث ال--------------------------------------------------------الف وكلامه واضح--------------------------------------------------------------------- وان قالت طلقني ثلاثا علي الف درهم فطلقها واحدة وقع طلاق رجعي ولا شء عليها عند ابي حنيفة رحمه الله------------- وقالا وقعت تطليقة باءنة بثلث الالف لان الطلاق علي مال من جانب المراة معاوضة وكلمة علي بمنزلة الباء في المعاوضات حتي ان قولهم احمل هذا الطعام بدرهم و--علي درهم سواء واذا كان معاوضة انقسم اجزاء العوض علي اجزاء المعوض ولابي حنيفة ان كلمة علي للشرط اي تستعمل للشرط مجازا قال الله تعالي يبايعنك علي ان لا يشركن بالله شيءا اي بشرط عدم الاشراك بالله ومن قال-------- انت طالق علي ان تدخلي الدار كان شرطا ويجوز المجاز ما ذكره المصنف انه استعير للشرط لانه يلازم الجزاء فكانت المناسبة بينهما من حيث اللزوم واذا كان للشرط فالمشروط لا يتوزع علي اجزاء الشرط	914	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0305	false	-8192275774978543932	116	237	593	1230	1547	300	واذا قالت طلقني ثلاثا بالف فطلقها واحدة فعليها ثلث الالف لانها لما طلبت الثلاث بالف فقد طلبت كل واحدة بثلث الالف وهذا لان حرف الباء يصحب الاعواض والعوض ينقسم علي المعوض والطلاق باءن لوجوب المال وان قالت طلقني ثلاثا علي الف----- فطلقها واحدة ف--------------لا شء عليها عند ابي حنيفة رحمه الله ويملك الرجعة وقالا هي واحد---ة باءنة بثلث الالف لان كلمة --------------------------------------علي بمنزلة الباء في المعاوضات حتي ان قولهم احمل هذا الطعام بدرهم او علي درهم سواء وله----------------------------------------------------------- ان كلمة علي للشرط ق----------------------ال الله تعالي يبايعنك علي ان لا يشركن بالله شيءا-------------------------- ومن قال لامراته انت طالق علي ان تدخلي الدار كان شرطا وهذا لانه للزوم حقيقة و---------استعير للشرط لانه يلازم ا------------------------------------لجزاء واذا كان للشرط فالمشروط لا يتوزع علي اجزاء الشرط	305	8682930440081638254	441	724.5	353	849	51.94346237182617	77	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0915	true	6699778475771718383	56	270	300	1396	1553	300	لان معني قوله بالف بعوض ----يجب لي عليك نظرا الي الباء ومعني قوله علي الف علي شرط الف يكون لي عليك انما هو علي قول ابي حنيفة واما عندهما فلا فرق بين العبارتين والعوض لا يجب بدون قبوله ظاهر وقوله والمعلق بالشرط لا ينزل قبل وجوده يحتاج الي ان يضم اليه وبوجوده يكون الالف عليها وكونها عليها انما يكون بالقبول فاذا قبلت في المجلس وقع الطلاق ووجب عليها الالف ويكون الطلاق باءنا لما قلنا يعني في اول هذا الباب من الحديث وهو قوله صلي الله عليه وسلم الخلع تطليقة باءنة ومن المعقول وهو قوله ولانها لا تسلم المال الا لتسلم لها نفسها ولو قال لامراته انت طالق وعليك الف فقبلت وقع الطلاق ولا شء عليها عند ابي حنيفة وكذا لو قال لعبده انت حر وعليك الف فقبل وكذلك الحكم ان لم يقب-------------------------------------------------------لا وقالا علي كل واحد منهما الالف اذا قبلا واذا لم يقبلا لا يقع الطلاق والعتاق ويعلم من هذا ان الخلاف في موضعين احدهما ان المراة او العبد اذا قبل المال وقع الطلاق والعتاق مجانا عند ابي حنيفة ولا معتبر بقبولهما وعندهما يجب علي المراة والعبد المال والثاني انهما اذا لم يقبلا المال يقع الطلاق والعتاق عنده كما اذا قبلا وعندهما اذا لم يقبلا لم يقعا لهما ان هذا الكلام يستعمل للمعاوضة فان قولهم احمل هذا المتاع ولك علي درهم بمنزلة قولهم بدرهم	915	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0306	false	-6403811628446857789	14	111	70	551	1539	300	لان معني قوله بالف بعوض الف يجب لي عليك--------------- ومعني قوله علي الف علي شرط الف يكون لي عليك ------------------------------------------------------------والعوض لا يجب بدون قبو-----------له والمعلق بالشرط لا ينزل قبل وجوده والط-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاق باءن- لما قلن---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا ولو قال لامراته انت طالق وعليك الف فقبلت او ق-------------------------------------------ال لعبده انت حر وعليك الف فقبل عتق العبد وطلقت المراة ولا شء عليهما عند ابي حنيفة رحمه الله وكذا اذا لم يقبلا وقالا علي كل واحد منهما الالف اذا قبل- واذا لم يقبل -لا يقع الطلاق والعتاق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لهما ان هذا الكلام يستعمل للمعاوضة فان قولهم احمل هذا المتاع ولك---- درهم بمنزلة قولهم بدرهم	306	8682930440081638254	392	656.0	313	1155	33.93939208984375	71	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0916	true	1663564144794750953	24	258	110	1325	1530	300	الف جملة تامة من مبتدا وخبر وكل ما هو كذلك لا يرتبط بما قبله الا بدليل- اذ الاصل في الجملة التامة الاستقلال ولا دليل هاهنا لان الطلاق والعتاق ينفكان عن المال بل عادة الكرام فيهما الامتناع عن قبول عوض بخلاف البيع والاجارة لانهما لا يوجدان دونه اي دون المال لكونهما معاوضة محضة فيصلح ان يكون حال المعاوضة دليلا ولو قال انت طالق علي الف علي اني بالخيار او علي انك بالخيار ثلاثة ايام فقبلت طلقت فالخيار باطل اذا كان للزوج و---جاءز اذا كان للمراة فان ردت الخيار في الثلاث بطل الطلاق وان اجازت الطلاق او لم ترد الخيار حتي مضت ايامه وقع الطلاق ولزمها الالف----- عند ابي حنيفة---------- وقالا الخيار باطل في الوجهين والطلاق واقع وعليها ال---الف لان الخيار للفسخ بعد الانعقاد لا للمنع من الانعقاد ولا فسخ بعد الانعقاد هاهنا لان التصرفين يعني ايجاب الزوج وقبول المراة لا يحتملان الفسخ من الجانبين -اما من جانبه فلانه يمين لانه ذكر شرط وجزاء معني واليمين لا يقبل الفسخ واما من جانبها فلان قبول المراة شرط تمام اليمين فان يمين الزوج تتم بقبول المراة فاخذ قبولها حكم اليمين في عدم احتمال الفسخ ولابي حنيفة---------- ان الخلع في جانبها بمنزلة البيع الا تري --انها لو رجعت صح ولو قامت من المجلس بطل كما في البيع واذا كان كذلك صح اشتراط الخيار فيه واما في جانبه فيمين لانه لا يصح الرجوع عنه ويتوقف علي ما وراء المجلس ولا خيار في الايمان -فان قيل--- قد ثبت انه من جانبها	916	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0306	false	-6403811628446857789	112	261	555	1342	1539	300	انه جملة تامة فلا ت----------------------------رتبط بما قبله الا بدلالة اذ الاصل فيها------------ الاستقلال ولا دلالة لا-----ن الطلاق والعتاق ينفكان عن المال------------------------------------------ بخلاف البيع والاجارة لانهما لا يوجدان دونه ول------------------------------------------------------------------و قال انت طالق علي الف علي اني بالخيار او علي انك بالخيار ثلاثة ايام فقبل-----ت فالخيار باطل اذا كان للزوج وهو جاءز اذا كان للمراة فان ردت الخيار في الثلاث بطل------- وان---------------- لم ترد طلقت--------------------------- ولزمها الالف وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا الخيار باطل في الوجهين والطلاق واقع وعليها الف درهم لان الخيار للفسخ بعد الانعقاد لا للمنع من الانعقاد و------------------------------التصرفان ------------------------------لا يحتملان الفسخ من الجانبين لانه في جانب------ه يمين ومن جانبها شرطها-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولابي حنيفة رحمه الله ان الخلع في جانبها بمنزلة البيع حتي يصح رجوعها ----ويتوقف علي ما وراء المجلس في-----------------------------صح اشتراط الخيار فيه -اما في جانبه -يمين حتي -لا يصح --رجوع---ه ويتوقف علي ما وراء المجلس ولا خيار في الايمان وجانب العبد في العتاق مثل جانبها	306	8682930440081638254	664	1006.0	530	1254	52.950557708740234	105	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0917	true	9169230194004807575	26	91	127	458	1558	300	وجانب العبد في العتاق مثل جانبها في الطلاق يعني يصح الخيار من العبد اذا خيره المولي في الاعتاق علي مال كما يصح الخيار في الخلع من جانب المراة ومن قال لامراته طلقتك امس علي الف درهم فلم تقبلي فقالت قبلت فالقول قول الزوج ومن قال لغيره بعت منك هذا العبد بالف درهم امس فلم تقبل فقال قبلت فالقول قول المشتري ووجه الفرق ان الطلاق بالمال	917	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0306	false	-6403811628446857789	255	300	1309	1539	1539	300	وجانب العبد في العتاق مثل جانبها في الطلاق ومن ق---------------------------------------------------------------------------------------------------ال لامراته طلقتك امس علي الف درهم فلم تقبل -فقالت قبلت فالقول قول الزوج ومن قال لغيره بعت منك هذا العبد بالف درهم امس فلم تقبل فقال قبلت فالقول قول المشتري ووجه الفرق ان الطلاق بالمال-	306	8682930440081638254	225	438.0	183	331	67.975830078125	42	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0917	true	9169230194004807575	113	240	578	1256	1558	300	لا يكون اقرارا بوجود الشرط لصحته اي لصحة اليمين بدونه اي بدون الشرط اما البيع فلا يتم الا بالقبول ولهذا يملك الرجوع قبل القبول فالاقرار به اي بالبيع اقرار بما لا يتم الا به فانكاره القبول رجوع منه عن الاقرار وهو غير مسموع قال والمباراة كالخلع المباراة بفتح الهمزة مفاعلة من بارا شريكه اذا ابرا كل واحد منهما صاحبه وترك الهمزة خطا وكذا في المغرب والاصل في هذا الفصل ان المباراة والخلع كلاهما يسقط-- كل حق لكل واحد من الزوجين علي الاخر مما يتعلق بالنكاح كالمهر والنفقة الماضية دون المستقبلة لان للمختلعة والمبارءة النفقة والسكني ما دامت في العدة به صرح الحاكم الشهيد في الكافي وهذا عند ابي حنيفة---------- وقال محمد ----------لا يسقط فيهما الا ما سمياه وابو يوسف---------- معه في الخلع ومع ابي حنيفة---------- في المباراة	917	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0307	false	7621048240245883068	5	74	26	379	1569	300	لا يكون اقرارا بال-----شرط لصحته ---------------بدونه-------------- اما البيع فلا يتم الا بالق-----------------------------بول والاقرار به اقر----------ار بما لا يتم الا به فانكاره القبول رجوع منه------------------------- قال والمباراة كال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خلع كلاهما يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين علي الاخر مما يتعلق بالنكاح-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عند ابي حنيفة رحمه الله وقال محمد رحمه الله لا يسقط فيهما الا ما سمياه وابو يوسف رحمه الله معه في الخلع ومع ابي حنيفة رحمه الله في المباراة	307	8682930440081638254	306	514.5	245	720	42.5	51	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0918	true	-7388734860894033878	84	294	432	1561	1592	300	عند ابي حنيفة خلافا لهما واما اذا باراها بمال معلوم سوي المهر فالجواب فيه عند محمد---------- كالجواب في- الخلع عنده وعند ابي يوسف الجواب فيه كال-جواب في الخلع عند ابي حنيف----------------------ة لمحمد---------- ان هذه اي كل واحد من الخلع والمباراة معاوضة وفي المعاوضات يعتبر المشروط لا غير ولهذا لو كان لاحدهما دين واجب بسبب اخر او عين في يده لا يسقط بهما شء من ذلك ونفقة عدتها لا تسقط وان كانت من حقوق النكاح ولابي يوسف ا----------ن المباراة مفاعلة من البراءة والمفاعلة تقتضي الفعل من الجانبين وذلك يقتضي براءة كل واحد منهما عن الاخر وانه اي لفظ البراءة علي ما قيل او علي تاويل المذكور مطلق وقيدناه بحقوق النكاح لدلالة الغرض وهو وقوع البراءة عما وقعت البراءة لاجله وهو النشوز الحاصل بسبب وصلة النكاح وانقطاع المنازعة انما يكون باسقاط ما وجب باعتبار تلك الوصلة كذا في بعض الشروح وقيل الغرض هو قطع المنازعة الناشءة بالنكاح فتتقيد البراءة بالحقوق الواجبة بالنكاح اما الخلع فمقتضاه الانخلاع وقد حصل في نفس النكاح فلا ضرورة الي انقطاع الاحكام ولابي حنيفة---------- ان الخلع ينبء عن الفصل ومنه خلع النعل وخلع العمل وهو انفصال العامل عنه والفصل لا يكون الا عن وصل ولا وصل الا بالنكاح وحقوقه لازمة له وقد صدر مطلقا من غير قيد بالنكاح كالمباراة فيعمل بالاطلاق كما في المباراة في النكاح واحكامه وحقوقه	918	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0307	false	7621048240245883068	45	142	239	769	1569	300	عند ابي حنيفة رحمه الله وقال------------------------------------------------- محمد رحمه الله لا يسقط فيهما الا ما سمياه وابو يوسف ------رحمه الله معه في الخلع ومع ابي حنيفة رحمه الله في المباراة لمحمد رحمه الله ان هذه------------------------------ معاوضة وفي المعاوضات يعتبر المشروط ل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا غيره ولابي يوسف رحمه الله ان المباراة مفاعلة من البراءة ف---------تقتضيها م----ن الجانبين---------------------------------------- وانه مطلق ------------------------------------------------قيدناه بحقوق النكاح لدلالة الغرض------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اما الخلع فمقتضاه الانخلاع وقد حصل في نقض النكاح ولا ضرورة الي انقطاع الاحكام ولابي حنيفة رحمه الله ان الخلع ينبء عن الفصل ومنه خلع النعل وخلع العمل وهو مطلق------------------------------------------------------------------------------------------------------------ كالمباراة فيعمل ب--اطلاقه-ما ف------------ي النكاح واحكامه وحقوقه	307	8682930440081638254	398	556.0	323	1193	33.36127471923828	56	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0919	true	-6784705962258865346	11	122	55	607	1528	300	ومن خلع ابنته وهي صغيرة بمالها لم يجز عليها لان ولاية الاب نظرية ولا نظر لها فيه اي في هذا الخلع لان البضع في حالة الخروج غير متقوم ولهذا يعتبر خلع المريضة من الثلث والبدل متقوم ومقابلة ما ليس بمتقوم بما له قيمة ليست من النظر في شء بخلاف النكاح فان الرجل اذا زوج ابنه الصغير امراة بمهر المثل صح لان البضع متقوم حالة الدخول ولهذا يعتبر ن----------------------كاح المريض بمهر المثل من جميع المال فكان مقابلة المتقوم بالمتقوم وهو من وجوه النظر واذا لم يجز الخلع لم يسقط المهر ولا يستحق الزوج من مالها بدل الخلع وهل يقع الطلاق او لا يقع فيه روايتان في رواية يقع وفي اخري- لا يقع	919	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0307	false	7621048240245883068	143	204	773	1077	1569	300	ومن خلع ابنته وهي صغيرة بمالها لم يجز عليها لانه -----------------لا نظر لها فيه اذ ال-----------------بضع في حالة الخروج غير متقوم--------------------------------- والبدل متقوم------------------------------------------------------ بخلاف النكا--------------------------------------------------ح لان البضع متقوم عند- الدخول ولهذا يعتبر خلع المريضة من الثلث ونكاح المريض بمهر المثل من جميع المال----------------------------------------------- واذا لم يجز لا------ يسقط المهر ولا يستحق--------- مالها ثم -----------يقع الطلاق---------------------- في رواية---- وفي رواية لا يقع	307	8682930440081638254	264	376.5	209	575	45.91304397583008	48	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0919	true	-6784705962258865346	174	299	886	1523	1528	300	وقع الطلاق بغير بدل واختاره المصنف فقال والاول اصح لانه تعليق بشرط قبوله اي قبول الاب فيعتبر بالتعليق بساءر الشروط مثل ان يقول ان دخلت الدار وغيره وفي ذلك يقع اذا وجد الشرط فكذلك اذا وجد القبول ووجه الرواية الاخري ان الخلع في معني اليمين والايمان لا تجري فيها النيابة ولو انعقد من الاب انعقد بطريق النيابة الا ان هذا لا يقوي فان الاب يوجد منه شرط اليمين لا نفس اليمين وشرط اليمين يصح من كل واحد وان خالعها علي الف علي انه اي الاب ضامن فالخلع واقع والالف عليه اي علي الاب ومعني الضمان هاهنا التزام المال علي نفسه لا الكفالة عن الصغيرة لان الزوج لا يستحق عليها مالا حتي يتكفل عنها احد ووجه ذلك ما ذكره ان اشتراط بدل الخلع علي الاجنبي صحيح	919	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0307	false	7621048240245883068	196	233	1040	1237	1569	300	يقع الطلاق في رواية وفي رواية لا يقع ---والاول اصح لانه تعليق بشرط قبوله------------- فيعتبر بالتعليق بساءر الشروط---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان خالعها علي الف علي انه-------- ضامن فالخلع واقع والالف-------- علي الاب--------------------------------------------------------------- ل-----------------------------------------------------------------ان اشتراط بدل الخلع علي الاجنبي صحيح	307	8682930440081638254	173	262.5	141	637	27.15855598449707	30	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0920	true	-6528360270979051354	222	293	1122	1475	1508	300	قوله ولا يسقط مهرها يعني وان كان الخلع يسقطه لانه لم يدخل تحت ولاية الاب لانه ليس من النظر وولايته نظرية وقوله وان شرط الالف يعني ان الزوج ان شرط الالف علي الصغيرة توقف علي قبولها ان كانت من اهل القبول بان تعقل العقد وتعبر عن نفسها فان قبلت وقع الطلاق لوجود الشرط ولا يجب المال لانها ليست من اهل الغرامة وان قبله الاب عنها ففيه اي في هذا القبول روايتان	920	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0307	false	7621048240245883068	235	277	1247	1457	1569	300	اولي ولا يسقط مهرها لا-------------------------نه لم يدخل تحت ولاية الاب --------------------------------------وان شرط ال---------------------------الف عليها------ توقف علي قبولها ان كانت من اهل القبول فان------------------------------ قبلت وقع الطلاق لوجود الشرط ولا يجب المال لانها ليست من اهل الغرامة فان قبله الاب عنها ففيه----------------- روايتان	307	8682930440081638254	203	337.0	161	353	57.507083892822266	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0922	true	7396888222137157007	22	168	118	899	1547	300	عليها خمسماءة زاءدة علي الالف تتميما للالف التي التزمتها وفي الاستحسان لا شء عليها لان مقصود الزوج سقوط كل المهر عن ذمته وقد حصل فلا يلزم--ها شء زاءد علي ذلك واما اذا قبضت جميع المهر فعلي القياس ترد المراة الالف وخمسماءة الالف بدل الخلع وخمسماءة نصف المهر للطلاق قبل الدخول وفي الاستحسان ترد الالف لا غير خمسماءة بدل الخلع وخمسماءة بالطلاق قبل الدخول وقوله زاءدة بالجر لان الصفة تتبع المضاف اليه في الاعراب كما في قوله تعالي سبع بقرات سمان كذا في النهاية وقال هكذا افاد شيخي مرارا والله اعلم واذا قال الرجل لامراته انت علي كظهر امي فقد حرمت عليه لا يحل له وطءها ولا مسها ولا تقبيلها حتي يكفر عن ظهاره لقوله تعالي والذين يظاهرون من نساءهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا والظهار كان طلاقا في الجاهلية فقرر الشرع اصله ونقل حكمه الي تحريم موقت بالكفارة غير مزيل للنكاح	922	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0308	false	-6390908912831523620	33	108	185	563	1532	300	عليها خمسماءة زاءدة وفي الاستح-------------------------------------سان لا شء عليها لانه يراد به عادة حاصل م------------------------ا يلزم لها 2 باب الظهار 2----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا قال الرجل لامراته انت علي كظهر امي فقد حرمت عليه لا يحل له وطءها ولا مسها ولا تقبيلها حتي يكفر عن ظهاره لقوله تعالي والذين يظاهرون من نساءهم الي ان قال--------- فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا والظهار كان طلاقا في الجاهلية فقرر الشرع اصله ونقل حكمه الي تحريم موقت بالكفارة غير مزيل للنكاح	308	8682930440081638254	328	591.0	263	783	41.890167236328125	59	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0923	true	-9134610484141051543	137	248	674	1310	1585	300	حكم الظهار من الطلاق الي التحريم الموقت بالكفارة وبيانه ان الظهار--------- جناية لكونه منكرا من القول وزورا قال الله تعالي وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا والمنكر ما ينكره الحقيقة والشرع والزور هو الكذب والباطل والجناية تناسب المجازاة عليها بالحرمة وارتفاعها بالكفارة ثم الوطء اذا حرم حرم بدواعيه كي لا يقع فيه كما في الاحرام وقال الشافعي لا تحرم الدواعي لان التحريم عرف بقوله تعالي من قبل ان يتماسا والتماس في القران كناية عن الجماع واجاب صاحب الاسرار بان التماس حقيقة في المس باليد والكلام للحقيقة حتي يقوم دليل المجاز بخلاف الحاءض والصاءم حيث لا تحرم الدواعي فيهما لانه يكثر وجودهما فلو حرم الدواعي افضي الي الحرج ولا كذلك الظهار والاحرام	923	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0308	false	-6390908912831523620	100	150	518	807	1532	300	----------------حكمه الي --تحريم --موقت بالكفارة غير مزيل للنكاح وهذا لانه جناية لكونه منكرا من القول وزورا في------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ناسب المجازاة عليها بالحرمة وارتفاعها بالكفارة ثم الوطء اذا حرم حرم بدواعيه كي-لا يقع فيه كما في الاحرام--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف الحاءض والصاءم ل--------------------------انه يكثر وجودهما فلو حرم الدواعي يفضي الي الحرج ولا كذلك الظهار والاحرام	308	8682930440081638254	256	406.0	210	645	39.68992233276367	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0924	true	-963613989054041342	15	232	86	1193	1517	300	فان وطءها قبل ان يكفر استغفر الله ------ولا شء عليه غير الكفارة الاولي اي الكفارة الواجبة بالظهار علي الترتيب المنصوص ولا يعاود الوطء حتي يكفر لما روي ان سلمة بن صخر البياضي قال لرسول الله صلي الله عليه وسلم ظاهرت من امراتي ثم ابصرت خلخالها في ليلة قمراء فواقعتها فقال رسول الله صلي الله عليه وسلم استغفر ربك -ولا تعد حتي تكفر ووجه الاستدلال ما ذكره بقوله ولو كان شء اخر واجبا لنبه عليه قال وهذا اللفظ هذا اشارة الي قوله انت علي كظهر امي يعني هذا اللفظ لا يثبت به الا الظهار ف---------------لو نوي--- الطلاق او الايلاء او قال لم انو به شيءا يكون ظهارا لانه اي كونه طلاقا مفسوخ فلا يتمكن من الاتيان به لان في ذلك تغيير موضوع الشرع وليس للعبد ذلك ولو قال انت علي كبطن امي او كفخذها او كفرجها فهو مظاهر لان الظهار ليس الا تشبيه المحللة بالمحرمة اللام في المحللة والمحرمة للعهد اي المحللة نكاحا لا بملك اليمين بالمحرمة تابيدا لا توقيتا وهذا المعني اي التشبيه يتحقق في عضو لا يجوز النظر اليه كالاعضاء المذكورة بخلاف اليد والرجل والشعر والظفر لانه يحل النظر والمس فلا يكون مظاهرا بالتشبيه بها وقوله وكذا اذا شبهها بمن لا يحل له النظر اليها ظاهر وان ق----------------------------------------------------------------------------------------ال راسك علي كظهر امي او فرجك-------- او رقبتك كان مظاهرا لان هذه الاعضاء-- يعبر بها عن جميع البدن	924	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0308	false	-6390908912831523620	150	293	807	1498	1532	300	فان وطءها قبل ان يكفر استغفر الله تعالي ولا شء عليه غير الكفارة الاولي -----------------------------------------------ولا يع-ود ------حتي يكفر ل-------------------------------------------------قوله عليه الصلاة السلام للذي واقع في ظهاره قبل الكفارة-------------------------------------------------- استغفر الله ولا تعد حتي تكفر -----------------------------ولو كان شء اخر واجبا لنبه عليه قال وهذا ال---------------------------------------------------لفظ لا ي---كون الا --ظهارا لانه صريح فيه ولو نوي به الطلاق لا يصح لانه من---------------------------------------------------سوخ فلا يتمكن من الاتيان به واذا -------------------------------------------قال انت علي كبطن امي او كفخذها او كفرجها فهو مظاهر لان الظهار ليس الا تشبيه المحللة بالمحرمة وهذ------------------------------------------------------------------------------------------ا المعني----------- يتحقق في عضو لا يجوز النظر الي----------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وكذا اذا شبهها بمن لا يحل له النظر اليها علي التابيد من محارمه مثل اخته او عمته او امه من الرضاعة لانهن في التحريم المءبد كالام وكذلك اذا قال راسك علي كظهر امي او فرجك او وجهك او رقبتك او نصفك او ثلثك او بدنك لانه يعبر بها عن جميع البدن	308	8682930440081638254	463	702.0	360	1230	37.642276763916016	83	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0924	true	-963613989054041342	263	296	1344	1499	1517	300	بيناه في الطلاق ولو قال انت علي مثل امي او كامي احتمل وجوها فيرجع الي نيته لينكشف ذلك وكلامه ظاهر وقوله -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان لم تكن له نية فليس بشء عند ابي حنيفة وابي يوسف	924	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0309	false	-316247609350906154	0	78	0	387	1498	300	بيناه في الطلاق ولو قال انت علي مثل امي او كامي -------------يرجع الي نيته لينكشف حكمه فان قال اردت الكرامة فهو كما قال لان التكريم بالتشبيه فاش في الكلام وان قال اردت الظهار فهو ظهار لانه تشبيه بجميعها وفيه تشبيه بالعضو لكنه ليس بصريح فيفتقر الي النية وان قال اردت الطلاق فهو طلاق باءن لانه تشبيه بالام في الحرمة فكانه قال انت علي حرام ونوي الطلاق وان لم تكن له نية فليس بشء عند ابي حنيفة وابي يوسف	309	8682930440081638254	122	206.0	95	400	30.5	25	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0925	true	-9117183826784206494	73	284	354	1445	1531	300	ابي حنيفة وابي يوسف علي ما ذكره في الكتاب ان كلامه يحتمل التشبيه من حيث الكرامة فيحمل عليه الي ان يتبين خلافه بالنية والفرض عدمها ووجه قول محمد ان التشبيه بعضو منها لما كان ظهارا فالتشبيه بجميعها اولي وان عني به التحريم لا غير فعند ابي يوسف ----------هو ايلاء ليكون الثابت به ادني الحرمتين فان الحرمة الثابتة بالايلاء ادني من الحرمة الثابتة بالظهار اذ حرمة الايلاء لغيرها وهو هتك حرمة اسم الله تعالي وحرمة الظهار لعينها وهو انه منكر من القول وزور ولان الحرمة الثابتة بالظهار لا ترتفع الا بالكفارة والثابتة بالايلاء ترتفع بدونها وهو الحنث وغير ذلك من الوجوه الدالة علي ذلك علي ما هو المذكور في النهاية وغيرها وعند محمد ظها----------ر لان كاف التشبيه يختص به ولو قال انت علي حرام كامي ونوي ظهارا او طلاقا فهو علي ما نوي لانه يحتمل الوجهين فحسب لانه لما صرح بالحرمة لم يبق كلامه محتملا للكرامة كما في المسالة الاولي ووجهها ظاهر وان لم تكن له نية فعلي قول ابي يوسف اي----------لاء وعلي قول محمد ظ----------هار والوجهان بيناهما يعني قوله ليكون الثابت ادني الحرمتين وقوله لان كاف التشبيه يختص به وان قال انت علي حرام كظهر امي ونوي طل---اقا او ايلاء لا يكون الا ظهارا عند ابي حنيفة وكذا اذا لم ينو شيءا كذا في المبسوط وقالا هو علي ما نوي -ان	925	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0309	false	-316247609350906154	74	201	367	1009	1498	300	ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله لاحتمال ال----------------------------------------حمل علي- الكرامة وقال محمد رحمه الله يكون ظهارا لان التشب-------------يه بعضو منها لما كان ظهارا فالتشبيه بجميعها اولي وان عني به التحريم لا غير فعند ابي يوسف رحمه الله هو ايلاء ليكون الثابت به ادني الحرمتين------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وعند محمد رحمه الله ظهار لان كاف التشبيه تختص به ولو قال انت علي حرام كامي ونوي ظهارا او طلاقا فهو علي ما نوي لانه يحتمل الوجهين الظهار لمكان التشبيه والطلاق لمكان التحريم والتشبيه تاكيد له ---------------------------وان لم تكن له نية فعلي قول ابي يوسف رحمه الله ايلاء وعلي قول محمد رحمه الله ظهار والوجهان بيناهما -------------------------------------------------------------------وان قال انت علي حرام كظهر امي ونوي به طلاقا او ايلاء لم يك-ن الا ظهارا عند ابي حنيفة رحمه الله --------------------------وقالا هو علي ما نوي لان	309	8682930440081638254	467	726.5	362	1135	41.1453742980957	85	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0926	true	-8103070751369999020	155	280	819	1457	1554	300	وقد عرف في موضعه يعني مبسوط شمس الاءمة ولابي حنيفة --ان قوله انت علي كظهر امي صريح في الظهار ولهذا لا يحتاج في الدلالة عليه الي النية فلا يحتمل غيره من الطلاق والايلاء ثم هو محكم لعدم احتمال الغير وقوله انت علي حرام يحتمل تحريم الطلاق وغيره كما مر فيرد التحريم اليه اي الي الظهار كما هو الاصل في رد المحتمل علي المحكم قال ولا يكون الظهار الا من الزوجة حتي لو ظاهر من امته لم يكن مظاهرا لقوله تعالي والذين يظاهرون من نساءهم ولان الحل في المملوكة تابع بدليل انه لو اشتري امة فوجدها محرمة عليه برضاع او مصاهرة لم يثبت للمشتري ولاية الرد بسبب الحرمة فلا تكون الامة في معني المنكوحة حتي تلحق بها ولان الظهار منقول عن الطلاق ولا طلاق في المملوكة	926	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0309	false	-316247609350906154	227	284	1134	1418	1498	300	وقد عرف في موضعه---------------------- ولابي حنيفة رحمه الله انه------------- صريح في الظهار -----------------------------------------فلا يحتمل غيره------------------- ثم هو محكم--------------------------------------------------------------------- فيرد التحريم اليه---------------------------------------------------- قال ولا يكون الظهار الا من الزوجة حتي لو ظاهر من امته لم يكن مظاهرا لقوله تعالي--------------- من نساءهم ولان الحل في الام---ة تابع ------------------------------------------------------------------------------------------------فلا تلحق ب-------------المنكوحة------------- ولان الظهار منقول عن الطلاق ولا طلاق في المملوكة	309	8682930440081638254	272	391.0	215	640	42.5	52	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0927	true	-5661829405277803479	97	269	520	1432	1596	300	----المحللة بالمحرمة فلم يكن منكرا من القول والظهار منكر من القول وقوله والظهار ليس بحق من حقوقه اي حقوق النكاح جواب سءال تقريره الظهار مبني علي الملك والملك موقوف فينبغي ان يكون الظهار موقوفا علي الاجازة يوقف اعتاق المشتري من الغاصب علي اجازة المغصوب منه البيع الصادر من الغاصب وتقرير الجواب ان الظهار ليس من حقوق النكاح ولوازمه فلا يلزم من توقف النكاح علي الاجازة توقف الظهار عليها والدليل علي انه ليس من حقوقه ان النكاح امر مشروع والظهار ليس بمشروع لانه منكر من القول وما لا يكون مشروعا لا يكون من حقوق المشروع بخلاف اعتاق المشتري من الغاصب لانه اي الاعتاق من حقوق الملك لكونه منهيا للملك ومتمما له ومن قال لنساءه انتن علي كظهر امي كان مظاهرا منهن جميعا وكلامه فيه واضح وقوله بخلا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ف الايلاء منهن يعني ان يقول لهن والله لا اقربكن فانه اذا لم يقربهن حتي مضت اربعة اشهر طلقن جميعا وان قرب الكل قبل مضي المدة يجب عليه كفارة واحدة لان الكفارة فيه لصيانة حرمة الاسم ولم يتعدد ذكر الاسم فصل في الكفارة لما ذكر حكم الظهار	927	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0310	false	-4951704803732171108	1	79	8	427	1599	300	وقت المتصرف--------- فلم يكن منكرا من القول والظهار ل----------------------------يس بحق من حقوقه حتي يتوقف بخل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اف اعتاق المشتري من الغاصب لانه----------- من حقوق الم------------------لك---------- ومن قال لنساءه انتن علي كظهر امي كان مظاهرا منهن جميعا --لانه اضاف الظهار اليهن فصار كما اذا اضاف الطلاق وعليه لكل واحدة كفارة لان الحرمة تثبت في حق كل واحدة والكفارة لانهاء الحرمة فتتعدد بتعددها بخلاف الايلاء منهن لا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الكفارة فيه لصيانة حرمة الاسم ولم يتعدد ذكر الاسم فصل في الكفارة قال وك-فارة الظهار	310	8682930440081638254	249	390.5	198	1035	24.057971954345703	42	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0929	true	-4311014975222496312	0	80	0	421	1513	300	الكفارة --لان الكفارة حق الله تعالي وحق الله لا يجوز صرفه الي عدو الله كالزكاة ونحن نقول المنصوص عليه اعتاق الرقبة وقد تحقق وقوله وقصده من الاعتاق التمكن من الطاعة جواب عن قوله الكفارة حق الله تعالي وتقريره ان قصد المكفر بالاعتاق هو ان يتمكن المعتق من الطاعة بخلوصه عن خدمة المولي ثم مقارفته المعصية اي بقاءه علي ما كان عليه من الكفر يحال به الي سوء اعتقاده و اختياره ولقاءل ان يقول مقارفته المعصية يحال به الي سوء اختياره	929	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0310	false	-4951704803732171108	163	198	887	1080	1599	300	الكافرة ويقول الكفارة حق الله تعالي ف--------لا يجوز صرفه الي عدو الله كالزكاة ونحن نقول المنصوص عليه اعتاق الرقبة وقد تحقق------ وقصده من الاعتاق التمكن من الطاعة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم مقارفته المع---------------------------------------------------------------------------------------------------صية يحال به الي سوء اختياره	310	8682930440081638254	185	322.5	150	423	43.735225677490234	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0930	true	-8966954618020700218	184	293	972	1558	1596	300	---------------فك الحجر بمنزلة الاذن في التجارة لاستبد المولي بالفسخ كما في عزل الماذون اجاب بقوله الا انه اي عقد الكتابة فك الحجر بعوض فكان لازما من جانبه اي من جانب المولي وقوله ولو كان مانعا جواب بطريق التنزل يعني لو سلمنا ان عقد الكتابة مانع عن الاعتاق عن الكفارة لكنه اذا اعتقه عن الكفارة ينفسخ قبل الاعتاق مقتضي الاعتاق اذ هو اي عقد الكتابة يحتمل الفسخ فان قيل لو صح اعتاقه تكفيرا وانفسخ عقد الكتابة مقتضي الاعتاق لسلم الاولاد والاكساب للمولي كما اذا اعتق عبده الماذون بجهة التكفير وله اكساب اجاب بقوله الا انه يسلم له اي للمكاتب الاكساب والاولاد لان العتق في حق المحل يعني المكاتب بجهة الكتابة	930	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0311	false	-388656024033969565	125	162	688	880	1603	300	لا تنافيه فانه فك الحجر بمنزلة الاذن في الت---------------------------------------------------جارة الا انه------------------------ بعوض فيلزم من -----جانب------------------------ه ولو كان مانعا---------------------------------------------------------------------------------------------------- ينفسخ -----------بمقتضي الاعتاق اذ هو--------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يحتمله الا انه تسلم له----------- الاكساب والاولاد لان العتق في حق المحل بجه-------------ة الكتابة	311	8682930440081638254	156	227.0	124	601	25.95673942565918	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0931	true	6856224242715684479	55	288	300	1508	1574	300	او لان الفسخ ثبت ضرورة صحة الاعتاق فلا يظهر في حق الاولاد والاكساب وقوله وان اشتري اباه او ابنه واضح وقول-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه بخلاف ما اذا كان المعتق معسرا يعني انه لا يجوز عن الكفارة بالاتفاق فان قيل يجب ان يقع عن الكفارة عندهما وان كان المعتق معسرا لانه يصير حرا مديونا بناء علي ان الاعتاق عندهما لا يتجزا اجيب بانه انما لم يجز لان وجوب هذا الدين بسبب الاعتاق فلا يكون العتق مجانا فلا يقع عن الكفارة ولابي حنيفة---------- ان نصيب صاحبه ينتقص علي ملكه لتعذر استدامة الملك فيه ثم يتحول اليه بالضمان ما بقي منه فكان في المعني اعتاق عبد الا شيءا ومثله يمنع الكفارة فان قيل المضمونات تملك باداء الضمان بصفة الاستناد الي زمان وجود السبب فصار نصيب الساكت ملك المعتق زمان الاعتاق وكان النقصان في ملكه لا في ملك شريكه ومثله لا يمنع الكفارة علي ما نذكره فيما يليه اجيب بان الملك في المضمون يثبت بصفة الاستناد في حق الضامن والمضمون له لا في حق غيرهما علي ما عرف في كتاب الغصب من الزيادات والكفارة غيرهما فلا يثبت الملك في حقها مستندا ويلزم النقصان المانع فان اعتق نصف عبده عن كفارته ثم اعتق باقيه -----جاز لانه اعتق- بكلامين فلا محظور فيه فان قيل قد تمكن فيه النقصان لما مر والنقصان مانع اجاب بقوله والنقصان متمكن علي ملكه بسبب الاعتاق بجهة الكفارة فانه اعتق النصف وبعض النصف الاخر ثم اعتق ما بقي ومثله غير مانع كمن اضجع شاة للاضحية فاصاب السكين عينها	931	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0311	false	-388656024033969565	162	298	880	1595	1603	300	او لان الفسخ---- ضروري -------------لا يظهر في حق الول--د والكسب و--------ان اشتري اباه او ابنه ينوي بالشراء الكفارة جاز عنها وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز وعلي هذا الخلاف كفارة اليمين والمسءلة تاتيك في كتاب الايمان ان شاء الله وان اعتق نصف عبد مشترك وهو موسر وضمن قيمة باقيه لم يجز عند ابي حنيفة رحمه الله ويجوز عندهما لانه يملك نصيب صاحبه بالضمان فصار معتقا كل العبد عن الكفارة وهو ملكه بخلاف ما اذا كان المعتق مع-----------------------------------------------------------------------------------------------سرا لانه وجب عليه السعاية في نصيب الشريك ف-----------------------------------------------------------------------------يكون اعتاقا بعوض------------------- ولابي حنيفة رحمه الله ان نصيب صاحبه ينتقص علي ملكه------------------------ ثم يتحول اليه بالضمان وم---------------------------------------------ثله يمنع الكفارة و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان اعتق نصف عبده عن كفارته ثم اعتق باقيه عنها جاز لانه اعتقه بكل-------------------------------------------------امين والنقص-------------------------ان متمكن علي ملكه بسبب الاعتاق بجهة الكفارة وم------------------------------------------------ثله غير مانع كمن اضجع شاة للاضحية فاصاب السكين عينها	311	8682930440081638254	353	494.0	280	1507	23.424020767211914	55	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0932	true	5228284216490640455	3	237	17	1207	1560	300	تقدم لان النقصان تمكن علي ملك الشريك حيث لا يمكن ان يجعل النقصان الحاصل في النصف الباقي مصروفا الي الكفارة لانعدام الملك له في ذلك النصف فبطل قدر النقصان ولم يقع عن الكفارة فاذا ضمن قيمة النصف الباقي واعتقه فقد صرف الي الكفارة وهو ناقص وصار في الحاصل كانه اعتق عبدا الا قدر النقصان وقوله وهذا اي جعله اعتاقا بكلامين علي اصل ابي حنيفة في تجزي الاعتاق اما عندهما فالاعتاق لا يتجزا فاعتاق النصف اعتاق للكل فلا يكون اعتاقا بكلامين وعلي هذا مبني المسالة-------------------- التي تليها وهي ظاهرة الا انه اعترض علي قوله ----------------------------------------------------------------------------------------واعتاق النصف حصل بعده بان- اي اعتاق وجد بعد هذا وان كان كاملا فهو اعتاق بعد المسيس فينبغي ان لا يجوز عن الكفارة واجيب بانه انما يجوز لانه اعتاق رقبة كاملة قبل المسيس الثاني فصار اعتاق نصف العبد كان لم يكن وكانه قد جامع قبل الكفارة فيجب ان لا يعاود حتي يكفر وقد تقدم ذلك قال واذا لم يجد المظاهر ما يعتق اذا لم يجد المظاهر رقبة ولا ثمنها يصوم شهرين متتابعين فان صام بالاهلة جاز وان كان كل شهر تسعة وعشرين يوما وان صام لغير الاهلة فافطر لتمام تسعة وخمسين يوما فعليه ان يستقبل وكذا ان ادخل في- صيامه شهر رمضان او يو-م الفطر او يو-م النحر او- ايام التشريق--------------------------------------------------------- لما ذكره في الكتاب وهو واضح -----------------------------------------------------------فان جامع التي ظاهر منها في خلال الشهرين ليلا عامدا او نهارا ناسيا استانف الصوم عند ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف ----------لا يستانف	932	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0312	false	-7248394803820934041	0	150	0	775	1509	300	تقدم لان النقصان تمكن علي ملك الشريك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا -----------------------علي اصل ابي حنيفة رحمه الله ------اما عندهما فالاعتاق لا يتجزا فاعتاق النصف اعتاق الكل فلا يكون اعتاقا بكلامين و------ان اعتق نصف عبده عن كفارته ثم جامع الت----------ي ظاهر منها -ثم اعتق باقيه لم يجز عند ابي حنيفة رحمه الله لان الاعتاق يتجزا عنده وشرط الاعتاق ان يكون قبل المسيس بالنص واعتاق النصف حصل بعده وعندهما اعتاق النصف اعتاق الكل فحص---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الكل قبل المسيس----------------------------------- واذا لم يجد المظاهر ما يعتق فكفارته ---------------------------صوم شهرين متتا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بعين ليس فيهما شهر رمضان ولا يوم الفطر ولا يوم النحر ولا ايام التشريق اما التتابع فلانه منصوص عليه وشهر رمضان لا يقع عن الظهار لما فيه من ابطال ما اوجبه الله والصوم في هذه الايام منهي عنه فلا ينوب عن الواجب الكامل فان جامع التي ظاهر منها في خلال الشهرين ليلا عامدا او نهارا ناسيا استانف الصوم عند ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف رحمه الله لا يستانف	312	8682930440081638254	408	593.0	325	1429	28.551435470581055	63	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0933	true	2966931279145153020	48	283	235	1485	1574	300	الصوم علي المسيس شرط ولم يوجد اجاب بقوله وان كان تقديمه علي المسيس شرطا ف-يما ذهبنا اليه تقديم البعض وفيما قلتم يعني الاستءناف تاخير الكل عنه وتاخير البعض اهون من تاخير الكل ولهما ان الشرط في الصوم ان يكون قبل المسيس وان يكون خاليا عن المسيس ضرورة بالنص وهذا يحتمل وجهين احدهما ان يكون معناه ان النص يقتضي شرطين كون الصوم قبل المسيس وكون الصوم خاليا عن المسيس والشرط الثاني من ضرورة الاول لان تقديمه علي المسيس يستلزم خلو الصوم عنه وهذا الشرط اي الشرط الثاني وهو الخلو عنه ينعدم به اي بالمسيس فينعدم المشروط ويجب الاستءناف لانه ان عجز عن الاتيان قبل المسيس فهو قادر علي الاتيان به خاليا عن المسيس والي هذا يشير كلام عامة الشارحين والثاني ان يقال قوله وان يكون خاليا عنه ضرورة تفسير الاول بطريق العطف لان ايقاعه قبل المسيس اخلاءه عنه بالضرورة وبتخلل الجماع عدم الشرط وصار الصوم كان لم يكن وقد جامع التي ظاهر منها قبل الكفارة والحكم في ذلك الاستغفار وترك العود الي الكفارة فيلزمه الاستءناف وهذا اولي لاشتماله علي الجواب عن قوله وان كان تقديمه علي المسيس شرطا الخ والجواب عن قوله انه لا يفسد به الصوم فلا يقطع التتابع ان عدم الفساد في النسيان ثبت بالنص علي خلاف القياس فلا يتعدي الي قطع التتابع وفي العمد لعدم القاءل بالفصل وان افطر----- يوما منها بعذر كسفر او مرض او بغير عذر استانف لفوات التتابع وهو قادر عليه عادة وهذا احتراز عما اذا افطرت المراة في كفارة	933	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0312	false	-7248394803820934041	158	219	810	1123	1509	300	الصوم وهو ال-----شرط-------------------- وان كان تقديمه علي المسيس شرطا ففيما ذهبنا اليه تقديم البعض وفيما ---------------قلتم تاخير الكل عنه-------------------------------- ولهما ان الشرط في الصوم ان يكون قبل المسيس وان يكون خاليا عنه ضر------ورة بالنص وه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذا الشرط------------------------------ ينعدم به فيستانف -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان افطر منها يوم-----ا بعذ-----ر------- او بغير عذر استانف لفوات التتابع وهو قادر عليه عادة وان ظاهر العبد لم يجز في الكفارة ---------	312	8682930440081638254	262	401.0	210	1256	20.859872817993164	44	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0936	true	7018685341487974893	110	250	565	1288	1537	300	وقد قيل يجزيه لان الحاجة الي التمليك كثيرة تتجدد في يوم واحد فاذا فرق بدفعات في يوم واحد جاز كما في الايام بخلاف حاجة الاباحة بالاطعام فانه اذا استوفي حاجته في يوم تنتهي حاجته الي الطعام ولا تتجدد الا بتجدد الايام و بخلاف ما اذا دفع -دفعة واحدة لان التفريق واجب بالنص وهو قوله فاطعام ستين مسكينا ولم يوجد لا حقيقة ولا تقديرا فلا يجوز كالحاج اذا رمي الحصيات السبع دفعة واحدة قوله وان قرب التي ظاهر منها في خلال الاطعام واضح وقوله--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والمنع لمعني في غيره يعني توهم القدرة علي الاعتاق لا يعدم المشروعية في نفسه كالبيع وقت النداء والصلاة في الاوقات المكروهة قال واذا اطعم عن ظهارين واذا اطعم المظاهر عن ظهارين ستين مسكينا كل مسكين صاعا من بر لم يجزه الا عن واحدة منهما عند ابي حنيفة وابي يوسف------------ وقال محمد يج----------زءه عنهما وان اطعم ذلك عن	936	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0313	false	7015960808139791635	200	300	1027	1521	1521	300	وقد قيل يجزءه لان الحاجة الي التمليك تت------جدد في يوم واحد بخ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاف ما اذا دفع بدفعة واحدة لان التفريق واجب بالنص ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان قرب التي ظاهر منها في خلال الاطعام لم يستانف لانه تعالي ما شرط في الاطعام ان يكون قبل المسيس الا انه يمنع من المسيس قبله لانه ربما يقدر علي الاعتاق او الصوم فيقعان بعد المسيس والمنع لمعني في غيره----------------------------- لا يعدم المشروعية في نفسه واذا ا--------------------------------------------------طعم عن ظها----------------------------رين ستين مسكينا كل مسكين صاعا من بر لم يجزه الا عن واحد- منهما عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله يجزءه عنهما وان اطعم ذلك عن-	313	8682930440081638254	320	529.5	253	875	36.57143020629883	58	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0937	true	8934712986468666535	189	299	984	1512	1517	300	ومن وجبت عليه كفارتا ظهار ظاهر وقوله كان له ان يجعل ذلك عن ايهما شاء جواب الاستحسان والقياس ان لا -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يجوز وهو قول زفر لخروج الامر من يده وان اعتق عن ظهار وقتل لم يجز عن واحد منهما وقال زفر ل----------ا يجزيه عن احدهما في الفصلين يعني في متحد الجنس ومختلفه وقال الش----------افعي له ان يجعل---- عن ا-يهما شاء في الفصلين لان الكفارات----- باعتبار اتحاد المقصود وهو الستر جنس واحد والنية في الجنس الواحد غير مفيد فبقي نية اصل الكفارة ولو نوي اصل الكفارة كان له ان يجعل ذلك عن ايهما شاء فكذا هذا ووجه قول زفر---------- انه اعتق من كل ظهار نصف العبد فليس له ان يجعل عن احدهما	937	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0314	false	4392313630398854529	70	177	365	882	1523	300	ومن وجبت عليه كفارتا ظهار فاعتق رقبتي--------------------------------------------------------ن لا ينوي عن احداهما بعينها جاز عنهما وكذا اذا صام اربعة اشهر او اطعم ماءة وعشرين مسكينا جاز لان الجنس متحد فلا حاجة الي نية معينة وان اعتق عنهما رقبة واحدة او صام شهرين كان له ان يجعل -----------ذلك عن ا---يهما شاء وان اعتق عن ظهار وقتل لم يجز عن واحد منهما وقال زفر رحمه الله لا يجزءه عن احدهما في الفصلين و---------------------------قال الشافعي رحمه الله له ان يجعل ذلك عن احدهما---- في الفصلين لان الكفارات كلها باعتبار اتحاد المقصود---------- جنس واحد -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وجه قول زفر رحمه الله انه اعتق عن كل ظهار نصف العبد وليس له ان يجعل عن احدهما	314	8682930440081638254	270	400.0	209	743	36.33916473388672	45	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0937	true	8934712986468666535	7	73	35	387	1517	300	او فرق في الدفع ولهما ان النية في الجنس الواحد لغو لان النية للتمييز بين الاجناس المختلفة والفرض عدمها فلغت النية واذا لغت ------والمءدي يصلح كفارة واحدة لان نصف الصاع ادني المقادير والمقادير تمنع النقصان دون الزيادة فيقع عنها كما اذا نوي اصل الكفارة فانه يقع عن احداهما بالاتفاق بخلاف ما اذا فرق في الدفع لانه في الدفعة الثانية في حكم مسكين اخر وفيه بحث من	937	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0314	false	4392313630398854529	19	71	101	369	1523	300	او فرق في الدفع ولهما ان النية في الجنس الواحد لغو وفي الجنسين معتبر--------------------------------------------ة واذا لغت النية والمءدي يصلح كفارة واحدة لان نصف الصاع ادني المقادير في---------منع النقصان دون الزيادة فيقع عنها كما اذا نوي اصل الكفارة----------------------------- بخلاف ما اذا فرق في الدفع لانه في الدفعة الثانية في حكم مسكين اخر ومن --------	314	8682930440081638254	243	426.5	194	358	67.8770980834961	45	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0938	true	-7671252829095650580	0	192	0	1030	1580	300	الامر من يده ولنا ان نية التعيين في الجنس المتحد لغو قيل معناه نوي التوزيع في الجنس الواحد وكان لغوا واذا لغت صار كانه اعتق رقبة عن الظهارين ولم ينو عنهما وذلك جاءز وله ان يصرفها الي ايهما شاء فكذلك هاهنا بخلاف ما اذا كانت الكفارتان من جنسين مختلفين لانه نوي التوزيع في الجنس المختلف وكانت معتبرة فلا يكون عن واحد منهما فان قيل لا نسلم اختلاف الجنس فان الحكم وهو الكفارة بالاعتاق في القتل والظهار واحد اجاب بقوله واختلاف الجنس في الحكم وهو الكفارة هاهنا باختلاف السبب فان القتل يخالف الظهار لا محالة واختلاف السبب يدل علي اختلاف الحكم لان الحكم ملزوم السبب واختلاف اللوازم يدل علي اختلاف الملزومات ولما اختلف الجنس صحت النية فكان اعتاق رقبة واحدة عن كفارتين مختلفتين فيكون لكل منهما نصف الرقبة فلا يجوز ثم نظر المصنف لكل واحد من الجنسين المتحد والمختلف بما ذكره في الفواءد الظهيرية فقال نظير الاول يعني الجنس المتحد اذا صام يوما ق---ضاء رمضان عن يومين يجزيه عن قضاء يوم واحد بناء علي ما ذكرنا من الغاء نية التوزيع وبقاء اصل النية اذ الجنس متحد ونظير الثاني يعني الجنس المختلف اذا كان عليه صوم القضاء والنذر فانه لا بد فيه من التمييز	938	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0314	false	4392313630398854529	182	237	906	1187	1523	300	الامر من يده ولنا ان نية التعيين في الجنس المتحد---- غير م------فيد فتلغو وفي الجنس------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ المختلف مفيد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واختلاف الجنس في الحكم وهو الكفارة هه-نا باختلاف السبب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نظير الاول ------------------اذا صام يوما في قضاء رمضان عن يومين يجزءه عن قضاء يوم وا---------------------------------------------------------------------حد ونظير الثاني اذا------------------- كان عليه صوم القضاء والنذر فانه لا بد فيه من التمييز	314	8682930440081638254	257	396.0	205	1033	24.87899398803711	45	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0939	true	-2501424669703764835	43	100	253	539	1538	300	اللعان-- قال واذا قذف الرجل امراته بالزنا وهما من اهل الشهادة اي من اهل اداءها ولهذا لا يجري بين المملوكين والمراة ممن يحد قاذفها حتي لو لم تكن من ذلك بان تزوجت بنكاح فاسد ودخل بها او كان لها ولد مجهول النسب لا يجري بينهما او نفي نسب ولدها وطالبته بموجب القذف فعليه اللعان --فان قيل اللعان	939	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0314	false	4392313630398854529	241	269	1204	1355	1523	300	اللعان 2 قال -اذا قذف الرجل امراته بالزنا وهما من اهل الشهادة--------------------------------------------- والمراة ممن يحد قاذف---------------------------------------------------ها------------------------------------------ او نفي نسب ولدها وطالبته بموجب القذف فعليه اللعان والاصل ان اللعان	314	8682930440081638254	141	239.0	115	290	48.620689392089844	22	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0940	true	2820368632224701110	111	148	598	799	1581	300	الله تعالي فشهادة احدهم اربع شهادات بالله نص علي الشهادة واليمين فقلنا الركن هو الشهادة المءكدة باليمين ثم قرن الركن في جانبه باللعن لو كان كاذبا تاكيدا وهو قاءم في حقه مقام حد القذف وفي جانبها بالغضب	940	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0315	false	812842544064818157	0	34	0	187	1535	300	الله تعالي فشهادة احدهم اربع شهادات بالله نص علي الشهادة واليمين فقلنا الركن هو الشهادة المءكدة باليمين ثم قرن الركن في جانبه باللعن لو كان كاذب-------ا وهو قاءم------- مقام حد القذف وفي جانبها بالغضب	315	8682930440081638254	187	358.0	153	201	93.03482818603516	33	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0941	true	3849371292410041258	110	194	585	1004	1522	300	نقول لا بد ان يكون المتلاعنان من اهل الشهادة لان الركن فيه الشهادة ولا بد ان تكون المراة ممن يحد قاذفها لانه قاءم في حقه مقام حد القذف فلا بد من الاحصان-- ويجب بنفي الولد لانه لما نفي ولدها صار قاذفا لها كما اذا نفي اجنبي نسب ولد عن ابيه المعروف فانه يكون قذفا للمراة فكذلك هذا ولا يعتبر احتمال كو----ن الولد من غيره بالوطء ب--شبهة لان-------------------------------------------- الاصل في النسب الفراش الصحيح والفاسد ملحق به فنفيه عن الفراش الصحيح قذف حتي يظهر الملحق به	941	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0315	false	812842544064818157	42	122	222	609	1535	300	نقول لا بد ان يكونا ----------من اهل الشهادة لان الركن فيه الشهادة ولا بد ان تكون هي---- ممن يحد قاذفها لانه قاءم في حقه مقام حد القذف فلا بد من --احصانها ويجب بنفي الولد لانه لما نفي ولدها صار قاذفا لها ظاهر--------------------------------------------------------------------ا ولا يعتبر احتمال ان يكون الولد من غيره بالوطء من شبهة كما اذا نفي اجنبي نسبه عن ابيه المعروف وهذا لان الاصل في النسب الفراش الصحيح والفاسد ملحق به فنفيه عن الفراش الصحيح قذف حتي يظهر الملحق به	315	8682930440081638254	321	586.0	253	471	68.15286254882812	63	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0942	true	-2318972286780948189	0	37	0	181	1542	300	بد من طلبها كساءر الحقوق فان امتنع الزوج عن اللعان حبسه الحاكم حتي يلاعن او يكذب نفسه لانه حق مستحق عليه وهو قادر علي ايفاءه فيحبس به حتي ياتي بما هو عليه او يكذب نفسه ليرتفع السبب	942	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0315	false	812842544064818157	127	162	636	805	1535	300	بد من طلبها كساءر الحقوق فان امتنع منه------------ حبسه الحاكم حتي يلاعن او يكذب نفسه لانه حق مستحق عليه وهو قادر علي ايفاته فيحبس به حتي ياتي بما هو عليه او يكذب نفسه ليرتفع السبب	315	8682930440081638254	165	315.5	130	181	91.16021728515625	33	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0942	true	-2318972286780948189	143	290	733	1494	1542	300	حق مستحق عليه لكنه غير قادر علي ايفاءه فلا يحبس-------------------------------------------------- ولو لاعن وجب عليها اللعان لما تلونا من النص وهو قوله تعالي فشهادة احدهم اربع شهادات بالله وقوله الا انه يبتدا بالزوج لانه هو المدعي بناء علي ان اللعان شهادات والمطالب بها هو المدعي والاستثناء بمعني لكن كانه استشعر ان يقال المتلو من النص لا يدل علي المبدوء به فقال الا انه يبتدا به وقوله فان امتنعت ظاهر------------------------------------------------------------------------------ واذا كان الزوج عبدا او كافرا بان كانا كافرين فاسلمت المراة وقذفها الزوج قبل ان يعرض عليه الاسلام او محدودا في قذف فقذف امراته فعليه الحد لانه تعذر اللعان لمعني من جهته لانه ليس من اهل الشهادة فيصار الي الموجب الاصلي وهو حد القذف الثابت بقوله تعالي والذين يرمون المحصنات الاية فانه كان هو المشروع اولا ثم صار اللعان خلفا عنه في قذف الزوج عند وجود الشراءط فاذا عدمت صير الي الاصل وقوله وان كان هو من اهل الشهادة	942	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0315	false	812842544064818157	143	236	715	1193	1535	300	حق مستحق عليه وهو -----قادر علي ايفاته ف---يحبس به حتي ياتي بما هو عليه او يكذب نفسه ليرتفع السبب ولو لاعن وجب عليها اللعان لما تلونا من النص الا انه يبت----------------------------------------------------دا بالزوج لانه هو المدعي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان امتنعت حبسها الحاكم حتي تلاعن او تصدقه لانه حق مستحق عليها وهي قادرة علي ايفاءه فتحبس فيه واذا كان الزوج عبدا او كافرا-------------------------------------------------------------------- او محدودا في قذف فقذف امراته فعليه الحد لانه تعذر اللعان لمعني من جهته------------------------ فيصار الي الموجب الاصلي وهو--------- الثابت بقوله تعالي والذين يرمون المحصنات الاية والل-------------------------------عان خلف- عن------------------------------------------------------------ه وان كان--- من اهل الشهادة	315	8682930440081638254	328	520.0	263	889	36.895389556884766	57	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0944	true	-310194868826596286	138	286	703	1519	1595	300	الفرقة تطليقة باءنة عند ابي حنيفة ومحمد ------------لان فعل القاضي انتسب اليه لنيابته عنه كما في العنين وقوله وهو خاطب اذا اكذب نفسه عندهما مسالة مبتداة وقال ابو يوسف هو اي الثابت باللعان تحريم مءبد لقوله عليه الصلاة والسلام المتلاعنان لا يجتمعان ابدا نص علي التابيد وهو ينافي عوده خاطبا ولهما ان الاكذاب اي الاقرار بالكذب رجوع عن الشهادة و---الرجوع عنها يبطل حكمها ولا منافاة بين نص التابيد والعود خاطبا لان معناه لا يجتمعان ما داما متلاعنين لانهما يكونان متلاعنين اما حقيقة بمباشرتهما اللعان او مجازا باعتبار بقاء حكمه ولم يبق شء بع--------------د الاكذاب اما حقيقة فظاهر واما حكما فلانه لما اكذب نفسه وجب عليه الحد فبطلت اهلية اللعان واذا بطلت الاهلية ارتفع حكمه فيجتمعان ولو كان القذف ب------ولد نفي القاضي النسب من الاب والحقه بامه وصورة اللعان في ذلك ان يامر الحاكم الرجل فيقول اشهد بالله الخ وهو ظاهر وقوله ولان المقصود من هذا اللعان نفي الولد	944	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0316	false	4700067788091750579	196	289	1022	1526	1580	300	الفرقة تطليقة باءنة عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله لان فعل القاضي انتسب الي------------ه كما في العنين ------وهو خاطب اذا اكذب نفسه عندهما------------- وقال ابو يوسف رحمه الله هو-------- تحريم مءبد لقوله عليه الصلاة والسلام المتلاعنان لا يجتمعان ابدا نص علي التابيد--------------------- ولهما ان الاكذا------------------ب رجوع و--الشهادة بعد الرجوع لا حكم ل-----ه------------------------------------------------ا ولا يجتمعان ما داما متلاعنين------------------------------------------------------------------------------ ولم يبق التلاعن ولا حكمه بعد الاكذاب------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فيجتمعان ولو كان القذف بنفي الولد نفي القاضي --نسبه------- والحقه بامه وصورة اللعان------- ان يامر الحاكم الرجل فيقول اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميتك به م------------ن نفي الولد	316	8682930440081638254	411	604.0	334	851	48.29612350463867	66	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0945	true	-3253783171411784795	177	288	912	1510	1567	300	واذا قذف امراته وهي صغيرة او مجنونة فلا لعان بينهما لانه لا يحد قاذفها لو كان القاذف اجنبيا لعدم احصانهما لان من شرطه البلوغ والعقل فكذا لا يلاعن الزوج لقيام اللعان مقام حد القذف وكذا اذا كان الزوج صغيرا او مجنونا لعدم الاهلية لكونه غير مخاطب وقذف الاخرس لا يتعلق به اللعان لانه قاءم مقام حد القذف وحد القذف لا يثبت الا بالصريح فكذلك اللعان وفيه خلاف الشافعي هو يقول اشارة الاخرس كعبارة الناطق ولنا ان الاشارة لا تعري عن الشبهة لكونها محتملة والحدود تندرء بالشبهات واللعان في معني الحد وقوله واذا قال الزوج ليس حملك مني ظاهر والضمي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر في ------------قوله بقيام الحمل عنده------- للقذف وقوله---------------------------------------------------------------------------------- والقذف لا يصح تعليقه بالشرط	945	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0317	false	354942644210351010	109	245	559	1249	1542	300	واذا قذف امراته وهي صغيرة او مجنونة فلا لعان بينهما لانه لا يحد قاذفها لو كان------- اجنبيا---------------------------------------- فكذا لا يلاعن الزوج لقيام------ه مقامه-------- وكذا اذا كان الزوج صغيرا او مجنونا لعدم --اهلية الشهادة-------- وقذف الاخرس لا يتعلق به اللعان لانه يتعلق----------------------------------- بالصريح كحد القذف--- وفيه خلاف الشافعي رحمه الله وهذا لانه لا ي-------------------------------عري عن الشبه--------------ة والحدود تندرء بها-------------------------------- واذا قال الزوج ليس حملك مني فلا لعان بينهما وهذا قول ابي حنيفة زفر رحمهما الله لانه لا يتيقن بقيام الحمل فلم يصر قاذفا وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله اللعان يجب بنفي الحمل اذا جاءت به لاقل من ستة اشهر وهو معني ما ذكر في الاصل لانا تيقنا بقيام الحمل عنده فيتحقق القذف قلنا اذا لم يكن قذفا في الحال يصير كالمعلق بالشرط فيصير كانه قال ان كان بك حمل فليس مني والقذف لا يصح تعليقه بالشرط	317	8682930440081638254	347	503.0	276	876	39.611873626708984	59	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0946	true	7837301872469041201	13	170	65	879	1519	300	بالشبهات وان قال لها زنيت وهذا الحمل من الزنا ظاهر وقوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقد قذفها حاملا روي انه صلي الله عليه وسلم قال ان جاءت به اصيهب اريصح حمش الساقين فهو لهلال وفي رواية احيمر قصيرا وان جاءت به اسود جعدا جماليا فهو لشريك فجاءت به علي النعت المكروه فقال صلي الله عليه وسلم لولا الايمان التي سبقت لكان لي ولها شان ولنا ان نفي الولد حكم من احكامه والاحكام لا تترتب عليه الا بعد الولادة لتمكن الاحتمال قبله اي قبل انفصال الولد او قبل حصول الولادة فان قيل بل تترتب عليه قبلها كالرد بالعيب والميراث والوصية به وله اجيب بان اللعان في حق الزوج بمنزلة الحد فلا يقام مع الشبهة بخلاف الرد بالعيب لانه يثبت مع الشبهات والارث والوصية يتوقفان علي انفصال الولد ولا يتقرر في الحال وحاصل الجواب ان قوله الاحكام لا تترتب يراد به بعضها ونفي الولد منها لءلا يلزم اقامة الحد مع قيام الشبهة والحديث اي حديث هلال محمول علي انه عرف قيام الحبل بطريق	946	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0317	false	354942644210351010	244	300	1242	1542	1542	300	بالشرط ف--ان قال لها زنيت وهذا الحمل من الزنا تلاعنا لوجود القذف حيث ذكر الزنا صريحا ولم ينف القاضي الحمل وقال الشافعي رحمه الله ينفيه لانه عليه الصلاة والسلام نفي الولد عن هلال وقد قذفها حاملا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولن-------------------------ا ان الاحكام لا تترتب عليه الا بعد الولادة لتمكن الاحتمال قبله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والحديث------------- محمول علي انه عرف قيام الحبل بطريق-	317	8682930440081638254	161	253.0	132	935	17.21925163269043	27	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0946	true	7837301872469041201	192	296	977	1502	1519	300	الوحي وقوله واذا نفي الرجل ولد امراته عقيب الولادة او في الحالة التي تقبل التهنءة قال في النهاية علي بناء المفعول لا الفاعل لانه لو قبل الاب التهنءة ثم نفي لا يصح نفيه وهو ظاهر وقوله يصح نفيه في مدة النفاس يعني اذا كان حاضرا ولابي حنيفة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ انه لا معني للتقدير بمدة لان الزمان للتامل لءلا يقع في نفي الولد مجازفا واحوال الناس في ذلك مختلفة فاعتبرنا ما يدل عليه اي علي عدم النفي وهو قبوله التهنءة او سكوته عند التهنءة فان ذلك اقرار منه ان الولد له وكذلك ابتياعه ما يحتاج اليه لاصلاح الولد عادة او مضي ذلك الوقت وهو ممتنع عن النفي	946	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0318	false	1478259626494963569	0	96	0	496	1574	300	الوحي------ واذا نفي الرجل ولد امراته عقيب الولادة او في الحالة التي تقبل التهنءة وتبتاع الة الولادة صح ن-----------------------------------------------------------فيه ولاعن به وان نفاه بعد ذلك لاعن ويثبت النسب هذا عند --------ابي حنيفة وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله يصح نفيه في مدة النفاس لان النفي يصح في مدة قصيرة ولا يصح في مدة طويلة ففصلنا بينهما بمدة النفاس لانه اثر الولادة وله انه لا معني للتقدير لا-----ن الزمان للتامل----------------------------- واحوال الناس فيه--- مختلفة فاعتبرنا ما يدل عليه -----------------وهو قبوله التهنءة او سكوته عند التهنءة او--------------------------------- ابتياعه م----تاع الولادة--------------- او مضي ذلك الوقت فهو ممتنع عن النفي	318	8682930440081638254	274	402.5	216	675	40.592594146728516	43	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0947	true	-3532635127550288510	59	195	288	1017	1495	300	الاول ولو كان الزوج غاءبا ولم يعلم بالولادة ثم قدم تعتبر المدة ذ-----كرناها علي الاصلين فيجعل كانها ولدته الان فله النفي عند ابي حنيفة في مقدار ما يقبل فيه التهنءة وعندهما في مقدار مدة النفاس بعد القدوم لان النسب لا يلزم الا بعد العلم به فصارت حال القدوم كحال الولادة قوله واذا ولدت ولدين في بطن واحد ظاهر والاقرار بالعفة سابق علي القذف جواب سءال تقديره ينبغي ان يجب عليه الحد ل---انه اكذب نفسه ب--عد ال-قذف لان الاقرار الاول بثبوت النسب باق بعد نفي الولد فيعتبر قيام الاقرار بعد القذف بابتداء الاقرار ولو وجد الاقرار بعد النفي ثبت الاكذاب ووجب الحد فكذا هاهنا وتقرير الجواب ان الاقرار----------------------------------------------------------------------------------- بالعفة سابق علي القذف حقيقة والاعتبار بالحقيقة فصار كما اذا قال انها عفيفة ثم قال هي زانية وفي ذلك التلاعن ولا يكون ذلك اكذابا فكذلك هذا-- باب العنين وغيره	947	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0318	false	1478259626494963569	95	177	490	921	1574	300	النفي ولو كان------ غاءبا ولم يعلم بالولادة ثم قدم تعتبر المدة التي ذكرناها علي الاصلين قال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا ولدت ولدين في بطن واحد فنفي الاول واعترف بالثاني يثبت نسبهما لانهما توامان خلقا من ماء واحد وحد الزوج لانه اكذب نفسه بدعوي الثاني وان اعترف ب-الاول ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ونفي الثاني يثبت نسبهما لما ذكرنا ولاعن لانه قاذف بنفي الثاني ولم يرجع عنه والاقرار بالعفة سابق علي القذف -------------------------فصار كما اذا قال انها عفيفة ثم قال هي زانية وفي ذلك التلاعن كذا---------------------- هذا 2 باب العنين وغيره	318	8682930440081638254	241	226.0	188	825	29.212121963500977	41	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0948	true	-8892750114311195836	5	213	25	1166	1597	300	كان الزوج عنينا اي---- واذا كان الزوج عنينا اجله الحاكم سنة ابتداءها من وقت الخصومة فان وصل الي-----ها والا فرق الحاكم بينهما اذا طلبت المراة ذلك وهو قول---- عمر وعلي وابن مسعود وعليه فتوي فقهاء الامصار كابي حنيفة واصحابه والشافعي واصحابه ومالك واصحابه واحمد واصحابه رضي الله------ عنهم ولان حقها ثابت ف----ي الوطء ويحتمل ان يكون الامتناع لعلة معترضة ويحتمل ان يكون لافة اصلية فلا بد من مدة معرفة لذلك وقدرناها بالسنة لاشتمالها علي الفصول الاربعة لان العجز قد يكون لفرط رطوبة فيتداوي بما يضاده من اليبوسة او بالعكس من ذلك وكذلك بقية الطباءع فاذا مضت------ ولم يصل اليها تبين ان العجز بافة اصلية ففات الامساك بالمعروف ووجب عليه التسريح بالاحسان فاذا امتنع ناب القاضي منابه ففرق بينهما وقيل ينبغي ان يقدر السنة شمسية اخذا بالاحتياط لانه ربما يكون موافقة العلاج في الايام التي يقع التفاوت فيها بين السنة القمرية والشمسية وليس بظاهر الرواية علي ما نذكره ولا بد من طلبها ----التفريق لانه حقها وتلك الفرقة تطليقة باءنة لان فعل القاضي اضيف الي---- الزوج وكانه طلقها بنفسه وقال الشافعي رحمه الله هو فسخ لانه فرقة من جهتها لكن النكاح لا يقبل الفسخ عندنا يعني بعد التمام واما قبل تمام العقد فيقبل كما في خيار البلوغ وخيار العتق وقد تقدم وانما تقع التطليقة باءنة لان المقصود وهو دفع الظلم	948	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0318	false	1478259626494963569	174	300	904	1574	1574	300	باب ال----عنين وغيره 2 واذا كان الزوج عنينا اجله الحاكم سن------------------------ة فان وصل اليها فبها والا فرق بين-------هما اذا طلبت المراة ذلك هكذا روي عن عمر وعلي وابن مسعود----------------------------------------------------------------------------------------- رضي الله تعالي عنهم ولان الحق ثابت لها في الوطء ويحتمل ان يكون الامتناع لعلة معترضة ويحتمل-------- لافة اصلية فلا بد من مدة معرفة لذلك وقدرناها بالسنة لاشتمالها علي الفصول الاربعة ف----------------------------------------------------------------------------------------------اذا مضت المدة ولم يصل اليها تبين ان العجز بافة اصلية ففات الامساك بالمعروف ووجب عليه التسريح بالاحسان فاذا امتنع ناب القاضي منابه ففرق بينهما---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا بد من طلبها لان التفريق ح-----قها وتلك الفرقة تطليقة باءنة لان فعل القاضي اضيف الي فعل الزوج فكانه طلقها بنفسه وقال الشافعي رحمه الله هو فسخ------------------- لكن النكاح لا يقبل الفسخ عندنا---------------------------------------------------------------------------------- وانما--------- تقع باءنة لان المقصود وهو دفع الظلم-	318	8682930440081638254	607	1056.5	493	1178	51.52801513671875	100	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0949	true	2519374207100680274	2	240	10	1197	1515	300	هذا اذا اقر الزوج بعدم--------------------------------------- الوصول اليها وان ادعاه وانكرته فان كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه لانه ينكر استحقاق حق الفرقة حقيقة وان كان مدعيا للوصول صورة والاصل في الجبلة السلامة وكان الظاهر شاهدا له والقول قول من يشهد له الظاهر فكان كالمودع اذا ادعي رد الوديعة القول قوله لانه منكر معني وان كان مدعيا صورة ثم ان حلف بالله لقد اصبتها بطل حقها وان نكل يءجل سنة وان كانت بكرا نظر النساء اليها- فان قلن هي بكر اجل سنة----------- وان قلن هي ثيب يحلف الزوج لامكان ان بكارتها زالت بوجه اخر فيشترط اليمين مع شهادتهن ليكون حجة فان حلف لا حق لها وان نكل يءجل سنة ثم كيف يعرف انها بكر او ثيب قالوا يدفع في فرجها اصغر بيضة من بيض الدجاج فان دخل بلا عنف فثيب والا فبكر وقيل ان امكنها ان تبول علي الجدار فبكر والا فثيب وقيل تكسر البيضة فتصب في فرجها فان دخلت فثيب والا فبكر قوله وان كان مجبوبا فرق بينهما في الحال ظاهر قوله وان قلن هي ثيب حلف الزوج حاصله ان الاراءة للنساء مرتان مرة قبل الاجل للتاجيل ومرة بعد الاجل للتخيير ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان نكل خيرت لتايدها بالنكول اي لتايد دعوي المراة انه لم يجامعها بنكول الزوج عن اليمين فان حلف لا تخير لبطلان حقها وان كانت ثيبا في الاصل فالقول قوله مع يمينه وقد ذكرناه يعني قوله فالقول قوله مع يمينه لانه ينكر استحقاق حق الفرقة فان اختارت زوجها لم يكن لها بعد ذلك خيار لانها رضيت ببطلان حقها	949	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0319	false	-4335305141024837824	29	182	138	881	1524	300	هذا اذا اقر الزوج انه لم يصل اليها ولو اختلف الزوج والمراة في الوصول اليها ------------------فان كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه لانه ينكر استحقاق حق الفر------ق--------------------------ة والاصل هو------- السلامة في الجبلة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم ان حلف----------------- بطل حقها وان نكل يءجل سنة وان كانت بكرا نظر اليها- النساء فان قلن هي بكر اجل سنة لظهور كذبه وان قلن هي ثيب يحلف الزوج فان حلف------------------------------------------------------------------- لا حق لها وان نكل يءجل سنة وان ك--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان مجبوبا فرق بينهما في الحال ان طلبت لانه لا فاءدة في ا------------------------------------------------------لتاجيل والخصي يءجل كما يءجل العنين لان وطاه مرجو واذا اجل العنين سنة وقال قد جامعتها وانكرت نظر اليها النساء فان قلن هي بكر خيرت لان شهادتهن تايدت بمءيد وهي البكارة وان قلن هي ثيب حلف الزوج فان نكل خيرت لتايدها بالنكول وان حلف---------------------------------------------------------- لا تخير------------ وان كانت ثيبا في الاصل فالقول قوله مع يمينه وقد ذكرناه -----------------------------------------------------------فان اختارت زوجها لم يكن لها بعد ذلك خيار لانها رضيت ببطلان حقها	319	8682930440081638254	449	682.5	351	1398	32.1173095703125	85	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0950	true	4014900243509909778	8	100	37	529	1529	300	وفي التاجيل تعتبر السنة القمرية هو الصحيح وهو ظاهر الرواية وهي ثلاثماءة واربعة وخمسون يوما وروي الحسن انه تعتبر السنة الشمسية وهي ثلاثماءة وخمسة وستون يوما وجزء من ماءة وعشرين جزءا من اليوم وتحتسب بايام الحيض و-شهر رمضان يعني لا يعوض عن ايام الحيض وشهر رمضان الواقعة في مدة ايام التاجيل ايام اخر بل هي محسوبة من مدة التاجيل وذلك لان الصحابة رضي الله عنهم قدروا مدة التاجيل بسنة ولم يستثنوا منها ايام الحيض وشهر رمضان مع علمهم ان السنة لا تخلو عنها ولا يحتسب بمرضه ومرضها لان السنة قد تخلو عنه	950	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0319	false	-4335305141024837824	182	207	881	1018	1524	300	وفي التاجيل تعتبر السنة القمرية هو الصحيح ويحت----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سب بايام الحيض وبشهر رمضان لوجود ذلك في ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سنة---------------------------------------------------------------------- ولا يحتسب بمرضه ومرضها لان السنة قد تخلو عنه	319	8682930440081638254	119	164.5	96	493	24.13793182373047	19	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0951	true	7138248467336187723	217	260	1115	1347	1553	300	بخلاف جانبه لانه متمكن من دفع الضرر بالطلاق ولهما ان الاصل عدم الخيار لما فيه من ابطال حق الزوج وانما يثبت في الجب والعنة لانهما يخلان بالمقصود المشروع له النكاح وهو الوطء لان شرعية النكاح لاجل الوطء وهذه العيوب غير مخلة به فافترقا	951	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0320	false	2438780701156352216	0	36	0	194	1623	300	بخلاف جانبه لانه متمكن من دفع الضرر بالطلاق ولهما ان الاصل عدم الخيار لما فيه من ابطال حق الزوج وانما يثبت في الجب والعنة لانهما يخلان بالمقصود المشروع له النكاح-------------------------------------- وهذه العيوب غير مخلة به فافترقا	320	8682930440081638254	194	382.0	158	232	83.62068939208984	36	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0952	true	-217575749631683589	103	229	558	1251	1608	300	واذا طلق الرجل امراته طلاقا باءنا او رجعيا ولم يقل وقد دخل بها لان قوله رجعيا يغني عنه اذ الرجعة لا تكون الا في المدخول بها او وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق كخيار العتق وخيار البلوغ وعدم الكفاءة وملك احد الزوجين الاخر والفرقة في النكاح الفاسد وهي حرة ممن تحيض فعدتها ثلاثة اقراء لقوله تعالي والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء وهو في عدة الطلاق ظاهر المراد يدل عليها بعبارته واما الفرقة--------- بغير طلاق فهي في معناه ------لان العدة وجبت للتعرف عن براءة الرحم في الفرقة الطارءة علي النكاح وهذا اي التعرف عن براءة الرحم يتحقق فيها اي في الفرقة بغير طلاق والاقراء الحيض عندنا وقال الشافعي---------- الاطهار واللفظ حقيقة فيهما فكان- من الالفاظ المشتركة بين الاضداد كذا قاله ابن السكيت ولا يمكن ان يتناولهما جملة للاشتراك	952	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0320	false	2438780701156352216	43	118	227	649	1623	300	واذا طلق الرجل امراته طلاقا باءنا او رجعيا--------------------------------------------------------------------------------- او وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق-------------------------------------------------------------------------------------- وهي حرة ممن تحيض فعدتها ثلاثة اقراء لقوله تعالي والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة ق------------------------------------------------روء و----الفرقة اذا كانت بغير طلاق فهي في معني الطلاق لان العدة وجبت للتعرف عن براءة الرحم في الفرقة الطارءة علي النكاح وهذا------------------------- يتحقق فيها----------------------- والاقراء الحيض عندنا وقال الشافعي رحمه الله الاطهار واللفظ حقيقة فيهما اذ هو من--------------------- الاضداد كذا قاله ابن السكيت ولا ينتظم---------هما جملة للاشتراك	320	8682930440081638254	383	641.5	315	719	53.268428802490234	62	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0953	true	-757146449239109385	110	268	571	1400	1568	300	التعرف هو المقصود والثالث قوله صلي- الله عليه وسلم وعدة الامة حيضتان والرق انما يءثر في التنصيف لا في النقل من الطهر الي الحيض فيلحق بيانا به اي فيلحق هذا الخبر بالمشترك من الكتاب بيانا وان كانت---- لا تحيض من صغر او كبر فعدتها ثلاثة اشهر لقوله تعالي واللاءي يءسن من المحيض من نساءكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللاءي لم يحضن وكذا التي بلغت بالسن اي خمس عشرة سنة باخر الاية وهو قوله تعالي واللاءي لم يحضن عطف اللاءي لم يحضن علي اللاءي يءسن وجعل لهما خبرا واحدا وفي هذا دلالة ظاهرة علي ان الاصل في العدة الحيض والشهور بدل عنها حيث جعل الاشهر عدة بشرط عدم الحيض كما في قوله تعالي فلم تجدوا ماء فتيمموا وان كانت حاملا فعدتها ان تضع حملها لقوله تعالي واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وقوله فان كانت امة ظاهر وقوله وعدة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الحرة في الوفاة اربعة اشهر وعشرة ايام لقوله تعالي والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا	953	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0320	false	2438780701156352216	142	264	767	1437	1623	300	الرحم وهو المقصود ----او لقوله عليه الصلاة والسلام وعدة الامة حيضتان فيلت---------------------------------------------------------حق بيان--------------------------------------------ا به وان كانت ممن لا تحيض من صغر او كبر فعدتها ثلاثة اشهر لقوله تعالي واللاءي يءسن من المحيض من نساءكم الاية-------------------------------------- وكذا التي بلغت بالسن ولم تحض-------- باخر الاية وان ك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انت حاملا فعدتها ان تضع حملها لقوله تعالي واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن و------ان كانت امة فعدتها حيضتان لقوله عليه الصلاة والسلام طلاق الامة تطليقتان وعدتها حيضتان ولان الرق منصف والحيضة لا تتجزا فكملت فصارت حيضتين واليه اشار عمر رضي الله عنه بقوله لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفا وان كانت لا تحيض فعدتها شهر ونصف لانه متجز فامكن تنصيفه عملا بالرق وعدة الحرة في الوفاة اربعة اشهر وعشر------ لقوله تعالي------------------- ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا	320	8682930440081638254	365	592.0	294	1078	33.8589973449707	59	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0954	true	-8463348449973493781	23	133	116	713	1569	300	اربعة اشهر وعشرا فسقط استدلال من يقول لها عدتان طولي وهي الحول والقصري وهي اربعة اشهر وعشرا وان الاولي هي العدة الكاملة وان الثانية رخصة وعدة الامة شهران وخمسة ايام لما عرف غير مرة ان الرق منصف وان كانت حاملا فعدتها ان تضع حملها لاطلاق قوله تعالي واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وهو مذهب عمر وابن مسعود رضي الله عنهما وكان علي يقول تعتد بابعد الاجلين اما بوضع الحمل واما باربعة اشهر وعشر ايهما كان ابعد لان قوله تعالي واولات الاحمال اجلهن الاية يقتضي الاعتداد بوضع الحمل وقوله يتربصن بانفسهن يوجب الاعتداد باربعة اشهر وعشر فيجمع بينهما احتياطا وقلنا قال عبد الله بن مسعود من شاء باهلته ان سورة	954	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0320	false	2438780701156352216	252	300	1363	1623	1623	300	اربعة اشهر وعشر لقوله تعالي ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن------------------ اربعة اشهر وعشرا--------------------------------------------- وعدة الامة شهران وخمسة ايام لا---------------ن الرق منصف وان كانت حاملا فعدتها ان تضع حملها لاطلاق قوله تعالي واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن وقال عبدالله بن مس--عود رضي الله عنه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من شاء باهلته ان سورة-	320	8682930440081638254	206	331.0	165	597	34.505863189697266	35	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0954	true	-8463348449973493781	142	289	761	1524	1569	300	النساء الي اخرها نزلت بعد------ التي في سورة البقرة يريد ان قوله تعالي واولات الاحمال متاخر عن قوله يتربصن بانفسهن فيكون ناسخا في ذوات الاحمال وقال عمر------------- لو وضعت وزوجها علي سريره لانقضت عدتها وحل لها ان تتزوج واذا ورثت المطلقة في المرض فعدتها ابعد الاجلين عدة المطلقة بطلاق الفار اذا كان باءنا او ثلاثا ابعد الاجلين ان تعتد اربعة اشهر وعشرا فيها ثلاث حيض حتي لو اعتدت اربعة اشهر وعشرا ولم تحض كانت في العدة ما لم تحض ثلاث حيض ولو حاضت ثلاث حيض قبل تمام اربعة اشهر وعشر لا تنقضي عدتها حتي تتم المدة عند ابي حنيفة ومحمد و------------قال ابو يوسف---------- ثلاث حيض و------------------------------------اما اذا كان رجعيا فعليها عدة الوفاة بالاجماع لابي يوسف---------- ان النكاح قد انقطع قبل الموت بالطلاق لان الكلام في الطلاق الباءن وهو قاطع للنكاح بلا خلاف ومن انقطع نكاحها بالطلاق -لزم-ها ثلاث حيض لان------ عدة الوفاة مختصة بمن زال --نكاحها بالوفاة	954	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0321	false	3813143506820986723	0	85	0	445	1571	300	النساء القصري--- نزلت بعد الاية التي في سورة البقرة و-------------------------------------------------------------------------------------------قال عمر رضي الله عنه لو وضعت وزوجها علي سريره لانقضت عدتها وحل لها ان تتزوج واذا ورثت المطلقة في المرض فعدتها ابعد الاجلين وهذا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف رحمه الله ثلاث حيض ومعناه اذا كان الطلاق باءنا او ثلاثا اما اذا كان رجعيا فعليها عدة الوفاة بالاجماع لابي يوسف رحمه الله ان النكاح قد انقطع قبل المو------------------------------------------------------------------------------ت بالطلاق ولزمتها ثلاث حيض وانما تجب عدة الوفاة اذا------ زال النكاح في الوفاة	321	8682930440081638254	329	494.0	264	860	38.25581359863281	51	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0955	true	5238637114208654586	4	47	20	232	1616	300	الا انه بقي في حق الارث يعني بالدليل الدال علي توريثها لا في حق تغيير العدة بخلاف الطلاق الرجعي لان النكاح باق من كل وجه لما تقدم ولهما انه لما بقي في حق الارث يجعل باقيا في حق العدة وبيان الملازمة بقوله احتياطا	955	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0321	false	3813143506820986723	85	117	445	588	1571	300	الا انه بقي في حق الارث------------------------------- لا في حق تغ-ير العدة بخلاف------- الرجعي لان النكاح باق من كل وجه--------- ولهما انه لما بقي في حق الارث يجعل باقيا في حق العدة--------------------- احتياطا	321	8682930440081638254	143	234.0	111	212	67.45282745361328	31	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0956	true	3615250354317056627	50	102	236	500	1575	300	لان عودها يبطل الاياس هو الصحيح قيد بالصحيح احترازا عن قول محمد بن مقاتل الرازي فانه كان يقول هذا اذا لم يحكم باياسها فاما اذا انقطع الدم عنها زمانا حتي حكم باياسها وكانت ابنة تسعين سنة او نحوها فرات الدم بعد ذلك لم يكن حيضا وقوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تحرزا عن الجمع بين البدل والمبدل	956	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0321	false	3813143506820986723	213	253	1090	1303	1571	300	لان عودها يبطل الاياس هو الصحيح فظهر انه ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم يكن خلفا وهذا لان شرط الخلفية تحقق الياس وذلك باستدامة العجز الي الممات كالفدية في حق الشيخ الفاني ولو حاضت حيضتين ثم ايست تعتد بالشهور تحرزا عن الجمع بين البدل والمبدل	321	8682930440081638254	77	106.5	61	385	20.0	14	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0957	true	-3134183448610748823	120	279	660	1462	1572	300	الفراش ولا مناسبة بينهما و-امامنا فيه عمر رضي الله عنه فانه قال عدة ام الولد ثلاث حيض وهو المروي عن علي وابن مسعود وان كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة اشهر كما في النكاح وقوله واذا مات الصغير عن امراته ظاهر وقوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ كالحادث بعد الموت يعني بان تضع بعد الموت لستة اشهر فصاعدا من يوم الموت عند عامة المشايخ وقال بعضهم ان ياتي لاكثر من سنتين قال في النهاية والاول اصح وتفسير قيام الحبل عند الموت ان تلد لاقل من ستة اشهر من وقت الموت كذا في الفواءد الظهيرية ولهما------ قوله تعالي واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن من غير فصل بين ان يكون الحمل من الزوج او من غيره في عدة الطلاق او الوفاة وقوله ولانها مقدرة دليل معقول لهما وتقريره عدة الوفاة مقدرة بمدة وضع الحمل في اولات الاحمال قصرت المدة او طالت لقضاء حق النكاح لا للتعرف عن فراغ الرحم وهذه مقدمة و----------------------------------------هذا المعني يعني قضاء حق النكاح يتحقق في الصبي وان لم يكن الحمل منه	957	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0322	false	8219258610708233662	3	120	16	617	1608	300	الفراش فاشبه عدة النكاح ثم امامنا فيه عمر رضي الله عنه فانه قال عدة ام الولد ثلاث حيض ولو----------------------------- كانت ممن لا تحيض فعدتها ثلاثة اشهر كما في النكاح------ واذا مات الصغير عن امراته وبها حبل فعدتها ان تضع حملها وهذا عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف رحمه الله عدتها اربعة اشهر وعشر وهو قول الشافعي رحمه الله لان الحمل ليس بثابت النسب منه فصار كالحادث بعد الموت--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولهما اطلاق قوله تعالي واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن------------------------------------------------------------------------------- ولانها مق-----------------------------------------درة بمدة وضع الحمل في اولات الاحمال قصرت المدة او طالت---------------- لا للتعرف عن فراغ الرحم لشرعها بالاشهر مع وجود الاقراء لكن لقضاء حق النكاح وهذا المعني-------------------- يتحقق في الصبي وان لم يكن الحمل منه	322	8682930440081638254	352	566.5	281	1011	34.817012786865234	64	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0958	true	1053394438324070843	155	237	783	1224	1538	300	العدة بالشهور حقا للنكاح باية التربص فلا تتغير بحدوث الحمل وفيما نحن فيه كما وجبت العدة وجبت مقدرة بمدة الحمل لانها عدة اولات الاحمال بالنص فافترقا اي الحمل القاءم عند الموت والحادث بعده فان قيل اذا مات الرجل ولم تكن المراة حاملا فقد الزمناها العدة بالشهور ثم اذا ظهر الحمل تكون عدتها بوضع الحمل فقد تغيرت العدة بحدوث الحمل اجاب بقوله ولا يلزم امراة الكبير اذا حدث بها الحبل بعد الموت لان النسب يثبت منه فكان اي الحمل كالقاءم عند الموت حكما	958	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0322	false	8219258610708233662	125	160	646	832	1608	300	العدة بالشهور----------------------- فلا تتغير بحدوث الحمل وفيما نحن فيه كما وجبت و------جبت مقدرة بمدة الحمل------------------------------ فافترقا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا يلزم امراة الكبير اذا حدث لها الحبل بعد الموت لان النسب يثبت منه فكان--------- كالقاءم عند الموت حكما	322	8682930440081638254	184	306.5	149	441	41.72335433959961	33	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0960	true	8502512958157871624	277	298	1531	1646	1652	300	في الطلاق عقيب الطلاق وفي الوفاة عقيب الوفاة---------------------------------------------------------------- لان سبب وجوب العدة الطلاق او الوفاة فيعتبر ابتداءها من وقت وجود السبب	960	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0323	false	6425102007123425124	0	34	0	179	1579	300	في الطلاق عقيب الطلاق وفي الوفاة عقيب الوفاة فان لم تعلم بالطلاق او الوفاة حتي مضت مدة العدة فقد انقضت عدتها لان سبب وجوب العدة الطلاق او الوفاة فيعتبر ابتداءها من وقت وجود السبب	323	8682930440081638254	115	208.0	94	179	64.24581146240234	20	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0961	true	83408712715202424	0	222	0	1159	1545	300	تعلم بالطلاق او الوفاة حتي مضت مدة العدة فقد انقضت عدتها قال محمد اذا فارق الرجل امراته زمانا ثم قال لها كنت طلقتك منذ كذا والمراة لا تعلم بذلك لها ان تصدقه وتعتبر عدت---ها من ذلك الوقت----------- ومشايخنا يريد علماء بخاري وسمرقند يفتون في الطلاق ان ابتداءها من وقت الاقرار نفيا لتهمة ا-لمواضعة بجواز ان يتواضعا علي الطلاق وانقضاء العدة ليصح اقرار المريض لها بالدين ووصيته لها بشء او يتواضعا علي انقضاء العدة لان يتزوج اختها او اربعا سواها وقال في الذخيرة اختيار مشايخ بلخي انه تجب العدة من وقت الاقرار عقوبة عليه جزاء علي كتمان الطلاق يعني حتي لا يتزوج باختها وباربع سواها زجرا له علي الكتمان لكن لا تجب لها نفقة العدة والسكني لان ذلك حقها وقد اقرت بسقوطه والعدة في النكاح الفاسد عقيب التفريق بان يحكم الحاكم بالتفريق بينهما او عزم الواطء علي ترك وطءها والعزم امر باطن لا يطلع عليه وله دليل ظاهر وهو الاخبار بذلك بان يقول تركت وطاها او ما يفيد معناه فيقام مقامه ويدار الحكم عليه وقال زفر---------- من اخر الوطات لان الوطء هو السبب الموجب للعدة اذ لو لم يطا لم تجب عليها العدة ولنا ان كل وطء وجد في العقد وتقريره القول بالموجب وهو ان يقال سلمنا ان الوطء هو السبب الموجب لكن جميع الوطات التي توجد بالعقد الفاسد بمنزلة -----وطاة --واحدة لاستناد الكل الي---- عقد واحد ولهذا يكتفي في الكل بمهر واحد	961	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0323	false	6425102007123425124	10	97	52	507	1579	300	تعلم بالطلاق او الوفاة حتي مضت مدة العدة فقد انقضت عدتها لان سبب وجوب العدة الطلاق او الوفاة في----------------------------------------------------------------عتبر ابتداءها من ------وقت وجود السبب ومشايخنا رحمهم الله-------------- يفتون في الطلاق ان ابتداءها من وقت الاقرار نفيا لتهمة ا لمواضع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة -------------------------------------والعدة في النكاح الفاسد عقيب التفريق-------------------------------- او عزم الواطء علي ترك وطءها و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال زفر رحمه الله من اخر الوطات لان الوطء هو السبب الموجب-------------------------------------- ولنا ان كل وطء وجد في ال--------------------------------------------------------------------------------------------------عقد الفاسد يجري مجري الوطاة الواحدة لاستناد الكل الي حكم عقد واحد ولهذا يكتفي في الكل بمهر واحد	323	8682930440081638254	367	548.0	294	1195	30.7112979888916	60	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0962	true	-2080859679026227691	154	286	789	1500	1582	300	واذا قالت المعتدة انقضت عدتي ظاهر وقوله فتخلف كالمودع يعني اذا قال هلكت الوديعة او قال رددتها وانكر المودع ذلك فان القول قوله- مع يمينه لانه امين وما علي الامين الا اليمين قال---------------------------------------------- واذا طلق الرجل امراته طلاقا باءنا قال في النهاية هذه من المساءل المعروفة التي ذكرها في التتمة والذخيرة وغيرهما وهي كلها مبنية علي اصل واحد وهو ان الدخول في النكاح الاول هل يكون دخولا في النكاح الثاني او لا فعند محمد لا يكون وعندهما يكون وصورة المسالة المذكورة في الكتاب ظاهرة ووجه قو----------------------------------------------------------------------------------ل محمد ----------------------------------------------------ان هذا طلاق قبل المسيس والخلوة الصحيحة وكل طلاق يكون كذلك لا يوجب كمال المهر ولا استءناف العدة فان قيل فعلام يجب عليها اكمال العدة الاولي اجاب بقوله واكمال العدة الاولي انما وجب بالطلاق الاول الا انه لم يظهر حالة التزوج الثاني لعدم اختلاط المياه	962	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0323	false	6425102007123425124	127	216	659	1146	1579	300	واذا قالت المعتدة انقضت عدتي وكذبها الزوج كا---------------------------------------------------------------------ن القول قولها مع----------------------------------- اليمين لانها امينة في ذلك وقد اتهمت بالكذب فتحلف كالمودع واذا طلق الرجل امراته طلاقا باءنا ثم تزوج----------------------------------------ها في عدتها وطلقها قبل------------------------------------------ الدخول ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بها فعليه مهر كامل وعليها عدة مستقبلة وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله عليه نصف المهر وعليها اتمام العدة الاولي لان هذا طلاق قبل المسيس ف----------------------------------لا يوجب كمال المهر ولا استءناف العدة------------------------------------------------------ واكمال العدة الاولي انما يجب بالطلاق الاول الا انه لم يظهر حال- التزوج الثاني فاذا ارتفع بالطلاق	323	8682930440081638254	254	227.5	203	892	28.4753360748291	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0963	true	-1676191412295082648	234	275	1233	1443	1573	300	ناب ذلك القبض عن القبض المستحق وقو-----------------------------------------------------------------------------------------------------ل زفر علي ما ذكره واضح وقوله--------------------------------------------------------- وجوابه ما قلنا اشارة الي قوله واكمال العدة الاولي والي قوله ولهما انها مقبوضة في يده الخ واذا طلق الذمي الذمية فلا عدة عليها وكذا اذا خرجت الحربية	963	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0323	false	6425102007123425124	243	300	1286	1579	1579	300	ناب ذلك القبض عن القبض المستحق في هذا النكاح كالغاصب يشتري المغصوب الذي في يده يصير قابضا بمجرد العقد فوضح بهذا انه طلاق بعد الدخول وقال زفر رحمه الله لا عدة عليها اصلا لان الاولي قد سقطت بالتزوج فلا تعود والثانية لم تجب وجوابه ما قلنا-------------------------------------------------------------------------- واذا طلق الذمي الذمية فلا عدة عليها وكذا اذا خرجت الحربية-	323	8682930440081638254	112	171.0	89	368	30.434782028198242	21	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0963	true	-1676191412295082648	0	131	0	681	1573	300	كما لو اشتري ام ولده اي منكوحته التي ولدت منه ثم اعتقها فانه يجب عليها ثلاث حيض حيضتان من النكاح تجتنب فيهما ما تجتنب من الخروج والتزين وحيضة من العتق لا تجتنب فيها لانه لما اشتراها فسد النكاح ووجبت العدة الا تري انه لا يجوز ان يتزوجها وانما لم يظهر حكم العدة في حقه لمانع وهو ملك اليمين فاذا زال المانع ظهر حكم العدة في حقه ايضا فوجبت حقا للفساد وهما يعتبران من الاعتاق ايضا ويلزمها الاحداد واما الثالثة فانها تجب من العتق خاصة فلا يلزمها الاحداد ولهما انها مقبوضة في يده حقيقة بالوطاة الاولي وبقي اثره اي والحال انه بقي اثره اي اثر الوطء الاول وهو العدة فاذا جدد النكاح وهي مقبوضة بالدخول في النكاح الاول ناب ذلك الق---------بض الذي كان بالدخول مناب القبض اي الدخول المستحق في هذا النكاح	963	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0323	false	6425102007123425124	219	252	1162	1331	1579	300	كما لو اشتري ام ولد-------------------------ه ثم اعتقها-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولهما انها مقبوضة في يده حقيقة بالوطاة الاولي وبقي اثره ------------------------------------------وهو العدة فاذا جدد النكاح وهي مقبوضة------------------------ ناب ذلك القبض عن القبض-------------------------------------- المستحق في هذا النكاح	323	8682930440081638254	160	259.0	129	690	23.188405990600586	29	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0964	true	6696823439664810213	38	218	195	1141	1563	300	فان تزوجت جاز--------------------------- عند ابي حنيفة---------- وقالا عليها وعلي الذمية العدة اما الذمية فالاختلاف فيها نظير الاختلاف في نكاحهم محارمهم يعني كما ان نكاح المحارم فيما بينهم صحيح عنده اذا كان معتقدهم ذلك حتي لا يتعرض لهم كذلك الذمية المطلقة لا عدة عليها من الكافر اذا كان معتقدهم ذلك وقد بيناه في كتاب النكاح يعني في باب نكاح اهل الشرك------------------------------------ واما المهاجرة فوجه قولهما ان الفرقة لو وقعت بينهما بسبب اخر كالطلاق ووجبت العدة فكذا بسبب التباين بخلاف ما اذا هاجر الرجل وتركها في دار الحرب لعدم --تبليغ احكام الشرع اياها وله قوله تعالي ولا جناح عليكم ان تنكحوهن نفي الجناح في نكاح المهاجرات مطلقا فتقييده بما بعد انقضاء العدة زيادة علي النص وقوله ولان العدة حيث وجبت دليل معقول وتقريره العدة حيث وجبت كان فيها حق العبد لانها تجب صيانة لماء محترم ولهذا لا تجب قبل الدخول ولا حق ---------للحربي لانه ملحق بالجماد حتي كان محلا للتملك وقوله الا ان تكون حاملا يجوز ان يكون استثناء من قوله والحربي ملحق بالجماد معني لان معناه والحربي لا حق له الا ان تكون امراته حاملا لان في بطنها ولدا ثابت النسب	964	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0324	false	2893302883611650356	2	105	12	548	1604	300	فان تزوجت جاز الا ان تكون حاملا وهذا كله عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا عليها وعلي الذمية العدة اما الذمية فالاختلاف فيها نظير الاختلاف في نكاحهم محارمهم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقد بيناه في كتاب النكاح وقول ابي حنيفة رحمه الله فيما اذا كان معتقدهم انه لا عدة عليها واما المهاجرة فوجه قولهما ان الفرقة لو وقعت بس-------بب اخر و---------جبت العدة فكذا بسبب التباين بخلاف ما اذا هاجر الرجل وتركها------------- لعدم التبليغ------------------ وله قوله تعالي ولا جناح عليكم ان تنكحوهن------------------------------------------------------------------------------------- ولان العدة حيث و----------------------------------جبت كان في----------------------------------------------------------------ها حق بني ادم والحربي----- ملحق بالجماد حتي كان محلا للتملك------ الا ان تكون حا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ملا لان في بطنها ولدا ثابت النسب	324	8682930440081638254	425	704.5	343	1030	41.26213455200195	71	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0965	true	-1437460383593860497	18	172	103	916	1612	300	ليس في----ها مثله وروي الحسن -عن ابي حنيفة انها ان تزوجت صح --نكاحها ولا يطءها كالحبلي من الزنا والاول وهو ان لا يجوز نكاح المهاجرة الحامل اصح لثبوت نسب الولد بخلاف الحبلي من الزنا لانه لا نسب له فصل لما ذكر نفس وجوب العدة وكيفية الوجوب وعلي من تجب وعلي من لا تجب ذكر في هذا الفصل ما يجب علي المعتدات ان يفعلنه وما لا يجب يقال بت طلاق المراة وابته والمبتوتة المراة واصلها المبتوت طلاقها والمراد بالمبتوتة من انقطع عنها حق الرجعة وهي تقع علي ثلاث وهي المختلعة والمطلقة ثلاثا والمطلقة بتطليقة باءنة وعلي المبتوتة والمتوفي عنها زوجها اذا كانت بالغة مسلمة الحداد وهو ترك زينتها وخضابها بعد وفاة زوجها واصل الحد المنع يقال احدت المراة احدادا فهي محدة منعت نفسها وحدت تحد حدادا اما المتوفي عنها زوجها فلقوله صلي الله عليه وسل----------م لا يحل لامراة تءمن بالله واليوم الاخر ان تحد علي ميت فوق ثلاثة ايام الا علي زوجها اربعة اشهر وعشرا	965	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0324	false	2893302883611650356	99	160	519	845	1604	300	لان في بطنها ولدا ثابت النسب وعن ابي حنيفة رحمه الله انه يجوز نكاحها ولا يطءها كالحبلي من الزنا والاو------------------------------------ل اصح-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فصل قا--ل وعلي المبت------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وتة والمتوفي عنها زوجها اذا كانت بالغة مسلمة الحداد----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اما المتوفي عنها زوجها فلقو---------له عليه الصلاة والسلام لا يحل لامراة تءمن بالله واليوم الاخر ان تحد علي ميت فوق ثلاثة ايام الا علي زوجها اربعة اشهر وعشرا	324	8682930440081638254	274	456.5	219	830	33.012046813964844	42	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0966	true	4883850231516972815	23	175	113	947	1643	300	المبتوتة فمذهبنا وقال الشافعي---------- لا حداد عليها لانه وجب اظهارا للتاسف علي فوت زوج وفي بعهدها الي مماته وهذا قد اوحشها بالابانة فلا تاسف علي فوته ولنا ما روي ان النبي صلي الله عليه وسل----------م نهي المعتدة ان تختضب بالحناء وقال الحناء طيب روته ام سلمة ولم يفصل بين معتدة الوفاة وغيرها وفي معناه ما روي الطحاوي في شرح الاثار باسناده الي حماد عن ابراهيم النخعي قال المطلقة والمختلعة والمتوفي عنها زوجها والملاعنة لا يختضبن ولا يتطيبن ولا يلبسن ثوبا مصبوغا ولا يخرجن من بيوتهن وابراهيم ادرك عصر الصحابة وزاحمهم في الفتوي فيجوز تقليده وقوله ولانه وجب دليل معقول ويجوز ان يكون بيانا لالحاق المبتوتة بالمتوفي عنها زوجها بطريق الدلالة وتقريره ان النص ورد في وجوب الاحداد علي المتوفي عنها زوجها بلا خلاف ومناط حكمه اظهار- التاسف علي فوت نعمة النكاح الذي هو سبب لصونها وكفاية مءنها والابانة اقطع لها من الموت حتي كان لها ان تغسله ميتا قبل الابانة لا بعدها	966	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0324	false	2893302883611650356	161	232	850	1231	1604	300	المبتوتة فمذهبنا وقال الشافعي رحمه الله لا حداد عليها لانه وجب اظهارا للتاسف علي فوت زوج وفي بعهدها الي مماته و----قد اوحشها بالابانة فلا تاسف ب---فوته ولنا ما روي ان النبي ---------عليه الصلاة والسلام نهي المعتدة ان تختضب بالحناء وقال الحناء طيب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولانه يجب اظهارا للتاسف علي فوت نعمة النكاح الذي هو سبب لصونها وكفاية مءنها والابانة اقطع لها من الموت حتي كان لها ان تغسله ميتا قبل الابانة لا بعدها	324	8682930440081638254	347	625.5	280	855	40.58479690551758	62	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0967	true	6657717053806503794	13	82	68	427	1590	300	والمعني فيه اي في ايجاب ترك الطيب والزينة وجهان احدهما ما ذكرناه من اظهار التاسف والثاني ان هذه الاشياء دواعي الرغبة فيها لان المراة ان كانت متزينة متطيبة تزيد رغبة الرجل فيها وهي ممنوعة عن النكاح ما دامت في عدة الوفاة او الطلاق فتجتنبها كي لا تصير ذريعة اي وسيلة الي الوقوع في المحرم وهو النكاح وقد صح ان النبي صلي الله عليه وسل----------م لم ياذن للمعتدة في الاكتحال	967	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0324	false	2893302883611650356	255	295	1360	1583	1604	300	والمعني فيه------------------------------ وجهان احدهما ما ذكرناه من اظهار التاسف والثاني ان هذه الاشياء دواعي الرغبة ف------------------------------------------------------يها وهي ممنوعة عن النكاح-------------------------------- فتجتنبها كي-لا تصير ذريع---------ة الي الوقوع في المحرم----------- وقد صح ان النبي--------- عليه الصلاة والسلام لم ياذن للمعتدة في الاكتحال	324	8682930440081638254	210	353.0	171	369	56.91056823730469	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0968	true	-9038258083773791968	152	281	816	1489	1586	300	ولكن لا تواعدوهن سرا اي وطءا لانه مما يسر الا ان تقولوا قولا معروفا وهو ان تعرضوا ولا تصرحوا والاستثناء متعلق بلا تواعدوهن اي لا تواعدوهن مواعدة قط الا مواعدة معروفة كذا في الكشاف وقد فسر ال----------------------------------------------قول المعروف-------------- سعيد بن جبير بما ذكر----ه في الكتاب و----------------------------------------لا يجوز للمطلقة الرجعية والمبتوتة ان تخرج من المنزل الذي كانت فيه وقت المفارقة الا اذا اضطرت نحو ان خافت سقوطه او يغار فيه علي نفسها او مالها او اخرجها اهل المنزل بان كانت تسكن بكراء وكان زوجها غاءبا او لا تقدر علي الاجرة والمتوفي عنها زوجها تخرج نهارا وبعض الليل ولا تبيت في غير منزلها اما عدم خروج المطلقة فلقوله تعالي واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة واختلف في تفسير الفاحشة فقيل هي نفس الخروج	968	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0325	false	-5572695689587752808	149	236	772	1235	1562	300	ولكن لا تواعدوهن سرا الا ---------------------ان تقولوا قولا معروفا و------------------------قال عليه الصلاة والسلام ال------------------------------------------------------------------سر النكاح وقال ابن عباس رضي الله عنهما التعريض ان يقول اني اريد ان اتزوج وعن سعيد بن جبير رضي الله عنه في القول المعروف اني فيك لراغب واني اريد ان نجتمع ولا يجوز للمطلقة الرجعية والمبتوتة الخرو-ج من بيتها ليلا ولا نهارا ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والمتوفي عنها زوجها تخرج نهارا وبعض الليل ولا تبيت في غير منزلها اما--------- المطلقة فلقوله تعالي -----------------لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة قيل------------ الفاحشة-------- نفس الخروج	325	8682930440081638254	290	435.0	234	777	37.323036193847656	47	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0968	true	-9038258083773791968	46	95	254	507	1586	300	ولا ينبغي ان تخطب المعتدة لقوله ولا تعزموا عقدة النكاح حتي يبلغ الكتاب اجله ولا باس بالتعريض في الخطبة لقوله تعالي ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء الي ان قال ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا وقال صلي الله عليه وسل----------م السر النكاح	968	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0325	false	-5572695689587752808	125	164	652	856	1562	300	ولا ينبغي ان تخطب المعتدة --------------------------------------------------ولا باس بالتعريض في الخطبة لقوله تعالي ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء الي ان قال ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا وقال--------- عليه الصلاة والسلام السر النكاح	325	8682930440081638254	191	350.0	153	263	72.62357330322266	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0969	true	-936760350455729238	156	266	778	1350	1523	300	والاولي ان يخرج هو ويتركها لان مكثها في منزل الزوج واجب ومكثه فيه مباح ورعاية الواجب اولي وقوله وان ضاق عليهما المنزل فلتخرج يشير الي ان ضيق المنزل من جملة الاعذار فاذا خرجت فالي الزوج تعيين الموضع الذي تنتقل اليه بخلاف المتوفي عنها زوجها اذا خرجت لعذر فان التعيين اليها لاستبدادها في امر السكني وقوله واذا خرجت المراة مع زوجها الي مكة فطلقها ثلاثا او مات عنها هذه المسالة علي وجوه لانه لا يخلو اما ان يكون بينها وبين مصرها اقل من ثلاثة ايام او ثلاثة ايام فصاعدا فان كان الاول رجعت الي مصرها-------------------------------------------------------------------------------------------- سواء كان بينها وبين مقصدها ثلاثة ايام او دونها اما اذا كان----------- ثلاثة ايام فظاهر لان	969	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0326	false	4504276799818709070	122	205	628	1040	1500	300	والاولي ان يخرج هو ويتركها وان جعلا بينهما امراة ثقة تقدر علي الحيلولة فحسن --------------------وان ضاق عليهما المنزل فلتخرج والاولي خروج-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه واذا خرجت المراة مع زوجها الي مكة فطلقها ثلاثا او مات عنها في غير مصر فان كان بينها وب---------------------------ين مصرها اقل من ثلاثة ايام ر-----------------------------------جعت الي مصرها لانه ليس بابتداء الخروج معني بل هو بناء وان كانت مسيرة ثلاثة ايام ان شاءت رجعت وان شاءت مضت سواء كان -معها ولي او لم يكن معناه ----------------اذا كان الي المقصد ثلاثة ايام -ايضا لان	326	8682930440081638254	202	273.0	158	675	29.925926208496094	34	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0970	true	8795142917202379375	12	300	55	1511	1511	300	يكون بينها وبين المقصد ايضا ثلاثة ايام او اقل فان كان ثلاثة ايام فهي بالخيار ان شاءت رجعت الي مصرها وان شاءت -------------------------------------------------------------------------------مضت سواء كان معها ولي او لم يكن -----------------------------------------لان المكث في ذلك المكان اخوف عليها من الخروج لان وضع المسالة في الخروج الي مكة وغالب طرقها مفازة ومعطش فلا بد من الخروج قيل وينبغي ان تختار اقرب الجانبين وهي في هذه المسالة كالتي اسلمت في دار الحرب لها ان تهاجر من غير محرم لانها خاءفة علي نفسها ودينها فهذه في المفازة كذلك قال المصنف الا ان الرجوع اولي ليكون الاعتداد في منزل الزوج وان كان اقل مضت الي مقصدها لانها اذا مضت لا تكون منشءة سفرا ولا ساءرة في العدة مدة السفر وان رجعت كانت منشءة سفرا فلهذا مضت الي مقصدها ولم يذكر المصنف في الكتاب هذا الشق اعتمادا علي انه يفهم من الشق الاول لانه اذا كان الجانبان متساويين كانت بالخيار فاذا كان احدهما اقل تعين وقوله الا ان يكون طلقها او مات عن------ها في مصر استثناء من قوله ان شاءت رجعت وان شاءت مضت يعني ان لها الخيار في ذلك الا اذا كانت المفارقة في مصر فليس لها ان تخرج حتي تعتد ثم تخرج ان كان لها محرم----- عند ابي حنيفة---------- وقال ابو يوسف ومحمد------------ ان كان معها محرم فلا باس بان تخرج من المصر قبل ان تعتد ل----ان نفس الخروج مباح بالاتفاق دفعا لاذي الغربة ووحشة الوحدة--------- وانما الحرمة للسفر وقد ارتفعت بالمحرم واذا ارتفعت الحرمة عاد مباحا وقوله وهذا عذر اشارة الي نكتة اخري هي ان التربص علي المعتدة في منزلها وان كان واجبا لكن يجوز لها الانتقال بعذر كانهدام المنزل وغيره واذي القربة ووحشة الوحدة عذر فيجوز لها الانتقال نظرا الي وجود المقتضي وانتفاء المانع وهو ارتفاع التحريم الحاصل للسفر بوجود المحرم ولابي حنيفة ان العدة امنع من الخروج من عدم-	970	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0326	false	4504276799818709070	159	295	821	1475	1500	300	-كان بينها وبين مصرها اقل م-------------------------ن ثلاثة ايام ر--------------------جعت الي مصرها لانه ليس بابتداء الخروج معني بل هو بناء وان كانت مسيرة ثلاثة ايام ان شاءت رجعت وان شاءت مضت سواء كان معها ولي او لم يكن معناه اذا كان الي المقصد ثلاثة ايام ايضا لان المكث في ذلك المكان اخوف عليها من الخ--------------------------روج الا ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الرجوع اولي ليكون الاعتداد في منزل الزوج قال الا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ان يكون طلقها او مات عنها زوجها في -------------------------------------------------------------------------------------------------مصر فانها لا ت---خرج حتي تعتد ثم تخرج ان كان لها محرم وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله ان كان معها محرم فلا باس بان تخرج من المصر قبل ان تعتد لهما ان نفس الخروج مباح--------- دفعا لاذي الغربة ووحشة الوحدة وهذا عذر وانما الحرمة للسفر وقد ارتفعت بالمح---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رم وله ا--------ن العدة امنع من الخروج من عدم	326	8682930440081638254	451	751.0	354	1623	27.78804588317871	76	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0971	true	2219126084996860881	27	94	146	482	1530	300	ثبوت النسب في هذا الباب ومن قال ان تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها ف-----ولدت لستة اشهر من يوم تزوجها اي من وقت تزوجها لان اليوم قرن بفعل غير ممتد فيكون بمعني الوقت يعني من غير زيادة ولا نقصان فهو ابنه وعليه المهر اما النسب فلانها فراشه لانها لما جاءت بالولد لستة اشهر من وقت النكاح فقد جاءت به لاقل منها من وقت الطلاق -لان الطلاق مشروط بالنكاح ------	971	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0327	false	-1588657151603759492	22	71	109	355	1573	300	ثبوت النسب 2----------- ومن قال ان تزوجت فلانة فهي طالق فتزوجها فولدت ولدا لستة اشهر من يوم تزوجها------------------------------------------------------------------------------------------- فهو ابنه وعليه المهر اما النسب فلانها فراشه لانها لما جاءت بالولد لستة اشهر من وقت النكاح فقد جاءت به لاقل منها من وقت الطلاق فكان العلوق قبله في حالة النكاح	327	8682930440081638254	215	385.5	171	348	61.78160858154297	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0973	true	-3903342035186711063	13	297	68	1575	1585	300	بقي الول-د ضاءعا فكانه قال لانتفاء التضييع منها بالزنا او بما هو في معناه قال-- والمبتوتة يثبت نسب ولدها منه اذا ولدت المبتوتة لاقل من سنتين يثبت نسب ولدها منه لاحتمال ان يكون الولد قاءما وقت الطلاق فلا يتيقن بزوال الفراش قبل العلوق فيثبت النسب احتياطا وان ولدت---- لتمام سنتين من وقت الفرقة لم يثبت لان الحمل حادث بعد الطلاق والا لزاد اكثر مدة الحمل علي سنتين وهو باطل فلا يكون منه لان وطاها حرام وقوله الا ان يدعيه استثناء من قوله لم يثبت يعني انه ان ادعاه يثبت النسب منه وان جاءت به لاكثر من سنتين ثم هل يحتاج فيه الي تصديق المراة فيه روايتان وقوله لانه التزمه اي التزم النسب عند دعواه وله وجه شرعي بان وطءها بشبهة في العدة والنسب يحتاط في اثباته فيثبت فان كانت المبتوتة صغيرة يجامع مثلها فجاءت بولد لتسعة اشهر لم يلزمه حتي تاتي به لاقل من تسعة اشهر عند ابي حنيفة ومحمد رحمه-- الله تعالي وقال ابو يوسف ر-ضي الله تعالي عنه يثبت منه النسب---- الي سنتين لانها معتدة يحتمل ان تكون حاملا ولم تقر بانقضاء العدة فاشبهت الكبيرة وبيان الاحتمال ما قيل ان الكلام في المراهقة المدخول بها وهي تحتمل الحبل ساعة فساعة فيحتمل ان تكون حاملا وقت الطلاق فيكون انقضاء عدتها بوضع الحمل ويحتمل انها حملت بعد انقضاء العدة بثلاثة اشهر واذا كان كذلك كانت كالبالغة اذا لم تقر بانقضاء العدة يثبت نسب ولدها الي سنتين وانما قال ولم تقر بانقضاء العدة لانها اذا اقرت بانقضاء العدة بثلاثة اشهر ثم جاءت بالولد لاقل من ستة اشهر من وقت الاقرار يثبت النسب لظهور بطلان اقرارها فصارت كانها لم تقر بانقضاءها فيثبت النسب ولهما ان لانقضاء عدتها جهة متعينة وهي الاشهر لانا عرفناها صغيرة بيقين وما عرف كذلك لا يحكم بزواله بالاحتمال فبمضيها يحكم الشرع بالانقضاء	973	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0327	false	-1588657151603759492	167	297	868	1559	1573	300	بعد الطلاق والظاهر انه منه لانتفاء --------------الزنا منها فيصير بالوطء مراجعا والمثبوتة يثبت نسب ولدها---- اذا جاءت ------به لاقل من سنتين لانه يحتمل ----------------ان يكون الولد قاءما وقت الطلاق فلا يتيقن -زوال الفراش قبل العلوق فيثبت النسب احتياطا واذا جاءت به لتمام سنتين من وقت الفرقة لم يثبت لان الحمل حادث بعد الطلاق ف--------------------------------------------لا يكون منه لان وطاها حرام------ الا ان ي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دعيه لانه -لتزم-------------------------ه وله وجه----- بان وطءها بشبهة في العدة----------------------------- فان كانت المبتونة صغيرة يجامع مثلها فجاءت بولد لتسعة اشهر لم يلزمه حتي تاتي به لاقل من تسعة اشهر عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله------ وقال ابو يوسف رحمه الل----------ه يثبت---- النسب منه الي سنتين لانها معتدة يحتمل ان تكون حاملا ولم تقر بانقضاء العدة فاشبهت الكبيرة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولهما ان لانقضاء عدتها جهة متعينة وهو الاشهر--------------------------------------------------------------- فبمضيها يحكم الشرع بالانقضاء	327	8682930440081638254	612	990.0	490	1521	40.23668670654297	101	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0974	true	-2493730884144400053	8	283	35	1503	1595	300	فوق اقرارها لانه لا يحتمل الخلاف والاقرار يحتمله فلو اقرت بانقضاء العدة ثم ولدت لستة اشهر لم يثبت النسب فكذا اذا حكم الشرع بالمضي واعترض بالكبيرة المتوفي عنها زوجها فان لانقضاء عدتها جهة متعينة وهي مضي اربعة اشهر وعشر ما لم يكن الحبل ظاهرا ثم هناك يثبت النسب الي سنتين عند علماءنا الثلاثة ولا يحكم بالانقضاء بالاشهر هناك لاحتمال الانقضاء بالوضع فما بال ما نحن فيه لم يكن كذلك والجواب سياتي عند قوله الا انا نقول لانقضاء عدتها جهة اخري وان كانت الصغيرة مطلقة طلاقا رجعيا فكذلك الجواب عندهما اي عند ابي حنيفة ومحمد يعني ان ولدت لاقل من تسعة اشهر ثبت النسب والا فلا وعند ابي يوسف يثبت النسب الي سبعة وعشرين شهرا لانه يجعل واطءا في اخر العدة وهي ثل--اثة اش--هر ثم تاتي به لاكثر مدة الحمل وهو سنتان وان كانت الصغيرة ادعت الحبل في العدة فالجواب فيها وفي الكبيرة سواء لانها اعرف بامر عدتها فيحكم باقرارها----- ببلوغها فيثبت نسب ولدها لاقل من سنتين في الطلاق الباءن ولاقل من سبعة وعشرين شهرا في الرجعي وقوله ويثبت نسب ولد المتوفي عنها زوجها ظاهر وقوله الا انا نقول ل-------------------------------------انقضاء عدتها جهة اخري حاصله ان في كل من الحامل والصغيرة امضينا الحكم علي الاصل ولكن الاصل في الموضعين قد اختلف فلذلك اختلف الحكم الذي بني عليه ايضا وذلك لان الاصل في الكبيرة الاحبال فلم يعتبر في حقها تعين جهة العدة بالاشهر والاصل في الصغيرة عدم الاحبال فلذلك اعتبرنا في حقها تعين جهة العدة بالاشه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر لا يقال الاصل في الكبيرة ايضا عدم الاحبال لانا نقول ذلك في حق غير المنكوحة فاما النكاح فلا يعقد الا بالاحبال وقوله وفيه اي في البلوغ----- شك والصغر كان ثابتا بيقين فلا يزول بالشك واذا اعترفت المعتدة بانقضاء عدتها ثم جاءت ب--ولد	974	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0328	false	-3234243785875521631	0	131	0	712	1605	300	فوق اقرارها لانه لا يحتمل الخلاف والاقرار يح--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تمله وان كانت-------- مطلقة طلاقا رجعيا فكذلك الجواب عندهم-------------------------------------------------------------------------ا وعند--------ه يثبت ا------لي سبعة وعشرين شهرا لانه يجعل واطءا في اخر العدة وهي الثلاثة الاشهر ثم تاتي به لاكثر مدة الحمل وهو سنتان وان كانت الصغيرة ادعت الحبل في العدة فالجواب فيها وفي الكبيرة سواء لان------------------------ باقرارها يحكم ببلوغها----------------------------------------------------------------------------------------- ويثبت نسب ولد المتوفي عنها زوجها ما بين الوفاة وبين السنتين وقال زفر رحمه الله اذا جاءت به بعد انقضاء عدة الوفاة لستة اش------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هر لا يثبت النسب لان الشرع حكم بانقضاء عدتها بالشهور لتعين الجهة فصار كما اذا اقرت بالانقضاء كما بينا في الصغيرة الا انا نقول لانقضاء عدتها جهة اخري وهو وضع الحمل بخلاف الصغيرة ل----ان الاصل فيه-----------ا عدم ال-حب-ل لانها ليست بمحل قبل---------------------------------------------------------------- البلوغ وفيه ش--------------------------------------ك واذا اعترفت المعتدة بانقضاء عدتها ثم جاءت بالولد	328	8682930440081638254	424	650.0	345	1695	25.01474952697754	63	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0975	true	-8472923375195804327	91	259	461	1340	1540	300	ولدا اذا ولدت المعتدة عن طلاق باءن او رجعي ولدا وقد انكره الزوج لم يثبت نسبه عند ابي حنيفة ما لم----------- يشهد بولادتها رجلان او رجل وامراتان الا ان يكون هناك حبل ظاهر او اعتراف من قبل الزوج فيثبت النسب بلا--- شهادة وقالا ي--------------------------ثبت في --جميع ذلك بشهادة امراة واحدة لان الفراش وهو تعين المراة لماء الزوج بحيث يثبت منه نسب كل ولد تلده قاءم بقيام العدة وهو اي قيام الفراش ملزم للنسب فلا حاجة الي اثباته و انما الحاجة الي تعيين الولد وهو يحصل بشهادة امراة واحدة كما في حال قيام النكاح او بظهور الحبل او اقرار الزوج ولابي حنيفة القول بالموجب يعني سلمنا ان الفراش يكون قاءما بقيام العدة ولكن العدة هاهنا ليست بقاءمة لانها تنقضي باقرارها بوضع الحمل والمنقضي لا يصلح حجة فمست الحاجة الي اثبات النسب ابتداء بالقضاء فيشترط كمال الحجة بخلاف ما اذا كان النكاح قاءما او الحبل ظاهرا او الاعتراف به من الزوج صادرا لان النسب اذ ذاك ثابت قبل الولادة فلا يحتاج الي اثباته وانما الحاجة الي التعيين وذلك يثبت بشهادتها	975	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0328	false	-3234243785875521631	164	271	886	1463	1605	300	و----اذا ولدت المعتدة--------------------- ولدا ----------------لم يثبت نسبه عند ابي حنيفة رحمه الله الا ان يشهد بولادتها رجلان او رجل وامراتان الا ان يكون هناك حبل ظاهر او اعتراف من قبل الزوج فيثبت النسب من غير شهادة وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله يثبت في الجميع---- بشهادة امراة واحدة لان الفراش ---------------------------------------------------------قاءم بقيام العدة وهو--------------- ملزم للنسب -والحاجة -------------------------الي تعيين الولد انه منها فيتعين بشهادتها--- كما في حال قيام النكاح------------------------------ ولابي حنيفة رحمه الله----------------------------------------------------------------------------------- تنقضي باقرارها بوضع الحمل والمنقضي ليس ب---حجة فمست الحاجة الي اثبات النسب ابتد--------اء فيشترط كمال الحجة بخلاف ما اذا كان ظهرالحبل او صدر--------------- الاعتراف--- من الزوج------ لان النسب------- ثابت قبل الولادة و-------------------------------------التعين ي------ثبت بشهادتها	328	8682930440081638254	472	676.0	380	921	51.24864196777344	80	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0976	true	-1574857331916674892	37	203	187	1065	1575	300	تصديقهم اما في حق النسب بالنسبة الي غيرهم فهل يثبت او لا------ قالوا اذا كانوا من اهل الشهادة كما ذكرنا وهم عدول يثبت لقيام الحجة ولهذا قيل يشترط لفظة الشهادة وقيل لا يشترط لان الثبوت في حق غيرهم تبع للثبوت في حقهم لاقرار-هم وما يثبت تبعا لا يراعي فيه الشراءط كالعبد مع المولي والجندي مع السلطان في حق الاقامة قوله واذا تزوج الرجل امراة ظاهر قوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واللعان انما يجب بالقذف جواب عما يقال اللعان هاهنا انما يجب بنفي الولد والولد يثبت بشهادة القابلة فيكون اللعان ثابتا بشهادة القابلة وهو لا يجوز لان اللعان في معني الحد والحد لا يثبت بشهادة النساء ووجهه ان اللعان يجب بالقذف والقذف موجود لان قوله ليس مني قذف لها بالزنا معني والقذف لا يستلزم وجود الولد فانه يصح بدونه فلم يعتبر الولد الثابت بشهادة القابلة وانما اضيف اللعان الي القذف مجردا عنه فان ولدت المراة ثم اختلفا فقال الزوج تزوجتك منذ اربعة اشهر وقالت ---منذ ستة اشهر فالقول قولها لا---------ن الظاهر شاهد لها فانها تلد ظاهرا من نكاح لا من سفاح	976	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0329	false	-7103253658382108648	0	147	0	747	1542	300	تصديقهم اما في حق النسب -------------------هل يثبت في حق غيرهم قالوا اذا كانوا من اهل الشهادة ي-------------------ثبت لقيام الحجة ولهذا قيل تشترط لفظة الشهادة وقيل لا تشترط لان الثبوت في حق غيرهم تبع للثبوت في حقهم باقراراهم وما -ثبت تبعا لا يراعي فيه الشراءط------------------------------------------------------- واذا تزوج الرجل امراة فجاءت بولد لاقل من ستة اشهر منذ يوم تزوجها لم يثبت نسبه لان العلوق سابق علي النكاح فلا يكون منه وان جاءت به لستة اشهر فصاعدا يثبت نسبه اعترف به الزوج او سكت لان الفراش قاءم والمدة تامة فان جحد الولادة يثبت بشهادة امراة واحدة تشهد بالولادة حتي لو نفاه الزوج يلاعن لان النسب يثبت بالفراش القاءم واللعان انما يجب بال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قذف و---------------------ليس من ضرورته------------------------------- وجود الولد فانه يصح بدو----------------------------------------------------------------------------نه فان ولدت------- ثم اختلفا فقال الزوج تزوجتك منذ اربعة----- وقالت هي منذ ستة اشهر فالقول قولها وهو ابنه لان الظاهر شاهد لها فانها تلد ظاهرا من نكاح لا من سفاح	329	8682930440081638254	419	681.5	333	1180	35.50847625732422	72	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0977	true	153658374158330221	64	275	322	1468	1595	300	ولم يذكر الاستحلاف وهو علي الاختلاف يعني الاختلاف المذكور في الاشياء الستة وقوله واذا قال لامراته اذا ولدت----- فانت طالق ظاهر وقوله في---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما يبتني عليها وهو الطلاق يعني ان الطلاق حكم متعلق بالولادة وشهادة القابلة حجة في اثبات الولادة فكذلك فيما يتعلق بها ضمنا وكم من شء يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا ولابي حنيفة ان دعواها ليست الطلاق حتي يثبت في ضمن الولادة بشهادتها وانما دعواها حنثه في يمينه والحنث ليس من ضرورات الولادة فلا يثبت الا بحجة كاملة سلمنا ان دعواها الطلاق لكن لا يمكن اثباتها بشهادتها ضمنا لان شهادتهن ضرورية في حق الولادة لعدم حصول الرجال عندها فلا تظهر في حق- الطلاق لانه ينفك عنها ولقاءل ان يقول كلامنا في الطلاق المعلق بالولادة والمعلق بالشء لازم من لوازمه والولادة تثبت بشهادتها والشء اذا ثبت ثبت بجميع لوازمه وقوله وان كان الزوج قد اقر بالحبل يعني اذ اقر الزوج بالحبل ثم علق طلاقها بالولادة فقالت المراة ولدت وكذبها الزوج فان الطلاق يقع عند ابي حنيفة خلافا لهما وعلي هذا الاختلاف اذا كان الحبل ظاهرا ثم علق الطلاق لهما انها اذا ادعت الحنث فلا بد لها من حجة-------------- وشهادتها---- فيه حجة علي ما بينا في المسالة الاولي وله ان الاقرار بالحبل اقرار بما يفضي اليه الحبل وهو الولادة ولان- اقراره بحبلها اقرار بكونها مءتمنة والقول قول المءتمن في دعوي رد الامانة	977	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0329	false	-7103253658382108648	147	286	747	1475	1542	300	ولم يذكر الاستحلاف وهو علي الاختلاف وان ----------------------------------------------قال لامراته اذا ولدت ولدا فانت طالق فشهدت امراة علي الولادة لم تطلق عند ابي حنيفة رحمه الله وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله تطلق لان شهادتها حجة في ذلك قال عليه الصلاة والسلام شهادة النساء جاءزة فيما لا يستطيع الرجال النظر اليه ولانها لما قبلت في الولادة تقبل فيما يبتني عليها وهو الطلاق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولابي حنيفة رحمه الله انها ادعت الحنث -------------------------------------------------------------------------------------فلا يثبت الا بحجة تامة وهذ-----------------------------------------------------ا لان شهادتهن ضرورية في حق الولادة -----------------------فلا تظهر في حقا الطلاق لانه ينفك عنها -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان كان الزوج قد اقر بالحبل طلقت من غير شهادة---------------------------------------------------------------------------- عند ابي حنيفة رحمه الله وعندهما تشترط شهادة القابلة لانه ----------------------------------------------لا بد---- من حجة لدعواها الحنث وشهادتها حجة فيه ----علي ما بينا------------------ وله ان الاقرار بالحبل اقرار بما يفضي اليه وه------و الولادة ولانه اق----------------ر بكونها مءتمنة فيقب-ل قولها ف-----------ي رد الامانة	329	8682930440081638254	387	464.0	305	1384	27.962427139282227	63	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0978	true	894341952276156108	28	117	155	627	1583	300	البطن اكثر من سنتين ولو بظل مغزل اي بقدر ظل مغزل حال الدوران والغرض تقليل المدة فان ظل المغزل حالة الدوران اسرع زوالا من ساءر الظلال ورواية المبسوط والايضاح وبعض نسخ الكتاب ولو بفلكة مغزل اي ولو بدور فلكة مغزل والمعني هو ما في الرواية الاخري والظاهر ان عاءشة قالته سماعا لان العقل لا يهتدي الي معرفة المقادير وانما قدم بيان اكثر المدة علي اقلها اهتماما بذكره لكونه مختلفا فيه واقله ستة اشهر لقوله تعالي وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ثم قال وفصاله في عامين فبقي للحمل ستة اش هر	978	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0330	false	732541416460113499	0	25	0	128	1544	300	البطن اكثر من سنتين ولو بطل م---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------غزل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واقله ستة اشهر لقوله تعالي وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ثم قال وفصاله في عامين فبقي للحمل ستة اش-هر	330	8682930440081638254	127	228.5	102	472	26.906780242919922	24	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0979	true	4806722500688571325	11	167	57	835	1523	300	والحجة عليه ما روينا عن عاءشة رضي الله عنها والظاهر انها قالته سماعا اذ العقل لا يهتدي اليه اي الي مقدار مدة ما في الرحم وقوله ومن تزوج امة فطلقها يعني بعد الدخول ثم اشتراها فان جاءت بولد لاقل من ستة اشهر منذ يوم اشتراها لزمه والا فلا ل-----انه في الوجه الاول يعني اذا جاءت به لاقل من ستة اشهر ولد المعتدة فان العلوق سابق علي الشراء لانها ولدت لاقل من ستة اشهر من وقت الشراء ونسب ولد المعتدة يثبت بلا دعوة لقيام الفراش حكما وفي الوجه الثاني يعني ما اذا جاءت به لستة اشهر او اكثر من وقت الشراء ولد المملوكة لانه يضاف الحادث الي اقرب الاوقات واقربها وقت كونها مملوكة فلا يثبت الا بالدعوة قال المصنف هذا اذا كان الطلاق واحدا باءنا او خلعا او رجعيا اما اذا كان اثنتين يثبت النسب الي سنتين من وقت الطلاق لانها حرمت عليه حرمة غليظة فلا يضاف العلوق الا الي ما قبله لانها لا تحل بالشراء لان	979	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0330	false	732541416460113499	32	129	170	659	1544	300	والحجة عليه ما رويناه---------------------- والظاهر انها قالته سماعا اذ العقل لا يهتدي الي-----------------------------------ه ومن تزوج امة فطلقها---------------- ثم اشتراها فان جاءت بولد لاقل من ستة اشهر منذ يوم اشتراها لزمه والا لم يلزمه لانه في الوجه ا----------------------------------لاول ولد المعتدة فان العلوق سابق علي الشراء------------------------------------------------------------------------------------------- وفي الوجه الثاني ولد---------------------------------------------------- المملوكة لانه يضاف الحادث الي --------------اقرب-- وقته فلا بد من دعوة و----------------------------هذا اذا كان الطلاق واحدا باءنا او خلعا او رجعيا اما اذا كان اثنتين يثبت النسب الي سنتين من وقت الطلاق لانها حرمت عليه حرمة غليظة فلا يضاف العلوق الا الي ما قبله لانها لا تحل بالشراء ومن	330	8682930440081638254	452	816.0	362	783	57.72669219970703	85	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0980	true	8804429284198103205	206	300	1057	1517	1517	300	وجه الاستحسان فانه قال فيه المسالة فيما اذا كانت معروفة بالحرية فلم يمكن ان تكون ام ولد وقال والنكاح الصحيح هو المتعين لذلك وضعا وعادة وحينءذ لا يكون عن وطء بشبهة وهو ظاهر-------------------------------------------------------------------------------------------------------- باب الولد من احق به مناسبة هذا الباب لباب ثبوت النسب ظاهرة لا تحتاج الي بيان واذا وقعت الفرقة بين الزوجين فالام احق بالولد لما روي عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان امراة جاءت الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقالت ان ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم ابوه انه ينزعه-	980	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0330	false	732541416460113499	203	290	1059	1493	1544	300	وجه الاستحسان ان---------- المسالة فيما اذا كانت معروفة بالحرية وبكونها ام الغلام----------- والنكاح الصحيح هو المتعين لذلك وضعا وعادة ولو لم يعلم بانها حرة فقالت الورثة انت ام ولد فلا ميراث لها لان ظهور الحرية باعتبار الدار حجة في دفع الرق لا في استحقاق الميراث والله اعلم 2 باب الولد من احق به 2------------------------------------------------------- واذا وقعت الفرقة -ين الزوجين فالام احق بالولد لما روي ----------------------------ان امراة قالت يا- رسول الله -------------------------ان ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم ابوه انه ينزعه	330	8682930440081638254	275	437.0	215	565	48.67256546020508	49	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0981	true	-7068366484350624172	14	300	62	1518	1518	300	ولان الام اشفق عليه لزيادة اتصاله بها من حيث يقص منها بالمقص واقدر علي الحضانة بلزومها البيت فكان في التفويض اليها زيادة مرحمة لمن هو مظنتها واليه اشار ابو بكر الصديق رضي الله عنه روي ان عمر خاصم ام عاصم بين يدي ابي بكر لينزع العاصم منها فقال له ابو بكر ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمر قال---------------------------------ه والصحابة حاضرون متوافرون ولم ينكر احد والنفقة علي الاب علي ما سيجء قوله ولا تجبر الام عليه اي علي اخذ الولد اذا ابت او لم تطلب لما ذكره الا ان لا يكون للولد ذو رحم محرم سوي الام فتجبر علي حضانته لءلا يفوت حق الولد اذ الاجنبية لا شفقة لها عليه فان لم تكن له ام بان ماتت او تزوجت باجنبي فانها كالمعدومة حينءذ فام الام---------------- وان بعدت لان هذه الولاية تستفاد من قبل الامهات لما ذكرن من وفور شفقتهن فمن كانت تدلي اليه بام فهي اولي ممن تدلي باب ويستوي في ذلك المسلمة والكافرة لان حق الحضانة باعتبار الشفقة وذلك لا يختلف باختلاف الدين علي ما قيل كل شء يحب ولده حتي الحباري فان لم تكن له ام الام بالتفسير المار فام الاب اولي من الاخوات لانها من الامهات وهذه الولاية بالامومة ولهذا اي ولكون الجدة من الامهات تحرز ميراث الامهات السدس ولانها اوفر شفقة للولاد اي لاجل الولاد فان لم تكن له جدة فالاخوات اولي من العمات والخالات لانهن بنات الابوين ولهذا قدمن في الميراث وهذه رواية كتاب النكاح اعتبارا بقرب القرابة والاخت اقرب لانها ولد الاب والخالة ولد الجد وقال في كتاب الطلاق والخالة اولي من الاخت لاب اعتبارا بالمدلي به فان الخالة تدلي بالام وقد تايد ذلك بقوله صلي الله عليه وسل----------م الخالة والدة وقد قيل في تفسير قوله تعالي ورفع ابويه علي العرش انها كانت خالته وقوله وتقدم الاخت لاب-	981	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0331	false	8575845104354048066	0	136	0	704	1552	300	ولان الام اشفق---------------------------------------------- واقدر علي الحضانة-------------- فكان الدفع -----اليها انظر--------------------- واليه اشا--------ر الصديق رضي الله عنه بقوله-------------------------------------------------------------------- ريقها خير له من شهد وعسل عندك يا عمر قاله حين وقعت الفرقة بينه وبين امراته والصحابة حاضرون متوافرون------------- والنفقة علي الاب علي ما نذكر----- ولا تجبر الام علي--------------------------------------------------------------------------------------------------------ه لانها عست تعجز عن الحضانة---------------------- فان لم تكن له ام----------------------------------------------- فام الام اولي من ام الاب وان بعدت لان هذه الولاية تستفاد من قب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الامهات فان لم تكن--- ام الام فام ال---------------اب اولي من الاخوات لانها من الامهات ولهذا------------------------------------------------ تحرز ميراثهن------ السدس ولانها اوفر شفقة للاو--------------لاد فان لم تكن له جدة فالاخوات اولي من العمات والخالات لانهن بنات الابوين ولهذا قدمن في الميراث وفي- رواية الخ--------------------------------------------------------------------------------------------------الة اولي من الاخت لاب لقو---------------------------------------------------------------له عليه الصلاة والسلام الخالة والدة و---قيل في ق------وله تعالي ورفع ابويه علي العرش انها كانت خالت------ه وتقدم الاخت لاب	331	8682930440081638254	573	887.5	454	1516	37.79683303833008	99	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0982	true	4206803537769679409	77	271	404	1363	1501	300	قرابة الام قال----------------- وكل من تزوجت من هءلاء -سقط حقها كل من لها حق الحضانة ممن ذكرنا سقط حقها فيما اذا تزوجت لما روينا من قوله صلي الله عليه وسلم انت احق به ما لم تتزوجي ولان حق الحضانة للنظر للصغير وقد فات عند التزوج لان زوج الام--------------- يعطيه نزرا اي قليلا وينظر اليه شزرا اي نظر المبغض فلا نظر له اذ ذاك الا الجدة اذا كان زوجها الجد لانه قاءم مقام ابيه فينظر له وكذا- كل زوج هو ذو رحم محرم من الولد كالعم اذا تزوج بام الولد لقيام الشفقة نظرا الي القرابة القريبة ومن سقط حقها بالتزوج يعود اذا ارتفعت الزوجية لان المانع قد زال فان لم تكن للصبي امراة من اهله فاختصم فيه الرجال فاولاهم به اقربهم تعصيبا لان الولاية للاقرب وقد عرف الترتيب في موضعه في باب الميراث وولاية الانكاح فان اجتمع اخوة لاب وام فاصحهم دينا وورعا احق به لان ضمه اليه انفع لانه يتخلق باخلاقه فان تساووا فاكبرهم سنا احق به لان حقه اسبق ثبوتا فعند التعارض يترجح به كذا في المبسوط غير ان الصغيرة لا تدفع الي عصبة غير محرم كمولي العتاقة وابن العم عند وجود محرم غير عصبة كالخال بل تدفع الي الخال تحرزا عن الفتنة	982	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0331	false	8575845104354048066	170	273	875	1401	1552	300	قرابة الام ثم العمات ينزلن كذلك وكل من تزوجت من هءلاء يسقط حقها------------------------------------------------------- لما روينا--------------------------------------------------- و-----------------------------------------------لان زوج الام اذا كان اجنبيا يعطيه نزر---------ا وينظر اليه شزرا-------------- فلا نظر قال------ الا الجدة اذا كان زوجها الجدل-انه قا-م مقام ابيه فينظر له وكذلك كل زوج هو ذو رحم محرم منه------------------------------ لقيام الشفقة نظرا الي القرابة القريبة ومن سقط حقها بالتزوج يعود اذا ارتفعت الزوجية لان المانع قد زال فان لم تكن للصبي امراة من اهله فاختصم فيه الرجال فاولاهم--- اقربه- تعصيبا لان الولاية للاقرب وقد عرف الترتيب في موضعه ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------غير ان الصغيرة لا تدفع الي عصبة غير محرم كمولي العتاقة وابن العم------------------------------------------------ تحرزا عن الفتنة	331	8682930440081638254	483	802.0	386	993	48.64048385620117	89	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0983	true	-308934428820427237	210	299	1125	1626	1630	300	ولهذا لا تءاجر-ها للخدمة فلا يحصل المقصود وهو التعليم بخلاف الام والجدة لقدرتهما علي الاستخدام شرعا---- والامة اذا اعتقها مولاها وام الولد اذا اعتقت كالحرة في حق الولد لانهما حرتان او-ان ثبوت الحق وليس لهما قبل العتق حق في الولد لعجزهما عن الحضانة بالاشتغال بخدمة المولي والذمية احق بولدها المسلم بان كان زوجها مسلما ما لم يعقل الاديان او يخاف بالرفع علي الاستءناف وبالجزم عطفا علي يعقل ان يالف الكفر لان الدفع اليها قبل ذلك انظر للصبي وبعده يحتمل الضرر بانتقاش احوال الكفر في ذهنه ولا خيار للغلام والجارية	983	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0332	false	2554282242544355229	94	161	544	917	1629	300	ولهذا لا تءاجراها للخدمة فلا يحصل المقصود------------ بخلاف الام والجدة لقدرتهما عليه--------- شرعا قال والامة اذا اعتقها مولاها وام الولد اذا اعتقت كالحرة في حق الولد لانهما حرتان او ان ثبوت الحق وليس لهما قبل العتق حق في الولد لعجزهما عن الحضانة بالاشتغال بخدمة المولي والذمية احق بولدها المسلم-------------------- ما لم يعق- الاديان او-يخاف------------------------------------------- ان يالف الكفر للنظر ----------قبل ذلك واحتما---------------ل الضرر بعد-----------------------ه ولا خيار للغلام والجارية	332	8682930440081638254	354	609.5	290	507	69.8224868774414	59	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0984	true	3040059805110271364	98	297	515	1472	1492	300	ولنا انه لقصور عقله يختار من عنده الدعة اي الخفض والراحة وكلامه واضح ولكن قوله او يحمل علي ما اذا كان بالغا فيه نظر لان المذكور في قصة الصبية وقالت ابنتي وهي فطيم فكيف يصح حمله علي ما اذا كان بالغا والجواب ان المصنف قال خير ولم يقل غلاما ولا غيره ليتناول ما روينا وما روي ان رسول الله صلي الله عليه وسلم -خير غلاما بين الابوين من غير ذكر ما يدل علي الصغر فاول المصنف رحمه الله الاول بقوله قلنا ق-----------------------------------------------------------د قال عليه الصلاة والسلام الخ والثاني بقوله او يحمل علي ما اذا كان بالغا فصل لما فرغ من بيان من له الحضانة بين ما يفعله من الاخراج الي القري وغيره في فصل علي حدة واذا ارادت المطلقة بعد انقضاء العدة ان تخرج من -------المصر فذلك علي اربعة اقسام اما ان تخرج الي وطنها وقد وقع العقد فيه واما ان تخرج الي ما ليس وطنها ولم يقع فيه العقد واما ان تخرج الي وطنها ولم يقع العقد فيه واما ان تخرج الي غير وطنها وقد وقع العقد فيه فهي الاقسام العقلية فان اتفق امران جميعا بان تخرج الي وطنها وقد وقع العقد فيه جاز والا فلا كما ذكر في الكتاب وقول-------------------------------------------------------------------------------------ه لانه التزم المقام فيه عرفا وشرعا دليل ----	984	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0332	false	2554282242544355229	173	257	986	1418	1629	300	ولنا انه لقصور عقله يختار من عنده الدعة لتخليته بينه وبين اللعب فلا يتحقق النظر وقد صح----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان الصحابة رض--------------------------------------------------------------------ي الله عنهم --لم يخيروا واما الحديث ف-----------------------------------------------------------------قلنا قد قال عليه الصلاة والسلام اللهم اهده فوفق لاختياره الانظر بدعاءه عليه الصلاة والسلام------------------ او يحمل علي ما اذا كان بالغا فصل------------------------------------------------------------------------------------- واذا ارادت المطلق-----------------ة ان تخرج بولدها من المصر ف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليس لها ذلك لما فيه من الاضرار بالاب الا ان تخرج به الي وطنها وقد كان الزوج تزوجها فيه لانه التزم المقام فيه عرفا وشرعا قال عليه	332	8682930440081638254	195	58.0	153	1113	17.52021598815918	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0986	true	-1451494572810769649	185	293	972	1532	1567	300	قال النفقة واجبة للزوجة علي الزوج-- مسلمة كانت او كافرة اذا سلمت نفسها الي منزله قال في النهاية هذا الشرط ليس بلازم في ظاهر الرواية فانه ذكر في المبسوط وفي ظاهر الرواية بعد صحة العقد النفقة واجبة لها وان لم تنتقل الي بيت الزوج الا تري ان الزوج لو لم يطلب انتقالها الي بيته كان لها ان تطالبه بالنفقة وقال في الايضاح وهذا لان النفقة حق المراة والانتقال حق الزوج فاذا لم يطالبها بالنقلة فقد ترك حقه وهذا لا يوجب بطلان حقها والاصل في ذلك اي في وجوب النفقة قوله تعالي لينفق ذو سعة من سعته امر بالانفاق والامر للوجوب وقوله تعالي وعلي المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف	986	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0333	false	5123943285623759851	107	144	538	743	1623	300	قال النفقة واجبة للزوجة علي --زوجها مسلمة كانت او كافرة اذا سلمت نفسها الي منزله -----------------------فعليه نفقتها وكسوتها وسكناه-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا والاصل في ذلك------------------ قوله تعالي لينفق ذو سعة من سعته--------------------------- وقوله تعالي وعلي المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف	333	8682930440081638254	179	303.5	144	562	31.850534439086914	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0987	true	2030001930745378969	55	189	294	1043	1612	300	عليكم نفقتهن وكسوتهن بالمعروف ولان النفقة جزاء الاحتباس فكل من كان محبوسا بحق مقصود لغيره كانت نفقته عليه اصله القاضي والعامل في الصدقات ونوقض بالرهن فانه محبوس بحق مقصود للمرتهن وهو الاستيثاق ونفقته ليست عليه بل هي علي الراهن واجيب بان الرهن محبوس بحق الراهن ايضا وهو كونه موفيا عند الهلاك ولهذا لم تجب النفقة علي المرتهن وهذه الدلاءل يعني التي ذكرها من الكتاب والسنة لا فصل فيها فيستوي----- المسلمة والكافرة ويعتبر في ذلك حالهما هذا لفظ القدوري قال المصن------ف وهذا اي اعتبار حالهما في ذلك اختيار الخصاف وعليه الفتوي وتفسيره اي تفسير قول الخصاف وهو علي اربعة اقسام قسمة عقلية اما ان يكونا موسرين او معسرين او الزوج موسرا والزوجة معسرة او بالعكس من ذلك ففي الاول تجب نفقة اليسار وفي الثاني نفق------ة الاعسار وفي الثالث ن------------------فقتها دون نفقة الموسرات وفوق نفقة المعسرات	987	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0333	false	5123943285623759851	153	223	793	1208	1623	300	عليكم رزق-هن وكسوتهن بالمعروف ولان النفقة جزاء الاحتباس وكل من كان محبوسا بحق مقصود لغيره كانت نفقته عليه اصله القاضي والعامل في الصدقات------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وهذه الدلاءل--------------------------------- لا فصل فيها فتستوي فيها المسلمة والكافرة ويعتبر في ذلك حالهما جميعا---------- قال العبد الضعيف وهذا------------------------ اختيار الخصاف وعليه الفتوي وتفسيره انهما اذا كا-------------------------------------------------نا موسرين ------------------------------------------------------------------تجب نفقة اليسار وان كانا معسرين فنفقة الاعسار وان كانت معسرة والزوج موسرا فنفقتها دون نفقة الموسرات وفوق نفقة المعسرات	333	8682930440081638254	336	556.5	276	784	42.85714340209961	50	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0989	true	2774718207419776040	54	104	262	525	1527	300	لا معني للتقدير كما ذهب اليه الشافعي---------- انه علي الموسر مدان وعلي المعسر مد وعلي المتوسط مد ونصف--- لان ما -وجب كفاية لا يتقدر----- في نفسه شرعا لانه مما يختلف فيها احوال الناس بحسب الشباب والهرم وبحسب الاوقات والاماكن ففي التقدير قد يكون اضرارا قال وان امتنعت من تسليم نفسها	989	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0334	false	3229816798168567413	0	35	0	172	1564	300	لا معني للتقدير كما ذهب اليه الشافعي رحمه الله انه علي الموسر مدان وعلي المعسر مد وعلي المتوسط مد ونصف مد لان ما يوجب كفاية لا يتقدر شرعا في نفسه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان امتنعت من تسليم نفسها	334	8682930440081638254	153	267.0	122	282	54.25531768798828	27	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0989	true	2774718207419776040	213	295	1080	1504	1527	300	نفقة لها حتي تعود الي منزله لان فوت الاحتباس منها واذا عادت جاء الاحتباس فتجب النفقة فان قيل الدلاءل الدالة علي وجوب النفقة لا تفصل بين الناشزة وغيرها فما وجه حرمانها عنها فالجواب انا لا نسلم انها لم تفصل لانه تعالي قال وعلي المولود له رزقهن وكسوتهن وذلك قد يشير الي تسليم النفس لان الولادة بدونه لا تتصور وقوله بخلاف ما اذا امتنعت متصل بقوله لان فوت الاحتباس منها وقوله وان كانت صغيرة لا يستمتع بها اي لا توطا فلا نفقة لها	989	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0334	false	3229816798168567413	54	83	272	419	1564	300	نفقة لها حتي تعود الي منزله لان فوت الاحتباس منها واذا عادت جاء الاحتباس قاءم والزوج يقدر------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي الوطء كرها--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان كانت صغيرة لا يستمتع به-----------ا فلا نفقة لها	334	8682930440081638254	125	193.5	97	424	29.48113250732422	22	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0990	true	8481179936127839263	10	151	47	833	1591	300	لان امتناع الاستمتاع انما هو لمعني فيها والاحتباس الموجب نفقة هو ما يكون وسيلة الي مقصود مستحق بالنكاح وهو الجماع او دواعيه ولم يوجد لان الصغيرة التي لا تصلح للجماع لا تصلح لدواعيه لانها غير مشتهاة واستشكل بالرتقاء والقرناء ونحوهما فان المقصود المستحق بالنكاح فاءت ولهن النفقة واجيب بان الدواعي غير فاءتة بان يجامعهن تفخيذا او غيره بخلاف الصغيرة لما ذكرنا حتي قالوا ان كانت الصغيرة مشتهاة ويمكن جماعها فيما دون الفرج تجب النفقة وقال الشافعي---------- لها النفقة لانها عوض عن الملك عنده كما في المملوكة بملك اليمين وهذا لان وجوبها بسبب الحاجة والصغير والكبير فيها سواء كالمملوكة ولنا ان المهر عوض عن الملك لان العوض هو ما يدخل تحت العقد بالتسمية والداخل تحته هو المهر دون النفقة واذا كان المهر عوضا لا تكون النفقة عوضا لءلا يجتمع --عوضان عن معوض واحد فلها المهر دون النفقة وقوله وان كان الزوج صغيرا	990	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0334	false	3229816798168567413	83	140	419	727	1564	300	لان امتناع الاستمتاع-------- لمعني فيها والاحتباس الموجب --------ما يكون وسيلة الي مقصود مستحق بالنكاح--------------------- ولم يوجد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف المريضة علي ما نبين---------------------------------------------------------------------- وقال الشافعي رحمه الله لها النفقة لانها عوض عن الملك عنده كما في المملوكة بملك اليمين---------------------------------------------------------------- ولنا ان المهر عوض عن الملك و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يجتمع العوضان عن معوض واحد فلها المهر دون النفقة------ وان كان الزوج صغيرا	334	8682930440081638254	283	434.0	229	798	35.46365737915039	48	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0992	true	-8467287061740968394	5	300	24	1585	1585	300	وقال الشافعي---------- يفرق لانه عجز عن الامساك بالمعروف فيلزمه التسريح باحسان فان ابي ناب القاضي منابه----------- كما في الجب والعنة بل اولي لان الحاجة الي النفقة اقوي من الجماع لان انقطاع الاول مدة مهلك دون الثاني وهذا التفريق عنده فسخ لا طلاق ولنا ان حقه بالتفريق يبطل اذ لا يصل اليه الا بسبب جديد وحقها ي--------------------------تاخر لان النفقة تصير دينا بفرض القاضي فيستوفي في الزمان الثاني والاول اقوي في الضرر فيتحمل ادني الضررين لدفع الاعلي وقوله وفوت المال وهو تابع جواب عن القياس علي الجب والعنة وتقريره ان هذا قياس مع الفارق وهو باطل وذلك لان العجز عن النفقة انما يكون عن المال وهو تابع في باب النكاح والعجز عن الوصول الي المراة بسبب الجب والعنة انما يكون عن المقصود بالنكاح وهو التوالد والتناسل ولا يلزم من جواز الفرقة بالعجز عن المقصود جوازها به عن التابع فان قيل لا فاءدة في الاذن لها بالاستدانة بعد فرض القاضي النفقة لها لانها صارت دينا بفرضه اجاب بان فاءدة الامر بالاستدانة مع الفرض ان يمكنها احالة الغريم علي الزوج من غير رضا الزوج فاما اذا كانت الاستدانة بغير امر القاضي كانت المطالبة عليها دون الزوج واعلم ان العجز عن النفقة انما يظهر عند حضور الزوج واما اذا كان غاءبا غيبة منقطعة ولم يخلف نفقتها فرفعت الامر الي الحاكم الشافعي ففرق بينهما قال مشايخ سمرقند جاز تفريقه لانه قضي في فصلين مجتهد فيهما في التفريق بالعجز عن النفقة وفي القضاء علي الغاءب وقال صاحب الذخيرة الصحيح انه لا يصح قضاءه لان العجز لا يعرف حال الغيبة لجواز ان يكون قادرا فيكون هذا ترك الانفاق لا العجز عنه فان رفع هذا القضاء الي قاض فامضاه فالصحيح انه لا ينفذ لان هذا القضاء ليس في فصل مجتهد فيه اذ العجز لم يثبت واذا قضي القاضي لها بنفقة الاعسار ثم ايسر فخاصمته تمم لها نفقة الموسر لان النفقة تختلف بحسب اليسار والاعسار-	992	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0335	false	-2099229448356294241	195	297	1009	1572	1582	300	وقال الشافعي رحمه الله يفرق لانه عجز عن الامساك بالمعروف فينو----------------------------ب القاضي منابه في التفريق كما في الجب والعنة بل اولي لان الحاجة الي النفقة اقوي----------------------------------------------------------------------------- ولنا ان حقه--------- يبطل----------------------------- وحقها يتاخر والاول اقوي في الضرر وهذا لان النفقة تصير دينا بفرض القاضي فتستوفي في الزمان الثاني----------------------------------------------------------- وفوت المال وهو تا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بع في---- النكاح لا يلحق بما هو المقصود ---------------------------------------------------وهو ---------التناسل وفا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ءدة الامر بالاستدانة مع الفرض ان يمكنها احالة الغريم علي ال-----------------زوج فاما اذا كانت الاستدانة بغير امر القاضي كانت المطالبة عليها دون الزوج------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا قضي القاضي لها بنفقة الاعسار ثم ايسر فخاصمته تمم لها نفقة الموسر لان النفقة تختلف بحسب اليسار والاعسار	335	8682930440081638254	486	784.0	399	1609	30.205097198486328	78	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0993	true	-4561398445708155914	185	248	905	1259	1546	300	يستحكم الوجوب فيها الا بالقضاء كالهبة لا توجب الملك الا بمءكد وهو القبض والصلح فيها بمنزلة القضاء لان ولايته علي نفسه اقوي من ولاية القاضي وقوله بخلاف المهر متصل بقوله وليست بعوض وان مات الزوج بعد-ما قضي عليه بالنفقة وما كان امرها بالاستدانة عليه ومضت شهور سقطت النفقة وكذلك اذا ماتت الزوجة لان النفقة صلة والصلات تسقط بالموت كالهبة تبطل بالموت قبل القبض	993	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0336	false	4711121190414140976	52	106	256	549	1538	300	يستحكم الوجوب فيها الا بالقضاء------- لا توجب الملك الا بمءكد وهو القبض والصلح----- بمنزلة القضاء لان ولايته علي نفسه اقوي من ولاية القاضي------ بخلاف المهر لانه -------------عوض وان مات الزوج بعد ما قضي عليه بالنفقة ومضي------------------------------ شهور سقطت النفقة وكذا- اذا ماتت الزوجة لان النفقة صلة والصلات تسقط بالموت كالهبة تبطل بالموت قبل القبض	336	8682930440081638254	285	516.5	232	355	80.28169250488281	48	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0995	true	8905141946520544420	6	251	32	1311	1562	300	فلا نفقة لها لعدم الاحتباس قيل عليه الاحتباس من المولي لحق له شرعا فكان كاحتباس الحرة لاجل صداقها فينبغي ان لا تسقط واجيب بان الحرة اذا حبست نفسها لصداقها فالتفويت انما جاء من قبل الزوج حين امتنع من ايفاء ما لزمه واما هاهنا فالتفويت ليس من قبل الزوج وقوله والتبوءة غير لازمة جواب سءال تقديره لما بواها مرة يجب عليه ان يمضي علي ذلك------------- -------------------------------------------------ولا ينقضها بالاستخدام وتقرير الجواب للتبوءة غير لازمة علي ما مر في النكاح اي في باب نكاح الرقيق حيث قال اذا بواها ثم بدا له ان يستخدمها كان له ذلك لان حق المولي لم يزل بالتبوءة كما لم يزل بالنكاح وقوله ولو خدمته الجارية احيانا من غير ان يستخدمها ظاهر--------------------------------------------------- وام الولد في هذا اي في عدم وجوب النفقة والمدبرة كالامة ولم يذكر المكاتبة لانها اذا تزوجت باذن المولي فهي كالحرة فلا تحتاج الي التبوءة لاستحقاق النفقة لان منافعها علي حكم ملكها لصيرورتها اخص بنفسها وبمنافعها بعقد الكتابة ولهذا لم يبق للمولي ولاية الاستخدام فكانت كالحرة فصل لما فرغ من بيان النفقة شرع في بيان السكني قال وعلي الزوج ان يسكنها في دار مفردة ليس فيها احد من اهله الا ان تختار ذلك لان السكني من كفايتها فتجب لها كالنفقة وقد اوجبه الله تعالي مقرونا بالنفقة حيث قال اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم وفي قراءة ابن مسعود اسكنوهن من حيث سكنتم وانفقوا عليهن من وجدكم واذا -وجب السكني حقا لها فليس له ان يشرك غيرها فيها لانها تتضرر به فانها لا تامن علي متاعها ويمنعها ذلك من المعاشرة--------- ومن الاستمتاع	995	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0337	false	-7125843110880694175	8	121	46	648	1531	300	فلا نفقة لها لعدم الاحتباس------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والتبوء--------------------------------------------------ه ان يخلي بينها وبينه في منزله ولا يستخدمها ولو استخدمها بعد التبوءه سقطت النفقة لا--نه فات الاحت-باس و-------------التبوءه غير لازمة علي ما مر في الن--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كاح ------ولو خدمته الجارية احيانا من غير ان يستخدمها لا تسقط النفقة لانه لم يستخدمها ليكون استردادا والمدبرة وام الولد في هذا------------------------------- كالامة والله تع-----------------------------------------------------------الي اعلم بالصواب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فص----------------------------------------------ل وعلي الزوج ان يسكنها في دار مفردة ليس فيها احد من اهله الا ان تختار ذلك لان السكني من كفايتها فتجب لها كالنفقة وقد اوجبه الله تعالي مقرونا بالنفقة------------------------------------------------------------------------------------------------------ واذا اوجب------- حقا لها -ليس له ان يشرك غيرها فيه- لانها تتضرر به فانها لا تامن علي متاعها ويمنعها ذلك عن المعاشرة مع زوجها ومن الاستمتاع	337	8682930440081638254	437	650.0	349	1402	31.169757843017578	74	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0996	true	9066393060777378617	202	278	1042	1406	1525	300	وكذا اذا كان المال في يده مضاربة لانه امانة من وجه وكذا اذا كان دينا وقوله وهذا اي ما ذكرنا من جواز فرض القاضي النفقة اذا كان المال من جنس حقها في النفقة دراهم او دنانير او طعاما او كان ثيابا من جنس حقها في الكسوة ا------------ما اذا كان المال من خلاف جنسه فلا يفرض النفقة فيه لانه يحتاج الي البيع ولا يباع مال الغاءب هاهنا بالاتفاق اما عند ابي حنيفة---------- فلانه لا يباع علي الحاضر	996	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0338	false	-3961335552840889792	29	88	146	427	1508	300	وكذا اذا كان المال في يده مضارب------------------ه وكذا الجواب في الدين--- ----------------------------------وهذا كله اذا كان المال من جنس حقها---------- دراهم او دنانير او طعاما او ---------------------------كسوة من جنس حقها اما اذا كان------ من خلاف جنسه -لا تفرض النفقة فيه لانه يحتاج الي البيع ولا يباع مال الغاءب------ بالاتفاق اما عند ابي حنيفة رحمه الله فلانه لا يباع علي الحاضر	338	8682930440081638254	235	379.0	184	386	60.880828857421875	43	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0997	true	3583823621154588923	0	175	0	942	1600	300	عندهما------ ان كان يقضي علي الحاضر لانه يعرف امتناعه المشروط في جواز البيع فلا يقضي علي الغاءب لعدم ذلك ق------------ال وياخذ منها كفيلا بها نظرا للغاءب من عنده المال اذا اعترف به وبالزوجية ينظر القاضي فيحلفها انها --ما استوفت النفقة فاذا حلفت دفع اليها النفقة واخذ منها كفيلا لجواز ان يحضر الزوج فيقيم البينة علي ايفاء نفقتها فان اتفق ذلك كان الزوج مخيرا في اخذ ايهما شاء من المراة و----------------------------------------------الكفيل وكلامه واضح----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا يقضي بنفقة في مال غاءب الا لهءلاء يعني زوجة الغاءب وولده الصغار ووالديه------------------------------------------------------------------------------- اما غيرهم من المحارم كالاخوة والاخوات والاعمام والعمات فلا يقضي بنفقتهم فيه ووجه الفرق ما ذكره في الكتاب وقوله لانه مجتهد فيه قيل---- لان الشافعي لا يوجب النفقة لغير الوالدين والمولودين وفيه نظر سياتي وقوله ولو لم يعلم القاضي بذلك متصل بقوله وكذا اذا علم القاضي بذلك وقوله و لو لم يكن يعني الرجل مقرا به متصل بقوله يعترف به وبالزوجية وقوله فاقامت البينة علي الزوجية يعني في الصورتين اذا كان ثمة وديعة ولكن ينكر الزوجية او اقامتها ليفرض القاضي نفقة فيما اذا لم يخلف ----------------------------------------------------------مالا----- ولم يعلم القاضي	997	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0338	false	-3961335552840889792	92	246	448	1259	1508	300	عندهما فلانه ان كان يقضي علي الحاضر لانه يعرف امتناعه -----------------------لا يقضي علي الغاءب لانه لا يعرف امتناعه قال وياخذ منها كفيلا بها نظرا للغاءب ل--------------------------------------------------------انها ربما استوفت النفقة او طلقها الزوج وانقضت عد-----------------------------------------------------------------تها فرق بين هذا وبين الميراث اذا قسم بين ورثة حضور البينة ولم يقولوا لا نعلم له وارثا اخر حيث لا يءخذ منهم الكفيل عند ابي حنيفة رحمه الله لان هناك المكفول له مجهول وههنا معلوم وهو الزوج ويحلفها بالله ما اعطاها النفقة نظرا للغاءب قال ولا يقضي بنفقة في مال غاءب الا لهءلاء----- ووجه الفرق هو ان نفقة هءلاء واجبة قبل قضاء القاضي ولهذا كان لهم ان ياخذوا قبل القضاء فكان قضاء القاضي اعانة لهم اما غيرهم من المحارم فن-------------------------------------------فقتهم انما تجب بالقضا ل-----------------------انه مجتهد فيه والقضاء علي الغا-ءب لا يجوز----------------------------------------------------- ولو لم يعلم القاضي ب------------------------------------ذلك و----------لم يكن----------- مقرا ب------------------------------------ه فاقامت البينة علي الزو-----------------------------------------------------جية او -----------------------------------لم يخلف مالا فاقامت البينة ليفرض القاضي نفقتها علي الغاءب ويامرها بالاستدانة لا يقضي القاضي	338	8682930440081638254	340	312.0	265	1261	26.96272850036621	49	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0998	true	2197528147380561470	27	138	153	733	1553	300	واذا طلق الرجل امراته فلها النفقة والسكني في عدتها رجعيا كان او باءنا وقال الشافعي---------- لا نفقة للمبتوتة وهي التي طلقها الزوج ثلاثا او طلقها بعوض وان كانت واحدة الا اذا كانت حاملا اما الرجعي فلان النكاح بعده قاءم لا سيما عندنا فانه يحل له الوطء كما تقدم واما الباءن فوجه قوله ما روي عن فاطمة بنت قيس الخ رواه مسلم وابو داود والترمذي والنساءي وابن ماجه وقوله---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لانا عرفناه اي وجوب نفقة الحامل بالنص وهو قوله تعالي وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن والدليل علي انه في المطلقات اخر الاية وهو قوله تعالي حتي يضعن حملهن والنفقة في غير المطلقات غير مغياة بوضع الحمل وقوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وصار كما اذا كانت حاملا	998	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0339	false	-6872487263940071788	18	146	99	770	1538	300	واذا طلق الرجل امراته فلها النفقة والسكني في عدتها رجعيا كان او باءنا وقال الشافعي رحمه الله لا نفقة للمبتوت--------------------------------------------------------ة الا اذا كانت حاملا اما الرجعي فلان النكاح بعده قاءم لا سيما عندنا فانه يحل له الوطء--------- واما الباءن فوجه قوله ما روي عن فاطمة بنت قيس ---------------------------------------------------------قالت طلقني زوجي ثلاثا فلم يفرض لي رسول الله عليه الصلاة والسلام سكني ولا نفقة ولانه لا ملك له وهي مرتبة علي الملك ولهذا لا تجب للمتوفي عنها زوجها لانعدامه بخلاف ما اذا كانت حاملا لانا عرفناه --------------------بالنص وهو قوله تعالي وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن-------------------------------- الاية و-------------------------------------------------------------------------------لنا ان النفقة جزاءاحتباس علي ما ذكرنا والاحتباس قاءم في حق حكم مقصود بالنكاح وهو الولد اذ العدة واجبة لصيانة الولد فتجب النفقة ولهذا كان لها السكني بالاجماع وصار كما اذا كانت حاملا	339	8682930440081638254	327	358.0	262	924	35.389610290527344	61	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms0999	true	-5280584162622090291	6	29	36	155	1572	300	ولا نفقة للمتوفي عنها زوجها ظاهر وقوله----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكل فرقة جاءت من قبل المراة بمعصية مثل الردة وتقبيل ابن الزوج فلا نفقة لها -انما	999	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0339	false	-6872487263940071788	204	273	1056	1403	1538	300	ولا نفقة للمتوفي عنها زوجها لان احتباسها ليس لحق الزوج بل لحق الشرع فان التربص عبادة منها الا تري ان معني التعرف عن براءة الرحم ليس بمراعي فيه حتي لا يشترط فيها الحيض فلا تجب نفقتها عليه ولان النفقة تجب شيءا فشيءا ولا ملك له بعد الموت فلا يمكن ايجابها في ملك الورثة وكل فرقة جاءت من قبل المراة بمعصية مثل الردة وتقبيل ابن الزوج فلا نفقة لها لانها	339	8682930440081638254	109	191.0	87	347	31.4121036529541	20	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1000	true	5345299232550741404	78	204	416	1057	1579	300	الاول وان كان الصغير رضيعا فليس علي الام ان ترضعه لما بينا ان الكفاية علي الاب واجرة الرضاع كالنفقة فكما انه يجب عليه نفقته اذا فطم يجب عليه ان يستاجر من ترضعه اذا وجدت ولانها قد ---لا تقدر علي الارضاع لعذر بها فلا معني للجبر عليه وق---------يل قوله تعالي لا تضار والدة بولدها معناه بالزامها الارضاع مع كراهتها فان قيل فما معني قوله تعالي والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين قلت ان كان معناه الاخبار عن فعلهن حين فعلن فلا يحتاج الي جواب وان كان معناه الامر وهو الظاهر كان محمولا علي الندب او الوجوب اذا لم يوجد من يرضعه او لم يقبل الصغير علي ثدي غيرها وهو- الذي اشار اليه المصنف بقول---------------------ه اما اذا كان لا يوجد من ترضعه تجبر----- علي الارضاع صيانة للصبي عن الضياع	1000	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0340	false	-658466580142130907	96	165	526	880	1608	300	الا-ب وان كان الصغير رضيعا فليس علي امه- ان ترضعه لما بينا ان الكفاية علي الاب واجرة الرضاع كالنفقة--------------------------------------------------------------------- ولانها عساها لا تقدر عليه------- لعذر بها فلا معني للجبر عليه وقيل في تاويل قوله تعالي لا تضار والدة بولدها------ بالزامها الارضاع مع كراهت--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ها وهذا الذي ذكرنا بيان الحكم وذلك اذا كان يوجد من ترضعه اما اذا كان لا توجد من ترضعه تجبر الام علي الارضاع صيانة للصبي عن الضياع	340	8682930440081638254	287	474.5	229	680	42.20588302612305	48	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1001	true	2340273387879200965	199	278	1079	1453	1565	300	جميع ما ذكرنا اي من نفقة الولد مع موافقة الدين ومخالفته انما تجب------- علي الاب اذا لم يكن للصغير مال وتنكير مال يشير الي عمومه بوقوعه في سياق النفي سواء كان من جنس النفقة او من غير جنسها او دورا او عقارا او ثيابا قال في الذخيرة اذا كان للصغير عقار او ثياب واحتيج الي ذلك للنفقة كان للاب ان يبيع ذلك كله وينفق عليه لان الاصل في نفقة الانسان ان يكون في مال نفسه صغيرا كان او كبيرا	1001	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0341	false	3888474661753296490	98	125	532	659	1616	300	جميع ما ذكرنا------------------------------------------ انما تجب النفقة علي الاب اذا لم يكن للصغير مال اما ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا كان ف---------------------------------------------------------------------------------الاصل ان نفقة الانسا--------ن في مال نفسه صغيرا كان او كبيرا	341	8682930440081638254	113	164.5	88	381	29.65879249572754	22	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1001	true	2340273387879200965	0	101	0	547	1565	300	ونفقة الصغير واجبة علي ابيه وان خالفه في دينه بان اسلم الابن بنفسه والاب كافر او علي العكس لما ان اسلام الصبي العاقل وارتداده صحيح كما تجب نفقة الزوجة وان ----------خالفته في دينه اما الولد فلاطلاق ما تلونا يريد به قوله تعالي وعلي المولود له رزقهن الاية ولانه جزءه فيكون في معني نفسه وكفره لا يءثر في نفقة نفسه فكذا في نفقة جزءه واما الزوجة فلان السبب هو العقد الصحيح فانه يعني وجوب النفقة بازاء الاحتباس الثابت به اي بالعقد الصحيح والعقد الصحيح بين المسلم والكافرة والكتابية موجود والاحتباس مترتب عليه فيكون السبب موجودا فتجب- النفقة فان قيل سلم----نا ان السبب	1001	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0341	false	3888474661753296490	45	103	242	555	1616	300	ونفقة الصغير واجبة علي ابيه وان خالفه في دينه------------------------------------------------------------------------------------- كما تجب نفقة الزوجة علي الزوج وان خالفته في دينه اما-الولد فلاطلاق ما تلونا----------------------------------------------- ولانه جزءه فيكون في معني نفس---------------------------------------------ه واما الزوجة فلان السبب هو العقد الصحيح فانه----------------- بازاء الاحتباس الثابت به وقد صح العقد------------------ بين المسلم والكافرة و--------------------------ترتب عليه الاحتبا----------س فوجبت النفقة وفي جميع ما ذكرنا انما تجب	341	8682930440081638254	261	394.5	210	562	46.441280364990234	43	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1002	true	-2064491428965824587	37	164	204	816	1540	300	نفقة الولد شرع في بيان نفقة الوالد ويجب عل---------ي الرجل ان ينفق علي ابويه واجداده وجداته اذا كانوا فقراء وان خالفوه في دينه اما الابوان فلقوله تعالي وان جاهداك علي ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا قيل نزلت في سعد بن ابي وقاص حين اسلم وقالت له امه جميلة يا سعد بلغني انك صبوت فوالله لا يظلني سقف بيت من الضح والريح ولا اكل ولا اشرب حتي تكفر بمحمد وترجع الي ما كنت عليه وكان احب ولدها اليها فابي سعد وصبرت هي ثلاثة ايام ولم تاكل ولم تشرب ولم تستظل ثلاثة ايام حتي غشي عليها فاتي سعد النبي صلي الله عليه وسلم وشكا اليه ذلك فنزلت هذه الاية-------------------- وليس من المعروف ان يعيش الولد في نعم الله------ ويترك ما	1002	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0341	false	3888474661753296490	116	164	615	874	1616	300	نفقة الانسان في مال نفسه صغيرا كان او كبيرا فصل وعلي الرجل ان ينفق علي ابويه واجداده وجد-ته اذا كانوا فقراء وان خالفوه في دينه اما الابوان فلقوله تعالي------------------------------------------------------ وصاحبهما في الدنيا معروفا---- نزلت----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاية في الابوين الكافرين وليس من المعروف ان يعيش------ في نعم الله تعالي ويتركهما	341	8682930440081638254	189	297.5	153	647	29.211746215820312	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1003	true	-5475817931193178633	136	300	753	1628	1628	300	متعلقة بالارث يعني في غير قرابة الولاد بالنص وهو قوله تعالي وعلي الوارث مثل ذلك والعتق متعلق بالقرابة والمحرمية بالحديث يعني قوله عليه الصلاة والسلام من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه وبالمعقول واضح خلا قوله دوام ملك اليمين اعلي في القطيعة من حرمان النفقة فان حرمان النفقة قد يفضي الي الهلاك ودوام ملك اليمين ليس كذلك فكيف يكون اعلي ولان الانفاق صلة احياء حقيقة وصلة العتق صلة احياء حكما ولا شك في ان الاحياء الحقيقي اعلي والجواب ان الحاجة الي النفقة مقدورة الدفع من غيره بان يسال الناس او يبره احد من غير سءال فان الهلاك جوعا في العمران مع توفر اصحاب الزكوات والصدقات والمعروف نادر واما الحاجة الي الاعتاق فانها لا تندفع الا من جانبه واما كون الاحياء الحقيقي اعلي من الحكمي فبعد تسليمه مردود بعدم تعين تحققه من جانبه لما قلنا قال ولا يشارك الولد في نفقة ابويه احد لا يشارك الولد في نفقة ابويه احد من الاخوة والاخوات والاعمام وغيرهم في ظاهر الرواية لان لهما تاويلا في مال الولد-	1003	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0342	false	-5510014202005714319	0	54	0	309	1680	300	متعلقة بالارث------------------------- بالنص بخلاف العتق عند الملك لانه--------------- متعلق بالقرابة والمحرمية بالحديث ولان القرابة موجبة للصلة ومع الاتفاق في الدين اكد ودوام ملك الي-----------------------------------مين اعلي في القطيعة من حرمان النفقة فاعتبرنا في الاعلي اصل العلة وفي الادني الع-----------------------------------------------------------------لة المءكدة فلهذا افترقا -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا يشارك الولد في نفقة ابويه احد------------------------------------------------------------------------------------ لان لهما تاويلا في مال الولد	342	8682930440081638254	172	227.5	139	876	19.634702682495117	25	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1004	true	8860299010369762272	103	298	538	1602	1609	300	للوالد التاويل- في مال الولد بالاجماع صار غنيا به والغني لا تجب نفقته علي والده فلا يشارك الجد الابن وقوله ولانه اقرب الناس اليهما اي الولد اقرب الناس الي الوالدين والاقرب اليهما اولي لاستحقاق نفقتهما عليه لانها صلة وجبت بالقرابة فمن كان اقرب فهو اولي بالاستحقاق له وعليه وهي علي الذكور والاناث بالسوية في ظاهر الرواية وروي الحسن عن ابي حنيفة ان النفقة بين الذكر والانثي اثلاثا للذكر مثل حظ الانثيين علي قياس الميراث وعلي قياس نفقة ذوي الارحام ووجه الظاهر ما ذكره في الكتاب لان المعني يشملهما وبيانه ان استحقاق الابوين انما هو باعتبار التاويل وحق الملك لهما في مال الولد بقوله صلي الله عليه وسلم انت ومالك لابيك وهذا المعني يشمل الذكور والاناث فيكونان سواء ولهذا يثبت لهما هذا الاستحقاق مع اختلاف الملة وان انعدم التوارث فقوله وهو الصحيح احتراز عن رواية الحسن وقوله والنفقة لكل ذي رحم محرم مبتدا وخبره محذوف اي النفقة لكل ذي رحم محرم وهو من لا يحل نكاحه علي التابيد واجبة اذا كان صغيرا فقيرا او كانت امراة بالغة فقيرة او كان ذكرا فق------يرا زمنا او اعمي لان الصلة في القرابة القريبة واجبة دون البعيدة والفاصل بينهما كونه ذا رحم محرم بدليل قو--له تعالي وعلي الوارث مثل ذلك	1004	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0342	false	-5510014202005714319	48	127	280	696	1680	300	لان لهما تاويلا في مال الولد بالنص ولا تاويل لهما في مال غير---------------------------------------------ه ولانه اقرب الناس اليهما فكان اولي باستح-------------------------------------------قاق نفقتهما عل------------------------------------------------------------------يه وهي علي الذكور والاناث بالسوية في ظاهر الرواية ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وهو الصحيح لان المعني يشملهما--------- والنفقة لكل ذي رحم محرم---------------------------------------------------------------------------------- اذا كان صغيرا فقيرا او كانت امراة بالغة فقيرة او كان ذكرا بالغا فقيرا زمنا او اعمي لان الصلة في القرابة القريبة واجبة دون البعيدة والفاصل ان يكون---- ذا رحم محرم وقد قال الله تعالي وعلي الوارث مثل ذلك	342	8682930440081638254	328	536.0	263	1073	30.568498611450195	56	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1005	true	-9093591533082850654	20	131	106	718	1559	300	الوارث النفقة وتقييده بذي الرحم المحرم بقراءة-------- ابن م-------------سعود وعلي الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك ولا شك ان قراءته كانت مسموعة من النبي صلي الله عليه وسلم ثم لا بد من الحاجة لاستحقاقها لذلك والصفات المذكورة وهي الصغر والانوثة والزمانة والعمي امارة الحاجة لتحقق العجز فان القادر علي الكسب غني فان قيل ما بال الابوين لم يعدا غنيين بقدرتهما علي الكسب اجاب بقوله بخلاف الابوين الخ وهو اختيار شمس الاءمة السرخسي وهو ظاهر الرواية وقد قدمناه وقوله ------------------------يجب ذلك يعني النفقة علي قدر الميراث ويجبر عليه اي علي الانفاق اما التقدير فلان الله تعالي نص علي الوارث بقوله تعالي وعلي الوارث مثل ذلك تنبيها علي اعتبار المقدار -لانه رتب الحكم	1005	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0342	false	-5510014202005714319	124	196	681	1082	1680	300	الوارث مثل ذلك وفي ---------------------قراءة عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه وعلي الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك--------------------------------------------------------- ثم لا بد من الحاجة---------------- و--------------------الصغر والانوثة والزمانة والعمي امارة الحاجة لتحقق العجز فان القادر علي الكسب غني بكسب-------------------------------------------------------------ه بخلاف الابوين لانه يلحقهما تعب الكسب والولد مامور بدفع الضرر عنهما فتجب نفقتهما مع قدرتهما علي الكسب قال ويجب ذلك علي مقدار---------- الميراث ويجبر عليه لان التنصي----------------------------------ص علي الوارث-------------------------------- تنبيه ع-لي اعتبار المقدار ولان----- الغرم	342	8682930440081638254	249	308.0	203	658	37.84194564819336	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1006	true	-5849187907308478888	92	143	460	732	1562	300	قال وتجب نفقة الابنة البالغة والابن الزمن كلامه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ظاهر و---------------------------قوله------------------------------------------------------- ووجه الفرق يعني بين نفقة الولد الصغير حيث وجبت بجملتها علي الاب خاصة وبين نفقة الولد الكبير الزمن حيث وجب ثلثاها علي الاب والثلث علي الام كما في الارث انه اجتمعت للاب في الصغير ولاية ومءونة حتي وجب- عليه صدقة فطره	1006	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0342	false	-5510014202005714319	201	268	1112	1487	1680	300	قال وتجب نفقة الابنة البالغة والابن الزمن علي ابويه اثلاثا علي الاب الثلثان وعلي الام الثلث لان الميراث لهما علي هذا المقدار قال العبد الضعيف هذا الذي ذكره رواية الخصاف والحسن رحمه الله وفي ظاهر الرواية كل النفقة علي الاب لقوله تعالي وعلي المولود له رزقهن وكسوتهن وصار كالولد الصغير ووجه ا--------------------------------------------لفرق علي الرواية الاولي----------------------------------------------------------------------------- انه اجتمعت للاب في الصغير ولاية ومء-نة حتي وجبت عليه صدقة فطره	342	8682930440081638254	130	186.5	104	497	26.15694236755371	20	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1007	true	-6827706066074917423	20	264	102	1352	1536	300	بما يفضل علي نفقة نفسه وعياله شهرا قيل هذا اذا كانت نفقته من مستغلاته او بما يفضل علي ذلك من كسبه الداءم اذا كان معتملا ينفق من كسب يده وقوله------------------------------------ والفتوي علي الاول يعني ان اليسار مقدر بالنصاب لكن النصاب نصاب حرمان الصدقة وهو ماءتا درهم اذا كان فاضلا عن حواءجه الاصلية وهو الصحيح لان النفقة اشبه بصدقة الفطر لكونها مءونة من وجه صدقة من وجه والنفقة مءونة من كل وجه فلما لم يشترط لوجوب صدقة الفطر الغني الموجب للزكاة فلان لا يشترط هاهنا وهي مءونة من كل وجه اولي ونقل في خلاصة الفتاوي عن الاجناس قال في نوادر ابي يوسف يشترط نصاب الزكاة ثم قال في الخلاصة هكذا قال الصدر الشهيد في الفتاوي الصغري ان انتقص منه درهم لا يجب وان كان للابن الغاءب مال قضي فيه بنفقة ابويه وقوله وقد بينا الوجه فيه يريد ما تقدم من قوله ولا يقضي بنفقة في مال غاءب الا لهءلاء الي قوله ولهذا كان لهم ان ياخذوا فكان قضاء القاضي اعانة لهم وقوله واذا باع ابوه متاعه ظاهر وقوله-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذا لا تملك الام في النفقة مخالف لما ذكر في الاقضية وما ذكره القدوري من جواز البيع للابوين فاما ان يكون في المسالة روايتان في رواية الاقضية والقدوري تملك الام البيع كالاب لان معني الولادة يجمعهما وهما في استحقاق النفقة علي السواء واما ان يكون ما في الاقضية والقدوري مءولا بان الاب هو الذي يبيع لكن لمنفعتهما فاضاف البيع اليهما من حيث ان منفعة البيع تعود اليهما وهو الظاهر وقوله ان للاب ولاية الحفظ في مال الغاءب	1007	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0343	false	6979409235970851109	90	205	465	1035	1510	300	بما يفضل علي نفقة نفسه وعياله شهرا----------------------------------- او بما يفضل علي ذلك من كسبه الداءم كل يوم لان المعتبر في حقوق العباد انما هو القدرة دون النصاب فانه للتيسير والفتوي علي الاول ----------------------------لكن النصاب نصاب حرمان الصدقة و--------------اذا كان -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------للابن الغاءب مال قضي فيه بنفقة ابوي------ه وقد بينا الوجه في-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه واذا باع ابوه متاعه في نفقته جاز عند ابي حنيفة رحمه الله وهذا استحسان وان باع العقار لم يجز وفي قولهما لا يجوز في ذلك كله وهو القياس لانه لا ولاية له لانقطاعها بالبلوغ ولهذا لا يملك في حال حضرته ولا يملك البيع في دين له سوي النفقة وكذا لا تملك الام في ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------النفقة ولابي حنيفة رحمه ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له ان للاب ولاية الحفظ في مال الغاءب	343	8682930440081638254	272	405.0	215	1486	18.30417251586914	51	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1008	true	6664429745460143769	49	138	255	739	1555	300	بالضمان فظهر انه كان متبرعا بمال نفسه وقوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف نفقة الزوجة اذا قضي بها القاضي يعني انها لا تسقط بمضي المدة لانها تجب مقابلة الاحتباس لا بطريق الحاجة ولهذا تجب مع يسارها فلا تسقط لحصول الاستغناء فيما مضي وقوله الا ان ياذن القاضي بالاستدانة عليه استثناء من قوله فمضت مدة سقطت ومعناه اذا اذن القاضي بالاستدانة عليه لا تسقط نفقتهم ايضا كنفقة الزوجة وان مضت مدة لان القاضي له ولاية عامة فصار اذنه بالاستدانة كامر الغاءب بها ولو امر الغاءب بالاستدانة صار دينا في ذمته -لا يسقط بمضي المدة	1008	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0344	false	-2233716290185816033	49	122	231	618	1570	300	بالضمان فظهر انه كان متبرعا به واذا قضي القاضي للولد والوالدين وذوي الارحام بالنفقة فمضت مدة سقطت لان نفقة هءلاء تجب كفاية للحاجة حتي لا تجب مع اليسار وقد حصلت بمضي المدة بخلاف نفقة الزوجة اذا قضي بها القاضي----------------------------- لانها تجب------------------------------------------ مع يسارها فلا تسقط بحصول الاستغناء فيما مضي قال-- الا ان ياذن القاضي بالاستدانة ع--------------------------------------------------------------------ليه ---------------------------------------------لان القاضي له ولاية عامة فصار اذنه----------- كامر الغاءب فيصي----------------------------ر دينا في ذمته فلا تسقط بمضي المدة	344	8682930440081638254	237	386.0	190	612	38.72549057006836	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1010	true	5098675109725260592	51	285	274	1424	1496	300	شرط الحرية لان العتق يعني-- الاعتاق لانه قال ------------والبلوغ لان الصبي ليس من اهله والصبي من اهل العتق الا تري انه لو ورث اخاه عتق عليه فدل علي ان مراده بالعتق الاعتاق والصبي ليس من اهله لكونه ضررا محضا ويدل علي ذلك ايضا قوله لان----------- المجنون ليس باهل للتصرف فان الاعتاق تصرف لا العتق وقوله ولهذا اي ولكون البلوغ والعقل شرطا اذا قال البالغ اعتقت وانا صبي فالقول قوله لانه لما اسن------------------------------------------------------د الي حالة منافية الاعتاق كان انكارا منه للاعتاق والقول قول المنكر وقوله لا---نه ليس باهل لقول ملزم يعني لان الصبا يوجب الحجر عن الاقوال فان قيل لا نسلم ذلك بل هو اهل له الا تري ان صبيا لو اقر بالرق لزمه حتي لو ادعي بعد البلوغ حرية الاصل لا تسمع دعواه اجيب بان الملزم ثمة هو يد صاحب اليد واقراره مءكد وقوله واذا قال لعبده او امته انت حر قال في المبسوط الالفاظ التي يحصل بها العتق نوعان صريح وكناية فالصريح لفظ العتق والحرية والولاء سواء ذكر هذه الالفاظ بصيغة الخبر او الوصف او النداء اما صيغة الخبر فان يقول قد اعتقتك ---------------------------------------------------------------------------------------او حررتك واما صيغة الوصف فان يقول انت حر --------------------------------------------------------------------------------------------------------او انت عتيق واما المنادي فان يقول يا------------------------------------------------- حر يا عتيق وكذلك لو قال لعبده هذا مولاي الخ وقوله وسنقرره من بعد اراد به قوله في مسالة يا ابني علي ما سيجء وقوله الا اذا سماه حرا استثناء من قوله ولو قال له يا حر قوله وكذا عكسه يعني بان ناداه	1010	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0345	false	5024005239230219602	22	211	122	1041	1476	300	شرط الحرية لان العتق لا يصح الا في الملك ولا ملك للمملوك والبلوغ لان الصبي ليس من ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------هله لكونه ضررا ظاهرا ولهذا لا يملكه الولي عليه والعقل لان المجنون ليس باهل للتصرف ولهذا لو قا-------------------------------------------------------------ل البالغ اعتقت وانا صبي فالقول قوله وكذا اذا قال المعتق اعتقت وانا مجنون وجنونه كان ظاهرا لوجود الاسناد الي حالة منافية وكذا لو قال الصبي كل مملوك املكه فهو حر اذا احتلمت لا يصح لانه ليس باهل لقول ملزم ولا بد ان يكون العبد في ملك---------------------------------------------------------------------------ه حتي لو اعتق عبد غيره لا ينفذ عتقه لقوله عليه الصلاة والسلام لا عتق فيما لا يملكه ابن ادم-------------- واذا قال لعبده او امته انت حر او معتق او عتيق او محرر او قد حررتك او------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قد اعتقتك فقد عتق نوي به العتق او لم ينو لان هذه الالفاظ صريحة فيه لانها مستعملة فيه شرعا وعرفا فاغني ذلك عن النية والوضع وان كان في الاخبار فقد جعل انشاء في التصرفات الشرعية للحاجة كما في الطلاق والبيع وغيرهما ولو قال عنيت به الاخبار الباطل او انه حر من العمل صدق ديانة لانه يحتمله ولا يدين قضاء لانه خلاف الظاهر ولو قال له يا حر يا عتيق يعتق لانه نداء -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	345	8682930440081638254	282	229.5	213	1472	19.157608032226562	41	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1011	true	-7395645002248592478	63	289	331	1487	1537	300	وكذا قوله لامته قد اطلقتك يعني ان نوي العتق يقع لكونه بمنزلة-------- خليت سبيلك لمناسبة الارسال تخلية السبيل بخلاف ق----وله طلقتك فانها لا تع-------------------------------------------------------------------تق لانه صار صريحا في الطلاق عن النكاح فلا يثبت به العتق علي ما ياتي بيانه وقوله لان السلطان عبارة عن اليد يقال لفلان سلطنة ويراد بها القدرة الثابتة من حيث اليد والاستيلاء فنفيه نفي لليد وكانه قال لا يد لي عليك ولو قال ذلك ونوي به العتق لم يعتق لجواز ان تزول اليد ويبقي الملك--------- كما في المكاتب بخلاف قوله لا سبيل لي عليك لان السبيل المضاف الي العبد كناية عن الملك لانه طريق الي نفاذ التصرف فيه ولو نفي الملك بان قال لا ملك لي عليك ونوي العتق عتق فان قيل زوال اليد اما ان يكون ملزوما لزوال الملك او لازما له فان كان الاول فليكن مجازا لان المجاز ذكر الملزوم وارادة اللازم وان كان الثاني فليكن كناية لان الكناية ذكر اللازم وارادة الملزوم فالجواب انه ليس بملزوم لزوال الملك لانفكاكه عنه كما في المكاتب علي ما ذكرنا ولا بلازم له لانفكاك زوال الملك عنه فان الملك يزول بالبيع قبل التسليم واليد باق الي ان يسلم وقوله ---------------------------لان للمولي علي المكاتب سبيلا يعني من حيث المطالبة ببدل الكتابة حتي اذا انتفي ذلك بالبراءة عنه يعتق قال ولو قال هذا ابني ومن قال لعبده الذي يولد مثله لمثله وليس له نسب معروف هذا ابني وثبت علي ذلك ثبت النسب فيعتق عليه ومعني	1011	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0346	false	5679741820308994731	129	215	632	1053	1468	300	وكذا قوله لامته قد اطلقنك لا-----------------------نه بمنزلة قوله قد خليت سبيلك وهو المروي عن ابي يوسف رحمه الله بخلاف قوله طلقتك علي ما نبين من بعد ان شاء الله تعالي ولو قال لا سلطان لي عليك ونوي العتق لم يعت-----------------------------------------------------------------------------ق لان السلطان عبارة عن اليد وسمي السلطان به لقيام يده وقد ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بقي الملك دون اليد كما في المكاتب بخلاف قوله لا سبيل لي عليك لا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن نفيه مطلقا بانتفاء الملك لان للمولي علي المكاتب سبيلا فلهذا يحتمل العتق ولو --------------------------------------------------------قال هذا اب--------------------------------------------------------------ني وثبت علي ذلك عتق----------------- ومعني	346	8682930440081638254	206	30.0	163	1271	16.20771026611328	31	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1012	true	-8690687805936357547	24	73	122	376	1525	300	لان ولاية الدعوة بالملك ثابتة والعبد محتاج الي النسب لانه ليس له نسب معروف فيثبت نسب----ه واذا ثبت عتق لاستنا---د النسب الي وقت العلوق وان كان له نسب معروف تعذر ثبوت النسب لكنه ----يعتق اعمالا للفظ في مجازه عند تعذر الحقيقة وسيجء بيان تجوز المجاز------------------------------- ولو قال هذا مولاي	1012	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0346	false	5679741820308994731	240	293	1168	1438	1468	300	لان ولاية الدعوة بالملك ثابتة والعبد محتاج الي النسب---------------------- فيثبت نسبه منه واذا ثبت عتق لانه يستند النسب الي وقت العلوق وان كان له نسب معروف لا يثبت نسبه منه للتعذر ويعتق اعمالا للفظ في مجازه عند تعذر اعماله بحقيقته ووجه---- المجاز نذكره من بعد ان شاء الله تعالي ولو قال هذا مولاي	346	8682930440081638254	186	307.0	149	296	62.83783721923828	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1012	true	-8690687805936357547	196	300	1015	1525	1525	300	قوله يا سيدي يا مالكي---------------------------------------------------- لانه ليس فيه ما يختص بالعتق معناه ان معني قوله يا مولاي يا من عليه ولاء العتاقة حيث تعين الاسفل مرادا فيثبت بهذا القول ما يختص بالعتق وهو الولاء وهو يقتضي سابقة العتق بخلاف قوله يا سيدي يا مالكي فان معناه يا من له السيادة والملك علي ولم يثبت به شء يختص بالعتق فيحمل علي المجاز وهو الاكرام والتلطف وقوله ولو قال يا ابني او يا اخي لم يعتق فرق بينهما وبين قوله يا حر في وقوع العتق به دونهما لان النداء----------------------- اذا كان بوصف يمكن اثباته من جهته كان النداء لتحق-ق ذلك الوصف في المنادي استحضارا له بالوصف-	1012	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0347	false	7953842798236731637	117	172	644	915	1542	300	قوله يا سيدي يا مالكي قلنا الكلام لحقيقته وقد امكن العمل به بخلاف ما ذكره لانه ليس فيه ما يختص بالعتق فكان ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اكراما محضا-------- ولو قال يا ابني او يا اخي لم يعتق--------------------------------------------------- لان النداء لاعلام المنادي الا انه اذا كان بوصف يمكن اثباته من جهته كان------- لتحقيق ذلك الوصف في المنادي استحضارا له بالوصف	347	8682930440081638254	183	255.0	145	587	31.17546844482422	34	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1013	true	-6817312221160498315	0	167	0	821	1485	300	المخصوص كما هو في قوله يا حر فانه قادر علي اثبات صفة الحرية فيه من جهته في الحال علي ما بينا يعني في قوله لانه نداء بما هو صريح وهو لاستحضار المنادي الخ واذا كان------- بوصف لا يمكن اثباته من جهته كان للاعلام المجرد دون تحقيق الوصف فيه لتعذره والبنوة لا يمكن اثباتها حالة النداء من جهته لانه لو انخلق من ماء غيره لا يكون ابنا له بهذا النداء فكان لمجرد الاعلام هذا ظاهر الرواية وروي الحسن عن ابي حنيفة ان ي----------------عتق فيهما اي في قوله يا ابني يا اخي والحاصل ان العتق يقع بالنداء بثلاثة الفاظ في ظاهر الرواية يا حر يا عتيق يا مولاي وفي رواية الحسن بخمسة الفاظ بالثلاثة المذكورة وبقوله يا ابني ويا اخي والاعتماد علي الظاهر وقوله ولو قال يا ابن ظاهر قال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان قال لغلام لا يولد مثله لمثله اذا قال لعبده وهو اكبر سنا منه هذا ابني عتق عند ابي حنيفة---------- وقالا لا يعتق وهو قول ابي حنيفة اولا وهو قول الشافعي واصل هذه المسالة ان المجاز خلف عن الحقيقة	1013	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0347	false	7953842798236731637	172	293	915	1507	1542	300	المخصوص كما--- في قوله يا ح----------ر ------------------------------------------علي ما بيناه----------------------------------------------------------- واذا كان النداء بوصف لا يمكن اثباته من جهته كان للاعلام المجرد دون تحقيق الوصف فيه لتعذره والبنوة لا يمكن اثباتها حالة النداء من جهته لانه لو انخلق من ماء غيره لا يكون ابنا له بهذا النداء فكان لمجرد الاعلام ويروي ----------------------عن ابي حنيفة رحمه الله شاذا انه يعتق فيهما --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والاعتماد علي الظاهر------ ولو قال يا ابن لا يعتق لان الامر كما اخبر فانه ابن ابيه وكذا اذا قال يا بني او يا بنية لانه تصغير للابن والبنت من غير اضافة والامر كما اخبر وان قال لغلام لا يولد مثله لمثل-------------------------------ه هذا ابني عتق عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا لا يعتق وهو ق-----------------------ول الشافعي رحمه الله لهم انه كلام محال------ الحقيقة	347	8682930440081638254	401	639.5	318	970	41.340206146240234	74	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1014	true	5187092305880570030	219	300	1148	1527	1527	300	فامكن جعله اي جعل قوله هذا ابني مجازا عنه اي عن الحرية علي تاويل العتق او المذكور ولو قال هذا ابي او امي ومثله لا يولد لمثلهما فهو علي الخلاف وهو الاظهر وقوله لما بينا يعني من الوجه في الجانبين في قوله هذا ابني ولو قال لصبي صغير هذا جدي قيل هو علي الخلاف والوجه ما تقدم وقيل لا يعتق بالاجماع لان هذا الكلام لا موجب له في الملك من بنوة او حرية الا بواسطة وهو الاب وهي غير ثابتة في-	1014	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0348	false	-8780272518874388398	138	187	720	948	1516	300	فامكن جعله--------------------- مجازا عنه ولو ----------------------------------------قال هذا ابي او امي ومثله لا يولد لمثلهما فهو علي الخلاف----------------- لما بينا ولو -------------------------------------------قال لصبي صغير هذا جدي قيل هو علي الخلاف--------------- وقيل لا يعتق بالاجماع لان هذا الكلام لا موجب له في الملك---------------- الا بواسطة وهو الاب وهي غير ثابتة في	348	8682930440081638254	219	379.0	173	380	57.6315803527832	46	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1014	true	5187092305880570030	46	158	238	812	1527	300	وهذا يخالف ما اذا قال لغيره قطعت يدك فاخرجهما صحيحتين جواب عما يقال لو كان صحة ذكر الملزوم وارادة اللازم مجوزة للمجاز وان لم يكن الحكم متصورا لوجب عليه الارش في الصورة المذكورة لان القطع خطا سبب لوجوب المال فيكون قوله قطعت يدك مجازا عن قوله لك علي خمسة الاف درهم واللازم باطل فالملزوم مثله وتقرير جوابه ان القطع خطا ليس بسبب لمال-------------------------- مطلق بل لما يخالف المال المطلق في الوصف وهو الارش حتي وجب علي العاقلة في سنتين بلفظ التثنية كذا في النهاية وذلك المال الذي هو مسبب عن القطع لا يمكن اثباته بدون القطع فما هو مسبب لا يمكن اثباته وما يمكن اثباته------- ليس بمسبب وحاصله ان هذه الصورة مما	1014	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0348	false	-8780272518874388398	75	135	392	703	1516	300	وهذا بخلاف ما اذا قال لغيره قطعت يدك فاخرجهما صحيحتين حيث---------------------------------------------------------------- لم يجعل------------------------------------------------------------------------------------------------- مجازا عن الاقرار بالمال والتزامه وان كان القطع سببا لوجوب المال لان القطع خطا سببا لوجوب ----------مال مخصوص وهو الارش وهو يخالف مطلق المال ف--------------------ي الوصف---------- حتي وجب علي العاقلة في س------------------------------------------------------------نتين ولا يمكن اثباته بدون القطع--------------------------- وما امكن اثباته فالقطع ليس ب-سبب ----له ا---ما الحرية فلا	348	8682930440081638254	175	211.0	134	607	28.830312728881836	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1015	true	-1417080900474931122	223	292	1122	1476	1515	300	ولو قال لعبده هذا ابنتي فقد قيل هو علي الخلاف وقيل هو اي عدم العتق بالاجماع لان المشار اليه ليس من جنس المسمي لان الذكور والاناث من بني ادم جنسان مختلفان واذا لم يكن المشار اليه من جنس المسمي يتعلق الحكم بالمسمي لما تقدم في كتاب النكاح والمسمي هاهنا معدوم فلا يكون معتبرا حقيقة ولا مجازا عن الابن لعدم الملازمة بينهما قوله وان قال لامته انت طالق او باءن	1015	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0348	false	-8780272518874388398	225	262	1139	1325	1516	300	ولو قال لعبده هذا ابنتي فقد قيل--- علي الخلاف وقيل هو------------- بالاجماع لان المشار اليه ليس من جنس المسمي ف----------------------------------------------------------------------------------تعلق الحكم بالمسمي وهو---------------------------------- معدوم فلا ي-----عتبر وقد حققناه في النكاح------------------------------- وان قال لامته انت طالق او باءن	348	8682930440081638254	162	257.0	128	354	45.76271057128906	30	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1015	true	-1417080900474931122	0	56	0	276	1515	300	كلامه فتعذر ان يجعل مجازا عن الموجب وهذا يشير الي ان الواسطة لو كانت مذكورة مثل ان يقول هذا جدي ابو ابي عتق وقد ذكره بعض الشارحين بخلاف الابوة والبنوة لان لهما موجبا في الملك بلا--- واسطة ولو قال هذا اخي لا يعتق في ظاهر الرواية وروي الحسن عن ابي حنيفة---------- انه يعتق ووجه الروايتين ما	1015	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0348	false	-8780272518874388398	187	224	948	1133	1516	300	كلامه فتعذر ان يجعل مجازا عن الموجب---------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف الابوة والبنوة لان لهما موجبا في الملك من غير واسطة ولو قال هذا اخي لا يعتق في ظاهر الرواية و----------عن ابي حنيفة رحمه الله انه يعتق ووجه الروايتين ما	348	8682930440081638254	169	298.0	135	289	58.477508544921875	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1016	true	-2009589727339140074	110	266	635	1458	1636	300	لان الاعتاق لغة اثبات القوة ماخوذ من قولهم عتق الطير اذا قوي وطار عن وكره وفي الشرع ايضا كذلك لان العبد الحق بالجمادات وبالاعتاق يحيا فيقدر والطلاق في اللغة رفع القيد ماخوذ من قولهم اطلقت البعير عن القيد اذا حللته وهو عبارة عن رفع المانع عن الانطلاق لا اثبات قوة الانطلاق وكذلك في الشرع لان المنكوحة لم تزل مالكيته فانها قادرة الا ان قيد النكاح مانع وبالطلاق يرتفع المانع فتظهر القوة وليس بين اثبات القوة الشرعية في محل لم يكن وبين رفع المانع لتعمل القوة الثابتة في محلها مناسبة ولا خفاء ان الاول اقوي والادني لا يصلح ان يكون مستعارا للاعلي علي ما نذكر ولان ملك اليمين فوق ملك النكاح لان ملك اليمين قد يستلزم ملك المتعة اذا صادف الجواري الخالية عما يمنع عن الاستمتاع بهن واما ملك النكاح فلا يستلزم ملك اليمين اصلا وكل ما كان هو اقوي فاسقاطه اقوي فملك اليمين اسقاطه اقوي واللفظ يصلح مجازا عما--- دون حقيقته لا عما هو فوقه -وهذا	1016	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0349	false	-7696749927622172469	63	120	323	635	1555	300	لان الاعتاق لغة اثبات القوة والطلاق رفع القيد وهذا لا-------------------------------------------ن العبد الحق بالجمادات وبالاعتاق يحيا فيقدر ولا كذلك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المنكوحة--------------- فانها قادرة الا ان قيد النكاح مانع وبالطلاق يرتفع المانع فتظهر القو-----------------------------------------------------------------------------------------------ة ولا خفاء ان الاول اقوي--------------------------------------------------- ولان ملك اليمين فوق ملك الن-------------------------------------------------------------------------------------------------------كاح فكا------------------------------------------------------------------ن اسقاطه اقوي واللفظ يصلح مجازا عما هو دون حقيقته لا عما هو فوقه فلهذا	349	8682930440081638254	275	453.5	224	827	33.25271987915039	44	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1017	true	1557598271199500791	96	279	526	1439	1540	300	واذا قال لعبده انت مثل الحر اطلاقه يشير الي انه نوي العتق او لم ينو لم يعتق وذكر في المبسوط لم يعتق الا بالنية وفي تعليله اشارة الي ذلك لانه قال لان المثل يستعمل للمشاركة في بعض المعاني عرفا فوقع الشك في الحرية ولا شك انه اذا نوي الحرية زال الشك وقوله عرفا يجوز ان يراد به العرف العام فان العامة يستعملونه للمشاركة في بعض الاوصاف يقولون زيد مثل عمرو مثلا الا اذا كان عمرو مشهورا بصفة كعلم او خط او جود او غيرها ويجوز ان يراد به العرف الخاص فان بعض اهل العلم يستعملونه في الاتحاد بالحقيقة وقوله ولو قال ما انت الا حر الخ ظاهر فصل لما ذكر العتق الحاصل بالاعتاق الاختياري الذي هو الاصل ذكر في هذا الفصل عامة مساءل العتق الذي يحصل بغير اختيار كارث قريبه وخروج عبد الحربي الينا مسلما وولد الامة من مولاها والرحم في الاصل وعاء الولد في بطن امه ثم سميت القرابة وصلة من جهة الولاد رحما ومنه ذو الرحم والمحرم هو الذي---------------------------------------------------------------------------------------- لا يجوز النكاح بينهما لو كان احدهما ذكرا والاخر انثي-------------------------------------------------------- ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه وهذا اللفظ مروي عن	1017	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0349	false	-7696749927622172469	127	207	672	1046	1555	300	واذا قال لعبده انت مثل ----------------------------------------الحر لم يعتق لا---------------------------------------------------------------------ن المثل يستعمل للمشاركة في بعض المعاني عرفا فوقع الشك في الحرية ولو -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال ما انت الا حر ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عتق لان الاستثناء من النفي اثبات علي وجه التاكيد كما في كلمة الشهادة ولو قال راسك راس حر لا يعتق لانه تشبيه بحذف حرفه ولو قال راسك راس حر عتق لانه اثبات الحرية فيه اذ الراس يعبر به عن جمع البدن فصل ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه وهذا اللفظ مروي عن	349	8682930440081638254	181	101.0	138	1057	17.12393569946289	36	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1018	true	1409915392665756697	144	293	713	1465	1501	300	والشافعي---------- يخالفنا في غيره اي في غير الولاد واستدل بان ثبوت العتق من غير مرضاة المالك ينفيه القياس او لا يقتضيه وكل ما ينفيه القياس لا يلحق به شء اخر بالقياس وكل ما لا يقتضيه لا يدخل غيره فيه بالاستدلال اي بدلالة النص الا اذا كان الملحق في معني الملحق به من كل وجه وهاهنا ليس كذلك لان قرابة الاخوة وما يضاهيها نازلة عن قرابة الولاد------------------------------- ولهذا امتنع التكاتب علي المكاتب في غير الولاد ولا يمتنع فيه ولنا ما روينا وهو قوله صلي الله عليه وسلم من ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه ولانه ملك قريبه قرابة مءثرة في المحرمية وكل من فعل ذلك عتق عليه اما انه ملك ذلك فبالاجماع واما ان كل من فعل ذلك عتق عليه فبالقياس علي الولاد لان هذا المعني وهو تملك القريب المحرم هو العلة المءثرة في الولاد والولاد ملغي لانها اي القرابة المءثرة في المحرمية هي التي يفترض وصلها ويحرم قطعها	1018	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0349	false	-7696749927622172469	233	300	1186	1555	1555	300	والشافعي رحمه الله يخالفنا في غيره له ----------------------ان ثبوت العتق من غير مرضاة المالك ينفيه القياس او-لا يقتضيه و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الاخوة وما يضاهيها نازلة عن قرابة الولاد فامتنع الالحاق او الاستدلال به ولهذا امتنع التكاتب علي المكاتب في غير الولاد ولم يمتنع فيه ولنا ما روينا------------------------------------------------------------ ولانه ملك قريبه قرابة مءثرة في المحرمية -------------فيعتق عليه وهذا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------هو المءثر- في الاصل- والولاد ملغي لانها------------------------------- هي التي يفترض وصلها ويحرم قطعها-	349	8682930440081638254	314	458.0	255	793	39.59646987915039	52	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1020	true	-4081447538515966192	4	300	17	1528	1528	300	ولا فرق بين ما اذا كان المالك مسلما او كافرا لا ينحصر تعلقه بقوله او كافرا وقوله والمكاتب اذا اشتري اخاه جواب عن قوله ولهذا امتنع التكاتب علي المكاتب في غير الولاد وتقريره لا نسلم انه لا يتكاتب عليه بل قد روي عن ابي حنيفة رحمه الله انه كان يتكاتب علي الاخ ايضا ولءن سلمنا فانما لا يتكاتب عليه لان المكاتب ليس له ملك تام يقدره علي الاعتاق لانه عبد ما بقي عليه درهم وانما الحق بالملاك فيما هو المقصود من الكتابة ومن لا قدرة له علي الاعتاق لا يعتق عليه لان فرض المسالة عند القدرة فان قيل لو كان كذلك لما عتق عليه قرابة الولاد اجاب بقوله بخلاف الولاد لان العتق فيه من مقاصد الكتابة لان عتق نفسه كما كان مقصودا بالكتابة لكونه يتغير بالرق فكذلك رق الوالد والولد فاذا كان من مقاصدها امتنع البيع فيعتق عليه تحقيقا لمقصود العقد واما حرية الاخ فليست من مقاصد عقد الكتابة لعدم لحوق العار برقه لحوقه برق ابنه او ابيه وقوله وهذا بخلاف ما اذا ملك بنت عمه جواب نقض اجمالي تقريره لو كان تملك ذي الرحم المحرم علة لعتقه علي من يملك لعتقت ابنة العم التي هي اخت- من الرضاعة علي ابن عمها اذا اشتراها وليس كذلك وتقرير الجواب ان المراد بالمحرمية محرمية اثرت فيها القرابة وهذه ليست كذلك لان الرضاع هو المءثر وذكر هذا الجواب انما هو لزيادة الايضاح لانه كان معلوما من اصل دليله حيث قال ولانه ملك قريبه قرابة مءثرة في المحرمية وهذه لم تكن كذلك والصبي جعل اهلا لهذا العتق وكذلك المجنون فاذا دخل قريبهما في ملكهما بغير صنع منهما كالارث والهبة عتق عليهما لان العلة وهي تملك ذي الرحم المحرم قد وجدت وقد تعلق به حق العبد فيعتق وكان كالنفقة قال ومن اعتق عبدا لوجه الله تعالي ومن قال لعبده انت حر لوجه الله تعالي او للشيطان او للصنم عتق لوجود ركن-	1020	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0350	false	-2296189250328794220	5	119	28	620	1548	300	ولا فرق بين ما اذا كان المالك مسلما او كافرا في دار الاسلام لعموم العلة--------- والمكاتب اذا اشتري اخاه ومن يجري مجراه لا يتكاتب عليه ل--------------------------------------------انه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ليس له ملك تام يقدره علي الاعتاق والافتراض عن----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------د القدرة بخ---------------------------------------------------------لاف الولاد لان العتق فيه من مقاصد الكتابة فامتن-------------------------------------------------------------------------------------------------ع البيع فيعتق----- تحقيقا لمقصود العقد وعن ابي حنيفة رحمه الله انه يتكاتب علي الاخ ايضا وهو قولهما فلنا ان نمنع------------------- وهذا بخلاف ما اذا ملك--------------------------------------------------------------------------------------- ابنة عمه و-----هي اخته من الرضاع لان المحر---------------------------------------------------------مية ما ثبتت ب--------القرابة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والصبي جعل اهلا لهذا العتق وكذا- المجنون حتي عتق القريب ---------------------------------------------عليهما عند الملك لانه --------------------------------تعلق به حق العبد فشابه ------النفقة ----ومن اعتق عبدا لوجه الله تع-------------------------------------الي او للشيطان او للصنم عتق لوجود ركن	350	8682930440081638254	401	524.5	317	1513	26.50363540649414	66	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1021	true	1621945222446660927	0	178	0	940	1558	300	الاعتاق من اهله مضافا الي محله من غير مانع شرعي فيترتب الحكم عليه ووصف القربة وهو كونه لوجه الله تعالي في الوجه الاول زيادة فلا يختل العتق بعدمه في اللفظين الاخيرين يعني الشيطان والصنم وقوله وعتق المكره واضح وقد تقدم في الطلاق ---------------------------------------------------وان اضاف العتق الي ملك بان يقول لعبد الغير ان اشتريتك فانت حر صح كما في الطلاق وان علق بشرط كقوله ان دخلت الدار فانت حر فكذلك اما الاضافة---------- ففيه خلاف للشافعي وقد تقدم بيانه-------------------- واما التعليق بالشرط فلان الاعتاق اسقاط والاسقاط يجري فيه التعليق بالاتفاق بخلاف التمليكات والخلاف فيه بيننا وبين الشافعي بوجه اخر وهو ان زوال الملك عنده يبطل اليمين وعندنا لا يبطله فاذا قال لعبده ان دخلت الدار فانت حر فباعه ثم اشتراه فدخل الدار عتق عندنا خلافا له وقد عرف في الاصول واذا خرج عبد الحربي الينا مسلما عتق لقوله صلي- الله عليه وسلم في عبيد الطاءف حين خرجوا اليه مسلمين هم عتقاء الله روي ابن عباس رضي الله عنهما ان عبدين من الطاءف خرجا فاسلما فاعتقهما النبي صلي الله عليه وسلم ولانه احرز نفسه وهو مسلم ولا استرقاق علي المسلم ابتداء	1021	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0350	false	-2296189250328794220	119	226	620	1186	1548	300	الاعتاق من اهله ف-------ي محل-----------------------------------ه ووصف القربة في اللفظ------------------------- الاول زيادة فلا يختل العتق بعدمه في اللفظين الاخ-رين-------------------------- وعتق المكره والسكران واقع لصدور الركن من الاهل في المحل كما في الطلاق وقد بيناه من قبل وان اضاف العتق الي ملك او شرط-------------------------------- صح كما في الطلاق----------------------------------------------- اما الاضافة الي الملك ففيه خلاف الشافعي رحمه الله وقد بيناه في كتاب الطلاق واما التعليق بالشرط فلانه------- اسقاط ف--------يجري فيه التعلي---------ق بخلاف التمليكات علي ما--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عرف في موضعه- واذا خرج عبد الحربي الينا مسلما عتق لقوله عليه الصلاة والسلام في عبيد الطاءف حين خرجوا اليه مسلمين هم عتقاء الله تعالي--------------------------------------------------------------------------------------- ولانه احرز نفسه وهو مسلم ولا استرقاق علي المسلم ابتداء	350	8682930440081638254	405	595.0	323	1022	39.62818145751953	65	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1022	true	-9140952097860582384	205	300	1055	1544	1544	300	عليه ك---اشتراط ثمن المبيع علي غير المشتري وقوله-------------------- وانما يعرف قيام الحبل واضح لان التيقن بوجود الحمل في البطن انما يحصل بذلك وقوله منه اي من وقت العتق----------------------------------------------------- قال وولد الامة من مولاها حر لانه مخلوق من ماءه فيعتق عليه هذا هو الاصل يعني ان الاصل ان يخلق الولد من ماء صاحب الماء ولا معارض له فيه اي في الولد لان ماء الامة لا يعارض ماءه لان ماءها مملوك له فيكون الماءان له بخلاف امة الغير لان ماءها مملوك لسيدها فتحققت المعارضة وولدها من زوجها مملوك لسيدها لتعارض الماءين ويرجح جانب الام بامور منها الحضانة-	1022	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0351	false	6570201261983608195	21	87	102	426	1577	300	علي حدة واشتراط بدل العتق -علي غير المعتق لا يجوز علي ما مر في الخلع وانما يعرف قيام الحبل-------------------------------------------------------------------- وقت العتق اذا جاءت به لاقل من ستة اشهر منه لانه ادني مدة الحمل قال وولد الامة من مولاها حر لانه مخلوق من ماءه فيعتق عليه هذا هو الاصل---------------------------------------------- ولا معارض له------- في-----ه لان ولد الامة لمولاها -------------------------------------------------------------------------------------------------وولدها من زوجها مملوك لسيدها لت---------------رجح جانب الام باعتبار--- الحضانة	351	8682930440081638254	212	312.0	170	566	37.45582962036133	35	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1023	true	3382870438928957257	197	300	1056	1622	1622	300	بخلاف ولد المغرور ظاهر---------------- وولد الحرة حر علي كل حال لان جانبها راجح علي ما ذكرنا فيتبعها في وصف الحرية كما يتبعها في المملوكية والمرقوقية وانما اورد هذين اللفظين لتغايرهما من حيث الكمال والنقصان فان في المدبر وام الولد الملك كامل والرق ناقص وفي المكاتب علي عكسه فعلي هذا يكون قوله والتدبير وا--مية الولد والكتابة كالتفسير لذلك والله تعالي اعلم-- باب العبد يعتق بعضه اخر اعتاق البعض عن اعتاق الكل لكونه مختلفا فيه والمتفق عليه اولي بالتقديم واذا اعتق المولي بعض عبده عتق ذلك القدر ويسعي في بقية قيمته لمولاه عند ابي حنيفة---------- وقالا يعتق كله واصله ان الاعتاق يتجزا عنده فيقتصر علي-	1023	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0351	false	6570201261983608195	97	164	484	839	1577	300	بخلاف ولد المغرور لان الوالد ما رضي به وولد الحرة حر علي كل حال لان جانبها راجح------------- فيتبعها في وصف الحرية كما يتبعها في المملوكية والمرقوقية----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والتدبير وامومية الولد والكتابة-------------- والله تعالي اعلم 2 باب العبد يعتق بعضه 2------------------------------------------------------------------------ واذا اعتق المولي بعض عبده عتق ذلك القدر ويسعي في بقية قيمته لمولاه عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا يعتق كله واصله ان الاعتاق يتجزا عنده فيقتصر علي	351	8682930440081638254	320	551.5	261	597	53.601341247558594	54	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1024	true	3405752966433513969	0	277	0	1406	1528	300	ما اعتق وعندهما لا يتجزا وهو قول الشافعي يعني اذا كان المعتق واحدا او موسرا ان كان العبد مشتركا واما اذا كان معسرا فملك الساكت باق كما كان حتي جاز له ان يبيع ويهب علي ما يجء وكل ما لا يتجزا فاضافته الي ال-بعض كاضافته الي الكل فلهذا يعتق كله قال صاحب الميزان المعني من قولنا الاعتاق يتجزا ليس هو ان ذات القول يتجزا او حكمه يتجزا لانه محال بل معني ذلك ان المحل في قبول حكم الاعتاق يتجزا فيتصور ثبوته في النصف دون النصف وحاصل الخلاف راجع الي ان اعتاق النصف هل يوجب زوال الرق عن المحل كله ام لا عنده لا يوجب بل يبقي كل المحل رقيقا ولكن زال الملك بقدره وعندهما يوجب زوال الرق عن الكل لهم ان الاعتاق اثبات العتق الذي هو قوة حكمية واثباتها بازالة ضدها الذي هو الرق لان المحل لا يخلو عن احدهما فازالة احدهما توجب اثبات الاخر وهما لا يتجزان بالاتفاق فكذلك الاعتاق والا لزم تخلف المعلول عن العلة او تجزي العتق لانه اذا تجزا فاما ان يثبت باعتاق البعض عتق كل الرقبة او لا يثبت شء او يثبت بعضه وعلي كل من الاولين يلزم تخلف المعلول عن العلة وعلي الاخير يلزم تجزي العتق فصار الاعتاق كالطلاق والعفو عن القصاص والاستيلاد في عدم التجزء فان قلت قد تقدم ان الاعتاق عند الشافعي اسقاط كالطلاق فكيف جعله هاهنا اثباتا للعتق قلت يجوز ان يكون فعل ذلك بطريق التغليب غلب جهتهما علي جهته فقال لهم ان الاعتاق الخ ولابي حنيفة---------- ان الاعتاق اثبات العتق بازالة الملك وهو الوصف الشرعي المطلق للتصرف او هو اي الاعتاق ازالة الملك لا اثبات العتق بازالة ضده الذي هو الرق ولا هو ازالة الرق ليلزم عدم التجزء لان الملك حقه اي حق المعتق والرق حق الشرع	1024	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0351	false	6570201261983608195	164	230	839	1190	1577	300	ما اعتق وعندهما لا يتجزا وهو قول الشافعي رحمه الله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاضافته الي ا لبعض كاضافته الي الكل فلهذا يعتق كله-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لهم ان الاعتاق اثبات العتق وه----و قوة حكمية واثباتها بازالة ضدها ----وهو الرق الذي هو ضعف حكمي------------------------------------------ وهما لا يتجزان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فصار كالط--------لاق والعفو عن القصاص والاستيلاد----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولابي حنيفة رحمه الله ان الاعتاق اثبات العتق بازالة الملك------------------------------- او ---------------------------------------------------------------------هو ازالة الملك لان ال----------------ملك حقه------------- والرق حق الشرع	351	8682930440081638254	299	271.5	241	1417	21.10091781616211	50	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1026	true	7953625822144101060	0	215	0	1147	1574	300	ان يستسعيه وله خيار ان يعتقه لان المكاتب قابل للاعتاق فان قيل لو كان بمنزلة المكاتب لعاد رقيقا اذا عجز اجاب بقوله غير انه اذا عجز لا يرد رقيقا--- لانه اسقاط لا الي احد والاسقاط لا الي احد ليس فيه معني المعاوضة لا انها انما تتحقق بين اثنين واذا لم يتحقق فيه معني المعاوضة لا يقبل الفسخ بخلاف الكتابة المقصودة فانها اسقاط من المولي الي المكاتب اقدارا علي تحصيل بدل الكتابة فكان فيها معني المعاوضة فيقال ويفسخ وفي بعض النسخ لانه اسقاط لا الي اجل يعني بخلاف الكتابة المقصودة فان الاسقاط فيها الي اجل وهو وقت اداء البدل وقوله وليس في الطلاق والعفو عن القصاص حالة متوسطة جواب عن قولهم فصار كالطلاق والعفو عن القصاص ووجهه انا لم نثبت العتق في الكل لامكان العمل بالدليلين بوجود حالة متوسطة بين الحرية والرق وهي الكتابة يصار اليها وليس في الطلاق والعفو ذلك فاثبتناه في الكل ترجيحا للمحرم واما الاستيلاد فهو متجز ع-نده حتي لو استولد نصيبه من مدبرة يقتصر عليه حتي لو مات المستولد عتق من جميع ماله فان قيل لو كان الاستيلاد متجزءا لاطرد في القنة ايضا اجاب بانه انما لم يتجزا في القنة لان المستولد لما ضمن نصيب صاحبه بالافساد ملكه بالضمان فكمل الاستيلاد وصار كانه استولد جارية نفسه لا ان الاستيلاد عنده غير متجز قال واذا كان العبد بين شريكين فاعتق احدهما نصيبه عتق	1026	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0352	false	-9211079961490454719	8	85	43	461	1584	300	ان يستسعيه وله خيار ان يعتقه لان المكاتب قابل للاعتاق ------------------------------------------------------------غير انه اذا عجز لا يرد الي الرق لانه اسقاط لا الي احد ف------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يقبل الفسخ بخلاف الكتابة المقصودة لانه عقد -------------------------------------------------------------------------------يقال وي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فسخ وليس في الطلاق والعفو عن القصاص حالة متوسطة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاثبتناه في الكل ترجيحا للمحرم و----الاستيلاد---- متجزي عنده حتي لو استولد نصيبه من مدبرة يقتصر عليه وفي ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------قنة------------- لما ضمن نصيب صاحبه بالافساد ملكه بالضمان فكمل الاستيلاد و--------------------------------------------------------------اذا كان العبد بين شريكين فاعتق احدهما نصيبه عتق	352	8682930440081638254	395	591.0	322	1151	34.31798553466797	67	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1028	true	-1345125423916761743	97	219	505	1154	1602	300	لليسار المعهود وقوله لان به اي بيسار التيسير يعتدل النظر من الجانبين جانب المعتق والساكت بتحقيق ما قصده المعتق من القربة وايصال بدل حق الساكت اليه وهذا لان قصد المعتق بالاعتاق القربة وتمام ذلك بعتق ما بقي وذلك انما يحصل بايصال حق الساكت اليه واذا ملك مقدار حقه من المال تمكن من اتمام قصده وايصال بدل حق الساكت اليه فلا معني للعدول الي غيره وقوله ثم التخريج علي قولهما ظاهر يعني اذا علم ان هذه المسالة مبنية علي حرفين اي اصلين بقي الكلام في التخريج وهو علي قولهما ظاهر لان الاعتاق اذا لم يكن متجزءا كان المعتق موقعا للعتق في النصيبين جميعا ويساره مانع عن السعاية فوجب عليه الضمان وانتفت السعاية فلا يرجع المعتق بما ضمن علي العبد لعدم السعاية عليه في	1028	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0352	false	-9211079961490454719	264	299	1395	1580	1584	300	لايسار الغني --------لان به----------------- يعتدل النظر من الجانبين-------------------- بتحقيق ما قصده المعتق من القربة وايصال بدل حق الساكت الي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ثم التخريج علي قولهما ظاهر فعدم رجو----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ع المعتق بما ضمن علي العبد لعدم السعاية عليه في	352	8682930440081638254	174	246.5	140	649	26.81047821044922	30	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1028	true	-1345125423916761743	228	279	1204	1489	1602	300	والولاء للمعتق لان العتق كله من جهته للاصل الاول واما التخريج علي قوله فخيار الاعتاق للشريك بناء علي الحرف الاول لان الاعتاق اذا كان متجزءا كان ملكه في الباقي قاءما فجاز اعتاقه واما التضمين فلان المعتق جان عليه بافساد نصيبه حيث امتنع عليه البيع والهبة وغير ذلك مما سوي الاعتاق وتوابعه	1028	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0353	false	-2878087718975839963	1	42	7	238	1586	300	والولاء للمعتق لان العتق كله من جهته لعدم التجزي واما التخريج علي قوله فخيار الاعتاق لقيام----------------------------------------------------- ملكه في الباقي اذ الاعتاق يتجزا عنده والتضمين لا-ن المعتق جان عليه بافساد نصيبه حيث امتنع عليه البيع والهبة ونحو ذلك مما سوي الاعتاق وتوابعه	353	8682930440081638254	191	341.5	154	285	67.01754760742188	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1029	true	-836050346758054560	86	198	442	1023	1553	300	ويرجع المعتق بما ضمن علي العبد لانه قام مقام الساكت باداء الضمان وقد كان له ذلك اي اخذ القيمة بالاستسعاء بناء علي الاصل الثاني فكذا من قام مقامه كالمدبر اذا قتل في يد الغاصب وضمن القيمة كان له ان يرجع بما ضمن علي القاتل ولانه ملكه باداء الضمان ضمنا فصا-ر كان الكل له وقد اعتق بعضه فله ان يعتق الباقي او يستسعي ان شاء وقوله ضمنا جواب عما يقال المكاتب لا يقبل النقل والمستسعي كالمكاتب فكيف قيل ذلك وتقريره ان ذلك ضمني والضمنيات لا تعتبر وقوله والولاء للمعتق في هذا الوجه يعني اذا ضمن المعتق وهو ظاهر وقوله-------------------------------------------------------------------- لما بينا اشارة الي قوله احتبست مالية نصيبه وقوله ولا يرجع المستسعي علي المعتق	1029	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0353	false	-2878087718975839963	45	125	258	668	1586	300	ويرجع المعتق بما ضمن علي العبد لانه قام مقام الساكت باداء الضمان وقد كان له ذلك-------------- بالاستسعاء فكذلك للمعتق------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولانه ملكه باداء الضمان ضمنا فيصير كان الكل له وقد اعتق بعضه فله ان يعتق الباقي او يستسعي ان شاء والول----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اء للمعتق في هذا الوجه لان العتق كله من جهته حيث ملكه باداء الضمان وفي حال اعسار المعتق ان شاء اعتق لبقاء ملكه وان شاء استسعي لما بينا والولاء له في الوجهين لان العتق من جهته ولا يرجع المستسعي علي المعتق	353	8682930440081638254	255	423.0	202	650	39.230770111083984	47	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1030	true	-8015804067153478035	228	266	1202	1373	1548	300	ولو قال احد الشريكين ان لم يدخل فلان هذه الدار غدا فهو حر وقال الاخر ان دخل فهو حر فمضي الغد ولا يدري ادخل ام لا عتق النصف وسعي لهما في النصف------ وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف	1030	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0354	false	-5544896938543911941	180	219	977	1154	1583	300	ولو قال احد الشريكين ان لم يدخل فلان هذه الدار غدا فهو حر وقال الاخر ان دخل فهو حر فمضي الغد ولا يدري ادخل ام لا عتق النصف وسعي لهما في النصف الاخر وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف	354	8682930440081638254	171	334.5	133	177	96.61016845703125	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1031	true	1853445378285065030	67	179	354	950	1562	300	وقال محمد رحمه الله يسعي في جميع قيمته بينهما نصفين ان كانا معسرين وان كانا موسرين لم يسع لواحد منهما في شء وان كان احدهما موسرا والاخر معسرا سعي في نصف قيمته للموسر منهما لان المعسر يتبرا عن السعاية والموسر يدعيها فان يسار المعتق عنده ايضا يمنع وجوب السعاية وجه قول محمد فيما اذا كانا معسرين وان المقضي عليه بسقوط حقه في السعاية وهو الحانث منهما مجهول والمجهول -لا يجوز القضاء عليه------- فصار كما اذا قال لغيره لك علي احدنا الف درهم فانه لا يقضي عليه بشء للجهالة كذا هذا ولهما انا تيقنا بسقوط نصف السعاية لان احدهما حانث بيقين ومع التيقن بسقوط النصف كيف يقضي بوجوب الكل والجهالة ترتفع بالشيوع والتوزيع	1031	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0354	false	-5544896938543911941	221	279	1166	1478	1583	300	وقال محمد رحمه الله يسعي في جميع قي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مته لان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المقضي عليه بسقوط------- السعاية----------------- مج---------هول ولا يمكن القضاء علي المجهول فصار كما اذا قال لغيره لك علي احدنا الف درهم فانه لا يقضي----- بشء للجهالة كذا هذا ولهما انا تيقنا بسقوط نصف السعاية لان احدهما حانث بيقين ومع التيقن بسقوط النصف كيف يقضي بوجوب الكل والجهالة ترتفع بالشيوع والتوزيع	354	8682930440081638254	298	540.0	241	604	49.33774948120117	51	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1032	true	-3085376397571358709	26	112	140	569	1535	300	قد حلف بعتقه ان اشتري نصفه انما قيد بالنصف لانه اذا حلف بعتقه ثم اشتراه بشركة الاخر لا يعتق عليه ل---------------ان الشرط شراء كل العبد ولم يوجد ووجه قولهما علي ما ذكره في الكتاب ظاهر ووجه قوله ما ذكره فيه وتقريره الشريك الاخر رضي بافساد نصيبه ومن رضي بذلك لا يضمن المفسد كما اذا اذن له باعتاق نصيبه صريحا ودلالة ذلك اي الدليل علي رضاه بافساد نصيبه انه شاركه فيما هو علة العتق وهو الشراء لان شراء القريب اعتاق حتي يخرج به عن عهدة الكفارة عندنا	1032	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0355	false	-5897461197952651196	129	191	669	985	1554	300	قد حلف بعتقه ان اشتري نصفه لهما ------------انه ابطل نصيب صاحبه بالاعتاق لان شراء القريب اعتاق وصار هذا كما اذا كان-------------- العبد بين اجنبيين فاعتق احدهما نصيبه وله انه ر----------------------------------------------------ضي بافساد نصيبه ف------------لا يضمن------ه كما اذا اذن له باعتاق نصيبه صريحا ودلالة ذلك --------------------------------انه شاركه فيما هو علة العتق وهو الشراء لان شراء القريب اعتاق حتي يخرج به عن عهدة الكفارة عندنا	355	8682930440081638254	212	315.0	167	444	47.74774932861328	39	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1032	true	-3085376397571358709	236	300	1206	1535	1535	300	ضمان افساد في ظاهر قولهما حتي يختلف باليسار والاعسار فيسقط بالرضا وانما قيد بقوله في ظاهر قولهما لانه روي عن ابي يوسف ان هذا ضمان تملك فلا يختلف باليسار والاعسار فلا يسقط به الضمان وقوله ولا يختلف الجواب بين العلم اي بالقرابة وعدمه في ظ-اهر الرواية عن ابي حنيفة رحمه الله لان الحكم يدار علي السبب اي العلة كما اذا قال لغيره كل هذا-	1032	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0355	false	-5897461197952651196	192	224	990	1160	1554	300	ضمان افساد في ظاهر قولهما حتي يختلف باليسار والاعسار فيسقط بالرضا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا يختلف الجواب بين العلم------------ وعدمه وهو ظاهر الرواية عن-------------------ه لان الحكم يدار علي السبب--------- كما اذا قال لغيره كل هذا	355	8682930440081638254	164	277.5	134	331	49.54682922363281	29	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1033	true	-6772430741146569444	0	60	0	286	1556	300	الطعام وهو مملوك للامر ولا يعلم الامر بملكه والسبب قد وجد بما مر وروي الحسن عن ابي حنيفة انه فصل بين ما اذا كان عالما بالقرابة وبين ما اذا لم يكن عالما بها في حكم الضمان لان الرضا لا يتحقق الا اذا كان عالما بها وقوله وان بدا الاجنبي ظاهر مما تقدم وكذلك قوله--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن اشتري نصف ابنه وهو موسر	1033	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0355	false	-5897461197952651196	224	298	1160	1546	1554	300	الطعام وهو مملوك للامر ولا يعلم الامر بملكه -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان بدا الاجنبي فاشتري نصفه ثم اشتري الاب نصفه الاخر وهو موسر فالاجنبي بالخيار ان شاء ضمن الاب لانه ما رضي بافساد نصيبه وان شاء استسعي الابن في نصف قيمته لاحتباس ماليته عنده وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله لان يسار المعتق لا يمنع السعاية عنده وقالا لا خيار له ويضمن الاب نصف قيمته لان يسار المعتق يمنع السعاية عندهما ومن اشتري نصف ابنه وهو موسر	355	8682930440081638254	91	150.5	73	559	16.279069900512695	17	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1033	true	-6772430741146569444	67	266	320	1375	1556	300	اذا اشتري نصيب احد الشريكين منه -ضمن للساكت بالاجماع وقوله والوجه قد ذكرناه اشارة الي قوله لهما انه ابطل وله انه رضي قال واذا كان العبد بين ثلاثة نفر دب-ره احدهم وهو موسر ثم اعتقه الاخر وهو موسر فارادوا الضمان اي ارادا لان مريد الضمان انما هو الساكت والمدبر دون المعتق فكان المراد بالجمع التثنية او اطلق الجمع بطريق التغليب فللساكت ان يضمن المدبر-------------- ولا يضمن المعتق وللمدبر ان يضمن المعتق ثلث قيمته مدبرا ولا يضمنه الثلث الذي ضمن وبيان ذلك ان قيمة العبد ان كانت سبعة وعشرين دينارا مثلا فان الساكت يضمن المدبر تسعة والمدبر يضمن المعتق ستة وذلك لان قيمة المدبر ثلثا قيمة القن لما نذكر فبالتدبير تلفت منه تسعة فكان الاتلاف بالاعتاق واقعا علي قيمة المدبر وهي ثلثا قيمة القن وهي ثمانية عشر وثلث ثمانية عشر ستة فيضمن المدبر المعتق تلك الستة فقط ولا يضمنه التسعة التي هي نصيب الساكت مع تلك الستة التي يضمنه اياها وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا العبد للمدبر--------------- ويضمن ثلثي قيمته لشريكيه موسرا كان او معسرا قوله واصل هذا ظاهر وقول-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه علي ما مر اشارة الي قوله لان المعتق جان عليه--------- بافساد نصيبه حيث امتنع عليه البيع والهبة الخ وقول---------------------------------------------------------------ه----------------------------------------------------------- غير ان له ان يضمن المدبر بيان حصر الضمان	1033	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0356	false	-5402292549358306976	12	184	61	950	1551	300	اذا اشتري نصفه ممن يملك كله فلا يضمن لباءعه شيءا عند-----ه والوجه قد ذكرناه--------------------------------------------- واذا كان العبد بين ثلاثة نفر فدبره احدهم وهو موسر ثم اعتقه الاخر وهو موسر فارادوا الضمان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فللساكت ان يضمن المدبر ثلث قيمته قنا ولا يضمن المعتق وللمدبر ان يضمن المعتق ثلث قيمته مدبرا ولا يضمنه الثلث الذي ضمن---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا العبد كله للذي دبره اول مرة ويضمن ثلثي قيمته لشريكيه موسرا كان او معسرا----- واصل هذا ان التدبير يتجزا عند ابي حنيفة رحمه الله خلافا لهما كالاعتاق لانه شعبة من شعبه فيكون معتبرا به ولما كان متجزءا عنده اقتصر علي نصيبه وقد افسد بالتدبير نصيب الاخرين فلكل واحد منهما ان يدبر نصيبه او يعتق او يكاتب او يضمن المدبر او يستسعي العبد او يتركه علي حا----------------له لان نصيبه باق علي ملكه فاسدا بافساد شريكه حيث ---سد عليه طرق الانتفاع به بيعا وهبة علي ما مر فاذا اختار احدهما العتق تعين حقه فيه وسقط اختياره غيره فتوجه للساكت سببا ضمان تدبير المدبر واعتاق هذا المعتق غير ان له ان يضمن المدبر لي---كون الضمان	356	8682930440081638254	400	594.0	313	1456	27.47252655029297	69	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1035	true	8672903587700919672	63	157	334	818	1583	300	ولا يضمنه قيمة ما ملكه بالضمان يعني ان المدبر لما ادي ضمان نصيب الساكت وهو ثلث قيمته قنا ملك المدبر نصيب الساكت واجتمع في ملك المدبر ثلثا العبد وله ان يضمن قيمة ما كان له في الاصل وهو الثلث مدبرا فان نصيبه بعد تدبيره كان منتفعا به من الوجه الذي ذكرنا وفسد بالاعتاق فيضمن وليس له ان يضمن المعتق قيمة الثلث الذي تملك علي الساكت باداء الضمان لوجهين احدهما انه ملك المضمون مستندا والمستند ثابت من وجه دون وجه فلا يظهر في حق التضمين والثاني انه لما انتقل نصيب الساكت الي المدبر ---------قام المدبر	1035	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0356	false	-5402292549358306976	260	291	1344	1505	1551	300	ولا يضمنه قيمة ما ملكه بالضم-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان من جهة الساكت لان ملكه يثبت----------------------------- مستندا وهذا---- ثابت من وجه دون وجه فلا يظهر في حق التضمين والولاء ---------------بين المعتق ---والمدبر اثلاثا ثلثاه للمدبر	356	8682930440081638254	115	139.0	88	493	23.32657241821289	18	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1036	true	-4412475792113374061	81	282	419	1501	1601	300	فلا يختلف باليسار والاعسار ----كضمان----------- الاستيلاد بخلاف الاعتاق لانه ضمان جناية وهو يختلف باليسار والاعسار واعترض بان قولكم ضمان الجناية يختلف باليسار والاعسار اردتم به مطلق ضمان الجناية او الجناية بالاعتاق والاول مردود بان من كسر جرة انسان مثلا او اتلف ملكا من املاكه فانه يجب عليه الضمان موسرا كان او معسرا والثاني تحكم واجيب بان المراد الثاني والتحكم مدفوع لثبوته بقوله صلي الله عليه وسلم في الرجل يعتق نصيبه ان كان غنيا ضمن وان كان فقيرا سعي العبد في حصة الاخر فلا يقاس عليه غيره لكونه علي خلاف القياس--------------------------- قال وان كان جارية بين رجلين اذا كانت الجارية بين رجلين زعم احدهما انها ام ولد لصاحبه وانكر صاحبه---- فهي موقوفة يوما اي ترفع عنها الخدمة يوما و-----تخدم المنكر يوما عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا ان شاء المنكر استسعي الجارية في نصف قيمتها ثم تكون حرة كلها لا سبيل عليها يعني للمقر بالاستسعاء لهما انه لما لم يصدقه وتقريره ان المقر لو اقر علي نفسه بالاستيلاد صح فاذا اضافه الي من يملكه ولم يصدقه --ذلك انقلب اقرار-----ه عليه واذا انقلب اقراره عليه صار كانه استولدها فصار كما اذا اقر المشتري علي الباءع انه اعتق المبيع قبل البيع فانه يجعل كانه اعتقه واذا انقلب اقرار المقر علي نفسه امتنع الخدمة------ للمنكر	1036	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0357	false	8331102649605157334	18	111	100	603	1642	300	ولا يختلف باليسار والاعسار لانه ضمان تملك فاشبه الاستيلاد بخلاف الاعتاق لانه ضمان جناية و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الولاء كله للمدبر وهذا ظاهر قال و-----------------------اذا كانت --جارية بين رجلين زعم احدهما انها ام ولد لصاحبه وانكر ذلك الاخر فهي موقوفة ي-------------------------وما ويوما تخدم المنكر----- عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا ان شاء المنكر استسعي الجارية في نصف قيمتها ثم تكون حرة----- لا سبيل عليها---------------------- لهما انه لما--------------------------------------------------------------------------------- لم يصدقه صاحبه انقلب اقرار المقر عليه كا---------------------------نه استولدها فصار كما اذا اقر المشتري علي الباءع انه اعتق المبيع قبل البيع----- يجعل كانه اعتق كذا هذا فت------------------------متنع الخدمة ونصيب المنكر	357	8682930440081638254	416	449.5	338	1146	36.300174713134766	65	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1037	true	-5228781547020073156	1	234	5	1248	1576	300	المنكر علي ملكه في الحكم محتبسا عند الجارية فتخرج الي ال-عتاق بالسعاية كام ولد النصراني اذا اسلمت تخرج الي العتق بالسعاية لتعذر ابقاءها في يد المولي وملكه بعد اسلامها واصراره علي الكفر ولابي حنيفة---------- ان المقر لو صدق تقريره موقوف علي مقدمة هي ان الخبر ينقسم الي صادق وكاذب قسمة حقيقية لا يجتمعان ولا يرتفعان بناء علي ان صدق الخبر وكذبه راجعان الي مطابقة الواقع وعدمها فالمقر اما ان يكون صادقا في اقراره او كاذبا فان كان الاول كانت الخدمة كلها للمنكر وان كان الثاني كان له نصف الخدمة فيثبت ما هو المتيقن به وهو النصف ولا خدمة للشريك الشاهد ولا استسعاء لانه يتبرا عن جميع ذلك اما عن الخدمة فبدعوي الاستيلاد واما عن الاستسعاء فبدعوي الضمان ففي كلامه لف ونشر علي ما تري وقوله والاقرار بامومية الولد يتضمن الاقرار بالنسب جواب عن قولهما كانه استولدها يعني انه لما اقر بامومية الولد والاقرار بها يتضمن الاقرار بالنسب والاقرار بالنسب امر لازم لا يرتد بالرد حتي ان الرجل اذا اقر بنسب صغير لرجل فكذبه المقر له ثم اقر المقر بنسب ذلك الصغير لنفسه لم يصح لان النسب لا يرتد بالرد فلا يمكن ان يجعل المقر كالمستولد وان كانت ام ولد بينهما بان ولدت جارية بين رجلين ولدا فادعياه فاعتقها احدهما وهو موسر فلا ضمان عليه عند ابي حنيفة---------- وقالا يضمن نصف قيمتها لان مالية ام الولد غير متقومة عنده خلافا له----ما وعلي هذا الاصل------ عدة -----مساءل ذكرها المصنف في كفاية المنتهي منه------ا انه اذا	1037	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0357	false	8331102649605157334	110	224	596	1217	1642	300	المنكر علي ملكه في الحكم------------------- فتخرج الي الاعتاق بالسعاية كام ولد النصراني اذا اسلمت--------------------------------------------------------------------------------------- ولابي حنيفة رحمه الله ان المقر لو صدق كا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نت الخدمة كلها للمنكر ولو كذب -------كان له نصف الخدمة فيثبت ما هو المتيقن به وهو النصف ولا خدمة للشريك الشاهد ولا استسعاء لانه يتبرا-عن جميع ذلك ---------------بدعوي الاستيلاد و------------------------ا-----------------------------------لضمان والاقرار بامومية الولد يتضمن الاقرار بال----------------------------------------------------------------------------------------------نسب وهذا----------- امر لازم لا يرتد با---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لرد فلا يمكن ان يجعل المقر كالمستولد وان كانت ام ولد بينهما-------------------------------------- فاعتقها احدهما وهو موسر فلا ضمان عليه عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا يضمن نصف قيمتها لان مالية ام الولد غير متقومة عنده ومتقومة عندهما وعلي هذا الاصل تبتني عدة من المساءل اوردناها---- في كفاية المنتهي وجه قولهما انها ---	357	8682930440081638254	547	910.5	442	1285	42.568092346191406	91	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1038	true	-1452875572546198056	186	251	991	1321	1570	300	المدبر وبيانه ان السبب فيها اي في ام الولد متحقق في الحال وهو الجزءية الثابتة بواسطة الولد علي ما عرف في حرمة المصاهرة وكان ذلك يقتضي سقوط الملك والتقوم جميعا الا انه لم يظهر عمله في حق زوال الملك ضرورة الانتفاع كما لم يظهر في زوال ملك النكاح لذلك ولا ضرورة في اسقاط التقوم فعمل فيه السبب واما في المدبر فان السبب ينعقد------ بعد الموت	1038	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0358	false	7489496100537092217	1	41	6	217	1589	300	المدبر وهذا- لان السبب فيها--------------- متحقق في الحال وهو الجزءية الثابتة بواسطة الولد علي ما عرف في حرمة المصاهرة---------------------------------------- الا انه لم يظهر عمله في حق ال-----ملك ضرورة الانتفاع فعمل السبب -----------------------------------في اسقاط التقوم وف-------------------ي المدبر---------- ينعقد السبب بعد الموت	358	8682930440081638254	186	289.5	150	336	55.35714340209961	33	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1039	true	-3932963150527359667	78	158	405	801	1557	300	وبدل الكتابة لا يفتقر وجوبه الي --تقوم ما يقابله لانه في الاصل مقابل بفك الحجر وفك الحجر غير متقوم فلذلك قلنا ان تكاتبها لم يقتض تقوم ام ولد النصراني فاطرد ما قلنا والله اعلم باب عتق احد العبدين لما فرغ من بيان عتق بعض العبدين عتق احد العبدين وقدم الاول لان الواحد قبل الاثنين ومن كان له ثلاثة اعبد دخل عليه اثنان فقال احدكما حر ثم خرج واحد ودخل اخر فقال احدكما حر------- ولم يسم كلا منهم باسم الفعل الذي	1039	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0358	false	7489496100537092217	58	97	320	499	1589	300	وبدل الكتابة لا يفتقر وجوبه الي التقوم 2-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- باب عتق احد العبدين 2-------------------------------------------------------------------------------- ومن كان له ثلاثة اعبد دخل عليه اثنان فقال احدكما حر ثم خرج واحد ودخل اخر فقال احدكما حر ثم مات ولم يبين عتق من------------ الذي	358	8682930440081638254	158	244.0	123	405	39.01234436035156	30	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1041	true	-6321350044646107867	98	182	525	979	1609	300	اي ولو كان هذا الكلام في الطلاق وهن غير مدخولات ومات الزوج قبل البيان سقط من مهر الخارجة ربعه ومن مهر الثابتة ثلاثة اثمانه ومن مهر الداخلة ثمنه وهي مسالة الزيادات يحتج بها محمد عليهما حيث اختلف فيها نصيب الداخلة والخارجة وصورة المسالة واحدة والثمن في الصداق بمنزلة الربع من العتاق لان المستحق بالطلاق سقوطا علي النصف من المستحق بالعتق ثبوتا في الايجاب الثاني فقيل هذا قول محمد فلا يكون حجة عليهما لان عندهما يسقط ربعه وقيل هو قولهما ايضا فلا بد من الفرق	1041	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0359	false	-4534856481978773000	97	141	506	729	1617	300	مر ولو كان هذا ف-------ي الطلاق وهن غير مدخولات ومات الزوج قبل البيان سقط من مهر الخارجة ربعه ومن مهر الثابتة ثلاثة اثمانه ومن مهر الداخلة ثمنه ق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يل هذا قول محمد رحمه الله خاصة و--------عندهما يسقط ربعه وقيل هو قولهما ايضا وقد ذكرنا الفرق	359	8682930440081638254	195	352.5	154	454	42.951541900634766	36	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1043	true	8722082837356669601	240	300	1282	1603	1603	300	ولا فرق بين البيع الصحيح والفاسد مع القبض وبدونه و البيع المطلق عن الخيار و البيع بشرط الخيار لاحد المتعاقدين لاطلاق جواب الكتاب يعني الجامع الصغير حيث قال فيه باع احدهما ولم يقيده بشء والمعني ما قلنا وهو انه قصد الوصول الي الثمن والوصول اليه ينافي العتق فتعين الاخر له والعرض علي البيع ملحق بالبيع في المحفوظ عن ابي يوسف-	1043	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0359	false	-4534856481978773000	206	236	1090	1259	1617	300	ولا فرق بين البيع الصحيح والفاسد مع القبض وبدونه و-------المطلق و-----------------بشرط الخيار لاحد المتعاقدين لاطلاق جواب الكتاب --------------------------------------------------------والمعني ما قلنا--------------------------------------------------------------------- والعرض علي البيع ملحق به---- في المحفوظ عن ابي يوسف	359	8682930440081638254	166	276.5	137	322	51.55279541015625	29	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1043	true	8722082837356669601	34	56	194	298	1603	300	ومن قال لعبديه احدكما حر كلامه علي ما ذكر في الكتاب واضح خلا ان قوله----------- لانه لم يبق محلا للعتق اصلا بالموت	1043	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0359	false	-4534856481978773000	145	170	757	872	1617	300	ومن قال لعبديه احدكما حر فباع احدهما او مات او قال له انت حر بعد موتي عتق الاخر لانه لم يبق محلا للعتق اصلا بالموت	359	8682930440081638254	63	100.5	49	115	54.78260803222656	12	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1044	true	3695656540808471406	30	181	153	952	1542	300	والهبة والتسليم والصدقة والتسليم بمنزلة البيع قيل التسليم ليس بشرط وانما ذكره تاكيدا لان محمدا رحمه الله ذكر في الاملاء اذا وهب احدهما واقبضه او تصدق واقبض عتق الاخر ولان البيع الفاسد يعين الاخر للعتق وان لم يكن قبض فكذلك الهبة والصدقة لان كلا منهما لا يفيد الملك بدون القبض وهذا لان التعيين انما يحصل بوجود تصرف يختص بالملك وقد وجد وكذلك اذا قال لامراتيه احداكما طالق ثم ماتت احداهما لما بينا ان الميت لم يبق محلا للعتق فكذلك لم يبق محلا للطلاق فتعين الاخري له وكذا لو وطء احداهما لما نبين في المسالة التي بعد هذه ولو قال لامتيه احداكما حرة ثم جامع احداهما لم تعتق الاخري عند ابي حنيفة---------- وقالا تعتق لان الوطء لا يحل الا في الملك واحداهما حرة لا ملك فيها فالوطء لا يحل فيها فاذا وطء احداهما جعل مستبقيا للملك فيها ليقع الوطء حلالا حملا لامره علي الصلاح فاذا تعينت تلك للملك تعينت الاخري لزواله بالعتق	1044	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0359	false	-4534856481978773000	238	300	1269	1617	1617	300	والهبة والتسليم والصدقة والتسليم بمنزلة البيع لانه تمليك وكذلك لو قال -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لامراتيه احداكما طالق ثم ماتت احداهما لما قلنا وكذلك------------------------------------------------------------------- لو وطء احداهما لما تبين------------------------ ولو قال لامتيه احداكما حرة ثم جامع احداهما لم تعتق الاخري عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا تعتق لان الوطء لا يحل الا في الملك واحداهما حرة------- فكان بالوطء--------------------------------- مستبقيا الملك في الموطوءة فتع----------------------------------------------------ينت الاخري لزواله بالعتق-	359	8682930440081638254	289	438.5	237	809	35.723114013671875	45	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1045	true	4696297538495468436	54	217	261	1107	1520	300	ثم يقال العتق غير نازل قيل البيان لتعلقه به اي لتعلق العتق بالبيان فكان كالعتق المعلق بدخول الدار وهو غير نازل قبل الدخول فكذا هذا وقال علي الشق الاول او يقال نازل اي العتق نازل في المنكرة فيظهر في حق حكم تقبله كالبيع فان المنكر يقبله بان يشتري احد العبدين علي ان المشتري بالخيار فيهما فانه يصح والوطء لا تقبله المنكرة لانه يصادف المعينة اذ هو امر حسي لا يقع الا في المعين ووطء غير المعين غير ممكن فلا يكون الوطء بيانا في الاخري فان قيل فكيف وقع بيانا في الطلاق اجاب بقوله بخلاف الطلاق لان المقصود الاصلي من النكاح الولد وقصد الولد بالوطء يدل علي استبقاء الملك في الموطوءة صيانة للولد اما الامة فالمقصود من وطءها قضاء الشهوة دون الولد فلا يدل علي الاستبقاء وهذا علي طريقة تخصيص العلل فاما ان يكون المصنف اختار جواره او يحمل علي المخلص المعروف في اصول الفقه وقد قررناه في التقرير او في تقرير قال ومن قال لامته ان كان اول ولد تلدينه غلاما فانت حرة	1045	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0360	false	1024956170071767187	31	96	154	500	1582	300	ثم يقال العتق غير نازل قبل البيان لتعلقه به -----------------------------------------------------------------------------------------------------------او يقال ن--------------ازل في المنكرة فيظهر في حق حكم تقبله------------------------------------------------------------------------------------ والوطء---------------------- يصادف المعينة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف الطلاق لان المقصود الاصلي من النكاح الولد وقصد الولد بالوطء يدل علي استبقاء الملك في الموطوءة صيانة للولد اما الامة فالمقصود من وطءها قضاء الشهوة دون الولد فلا يدل علي الاستبقاء------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ومن قال لامته ان كان اول ولد تلدينه غلاما فانت حرة	360	8682930440081638254	345	626.0	280	846	40.78014373779297	63	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1047	true	1974156870496946588	37	91	190	474	1553	300	طلاق احدي نساءه جاءزة -------------------------------------------بالاجماع ويجبر علي البيان وعلي اعتاق احد عبديه كذلك عندهما وعند ابي حنيفة هي باطلة الا ان تكون في وصية استحسانا علي ما ذكره واصل هذا ان الشهادة علي عتق العبد لا تقبل من غير دعوي عند-------------------------ه وعندهما تقبل والشهادة علي عتق الامة وطلاق المنكوحة مقبولة من غير دعوي بالاتفاق	1047	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0361	false	3214316655267319323	13	68	62	353	1502	300	طلق- احدي نساءه جازت الشهادة ويجبر الزوج علي ان يطلق احداهن وهذا بالاجماع وقال ابو يوسف ومحمد رحمه الله الشهادة في العتق مثل ذلك------------------------------------------------------------ واصل هذا ان الشهادة علي عتق العبد لا تقبل من غير دعوي العبد عند ابي حنيفة رحمه الله وعندهما تقبل والشهادة علي عتق الامة وطلاق المنكوحة مقبولة من غير دعوي بالاتفاق	361	8682930440081638254	166	271.0	134	352	47.15909194946289	27	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1048	true	6139346729404031746	26	282	125	1455	1542	300	واذا كان دعوي العبد شرطا عنده الي ---اخر المسالة -وقوله لان الدعوي من المجهول لا تتحقق قيل عليه اذا ادعيا ذلك وجب ان تقبل البينة لان الدعوي حصلت من معين واجيب بان صاحب الحق احدهما لا بعينه ف-----------دعوا------هما دعوي غير صاحب الحق وبان الدعوي حينءذ لا تكون مطابقة للشهادة لان الشهادة علي احد العبدين لا علي العبدين قوله ولو شهد- انه اعتق احدي امتيه كصورة نقض علي قول ابي ح-----------------نيفة لان الدعوي ليست شرطا في حق الامة ولم تسمع البينة هاهنا ووجه دفعه ما ذكره بقوله لانه انما لا تشترط الدعوي لما انه يتضمن تحريم الفرج فشابه الطلاق والعتق المبهم لا يوجب تحريم الفرج عنده علي ما ذكرناه يعني قوله له ان الملك قاءم في الموطوءة الي قوله ولهذا حل وطءهما ومعني قوله انه يتضمن تحريم الفرج ان العتق اذا حصل استلزم ان يكون الوطء بعده زنا واعترض بان عتق ----العبد المعين يستلزم تحريم استرقاقه وذلك ايضا حق الله فوجب ان تستغني الشهادة فيه عن الدعوي والجواب ان لازم عتقها من اعظم الكباءر ولازم عتقه حرمة لم ينص عليها الشرع فضلا عن ان تكون من الكباءر فالتسوية بينهما خطا وقول--------------------------------------------------ه اما اذا شهدا انه اعتق احد عبديه في مرض موته بيان قوله الا ان تكون في وصية----------------------------------------------------- استحسانا وقوله لان التدبير حيثما وقع وقع وصية يعني سواء وقع في حال الصحة او في حال المرض وللاستحسان وجهان ذكرهما المصنف احدهما ان التدبير مطلقا و---------العتق في---- المرض وصية والخصم في الوصية انما هو الموصي لان تنفيذ الوصايا حق الميت فكان الميت مدعيا تقديرا وعنه خلف وهو الوصي او الوارث فتقبل الشهادة والثاني ان العتق------------- يشيع بالموت فيهما	1048	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0361	false	3214316655267319323	70	233	369	1189	1502	300	واذا كان دعوي العبد شرطا عنده -لم تتحقق في مسءلة الكتاب لان الدعوي من المجهول لا تتحقق فلا تقبل الشهادة وعند--------------------------------------------------------------------هما ليس بشرط فتقبل الشهادة وان انعدم الدعوي اما في الطلاق فعدم الدعوي لا يوجب خللا في الشه-----ادة لانها ليست بشرط فيها--------------------------- ولو شهدا انه اعتق احدي امتيه لا تقبل عند------ ابي حنيفة رحمه الله وان لم تكن الدعوي ش-----رطا فيه ------------------------------------------------------لانه انما لا تشترط الدعوي لما انه يتضمن تحريم الفرج فشابه الطلاق والعتق المبهم لا يوجب تحريم الفرج عنده علي ما ذكرناه فصار كالشهادة علي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عتق احد العبد-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ين وهذا كله اذا شهدا في صحته علي انه اعتق احد عبديه اما اذا شهدا انه اعتق احد عبديه في مرض موته او شهدا علي تدبيره في صحته او في مرضه واداء الشهادة في مرض موته او بعد الوفاة تقبل استحسانا------ لان التدبير حيثما وقع وق-------------------------------------------------------------------------------------------------------ع وصية وكذا العتق في مرض الموت وصية والخصم في الوصية انما هو الموصي وهو معلوم----------------------------------------- وعنه خلف وهو الوصي او ال-------------------وارث- ولان العتق في مرض الموت يشيع بالموت فيهما	361	8682930440081638254	482	526.0	377	1502	32.090545654296875	77	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1049	true	-2674759375218489674	1	104	6	540	1506	300	فصار كل واحد منهما خصما متعينا ولم يذكر وجه القياس وهو ان المقضي له مجهول والدعوي من المجهول لظهوره مما تقدم ولو شهدا بعد موته انه قال في صحته احد-كما حر قال الامام فخر الاسلام لا نص فيه واختلف فيه مشايخنا فقال بعضهم لا تقبل لانه ليس بوصية حتي يكون الخصم هو الموصي وهو معلوم وقال بعضهم تقبل لشيوع العتق فيهما فكان كل واحد منهما خصما متعينا فكانت دعواهما صحيحة وهو يقتضي قبول الشهادة والله اعلم-- باب الحلف بالعتق الحلف بالعتق هو ان يجعل العتق جزء الشرط ولما كان المعلق قاصرا في السببية اخر التعليق عن التنجيز قوله ومن قال اذا دخلت الدار	1049	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0361	false	3214316655267319323	233	274	1189	1379	1502	300	فصار كل واحد منهما خصما متعينا------------------------------------------------------------------------------ ولو شهدا بعد موته انه قال في صحته احد كما حر فقد قيل------------------------------------------------------- لا تقبل لانه ليس بوصية وقيل تقبل ل----------------------------------------لشيوع وهو الصحيح--------------------------------------------------------------------------- والله اعلم 2 باب الحلف بالعتق 2--------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن قال اذا دخلت الدار	361	8682930440081638254	161	222.5	125	537	29.98137855529785	30	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1049	true	-2674759375218489674	188	300	948	1506	1506	300	فكان المعتبر قيام الملك وقت الدخول وقوله -------------------------------------------------------------------------------------------------------لان قوله كل مملوك لي للحال قيل لان اللام للاختصاص والاختصاص انما يكون بمملوك له في الحال اذ لو لم يكن الملك له في الحال كان هو وغيره سواء وقوله-------------------------------------------------------------------- ومن قال كل مملوك لي ذكر فهو حر----------------------------------------------------------------- ظاهر ومعناه ان المملوك م------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------طلق والمطلق ينصرف الي الكامل والجنين ليس بكامل علي ما ذكر في الكتاب وقوله---------------------------------------------------------------------------------------- وفاءدة التقييد بوصف الذكورة انه لو قال كل مملوك لي تدخل الحامل فيدخل الحمل تبعا بناء علي ان هذا القول يتناول الذكور والاناث حتي المدبرين وامهات الاولاد حتي لو قال نويت الرجال دون النساء لم يصدق قضاء وان قال كل مملوك لي املكه حر بعد غد او قال كل-	1049	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0362	false	-6007514678762039368	1	168	9	831	1454	300	فكان المعتبر قيام الملك وقت الدخول وكذا لو كان في ملكه يوم حلف عبد فبقي علي ملكه حتي دخل عتق لما قلنا قال ولو لم يكن قال في يمينه يومءذ لم يعتق لان قوله كل مملوك لي للحال والجزاء حرية المملوك في ال--------------------------------حال الا انه لما دخل الشرط علي الجزاء تاخر الي وجود الشرط فيعتق اذا بقي علي ملكه الي وقت الدخول ولا يتناول من اشتراه بعد اليمين ومن قال كل مملوك لي ذكر فهو حر وله جارية حامل فولدت ذكرا لم يعتق وهذا اذا ولدت لستة اشهر فصاعدا ظاهر ------لان اللفظ للحال وفي قيام الحمل وقت اليمين احتمال لوجود اقل مدة الحمل بعده وكذا اذا ولدت لاقل من ستة اشهر لان اللفظ يتناول المملوك المطلق -------------------------والجنين مملوك تبعا للام لا مقصودا ولانه عضو من وجه واسم المملوك يتناول الانفس دون الاعضاء ولهذا لا يملك بيعه منفردا قال العبد الضعيف وفاءدة التقييد بوصف الذكورة انه لو قال كل مملوك لي تدخل الحامل فيدخل الحمل تبعا لها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان قال كل مملوك--- املكه حر بعد غد او قال كل	362	8682930440081638254	261	325.0	205	1003	26.021934509277344	46	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1050	true	5536723988550144511	0	274	0	1391	1513	300	مملوك لي فهو حر بعد غد وله مملوك فاشتري مملوكا اخر ثم جاء بعد غد عتق الذي في ملكه يوم حلف لا الذي اشتراه بعده وقوله بعد غد ظرف لقوله حر لا لقوله املكه فان املكه للحال وقوله ثم جاء بعد غد بالرفع ليكون فاعل جاء لانه المقصود وقوله لان قوله املكه للحال حقيقة بالرفع ليكون خبران ويجوز النصب علي التمييز قال صاحب النهاية وهذا التقرير يخالف رواية النحو وهي انه مشترك بين الحال والمستقبل وظاهر تقرير المصنف يدل علي ما ذكره صاحب النهاية وقال بعض الشارحين لا نسلم المخالفة لان كونه للحال حقيقة لا يدل علي ان كونه للاستقبال ليس بحقيقة لان المشترك في كل واحد من المعنيين حقيقة ويدل عليهما علي سبيل البدل ويرجح احدهما بالدليل اذا وجد وقد وجد هنا دليل علي ارادة الحال لان الحال موجود فلا يعارضه المستقبل المعدوم واقول قول المصنف وكذا يستعمل له من غير قرينة يابي قول هذا الشارح لان المشترك لا يستعمل في احد المعنيين بعينه الا بقرينة وليس النحويون مجمعين علي ان المضارع مشترك بينهما بل منهم من ذهب الي انه حقيقة في الاستقبال مجاز في الحال ومنهم من ذهب الي عكس ذلك ولعله مختار المصنف لتبادر الفهم اليه وعلي هذا كان الجزاء حرية المملوك في الحال مضافا الي ما بعد الغد فلا يتناول ما يشتريه بعد اليمين ولو قال كل مملوك املكه او قال كل مملوك لي فهو حر بعد موتي وله مملوك فاشتري -------اخر فالذي كان عنده مدبر مطلق------ والاخر ليس بمدبر مطلق بل هو مدبر مقيد جاز له ان يبيعه وان مات عتقا من الثلث مشتركين فيه وقال ابو يوسف ف----------ي النوادر يعتق ما كان في ملكه يوم حلف بطريق التدبير ولا يعتق ما استفاد بعد يمينه لا---------------------------------------------ن اللفظ حقيقة للحال	1050	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0362	false	-6007514678762039368	168	300	831	1454	1454	300	مملوك لي فهو حر بعد غد وله مملوك فاشتري -------اخر ثم جاء بعد غد عتق الذي في ملكه يوم حلف ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان قوله املكه للحال حقيقة يقال انا املك كذا وكذا ويراد به ال-----------------------------------------------------------------------------حال و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كذا يستعمل له من غير قر---------------------------------------------------------------------------ي------------------------------------------------------------------------------نة --وللاستقبال بقرينة السين او سوف فيكون مطلقه للحال ف----------------------------------------------كان الجزاء حرية المملوك في الحال مضافا الي ما بعد الغد فلا يتناول ما يشتريه بعد اليمين ولو قال كل مملوك املكه او قال كل مملوك لي حر ----بعد موتي وله مملوك فاشتري مملوكا اخر فالذي كان عنده وقت اليمين مدبر والاخر ليس بمدبر------------------------------------- وان مات عتقا من الثلث وق------------ال ابو يوسف رحمه الله في النوادر يعتق ما كان في ملكه يوم حلف-------------- ولا يعتق ما استفاد بعد يمينه وعلي هذا اذا قال كل مملوك لي اذا مت فهو حر له ان اللفظ حقيقة للحال-	362	8682930440081638254	468	745.5	368	1459	32.07676315307617	91	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1051	true	2212714910964572605	11	224	55	1182	1585	300	اعتبر من الثلث واذا كان كذلك ففي الوصايا تعتبر الحالة المنتظرة اي المتربصة والحالة الراهنة اي الحاضرة سميت بالراهنة لان الرهن هو الحبس والمرتهن محبوس فيها لا فيما قبلها ولا فيما بعدها كذا في الشروح الا تري انه يدخل في الوصية بالمال ما يستفيده بعد الوصية وفي الوصية لاولاد فلان دخل فيها الموجود عندها ومن يولد--- بعدها اذا عاش الي وقت موت الموصي والايجاب انما يصح مضافا الي الملك او الي سببه فهذا الكلام من حيث انه ايجاب العتق يتناول العبد المملوك اعتبارا للحالة الراهنة ليصير الايجاب مضافا الي الملك فيصير مدبرا لا يجوز بيعه ومن حيث انه ايصاء يتناول الذي يشتريه اعتبارا للحالة المتربصة وهي حالة الموت ويصير مدبرا بعده ولا يصير مدبرا قبله كالذي كان في ملكه لانه لم يتناوله الكلام حالة التملك لا من حيث الايجاب لعدم الاضافة الي الملك والي سببه ولا من حيث الايصاء لانه يكون عند الموت فكان حال التملك استقبالا محضا لم يتناوله- اللفظ فلا يصير مدبرا حال التملك وانما هو عند الموت اذا كان موجودا في ملكه يصير كانه قال كل مملوك لي او ام---------لكه فهو حر لدخوله حينءذ تحت الحال المتربصة فيصير مدبرا لكون العتق في المرض وصية بخلاف قوله كل مملوك لي املكه او لي حر بعد غد علي ما تقدم لانه تصرف واحد وهو ايجاب العتق وليس فيه ايصاء والحالة محض استقبال	1051	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0363	false	-5980714548670240963	21	132	98	690	1537	300	اعتبر من الثلث وفي --------------الوصايا تعتبر الحالة المنتظر------------ة والحالة الراهنة----------------------------------------------------------------------------------------------------------- الا تري انه يدخل في الوصية بالمال ما يستفيده بعد الوصية وفي الوصية لاولاد فلان ------------------------من يولد له بعدها--------------------------- والايجاب انما يصح مضافا الي الملك او الي سببه ف-----------من حيث انه ايجاب العتق يتناول العبد المملوك اعتبارا للحالة الراهنة فيصير مدبرا حتي-------------------------- لا يجوز بيعه ومن حيث انه ايصاء يتناول الذي يشتريه اعتبارا للحالة المتربصة وهي حالة الموت وقبل الموت حال-------------------------------------------------------------------ة التم----------------------------------------------------------------------------------------------------------لك استقبال- محض فلا يدخل تحت ا----------------------------------للفظ وعند الموت ي-----------------------صير كانه قال كل مملوك لي او كل مملوك املكه فهو حر--------------------------------------------------------------------- بخلاف قوله ---------------------------بعد غد علي ما تقدم لانه تصرف واحد وهو ايجاب العتق وليس فيه ايصاء والحالة محض استقبال	363	8682930440081638254	535	912.0	434	1140	46.92982482910156	89	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1052	true	-6562455869047213011	133	263	700	1324	1499	300	باب العتق---------- ومن اعتق عبده علي مال اي مال كان من عروض او حيوان او غيرهما مثل ان يقول انت حر علي الف درهم او بالف درهم او علي ان لي عليك الفا او علي الف تءديها او علي ان تعطيني الفا او علي ان تجيءني بالف فقبل العبد عتق ساعة قبوله لا يقال كلمة علي للشرط فيكون العتق معلقا بشرط اداء الالف كما لو قال ان اديت الي الفا لا لما قيل انها انما تكون للشرط اذا دخلت فيما يكون علي خطر الوجود وذلك في الافعال دون الاعيان لان بعض الصور المذكورة دخلت فيه علي الافعال بل لما قيل لان الكلام فيما اذا كان مراده التنجيز بعوض لا التعليق فكان الصارف عن الشرطية دلالة الحال وانما يعتق العبد بقبوله لانه معاوضة المال بغير المال اذ العبد لا يملك نفسه	1052	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0363	false	-5980714548670240963	156	194	819	995	1537	300	باب العتق علي جعل 2 ومن اعتق عبده علي مال فقبل العبد عتق وذلك------------------ مثل ان يقول انت حر علي الف درهم او بالف درهم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وانما يعتق------ بقبوله لانه معاوضة المال بغير المال اذ العبد لا يملك نفسه	363	8682930440081638254	148	222.5	115	634	23.343849182128906	30	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1053	true	-7205950833958452531	144	293	699	1458	1487	300	فمن قضية المعاوضة ثبوت الحكم بقبول العوض للحال كما في البيع فاذا قبل صار حرا وان رد او اعرض عن المجلس بالقيام او بالاشتغال بما يعلم به قطع المجلس بطل فاذا قبل صار ما شرط دينا عليه حتي تصح الكفالة به لانه يسعي وهو حر بخلاف بدل الكتابة حيث لا تصح به الكفالة لانه ثبت مع المنافي وهو قيام الرق فكان ثبوته علي خلاف القياس اذ القياس ينفي ان يستوجب المولي الدين علي عبده فلما ثبت بخلاف القياس ضرورة حصول الحرية للمكاتب وحصول المال للمولي اقتصر علي موضع الضرورة ولم يعد الي الكفالة وقوله واطلاق لفظ المال ينتظم انواعه من النقد يعني في قوله ومن اعتق عبده علي مال وقوله---------------------- فشابه النكاح يعني اذا شابه ذلك جاز ان يثبت الحيوان دينا في الذمة هنا كما جاز ذلك في تلك العقود وكذلك الطعام والمكيل والموزون اذا كان معلوم الجنس كما اذا اعتقه علي ماءة قفيز حنطة ولا يضره جهالة الوصف	1053	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0363	false	-5980714548670240963	194	266	995	1380	1537	300	ومن قضية المعاوضة ثبوت الحكم بقبول العوض للحال كما في البيع فاذا قبل صار حرا و-------------------------------------------------------------------------------------ما شرط دين- عليه حتي تصح الكفالة بخ--------------------لاف بدل الكتاب----------------------ة لانه ثبت مع المنافي وهو قيام الرق علي ما عرف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واطلاق لفظ المال ينتظم انواعه من النقد والعرض والحيوان وان كان بغير عينه لانه معاوضة المال بغير المال فشابه النكاح والطلاق والصلح عن دم العم-------------------------------------------------------د وكذا- الطعام والمكيل والموزون اذا كان معلوم الجنس--------------------------------- ولا تضره جهالة الوصف	363	8682930440081638254	287	451.0	230	781	36.74776077270508	47	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1054	true	-4789548481959835381	4	65	21	339	1575	300	جهالة الوصف لا تمنع صحة التسمية لكونها يسيرة---- ولو علق عتقه باداء المال صح لان هذه الصيغة اعني قوله---- ان اديت الي الف درهم فانت حر صيغة التعليق فيتعلق عتقه باداء المال كالتعليق بساءر الشروط ولهذا لا يحتاج فيه الي قبول العبد ولا يرتد برده وللمولي ان يبيعه قبل الاداء كما في التعليق بساءر الشروط وقوله من غير ان يصير مكاتبا	1054	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0363	false	-5980714548670240963	264	300	1368	1537	1537	300	جهالة الوصف لا---------------------نها يسيرة قال ولو علق عتقه باداء المال صح وصار ماذونا وذلك مثل ان يقول ان اديت الي الف درهم فانت حر ومعني قوله صح انه يعتق عند----------------------------------------------------------------------------------------------------- الاداء---------------------------------- من غير ان يصير مكاتبا-	363	8682930440081638254	111	145.0	87	326	34.04907989501953	22	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1054	true	-4789548481959835381	208	300	1077	1575	1575	300	تعليق لفظي لعدم الفاظ الشرط فيه وقوله ولهذا لا يتوقف علي قبول العبد توضيح لكونه تصرف يمين وقوله ولا جبر علي مباشرة شروط الايمان متصل بقوله لانه تصرف يمين وقوله لانه لا استحقاق تقريره لا جبر الا باستحقاق ولا استحقاق قبل وجود الشرط ولهذا يمكنه البيع قبل الاداء وقوله بخلاف الكتابة متصل بقوله اذ هو تعليق العتق بالشرط لفظا وقوله لانه اي لان عقد الكتابة معاوضة والبدل فيها واجب فكان الجبر بعد الاستحقاق ولنا انه تعليق نظرا الي اللفظ كما ذكرنا ومعاوضة نظرا الي المقصود لانه ما علق عتقه بالاداء الا ليحثه-	1054	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0364	false	8128017419065336127	72	121	378	644	1565	300	تعليق ----العتق -----بالشرط لفظا ول-----هذا لا يتوقف علي قبول العبد ولا يحتمل الفسخ ------------ولا جبر علي مباشرة شروط الايمان ل--------------------------------انه لا استح---------------------------------------قاق قبل وجود الشرط----------------------------------- بخلاف الكتابة لانه------------------------------------------------------------------ معاوضة والبدل فيها واجب------------------------- ولنا انه تعليق نظرا الي اللفظ---------- ومعاوضة نظرا الي المقصود لانه ما علق عتقه بالاداء الا ليحثه	364	8682930440081638254	233	356.5	189	499	46.69338607788086	39	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1055	true	8415043939562301538	0	90	0	480	1575	300	علي دفع المال فينال العبد شرف الحرية والمولي المال بمقابلته بمنزلة الكتابة ولهذا كان عوضا في الطلاق في مثل هذا اللفظ بان يقول ان اديت الي الفا فانت طالق حتي لو طلقها بهذه الصفة كان باءنا فجعلناه تعليقا في الابتداء عملا باللفظ ودفعا للضرر عن المولي حتي لا يمتنع عليه بيعه ولا يكون العبد احق بمكاسبه ولا يسري الي الولد المولود قبل الاداء وجعلناه معاوضة في الانتهاء عند الاداء دفعا للغرور عن العبد فانه ما تحمل المشقة في اكتساب المال الا لينال شرف الحرية في----------------------------------------جبر علي القبول فان قيل لا	1055	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0364	false	8128017419065336127	121	206	644	1107	1565	300	علي دفع المال فينال العبد شرف الحرية والمولي المال بمقابلته بمنزلة الكتابة ولهذا كان عوضا في الطلاق في مثل هذا اللفظ حتي --------------------------------------------------------كان باءنا فجعلناه تعليقا في الابتداء عملا باللفظ ودفعا للضرر عن المولي حتي لا يمتنع عليه بيعه ولا يكون العبد احق بمكاسبه ولا يسري الي الولد المولود قبل الاداء وجعلناه معاوضة في الانتهاء عند الاداء دفعا للضر-ر عن العبد حتي يجبر المولي علي القبول فعلي هذا يدور الفقه وتخرج المساءل نظيره الهبة بشرط العوض ولو ادي البعض يجبر علي القبول الا انه لا	364	8682930440081638254	356	647.5	287	520	68.46154022216797	62	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1057	true	3810685506554940550	45	112	245	575	1527	300	ومن قال لعبده انت حر بعد موتي علي الف درهم فالقبول بعد الموت لان هذا الكلام اضافة --ايجاب حقيقة الحرية الي ما بعد الموت وكل ما هو كذلك يقتضي ان يكون القبول بعد الموت لءلا يقع القبول قبل الايجاب فصار كما اذا قال انت حر غدا ---بالف درهم لانه اضافة ايجاب حقيقة الحرية الي زمان والقبول متاخر اليه لءلا يقع قبل الايجاب بخلاف ما اذا قال انت	1057	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0364	false	8128017419065336127	266	300	1411	1565	1565	300	ومن قال لعبده انت حر بعد موتي علي الف درهم فالقبول بعد الموت ل--------------اضافة الايجاب -------------الي ما بعد الموت-------------------------------------------------------------------------- فصار كما اذا قال انت حر غدا علي الف درهم------------------------------------------------------------------------------- بخلاف ما اذا قال انت-	364	8682930440081638254	148	209.5	116	335	44.17910385131836	31	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1058	true	-197896360950169125	129	293	641	1475	1510	300	مسالة الكتاب اضاف الحرية الي ما بعد الموت لفظا فيشترط القبول بعده -------------------------------قال ومن اعتق عبده علي خدمته اربع سنين اي ومن قال لعبده انت حر علي ان تخدمني اربع سنين فقبل العبد -عتق فلو مات من ساعته فعليه قيمة نفسه في ماله عند ابي حنيفة وابي يوسف------------ وقال محمد وهو قول ابي حنيفة الاول عليه قيمة خدمته اربع سنين اما العتق فلان----- الخدمة في مدة معلومة جعلت عوضا عن العتق وكل ما جعل عوضا عن العتق فالعتق يتعلق بقبوله لانه الحكم في الاعواض كلها وقد وجد القبول فنزل العتق ولزمه خدمة اربع سنين لانه يصلح عوضا لحدوث حكم المالية بالعقد ولهذا صلحت صداقا مع ان الله تعالي شرع ابتغاء الابضاع بالاموال حيث قال تعالي واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا باموالكم فصار كما اذا اعتقه علي الف درهم ثم اذا مات العبد فالخلافية---- بناء علي خلافية اخري وهي ان من باع نفس العبد منه بجارية بعينها ثم استحق- الجارية او هلكت يرجع المولي علي ال-عبد بقيمة نفسه عندهما وبقيمة الجارية عنده وهي	1058	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0365	false	-784331958515792254	27	143	129	719	1519	300	مسءلة الكتاب وان قبل----------- بعد الموت مالم يعتقه الوارث لان الميت ليس باهل للاعتاق وهذا صحيح قال ومن اعتق عبده علي خدمته اربع س------------------------------------------------نين فقبل العبد فعتق من -مات من ساعته فعليه قيمة نفسه في ماله عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله-------------- عليه قيمة خدمته اربع سنين اما العتق فلانه جعل الخدمة في مدة معلومة----- عوضا ف----------------------------------------يتعلق العتق بالقبول-------------------- وقد وجد------------------ ولزمه خدمة اربع سنين لانه يصلح عوضا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فصار كما اذا اعتقه علي الف درهم ثم اذا مات العبد فالخلافية فيه بناء علي خلافية اخري وهي ان من باع نفس العبد منه بجارية بعينها ثم استحقت الجارية او هلكت يرجع المولي علي ا لعبد بقيمة نفسه عندهما وبقيمة الجارية عنده وهي	365	8682930440081638254	479	772.5	381	889	53.88076400756836	85	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1060	true	-2719344294464446389	48	93	253	478	1525	300	ولو قال----- اعتق امتك عني بالف درهم والمسالة بحالها اي قال علي ان تزوجنيها ففعل فابت ان تتزوجه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قسمت الالف علي قيمتها ومهر مثلها فما اصاب القيمة اداه الامر وما اصاب المهر بطل عنه والوجه ما ذكره في الكتاب وهو واضح وقوله علي ما عرف	1060	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0365	false	-784331958515792254	164	272	849	1375	1519	300	ومن قال لاخر اعتق امتك علي -الف درهم ع-----------------------لي ان تزوجنيها ففعل فابت ان تتزوجه فالعتق جاءز ولا شء علي الامر لان من قال لغيره اعتق عبدك علي الف درهم علي ففعل لا يلزمه شء ويقع العتق عن المامور بخلاف ما اذا قال لغيره طلق امراتك علي الف درهم علي ففعل حيث يجب الالف علي الامر لان اشتراط البدل علي الاجنبي في الطلاق جاءز وفي العتاق لا يجوز وقد قررناه من قبل ولو قال اعتق امتك عني علي الف درهم والمسءلة بحالها قسمت الالف علي قيمتها ومهر مثلها فما اصاب القيمة اداه الامر وما اصاب المهر بطل عنه لانه لما قال عني تضمن الشراء اقتضاء ----علي ما عرف	365	8682930440081638254	160	256.0	126	554	28.88086700439453	27	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1061	true	2536348574799927997	44	270	247	1343	1496	300	اذا مت فانت حر او انت حر مع موت---ي او في موتي وكقوله اوصيت لك بنفسك او برقبتك او بثلث مالي وحكم التدبير انه ------------------------لا يجوز------------------ اخراجه عن ملكه الا الي الحرية كما في الكتابة فاذا مات وهو يخرج من الثلث عتق وان لم يخرج عتق ثلثه وسعي في ثلثيه وقال الش----------افعي يجوز بيعه وهبته لانه تعليق العتق بالشرط فلا يمتنع به البيع والهبة كما في ساءر التعليقات من دخول الدار ومجء راس الشهر وغيرهما وكما في المدبر المقيد فان ذلك جاءز فيه بلا خلاف ولان التدبير وصية حتي يعتبر من ثلث المال والوصية لا تمنع الموصي من التصرف بالبيع وغيره كما اوصي برقبته لانسان ولنا قوله صلي الله عليه وسل----------م المدبر لا يباع ولا يوهب ولا يورث وهو حر من الثلث رواه نافع عن ابن عمر ولانه اي التدبير سبب الحرية لان الحرية تثبت بعد الموت فلا بد له من سبب ولا سبب غيره ثم اما ان يكون سببا في الحال او بعد الموت لا جاءز ان يكون بعد الموت لانه حال بطلان الاهلية فلا يمكن تاخير السببية اليه ولانه في الحال موجود وبعد الموت معدوم لكون كلامه عرضا لا يبقي فتعين ان يكون سببا في الحال واعترض علي المصنف بان هذا الكلام مناقض لما ذكر في اخر باب العبد يعتق بعضه حيث قال وفي المدبر ينعقد السبب بعد الموت واقول قوله ثم جعله سببا في الحال اولي يدل علي ان جعله سببا في الحال	1061	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0366	false	-5343354010522168675	34	146	166	709	1523	300	اذا مت فانت حر او انت حر عن دبر مني او انت مدبر او قد دبرتك فقد صار مدبرا لان هذه الالفاظ صريح في التدبير فانه اثبات العتق عن دبر ثم لا يجوز بيعه ولا هبته ولا اخراجه عن ملكه الا الي الحرية كما في الكتابة------------------------------------------------------------------ وقال الشافعي رحمه الله يجوز ل-----------انه تعليق العتق بالشرط فلا يمتنع به البيع والهبة كما في ساءر التعليقات------------------------------------- وكما في المدبر المقيد --------------------------ولان التدبير وصية وهي غير مانعة من ذلك----------------------------------------------------------------------- ولنا قو---------له عليه الصلاة والسلام المدبر لا يباع ولا يوهب ولا يورث وهو حر من الثلث ولانه --------------------------------سبب الحرية لان الحرية تثبت بعد الموت -----------------ولا سبب غيره----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم جعله سببا في الحال اولي ---------لوجوده----- في الحال	366	8682930440081638254	375	538.5	291	1161	32.299739837646484	69	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1064	true	9050001057649472073	6	122	29	609	1498	300	فللمولي ان يستخدمه ويءاجره وان كانت امة وطءها وله ان يزوجها لان----------------------------- ولاية هذه التصرفات بالملك وهو ثابت فاذا مات المولي عتق المدبر من ثلث ماله لما روينا يعني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو قوله عليه الصلاة والسلام وهو حر من الثلث ولان التدبير وصية لكونه تبرعا مضافا الي ما بعد الموت ولا نعني بالوصية الا ذلك والحكم يعني العتق غير ثابت في الحال لانه يفيد استحقاق الحرية كما ذكرنا انفا وكل وصية تنفذ من الثلث حتي لو لم يكن له مال غيره يسعي في ثلثي رقبته وان كان علي المولي دين يسعي في كل قيمته لان-- الدين مقدم علي الوصية والعتق لا يمكن نقضه----- فيجب عليه رد قيمته وقوله وولد المدبرة مدبر	1064	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0366	false	-5343354010522168675	214	295	1095	1497	1523	300	وللمولي ان يستخدمه ويءاجره وان كانت امة وطءها وله ان يزوجها لان الملك فيه ثابت له وبه تستفاد ولاية هذه التصرفا----------------ت فاذا مات المولي عتق المدبر من ثلث ماله لما روينا--------------------------------------------------------------------------------- ولان التدبير وصية لا-نه تبرع- مضاف- الي وقت ---الموت------------------------- والحكم----------- غير ثابت في الحال في------------------------------------------------نفذ من الثلث حتي لو لم يكن له مال غيره يسعي في ثلثي-----ه وان كان علي المولي دين يسعي في كل قيمته لتقدم الدين عل-----ي الوصية و------لا يمكن نقض العتق فيجب----- رد قيمت------ه وولد المدبرة مدبر	366	8682930440081638254	353	568.0	280	616	57.30519485473633	62	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1064	true	9050001057649472073	214	266	1082	1333	1498	300	يعلق التدبير بموته علي صفة مثل ان يقول ان مت من مرضي---- او سفري---- او--- مرض كذا فليس بمدبر ويجوز بيعه لان السبب لم ينعقد في الحال للتردد في تلك الصفات فربما يرجع من ذلك السفر ويبرا من ذلك المرض بخلاف المدبر المطلق لانه تعلق عتقه بمطلق الموت وهو كاءن لا محالة	1064	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0367	false	-3031508734973136156	4	50	18	234	1515	300	-علق التدبير بموته علي صفة مثل ان يقول ان مت من مرضي هذا او سفري هذا او من مرض كذا فليس بمدين ويجوز بيعه لان السبب لم ينعقد في الحال -لتردد في تلك الصفة-------------------------------------------- بخلاف المدبر المطلق لانه تعلق عتقه بمطلق الموت وهو كاءن لا محالة	367	8682930440081638254	202	366.0	159	262	77.09923553466797	36	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1065	true	-6157875610403727227	224	273	1091	1334	1459	300	اذا ولدت الامة من مولاها فقد صارت ام ولد له لا يجوز بيعها ولا هبتها ولا تمليكها لقوله صلي- الله عليه وسلم لما ولدت مارية ابراهيم من رسول الله صلي الله عليه وسلم وقيل له الا تعتقها اعتقها ولدها اخبر عن اعتاقها فيثبت بعض مو-جبه وهو حرمة البيع -لان	1065	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0367	false	-3031508734973136156	115	146	545	707	1515	300	اذا ولدت الامة من مولاها فقد صارت ام ولد له لا يجوز بيعها ----------ولا تمليكها لقوله عليه الصلاة والسلام-------------------------------------------------------------------------- اعتقها ولدها اخبر عن اعتاقها فيثبت بعض مواجبه وهو حرمة البيع ولان	367	8682930440081638254	147	256.0	117	246	59.75609588623047	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1065	true	-6157875610403727227	34	101	169	492	1459	300	فان مات المولي علي الصفة التي ذكرها عتق كما يعتق المدبر------ من الثلث لانه يثبت حكم التدبير في اخر جزء من اجزاء حياته لتحقق تلك الصفة حينءذ وان عاش بطل التدبير ومن المقيد ان يقول ان مت الي سنة او عشرة سنين لما ذكرنا يعني قوله للتردد في تلك الصفات بخلاف ما اذا قال الي ماءة سنة ومثله لا يعيش اليه في الغالب لانه كالكاءن لا محالة	1065	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0367	false	-3031508734973136156	50	111	234	527	1515	300	فان مات المولي علي الصفة التي ذكرها عتق كما يعتق المدبر معناه من الثلث لانه -ثبت حكم التدبير في اخر جزء من اجزاء حياته لتحقق تلك الصفة فيه فلهذا يعتبر من الثلث- ومن المقيد ان يقول ان مت الي سنة او عشر- سنين لما ذكرنا------------------------------- بخلاف م--اذا قال الي ماءة سنة ومثله لا يعيش اليه في الغالب لانه كالكاءن لا محالة	367	8682930440081638254	265	475.5	208	329	80.54711151123047	52	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1066	true	1370595312098496275	46	237	265	1270	1598	300	ولان الجزءية قد حصلت بين الواطء والموطوءة بواسطة الولد فان الماءين قد اختلطا بحيث لا يمكن التمييز بينهما علي ما عرف في حرمة المصاهرة وهي تمنع بيعها وهبتها لان بيع جزء الحر وهبته حرام فان قيل لو كانت هذه الجزءية معتبرة لتنجز العتق لان الجزءية توجبه ولستم بقاءلين به اجاب بقوله الا ان بعد الانفصال يعني ان الولد انما يعلم بعد الانفصال وبعد الانفصال تبقي الجزءية حكما لا حقيقة فضعف السبب فاوجب حكما مءجلا الي ما بعد الموت فتعاضد المنقول بالمعقول في اثبات الحكم المءجل الي ما بعد الموت وهو العتق فيحرم بيعها في الحال لثبوت حق الحرية فيها فان قيل لو كانت الجزءية باقية حكما لعتق من ملكته امراته التي ولدت منه بعد موتها وليس كذلك اجاب بقوله وبقاء الجزءية حكما ومعناه ان بقاء الجزءية حكما عبارة عن ثبات النسب والاصل في ثبات النسب هو الاب لان الولد ينسب اليه والام ايضا بواسطة الولد يقال ام ولد فلان فكذلك الحرية تثبت في حقهم لا في حقهن وقول------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وكذا اذا كان بعضها مملوكا له يعني لو كانت الجارية مشتركة بين رجلين فاستولدها احدهما كانت ام ولد له لان الاستيلاد لا يتجزا لانه فرع ما لا يتجزا وهو النسب فيعتبر باصله فان	1066	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0367	false	-3031508734973136156	145	255	702	1277	1515	300	ولان الجزءية قد حصلت بين الواطء والموطوءة بواسطة الولد فان الماءين قد اختلطا بحيث لا يمكن الم--يز بينهما علي ما عرف في حرمة المصاهرة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الا ان بعد الانف---------------------------------------------------صال تبقي الجزءية حكما لا حقيقة فضعف السبب فاوجب حكما مءجلا الي ما بعد ال---------------------------------------------------------------موت--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وبقاء الجزءية حكما باعتبار ال----------------------------------نسب وهو من جانب الرجال فكذا الح------------------------------------------------------------------------رية تثبت في حقهم لا في حقهن حتي اذا ملكت الحرة زوحها وقد ولدت منه لم يعتق الزوج الذي ملكته بموتها وبثبوت عتق مءجل يثبت حق الحرية في الحال فيمنع جواز البيع واخراجها لا الي الحرية في الحال ويوجب عتقها بعد موته وكذا اذا كان بعضها مملوكا---------------------------------------------------------------------- له لان الاستيلاد لا يتجزا فانه فرع ال----------------نسب فيعتبر باصله قال	367	8682930440081638254	361	632.0	289	1179	30.619169235229492	61	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1067	true	1904964288796308229	201	255	1061	1329	1558	300	المدبرة كحكم الامة في انه لا يثبت النسب منها بدون دعوة المولي وقوله الا ان يعترف به اي بالولد والاعتراف بالوطء غير ملزم وقال الشافعي يثبت---------- نسبه منه وان لم يدع لانه لما ثبت النسب بالعقد اي بالنكاح الذي هو مفض الي الوطء فلان يثبت به وهو----- اكثر افضاء اولي ولنا ان وطء الامة	1067	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0367	false	-3031508734973136156	265	300	1343	1515	1515	300	المدبرة و-----------------لا يثبت --نسب ولدها---------------------- الا ان يعترف به------------------------------------ وقال الشافعي رحمه الله يثبت نسبه منه وان لم يدع لانه لما ثبت النسب بالعقد--------------------------------- فلان يثبت بالوطء وانه اكثر افضاء اولي ولنا ان وطء الامة-	367	8682930440081638254	143	211.0	112	283	50.53003692626953	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1068	true	7326595164646495461	0	220	0	1146	1537	300	الولد يتعين مقصودا منه فلا حاجة الي الدعوة لا يقال النسب باعتبار الجزءية او بما وضع لها والقصد وعدمه لا مدخل له في ذلك لانا نقول لو كان ذلك مداره لثبت من الزاني وليس كذلك وانما النظر الي الموضوعات الاصلية والعقد موضوع لذلك فلا يحتاج الي الدعوة ووطء الامة ليس بموضوع لها فيحتاج اليها فان جاءت بعد ذلك بولد يثبت نسبه من غير اقرار اذا كان قد اعترف----- بالولد الاول لانه بدعوي ال------اول تعين الولد مقصودا منها فصارت فراشا كالمعقودة ------------الا انه اذا نفاه ينتفي بقوله من غير لعان ما لم يقض القاضي به او لم تتطاول المدة فاما بعد قضاء القاضي فقد الزمه به علي وجه لا يملك ابطاله وكذلك بعد التطاول لانه يوجد منه دليل الاقرار في هذه المدة من قبول التهنءة ونحوه وذلك كالتصريح بالاقرار واختلافهم في مدة التطاول قد سبق في اللعان وقوله لان فراشها ضعيف واضح قوله---------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا الذي ذكرناه اي عدم ثبوت نسب ولد الامة بدون الدعوة حكم قضاء القاضي فاما الديانة يعني فيما بينه وبين الله تعالي فالاعتراف به والدعوي ان وطءها وحصنها ولم يعزل عنها والمراد بالتحصين هو ان يحفظها عما يوجب ريبة الزنا وقوله ----------------------------------لان هذا الظاهر وهو ان الولد منه عند التحصين وعدم العزل يقابله اي يعارضه ظاهر اخر وهو العزل او ترك التحصين وقو-له وفيه روايتان اخريان في بعض النسخ اخروان وليس بصحيح وقوله عن ابي يوسف وعن محمد	1068	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0368	false	4557539249089645836	22	142	109	732	1549	300	الولد يتعين مقصودا منه فلا حاجة الي الدعوة ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان جاءت بعد ذلك بولد -ثبت نسبه ب--غير اقرار معناه بع-د اعتراف منه بالولد الاول لانه بدعوي الولد الاول تعين الولد مقصودا منها فصارت فراشا كالمعقودة بعد ا لنكاح الا انه اذا نفاه ينتفي بقوله -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان فراشها ضعيف حتي يملك نقله بالتزويج بخلاف المنكوحة حيث لا ينتفي الولد بنفيه الا باللعان لتاكد الفراش حتي لا يملك ابطاله بالتزويج وهذا الذي ذكرناه-------------------------------------- حكم ف------------اما الديانة فان ك-----------------------------------------------ان وطءها وحصنها ولم يعزل عنها يلزمه ان يعترف به ويدعي لان الظاهر ان الولد منه وان عزل عنها او لم يحصنها جاز له ان ينفيه لان هذا الظاهر---------------------------------------- يقابل----------ه ظاهر اخر هكذا روي عن ابي حنيفة رحمه الله وفيه روايتان اخريان عن -------------------------------------ابي يوسف وعن محمد	368	8682930440081638254	355	494.5	285	1310	27.0992374420166	57	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1069	true	793775882511519453	67	155	335	799	1522	300	فان زوجها فجاءت بولد فهو في حكم امه لان الاوصاف القارة في الامهات تسري الي الاولاد----------------------------------------------- والنسب يثبت من الزوج لان الفراش له بالنكاح وان كان النكاح فاسدا بعدما اتصل به الدخول لان الفاسد ملحق بالصحيح في حق الاحكام ومن الاحكام ثبوت النسب وعدم جواز البيع والوصية واذا كان الفاسد منه ملحقا بالصحيح كان اقوي من فراش ام الولد وقوله ولو ادعاه المولي معناه اذا زوج المولي امته فولدت فادعاه المولي لا يثبت النسب -منه لانه ثابت النسب من غيره ويعتق الولد وتصير امه ام ولد له لاقراره	1069	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0368	false	4557539249089645836	148	210	770	1075	1549	300	فان زوجها فجاءت بولد فهو في حكم امه لان حق الحرية ي----------------سري الي الولد كالتدبير الا تري ان ولد الحرة حر وولد القنة رقيق والنسب يثبت من الزوج لان الفراش له-------- وان كان النكاح فاسدا اذ الفا----------------------سد ملحق بالصحيح في حق الاحكام----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو ادعاه الم----------------------------------------------ولي لا يثبت --نسبه منه لانه ثابت النسب من غيره ويعتق الولد وتصير امه ام ولد له لاقراره	368	8682930440081638254	234	406.0	186	512	45.703125	43	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1070	true	-3742982614495716912	6	261	27	1340	1541	300	سعيد بن المسيب ان النبي صلي- الله عليه وسلم امر بعتق امهات الاولاد وان لا يبعن في دين ولا يجعلن من الثلث ومعني قوله امر حكم لا الامر المصطلح فانهن يعتقن بعد الموت كما تقدم وانما نكر الدين نفيا للسعاية للغرماء والورثة ولا يجعل من الثلث تاكيد لانه فهم ذلك من قوله وان لا يبعن في دين ولان الحاجة الي الولد اصلية لان الانسان يحتاج الي ابقاء نسله كما انه يحتاج الي ابقاء نفسه وكل ما كان من الحواءج الاصلية يقدم علي حق الورثة والغرماء كالتجهيز والتكفين بخلاف التدبير لانه وصية بما هو من زواءد الحواءج وقوله ولا سعاية عليها اي علي ام الولد في دين المولي للغرماء لما بينا ان الحاجة الي الولد اصلية الخ وفي بعض النسخ لما روينا يعني من حديث سعيد بن المسيب ووجه ذلك انه لما قال ولا يبعن دل علي انتفاء المالية واذا عدمت ماليتها لم يبق عليها سعاية وقوله ولانها يعني ام الولد ليست بمال متقوم حتي لو غصبها رجل وماتت عنده لا يضمنها الغاصب عند ابي حنيفة لان ماليتها غير متقومة عنده وقد تقدم فلا يتعلق بها حق الغرماء كالقصاص فان من له القصاص اذا مات وهو مديون ليس لارباب الديون ان ياخذوا من عليه القصاص بدينهم ويستوفوا منه ديونهم بمقابلة ما وجب عليه القصاص من مديونهم لان القصاص ليس بمال متقوم حتي ياخذوا منه بمقابلته شيءا متقوما وكذا اذا قتل المديون شخصا لا يقدر الغرماء علي منع ولي القصاص من استيفاء القصاص وكذا اذا قتل رجل مديونا والمديون قد عفا لا يقدر الغرماء علي منع المديون عن العفو واذا اسلمت ام ولد النصراني فعليها ان تسعي	1070	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0368	false	4557539249089645836	218	300	1116	1549	1549	300	سعيد بن المسيب ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بعتق امهات الاولاد وان لا يبعن في دين ولا يجعلن من الثلث --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولان الحاجة الي الولد اصلية فت-------------------------------------------------------------------------------------------قدم علي حق الورثة والدين-- ك---------التكفين بخلاف التدبير لانه وصية بما هو من زواءد الحواءج ------ولا سعاية عليها في ----------------دين المولي للغرماء -----------------------------------------------------لما روينا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولانها-------------- ليست بمال متقوم حتي لا تضمن بالغ--------------------------صب عند ابي حنيفة رحمه الله--------------------------- فلا يتعلق بها حق الغرماء كالق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صاص ---------بخلاف المدبر لانه مال متقوم و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا اسلمت ام ولد النصراني فعليها ان تسعي-	368	8682930440081638254	385	552.5	308	1314	29.299848556518555	64	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1071	true	-2666576164340687299	82	194	442	1022	1543	300	كما في القصاص المشترك يعني اذا كان القصاص مشتركا بين جماعة وعفا احدهم------- يجب المال للباقين وان لم يكن القصاص مالا متقوما لكنه حق محترم فجاز ان يكون موجبا للضمان لاحتباس نصيب الاخرين عنده بعفو احدهم ولو مات مولاها وهو النصراني عتقت بلا سعاية لانها ام ولد ---ولو عجزت في حياته لا ترد قنة لانها لو ردت قنة اعيدت مكاتبة لقيام الموجب وهو اسلامها مع كفر مولاها وقوله ولو استولدها صورة المسالة ظاهرة وتقرير وجه------------ الشافعي هذه علقت برقيق وهو ظاهر ومن علقت برقيق لا تصير ام ولد لمن ع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لقت منه-------------------------- لان امومية الولد باعتبار علوق الولد حرا لانه جزء الام في تلك الحالة اي في حالة العلوق والجزء لا يخالف الكل	1071	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0369	false	97703327313886844	109	219	582	1115	1527	300	كما في القصاص المشترك----- اذا -----------------------------عفا احد الاولياء يجب المال للباقين -----------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو مات مولاها------------- عتقت بلا سعاية لانها ام ولد له ولو عجزت في حياته لا ترد قنة لانها لو ردت قنة اعيدت مكاتبة لقيام الم--------------------------------وجب ومن استولد امة غيره بنكاح ثم ملكها صارت ام ولد له وقال الشافعي رحمه الله -----------------------------لا تصير ام ولد له ولو استولدها بملك يمين ثم استحقت ثم ملكها تصير ام ولد له عندنا وله فيه قولان وهو ولد المغرور له انها علقت برقيق فلا تكون ام ولد له كما اذا علقت من الزنا ثم ملكها الزاني وهذا لان امومية الولد باعتبار علوق الولد حرا لانه جزء الام في تلك الحالة------------------ والجزء لا يخالف الكل	369	8682930440081638254	297	446.5	236	766	38.77284622192383	52	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1072	true	-3337209600494351477	1	160	4	853	1562	300	الولد انعلق رقيقا لان المزني في تلك الحالة ملك مولاها---------- ولنا ان --سبب الاستيلاد هو الجزءية الحاصلة بين الوالدين علي ما ذكرنا من قبل اول الباب حيث قال ولان الجزءية قد حصلت بين الواطء والموطوءة والجزءية انما تثبت بينهما بنسبة الولد -------الي كل----- منهما كملا وقد ثبت النسب بالنكاح فثبتت الجزءية بهذه الواسطة واذا ثبتت الجزءية ثبتت امومية الولد وقوله بخلاف الزنا جواب عن قوله كما اذا علقت بالزنا لانه لا نسب فيه اي في الزنا للولد الي الزاني فلا تثبت الجزءية المعتبرة في الباب وهو الجزءية الحكمية فلا تثبت امومية الولد فان قيل لما لم يثبت النسب من الزاني فعلام يعتق عليه الولد من الزنا اذا ملكه اجاب بقوله وانما يعتق علي الزاني اذا ملكه لانه جزءه حقيقة بغير واسطة بخلاف امومية الولد فانها تثبت بواسطة نسبة الولد والنسبة عن الزاني منقطعة فكان امومية الولد من الزنا نظير -من اشتري اخاه من الزنا لا يعتق عليه لانه اي الاخ ينسب اليه بواسطة نسبته الي الوالد وهي غير ثابتة	1072	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0369	false	97703327313886844	207	286	1056	1461	1527	300	الولد حرا لانه جزء الام----- في تلك الحالة والجزء لا يخالف الكل ولنا ان السبب---------- هو الجزءية ---------------------علي ما ذكرنا من------------------ قبل و----الجزء--------------------------------------ية انما تثبت بينهما بنسبة الولد الواحد الي كل واحد منهما كملا وقد ثبت النسب-------- فتثبت الجزءية بهذه الواسطة بخل------------------------------------------اف الزنا ل---------------------------------انه لا نسب فيه------------ للولد الي الزاني-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وانما يعتق علي الزاني اذا ملكه لانه جزءه حقيقة بغير واسطة---------------------------------------------------------------------------------------------------- نظيره من اشتري اخاه من الزنا لا يعتق----- لانه-------- ينسب اليه بواسطة نسبته الي الو-لد وهي غير ثابتة	369	8682930440081638254	345	500.5	275	874	39.47368240356445	59	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1074	true	-1542687416066914680	0	104	0	531	1550	300	من شخصين---- مع علمنا ان الولد لا يتخلق من ماءين اي من ماء فحلين متعذر فعملنا بالشبه وقد سر رسول الله صلي- الله عليه وسلم بقول القاءف في اسامة روي ان رسول الله صلي الله عليه وسلم دخل علي عاءشة واسارير وجهه تبرق من السرور فقال اما علمت ان مجززا المدلجي مر باسامة وزيد وهما تحت قطيفة قد غطيا وجوههما وارجلهما بادية فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض ولو كان الحكم بالشبه باطلا لما جاز اظهار السرور ولوجب عليه الرد والانكار ولنا كتاب عمر------------- الي شريح في هذه الحادثة لبسا فلبس عليهما ولو بينا لبينا لهما هو ابنهما --------يرثانه ويرثهما وهو للباقي منهما	1074	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0370	false	-5947963691472519821	227	280	1170	1439	1539	300	من شخصين معا مع علمنا ان الولد لا ينخلق من ماء----------------ين متعذر فعملنا بالشبه وقد سر رسول الله عليه الصلاة والسلام بقول القاءف في اسامة رضي الله عنه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولنا كتاب عمر رضي الله عنه الي شريح في هذه الحادثة لبسا فلبس عليهما ولو بينا لبين- لهما هو ابنهما يرثهما ويرثانه-------- وهو للباقي منهما	370	8682930440081638254	222	367.5	176	557	39.85637283325195	36	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1074	true	-1542687416066914680	162	283	847	1463	1550	300	فما يقبل التجزءة كالميراث يثبت علي التجزءة في حقهما------------ وما لا يقبلها كثبوت النسب وولاية الانكاح يثبت في حق كل واحد منهما كملا كان ليس معه غيره وقوله الا اذا كان احد الشريكين استثناء من قوله وما لا يقبلها يثبت في حق كل منهما كملا وقوله-------------------------------------------------------------- وسرور النبي صلي- الله عليه وسلم جواب عن قوله وقد سر رسول الله صلي الله عليه وسلم واختلفوا فيما اذا ادع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الولد اكثر من اثنين فجوزه ابو حنيفة ونفاه ابو يوسف وجوزه محمد الي الثلاثة وقال ابو يوسف يثبت علي خلاف القياس بقضية عمر فلا يتعداه وقال محمد الثلاثة قريبة من اثنين وقال ابو حنيفة سبب الجواز الملك والدعوة وقد وجدا وقوله فيصير نصيبه منها ام ولد له تبعا لولدها يعني تخدم كل واحد منهما	1074	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0371	false	-5027474186126973051	12	113	64	565	1505	300	فما يقبل التجزءة--------- يثبت ف------------ي حقهما علي التجزءة وما-لا يقبلها--------------------------- يثبت في حق كل -احد منهما كملا كان ليس معه غير------ه الا اذا كان احد الشريكين ابا للاخر او كان احدهما مسلما والاخر ذميا لوجود المرجح في حق المسلم وهو الاسلام وفي حق الاب وهو ماله من الحق في نصيب الابن وسرور النبي عليه الصلاة والسلام---------------------------------------------------------- فيما روي لان الكفار كانوا يطعنون في نسب اسامة رضي الله عنه وكان قول القاءف مقطعا لطعنهم فسر به وكانت الامة ام ولد لهما لصحة دعوة كل واحد منهما في نصيبه في الولد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيصير نصيبه منها ام ولد له تبعا لولدها وعلي----- كل واحد منهما	371	8682930440081638254	211	254.5	164	832	25.360576629638672	36	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1075	true	-6775950380013005700	64	229	333	1189	1538	300	وعلي كل واحد منهما نصف العقر قصاصا بما له علي الاخر بفتح اللام اي بالذي له وقوله --------------------------------------------------------------------------------------------------كما اذا اقاما البينة يعني اذا اقاما البينة علي شء يكون ذلك الشء مشتركا بينهما علي السواء فكذلك هنا واذا اقاما البينة علي ابن مجهول النسب كان الحكم هكذا فكذا هاهنا ومن وطء جا-------رية مكاتبه فجاءت بولد فادعاه فاما ان يصدقه المكاتب او لا فان صدقه-------- ثبت النسب ولا تصير الجارية ام ولد للمولي وان كذبه فلا يثبت النسب ايضا----- وعن ابي يوسف---------- انه لا يعتبر تصديقه بل يثبت نسبه منه بمجرد دعوة المولي النسب كما في الاب والجامع بينهما ان جارية المكاتب كسب كسب المولي وجارية الابن كسب كسب الاب ووجه الظاهر وهو الفرق بين استيلاد جارية الابن حيث يثبت فيه النسب بغير تصديق وجارية المكاتب حيث يشترط فيها التصديق ان المولي لا يملك التصرف في اكساب مكاتبه بحجره علي نفسه ولهذا لا يملك كسب المكاتب عند الحاجة والدعوة تصرف فلا يملكها المولي الا بتصديقه والاب يملك تملك مال ابنه لانه لم يحجر علي نفسه فلا معتبر	1075	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0371	false	-5027474186126973051	109	199	546	1008	1505	300	وعلي كل واحد منهما نصف العقر قصاصا بما-له علي الاخر ويرث الابن من كل واحد منهما ميراث ابن كامل لانه اقر له بميراثه كله وهو حجة في حقه ويرثان منه ميراث اب واحد لاستواءهما في النسب كما اذا اقاما البينة------------------------------------------------------------------------------ واذا--------------------------------------------------------------- وطء المولي جارية مكاتبه فجاءت بولد فادعاه---------------------------- فان صدقه المكاتب ثبت ---------------------------------------------------------نسب الولد منه وعن ابي يوسف رحمه الله انه لا يعتبر تصديقه اعتبارا بالاب يدعي ولد جارية ابنه-------------------------------------------------------------------------------------------- ووجه الظاهر وهو الفر--------------------------------------------------------------------------------------------ق ان المولي لا يملك التصرف في اكساب مكاتبه حتي لا يتملك---------------------------------------------------------------------------------ه والاب يملك تملكه ------------------------------فلا معتبر	371	8682930440081638254	261	303.5	205	984	26.524391174316406	44	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1077	true	8532199009285424614	195	250	1033	1299	1567	300	الغموس وان لم تكن فهي ال--لغو فالغموس هي الحلف علي امر ماض يتعمد الكذب فيه وذكر المضي ليس بشرط بل هو بناء علي الغالب الا تري انه اذا قال والله انه لزيد وهو يعلم انه ليس بزيد كان غموسا فهذه اليمين ياثم فيها صاحبها لقوله صلي الله عليه وسل----------م من حلف كاذبا ادخله الله النار	1077	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0372	false	8108950349092501389	0	29	0	160	1630	300	العموس ويمين منعقدة ويمين لغو فالغموس هو الحلف علي امر ماض يتعمد الكذب فيه------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فهذه اليمين ياثم فيها صاحبها لقو---------له عليه الصلاة والسلام من حلف كاذبا ادخله الله النار	372	8682930440081638254	127	210.5	102	278	45.68345260620117	20	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1078	true	-3562961796227886487	26	124	149	677	1626	300	ولا كفارة فيها لكن فيها التوبة والاستغفار وقال الشافعي فيه----------ا الكفارة لان الكفارة شرعت لرفع ذنب هتك حرمة اسم الله تعالي وقد تحقق ذلك الذنب بالاس-تشهاد بالله كاذبا فلا بد من رفعه وذلك بالكفارة كما في المعقودة ولنا انها اي اليمين الغموس كبيرة محضة لقوله عليه الصلاة والسلام خمس من الكباءر لا كفارة فيهن وذكر منها الغموس وكل ما هو كبيرة محضة لا تناط بها العبادة لما ان اسباب العبادات لا بد وان تكون امورا مباحة كما عرف في الاصول والكفارة عبادة حتي تتادي بالصوم ويشترط فيها النية فلا تناط الغموس بها بخلاف المعقودة لانها مباحة فجاز ان	1078	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0372	false	8108950349092501389	29	77	160	440	1630	300	ولا كفارة فيها ال-----ا التوبة والاستغفار وقال الشافعي رحمه الله فيها الكفارة لانها------ شرعت لرفع ذنب هتك حرمة اسم الله تعالي وقد تحقق---------- بالاستتشهاد بالله كاذبا فاشبه المعق------------------------------ودة ولنا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انها كبيرة محضة--------------------------------------------------------------------------------------- والكفارة عبادة---- تتادي بالصوم ويشترط فيها النية فلا تناط -------بها بخلاف المعقودة لانها مباحة ولو كان	372	8682930440081638254	245	398.5	202	539	45.45454406738281	39	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1080	true	-3078020832490499413	24	161	125	852	1566	300	اليمين س----------------واء حتي تجب الكفارة لقوله صلي- الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق واليمين فان قلت اليمين عقد يقوي بها عزم الحالف علي الفعل او الترك فهو من الافعال الاختيارية فكيف يكون الناسي فيه كالقاصد قلت ذلك هو القياس وقد ترك بالنص لا يقال النص معارض بقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن امتي الخطا والنسيان الحديث لانه مجمل ونص اليمين مفسر وقوله والشافعي---------- يخالفنا في ذلك يعني في وجوب الكفارة علي المكره والناسي وسنبين في الاكراه ان شاء الله تعالي ومن فعل المحلوف عليه ناسيا او مكره---------ا فهو سواء اي فهو ومن فعله مختارا سواء تركه لدلالة فحوي الكلام عليه لان شرط الحنث وجود الفعل --حقيقة وقد وجد لانه لا ينعدم بالاكراه---------- وكذا اذا فعله وهو مغمي عليه او مجنون لتحقق الشرط حقيقة وهو وجود الفعل الحسي وقوله ولو كانت الحكمة رفع الذنب	1080	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0372	false	8108950349092501389	182	247	996	1354	1630	300	اليمين والمكره والناسي سواء حتي تجب الكفارة لقوله عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والطلاق واليمين---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والشافعي رحمه الله يخالفنا في ذلك---------------------------------------- وسنبين في الاكراه ان شاء الله تعالي ومن فعل المحلوف عليه--------- مكرها او ناسيا فهو سواء------------------------------------------------------------------------ لان الفعل الحقيقي -------------لا ينعدم بالاكراه وهو الشرط وكذا اذا فعله وهو مغمي عليه او مجنون لتحقق الشرط حقيقة--------------------------- ولو كانت الحكمة رفع الذنب	372	8682930440081638254	292	445.0	237	775	37.67741775512695	48	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1082	true	7386643375979555915	21	107	107	528	1538	300	ومن حلف بغير الله لم يكن حالفا مثل ان يقول والنبي والقران والكعبة لقوله صلي الله عليه وسل----------م من كان منكم حالفا فليحلف بالله او ليذر روي مالك في الموطا عن نافع عن ابن عمر--- رضي الله عنه----ما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم ادرك عمر وهو يسير في ركب وهو يحلف بابيه فقال عليه الصلاة والسلام ان الله ينهاكم ان تحلفوا باباءكم فمن كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت قال المصنف رحمه الله اما لو قال انا برء منه-- يكون يمينا لان التبري منهما	1082	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0373	false	-5639913479863733303	68	116	355	602	1538	300	ومن حلف بغير الله لم يكن حالفا كالنبي-------------------- والكعبة ل---------قوله عليه الصلاة والسلام من كان منكم حالفا فليحلف بالله او ليذر وكذا اذا حلف بالقران لانه غير متعارف قال رضي الله عنه معناه ان يقول والنبي والقران-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اما لو قال انا برء منهما يكون يمينا لان التبري منهما	373	8682930440081638254	167	240.5	127	440	37.95454406738281	30	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1084	true	-4624798354434535733	85	300	424	1500	1500	300	تعالي قالوا نشهد انك لرسول الله وقال تعالي فشهادة احدهم اربع شهادات بالله فكما جاز ان يكون حرف القسم مضمرا جاز ان يكون المقسم به ايضا كذلك وهو حجة علي زفر في عدم جوازه بدون ذكر اسم الله ثم اختلف في النية اذا لم يذكر اسم الله تعالي فقيل -----------------------------------------لا يحتاج اليها---- وقيل لا بد منها لاحتمال العدة واليمين بغير ال----له قال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذا قوله لعمر الله هذا معطوف علي اصل المسالة وهو قوله اقسم الخ والعمر بالفتح والضم البقاء الا ان الفتح غلب في القسم لا يجوز فيه الضم قال في المبسوط لعمر الله يمين باعتبار المعني قال الله تعالي لعمرك والعمر هو البقاء والبقاء صفات الذات فكانه قال والله الباقي وايم الله معناه ايمن الله وهو جمع يمين عند الكوفيين وقال البصريون معناه والله وكلمة ايم صلة اي كلمة مستقلة كالواو والبحث في قطع همزته ووصلها وغير ذلك وظيفة نحوية قوله والحلف باللفظين يريد به قوله لعمرك وايم الله متعارف يحلف بهما في العادة ولم يرد نهي من الشرع فيكون يمينا وقوله وكذا قوله -عهد الله وميثاقه ظاهر ومن -----------------------------------------------------------------------قال علي نذر او نذر الله ان لا افعل كذا كان يمينا لقوله صلي الله عليه وسل----------م من نذر نذرا ولم يسم فعليه كفارة يمين ومن قال ان فعل -كذا فهو يهودي او نصراني او كافر او مجوسي كان يمينا لانه لما جعل الشرط علما-	1084	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0374	false	7407810881282208599	10	161	60	853	1537	300	تعالي قالوا نشهد انك لرسول ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لله ثم قال اتخذوا ايمانهم جنة والحلف بالله هو المعهود المشروع وبغيره محظور فصرف اليه ولهذا قيل لا يحتاج الي النية وقيل لا بد منها لاحتمال العدة واليمين بغير الله ولو قال بالفارسية سوكند ميخورم بخداي يكون يمينا لانه للحال ولو قال سوكندخورم قيل لا يكون يمينا ولو قال بالفارسية سوكندخورم بطلاق زنم لا يكون يمينا لعدم التعارف قال رضي الله عنه وكذا قوله لعمر الله وايم الله لان عمر الله ب-------------------------------------------ق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اء -الله------- وايم الله معناه ايمن الله وهو جمع يم-------------ين وقيل مع---------ناه والله و-----ايم ص---------------لة كالوا-----------------------------------------------------و والحلف باللفظين----------------------------- -----------------------------------------------------------متعارف وكذا قوله وعهد الله وميثاقه لان العهد يمين قال الله تعالي واوفوا بعهد الله والميثاق عبارة عن العهد وكذا اذا قال علي نذر او نذر الله------------------------- لقو---------له عليه الصلاة والسلام من نذر نذرا ولم يسم فعليه كفارة يمين وان قال ان فعلت كذا فهو يهودي او نصراني او كافر --------يكون يمينا لانه لما جعل الشرط علما	374	8682930440081638254	406	580.0	319	1378	29.462989807128906	63	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1085	true	-7428757570823124633	0	236	0	1167	1526	300	علي الكفر فقد اعتقده واجب الامتناع وقد امكن القول بوجوبه لغيره بجعله يمينا كما تقول في تحريم الحلال وهذا جواب من قال انا برء من الكعبة او النبي صلي الله عليه وسلم فانه يكون يمينا وان كان ذلك كفرا لانه اعتقد انه البراءة عن واجب الامتناع وقد امكن القول بوجوبه لغيره فكان يمينا هذا هو الموعود فيما تقدم وقد روي عن محمد انه اذا قال هو يهودي ان فعل كذا هو نصراني ان فعل كذا فهما يمينان وان قال هو يهودي او نصراني ان فعل كذا فهو يمين واحدة لان في الاول كل واحد من اللفظين تام بذكر الشرط والجزاء وفي الثاني كلام واحد حين ذكر الشرط مرة واحدة وقوله ولو قال ذلك لشء قد فعله يعني لو حلف بهذا اللفظ علي امر ماض فان كان عنده انه صادق فلا شء عليه وان كان يعلم انه كاذب فهو الغموس ولا يكفر اعتبارا بالمستقبل يعني كما لو حلف به علي امر في المستقبل فانه في المستقبل كان يمينا يكفر ولا يكفر الحالف كذلك اذا كان في الماضي وقيل وهو قول محمد بن مقاتل يكفر لانه علق الكفر بما هو موجود والتعليق بالموجود تنجيز -------------فكانه قال هو يهودي قال في النهاية والصحيح انه اذا كان عالما يعرف ا-------نه يمين فلا يكفر به في الماضي والمستقبل وان كان جاهلا او عنده انه يكفر بالحلف فانه يكفر في الماضي والمستقبل لانه لما اقدم علي ذلك الفعل وعنده انه يكفر فقد رضي بالكفر وقوله ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان حرمة هذه الاشياء تحتمل النسخ والتبديل	1085	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0374	false	7407810881282208599	161	274	853	1412	1537	300	علي الكفر فقد اعتقده واجب الامتناع وقد امكن القول بوجوبه لغيره بجعله يمينا كما تقول في تحريم الحلال ولو --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال ذلك لشء قد فعله -------------------------------------------------------------------------------------------فهو الغموس ولا يكفر اعتبارا بالمستقبل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقي----------------------ل يكفر لانه----------------------------------------- تنجيز معني فتصار كما اذا قال هو يهودي--------------- والصحيح انه لا يكفر فيهما ان كان يعلم انه يمين-------------------------------- وان كان--------- عنده انه يكفر بالحلف----- يكفر فيهما لانه رضي بالكفر حيث--- اقدم علي---- الفعل ولو قال ان فعلت كذا فعلي غضب الله او سخط الله فليس بحالف لانه دعاء علي نفسه ولا يتعلق ذلك بالشروط ولانه غير متعارف وكذا اذا قال ان فعلت كذا فانا زان او سارق او شارب خمر او اكل ربا لان حرمة هذه الاشياء تحتمل النسخ والتبديل	374	8682930440081638254	315	443.5	254	1331	23.66641616821289	55	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1087	true	-1767356850794068407	14	300	59	1513	1513	300	عن الطعام يجزيه عن الطعام وان لم ينو لم يجزه وان قدم الكفارة علي الحنث لم يجزه وقال الشافعي يج----------زيه بالمال لانه اداها بعد السبب وهو اليمين لانها تضاف الي اليمين يقال كفارة اليمين والواجبات تضاف الي اسبابها حقيقة والاداء بعد السبب جاءز لا محالة فاشبه التكفير بعد الجرح ولنا ان الكفارة لستر الجناية ولا جناية هاهنا لانها تحصل بهتك حرمة اسم الله بالحنث وقوله واليمين ليست بسبب جواب عن قوله لانه اداها بعد السبب وهو اليمين ووجهه ان السبب ما يكون مفضيا واليمين غير مفض الي الكفارة لانها تجب بعد نقضها بالحنث وانما اضيفت اليها لانها تجب بحنث بعد اليمين كما تضاف الكفارة الي الصوم بخلاف الجرح لانه مفض الي الموت وقوله ثم لا يسترد من المسكين قيل هو معطوف علي قوله لم يجزه يعني وان لم يقع كفارة اذا دفع الي المسكين قبل الحنث لكن لا يسترد منه لانه قصد شيءين ستر الجناية وحصول الثواب ولم يحصل الاول لعدم الجناية فيحصل الثاني فتكون قد وقعت صدقة فلا رجوع فيها ومن حلف علي معصية مثل ان لا يصلي او لا يكلم اباه او ليقتلن فلانا ينبغي ان يحنث نفسه ويكفر عن يمينه لقوله صلي الله عليه وسل----------م من حلف علي يمين وراي غيرها خيرا منها فليات بالذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه معناه من حلف علي مقسم عليه من فعل او ترك لان اليمين مركبة من مقسم به وهو بالله ومقسم عليه وهو قوله لافعلن او لا افعل فكان من باب ذكر الكل وارادة البعض وفي وجه الاستدلال به نظر لانه قال وراي غيرها خيرا منها فالمدعي مطلق والدليل مشروط برءية غيره خيرا والجواب ان حال المسلم يقتضي ان يري ترك المعصية خيرا منها فيجعل الشرط موجودا نظرا الي حاله وقوله ولان فيما قلنا يعني اداء الكفارة بعد الحنث تفويت البر الي جابر وهو-	1087	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0375	false	4893632618726880782	111	218	592	1137	1548	300	عن الكسوة يجزيه عن الطعام باعتبار القيمة ----وان قدم الكفارة علي الحنث لم يجزه وقال الشافعي رحمه الله يجزيه بالمال لانه اداها بعد السبب وهو اليمين--------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاشبه التكفير بعد الجرح ولنا ان الكفارة لستر الجناية ولا جناية ه-هنا واليم-------------------------------------------ين ليست بسبب لانه مانع------------------------------------------------------------------------ غير مفض-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف الجرح لانه مفض ----------------ثم لا يسترد من المسكين لوقوعه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- صدقة قال---------- ومن حلف علي معصية مثل ان لا يصلي او لا يكلم اباه او ليقتلن فلانا ينبغي ان يحنث نفسه ويكفر عن يمينه لقو---------له عليه الصلاة والسلام من حلف علي يمين وراي غيرها خيرا منها فليات بالذي هو خير ثم ليكفر عن يمين---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ولان فيما قلنا---------------------------- تفويت البر الي جابر وهو	375	8682930440081638254	481	711.5	380	1475	32.61016845703125	90	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1088	true	8229562754928363704	117	292	612	1525	1560	300	يحنث نفسه ويكفر عن يمينه وكلا الوجهين صحيح والثاني انسب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا حلف الكافر ثم حنث في حال كفره او بعد اسلامه فلا حنث اي لا كفارة عليه وقال مالك والشافعي يكفر بالمال لان اليمين تعقد للبر وهو من اهله لانه انما يتحقق ممن يعتقد تعظيم حرمة اسم الله وهو يعتقد ذلك فكان اعتقاده يحمله علي البر ولهذا يستحلف في الدعاوي والخصومات ولنا انه ليس باهل لليمين لانها تعقد لتعظيم الله------ ومع الكفر لا يكون معظما اذ الكفر اهانة واستخفاف بالخالق وهو ينافي التعظم ولا هو اهل للكفارة لانها عبادة بخلاف الاستحلاف في الدعاوي والخصومات فان المقصود منه ظهور حق المدعي بالنكول او الاقرار والكفر لا ينافي ذلك قال ومن حرم علي نفسه شيءا مما يملكه مثل ان يقول حرمت علي نفسي ثوبي هذا او طعامي هذا لم يصر محرما لعينه وعليه ان استباحه اي ان فعل شيءا مما حرمه قليلا او كثيرا حنث ووجبت الكفارة وقال الشافعي---------- لا كفارة عليه لان تحريم الحلال قلب المشروع وقلب المشروع لا ينعقد به تصرف مشروع وهو اليمين كعكسه وهو تحليل الحرام ولنا ان اللفظ ينبء عن اثبات الحرمة	1088	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0375	false	4893632618726880782	185	299	973	1545	1548	300	يحنث نفسه ويكفر عن يمينه لقوله عليه الصلاة والسلام من حلف علي يمين وراي غيرها خيرا منها فليات بالذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه ولان فيما قلنا تفويت البر الي جابر وهو الكفارة ولا جابر للمعصية في ضده واذا حلف الكافر ثم حنث في حال كفره او بعد اسلامه فلا حنث عليه ----------------------------------------------------------------------------ل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه ليس باهل لليمين لانها تعقد لتعظيم الله تعالي ومع الكفر لا يكون معظما -------------------------------------------------ولا هو اهل للكفارة لانها عبادة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن حرم علي نفسه شيءا مما يملكه------------------------------------------------ لم يصر محرما------ وعليه ان استباحه كفارة يمين و----------------------------------------------قال الشافعي رحمه الله لا كفارة عليه لان تحريم الحلال قلب المشروع فل------------ا ينعقد به تصرف مشروع وهو اليمين ولن-----------------------ا ان اللفظ ينبء عن اثبات الحرمة	375	8682930440081638254	373	597.0	295	1069	34.89242172241211	69	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1090	true	2725006884266317595	28	276	123	1355	1496	300	ومن نذر نذرا مطلقا مثل ان يقول لله علي صوم سنة ولم يعلقه بشء فعليه الوفاء به لقوله صلي الله عليه وسل----------م من نذر وسمي فعليه الوفاء بما سمي وان علق النذر بشرط سواء كان شرطا اراد كونه او لم يرد فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر ولا تنفعه كفارة اليمين لاطلاق الحديث فانه لم يفصل بين كون النذر مطلقا او معلقا بشرط ولان المعلق بالشرط كالمنجز عنده ولو نجز النذر عند وجود الشرط لم تجزه الكفارة فكذا هاهنا وعن ابي حنيفة ر-ضي الله عنه انه رجع عنه اي عن تعيين الوفاء بنفس النذر الي القول بالتخيير بين كفارة اليمين وبين الوفاء بذلك وقال اذا قال ان فعلت كذا فعلي حجة او صوم شهر او صدقة ما املكه اجزاه من ذلك كفارة يمين وهو قول محمد---------- ويخرج عن العهدة بالوفاء بما سمي ايضا حتي لو كان معسرا كان مخيرا بين ان يصوم ثلاثة ايام وان يصوم شهرا وهذا مروي عن ابي حنيفة في النوادر ووجهه ما روي في السنن مسندا الي عقبة بن عامر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين قالوا هذا اذا كان شرطا لا يريد كونه لان بين الحديثين كما تري تعارضا فحملنا الحديث الاول علي النذر المرسل وعلي مقيد اراد الحالف كونه والثاني علي مقيد لا يريد كونه جمعا بين الاثار والمعني الفقهي في ذلك ان في الشرط الذي لا يريد كونه كلامه يشتمل علي معني النذر واليمين جميعا اما معني النذر فظاهر واما معني اليمين فلانه قصد به المنع عن ايجاد الشرط فيتخير ويميل الي اي الجهتين شاء	1090	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0376	false	301209710071120050	156	252	834	1313	1548	300	ومن نذر نذر--------------------------------------ا مطلق----ا فعليه الوفاء--- ل---------قوله عليه الصلاة والسلام من نذر وسمي فعليه الوفاء بما سمي وان علق النذر بشرط---------------------------------- فوجد الشرط فعليه الوفاء بنفس النذر----------------------- لاطلاق الحديث----------------------------------------------- ولان المعلق ب--شرط كالمنجز عنده-------------------------------------------------------- وعن ابي حنيفة رحمه الل----ه انه رجع عنه----------------------------------------------------------------------------------- وقال اذا قال ان فعلت كذا فعلي حجة او صوم سنة او صدقة ما املكه اجزاه من ذلك كفارة يمين وهو قول محمد رحمه الله ويخرج عن العهدة بالوفاء بما سمي ايض----------------------------------------------------------------ا و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هذا اذا كان شرطا لا يريد كونه ل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان فيه معن------------------------------------------------------------------------------------------ي اليمين وهو--------- المنع وهو بظاهره نذر فيتخير ويميل الي اي الجهتين شاء	376	8682930440081638254	423	662.0	333	1253	33.75897979736328	78	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1091	true	3505021407192050979	24	158	141	789	1530	300	بخلاف ما اذا كان شرطا يريد كونه كقوله ان شفي الله مريضي لانعدام معني اليمين فيه وهو المنع لان قصده اظهار الرغبة فيما جعله شرطا قال المصنف وهذا التفصيل اي الذي ذكرنا بين شرط لا يريد كونه وبين شرط يريده هو الصحيح وفيه نظر لانه ان اراد حصر الصحة فيه من حيث الرواية فليس بصحيح لانه غير ظاهر الرواية وان اراد حصرها فيه من حيث الدراية لدفع التعارض فالدفع ممكن من حيث حمل احدهما علي المرسل والاخر علي المعلق من غير تفرقة بين ما يريد كونه وما لا يريده علي ان فيه ايماء الي القصور في الذهاب الي ظاهر الرواية ومن حلف علي يمين اي علي مقسم عليه من فعل او ترك وقال ان شاء الله متصلا بيمينه فلا حنث عليه لقوله صلي الله عليه وسل----------م من حلف علي يمين وقال ان شاء الله	1091	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0376	false	301209710071120050	252	300	1313	1548	1548	300	بخلاف ما اذا كان شرطا يريد كونه كقوله ان شفي الله مريضي لانعدام معني اليمين فيه وهو المنع------------------------------------------------ وهذا التفصيل-------------------------------------------------- هو الصحيح قال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن حلف علي يمين------------------------------- وقال ان شاء الله متصلا بيمينه فلا حنث عليه لقو---------له عليه الصلاة والسلام من حلف علي يمين وقال ان شاء الله-	376	8682930440081638254	219	352.5	173	658	33.28267288208008	44	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1091	true	3505021407192050979	176	291	879	1490	1530	300	فقد بر في يمينه معناه لا يحنث ابدا لعدم انعقاد اليمين وقوله الا انه لا بد من الاتصال استثناء من قوله فلا حنث عليه لانه بعد الفراغ رجوع ولا رجوع في اليمين فان قلت هذا تعليل في مقابلة النص فان الحديث باطلاقه لا يفصل بين المنفصل والمتصل قلت الدلاءل الدالة من النصوص وغيرها علي لزوم العقود هي التي توجب الاتصال فان جواز الاستثناء منفصلا يفضي الي اخراج العقود كلها من البيوع والانكحة وغيرهما من ان تكون ملزمة وفي ذلك من الفساد ما لا يخفي وهذا التعليل يوافق تلك الادلة فيحمل حديث الاستثناء علي الاتصال توفيقا بين الادلة وقد روي عن ابن عباس جواز الاستثناء منفصلا وفيه ما ذكرناه والله------ اعلم---------- باب اليمين في الدخول والسكني	1091	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0377	false	2448402078600262437	0	28	0	137	1476	300	فقد بر في يمين--------------------------------------------ه الا انه لا بد من الاتصال----------------------------- لانه بعد الفراغ رجوع ولا رجوع في اليمين--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والله تعالي اعلم بالصواب 2 باب اليمين في الدخول والسكني	377	8682930440081638254	121	175.5	96	627	19.298246383666992	22	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1092	true	1937256114825776051	261	299	1360	1562	1564	300	وقيل اذا كان الدهليز ظاهر قوله----------------------------------------------------- وان دخل صفة حنث لانها تبني للبيتوتة فيها في بعض الاوقات فصار كالشتوي والصيفي الذي يبني للبيتوتة فيه شتاء او صيفا وقيل هذا اذا كانت الصفة ذات حواءط اربعة وهكذا كانت صفافهم	1092	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0377	false	2448402078600262437	69	111	333	552	1476	300	وقيل اذا كان الدهليز بحيث لو اغلق الباب يبقي داخلا وهو مسقف يحنث لانه يبات فيه عادة وان دخل صفة حنث لانها تبني للبيتوتة فيها في بعض الاوقات فصار كالشتوي والصيفي------------------------------------ وقيل هذا اذا كانت الصفة ذات حواءط اربعة وهكذا كانت صفافهم	377	8682930440081638254	159	294.0	128	255	62.35293960571289	29	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1093	true	5114302960603720804	24	181	126	965	1556	300	وقيل الجواب مجري علي اطلاقه يعني سواء كانت ذات حواءط اربعة او ثلاثة وهو الصحيح دون الحمل علي عرفهم لان البيت اسم لمبني مسقف مدخله من جانب واحد بني للبيتوتة وهذا المعني موجود في الصفة الا ان مدخلها اوسع فيتناولها اسم البيت فيحنث ومن حلف لا يدخل دارا فدخل دارا خربة لم يحنث ولو حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها بعد-ما انهدمت وصارت صحراء حنث لان الدار اسم للعرصة عند العرب والعجم يقال دار عامرة ودار غامرة وقد شهدت اشعار العرب بذلك فمنها ما قال لبيد عفت الديار محلها فمقامها بمني تابد غولها فرجامها عفا يعفو متعد ولازم وهنا لازم وتابد المنزل اي اقفر فالفته الوحوش والغول والرجام موضعان يقول عفت ديار الاحباب ما كان منها للحلول وما كان منها للاقامة وهذه الديار كانت بمني وقد توحشت الديار الغولية والرجامية وقال قاءلهم الدار دار وان زالت حواءطها والبيت ليس ببيت بعد تهديم وهذا ظاهر وقوله والبناء وصف فيها غير ان الوصف في الحاضر لغو وفي الغاءب معتبر	1093	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0377	false	2448402078600262437	111	170	552	849	1476	300	وقيل الجواب مجري علي اطلاقه---------------------------------------- وهو الصحيح----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن حلف لا يدخل دارا فدخل دارا خربة لم يحنث ولو حلف لا يدخل هذه الدار فدخلها بعد ما انهدمت وصارت صحراء حنث لان الدار اسم للعرصة عند العرب والعجم يقال دار عامرة ودار غامرة وقد شهدت اشعار العرب بذلك ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والبناء وصف فيها غير ان الوصف في الحاضر لغو وفي الغاءب معتبر	377	8682930440081638254	296	563.0	238	840	35.238094329833984	57	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1094	true	-8724515286994603833	129	288	726	1517	1577	300	ولو حلف لا يدخل هذه الدار فخربت ثم بنيت اخري فدخلها ح-نث لما ذكرنا ان الاسم باق بعد الانهدام وان جعلت مسجدا او حماما او بستانا او بيتا فدخله لم يحنث----------------- لاعتراض اسم اخر عليه ومن ضرورة حدوث هذا الاسم زوال ذلك الاسم واليمين قد انعقدت بما يسمي دارا ولم يبق وقوله وكذا اذا دخل ب-عد انهدام الحمام ظاهر قال ------------------------وان حلف لا يدخل هذا البيت فدخله بعد-ما انهدم وصار صحراء لم يحنث لزوال اسم البيت فانه لا يبات فيه حتي لو بقيت الحيطان وسقط السقف -حنث لبقاء الاسم قال الله تعالي فتلك بيوتهم خاوية في بيوت منهدمة السقوف ولانه يبات فيه فكان السقف وصفا فيه وكذا اذا بني بيتا اخر فدخله-------- لان الاسم لم يبق بعد الانهدام وانه صار بيتا بسبب حادث واختلاف السبب يوجب اختلاف العين فلا يكون داخلا في البيت المحلوف عليه فلا يحنث كذا في الشروح ومن حلف لا يدخل هذه الدار فوقف علي سطحها بالصعود اليه من خارج حنث لان السطح من الدار لان -------	1094	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0377	false	2448402078600262437	170	287	849	1408	1476	300	ولو حلف لا يدخل هذه الدار فخربت ثم بنيت اخري فدخلها يحنث لما ذكرنا ان الاسم باق بعد الانهدام وان جعلت مسجدا او حماما او بستانا او بيتا فدخله لم يحنث لانه لم يبق دارا لاعتراض اسم اخر ع--------------------------------------------------------------------------------------ليه وكذا اذا دخله بعد انهدام الحمام واشباهه لانه لا يعود اسم الدارية وان حلف لا يدخل هذا البيت فدخله بعد ما انهدم وصار صحراء لم يحنث لزوال اسم البيت لانه لا يبات فيه حتي لو بقيت الحيطان وسقط السقف يحنث ل--------------------------------------------------------------------انه يبات فيه وال----سقف وصف- فيه وكذا اذا بني بيتا اخر فدخله لم يحنث لان الاسم لم يبق بعد الانهدام قال ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ومن حلف لا يدخل هذه الدار فوقف علي س---------------------طحها حنث لان السطح من الدار الا تري ان	377	8682930440081638254	472	809.0	372	851	55.46416091918945	87	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1095	true	1211551062305825549	67	148	333	760	1566	300	الدار---- وكذا اذا دخل دهليزها يحنث ذكره القدوري مطلقا قال المصنف ويجب ان يكون علي التفصيل الذي تقدم يعني به قوله واذا اغلق الباب يبقي داخلا وهو مسقف قوله وان وقف في طاق ا--------------------لباب ظاهر وقوله وجه ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------استحسان تقريره القول بالموجب يعني سلمنا ان للدوام--- حكم الابتداء لكن فيما له دوام والدخول لا دوام له لانه انفصال من الخارج الي الداخل وليس له دوام واطلاق الانتقال بدل الانفصال اولي لكونه حركة ابنية تسمي نقلة وقوله ولو حلف لا يلبس هذا الثوب	1095	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0378	false	-1607917807591019276	4	85	22	421	1483	300	الليث قال وكذا اذا دخل دهليزها----------------------------------- ويجب ان يكون علي التفصيل الذي تقدم------------------------------------------------------ وان وقف في طاق الباب بحيث اذا اغلق الباب كان خارجا لم يحنث لان الباب لاحزاز الدار وما فيها فلم يكن الخارج من الدار قال ومن حلف لا يدخل هذه الدار وهو فيها لم يحنث بالقعود حتي يخرج ثم يدخل استحسانا والقياس ان يحنث لان ا--------------لدوام له حكم الابتداء وجه الاستحسان ان -الدخول لا دوام له لانه انفصال من الخارج الي الداخل-------------------------------------------------------------------------------- ولو حلف لا يلبس هذا الثوب	378	8682930440081638254	188	277.0	149	583	32.24699783325195	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1097	true	3899492584813063415	52	92	281	468	1519	300	فان انتقل الي السكة او---- المسجد قالوا لا يبر وقيل يبر لانه لم يبق ساكنا ودليل الاول ما ذكرناه في الزيادات ان من خرج بعياله من مصره فما لم يتخذ وطنا اخر يبقي وطنه الاول في حق الصلاة كذا هذا	1097	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0379	false	-4493024889879052392	28	60	136	284	1492	300	فان انتقل الي السكة او الي المسجد قالوا لا يبر دليل-------------------------------------------ه في الزيادات ان من خرج بعياله من مصره فما لم يتخذ وطنا اخر يبقي وطنه الاول في حق الصلاة كذا هذا	379	8682930440081638254	142	258.0	111	191	74.34555053710938	29	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1098	true	2759763127521778344	31	168	165	905	1596	300	والمضي بعد ذلك ليس بخروج يعني ان الخ---------------------------------------------روج عبارة عن الانتق--------------------------ال من الداخل الي الخارج ولم يوجد وقوله ولو حلف لا يخرج الي مكة هاهنا ثلاثة الفاظ الخروج والاتيان والذهاب والاول شرط الحنث به الانفصال بمجاوزة عمران مصره قاصدا لذلك دون الوصول قال الله تعالي ومن يخرج من بيته مهاجرا الي الله ورسوله واراد به الانفصال والثاني شرطه الوصول قال الله تعالي فاتيا فرعون ف-اذا وصل حنث سواء كان قاصدا او لم يكن والثالث اختلف فيه المشايخ قال نصر بن يحيي هو بمنزلة الاتيان لقوله تعالي اذهبا الي فرعون والمراد به الاتيان وقال محمد بن سلمة هو بمنزلة الخروج قال الله تعالي انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس والاذهاب الازالة فيكون الذهاب زوالا فلا يشترط فيه الوصول قال المصنف وهو الاصح لانه عبارة عن الزوال ولو حلف لي--------------------------------------------------------------------------------------------اتينه غدا ان استطاع فهذا علي استطاعة الصحة دون القدرة	1098	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0379	false	-4493024889879052392	146	244	710	1192	1492	300	والمضي بعد ذلك ليس بخروج ولو حلف لا يخرج الي مكة فخرج يريدها ثم رجع حنث لوجود الخروج علي قصد مكة وهو الشرط اذ الخروج هو الانفصال من الداخل الي الخا---------------رج ولو حلف لا ياتيها لم يحنث حتي يدخلها لانه عبارة ع------------------------------------------------------------------------------ن الوصول قال الله تعا---------------------------------------------------------------------------------------------لي فاتيا فرعون فقولا ولو حلف لا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يذهب اليها قيل هو كالاتيان وقيل هو كالخروج وهو----------------------------------------- الاصح لانه عبارة عن الزوال وان حلف لياتين البصرة فلم ياتها حتي مات حنث في اخر جزء من اجزاء حياته لان البر قبل ذلك مرجو ولو حلف لياتينه غدا ان استطاع فهذا علي استطاعة الصحة دون القدرة	379	8682930440081638254	212	285.0	166	904	23.45132827758789	31	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1099	true	4344818673159957897	3	69	11	348	1524	300	لها مرة فخرجت ثم خرجت بلا اذن----------- حنث لا---------------------------ن المستثني خروج مقرون بالاذن لان تقديره والله لا تخرجي الا خروجا ملصقا باذني لان الباء للالصاق فيقتضي ملصقا وملصقا به فيكون ما وراءه اي ما وراء المستثني داخلا تحت الحظر العام ولو نوي الاذن مرة -صدق ديانة لا قضاء لانه محتمل كلامه لكنه خلاف الظاهر لكونه مخالفا لمقتضي الباء ولو قال الا ان اذن لك كفي اذن	1099	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0380	false	-8511341889393158636	25	74	118	349	1445	300	لها مرة فخرجت ثم خرجت مرة اخري بغير اذنه حنث ولا بد من الاذن في كل خروج لان المستثني خروج مقرون بالاذن وما ----------------------------------------------------------------------------------------------وراءه-------------------- داخل في-- الحظر العام ولو نوي الاذن مرة يصدق ديانة لا قضاء لانه محتمل كلامه لكنه خلاف الظاهر --------------------------ولو قال الا ان اذن لك ---فاذن	380	8682930440081638254	178	274.5	139	376	47.34042739868164	33	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1101	true	9041410702684457392	58	202	285	956	1447	300	فمن حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبد ماذون له مديون او غير مديون لم يحنث عند ابي حنيفة وهذا اذا لم ينو فاما اذا نوي وركب دابة العبد فيحنث الا انه اذا كان عليه دين مستغرق لا يحنث وان نوي لانه لا ملك للمولي فيه عنده اي فيما ملكه العبد المديون عند ابي حنيفة حتي لو اعتق عبد عبده لا يعتق وتلمح مما ذكرنا المستثني منه في قوله الا انه اذا كان عليه دين وهو القدر الذي اظهرناه وان كان الدين غير مستغرق او لم يكن عليه دين لا يحنث ما لم ينوها لان الملك فيه للمولي لكنه يضاف الي العبد عرفا حيث يقال دابة عبد فلان ولم يقل دابة فلان وشرعا قال صلي- الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله لمولاه----- فتختل الاضافة الي المولي فلا بد من النية وقال ابو يوسف يحنث----- في الوجوه كلها وهي ما اذا	1101	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0380	false	-8511341889393158636	198	293	959	1405	1445	300	ومن حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة عبد ماذون له مديون او غير مديون لم يحنث عند ابي حنيفة رحمه ا-----------------------------------------لله الا انه اذا كان عليه دين مستغرق لا يحنث وان نوي لانه لا ملك للمولي فيه عند-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وان كان الدين غير مستغرق او لم يكن عليه دين لا يحنث ما لم ينوه- لان الملك فيه للمولي لكنه يضاف الي العبد عرفا وكذا -------------------------------------شرعا قال عليه الصلاة والسلام من باع عبدا وله مال فهو للباءع الحديث فتختل الاضافة الي المولي فلا بد من النية وقال ابو يوسف رحمه الله في الوجوه كلها --يحنث اذا	380	8682930440081638254	393	681.0	303	682	57.6246337890625	79	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1102	true	-9188287545143743693	102	168	497	821	1488	300	علي ثمنها لانه اضاف اليمين الي ما لا يءكل فينصرف الي ما يخرج منه لان الحقيقة اذا تعذرت يصار الي المجاز وما يخرج منه صالح لكونه مجازا لانه اي ما لا يءكل سبب له فينصرف الي ما يخرج منه وذكر السبب وارادة المسبب مجاز شاءع ولكن يشترط ان لا يتغير بصنعة جديدة لان ما يصنع من ذلك الثمر ليس بثمر فلا يحنث بالنبيذ والخل والدبس المطبوخ	1102	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0381	false	-8744934799093785694	30	65	142	319	1473	300	علي ثمرها لانه اضاف اليمين الي ما-لا يءكل فينصرف الي ما يخرج منه وهو الثمر لانه------------------------------------------------------------------------ سبب له فيصلح مجازا عنه لكن الش-------------------------------------------رط ان لا يتغير بصنعة جديدة حتي -------------------------------لا يحنث بالنبيذ والخل والدبس المطبوخ	381	8682930440081638254	141	204.0	111	324	43.51852035522461	25	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1103	true	4658488586002227051	117	300	624	1495	1495	300	حلف لا ياكل لحم هذا الحمل ظاهر---------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال ومن حلف لا ياكل بسرا هذه المسالة علي اربعة اوجه اذا حلف لا ياكل بسرا فاكل بسرا مذنبا بكسر النون وهو ما بدا الارطاب من قبل ذنبه وهو ما سفل من جانب القمع والعلاقة وتفسيره هو الذي عامته بسر وفيه شء من الرطب حنث في يمينه في قولهم وكذا اذا حلف لا ياكل رطبا مذنبا وهو الذي عامته رطب وفيه شء من البسر حنث في قولهم ولو حلف لا ياكل--------- بسرا فاكل رطبا فيه شء من البسر حنث في قول ابي حنيفة وقالا لا يحنث ولو حلف لا ياكل رطبا فاكل بسرا فيه شء من الرطب حنث عنده خلافا لهما علي رواية الكتاب وذكر في الايضاح وشروح الجامع الصغير قول محمد مع ابي حنيفة في انه يحنث في هاتين الصورتين وقال صاحب النهاية والله اعلم بصحته لهما ان الرطب المذنب يسمي رطبا فا--ذا حلف لا ياكل بسرا واكل الرطب المذنب فقد اكل الرطب لا البسر فلا يحنث وكذلك بالعكس وصار كما اذا حلف لا يشتري رطبا فاشتري بسرا مذنبا لا يحنث وله ان الرطب المذنب ما يكون في ذنبه قليل بسر والبسر المذنب علي عكسه-	1103	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0381	false	-8744934799093785694	148	253	716	1220	1473	300	حلف لا ياكل لحم هذا الحمل فاكل بعد ما صار كبشا حنث لان صفة الصغر في هذا ليست بداعية الي اليمين فان الممتنع عنه اكثر امتناعا عن لحم الكبش قال ومن------------------------------------------------ حلف لا ياكل بسرا فاكل رطبا لم يحنث لانه ليس ب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بسر ومن حلف لا ياكل رطبا او بسرا ا------------------------------------------------و حلف لا ياكل رطبا ولا بسرا فاكل مذنبا حنث عند------------------ ابي حنيفة وقالا لا ي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حنث في الرطب يعني بالبسر المذنب ولا في البسر بالرطب المذنب ل--ان الرطب المذنب يسمي رطبا والبسر المذنب يسمي بسرا فص---------------------------------------------------------------ار كما اذا كان اليمين علي الشراء---------------------- وله ان الرطب المذنب ما يكون في ذنبه قليل بسر والبسر المذنب علي عكسه	381	8682930440081638254	257	261.0	193	989	25.985843658447266	47	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1104	true	-8100701847098264765	111	195	579	1017	1544	300	ومن حلف لا ياكل لحما فاكل لحم السمك لا يحنث والاصل فيه-------------------------------------------- ان اللفظ اذا تناول افرادا وفي بعضها نوع قصر لا يدخل القاصر تحته ولحم السمك فيه قصور لان اللحم من الالتحام والالتحام بالاشتداد والاشتداد بالدم والدم في السمك ضعيف وقال المصنف لا دم فيه جعله بمنزلة المعدوم لكونه يسكن الماء فكان معني اللحم قاصرا فيه فلا يدخل تحت اللفظ المطلق وموضوعه اصول الفقه وان اكل لحم خنزير او---- انسان -حنث لانه لحم حقيقي الا انه حرام واليمين قد تعقد للمنع من الحرام	1104	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0382	false	-5085052265191190145	29	83	143	406	1452	300	ومن حلف لا ياكل لحما فاكل لحم السمك لا يحنث والقياس ان يحنث لانه يسمي لحما في القران وجه الاستحسان ان التسمية مجازية------------------------------------------------------------------ لان اللحم منشءه من ا----------------------------------لدم و-------------------------------لا دم فيه-------------------- لكونه في-- الماء----------------------------------------------------------------------- وان اكل لحم خنزير او لحم انسان يحنث لانه لحم حقيقي الا انه حرام واليمين قد تعقد للمنع من الحرام	382	8682930440081638254	186	264.0	145	487	38.19301986694336	36	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1105	true	2149771835364881165	42	96	216	488	1534	300	لا ياكل ما -يتخذ منها لا يحنث باكل عينها كذلك والثالث ان لا يكون له نية فاكل من خبزها لم يحنث عند ابي حنيفة خلافا لهما والوجه من الجانبين ما ذكره في الكتاب ومبناه علي ان ال--------------------------------------------------------------------حقيقة المستعملة عنده اولي من الم-----------------------------جاز المتعارف و----------------------------------عندهما بالعكس وموضعه اصول الفقه ----------------------------------------------------------------------------ولو حلف لا ياكل من هذا	1105	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0382	false	-5085052265191190145	215	300	1046	1452	1452	300	لا ياكل من هذه الحنطة لم يحنث حتي يقضمها ولو اكل من خب----------------------------زها لم يحنث عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا------------------------------------------- ان اكل من خبزها حنث ايضا لانه مفهوم منه عرفا ولابي حنيفة رحمه الله ان له حقيقة --مستعملة فانها تقلي وتغلي وتءكل قضما وهي قاضية علي المجاز المتعارف علي ما هو الاصل عنده ولو قضمها حنث عندهما هو الصحيح لعموم المجاز كما اذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان واليه الاشارة بقوله في الخبز حنث ايضا قال ولو حلف لا ياكل من هذا-	382	8682930440081638254	116	100.0	91	480	24.16666603088379	15	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1105	true	2149771835364881165	96	276	488	1425	1534	300	الدقيق فاكل من خبزه حنث بالاتفاق لان عينه غير ماكول فكانت الحقيقة متعذرة ف-يصار الي المجاز وهو ما يتخذ منه ولو استفه اي اكله من غير مضغ لا يحنث هو الصحيح وانما قال هو الصحيح احترازا عن قول بعض مشايخنا انه يحنث لانه اكل الدقيق حقيقة والعرف وان اعتبر فالحقيقة لا تسقط به وهذا لان عين الدقيق ماكول والاصح ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نه لا ------------------------يحنث لان هذه الحقيقة مهجورة ولما انصرفت اليمين الي ما يتخذ منه للعرف سقط اعتبار الحقيقة كمن قال لاجنبية ان نكحتك فعبدي حر فزني بها لم يحنث لان يمينه لما انصرف الي العقد لم يتناول حقيقة الوطء وقوله ولو حلف لا ياكل خبزا علي ما ذكره ظاهر وطبرستان هي امل وولايتها وقيل اصلها تبرستان لان اهلها يحاربون بالتبر وهو الفاس فعربوه الي طبرستان وقوله ولو حلف لا ياك-------------------------------------------------------------------------------ل الشواء ظاهر وقوله وهذا لا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن التعميم متعذر لان الدواء المسهل مطبوخ ونحن نعلم بيقين انه لم يرد ذلك فيصرف الي خاص هو متعارف وهو اللحم المطبوخ بالماء قالوا قيد بقوله بالماء لان القليلة اليابسة فلا تسمي مطبوخا فلا يحنث باكله---------------------ا ومن حلف لا ياكل الرءوس فيمينه علي ما يكبس في التنانير	1105	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0383	false	4757736989107779789	0	177	0	869	1478	300	الدقيق فاكل من خبزه حنث لان--------- عينه غير ما---------------------كول فانصرف الي----------- ما يتخذ منه ولو استفه كما هو لا ي------------حنث هو الصحيح لت--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عين المجاز مرادا ولو حلف لا ياكل خبزا فيمينه علي ما يعتاد اهل المصر اكله خبزا وذلك خبز الحنط والشعير لانه هو المعتاد في غالب البلدان ولو اكل من خبز القطاءف لا يحنث لانه لا يسمي خبزا مطلقا الا اذا نواه لانه محتمل كلامه وكذا لو اكل خبز الارز بالعراق -------------------------------------------------------------------------------لم يحنث لان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه غير معتاد عندهم حتي لو كان بطبرستان او في بلدة طعامهم ذلك يحنث ولو حلف لا ياكل الشواء فهو علي اللحم دون الباذنجان والجزر لانه يراد به اللحم المشوي عند الاطلاق الا ان ينوي ما يشوي من بيض او غيره لمكان الحقيقة وان حلف لا ياكل الطبيخ فهو علي ما يطبخ من اللحم وهذا استحسان اعتبارا للعرف وهذا لان التعميم متعذر------------------------------------------------------- فيصرف الي خاص هو متعارف وهو اللحم المطبوخ بالماء الا اذا نوي غير ذلك لان فيه تشديدا وان اكل من مرقه يحنث لما فيه من اجزاء اللحم ولانه يسمي طبيخا ومن حلف لا ياكل الرءوس فيمينه علي ما يكبس في التنانير	383	8682930440081638254	251	149.5	195	1389	18.070554733276367	44	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1106	true	-3074645774567564548	57	194	308	1018	1564	300	ما يكبس في التنانير ويباع في الاسواق واما اللحم فيءكل بجميع اجزاءه فكانت الحقيقة ممكنة فلا تترك فيحنث باكل لحم الانسان والخنزير فان قلت الحقيقة ان لم تكن متعذرة فهي مهجورة شرعا والمهجور شرعا كالمهجور عادة وفي المهجور شرعا يصار ا-------------------------------------------------------------------------------------------------لي المجاز ك---------------------------------------------------------ما في المهجور عادة قلت المهجور شرع----------------ا هو الذي لا يكون شء من افراده معمولا به كالحلف علي ترك كلام الصبي وهنا ليس كذلك فان قيل سلمنا ذلك لكن لا يطرد في الشراء فان الراس يشتري بجميع اجزاءه فلم تكن الحقيقة متعذرة واجيب بان من الرءوس ما لا يجوز اضافة الشراء اليه كراس النمل والذباب والادمي فكانت متعذرة وقوله ومن حلف لا ياكل فاكهة فاكل عنبا او رمانا او رطبا او قثاء او خيارا لم يحنث وان اكل تفاحا او بطيخا او مشمشا حنث وهذا عند---- ابي حنيفة وقالا ي-----------------------------------حنث في العنب والرطب والرمان ايضا	1106	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0383	false	4757736989107779789	173	279	849	1369	1478	300	ما يكبس في التنانير ويباع في المصر ويقال يكنس ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وفي الجامع الصغير لو حلف لا ياكل راس فهو علي رءوس البقر والغنم عند ابي حنيفة رحمه الله وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله علي الغنم خاصة وهذا اختلاف عصر وزمان كان العرف في زمنه فيهما وفي زمنهما في الغنم خاصة وفي زماننا يفتي علي حسب العادة كما هو المذكور في المختصر قال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ومن حلف لا ياكل فاكهة فاكل عنبا او رمانا او رطبا او قثاء او خيارا لم يحنث وان اكل تفاحا او بطيخا او مشمشا حنث وهذا عند ابي ابي حنيفة رحمه الله وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله حنث في العنب والرطب والرمان ايضا	383	8682930440081638254	225	309.0	175	919	24.48313331604004	42	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1107	true	7665104327117327030	3	289	17	1532	1588	300	لانهما من البقول بيعا فان باءع البقول هو الذي يبيعها لا غير واما اكلا فان--------------هما يوضعان ----علي المواءد حيث يوضع النعناع والبصل وقوله------------------------------------------------------- ان هذه الاشياء مما يتغذي بها يعني العنب والرطب ويتداوي بها يعني الرمان---------------------------------------- ولهذا كان اليابس منها من التوابل كيابس الرمان او من الاقوات كيابس العنب فالتوابل جمع التابل بفتح الباء وكسرها والاصل في هذا ان اللفظ اذا اطلق علي افراد في بعضها دلالة علي زيادة معني ليس في مفهوم اشتقاقه لم يتناوله كما تقدم في صورة النقصان في اللحم قال ولو حلف لا ياتدم فكل شء اصطبغ به اصطبغ علي بناء المفعول كذا كان مقيدا بخط الثقات وهو افتعل من الصبغ ويقال اصطبخ بالخل وفي الخل ولا يقال اصطبغ الخبز بالخل ولو حلف لا ياتدم اي لا ياكل اداما فكل شء اصطبغ به فهو ادام ولا ينعكس فالخل والزيت واللبن والملح والزبد ادام والشواء ليس بادا------------م وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف في رواية الاصل وقال محمد------------- ما يءكل مع الخبز غالبا فهو ادام وهو رواية عن ابي يوسف وحاصل ذلك علي ثلاثة اوجه ما يصطبغ به فهو ادام بالاتفاق والبطيخ والعنب والتمر وامثالها مما يءكل وحده غالبا ليس بادام بالاتفاق وفي البيض واللحم والجبن اختلاف جعلها محمد اداما خلافا لهما لمحمد ان الادام من المءادمة وهي الموافقة وكل ما يءكل مع الخبز موافق له كاللحم والبيض ونحوه ولهما ان الادام ما يءكل تبعا في العرف والعادة والتبعية علي نوعين حقيقية وذلك في الاختلاط لت------كون قاءمة به وحكمية وهي ان لا تءكل علي الانفراد واللحم لا يختلط فلا يكون تبعا حقيقة ويءكل منفردا فلا يكون تبعا حكما فلا يكون اداما وقوله وتمام الموافقة بالامتزاج جواب عن قوله لان الادام من المءادمة يعني سلمناه ولكن المءادمة التامة الكاملة في الامتزاج ايضا ولم توجد في هذه الاشياء-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الا ان ينويه لما فيه من التشديد	1107	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0384	false	2768202401224102180	23	197	124	1037	1544	300	لانهما من البقول بيعا واكلا فلا يحنث بهما------------------ واما العنب والرطب والرمان فهما يقولان ان معني التفكه موجود فيها فانها اعز الفواكه والتنعم بها يفوق التنعم بغيرها وابو حنيفة رحمه الله يقول ان هذه الاشياء مما يتغذي بها------------------ ويتداوي بها فاوجب قصورا في معني التفكه للاستعمال في حاجة البقاء ولهذا كان اليابس منها من التوابل------------- او من الاقوات-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال ولو حلف لا ياتد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م فكل شء اصطبغ به فهو ادام------------------------------------------------- والشواء ليس بادام والملح ادام وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله--- وقال محمد رحمه الله كل ما يءكل مع الخبز غالبا فهو ادام وهو رواية ع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن ابي يوسف- رحمه الله لان الادام من الموادمة وهي الموافقة وكل ما يءكل مع الخبز موافق له كاللحم والبيض ونحوه ولهما ان الادام ما يءكل تبعا -----------------والتبعية في---------------------- الاختلاط حقيقة ليكون قاءما به وف-------ي ان لا يءكل علي الانفراد--------------------------------------------------------------- حكما--------------------- وتمام الموافقة في--------------------------------------------------------------------------------------- الامتزاج ايضا والخل وغيره من الماءعات لا يءكل وحده بل يشرب والملح لا يءكل بانفراده عادة ولانه يذوب فيكون تبعا بخلاف اللحم وما يضاهيه لانه يءكل وحده الا ان ينويه لما فيه من التشديد	384	8682930440081638254	530	730.5	418	1769	29.960430145263672	90	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1108	true	-6958868575003316735	1	193	7	971	1501	300	لا-- يءكل وحده ويذوب فيتبع فكان اداما ---------والعنب والبطيخ ليسا بادام يعني بالاتفاق لما ذكرنا هو الصحيح كذا ذكر شمس الاءمة السرخسي وقال بعض مشايخنا انه علي هذا الاختلاف وقوله واذا حلف لا يتغدي فالغداء الاكل من طلوع الفجر الي الظهر قال في النهاية هذا توسع في العبارة ومعناه اكل الغداء والع---شاء والسحور علي حذف المضاف وذلك لان الغداء اسم لطعام الغداة لا اسم اكل وقوله ولهذا تسمي الظهر احدي صلاتي العشاء في الحديث ذكر في الايضاح في باب الحلف---------------------------------- علي--------------- الغداء فقال فانه ورد في الحديث ان النبي صلي الله عليه وسلم احدي صلاتي العشاء ركعتين يريد به الراوي الظهر او العصر وقوله وتعتبر عادة اهل كل بلد- في حقهم يعني ان كانت خبزا فخبز وان كانت لحما فلحم حتي ان الحضري اذا حلف علي ترك الغداء فشرب اللبن لم يحنث والبدوي بخلافه لانه غذاء في البادية وقوله ويشترط ان يكون اكثر من نصف الشبع رواه المعلي عن ابي يوسف وهو صحيح لان من اكل لقمة او لقمتين يصح ان يقول ما تغديت وما تعشيت ومن قال ان-------- اكلت او شربت او لبست فعبدي حر وقال عنيت شيءا دون شء لم يصدق -----قضاء ولا ديانة لان النية انما تصح في الملفوظ	1108	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0384	false	2768202401224102180	187	299	990	1538	1544	300	لانه يءكل وحده الا ان ينويه لما فيه من التشديد والعنب والبطيخ ليسا بادام------------------------ هو الصحيح----------------------------------------------------------------------- واذا حلف لا يتغدي فالغداء الاكل من طلوع الفجر الي الظهر والعشاء من صلاة الظهر الي نصف الليل لان ما بعد الزوال يسمي عشاء------------------------------------------------------------------------- ولهذا تسمي الظهر احدي صلاتي العشاء في الحديث والسحور من نصف الليل الي طلوع الفجر لانه ماخوذ من السحر ويطلق علي ما يقرب منه ثم الغداء و--------------------------------------------------------------العشاء ما يقص----د به الشبع عادة----------------- وتعتبر عادة اهل كل بلدة في حقهم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويشترط ان يكون اكثر من نصف الشبع------------------------------------------------------------------------------------------ ومن قال ان لبست او اكلت او شرب--------ت فعبدي حر وقال عنيت شيءا دون شء لم يدين في القضاء وغيره لان---- النية انما تصح في الملفوظ	384	8682930440081638254	346	461.0	272	1041	33.23727035522461	59	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1109	true	8442787821415896152	89	157	451	781	1518	300	----الا انه خلاف الظاهر فلا يدين في القضاء---- ومن حلف لا يشرب من دجلة فشرب منها باناء لم يحنث حتي يكرع منها كرعا اي حتي يضع فاه علي دجلة بعينها ويشرب يقال كرع في الماء اذا مد عنقه نحوه ليشرب منه ومنه كره عكرمة الكرع في النهر لانه فعل البهيمة تدخل فيه اكارعها والكراع مستدق الساق وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا اذا شرب منها باناء -حنث	1109	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0385	false	-5841792077323884580	38	74	187	355	1486	300	فيه الا انه خلاف الظاهر فلا يدين في القضاء قال ومن حلف لا يشرب من دجلة فشرب منها باناء لم يحنث حتي يكرع منها كرع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا اذا شرب منها باناء يحنث	385	8682930440081638254	159	297.5	125	339	46.90265655517578	30	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1110	true	3991645320889987890	0	230	0	1116	1454	300	الكوز اليوم فامراته طالق وليس في الكوز ماء لم يحنث علم عدم الماء في الكوز او لم يعلم فان كان فيه ماء فاهريق قبل الليل لم يحنث----- عند ابي حنيفة ومحمد------------ وقال ابو يوسف يحنث في ذلك كله اي فيما ---------------------------اذا كان فيه الماء وفيما لم يكن وما ذكر من الوجه للجانبين فواضح واعترض علي وجههما بان البر متصور في صورة الاراقة---------------------- لان اعادة القطرات المهراقة ممكنة فكان متصورا واجيب بان البر انما يجب في هذه الصورة في اخر جزء من اجزاء اليوم بحيث لا يسع فيه غيره فلا يم--------------------كن القول فيه باعادة الماء في الكوز وشربه في ذلك الزمان وقوله------------------------------------------------------------------------------------- ولو كانت اليمين مطلقة اي عن ذكر اليوم ففي الوجه الاول يعني فيما اذا لم يكن في الكوز ماء لا يحنث عندهما وعند------------------ه يحنث في الحال وفي الوجه الثاني وهو ان يكون فيه ماء فاهريق يحنث في قولهم جميعا فابو يوسف---------- فرق في الوجه الاول وهو الذي لم يكن في الكوز ماء بين المطلق عن ذكر اليوم وبين المءقت به فقال في المطلق انه يحنث في الحال وفي المءقت حنثه الي اخر اليوم الي غيبوبة الشمس ووجهه ما ذكر ان التوقيت للتوسعة فلا يجب الفعل الا في اخر الوقت فلا يحنث قبله وهذا لان اليمين متي عقدت علي فعل لا يمتد مءقتة بوقت ممتد يتعين الجزء الاخير للانعقاد لان الوقت ظرف له فيلزم في جزء منه ويتعين اخره وفي المطلق يجب البر كما فرغ وقد عجز فيحنث في الحال	1110	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0385	false	-5841792077323884580	136	298	664	1477	1486	300	الكوز اليوم فامراته طالق وليس في الكوز ماء لم يحنث---------------------------------- فان كان فيه ماء فاهريق قبل الليل لم يحنث وهذا عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف يحنث في ذلك كله يعني اذا مضي اليوم وعلي هذا الخلاف اذا كان---- اليمين بالله تعالي واصله ان من شرط انعقاد اليمين وبقاءه -----------------------تصور البر عندهما خلافا لابي يوسف رحمه الله لان اليمين------------------------------------------------- انما تعقد للبر فلا بد من تصور البر ل--------------------------------------يمكن ايجابه وله انه امكن القول بانعقاده موجبا للبر علي وجه يظهر في حق الخلف وهو الكفارة قلنا لا بد من تصور الاصل لينعقد في حق الخلف ولهذا لا ينعقد الغموس موجبا للكفارة ولو كانت اليمين مطلقة---------------- ففي الوجه الاول---------------------------------- لا يحنث عندهما وعند ابي يوسف رحمه الله يحنث في الحال وفي الوجه الثاني يحنث--------------------------- في قولهم جميعا فابو يوسف رحمه الله فرق-------------------------------------------- بين المطلق والمءقت---------------------------------------------------------------------------------------------------- ووجه الفرق-- ان التوقيت للتوسعة فلا يجب الفعل الا في اخر الوقت فلا يحنث قبل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وفي المطلق يجب البر كما فرغ وقد عجز فيحنث في الحال	385	8682930440081638254	447	598.0	351	1315	33.99239730834961	78	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1112	true	-101501623784082122	30	219	155	1117	1539	300	ولو حلف لا يكلمه الا باذنه ظاهر وقوله----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وانه يتم بالاذن كالرضا يعني انه اذا حلف لا يكلمه الا برضاه فرضي المحلوف عليه بالاستثناء ولم يعلم الحالف فكلمه لا يحنث لما ان الرضا يتم بالراضي فكذلك الاذن يتم بالاذن قلنا الرضا من اعمال القلب فيتم بالراضي ولا كذلك الاذن علي ما مر انه اما من الاذان الذي هو الاعلام او من الوقوع في الاذن وذلك يقتضي السماع ولم يوجد واعترض بانه لو كان كذلك لما صار العبد ماذونا اذا اذن له مولاه وهو لا يعلم لكنه يصير ماذونا فلم يكن الاذن محتاجا الي الوقوع في الاذن واجيب بان الاذن هذا فك الحجر في حق العبد والعبد يتصرف باهلية نفسه ومالكيته فيثبت بمجرد الاذن واما في اليمين فلما حرم كلامه باليمين الا عند الاذن صار الاذن مثبتا لاباحة الكلام للحالف فلا بد من الاعلام بذلك وهو مبني علي تخصيص العلة وامره واضح عند الاصولي وان حلف لا يكلمه شهرا فهو من حين حلف لانه--- لم يذكر الشهر لتابد اليمين لان ما يلي اليمين صالح لمحلية البر اي جزء كان من اجزاء الليل والنهار واذا كان كذلك وقد وقعت النكرة في سياق النفي كان اليمين مءبدا فذكر الشهر لاخراج ما وراءه	1112	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0386	false	-2670934224148835812	217	296	1086	1462	1481	300	ولو حلف لا يكلمه الا باذنه فاذن له ولم يعلم بالاذن حتي كلمه حنث لان الاذن مشتق من الاذان الذي هو الاعلام او من الوقوع في الاذن وكل ذلك لا يتحقق الا بالسماع وقال ابو يوسف لا يحنث لان الاذن هو الاطلاق وانه يتم بالاذن كالرضا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قلنا الرضا من اعمال القلب------------- ولا كذلك الاذن علي ما مر قال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان حلف لا يكلمه شهرا فهو من حين حلف لانه لو لم يذكر الشهر لتابد اليمين---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فذكر الشهر لاخراج ما وراءه	386	8682930440081638254	201	325.5	157	1126	17.850799560546875	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1112	true	-101501623784082122	219	286	1117	1459	1539	300	عملا بدلالة الحال وهي الغيظ الذي لحقه في الحال بخلاف ما لو -قال والله لاصومن شهرا لانه لو لم يذكر الشهر لم تتابد اليمين اما لانه نكرة في سياق الاثبات واما لان الصوم غير صالح للتابيد لتخلل الاوقات التي لا تصلح ان تكون محلا للصوم فكان ذكره لتقدير الصوم--- وانه منكر فالنية تعينه وقوله وان حلف لا يتكلم فقرا القران ظاهر وقوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولو قال يوم اكلم فلانا	1112	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0387	false	-3560679114891689666	1	105	6	527	1511	300	عملا بدلالة --حاله---------------------------- بخلاف ما اذا قال والله لاصومن شهرا لانه لو لم يذكر الشهر لم تتابد اليمين------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فكان ذكره لتقدير الصوم به وانه منكر فالتعيين اليه -----وان حلف لا يتكلم فقرا القران في صلاته لا يحنث وان قرا في غير صلاته حنث وعلي هذا التسبيح والتهليل والتكبير وفي القياس يحنث فيهما وهو قول الشافعي رحمه الله لانه كلام حقيقة ولنا انه في الصلاة ليس بكلام عرفا ولا شرعا قال عليه الصلاة والسلام ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شء من كلام الناس وقيل في عرفنا لا يحنث في غير الصلاة ايضا لانه لا يسمي متكلما بل قارءا ومسبحا ولو قال يوم اكلم فلانا	387	8682930440081638254	174	282.5	139	664	26.204818725585938	31	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1113	true	7393933109575943076	78	131	393	656	1516	300	قرن بفعل لا يمتد يراد به مطلق الوقت قال الله تعالي ومن يولهم يومءذ دبره والكلام مما لا يمتد وان قرن به ما يمتد كالصوم يراد بياض النهار والبحث فيه وظيفة اصولية وقد قررناه في التقرير فان عني في قوله يوم اكلم فلانا النهار خاصة صدق في القضاء لانه مستعمل فيه ايضا قال	1113	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0387	false	-3560679114891689666	115	145	580	727	1511	300	قرن بفعل لا يمتد يراد به مطلق الوقت قال الله تعالي ومن يولهم يومءذ دبره والكلام---- لا يمتد و-----------------------------------------------------------------------------------------ان عني الن-----------------------هار خاصة دين في القضاء لانه مستعمل فيه ايضا وعن	387	8682930440081638254	138	257.5	108	263	52.47148132324219	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1114	true	3284751325624169724	24	300	123	1558	1558	300	بالاتفاق وكذا اذا طلق امراته او عادي صديقه عنده وعند محمد ي----------حنث ك------------ذا قاله في الزيادات وجه قول محمد ان هذه الاضافة للتعريف لان المراة والصديق قد يهجران لذاتهما مقصودا لا لاجل المضاف اليه وما كان للتعريف لا يشترط دوامه للاستغناء عنه بعد التعريف فيتعلق الحكم بعينه اي بعين كل واحد منهما كما في الاشارة بان قال لا اكلم صديق فلان هذا او زوجة فلان هذه ووجه ما ذكر هاهنا يعني عدم الحنث وهو قول ابي حنيفة رحمه الله وهو رواية الجامع الصغير فانه ذكر قول محمد في الزيادات وقول ابي حنيفة في الجامع الصغير ولم يذكر لابي يوسف قول وقال فخر الاسلام يحتمل ان يكون قول ابي يوسف مثل قول ابي حنيفة انه يحتمل ان يكون غرضه هجرانه اي كل واحد من المراة والصديق لاجل المضاف اليه ولهذا لم يعينه ويحتمل ان لا يكون فلا يحنث بعد زوال الاضافة بالشك وان كان مع الاضافة اشارة بان ----قال عبد فلان هذا او امراة فلان هذه--- او صديق فلان بعينه لم يحنث في العبد وحنث في المراة والصديق --في قول ابي حنيفة وابي يوسف و------------قال محمد---------- يحنث في العبد ايضا وهو قول زفر ----------------------------------------------------------------------------وجه قول--------------هما----- ان الاضافة للتعريف وتقريره الاضافة للتعريف وما هو للتعريف يلغو عند وجود ما هو ابلغ منه فيه والاشارة ابلغ منها فيه لكونها قاطعة للشركة لكونها بمنزلة وضع اليد عليه بخلاف الاضافة لجواز ان يكون لفلان عبيد فاعتبرت الاشارة ولغت الاضافة وصار كالصديق والمراة ووجه قولهما ان الداعي الي اليمين معني في المضاف اليه وتقريره لا نسلم ان الاضافة للتعريف بل لبيان ان الداعي الي اليمين معني في المضاف اليه لان هذه الاعيان اي الدار والدابة والثوب لا تهجر ولا تعادي لذواتها وكذا العبد لسقوط منزلته بل لمعني في ملاكها فتتقيد اليمين بحال-	1114	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0388	false	-7411196499199974568	24	197	108	1041	1562	300	بالاتفاق وفي اضافة النسبة -----------------------عند محمد رحمه الله يحنث كالمراة والصديق قال- في الزيادات ------------لان هذه الاضافة للتعريف لان المراة والصديق------------------ مقصودان بالهجران ف-------------------------لا يشترط دوامها------------------------- فيتعلق الحكم بعينه---------------------- كما في الاشارة و-----------------------------------------------وجه ما ذكر ه-هنا -------------------------------------------وهو رواية الجامع الصغير--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انه يحتمل ان يكون غرضه هج-----------------------------رانه لاجل المضاف اليه ولهذا لم يعينه ف------------------لا يحنث بعد زوال الاضافة بالشك وان كانت يمينه علي عبد بعينه بان قال عبد فلان هذا او امراة فلان بعينها او صديق فلان بعينه لم يحنث في العبد وحنث في المراة والصديق وهذا قول ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله يحنث في العبد ايضا وهو قول زفر رحمه الله وان حلف لا يدخل دار فلان هذه فباعها ثم دخلها فهو علي هذا الاختلاف وجه قول محمد وزفر رحمهما الله ان الاضافة للتعريف------------------------------------------------------------------------ والاشارة ابلغ منها فيه لكونها قاطعة للشركة---------------------------- بخلاف الاضافة------------------------- فاعتبرت الاشارة ولغت الاضافة وصار كالصديق والمراة ------ولهما ان الداعي الي اليمين معني في المضاف ا-------------------------------------------------------------------------------------ليه لان هذه الاعيان------------------------ لا تهجر ولا تعادي لذواتها وكذا العبد لسقوط منزلته بل لمعني في ملاكها فتتقيد اليمين بحال	388	8682930440081638254	721	1005.5	585	1584	45.517677307128906	119	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1115	true	5266658273214551174	3	179	17	939	1515	300	المعني الداعي اذ ذاك بخلاف ما اذا كانت الاضافة اضافة نسبة كالصديق والمراة لانه يعادي لذاته فكانت الاضافة للتعريف والداعي لمعني في المضاف اليه غير ظاهر لعدم التعين اي لعدم تعين المضاف اليه للهجران لكون المضاف ايضا صالحا لذلك واذا كان للتعريف لم يشترط دوامها لما ذكرنا بخلاف ما تقدم يعني اضافة الملك لتعيين المضاف اليه لذلك واعترض بان الدابة والدار والمراة يجوز ان تهجر لذاتها لشءمها كما جاء في الحديث واجيب بان ذلك احتمال لم يقترن به عرف فلا يكون معتبرا وقوله وان حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان ظاهر وقوله وهذه ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صفة ليست بداعية الي اليمين جواب عما يقال لو كانت الصفة في الحاضر لغوا لحنث اذا حلف لا ياكل هذا الرطب فاكله بعدما صار تمرا وتقريره الصفة في الحاضر لغو اذا لم تكن داعية الي اليمين وهذه كذلك علي ما مر من قبل يعني في اول باب اليمين في الاكل والشرب بخلاف الرطب فان صفتها داعية الي اليمين فصل لما كانت المساءل المذكورة في هذا الفصل من نوع الكلام متعلقة بالازمان سماه فصل---ا ومن حلف لا يكلم فلانا حينا او زمانا او الحين	1115	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0388	false	-7411196499199974568	198	300	1046	1562	1562	300	المل---------------ك بخلاف ما اذا كانت الاضافة اضافة نسبة كالصديق والمراة لانه يعادي لذاته فكانت الاضافة للتعريف والداعي لمعني في المضاف اليه غير ظاهر لعدم التعيين بخلاف------------------------------------------------------------------------------------------------------- ما تقدم قال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وان حلف لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه ثم كلمه حنث لان هذه الاضافة لا تحتمل الا التعريف لان الانسان لا يعادي لمعني في الطيلسان فصار كما اذا اشار اليه ومن حلف لا يكلم هذا الشاب فكلمه وقد صار شيخا حنث لان الحكم تعلق بالمشار اليه اذ الصفة في الحاضر لغو وهذه الصفة ليست بداعية الي اليمين----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- علي ما مر من قبل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فصل قال ومن حلف لا يكلمه----- حينا او زمانا او الحين-	388	8682930440081638254	277	467.0	223	1131	24.491600036621094	50	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1115	true	5266658273214551174	179	244	939	1254	1515	300	او الزمان ولا نية علي شء من الوقت فهو علي ستة اشهر لان الحين قد يراد به الزمان القليل قال الله تعالي فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون والمراد به وقت الصلاة وقد يراد به اربعون سنة قال الله تعالي هل اتي علي الانسان حين من الدهر قال المفسرون المراد به اربعون سنة وقد يراد به ستة اشهر قال الله تعالي تءتي اكلها كل حين	1115	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0389	false	-7300418029948793225	0	40	0	186	1524	300	او الزمان------------------------ فهو علي ستة اشهر لان الحين قد يراد به الزمان ال-----------------------------------------------------------------------قليل وقد يراد به اربعون سنة قال الله تعالي هل اتي علي الانسان حين من ا----------------------------------لدهر وقد يراد به ستة اشهر قال الله تعالي تءتي اكلها كل حين	389	8682930440081638254	179	334.5	139	315	56.82539749145508	38	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1116	true	-6986711360448953718	10	161	53	822	1532	300	فيها عادة بلا يمين والمديد لا يقصد غالبا لانه بمنزلة الابد لان من اراد ذلك يقول ابدا في العرف فلو كان مراده ذلك لم يذكر الحين ولو سكت -----تابد اليمين فحيث ذكر لا بد له من فاءدة سوي المستفاد عند عدم ذكره والا لا يكون لذكره فاءدة فتعين الاوسط وقوله وكذا الزمان ظاهر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذلك الدهر عند ابي يوسف ومحمد يعني يقع علي ستة اشهر المنكر والمعرف سواء وقال ابو حنيفة ال----------دهر لا ادري ما هو وهذا الاختلاف في المنكر وقوله---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو حلف لا يكلمه اياما فهو علي ثلاثة ايام وهو رواية الجامع الكبير وذكر فيه انه بالاتفاق وذكر في كتاب الايمان انه علي عشرة ايام عنده كما في المعرف قال الامام الاسبيجابي في شرح الطحاوي والمذكور في الجامع اصح لانه ذكر الايام بالتنكير ولا دلالة فيه علي الجنس والعهد فيقع علي اقل الجمع وهو الثلاثة ولو حلف لا يكلمه الايام فهو علي عشرة ايام عند ابي حنيفة وقال ع-----------لي ايام الاسبوع	1116	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0389	false	-7300418029948793225	53	198	258	997	1524	300	فيه- عادة والمءب---------د لا يقصد غالبا لانه بمنزلة الابد -------------------------------------------------------------------ولو سكت عنه يتابد في------------------------------------------------------------------------------------تعين ما ذكرنا---- وكذا الزمان يستعمل استعمال الحين يقال ما رايتك منذ حين ومنذ زمان بمعني وهذا اذا لم تكن له نية اما اذا نوي شيءا فهو علي ما نوي لانه نوي حقيقة كلامه وكذلك الدهر عندهما وق------------------------------------------------------ال ابو حنيفة رحمه الله الدهر لا ادري ما هو وهذا الاختلاف في المنكر هو الصحيح اما المعرف بالالف واللام يراد به الابد عرفا لهما ان دهرا يستعمل استعمال الحين والزمان يقال ما رايتك منذ حين ومنذ دهر بمعني وابو حنيفة رحمه الله توقف في تقديره لان اللغات لا تدرك قياسا والعرف لم يعرف استمراه لاختلاف في الاستعمال ولو حلف لا يكلمه اياما فهو علي ثلاثة ايام لانه اسم جمع ذكر منكرا فيتناول------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اقل الجمع وهو الثلاث- ولو حلف لا يكلمه الايام فهو علي عشرة ايام عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا علي ايام الاسبوع	389	8682930440081638254	285	419.5	222	1157	24.632671356201172	50	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1117	true	7697736081465624380	160	288	817	1454	1509	300	باب اليمين في العتق والطلاق قدم هذا الباب علي غيره لان الحلف بهما اكثر وقوعا فكان معرفة احكامه اهم من غيره ومن قال لامراته اذا ولدت ولدا فانت طالق فولدت ولدا ميتا طلقت ولو قال ذلك-- لامته وعلق به الحرية عتقت لان الشرط ولادة الولد وقد تحققت لان الموجود مولود حقيقة وعرفا وحكما اما حقيقة فظاهر وكذلك عرفا لانه يسمي في--- العرف ولدا واما شرعا فلان الشرع اعتبره ولدا حتي تنقضي به العدة والدم بعده نفاس وامه ام ولد واذا تحقق الشرط ------ثبت الحكم ولو قال اذا ولدت ولدا فهو حر فولدت ولدا ميتا ثم اخر حيا عتق الحي وحده عند ابي حنيفة---------- وقالا لا يعتق واحد منهما لان الشرط قد تحقق بولادة الميت علي ما بينا ان الموجود مولود الخ لكن ال----ميت لما لم يكن محلا للحرية	1117	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0390	false	6759850909808305517	1	103	2	501	1481	300	باب اليمين في العتق والطلاق 2----------------------------------------------------------------------------- ومن قال لامراته اذا ولدت ولدا فانت طالق فولدت ولدا ميتا طلقت وكذلك اذا قال ل--------------------------امته اذا ول-دت --ولدا فانت حرة لان الموجود مولود فيكون ولد-----------ا حقيقة و---------------------يسمي به في العرف ويعتبر ولدا في -----الشرع------------ حتي تنقضي به العدة والدم بعده نفاس وامه ام ولد له فت-حقق الشرط وهو ولادة الولد ولو قال اذا ولدت ولدا فهو حر فولدت ولدا ميتا ثم اخر حيا عتق الحي وحده عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا لا يعتق واحد منهما لان الشرط قد تحقق بولادة الميت علي ما بينا فتنحل اليمين لا الي جزاء لان الميت ليس بمحل------- للحرية	390	8682930440081638254	383	605.5	298	662	57.854984283447266	68	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1118	true	-550703448407135206	10	68	59	347	1510	300	اليمين لا الي جزاء وقوله------------------------------- ولابي حنيفة---------- ان مطلق اسم الولد مقيد بوصف الحياة يعني ان الولد وان كان مطلقا في اللفظ لكنه مقيد بوصف الحياة دلالة لانه قصد اثبات الحرية له جزاء والميت ليس بمحل لها------------------------------------------------------ فصار كما لو- قال اذا ولدت ولدا حيا ولم يوجد بخلاف جزاء الطلاق وحرية الام لانه اي الجزاء لا يصلح مقيدا	1118	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0390	false	6759850909808305517	94	153	456	753	1481	300	اليمين لا الي جزاء لان الميت ليس بمحل للحرية وهي الجزاء ولابي حنيفة رحمه الله ان مطلق اسم الولد مقيد بوصف الحيا-----------------------------------------------------------------ة لانه قصد اثبات الحرية--- جزاء وهي قوة حكمية تظهر في دفع تسلط الغير ولا تثبت في الميت فيتقيد بوصف الحياة فصار كما اذا قال اذا ولدت ولدا حيا--------- بخلاف جزاء الطلاق وحرية الام لانه---------- لا يصلح مقيدا	390	8682930440081638254	176	259.0	139	384	45.83333206176758	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1119	true	-3292250052075665932	0	58	0	290	1529	300	قال اخر عبد اشتريه فهو حر واضح قوله----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويعتبر-------------------------------------------- من جميع المال يعني اذا كان اشتراه في الصحة وقول------------ه حتي يعتبر من ثلث المال يعني علي كل حال لان شرط العتق اخرية العبد المشتري وهي لا تثبت الا بعدم شراء غيره بعده وعدم شراء غيره يتحقق بالموت فكان الشرط متحققا عنده----- فيقتصر عليه ولابي حنيفة---------- ان الموت معرف	1119	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0390	false	6759850909808305517	214	298	1057	1470	1481	300	قال اخر عبد اشتريه فهو حر فاشتري عبدا ثم مات لم يعتق لان الاخر اسم لفرد لاحق ولا سابق له فلا يكون لاحقا ولو اشتري عبدا ثم عبدا ثم مات عتق الاخر لانه فرد لاحق فاتصف بالاخرية ويعتق يوم اشتراه عند ابي حنيفة رحمه الله حتي يعتبر من جمي-----------------------------ع المال وقال يعتق يوم مات حتي يعتبر من الثلث لان الاخرية---------------------------------------------- لا تثبت الا بعدم شراء غيره بعده وذلك---------- يتحقق بالموت فكان الشرط متحققا عند الموت فيقتصر عليه ولابي حنيفة رحمه الله ان الموت معرف	390	8682930440081638254	172	249.0	134	498	34.538150787353516	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1120	true	5490218923731596502	62	219	301	1123	1529	300	قال ان اشتريت فلانا فهو حر فاشتراه ينوي به كفارة يمينه لم يجزه لان الشرط اي شرط الخروج عن عهدة التكفير قران --نية التكفير بعلة العتق وهي اليمين فيما نحن فيه ولم يوجد وانما وجد عند الشراء وهو شرط العتق لا علته فلا يكون مفيدا حتي لو كانت النية مقارنة لليمين اجزاه عن الكفارة وان اشتري اباه ينوي به كفارة يمينه اجزاه عندنا خلافا لزفر والشافعي وهو قول ابي حنيفة الاول ووجه قولهم ان النية تشترط عند العلة -------والشراء شرط العتق لا علته وانما العلة ه-ي القرابة فلا تفيد النية عند الشراء وهذا اي كون الشراء شرطا لا علة لان الشراء اثبات الملك وهو ظاهر والاعتاق ليس اثباتا للملك لانه ازالته فكان بينهما منافاة فلا يكون الشراء اعتاقا ولنا ان شراء القريب اعتاق لقوله صلي الله عليه وسل----------م لن يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ووجه الاستدلال ما ذكره بقوله جعل نفس الشراء اعتاقا لانه لم يشترط غيره وقوله وصار نظير قوله سقاه فارواه	1120	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0391	false	3065545162639831660	59	147	318	800	1598	300	قال ان اشتريت فلانا فهو حر فاشتراه ينوي به كفارة يمينه لم يجزه لان الشرط------------------------------ قران النية-------- بعلة العتق وهي اليمين فاما الشراء فشرطه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان اشتري اباه ينوي عن كفارة يمينه اجزاه عندنا خلافا لزفر والش-----------------------------------------------افعي رحمهما ال-له لهما ان الشراء شرط العتق فام---------ا العلة فهي القرابة-------------------------- وهذا--- لان الشر-----------------------اء اثبات الملك--------- والاعتاق---------------------- ازالته و----بينهما منافاة----------------------- ولنا ان شراء القريب اعتاق لقو---------له عليه الصلاة والسلام لن يجزي ولد والده الا ان يجده مملوكا فيشتريه فيعتق-----------------------------ه جعل نفس الشراء اعتاقا لانه لا يشترط غيره ف------صار نظير قوله سقاه فارواه	391	8682930440081638254	424	668.5	341	842	50.356292724609375	67	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1121	true	-431421294754925947	94	222	480	1159	1551	300	لامة قد استولدها بالنكاح ان اشتريتك فانت حرة عن كفارة يميني فا-----------نها تعتق لوجود الشرط ولا يجزيه عن الكفارة لان حريتها مستحقة بالاستيلاد فلا تضاف الي اليمين من كل وجه والواجب باليمين ما يستحق حريته بها من كل وجه ولقاءل ان يقول القريب مستحق للعتق بالقرابة كما ان ام الولد مستحقة له بالاستيلاد فما بالها لم تعتق اذا اشتراها بنية الكفارة بعد التعليق كما عتق القريب والجواب ان الاستيلاد فعل اختياري من جهة المستولد فكانت الحرية من جهتين جهة الاستيلاد والشراء فلم يقع عن الكفارة من كل وجه بخلاف القرابة فانها ليست كذلك فلم يكن من جهة القريب جهة في حريته سوي الشراء فاذا اشتراه ناويا للكفارة كانت الحرية عن الكفارة من كل وجه وقوله بخلاف ما اذا قال لقنة ظاهر قال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن قال ان تسريت جارية فهي	1121	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0391	false	3065545162639831660	158	227	852	1214	1598	300	لامة قد استولدها بالنكاح ان اشتريتك فانت حرة عن كفارة يميني ثم اشتراها فانها تعتق لوجود الشرط ولا يجزيه عن الكفارة لان حريتها مستحقة بالاستيلاد فلا تضاف الي اليمين من كل -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وجه بخ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاف ما اذا قال لقنة ان اشتريتك فانت حرة عن كفارة يميني حيث يجزيه عنها اذا اشتراها لان حريتها غير مستحقة بجهة اخري فلم تختل الاضافة الي اليمين وقد قارنته النية ومن قال ان تسريت جارية فهي	391	8682930440081638254	211	390.0	169	820	25.731706619262695	39	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1122	true	-1805261535131481238	9	82	48	424	1610	300	قال ان تسريت جارية فهي حرة -فتسري جارية كانت في ملكه عتقت لان اليمين انعقدت في حقها لمصادفتها الملك وكل ما انعقد في حقه اليمين اذا وجد الشرط فيه يترتب عليه الجزاء وقوله وهذا لان الجارية توضيح لانعقاد اليمين في حقها-------------------- وان اشتري جارية فتسراها لم تعتق------------ خلافا لزفر---------- فانه يقول التسري لا يصح الا في الملك فكان ذكره ذكر الملك وصار كما اذا قال لاجنبية ان طلقتك فعبدي حر يصير التزوج مذكورا	1122	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0391	false	3065545162639831660	222	289	1191	1541	1598	300	قال ان تسريت جارية فهي حرية فتسري جارية كانت في ملكه عتقت لان اليمين انعقدت في حقها لمصادفتها الملك--------------------------------------------------------------------- وهذا لان الجارية منكرة في هذا الشرط لتتناول كل جارية علي الانفراد وان اشتري جارية فتسراها لم تعتق بهذه اليمين خلافا لزفر رحمه الله فانه يقول التسري لا يصح الا في الملك فكان ذكره ذكر الملك وصار كما اذا قال لاجنبية ان طلقتك فعبدي حر يصير التزوج مذكورا	391	8682930440081638254	279	504.0	224	419	66.58711242675781	50	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1123	true	5115221583244170429	21	239	113	1214	1508	300	الطلاق ولا يتعدي الي صحة الج--------زاء حتي لو قال لها ان طلقتك فانت طالق ثلاثا فتزوجها وطلقها------ لا تطلق ثلاثا فهذه وزان مسالتنا -من حيث ان في كل منهما ثبت شرط الشرط لصحة الشرط ولا يتعدي الي صحة الجزاء واما وزان مسالة زفر فهو ان يقول ان تسريت جارية فعبدي حر فاشتري جارية فتسري بها عتق العبد لقيام الملك في الحال في العبد فيصح تعليق عتقه بشرط سيوجد ومن قال كل مملوك لي حر ع-تق امهات اولاده ومدبروه وعبيده لوجود الاضافة المطلقة في هءلاء يعني ان كل واحد من هءلاء في الاضافة الي نفسه بقوله لي كامل اذ الملك ثابت فيهم رقبة ويدا واذا كان الملك كذلك دخلوا تحت كلمة كل فيعتقون وان قال اردت الرجال خاصة صدق ديانة خاصة اما تصديقه ديانة فلان لفظ المملوك وضع للمذكر واما عدم تصديقه قضاء فلانهم عند الاختلاط يستعمل فيهم لفظ المذكر عرفا ولو نوي الاناث لغت نيته وان قال لم انو المدبرين لم يصدق في القضاء علي رواية كتاب العتاق ولم يصدق لا قضاء ولا ديانة علي رواية كتاب الايمان ففيه روايتان ولا يعتق مكاتبوه الا ان ينويهم لان الملك غير ثابت يدا ولهذا لا يملك اكسابه ولا يحل له وطء الامة المكاتبة فكان المكاتب مملوكا من وجه دون وجه بخلاف ام الولد والمدبرة فاختلت الاضافة فلا بد من النية وقوله ومن قال لنسوة له هذه طالق او هذه وهذه	1123	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0392	false	2964881502469857000	11	98	53	494	1473	300	الطلاق انما يظهر في حق الشرط دون الجزاء حتي لو قال لها ان طلقتك فانت طالق ثلاثا فتزوجها وطلقها واحدة لا تطلق ثلاثا فهذه وزان مسءلتنا ومن ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال كل مملوك لي حر تعتق امهات اولاده ومدبروه وعبيده لوجود الاضافة المطلقة في هءلاء----------------------------------------------------------- اذ الملك ثابت فيهم رقبة ويدا و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يعتق مكاتبوه الا ان ينويهم لان الملك غير ثابت يدا ولهذا لا يملك اكسابه ولا يحل له وطء الم------كاتبة----------------------------------- بخلاف ام الولد والمدبرة فاختلت الاضافة فلا بد من النية------ ومن قال لنسوة له هذه طالق او هذه وهذه	392	8682930440081638254	402	721.5	321	1117	35.9892578125	73	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1127	true	-3004576074875423239	60	101	329	535	1564	300	قال-------- ان اشتريت هذا العبد فهو حر فاشتراه وشرط ----الخيار لنفسه عتق ايضا لان الشرط قد تحقق وهو الشراء والملك قاءم فيه وهذا علي اصلهما ظاهر لان خيار المشتري لا يمنع ثبوت الملك له عندهما وكذا علي اصله لان هذا العتق	1127	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0393	false	-5903040972307587355	269	300	1368	1524	1524	300	قال المشتري ان اشتريته--------- فهو حر فاشتراه علي انه بالخيار------ عتق ايضا لان الشرط قد تحقق وهو الشراء والملك قاءم فيه وهذا علي اصلهما ظاهر---------------------------------------------- وكذا علي اصله لان هذا العتق-	393	8682930440081638254	138	221.5	111	218	63.30275344848633	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1128	true	-4399520735607874284	34	62	169	303	1537	300	ومن قال ان لم ابع هذا العبد او هذه الامة فامراته طالق فاعتق او دبر طلقت امراته لان الشرط قد تحقق وهو عدم البيع لفوات محلية البيع وهذا	1128	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0394	false	7117305561153680236	12	40	69	202	1530	300	ومن قال ان لم ابع هذا -لعبد او هذه الامة فامراته طالق فاعتق او دبر طلقت امراته لان الشرط قد تحقق وهو عدم البيع لفوات محلية البيع واذا	394	8682930440081638254	132	258.0	104	134	98.50746154785156	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1130	true	-4824125985568025771	188	289	975	1494	1547	300	قال علي الخروج او الذهاب او السعي او السفر او الركوب او الاتيان الي بيت الله---------------------------------- او المشي الي الصفا والمروة لم يلزمه شء لعدم الاثر والعرف فيه فكان باقيا علي القياس واما الوجه الثالث ففيما اذا قال علي المشي الي الحرم او الي المسجد الحرام قال ابو----------------- حنيفة ر-ضي الله عنه لا شء عليه كما لو قال علي المشي الي الصفا والمروة وقال ابو يوسف ومحمد لزمه----------------------------------- حجة او عمرة لا---------------------------------------------------ن الحرم شامل للبيت------------- وكذا المسجد الحرام--------------- فصار ذكره كذكره بخلاف الصفا والمروة لانهما منفصلان عنه وله ان التزام الاحرام بهذه العبارة غير متعارف حتي يصير مجازا ولا يمكن ايجابه	1130	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0394	false	7117305561153680236	203	300	1029	1530	1530	300	قال علي الخروج او الذهاب ---------------------------------------الي بيت الله تعالي فلا شء عليه لان التزام الحج او العمرة بهذا الففظ غير متعارف ولو--------------------------------------------------------------------------- قال علي المشي الي الحرم او الي الصفا والمروة فلا شء عليه وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله------------------------------------------------------ وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله في قوله علي المشي الي الحرم حجة او عمرة ولو قال الي المسجد الحرام فهو علي هذا الاختلاف لهما ان الحرم شامل علي البيت بالاتصال وكذا المسجد الحرام شامل علي البيت فصار ذكره كذكره بخلاف الصفا والمروة لانهما منفصلان عنه وله ان التزام الاحرام بهذه العبارة غير متعارف--------------- ولا يمكن ايجابه-	394	8682930440081638254	283	408.0	226	685	41.31386947631836	48	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1132	true	6800220391201819384	52	286	255	1436	1501	300	يعني من ملك الزوج وقوله ولهذا ايضاح لقوله وذلك سبب لملكه يعني انها- اذا غزلت من قطن مملوك للزوج وقت الحلف كان ذلك سببا لان يملك الزوج غزلها مع ان القطن ليس ب--مذكور هناك وما ذاك الا باعتبار ان غزل المراة سبب لملك الزوج لما غزلته في العرف والعرف لا يفرق بين ان يكون القطن مملوكا وقت الحلف او لم يكن وقوله ومن حلف لا يلبس حليا بفتح الحاء وسكون اللام وهو ما يتحلي به النساء من ذهب او فضة او جوهر واستدل باباحة استعماله للرجال علي ان الخاتم من فضة ل-------------يس بحلي ------لانه لو كان حليا لحرم علي الرجال لان التزين بالذهب والفضة حرام علي الرجال ولما جاز التختم بالفضة لهم لقصد الختم او لغيره لم يكن حليا او كان ناقصا في كونه حليا فكان مباحا وان كان من ذهب حنث يعني كيفما كان سواء كان فيه فص او لم يكن قيل الخواتيم ثلاثة الذهب مطلقا والفضة المفصوصة والحالف ان لا يلبس حليا يحنث بلبسهما والفضة الغير المفصوصة والحالف لا يحنث بلبسه وقوله ولو لبس عقد لءلء ظاهر والعقد بالكسر هو القلادة والترصيع التركيب يقال تاج مرصع بالجواهر وقوله -------------------------------------------حتي سمي به في القران اي بالحلي يريد به قوله تعالي وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وقوله تعالي يحلون فيها من اساور من ذهب ولءلءا جعل اللءلء حليا بجعله تفسيرا لقوله تعالي يحلون وقوله-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن حلف لا ينام علي فراش يريد علي فراش بعينه بدليل قول--------------------------ه وان جعل فوقه فراشا اخر فنام عليه لا يحنث	1132	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0396	false	3395776818614966133	4	138	19	673	1476	300	يكون من قطن الزوج والمعتاد هو المراد----- وذلك سبب لملكه ولهذا يحنث اذا غزلت من قطن مملوك ل---ه وقت النذر لان ال------------------------------------قطن لم يصر ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مذكورا ومن حلف لا يلبس حليا فلبس ------------------------------------------------------------------------------------------------------خاتم--- فضة لم يحنث لانه ليس بحلي عرفا ولا شرعا حتي ابيح استعماله للرجال و-------------------------------------------------التختم به-------- لقصد الختم ----------------------------------------------------------وان كان من ذهب حنث لانه حلي ولهذا لا يحل استعماله للرجال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو لبس عقد لءلء غير ----------------------------------------------------مرصع لا يحنث عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا يحنث لانه حلي حقيقة حتي سمي به في القران -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وله انه يتحلي به عرفا الا مرصعا ومبني الايمان علي العرف وقيل هذا اختلاف عصر وزمان ويفتي بقولهما لان التحلي به علي الانفراد معتاد ومن حلف لا ينام علي فراش فنام عليه وفوقه قرام حنث لانه تبع للفراش فيعد ناءما عليه وان جعل فوقه فراشا اخر فنام عليه لم يحنث	396	8682930440081638254	288	124.5	211	1400	20.571428298950195	50	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1133	true	-417651555661246219	2	84	11	418	1506	300	لانه تبع له فلا يعتبر حاءلا يشير الي انه لو نزع ثوبه وطرحه علي الارض وجلس عليه لم يحنث لانه حينءذ لم يبق ثوبه تبعا له فصار بمنزلة البساط والحصير وقوله ولو حلف لا يجلس علي سرير ظاهر مما تقدم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- باب اليمين في الضرب والقتل------- وغيره يريد بالغير الغسل والكسوة وقد تقدم ذكر وجه المناسبة في الباب المتقدم ومن قال لاخر ان ضربتك فعبدي حر فمات فضربه فهو علي الحياة لان الضرب اسم لفعل مءلم يتصل بالبدن وهو -----لا يتحقق في الميت	1133	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0396	false	3395776818614966133	176	254	847	1229	1476	300	لانه تبع له فلا يعتبر حاءلا وان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حلف لا يجلس علي سرير فجلس علي سرير فوقه بساط او حصير حنث لانه يعد جالسا عليه والجلوس علي السرير في العادة كذلك بخلاف ما اذا جعل فوقه سريرا اخر لانه مثل الاول فقطع النسبة عنه والله اعلم بالصواب 2 باب اليمين في -------القتل والضرب وغيره 2------------------------------------------------------------------- ومن قال لاخر ان ضربتك فعبدي حر فمات فضربه فهو علي الحياة لان الضرب اسم لفعل مءلم يتصل بالبدن والايلام لا يتحقق في الميت	396	8682930440081638254	192	287.0	148	579	33.160621643066406	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1134	true	8940908672205162398	0	48	0	238	1538	300	فمد شعرها او خنقها او عضها حنث لانه اسم لفعل مءلم يتصل بالبدن وقد تحقق الايلام من هذه الافعال وقيل لا يحنث في حال الملاعبة وان اوجعها والمها لانه يسمي في العرف ممازحة لا ضربا وهو منقول عن الامام فخر الاسلام وقوله ومن قال ان لم اقتل فلانا	1134	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0397	false	2972238732221474404	38	69	191	337	1486	300	فمد شعرها او خنقها او عضها حنث لانه اسم لفعل مءلم------------ وقد تحقق الايلام--------------- وقيل لا يحنث في حال الملاعبة ل------------------انه يسمي--------- ممازحة لا ضربا-------------------------------------- ومن قال ان لم اقتل فلانا	397	8682930440081638254	145	242.5	114	238	60.92436981201172	30	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1135	true	-7732852112583734189	0	75	0	373	1565	300	ما دون الشهر وان قال الي بعيد فهو اكثر من ال-----------------------------شهر لما ذكره في الكتاب وجعل الشهر ايضا بعيدا لانه في العرف يعد بعيدا وان زاد في التقاضي ف--------------------------حلف ليقضين د------ينه اليوم فقضاه ثم وجد فلان بعضها زيوفا او نبهرجة او مستحقة بر في يمينه لما ذكره في الكتاب والزيف ما يرده بيت المال والنبهرج ما يرده التجار وسياتي في كتاب البيوع وقوله فوجد شرط بره يعني قضاء دينه في اليوم وقبض المستحقة صحيح الا	1135	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0397	false	2972238732221474404	141	211	696	1038	1486	300	ما دون الشهر وان قال الي بعيد فهو اكثر من الشهر لان ما دونه يعد قريبا والشهر وما زاد عليه ------------------------------------------يعد بعيدا ولهذا يقال عند بعد العهد ما لقيتك منذ شهر ومن حلف ليقضين فلانا دينه اليوم فقضاه ثم وجد فلان بعضها زيوفا او نبهرجة او مستحقة لم يحنث الحالف لان الزيافة عيب والعيب لا يعدم الجنس ولهذا لو تجوز به صار مستوفيا--------------------------- فوجد شرط البر----------------------- وقبض المستحقة صحيح ولا	397	8682930440081638254	187	255.0	143	434	43.08755874633789	29	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1136	true	-771176657190230662	160	283	834	1469	1546	300	القبض الي دين معرف مضاف اليه وهو اسم لكل ما له عليه فينصرف اليه والمركب ينتفي بانتفاء جزءه فاذا وجد احدهما دون الاخر لم يحنث وهاهنا ان فات عدم التفرق لم يوجد قبض الجميع وقوله فان قبض دينه في وزنين ظاهر ومن تقاضي من غريمه ماءتين فقال لا املك ذلك المقدار فلم يصدقه ف------------------------------------------------------------قال ان كان لي الا ماءة درهم فامراته طالق ولم يملك الا خمسين درهما لم يحنث لما ذكره في الكتاب قوله------------------- ولان استثناء الماءة استثناءها بجميع اجزاءها يعني فكان استثناء الخمسين داخلا تحت استثناء الماءة لان الخمسين من اجزاء الماءة فلذلك لم يحنث مساءل متفرقة اي هذه المساءل التي اذكرها مساءل متفرقة ومن داب المصنفين ذكر ما شذ من الابواب في اخر الكتاب واذا حلف لا يفعل كذا تركه ابدا	1136	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0398	false	6949585202855270910	0	99	0	493	1516	300	القبض الي دين معرف مضاف ا-----------------------ليه فينصرف الي كله فلا يحنث الا ب--------------------------------------------------------------------------------------------ه فان قبض دينه في وزنين ولم يتشاغل بينهما الا بعمل الوزن لم يحنث وليس ذلك بتفريق لانه قد يتعذر قبض الكل دفعة واحدة عادة فيصير هذا القدر مستثني عنه ومن قال ان كان لي الا ماءة درهم فامراته طالق فلم يملك الا خمسين درهما لم يحنث لان المقصود منه عرفا نفي ما زاد علي الماءة ولان استثناء الماءة استثناءها بجميع اجزاءها وكذلك لو قال غير ماءة او سوي م-----------------اءة لان كل ذلك اداة الاستثناء والله اعلم بالصواب مساءل متف-------------------------------------رقة---------------------------------------------------- واذا حلف لا يفعل كذا تركه ابدا	398	8682930440081638254	241	323.5	190	714	33.753501892089844	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1138	true	1933604051845504021	115	166	573	832	1557	300	ومن حلف لا يشتري بنفسجا فاشتر------------ي دهن بنفسج حنث اعتبارا للعرف ولهذا يسمي باءعه باءع البنفسج والشراء ينبني عليه اي علي البيع وهذا في عرف اهل الكوفة وقيل في عرفنا يقع علي الورق وان حلف علي الورد فاليمين علي الورق لانه اي الورد حقيقة فيه اي في الورق والعرف مقرر له	1138	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0398	false	6949585202855270910	246	286	1243	1448	1516	300	ولو حلف لا يشتري بنفسجا ولا نية له فهو علي دهنه--------- اعتبارا للعرف ولهذا يسمي باءعه باءع البنفسج والشراء ينبني عليه------------------------------------ وقيل في عرفنا يقع علي الورق وان حلف علي الورد فاليمين علي الورق لانه--------- حقيقة فيه------------ والعرف مقرر له	398	8682930440081638254	185	311.5	149	271	68.26568603515625	34	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1140	true	1098859570148523699	87	300	441	1567	1567	300	الستر امرا مندوبا اليه كانت الاشاعة امرا مذموما واذا شهدوا -سالهم الامام عن الزنا ما هو احترازا عن الغلط في الماهية وكيف هو احترازا عن الغلط في الكيفية واين زني احترازا عنه في المكان ومتي زني احترازا عنه في الزمان وعن المزنية احترازا عنه في المفعول به ويدل علي وجوب السءال عن هذه الاشياء النقل والعقل اما الاول فما روي ان رسول الله صلي الله عليه وسلم سال ماعزا الي ان ذكر الكاف والنون يعني كلمة نكت لكونه صريحا في الباب والباقي كناية واما العقل فلان الاحتياط في ذلك واجب لانه قد كان-- الفعل في غير الفرج عناه فلا يكون ماهية الزنا ولا كيفيته موجودة او زني في دار الحرب وهو لا يوجب الحد او في المتقادم من الزمان وذلك يسقط الحد او كان- له في المزنية شبهة لم يطلع عليه---ا الشهود كوطء جارية الابن فيستقصي في ذلك احتيالا للدرء فاذا بينوا ذلك وقالوا رايناه وطءها في فرجها بيانا لماهيته والمزني بها كالميل في المكحلة بيان كيفيته وسال القاضي عنهم فعدلوا في السر والعلانية حكم بشهادتهم ولم يكتف بظاهر العدالة---------- احتيالا للدرء لان النبي صلي الله عليه وسلم امر بذلك وقال ادرءوا الحدود ما استطعتم بخلاف ساءر الحقوق عند ابي حنيفة حيث اكتفي فيه بظاهر العدالة وهو الاسلام وتعديل السر والعلانية ياتي ف-ي الشهادات ان شاء الله تعالي قال في الاصل يحبسه حتي-	1140	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0399	false	-6628581709900799571	121	252	675	1378	1638	300	الستر وهو- مندوب- اليه و----الاشاعة ضده-------- واذا شهدوا يسالهم الامام عن الزنا ما هو---------------------------- وكيف هو---------------------------- واين زني---------------------- ومتي زني وبمن زني ولان النبي عليه الصلاة والسلام استفسر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ماعزا عن الكيفية وعن المزنية ولا-------------------------------------------------------------ن الاحتياط في ذلك واجب لانه عساه غير الفعل في---- الفرج عناه--------------------------------------- او زني في دار الحرب----------------- او في المتقادم من الزمان--------------- او كانت له----------- شبهة لا يعرفها هو ولا الشهود كوطء جارية الابن فيستقصي في ذلك احتيالا للدرء فاذا بينوا ذلك وقالوا رايناه وطءها في فرج--------------------------ها كالميل في المكحلة------------ وسال القاضي عنهم فعدلوا في السر والعلانية حكم بشهادتهم ولم يكتف بظاهر العدالة في الحدود احتيالا للدرء قال عليه الصلاة والسلام------------------- ادرءوا الحدود ما استطعتم بخلاف ساءر الحقوق عند ابي حنيفة رحمه الله------------------------------ وتعديل السر والعلانية نبينه في الشهادات ان شاء الله تعالي قال في الاصل يحبسه حتي	399	8682930440081638254	559	852.5	448	1145	48.820960998535156	94	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1142	true	-6743743169310383932	220	268	1109	1366	1524	300	الاخري- اعظاما لامر الزنا وتحقيقا لمعني الستر ولا بد من اختلاف المجالس لما روينا من انه صلي الله عليه وسلم اخر الاقامة الي ان تم الاقرار منه اربع مرات في اربعة مجالس ولان لاتحاد المجلس اثرا في جمع المتفرقات فعنده اي عند الاتحاد تتحقق شبهة الاتحاد في الاقرار	1142	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0400	false	6119978120185873269	81	108	451	609	1594	300	الاقرار اعظاما لامر الزنا وتحقيقا لمعني الستر ولا بد من اختلاف المجالس لما روينا------------------------------------------------------------------------------------- ولان لاتحاد المجلس اثرا في جمع المتفرقات فعنده ي---------------تحقق شبهة الاتحاد في الاقرار	400	8682930440081638254	154	277.0	127	258	59.68992233276367	25	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1146	true	-3349315378860496872	91	300	505	1707	1707	300	الرجم مشروط بسبع شراءط ان يكون حرا بالغا عاقل------ا مسلما قد تزوج امراة نكاحا صحيحا ودخل بها وهما علي صفة الاحصان هذا علي قول المتقدمين واما المتاخرون فقد قالوا شراءط الاحصان علي الخصوص منها شيءان الاسلام والدخول بالنكاح الصحيح بامراة هي مثله وهذا الشرط الثاني مركب من ثلاثة من ذلك واما العقل والبلوغ فشرط لاهلية العقوبة لعدم الخطاب بدونهما واما الحرية فشرط تكميل العقوبة بواسطة تكامل النعمة والمصنف وافق المتاخرين في جعل العقل والبلوغ شرطا لاهلية العقوبة وجعل الباقية شرطا لتكامل الجناية بواسطة تكامل النعمة لان كفران النعمة يتغلظ عند تكثرها وتغلظه يستدعي اغلظ العقوبات وهذه الاشياء من جلاءل النعم فكفرانها يكون سببا لافحش العقوبات وهو الرجم بالحجارة الي الموت ليكون ثبوت الحكم بقدر سببه وانحصر الشراءط علي هذا العدد لان الرجم بالزنا قد شرع -------------عند استجماعها فيناط بها والش----رف والعلم والجمال والحسب وان كانت من جلاءل النعم ايضا الا ان الشرع لم يرد باعتباره-ا ونصب الشرع بالراي متعذر وقوله ولان الحرية دليل علي الاقتصار علي تلك الشراءط يتضمن ان لها مدخلا في الاستغناء عن الزنا دون غيرها من العلم والشرف وذلك لان الحرية ممكنة من النكاح الصحيح لان الحر يتولي امور نفسه ليس تحت ولاية احد والنكاح الصحيح ممكن من الوطء الحلال لا محالة والدخول به شبع بالحلال والاسلام ممكن- من نكاح المسلمة ومءكد اعتقاد الحرمة فيكون الكل-	1146	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0403	false	4341520960259564958	114	205	604	1130	1642	300	الرجم----------------- ان يكون حر------ا عاقلا بالغا مسلما قد تزوج امراة نكاحا صحيحا ودخل بها وهما علي صف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة الاحصان فالعقل والبلوغ -شرط لاهلية العقوبة اذ لا -خطاب -دونهما و-ما وراءهما يشترط------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لتكامل الجناية بواسطة تكامل النعمة اذ- كفران النعمة يتغلظ عند تكثرها---------------------------- وهذه الاشياء من جلاءل النعم و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قد شرع الرجم بالزنا عند استجماعها فيناط به بخلاف الشرف والعلم لا-----------------------------------------------ن الشرع ما ورد باعتبارهما ونصب الشرع بالراي متعذر------ ولان الح---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رية ممكنة من النكاح الصحيح------------------------------------------- والنكاح الصحيح ممكن من الوطء الحلال والاابة------------ شبع بالحلال والاسلام يمكنه من نكاح المسلمة ويءكد اعتقاد الحرمة فيكون الكل	403	8682930440081638254	452	667.5	371	1228	36.80781936645508	62	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1147	true	-6685075810394181038	188	225	981	1164	1556	300	قلنا كان ذلك بحكم التوراة ثم نسخ يءيده ما روي اصحابنا في كتبهم عن ابن عمر من اشرك بالله فليس بمحصن وقوله والمعتبر في الدخول --ايلاج في القبل علي وجه يوجب الغسل لبيان ما يحصل به الاحصان	1147	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0403	false	4341520960259564958	239	269	1315	1476	1642	300	قلنا كان ذلك بحكم التوراة ثم نسخ يءيده قوله عليه الصلاة والسلام---------- من اشرك بالله فليس بمحصن------ والمعتبر في الدخول الايلاج في القبل علي وجه يوجب الغسل وشرط صفة-------- الاحصان	403	8682930440081638254	128	198.5	102	185	69.1891860961914	23	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1148	true	968893249376556694	45	240	238	1273	1578	300	ولا اءتلاف مع الاختلاف في الدين وقوله وقوله عليه الصلاة والسلام معطوف علي قول-----ه ما ذكرناه-------------------------- لا تحصن المسلم اليهودية ولا النصرانية ولا الحر الامة ولا الحرة العبد ذكره شمس الاءمة السرخسي مرسلا في مبسوطه قال ولا يجمع في المحصن بين الجلد والرجم وفي رواية عن احمد يجمع بينهما لما روي عبادة بن الصامت رضي الله عنه انه صلي الله عليه وسلم قال الثيب بالثيب جلد ماءة ورمي بالحجارة والبكر بالبكر جلد ماءة ونفي سنة ولنا ان النبي صلي الله عليه وسلم لم يجمع بينهما في ماعز ولا في الغامدية ولا الصحابة بعده وحديث عبادة بيان لقوله تعالي او يجعل الله لهن سبيلا وحديث ماعز بعده فيكون ناسخا وقوله ولان الجلد يعري ظاهر وقوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والش----------افعي يجمع بينهما حدا اي في حد الزنا بنفي الرجل والمراة جميعا لقوله صلي- الله عليه وسلم البكر بالبكر جلد ماءة وتغريب عام ولان التغريب من تتمة الحد فكما ان الرجل والمراة في حق الجلد سواء فكذلك في حق التغريب ولان فيه اي في التغريب حسم مادة الزنا لقلة المعارف اي لقلة من يعرفهم ويعرفونه من الاحباء والحبيبات لما ان الزنا انما ينشا من الصحبة والمءانسة والتغريب قاطع لذلك ولنا قوله تعالي فاجلدوا جعل الجلد كل الموجب رجوعا الي حرف الفاء	1148	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0404	false	7531044330386027010	24	136	129	733	1570	300	ولا اءتلاف مع الاختلاف في الدين وابو يوسف رحمه الله يخالفهما في الكافرة والحجة عليه ما ذكرناه وقوله عليه الصلاة والسلام لا تحصن المسلم اليهودية ولا النصرانية ولا الحر الامة ولا الحرة ا----------------------------------------لعبد قال ولا يجمع في المحصن بين ال-------رجم والجلد لانه عليه الصلاة والسلا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م لم يجمع ولان ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جلد يعري عن المقصود مع الرجم لان زجر غيره يحصل بالرجم اذ هو في العقوبة اقصاها وزجره لا يحصل بعد هلاكه قال ولا يجمع في البكر بين الجلد والنفي والشافعي رحمه الله يجمع بينهما حد----------------------------------------ا لقوله عليه الصلاة والسلام البكر بالبكر جلد ماءة وتغريب عام و-------------------------------------------------------------------------------------لان فيه-------------- حسم باب ال-زنا لقلة المعارف و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------لنا قوله تعالي فاجلدوا جعل الجلد كل الموجب رجوعا الي حرف الفاء	404	8682930440081638254	331	527.0	265	1198	27.629383087158203	51	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1151	true	3883369878007446316	22	236	104	1246	1562	300	باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه --قال الوطء الموجب للحد هو الزنا وانه في عرف الشرع واللسان وطء الرجل المراة في القبل في غير الملك وشبهة الملك لانه فعل محظور والحرمة علي الاطلاق عند التعري عن الملك وشبهته يءيد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ادرءوا الحدود بالشبهات ثم الشبهة نوعان شبهة في الفعل وتسمي شبهة اشتباه وشبهة في المحل وتسمي شبهة حكمية فالاولي تتحقق في حق من اشتبه عليه لان معناه ان يظن غير الدليل دليلا ولا بد من الظن ليتحقق الاشتباه والثانية تتحقق بقيام الدليل النافي للحرمة في ذاته ولا تتوقف علي ظن الجاني واعتقاده والحد يسقط بالنوعين لاطلاق الحديث والنسب يثبت في الثانية اذا ادعي الولد ولا يثبت في الاولي وان ادعاه لان الفعل تمحض زنا في الاولي وان ---سقط الحد لامر راجع اليه وهو اشتباه الامر عليه ولم يتمحض في الثانية فشبهة الفعل في ثمانية مواضع جارية ابيه وامه وزوجته والمطلقة ثلاثا وهي في العدة وباءنا بالطلاق علي مال وهي في العدة وام ولد اعتقها مولاها وهي في العدة وجارية المولي في حق العبد والجارية المرهونة في حق المرتهن في رواية كتاب الحدود ففي هذه المواضع لا حد عليه اذا قال ظننت انها تحل لي ولو قال علمت انها علي حرام وجب الحد والشبهة في المحل في ستة مواضع جارية ابنه والمطلقة طلاقا باءنا بالكنايات والجارية المبيعة في حق	1151	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0405	false	-3408309597833013161	76	291	385	1532	1582	300	باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه 2 قال الوطء الموجب للحد هو الزنا وانه في عرف الشرع واللسان وطء الرجل المراة في القبل في غير الملك وشبهة الملك لانه فعل محظور والحرمة علي الاطلاق عند التعري عن الملك وشبهته يءيد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ادرءوا الحدود بالشبهات ثم الشبهة نوعان شبهة في الفعل وتسمي شبهة اشتباه وشبهة في المحل وتسمي شبهة حكمية فالاولي تتحقق في حق من اشتبه عليه لان معناه ان يظن غير الدليل دليلا ولا بد من الظن ليتحقق الاشتباه والثانية تتحقق بقيام الدليل النافي للحرمة في ذاته ولا تتوقف علي ظن الجاني واعتقاده والحد يسقط بالنوعين لاطلاق الحديث والنسب يثبت في الثانية اذا ادعي الولد ولا يثبت في الاولي وان ادعاه لان الفعل تمحض زنا في الاولي وانما يسقط الحد لامر راجع اليه وهو اشتباه الامر عليه ولم يتمحض في الثانية فشبهة الفعل في ثمانية مواضع جارية ابيه وامه وزوجته والمطلقة ثلاثا وهي في العدة وباءنا بالطلاق علي مال وهي في العدة وام ولد اعتقها مولاها وهي في العدة وجارية المولي في حق العبد والجارية المرهونة في حق المرتهن في رواية كتاب الحدود ففي هذه المواضع لا حد عليه اذا قال ظننت انها تحل لي ولو قال علمت انها علي حرام وجب الحد والشبهة في المحل في ستة مواضع جارية ابنه والمطلقة طلاقا باءنا بالكنايات والجارية المبيعة في حق	405	8682930440081638254	1141	2269.5	928	1147	99.47689819335938	212	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1152	true	-3055990009792353405	79	300	400	1507	1507	300	في غير شبه-------ة الملك لانه فعل محظور يوجب الحد فيعتبر فيه الكمال لان الناقص ثابت من وجه دون وجه فلا يوجب عقوبة كاملة والكمال في الحظر عند التعري عن الملك وشبهته يءيد ذلك قوله صلي الله عليه وسل----------م ادرءوا الحدود بالشبهات ثم الشبهة وهي ما يشبه الثابت وليس بثابت علي ما قالوا نوعان شبهة في الفعل وتسمي شبهة اشتباه اي هي شبهة في حق من اشتبه عليه وليست بشبهة في حق من لم يشتبه عليه حتي لو قال علمت انها تحرم علي حد وشبهة في المحل وتسمي شبهة حكمية وتسمي شبهة ملك ايضا فانها لا توجب الحد وان قال علمت انها حرام علي فالاولي تتحقق في حق من اشتبه عليه لان معناه ان يظن غير الدليل دليلا كما اذا ظن ان جارية امراته تحل له بناء علي ان الوطء نوع استخدام واستخدام الجارية يحل فكذا الوطء فيكون تحققها بالنسبة الي الظان والثانية تتحقق بقيام الدليل النافي للحرمة في ذاته لكن لا يكون عاملا لمانع اتصل بها و هذه لا تتوقف علي ظن الجاني واعتقاده والحد يسقط بالنوعين جميعا لاطلاق الحديث لكن في الاولي عند الظن وفي الثانية علي كل تقدير والنسب يثبت في الثاني اي في الوطء الثاني وقيل اي في المذكور الثاني والاولي ان يقال في النوع الثاني اذا ادعي الولد ولا يثبت في الاول -وان ادعاه لان الفعل تمحض اي خلص زنا في الشبهة الاولي وان ---سقط الحد لامر-	1152	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0405	false	-3408309597833013161	101	203	510	1067	1582	300	في غير الملك وشبهة الملك لانه فعل محظور والحرمة علي الاطلاق عن-----------------------------------------------------------------------------د التعري عن الملك وشبهته يءيد ذلك قو---------له عليه الصلاة والسلام ادرءوا الحدود بالشبهات ثم الشبهة------------------------------------------- نوعان شبهة في الفعل وتسمي شبهة اشتباه -----وشبهة في---------------------------------------------------------------------------------------------- المحل وتسمي شبهة حكمية------------------------------------------------------------------ فالاولي تتحقق في حق من اشتبه عليه لان معناه ان يظن غير الدليل دليلا ولا بد من الظن ليتحقق الاشتباه------------------------------------------------------------------------------------------------ والثانية تتحقق بقيام الدليل النافي للحرمة في ذاته و--------------------------------------لا تتوقف علي ظن الجاني واعتقاده والحد يسقط بالنوعين------ لاطلاق الحديث------------------------------------------------ والنسب يثبت في الثانية ----------------------------------------------------------------------------اذا ادعي الولد ولا يثبت في الاولي وان ادعاه لان الفعل تمحض------- زنا في------- الاولي وانما يسقط الحد لامر	405	8682930440081638254	473	762.0	384	1129	41.89548110961914	84	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1155	true	7773322930778082996	1	281	5	1417	1510	300	ففي هذه المواضع لا يحد بكل تقدير وهذان النوعان من الشبهة هو ما كان راجعا الي الفاعل والقاءل وثم شبهة اخري وهي التي تثبت بالعقد فانها عند ابي حنيفة---------- تثبت ب---ه سواء كان العقد حلالا او حراما متفقا عليه او مختلفا فيه وسواء كان الواطء عالما بالحرمة او جاهلا بها وعند العلماء الباقين لا تثبت اذا علم بتحريمه ويظهر ذلك في نكاح المحارم علي ما ياتيك ان شاء الله تعالي اذا عرفنا هذا------------------------------ اي هذا الذي ذكرنا من بيان نوعي---------------------------------------- الشبهة سهل تخريج الفروع علي ذلك وهو واضح مما ذكرناه وقوله وقد نطق الكتاب يعني قوله تعالي فان طلقها فلا تحل له من بعد وقوله ولا يعتبر قول المخالف فيه يريد به قول الزيدية والامامية فان الزيدية تقول اذا طلقها ثلاثا جملة لا يقع الا واحدة والامامية تقول انه لا يقع شء اصلا لكونه خلاف السنة ويزعمون انه قول علي رضي الله عنه لانه خلاف لا اختلاف والفرق بينهما ان الاختلاف ان يكون الطريق مختلفا والمقصد واحدا والخلاف ان يكون كلاهما مختلفا وقوله ولو قال ظننت انها تحل لي ظاهر وقوله--------------------------------- في حق النسب يعني النسب باعتبار العلوق السابق علي الطلاق لا النسب به-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذا الوطء فانه لا يثبت وقوله وكذا اذا نوي ثلاثا لقيام الاختلاف مع ذلك اي كذلك الحكم اذا نوي من الفاظ الكناية ثلاثا ثم وطءها في العدة لا يحد وان قال علمت انها علي حرام لان اختلاف الصحابة لا يرتفع بنية الثلاث فكانت الشبهة قاءمة فلا يجب الحد وقوله ولا حد علي من وطء جارية ولده وولد ولده يعني وان كان ولده حيا وقد يشير الي ذلك تعليل الكتاب ----------------وهو قوله ------------------------------------والابوة قاءمة في حق الجد وقوله وقد ذكرناه اي في باب نكاح الرقيق قوله وكذا اذا قالت الجارية معطوف علي قول--------------------------------ه وقال ظننت انها تحل لي	1155	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0406	false	-5400175808367210390	12	257	69	1300	1515	300	ففي هذه المواضع لا يجب الحد وان قال علمت انها علي حرام ثم الشبهة-------------------------------------------------------------------- عند ابي حنيفة رحمه الله تثبت بالعقد وان كان--------------------- متفقا علي تحريمه وهو--------------------- عالم به------------------- وعند-------- الباقين لا تثبت اذا علم بتحريمه ويظهر ذلك في نكاح المحارم علي ما ياتيك ان شاء الله تعالي اذا عرفنا هذا ومن طلق امراته ثلاثا ثم وطءها في العدة وقال علمت انها علي حرام حد لزوال الملك المحلل من كل وجه فتكون الشبهة منتفية --------------------------------------------وقد نطق الكتاب بانتفاء الحل وعلي ذلك الاجماع --------------------ولا يعتبر قول المخالف فيه -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لانه خلاف لا اختلاف و--------------------------------------------------------------------------------------------------لو قال ظننت انها تحل لي لا يحد لان الظن في موضعه لان اثر الملك قاءم في حق الن----------------------------------------------------------سب والحبس والنفقة فاعتبر ظنه في اسقاط الحد وام الولد اذا اعتقها مولاها والمختلعة والمطلقة علي مال بمنزلة المطلقة الثلاث لثبوت الحرمة بالاجماع وقيام بعض الاثار في العدة ولو قال لها انت خلية او برية او امرك بيدك فاختارت نفسها ثم وطءها في العدة وقال علمت انها علي حرام لم يحد لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم فيه فمن مذهب عمر رضي الله عنه انها تطليقة رجعية وكذا الجواب في ساءر الكنايات وك-ذا اذا نوي ثلاثا لقيام الاختلاف مع ذلك -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا حد علي من وطء جارية ولده وولد ولده----- وان قال علمت انها علي حرام لان الشبهة حكمية لانها نشات عن دليل وهو قوله عليه الصلاة والسلام انت ومالك لابيك والابوة قاءمة في حق الجد قال ويثبت النسب منه وعليه قيمة--------------------------- الجارية وقد ذكرناه واذا وطء جارية ابيه او امه او زوجته وقال ظننت انها تحل لي	406	8682930440081638254	447	320.0	346	1965	22.748090744018555	78	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1156	true	-8197724728658995477	62	300	316	1497	1497	300	في الجانب الاخر--------- وان وطء جارية اخيه او عمه وقال ظننت انها تحل لي حد لانه لا انبساط في المال فيما بينهما وكذا ساءر المحارم سوي الولاد لما بينا يعني قوله لا انبساط في المال فيما بينهما فان قيل لم لم يجعل هذا كالسرقة يعني اذا سرق مال اخوه او اخته لا يقطع اجيب بان بعضهم هناك يدخل بيت بعض من غير استءذان ولا حشمة فلم يتحقق هناك الحرز والقطع داءر مع هتك الحرز واما هنا فالحل داءر مع الملك او العقد ولم يوجد الملك ولا شبهته ولا العقد فيجب الحد قال ومن زفت اليه غير امراته هذا من باب الشبهة في المحل لان الفعل صدر منه بناء------------- علي-------------------------------- دليل اطلق الشرع له العمل به وهو الاخبار -------------بانها--------------------- امراته فجعل الملك كالثابت لدفع ضرر الغرور كمن اشتري جارية فوطءها ثم استحقت اعتبر الملك كالثابت لدفع الغرور كذلك هاهنا ولهذا اذا جاءت بولد يثبت النسب ولو كانت الشبهة في الفعل لما ثبت وكلامه واضح قوله ولا يحد قاذفه الا في رواية عن ابي يوسف يعني انه يقول فيها ان احصانه لم يسقط بهذا الفعل لانه بني الحكم علي الظاهر فقد كان هذا الوطء حلالا في الظاهر فلا يسقط به احصانه ووجه الظاهر ان الملك منعدم ح------------------------------------------------------------------------قيقة فلم يبق الظاهر الا شبهة وبها يسقط الحد ولا يقام الحد علي قاذفه وقوله لانه قد ينام علي فراشها غيرها من المحارم التي في بيتها يعني فلا يصلح مجرد النوم علي فراشها دليلا شرعيا فكان مقصرا فيجب الحد وانما قال وقا----لت انا زوجتك-	1156	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0407	false	-545436261136579054	7	146	30	738	1506	300	في الظاهر لان الفعل واحد وان وطء جارية اخيه او عمه وقال ظننت انها تحل لي حد لانه لا انبساط في المال فيما بينهما وكذا ساءر المحارم سوي الولاد لما بينا ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ومن زفت اليه غير امراته وقالت النساء انها زوجتك فوطءها لا حد عليه وعليه المهر قضي بذلك علي رضي الله عنه وبالعدة لانه اعتمد دليلا---------------------- وهو الاخبار في موضع الاشتباه اذ الانسان لا يميز بين امراته وبين غيرها--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في اول الوهلة فصار كالمغرور و------لا يحد قاذفه الا في رواية عن ابي يوسف رحمه الله لان ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ملك منعدم حقيقة ومن وجد امراة علي فراشه فوطءها فعليه الحد لانه لا اشتباه بعد طول الصحبة فلم يكن الظن مستندا الي دليل وهذا ل-----------------------------------انه قد ينام علي فراشها غيرها من المحارم التي في بيتها وكذا اذا كان اعمي لانه يمكنه التمييز بالسءال وغيره الا ان كان دعاها فاجابته اجنبية وقالت انا زوجتك	407	8682930440081638254	342	474.0	260	1346	25.408618927001953	58	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1157	true	-7581224100999939614	7	113	35	558	1471	300	فواقعها وجب عليه الحد كذا في الايضاح ومن تزوج امراة لا يحل له نكاحها فوطءها لا يجب عليه الحد عند ابي حنيفة---------- ولكن يوجع عقوبة اذا كان علم بذلك وقال ابو يوسف ومحمد والشافعي -------يجب عليه الحد اذا كان علم ب--ذلك لان هذا عقد لم يصادف محله وكل عقد لم يصادف محله يلغو كما اذا اضيف الي الذكور قوله وهذا لان محل التصرف بيان لقوله عقد لم يصادف محله لان محل التصرف ما يكون محلا لحكمه وهذا المحل ليس محلا لحكمه لان حكمه الحل وهي من المحرمات ولابي حنيفة---------- ان العقد صادف محله لان محل التصرف ما يكون قابلا لمقصوده وهو التوالد هاهنا وبنات ادم قابلة	1157	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0407	false	-545436261136579054	146	230	738	1161	1506	300	فواقعها لان الاخبار دليل------------ ومن تزوج امراة لا يحل له نكاحها فوطءها لا يجب عليه الحد عند ابي حنيفة رحمه الله ولكن يوجع عقوبة اذا كان علم بذلك وقال ابو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله عليه الحد اذا كان عالما بذلك لان---ه عقد لم يصادف محله ف---------------------يلغو كما اذا اضيف الي الذكور و-----ه--------------------------------------------ذا لان محل التصرف ما يكون محلا لحكمه وح-----------------------------كمه الحل وهي من المحرمات ولابي حنيفة رحمه الله ان العقد صادف محله لان محل التصرف ما يقبل -------مقصوده والانثي من --------بنات ادم قابلة	407	8682930440081638254	356	598.0	281	552	64.49275207519531	64	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1157	true	-7581224100999939614	208	282	1009	1386	1471	300	ينبغي ان ينعقد في حق جميع الاحكام الا انه تقاعد عن افادة حقيقة الحل بتحريم الشرع في ديننا فيورث الشبهة لان الشبهة ما يشبه الثابت وليس بث---ابت الا انه ارتكب جريمة وليس فيها حد مقدر فيعزر قوله ومن وطء اجنبية فيما دون الفرج اي في غير السبيلين كالتفخيذ والتبطين عزر لانه فعل منكر ليس فيه شء مقدر قوله ومن اتي امراة قيل يريد اجنبية لانه اذا اتي امراته او مملوكته في الموضع المكروه اي	1157	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0407	false	-545436261136579054	234	286	1186	1444	1506	300	ينبغي ان ينعقد في--- جميع الاحكام الا انه تقاعد عن افادة حقيقة الحل---------------------- فيورث الشبهة لان الشبهة ما يشبه الثابت لا نفس الثابت الا انه ارتكب جريمة وليس فيها حد مقدر فيعزر -----ومن وطء اجنبية فيما دون الفرج ي------------------------------------عزر لانه---- منكر ليس فيه شء مقدر -----ومن اتي امراة----------------------------------------------- في الموضع المكروه او	407	8682930440081638254	246	416.0	196	380	64.7368392944336	48	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1158	true	-5421080999205579141	30	300	137	1499	1499	300	في الجامع الصغير ويودع في السجن وقالا هو كالزنا فيحد حد الزنا جلدا ان كان غير محصن ورجما ان كان محصنا وهو احد قولي الشافعي رحمه الله وقال في قول اخر يقتلان بكل حال اي سواء كانا محصنين او لم يكونا لقوله صلي الله عليه وسل----------م اقتلوا الفاعل والمفعول ويروي فارجموا الاعلي والاسفل ولهما انه اي اللواط في معني الزنا وقيل اي كل واحد من العمل في الموضع المكروه وفعل اللواط وفي بعض النسخ انهما في معني الزنا لانه قضاء الشهوة في محل مشتهي علي سبيل الكمال علي وجه تمحض حراما لقصد سفح الماء وهو مناط الحد في الزنا فيلحق به اللواط في الدلالة لا بالقياس لان القياس لا يدخل فيما يدرا بالشبهات وله انه ليس بزنا لاختلاف الصحابة في موجبه من الاحراق بالنار وهدم الجدار عليه والتنكيس من مكان مرتفع باتباع الاحجار وغير ذلك من الحبس في انتن المواضع حتي يموتا ولم يختلفوا في موجب الزنا فدل علي انه ليس بزنا ولا هو في معني الزنا لانه ليس فيه اضاعة الولد واشتباه الانساب بخلاف الزنا وكذا هو اندر وقوعا من الزنا لانعدام الداعي في احد الجانبين يعني علي ما هو الجبلة السليمة والداعي الي الزنا من الجانبين واذا لم يكن في معناه لا يلحق به دلالة فبقي القياس والقياس في مثله باطل وما رواه من قتلهما او رجمهما محمول علي السياسة او علي المستحل للكفر بذلك الا انه يعزر عنده اي عند ابي حنيفة لما بينا انه ارتكب جريمة وليس فيه حد مقدر قال في الزيادات والراي فيه الي الامام ان شاء قتله ان اعتاد ذلك وان شاء ضربه وحبسه فقوله الا انه استثناء من قوله ولا هو في معني الزنا ومن وطء بهيمة فلا حد عليه لانه ليس-	1158	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0408	false	907543686378102913	0	123	0	659	1565	300	في الجامع الصغير ويودع في السجن وقالا هو كالزنا فيحد -------------------------------------------------وهو احد قولي الشافعي رحمه الله وقال في قول---- يقتلان بكل حال-------------------------------- لقو---------له عليه الصلاة والسلام اقتلوا الفاعل والمفعول ويروي فارجموا الاعلي والاسفل ولهما انه---------- في معني الزنا ل-----------------------------------------------------------------------------------------انه قضاء الشهوة في محل مشتهي علي سبيل الكمال علي وجه تمحض حراما لقصد سفح الماء--------------------------------------------------------------------------------------------------- وله انه ليس بزنا لاختلاف الصحابة في موجبه من الاحراق بالنار وهدم الجدار----- والتنكيس من مكان مرتفع باتباع الاحجار وغي----------------------------------------------------------------------------------ر ذلك ولا هو في معني الزنا لانه ليس فيه اضاعة الولد واشتباه الانساب------------ وكذا هو اندر وقوعا--------- لانعدام الداعي من احد الجانبين------------------------------ والداعي الي الزنا من الجانبين----------------------------------------------------------------------- وما رواه-------------------- محمول علي السياسة او علي المستجل الا -----------انه يعزر عنده----------------- لما بيناه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن وطء بهيمة فلا حد عليه لانه ليس	408	8682930440081638254	632	1068.0	513	1373	46.03059005737305	113	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1159	true	2227676173957265129	0	178	0	863	1494	300	في معني الزنا في كونه جناية اذ ليس فيه تضييع الولد ولا افساد الفراش و لا في وجود ا-لداعي لان الطبع السليم ينفر عنه وانما يحمله علي ذلك نهاية السفه او فرط الشبق ولهذا لا يجب ستره اي ستر فرج البهيمة وانما اضمر عليه وان لم يسبق ذكره لان ذكر البهيمة يستلزمه فكان مرجعه حكميا الا انه يعزر لما بينا انه ارتكب جريمة وليس فيها حد مقدر وما روي ان النبي صلي الله عليه وسلم قال من اتي بهيمة فاقتلوه شاذ لا يعمل به ولو ثبت فتاويله مستحل ذلك الفعل والذي يروي ان- تذبح البهيمة وهو ما روي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه اتي برجل اتي بهيمة فامر بالبهيمة فذبحت واحرقت بالنار فذلك لقطع التحدث به كي لا يعير بها الرجل اذا كانت البهيمة باقية لا انه واجب قال ومن زني في دار الحرب او في دار البغي ثم خرج الينا واقر عند الامام بالزنا لا يقام عليه الحد وقال الشافعي رحمه الله يحد لانه التزم باسلامه احكامه اينما كان مقامه ولنا قوله صلي الله عليه وسل----------م لا تقام الحدود في دار الحرب ووجه	1159	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0408	false	907543686378102913	123	206	659	1073	1565	300	في معني الزنا في كونه جناية و--------------------------------------------في وجود ا لداعي لان الطبع السليم ينفر عنه والحا---مل- عليه--- نهاية السفه او فرط الشبق ولهذا لا يجب ستره--------------------------------------------------------------------------------------------- الا انه يعزر لما بينا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والذي يروي انه تذبح البهيمة وتحرق---------------------------------------------------------------------------------------------- فذلك لقطع التحدث به وليس ب---------------------------------------------واجب---- ومن زني في دار الحرب او في دار البغي ثم خرج الي-----------------------نا لا يقام عليه الحد وعند الشافعي رحمه الله يحد لانه التزم باسلامه احكامه اينما كان مقامه ولنا ---------قوله عليه الصلاة والسلام لا تقام الحدود في دار الحرب ولان	408	8682930440081638254	377	628.0	297	875	43.08571243286133	71	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1160	true	6549072068856347423	115	155	618	820	1554	300	واذا دخل حربي دارنا بامان فزني بذمية او زني ذمي بحربية يحد الذمي والذمية عند ابي حنيفة---------- ولا يحد الحربي والحربية وهو قول محمد رحمه الله في الذمي يعني اذا زني بحربية فاما اذا زني الحربي بذمية لا يحدان عند	1160	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0408	false	907543686378102913	258	300	1354	1565	1565	300	واذا دخل حربي دارنا بامان فزني بذمية او زني ذمي بحربية يحد الذمي والذمية عند ابي حنيفة رحمه الله ولا يحد الحربي والحربية وهو قول محمد رحمه الله في الذمي يعني اذا زني بحربية فاما اذا زني الحربي بذمية لا يحدان عند-	408	8682930440081638254	201	387.5	162	212	94.81131744384766	39	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1160	true	6549072068856347423	155	300	820	1554	1554	300	محمد رحمه الله وهو قول ابي يوسف رحمه الله اولا وقال ابو يوسف رحمه الله يحدون كلهم وهو قوله الاخر لابي يوسف رحمه الله ان المستامن التزم احكامنا مدة مقامه في دارنا في المعاملات كما ان الذمي التزمها مدة عمره ولهذا يحد حد القذف ويقتل قصاصا بخلاف حد الشرب لانه يعتقد اباحته ولهما انه ما دخل للقرار بل لحاجة كالتجارة ونحوها فلم يصر من اهل دارنا ولهذا يمكن من الرجوع الي دار الحرب ولا يقتل المسلم ولا الذمي به وانما التزم من الحكم ما يرجع الي تحصيل مقصوده وهو حقوق العباد لانه لما طمع في الانصاف يلتزم الانتصاف والقصاص وحد القذف من حقوقهم اما حد الزنا فمحض حق الشرع ولمحمد رحمه الله وهو الفرق ان الاصل في باب الزنا فعل ا-لرجل والمراة تابعة له علي ما نذكره ان شاء الله تعالي فامتناع الحد في حق الاصل يوجب امتناعه في حق التبع اما الامتناع في حق-	1160	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0409	false	8005528581597079551	0	146	0	736	1549	300	محمد رحمه الله وهو قول ابي يوسف رحمه الله اولا وقال ابو يوسف رحمه الله يحدون كلهم وهو قوله الاخر لابي يوسف رحمه الله ان المستامن التزم احكامنا مدة مقامه في دارنا في المعاملات كما ان الذمي التزمها مدة عمره ولهذا يحد حد القذف ويقتل قصاصا بخلاف حد الشرب لانه يعتقد اباحته ولهما انه ما دخل للقرار بل لحاجة كالتجارة ونحوها فلم يصر من اهل دارنا ولهذا يمكن من الرجوع الي دار الحرب ولا يقتل المسلم ولا الذمي به وانما التزم من الحكم ما يرجع الي تحصيل مقصوده وهو حقوق العباد لانه لما طمع في الانصاف يلتزم الانتصاف والقصاص وحد القذف من حقوقهم اما حد الزنا فمحض حق الشرع ولمحمد رحمه الله وهو الفرق ان الاصل في باب الزنا فعل ا لرجل والمراة تابعة له علي ما نذكره ان شاء الله تعالي فامتناع الحد في حق الاصل يوجب امتناعه في حق التبع اما الامتناع في حق	409	8682930440081638254	734	1458.0	590	736	99.72826385498047	143	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1161	true	2369110974472734876	0	40	0	213	1574	300	التبع لا يوجب الامتناع في حق الاصل نظيره اذا زني البالغ بصبية او مجنونة وتمكين البالغة من الصبي والمجنون ولابي حنيفة رحمه الله فيه ان فعل الحربي المستامن زنا لانه مخاطب بالحرمات علي ما هو الصحيح وان لم يكن مخاطبا	1161	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0409	false	8005528581597079551	146	186	736	949	1549	300	التبع لا يوجب الامتناع في حق الاصل نظيره اذا زني البالغ بصبية او مجنونة وتمكين البالغة من الصبي والمجنون ولابي حنيفة رحمه الله فيه ان فعل الحربي المستامن زنا لانه مخاطب بالحرمات علي ما هو الصحيح وان لم يكن مخاطبا	409	8682930440081638254	213	426.0	173	213	100.0	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1162	true	-5022011741432517213	1	162	6	821	1630	300	والقصاص وحد القذف من حقوق العباد فكان داخلا في الانتصاف واما حد الزنا فمحض حق الشرع فلا يكون داخلا فيه فلما فرغا من الجواب عن قول ابي يوسف شرع كل منهما في اثبات ما ذهب اليه فقال محمد الاص-----------------------ل في باب الزنا فعل ا-لرجل والمراة تابعة له علي ما يات-------------------ي فامتناع الحد في حق الاصل فيما اذا زني الحربي بذمية يوجب امتناعه في حق التبع والا لا يكون تبعا فكان خلفا واما الامتناع في حق التبع فيما اذا زني الذمي بحربية فلا يوجب --امتناعه في حق الاصل والا لكان مستتبعا فكان اصلا والفرض انه تبع وذلك خلف باطل نظير ذلك اذا زني البالغ بصبية او مجنونة فانه يحد البالغ دونهما لان الامتناع في حق التبع لا يستلزمه في حق الاصل وتمكين البالغة من الصبي والمجنون فانه لا يجب الحد عليهما لان الامتناع في حق الاصل يستلزمه في حق التبع ولابي حنيفة-------------- ان فعل الحربي المستامن زنا حقيقة لانه مخاطب بالحرمات علي ما هو الصحيح وان لم يكن مخاطبا بالشراءع علي اصلنا	1162	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0409	false	8005528581597079551	98	189	504	968	1549	300	والقصاص وحد القذف من حقوقهم -----------------------------اما حد الزنا فمحض حق الشرع ول--------------------------------------------------------------------------------------------محمد رحمه الله وهو الفرق ان الاصل في باب الزنا فعل ا لرجل والمراة تابعة له علي ما نذكره ان شاء الله تعالي فامتناع الحد في حق الاصل-------------------------- يوجب امتناعه في حق التبع -----------------------------اما الامتناع في حق التبع ---------------------------لا يوجب الامتناع- في حق الاص---------------------------------------------------------ل نظير---ه اذا زني البالغ بصبية او مجنونة----------------------------------------------------------------------- وتمكين البالغة من الصبي والمجنون--------------------------------------------------------------------- ولابي حنيفة رحمه الله فيه ان فعل الحربي المستامن زنا------ لانه مخاطب بالحرمات علي ما هو الصحيح وان لم يكن مخاطبا بالشراءع علي اصلنا	409	8682930440081638254	393	580.5	316	874	44.965675354003906	69	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1163	true	-7961668748294336512	42	115	207	598	1557	300	والتمكين من الزنا- زنا يوجب الحد--------------------------------------------- ونظير هذا الاختلاف اذا زني المكره بالمطاوعة تحد المطاوعة عنده وعند محمد---------- لا تحد قال واذا زني الصبي او المجنون صورة هذه المسالة ظاهرة ووجه قو---------ل زفر والشافعي قياس احد الجانبين------------------------------------------------------------------------------------------------------ بالاخر قالا العذر من جانبها كما في صورة الاج------------------------ماع لا يوجب سقوط الحد من جانبه فكذا العذر من جانبه وهو في الصورة المختلف فيها لا يوجب سقوطه من جانبها والجامع ان كلا منهما مءاخذ بفعله ودليلنا	1163	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0409	false	8005528581597079551	189	282	968	1455	1549	300	والتمكين من فعل هو زنا موجب للحد عليها بخلاف الصبي والمجنون لانهما لا يخاطبان ونظير هذا الاختلاف اذا زني المكره بالمطاوعة تحد المطاوعة عنده وعند محمد رحمه الله لا تحد قال واذا زني الصبي او المجنون بامراة طاوعته فلا حد عليه ولا عليها وقال زفر والشافعي رحمهما الله يجب الحد عليها وهو راوية عن ابي يوسف رحمه الله فان زني صحيح بمجنونة او صغيرة يجامع مثلها حد الرجل خاصة وهذا ب---------------------------------------الاجماع لهما ان العذر من جانبها لا يوجب سقوط الحد من حانبه فكذا العذر من جانبه وهذا ل-----------------------------------------------------ان كلا منهما مءاخذ بفعله و---لنا	409	8682930440081638254	236	346.5	189	582	40.549827575683594	38	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1165	true	-1834032529760633197	15	275	76	1433	1562	300	يوجبه في العين كما ذكرتم في هيءة المسروق لا في منافع البضع لانها استوفيت وتلاشت فلم تكن قابلة للملك حالة الضمان ولا مستندة لان المستند لا يظهر في حق المعدوم والمنافع المستوفاة------ معدومة قيل فليكن--------------------------------------------------------------- الملك ثابتا بطريق التبين لءلا يشترط الوجود كما في الحيض درءا في باب الحدود وكل شء صنعه الامام الذي ليس فوقه امام وفسره ابو الليث بالخليفة فلا حد عليه الا القصاص فانه يءخذ به وبالاموال لان الحدود حق الله تعالي واقامتها اليه لا الي غيره قال صلي الله عليه وسلم اربع الي الولاة وعد----------------------------------------------------------------------------------------------- منها اقامة الحدود وكلامه واضح واما حد القذف -----فالمغلب فيه حق الشرع فحكمه -حكم ساءر الحدود التي هي حق الله تعالي ولقاءل ان يقول لو كان المغلب فيه حق الشرع لوجب ان لا يحد المستامن اذا قذف كما لو زني وقد تقدم انه يحد لانه حق العبد والجواب ان حد القذف يشتمل علي الحقين لا محالة فيعمل بكل منهما بحسب ما يليق به وما يليق بالحربي ان يكون حق العبد لامكان الاستيفاء وما يليق بالامام ان يكون حق الله تعالي لانه ليس فوقه امام يستوفيه منه والله------ اعلم با----------ب الشهادة علي الزنا والرجوع عنها قد ذكرنا ان ثبوت الزنا عند الامام انما يكون باحد شيءين لا غير وهما الشهادة والاقرار واخر الشهادة هاهنا عن الاقرار لقلة ثبوت الزنا بالشهادة وندرته حتي لم ينقل عن السلف ثبوت الزنا عند الامام بالشهادة اذ رءية اربعة رجال عدول علي الوصف المذكور كالميل في المكحلة كما في الكلاب في غاية الندرة قال واذا شهد الشهود بحد متقادم ولم ي-----كونوا----- بعيدين عن الامام لم تقبل شهادتهم الا في حد القذف خاصة واعاد لفظ الجامع الصغير لاشتماله	1165	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0411	false	-312030016138346264	1	156	6	814	1595	300	يوجبه في العين كما------ في هبة -المسروق لا في منافع البضع لانها استوفيت والملك يثبت------------------------------- مستندا ف-----------لا يظهر في ا--------------------لمستوفي لكونها معدومة وهذا بخلاف ما اذا زني بها فاذهب عينها حيث تجب عليه قيمتها ويسقط الحد لان الملك هنالك يثبت في الجثة العمياء وهي عين فاورث شبهة قال------------------ وكل شء صنعه الامام الذي ليس فوقه امام -------------------------فلا حد عليه الا القصاص فانه يءخذ به وبالاموال لان الحدود حق الله تعالي واقامتها اليه لا الي غيره ولا يمكنه ان يقيم علي نفسه لانه لا يفيد بخلاف حقوق العباد لانه يستوفيه ولي الحق اما بتمكينه او بالاستعانة بمنعة المسلمين والقصاص والاموال منها------------------------- واما حد القذف قالوا المغلب فيه حق الشرع فحكمه كحكم ساءر الحدود التي هي حق الله تعالي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والله تعالي اعلم بالصواب 2 باب الشهادة علي الزنا والرجوع عنها 2 ق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال واذا شهد الشهود بحد متقادم -لم يمنعهم عن اقامته بع-دهم عن الامام لم تقبل شهادتهم الا في حد القذف خاصة وفي------ الجامع الصغير واذا شهد	411	8682930440081638254	486	681.5	382	1553	31.294269561767578	82	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1166	true	7665583562683607919	101	300	541	1599	1599	300	خالص حق الله تعالي علي ما مر والدعوي ليست بشرط فيه وانما هي شرط للمال وهو حق العبد وقوله ولان الحكم يدار جواب اخر وتقريره ان المعني المبطل للشهادة في التقادم في الحدود الخالصة حقا لله تعالي هو تهمة الضغينة والعداوة وذلك امر باطن لا يطلع عليه فيدار الحكم علي كون الحد حقا لله تعالي سواء وجد ذلك المعني في كل فرد او لا كما ادير الرخصة علي السفر من غير توقف علي وجود المشقة في كل فرد من افراده وقوله ولان السرقة جواب اخر ووجهه ان السرقة تقام علي الاستسرار لانها توجد في ظلم الليالي غالبا علي غفلة من المالك فلا يكون المسروق منه عارفا بالشهادة حتي يستشهد بالشاهد فيجب علي الشاهد اعلامه فاذا كتمه صار------- اثما وقوله ثم التقادم كما يمنع قبول الشهادة ظاهر وقوله لان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الامضاء اي الاستيفاء من القضاء لان المقصود من القضاء في حقوق العباد اما اعلام من له القضاء او التمكين لمن له القضاء من الاستيفاء بالقضاء وهذان المعنيان يحصلان بمجرد القضاء فلم يتوقف تمامه الي الاستيفاء واما الله تبارك وتعالي في حقوقه فمستغن عن هذين المعنيين فكان المقصود منها النيابة عن الله تعالي في الاستيفاء فلذلك كان الاستيفاء من تتمة القضاء في حقوق الله تعالي واختلفوا في حد التقادم واشار في الجامع-	1166	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0412	false	8248378001073060460	0	92	0	466	1529	300	خالص حق الله تعالي علي ما مر---------------------- وانما شرطت-- لل-------------------مال ولان الحكم يدار -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي كون الحد حقا لله تعالي فلا يعتبر-------------------------------------------------------------------- وجود التهمة في كل فرد---------------- ولان الس-------------------------رقة تقام علي الاستسرار --------------------------------علي غر-ة من المالك------------------------------------------------------- فيجب علي الشاهد اعلامه وبالكتمان يصير فاسقا اثما ------ثم التقادم كما يمنع قبول الشهادة في الابتداء يمنع الاقامة بعد القضاء عندنا خلافا لزفر رحمه الله حتي لو هرب بعد ما ضرب بعض الحد ثم اخذ بعد ما تقادم الزمان لا يقام عليه الحد لان الام-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ضاء من----- القضاء في باب الحدود----- واختلفوا في حد التقادم واشار في الجامع	412	8682930440081638254	274	354.5	215	1194	22.948074340820312	48	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1167	true	3974472763628129096	0	300	0	1513	1513	300	الصغير الي ستة اشهر فانه قال بعد حين كما ذكرنا وهكذا اشار الطحاوي وابو حنيفة ل----------م يقدر في ذلك نقل الناطفي في الاجناس عن نوادر المعلي قال ابو يوسف جهدنا علي ابي حنيفة ان يوقت في ذلك شيءا فابي وفوضه الي راي القاضي في كل عصر وعن محمد ا----------نه قدره بشهر لان ما دونه عاجل وهو رواية عن ابي حنيفة ذكر في المجرد قال ابو حنيفة لو سال القاضي متي زني بها فقالوا منذ اقل من شهر اقيم الحد وان قالوا شهر او اكثر درء الحد قال الناطفي فقد قدره علي هذه الرواية بشهر وهو قول ابي يوسف -ومحمد اصله مسالة اليمين حلف ليقضين دين فلان عاجلا فقضاه فيما دون الشهر بر في يمينه وقوله وهو الاصح يعني تقدير التقادم بشهر وقوله وهذا اي الذي قلنا من تقدير التقادم بشهر اذا لم يكن بين القاضي وبينهم مسيرة شهر اما اذا كان فانها تقبل --------لان المانع بعدهم عن الامام فلم تتحقق التهمة قال---------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا شهدوا علي رجل انه زني بفلانة وفلانة غاءبة فانه يحد وكذا اذا اقر بذلك وان شهدوا انه سرق من فلان وهو غاءب لم يقطع والفرق ان بالغيبة تنعدم الدعوي لانها لا تصح علي الغاءب وهي شرط في السرقة دون الزنا وبالحضور يتوهم دعوي الشبهة ولا معتبر بالموهوم لانه شبهة الشبهة فالمعتبر هو الشبهة دون النازل عنها لءلا ينسد باب اقامة الحدود وبيان ذلك انها لو كانت حاضرة وادعت النكاح سقط الحد لمكان شبهة الصدق مع احتمال الكذب فاذا كانت غاءبة كان الثابت عند غيبتها احتمال وجود الشبهة وهو المعني بشبهة الشبهة وهذا بخلاف ما اذا كان احد اولياء القصاص غاءبا فانه لا يستوفي حتي يحضر الغاءب لاحتمال ان يحضر الغاءب فيقر بالعفو لانه لو حضر واقر به سقط القصاص بحقيقة العفو لا بشبهته فاذا كان غاءبا تثبت شبهة العفو لا شبهة شبهته وان شهدوا انه زني بامراة لا يعرفونها لم يحد لاحتمال انها امراته او امته بل-	1167	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0412	false	8248378001073060460	92	238	466	1196	1529	300	الصغير الي ستة اشهر فانه قال بعد حين---------- وهكذا اشار الطحاوي وابو حنيفة رحمه الله لم يقدر في ذلك------------------------------------------------------------------------------------------------- وفوضه الي راي القاضي في كل عصر وعن محمد رحمه الله انه قدره بشهر لان ما دونه عاجل وهو رواية عن ابي حنيفة و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ابي يوسف رحمهما الل------------------------------------------------------------------------------ه وهو الاصح و------------------------------هذا -----------------------------------اذا لم يكن بين القاضي وبينهم مسيرة شهر اما اذا كان------ تقبل شهادتهم لان المانع بعدهم عن الامام فلا تتحقق التهمة والتقادم في حد الشرب كذلك عند محمد رحمه الله وعندهما يقدر بزوال الراءحة علي ما ياتي في بابه ان شاء الله تعالي واذا شهدوا علي رجل انه زني بفلانة وفلانة غاءبة فانه ------------------يحد وان شهدوا انه سرق من فلان وهو غاءب لم يقطع والفرق ان بالغيبة تنعدم الدعوي------------------------ وهي شرط في السرقة دون الزنا وبالحضور يتوهم دعوي الشبهة ولا يعتبر بالم-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وهوم وان شهدوا انه زني بامراة لا يعرفونها لم يحد لاحتمال انها امراته او امته بل	412	8682930440081638254	577	973.5	458	1649	34.990901947021484	108	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1168	true	-6003110697008908775	21	97	110	524	1626	300	لم يعرفو-ها لا يمكن اقامة الحد بشهادتهم --------------------وان اقر بذلك اي بالزنا بامراة لا يعرفها حد لانه لا يخفي عليه امراته او ام--ته وان شهد اثنان انه زني بفلانة فاستكرهها واخران انها طاوعته درء الحد عنهما جميعا عند ابي حنيفة ----------وهو قول زفر---------- وقالا يحد الرجل خاصة لاتفاقهما اي لاتفاق الفريقين علي الموجب للحد وتفرد احدهما بزيادة جناية وهو الاكراه بخلاف جانبها فان الموجب لم يتحقق لان طواعيتها شرط تحقق الموجب في حقها فلم يثبت لاختلافهما	1168	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0412	false	8248378001073060460	228	300	1146	1529	1529	300	لا يعرفونها لم يحد لاحتمال انها امراته او امته بل هو الظاهر وان اقر بذلك--------------------------- حد لانه لا يخفي عليه ام--ته او امراته وان شهد اثنان انه زني بفلانة فاستكرهها واخران انها طاوعته درء الحد عنهما جميعا عند ابي حنيفة رحمه الله وهو قول زفر رحمه الله وقالا يحد الرجل خاصة لاتفاقهما------------------- علي الموجب----- وتفرد احدهما بزيادة جناية وهو الاكراه بخلاف جانبها-------------------- لان طواعيتها شرط تحقق الموجب في حقها ولم يثبت لاختلافهما-	412	8682930440081638254	317	522.5	259	457	69.36542510986328	50	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1168	true	-6003110697008908775	126	251	670	1358	1626	300	المشهود به قد اختلف لان الزنا فعل واحد يقوم بهما وكل ما هو فعل واحد يقوم بهما لا يتصف بوصفين متضادين وهءلاء اثبتوا له وصفين متضادين لان الطوع يوجب اشتراكهما في الزنا والكره يوجب انفراد الرجل به واجتماعهما متعذر فكان كل واحد منهما فعلا خلاف الاخر فاختلف المشهود به ولم يتم علي كل واحد منهما نصاب الشهادة وقوله ولان شاهدي الطواعية دليل اخر وتقريره لان شاهدي الطواعية صارا قاذفين لعدم نصاب الشهادة والقاذف خصم ولا شهادة للخصم واذا انتفت شهادتهما نقص نصاب الشهادة فلا يقام بها الحد وكان ذلك يقتضي اقامة حد القذف علي شاهدي الطواعية ولكن سقط الحد عنهما بشهادة شاهدي الاكراه لان زناها مكرهة يسقط احصانها لوجود حقيقة الزنا منها لكن لا تاثم بسبب الاكراه وقوله وان شهد اثنان انه زني بامراة بالكوفة	1168	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0413	false	539230015761869111	3	40	14	220	1564	300	المشهود عليه لا-------ن الزنا فعل واحد يقوم بهما-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولان شاهدي الطوا------------------------------------عية صارا قاذفين لها وانما يس------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قط الحد عنهما بشهادة شاهدي الاكراه لان زناها مكرهة يسقط احصانها فصارا خصمين في ذلك----------------------------------- وان شهد اثنان انه زني بامراة بالكوفة	413	8682930440081638254	174	283.5	140	688	25.29069709777832	27	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1169	true	3495591767177456175	186	207	969	1077	1576	300	شهد اربعة انه زني بامراة بالنخيلة عند طلوع الشمس واربعة ز----ني بها عند طلوع الشمس بدير هند درء الحد عنهم جميعا	1169	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0413	false	539230015761869111	145	167	776	888	1564	300	شهد اربعة انه زني بامراة بالنخيلة عند طلوع الشمس واربعة انه زني بها عند طلوع الشمس بدير هند درء الحد عنهم جميعا	413	8682930440081638254	107	209.5	86	112	95.53571319580078	20	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1170	true	788894976109488696	142	217	779	1168	1588	300	وان نقص عدد الشهود عن اربعة حدوا لانهم قذفة اذ لا حسبة عند نقصان العدد فان الشاهد مخير بين حسبتين علي ما مر وهاهنا لم يوجد منه حسبة الستر وهو ظاهر ولا حسبة اداء الشهادة ايضا لنقصان عددهم فان الله تعالي قال والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة واذا لم توجد الحسبة ثبت القذف لان خروج الشهادة عن القذف انما كان باعتبار الحسبة وقوله وان شهد اربعة علي رجل بالزنا	1170	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0414	false	5516379483207296432	48	74	259	392	1565	300	وان نقص عدد الشهود عن اربعة حدوا لانهم قذفة اذ لا حسبة عند نقصان العدد و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خروج الشهادة عن القذف--------- باعتبارها----------- وان شهد اربعة علي رجل بالزنا	414	8682930440081638254	131	226.0	105	389	33.67609405517578	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1171	true	-8773537613933246344	136	288	731	1504	1560	300	وهي كافية للدرء----- لا لايجابه لان الشبهة مسقطة للحد لا موجبة له قال واذا شهد اربعة علي رجل بالزنا هذا شروع في بيان الرجوع عن الشهادة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ في الزنا وكلامه واضح وقو---------------------------------------------------------------له ل-------انه ان كان ق-------اذف حي فقد بطل بالموت يعني لان حد القذف لا يورث وان كان قاذف ميت فهو مرجوم بحكم القاضي وذلك ان لم يسقط الاحصان فلا اقل من ايراث الشبهة والحد يسقط بها ولنا ان الشهادة----- تنقلب قذفا بالرجوع عنها لانها تنفسخ به واذا انفسخت كانت قذفا لانتفاء الحسبتين جميعا فجعل للحال قذفا للميت واذا انقلبت قذفا فقد انفسخت حجيتها واذا انفسخت حجيتها انفسخ ما يب-ني عليها وهو القضاء واذا انفسخ القضاء اندفع القول بكونه مرجوما بحكم القاضي فلا يسقط الاحصان ولا يورث الشبهة فيجب حد قاذفه لكن قيد بقوله في حقه لانه زعم ان شهادته ليست بحجة وزعمه في حق نفسه معتبر بخلاف ما اذا قذف- غيره لانه غير محصن في حق غيره لقيام القضاء في حقه لان	1171	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0415	false	6879531005731729129	2	139	10	710	1511	300	وهي كافية -لدرء الحد لا لايجابه و--------------------------------------اذا شهد اربعة علي رجل بالزنا فرجم فكلما رجع واحد حد الراجع وحده وغرم ربع الدية اما الغرامة فلانه بقي من يبقي بشهادته ثلاثة ارباع الحق فيكون التالف بشهادة الراجع ربع الحق وقال الشافعي رحمه الله يجب القتل دون المال بناء علي اصله في شهود القصاص وسنبينه في الديات ان شاء الله تعالي واما الحد فمذهب علماءنا الثلاثة رحمهم الله وقال زفر رحمه الله لا يحد لانه ان كان الراجع قاذف حي فقد بطل بالموت-------------------------- وان كان قاذف ميت فهو مرجوم بحكم القاضي فيورث ذلك ش---------------------------------بهة--------------- ولنا ان الشهادة انما تنقلب قذفا بالرجوع----- لان به تفسخ شهادته----------------------------------------- فجعل للحال قذفا للميت و-----------------قد انفسخت الحجة فين-------------------فسخ ما يبتني عليه- وهو القضاء في حقه ------------------------------------------------فلا ي-----------------ورث الشبهة--------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف ما اذا قذفه غيره لانه غير محصن في حق غيره لقيام القضاء في حقه فان	415	8682930440081638254	335	420.0	265	1048	31.965648651123047	53	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1172	true	1225734810137965744	146	182	696	869	1450	300	فان لم يحد المشهود عليه ظاهر وقول-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ولنا ان كلامهم قذف في الاصل يعني لكونه صريحا فيه لكن سلب عنه ذلك اذا صار شهادة وانما يصير شهادة باتصال القضاء به فاذا لم يتصل به بقي قذفا	1172	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0415	false	6879531005731729129	138	233	706	1177	1511	300	فان لم يحد المشهود عليه حتي رجع واحد منهم حدوا جميعا وسقط الحد عن المشهود عليه وقال محمد رحمه الله حد الراجع خاصة لان الشهادة تاكدت بالقضاء فلا ينفسخ الا في حق الراجع كما اذا رجع بعد الامضاء ولهما ان الامضاء من القضاء فصار كما اذا رجع واحد منهم قبل القضاء ولهذا سقط الحد عن المشهود عليه ولو رجع واحد منهم قبل القضاء حدوا جميعا وقال زفر رحمه الله يحد الراجع خاصة لانه لا يصدق علي غيره ولنا ان كلامهم قذف في الاصل--------------------------------------------------- وانما يصير شهادة باتصال القضاء به فاذا لم يتصل به بقي قذفا	415	8682930440081638254	113	177.0	89	522	21.647510528564453	23	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1173	true	6635134769231103350	144	230	737	1191	1545	300	عند ابي حنيفة---------- معناه اذا رجعوا عن التزكية وقال ابو يوسف ومحمد هو اي الضمان --علي بيت المال ولما كان قوله رجعوا عن التزكية محتملا ان يكون الرجوع بان يقولوا اخطانا وذلك لا يوجب الضمان بالاتفاق وان يكون بان يقولوا تعمدنا التزكية مع علمنا بحالهم وهو محل النزاع قال وقيل هذا اذا قالوا يعني لو قالوا اخطانا لما وجب الضمان بالاتفاق قالا المزكون ما اثبتوا سبب الاتلاف لانه هو الزنا وما تعرضوا له- وانما اثنوا علي الشهود خيرا فكان كما اذا اثنوا علي المشهود عليه خيرا	1173	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0416	false	-5641366150954323634	0	43	0	223	1562	300	عند ابي حنيفة رحمه الله معناه اذا رجعوا عن التزكية وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله هو علي بيت المال وقيل هذا اذا قا-----------------------------------------------------------------------------------------------------لوا تعمدنا التزكية مع علمنا بح-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الهم لهما انهم اثنوا علي الشهود خيرا فصار كما اذا اثنوا علي المشهود عليه خيرا	416	8682930440081638254	175	296.0	139	467	37.47323226928711	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1174	true	3589479789768080514	89	232	460	1206	1579	300	وجه الاستحسان ان القضاء صحيح ظاهرا وقت القتل يعني ان القضاء وجد صورة وصورة قضاء القاضي تكفي لايراث الشبهة لانه لو كان حقيقة كان مبيحا للدم فصورته تكون شبهة كالنكاح الفاسد يجعل شبهة في اسقاط الحد ولهذا لا يجب القصاص علي الولي اذا جاء المشهود بقتله حيا وقوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان رجم علي بناء الفاعل اي الرجل الذي ضرب عنقه لم يضربه وانما رجمه ثم وجدوا اي الشهود عبيدا فالدية علي بيت المال لانه امتثل امر الامام فنقل فعله اي فعل الراجم الي الامام ولو باشره الامام بنفسه وجبت الدية في بيت المال لما ذكرنا ان فعل الجلاد ينتقل الي القاضي وهو عامل للمسلمين فتجب الغرامة في مالهم كذا هذا بخلاف ما اذا ضرب عنقه لانه لم ياتمر امره لانه امره بالرجم دون حز الرقبة فلم ينتقل فعله اليه قوله واذا شهدوا علي رجل بالزنا وقالوا تعمدنا النظر الي موضع الزنا من الزانيين قبلت شهادتهم	1174	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0416	false	-5641366150954323634	148	251	772	1293	1562	300	وجه الاستحسان ان القضاء صحيح ظاهرا وقت القتل فاورث شبهة بخلاف ما اذا -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قتله قبل القضاء لان الشهادة لم تصر حجة بعد ولانه ظنه مباح الدم معتمدا علي دليل مبيح فصار كما اذا ظنه حربيا وعليه علامتهم وتجب الدية في ماله لانه عمد والعواقل لا تعقل العمد ويجب ذلك في ثلاث سنين لانه وجب بنفس القتل وان رجم----------------------------------------------------------- ثم وجدوا---------- عبيدا فالدية علي بيت المال لانه امتثل امر الامام فنقل فعله اليه-------------------- ولو باشره -------بنفسه تجب- الدية في بيت المال لما ذكرنا----------------------------------------------------------------------- كذا هذا بخلاف ما اذا ضرب عنقه لانه لم ياتمر امر--------------------------------------------------------ه واذا شهدوا علي رجل بالزنا وقالوا تعمدنا النظر--------------------------- قبلت شهادتهم	416	8682930440081638254	287	447.5	228	945	30.370370864868164	52	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1175	true	977943278004296352	53	291	281	1528	1578	300	خلافا لزفر والشافعي------------ فالشافعي---------- مر علي اصله------------------------------------- وزفر -جعل ال-----احصان- شرطا في معني العلة لان الجناية تتغلظ عنده فيضاف الحكم اليه فاشبه حقيقة العلة ويترتب علي ذلك امران احدهما ما ذكره في الكتاب بان شهادة النساء لا تقبل فيه والثاني ان شهود الاحصان اذا رجعوا بعد الرجم يضمنون عنده علي ما سياتي لان شهود العلة يضمنون عند الرجوع بالاتفاق وقوله فصار كما اذا شهد ذميان علي ذمي الخ يعني ان الزاني لو كان مملوكا لذمي وهو مسلم فشهد ذميان ان مولاه الذمي اعتقه قبل الزنا يرجم مع ان شهادة اهل الذمة علي الذمي بالعتق مقبولة لكن لما كان المقصود هاهنا تكميل العقوبة علي المسلم لم تقبل شهادة اهل الذمة فهذا مثله وقوله لما ذكرنا يعني ان الاحصان شرط في معني العلة ولنا ان الاحصان عبارة عن الخصال الحميدة بعضها ليس من صنع المرء كالحرية والعقل وبعضها فرض عليه كالاسلام وبعضها مندوب اليه كالنكاح الصحيح والدخول بالمنكوحة والحال انه مانع عن الزنا علي ما ذكرنا قبل باب الوطء الذي يوجب الحد فيكون الكل مزجرة وكل ما يكون مانعا عن الزنا لا يكون علة للعقوبة الغليظة وصار كما اذا شهدوا به اي بالنكاح في غير هذه الحالة يعني لو شهد رجل وامراتان ان فلانا تزوج هذه المراة ودخل بها في غير حالة الزنا قبلت شهادتهم فكذلك هاهنا بخلاف ما ذكر يعني زفر من شهادة الذميين علي ذمي انه اعتق عبده قبل الزنا لان العتق هناك يثبت ايضا بشهادتهما وانما لا يثبت -سبق التاريخ لانه تاريخ ينكره المسلم او يتضرر به	1175	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0417	false	7380753006137498318	11	119	56	614	1571	300	خلافا لزفر والشافعي رحمهما الله فالشافعي رحمه الله مر علي اصله ان شهادتهن غير مقبولة في غير الاموال وزفر رحمه الله يقول انه شرط- في معني العلة لان الجناية تتغلظ عنده فيضاف الحكم اليه فاشبه حقيقة العلة فلا تقبل شهاد-----------------------------------------ة النساء-------- فيه احتيالا للدرء------------------------------------------------------------------------------------------------------- فصار كما اذا شهد ذميان علي ذمي زني عبده المسلم انه -----------------------------------------------------اعتقه قبل الزنا فلا تقبل -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لما ذكرنا---------------------------------- ولنا ان الاحصان عبارة عن الخصال الحميدة وانها مانعة من ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------زنا علي ما ذكرنا ف------------------------------------------------------------------------لا يكون في معني العل------ة وصار كما اذا شهدوا به في -----------غير هذه الحالة------------------------------------------------------------------------------------------------------ بخلاف ما ذكر لا----------------------------------------------------------ن العتق----- يثبت----- بشهادتهما وانما لا يثبت بسبق التاريخ لانه------ ينكره المسلم او يتضرر به	417	8682930440081638254	407	523.0	322	1314	30.974124908447266	68	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1177	true	2700061229152963590	8	145	44	794	1601	300	تقدير الزمان وعدم اعتبار الراءحة-------- لان التاخير يتحقق بمضي الزمان فلا بد من تقدير زمان واما ان ذلك ستة اشهر او شهر واحد فيعلم في موضع اخر واما عدم اعتبار -الراءحة فلانها محتملة ان تكون من غيرها كما قيل يقولون لي انكه قد شربت مدامة فقلت لهم لا بل اكلت السفرجلا وهذه الرواية وهي رواية المطرزي بكلمة قد وقد روي بدونها وهي رواية الفقهاء فعلي الاولي تسقط همزة الوصل من انكه في اللفظ وعلي الثانية تحرك بالكسر لضرورة الشعر والمدامة بمعني المدام وهو الخمر وعندهما يقدر بزوال الراءحة لقول ابن مسعود----------------- فان وجدتم راءحة الخمر فاجلدوه ولان المعتبر في ذلك القرب و قيام الاثر وهو الراءحة من اقوي الدلاءل علي القرب وقوله وانما يصار الي التقدير بالزمان جواب عن الاعتبار بالزمان اي انما يصار الي التقدير بالزمان عند تعذر اعتبار الاثر وقوله والتمييز بين الرواءح ممكن للمستدل	1177	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0417	false	7380753006137498318	233	299	1200	1566	1571	300	مقدر بالزمان عنده اعتبارا بحد الزنا وهذا لان التاخير يتحقق بمضي الزم----------------------------------------------------------------------------------------ان والراءحة قد-------------- تكون من غيرن- كما قيل يقولون لي انكه--- شربت مدامة فقلت لهم لا بل اكلت السفرجلا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعندهما يقدر يزوال الراءحة لقول ابن مسعود رضي الله عنه فيه فان وجدتم راءحة الخمر فاجلدوه ولان----------------------- قيام الاثر ------------من اقوي --دلا----لة القرب------ وانما يصار الي التقدير بالزمان---------------------------------------------------------- عند تعذر اعتبار-----------ه والتمييز بين الرواءح ممكن للمستدل	417	8682930440081638254	319	497.5	261	776	41.108245849609375	50	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1177	true	2700061229152963590	155	208	844	1116	1601	300	الي الاثبات بالبينة واما الاقرار فالتقادم لا يبطله عند محمد---------- كما في حد الزنا علي ما مر تقريره ان الانسان لا يكون متهما بالنسبة الي نفسه وعندهما لا يقام الحد الا عند قيام الراءحة لان حد الشرب ثبت باجماع ا-لصحابة-------------- ولا اجماع الا براي ابن مسعود------------- وقد شرط قيام الراءحة علي ما روينا	1177	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0418	false	-4964588514855780969	1	54	6	265	1478	300	علي الجهال--------- واما الاقرار فالتقادم لا يبطله عند محمد رحمه الله كما في حد الزنا علي ما مر تقرير------------------------------------------ه وعندهما لا يقام الحد الا عند قيام الراءحة لان حد الشرب ثبت باجماع ا لصحابة رضي الله عنهم ولا اجماع الا براي ابن مسعود رضي الله عنه وقد شرط قيام الراءحة علي ما روينا	418	8682930440081638254	216	375.5	172	310	69.67742156982422	38	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1178	true	5628142746131143777	159	297	816	1540	1553	300	الكلام في حد السكر ومقدار حده فسيذكر------ ان شاء الله تعالي وقوله ولا حد علي من وجد منه راءحة الخمر او تقياها يعني اذا لم يشاهد منه الشرب لان الراءحة محتملة فان قيل هذا التعليل مناقض لما ذكر قبله وهو قوله والتمييز بين الرواءح ممكن للمستدل اجيب بان الاحتمال في نفس الرواءح قبل الاستدلال والتمييز بعد الاستدلال علي وجه الاستقصاء او التمييز ممكن لمن عاين الشرب والاحتمال لمن لم يعاينه واقول والجواب الثاني احسن لاشتماله علي تفسير المستدل فانه يدل علي ان المستدل هو من معه دليل وهو معاينة الشرب والجاهل هو من ليس معه ذلك ويجوز ان يكون قوله لان الراءحة محتملة علي مذهب محمد وقوله وكذا الشرب قد يقع عن اكراه او اضطرار علي قولهما ولا يحد السكران حتي يعلم انه سكر من النبيذ وشربه طوعا لان السكر من المباح لا يوجب الحد كالبنج ولبن الرماك	1178	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0418	false	-4964588514855780969	114	168	543	811	1478	300	الكلام في حد السكر ومقدار حده المستحق عليه ان شاء الله تعالي ------ولا حد علي من وجد منه راءحة الخمر او تقياها ---------------------------لاان الراءحة محتملة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذا الشرب قد يقع عن اكراه او اضطرار -----------ولا يحد السكران حتي يعلم انه سكر من النبيذ وشربه طوعا لان السكر من المباح لا يوجب الحد كالبنج ولبن الرماك	418	8682930440081638254	254	462.0	201	730	34.79452133178711	51	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1179	true	-5540624868516248595	77	161	430	830	1579	300	وحد الخمر و حد السكر من غير الخمر في الحر ثمانون سوطا لاجماع الصحابة رضي الله عنهم يفرق علي بدنه كما في حد الزنا علي ما مر في انه يضرب كل البدن ما خلا الوجه والراس والفرج ثم يجرد عن ثيابه في المشهور من الرواية وعن محمد ا----------نه لا يجرد عن ثيابه اظهارا للتخفيف لانه لم يرد به اي بالحد نص قاطع او بالتجريد ووجه المشهور انا اظهرنا التخفيف مرة يعني من حيث العدد حيث لم نجعله ماءة كما في الزنا فلا يعتبر ثانيا	1179	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0418	false	-4964588514855780969	183	234	890	1142	1478	300	وحد الخمر و----السكر ف-------------ي الحر ثمانون سوطا لاجماع الصحابة رضي الله عنهم يفرق علي بدنه كما في حد الزنا علي ما مر------------------------------------------------ ثم يجرد ف---------ي المشهور من الرواية وعن محمد رحمه الله انه لا يجرد--------- اظهارا للتخفيف لانه لم يرد به نص-------------------------- ووجه المشهور انا اظهرنا التخفيف مرة------------------------------------------------- فلا يعتبر ثانيا	418	8682930440081638254	237	401.5	188	410	57.80487823486328	46	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1180	true	4802989258520750980	0	50	0	270	1594	300	بالاقرار مرة واحدة وهذا قول ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف وزفر يثبت باقراره---------- مرتين في مجلسين اعتبارا لعدد الاقرار بعدد الشهود وهو نظير الاختلاف في السرقة وسنبينها هناك ان شاء الله تعالي قال ولا تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال في حد الشرب ايضا لان فيها شبهة البدلية وتهمة	1180	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0418	false	-4964588514855780969	266	300	1295	1478	1478	300	بالاقرار مرة واحدة وعن----- ابي--------------------- يوسف رحمه الله انه يشترط الاقرار مرتين------------------------------------------- وهو نظير الاختلاف في السرقة وسنبينها هناك ان شاء الله---------- ولا تقبل فيه شهادة النساء مع الرجال----------------- لان فيها شبهة البدلية وتهمة-	418	8682930440081638254	156	247.5	125	280	55.71428680419922	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1180	true	4802989258520750980	221	247	1172	1304	1594	300	يءخذ في اسبابها---- باقصاها درءا للحد ونهاية السكر ان يغلب السرور علي العقل فيسلبه التمييز بين شء وشء وما دون ذلك لا يعري عن شبهة الصحو	1180	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0419	false	4988770150974552960	48	75	249	385	1580	300	يءخذ في اسباب لحدود باقصاها درءا للحد ونهاية السكر ان يغلب السرور علي العقل فيسلبه التمييز بين شء وشء وما دون ذلك لا يعري عن شبهة الصحو	419	8682930440081638254	130	251.5	104	136	95.5882339477539	25	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1181	true	-7887761095928188686	4	300	25	1564	1564	300	والمعتبر في القدح المسكر في حق الحرمة ما قالاه بالاجماع اخذا بالاحتياط لانه لما اعتقد حرمة القدح الذي يلزم الهذيان واختلاط الكلام عنده يمتنع عنه فلما امتنع عنه وهو الادني في حد السكر كان ممتنعا عن الاعلي فيه وهو ما قاله ابو حنيفة وقوله وهذا اي ظهور الاثر- في مشيته--------------------- مما يختلف فان السكران ربما يتمايل في مشيته والصاحي ربما يزلق او يعثر في مشيته فيري التمايل منه فلا يكون دليلا وقوله ولا يحد السكران باقراره علي نفسه يعني في الحدود الخالصة حقا لله تعالي كالزنا وشرب الخمر والسرقة لان الاقرار خبر يحتمل الكذب فاذا صدر من سكران مهذار زاد احتماله فيحتال لدرءه لانه خالص حق الله تعالي بخلاف حد القذف لان فيه حق العبد والسكران فيه كالصاحي عقوبة عليه باجماع الصحابة رضي الله عنهم فانهم قالوا اذا سكر هذي واذا هذي افتري وحد المفترين ثمانون فهذا اجماع منهم علي وجوب حد القذف فاذا وجب عليه حد القذف حقا للعبد فكذلك ساءر الحقوق كالقصاص وغيره ولو ارتد السكران لا تبين منه امراته لما ذكر ان الكفر من باب الاعتاق ف-لا يتحقق مع السكر وروي ان عبد الرحمن بن عوف صنع طعاما فدعا بعض الصحابة فاكلوا وسقاهم خمرا وكان ذلك قبل تحريمها فامهم في صلاة المغرب عبد الرحمن او غيره وقرا سورة الكافرون بطرح اللاءات مع ان اعتقادها كفر ولم يكن ذلك كفرا من ذلك القارء فعلم ان السكران لا يكفر بما جري علي لسانه من لفظ الكفر------------------------------------------------------------- والله اعلم ----------باب حد القذف القذف في اللغة الرمي وفي اصطلاح الفقهاء نسبة من احصن الي الزنا صريحا او دلالة اذا قذف الرجل رجلا محصنا او امراة محصنة بصريح الزنا الخالي عن الشبهة الذي لو اقام القاذف عليه اربعة من الشهود او اقر به المقذوف لزمه حد الزنا وطالب المقذوف بالحد وعجز القاذف عن اثبات ما قذفه به حده الحاكم ثمانين سوطا ان كان حرا لقوله تعالي والذين يرمون-	1181	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0419	false	4988770150974552960	75	197	385	1046	1580	300	والمعتبر في القدح المسكر في حق الحرمة ما قالاه بالاجماع اخذا بالاحتياط والشافعي رحمه الله يعتبر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ظهور --اثره في مشيته وحركاته واطرافه وهذا م-----------------------ما يتفاوت فلا معني لاعتبار----------------------------------------------------------------ه ولا يحد السكران باقراره علي نفسه لزيادة احتما-----------------------------------------------------------------------ل الكذب في اقرار--------------------------ه فيحتال لدرءه لانه خالص حق الله تعالي بخلاف حد القذف لان فيه حق العبد والسكران فيه كالصاحي عقوبة عليه كما في---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ساءر تصرفات-------------ه ولو ارتد السكران لا تبين منه امراته لا-------ن الكفر من باب الاعتقاد فلا يتحقق مع السكر و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هذا قول ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وفي ظاهر الرواية تكون ردة والله اعلم بالصواب 2 باب حد القذف 2 و---------------------------------------------------------------------------اذا قذف الرجل رجلا محصنا او امراة محصنة بصريح الز------------------------------------------------------------------------------------------نا وطالب المقدوف بالحد-------------------------------- حده الحاكم ثمانين سوطا ان كان حرا لقوله تعالي والذين يرمون	419	8682930440081638254	490	589.0	393	1634	29.987760543823242	79	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1183	true	1606985193977610696	8	133	41	684	1481	300	لعدم تحقق فعل الزنا منهما الزنا الذي يءثم صاحبه ويوجب الحد عليه ولم يوجد منهما واما الوطء الذي هو غير مملوك فقد تحقق منهما وبالنظر الي هذا كان القاذف صادقا في قذفه فلا يجب الحد علي القاذف ولا علي المقذوف كمن قذف رجلا بوطء شبهة او وطء جاريته المشتركة بينه وبين غيره وقوله والاسلام لقوله عليه الصلاة والسلام من اشرك بالله فليس بمحصن تقريره ان الله تعالي اوجب حد القذف بقذف المحصن بقوله تعالي والذين يرمون المحصنات الاية والكافر ليس بمحصن لقوله صلي الله عليه وسلم من اشرك بالله فليس بمحصن فلا يجب عليه حد القذف-------------------------------------------------------------------------------- ومن نفي نسب غيره فقال لست لابيك----- يحد ان------ كانت امه حرة مسلمة لانه في الحقيقة قذف -امه لانه نفي النسب والنسب انما ينفي عن الزاني لا عن غيره	1183	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0420	false	2310039360843704810	21	76	119	398	1538	300	لعدم تحقق فعل الزنا منه-----------------------------------------------------ما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والاسلام لقوله عليه الصلاة والسلام من------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اشرك بالله فليس بمحصن والعفة لان غير العفيف لا يلحقه العار وكذا القاذف صادق فيه ومن نفي نسب غيره فقال لست لابيك فانه يحد وهذا اذا كانت امه حرة مسلمة لانه في الحقيقة قذف لامه لان----- ال-------نسب انما ينفي عن الزاني لا عن غيره	420	8682930440081638254	185	185.0	147	735	25.170068740844727	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1184	true	8339833691660865976	36	127	182	638	1523	300	ولو قال له يا ابن الزانية وامه ميتة محصنة فطالب الابن بحده حد القاذف لانه قذف محصنة بعد موتها بخلاف ما اذا قذفها ثم ماتت فان الحد يسقط ولا يطالب بحد القذف للميت الا من يقع القدح في نسبه بقذفه وهو الوالد والولد يعني الاب والجد وان علا والولد وولد الولد وان سفل نقله صاحب النهاية عن الفقيه ابي الليث ثم قال كذا وجدت بخط شيخي ونقل غيره من الشارحين عن شرح الجامع الصغير لان العار يلتحق به اي بكل واحد من الوالد والولد لمكان الجزءية فيكون القذف متناولا له معني	1184	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0420	false	2310039360843704810	140	184	689	918	1538	300	ولو قال له يا-ابن الزانية وامه ميتة محصنة فطالب الابن بحده حد القاذف لانه قذف محصنة بعد موتها----------------------------------------- ولا يطالب بحد القذف للميت الا من يقع القدح في نسبه بقذفه وهو الوالد والولد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لان العار يلتحق به----------------------------- لمكان الجزءية فيكون القذف متناولا له معني	420	8682930440081638254	229	399.0	185	456	50.21929931640625	45	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1185	true	-2308719206234177992	59	99	320	527	1537	300	واذا كان المقذوف محصنا وهو ميت جاز لابنه الكافر والعبد ان يطالب بالحد خلافا لزفر هو يقول القذف ت-ناوله معني لرجوع العار اليه وليس طريقه الارث عندنا لان حد القذف لا يورث فصار كما اذا كان متناولا له صورة ومعني	1185	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0420	false	2310039360843704810	238	271	1210	1389	1538	300	واذا كان المقذوف محصنا-------- جاز لابنه الكافر والعبد ان يطالب بالحد خلافا لزفر هو يقول القذف يتناوله معني لرجوع العار اليه وليس طريقه الارث عندنا--------------------- فصار كما اذا كان متناولا له صورة ومعني	420	8682930440081638254	177	330.5	144	208	85.09615325927734	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1186	true	-7247387653644217872	0	103	0	498	1514	300	نفسه فانه لا يوجد التعيير علي الكمال لفقد الاحصان في المنسوب الي الزنا قال وليس للعبد ان يطالب مولاه بقذف امه الحرة ولا للابن ان يطالب اباه او جده وان علا بقذف امه وجدته وان علت ولا امه ولا جدته وان علت بقذف نفسه لان المولي لا يعاقب بسبب عبده قال صلي الله عليه وسلم ---لا يقاد الوالد بولده ولا السيد بعبده فلما لم يجب القصاص والمغلب فيه حق العبد وسببه متيقن به فلان لا يجب حد القذف والمغلب فيه حق الله وسببه وهو القذف غير متيقن به لجواز ان يكون صادقا فيما نسبه اليه اولي وقوله ولو كان لها ابن من غيره	1186	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0421	false	-1514739838095035527	8	62	47	323	1510	300	نفسه لانه لم يوجد التعيير علي الكمال لفقد الاحصان في المنسوب الي الزنا---- وليس للعبد ان يطالب مولاه بقذف امه الحرة ولا للابن ان يطالب ---------------اباه بقذف امه الحرة المسلمة----------------------------------- لان المولي لا يعاقب بسبب عبده وكذا الاب بسبب ابنه ولهذا لا يقاد الوالد بولده ولا السيد بعبد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ولو كان لها ابن من غيره	421	8682930440081638254	232	402.0	183	501	46.3073844909668	42	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1188	true	3008277795340799532	195	268	1045	1423	1590	300	وحالة الغضب والسباب تعين الفاحشة مرادا قول--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ومن قال لاخر يا زاني ظاهر واعترض علي قوله--------------------------------------------------------------- فيصير الخبر المذكور في الاول مذكورا في الثاني بان المراد بالاول هو قوله يا زاني وما ثمة خبر اصلا والجواب ان المراد بالخبر الجزء وحينءذ يستقيم الكلام لان الخبر جزء اخص فيجوز ان يستعار للاعم ومن قال لامراته يا زانية فقالت لا بل انت علي ما ذكره في الكتاب ظاهر قوله لان--------------------------------------------------------------- المحدود في القذف ليس باهل	1188	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0422	false	6538533424057539905	131	238	662	1204	1505	300	وحالة الغضب والسباب تعين الفاحشة مرادا بمنزلة ما اذا قال يا زانء او قال زنات وذكر الجبل انما بعين الصعود مرادا اذا كان مقرونا بكلمة علي اذ هو المستعمل فيه ولو قال زنات علي الجبل قيل لا يحد لما قلنا وقيل يحد للمعني الذي ذكرناه ومن قال لاخر يا-زاني فقال لا بل انت فانهما يحدان لان معناه لا بل انت زان اذ هي كلمة عطف يستدرك بها الغلط فيصير الخبر المذكور في الاول مذكورا في الث----------------------------------ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ني ومن قال لامراته يا زانية فقالت لا بل انت حدت المراة ولا لعان لانهما قاذفان وقذفه يوجب اللعان وقذفها الحد وفي البداءة بالحد ابطال اللعان لان المحدود في القذف ليس باهل	422	8682930440081638254	180	252.0	141	686	26.23906707763672	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1189	true	-3775452964352395387	109	227	547	1142	1500	300	الكلمة وعلي هذا الاعتبار لا تكون مصدقة لزوجها فيجب اللعان علي الزوج ولا يجب الحد علي المراة ففي حال لا يجب الحد عليها ويجب اللعان علي الزوج وفي حال يجب الحد عليها ولا يجب اللعان فوقع الشك وجاء ما قلنا ------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه لا حد ولا لعان قوله لانه اي اللعان حد ضروري صير اليه ضرورة التكاذب والاصل فيه حد القذف لقوله تعالي والذين يرمون المحصنات الاية واذا بطل التكاذب باكذاب الرجل نفسه يصار الي الاصل--------------------------- والولد ولده في الوجهين اي في الوجه الذي اقر ثم نفي وعكسه قوله لاقراره به سابقا او لاحقا اي لاقرار الزوج بالولد سابقا علي النفي فيما اذا اقر ثم نفي او لاحقا فيما اذا نفاه ثم اقر به وقوله واللعان يصح بدون قطع النسب	1189	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0423	false	2309728797113522480	7	89	32	457	1509	300	الحالة وعلي هذا الاع----------------------تبار يجب اللعان دون الحد عل--------------ي المراة لوجود القذف منه وعدمه منها ف---------------------------------------------------------------------جاء ما قلنا ومن اقر بولد ثم نفاه فانه يلاعن لان النسب لزمه باقراره وبالنفي بعده صار قاذفا فيلاعن وان نفاه ثم اقر به حد لانه لما اكذب نفسه بطل اللعان لانه----- حد ضروري صير اليه ضرورة التكاذب والاصل فيه حد القذف ف----------------------------------------اذا بطل التكاذب------------------ يصار الي الاصل وفيه خلاف ذكرناه في اللعان والولد ولده في الوجهين لاقر---------------------------------------اره به سابقا او لاحقا-------------------------------------------------------------------------------------------------- واللعان يصح بدون قطع النسب	423	8682930440081638254	217	306.0	173	730	29.72602653503418	33	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1190	true	2197181521447477135	28	296	137	1532	1552	300	وان قال ليس بابني ولا بابنك ظاهر وقوله او ق----------------------------------------------------------------------------------ذف الملاعنة بولد بفتح العين كذا نقله صاحب النهاية بخط شيخه ويجوز ان يكون بكسر العين ومعناه التي لاعنت بولد كذا في الكافي وقوله بولد يتصل بالملاعنة وقو------------------------------------------------------------------------------------------له ففاتت العفة نظر- اليها اي الي امارة الزنا وهو اي العفة وذكره نظرا الي قوله شرط ومعناه العفة شرط وجوب حد القذف علي القاذف وهي فاءتة فلا يجب الحد وقوله ولو قذف امراة لاعنت بغير ولد ظاهر فان قيل اللعان قاءم مقام حد الزنا في حقها فقد وجد امارة الزنا منها فينبغي ان يسقط الحد عن القاذف نظرا الي هذا قلنا بلي لكنه قاءم مقام حد القذف في جانب الزوج فبالنظر الي هذا الوجه تكون المراة محصنة فتعارض الوجهان فتساقطا فبقي القذف سالما عن المعارض فوجب الحد علي القاذف قال صاحب النهاية ووجدت بخط شيخي في جواب هذه الشبهة قلنا نعم ان اللعان في جانبها قاءم مقام حد الزنا لكن بالنسبة الي الزوج لا بالنسبة الي غيره فكانت هي محصنة بالنسبة الي غير الزوج فيجب الحد علي قاذفها قال ومن وطء وطءا حراما في غير ملكه اعلم ان الوطء الحرام بالقسمة الاولية علي نوعين احدهما حرام لعينه والاخر لغيره والاول منشا حرمته شيءان حصوله في غير الملك من كل وجه كوطء الاجنبية او من وجه كوطء الجارية المشتركة بينه وبين غيره وحصوله في امراة هي حرام علي الواطء حرمة مءبدة كوطء امته وهي اخته من الرضاع وما سوي ذلك فهو من النوع الثاني كوطء امته المجوسية ووطء امتيه الاختين والقاذف في النوع الاول بوجهيه لا يحد حد القذف لفوات العفة وهو شرط الاحصان ولان القاذف صادق--------------------------------------------------- لان الزنا هو الوطء الحرام لعين---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وابو حنيفة ش------------رط ان تكون الحرمة المءبدة ثابتة بالاجماع	1190	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0423	false	2309728797113522480	93	240	476	1208	1509	300	وان قال ليس بابني ولا بابنك فلا حد ولا لعان لانه انكر الولادة وبه لا يصير قاذفا ومن قذف امراة ومعها اولاد لم يعرف لهم اب او قذف الملاعنة بول---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------د والولد حي او قذفها بعد موت الولد فلا حد عليه لقيام امارة الزنا منها وهي ولادة ولد لا اب له ففاتت العفة نظرا اليها وهي شرط الاحصان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو قذف امراة لاعنت بغير ولد----- فعليه الحد لانعدام------------------------------- امارة الزن----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا قال ومن وطء وطءا حراما في غير -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ملكه لم يحد قاذفه--- لفوات العفة وهي شرط الاحصان ولان القاذف صادق والاصل فيه ان من وطء حراما لعينه لا يجب الحد بقذفه لان الزنا هو الوطء المحرم لعينه وان كان محرما لغيره يحد لانه ليس بزنا فالوطء في غير الملك من كل وجه او من وجه حرام لعينه وكذا الوطء في الملك والحرمة مءيدة فان كانت الحرمة مءقتة فالحرمة لغيره وابو حنيفة رحمه الله يشترط ان تكون الحرمة المءبدة ثابتة بالاجماع	423	8682930440081638254	283	307.0	225	1790	15.81005573272705	43	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1193	true	8075601526167973039	209	283	1071	1413	1496	300	ومن قذف عبدا او امة ظاهر وقوله ف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الجناية الاولي يعني ما اذا قذف عبدا او امة او ام ولد بالزنا لانه اي القذف بالزنا من جنس ما يجب فيه الحد وقوله في الثانية يعني قوله يا فاسق الخ وقوله لا-------------------------نه ما الحق الشين به للتيقن بنفيه -قيل بل------------------------------------------------------------------------------------ يلحق-- الشين بالقاذف لان كل احد انه ادمي وان القاذف كاذب وقوله صلي------------------------------------------------------------------------------- ال----------------------------------------------له عليه وسل----------م من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين	1193	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0425	false	-6405478436150880910	66	215	347	1094	1510	300	ومن قذف عبدا او امة او ام ولد او كافرا بالزنا عزر لانه جناية قذف وقد امتنع وجوب الحد لعقد الاحصان فوجب التعزير وكذا اذا قذف مسلما بغير الزنا فقال يا فاسق او يا كافر او يا خبيث او ياسارق لانه اذاه والحق الشين به ولا مدخل للقياس في الحدود فوجب التعزير الا انه يبلغ بالتعزير غايته في الجناية الاولي لانه------------------------------------------------------------- من جنس ما يجب ب-ه الحد وف-----ي الثانية الراي الي الامام ولو قال يا حمار او يا خنزير لم يعزر لانه ما الحق الشين به للتيقن بنفيه وقيل في عرفنا يعزر لانه يعد شينا وقيل ان كان المسبوب من الاشراف كالفقهاء والعلوية يعزر لانه يلحقهم الوحشة بذلك---------------------- وان كان من العامة لا يعزر وهذا احسن والتعزيز اكثره تسعة وثلاثون سوطا واقله ثلاث جلدات وقال ابو يوسف رحمه الله يبلغ التعزير خمسة وسبعين سوطا والاصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين	425	8682930440081638254	176	177.5	131	836	21.052631378173828	30	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1194	true	6624345594901486490	21	61	111	304	1524	300	من بلغ الضرب حدا في غير حد فهو من المعتدين فاذا تعذر تبليغه حدا فابو حنيفة ومحمد------------ نظرا الي ادني الحد وهو حد العبد في القذف فصرفاه اليه وذلك اربعون----- فنقصا منه سوطا وهذا حق لان من----- اعتبر حد--------- الاحرار	1194	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0425	false	-6405478436150880910	206	250	1057	1275	1510	300	من بلغ ح------دا في غير حد فهو من المعتدين واذا تعذر تبليغه حدا فابو حنيفة ومحمد رحمهما الله نظرا الي ادني الحد وهو حد العبد في القذف فصرفاه اليه وذلك اربعون سوطا فنقصا منه سوطا وابو يوسف رحمه الله اعتبر اقل الحد في الاحرار	425	8682930440081638254	172	292.5	135	224	76.78571319580078	30	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1194	true	6624345594901486490	129	183	632	911	1524	300	فيقرب اللمس والقبلة من حد الزنا يعني فيكون فيه اكثر الجلدات وقوله والقذف بغير الزنا من حد القذف يعني فيكون فيه اقل الجلدات وقوله------------------------ لانه يعني الحبس صلح تعزيرا وقوله وقد ورد الشرع به اي بالحبس وهو ما روي انه صلي الله ع--------ليه وسلم حبس رجلا للتعزير وقوله ولهذا لم يشرع في التعزير بالتهمة	1194	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0426	false	-3147978446410731189	32	80	153	385	1499	300	فيقرب اللمس والقبلة من حد الزنا ----------------------------------والقذف بغير الزنا من حد القذف قال وان راي الامام ان يضم الي الضرب في التعزير الحبس فعل لانه----------- صلح تعزيزا------ وقد ورد الشرع به في الجملة حتي جاز ان يكتفي به فجاز ان يضم الي----------------------------ه ولهذا لم يشرع في التعزير بالتهمة	426	8682930440081638254	140	178.0	108	311	45.01607894897461	24	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1195	true	6985265531709516817	183	216	909	1072	1542	300	ولهذا لم يخفف من حيث التفريق علي الاعضاء فلو كان الشدة عبارة عن عدم التفريق لزم توضيح الشء بنفسه وقوله ثم حد الزنا ظاهر وقوله----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن حده الامام او عزره فمات فدمه هدر	1195	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0426	false	-3147978446410731189	110	177	533	859	1499	300	ولهذا لم يخفف من حيث التفريق علي الاعضاء قال ثم ح----------------------------------------------------------د الزنا لانه ثابت بالكتاب وحد الشرب ثبت بقول الصحابة رضي الله عنهم ولانه اعظم جناية حتي شرع فيه الرجم ثم حد الشرب لان سببه متيقن به ثم حد القذف لان سببه محتمل لاحتمال كونه صادقا ولانه جري فيه التغليظ من حيث رد الشهادة فلا يغلظ من حيث الوصف ومن حده الامام او عزره فمات فدمه هدر	426	8682930440081638254	90	151.0	69	384	23.4375	17	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1196	true	9146724168571449289	20	163	91	849	1565	300	السلامة كالمرور في الطريق وقال الشافعي --في التعزير تجب الدية في بيت المال لان الاتلاف خطا فيه اذ التعزير للتاديب غير انه تجب الدية في بيت المال لان نفع عمله يعود الي عامة المسلمين فيكون الغرم في ما-لهم قلنا انه لما استوفي حق الله تعالي بامره صار كان الله تعالي اماته من غير واسطة فلا يجب الضمان والله اعلم كتاب السرقة لما فرغ من ذكر الزواجر المتعلقة بصيانة النفوس شرع في ذكر الزواجر المتعلقة بصيانة الاموال لان صيانة النفس اقدم من صيانة المال والسرقة في اللغة عبارة عما ذكر في الكتاب وقوله تعالي الا من استرق السمع معناه استمع اليه علي وجه الخفية وقوله وقد زيدت عليه اوصاف في الشريعة هي ان يقال السرقة اخذ مال الغير علي سبيل الخفية نصابا محرزا للتمول غير متسارع اليه الفساد من غير تاويل ولا شبهة والمعني اللغوي وهو اخذ الشء من الغير علي سبيل الخفية والاستسرار	1196	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0426	false	-3147978446410731189	202	273	999	1359	1499	300	السلامة كالمرور في الطريق وقال الشافعي رحمه ال---له تجب الدية في بيت المال لان الاتلاف خطا فيه اذ التعزير للتاديب غير انه تجب الدية في بيت المال لان نفع عمله يرجع الي عامة المسلمين فيكون الغرم في ما لهم قلنا ----لما استوفي حق الله تعالي بامره صار كان الله------ اماته من غير واسطة فلا يجب الضمان 1--------- كتاب السرقة 1 الس----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رقة في اللغ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------اخذ الشء من الغير علي سبيل الخفية والاستسرار	426	8682930440081638254	345	611.0	276	761	45.335086822509766	62	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1197	true	-2469495422427104843	12	118	62	656	1635	300	اذا نقب الجدار علي الاستسرار واخذ المال من المالك مكابرة اي مقاتلة بسلاح لان ركن السرقة الاخذ علي سبيل الخفية والاستسرار والخفية ان وجدت وقت الدخول لم توجد وقت الاخذ فان الاخذ حصل بطريق المغالبة لكنهم استحسنوا وقالوا بوجوب القطع لانهم لو اعتبروا الخفية وقت الاخذ لامتنع القطع في اكثر السرقات لان اكثرها في الليالي يصير مغالبة في الانتهاء ل-------------------------------انه وقت لا يلحق الغوث وقوله -----او من يقوم مقامه يعني المودع والمستعير والمضارب والغاصب والمرتهن قال واذا سرق العاقل البالغ عشرة دراهم او ما يبلغ قيمته ذلك------- مضروبة من حرز لا شبهة فيه علي ما سيظهر لك معناه وجب----- القطع لق----------وله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما	1197	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0427	false	3282235080748929899	8	73	41	398	1581	300	اذا نقب الجدار علي الاستسرار واخذ المال من المالك مكابرة علي الجهار وفي الكبري اعني قطع الطريق مسارقة عي----------------------------------------------------------------ن الامام -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لانه هو المتصدي لحفظ الطريق باعوانه وفي الصغري مسارقة عين المالك او من يقوم مقامه------------------------------------------------ قال واذا سرق العاقل البالغ عشرة دراهم او ما يبلغ قيمته عشرة دراهم مضروبة من حرز لا شبهة في----------------------ه وجب عليه القطع والاصل فيه قوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما	427	8682930440081638254	226	333.5	181	652	34.66257858276367	35	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1198	true	1690994736235454585	212	299	1042	1522	1526	300	ان السرقة قد ظهرت بالاقرار مرة السرقة ظهرت بالاقرار مرة واحدة لانها تظهر بشهادة شاهدين وكل ما يظهر بشهادة شاهدين يظهر بالاقرار مرة واحدة كالقصاص وحد القذف وغيرهما وكل ما يظهر بالاقرار مرة واحدة يكتفي به فلا حاجة الي الزيادة واذا تلمحت هذا البيان وجدت الاعتراض بان الزنا ايضا يظهر بالاقرار مرة ساقطا قوله ولا اعتبار بالشهادة جواب عن قياس احدي الحجتين بالاخري ببيان الفارق وهو ما ذكر ان الزيادة تفيد فيها تقليل تهمة الكذب ولا تفيد في الاقرار شيءا لانه لا تهمة فيه وقوله وباب الرجوع	1198	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0428	false	105839321706499401	53	85	297	470	1587	300	ان السرقة قد ظهرت بالاقرار مرة فيكتفي به كما في ------------------------------------------------------------------------------------------القصاص وحد القذف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا اعتبار بالشهادة لان الزي---------------------------------------------------------ادة تفيد فيها تقليل تهمة الكذب ولا تفيد في الاقرار شيءا لانه لا تهمة---------- وباب الرجوع	428	8682930440081638254	150	236.0	122	480	31.25	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1201	true	5367124882353610344	211	267	1123	1419	1597	300	قلنا اخرجه علي وفاق العادة فا---------------ن في عادتهم ان الجرين لا يءوي الا اليابس من الثمر وفيه القطع في الرواية المشهورة قال ولا قطع في الفاكهة علي الشجر والزرع وكان هذا معلوما من قوله والفاكهة الرطبة لكن اعاده تمهيدا لقوله والزرع الذي لم يحصد لعدم الاحراز فيها ولا قطع في الاشربة المطربة -اي المسكرة قا-ل في	1201	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0429	false	3362615507399366580	128	166	693	892	1594	300	قلنا اخرجه علي وفاق العادة والذي يءويه الجرين في عادتهم هو------------------- اليابس من الثمر وفيه القطع --------------------قال ولا قطع في الفاكهة علي الشجر وال----------------------------------------------------------------------زرع الذي لم يحصد لعدم الاحراز----- ولا قطع في الاشربة المطربة لان السارق يتاول في	429	8682930440081638254	171	274.5	136	313	54.63258743286133	30	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1202	true	-6409264966293632436	125	253	665	1281	1547	300	ان كان الصليب في المصلي اي في موضع صلاة النصاري وهو معبدهم وقوله -------------------------------------------------------------------------------------وما عليه من الحلي تابع لا يقال يجوز ان يكون مقصوده من الاخذ هو ال-------------------------------------------------------حلي فلا يكون تابعا لانه لو كان ذلك مقصوده لاخذ الحلي وترك الصبي وقوله لانه يجب القطع بسرقته وحده فكذا مع غيره معناه سرق ما يجب فيه القطع وما لا يجب وضم ما لا يجب فيه القطع الي ما يجب فيه القطع لا يسقطه كما لو سرق ثوبا خلقا لا يساوي نصابا وفيه عشرة دراهم مضروبة وقوله وعلي هذا اذا سرق اناء فضة ظاهر و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الدفاتر جمع دفتر وهي الكراريس ولا قطع فيها كلها سواء كانت للتفسير او للحديث او للفقه لان المقصود منها ما فيها وذلك ليس بمال الا في دفاتر الحساب لان ما فيها لا يقصد بالاخذ فكان المقصود هو	1202	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0430	false	-3986296283698562916	32	217	167	1043	1485	300	ان كان الصليب في المصلي لا يقطع لعد الحرز وان كان في بيت اخر يقطع لكمال المالية والحرز ولا قطع علي سارق الصبي الحر وان كان عليه حلي لان الحر ليس بمال وما عليه من الحلي ت-بع له ولانه يتاول في اخذه الصبي اسكاته او حمله الي مرضعته وقال ابو يوسف رحمه الله يقطع اذا كان عليه حلي فهو نصاب لا---------------------------------------------------------نه يجب القطع بسرقته وحده فكذا مع غير-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وعلي هذا اذا سرق اناء فضة فيه نبيذ او ثريد والخلاف في صبي لا يمشي ولا يتكلم كيلا يكون في يد نفسه ولا قطع في سرقة العبد الكبير لانه غصب او خداع ويقطع في سرقة العبد الصغير لتحققها بحدها اذا كان يعبر عن نفسه لانه هو والبالغ سواء في اعتبار يده وقال ابو يوسف رحمه الله لا يقطع وان كان صغيرا لا يعقل ولا يتكلم استحسانا لانه ادمي من وجه مال من وجه ولهما انه مال مطلق لكونه منتفعا به او يعرض ان يصير منتفعا به الا انه انضم اليه معني الادمية ولا قطع في الدفاتر----------------------------------- -------------------------------------كلها لان المقصود ما ف-----يها وذلك ليس بمال الا في دفاتر الحساب لان ما فيها لا يقصد بالاخذ فكان المقصود هو	430	8682930440081638254	229	328.0	179	1168	19.606164932250977	38	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1204	true	6850136371273847212	192	274	944	1345	1487	300	وان كان القبر في بيت مقفل بسكون القاف من اقفل الباب وقوله فهو علي الخلاف في الصحيح بيانه ما قال في المبسوط واختلف المشايخ فيما اذا كان القبر في بيت مقفل ثم قال والاصح عندي انه لا يجب القطع سواء كان نبش القبر للكفن او سرق مالا اخر من ذلك البيت لان بوضع القبر فيه اختل صفة الحرز في ذلك البيت فان لكل احد من الناس تاويلا بالدخول فيه لزيارة القبر وكذلك اختلفوا فيما اذا سرق من تابوت في القافلة وفيه الميت	1204	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0431	false	5669428831749657102	193	215	1014	1118	1541	300	وان كان القبر في بيت مقفل-------------------------------- فهو علي الخلاف في الصحيح لما قلنا وكذا -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا سرق من تابوت في القافلة وفيه الميت	431	8682930440081638254	93	143.5	73	401	23.192020416259766	19	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1205	true	2097194687375273118	5	137	26	672	1472	300	قوله صلي الله عليه وسلم لا ---------قطع علي المختفي والمعقول وهو قوله لانه------------------------------------- لا ملك للميت حقيقة وقوله ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا يقطع السارق من بيت المال ظاهر وقوله لما قلنا اشارة الي ما يفهم من قوله لانه مال العامة وهو منهم فانه يفهم من ذلك ان للسارق فيه حقا ولما قلنا اشارة اليه قال----------------------------------------------- والحال والمءجل فيه اي في عدم القطع سواء اما اذا كان حالا فظاهر واما اذا كان مءجلا فلان التاجيل ليس الا لتاخير المطالبة واما نفس وجوب الدين فثابت قبل المطالبة ايضا والقياس ان يقطع لانه سرق ما لا يباح له الاخذ كما لو سرق من خلاف جنسه ووجه الاستحسان ان الاخذ ان لم يكن مستحقا لمكان الاجل كان له شبهة الاخذ وهي كافية للدرء وقوله وكذا اذا سرق زيادة علي حقه ظاهر وقوله -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان له ان ياخذه عند بعض العلماء	1205	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0431	false	5669428831749657102	144	300	748	1541	1541	300	قوله--------- عليه الصلاة والسلام لاقطع علي المختفي وهو النباش بلغة اهل المدينة ولان الشبهة تمكنت في الملك لانه لا ملك للميت حقيقة ولا للوارث لتقدم حاجة الميت وقد تمكن الخلل في المقصود وهو الانزجار لان الجناية في نفسها نادرة الوجود وما رواه غير مرفوع او هو محمول علي السياسة وان كان القبر في بيت مقفل فهو علي الخلاف في الصحيح لما قلنا وكذا اذا سرق من تابوت في القافلة وفيه الميت لما بيناه ولا يقطع السارق من بيت المال ل----------------------------------------------انه مال العامة وهو منهم قال ولا من مال----- للسارق فيه شركة لما قلنا ومن له علي اخر دراهم فسرق منه مثلها لم يقطع لانه استيفاء لحقه والحال والمءجل فيه---------------- سواء استحسانا لا----------------------------------ن التاجيل-------- لتاخير المطا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لبة وكذا اذا سرق زيادة علي حقه لانه بمقدار حقه يصير شريكا فيه وان سرق منه عروضا قطع لانه ليس له ولاية الاستيفاء منه الا بيعا بالتراضي وعن ابي يوسف رحمه الله انه لا يقطع لان له ان ياخذه عند بعض العلماء-	431	8682930440081638254	235	318.0	186	1118	21.019678115844727	38	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1206	true	-8009385879521431934	39	239	203	1236	1521	300	ولنا ان القطع اوجب سقوط عصمة المحل علي ما يعرف من بعد اشارة الي قوله بعد اوراق ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لا غرم علي السارق بعدما قطعت يمينه الخ وسقوط عصمة المحل يوجب انتفاء القاطع فان قيل العصمة وان سقطت بالقطع لكنها عادت بالرد الي المالك اجاب بقوله وبالرد الي المالك ان عادت حقيقة العصمة بقيت شبهة السقوط نظرا الي اتحاد الملك والمحل وقيام الموجب وهو القطع فيه فقوله نظرا الي اتحاد الملك احتراز عما لو تبدل الملك في ذلك وهو جواب عن قوله كما اذا باعه المالك من السارق الخ وقوله والمحل احتراز عما اذا تبدل المحل كما في صورة الغزل وهو قوله فيما يجء بقوله فان تغيرت عن حالها مثل ان يكون غزلا الخ وقوله وقيام الموجب اي موجب سقوط العصمة وهو احتراز عما كان قبل القطع وقوله بخلاف ما ذكره يعني ابا يوسف من صورة البيع لان الملك قد اختلف باختلاف سببه واصله حديث بريرة وهو معروف وقوله او لان تكرار الجناية معطوف علي قوله ولنا ان القطع فهو دليل اخر وتقريره تكرار الجناية منه بالعود الي سرقة ما قطع فيه نادر جدا لتحمله مشقة الزاجر والنادر يعري عن مقصود الاقامة -----------وهو تقليل الجناية فلا يحتاج اليها وصار كما اذا قذف المحدود في القذف المقذوف الاول	1206	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0432	false	-6871631600346169120	111	180	539	902	1522	300	ولنا ان القطع اوجب سقوط عصمة المحل علي ما يعرف من بعد ان ش--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اء الله تعالي------------------------------------------------------------------ وبالرد الي المالك ان عادت حقيقة العصمة بقيت شبهة السقوط نظرا الي اتحاد الملك والمحل وقي-ل الموجب وهو القطع في-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه بخلاف ما ذكر -----------------------------لان الملك قد اختلف باختلاف سببه و-----------------------------------لان تكرار الجنا----------------------------------------------------------------ية من---------------------------ه نادر---- لتحمله مشقة الزاجر فتعري---------------- الاقامة عن المقصود وهو تقليل الجناية---------------- وصار كما اذا قذف المحدود في --قذف المقذوف الاول	432	8682930440081638254	334	541.5	270	1044	31.99233627319336	55	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1207	true	-4122324794666697177	102	217	543	1139	1546	300	فصل في الحرز والاخذ --------------------------------------------منه لما كان تحقق السرقة موقوفا علي كون المسروق مالا محرزا وفرغ عن ذكر الموصوف شرع في بيان الحرز الذي يحصل به الوصف ثم العلة في سقوط القطع عن قرابة الولاد امران البسوطة في المال وفي حق الدخول في الحرز وعن ذي الرحم المحرم امر واحد وهو البسوطة في الدخول في الحرز---------------------- ولهذا اباح الشرع النظر الي مواضع الزينة الظاهرة الوجه والكف علي ما سيجء في كتاب الكراهية ان---- شاء ال---------له تعالي وقول---ه وفي الثاني يعني وفي ذي الرحم المحرم خلاف الشافعي فانه يقول في غير الوالدين والمولودين يجب القطع لانه الحقها بالغرابة البعيدة وقد بيناه في العتاق ولو سرق من بيت ذي الرحم المحرم متاع غيره ينبغي ان لا يقطع	1207	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0432	false	-6871631600346169120	228	300	1146	1522	1522	300	فصل في الحرز والاخذ منه ومن سرق من ابويه او ولده او ذي رحم محرم منه لم يقطع فالاول وهو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الولاد------ للبسوطة في المال وف---------------------------------------------------------------ي الدخول في الحرز والثاني للمعني الثاني ولهذا اباح الشرع النظر الي مواضع الزينة الظ-----------------------------------------اهرة منها بخلاف الصديقين لانه -عاداه بالسرقة وفي الثاني------------------------- خلاف الشافعي رحمه الله ل-------------------------------------انه الحقها بالقرابة البعيدة وقد بيناه في العتاق ولو سرق من بيت ذي --رحم مح--رم متاع غيره ينبغي ان لا يقطع-	432	8682930440081638254	254	360.5	202	678	37.46312713623047	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1208	true	303966229746537787	53	281	280	1434	1528	300	عليها من غير استءذان وحشم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة لان الرضاع قلما يشتهر فلا بسوطة تحرزا عن موقف التهمة بخلاف النسب وقوله واذا سرق احد الزوجين من الاخر ظاهر وقوله---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ودلالة معناه انها لما بذلت نفسها وهي انفس من الاموال فلان تبذل المال اولي وهو نظير الخلاف في الشهادة فان شهادة احد الزوجين للاخر لا تقبل عندنا وعنده تقبل في احد قوليه بل هذا اولي لان هذه البسوطة لما منعت قبول الشهادة فلان تمنع القطع وهو مما يندرء بالشبهات اولي قوله وهو ماثور عن علي رضي الله ------عنه درءا وتعليلا يريد به ما روي عن علي رضي الله عنه انه اتي برجل قد سرق من المغنم فدرا عنه الحد وقال ان له فيه نصيبا قال والحرز علي نوعين الحرز في اللغة عبارة عن المكان الحصين ويجوز ان يقال هو ما يراد به حفظ الاموال وهو علي نوعين حرز لمعني فيه --------------------------------------------------------------------------------------------------------------وهو انما يكون بالمكان المعد لحفظ --الامتعة والاموال ويختلف ذلك باختلاف الاموال كالدور والبيوت والصندوق والحانوت والحظيرة للغنم والبقر وحرز بالحافظ كمن جلس في الطريق او في المسجد وعنده متاعه فانه محرز به وكل واحد منهما ينفك عن الاخر وقد ثبت ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قطع من سرق رداء صفوان من تحت راسه وهو ناءم في المسجد وهو ليس بحرز لانه لم يقصد به الاحراز واذا سرق من البيت ولم يكن له باب او له باب ولكنه مفتوح وصاحبه ليس عنده يقطع ففي الحرز بالمكان لا يعتبر الاحراز بالحافظ	1208	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0433	false	-3295119655430082818	29	238	132	1217	1527	300	عليها من غير استءذان وحشمة بخلاف الاخت من الرضاعة لانعدام هذا المعني فيها عادة وجه الظاهر انه لا قرابة والمحرمية بدونها لا تحترم كما اذا ثبتت بالزنا والتقبيل عن شهوة واقرب من ذلك الاخت من الرضاعة وهذا لان الرضاع قلما يشتهر فلا بسوطة تحرزا عن موقف التهمة بخلاف النسب و------اذا سرق احد الزوجين من الاخر او العبد من سيده او من امراة سيده او من زوج سيدته لم يقطع لوجود الاذن بالدخول عادة وان سرق احد الزوجين من حرز الاخر خاصة لا يسكنان فيه فكذلك عندنا خلافا للشافعي رحمه الله لبسوطة بينهما في الاموال عادة ودلالة و-------------------------------------------------------------------هو نظير الخلاف في الشهادة ولو سرق المولي من مكاتبه لم يقطع لان له------------- في اكسابه حقا وكذلك السارق من الغنم لان له فيه نصيبا وه-----------------------------------------------------------و ماثور عن علي رضي الله تعالي عنه درءا وتعليل----------------------------------------------------------------------------------------------------ا قال والحرز علي نو--------------------------------------------------------------------------------------------عين حرز لمعني فيه كالبيوت والدور وحرز بالحافظ قال العبد الضعيف احرز لا بد منه لان الاستسرار لا يتحقق دونه ثم هو قد يكون بالمكان -----------وهو المكان المعد لاحراز الامتعة------------------------------------ كالدور والبيوت والصندوق والحانوت وقد يكون بالح------------------افظ كمن جلس في الطريق او في المسجد وعنده متاعه فهو- محرز به وقد قطع-------------------------------- رسول الله صلي الله عليه وسلم ----من سرق رداء صفوان من تحت راسه وهو ناءم في المسجد وفي --المحرز بالم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان لا يعتبر الاحراز بالحافظ	433	8682930440081638254	472	722.0	374	1636	28.850854873657227	76	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1210	true	3874874416408974640	0	24	0	111	1502	300	او من بيت اذن للناس في دخوله وقوله---------------------------------------------------------------------------------- الا اذا سرق منها ليلا استثناء من قوله ولا قطع وقوله--------------------- ومن سرق من المسجد متاعا	1210	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0434	false	-3053962730325787902	58	99	279	493	1518	300	او من بيت اذن للناس في دخوله فيه لوجود الاذن عادة او حقيقة في الدخول فاختل الحرز ويدخل في ذلك حوانيت التجار والخانات الا اذا سرق منها ليلا لانها بنيت لاحراز الاموال وانما الاذن يختص بالنهار ومن سرق من المسجد متاعا	434	8682930440081638254	80	110.0	60	214	37.3831787109375	17	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1213	true	-4470662070614329448	49	288	256	1499	1565	300	وهذا يءكد ما قدمناه من القول المختار يريد قوله ولا فرق بين ان يكون الحافظ مستيقظا الي قوله وهو الصحيح والله اعلم-------- فصل في كيفية القطع واثباته لما ذكر وجوب قطع اليد لم يكن بد من بيان كيفيته وهذا الفصل في بيانه الزند مفصل طرف الذراع من الكف والحسم من حسم العرق كواه بحديدة محماة لءلا يسيل دمه فالقطع لما تلوناه يعني قوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الاية واليمين بقراءة ا-------بن مسعود فاقطعوا ايمانهما وهي مشهورة جازت الزيادة بها علي الكتاب وقد عرف في الاصول ومن الزند لان الاسم يتناول اليد الي الابط وهذا المفصل اعني الرسغ متيقن به من حيث القطع والمقطوع لكونه اقل فقولنا من حيث القطع احتراز عن قول بعض الناس ان المستحق قطع الاصابع فقط لان بطشه كان بالاصابع فتقطع اصابعه ليزول تمكنه من البطش بها لان فيه قطعا مكررا وفيما قلنا قطع واحد علي انه مخالف للنص لان المذكور فيه اليد وقولنا من حيث المقطوع احتراز عن قول الخوارج تقطع يمين السارق من المنكب لان اليد اسم للجارحة من رءوس الاصابع الي الاباط لان فيه تكثيرا للمقطوع وقوله كيف وقد صح ان النبي صلي- الله عليه وسلم امر بقطع--- السارق من الزند والحسم روي ابو هريرة ان النبي صلي الله عليه وسلم اتي بسارق فقالوا يا رسول الله ان هذا سرق فقال- عليه الصلاة والسلام ما اخاله سرق فقال السارق بلي يا رسول الله فقال اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه الحديث وقوله ولانه لو لم يحسم ظاهر وقوله---------------------------------------------------------------------------- وخلد في السجن حتي يتوب	1213	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0436	false	2660178918268257697	135	232	712	1220	1577	300	وهذا يءكد ما قدمناه من القول المختار----------------------------------------------------------------- والله اعلم بالصواب فصل في كيفية القطع واثباته قال ويقطع يمين السارق من الزند ويحسم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فالقطع لما تلوناه من قبل------------------------------------------------ واليمين بقراءة عبدالله بن مسعود رضي الله عنه------------------------------------------------------------- ومن الزند لان الاسم يتناول اليد الي الابط وهذا المفصل اعني الرسغ متيقن ب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه كيف وقد صح ان النبي عليه الصلاة والسلام امر بقطع يد السارق من الزن-----------------------------------------------------------------------------------د والحسم لقوله عليه الصلاة والسلام فا---------------------------------------------------------قطعوه و--احسموه------------- ولانه لو لم يحسم يفضي الي التلف والحد زاجر لا متلف فان سرق ثانيا قطعت رجله اليسري فان سرق ثالثا لم يقطع وخلد في السجن حتي يتوب	436	8682930440081638254	328	443.0	258	1339	24.495891571044922	53	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1214	true	3476762374961593119	178	226	936	1179	1544	300	اصلا او نحمله علي السياسة بدليل ما ورد في ذلك الحديث من الامر بالقتل في المرة الخامسة وقوله ل----ان فيه تفويت جنس المنفعة بطشا يعني ان كانت يده اليسري مءفة او مشيا ان ك------انت رجله اليمني كذلك وباقي كلامه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ظاهر -------------------------------------------------------------------------قال واذا قال الحاكم للحداد اقطع يمين هذا	1214	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0437	false	-8003098094090854886	53	142	286	757	1537	300	الله او نحمله علي السياسة واذا كان السارق اشل اليد اليسري او اقطع او مقطوع الرجل اليمني لم يقطع لان فيه تفويت جنس المنفعة بطشا -----------------------------او مشيا وكذا اذا كانت رجله اليمني شلاء لما قلنا وكذا اذا كانت ابهامه اليسري مقطوعة او شلاء او الاصبعان منها سوي الابهام لان قوام البطش بالابهام فان كانت اصبع واحدة سوي الابهام مقطوعة او شلاء قطع لان فوات الواحدة لا يوجب خللا ظاهرا في البطش بخلاف فوات الاصبعين لانهما ينزلان منزلة الابهام في نقصان البطش قال واذا قال الحاكم للحداد اقطع يمين هذا	437	8682930440081638254	136	160.5	106	500	27.200000762939453	21	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1215	true	7810069736188619841	85	166	416	831	1499	300	وكان ينبغي ان يجب القصاص الا انه امتنع للشبهة وهي قوله تعالي فاقطعوا ايديهما فان ظاهره يوجب تناول اليدين جميعا فصار شبهة في حق القصاص اذ القصاص لا يثبت بالشبهة بخلاف ضمان المال وقوله ولابي حنيفة تقريره القول بالموجب سلمنا انه قطع طرفا معصوما بغير حق ولا تاويل لكنه اخلف من جنسه ما هو خير منه فلا يعد اتلافا--------------------------------------------- وعلي هذا التقرير لو قطعه غير الحداد اي لو قطع يسار----------------- السارق غير الحداد بعد حكم القاضي بقطع يمينه لا يضمن شيءا ----	1215	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0437	false	-8003098094090854886	241	297	1252	1522	1537	300	وكان ينبغي ان يجب القصاص الا انه امتنع للشبهة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولابي حنيفة --رحمه الله انه اتلف و------------------------------------------------اخلف من جنسه ما هو خير منه فلا يعد اتلافا كمن شهد علي غيره ببيع ماله بمثل قيمته ثم رجع وعلي هذا لو-------- قطعه غير الحداد لا يضمن ايضا هو الصحيح ولو اخرج السارق يساره وقال هذه---------------- يميني لا يضمن بالاتفاق	437	8682930440081638254	158	205.5	121	481	32.84823226928711	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1217	true	-7870225444504115650	55	117	289	598	1586	300	وكل من له يد حافظة يريد متولي الوقف والاب والوصي ولو سرق سارق من احد هءلاء وخاصم المالك --قطع وان لم تكن------ السرقة من عنده لقيام الملك قوله الا ان الراهن استثناء منقطع وقد اختلف نسخ الهداية فيه ففي بعضها الا ان الراهن انما يقطع بخصومته حال قيام الرهن قبل قضاء الدين او بعده وفي بعضها حال قيام الرهن بعد قضاء الدين	1217	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0438	false	8550519984184535643	110	136	624	755	1630	300	وكل من له يد ح----------------------------------------------------------افظة سوي المالك ويقطع بخصومة المالك في السرقة من ---هءل-------------اء الا ان الرا----------------------------------------------------------------هن انما يقطع بخصومته حال قيام ال------------------------------------------------رهن بعد قضاء الدين	438	8682930440081638254	104	158.0	80	317	32.80757141113281	17	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1219	true	-3924623576704131908	188	284	951	1449	1541	300	لان سقوط التقوم كان لضرورة القطع وكذا خروج يده عن كونها يد ضمان كان لذلك وقد انتفي ذلك فصار كالغاصب والدرء بالشبهة لعدم القطع هاهنا ولهذا قرن المصنف بينهما ومن سرق سرقة فردها علي المالك فاما ان يردها قبل الارتفاع الي الحاكم او بعده فان كان الاول لم يقطع في ظاهر الرواية وعن ابي يوسف---------- انه يقطع اعتبارا بما اذا رده بعد المرافعة بجامع ان القطع حق الله فلا يحتاج فيه الي الخصومة فكان ما قبل الارتفاع وما بعده سواء وجه --ظاهر الرواية ان الخصومة شرط لظهور السرقة لان البينة انما جعلت حجة ضرورة قطع المنازعة	1219	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0439	false	-6784178427896098034	0	49	0	260	1601	300	لان سقوط التقوم ضر-----ورة القطع ولم يوجد--------------------------------------------- فصار كالغاصب-------------------------------------------------------- ومن سرق سرقة فردها علي المالك-------------- قبل الارتفاع الي الحاكم---------------------- لم يقطع---------------- وعن ابي يوسف رحمه الله انه يقطع اعتبارا بما اذا رده بعد المرافعة------------------------------------------------------------------------------------ وجه الظاهر ا--------ن الخصومة شرط لظهور السرقة لان البينة انما جعلت حجة ضرورة قطع المنازعة	439	8682930440081638254	239	373.5	193	510	46.86274337768555	41	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1220	true	7175460681934920763	103	279	547	1448	1555	300	واذا قضي علي رجل بالقطع في سرقة فوهبه المالك وسلمه اياه او باعه اياه لم يقطع وانما فسر المصنف كلام الجامع الصغير بقوله معناه اذا سلمت -لان الهبة اذا لم تتصل بالتسليم والقبض لا تثبت الملك وقال زفر والشافعي يق------------طع وهو رواية عن ابي يوسف ----قالوا لان السرقة قد تمت انعقادا باخذ مال الغير علي وجه الخفية من حرز لا شبهة فيه اذ وضع المسالة في ذلك وظهورا لان الفرض انه قضي عليه بالقطع ولا يكون ذلك الا بعد ظهورها وبهذا العارض يعني ثبوت الملك للسارق بسبب الهبة او البيع لم يتبين قيام الملك وقت السرقة لان ثبوت الملك بهما انما يكون علي وجه الاقتصار علي وقت ثبوت الهبة والبيع وهذا احتراز عما اذا اقر به المسروق منه للسارق فان الاقرار يظهر ما كان ثابتا للمقر له من الملك فيلزم منه ثبوت الملك للسارق وقت وجود السرقة فيكون شبهة ولنا ان الامضاء من القضاء يعني ان استيفاء الحد من تتمة قول القاضي حكمت او قضيت بالقطع او بالرجم او بالحد في هذا الباب يعني باب الحدود لوقوع الاستغناء عنه اي عن القضاء بالاستيفاء يعني ان القضاء	1220	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0439	false	-6784178427896098034	62	125	344	674	1601	300	واذا قضي علي رجل بالقطع في سرقة فوهبت ل----------------------------ه لم يقطع------------------------------------------ معناه اذا سلمت اليه وكذلك اذا باعها المالك اياه-------------------- وقال زفر والشافعي رحمهما الله يقطع وهو رواية عن ابي يوسف رحمه الله لان السرقة قد تمت انعقادا----------------------------------------------------------------------- وظهور----------------------------------------------------------ا وبهذا العارض -------------------------------------------لم يتبين قيام الملك وقت السرقة فلا ش---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بهة ولنا ان الامضاء من القضاء------------------------------------------------------------------------------- في هذا الباب---------------- لوقوع الاستغناء عنه------------- بالاستيفاء----- اذ القضاء	439	8682930440081638254	280	378.0	222	918	30.501089096069336	47	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1222	true	-7803884737971814935	8	148	48	802	1604	300	ان كمال النصاب لما كان شرطا في الابتداء يشترط قيامه عند الامضاء لما ذكرنا ان الامضاء من القضاء والفرق بينه وبين النقصان في العين---- ان النقصان في العين مض-----مون عليه اي علي السارق والضمان قاءم مقام المضمون فكان النصاب كاملا عينا وقت الاخذ ودينا وقت الاستيفاء كما اذا استهلك كله اما نقصان السعر فغير مضمون فكان النصاب ناقصا عند القطع فصار شبهة فافترقا واذا ادعي السارق ان العين المسروقة ملكه سقط القطع عنه وان لم يقم البينة وفسره المصنف بقوله معناه بعد-ما شهد الشاهدان بالسرقة وانما فسره بذلك احترازا عما اذا فعل ذلك بعد الاقرار بالسرقة فانه يسقط القطع بالاتفاق وقال الشافعي ----------لا يسقط بمجرد الدعوي لافضاءه-------------------- الي سد باب الحد حيث لا يعجز سارق عن ذلك ولنا ان الشبهة دارءة و الشبهة تتحقق بمجرد الدعوي -لاحتمال الصدق ولا معتبر بما قال انه لا يعجز عنه سارق بدليل ان- الرجوع	1222	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0439	false	-6784178427896098034	177	263	956	1410	1601	300	ان كمال النصاب لما كان شرطا------------ يشترط قيامه عند الامضاء لما ذ--------------------------------------------------------كرنا بخلاف النقصان في العين لانه مضمون ----------------------------------------عليه فكمل النصاب------ عينا---------- ودينا-------------- كما اذا استهلك كله اما نقصان السعر فغير مضمون-------------------------------------- فافترقا واذا ادعي السارق ان العين المسروقة ملكه سقط القطع عنه وان لم يقم --بينة------------------- معناه بعد ما شهد الشاهدان بالسرقة------------------------------------------------------------------------------------- وقال الشافعي رحمه الله لا يسقط بمجرد الدعوي لانه لا يعجز عنه سارق فيءدي الي سد باب الحد------------------------ ولنا ان الشبهة دارء---------ة تتحقق بمجرد الدعوي للاحتمال------ ولا معتبر بما قال--------------------- بدليل صحة الرجوع	439	8682930440081638254	393	600.5	317	796	49.37186050415039	65	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1228	true	9032972401207880802	22	134	123	698	1539	300	لهما ان الحاضر ليس بناءب عن الغاءب تقريره الحاضر ليس بناءب عن الغاءب ومن ليس بناءب عن الغاءب ليس له الخصومة في حق الغاءب ولا بد من الخصومة لانها شرط ظهور السرقة فلم تظهر السرقة من الغاءبين فلم يقع القطع لها واذا لم يقع القطع لها بقيت اموالهم معصومة والمال المعصوم مضمون لا محالة وله ان الواجب بالكل اي بكل السرقات قطع واحد لانه يجب حقا لله وكل ما كان كذلك ي-----------تداخل وقد وجد ذلك والخصومة شرط الظهور عند الحاكم وقد وجد ذلك ايضا بالنسبة الي الجميع لان الشرط يراعي وجوده لا وجوده قصدا فاذا استوفي يعني ذلك القطع الواحد فالمستوفي كل الواجب الا تري ان نفعه وهو الانزجار يرجع ال-----ي الكل	1228	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0442	false	3230417570389523690	32	88	168	466	1554	300	لهما ان الحاضر ليس بناءب عن الغا--------------------------------------------------------------------------------------ءب ولا بد من الخصومة لتظهر الس---------رقة فلم تظهر السرقة من الغاءبين فلم يقع القطع لها ف---------------------بقيت اموالهم معصوم------------------------------ة وله ان الواجب بالكل--------------- قطع واحد--------- حقا لله تعالي لان مبني الحدود علي التداخل------------ والخصومة شرط للظهور عند القاضي------------------------------------------------------------------------ فاذا استوفي---------------------- فالمستوفي كل الواجب الا تري انه----------------- يرجع نفعه الي الكل	442	8682930440081638254	251	354.0	201	591	42.47039031982422	42	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1229	true	-3278361226741702373	62	290	306	1470	1522	300	وعن ابي يوسف---------- انه لا يقطع لان له في شبهة الملك وهو الخرق الفاحش فانه يوجب القيمة وتملك المضمون ولهذا قلنا المالك بعد الشق بالخيار ان شاء ملكه الثوب بالضمان لانعقاد سبب الملك لانه لو لم ينعقد لما وجب التمليك بكره من السارق وصار كالمشتري اذا سرق مبيعا فيه خيار للباءع ثم فسخ الباءع البيع فانه لا يقطع هناك فكذلك هاهنا والجامع بينهما ان السرقة تمت علي عين غير مملوك للسارق لكن ورد عليه سبب الملك ولهما ان الاخذ اي هذا الاخذ الذي فيه خرق فاحش واللام للعهد بدليل قوله ومثله لا يورث الشبهة كنفس الاخذ وتقريره انا لا نسلم ان له فيه سبب الملك لان الاخذ المعهود ليس بموضوع له وانما هو موضوع سببا للضمان فكان له سبب الضمان لا سبب الملك وانما الملك يثبت له ضرورة اداء الضمان كي لا يجتمع البدلان في ملك واحد ومثله اي ومثل هذا الاخذ الذي هو سبب الضمان لا يورث الشبهة لانه ليس بموضوع للملك كنفس الاخذ فانه يحتمل ان يصير سببا بعد الضمان ومع هذا فلم تعتبر شبهة وكما اذا سرق الباءع معيبا باعه ولم يعلم المشتري بالعيب فانه يقطع وان انعقد سبب الرد وهو العيب وكذلك هاهنا يقطع وان انعقد سبب الضمان وهو الشق بخلاف ما ذكر اي ابو يوسف وهو قوله كالمشتري اذا سرق مبيعا فيه الخيار للباءع لان سبب الملك موجود فيه اذ البيع موضوع لافادة الملك وهذا الخلاف فيما اذا اختار تضمين النقصان واخذ الثوب	1229	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0442	false	3230417570389523690	128	206	661	1072	1554	300	وعن ابي يوسف رحمه الله انه لا يقطع لان له فيه سبب الملك وهو الخرق الفاحش فانه يوجب القيمة وتملك المضمون------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وصار كالمشتري اذا سرق مبيعا فيه خيار للباءع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولهما ان الاخذ وض--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ع سببا -------------------للضمان لا للمل----ك وانما الملك يثبت--- ضرورة اداء الضمان كي-لا يجتمع البدلان في ملك واح-------------------------------------د ومثله لا يورث الشبهة---------------------- كنفس الاخذ---------------------------------------------------------- وكما اذا سرق الباءع معيبا باعه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف ما ذكر لان ال-------------------------------------------------------------------------------------بيع موضوع لافادة الملك وهذا الخلاف فيما اذا اختار تضمين النقصان واخذ الثوب	442	8682930440081638254	376	575.5	303	1174	32.02725601196289	68	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1230	true	-2121020901673515107	82	202	428	1029	1548	300	فان اختار تضمين --قيمة الثوب كلها وترك الثوب عليه لا يقطع بالاتفاق لانه ملكه مستندا الي وقت الاخذ فصار كما اذا ملكه بالهبة فانه اذا وهب له بعد تمام السرقة يسقط القطع فلان لا يجب اذا ملكه قبل تمام السرقة اولي وهذا كله اي هذا الخلاف مع هذه التفصيلات اذا كان النقصان فاحشا وهو الذي يفوت به بعض العين وبعض المنفعة فان كان يسيرا وهو ما يفوت به بعض المنفعة في الصحيح علي ما سيجء تمام الكلام في تفسير الفاحش واليسير في كتاب الغصب يقطع بالاتفاق لانعدام سبب الملك اذ ليس له اختيار تضمين كل القيمة قوله وان سرق شاة فذبحها ظاهر وقول--------------------------------------------ه ومن سرق ذهبا او فضة يجب فيه القطع اي يساوي عشرة دراهم فصنعه دراهم او دنانير قطع	1230	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0442	false	3230417570389523690	206	279	1072	1439	1554	300	فان اختار تضمين القيمة----------- وترك الثوب عليه لا يقطع بالاتفاق لانه ملكه مستندا الي وقت الاخذ فصار كما اذا ملكه بالهبة فاورث شبهة-------------------------------------------------------------------------- وهذا كله -------------------------------اذا كان النقصان فاحشا---------------------------------------- فان كان ي---------------------------------------------------------------------------------------------------سيرا يقطع بالاتفاق لانعدام سبب الملك اذ ليس له اختيار تضمين كل القيمة----- وان سرق شاة فذبحها ثم اخرجها لم يقطع لان السرقة تمت علي اللحم ولا قطع فيه ومن سرق ذهبا او فضة يجب فيه القطع-------------------- فصنعه دراهم او دنانير قطع	442	8682930440081638254	300	503.0	239	647	46.36785125732422	57	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1231	true	5246905515914321125	40	268	219	1381	1540	300	فان سرق ثوبا فصبغه احمر قال صاحب النهاية صورة المسالة سرق ثوبا فقطع فيه ثم صبغه احمر الخ فان لفظ رواية الجامع الصغير محمد عن يعقوب عن ابي حنيفة في السارق يسرق الثوب فتقطع يده وقد صبغ الثوب احمر قال ليس لصاحبه عليه سبيل ولا ضمان علي السارق------------------------------------------------ وهذا ---------------------------كما تري ليس--------------------------------------------------- فيه ما يدل علي قوله ثم صبغه لان الواو للحال وهي لا تدل علي التعقيب ولكن قول المصنف الا تري انه غير مضمون الي اخره انما يستقيم اذا كانت صورة المسالة ما قال وتحرير المذهبين واعتبار محمد واضح وقوله--------------------------------------------- ولهما اي لابي حنيفة وابي يوسف ان الصبغ قاءم صورة ومعني اما صورة فظاهر فان الحمرة فيه محسوسة واما معني فلان المسروق منه لو اخذ الثوب مصبوغا -ضمن------- الصبغ---- وحق المالك في الثوب قاءم صورة لتمكنه من الاسترداد لا معني -------لانه غير مضمون علي السارق بالهلاك او الاستهلاك فكان جان--ب السارق مرجحا كالموهوب له اذا صبغ فان حق الواهب ينقطع عنه بخلاف مسالة الغصب يعني التي اعتبر بها صورة النزاع لان حق كل واحد منهما قاءم صورة ومعني فاستويا من هذا الوجه يعني الوجود فرجحنا جانب المالك بما ذكرنا من كون الثوب اصلا قاءما وكون الصبغ تابعا وان صبغه اسود اخذ منه--- ال--------ثوب عند ابي حنيفة ومحمد ---ولا يءخذ -عند ابي يوسف لان الس--------------------------واد زيادة عند---------------------------------------ه كالحمرة و-----------------اما--- عند ابي حنيفة ------فان السواد عنده نقصان فلم يكن حق السارق قاءما فيه معني فلا يوجب انقطاع حق المالك	1231	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0443	false	-6031303089963927840	35	185	169	945	1582	300	فان سرق ثوبا فصبغه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- احمر قطع ولم يءخذ منه الثوب ولم يضمن قيمة الثوب وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله يءخذ منه الثوب ويعطي ما زاد الصبغ فيه ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اعتبارا بالغصب والجامع بينهما كون الثوب اصلا قاءما وكون الصبع تابعا ولهما------------------------ ان الصبغ قاءم صورة ومعني حتي------------------------------------------------------------ لو اراد اخذه مصبوغا يضمن ما زاد الصبغ فيه وحق المالك في الثوب قاءم صورة-------------------- لا معني الا تري انه غير مضمون علي السارق باله-------------لاك فرجحنا جانب السارق-------------------------------------------------- بخلاف------ الغصب --------------------------------لان حق كل واحد منهما قاءم صورة ومعني فاستويا من هذا ا-----------لوج-ه فرجحنا جانب المالك بما ذكرن-----------------------------------------ا وان صبغه اسود اخذ منه في المذهبين يعني عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وعند ابي يوسف رحمه الله هذا والاول سواء لان السواد زيادة عنده كالحمرة وعند محمد رحمه الله زيادة ايضا كالحمرة ولكنه لا يقطع حق المالك وعند ابي حنيفة رحمه الله السواد----- نقصان--------------------------------- فلا يوجب انقطاع حق المالك	443	8682930440081638254	412	398.0	326	1460	28.21917724609375	66	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1232	true	6505187104513420166	166	221	906	1209	1619	300	فاخذوا قبل ان ياخذوا مالا ويقتلوا نفسا وقوله -----------------------وان اخذوا مال مسلم او ذمي وقوله ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان قتلوا ولم ياخذوا مال-----------------ا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والرابعة ما يذكر بعيد هذا من القتل واخذ المال وقوله ولان الجنايات تتفاوت علي الاحوال اي علي حسب الاحوال الواقعة في قطع الطريق فاللاءق تغلظ الحكم اي الجزاء بتغلظ الجناية بتفاوت الاحوال لا التخيير لانه	1232	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0443	false	-6031303089963927840	206	298	1054	1569	1582	300	فاخذوا قبل ان ياخذوا مالا ويقتلوا نفسا حبسهم الامام حتي يحدثوا توبة وان اخذوا مال مسلم او ذمي والماخوذ اذا قسم علي جماعتهم اصاب كل واحد منهم عشرة دراهم فصاعدا او ما تبلغ قيمته ذلك قطع الامام ايديهم وارجلهم من خلاف وان قتلوا ولم ياخذوا مالا قتلهم الامام حدا والاصل فيه قوله تعالي انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الاية والمراد منه والله اعلم التوزيع علي الاحوال وهي اربعة هذه الثلاثة المذكورة والرابعة نذكرها ان شاء الله تعالي------------------ ولان الجنايات تتفاوت علي الاحوال----------------------------------------- فاللاءق تغلظ الحكم---------- بتغلظها اما الحبس في الاولي ف-----------لانه	443	8682930440081638254	171	226.0	140	595	28.7394962310791	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1233	true	5001926564436384926	50	205	285	1073	1518	300	كي لا يءدي الي تفويت جنس المنفعة-------------------------------------------------- حتي اذا كانت يده اليسري شلاء او مقطوعة لم تقطع رجله اليسري واما---------------------------- اذا كانت يده اليمني مقطوعة فانه تقطع رجله اليسري وقوله فالامام بالخيار حاصله ان الامام بالخيار في جمع العقوبتين بين قطع الايدي والارجل مع القتل او الصلب وبين القتل او الصلب ابتداء من غير قطع الايدي والارجل وكذلك للامام الخيار عند اختيار ترك قطع الايدي والارجل بين القتل والصلب وكان الخيار للامام في موضعين وهذا قول ابي حنيفة وذكر في الكتاب قول ابي يوسف معه-------------------------------------------------------------------------------------- وقال محمد---------- يقتل او يصلب ولا يقطع وذكر في عامة الروايات قول ابي يوسف معه لانه اي قطع الطريق جناية واحدة فلا توجب حدين ولان ما دون النفس -دخل في النفس في باب الحد كحد السرقة والرجم فان السارق اذا زني وهو محصن فانه يرجم لا غير لان القتل ياتي علي ذلك كله قوله ولهما اي لابي حنيفة وابي يوسف وهو ظاهر الرواية------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والتداخل في الحدود لا في حد واحد	1233	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0444	false	11222974069036578	71	185	391	985	1575	300	كي-لا يءدي الي تفويت جنس المنفعة والحالة الثالثة كما بيناها لما تلوناه ويقتلون حدا حتي -------------------------لو عفا الاولياء عنهم لا يلتفت الي عفوهم لانه حق الشرع والرابعة اذا قتلوا واخذوا المال-------------------------------- فالام--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ام بالخيار ان شاء قطع ايديهم وارجلهم من خلاف وقتلهم وصلبهم وان شاء قتلهم وان شاء صلبهم وقال محمد رحمه الله يقتل او يصلب ولا يقطع لانه----------------------------------------------------- جناية واحدة فلا توجب حدين ولان ما دون النفس يدخل في النفس في باب الحد كحد السرقة والرجم----------------------------------------------------------------------------- ولهما ان هذه عقوبة واحدة تغلظت لغلظ سببها وهو تفويت الامن علي التناهي بالقتل واخذ المال ولهذا كان قطع اليد والرجل معا في الكبري حدا واحدا وان كانا في الصغري حدين والتداخل في الحدود لا في حد واحد	444	8682930440081638254	217	101.0	167	1078	20.12986946105957	39	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1234	true	2567882286765533102	36	117	183	599	1531	300	قتل القاطع فلا ضمان عليه اذا قتل قاطع الطريق فلا ضمان عليه في مال اخذه كما لو سرق فقطع يده وكلامه واضح وقوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انحازوا اليهم اي انضموا وقوله ----------------------------------------------------------------------------------------------------------وان لم يقتل القاطع ولم ياخذ مالا وقد جرح جعل--------------------------------------------ه الامام التمرتاشي حالة خامسة من احوال قطاع الطريق والمصنف لم يذكره في الاجمال بل قال هي اربعة لان مراد المصنف الاحوال التي يدل عليها الاجزية المذكورة في النص حدا وهي اربعة كما ذكره قو----------------------------------------------------------------------------------------له سقطت عصمة النفس حقا للعبد كما تسقط عصمة المال	1234	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0445	false	-5011069637810224293	0	124	0	631	1527	300	قتل القاطع فلا ضمان ع----------------------------------ليه في مال اخذه اعتبارا بالسرقة الصغري وقد بيناه فان باشر القتل احدهم اجري الحد عليهم باجمعهم لانه جزاء المحاربة وهي تتحقق بان يكون البعض ردءا للبعض حتي اذا زلت اقدامهم انحازوا اليهم وانما الشرط القتل من واحد منهم وقد تحقق قال والقتل وان كان بعصا او بحجر او بسيف فهو سواء لانه يقع قطعا للطريق بقطع المارة وان لم يقتل القاطع ولم ياخذ مالا وقد جرح اقتص منه فيما فيه القصاص واخذ الارش منه فيما فيه الارش وذلك ال------------------------------------------------------ي الاولياء لانه لا حد في هذه الجناية فظهر حق العبد وهو --------------------------------------------------ما ذكرناه فيستوفيه الولي وان اخذ مالا ثم جرح قطعت يده ورجله وبطلت الجراحات لانه لما وجب الحد حقا لله سقطت عصمة النفس حقا للعبد كما تسقط عصمة المال	445	8682930440081638254	165	188.5	128	769	21.456436157226562	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1237	true	-2316358680442298038	51	165	271	881	1605	300	جمع سيرة وهي فعلة من السير وهي الطريقة في الامور وفي الشرع تختص بسير النبي صلي- الله عليه وسلم في مغازيه قال في المغرب اصل السيرة حالة السير الا انها غلبت في لسان الشرع علي امور المغازي وما يتعلق بها كالمناسك علي امور الحج والمغازي جمع المغزاة من غزوت العدو قصدته للقتال وهي الغزوة والغزاة والمغزاة قال الجهاد فرض علي الكفاية قيل الجهاد هو الدعاء الي الدين الحق والقتال مع من امتنع عن القبول بالنفس والمال وسببه كون الكفار حربا علينا وهو فرض كفاية اذا قام به فريق من الناس سقط عن الباقين اما الفرضية فلقوله تعالي فاقتلوا المشركين وهو دليل قطعي فيفيد الفرضية ولقوله صلي- الله عليه وسلم الجهاد ماض الي يوم القيامة	1237	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0446	false	-4204098095247846810	220	269	1150	1424	1575	300	جمع سيرة وه------------------ي الطريقة في الامور وفي الشرع تختص بسير النبي عليه الصلاة والسلام في مغازيه --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال الجهاد فرض علي الكف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اية اذا قام به فريق من الناس سقط عن الباقين اما الفرضية فلقوله تعالي وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كاف----ة ولقوله عليه الصلاة والسلام الجهاد ماض الي يوم القيامة	446	8682930440081638254	225	383.5	180	612	36.764705657958984	36	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1239	true	115944752148741526	230	300	1229	1578	1578	300	علي ما نطق به النص يريد قوله تعالي قاتلوا الذين لا يءمنون بالله الي قوله حتي يعطوا الجزية عن يد قوله وهذا في حق من تقبل منه الجزية ظاهر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا يجوز ان يقاتل من لم تبلغه الدعوة الي الاسلام الا ان يدعوه لقوله عليه الصلاة والسلام في وصية امراء الاجناد فادعهم الي شهادة ان لا اله الا الله ولانهم بالدعوة يعلمون انا نقاتلهم علي الدين لا علي سلب الاموال وسبي-	1239	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0448	false	2855859176674001258	16	131	86	704	1633	300	علي ما نطق به النص---------------------------------------------------------------------------------- وهذا في حق من تقبل منه الجزية ومن لا تقبل منه كالمرتدين وعبدة الاوثان من العرب لا فاءدة في دعاءهم الي قبول الجزية لانه لا يقبل منهم الا الاسلام قال الله تعالي تقاتلونهم او يسلمون فان بذلوها فلهم ما للمسلمين وعليهم ما علي المسلمين لقول علي رضي الله عنه انما بذلوا الجزية ليكون دماءهم كدماءنا واموالهم كاموالنا والمراد بالبذل القبول وكذا المراد بالاعطاء المذكور فيه في القران والله اعلم ولا يجوز ان يقاتل من لم تبلغه الدعوة الي الاسلام الا ان يدعوه لقوله عليه الصلاة والسلام في وصية امراء الاجناد فادعهم الي شهادة ان لا اله الا الله ولانهم بالدعوة يعلمون انا نقاتلهم علي الدين لا علي سلب الاموال وسبي	448	8682930440081638254	263	486.0	210	700	37.57143020629883	52	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1240	true	-1232819030457200655	0	169	0	931	1627	300	الذراري فلعلهم يجيبون فنكفي مءنة القتال ولو قاتلهم قبل الدعوة اثم للنهي ولا غرامة لعدم العاصم وهو الدين او الاحراز بالدار فصار كقتل النسوان والصبيان ويستحب ان يدعو من بلغته الدعوة مبالغة في الانذار ولا يجب ذلك لانه صح ان النبي عليه الصلاة والسلام اغار علي بني المصطلق وهم غارون وعهد الي اسامة رضي الله عنه ان يغير علي ابني صباحا ثم يحرق والغارة لا تكون بدعوة قال فان ابوا ذلك استعانوا بالله عليهم وحاربوهم لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث سليمان بن بريدة فان ابوا ذلك فادعهم الي اعطاء الجزية الي ان قال فان ابوها فاستعن بالله عليهم وقاتلهم ولانه تعالي هو الناصر لاولياءه والمدمر علي اعداءه فيستعان به في كل الامور قال ونصبوا عليهم المجانيق كما نصب رسول الله عليه الصلاة والسلام علي الطاءف وحرقوهم لانه عليه الصلاة والسلام احرق البويرة قال وارسلوا عليهم الماء وقطعوا اشجارهم وافسدوا زروعهم لان في جميع ذلك الحاق الكبت والغيظ بهم وكسرة شوكتهم وتفريق جمعهم فيكون مشروعا ولا باس برميهم وان كان فيهم مسلم اسير او تاجر لان في الرمي دفع	1240	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0448	false	2855859176674001258	131	300	704	1633	1633	300	الذراري فلعلهم يجيبون فنكفي مءنة القتال ولو قاتلهم قبل الدعوة اثم للنهي ولا غرامة لعدم العاصم وهو الدين او الاحراز بالدار فصار كقتل النسوان والصبيان ويستحب ان يدعو من بلغته الدعوة مبالغة في الاندار ولا يجب ذلك لانه صح ان النبي عليه الصلاة والسلام اغار علي بني المصطلق وهم غارون وعهد الي اسامة رضي الله عنه ان يغير علي ابني صباحا ثم يحرق والغارة لا تكون بدعوة قال فان ابوا ذلك استعانوا بالله عليهم وحاربوهم لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث سليمان بن بريدة فان ابوا ذلك فادعهم الي اعطاء الجزية الي ان قال فان ابوها فاستعن بالله عليهم وقاتلهم ولانه تعالي هو الناصر لاولياءه والمدمر علي اعداءه فيستعان به في كل الامور قال ونصبوا عليهم المجانيق كما نصب رسول الله عليه الصلاة ولاسلام علي الطاءف وحرقوهم لانه عليه الصلاة والسلام احرق اليوبرة قال وارسلوا عليهم الماء وقطعوا اشجارهم وافسدوا زروعهم لان في جميع ذلك الحاق الكبت والغيظ بهم وكسر- شوكتهم وتفريق جمعهم فيكون مشروعا ولا باس برميهم وان كان فيهم مسلم اسير او تاجر لان في الرمي دفع-	448	8682930440081638254	924	1833.0	756	931	99.24812316894531	165	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1241	true	5593428078144800703	69	144	341	736	1531	300	الضرر العام بالذب عن بيضة الاسلام اي مجتمعه للشبه المعنوي بينها وبين بيضة النعامة وغيرها لان البيضة مجتمع الولد وقتل الاسير والتاجر ضرر خاص واذا اجتمعا يقدم دفع الضرر العام علي الخاص ولانه قلما يخلو حصن من حصونهم عن مسلم اسير او تاجر فلو امتنع عن الرمي باعتباره لانسد بابه اي باب الجهاد وقوله------------------------------------- لما بينا اشارة الي قوله لان في الرمي دفع الضرر العام الخ وقوله----------------------------- وما اصابوه منهم لا دية عليهم ولا كفارة	1241	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0449	false	6617347593011508902	0	56	0	308	1693	300	الضرر العام بالذب عن بيضة الاسلام------------------------------------------------------------------------------ وقتل الاسير والتاجر ضرر خ-------------------------------------------اص ولانه قلما يخلو حصن م----------ن مسلم------------- فلو امتنع--------- باعتباره لانسد بابه وان تترسوا بصبيان المسلمين او بالاساري لم يكفوا عن رميهم لما بينا ويقصدون بالرمي الكفار لانه ان تعذر التمييز فعلا فلقد امكن قصدا والطاعة بحسب الطاقة وما اصابوه منهم لا دية عليهم ولا كفارة	449	8682930440081638254	174	246.0	137	461	37.74403381347656	30	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1242	true	-8139520399050269222	22	199	122	1058	1591	300	لما فيه من احياء نفسه وهو منفعة عظيمة يتحمل بسببها ضرر الضمان اما الجهاد فمبني علي اتلاف النفس اي نفس سواد الكفار وقد يكون فيها مسلم فلو وجب الضمان بقتالهم لامتنعوا عن الجهاد الذي هو فرض وذلك لا يجوز كما لا يجوز ايجاب الدية والكفارة علي الامام فيما اذا مات الزاني البكر من الجلد لءلا يمتنع القاضي عن تقلد القضاء ويجوز ان يكون معناه الجهاد مبني علي اتلاف النفس مطلقا لان المجاهد اما ان يقتل وقد يصادف المسلم او يقتل فلو الزمنا الضمان امتنع عن الجهاد الفرض لكونه خاسرا في كلتا الحالتين بخلاف ما اذا لم يضمن وقوله حذار الضمان منصوب علي المفعول له وقوله ولا باس باخراج النساء والمصاحف كلامه واضح سوي ما ننبه ----------------عليه السرية عدد قليل يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار وعن ابي حنيفة رضي الله عنه اقل السرية ماءة وقال محمد في السير الكبير افضل ما يبعث في السرية ادناه ثلاثة ولو بعث بما دونه جاز وقال الحسن بن زياد من قول نفسه اقل السرية اربعماءة واقل الجيش اربعة الاف وقوله --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وهو التاويل الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام لا تسافروا بالقران في ارض العدو	1242	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0449	false	6617347593011508902	71	141	395	801	1693	300	لما فيه من احياء نفسه ا----------------------------------------ما الجهاد فمبني علي اتلاف النفس ف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يمتنع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حذار الضمان قال----------------------- ولا باس باخراج النساء والمصاحف مع المسلمين اذا كانوا عسكرا عظيما يءمن عليه ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان الغالب هو السلامة والغالب كالمتحقق ويكره اخراج ذلك في سرية لا يءمن عليها لان فيه تعريضهن علي الضياع والفضيحة وتعريض المصاحف علي الاستخفاف فانهم يستخفون بها مغايظة للمسلمين وهو التاويل الصحيح لقوله عليه الصلاة والسلام لا تسافروا بالقران في ارض العدو	449	8682930440081638254	187	42.0	153	1128	16.578014373779297	30	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1243	true	8501459498375336631	76	300	409	1533	1533	300	لان المبيح عنده اي للقتال هو الكفر وعندنا هو الحراب وقوله ما بينا اشارة الي قوله ولهذا لا يقتل يابس الشق وهو المفلوج قيل والمراد بالذراري هنا النساء وقوله هاه كلمة تنبيه الحقت باخرها هاء السكت قوله الا ------------------------------ان يكون احد هءلاء ممن له راي في الحرب لما صح ان رسول الله صلي الله عليه وسلم ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------قتل دريد ب---------ن الصمة وكان ابن ماءة وعشرين سنة وفي رواية ابن ماءة وستين سنة------------------ لانه------------------------------------- كان صاحب راي قوله فهو في حال افاقته كالصحيح يعني يقتل سواء قاتل او لم يقاتل كالصحيح ف--------------------------------------------انه يقتل وان لم يقاتل لكنه انما يقتل في حال افاقته لانه ممن يقاتل ويخاطب قوله امتنع عليه -اي يقف عنده ويعالجه فيضرب قواءم فرسه ونحو ذلك وقوله لما بينا اشارة الي قو------------------------------له ل----------ان مقصوده الدفع----------------------------------------------------------------------------------------------- والله اعلم---------- باب الموادعة ومن يجوز امانه-- واذا راي الامام ان يصالح اهل الحرب او فريقا منهم وكان ---ذلك مصلحة للمسلمين فلا باس به لقوله تعالي وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل علي الله ووادع رسول الله صلي- الله عليه وسلم اهل مكة عام الحديبية علي ان يضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين ولان الموادعة جهاد معني اذا كان خيرا للمسلمين لان المقصود وهو دفع الشر حاصل به ولا يقتصر الحكم علي المدة المروية لتعدي المعني الي ما زاد عليها بخلاف ما اذا لم يكن خيرا لانه ترك الجهاد صورة ومعني وان صالحهم مدة ثم راي نقض الصلح انفع-	1243	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0450	false	5782121160453978227	5	292	32	1501	1547	300	لان المبيح عنده------------- الكفر والحجة عليه----------- ما بينا وقد صح ان النبي عليه الصلاة والسلام نهي عن قتل الصبيان و--------الذراري وحين راي رسول الله صلي الله عليه وسلم امراة مقتولة قال هذه ما كانت هذه تقاتل فلم قتلت قال الا ان يكون احد هءلاء ممن له راي في الحرب او تكون المراة ملكة لتعدي ضررها الي العباد وكذا يقتل من قاتل من هءلاء دفعا لشره ولان القتال مبيح حقيقة ولا يقتلوا مجنونا لانه غير مخاطب الا ان يقاتل فيقتل دفعا لشره غير ان الص---------بي والمجنون يقتلان ما داما يقاتلان وغيرهما لا باس بقتله بعد الاسر لانه من اهل العقوبة لتوجه الخطاب نحوه وان كان يجن ويفيق---- فهو في حال افاقته كالصحيح ويكره ان يبتدء الرجل اباه من المشركين فيقتله لقوله تعالي وصاحبهما في الدنيا معروفا ولانه يجب عليه احياءه بالاتفاق فيناقضه الاطلاق في افناءه فان ادرك-------------ه امتنع عليه حتي يقتله غيره لان المقصود يحصل بغيره من غير اقتحامه الماثم وان قصد الاب قتله بحيث لا يمكنه دفعه الا بقتله لا باس به لان مقصوده الدفع الا تري انه لو شهر الاب المسلم سيفه علي ابنه ولا يمكنه دفعه الا بقتله يقتله لما بينا فهذا اولي والله اعلم بالصواب 2 باب الموادعة ومن يجوز امانه 2 واذا راي الامام ان يصالح اهل الحرب او فريقا منهم وكان في ذلك مصلحة للمسلمين فلا باس به لقوله تعالي وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل علي الله ووادع رسول الله عليه الصلاة والسلام اهل مكة عام الحديبية علي ان يضع الحرب بينه وبينهم عشر سنين ولان الموادعة جهاد معني اذا كان خيرا للمسلمين لان المقصود وهو دفع الشر حاصل به ولا يقتصر الحكم علي المدة المروية لتعدي المعني الي ما زاد عليها بخلاف ما اذا لم يكن خيرا لانه ترك الجهاد صورة ومعني وان صالحهم مدة ثم راي نقض الصلح انفع	450	8682930440081638254	698	1002.0	545	1527	45.71054458618164	114	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1244	true	5998194767086998577	8	127	47	660	1599	300	الموادعة التي كانت بينه وبين اهل مكة ولان المصلحة لما تبدلت كان النبذ جهادا وايفاء العهد ترك الجهاد صورة ومعني ولا بد من النبذ تحرزا عن الغدر وقد قال عليه الصلاة والسلام في العهود وفاء لا غدر ولا بد من اعتبار مدة يبلغ فيها خبر النبذ الي جميعهم ويكتفي في ذلك بمضي مدة يتمكن ملكهم بعد علمه بالنبذ من انفاذ الخبر الي اطراف مملكته لان بذلك ينتفي الغدر قال وان بدءوا بخيانة قاتلهم ولم ينبذ اليهم اذا كان ذلك باتفاقهم لانهم صاروا ناقضين للعهد فلا حاجة الي نقضه بخلاف ما اذا دخل جماعة منهم فقطعوا الطريق ولا منعة لهم حيث لا يكون هذا نقضا للعهد ولو كانت لهم منعة وقاتلوا المسلمين علانية يكون نقضا للعهد في حقهم دون غيرهم	1244	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0451	false	-8128045810747778217	0	119	0	613	1552	300	الموادعة التي كانت بينه وبين اهل مكة ولان المصلحة لما تبدلت كان النبذ جهادا وايفاء العهد ترك الجهاد صورة ومعني فلا بد من النبذ تحرزا عن الغدر وقد قال عليه الصلاة والسلام في العهود وفاء لا غدر ولا بد من اعتبار مدة يبلغ فيها خبر النبذ الي جميعهم ويكتفي في ذلك بمضي مدة يتمكن ملكهم بعد علمه بالنبذ من انفاذ الخبر الي اطراف مملكته لان بذلك ينتفي الغدر قال وان بدءوا بخيانة قاتلهم ولم ينبذ اليهم اذا كان ذلك باتفاقهم لانهم صاروا ناقضين للعهد فلا حاجة الي نقضه بخلاف ما اذا دخل جماعة منهم فقطعوا الطريق ولا منعة لهم حيث لا يكون هذا نقضا للعهد ولو كانت لهم منعة وقاتلوا المسلمين علانية يكون نقضا للعهد في حقهم دون غيرهم	451	8682930440081638254	612	1223.0	493	613	99.83686828613281	118	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1247	true	-3310329279625890086	99	249	537	1301	1562	300	ثم يتعدي الي غيره كان اولي ويمكن ان يجع--------------------------------------------------------ل الاول علة والثاني شرطا وسماه سببا مجازا والشء يبقي علي عدمه عند عدم شرطه وسيجء في كلامه اشارة الي هذا وقوله الا ان يكون في ذلك مفسدة استثناء من قوله صح امانهم وقوله----------------------------- وقد بيناه يعني في باب الموادعة بقوله وان صالحهم مدة الخ واليه ايضا اشار بقوله لما بينا قيل قوله ولو حاصر الامام حصنا وامن واحد من الجيش تكرار محض لانه علم ذلك من قوله الا ان يكون في ذلك مفسدة واقول يجوز ان يكون ذلك قبل ان يحاصر الامام وهذا بعده ويجوز ان يكون اعاده تمهيدا وتوطءة لقوله ويءدبه الامام لا-فتياته علي رايه اي لسبقه علي راي الامام وحقيقة الافتيات الاستبداد بالراي وهو افتعال من الفوت وهو السبق قوله ولا يجوز امان ذمي لانه متهم بهم اي بالكفار للاتحاد في الاعتقاد وقوله لا يصح امانه لما بينا يعني قوله---------------------------------- والامان يختص بمحل ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لخوف قال ولا يجوز امان العبد	1247	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0452	false	-4578725884054097424	117	259	618	1365	1564	300	ثم يتعدي الي غيره ولان سببه لا يتجزا وهو الايمان وكذا الامان لا يتجزا فيتكامل كولاية الانكاح قال الا------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ان يكون في ذلك مفسدة فينبذ اليهم كما اذا امن الامام بنفسه ثم راي المصلحة في النبذ وقد بينا--------------------------------------------------------------------------------------ه ولو حاصر الامام حصنا وامن واحد من الجيش وفيه مفسدة ينبذ الامام الامان لما بينا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويءدبه الامام لا فتيانه علي رايه بخلاف ما اذا كان فيه نظر لانه ربما تفوت المصلحة بالتاخير فكان معذورا ولا يجوز ا-----------------------مان ذمي لانه متهم بهم وكذا لا ولاية له علي المسلمين قال ولا اسير ولا تاجر يدخل عليهم لانهما مقهوران تحت ايديهم فلا يخافونهما والامان يختص بمحل الخوف ولانهما يجبران عليه فيعري الامان عن المصلحة ولانهم كلما اشتد الامر عليهم يجدون اسيرا او تاجرا فيتخلصون بامانه فلا ينفتح لنا باب الفتح ومن اسلم في دار الحرب ولم يهاجر الينا لا يصح امانه لما بينا ولا يجوز امان العبد	452	8682930440081638254	213	170.5	164	1074	19.8324031829834	33	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1248	true	5986744983546415688	121	282	648	1534	1628	300	ولانه مءمن ممتنع فيصح امانه لا-----------------------------------------------------------نه شرط- للعبادة والجهاد عبادة وهذا هو الموعود بقولنا فيما تقدم وسيجء في كلامه اشارة الي هذا وقوله والامتناع يعني وشرطنا الامتناع ليتحقق ازالة الخوف به وقوله والتاثير اعزاز الدين يعني العلة الجامعة في قياس العبد المحجور علي الماذون له اعزاز الدين واقامة المصلحة الخ وتحقيق هذا ان الوصف المءثر في امان العبد الماذون له الامتناع وشرطه الايمان وهذا الوصف معلل بظهوره اثره وهو اعزاز الدين واقامة المصلحة في حق جماعة المسلمين---------- في عين هذا الحكم وهو الامان في الحر فاذا وجد في المحجور عليه صح تعديته اليه كما في ساءر الاقيسة وقوله وانما لا يملك المسايفة جواب عما يقال الاصل في الجهاد هو المسايفة وهو لا يملكه فلا يملك الامان ايضا وتقريره انما لا يملك المسايفة لما فيه من تعطيل منافع المولي وهو لا يملك ذلك ولا تعطيل لمنافعه في مجرد القول وقوله ولابي حنيفة---------- انه محجور عن القتال---- يصح ان يكون ممانعه وتقريره لا نسلم وجود الامتناع-------------------------- لان الامتناع انما يكون لتحقق ازالة الخوف	1248	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0453	false	9169797187642054343	13	92	71	514	1593	300	ولانه مءمن ممتنع فيصح امانه اعتبارا بالماذون له في القتال وبالمءبد من الامان فالايمان لكونه شرطا للعبادة والجهاد عبادة-------------------------------------------------------------------- ---------------------والامتناع ل-تحقق ازالة الخوف به------ والتاثي--------------------------------------------------------------------ر اعزاز الدين واقامة المص------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لحة في حق جماعة المسلمين اذ الكلام في مثل هذه الحالة------------------------------------------------------------------------------------ وانما لا يملك المسا----------------------------------------------------------------------------------------------------------يفة لما فيه من تعطيل منافع المولي---------------- ولا تعطيل --------في مجرد القول------ ولابي حنيفة رحمه الله انه محجور عن القتال فلا يصح امانه لانهم لا يخافونه فلم يلاق الامان محله بخلاف الماذون له في القتال لان الخوف -------------------------------	453	8682930440081638254	281	389.5	227	996	28.21285057067871	39	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1249	true	-2071952499178747460	0	185	0	957	1557	300	عن القتال -لا يصح امانه لانهم لا يخافونه وفيه نظر فا---------------------------------------ن الخوف امر باطن لا دليل علي وجوده ولا عدمه فالكفار من اين يعلمون انه عبد محجور عليه حتي لا يخافونه والجواب ان ذلك يعلم بترك المسايفة فانهم لما راوا شابا مقتدرا علي القتال مع المقاتلين ولا يحمل سلاحا ولا يقاتلهم علموا انه ممنوع عن ذلك ممن له المنع ولو قال المصنف انه محجور عن القتال والامان نوع قتال لكان اسهل اثباتا لمذهب ابي حنيفة رضي الله عنه فتامل وقوله وفيه ما ذكرناه يريد انه تصرف في حق المولي علي وجه لا يعري عن احتمال الضرر وقوله و-----------------------------------------------------------فيه سد باب الاستغنام اي علي المسلمين وذلك ضرر في حقهم فاذا كان ممنوعا عن الضرر للمولي فكيف يصح منه ما يضر المولي والمسلمين وقوله وبخلاف المءبد جواب عن قياس محمد صورة النزاع علي عقد الذمة لانه اي الامان المءبد خلف عن الاسلام من حيث انه ينتهي به القتال المطلوب به اسلام الحربي فهو بمنزلة الدعوة اليه اي الي الاسلام وهي نفع ولانه مقابل بالجزية وهي نفع ولانه مفروض عند مسالتهم ذلك يعني ان الكفار اذا طلبوا عقد الذمة يفترض علي الامام اجابتهم اليه واسقاط الفرض نفع فافترقا	1249	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0453	false	9169797187642054343	73	161	415	881	1593	300	عن القتال فلا يصح امانه لانهم لا يخافونه فلم يلاق الامان محله بخلاف الماذون له في القتال لان الخوف منه متحقق ولانه انما لا يمل----------------------------------------------------------------------------------------ك المسايفة------ لم--------------------------------------------------------------------------ا ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه تصرف في حق المولي علي وجه لا يعري عن احتمال الضرر في حقه والامان نوع قتال وفيه ما ذكرناه لانه قد يخطء بل هو الظاهر وفيه سد باب الاستغنام بخلاف الماذون لانه رضي به والخطا نادر لمباشرته القتال------------------------------------------------------ وبخلاف المءبد لانه------------------------------------------------------------- خلف عن الاسلام--------------------------------------------------- فهو بمنزلة الدعوة اليه ولا-----------------------نه مقابل بالجزية ولا--------نه مفروض عند مسالتهم ذلك----------------------------------------------------------------- واسقاط الفرض نفع فافترقا	453	8682930440081638254	267	329.5	210	1056	25.284090042114258	43	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1250	true	-4631350212204979427	251	300	1276	1524	1524	300	الاولي هو الاول عند حاجة الغانمين كما فعل النبي صلي الله عليه وسلم فانه كان عند حاجة المسلمين والثاني عند عدم الحاجة كما فعل عمر رضي الله عنه ليكون عدة في الزمان الثاني وهذا اي اقرار اهل بلد علي بلدهم بالمن عليهم في العقار اما في المنقول المجرد فلا	1250	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0453	false	9169797187642054343	255	278	1359	1483	1593	300	الاولي هو الاول عند حاجة الغان------------------------------------------------------------مين والثاني عند عدم الحاجة------------------------- ليكون عدة في الزمان الثاني وهذا ف---------------------------------------ي العقار اما في المنقول المجرد لا	453	8682930440081638254	120	209.0	98	248	48.3870964050293	20	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1250	true	-4631350212204979427	16	103	82	520	1524	300	فهو بالخيار ان شاء قسمه اي قسم البلدة بتاويل البلد بين المسلمين كما فعل رسول الله صلي الله عليه وسل----------م بخيبر وان شاء اقر اهله عليه ووضع عليهم الجزية وعلي اراضيهم الخراج كذا -فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراق بموافقة من الصحابة فان قيل قد خالفه في ذلك جماعة اجاب بقوله ولم يحمد من خالفه يريد به نفرا يسيرا منهم بلال حتي دعا عليهم علي المنبر فقال اللهم اكفني بلالا واصحابه فما حال الحول وفيهم عين تطرف اي ماتوا جميعا وفي كل من ذلك قدوة فيتخير	1250	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0453	false	9169797187642054343	204	254	1097	1354	1593	300	فهو بالخيار ان شاء قسمه--------------------------- بين المسلمين كما فعل رس---------ول الله عليه الصلاة والسلام بخيبر وان شاء اقر اهله عليه ووضع عليهم الجزية وعلي اراضيهم الخراج كذلك فعل عمر رضي الله عنه بسواد العراق بموافقة من الصحابة رضي الله عنهم--------------------------- ولم يحمد من خالفه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفي كل من ذلك قدوة فيتخير	453	8682930440081638254	228	387.5	181	449	50.779510498046875	42	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1251	true	8600165252411740681	109	270	570	1409	1550	300	من غير بدل يعادله فان قيل الخراج يعادله اجاب بقوله والخراج غير معادل لقتله فان قيل فالحق او الملك ثبت في رقابهم ايضا وجاز له ان لا يقسمها اجاب بقوله بخلاف الرقاب يعني ان حقهم لم يتعلق بها ولان للامام ان يبطل حقهم راسا بالقتل فكذا له ان يبطله بالخلف وهو الجزية وهذا لانها خلقت في الاصل احرارا والملك ثبت بعارض فالامام اذا استرقهم فقد بدل حكم الاصل فاذا جعلهم احرارا فقد بقي حكم الاصل فكان جاءزا والحجة عليه ما روينا يعني من فعل عمر رضي الله عنه وقوله ولان فيه نظرا يعني ان تصرف الامام وقع علي وجه النظر في اقرار اهلها عليها لانه لو قسمها بينهم اشتغلوا بالزراعة وقعدوا عن الجهاد فكان يكر عليهم العدو وربما لا يهتدون لذلك العمل ايضا فاذا تركها في ايديهم وهم عارفون بالعمل صاروا كالاكرة اي المزارعين العاملة للمسلمين العالمة بوجوه الزراعة والمءن مرتفعة مع ما انه يحظي به الذين ياتون من بعد كان فيه نظر لا محالة فيكون جاءزا قوله والخراج وان قل	1251	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0454	false	-5048442178425157127	4	49	18	264	1571	300	من غير بدل يعادله والخ---------------------------------راج غير معادل لقلت--------------------------------------------------------------------------ه بخلاف الرقاب ---------------------------لان للامام ان يبطل حقهم راسا بالقتل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والحجة عليه ما روينا----------------------------------ه ولان فيه نظرا لانهم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كالاكرة -------------العاملة للمسلمين العالمة بوجوه الزراعة والمءن مرتفعة مع ما انه يحظي به الذين ياتون من بعد والخ--------------------------------------راج وان قل	454	8682930440081638254	234	383.0	189	839	27.89034652709961	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1252	true	-4166667274709882526	45	273	241	1422	1556	300	ما يمكنهم به العمل في--------- الاراضي قال وهو في الاساري بالخيار ان شاء قتلهم لانه عليه الصلاة والسلام قد قتل ولان فيه حسم مادة الفساد وان شاء استرقهم لان فيها دفع شرهم مع وفور المنفعة لاهل الاسلام وان شاء تركهم احرارا ذمة للمسلمين لما بيناه الا مشركي العرب والمرتدين علي ما نبين ان شاء الله تعالي ولا يجوز ان يردهم الي دار الحرب لان فيه تقويتهم علي المسلمين فان اسلموا لا يقتلهم لاندفاع ا-لشر بدونه وله ان يسترقهم توفيرا للمنفعة بعد انعقاد سبب الملك بخلاف اسلامهم قبل الاخذ لانه لم ينعقد السبب بعد ولا يفادي بالاساري عند ابي حنيفة---------- وقالا يفادي بهم اساري المسلمين وهو قول الشافعي---------- لان فيه تخليص المسلم وهو اولي من قتل الكافر والانتفاع به وله ان فيه معونة للكفرة لانه يعود حربا علينا ودفع شر حر-به خير من استنقاذ الاسير المسلم لانه اذا بقي في ايديهم كان ابتلاء في حقه غير مضاف الينا والاعانة بدفع اسيرهم اليهم مضاف الينا اما المفاداة بمال ياخذه منهم لا يجوز في المشهور من المذ-هب لما بينا وفي السير الكبير انه لا باس به اذا كان بالمسلمين حاجة استدلا-- باساري بدر ولو كان اسلم الاسير في ايدينا لا يفادي بمسلم اسير في ايديهم لانه لا يفيد الا اذا طابت نفسه به وهو مامون علي اسلامه ق-ال ولا يجوز المن عليهم اي علي الاساري خلافا للشافعي---------- فانه يقول من رسول الله صلي الله عليه وسلم ----------علي بعض الاساري يوم بدر	1252	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0454	false	-5048442178425157127	64	300	347	1571	1571	300	ما يتهيا لهم العمل ليخرج عن حد الكراهة قال وهو في الاساري بالخيار ان شاء قتلهم لانه عليه الصلاة والسلام قد قتل ولان فيه حسم مادة الفساد وان شاء استرقهم لان فيه- دفع شرهم مع وفور المنفعة لاهل الاسلام وان شاء تركهم احرارا ذمة للمسلمين لما بيناه الا مشركي العرب والمرتدين علي ما نبين ان شاء الله تعالي ولا يجوز ان يردهم الي دار الحرب لان فيه تفويتهم علي المسلمين فان اسلموا لا يقتلهم لاندفاع ا لشر بدونه وله ان يسترقهم توفيرا للمنفعة بعد انعقاد سبب الملك بخلاف اسلامهم قبل الاخذ لانه لم ينعقد السبب بعد ولا يفادي بالاساري عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا يفادي بهم اساري المسلمين وهو قول الشافعي رحمه الله لان فيه تخليص المسلم وهو اولي من قتل الكافر والانتفاع به وله ان فيه معونة للكفرة لانه يعود حربا علي-ا ودفع شر حرابه خير من استنقاذ الاسير المسلم لانه اذا بقي في ايديهم كان ابتلاء في حقه غير مضاف الينا والاعانة بدفع اسيرهم اليهم مضاف الينا اما المفاداة بمال ياخذه منهم لا يجوز في المشهور من المذاهب لما بينا وفي السير الكبير انه لا باس به اذا كان بالمسلمين حاجة استدلالا باساري بدر ولو كان اسلم الاسير في ايدينا لا يفادي بمسلم اسير في ايديهم لانه لا يفيد الا اذا طابت نفسه به وهو مامون علي اسلامهم قال ولا يجوز المن عليهم اي علي الاساري خلافا للشافعي رحمه الله فانه يقول من رسول ا---------لله عليه الصلاة والسلام علي بعض الاساري يوم بدر-	454	8682930440081638254	1149	2201.0	927	1236	92.96116638183594	208	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1254	true	3667722272780666258	0	119	0	616	1573	300	فيه تخليص المسلم وهو اولي من قتل الكافر والانتفاع به وقوله وله ان فيه تقوية في بعض النسخ معونة ظاهر ويجوز ان يبرز هذا في مبرز --------------------------------------------------------------------------------------دفع الضر-ر العام بتحمل الضرر الخاص كما مر في صورة الرمي عند التترس بالمسلمين واما المفاداة باخذ المال منهم في اطلاق اسراهم فلا تجوز في المشهور من مذهب اصحابنا لما بينا ان فيه تقوية او معونة للكفرة بعودهم حربا علينا وفي السير الكبير انه لا باس به اذا كان بالمسلمين حاجة استدلالا باساري بدر وسيجء جوابه وقوله ------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا يجوز المن عليهم المراد بالمن عليهم هو الانعام عليهم بان يتركهم مجانا من غير استرقاق ولا ذمة ولا قتل خلافا للشافعي---------- فانه يقول من رسول الله صلي الله عليه وسلم ----------علي بعض الاساري يوم بدر	1254	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0454	false	-5048442178425157127	179	300	950	1571	1571	300	فيه تخليص المسلم وهو اولي من قتل الكافر والانتفاع ب------ه وله ان فيه معونة للكفرة لانه يعود حربا عليا ودفع شر حرابه خير من استنقاذ الاسير المسلم لانه اذا بقي في ايديهم كان ابتلاء في حقه غير مضاف الينا والاعانة بدفع اسيرهم اليهم مضاف الينا --------------------------------------------------اما المفاداة بمال ياخذه منهم لا ي-----------------جوز في المشهور من المذاهب----- لما بي-----------------------------------------------نا وفي السير الكبير انه لا باس به اذا كان بالمسلمين حاجة استدلالا باساري بدر ولو كان اسلم الاسير في ايدينا لا يفادي بمسلم اسير في ايديهم لانه لا يفيد الا اذا طابت نفسه به وهو مامون علي اسلامهم قال ولا يجوز المن عليهم اي علي الاساري--------------------------------------------------------------------- خلافا للشافعي رحمه الله فانه يقول من رسول ا---------لله عليه الصلاة والسلام علي بعض الاساري يوم بدر-	454	8682930440081638254	298	408.0	234	825	36.121212005615234	45	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1256	true	-1088248256752996494	113	241	557	1259	1546	300	تثبت الاحكام المترتبة علي القسمة وقال بعضهم المراد به الكر----------------------------------------اهة وعلي هذا قوله علي ق------------------------------ول ابي حنيفة وابي يوسف------------ لا تجوز القسمة انما يصح علي قول الاولين-------------------------------------- ووجه الكراهة ان دليل البطلان راجح لكونه محرما والمحرم راجح علي المبيح الا ان- تقاعد عن سلب الجواز بالاتفاق اما عند الشافعي فيجوز مطلقا واما عندنا فيجوز اذا احتاج الغزاة الي الثوب والدابة ونحو ذلك فلا يتقاعد عن ايراث الكراهة لان الدليل المرجوح لما لم يبطل بالكلية حصل من معارضة الدليل الراجح والمرجوح الكراهة كما في سءر الحمار قال والردء والمقاتل في العسكر سواء الردء هو العون والمقاتل هو المباشر في العسكر في استحقاق الغنيمة سواء لاستواءهم في السبب وهو --مجاوزة الدرب بنية القتال عندنا او شهود الوقعة عند الشافعي رضي الله عنه علي ما عرف وكذلك اذا لم يقاتل لمرض	1256	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0455	false	-4286109398575157532	210	300	1153	1614	1614	300	ترتب الاحكام عل---------ي القسمة اذا قسم الامام لا عن اجتهاد لان حكم الملك لا يثبت بدونه وقيل الكراهة وهي كراهة تنزيه عند محمد رحمه الله فانه قال علي قول ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله لا تجوز القسمة في دار الحرب وعند محمد رحمه الله الافضل ان بقسم في دار الاسلام ووجه الكراهة ان دليل البطلان راج------------------------------------ح الا انه تقاعد عن سلب الجواز-------------------------------------------------------------------------------------------------- فلا يتعاقد عن ايراث الكراهة ------------------------------------------------------------------------------------------------------قال والردء والمقاتل في العسكر س---------------------------------------------------------------------واء لاستواءهم في السبب وهو المجاوزة------------------------ او شهود الوقعة -------------------------علي ما عرف وكذلك اذا لم يقاتل لمرض-	455	8682930440081638254	271	395.0	216	825	32.84848403930664	42	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1257	true	-7688363839471188799	0	271	0	1408	1559	300	وانما تنقطع--- المشاركة ------بالاحراز او بقسمة الامام في دار الحرب او ببيعه المغانم فيها لان بكل واحد منها يتم الملك فتنقطع--- شركة المدد ----ولا حق لاهل سوق العسكر في الغنيمة باطلاقه يفيد نفي السهم الكامل والرضخ وكذا ذكر في المبسوط وعلل بان قصدهم التجارة لا اعزاز دين الله وارهاب العدو الا ان يقاتلوا فلهم السهم وقال الشافعي رحمه الل-------------ه يسهم لهم في قول لقوله صلي الله عليه وسل----------م الغنيمة لمن شهد الوقعة ولانه وجد الجهاد معني بتكثير السواد وقوله ولنا انه لم توجد المجاوزة واضح--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وما رواه من قوله الغنيمة لمن شهد الوقعة موقوف علي عمر رضي الله عنه ومثله ليس بحجة عنده لانه لا يري تقليد الصحابي او تاويله ان يشهدها علي قصد القتال الا تري ان الكفار يشهدونها وليس لهم شء وان لم يكن للامام حمولة بفتح الحاء ما يحمل عليه من بعير او فرس او بغل او حمار قسمها بين الغانمين قسمة ايداع وكلامه واضح وقوله ل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه ابتداء اجارة اي من كل وجه وهذا احتراز عن اجارة مستانفة في حالة البقاء فانه يجبر علي الاجارة بالاتفاق كما في مسالة السفينة فان من استاجر سفينة شهرا فمضت المدة في وسط البحر فانه ينعقد عليها اجارة اخري باجر المثل بغير رضا المالك وقوله وصار كما اذا نفقت دابته يعني في كونه ابتداء اجارة من كل وجه وقوله ويجبرهم في رواية السير الكبير ظاهر ويكون الاجر من الغناءم يبتدا به قبل الخمس لان في هذا الاستءجار منفعة للغانمين فهو كالاستءجار لسوق الغنم والرمك وحق اصحاب الحمولة لا يمنع صحة الاستءجار لان شركة الملك هي التي لا تمنع صحة الاستءجار لا شركة الحق كما في مال بيت المال وقوله ولا يجوز بيع الغناءم قبل القسمة واضح مما تقدم قوله ولا ملك قبل	1257	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0456	false	4704465774775066842	33	247	173	1314	1587	300	وانما ينقطع حق المشاركة عندنا بالاحراز او بقسمة الامام في دار الحرب او ببيعه المغانم فيها لان بكل واحد منها يتم الملك فينقطع حق شركة المدد قال ولا حق لاهل سوق العسكر في الغنيمة ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------الا ان يقاتلوا----------- وقال الشافعي رحمه الله في احد قوليه يسهم له-------- لقو---------له عليه الصلاة والسلام الغنيمة لمن شهد الوقعة ولانه وجد الجهاد معني بتكثير السواد------ ولنا انه لم توجد المجاوزة علي قصد القتال فانعدم السبب الظاهر فيعتبر السبب الحقيقي وهو القتال فيفيد الاستحقاق علي حسب حاله فارسا او راجلا عند القتال وما رواه------------------------------- موقوف علي عمر رضي الله عنه---------------------------------------------- او تاويله ان يشهدها علي قصد القتال--------------------------------------- وان لم تكن للامام حمولة ت--------------حمل عليها الغناءم--------------------- قسمها بين الغانمين قسمة ايداع ليحملوها الي دار الاسلام ثم يرتجعها منهم فيقسمها قال العبد الضعيف هكذا ذكر في المختصر ولم يشترط رضاهم وهو رواية السير الكبير والجملة في هذا ان الامام اذا وجد في المغنم حمولة يحمل الغناءم عليها لان الحمولة والمحمول ما لهم وكذا اذا كان في بيت المال فضل حمولة لانه مال المسلمين ولو كان للغانمين او لبعضهم لا يجبهرم في رواية السير الصغير لانه ابتداء اجارة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وصار كما اذا نفقت دابته في مفازة ومع رفيقه فضل حمولة------------- ويجبرهم في رواية السير الكبي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر لانه دفع الضرر العام بتحميل ضرر خاص -------------------------------------------------ولا يجوز بيع الغناءم قبل القسمة في دار الحرب لانه --لا ملك ----	456	8682930440081638254	560	775.0	450	1880	29.787233352661133	93	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1259	true	-6880108291351631967	40	133	211	714	1562	300	دار ال----------اسلام قوله- لان الاسلام ينافي ابتداء الاسترقاق لانه يقع جزاء لاستنكافه عن عبادة ربه عز وجل فانه لما استنكف عن عبودية ربه جازاه الله تعالي بان صيره عبد عبيده ولما كان مسلما وقت الاستيلاء لم يوجد شرط الاسترقاق وهو الاستنكاف فلا يوجد المشروط واحترز بذلك عن الاسترقاق حالة البقاء فان الاسلام لا ينافيه كما تقدم قوله واولاده الصغار-------------------------- وكل مال منصوبان بالعطف -----------------------------علي مفعول احرز وقوله في------------------------------------------------------------------------ يد صحيحة احتراز عن يد الغاصب وقوله محترمة احتراز عن يد الحربي قوله--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقيل هذا اي كون عقاره فيءا قول ابي حنيفة وابي يوسف الاخر	1259	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0458	false	-6374873455421540158	7	105	35	526	1514	300	دار الحرب احرز باسلامه نفسه لان الاسلام ينافي ابتداء الاستر-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قاق-------------------------------------------------------------------------------------------------------- واولاده الصغار لانهم مسلمون باسلامه تبعا وكل مال هو في يده لقوله عليه الصلاة والسلام من اسلم علي مال فهو له ولانه سبقت يده الحقيقية اليه يد الظاهرين عليه او وديعة في يد مسلم او ذمي لانه في يد صحيحة-------------------------- محترمة ويده كيده فان ظهرنا علي دار الحرب فعقاره فء وقال الشافعي رحمه الله هو له لانه في يده فصار كالمنقول ولنا ان العقار في يد اهل الدار وسلطانها اذ هو من جملة دار الحرب فلم يكن في يده حقيقة وقيل هذ------------------ا قول ابي حنيفة وابي يوسف الاخر	458	8682930440081638254	140	155.0	111	800	17.5	18	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1260	true	-2078682654991587005	243	280	1259	1427	1523	300	وما كان غصبا في يد مسلم او ذمي فهو فء عند ابي حنيفة وقالا-------------- لا يكون فيءا قال رضي الله عن----------ه كذا ذكر الاختلاف في السير الكبير وذكر-- في شر-ح الجامع الصغير قول ابي يوسف مع---- محمد	1260	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0458	false	-6374873455421540158	214	256	1072	1271	1514	300	وما كان غصبا في يد مسلم او ذمي فهو فء عند ابي حنيفة وقال محمد رحمه الله لا يكون فيءا قال العبد الضعيف رحمه الله كذا ذكر الاختلاف في السير الكبير وذكروا في شروح الجامع الصغير قول ابي يوسف مع قول محمد	458	8682930440081638254	157	269.5	122	199	78.89447021484375	30	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1260	true	-2078682654991587005	35	124	182	627	1523	300	انه مسلم تبعا وتقريره سلمنا انه مسلم تبعا لكن الم----سلم محل التملك تبعا لغيره كما اذا تزوج المسلم امة الغير يكون الولد رقيقا بتبعية الام وان كان مسلما باسلام ابيه وقوله بخلاف المنفصل جواب عن قوله كالمنفصل وهو ظاهر وكذلك قوله واولاده الكبار فء ----------------------------ومن قاتل من عبيده فء لانه لما تمرد علي مولاه خرج من يده وصار تبعا لاهل الدار واهل الدار فء ومن لم يقاتل فليس بفء لانهم اتباعه وقوله وما كان من ماله في يد حربي فهو فء غصبا كان او وديعة لان يده ليست بمحترمة	1260	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0458	false	-6374873455421540158	150	214	751	1072	1514	300	انه مسلم تبعا كالمنفصل ولنا انه جزءها فيرق برقها والمسلم محل للتملك تبعا لغير-------------------------------------------------------------------------------------------ه بخلاف المنفصل لانه حر لانعدام الجزءية عند ذلك---------- واولاده الكبار فء لانهم كفار حربيون ولا تبعية ومن قاتل من عبيده فء لانه لما تمرد علي مولاه خرج من يده فصار تبعا لاهل --دارهم----------------------------------------------------- وما كان من ماله في يد حربي فهو فء غصبا كان او وديعة لان يده ليست بمحترمة	458	8682930440081638254	228	356.5	176	477	47.79874038696289	42	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1261	true	-1012353484341565437	30	158	141	818	1570	300	فهو فء عند ابي حنيفة وقال محمد---------- لا يكون فيءا قال رضي الله عن----------ه كذا ذكر الاختلاف في السير الكبير وذكروا في شروح الجامع الصغير قول ابي يوسف مع قول محمد وهذا هو الصحيح المطابق لرواية السير الكبير وشرح الجامع الصغير لهما ان المال تابع للنفس لكونه وقاية لها والنفس---- صارت معصومة بالاسلام- في-بعها ماله فيها ولابي حنيفة انه اي المال الذي غصبه المسلم او الذمي من الحربي الذي اسلم مال مباح لانه ليس بمعصوم لعدم الاحراز حقيقة وحكما اما حقيقة فظاهر واما حكما فلانه ليس في يد ناءبه لكونه في يد الغاصب وهو ليس بناءب بخلاف المودع وكل مال مباح -يملك بالاستيلاء بلا خلاف وقوله والنفس لم تصر معصومة ب--اسلامه جواب عن قولهما وقد صارت معصومة باسلامه وتقريره لا نسلم صارت معصومة باسلامه الا تري انها ليست	1261	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0458	false	-6374873455421540158	222	285	1103	1432	1514	300	فهو فء عند ابي حنيفة وقال محمد رحمه الله لا يكون فيءا قال العبد الضعيف رحمه الله كذا ذكر الاختلاف في السير الكبير وذكروا في شروح الجامع الصغير قول ابي يوسف مع قول محمد رحمهما الله-------------------------------------------------- لهما ان المال تابع -----------------------للنفس وقد صارت معصومة ب--اسلامه فيتبعها ماله فيها وله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انه مال مباح فيملك بالاستيلاء والن---------------فس لم تصر معصومة بالاسلام---------------------------------------------------------------------------- الا تري انها ليست	458	8682930440081638254	271	435.0	215	706	38.38526916503906	45	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1263	true	4594974616094851515	93	229	497	1244	1644	300	ولانه تعذر اعتبار مقدار الزيادة لتعذر معرفته يعني قد يزيد الفارس علي فارس اخر والراجل علي راجل اخر في الغناء والوقوف علي تلك الزيادة متعذر لانها تظهر عند المسايفة وكل منهم مشغول بروحه واذا كان متعذرا وله سبب ظاهر ادير الحكم عليه-------- وللفارس سببان --نفسه والفرس وللراجل سبب واحد وهو نفسه فكان استحقاق الفارس علي ضعفه قوله ولا يسهم الا لفرس واحد واضح حاصل الدليلين وقوع التعارض بين روايتي فعله صلي ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لله عليه وسلم والرجوع الي ما بعدهما وهو القياس بقوله ولان القتال لا يتحقق بفرسين دفعة واحدة فلا يكون السبب الظاهر وهو مجاوزة الدرب مفضيا الي زيادة الغناء بالقتال عليهما فيسهم لواحد ولهذا لا يسهم لثلاثة افراس وقوله وما رواه محمول علي التنفيل الخ استظهار في تقوية الدليل لان ما رواه لما سقط بالمعارضة لا يحتاج الي جواب عنه او تاويل له والبراذين والعتاق سواء	1263	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0460	false	2096263801974576404	5	111	28	609	1651	300	ولانه تعذر اعتبار مقدار الزيادة لتعذر معرفته فيدا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر الحكم علي سبب ظاهر وللفارس سببان النفس- والفرس وللراجل سبب واحد--------- فكان استحقاقه ------علي ضعفه----- ولا يسهم الا لفرس واحد وقال ابو يوسف رحمه الله يسهم لفرسين لما روي ان النبي عليه الصلاة والسلام اسهم لفرسين ولان الواحد قد يعيا فيحتاج الي الاخر ولهما ان البراء بن اوس قاد فرسين فلم يسهم رسول الله عليه الصلاة ولاسلام الا لفرس واحد ولا---------------ن القتال لا يتحقق بفرسين دفعة واحدة فلا يكون السبب الظاهر----------------- مفضيا الي الق--------------تال عليهما فيسهم لواحد ولهذا لا يسهم لثلاثة افراس------ وما رواه محمول علي التنفيل كما اعطي سلمة بن الاكوع سهمين وهو راجل----------------------------------------------------- والبراذين والعتاق سواء	460	8682930440081638254	334	494.5	271	874	38.21510314941406	52	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1264	true	-871608113872418174	7	79	43	415	1590	300	ومن دخل دار الحرب فارسا هذا البيان وقت اقامة السبب الظاهر مقام ما يوجب زيادة السهم وهو وقت مجاوزة الدرب عندنا وقوله وهكذا اي كقول الشافعي ر-ضي الله عنه---------------------- روي ابن المبارك عن ابي حنيفة ر-ضي الله عنه في الفصل الثاني يعني ما اذا دخل دار الحرب راجلا ثم اشتري فرسا وقاتل فارسا وفي ظاهر الرواية لا يستحق سهم الفرسان والحاصل ان المعتبر عندنا في وقت اقامة السبب مقام ذلك حالة المجاوزة	1264	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0460	false	2096263801974576404	159	207	877	1136	1651	300	ومن دخل دار الحرب فارسا فنفق فرسه استحق سهم الفرسان ومن دخل راجلا فاشتري فرسا استحق سهم راجل وجواب------------------------------- الشافعي رحمه الله علي عكسه في الفصلين وهكذا روي ابن المبارك عن ابي حنيفة رحمه الل----ه في الفصل الثاني انه-------------------------------------------------------------------------- يستحق سهم الفرسان والحاصل ان المعتبر عندنا---------------------------- حالة المجاوزة	460	8682930440081638254	156	184.5	124	396	39.39393997192383	25	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1265	true	-6194657957042156833	19	144	111	788	1567	300	ولا يبلغ به السهم اذا قاتل لانه جهاد فلا يبلغ بسهمه سهم المجاهدين والاول ليس من عمله اي الدلالة ليست من عمل---------- الجهاد فكانت عملا كساءر الاعمال فيبلغ اجره بالغا ما بلغ قال واما الخمس فيقسم علي ثلاثة اسهم سهم لليتامي وسهم للمساكين وسهم لابناء السبيل يدخل فقراء ذوي القربي فيهم اي في الاصناف الثلاثة ومعني هذا الكلام ان ايتام ذوي القربي يدخلون في سهم اليتامي ويقدمون عليهم ومساكين ذوي القربي يدخلون في سهم المساكين وابناء السبيل منهم يدخلون في ابناء السبيل وسبب الاستحقاق في هذه الاصناف الثلاثة الاحتياج غير ان سببه مختلف في نفسه من اليتم والمسكنة وكونه ابن السبيل ثم انهم مصارف لا مستحقون حتي انه لو صرف الي صنف واحد منهم جاز عندنا كما في الصدقات ولا يدفع الي اغنياءهم وقال الشافعي	1265	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0461	false	-5549947571624008297	254	299	1337	1578	1582	300	ولا يبلغ به السهم اذا قاتل لانه جهاد----------------------------- والاول ليس من عمله ولا يسوي بينه وبين المسلم في حكم الجهاد----------------------------------------------------- واما الخمس فيقسم علي ثلاثة اسهم سهم لليتامي وسهم للمساكين وسهم لابن-- السبيل يدخل فقراء ذوي القربي فيهم--------------------------------------------------------------------------------- ويقدمون و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يدفع الي اغنياءهم وقال الشافعي	461	8682930440081638254	210	345.5	170	687	30.567686080932617	36	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1265	true	-6194657957042156833	145	252	792	1336	1567	300	الله عنه لهم خمس الخمس يستوي فيه غنيهم وفقيرهم ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ويكون لبني هاشم وبني المطلب دون غيرهم من بني عبد شمس وبني نوفل لقوله تعالي ولذي القربي من غير فصل بين الغني والفقير فيشتركان ولنا ان الخلفاء-------- الراشدين رضي الله عنهم قسموا الخمس علي ثلاثة -----علي نحو ما قلنا- وكفي بهم قدوة ولم يخالفهم احد فكان اجماعا وقوله وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم دليل علي انه لم يصرف الي اغنياءهم شء لانه قال يا بني هاشم ان الله------ كره لكم غسالة ايدي الناس واوساخهم وعوضكم منها بخمس الخمس والعوض انما يثبت في حق من يثبت في حقه المعوض وهم الفقراء	1265	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0462	false	-9189077964580554059	0	82	0	432	1622	300	الل----ه لهم خمس الخمس يستوي فيه غنيهم وفقيرهم ويقسم بينهم للذكر مثل حظ الانثيين ويكون لبني هاشم وبني المطلب دون غيرهم------------------------- لقوله تعالي ولذي القربي من غير فصل بين الغني والفقير--------- ولنا ان الخلفاء الاربعة الراشدين رضي الله عنهم قسموه ------علي ثلاثة اسهم علي نحو ما قلناه وكفي بهم قدوة وقال---------------------------------------------------- عليه الصلاة والسلام يا معشر بني ه-------------------------------اشم ان الله تعالي كره لكم غسالة----- الناس واوساخهم وعوضكم منها بخمس الخمس والعوض انما يثبت في حق من يثبت في حقه المعوض وهم الفقراء	462	8682930440081638254	382	666.0	307	564	67.73049926757812	66	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1266	true	-9072757011696832476	144	170	754	896	1553	300	والنبي صلي- الله عليه وسلم اعطاهم للنصرة الا تري انه عليه الصلاة والسلام علل فقال انهم لن يزالوا معي هكذا في الجاهلية والاسلام وشبك بين اصابعه	1266	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0462	false	-9189077964580554059	82	107	432	575	1622	300	والنبي عليه الصلاة والسلام اعطاهم للنصرة الا تري انه عليه الصلاة والسلام علل فقال انهم لن يزالوا معي هكذا في الجاهلية والاسلام وشبك بين اصابعه	462	8682930440081638254	130	246.0	106	143	90.90908813476562	22	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1267	true	931722047025339548	27	234	156	1226	1553	300	قال فاما ذكر الله تعالي في الخمس لما فرغ من بيان وجه سقوط سهم ذوي القربي بين وجه سقوط ما سوي الثلاثة المذكورة في النص فقال فاما ذكر الله تعالي في الخمس يعني قوله تعالي فان لله خمسه فانه لافتتاح الكلام تبركا بذكره وسهم النبي صلي- الله عليه وسلم سقط بموته كما سقط الصفي بالاجماع لانه صلي- الله عليه وسلم كان يستحقه برسالته لان الحكم متي ترتب علي المشتق فيكون المشتق منه علة ولا رسول بعده والصفي شء كان-------------------- يصطفيه لنفسه صلي الله عليه وسلم مثل درع او سيف او جارية اصطفي ذا الفقار من غناءم بدر واصطفي صفية من غناءم خيبر وقال الشافعي ر-ضي الله عنه يصرف سهم ر--سول الله صلي الله عليه وسلم الي الخليفة والحجة عليه ما قدمناه انه كان يستحقه برسالته وسهم ذوي القربي كانوا يستحقونه في زمن النبي صلي- الله عليه وسلم بالنصرة لما روينا ان النبي صلي الله عليه وسلم اعطاهم للنصرة لا يقال قوله وسهم ذوي القربي وقع مكررا حكما وتعليلا لانا نقول ما ذكره اولا كان في حيز الاستدلال علي القسمة علي ثلاثة اسهم وهذا نقل لكلام صاحب القدوري قال اي القدوري وبعده اي بعد زمنه عليه الصلاة والسلام بالفقر قال المصنف و---------------هذا اي استحقاقهم بالفقر قول الكرخي وقال الطحاوي سه----------م الفقير منهم ساقط ايضا لما روينا من الاجماع	1267	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0462	false	-9189077964580554059	118	219	626	1179	1622	300	قال فاما ذكر الله تعالي في الخمس---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فانه لافتتاح الكلام تبركا باسمه وسهم النبي عليه الصلاة والسلام سقط بموته ك-ا سقط الصفي--------- لانه عليه الصلاة والسلام كان يستحقه برسالته--------------------------------------------------- ولا رسول بعده والصفي شء كان عليه الصلاة والسلام يصطفيه لنفسه من الغنيمة-------- مثل درع او سيف او جارية وقا-------------------------------------------------------ل الشافعي رحمه الل----ه يصرف سهم الرسول------------------------ الي الخليفة والحجة عليه ما قد-----------------------مناه وسهم ذوي القربي كانوا يستحقونه في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بالنصرة لما روينا قال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وبعده بالف--------------------------------قر قال العبد الضعيف عصمه الله هذا الذي ذكره---------- قول الكرخي وقال الطحاوي رحمه الله سهم الفقير منهم ساقط ايضا لما روينا من الاجماع	462	8682930440081638254	421	598.5	334	1121	37.555755615234375	67	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1268	true	-6134189831312832842	142	258	708	1322	1546	300	وجه الاول يعني قول الكرخي وقيل هو الاصح ما روي ان عمر رضي الله عنه اعطي الفقراء منهم والاجماع انعقد علي سقوط حق الاغنياء يعني اجماع الخلفاء الاربعة الراشدين كما مر اما فقراءهم فيدخلون في الاصناف الثلاثة كما تقدم في اول البحث وكرر هذه الزيادة للايضاح وانما قال وقيل هو الاصح لان صاحب المبسوط اختار قول ابي بكر الرازي ان الفقراء لم يكونوا مستحقين وانما كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يصرف اليهم مجازاة علي النصرة التي كانت منهم ولم يبق ذلك بعد رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو مختار القدوري كما اشار اليه قوله وسهم ذوي القربي كانوا يستحقونه في زمن النبي صلي الله عليه وسلم بالنصرة وقوله واذا دخل الواحد او الاثنان	1268	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0462	false	-9189077964580554059	230	262	1240	1411	1622	300	وجه ا----------------لاول وقيل هو الاصح ما روي ان عمر رضي الله عنه اعطي الفقراء منهم والاجماع انعقد علي سقوط حق الاغنياء------------------------------------------- اما فقراءهم فيدخلون في الاصناف الثلاثة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ واذا دخل الواحد او الاثنان	462	8682930440081638254	167	306.0	135	614	27.19869613647461	31	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1269	true	-2812573899784274090	109	300	548	1527	1527	300	قوله لا باس بان ينفل الامام يدل علي ان --------------------------قول من ---------------------قال كلمة لا باس تستعمل فيما يكون تركه اولي ليس بمجري علي عمومه فان التنفيل قبل احراز الغنيمة مستحب لانه تحريض والتحريض مندوب اليه ---بقوله تعالي يا ايها النبي حرض المءمنين علي القتال فان قيل الامر المطلق للوجوب فما الصارف عنه الي الاستحباب فالجواب انه يعارضه دليل قسمة الغناءم فانصرف الي الاستحباب قوله من قتل قتيلا تسمية الشء باسم ما يءول اليه قوله ثم قد يكون التنفيل بما ذكر يعني التنفيل بالسلب وقد يكون بغيره نحو الذهب والفضة لان النبي صلي الله عليه وسلم نفل ابن مسعود يوم بدر بسيف ابي جهل وكان عليه فضة ولا ينبغي للامام ان ينفل بكل الماخوذ لان فيه ابطال حق الكل وان فعله مع السرية جاز لما ذكر في السير الكبير اذا قال الامام للعسكر جميعا ما اصبتم فهو لكم نفلا بالسوية بعد الخمس لا يجوز لا---------------------ن المقصود-------------------------------------------------------------------------------------- من التنفيل التحريض علي القتال وانما يحصل ذلك اذا خص البعض بالتنفيل وكذلك اذا قال ما اصبتم فهو لكم ولم يقل بعد الخمس لان فيه ابطال الخمس الذي اوجبه الله تعالي في الغنيمة وابطال حق ضعفاء المسلمين وذلك لا يجوز وقوله لانه لا حق للغانمين في-	1269	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0463	false	4714477614286353986	52	159	279	807	1524	300	قال ولا باس بان ينفل الامام في حالة القتال ويحرض به علي القتال فيقول من قتل قتيلا فله سلبه ويقول للسرية قد حعلت لكم الربع بعد الخمس معناه بعد ما رفع الخمس ل-ان التح--------------------------------------------ريض مندوب اليه قال الله تعالي يا ايها النبي حرض المءمنين علي القتال وهذا نوع تحريض-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم قد يكون التنفيل بما ذكر --------------------وقد يكون بغيره الا انه ل----------------------------------------------------------------------------------------ا ينبغي للامام ان ينفل بكل الماخوذ لان فيه ابطال حق الكل فان فعله مع السرية جا----------------------------------------------------------------------------------------------------ز لان التصرف اليه وقد تكون المصلحة فيه ولا ينفل بعد احراز الغنيمة بدار الاسلام لان حق الغير قد تاكد فيه بالاحراز قال الا -----------------------------------------------------------------------------------------------------------من الخمس لانه------------------------------------------------------------------------------------------------- لا حق للغانمين في	463	8682930440081638254	269	341.5	209	1137	23.658750534057617	44	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1270	true	-4155540470973659012	230	288	1176	1481	1542	300	لان التنفيل يثبت به الملك عنده دليله ان المدد لا يشاركونه فيها كما يثبت بالقسمة في دار الحرب وهو ليس بمتفق عليه لان من اصحابنا من يقول قسمة الامام لا تعدم المانع من تمام القهر وهو كونهم مقهورين دارا وكانه لم يعتبر ذلك الاختلاف لعدم شهرته وقوله ووجوب الضمان مراع علي الابتداء وقوله قد قيل علي هذا الاختلاف	1270	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0464	false	4201726783470834357	66	89	324	450	1603	300	لان التنفيل يثبت به الملك عنده-------------------------------- كما يثبت بالقسمة في دار الحرب وبالشراء-------------- من الحربي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ووجوب الضمان بالاتلاف--------------- قد قيل علي هذا الاختلاف	464	8682930440081638254	108	151.0	85	305	35.40983581542969	20	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1271	true	3724356858295754268	140	300	756	1586	1586	300	حل لنا ما نجده من ذلك اي مما اخذه الترك من اهل الروم لان الماخوذ صار ملكا للترك كساءر اموالهم وقو-----------------------------------------------------------------------------------------له لان الاستيلاء محظور ابتداء اي في دار الاسلام وانتهاء اي في دار الحرب بعد الاحراز وقوله علي ما عرف من قاعدة الخصم ان المحظور ولو بوجه لا ينتهض سببا للملك كما في البيع الفاسد واما المحظور من كل وجه بان يكون محظورا باصله ووصفه كما في البيع الباطل كالبيع بالميتة او الدم فانه لا يوجب الملك بالاتفاق ولنا ان الاستيلاء ورد علي مال مباح وورود الاستيلاء علي مال مباح ينعقد سببا للملك دفعا لحاجة المكلف كاستيلاءنا علي اموالهم وقوله وهذا اشارة الي ان الاستيلاء ورد علي مال مباح وبيانه ان العصمة في المال لكل من تثبت له من المسلم والكافر انما تثبت علي منافاة الدليل فان الدليل وهو قوله تعالي هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا يقتضي ان لا يكون مال ما معصوما لشخص ما وانما تثبت العصمة لضرورة تمكن المالك من الانتفاع فاذا زالت ال------------------------مكنة بالاستيلاء-	1271	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0464	false	4201726783470834357	126	204	641	1085	1603	300	حل لنا ما نجده من ذلك اعتبارا ب--------------------------------------------------ساءر املاكهم واذا غلبوا علي اموالنا والعياذ بالله واحرزوها بدارهم ملكوها وقال الشافعي رحمه الله لا يملكونها لان الاستيلاء محظور ابتداء------------------ وانتهاء والمحظور لا ينتهض سببا للملك عل-----ي ما عرف من قاعدة الخصم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولنا ان الاستيلاء ورد علي مال مباح ف----------------------------ينعقد سببا للملك دفعا لحاجة المكلف كاستيلاءنا علي اموالهم------ وهذا لا----------------------------------------------ن العصمة ت-----------------------------------------------ثبت علي منافاة الدليل ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ضرورة تمكن المالك من الانتفاع فاذا زالت المكنة عاد مباحا كما كان غير ان الاستيلاء	464	8682930440081638254	276	385.5	226	944	29.237287521362305	43	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1272	true	7851768244986859024	0	80	0	452	1603	300	عاد مباحا كما كان غير ان الاستيلاء لا يتحقق الا بالاحراز بالدار لانه اي لان الاستيلاء عبارة عن الاقتدار علي المحل حالا ومالا والكفار ما داموا في دار الاسلام اقتدروا علي المحل حالا وانما يقتدرون عليه مالا بالاحراز لانهم ما داموا في دارنا فهم مقهورون بالدار والاسترداد بالنصرة محتمل وقوله والمحظور لغيره جواب عن قول الخصم ان الاستيلاء محظور وتقريره سلمنا انه محظور لكنه محظور لغيره مباح في نفسه علي ما ذكرنا والمحظور لغيره اذا صلح سببا لكرامة تفوق الملك	1272	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0464	false	4201726783470834357	197	225	1050	1204	1603	300	عاد مباحا كما كان غير ان الاستيلاء لا يتحقق الا بالاحراز بالدار لانه----------------- عبارة عن الاقتدار علي المحل حالا ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ومالا والمحظور لغ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يره اذا صلح سببا لكرامة تفوق الملك	464	8682930440081638254	151	286.0	123	452	33.40707778930664	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1272	true	7851768244986859024	191	300	1043	1603	1603	300	لانه ثبت له ملك خاص فلا يزال الا بالقيمة قيل عليه بان الملك ثبت للموهوب له مجانا فلا يتضرر بالاخذ منه مجانا بخلاف ما ثبت لاحد الغزاة بالقسمة لان هذا الحق انما تعين له بازاء ما انقطع من حقه عما في ايدي الباقين واجيب بان الملك هاهنا ايضا ثبت بالعوض معني لما ان المكافاة مقصودة في الهبة وان لم تكن مشروطة فجعل ذلك معتبرا في اثبات حقه في القيمة وقوله ولو كان مغنوما يعني لو كان ما اخذه الكفار من المسلمين مغنوما اي ماخوذا بالقهر والغلبة وهو مثلي كالذهب والفضة والحنطة والشعير ياخذه قبل القسمة ولا ياخذه بعدها لان الاخذ بالمثل غير مفيد وكذلك اذا كان موهوبا لا ياخذه-	1272	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0465	false	-7890056249115286547	63	93	345	493	1599	300	لانه ثبت له ملك خاص فلا يزال الا بالق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يمة------ ولو كان مغنوما----------------------------------------------------------------------- وهو يا-----------------------------------خذه قبل القسمة ولا ياخذه بعدها لان الاخذ بالمثل غير مفيد وكذا- اذا كان موهوبا لا ياخذه	465	8682930440081638254	144	238.5	115	561	25.66844940185547	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1273	true	-8086939462084836257	3	194	13	985	1539	300	الاخذ بالمثل غير مفيد وكذا اذا ك--------------------------------------ان مشتري بمثله قدرا ووصفا يعني اذا كان ما اخذه الكفار من المسلمين مثليا فاشتراه من مسلم بمثله قدرا ووصفا ثم جاء صاحبه القديم ليس له ان ياخذه منه لانه غير مفيد وانما قيد بقوله قدرا ووصفا احترازا عما لو اشتراه المسلم باقل قدرا منه او بجنس اخر او بجنسه ولكنه اردا منه وصفا فان له ان ياخذه بمثل ما اعطاه المشتري ولا يكون ذلك ربا لانه انما فدي ليستخلص ملكه ويعيده الي قديم ملكه لا انه يشتريه ابتداء قال فان اسروا عبدا اذا اخذ الكفار عبدا ودخلوا به دار الحرب فاشتراه رجل واخرجه الي دار الاسلام ففقءت عينه واخذ ارشها فان المولي ياخذه بالثمن الذي اخذ به من العدو اما الاخذ بالثمن فلما قلنا ان المشتري يتضرر بالاخذ مجانا ولا ياخذ الارش لان الملك في ص-حيح فكان الارش حاصلا في ملكه وليس فيه الاعادة الي قديم الملك حتي يكون المولي احق به كالرقبة ومع هذا لو اخذه فانما ياخذه بمثله لان الارش دراهم او دنانير وهو لا يفيد وقوله لان الملك فيه صحيح احتراز عن المشتري شراء فاسدا فان الاوصاف هناك مضمونة ولا يحط شيءا من الثمن لان الاوصاف لا يقابلها شء من الثمن	1273	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0465	false	-7890056249115286547	83	156	442	807	1599	300	الاخذ بالمثل غير مفيد وكذا اذا كان موهوبا لا ياخذه لما بينا وكذا اذا كان مشتري بمثله قدرا ووصفا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال فان اسروا عبدا فاشت----------------------------------------راه رجل واخرجه الي دار الاسلام ففقءت عينه واخذ ارشها فان المولي ياخذه بالثمن الذي اخذ به من العدو اما الاخذ بالثمن فلما قل------------------------------نا ولا ياخذ الارش لان الملك فيه صحيح ف-----------------------------------------------------------------------------------------------لو اخذه -------اخذه بمثله-------------------------- وهو لا يفيد و------------------------------------------------------------------------------لا يحط ش--ء من الثمن لان الاوصاف لا يقابلها شء من الثمن	465	8682930440081638254	319	512.5	255	1011	31.55291748046875	58	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1275	true	1036795801204111140	5	59	25	304	1475	300	ابق عبد لمسلم قالوا قيد لمسلم اتفاقي لان عبد الذمي كذلك فدخل اليهم فاخذوه لم يملكوه عند ابي حنيفة رضي- الله عنه وقالا يملكونه لان العصمة لحق المالك وهو ظاهر وقوله -----------------------------------------------------------------------------------لان سقوط اعتباره اي اعتبار يد العبد لتحقق يد المولي عليه تمكينا له من الانتفاع وقد زالت يد المولي فظهرت يده علي نفسه	1275	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0466	false	9003166940638286054	7	65	37	335	1563	300	ابق عبد لمسلم------------------------------------------ فدخل اليهم فاخذوه لم يملكوه عند ابي حنيفة رحمه الل----ه وقالا يملكونه لان العصمة لحق المالك لقيام يده وقد زالت ولهذا لو اخذوه من دار الاسلام ملكوه وله انه ظهرت يده علي نفسه بالخروج من دارنا لان سقوط اعتباره------------------- لتحقق يد المولي عليه تمكينا له من الانتفاع وقد زالت يد المولي فظهرت يده علي نفسه	466	8682930440081638254	197	332.0	159	363	54.26997375488281	35	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1276	true	-2083311501595050397	0	283	0	1430	1525	300	ياخذه المالك القديم بغير شء اذا كان موهوبا ----او مشتري اما اذا كان موهوبا فظاهر لانه اخذه بغير عوض فلا يتضرر بالاخذ منه واما المشتري فلان المشتري قد تملكه بغير امره فكان متبرعا حتي لو امره بذلك رجع عليه المشتري بالثمن وان كان مغنوما فكذلك اذا كان قبل القسمة واما اذا كان بعدها فيءدي عوضه من بيت المال لان نصيبه قد استحق فله ان يرجع علي شركاءه في الغنيمة وقد تعذر ذلك لتفرقهم------- وتعذر اجتماعهم فيعوض من بيت المال لان هذه من نواءب المسلمين ومال بيت المال معد لذلك وقوله وليس له اي للغازي او للتاجر جعل الابق لانه عامل لنفسه اذ في زعمه انه ملكه والجعل انما يجب اذا اخذه الاخذ علي قصد الرد الي مالكه قوله وان ند اليهم بعير ظاهر وكذلك قوله ف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان ابق عبد اليهم وذهب معه بفرس ومتاع واعترض بان علي قول ابي حنيفة ينبغي ان ياخذ المالك المتاع ايضا بغير شء لانه لما ظهرت يد العبد علي نفسه ظهرت علي المال ايضا لانقطاع يد المولي عن المال لانه في دار الحرب ويد العبد اسبق من يد الكفار عليه فلا يصير ملكا لهم واجيب بان يد العبد ظهرت علي نفسه مع المنافي وهو الرق فكانت ظاهرة من وجه دون وجه فجعلناها ظاهرة في حق نفسه غير ظاهرة في حق المال قوله--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا دخل الحربي دارنا بامان واشتري عبدا مسلما او ذميا او اسلم احد ممن كان معه من العبيد ا--------------------------------------------------------------------------------جبر علي بيعه من المسلمين كالذمي يسلم عبده فان قيل الذمي ملتزم احكام الاسلام فجاز اجباره علي بيع عبده الذي اسلم والحربي ليس كذلك اجيب بان الامان ينافي ابقاءهم في ملكه لان فيه استذلالا للمسلم واعطاء الامان علي ترك ذلك فكان الامان ملتزما ترك اذلال المسلمين فيلزمه ووجههما ظاهر ووجه ابي حنيفة---------- ان تخليص المسلم عن ذل الكافر واجب	1276	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0466	false	9003166940638286054	96	276	491	1437	1563	300	ياخذه المالك القديم بغير شء-------- موهوبا كان او مشتري او------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ مغنوما-------------- قبل القسمة وبعد القسمة --------يءدي عوضه من بيت المال لانه لا يمكن اعادة القسمة---------------------------------------- لتفرق الغانمين وتعذر اجتماعهم--------------------------------------------------------------------------- وليس له علي المالك--------- جعل الابق لانه عامل لنفسه اذ في زعمه انه ملك-----------------------------------------------------------ه وان ند------ بعير اليهم فاخذوه ملكوه لتحقق الاستيلاء اذ لا بد للعجماء لتظهر عند الخروج من دارنا بخلاف العبد علي ما ذكرنا وان اشتراه رجل وادخله دار الاسلام فصاحبه ياخذه بالثمن ان شاء لما بينا فان ابق عبد اليهم وذهب معه بفرس ومتاع فاخ--------------------------------------ذ المشركون ذلك كله واشتري رجل ذلك كله واخرجه الي دار الاسلام فان--------------------------- المولي ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ياخذ العبد بغير شء والفرس والمتاع بالثمن وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا ياخذ العبد وما معه بالثمن ان شاء اعتبارا لحالة الاجتماع بحالة الانفراد وقد بينا الحكم في كل فرد واذا دخل الحربي دارنا بامان واشتري عبدا مسلما وادخله دار الحرب عتق عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا لا يعتق لان الازالة كانت مستحقة بطريق معين وهو البيع وقد انقطعت ولاية الجبر عل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يه فبقي في يده عبدا ول--------------------------------------------------------------------------------------ابي حنيفة رحمه الله ان تخليص المسلم عن ذل الكافر واجب	466	8682930440081638254	348	228.0	271	1859	18.719741821289062	55	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1278	true	-5437975430017752035	167	269	886	1433	1578	300	ملكه ملكا محظورا يعني ان------------ مال اهل الحرب مباح في نفسه و-----------------------------------------------------------الحظر لمعني في غيره وهو الامان فلا يمنع انعقاد --سبب الملك وهو الاستيلاء علي ما بيناه يعني في اواءل باب استيلاء الكفار بقوله والمحظور لغيره اذا صلح سببا لكرامة تفوق الملك الخ واذا دخل المسلم دار الحرب بامان فادانه حربي ا-------------------------------------------------------------------------------------ي باع بالدين فان الادانة البيع بالدين والاستدانة الابتياع بالدين قوله ولا ولاية وقت الادانة اصلا اي لا علي المسلم ولا علي الحربي ولا وقت القضاء علي المستامن وهو ظاهر واذا لم يقض علي الحربي لم يقض علي المسلم ايضا تحقيقا للتسوية بينهما وقوله واما الغصب فلانه صار ملكا للذي غصبه	1278	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0467	false	5184842717251563710	166	262	857	1361	1578	300	ملكه ملكا محظورا لورود الاستيلاء علي مال---------- مباح الا انه حصل بسبب الغدر فاوجب ذلك خبثا فيه فيءمر بالتصدق به وهذا لان الحظر ل--------غيره ------------لا يمنع انعقاد السبب عل--------------------ي ما بيناه و-----------------------------------------------------------------------------------------اذا دخل المسلم دار الحرب بامان فادانه حربي او ادان هو حربيا او غصب احدهما صاحبه ثم خرج الينا واستامن الحربي لم يقض لواحد منهما علي صاحبه بشء اما- الادانة فلان القضاء يعتمد الولاية ولا------------------- ولاية وقت الادانة اصلا و--------------------------------لا وقت القضاء علي المستامن لانه ما التزم حكم الاسلام فيما مضي من افعاله وانما التزم ذلك في المستقبل---------- واما الغصب فلانه صار ملكا للذي غصبه	467	8682930440081638254	223	274.5	176	705	31.631206512451172	33	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1279	true	-3334584684472924999	109	296	563	1515	1535	300	فعلي القاتل الدية في ماله يعني في العمد والخطا هكذا ذكره من غير خلاف في عامة النسخ وذكر الامام قاضي خان ان هذا الحكم قول ابي حنيفة رضي الله عنه ثم قال وقال ابو يوسف ومحمد عليه القصا-ص في العمد لانه قتل شخصا معصوما ليس من اهل دار الحرب فيجب بقتله ما يجب به في دار الاسلام ولابي حنيفة رضي الله عنه ان تكثير سوادهم من كل وجه بتوطنه فيهم كان يسقط العصمة فتكثيره من وجه يورث الشبهة فيسقط القصاص وقوله اما الكفارة فلاطلاق الكتاب يعني قوله تعالي فتحرير رقبة مءمنة واما الدية فلان العصمة الثابتة بالاحراز بدار الاسلام لا تبطل بعارض الدخول بالامان لانه لما كان علي قصد الرجوع كان كانه في دار الاسلام تقديرا حتي ان المستامن منهم لما كان علي قصد الرجوع كان في دار الحرب حتي لا يقتل الذمي به وكان القياس وجوب القصاص---------------------- الا ----------------------------------------انه لم يجب لما ذكر في الكتاب وهو واضح وقوله علي ما بينا اشارة الي ان العصمة الثابتة بالاحراز بدار الاسلام لا تبطل بعارض الدخول بالامان وقوله لما قلنا اشارة الي قوله لان العواقل لا تعقل العمد وقوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولابي حنيفة ر-ضي الله عنه ان بالاسر صار تبعا لهم	1279	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0468	false	612709243500157237	71	210	373	1122	1618	300	فعلي القاتل الدية في ماله و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عليه الكفارة في الخطا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اما الكفارة فلاطلاق الكتاب---------------------------------- واما الدية فلان العصمة الثابتة بالاحراز بدار الاسلام لا تبطل بعارض الدخول بالامان وانما---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا يج---------------------------ب القصاص لانه لا يمكن استيفاءه الا بمنعة ولا منعة بدون الامام وجماعة المسلمين ولم ي---وجد ذلك في ------------------------------------------------------------------------دار الحرب وانما تجب الدية في ماله في العمد لان---------------------------- العواقل لا تعقل العمد وفي الخطالانه لا قدرة لهم علي الصيانة مع تباين الدارين والوجوب عليهم علي اعتبار تركها وان كانا اسيرين فقتل احدهما صاحبه او قتل مسلم تاجر اسيرا فلا شء علي القاتل لا الكفارة في الخطا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا في الاسيرين الدية في الخطا والعمد لان العصمة لا تبطل بعارض الاسر كما لا تبطل بعارض الاستءمان علي ما بيناه وامتناع القصاص لعدم المنعة وتجب الدية في ماله لما قلنا ولابي حنيفة رحمه الله---- ان بالاسر صار تبعا لهم	468	8682930440081638254	257	286.5	204	1382	18.596237182617188	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1280	true	1864898865119611036	185	278	998	1459	1577	300	لانه لما اقام سنة بعد تقدم الامام----- صار ملتزما للج---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------زية وقوله فاذا وضع عليه الخراج فهو ذمي قال في النهاية وكذلك لو لزمه عشر في قياس قول محمد بان اشتري ارضا عشرية لانهما جميعا من مءن الارض -لان خراج الارض بمنزلة خراج الراس -اذ كل واحد منهما من احكام دارنا فلما رضي بوجوب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الخراج عليه رضي ان يكون من اهل دارنا وقوله فتعتبر المدة من وقت وجوبه اي وجوب الخراج وقوله في الكتاب اي في الجامع الصغير فاذا وضع عليه الخراج فهو ذمي تصريح من محمد بشرط الوضع اي بان وضع الخراج عليه	1280	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0469	false	4865204983805737481	33	161	171	841	1537	300	لانه لما اقام سنة بعد تقدم الامام اليه صار ملتزما للجزية فيصير ذميا وللامام ان يءقت في ذلك ما دون السنة كالشهر والشهرين واذا اقامها بعد مقالة الامام يصير ذميا لما قلنا ثم لا يترك ان يرجع الي دار الحرب لان عقد الذمة لا ينقض كيف وان فيه قطع الجزية وجعل ولده حربا علينا وفيه مضرة بالمسلمين فان دخل الحربي دارنا بامان ف--------------------اشتري ارض خراج فاذا وضع عليه الخراج فهو ذمي لان خراج الارض بمنزلة خراج الراس فاذا التزمه صار ملتزما المقام في دارنا اما بمجرد الشراء فلا يصير ذميا لانه قد يشتريها للتجارة واذا لزمه خراج الارض فبعد ذلك تلزمه الجزية لسنة مستقبلة لانه يصير ذميا بلزوم الخراج------------------------------------ فتعتبر المدة من وقت وجوبه وقو---------------له في ال--------------------كتاب فاذا وضع عليه الخراج فهو ذمي تصريح-------- بشرط ا-----------لوضع فيتخرج عليه	469	8682930440081638254	209	264.5	164	780	26.794872283935547	31	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1282	true	-8318755786323278347	69	141	391	760	1573	300	وما كان من مال اودعه مسلما او ذميا انما قيد بالايداع لانه اذا كان غصبا في ايديهما يكون فيءا لعدم النيابة قوله- فلما قلنا اشارة الي قوله حربيون كبار وليسوا باتباع قوله--------------------------------- واذا اسلم الحربي في دار الحرب فقتله مسلم عمدا او خطا وله ورثة مسلمون هناك فلا شء عليه الا الكفارة في الخطا وقال الامام الشافعي رضي- الله عنه تجب الدية في الخطا والقصاص في العمد لانه اراق دما معصوما لوجود	1282	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0470	false	5691585759983377410	220	300	1177	1569	1569	300	وما كان من مال اودعه مسلما او ذميا فهو له لانه في يد محترمة ويده كيده وما سوي ذلك فء اما المراة واولاده الكبار فلما قلنا واما المال الذي في يد الحربي فلانه لم يصر معصوما لان يد الحربي ليست يدا محترمة واذا اسلم الحربي في دار الحرب فقتله مسلم عمدا او خطا وله ورثة مسلمون هناك فلا شء عليه الا الكفارة في الخطا وقال------- الشافعي رحمه الل----ه تجب الدية في الخطا والقصاص في العمد لانه اراق دما معصوما لوجود-	470	8682930440081638254	244	397.5	191	404	60.39603805541992	46	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1284	true	240916503797771974	2	141	11	768	1608	300	المقومة فالاصل فيها الاموال لان التقوم يءذن بجبر الفاءت لان المتقوم هو الشء الذي يكون واجب الابقاء والدوام بالمثل او القيمة وذلك اي جبر الفاءت في الاموال دون النفوس لانه انما يحصل بالمثل صورة ومعني او معني فقط ولا مماثلة بين النفوس وما يجبر به لا صورة ولا معني علي ما عرف في الاصول فكانت النفوس تابعة للاموال في العصمة ومن هذا علم ان العصمة المءثمة اصل مستقل في شء والعصمة المقومة اصل مستقل في شء اخر وليس احدهما بكمال في الاخر ولا وصف زاءد عليه ثم العصمة المقومة في الاموال بالاحراز بالدار لانها عزة والعزة بالمنعة فالعصمة المقومة في الاموال بالمنعة والدار انما تكون بالمنعة فلهذا تعرض لذكرها واذا كانت العصمة المقومة في الاموال بالمنعة فكذلك في النفوس لانها تابعة لها لما ذكرنا لكن لا منعة لدار الحرب لان الشرع اسقط اعتبار منعة الكفر -لما انه اوجب ابطالها	1284	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0471	false	8961238003849308326	80	130	445	727	1595	300	المقومة فالاصل فيها الاموال لان التقوم يءذن بجبر الفاءت-------------------------------------------------------------------- وذلك في الام--------------وال دون النفوس لان من شرطه التماثل وهو في المال دون النفس-------------------------------------------------------------------------- فكانت النفوس تابعة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم العصمة المقومة في الاموال بالاحراز بالدار لان -------العزة بالمن--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عة فكذلك في النفوس الا ا----------------------------------------------ن الشرع اسقط اعتبار منعة الكفرة لما انه اوجب ابطالها	471	8682930440081638254	236	333.5	195	758	31.134565353393555	33	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1286	true	-3652173118800385302	170	224	881	1170	1555	300	وكان القياس في البصرة ان تكون خراجية تكرار ل---------------------ان الاول رواية القدوري والثاني ذكره شرحا لذلك و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نهر الملك علي طريق الكوفة من بغداد ويزدجرد ملك من ملوك العجم قوله لما ذكرنا من قبل اشارة الي قوله لان العشر يتعلق بالارض الن-----------------------------------------------------------------------------------------امية ونماءها بماءها قال والخراج الذي وضعه عمر رضي الله عنه اعلم ا-ن الخراج	1286	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0473	false	7245860190528466580	5	112	21	592	1581	300	وكان القياس في البصرة ان تكون خراجية لانها من حيز ارض الخراج الا ان ال------------------------------------------صحابة رضي الله عنهم وظفوا عليها العشر فترك القياس لاجماعهم وقال محمد رحمه الله ان احياها ببءر حفرها او بعين استخرجها او ماء دجلة او الفرات او الانهار العظام التي لا يملكها احد فهي عشرية وكذا ان احياها بماء السماء وان احياها بماء الانهار التي احتفرها الاعاجم مثل نهر الملك ونهر ---------------------يزدجرد فهي خراجية------------ لما ذكرنا من اعتبار الماء اذ هو السبب للنماء ولانه لا يمكن توظيف الخراج ابتداء علي المسلم كرها فيعتبر في ذلك الماء لان السقي بماء الخراج دلالة التزامية--------------- قال والخراج الذي وضعه عمر رضي الله عنه -علي اهل السواد	473	8682930440081638254	132	-1.0	102	662	19.939577102661133	19	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1287	true	184400813591235627	64	160	349	841	1572	300	وان غلب علي ارض الخراج الماء او انقطع------ عنها فلا خ-------------------راج عليه بالاتفاق لانه فات التمكن من الزراعة وهو النماء التقديري المعتبر في الخراج وفيما اذا اصطلم الزرع افة اي استاصله حر شديد او برد شديد او نحو ذلك فلا خراج ايضا لانه فات النماء -التقديري الذي اقيم مقام النماء الحقيقي في بعض الحول وكونه ناميا في جميع الحول شرط كما في مال الزكاة فان من اشتري جارية للتجارة فمضي عليها ستة اشهر ثم نواها للخدمة سقطت الزكاة لانها لم تبق نامية في جميع الحول او يقال يدار الحكم علي الحقيقة عند خروج الخارج يعني ان	1287	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0474	false	2306979940906517372	64	123	330	635	1565	300	وان غلب علي ارض الخراج الماء او انقطع الماء عنها او اصطلم الزرع افة فلا خراج عليه--------- لانه فات التمكن من الزراعة وهو النماء التقديري المعتبر في الخراج وفيما اذا اصطلم الزرع افة فا-------------------------------------------------------------ت النماء بالتقدير------------------------------ي في بعض الحول وكونه ناميا في جميع الحول شرط كما في مال الزكاة------------------------------------------------------------------------------------------------------------ او----- يدار الحكم علي الحقيقة عند خروج الخارج قال وان	474	8682930440081638254	267	433.5	215	518	51.544403076171875	48	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1288	true	-6691581008270581728	65	245	326	1262	1585	300	قوله قالوا يعني المشايخ من انتقل الي اخس الامرين من غير عذر بان كانت الارض صالحة للزراعة للاعلي وهو الزعفران مثلا فزرع الشعير مثلا وجب خراج الزعفران لانه هو الذي ضيع الزيادة وهذا يعرف ولا يفتي به كي لا يتجرا الظلمة علي اخذ اموال الناس ورد بانه كيف يجوز الكتمان وانهم لو اخذوا كان في موضعه لكونه واجبا واجيب بانا لو افتينا بذلك لادعي كل ظالم في ارض ليس شانها ذلك انها قبل هذا كانت تزرع الزعفران فياخذ خراج ذلك وهو ظلم وعدوان قوله ومن اسلم من اهل الخراج ظاهر قوله من -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------غير كراهة احتراز عما يقوله المتقشفة وهم طاءفة من الصوفية انه مكروه لان النبي صلي الله عليه وسلم راي شيءا من الات الحراثة فقال ما دخل هذا بيت قوم الا ذلوا ظنوا ان المراد بالذل التزام الخراج وليس كذلك بل المراد ان المسلمين اذا اشتغلوا بالزراعة واتبعوا اذناب البقر وقعدوا عن الجهاد كر عليهم عدوهم وجعلهم اذلة ولان الصغار ان كان قاءما يكون في الوضع ابتداء واما بقاء فلا بخلاف خراج الرءوس فانه ذل وصغار ابتداء وبقاء فلذلك لا يبقي بعد الاسلام قوله وجبا في محلين بسببين مختلفين	1288	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0474	false	2306979940906517372	133	244	691	1274	1565	300	فوته قالوا -------------من انتقل الي اخس الامرين من غير عذر فعليه خراج ا------------------لاعلي -----------------------------------------------------لانه هو الذي ضيع الزيادة وهذا يعرف ولا يفتي به كي-لا يتجرا الظلمة علي اخذ اموال الناس-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن اسلم من اهل الخراج اخذ منه الخراج علي حاله لان فيه معني المءنة فيعتبر مءنة في حالة البقاء فامكن ابقاءه علي المسلم ويجوز ان يشتري المسلم ارض الخراج من الذمي ويءخذ منه الخراج لما قلنا وقد صح ان الصحابة رضي الله عنهم اشتروا اراضي الخراج وكانوا يءدون خراجها فدل علي جواز الشراء واخذ الخراج واداءه للمسلم عن غير كراه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة ولا عشر ----------------------في الخارج من ارض الخراج وقال الشافعي رحمه الله يجمع بينهما لانهما حقان مختلفان--------------------------- وجبا في محلين بسببين مختلفين	474	8682930440081638254	213	287.5	171	1207	17.647058486938477	38	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1291	true	6551133475616529594	193	248	1057	1338	1587	300	وما رواه محمول علي انه كان---- صلحا والدليل علي ذلك انه امر بالاخذ من النساء والجزية لا تجب علي النساء---- قال وتوضع الجزية علي اهل الكتاب سواء كانوا من العرب او من العجم لقوله تعالي من الذين اوتوا الكتاب حتي يعطوا الجزية وعلي المجوس لان رسول الله صلي الله عليه------- وسلم وضع الجزية علي المجوس	1291	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0475	false	6701858447369008037	244	289	1281	1525	1582	300	وما رواه محمول علي انه كان ذلك صلحا ولهذا امره------------- بالاخذ من الحالمة وان كانت لا يءخذ منها الجزية قال وتوضع الجزية علي اهل الكتاب والمجوس------------------------ لقوله تعالي من الذين اوتوا الكتاب حتي يعطوا الجزية الاية ووضع----- رسول ا---------لله عليه الصلاة وال-سلام الجزية علي المجوس	475	8682930440081638254	170	252.5	135	296	57.43243408203125	27	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1293	true	-6296249861686436456	52	190	280	1025	1606	300	علي عبدة الاوثان من العرب و---المرتدين فنساءهم وصبيانهم فء الا ان ذراري المرتدين ونساءهم يجبرون علي الاسلام دون ذراري عبدة الاوثان ونساءهم لان الاجبار علي- ال-------اسلام انما يكون بعد ثبوت حكم الاسلام في حقه وذراري المرتدين قد ثبت في حقهم تبعا لاباءهم فيجبرون عليه والمرتدات كن مقرات با--------------لاسلام فيجبرن عليه بخلاف ذراري العبدة ونساءهم وحنيفة ابو حي من العرب وقيل المراد ببني حنيفة رهط مسيلمة الكذاب وقوله لما ذكرنا اشارة الي قوله فلا يقبل من الفريقين الا الاسلام او السيف زيادة في العقوبة وقوله-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لانها وجبت بدلا عن القتل يعني في حق الماخوذ منه او عن القتال اي عن النصرة في حقنا كما تقدم ولا يجب البدل الا علي من يجب عليه الاصل والاصل وهو القتل او--- القتال لا يتحقق في حق المراة والصبي لعدم الاهلية فكذا البدل وقوله لما بينا يعني قوله وهما لا يقتلان ولا يقاتلان	1293	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0476	false	5316381640881973339	64	176	341	936	1557	300	علي عبدة الاوثان من العرب ولا المرتدين لان كفرهما قد تغلظ اما مشركو العرب فل----------------------------------------------------------------ان ال--نبي عليه الصلاة والسلام نشا بين اظهرهم والقران نزل بلغتهم فالمعجزة في------------------ حقهم --------اظهر واما ---------المرتد فلانه كفر بربه بعد ما هدي للاسلام ووقف علي محاسن----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه فلا يقبل من الفريقين الا الاسلام او السيف زيادة في العقوبة وعند الشافعي رحمه الله يسترق مشركو العرب وجوابه ما قلنا واذا ظهر عليهم فنساءهم وصبيانهم فء لان ابا بكر الصديق رضي الله عنه استرق نسوان بني حنيفة وصبيانهم لما ارتدوا وقسمهم بين الغانمين ومن لم يسلم من رجالهم قتل لما ذكرنا ولا جزية علي امراة ولا صبي لانها وجبت بدلا عن ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قتل او عن القتال------------------------------------------------------------------------------ وهما لا يقتلان ولا يقاتلان	476	8682930440081638254	205	199.0	164	1015	20.197044372558594	27	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1294	true	4288595868113554229	2	94	9	450	1531	300	ومن اسلم وعليه جزية سقطت عنه------ اذا اسلم من عليه الجزية او مات كافرا او عمي او صار زمنا او مقعدا او شيخا كبيرا لا يستطيع العمل او فقيرا لا يقدر علي شء وبقيت عليه الجزية سقطت عنه عندنا سواء كانت هذه العوارض قبل استكمال السنة او بعدها خلافا للشافعي رحمه الله------ له انها وجبت بدلا عن العصمة او عن السكني وقد وصل اليه المعوض وكل ما وجب بدلا عن شء وقد وصل اليه المعوض لا يسقط عنه العوض بهذا العارض اي بالاسلام او الموت كما في الاجرة والصلح عن دم العمد	1294	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0477	false	-7646183250945725387	68	109	354	558	1553	300	ومن اسلم وعليه جزية سقطت عنه وكذلك اذا----------------------- مات كافر--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا خلافا للشافعي رحمه الله فيهما له انها وجبت بدلا عن العصمة او عن السكني وقد وصل اليه المعوض فل-----------------------------------------ا يسقط عنه العوض بهذا العارض--------------------- كما في الاجرة والصلح عن دم العمد	477	8682930440081638254	190	328.0	151	453	41.942604064941406	35	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1300	true	-313182462108252995	0	222	0	1156	1562	300	تري انه لا يراعي فيه شراءطها اي فيما اخذ منهم من المضاعفة شراءط الجزية من وصف الصغار كعدم القبول من يد الناءب والاعطاء قاءما والقابض قاعد واخذ التلبيب علي ما مر قوله ويوضع علي مولي التغلبي الخراج اي الجزية وخراج الارض بمنزلة مولي القرشي اي لا تءخذ الجزية وخراج الارض من القرشي وتءخذ من معتقه فكذلك هاهنا تءخذ الجزية من معتق التغلبي وان لم تءخذ من التغلبي قوله---------------------------------------------------------------- ولنا ان هذا اي اخذ مضاعف الزكاة تخفيف يعني لما ذكرنا انه ليس فيه وصف الصغار بخلاف الجزية والمولي لا يلحق بالاصل فيه اي في التخفيف ولهذا اي ولكون المولي لا يلحق بالاصل في التخفيف توضع الجزية علي مولي المسلم اذا كان نصرانيا ولم يلحق بمولاه في ترك الجزية وان كان الاسلام اعلي اسباب التخفيف واولاها فان قيل حرمة الصدقة ليست بتغليظ بل هي تخفيف بالتخليص عن التدنس بالاثام وقد الحق مولي الهاشمي فيها بالهاشمي اجاب بقوله بخلاف حرمة الصدقة الخ وقوله في حقه اي فيما هو حق مولاه وهو حرمة الصدقة فان قيل ما بال مولي الغني لم يلحق به في حرمة الصدقة والعلة المذكورة وهي ان الحرمات تثبت بالشبهات موجودة اجاب بقوله لا-------------------------------------------------------ن الغني من اهلها اي من اهل الصدقة في الجملة ولهذا حلت له اذا كان عاملا وانما الغني مانع ولم يوجد في حق المولي واما الهاشمي فليس باهل لها------- اصلا لانه صين لشرفه وكرامته عن اوساخ الناس فالحق به مولاه	1300	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0480	false	-8892208107329865384	67	176	343	921	1599	300	تري انه لا يراعي فيه شراءطها----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويوضع علي مولي التغلبي الخراج اي الجزية وخراج الارض بمنزلة مولي الق----------------------------------------رشي و------------------------------قال زفر رحمه الله يضاعف لقوله عليه الصلاة والسلام ان مولي القوم منهم الا تري ان مولي الهاشمي يلحق في حق حرمة الصدقة ولنا ان هذا تخفيف----------------------------------------------------------------------- والمولي لا يلحق بالاص--------------ل فيه ولهذا------------------------------------------ توضع الجزية علي مولي المسلم اذا كان نصرانيا بخ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاف حرمة الصدقة لا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الحرمات تثبت بالشبهات فالحق المولي بالهاشمي في حقه ولا يلزم مولي الغني حيث لا تحرم عليه الصدقة لان الغني من اهله------------------------------------------------------ا وانما الغني مانع ولم يوجد في حق المولي -اما الهاشمي فليس باهل لهذه الصلة اصلا لانه صين لشرفه وكرامته عن اوساخ الناس فالحق به مولاه	480	8682930440081638254	376	588.5	303	1282	29.329174041748047	61	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1302	true	-1913371112247558018	91	270	477	1447	1606	300	يعني قوله تعالي فاقتلوا المشركين -------------------و----قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكيفية توبته ان يتبرا عن الاديان كلها يعني بعد الاتيان بالشهادتين ق-----------------------------------------ال فان قتله قاتل قبل عرض الاسلام عليه كره ولا شء علي القاتل ومعني الكراهية هاهنا ترك المستحب وانتفاء الضمان لان الكفر مبيح للقتل والعرض بعد بلوغ الدعوة غير واجب واما المرتدة فلا تقتل فان قتلها رجل لم يضمن شيءا حرة كانت او امة قال في النهاية كذا في المبسوط وقوله لما روينا اشارة الي قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه وهذه الكلمة تعم الرجال والنساء كقوله تعالي فمن شهد منكم الشهر فليصمه ولان ردة الرجل مبيحة للقتل من حيث انها جناية متغلظة وكل ما هو جناية متغلظة يناط بها عقوبة متغلظة وردة المراة تشارك ردة الرجل في هذه العلة فيجب ان تشاركها-------------- في موجبها لان الاشتراك في العلة يوجب الاشتراك في المعلول وصار كالزنا وشرب الخمر والسرقة وفيه نظر لانه اثبات ما يدرا بالراي ولنا انه صلي ال-له عليه وسل----------م نهي عن قتل النساء ولان القتل جزاء الكفر والاصل في--- الاجزية تاخيرها الي دار الجزاء وهي الاخرة لان تعجيلها يخل بمعني الابتلاء	1302	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0481	false	1686719353715824709	109	255	553	1357	1599	300	ولنا قوله تعالي فاقتلوا المشركين من غير قيد الامهال وكذا قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه ولانه كافر حربي بلغته الدعوة فيقتل للحال من غير استمهال وهذا لانه لا يجوز تاخير الواجب لامر موهوم ولا فرق بين الحر والعبد لاطلاق الدلاءل وكيفية توبته ان يتبرا-عن الاديان كلها سوي الاسلام لانه لا دين له ولو تبراعما انتقل اليه كفاه لحصول المقصود قال فان قتله قاتل قبل عرض الاسلام عليه كره ولا شء علي القاتل ومعني الكراهية ه-هنا ترك المستحب وانتفاء الضمان لان الكفر مبيح للقتل والعرض بعد بلوغ الدعوة غير واجب واما المرتدة فلا تقتل وقال الشافعي رحمه الله تقتل--------------------------------------------------- لما روينا و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان ردة الرجل مبيحة للقتل من حيث انه- جناية م-غلظة فت----------------------ناط بها عقوبة مغل-ظة وردة المرا-------------------------------------ة تشاركها فيها فتشاركها في موجبها----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولنا ان----- النبي عليه الصلاة والسلام نهي عن قتل النساء ولان ------------------الاصل تاخير الاجزية --------الي دار----------- الاخرة اذ- تعجيلها يخل بمعني الابتلاء	481	8682930440081638254	507	800.0	410	1199	42.28523635864258	78	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1303	true	-5221924306188802776	138	300	745	1586	1586	300	علي الاسلام قال المصنف-------------------------- اما الجبر فلما ذكرنا يعني انها امتنعت عن ايفاء حق الله تعالي بعد الاقرار ومن المولي لما فيه من الجمع بين الحقين اي الجبر والاستخدام ولم يشت-رط في الكتاب حاجة المولي الي خدمتها وهي رواية الجامع الصغير وشرطها في رواية قال فخر الاسلام رحمه الله والصحيح انها تدفع الي المولي احتاج اليها او استغني وقال وكذلك لا يشترط طلب المولي فان قيل للمولي حق الاستخدام في العبد والامة جميعا فكيف دفعت اليه الامة دون العبد اجيب بان العبد اذا ابي قتل فلا فاءدة في الدفع الي المولي ق-ال ويزول ملك المرتد عن امواله بردته زوالا مراعي اي موقوفا الي ان يتبين حاله فان اسلم عادت علي حالها قالوا اي المشايخ هذا عند ابي حنيفة---------- وعندهما لا يزول ل-----انه مكلف محتاج وكل من هو كذلك يجب عدم زوال ملكه لانه لا يتمكن من اقامة موجب التكليف الا بالملك فيبقي ملكه الي ان يقتل---------- كالمحكوم عليه بالرجم والقصاص والجامع ان كلا منهم مكلف مباح الدم وله انه حربي مقهور تحت-	1303	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0482	false	-3526457793017875671	3	76	20	398	1525	300	علي الاسلام حرة كانت او امة والامة يجبرها مولاها اما الجبر فلما ذكرنا---------------------------------------------------- ومن المولي لما فيه من الجمع بين الحقين --------------------ويروي تضرب في كل ايام مبالغ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة في الحمل علي الاسلام قال ويزول ملك المرتد عن امواله بردته زوالا مراعي ----------------------------فان اسلم عادت الي حالها قالوا----------- هذا عند ابي حنيفة رحمه الله وعندهما لا يزول ملكه لانه مكلف محتاج فالي ------------------------------------------------------------------------------------------ان يقتل يبقي ملكه كالمحكوم عليه بالرجم والقصاص----------------------------------- وله انه حربي مقهور تحت	482	8682930440081638254	283	421.5	226	895	31.6201114654541	46	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1304	true	-3016901928218386262	0	156	0	817	1564	300	ايدينا بدليل انه يقتل ولا قتل الا بالحراب فكان القتل هاهنا مستلزما للحراب لان نفس الكفر ليس بمبيح له ولهذا لا يقتل الاعمي والمقعد والشيخ الفاني وقد تحقق الملزوم بالاتفاق وهو كونه ممن يقتل فلا بد من لازمه وهو كونه حربيا وهذا اي كونه حربيا مقهورا تحت ايدينا يوجب زوال ملكه ومالكيته لان المقهورية امارة المملوكية فاذا كان مقهورا ارتفعت مالكيته وارتفاعها يستلزم ارتفاع الملك لان ارتفاع المالكية مع بقاء الملك محال غير انه مدعو الي الاسلام بالاجبار عليه و-----عوده مرجو وذلك يوجب بقاء المالكية لانه حي مكلف يحتاج الي ما يتمكن به من اداء ما كلف به فبالنظر الي الاول يزول ملكه وبالنظر الي الثاني لا يزول فتوقفنا في امره وقلنا بزوال موقوف فان اسلم جعل العارض كان لم يكن في حق هذا الحكم وصار كان لم يزل مسلما ولم يعمل السبب وان مات او قتل علي ردته او لحق بدار الحرب وحكم بلحاقه استقر كفره ف-عمل السبب عمله وزال ملكه لا يقال اذا كان	1304	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0482	false	-3526457793017875671	76	142	398	722	1525	300	ايدينا حتي ي------قتل ولا قتل الا بالحراب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذ--------------------------------ا يوجب زوال ملكه ومالكيته---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- غير انه مدعو الي الاسلام بالاجبار عليه ويرجي عوده اليه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فتوقفنا في امره------------------ فان اسلم جعل العارض كان لم يكن في حق هذا الحكم وصار كان لم يزل مسلما ولم يعمل السبب وان مات او قتل علي ردته او لحق بدار الحرب وحكم بلحاقه استقر كفره فيعمل السبب عمله وزال ملكه ----قال وان مات	482	8682930440081638254	304	503.5	240	823	36.93803024291992	56	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1305	true	27104964057423304	0	217	0	1080	1500	300	كسب الاسلام لوجوده اي لوجود الكسب قبل الردة ولا يمكن الاستناد في كسب الردة لعدمه قبلها اي لعدم الكسب قبل الردة ومن شرطه وجوده قبلها اي ومن شرط استناد التوريث وجود الكسب قبل الردة ليكون فيه توريث المسلم من المسلم لانا لو قلنا بالتوريث فيما اكتسبه في حال الردة لزم توريث المسلم من الكافر وذلك لا يجوز ثم انما يرثه من كان وارثا له حالة الردة وبقي وارثا الي وقت موته حتي لو حدث له وارث بعد الردة بان اسلم بعض قرابته او ولد له من علوق حادث بعد ردته لا يرثه في رواية عن ابي حنيفة رحمه الله وهي رواية الحسن عنه اعتبارا للاستناد يعني ان الردة يثبت بها الارث بعد وجود الاشياء الثلاثة الموت والقتل والحكم بلحاقه بدار الحرب وان لم يثبت قبل وجودها فاذا وجدت صار كان الوارث ورثه حين الردة فلاجل هذا شرط ان يكون وارثا الي وجود احدهما وعنه اي عن ابي حنيفة وهو رواية عن ابي يوسف انه يرثه من كان وارثا له عند الردة ثم لا يبطل استحقاقه بموته اي بموت الوارث بل يخلفه وارثه لان الردة بمنزلة الموت في التوريث ومن مات من الورثة بعد موت المورث قبل قسمة ميراثه لا يبطل استحقاقه ولكن يخلفه وارثه فيه فهذا كذلك وعنه اي عن ابي حنيفة رحمه الله وهو رواية عن محمد قيل وهو الاصح انه يعتبر وجود الوارث عند الموت	1305	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0482	false	-3526457793017875671	234	300	1187	1525	1525	300	كسب الاسلام لوجوده--------------- قبل الردة ولا يمكن الاستناد في كسب الردة لعدمه قبلها ومن------------------------ شرطه وجوده----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم انما يرثه من كان وارثا له حالة الردة وبقي وارثا الي وقت موته----------------------------------------------------------------------------------------- في رواية عن ابي حنيفة رحمه الل--------------------ه اعتبارا للاستناد وعنه ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نه يرثه من كان وارثا له عند الردة --ولا يبطل استحقاقه بموته--------------- بل يخلفه وارثه لان الردة بمنزلة الموت وعنه ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نه يعتبر وجود الوارث عند الموت-	482	8682930440081638254	326	514.0	262	1080	30.185184478759766	60	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1307	true	5815812386475154326	6	182	31	960	1578	300	لانها لا تقتل---------------------------- بخلاف الرجل فلا يكون في حكم الفارة المريضة فلا يرث زوجها منها قوله وان لحق بدار الحرب مرتدا ان لحق المرتد بدار الحرب وحكم القاضي بلحاقه عتق مدبروه وامهات اولاده وحلت الديون التي عليه ونقل ما اكتسبه في حالة الاسلام الي ورثته--- المسلمين عندنا وقال الشافعي رضي- الله عنه يبقي ماله موقوفا وهو احد اقواله لانه نوع غيبة فاشبه الغيبة في دار الاسلام والجامع كونه غيبة كما تري وهو ضعيف جدا ولنا انه باللحاق صار من اهل الحرب حقيقة وحكما اما حقيقة فلانه بين اظهرهم واعتقاده كاعتقادهم واما حكما فلانه لما ابطل احرازه نفسه بدار الاسلام حين عاد الي دار الحرب صار حربا علي المسلمين فاعطي حكم اهل الحرب في دار الحرب وهم كالميت في حق المسلمين قال تعالي او من كان ميتا فاحييناه ولان ولاية الالزام منقطعة عنهم كما هي منقطعة عن الموتي ------------الا ان لحاقه لا يستقر ------الا بقضاء القاضي لاحتمال العود الينا فلا بد من القضاء فاذا تقرر موته الحكمي تثبت الاحكام المتعلقة به وهي ما ذكرناها يعني قوله عتق مدبروه الخ كما في الموت الحقيقي قوله ثم يعتبر ظاهر	1307	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0483	false	-3377781253881288245	71	180	372	953	1570	300	لانها لا تقتل فلم يتعلق حقه بمالها بالردة بخلاف المرتد قال-------------------------------------------------- وان لحق بدار الحرب مرتدا -------------------------وحكم الحاكم بلحاقه عتق مدبروه وامهات اولاده وحلت الديون التي عليه ونقل ما اكتسبه في حال- الاسلام الي ورثته من المسلمين------ وقال الشافعي رحمه الل----ه يبقي ماله موقوفا كما كان------- لانه نوع غيبة فاشبه الغيبة في دار الاسلام--------------------------------------- ولنا انه باللحاق صار من اهل الح-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رب وهم اموا-ت في حق احكام الاسلام لانقطاع-------------------------- ولاية الالزا------------م كما هي منقطعة عن الموتي فصار كالموت الا ان-----ه لا يستقر لحاقه الا بقضاء القاضي لاحتمال العود الينا فلا بد من القضاء واذا تقرر موته ثبتت------- الاحكام المتعلقة به وهي ما ذكرناها ك-------------------------ما في الموت الحقيقي----- ثم يعتبر كونه	483	8682930440081638254	481	767.5	384	979	49.13176727294922	78	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1308	true	-4694503720793577811	1	129	7	619	1447	300	ان كسب الاسلام ملكه وكل ما هو ملكه يخلفه الوراث فيه ومن شرط هذه الخلافة الفراغ عن حق المورث فيقدم الدين و----اما كسب الردة فليس بمملوك له لبطلان اهلية الملك بالردة عنده فلا يقضي دينه منه الا اذا تعذر قضاءه من محل اخر بان لم يكن له كسب الاسلام فان قيل لما لم يكن ملكه كيف يءدي منه دينه اجاب بقوله كالذمي اذا مات ولا وارث له فلم يبق له ملك فيما اكتسبه بل يكون ماله لعامة- المسلمين ومع ذلك لو كان عليه دين يقضي منه وقوله---- وجه الثالث ان كسب الاسلام حق الورثة تقريره كسب الاسلام حق الورثة وكسب الردة خالص حقه و----قضاء الدين من خالص حقه اولي منه من حق غيره الا اذا تعذر بان لم يف به فحينءذ يقضي دينه من كسب الاسلام تقديما لحقه	1308	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0484	false	3008889683722782423	0	92	0	457	1525	300	ان كسب الاسلام ملكه حتي----------- يخلفه الوارث فيه ومن شرط هذه الخلافة الفراغ عن حق المورث فيقدم الدين عليه اما كسب الردة فليس بمملوك له لبطلان اهلية الملك بالردة عنده فلا يقضي دينه منه الا اذا تعذر قضاءه من محل اخر فحينءذ يقضي من---------------------------------------------------------------ه كالذمي اذا مات ولا وارث له------------------------------ يكون ماله لجماعة المسلمين و-------لو كان عليه دين يقضي منه كذلك ههنا وجه الثالث ان كسب الاسلام حق الو-----------------------------رثة وكسب الردة خالص حقه فكان قضاء الدين من--------ه ---------------اولي الا اذا تعذر بان لم يف به فحينءذ يقضي----- من كسب الاسلام تقديما لحقه	484	8682930440081638254	412	710.5	324	625	65.91999816894531	78	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1309	true	-2947743208372286510	12	95	59	512	1594	300	يقضي دي-نه من الكسبين جميعا لانهما جميعا ملكه حتي يجري الارث فيهما علي ما تقدم من مذهبهما قال وما باعه او اشتراه ذكر التصرفات التي اختلف علماءنا رحمهم ال----له في نفاذه وتوقفه وقال---------------------------------------------------------- وهذا عند ابي حنيفة وانما قال كذلك لان المسالة من مساءل القدوري وليس الخلاف فيه مذكورا في هذا الموضع وبين اقسام تصرفات المرتد وهو واضح الا ما نذكره فقوله يجوز ما صنع في الوجهين يريد باحدهما الاسلام وبالثاني القتل والموت واللحاق وقوله --------لانه لا يفتقر الي حقيقة الملك وتمام الولاية	1309	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0484	false	3008889683722782423	98	178	489	891	1525	300	تقضي ديونه من الكسبين ------لانهما جميعا ملكه حتي يجري الارث فيهما والله اعلم ق------------ال وما باعه او اشتراه او اعتقه او وهبه او رهنه او تصرف فيه من امواله في حال ردته فهو موقوف فان اسلم صحت عقوده وان مات او قتل او لحق بدار الحرب بطلت وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقال ابو يوسف ومحمد-------------------------------------------------------------------------------------------------------- يجوز ما صنع في الوجهين اعلم ان تصرفات المرتد علي اقسام نافذ بالاتفاق كالاستيلاد والطلاق لانه لا يفتقر الي حقيقة الملك وتمام الولاية	484	8682930440081638254	186	231.5	143	524	35.49618148803711	30	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1310	true	329629599067991389	59	143	331	754	1589	300	فان اسلم نفذت المفاوضة وان مات او قتل او قضي بلحاقه بدار الحرب ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بطلت المفاوضة بالاتفاق قول---------------------------------------------------------------ه وهو ما عددناه يعني قوله وما باعه او اشتراه الخ وقول--------------------------------------------------------------------------ه علي ما قررناه اشارة الي قوله لانه مكلف يحتاج الخ وقوله ولهذا لو ولد له ولد بعد الردة لستة اشهر توضيح لوجود ملك المرتد يعني فلو كان الملك زاءلا لما ورثه هذا الولد لكون علوقه بعد الارتداد وقوله ولو مات ولده بعد الردة يعني لو مات ولده المولود قبل الردة بعدها قبل موت المرتد لا يرثه	1310	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0484	false	3008889683722782423	132	254	653	1303	1525	300	فان اسلم صحت عقوده---- وان مات او قتل او لحق------- بدار الحرب بطلت وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقال ابو يوسف ومحمد يجوز ما صنع في الوجهين اعلم ان تصرفات المرتد علي اقسام نافذ بالاتفاق كالاستيلاد والطلاق لانه لا يفتقر الي حقيقة الملك وتمام الولاية وباطل بالاتفاق كالنكاح والذبيحة لانه يعتمد الملة ولا ملة له وموقوف بالاتفاق كالمفاوضة لانها تعتمد المساواة ولا مساواة بين المسلم والمرتد مالم يسلم ومختلف في توقفه وهو ما عددناه لهما ان الصحة تعتمد الاهلية والنفاذ يعتمد الملك ولا خفاء في وجود الاهلية لكونه مخاطبا وكذا الملك لقيامه قبل موته علي ما قررناه من قبل---------------------------------- ولهذا لو ولد له ولد بعد الردة لستة اشهر من امراة مسلمة يرث-----------------------------------------------------------------------------ه ولو مات ولده بعد الردة -------------------------قبل الموت ---------------------لا يرثه	484	8682930440081638254	169	181.5	127	818	20.660146713256836	33	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1311	true	-1561437124885182084	49	274	281	1435	1560	300	سبب العصمة و--------------------------------------الزاني والقاتل ليسا كذلك لان الاستحقاق فيهما- جزاء علي الجناية وقوله وبخلاف المراة جواب عن قولهما وصار كالمرتدة قال فان عاد المرتد بعد الحكم بلحاقه اي اذا عاد المرتد بعد الحكم بلحاقه بدار الحرب الي دار الاسلام مسلما فما وجده في يد ورثته من ماله بعينه اخذه لان الوارث انما يخلفه فيه لاستغناءه عنه حيث دخل دار الحرب واذا عاد مسلما احتاج اليه فيقدم عليه اي علي الوارث قال شمس الاءمة الحلواني رحمه الله في هذا ولو كان هذا بعد موته حقيقة بان احياه الله تعالي واعاده الي الدنيا كان الحكم فيه هكذا الا انه خلاف العادة بخلاف ما اذا ازاله الوارث عن ملكه فانه لا سبيل له لانه ازاله في وقت كان فيه بسبيل من الازالة فنفذت وبخلاف امهات الاولاد والمدبرين فانه لا سبيل له عليهم لان القضاء بعتقهم قد صح بدليل مصحح وهو قضاء القاضي بلحاقه عن ولاية لانه لو كان في دار الاسلام كان له ان يميته حقيقة فاذا خرج عن ولايته كان له ان يميته حكما فاذا كان قضاءه عن ولاية نفذ والعتق بعد وقوعه لا يحتمل النقض ولو جاء مسلما قبل ----قضاء القاضي بذلك فكانه لم يزل مسلما فامهات اولاده ومدبروه علي حالهم لا يعتقون بقضاء القاضي وما كان عليه من الديون فهو الي اجله كما كانت لما ذكرنا يعني من قوله الا انه لا يستقر لحاقه الا بقضاء القاضي وقوله واذا وطء المرتد جارية نصرانية ظاهر وقوله	1311	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0485	false	-8711499330484875027	49	150	278	812	1594	300	سبب العصمة في الفصلين فاوجب خللا في الاهلية بخلاف الزاني و--قاتل العمد لان ----الاستحقاق في ذلك جزاء علي الجناية------ وبخلاف المراة لانها ليست حربية ولهذا لا تقت--ل فان عاد المرتد بعد الحكم بلح-----------------------------------اقه بدار الحرب الي دار الاسلام مسلما فما وجده في يد ورثته من ماله بعينه اخذه لان الوارث انما يخلفه فيه لاستغناءه واذا ----------------------عاد مسلما احتاج اليه فيقدم عليه بخ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاف ما اذا ازاله الوارث عن ملكه وبخل-----------------------------------------------------------------اف امهات --اولاده و-مدبريه لا----------------------ن القضاء------- قد صح بدليل مصحح فلا ي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نقض ولو جاء مسلما قبل ان يقض-ي القاضي بذلك فكانه لم يزل مسلما---------------------------------------------------------------------------------------------------- لما ذكرنا و-----------------------------------------------------------اذا وطء المرتد جارية نصرانية كانت له ---	485	8682930440081638254	422	667.0	339	1197	35.25480270385742	68	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1312	true	6182186938000861427	48	217	240	1117	1533	300	-----------------------------------مسلما باسلام الاب قبل ال-ردة واذا لحق المرتد بماله بدار الحرب ثم ظهر علي ذلك المال فهو فء اي المال فء دون نفسه ويجوز ان يكون المال فيءا دون نفسه كمشركي العرب وان لحق ثم رجع يعني وان لحق وحكم القاضي بلحاقه ثم رجع واخذ مالا والحقه بدار الحرب فظهر علي ذلك المال فوجدته الورثة قبل القسمة رد عليهم والفرق بين المسالتين ان الاول مال لم يجر فيه الارث فهو مال الحربي واذا ظهر علي مال الحربي فهو فء لا محالة والثاني انتقل الي --ورثته بقضاء القاضي بلحاقه فكان الوارث مالكا قديما والمالك القديم اذا وجد ماله في الغنيمة قبل القسمة اخذه مجانا فان لم يكن القاضي حكم بلحاقه والمسالة بحالها ففي ظاهر الرواية يرد علي الورثة ايضا لانه متي لحق بدار الحرب فالظاهر انه لا يعود فكان ميتا ظاهرا وفي بعض روايات السير يكون فيءا لا حق للورثة فيه لان الحق لا يثبت لهم الا بالقضاء واذا لحق المرتد بدار الحرب وله عبد فقضي به لابنه فكاتبه الابن ثم جاء المرتد مسلما فالكتابة جاءزة والمكاتبة والولاء للمرتد الذي	1312	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0485	false	-8711499330484875027	219	300	1160	1594	1594	300	مسلم تبعا لها لانها خيرهما دينا والمسلم------------- يرث المرتد واذا لحق المرتد بماله بدار الحرب ثم ظهر علي ذلك المال فهو فء فان --------------------------------------------------------------------لحق ثم ---------------------------------------رجع واخذ مالا والحقه بدار الحرب فظهر علي ذلك المال فوجدته الورثة قبل القسمة رد عليهم لا--------------------ن الاول مال لم يجر فيه الارث------------------------------------------------------- والثاني انتقل الي الورثة- بقضاء القاضي بلحاقه فكان الوارث مالكا قدي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما واذا لحق المرتد بدار الحرب وله عبد فقضي به لابنه وكاتبه الابن ثم جاء المرتد مسلما فالكتابة جاءزة والمكاتبة والولاء للمرتد الذي-	485	8682930440081638254	382	679.0	309	915	41.748634338378906	67	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1313	true	-1132471951266500675	142	250	746	1282	1509	300	بخلاف ما اذا قطعت يد المرتد ثم اسلم فمات من ذلك فانه لا يضمن القاطع من ذلك شيءا وان كان معصوما وقت السراية لان الاهدار لا يلحقه الاعتبار يعني اذا لم يقع معتبرا ابتداء لا ينقلب معتبرا بعد ذلك لان غير الموجب لا ينقلب موجبا اما المعتبر فقد يهدر بالابراء فكذلك بالردة قوله فان لم ي----------لحق واسلم يعني اذا قطع يد المسلم ثم ارتد والعياذ با-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لله تعالي -------ولم يلحق بدار الحرب ثم اسلم ثم مات فعليه الدية كاملة قوله--------------------------------------------------- في جميع ذلك اي فيما اذا مات علي ردته او لحق ثم جاء مسلما او لم يلحق واسلم وقوله لان اعتراض الردة اهدر السراية فلا ينقلب بالاسلام الي الضمان	1313	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0486	false	4150749047549533519	149	249	792	1316	1572	300	بخلاف ما اذا قطعت يد المرتد ثم اسلم فمات من ذلك ل-----------------------------------------------------------ان الاهدار لا يحلقه الاعتبار------------------------------------------------------------------------------------ اما المعتبر فقد يهدر بالابراء فكذا- بالردة واما الثاني وهو ما اذا لحق ومعناه ----اذا قضي بلحاقه فلانه صار ميتا تقديرا والموت يقطع السراية واسلامه حياة حادثة في التقدير فلا يعود حكم الجناية الاولي فاذا لم يقض القاضي بلحاقه فهو علي الخلاف الذي نبينه ان شاء الله تعالي قال فان لم يلحق واسلم------------- ثم مات فعليه الدية كاملة وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد وزفر في جميع ذلك نصف الدية ل----------------------------------------------------------ان اعتراض الردة اهدر السراية فلا ينقلب بالاسلام الي الضمان	486	8682930440081638254	248	353.0	195	743	33.378196716308594	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1318	true	7863679978784012501	97	161	502	833	1572	300	باغ كالقضاة جمع قاض واذا تغلب قوم من المسلمين علي بلد وخرجوا من طاعة الامام دعاهم الي العود الي الجماعة وكشف عن شبهتهم وذلك بطريق الاستحباب فان اهل العدل لو قاتلوا من غير دعوة الي العود لم يكن عليهم شء لانهم علموا ما يقاتلون عليه فحالهم في ذلك كحال المرتدين واهل الحرب الذين بلغتهم الدعوة لان عليا رضي الله عنه فعل ذ-لك باهل حروراء	1318	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0488	false	-5725591041845939798	51	82	266	421	1578	300	باب -البغاة 2------ واذا تغلب قوم من المسلمين علي بلد وخرجوا من طاعة الامام دعاهم الي العود الي الجماعة وكشف عن شبهتهم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لان عليا رضي الله عنه فعل كذلك باهل حروراء	488	8682930440081638254	149	267.5	118	332	44.8795166015625	27	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1320	true	890334914606367578	187	228	957	1169	1536	300	لان الاصل في بني ادم الحرية لانهم من ادم وحواء وهما حران والرق انما هو لعارض الكفر علي ما تقدم والاصل عدم العارض ولان الحكم للغالب والغالب فيمن يسكن بلاد الاسلام الحرية وقوله هو المروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما	1320	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0491	false	5228929879132959771	63	90	315	449	1528	300	لان الاصل في بني ادم------------------------------------------ انما هو الحرية وكذا الدار دار الاحرار------------ ولان الحكم للغالب ونفقته في بيت المال ه------------------------و المروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما	491	8682930440081638254	90	131.0	70	212	42.45283126831055	17	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1321	true	-7255688730131805121	105	194	510	955	1480	300	معناه اذا لم يدع الملتقط نسبه يعني اذا ادعاه الملتقط ورجل اخر فالملتقط اولي لانهما استويا في الدعوي ولاحدهما يد فكان صاحب اليد اولي وقول---------------------------------------------------------------------------ه ثم قيل يصح في حقه اي في حق النسب------ وقيل يبتني عليه بطلان يده لان من ضرورة ثبوت النسب ان يكون هو احق بحفظ ولده من غيره وقوله ولو ادعاه الملتقط اي ولو ادعي الملتقط نسب اللقيط وقال هو ابني بعدما قال انه لقيط قيل يصح قياسا واستحسانا لانه لم يبطل بدعواه حق احد ولا منازع له في ذلك والاصح انه علي القياس والاستحسان	1321	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0491	false	5228929879132959771	159	215	801	1106	1528	300	معناه اذا لم يدع الملتقط نسبه وهذ------------------------------------------------ا استحسان والقياس ان لا يقبل قوله لانه يتضمن ابطال حق الملتقط وجه الاستحسان انه اقرار للصبي بما ينفعه لانه يتشرف بالنسب ويعير بعدمه ثم قيل يصح في حقه دون ابطال يد الملتقط وقيل يبتني عليه بطلان يد---------------------------------------------------------------ه ولو ادعاه الملتق---------------------------------------------------------------ط قيل يصح قياسا واستحسانا -----------------------------------------------والاصح انه علي القياس والاستحسان	491	8682930440081638254	160	198.5	128	526	30.418251037597656	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1323	true	-5671998874126290093	9	184	40	929	1549	300	بعض نسخ دعوي المبسوط قوله--------- ومن ادعي ان اللقيط عبده-------------------- ظاهر فان قيل ان----- البينة لا تقبل الا علي خصم منكر ولا خصم هاهنا لان الملتقط ليس بولي فلا يكون خصما عنه اجيب بان الخصم هو الملتقط باعتبار يده لانه يمنعه عنه ويزعم انه احق بحفظه فلا يتوصل المدعي الي استحقاق يده عليه الا باقامة البينة فان ادعي عبد انه ابنه ثبت نسبه لان دعواه تضمنت شيءين النسب وهو نفع للصبي لانه يحصل له الشرف بثبوت النسب والرق وهو مضرة فيثبت الاول دون الثاني لان الاول لا يستلزمه لان المملوك قد تلد له الحرة فلا تبطل له الحرية الظاهرة بالشك ويمكن ان يقرر بجعل كلامه دليلين علي مطلوبين احدهما انه يثبت نسبه لانه ينفعه وكل ما ينفعه يثبت له والثاني انه حر لان المملوك قد تلد له الحرة فلا يكون عبدا وقد تلد له الامة فيكون عبدا والظاهر في بني ادم الحرية فلا تبطل بالشك قال والحر في دعوته اللقيط اولي من العبد اذا ادعي اللقيط الحر والعبد وهما خارجان او المسلم والذمي وهما خارجان دعوي مجردة فالحر اولي من العبد والمسلم اولي من الذمي	1323	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0492	false	-2014788949391583605	94	151	477	761	1566	300	بعض نسخه اعتبر الاسلام نظرا للصغير ومن ادعي ان اللقيط عبده لم يقبل منه لانه حر ظاهر---ا الا ان يقيم البينة انه عبده ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان ادعي عبد انه ابنه ثبت نسبه منه-------------------------------------- لانه ينفعه وكان حرا لا----------------------------------------------------------------------ن المملوك قد تلد له الحرة فلا تبطل الح---رية الظاهرة بالشك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والحر في دعوته اللقيط اولي من الع----------------------------------------------------------------------------------------------------بد والمسلم اولي من الذمي	492	8682930440081638254	199	290.0	157	923	21.560129165649414	35	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1324	true	-6496343483734901114	70	117	356	595	1578	300	والموجود في كل واحد منهما اي من الملتقط والام احدهما لان للملتقط رايا كاملا ولا شفقة له وللام شفقة كاملة ولا راي لها قال ويجوز ان يقبض له الهبة لانه نفع محض ولهذا يملكه الصغير بنفسه اذا كان عاقلا وتملكه الام ووصيها قوله ل---------------انه من باب تثقيفه	1324	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0492	false	-2014788949391583605	244	277	1272	1442	1566	300	والموجود في كل واحد منهما-------------------- احدهما قا----------------------------------------------------------------ل ويجوز ان يقبض له الهبة لانه نفع محض ولهذا يملكه الصغير بنفسه اذا كان عاقلا وتملكه الام ووصيها قال ويسلمه في صناعة لانه من باب تثقيفه	492	8682930440081638254	150	274.0	121	254	59.055118560791016	27	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1324	true	-6496343483734901114	173	254	927	1336	1578	300	امانة اذا اشهد الملتقط انه ياخذها ليحفظها ويردها علي صاحبها لان الاخذ علي هذا الوجه ماذون فيه شرعا بل هو الافضل عند عامة العلماء رحمهم الله قوله بل هو افضل عند عامة العلماء احتراز عن قول من يقول انه اخذ مال الغير بغير اذن صاحبه وذلك حرام شرعا وعن قول من يقول اخذه جاءز وتركه افضل لان صاحبها انما يطلبها في الموضع الذي سقطت منه فاذا تركها وجدها صاحبها في ذلك الموضع قوله وهو الواجب اذا خاف الضياع علي ما قالوا	1324	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0493	false	-1138271457442815787	38	70	196	364	1566	300	امانة اذا اشهد الملتقط انه ياخذها ليحفظها ويردها علي صاحبها لان الاخذ علي هذا الوجه ماذون فيه شرعا بل هو الافضل عند عامة العلماء------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهو الواجب اذا خاف الضياع علي ما قالوا	493	8682930440081638254	168	280.5	136	409	41.0757942199707	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1325	true	-6576890738835328823	87	246	433	1270	1534	300	اشهد الملتقط انه ياخذها الخ لا تكون مضمونة عليه لانه لم ياخذ لنفسه ويجوز ان يكون معناه----------------------------------------------------------------------- واذا كانت امانة لا تكون مضمونة عليه وكذا -اذا تصادق الملتقط والمالك انه اخذها للمالك لان تصادقهما حجة في حقهما وصار كما اذا اقام الملتقط البينة انه اخذها ليوصلها الي المالك ولو اقر الملتقط انه اخذها لنفسه يضمن بالاجماع لانه اخذ مال غيره بغير اذنه وبغير اذن الشرع وان لم يشهد الشهود عليه وقال الاخذ اخذتها للمالك وكذبه المالك يضمن عند ابي حنيفة ومحمد وق------------ال ابو يوسف---------- لا يضمن والقول قوله اما عدم الضمان فلان الظاهر شاهد له لاختياره الحسبة دون المعصية لان فعل المسلم محمول علي ما يحل له شرعا والذي يحل له شرعا الاخذ للرد لا لنفسه فيحمل مطلق فعله عليه وهذا الدليل الشرعي قاءم مقام الاشهاد منه واما ان القول قوله فلان صاحبها يدعي عليه سبب الضمان ووجوب القيمة في ذمته وهو منكر والقول قول المنكر مع يمينه كما لو ادعي عليه الغصب وقوله ولهما انه اقر بسبب الضمان	1325	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0493	false	-1138271457442815787	40	146	206	768	1566	300	اشهد الملتقط انه ياخذها ليحفظها ويردها علي صاحبها لان الاخذ علي هذا الوجه ماذون فيه شرعا بل هو الافضل عند عامة العلماء وهو الواجب اذا خاف الضياع علي ما قالوا واذا كان-- كذلك لا تكون مضمونة عليه وكذلك اذا تصادق---------------ا انه اخذها للمالك لان تصادقهما حجة في حقهما فصار ك--------------------البينة----------------------------- ولو --------اقر انه اخذها لنفسه يضمن بالاجماع لانه اخذ مال غيره بغير اذنه وبغير اذن الشرع وان لم يشهد الشهود عليه وقال الاخذ اخذته- للمالك وكذبه المالك يضمن عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف رحمه الله لا يضمن والقول قوله لا----------------ن الظاهر شاهد له لاختياره الحسبة دون المعصية-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولهما انه اقر بسبب الضمان	493	8682930440081638254	394	641.5	318	931	42.32008743286133	66	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1326	true	8181400750889072813	126	300	656	1569	1569	300	علي المراد وقوله وقيل الصحيح ان شيءا من هذه المقادير اشارة الي ما اختاره شمس الاءمة السرخسي رحمه الله وقوله---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كالنواة وقشور الرمان يعني اذا كان في مواضع مختلفة فجمعها وصار بحكم الكثرة لها قيمة فانه يجوز له الانتفاع بها لان القيمة ظهرت بالاجتماع والاجتماع حصل بصنعه---- ولكنه لا يملكها حتي ان صاحبها اذا وجدها في يده بعدما جمعها جاز ان ياخذها لان الالقاء متفرقا دليل علي الاذن --لا علي ال--تمليك لان التمليك من المجهول لا يصح ذكره في المحيط فاما اذا كانت مجتمعة في موضع فلا يجوز الانتفاع بها لان صاحبها لما جمعها فالظاهر انه ما القاها قوله فان جاء صاحبها والا تصدق بها يعني ان جاء صاحبها بعد التعريف دفعها اليه ايضا لا لعين حقه المستحق الدفع اليه كما في بيع الفضولي والا اي وان لم يجء فهو بالخيار ان شاء تصدق بها ايضا لا لعوض المس----تحق -----------------------------------------------------------------------وهو الثواب علي اعتبار اجازته التصدق بها علي مستحقه وان شاء امسكها رجاء للظفر بصاحبها---- فان جاء صاحبها بعد------ما تصدق بها الملتقط باذن الحاكم فهو بالخيار ان شاء امضي الصدقة وله ثوابها لان التصدق ان--	1326	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0494	false	7040697184136450039	7	157	33	801	1561	300	راي المبتلي ب--ه وقيل الصحيح ان شيءا من هذه المقادير ------------------------------------------------------ليس بلازم ويفوض الي راي الملتقط يعرفها الي ان يغلب علي ظنه ان صاحبها لا يطلبها بعد ذلك ثم يتصدق بها وان كانت اللقطة شيءا لا يبقي عرفه حتي اذا خاف ان يفسد تصدق به وينبغي ان يعرفها في الموضع الذي اصابها وفي الجامع فان ذلك اقرب الي الوصول الي صاحبها وان كانت اللقطة شيءا يعلم ان صاحبها لا يطلبها كالنواة وقشور الرمان يكو---------------------------------------------------------------------------------------ن القاءه اباحة حتي جاز الانتفاع به من غير تعريف و-----------------------------------------------------------------------------------------------------لكنه مبقي علي ملك مالكه لان التمليك من المجهول لا------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يصح قال- فان جاء صاحبها والا تصدق ب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ها ايصا-لا للحق الي المستحق وهو واجب بقدر الامكان وذلك بايصال عينها عند الظفر بصاحبها وايصال العوض وهو الثواب علي اعتبار اجاز-ة التصدق بها -----------وان شاء امسكها رجاء الظفر بصاحبها قال فان جاء صاحبها يعني بعد ما تصدق بها-------------------- فهو بالخيار ان شاء امضي الصدقة وله ثوا-ها لان التصدق وان	494	8682930440081638254	309	277.0	244	1300	23.769229888916016	45	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1327	true	-7987619013545156489	162	230	859	1194	1549	300	وان شاء ضمن الملتقط وهو ظاهر فان قيل كيف يصح تضمينه وقد تصدق بها باذن الشرع اجاب بقول-------------------ه الا انه باباحة من جهة الشرع يعني ان الاذن كان اباحة منه لا الزاما ومثل ذلك الاذن يسقط الاثم ولا ينافي الضمان حقا للعبد كما في تناول مال الغير حالة المخمصة وان شاء ضمن المسكين لما ذكره في الكتاب وهو واضح -----------وان كانت العين قاءمة اخذها لانه وجد عين ماله	1327	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0494	false	7040697184136450039	183	234	945	1189	1561	300	وان شاء ضمن الملتقط لانه سلم ما-----------------------------------------------------له الي غيره بغير اذنه الا انه باباحة من جهة الشرع وهذا ------------------------------------------------------------لا ينافي الضمان حقا للعبد كما في تناول مال الغير حالة المخمصة وان شاء ضمن المسكين اذا هلك في يده لانه قبض ماله بغير اذنه وان كا-------ن قاءما اخذه ل-انه وجد عين ماله	494	8682930440081638254	173	267.5	136	365	47.39725875854492	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1328	true	-8187833907008617748	54	261	290	1365	1578	300	وفي هذا نظر من الجانبين اي من جانب المالك بابقاء عين ماله ومن جانب الملتقط بالرجوع علي المالك بما انفق علي اللقطة وقوله فاذا لم يظهر يامره ببيعها قيل فاذا امر ببيعها فبيعت اعطي القاضي من ذلك الثمن ما انفق بامره في اليومين والثلاثة لان الثمن مال صاحبها والنفقة دين واجب عليه وهو معلوم للقاضي فيعينه علي اخذ حقه لان الغريم اذا ظفر بجنس حقه كان له ان ياخذه فكان للقاضي ان يعينه علي ذلك وقوله وفي الاصل شرط اقامة البينة يعني ان الملتقط يقيم البينة علي ان هذه الدابة لقطة عنده فان قيل البينة ----------------------انما تقام علي المدعي عليه المنكر وليس بموجود هنا اجاب بقوله وليست تقام للقضاء اي هذه البينة تقام لاستكشاف الحال بانه لقطة لا للقضاء علي المدعي عليه وقوله وان قال لا بينة لي اي الملتقط قال لا بينة لي علي انها لقطة عندي ولكنها لقطة يقول القاضي للملتقط انفق عليها ان كنت صادقا فيما قلت وانما يقول بهذا الترديد حذرا عن لزوم احد الضررين لانه لو امر قطعا تضرر المالك بسقوط الضمان علي تقدير الغصب ولو لم يامر تضرر الملتقط علي تقدير اللقطة وقد انفق عليها وقوله اذا شرط القاضي الرجوع علي المالك متصل بقول--------ه انما يرجع -اي انما يرجع-------- الملتقط علي المالك اذا شرط القاضي الرجوع علي المالك وهذه هي الرواية	1328	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0495	false	-5770075707146023533	105	234	537	1175	1517	300	وفي هذا نظر من الجانبين قالوا انما يامر بالانفاق يومين او ثلاثة ايام علي قدر ما يري رجاء ان يظهر مالكها ف----------------اذا لم يظهر يا---------------------مر ببيعها لان دارة ------------------------------------------------------------------------------النفقة مستاصلة فلا نظر في الانفاق مدة مديدة قال رضي الله عن---------------------------------------------------------------------------ه وفي الاصل شرط اقامة الب----------------------------ينة وهو الصحيح لانه يحتمل ان يكون غصبا في يده فلا يامر فيه بالانفاف وانما يامر به في الوديعة فلا بد من البينة لكشف الحال --------وليست الب-------------------ينة تقام للقضاء-------------------------------------------------- وان قال لا بينة لي ي---------------------------------------------------------قول القاضي ل-----ه انفق عليه -ان كنت صادقا فيما قلت حتي ترجع علي المالك ان كان صادقا ولا يرجع ان كان غاصب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا وقوله في الكتاب وجعل النفقة دينا علي صاحبها اشارة الي انه انما يرجع علي المالك بعد ما حضر ولم---- تبع اللقطة اذا شرط القاضي الرجوع علي المالك وهذه -----رواية	495	8682930440081638254	279	197.0	211	1114	25.044883728027344	36	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1329	true	7176668394444294682	199	251	1041	1324	1607	300	ولا يحتاج الي اقامة البينة--------------------- ولنا ان اليد حق مقصود كالملك بدليل وجوب الضمان في غصب المدبر باعتبار ازالة اليد لانه غير قابل للنقل ملكا وقوله وهذا اي هذا الحديث الامر فيه وهو قوله--------------------------- فادفعه----------ا للاباحة اي وجب حمله علي الاباحة لاجل العمل بالمشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام البينة علي المدعي	1329	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0496	false	-1696924333196816082	126	180	671	975	1614	300	ولا تشترط---- اقامة البينة لعدم المنازعة من وجه ولنا ان اليد حق مقصود كالملك فلا يستحق الا بحجة وهو البينة ---اعتبارا بالملك الا انه يحل له الدفع عند اصابة العلامة لقوله عليه الصلاة والسلام فان جاء صاحبها وعرف عفاصها وعددها فادفعها اليه وهذا للاباحة عملا ------------------------------بالمشهور وهو قوله عليه الصلاة والسلام البينة علي المدعي	496	8682930440081638254	135	163.0	110	341	39.58944320678711	18	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1331	true	2012801205390758357	6	242	31	1218	1518	300	لما فيه من تحقيق النظر من الجانبين --------------------------------------------------------------------------------------------------والله اعلم-- كتاب الاباق قال صاحب النهاية رحمه الله هذه الكتب اعني اللقيط واللقطة والاباق والمفقود كتب يجانس بعضها بعضا من حيث ان في كل منها عرضة الزوال والهلاك والاباق هو الهرب والابق هو الهارب من مالكه قصدا والابق اخذه افضل في حق من يقوي اي يقدر عليه لما فيه من احياءه اذ الابق هالك في حق المولي فيكون الرد احياء له واما الضال هو الذي لم يهتد الي طريق منزله من غير قصد فقيل انه كذلك و---قيل تركه افضل لانه لا يبرح مكانه فيجده المالك ولا كذلك الابق ثم اخذ الابق ياتي به الي السلطان لانه لا يقدر علي حفظه بنفسه وهذا اختيار شمس الاءمة السرخسي واما اختيار شمس الاءمة الحلواني فهو ان الراد بالخيار ان شاء حفظه بنفسه وان شاء دفعه الي الامام وكذلك الضال والضالة الواجد فيهما بالخيار وقوله ثم اذا دفع الابق اليه يحبسه ظاهر وقوله---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولنا ان الصحابة رض--ي الله عن-هم اتفقوا علي وجوب اصل الجعل الا ان منهم من اوجب اربعين ومنهم من اوجب ما دونها قال عمر رضي الله عنه في جعل الابق دينار او اثنا عشر درهما وقال علي رضي الله عنه في جعل الابق دينار وعشرة دراهم وقال ابن مسعود رضي الله عنه اربعون درهما وقال عمار بن ياسر رضي الله عنه ان رده في المصر فله عشرة دراهم وان رده في خارج المصر استحق اربعين فاوجبنا الاربعين في مسيرة السفر وما دونها فيما دونه توفيقا وتلفيقا اي جمعا بين --------	1331	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0497	false	40689325574554539	59	236	327	1209	1549	300	لما فيه من تحقيق النظر من الجانبين ولهذا جاز الدفع الي فقير غيره وكذا اذا كان الفقير اباه او ابنه او زوجته وان كان هو غنيا لما ذكرنا والله اعلم 1 كتاب الاباق 1 الا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بق اخذه افضل في حق من يقوي ع--------ليه لما فيه من احياء-----------------------------------------------ه واما الضال فقد قيل ك-------------------------------------------ذلك وقد قيل تركه افضل لانه لا يبرح مكانه فيجده المالك ولا كذلك الابق ثم اخذ الابق ياتي به الي السلطان لانه لا يقدر علي حفظه بنفسه بخلاف اللقطة ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ثم اذا رفع الابق اليه يحبسه ولو رفع الضال لا يحبسه لانه لا يءمن علي الابق الاباق ثانيا بخلاف الضال قال ومن رد ابقا علي مولاه من مسيرة ثلاثة ايام فصاعدا فله عليه جعله اربعون درهما وان رده لاقل من ذلك فبحسابه وهذا استحسان والقياس ان لا يكون له شء الا بالشرط وهو قول الشافعي رحمه الله لانه متبرع بمنافعه فاشبه العبد الضال ولنا ان الصحابة رضوان الله عليهم اتفقوا علي وجوب اصل الجعل الا ان منهم من اوجب اربعين ومنه- من اوجب ما دونها--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاوجبنا الاربعين في مسيرة السفر وما دونها فيما دونه توفيقا وتلفيق--------ا بينهما ولان	497	8682930440081638254	448	703.0	356	1581	28.336496353149414	79	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1332	true	8941614426099979580	53	161	287	846	1496	300	وام الولد والمدبر في هذا اي في وجوب الجعل بمنزلة القن لانهما مملوكان للمولي وهو يستكسبهما بمنزلة القن -وتعليل المصنف- رحمه الله بقوله لما فيه من احياء ملكه اولي من تعليل غيره بقوله لما فيه من احياء المالية لان ام الولد لا مالية فيها عند ابي حنيفة رحمه الله وقوله لانهما يعتقان بالموت باطلاقه ظاهرا في ام الولد وفي حق المدبر الذي لا سعاية عليه واما الذي عليه السعاية بان لم يكن للمولي مال سواه فكذلك لا يستوجب الجعل علي الورثة لان المستسعي كالمكاتب عنده وحر مديون عندهما ولا جعل لراد المكاتب او الحر قوله ولو كان الراد ابا المولي او ابنه وهو في عياله اي كل واحد	1332	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0498	false	8327620124339658273	63	105	321	523	1459	300	وام الولد والمدبر في هذ-----------------------------------------------------------------ا بمنزلة القن اذا كان الرد في حياة ال----مولي لما فيه من احياء ملكه -ولو رد بعد مماته لا جعل فيهما لان----------------------------------------------------------------------------هما يعتقان بالموت بخلاف القن -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو كان الراد ابا المولي او ابنه وهو في عياله او ----احد	498	8682930440081638254	147	208.5	113	561	26.203208923339844	23	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1333	true	-8609544101918413545	0	271	0	1330	1477	300	الل----ه وذكر في بعض النسخ اي نسخ مختصر القدوري لا شء له اي لا جعل للراد اذا ابق الابق منه وهو صحيح ايضا لانه اي الراد في معني الباءع من المالك لان عامة منافع العبد زالت بالاباق وانما يستفيدها المولي بالرد بمال يجب عليه والباءع اذا هلك في يده المبيع سقط----- الثمن فكذلك هاهنا يسقط الجعل واستوضح ذلك بما ذكره في الكتاب وهو واضح وكذا اذا مات في يده فلا شء عليه لما قلنا انه امانة عنده ولو اعتقه المولي اي اعتقه قبل ان يقبضه وقت لقاءه صار قابضا بالاعتاق فيجب عليه الجعل واشار بقوله بالاعتاق الي انه لو دبر مكان الاعتاق لم يصر قابضا والفرق بينهما ان الاعتاق اتلاف للمالية فيصير به قابضا كما لو اعتق المشتري العبد المشتري قبل القبض واما التدبير فليس باتلاف للمالية فلا يصير به المولي قابضا الا ان يصل الي يده وكذا اذا باعه من الراد لسلامة البدل له وهذا بخلاف الهبة فان المولي لا يصير بها قابضا قبل الوصول الي يده لان في الهبة قبل القبض لم يصل العبد الي يد المولي ولا يد له فلا يكون لها حكم القبض وقوله والرد وان كان له حكم البيع جواب عما يقال قد قلتم من قبل ان الرد في معني البيع من المالك ثم جوزتم بيع المالك من الراد قبل ان يقبضه فيجب ان لا يجوز لدخوله تحت النهي الوارد عن بيع ما لم يقبض وتقرير الجواب ان النهي عن ذلك مطلق والمطلق ينصرف الي الكامل والرد ليس ببيع كامل بل هو بيع من وجه من حيث اعادة ملك التصرف اليه فقط لان ملك الرقبة لا يزول عن المولي بالاباق فلا يكون داخلا تحت النهي فيكون جاءزا وقوله وينبغي اذا اخذه ان يشهد انه ا-خذه ليرده	1333	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0498	false	8327620124339658273	142	236	704	1157	1459	300	الله عنه وذكر في بعض النسخ انه لا----------------- شء ل----------------------------------ه وهو صحيح ايضا ---------لانه في معني الباءع من المالك ولهذا كان له ان يحبس الابق حتي يستوفي الجعل بمنزلة الباءع يحبس------------------------------------ المبيع لاستيفاء الثمن وكذا ---------------------------------------------------------------اذا مات في يده لا- شء عليه لما قلنا قال----------- ولو اعتقه المولي كما لقي-----------------------ه صار قابضا بالاعتاق كما ف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي العبد المشتري وكذا ---------------------------------------------------------------------------------------اذا باعه من الراد لسلامة البدل ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له والرد وان كان له حكم البيع لكنه بيع من وجه فلا يدخل تحت ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------نهي الوارد عن بيع ما-لم يقبض فجاز قال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وينبغي اذا اخذه ان يشهد انه ياخذه ليرده	498	8682930440081638254	314	418.5	240	1340	23.432836532592773	56	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1334	true	6189783863375543641	51	154	267	790	1532	300	كالموقوف ----يعني بين ان يستقر ------------------علي المولي متي اختار قضاء الدين وبين ان يصير للغرماء متي اختار البيع ولما توقف الملك في العبد توقف مءنة الملك وهو الجعل قوله وان كان اي الابق--------------------------------------- موهوبا فالجعل علي الموهوب له وان رجع الواهب في هبته بعد الرد وانما ذكر ان الواصلة هذه لدفع شبهة ترد علي ما ذكر قبله بقوله فتجب علي من يستقر الملك له وبقوله فعلي المولي ان اختار الفداء فعلي كلا التقديرين كان ينبغي ان يجعل علي الواهب لوجود هذين المعنيين في حقه ووجه الدفع ان المنفعة للواهب ما حصلت بالرد اي برد الابق بل بترك الموهوب له التصرف فيه بعد الرد	1334	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0499	false	5215599544394268321	81	132	447	714	1526	300	كالموقوف فتجب علي م----ن يستقر له وان كان جانيا فعلي المولي ان اخ-------------------------------------------تار الفداء لعود المنفعة اليه وعل-------------------------------------------ي الاولياء ان اختار الدفع لعودها اليهم وان كان موهوبا ف------علي الموهوب له وان رجع الواهب في هبته بعد الرد لان المن----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فعة للواهب ما حصلت بالرد------------- بل بترك الموهوب له التصرف فيه بعد الرد	499	8682930440081638254	167	224.0	133	584	28.595890045166016	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1335	true	-7011121499275653958	2	91	10	471	1527	300	ولا في نصيب له في عقار او عروض في يد رجل بان كان الشء مشتركا بين المفقود وغيره قوله وانه اي الوكيل من جهة القاضي----- لا يملك الخصومة بلا خلاف انما الخلاف في الوكيل بالقبض من جهة المالك في الدين فانه عند ابي حنيفة رحمه الله يملك الخصومة وعندهما لا يملكها واذا كان كذلك يعني ان وكيل القاضي لما لم يملك الخصومة كان حكم القاضي بتنفيذ الخصومة قضاء بالدين للغاءب والقضاء علي الغاءب وللغاءب لا يجوز لان القضاء لقطع الخصومة والخصومة من الغاءب غير متصورة الا اذا راه القاضي	1335	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0499	false	5215599544394268321	238	294	1239	1501	1526	300	ولا في نصيب له في عقار او عروض في يد رجل لانه ليس بمالك ولا ناءب عنه انما هو وكيل بالقبض من جه----------ة القاضي وانه لا يملك الخصومة بلا خلاف انما الخلاف في الوكيل بالقبض من جهة المالك في الدين------------------------------------------------------------ واذا كان كذلك يتضمن الحكم به------------------------------------------------------- ق----------------------ضاء علي الغاءب وانه ---لا يجوز------------------------------------------------------ الا اذا راه القاضي	499	8682930440081638254	193	305.5	149	466	41.41630935668945	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1336	true	-6438903655486350269	159	205	774	993	1470	300	لان ما يدعيه للغاءب لم يتعين له سببا لثبوت حقه وهو النفقة لانها كما تجب في هذا المال تجب في مال اخر للمفقود ولا يكون الثابت حكما الا في مثل ذلك وسيجء تمامه في كتاب القضاء ان شاء الله تعالي قال ولا يفرق بينه وبين امراته	1336	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0500	false	-9115176109897276680	268	296	1420	1555	1572	300	لان ما يدعيه للغاءب لم يتعين--- سببا لثبوت حقه وهو النفقة لانها كما تجب في هذا المال تجب في مال اخر للمفقود--------------------------------------------------------------------------------- قال ولا يفرق بينه وبين امراته	500	8682930440081638254	135	252.0	107	219	61.643836975097656	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1337	true	4767166254399190025	4	242	19	1269	1575	300	ولانه منع حقها بالغيبة فيفرق القاضي بينهما بعد مضي مدة اع-----------------------------------تبار ----------------------ب-----الايلاء والعنة والجامع بينهما منع الزوج حق المراة ورفع الضرر عنها فان العنين يفرق بينه وبين امراته بعد مضي سنة لرفع الضرر عنها وبين المولي وامراته بعد اربعة اشهر لرفع الضرر عنها ولكن عذر المفقود اظهر من عذر المولي والعنين فيتعين في حقه المدتان في التربص بان تجعل السنون مكان الشهور فتتربص اربع سنين عملا بالشبهين قوله ولنا ظاهر وحاصله ان البيان في الحديث المرفوع الي النبي عليه الصلاة والسلام مجمل-------------------------------- وقول علي رضي الله عنه--------------------------------------------------- خرج بيانا لذلك المبهم قوله--------------------------------------------------------------------------------------------------- وعمر رضي الله عنه رجع الي قول علي رضي الله عنه رواه ابن ابي ليلي قوله ولا معتبر بالايلاء جواب عن قياس مالك في صورة النزاع علي الايلاء وهو ظاهر فان الايلاء اذا كان طلاقا كان مزيلا للملك بخلاف المفقود فانه لم يظهر منه طلاق لا معجل ولا------------- مءجل قوله --------------ولا بالعنة جواب عن القياس ----بالع-نة وتقريره ان العنة بعد ما استمرت سنة كانت طبيعة والطبيعة لا تنحل ففات حقها علي التابيد فيفرق بينهما بعد سنة دفعا للضرر عنها بخلاف امراة المفقود فان حقها مرجو قبل مضي اربع سنين وبعده قوله واذا تم له ماءة وعشرون سنة اختلفت روايات اصحابنا في مدة المفقود فروي الحسن عن ابي حنيفة انها ماءة وعشرون سنة من يوم ولد فاذا مضت هذه المدة حكمنا بموته قيل وهذا يرجع الي قول اهل الطباءع والنجوم فانهم يقولون لا يجوز ان يعيش احد اكثر من هذه المدة وفي ظاهر الرواية يقدر بموت الاقران	1337	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0501	false	-4025433212388407256	29	172	147	917	1552	300	ولانه منع حقها بالغيبة فيفرق القاضي بينهما بعد مضي مدة اعتبارا بالايلاء والعنة وبعد هذا الاعتبار اخذ المقدار منهما الاربع من الايلاء والسنين م---------------------------------------------------ن العنة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عملا بالشبهين----- ولنا قوله صلي الله------------------------------------ عليه وسلم في امراة المفقود انها امراته حتي ياتيها البيان وقول علي رضي الله عنه فيها هي امراة ابتليت فلتصبر حتي يستبين موت او طلاق خرج بيانا للبيان المذكور في المرفوع ولان النكاح عرف ثبوته والغيبة لا توجب الفرقة والموت في حيز الاحتمال فلا يزال النكاح بالشك وعمر رضي الله عنه رجع الي قول علي رضي الله عنه ول-----------------------ا معتبر بالايلاء لانه -----------------------------------------------------------------كان طلاق-------------------------------------------------------ا معجلا فاعتبر في الشرع مءجلا فكان موجبا للفرقة ولا بالعنة ----لان الغيبة تعقب العودة و----------العنة قلم------------------------------------ا تنحل بعد استمرارها سنة قال---------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا تم له ماءة وعشرون ----------------------------------------------------------------------------------سنة من يوم ولد------------------- حكمنا بموته قال رضي الله عنه وهذه رواية الحسن عن ابي حنيف----------------------------------------------ة وفي ظاهر المذهب- يقدر بموت الاقران	501	8682930440081638254	354	383.5	276	1526	23.19790267944336	55	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1339	true	890863401734653474	117	254	612	1292	1536	300	ونظير هذا يعني المفقود الحمل في حق توقف النصف فانه يوقف له ميراث ابن واحد علي ما عليه الفتوي وقد ذكرناه في الرسالة وشرحها وشرح الفراءض السراجية في علم الفراءض قوله ولو كان معه اي مع الحمل وارث اخر ان كان لا يسقط بحال ولا يتغير بالحمل يعطي كل نصيبه كما اذا ترك امراة حاملا وجدة فان للجدة السدس لانه لا يتغير فرضها بالحمل وكذلك اذا ترك ابنا وامراة حاملا فان المراة تعطي الثمن لانه لا تتغير فريضتها وان كان ممن يسقط بالحمل لا تعطي كابن الابن والاخ او العم فانه لو ترك امراة حاملا واخا او عما لا يعطي الاخ والعم شيءا لان من الجاءز ان يكون الحمل ابنا فيسقط معه الاخ والعم فلما كان ممن يسقط بحال كان اصل الاستحقاق له مشكوكا فلا يعطي شيءا لذلك وان كان ممن يتغير به يعطي الاقل المتيقن به	1339	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0502	false	-3337866119308190266	48	93	261	470	1604	300	ونظير هذا ال-------------حمل ف-----------------انه يوقف له ميراث ابن واحد علي ما عليه الفتوي----------------------------------------------------------------------- ولو كان معه------------ وارث اخر ان كان لا يسقط بحال ولا يتغير بالحمل يعطي كل ن----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صيبه وان كان ممن يسقط بالحم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل لا يعطي---------- وان كان ممن يتغير به يعطي الاقل لل-تيقن به	502	8682930440081638254	200	343.0	156	680	29.41176414489746	39	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1340	true	5379350103341317257	97	168	518	900	1605	300	جاءزة لان----- النبي عليه الصلاة والسلام بعث والناس يتعاملون بها فقررهم عليه وتعاملها الناس من لدن رسول الله صلي الله عليه وسلم الي يومنا هذا من غير نكير منكر وهي علي ضربين شركة املاك وشركة عقود وكلامه ظاهر وقوله-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- خلطا يمنع التمييز راسا كخلط الحنطة بالحنطة او الا بحرج كخلطها بالشعير وقوله----------------------------------------------------------------------------- فانه لا يجوز يعني البيع من الاجنبي الا باذن شريكه وقوله وقد بينا الفرق في كفاية المنتهي قيل الفرق	1340	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0502	false	-3337866119308190266	140	246	724	1290	1604	300	جاءزة لانه صلي ال-له عليه وسل----------م بعث والناس يتعاملون بها فقررهم عليه قال الشركة ضربا-------------------------------------------------------------------------------ن شركة املاك وشركة عقود فشركة الاملاك العين يرثها رجلان او يشتريانها فلا يجوز لاحدهما ان يتصرف في نصيب الاخر الا باذنه وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالاجنبي وهذه الشركة تتحقق في غير المذكور في الكتاب كما اذا اتهب رجلان عينا او ملكاها بالاستيلاء او اختلط مالهما من غير صنع احدهما او بخلطهما خلطا يمنع التمييز راسا --------------------او الا بحرج ويجوز بيع احدهما نصيبه من شريكه في جميع الصور ومن غير شريكه بغير اذنه الا في صورة الخلط والاختلاط فانه لا يجوز---------------------- الا باذن-----------ه وقد بينا الفرق في كفاية المنتهي والضرب ---	502	8682930440081638254	176	225.0	140	712	24.719100952148438	30	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1343	true	-9121148323526698041	6	77	35	435	1589	300	وتنعقد علي الوكالة والكفالة اي تنعقد شركة المفاوضة علي الوكالة كعامة الشركات ليتحقق المقصود وهو الشركة في المال علي ما بينا يعني قوله ليكون ما يستفاد بالتصرف مشتركا وعلي الكفالة هو علي معني ان يطالب كل واحد من شريكي المفاوضة بما باشره الاخر واليه اشار بقوله لتتحقق المساواة فيما هو من موجبات التجارة -وهو توجه المطالبة نحوهما جميعا وقوله لان مقتضي العقد تعليل المستثني منه وهو قوله قد يكون علي الشركة	1343	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0504	false	-3743202106145850636	36	74	186	405	1655	300	وتنعقذ علي الوكالة والكف-----------------------الة اما الوكالة فلتحقق-------------- المقصود وهو الشركة في المال علي ما بيناه واما---------------------------------------- الكفالة فلتحقق --------------------------------------------------------------------------------المساواة فيما هو من مواجب- التجارات وهو توجه المطالبة نحوهما جميعا قال وما يشتريه كل واحد منهما------------------------ يكون علي الشركة	504	8682930440081638254	161	246.5	130	401	40.149627685546875	23	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1348	true	6277320278450139009	16	266	84	1435	1628	300	ابي حنيفة رحمه الله انه تصح- المضاربة بها اي بالفلوس النافقة قال ولا تجوز------- بما سوي ذلك كلامه واضح والمراد بقوله ف------------------------------------ي الكتاب مختصر القدوري رحمه الله قوله تصلح راس الما----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل فيهما اي في الشركة والمضاربة قوله وهذا لما --------------------عرف اشارة الي ان النقرة لا تتعين بالتعيين لايهما اي الذهب والفضة قوله الا ان الاول يعني رواية الجامع الصغير اصح وجعل ذلك في المبسوط ظاهر الرواية قوله لانها اي لان مثاقيل الذهب والفضة قوله الا ان يجري التعامل باستعمالهما استثناء من قوله الا ان الاول اصح يعني ان عدم جواز الشركة بمثاقيل الذهب والفضة اصح الا عند جريان التعامل باستعمالهما فحينءذ تجوز الشركة بهما كذا قيل والاولي ان يجعل استثناء من قوله لكن الثمنية تختص بالضرب المخصوص بدلا---------------------------------------------------------------------------------------لة السياق قول-----------------------------ه -------------------------------------------------------------ولا خلاف فيه اي في عدم جواز الشركة بالمكيل والموزون قبل الخلط فيما بينا وا-----------------------------ن خلط- ثم اشتركا ففيه الخلاف المذكور في الكتاب------------------------------------------------------------------ وثمرة الاختلاف تظهر عند التساوي في المالين واشتراط التفاضل في الربح فعند ابي يوسف لا يستحق زيادة الربح بل لكل واحد منهما من الربح بقدر ملكه وعند محمد رحمه الله الربح بينهما علي ما شرطا فظاهر الرواية ما قاله ابو يوسف ----------لانه اي المذكور من المكيل والموزون والعددي المتقارب يتعين بالتعيين بعد- الخلط كما يتعين قبله وهو ظاهر وشرط جواز الشركة ان لا يكون راس المال مما يتعين بالتعيين لءلا يلزم ربح ما لم يضمن ووجه قول محمد انها اي المكيل والموزون والعددي المتقارب ثمن من وجه حتي جاز البيع بها دينا في الذمة ومبيع من وجه من حيث انه يتعين بالتعيين فعملنا بالشبهين بالاضافة الي الحالين	1348	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0506	false	-4918622096423492234	17	241	83	1285	1603	300	ابي حنيفة رحمه الله -----صحة المضاربة بها------------------- قال ولا تجوز الشركة بما سوي ذلك الا ان يتعامل الناس بالتبر والنقرة فتصح الشركة بهما هكذا ذكر في الكتاب------------------------------------------- وفي الجامع الصغير ولا تكون المفاوضة بمثاقيل ذهب او فضة ومراده التبر فعلي هذه الرواية التبر سلعة تتعين بالتعيين فلا تصلح راس المال في المضاربات والشركات وذكر في كتاب الصرف ان النقرة لا تتعين بالتعيين حتي لا ينفسخ العقد بهلاكه قبل التسليم فعلي تلك الرواية تصلح راس المال فيهما---------------------------- وهذا لما عرف انهما خلقا ثمنين في الاصل الا ان الا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ول اصح لانها وان خلقت للتجارة في الاصل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لكن الثمنية تختص بالضرب المخصوص لان عند ذلك لا تصرف الي شء اخر ظاهرا الا ان يجري التعامل باستعمالها ثمنا فينزل التعامل بمنزلة الضرب فيكون ثمنا ويصلح راس المال ثم قوله ولا تجوز بما سوي ذلك يتناول المكيل والموزون والعددي المتقارب ولا خلاف فيه بيننا قب---------------------------------ل الخلط ولكل واحد منهما ربح متاعه وعليه وضيعته وان خلطا ثم اشتركا فكذلك في قول ابي يوسف رحمه الله والشركة شركة ملك لا شركة عقد وعند محمد رحمه الله تصح شركة العقد وثمرة الاختلاف تظهر عند التساوي في المالين واشتراط التفاضل في الربح--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فظاهر الرواية ما قاله ابو يوسف رحمه الله -----------------------------------------------لانه يتعين بالتعيين بعده الخلط كما ت-عين قبله ولمحمد رحمه الله---------------------------------------------------------------------------------------- انها------------------------------------ ثمن من وجه حتي جاز البيع بها دينا في الذمة ومبيع------- من حيث انه يتعين بالتعيين فعملنا بالشبهين بالاضافة الي الحالين	506	8682930440081638254	455	479.5	362	1967	23.131671905517578	71	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1349	true	4433837353147034003	12	99	63	520	1553	300	بخلاف العروض لانها ليست ثمنا بحال فلو اختلفا جنسا كالحنطة والشعير والزيت والسمن فخلط- لا تنعقد الشركة بها بالاتفاق فمحمد يحتاج الي الفرق وهو ما ذكر----ه ان المخلوط من جنس واحد من ذوات الامثال حتي ان من اتلفه يضمن مثله فيمكن تحصيل راس مال كل واحد منهما وقت القسمة باعتبار المثل فتزول الجهالة ومن جنسين من ذوات القيم فان من اتلفه يضمن قيمته واذا كان من ذوات القيم كان بمنزلة العروض فتمكن الجهالة كما في العروض واذا لم تصح الشركة كحكم الخلط قد بيناه في كتاب القضاء	1349	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0506	false	-4918622096423492234	241	298	1285	1595	1603	300	بخلاف العروض لانها ليست ثمنا بحال ولو اختلفا جنسا كالحنطة والشعير والزيت والثمن فخلطا لا تنعقد الشركة بها بالاتفاق و---------------الفرق لمحمد رحمه الله ان المخلوط من جنس واحد من ذوات الامثال ومن جنسين --------من --------------------------------------ذوات ال----------امثال----------------- ومن جنسين من ذوات القيم فت----------------------------------------------------------------تمكن الجهالة كما في العروض واذا لم تصح الشركة فحكم الخلط قد بيناه في كتاب القضاء	506	8682930440081638254	280	450.0	225	462	60.60606002807617	44	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1349	true	4433837353147034003	189	273	1005	1429	1553	300	اراد- الشركة بالعروض باع كل واحد منهما نصف ماله بنصف ما لل-اخر ثم عقدا الشركة لانه اذا باع كل واحد منهما نصف ماله بنصف ما للاخر صار نصف مال كل واحد منهما مضمونا علي الاخر بالثمن فكان الربح الحاصل ربح مال مضمون فيكون العقد صحيحا قال المصنف رحمه الل----ه وهذه شركة ملك لما بينا ان العروض لا تصلح راس مال شركة واستشكله الشارحون بانه لو كان المراد بالشركة شركة الملك لم يحتج الي قوله ثم عقدا الشركة وبان العروض لا تصلح راس مال الشركة	1349	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0507	false	-1468855623863976501	0	31	0	151	1604	300	ارادا الشركة بالعروض باع كل واحد منهما نصف ماله بنصف مال الاخر ثم عقدا الشركة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قال رضي-------- الله عنه وهذه شركة ملك لما بينا ان العروض لا تصلح راس ما-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الشركة	507	8682930440081638254	139	207.5	110	430	32.32558059692383	25	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1351	true	-6601770770956798643	11	52	58	270	1574	300	لما بينا ان العروض لا تصلح راس مال الشركة ونظيره ما ذكره القدوري ويستحب للمتوضء ان ينوي الطهارة ثم عدل المصنف بقوله والنية في الوضوء سنة وله في هذا الكتاب نظاءر كثيرة وقوله يبيع صاحب الاقل بقدر ما تثبت به الشركة	1351	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0507	false	-1468855623863976501	22	50	109	251	1604	300	لما بينا ان العروض لا تصلح راس مال الشركة وتاويله اذا كان قيمة متاعهما علي السواء ولو كان بينهما تفاوت---------------------------------------------------------------------- يبيع صاحب الاقل بقدر ما تثبت به الشركة	507	8682930440081638254	85	133.0	67	212	40.09434127807617	17	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1352	true	2017795191903208581	138	263	686	1335	1515	300	جميع الربح ي-------------خرج العقد--- من الشركة و---المضاربة -----الي قرض او بضاعة لانه ان شرط الجميع للعامل صار قرضا وان شرط----- لرب المال صار بضاعة وهذا العقد لا يجوز ان يخرج عنهما لانه يشبه المضاربة من حيث انه يعمل في مال الشريك ويشبه الشركة اي شركة المفاوضة اسما وعملا فانهما يعملان معا فعملنا بشبه المضاربة وقلنا يصح اشتراط الربح من غير ضمان فان اشتراط زيادة الربح موجود في المضاربة وهو جاءز مع ذلك بالاجماع وهذا يتضمن الجواب عن قولهما ان اشتراط زيادة الربح لاحدهما يءدي الي ربح ما لم يضمن وعملنا بشبه الشركة حتي لا يبطل باشتراط العمل عليهما قال ويجوز ان يعقدها كل واحد الخ اي يجوز ان يعقد شركة العنان كل واحد منهما ببعض ماله دون البعض لان المساواة في المال ليست بشرط فيه	1352	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0507	false	-1468855623863976501	225	300	1199	1604	1604	300	جميع الربح لاحدهما لانه يخرج العقد به من الشركة ومن المضاربة ايضا الي قرض باشتراطه------------------- للعامل او الي بضاعة باشتراطه لرب المال و----------هذا العقد--------------------------- يشبه المضاربة من حيث انه يعمل في مال الشريك ويشبه الشرك-----------------ة اسما وعملا فانهما يعملان---- فعملنا بشبه المضاربة وقلنا يصح اشتراط الربح من غير ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ضمان ويشبه الشركة حتي لا تبطل باشتراط العمل عليه-ا قال ويجوز ان يعقدها كل و----------------------------------------احد منهما ببعض ماله دون البعض لان المساواة في المال ليست بشرط فيه-	507	8682930440081638254	346	566.5	280	678	51.032447814941406	54	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1353	true	3370846310665376111	101	179	528	924	1519	300	بخلاف المضارب---------ة والشركة فانه--ا تتعين حتي اذا هلكت قبل التسليم بطلت المضاربة وهو مخالف لما ذكره المصنف انها تتعين فيه-ا----------------------- بالقبض فلعل في المسالة روايتين قوله ل---------------------------------انه ما رضي بشركة صاحبه في ماله اي الشريك الذي لم يهلك ماله ما رضي بشركة صاحبه الذي هلك ماله الا علي تقدير بقاء ماله --------------------------بشركته في ماله كما يشترك هو في مال هذا قوله وايهما هلك---- من مال صاحبه ظ---------------اهر وقوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم الشركة شركة عقد عند محمد---------- خلافا للحسن بن زياد	1353	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0508	false	-3430956655808723248	167	297	838	1505	1517	300	بخلاف المضاربة والوكالة المفردة لانه لا يتعين الثمنا--------------------------------------------------------------------ن فيهما بالتعيين وانما يتعينان بالقبض علي ما عرف وهذا ظاهر فيما اذا هلك المالان وكذا اذا هلك احدهما لانه ما رضي بشركة صاحبه في ما-------------------------------------------------------------له الا -لي----شركه في ماله فاذا فات ذلك لم يكن راضيا بشركته فيبطل العقد لعدم فاءدت-------------ه وايهما هلك هلك من مال صاحبه ان هلك في يده فظاهر وكذا اذا كان هلك في يد الاخر لانه امانه في يده بخلاف ما بعد الخلط حيث يهلك علي الشركة لانه لا يتميز فيجعل الهالك من المالين وان اشتري احدهما بماله وهلك مال الاخر قبل الشراء فالمشتري بينهما علي ما شرطا لان الملك حين وقع وقع مشتركا بينهما لقيام الشركة وقت الشراء فلا يتغير الحكم بهلاك مال الاخر بعد ذلك ثم الشركة شركة عقد عند محمد رحمه الله خلافا للحسن بن زياد	508	8682930440081638254	178	175.5	139	814	21.867321014404297	23	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1353	true	3370846310665376111	189	273	972	1383	1519	300	باعه جاز بيعه لان الشركة قد تمت في المشتري فلا تنتقض بهلاك المال بعد تمامها كما لو كان الهلاك بعد الشراء بالمالين جميعا وعند الحسن بن زياد لا ينفذ بيع احدهما الا في حصته لان شركة العقد قد بطلت بهلاك المال كما لو هلك قبل الشراء بمال الاخر وانما بقي ما هو حكم الشراء وهو الملك فكانت شركتهما في المتاع شركة ملك قوله وقد بيناه اشارة الي قوله معناه اذا ادي من مال نفسه الخ قوله----------------------- اما اذا هلك مال احدهما ثم اشتري الاخر	1353	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0509	false	-3162789281348836439	0	52	0	259	1596	300	باع- جاز بيعه لان الشركة قد تمت في المشتري فلا ينتقض بهلاك المال بعد تمامها ----------قال ويرجع علي شريكه بحصة من ثمن---------------------------------------------------ه لانه اشتري نصفه بوكالته ونقد الثمن من مال نفس------------------------------------------------------------------------------------------------ه وقد بيناه هذا -----------------اذا اشتري احدهما باحد المالين اولا ثم هلك مال الاخر اما اذا هلك مال احدهما ثم اشتري الاخر	509	8682930440081638254	151	197.5	118	434	34.792625427246094	25	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1354	true	-7459866452573899166	0	154	0	800	1542	300	الربح فرع المال يعني وانما قلنا ان الربح فرع المال لان------------------------------- المحل اي محل الشركة هو المال ولهذا يضاف اليه ويقال عقد شركة المال ويشترط تعيين راس المال وما اعتبر التعيين الا لتكون الشركة في الثمن مستندة الي المال بخلاف المضاربة فانها تصح بدون الخلط لانها ليست بشركة وانما هو عامل لرب المال فيستحق الربح عمالة علي قدر عمله قول----------ه وهذا اصل كبير اشارة الي قوله لان الربح فرع المال قوله حتي يعتبر اتحاد الجنس يعني بناء علي اصلهما ذلك فانه اذا كان راس مال احدهما دراهم والاخر دنانير تنعقد الشركة بينهما صحيحة عندنا خلافا لزفر والشافعي وكذلك ان كان راس مال احدهما بيضا والاخر سودا -----------------------------------------------------------ولا تجوز شركة التقبل اي علي قول زفر والشافعي لانعدام المال ولنا ان الشركة في الربح مستندة الي العقد دون المال وكل ما هو مستند اليه هو الاصل اما انها مستندة الي العقد فلان العقد يسمي شركة لا المال فلا بد من تحقيق معني---- الاسم فيه واما ان	1354	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0509	false	-3162789281348836439	140	235	734	1230	1596	300	الربح فرع المال ولا يقع الفرع علي الشركة الا بعد الشركة في الاصل وانه بالخلط وهذا لان المحل ه--------------و المال ولهذا يضاف اليه ويش---------------------ترط تعيين راس ال-------------------------------------------------------------مال بخلاف المضاربة--------------------- لانها ليست بشركة وانما هو يعمل لرب المال فيستحق الربح عمالة علي---- عمله اما هنا بخلافه وهذا اصل كبير لهما----------------------------------- حتي يعتبر اتحاد الجنس --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ويشترط الخلط ولا يجوز التفاضل في الربح مع التساوي في المال ولا تجوز شركة التقبل والاعمال--------------- لانعدام المال ولنا ان الشركة في الربح مستندة الي العقد دون المال لا---------------------------------------------------------ن العقد يسمي شركة--------- فلا بد من تحق-ق معني هذا الاسم فيه فلم يكن	509	8682930440081638254	331	397.0	262	904	36.61504364013672	54	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1355	true	1604763734700701672	121	294	647	1550	1588	300	قال ولكل واحد من المتفاوضين هذا بيان ما يجوز للشريك شركة مفاوضة او عنان ان يفعل وان لا يفعل يجوز له ان يبضع------ لانه معتاد في عقد الشركة والمعتاد جاز له العمل به ولان له ان يستاجر علي العمل بتحصيل الربح بلا خلاف وكل من جاز له ان يستاجر لتحصيل الربح جاز له ان يبضع لان الاستءجار تحصيل ب----عوض والابضاع بدونه فكان الاستءجار اعلي ومن ملك الاعلي ملك الادني وان يودع المال لانه معتاد ولا يجد التاجر منه بدا وان -يدفع- مضاربة لانها دون الشركة الا تري انه ليس علي المضارب شء من الوضيعة وان المضاربة لو فسدت لم يكن للمضارب شء من الربح فيمكن جعل المضاربة مستفادة بعقد الشركة لانها دون الشركة ف-تضمنتها الشركة هذا ظاهر الرواية وعن ابي حنيفة ل--------------يس له ذلك لانه اي عقد المضاربة نوع شركة لانه ايجاب الشركة للمضارب في الربح فيكون بمنزلة عقد الشركة وليس لاحد الشريكين ان يشارك مع غيره بمال الشركة فكذا لا يدفعه مضاربة والاول اي جواز الدفع مضاربة اصح وهو رواية الاصل لان الشركة يعني في المضاربة غير مقصودة وانما المقصود تحصيل الربح	1355	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0510	false	-4520850263500011887	9	79	50	417	1598	300	قال ولكل واحد من المتفاوضين وشريكي ال------------------------------عن----------------------------ان ان يبضع المال لانه معتاد في عقد الشركة------------------------- ولان له ان يستاجر علي العمل وا--------------------------------------------لتح-----------------------------------------صيل بغير عوض ----------دونه فيملكه وكذا له --------------------------------ان يودع-----ه لانه معتاد ولا يجد التاجر منه بدا قال ويدفعه مضاربة لانها دون الشر--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كة فتتضمنها------------------------- وعن ابي حنيفة رحمه الله انه ليس له ذلك لانه---------------- نوع شركة والاصح هو -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الاول------------------------- وهو رواية الاصل لان الشرك-----------------ة غير مقصودة وانما المقصود تحصيل الربح	510	8682930440081638254	300	375.0	240	930	32.25806427001953	46	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1358	true	-5260196249948775508	0	271	0	1401	1558	300	فيتقدر بقدر ما قوم به ولا يحرم لانه لم يءد الي ربح ما لم يضمن بخلاف شركة الوجوه لان جنس المال متفق وهو الثمن الواجب في ذمتهما دراهم كانت او دنانير والربح يتحقق في الجنس المتفق وقوله وربح ما لم يضمن تقديره لو جاز اشتراط زيادة الربح كان ربح ما لم يضمن وذلك لا يجوز الا في المضاربة وانما جاز فيها لوقوعه بمقابلة العمل في جانب المضارب وبمقابلة المال في جانب رب المال وليس واحد منهما في شركة الوجوه ولا الضمان بمقابلة الربح موجودا فيلزم فيها ربح ما لم يضمن فلا يجوز قوله وما يتقبله كل واحد منهما من العمل يلزمه ويلزم ش---------------------------------------------------ريكه ظاهر وقوله ويبرا الدافع بالدفع اليه اي يبرا دافع الاجرة الي كل واحد من الشريكين قيل فيجوز ان يكون معناه ويبرا الدافع من كل من الشريكين بالدفع اليه اي الي صاحب الثوب مثلا لو اخذ احد الشريكين ثوبا للصبغ ثم دفع الاخر الثوب مصبوغا الي صاحبه برء من الضمان وقوله وهذا اشارة الي لزوم العمل علي كل واحد منهما وهو معني الكفالة ظاهر في المفاوضة وفي غيرها وهو العنان استحسان اي معني الكفالة بطريق الاستحسان والقياس خلاف ذلك لان الشركة وقعت مطلقة عن ذكر الكفالة وليست الكفالة من مقتضاها حتي تثبت وان لم تذكر وانما هي مقتضي المفاوضة فلا يثبت معها ما ليس من مقتضاها بدون التصريح بذكره وجه الاستحسان ان هذه الشركة مقتضية للضمان الا تري ان ما يتقبله كل واحد منهما من العمل مضمون علي الاخر ولهذا اي ولكون العمل مضمونا يستحق الاجر بسبب نفاذ تقبله اي تقبل صاحبه عليه ولو لم يكن مضمونا عليه لما استحق الاجر لان الغرم بازاء الغنم فاذا كان كذلك جري هذا العقد مجري المفاوضة في ضمان العمل واقتضاء البدل وفي	1358	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0511	false	7991664788216363576	7	111	41	600	1613	300	فيتقدر بقدر ما قوم به فلا يحرم------------------------------- بخلاف شركة لو-جوه لان جنس المال متفق------------------------------------------------ والربح يتحقق في الجنس المتفق------ وربح ما-لم يضمن--------------------------------------------------------- لا يجوز الا في المضاربة قال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وما يتقبله كل واحد منهما من العمل يلزمه ويلزم شريكه حتي ان كل واحد منهما يطالب بالعمل ويطالب بالاجر-------------- ويبرا الدافع بالدفع الي-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وهذا ظ--------------------------------------------------------اهر في المفاوضة وفي غيرها استح-------------------------------------------سان والقياس خلاف ذلك لان الشركة وقعت مطلقة والكف--------------------الة م-----------------------------------------قتضي المفاوضة--------------------------------------------------- وجه الاستحسان ان هذه الشركة مقتضية للضمان الا تري ان ما يتقبله كل واحد منهما من العمل مضمون علي الاخر ولهذ----------------------ا يستحق الاجر بسبب نفاذ تقبل--------------ه عليه فجري------------------------------------------------------------------------------------ مجري المفاوضة في ضمان العمل واقتضاء البدل قال	511	8682930440081638254	486	768.0	391	1452	33.471073150634766	83	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1359	true	-4867168085853961	24	276	111	1475	1603	300	المفاوضة لم يوجد ونفاذ الاقرار يوجب المفاوضة قال واما شركة الوجوه فالرجلان يشتركان شركة الوجوه وهو ان يشترك الرجلان ولا مال لهما علي ان يشتريا بوجوههما اي بوجاهتهما وامانتهما عند الناس صحيحة عندنا علي هذا اي علي كونهما يشتريان بوجوههما اي سميت شركة الوجوه لانه لا يشتري بالنسيءة الا م----ن له وجاهة عند الناس وانما تصح مفاوضة اذا كان الرجلان من اهل الكفالة لانه حينءذ يمكن تحقيق الوكالة والكفالة في الابدال اي الثمن والمثمن فيكون ثمن المشتري علي كل واحد منهما نصفه ويكون المشتري بينهما نصفين ولا بد من التلفظ بلفظ المفاوضة او بما قام مقامه كما تقدم واذا اطلقت كانت عنانا لان المطلق- ينصرف اليه لكونه المعتاد فيما بين الناس وهي اي شركة الوجوه جاءزة عندنا خلافا للشافعي رحمه الله والوجه من الجانبين ما بي-ناه في شركة التقبل ---------------------------------------وهي ان الربح عنده فرع المال فاذا لم يوجد المال لم تنعقد الشركة وقلنا ان الشركة في الربح مستندة الي العقد الي اخره قوله ------------------------------------------------------------------------------------------ولا يجوز ان يتفاضلا فيه اي في الربح وان شرط لاحدهما الفضل بطل الشرط والربح بينهما علي قدر ضمانهما قوله وهذا اشارة الي تحتم المساواة في اشتراط الربح قوله بالنصف قيد اتفاقي فانه يجوز ان يلقي باقل من النصف ولا يستحق بما سواها فان قيل لم لا يجوز ان يستحق الزيادة لزيادة اهتداءه ومتانة رايه وتدبيره في الامور العامة والخاصة وعلمه بالتجارة اجيب بان اشتراط الزيادة في الربح بزيادة العمل انما يجوز اذا كان في مال معلوم كما في العنان والمضاربة ولم يوجد هنا وقوله ------------------------------------------------------------------الا تري توضيح لقوله ولا يستحق بما سواها قوله------------------------------- واستحقاق الربح في شركة الوجوه	1359	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0511	false	7991664788216363576	104	272	559	1468	1613	300	المفاوضة في ضمان العمل واقتضاء البدل قا--------ل واما شركة الوجوه فالرجلان يشتركان ---------------------------------ولا مال لهما علي ان يشتريا بوجوههما ويبيعا فتصح الشركة --------------------------علي هذا---------------------------------- سميت به ل---------انه لا يشتري بالنسيءة الا من كان له وجاهة عند الناس وانما تصح مفاوض-------------------------------ة لانه------ يمكن تحقيق الكفالة والوكالة في الابدال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا اطلقت تكون عنانا لان --مطلقه ينصرف اليه وهي-------------------------------------------- جاءزة عندنا خلافا للشافعي رحمه الله والوجه من الجانبين ما قدمناه في شركة التقبل قال وكل واحد منهما وكيل الاخر فيما يشتريه لان التصرف ع---------------------------------------------------------------------------------لي الغير لا يجوز الا بوكالة او بولاية ولا ولاية فتتعين الوكالة فان شرطا ان المشتري بينهما نصفان والربح كذلك يجوز ولا يجوز ان يتفاضلا فيه------------ وان شرطا ان يكون المشتري بينهما اثلاثا فالربح كذلك---------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وهذا لان -الربح لا يس--------تحق الا بالمال او ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------عمل او بالضمان فرب المال يستحقه بالمال ----------والمضارب يستحقه بالعمل والاستاذ الذي يلقي العلم علي التلميذ بالنصف بالضمان ولا يستحق بما سواها الا تري ان من قال لغيره تصرف في مالك علي ان لي ربحه لم يجز لعدم هذه المعاني واستحقاق الربح في شركة الوجوه	511	8682930440081638254	449	554.5	353	1596	28.132831573486328	64	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1360	true	-1577546131715025840	33	75	169	393	1536	300	الربح في شركة الوجوه بالضمان------------ والضمان علي قدر الملك في المشتري فكان الربح الزاءد عليه ربح ما لم يضمن فلا يصح اشتراطه الا في المضاربة فانه يصح فيها لما ذكرنا من وجوه مقابلته بالمال والعمل والوجوه اي شركة الوجوه ليست في معناها	1360	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0511	false	7991664788216363576	268	300	1447	1613	1613	300	الربح في شركة الوجوه بالضمان علي ما بينا والضمان علي قدر الملك في المشتري وكان الربح الزاءد عليه ربح ما لم يضمن فلا يصح اشتراطه الا في المضاربة------------------------------------------------------ والو---------------جوه ليست في معناها-	511	8682930440081638254	153	274.5	125	236	64.83050537109375	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1362	true	-5655524135633484721	99	124	510	637	1534	300	المرتدين في قوله وان لحق بدار الحرب مرتدا وح-------كم بلحاقه----------------------------------------------------------------------------- الي قوله------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولنا انه باللحاق صار من اهل الحرب وهم اموات في حق احكام الاسلام	1362	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0483	false	-3377781253881288245	80	138	420	728	1570	300	المرتد قال------ وان لحق بدار الحرب مرتدا وحكم الحاكم بلحاقه عتق مدبروه وامهات اولاده وحلت الديون التي عليه ونقل ما اكتسبه في حال الاسلام الي ورثته من المسلمين وقال الشافعي رحمه الله يبقي ماله موقوفا كما كان لانه نوع غيبة فاشبه الغيبة في دار الاسلام ولنا انه باللحاق صار من اهل الحرب وهم اموات في حق احكام الاسلام	483	8682930440081638254	113	187.0	90	314	35.98726272583008	19	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1362	true	-5655524135633484721	270	293	1390	1502	1534	300	اما اذا اديا معا ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه يعني عند -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ابي حنيفة خلافا لهما وقوله لا----------------------------------------------------------------------------------------------------ن الظاهر انه لا يلتزم الضرر	1362	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0513	false	-3152156744222082880	79	182	398	923	1535	300	اما اذا اديا معا ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه وعلي هذا الاختلاف المامور باداء الزكاة اذا تصدق علي الفقير بعد ما ادي الامر بنفسه لهما انه مامور بالتمليك من الفقير وقد اتي به فلا يضمن للموكل وهذا لان في وسعه التمليك لا وقوعه زكاة لتعلقه بنية الموكل وانما يطلب منه ما في وسعه وصار كالمامور بذبح دم الاحصار اذا ذبح بعد ما زال الاحصار وحج الامر لم يضمن المامور علم او لا ولابي حنيفة رحمه الله انه مامور باداء الزكاة والمءدي لم يقع زكاة فصار مخالفا وهذا لان المقصود من الامر اخراج نفسه عن عهدة الواجب لان الظاهر انه لا يلتزم الضرر	513	8682930440081638254	89	132.5	69	525	16.952381134033203	16	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1364	true	3209133680950743442	19	85	107	454	1540	300	واذا اذن احد المتفا-----------------------------------------------------------------------------------------وضين صورة المسالة ظاهرة وتقرير دليلهما -انه ادي دينا عليه خاصة من مال مشترك وكل من فعل كذلك يرجع عليه صاحبه بنصيبه كما في شراء الطعام والكسوة وقوله وهذا بيان لقوله انه ادي دينا عليه خاصة لان الملك واقع له خاصة بدليل حل وطءها والثمن بمقابلة الملك فكان الدين عليه خاصة ولابي حنيفة رضي الله عنه ان الجارية دخلت في الشركة علي البتات	1364	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0513	false	-3152156744222082880	239	297	1219	1521	1535	300	واذا اذن احد المتفاوضين لصاحبه ان يشتري جارية فيطاها ففعل فهي له بغير شء عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا يرجع عليه بنصف ا-----------------------لثمن لانه ادي دينا عليه خاصة من مال مشترك فيرجع ع---------------ليه صاحبه بنصيبه كما في شراء الطعام والكسوة------ وهذا---------------------------------- لان الملك واقع له خاصة--------------- والثمن بمقابلة الملك وله------------------------------------------ ان الجارية دخلت في الشركة علي البنات	513	8682930440081638254	192	304.5	153	437	43.93592834472656	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1364	true	3209133680950743442	222	289	1152	1485	1540	300	حال عدم الاذن وهناك لم يحل وطءها وبعد الاذن يحل فازال ذلك بقوله غير ان الاذن يتضمن هبة نصيبه منه لان الوطء لا يحل الا بالملك ولا وجه الي اثباته بالبيع يعني لا يمكن ان يقال حل الوطء بناء علي انه اشتري جميعها لنفسه لما بينا انه يخالف مقتضي الشركة يريد به ما ذكره انفا من قوله جريا علي مقتضي الشركة فاثبتناه بالهبة الثابتة في ضمن الاذن	1364	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0514	false	8611766084203236637	6	39	36	206	1567	300	حال عدم الاذن-------------------------------------------------- غير ان الاذن يتضمن هبة نصيبه منه لان الوطء لا يحل الا بالملك ولا وجه الي اثباته بالبيع-------------------------------------------------------------- لما بينا انه يخالف مقتضي الش---------------------------------------------------ركة فاثبتناه بالهبة الثابتة في ضمن الاذن	514	8682930440081638254	170	307.5	137	333	51.05105209350586	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1365	true	-284432020350613504	8	40	40	212	1572	300	بخلاف الطعام والكسوة حيث يقع للمشتري خاصة لان ذلك مستثني عنها للضرورة فيقع الملك له خاصة بنفس العقد فكان مءديا دينا عليه من مال الشركة وفي مسالتنا قضي دينا عليهما لما بينا	1365	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0514	false	8611766084203236637	39	67	206	357	1567	300	بخلاف الطعام والكسو---------------------ة لان ذلك مستثني عنها للضرورة فيقع الملك له خاصة بنفس العقد فكان مءديا دينا عليه من مال الشركة وفي مسالتنا قضي دينا عليهما لما بينا	514	8682930440081638254	151	293.0	123	172	87.79069519042969	27	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1366	true	-7582470385354436612	71	196	380	985	1499	300	وعندهما هو حبس العين علي حكم ملك الله تعالي فيزول ملك الواقف عنه الي الله تعالي علي وجه تعود المنفعة ال-ي العباد فيلزم ولا يباع ولا يورث قوله---- واللفظ اي لفظ الوقف ينتظمهما اي يتناول ما قاله ابو حنيفة هو حبس العين علي ملك الواقف وما قالاه وهو حبس العين علي حكم ملك الله تعالي انتظاما واحدا من غير ترجيح فلا بد من دليل مرجح ثم ابتدا ببيان دليلهما بقوله لهما قول النبي صلي الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه روي صخر بن جويرية عن نافع ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت له ارض تدعي ثمغا وكانت نخلا نفيسا فقال عمر يا رسول الله اني استفدت مالا وهو عندي نفيس افاتصدق به قال تصدق باصله- لا يباع ولا يوهب ولا يورث ولكن ---------	1366	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0514	false	8611766084203236637	190	247	1002	1293	1567	300	وعندهما--- حبس العين علي حكم ملك الله تعالي فيزول ملك الواقف عنه الي الله تعالي علي وجه تعود --منفعته الي العباد فيلزم ولا يباع ولا يوهب ولا يورث واللفظ------------- ينتظمه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما وال----------ترجيح بال-------دليل---------------------------------- لهما قول النبي صلي الله عليه وسلم لعمر حين اراد ان يتصدق بارض له------------------------------------------------------- تدعي ثمغ------------------------------------------------------------------------------------- تصدق باصلها لا يباع ولا يو---------رث ولا يوهب ولان	514	8682930440081638254	238	359.5	189	620	38.3870964050293	39	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1367	true	-1392995380924515362	184	299	930	1537	1543	300	قال في الكتاب يعني مختصر القدوري لا يزول ملك الواقف الا ان يحكم به الحاكم او يعلقه بموته صورة ال-حكم ان يسلم الواقف ما وقفه الي المتولي ثم يريد ان يرجع عنه فينازعه بعد اللزوم فيختصمان الي القاضي فيقضي بلزومه وقوله فالصحيح انه لا يزول ملكه يعني ان المشايخ اختلفوا علي قول ابي حنيفة فقيل يزول الملك بالتعليق بالموت لانه وقت خروج الاملاك عن ملكه فالتعليق به يدل علي ان مراده الخروج من الملك وقيل لا يزول وهو الصحيح لان الواقف تصدق بالغلة وهو لا يستدعي زوال اصل الملك ولانه تصدق بالغلة داءما ولا يمكن التصدق بها هكذا الا اذا بقي اصل الموقوف علي ملكه الا انه تصدق بمنافعه مءبدا فيصير بمنزلة الوصية بالمنافع مءبدا	1367	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0515	false	1930808226261683686	96	140	498	723	1549	300	قال في ال-------------------كتاب لا يزول ملك الواقف الا ان يحكم به الحاكم او يعلقه بموته وهذا في حكم الحاكم صحيح لانه قضاء في مجتهد فيه اما في تعليقه بالموت--------------------------------------------------------- فالصحيح انه لا يزول م-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لكه الا انه تصدق بمنافعه مءبدا فيصير بمنزلة الوصية بالمنافع مءبدا	515	8682930440081638254	163	249.5	129	608	26.8092098236084	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1368	true	5279155040318624	46	277	263	1413	1529	300	قوله وقال الطحاوي هو بمنزلة الوصية بعد الموت يعني يلزم الوقف حينءذ علي قول ابي حنيفة بخلاف الوقف في الصحة فانه لا يلزم عنده ثم قال الطحاوي في مختصره وقد روي محمد عن ابي حنيفة ان ذلك لا يجوز منه في مرضه كما لا يجوز في صحته ثم قال وهو الصحيح علي اصوله وقال المصنف والصحيح انه لا يلزم- عند ابي حنيفة لان المباشرة في المرض كالمباشرة في الصحة حتي لا يلزم ولا يمنع الارث كالعارية وعندهما يلزم- الا انه يعتبر من الثلث والوقف في الصحة من جميع المال قوله -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وقد يكون تبعا لغيره فياخذ حكمه اي يثبت التمليك من الله تعالي ضمنا للتمليك من غير الله تعالي وان كان لا يثبت التمليك من الله تعالي قصدا فياخذ التمليك من الله تعالي حكم التمليك من غيره حتي يشترط فيه التسليم والقبض قوله فينزل منزلة الزكاة والصدقة يعني ينزل التمليك من الله تعالي في الوقف في ضمن التسليم الي العبد منزلة تمليك المال من الله تعالي في الزكاة حيث يتحقق التمليك منه في ضمن التسليم الي الفقير قال واذا صح الوقف علي اختلافهم اي اذا صح الوقف علي ما اختلف فيه المشايخ من حيث انه يصح عندهما ولا يصح عند ابي حنيفة علي ما هو الملفوظ في الاصل والاصح الصحة عند الكل خرج من ملك الواقف يعني علي قول ابي يوسف ومحمد ولم يدخل في ملك الموقوف عليه لانه لو دخل في ملكه جاز له اخراجه من ملك-----------------ه كساءر املاكه و-------------لما انتقل	1368	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0515	false	1930808226261683686	153	290	799	1498	1549	300	موته -قال الطحاوي هو بمنزلة الوصية بعد الموت -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والصحيح انه لا يلزمه عند ابي حنيفة رحمه الله -------------------------------------------------------------------وعندهما يلزمه الا انه يعتبر من الثلث والوقف في الصحة من جميع المال واذا كان الملك يزول عندهما يزول بالقول عند ابي يوسف وهو قول الشافعي بمنزلة الاعتاق لانه اسقاط الملك وعند محمد رحمه الله لا بد من ا لتسليم الي المتولي لانه حق الله تعالي وانما يثبت فيه في ضمن التسليم الي العبد لان التمليك من الله تعالي وهو مالك الاشياء لا يتحقق مقصودا وقد يكون تبعا لغيره فياخذ حكم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه فينزل منزلة الزكاة وال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صدقة قال واذا صح الوقف علي اختلافهم وفي بعض النسخ واذا استحق مكان قوله واذا صح------------------------------------------------------------------------------------------- خرج من ملك الواقف---------------------------- ولم يدخل في ملك الموقوف عليه لانه لو دخل في ملك الموقوف عليه لا يتوقف عليه بل ينفذ بيعه كساءر املاكه ولانه لو ملكه لما انتقل	515	8682930440081638254	321	473.0	255	1445	22.21453285217285	54	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1369	true	-7905542526276098220	255	300	1295	1515	1515	300	قال ووقف المشاع جاءز عند ابي يوسف لان القسمة من تمام القبض والقبض عنده ليس بشرط فكذا تتمته وقال محمد ----------لا يجوز لان اصل القبض عنده شرط فكذا ما يتم به وهذا فيما يحتمل القسمة واما فيما لا يحتمل القسمة فيجوز مع الشيوع عند محمد-	1369	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0516	false	-3718606173012059903	14	61	68	299	1527	300	قال ووقف المشاع جاءز عند ابي يوسف لان القسمة من تمام القبض والقبض عنده ليس بشرط فكذا تتمته وقال محمد رحمه الله لا يجوز لان اصل القبض عنده شرط فكذا ما يتم به وهذا فيما يحتمل القسمة واما فيما لا يحتمل القسمة فيجوز مع الشيوع عند محمد	516	8682930440081638254	220	425.5	176	231	95.23809814453125	43	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1370	true	1767584161380401472	0	181	0	931	1554	300	ايضا لانه يعتبر بالهبة والصدقة المنفذة الا في المسجد والمقبرة فانه لا يتم مع الشيوع فيما لا يحتمل القسمة ايضا عند ابي يوسف لان بقاء الشركة يمنع الخلوص لله تعالي ولان المهاياة فيهما في غاية القبح بان يقبر فيه الموتي سنة ويزرع سنة ويصلي فيه في وقت ويتخذ اصطبلا في وقت بخلاف الوقف لامكان الاستغلال وقسمة الغلة ولو وقفه الكل ثم استحق جزء منه بطل في الباقي عند محمد---------- لان الشيوع مقارن كما في الهبة بخلاف ما اذا رجع الواهب في البعض او رجع الوارث في الثلثين بعد موت المريض وقد وهبه او اوقفه في مرضه وفي المال ضيق لان الشيوع في ذلك طارء ولو استحق جزء مميز بعينه لم يبطل في الباقي لعدم الشيوع ولهذا جاز في الابتداء وعلي هذا الهبة والصدقة المملوكة قال ولا يتم الوقف عند ابي حنيفة ومحمد------------ حتي يجعل اخره بجهة لا تنقطع ابدا وقال ابو يوسف ----------اذا سمي فيه جهة تنقطع جاز وصار بعدها للفقراء وان لم يسمهم لهما ان موجب الوقف زوال الملك بدون التمليك وانه يتابد كالعتق فاذا كانت الجهة يتوهم انقطاعها لا يتوفر عليه مقتضاه فلهذا كان التوقيت مبطلا له كالتوقيت في	1370	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0516	false	-3718606173012059903	63	250	309	1271	1527	300	ايضا لانه يعتبر بالهبه والصدقة المنفذة الا في المسجد والمقبرة فانه لا يتم مع الشيوع فيما لا يحتمل القسمة ايضا عند ابي يوسف لان بقاء الشركة يمنع الخلوص لله تعالي ولان المهاياة فيهما في غاية القبح بان يقبر فيه الموتي سنة ويزرع سنة ويصلي فيه في وقت ويتخذ اصطبلا في وقت بخلاف الوقف لامكان الاستغلال وقسمة الغلة ولو وقف- الكل ثم استحق جزء منه بطل في الباقي عند محمد رحمه الله لان الشيوع مقارن كما في الهبة بخلاف ما اذا رجع الواهب في البعض او رجع الوارث في الثلثين بعد موت المريض وقد وهبه او اوقفه في مرضه وفي المال ضيق لان الشيوع في ذلك طارء ولو استحق جزء مميز بعينه لم يبطل في الباقي لعدم الشيوع ولهذا جاز في الابتداء وعلي هذا الهبة والصدقة المملوكة قال ولا يتم الوقف عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله حتي يجعل اخره بجهة لا تنقطع ابدا وقال ابو يوسف رحمه الله اذا سمي فيه جهة تنقطع جاز وصار بعدها للفقراء وان لم يسمهم لهما ان موجب الوقف زوال الملك بدون التمليك وانه يتابد كالعتق فاذا كانت الجهة يتوهم انقطاعها لا يتوفر عليه مقتضاه فلهذا كان التوقيت مبطلا له كالتوقيت في	516	8682930440081638254	929	1822.5	748	963	96.46936798095703	176	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1371	true	3642409039365366916	64	168	331	858	1514	300	قال ولا يتم الوقف عند ابي حنيفة ومحمد------------ حتي يجعل اخره لجهة لا تنقطع مثل ان يقول علي كذا وكذا ثم علي فقراء المسلمين حيثما وجدوا مثلا وقال ابو يوسف---------- اذا سمي---- جهة تنقطع مثل ان يقف علي اولاده او علي امهات اولاده جاز وصار بعدها للفقراء وان لم يسمهم لهما ان موجب الوقف زوال الملك بدون التمليك يعني لا الي مالك وكل ما كان زوال الملك بدون التمليك فانه يتابد كالعتق فموجب الوقف يتابد واذا كانت الجهة يتوهم انقطاعها لا يتوفر عليه اي علي الوقف مقتضاه ولهذا كان التوقيت مبطلا له لانه ينافي موجبه كالتوقيت في البيع قيل في كلام المصنف رحمه الله	1371	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0516	false	-3718606173012059903	189	255	954	1298	1527	300	قال ولا يتم الوقف عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله حتي يجعل اخره بجهة لا تنقطع ابد-----------------------------------------------------------ا وقال ابو يوسف رحمه الله اذا سمي فيه جهة تنقطع------------------------------------------ جاز وصار بعدها للفقراء وان لم يسمهم لهما ان موجب الوقف زوال الملك بدون التمليك وا----------------------------------------------------نه يتابد كالعتق ف------------------اذا كانت الجهة يتوهم انقطاعها لا يتوفر عليه------------- مقتضاه فلهذا كان التوقيت مبطلا ل-----------------ه كالتوقيت في البيع -ولابي -------يوسف رحمه الله	516	8682930440081638254	305	490.5	244	553	55.15370559692383	50	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1372	true	-5194283152496080838	35	180	164	925	1556	300	وصار بعدها للفقراء وان لم يسمهم------------------------------------------------------------------------------ وذلك يدل علي ان التابيد شرط والجواب ان المروي عن ابي يوسف امران احدهما انه لا يشترط التابيد اصلا والثاني انه يشترط لكن لا يشترط ذكره باللسان والمصنف اشار الي القول الاول بالتعليل والي الثاني بذكر المذهب واستدل عليه بقوله وقيل ان التابيد شرط بالاجماع الخ وفي كلامه تعقيد لا محالة وقوله وهذا علي الارسال اي ما ذكره القدوري من قوله ولا يجوز وقف ما ينقل و----------------------يحول علي الاطلاق مقصودا او تبعا كراعا او غيره تعاملوا فيه او لا قول ابي حنيفة ---------------------------------------------------------------------------والاكرة جمع اكار و-----------------------هو الذراع كانها جمع اكر تقديرا وقوله------------------------------ والبناء في الوقف اي في وقف الارض التي عليها ذلك البناء كوقف الخانات والرباطات وقوله لانه لما جاز افراد بعض المنقول يعني من غير ان يجعل تبعا لشء كما في المتعارف مثل الفاس والقدوم والمراجل عنده اي عند محمد فلان يجوز الوقف اي وقف المنقول تبعا اولي	1372	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0517	false	4740970505456275633	18	141	96	723	1589	300	وصار بعدها للفقراء وان لم يسمهم وهذا هو الصحيح وعند محمد رحمه ذكر التابيد شرط لان هذا صدقة بالمنفعة او بالغلة وذلك قد يكون مءقتا وقد يكون مءبدا فمطلق----------------------------------ه لا ينصرف---------------------------------------------------------------------- الي -----------------------------------------------------------------------التابيد فلا بد من التنصيص قال ويجوز وقف العقار لان جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم وقفو---------ه ولا يجوز وقف ما ينقل ويحول قال رضي الله عنه وهذا علي الارسال----------------------------------------------- قول ابي حنيفة رحمه الله وقال ابو يوسف اذا وقف ضيعة ببقرها واكرتها وهم عبيده جاز وكذا ساءر الات الحراثة لانه تبع للارض في تحصيل ما هو المقصود وقد يثبت من الحكم تبعا مالا يثبت مقصودا كالشرب في البيع والبناء في الوقف ومحمد رحمه الله معه في-------------------------------------------ه لانه لما جاز افراد بعض المنقول بالوقف----------------------------------------------------------------- عنده------------ فلان يجوز الوقف فيه ت-----------بعا اولي	517	8682930440081638254	213	112.0	163	989	21.53690528869629	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1373	true	7621480110570773098	93	190	521	1017	1568	300	فبقي علي اصل القياس وقوله وهذا استظهار علي ان الحاق غير العقار والكراع والسلاح بهما غير جاءز لا----------------------------ن غيرهما لقوتهما ليس في معناهما ولم يذكر التعامل اعتمادا علي شهرة كون التعامل اقوي من القياس فجاز ان يترك به قال واذا صح الوقف لم يجز بيعه اي اذا لزم الوقف لم يجز بيعه ولا تمليكه الا ان يكون مشاعا عند ابي يوسف---------- فيطلب الشريك القسمة فتصح مقاسمته فقوله الا ان يكون مشاعا استثناء من قوله لم يجز بيعه وهو منقطع او متصل لان معني المبادلة في قسمة العقار راجح فجعل كانه بيع اتساعا اما امتناع التمليك فلما بينا	1373	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0518	false	135764295708006579	57	105	296	555	1570	300	فبقي علي اصل القياس------ وهذا ل---------------------ان العقار يتابد والجهاد سنام الدين فكان معني القرية فيهما اقوي فلا يكون غيرهما------------ في معناهما----------------------------------------------------------------------------- قال واذا صح الوقف لم يجز بي-----------------------------عه ولا تمليكه الا-ان يكون مشاعا عند ابي يوسف رحمه الله فيطلب الشريك القسمة فيصح مقاسمته--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اما امتناع التمليك فلما بينا	518	8682930440081638254	189	275.5	151	534	35.39325714111328	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1374	true	2560801597809658433	133	181	697	931	1529	300	ثم ان كان الوقف علي الفقراء لا يظفر بهم اي لا يفوز المتولي بهم لعدم تعينهم وعسرتهم واقرب اموالهم الي المتولي هذه الغلة فتجب فيها وقوله ولو كان الوقف علي رجل بعينه ظاهر وقوله ولا يءخذ من الغلة يعني حتما لانه قال فهو في ماله اي مال شاء	1374	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0518	false	135764295708006579	247	276	1308	1447	1570	300	ثم ان كان الوقف علي الفقراء لا يظفر ب-------------------------------------------هم واقرب اموالهم------------ هذه الغلة فتجب فيها------ ولو كان الوقف علي رجل بعينه واخره للفقراء---------------------------------- فهو في ماله اي مال شاء	518	8682930440081638254	128	209.5	100	234	54.70085525512695	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1374	true	2560801597809658433	193	282	990	1438	1529	300	ولو كان الوقف علي الفقراء يعني لا علي رجل بعينه فكذلك عند البعض اي لا تصرف غلة الوقف الي زيادة عمارة لم تكن في ابتداء الوقف بل تصرف الي الفقراء وعند --اخرين يجوز ذلك والاول وهو ان يكون البناء الثاني مثل الاول لا زاءدا عليه اصح لما ذكره -----------------------------------------في الكتاب وهو واضح وقوله وان وقف دارا علي سكني ولده ظاهر وقوله والاول اولي يريد به اجارة------------------------------------------------------------------------------------- الحاكم وعمارتها باجرتها ثم-------- ردها الي من له السكني والثاني هو ترك العمارة واستفيد ذلك بقوله--------- لانه لو لم يعمرها تفوت السكني اصلا	1374	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0519	false	-1356592734143919213	31	114	164	593	1534	300	ولو كان الوقف علي الفقراء---------------------- فكذلك عند البعض-------------------------------------------------------------------------------- وعند الاخرين يجوز ذلك والاول-------------------------------------------------- اصح لان الصرف الي العمارة ضرورة ابقاء الوقف ولا ضرورة في الزيادة قال ف----------ان وقف دارا علي سكني ولده فالعمارة علي من له السكني لان الخراج بالضمان علي ما مر فصار كنفقة العبد الموصي بخدمته فان امتنع من ذلك او كان فقيرا اجرها الحاكم وعمر--ها باجرتها واذا عمرها ردها الي من له السكني لان في ذلك رعاية الحقين حق الواقف وحق صاحب السكني لانه لو لم يعمرها تفوت السكني اصلا	519	8682930440081638254	194	227.0	153	593	32.71500778198242	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1376	true	-2621943764963951275	145	188	751	968	1532	300	ولا يتم الوقف عند ابي حنيفة ومحمد------------ حتي يجعل اخره الي جهة لا تنقطع ابدا بقوله---------------------------------------------------------------------------- لهما ان موجب الوقف زوال الملك بدون التمليك والي قوله--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولابي يوسف ا----------ن المقصود هو التقرب فعلم من هذا المجموع ان الوقف ازالة الملك الي الله تعالي	1376	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0516	false	-3718606173012059903	190	262	958	1334	1527	300	ولا يتم الوقف عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله حتي يجعل اخره ب---جهة لا تنقطع ابدا وقال ابو يوسف رحمه الله اذا سمي فيه جهة تنقطع جاز وصار بعدها للفقراء وان لم يسمهم لهما ان موجب الوقف زوال الملك بدون التمليك وانه يتابد كالعتق فاذا كانت الجهة يتوهم انقطاعها لا يتوفر عليه مقتضاه فلهذا كان التوقيت مبطلا له كالتوقيت في البيع ولابي يوسف رحمه الله ان المقصود هو التقرب -----------------------------------------الي الله تعالي	516	8682930440081638254	162	245.5	128	420	38.57143020629883	29	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1376	true	-2621943764963951275	19	135	105	706	1532	300	وجه قول محمد ا----------ن الوقف تبرع علي وجه التمليك بالطريق الذي قدمناه اي بطريق التقرب الي الله تعالي فاشتراطه الكل او البعض لن--------فسه يبطله لان التمليك من نفسه لا يتحقق فصار كالصدقة المنفذة فانه لا يجوز ان يسلم قدرا من ماله للفقير علي وجه الصدقة بشرط ان يكون بعضه له وشرط بعض بقعة المسجد لنفسه فقوله وشرط بالجر عطفا علي قوله كالصدقة المنفذة ومعناه ان يجعل بعض المسجد لنفسه كان مانعا عن الجواز في الكل فكذا اذا جعل بعض الغلة لنفسه وقوله ولابي يوسف---------- ما روي ان النبي صلي الله عليه وسل----------م كان ياكل من صدقته ذكر الحديث شيخ الاسلام في مبسوطه والمراد منه الصدقة- الموقوفة ولا يحل الاكل منه- الا بالشرط بالاجماع فدل علي صحته	1376	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0520	false	5320760964816873881	77	139	424	754	1535	300	وجه قول محمد رحمه الله ان الوقف تبرع عل- وجه التمليك بالطريق الذي قدمناه------------------------------- فاشتراطه-------- البعض او الكل لنفسه يبطله لان التمليك من نفسه لا يتحقق فصار كالصدقة المنفذة وش-----------------------------------------------------------------------------رط بعض بقعة المسجد لن----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فس------ه ولابي يوسف رحمه الله ما روي ان النبي--------- عليه الصلاة والسلام كان ياكل من صدقت---------------------------------ه والمراد منه-ا صدقته الموقوفة ولا يحل الاكل منها الا بالشرط--------- فدل علي صحته	520	8682930440081638254	280	389.5	226	641	43.68174743652344	45	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1376	true	-2621943764963951275	182	294	935	1500	1532	300	الوقف ازالة الملك الي الله تعالي علي وجه الق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رب------------------------------------------------------------------------ة ولو شرط الواقف ان يستبدل به ارضا اخري اذا شاء ذلك جا-----ز عند ابي يوسف كما هو مذهبه في التوسع في الوقف وعند محمد الوقف جاءز والشرط باطل لان هذا الشرط لا يءثر في المنع من زواله والوقت يتم بذلك ولا ينعدم به معني التابيد في اصل الوقف فيتم الوقف بشروطه ويبقي الاستبدال شرطا فاسدا فيكون باطلا في نفسه كالمسجد اذا شرط الاستبدال به او شرط ان يصلي فيه قوم دون قوم فالشرط باطل واتخاذ المسجد صحيح فهذا مثله ولو شرط الواقف الخيار لنفسه في الوقف ثلاثة ايام جاز الوقف والخيار عند ابي يوسف بناء علي التوسعة كما مر وعند محمد الو----------قف باطل	1376	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0520	false	5320760964816873881	140	253	759	1312	1535	300	الوقف ازالة الملك الي الله تعالي علي وجه القربة علي ما بيناه فاذا شرط البعض او الكل لنفسه فقد جعل ما صار مملوكا لله تعالي لنفسه لانه يجعل ملك نفسه لنفسه وهذا جاءز كما اذا بني خانا او سقاية او جعل ارضه مقبرة وشرط ان ينزله او يشرب منه او يدفن فيه ولان مقصوده القربة وفي الصرف الي نفسه ذلك قال عليه الصلاة والسلام نفقة الرجل علي نفسه صدقة ولو شرط الواقف ان يستبدل به ارضا اخري اذا شاء ذلك فهو جاءز عند ابي يوسف وعند محمد رحمه الله ال----------------------وقف جاءز والشرط ب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اطل ولو شرط------- الخيار لنفسه في الوقف ثلاثة ايام جاز الوقف وال-شرط عند ابي يوسف------------------------ وعند محمد رحمه الله الوقف باطل	520	8682930440081638254	219	366.5	173	868	25.23041534423828	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1377	true	-5167500717329163753	111	166	558	819	1496	300	واما فصل الولاية فقد نص فيه اي فقد نص القدوري في فصل الولاية بالجواز علي قول ابي يوسف بقوله واذا جعل الواقف الي قوله جاز عند ابي يوسف وهو قول هلال ايضا وهو ظاهر المذهب وذكر هلال في وقفه وقال اقوام ان شرط الواقف الولاية لنفسه كانت له------ وان لم يش-رط لم تكن له ولاية	1377	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0520	false	5320760964816873881	258	296	1335	1514	1535	300	واما فصل الولاية فقد نص فيه----------------------------------------- علي قول ابي ي------------------------------------------------وسف وهو قول هلال ايضا وهو ظاهر المذهب وذكر هلال في وقفه وقال اقوام ان شرط الواقف الولاية لنفسه كانت له ولاية وان لم يشترط لم تكن له ولاية	520	8682930440081638254	172	316.5	135	268	64.17910766601562	34	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1379	true	2970980537410744244	122	193	589	942	1488	300	لما قلنا يعني من الضرورة قال وكذلك ان اتخذ وسط داره مسجدا وسط بالس-----------------------------------------------------------كون لانه اسم مبهم لداخل صحن الدار لا لشء معين بين طرفي الصحن وكلامه واضح وقوله- ولانه ابقي الطريق لنفسه فلم يخلص لله تعالي حتي لو عزل بابه الي الطريق الاعظم ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ص------------------------------------------------------ار-- مسجدا قوله--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو خرب ما حول المسجد واستغني عنه علي بناء المفعول يبقي مسجدا عند ابي يوسف الي ان قال---------------------- وعند محمد---------- يعود الي ملك الباني	1379	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0522	false	-5590156527856537863	66	229	325	1111	1449	300	لما قلنا ق----------------ال وكذلك ان اتخذ وسط داره مسجدا واذن للناس بالدخول فيه يعني له ان يبيعه ويورث عنه لان المسجد مالا يكون لاحد فيه حق المنع واذا كان ملكه محيطا بجوانبه كان له حق المنع فلم يصر مسجدا ولانه ابقي الطريق لنفسه فلم يخلص لله تعالي وعن محمد انه لا يباع ولا يورث ولا يوهب اعتبره مسجدا وهكذا عن ابي يوسف رحمه الله انه يصير مسجدا لانه لما رضي بكونه مسجدا ولا يصير مسجدا الا بالطريق دخل فيه الطريق وصار مستحقا كما يدخل في الاجارة من غير ذكر قال ومن اتخذ ارضه مسجدا لم يكن له ان يرجع فيه ولا يبيعه ولا يورث عنه لانه تجرد عن حق العباد وصار خالصا لله وهذا لان الاشياء كلها لله تعالي واذا اسقط العبد ما ثبت له من الحق رجع الي اصله فانقطع تصرفه عنه كما في الاعتاق ولو خرب ما حول المسجد واستغني عنه----------------- يبقي مسجدا عند ابي يوسف لانه اسقاط منه فلا يعود الي ملكه وعند محمد رحمه الله يعود الي ملك الباني	522	8682930440081638254	202	214.0	155	819	24.66422462463379	34	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1385	true	-98477092840923187	4	104	26	580	1692	300	المشار اليها ثمنا كانت او مثمنا لا يحتاج الي معرفة مقدارها في جواز البيع لان بالاشارة كفاية في التعريف المنافي للجهالة المفضية الي المنازعة المانعة من التسليم والتسلم اللذين اوجبهما عقد البيع فان جهالة الوصف ----لا تفضي الي المنازعة لوجود ما هو اقوي منه في التعريف وكون التقابض ناجزا في البيع بخلاف السلم علي ما سياتي وهذا انما يستقيم اذا لم تكن الاعراض ربوية اما اذا كانت ربوية فجهالة المقدار تمنع الصحة لاحتمال الربا وانما لم يقيد في الكتاب لان ذلك مما يتعلق بالربا وهذا الباب ليس لبيانه قال والاثمان المطلقة لا تصح الا ان تكون معروفة القدر والصفة الاثمان	1385	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0524	false	-1964687958977164109	259	292	1417	1598	1648	300	المشار اليه-------------------- لا يحتاج الي معرفة مقدارها في جواز البيع لان بالاشارة كفاية في التعريف وجهال--------------------------------------------------------------------------------------------ة الوصف فيه لا تفضي الي المنازعة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والاثمان المطلقة لا تصح الا ان تكون معروفة القدر والصفة لان ----	524	8682930440081638254	168	254.0	137	558	30.107526779174805	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1386	true	-443436488960307932	128	191	717	1047	1594	300	قال وال-----بيع بالثمن الحال والمءجل جاءز---------------- لاطلاق قوله تعالي واحل الله البيع ولما روي انه صلي الله عليه وسلم-------------- اشتري من يهودي طعاما الي اجل------ ورهنه درعه لكن لا بد وان يكون الاجل معلوما لءلا يفضي الي ما يمنع----------- الواجب بالعقد وهو التسليم والتسلم فربما يطالب الباءع في مدة قريبة والمشتري يءخر الي بعيدها قال ومن اطلق الثمن ---------كان علي غالب نقد البلد	1386	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0525	false	4023655294451044457	13	77	76	412	1611	300	قال ويجوز البيع ب--ثمن --حال و--مءجل اذا كان الاجل معلوما لاطلاق قوله تعالي واحل الله البيع وعن-----------------ه عليه الصلاة والسلام انه اشتري من يهودي طعاما الي اجل معلوم ورهنه درعه و---لا بد -ان يكون الاجل معلوما لان الجهالة فيه مانعة من التسليم الواجب بالعقد فهذ---------------------ا يطالبه به في------- قريب المدة وهذايسلمه في بعيدها قال ومن اطلق الثمن في البيع كان علي غالب نقد البلد	525	8682930440081638254	216	278.0	171	391	55.24296569824219	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1388	true	-1182329621004784678	41	197	198	1034	1555	300	قال ويجوز بيع الطعام والحبوب مكايلة المراد بالطعام الحنطة ودقيقها لانه يقع عليهما عرفا وسياتي في الوكالة وبالحبوب غيرهما كالعدس والحمص وامثالهما كل ذلك اذا بيع مكايلة جاز العقد سواء كان البيع بجنسه او بخلافه واذا بيع مجازفة فان كان شيءا لا يدخل تحت الكيل فكذلك وان كان مما يدخل تحته لا يجوز الا بخلاف جنسه ولقوله عليه الصلاة والسلام اذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شءتم لا يقال لا دلالة في الحديث علي المنع عند اتفاق النوعين لانه مفهوم من الشرط وهو ليس بحجة لان الدليل علي ذلك صدر الحديث ولان الجهالة مانعة اذا منعت التسليم وهذه الجهالة غير مانعة فصار كما اذا باع شيءا لم يعلم العاقدان قيمته بدرهم بخلاف ما اذا باع- بجنسه مجازفة لما فيه من احتمال الربا------------------------------------------------------------- قال ويجوز باناء بعينه اذا باع الطعام او الحبوب باناء بعينه او بوزن حجر بعينه لا يعرف مقدارهما جاز لان الجهالة المانعة ما تفضي الي المنازعة وهذه ليست كذلك لان التسليم في البيع متعجل------------ فيندر	1388	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0525	false	4023655294451044457	164	237	892	1290	1611	300	قال ويجوز بيع الطعام والحبوب مكايلة ومجازفة وكذا اذا باعه بخ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاف جنسه -لقوله عليه الصلاة والسلام اذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شءتم بعد ان يكون يدا بيد بخ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاف ما اذا باعه بجنسه مجازفة لما فيه من احتمال الربا ولان الجهالة غير مانعة من التسليم والتسلم فشابه جهالة القيمة قال ويجوز باناء بعينه لا يعرف مقداره و------------------------بوزن حجر بعينه لا يعرف مقداره------ لان الجهالة ل--------ا تفضي الي المنازعة لما انه ي----------------------------تعجل فيه التسليم فيندر	525	8682930440081638254	257	386.5	206	910	28.241758346557617	39	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1389	true	7142744027792234605	23	179	119	932	1581	300	الحجر لان التسليم فيه متاخر والهلاك ليس بنادر قبله فتتحقق المنازعة وعن ابي حنيفة في رواية الحسن بن زياد ان البيع ايضا لا يجوز كالسلم لان البيع في المكيلات والموزونات اما ان يكون مجازفة او يذكر القدر ففي المجازفة المعقود عليه هو ما يشار اليه ولا معتبر بالمعيار وفي غيرها هو ما يسمي من القدر ولم يوجد شء منهما فان الفرض عدم المجازفة والمكيال اذا لم يكن معلوما لم يسم شء من القدر والاول اصح يعني من حيث الدليل فان المعيار المعين لم يتقاعد عن المجازفة واظهر يعني من حيث الرواية قال ومن باع صبرة طعام اذا قال الباءع بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم فاما ان يعلم مقدارها في المجلس بتسمية جملة القفزان او بالكيل في المجلس او لا فان كان الاول فالبيع جاءز والمبيع علة ما فيها من القفزان وان كان الثاني فالمبيع قفيز واحد عند ابي حنيفة رحمه الله -----------وجملة القفزان كالاول عندهما لابي حنيفة ان ----------صرف اللفظ الي الكل متعذر لجهالة المبيع	1389	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0525	false	4023655294451044457	240	300	1307	1611	1611	300	السلم لان التسليم فيه متاخر والهلاك ليس بنادر قبله فتتحقق المنازعة وعن ابي حنيفة رحمه الله انه لا يجوز في ال-بيع ايضا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والاول اصح------------------------------------------------------------ واظهر --------------------قال ومن باع صبرة طعام------------------------------- كل قفيز بدرهم جاز البيع في ق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فيز واحد عند ابي حنيفة رحمه الله الا ان يسمي جملة --قفزاتها وقالا يجوز في الوجهين له انه تعذر الصرف------ الي الكل------ لجهالة المبيع-	525	8682930440081638254	213	286.5	173	834	25.539567947387695	35	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1391	true	5071832167722024603	141	237	727	1197	1527	300	وكذا اذا كيل في المجلس او سمي جميع قفزانها يعني كان للمشتري الخيار لكن لا بذلك التعليل بل بما قال لانه علم ذل-ك الان فربما كان في حدسه او ظنه ان الصبرة تاتي بمقدار ما يحتاج اليه فزادت وليس له من الثمن ما يقابله ولا يتمكن من اخذ الزاءد مجانا وفي تركه تفريق الصفقة علي الباءع او نقصت فيحتاج ان يشتري من مكان اخر وهل يوافق او لا فصار كما اذا راه ولم يكن راه وقت البيع وهكذا في الموزونات والمعدودات المتقاربة واما اذا باع قطيع غنم كل شاة بدرهم ف---البيع---------- عند ابي حنيفة رحمه الله	1391	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0526	false	-5001214890391082267	65	105	340	525	1541	300	وكذا اذا كيل في المجلس او سمي جملة قفزاتها------------------------------------------------------- لانه علم بذلك الان فله الخي-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ار كما اذا راه ولم يكن راه وقت البيع قال ومن----------------------------------------- باع قطيع غنم كل شاة بدرهم فسد البيع في جميعها عند ابي حنيفة رحمه الله	526	8682930440081638254	153	232.5	118	484	31.611570358276367	29	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1392	true	5315094763352337997	62	300	336	1541	1541	300	قال ومن ابتاع صبرة طعام علي انها ماءة قفيز بماءة درهم فلا يخلو عند الكيل من ان يكون مثل ذلك او اقل منه او اكثر فان كان الاول فذاك وان كان الثاني خير المشتري بين اخذ الموجود بحصته من الثمن وبين الفسخ------- لتفرق الصفقة الموجب لانتفاء البيع بانتفاء الرضا وان كان الثالث--- فالز-اءد للباءع لان البيع وقع علي مقدار معين وهو الماءة وكل ما وقع علي مقدار معين لا يتناول غيره الا اذا كان وصفا والقدر اي القدر الزاءد علي المقدار المعين ليس بوصف فالبيع لا يتناوله فكان للباءع لا يجب تسليمه الا بصفقة علي حدة وكذا قبض المشتري وكان كل من العاقدين مخيرا فيها ان شاء باشرها او تركها واذا كان المشتري مذروعا كان اشتري ثوبا علي انه عشرة اذرع بعشرة دراهم او ارضا علي انها ماءة----------- ذراع فوجدها اقل خير المشتري ب-----------ين اخذ الموجود بجميع الثمن المسمي وبين تركه لان الذراع وصف في الثوب المبيع وكل ما هو وصف في البيع لا يقابله شء من الثمن فالذراع في الثوب لا يقابله شء من الثمن اما انه وصف فقد بينه بقوله الا تري انه عبارة عن الطول والعرض وهما من الاعراض واما ان الوصف لا يقابله شء من الثمن فقد بينه بقوله كاطراف الحيوان فان من اشتري جارية فاعورت في يد الباءع قبل التسليم لا ينقض من الثمن شء فلهذا اي فلكون الذرع وصفا لا يقابله شء من الثمن ياخذ الموجود بكل الثمن بخلاف الفصل الاول يعني المكيل لان المقدار ليس بوصف فيقابله الثمن فلهذا ياخذه بحصته-	1392	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0526	false	-5001214890391082267	165	278	826	1422	1541	300	قال ومن ابتاع صبرة طعام علي انها ماءة قفيز بماءة درهم فوجدها اقل كان المشتري بالخيار ان شاء اخذ الموج---------------------------------------------------------------------ود بحصته من الثمن وان شاء فسخ البيع لتفرق الصفقة عليه قبل التمام فلم يتم رضاه بالموجود وان وجدها اكثر فالزيادة للباءع لان البيع وقع علي مقدار معين--------------------------------------------------------------------- والقدر ليس بوصف ومن اش------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تري ثوبا علي انه عشرة اذرع بعشرة دراهم او ارضا علي انها ماءة ذراع بماءة درهم فوجدها اقل ---فالمشتري بالخيار ان شاء اخذها------ بجملة الثمن ----وان شاء ترك- لان الذر-ع وصف في الثوب ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الا تري انه عبارة عن الطول والعرض و-----------------------الوصف لا يقابله شء من الثمن--------------- كاطراف الحي-----------------------------------------------------------------------وان فلهذا ياخذه------------------------------------------------- بكل الثمن بخلاف الفصل الاو------------ل لان المقدار يقا----------بله الثمن فلهذا ياخذه بحصته	526	8682930440081638254	427	646.0	339	1239	34.46327590942383	68	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1394	true	5100717698064708469	102	181	534	923	1529	300	عل-ي انها ماءة ذراع بماءة درهم كل ذراع بدرهم فان وجدت ناقصة اخذها المش---------------------تري بحصتها من الثمن او----- ترك لان الوصف وان كان تابعا لكنه صار اصلا بافراده بذكر الثمن ف-نزل كل ذراع بمنزلة ثوب وهذا معني قولهم ان الوصف يقابله شء من الثمن اذا كان مقصودا بالتناول وهذا اي اخذها بحصتها من الثمن انما هو لانه لو اخذها بجميع الثمن لم يكن المشتري اخذا -كل ذراع بدرهم وهو لم يبع ا--------لا بشرط ان ----------يكون كل ذراع بدرهم لان	1394	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0527	false	6419025631296623790	16	80	79	395	1481	300	عل ي انها ماءة ذراع بماءة درهم كل ذراع بدرهم فوجدها-- ناقصة فالمش-----تري بالخيار ان شاء اخذها بحصتها من الثمن وان شاء ترك لان الوصف وان كان تابعا لكنه صار اصلا بافراده بذكر الثمن فينزل كل ذراع -منزلة ثوب وهذا----------------------------------------------------------------------------------------------------- لانه لو اخذه بكل ال---ثمن لم يكن-------- اخذا لكل ذراع بدرهم وان وجدها زاءدة فهو بالخيار ان شاء اخذ الجميع كل ذراع بدرهم وان	527	8682930440081638254	227	352.0	176	436	52.0642204284668	39	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1395	true	-702146303739125100	27	80	130	397	1498	300	وان وجدت- زاءدة------------------- اخذ المشتري الجميع كل ذراع بدرهم او----- فسخ اما خيار الفسخ فلانه ان حصل له الزيادة في الذرع -لزمه الزيادة في الثمن وفي ذلك ضرر فكان في معني خيار الرءية في دفع الضرر فيتخير وا-ما -لزوم الزيادة فلما بينا انه صار اصلا مشروطا ولو اخذه بالاقل لم يكن اخذا بالمشروط	1395	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0527	false	6419025631296623790	67	113	331	565	1481	300	وان وجدها زاءدة فهو بالخيار ان شاء اخذ-------- الجميع كل ذراع بدرهم وان شاء فسخ البيع ----------لانه ان حصل له الزيادة في الذرع تلزمه --زيادة--- الثمن------------ فكان نفعا يشوبه ض------------------رر فيتخير وانما يلزمه الزيادة -لما بينا انه صار اصل-------ا ولو اخذه بالاقل لم يكن اخذا بالمشروط	527	8682930440081638254	184	261.5	146	295	62.37288284301758	27	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1395	true	-702146303739125100	206	260	1027	1285	1498	300	قال ومن اشتري عشرة اذرع شراء عشرة اذرع من ماءة ذراع من دار او حمام اعني ان يكون المبيع مما ينقسم او مما لا ينقسم فاسد عند ابي حنيفة وعندهما هو جاءز اذا كانت الدار ماءة ذراع وشراء عشرة اسهم من ماءة سهم جاءز بالاتفاق و----لهما ان عشرة اذرع من ماءة ذراع ---------------كعشرة اسهم	1395	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0527	false	6419025631296623790	113	156	565	765	1481	300	قال ومن اشتري--------------- عشرة اذرع من ماءة ذراع من دار او حمام فالبيع--------------------------------------- فاسد عند ابي حنيفة وقال--ا هو جاءز وان اشتري عشرة ا---------------------سهم من ماءة سهم جاز في قولهم جميعا لهما ان عشرة اذرع من ماءة ذراع عشر الدار فاشبه عشرة اسهم	527	8682930440081638254	144	218.0	109	277	51.98556137084961	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1397	true	-574812783781650390	82	125	410	635	1505	300	اشتري ثوبين علي انهما هرويان كل ثوب بعشرة فاذا احدهما هروي والاخر مروي فالبيع فاسد في الهروي والمروي جميعا عند ابي حنيفة رحمه الله وعندهم يج-----------------------------------------------وز في الهروي قال---------------------------------------------------------------------- ولو اشتري ثوبا واحدا اذا اشتري ثوبا واحدا علي انه عشرة اذرع كل ذراع	1397	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0527	false	6419025631296623790	253	300	1246	1481	1481	300	اشتري ثوبين علي انهما هرويان------------- فاذا احدهما------------ مروي حيث لا------------------------------------------------------------ يجوز فيهما وان بين ثمن كل واحد منها لانه جعل القبول في المروي شرطا لجواز العقد في الهروي وهو شرط فاسد ولا قبول يشترط في المعدوم فافترقا ولو اشتري ثوبا وا---------------------حدا علي انه عشرة اذرع كل ذراع-	527	8682930440081638254	107	144.0	85	342	31.286550521850586	18	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1398	true	-2740517426008188815	112	295	573	1508	1527	300	دخل بناء الدار في بيعها وان لم يسمه لان اسم الدار يتناول العرصة والبناء في العرف لا يقال لا نسلم تناوله البناء في العرف فانه لم يدخل في باب الايمان التي مبناها علي العرف كما تقدم لان بتناوله اياه باعتبار كونه صفة لها وهي اذا لم تكن داعية لليمين لا يتقيد بها كما تقدم والبناء ليس بداع الي اليمين فلم يتقيد به وحنث بالدخول بعد الانهدام ولان البناء متصل به اي بالارض علي تاويل المكان اتصال قرار فيكون تابعا له واذا باع ارضا دخل ما فيها من النخل والشجرة كبيرة كانت او صغيرة مثمرة او غيرها علي الاصح وان لم يسمه ل-------------لاتصال فاشبه البناء ولا يدخل الزرع في بيع الارض الا بالتسمية لانه متصل به- للفصل فاشبه المتاع الموضوع في الدار ونوقض بالحمل فانه متصل بالام للفصل ويدخل في بيع الام والجواب انه غير وارد علي التفسير المذكور فان البشر ليس في وسعه فصل الحمل عن الام -قال ومن باع نخلا باع نخلا او شجرا عليه ثمر فثمرته للباءع الا ان ي-قول المشتري اشتريته مع ثمرته لقوله صلي الله عليه وسل----------م من اشتري ارضا فيها نخل فالثمرة للباءع الا ان يشترط المبتاع وفيه	1398	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0528	false	1068234400558245792	151	237	754	1195	1534	300	دخل بناءها---- في البيع وان لم يسمه لان اسم الدار يتناول العرصة والبناء في العرف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولانه------ متصل بها-------------------------- اتصال قرار فيكون ت-بعا له ومن -باع ارضا دخل ما فيها من النخل و----------------------------------------------الشجر وان لم يسمه لانه متصل بها للقرار فاشبه البناء ولا يدخل الزرع في بيع الارض الا بالتسمية لانه متصل بها للفصل فشابه الم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تاع الذي فيها ومن باع ن---------خلا او شجرا ف-يه ثمر فثمر-ه للباءع الا ان يشترط المبتاع----------------- لقو---------له عليه الصلاة والسلام من اشتري ارضا فيها نخل فالثمرة للباءع الا ان يشترط المبتاع ولان	528	8682930440081638254	374	567.5	293	961	38.91779327392578	64	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1399	true	3497676815057465721	16	94	78	502	1536	300	عليه الصلاة والسلام الث------------------------مرة للباءع الا ان يشترط ولم يذكر النخل وقوله ولان الاتصال وان كان خلقة فيه اشارة الي ان الاعتبار للحال الثاني والحال الاولي لا فرق فيها بين ان يكون خلقة او موضوعا ويقال للباءع --------سلم المبيع فارغا لوجوب ذلك عليه فيءمر بتفريغ ملك المشتري عن ملكه بقطع الثمرة ورفع الزرع--------------------------------- وقال الشافعي---------- يترك حتي يبدو صلاح الثمر ويستحصد الزرع لان الواجب----- هو التسليم المعتاد والمعتاد ان لا يقطع وقاسه علي ما -اذا انقضت مدة الاجارة	1399	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0528	false	1068234400558245792	222	300	1111	1534	1534	300	عليه الصلاة والسلام من اشتري ارضا فيها نخل فالثمرة للباءع الا ان يشترط المبتاع------------- ولان الاتصال وان كان خلقة فهو للقطع لا للبقاء فصار كالزرع------------------------------------------------------------ ويقال للباءع اقطعها وسلم المبيع وكذا اذا كان فيها زرع لان-------- ملك المشتري مشغول بملك الباءع فكان عليه تفريغه وتسليمه كما اذا كان فيه متاع وقال الشافعي رحمه الله يترك حتي يظهر صلاح الثمر ويستحصد الزرع لان الواجب انما هو التسليم المعتاد والمعتاد ان لا يقطع كذلك وصار كما اذا انقضت مدة الاجارة-	528	8682930440081638254	240	336.5	193	505	47.52475357055664	35	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1399	true	3497676815057465721	156	273	840	1404	1536	300	التسليم واجب في صورة انقضاء مدة الاجارة ايضا ولا يتركه الا باجر وتسليم العوض -تسليم المعوض -لا يقال فليكن فيما نحن فيه كذلك لما سياتي ولا فرق بين ان يكو---ن الثمر بحال له قيمة او لم يكن في كونه للباءع في الصحيح وقيل اذا لم يكن له قيمة يدخل في البيع ويكون للمشتري وجه الصحيح ان بيعه منفردا يصح في اصح الروايتين وما صح بيعه منفردا لا يدخل في بيع غيره اذا لم يكن موضوعا للقرار قوله واما اذا بيعت الارض يعني معطوفا علي قوله ولا فرق يعني الثمر لا يدخل في البيع وان لم يكن له قيمة واما الارض اذا بيعت وقد بذر فيها صاحبها ولم ينبت فانه لا يدخل في البيع لانه مودع فيها كالمتاع	1399	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0529	false	7256561176771809645	5	69	24	333	1474	300	التسليم واجب--------------------------- ايضا حتي يترك----- باجر وتسليم العوض كتسليم المعوض ولا -------------------------------------------فرق بين ما اذا كان الثمر بحال له قيمة او لم يكن ف---------------ي الصحيح-------------------------------------- ويكون في الحالين للباءع لان بيعه يجوز ------في اصح الروايتين علي ما ------نبين فلا يدخل في بيع الشجر من غير ذكر واما اذا ب------------------يعت الارض------------------------------------------------------------------------------------------------ وقد بذر فيها صاحبها ولم ينبت -بعد لم يدخل فيه----- لانه مودع فيها كالمتاع	529	8682930440081638254	232	325.5	179	569	40.773284912109375	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1400	true	-6879899328925868280	0	238	0	1220	1535	300	ولو نبت ولم يصر له قيمة قال ابو القاسم الصفار لا يدخل وقال ابو بكر الاسكاف يدخل قال الشيخ وكان وصحح بعض الشارحين تشديد النون هذا بناء علي الاختلاف في جواز بيعه يعني فمن جوز بيعه قبل ان تناله المشافر والمناجل لم يجعله تابعا لغيره ومن لم يجوزه جعله تابعا مشفرا كبعير شفته والجمع مشافر والمنجل ما يحصد به الزرع والجمع مناجل قال ولا يدخل الزرع والثمر اعلم ان الالفاظ في بيع الارض المزروعة والشجرة المثمرة اربعة الاول ان يقول بعت الارض او الشجر ولم يزد علي ذلك وقد تقدم بيان ذلك والثاني بعت بحقوقها ومرافقها والثالث بعت------------ بكل قليل وكثير هو له فيها ومنها من حقوقها او---- من مرافقها والرابع بعت بكل قليل وكثير هو له فيها ولم يقل من حقوقها او من مرافقها وفي الثاني والثالث لا يدخل الزرع والثمر لان الحق في العادة يذكر لما هو تبع لا بد للمبيع منه كالطريق والشرب والمرافق ما يرتفق به وهو مختص بالتوابع كمسيل الماء والزرع والثمر ليسا كذلك فلا يدخلان وفي الرابع يدخلان لعموم اللفظ وهذا اذا كان في الارض او علي الشجر واما اذا كان الثمر --مجذوذا والزرع --محصودا فهو بمنزلة المتاع لا يدخلان الا بالتصريح به قال ومن باع ثمرة لم يبد صلاحها بيع الثمر علي الشجر لا يخلو اما ان يكون قبل الظهور او بعده والاول لا يجوز والثاني جاءز بدا صلاحها بصلاحها لانتفاع بني ادم او علف الدواب او لم يبد لانه مال متقوم---- لكونه منتفعا به في الحال او في الزمان الثاني	1400	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0529	false	7256561176771809645	69	174	333	842	1474	300	ولو نبت ولم تصر له قيمة فقد --------------قيل لا يدخل فيه وقد قيل يدخل فيه--------------- وكا------------------------------ن هذا بناء علي الاختلاف في جواز ب------------------يعه قبل ان تناله المشافر والمناج---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل ولا يدخل الزرع والثمر بذكر الحقوق وال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مرافق لانهما ليسا منهما ولو قال بكل قليل وكثير هو له فيها ومنها من حقوقها او قال من مرافقها لم يدخلا فيه لما قلنا وان -------------لم يقل من حقوقها او من مرافقها دخلا فيه ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اما-------- الثمر المجذوذ- والزرع المحصود- فهو بمنزلة المتاع لا يدخل-- الا بالتصريح به قال وما باع ثمرة لم يبد صلاحها او قد--------------------------------------------------------------------------------- بدا جاز البيع ---------------------------------------------لانه مال متقوم اما لكونه منتفعا به في الحال او في------- الثاني	529	8682930440081638254	382	537.0	300	1244	30.707395553588867	64	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1401	true	2195237941877138020	90	170	456	858	1515	300	ان يبدو صلاحها او بطريق السلم واذا جاز البيع وجب علي المشتري قطعها في الحال تفريغا لملك الباءع قوله وهذا اشارة الي الجواز اي الجواز اذا اشتراها مطلقا او بشرط القطع اما اذا قال اشتريته علي اني اتركه- علي النخل فقد فسد البيع لانه شرط لا يقتضيه العقد لان مطلق البيع يقتضي تسليم المعقود عليه فهو وشرط القطع سواء فكان تركها علي النخيل شغل ملك الغير او ان في هذا البيع صفقة في صفقة لانه اعارة في بيع او اجارة	1401	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0529	false	7256561176771809645	179	224	862	1088	1474	300	ان يبدو صلاحها والاول اصح وعل----------------------ي المشتري قطعها في الحال تفريغا لملك الباءع----- وهذا ---------------------------اذا اشتراها مطلقا او بشرط القطع وان شرط ---------------------تركها علي النخيل--- فسد البيع لانه شرط لا يقتضيه العقد وهو------------------------------------------------------------------------------ شغل ملك الغير او هو ص-------------فقة في صفقة وهو- اعارة -------او اجازة	529	8682930440081638254	193	282.0	150	403	47.89081954956055	33	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1403	true	8091794961954393472	98	284	529	1497	1588	300	وكذا في الباذنجان والبطيخ يعني ان البيع لا يجوز اذا حدث شء قبل القبض واذا حدث بعده يشتركان والمخلص اي الحيلة في جوازه فيما اذا حدث قبل القبض ان يشتري الاصول لتحصل الزيادة علي ملكه ولهذا قال شمس الاءمة السرخسي انما يجوز بجعل الموجود اصلا والحادث تبعا اذا كان ثمة ضرورة ولا ضرورة هاهنا لاندفاعها ببيع الاصول قال ولا يجوز ان يبيع ثمرة اذا باع ثمرة واستثني منها ارطالا معلومة لم يجز خلافا لمالك ولم يبين ان مراده الثمرة علي رءوس النخيل او ثمرة مجذوذة وذكر في بعض فواءد هذا الكتاب ان مراده ما كان علي النخيل واما بيع المجذوذ فجاءز وهو مخالف لما ذكر في شرح الطحاوي فانه قال اذا باع الثمر علي رءوس النخيل الا صاعا منها يجوز البيع لان المستثني معلوم كما اذا كان الثمر مجذوذا موضوعا علي الارض فباع الكل الا صاعا يجوز وهذا يدل علي ان الحكم فيهما سواء واستدل بقوله لان الباقي بعد الاستثناء مجهول والمجهول لا يرد عليه العقد وهذا يدل ايضا علي ان الحكم فيهما سواء بخلاف ما اذا است-----ثني نخلا معينا لان الباقي معلوم بالمشاهدة كم هي نخلة قال المصنف------ قالوا هذه رواية الحسن وهو قول الطحاوي	1403	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0530	false	1364078794461895240	84	137	461	758	1610	300	وكذا في الباذنجان والبطيخ -----------------------------------------------------------------والمخلص ------------------------------------------ان يشتري الاصول لتحصل الزيادة علي ملكه ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال ولا يجوز ان يبيع ث-------------مرة ويستثني منها ارطالا معلومة------- خلافا لمالك رحمه ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له لان الباقي بعد الاستثناء مجهول----------------------------------------------------------------- بخلاف ما اذا باع واستثني نخلا معينا لان الباقي معلوم بالمشاهد-----------ة قال رضي الله عنه قالوا هذه رواية الحسن وهو قال الطحاوي	530	8682930440081638254	269	432.0	220	979	27.47701644897461	42	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1404	true	-7676810242457203075	161	244	832	1256	1567	300	بعد الاستثناء شء او لا فصار مجهولا وفيه نظر لانها ليست مفض---------------------------------------------------------------------ية الي النزاع فهو اول المسالة ثم قال المصنف- اما علي ظاهر الرواية ينبغي ان يجوز يريد به علي قياس ظاهر الرواية فان حكم هذه المسالة لم يذكر في ظاهر الرواية صريحا ولهذا قال ينبغي ان يجوز لان الاصل ان ما يجوز ايراد العقد عليه بانفراده يجوز استثناءه من العقد وبيع قفيز من صبرة جاءز فكذا استثناءه وينعكس الي ان ما لا يجوز ايراد العقد عليه بانفراده لا يجوز---------- استثناءه وفي-- بيع	1404	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0530	false	1364078794461895240	112	177	620	977	1610	300	بعد الاستثناء-------------- مجهول بخلاف ما اذا باع واستثني نخلا معينا لان الباقي معلوم بالمشاهدة قال رضي الله عنه قالوا هذه رواية الحسن وهو --------------------قال الطحاوي اما علي ظاهر الرواية ينبغي ان ي--------------------------------------------------------------------------------------------------------جوز لان الاصل ان ما يجوز ايراد العقد عليه بانفراده يجوز استثناءه من العقد وبيع قفيز من صبرة جاءز فكذا استثناءه بخلاف استثناء الحمل واطراف الحيوان لان-----------ه لا يجوز بيعه فكذا استثناءه ويجوز بيع	530	8682930440081638254	204	306.0	163	506	40.31620407104492	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1406	true	-1962270854409476239	0	46	0	217	1475	300	المعقود عليه مستور بما لا منفعة له والعقد في مثله لا يصح كما اذا بيع تراب الصاغة بمثل--------ه ولنا ما روي ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلي- الله عليه وسلم انه نهي عن بيع النخل حتي يزهو وعن بيع السنبل حتي يبيض ويامن العاهة	1406	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0530	false	1364078794461895240	214	250	1178	1357	1610	300	المعقود عليه مستور بما لا منفعة له فيه فاشبه------------------------ تراب الصاغة اذا بيع بجنسه ولنا ما روي----------------------- عن النبي عليه الصلاة والسلام انه نهي عن بيع النخل حتي يزهي وعن بيع السنبل حتي يبيض ويامن العاهة	530	8682930440081638254	144	233.5	112	226	63.71681594848633	27	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1407	true	5045862800630568039	87	260	443	1368	1568	300	قال واجرة الكيال وناقد الثمن----------------------------------------------------------------- اذا باع المكيل مكايلة او الموزون موازنة او المعدود عددا واحتاج الي اجرة الكيال والوزان-------- والعداد فهي علي الباءع لان التسليم واجب عليه وهو لا يحصل الا بهذه الافعال وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب واما اجرة ناقد الثمن ففي رواية ابن رستم عن محمد هي علي الباءع وهو المذكور في المختصر وفي رواية ابن سماعة عنه علي المشتري وجه الاولي ان النقد يكون بعد التسليم -لا--نه انما يكون بعد الوزن وبه يحصل التسليم والباءع هو المحتاج الي النقد لتمييز ما تعلق به حقه من غيره او -يعرف المعيب ليرده ووجه الثانية ا---------------ن المشتري هو المحتاج الي تسليم الجيد المقدر والجودة تعرف بالنقد كما يعرف القدر بالوزن وبه كان يفتي الصدر الشهيد واجرة وز-ن الثمن علي المشتري ل--------انه--- المحتاج الي تسليم الثمن وبالوزن يتحقق التسليم قال ومن باع سلعة بيع السلعة معجلا اما ان يكون بثمن او بسلعة فان كان الاول يقال للمشتري ادفع الثمن اولا لان حق المشتري تعين في المبيع فيقدم دفع الثمن ليتعين حق الباءع بالقبض لكونه مما لا يتعين بالتع-ين تحقيقا للمساواة	1407	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0531	false	8069290855993337098	30	161	155	859	1566	300	قال واجرة الكيال وناقد الثمن علي الباءع اما الكيل فلا بد منه للتسليم وهو علي الباءع ومعني هذا اذا بيع------- مكايلة وكذا اجرة ------------------------------------------------الوزان والذراع والعداد---------------------------------------------------------------------------------------------------- واما ا----لنقد فالم-ذكور رواية ابن رستم عن محمد رحمه الله لا-------------------------------------------------------------------------ن النقد يكون بعد التسليم الا تري ان-ه يكون بعد الوزن----------------- والباءع هو المحتاج اليه ليمن------ز ما تعلق به حقه من غيره او ليعرف المعيب ليرده و---في رواية ابن سماعة عنه علي المشتري لانه يحتاج الي تسليم الجيد المقدر والجودة تعرف بالنقد كما يعرف القدر بالوزن فيكون عليه قال وا-----------جرة وزان الثمن علي المشتري لما بينا انه هو المحتاج الي تسليم الثمن وبالوزن يتحقق التسليم قال ومن باع سلعة----------------------------- بثمن قي------------------------ل للمشتري ادفع الثمن اولا لان حق المشتري تعين في المبيع فيقدم دفع الثمن ليتعين حق الباءع بالقبض لما انه ل--ا يتعين بالتعيين تحقيقا للمساواة	531	8682930440081638254	521	801.0	423	1030	50.582523345947266	80	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1408	true	-3128022079280867551	191	242	971	1237	1531	300	الخيار لغيره وجه قول ابي حنيفة في الخلافية ما روي ان حبان بن منقذ------------------------------ كان يغبن في البياعات لمامومة اصابت راسه فقال له رسول الله صلي الله عليه وسل----------م اذا بايعت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة ايام والخلابة الخداع ووجه الاستدلال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان شرط الخيار شرط يخالف مقتضي العقد وهو اللزوم	1408	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0531	false	8069290855993337098	197	300	1041	1566	1566	300	الخيار ثلاثة ايام فما دونها والاصل فيه---- ما روي ان حبان بن منقذ بن عمرو الانصاري رضي الله عنه كان يغبن في البياعات------------------- فقال له النبي------------- عليه الصلاة والسلام اذا بايعت فقل لا خلابة ولي الخيار ثلاثة ايام ولا يجوز اكثر منها عند ابي حنيفة رضي الله عنه وهو قول زفر والشافعي رضي الله عنهما وقالا يجوز اذا سمي مدة معلومة لحديث ابن عمر رضي الله عنه انه اجاز الخيار الي شهرين ولان الخيار انما شرع للحاجة الي التروي ليندفع الغبن وقد تمس الحاجة الي الاكثر فصار كالتاجيل في الثمن ولابي حنيفة رضي الله عنه ان شرط الخيار---- يخالف مقتضي العقد وهو اللزوم-	531	8682930440081638254	161	213.0	125	566	28.44523048400879	30	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1410	true	-8270367461030232623	117	293	608	1501	1539	300	انعقد البيع فاسدا فان علم المشتري قدر ---------------------------------------------------الرقم في------- المجلس وقبله انقلب جاءزا بالاتفاق قوله ولان الفساد باعتبار اليوم الرابع تعليل علي الرواية الثانية وتقريره ان اشتراط الخيار غير مفسد للعقد وانما المفسد اتصال اليوم الرابع بالايام الثلاثة فاذا -جاز قبل ذلك لم يتصل المفسد بالعقد فكان صحيحا والجواب عما قاس عليه زفر من المساءل ان الفساد فيها في صلب العقد وهو البدل فلم يمكن دفعه وفي مسالتنا في شرطه فامكن قال ولو اشتري علي انه ان لم ينقد الثمن اذا اشتري علي انه ان لم ينقد الثمن فلا بيع بينهما فهو علي وجوه فاما ان قال علي انه ان لم ينقد الثمن فلا بيع او قال علي انه لم ينقد الثمن اياما فلا بيع وهما فاسدان او قال علي انه ان لم ينقد الثمن الي ثلاثة ايام فلا بيع بينهما وهو جاء-------------------ز ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عند علماءنا الثلاثة و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------القياس وهو قو---------------------------ل زفر ان لا يجوز لما انه بيع شرط فيه اقالة فاسدة لتعلقها بالشرط وهو عدم النقد واشتراط الاقالة في البيع مثل ان يقول بعتك هذا بشرط ان --تقيل ال----------بيع مفسد لكونه علي خلاف العقد فاشتراط --فاسدها اولي	1410	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0532	false	-8421114548150228182	33	207	171	1057	1546	300	انعقد فا------سدا فلا ينقلب جاءزا وله انه اسقط المفسد قبل تقرره فيعود جاءزا كما اذا باع بالرقم واعلمه في المجلس-------------------------------- ولان الفساد باعتبار اليوم الرابع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فاذا اجاز قبل ذلك لم يتصل المفسد بالعقد ولهذا قيل ان العقد يفسد بمضي جزء--- من اليوم الرابع وقيل ينعقد فاسدا ثم يرتفع الفساد بحذف الشرط وهذا علي الوجه الاو------------ل ولو اشتري علي انه ان لم ينقد الثمن ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الي ثلاثة ايام فلا بيع بينهما جاز والي اربعة ايام لا يجوز عند ابي حنيفة وابي يوسف وقال محمد يجوز الي اربعة ايام او اكثر فان نقد في الثلاث جاز في قولهم جميعا والاصل فيه ان هذا في معني اشتراط الخيار اذ الحاجة مست الي الانفساخ عند عدم النقد تحرزا عن المماطلة في الفسخ فيكون ملحقا به وقد مر ابو حنيفة علي اصله في الملحق به ونفي الزيادة عن الثلاث وكذا محمد في تجويز الزيادة وابو يوسف اخذ في الاصل بالاثر وفي هذا بالقياس وفي هذه المسالة قياس اخر واليه مال زفر وهو -----------انه بيع شرط فيه اقالة فاسدة لتعلقها بال-----------------------------------------------------------------شرط او اشتراط الصحيح منها فيه مفسد للعق---------------د فاشتراط الفاسد-- اولي	532	8682930440081638254	285	299.5	218	1341	21.252796173095703	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1411	true	4412101250376873416	145	199	719	988	1474	300	ابو حنيفة فقد مر علي اصله في الملحق به ونفي الزيادة علي الثلاث وكذلك محمد مر علي اصله في تجويز الزيادة في الملحق به وابو يوسف احتاج الي الفرق بين الملحق والملحق به في جواز الزيادة في الثاني دون الاول ووجه ذلك ما قال المصنف وابو يوسف اخذ في الاصل بالاثر وفي هذا بالقياس	1411	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0532	false	-8421114548150228182	155	180	786	914	1546	300	ابو حنيفة------- علي اصله في الملحق به ونفي الزيادة عن- الثلاث وكذا- محمد------------ في تجويز الزيادة------------- وابو يو-----------------------------------------------------------------------------------------------------------سف اخذ في الاصل بالاثر وفي هذا بالقياس	532	8682930440081638254	126	196.5	101	269	46.84014892578125	22	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1412	true	-8543315681732235526	109	233	564	1215	1585	300	خروج المبيع عن ملك الباءع في الصورة الاولي فلما ذكره من قوله لان تمام هذا السبب اي العلة بالمراضاة لكون الرضا داخلا في حقيقته الشرعية ولا تتم المراضاة بالخيار لان البيع به يصير علة اسما ومعني لا حكما فمنع ابتداء الحكم وهو الملك فيبقي علي ملك صاحبه ولهذا ينفذ عتقه ولا يملك المشتري التصرف فيه وان قبضه باذن الباءع فان قبضه المشتري فهلك في يده في مدة الخيار ضمنه بالقيمة -ان لم يكن مثليا خلافا لابن ابي ليلي هو يقول قبض ملك الباءع باذنه فكان امانة في يده ونحن نقول البيع ينفسخ بالهلاك والمنفسخ به مضمون بالقيمة وذلك لان المعقود عليه بالهلاك صار الي حالة لا يجوز ابتداء العقد عليه فيها فلا تلحقها الاجازة وهو معني قوله لانه كان موقوفا ولا نفاذ بدون المحل	1412	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0532	false	-8421114548150228182	215	262	1102	1350	1546	300	خروج المبيع عن ملكه -----------------------------------------لان تمام هذا السبب--------- بالمراضا-----------------------------------ة ولا تتم -------مع الخيار----------------------------------------------------------------------------------------- ولهذا ينفذ عتقه ولا يملك المشتري التصرف فيه وان قبضه باذن الباءع فلو قبضه المشتري وهلم في يده في مدة الخيار ضمنه بالقيمة لان ال------------------------------------------------------------------------------------------بيع ينفسخ بالهلا-------------------------------ك------------------------------------------------------------------------------------------------------ لانه كان موقوفا ولا نفاذ بدون المحل	532	8682930440081638254	236	355.5	191	652	36.196319580078125	39	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1413	true	6172175450595091707	155	278	769	1373	1479	300	خرج عن ملكه ------فلو لم يدخل في ملك الاخر ي--كون زاءلا لا الي مالك يعني ساءبة ولا عهد لنا به في الشرع ونوقض بما اذا اشتري متولي الكعبة عبدا لسدانة الكعبة يخرج العبد عن ملك الباءع ولا يدخل في ملك المشتري واجيب بان كلامنا في التجارة وما ذكرتم ليس منها بل هو ملحق بتوابع الاوقاف وحكم الاوقاف قد تقدم ورجح قول ابي حنيفة بان شرعية الخيار------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ نظرا للمشتري ليتروي فيقف علي المصلحة فلو دخل في ملكه ربما يكون عليه لا له بان كان المبيع قريبه فيعتق عليه من غير اختياره فعاد علي موضوعه بالنقض قوله-- فان هلك في يده اي ان هلك المبيع في يد المشتري فيما اذا كان الخيار له هلك بالثمن وكذا اذا دخله عيب بخلاف ما اذا كان الخيار للباءع	1413	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0533	false	6575576531620621239	35	129	168	631	1521	300	خرج عن ملك الباءع فلو لم يدخل في ملك المشتري يكون زاءلا لا الي مالك -----------ولا عهد لنا به في الشر-----------------------------------------------------------------------------ع ول-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ابي حنيفة انه لما لم يخرج الثمن عن ملكه فلو قلنا بانه يدخل المبيع في ملكه لاجتمع البدلان في ملك رجل واحد حكما للمعاوضة ولا اصل له في الشرع لان المعاوضة تقتضي المساواة ولان الخيار شرع نظرا للمشتري ليتروي فيقف علي المصلحة ولو ثبت الملك و--بما --------------------------------------يعتق عليه من غير اختيارة بان كان قريبه فيفوت النظر قال فان هلك في يد------------------------------------------------------ه هلك بالثمن وكذا اذا دخله عيب بخلاف ما اذا كان الخيار للباءع	533	8682930440081638254	238	383.0	185	770	30.909090042114258	41	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1413	true	6172175450595091707	50	116	253	558	1479	300	الخيار انما يمنع خروج البدل عن ملك من له الخيار لانه شرع نظرا له دون الاخر وام---ا ان البدل اذا خرج عن ملك من ليس له الخيار لا يدخل في ملك من له ذلك عند ابي حنيفة رحمه الله فلانه ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لما لم يخرج مال--ه عن ملكه -لو دخل لزم اجتما----------------------ع البدلين في ملك رجل واحد حكما للمعاوضة ولا اصل له في الشرع لان المعاوضة تقتضي المساواة	1413	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0533	false	6575576531620621239	4	89	20	429	1521	300	الخيار انما يمنع خروج البدل عن ملك من له الخيار لانه شرع نظرا له دون الاخر قال الا ان المشتري------------------------------ لا يملكه---------------- عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا يملكه لانه لما خرج عن ملك الباءع فلو لم يدخل في ملك المشتري يكون زاءلا لا الي مالك ولا عهد لنا به في الشرع ولابي حنيفة انه لما لم يخرج -الثمن عن ملكه فلو قلنا بانه يدخل المبيع في ملكه لاجتمع البدلان في ملك رجل واحد حكما للمعاوضة ولا اصل له في الشرع لان المعاوضة تقتضي المساواة	533	8682930440081638254	228	383.0	177	456	50.0	42	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1414	true	2263139290033574692	26	261	138	1356	1564	300	اذا كان الخيار للباءع ويوجب الثمن اذا كان للمشتري فاحتاج الي التصريح ببيان الفرق ووجهه ان المبيع اذا تعيب في يد المشتري والخيار له تعذر الرد كما قبض وكذلك اذا هلك والهلاك لا يعري عن مقدمة عيب فيهلك والعقد قد لزم وتم فيلزم- الثمن المسمي واما اذا كان الخيار للباءع فلم يمتنع الرد علي المشتري بدخول العيب لا-----ن ال---------خيار للباءع لا له فيهلك والمبيع موقوف فيلزم القيمة قال ومن اشتري امراته هذه مساءل تترتب علي الاصل المتقدم ذكره وهو ان الخيار اذا كان للمشتري يخرج المبيع عن ملك الباءع ولا يدخل في ملك المشتري عنده وعندهما يدخل فعلي هذا اذا اشتري امراته علي انه بالخيار ثلاثة ايا---م يفسخ النكاح لانه لم يملكها----------------- وان وطءها له ان يردها لان الوطء لم يكن بملك اليمين حتي يسقط الخيار الا اذا كانت بكرا فليس له ان يردها لان الوطء ينقصها وهذا يشير الي ان قوله وان وطءها له ان يردها معناه اذا لم ينقصها الوطء فاما اذا نقصها فلا يردها وان كانت ثيبا اليه اشير في شرح الطحاوي وعندهما يفسد النكاح وان وطءها لم يردها وان كانت ثيبا لانه ملكها و----------------------وطءها بملك اليمين-------------------------- ولهذه المسالة نظاءر في كونها مترتبة علي الاصل المتقدم----------------------- منها عتق المشتري علي المشتري في مدة الخيار اذا كان قريبا للمشتري لا يعتق عليه عنده خلافا لهما ومنها --ما اذا قال------------ ان ملكت عبدا فهو حر فاشتري بالخيار لا يعتق عنده خلافا له--ما بخلاف ما اذا قال ان اشتريت ل-------انه يصير كالمنشء للعتق بعد الشراء	1414	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0533	false	6575576531620621239	125	269	609	1355	1521	300	اذا كان الخيار للباءع ووجه------------------------------------------------ الفرق انه اذا دخله عيب يمتنع الرد------------------------------------------------------ والهلاك لا يعري عن مقدمة عيب فيهلك والعقد قد انبر--م فيلزمه الثمن بخلاف ما تقدم لان------------------------------------------- بدخول العيب لا يمتنع الرد حكما بخيار الباءع------ فيهلك والعقد- موقوف -------------قال ومن اشتري امر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اته علي انه بالخيار ثلاثة ايام لم يفسد النكاح لانه لم يملكها لما له من الخيار وان وطءها له ان يردها لان الوطء بحكم النكاح----------------------- الا اذا كانت -----------------بكرا لان الوطء-ينقصها وهذا عند ابي حنيفة وقال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا يفسد النكاح ل---------------------------------انه ملكها وان وطءها لم يردها لان وطاها يملك اليمين فيمتنع الرد وان كانت ثيبا ولهذه المسالة اخوات ----كلها -تبتني علي وقوع الملك للمشتري بشرط الخيار وعدمه منها عتق المشتري علي المشتري اذا --------------كان قريبا له في مدة الخيار-------------------- ومنها عتقه اذا كان المشتري حلف ان ملكت عبد-----------------------------------------ا فهو حر بخلاف ما اذا قال ان اشتريت فهو حر لانه يصير كالمنشء للعتق بعد الشراء	533	8682930440081638254	478	585.0	378	1347	35.48626708984375	71	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1416	true	-1034604240341155133	2	175	11	903	1561	300	من مال الباءع------------------------------------ وعندهما لما ملكه المشتري -صحت الوديعة وصار هلاكه في يد المودع كهلاكه في يده ومنها ما لو كان المشتري عبدا ماذونا له فابراه الباءع عن الثمن في المدة بق----ي خياره لانه لما لم يملكه كان الرد امتناعا منه عن التملك وللماذون له ولاية ذلك وعندهما بطل خياره لانه لما ملكه كان الرد منه تمليكا بغير عوض والماذون ليس من اهله فان قلت اذا كان الخيار للمشتري فالثمن لم يخرج عن ملكه فما وجه ابراء الباءع عن الثمن قبل ان يملكه اجيب بان القياس ينفي صحة هذا الابراء وجوازه استحسان لحصوله بعد وجود سبب الملك وهو العقد ومنها اذا اشتري ذمي من ذمي خمرا-------- بالخيار ثم اسلم بطل الخيار عندهما---------------------------------- وعنده بطل الخيار والبيع ووجه ذلك مذكور في الكتاب وهو واضح واذا كان الخيار للباءع واسلم يبطل البيع بالاجماع واذا كان الخيار للمشتري واسلم الباءع لا يبطل البيع بالاجماع لان العقد من جانبه بات فان اختاره المشتري صار له وان رد صار الخمر للباءع والمسلم من اهل ان يتملك الخمر حكما------------------ قال ومن شرط له الخيار فله ان يفسخ في المدة	1416	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0534	false	6582798218910585184	34	137	171	703	1529	300	من مال الباءع لارتفاع القبض بالرد لعدم الملك عنده وعندهما من مال-- المشتري لصحة الايداع باعتبار قيام الملك------------------- ومنه---ا لو كان المشتري عبدا ماذونا له فابراه الباءع من الثمن في المدة بقي علي خياره عنده لان ا-------------لرد امتناع ع-----ن التملك والماذون له يل-----يه وعندهما بطل خياره لانه لما ملكه كان الرد منه تمليكا بغير عوض وهو----- ليس من اهله وم-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نها اذا اشتري ذمي من ذمي خمرا علي انه بالخيار ثم اسلم بطل الخيار عندهما لانه ملكها فلا يملك ردها وهو مسلم و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عنده يبطل البي---------ع لانه لم يملكها فلا------------------------------------------------------------------------ يتملكها باسقاط الخيار بعده وهومسلم قال ومن شرط له الخيار فله ان يفسخ في --مدة	534	8682930440081638254	359	550.5	283	993	36.153072357177734	55	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1417	true	6101773960322354102	39	195	192	972	1490	300	عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف يجوز وهو قول الشافعي رحمهما الله لابي يوسف ان من له الخيار م-------سلط علي --فسخ العقد من جهة صاحبه وكل من هو كذلك لا يتوقف فعله علي علم صاحبه كالاجازة وهو قياس منه لاحد شطري العقد علي الاخر ووضح ذلك بعدم اشتراط الرضا وجعل ذلك كالوكيل بالبيع فان له ان يتصرف فيما وكل به وان كان الموكل غاءبا لانه مسلط من جهته ولهما ان الفسخ تصرف في حق الغير وهو العقد بالرفع و هو لا يعري عن المضرة اما اذا كان الخيار للباءع فالمشتري عساه يعتمد ----تمام البيع السابق فيتصرف فيه فيلزمه غرامة القيمة ب--هلاك المبيع وقد تكون القيمة اكثر من الثمن ولا خفاء في كونه ضررا واما اذا كان للمشتري فالباءع عسي يعتمد تمامه فلا يطلب لسلعته مشتريا وقد تكون المدة ايام رواج بيع المبيع وفي ذلك ضرر لا يخفي والتصرف المشتمل علي ضرر في حق الغير يتوقف علي علمه لا محالة كما في عزل الوكيل	1417	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0534	false	6582798218910585184	154	241	789	1250	1529	300	عند ابي حنيفة ومحمد------------ وقال ابو يوسف يجوز وهو قول الشافعي والشرط هو العلم وانما كني بالحضرة عنه له انه مسلط علي الفسخ م------ن جهة صاحبه ف--------------لا يتوقف----- علي علم-----ه كالاجازة ولهذا لا يشترط رضاه وصار-------------------------------------------------- كالوكيل بالبيع------------------------------------------------------------------- ولهما انه----- تصرف في حق الغير وهو العقد بالرفع و----لا يعري عن المضرة لانه------------------------------ عساه يعتمد علي تمام البيع السابق فيتصرف فيه فتلزمه غرامة القيمة بال-----------------------------------------------------------هلاك فيما اذا كان الخيار-- للباءع او لا---------------يطلب لسلعته مشتريا فيما اذا كان الخيار للمشتري وهذا نوع ---------------------------------------ضرر ف-----------يتوقف علي علمه وصار ك----------عزل الوكيل	534	8682930440081638254	327	413.5	258	795	41.132076263427734	54	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1418	true	7709872979117179971	247	289	1238	1452	1502	300	يلزمه الا بعلمه قوله ولو كان فسخ في حال غيبة صاحبه يشير الي ان الشرط هو--------- العلم دون الحضور وليس المراد بقوله كني الكناية الاصطلاحية لارباب البلاغة لكن المراد به ما استتر به المراد قال واذا مات من له الخيار بطل خياره	1418	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0534	false	6582798218910585184	263	299	1355	1526	1529	300	يملكه المسلط --------ولو كان فسخ في حال غيبة صاحبة وبلغه في المدة تم الفسخ لحصول العلم به ولو بلغه بعد مضي المدة تم العقد بمضي المدة قبل الفسخ-------------------------------------------- قال واذا مات من له الخيار بطل خياره	534	8682930440081638254	86	104.0	63	223	38.56502151489258	15	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1422	true	-6066148356262895840	121	217	630	1118	1556	300	ولما ملك كل واحد منهما التصرف رجحنا بحال التصرف اشارة الي ذلك يعني لما كان كل منهما اصلا في التصرف من وجه العاقد من حيث التملك والاجنبي من حيث شرط الخيار له لم يترجح الامر من حيث التصرف فرجحنا من حيث حال التصرف لا يقال الفسخ والاجازة من توابع الخيار فكان القياس ترجيح تصرف من له الخيار لان جهة تملك العقد عارضته في ذلك قوله----------------------------------------------- واستخرج ذلك يعني ان المنسوب اليهما ليس بمنقول عنهما و انما استخرج بما اذا باع الوكيل من احد والموكل من غيره معا فمحمد يعتبر فيه تصرف الموكل وابو يوسف يعتبر تصرفهما	1422	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0535	false	8841908688228865643	194	231	1059	1253	1610	300	ولما ملك كل واحد منهما التصرف رجحنا بحال ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------التصرف وقيل الاول قول محمد والثاني قول ابي يوسف واستخرج ذلك م------------------------------------------------------ما اذا باع الوكيل من رجل والموكل من غيره معا فمحمد يعتبر فيه تصرف الموكل وابو يوسف يعتبر-----هما	535	8682930440081638254	143	91.0	114	535	26.728971481323242	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1423	true	2546826672192100502	117	193	610	999	1518	300	قال ومن باع عبدين بالف هذه ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المسالة علي اربعة اوجه لان فيها تفصيل الثمن وتعيين من فيه الخيار فاما ان لا يحصلا او حصلا جميعا او حصل التفصيل دون التعيين او العكس من ذلك فان كان الاول بان باع عبدين بالف درهم علي انه بالخيار في احدهما ثلاثة ايام فسد البيع لجهالة -------المبيع والثمن وجهالة احدهما مفسدة فجهالتهما اولي وذلك لان الذي فيه الخيار كالخارج عن العقد اذ العقد مع الخيار لا ينعقد في حق الحكم	1423	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0535	false	8841908688228865643	231	299	1253	1606	1610	300	قال ومن باع عبدين بالف درهم علي انه بالخيار في احدهما ثلاثة ايام فالبيع فاسد وان باع كل واحد منهما بخمسماءة علي انه بالخيار في احدهما بعينه جاز البيع والمسالة علي اربعة اوجه احده-----------------------------------------ا ان لا يف----------------------صل الثمن ولا يعين الذي فيه الخيار وهو الوجه--- الاول في الكتاب وفساده------------------------------------------------------ لجهالة الثمن والمبيع -----------------------------------------------لان الذي فيه الخيار كالخارج عن العقد اذ العقد مع الخيار لا ينعقد في حق الحكم	535	8682930440081638254	161	183.5	126	520	30.961538314819336	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1424	true	155736057874515497	134	300	670	1534	1534	300	العقد فيما شرط فيه الخيار في حق الحكم كالمعدوم فلو انعقد في حق الاخر انعقد بالحصة ابتداء وهي مجهولة وليس فيما ----اذا جمع بين القن والمدبر ما يمنع عن انعقاده في حق الحكم ولهذا لو قضي القاضي بجوازه نفذ فكان قسم-----------------------------ة الثمن في البقاء صيانة لحق محترم عند فسخ العقد علي المدبر وام الولد لا ابتداء بالحصة قال ومن اشتري ثوبين علي ان ياخذ ايهما شاء ومن قال اشتريت احد هذين الثوبين علي ان لي ان اخذ ايهما شءت بعشرة دراهم الي-- ثلاثة ايام فالبيع جاءز استحسانا وكذا الاثواب الثلاثة واما اذا كانت الاثواب اربعة------ فالبيع فاسد والقياس ان يفسد البيع في الاثنين والثلاثة فساده في الاربعة لان المبيع احد الاثواب غير معين فهو مجهول جهالة مفضية الي النزاع لتفاوتها في نفسها وما كان كذلك فهو مفسد للبيع وهو قول زفر والشافعي رحمهما الله وجه الاستحسان انه في معني ما ورد فيه الشرع وهو خيار الشرط فجاز الحاقا به وبيان ذلك ان شرع --خيار الشرط للحاجة الي دفع الغبن ليختار ما هو الاوفق له والاوفق والحاجة-	1424	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0536	false	-8314389159040629655	28	126	156	677	1604	300	العقد في الذي في-ه الخيار وان كان شرطا لانعقاد العقد في------- الاخر ولكن هذا غير مفسد للعقد لكونه محلا للبيع كما اذا جمع بين --قن و--مدبر والثالث ان يفصل ولا يعين والرابع ان يعين ولا يفصل والعقد فاسد في الوجهين اما لجهالة المبيع او لجهالة الثمن ------------------------------------------------------------------------------قال ومن اشتري ثوبين علي ان ياخذ ايهما شاء----------------------------------------------------------- بعشرة وهو بالخيار ثلاثة ايام فهو--- جاءز--------- وكذا-------- الثلاثة فان----- كانت-------- اربعة اثواب فالبيع فاسد والقياس ان يفسد البيع في الكل لجهالة الم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بيع وهو قول زفر والشافعي رحمهما الله وجه الاستحسان--------------------------------------------------------------------- ان شرع الخيار------ للحاجة الي دفع الغبن ليختار ما-هو الارفق--- والاوفق والحاجة	536	8682930440081638254	321	400.0	254	908	35.35242462158203	47	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1425	true	8538024961880526262	0	69	0	364	1557	300	الي هذا النوع من البيع متحققة لانه ربما يحتاج الي اختيار من يثق به لخبرته او اختيار من يشتريه لاجله كامراته وبنته والباءع لا يمكنه من------- الحمل اليه الا بالبيع فكان باعتبار الحاجة في معني ما ورد به ا---------------------------------------------------لشرع و-لا نسلم ان الجهالة--- تفضي الي المنازعة لانه لما اشترط--------- الخيار لنفسه استبد بالتعيين فلم يبق له منازع فكان علة جوازه مركبة من الحاجة وعدم كون الجهالة---- تفضي- الي المنازعة	1425	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0536	false	-8314389159040629655	126	199	677	1065	1604	300	الي هذا النوع من البيع متحققة لانه----- يحتاج الي اختيار من يثق ب-------ه او اختيار من يشتريه لاجله و---------------------لا يمكنه الباءع من الحمل اليه الا بالبيع فكان--------------- في معني ما ورد به الشرع غير ان هذه الحاجة تندفع بالثلاث لوجود الجيد والوسط والردء فيها والجهالة لا تفضي الي المنازعة في الثلاثة لتعيين من له الخيار وكذا في الاربع الا ان الحاجة اليها غير متحققة والرخصة ثبوتها بالحاجة و----كون الجهالة غير مفضية الي المنازعة	536	8682930440081638254	223	301.5	178	440	50.681819915771484	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1428	true	-4539325358751940129	177	283	976	1507	1599	300	وسياتي قال واذا اشتري الرجلان عبدا علي انهما بالخيار ثلاثة ايام فرضي احدهما دون الاخر فليس للاخر ان يرده عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا له ان يرده و----كذا اذا اشترياه ورضي احدهما بعيب فيه وكذا لو اشترياه ولم يرياه ثم راياه لهما ان اثبات الخيار لهما اثبات الخيار لكل واحد منهما وكل ما هو ثابت لكل واحد منهما لا يسقط باسقاط صاحبه لما فيه من ابطال حقه وفيه نظر لانا لا نسلم ان اثبات الخيار لهما اثبات لكل واحد منهما الا تري ان من وكل وكيلين اثبت الوكالة لهما وليس لاحدهما ان يتصرف دون الاخر وله ان المبيع خرج عن ملكه غير معيب بعيب الشركة	1428	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0537	false	-8019864666407990371	103	162	539	840	1546	300	--خاصة قال واذا اشتري الرجلان عبدا علي انهما بالخيار----------- فرضي احدهما---------- فليس للاخر ان يرده عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا له ان يرده وعلي هذا الخلاف خيار العيب وخيار الرءية له-------------------------------------ما ان اثبات الخيار لهما اثبات------ه لكل واحد منهما ف-----------------------------لا يسقط باسقاط صاحبه لما فيه من ابطال حقه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وله ان المبيع خرج عن ملكه غير معيب بعيب الشركة	537	8682930440081638254	265	451.0	210	535	49.532711029052734	50	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1430	true	-3407157165027288181	140	300	694	1503	1503	300	يوجب التخيير لان المشتري ما رضي بالمبيع دون ذلك الوصف فيتخير ولا يفسد العقد لان هذا الاختلاف اي الذي يكون من حيث فوات الوصف المرغوب فيه هنا راجع الي اختلاف النوع لقلة التفاوت في الاغراض فلا يفسد العقد بعدم ذلك الوصف كما اذا اشتري شاة علي انها نعجة فاذا هي حمل فصار الاصل ان الاختلاف الحاصل بالوصف ان كان مما يوجب التفاوت الفاحش في الاغراض كان راجعا الي الجنس كما اذا باع عبدا فاذا هي جارية ويفسد به العقد وان كان مما لا يوجبه كان راجعا الي النوع كما ذكرنا من المثال فلا يفسده لكنه يوجب التخيير لفوات وصف السلامة واما اخذه بجميع الثمن فلان الاوصاف لا يقابلها شء من الثمن لكونها تابعة في العقد تدخل من غير ذكر علي ما عرف فيما تقدم والله اعلم باب خيار الرءية قدم خيار الرءية علي خيار العيب لكونه اقوي منه اذ كان تاثيره في منع تمام البيع وتاثير خيار العيب في منع لزوم الحكم قال القدوري من اشتري شيءا لم يره فالبيع-	1430	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0537	false	-8019864666407990371	216	275	1118	1424	1546	300	يوجب التخيير لانه------- ما رضي به دونه وهذا ير-----------------------------------------------------------------------------------------------جع الي اختلاف النوع لقلة التفاوت في الاغراض فلا يفسد العقد ب--منزلة -----------------------------------------------------------------------------------وصف الذكورة والانوثة-------------- في الحيوانات وصار كف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وات وصف السلامة واذا اخذه بجميع الثمن -لان الاوصاف لا يقابلها شء من الثمن لكونها تابعة في العقد ----------------علي ما عرف 2------------------- باب خيار الرءية 2---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال و-------من اشتري شيءا لم يره فالبيع	537	8682930440081638254	257	364.0	204	810	31.728395462036133	43	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1433	true	3956740969276272999	51	190	266	987	1561	300	قال ومن باع ما لم يره من ورث شيءا فباعه قبل الرءية صح البيع ولا خيار له عندنا وكان ابو حنيفة رحمه الله يقول اولا له الخيار اعتبارا بخيار العيب فانه لا يختص بجانب المشتري بل اذا وجد الباءع الثمن زيفا فهو بالخيار ان شاء جوزه وان شاء رده كالمشتري واذا وجد المبيع معيبا لكن العقد لا ينفسخ برد الثمن وينفسخ برد المبيع لانه اصل دون الثمن وبخيار الشرط فانه يصح من الجانبين كما تقدم وهذا اي الخيار للباءع انما هو باعتبار ان لزوم العقد بتمام الرضا زوالا اي من جهة الباءع وثبوتا اي من جهة المشتري وتمام الرضا لا يتحقق---- الا بالعلم باوصاف المبيع وذلك بالرءية فان بالرءية يحصل بالاطلاع علي دقاءق لا تحصل بالعبارة فلم يكن الباءع راضيا بالزوال فيكون العقد غير لازم من جهته فله الفسخ وجه القول المرجوع اليه انه معلق بالشراء ----------فلا يثبت دونه	1433	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0538	false	8405131966773064308	80	134	410	701	1528	300	قال ومن باع ما-لم يره ف--------------------------------------لا خيار له------ وكان ابو حنيفة---------- يقول اولا له الخيار اعتبارا بخيار العيب وخيا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر الشرط------------------------------ وهذا ل--------------------------------ان لزوم العقد بتمام الرضي زوالا----------------- وثبوتا و-----------------------------لا يتحقق ذلك الا بالعلم باوصاف المبيع وذلك بالرءي-----------------------------------------------------ة فلم يكن الباءع راضيا بالزوال و--------------------------------------وجه القول المرجوع اليه انه معلق بالشراء لما روينا فلا يثبت دونه	538	8682930440081638254	268	408.5	217	735	36.46258544921875	46	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1434	true	-5616166500908645839	30	97	154	482	1510	300	ثم خيار الرءية غير موقت قيل خيار الرءية يوقت بوقت امكان الفسخ بعد الرءية حتي لو وقع بصره عليه ولم يفسخ سقط حقه لانه خيار تعلق بالاطلاع علي حال المبيع فاشبه الرد بالعيب والاصح عندنا انه باق ما لم يوجد ما يبطله لانه ثبت حكما لانعدام الرضا فيبقي الي ان يوجد ما يبطل عدم الرضا ثم ما يبطل خيار الشرط من تعيب او تصرف يبطل خيار الرءية	1434	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0538	false	8405131966773064308	191	214	976	1082	1528	300	ثم خيار الرءية غير م---------------------وقت بل ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يبقي الي ان يوجد ما يبطل-----------ه وما يبطل خيار الشرط من تعيب او تصرف يبطل خيار الرءية	538	8682930440081638254	101	169.0	80	328	30.792682647705078	20	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1435	true	474997769648518470	53	133	278	712	1592	300	وما يبطل خيار الشرط من تعيب او تصرف يبطل خيار الرءية وهو ليس بكلي مطلق بل مقيد بان يكون تعيبا او تصرفا يعني في المبيع والاخذ بالشفعة والعرض علي البيع ليسا منهما فلا يكونان واردين ثم التصرف الذي يبطل خيار الرءية علي ضربين تصرف يبطله قبل الرءية وبعدها وتصرف لا يبطله قبل الرءية ويبطله بعدها فاما الاول فهو الذي لا يمكن رفعه كالاعتاق والتدبير او الذي- يوجب حقا للغير كالبيع المطلق عن خيار الشرط والبيع بخيار الشرط للمشتري والرهن والاجارة	1435	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0538	false	8405131966773064308	203	232	1029	1183	1528	300	وما يبطل خيار الشرط من تعيب او تصرف يبطل خيار الرءية------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ثم ان كا--------------------------------ن تصرفا ----------------------------------------------------------------------------------لا يمكن رفعه كالاعتاق والتدبير او تصرفا يوجب حقا للغير كالبيع المطلق----------------------------------------- والرهن والاجارة	538	8682930440081638254	143	168.5	116	435	32.87356185913086	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1437	true	-3264886675080529529	0	256	0	1318	1539	300	الدواب هذا هو---- المروي عن ابي يوسف رحمه الله وشرط بعضهم رءية القواءم لانها مقصودة في الدواب فان كان المكيل والموزون والعددي المتقارب في وعاءين فراها في احدهما فان كان ما في الاخر مثل ما راي او فوقه بطل الخيار وان كان دونه فهو علي الخيار لكن اذا رد رد الكل لءلا تتفرق الصفقة واذا اشتري شاة فاما ان تكون للحم او للقنية اي الدر والنسل ففي الاول لا بد من الجس لان المقصود انما---- يعرف به وفي---- الثاني لا بد من رءية الضرع وفي المطعومات لا بد من الذوق لانه------ المعرف للمقصود قال ومن راي صحن الدار فلا خيار له رءية صحن ال------------------------------دار او خارجها ورءية اشجار البستان من خارج تسقط خيار الرءية لان كل جزء من اجزاءها متعذر الرءية كما تحت السرر وبين الحيطان من الجذوع والاسطوانات وحينءذ سقط شرط رءية الكل فاقمنا رءية ما هو المقصود من الدار مقام رءية الكل فاذا كان في الدار بيتان شتويان وبيتان صيفيان يشترط رءية الكل كما يشترط رءية صحن الدار ولا يشترط رءية المطبخ والمزبلة والعلو الا في بلد يكون العلو مقصودا كما في سمرقند وقال زفر رحمه الله وهو قول ابن ابي ليلي لا بد من دخول داخل البيوت والاصح ان جواب الكتاب اي القدوري علي وفاق عادتهم بالكوفة او بغداد في الابنية فانها تختلف بالضيق والسعة وفيما وراء ذلك يكون كصفقة واحدة وهذا يصير معلوما بالنظر الي جدرانها من خارج فاما اليوم يريد به ديارهم فلا بد من الدخول في داخل الدار للتفاوت في مالية الدور بقلة مرافقها وكثرتها فالنظر الي الظاهر لا يوقع العلم بالباطن وهذه نكتة زفر قال ونظر الوكيل كنظر المشتري	1437	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0539	false	-5116612108514701646	130	239	691	1224	1541	300	القواءم والاول هو المروي عن ابي يوسف رحمه الله وف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي شاة ا------------للحم----------------------------------- لا بد من الحس لان المقصود هو اللحم يعرف به وفي شاة القنية لا بد من رءية الضرع وفيما يطع---م لا بد من الذوف لان ذلك هو المعرف للمقصود قال وان راي صحن الدار فلا خيار له وان لم يشاهد بيوتها وكذلك اذا راي خارج الدار او راي--------- اشجار البستان من خارج وعند------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- زفر------------------------------- لا بد من دخول داخل البيوت والاصح ان جواب الكتاب -----------علي وفاق عادتهم في----------------- الابنية فان دورهم لم تكن متفاوتة يومءذ فا-----------------------------------------------------------------------ما اليو---------------م فلا بد من الدخول في داخل الدار للتفاوت والنظر ------------------------------------الي الظاهر لا يوقع العلم بالداخل ق--------------ال ونظر الوكيل كنظر المشتري	539	8682930440081638254	404	611.5	317	1366	29.575403213500977	70	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1438	true	881890840315791299	31	189	159	990	1576	300	نظر الرسول وقبضه لا يسقط خيار المشتري فله ان يرده عند ابي حنيفة وقالا نظر الرسول لا يسقط بالاتفاق ونظر الوكيل كنظره فهما سواء في عدم سقوط خيار المشتري وله ان يرده ولما كانت رواية الجامع الصغير مطلقة في الوكيل والوكيل بالشراء ليس حكمه كذلك فسر المصنف بقوله معناه الوكيل بالقبض فاما الوكيل بالشراء فرءيته تسقط الخيار بالاجماع لان حقوق العقد ترجع اليه لهما انه توكل اي قبل الوكالة بالقبض دون اسقاط الخيار وما لم يتوكل به لا يملك التصرف فيه وكالة فلا يملك اسقاط الخيار لانه تصرف فيما لم يتوكل به فصار كمن اشتري شيءا ثم وكل وكيلا بقبضه فقبض الوكيل معيبا راءيا عيبه لم يسقط خيار العيب للموكل وكمن اشتري بخيار الشرط ووكل بقبضه فقبضه لم يسقط خيار الشرط للموكل وكما اذا وكل بقبض المبيع فقبضه مستورا ثم راه الوكيل فاسقط الخيار قصدا لا يسقط خيار الموكل ودليل ابي حنيفة رحمه الله مبني علي مقدمة هي ان القبض علي نوعين تام وهو ان يقبضه وهو يراه	1438	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0539	false	-5116612108514701646	247	300	1256	1541	1541	300	نظر الرسول-------------- كنظر المشتري وهذا------- عند ابي حنيفة وقالا -----------------------------------------------هما -------------------------سواء وله ان يرده قال----------------------------------------------------------------------------------------- معناه الوكيل بالقبض فاما الوكيل بالشراء فرءيته تسقط الخيار بالاجماع------------------------- لهما انه توكل بال---------------قبض دون اسقاط الخيار----------------------------------------- فلا يملك -------------------------ما-لم يتوكل به وصار كخيا----------------------------------------------------------------------ر العيب وال-----------------------شرط والاسقاط--------------------------------------------------------------------------------------------------- قصدا وله------------------------------------------------------------ ان القبض نوعا----ن تام وهو ان يقبضه وهو يراه-	539	8682930440081638254	247	301.0	195	831	29.723224639892578	41	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1439	true	-213613566913192831	198	269	1010	1394	1556	300	لان تمامه بتمام الصفقة ولا تتم الصفقة مع بقاء خيا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر الشرط والخيار ----------------------------------------------لا يسقط بقبضه لان الاختيار وهو المقصود بالخيار لا يكون الا بعد القبض فكذا--------- وكيله وقيد بالتام لان الموكل يملك الناقص فان القبض مع بقاء الخيار ناقص كما انه قبل الرءية ناقص والرسول ليس كالوكيل فان اتمام ما ارسل به ليس اليه وانما اليه تبليغ الرسالة كالرسول بالعقد فانه لا يملك القبض والتسليم----------------------- قال وبيع الاعمي وشراءه جاءز بيع	1439	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0540	false	-701676675792286603	6	109	31	594	1536	300	لان تمامه بتمام الصفقة ولا تتم مع ب-------قاء خيار الرءية والموكل ملكه بنوعية فكذا الوكيل ومتي قبض الموكل وهو يراه سقط الخيار فكذا الوكيل لاطلاق التوكيل واذاقبضه مستورا انتهي التوكيل بالناقص منه فلا يملك اسقاطه قصدا بعد ذلك بخلاف خيار العيب لانه لا يمنع تمام الصفقة فيتم القبض مع بقاءه وخيار الشرط علي هذا الخلاف ولو سلم فالموكل لا يملك التام منه فانه لا يسقط بقبضه لان الاختيار وهو المقصود بالخيار--- يكون---- بعد-----ه فكذا لا يملكه وكيله وبخلاف الر-----------------------------------------------------------------------------------سول لانه لا يملك شيءا------------------------ وانما اليه تبليغ الرسالة -----ولهذا--------- لا يملك القبض والتسليم اذا كان رسولا في البيع قال وبيع الاعمي وشراءه جاءز وله	540	8682930440081638254	204	291.5	165	703	29.018491744995117	29	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1440	true	-4375729828674720141	112	297	552	1451	1463	300	المبيع مما يعلم بمسه فخياره يسقط بجسه وان كان مما يعلم بالشم فبشمه وبذوقه في المذوقات واما اذا كان شجرا او ثمرا علي شجر او عقارا فان خياره لا يسقط---------------- حتي يوصف له لان الوصف يقام مقام الرءية كما في السلم وقال بعض اءمة بلخي يمس الحاءط والاشجار فاذا باشر بسبب العلم او وصف له او وصف ومس وقال رضيت سقط الخيار وروي عن ابي يوسف ----------انه اذا وقف في مكان لو كان الواقف بصيرا لراه وقد قال رضيت سقط خياره لان التشب-ه يقوم مقام الحقيقة في موضع العجز كتحريك الشفتين----------------------------------------- واجراء الموسي -----------في حق الادمي والاصلع واطلاق الرواية يدل علي انه يقول بذلك من غير اشتراط الوصف قال محمد في الجامع الصغير قال ابو يوسف في الاعمي يشتري الشء لم يره فيقول قد رضيت قال له ان يرده وان كان في مكان لو كان بصيرا لراه ثم قال قد رضيته لم يكن له ان يرده وقال الفقيه قال بعضهم يوقف في مكان لو كان بصيرا لراه ومع ذلك يوصف له وهذا احسن الاقاويل قال وبه ناخذ وقال الحسن يوكل وكيلا يقبضه وهو يراه وهذا اشبه بقول ابي حنيفة ----------لان رءية الوكيل بالقبض كرءية الموكل	1440	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0540	false	-701676675792286603	124	226	668	1174	1536	300	المبيع اذا كان يعرف بالجس ويشمه اذا كان يعرف---------- بالشم وي-----------------ذوق------ه اذا كان يعرف بالذوق كما في البصير و-------------لا يسقط خياره في العقار حتي يوصف له لان الوصف يقام مقام الرءية كما في السلم و----------------------------------------------------------------------------------------------------------عن ابي يوسف رحمه الله انه اذا وقف في مكان لو كان------- بصيرا لراه وقال قد رضيت سقط خياره لان التشبيه يقام مقام الحقيقة في موضع العجز كتحريك الشفتين يقام مقام القراءة في حق الاخرس في الصلاة واجراء الموسي مقام الحلق في حق -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------من لا شعر له في الحج وقا-----------------------------------------------------------------------------------------------------ل الحسن يوكل وكيلا بقبضه وهو يراه وهذا اشبه بقول ابي حنيفة رحمه الله لان رءية الوكيل------- كرءية الموكل	540	8682930440081638254	335	497.0	261	988	33.906883239746094	55	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1441	true	3030130395224662471	48	138	233	677	1502	300	قال ومن راي احد الثوبين فاشتراهما قد تقدم ان في الجمع بين الاشياء المتفاوتة الاحاد في البيع رءية بعضها لا يعرف الباقي بل لا بد من رءية كل واحد منها وعلي هذا اذا راي احد الثوبين فاشتراهما ثم راي الاخر فله----------------------------------------------------------------------- الخيار لكن -----------لا يرد الذي راه وحده بل يردهما ان شاء كي لا يلزم تفريق الص-فقة قبل التمام وقد تقدم لنا معني تمام--------- الصفقة وانها لا تتم مع خيار الرءية قبل القبض وبعده ولكونها غير تامة يتمكن المشتري من الرد بغير قضاء ولا رضا فيكون الرد فسخا من الاصل	1441	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0540	false	-701676675792286603	230	293	1189	1503	1536	300	قال ومن راي احد الثوبين فاشترا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هما ثم راي الاخر جاز له ان يردهما لان رءية احدهما لا تكون رءية الاخر للتفاوت في الثياب فبقي الخيار فيما لم يره ثم لا يرد--------ه وحده بل يردهما كيلا يكون-------- تفريقا للصفقة قبل الت-----------------------مام وهذا لان الصفقة ------لا تتم مع خيار الرءية قبل القبض وبعده ولهذا----------- يتمكن من ا--------لرد بغير قضاء ولا رضي ويكون----- فسخا من الاصل	540	8682930440081638254	194	303.5	154	536	36.19403076171875	31	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1442	true	3767482477545452144	185	250	941	1298	1544	300	وقد ذكرنا البحث في خيار الشرط مستوفي فلا يحتاج الي اعادته قال ومن راي شيءا ثم اشتراه بعد مدة فان كان علي تلك الصفة التي راه عليها سقط الخيار--- لان العلم باوصافه حاصل له بتلك الرءية السابقة وبفوات العلم بالاوصاف يثبت الخيار فبين العلم بالاوصاف وثبوت الخيار منافاة ويثبت احد المتنافيين وهو العلم بالاوصاف بتلك الرءية فينتفي الاخر وهو ثبوت الخيار الا اذا كان لا	1442	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0541	false	8674721969839971424	6	41	29	200	1510	300	وقد ذكرناه----- في خيار الشرط-------------------------------- ومن راي شيءا ثم اشتراه بعد مدة فان كان علي---- الصفة التي راه فلا خ--------يار له لان العلم باوصافه حاصل له بالر----ءية السابقة و-فواته-------------- يثبت الخيا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر الا اذا كان لا	541	8682930440081638254	160	258.5	127	360	44.44444274902344	29	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1443	true	7632544505891300432	24	279	111	1437	1535	300	لم يعلم انه مرءيه لم يرض به فكان له الخيار وان وجده متغيرا فله الخيار لان تلك الرءية لم تقع معلمة باوصافه فكانه لم يره وان اختلفا في التغير فالقول قول الباءع مع يمينه لان التغير حادث لانه انما يكون بعيب او تبدل هيءة وكل منهما عارض والمشتري يدعيه والباءع منكر ومتمسك بالاصل لان سبب لزوم العقد وهو رءية جزء من المعقود عليه وقيل هو الرءية السابقة وقيل هو البيع البات الخالي عن الشروط المفسدة ظاهر والاصل لزوم العقد والقول قول المنكر مع يمينه والبينة بينة مدعي العارض قوله الا اذا بعدت المدة علي ما قالوا اي المتاخرون استثناء من قوله فالقول قول الباءع فانه حينءذ يكون القول قول المشتري لان الظاهر يشهد له فان الشء يتغير بطول الزمان ومن يشهد له الظاهر فالقول قوله واليه مال شمس الاءمة السرخسي وقال ارايت لو كانت جارية شابة راها فاشتراها بعد ذلك بعشرين سنة وزعم الباءع انها لم تتغير كان يصدق علي ذلك وقوله بخلاف ما اذا اختلفا في الرءية متصل بقوله فالقول قول الباءع يعني اذا اختلف الباءع والمشتري في رءية المشتري فالقول قول المشتري لان الباءع يدعي عليه العلم بالصفات وانه حادث والمشتري منكر- ف-كان القول قوله مع اليمين قال ومن اشتري عدل زطي العدل بالكسر المثل ومنه عدل المتاع والزط جيل من الهند ينسب اليهم الثياب الزطية ومن اشتري عدل زطي ولم يره وقبضه فباع منه ثوبا كذا لفظ الجامع الصغير وهو مراد المصنف لانه لو لم يقبض لم يصح تصرفه فيه ببيع او هبة فاذا قبضه فباع منه ثوبا او وهبه وسلمه لم يرد شيءا منها اي من الثياب الزطية الا من عيب	1443	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0541	false	8674721969839971424	40	119	197	594	1510	300	لا يعلم---ه مرءيه لعدم الرضا به -----------وان وجده متغيرا فله الخيار لان تلك الرءية لم تقع معلمة باوصافه فكانه لم يره وان اختلفا في التغير فالقول قول الباءع لا---------ن التغير حادث وسبب اللزوم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ظاهر ---------------------------------------------------------------------------الا اذا بعدت المدة علي ما قالوا لا---------------------------------------------------------------------------------ن الظاهر شاهد للمشتري-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف ما اذا اختلفا في الرءية لانها امر حا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دث والمشتري ينكره فيكون القول قوله---------- قال ومن اشتري عدل -------------------------------------------------------------------------------------------------زطي ولم ير------ه فباع منه ثيا----------------------------------------------------------------------------------------------------------با او وهبه وسلمه لم يرد شيءا منها --------------------الا من عيب	541	8682930440081638254	344	500.5	270	1328	25.903614044189453	62	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1444	true	-247022507407653448	10	174	44	878	1514	300	اشتري عدل زطي بخيار الشرط فقبضه وباع ثوبا منه------ او وهب وذلك لان الرد------------------------------------------- تعذر----- فيما خرج من ملكه وفي رد ما بقي تفريق الصفقة قبل التمام لان الخيارين ------------يمنعان تمامها كما مر واما خيار العيب فانه لا يمنع تما----------------------------------------------مها بعد القبض--------------------- وفيه وضع محمد المسالة لانه لو كان قبل القبض لما جاز التصرف فيه فلو عاد الثوب الذي باعه الي المشتري بسبب هو فسخ بان رد المشتري الثاني بالعيب بالقضاء او رجع في الهبة فهو اي المشتري الاول او الواهب علي خياره فجاز ان يرد الكل بخيار الرءية لارتفاع المانع من الاصل وهو تفريق الصفقة كذا ذكره شمس الاءمة السرخسي---------- وعن ابي يوسف ان خيار الرءية لا يعود بعد سقوطه لان الساقط لا يعود كخيار الشرط وعليه اعتمد القدوري-- باب خيار العيب اخر خيار العيب لانه يمنع اللزوم بعد التمام واضافة الخيار الي العيب من قبيل اضافة الشء الي سببه اذا اطلع المشتري علي عيب في المبيع فهو بالخيار ان شاء اخذه بجميع الثمن وان شاء رده لان مطلق العقد يقتضي وصف السلامة	1444	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0541	false	8674721969839971424	101	220	515	1098	1510	300	اشتري عدل زطي ولم يره فباع--------------- منه ثيابا او وهبه وسلمه لم يرد شيءا منها الا من عيب وكذلك خيار الشرط لانه تعذر الرد فيما خرج عن ملكه وفي رد ما بقي تفريق الصفقة قبل التمام لان --خيار الرءية والشرط يمنعان تما-------------------------------------------مها بخلاف خيار العيب لان الصفقة تتم مع خيار العيب بعد القبض وان كانت لا تتم قبله وفيه وضع----- المسالة----------------------------------------- فلو عاد اليه----------------------- بسبب هو فسخ فهو --------------------------------------------------------------------------------عل------------------------ي خيار الرءي-----------------------------------------ة كذا ذكره شمس الاءمة السرخسي رحمه الله وعن ابي يوسف انه لا ي-----------عود بعد سقوطه------------------- كخيار الشرط وعليه اعتمد القدوري 2 باب خيار العيب 2 و--------------------------------------------------------------------------------------------اذا اطلع المشتري علي عيب في المبيع فهو بالخيار ان شاء اخذه بجميع الثمن وان شاء رده لان مطلق العقد يقتضي وصف السلامة	541	8682930440081638254	392	581.0	313	979	40.04085922241211	66	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1446	true	5989249407017021976	10	83	52	451	1548	300	عيب كان عند الباءع ولم يره المشتري عند البيع ولا عند القبض لان ذلك اي رءية العيب عند احدي الحالين رضا بالعيب دلالة قال وكل ما اوجب نقصان الثمن العيب ما يخلو عنه اصل الفطرة السليمة وذكر المصنف رحمه الله ضابطة كلية يعلم بها العيوب الموجبة للخيار علي سبيل الاجمال فقال وكل ما اوجب نقصان الثمن في عادة التجار فهو عيب لان التضرر بنقصان المالية ونقصان المالية----- بانتقاص القيمة فالنقص بانتقاص القيمة والمرجع	1446	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0541	false	8674721969839971424	265	300	1332	1510	1510	300	عيب كان عند الباءع ولم يره المشتري عند البيع ولا عند القبض لان ذلك------------------------------- رضا به---------- قال وكل ما اوجب نقصان ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ثمن في عادة التجار فهو عيب لان التضرر بنقصان الما---------------لية وذلك بانتفاص القي----------------------مة والمرجع-	541	8682930440081638254	171	300.0	138	404	42.32673263549805	29	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1447	true	-2400194806815492024	103	255	546	1348	1567	300	عيب في الجارية للاخلال بما عسي يكون مقصودا وهو الاستفراش -------------------------وليس بعيب في الغلام لانه لا يخل بالخدمة المقصودة من---------------------ه الا ان يكون فاحشا لا يكون في الناس مثله لانه حينءذ يكون من داء و---الداء نفسه يكون عيبا والزنا وولد الزنا عيب في الجارية دون الغلام لان الاول يخل ب-----------------------الاستفراش والثاني بطلب الولد فان الولد يعير بزنا امه وليسا بمخلين في المقصود من الغلام وهو الاستخدام الا ان يتكرر ذلك منه -----علي ما قال المشايخ فانه يصير عادة ويحتاج الي اتباعهن وهو مخل بالخدمة قال والكفر عيب فيهما الكفر عيب في الجارية والغلام لان طبع المسلم ينفر عن صحبته والنفرة عن الصحبة تءدي الي قلة الرغبة وهي تءثر في نقصان الثمن فيكون عيبا ولانه يم-نع صرفه عن كفارة القتل بالاتفاق وعن كفارتي اليمين والظهار عند بعض فيخل بالر---------غبة فان اشتراه علي انه مسلم فوجده كافرا فلا شبهة في الرد فان اشتراه علي انه كافر فوجده مسلما لم يرد عندنا لانه زوال العيب	1447	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0542	false	6174537538668088054	162	261	811	1330	1547	300	عيب في الجارية -لان المقصود قد يكون----------- الاستفراش وطلب الولد وهما يخلان به وليس بعيب في الغلام لان---------------- المقصود هو الاستخدام ولا يخلان به الا ان يك--------------------------------------------ون من داء لان الداء عيب----------- والزنا وولد الزنا عيب في الجارية دون الغلام لان-----ه يخل بالمقصود في الجارية وهو الاستفراش و--------طلب الولد ------ولا ي---------------------خل---- بالمقصود في الغلام وهو الاستخدام الا ان يكون الزنا عادة له علي ما قالوا لان---------------------------- اتباعهن---- يخل بالخدمة قال والكفر عيب فيهما -----------------------------لان طبع المسلم ينفر عن صحبته------------------------------------------------------------------------- ولانه يمتنع صرفه في--------------------------------------------------- بعض الكفارات فتختل الرغبة فلو اشتراه علي -----------------------------------------------------انه كافر فوجده مسلما لا يرده ل-----انه زوال العيب	542	8682930440081638254	373	471.5	300	889	41.95725631713867	55	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1449	true	919034258107910734	0	243	0	1245	1545	300	عيب كان عند الباءع فله ان يرجع ب--نقصان العيب بان يقوم المبيع سليما عن العيب القديم ومعيبا به فما كان بينهما من عشر او ثمن او سدس او غير ذلك يرجع به عليه ولا يرد المبيع لان في الرد اضرارا بالباءع بخروج المبيع من ملكه سليما من العيب الحادث وعوده اليه معيبا به والاضرار ممتنع ولا بد من دفع الضرر عنه اي عن الباءع ويجوز ان يعود الي المشتري لانه ايضا يتضرر بالمعيب لان مطلق العقد يقتضي السلامة والرجوع طريق صالح للدفع فتعين مدفعا ا----------لا ان يرضي الباءع ان ياخذه بعيبه الحادث لانه رضي بالضرر والرضا اسقاط لحقه كما ان للمشتري ان يرضي ان ياخذه بعيبه القديم فان قيل اين قولكم الاوصاف لا يقابلها شء من الثمن اجيب بانها اذا صارت مقصودة بالتناول حقيقة او حكما كان لها حصة من الثمن وهاهنا كذلك كما مر قال ومن اشتري ثوبا فقطعه ومن اشتري ثوبا فقطعه فوجده مع-يبا رجع بالعيب ل----امتناع الرد بالقطع الذي هو عيب حادث لا يقال الباءع يتضرر برده معيبا والمشتري بعدم رده فكان الواجب ترجيح جانب المشتري في دفع الضرر لان الباءع غره بتدليس العيب لانا نقول المعصية لا تمنع عصمة المال كالغاصب اذا صبغ المغصوب فكان في شرع الرجوع بالعيب نظر لهما وفي الزام الرد بالعيب الحادث اضرار للباءع لا لفعل باشره وفي عدم الرد وان كان اضرارا بالمشتري لكن لعجزه بما باشره فكانا سواء فاعتبر ما هو انظر لهما الا اذا قال الباءع انا اقبله كذلك فان له ذلك لان الامتناع عن الرد كان لحقه وقد رضي به فكان	1449	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0543	false	7317093429655432341	33	109	164	543	1541	300	عيب كان عند الباءع فله ان يرجع بالنقصان ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا يرد المبيع لان في الرد اضرار- بالباءع لانه خرج ع----ن ملكه سالما ويعود معيبا فام--------------------------------تنع ولا بد من دفع الضرر عنه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فتعين الرجوع بالنقصان الا ان يرضي الباءع ان ياخذه بعيبه ل-------انه رضي بالضر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر قال ومن اشتري ثوبا فق---------------------طعه فوجد به عيبا رجع بالعيب لانه امتن-ع الرد بالقطع فانه--- عيب حادث فان قال الباء---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ع انا اقبله كذلك كان له ذلك لان الامتناع ل------------حقه وقد رضي به ف-ان	543	8682930440081638254	314	471.5	248	1262	24.881141662597656	49	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1452	true	-1686050623769268878	29	95	141	500	1576	300	لا بفعله واما الاعتاق فالقياس فيه ان لا يرجع لان الامتناع بفعله وذلك يمنع الرجوع لانه لما اكتسب بسبب تعذر الرد كان حابسا حكما فكانه في يده يحبسه ويريد الرجوع فصار كالقتل وفي الاستحسان يرجع لان العتق انهاء الملك لان الادمي ما خلف في الاصل محلا للملك وانما يثبت الملك فيه موقتا الي وقت الاعتاق والموقت الي وقت ينتهي بانتهاءه فكان الاعتاق انهاء----- كالموت قوله وهذا	1452	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0543	false	7317093429655432341	257	298	1311	1533	1541	300	لا بفعله واما الاعتاق فالقياس فيه ان لا يرجع لان الامتناع بفعله فصار---------------------------------------------------------------------------------------------- كالقتل وفي الاستحسان يرجع لان العتق انهاء الملك لان الادمي ما خلق في الاصل محلا للملك وانما يثبت الملك فيه موقتا الي---- الاعتاق -------------------------------ف--------كان انهاء فصار كالموت----- وهذا	543	8682930440081638254	210	365.0	170	364	57.69230651855469	36	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1452	true	-1686050623769268878	104	298	550	1567	1576	300	يتقرر بانتهاءه فيجعل كان الملك باق والرد فصار حابسا الا تري ان الولاء يثبت بالعتق والولاء اثر من اثار الملك فبقاءه كبقاء اصل الملك والتدبير والاستيلاد بمنزلة الاعتاق لان النقل الي ملك الباءع تعذر بالرد بالامر الحكمي مع بقاء المحل والملك فان قيل كيف يكونان كالاعتاق وهو منه دونهما فالجواب ان الانهاء يحتاج اليه لتقرير الملك بجعل ما لم يكن كاءنا وهاهنا متقرر فلا حاجة اليه وان اعتقه علي مال او كاتبه لم يرجع بشء لانه حبس بدله وحبس البدل كحبس المبدل وعن ابي حنيفة انه يرجع لان الاعتاق انهاء الملك وان كان بعوض لان المال فيه ليس بامر اصلي بل من العوارض ولهذا يثبت الولاء به وان قتل المشتري العبد المبيع ثم اطلع علي عيب لم يرجع بنقصان العيب في--------------------- ظاهر الرواية وعن ابي يوسف انه يرجع وذكر في الينابيع قول محمد معه لان قتل المولي عبده لا يتعلق به حكم دني-وي يفيد بدلا كالقصاص والدية فصار كالموت بمرض علي فراشه وقد تقدم حكمه وجه الظاهر ان القتل لا يوجد الا مضمونا لقوله صلي الله عليه وسلم ليس في الاسلام دم مفرج اي مبطل وسقوط القصاص والدية عن المولي في قتل عبده انما هو-------------- باعتبار الملك فصار -كالمستفيد بالملك عوضا بخلاف الاعتاق فانه	1452	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0544	false	3584926156133425823	0	104	0	555	1544	300	يتقرر بانتهاءه فيجعل كان الملك باق والرد متعذر------------------------------------------------------------------------------------ والتدبير والاستيلاد بمنزلته لان تعذر-- النقل مع بقاء المحل------------ بالامر الحكمي -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان اعتقه علي مال--------- لم يرجع بشء لانه حبس بدله وحبس البدل كحبس المبدل وعن ابي حنيفة انه يرجع لان-------ه انهاء للملك وان كان بعوض فان قتل--------------------------------------------------------------- المشتري العبد ا----و كان طعاما فاكله لم يرجع بشء عند ابي حنيفة اما القتل فالمذكور ظاهر الرواية وعن ابي يوسف انه يرجع ------------------------------لان قتل المولي عبده لا يتعلق به حكم دنياوي فصار -------------------------كالموت حتف انفه فيكون انهاء و-------وجه الظاهر ان القتل لا يوجد الا مضمونا و-------------------------------------------------------------------------------------------------انما يسقط الضمان ههنا باعتبار الملك فيصير كالمستفيد به---- عوضا بخلاف الاعتاق لانه	544	8682930440081638254	430	633.5	342	1054	40.79696273803711	70	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1453	true	-8490823251270713187	33	253	170	1290	1514	300	لا يرجع عند ابي حنيفة استحسانا وعندهما يرجع لانه فعل بالمب--------------------------------يع ما يقصد بشراءه ويعتاد فعله فيه فاشبه الاعتاق ولابي حنيفة رحمه الله ان الرد تعذر----- بفعل مضمون من المشتري في المبيع كما اذا باع او قتل وذلك لان الاكل واللبس موجب للضمان في ملك الغير وباعتبار ملكه استفاد البراءة فذلك بمنزلة عوض سلم له والجواب عن قولهما انه لا معتبر بكونه مقصودا لا-------ن البيع مما يقصد بالشراء ثم هو يمنع الرجوع بالاتفاق وان اكل بعضه------ ثم علم بالعيب فكذا الجواب عند ابي حنيفة---------- لان الطعام كشء واحد فصار كبيع البعض وعن ابي يوسف ومحمد رحمهما الله روايتان في رو-------اية يرجع بنقصان العيب في الكل لان الطعام في حكم شء واحد فلا يرد بعضه بالعيب واكل الكل عندهما لا يمنع الرجوع بالعيب فاكل البعض اولي وفي رواية يرد ما بقي لانه لا يضره التبعيض فهو قادر علي الرد في البعض كما قبضه ويرجع بنقصان العيب فيما اكله وفي بيع البعض عنهما روايتان في احداهما لا يرجع بشء كما هو قول ابي حنيفة وهو المذكور هاهنا لان الطعام شء واحد فبيع البعض فيه كبيع الكل وفي الاخري يرد ما بقي لانه لا يضره التبعيض ولكن لا يرجع بنقصان العيب فيما باع اعتبارا للبعض بالكل قال ومن اشتري بيضا او بطيخا اذا اشتري بيضا او بطيخا او قثاء--------- او جوزا او شيءا من الفواكه فكسره غير عالم بعيبه فوجد الكل فاسدا بان	1453	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0544	false	3584926156133425823	120	224	647	1169	1544	300	لا يرجع-------------- استحسانا وعلي هذا الخلاف اذا لبس الثوب حتي تخرق لهما انه صنع في المبيع ما يقصد بشراءه ويعتاد فعله فيه فاشبه الاعتاق و------------------له انه---- تعذر الرد بفعل مضمون من-------ه في المبيع فاشبه البيع والقتل و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا معتبر بكونه مقصودا الا تري ان البيع مما يقصد بالشراء ثم هو يمنع الرجوع ف---------ان اكل بعض الطعام ثم علم بالعيب فكذا الجواب عند ابي حنيفة رحمه الله لان الطعام كشء واحد فصار كبيع البع-------------------------------------------ض وعندهما انه يرجع بنقصان العيب في الكل و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نهما ا-نه يرد ما بقي لانه لا يضره التبعيض------------------------------------------------------- قال ومن اشتري بيضا او بطي------------------------خا او قثاء او خيارا او جوزا------------------- فكسر---------------ه فوجده---- فاسدا فان	544	8682930440081638254	392	562.5	312	1196	32.77592086791992	66	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1454	true	-3088191785395282708	89	231	457	1184	1547	300	بقوله ولا يعتبر في الجوز صلاح قشره علي ما قيل لان مالية الجوز قبل الكسر باعتبار اللب دون القشر واذا كان اللب بحيث لا ينتفع ب---------ه لم يوجد محل البيع فيقع باطلا فيرد القشر ويرجع بكل الثمن وعلي هذا اذا كان المبيع بيض النعامة فوجدها بالكسر مذرة ذكر بعض المشايخ انه يرجع بنقصان العيب وهذا الفصل يجب ان يكون بلا خلاف لان مالية بيض النعامة قبل الكسر باعتبار القشر وما فيه جميعا واذا كان مما ينتفع به في الجملة لم يرده لتعيبه بالكسر ال--حادث ل-كنه يرجع بنقصان العيب دفعا للضرر بقدر الامكان من الجانبين وقال الشافعي رحمه الله يرده لان الكسر وان كان عيبا حادثا لكنه بتسليطه قلنا التسليط علي الكسر في ملك المشتري لا في ملك الباءع لان بالبيع لم يبق ملكه فلم يكن التسليط الا في ملك المشتري وذلك هدر لعدم ولايته عليه فصار كما اذا باع ثوبا فقطعه ثم -	1454	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0544	false	3584926156133425823	235	295	1221	1520	1544	300	باطلا ولا يعتبر في الجوز صلاح قشره علي ما قيل لان ما-------------- ليته باعتبا------------------------ر اللب وان كان ينتفع به مع فساده ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم يرده ل----ان الكسر عيب حادث ولكنه يرجع بنقصان العيب دفعا للضرر بقدر الامكا------------ن وقال الشافعي رحمه الله يرده لان الكسر------------------------ بتسليطه قلنا التسليط علي الكسر في ملك المشتري لا في----------------------------- ملك-------------------------------------------------------------ه فصار كما اذا كان ثوبا فقطعه ولو	544	8682930440081638254	260	412.0	207	740	35.135135650634766	42	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1455	true	7177065636037495066	2	106	11	534	1524	300	كالجمع بين الحر والقن- قال ومن باع عبدا فباعه المشتري ومن باع عبدا فباعه المشتري ثم رد- عليه بعيب ف اما ان قبل بقضاء القاضي او بغير قضاءه فان كان الاول فاما ان يكون باقرار ومعني القضاء في هذه الصورة ان الخصم ادعي علي المشتري الاقرار بالعيب والمشتري انكر ذلك فاثبت الخصم بالبينة وانما احتيج الي هذا التاويل لانه اذا لم ينكر اقراره لا يكون الرد محتاجا الي القضاء بل يرد عليه باقراره بالعيب وحينءذ ليس له ان يرده علي باءعه لانه اقالة واما ان يكون ببينة او باباء يمين وفي كل ذلك له ان يرده علي باءعه لانه فسخ من الاصل فجعل البيع	1455	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0545	false	3094333933187252100	35	70	181	352	1543	300	كالجمع بين الحر والعبد قال ومن باع عبدا فباعه المش---------------------------تري ثم رده عليه بعيب ف-----ان قبل بقضاء ال-----------------------------------------قاضي باقرار او ب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ينة او باباء يمين----------- له ان يرده علي باءعه لانه فسخ من الاصل فجعل البيع	545	8682930440081638254	159	267.0	125	525	30.285715103149414	30	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1457	true	6548658037057397729	119	181	620	941	1562	300	اذا قضي بالدفع فلعله يظهر العيب فينتقض القضاء قال ف--------------------ان قال المشتري شهودي بالشام اذا طلب من المشتري اقامة البينة علي ما ادعاه فقال شهودي بالشام غيب استحلف الباءع فان---------------- حلف دفع اليه الثمن------- لان في الانتظار ضررا بالباءع فان قيل في الزام المشتري دفع الثمن ضرر له ايضا اجاب المصنف بقوله وليس في --دفع الثمن كبير ضرر به لانه علي حجته	1457	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0545	false	3094333933187252100	228	271	1171	1398	1543	300	لو- قضي بالدفع فلعله يظهر العيب فينتقض القضاء فلا يقضي به صونا لقضاءه فان قال المشتري شهودي بالشام------------------------------------------------------------------- استحلف الباءع ودفع الثمن يعني اذا حلف ولا ينتظر حضور الشهود لان في الانتظار ضررا بالباءع----------------------------------------------------------------- وليس في الدفع كث------ير ضرر به لانه علي حجته	545	8682930440081638254	158	237.0	124	366	43.16939926147461	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1459	true	2112596990947835964	0	90	0	442	1544	300	باعه وسلمه اليه وما ابق عنده قط كذا ذكر في المبسوط وقيل المراد بالكتاب هاهنا الجامع الصغير وان شاء حلفه بالله ما له حق الرد عليك من الوجه الذي يدعي او بالله ما ابق عندك قط ---ولا يحلف- بالله لقد با------------------------------------------عه وما به هذا العيب لان هذا ال----------------------عيب قد يكون بعد البيع قبل التسليم وهو موجب للرد وفي ذلك غفلة عن هذا المعني وبه يتضرر المشتري وكذلك لا يحلف بالله لقد باعه وسلمه وما به هذا العيب لانه يوهم تعلقه بالشرطين جميعا ولجواز ان يحدث العيب بعد البيع قبل التسليم	1459	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0546	false	1258393960254231684	26	104	135	516	1544	300	باعه وسلمه اليه وما ابق عنده قط كذا قال في ---------------------الكتاب-------------------- وان شاء حلفه بالله ما-له حق الرد عليك من الوجه الذي يدعي او بالله ما ابق عندك قط اما لا يحلفه بالله لقد باعه وما به هذا العيب ولا بالله لقد باعه وسلمه وما به هذا العيب لان فيه ترك النظر للمشتري لان العيب قد يحدث بعد البيع قبل التسليم وهو موجب للرد والاول ذهول عنه والثاني------------------------------------------------------------------------------ يوهم تعلقه بالشرطين -فيتا-وله في ا-------ليمين عند قيامه وقت التسليم	546	8682930440081638254	262	394.5	201	510	51.3725471496582	47	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1460	true	2270200930467042748	2	300	9	1556	1556	300	لم يجد المشتري بينة علي قيام العيب عنده واراد تحليف الباءع بالله ما يعلم انه ابق عند المشتري هل له ذلك او لا قيل له ذلك علي قولهما واختلف المشايخ علي قول ابي حنيفة وهو المذكور في النوادر ذكره الطحاوي وهو مختار المصنف وقيل لا خلاف في هذه المسالة لهما ان الدعوي معتبرة لانه يترتب عليها البينة وكل ما يترتب عليه البينة يترتب عليه التحليف بالاستقراء ولابي حنيفة علي قول من يقول لا تحليف علي مذهبه ان الحلف يترتب ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي دعوي صحيحة ولا-- تصح الدعوي الا من خصم ولا يصير المدعي وهو المشتري هاهنا خصما الا بعد قيام العيب بالحجة الشرعية وقد عجز عنها ولا نسلم ان كل ما يترتب عليه البينة يترتب عليه التحليف فان دعوي الوكالة يترتب عليها البينة دون التحليف والبينة لا تستلزم الدعوي فضلا عن صحتها بل قد تقوم علي ما لا دعوي فيه اصلا كما في الحدود بخلاف التحليف والفرق ان التحليف شرع لقطع الخصومة فكان مقتضيا سابقة الخصم وان يكون المشتري هنا خصما الا بعد اثبات قيام العيب في يده ولم يثبت كما تقدم واما البينة هاهنا فمشروعة لاثبات كونه خصما فلا تستلزم كونه خصما واذا نكل عن اليمين عندهما يحلف ثانيا للرد علي البتات علي الوجه الذي قدمناه علي ما تقدم قال المصنف اذا كانت الدعوي في اباق الكبير يحلف ما ابق منذ بلغ مبلغ الرجال لان الاباق في الصغر لا يوجب رده بعد البلوغ لما تقدم فلو حلف مطلقا كان ترك النظر في حق الباءع لانه اذا ابق في يد المشتري بعد البلوغ وقد كان ابق عند الباءع في حالة الصغر ومثل هذا الاباق غير موجب للرد امتنع الباءع عن اليمين حذرا عن اليمين الكاذبة فيقضي عليه بالرد لنكوله ويتضرر به قال ومن اشتري جارية وتقابضا ومن اشتري جارية وتقابض المتبايعان الثمن والمبيع فوجد المشتري بها عيبا فاراد الباءع تخصيص الثمن علي تقدير الرد فقال الباءع بعتك هذه واخري معها-	1460	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0546	false	1258393960254231684	107	233	530	1168	1544	300	لم يجد المشتري بينة علي قيام العيب عنده واراد تحليف الباءع بالله ما يعلم انه ابق عنده يحلف علي----------------------------- قولهما واختلف المشايخ علي قول ابي حنيف---------------------------------------------------------------------------------ة لهما ان الدعوي معتبرة ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حتي يترتب عليها البينة فكذا يترتب التحليف وله علي ما قاله البعض ان الحلف يترتب عليها البينة فكذا يترتب التحليف وله علي ما قاله البعض ان الحلف يترتب علي دعوي صحيحة وليست تصح -------الا من خصم ولا يصير خصما فيه الا ---------------------بعد قيام العيب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ واذا نكل عن اليمين عندهما يحلف ثانيا للرد علي----------- الوجه الذي قدمناه قال رضي الله عنه ------اذا كانت الدعوي في اباق الكبير يحلف ما ابق منذ بلغ مبلغ الرج-ل لان الاباق في الصغر لا يوجب رده بعد البلوغ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال ومن اشتري جارية وتقابضا------------------------------------------------ فوجد-------- بها عيبا---------------------------------------- فقال الباءع بعتك هذه واخري معها	546	8682930440081638254	449	580.5	360	1698	26.442874908447266	84	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1461	true	-2791417767843712624	0	148	0	809	1581	300	وقال المشتري بعتنيها وحدها فالقول قول المشتري لان الاختلاف في مقدار المقبوض -----والقول فيه قول القابض لانه اعرف بما قبض كما في الغصب فانه اذا اختلف الغاصب والمغصوب منه فقال المغصوب منه غصبت مني غلامين وقال الغاصب غلاما واحدا فالقول قول الغاصب لانه القابض وكذا اذا اتفقا علي مقدار المبيع واختلفا في المقبوض في مقداره بان كان المبيع جاريتين ثم اختلفا فقال الباءع قبضتهما وقال المشتري ما قبضت الا احداهما فالقول قول المشتري لما بينا ان في الاختلاف في مقدار المقبوض القول قول القابض بل هاهنا اولي لان كون المبيع شيءين امارة ظاهرة علي ان المقبوض كذلك لان العقد عليهما سبب مطلقا لقبضهما ومع ذلك كان القول قول القابض فهاهنا اولي قال ومن اشتري عبدين صفقة واحدة رجل قال لاخر بعتك هذين العبدين بالف درهم فقبل وقبض احدهما وهو سليم فوجد بالاخر عيبا ليس له ان يرد المعيب خاصة بل ياخذهما او يدعهما جميعا لان الصفقة تتم بقبضهما	1461	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0546	false	1258393960254231684	233	281	1168	1442	1544	300	وقال المشتري بعتنيها وحدها فالقول قول المشتري لان الاختلاف في مقدار المقبوض فيكون القول للقا--------------------------بض كما في الغصب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذا اذا اتفقا علي مقدار المبيع واختلفا في المقبوض------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لما بينا ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال ومن اشتري عبدين صفقة واحدة ف----------------------------------------------قبض احدهما و---------وجد بالاخر عيبا فانه------------------------ ياخذهما او يدعهم------ا لان الصفقة تتم بقبضهما	546	8682930440081638254	259	413.0	212	814	31.81818199157715	41	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1462	true	9163180335355312830	9	108	48	549	1535	300	والاصح انه ليس له ذلك -------لان تمام الصفقة ب-----قبض المبيع وهو اسم للكل فهو كحب-س المبيع لاجل الثمن فانه-------------- لا يزول ---بقبض بعض الثمن لتعلقه بالكل اعتبارا لاحد البدلين بالاخر ولو قبضهما ثم وجد باحدهما عيبا له ان يرده خاصة --وقال زفر لا فرق بينه وبين ما تقدم لان فيه تفريق الصفقة ولا يعري عن ضرر اذ- العادة جرت بضم الجيد الي الردء فاشبه ما قبل القبض بجامع دفع الضرر واشبه خيار الرءية والشرط ولنا انه اذا قبضهما جميعا فقد ت--مت الصفقة والتفريق بعده غير ضاءر بخلاف خيار الرءية والشرط فان الصفقة لا تتم بالقبض فيهما--------------------------------------------------- علي ما مر	1462	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0547	false	-5586538325631466126	13	95	68	491	1513	300	والاصح انه ياخذهما او يردهما لان تمام الصفقة تعلق بقبض المبيع وهو اسم للكل فصار كجنس المبيع لما تعلق زواله باستيفاء الثمن لا يزول دون قبض جميعه--------------------------------------------- ولو قبضهما ثم وجد باحدهما عيبا ------يرده خاصة خلافا لزفر فهو يقول-------------------- فيه تفريق الصفقة ولا يعري عن ضرر لان العادة جرت بضم الجيد الي الردء فاشبه ما قبل---------------- القبض و-----خيار الرءية والشرط ولن---------------------ا انه تفريق الصفقة بعد التمام لان--------------------------------------------------- بالقبض تتم الصفقة في خيار العيب وفي خيار الرءية والشرط لاتتم به علي ما مر	547	8682930440081638254	262	354.0	203	587	44.633731842041016	44	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1464	true	-6028460508641581153	134	288	697	1501	1544	300	قبل القبض ليس له ان يرد الباقي لتفر--------ق الصفقة قبل التمام وتجد حكمهما بعد القبض كذلك الا في المكيل والموزون لانه ذكر في العبدين-------- ولهذا لو استحق احدهما ليس له ان يرد -الاخر وقال في المكيل والموزون----------------------------- رده كله او اخذ----ه ومراده بعد القبض ثم قال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو استحق البعض --لا خيار له في رد ما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ بقي قال ومن اشتري جارية فوجد بها قرحا فداواه المشتري جرح الجارية المشتراة وركوب الدابة------- في حاجته عد رضا بالعيب لان ذلك دليل قصد- الاستبقاء لان المداواة ازالة العيب وهي تمنع الرد لان نقيضه وهو قيام العيب شرط التمكن من الرد فكانت دليل قصد الامساك ودليل الشء في الامور الباطنة يقوم مقامه فلا يتمكن من الرد بذلك العيب وله ذلك بعيب اخر لان الرضا بعيب لا يستلزم رضاه بغيره وكذلك الركوب لحاجته بخلاف خيار الشرط لانه----------- للاختبار والاختبار بالركوب فلا يكون م-------سقطا وان ركبها ليردها علي باءعها او ليسقيها او ليشتري لها علفا فليس ذلك برضا اما الركوب للرد	1464	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0547	false	-5586538325631466126	68	279	350	1410	1513	300	قبل القبض وخيار الرءية والشرط ولنا انه تفريق الصفقة بعد التمام لان بالقبض تتم الصفقة في خيار العيب وفي خيار الرءية والشرط لاتتم به علي ما مر ولهذا لو استحق احدهما ليس له ان يرد بالاخر -قال ومن اشتري شيءا مما يكال او يوزن فوجد ببعضه عيبا رده كله او اخذه كله ومراده بعد القبض لان المكيل اذا كان من جنس واحد فهو كشء واحد الا تري انه يسمي باسم واحد وهو الكر ونحوه وقيل هذا اذا كان في وعاء واحد فاذا كان في وعاءين فهو بمنزلة عبدين حتي يرد الوعاء الذي وجد فيه العيب دون الاخر ولو استحق --بعضه فلا خيار له في رد ما بقي لانه لا يضره التبعيض والاستحقاق لا يمنع تمام الصفقة لان تمامها برضا العاقد لا برضا المالك وهذا اذا كان بعض القبض اما لو كان قبل القبض فله ان يرد الباقي لتفرق الصفقة قبل التمام قال وان كان ثوبا فله الخيار لان التشقيص فيه عيب وقد كان وقت البيع حيث ظهر الاستحقاق بخلاف المكيل والموزون قال ومن اشتري جارية فوجد بها قرحا فداواه او كانت -----------------------------دابة فركبها في حاجة فهو رضا -------لان ذلك دليل قصده الاستيفاء بخ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاف خيار الشرط لان الخيار هناك للاختبار وانه بالاستعمال ف--لا يكون الركوب تسقطا وان ركبها ليردها علي باءعها او ليسقيها او ليشتري لها علفا فليس بر----ضا اما الركوب للرد	547	8682930440081638254	364	471.0	285	1353	26.90317726135254	56	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1465	true	1940023502473950462	33	278	158	1387	1510	300	او لكون العلف في عدل واحد -اما اذا وجد-------- منه بد لانعدام الاولين او لكون العلف في عدلين وركب كان الركوب رضا لان حمله حينءذ ممكن بدون الركوب قال ومن اشتري عبدا قد سرق ولم يعلم به الخ رجل اشتري عبدا قد سرق ولم يعلم به المشتري لا وقت العقد ولا وقت القبض فقطع عنده فله ------ان يرده وياخذ الثمن كله وله ان يمسكه ويرجع بنصف الثمن عند ابي حنيفة---------- وقالا انه يقوم ----------سارقا ---وغير سارق فيرجع بفضل ما بينهما من الثمن وعلي هذا الخلاف اذا قتل بسبب كان في يد الباءع من القتل العمد او الردة------------------------------- لهما ان الموجود في يد الباءع سبب القطع او القتل وهو -لا ينافي المالية الا تري انه لو مات تقرر الثمن علي المشتري وتصرفه فيه نافذ فتكون المالية باقية فينفذ العقد فيه لانه يعتمدها لكنه متعيب لان مباح اليد او الدم لا يشتري كالسالم لانه اشد من المرض الذي هو عيب بالاجماع والمبيع المتعيب عند تعذر الرد يرجع فيه بنقصانه وهاهنا قد تعذر الرد اما في صورة القتل فظاهر واما في صورة القطع فلان الاستيفاء وقع في يد المشتري وهو غير الوجوب فكان كعيب حدث في يده ومثله مانع من الرد بعيب سابق كما تقدم فيرجع بالنقصان كما اذا اشتري جارية حاملا ولم يعلم بالحمل وقت الشراء والقبض فماتت في يد المشتري بالولادة فانه يرجع بفضل ما بين قيمتها حاملا وما بين قيمتها غير حامل وله ان سبب الوجوب في يد الباءع وسبب الوجوب يفضي الي الوجوب والوجوب يفضي الي الوجود فيكون الوجود مضافا الي السبب السابق فصار	1465	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0548	false	-903683449331155621	0	127	0	642	1538	300	او لكون العلف في عدل واحد واما اذا كان يجد بدا منه--- لانعدام ما ذكرناه يكون-------------------------------- رضا-------------------------------- قال ومن اشتري عبدا قد سرق ولم يعلم به------------------------------------------------------------------------- فقطع عند المشتري له ان يرده وياخذ الث----------------------------------من عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا يرجع بما بين قيمته سارقا الي غير صرف------------------------------- وعلي هذا الخلاف اذا قتل بسبب وجد في يد الباءع والحاصل انه بمنزلة الاستحقاق عنده وبمنزلة العيب عندهما لهما ان الموجود في يد الباءع سبب القطع وال--قتل وانه لا ينافي المالية ف-------------------------------------------------------------------------------نفذ العقد فيه------------- لكنه متعيب فيرجع بنفصانه --------------------------------------------------------------------------------عند تعذر رده وصار ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كما اذا اشتري جارية حاملا---------------------------------- فماتت في يده------- بالولادة فانه يرجع بفضل ما بين قيمتها حاملا الي -----------غير حامل وله ان سبب الوجوب في يد الباءع---------------------------- والوجوب يقضي الي الوجود فيكون الوجود مضافا الي السبب السابق وصار	548	8682930440081638254	477	665.5	374	1299	36.72055435180664	84	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1467	true	-2994122950165058606	117	223	607	1170	1562	300	تداولته الايدي بالبياعات ثم قطع العبد في يد الاخير ترجع الباعة وهو جمع باءع كالحاكة جمع حاءك بعضهم علي بعض عند ابي حنيفة كما في الاستحقاق لانه بمنزلته وعندهما يرجع الاخير علي باءعه ولا يرجع باءعه علي باءعه كما في العيب لانه بمنزلته وهذا لان المشتري الاخير لم يصر حابسا حيث لم يبعه ولا كذلك الاخرون فان البيع يمنع الرجوع لنقصان العيب لما تقدم قوله وقوله في الكتاب اي قول محمد في الجامع الصغير ولم يعلم المشتري يفيد علي مذهبهما لان هذا يجري مجري العيب عندهما والعلم بالعيب رضا به ولا يفيد علي مذهب ابي حنيفة في الصحيح لانه بمنزلة الاستحقاق والعلم به لا يمنع الرجوع	1467	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0548	false	-903683449331155621	190	245	971	1264	1538	300	تداولته الايدي---------- ثم قطع------ في يد الاخير رج-ع الباعة------------------------------ بعضهم علي بعض عند---------ه كما في الاستحقاق------------- وعندهما يرجع الاخير علي باءعه ولا يرجع باءعه علي باءعه------------- لانه بمنزلة العيب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقوله في الكتاب----------------------------- ولم يعلم المشتري يفيد علي مذهبهما لان العلم---------------------------- بالعيب رضا به ولا يفيد علي قوله ف----------ي الصحيح لان- العلم بالاستحقاق---------- لا يمنع الرجوع	548	8682930440081638254	266	379.5	213	563	47.246891021728516	47	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1469	true	484466345489306904	19	70	94	356	1561	300	اذا باع ب-----شرط البراءة من كل عيب فالبيع فاسد وفي قول اخر له البي--ع صحيح والشرط باطل--------------------------------------------------- بناء علي مذهبه ان الابراء عن الحقوق المجهولة لا تصح ل-------ان في الابراء معني التمليك ولهذا لو ابرا المديون عن دينه فرد الابراء لم يصح الابراء وتمليك المجهول لا يصح ولنا ان الابراء -----اسقاط	1469	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0548	false	-903683449331155621	246	300	1268	1538	1538	300	ومن باع عبدا وشرط البراءة من كل عيب فليس------------------- له ان يرده بعيب وان لم يسم العيوب بعددها وقال الشافعي رحمه الله لا تصح البراءة بناء علي مذهبه ان الابراء عن الحقوق المجهولة لا يصح هو يقول ان في الابراء معني التمليك حتي يرتد بالرد------------------------------------------ وتمليك المجهول لا يصح ولنا ان الجهالة في الاسقاط-	548	8682930440081638254	159	206.5	122	332	47.89156723022461	25	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1470	true	7039803624330331245	135	297	680	1580	1594	300	فيقال البيع بالميتة لغة وهو الذي مات حتف انفه والدم والحر باطل----------- لانعدام---- الركن وهو مبادلة المال بالمال بالتراضي لان هذه الاشياء لا تعد مالا عند احد ممن له دين سماوي وانما قيدنا بقولنا لغة لتخرج المخنوقة وامثالها كالمجروحة بالمذبوحة في غير المذبح فان ذلك عندهم بمنزلة الذبيحة عندنا ولهذا اذا باعوا ذلك فيما بينهم جاز ذكره المصنف في التجنيس وان كان ميتة عندنا بخلاف الميتة حتف انفه فان بيعه فيما بينهم لا يجوز لانها ليست بمال عندهم وعلي هذا يكون قوله فالبيع فاسد فاللام الاستغراق علي عمومه في بياعات المسلمين وغيرهم والبيع بالخمر والخنزير فاسد لوجود حقيق-----ته وهي مبادلة المال بالمال فانه اي المذكور من الخمر والخنزير مال متقوم عند بعض اهل الكفر وانما اولنا بذلك لانه مال عندنا بلا خلاف لكنه ليس بمتقوم لان الشرع ابطل تقومها في حق المسلمين لءلا يتمولوها كما ابطل قيمة الجودة بانفرادها في حق المكيل والموزون ولو اراد بقوله عند بعض المسلمين لم يحتج الي تاويل لكنه خلاف الظاهر وقوله والباطل لا يفيد ملك التصرف	1470	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0549	false	-2114737546620999543	102	144	546	782	1603	300	فنقول البيع بالميتة-------------------------- والدم------ باطل وكذا بالحر لانعدام ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال ف---------ان هذه الاشياء لا تعد مالا عند احد ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والبيع بالخمر والخنزير فاسد لوجود حقيقة البيع وهو مبادلة المال بالمال ف-------------------------------------------------------------------------------انه مال عند البعض ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والباطل لا يفيد ملك التصرف	549	8682930440081638254	203	298.0	166	920	22.065217971801758	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1471	true	7461751175900359432	4	174	25	899	1565	300	والباطل لا يفيد ملك التصرف وما لا يفيد ملك التصرف لا يفيد ملك الرقبة فالباطل لا يفيد ملك الرقبة ولو هلك المبيع في يد المشتري في الباطل يكون امانة عند بعض المشايخ ابي احمد الطواويسي وهو رواية الحسن عن ابي حنيفة نص علي ذلك في السير الكبير نقله ابو المعين في شرح الجامع الكبير لان العقد باطل والباطل غير معتبر والق----بض باذن المالك فيكون امانة وعند --بعض اخر شمس الاءمة السرخسي وهو رواية ابن سماعة عن محمد انه يكون مضمونا لانه لا يكون ادني حالا من المقبوض علي سوم الشراء لوجود صورة العلة هاهنا دون المقبوض علي سوم الشراء وفيه القيمة فكذلك هاهنا والمقبوض علي سوم الشراء هو ان يسمي الثمن فيقول اذهب بهذا فان رضيته اشتريته بعشرة اما اذا لم يسم الثمن فذهب به فهلك عنده لا يضمن نص عليه الفقيه ابو الليث في العيون قيل وعليه الفتوي وقال محمد بن سلمة البلخي الاول قول ابي حنيفة---------- والثاني قولهما كما في بيع ام الولد والمدبر علي ما نبينه ان شاء الله تعالي والفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به	1471	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0549	false	-2114737546620999543	139	207	755	1104	1603	300	والباطل لا يفيد ملك التصرف--------------------------------------------------------------------- ولو هلك المبيع في يد المشتري في------ه يكون امانة عند بعض المشايخ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لان العقد------------- غير معتبر فبقي القبض باذن المالك------------ وعند البعض ي-------------------------------------------------------كون مضمونا لانه لا يكون ادني حالا من المقبوض علي سوم الش--------------------------------------------------راء وقيل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاول قول ابي حنيفة رحمه الله والثاني قولهما كما في بيع ام الولد والمدبر علي ما نبينه ان شاء الله تعالي والفاسد يفيد الملك عند اتصال القبض به	549	8682930440081638254	325	556.0	260	890	36.51685333251953	59	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1472	true	7193232733845851875	116	270	624	1432	1601	300	مفيدا للملك عند اتصال القبض به كا--ن المبيع مضمونا في يد المشتري فيه اي في البيع الفاسد وفيه خلاف الشافعي---------- وسنبينه بعد هذا في اول الفصل الذي يلي هذا الباب قوله وكذا بيع الميتة يعني كما ان البيع بهذه الاشياء باطل فكذا بيع هذه الاشياء لانها ليست اموالا فلا تكون محلا للبيع واما بيع الخمر والخنزير فلا يخلو اما ان يكون بالدين كالدراهم والدنانير او بالعين فان كان الاول فالبيع باطل لا يفيد ملك الخمر ولا ما يقابلها وان كان الثاني فالبيع فاسد لا يفيد ملك الخمر ويفيد ملك ما يقابلها من البدل بالقبض------------------ ووجه الفرق بين الصورتين ان الخمر مال وكذا الخنزير ع----ند اهل الذمة الا انه غير متقوم اي غير معزز يقابله قيمة لان الشرع امر باهانته وترك اعزازه وما امر الشرع بترك اعزازه لا يكون معزوزا فلا يكون متقوما وفي تملكه بالعقد مقصودا اي يجعله مبيعا اعزازا له وهو خلاف المامور به وبيانه ما ذكره بقوله وهذا لانه متي اشتراه-ا بالدراهم	1472	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0549	false	-2114737546620999543	201	300	1074	1603	1603	300	يفيد ا-لملك عند اتصال القبض به ويكون المبيع مضمونا في يد المشتري فيه------------------- وفيه خلاف الشافعي رحمه الله وسنبينه بعد ان شاء الله تعالي وكذا بي-----------------------ع الميتة والدم والحر باطل ----------------------------------------لانها ليست اموالا فلا تكون محلا للبيع واما بيع الخمر والخنزير ان كان قوبل ---------بالدين كالدراهم والدنانير فالب------------------------يع باطل وان كان قوبل بعين فال------------------------------بيع فاسد حتي ي-------------------ملك ما يقابله وان كان لا يملك عين الخمر والخنزير ووجه الفرق -ان ال------------خمر مال وكذا الخنزير مال عند اهل الذمة الا انه غير متقوم لما ا---------------------ن الشرع امر باهانته وترك اعزازه--------------------------------------------------------- وفي تملكه بالعقد مقصود---------------ا اعزاز- ل-----------------------------------------ه وهذا لانه متي اشتراهما بالدراهم-	549	8682930440081638254	395	609.5	320	843	46.85646438598633	56	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1473	true	-3015754796816249109	1	296	5	1624	1647	300	البيع باطلا بخلاف ما اذا اشتري الثوب بالخمر لان --مشتري الثوب يجعله مبيعا انما يقصد تملك الثوب بوسيلة الخمر وفيه اعزاز للثوب دون الخمر فلم يكن ذكرها لنفسها بل لغيرها وليس في ذلك اعزازها ولا خلاف ما امر به فلا يكون باطلا وفسدت التسمية ووجبت قيمة الثوب دون الخمر وكذا اذا باع الخمر بالثوب يكون البيع فاسدا وان وقع الخمر مبيعا والثوب ثمنا بدخول الباءع لكونه مقايضة وفيها كل من العوضين يكون ثمنا ومثمنا فلما كان في الخمر جهة الثمنية رجح جانب الفساد علي جانب البطلان صونا للتصرف عن البطلان بقدر الامكان قال وبيع ام الولد والمدبر والمكاتب فاسد اي باطل وانما فسره بذلك لءلا يتوهم انه يفيد الملك باتصال القبض والامر بخلافه والدليل علي ذلك ما---- ذكره بقوله لان استحقاق العتق قد ثبت الخ وتحقيقه ان بين استحقاق العتق وثبوت الملك بالبيع منافاة لان استحقاقه عبارة عن جهة حرية لا يدخل عليها الابطال وثبوت الملك يبطلهما واحد المتنافيين وهو الاستحقاق ثابت لقوله صلي الله عليه وسل----------م اعتقها ولدها فينتفي الاخر لا يقال وهو متروك الظاهر لانه يوجب حقيقة العتق وانتم تحملونه علي حقه فلا يصلح دليلا لان المجاز مراد بالاجماع وكذلك المنافاة ثابتة بين انعقاد سبب الحرية في حق المدبر في الحال وبين ثبوت الملك بالبيع لتنافي اللوازم لان الملك مع الحرية لا يجتمعان فكذلك سبب الحرية والبيع واحد المتنافيين وهو سبب الحرية ثابت في الحال لانه لو لم يكن ثابتا في الحال ل--كان اما غير ثابت مطلقا او ثابتا بعد الموت والاول باطل لانه يستلزم اهمال لفظ المتكلم العاقل البالغ والاعمال اولي وكذلك الثاني لان ما بعد الموت حال بطلان الاهلية فمتي قلنا انه ينعقد سببا بعد الموت احتجنا الي بقاء الاهلية والموت ينافيها فدعت الضرورة الي القول بانعقاد التدبير سببا في الحال وتاخر الحكم الي ما بعد الموت وكذلك بين استحقاق المكاتب------ يدا علي نفسه لازمة في حق المولي وبين ثبوت الملك	1473	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0550	false	1189765205283584268	14	113	80	616	1572	300	التقوم اصلا بخلاف ما اذا اشتري الثوب بالخمر لان المشتري للثوب------------ انما يقصد تملك الثوب بالخ------مر وفيه اعزاز للثوب دون الخمر فبقي ذكر الخمر معتبرا في تملك الثوب لا في حق نفس الخمر حتي ---------------------------فسدت التسمية ووجبت فيمة الثوب دون الخمر وكذا اذا باع الخمر بالثوب لانه يعتبر شراء الثوب بالخمر--------------------------------- لكونه مقايضة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال وبيع ام الولد والمدبر والمكاتب --------------------------------------------------------------------------------------------------فاسد ومعناه باطل- لان استحقاق العتق قد ثبت لام الولد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لقو---------له عليه الصلاة والسلام اعتقها ولدها وسبب الحري------------------------------------------ة العقد في حق--------------------------------------------------------------------------------------------------------- المدب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر في الحال لبطلان الاهلية بعد الم--------------------و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ت والمكاتب استحق يدا علي نفسه لازمة في حق المولي و-لو ثب-ت الملك	550	8682930440081638254	368	527.5	289	1643	22.398052215576172	52	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1474	true	-5458611942510466003	129	206	685	1094	1569	300	المحلي---ة لزم البيع بالحصة ابتداء وانه باطل علي ما يجء قال ولو رضي المكاتب بالبيع ففيه روايتان والاظهر الجواز الخ لان عدمه كان لحقه فلما اسقط حقه برضاه انفسخت الكتابة وجاز البيع وروي في النوادر انه لا يجوز والمراد من المدبر هو المطلق دون المقيد بالتفسير المار في التدبير وفي المطلق خلاف الشافعي---------- وقد تقدم فيه------------ وان ماتت ام الولد او المدبر في يد المشتري فلا ضمان عليه عند ابي حنيفة---------- وقالا يجب عليه قيمتهما وهو رواية	1474	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0550	false	1189765205283584268	109	165	595	897	1572	300	المولي ولو ثبت الملك بالبيع لبطل ذلك كله فلا يجوز ----------ولو رضي المكاتب بالبيع ففيه روايتان والاظهر الجوا------------------------------------------------------------------------------------------------ز والمراد--- المدبر الم---طلق دون المقيد-------------------------- وفي المطلق خلاف الشافعي رحمه الله وقد ذكرناه في العتاق قال وان ماتت ام الولد او المدبر في يد المشتري فلا ضمان عليه عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا ع----ليه قيمتهما وهو رواية	550	8682930440081638254	224	360.5	180	444	50.4504508972168	33	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1475	true	6069715941209297406	16	298	78	1524	1531	300	مقبوض بجهة البيع لان الم-------------------------------------دبر وام الولد يدخلان تحت العقد حتي يملك بالضم اليهما في البيع كما مر انفا وما هو كذلك فهو مضمون كساءر الاموال المقبوضة علي سوم الشراء فان قيل لو كان الدخول تحت البيع وتملك ما يضم اليه موجبا للضمان لكان في المكاتب كذلك اجاب بقوله بخلاف المكاتب لانه في يد نفسه فلا يتحقق في حقه القبض وهذا الضمان بالقبض وتحقيقه ان المدار هو القبض لا الدخول في العقد وتملك المضموم ولابي حنيفة ان جهة البيع انما توجب الضمان في الاموال الحاقا بحقيقته في محل يقبل الحقيقة وهما اي ام الولد والمدبر لا يقبلان حقيقة البيع فلا تلحق الجهة بها فصارا كالمكاتب في كونه غير قابل للحقيقة قوله وليس دخولهما جواب عن قولهما يدخلان تحت البيع ومعناه ان فاءدة الدخول لا تنحصر في نفس الداخل لجواز ان تكون عاءدة الي غيره كثبوت حكم البيع فيما ضم اليهما وليس ذلك بمستبعد بل له نظير في الشرع وهو ما اذا باع عبدا مع عبد المشتري من المشتري فانه يقسم الثمن علي قيمتهما فيا----خذ المشتري عبد الباءع بحصته من الثمن فيصح البيع في حق عبد الباءع فكذلك-------------------------------------- هذا قال ولا يجوز بيع السمك في الماء قبل ان يصطاده بيع السمك قبل الاصطياد بيع ما لا يملكه الباءع فلا يجوز واذا اصطاد-------------------------------------------------ه ثم القاه في الحظيرة فلا يخلو اما ان تكون صغيرة او كبيرة لا يمكن الاخذ منها الا بتكلف واحتيال فان كانت كبيرة لا يجوز لانه غير مقدور التسليم وان كانت صغيرة جاز لانه باع مقدور التسليم واذا سلمها الي المشتري فله خيار الرءية وان راها في الماء لان السمك يتفاوت خارج الماء فصار كانه اشتري ما لم يره قوله الا اذا اجتمعت استثناء من قوله جاز يعني الحظيرة اذا كانت صغيرة تءخذ من غير- حيلة جاز الا اذا اجتمعت فيها بانفسها	1475	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0550	false	1189765205283584268	168	300	910	1572	1572	300	مقبوض بجهة البيع فيكون مضمونا عليه كساءر الاموال وهذا لان المدبر وام الولد يدخلان تحت البيع حتي ي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ملك ما يضم اليهما في البيع---------------------------------- بخلاف المكاتب لانه في يد نفسه فلا يتحقق في حقه القبض وهذا الضمان به وله------------------------------------------------------------------------ ان جهة البيع انما تلحق------------------------- بحقيقته في محل يقبل الحقيقة وهما --------------------لا يقبلان حقيقة البيع -------------------فصارا كالمكاتب و------------------------------ليس د---------------خولهما --------في البيع في حق انفسهما وانما ذلك ليثبت حك---------------------------------------------------م البيع فيما ضم الي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------هما فصار كمال المشتري لا يدخل----------------------------- في حكم عقده بانفراده وانما يثبت حكم الدخول فيما ضمه اليه كذا هذا قال ولا يجوز بيع السمك ق---------بل ان يصطاد لانه با-------------------ع ما لا يملكه ولا في حظيرة اذا كان لا يءخذ الا بصيد لانه غير مقدور التسليم ومعناه اذا اخذه ثم القاه فيها ولو كان ي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ءخذ من غيره حيلة جاز الا اذا اجتمعت فيها بانفسها-	550	8682930440081638254	403	538.5	317	1575	25.58730125427246	67	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1477	true	-5479453824894326114	193	281	994	1394	1493	300	في الصوف فمتعين اذ لم يعهد فيه القلع اي النتف فبعد ذلك يقع التنازع في موضع القطع وقد صح ان النبي صلي الله عليه وسل----------م نهي عن بيع الصوف علي ظهر الغنم وعن لبن في ضرع وعن سمن في لبن وهو حجة علي ابي يوسف------------------------------------ فيما يروي عنه من جواز بيع الصوف علي ظهر الغنم قال وجذع في سقف اذا باع جذعا في سقف او ذراعا من ثوب يعني ثوبا يضره التبعيض كالقميص لا الكرباس فالبيع لا يجوز ذكر القطع او لا------- لانه لا يمكنه التسليم- الا بضرر	1477	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0551	false	574552573579608450	90	153	480	767	1526	300	في الصوف -متعين ف--------------------------------------يقع التنازع في موضع القطع وقد صح ان--------------ه عليه الصلاة والسلام نهي عن بيع الصوف علي ظهر الغنم وعن لبن في ضرع وعن سمن في لبن وهو حجة علي ابي يوسف رحمه الله في هذا الصوف حيث جوز بيعه فيما يروي عنه-------------------------------- قال وجذع في سقف وذراع----------------------- من ثوب ذكرا ال--------------------------------------------------------قطع او لم يذكراه لانه لا يمكن ---تسليمه الا بضرر	551	8682930440081638254	217	334.0	165	454	47.79735565185547	44	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1478	true	-690994509700453365	1	62	5	317	1514	300	عشرة دراهم من نقرة فضة وذراع من كرباس فان بيعه جاءز لانتفاء العلة ولو لم يكن الجذع معينا لا يجوز للزوم الضرر وللجهالة ايضا ولو قطع الباءع الذراع او قلع الجذع قبل ان يفسخ المشتري عاد البيع صحيحا لزوال المفسد وهو الضرر ولو باع النوي في التمر او البزر في البطيخ لم يصح----------- وان شقهما واخرج المبيع لان في وجودهما احتمالا	1478	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0551	false	574552573579608450	157	215	784	1072	1526	300	عشرة دراهم من نقرة فضة لانه لا ضرر في تبعيضه ---------------------ولو لم يكن------ معينا لا يجوز لما ذكرنا-- وللجهالة ايضا ولو قطع الباءع الذراع او قلع الجذع قبل ان يفسخ المشتري يعود صح-----يحا لزوال المفسد بخلاف ما اذا- باع النوي في التمر او البذر في البطيخ حيث لا يكون صحيحا وان شقهما واخرج المبيع لان في وجودهما احتمالا	551	8682930440081638254	223	383.0	176	323	69.04024505615234	41	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1479	true	-3417076031120949804	153	208	775	1076	1538	300	عليه وسل----------م نهي عن بيع المزابنة والمحاقلة والمحا-------------------قلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصا ولانه باع مكيلا بمكيل من جنسه فلا يجوز خرصا لان فيه شبهة الربا الملحقة بالحقيقة في التحريم كما -لو كانا موضوعين علي الارض وباع احدهما بالاخر خرصا وبيع العنب بالزبيب علي هذا وقال الشافعي ي----------جوز فيما دون خمسة اوسق	1479	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0551	false	574552573579608450	249	298	1245	1517	1526	300	عليه الصلاة والسلام نهي عن---- المزابنة والمحاقلة فالمزابنة ما ذكرنا والمحاقلة بيع الحنطة في سنبلها بحنطة مثل كيلها خرصا ولانه باع مكيلا بمكيل من جنسه فلا تجوز بطريق الخرص---------------------------------------- كما اذا كان- موضوعين علي الارض وكذا------------------------ العنب بالزبيب علي هذا وقال الشافعي رحمه الله يجوز فيما دون خمسة اوسق	551	8682930440081638254	210	331.5	168	341	61.58357620239258	34	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1481	true	-3089618027771712462	49	84	270	449	1554	300	ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين لجهالة المبيع الا ان يقول علي انك بالخيار ان ت---اخذ ايهما شءت فانه يجوز استحسانا وقد تقدم الكلام فيه قال ولا يجوز بيع المراعي ولا اجارتها والمراد به الكلا	1481	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0552	false	-8921569242403613948	100	133	557	729	1565	300	ولا يجوز بيع ثوب من ثوبين لجهالة المبيع ولو قا----ل علي انه بالخيار في ان ياخذ ايهما شاء جاز البيع استحسانا وقد ذكرناه بفروع--ه قال ولا يجوز بيع المراعي ولا اجارتها ا-لمراد ا---لكلا	552	8682930440081638254	137	229.5	107	182	75.27472686767578	20	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1482	true	6572931827371542961	10	156	59	845	1551	300	وقوع الاجارة في عين غير مملوكة والثاني -----انعقادها علي استهلاك عين مباح وانعقادها علي استهلاك عين مملوكة بان استاجر بقرة ليشرب لبنها لا يصح فعلي استهلاك عين مباح اولي وذلك لان المستحق بعقد الاجارة علي الاجر المنافع لا الاعيان الا اذا كانت الاعيان الة لاقامة العمل المستحق بالاجارة كالصبغ في استءجار الصباغ واللبن في استءجار الظءر لكونه الة للحضانة والظءورة ولم يذكر ان اجارة الكلا وقعت فاسدة او باطلة وذكر في الشرب انها فاسدة حتي يملك الاجر الاجرة بالقبض وينفذ عتقه فيها قال ولا يجوز بيع النحل قال ابو----- حنيفة وابو يوسف لا يجوز بيع النحل وقال محمد ي----------جوز اذا كان محرزا اي مجموعا وهو قول الشافعي---------- لانه حيوان منتفع به حقيقة باستيفاء ما يحدث منه وشرعا لعدم ما يمنع عنه شرعا وكل ما هو كذلك يجوز بيعه وكونه غير ماكول اللحم لا ينافيه كالبغل والحمار ولهما انه من الهوام وهي المخوفة من الاحناش -لا يجوز	1482	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0552	false	-8921569242403613948	144	213	788	1143	1565	300	واما الاج--------------------------ارة فلانها عق--دت علي استهلاك عين مباح ولو عقد-ت علي استهلاك عين مملوك- بان استاجر بقرة ليشرب لبنها لا يجوز فهذا---------------- اولي ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال ولا يجوز بيع النحل وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله------ وقال محمد رحمه الله يجوز اذا كان محرز----------ا وهو قول الشافعي رحمه الله لانه حيوان منتفع به حقيقة--------------------- وشرعا فيجوز------------------------------------ بيعه وان كان لا يءكل---------------- كالبغل والحمار ولهما انه من ال-----------------------هوام فلا يجوز	552	8682930440081638254	261	367.0	205	817	31.946144104003906	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1483	true	4854929192902771150	146	297	711	1454	1468	300	والحمام اذا علم عددها وامكن تسليمها جاز البيع ل--انه مال مقدور التسليم وكان موضع ذكره عند قوله ولا بيع الطير في الهواء وانما ذكرها هنا تبعا لما ذكره الصدر الشهيد في شرح الجامع الصغير لانه وضعه ثمة كذلك قال ولا يجوز بيع الابق بيع الابق المطلق لا يجوز لما ذكر محمد في الاصل بقوله بلغنا عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه نهي عن بيع الغرر وعن بيع العبد الا-------بق ولانه غير مقدور ال--تسليم والابق الذي لا يكون مطلقا وهو الذي لا يكون ابقا في حق احد المتعاقدين جاز بيعه كمن باعه من رجل يزعم انه عنده لان المنهي عنه بيع ا--لمطلق منه------------------------------ وهذا غير ابق في حق المشتري في-------------------------نتفي العجز عن التسليم---- المانع من الجواز ثم هل يصير قابضا بمجرد العقد او لا ان كان قبضه لنفسه يصير قابضا عقب الشراء بالاتفاق وان قبضه للرد فاما ان----------------------- يشهد علي ذلك او لا فان كان الاول لا يصير قابضا لانه	1483	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0553	false	7666435656299062844	1	99	5	487	1475	300	والحمام اذا علم عددها وامكن تسليمها جاز --بيعها لانه مال مقدور التسليم ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا يجوز بيع الابق لنهي النبي---------------------------------------------------------------------- ----------------------------------عليه الصلاة والسلام عنه ولانه -لا يقد-ر علي تسليمه الا ان ي----------------------------------------------------------------بي---------عه من رجل -زعم انه عنده لان المنهي عنه بيع ابق مطلق وهو ان يكون ابقا في حق المتعاقدين وهذا غير ابق في حق المشتري ولانه اذا كان عند المشتري انتفي العجز عن التسليم وهو المانع---------- ثم لا يصير قابضا بمجرد العقد ا-----ذا كان في يده وكان اشهد عند اخذه لانه امانة عنده وقبض الامانة لا ينوب عن قبض البيع ولو كان لم يشهد يجب ان يصير قا------------------------بضا لانه	553	8682930440081638254	270	277.0	211	838	32.21957015991211	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1484	true	-117161797497596386	10	144	47	721	1536	300	وقبض الامانة لا ينوب عن قبض البيع لان قبض الضمان اقوي لتاكده باللزوم والملك اما اللزوم فلان المشتري لو امتنع عن قبض المبيع اجبر عليه وبعد القبض ليس للباءع فسخه بخلاف الامانة واما الملك فلان الضمان يثبت الملك من الجانبين علي ما هو الاصل بخلاف قبض الهبة وان كان -الثاني يجب ان يصير قابضا لانه قبض غصب وهو قبض ضمان وهو قول ابي حنيفة ومحمد وذكر الامام التمرتاشي انه لا يصير قابضا عند ابي يوسف وقول المصنف يجب ان يصير قابضا كانه اشارة الي انه يلزم ابا يوسف القول بكونه قابضا نظرا الي القاعدة ولو قال المشتري هو عند فلان فبعه مني فباعه لا يجوز لكونه ابقا في حق المتعاقدين وغير مقدور التسليم اذ الباءع لا يقدر علي تسليم ما ليس في يده ولو باع الابق ثم عاد من الاباق هل يتم ذلك العقد	1484	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0553	false	7666435656299062844	83	132	414	637	1475	300	وقبض الامانة لا ينوب عن قبض البيع ولو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كان لم يشهد يجب ان يصير قابضا لانه قبض غصب --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو قال-------- هو عند فلان فبعه مني فباعه لا يجوز لا-نه ابق- في حق المتعاقدين ولانه -----------------------لا يقدر علي تسليم-------------ه ولو باع الابق ثم عاد من الاباق لا يتم ذلك العقد	553	8682930440081638254	205	335.5	158	675	30.370370864868164	42	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1485	true	1543619713949379503	137	237	696	1197	1526	300	الادمي---- بجميع اجزاءه مكرم مصون عن الابتذال وما يرد عليه البيع ليس بمكرم ولا مصون عن الابتذال ولا فرق في ظاهر الرواية بين لبن الحرة والامة وعن ابي يوسف---------- انه يجوز بيع لبن الامة لانه يجوز ايراد البيع علي نفسها فيجوز علي جزءها اعتبارا للجزء بالكل والجواب انه اعتبار مع وجود الفارق فلا يجوز وبيانه ان الرق حل نفسها وما حل فيه الرق جاز بيعه واما اللبن فلا رق فيه لان الرق يختص بمحل---------- القوة التي هي ضد الرق يعني العتق وهو اي المحل هو الحي ومعناه انهما صفتان يتعاقبان علي موضع واحد فهما ضدان واذ لا حياة في اللبن	1485	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0553	false	7666435656299062844	193	255	943	1248	1475	300	الادمي وهو بجميع اجزاءه مكرم مصون عن الابتذال ------------بالبيع -------------------------------ولا فرق في ظاهر الرواية بين لبن الحرة والامة وعن ابي يوسف رحمه الله انه يجوز بيع لبن الامة لانه يجوز ايراد العقد علي نفسها فكذا -علي جزءها قلنا الرق قد----------------------------------------------------------------- حل نفسها ف-------------------------اما اللبن فلا رق فيه لانه---- يختص بمحل يتحقق فيه القوة التي هي ضده ---------------و------------هو الحي و-------------------------------------------------------لا حياة في اللبن	553	8682930440081638254	257	390.0	204	525	48.9523811340332	48	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1486	true	-2025488331276776897	0	43	0	209	1531	300	قال ولا يجوز بيع شعر الخنزير لانه نجس العين ونجس العين -لا يجوز بيعه اهانة له ويجوز الانتفاع به للخرز للضرورة لان غيره لا يعمل عمله فان قيل اذا كان كذلك وجب ان يجوز بيعه اجاب بانه يوجد مباح الاصل فلا ضرورة الي	1486	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0553	false	7666435656299062844	255	286	1248	1407	1475	300	قال ولا يجوز بيع شعر الخنزير لانه----------- نجس العين فلا يجوز بيعه اهانة له ويجوز الانتفاع به للخرز للضرورة---------------------- فان ذلك العمل لا يتاتي بدونه و------------------يوجد مباح الاصل فلا ضرورة الي	553	8682930440081638254	135	224.0	109	210	64.28571319580078	24	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1486	true	-2025488331276776897	101	219	508	1111	1531	300	لا يفسده لان اطلاق الانتفاع به دليل طهارته ووقوع الطاهر في الماء لا ينجسه وكان المصنف اختار قول ابي يوسف -حيث اخره قيل هذا اذا كان منتوفا واما المجزوز فطاهر كذا في التمرتاشي وقاضي خان قال ولا ي---------------جوز بيع شعور الانسان الخ بيع شعور الادميين والانتفاع بها لا يجوز وعن محمد انه يجوز الانتفاع بها استدلالا بما روي ان النبي صلي الله عليه وسلم حين حلق راسه قسم شعره بين اصحابه فكانوا يتبركون به ولو كان نجسا لما فعله اذ النجس لا يتبرك به وجه الظاهر ان الادمي مكرم غير مبتذل وما هو كذلك لا يجوز ان يكون شء من اجزاءه مبتذلا مهانا وفي البيع والانتفاع ذلك ويءيد ذلك قوله صلي الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة	1486	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0554	false	2162986907846554723	2	58	10	316	1596	300	لا يفسده لان اطلاق الانتفاع به دليل طهارته ول---------------------------------------------------ابي يوسف رحمه الله ان الاطلاق للضرورة فلا يظهر ال--------------ا في حالة الاستعمال وحالة الوقوع تغايرها قال لا يجوز بيع شعور الانسان ولا -------------------الانتفاع بها لان ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ادمي مكرم لا م-بتذل فلا يج-----------وز ان يكون شء من اجزاءه------- مهانا ومبتذلا وقد قال عليه الصلاة والسلا----------------------م لعن الله الواصلة والمستوصلة	554	8682930440081638254	192	263.5	152	619	31.017770767211914	27	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1487	true	8249211620837937500	58	298	300	1569	1576	300	يتخذ من الوبر ل-زيد في قرون النساء اي في اصول شعرهن بالتكثير وفي ذواءبهن بالتطويل ولا يجوز بيع جلود الميتة قبل ان تدبغ لانه غير منتفع بها لنجاستها قال صلي- الله عليه وسل---م لا تنتفعوا من الميتة باهاب وهو اسم لغير المدبوغ كذا روي عن الخليل وقد مر في كتاب الصلاة فان قيل نجاستها مجاورة باتصال الرسومات ومثل ذلك يجوز بيعه كالثوب النجس اجيب بانها خلفية فما لم يزايل بالدباغ فهي كعين الجلد بخلاف نجاسة الثوب فان قيل قوله صلي الله عليه وسلم لا تنتفعوا وهو يقتضي المشروعية فمن اين اللاجواز فالجواب انه نهي عن الافعال الحسية وهو يفيده طالع التقرير تطلع عليه ولا باس ببيعها والانتفاع بها بعد الدباغ لانها--- طهرت به لان تاثيره في ازالة الرطوبات كالذكاة والجلد يطهر بها فيطهر بالد--------------------------باغ ولا باس ببيع عظام الميتة وعصبها وصوفها وقرنها وشعرها ووبرها والانتفاع بذلك كله لانها طاهرة لا يحلها الموت لعدم الحياة وقد تقدم في كتاب الصلاة والفيل كالخنزير نجس العين عند محمد اعتبارا به في حرمة اللحم وغيرها قال لا تقع عليه الزكاة واذا دبغ جلده لم يطهر وعندهما بمنزلة السباع---- يباع عظمه لانه ينتفع به بالركوب والحمل وغير ذلك فلم يكن نجس العين بل كان كالكلب وساءر السباع قالوا بيع عظمه انما يجوز اذا لم تكن عليه دسومة واما اذا كانت فهو نجس فلا يجوز بيعه قال واذا كان السفل لرجل وعلوه لاخر فسقطا او سقط العلو وحده فباع صاحب العلو علوه لم يجز لان حق التعلي ليس بمال لعدم امكا-------ن احرازه والمال هو المحل للبيع	1487	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0554	false	2162986907846554723	62	189	339	1006	1596	300	يتخذ من الوبر فيزيد في قرون النساء و-----------------------------ذواءبهن قا-----ل ولا -----بيع جلود الميتة قبل ان تدبغ لانه غير منتفع به---------- قال عليه ال---صلاة والسلام لا تنتفعوا من الميتة باهاب وهو اسم لغير المدبوغ علي ما--------------- مر في كتاب الصلاة ولا باس -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ببيعها والانتفاع بها بعد الدباغ لانها قد طهرت بالد--------------------------------------------------------------باغ وقد ذكرناه في كتاب الصلاة ولا باس ببيع عظام الميتة وعصبها وصوفها وقرنها وشعرها ووبرها والانتفاع بذلك كله لانها طاهرة لا يحلها الموت لعدم الحياة وقد قررناه من قبل------ والفيل كالخنزير نجس العين عند محمد رحمه الله------------------------------------------------------------------- وعندهما بمنزلة السباع حتي يباع عظمه و----ينتفع به ق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال واذا كان السفل لرجل وعلوه لاخر فسقطا او سقط العلو وحده فباع صاحب العلو علوه لم يجز لان حق التعلي ليس بمال لان المال ما يمكن احرازه والمال هو المحل للبيع	554	8682930440081638254	568	934.0	454	1314	43.22678756713867	97	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1489	true	6698903645374093086	124	205	671	1069	1655	300	بيع حق المرور ------تلجء الي الفرق بينه وبين التعلي والفرق بينهما ما ذكره بقوله ان حق التعلي -تعلق بعين لا تبقي وهو البناء فاشبه المنافع وعقد البيع لا يرد عليها اما حق المرور فيتعلق بعين تبقي وهو الارض فاشبه الاعيان والبيع يرد عليها فظهر من هذا ان محل البيع اما الاعيان التي هي اموال او حق يتعلق بها وفيه نظر لان السكني من الدار مثلا حق يتعلق بعين تبقي هو مال ولا يجوز بيعه قال ومن باع جارية فاذا هو غلام	1489	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0555	false	7905417170523188055	10	46	55	241	1575	300	بين حق المرور وحق التعلي علي احدي الروايتين------------------------------------ ان حق التعلي يتعلق بعين لا تبقي وهو البناء فاشبه المنافع ------------------------اما حق المرور -يتعلق بعين تبقي وهو الارض فاشبه الاعيان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال ومن باع جارية فاذا هو غلام	555	8682930440081638254	161	243.0	127	405	39.75308609008789	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1490	true	-1520701577620334811	252	300	1319	1558	1558	300	قال ومن اشتري جارية بالف درهم من اشتري شيءا بالف درهم حالة او نسيءة فقبضه- ثم باعه- من الباءع بخمسماءة قبل ----نقد الثمن فال-------------بيع الثاني فاسد خلافا للشافعي هو يقول----------- الملك قد تم فيه- بالقبض والتصرف فيه جاءز مع غي---------ر الباءع فكذا معه----- وصار كما لو باع بمثل-	1490	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0555	false	7905417170523188055	142	189	775	1011	1575	300	قال ومن اشتري جارية بالف د------------------------رهم حالة او نسيءة فقبضها ثم باعها من الباءع بخمسماءة قبل ان ينقد الثمن الاول لا يجوز البيع الثاني وقال ا------لشافعي رحمه الله يجوز لان الملك قد تم فيها بالقبض فصا-------------------ر البيع من الباءع ومن غيره سواء وصار كما لو باع بمثل	555	8682930440081638254	165	233.5	130	285	57.894737243652344	24	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1490	true	-1520701577620334811	114	148	615	782	1558	300	اذا باع كبشا فاذا هو نعجة صح------- البيع لكنه يت-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خير لفوات الوصف المرغوب فانه اذا خرج عن كونه معرفا جعل للترغيب حذرا عن الالغاء فصار كمن اشتري عبدا علي انه خباز فاذا هو كاتب	1490	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0555	false	7905417170523188055	51	107	265	574	1575	300	اذا باع كبشا فاذا هو نعجة حيث ينعقد البيع ويتخير والفرق يبتني علي الاصل الذي ذكرناه في النكاح لمحمد رحمه الله وهو ان الاشارة مع التسمية اذا اجتمعتا ففي مختلفي الجنس يتعلق العقد بالمسمي ويبطل لانعدامه وفي متحدي الجنس يتعلق بالمشار اليه وينعقد لوجوده ويتخير لفوات الوصف-------------------------------------------------------------------- كمن اشتري عبدا علي انه خباز فاذا هو كاتب	555	8682930440081638254	90	143.5	70	377	23.872678756713867	18	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1492	true	1891657414242029195	56	252	276	1305	1564	300	الثمن لم يدخل في ضمان الباءع لعدم القبض فاذا وصل اليه المبيع ووقعت المقاصة بين الثمنين بقي له فضل خمسماءة----- بلا عوض وهو ربا فلا يجوز بخلاف ما اذا باعه من غيره لان الربح لا يحصل للباءع وبخلاف ما اذا اشتراه الباءع بواسطة مشتر اخر لانه لم يعد اليه المستفاد من جهته لان اختلاف الاسباب بمنزلة اختلاف الاعيان وبخلاف ما اذا اشتري بالثمن الاول لعدم الربا وبخلاف ما اذا اشتري باكثر فان الربح هناك يحصل للمشتري والمبيع قد دخل في ضمانه وبخلاف ما اذا باع بالعروض لان الفضل انما يظهر عند المجانسة وبخلاف ما اذا تعيب المبيع عند المشتري ثم اشتراه الباءع باقل من الثمن الاول لان النقصان يجعل في مقابلة الجزء الفاءت الذي احتبس عند المشتري وبخلاف ما اذا اشتري بدنانير قيمتها اقل من الثمن الاول قياسا وهو قول زفر لان ربا الفضل لا يتحقق بين الدراهم والدنانير وفي الاستحسان لا يجوز لانهما من حيث الثمنية كالشء الواحد فيثبت فيه شبهة الربح قال ومن اشتري جارية بخمسماءة هذه من فروع المسالة المتقدمة لانها مبنية علي شراء ما باع باقل مما باع قبل ----نقد الثمن ولهذا لم يجز البيع ف-----ي التي--- اشتراها من الباءع وبيانه ما قال لا--نه لا بد ان يجعل بعض الثمن بمقابلة التي	1492	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0555	false	7905417170523188055	234	300	1241	1575	1575	300	الثمن لم يدخل في ضمانه----------------- فاذا وصل اليه المبيع ووقعت المقاصة بقي --------بقي له فضل خمسماءة وذلك بلا----------------- عوض يخلاف ما اذا با-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ع بالعر-ض لان الفضل انما يظهر عند المجانسة ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال ومن اشتري جارية بخمسماءة ثم باعها واخري معها من الباء----------------------------------------ع قبل ان ينقد الثمن بخمسماءة ف---البيع جاءز في التي لم يشتر-ها من الباءع ويبطل في الاخري لانه لا بد ان يجعل بعض الثمن بمقابلة التي-	555	8682930440081638254	257	373.5	204	1048	24.52290153503418	41	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1494	true	2202319203099603726	155	297	800	1511	1526	300	فلا يسري الي غيرها قال ومن اشتري زيتا علي ان يزنه بظرفه الخ اشتري زيتا علي ان يزنه ويطرح عنه مكان كل ظرف خمسين رطلا فهو فاسد فانه شرط ما لا يقتضيه العقد فان مقتضاه ان يطرح عنه دون الظرف ما يوجد وعسي يكون وزنه اقل من ذلك او اكثر فشرط مقدار معين مخالف لمقتضاه وان اشتري علي ان يزن ويطرح عنه بوزن الظرف جاز لكونه موافقا لمقتضا--------------------------ه قال ومن اشتري سمنا في زق الخ ومن اشتري سمنا في زق ورد الظرف فوزن فجاء عشرة ارطال فقال الباءع الزق غير هذا وهو خمسة ارطال فالقول قول المشتري لان هذا ا----لاختلاف اما ان يعتبر في تعيين الزق المقبوض او في مقدار السمن فان كان الاول فالمشتري قابض والقول قول القابض ضمينا كان كالغاصب او امينا كالمودع وان كان الثاني ف----هو في الحقيقة اختلاف في الثمن فيكون ال----قول للمشتري لانه ينكر الزيادة والقول قول --	1494	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0556	false	-5647312507438179655	41	138	216	706	1539	300	فلا يسري الي غيرها قال ومن اشتري زيتا علي ان يزنه بظرفه فيطرح ---------------------------عنه مكان كل ظرف خمسين رطلا فهو فاسد و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان اشتري علي ان -----يطرح عنه بوزن الظرف جاز لان الشرط الاول لا يقتضيه العقد والثاني يقتضيه قال ومن اشتري سمنا في زق ف-------------------------رد الظرف و هو----- عشرة ارطال فقال الباءع الزق غير هذا وهو خمسة ارطال فالقول قول المشتري لانه ان اعتبر اختلافا------------ في تعيين الزق الم----------------------------------------------قبوض فالقول قول القابض ضمينا كان --------او امينا وان اعتبر اختلافا في السمن فهو في الحقيقة اختلاف في الثمن فيكون القول قول المشتري لانه ينكر الزيادة قال واذا امر	556	8682930440081638254	380	640.5	303	751	50.59920120239258	66	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1495	true	7821807617725866774	48	112	253	601	1623	300	اختلافهما في الزق فلا يوجب------- اختلافهما في العقد فلا يوجبه-------------------------------- قال واذا امر المسلم نصرانيا ببيع خمر او -شراءها ففعل---- جاز عند ابي حنيفة خلافا لهما وحكم التوكيل في-------------- الخنزير و--------توكيل المحرم حلالا ببيع صيده علي هذا الخلاف قالا الموكل لا يلي هذا التصرف فلا يولي- غيره كتوكيل المسلم مجوسيا بتزويج مجوسية ولان ما يثبت للوكيل ينتقل الي الموكل فصار كانه باشره بنفسه ولو	1495	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0556	false	-5647312507438179655	119	186	603	955	1539	300	اختلاف--ا في السمن فهو في الحقيقة اختلاف--- في الثمن فيكون القول قول المشتري لانه ينكر الزيادة قال واذا امر المسلم نصرانيا ببيع خمر او بشراءها ففعل ذلك جاز عند ابي حنيفة وقالا لا يجوز علي المسلم وعلي هذا الخلاف الخنزير وعلي هذا توكيل المحرم غيره ب-بيع صيده لهما ان الم------------وكل لا يليه فل----------ا يوليه غيره----------------------------------- ولان ما يثبت للوكيل ينتقل الي الموكل فصار كانه باشره بنفسه فلا	556	8682930440081638254	223	296.5	177	415	53.73493957519531	31	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1496	true	2958628686061710381	26	116	139	593	1555	300	قال ومن باع عبدا علي ان يعتقه المشتري شرع في بيان الفساد الواقع في العقد بسبب ال-------------------------شرط وذكر اصلا جامعا لفروع اصحابنا وتقرير--------------------------ه ان ال------شرط ينقسم اولا الي ما يقتضيه العقد وهو الذي يفيد ما يثبت بمطلق العقد كشرط الملك للمشتري وشرط تسليم الثمن او المبيع والي ما -----لا يقتضيه وهو ما كان بخلاف ذلك وهذا ينقسم الي ما كان متعارفا والي ما ليس كذلك وهذا ينقسم الي ما فيه منفعة لاحد المتعاقدين والي ما ليس فيه ذلك وهذا ينقسم الي ما فيه منفعة للمعقود عليه وهو من اهل الاستحقاق	1496	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0556	false	-5647312507438179655	217	285	1122	1462	1539	300	قال ومن باع عبدا علي ان يعتقه المشتري او يدبره او يكاتبه او امة علي ان يستولدها فالبيع فاسد لان هذا بيع وشرط وقد نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن بيع وشرط ثم جملة المذهب فيه ان يقال كل ------------------شرط يقتضيه ال----------------------------------عقد كشرط الملك للمشتري لا يفسد العقد لثبوته بدون الشرط وكل شرط لا يقتضيه العقد وفيه منف-------------------------------------------------------------------------------عة لاحد المتعاقدين او--------------------------------------------- للمعقود عليه وهو من اهل الاستحقاق	556	8682930440081638254	155	172.5	121	516	30.038759231567383	22	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1497	true	-8034661995844912841	14	255	74	1360	1586	300	كشرط ان لا يبيع المشتري العبد المبيع فان العبد يعجبه ان لا تتداوله الايدي وتمام العقد بالمعقود عليه حتي لو زعم انه حر كان البيع باطلا فاشتراط منفعته كاشتراط منفعة احد المتعاقدين فهو فاسد بالوجهين وفيما اذا لم يكن فيه منفعة لاحد فالبيع صحيح والشرط باطل كشرط ان لا يبيع الدابة المبيعة لانه ------لا مطالب له بهذا الشرط فلا يءدي الي الربا ولا الي المنازعة فكان الشرط لغوا وهو ظاهر المذهب وفي رواية عن ابي يوسف انه يبطل البيع به نص عليه في اخر المزارعة لتضرر المشتري به من حيث انه يتعذر عليه التصرف في ملكه والشرط الذي فيه ضرر كالشرط الذي فيه منفعة لاحد المتعاقدين والجواب ان المعتبر المطالبة وهي تتوجه بالمنفعة في الشرط دون الضرر واذا ثبت هذا --ظهر ان بيع العبد بشرط ان يعتقه المشتري او يدبره او يكاتبه او امة علي ان يستولدها المشتري فاسد لانها شروط لا يقتضيها العقد وفيها منفعة للمعقود عليه لان قضيته الاطلاق في التصرف والتخ-ير لا الالزام والشرط يقتضي الالزام حتما والمنافاة بينهما ظاهرة وليس احدهما من العقد والشرط اولي بالعمل من الاخر فعملنا بهما وقلنا انه فاسد والفاسد ما يكون مشروعا باصله غير مشروع بوصفه فبالنظر الي وجود ركن العقد كان مشروعا وبالنظر الي عروض الشرط كان غير مشروع فكان فاسدا ولا خلاف في هذه الجملة بيننا وبين ---------------------------------------الشافعي ال----------------------ا في البيع بشرط العتق في قول فانه يجوزه ويقيسه علي بيع العبد نسمة وفسره في المبسوط بالبيع بشرط العتق وفسره المصنف بان يباع ممن يعلم انه يعتقه لا ان يشترط فيه	1497	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0557	false	-3144592294659640015	35	108	177	570	1542	300	كشرط ان لا يبيع المشتري---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الدابة المبيعة لانه انعدمت المطالبة------------- فلا يءدي الي الربا ولا الي المنازعة -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا ثبت هذا فنقول ان هذه ال---------------------------------------------------------------------------------------شروط لا يقتضيها العقد------------------------- لان قضيته الاطلاق في التصرف والتخيير لا الال---------------------زام حتما وال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شرط يقتضي ذلك وفيه منفعة للمعقود عليه والشافعي رحمه الله وان كان يخالفنا في العتق----------------------------- ويقيسه علي بيع العبد نسمة فالحجة عليه ما ذكرناه وتفسير المبيع نسمة --------ان يباع ممن يعلم انه يعتقه لا ان يشترط فيه	557	8682930440081638254	273	230.0	217	1356	20.13274383544922	45	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1498	true	-3589225247541031308	209	295	1106	1558	1582	300	بعد-ما اشتراه----------- صح البيع ويجب-------- الثمن عند ابي حنيفة---------- وقالا يبقي فاسدا كما كان فوجبت عليه القيمة لان البيع قد وقع فاسدا فلا ينقلب جاءزا كما اذا تلف بوجه اخر كالقتل والموت والبيع وكما اذا باع بشرط التدبير والاستيلاد والكتابة وقد وفي المشتري بما شرط او لم يف فانه مضمون بالقيمة اعتبارا لحقيقة الحرية بحق الحرية ولابي حنيفة رحمه الله ان شرط العتق من حيث ذاته لا يلاءم العقد علي ما ذكرناه من تقييد التصرف به المغاير للاطلاق ولكن من حيث حكمه يلاءمه لانه منه للملك	1498	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0557	false	-3144592294659640015	111	171	588	877	1542	300	بعد ما اشتراه بشرط العتق صح البيع حتي يجب عليه الثمن عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا يبقي فاسدا حتي يجب علي------ه القيمة لان البيع قد وقع فاسدا فلا ينقلب جاءزا كما اذا تلف بوجه اخر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولابي حنيفة رحمه الله ان شرط العتق من حيث ذاته لا يلاءم العقد علي ما ذكرناه----------------------------------- ولكن من حيث حكمه يلاءمه لانه منه للملك	557	8682930440081638254	246	432.5	193	482	51.03734588623047	46	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1499	true	-1991408929572020001	172	297	940	1593	1610	300	قال وكذلك اذا باع عبدا علي ان يستخدمه الباءع شهرا الخ البيع بهذه الشروط فاسد لانها شرو----------------------------------------------ط لا يقتضيها العقد وفيه منفعة لاحد المتعاقدين ولم يستدل بالحديث لان المراد به هذا المذكور وانما قال علي ان يقرضه المشتري درهما احترازا عما اذا قال بعتك هذه الدار علي ان يقرضني فلان الاجنبي الف درهم فقبله المشتري صح البيع لانها لم تلزم الاجنبي لا ضمانا عن المشتري لانها ليست في ذمته فيتحملها الكفيل ولا زيادة في الثمن لانه لم يقل علي اني ضامن بخلاف اشتراط الاقراض علي المشتري لان النبي صلي الله عليه وسل----------م نهي عن بيع وسلف وايضا اشتراط الخدمة والسكني يستلزم----------------------------------------------------------------------------------------------------------- صفقتين في صفقة كما ذكره في المتن قال ومن باع عينا علي ان لا يسلمها الي راس الشهر الخ ------------الاجل في المبيع العين باطل	1499	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0557	false	-3144592294659640015	204	297	1064	1526	1542	300	قال وكذلك لو ب-اع عبدا علي ان يستخدمه الباءع شهرا او دارا علي ان يسكنها او علي ان يقرضه المشتري درهما او علي ان يهدي له هدية لانه شرط لا يقتضيه- العقد وفيه منفعة لاحد المتعاقدين ولان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه عليه الصلاة والسلام نهي عن بيع وسلف ولانه لو كان الخدمة والسكني يقابلهما شء من الثمن يكون اجارة في بيع ولو كان لا يقابلهما يكون اعارة في بيع وقد نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن صفقتين في صفقة ق------------------ال ومن باع عينا علي ان--- يسلمه- الي راس الشهر فالبيع فاسد لان الاجل في المبيع العين باطل	557	8682930440081638254	229	346.0	180	828	27.657005310058594	36	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1500	true	-8693199090558034039	134	196	718	1056	1581	300	فيه ان ما لا يصح افراده بالعقد لا يصح استثناءه من العقد والحمل من هذا القبيل وقد تقدم في اول البيوع وهذا لان الحمل بمنزلة اطراف الحيوان لاتصاله به ينتقل بانتقاله ويقر بقراره وبيع الاصل يتناوله-- فالاستثناء يكون علي خلاف الموجب لدلالته علي ان المستثني مقصود ودلالة العقد علي ان الحمل تابع فيصير ذكره شرطا فاسدا قوله--------------------------------------------------------------------------- غير ان المفسد في الكتابة	1500	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0558	false	-4471819591550551179	18	70	101	403	1671	300	----ان ما-لا يصح افراده بالعقد لا يصح استثناءه من العقد والحمل من هذا القبيل----------------------- وهذا لانه يمنز-----لة اطراف الحيوان لاتصاله به خلقة---------------------- وبيع الاصل يتناولهما فالاستثناء يكون علي خلاف الموجب فلا يصح----------------------------------------------------- فيصير----- شرطا فاسدا والبيع يبطل به والكتابة والاجارة والرهن بمنزلة البيع لانها تبطل بالشروط الفاسدة غير ان المفسد في الكتابة	558	8682930440081638254	205	328.5	166	415	49.39759063720703	36	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1500	true	-8693199090558034039	235	298	1260	1573	1581	300	في صلبه كما اذا شرط علي المكاتب ان لا يخرج من الكوفة فله ان يخرج والعقد صحيح --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان الكتابة تشبه البيع انتهاء لانه مال في حق المولي ولا تصح الا ببدل معلوم وتحتمل الفسخ ابتداء وتشبه النكاح من حيث انه ليس بمال في حق نفسه ولا تحتمل الفسخ بعد تمام المقصود فالحقناه- بالبيع في شرط تمكن في صلب العقد-------------------------------------- وبالنكاح في--ما لم يتمكن	1500	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0801	false	253524447770312073	20	92	110	479	1555	300	في اخري قال فان شرط عليه------- ان لا يخرج من الكوفة فله ان يخرج استحسانا لان هذا الشرط مخالف لمقتضي العقد وهو مالكية اليد علي جهة الاستبداد وثبوت الاختصاص فظل الشرط وصح العقد لانه شرط لم يتمكن في صلب العقد وبمثله لا تفسد الكتابة وهذا لان الكتابة تشبه البيع------------------------------------------------------------------------ وتشبه النكاح---------------------------------------------------------------- فالحقناها بالبيع في شرط تمكن في صلب العقد كما اذا شرط خدمة مجهولة لانه في البدل وبالنكاح في شرط لم يتمكن	801	8682930440081638254	145	177.0	113	512	28.3203125	25	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1501	true	-1773641856002579550	2	121	15	689	1652	300	والصدقة والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد فانها لا تبطل ب--------------------------------------------------------الشروط الفاسدة لان الفساد باعتبار افضاءه الي الربا وذلك لا يتحقق الا في المعاوضات وهذه تبرعات واسقاطات والهبة وان كانت من قبيل التمليكات لكنا عرفنا بالنص ان الشرط الفاسد لا يفسدها فانه صلي الله عليه وسلم اجاز العمري وابطل شرطه للمعمر حتي يصير لورثة الموهوب له لا لورثة المعمر اذا شرط عوده فيصح العقد ويبطل الاستثناء واما الثالث فكالوصية اذا اوصي بجاريته لرجل واستثني حملها فانه يصح والجارية وصية والحمل ميراث اما عدم بطلان الوصية فلانها ليست من المعاوضات حتي تبطل بالشرط الفاسد واما صحة الاستثناء فلما ذكر ان الوصية اخت الميراث والميراث يجري فيما في البطن لانه عين بخلاف ما اذا استثني خدمتها لان الميراث لا يجري فيها	1501	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0558	false	-4471819591550551179	77	131	437	739	1671	300	والصدقة والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد------ لا تبطل باستثناء الحمل بل يبطل الاستثناء لان هذه العقود لا تبطل بالشروط الفاسدة وكذا الوصية لا تبطل به لكن --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي------------صح الاستثناء حتي يكون الحمل ميراثا-------------------------------------------- والجارية وصية لان الوص-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ية اخت الميراث والميراث يجري فيما في البط---------ن بخلاف ما اذا استثني خدمتها لان الميراث لا يجري فيها	558	8682930440081638254	190	292.0	156	730	26.02739715576172	29	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1502	true	4682281907605487104	141	240	751	1312	1659	300	الي النيروز معرب نوروز اول يوم من الربيع والمهرجان معرب مهركان يوم في طرف الخريف وصوم النصاري وفطر اليهود ومعناه تاجيل الثمن الي هذه الايام فاسد اذا لم يعرف المتبايعان مقدار ذلك الزمان لجهالة الاجل --المفضية الي النزا-----------ع لابتناء المبايعة علي المماكسة اي المجادلة في النقصان والمماكسة موجودة في المبايعة الي هذا الاجل فتكون الجهالة فيه مفضية الي النزاع ومثلها يفسد البيع وان كانا يعرفان ذلك لكونه معلوما عندهما او كان التاجيل الي فطر النصاري بعد-ما شرعوا في صومهم جاز لان مدة صومهم بالايام معلومة وهي خمسون يوما فلا جهالة---- قال ولا يجوز البيع الي قدوم الحاج الخ------ الحصاد	1502	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0558	false	-4471819591550551179	197	257	1091	1426	1671	300	الي النيروز -----------------------------والمهرجان------------------------------ وصوم النصاري وفطر اليهو---------------------------------------د اذا لم يعرف المتبايعان------ ذلك فاسد-- لجهالة الاجل وهي مفضية الي المنازعة في البيع لابتناءها------- علي المماكسة الا اذا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كانا يعرفانه--- لكونه معلوما عندهما او كان التاجيل الي فطر النصاري بعد ما شرعوا في صومهم---- لان مدة صومه--------م معلومة بالايام------- فلا جهالة فيه قال ولا يجوز البيع الي قدوم الحاج وكذلك الي الحصاد	558	8682930440081638254	285	428.5	232	585	48.71794891357422	43	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1503	true	9116365551724582943	135	212	694	1117	1572	300	باع مطلقا ثم اجل الثمن الي هذه الاوقات صح لكونه------- تاجيل--- الدين وهذه الجهالة متحملة فيه------- بمنزلة الكفالة لعدم ابتناءه علي المماكسة ولا كذلك اشتراطه في اصل العقد لانه يفسد بالشرط الفاسد ولو باع الي هذه الاجال اعني النيروز والمهرجان الي اخر ما ذكرنا من القطاف والجزاز ثم تراضيا باسقاط الاجل قبل تحقق هذه الاوقات انقلب----------------------------- البيع جاءزا خلافا لزفر رحمه الله وهو يقول انعقد فاسدا فلا ينقلب جاءزا----- كاسقاط الاجل في النكاح يعني علي اصلكم واما	1503	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0559	false	-4386118812500451081	19	90	91	456	1534	300	باع مطلقا ثم اجل الثمن الي هذه الاوقات حيث جاز لان هذا تاجيل في الدين وهذه الجها-------لة فيه محتملة بمنزلة الكفال--------------------------ة ولا كذلك اشتراطه في اصل العقد لانه يبطل بالشرط الفاسد ولو باع الي هذه الاجال---------------------------------------------------------- ثم تراضيا باسقاط الاجل قبل ان ياخذ الناس في الحصاد والدياس وقبل قدوم الحاج جاز البيع ايضا وقال زفر لا يجوز لانه وقع----------- فاسدا فلا ينقلب جاءزا وصار كاسقاط الاجل في النكاح----- الي اجل-- ولنا	559	8682930440081638254	256	387.0	202	474	54.00843811035156	38	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1504	true	-3450080127886197265	109	239	533	1173	1486	300	الي اجل----- متعة وهي عقد غير عقد النكاح فلا ينقلب نكاحا قوله في الكتاب اي القدوري ثم تراضيا خرج وفاقا لان من له الاجل يستبد باسقاطه لانه خالص حقه قال ومن جمع بين حر وعبد او شاة ذكية وميتة الخ اذا جمع في البيع بين حر وعبد او شاة ذكية وميتة بطل البيع فيهما مطلقا اعني سواء فصل الثمن او لم يفصل عند ابي حنيفة رحمه الله وقال ابو يوسف ومحمد ان سمي لكل واحد ثمنا مثل ان يقول اشتريتهما بالف درهم كل واحد منهما خمسماءة جاز العقد في العبد و------الذكية وان جمع بين عبد ومدبر او بين عبده وعبد غيره صح العقد في العبد بحصته من الثمن عندهم خلافا ل------------زفر رحمه الله فيهما اي في العبد والمدبر او في الجمعين جميعا ومتروك التسمية عامدا كالميتة والمكاتب وام الولد كالمدبر	1504	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0559	false	-4386118812500451081	125	218	644	1108	1534	300	الي اجل لانه متعة وهو عقد غير عقد النكاح و---------------قوله في الكتاب----------- ثم تراضيا خرج وفاقا لان من له الاجل يستبد باسقاطه لانه خالص حقه قال ومن جمع بين حر وعبد او شاة ذكية وم---------------------------------------------------يتة بطل البيع فيهما وهذا --------------------------------عند ابي حنيفة رحمه الله وقال ابو يوسف ومحمد ان سمي لكل و---------------------------------------------احد منهما ثمنا--- جاز------ في العبد والشاة الذكية وان جمع بين عبد ومدبر او بين عبده وعبد غيره صح البيع في العبد بحصته من الثمن عند علماءنا الثلاثة وقال زفر رحمه الله فسد فيهم------------------------------------ا ومتروك التسمية عامدا كالميتة والمكاتب وام الولد كالمدبر	559	8682930440081638254	413	704.5	327	663	62.29261016845703	76	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1505	true	6848842520447086851	38	149	193	733	1499	300	فلا يتعداه كما اذا---- جمع بين الاجنبية واخته في عقد النكاح بخلاف ما اذا لم يسم ثمن كل واحد لان ثمن العبد مجهول ولابي حنيفة رحمه الله وهو الفرق بين --فصل الحر والمدبر مع القن ان الحر لا يدخل تحت العقد اصلا لانه ليس بمال والبيع صفقة واحدة بدليل ان المشتري لا يملك قول العقد في احدهما دون الاخر واذا كان كذلك كان قبول العقد فيما لا يصح فيه العقد شرطا لصحة العقد فيما يصح فيه فكان شرطا فاسدا وفيه نظر اما اولا فلانه اذا بين ثمن كل واحد منهما كانت الصفقة متقررة وحينءذ لا يكون قول العقد في الحر شرطا للبيع في العبد واما ثانيا فلان الشر--------------------------ط الفاسد هو ما	1505	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0559	false	-4386118812500451081	234	296	1200	1513	1534	300	فلا يتعدي الي القن كمن جمع بين الاجنبية واخته في الن----كاح بخلاف ما اذا لم يسم ثمن كل واحد منهما لانه--- مجهول ولابي حنيفة رحمه الله وهو الفرق بين الفصلي-------------------ن ان الحر لا يدخل تحت العقد اصلا لانه ليس بمال والبيع صفقة واحدة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فكان القبول ف--------------------------------------------------------------------------------------------------ي الحر شرطا للبيع في العبد وهذا شرط فاسد بخلاف النكاح لانه لا يبطل بالشروط الفاسدة واما	559	8682930440081638254	229	371.0	180	572	40.03496551513672	43	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1506	true	1408453766980463495	208	277	1104	1490	1611	300	فاسدا الا ان المالك باستحقاقه المبيع وهءلاء باستحقاقهم انفسهم ردوا البيع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فصل في احكامه واذا قبض المشتري المبيع لما كان حكم الشء لكونه اثرا ثابتا به يعقبه ذكر احكام البيع الفاسد عقيبه والبيع عندنا ينقسم باعتبار غير ما مر الي صحيح وفاسد وباطل وموقوف وعند الشافعي الي صحيح وباطل لا غير واذا قبض المشتري المبيع في البيع الفاسد بامر الباءع يعني باذنه وفي العقد عوضان مالان------------ ملك المبيع ولزمته	1506	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0560	false	8386300687938433561	31	97	165	520	1617	300	-الله الا ان المالك باستحقاقه المبيع وهءلاء باستحقاقهم انفسهم ردوا البيع فكان هذا اشارة الي البقاء كما اذا اشتري عبدين وهلك احدهما قبل القبض وهذا لا يكون شرط القبول في غير المبيع ولا بيعا بالحصة ابتداء ولهذا لا يشترط بيان ثمن كل واحد فيه فصل في احكامه واذا قبض المشتري المب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يع في البيع الفاسد بامر الباءع----------- وفي العقد عوضان كل واحد منهما مال ملك المبيع ولزمته	560	8682930440081638254	170	298.0	140	563	30.19538116455078	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1507	true	-4241721532745794981	51	232	269	1252	1607	300	المبيع في البيع الفاسد مملوك التصرف لا مملوك العين وقد تقدم الكلام في----------------------ه وقال الشافعي رحمه الله القبض في البيع الفاسد لا يفيد الملك لانه محظور والمحظور لا تنال به نعمة الملك لان المناسبة بين الاسباب والمسببات لا بد منها ولان النهي نسخ للمشروعية للتضاد بين النهي والمشروعية اذ النهي يقتضي القبح والمشروعية تقتضي الحسن وبينهما منافاة والمنسوخ المشروعية لا يفيد حكما شرعيا ولهذا لا يفيده قبل القبض وصار كما اذا ---------------باع الخمر بالدراهم او الدنانير او بالميتة وقبضها المشتري فانه لا يفيد الملك ولنا ان البيع الفاسد مشروع باصله لان ركن البيع وهو مبادلة المال بالمال بطريق الاكتساب بالتراضي صدر من اهله اذ الكلام في ان لا خلل في العاقدين مضافا الي محله كذلك وكل بيع كان كذلك يفيد الملك فهذا البيع يفيده لا يقال قد يكون النهي مانعا عن ذلك لان النهي يقرر المشروعية عندنا لاقتضاءه التصور ليكون النهي عما يتكون ليكون العبد مبتلي بين ان يترك باختياره فيثاب وبين ان ياتي به فيعاقب عليه فنفس البيع مشروع وبه تنال نعمة الملك لكن لا بد فيه من قبح مقتضي النهي فجعلناه في وصفه مجاورا كما في البيع وقت النداء	1507	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0560	false	8386300687938433561	81	178	433	967	1617	300	المبيع في البيع الفاسد بامر الباءع وفي العقد عوضان كل واحد منهما مال ملك المبيع ولزمته قيمته وقال الشافعي رحمه الله لا يملكه وان قبضه------------------ لانه محظور فلا ي--------نال به نعمة الملك---------------------------------------------- ولان النهي نسخ للمشروعية للتضاد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولهذا لا يفيده قبل القبض وصار كما اذا باع بالميتة او باع الخمر بالدراهم--------------------------------------------------------- ولنا -----------------------------ان ركن البيع------------------------------------------------ صدر من اهله----------------------------------- مضافا الي محله فوجب القبول بانعقادة ولا خفاء في الاهلية والمحلية وركنه مبادلة المال بالمال وفيه الكلام والنهي يقرر المشروعية عندنا لاقتضاءه التصور----------------------------------------------------------------------------------------------- فنفس البيع مشروع وبه تنال نعمة الملك وانما المحظور ما يجاوره --------------------------------كما في البيع وقت النداء	560	8682930440081638254	339	430.5	269	1020	33.235294342041016	55	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1509	true	1545107071574816628	151	235	805	1258	1607	300	ثم شرط ان يكون القبض باذن الباءع اشارة الي صحة الاذن بال-----دلالة كما اذا قبضه --بمجلس العقد بحضرته قبل الافتراق ولم ينهه فانه يصح استحسانا قوله وهو الصحيح احتراز عما ذكره صاحب الايضاح وسماه الرواية المشهورة فقال وما قبضه بغير اذن الباءع في البيع الفاسد فهو كما لم يقبض وهذه الرواية هي المشهورة وجه الصحيح ان البيع تسليط منه علي القبض فاذا قبضه بحضرته قبل الافتراق ولم ينهه كان بحكم التسليط السابق فيكتفي به وعلي هذا القبض في الهبة في مجلس العقد يصح استحسانا	1509	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0560	false	8386300687938433561	238	287	1301	1555	1617	300	ثم شرط ان يكون القبض باذن الباءع وهو الظاهر الا انه يكتفي به دلالة كما اذا قبضه في مجلس العقد استحسانا وه-------------------------------------------و الصحيح ل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان البيع تسليط منه علي القبض فاذا قبضه بحضرته قبل الافتراق ولم ينهه كان بحكم التسليط السابق فك--------------ذا القبض في الهبة في مجلس العقد يصح استحسانا	560	8682930440081638254	210	378.5	169	460	45.65217208862305	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1510	true	-6400189690768488519	40	194	202	1028	1562	300	وهو مبادلة المال بالمال فيخرج عن هذا الاشتراط البيع بالميتة والدم والحر والريح التي تهب والبيع مع نفي الثمن ويجعل الكل باطلا لعدم المالية في هذه الاشياء سواء كانت ثمنا او مثمنا لكن ذكر جهة الاثمان ليعلم انها اذا كانت مبيعة كان البيع اولي بالبطلان وقوله اي قول القدوري لزمته قيمته معناه اذا كان المبيع من ذوات القيم كالحيوان والعدديات المتفاوتة فاما في ذوات الامثال كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة فيجب المثل لانه مضمون بنفسه بالقبض فشابه الغصب والحكم في الغصب كذلك بناء علي ان المثل صورة ومعني اعدل من المثل معني فلا يعدل عنه الا اذا تعذر قال ولكل واحد من المتعاقدين فسخه رفعا للفساد الخ لكل واحد من متعاقدي البيع الفاسد له فسخ البيع رفعا للفساد سواء كان قبل القبض او بعده اما اذا كان قبل القبض فلما تقدم انه لم يفد الحكم فكان --الفسخ امتناعا من-- ان يفيد الحكم واما اذا كان بعده فلا يخلو اما ان يكون الفساد في صلب العقد	1510	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0561	false	-1425030667904513962	0	71	0	384	1625	300	وهو مبادلة المال بالمال فيخرج عليه ال-----------بيع بالميتة والدم والحر والريح--------- والبيع مع نفي الثم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن وقوله--------------- لزمته قيمته في ذوا---------------------ت القيم----------------------------- فاما في ذوات الامثال فيلزمه ال---------------------------------------مثل لانه مضمون بنفسه بالقبض فشابه الغصب وهذا لان ال------------------------مثل صورة ومعني اعدل من المثل معني-------------------------- قال ولكل واحد من المتعاقدين فسخ--------------------------------------------------------------ه رفعا للفساد ----وهذا قبل القبض ظاهر ل----------------------------------انه لم يفد --حكمه فيكون الفسخ امتناعا منه وكذا بعد ال-----قبض اذا كان --------------------------الفساد في صلب العقد	561	8682930440081638254	326	498.5	265	830	39.27710723876953	51	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1513	true	-5150392398141440781	73	204	372	1058	1566	300	من الشفيع شء من ذلك قال ومن اشتري عبدا بخمر او خنزير فقبضه الخ ومن اشتري عبدا بخمر او خنزير فقبضه باذن الباءع واعتقه او باعه بيعا صحيحا واعاد لفظ البيع كراهة ان يغير لفظ محمد رحمه الله لو تركه او وهبه وسلمه فهو اي ما فعل من هذه التصرفات جاءز وعليه القيمة اما جوازه ف لما ذكرنا انه ملكه بالقبض والملك مطلق التصرف فينفذ واما وجوب القيمة فلما تقدم انه مضمون بنفسه بالقبض فشابه الغصب --وبالاعتاق قد هلك فصار كمغصوب هلك وفيه القيمة وب-------الهبة والتسليم والبيع انقطع حق الاسترداد علي ما مر انفا من قوله لتعلق حق العبد بالثاني والكتابة والرهن نظير البيع لانهما لازمان فان الرهن اذ اتصل بالقبض صار لازما في حق الراهن كالكتابة في حق المولي الا ان حق الاسترداد يعو-------------د بعجز المكاتب وفك الرهن لزوال المانع	1513	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0561	false	-1425030667904513962	160	216	852	1167	1625	300	من الشفيع---------- قال ومن اشتري عبدا بخمر او خنزير فقبضه--------------------------------------------------- واعتقه او باعه-------------------------------------------------------------------- او وهبه وسلمه فهو-------------------------- جاءز وعليه القيمة------------ لما ذكرنا انه ملكه بال---------------------------------------------------------------------------قبض فتنفذ تصرفاته وبالاعتاق قد هلك فتلزمه الق--------------يمة وبالبيع والهبة---------------- انقطع--- الاسترداد علي ما مر------------------------------------ والكتابة والرهن نظير البيع لانهما لازم----ان------------------------------------------------------------------ الا انه------------ يعود حق الاسترداد بعجز المكاتب وفك الرهن لزوال المانع	561	8682930440081638254	273	411.0	222	708	38.559322357177734	44	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1514	true	-6921712107266811915	3	260	15	1375	1588	300	تفسخ بالاعذار ورفع الفساد من اقوي الاعذار ولانها تنعقد شيءا فشيءا فيكون الرد امتناعا ولعل في الجوابين اشارة الي المذهبين فيها قال وليس للباءع في البيع الفاسد ان ياخذ المبيع حتي يرد الثمن قال في النهاية اي القيمة التي اخذها من المشتري وليس بواضح بل المراد به ما اخذه الباءع في مقابلة المبيع عرضا كان او نقدا ثمنا كان او قيمة وهذا الحكم ثابت في الاجارة الفاسدة ايضا وغيرها فيصير المبيع محبوسا بالمقبوض فكان له ولاية ان لا يدفع المبيع الي ان ياخذ الثمن من الباءع كما في الرهن لكنه يفارقه من وجه اخر وهو ان الرهن مضمون بقدر الدين لا غير وهاهنا المبيع مضمون بجميع قيمته كما في الغصب وان مات الباءع فالمشتري احق به حتي يستوفي الثمن لانه يقدم عليه حال حياته لما تقدم من ان للمشتري حق منع الباءع من المبيع الي ان ياخذ ما ادي اليه وكل من يقدم عليه حال حياته يقدم علي غرماءه وورثت--------ه بعد وفاته كالمرتهن فان الراهن اذا مات وله ورثة وغرماء فالمرتهن احق بالرهن من الورثة والغرماء حتي يستوفي الدين ثم ان كانت دراهم الثمن قاءمة ياخذها بعينها لانها فيه تتعين بالتعيين علي رواية ابي سليمان وهو الاصح وعلي رواية ابي حفص لا تتعين والقبض الفاسد وهو دراهم بدراهم الي اجل في تعيين المقبوض للرد علي الروايتين وجه رواية ابي حفص الاعتبار بالبيع الصحيح ووجه رواية ابي سليمان ما ذكره المصنف ان الثمن في يد الباءع بمنزلة المغصوب في كونهما مقبوضين لا علي وجه مشروع وقيل في حكم النقض والاسترداد والدراهم المغصوبة تتعين للرد يجب رد عينها اذا كانت قاءمة وان كانت مستهلكة اخذ مثلها لما بينا انه	1514	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0561	false	-1425030667904513962	220	298	1192	1618	1625	300	تفسخ بالاعذار ورفع الفساد عذ------------ر ولانها تنعقد شيءا فشيءا فيكون الرد امتناعا -----------------------------------------قال وليس للباءع--- البيع الفاسد ان ياخذ المبيع حتي يرد الثمن لان المبيع------------------------------------------------------------------------------ مقابل به-------------------------------------------------------------------------------------- فيصير------- محبوسا به كالرهن ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان مات الباءع فالمشتري احق به حتي يستوفي الثمن لانه يقدم عليه -في حياته فكذا علي ----------------------------------------------------------------------------------------------------------ورثته وغرماءه بعد وفاته ك------------الراه--------------------------------------------------------------------------------ن ثم ان كانت دراهم الثمن قاءمة ياخذها بعينها لانها---- تتعين في البيع الفاسد و--------------هو الاصح لانه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ بمنزلة الغصب ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان كانت مستهلكة اخذ مثلها لما بينا قال	561	8682930440081638254	361	534.5	291	1368	26.38888931274414	58	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1516	true	-632291136436265818	81	153	439	813	1548	300	عن- ابي حنيفة ويعقوب رحمهما الله-------------------------------- ثم شك بعد ذلك--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في حفظ الرواية عن ابي حنيفة لا في مذهبه والدليل علي ان مذهبه ذلك تنصيص محمد رحمه الله علي الاختلاف في كتاب الشفعة ان عن ابي حنيفة للشفيع الشفعة في هذه الدار التي اشتراها المشتري شراء فاسدا وبني فيها او غرس وعندهما لا شفعة للشفيع فيها وحق استحقاق الشفعة مبني علي انقطاع حق الباءع في الاسترداد بالبناء والغرس وثبوته ------مختل-ف فيه فمن	1516	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0562	false	5336554550594676537	7	125	44	661	1587	300	عند ابي حنيفة------- رحمه-- الله رواه يعقوب عنه في الجامع الصغير ثم شك بعد ذلك في الرواية وقالا ينقض البناء وترد الدار والغرس علي هذا الاختلاف لهما ان حق الشفيع اضعف من حق الباءع حتي يحتاج فيه الي القضاء ويبطل بالتاخير بخلاف حق الباءع ثم اضعف الحقين لا يبطل بالبناء فاقواهما اولي وله ان البناء والغرس مما يقصد به الدوام وقد حصل بتسليط من جهة الباءع فينقطع حق الاسترداد كالبيع بخلاف حق الشفيع لانه لم يوجد منه التسليط ولهذا لا يبطل بهبة المشتري وبيعه فكذا ببناءه وشك يعقوب في حفظ الرواية عن ابي حنيفة رحمه الله وقد ن--------------------------ص محمد---------- علي الاختلاف في كتاب الش------------------------------فعة فان حق الش-----------------------------------------------------------------------------------------------فعة مبني علي انقطاع حق الباءع------------- بالبناء------- وثبوته علي الاختلاف قال ومن	562	8682930440081638254	159	192.0	125	807	19.70260238647461	23	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1517	true	221419097044724753	16	110	89	614	1584	300	قال ومن اشتري جارية بيعا فاسدا وتقابضا اعلم ان الاموال علي نوعين نوع لا يتعين في العقد كالدراهم والدنانير ونوع يتعين كخلافهما والخبث ايضا علي نوعين خبث لفساد الملك وخبث لعدم الملك فاما الاول فانه يءثر فيما يتعين دون ما لا يتعين والثاني يءثر فيهما جميعا واذا ظهر هذا فمن اشتري جارية بيعا فاسدا وتقابضا فباعها وربح فيها تصدق بالربح وان اشتري الباءع ب---------الثمن شيءا وربح فيه طاب له الربح لان الجارية مما يتعين بالتعيين فيتعلق العقد بها ويءثر ال-خبث في الربح والدراهم والدنانير لا يتعينان فل----------م يتعلق العقد الثاني بعينها فلم ي-ءثر الخبث	1517	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0562	false	5336554550594676537	123	167	653	903	1587	300	قال ومن اشتري جارية بيعا فاسدا وتقا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بضا فباعها وربح فيها تصدق بالربح ويطيب ل----لباءع ما ربح في الثمن والفرق ا---------------------ن الجارية مما يتعي---------ن فيتعلق العقد بها فيتمكن الخبث في الربح والدراهم والدنانير لا يتعينان في العقود فلم يتعلق العقد الثاني بعينها فلم يتمكن الخبث	562	8682930440081638254	203	341.0	167	546	37.17948532104492	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1519	true	8169281673968499100	20	164	94	811	1502	300	والخبث لفساد الملك ------------------------------------------------------------------لا يعمل فيما لا يتعين فصل فيما يكره قيل المكروه ادني درجة من الفاسد ولكن هو شعبة فلذلك الحق به واخر عنه ولعل تحقيق ذلك ما ذكر في اصول الفقه ان القبح اذا كان لامر مجاور كان مكروها واذا كان بوصف متصل كان فاسدا وقد قررناه في التقرير ونهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن النجش بفتحتين وهو ان يزيد الرجل في الثمن ولا يريد الشراء ليرغب غيره ويجري في النكاح وغيره حيث قال عليه الصلاة والسلام لا تناجشوا اي لا تفعلوا ذلك وسبب ذلك ايقاع رجل فيه بازيد من الثمن وهو خداع والخداع قبيح جاور هذا البيع فكان مكروها وظهر من هذا ان الراغب في السلعة اذا طلبها من صاحبها بانقص من ثمنها فزاد شخص لا يريد الشراء الي ما بلغ تمام قيمتها لا يكون مكروها لانتفاء الخداع ونهي عن السوم علي سوم غيره قال عليه الصلاة والسلام لا	1519	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0562	false	5336554550594676537	250	297	1330	1572	1587	300	-الخبث لفساد الملك ههنا لان الدين وجب بالتسمية ثم استحق بالتصادق وبدل المستحق مملوك فلا يعمل فيما لا يتعين فصل فيما يكره قال و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم عن النجش --------وهو ان يزيد ف------ي الثمن ولا يريد الشراء ليرغب غ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يره قال عليه الصلاة والسلام لا	562	8682930440081638254	173	296.0	137	783	22.09450912475586	30	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1520	true	-7224835996315805060	29	292	144	1459	1505	300	لبس السعر علي الواردين فقد غر وضر وهو قبيح فيكره والا فلا باس بذلك قال وبيع الحاضر للبادي اي ونهي عليه الصلاة والسلام عن بيع الحاضر للبادي ف---قال عليه الصلاة والسلام لا يبيع --حاضر للبادي وصورته الرجل له طعام لا يبيعه لاهل المصر ويبيعه من اهل البادية بثمن غال فلا يخلو ا-----ما ان يكون اهل المصر في سعة لا يتضررون بذلك او في قحط يتضررون فان كان الثاني فهو مكروه وان كان الاول فلا باس بذلك وعلي هذا تكون اللام للبادي بمعني من وقيل في صورته نظرا الي اللام ان يتولي المصري البيع لاهل البادية ليغالي في القيمة ق--------------------------------------------------------------------------ال والبيع عند اذان الجمعة اي ونهي عليه الصلاة والسلام عن البيع عند اذان الجمعة قال الله تعالي وذروا البيع وتسميته منهيا باعتبار معناه لا باعتبار الصيغة قوله ثم فيه بيان للقبح المجاور فان البيع قد يخل بواجب السعي اذ قعدا او وقفا يتبايعان واما اذا تبايعا يمشيان فلا اخلال فيصح بلا كراهة وقد تقدم في كتاب الصلاة ان المعتبر في ذلك هو الاذان الاول اذا كان بعد الزوال وكل ذلك اي المذكور من اول الفصل الي هنا مكروه لما ذكرنا -لا فاسد--------- لان الفساد اي القبح لامر خارج زاءد اي مجاور وليس في صلب العقد ولا في شراءط الصحة--------------------------------------------------------------------------------------- وتفسر ببيع من يزيد وروي انس رضي الله عنه قد مر انفا نوع منه اي هذا الذي يشرع فيه نوع من البيع المكروه ومن ملك --------صغيرين او صغيرا وكبيرا احدهما ذو رحم محرم من الاخر كره له ان يفرق بي--------------------نهما قبل البلوغ لقوله صلي الله عليه وسلم---------- من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة قوله ووهب معطوف علي قوله عليه	1520	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0563	false	-6120615375584195283	76	256	362	1262	1509	300	لبس السعر علي الواردين فحينءذ يكره لما فيه من الغرر والضرر قال و------------------------------------------------------عن بيع الحاضر للبادي فقد قال عليه الصلاة والسلام لا يبيع الحاضر للب-------------------------------------------------------------------------------------ادي وهذا اذا كان اهل البلدة------------------------- في قحط وعوز وهو ان يبيع من اهل البدو طمعا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ في الثمن الغالي لما فيه من الاضرار بهم اما اذا لم يكن كذلك فلا باس به لانعدام الضرر قال والبيع عند اذان الج-----------------------------------------------------معة قال الله تعالي وذروا البيع--------------------------------------------------- ثم فيه اخلا------------------------------ل بواجب السعي علي بعض الوجوه وقد ذكرنا الاذا--------------------------------------------------------------------ن المعتبر فيه في كتاب الصلاة ق-------------------ال وكل ذلك يكره ---------------------------------لما ذكرنا ولا يفسد به البيع لان الفساد في معني------ خارج زاءد لا -----------في صلب العقد ولا في شراءط الصحة قال ولا باس ببيع من يزيد وتفسيره ما ذكرنا وقد صح ان النبي عليه الصلاة والسلام باع قدحا وحلسا ببيع من يزيد و---لانه بيع الفقراء والحاجة ماسة ال-----------------------يه نوع منه قال--------- ومن ملك مملوكين صغيرين احد----------------هما ذو رحم محرم من الاخر لم------- يفرق بينهما وكذلك ان كان احدهما كبيرا والاصل---- فيه قوله عليه الصلاة والسلام من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة----- ووهب النبي صلي الله عليه	563	8682930440081638254	474	565.5	364	1534	30.899608612060547	73	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1521	true	2783960903251475631	0	90	0	517	1631	300	فيه ما قال- عليه الصلاة والسلام------------------------------------------------------------- ووهب النبي صلي الله عليه وسلم لعلي------------- غلامين اخوين صغيرين ثم قال له ما فعل الغلامان فقال بعت احدهما فقال ا--------------------درك ادرك ويروي اردد اردد ووجه الاستدلال بالاول هو الوعيد وبالثاني تكرار الامر بالادراك والرد والوعيد جاء للتفريق والامر بالادراك علي بيع احدهما وهو تفريق ولم يتعرض للبيع فقلنا بكراهة البيع لافضاءه الي التفريق وهو مجاور ينفك عنه لجواز ان يقع ذلك بالهبة والمعني المءثر في ذلك استءناس الصغير------- بالصغير وبالك--------بير وتعاهد الكبير للصغير وفي بيع احدهما قطع الاستءناس والمنع من التعاهد وفيه ترك	1521	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0563	false	-6120615375584195283	234	300	1147	1509	1509	300	فيه--- قوله عليه الصلاة والسلام من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة ووهب النبي صلي الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه غلامين اخوين صغيرين ثم قال له ما فعل الغلامان فقال بعت احدهما فقال عليه الصلاة والسلام ادرك ادرك ويروي اردد اردد ولان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الصغير يستانس بالصغير وبالكبير والكبير يتعاهده فكان ---------في بيع احدهما قطع الاستءناس والمنع من التعاهد وفيه ترك-	563	8682930440081638254	240	370.0	197	627	38.27751159667969	36	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1521	true	2783960903251475631	90	280	517	1533	1631	300	المرحمة علي الصغار وقد اوعد النبي علي ذلك بقوله صلي الله عليه وسلم من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة ان كان المراد ترك المرحمة تركها بالتفريق ويجوز ان يكون المراد في قطع الاستءناس والمنع من التعاهد وترك المرحمة وذلك متوعد بقوله عليه الصلاة والسلام من لم يرحم صغيرنا ثم المنع عن التفريق انما هو باعتبار استءناس وتعاهد يحصل بالقرابة المحرمة للنكاح بان يكون احدهما ذا رحم محرم من الاخر كما ذكرنا في صدر الكلام بلا ضرر للمولي او الصغير قصدا فلا يدخل م----حرم غير قريب ولا قريب غير محرم ولا ما لا محرمية بينهما اصلا حتي لو كان احدهما اخا رضاعيا للاخر او كان امة والاخر ابنها رضاعا او كان احدهما ولد عم او خال او كان احدهما زوج الاخر جاز التفريق بينهما لان النص النافي ورد بخلاف القياس لان القياس يقتضي جواز التفريق بوجود الملك المطلق للتصرف من الجمع والتفريق كما في الكبيرين وكل ما ورد من النص بخلاف القياس يقتصر علي مورده ومورده الوالدة وولدها والاخوان قيل في كلام المصنف تناقض لانه علل بقوله ولان الصغير يستانس بالصغير وقال ثم المنع معلول بالقرابة المحرمة للنكاح ثم قال لان النص ورد بخلاف القياس	1521	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0564	false	1893477622373718835	0	36	0	190	1511	300	المرحمة علي الصغار وقد اوعد -----------------------------عليه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم المنع معلو-----------------------------------------ل بالقرابة المحرمة للنكاح حتي ----------------------------------------------------------------------------------------لا يدخل فيه محرم غير قريب ولا قريب غير محرم ولا يدخل فيه الزوجان حتي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- جاز التفريق بينهما لان ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لنص ورد بخلاف القياس	564	8682930440081638254	160	234.5	128	1020	15.686274528503418	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1524	true	-6588058466919526150	33	159	160	808	1557	300	وعن ابي يوسف---------- انه لا يجوز في قرابة الولاد لقوتها وضعف غيرها ----وعنه لا يجوز في جميع ذلك لما روينا من قوله عليه الصلاة والسلام لعلي ادرك ادرك ولزيد بن حارثة اردد اردد فان الامر بالادراك والرد لا يكون الا في البيع الفاسد ولهما ان ركن البيع صدر من اهله مضافا الي محله و-----الكراهة لمعني مجاور وهو الوحشة الحاصلة بالتفريق فكان كالبيع وقت النداء وهو مكروه لا فاسد كالاستيام والجواب عن الحديث انه محمول علي طلب الاقالة او بيع الاخر ممن باع منه احدهما قوله وان كانا كبيرين فلا باس بالتفريق بينهما لانه ليس في معني ما ورد به النص يشير الي ان مراده فيما تقدم الالحاق بدلالة النص كما قررناه وقد صح ان النبي صلي الله عليه وسل----------م فرق بين مارية وسيرين وكانتا امتين اختين	1524	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0564	false	1893477622373718835	93	170	473	861	1511	300	وعن ابي يوسف رحمه الله انه لا يجوز في قرابة الولادة ويجوز في-- غيرها وعنه انه لا يجوز في جميع ذلك لما روينا-------------------------------------------------------------------- فان الامر بالادراك والرد لا يكون الا في البيع الفاسد ولهما ان ركن البيع صدر من اهله ف-------ي محله وانما الكراهة لمعني مجاور فشابه كراهة ----------------------------------------------------------الاستيام--------------------------------------------------------------------------------- وان كانا كبيرين فلا باس بالتفريق بينهما لانه ليس في معني ما ورد به النص----------------------------------------------------------- وقد صح ان--------------ه عليه الصلاة والسلام فرق بين مارية وسيرين وكانتا امتين اختين	564	8682930440081638254	332	550.5	263	677	49.03988265991211	62	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1525	true	-9069383782131666783	184	287	955	1481	1548	300	وهذا عند ابي حنيفة---------- وعند ابي يوسف هي بي----------ع الا ان --يتعذر جعلها بيعا كما اذا تقايلا في المنقول قبل القبض فيجعل فسخا الا ان تعذر جعلها فسخا فتبطل كما اذا تقايلا في العروض المبيعة بالدراهم بعد هلاكها وعند محمد---------- هو فسخ الا اذا تعذر ذلك كما اذا تقايلا باكثر من الثمن الاول فيجعل بيعا الا ا--ذا تعذر ذلك فتبطل كما في صورة بيع العرض بالدراهم بعد هلاكه استدل محمد بالمعني اللغوي فقال ان اللفظ للفسخ والدفع يعني ان حقيقة ذلك يقال في الدعاء اقلني عثر-تي واذا امكن العمل بالحقيقة لا يصار الي المجاز فيعمل بها واذا تعذر يحمل علي محتمله وهو البيع	1525	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0564	false	1893477622373718835	234	299	1195	1508	1511	300	وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وعند ابي يوسف رحمه الله هو بيع الا ان لا يمكن جعله- بيعا في------------------------------------جعل فسخا الا ان --------لا يمكن فتبطل و-----------------------------------------------------عند محمد رحمه الله هو فسخ الا اذا تعذر جعله فسخا في------------------------------جعل بيعا الا ان لا ----يمكن فتبطل لمحمد رحمه الله-------------------------------------------------------- ان اللفظ للفسخ والرفع ومنه------------- يقال---------- اقلني عثراتي فتوفر عليه قضيته واذا ت-------------------------------------عذر يحمل علي محتمله وهو البيع	564	8682930440081638254	203	208.5	155	561	36.18538284301758	31	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1526	true	8417411777885193829	165	255	858	1310	1543	300	حنيفة رحمه الله ان اللفظ ينبء عن الفسخ والرفع كما قلنا فهو حقيقة فيه والاصل اعمال الالفاظ في حقاءقها فان تعذر ذلك صير الي المجاز ان امكن والا بطلا وهاهنا لم يمكن ان يجعل مجازا عن ابتداء العقد لانه لا يحتمله لكونها ----ضده واستعارة احد الضدين للاخر لا تجوز كما عرف في موضعه فان قيل الاقالة بيع جديد في حق الثالث ولو لم يحتمل------------------ البيع لم يكن ذلك اجاب المصنف بان ذلك ليس بطريق المجاز اذ الثابت بالمجاز ثابت بقضية الصيغة وهذا ليس كذلك اذ لا ولاية لهما علي غيرهما	1526	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0565	false	8335213154348227515	32	89	171	470	1560	300	حنيفة رحمه الله ان اللفظ ينبء عن الفسخ والرفع كما قلنا --------------والاصل اعمال الالفاظ في مقتضياتها الحقيقة ولا يحتمل---------------------------------------------------------- ابتداء العقد ليحمل عليه عند تعذره لانه ضده واللفظ لا يحتمل ضده فتعين البطلان وكونه بيعا ف-------------------------------ي حق الثالث امر ضروري لانه يثبت به مثل حكم البيع وهو الملك لا مقتضي---------------------------------------------------------- الصيغة-------------- اذ لا ولاية لهما علي غيرهما	565	8682930440081638254	168	185.0	130	474	35.44303894042969	27	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1528	true	-7168422684667970687	202	260	1035	1331	1549	300	فاذا دخله عيب فهو فسخ بالاقل يعني بالاتفاق- لما بينا ان الحط يجعل بازاء ما فات بالعيب ولو اقال بغير جنس الثمن الاول فهو فسخ بالثمن الاول عند ابي حنيفة وت----------جعل التسمية لغوا وعندهما بيع لما بيناه من وجه كل واحد منهما في فصل الزيادة ولو ولدت المبيعة----- ثم تقايلا بطلت الاقا------لة عنده لان الولد مانع من الفسخ	1528	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0565	false	8335213154348227515	226	269	1165	1394	1560	300	واذا دخله عيب فهو فسخ با---------------لاقل لما بيناه --------------------------------ولو اقال بغير-جنس الثمن الاول فهو فسخ بالثمن الاول عند ابي حنيفة رحمه الله ويجعل التسمية لغوا وعندهما بيع لما بينا -------------------------------------ولو ولدت المبيعة ولدا ثم تقايلا ف----الاقالة باطلة عنده لان الولد مانع من الفسخ	565	8682930440081638254	199	316.5	162	318	62.578617095947266	34	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1529	true	-8322866467893606050	85	204	451	1080	1571	300	المبيع في -----العقار قبل القبض----- عنده قال وهلاك الثمن لا يمنع صحة الاقالة الخ هلاك الثمن لا يمنع صحة الاقالة وهلاك المبيع يمنع منها لان رفع البيع يستدعي قيام البيع فان رفع المعدوم محال وقيام البيع بالمبيع دون الثمن لان الاصل هو المبيع ولهذا شرط وجوده عند البيع بخلاف الثمن لانه بمنزلة الوصف ولهذا جاز العقد وان لم يكن موجودا كما عرف في الاصول ولو هلك بعض المبيع جازت الاقالة في الباقي لقيام المبيع فيه ولو تقايضا جازت الاقالة بعد هلاك احدهما اي احد العوضين ابتداء بان تبايعا عبدا بجارية فهلك العبد في يد باءع الجارية ثم اقالا البيع في الجارية وجب رد قيمة العبد ولا تبطل بهلاك احدهما بعد وجودهما لان كل واحد منهما مبيع فكان ال-بيع قاءما	1529	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0566	false	607133227334891992	1	60	7	322	1563	300	ال-بيع فان بيع العقار قبل القبض جاءز عنده قال وهلاك الثمن لا يمنع صحة الاق-----------------------------------الة وهلاك المبيع يمنع منها لان رفع البيع يستدعي قيامه وهو قاءم----------------------------- بالمبيع دون الثمن فان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- هلك بعض المبيع جازت الاقالة في الباقي لقيام البي-ع فيه وان تقابضا تجوز الاقالة بعد هلاك احدهما----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا تبطل بهلاك احد------------هما لان كل واحد منهما مبيع فكان المبيع باقيا	566	8682930440081638254	279	437.0	225	640	43.59375	42	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1531	true	4020586228556064969	197	295	994	1547	1578	300	والتولية نقل ما ملكه بالعقد الاول بالثمن الاول من غير زيادة ربح يرد عليه ما كان يرد علي المرابحة من حيث لفظ العقد والثمن الاول والجواب والبيعان جاءزان لاستجماع شراءط الجواز ولتعامل الناس من غير انكار ولمساس الحاجة---------------------------- لان الغبي الذي لا يهتدي في التجارة والصفة كاشفة يحتاج الي ان يعتمد علي فعل الذكي المهتدي وتطيب نفسه بمثل ما اشتراه وبزيادة ربح وقد صحت التولية من النبي صلي الله عليه وسلم كما ذكره في الكتاب فوجب القول بجوازهما لوجود المقتضي وانتفاء المانع ولهذا اي للاحتياج الي الاعتماد كان مبني المبيعين اي بناءهما علي الامانة والاحتراز عن الخيانة و---شبه-ها	1531	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0566	false	607133227334891992	80	138	431	760	1563	300	والتولية نقل ما ملكه بالعقد الاول بالثمن الاول من غير زيادة ربح----------------------------------------------------------------------- والبيعان جاءزان لاستجماع شراءط الجواز و---------------------------------الحاجة ماسة الي هذا النوع من البيع لان الغبي الذي لا يهتدي في التجار-------------ة يحتاج الي ان يعتمد---- فعل الذكي المهتدي وتطيب نفسه بمثل ما اشتري- وبزيادة ربح--------------------------------------------------------------- فوجب القول بجوازهما----------------------------- ولهذا -------------------------كان مبنا-----------------هما علي الامانة والاحتراز عن الخيانة وعن شبهتها	566	8682930440081638254	295	443.0	244	585	50.42734909057617	46	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1532	true	8871969665745087541	54	209	291	1100	1553	300	قال ولا تصح المرابحة والتولية حتي يكون العوض مما له مثل الخ لا تصح المرابحة والتولية في ذوات القيم لما ذكرنا انفا ان مبناهما علي الاحتراز عن الخيانة وشبهها والاحتراز عن الخيانة في القيميات ان امكن وقد لا يمكن عن شبهها لان المشتري لا يشتري المبيع الا بقيمة ما وقع فيه من الثمن اذ لا يمكن دفع عينه حيث-------------- لم يملكه ولا دفع مثله اذ الفرض عدمه فتعينت القيمة وهي مجهولة تعرف بالحزر والظن فيتمكن فيه شبهة الخيانة الا اذا كان المشتري باعه مرابحة ممن -ملك ذلك البدل من الباءع الاول بسبب من الاسباب فانه يشتريه مرابحة بربح معلوم من دراهم او -شء من المكيل والموزون الموصوف لاقتداره عل-----ي الوفاء بما التزم واما اذا اشتراه بربح ده يازده مثلا اي بربح مقدار درهم علي عشرة دراهم فان كان الثمن الاول عشرين درهما كان الربح درهمين وان كان ثلاثين كان ثلاثة دراهم فانه لا يجوز لانه اشتراه براس المال وببعض قيمته لانه ليس من ذوات الامثال	1532	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0566	false	607133227334891992	178	244	951	1275	1563	300	قال ولا تصح المرابحة والتولية حتي يكون العوض مما له مثل لانه اذا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لم يكن له مثل لو -ملكه ملكه با----------------------------لقيمة وهي مج----------------------------------------------هولة ولو كان المشتري باعه مرابحة ممن يملك ذلك البدل وقد باع------------------------------------------ة بربح در----------هم او بشء من المكيل -----------موصوف جاز لانه يقدر علي الوفاء بما التزم وان باع-------ه بربح ده يازدة ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يجوز لانه باع--ه براس المال وببعض قيمته لانه ليس من ذوات الامثال	566	8682930440081638254	259	375.0	203	830	31.204818725585938	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1533	true	-462438716070949212	0	52	0	270	1627	300	الي راس المال اجرة القصار والصبغ والطراز------- والفتل واجرة حمل الطعام لان العرف جار بالحاق هذه الاشياء براس المال في عادة التجار -لان كل ما يزيد في المبيع او في قيمته يلحق به هذا هو الاصل و-----------هذه الاشياء تزيد في ذلك فالصبغ واخواته يزيد في العين والحمل يزيد في القيمة لانها---- تختلف	1533	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0566	false	607133227334891992	247	300	1289	1563	1563	300	الي راس المال اجرة القصار------- والطراز والصبغ والفتل واجرة حمل الطعام لان العرف جار بالحاق هذه الاشياء براس المال في عادة التجار ولان كل ما يزيد في المبيع او في قيمته يلحق به هذا هو الاصل وما عددناه بهذه الصفة لان الصب-----------غ واخواته يزيد في العين والحمل يزيد في القيمة اذ القيمة تختلف-	566	8682930440081638254	234	428.0	188	293	79.86347961425781	42	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1533	true	-462438716070949212	52	300	270	1627	1627	300	باختلاف المكان فيلحق به ويقول قام علي بكذا ولا يقول اشتريته بكذا كي لا يكون كاذبا لان القيام عليه عبارة عن الحصول بما غرم وقد غرم فيه القدر المسمي واذا باع بالرقم يقول رقمه كذا فانا ابيعه مرابحة وسوق الغنم بمنزلة الحمل بخلاف اجرة الراعي وكراء بيت الحفظ لانه لا يزيد في العين ولا في القيمة وبخلاف اجرة التعليم فاذا انفق علي عبده في تعلم عمل من الاعمال دراهم لم يلحقها براس المال لان الزيادة الحاصلة في المالية باعتبار معني في المتعلم وهو الحذق والذكاء لا بما انفق علي المعلم وعلي هذه اجرة الطبيب والراءض والبيطار وجعل الابق والحجام والختان فان اطلع المشتري علي خيانة في المرابحة اما بالبينة او باقرار الباءع او بنكوله عن اليمين فهو بالخيار عند ابي حنيفة---------- ان شاء اخذه بجميع الثمن وان شاء تركه وان اطلع علي خيانة في التولية اسقطها من الثمن وقال ابو يوسف يح----------ط فيهما اي في المرابحة والتولية وقال محمد---------- يخير فيهما لمحمد---------- ان الاعتبار للتسمية لان الثمن يجب ان يكون معلوما ولا يعلم لا بالتسمية واذا كان الاعتبار لها يتعلق العقد بالمسمي والتولية والمرابحة ترغيب وترويج------- فيكون وصفا مرغوبا فيه كوصف السلامة و-------فواته يوجب التخيير ولابي يوسف ان---------- الاصل في هذا العقد كونه مرابحة وتولية لا التسمية ولهذا لو قال----- وليتك بالثمن الاول او بعتك مرابحة علي الثمن الاول -والحال انه معلوم واقتصر علي التسمية صح العقد والتسمية كالتفسير فاذا ظهرت الخيانة بطلت صلاحيتها لذلك فبقي ذكر المرابحة والتولية فلا بد من --بناء العقد الثاني علي الاول فيحط الخيانة في الفصلين جميعا غير انه يحط في التولية قدر-	1533	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0567	false	-877628855141100962	0	143	0	775	1608	300	باختلاف المكان--------- ويقول قام علي بكذا ولا يقول اشتريته بكذا كي-لا يكون كاذبا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وسوق الغنم بمنزلة الحمل بخلاف اجرة الراعي وكراء بيت الحفظ لانه لا يزيد في العين والمعني------ وبخلاف اجرة التعليم لان ثبوت---------------------------------------------------------------- الزيادة لم--------------------------عني فيه هو حذاقته------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان اطلع المشتري علي خيانة في المرابحة------------------------------------------------- فهو بالخيار عند ابي حنيفة رحمه الله ان شاء اخذه بجميع الثمن وان شاء تركه وان اطلع علي خيانة في التولية اسقطها من الثمن وقال ابو يوسف رحمه الله يحط فيهما و------------------------قال محمد رحمه الله يخير فيهما لمحمد رحمه الله ان الاعتبار للتسمية لكونه معل-------------------------------------------------------------------------------وما والتولية والمرابحة -------ترويج وترغيب فيكون وصفا مرغوبا فيه كوصف السلامة فيتخير بفواته------------- ولابي يوسف رحمه الله ان الاصل فيه--------- كونه --------تولية ومرابح---ة ولهذا ينعقد بقوله وليتك بالثمن الاول او بعتك مرابحة علي الثمن الاول اذا كان ذلك معلوما------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلا بد من البناء عل-------------ي الاول وذلك بالحط------------------- غير انه يحط في التولية قدر	567	8682930440081638254	633	919.5	509	1430	44.2657356262207	104	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1534	true	4984800017728229157	27	170	137	867	1545	300	قدر الخيانة من---- الاصل وهو درهمان ويحط م--ن الربح درهما فياخذ الثوب باثني عشر درهما ولابي حنيفة---------- انه لو لم يحط في التولية لا تبقي تولية لانها تكون بال--ثمن الاول وهذا ليس كذلك لكن لا يجوز ان لا تبقي تولية لءلا يتغير التصرف فيتعين الحط وفي المرابحة لو لم يحط تبقي مرابحة كما كانت من غير تغير الصرف لكن يتفاوت الربح ف---يتخير بذلك لفوات الرضا----------- فلو هلك المبيع قبل ان يرده او استهلكه او حدث فيه ما يمنع الفسخ في بيع المرابحة فمن قال بالحط كان له الحط ومن قال بالفسخ لزمه جميع الثمن في الروايات الظاهرة لانه مجرد خيار لا يقابله شء من الثمن كخيار الشرط والرءية وقد تعذر الرد بالهلاك او غيره فيسقط خياره بخلاف خيار العيب حيث لا يجب كل الثمن بل ينقص منه مقدار العيب لاجل العيب لان المستحق للمشتري ثمة المطالبة بتسليم الجزء الفاءت ف-سقط ما يقابله عند	1534	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0567	false	-877628855141100962	142	229	771	1230	1608	300	قدر الخيانة من راس المال وفي المرابحة منه ومن الربح---------------------------------- ولابي حنيفة رحمه الله انه لو لم يحط في التولية لا تبقي تولية لانه يزيد علي الثمن ا-----------------------------------------------لاول فيتغير التصرف ف-تعين الحط وفي المرابحة لو لم يحط تبقي مرابحة وان كا-----------------------ن يتفاوت الربح فلا يتغير التصرف فامكن القول بالتخيير فلو هلك------- قبل ان يرده----------- او حدث فيه ما يمنع الفسخ ي--------------------------------------------------------لزمه جميع الثمن في الروايات الظاهرة لانه مجرد خيار لا يقابله شءم-ن الثمن كخيار -------الرءية والشرط----------------------------------- بخلاف خيار العي-------------------------------------------------------ب لانه ---------------------مطالبة بتسليم------ الفاءت فيسقط ما يقابله عند	567	8682930440081638254	367	531.5	294	763	48.099605560302734	58	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1534	true	4984800017728229157	217	300	1116	1545	1545	300	العقد الثاني عقد متجدد منقطع الاحكام عن الاول وهو ظاهر وكل ما هو كذلك يجوز بناء المرابحة عليه كما اذا تخلل ثالث بان اشتري من مشتري مشتريه وقال ابو حنيفة------------- شبهة حصول الربح الحاصل بالعقد الاول- ثابتة بالعقد الثاني لانه كان علي شرط السقوط بان يرد عليه بعيب فاذا اشتراه من المشتري تاكد ما كان علي شرط السقوط وللتاكيد في بعض المواضع حكم الايجاب كما لو شهدوا علي رجل بالطلاق قبل الدخول ثم رجعوا ضمنوا نصف المهر لتاك-------د ما كان علي شرف السقوط-	1534	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0568	false	170493029372760016	7	43	37	227	1586	300	العقد الثاني عقد متجدد منقطع الاحكام عن الاول ف-----------------------يجوز بناء المرابحة عليه كما اذا تحلل ثالث ولابي----------------------------- حنيفة رحمه الله ان شبهة حصول الربح------- بالعقد الثاني ثابتة-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لانه يتاكد به بعد ما كان علي شرف السقوط	568	8682930440081638254	154	226.5	124	451	34.14634323120117	24	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1535	true	5336200630048012522	153	255	828	1375	1604	300	بخلاف ما اذا تخلل ثالث لان التاكيد حصل بغيره ولم يستفد ربح الاول بالشراء الثاني فانتفت الشبهة قال واذا اشتري العبد الماذون واذا اشتري العبد الماذون له في التجارة ثوبا بعشرة والحال انه مديون بدين يحيط برقبته فباعه من المولي بخمسة عشر فان المولي يبيعه مرابحة علي عشرة وكذا- ان كان المولي اشتراه وباعه من العبد لان في هذا العقد اي بيع العبد من المولي وعكسه شبهة العدم لجوازه مع المنافي وهو تعلق حق المولي بمال العبد وقبل كون العبد ملكا للمولي ولهذا كان له ان يقضي الدين ويتفرد بكسب عبده فصار كالباءع من نفسه فاعتبر عدما في حكم المرابحة لوجوب الاحتراز	1535	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0568	false	170493029372760016	70	127	384	688	1586	300	بخلاف ما اذا تخلل ثالث لان التاكيد حصل بغيره------------------------------------------------- قال واذا اشتري العبد الما-------------------------ذون له في التجارة ثوبا بعشرة وعليه ------------دين يحيط برقبته فباعه من المولي بخمسة عشر فانه------ يبيعه مرابحة علي عشرة وكذلك ان كان المولي اشتراه فباعه من العبد لان في هذا العقد----------------------------- شبهة العدم لجوازه مع المنافي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاعتبر عدما في حكم المرابحة -وبقي الاعتبار	568	8682930440081638254	290	504.5	234	548	52.919708251953125	50	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1536	true	-6613515877190629906	42	98	216	503	1541	300	كان مع المضارب عشرة دراهم بالنصف فاشتري ثوبا بعشرة وباعه من رب المال بخمسة عشر فانه يبيعه مرابحة باثني عشر ونصف لان مبني هذا البيع علي الاحتراز عن الخيانة وشبهها وفي بيعه مرابحة علي خمسة عشر شبهة خيانة لان هذا البيع اي بيع الثوب من رب المال وان حكم بجوازه عندنا عند عدم الربح خلافا لزفر	1536	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0568	false	170493029372760016	148	181	807	979	1586	300	كان مع المضارب عشرة دراهم بالنصف فاشتري ثوبا بعشرة وباعه من رب المال بخمسة عشر فانه يبيعه مرابحة باثني عشر ونصف ------------------------------------------------------------------------------------------لان هذا البيع------------------------- وان قضي بجوازه عندنا عند عدم الربح خلافا لزفر	568	8682930440081638254	169	315.0	136	287	58.88501739501953	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1537	true	-1321247666705123393	202	300	1013	1525	1525	300	ولو اشتري ثوبا فاصابه قرض فار بالقاف من قرض الثوب بالمقراض اذا قطعه ونص ابو اليسر علي انه بالفاء او حرق نار جاز ان يبيعه مرابحة من غير بيان لان الاوصاف تابعة لا يقابلها الثمن ولو تكسر الثوب بنشره وطيه لا يبيعه مرابحة بلا بيان لانه صار مقصودا بالاتلاف وقوله والمعني ما بيناه اشارة الي هذين الدليلين قال ومن اشتري غلاما بالف درهم نسيءة فباعه بربح ماءة ولم يبين ذلك للمشتري فعلم المشتري فان شاء رده وان شاء قبل لان للاجل شبها بالمبيع ف-------انه يزاد في الثمن لاجل الاجل والشبهة في هذا الباب ملحقة بالحقيقة فصار كانه اشتري-	1537	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0569	false	6889219272083273305	27	93	142	473	1528	300	ولو اشتري ثوبا فاصابه قرض فار------------------------------------------------------------------- او حرق نا-------- يبيعه مرابحة من غير بيا-----------------------------------ن ولو تكسر------ بنشره وطيه لا يبيعه مرابحة حتي يبين------------------------------- والمعني ما بيناه------------------------ قال ومن اشتري غلاما بالف درهم نسيءة فباعه بربح ماءة ولم يبين------------ فعلم المشتري فان شاء رده وان شاء قبل لان للاجل شبها بالمبيع الا يري انه يزاد في الثمن لاجل الاجل والشبهة في هذا------ ملحقة بالحقيقة فصار كانه اشتري	569	8682930440081638254	316	528.0	253	520	60.769229888916016	58	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1538	true	-956984140280812754	0	289	0	1513	1572	300	شيءين وباع احدهما مرابحة بثمنهما و------------المرابحة توجب الاحتراز عن مثل هذه الخيانة ونوقض بان الغلام السليم الاعضاء يزاد في ثمنه لاجل سلامة الاعضاء بالنسبة الي غير السليم واذا فاتت سلامة الاعضاء لم يجب البيان علي الباءع كما مر في مسالة اعورار العين واجيب ان الزيادة هناك ليست منصوصا عليها لانها في مقابلة السلامة وما نحن فيه هو ان يقول ان اجلتني مدة كذا فثمنه يكون كذا بزيادة مقدار فتثبت زيادة الثمن في الاجل بالشرط ولا يثبت ذلك في سلامة الاعضاء وسيشير المصنف الي هذا بقوله ولو لم يكن الاجل مشروطا في العقد وان هلك المبيع او استهلكه ثم علم لزمه بالف وماءة لان الاجل لا يقابله شء من الثمن يعني في الحقيقة ولكن فيه شبهة المقابلة فباعتبار شبهة الخيانة كان له الفسخ ان كان المبيع قاءما فاما ان يسقط شء من الثمن بعد الهلاك فلا والا لكان ما فرضناه شبهة حقيقة وذلك خلف باطل قال وان كان ولاه اياه يعني ان التولية كالمرابحة فيما اذا علم المشتري انه كان اشتراه باجل وباعه اياه من غير بيان فكان للمشتري الخيار لان التولية في وجوب الاحتراز عن شبهة الخيانة كالمرابحة لكونه بناء علي الثمن الاول بلا زيادة ولا نقصان وان كان استهلكه ثم علم بالخيانة لزمه بالف حالة لما ذكرنا ان الاجل لا يقابله شء من الثمن حقيقة وعن ابي يوسف ----------انه يرد القيمة ويسترد كل الثمن وهو نظير ما اذا استوفي الزيوف مكان الجياد وعلم بعد الاتفاق وسياتيك من بعد في مساءل منثورة قبيل كتاب الصرف وقال الفقيه ابو الليث روي عن محمد انه قال للمشتري ان يرد قيمته ويسترد الثمن لان القيمة قامت مقامه وهذا علي اصله في التحالف مستقيم فانه اقام القيمة مقامه وقيل هو قول ابي جعفر البلخي يقوم بثمن حال وبثمن مءجل فيرجع بفضل ما بينهما ولو لم يكن الاجل مشروطا في العقد -لكنه منجم معتاد	1538	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0569	false	6889219272083273305	93	208	473	1060	1528	300	شيءين وباع احدهما مرابحة بثمنهما والاقدام علي المرابحة يوجب السلامة -عن مثل هذه الخيانة فاذا ظهرت يخير------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كما في---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- العيب وان-------------- استهلكه ثم علم لزمه بالف وماءة لان الاجل لا يقابله شء من الثمن قال فان -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان ولاه اياه ولم يبين رده ان شاء لان الخيان------------------------------------------------------------------------------------------ة في التولية مثلها في المرا--------------بحة لا-نه بناء علي الثمن ا--------------------لاول وان كان استهلكه ثم علم--------- لزمه بالف حالة لما ذكرناه------------------------------------ وعن ابي يوسف رحمه الله انه يرد القيمة ويسترد كل الثمن وهو نظير ما اذا استوفي الزيوف مكان الجياد وعلم بعد الاتفاق وسياتيك من بعد ان شاء الله تعالي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقيل----------------------- يقوم بثمن حال وبثمن مءجل فيرجع بفضل ما بينهما ولو لم يكن الاجل مشروطا في العقد ولكنه منجم معتاد	569	8682930440081638254	465	677.0	365	1536	30.2734375	82	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1539	true	-3130395742664484415	1	118	3	605	1523	300	منجما----- قيل لا بد من بيانه لان المعروف كالمشروط وقيل -------لا يجب بيانه لان الثمن حال قال ومن ولي رجلا شيءا بما قام عليه الخ اذا قال وليتك هذا بما قام علي يريد به ما اشتراه به مع ما لحقه من المءن كالصبغ والفتل وغير ذلك ولم يعلم المشتري بكم قام عليه فالبيع فاسد لجهالة الثمن فان اعلمه الباءع----- في المجلس صح البيع ويخير المشتري ان شاء اخذه وان شاء تركه اما الصحة فلان الفساد لم يتقرر بعد فكان فسادا يحتمل الصحة فاذا حصل العلم في المجلس جعل كابتداء العقد لان ساعات المجلس كساعة واحدة وصار كتاخير القبول الي اخر المجلس وبعد الافتراق--- تقرر والفساد المتقرر لا يقبل الاصلاح ونظيره البيع بال----رقم في صحته بالبيان في المجلس	1539	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0569	false	6889219272083273305	206	288	1049	1470	1528	300	منجم معتاد قيل لا بد من بيانه لان المعروف كالمشروط وقيل يبيعه ولا ي---بي-نه لان الثمن حال قال ومن ولي رجلا شيءا بما قام عليه-------------------------------------------------------------------------------------------------- ولم يعلم المشتري بكم قام عليه فالبيع فاسد لجهالة الثمن فان اعلمه الباءع يعني في المجلس فهو بالخيار----------- ان شاء اخذه وان شاء تركه لا-----------ن الفساد لم يتقرر--------------------------- فاذا حصل العلم في المجلس جعل كابتداء العقد----------------------------- وصار كتاخير القبول الي اخر المجلس وبعد الافتراق قد تقرر ف---------------لا يقبل الاصلاح ونظيره --بيع -الشء برقم-------ه اذا علم في المجلس	569	8682930440081638254	375	581.5	300	626	59.904151916503906	65	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1542	true	5465103541349084133	207	300	1063	1571	1571	300	و-------الاجارة تمليك المنافع فيمتنع جوازها كبيع المنقول قال ومن اشتري مكيلا مكايلة او موزونا موازنة ----الخ اذا اشتري المكيل والموزون كالحنطة والشعير والسمن والحديد واراد التصرف فذلك علي اربعة اقسام اشتري مكايلة وباع مكايلة او اشتري مجازفة وباع كذلك او اشتري مكايلة وباع مجازفة او بالعكس من ذلك ففي الاول لم يجز للمشتري من المشتري الاول ان يبيع-------------ه حتي يعيد الكيل لنفسه كما كان الحكم في حق المشتري الاول كذلك لان النبي صلي الله عليه وسل----------م نهي عن بيع الطعام حتي يجري ب-ه صاعان صاع الباءع وصاع المشتري ولانه يحتمل ان يزيد علي-	1542	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0570	false	3574451382930730296	92	150	491	796	1590	300	عليه في الاجارة ------المنافع وهلاكها غير نادر---------- قال ومن اشتري مكيلا مكايلة او موزونا موازنة فاكتاله او اتزنه ثم باعه مكا--------------------------------------------------------------------------------------------يلة او موازنة----------------------------------------------------------------------- لم يجز للمشتري منه -------------ان يبيعه ولا ان ياكله حتي يعيد الكيل والوزن-------------------------------------- لان النبي--------- عليه الصلاة والسلام نهي عن بيع الطعام حتي يجري فيه صاعان صاع الباءع وصاع المشتري ولانه يحتمل ان يزيد علي	570	8682930440081638254	215	305.5	170	544	39.52206039428711	36	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1544	true	-4703844261404043392	48	178	224	902	1536	300	بيع الثوب مذارعة حكم المجازفة في المكيل لان الزيادة له اذ الذرع وصف في الثوب فلم يكن هناك احتمال الزيادة فلم تكن في معني ما ورد به النص لتلحق به بخلاف القدر فانه مبيع لا وصف ولا معتبر بكيل الباءع وهو المشتري الاول قبل البيع وان كان بحضرة المشتري الثاني لان الشرط صاع الباءع والمشتري وهذا ليس كذلك ولا بكيله بعد البيع بغيبة المشتري لان الكيل من باب التسليم اذ المبيع يصير به معل----وما ولا تسليم الا بحضرته ولو كاله الباءع بعد البيع بحضرة المشتري فقد قيل لا يكتفي به لظاهر الحديث فانه اعتبر صاعين والصحيح انه يكتفي به لان المبيع صار معلوما بكيل واحد وتحقق معني التسليم وانتفي احتمال الزيادة ومحمل الحديث اجتماع الصفقتين علي ما سياتي في باب السلم ان من اسلم في كر فلما حل الاجل اشتري	1544	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0570	false	3574451382930730296	172	268	912	1421	1590	300	باع الثوب مذارعة لا-----------------------ن الزيادة له اذ الذرع وصف في الثوب-------------------------------------------------------------------- بخلاف القدر -----------------ولا معتبر بكيل الباءع------------------ قبل البيع وان كان بحضرة المشتري --لانه ليس------ صاع الباءع والمشتري وهو الشرط ولا ي----كيله بعد البيع بغيبة المشتري لان الكيل من باب التسليم لان به--- يصير المبيع معلوما ولا تسليم الا بحضرته ولو كاله الباءع بعد البيع بحضرة المشتري فقد قيل لا يكتفي به لظاهر الحديث فانه اعتبر صاعين والصحيح انه يكتفي به لان المبيع صار معلوما بكيل واحد وتحقق معني التسليم---------------------- ومحمل الحديث اجتماع الصفقتين علي ما نبين- في باب السلم ان شاء الله تعالي ولو--------- اشتري	570	8682930440081638254	455	780.0	366	682	66.71554565429688	79	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1544	true	-4703844261404043392	171	219	871	1097	1536	300	اسلم في كر----- فلما حل الاجل اشتري المسلم اليه من رجل كرا او امر رب المال بقبضه----- لم يكن قبضا وان امره ان يقبضه له ثم يقبضه لنفسه فاكتاله له ثم اكتاله لنفسه جاز لانه اجتمعت الصفقتان بشرط الكيل فلا بد من الكيل مرتين واعلم ان في كلام	1544	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0589	false	718377502197567228	127	174	632	862	1498	300	اسلم في كر حنطة فلما حل الاجل اشتري المسلم اليه من رجل كرا و--امر رب السلم بقبضه قضاء لم يكن قضاء وان امره ان يقبضه له ثم يقبضه لنفسه فاكتاله--- ثم اكتاله لنفسه جاز لانه اجتمعت الصفقتان بشرط الكيل فلا بد من الكيل مرتين لنهي النبي عليه -	589	8682930440081638254	198	358.5	156	236	83.89830780029297	38	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1545	true	-4126433758195166529	132	222	721	1182	1600	300	ولو اشتري المعدود عدا فهو كالمذروع فيما يروي عن ابي يوسف ومحمد وهو رواية عن ابي حنيفة لانه ليس بمال الربا ولهذا جاز بيع الواحد بالاثنين فكان كالمذروع وحكمه قد مر انه لا يحتاج الي اعادة الذرع اذا باع مزارعة وكالموزون فيما يروي عن ابي حنيفة وهو قول الكرخي لانه لا تحل الزيادة الا تري ان من اشتري جوزا علي انها الف فوجدها اكثر لم تسلم له الزيادة ولو وجدها اقل يسترد حصة النقصان كالموزون فلا بد لجواز التصرف من العد كالوزن في الموزون قال والتصرف في الثمن قبل القبض	1545	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0570	false	3574451382930730296	266	300	1411	1590	1590	300	ولو اشتري المعدود عدا فهو كالمذروع فيما يروي عنهما لا-----------------------------------نه ليس بمال الربا---------------------------------------------------------------------------------------------------- وكالموزون فيما يروي عن ابي حنيفة رحمه الله لانه----- لا تحل------------------------------------------------------------------ له الزيادة علي المشروط--------------------------------------------------------------------------- قال والتصرف في الثمن قبل القبض-	570	8682930440081638254	151	238.0	121	461	32.754878997802734	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1546	true	8555036666233783727	48	287	255	1547	1609	300	المشتري مطالبة المبيع كله بتسليم ما بقي بعد الحط ويتعلق الاستحقاق بجميع ذلك يعني الاصل والزيادة فاذا استحق المبيع يرجع المشتري علي الباءع بهما واذا جاز ذلك فالزيادة والحط يلتحقان باصل العقد عندنا وعند زفر والشافعي لا يصحان علي اعتبار الالتحاق بل علي اعتبار ابتداء الصلة اي الهبة ابتداء لا تتم الا بالتسليم لهما انه لا يمكن تصحيح الزيادة ثمنا لان هذا التصحيح يصير ملكه عوض ملكه لان المشتري ملك المبيع بالعقد المسمي ثمنا فالزيادة في الثمن تكون في مقابلة ملك نفسه -------وهو المبيع وذلك لا يجوز وفي الحط------- الثمن كله مقابل- بكل المبيع فلا يمكن اخراجه عن ذلك فصار برا مبتدا ولنا ان الباءع والمشتري بالحط والزيادة -غير-- العقد بتراضيهما من وصف مشروع الي وصف مشروع لان البيع المشروع خاسر ورابح وعدل والزيادة في الثمن تجعل الخاسر عدلا والعدل رابحا والحط يجعل الرابح عدلا والعدل خاسرا وذلك الزيادة في المبيع ولهما ولاية التصرف برفع اصل العقد بالاقالة فاولي ان يكون لهما ولاية التغيير من وصف الي وصف لان التصرف في صفة الشء اهون من التصرف في اصله وصار كما اذا كان لاحد العاقدين او لهما خيار الشرط فاسقطا------- او شرطاه بعد العقد فصح الحاق الزيادة بعد تمام العقد واذا صح يلتحق باصل العقد لان الزيادة في الثمن كالوصف له ووصف الشء يقوم بذلك الشء لا بنفسه فالزيادة تقوم بالثمن لا بنفسها فان قيل لو كان حط البعض صحيحا لكان حط الكل كذلك اعتبارا للكل بالبعض اجاب المصنف بالفرق بقوله بخلاف حط الكل لانه تبديل باصله لا تغيير بوصفه	1546	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0571	false	-2108313521551754309	26	147	153	788	1581	300	للمشتري ----في المبيع ويجوز ان يحط من الثمن----- ويتعلق الاستحقاق بجميع ذ--------------------------------------------------------------------------------لك فالزيادة والحط يلتحقان باصل العقد عندنا وعند زفر والشافعي لا يصحان علي اعتبار الالتحاق بل علي اعتبار ابتداء الصلة ل------------------------------------هما انه لا يمكن تصحيح الزيادة ثمنا لانه----------- يصير ملكه عو--------------------------------------------------------------------------------ض ملكه فلا يلتحق باصل العقد وكذلك------------ الحط لان كل الثمن صار مقابلا بكل المبيع فلا يمكن اخراجه------- فصار برا مبتدا ولنا انهما------------- بالحط والزيادة يغيران العقد---------- من وصف مشروع الي وصف مشروع وهو كونه------------------------------------------------------------------- رابحا او ---------------------------خاسرا او عدلا--------------- ولهما ولاية الرفع------------------------- فاولي ان يكون لهما ولاية التغير-------------------------------------------------------------- وصار كما اذا --------------------------------------اسقطا الخيار او شرطاه بعد العقد ثم -------------------------------اذا صح يلتحق باصل العقد لان وص----------------------------ف الشء يقوم ب-------ه لا بنفس----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه بخلاف حط الكل لانه تبديل لاصله لا تغيير لوصفه	571	8682930440081638254	535	734.5	427	1317	40.62262725830078	84	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1547	true	2035624831004680506	42	258	207	1355	1572	300	يلتحق باصل العقد لوجود المانع ولا يلزم من عدم الالتحاق لمانع عدمه لا لمانع فيلتحق حط البعض باصل العقد وع---------------------------------لي اعتبار الالتحاق لا تكون الزيادة عوضا عن ملكه ويظهر حكم الالتحاق في التولية والمرابحة حتي تجوز علي الكل في الزيادة وعل------ي الباقي في الحط فان الباءع اذا حط بعض الثمن عن المشتري والمشتري قال لاخر وليتك هذا الشء وقع عقد التولية علي ما بقي من الثمن بعد الحط فكان الحط بعد العقد ملتحقا باصل العقد كان الثمن في ابتداء العقد هو ذلك المقدار وكذلك في الزيادة ويظهر حكمه ايضا في الشفعة حتي ياخذ الشفيع بما بقي في الحط قوله وانما كان للشفيع جواب سءال مقدر تقديره لو كانت الزيادة ملتحقة باصل العقد لاخذ الشفيع بالزيادة كما لو كانت في ابتداء العقد وتقرير الجواب انما كان للشفيع ان ياخذ بدون الزيادة لان حقه تعلق بالعقد الاول وفي الزيادة ابطال له وليس لهما ولاية علي ابطال حق- الغير بتراضيهما وهذا كله اذا كان المبيع قاءما واما بعد هلاكه فلا تصح الزيادة في الثمن علي ظاهر الرواية لان المبيع لم يبق علي حالة يصح الاعتياض عنه اذ الاعتياض انما يكون في موجود والشء يثبت ثم يستند ولم تثبت الزيادة لعدم ما يقابله فلا تستند بخلاف الحط لانه بحال يمكن اخراج البدل عما يقابله لكونه اسقاطا والاسقاط لا يستلزم ثبوت ما يقابله فيثبت الحط في الحال ويلتحق باصل العقد استنادا	1547	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0571	false	-2108313521551754309	128	236	695	1257	1581	300	يلتحق باصل العقد لان وصف الشء يقوم به لا بنفسه بخلاف----------------------------- حط الكل لانه تبديل لاصله لا تغيير لوصفه فلا يلتحق به وعلي اعتبار الالتحاق لا تكون الزيادة عوضا عن ملكه ويظهر حكم الالتحاق في التولية والمرابحة حتي يجوز علي الكل في الزيادة ويباشر علي الباقي في الحط وف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الشفعة حتي ياخذ------- بما بقي في الحط----- وانما كان للش---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فيع ان ياخذ بدون الزيادة لما -----------------------في الزيادة من اب--------------------------طال حقه الثابت فلا يملكانه ثم الزيادة لا تصح --------------بعد هلاك المبيع -------------------علي ظاهر الرواية لان المبيع لم يبق علي حالة يصح الاعتياض عنه------------------------------- والشء يثبت ثم يس------------------------------------------تند بخلاف الحط لانه بحال يمكن اخراج البدل عما يقاب-------------------------------------------------------------------له فيلتحق باصل العقد استنادا	571	8682930440081638254	420	644.5	338	1188	35.35353469848633	67	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1548	true	-476691327459624377	200	300	1025	1549	1549	300	ذكرنا انه حقه لكن القرض لا يصح تاجيله --وهذا لان- القر-----ض في الابتداء صلة واعارة فهو بهذا الاعتبار من التبرعات ولهذا يصح بلفظ- الاعارة ولا يملكه من لا يملك التبرع كالوصي والصبي ومعاوضة في الانتهاء لان الواجب بالقرض رد المثل لا رد العين فعلي اعتبار الابتداء لا يصح اي لا يلزم التاجيل فيه كما في الاعارة اذ لا جبر---------- وعلي اعتبار الانتهاء لا يصح لانه يصير بيع الدراهم بالدراهم نسيءة وهو ربا وهذا يقتضي فساد القرض لكن ندب الشرع اليه واجمع الامة علي جوازه فاعتمدنا علي الابتداء وقلنا بجوازه بلا لزوم ونوقض بما اذا اوصي ان يقرض من ماله الف-	1548	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0572	false	985716481214090517	0	64	0	337	1673	300	ذكرنا ا--------لا القرض فان--- تاجيله لا يصح لانه اعارة وصلة في الابتداء حتي -------------------------------------------يصح بلفظة الاعارة ولا يملكه من لا يملك التبرع كالوصي والصبي ومعاوضة في الانتهاء--------------------------------------- فعلي اعتبار الابتداء ----------لا يلزم التاجيل فيه كما في الاعارة اذ لا جبر في التبرع وعلي اعتبار الانتهاء لا يصح لانه يصير بيع الدراهم بالدراهم نسيءة وهو ربا وهذابخلاف --------------------------------------------------------------------------------------------------------ما اذا اوصي ان يقرض من ماله الف	572	8682930440081638254	297	452.5	239	544	54.59558868408203	50	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1549	true	-4548603038213072389	197	289	1037	1525	1583	300	قال الربا محرم في كل مكيل او موزون اي حكم الربا وهو حرمة الفضل والنسيءة جار في كل ما يكال او يوزن اذا بيع بمكيل او موزون من جنسه-------- فالعلة اي لوجوب المماثلة هو الكيل مع الجنس او الوزن مع الجنس قال المصنف------ ويقال القدر مع الجنس وهو اشمل لانه يتناولهما وليس كل واحد منهما بانفراده يتناول الاخر والاصل فيه الحديث المشهور الذي تلقته العلماء بالقبول وهو قوله صلي الله عليه وسل----------م الحنطة بالحنطة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا وعد الاشياء الستة الحنطة والشعير والتمر والملح والذهب والفضة علي هذا المثال	1549	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0572	false	985716481214090517	96	156	508	833	1673	300	قال الربا محرم في كل مكيل او موزو---------------------------------------------------------------ن اذا بيع ب-----------------جنسه متفاضلا فالعلة عندنا--------------- الكيل مع الجنس او الوزن مع الجنس قال رضي الله عنه ويقال القدر مع الجنس وهو اشمل-------------------------------------------------------- والاصل فيه الحديث المشهور ---------------------------وهو قو---------له عليه الصلاة والسلام الحنطة بالحنطة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا وعد الاشياء الستة الحنطة والشعير والتمر والملح والذهب والفضة علي هذا المثال	572	8682930440081638254	287	485.5	231	512	56.0546875	50	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1551	true	-7961965482451690145	1	159	9	854	1622	300	في النكاح فاذا كان عزيزا خطيرا يعلل بعلة تناسب اظهار الخطر والعزة وهو الطعم في المطعومات لبقاء الانسان به والثمنية في الاثمان لبقاء الاموال التي هي مناط المصالح بها ولا اثر للجنسية في ذلك اي في اظهار الخطر والعزة فجعلناه شرطا والحاصل ان العلة انما تعرف بالتاثير وللطعم والثمنية اثر كما ذكرناه وليس للجنسية اثر لكن العلة لا تكمل الا عند وجود الجنس فكان شرطا لان الحكم--- يدور مع الشرط وجودا عنده ولا وجوبا به ولنا ان الحديث اوجب المماثلة شرطا في البيع بقوله مثلا بمثل لما مر انه حال بمعني مماثلا والاحوال شروط و وجوب المماثلة هو المقصود بسوق الحديث لاحد معان ثلاثة لتحقيق م--عني البيع فانه- ينبء عن التقابل وهو ظاهر لكونه مبادلة والتقابل يحصل بالتماثل لانه لو كان احدهما انقص من الاخر لم يحصل التقابل من كل وجه او صيانة لاموال الناس عن التوي لان احد البدلين اذا كان انقص من الاخر كان التبادل مضيعا لفضل ما فيه الفضل او تتميما للفاءدة باتصال التسليم به	1551	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0572	false	985716481214090517	210	275	1165	1523	1673	300	في النكاح ف--------------------يعلل بعلة تناسب اظهار الخطر والعزة وهو الطعم لبقاء------------- الانسان به والثمنية لبقاء----------- الاموال التي هي مناط المصالح بها ولا اثر للجنسية في ذلك------------------------- فجعلناه شرطا و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الحكم قد يدور مع الشرط------------------------ ولنا انه------ اوجب المماثلة شرطا في البيع وه-------------------------------------------------------------------------و المقصود بسوقه -----------------------تحقيقا لمعني البيع اذ هو ينبء عن التقايل وذلك -------------------------------بالتماثل----------------------------------------------------------- او صيانة لاموال الناس عن التوي-------------------------------------------------------------------------- او تتميما للفاءدة باتصال التسليم به	572	8682930440081638254	329	500.5	269	851	38.660400390625	54	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1552	true	-588599283911361266	207	295	1150	1609	1632	300	الربا هو الفضل المستحق لاحد المتعاقدين في المعاوضة الخالي عن عوض شرط فيه اي في العقد قال ولا يعتبر الوصف يجوز ان يكون جواب سءال تقريره ان المماثلة كما تكون بالقدر والجنس تكون بالوصف وتقرير الجواب ولا يعتبر الوصف لانه لا يعد تفاوتا عرفا فان استوت الذاتان صورة ومعني تساويا في المالية والفضل من حيث الجودة ساقط العبرة في المكيلات لان الناس لا يعدون ذلك الا من باب اليسير وفيه نظر لانه لو كان كذلك لما تفاضلا في القيمة في العرف او لان في اعتباره سد باب البياعات	1552	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0573	false	676203918234590915	0	28	0	147	1655	300	الربا هو الفضل المستحق لاحد المتعاقدين في المعاوضة الخالي عن عوض شرط---------------- فيه ولا يعتبر ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------وصف لانه لا يعد تفاوتا عرفا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- او لان في اعتباره سد باب البياعات	573	8682930440081638254	144	275.0	116	459	31.372549057006836	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1553	true	-7834588156575750035	126	296	693	1643	1660	300	نقول اذا بيع المكيل او الموزون بجنسه مثلا بمثل اي-------------------------------------------------------------------------------------------- كيلا بكيل او-------------- وزنا بوزن جاز البيع لوجود المقتضي وهو المبادلة المعهودة في العقود مع وجود شرطه وهو المماثلة في المعيار كما ورد في المروي وان تفاضلا لم يجز لتحقق الربا بانتفاء الشرط والجودة ساقطة فلا يجوز بيع الجيد بالردء --------------الا متماثلا قال------------------------- ويجوز بيع الحفنة بالحفنتين اي اي ومما يترتب علي الاصل المذكور جواز بيع الحفنة بالحفنتين والتفاحة بالتفاحتين لان عدم الجواز بتحقق الفضل وتحقق الفضل يظهر بعدم وجود المساواة والمساواة بالكيل ولا كيل في الحفنة والحفنتين فتنتفي المماثلة فينتفي تحقق الفضل واستوضح ذلك بقوله ولهذا اي ولان الحفنة والحفنتين لم تدخل تحت المعيار الشرعي ول------------------هذا كان مضمونا بالقيمة عند الاتلاف لا مثلها فلو بقيت مكيلة او موزونة لوجب مثلها فان المكيلات والموزونات كلها من ذوات الامثال دون القيم وعند الشافعي رضي- الله عنه لا يجوز لان علة الحرمة وهو الطعم وقد وجدت والمخلص---- المساواة ولم توجد وعلي هذا لا يجوز عنده بيع حفنة بحفنة وتفاحة بتفاحة لوجود الطعم وعدم المسوي وما دون نصف --صاع فهو في حكم الحفنة	1553	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0573	false	676203918234590915	61	157	337	857	1655	300	نقول اذا بيع المكيل او الموزون بجنسه مثلا بمثل جاز البيع فيه لوجود شرط الجواز وهو المماثلة في المعيار الا تري الي ما يروي مكان قوله مثلا بمثل كيلا بكيل وفي الذهب بالذهب وزنا بوزن--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان تفاضلا لم يجز لتحق----------------------------ق الربا ولا يجوز بيع الجيد بالردء مما فيه الربا الا م---ثلا بمثل لاهدار التفاوت في الوصف ويجوز بيع الحفنة بالحفن-------------------------------------------------------------تين والتفاحة بالتفاحتين لان المسا------------------------------------------------------------و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اة بالمعيار ولم يوجد فلم يتحقق الفضل ولهذا كان مضمونا بالقيمة عند الاتلاف---------------------------------------------------------------------------------------------------- وعند الشافعي رحمه --------------------الله ال-علة -هي الطعم ولا --------مخلص وهو المساواة فيحرم------------------------------------------------------------------------------ وما دون نصف الصاع فهو في حكم الحفنة	573	8682930440081638254	306	414.0	244	1120	27.321428298950195	44	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1554	true	2538542716430825751	9	197	42	1040	1558	300	نصف الصاع جاز البيع عندنا-- لانه لا تقدير في الشرع بما دونه واما اذا كان احد البدلين بلغ حد نصف الصاع والاخر لم يبلغه فلا يجوز كذا في المبسوط ومن ذلك ما اذا تبايعا مكيلا او موزونا غير مطعوم بجنسه متفاضلا كالجص والحديد فانه لا يجوز عندنا لوجود القدر والجنس وعنده يجوز لعدم الطعم والثمنية قال فاذا عدم الوصفان اذا ثبت ان علة الحرمة شيءان فاما ان يوجدا او يعدما او يوجد احدهما دون الاخر فالاول ما تقدم والثاني يظهر عنده حل التفاضل والنساء لعدم العلة المحرمة وتحقيقه ما اشار اليه بقوله والاصل فيه الاباحة يعني اذا كانت اصلا وقد تركت لوجو------د العلة التي هي القدر والجنس يظهر عند عدمهما لا ان العدم يثبت شيءا فاذا وجد احدهما وعدم الاخر حل التفاضل وحرم النساء مثل ان يسلم هرويا في هروي او حنطة في شعير فحرمة---- الفضل بالوصفين وحرمة النساء باحدهما حتي لو باع عبدا بعبد الي اجل لا يجوز لوجود الجنسية وعنده يجوز وقال الشافعي رحمه الله الجنس بانفراده لا يحرم النساء لان بالنقدية وعدمها لا يثبت الا شبهة الفضل بالاتفاق وحقيقة الفضل غير مانع من الجواز في الجنس حتي جاز بيع الهروي بالهرويين والعبد بالعبدين فالشبهة اولي	1554	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0573	false	676203918234590915	151	263	829	1457	1655	300	نصف الصاع فهو في حكم الحفنة لانه لا تقدير في الشرع بما دونه ولو--------------------------------------------------------------------------------------------- تبايعا مكيلا او موزونا غير مطعوم بجنسه متفاضلا كالجص والحديد لا ي-----جوز عندنا لوجود القدر والجنس وعنده يجوز لعدم الطعم والثمنية قال واذا عدم الوصفان الجنس والمعني المضموم الي----------------------------------------------------------------------------------ه حل التفاضل والنساء لعدم العلة المحرمة ---------------------------والاصل فيه الاباحة ----واذا وجدا حرم التفاضل والنساء لوجود العلة واذا----------------------------------------------------------- وجد احدهما وعدم الاخر حل التفاضل وحرم النساء مثل ان يسلم هروبا في هروي او حنطة في شعير فحرمة ربا الفضل بالوصفين وحرمة النساء باحدهما-------------------------------------------------------------- وقال الشافعي ال----------جنس بانفراده لا يحرم النساء لان بالنقدية وعدمها لا يثبت الا شبهة الفضل--------- وحقيقة الفضل غير مانع فيه حتي يجو--------------ز بيع الواح-----------------د بالاثنين فالشبهة اولي	573	8682930440081638254	527	899.5	426	1010	52.178218841552734	85	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1557	true	-2033636339436205237	35	235	175	1184	1536	300	قال وكل شء نص رسول الله صلي الله عليه------- وسل---م علي تحريم التفاضل فيه كيلا-------------------------------------- كالحنطة والشعير والتمر والملح فهو مكيل ابدا وان ترك الناس الكيل فيه وكل ما نص علي التحريم ف--------يه وزنا كال------------------------------------------ذهب والفضة فهو موزون ابدا لان النص اقوي من العرف لكونه حجة علي من تعارف وعلي من لم يتعارف والعرف ليس بحجة الا علي من تعارف به والاقوي لا يترك بالادني وما لم ينص عليه فهو محمول علي عادات الناس لانها اي عادات الناس دلالة علي جواز الحكم فيما وقعت عليه لقوله عليه الصلاة والسلام ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وعن ابي يوسف رحمه الله اعتبار العرف علي خلاف المنصوص عليه ايضا لان النص علي ذلك اي علي الكيل في المكيل والوزن في الموزون في ذلك الوقت انما كان للعادة فيه فكان ----------------المنظور اليه هو العادة في ذلك الوقت وقد تبدلت فيجب ان يثبت الحكم علي وفاق ذلك وعلي ذلك لو باع ح--نطة بجنسها متساويا وزنا او --ذهبا بجنسه متماثلا كيلا جاز---- عنده اذا تع--ارفوا ذلك ولا يجوز عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وان تعارفوه لتوهم الفضل علي ما هو المعيار فيه كما اذا باع مجازفة لكن ي----جوز الاسلام في الحنطة ونحوها وزنا علي ما اختاره الطحاوي لوجود الاسلام في معلوم فان	1557	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0574	false	-8904191733432708202	54	185	303	980	1584	300	قال وكل شء نص رسول ا---------لله عليه الصلاة والسلام علي تحريم التفاضل فيه كيلا فهو مكيل ابدا وان ترك الناس الكيل فيه كالحنطة والشعير والتمر والملح --------------------------------------وكل ما نص علي --تحريم التفاضل فيه وزنا فهو موزون ابدا وان ترك الناس الوزن فيه مثل الذهب والفضة لان ا---------------لنص اقوي من الع-----------------------------------------رف------------------------------------ والاقوي لا يترك بالادني وما لم ينص عليه فهو محمول علي عادات الناس لانها--------------- دلالة---------------------------------------------------------------------------------------------- وعن ابي يوسف انه يعتب-------ر العرف علي خلاف المنصوص عليه ايضا لان النص علي ذلك لم-------------------------------------------------------------------------كان العادة فكانت هي المنظور اليها---------------------- وقد تبدلت فعلي هذا-------------------------------- لو باع الحنطة بجنسها متساويا وزنا او الذهب ب-جنسه متماثلا كيلا لا يجوز عندهما وان تعارفوا ذلك----------------------------------------------------- لتوهم الفضل علي ما هو المعيار فيه كما اذا باع مجازفة الا انه يجوز الاسلام في الحنطة ونحوها وزنا---------------------- لوجود الاسلام في معلوم قال	574	8682930440081638254	506	782.5	403	1137	44.50307846069336	82	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1558	true	9174679737041584719	17	285	87	1473	1537	300	قال وكل ما ينسب الي الرطل فهو وزني الرطل بالكسر والفتح نصف من والاواقي جمع اوقية كاثفية واثاف قيل هي وزن سبعة مثاقيل وذكر في الصحاح انه اربعون درهما والظاهر انها تختلف بالزمان والمكان وكل ما يباع بالاواقي فهو وزني لانها قدرت بطريق الوزن اذ تعديلها انما يكون بالوزن ولهذا يحتسب ما يباع بالاواقي وزنا بخلاف ساءر المكاييل متصل بقوله لانها قدرت يعني ان ساءر المكاييل لو تقدر بالوزن فلا يكون للوزن فيه اعتبار وعلي هذا اذا بيع الموزون بمكيال لا يعرف وزنه بمكيال مثله لا يجوز لتوهم الفضل في الوزن بمنزلة المجازفة ولو كان المبيع مكيلا جاز وانما قيد بقوله بمكيال لا يعرف وزنه لانه اذا عرف وزنه جاز قال في المبسوط وكل شء وقع عليه كيل الرطل فهو موزون ثم قال يريد به الادهان ونحوها لان الرطل انما يعدل بالوزن الا انه يشق عليهم وزن الدهن بالامناء والسنجات في كل وقت لانه لا يستمسك الا في وعاء وفي وزن كل وعاء حرج فاتخذ الرطل في ذلك تيسيرا فعرفنا ان كل الرطل بيع موزون فجاز بيع الموزون به والاسلام فيه بذكر الوزن قال وعقد الصرف ما وقع علي جنس الاثمان الخ عقد الصرف ما وقع علي جنس الاثمان وهي النقود يعتبر فيه قبض عوضيه في المجلس قوله يعتبر فيه خبر ثان لقوله عقد الصرف ومعني يعتبر يجب لقوله صلي الله عليه وسلم ال----------فضة بالفضة هاء وهاء معناه يدا بيد وقد تقدم دلالته علي الوجوب وهاء ممدود علي وزن هاع ومعناه خذ اي كل واحد من المتعاقدين يقول لصاحبه هاء فيتقابضان وفسره بقوله يدا بيد جرا الي افادة معني التعيين كما نبين------------------------------------- وما سوي جنس الاثمان من الربويات يعتبر فيه التعيين دون الق------------بض خلافا للشافعي في بيع الطعام	1558	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0574	false	-8904191733432708202	184	279	976	1470	1584	300	قال وكل ما ينسب الي الرطل فهو وزني معناه ما يباع بالاواق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي لانها قدرت بطريق الوزن حتي------------------------------ يحتسب ما يباع بها----- وزنا بخلا--------------------------------------------ف ساءر المكاييل --------------واذا -كان موزون-------------------ا فلو بيع-------- بمكيال لا يعرف وزنه بمكيال مثله لا يجوز لتوهم الفضل في الوزن بمنزلة المجازفة ق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال وعقد الصرف ما وقع علي جنس الاثمان يعتبر ------------------------------------------------فيه قبض عوضيه في المجلس لق-----------------------و-----------------------------------------له عليه الصلاة والسلام الفضة بالفضة هاء وهاء معناه يدا بيد وس----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نبين الفقه في الصرف ان شاء الله تعالي قال وما سواه مما فيه------ الرب---ا يعتبر فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض خلافا للشافعي في بيع الطعام	574	8682930440081638254	365	536.5	287	1445	25.2595157623291	61	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1560	true	-2483422184959508798	67	190	352	1042	1649	300	المانع -تعاقب يعد----------- تفاوتا في المالية عرفا كما في النقد والمءجل وما ذكرتم ليس كذلك لان التجار لا يفصلون في المالية بين المقبوض في المجلس وغيره بعد ان يكون حالا معينا قال ويجوز بيع البيضة بالبيضتين الخ بيع العددي المتقارب بجنسه متفاضلا جاءز ان كانا موجودين لانعدام المعيار وان كان احدهما نسيءة لا يجوز لان الجنس بانفراده يحرم النساء فان قيل الجوز والبيض والتمر جعلت امثالا في ضمان المستهلكات فكيف يجوز بيع الواحد بالاثنين اجيب بان التماثل في ذلك انما هو باصطلاح الناس علي اهدار التفاوت فيعمل بذلك في حقهم وهو ضمان العدوان واما الربا فهو حق الشارع فلا يعمل فيه باصطلاحهم فتعتبر الحقيقة وهي فيها متفاوتة صغرا وكبرا وخالفنا الشافعي --------فيه لوجود الطعم علي ما مر قال ويجوز بيع الفلس بالفلسين باعيانهما	1560	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0575	false	3992433962702504271	44	84	236	487	1716	300	الصامت وتعاقب القبض لا يعتبر تفاوتا في المال-- عرفا بخلاف- النقد وال------------------------------------------------------------------------------------------------------مءجل قال ويجوز بيع البيضة بالبيضتين والتمرة بالتمرتين والجوزة بالجوزت-----------------------ين لانعدام المعيار فلا يتحقق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الربا و---------------------------------------------------------------------------------------الشافعي يخالفنا فيه لوجود الطعم علي ما مر قال ويجوز بيع الفلس بالفلسين باعيانهما	575	8682930440081638254	176	245.0	141	710	24.788732528686523	24	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1564	true	874777651507034989	20	123	105	635	1560	300	الا اذا كان اللحم المفرز اكثر ليكون اللحم بمقابلة ما فيه من اللحم والباقي بمقابلة السقط اذ لو لم يكن كذلك لتحقق الربا اما من حيث زيادة السقط او من حيث زيادة اللحم والقياس معه لوجود الجنسية باعتبار ما في الضمن فصار كالحل اي الشيرج بالسمسم ولهما انه باع الموزون بما ليس بموزون لان اللحم موزون لا محالة والحيوان لا يوزن عادة ولا يمكن معرفة ثقله وخفته بالوزن لانه يخفف نفسه مرة-------- ويثقل اخري يضرب قوة فيه فلا يدري ان الشاة خففت نفسها او ثقلت بخلاف ------مسالة الحل بالسمسم لان الوزن في الح-ل يعرف قدر الدهن اذا ميز بينه وبين الثجير ي-وزن الثجير	1564	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0576	false	-2311074123458208520	5	81	21	416	1568	300	الا اذا كان اللحم المفرز اكثر ليكون اللحم بمقابلة ما فيه من اللحم والباقي بمقابلة السقط اذ لو لم يكن كذلك يتحقق الرب----ا من حيث زيادة السقط او من حيث زيادة اللحم---------------------------------------------- فصار كالخل بالس----------مسم ولهما انه باع الموزون بما ليس بموزون لان ----------------------الحيوان لا يوزن عادة ولا يمكن معرفة ثقل------ه بالوزن لانه يخفف نفسه مرة بصلابته ويثقل اخري-------------------------------------------------- بخلاف تلك المسالة لا-------------ن الوزن في الحال يعرف قدر الدهن اذا ميز بينه وبين الثجير ويوزن الثجير	576	8682930440081638254	370	654.0	296	546	67.76556396484375	63	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1565	true	-2472491301951434859	46	153	223	770	1524	300	فقال عليه الصلاة والسلام هو الدليل ولابي حنيفة المنقول والمعقول اما الاول فلانه صلي الله عليه وسلم سمي الرطب تمرا------------------------- حين اهدي----- رطبا فقال اوكل تمر خيبر هكذ----------ا وبيع التمر بمثله جاءز لما روينا من الحديث المشهور واما المعقول فما روي ان ابا حنيفة رحمه الله لما دخل بغداد سءل عن هذه المسالة وكانوا اشداء عليه لمخالفته الخبر فاحتج بان الرطب لا يخلو اما ان يكون تمرا او لا فان كان تمرا جاز العقد باول الحديث يعني قوله التمر بالتمر وان لم يكن جاز بقوله -------------------------------اذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شءتم فاورد عليه حديث سعد فقال هذا الحديث دار علي زيد بن عياش وهو ضعيف في- النقلة	1565	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0576	false	-2311074123458208520	109	175	552	885	1568	300	فقال عليه الصلاة والسلام لا اذا وله ان ال----------------------------------------------------------------رطب تمر لقوله عليه الصلاة والسلام حين اهدي اليه رطبا او ----كل تمر خيبز هكذا سماه تمرا وبيع التمر بمثله جاءز لما روينا ولانه لو --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان تمرا جاز البيع باول الحديث----------------------- وان كان غير تمر فباخره وهو قوله عليه الصلاة والسلام اذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شءتم ومدار ما روياه------------------------- علي زيد بن عياش وهو ضعيف عند النقلة	576	8682930440081638254	199	247.0	156	619	32.14862823486328	31	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1566	true	8247865400193154959	29	270	165	1484	1637	300	بالزبيب -----علي هذا الخلاف بالوجه المذكور ولعله عبر بالخلاف دون الاختلاف اشارة الي قوة دليل ابي حنيفة رحمه الله وقيل لا يجوز بالاتفاق اعتبارا بالحنطة المقلية بغيرها وهذه الرواية تقوي قول من قال الحجة انما تتم باطلاق اسم التمر عليه فان النص لما ورد باطلاق اسم التمر علي الرطب جعلا نوعا واحدا فجاز البيع مثلا بمثل ولم يرد باطلاق اسم العنب علي الزبيب فاعتبر فيه التفاوت الصنعي المفسد كما في المقلية بغيرها والرطب بالرطب يجوز متماثلا كيلا اي من حيث الكيل عندنا خلافا للشافعي رحمه الله لانه ربوي يتفاوت في اعدل الاحوال اعني عند الجفاف فلا يجوز كالحنطة بالدقيق ولنا انه بيع التمر بالتمر متساويا فكان جاءزا وكذلك بيع الحنطة الرطبة بالحنطة الرطبة او الحنطة المبلولة بالمبلولة او الحنطة الرطبة بالمبلولة او اليابسة او التمر المنقع بالمنقع او الزبيب المنقع بالمنقع من انقع اذا القي في الخابية ليبتل وتخرج منه الحلاوة جاءز عن ابي حنيفة وابي يوسف------------ وقال محمد---------- لا يجوز في جميع ذلك --هو يعتبر المساواة في اعدل الاحوال وهو حال الجفاف ومفرعه حديث سعد وابو حنيفة---------- يعتبرها في الحال------------------------ عملا باطلاق المشهور وكذلك ابو يوسف الا انه ترك هذا الاصل في بيع الرطب بالتمر لحديث سعد رضي الله عنه واحتاج محمد الي الفرق---------------- بين هذه الفصول يعني بيع الحنطة الرطبة والمبلولة الي اخرها وبين بيع الرطب بالرطب حيث اعتبر المساواة فيها في اعدل الاحوال وفيه في الحال ووجه ذلك ما ذكره في الكتاب وحاصله ان التفاوت اذا --ظهر مع بقاء البدلين او احدهما علي الاسم الذي عقد عليه العقد	1566	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0576	false	-2311074123458208520	178	296	901	1549	1568	300	بالزبيب يعني علي هذا الخلاف والوجه ما بينا---------------------------------------------------------------------ه وقيل لا يجوز بالاتفاق اعتبارا بالحنطة المقلية بغير المقلية---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والرطب بالرطب يجوز متماثلا كيلا---------------- عندنا ل------------------------------------------------------------------------------------------------------انه بيع التمر بالتمر------------------- وكذ-ا بيع الحنطة الر---------------طبة او------- المبلولة بمثلها او ب-----------------------------اليابسة او التمر ا---------------و الزبيب المنقع بالمنقع منهما متماثلا عند ابي حن------------------------------------------يفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله لا يجوز--- جميع ذلك لانه يعتبر المساواة في اعدل الاحوال وهو -المال-------------------- وابو حنيفة رحمه الله يعتبر-- في الحال وكذا ابو يوسف رحمه الله عملا باطلاق الحديث---------------- الا انه ترك هذا الاصل في بيع الرطب بالتمر لما رويناه لهما ووجه------------------ الفرق لمحمد رحمه الله بين هذه الفصول------------------------------------------- ----وبين الرطب بالرطب---------------------------------------------------------------------------------------- ان التفاوت فيما يظهر مع بقاء البدلين عل----------ي الاسم الذي عقد عليه العقد	576	8682930440081638254	487	639.0	395	1400	34.78571319580078	71	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1567	true	5557146493280855662	21	148	112	778	1547	300	المعقود عليه هو الذات المشار اليها وهي لا تتبدل قال---------------------------------------------- ولو باع البسر بالتمر الخ بيع البسر بالتمر متفاضلا لا يجوز لانه----- تمر لما بينا ا--------------------------ن التمر ------------------------------------اسم لثمرة النخل من اول ما تنعقد صورته وبيعه به متساويا من حيث الكيل يدا بيد جاءز بالاجماع وبيع الكفري بضم الكاف وفتح الفاء وتشديد الراء وهو كم النخل سمي به لانه يستر ما في جوفه بالثمر جاءز متساويا ومتفاضلا يدا بيد لان الكفري ليس بتمر لكونه قبل انعقاد الصورة قوله والكفري عددي متفاوت قيل هو جواب سءال تقريره لو لم يكن تمرا لجاز اسلام التمر في الكفري لكنه لم يجز وتقرير الجواب انه عددي متفاوت بالصغر والكبر وتتفاوت احاده في المالية فلا يجوز الاسلام فيه للجهالة قال ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت الخ الزيتون ما يتخذ منه الزيت- والشيرج	1567	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0577	false	-1886796975020741107	8	85	40	439	1631	300	المعقود عليه وفي الرطب بالرطب التفاوت بعد زوال ذلك الاسم فلم يكن تفاوتا في المعقود عليه فلا يعتبر ولو باع البسر بال---------------------تمر متفاضلا لا يجوز لان البسر تمر بخلاف الكفري حيث يجوز بيعه بما شاء من التمر اثنان بواحد لانه ليس بتمر فان هذا الاسم له ---------من اول ما تنعقد صورته لا قب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له والكفري عددي متفاوت حتي لو باع التمر به نسيءة لا يجوز-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- للجهالة قال ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج حتي يكون الزيت والشيرج	577	8682930440081638254	174	220.5	135	780	22.30769157409668	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1570	true	-4985525125112580812	97	209	542	1144	1597	300	المقصود راجح قال وكذا شحم البطن بالالية او باللحم جاءز لانها اجناس مختلفة لاختلاف الصور والمعاني والمنافع اختلافا فاحشا اما اختلاف الصور فلان الصورة ما يحصل منه في الذهن عند تصوره ولا شك في ذلك عند تصور هذه الاشياء واما اختلاف المعاني فلانه ما يفهم منه عند اطلاق اللفظ وهما مختلفان لا محالة واما اختلاف المنافع فكافلة الطب قال ويجوز بيع الخبز بالحنطة بيع الخبز بالحنطة والدقيق اما ان يكون حال كونهما نقدين او حال كون احدهما نقدا والاخر نسيءة فان كان الاول جاز لانه صار عدديا او موزونا فخرج عن كونه ---مكيلا من كل وجه والحنطة مكيلة فاختلف الجنسان وجاز التفاضل وعليه الفتوي وروي عن ابي حنيفة انه لا خير فيه	1570	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0577	false	-1886796975020741107	239	286	1300	1559	1631	300	المقاصد ق-----ال وكذا شحم البطن بالالية او باللحم -----لانها اجناس مختلفة لاختلاف الصور والمعاني والمنافع اختلافا فاحشا ق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال ويجوز بيع الخبز بالح------------------نطة والدقيق متفاضلا لان الخبز---------------------------------------------------------------------- صار عدديا او موزونا فخرج من ان يكون مكيلا من كل وجه والحنطة مكيلة و---------------------------------------------عن ابي حنيفة انه لا خير فيه	577	8682930440081638254	230	391.5	186	605	38.01652908325195	36	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1571	true	-5216950015047303284	20	218	99	1135	1557	300	خير في استقراضه عند ابي حنيفة عددا او وزنا------------------------ لانه يتفاوت بالخبز من حيث الطول والعرض والغلظ والرقة وبالخباز باعتبار حذقه وعدمه وبالتنور في كونه جديدا فيجء خبزه جيدا او عتيقا فيكون بخلافه وبالتقدم والتاخر فانه في اول التنور لا يجء مثل ما في اخره وهذا هو المانع عن جواز السلم عندهما وعند محمد---------- يجوز استقراضه عددا ووزنا ترك قياس السلم فيه للتعامل وعند ابي يوسف ي----------جوز وزنا ولا يجوز عددا للتفاوت في احاده قال ولا ربا بين المولي وعبده لا ربا بين المولي وعبده الماذون الذي لا دين عليه محيط برقبته لان العبد وما في يده ملك لمولاه فلا يتحقق البيع ولا يتحقق الربا فعدم تحقق الربا بعد وجود البيع بحقيقته في دار الاسلام مشتملا علي شراءط الربا دليل علي عدم جواز البيع فاذا -----------------------------------كان عليه دين يتحقق الربا -----لان ما في يده ليس ملكا لمولاه عند ابي حنيفة رحمه الله وعندهما وان كان ملكه لكن لما تعلق به حق الغرماء -صار كالاجنبي فيتحقق الربا كما يتحقق بين ال----مكاتب ومولاه قال ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله خلافا لابي يوسف والشافعي رحمهما الله لهما الاعتبار بالمستامن من اهل الحرب في دارنا فانه	1571	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0578	false	-694477947149930008	19	136	96	708	1532	300	خير في استقراضه ع--------------ددا او وزنا عند ابي حنيفة رحمه الله لانه يتفاوت بالخبز و-----------------------------------الخباز والتنور و------------------------------------------------------------------------التقدم والتاخر و-----------------------------------------------------------------------------عند محمد رحمه الله يجوز بهما التح----------------------------------امل وعند ابي يوسف رحمه الله يجوز وزنا ولا يجوز عددا للتفاوت في احاده قال ولا ربا بين المولي وعبده -------------------------------------------------------------لان العبد وما في يده ملك لمولاه ----------------فلا يتحقق الربا وهذا -------------------------------------------------------------------------------------------------اذا كان ماذونا له ولم يكن عليه دين فان كان عليه دين لا يجوز بالاتفاق لان ما في يده ليس ملك المول-ي عند ابي حنيفة رحمه الله وعنده---------------------ما تعلق به حق الغرماء فصار كالاجنبي فيتحقق الربا كما يتحقق بينه وبين مكاتب------ه قال ولا بين المسلم والحربي في دار الحرب----------------------------------------------------------------------- خلافا لابي يوسف والشافعي رحمهما الله لهما الاعتبار بالمستامن منهم في-------- دارنا ولنا	578	8682930440081638254	476	709.0	384	1125	42.31111145019531	74	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1572	true	3010166011855772789	78	235	406	1204	1544	300	ومن اشتري منزلا فوقه منزل ذكر ثلاثة اسماء المنزل والبيت والدار فسره ليبين ما يترتب علي كل اسم منها من الاحتياج الي تصريح ما يدل علي المرافق لدخولها وعدمه قال الدار اسم لما ادير عليه الحدود والبيت اسم لما يبات فيه والمنزل بين البيت والدار لانه لا يتاتي فيه مرافق السكني مع ضرب قصور لعدم اشتماله علي منزل الدواب واذا عرف هذا فمن اشتري منزلا فوقه منزل لا يدخل الاعلي في العقد الا ان يشتريه ويصرح بذكر احدي هذه العبارات الثلاث بان يقول بكل حق هو له او بمرافقه او بكل قليل وكثير هو فيه او منه ومن اشتري بيتا فوقه بيت وذكر احدي العبارات الثلاث لم يدخل الا--علي ومن اشتري دارا بحدودها ولم يذكر شيءا من ذلك دخل فيه العلو والكنيف وهذا لان الدار لما كان اسما لما ادير عليه الحدود والعلو ليس بخارج عنها وانما ه-------------و من توابع الاصل واجزاءه --دخل فيه والبيت اسم لما يبات فيه والعلو م-------------------------ثله فلا يدخل فيه الا بالتنصيص بذكره	1572	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0578	false	-694477947149930008	178	263	920	1340	1532	300	ومن اشتري منزلا فوقه منزل فليس له الا-------------------------------------------------------------------------------------------علي -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الا ان يش---------------------------------------------تريه بكل حق هو له او بمرافقه او بكل قليل وكثير هو فيه او منه ومن اشتري بيتا فوقه بيت بكل حق هو له------------- لم يكن له الاعلي ومن اشتري دارا بحدودها فله ال-------------------------علو والكنيف جمع بين المنزل والبيت والدار فاسم الدار ينتظم ال----علو لانه اسم لما ادير عليه الحدود والعلو من توابع الاصل واجزاءه فيدخل فيه والبيت اسم لما يبات فيه والعلو مثله والشء لا يكون تبعا لمثله فلا يدخل فيه الا بالتنصيص عليه -	578	8682930440081638254	276	398.0	216	840	32.85714340209961	49	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1573	true	-3094168398858705213	85	300	450	1524	1524	300	العلو في جميع ذلك اي الدار والبيت والمنزل لان كل بيت- يسمي---------- خانه ولا يخلو عن علو وفيه نظر لان الخلو وعدمه لم يكن له مدخل في الدليل ويقال معناه ان البيت في عرفنا لا يخلو عن علو وانه يدخل في عرفنا فكان الدليل الدال من حيث اللغة علي عدم الدخول متروكا بالعرف وكما يدخل العلو في اسم الدار يدخل الكنيف وهو المستراح لانه من توابعه ولا تدخل الظلة وهو الساباط الذي يكون احد طرفيه علي الدار المبيعة والطرف الاخر علي دار اخري او علي الاسطوانات في السكة ومفتحه في الدار كذا في الجامع الصغير لقاضي خان وفي المغرب وقول الفقهاء ظلة الدار يريدون السدة التي فوق الباب الا بذكر ما ذكرنا وهو قوله بكل حق هو له عند ابي حنيفة لانه مبني علي هواء الطريق فاخذ حكمه وعندهما ان كان مفتحه في الدار يدخل من غير ذكر شء مما ذكرنا يعني من العبارات المذكورة لانه من توابعه فشابه الكنيف وقوله ان كان مفتحه في الدار يضعف قول قاضي خان في تعريف الظلة لانه جعل المفتح في الدار قال ومن اشتري بيتا في دار او منزلا او مسكنا لم يكن له الطريق الا ان يذكر احدي العبارات الثلاث----------------------- وكذا الشرب والمسيل لانه خارج الحدود لكنه م---ن التوابع فلم يدخل فيه نظرا الي الاول ودخل بذكر التوابع اي بقوله كل حق نظرا الي الثاني بخلاف الاجارة-	1573	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0579	false	1993367296376382	0	102	0	497	1532	300	العلو في جميع ذلك ------------------------لان كل مسكن يسمي بالفارسية خانه ولا يخلو عن علو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وكما يدخل العلو في اسم الدار يدخل الكنيف------------- لانه من توابعه ولا تدخل ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ظلة ----------------------------------الا بذكر ما ذكرنا---------------------- عند ابي حنيفة لانه مبني علي هواء الطريق فاخذ حكمه وعندهما ان كان مفتحه في الدار يدخل من غير ذكر شء مما ذكرنا لانه من توا--------------------------بعه فشابه الكنيف-------------------------------------------------------------------------------------- قال ومن اشتري بيتا في دار او منزلا او مسكنا لم يكن له الطريق الا ان يشتريه بكل حق هو له او بمرافقه او بكل قليل وكثير وكذا الشرب والمسيل لانه خارج الحدود الا انه من التوابع في---------------------------دخل بذكر التوابع------------------------------- بخلاف الاجارة	579	8682930440081638254	420	653.5	332	1112	37.76978302001953	81	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1574	true	1264430803823102701	42	223	252	1267	1654	300	يتحقق------- اذ المستاجر لا يشتري الطريق عادة ولا يستاجره فلا بد من الدخول تحصيلا للفاءدة المطلوبة منه واما البيع فلتمليك العين لا المنفعة ولهذا يجوز بيع ما لا ينتفع به في الحال كالارض السبخة والمهر والانتفاع بالمبيع -ممكن بدونه لان المشتري----- يشتري الطريق والشرب والمسيل عادة ووحد الضمير لكل واحد او بتاويل المذكور وقد يستاجرها ايضا وقد تكون مقصودة التجارة فبيعه من غيره فحصلت الفاءدة المطلوبة با----------ب الاستحقاق ذكر هذا الباب عقيب باب الحقوق للمناسبة التي بينهما لفظا ومعني قال ومن اشتري جارية فولدت عنده لا باستيلاده فاستحقها رجل ببينة فانه ياخذها وولدها وان اقر المشتري بها لرجل لم يتبعها ولدها ووجه الفرق ما ذكره ان البينة حجة مطلقة في حق الناس كافة ولهذا اذا اقامها ولم يجز البيع يرجع المشتري بالثمن علي الباءع وترد جميع الباعة بعضهم علي بعض فيظهر بها ملكه من الاصل والولد كان متصلا بها ويتفرع عنها وهي مملوكة فيكون له واما الاقرار فحجة قاصرة لانعدام الولاية علي الغير يثبت الملك في المخبر به ضرورة صحة الاخبار لان الاقرار اخبار والاخبار لا بد له من مخبر به والثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة وهي تندفع باثباته بعد الانفصال	1574	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0579	false	1993367296376382	106	201	521	1046	1532	300	يتحقق الا به اذ المستاجر لا يشتري الطريق عادة ولا يستاجره فيدخ-----------ل تحصيلا للفاءدة المطلوبة منه -اما --------------------------------------------------------------------------------------------الانتفاع بالمبيع فممكن بدونه لان المشتري عادة يشتريه -----------------------------------------------------------------وقد يتجر فيه في----------------------------بيعه من غيره فحصلت الفاءدة والله تعالي اعلم 2 باب الاستحقاق 2---------------------------------------------------------------- ومن اشتري جارية فولدت عن-------------ده فاستحقها رجل ببينة فانه ياخذها وولدها وان اقر --------بها لرجل لم يتبعها ولدها ووجه الفرق-------- ان البينة حجة مطلقة فانها كاسمها مبينة------------------------------------------------------------------------------------------- فيظهر بها ملكه من الاصل والولد كان متصلا بها----------------------- فيكون له -اما الاقرار فحجة قاصرة-------------------------- يثبت الملك في المخبر به ضرورة صحة الاخ------------------بار وقد اندفعت---------------------------------------------------------------- باثباته بعد الانفصال	579	8682930440081638254	452	685.5	368	1038	43.54528045654297	69	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1575	true	-3534588045356862259	17	124	78	590	1527	300	قال محمد رحمه الله اذا قضي القاضي بالاصل ولم يعرف الزواءد لم تدخل الزواءد تحت الحكم وكذا الولد اذا كان في يد رجل غاءب فالقضاء ------بالام لا يكون قضاء بالولد قال ومن اشتري عبدا فاذا هو حر الخ رجل قال لاخر -----اشترني فاني عبد فاشتراه فاذا هو حر فلا يخلو اما ان يكون الباءع حاضرا او غاءبا غيبة معروفة واما ان يكون غاءبا غيبة منقطعة ل----ا يدري اين هو فان كان الاول فليس له علي العبد شء وان كان الثاني رجع المشتري علي العبد والعبد عل-ي الباءع وان لم يقل اني عبد ليس علي العبد شء في قولهم وان قال ارتهني فاني عبد---------------- فوجده حرا لم يرجع	1575	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0579	false	1993367296376382	225	299	1173	1528	1532	300	قال محمد رحمه الله لا--------------------------------------- تدخل الزواءد -في الحكم فكذا الولد اذا كان في يد غيره لا يدخل تحت الحكم بالام تبعا ---------------قال ومن اشتري عبدا فاذا هو حر وقد قال العبد للمشتري اشترني فاني عبد له فان كان الب-----------------------------اءع حاضرا او غاءبا غيبة معروفة لم يكن علي العبد شء وان كان الباءع لا يدري اين هو-------------------------------------------------- رجع المشتري علي العبد ورجع هو علي الباءع وان------------------------------------------------- ارتهن------ عبدا مقرا بالعبودية فوجده حرا لم يرجع	579	8682930440081638254	233	328.5	180	544	42.83088302612305	39	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1575	true	-3534588045356862259	138	296	661	1513	1527	300	وعن ابي يوسف ----------انه لا يرجع علي العبد في البيع والرهن لان الرجوع في هذا العقد اما ان يكون بالمعاوضة او بالكفالة وليس شء منهما بموجود وانما الموجود هو----- الاخبار كاذبا فصار كما اذا قال الاجنبي ذلك او قال------ ارتهني فاني عبد وهي المسالة الثانية ولهما ان المشتري اعتمد في --شراءه ع------لي امره بقوله اشترني واقراره بالعبودية بقوله فاني عبد اذ القول قوله في الحرية فحين اقر بالعبودية غلب ظن المشتري بذلك والمعتمد علي الشء بامر الغير واقراره مغرور من جهته والغرور في المعاوضات التي تقتضي سلامة العوض يجعل سببا للضمان دفعا للغرور بقدر الامكان كما في المولي اذا قال لاهل السوق هذا عبدي وقد اذنت له في التجارة فبايعوه فبايعوه ولحقته ديون ثم ظهر انه حر فانهم يرجعون علي المولي بديونهم بقدر قيمته بحكم الغرور وهذا غرور وقع في عقد المعاوضة والعبد بظهور حريته اهل للضمان فيجعل--------------------- ضامنا للثمن--- عند تعذر رجوعه علي الباءع دفعا ل--------لضرر ولا تعذر الا فيما لا يعرف مكانه قوله والبيع عقد معاوضة	1575	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0580	false	-305987483813252045	3	79	11	416	1585	300	وعن ابي يوسف رحمه الله انه لا يرجع فيهما-------------------- لان الرجوع------------------------- بالمعارضة او بالكفالة و--------------------------الموجود ليس الا الاخبار كاذبا فصار كما اذا قال الاجنبي ذلك او قال العبد ارتهني فاني عبد وهي المسالة الثانية ولهما ان المشتري --شرع في الشراء معتمدا علي امره------------- واقراره اني ع-----------------بد اذ القول --له في الحرية-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيجعل العبد بالامر بالشراء ضامنا للثمن له عند تعذر رجوعه علي الباءع دفعا للغرور والضرر ولا تعذر الا فيما لا يعرف مكانه----- والبيع عقد معاوضة	580	8682930440081638254	327	502.0	263	913	35.81599044799805	52	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1576	true	-2604334389982282268	4	206	20	1087	1572	300	ان المشتري شرع في الشراء تمهيدا للجواب عن الرهن واهتماما ببيان اختصاص موجبية ا---------------------------------------------------------------------------لغرور للضمان بالمعاوضات ولهذا قالوا ان الرجل اذا سال غيره عن امن الطريق فقال اسلك هذا الطريق فانه امن فسلكه فاذا فيه لصوص سلبوا امواله لم يضمن المخبر شيءا لما انه غرور فيما ليس بمعاوضة وكذلك لو قال كل هذا الطعام فانه غير مسموم فاكل فمات فظهر بخلافه لكونه تغريرا في غير المعاوضة واذا عرف هذا ظهر الفرق بين البيع والرهن فا------------------------------------------------------------------نه ليس بمعاوضة بل هو وثيقة لاستيفاء عين حقه ولهذا جاز الرهن ببدلي الصرف والمسلم فيه واذا هلك يقع فيه الاستيفاء ولو كان معاوضة لكان استبدالا براس مال السلم او بالمسلم فيه وهو حرام واذا لم يكن معاوضة لم يجعل الامر به ضمانا للسلامة وبخلاف الاجنبي فانه لا معتبر بقوله فلا يتحقق الغرور--------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم في وضع المسالة ضرب اشكال علي قول ابي حنيفة رحمه الله وهو ان الدعوي شرط في حرية العبد عنده والتناقض يفسد الدعوي والعبد بعدما قال اشترني فاني عبد اما ان يدعي الحرية او لا والاول تناقض والثاني ينتفي به شرط الحرية والجواب ان قول محمد فاذا العبد حر يحتمل حرية الاصل والحرية بعتاق عارض فان اراد الاول فله وجهان احدهما ما قاله عامة المشايخ ان الدعوي ليست بشرط فيها ع---------نده لتضمنه تحريم فرج الام	1576	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0580	false	-305987483813252045	38	181	200	954	1585	300	ان المشتري شرع في الشراء معتمدا علي امره واقراره اني عبد اذ القول له في الحرية فيجعل العبد بالامر بالشراء ضامنا للثمن له عند تعذر رجوعه علي الباءع دفعا للغرور والضرر ولا تعذر الا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيما لا يعرف مكانه و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------البيع عقد معاوضة فامكن ان يجعل الامر به ضامنا للسلامة كما هو موجبه بخلاف الرهن لانه ليس بمعاوضة بل هو وثيقة لاستيفاء عين حقه حتي يجو-ز الرهن ببدل- الصرف والمسلم فيه مع حرمة ال-------------------------------------اس----------------------------------------------------------تبدال فلا يجعل الامر به ضمانا للسلامة وبخلاف الاجنبي لانه لا يعبا- بقوله فلا يتحقق الغرور ونظير مسالتنا قول المولي بايعوا عبدي هذا فاني قد اذنت له ثم ظهر الاستحقاق فانهم يرجعون عليه بقيمته ثم في وضع المسالة ضرب اشكال علي قول ابي حنيفة رحمه الله ---لان الدعوي شرط في حرية العبد عنده والتناقض يفسد الدعوي وقيل ان كان الوضع في حرية---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاصل فالدعوي------------------------------------------------------------------------------------ فيها ليس بشرط عنده لتضمنه تحريم فرج الام	580	8682930440081638254	361	511.5	288	1316	27.431610107421875	58	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1577	true	-7328852204443574124	18	177	89	919	1547	300	كالمختلعة تقيم البينة علي الطلقات الثلاث قبل الخلع فانها تقبل منها لان الزوج ينفرد بالطلاق فربما لم تكن عالمة عند الخلع ثم علمت وانما قيد بالثلاث لانه فيما دونه امكن ان يقيم الزوج بينة انه قد تزوجها بعد الطلاق الذي اثبتته المراة ببينتها قبل يوم او يومين واما في الثلاث فلا يمكن ذلك وكذا المكاتب يقيمها علي الاعتاق قبل الكتابة ثم المراة والمكاتب يستردان بدل الخلع والكتابة بعد اقامة البينة علي ما ادعياه قال ومن ادعي حقا في دار من ادعي حقا مجهولا في دار بيد رجل فصالحه الذي في يده علي ماءة درهم فاستحق- الدار الا ذراعا منها لم يرجع بشء لان للمدعي ان يقول دعواي في هذا الباقي---- وان ادعي-- كلها فصالحه علي ماءة فاس-----تحق منها شء رجع بحسابه اذ- التوفيق غير ممكن والماءة كانت بدلا عن كل الدار ولم تسلم فتقسم الماءة لان البدل يقسم علي اجزاء المبدل ودلت المسالة علي ان الصلح عن المجهول علي المعلوم جاءز لان الجهالة فيما يسقط لا تفضي الي المنازعة	1577	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0580	false	-305987483813252045	202	290	1066	1534	1585	300	كالمختلعة تقيم البينة علي الطلقات الثلاث قبل الخلع والمكا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تب يقيمها علي الاعتاق قبل الكتابة ق-----------------------------------------------------------------------------ال ومن ادعي حقا في دار معناه --حقا مجهولا فصا---------------لحه الذي في يده علي ماءة درهم فاستحقت الدار الا ذراعا منها لم يرجع بشء لان للمدعي ان يقول دعواي في هذا الباقي قال وان ادعاها كلها فصالحه علي ماءة درهم فاستحق منها شء رجع بحسابه لان التوفيق غير ممكن فوجب الرجوع ببدله عند فوات سلامة-------------------------------------------- المبدل ودلت المسالة علي ان الصلح عن المجهول علي --معلوم جاءز لان الجهالة فيما يسقط لا تفضي الي المنازعة	580	8682930440081638254	412	704.0	331	843	48.87307357788086	71	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1578	true	-8252351362154602882	8	60	37	299	1564	300	وقال الشافعي في الجديد وهو رواية عن احم-----د لم ينعقد لانه لم يصدر عن ولاية شرعية لانها بالملك او باذن المالك وقد فقدا وما لم يصدر عن ولاية شرعية لا ينعقد لان الانعقاد لا يكون الا بالولاية الشرعية ولنا انه تصرف تمليك وقد صدر من اهله ووقع في محله فوجب القول بانعقاده	1578	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0581	false	5526669733813250051	14	51	69	261	1576	300	وقال الش-----------------------افعي رحمه الله لا ينعقد لانه لم يصدر عن ولاية شرعية لانها بالملك او باذن المالك وقد فقدا ولا ان--------------------------------------عقاد-------- الا بالقدر-ة الشرعية ولنا انه تصرف تمليك وقد صدر من اهله----- في محله فوجب القول بانععاده	581	8682930440081638254	174	296.5	138	267	65.16854095458984	29	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1578	true	-8252351362154602882	226	277	1170	1449	1564	300	فيه منفعة حيث يكفي مءنة طلب المشتري وقرار الثمن واما الفضولي فلان فيه -صون كلامه عن الالغاء و----اما المشتري فظاهر فثبتت القدرة الشرعية تحصيلا لهذه المنافع فان قيل القدرة بالملك او بالاذن ولم يوجدا اجاب عن ذلك منكرا بقوله كيف وان الاذن ثابت دلالة لان العاقل ياذن في التصرف النافع فان	1578	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0581	false	5526669733813250051	59	97	295	504	1576	300	فيه -نفعه حيث يكفي مءنة طلب المشتري وقرار الثمن وغيره وفيه نفع العاقد لصون كلامه عن الالغاء وفيه نفع المشتري------ فثبت للق-درة الشرعية تحصيلا لهذه الوجو-------------------------------------------------------------------ه كيف وان الاذن ثابت دلالة لان العاقل ياذن في التصرف النافع قال	581	8682930440081638254	173	282.0	140	284	60.91549301147461	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1580	true	-6280894746276371020	9	300	40	1595	1595	300	ال-اول فللمالك الاجازة اذا كان المعقود عليه باقيا والمتعاقدان بحالهما فان اجاز حال قيام الاربعة جاز البيع لما ذكر ان الاجازة تصرف في العقد فلا بد من قيامه وذلك بقيام العاقدين والمعقود عليه وكانت الاجازة اللاحقة ك------------------------------------------------------------------------الوكالة السابقة ------فيكون الباءع بمنزلة الوكيل والثمن مملوك للمالك امانة في يد الفضولي و-----------------------------------------------ان كان الثاني فيحتاج الي قيام خمسة اشياء ما ذكرنا من الامور الاربعة وقيام ذلك العرض------ ايضا --والاجازة اللاحقة اجازة نقد بان ينقد الباءع ما باع ثمنا لما ملكه بالعقد لا اجازة عقد -----لان العقد لازم علي الفضولي والعرض الثمن مملوك له------ وعليه مثل المبيع ان كان مثليا و--قيمته ان كان قيم---يا لان الثمن اذا كان عرضا صار الباءع من وجه مشتريا والشراء اذا وجد نفاذا علي العاقد لا يتوقف علي الاجازة وكما ان للمالك الفسخ فكذا لكل من الفضولي والمشتري لان حقوق العقد ترجع الي الفضولي فله ان يتحرز عن التزام العهدة بخلاف الفضولي في النكاح فان فسخه قبل الاجازة باطل لان الحقوق لا ترجع اليه وهو فيه معبر فاذا عبر فقد انتهي فصار هو بمنزلة الاجنبي ولو فسخت المراة نكاحها قبل الاجازة انفسخ ولو هلك المالك لا ينفذ باجازة الوارث في الفصلين اي فيما اذا كان الثمن دينا او عرضا لانه توقف علي اجازة المور-ث لنفسه فلا يجوز لاجازة غيره واستشكل بما اذا تزوجت امة برجل قد وطءها مولاها بغير اذنه فمات المولي قبل الاجازة وورثها ابنه فان النكاح توقف علي اجازة الابن فان اجاز صح والا فلا فهذه فضولية وتوقف عملها علي اجازة الوارث اجيب بان عدم التوقف لطريان الحل البات علي الحل الموقوف لانه يبطله وهاهنا لم يطرا للوارث حل بات لكونها موطوءة الاب فيتوقف دفعا للضرر عن الوارث اذ هو قاءم مقام المورث حتي لو لم تكن موطوءة الاب بطل نكاحها ولو اجاز المالك في حياته ولم يعلم حال المبيع من حيث الوجود والعدم جاز البيع في-	1580	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0581	false	5526669733813250051	95	235	493	1248	1576	300	النافع قال وله الاجازة اذا كان المعقود عليه باقيا والمتعاقدان بحالهما لان الاج-------------------------------------------ازة تصرف في العقد فلا بد من قيامه وذلك بقيام العاقدين والمعقود عليه و---اذا اجاز- المالك كان الثمن مملوكا له امانة في يده بمنزلة الوكيل لان الاجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السابقة وللفضولي ان يفسخ قبل الاجازة دفعا للحقوق عن نفسه بخلاف---------- الفضولي في النكاح لانه معبر محض هذا اذا كان الثمن دينا فان كان عرضا معينا انما تصح الاجازة اذا كان----------------------------------- العرض باقيا ايضا ثم الاجاز--------ة اجازة نقد لااج---------------------------------------------ازة عقد حتي يكون الع------------------------رض الثمن مملوكا للفضولي وعليه مثل المبيع ان كان مثليا او قيمته ان لم يكن مثليا لانه شراء------------------------ من وجه------- والشراء -------------------------لا يتوقف علي الاجازة ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو هلك المالك لا ينفذ باجازة الوارث في الفصلين ل-----------------------------------انه توقف علي اجازة الموروث لنفسه فلا يجوز باجازة غيره -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو اجاز المالك في حياته ولا يعلم حال المبيع جاز ال---------------------بيع في	581	8682930440081638254	479	681.5	388	1707	28.06092643737793	68	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1581	true	-4456966681445735160	0	161	0	790	1491	300	قول ابي يوسف اولا وهو قول محمد لان---------- الاصل بقاءه ثم رجع ابو يوسف و----------قال لا يصح حتي يعلم قيامه عند الاجازة لان الشك وقع في شرط الاجازة وهو قيام المبيع فلا يثبت مع الشك فان قيل الشك هو ما استوي طرفاه وهاهنا طرف البقاء راجح اذ اصل البقاء ما لم يتيقن بالمزيل وهاهنا لم يتيقن اجيب بان الاستصحاب حجة دافعة لا مثبتة ونحن هاهنا نحتاج الي ثبوت الملك في المعقود عليه لمن وقع له الشراء فلا يصلح فيه حجة قال ومن غصب عبدا فباعه واعتقه المشتري قيل جرت هذه المحاورة في هذه المسالة بين ابي يوسف ومحمد رحمهما الله حين عرض عليه هذا الكتاب قال ابو يوسف ما رويت لك عن ابي حنيفة ان العتق جاءز وانما رويت ان العتق باطل وقال محمد بل رويت ان العتق جاءز وصورتها ما ذكره في الكتاب ومن غصب عبدا فباعه واعتقه المشتري ثم اجاز المولي البيع والعتق جاز استحسانا وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف------------ وقال محمد ----------لا يجوز لانه لا عتق بدون	1581	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0581	false	5526669733813250051	235	300	1248	1576	1576	300	قول ابي يوسف اولا وهو قول محمد رحمه الله لان الاصل بقاءه ثم رجع ابو يوسف رحمه الله وقال لا يصح حتي يعلم قيامه عند الاجازة لان الشك وقع في شرط الاجازة ف----------------لا يثبت مع الشك ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال ومن غصب عبدا فباعه واعتقه المش-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تري ثم اجاز المولي البيع فالعتق جاءزاستحسانا-وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله لا يجوز لانه اع--تق بدون-	581	8682930440081638254	276	472.0	220	832	33.17307662963867	50	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1581	true	-4456966681445735160	161	286	790	1423	1491	300	الملك لقوله عليه الصلاة والسلام لا عتق فيما لا يملك ابن ادم لا ملك هاهنا لان الموقوف لا يفيد الملك في الحال وما يثبت في الاخرة فهو- مستند -وهو ثابت من --------وجه وذلك غير مصحح للاعتاق اذ المصحح له هو الملك الكامل المدلول عليه باطلاق ما روينا ولا يشكل بالمكاتب فان اعتاقه جاءز وليس الملك فيه كاملا لان محل العتق هو الرقبة والملك فيها كامل فيه واستوضح المصنف رحمه الله بفروع تءنس ذلك وهو قوله ولهذا لا يصح ان يعتق الغاصب ثم يءدي الضمان وهو راجع الي قوله لانه لا عتق بدون الملك وقوله ولا ان يعتق المشتري والخيار للباءع ثم يجيز الباءع وهو راجع الي قوله والموقوف لا يفيد الملك وقوله وكذا لا يصح بيع المشتري من الغاصب يعني ان المشتري من الغ-----------------------اصب اذا	1581	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0582	false	-846462494007451109	0	71	0	357	1533	300	الملك قال ع--ليه الصلاة والسلام لا عتق فيما لا يملك ابن ادم ----------------والموقوف لا يفيد الملك ولو ----------ثبت في الاخرة يثبت مستندا وهو ثابت من وجه دون وجه والمص------حح للاعتاق الم----------------لك الكامل ل-------------------ما روينا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولهذا لا يصح ان يعتق الغاصب ثم يءدي الضمان -----------------------------------------------ولا ان يعتق المشتري والخيار للباءع ثم يجيز الباءع ذلك------------------------------------------- وكذا لا-يصح بيع المشتري من الغاصب فيما نحن فيه مع انه اسرع نفاذا حتي نفذ من الغاصب اذا	582	8682930440081638254	282	443.0	224	666	42.342342376708984	49	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1582	true	1244182596280094219	35	188	150	986	1575	300	اسرع نفوذا فلان لا ينفذ غيره اولي قوله----- وكذا لا يصح اعتاق المشتري من الغاصب اذا ادي الغاصب الضمان ولهما ان الملك------------------------------------------------- فيه ثبت م-------وقوفا والاعتاق يجوز ان يثبت موقوفا علي الملك الموقوف وينفذ بنفاذه اما انه ثبت فلوجود المقتضي وهو التصرف المطلق الموضوع لافادة الملك ولانتفاء المانع وهو الضرر واما انه موقوف فلما تقدم واما ان الاعتاق يجوز ان يتوقف علي ذلك فبالقياس علي ------اعتاق المشتري من الراهن بجامع كونه اعتاقا في بيع موقوف وبالقياس علي اعتاق الوارث عبدا من التركة وهي مستغرقة بالديون فانه يصح وينفذ اذا قضي الديون بعد ذلك بجامع كونه اعتاقا موقوفا في ملك موقوف وهذا ابعد من الاول ذكره المصنف رحمه الله للاستظهار به واحترز بقوله المطلق عن البيع بشرط الخيار وبقوله موضوع لافادة الملك عن الغصب فانه ليس بموضوع لافادة الملك وعلي هذا يخرج جواب محمد عن المساءل المذكورة فان اعتاق الغاصب انما لم ينفذ بعد ضمان القيمة لان الغصب غير موضوع لافادة الملك قال في --------------	1582	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0582	false	-846462494007451109	64	141	324	734	1533	300	اسرع نفاذا حتي نفذ من الغاصب اذا ادي الضمان وكذا لا يصح اعتاق المشتري من الغاصب اذا ادي الغاصب الضمان ولهما ان الملك ثبت موقوفا بتصرف مطلق موضوع لافادة الملك ولا ضرر فيه علي ما مر فتوق---ف الاعتاق مرتب--------------ا عليه وين-------------فذ بن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فاذه فصار كاعتاق المشتري من الراهن وكاعتا------------------------------------------ق الوارث عبدا من التركة وهي مستغرقة بالديون -----يصح وينفذ اذا قضي الديون بعد ذلك بخلاف اعتا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ق الغاصب بنفسه----------------------- لان الغصب غير موضوع لافادة الملك وبخلاف ما اذا كان في	582	8682930440081638254	265	377.5	210	917	28.898582458496094	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1583	true	-2517068845995510058	19	101	96	530	1556	300	الملك والغصب يفيده قوله بخلاف ما اذا كان في البيع خيار الباءع جواب عن المسالة الثانية فان البيع بالخيار ليس بمطلق فالسبب فيه غير تام فان قوله علي اني بالخيار مقرون بالعقد نصا وقران الشرط بالعقد يمنع كونه سببا قبل وجود الشرط فينعقد به اصل العقد ولكن يكون في حق الحكم كالمعلق بالشرط والمعلق به معدوم قبله قوله وبخلاف بيع المشتري من الغاصب جواب عن الثالثة ووجهه ما قال لان بالاجازة يثبت للباءع ملك بات فاذا طرا علي ملك موقوف لغيره ابطله	1583	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0582	false	-846462494007451109	135	176	707	917	1533	300	الملك وبخ-----------------لاف ما اذا كان في البيع خيار الباءع لانه------------------------------------- ليس بمطلق------------------------------------------------------------- وقران الشرط به---- يمنع انعقاده----------------------------------------------- في حق الحكم اصلا وبخ-------------------------------------لاف بيع المشتري من الغاصب اذا باع--------------------- لان بالاجازة يثبت للباءع ملك بات فاذا طرا علي ملك موقوف لغيره ابطله	582	8682930440081638254	183	280.0	144	434	42.165897369384766	33	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1585	true	-8939210029410582041	58	231	272	1140	1477	300	ان الملك من وجه -كاف لاستحقاق الارش كالمكاتب اذا قطعت يده واخذ الارش ثم رد--- رقيقا فان الارش للمولي وكما اذا قطعت يد المشتري في يد المشتري والخيار للباءع ثم اجاز البيع فان الارش للمشتري لثبوت الملك من وجه بخلاف الاعتاق يعني لا ينفذ اعتاق المشتري فيما اذا كان الخيار للباءع علي ما مر وهو قوله وبخلاف ما اذا كان في البيع خيار للباءع لانه ليس بمطلق وقران الشرط به يمنع انعقاده كذا في النهاية وقيل بخلاف الاعتاق متعلق بقوله ان الملك من وجه يكفي لاستحقاق الارش يعني ان اعتاق المشتري من الغاصب بعد الاجازة لا ينفذ عند محمد لان المصحح للاعتاق هو الملك الكامل لا الملك من وجه دون وجه وقوله علي ما مر اشارة الي قوله والمصحح للاعتاق هو الملك الكامل وهذا اقرب ويتصدق بما زاد علي نصف الثمن لانه لم يدخل في ضمانه لان ارش اليد الواحدة في الحر نصف الدية وفي العبد نصف القيمة والذي دخل في ضمانه هو ما كان بمقابلة الثمن فما زاد علي نصف الثمن يكون ربح ما لم يضمن او فيه شبهة عدم الملك لان	1585	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0582	false	-846462494007451109	225	282	1159	1444	1533	300	ان الملك من وجه يكفي لاستحقاق الارض كالمكاتب اذا قطعت يده واخذ الارش ثم رد في الرق يكون الارش للمولي فكذا اذا قطعت يد المشتري في يد المشتري والخيار للباءع ثم اجيز البيع ف---الارش للمشتري------------------- بخلاف الاعتاق -علي ما----------------------------------------------------- مر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ويتصدق بما زاد علي نصف الثمن لانه لم يدخل في ضمانه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- او فيه شبهة عدم الملك قال	582	8682930440081638254	264	414.5	209	872	30.27522850036621	46	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1586	true	457787406061832652	190	298	1019	1573	1581	300	بخلاف الاعتاق عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله لانه لا يءثر فيه الغرر الا تري ان البيع قبل القبض في المنقولات لا يصح لغرر الانفساخ والاعتاق قبل القبض يصح قال فان لم يبعه المشتري فمات في يده او قتل اي فان لم يبعه المشتري من الغاصب فمات في يده او قتل ثم اجاز المالك البيع اي بيع الغاصب لم يجز بالاتفاق لما ذكرنا ان الاجازة من شر-طها قيام المعقود عليه وقد فات بالموت و-----القتل لامتناع-- ايجاب البدل للمشتري بالقتل فلا يعد باقيا ببقاء البدل لانه لا ملك للمشتري عند القتل ملكا يقابل بالبدل لان ملكه ملك موقوف وهو لا يصلح ان يكون مقابلا بالبدل بخلاف البيع الصحيح	1586	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0583	false	-7117567682445060013	12	74	66	393	1572	300	بخلاف الاعتاق عندهما لانه -----------------------------لا يءثر فيه الغرر------------------------------------------------------------------------------------ قال فان لم يبعه المشتري فمات في يده او ----------------------------------------------------قتل ثم اج-------از البيع --------------لم يجز--------- لما ذكرنا ان الاجازة من شروطها قيام المعقود عليه وقد فات بالموت وكذا بالقتل اذ لايمكن ايجاب البدل للمشتري بالقتل حتي يعد باقيا ببقاء البدل لانه لا ملك للمشتري عند القتل ملكا يقابل بالبدل فتحقق الفوات---------------------------------------- بخلاف البيع الصحيح	583	8682930440081638254	287	490.0	230	562	51.0676155090332	52	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1589	true	-8585275441362266070	155	188	792	959	1547	300	ابن عباس رضي الله عنهما اشهد ان الله------ احل السلف المضمون وانزل فيها اي في السلف علي تاويل المداينة اطول اية في كتاب الله وتلا قوله تعالي يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم	1589	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0583	false	-7117567682445060013	265	292	1391	1529	1572	300	ابن عباس رضي الله عنهما اشهد ان الله تعالي احل السلف المضمون وانزل فيها------------------------------- اطول اية في كتاب----ه وتلا قوله تعالي يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم	583	8682930440081638254	132	241.0	106	173	76.30057525634766	25	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1589	true	-8585275441362266070	225	286	1161	1476	1547	300	روي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه------ نهي عن بيع ما ليس عند الانسان ورخص في السلم والقياس يابي جوازه ل--------------------------------------انه بيع المعدوم اذ المبيع هو المسلم فيه لكنا تركناه بالنص قال وهو جاءز في المكيلات والموزونات السلم جاءز في المكيلات والموزونات لقوله صلي الله عليه وسل----------م من اسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الي اجل معلوم	1589	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0584	false	-6337561395168731537	1	55	3	292	1675	300	-----------------روي ا-نه عليه الصلاة والسلام نهي عن بيع ما ليس عند الانسان ورخص في السلم والقياس وان كان ياباه ولكنا تركناه بما رويناه ووجه القياس انه بيع المعدوم اذ-المبيع هو المسلم فيه------------------ قال وهو جاءز في المكيلات والموزو----------------------------------نات ل---------قوله عليه الصلاة والسلام من اسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم الي اجل معلوم	584	8682930440081638254	208	351.5	165	369	56.36856460571289	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1590	true	-8639862722603855180	36	180	186	961	1625	300	والمراد بالموزونات غير الدراهم والدنانير لانهما اثمان والمسلم فيه لا يكون ثمنا بل يكون مثمنا فلا يصح السلم فيهما ثم قيل يكون باطلا وقيل ينعقد بيعا بثمن مءجل تحصيلا لمقصود المتعاقدين بقدر الامكان والاعتبار في العقود للمعاني والاول قول عيسي بن ابان والثاني قول ابي بكر الاعمش رحمهما الله وهذا الاختلاف فيما اذا اسلم حنطة او غيرها من العروض في الدراهم والدنانير ليمكن ان يجعل بيع حنطة بدراهم مءجلة بناء علي انهما قصدا مبادلة الحنطة بالدراهم واما اذا كان كلاهما من الاثمان بان اسلم عشرة في عشرة دراهم او في دنانير فانه لا يجوز بالاجماع وما ذكره عيسي اصح لان التصحيح انما يجب في محل اوجبا العقد فيه وهما اوجباه في المسلم فيه وهو اذا كان من الاثمان لا يصح تصحيحه لانها لا تكون مثمنا وتصحيحه في الحنطة تصحيح في غير ما اوجباه فيه فلا يكون صحيحا قال وكذا في المذروعات لانه يمكن ضبطها	1590	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0584	false	-6337561395168731537	55	112	292	612	1675	300	والمراد بالموزونات غير الدراهم والدنانير لانهما اثمان والمسلم فيه لا -------بد ان يكون مثمنا فلا يصح السلم فيهما ثم قيل يكون باطلا وقيل ينعقد بيعا بثمن مءجل تحصيلا لمقصود المتعاقدين بحسب الامكان والعبرة ف--ي العقود للمعاني والاول---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اصح لان التصحيح انما يجب في محل اوجبا العق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------د فيه ولا يمكن ذلك-- قال وكذا في المذروعات لانه يمكن ضبطها	584	8682930440081638254	300	558.0	244	775	38.709678649902344	48	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1591	true	-5725198219325313822	18	218	94	1198	1656	300	وكذا في المعدودات المتقاربة وهي التي لا تتفاوت احادها كالجوز والبيض لان العددي المتقارب معلوم------ مضبوط الوصف مقدور التسليم فكان مناط الحكم موجودا كما في المذروعات ف-جاز السلم فيه الحاقا بالمكيل والموزون والكبير والصغير سواء لاصطلاح الناس علي اهدار التفاوت فانه قلما يباع جوز بفلس واخر بفلسين وكذا البيض بخلاف البطيخ والرمان لانه يتفاوت احاده تفاوتا فاحشا فصار الضابط في معرفة العددي المتقارب عن المتفاوت تفاوت الاحاد في المالية دون الانواع وهذا هو المروي عن ابي يوسف رحمه الله ويءيد ذلك ما روي عن ابي حنيفة رحمه الله ان السلم لا يجوز في بيض النعامة لانه يتفاوت احاده في المالية ثم كما يجوز السلم فيها اي في المعدودات المتقاربة عددا يجوز كيلا وقال زفر---------- لا يجوز ل-----انه عددي لا كيلي--- وعنه انه لا يجوز عدد- ايضا لوجود التفاوت في الاحاد ولنا ان المقدار مرة يعرف بالعدد واخري بالكيل فامكن الضبط بهما فيكون جاءزا وكونه معدودا باصطلاحهما فجاز اهداره والاصطلاح علي-- كونه كيليا قوله وكذا في الفلوس عددا ذكره في الجامع الصغير مطلقا من غير ذكر خلاف لاحد وقيل هذا عند ابي حنيفة وابي يوسف واما --------عند محمد ---------فلا يجوز اي لا يجوز السلم في الفلوس لانها اثمان والسلم في الاثمان لا يجوز ولهما ان الثمنية في حق--- المتعاقدين ثابتة باصطلاحهما	1591	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0584	false	-6337561395168731537	125	253	686	1420	1675	300	وكذا في المعدودات-------------- التي لا تتفاوت------- كالجوز والبيض لان العددي المتقارب معلوم القدر مضبوط الوصف مقدور التس----------------------------------------ليم فيجوز السلم فيه والصغير---------------- والكبير فيه---- سواء باصطلاح الناس علي اهدار-التفاوت----------------------------------------------- بخلاف البطيخ والرمان لانه يتفاوت احاده تفاوتا فاحشا وبتفا-----------------------------------------------وت الاحاد في المالية يعرف العددي المتقارب وعن ابي حن--------------------------------------------يفة رحمه الله ان-----ه لا يجوز في بيض النعامة لانه يتفاوت احاده في المالية ثم كما يجوز السلم فيها ع--------------------------ددا يجوز كيلا وقال زفر رحمه الله لا يجوز كيلا لانه عددي وليس بمكيل وعنه انه لاي-جوز عددا ايضا ل------لتفاوت---------- ولنا ان المقدار مرة يعرف بالعدد وتارة بالكيل وانما صار------------------------- معدودا ب-----------------------الاصطلاح فصير مكيلا باصطلاحهما وكذا في الفلوس عددا------------------------------------------------- وقيل هذا عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وعند محمد رحمه الله لا يجوز ---------------------------لانها اثمان-------------------------- ولهما ان الثمنية في حقهما باصطلاحهما فتبطل باصطلاحهما	584	8682930440081638254	581	850.5	467	1152	50.43402862548828	89	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1593	true	2830799920400721364	168	264	858	1327	1555	300	في المبسوط ---ولا في الرطبة جرزا بضم الجيم بعدها راء مفتوحة وزاي وهي القبضة من القت ونحوه للتفاوت----- الا اذا عرف ذلك ببيان----- طول ما تشد به الحزمة انه شبر او ذراع فانه يج--وز اذا كان علي وجه لا يتفاوت قال ولا يجوز السلم حتي يكون المسلم فيه موجودا وجود المسلم فيه من حين العقد الي حلول الاجل شرط جواز السلم عندنا وهذا ينقسم الي ستة اقسام قسمة عقلية حاصرة وذلك لانه اما ان يكون موجودا من حين العقد الي---- المحل او ليس بموجود اصلا او موج------ودا عند العقد دون المحل او ب---العكس او موجودا فيما	1593	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0585	false	-5694358611888016213	54	116	289	582	1533	300	في الحطب حزما ولا في الرطبة جرزا--------------------------------------------------------- للتفاوت فيها الا اذا عرف ذلك بان بين له طول ما يشد به الحزمة انه شبر او ذراع فحينءذ يجوز اذا كان علي وجه لا-يتفاوت قال ولا يجوز السلم حتي يكون المسلم فيه موج----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ودا من حين العقد الي حين المحل حتي لو كان منقطعا عند العقد موجودا عند---------- المحل او علي العكس او منقطعا فيما	585	8682930440081638254	220	350.0	170	497	44.265594482421875	39	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1594	true	-1671358010810258557	159	281	832	1468	1556	300	ولو انقطع بعد المحل يعني اسلم في موجود حال العقد والمحل ثم انقطع فالسلم صحيح علي حاله ورب ال-سلم بالخيار ان شاء فسخ العقد وان شاء انتظر وجوده لان السلم قد صح والعجز عن التسليم طارء علي شرف الزوال فصار كاباق المبيع قبل القبض في بقاء المعقود عليه والعجز عن التسليم فان المعقود عليه في السلم هو الدين الثابت في الذمة وهو باق ببقاءها كالعبد الابق وفي قوله والعجز الطارء علي شرف الزوال اشارة الي جواب زفر عن قياسه المتنازع فيه علي هلاك المبيع في العجز عن التسليم وفي ذلك يبطل البيع فكذلك هاهنا ووجهه ان العجز عن التسليم اذا كان علي شرف الزوال لا يكون كالعجز بالهلاك لانه غير ممكن الزوال عادة فكان القياس فاسدا قال ويجوز السلم في السمك المالح	1594	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0585	false	-5694358611888016213	164	199	841	1022	1533	300	ولو انقطع بعد المحل ق------------------------------------------------------------------رب المسلم بالخيار ان شاء فسخ السلم وان شاء انتظر وجوده لان السلم قد صح والعجز--- ال------طارء علي شرف الزوال فصار كاباق المبيع قبل القبض--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال ويجوز السلم في السمك المالح	585	8682930440081638254	176	302.0	141	637	27.629512786865234	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1594	true	-1671358010810258557	0	50	0	276	1556	300	علي التسليم حال وجوبه ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لا تسلفوا في الثمار حتي يبدو صلاحها وهو حجة علي الشافعي فانه عليه الصلاة والسلام شرط لصحة وجود المسلم فيه حال العقد ولان القدرة علي التسليم انما تكون بالتحصيل فلا بد من استمرار الوجود في مدة الاجل ليتمكن من التحصيل والم-نقطع	1594	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0585	false	-5694358611888016213	132	166	664	851	1533	300	علي التسليم حال وجوبه ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لا تسلفوا في الثمار حتي يبدو صلاحها-------------------------------------------------------------------------------- ولان القدرة علي التسليم---------- بالتحصيل فلا بد من استمرار الوجود في مدة الاجل ليتمكن من التحصيل ولو انقطع	585	8682930440081638254	183	339.5	150	277	66.06497955322266	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1595	true	-8106570314416048034	4	160	17	812	1539	300	المالح ------جاز في ضرب- معلوم- ووزن معلوم لكونه مضبوط القدر والوصف مقدور التسليم لعدم انقطاعه وان كان في----------------------------------------------------- الطري ان كان في حينه جاز كذلك وان كان في غير حينه لم يجز لكونه غير مقدور التسليم حتي لو كان في بلد لا ينقطع جاز وروي -------------------------------------عن ابي حنيفة---------- انه لا يجوز في لحم الكبار--------- التي تقطع اعتبارا بالسلم في اللحم في الاختلاف بالسمن والهزال ووجه الرواية الاخري ان السمن والهزال ليس بظاهر فيه فصار كالصغار قيل يقال سمك مليح ومملوح ولا يقال مالح الا في لغة رديءة وهو المقدد الذي فيه ملح ولا معتبر بقول الراجز بصرية تزوجت بصريا يطعمها المالح والطريا لانه مولد لا يءخذ بلغته قال الامام الزرنوجي كفي بذلك حجة للفقهاء قال ولا خير في السلم في اللحم خير نكرة وقعت في سياق النفي فتفيد نفي انواع الخير بعمومه ومعناه لا يجوز علي وجه المبالغة قال ابو حنيفة لا يجوز السلم في اللحم وقالا اذا وصف منه----- موضعا معلوما بصفة معلومة جاز لكونه	1595	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0585	false	-5694358611888016213	198	297	1015	1516	1533	300	المالح وزنا معلوما وضربا معلوما لانه معلوم القدر مضبوط -------الوصف مقدور-التسليم اذهو غير منقطع ولا يجوز السلم فيه عددا للتفاوت قال ولا خير في السلم في السمك الطري الا--- في حينه وزنا معلوما وضربا معلوما لانه ينقطع في زمان الشتاء--------- حتي لو كان في بلد لا ينقطع يجوز مطلقا وانما يجوز وزنا لا عددا لما ذكرنا وعن ابي حنيفة رحمه الله انه لا يجوز في لحم الكبار منها وهي التي تقطع اعتبارا بالسلم في اللحم عند------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه قال----------------------------------------- ولا خير في السلم في اللحم عند ابي----------------------------------------------------------------------------------------- حنيفة رحمه الله------------- وقالا اذا وصف من اللحم موضعا معلوما بصفة معلومة جاز لانه -	585	8682930440081638254	259	257.0	199	917	28.244274139404297	43	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1596	true	7046653985248687363	78	184	431	1007	1598	300	علي اي صفة يكون------ وهذه الجهالة مفضية الي النزاع ولا ترتفع بالوصف وهذا يقتضي عدم جوازه في مخلوع العظم وهذا ---------------------هو الاصح قوله والتضمين بالمثل جواب عن قولهما ولهذا يضمن بالمثل بالمنع وبعد التسليم فالمثل اعدل من القيمة -لان فيه رعاية الصورة والمعني والقبض يعاين يعني ان الاستقراض حال فيعرف حال مثل المقبوض ولا تفضي الجهالة به الي المنازعة والمسلم فيه يعرف بالوصف ولا ترتفع لجهالة فلا يكتفي به قال ولا يجوز السلم الا مءجلا السلم الحال لا يجوز عندنا خلافا للشافعي رحمه الله تعالي استدل باطلاق --------رخص في السلم لا يقال مطلق فيحمل علي المقيد وهو قوله عليه الصلاة والسلام الي اجل معلوم لما نذكره -	1596	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0586	false	-9096077008989780509	31	102	160	551	1566	300	علي اختلاف فصول السنة وهذه الجهالة مفضية الي المنازعة و-----------------------------------في مخلوع العظم لا يجوز علي الوجه الثاني وهو الاصح----- والتضمين بالمثل ممنوع وكذا الاستقراض------------------- وبعد التسليم فالمثل اعدل من القيمة ولان --------------------------القبض يعاين---------------------- فيعرف---- مثل المقبوض به في وقته اما الوصف----------------------------------------------------- فلا يكتفي به قال ولا يجوز السلم الا مءجلا وقال ا---------------------------لشافعي رحمه الله يجوز حالا ل--اطلاق الحديث ورخص في السلم ولنا ق-----------------------------وله عليه الصلاة والسلام الي اجل معلوم فيما روينا	586	8682930440081638254	266	325.5	215	613	43.393150329589844	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1597	true	-4805253464995037032	173	282	874	1436	1528	300	قال ولا يجوز الا باجل معلوم اذا ثبت اشتراط الاجل في السلم لا بد من كونه معلوما بما روينا وبالمعقول وهو ان الجهالة---- مفضية الي المنازعة كما في البيع فهذا يطالبه بمدة قريبة وذلك يءديه في بعيدها واختلف في ادني الاجل فقيل ادناه شهر استدلالا بمسالة كتاب الايمان حلف ليقضين دينه عاجلا فقضاه قبل تمام الشهر بر في يمينه فاذا كان ما دون الشهر في حكم العاجل كان الشهر وما فوقه في حكم الاجل وقيل ثلاثة ايام وهو ما ذكره احمد بن ابي عمران البغدادي استاذ الطحاوي عن اصحابنا اعتبارا بخيار الشرط وليس بصحيح لان الثلاثة ثم بيان اقصي المدة فاما ادناه فغير مقدر وقيل اكثر من نصف يوم	1597	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0586	false	-9096077008989780509	128	156	687	827	1566	300	قال ولا يجوز الا باجل معلوم ل---------------------------------------------------ما روينا ولا------------ن الجهالة فيه مفضية الي المنازعة كما في البيع ولاج----------------------------------------------------------------ل ادناه ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شهر و----------------------قيل ثلاثة ايام وق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يل اكثر من نصف يوم	586	8682930440081638254	129	201.0	102	566	22.791519165039062	20	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1598	true	-8558964290266015517	25	227	125	1133	1521	300	ولا يجوز السلم بمكيال رجل بعينه لا يصح السلم بمكيال رجل بعينه ولا بذراع رجل بعين------ه اذا لم يعلم مقداره لان التسليم في السلم متاخر------------ فربما يضيع المكيال او الذراع فيفضي الي المنازعة ويعلم من هذا ان المكيال اذا كان معلوم القدر والذراع كذلك او باع بذلك الاناء المجهول القدر يدا بيد لا باس بذلك لحصول الامن من المنازعة وقد مر يعني في اول البيوع ان البيع يدا بيد بمكيال لا يعرف مقداره يجوز لان القبض يتعجل فيه فيندر الهلاك لكن لا بد ان يكون المكيال مما لا ينقبض ولا ينبسط كما اذا كان من حديد او خزف او خشب او نحوها اما اذا كان مما ينكبس بالكبس كالزنبيل بكسر الزاي لان فعيلا بفتح الفاء ليس من ابنيتهم والجواب والغرارة والجوالق فانه لا يجوز لافضاءه الي المنازعة الا ان ابا يوسف رحمه الله استحسن في قرب الماء وهو ان يشتري من سقاء كذا كذا قربة بهذه القربة من ماء للتعامل ----------------------------------قال ولا في طعام قرية بعينها او ثمرة نخلة بعينها لان انقطاعه عن ايدي الناس بعروض افة موهوم فتنتفي القدرة علي التسليم------ اشار الي ذلك قوله صلي الله عليه وسلم حين سءل عن السلم في ثمر فلان اما من ثمر حاءط فلان فلا ارايت لو اذهب الله الت------مر بم يستحل احدكم مال	1598	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0586	false	-9096077008989780509	158	256	838	1336	1566	300	ولا يجوز السلم بمكيال رجل بع------------------------------ينه ولا بذراع رجل بعينه معناه اذا لم يعرف مقداره لانه ي----------------تاخر فيه التسليم فربما يضيع فيءد------------------ي الي المناز--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عة وقد مر من قبل و--------------------------------------------------------------------------------------------لا بد ان يكون المكيال مما لا ينقبض ولا ينبسط كالقصاع مثلا فان ك----------------------------------ان مما ينكبس بالكبس كالز----------------------------------------------------------------نبيل والجرا------ب لا يجوز للمنا------------زعة الا----------------------------- في قرب ال-----------------------------------------------------ماء للتعامل فيه كذا روي عن ابي يوسف رحمه الله قال ولا في طعام قرية بعينها او ثمرة نخلة بعينها لانه قد يعتريه----------------- افة فلا يقدر----------- علي التسليم واليه اشار---------------------- عليه الصلاة والسلام حيث قال------------------------------------ ارايت لو اذهب الله تعالي الثمر بم يستحل احدكم مال	586	8682930440081638254	350	492.5	276	1072	32.649253845214844	59	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1599	true	3044950761267410998	180	289	900	1466	1518	300	جيدة او رديءة ومقدار معلوم عشرين كر------ا بمكيال معروف او عشرين رطلا واجل معلوم والاصل في ذلك من المنقول ما روينا من قوله صلي الله عليه وسلم من اسلم منكم الخ ومن المعني الفقهي--- ما بينا ان الجهالة فيه مفضية الي النزاع فاما المختلف فيه فمعرفة مقدار راس المال ا-ن كان مما يتوقف-- علي مقداره كالمكيل والموزون والمعدود وتسمية المكان الذي يوفيه فيه اذا كان له حمل بفتح الحاء ومءنة ومعناه ما له ثقل يحتاج -في حمله----------------------------- الي ظهر او اجرة حمال فهذان شرطان لصحته عند ابي حنيفة وهو المروي عن ابن عمر رضي الله عنهما خلافا لهما قالا في المسالة الاولي ان المقصود يحصل بالاشارة فاشبه الثمن والاجرة	1599	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0587	false	-8838494088789413727	1	76	7	416	1574	300	جيد- او ردء-- ومقدار معلوم كقولنا كذا كيلا بمكيال معروف وكذ وزن-----ا واجل معلوم والاصل فيه-------------- ما روينا و------------------------------------------------------الفقه فيه ما بينا و-------------------------------------------------معرفة مقدار راس المال اذا كان يتعلق العقد علي مقداره كالمكيل والموزون والمعدود وتسمية المكان الذي يوفيه فيه اذا كان له حمل----------- ومءنة وقالا لا-------- يحتاج الي تسمية راس المال اذا كان معينا ولا الي مكان التسليم ويسلمه في موضع العقد فهاتان مسالتان و------------------------------------------لهم-----ا في-------- الاولي ان المقصود يحصل بالاشارة فاشبه الثمن والاجرة	587	8682930440081638254	282	387.5	225	608	46.3815803527832	43	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1602	true	-6113333782202475247	166	282	908	1548	1646	300	-جهالة تفضي الي المنازعة لان قيم الاشياء تختلف باختلاف الاماكن ورب السلم يطالبه في موضع يكثر فيه السلم والمسلم اليه يسلمه في خلاف ذلك فصار كجهالة الصفة في اختلاف القيم باختلافها فلا بد من البيان------------------ وعن هذا اي عما ذكرنا ان جهالة المكان كجهالة الوصف قال من قال من المشايخ ان الاختلاف في المكان يوجب التخالف عنده كالاختلاف في الجودة والرداءة في احد البدلين وقيل علي عكسه اي لا يوجب التخالف عنده بل القول للمسلم اليه وعندهما يوجبه لان تعين المكان قضية العقد اي مقتضاه عندهما فكان الاختلاف في المكان كالاختلاف في نفس العقد وعنده لما لم يكن من مقتضياته صار بمنزلة الاجل والاختلاف فيه لا يوجب التخالف وعلي هذا الخلاف الثمن والاجرة والقسمة وصورة الثمن	1602	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0587	false	-8838494088789413727	201	251	1051	1320	1574	300	فيه--- تفضي الي المنازعة لان قيم الاشياء تختلف باختلاف المكان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلا بد من البيان وصار كجهالة الصفة وعن هذا قال------------------------------------------ من قال من المشايخ ان الاختلاف في-ه عنده يوجب التخالف كما في الصفة------------------------------------ وقيل علي عكس-----------------------------------------------------------ه لان تعين المكان قضية العقد---------- عندهما--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعلي هذا الخلاف الثمن والاجرة والقسمة وصورتها اذا	587	8682930440081638254	219	316.0	176	659	33.23217010498047	36	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1603	true	3752992197586490646	160	265	821	1373	1551	300	رواية الجامع الصغير و--بيوع الاصل يتعين لانه موضع الالتزام فيرجح علي غيره وذكر في الاجارات---- يوفيه في اي مكان شاء وهو الاصح لان الاماكن كلها سواء اذ المالية لا تختلف باختلاف الاماكن فيه قوله ولا وجوب في الحال جواب عما يقال يجوز ان يتعين مءن العقد ضرورة وجوب التسليم فقال التسليم في الحال ليس بواجب ليتعين باعتباره فلو عين مكانا قيل لا يتعين لانه لا يفيد حيث لا يلزم بنقله مءنة ولا تختلف ماليته باختلاف الامكنة وقيل يتعين وهو الاصح لانه يفيد رب السلم سقوط خطر الطريق ولو عين المصر فيما له حمل ومءنة يكتفي به لان المصر مع تباين اطرافه كبقعة واحدة فيما ذكرنا	1603	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0588	false	2957590650953725165	16	72	82	365	1528	300	رواية الجامع الصغير والبيوع---------------------------------------------- وذكر في الاجارات انه يوفيه في اي مكان شاء وهو الاصح لان الاماكن كلها سواء ---------------------------------------------ولا وجوب في الحال ولو عينا --------------------------------------------------------------------------------------------------------مكانا قيل لا يتعين لانه لا يفيد-------------------------------------------------------- وقيل يتعين لا----------نه يفيد--------- سقوط خطر الطريق ولو عين المصر فيما له حمل ومءنة يكتفي به لانه----- مع تباين اطرافه كبقعة واحدة فيما ذكرنا	588	8682930440081638254	267	447.0	213	558	47.84946060180664	50	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1604	true	4841782578260841292	7	219	37	1135	1533	300	قال ولا يصح السلم حتي يقبض راس المال معناه ان السلم لا يبقي صحيحا بعد وقوعه علي الصحة اذا لم يقبض راس المال في مكان العقد قبل ان يفارق كل واحد من المتعاقدين صاحبه بدنا لا مكانا حتي لو مشيا فرسخا قبل القبض لم يفسخ ما لم يتفرقا عن غير قبض فاذا افترقا كذلك فسد اما اذا كان راس المال من النقود فلانه افتراق عن دين بدين وقد نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الكالء بالكالء اي النسيءة بالنسيءة وان كان عينا فلان السلم اخذ عاجل باجل اذ الاسلام والاسلاف ينبءان عن التعجيل والمسلم فيه اجل فوجب ان يكون راس المال عاجلا ليكون الحكم ثابتا علي ما يقتضيه الاسم لغة كالصرف والكفالة والحوالة فانها عقود ثبتت احكامها بمقتضيات اسماءها لغة وهذا وجه الاستحسان والقياس جوازه لان العروض تتعين في العقود فترك شرط التعجيل لم يءد الي بيع الدين بالدين بخلاف الدراهم ولانه لا بد من تسليم راس المال ليتقلب اي ليتصرف المسلم اليه فيه فيقدر علي التسليم ولهذا اي ولاشتراط القبض قلنا لا يصح السلم اذا كان فيه خيار الشرط لهما او لاحدهما لان خيار الشرط يمنع تمام القبض لكونه مانعا من الانعقاد في حق الحكم وهو ثبوت الملك والقبض مبني عليه وما كان مانعا من المبني عليه فهو مانع عن المبني وكذا لا يثبت في السلم خيار الرءية لكونه غير مفيد	1604	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0588	false	2957590650953725165	72	173	365	874	1528	300	قال ولا يصح السلم حتي يقبض راس المال ق-------------------------------------------------------------------------------------بل ان يفارقه فيه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اما اذا كان م----------ن النقود فلانه افتراق عن دين بدين وقد نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الكالء بالكالء-------------------- وان كان عينا فلان السلم اخذ عاجل باجل اذ الاعلام والاسلاف ينبءان عن التعجيل فلا بد من قبض احد العوضين ليتحقق معني ---------------------------------------الاس-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م ولانه لا بد من تسليم راس المال لينقلب---------- المسلم اليه فيه فيقدر علي التسليم ولهذا------------------ قلنا لا يصح السلم اذا كان فيه خيار الشرط لهما او لاحدهما لانه---------- يمنع تمام القبض لكونه مانعا من الانعقاد في حق الحكم-------------------------------------------------------------------------------- وكذا لا يثبت فيه خيا-----ر الرءية لا-نه غير مفيد	588	8682930440081638254	456	780.5	364	1098	41.53005599975586	85	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1606	true	-8441861402268904062	0	145	0	738	1531	300	الدين ل-----فوات القبض ويجوز في حصة النقد لاستجماع شراءطه ولا يشيع الفساد لان الفساد طارء اذ السلم وقع صحيحا اما اذا اطلق ثم جعلا الماءة من راس المال قصاصا بالدين فلا اشكال في طروه كما لو باع عبدين ثم مات احدهما قبل القبض كان الباقي مبيعا بالحصة الطارءة واما اذا اضاف الي الدين ابتداء فكذلك ولهذا لو نقد راس المال قبل الافتراق صح-------------------------------- وهذا لان النقود لا تتعين في العقود اذا كانت عينا فكذا اذا كانت دينا فصار الاطلاق والتقييد سواء الا تري انه-- لو تبايعا عينا بدين ثم تصادقا ان لا دين لا يبطل البيع حيث لم يتعين الدين فينعقد السلم صحيحا فيبطل بالافتراق لما بينا ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع الكالء بالكالء وقيد بقوله ماءة منها دين علي المسلم اليه لان الدين علي غيره يوجب شيوع الفساد لانها ليست بمال في حقهما قال ولا يجوز التصرف في راس المال	1606	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0588	false	2957590650953725165	235	300	1204	1528	1528	300	الدين باطل ففوات القبض ويجوز في حصة النقد لاستجماع شراءطه ولا يشيع الفساد لان الفساد طارء اذ السلم وقع صحيحا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولهذا لو نقد راس المال قبل الافتراق صح الا انه يبطل بالافتراق لما بينا وهذا لان ال-دين لا يتعين في البيع -------------------------------------------------------------الا تري انهما لو تبايعا عينا بدين ثم تصادقا ان لا دين لا يبطل البيع------------------- فينعقد------ صحيح-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا قال ولا يجوز التصرف في راس --مال-	588	8682930440081638254	276	443.0	220	777	35.521236419677734	50	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1606	true	-8441861402268904062	176	300	904	1531	1531	300	فلما فيه من تفويت القبض المستحق بالعقد و-لا ---------في المسلم فيه كذلك لانه مبيع والتصرف في المبيع قبل القبض لا يجوز---- ولا باس به بعده لان المقبوض بعقد السلم كالعين المشتري فراس المال ان كان مثليا جاز ان يبيع مرابحة وان كان قيميا لا يجوز الا ممن عنده الثمن ولا تجوز الشركة وهو ان يشترك شخص اخر في المسلم فيه و لا التولية وصورتها ظاهرة وانما خصهما بالذكر بعدما دخلا في العموم لانهما اكثر وقوعا من المرابحة والوضيعة وقيل احتراز عن قول البعض ان التولية جاءزة لانها اقامة معروف فانه يولي غيره ما تولي فان تقايلا السلم لم يكن لرب السلم ان يشتري من المسلم اليه براس المال شيءا حتي يقبضه كله لقوله صلي الله عليه وسل----------م لا تاخذ الا سلمك او راس مالك-	1606	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0589	false	718377502197567228	7	66	38	340	1498	300	فلما فيه من تفويت القبض المستحق بالعقد واما الثاني فلان المسلم في----------ه مبيع والتصرف في المبيع قبل القبض لا يجوز قال ولا ي-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تجوز الشركة و------------التولية في المسلم فيه لانه تصرف فيه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان تقايلا السلم لم يكن له ان -------يشتري من المسلم اليه براس المال شيءا حتي يقبضه كله لقو---------له عليه الصلاة والسلام لا تاخذ الا سلمك او راس مالك	589	8682930440081638254	246	375.0	194	652	37.73006057739258	43	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1608	true	-3714827650257572857	12	300	57	1519	1519	300	اسلم في كر من الحنطة وهو ستون قفيزا فلما حل الاجل اشتري المسلم اليه من رجل كرا وامر رب السلم بقبضه قضاء لحقه لم يكن قضاء حتي لو هلك المقبوض في يد رب السلم كان من مال المسلم اليه وان امره ان يقبضه لاجل المسلم اليه ثم لنفسه فاكتاله له ثم اكتاله لنفسه جاز لانه اجتمعت --صفقتان بشرط الكيل الاولي صفقة المسلم اليه مع باءعه والثانية صفقته مع رب السلم فلا بد من الكيل مرتين لنهي النبي صلي الله عليه وسل----------م عن بيع الطعام حتي يجري فيه صاعان وهذا هو محمل الحديث علي ما مر في الفصل المتصل بباب المرابحة والتولية قال فيه ومحمل الحديث اجتماع الصفقتين علي ما يتبين قوله والسلم وان كان سابقا جواب عما يقال بيع المسلم اليه مع رب السلم كان سابقا علي شراء المسلم اليه من باءعه فلا يكون المسلم اليه باءعا بعد الشراء فلا تتحقق الصفقة الثانية لتدخل تحت النهي وتقريره القول بموجب العلة سلمنا ذلك لكن قبض المسلم فيه لاحق وقبض المسلم فيه بمنزلة ابتداء البيع لان المسلم فيه دين في ذمته والمقبوض عين وهو غير الدين حقيقة وان جعل عينه في حق حكم خاص وهو حرمة الاستبدال ضرورة فلا يتعدي فيبقي فيما وراء كالبيع فيتحقق البيع بعد الشراء بشرط الكيل فقد اجتمعت الصفقتان فلا بد من تكرار الكيل و ان كان الكر قرضا فامر المستقرض المقرض بقبض الكر ففعل جاز لان القرض اعارة ولهذا ينعقد بلفظ الاعارة ولو لم يكن اعارة لزم تمليك الشء بجنسه نسيءة وهو ربا ولهذا لا يلزم التاجيل في القرض لان التاجيل في العواري غير لازم فيكون المردود عين المقبوض مطلقا حكما فلا تجتمع الصفقتان وكذا لو استقرض المسلم اليه من رجل وامر رب السلم بقبضه يكتفي فيه بكيل واحد قال ومن اسلم في كر فامر رب السلم الخ رجل-------- اسلم في كر فامر رب السلم-	1608	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0589	false	718377502197567228	127	262	632	1318	1498	300	اسلم في كر -----حنطة--------------- فلما حل الاجل اشتري المسلم اليه من رجل كرا وامر رب السلم بقبضه قضاء لم -----يكن قضاء ---------------------------------------------------------وان امره ان يقبضه له ثم يقبضه لن--------فسه فاكتاله--- ثم اكتاله لنفسه جاز لانه اجتمعت الصفقتان بشرط الكيل فلا بد من ال------------------------------------------------------------كيل مرتين لنهي النبي--------- عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام حتي يجري فيه صاعان وهذا هو محمل الحديث علي ما-مر وال----------------------------------------------------------------------------------------------سلم وان كان سابقا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لكن قبض المسلم فيه لاحق وان-----------ه بمنزلة ابتداء البيع لان العين ----------------------------------غير الدين حقيقة وان جعل عينه في حق حكم خاص وهو حرمة الاستبدال--------------------------------------- فيتحقق البيع بعد الشراء وان لم يكن سلما وكان---------------------------------------------- قرضا فامره ---------------بقبض الكر جازلا------ن القرض اعارة ولهذا ينعقد بلفظ الاعارة فكان --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المردود عين الماخوذ مطلقا حكما فلا تجتمع الصفقتان --------------------------------------------------------------------------قال ومن اسلم في كر فامر رب السلم ان يكيله المسلم اليه في غر--اءر رب السلم	589	8682930440081638254	587	879.0	467	1483	39.58192825317383	106	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1609	true	5882276131507294347	0	65	0	301	1510	300	ان يكيله المسلم اليه في غراءر رب السلم ففعل وهو اي رب السلم غاءب لم يكن له في غراءره طعام فانه لا يكون قضاء فلو هلك هلك من مال المسلم اليه لان الامر بالكيل ل------------م يصادف ملك الامر اذ- حقه في الدين لا في العين فلا يصح الامر وصار المسلم اليه مستعيرا للغراءر من رب السلم وقد جعل ملك----ه فيها فصار كما لو كان عليه	1609	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0589	false	718377502197567228	254	300	1279	1498	1498	300	ان يكيله المسلم اليه في غراءر رب السلم ففعل وهو------------ غاءب لم يك-------------------------------ن قضاء -------------------------------لان الامر بالكيل لم يصح لانه لم يصادف ملك الامر لان حقه في الدين دون-- العين ف--------------صار المسلم اليه مستعبرا للغراءز منه-------- وقد جعل ملك نفسه فيها فصار كما لو كان عليه-	589	8682930440081638254	194	310.5	153	318	61.006290435791016	34	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1609	true	5882276131507294347	65	295	301	1484	1510	300	دراهم دين فدفع اليه كيسا ليزنها المديون فيه حيث لم يصر قابضا ولو اشتري من رجل حنطة بعينها ودفع غراءره الي الباءع وقال له اجعلها فيها ففعل والمشتري غاءب صار قابضا لانه ملكه بالشراء لا محالة فصح الامر لمصادفته الملك واذا صح صار الباءع وكيلا عنه في امساك الغراءر فبقيت الغراءر في يد المشتري حكما فما وقع فيها صار في يد المشتري قوله الا تري توضيح لتملكه----------- بالبيع فانه اذا ا------مره بالطحن في السلم كان الطحين--------- للمسلم اليه وفي الشراء للمشتري واذا ا---------------مره ان يصبه في البحر في السلم ففعل هلك من مال المسلم اليه وفي الشراء من مال المشتري وليس ذلك الا باعتبار صحة الامر وعدمها وصحته موقوفة علي الملك فلولا انه ملكه لما صح امره ويجوز ان يكون توضيحا لقوله لان الامر قد صح ولهذا اي ولان الامر قد صح يكتفي بذلك الكيل في الشراء في الصحيح لان الباءع ناءب عنه في الكيل فان قيل الباءع مسلم فكيف يكون متسلما اجاب بقوله والقبض بالوقوع اي وتحقق القبض بالوقوع في غراءر المشتري فلا يكون مسلما ومتسلما وانما قال في الصحيح احترازا عما قيل لا يكتفي بكيل واحد تمسكا بظاهر ما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم انه نهي عن بيع الطعام حتي يجري فيه صاعان صاع الباءع وصاع المشتري وقد مر قبل باب الربا ولو امر المشتري الباءع ان يكيله في غراءر الباءع ففعل لم يصر المشتري قابضا لانه استعار غراءره ولم يقبضها فلم تص-ر الغراءر في يده	1609	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0590	false	4328916006133649491	0	111	0	577	1568	300	دراهم دين فدفع اليه كيسا ليزنها المديون فيه---- لم يصر قابضا ولو كانت ال------حنطة مشتراة------------------------------------------------------------------------------------------ والمسالة بحال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ها صار قابضا لان الامر قد صح حيث صادف ملكه لانه ملك العين بالبيع الا تري انه لو امره بالطحن--------- كان الطحين في السلم للمسلم اليه وفي الشراء للمشتري لصحة الامر وكذا اذا امره ان يصبه في البحر في السلم ي----هلك من مال المسلم اليه وفي الشراء من مال المشتري ويتقرر الثمن علي----------------------------------------------------------ه لما قلنا---------------------------------------------- ولهذايكت---------------------في بذلك الكيل في الشراء في الصحيح لانه------ ناءب عنه في الكيل------------------------------------------------ والقبض بالو-----------------------قوع في غراءر المشتري ولو امره في الشراء ا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن يكيله في غراءر الباءع ففعل لم يصر-------- قابضا لانه استعار غراءره ولم يقبضها فلا تصير الغراءر في يده	590	8682930440081638254	425	580.0	335	1225	34.693878173828125	71	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1610	true	-5766867484966914742	2	281	11	1445	1543	300	فكذا ما وقع فيها وصار كما لو امره ان يكيله ويعزله في ناحية من بيت الباءع لان البيت بنواحيه في يده فلم يصر المشتري قابضا لانه مستعير لم يقبض قوله ولو اجتمع الدين وال-------------------------------عين صورته رجل اسلم في كر حنطة فلما حل الاجل اشتري من المسلم اليه كرا اخر بعينه ودفع غراءره اليه ليجعل الدين اي المسلم فيه والعين وهو المشتري فيها فلا يخلو الباءع من ان يجعل فيها اولا الدين او العين فان كان الثاني صار المشتري قابضا لهما جميعا اما العين فلصحة الامر فيه لمصادفته الملك فكان فعل المامور كفعل الامر ورد بانه لا يصلح ناءبا عن المشتري في القبض كما لو وكله كذلك نصا واجيب بانه ثبت ضمنا وان لم يثبت قصدا واما الدين فلاتصاله بملكه برضاه والاتصال بالملك بالرضا يثبت القبض كمن استقرض حنطة وامره ان يزرعها في ارضه وكمن دفع الي صاءغ خاتما وامره ان يزيده من عنده نصف دينار ولا يشكل بالصبغ فان الصبغ والبيع اتصلا بملك المستاجر ولم يصر قابضا لان المعقود عليه في الاجارة الفعل لا العين والفعل لا يتجاوز الفاعل فلم يصر متصلا بالثوب فلا يكون قابضا وان -كان الاول لم يصر قابضا اما الدين فلعدم صحة الامر لعدم مصادفته الملك لان حقه في الدين لا في العين وهذا عين فكان المامور بجعله في الغراءر متصرفا في ملك نفسه فلا يكون فعله كفعل الامر واما العين فلانه خلطه بملكه قبل التسليم -وهو استهلاك عند ابي حنيفة فينفسخ العقد فان قيل الخلط حصل باذن المشتري فلا ينقض البيع اجاب بان الخلط علي هذا الوجه ما حصل باذن المشتري بل الخلط علي وجه يصير به الامر قابضا هو الذي كان ماذونا به وفي عبارة المصنف تسامح لانه حكم بكون الخلط غير مرضي به جزما واستدل بقوله لجواز ان يكون مراده البداءة بالعين	1610	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0590	false	4328916006133649491	111	219	577	1138	1568	300	فكذا ما يقع فيها وصار كما لو امره ان يكيله ويعزله في ناحية من بين الباءع لان البيت بنواحيه في يده فلم يصر المشتري قابضا------------------------- ولو اجتمع الدين والعين والغراءر للمشتري ان بدا بالعين----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- صار-------- قابض-----------ا اما العين فلصحة الام------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر فيه واما الدين فلاتصاله بملكه وبمثله يصير قابضا---------------------- كمن استقرض حنطة وامره ان يزرعها في ارضه وكمن دفع الي صاءغ خاتما وامره ان يزيده من عنده نصف دي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نار وان بدا بالدين لم يصر قابضا اما الدين فلعدم صحة الا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مر واما العين فلانه خلطه بملكه قبل التسليم فصار مستهلكا عند ابي حنيفة رحمه الله فينت------------------------------------قض البيع و------------------هذا ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خلط غير مرضي به من جهت----------ه لجواز ان يكون مراده البداءة بالعين	590	8682930440081638254	469	758.0	373	1467	31.970006942749023	82	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1611	true	-2009937929780183620	4	110	16	590	1550	300	الخلط غير مرضي به قول---ه لجواز سند المنع فاستقام الكلام---- وعندهما المشتري بالخيار ان شاء فسخ البيع وان شاء شاركه في المخلوط لان الخلط ليس باستهلاك عندهما قال ومن اسلم جارية في كر حنطة الخ رجل اسلم جارية في كر حنطة ودفع الجارية الي المسلم اليه ثم تقايلا فماتت الجارية في يد المسلم اليه فعليه قيمتها يوم قبضها ولم تبطل الاقالة بهلاكها لانهما لو تقايلا بعد هلاك الجارية كا-------نت الاقالة صحيحة لانها تعتمد بقاء العقد وذلك بقيام المعقود عليه وفي السلم المعقود عليه و----هو المسلم فيه فصحت الاقالة حال بقاءه واذا صح- ابتداء صح----------- انتهاء لان البقاء اسهل من الابتداء واذا انفسخ العقد في المسلم فيه	1611	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0590	false	4328916006133649491	207	300	1077	1568	1568	300	الخلط غير مرضي به من جهته لجواز ان يكون مراده البداءة بالعين وعندهما هو----- بالخيار ان شاء نقض البيع وان شاء شاركه في المخلوط لان الخلط ليس باستهلاك عندهما قال ومن اسلم جارية في كر ح------------------------------نطة وقبضها---------- المسلم اليه ثم تقايلا فماتت-------- في يد المشتري---- فعليه قيمتها يوم قبضها و-------------------------------لو تقايلا بعد هلاك الجارية جاز لان صحة الاقالة------------ تعتمد بقاء العقد وذلك بقيام المعقود عليه وفي السلم المعقود عليه انما هو المسلم فيه فصحت الاقالة حال بقاءه واذا جاز ابتداء فاولي ان يبقي انتهاء لان البقاء اسهل و------------اذا انفسخ العقد في المسلم فيه-	590	8682930440081638254	414	681.5	332	604	68.54304504394531	71	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1611	true	-2009937929780183620	110	288	590	1489	1550	300	انفسخ في الجارية تبعا فيجب----- ردها وقد عجز فيجب عليه رد قيمتها وقامت مقام الجارية فكان احد العوضين كان قاءما فلا يرد ما قيل ان الجارية قد هلكت والمسلم فيه سقط بالاقالة فصار كهلاك العوضين في المقايضة وهو يمنع الاقالة وقد تقدم في الاقالة ما يفرق بين المقايضة وبين بيع الجارية بالدراهم حيث--------------------------- بطلت الاقالة ف-----------------------------------------------------ي البيع عند م-------------------------------لاكها بقاء و----------ابتداء وما --في الكتاب طاهر لا يحتاج الي شرح------------------------------------------------------------------------------------- قال ومن اسلم الي رجل دراهم في كر حنطة الخ اذا اختلف المتعاقدان في صحة السلم فمن كان متعنتا وهو الذي ينكر ما ينفعه كان كلامه باطلا وهذا بالاتفاق ومن كان مخاصما وهو الذي ينكر ما يضره كان القول قوله ان ادعي الصحة وقد اتفقا علي عقد واحد وان كان خصمه هو المنكر عند ابي حنيفة وقال ابو يوسف ومحمد القول قول المنكر وان انكر الصحة وعلي هذا اذا اسلم رجل في كر حنطة ثم اختلفا فقال المسلم اليه شرطت رديءا وقال رب السلم لم تشترط شيءا فالقول قول المسلم اليه لان رب السلم متعنت في انكاره صحة السلم لان المسلم فيه يربو علي راس المال ---------------------------عادة فكان القول	1611	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0591	false	3586047158409899287	0	119	0	613	1549	300	الفسخ في الجارية تبعا فيجب عليه ردها وقد عجز فيجب عليه رد قيمتها ولو اشتري جا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رية بالف درهم ثم تقايلا فماتت في يد المشتري بطلت الاقالة ولو تقايلا بعد موتها فالاقالة باطلة لان المعقود عليه في البيع انما هو الجارية فلا يبقي العقد بعد هلاكها فلا تصح الاقالة ابتداء ولا تبقي انتهاء لانعدام محله وهذا بخلاف بيع المقايضة حيث تصح الاقالة وتبقي بعد هلاك احد العوضين لان كل واحد منهما مبيع فيه قال ومن اسلم الي رجل دراهم في كر حنطة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فقال المسلم اليه شرطت رديءا وقال رب السلم لم تشترط شيءا فالقول قول المسلم اليه لان رب السلم متعنت في انكاره---- الصحة لان المسلم فيه يربو علي راس المال في العادة وفي عكسه قالوا يجب ان يكون القول	591	8682930440081638254	311	455.0	244	1139	27.30465316772461	51	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1612	true	8293403431665216198	161	255	858	1347	1584	300	رب السلم الوصف وانك---------------------------------------------------------------ره المسلم اليه لم يذكره محمد ----في الجامع الصغير والمتاخرون من المشايخ قالوا يجب ان يكون القول لرب السلم عند ابي حنيفة لا----------نه يدعي الصحة وان كان صاحبه منكرا وعندهما القول للمسلم اليه لانه منكر وان انكر الصحة قوله وسنقرره من بعد يريد به ما يذكره بعده بخطوط القول لرب السلم عندهما وفي عبارته تسامح لانها تستعمل للبعيد والمطابق ونقرره ولو قال المسلم اليه لم يكن له اجل وقال رب السلم بل كان له اجل فالقول قول رب السلم لان المسلم اليه متعنت في انكاره لانه ينكر ما ينفعه وهو الاجل	1612	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0591	false	3586047158409899287	87	178	455	898	1549	300	رب السلم لم تشترط شيءا فالقول قول المسلم اليه لان رب السلم متعنت في انكاره الصحة لان المسلم فيه يربو علي راس المال في العادة وفي عكسه-------------------- قالوا يجب ان يكون القول لرب السلم عند ابي حنيفة رحمه الله لانه يدعي الصحة وان كان صاحبه منكرا وعندهما القول للمسلم اليه لانه منكر وان انكر الصحة----- وسنقرره من بعد ان شاء الله تعالي-------------------------------------------------------------------------------------- ولو قال المسلم اليه لم يكن له اجل وقال رب السلم بل كان له اجل فالقول قول رب السلم لان المسلم اليه متعنت في انكاره حقا ل------------ه وهو الاجل	591	8682930440081638254	300	501.0	235	566	53.00353240966797	58	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1613	true	4594061091311945663	72	154	368	782	1618	300	القول لرب السلم عندهما لانه ينكر حقا--- عليه وكل من هو كذلك فالقول قوله وان انكر الصحة كرب المال اذا قال للمضارب شرطت لك نصف الربح الا عشرة وقال المضارب لا بل شرطت لي نصف الربح فان القول لرب المال لانه ينكر استحقاق الربح وان انكر الصحة وعند ابي حنيفة---------- القول قول المسلم اليه لانه يدعي الصحة وقد اتفقا علي عقد واحد لان السلم عقد واحد اذ السلم الحال فاسد ليس بعقد اخر واختلفا في جوازه وفساده وكانا متفقين علي الصحة ظاهرا	1613	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0591	false	3586047158409899287	197	261	998	1331	1549	300	القول لرب السلم عندهما لانه ينكر حقا له عليه فيكون القول---------- قوله وان انكر الصحة كرب المال اذا-قال للمضارب شرطت لك نصف الربح الا عشرة وقال المضارب لا بل شرطت لي نصف الربح ف---القول لرب المال لانه ينكر استحقاق الربح وان انكر الصحة وعند ابي حنيفة رحمه الله القول ل----لمسلم اليه لانه يدعي الصحة وقد اتفقا علي عقد واحد ف----------------------------------------------------------------------------كانا متفقين علي الصحة ظاهرا	591	8682930440081638254	307	550.5	247	427	71.89695739746094	56	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1614	true	-8065919622444034272	148	295	786	1569	1593	300	قال ويجوز السلم في الثياب الخ السلم في الثياب جاءز اذا بين الطول- والعرض- والرقعة يقال رقعة هذا الثوب جيدة يراد غلظه وثخانته لانه اسلم في معلوم مقدور التسليم------------- وان كان ثوب حرير وهو المتخذ من الابريسم المطبوخ لا بد من بيان وزنه ايضا لان قيمة الحرير تختلف باختلاف الوزن فذكر الطول والعرض ليس بكاف ولا ذكر الوزن وحده لان المسلم اليه ربما ياتي وقت حلول الاجل بقطع حرير بذلك الوزن وليس ذلك بمراد لا محالة واما في الثياب فالوزن ليس بشرط وذكر شمس الاءمة السرخسي رحمه الله اشتراط الوزن في الوذاري وما يختلف بالثقل والخفة قال ولا يجوز السلم في الجواهر الخ العددي الذي تتفاوت احاده في المالية كالجواهر واللالء والرمان والبطيخ لا يجوز السلم فيه لافضاءه الي النزاع وفي الذي لا تتفاوت احاده كالجوز والبيض جاز اذا كان من جنس واحد وفي صغار اللءلء التي تباع وزنا يجوز السلم فيه لانه مما يعلم بالوزن فلا	1614	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0592	false	-6334144268430271335	6	64	35	326	1508	300	قال ويجوز السلم في الثياب -------------------------اذا بين --طولا و--عرضا و--رقعة ل-------------------------------------------انه اسلم في معلوم مقدور التسليم علي ما ذكرنا وان كان ثوب حرير------------------------------- لا بد من بيان وزنه ايضا لانه مقصود فيه ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا يجوز السلم في الجو-------------------------------------------------اهر ولا في الخرز لان احادها متفاوتة تفاوتا فاحشا -------------------------------------------------------------------------------وفي صغار اللءلء التي تباع وزنا يجوز السلم لا----نه مما يعلم بالوزن ولا	592	8682930440081638254	220	306.0	174	798	27.56892204284668	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1615	true	-5826517479209380121	0	69	0	353	1511	300	بالسلم في اللبن والاجر اذا اشترط فيه ملبنا معروفا لانه اذا --------------------سمي الملبن صار التفاوت بين لبن ولبن يسيرا فيكون ساقط الاعتبار فيلحق بالعددي المتقارب قال وكل ما امكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه الخ هذه قاعدة كلية تشمل جميع جزءيات ما يجوز فيه السلم وما لا يجوز فيه بحث من وجهين احدهما انه عكسها فقال وما لا يضبط صفته ولا يعرف مقداره لا يجوز السلم فيه	1615	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0592	false	-6334144268430271335	65	107	330	543	1508	300	بالسلم في اللبن والاجر اذا سمي------ ملبنا معلوما لانه عددي متقارب لا سيما اذا سمي الملبن-------------------------------------------------------------------------- قال وكل ما امكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه لانه لا يفضي الي المنازعة وما--------------------------------------------------------------------------------لا يضبط صفته ولا يعرف مقداره لا يجوز السلم فيه	592	8682930440081638254	156	247.5	123	373	41.823055267333984	29	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1615	true	-5826517479209380121	166	205	869	1050	1511	300	المتقدمة ولا باس بالسلم في طست او قمقم- او خفين او نحو ذلك اذا اجتمع فيها------- شراءط السلم والا----------- فلا خير فيه اي لا يجوز لان الجواز خير فينتفي قال وان استصنع شيءا من ذلك بغير ذكر الاجل جاز	1615	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0592	false	-6334144268430271335	116	154	591	767	1508	300	المنازعة ولا باس بالسلم في طست او قمقمة او خفين او نحو ذلك اذا كان يعرف لاستجماع شراءط السلم وان كان لا يعرف فلا خير فيه لانه دين مجهول------------------ قال وان استصنع شيءا من ذلك بغير ------اجل جاز	592	8682930440081638254	128	199.0	97	200	64.0	25	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1617	true	-8252098622723338031	101	274	543	1381	1513	300	ولا يتعين المستصنع الا باخ--تيار المستصنع حتي لو باعه الصانع قبل ان يراه المستصنع جاز وهذا كله اي كونه بيعا لا عدة وكون المعقود عليه هو العين دون العمل وعدم تعينه الا باختياره هو الصحيح وهو احتراز عما قيل في كل منها علي خلاف ذلك قال وهو بالخيار-------- ان شاء اخذه وان شاء تركه الخ اي المستصنع بعد الرءية بالخيار ان شاء اخذه وان شاء تركه لانه اشتري --ما لم يره ومن هو كذلك فله الخيار كما تقدم ولا خيار للصانع كذا ذكره في المبسوط فيجبر علي العمل لانه باءع باع ما لم يره ومن هو كذلك لا خيار له وهو الاصح بناء علي جعله بيعا لا عدة وعن ابي حنيفة---------- ان له الخيار ايضا ان شاء فعل وان شاء ترك دفعا للضرر عنه لانه لا يمكنه تسليم المعقود عليه الا بضرر وهو قطع الصرم واتلاف الخيط وعن ابي يوسف---------- انه لا خيار لهما اما الصانع فلما ذكرنا اولا واما المستصنع فلان الصانع اتلف ماله بقطع الصرم وغيره ليصل الي بدله فلو ثبت له الخيار تضرر الصانع لان غيره -لا يشتري-----ه بمثله الا	1617	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0592	false	-6334144268430271335	196	292	990	1467	1508	300	ولا يتع---------ين الا بالاختيار--------- حتي لو باعه الصانع قبل ان يراه المستصنع جاز وهذا كله ه---------------------------------------------------------------------------------و الصحيح------------------------------------------- قال وهو بالخيار اذا راه ان شاء اخذه وان شاء ت------------------------------------------------------------ركه لانه اشتري شيءا لم يره --------------------------------ولا خيار للصانع كذا ذكره في المبسوط وهو الاصح ل------انه----- باع ما-لم يره وعن -----------------------------------------------------------ابي حنيفة رحمه الله ان له الخيار ايضا لانه --------------------------------------لا يمكنه تسليم المعقود عليه الا بضرر وهو قطع الصرم وغيره وعن -------ابي يوسف رحمه الله انه لا خيار لهما اما الصانع فلما ذكرن-----ا واما المستصنع فلان في اثبات الخيار له اضرارا بالص--------------------------------------------انع لانه ربما لا يشتريه غيره بمثله ولا	592	8682930440081638254	375	587.0	297	876	42.80821990966797	64	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1619	true	1749510746469215254	149	273	793	1439	1582	300	المعلم في الانتفاع به وعن ابي يوسف---------- ان--------- بيع الكلب العقور اي الجارح لا يجوز لانه غير منتفع به ولانه صلي الله عليه وسلم نهي عن امساكه وامر بقتله قلنا كان قبل ورود الرخصة في اقتناء الكلب للصيد او للماشية او للزرع وقال الش----------افعي لا يجوز بيع الكلب لقوله صلي الله عليه وسل----------م ان من السحت مهر البغي وثمن الكلب السحت هو الحرام والبغي الزانية فعيل بمعني فاعل وترك التاء الحاقا بفعيل بمعني مفعول كقولهم ملحفة جديد ولانه نجس العين بدلالة نجاسة سءره فانه متولد من اللحم وما كان كذلك لا يجوز بيعه لان النجاسة تشعر بهوان المحل وجواز البيع----- باعزازه فكانا متنافيين والنجاسة ثابتة فكان البيع منتفيا ولنا ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي---------- عن بيع الكلب الا كلب صيد او ماشية	1619	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0593	false	-3215424932743618771	100	165	547	882	1621	300	المعلم في ذلك سواء--- وعن ابي يوسف رحمه الله انه لا يجوز بيع الكلب العقور------------------ لانه غير منتفع به--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز بيع الكلب ل---------قوله عليه الصلاة والسلام ان من السحت مهر البغي وثمن الكلب ول-----------------------------------------------------------------------------------------------------انه نجس العين والنج-------------------------------------------------------------------اسة تشعر بهوان المحل وجواز البيع يشعر باعزازه ------------------------------فكان ------منتفيا ولنا ان--------------ه عليه الصلاة والسلام نهي عن بيع الكلب الا كلب صيد او ماشية	593	8682930440081638254	254	383.5	200	700	36.28571319580078	44	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1619	true	1749510746469215254	0	84	0	462	1582	300	ولابي حنيفة رحمه الله انه دين يحتمل السلم وتقريره لا نسلم ان اللفظ محكم في الاستصناع فان ذكر الاجل ادخله في حيز الاحتمال واذا كان محتملا للامرين كان حمله علي السلم اولي لان جوازه بالاجماع بلا شبهة فيه وفي تعاملهم الاستصناع نوع شبهة يريد به ان في فعل الصحابة في تعاملهم الاستصناع شبهة ولان السلم ثابت باية المداينة والسنة دون الاستصناع مساءل منثورة اي هذه مساءل من كتاب البيوع نثرت عن ابوابها ولم تذكر ثمة فاستدركت بذكرها هاهنا قال ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع	1619	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0593	false	-3215424932743618771	64	98	346	535	1621	300	ولابي حنيفة رحمه الله انه دين يحتمل السلم وجواز السلم ب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اجماع -لا شبهة فيه وفي تعاملهم الاستصناع ن----------------------------------------------------وع شبهة فكان الحمل علي السلم اولي والله اعلم مساء--------------ل منثورة------------------------------------------------------------------------------- قال ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع	593	8682930440081638254	144	240.5	115	462	31.16883087158203	21	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1621	true	9105480304312874281	181	292	924	1513	1561	300	عليه وسلم يا ابا عامر ان الذي حرم شربها حرم بيعها واكل ثمنها ----------------------------------قال واهل الذمة في البياعات كالمسلمين قال محمد في الاصل لا يجوز بين اهل الذمة الربا ولا بيع الحيوان بالحيوان نسيءة ولا يجوز السلم بينهم في الحيوان والدرهم بالدرهمين يدا بيد ولا نسيءة ولا الصرف نسيءة ولا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل يدا بيد وكذا كل ما يكال او يوزن اذا كان صنفا واحدا هم في البيوع بمنزلة اهل الاسلام واستدل المصنف رحمه الله علي ذلك بقوله صلي الله عليه وسلم---------- في ذلك الحديث فاعلمهم ان لهم ما للمسلمين وعليهم ما علي المسلمين ولانهم مكلفون يعني بالمعاملات بالاتفاق محتاجون الي ما تبقي به نفوسهم كالمسلمين ولا تبقي الانفس	1621	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0593	false	-3215424932743618771	206	253	1111	1374	1621	300	عليه الصلاة والسلام-- ان الذي حرم شربها حرم بيعها واكل ثمنها ولانه ليس بمال في حقنا وقد ذكرناه قال واهل الذمة في البياعات كالمسلمين ل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قوله--------- عليه الصلاة والسلام في ذلك الحديث فاعلمهم ان لهم ما للمسلمين وعليهم ما علي المسلمين ولانهم مكلفون------------------------- محت----------------------اجون كالمسلمين قال الا في -----	593	8682930440081638254	187	290.0	151	633	29.5418643951416	30	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1622	true	2548061898953867689	116	256	611	1319	1541	300	عبدك هذا من هذا الرجل بالف ع-----لي اني ضامن لك خمسماءة من الثمن سوي الالف----- فهو جاءز وياخذ الالف من المشتري والخمسماءة من الضامن و----ان لم يقل من الثمن جاز البيع بالف ولا شء علي الضامن والفرق بينهما ما ذكره بناء علي الاصل المار ان الزيادة في الثمن والمثمن جاءزة عندنا وتلتحق باصل العقد خلافا لزفر والشافعي رحمهما الله لانه اي الالحاق تغيير للعقد من وصف مشروع الي وصف مشروع وهو كونه عدلا او خاسرا او رابحا ثم قد لا يستفيد المشتري بتلك الزيادة شيءا بان زاد في الثمن وهو يساوي المبيع بدونها فصار الفضل في ذلك كبدل الخلع في كونه لا يدخل في ملك المراة في مقابلته شء فجاز اشتراطه- علي الاجنبي كهو------- لكن لا بد من تسمية الزيادة لتتحقق المقابلة -------صورة وان فاتت معني ليخرج عن حيز الحرمة فاذا قال من الثمن وجد الشرط ف--يصح واذا لم يقل	1622	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0594	false	7228907459424496990	0	105	0	538	1541	300	عبدك---- من فلا-----ن بالف درهم علي اني ضامن لك خمسماءة من الثمن سوي الالف ففعل فهو جاءز وياخذ الالف من المشتري والخمسماءة من الضامن وان كان لم يقل من الثمن جاز البيع بالف ولا شء علي الضمين واصله------------------------------------- ان الزيادة في الثمن والمثمن جاءزة عندنا وتلتحق باصل العقد خلافا لزفر والشافعي رحمه-- الله لانه----------- تغيير للعقد من وصف مشروع الي وصف مشروع وهو كونه عدلا او خاسرا او رابحا--- قد لا يستفيد المشتري بها--------- شيءا بان زاد في الثمن وهو يساوي المبيع بدونها فيصح------------------------------------------------------------------------- اشتراطها علي الاجنبي كبدل الخلع لكن من شرطها--------------------- المقابلة تسمية وصور----------------------------------ة فاذا قال من الثمن وجد --شرطها فيصح واذا لم يقل	594	8682930440081638254	482	810.0	383	739	65.22327423095703	84	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1623	true	2090501355752862939	204	282	1048	1453	1538	300	قال ومن اشتري جارية ولم يقبضها حتي زوجها الخ رجل اشتري جارية ولم يقبضها حتي زوجها برجل فوطءها الزوج جاز النكاح----- لوجود سبب الولاية للنكاح وهو الملك في الرقبة علي الكمال وما ثمة مانع عن الجواز لان المنع عن التصرف في المبيع قبل القبض انما يكون عن تصرف ينفسخ بهلاك المبيع قبل القبض كما تقدم والنكاح ليس كذلك وهذا التزويج يكون قبضا لان الوطء لما كان-- بتسليط من جهة المشتري كان فعله كفعله وان لم يطاها الزوج فليس	1623	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0594	false	7228907459424496990	109	148	554	758	1541	300	قال ومن اشتري جارية ولم يقبضها حتي زوجها---------------------------------------------- فوطءها الزوج ---فالنكاح جاءز لوجود سبب الولاية------- وهو الملك في الرقبة علي الكمال وعليه المهر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا------------- قبض- لان --وطء الزوج حصل بتسليط من جهته فصار------ فعله كفعله وان لم يطاها------ فليس	594	8682930440081638254	173	247.5	138	412	41.990291595458984	29	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1624	true	2499196946580132013	29	256	153	1329	1570	300	والتعييب الحقيقي كقطع اليد وفقء العين وجه الاستحسان ان في التعييب الحقيقي استيلاء علي المحل باتصال فعل منه اليه وبه يصير قابضا وليس ذلك في الحكمي فلا يصير قابضا والاعتاق والتدبير اتلاف للمالية وانهاء للملك ولهذا يثبت له الولاء ومن ضرورته ان يصير قابضا قال ومن اشتري عبدا فغاب المشتري الخ رجل اشتري منقولا فغاب المشتري قبل قبض المبيع ولم ينقد الثمن وطلب الباءع من القاضي بيع العبد بثمنه لم يلتفت الي ذلك حتي يقيم -------البينة دفعا للتهمة فاذا اقامها فلا يخلو اما ان تكون الغيبة معروفة او لا فان كان الاول لم يبعه في الدين لان وصو--------------ل الباءع الي حقه بدون البيع ممكن وفي البيع ابطال حق المشتري وان كان الثاني باع ال--عبد واد-ي الثمن لان ملك المشتري ظهر باقرار الباءع فيظهر علي الوجه الذي اقر به وقد اقر به مشغولا بحقه فيعتبر كذلك وهذا لان العبد في يده والقول قول الانسان فيما في يده فلو ادعي الملك كان مسموعا ولو اقر به لغيره كاملا صح بحكم اليد فكذا اذا اقر به ناقصا مشغولا بحقه ويثبت الملك له ناقصا علي وجه يقتضي الاستيفاء وقد تعذر فيبيعه القاضي فيه كالراهن اذا مات فان المرتهن احق بالمرهون يباع في دينه ان تعذر الاستيفاء والمشتري اذا مات قبل قبض المبيع مفلسا فان المبيع يباع في ثمنه بخلاف ما --اذا قبض المشتري المبيع فان بينة الباءع لم تقبل لان حقه لم يبق متعلقا به بل هو دين في ذم-ة المشتري	1624	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0594	false	7228907459424496990	157	266	808	1375	1541	300	بالتعييب الحقيقي وج---------------------ه الاستحسان ان في الحق--------يقي استيلاء علي المحل-------------------- وبه يصير قابضا ولا كذلك--- الحكمي فافترق--------------------------------------------------------------------------------------------------ا قال ومن اشتري عبدا فغاب والعبد في يد الباءع واقا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------م الباءع البينة انه باعه اياه فان كانت غيبته----------------------- معروفة ل--------------------م يبع- في --دين الباءع لانه يمكن ايصال الباءع الي حقه بدون البيع وفيه---------- ابطال حق المشتري وان لم يدر اي هو بيع العبد واوفي الثمن لان ملك المشتري ظهر باقراره------ فيظهر علي الوجه الذي اقر----------- به مشغولا ب-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حقه واذا تعذر استيفاءه من المشتري -------------------------يبيعه القاضي فيه كالراهن اذا مات --------------------------------------------------------والمشتري اذا مات--------------- مفلسا ---والمبيع لم يقبض----- بخلاف ما بعد القبض لانه --------------------------------------حقه لم يبق متعلقا به ثم ان فضل شء يمسك للمشتري	594	8682930440081638254	392	503.5	310	1203	32.585205078125	59	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1625	true	-581780098850122151	105	293	551	1512	1549	300	اشتريت منك هذه الجارية بالف من الذهب والفضة وجب المشاركة كما في الاول للعطف الا انه يجب من الذهب مثاقيل خمسماءة مثقال ومن الفضة دراهم خمسماءة درهم كل عشرة وزن سبعة لانه هو المتعارف في وزن الدراهم ولقاءل ان يقول النظر الي المتعارف يقتضي ان ينصرف الي ما هو المتعارف في البلد الذي وقع فيه العقد قال ومن له علي اخر عشرة دراهم جياد الخ رجل له علي رجل عشرة دراهم جياد فقضاه زيوفا والقابض لم يعلم فانفقها او هلكت فهو قضاء عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف---------- يرد مثل زيوفه ويرجع عليه بالجياد لان حقه في الوصف مرعي من حيث الجودة كما ان حقه مرعي---- في الاصل من حيث القدر فلو نقص عن كمية حقه رجع عليه بمقداره فكذا اذا نقص في كيفيته ولا يمكن رعايته بايجاب ضمان الوصف منفردا لعدم انفكاكه وهدره عند المقابلة بجنسه فوجب المصير الي ما قلنا ولابي حنيفة ومحمد ان المقبوض من جنس حقه بدليل انه لو تجوز به فيما لا يجوز الاستبدال كالصرف والسلم جاز فكان ا---لاستيفاء من حيث الاصل بالمقبوض حاصلا فلم يبق حقه الا في الجودة و--------تداركها منفردة بايجاب ضمانها غير ممكن شرعا لما ذكرنا انها	1625	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0595	false	-2142546400228113878	119	237	594	1187	1487	300	اشتري -----------جارية بالف من الذهب والفضة---------------------------------------- يجب من الذهب مثاقيل --------------ومن الفضة دراهم ---------------------وزن سبعة لانه اضاف الالف اليهما ف---------------------------------------------------ينصرف الي الوزن الم-عهود في كل واحد منهما----------- قال ومن له علي اخر عشرة دراهم ج-----------------------------------ياد فقضاه زيوفا وهو لا---- يعلم فانفقها او هلكت فهو قضاء عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف رحمه الله يرد مثل زيوفه ويرجع بدراهمه----- لان حقه في الوص------------------------------ف مرعي كهو في الاصل ولا ي-------------------------------------------------------------------------مكن رعايته بايجاب ضمان الوصف لانه لا قيمة ل----------ه عند المقابلة بجنسه فوجب المصير الي ما قلنا ولهما انه------------------- من جنس حقه حتي------ لو تجوز به فيما لا يجوز الاستبدال-------------- جاز فيقع به الاستيفاء ولا يبقي ---------------------------حقه الا في الجودة ولا يمكن تداركها------- بايجاب ضمانه--------------ا لما ذكرنا وكذا	595	8682930440081638254	476	693.0	377	986	48.27586364746094	79	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1626	true	-1454258653691175577	104	216	540	1086	1482	300	له قال واذا افرخ طير في ارض رجل الخ اذا افرخ طير في ارض رجل ولم يعدها لذلك لم يملكه فهو لمن اخذه وكذا اذا باض فيها او------ تكنس فيها ظبي وفي بعض النسخ تكسر فيها ظبي لانه مباح سبقت يده اليه فيملكه ولانه حينءذ صيد والصيد لمن اخذه بالحديث وكونه يءخذ بغير حيلة لا يخرجه عن الصيدية كصيد انكسر رجله بارض انسان فانه للاخذ دون صاحب الارض والتكنس التستر ومعناه في الاصل دخل في الكناس وهو موضع الظبي ومعني تكسر انكسر رجله وقيد بذلك حتي لو كسره احد فهو له والبيض في معني الصيد لانه اصله----- ولهذا يجب الجزاء علي المحرم بكسره او شيه قوله وصاحب الارض لم يعد ارضه لذلك	1626	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0595	false	-2142546400228113878	246	300	1233	1487	1487	300	له قال واذا افرخ طير في ارض رجل ف----------------------------------------------------هو لمن اخذه وكذا اذا باض فيها وكذا اذا تكنس فيها ----------------------------ظبي لانه مباح سبقت يده الي-------ه ولانه------ صيد وان كان---------------------- يءخذ بغير حيلة والصيد لمن اخذه وكذا ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------البيض ل--------------انه اصل الصيد ولهذا يجب الجزاء علي المحرم بكسره او شي-----ه وصاحب الارض لم يعد ارضه لذلك-	595	8682930440081638254	213	324.0	167	557	38.24057388305664	39	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1626	true	-1454258653691175577	247	286	1229	1406	1482	300	وكذا اذا دخل الصيد داره او وقع ما نثر من السكر و--الدراهم في ثيابه ما ل------------م يكفه اي يضمه الي نفسه او كان مستعدا له بخلاف ما اذا عسل النحل في ارضه فان العسل لصاحبها لانه عد من انزاله	1626	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0596	false	-4782060492392356299	4	39	22	175	1520	300	وكذا اذا دخل الصيد داره او وقع ما نثر من السكر او الدراهم في ثيابه--- لم يكن له مالم يكفه----------------- او كان مستعدا له بخلاف ما اذا عسل النحل في ارضه------------------ لانه عد من انزاله	596	8682930440081638254	138	243.5	107	191	72.25131225585938	29	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1627	true	-4407601700863631209	10	282	51	1463	1544	300	لها-- كالشجر النابت فيها والتراب المجتمع-------- بجريان الماء بخلاف الصيد والله سبحانه وتعالي اعلم------- الصرف بيع خاص -----وهو الذي يكو----ن كل واحد من العوضين من جنس الاثمان وقد تقدم ما يدل علي تاخيره علي السلم في اول السلم وسمي هذا العقد صرفا لاحد المعنيين اما للحاجة الي النقل في بدليه من يد الي يد والصرف هو النقل والرد لغة واما لانه لا يطلب ب-ه الا الزيادة يعني لا يطلب بهذا العقد الا زيادة تحصل فيما يقابلهما من الجودة والصياغة اذ النقود لا ينتفع بعينها كما ينتفع بغيرها مما يقابلها من المطعوم والملبوس والمركوب فلو لم يطلب به الزيادة والعين حاصلة في يده ما كان فيه فاءدة اصلا فلا يكون مشروعا وقد دل علي مشروعيته قوله تعالي واحل الله البيع الاية وقوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب الحديث واذا كان المطلوب به الزيادة والصرف هو الزيادة لغة كذا قاله الخليل ناسب ان يسمي صرفا ومنه اي من كون الصرف هو الزيادة لغة سميت العبادة النافلة صرفا قال صلي الله عليه وسلم من انتمي الي غير ابيه لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا والعدل هو الفرض سمي به لكونه اداء الحق الي المستحق وشروطه علي الاجمال التقابض قبل الافتراق بدنا وان لا يكون فيه خيار ولا تاجيل واقسامه ثلاثة بيع الذهب بالذهب وبيع الفضة بالفضة وبيع احدهما بالاخر قال فان باع فضة بفضة الخ فان باع رجل فضة بفضة او ذهبا بذهب لا يجوز الا مثلا بمثل وان اختلفا في الجودة والصياغة بان يكون احدهما اجود من الاخر او احسن صياغة لقوله صلي- الله عليه وسل---م الذهب بالذهب مثلا بمثل الحديث والمراد به المماثلة في القدر لا في الصفة لقوله صلي الله عليه وسلم جيدها ورديءها سواء وقد ذكر ذلك في كتاب البيوع	1627	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0596	false	-4782060492392356299	41	153	187	761	1520	300	لارضه كالشجر النابت فيها والتراب المجتمع في ارضه بجريان الماء------------ والله-------------- اعلم 1 كتاب الصرف --1 قال الصرف هو البيع اذا كان كل واحد من --عوضيه من جنس الاثمان سمي به--------------------------------------------------------------------------------- للحاجة الي النقل في بدليه من يد الي يد والصرف هو النقل والرد لغة او-- لانه لا يطلب منه الا الزياد------------------------------------------------------------------------ة اذ -------لا ينتفع ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بعينه والصرف هو الزيادة لغة كذا قاله الخليل------------------ ومنه------------------------------- سميت العبادة النافلة صرفا -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال فان باع فضة بف-------------------------ضة او ذهبا بذهب لا يجوز الا مثلا بمثل وان اختلفا في الجودة والصي--------------------------------------------اغة لقوله عليه ال---صلاة والسلام الذهب بالذهب مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد والفضل ربا الحديث وقال عليه الصلاة والسلا------------م جيدها ورديءها سواء وقد ذكرناه في ------البيوع	596	8682930440081638254	452	653.5	357	1443	31.323631286621094	74	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1628	true	-4464625774403000585	34	209	164	1086	1573	300	قال ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق قبض عوض الصرف قبل الافتراق بالابدان واجب بالمنقول وهو ما روينا من قوله يدا بيد وقول عمر رضي الله عنه وان استنظرك ان يدخل بيته فلا تنظره وهو في الدلالة علي وجوب القبض كما تري وبالمعقول وهو انه لا بد من قبض احدهما اخراجا للعقد عن الكالء بالكالء وذلك يستلزم قبض الاخر تحقيقا للمساواة نفيا لتحقق الربا قوله في الكتاب فلا يتحقق الربا قيل هو منصوب بجواب النفي وهو قوله ثم لا بد قوله ولان احدهما دليل اخر وتقريره ان احد العوضين ليس اولي بالقبض من الاخر فيجب قبضهما معا ولا فرق في ذلك ما كانا يتعينان كالمصوغ او لا يتعينان كالمضروب او يتعين احدهما دون ال------اخر لاطلاق ما روينا وهو قوله عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب الحديث وهو يتناول المصوغ وغيره قوله ولانه ان كان يتعين الخ جواب عما يقال بيع المضروب بالمضروب بلا قبض لا يصح لانه كالء بكالء وبيع المصوغ بالمصوغ ليس كذلك لتعينه بالتعين وتقريره ان المصوغ وان كان يتعين ففيه شبهة عدم التعيين لكونه ثمنا خلقة فيشترط قبضه اعتبارا للشبهة في الربا	1628	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0596	false	-4782060492392356299	153	239	761	1211	1520	300	قال ولا بد من قبض العوضين قبل الافتراق لما روينا ول--------------------------------------------------------------------قول عمر رضي الله عنه وان استنظرك ان يدخل بيته فلا تنظره ول--------------------------------------------------انه لا بد من قبض احدهما ليخرج ا-لعقد عن الكالء بالكالء ثم لا بد من قبض الاخر تحقيقا للمساواة --------------------------------فلا يتحقق الربا ------------------------------------------------ولان احدهما ليس ب-------------------------------اولي------- من الاخر فوجب قبضهما سواء----------------- كانا يتعينان كالمصوغ او لا يتعينان كالمضروب او يتعين احدهما ولا يتعين الاخر لاطلاق ما روينا ول------------------------------------------------------------------------------انه ان كان يت--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عين ففيه شبهة عدم التعيين لكونه ثمنا خلقة فيشترط قبضه اعتبارا للشبهة في الربا	596	8682930440081638254	402	639.0	323	928	43.318965911865234	69	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1629	true	-5974399082619426003	123	164	604	819	1513	300	المعتبر---------- في قبض راس مال السلم قوله بخلاف خيار المخيرة يرجع الي قوله لم يبطل الصرف يريد ان مشي المخيرة مع زوجها وان كان الي جهة واحدة يبطل خيارها لانه يبطل بالاعراض ----وان باع الذهب بالفضة جاز التفاضل لعدم المجانسة ووجب	1629	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0596	false	-4782060492392356299	276	300	1388	1520	1520	300	المعتبر ما ذكرناه في قبض راس مال السلم----- بخلاف خيار المخيرة------------------------------------------------------------------------------------------- لانه يبطل بالاعراض فيه وان باع الذهب بالفضة جاز التفاضل لعدم المجانسة ووجب-	596	8682930440081638254	118	185.5	98	229	51.528385162353516	19	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1630	true	4434471400014728293	100	290	514	1476	1529	300	الي ان في----- الاول ا--------------------------ستحقاق القبض فاءت وفي الثاني----- القبض المستحق شرعا فاءت قوله الا اذا اسقط ف-------ي المجلس يعني منهما ان كان الخيار لهما او ممن له ذلك فيعود الي الجواز لارتفاعه قبل تقرره استحسانا خلافا لزفر رحمه الله وهو القياس وان اسقط الاجل فكذلك وان اسقط احدهما فكذلك في ظاهر الرواية وعن ابي يوسف ان صاحب الاجل اذا اسقط الاجل لم يصح حتي يرضي صاحبه والفرق يعرف في شرح القدوري لمختصر الكرخي وقيد بشرط الخيار لان خيار العيب والرءية يثبتان في الصرف كما في ساءر العقود الا ان خيار الرءية لا يثبت الا في العين لا الدين فانه لا فاءدة في رده بالخيار اذ العقد لا ينفسخ برده وانما يرجع بمثله ويجوز ان يكون المقبوض مثل المردود او دونه فلا يفيد الرد فاءدة قال ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه الخ التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه لا يجوز فاذا باع دينارا بعشرة دراهم ولم يقبض العشرة حتي اشتري بها ثوبا فسد البيع في الثوب ---لفوات القبض المستحق بالعقد حقا لله تعالي اذ الربا حرام حقا لله والقياس يقتضي جوازه ---------كما نقل عن زفر لا----------ن الدراهم لا تتعين عينا كانت او دينا فينصرف العقد الي مطلق	1630	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0597	false	-2992772221035041730	30	117	158	609	1550	300	الخيار فيه ولا الاجل لان باحدهما لا يبقي القبض مستحقا وب--------------الثاني يفوت القبض المستحق ا---------------لا اذا اسقط الخيار في المجلس-------------------------------------------- فيعود الي الجواز لارتفاعه قبل تقرره وفيه---- خلاف-- زفر رحمه الله---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال ولا يجوز التصرف في ثمن الصرف قبل قبضه حتي لو--------------------------------------- باع دينارا بعشرة دراهم ولم يقبض العشرة حتي اشتري بها ثوبا ف---البيع في الثوب فاسد لان القبض مس--تحق بالعقد حقا لله تعالي وفي تجويزه فواته وكان ينبغي ان يجوز العقد في الثوب كما نقل عن زفر رحمه الله لان الدراهم لا تتعين------------------ فينصرف العقد الي -----	597	8682930440081638254	320	429.5	253	1027	31.158714294433594	50	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1631	true	-6016692255636567374	1	55	6	272	1568	300	-قال عن زفر---------- لان الظاهر من مذهبه كمذهب العلماء الثلاثة--- ولكنا نقول الثمن في باب الصرف مبيع لان الصرف بيع ولا بد فيه من مبيع وما ثمة سوي الثمنين وليس احدهما اولي بكونه مبيعا فيجعل كل واحد منهما مبيعا من وجه وثمنا من وجه وان كانا ثمنين خلقة وبيع المبيع قبل القبض لا يجوز	1631	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0597	false	-2992772221035041730	105	148	550	763	1550	300	نق-ل عن زفر رحمه الله لان الدراهم لا تتعين فينصرف العقد الي مطلقها ولكنا نقول الثمن في باب الصرف مبيع لان ال----بيع -لا بد -له منه ولا شء----- سوي الثمنين----------------------------- فيجعل كل واحد منهما مبيعا لعدم الاولوي--------------------------ة وبيع المبيع قبل القبض لا يجوز	597	8682930440081638254	148	190.0	114	280	52.85714340209961	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1631	true	-6016692255636567374	199	242	1032	1264	1568	300	قال ويجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة اذا كان الصرف بغير الجنس صح مجازفة لان المساواة فيه غير مشروطة لكن----------- القبض شرط لقوله صلي الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء وهو والمعقول المتقدم مراد بقوله لما ذكرنا بخلاف بيعه بجنسه مجازفة	1631	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0597	false	-2992772221035041730	160	182	821	944	1550	300	قال ويجوز بيع الذهب بالفضة مجا-----------------------------------زفة لان المساواة---- غير مشروطة فيه ولكن يشترط القبض في المجلس--------------------------------------------------------------------------------- لما ذكرنا بخلاف بيعه بجنسه مجازفة	597	8682930440081638254	102	164.0	83	243	41.97530746459961	16	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1632	true	-7255778237828125228	61	239	320	1257	1579	300	قال ومن باع جارية قيمتها الف مثقال فضة الخ الجمع بين النقود وغيرها في البيع لا يخرج النقود عن كونها صرفا بما يقابلها من الثمن باع جارية قيمتها الف مثقال فضة وفي عنقها طوق فضة في--ه الف مثقال بالفي مثقال---- ونقد من الثمن الف مثقال ثم افترقا فالذي نقد ثمن الفضة لان قبض حصة الطوق ف-----ي المجلس واجب حقا للشرع لكونه بدل الصرف وقبض ثمن الجارية ليس بواجب ولا معارضة بين الواجب وغيره والظاهر من حال المسلم الاتيان بالواجب تفريغا للذمة كما اذا ترك سجدة صلاتية وسها ايضا ثم اتي بسجدتي السهو وسلم تصرف احدي سجدتي السهو الي الصلاتية وان لم ينوها ليكون الاتيان بها علي وجه الصحة وكذا لو اشتراها بالفي مثقال الف نسيءة والف نقدا فالنقد ثمن الطوق لان الاجل باطل في الصرف جاءز في بيع الجارية والظاهر من حالهما المباشرة علي وجه الجواز وكذا لو ------------------باع سيفا محلي بماءة درهم وحليته خمسون ودفع من الثمن خمسين فان دفع ساكتا عنهما جاز البيع وكان المقبوض حصة الحلية--------------- لما بينا ان الظاهر الاتيان بالواجب وان صرح بذكرهما فكذلك لان الاثنين قد يراد بذكرهما الواحد قال الله تعالي	1632	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0597	false	-2992772221035041730	187	300	968	1550	1550	300	قال ومن باع جارية قيمتها الف مثقال ف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ضة وفي عنقها طوق فضة قيمته الف مثقال بالفي مثقال فضة ونقد من الثمن الف مثقال ثم افترقا فالذي نقد ثمن الفضة لان قبض حصة الطوق واجب في المجلس--------------- لكونه بدل ال-------------------------------------------------------صرف والظاهر من----------ه الاتيان بالواجب وكذا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو اشتراها بالفي مثقال الف نسيءة والف نقد- فالنقد ثمن الطوق لان الاجل باطل في الصرف جاءز في بيع الجارية و-----------------المباشرة علي وجه الجواز وهو الظاهر منهما وكذلك ان باع سيفا محلي بماءة درهم وحليته خمسون فدفع من الثمن خمسين-------------------- جاز البيع وكان المقبوض حصة الفضة وان لم يبين ذلك لما بينا وكذلك ان قال خذ هذه الخمسين من ثمنهما لان---------- الاثنين قد يراد بذكرهما الواحد قال الله تعالي-	597	8682930440081638254	480	790.0	387	981	48.929664611816406	83	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1633	true	-5512949140904975514	1	61	5	317	1515	300	حتي افترقا بطل العقد في الحلية لانه صرف فيها واما في السيف فان كان لا يتخلص الا بضرر فكذلك لعدم امكان التسليم- بدونه----- ولهذا لا يجوز افراده بالبيع كالجذع في السقف وان كان يتخلص بلا- ضرر جاز------ في السيف وبطل في الحلية لانه امكن افراده بالبيع فصار كالطوق والجارية قوله وهذا اذا كانت الفضة المفردة يعني الثمن ازيد مما فيه	1633	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0598	false	2800447777891198398	13	72	79	381	1523	300	حتي افترقا بطل العقد في الحلية لانه صرف فيها وكذا في السيف -ان كان لا يتخلص الا بضرر لانه لا يمكن ------تسليمه بدون الضرر ولهذا لا يجوز افراده بالبيع كالجذع في السقف وان كان يتخلص بغير ضرر جاز البيع في السيف وبطل في الحلية لانه امكن افراده بالبيع فصار كالطوق والجارية----- وهذا اذا كانت الفضة المفردة----------- ازيد مما فيه	598	8682930440081638254	272	479.0	218	325	83.69230651855469	48	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1634	true	-2584164597130153592	37	300	197	1568	1568	300	قال ولو استحق بعض الاناء الخ اي ولو استحق بعض الاناء في هذه المسالة فالمشتري بالخيار ان شاء اخذ الباقي بحصته وان شاء رد- لان الاناء تعيب بعيب الشركة اذ الشركة في الاعيان المجتمعة تعد عيبا لانتقاصها بالتبعيض وكان ذلك بغير صنعه فيتخير بخلاف صورة الافتراق فان العيب حدث بصنع منه وهو الافتراق لا عن قبض قال---- وان باع قطعة نقرة الخ المراد بالنقرة قطعة فضة مذابة فاضافة القطعة الي النقرة من باب اضافة العام الي الخاص واذا باع قطعة نقرة بذهب او فضة ثم استحق بعضها اخذ ما بقي بحصتها ولا خيار له لان الشركة فيها ليست بعيب لان التبعيض لا يضره بخلاف الاناء قال ومن باع درهمين ودينارا بدرهم ودينارين جاز البيع الخ رجل باع درهمين ودينارا بدرهم ودينارين جاز البيع وجعل كل جنس بخلافه وقال زفر والشافعي رحمهما الله لا يجوز وعلي هذا اذا -------باع كر شعير وكر حنطة بكري شعير وكري حنطة والاصل ان الاموال الربوية المختلفة الجنس اذا اشتمل عليها الصفقة وكان في صرف الجنس الي الجنس فساد المبادلة يصرف كل جنس منها الي خلاف جنسها عند العلماء الثلاثة تصحيحا للعقد خلافا لهما قالا ان في الصرف الي خلاف الجنس تغ-ير تصرفه لانه قابل الجملة بالجملة ومن قضية التقابل الانقسام علي الشيوع لا علي التعيين ومعني الشيوع هو ان يكون لكل واحد من البدلين حظ من جملة الاخر والدليل علي ذلك الوقوع فانه اذا اشتري قلبا اي سوارا بعشرة وثوبا بعشرة ثم باعهما مرابحة لا يجوز وان امكن صرف الربح الي الثوب وكذا اذا اشتري عبدا بالف ثم -----باعه مع عبد اخر قبل نقد الثمن من الباءع با-----------لف وخمسماءة لا يجوز في المشتري بالف وان امكن تصحيحه لصرف-	1634	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0598	false	2800447777891198398	138	283	702	1436	1523	300	قال ولو استحق بعض الا----------------------------ناء--------------- فالمشتري بالخيار ان شاء اخذ الباقي بحصته وان شاء رده لان الشركة -عيب ف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الاناء ومن باع قطعة نقره----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم استحق بعضها اخذ ما بقي بحصته- ولا خيار له لانه ---------------------------------لا يضره التبعيض ق-----ال ومن باع درهمين ودينارا بدرهم ودينارين جاز ال----------------------------------------------------بيع وجعل كل جنس بخلافة وقال زفر والشافعي رحمهما الله لا يجوز وعلي هذا الخلاف اذا باع كر شعير وكر حنطة ب----------كري حنطة وكري شعير و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لهم-----ا ان في الصرف الي خلاف الجنس تغيير تصرفه لانه قابل الجملة بالجملة ومن قضيته -------الانقسام علي الشيوع لا علي التعيين والتعيير لا يجوز وا كان فيه تصحيح التصرف كما اذا اش--------------------------------------------تري قلبا بع---------شرة وثوبا بعشرة ثم باعهما مرابحة لا يجوز وان امكن صرف الربح الي -لثوب وكذا اذا اشتري عبدا بالف درهم ثم باعه----------- قبل نقد الثمن من الباءع مع عبد اخر بالف وخمسماءة لا يجوز في المشتري بالف وان امكن تصحيحه بصرف	598	8682930440081638254	616	1030.5	492	1401	43.96859359741211	102	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1635	true	8501548422709159510	171	263	905	1371	1551	300	ان يقال فيه تغيير وصف التصرف او اصله والاول مسلم ولا نسلم انه مانع عن الجواز والثاني ممنوع لان موجبه الاصلي وهو ثبوت الملك في الكل بمقابلة الكل باق علي حاله لم يتغير وصار هذا كما اذا باع نصف عبد مشترك بينه وبين غيره ينصرف الي نصيبه تصحيحا لتصرفه وان كان في ذلك تغيير وصف التصرف من الشيوع الي معين لما كان اصل التصرف وهو ثبوت الملك في النصف باقيا ثم اجاب عن المساءل المستشهد بها اما الاولي اعني مسالة المرابحة فبقوله لانه يصير تولية في القلب بصرف الربح كله الي الثوب	1635	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0599	false	6937451861962618445	45	95	249	505	1615	300	و-------فيه تغيير وصفه لا------ اصله لانه يبقي------------------------------------------------ موجبه الاصلي وهو ثبوت الملك في الكل بمقابلة الكل---------------------- وصار هذا كما اذا باع نصف عبد مشترك بينه وبين غيره ينصرف الي نصيبه تصحيحا لتصرفه بخلاف ما عد-------------------- م----------------------------------------------------------------------------ن المساءل------------- اما------------ مسالة المرابحة فلا------نه يصير تولية في القلب يصرف الربح كله الي الثوب	599	8682930440081638254	230	375.5	184	466	49.356224060058594	41	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1635	true	8501548422709159510	18	67	90	356	1551	300	الي عبده وكذا اذا باع درهما وثوبا بدرهم وثوب فافترقا من غير قبض فسد البيع في الدرهم-- ولا يصرف------- الي الثوب وليس ذلك كله الا لما ذكرنا ان قضية هذه المقابلة الانقسام علي الشيوع دون التعيين فالتعيين تغيير والتغيير لا يجوز ولنا ان المقابلة المطلقة تحتمل مقابلة الفرد بالفرد	1635	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0599	false	6937451861962618445	0	32	0	173	1615	300	الي عبده وكذا اذا باع درهما وثوبا بدرهم وثوب وافترقا من غير قبض فسد العقد في الدرهمين ولا يصرف الدرهم الي الثوب----------------- لما ذكرنا------------------------------------------------------------------------------------- ولنا ان المقابلة المطلقة تحتمل مقابلة الفرد بالفرد	599	8682930440081638254	160	280.5	129	275	58.181819915771484	27	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1636	true	-6036638812976653926	14	173	62	940	1587	300	المساومة اما اذا صرحا بذكر المرابحة فالتغيير الي التولية في اصل العقد لا في وصفه واما الثانية فبقوله والطريق في المسالة الثانية غير متعين لانه يمكن صرف الزيادة علي الالف ل----لمشتري وقد تقدمت هذه المسالة في شراء ما باع باقل مما باع قبل نقد الثمن واما الثالثة فلانه اضيف البيع الي المنكر والمنكر ليس بمحل للبيع والمعين ضده والشء لا يتناول ضده واما في الاخيرة فان العقد قد ان------عقد صحيحا وفسد------ حالة البقاء بالافتراق بلا قبض وكلامنا في الابتداء يعني ان الصرف الي خلاف الجنس لصحة العقد ابتداء وهو في الابتداء صحيح قال ومن باع احد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار الخ المسالة المتقدمة كان البدلان فيها جنسين من الاموال الربوية وفي هذه احدهما وهي صحيحة كالاولي وتكون العشرة بمثلها والدينار بالدرهم لان شرط الصرف---------- التماثل ل---ما روينا من الحديث المشهور وهو موجود ظاهرا اذ الظاهر من حال الباءع ارادة هذا النوع من المقابلة حملا علي الصلاح وهو الاقدام علي العقد الجاءز دون الفاسد قال ولو تبايعا فضة بفضة	1636	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0599	false	6937451861962618445	81	176	427	959	1615	300	المساءل- اما مسالة-------- المرابحة فلانه يصير ----تولية في القلب يصرف الربح كله الي الثوب---------- والطريق في المسالة الثانية غير متعين لانه يمكن صرف الزيادة علي الالف الي المشتري وفي -----------------------------------------------------------------الثالثة------ اضيف البيع الي المنكر وهو---- ليس بمحل للبيع والمعين ضده وفي------------------------ الاخيرة------------- انعقد العقد صحيحا والفساد في حالة البقاء------------------ وكلامنا في الابتداء ق--------------------------------------------------------------------ال ومن باع احد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار جاز البيع-------------------------------------------------------------------------------------- وتكون العشرة بمثلها والدينار بد--رهم لان شرط البيع في الدرهم التماثل علي ما روينا ف------------------------------------الظاهر انه---------- اراد به ذلك فبقي الدرهم بالدينار وهم اجنسان ولا يعتبر التساوي فيهما-------------------- ولو تبايعا فضة بفضة	599	8682930440081638254	384	501.5	308	907	42.33737564086914	53	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1639	true	-5442577012813013519	215	296	1167	1605	1623	300	قال ويجوز بيع درهم صحيح ودرهمي غلة الخ الغلة من الدراهم هي المقطعة التي في القطعة منها قيراط او طسوج او خبة فيردها بيت المال لا لزيافتها بل لكونها قطعا وياخذها التجار وبيع درهم صحيح ودرهمي غلة بدرهمين صحيحين ودرهم غلة جاءز لوجود المقتضي وانتفاء المانع اما الاول فلصدوره عن اهله في محله مع وجود شرطه وهو المساواة واما الثاني فلان المانع ان تصور هاهنا في الجودة وهي ساقطة العبرة عند المقابلة بالجنس قال وان- كان الغالب علي الدراهم الفضة فهي	1639	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0600	false	-6994333124802432399	41	78	223	423	1586	300	قال ويجوز بيع درهم صحيح ودرهمي --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------غلة بدرهمين صحيحين ودرهم غلة والغلة ما يرده بيت المال وياخذه التجار ووجهه تحقق----------------------------------- المساواة في الوزن وما عرف من سقوط اعتبار--------- الجودة------------------------------------- قال واذا كان الغالب علي الدراهم الفضة فهي	600	8682930440081638254	126	167.0	101	439	28.701595306396484	20	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1640	true	-8069766958351018091	31	300	169	1595	1595	300	فاذا كان الغالب علي الدراهم والدنانير الفضة والذهب كانا في حكم الفضة والذهب يعتب---------------------------------------------ر فيهما من تحريم التفاضل ما يعتبر في الجياد ---فلا يجوز بيع الخالص -بها ولا بيع بعضها ببعض ولا الاستقراض بها الا متساويا في------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الوزن وان كا-ن الغالب عليهما الغش فليسا في حكم الدراهم والدنانير ---------------فان اشتري بها انسان فضة خالصة فان كانت الفضة الخالصة مثل تلك الفضة التي في الدراهم المغشوشة او اقل او لا يدري فالبيع فاسد وان كانت اكثر صح وهي الوجوه المذكورة ----في حلية السيف وان بيعت بجنسها متفاضلا جاز صرفا للجنس الي خلاف الجنس وهي في حكم ف------ضة وصفر قوله ولكنه صرف جواب عما يقال اذا صرف الجنس الي خلاف الجنس فلا يكون صرفا فلا يبقي التقابض شرطا ووجه ذلك ان صرف الجنس الي خلاف جنسه ضرورة صحة العقد والثابت بالضرورة لا يتعدي فبقي العقد فيما وراء ذلك صرف--ا واشتراط القبض في المجلس لوجود الفضة من الجانبين واذا شرط القبض في الفضة يشترط في الصفر لانه لا يتميز عنه الا بضرر وهذا يشير الي ان الاستهلاك انما يتحقق عند عدم التمييز قال المصنف رحمه الله ومشايخنا يريد به علماء ما وراء النهر لم يفتوا بجواز ذلك يعني التفاضل في العدالي والغطارفة اي الدراهم الغطريفية وهي المنسوبة الي غطريف بن عطاء الكندي امير خراسان ايام الرشيد وقيل هو خال هارون الرشيد لانها اعز الاموال في ديارنا فلو ابيح التفاضل فيه اي لو افتي باباحته تدرجوا الي الفضة والذهب بالقياس ثم المعتبر في المعاملات بها المعتاد فان كانت تروج بالوزن كان التبابع والاستقراض فيها بالوزن وان كانت تروج بالعد فهما فيها بالعد وان كانت تروج بهما فبكل واحد منهما حيث -----------------------------لم يكن منصوصا عليها ثم هي ما دامت تروج تكون اثمانا لا تتعين-	1640	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0600	false	-6994333124802432399	71	276	385	1452	1586	300	واذا كان الغالب علي الدراه-----------------------------------م الفضة فهي فضة واذا كان الغالب علي الدنانير الذهب فهي ذهب ويعتبر فيهما من تحريم التفاضل ما يعتبر في الجياد حتي لا يجوز بيع الخالصة بها ولا بيع بعضها ببعض ا------------------لا متساويا في الوزن وكذا لا يجوز الاستقراض بها الا وزنا لان النقود لا تخلو عن قليل غش عادة لانها لا تنطبع الا مع الغش وقد يكون الغش خلقيا كما في الردءمنه فيلحق القليل بالرداءة والجيد والردء سواء وان كا ن الغالب عليهما الغش فليسا في حكم الدراهم والدنانير اعتبارا للغالب فان اشتري بها ------فضة خالصة فهو علي--------------------------------------------------------------------------------------------------------- الوجوه التي ذكرناها في حلية السيف وان بيعت بجنسها متفاضلا جاز صرفا للجنس الي خلاف الجنس فهي في حكم شيءين فضة وصفر----- ولكن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه صرف حتي يشتر-ط القبض في المجلس لوحود الفضة من الجانبين فاذا شرط القبض في الفضة يشترط في الصفر لانه لا يتميز عنه الا بضرر------------------------------------------------------ قال رضي الله عن----ه ومشايخنا رحمهم الله -----------------لم يفتوا بجواز ذلك في------------- العدالي والغطارفة لا------------------------------------------------------------------------------------------------------------نها اعز الاموال في ديارنا فلو ابيح التفاضل فيه -----ينفتح باب الربا---------------------------------------------------------------- ثم ان كانت تروج بالوزن ف---التبايع والاستقراض فيها بالوزن وان كانت تروج بالعد فا----------لعد وان كانت تروج بهما فبكل واحد منهما لان المعتبر هو المعتاد فيهما اذا لم يكن فيهما نص ثم------- ما دامت تروج تكون اثمانا لا تتعين	600	8682930440081638254	688	1126.5	553	1708	40.281028747558594	108	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1641	true	5986865421499480651	12	86	66	465	1540	300	واذا كانت لا تروج فهي سلعة تتعين بالتعين كالرصاص والستوقة ويبطل العقد بهلاكها قبل التسليم اذا علم المتعاقدان حال الدراهم ويعلم كل واحد منهما ان صاحبه يعلم وان لم يعلما او لم يعلم احدهما او علما ولكن لم يعلم كل منهما ان صاحبه يعلم فان البيع يتعلق بالدراهم الراءجة في ذلك البلد الذي عليها معاملات الناس دون المشار اليه وان كانت ي-قبلها البعض دون البعض فهي كالزيوف لا يتعلق العقد بعينها بل بجنسها زيوفا	1641	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0600	false	-6994333124802432399	277	300	1461	1586	1586	300	واذا كانت لا تروج فهي سلعة تتعين بالتعيين واذا ك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انت يتقبلها البعض دون البعض فهي كالزيوف لا يتعلق العقد بعينها بل بجنسها زيوفا-	600	8682930440081638254	115	213.0	95	400	28.75	19	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1644	true	-2628544363444819560	115	300	583	1534	1534	300	وعندهما تجب قيمتها لانه لما بطل وصف الثمنية تعذر ردها كما قبض وليس المثل المجرد عنها في معناها فيجب رد قيمتها كما اذا استقرض مثليا فانقطع لكن عند ابي يوسف---------- يوم القبض وعند محمد يو----------م الكساد علي ما مر من قبل واصل الاختلاف يعني بين ابي يوسف ومحمد رحمهما الله فيمن غصب مثليا فانقطع فعند ابي يوسف تجب القيمة يوم الغصب وعند محمد رحمه الله يوم الانقطاع وسيجء وقول محمد رحمه الله انظر للمقرض وللمستقرض لان علي قول ابي حنيفة رحمه الله يجب رد المثل وهو كاسد وفيه ضرر بالمقرض وعلي قول ابي يوسف تجب القيمة يوم القبض ولا شك ان قيمة يوم القبض اكثر من قيمة يوم الانقطاع وهو ضرر بالمستقرض فكان قول محمد انظر للجانبين وقول ابي يوسف ايسر لان قيمته يوم القبض معلومة للمقرض والمستقرض وساءر الناس وقيمة يوم الانقطاع تشتبه علي الناس ويختلفون فيها فكان قوله ايسر قال ومن اشتري شيءا بنصف درهم فلوس جاز الخ رجل قال اشتريت هذا بنصف درهم فلوس يعني ان ذلك النصف من الدراهم فلوس لا نقرة وذلك معلوم عند الناس وقت العقد جاز ويجب عليه الوفاء بذلك القدر من الفلوس وكذا اذا قال بدانق فلوس-	1644	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0601	false	2639952684357890248	215	292	1110	1495	1532	300	وعندهما تجب قيمتها لانه لما بطل وصف الثمنية تعذر ردها كما قبض--------------------------------- فيجب رد قيمتها كما اذا استقرض مثليا فانقطع لكن عند ابي يوسف رحمه الله يوم القبض وعند محمد رحمه الله يوم الكساد علي ما مر من قبل واصل الاختلاف------------------------------------ فيمن غصب مثليا فانقطع----------------------------------- وقول محمد رحمه ال---------------------------------------له انظ-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر للجانبين وقول ابي يوسف رحمه ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------له ايسر قال ومن اشتري شيءا بنصف درهم فلوس -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جاز و----عليه ما يباع بنصف درهم من الفلوس وكذا اذا قال بدانق فلوس	601	8682930440081638254	336	537.0	267	972	34.567901611328125	61	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1645	true	4382808304951161413	25	186	129	957	1565	300	عن بيان العدد فبقي الثمن مجهولا وهو مانع عن الجواز وقلنا فرض المسالة فيما اذا كان ما يباع بنصف درهم من الفلوس معلوما من حيث العد فكان مغنيا عن ذكر العدد واذا زاد علي الدرهم جوزه ابو يوسف بناء علي كونه معلوما وفصل محمد رحمه الله بين ما دون الد--رهم وما فوقه فجوز فيما دون الدرهم خاصة لان في العادة المبايعة بالفلوس فيما دون الدرهم فكان معلوما بحكم العادة ولا كذلك الدرهم قالوا والاصح قول ابي يوسف-------------- لا سيما في ديارنا علي عدم المنازعة لكونه معلوما ولاشتراك العرف قال رحمه الله ومن اعطي صيرفيا درهما الخ هذه ثلاث مساءل الاولي ان يعطي درهما كبيرا ويقول اعطني بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا اي درهما صغيرا وزنه نصف درهم كبير الا حبة جاز البيع في الفلوس وبطل فيما بقي عندهما لانه قابل نصف الدرهم بالفلوس ولا مانع فيه عن الجواز وقابل النصف بنصف الا حبة وهو ربا فلا يجوز وعلي هذا قياس قول ابي حنيفة رحمه الله بطل في الكل لاتحاد الصفقة وقوة --الفساد	1645	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0602	false	1076332624055338068	35	152	183	779	1557	300	عن بيان العدد ولو قال بدرهم فلوس او بدرهمي فلوس فكذلك عند ابي يوسف رحمه الله ل-ان ما يباع ب--الدرهم من الفلوس معلوم وهو المراد لا وزن الدرهم من الفولس وعن---------------------------------------------------------- محمد رحمه الله انه لا يجوز بالدرهم وي--------جوز فيما دون الدرهم -----لان في العادة المبايعة بالفلوس فيما دون الدرهم فصار معلوما بحكم العادة ولا كذلك الدرهم قالوا و------قول ابي يوسف رحمه الله اصح لا سيما في ديارنا قال------------------------------------------------------- ومن اعطي صيرفيا درهما وقا-----------------------------------------------ل اعطني بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا الا ----------------------------------حبة جاز البيع في الفلوس وبطل فيما بقي عندهما لان-- بيع نصف د--رهم بالفلوس جاءز وبيع------------------- النصف بنصف الا حبة---- ربا فلا يجوز وعلي---- قياس قول ابي حنيفة رحمه الله بطل في الكل لان--- الصفقة متحدة والفساد	602	8682930440081638254	442	664.5	351	846	52.2458610534668	73	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1646	true	-8635177760306341779	35	203	182	1073	1566	300	اعطني نصف درهم فلوس وفي بعض النسخ فلوسا بدلا عن نصف ونصفا الا حبة جاز والفرق بينها وبين الاولي انه لم يكرر لفظ بنصفه بل قابل الدرهم بما يباع من الفلوس وبنصف درهم وبنصف درهم الا حبة فيكون نصف درهم الا حبة بمثله والباقي-- بازاء الفلوس قال المصنف رحمه الله وفي اكثر نسخ المختصر ذكر المسالة الثانية اراد قوله اعطني نصف درهم فلوس ونصفا الا حبة وهي الثالثة فيما ذكرنا يريد بذلك ان المسالة الاولي ليست بمذكورة في اكثر نسخ المختصر قال ابو نصر الاقطع في شرحه للمختصر وهو غلط من الناسخ والله سبحانه وتعالي اعلم---------- كتاب الكفالة عقب البيوع بذكر الكفالة لانها تكون في البياعات غالبا ولانها اذا كانت بامر كان فيها معني المعاوضة انتهاء فناسب ذكرها عقيب البيوع التي هي معاوضة والكفالة في اللغة هي الضم قا----ل الله تعالي وكفلها زكريا اي ضمها الي نفسه وقرء بتشديد الفاء ونصب زكريا اي جعله كافلا لها وضامنا لمصالحها وفي الشريعة ضم ذمة الي --ذمة في المطالبة وقيل في الدين والاول اصح لان الكفالة كما تصح------------------ بالمال -----تصح بالنفس	1646	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0602	false	1076332624055338068	170	252	872	1303	1557	300	اعطني نصف درهم -------------------فلوسا------------ ونصفا الا حبة جاز لانه--------------------------------------------- قابل الدرهم بما يباع من الفلوس -بنصف درهم وبنصف درهم الا حبة فيكون نصف درهم الا حبة بمثله وما وراءه بازاء الفلوس قال رضي الله عن----ه وفي اكثر نسخ المخمصر ذكر المسالة الثانية------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والله تعا--------لي اعلم بالصواب 1 كتاب الكفالة --------------1 الكفال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة هي الضم لغة قال الله تعالي وكفلها زكريا ثم قيل هي ضم ال--------------------------------------------------------------------------------ذمة الي الذمة في المطالبة وقيل في الدين والاول اصح قال الكفالة ضربان كفالة بالنفس وكفالة بالمال فالكفالة بالنفس	602	8682930440081638254	337	492.5	267	932	36.15879821777344	55	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1647	true	-1221349170804422345	0	103	0	548	1544	300	بالنفس وكفالة بالمال فالكفالة بالنفس جاءزة عندنا والمضمون بها احضار المكفول به وقال الشافعي ----------لا يجوز لانه كفل بما لا يقدر علي تسليمه لانه رقباني مثله لا ينقاد له ليسلمه ولانه لا قدرة له علي نفس المكفول به شرعا اما اذا كان بغير امره فظاهر واما اذا كان بامره فلان امره بالكفالة لا يثبت له عليه ولاية في نفسه ليسلمه كما ان امره بالكفالة بالمال لا يثبت له عليه ولاية ليءدي المال من المكفول عنه بخلاف الكفالة بالمال لان له ولاية علي مال نفسه ولنا قوله صلي الله عليه وسل----------م الزعيم غارم اي الكفيل ضامن ووجه الاستدلال انه باطلاقه يفيد مشروعية الكفالة بنوعيها	1647	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0602	false	1076332624055338068	247	300	1266	1557	1557	300	بالنفس وكفالة بالمال فالكفالة بالنفس جاءزة------ والمضمون بها احضار المكفول به وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز لانه كفل بما لا يقدر علي تسليمه اذ--------------------------------------- لا قدرة له علي نفس المكفول ب-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه بخلاف الكفالة بالمال لان له ولاية علي مال نفسه ولنا ---------قوله عليه الصلاة والسلام الزعيم غارم وهذا------------------------------------- يفيد مشروعية الكفالة بنوعيها-	602	8682930440081638254	261	447.5	212	568	45.95070266723633	44	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1647	true	-1221349170804422345	187	261	965	1350	1544	300	-ان يعلم الطالب مكانه ويخلي بينه وبينه او يستعين باعوان القاضي علي ان قوله لا قدرة له علي نفس المكفول به شرعا مبني علي عدم جواز الكفالة فلا يصلح دليلا له قوله والحاجة ماسة استظهار بعد منع الدليل وذلك لان معني الكفالة وهو الضم في المطالبة قد تحقق فيه والمانع منتف لما ذكرنا والحاجة وهي احياء حقوق العباد ماسة فلم يبق القول بعدم الجواز الا تعنتا وعنادا قال وتنعقد اذا قال تكفلت بنفس فلان	1647	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0603	false	5456720786206865388	5	38	29	205	1497	300	بان يعلم الطالب مكانه فيخلي بينه وبينه او يستعين باعوان القاضي في ذلك والح-----------------------------------------------------------------------------------------اجة ماسة اليه وقد امكن تحقيق------------ معني الكفالة وهو الضم في المطالبة-------- فيه -----------------------------------------------------------------------------------------------------قال وتنعقد اذا قال تكفلت بنفس فلان	603	8682930440081638254	147	239.5	118	386	38.08290100097656	24	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1648	true	-5558144680772383150	15	266	79	1304	1481	300	وكذا اذا عبر------------------ بجزء شاءع كنصف او ثلث لان النفس الواحدة في حق الكفالة لا تتجزا فكان ذكر بعضها شاءعا كذكر كلها كما مر في الطلاق من صحة اضافته اليه بخلاف ما اذا قال تكفلت بيد فلان او برجله لانه لا يعبر بهما عن البدن حتي لا تصح اضافة الطلاق اليهما وكذا تنعقد اذا ---------قال ضمنته لانه -صريح بموجب عقد الكفالة وكذا اذا قال علي لانه صيغة الالتزام وكذا اذا قال الي لانه في معني علي في هذا المقام قال صلي- الله عليه وسلم من -ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا او عيالا فالي والكل اليتيم والعيال من يعول اي ينفق عليه ويجوز ان يكون عطف تفسير فيكون المراد بهما العيال- وكذا اذا قال انا زعيم----------- به لان الزعامة هي الكفالة وقد روينا فيه او قبيل لان القبيل هو الكفيل ولهذا سمي الصك قبالة بخلاف ما اذا قال انا ضامن لك لمعرفة فلان لانه التزم المعرفة دون المطالبة وذكر في المنتقي انه اذا قال انا ضامن لك لمعرفة فلان فهو كفالة علي قول ابي يوسف وعلي هذا معاملة الناس قال فان شرط في الكفالة بالنفس تسليم المكفول به في وقت بعينه لزمه احضاره اذا طالبه في ذلك الوقت وفاء بما التزمه فان احضره برءت ذمته وان لم يحضره يستعجل في حبسه--------------------------------- لعله ما دري لم--ا يدعي فاذا علم ذلك وامتنع فاما ان يكون لعجز او مع قدرة فان كان الثاني حبسه الحاكم وان كان الاول فاما ان يعلم مكانه او لا فان كان الاول امهله الحاكم مدة ذهابه ومجيءه فان مضت المدة ولم يحضره حب-سه لتحقق امتناعه عن ايفاء الحق وان	1648	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0603	false	5456720786206865388	65	248	332	1242	1497	300	وكذا اذا قال بنصفه او بثلثه او بجزء منه لا-------------ن النفس الواحدة في حق الكفالة لا تتجزا فكان ذكر بعضها شاءعا كذكر ------------------------------------كلها بخلاف ما اذا قال تكفلت بيد فلان او برجله لانه لا يعبر بهما عن البدن حتي لا تصح اضافة الطلاق اليهما وفيما تقدم تصح وكذا اذا قال ضمنته لانه تصريح بموجبه او قال هو --------------علي لانه صيغة الالتزام او ق------ال الي لانه في معني علي في هذا المقام قال عليه الصلاة والسلام ومن ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا او عيالا ف--------------------------------------------------------------------------------------------الي وكذا اذا قال انا زعيم به او قبيل به لان الزعامة هي الكفالة وقد روينا فيه و-----------القبيل هو الكفيل ولهذا سمي الصك قبالة بخلاف ما اذا قال انا ضامن--- لمعرفته لا----نه التزم المعرفة دون المطالبة -----------------------------------------------------------------------------------------------------قال فان شرط في الكفالة بالنفس تسليم المكفول به في وقت بعينه لزمه احضاره اذا طالبه في ذلك الوقت وفاء بما التزمه فان احضره والا حبسه الحاكم لامتناعه عن ايفاء حق مستحق عليه ولكن لا يحبسه اول مرة لعله ما دري لماذا يدعي ولو غاب المكفول بنفسه----------------------------------------------------------------------------------------------------------- امهله الحاكم مدة ذهابه ومجيءه فان مضت------ ولم يحضره يحبسه لتحقق امتناعه عن ايفاء الحق قال	603	8682930440081638254	721	1259.5	569	1303	55.33384323120117	130	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1649	true	7191204281330705529	136	265	726	1397	1592	300	المقصود فبرء الكفيل لانه ما التزم التسليم الا مرة واحدة وقد حصل ذلك بما قلنا وان كفل علي ان يسلمه في مجلس القاضي فسلمه في السوق برء لحصول المقصود وهو القدرة علي المحاكمة وقال شمس الاءمة السرخسي المتاخرون من مشايخنا قالوا هذا بناء علي عادتهم في ذلك الوقت اما في زماننا اذا شرط التسليم في مجلس القضاء لا يبرا بالتسليم في غير ذلك المجلس لان الظاهر المعاونة علي الامتناع لغلبة اهل الفسق والفساد لا علي الاحضار و----التقيد بمجلس القاضي مفيد- وان سلمه في برية لم يبرا لعدم المقصود وهو القدرة علي المحاكمة---------------------- وكذا اذا سلم- في سواد لعدم قاض يفصل الحكم---- وان سلمه في مص----ر غير المصر الذي كفل فيه برء عند ابي حنيفة رحمه الله للقدرة علي المخاصمة فيه وعندهما لا يبرا لانه قد يكون شهوده فيما عينه	1649	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0604	false	-8105019380631690808	3	97	16	484	1528	300	المقصود به وهذا ل----انه ما التزم التسليم الا مرة قال واذا ----------------------كفل علي ان يسلمه في مجلس القاضي فسلمه في السوق برء لحصول المقصود وقيل----------------------------------------------------------------------------------------------------------- في زم-------------------------------اننا لا يبرا--------------------------- لان الظاهر المعاونة علي الامتناع------------------------ لا علي الاحضار فكان التقييد------------ مفيدا وان سلمه في برية لم يبرا لانه ----------لا يقدر- علي المخاصمة فيها فلم يحصل المقصود وكذا اذا سلمه في سواد لعدم قاض يفعل الحكم فيه ولو سلم -في مصر اخر غير المصر الذي كفل فيه برء عند ابي حنيفة رحمه الله للقدرة علي المخاصمة فيه وعندهما لا يبرا لانه قد تكون شهوده فيما عينه	604	8682930440081638254	391	612.5	310	707	55.304100036621094	67	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1650	true	3032359001834168509	160	300	779	1511	1511	300	قال واذا مات المكفول به برء الكفيل------- من الكفالة بالنفس بقاء الكفالة بالنفس ببقاء الكفيل والمكفول به وموتهما او موت احدهما مسقط لها اما اذا مات المكفول به فلان الكفيل عجز عن احضاره ولانه سقط الحضور عن الاصيل فيسقط الاحضار عن الكفيل واما اذا مات الكفيل فلانه ---------عجز ع-ن تسل-م المكفول بنفسه لا محالة فان قيل فليءد الدين من ماله اجاب بان ماله لا يصلح لايفاء هذا الواجب وهو احضار المكفول به وتسليمه الي المكفول له لا اصالة وهو ظاهر لانه لم يلتزم المال ولا نيابة لانه لا ينوب عن النفس بخلاف الكفيل بالمال فان الكفالة لا تبطل بموته لان ماله يصلح ناءبا اذ المقصود ايفاء حق المكفول له بالمال ومال الكفيل صالح لذلك فيءخذ من تركته ثم ترجع ورثته بذلك علي المكفول عنه اذا كانت الكفالة بامره كما في حالة الحياة واذا مات المكفول له فللوصي ان يطالب الكفيل-	1650	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0604	false	-8105019380631690808	113	165	560	839	1528	300	قال واذا مات المكفول به برء الكفيل بالنفس من الكفالة لانه عجز -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------عن احضاره ولانه سقط الحضور عن الاصيل فيسقط الاحضار عن الكفيل وكذا اذا مات الكفيل -لانه لم يبق قادرا علي تسليم المكفول بنفسه ومالة ---------------------------------------------لا يصلح لايفاء هذا الواجب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ بخلاف الكفيل بالمال ولو مات المكفول------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- له فللوصي ان يطالب الكفيل	604	8682930440081638254	228	363.5	184	751	30.359519958496094	36	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1653	true	-305260065473483208	78	233	434	1269	1645	300	سبب وجوب المال بالخطر فاشبه البيع في لزوم المال بالعوض بالرجوع علي الاصيل اذا كان بامره وتعليق سبب وجوب المال بالخطر في البيع لا يجوز فكذا هاهنا الجواب انا لا نسلم ان فيه تعليق سبب وجوب المال بالخطر لان الكفالة عندنا التزام المطالبة لا التزام المال سلمناه ولكن اشبه البيع مطلقا او من وجه والاول ممنوع والثاني يفيد المطلوب لانه يشبه البيع من وجه كما مر ويشبه النذر من حيث الالت--زام فشبه البيع يقتضي ان لا يجوز التعليق بالشروط كلها وشبه النذر يقتضي جواز ذلك واعمال الشبهين اولي فقلنا لا يصح تعليقه بشرط غير متعارف كهبوب الريح ونحوه ويصح بشرط متعارف عملا بهما---- والتعليق بعدم الموافاة متعارف فان الناس تعارفوا تعليق الكفالة بالمال بعدم الموافاة بالنفس ورغبتهم في ذلك اكثر من رغبتهم في مجرد الكفالة بالنفس قال ومن كفل بنفس رجل الخ ومن كفل بنفس رجل وقال ان لم يواف به غدا فعليه المال فان مات المكفول عنه ضمن المال لتحقق الشرط وهو عدم الموافاة	1653	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0605	false	-2695088826127398847	0	58	0	310	1542	300	سبب وجوب المال بالخطر فاشبه البيع ولنا --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه يشبه البيع-------------- ويشبه النذر من حيث انه التزام----------------------------------------------------------------------------------------------- فقلنا لا يصح تعليقه بمطلق الشرط---- كهبوب الريح ونحوه ويصح بشرط متعارف عملا بالشبهين والتعليق بعدم الموافاة متعارف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال ومن كفل بنفس ---------------------رجل وقال ان لم يواف به غدا فعليه المال فان مات المكفول عنه ضمن المال لتحقق الشرط وهو عدم الموافاة	605	8682930440081638254	282	472.5	227	841	33.53150939941406	51	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1654	true	-3312259322698629931	177	296	936	1521	1538	300	قال ومن ادعي علي اخر ماءة دينار الخ ومن ادعي علي اخر ماءة دينار وبينها بانها جيدة او رديءة هندية او مصرية او لم يبينها حتي تكفل بنفسه رجل علي انه ان لم يواف به غدا فعليه الماءة فطلبه ولم يواف به غدا فعليه الماءة عند ابي حنيفة وابي يوسف اخرا------- وقال محمد---------- ان لم يبينها حتي تكفل به---- ثم ادعي بعد الكفالة ماءة موصوفة بصفة لا تسمع دعواه فلا يقدر المدعي علي مطالبة الكفيل بالكفالة وذلك لوجهين احدهما ان الكفيل علق في كفالته مالا مطلقا عن النسبة حيث ---لم ينسبه الي ما عليه بامر متردد قد يكون وقد لا يكون وهو عدم الموافاة بالمدعي عليه غدا ولا تصح الكفالة علي هذا الوجه وان بينها لاحتمال انه لم يلتزم	1654	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0605	false	-2695088826127398847	58	132	310	650	1542	300	قا--------------------------------ل ومن ادعي علي اخر ماءة دينار -بينها----------------------------------- او لم يبينها حتي تكفل بنفسه رجل علي انه ان لم يواف به غدا فعليه الم-----------------------------------اءة عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله ان لم يبينها حتي تكفل به رجل ثم ادعي بعد ذلك لم يلتفت الي---------------- دعواه لانه------------------------------------------------------------------- علق---------- مالا مطلقا بخطر الا يري انه لم ينسبه الي ما عليه----------------------------------------------------------------- ولا تصح الكفالة علي هذا الوجه وان بينها ------ولانه لم تصح --	605	8682930440081638254	275	395.5	212	609	45.1559944152832	53	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1655	true	2750575663736478052	134	274	726	1476	1611	300	جرت بالاجمال في الدعاوي في غير مجلس القضاء دفعا لحيل الخصوم والبيان عند الحاجة في مجلس القضاء فتصح الدعوي علي اعتبار البيان فاذا بين التحق البيان باصل الدعوي فكانه اراد بالماءة المطلقة في الابتداء الماءة التي يدعيها وبينها في الاخرة وعلي هذا صحت الكفالة بالنفس والمال جميعا ويكون القول قوله في هذا البيان لانه يدعي صحة الكفال----------------------------ة قال ولا تجوز الكفالة بالنفس الخ من توجه عليه الحد او القصاص اذا طالب منه كفيل بنفسه بان يحضره في مجلس القضاء لاثبات ما يدعي المدعي عليه فامتنع عن اعطاءه لا يجبر عليه عند ابي حنيفة رحمه الله وعلي هذا يكون معني قوله ولا تجوز الكفالة لا يجوز اجبار الكفالة بحذف المضاف واسناد الجواز الي الكفالة مجاز وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله يجبر في حد القذف لان فيه حق العبد فيجبر عليها كما في ساءر حقوقهم وفي القصاص لانه خالص حق العبد	1655	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0605	false	-2695088826127398847	167	222	822	1121	1542	300	جرت بالاجمال في الدعاوي---------------------------------------------------------------------- فتصح الدعوي علي اعتبار البيان فاذا بين التحق البيان باصل الدعوي فتبين------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- صحة الكفالة الاولي فيترتب عليها الثانية قال ولا تجوز الكفالة بالنفس في-------------- الحدود والقصاص ع----------------------------------------------------------------------------------------------------------ند ابي حنيفة رحمه الله معناه لا يجبر عليها عنده--------------------------------------------------------------------------------- وقالا ي--------------------------جبر في حد القذف لان فيه حق العبد------------------------------- وفي القصاص لانه خالص حق العبد	605	8682930440081638254	238	327.5	191	778	30.591259002685547	41	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1656	true	5159777455997424867	103	300	519	1540	1540	300	الاستيثاق فلا حاجة الي اخذ الكفيل---------------------- ولابي حنيفة رحمه الله قوله صلي الله عليه وسل----------م لا كفالة في حد من غير فصل يعني بين ما هو حق العبد منه وبين ما هو خالص حق الله قيل هذا من كلام شريح لا من كلام النبي صلي الله عليه وسلم ذكره الخصاف في ادب القاضي عن شريح وقال الصدر الشهيد في ادب القاضي روي هذا الحديث مرفوعا الي رسول الله صلي الله عليه وسلم ولان مبني الحدود والقصاص علي الدرء فلا يجب فيها الاستيثاق بالتكفيل فان قيل حبس باقامة شاهد عدل ومعني الاستيثاق في الحبس اتم من اخذ الكفيل اجيب بان الحبس للتهمة علي ما يذكر لا للاستيثاق بخلاف ساءر الحقوق لانها لا تندرء بالشبهات فيليق بها الاستيثاق كما في التعزير فانه محض حق العبد يسقط باسقاطه ويثبت مع الشبهات بالشهادة علي الشهادة ويحلف فيه فيجبر المطلوب علي اعطاء الكفيل فيه كما في الاموال ولو سمحت نفسه اي لو تبرع المدعي عليه باعطاء الكفيل للطالب من غير جبر عليه في القصاص وحد القذف صح بالاجماع لانه امكن ترتيب موجبه عليه لان تسليم النفس فيهما واجب فيطالب به الكفيل ويتحقق معني الكفالة وهو الضم والحق الامام المحبوبي حد السرقة بحد القذف علي المذهبين قال ولا يحبس فيها حتي يشهد شاهدان-	1656	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0605	false	-2695088826127398847	224	298	1132	1532	1542	300	الاستيثاق كما في التعزيز بخلاف الحدود الخالصة لله تعالي ولابي حنيفة رحمه الله ---------قوله عليه الصلاة والسلام لا كفالة في حد من غير فصل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولان مبني الكل عل----------ي الدرء فلا يجب فيها الاستيث-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اق بخلاف ساءر الحقوق لانها لا تندرء بالشبهات فيليق بها الاستيثاق كما في التعزيز--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو سمحت نفسه به ي----------------------------------------------------------------------------صح بالاجماع لانه امكن ترتيب موجبه عليه لان تسليم النفس فيه-ا واجب فيطالب به الكفيل فيتحقق----------------- الضم------------------------------------------------------- قال ولا يحبس فيها حتي يشهد شاهدان	605	8682930440081638254	332	501.0	267	1054	31.499052047729492	55	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1657	true	-9163991094893283107	23	96	112	495	1586	300	شاهد عدل يعرفه اي يعرف الحاكم كونه عدلا لان الحبس هاهنا للتهمة اي لتهمة الفساد لا لاثبات المدعي لانه يحتاج الي حجة كاملة والتهمة تثبت باحد شطري الشهادة اما العدد او العدالة لان الحبس للتهمة من باب دفع الفساد وهو من باب الديانات والديانات تثبت باحد شطريها وقد روي ان رسول الله صلي الله عليه وسلم حبس رجلا بالتهمة بخلاف الحبس في باب الاموال لانه اقصي عقوبة فيه فلا يثبت الا بحجة كاملة	1657	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0606	false	956723009330382162	0	31	0	167	1602	300	شاهد عدل يعرفه القاض--------------------------------------------------------------------------ي لان الحبس للتهمة ههنا--- والتهمة تثبت باحد شطري الشهادة اما العدد او العدال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة بخلاف الحبس في باب الاموال لانه اقصي عقوبة فيه فلا يثبت الا بحجة كاملة	606	8682930440081638254	147	254.5	119	383	38.381202697753906	25	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1660	true	1236341312414447043	0	125	0	689	1551	300	والمكفول له بالخيار الخ المكفول له مخير بين ان يطالب الذي عليه الاصل اي الدين ويسمي الدين اصلا لان المطالبة مبنية عليه فان مطالبة الدين بغير دين غير متصور فكانت المطالبة فرعا وهذا التخيير بناء علي ما تقدم ان الكفالة ضم --ذمة الي --ذمة في المطالبة وذلك يقتضي قيام الاول لا البراءة عنها الا اذا شرط---ت البراءة فتصير------- حوالة اعتبارا للمعني كما ان الحوالة بشرط ان لا يبرا---- المحيل تكون كفالة فعلي هذ-------ا له ان ي-------------------طالبهما جميعا جملة ومتعاقبا بخلاف المالك اذا اختار------ احد الغاصبين اي الغاصب وغاصب الغاصب فانه اذا اختار تضمين احدهما لا يقدر علي تضمين الاخر لان اختياره احدهما يتضمن التمليك اذا قضي القاضي بذلك فلا يتمكن من التمليك من الثاني اما المطالبة بالكفالة فلا تتضمن التمليك----------- قال ويجوز تعليق الكفالة بالشروط	1660	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0606	false	956723009330382162	170	263	920	1433	1602	300	والمكفول له بالخيار ان شاء طال---------------------ب الذي عليه الاصل وان شاء طالب كفيله لا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الكفالة ضم الذمة الي الذمة في المطالبة وذلك يقتضي قيام الاول لا البراءة عنه- الا اذا شرط فيه البراءة فحينءذ تنعقد حوالة اعتبارا للمعني كما ان الحوالة بشرط ان لا يبرا بها المحيل تكون كفالة ولو طالب احدهما له ان يطالب الاخر وله ان يطالبهما لان مقتضاه الضم---- بخلاف المالك اذا اختار تضمين احد الغاصبين ل---------------------------------------------------------------------------ان اختياره احدهما يتضمن التمليك منه ----------------فلا ي-مكن--ه التمليك من الثاني اما المطالبة بالكفالة فلا -تضمن التمليك فوضح الفرق قال ويجوز تعليق الكفالة بالشروط	606	8682930440081638254	393	623.5	319	750	52.400001525878906	56	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1660	true	1236341312414447043	127	191	698	1004	1551	300	تعليق الكفالة بشرط ملاءم---- مثل ان يكون شرطا لوجوب الحق كقوله اذا استحق المبيع او لامكان الاستيفاء مثل ان يقول اذا قدم زيد وهو المكفول عنه او لتعذر الاستيفاء مثل قوله اذا غاب عن البلدة او اذا مات ولم يدع شيءا او اذا حل------- ما لك عليه ولم يوف به فعلي ولا يجوز بشرط مجرد عن الملاءمة كقوله ان هبت الريح او جاء المطر	1660	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0607	false	2471658611655714926	2	58	8	285	1522	300	تعليقها بش------رط ملاءم لها مثل ان يكون شرطا لوجوب الحق كقوله اذا استحق المبيع او لامكان الاستيفاء مثل قوله ان---- قدم زيد وهو --مكفول عنه او لتعذر الاستيفاء مثل قوله اذا غاب عن البلدة وما ذكر من الشروط في معني ما ذكرناه فاما ما لا يصح التعليق ب----------------------مجرد--- ال---شرط كقوله ان هبت الريح او جاء المطر	607	8682930440081638254	210	330.0	166	317	66.24605560302734	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1662	true	2031499750209626551	163	263	860	1389	1565	300	لا يصح التعليق لا يصح الاجل ------------------------------------اذا جعل كل واحد منهما اجلا وعن الثالث بان المراد بالتعليق بالشرط الاجل مجازا بقرينة قوله ويجب المال حالا وتقديره لان الكفالة لما صح تاجيلها باجل متعارف لم تبطل بالاجال الفاسدة كالطلاق والعتاق ويجوز المجاز عدم الثبوت في الحال في كل واحد منهما فان قال تكفلت بما لك عليه فقامت البينة بالف----- ضمنه الكفيل لان الثابت بالبينة كالثابت معاينة ولو عاين ما عليه وكفل عنه لزمه ما عليه فكذلك اذا ثبت بالبينة فصح الضمان به وان لم تقم البينة فالقول قول الكفيل مع يمينه في مقدار ما يعترف به لانه منكر للزيادة وانما كان	1662	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0607	false	2471658611655714926	46	125	226	643	1522	300	لا يصح التعليق بمجرد الشرط كقوله ان هبت الريح او جاء المطر وكذا اذا جع---ل واحد منهما اجلا الا انه تصح الكفالة------------------------------------------ ويجب المال حالا لا--------ن الكفالة لما صح تعليقها بالشرط لا----- تبطل بالشروط الفاسدة كالطلاق والعتاق --------------------------------------------------فان قال تكفلت بما لك عليه فقامت البينة بالف عليه ضمنه الكفيل لان الثابت بالبينة كالثابت معاينة --فيتحقق ما عليه فيص-------------------------------------------ح الضمان به وان لم تقم البينة فالقول قول الكفيل مع يمينه في مقدار ما يعترف به لانه منكر للزيادة فان اعترف	607	8682930440081638254	317	511.0	253	570	55.614036560058594	52	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1663	true	-1719384269274059193	5	68	29	340	1467	300	لانه منكر للزيادة فان اعترف المكفول عنه باكثر مما اقر به لم يصدق علي كفيله لانه اقرار علي الغير ولا ولاية له عليه ويصدق في حق نفسه لولايته عليها كالمريض اذا اقر في مرض الموت يصح اقراره في حق نفسه ولا يصح في حق غرماء ديون الصحة حيث يقدمون علي المقر له في حالة المرض قال وتجوز الكفالة بامر المكفول عنه وبغير امره	1663	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0607	false	2471658611655714926	120	156	615	802	1522	300	لانه منكر للزيادة فان اعترف المكفول عنه باكثر من ذلك---- لم يصدق علي كفيله لانه اقرار علي الغير ولا ولاية له عليه ويصدق في حق نفسه لولايته عليها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قال وتجوز الكفالة بامر المكفول عنه وبغير امره	607	8682930440081638254	182	343.5	147	311	58.52090072631836	34	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1666	true	-484480994831600684	80	164	399	831	1557	300	الدين كما --------------اذا صالح-------------- عن الالف علي خمسماءة وفيه يرجع بما ادي لا بما ضمن لانه اسقاط فكان-------- ابراء فيما وراء بدل الصلح وفيه لا يرجع الكفيل علي المكفول عنه علي ما يذكره والثاني ان يصالحه علي جنس لاخر وفيه تملك الدين فيرجع بما ضمن وسياتي قال وليس للكفيل ان يطالب المكفول عنه بالمال الكفيل بالمال ليس له ان يطالب المكفول به عنه قبل ان يءدي عنه لان الموجب للمطالبة هو التمليك وهو لا يملكه قبل الاداء فانتفي الموجب بخلاف الوكيل بالشراء حيث يرجع	1666	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0607	false	2471658611655714926	259	300	1304	1522	1522	300	الدين بالاداء وبخلاف ما اذا صالح الحفيل الطالب عن الالف علي خمسماءة ل-----------------------------انه اسقاط فصار كما اذا---------------------------------- ابرا الكفيل------------------------------------------------------------------------------------------------- قال وليس للكفيل ان يطالب المكفول عنه بالمال ق---------------------------------------------بل ان يءدي عنه لانه ------------------------------لا يملكه قبل الاداء-------------- بخلاف الوكيل بالشراء حيث يرجع-	607	8682930440081638254	168	233.5	136	468	35.89743423461914	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1668	true	-8998273943360349714	56	203	289	1046	1557	300	عن الكفيل لا يكون تاخيرا عن---------- الاصيل فان الكفيل ا--------------------------------------------ذا كفل بالمال الحال مءجلا الي شهر فانه يكون تاخيرا عن الاصيل ووجه ذلك انه ليس بتاخير عن الكفيل بل هو تاخير لاصل الدين لانه لما شرط التاجيل في ابتداء الكفالة ولم يكن حينءذ حق للطالب سوي الدين لان المطالبة الحاصلة بالكفالة لم تثبت بعد تعين تاخيره واذا كان تاخير اصل الدين وهو في ذمة الاصيل تاخر عنه وعن الكفيل جميعا اما هاهنا اي فيما اذا حل بعد الكفالة فانما كان للتاخير المطالبة الحاصلة بالكفالة ولا يلزم من ذلك تاخير اصل الدين قال فان صالح الكفيل رب المال الخ مصالحة الكفيل رب ال---------------------------------------------------------------------مال علي اقل من قدر الدين بجنسه علي اربعة اوجه هو ان يشترط ------------براءتهما جميعا او براءة المطلوب خاصة او-- براءة الكفيل خاصة او لم يشترط شء من ذلك ففي الاول والثاني برءا جميعا وفي الثالث ب--رء الك-------------فيل عن خمسماءة لا غير والالف بحاله علي الاصيل	1668	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0608	false	5113427867302059906	85	175	438	915	1578	300	عن الكفيل لم يك-ن تاخيرا عن الذي عليه الاص-ل لان التاخير ابراء موقت فيعتبر بالابراء المءبد بخلاف ما اذا كفل بالمال الحال مءجلا الي شهر فانه ي----تا--جل عن الاصيل لانه لا------------------------------------------------------------------------------------------------------ حق له ال----ا الدين حال وجو-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------د الكفالة فصار الاجل داخلا فيه اما ههنا فبخلافه-------------------------------------- قال فان صالح الكفيل رب ال---------------------------مال عن الالف علي خمسماءة فقد برء الكفيل والذي عليه الاصل لانه اضاف الصلح الي ا-----لالف الدين --وهي علي الاصيل فبرء عن خمسماءة لانه اسقاط وب------------------------------راءته توجب براءة الكفيل ثم------------------------------------------ برءا جميعا عن خمسماءة باداء الكفيل ويرجع الك-------------------------------فيل علي الاصيل	608	8682930440081638254	214	152.5	162	909	23.542354583740234	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1669	true	6193796860271214303	84	292	468	1600	1638	300	الاصيل بخلاف ما اذا صالح علي خمسماءة حيث لا يمكن ان تكون خمسماءة بدلا عن---------------- الالف لكونه ربا فيبقي الدين في ذمة -الاصيل والبراءة مشروطة له-------- وبراءته توجب براءة الكفيل -فيبر------ان عن خمسماءة------------- ويرجع الكفيل علي الاصيل بخمسماءة ا------ذا كف--ل بامره كما ذكرنا ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال ومن قال لكفيل ضمن له مالا الخ ذكر هاهنا ثلاث مساءل تتعلق بالابراء احداها ما ذكر فيه ابتداء البراءة من المطلوب وانتهاءها الي الطالب والثانية ان يذكر ابتداءها من الطالب والثالثة بالعكس فالاولي ان يقول لكفيل ضمن له بامره مالا قد برءت الي من المال وفيها يرجع الكفيل علي الاصيل لما ذكر ---------------------ان البراءة التي يكون ابتداءها من المطلوب اي الكفيل وانتهاءها الي الطالب لا تكون الا بالايفاء ف-كان بمنزلة ان يقول دفعت الي المال او قبضته منك وهو اقرار- بالقبض فلا يكون لرب الدين مطالبة من الكفيل ولا من الاصيل ويرجع الكفيل علي الاصيل والثانية ان يقول ابراتك وفيها لا رجوع للكفيل علي الاصيل ولكن لرب الدين ان يطلب ماله من الاصيل لان ما دل عليه اللفظ براءة لا تنتهي الي غيره وذلك بالاسقاط فلا يكون اقرارا بالايفاء وهاتان بالاتفاق والثالثة ان يقول برءت ولا يزيد عليه فقد اختلف فيه قال محمد رحمه الله هو مثل ان يقول ابراتك لانه يحتمل البراءة بالاداء والبراءة بالابراء والثانية ادناهما فتثبت قوله ولا يرجع الكفيل بالشك	1669	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0608	false	5113427867302059906	133	293	684	1548	1578	300	الكفيل رب المال عن الالف علي خمسماءة فقد برء الكفيل والذي عليه الاصل لانه اضاف الصلح الي الالف---------------- الدين وهي علي الاصيل فبرء عن خمسماءة لانه اسقاط وبراءته توجب براءة الكفيل ثم برءا جميعا عن خمسماءة باداء الكفيل ويرجع الكفيل علي الاصيل بخمسماءة ان كانت الكفالة بامره بخلاف ما اذا صالح علي جنس اخر لانه مبادلة حكمية فملكه فيرجع بجميع الالف ولو كان صالحه عما استوجب بالكفالة لا يبرا الاصيل لان هذا ابراء الكفيل عن المطالبة قال ومن قال لكفيل ضمن له م-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الا قد برءت الي من المال -------رجع الكفيل علي المكفول عنه معناه بما ضمن له بامره لان البراءة التي----- ابتداءها من المطلوب---------- وانتهاءها الي الطالب لا تكون الا بالايفاء فيكون هذا------------------------------------------- اقرارا بالاداء فيرجع وان قا----------------------------------------------------------------------------ل ابراتك------ لم يرجع الكفيل علي المكفول عنه لانه------------------------------------------------- براءة لا تنتهي الي غيره وذلك بالاسقاط فلم يك-ن اقرارا بالايفاء ولو قا-------------------------ل برءت ----------------------------قال محمد رحمه الله هو مثل الثاني ل--------انه يحتمل البراءة بالاداء -ال---يه والابراء فيثبت الادني اذ -------------لا يرجع الكفيل بالشك	608	8682930440081638254	477	580.5	382	1352	35.28106689453125	63	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1670	true	1391189569733404859	33	131	171	681	1585	300	لانه اقر ببراءة ابتداءها من المطلوب فانه ذكر حرف الخطاب وهو التاء وذلك انما يكون بفعل يضاف اليه علي الخصوص كما اذا قيل قمت وقعدت مثلا وهو فيما نحن فيه الايفاء لانه يضع المال بين يدي الطالب ويخلي بينه وبين المال فتقع البراءة وان لم يوجد من الطالب صنع فاما البراءة بالابراء فمما لا يوجد بفعل الكفيل لا محالة وقيل ابو حنيفة مع ابي يوسف رحمهما الله في هذه المسالة وكان المصنف اختاره فاخره وهو اقرب الاحتمالين فالمصير اليه اولي وقيل في جميع ما ذكرنا اذا كان الطالب حاضرا يرجع في البيان اليه لانه هو المجمل واما اذا	1670	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0609	false	-7469513356860597958	1	29	6	155	1643	300	لانه اقر ببراءة ابتداءها من المطلوب وال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------يه الايفاء دون -----------------------------------------------------------------------------------------------------الابراء وقب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل في جميع ما ذكرنا اذا كان الطالب حاضرا يرجع في البيان اليه لانه هو المجمل وقال ولا	609	8682930440081638254	136	219.5	109	510	26.66666603088379	22	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1671	true	5547770139237172717	14	118	70	621	1531	300	ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بالشرط الخ تعليق البراءة من الكفالة بالشرط مثل ان يقول اذا جاء غد فانت برء من الكفالة لا يجوز لانها ليست باسقاط محض لما فيه من معني التمليك كما في ساءر البراءات والتعليق انما يصح في الاسقاط المحض ورد بما لو كفل بالمال وبالنفس وقال ان وافيتك به غدا فانا برء من المال فوافاه من الغد فهو برء من المال فقد جوز تعليق البراءة عن الكفالة بالمال بموافاة المكفول به والمسالة في الايضاح ويروي انه يصح لانها اسقاط محض كالطلاق لان علي الكفيل المطالبة دون الدين علي الصحيح------------------------- ولهذا لا يرتد الابراء عن الكفيل بالرد بخلاف ابراء الاصيل	1671	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0609	false	-7469513356860597958	28	68	151	371	1643	300	ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بالشرط------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لما فيه من معني التمليك كما في ساءر البراءات------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ويروي انه يصح------------------------ لان عليه------ المطالبة دون الدين ف-ي الصحيح فكان اسقاطا محضا كالطلاق ولهذا لا يرتد الابراء عن الكفيل بالرد بخلاف ابراء الاصيل	609	8682930440081638254	193	291.5	157	576	33.50694274902344	34	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1672	true	-5127698389443020678	123	177	637	958	1650	300	قال واذا تكفل عن المشتري بالثمن جاز الخ الكفالة بالثمن عن المشتري جاءزة بلا خلاف لانه دين صحيح كساءر الديون وعلي هذا يكون ذكره تمهيدا لذكر الكفالة بالم-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بيع والاعيان المذكورة بعده واعلم ان الاعيان بالنسبة الي جواز الكفالة بها تنقسم بالقسمة الاولية الي ما هو امانة لا يضمن كالوديعة والمستعار والمستاجر ومال المضاربة والشركة	1672	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0609	false	-7469513356860597958	101	165	541	925	1643	300	قال واذا تكفل عن المشتري بالثمن جاز ل---------------------------------------------انه دين----- كساءر الديون وان تكفل عن الباءع-------------------- بالمبيع لم تصح لانه عين مضمون بغيره وهو الثمن والكفالة بالاعيان المضمونة وان كانت تصح عندنا خلافا للشافعي رحمه الله لكن بالاعيان المضمونة بنفسها كالمبيع بيعا فاسدا والمقبوض علي سوم الشراء والمغصوب لا بما كان مضمونا بغيره كالمبيع والمرهون ولا بما كان-------------------------------------------------------------------------------- امانة-------- كالوديعة والمستعار والمستاجر ومال المضاربة والشركة	609	8682930440081638254	132	198.0	109	542	24.354244232177734	17	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1676	true	-7143888082508015418	95	283	457	1450	1537	300	لان ذلك وصية في الحقيقة ومثل هذه العبارة تستعمل عند المحصلين فيما------------ اذا دل لفظ بظاهره علي معني واذا نظر في معناه يءول الي معني اخر وحينءذ لا فرق بين ان يقول في معني الوصية او وصية في الحقيقة والثاني ان يقال ان المريض قاءم مقام الطالب لحاجته اليه اي الي قيامه مقامه لوجود ما يقتضيه من نفع المريض بتفريغ --ذمته وانتفاء المانع بوجود ما ينافيه من نفع الطالب فصار كان الطالب قد حضر بنفسه وقال للوارث تكفل عن ابيك لي فان قيل قيامه مقام الطالب وحضوره بنفسه ليس محل النزاع وانما هو اشتراط القبول وهو ليس بشرط هاهنا اجاب المصنف بقوله وانما يصح بهذا اللفظ ولا يشترط القبول لانه يراد به التحقيق اي المريض يريد بقوله تكفل عني تحقيق الكفالة لا المساومة نظرا الي ظاهر حالته التي هو عليها فصار كالامر بالنكاح كقول الرجل لامراة زوجيني نفسك فقالت زوجت فان ذلك بمنزلة قولهما زوجت وقبلت وظاهر قوله ولا يشترط صريح القبول يدل علي سقوطه في هذه الصورة وهو المناسب للاستثناء وتمثيله بالامر بالنكاح يدل علي قيام لفظ واحد مقامهما ويجوز ان يكونا مسلكين في هذه المسالة قال ولو قال المريض ذلك لاجنبي اختلف المشايخ -----الخ اذا قال	1676	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0610	false	-7901320884894636533	30	99	148	503	1487	300	لان ذلك وصية في الحقيقة ولهذا تصح وان لم يسم المكفول لهم ولهذا قالوا انما تصح اذا كان له مال او-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يقال انه------ قاءم مقام الطالب لحاجته اليه --------------------------------------------------تفريغا لذمته وفيه نف-----------------------------ع الطالب فصار كما اذا------ حضر بنفسه وا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نما يصح بهذا اللفظ ولا يشترط القبول لانه يراد به التحقيق دون ا-------------------------------------------لمساومة--------- ظاهرا في هذه الحالة فصا-----ر كالامر بالنكاح----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو قال المريض ذلك لاجنبي اختلف المشايخ فيه قال واذا مات	610	8682930440081638254	249	326.0	200	1012	24.60474395751953	38	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1683	true	3661266501164152396	50	262	248	1281	1476	300	ولو كانت الكفالة بكر حنطة الخ ما مر كان في حكم الربح فيما لا يتعين اما اذا كانت الكفالة فيما يتعين ككر من حنطة قبضها الكفيل من الاصيل قبل ان يءدي الي الطالب وتصرف فيها وربح فالربح له في القضاء لما بينا انه ملكه قال ابو حنيفة واحب الي ان يرده علي الذي قضاه يعني المكفول عنه ولا يجب ذل-ك في الحكم وهذا رو---------------------------اية الجامع الصغير عن ابي حنيفة رحمه الله وفي رواية كتاب البيوع عنه الربح له لا يتصدق به ولا يرده علي الاصيل وبه اخذ ابو يوسف ومحمد رحمهما الله وفي رواية كتاب الكفال----------------ة ع-----نه انه لا يطيب له ويتصدق به وجه رواية كتاب البيوع وهو دليلهما انه ربح في ملكه علي الوجه الذي بيناه ومن ربح في ملكه يسلم له الربح ووجه رواية كتاب الكفالة انه تمكن الخبث مع الملك لاحد الوجهين اما لان الاصيل بسبيل من الاسترداد علي تقدير ان يقضي الكر بنفسه وان كان كذلك كان الربح حاصلا في ملك متردد بين ان يقر وان لا يقر ومثل ذلك ملك قاصر ولو عدم الملك اصلا كان خبيثا فاذا كان قاصرا تمكن فيه شبهة الخبث واما لانه رضي به ان يكون المدفوع ملكا للكفيل علي اعتبار قضاءه ف------اذا قضاه الاصيل بنفسه لم يكن راضيا به فتمكن فيه الخبث وهذا الخبث اي الذي يكون مع الملك يعمل فيما يتعين	1683	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0611	false	6794495654269585014	36	142	180	700	1505	300	ولو كانت الكفالة بكر حنطة ف------------------------------------------------------------------------------------قبضها الكفيل فباعهاوربح---------------------------- فيها----- فالربح له في الحكم- لما بينا انه ملكه قال---------- واحب الي ان يرده علي الذي قضاه الكر و------------لا يجب عليه في الحكم وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله في رواية الجامع الصغير وقال ---------------------------------------------------------------------------------------------ابو يوسف ومحمد رحمهما الله هو له ولا يرده علي الذي قضاه وهو رواية عنه وعنه انه ------------يتصدق به -----------------------------لهما انه ربح في ملكه علي الوجه الذي بيناه ف---------------يسلم له وله --------------------------انه تمكن الخبث مع الملك------------- اما لانه------ بسبيل من الاسترداد با---------ن يقضي----ه بنفسه او لا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نه رضي به ع----------------------------لي اعتبار قضاء الكفيل فاذا قضاه بن-------فسه لم يكن راضيا به و----------------هذا الخبث---------------------- يعمل فيما يتعين	611	8682930440081638254	402	520.0	314	1088	36.94852828979492	70	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1684	true	-8652343154133742694	86	165	422	841	1537	300	قال ومن كفل عن رجل بالف الخ اذا امر الا-----صيل الكفيل ان يعامل انسانا بطريق ا---------------------------------------------------------------------لعينة وفسره المصنف بان يستقرض من تاجر عشرة فيتابي عليه ويبيع منه ثوبا يساوي عشرة بخمسة عشر مثلا رغبة في نيل الزيادة ليبيعه المشتري المستقرض بعشرة ويتحمل----- خمسة ففعل الكفيل ذلك فالشراء واقع له والربح الذي ربحه الباءع عليه لا علي الاصيل وسمي هذا البيع عينة------- لما فيه من الاعراض عن الدين الي العين وهو مكروه لان فيه--- الاعراض عن مبرة الاقراض مطاوعة ل-------لبخل	1684	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0611	false	6794495654269585014	163	238	804	1199	1505	300	قال ومن كفل عن رجل بالف عليه بامره فامره الاص-------يل ان يتعين عليه حريرا ففعل فالشراء للكفيل والربح الذي ربحه الباءع فهو عليه ومعناه الامر ببيع العينة مثل ----------ان يستقرض من تاجر عشرة فيتابي عليه ويبيع منه ثوبا يساوي عشرة بخمسة عشر مثلا رغبة في نيل الزيادة ليبيعه-------- المستقرض بعشرة ويتحمل عليه----------------------------------------------------------------------------------------------- خمسة سمي به لما فيه من الاعراض عن الدين الي العين وهو مكروه لما فيه من الاعراض عن مبرة الاقراض مطاوعة لمذموم البخل	611	8682930440081638254	260	439.5	208	515	50.485435485839844	43	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1685	true	-2266285220647171452	154	220	798	1144	1570	300	المدعي البينة علي الكفيل -ان له علي المكفول عنه الف درهم لم تقبل البينة حتي يحضر المكفول عنه لان قبولها يعتمد صحة الدعوي ودعواه هذه غير صحيحة لعدم مطابقتها بالمكفول به وذلك لان المال المكفول به اما مال مقضي به عل-----------------------------ي الاصيل لدلالة ما قضي بصراحة عبارته ودلالة ما ذاب باستلزامه علي ذلك فان معني ذاب تقرر والتقرر انما هو بالقضاء--------------------------------------------------------------- والدعوي مطلق عن ذلك فلا	1685	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0612	false	1606423850950446502	0	52	0	255	1513	300	المدعي البينة علي الكفيل بان له علي المكفول عنه الف درهم لم تقبل --بينت--------------------ه --------------------------------------------------------------------------------لا------ن المكفول به ----مال مقضي به وهذا في لفظة القضاء ظاهر وكذا في الاخري ل------------------------------------------------------------ان معني ذاب تقرر و------------هو بالقضاء او مال يقضي به وهذا ماض اريد به المستانف كقوله اطال الله بقاءك والدعوي مطلق عن ذلك فلا	612	8682930440081638254	155	210.0	122	439	35.307518005371094	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1689	true	7792585464480281663	87	128	430	645	1498	300	لان الشهادة لا تكون مشروطة في البيع لعدم الملاءمة ولا هي باقرار بالملك لان البيع تارة يوجد من الملك واخري من غيره فالشهادة علي انه باع لا تكون اقرارا بانه باع ملكه ولعله انما كتب الشهادة ليحفظ الحادثة بخلاف ما تقدم	1689	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0612	false	1606423850950446502	241	269	1221	1366	1513	300	لان الشهادة لا تكون مشروطة في البيع-------------- ولا هي باقرار بالملك لان البيع م-رة يوجد من الملك وتارة من غير--------------------------------------------------ه ولعله----- كتب الشهادة ليحفظ الحادثة بخلاف ما تقدم	612	8682930440081638254	141	245.5	113	215	65.5813980102539	25	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1690	true	-5233022457357252093	228	269	1222	1418	1577	300	رجلان----- عبدا صفقة واحدة وضمن احدهما لصاحبه حصته من الثمن لم يصح لانه ان صح فان كان بحصته من الثمن شاءعا صار ضامنا لنفسه وقد تقدم فساده وان صح في نصيبه مفرزا ا-----دي الي قسمة الدين قبل قبضه وذلك لا يجوز	1690	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0613	false	4904747264312408306	42	76	237	406	1545	300	رجلان باعا عبدا صفقة واحدة وضمن احدهما لصاحبه حصته من الثمن------- لانه لو صح الضمان مع الشركة يصي-----------ر ضامنا لنفسه ولو ---------------صح في نصيب صاحبه خاصة يءدي الي قسمة الدين قبل قبضه و----لا يجوز	613	8682930440081638254	128	202.0	100	206	62.135921478271484	22	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1692	true	8208098441725998792	22	193	121	973	1551	300	الا تري ان للمشتري ان يقبل نصيب احدهما ويرد الاخر وله ان يقبض نصيب احدهما اذا نقد ثمن حصته وان كان قبل الكل ولو اتحدت الصفقة لم يكن له ذلك قال ومن ضمن عن اخر خراجه ونواءبه وقسمته فهو جاءز الخ الضمان عن الخراج والنواءب والقسمة جاءز اما الخراج فقد تقدم في قوله من قبل والرهن والكفالة جاءزان في الخراج قيل والمراد به الموظف وهو الواجب في الذمة بان يوظف الامام في كل سنة علي مال علي ما يراه دون المقاسمة وهي التي يقسم الامام ما يخرج من الارض لانه ليس في معني الدين لعدم وجوبه في الذمة وقد تقدم في هذا الشرح ما يفرق به بين الخراج والزكاة وذكر المصنف رحمه الله فرقا اخر بقوله وهو يخالف الزكاة لانها مجرد فعل اذ الواجب فيها تمليك مال من غير ان يكون بدلا عن شء والمال الته ولهذا لا تءدي بعد مو---------ته الا بالوصية واما النواءب فقد يراد بها ما يكون بحق وقد يراد بها ما ليس بحق والاول ككري الانهار المشتركة واجر الحارس للمحلة وما وظف الامام لتجهيز الجيش وفداء الاساري	1692	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0613	false	4904747264312408306	85	148	449	773	1545	300	الا تري ان للمشتري ان يقبل نصيب احدهما و-----------------يقبض------------ اذا نقد ثمن حصته و----ان قبل الكل------------------------------- قال ومن ضمن عن اخر خراجه ونواءبه وقسمته فهو جا-------------------------------------------ءز اما الخراج فقد ذكرنا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وهو يخالف الزكاة لانها مجرد فعل--------------------------------------------------------------- ولهذا لا تءدي بعد موته من تركته الا ب--وصية واما النواءب فان اريد بها ما يكون بحق------------------------------- ككري النهر-- المشترك- واجر الحارس والموظف-------------- لتجهيز الجيش وفداء الاساري	613	8682930440081638254	296	479.0	235	861	34.37862777709961	51	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1694	true	-8958044137621334163	0	212	0	1102	1552	300	بعينها فهو محل الواو لما مر---- وقيل هي الناءبة الموظفة الراتبة والمراد من النواءب ما ينوبه غير راتب قيل وممن قال بهذا القول الامام فخر الاسلام والحكم ما بيناه يعني جواز الكفالة فيما كان بحق بالاتفاق واختلاف المشايخ فيما كان بغير حق قال ومن قال لاخر لك علي ماءة الي شهر الخ ومن قال لاخر لك علي ماءة الي شهر فقال المقر له هي حالة فالقول قول المدعي لكونها حالة وان قال ضمنت لك عن فلان ماءة الي شهر وقال المقر له هي حالة فالقول قول الضامن وروي عن ابي يوسف ابراهيم بن يوسف ان القول فيهما للمقر له وقال الشافعي القول فيهما للمقر له ان الدين نوعان حال ومءجل فاذا اقر بالمءجل فقد اقر باحد النوعين فالقول قوله اعتبارا بالكفالة واجيب بفساد الاعتبار لان الاجل في الدين عارض كما سياتي ولابي يوسف انهما تصادقا علي وجوب المال ثم ادعي احدهما الاجل علي صاحبه فلا يصدق فيه الا بحجة اعتبارا بالاقرار بالدين واجيب بما اجاب به الشافعي ووجه الفرق بينهما ان المقر اقر بالدين مدعيا-- حقا لنفسه وهو تاخير المطالبة الي اجل فكان ثمة اقرار علي نفسه ودعوي علي غيره والاول مقبول والثاني يحتاج الي برهان فاذا عجز عنه كان القول للمنكر وفي الكفالة ما اقر بالدين لانه ليس--- عليه دين في الصحيح كما تقدم وانما اقر بمجرد المطالبة بعد الشهر فوضح	1694	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0613	false	4904747264312408306	181	266	954	1385	1545	300	بعينها او حصة منها والرواية باو وقيل--- الناءبة الموظفة الراتبة والمراد ب--النواءب ما ينوبه غير راتب------------------------------------------- والحكم ما بيناه -----------------------------------------------------------------------------ومن قال لاخر لك علي ماءة الي شهر و-------------------------------------قال المقر له هي حالة فالقول قول المدعي ومن ------------قال ضمنت لك عن فلان ماءة الي شهر وقال المقر له هي حالة فالقول قول الضامن-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ووجه الفرق ا-------ن المقر اقر بالدين ثم ادعي حقا لنفسه وهو تاخير المطالبة الي اجل---------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفي الكفالة ما اقر بالدين لانه لا دين عليه ف----ي الصحيح--------- وانما اقر بمجرد المطالبة بعد الشهر ولان	613	8682930440081638254	385	665.0	307	1111	34.653465270996094	71	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1696	true	4533124778598011280	52	165	284	888	1604	300	بخلاف القضاء بالحرية لان البيع يبطل بها لعدم المحلية فيرجع المشتري علي الباءع و--كفي----------------------له ان شاء------------------------------------------------------- وموضعه اواءل الزيادات في ترتيب الاصل اراد بترتيب الاصل ترتيب محمد فانه افتتح كتاب الزيادات بباب الماذون مخالفا لترتيب ساءر الكتب تبركا بما املي به ابو يوسف فان محمدا اخذ ما املي وبين ابو يوسف بابا بابا وجعله اصلا وزاد عليه من عنده ما يتم به تلك الابواب فكان اصل الكتاب من تصنيف ابي يوسف وزياداته من تصنيف محمد ولذلك سماه كتاب الزيادات وكان ابتداء املاء ابي يوسف في هذا الكتاب من باب الماذون ولم يغيره محمد تبركا به ثم رتبها الزعفراني علي هذا الترتيب الذي هي عليه اليوم ومن اشتري عبدا فضمن له رجل بالعهدة فالضمان	1696	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0614	false	-3208068766356033930	63	105	333	576	1550	300	بخلاف القضاء بالحرية لان البيع يبطل بها لعدم المحلية فيرجع --------علي الباءع والكفيل وعن ابي يوسف رحمه الله انه يبطل البيع بالاستحقاق فعلي قياس قوله يرجع بمجرد الاستحقاق وموضعه اواءل الزيادات في ترتيب الاصل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ومن اشتري عبدا فضمن له رجل بالعهدة فالضمان	614	8682930440081638254	160	249.5	132	683	23.426061630249023	27	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1698	true	-5996303958122513124	0	49	0	243	1547	300	عن صاحبه فما ادي احدهما لم يرجع علي شريكه حتي يزيد -المءدي -علي النصف فيرجع بالزيادة لان كل واحد من الشريكين في النصف اصيل وفي النصف الاخر كفيل وكل من كان في النصف اصيلا وفي النصف الاخر كفيلا فما ادي الي تمام النصف كان عما عليه بحق الاصالة صرفا	1698	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0614	false	-3208068766356033930	203	239	1070	1248	1550	300	عن صاحبه فما ادي احدهما لم يرجع علي شريكه حتي يزيد ما يءديه علي النصف فيرجع بالزيادة لان كل واحد من------هما في النصف اصيل وفي النصف الاخر كفيل ولا معارضة بين -------------------------------------------------------------ما عليه بحق الاصالة وبحق	614	8682930440081638254	156	260.5	123	245	63.67346954345703	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1699	true	-4003708923092312640	7	97	38	519	1558	300	فيقيد الرجوع--- واذا كفل رجلان عن رجل بمال علي ان كل واحد منهما كفيل عن صاحبه بكل المال وعن الاصيل كذلك فاجتمع علي كل واحد من الكفيلين كفالتان كفالة عن الاصيل وكفالة عن الكفيل وتعددت المطالبة لكل واحد منهما مطالبة له علي الاصيل واخري علي الكفيل فصح الكفالة عن الكفيل لان موجب الكفالة التزام المطالبة وعلي الكفيل مطالبته فتصح الكفالة عن الكفيل كما تصح عن الاصيل وكما تصح حوالة المحتال عليه بما التزم علي اخر وهو معني قوله ومعني المسالة في الصحيح وكل شء اداه احدهما رجع علي شريكه بنصفه	1699	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0614	false	-3208068766356033930	275	300	1434	1550	1550	300	فيءدي الي الدور واذا كفل رجلان عن رجل بمال علي ان كل واحد منهما كفيل عن صاحبه ف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كل شء اداه احدهما رجع علي شريكه بنصفه-	614	8682930440081638254	105	185.0	82	484	21.694215774536133	21	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1699	true	-4003708923092312640	36	289	184	1503	1558	300	------عن الاصيل وكفالة عن الكفيل وتعددت المطالبة لكل واحد منهما مطالبة له علي الاصيل واخري علي الكفيل فصح الكفالة عن الكفيل لان موجب الكفالة التزام المطالبة وعلي الكفيل مطالبته فتصح الكفالة عن الكفيل كما تصح-------- عن الاصيل وكما تصح --حوالة--- المحتال عليه بما التزم علي اخر وهو معني قوله ومعني المسالة في الصحيح وكل شء اداه احدهما رجع علي شريكه بنصفه قليلا كان المءدي او كثيرا لان ما ادي احدهما وقع شاءعا عنهما اذ الكل كفالة فلا ترجيح للبعض علي البعض بخلاف ما تقدم فان الاصالة في النصف راجحة بعد صورة المعارضة بينها وبين الكفالة واذا وقع شاءعا رجع علي شريكه بنصفه ولا يءدي الي الدور لان قضيته الاستواء وقد حصل برجوع احدهما بنصف ما ادي فلا ينتقض برجوع الاخر عليه بخلاف ما تقدم لان كل واحد منهما لم يلتزم جميع المال بحكم الكفالة بل التزم نصف المال بشراءه بنفسه ونصفه بكفالته عن شريكه وجعل المءدي عن الكفالة يءدي الي الدور كما تقدم وانما قال في الصحيح ليتاتي الفروع المبنية علي ذلك فانه قال ثم يرجعان علي الاصيل لانهما اديا عنه احدهما بنفسه والاخر بناءبه ولو لم يكن كل منهما كفيلا عن الاصيل كان الرجوع عليه لمن كفل عنه لا لهما وقال وان شاء يعني من ادي منهما شيءا رجع بالجميع علي المكفول عنه لانه كفل عنه بجميع المال---- بامره ولو كان احدهما كفيلا عن الكفيل فقط لم يكن له رجوع علي الاصيل وقال واذا ابرا رب المال احدهما اخذ الاخر بالجميع لان ابراء الكفيل لا يوجب براءة الاصيل فبقي المال كله علي الاصيل والاخر كفيل عنه بكله علي ما بيناه من قوله	1699	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0615	false	826555682175633384	11	140	59	751	1584	300	بالكل عن الاصيل وبالكل عن الشريك و------المطالبة متعددة فتجتمع الكفالتان علي ما مر وموجبها --------------------------------------------------التزام المطالبة-------------------- فتصح الكفالة عن الكفيل كما تصح الكفالة عن الاصيل وكما تصح الحوالة من المحتال عليه واذا عرف هذا فما---------------------------------------------- اد----------------------------------------------------------------اه احدهما وقع شاءعا عنهما اذ الكل كفالة فلا ترجيح للبعض علي البعض بخلاف ما ت-----------------------------------------------------------------------------قدم فيرجع علي شريكه بنصفه ولا يءدي الي الدور لان قضيته الاستواء وقد حصل برجوع احدهما بنصف ما ادي فلا ين-قض برجوع الاخر عليه بخلاف ما تقدم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم يرجعان علي الاصيل لانهما اديا عنه احدهما بنفسه والاخر بناءبه----------------------------------------------------------------------------- وان شاء -----------------------رجع بالجميع علي المكفول عنه لانه كفل---- بجميع المال عنه بامره قا--------------------------------------------------------------ل واذا ابرا رب المال احدهما اخذ الاخر بالجميع لان ابراء الكفيل لا يوجب براءة الاصيل فبقي المال كله علي الاصيل والاخر كفيل عنه بكله علي ما بيناه --------	615	8682930440081638254	596	995.5	481	1342	44.41132736206055	104	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1700	true	6291682232013592465	0	299	0	1617	1619	300	قال واذا افترق المتفاوضان فلاصحاب الديون ان ياخذوا ايهما شاءوا بجميع الدين الخ اذا افترق المتفاوضان وعليهما دين فلاصحابه ان ياخذوا ايهما شاءوا بجميع ذلك فان ادي احدهما شيءا لم يرجع علي شريكه بشء حتي يزيد المءدي علي النصف فيرجع بالزيادة لانها تنعقد علي الكفالة بما كان من ضمان التجارة وحينءذ كان للغرماء ان يطالبوا ايهما شاءوا بجميع الدين لان الكفالة تثبت بعقد المفاوضة قبل الافتراق فلا تبطل بالافتراق فاذا طلبوا احدهما واخذوا الدين منه ليس له ان يرجع علي صاحبه حتي يءدي اكثر من النصف لما مر من الوجهين في كفالة الرجلين قال واذا كوتب العبدان كتابة واحدة الخ واذا كوتب العبدان كتابة واحدة بان قال المولي كاتبتكما علي الف الي كذا وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه صح ذلك-------------------------------------------------------- استحسانا والقياس بخلافه لانه شرط فيه كفالة المكاتب والكفالة ببدل الكتابة وكل واحد منهما علي انفراده باطل فعند الاجتماع اولي ان يكون باطلا اما بطلان كفالة المكاتب فلان الكفالة تبرع والمكاتب لا يملكه واما بطلان الكفالة ببدل الكتابة فلما مر من انها تقتضي دينا صحيحا وبدل الكتابة ليس كذلك ووجه الاستحسان-------- ان يجعل كل واحد منه-ا اصيلا في حق وجوب الالف عليه ويكون عتقهما معلقا باداءه اي باداء كل واحد منهما كانه قال لكل واحد منهما ان اديت الالف فانت حر وهذا وان يجعل كل واحد منهما كفيلا بال-----ف عن صاحبه كما سنذكره في المكاتب وهذا انما يستقيم اذا كانت الكتابة واحدة ولهذا قيد بها واما اذا اختلفت الكتابتان فان عتق كل واحد منهما تعلق بمال علي حدة فتعذر تصحيحه بهذا الطريق واذا عرف ذلك عرف استواءهما في الوجوب عليهما لاستواءهما في العلة اعني الكفالة فكان كل البدل مضمونا علي كل واحد منهما ولهذا لا يعتق واحد منهما ما لم يءد جميع البدل فما اداه احدهما رجع بنصفه علي صاحبه لاستواءهما ولو رجع بالكل او لم يرجع بشء لانتفت المساواة ----ولو لم تءديا شيءا حتي اعتق المولي احدهما	1700	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0615	false	826555682175633384	143	265	765	1400	1584	300	قال واذا افترق المتفاوضان فلاصحاب الديون ان ياخذوا ايهما شاءوا بجميع ال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دين لان كل واحد منهما كفيل عن صاحبه علي ما عرف في الشركة ولا يرجع احدهما علي صا--------------------------------------------حبه حتي يءدي اكثر من النصف لما مر من الوجهين في كفالة الرجلين قال واذا كوتب العبدان كتابة واحدة-------------------------------------------------------------------------- وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه فكل شء اداه احدهما رجع علي صاحبه بنصفه ووجهه ان هذا العقد جاءز استحس----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انا وطريقه ان يجعل كل واحد منهما اصيلا في حق وجوب الالف عليه فيكون عتقهما معلقا باداءه ويجعل -------------------------------------------------------------------------------------------كفيلا بالالف في حق صاحبه و---سنذكره في المكاتب ان شاء الله تعالي و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا عرف ذلك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فما اداه احدهما رجع بنصفه علي صاحبه لاستواءهما ولو رجع بالكل لا تتحقق------------- المساواة قال ولو لم يءديا شيءا حتي اعتق المولي احدهما	615	8682930440081638254	457	698.0	368	1691	27.025428771972656	74	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1701	true	-2903537846807326931	0	41	0	221	1555	300	العتق لمصادفة العتق ملكه وبرء المعتق عن النصف لانه ما رضي بال-------مال الا ليكون وس------يلة الي العتق ولم يبق وسيلة فيسقط النصف ويبقي النصف علي الاخر لان المال في الحقيقة مقابل برقبتهما حتي يكون موزعا منقسما عليهما وانما جعل علي كل	1701	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0615	false	826555682175633384	266	300	1404	1584	1584	300	العتق لمصادفته----- ملكه وبرء------- عن النصف لانه ما رضي بالتزام المال الا ليكون المال وسيلة الي العتق وما بقي وسيلة فيسقط------ ويبقي النصف علي الاخر لان المال في الحقيقة------ برقبت-----------------------------هما وانما جعل علي كل-	615	8682930440081638254	158	262.5	127	234	67.52136993408203	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1701	true	-2903537846807326931	196	281	1060	1466	1555	300	فان اخذ- الذي اعتقه رجع علي صاحبه بما ا-دي لانه اداه عنه بامره وان اخذ صاحبه لم يرجع عليه------ بشء لانه ادي عن نفسه------------- باب كفالة العبد وعنه حق هذا الباب التاخير لان العبد متاخر عن الحر اما لشرفه واما لان الاصل في بني ادم هو الحرية ووضع ترتيبه يقتضي تقديم كفالة العبد في البحث ولكن اعتبر كون الواو للجمع المطلق وفيه ما فيه قال ومن ضمن عن عبد مالا لا يجب عليه الخ قوله لا يجب عليه صفة لمالا وجواب المسالة قوله فهو حال	1701	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0616	false	-8683553657899692664	28	78	170	392	1500	300	فان اخذا الذي اعتق- رجع علي صاحبه بما يءدي لانه مءد- عنه بامره وان اخذ الاخر لم يرجع علي المعتق بشء لانه ادي عن نفسه والله اعلم 2 باب كفالة العبد وعنه 2---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن ضمن عن عبد مالا لا يجب عليه حتي يعتق ولم يسم ح---------الا ولا غير----------ه فهو حال	616	8682930440081638254	168	245.5	125	427	39.344261169433594	31	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1702	true	-2720908443922642455	78	273	404	1395	1534	300	ومن ضمن عن عبد مالا لا يجب عليه حتي يعتق ولم يسم حالا ولا غيره فلا يحتاج الي شء لتناولها ما اذا اقر العبد باستهلاكه للحال وكذبه المولي او اقرضه انسان او باعه وهو محجور او وطء امراة بشبهة بغير اذن المولي او اودعه انسان فاستهلكه فانه لا يءاخذ بذلك كله للحال اما صحة الكفالة في هذه الوجوه فلانه كفل بمال مضمون علي الاصيل مقدور التسليم للكفيل فتصح كما في ساءر الديون سواء كانت في ذمة الملء او المفلس واما كونها حالا فلان الم----ال علي العبد المكفول عنه حال لوجود السبب وقبول الذمة لكن ----لا يطالب لوجود المانع عن المطالبة وهو العسرة اذ جميع ما في يده ملك المولي ولم يرض بتعلق الدين بملكه وهذا المانع غير متحقق في حق الكفيل لانه غير معسر فيجب العمل بالمقتضي وصار كالكفالة--- عن غاءب تصح ويءخذ به الكفيل حالا وان عجز الطالب عن مطالبة الاصيل وكالكفالة عن مفلس بتشديد اللام فانها تصح ويءخذ به الكفيل في الحال وان كان في حق الاصيل متاخرا الي الميسرة فان قيل اذا لم يءخذ من العبد الا بعد العتق فلم لم يجعل هذا بمنزلة دين مءجل حتي لا يءخذ الكفيل ايضا الا بعد الاجل اجاب بقوله بخلاف الدين المءجل لانه متاخر بمءخر	1702	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0616	false	-8683553657899692664	61	122	321	604	1500	300	ومن ضمن عن عبد مالا لا يجب عليه حتي يعتق ولم يسم حالا ولا غيره فهو حال ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان المال حال عليه لوجو---------------------د السبب وقبول الذمة الا انه لا يطالب به لعسرته-------------------------- اذ جميع ما في يده ملك المولي ولم يرض بتعلقه به في الحال والكفيل غ-------------------------------ير معسر ف--------------------صار كما اذا كفل عن غاءب او------------------------------------------------------------------- مفلس-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف الدين المءجل لانه متاخر بمءخر	616	8682930440081638254	218	342.0	169	1002	21.756486892700195	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1703	true	5691380299481076834	1	104	6	526	1514	300	ثم اذا ادي الكفيل رجع علي العبد بعد العتق لان الطالب لا يرجع عليه الا بعد العتق فكذا الكفيل لقيامه مقامه قال ومن ادعي علي عبد مالا الخ الكفالة بالنفس لا تتفاوت بين ----------------------ما اذا كان المكفول بن----فسه حرا او عبدا فانه بموته يبرا الكفيل لبراءة الاصيل كما لو كان حرا وذكر هذه تمهيدا للتي بعدها ولبيان الفرق بينهما فان ادعي رقبة العبد علي ذي اليد فكفل به رجل فمات العبد فاقام المدعي البينة ان العبد كان له ضمن الكفيل قيمته لان علي المولي رد الرقبة علي وجه يخلفها القيمة عند العجز عن ردها واذا وجب ضمان القيمة عل-----------ي الاصيل -وجب علي الكفيل	1703	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0616	false	-8683553657899692664	122	205	604	1026	1500	300	ثم اذا ادي------- رجع علي العبد بعد العتق لان الطالب لا يرجع عليه الا بعد العتق فكذا الكفيل لقيامه مقامه---- ومن ادعي علي عبد مالا وكفل له رجل بنفسه فمات العبد برء الكفيل لبراءة الاصيل كما اذا كان المكفول عنه بنفسه حرا قال------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان ادعي رقبة العب------------د فكفل به رجل فمات العبد فاقام المدعي البينة انه -----كان له ضمن الكفيل قيمته لان علي المولي ردها -----علي وجه يخلفها قيمتها وقد التزم الكفيل ذلك وبعد الموت تبقي القيمة واجبة علي الاصيل فكذا علي الكفيل	616	8682930440081638254	309	491.5	242	558	55.3763427734375	56	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1703	true	5691380299481076834	165	300	838	1514	1514	300	علي المدعي عليه ولا يل-----------------------زم الكفيل لان الاقرار حجة قاصرة الا اذا اقر الكفيل بما اقر به الاصي----------------------------ل قال واذا كفل العبد عن مولاه بامره الخ اذا كفل العبد عن مولاه بامره فالحال لا يخلو اما ان يكون عليه دين مستغرق او لا فان كان الاول لم تصح كفالته لحق الغرماء وان كان باذن المولي وان كان الثاني صحت ان كانت بامره لان ماليته لمولاه فله ان يجعلها بالدين بالرهن والاقرار بالدين واذا كفل المولي عن عبده فهي صحيحة سواء كانت بالنفس او المال مديونا كان العبد او غير مديون فاذا صحت الكفالة وادي العبد ما كفل به بعد عتقه او ادي المولي ذلك بعد عتق عبده------- لم يرجع واحد منهما علي صاحبه وقال زفر---------- يرجع لان ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الموجب للرجوع وهو الكفالة بالامر تحقق والمانع وهو الرق قد زال وقلنا هذه الكفالة قد انعقدت غير موجبة-	1703	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0616	false	-8683553657899692664	184	278	911	1391	1500	300	علي المولي ردها علي وجه يخلفها قيمتها وقد التزم الكفيل ذلك وبعد الموت تبقي القيمة واجبة علي--------------- الاصيل فكذا علي الكفيل بخلاف الاول قال واذا كفل العبد عن مولاه با---------------------------------مره فعتق فادا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه او كان المولي كفل عنه فاداه بعد العتق لم يرجع واحد منهما علي صاحبه وقال زفر رحمه الله يرجع ومعني الوجه الاول ان لايكون علي العبد دين حتي تصح كفالته بالمال عن المولي اذا كان بامره اما كفالته عن العبد فتصح علي كل حال له انه تحقق الموجب للرجوع وهو الكفالة بامره------ والمانع وهو الرق قد زال و-لنا انها وقع------------ت غير موجبة	616	8682930440081638254	198	235.5	153	877	22.576967239379883	27	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1710	true	-8204946083585157547	91	277	478	1451	1576	300	ووجه ثالث وهو ان يحكم الحاكم بافلاسه بالشهود حال حياته وهذا الاختلاف بناء علي ان الافلاس بتفليس الحاكم عنده لا يتحقق----------------- خلافا لهما قال التوي هو العجز عن الوصول الي الحق وقد حصل هاهنا لانه عجز عن استيفاء حقه فصار كموت المحال عليه وقال عجز عن ذلك عجزا يتوهم ارتفاعه بحدوث المال لان مال الله غاد وراءح وقد تقدم معناه في الكفاءة فلم يكن كالموت قال واذا طالب المحتال عليه المحيل الخ اذا طالب المحتال عليه بمثل مال الحوالة مدعيا قضاء دينه من ماله فقال المحيل احلت بدين لي عليك لم يقبل قوله ويجب ع---------ليه مثل الدين لان سبب الرجوع --------وهو قضاء دينه بامره قد تحقق باقراره الا انه------ يدعي عليه دينا وهو ينكر والقول قول المنكر والبينة للمحيل فان اقامها بطل حق المحتال عليه في الرجوع فان قيل لم لا يجوز ان تكون الحوالة اقرارا منه بالدين عليه اجاب بقوله لانها قد تكون بدونه اي الحوالة قد تكون بدون الدين المحال عليه فيجوز انفكاكها عنه وحينءذ يكون التقييد بالدين تقييدا بلا د----ليل واذا طالب المحيل المحتال بما احاله به فقال انما احلتك لتقبضه لي وقال المحتال--- بل احلتني بدي----ن لي عليك فالقول قول المحيل فان	1710	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0618	false	-3491335989362868449	22	128	112	655	1534	300	ووجه ثالث وهو ان يحكم الحاكم بافلاسه-------- حال حياته وهذا--------- بناء علي ان الافلاس -------------------لا يتحقق بحكم القاضي عنده خلافا لهم----------------------------------------------------ا ---------------------------------------------------------------------------------------------لان مال الله غاد و-----------------------------------------راءح قال واذا طالب المحتال عليه المحيل-------------------------- بمثل مال الحوالة------------------------ فقال المحيل احلت بدين لي عليك لم يقبل قوله الا بحجة وكان عليه مثل الدين لان سبب الرجوع قد تحقق وهو قضاء دينه بام----------------ره الا ان المحيل يدعي عليه دينا وهو ينكر والقول ل----لمنكر ولا تكو--------------------------------------------------------------------------ن الحوالة اقرارا منه بالدين علي-----------ه لانها قد تكون ب--------------------------------------------------------------------------------------------------------دونه قال واذا طالب المحيل المحتال بما احاله به فقال انما احلتك لتقبضه لي وقال المحتال لا بل احلتني بدين كان لي عليك فالقول قول المحيل لان	618	8682930440081638254	471	778.0	378	1024	45.99609375	79	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1712	true	3713858692372137894	2	152	8	831	1575	300	لتقيدها بها اي لتقيد الحوالة الوديعة لانه ما التزم الاداء الا منها فيتعلق بها ويبطل بهلاكها كالزكاة المتعلقة بنصاب معين وقوله بخلاف ما اذا كانت مقيدة بالمغصوب بان كان الالف مغصوبا عند المحال عليه وقيد الحوالة بها بيان لجوازها بالعين المغصوبة وانها اذا هلكت لا يبرا الغاصب لان المغصوب اذا هلك وجب علي الغاصب مثله ان كان مثليا وقيمته ان كان قيميا فكان الفوات بهلاكه فواتا الي خلف وذلك كلا فوات فكان باقيا حكما وقوله وقد تكون الحوالة مقيدة بالدين ايضا بيان لجوازها مقيدة بالدين كما اذا كان لرجل علي اخر الف درهم وللمديون علي اخر كذلك واحال المديون الطالب بدينه علي مديونه بالف علي ان يءديه من الالف التي للمطلوب عليه فانها جاءزة وحكم الحوالة المقيدة في هذه الجملة وهي الحوالة المقيدة بالعين وديعة كانت او غصبا وبالدين ان لا يملك المحيل مطالبة المح-ال عليه بذلك العين او الدين الذي قيدت الحوالة به بعدها لانه تعلق به حق المحتال	1712	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0618	false	-3491335989362868449	163	206	836	1063	1534	300	لتقيدها بها ف-------------------------انه ما التزم الاداء الا منها----------------------------------------------------------- بخلاف ما اذا كانت مقيدة بالمغصو-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ب لا--------------------------------------------------------------------------ن الفوات------------- الي خلف----- كلا فوات---------------------- وقد تكون الحوالة مقيدة بالدين ايضا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وحكم المق--------يدة في هذه الجملة------------------------------------------------------ ان لا يملك المحيل مطالبة المحتال عليه ل-----------------------------------------------انه تعلق به حق المحتال	618	8682930440081638254	222	314.0	179	824	26.941747665405273	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1714	true	711658361298427259	149	258	792	1355	1567	300	من حكم الشهادة لان كل واحد من القضاء والشهادة من باب الولاية وهي تنفيذ القول علي الغير شاء او ابي وكل ما يستفاد حكمه من الولاية من حكم الشهادة فيشترط له شراءط الشهادة لان ولاية القضاء لما كانت اعم او اكمل من ولاية الشهادة او مرتبة عليها كانت اولي باشتراطها وربما لوح المصنف بقوله فيستقي استعارة للاستفادة الي ذلك وعلي هذا كل ما كان متاهلا للشهادة كان اهل------------------ا للقضاء وبالعكس ف-------------------------------------الفاسق اهل للقضاء لاهليته للشهادة حتي لو قلد جاز الا انه لا ينبغي ان يقلد لانه لا يءتمن في امر الدين لقلة مبالاته فيه كما في حكم الشهادة فانه لا ينبغي ان يقبل القاضي شهادته ولو قبل جاز عندنا	1714	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0619	false	8476765001248700410	0	53	0	265	1577	300	من حكم الشهادة لان كل واحد منهما------------- من باب الولاية فك--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل من -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان اهلا للشهادة يكون اهلا للقضاء وما يشترط لاهلية الشهادة يشترط لاهلية القضاء والفاسق اهل للقضاء---------------- حتي لو قلد يصح الا انه لا ينبغي ان يقلد-------------------------------------------- كما في ح-ق الشهادة فانه لا ينبغي ان يقبل القاضي شهادته ولو قبل جاز عندنا	619	8682930440081638254	194	286.0	151	618	31.391586303710938	38	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1715	true	-5039737557477570372	88	156	467	818	1624	300	وعن علماءنا الثلاثة رحمهم الله في النوادر انه لا يجوز قضاءه وهو قول الشافعي فانه لا يجوز قضاءه عنده كما لا تقبل شهادته عنده وقيل هذا بناء علي ان الايمان يزيد وينقص فان الاعمال من الايمان عنده فاذا فسق فقد انتقص ايمانه وقال بعض المشايخ ان-------ه اذا قلد الفاسق------- يصح ولو قلد وهو عدل ففسق ينعزل به---- لان المقلد اعتمد عدالته في تقليده فلا يكون راضيا بتقليده دونها	1715	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0619	false	8476765001248700410	85	121	435	630	1577	300	وعن علماءنا الثلاثة رحمهم الله في النوادر انه لا يجوز قضاء--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وقال بعض المشايخ رحمهم الله اذا قلد الفاسق ابتداء يصح ولو قلد وهو عدل----- ينعزل بالفسق لان المقلد اعتمد عدا----------لته فلم يك-ن راضيا بتقليده دونها	619	8682930440081638254	171	298.5	137	369	46.34146499633789	27	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1716	true	-1226292602740126882	44	226	251	1202	1564	300	يصلح------- مفتيا قيل لا لانه من امور الدين والفاسق لا يءتمن عليها----- وقيل يصلح لانه يخاف ان ينسب ال-------------------------------ي الخطا فلا يترك الصواب واما الثاني يعني اشتراط الاجتهاد للقضاء فان لفظ القدوري يدل علي انه شرط صحة التولية لوقوعه في سياق لا يصح وقد ذكر محمد في الاصل ان المقلد لا يجوز ان يكون قاضيا لكن الصحيح ان اهلية الاجتهاد شرط الاولوية قال الخصاف القاضي يقضي باجتهاده نفسه اذا كان له راي فان لم يكن له راي وسال فقيها اخذ بقوله قوله فاما تقليد الجاهل فصحيح عندنا يحتمل ان يكون مراده بالجاهل المقلد لانه ذكره في مقابلة المجتهد وسماه جاهلا بالنسبة الي المجتهد وهو المناسب لسياق الكلام ويحتمل ان يكون المراد به من لا يحفظ شيءا من اقوال الفقهاء وهو المناسب لسياق الكلام وهو قوله خلافا للشافعي فانه علل- له بقوله ان الامر بالقضاء يستدعي القدرة عليه ولا قدرة دون العلم ولم يقل دون الاجتهاد وشبهه بالتحري فان الانسان لا يصل الي المقصود لتحري غيره بالاتفاق فلو صلي بتحري غيره لم يعتبر ذلك والاول هو الظاهر ولنا انه يمكنه ان يقضي بفتوي غيره لان المقصود من القضاء هو ان يص--------ل الحق الي	1716	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0619	false	8476765001248700410	122	193	634	1017	1577	300	يصلح الفاسق مفتيا قيل لا لانه من امور الدين وخبره غير مقبول في الديانات وقيل يصلح لانه يجتهد كل الجهد في اصابة الحق حذرا عن النسبة الي الخطا---------------- واما الثاني ف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الصحيح ان اهلية الاجتهاد شرط الاولوية------------------------------------------------------------------------------------------------ فاما تقليد الجاهل فصحيح عندنا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خلافا للشافعي رحمه الله هو يقول- ان الامر بالقضاء يستدعي القدرة عليه ولا قدرة دون العلم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولنا انه يمكنه ان يقضي بفتوي غيره -----ومقصود--- القضاء يحصل به وهو ايصال الحق الي	619	8682930440081638254	279	419.0	225	1003	27.816551208496094	46	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1717	true	8442501984437763959	12	260	60	1354	1542	300	للمقلد ان يختار------ الاقدر والاولي لقوله صلي- الله عليه وسلم من قلد انسانا عملا وفي رعيته من هو اولي منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين وهو حديث ثبت بنقل العدول فلا يلتفت الي ما قيل انه خارج عن المدونات فانه طعن بلا دليل فلا يقلد المقلد عند وجود المجتهد العدل قوله وفي حد الاجتهاد اشارة الي معني الاجتهاد اجمالا فان بيانه تفصيلا موضعه اصول الفقه وقد ذكرناه في التقرير مفصلا وحاصل ذلك ان يكون المجتهد صاحب حديث له معرفة بالفقه ليعرف معاني الاثار او صاحب فقه له معرفة بالحديث لءلا يشتغل بالقياس في المنصوص عليه والفرق بين العبارتين نير وقيل ان يكون مع ذلك اي مع ما ذكرنا من احد الامرين صاحب قريحة اي طبيعة جيدة خالصة من التشكيكات المكدرة ينتقل من المطالب الي المبادء ومنها الي المطالب بسرعة يرتب المطلوب علي ما يصلح ان يكون سببا له من عرف او عادة فان من الاحكام ما يبتني عليها مخالفا للقياس كدخول الحمام وتعاطي العجين وغير ذلك قال ولا باس بالدخول في القضاء الخ ولا باس بالدخول في القضاء لمن يثق بنفسه انه اذا تولاه وقام بما هو فريضة وهو الحق لان القضاء بالحق فرض امر به الانبياء قال الله تعالي يا داود انا جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس بالحق وقال لنبينا صلي الله عليه وسلم انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس فمن وثق بنفسه انه يءدي هذا الفرض فلا باس بالدخول فيه لان الصحابة رضي الله عنهم تقلدوه وكفي بهم قدوة ولانه فرض كفاية لكونه امرا بالمعروف ونهيا عن المنكر واعترض بان الدخول	1717	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0619	false	8476765001248700410	195	299	1031	1574	1577	300	للمقلد ان يختار من هو الاقدر والاولي لقوله عليه الصلاة والسلام من قلد انسانا عملا وفي رعيته من هو اولي منه فقد خان الله ورسوله وجماعة المسلمين ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وفي حد الاجتهاد كلام عرف في------------------------------------------ اصول الفقه---------------------------- وحاص---له ان يكون ص--------احب حديث له معرفة بالفقه ليعرف معاني الاثار او صاحب فقه له معرفة بالحديث لءلا يشتغل بالقياس في المنصوص عليه------------------------- وقيل ان يكون مع ذلك ص------------------------------احب قريحة يعرف بها عاد------------------ات الناس ل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان من الاحكام ما-يبتني عليها ق--------------------------------------------------ال ولا باس بالدخول في الق------------------------------ضاء لم- يثق بنفسه ان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ يءدي فرض-------------------------ه لان الصحابة رضي الله عنهم تقلدوه وكفي بهم قدوة ولانه فرض كفاية لكونه امرا بالمعروف قال ويكره----------------- الدخول	619	8682930440081638254	483	755.5	387	1301	37.12528991699219	81	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1719	true	-1404405375629764901	10	221	52	1095	1498	300	والصحيح ان الدخول فيه رخصة طمعا في اقامة العدل روي الحسن عن ابي يوسف ومحمد انه اذا قلد من غير مسالة لا باس به وقال الترك عزيمة لانه قد يخطء ظنه فيما اجتهد ولا يوفق له اذا كان مجتهدا او لا يعينه عليه غيره ولا بد من الاعانة ان كان غير مجتهد وقال شمس الاءمة السرخسي في شرح ادب القاضي للخصاف دخل في القضاء قوم صالحون واجتنبه قوم صالحون وترك الدخول فيه اصلح واسلم لدينه لانه يلتزم ان يقضي بحق ولا يدري ايقدر علي الوفاء به او لا وفي ترك الدخول صيانة نفسه وهذا اذا كان في البلد غيره من يصلح للقضاء فاما اذا كان هو الاهل------ دون غيره فحينءذ يفترض عليه الدخول صيانة لحقوق العباد في حقهم واخلاء للعالم عن الفساد في الحدود والقصاص فاذا كان في البلد قوم يصلحون للقضاء فامتنع كل واحد منهم عن الدخول فيه اثموا ان كان السلطان بحيث لا يفصل بينهم والا فلا ولو امتنع الكل حتي قلد جاهل اشتركوا في الاثم لاداءه الي تضييع احكام الله تعالي قال وينبغي ان لا يطلب الولاية ولا يسالها الخ من صلح للقضاء ينبغي ان لا يطلب الولاية بقلبه ولا يسالها بلسانه لما روي انس بن مالك رضي الله عنه من قوله عليه الصلاة والسلام من طلب القضاء وكل الي نفسه ومن اجبر عليه نزل عليه ملك يسدده	1719	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0620	false	-3436613786545438263	32	102	172	530	1549	300	والصحيح ان الدخول فيه رخصة طمعا في اقامة العدل و-------------------------------------------------------------------الترك عزيمة فلعله-- يخطء ظنه و-----------لا يوفق له او ---------------لا يعينه عليه غيره ولا بد من الاع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انة الا اذا كان هو اهلا للقضاء دون غيره فحينءذ يفترض عليه التقلد صيانة لحقوق العباد-------- واخلاء للعالم عن الفساد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قال وينبغي ان لا يطلب الولاية ولا يسالها ل------------------------------------------------------------------------------------------------------قوله عليه الصلاة والسلام من طلب القضاء وكل الي نفسه ومن اجبر عليه نزل عليه ملك يسدده	620	8682930440081638254	330	559.0	263	1049	31.458532333374023	62	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1720	true	-1255591121015041290	115	284	583	1446	1526	300	يجوز التقلد من السلطان ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جاءر فانه اذا كان لا يمكنه من القضاء لا يحصل المقصود --------بالتقلد فلا فاءدة لتقلده بخلاف ما اذا كان يمكنه قال ومن قلد القضاء يسلم اليه ديوان القاضي الذي كان قبله الخ من تولي القضاء بعد عزل اخر تسلم ديوان القاضي الذي كان قبله والديوان هو الخراءط التي فيها السجلات وغيرها من المحاضر والصكوك وكتاب نصب الاوصياء وتقدير النفقات لانها اي السجلات وغيرها انما وضعت في الخراءط لتكون حجة عند الحاجة فتجعل في يد من له ولاية القضاء والا لا تفيد وسماها حجة وان لم يكن الكتاب منفردا عن التذكير والبينة حجة لانها تءول اليها بالتذكير ثم------- البياض اي الذي كتب فيه الحادثة ورقا كان او رقا لا يخلو عن امور ثلاثة اما ان يكون من بيت المال او من مال الخصوم او من مال القاضي الاول فان كان الاول فوجه تسليم القاضي اياه ظاهر وكذا اذا كان من مال الخصوم في الصحيح لانهم وضعوها في يده لعمله وقد انتقل الي المولي وكذا ا-ن كان من مال القاضي هو الصحيح لانه اتخذه تدينا لا تمولا	1720	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0620	false	-3436613786545438263	117	239	601	1214	1549	300	يجوز التقلد من السلطان الجاءر كما يجوز من العادل لان الصحابة رضي الله عنهم تقلدوه من معاوية رضي الله عنه والحق كان بيد علي رضي الله عنه في نوبته والتابعين تقلدوه من الحجاج وكان جاءرا الا اذا كان لا يمكنه من القضاء بحق لان المقصود لا يحصل بالتقلد----------------- بخلاف ما اذا كان يمكنه قال ومن قلد القضاء يسلم اليه ديوان القاضي الذي كان ق---------------------------------------------------------------بله وه--------و الخراءط التي فيها السجلات وغيرها لانه----------------------------------------------------------------------------ا وضعت فيها------ لتكون حجة عند الحاجة فتجعل في يد من له ولاية القضاء-------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم ان كان البياض-------------------------------------------------------------------------- من بيت المال ف----------------------------------------------------------------------------ظاهر وكذا اذا كان من مال الخصوم في الصحيح لانهم وضعوها في يده لعمله وقد انتقل الي المولي وكذا اذا كان من مال القاضي هو الصحيح لانه اتخذه تدينا لا تمولا	620	8682930440081638254	426	738.0	340	1031	41.31910705566406	78	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1722	true	-6416516829803561178	216	294	1079	1459	1485	300	وينظر المولي في الوداءع وارتفاع الوقوف لانه نصب ناظرا في امور الناس فيعمل في المذكور علي حسب ما تقوم به البينة او باعتراف- من هو بي--ده لانه لا بد لعمله من حجة وكل ذلك حجة ولا يقبل قول المعزول فيه لما مر غير مرة الا ان يعترف ذو اليد ا-------ن المعزول سلمها اليه فيقبل----- فيها قول المعزول لانه باقرار ذي اليد ثبت ان اليد كانت للمعزول فيصح اقرار المعزول به كانه --بيده ل---لحال ولو كان بيده عيانا صح	1722	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0621	false	-8938660190657078504	32	93	153	442	1539	300	وينظر ف-------ي الوداءع وارتفاع الوقوف----------------------------- فيعمل فيه------- علي---- ما تقوم به البينة او يعترف به من هو في يده لان ---------------------كل ذلك حجة ولا يقبل قول المعزول---- لما بيناه ا-----لا ان يعترف الذي هو في يده ان المعزول سلمها اليه فيقبل قوله فيها لانه ثبت-------- باقراره ا-----------ن اليد كانت للقاضي- فيصح اقرار القاضي---- كانه في يده في الحال الا اذا بدا ----------	621	8682930440081638254	214	270.5	166	400	53.5	33	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1722	true	-6416516829803561178	26	86	117	419	1485	300	لم يعجل بتخليته حتي ينادي عليه اياما اذا جلس يقول المنادي ان القاضي يقول من كان يطالب فلان بن فلان المحبوس الفلاني خصمه فليحضر فان حضر والا فمن راي القاضي ان يطلقه فان لم يحضر لرجل منهم خصم اخذ منه كفيلا بنفسه واطلقه لان فعل------- المعزول حق ظاهر- فلا يعجل بالتخلية ويستظهر امره كي لا يءدي الي ابطال حق الغير	1722	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0621	false	-8938660190657078504	9	32	38	153	1539	300	لم يعجل بتخليته حتي ينادي عليه وينظر في امر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه لان فعل القاضي المعزول حق ظاهرا فلا يعجل كي-----------------------لا يءدي الي ابطال حق الغير	621	8682930440081638254	95	140.0	74	310	30.645160675048828	17	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1724	true	-7509428074717589082	96	300	476	1569	1569	300	قال ويجلس للحكم جلوسا ظاهرا في المسجد الخ الحاكم يجلس للقضاء جلوسا ظاهرا في المسجد كي لا يتستر مكانه عن- الغرباء وبعض المقيمين وروي عن ابي حنيفة رحمه الله انه قال والمسجد الجامع اولي لانه اشهر وارفق بالناس قال الامام علي البزدوي هذا اذا كان الجامع في وسط البلدة واما اذا كان في طرف منها يختار مسجدا في وسطها كي لا يلحق بعض الخصوم زيادة مشقة بالذهاب اليها وقال الشافعي رحمه الله يكره الجلوس في المسجد لفصل الخصومة لانه يحضره المشرك وهو نجس لقوله تعالي انما المشركون نجس ويحضره الحاءض وهي ممنوعة عن الدخول في المسجد وفصل مالك بين ما كان الحاكم في المسجد فيتقدم اليه الخصمان وبين الذهاب اليه لفصل الخصومة ولم يكره الاول وكره الثاني ولنا ما روي انه صلي الله عليه وسلم قال ا------نما بنيت المساجد لذكر الله تعالي والحكم وكان رسول الله صلي الله عليه وسلم يفصل الخصومة في معتكفه وكذا الخلفاء الراشدون كانوا يجلسون في المساجد لفصل الخصومات ولان القضاء بالحق من اشرف العبادات فيجوز-------- في المساجد كالصلاة قوله ونجاسة المشرك جواب عن دليل الشافعي وتقريره نجاسة المشرك في اعتقاده لا في ظاهره فانه ثبت ان النبي صلي الله عليه وسلم كان ينزل الوفود في المسجد فلا يمنع من دخوله اذ لا يصيب الارض منه شء والحاءض تخبر بحالها-	1724	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0621	false	-8938660190657078504	121	214	589	1125	1539	300	قال ويجلس للحكم جلوسا ظاهرا في المس---------------------------------------------جد كي-لا يشتبه مكانه علي الغرباء وبعض المقيمين------------------------------------ والمسجد الجامع اولي لانه اشهر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وقال الشافعي رحمه الله يكره الجلوس في المسجد للقضاء ل------انه يحضره المشرك وهو نجس بالنص والح------------------------------اءض وهي ممنوعة عن --دخوله---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------ولنا قوله عليه الصلاة والسلام انما بنيت المساجد لذكر الله تعالي والحكم وكان رسول الله صلي الله عليه وسلم يفصل الخصومة في معتكفه وكذا الخلفاء الراشدون كانوا يجلسون في المساجد لفصل الخصومات ولان القضاء عبادة----------------- فيجوز اقامتها في المس-جد كالصلاة----- ونجاسة الم------------------------------------------شرك في اعتقاده لا في ظاهره--------------------------------------------------------------- فلا يمنع من دخوله والح------------------------اءض تخبر بحالها	621	8682930440081638254	473	802.0	385	1109	42.65103530883789	74	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1725	true	8538327565011531668	0	136	0	663	1450	300	فيخرج القاضي اليها او الي باب المسجد او يبعث القاضي من يفصل بينها وبين خصمها كما اذا كانت الخصومة في الدابة فان قيل يجوز ان تكون الحاءض غير مسلمة لا تعتقد حرمة الدخول في المسجد فتخبر عن حالها قلنا الكفار ليسوا بمخاطبين بفروع الشراءع فلا باس بدخولها ولو جلس القاضي في داره لا باس بذلك قال الامام فخر الاسلام اذا كانت داره في وسط البلدة كما تقدم في المسجد فاذا جلس فيها ياذن للناس في الدخول اليها لان لكل احد حقا في مجلسه ويجلس معه من كان يجلس معه لو ك-ان في المسجد حتي يكون ابعد من التهمة اذ في الجلوس وحده تهمة الظلم واخذ الرشوة قال ولا يقبل هدية الا من ذي رحم محرم منه الخ الحاكم لا يقبل الهدية الا من ذي رحم محرم له او ممن جرت عادته بالمهاداة قبل القضاء ام-ا انه	1725	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0621	false	-8938660190657078504	214	273	1125	1404	1539	300	فيخرج القاضي اليها او الي باب المسجد او يبعث------- من يفصل بينها وبين خصمها كما اذا كانت الخصومة في الدابة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو جلس------- في دارة لا باس به و-------------------------------------------------------------------------------------ياذن للناس --بالدخول فيها-------------------------- ويجلس معه من كان يجلس قبل ذلك لان في جلوسه-------------------------------------- وحده تهم------------------ة قال ولا يقبل هدية الا من ذي رحم محرم---------------------------------------------------- او ممن جرت عادته قب----------ل القضاء بمهاداته	621	8682930440081638254	253	387.0	196	665	38.04511260986328	49	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1726	true	-4607071613874061160	189	231	948	1152	1512	300	ولا يحضر القاضي دعوة الا ان تكون عامة قيل وهي ما تكون فوق العشرة وما دونه خاصة وقيل دعوة العرس والختان عامة وما سوي ذلك خاصة وذكر المصنف ان الدعوة الخاصة هي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ما لو علم المضيف ان القاضي لا يحضرها لا يتخذها	1726	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0622	false	-6598156957258258136	12	55	66	290	1571	300	ولا يحضر دعو-------ة الا ان تكون عامة لان--------------------------------------------------------------------------------------------------------- الخاصة لاجل القضاء فيتهم بالاجابة بخلاف العامة ويدخل في هذا الجواب قريبه وهو قولهما وعن محمد رحمه الله ان يجيبه وان كانت خاصة كالهدية والخاصة ما لو علم المضيف ان القاضي لا يحضرها لا يتخذها	622	8682930440081638254	84	131.5	64	336	25.0	17	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1727	true	-3891092562806877547	35	176	182	880	1531	300	وان كانت عامة لانه يءدي الي ايذاء الخصم الاخر او الي التهمة ق-----------------ال ويشهد الجنازة ويعود المريض الخ الحاكم يشهد الجنازة ويعود المريض لان ذلك من حقوق المسلم-- قال صلي- الله عليه وسلم للمسلم علي المسلم ستة حقوق روي ابو ايوب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول للمسلم علي المسلم ست خصال واجبة ان ترك شيءا منها فقد ترك حقا واجبا عليه اذا دعاه ان يجيبه واذا مرض ان يعوده واذا مات ان يحضره واذا لقيه ان يسلم عليه واذا استنصحه ان ينصحه واذا عطس ان يشمته كذا في تنبيه الغافلين ولا يضيف احد الخصمين--------- لان-----ه عليه الصلاة والسلام نهي عن ذلك روي عن علي رضي الله عنه انه قال نهانا رسول الله صلي الله عليه وسلم ان نضيف الخصم الا ان يكون خصمه معه ولان الضيافة والخلوة تورث التهمة قال واذا حضرا سوي بينهما	1727	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0622	false	-6598156957258258136	40	99	213	521	1571	300	وان كانت خاصة كالهدية والخاصة ما لو علم المضيف ان القاضي لا يحضرها لا يتخذها قال ويشهد الجنازة ويعود الم-------------------------------------ريض لان ذلك من حقوق المسلمين قال عليه الصلاة والسلام للمسلم علي المسلم ستة حقوق وعد------------------------------------------------------------------------------------------------------------- منها هذ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ين ولا يضيف احد الخصمين دون خصمه لان النبي عليه الصلاة والسلام نهي عن ذلك------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولان فيه تهمة قا-------------------ل واذا حضرا سوي بينهما	622	8682930440081638254	206	281.0	163	732	28.14207649230957	30	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1728	true	-1155119199436041759	1	300	4	1587	1587	300	ولا يسار احدهما ولا يشير اليه لا يكلم القاضي احد الخصمين سرا ولا يشير اليه لا بيده ولا براسه ولا بحاجبه ولا يلقنه حجة ولا يضحك في وجهه لان في ذلك كله تهمة وعليه الاحتراز عنها ولان فيه مكسرة لقلب الاخر فينحيه عن طلب حقه فيتركه وفيه اجتراء من فعل به ذلك----------- علي خصمه ولا يمازحهم ولا واحدا منهم لانه يذهب بمهابة القضاء وينبغي ان يقيم بين يديه رجلا يمنع الناس عن التقدم بين يديه في غير وقته ويمنعهم عن اساءة الادب ويقال له صاحب المجلس والشرط والعريف والجلواز من الجلوزة وهي المنع ويكون معه سوط يجلس الخصمين بمقدار ذراعين من القاضي ويمنع من رفع الصوت في المجلس قال ويكره تلقين الشاهد الخ تلقين الشاهد و---هو ان يقول القاضي ما يستفيد به الشاهد علما بما يتعلق بالشهادة مثل ان يقول اتشهد بكذا وكذا مكروه لانه اعانة لاحد الخصمين فيكره كتلقين الخصم وهو قول ابي يوسف الاول ثم رجع واستحسن التلقين رخصة في غير موضع التهمة لان القضاء مشروع لاحياء حقوق الناس وقد يحصر الشاهد عن البيان لمهابة --مجلس القاضي فكان في التلقين- احياء للحقوق بمنزلة الاشخاص والتكفيل واما في موضع التهمة مثل ان ادعي المدعي الفا وخمسماءة والمدعي عليه ينكر خمسماءة وشهدا الشاهدان بالالف فالقاضي ان قال يحتمل انه ابراه من الخمسماءة واستفاد الشاهد علما بذلك ووفق في شهادته كما وفق القاضي فهذا لا يجوز بالاتفاق وتاخير قول ابي يوسف يشير الي اختيار المصنف رحمه الله والاشخاص هو ارسال الراجل لاحضار الخصم فصل في الحبس قال واذا ثبت الحق عند القاضي وطلب صاحب الحق حبس غريمه لم يعجل بحبسه وامره بدفع ما عليه لان الحبس جزاء المماطلة فلا بد من ظهورها وهذا اذا ثبت الحق باقراره لانه لم يعرف كونه مماطلا في اول الوهلة فلعله طمع في الامهال فلم يستصحب المال فاذا امتنع بعد ذلك حبسه لظهور مطله اما اذا ثبت بالبينة حبسه كما ثبت لظهور المطل بانكاره قال-	1728	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0622	false	-6598156957258258136	116	257	628	1367	1571	300	ولا يسار احدهما ولا يشير اليه و--------------------------------------------------------------------------لا يلقنه حجة للت------------------------------همة-------------------- ولان فيه مكسرة لقلب الاخر------------------ فيترك حقه ولا يضحك في وجه احدهما لانه يجترء علي خصمه ولا يمازحهم ولا واحدا منهم لانه يذهب بمهابة القضاء ق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال ويكره تلقين الش-----------------اهد ومعناه ان يقول له------------------------------------------------------------ اتشهد بكذا وكذا وهذا لا-نه اعانة لاحد الخصمين فيكره كتلقين الخصم ------------------------------واستحسنه ابو يوسف في ---غير موضع التهمة لان الشاهد -------------------------قد يحصر----------------- لمهابة المجلس------- فكان -----تلقينه احياء للح--ق بمنزلة الاشخاص والتكفيل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فصل في الحبس قال واذا ثبت الحق عند القاضي وطلب صاحب الحق حبس غريمه لم يعجل بحبسه وامره بدفع ما عليه لان الحبس جزاء المماطلة فلا بد من ظهورها وهذا اذا ثبت الحق باقراره لانه لم يعرف كونه مماطلا في اول الوهلة فلعله طمع في الامهال فلم يستصحب المال فاذا امتنع بعد ذلك حبسه لظهور مطله اما اذا ثبت بالبينة حبسه كما ثبت لظهور المطل بانكاره قال	622	8682930440081638254	667	1121.0	536	1601	41.661460876464844	115	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1729	true	-5595996755357505616	0	43	0	205	1482	300	فان امتنع حبسه في كل دين لزمه بدلا عن مال حصل في يده كثمن المبيع او التزمه بعقد كالمهر والكفالة لانه اذا حصل المال في يده ثبت غناه به واقدامه علي التزامه باختياره دليل يساره اذ هو لا يلتزم الا ما يقدر علي	1729	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0622	false	-6598156957258258136	257	300	1367	1571	1571	300	فان امتنع حبسه في كل دين لزمه بدلا عن مال حصل في يده كثمن المبيع او التزمه بعقد كالمهر والكفالة لانه اذا حصل المال في يده ثبت غناه به واقدامه علي التزامه باختياره دليل يساره اذ هو لا يلتزم الا ما يقدر علي-	622	8682930440081638254	204	403.0	162	205	99.51219177246094	43	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1729	true	-5595996755357505616	43	164	205	820	1482	300	اداءه والمراد بالمهر معجله دون مءجله قال ولا يحبسه فيما سوي ذلك اذا قال اني فقير الا ان يثبت غريمه ان له مالا فيحبسه لانه لم توجد دلالة اليسار فيكون القول قول من عليه الدين وعلي المدعي اثبات غناه ويروي ان القول لمن عليه الدين في جميع ذلك لان الاصل هو العسرة ويروي ان القول له الا فيما بدله مال وفي النفقة القول قول الزوج انه معسر وفي اعتاق العبد المشترك القول للمعتق والمسالتان تءديان القولين الاخيرين والتخريج علي ما قال في الكتاب انه ليس بدين مطلق بل هو صلة حتي تسقط النفقة بالموت علي الاتفاق وكذا عند ابي حنيفة رحمه الله ضمان الاعتاق ثم فيما كان القول قول المدعي ان له مالا او ثبت ذلك بالبينة فيما كان القول قول	1729	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0623	false	6556885267807045052	0	119	0	604	1517	300	اداءه والمراد بالمهر معجله دون مءجله قال ولا يحبسه فيما سوي ذلك اذا قال اني فقير الا ان يثبت غريمه ان له مالا فيحبسه لانه لم توجد دلالة اليسار فيكون القول قول من عليه الدين وعلي المدعي اثبات غناه ويروي ان القول لمن عليه الدين في جميع ذلك لان الاصل هو العسرة ويروي ان القول له الا فيما بدله مال وفي النفقة القول قول الزوج انه معسر وفي اعتاق العبد المشترك القول للمعتق والمسالتان تءيدان القولين الاخ-رين والتخريج علي ما قال في الكتاب انه ليس بدين مطلق بل هو صلة حتي تسقط النفقة بالموت علي الاتفاق وكذا عند ابي حنيفة---------- ضمان الاعتاق ثم فيما كان القول قول المدعي ان له مالا او ثبت ذلك بالبينة فيما كان القول قول	623	8682930440081638254	602	1187.5	483	615	97.88617706298828	117	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1730	true	7118904679143569531	1	79	4	394	1496	300	ثبت الحق عند القاضي وطلب صاحب الحق حبس غريمه فلا يخلو اما ان يثبت بالاقرار او بالبينة فان كان الاول لم يعجل بالحبس- وامره بدفع ما عليه لان الحبس جزاء المماطلة فلا بد من ظهورها و----اذا ثبت الحق باقر-----اره لم يظهر كونه مماطلا في اول-------------------- الامر لان من حجته ان يقول ظننت انك تمهلني فلم استصحب المال فان ابيت اوفيك حقك فان امتنع بعد ذلك فقد ظه---ر مطله فيحبس وان كان الثاني حبسه كما سبق لظهور المماطلة بانكاره	1730	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0622	false	-6598156957258258136	195	256	1053	1363	1571	300	ثبت الحق عند القاضي وطلب صاحب الحق حبس غريمه ل-------------------------------------------------------م يعجل ب--حبسه وامره بدفع ما عليه لان الحبس جزاء المماطلة فلا بد من ظهورها وهذا اذا ثبت الحق باقراره لانه لم يعرف كونه مماطلا في اول الوهلة فلعله طمع في الامهال---------------------------------- فلم يستصحب المال فاذا------------------ امتنع بعد ذلك حبسه لظهور مطله اما اذا ثبت بالبينة ح-بسه كما ثبت لظهور المطل--- بانكاره	622	8682930440081638254	236	378.0	186	423	55.791961669921875	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1731	true	-3314124368275472334	41	96	218	496	1524	300	حبسه في كل دين لزمه بدلا عن مال حصل في يده كثمن المبيع او التزمه بعقد كالمهر والكفالة واستدل المصنف علي ذلك بقوله لانه اذا حصل المال في يده ثبت غناه به وزواله عن الملك محتمل والثابت لا يترك بالمحتمل وبقوله واقدامه علي التزامه باختياره دليل يساره اذ هو لا يلتزم الا بما يقدر علي	1731	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0622	false	-6598156957258258136	259	300	1377	1571	1571	300	حبسه في كل دين لزمه بدلا عن مال حصل في يده كثمن المبيع او التزمه بعقد كالمهر والكفالة---------------------------- لانه اذا حصل المال في يده ثبت غناه ب------------------------------------------------------ه واقدامه علي التزامه باختياره دليل يساره اذ هو لا يلتزم الا -ما يقدر علي-	622	8682930440081638254	194	363.0	154	278	69.78417205810547	39	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1731	true	-3314124368275472334	121	211	615	1075	1524	300	والمراد بالمهر معجله دون مءجله لان العادة جرت بتسليم المعجل فكان اقدامه علي النكاح دليلا علي قدرته قال القدوري ولا يحبسه فيما سوي ذلك يعني ضمان الغصب وارش الجنايات اذا قال اني فقير------------------------------------ لانه لم توجد دلالة اليسار فيكون القول قول المدعي عليه الا ان يثبت المدعي ان له مالا ببينة فيحبسه وروي الخصاف عن اصحابنا رحمهم الله ان القول قول المدعي عليه------ في جميع ذلك اي فيما كان بدلا عن مال وما لم يكن لان الاصل هو العسرة اذ الادمي يولد ولا مال له والمدعي-- يدعي عارضا و----------القول قول	1731	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0623	false	6556885267807045052	1	64	6	315	1517	300	والمراد بالمهر معجله دون مءجل--------------------------------------------------------------------ه قال --------ولا يحبسه فيما سوي ذلك------------------------------ اذا قال اني فقير الا ان يثبت غريمه ان له مالا فيحبسه لانه لم توجد دلالة اليسار فيكون القول قول ----من عليه ال-دين وعلي الم---------------------------------------دعي ا--ثبات غناه ويروي ان القول -----لم--ن عليه الدين في جميع ذلك لا-----------------------------------ن الاصل هو العسرة ويروي ان القو--------ل له -الا فيما بدله ما--ل وفي النفقة القول قول	623	8682930440081638254	209	258.0	161	514	40.66147994995117	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1733	true	1417286367087322773	0	105	0	537	1521	300	او ثبت ذلك عليه بالبينة فيما اذا كان القول قول من عليه يحبسه الحاكم شهرين او ثلاثة ثم يسال جيرانه واهل خبرته عن يساره واعساره اما الحبس فلظهور ظلمه بالمطل في الحال وا-ما توفيته فلانه لاظهار ماله ان كان يخفيه فلا بد من مد----------ة ليفيد هذه الفاءدة فقدر- بما ذكر- ويروي غير التق-------دير بشهرين او ثلاثة اشهر بشهر وهو اختيار الطحاوي لان ما دونه عاجل والشهر اجل قال شمس الاءمة الحلواني وهو ارفق الاقاويل في هذا الباب وروي الحسن عن ابي حنيفة اربعة اشهر الي ستة اشهر والصحيح ان شيءا من ذلك ليس بتقدير لازم بل هو مفوض الي راي القاضي لاختلاف احوال الاشخاص فيه	1733	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0623	false	6556885267807045052	111	175	566	886	1517	300	او ثبت ذلك----- بالبينة فيم----ا كان القول قول من عليه بحبسه------- شهرين او ثلاثة ثم يسال عنه ف----------------------------------الحبس -لظهور ظلمه------- في الحال وانما يحبسه مدة ليظه----ر ماله لو كان يخفيه فلا بد من ان تمتد المدة ليفيد هذه الفاءدة فقدره بما ذكره ويروي غير ذلك من التقدير ---------------------بشهر او--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اربعة -----الي ستة اشهر والصحيخ ان التقدير-------------------------- مفوض الي راي القاضي لاختلاف احوال الاشخاص فيه	623	8682930440081638254	263	400.0	206	557	47.21723556518555	44	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1734	true	-6963808654670458328	80	236	429	1197	1508	300	قال فان لم يظهر له مال خلي سبيله الخ فان لم يظهر للمحبوس مال بعد مضي المدة التي راها القاضي برايه او بعد مضي المدة التي اختارها بعض المشايخ كشهر او شهرين او اربعة اشهر علي ما تقدم خلي سبيله لانه استحق النظرة الي الميسرة لقوله تعالي وان كان ذو عسرة فنظرة الي ميسرة ف-كان الحبس- بعده--- ظلما وفي بعض الشروح جعل قوله يعني بعد مضي المدة متعلقا بقوله خلي سبيله فقال المفهوم من كلامه انه لا يخليه ما لم تمض المدة وليس كذلك فان اصحابنا ذكروا في نسخ ادب القاضي وقالوا واذا ثبت اعساره اخرجه من الحبس وعلي ما ذكرنا لا يرد عليه شء من ذلك ولو قامت البينة علي افلاسه قبل مضي المدة بان اخبر واحد ثقة او اثنان او شهد بذلك شاهدان انه مفلس معدم لا نعلم له مالا سوي كسوته التي عليه وثياب ليله وقد اختبرنا امره سرا وعلانية ففيه روايتان تقبل في رواية ولا تقبل في رواية وعليها------ عامة المشايخ وان	1734	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0623	false	6556885267807045052	175	216	886	1091	1517	300	قال فان لم يظهر له مال خلي سبيله -----------------------يعني بعد مضي المدة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لانه استحق النظرة الي ا--------------------------------------------لميسرة فيكون --حبسه بعد ذلك ظلما--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو قامت البينة علي افلاسه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قبل المدة تقبل في رواية ولا تقبل في رواية وعلي الثانية عامة المشايخ قال	623	8682930440081638254	175	250.0	138	779	22.464698791503906	31	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1735	true	-210446238154275974	15	216	73	1089	1515	300	قال في الكتاب اي القدوري خلي سبيله ولا يحول بينه وبين غرماءه وهذا الكلام يعني المنع عن ملازمة المديون بعد اخراجه من الحبس في الملازمة هل للطالب ذلك او لا وسنذكره في ب-اب الحجر بسبب الدين ان شاء الله تعالي وذكر في الجامع الصغير رجل اقر عند القاضي بدين فانه يحبسه ثم يسال عنه فان كان موسرا ابد حبسه وان كان معسرا خلي سبيله وهذا بظاهره يناقض ما ذكر في اول الفصل ان الحق اذا ثبت بالاقرار لا يحبسه اول وهلة فيحتاج الي تاويل فلهذا ذكر المصنف تاويله بقوله ومراده اي مراد محمد اذا اقر عند غير القاضي او عنده مرة قبل ذلك فظهرت مماطلته وهذه الرواية تصلح ان تكون معتمد شمس الاءمة السرخسي فيما نقل عنه من العكس كما تقدم في اول الفصل او يحمل علي اختلاف الروايتين لكن الظاهر هو التاويل قوله والحبس اولا يعني ان المذكور في الجامع الصغير من الحبس اولا ومدته علي ما بينا ليس فيه مخالفة لما بيناه فيحتاج الي ذكره لها فلا نعيده قال ويحبس الرجل في نفقة زوجته الخ اذا فرض القاضي علي رجل نفقة زوجته او اصطلحا علي مقدار ولم ينفق عليها ورفعت الي الحاكم حبسه لظهور ظلمه بالامتناع ولا يحبس --والد في دين ولده لانه نوع عقوبة فلا يستحقه الولد علي	1735	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0623	false	6556885267807045052	215	300	1087	1517	1517	300	قال في الكتاب----------- خلي سبيله ولا يحول بينه وبين غرماءه وهذا --كلام في------------------------------------------------- الملازمة-------------------- وسنذكره في كتاب الحجر----------- ان شاء الله تعالي و----في الجامع الصغير رجل اقر عند القاضي بدين فانه يحبسه ثم يسال عنه فان كان موسرا ابد حبسه وان كان معسرا خلي سبي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له ومراده -------------اذا اقر عند غير القاضي او عنده مرة و--------ظهرت مماطلت-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه والحبس ا-----------------------------------------------ولا ومدته قد ----------------------------بيناه --------------------فلا نعيده قال ويحبس الرجل في نفقة زوجته لانه ظالم ------------------------------------------------------------------------------------------------بالامتناع ولا يحبس الوالد في دين ولده لانه نوع عقوبة فلا يستحقه الولد علي-	623	8682930440081638254	411	647.0	330	1019	40.33366012573242	74	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1736	true	-66886018957095903	68	273	363	1408	1545	300	والله اعلم---------- باب كتاب القاضي الي القاضي اورد هذا الباب بعد فصل الحبس لان هذا من عمل القضاء ايضا الا ان السجن يتم بقاض واحد وهذا باثنين والواحد قبل الاثنين والقياس يابي جواز العمل به لانه لا يكون اقوي من عبارته ولو حضر بنفسه مجلس المكتوب اليه وعبر بلسانه عما في الكتاب لم يعمل به القاضي فكيف بالكتاب وفيه شبهة التزوير اذ الخط يشبه الخط والخاتم الخاتم الا انه جوز لحاجة الناس لما روي ان عليا رضي الله عنه جوزه كذلك وعليه اجمع الفقهاء قال ويقبل كتاب القاضي الي القاضي في الحقوق الخ يقبل كتاب القاضي الي القاضي في حقوق تثبت بالشبهات دون ما يندرء بها اذا شهد به بضم الشين عند المكتوب اليه للحاجة وهو نوعان المسمي سجلا والمسمي الكتاب الحكمي وذلك لان الشهود اما ان يشهدوا علي خصم او لا وتنكيره يشير الي انه ليس المدعي عليه اذ لو كان اياه لما احتيج الي الكتاب والكتاب لا بد منه لءلا يقع القضاء علي الغاءب فالمراد به كل ما يمكن ان يكون خصما فان كان الاول حكم بالشهادة لوجود الحجة وكتب بحكمه وهو المدعو سجلا لان السجل لا يكون الا عند الحكم وان كان الثاني --------------لم يحكم لان-ه قضاء علي الغاءب وهو عندنا لا يجوز وكتب بالشهادة ليحكم بها المكتوب اليه وه--------و الكتاب الحكمي	1736	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0624	false	2441379686601917213	19	83	109	438	1620	300	والله اعلم بالصواب 2 باب كتاب القاضي الي القاضي 2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قال ويقبل كتاب القاضي الي القاضي في الحقوق----------------------------------------------------------------------- اذا شهد به عند----------------------ه للحاجة علي ما نبين فان شه----------------------------------------------------دوا علي خصم حاضر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ حكم بالشهادة لوجود الحجة وكتب بحكمه وهو المدعو سجلا-------------------------------- وان شهدوا به بغير حضرة الخصم لم يحكم لان القضاء علي الغاءب ----------لا يجوز وكتب بالشهادة ليحكم---- المكتوب اليه بها وهذا هو الكتاب الحكمي	624	8682930440081638254	258	363.0	207	1078	23.933210372924805	43	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1737	true	1474501589749116711	9	110	42	617	1632	300	وهو نقل الشهادة في الحقيقة وتختص بشراءط منها العلوم الخمسة وهي ان تكون من معلوم الي معلوم في معلوم لمعلوم علي معلوم وسنذكر ما عداها ان شاء الله قوله وجوازه هو الموعود بقوله علي ما نبين وهو يشير الي ان جوازه ثابت بمشابهته للشهادة علي الشهادة لاتحاد المناط وهو تعذر----- الجمع بين الشهود والخصم فكما جوز الشهادة علي الشهادة لاحياء حقوق العباد فكذا جوز الكتاب لذلك ولا يراد بالمشابهة القياس لما تقدم انه مخالف للقياس فيراد به الاتحاد في مناط الاستحسان وقوله يعني القدوري في الحقوق يندرج تحته الدين والنكاح والنسب والمغصوب والامانة المجحودة والمضاربة المجحودة لان كل ذلك بمنزلة الدين	1737	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0624	false	2441379686601917213	83	128	438	708	1620	300	وهو نقل الشهادة في الحقيقة ويختص بشراءط نذكر-------------------------------------------------------------------------------------ها ان شاء ال-----له وجوازه لمساس الحاجة لان المدعي قد ي---------------------------------------------------------------------------تعذر عليه الجمع بين --شهوده وخصمه فاش----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------به الشهادة علي الشهادة------ وقوله في -------------الحقوق يندرج تحته الدين والنكاح والنسب والمغصوب والامانة المجحودة والمضاربة المجحودة لان كل ذلك بمنزلة الدين	624	8682930440081638254	209	305.0	171	580	36.034481048583984	29	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1739	true	-6539205640322605530	20	57	124	312	1614	300	وعن محمد رحمه الله انه يقبل في جميع ما ينقل ويحول وعليه المتاخرون وهو مذهب مالك واحمد والشافعي في قول قال ولا يقبل الكتاب الا بشهادة رج--------------------لين الخ لا يقبل --كتاب القاضي الي القاضي الا بحجة تامة	1739	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0624	false	2441379686601917213	175	209	958	1134	1620	300	وعن محمد رحمه الله انه يقبل في جميع ما ينقل ويحول وعليه المتاخرون رحمهم الله------------------------- قال ولا يقبل الكتاب الا بشهادة رجلين او رجل وامراتين لان الكتاب يشبه الكتاب فلا يثبت ا---------لا بحجة تامة	624	8682930440081638254	129	215.0	102	210	61.42856979370117	21	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1740	true	-4787109693460688419	0	71	0	362	1542	300	ان يقرا الكاتب كتابه عليهم ليعرفوا ما فيه او يعلمهم به لانهم ان لم يعلموا ما فيه كانت شهادتهم بلا علم وهي باطلة قال الله تعالي الا من شهد بالحق وهم يعلمون ويختمه بحضرتهم ويسلمه الي الشهود كي لا يتوهم التغيير اذا كان بغير ختم او بيد الخصم وهذا قول----------------------------------------------------------------------------------------------هما وقال ابو يوسف انه يدفع الكتاب الي الطالب وهو المدعي ويدفع اليهم كتابا اخر غير مختوم ليكون معهم معاونة علي حفظهم	1740	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0624	false	2441379686601917213	240	295	1304	1597	1620	300	ان يقرا-الكتاب------ عليهم ليعرفوا ما فيه او يعلمهم به لانه لا----------------------- شهادة بدون العلم ثم --------------------------------------------------يختمه بحضرتهم ويسلمه اليهم كي------لا يتوهم التغيير------------------------------ وهذا عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله لان علم ما في الكتاب والختم بحضرتهم شرط وكذا حفظ ما في الكتاب عندهما ولهذا------------ يدف-----------------------------------ع اليهم كتابا اخر غير مختوم ليكون معهم معاونة علي حفطهم	624	8682930440081638254	167	237.5	136	456	36.622806549072266	25	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1740	true	-4787109693460688419	84	298	428	1533	1542	300	اخرا شء من ذلك ليس بشرط بل اذا ا---شهدهم القاضي ان هذا كتابه وختمه فشهدوا علي الكتاب والختم عند القاضي المكتوب اليه كان كافيا وعنه ان الختم ليس بشرط ايضا -سهل في ذلك لما ابتلي بالقضاء وانما قال اخرا لان قوله الاول مثل قول ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله واختار شمس الاءمة السرخسي قول ابي يوسف تيسيرا علي الناس قال واذا وصل الي القاضي لم يقبله الا بحضرة الخصم الخ لما فرغ من بيان الاحكام المتعلقة بجانب القاضي الكاتب شرع في بيان الاحكام المتعلقة بجانب المكتوب اليه فاذا وصل الكتاب اليه لم يقبله الا بحضرة الخصم لان ذلك بمنزلة اداء الشهادة وذلك لا يكون الا بمحضر الخصم فكذلك هذا بخلاف سماع القاضي الكاتب فانه جاز بغيبة الخصم لان سماعه ليس للحكم بل للنقل فكان جاءزا وان كان بغيبته وقال في شرح الاقطع وقال ابو يوسف يقبله من غير حضور الخصم لان الكتاب يختص بالمكتوب اليه فكان له ان يقبله والحكم بعد ذلك يقع بما علمه من الكتاب فاعتبر حضور الخصم عند الحكم به قال فاذا سلمه الشهود اليه الخ اذا سلم الشهود الكتاب الي المكتوب اليه نظر الي ختمه فاذا شهدوا ان هذا كتاب فلان القاضي سلمه الينا في مجلس حكم-------ه وقراه علينا وختمه فتحه القاضي وقراه علي الخصم والزمه بما فيه ع-----ند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف---------- اذا شهدوا انه	1740	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0625	false	-819778354933538671	0	113	0	578	1533	300	اخرا شء من ذلك ليس بشرط والشرط ان يشهدهم------- ان هذا كتابه وختمه وعن ابي يوسف رحمه الله----------------------------------------- ان الختم ليس بشرط ايضا فسهل في ذلك لما ابتلي بالقضاء وليس الخبر كالمعاينة--------------------------------------------- واختار شمس الاءمة السرخسي قول ابي يوسف ------رحمه ال-له قال فاذا وصل الي القاض-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي لم يقبله الا بحضرة الخصم لانه--- بمنزلة اداء الشهادة فلا بد من حضوره----------------------- بخلاف سماع القاضي الكاتب لانه--------------------------------------- ل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لنقل -لا للحكم--- قال فاذا سلمه الشهود ا-------------------------------------------ليه نظر الي ختمه فاذا شهدوا انه كت---اب فلان القاضي سلمه الينا في مجلس حكمه وقضاءه وقراه علينا وختمه فتحه القاضي وقراه علي الخصم والزمه -ما فيه وهذا عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف رحمه الله اذا شهدوا انه	625	8682930440081638254	472	750.5	373	1131	41.73297882080078	79	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1742	true	-846166839288281294	62	104	322	552	1512	300	ولا يقبل كتاب القاضي الي القاضي في الحدود والقصاص وقال الشافعي في قول يقبل لان الاعتماد علي الشهود ولنا ان فيه شبهة البدلية فصار كالشهادة علي الشهادة وهي غير مقبولة فيهما ولان مبناهما علي الاسقاط وفي قبوله سعي في اثباتهما فصل اخر	1742	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0625	false	-819778354933538671	248	276	1252	1408	1533	300	ولا يقبل كتاب القاضي الي القاضي في الحدود والقصاص------------------------- ل----------------------------ان فيه شبهة البدلية فصار كالشهادة علي الشهادة--------------------- ولان مبناهما علي الاسقاط وفي قبوله سعي في اثباتهما فصل اخر	625	8682930440081638254	156	285.0	128	230	67.82608795166016	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1744	true	-1363636492974354354	191	279	996	1461	1563	300	قال واذا رفع الي القاضي حكم --حاكم امضاه الخ اذا تقدم رجل الي قاض وقال حكم علي فلان القاضي بكذا وكذا نفذه ان لم يكن مخالفا للكتاب كالحكم بحل متروك التسمية عمدا فانه مخالف لقوله تعالي ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه او السنة اي المشهورة كالحكم بحل المطلقة ثلاثا للزوج الاول بمجرد النكاح بدون اصابة الزوج الثاني فان اشتراط الدخول ثابت بحديث العسيلة وقد ذكرناهما في التقرير علي ما ينبغي او الاجماع كالحكم ببطلان قضاء القاضي في المجتهد فيه او يكون قولا لا دليل عليه	1744	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0626	false	7029458169391336753	76	98	399	507	1578	300	قال واذا رفع الي القاضي حكم الحاكم امضاه الا ان يخالف ا---------------------------------------------------------------------لكتاب ا------------------------------------------------------------------------------------------و السنة ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------و الاجماع بان---------------------------------------- يكون قولا لا دليل عليه	626	8682930440081638254	94	135.5	73	467	20.12847900390625	14	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1745	true	-7973981319646654124	19	168	104	888	1507	300	يكون قولا بلا دليل----- وفي الجامع الصغير وما اختلف فيه الفقهاء فقضي به القاضي ثم جاء قاض اخر يري غير ذلك امضاه وفيه فاءدتان احداهما انه قيد بالفقهاء اشارة الي ان القاضي اذا لم يعلم بموضع الاجتهاد فاتفق قضاءه بموضع الاجتهاد لا ينفذه المرفوع اليه علي قول العامة كذا في الذخيرة والثانية انه قيد بقوله يري غير ذلك اشارة الي ان الحكم اذا لم يكن مخالفا للادلة المذكورة ينفذ سواء كان موافقا لرايه او مخالفا فانه اذا نفذه وهو مخالف لرايه ففيما يوافقه اولي ورواية القدوري ساكتة عن الفاءدتين جميعا والاصل في تنفيذ القاضي ما يرفع اليه اذا لم يكن مخالفا للادلة المذكورة ان القضاء متي لاقي فصلا مجتهدا فيه ينفد- ولا يرد- غيره لان اجتهاد الثاني كاجتهاد الاول في ان كلا منهما يحتمل الخطا وقد ترجح الاول باتصال القضاء به فلا ينقض بما--- دونه درجة وهو ما لم يتصل القضاء به ولقاءل ان يقول القضاء في المجتهد فيه	1745	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0626	false	7029458169391336753	93	149	484	765	1578	300	يكون قولا -لا دليل عليه وفي الجامع الصغير وما اختلف فيه الفقهاء فقضي به القاضي ثم جاء قاض اخر يري غير ذلك امضاه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والاصل ان الق---------------------------------------------------------------ضاء متي لاقي فصلا مجتهدا فيه ينفذه ولا يرده غيره لان اجتهاد الثاني كاجتهاد الاول---------------------------- وقد يرجح الاول باتصال القضاء به فلا ينقض بما هو دونه ولو قضي ف--------------------------------------------ي المجتهد فيه	626	8682930440081638254	255	443.5	203	794	32.115867614746094	43	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1746	true	5364699722303239980	2	89	13	460	1547	300	ولو قضي القاضي في المجتهد فيه مخالفا لرايه ناسيا لمذهبه نفذ عند ابي حنيفة رحمه الله وان كان عامدا ففيه روايتان ووجه النفاذ وهو دليل النسيان ايضا بطريق الاولي انه ليس بخطا بيقين لكونه مجتهدا فيه وما هو كذلك فالحكم به نافذ كعامة المجتهدات ووجه عدمه انه زعم فساد قضاءه وهو مءاخذ بزعمه وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله لا ينفذ في الوجهين لانه قضي بما هو خطا عنده فيعمل به بزعمه قال المصنف وعليه الفتوي قال ثم المجتهد فيه ان ما لا يكون مخالفا لما ذكرنا	1746	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0626	false	7029458169391336753	144	192	742	985	1578	300	ولو ق-------ضي في المجتهد فيه مخالفا لرايه ناسيا لمذهبه نفذ عند ابي حنيفة رحمه الله وان كان عامدا ففيه روايتان ووجه النفاذ -----------------------------------انه ليس بخطا بيقين وعندهما ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا ينفذ في الوجهين لانه قضي بما هو خطا عنده-------------------------- وعليه الفتوي---- ثم المجتهد فيه ان ---لا يكون مخالفا لما ذكرنا	626	8682930440081638254	236	409.5	189	447	52.79642105102539	46	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1747	true	7688101669015296927	92	203	462	1016	1522	300	والمعتبر الاختلاف في الصدر الاول معناه ان الاختلاف الذي يجعل المحل مجتهدا فيه هو الاختلاف الذي كان بين الصحابة والتابعين لا الذي يقع بعدهم وعلي هذا اذا حكم الشافعي او المالكي برايه بما يخالف راي من تقدم عليه من الصدر الاول ورفع ذلك الي حاكم لم ير ذلك كان له ان ينقضه قال وكل شء قضي به القاضي في الظاهر بتحريم الخ كل ما قضي به القاضي بتحريمه في الظاهر اي فيما بيننا فهو في الباطن اي-- عند--------------- الله حرام وكذا اذا قضي باحلال لكن بشرط ان تكون الدعوي بسبب معين كنكاح او بيع او طلاق او عتاق لا في الاملاك المرسلة وهي مسالة قضاء القاضي في العقود والفسوخ بشهادة الزور	1747	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0626	false	7029458169391336753	208	250	1084	1306	1578	300	والمعتبر الاختلاف في الصدر الاول------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قال وكل شء قضي به القاضي في الظاهر بتحريم-------------------------------------------------------- فهو في الباطن كذلك عند ابي حنيفة رحمه الله----- وكذا اذا قضي باحلال وهذا اذا كانت--- الدعوي بسبب معين--------------------------------------------------- وهي مسالة قضاء القاضي في العقود والفسوخ بشهادة الزور	626	8682930440081638254	192	291.5	154	571	33.62521743774414	34	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1748	true	-1866809895430307728	229	297	1177	1527	1542	300	قال ولا يقضي القاضي علي غاءب الخ القضاء علي الغاءب وله عندنا لا يجوز الا اذا حضر من يقوم مقامه وقال الشافعي ان غاب عن البلد او عن مجلس الحكم واستتر في البلد جاز والا لا يصح في الاصح لان في الاستتار تضييعا للحقوق دون غيره واستدل بان ثبوت القضاء بوجود الحجة وهي البينة فاذا وجدت ظهر الحق فيحل للقاضي العمل بمقتضاها ولنا ان العمل بالشهادة لقطع المنازعة	1748	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0626	false	7029458169391336753	254	283	1324	1477	1578	300	قال ولا يقضي القاضي علي غاءب---------------------------------------- الا ان يحضر من يقوم مقامه وقال الشافعي رحمه الله يجوز ل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وجود الحجة وهي البينة ف---------ظهر الحق--------------------------- ولنا ان العمل بالشهادة لقطع المنازعة	626	8682930440081638254	135	219.0	109	350	38.57143020629883	24	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1753	true	-3958995215795813829	174	298	948	1637	1644	300	التحكيم-- واذا حكم رجلان رجلا ليحكم بينهما ورضيا بحكمه جاز لان لهما ولاية علي انفسهما فيصح تحكيمهما واذا حكم لزمهما لصدور حكمه عن ولاية عليهما وهذا اذا كان المحكم بصفة الحاكم المولي لانه بمنزلته فيما بينهما واعترض بانه لو كان كذلك لما وقعت الفرقة بينهما في حق التعليق والاضافة الي المستقبل علي قول ابي يوسف لكنها وقعت فانهما جاءزان في القضاء دون التحكيم عنده واجيب بان التحكيم صلح معني حيث لا يثبت الا بتراضي الخصمين والمقصود به قطع المنازعة والصلح لا يعلق ولا يضاف بخلاف القضاء والامارة لانه تفويض واذا كان المحكم بمنزلة الحاكم ا-------------شترط له اهلية القضاء فلو حكما امراة فيما يثبت بالشبهات جاز لانها من اهل الشهادة فيها قال ولا يجوز تحكيم الكافر وا----------------------------------------لعبد الخ قد تقدم ان اهلية القضاء-------- باهلية الشهادة	1753	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0627	false	-2669976900369804797	114	166	602	914	1605	300	التحكيم 2 واذا حكم رجلان رجلا فح-كم بينهما ورضيا بحكمه جاز لان لهما ولاية علي انفسهما ف-صح تحكيمهما وينفذ---------------- حكمه--------- عليهما وهذا اذا كان المحكم بصفة الحاكم ل-------انه ب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------منزلة القاضي فيما بينهما فيشترط--- اهلية القضاء و--------------------------------------------------------------------لا يجوز تحكيم الكافر والعبد والذمي والمحدود في القذف والفاسق والصبي -لانعد------ام اهلية القضاء اعتبارا باهلية الشهادة	627	8682930440081638254	231	339.5	189	752	30.71808433532715	30	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1754	true	1292888696774950688	7	281	32	1403	1513	300	فلا يجوز تحكيم الكافر والعبد والذمي ان حكمه المسلمون وان حكمه اهل الذمة جاز لانه من اهل الشهادة فيما بينهم وتراضيهما عليه في حقهما كتقليد السلطان اياه وتقليد الذمي ليحكم بين اهل الذمة صحيح دون الاسلام فكذا تحكيمه والمحدود في القذف وان تاب لانه ليس من اهل الشهادة عندنا كما سياتي والفاسق والصبي لعد---م اهلي----------------------ة الشهادة فيهما لكن اذا حكم الفاسق يجب ان يجوز عندنا كما مر في اول ادب القاضي ان الفاسق لا ينبغي ان يقلد القضاء ولو قلد جاز ولكل واحد من المحكمين ان يرجع قبل ان يحكم عليهما لانه مقلد من جهتهما لاتفاقهما علي ذلك فلا يحكم الا برضاهما جميعا لان ما كان وجوده من شيءين لا بد له من وجودهما واما عدمه فلا يحتاج الي عدمهما بل يعدم بعدم احدهما وعلي هذا يسقط ما قيل ينبغي ان لا يصح الاخراج الا باتفاقهما ايضا فان قيل اخراج احدهما سعي في نقض ما تم من جهته قلنا ما تم الامر وانما التمام بعد الحكم ولا نقض حينءذ فانه لا رجوع لواحد منهما للزوم الحكم بصدوره عن ولاية عليهما كالقاضي اذا قضي ثم عزله السلطان فانه لازم واذا رفع حكمه الي حاكم-- فوافق مذهبه امضاه لانه اذا نقضه لم يحكم الا بذلك ف لا فاءدة في نقضه ثم في ابرامه علي ذلك الوجه وفاءدة ابرامه انه لو رفع الي حاكم يخالف مذهبه لم يتمكن من نقضه ولو لم يمض لتمكن لان امضاء الاول بمنزلة حكم نفسه وان خالفه ابطله لان حكم المحكم لا يلزم الحاكم لعدم التحكيم منه بخلاف حكم الحاكم كما تقدم فلانه لا يبطله الثاني وان خالف مذهبه لعموم ولايته فكان قضاءه حجة في حق الكل فلا يجوز لقاض اخر ان يرده قال ولا يجوز التحكيم في الحدود والقصاص -الخ لا	1754	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0627	false	-2669976900369804797	149	240	801	1287	1605	300	ولا يجوز تحكيم الكافر والعبد والذمي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والمحدود في القذف والف------------------------------------------------اسق والصبي لانعدام اهلية القضاء اعتبارا باهلية الشهادة والفا--سق اذا حكم------- يجب ان يجوز عندنا كما مر في المولي------------------------------------------------------ ولكل واحد من المحكمين ان يرجع مالم ي--حكم عليهما لانه مقلد من جهتهما فل------------------ا يحكم الا برضاهما جميعا واذا حكم لز------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مهما لصدور --حكم------ه عن ولاية عليهما و------------------------------------------اذا رفع حكمه الي القاضي فوافق مذهبه امضاه لانه---------------------------- لا فاءدة في نقضه ثم في ابرامه علي ذلك الوج----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وان خالفه ابطله لان حكمه ------لا يلز-------م لعدم التحكيم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ منه ولا يجوز التحكيم في الحدود والقصاص لانه لا	627	8682930440081638254	409	629.5	325	1399	29.23516845703125	68	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1755	true	-939925207173689547	43	209	233	1101	1569	300	التحكيم -----لا يجوز-------- في الحدود والقصاص واختاره المصنف واستدل بقوله لانه لا ولاية لهما علي دمهما ولهذا لا يملكان الاباحة وهو دليل القصاص ولم يذكر دليل الحدود وقالوا في ذلك لان حكم المحكم ليس بحجة في حق غير المحكمين فكانت فيه شبهة والحدود والقصاص لا تستوفي بالشبهات وهذا كما تري اشمل من تعليل المصنف قوله وقالوا اي قال المتاخرون من مشايخنا وتخصيص القدوري الحدود والقصاص يدل علي جواز التحكيم في ساءر المجتهدات كالكنايات في جعلها رجعية والطلاق -المضاف وهو الظاهر عن اصحابنا وهو صحيح لكن المشايخ امتنعوا عن الفتوي بذلك قال شمس الاءمة الحلواني مسالة حكم المحكم تعلم ولا يفتي بها وكان يقول ظاهر المذهب انه يجوز الا ان الامام الاستاذ ابا علي النسفي كان يقول يكتم هذا الفصل ولا يفتي به كي لا يتطرق الجهال الي ذلك فيءدي الي هدم مذهبنا-- وان حكماه في دم خطا لا ينفذ الا في صورة لانه اما ان يحكم بالدية علي العاقلة او في مال القاتل فان كان الاول لم ينفذ حكمه لانه لا ولاية له عليهم اذ لا	1755	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0627	false	-2669976900369804797	230	300	1232	1605	1605	300	التحكيم منه ولا يجوز التحكيم في الحدود والقصاص---------------------------- لانه لا ولاية لهما علي دمهما ولهذا لا يملكان الاباحة فلا يستباح برضاهما قالو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا وتخص--------يص الحدود والقصاص يدل علي جواز التحكيم في ساءر المجتهدات ك-------------------------الطلاق والنكاح وغيرهم--------------ا وهو صحيح -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الا انه لا يفت------------------------------------------------------ي به ويقال يحتاج الي حكم المولي دفعا لتجاسر العوام فيه وان حكماه في دم خطا فقضي-------------------------------- بالدية علي العاقلة------------------------------- لم ينفذ حكمه لانه لا ولاية له عليهم اذ لا-	627	8682930440081638254	277	378.5	219	884	31.334840774536133	46	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1756	true	8959160024796854198	192	255	1000	1343	1583	300	يقبل قوله اني حكمت بكذا كالقاضي المولي اذا قال بعد --عزله حكمت بكذا وحكم الحاكم لابويه وولده وزوجت------ه باطل لان اهلية الشهادة شرط للقضاء والشهادة لهءلاء غير مقبولة فكذلك الحكم ولا فرق في ذلك بين المولي والمحك------------------------------------------------------------------------------م بخلاف ما اذا حكم عليهم لان---- الشهاد-ة عليهم مقبولة لعدم التهمة فكذلك القضاء واذا حكما رجلين جاز ولا بد من اجتماعهما لانه امر يحتاج---- الي الراي	1756	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0628	false	4420920023894042669	63	120	347	662	1573	300	يقبل قوله لانقضاء الولاية كقول المولي--------- بعد العزل----------- وحكم الحاكم لابوي------ه وزوجته وولده باطل والم--------------------------------------------------------------------------------------ولي والمحكم فيه سواء وهذا لانه لا تقبل شهادته لهءلاء لمكان التهمة فكذلك لا يصح القضاء لهم بخلاف ما اذا حكم عليهم لانه تقبل شهادته عليهم ----لانتفاء التهمة فكذ-ا القضاء ولو- حكما رجلين -----لا بد من اجتماعهما لانه امر يحتاج فيه الي الراي	628	8682930440081638254	179	240.5	144	438	40.86758041381836	23	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1757	true	-566091996383425846	70	300	365	1496	1496	300	واذا كان علو لرجل وسفل لاخر فليس لصاحب السفل ان يتد فيه وتدا ولا ان ينقب فيه كوة------------------------------ بغير رضا صاحب العلو وليس لصاحب ال-----------------------------------------------علو ان يبني علي علوه ولا ان يضع عليه جذعا لم يكن له ولا يحدث كنيفا الا برضا صاحب السفل عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا جاز لكل واحد منهما ان يصنع ما لا يضر به وقيل هذا تفسير لقول ابي حنيفة رحمه الله يعني ان ابا حنيفة انما منع عما منع اذا كان مضرا واما اذا لم يكن مضرا فلا يمنع كما هو قولهما فكان جواز التصرف لكل واحد منهما فيما لا يتضرر به الاخر فصلا مجمعا عليه لان التصرف حصل في ملكه فيكون المنع بعلة الضرر لصاحبه وقيل ليس ذلك بتفسير له وانما الاصل عندهما الاباحة لانه تصرف في ملكه والملك يقتضي الاطلاق فلا يمنع عنه الا بعارض الضرر فاذا لم يكن ضرر لم يمنع بالاتفاق و انما تظهر ثمرة الخلاف اذا اشكل فعندهما لم يجز المنع لان الاطلاق بيقين واليقين لا يزول بالشك والاصل عنده الحظر لانه تصرف في محل تعلق به حق محترم للغير وهو صاحب العلو لان قراره عليه ولهذا يمنع من الهدم اتفاقا وتعلق حق الغير بملكه بمنع المالك من التصرف كما منع حق المرتهن والمستاجر المالك عن التصرف في المرهون والمستاجر والاطلاق بعارض وهو الرضا به دون عدم الضرر فتامل فاذا اشكل لا يزول المنع لما ذكرنا قوله علي انه لا يعري عن نوع ضرر بالعلو من توهين بناء-	1757	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0628	false	4420920023894042669	129	237	710	1251	1573	300	واذا كان علو لرجل وسفل لاخر فليس لصاحب السفل ان يتد فيه وتدا ولا--- ينقب فيه كوة عند ابي حنيفة رحمه الله معناه بغير رضا صاحب العلو وقالا يصنع ما لا يضر بالعلو وعلي هذا الخلاف اذا اراد صاحب العلو ان يبني علي علوه قيل ما حكي عنهم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا تفسير لقول ابي حنيفة رحمه الله فلا خلاف وقيل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاصل عندهما الاباحة لانه تصرف في ملكه والملك يقتضي الاطلاق والحرمة بع---------ارض الضر--------------------------------------------------------ر فاذا اشكل --------لم يجز المنع ----------------------------------------والاصل عنده الحظر لانه تصرف في محل تعلق به حق محترم للغير كح-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ق المرتهن والمست--------------------------------------اجر والاطلاق بعارض فاذا اش---------------------------------كل لا يزول المنع ---------------علي انه لا يعري عن نوع ضرر بالعلو من توهين بناء	628	8682930440081638254	408	617.5	323	1209	33.74689865112305	73	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1758	true	6866477197267180119	0	108	0	545	1524	300	او نقضه فيمنع عنه استظهار علي المنع لافادة ما قبله ذلك قال واذا كانت زاءغة مستطيلة الخ سكة طويلة غير نافذة تنشعب عن يمينها او يسارها مثلها علي هذه الصورة ليس لاهل الزاءغة الاولي ان يفتحوا بابا في الزاءغة القصوي لان فتح الباب للمرور ولا حق لهم في المرور لان المرور فيها لاهلها خاصة لكونها غير نافذة بمنزلة دار بين قوم ليس لاحد ان يفتح بابا بغير اذنهم فكذا هذا الا تري انه لو بيعت دار في تلك السكة القصوي ليس لاهل السكة العظمي ان ياخذوا بالشفعة لان تلك السكة لهم خاصة بخلاف النافذة لان المرور فيها حق العامة ثم قيل المنع من المرور لا من فتح الباب	1758	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0628	false	4420920023894042669	237	300	1251	1573	1573	300	او نقضه فيمنع عنه------------------------------------- قال واذا كانت زاءغة مستطيل------------------------ة تنشعب منها زاءغة مستطيلة وهي غير نافذة فليس لاه-------ل الزاءغة الاولي ان يفتحوا بابا في الزاءغة القصوي لان فتحه----- للمرور ولا حق لهم في المرور اذ هو ----------لاهلها خصوصا حتي لا يكون لاهل الاولي فيما بيع فيها حق -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------الشفع-----------------------ة بخلاف النافذة لان المرور فيها حق العامة--- قيل المنع من المرور لا من فتح الباب-	628	8682930440081638254	231	373.0	188	545	42.38532257080078	41	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1758	true	6866477197267180119	133	162	668	812	1524	300	والاصح انه يمنع من الفتح لان بعد الفتح لا يمكنه المنع من المرور في كل ساعة ولانه اذا فعل ذلك وتقادم العهد ربما يدعي الحق في القصوي بتركيب الباب	1758	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0629	false	-3403041401828369727	4	28	19	138	1516	300	والاصح ان المنع من الفتح لان بعد الفتح لا يمكنه المنع من المرور في كل ساعة ولانه عساه------------------------- يدعي الحق في القصوي بتركيب الباب	629	8682930440081638254	113	208.0	90	144	78.47222137451172	21	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1759	true	-8200676899093097997	193	274	975	1390	1544	300	قال ومن ادعي دارا في يد رجل الخ اذا ادعي دارا في يد رجل انه وهبها له منذ شهرين مثلا وسلمها اليه وانما ملكه بطريق الهبة والتسليم وجحد دعواه ذو اليد فسءل البينة فقال لي بينة تشهد علي الشراء لاني طلبت منه فجحدني الهبة فاضطررت الي شراءها منه فاشتريتها منه واشهدت عليه واقام الب-------ينة علي الشراء فان شهدت علي الشراء قبل الوقت الذي يدعي فيه الهبة لا تقبل------ لظهور التناقض من وجهين احدهما من حيث ان المدعي ادعي الشراء بعد الهبة	1759	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0629	false	-3403041401828369727	107	149	530	742	1516	300	قال ومن ادعي دارا في يد ر----------------------------جل انه وهبها له في وقت كذا------------------------------------------------------------------- فسءل البينة فقال ---------------------------------------جحدني الهبة----------------------- فاشتريتها من------------ه واقام المدعي البينة علي الش--------------------راء قبل الوقت الذي يدعي فيه الهبة لا تقبل بينته لظهور التناقض اذ هو يدعي الش---------------------------راء بعد الهبة	629	8682930440081638254	176	286.0	140	428	41.12149429321289	27	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1759	true	-8200676899093097997	0	88	0	430	1544	300	في دار دعوي وانكرها الذي هي في يده الخ دار بيد رجل ادعي عليه اخر ان له فيها حقا وانكر ذو اليد ثم صالح- منها جاز الصلح وهي مسالة الصلح علي الانكار وسياتي الكلام فيه في الصلح ان شاء الله تعالي فان قيل كيف يصح الصلح مع جهالة المدعي ومعلومية مقداره شرط صحة الدعوي الا تري انه لو ادعي علي انسان شيءا لم تصح دعواه اجاب بان المدعي وان كان مجهولا فالصلح علي معلوم عن مجهول جاءز عندنا لانه جهالة في الساقط والجهالة فيه لا تفضي الي المنازعة	1759	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0629	false	-3403041401828369727	61	104	298	519	1516	300	في دار دعوي وانكرها الذي هي في يده----------------------------------------------------------- ثم صالحه منها فهو جاءز- وهي مسالة الصلح علي الانكار وسنذكرها ف---------ي الصلح ان---- الله تعالي والمد-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عي وان كان مجهولا فالصلح علي معلوم عن مجهول جاءز عندنا لانه جهالة في الساقط ف------------لا تفضي الي المنازعة	629	8682930440081638254	201	337.0	159	431	46.6357307434082	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1760	true	-3073181427248773664	30	268	160	1354	1521	300	-بعد الوقت الذي ادعي فيه الهبة قبلت شهادتهم لوضوح التوفيق ووقع في بعض النسخ----------- وهم يشهدون به قبله اي قبل عقد الهبة او وقتها وفي بعضها قبلها اي قبل الهبة وكذا في قوله ولو شهدوا به بعده --------------------ولو كان المدعي ادعي الهبة ثم اقام البينة علي الشراء قبل عقد الهبة او وقتها ولم يقل جحدني الهبة فاشتريتها منه لم تقبل ايضا ------------------لان دعوي الهبة اقرار منه بالملك للواهب عند الهبة ودعوي الشراء قبلها رجوع منه فعد مناقضا واما ا----ذا ادعي الشراء بعد الهبة قبلت لانه يقرر ملك الواهب عندها فليس بمناقض قيل ينبغي ان لا تقبل في هذه الصورة ايضا لانه ادعي شراء باطلا لانه ادعي شراء ما ملكه بالهبة واجيب بانه لما جحد الهبة فقد فسخها من الاصل وتوقف الفسخ في حق المدعي علي رضاه فاذا اقدم علي الشراء منه فقد رضي بذلك الفسخ فيما بينهما فانفسخت الهبة بتراضيهما واشتري ما لا يملكه فكان صحيحا قال ومن قال لاخر اشتريت مني هذه الجارية الخ رجل قال لاخر اشتريت مني هذه الجارية فانكره----- ان اجم-------ع علي ترك الخصومة اي عزم بقلبه وقيل ان يشهد بلسانه علي العزم بالقلب ان لا يخاصم معه وسعه اي حل له ان يطا الجارية لان المشتري لما جحد العقد كان ذلك فسخا من جهته اذ الفسخ يثبت به لان الجحود انكار للعقد من الاصل والفسخ رفع له من الاصل فيتلاقيان بقاء فجاز ان يقوم احدهما مقام الاخر كما لو- تجاحدا فانه يجعل فسخا لا محالة فاذا عزم الباءع علي ترك الخصومة تم الفسخ	1760	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0629	false	-3403041401828369727	132	248	656	1250	1516	300	قبل- الوقت الذي يدعي فيه الهبة لا تقبل بينته لظهور التناقض اذ هو يدعي الشراء بعد الهبة وهم يشهدون ب-----------------------------------------ه قبلها --------------------------ولو شهدوا به بعدها تقبل لوضوح التوفيق ولو كان ا--دعي ال-----هبة ثم اقام البينة علي الشراء قبله-----------------ا ولم يقل جحدني الهبة فاشتريتها---- لم تقبل ايضا ذكره في بعض النسخ لان دعوي الهبة اقرار منه بالملك للواهب عندها---- ودعوي الشراء------ رجوع عنه فعد مناقضا بخلاف ما اذا ادعي الشراء بعد الهبة----- لانه تقرر------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ملكه عندها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن قال لاخر اشتريت مني هذه الجا----------------------------------------رية فانكر الاخر ان اجمع الباءع علي ترك الخصومة------------------------------------------------------------------ وسعه ---------ان يطاها------ لان المشتري لما جحد-----ه كان ف----سخا من جهته اذ الفسخ يثبت به----------------------------------------------------------------------------------------------------- كما اذا تجاحدا ف------------------------اذا عزم الباءع علي ترك الخصومة تم الفسخ	629	8682930440081638254	465	687.0	370	1261	36.87549591064453	77	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1764	true	-1298052756973679825	41	169	209	833	1495	300	قال لاخر لك علي الف درهم فقال ليس لي عليك شء ثم قال في مكانه بل لي عليك الف درهم فليس عليه شء لان المقر اقر بما يحتمل الابطال وهو مستقل باثبات ما اقر به لا محالة وقد ------رده المقر له فيرتد وقوله بل لي عليك الف درهم غير مفيد لانه دعوي فلا بد لها من حجة اي بينة او تصديق الخصم حتي لو صدقه المقر ثانيا لزمه المال استحسانا واذا قال------ اشتريت مني هذا العبد فانكر------ له ان يصدقه بعد ذلك لان اقراره وان كان بما يحتمل الابطال لكن المقر لم يستقل باثباته فلا يتفرد احد ال--عاقدين--------- بالفسخ كما لا يتفرد بالعقد يعني المقر له لا يتفرد بالرد كما ان المقر لا يتفرد باثباته والمعني انه حقهما فبقي العقد فعمل التصديق بخلاف الاول فان احدهما يتفرد ب---الاثبات	1764	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0630	false	3857725040508427343	81	156	407	768	1489	300	قال لاخر لك علي الف درهم فقال ليس لي عليك شء ثم قال في مكانه بل لي عليك الف درهم فليس عليه شء لان اقراره هو الاول------------------------------------------------ وقد ارتد برد- المقر له والثاني-------------------------------------- دعوي فلا بد من ال--حج--------ة او تصديق --خصمه بخلاف ما -----------------------------------اذا قال لغيره اشتريت و--------------انكر الاخر له ان يصدقه لان------------------------------------------------------------------------------ احد المتعاقدين لا يتفرد بالفسخ كما لا يتفرد بالعقد----------------------------------------------------------- والمعني انه حقهما فبقي العقد فعمل التصديق --اما المقر --------له يتفرد برد الاقرار	630	8682930440081638254	281	366.0	216	656	42.835365295410156	50	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1765	true	-1248540250516489122	224	298	1132	1515	1526	300	ولو قال ما كان لك علي شء قط ولا اعرفك او ما اشبه كقوله ولا رايتك ولا جري بيني وبينك مخالطة والمسالة بحالها لم تقبل بينته علي القضاء وكذا علي الابراء لتعذر التوفيق اذ-- لا يكون بين اثنين اخذ واعطاء وقضاء واقتضاء ومعاملة بلا خلطة و-----معرفة وذكر القدوري عن اصحابنا انه----- ايضا تقبل لان المحتجب او المخدرة قد يءذي بالشغب علي بابه فيامر بعض وكلاءه بارضاءه ولا يعرفه ثم يعرفه بعد ذلك فكا-ن التوفيق	1765	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0630	false	3857725040508427343	237	298	1161	1482	1489	300	ولو قال ما كان لك علي شء قط ولا اعرفك--------------------------------------------------------------------- لم تقبل بينته علي القضاء وكذا علي الابراء لتعذر التوفيق لانه لا يكون بين اثنين اخذ واعطاء وقضاء واقتضاء ومعاملة ومصالحة بدون المعرفة وذكر القدوري رحمه الله- انه تقبل ايضا----- لان المحتجب او المخدرة قد يءذي بالشعب علي بابه فيامر بعض وكلاءه بارضاءه ولا يعرفه ثم يعرفه بعد ذلك فامكن التوفيق	630	8682930440081638254	284	503.0	227	396	71.71717071533203	51	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1765	true	-1248540250516489122	15	145	81	729	1526	300	قال ومن ادعي علي اخر مالا الخ اذا ادعي علي اخر مالا فقال ما كان لك علي شء قط ومعناه نفي الوجوب عليه في الماضي علي سبيل الاستغراق فاقام المدعي البينة علي ما ادعاه واقام المدعي عليه البينة انه قضاه او علي الابراء قبلت بينته------------------ وقال زفر وهو قول ابن ابي ليلي انها لا تقبل لان القضاء يتلو الوجوب وقد انكره فكا-ن مناقضا في دعواه وقبول البينة يقتضي دعوي صحيحة ولنا ان التوفيق ممكن لان غير الحق قد يقضي ويبرا منه دفعا للخصومة والشغب الا تري انه يقال قضي بباطل كما يقال قضي بحق وقد يصالح علي شء فيثبت ثم يقضي وكذا اذا قال ليس لك علي شء والمسالة بحالها لان التوفيق اظهر لان ليس لنفي الحال فاذا اقام المدعي البينة علي المدعي به والمدعي عليه علي القضاء ------او الابراء	1765	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0630	false	3857725040508427343	157	255	776	1241	1489	300	قال ومن ادعي علي اخر م--------------------------الا فقال ما كان لك علي شء قط---------------------------------------------------- فاقام المدعي البينة علي الف----- واقام ---------هو البينة------------ علي القض-اء قبلت بينته وكذلك علي الابراء وقال زفر رحمه الله---------------- لا تقبل لان القضاء يتلو الوجوب وقد انكره فيكون مناقضا--------------------------------------- ولنا ان التوفيق ممكن لان غير الحق قد يقضي ويبرا منه دفعا للخصومة والشغب الا تري انه يقال قضي بباطل -----------------وقد يصالح علي شء فيثبت ثم يقضي وكذا اذا قال ليس لك علي شء -------------قط لان التوفيق اظهر ولو قال ما كان لك علي شء قط ولا اعرفك لم تقبل بينت------------------ه علي القضاء وكذا علي الابراء	630	8682930440081638254	374	563.5	291	673	55.57206726074219	71	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1766	true	-8108048101478259767	38	290	195	1444	1499	300	ادعي علي اخر انه باعه جاريته هذه فقال المدعي عليه لم ابعها منك قط فاقام الم-دعي البينة علي الشراء فوجد بها عيبا لم يحدث مثله في مثل تلك المدة كالاصبع الزاءدة واراد ردها علي الباءع فاقام البينة علي انه برء اليه من كل عيب لم تقبل بينته ذكرها في الجامع الصغير ولم يحك خلافا والخصاف اثبته عن ابي يوسف واشار اليه المصنف بقوله وعن ابي يوسف---------- انها تقبل اعتبارا بما ذكرنا من صورة الدين فانه لو انكره اصلا ثم اقام البينة علي القضاء او الابراء قبلت لان غير الحق قد يقضي فامكن التوفيق فكذلك يجوز هاهنا ان يقول لم يكن بيننا بيع لكنه لما ادعي علي البيع سالته ان يبرءني من العيب فابراني وجه الظاهر ان شرط البراءة تغيير للعقد من اقتضاء وصف السلامة الي غيره وذلك يقتضي وجود اصل العقد لان الصفة بدون الموصوف غير متصورة وهو قد انكره فكان مناقضا بخلاف مسالة الدين لانه قد يقضي وان كان باطلا علي ما مر قال ذكر حق كتب في اسفله الخ اذا اقر علي نفسه وكتب صكا وكتب في اخره ومن قام بهذا الذكر الحق فهو ولي ما فيه واراد بذلك من اخرج هذا الصك وطلب ما فيه من الحق فله ولاية ذلك ان شاء الله تعالي او كتب في كتاب شراء ما ادرك فيه فلانا من درك فعلي فلان خلاصه--- وتسليمه ان شاء الله تعالي بطل الذكر كله----- عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا الاستثناء -ينصرف الي قوله علي فلان خلاصه والي من قام بذكر الحق والشراء صحيح---- والمال المقر به لازم لانه استثناء والاستثناء ينصرف الي ما يليه لانه----- للاستيثاق	1766	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0631	false	8788751729565901413	0	142	0	705	1549	300	ادعي علي اخر انه باعه جاريت----ه فقال------------ لم ابعها منك قط فاقام المشتري البينة علي الشراء فوجد بها اصبعا ---------------------------------------زاءدة فاقا---------م الباءع------ البينة ا----نه برء اليه من كل عيب لم تقبل بينة الباءع--------------------------------------------------------------------------------- وعن ابي يوسف رحمه الله انها تقبل اعتبارا بما ذكرنا و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وجه الظاهر ان شرط البراءة تغيير للعقد من اقتضاء وصف السلامة الي غيره فيستدع---ي وجود البيع و-----------------------------------------قد انكره فكان مناقضا بخلاف ال------دين لانه قد يقضي وان كان باطلا علي ما مر قال ذكر حق كتب في اسفل-------------------------------------------ه ومن قام بهذا الذكر الحق فهو ----------------------------------------ولي ما فيه---------------------- ان شاء الله تعالي او كتب في----- شراء------------------------- فعلي فلان خلاص ذلك وتسليمه ان شاء الله تعالي بطل الذكر كله وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا ا---ن شاء الله تعالي هو-- علي ال---خلاص وع-لي من قام بذكر الحق وقولهما استحسان ذكره في الاقر------ار لان---------- الاستثناء ينصرف الي ما يليه لان الذكر للاستيثاق	631	8682930440081638254	604	929.0	476	1278	47.26134490966797	107	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1768	true	1332724468058983923	29	231	152	1258	1607	300	فاذا مات النصراني فجاءت امراته مسلمة وقالت اسلمت بعد موته وقالت الورثة اسلمت قبل موته فالقول للو----رثة وقال زفر---------- القول قولها لان الاسلام حادث بالاتفاق والحادث يضاف الي اقرب الاوقات لذلك ولنا ان سبب الحرمان ثابت في الحال لاختلاف الدينين وكل ما هو ثابت في الحال يكون ثابتا فيما مضي تحكيما للحال اي باستصحاب الحال كما في جريان ماء الطاحونة اذا اختلف فيه المتعاقدان بعد مضي مدة فانه يحكم في الحال فان كان الماء جاريا في الحال كان القول للاجر وهو صاحب الطاحونة وان كان منقطعا كان القول للمستاجر قوله وهذا يعني تحكيم الحال او الحال ظاهر نعتبره -لدفع استحقاقها الميراث وهو صحيح وهو اعني زفر يعتبره للاستحقاق وهو ليس بصحيح عندنا وفيه نظر لان زفر لم يجعل استحقاقها للميراث بالحال بل بان الاصل في الحادث الاضافة الي اقرب الاوقات ويجوز ان يجاب بان ذلك ايضا ظاهر والظاهر استصحابا كان او غيره لا يعتبر للاستحقاق علي انه يستلزم العمل بالاستصحاب كما سيظهر ولو مات المسلم وله امراة نصرانية فجاءت مسلمة بعد موته وقالت اسلمت قبل موته وقالت الورثة اسلمت بعد موته فالقول قول الورثة ايضا ولا يحكم الحال لان تحكيمه يءدي الي جعله حجة للاستحقاق الذي هي محتاجة اليه وهو لا يصلح لذلك وبهذا القدر يتم الدليل وقوله اما الورثة فهم الدافعون	1768	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0631	false	8788751729565901413	195	289	982	1501	1549	300	واذا مات نص--راني فجاءت امراته مسلمة وقالت اسلمت بعد موته وقالت الورثة اسلمت قبل موته فالقول قول الورثة وقال زفر رحمه الله القول فولها لان الاسلام حادث ف----------------يضاف الي اقرب الاوقات----- ولنا ان سبب الحرمان ثابت في الحال فيثبت--------------------------------------------- فيما مضي تحكيما للح------------------ال كما في جريان ماء الطاح-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ونة--------------------------------------- وهذا ظ--------------------------اهر نعتبره للدفع وما ذكره يعتبر-------------------------------ه للاستحقاق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولو مات المسلم وله امراة نصرانية فجاءت مسلمة بعد موته وقالت اسلمت قبل موته وقالت الورثة اسلمت بعد موته فالقول قولهم ا-----يضا ولا يحكم الحال لان الظاهر لا يصلح------ حجة للاستحقاق و----هي محتاجة الي----------------------------------------------ه اما الورثة فهم الدافعون	631	8682930440081638254	460	773.0	373	1121	41.0347900390625	73	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1769	true	-81920506700476573	194	272	1061	1433	1578	300	رجل اربعة الاف درهم وديعة فاقر الم--ودع لرجل انه ابن الميت لا وارث له غيره يقضي الحاكم عليه بدفعه الي المقر --له لانه اقر ان ما في يده حق الوارث وملكه خلافة ومن اقر بملك شخص عنده وجب دفعه اليه كما اذا اقر انه حق المورث وهو حي اصالة بخلاف ما اذا اقر لرجل انه وكيل المودع بالقبض او انه اشتراه منه حيث لا يءمر بالدفع----- لانه اقر بقيام حق المودع لكونه حيا فيكون اقرارا علي مال الغير	1769	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0632	false	7956947321435389076	0	68	0	321	1509	300	رجل اربعة الاف درهم وديعة فقال المستودع هذا----- ابن الميت لا وارث له غيره------------ فانه يدفع----- المال اليه لانه اقر ان ما في يده حق الوارث------ خلافة فصار------------------------------- كما اذا اقر انه حق المورث وهو حي اصالة بخلاف ما اذا اقر لرجل انه وكيل المودع بالقبض او انه اشتراه منه حيث لا يءمر بالدفع اليه لانه اقر بقيام حق المودع اذ هو حي- فيكون اقرارا علي مال الغير	632	8682930440081638254	290	491.0	224	381	76.11548614501953	55	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1770	true	128204289491514719	79	235	377	1173	1481	300	بخلاف المديون اذا اقر بتوكيل غيره بالقبض حيث يءمر بالدفع لانه ليس فيه اقرار علي الغير بل الاقرار فيه علي نفسه لان الديون تقضي بامثالها---------------------------------------- ولو اقر المودع بعد الاقرار الاول لرجل اخر بانه ايضا ابن الميت وانكره الاول بان قال ليس له ابن غيري قضي بالمال للاول لانه لما صح اقراره للاول في وقت لا مزاحم له انقطع يده عن المال فالاقرار الثاني يكون---- اقرارا علي الاول فلا يصح-------------- كما اذا كان الاول ابنا معروفا ولانه حين اقر للاول لم يكذبه احد فصح اقراره وحين اقر للثاني كذبه الاول فلا يصح واعترض بان تكذيب غيره ينبغي ان لا يءثر في اقراره فيجب عليه ضمان نصف ما ادي للاول واجابوا بالتزام ذلك اذا دفع الجميع بلا قضاء كالذي اقر بتسليم الوديعة من القاضي بعدما اقر لغير من اقر له القاضي وقد تقدم في ادب القاضي واما اذا كان الدفع بقضاء كان في الاقرار الثاني مكذبا شرعا فلا يلزمه الاقرار به قال واذا قسم الميراث بين الغرماء	1770	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0632	false	7956947321435389076	72	150	339	743	1509	300	بخلاف المديون اذا اقر بتوكيل غيره بالقبض--------------------------------------------------------------------- لان الديون تقضي بامثالها فيكون اقرارا علي نفسه فيءمر بالدفع اليه ولو قال المودع لاخر هذا اب------------------نه ايضا وقال الاو--------------------ل ليس له ابن غيري قضي بالمال للاول لانه لما صح اقراره للاول------------------- انقطع يده عن ال---------------مال فيكون هذا اقرارا علي الاول فلا يصح اقراره للثاني كما اذا كان الاول ابنا معروفا ولانه حين اقر للاول لا مكذب له-- فصح------- وحين اقر للث-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اني مكذب------ فلم يصح -------------قال واذا قسم الميراث بين الغرماء	632	8682930440081638254	311	496.5	249	854	36.41686248779297	51	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1771	true	1915136487643457047	147	299	757	1517	1521	300	ابو حنيفة رحمه الله لا يءخذ ونسب القاءل به الي الظلم قيل اراد به ابن ابي ليلي وقالا له ذلك وان كان الاول يءخذ الكفيل بالاتفاق لكون الاقرار حجة قاصرة------------------------------------------------- لهما ان القاضي ناظر للغيب ولا نظر بترك الاحتياط في اخذ الكفيل---------------------------------- فيحتاط القاضي باخذه كما اذا دفع القاضي العبد الابق واللقطة الي رجل اثبت عنده انه صاحبه فانه ياخذ منه كفيلا وكما لو اعطي نفقة امراة الغاءب اذا استنفقت في غيبته وله عند انسان وديعة يقر بها المودع وبقيام النكاح فانه يفرض لها النفقة وياخذ منها كفيلا ولابي حنيفة---------- ان حق الحاضر ثابت قطعا ان لم يكن له وارث اخر بيقين او ظاهرا ان كان له وارث اخر في الواقع لم يظهر عند الحاكم فانه ليس بمكلف باظهاره بل بما ظهر عنده من الحجة فكان العمل بالظاهر واجبا عليه والثابت قطعا او ظاهرا لا- يءخر ل---موهوم----------------- كمن اثبت الشراء -من ذي اليد او اثبت الدين علي العبد حتي بيع فيه فانه	1771	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0632	false	7956947321435389076	169	259	831	1291	1509	300	ابي حنيفة رحمه الله---------------------------------------------------------- وقالا ي---------------------ءخذ الكفيل والمسالة فيما اذا ثبت الدين والارث بالشهادة ولم يقل الشهود لا نعلم له وارثا غيره لهما ان القاضي ناظر للغيب والظاهر ان في التركة وارثا غاءبا او غريما غاءبا لان الموت قد يقع بغتة فيحتاط بالكفالة---- كما اذا دفع------------- الابق واللقطة الي------------------ صاحبه ا-------------------------و اعطي----- امراة الغاءب------------------------------------------------------------------------------------ النفقة من ماله--------- ولابي حنيفة رحمه الله ان حق الحاضر ثابت قط--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عا او ظاهرا فلا يءخر لحق موهوم الي زمان التكفيل كمن اثبت الشراء ممن في يده -او اثبت الدين علي العبد حتي بيع في- دينه	632	8682930440081638254	263	287.0	204	875	30.05714225769043	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1773	true	-5559058347430644932	40	246	221	1229	1498	300	غير ثابت ولهذا كان له ان يمنع قوله وقوله اي قول ابي حنيفة ظلم اي ميل عن سواء السبيل انما ذكره تمهيدا لما ذكره بقوله وهذا اي اطلاق الظلم علي المجتهد فيه يكشف عن مذهب ابي حنيفة رحمه الله ان المجتهد يخطء ويصيب ويقرر ان مذهب اصحابنا المتقدمين براء عن مذهب اهل الاعتزال في ان كل مجتهد مصيب وادعاءهم ان ذلك مذهب ابي حنيفة واصحابه رحمهم الله وقد قررنا ذلك في التقرير بعون الله تعالي مستوفي قال واذا كانت الدار في يد رجل الخ دار في يد رجل اقام --اخر البينة ان اباه مات وتركها ميراثا بينه وبين اخوه فلان الغاءب قضي له بالنصف وترك النصف الاخر في يد --ذي اليد----- ولا يءخذ من ذي اليد كفيل وهذا اي ترك النصف الاخر في يد من في يده عند ابي حنيفة رحمه الله واما عدم الاستيثاق بالكفيل هاهنا فبالاجماع وقالا من في يده الدار ان كان--------------- جاحدا اخذ منه النصف الاخر وجعل في يد امين والا -------ترك في يده لا----ن الجاحد خاءن والخاءن لا يترك مال الغير في يده والمقر امين فيجوز ان يترك المال --بيده ولابي حنيفة ا--------------ن القضاء وقع للميت مقصودا تقضي منه ديونه وتنفذ وصاياه ومن وقع له القضاء يعتبر فيمن المقضي بيده كونه مختارا له وهو ثابت فيما نحن فيه فلا تنقض يده	1773	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0633	false	1198199454047493250	0	117	0	554	1522	300	غير ثابت ولهذا كان له ان يمنع----- وقوله----------------- ظلم اي ميل عن سواء السبيل وهذا--------------------------------------------------------------- يكشف عن مذهب---------ه رحمه الله ان المجتهد يخطء ويصيب لا كما ظنه البعض--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال واذا كانت الدار في يد رجل و-----------------اقام الاخر البينة ان اباه مات وتركها ميراثا بينه وبين اخيه فلان الغاءب قضي له بالنصف وترك النصف الاخر في يد الذي هي في يده ولا يستوثق منه بك----فيل وهذا----------------------------------- عند ابي حنيفة رحمه الله------------------------------------------- وقالا ----------------ان كان الذي هي في يده جاحدا اخذ منه------------ وجعل في يد امين وان لم يجحد ترك في يده لهما ان الجاحد خاءن ف-------لا يتر-------------------------------------------ك المال في يده بخلاف المقر لانه امين وله ان القضاء وقع للميت مقصودا واحتمال------------------------------------------------------------- كونه مختارا للميت ث-ابت -------------فلا تنقض يده	633	8682930440081638254	436	594.5	338	1059	41.17091751098633	80	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1774	true	-4903532152061405505	55	199	309	1052	1554	300	ولو كانت الدعوي في منقول والمسالة بحالها فقد قيل ينزع من يده النصف الاخر بالاتفاق والفرق بينه وبين العقار ان المنقول يحتاج فيه الي الحفظ وما يحتاج فيه الي الحفظ فالنزع ابلغ فيه اما انه يحتاج فيه الي الحفظ فلانه ليس بمحصن بنفسه لقبول الانتقال من محل الي محل او ما ان النزع ابلغ فيه فلان النزع ابلغ في الحفظ لانه لما جحده من بيده ربما يتصرف لخيانته او لزعمه انه ملكه واذا نزعه الحاكم ووضعه في يد امين كان هو عدلا ظاهرا فكان المال به محفوظا بخلاف العقار فانها محصنة بنفسها ولهذا يملك الوصي بيع المنقول علي الكبير الغاءب دون العقار وكذا---- وصي الام والاخ والعم علي الصغير وانما خصهم بالذكر لانه ليس لهم ولاية التصرف ولهم ولاية الحفظ وهذا من بابه ومن المشايخ من قال المنقول ايضا علي الخلاف----- وقول ابي حنيفة ف----------يه اظهر بناء علي ما ذكرنا من حاجته الي الحفظ	1774	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0633	false	1198199454047493250	136	192	665	968	1522	300	ولو كانت الدعوي في منقول---------------- فقد قيل يءخذ منه--------------- بالاتفاق ل--------------------------------------------------------------------------------------------------انه يحتاج فيه الي الحفظ والنزع ابلغ فيه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف العقار لانها محصنة بنفسها ولهذا يملك الوصي بيع المنقول علي الكبير الغاءب دون العقار وكذا حكم وصي الام والاخ والعم علي الصغير وقي----------------------------------------------------------------------------------------ل المنقول عل-----ي الخلاف ايضا وقول ابي حنيفة رحمه الله فيه اظهر ل--------------------حاجته الي الحفظ	633	8682930440081638254	258	358.5	208	762	33.85826873779297	42	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1775	true	319378210633714862	79	256	414	1323	1536	300	حضر الغاءب فانه يحتاج الي اعادتها ومنهم من نفاه وهو اختيار المصنف قال الامام فخر الاسلام وهو الاصح لان احد الورثة ينتصب خصما عن الباقين فيما يستحق للميت مطلقا وعليه ان كان الكل بيده كما سيجء دينا كان او عينا لان المقضي له وعليه في الحقيقة انما هو الميت لما ذكرنا- وواحد من الورثة يصلح خليفة عنه في ذلك كالوكيلين بالخصومة اذا غاب احدهما كان للاخر ان يخاصم ولهذا قلنا اذا ادعي رجل علي احدهم دينا علي الميت واقام عليه البينة يثبت في حق الكل وكذا اذا ادعي احدهم دينا للميت علي رجل واقام عليه البينة يثبت في حق الكل فان قيل لو صلح احدهم للخلافة لكان كالميت وجاز له استيفاء الجميع كالميت لكن لا يدفع اليه سوي نصيبه بالاجماع اجاب بقوله بخلاف الاستيفاء لنفسه لانه عامل فيه لنفسه فلا يصلح ان يكون ناءبا عن غيره ولقاءل ان يقول فليكن عاملا لنفسه في نصيبه وناءبا عن غيره فيما زاد ولا محظور فيه وجوابه ان الساءل قال لكن لا يدفع اليه سوي نصيبه بالاجماع وما كان كذلك لا يقبل التشكيك وقوله وصار كما اذا قامت البينة بدين الميت	1775	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0633	false	1198199454047493250	206	274	1047	1396	1522	300	حضر الغاءب لا-- يحتاج الي اعادة البينة ويسلم النصف اليه بذلك القضاء ل-------------------------------ان احد الورثة ينتصب خصما عن الباقين فيما يستحق له عليه د------------------------------------ينا كان او عينا لان المقضي له وعليه----------- انما هو الميت في الحقيقة وواحد من الورثة يصلح خليفة عنه في ذلك--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف الاستيفاء لنفسه لانه عامل فيه لنفسه فلا يصلح-------- ناءبا عن غيره ولهذا لا يستوفي الا نص----------------يب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وصار كما اذا قامت البينة بدين الميت	633	8682930440081638254	277	443.0	223	910	30.439559936523438	49	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1776	true	-6312798963176983251	28	178	134	895	1544	300	ما في يده قال ومن قال مالي في المساكين صدقة الخ رجل قال مالي في المساكين صدقة وجب عليه ان يتصدق بجميع ما يملكه من اجناس الاموال التي تجب فيها الزكاة كالنقدين والسواءم واموال التجارة بلغ النصاب او لا لان المعتبر هو جنس مال الزكاة والقليل منه ولهذا قالوا اذا نذر ان يتصدق بماله وعليه دين يحيط بماله لزمه التصدق به فان قضي به دينه لزمه التصدق بقدره عند تملكه لان المعتبر جنس ما تجب في------------------------------------ه الزكاة وان لم تجب الزكاة ولا يجب التصدق بالاموال التي لا تجب في جنسها الزكاة كالعقار والرقيق واثاث المنازل وثياب البذلة وغير ذلك وان اوصي بثلث ماله فهو علي كل شء والقياس في الاول ايضا ان يقع علي كل شء كما قال به زفر لان------------ اسم المال عام يتناول الجميع وجه الاستحسان ان ايجاب العبد معتبر بايجاب الله اذ ليس للعبد ولاية الايجاب مستبدا به لءلا ينزع الي الشركة وايجاب الش-رع في----------- المال من -	1776	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0634	false	1792484984876805061	0	59	0	291	1523	300	ما في يده قال ومن قال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ مالي في المساكين صدقة فهو علي ما فيه الزكاة --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان اوصي بثلث ماله فهو علي كل شء والقياس ان يلزمه التصدق بالكل وبه قال------------ زفر رحمه الله لعموم اسم المال كما في الوصية---- وجه الاستحسان ان ايجاب العبد معتبر بايجاب الله تعالي فينصرف ايجابه--------------------------- الي ما اوج------ب الشارع فيه الصدقة من المال اما	634	8682930440081638254	166	29.5	126	822	20.19464683532715	29	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1777	true	4450054668241369612	159	290	854	1528	1576	300	ايجاب الشرع وهو مختص بلفظة المال ولا مخصص في لفظة الملك فيبقي علي العموم وفيه نظر لانه حينءذ لا يكون ايجاب العبد معتبرا بايجاب الشرع والصحيح انهما اي لفظ مالي وما املك سواء فيما نحن فيه فيختصان بالاموال الزكوية وهو اختيار الامام شمس الاءمة السرخسي لان الملتزم باللفظين الفاضل عن الحاجة قال في النهاية ان قوله علي ما مر اشارة الي ما ذكر من وجه الاستحسان بقوله ان ايجاب العبد معتبر بايجاب الله تعالي وليس بواضح لانه ابطل ذلك الوجه بقوله والمقيد ايجاب الشرع وهو لفظ المال ولعله اشارة الي قوله ولان الظاهر التزام الصدقة من فاضل ماله وقد قررناه من قبل فارجع اليه ثم اذا لم يكن له مال سوي ما دخل تحت الايجاب يمسك من ذلك قوته -----------------------------------لان حاجته هذه مقدمة اذ لو لم يمسك لاحتاج ان يسا-------------ل الناس	1777	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0634	false	1792484984876805061	148	210	752	1053	1523	300	ايجاب الشرع وهو مختص بلفظ- المال فلا مخصص في لفظ -الملك ف-بقي علي العموم------------------------------------------------------------ والصحيح انهما--------------------- سواء لا---------------------------------------------------------------------------ن الملتزم باللفظين الفاضل عن الحاجة -----------------------علي ما مر ثم -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا لم يكن له مال سوي ما دخل تحت الايجاب يمسك من ذلك قوته ثم اذا اصاب شيءا تصدق بمثل ما امسك لان حاجته هذه مقدمة ولم يقدر محمد رحمه الله بشء لاختلاف احوال الناس	634	8682930440081638254	222	352.5	174	722	30.747922897338867	39	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1777	true	4450054668241369612	1	89	5	484	1576	300	في- النذر و-------عند ابي يوسف رحمه الله لانها سبب الصدقة اذ جهة الصدقة عنده راجحة في العشر فصارت الارض العشرية كاموال التجارة لانها من جنس الاموال التي تجب فيها الصدقة ولا تدخل عند محمد وذكر الامام التمرتاشي قول ابي حنيفة مع محمد رحمهما الله لانه اي الارض العشرية والتذكير لتذكير الخبر سبب المءنة اذ جهة المءنة راجحة عنده فصارت مثل عبد الخدمة واما الارض الخراجية فلا تدخل بالاجماع لانه يتمحض مءنة لان مصرفه المقاتلة وفيهم الاغنياء ولو قال ما املك- صدقة في المساكين فقد قيل يتناول كل مال	1777	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0634	false	1792484984876805061	90	142	457	722	1523	300	فيه الارض العشرية عند ابي يوسف رحمه الله لانها سبب الصدقة اذ جهة الصدقة ف-----------------------------ي العشرية راجحة عنده و------------------------------------------------------عند م--------------------------------------------حمد رحمه-- الله لا تدخل لانها سب------------------------------ب المءنة اذ جهة المءنة راجحة عنده ولا تدخل ار-------------------ض الخراج----------- بالاجماع لانه يمتحض مءنة---------------------------------- ولو قال ما املكه صدقة في المساكين فقد قيل يتناول كل مال	634	8682930440081638254	216	299.5	170	488	44.26229476928711	33	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1778	true	-2016116934813555971	0	195	0	1013	1553	300	ثم اذا اصاب شيءا تصدق ب----ما امسك ولم يبين محمد في المبسوط مقدار ما يمسك------------------------------------------------ لاختلاف احوال الناس فيه بكثرة العيال وقلتها وقيل المحترف يمسك قوت يومه لان يده تصل الي ما ينفق يوما فيوما وصاحب الغلة وهو صاحب الدور والحوانيت والبيوت التي يءجرها الانسان لشهر لان يده تصل الي ما ينفق شهرا فشهرا صاحب الضياع لسنة لان يد الدهقان تصل الي ما ينفق سنة فسنة وصاحب-------- التجارة يمسك بقدر ما يرجع اليه ماله وفي ايراد مسالة النذر فيما نحن فيه من فصل القضاء في المواريث نظر ولعله ذكرها باعتبار الفرق بينهما وبين الوصية التي هي اخت الميراث قال ومن اوصي اليه ولم يعلم الخ وجه ايراد مسالة الوكيل في فصل القضاء في المواريث ما ذكرنا انفا ومن اوصي اليه ولم يعلم بالوصاية حتي باع شيءا من التركة فهو وصي و--بيعه جاءز واذا وكل ولم يعلم بالوكالة حتي باع لم يجز بيعه--------------- وعن ابي يوسف---------- انه اعتبر----------- الاول بالثاني لان وصف الانابة اي النيابة جامع فان الوصاية انابة بعد الموت والوكالة ان-ابة قبله وكما لم يجز تصرف الوكيل قبل العلم لم يجز تصرف الوصي قبله ووجه الفرق بينهما علي ظاهر الرواية ان الوصاية خلافة لا نيابة لانها مضافة الي زمان بطلان النيابة والخلافة لا تتوقف	1778	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0634	false	1792484984876805061	189	298	950	1514	1523	300	ثم اذا اصاب شيءا تصدق بمثل ما ا---------------------------------------مسك لان حاجته هذه مقدمة ولم يقدر محمد رحمه الله بشء لاختلاف احوال الناس فيه-------------------- وقيل المحترف يمس---------------------------------ك قوته ليوم- وصاحب الغلة----------------------------------------------------- لشهر وصاح----------------------------------ب الضياع لسنة علي حسب التفاوت في مدة وصولهم الي المال وعلي هذا صاحب التجارة يمسك بقدر ما يرجع اليه ماله---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال ومن اوصي اليه ولم يعلم ------------------------------------------------------------------------------------------بالوص-ية حتي باع شيءا من التركة فهو وصي والبيع- جاءز ولا يجو---------------------------------ز بيع الوكيل حتي يعلم وعن ابي يوسف رحمه الله انه لا يجوز في الفصل ا-----------------------------------لاول ايضا لان الوصاية انابة بعد الموت فتعتبر بالانابة قبله وهي الوكالة--------------------------------------------- ووجه الفرق علي ال-----ظاهر-------- ان الوصاية خلافة لاضافتها ------------الي زمان بطلان الانابة فلا ي--------توقف	634	8682930440081638254	358	492.5	279	1112	32.194244384765625	55	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1779	true	-2342642913323061675	14	96	68	478	1534	300	فمن اعلمه من الناس بذلك سواء كان بالغا مسلما عدلا او علي اضداد ذلك بعدما كان مميزا جاز تصرفه لانه اثبات حق لا الزام امر اي اطلاق محض لا يشتمل علي شء من الالزام وما كان كذلك فقول الواحد فيه كاف واما النهي عن الوكالة فلا يثبت حتي يشهد عنده شاهدان او رجل عدل----- عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا هو والاول سواء لانه من جنس المعاملات وجنسها يثبت بخبر الواحد الفاسق كالوكالة واذن العبد في التجارة ولابي حنيفة انه خبر ملزم	1779	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0635	false	4734694038437817656	30	76	160	393	1577	300	ومن اعلمه من الناس بالوكالة يجو------------------------------------------------------ز تصرفه لانه اثبات حق لا الزام امر قال ولا يكون----------------------------------------------------------------- النهي عن الوكالة--------- حتي يشهد عنده شاهدان او رجل عدل وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا هو والاول سواء لانه من---- المعاملات و---------------بالواحد فيها كفاية وله----------------------------------- انه خبر ملزم	635	8682930440081638254	193	297.0	153	415	46.50602340698242	35	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1780	true	2020277684532820228	116	297	637	1586	1598	300	قال واذا باع القاضي او امينه عبدا للغرماء اذا باع القاضي او امينه عبدا للميت لاجل اصحاب الديون وقبض الثمن فضاع الثمن واستحق العبد لم يضمن العاقد وهو القاضي او امينه لان امين القاضي قاءم مقام القاضي والقاضي قاءم مقام الامام والاما------م لا يضمن كي -----لا يتقاعد------ عن قبول هذه الامانة فتضيع الحقوق ويرجع المشتري علي الغرماء لان البيع واقع لهم---------------------------------------------------------------------- ولهذا يباع بطلبهم ومن وقع له البيع يرجع عليه المشتري اذا تعذر الرجوع علي العاقد كما اذا كان العاقد صبيا محجورا او عبدا محجورا عليه وهاهنا قد تعذر الرجوع علي العاقد لما ذكرنا فيرجع المشتري علي الغرماء فان امر القاضي الوصي ببيع العبد للغرماء ثم استحق او مات قبل القبض وضاع الثمن رجع المشتري علي الوصي لانه عاقد نيابة فان اوصي اليه الميت فظاهر وان اقامه القاضي فكذلك لان القاضي انما اقامه ناءبا عن الميت لا عن نفسه وعقد الناءب كعقد المنوب عنه فصار كما اذا باعه الميت بنفسه في حياته وفي ذلك كان يرجع المشتري عليه فها هنا يرجع علي من قام مقامه ثم يرجع الوصي علي الغرماء لانه عامل لهم وان ظهر للميت مال يرجع الغريم فيه بدينه	1780	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0635	false	4734694038437817656	114	227	613	1212	1577	300	قال واذا باع القاضي او امينه عبدا للغرماء واخذ المال----------------------------------------------------- فضاع------ واستحق العبد لم يضمن لا---------------------------ن امين القاضي قاءم مقام القاضي والقاضي قاءم مقام الامام وكل واحد منهم لا يلحقه ضمان كيلا يتقاعد الناس عن قبول هذه الامانة فتضيع الحقوق ويرجع المشتري علي الغرماء لان البيع واقع لهم فيرجع عليهم عند تعذر الرجوع علي العاقد كما اذا كان العاقد محجورا عليه ولهذا يباع بطلبهم وا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن امر القاضي الوصي ببيع-----ه للغرماء ثم استحق او مات قبل القبض وضاع المال رجع المشتري علي الوصي لانه عاقد نيابة----------------------------------------------------------------------------- عن الميت وان كان باقامة القاضي------------- عنه فصار كما اذا باعه------ بنفسه قال ورج--------------------------------------------------------------------ع الوصي علي الغرماء لانه عامل لهم وان ظهر للميت مال يرجع الغريم فيه بدينه	635	8682930440081638254	462	771.0	372	1036	44.5945930480957	80	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1781	true	-7845322198384168574	12	143	55	689	1526	300	قالوا -يجوز ان ي-----رجع بذلك-------------- ايضا لان هذا الضمان لحقه في امر الميت وقيل ليس له ذلك لانه انما ضمن من حيث ان العقد وقع له فلم يكن له ان يرجع علي غيره والوارث اذا بيع له كان بمنزلة الغريم لانه اذا لم يكن في التركة دين كان العاقد عاملا له فصل اخر جمع في هذا الفصل مساءل متفرقة يجمعهما اصل واحد يتعلق بكتاب القضاء وهو ان قول القاضي بانفراده قبل العزل وبعده مقبول اولا قال واذا قال القاضي قد قضيت الخ اذا قال القاضي قد قضيت علي هذا بالرجم فارجمه او بالقطع فاقطعه او بالضرب فاضربه وسعك ان تفعل ذلك وهو ظاهر الرواية وعن محمد انه رجع عن هذا وقال لا تاخذ بقوله ما لم تكن الشهادة بحضرتك وهو رواية ابن سماعة عنه لان قوله يحتمل الغلط------- والتدارك غير ممكن	1781	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0635	false	4734694038437817656	227	299	1212	1573	1577	300	قالوا ويجوز ان يقال يرجع بالماءة التي غرمها ايضا لانه---------- لحقه في امر الميت--------------------------------------------------------------------------------- والوارث اذا بيع له---- بمنزلة الغريم لانه اذا لم يكن في التركة دين كان العاقد عاملا له فصل اخر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا قال القاضي قد ق---------------------------ضيت علي هذا بالرجم فارجمه او بالقطع فاقطعه او بالضرب فاضربه وسعك ان تفعل--------------------- وعن محمد انه رجع عن هذا وقال لا تاخذ بقوله حتي تعاين الحجة ---------------------------------لان قوله يحتمل الغلط والخطا والتدارك غير ممكن	635	8682930440081638254	319	532.0	253	661	48.26021194458008	60	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1781	true	-7845322198384168574	143	285	689	1449	1526	300	واستحسن المشايخ هذه الرواية لفساد حال -------قضاة--- زماننا وهي تقتضي ان لا يقبل كتابه ايضا الا انهم تركوها فيه للحاجة اليه وجه ظاهر الرواية ان القاضي اخبر عما--- يملك انشاءه لان المتولي يتمكن من انشاء القضاء ومن يتمكن من الانشاء عما اخبر به لم يتهم في خبره وفيه بحث وهو انه متمكن من ذلك بحجة او بدونها والثاني ممنوع والاول يجر الي غير ظاهر الرواية من معاينة الحجة ولان القاضي من اولي الامر وطاعة اولي الامر واجبة وفي تصديقه طاعته فيجب تصديقه وظاهر الرواية يدل علي جواز الاعتماد علي قوله من غير استفسار وقالوا به اذا كان القاضي عدلا فقيها وعلي هذا تتاتي الاقسام العقلية كما قال الامام ابو منصور ---------فان كان عدلا عالما يقبل قوله لعد---م تهمة الخطا لعلمه والخيانة لعدالته وهذا القسم لا يحتاج الي الاستفسار بالاتفاق وان كان عدلا جاهلا يستفسر عن قضاءه لبقاء تهمة الخطا فان احسن --تفسير	1781	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0636	false	-395354330080559284	5	66	26	358	1520	300	واستحسن المشايخ هذه الرواية لفساد حال اكثر القضاة في زمانن--------------------------------ا الا في كتاب القاضي- للحاجة اليه وجه ظاهر الرواية انه ا------خبر عن امر يملك انشاءه فيقبل لخلوه عن التهم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة ولان ط----------------------اعة اولي الامر واجبة وفي تصديقه طاعة------------------------------------------------------------------------- و----------------------------------------------------------------------قال الامام ابو منصور رحمه الله ان كان عدلا عالما يقبل قوله لانعدام تهمة الخطا------ والخيانة--------------------------------------------------- وان كان عدلا جاهلا يستفسر --------------------------فان احسن التفسير	636	8682930440081638254	263	364.0	212	787	33.41804504394531	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1782	true	-1806791286530494201	40	295	198	1474	1495	300	وان كان جاهلا- فاسقا او عالما فاسقا لا يقبل الا ان يعاين سبب الحكم لتهمة الخطا في الجهل والخيانة في الفسق قال واذا عزل القاضي فقال لرجل الخ لما فرغ من بيان ما يخبر به القاضي من قضاءه في زمن ولايته شرع في بيان ذلك بعد عزله فاذا اخبر القاضي المقضي عليه بعد العزل بما قضي واسند الي حال ولايته فلا يخلو اما ان يصدقه فيما قال فلا كلام فيه او يكذبه في حقيقته ويصدقه في كونه في زمن الولاية او يكذبه فيه فان كان الاول فالقول للقاضي بلا خلاف وان كان الثاني فكذلك في الصحيح فعلي هذا اذا قال لرجل اخذت منك الفا ودفعتها الي فلان قضيت بها عليك وقال لاخر قض-------------------------------------------يت بقطع يدك في حق فقال الماخو-----------------------ذ منه المال والمقطوع يده فعلت ذلك في حال قضاءك ظلما فالقول قول القاضي لانهما لما توافقا انه فعل ذلك في قضاءه كان الظاهر شاهدا له اذ القاضي لا يقضي بالجور ظاهرا والقول لمن يشهد له الظاهر لانه ثبت فعله في قضاءه بالتصادق ولا يمين علي القاضي لان ايجابها عليه يفضي الي تعطيل امور الناس بامتناع الدخول في القضاء وفي هذه الصورة لو اقر القاطع او الاخذ بما اقر به القاضي لا يضمن ايضا لان- فعله في حال القضاء ودفع القاضي وامره بالشء صحيح كما اذا كان دفعه المال الي الاخذ معاينا في حال القضاء فانه لا يضمن الاخذ حينءذ فكذلك هاهنا وكذا اذا كان امره بالقطع معاينا -في حال القضاء وان قال الماخوذ ماله والمقطوع يده فعلت ذلك قبل التقليد او بعد العزل فالقول ايضا للقاضي في الص------حيح لان القاضي اسند فعله الي حال-------ة منافية للضمان	1782	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0636	false	-395354330080559284	70	215	378	1102	1520	300	وان كان جاهلاي فاسقا او عالم------ا لا يقبل الا ان يعاين سبب الحكم لتهمة الخطا--------- والخيانة ---------قال واذا عزل القاضي فقال لرجل --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اخذت منك الفا ودفعتها الي فلان قضيت بها عليك فقال الرجل اخذتها ظلما فالقول قول القاضي وكذا لو قال قضيت بقطع يدك في حق هذا اذا كان الذي قطعت يده والذي اخذ منه المال ---مقرين انه فعل- ذلك وهو قاض ووجهه -----------------------انهما لما توافقا انه فعل ذلك في قضاءه كان الظاهر شاهدا له اذ القاضي لا يقضي بالجور ظاهرا ولا يمين عليه ل------------انه ثبت فعله في قضاءه بالتصادق ولا يمين علي القاضي و----------------------------------------------------------------------------------لو اقر القاطع وال--اخذ بما اقر به القاضي لا يضمن ايضا لانه فعله في حال القضاء ودفع القاضي------------ صحيح ك--------------------------------------------------------------------------------------------ما اذا كان------------ معاينا ولو زعم المقطوع يده او الماخوذ ماله انه فعل ----------ذلك قبل التقليد او بعد العزل فالقول ا-----لقاضي ايضا وهو الصحيح لانه------ اسند فعله الي حالة معهودة منافية للضمان	636	8682930440081638254	558	882.5	442	1358	41.08983612060547	97	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1783	true	550795723207086362	118	249	617	1297	1568	300	ولو اقر القاطع -والاخذ في هذا الفصل بما اقر به القاضي -ضمنا -لانهما اقرا بسبب الضمان وقول القاضي مقبول في دفع الضمان عن نفسه لا في ابطال سبب الضمان علي غيره بخلاف الاول لانه ثبت فعله في قضاءه بالتصادق لا يقال الاخذ والقاطع في الصورة الثانية اسندا الفعل الي حالة منافية للضمان فكان الواجب ان لا يضمنا كالقاضي لان جهة الضمان راجحة لان اقرار الرجل علي نفسه بسبب الضمان حجة قطعية وقضاء القاضي حجة ظاهرة والظاهر لا يعارض القطعي وهذا يقتضي وجوب الضمان علي القاضي ايضا لكن ذلك يءدي الي تضييع الحقوق بالامتناع عن الدخول في القضاء مخافة الضمان ولو كان المال باقيا في يد الاخذ وا---------قر بما اقر به القاضي اخذ منه المال سواء صدقه الماخوذ منه المال -----------في انه فعله في قضاءه او ادعي انه فعله في غير قضاءه	1783	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0636	false	-395354330080559284	228	297	1167	1507	1520	300	ولو اقر القاطع اوالاخذ في هذا الفصل بما اقر به القاضي يضمنان لانهما اقرا بسبب الضمان وقول القاضي مقبول في دفع الضمان عن نفسه لا في ابطال سبب الضمان علي غيره بخلاف الاول لانه ثبت فعله في قضاءه بالتصادق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو كان المال------ في يد الاخذ قاءما وقد اقر بما اقر به القاضي و-----------------------الماخوذ منه المال صدق القاضي في انه فعله في قضاءه او ادعي انه فعله في غير قضاءه	636	8682930440081638254	314	558.5	250	703	44.66571807861328	60	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1785	true	-6826276881765281482	119	248	609	1262	1556	300	وقوله تعالي ولا يابي الشهداء ------------------------ولا تكتموا الشهادة سببا قلت نعم لانه خطاب وضع يدل علي سببية غيره كقوله تعالي اقم الصلاة لدلوك الشمس قال- والشهادة في الحدود يخير فيها الشاهد بين الستر والاظهار الخ الشاهد في الحدود يخير بين ان يستر وان يظهر لانه مخير بين ان يشهد حسبة لله فيقام عليه الحد وبين ان يتوقي عن --هتك المسلم حسبة لله والستر افضل نقلا وعقلا اما الاول فقوله صلي- الله عليه وسلم للذي شهد عنده وهو رجل يقال له هزال الاسلمي لو سترته بثوبك وفي رواية برداءك لكان خيرا لك وقوله صلي الله عليه وسل----------م من ستر علي مسلم ستر الله عليه في الدنيا والاخرة و--ما روي من تلقين الدرء عن النبي صلي- الله عليه وسلم واصحابه رضي الله عنهم فان فيها دلالة ظاهرة علي افضلية الستر قيل	1785	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0637	false	4185819944259706126	32	127	160	678	1651	300	لقوله تعالي ولا ياب -الشهداء اذا ما دعوا وقوله تعالي ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فانه اثم قلبه وانما يشترط طلب المدعي لانها حق فيتوقف علي طلبه كساءر الحقوق والشهادة في الحدود يخير فيها الشاهد بين الستر والاظها-----------------------------------------------ر لانه----- بين حسبتين اقامة ---------------الحد وال------توقي عن الهتك ----------------والستر ---------------------افضل لقوله عليه الصلاة والسلام للذي شهد عنده----------------------------- لو سترته بثوب-----------------ك لكان خيرا لك وقال---------- عليه الصلاة والسلام من ستر علي مسلم ستر الله عليه في الدنيا والاخرة وفيما نقل من تلقين الدرء عن النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه رضي الله عنهم--------- دلالة ظاهرة علي افضلية الستر الا	637	8682930440081638254	346	474.0	274	694	49.85590744018555	51	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1786	true	-7046237223755367710	58	273	303	1472	1608	300	الا انه يجب ان يشهد استثناء من قوله يخير وهو منقطع لان الشهادة بالمال ليست بداخلة في الشهادة في الحدود وانما يجب ذلك لان فيها احياء لحق المسروق منه فيقول اخذ ولا يقول سرق محافظة علي الستر ولانه بين امرين لا يجتمعان القطع والضمان واحدهما حق الله تعالي والاخر حق العبد والستر الكلي ابطال لهما وفيه تضييع حق العبد فلا يجوز والاقدام علي اظهار السرقة ترجيح حق الله الغني علي حق العبد المحتاج وهو لا يجوز فتعين الشهادة علي المال دون السرقة قال والشهادة علي مراتب رتبها الشرع علي ما علم فيها من الحكمة فمنها الشهادة ب--الزنا يعتبر فيها اربعة من الرجال لقوله تعالي واللاتي ياتين الفاحشة من نساءكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم ولقوله تعالي ثم لم ياتوا باربعة شهداء ولفظ اربعة نص في العدد والذكورة واما الاسلام والعقل والعدالة فقد تقدم اشتراطها واما اشتراط الاربعة فيه دون القتل العمد وغيره فالظاهر منه ان الله تعالي يحب الستر علي عباده ولا يرضي باشاعة الفاحشة ولا تقبل----- شهادة النساء لحديث الزهري مضت السنة من لدن رسول الله صلي الله عليه وسلم والخليفتين يعني ابا بكر وعمر رضي الله عنهما من بعده ان لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص وتخصيصهما بالذكر لما ورد في حقهما من قوله صلي الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدي ابي بكر وعمر ولان في شهادتهن شبهة البدلية لقيامها مقام شهادة الرجال	1786	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0637	false	4185819944259706126	126	225	674	1215	1651	300	الا انه يجب ان يشهد------------------------------------------- بالمال في السرقة فيقول اخذ اح------------------------------------ياء لحق المسروق منه و----------لا يقول سرق محافظة علي الستر ولانه لو ظهرت السرقة لوجب ال-قطع والضمان لا يجامع القطع------------------------------------------------------------------- فلا يحصل احياء حقه------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والشهادة علي مراتب ---------------------------------------منها الشهادة في الزنا يعتبر فيها اربعة من الرجال لقوله تعالي واللاتي ياتين الفاحشة من نساءكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم ولقوله تعالي ثم لم ياتوا باربعة شهداء ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا تقبل فيها شهادة النساء لحديث الزهري مضت السنة من لدن رسول الله صلي الله عليه وسلم والخليفتين من--------------------------------- بعده ان لا شهادة للنساء في الحدود والقصاص -------------------------------------------------------------------------------------------------ولان فيها------ شبهة البدلية لقيامها مقام شهادة الرجال	637	8682930440081638254	461	778.5	375	1176	39.200679779052734	76	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1787	true	-8210042208498097801	180	233	982	1260	1643	300	قال وما سوي ذلك من الحقوق الخ وما سوي المرتبتين من بقية الحقو---------------ق مالا كان او غيره ك------النكاح والطلاق --------------------------------------والوكالة والوصية اي الوصاية لانه في تعداد غير المال------------ ونحو ذلك يعني العتاق تقبل فيها شهادة رجلين او رجل وامراتين بما تلونا وقال الشافعي رحمه الله لا تقبل شهادة النساء مع الرجال الا في	1787	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0637	false	4185819944259706126	252	300	1377	1651	1651	300	قال وما سوي ذلك من الحقوق يقبل فيها شهادة رجلين او رجل وامراتين سواء كان الحق مالا---- او غير مال مثل النكاح والطلاق والعتاق والعدة والحوالة والوقف والصلح والوكالة والوصية والهبة والاقرار والابراء والولد والولاد والنسب ونحو ذلك------------------------------------------------------------ وقال الشافعي---------- لا تقبل شهادة النساء مع الرجال الا في-	637	8682930440081638254	140	164.0	111	349	40.1146125793457	22	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1787	true	-8210042208498097801	233	299	1260	1636	1643	300	الاموال وتوابعها كالاعارة والاجارة والكفالة والاجل وشرط الخيار واستدل بان الاصل في شهادتهن عدم القبول لنقصان العقل واختلال الضبط وقصور الولاية فانها لا تصلح للامارة ولهذا اي ولان الاصل عدم القبول لا تقبل في الحدود ولا تقبل شهادة الاربع منهن وحدهن الا انها مستثناة من ذلك الاصل في الاموال ضرورة احياء حقوق العباد لكثرة وقوعها ودنو خطرها فلا يلحق بها ما هو اعظم خطرا واقل- وجودا	1787	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0638	false	2220687383664194528	0	47	0	261	1643	300	الاموال وتوا-----------------------------------------------------بعها لان الاصل في------ها عدم القبول لنقصان العقل واختلال الضبط وقصور الولاية فانها لا تصلح للامارة ولهذا لا ت-------------------------قبل في الحدود ولا تقبل شهادة الاربع منهن وحدهن الا انها قبلت ف----------------ي الاموال ضرورة والنكاح اعظم خطرا واقل- وقوع------------ا فلا يلحق ب---ما هو ادني خطرا واكثر وجودا	638	8682930440081638254	220	358.0	176	377	58.355438232421875	34	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1788	true	667424465971799252	12	279	88	1532	1644	300	ولنا ان الاصل فيها القبول لوجود ما يبتني عليه اهلية الشهادة وهو المشاهدة -ال-------------------تي يحصل بها العلم والضبط الذ----ي يبقي به العلم الي وقت الاداء والاداء الذي يحصل به العلم للقاضي ولهذا اي ولكون القبول اصلا فيها قبل اخبارها في الاخبار ولقاءل ان يقول ما ذكرتم مما يبتني عليه اهلية الشهادة اما ان يكون علة لها او شرطا لا سبيل الي الاول لان اهليتها بالحرية والاسلام والبلوغ والمشاهدة والضبط والاداء ليست بعلة لذلك لا جمعا ولا فرادي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال وتقبل في الولادة والبكارة اختص قبول شهادة امراة واحدة بالولادة والبكارة والعيوب بالنساء في موضع لا يطلع عليه الرجال لا تقبل في غيرها فهو قصر افراد قصر الموصوف علي الصفة لا عكسه كما فهم صاحب النهاية واعترض بقبول شهادة رجل واحد فيها لقوله صلي الله عليه------- وسل---م شهادة النساء جاءزة فيما لا يستطيع الرج-ل النظر اليه ووجه الاستدلال ان الالف واللام اذا دخل الجمع ولم يكن ثمة معهود ينصرف الي الجنس فيتناول الواحدة فما فوقها علي ما عرف في موضعه وهو حجة علي الشافعي ----------في اشتراط الاربع بناء علي ان كل امراتين تقومان مقام رجل واحد في الشهادات قوله ولانه دليل معقول لنا ووجهه ان الذكورة سقطت بالاتفاق ليخف النظر لان نظر الج----------نس اخف -وفي اسق------اط العدد تخفيف النظر فيصار اليه الا ان المثني والمثلث احوط لما فيه من معني الالزام واعترض بان في هذا التعليل نوع مناقضة لانه لو كان جواز الاكتفاء بنظر الواحدة لخفة نظرها لما كان نظر الاثنين والثلاث احوط من نظر الواحدة والجواب ان يقال خفة النظر توجب عدم وجود اعتبار العدد ومعني الالزام يقتضي وجوبه فعملنا بهما وقلنا بعدم الوجوب والجواز احتياطا ثم حكمها اي حكم شهادة امراة واحدة في الولادة شرحناه في الطلاق	1788	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0638	false	2220687383664194528	47	192	261	1086	1643	300	ولنا ان الاصل فيها القبول لوجود ما يبتني عليه اهلية الشهادة وهو المشاهدة والضبط والاداء اذ بالاول يحصل---- العلم للشاهد وبالثاني يبقي وبالثالث يحصل العل-------------------------------م للقاضي ولهذا ي-------------------------قبل اخبارها في الاخبار و---نقصان -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الضبط بزيادة النسيان انجبر بضم الاخري اليها فلم يبق بعد ذلك الا الشبهة فلهذا لا تقبل فيما يندرء بالشبهات وهذه الحقوق تثبت مع الشبهات وعدم قبول الاربع علي خلاف القياس كيلا يكثير خروجهن قال وتقبل في الولادة والبك----------------------------------------------ارة والعيوب بالنساء في موضع لا يطلع عليه الرجال شهادة امراة واحدة------------------------------------------------------------------------------------------------- لقو---------له عليه الصلاة والسلام شهادة النساء جاءزة فيما لا يستطيع الرجال النظر اليه والجمع المحلي ب---الالف واللام يراد به ال----------------------------------جنس فيتناول الاقل --------------------------------وهو حجة علي الشافعي رحمه الله في اشتراط الاربع------------------------------------------------------------- ولانه انما سقطت-------------- الذكورة-------------- ليخف النظر لان نظر الجنس الي الجنس اخف فكذا يسقط اعتبار العدد ا-----------------------لا ان المثني والثلاث احوط لما فيه من معني الالزام-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم حكمها في الول-------------------------ادة شرحناه في الطلاق	638	8682930440081638254	497	628.0	399	1643	30.249544143676758	73	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1789	true	4386276574158114643	3	45	19	239	1551	300	وان قال لامراته اذا ولدت----- فانت طالق فشهدت امراة علي الولادة لم تطلق عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا تطلق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان كان الزوج قد اقر بالحبل طلقت من غير شهادة عند ابي حنيفة يعني تثبت الولادة بقول امراته وعندهما يشترط شهادة القابلة	1789	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0329	false	-7103253658382108648	153	254	783	1310	1542	300	وان قال لامراته اذا ولدت ولدا فانت طالق فشهدت امراة علي الولادة لم تطلق عند ابي حنيفة رحمه الله وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله تطلق لان شهادتها حجة في ذلك قال عليه الصلاة والسلام شهادة النساء جاءزة فيما لا يستطيع الرجال النظر اليه ولانها لما قبلت في الولادة تقبل فيما يبتني عليها وهو الطلاق ولابي حنيفة رحمه الله انها ادعت الحنث فلا يثبت الا بحجة تامة وهذا لان شهادتهن ضرورية في حق الولادة فلا تظهر في حقا الطلاق لانه ينفك عنها وان كان الزوج قد اقر بالحبل طلقت من غير شهادة عند ابي حنيفة رحمه الل--------------------ه وعندهما تشترط شهادة القابلة	329	8682930440081638254	186	331.0	148	547	34.00365447998047	33	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1790	true	7257502984690634374	90	284	472	1521	1605	300	اتيقن لم تقبل شهادته في تلك الحادثة في ذلك الوقت اما اشتراط العدالة فلقوله تعالي ممن ترضون من الشهداء والفاسق لا ------يكون مرضيا لقوله تعالي واشهدوا ذوي عدل منكم ولان الشهادة حجة باعتبار الصدق و العدالة هي المعينة للصدق فهي علة الحجية وما سواها معدات لان من يتعاطي غير الكذب من محظورات دينه فقد يتعاطاه ايضا وعن ابي يوسف ان الفاسق اذا كان وجيها اي ذا قدر وشرف في الناس ذا مروءة اي انسانية والهمزة وتشديد الواو فيها لغتان تقبل شهادته لانه لا يستاجر لوجاهته ويمتنع عن الكذب لمروءته والاول يعني عدم قبول شهادة الفاسق مطلقا وجيها ذا مروءة كان او لا اصح لان قبولهما اكرام للفاسق ونحن امرنا بخلاف ذلك قال صلي الله عليه وسلم اذا لقيت الفاسق فالقه بوجه مكفهر والمعلن بالفسق لا مروءة له لكن القاضي لو قضي بشهادة الفاسق -صح عندنا---------------------------------------------- واما لفظة الشهادة فلان النصوص نطقت باشتراطها اذ الامر فيها بهذه اللفظة قال الله تعالي واقيموا الشهادة لله واشهدوا اذا تبايعتم واستشهدوا شهيدين من رجالكم وقال صلي الله عليه وسلم اذا علمت مثل الشمس فاشهد والا فدع ولان في لفظة الشهادة زيادة توكيد لدلالتها علي المشاهدة ولان قوله اشهد من الفاظ اليمين----------------- فكان الامتناع عن الكذب بهذا اللفظ- اشد	1790	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0639	false	-1596213537171708068	0	108	0	587	1610	300	اتيقن لم تقبل شهادته---------------------------- اما العد-------الة فلقوله تعالي ممن ترضون من الشهداء والمرضي من الشاهد هو العدل ولقوله تعالي واشهدوا ذوي عدل منكم ولان العد----------------------------الة هي المعينة للصدق -------------------------------لان من يتعاطي غير الكذب -----------------قد يتعاطاه----- وعن ابي يوسف ان الفاسق اذا كان وجيها--------------- في الناس ذا مروءة تقبل شها-------------------------------------------دته لانه لا يستاجر لوجاهته ويم-نع عن الكذب لمروءته والاول---------------------------------------------------------- اصح الا ا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن القاضي لو قضي بشهادة الفاسق يصح عندنا وقال الشافعي رحمه الله لا يصح والمسالة معروفة واما لفظة الشهادة فلان النصوص نطقت باشتراطها اذ الامر فيها بهذه اللفظة و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان فيها----------- زيادة توكيد ف-----------------------ان قوله اشهد من الفاظ اليمين كقوله اشهد بالله فكان الامتناع عن الكذب بهذه اللفظة اشد	639	8682930440081638254	478	726.0	385	1120	42.67856979370117	77	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1791	true	3723276283126334999	14	300	57	1577	1577	300	في ذلك اي ف--------ي جميع ما تقدم حتي يشترط العدالة ولفظة الشهادة في شهادة النساء في الولادة وغيرها هو الصحيح لانه- شهادة لما تقدم ان فيه--- معني الالزام حتي اختص بمجلس القضاء واش-----ترط فيه الحرية والاسلام وقوله هو الصحيح احتراز عن قول العراقيين فانهم لا يشترطون فيها لفظة الشهادة فاذا اقام المدعي الشهود فلا يخلو اما ان يطعن الخصم او لا فان كان الثاني قال ابو حنيفة رحمه الله يقتصر الحاكم علي ظاهر العدالة في المسلم ولا يسال عن---- الشهود حتي يطعن الخصم لقوله صلي الله عليه وسلم ال----------مسلمون عدول بعضهم علي بعض الا محدودا في قذف وروي مثل ذلك----- عن عمر رضي الله عنه ولان الظاهر هو الانزجار عما هو محرم في دينه وبالظاهر كفاية فان قيل الظاهر يكفي للدفع لا للاستحقاق وهاهنا يثبت للمدعي استحقاق المدعي به باقامة البينة فالجواب ما اشار اليه بقوله اذ لا وصول الي القطع وبيانه انه لو لم يكتف بالظاهر لاحتيج الي التزكية وقبول قول المزكي في التعديل ايضا عمل بالظاهر لما ان الظاهر ان قول المزكي صدق فالكلام فيه كالاول وهلم جرا ويدور او يتسلسل ويجوز ان يقال بالظاهر هاهنا اعتبر للرفع لا للاستحقاق وبيان ذلك ان دعوي المدعي وانكار الخصم تعارضا وشهادة الشهود وبراءة الذمة كذلك وبظاهر العدالة اندفع معارضة الذمة فكان دافعا قوله الا في الحدود والقصاص استثناء من قوله ولا يسال عن الشهود حتي يطعن الخصم الا في الحدود والقصاص فانه يسال عن الشهود لانه يحتال لاسقاطها فيشترط الاستقصاء فيها ولان الشبهة فيها دارءة فيسال عنها عسي يطلع علي ما يسقط به ذلك وان كان الاول يسال عنهم بالاتفاق لان ظاهر حال المسلم في الشهود معارض بحال الخصم اذا طعن------ فيهم فان الظاهر ان المسلم لا يكذب بالطعن علي مسلم لاجل حطام الدنيا فيحتاج القاضي حينءذ الي الترجيح وقال ابو يوسف ومحمد------------ لا بد ان-	1791	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0639	false	-1596213537171708068	109	244	593	1310	1610	300	في ذلك كله اشارة الي جميع ما تقدم حتي يشترط العدالة ولفظة الشهادة في شهادة للنساء في الولادة وغيرها هو الصحيخ لانها شهادة لما --------فيه من معني الالزام حتي اختص بمجلس القضاء ولهذا يشترط فيه الحرية والاسلام--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال ابو حنيفة رحمه الله يقتصر الحاكم علي ظاهر العدالة في المسلم ولا يسال عن حال الشهود حتي يطعن الخصم لقو---------له عليه الصلاة والسلام المسلمون عدول بعضهم علي بعض الا محدودا في قذف و----مثل ذلك مروي عن عمر رضي الله عنه ولان الظاهر هو الا-زجار عما هو محرم--- دينه وبالظاهر كفاية--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذ لا وصول الي القطع --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الا في الحدود والق------------------------------------------------------------------------صاص فانه يسال عن الشهود لانه يحتال لاسقاطها فيشترط الاستقصاء فيها ولان الشبهة فيها دارءة--------------------------------------- وان-------------------------------------------------------------------------------- طعن الخصم فيهم سال عنهم في السر والعلانية لانه تقابل الظاهران فيسال طلبا ل----------------------------لترجيح وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله لا بد ان	639	8682930440081638254	593	998.0	479	1575	37.650794982910156	99	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1792	true	-1183818140276321266	0	80	0	421	1602	300	يسال عنهم في السر والعلانية في جميع الحقوق لان مبني القضاء ------علي الحجة وهي شهادة العدول فلا بد من التعرف عن العدالة وفي السءال صون القضاء ع-ن البطلان علي تقدير ظهور الشهود عبيدا او كفارا وقيل هذا الاختلاف اختلاف عصر وزمان لان ابا حنيفة اجاب في زمانه وكان الغالب منهم عدولا وهما اجابا في زمانهما وقد تغير الناس وكثر الفساد ولو شاهد ذلك ابو حنيفة لقال بقولهما ولهذا قال والفتوي علي قولهما في هذا الزمان قال ثم التزكية في السر	1792	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0639	false	-1596213537171708068	244	284	1310	1523	1610	300	يسال عنهم في السر والعلانية في ساءر الحقوق لان----- القضاء مبناه علي الحجة وهي شهادة العدول في----------تعرف عن العدالة وفيه------ صون --قضاءه عن البطلان------------------------------------- وقيل هذا--------- اختلاف عصر وزمان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والفتوي علي قولهما في هذا الزمان قال ثم التزكية في السر	639	8682930440081638254	198	319.0	160	428	46.261680603027344	34	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1793	true	-406959142648176974	1	295	6	1512	1536	300	في زماننا لان العلانية بلاء وفتنة لمقابلتهم الجارح بالاذي يروي عن محمد انه قال-- تزكية العلانية بلاء وفتنة ثم قيل لا بد ل--------لمعدل ان يقول هو ---عدل جاءز الشهادة لان العبد قد يعدل وقيل يكتفي بقوله هو عدل لان الحرية ثابتة بالدار قال المصنف وهذا اصح لان -في زماننا كل من نشا في دار الاسلام كان الظاهر من حاله الحرية ولهذا لا يسال القاضي عن اسلامه وحريته وانما يسال عن عدالته قال ابو حنيفة رحمه الله علي طريقة قوله في المزارعة من التخريج علي قول من يقل بالسءال اذا سال-- لم يقبل قول الم------------------------دعي عليه هم عدول الا انهم اخطءوا او نسوا ويقبل اذا قال صدقوا او هم عدول صدقة لانه اعترف بالحق وعن ابي يوسف ومحمد رحمهما الله انه يجوز تزكيته لكن عند محمد---------- يضم تزكية --اخر الي تزكيته لان العدد شرط عنده هذا اذا كان عدلا يصلح مزكيا فان كان فاسقا او مستورا وسكت عن جواب المدعي ولم يجحده فلما شهدوا عليه قال هم عدول لا يصح هذا التعديل لان العدالة شرط في المزكي عند الكل ووجه ظ--اهر الرواية ان في زعم المدعي وشهوده ان الخصم كاذب في انكاره مبطل في اصراره فلا يصلح معدلا لاشتراط العدالة فيه بالاتفاق ولقاءل ان يقول تعديل الخصم اقرار منه بثبوت الحق عليه فكان مقبولا لان العدالة ليست بشرط في المقر بالاتفاق والجواب ان المصنف قال وموضوع المسالة اذ- قال هم عدول الا انهم اخطءوا او نسوا ومثله ليس باقرار--------------------------- بالحق وفيه نظر لان هذا الكلام مشتمل علي الاقرار وغيره فيصدق في الاقرار علي نفسه ويرد الغير للتهمة والجواب انه لا اقرار فيه بالنسبة الي ما عليه لانه نسبهم في ذلك الي الخطا والنسيان فاني يكون اقرارا قال واذا كان رسول القاضي الذي يسال عن الشهود بلفظ المبني للمفعول واحدا جاز والاثنان افضل ع-----ند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد ----------لا يجوز الا اثنان	1793	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0640	false	9159188990775698187	28	180	149	895	1564	300	في زماننا تحرزا عن الفتنة و-------------------------------يروي عن محمد رحمه الله تزكية العلانية بلاء وفتنة ثم قيل لا بد ان يقول المعد--------ل هو حر عدل جاءز الشهادة لان العبد قد يعدل وقيل يكتفي بقوله هو عدل لان الحرية ثابتة بالدار وه-----------ذا اصح قال وفي ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ول من راي ان يسال عن الشهود لم يقبل قول الخصم انه عدل معناه قول المدعي عليه------------------------------------------------------------------------------------- وعن ابي يوسف ومحمد رحمهما الله انه يجوز تزكيته لكن عند محمد رحمه الله يضم تزكية الاخر الي تزكيته لان العدد---- عنده شرط---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ووجه الظاهر-------- ان في زعم المدعي وشهوده ان الخصم كاذب في انكاره مبطل في اصراره فلا يصلح معدلا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وموضوع المسالة اذا قال هم عدول الا انهم اخطاوا او نسوا اما اذا قال صدقوا او هم عدول صدقة فقد اعترف بالحق ق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال واذا كان رسول القاضي الذي يسال عن الشهود-------------------- واحدا جاز والاثنان افضل وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله لا يجوز الا اثنان	640	8682930440081638254	585	932.0	461	1603	36.49407196044922	103	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1794	true	4741647673797553516	15	102	76	567	1629	300	وعلي هذا الخلاف رسول القاضي الي المزكي ورسول المزكي الي القاضي والمترجم عن الشاهد لمحمد رحمه الله ان التزكية في معني الشهادة لان ولاية القضاء تبتني علي ظهور العدالة والعدالة بالتزكية فولاية القضاء تبتني علي ظهور التزكية واذا كانت في معناها يشترط فيها شراءطها من العدد وغيره كما اشترط العدالة ويشتر----ط الذكورة فيه ف------ي الحدود والاربعة في تزكية شهود الزنا ولهما انه ليس في معني الشهادة ولهذا لا يشترط فيه لفظة الشهادة ومجلس القضاء فلا يشترط فيه ما اشترط فيها سلمنا ذلك لكن اشتراط العدد--------- في الشهادة	1794	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0640	false	9159188990775698187	183	242	914	1246	1564	300	وعلي هذا الخلاف رسول القاضي الي المزك------------------------ي والمترجم عن الشاهد -------------له ان التزكية في معني الشهادة لان ولاية القضاء تبتني علي ظهور العدالة وهو----- بالتزكية فيشترط فيه العدد-------------------------------------------------------------------------- كما تشترط العدالة فيه وتشترط الذكورة في المزكي في الحدود والقصاص--------------------- ولهما انه ليس في معني الشهادة ولهذا لا يشترط فيه لفظة الشهادة ومجلس القضاء و-----------------------------------------اشتراط العدد امر حكمي في الشهادة	640	8682930440081638254	285	482.0	232	510	55.882354736328125	43	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1795	true	-2642180326456174440	22	296	116	1492	1509	300	والغصب والقتل وحكم الحاكم فاذا سمع---- الشاهد ما كان من المسموعات كالبيع والاقرار وحكم الحاكم او راي ما كان من المبصرات كالغصب والقتل جاز له ان يشهد به وان لم يشهد عليه لانه علم ما هو الموجب بنفسه وهو الحادثة بما يوجبه وكل من علم ذلك جاز له الاداء بوجود ما هو الركن في -جواز الاداء قال الله تعالي الا من شهد بالحق وهم يعلمون وقال------ صلي الله عليه وسلم اذا علمت مثل الشمس فاشهد والا فدع قيل جعل العلم بالموجب ركنا في الاداء مخالف للنصين جميعا فانهما يدلان علي شرطيته لا علي ركنيته اذ الاحوال شروط واذا موضوعة للشرط واجيب بانه مجاز عن الشرط وانما عبر عنه بذلك اشارة الي شدة احتياج الاداء اليه قال ويقو-ل اشهد انه باع الخ اذا سمع المبايعة ولم يشهد عليها واحتيج الي الشهادة يقول الشاهد اشهد انه باع ولا يقول اشهدني لانه كذب ولو سمع الاقرار من وراء --حجاب يحجب عن رءية شخص المقر لا يجوز--- ان يشهد ولو فسر للقاضي بان قال اشهد بالسماع من وراء الحجاب لا يقبله لان النغمة وهو الكلام الخفي تشبه النغمة والمشتبه لا يفيد العلم فانتفي المطلق للاداء وقوله الا اذا كان استثناء من قوله لا يجوز له ان يشهد الا اذا كان دخل البيت وعلم انه ليس فيه احد سواه ثم جلس علي الباب وليس لل---بيت مسلك غيره فسمع اقرار الداخل ولا يراه وشهد عنده اثنان بانها فلانة بنت فلان جاز له ان يشهد حينءذ وكذا اذا راي شخص المقر حال الاقرار لرقة الحجاب وليست رءية الوجه شرطا ذكره في الذخيرة لانه حصل العلم في هذه الصورة قال ومنه ما لا يثبت الحكم فيه بنفسه الخ النوع الثاني من الشهادة ما لا يثبت الحكم فيه بنفسه مثل الشهادة علي الشهادة	1795	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0641	false	1112765185056619020	0	128	0	611	1456	300	والغصب والقتل وحكم الحاكم فاذا سمع ذلك الشاهد------------------------------------------------ او راه وسعه ان يش-----------------------------------هد به وان لم يشهد عليه لانه علم ما هو الموجب بنفسه وه-----------------------------------------------------------و الركن في اطلاق الاداء قال الله تعالي الا من شهد بالحق وهم يعلمون وقال النبي صلي الله عليه وسلم اذا علمت مثل الشمس فاشهد والا فدع ق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال ويقو ل اشهد انه --------------------------------------------------------------------------------باع ولا يقول اشهدني لانه كذب ولو سمع-------- من وراء الحجاب----------------------- لا يجوز له ان يشهد ولو فسر القاضي ل------------------------------------ا يقبله لان النغمة----------------- تشبه النغمة --------فلم يحصل العلم الا اذا --------------------------------------------------------------------------كان دخل البيت وعلم انه ليس فيه احد سواه ثم جلس علي الباب وليس في البيت مسلك غيره فسمع اقرار الداخل ولا -----------------------------------------يراه له ان يشهد ل-------------------------------------------------------------------------------------------انه حصل العلم في هذه الصورة---- ومنه ما-لا يثبت الحكم فيه بن-------------------------------------------------------فسه مثل الشهادة علي الشهادة	641	8682930440081638254	556	892.5	437	1396	39.82807922363281	102	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1796	true	-2851618175368476945	151	265	769	1323	1501	300	الا ذلك ولا تحميل فيما لا يشهد ثم البيان وعلي هذا اذا سمعه يشهد الشاهد علي شهادته لم يسع ل----ه ان يشهد لانه ما حمله وانما حمل غيره قال ولا يحل للشاهد اذا راي خطه الخ الشاهد اذا راي خطه في صك ولم يتذكر الحادثة لا يحل له ان يشهد لان الخط يشبه الخط والمشتبه لا يفيد العلم كما تقدم قيل هذا علي قول ابي حنيفة رحمه الله بناء علي انه لا يعمل بالخط ويشترط الحفظ ولهذا قلت روايته لاشتراطه في الرواية الحفظ من وقت السماع الي وقت الاداء وعندهما يحل له ذلك رخصة وقيل هذا اي عدم حل الشهادة بالاتفاق وانما الخلاف فيما اذا وجد القاضي شهادة شهود شهدوا عنده واشتبه--------- في قمطره	1796	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0641	false	1112765185056619020	158	231	758	1117	1456	300	الانابة وال-تحميل ولم يوجد وكذا لو------------------- سمعه يشهد الشاهد علي شهادته لم يسع للسامع ان يشهد لانه ما حمله وانما حمل غيره ----ولا يحل للشاهد اذا راي خطه ا---ن يشهد الا ان--------------- يتذكر الشهادة ------------------لان الخط يشبه الخط فلم يحصل-------- العل---------م قيل هذا علي قول ابي حنيفة رحمه الله---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعندهما يحل له ان يشهد- وقيل هذا------------------ بالاتفاق وانما الخلاف فيما اذا وجد القاضي شهادته في ديوانه او قضيته لان ما يكون في قمطره	641	8682930440081638254	275	400.5	214	567	48.50088119506836	50	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1796	true	-2851618175368476945	4	32	17	164	1501	300	فاذا سمع شاهدا يشهد بشء لم يجز له ان يشهد علي شهادته------------------- لان الشهادة اي شهادة الاصول موج------------بة بالنقل الي مجلس القضاء ولا يكون النقل الا بالانابة والتحميل	1796	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0641	false	1112765185056619020	128	160	611	775	1456	300	فاذا سمع شاهدا يشهد بشء لم يجز له ان يشهد ----شهادته الا ان يشهده عليها لان الشهادة غير موجبة بنفسها وانما تصير موجبة بالنقل الي مجلس القضاء فلا بد من ----------الانابة والتحميل	641	8682930440081638254	109	176.5	88	178	61.23595428466797	17	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1797	true	5250301826368606438	26	128	133	634	1551	300	في قمطره---- تحت ختمه فالظاهر انه لم تصل اليه يد مغيرة والقاضي مامور باتباع الظاهر ولا كذلك الشهادة في الصك لانه في يد غيره وعلي هذا الاختلاف اذا ذكر المجلس الذي كانت فيه الشهادة او اخبره قوم ممن يثق بهم انا شهدنا نحن وانت فانه قيل لا يحل له ذلك بالاتفاق وقيل لا يحل عند ابي حنيفة خلافا لهما قال ولا يجوز للشاهد ان يشهد بشء لم يعاينه الخ قد تقدم ان العلم شرط اداء الشهادة فلا يجوز ان يشهد بشء لم يعاينه الا--- النسب والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي فانه يسعه ان يشهد بهذه الاشياء اذا اخبره بها من يثق به	1797	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0641	false	1112765185056619020	229	300	1108	1456	1456	300	في قمطره فهو تحت ختمه يءمن عليه من الزياد------------ة والنقصان فحصل له العلم بذلك ولا كذلك الشهادة في الصك لانه في يد غيره وعلي هذا اذا ت--------ذكر المجلس الذي كان- فيه الشهادة او اخبره قوم ممن يثق بهم انا شهدنا نحن وانت--------------------------------------------------------------------- قال ولا يجوز للشاهد ان يشهد بشء لم يعاينه--------------------------------------------------------------------- الا في النسب والموت والنكاح والدخول وولاية القاضي فانه يسعه ان يشهد بهذه الاشياء اذا اخبره بها من يثق به-	641	8682930440081638254	298	510.0	237	508	58.66141891479492	56	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1797	true	5250301826368606438	129	300	638	1551	1551	300	استحسان والقياس ان لا يجوز لان الشهادة مشتقة من المشاهدة بالاشتقاق الكبير وقد تقدم معناه في اول الكتاب وذلك بالعلم اي المشاهدة وكانه من باب القلب لان العلم يكون بالمشاهدة ويجوز ان يكون معناه المشاهدة تكون بسبب من اسباب العلم ولم يحصل فصار كالبيع فانه لا يجوز للشاهد ان يشهد به بالسماع بل لا بد من المشاهدة ووجه الاستحسان ان هذه الامور الخمسة لو لم تقبل فيها الشهادة بالتسامع ادي الي الحرج وتعطيل الاحكام لانها امور تختص بمعاينة اسبابها خواص من الناس لا يطلع عليها الا هم وقد يتعلق بها احكام تبقي علي انقضاء القرون كالارث في النسب والموت والنكاح وثبوت الملك في قضاء القاضي وكمال المهر والعدة وثبوت الاحصان والنسب في الدخول فلو لم تقبل فيها الشهادة بالتسامع ادي الي ذلك وهو باطل-------- بخلاف البيع فانه مما يسمعه كل احد فان قيل هذا الاستحسان مخالف للكتاب فان العلم مشروط في الكتاب ولا علم فيما نحن فيه اجاب بقوله وانما يجوز للشاهد يعني لا نسلم ان لا علم فيما نحن فيه فانه انما يجوز للشاهد ان يشهد بالاشتهار وذلك -التواتر او-	1797	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0642	false	-3230996424447592765	1	61	5	341	1540	300	استحسان والقياس ان لا تجوز لان الشهادة مشتقة من المشاهدة وذلك---------------------------------------------- بال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------علم ولم يحصل فصار كالبيع -------------------------------------------------------------وجه الاستحسان ان هذه---------------------------------------------------------------------------------- امور تختص بمعاينة اسبابها خو-ص من الناس و------------------------يتعلق بها احكام تبقي علي انقضاء القرون------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فلو لم تقبل فيها الشهادة بالتسامع ادي الي الحرج وتعطيل الاحكام بخلاف البيع لانه---- يسمعه كل احد--------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------وانما يجوز للشاهد ان يشهد بالاشتهار وذلك بالتواتر او	642	8682930440081638254	310	489.5	253	923	33.58613204956055	49	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1798	true	5330055378091558731	125	248	650	1283	1542	300	واما الموت ف---انه قلما يشاهد----ه غير الواحد اذ الانسان يهابه ويكرهه فيكون في اشتراط العدد بعض الحرج بخلاف ال---نسب والنكاح وقوله وينبغي ان يطلق اداء الشهادة بيان لكيفية الاداء وينبغي ان يطلق ذلك فيقول في النسب اشهد ان فلان بن فلان كما يشهد ان ابا بكر وعمر رضي الله عنهما ابنا ابي قحافة والخطاب ولم يشاهد شيءا من ذلك فاما اذا فسر للقاضي انه يشهد بالتسامع لم تقبل -------كما ان معاينة اليد في الام-لاك تطلق الشهادة --واذا فسر بانه انما يشهد لانه راه في يده لا تقبل كذلك هذا و----لو راي انسانا جلس مجلس القضاء يدخل عليه الخصوم حل له ان يشهد ب---كونه قاضيا وان لم يعاين تقليد الامام اياه واذا راي رجلا وامراة يسكنان بيتا وينبسط كل----- منهما الي الاخر انبساط الازواج	1798	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0642	false	-3230996424447592765	86	173	464	912	1540	300	واحد او واحدة لانه قلما يشاهد حاله غير الواحد اذ الانسان يهابه ويكرهه فيكون في اشتراط العدد بعض الحرج ولا كذلك النسب والنكاح------ وينبغي ان يطلق اداء الشهادة ولا يفسر ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما اذا فسر للقاضي انه يشهد بالتسامع لم تقبل شهادته كما ان معاي-ة اليد في الامتلاك تطلق الشهادة ثم اذا فسر------------------------------- لا تقبل كذا- هذا وكذا لو راي انسانا جلس مجلس القضاء يدخل عليه الخصوم حل له ان يشهد علي كونه قاضيا وكذا ---------------------------اذا راي رجلا وامراة يسكنان بيتا وينبسط كل واحد منهما الي الاخر انبساط الازواج	642	8682930440081638254	385	627.5	311	665	57.894737243652344	60	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1799	true	8072126123314702122	7	192	32	935	1455	300	ومن شهد انه شهد دفن فلان او صلي علي جنازته فهو معاينة حتي لو فسر للقاضي قبله لانه لا يدفن الا الميت ولا يصلي الا عليه ولو قالا نشهد ان فلانا مات اخبرنا بذلك من نثق به جازت شهادتهما هو الاصح واما الشهادة علي الدخول بالشهرة والتسامع فقد ذكر الخصاف انه يجوز لانه امر تتعلق به احكام مشهورة كما ذكرنا ففي عدم قبولها حرج وتعطيل وقوله ثم قصر الاستثنا----------------------------------------------ء في الكتاب بيان ان الشهادة بالتسامع هل هي محصورة فيما ذكر في الكتاب او لا ففي ظاهر الرواية محصورة وعن ابي يوسف رحمه الله اخرا انه يجوز في الولاء لانه بمنزلة النسب قال صلي الله عليه وسل----------م الولاء لحمة كلحمة النسب والشهادة علي النسب بالتسامع جاءزة كما مر فكذا علي الولاء الا تري انا نشهد ان قنبرا مولي علي وعكرمة مولي ابن عباس رضي الله عنهما وان لم ندرك ذلك وعن محمد---------- انها تقبل في الوقف لانه يبقي علي مر الاعصا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر قال ومن كان في يده شء الخ رجل راي عينا في يد اخر ثم راها في يد غيره والاول يدعي عليه الملك وسعه ان يشهد بانه للمدعي لان اليد اقصي ما يستدل به علي الملك	1799	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0642	false	-3230996424447592765	180	300	940	1540	1540	300	ومن شهد انه شهد دفن فلان او صلي علي جنازته فهو معاينة حتي لو فسر للقاضي قب-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له ثم قصر الاستثناء في علي هذه الاشياء الخمسة ينفي اعتبار التسامع في الولاء والوقف --------------------------------------------------------------------------------وعن ابي يوسف رحمه الله اخرا انه يجوز في الولاء لانه بمنزلة النسب لقو-------له عليه الصلاة والسلام الولاء لحمة كلحمة النسب ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وعن محمد رحمه الله انه- يجوز في الوقف لانه يبقي علي مر الاعصار الا انا نقول الولاء يبتني علي زوال الملك ولا بد فيه من المعاينة فكذا فيما يبتني عليه واما الوقف فالصحيح انه تقبل الشهادة بالتسامع في اصله دون شراءطه لان اصله هو الذي يشتهر قال ومن كان في يده شء سوي العبد---------------------------------------------------- والامة وسعك ان تشهد -انه له لا----ن اليد اقصي ما يستدل به علي الملك-	642	8682930440081638254	322	517.5	250	1141	28.22085952758789	58	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1799	true	8072126123314702122	192	289	935	1411	1455	300	اذ هي مرجع الدلالة في الاسباب كلها فان الانسان وان عاين البيع او غيره من الاسباب لا يعلم ملك المشتري الا بملك الباءع وملك الباءع لا يعلم الا باليد واقصي ما يستدل به كاف في الدلالة لءلا يلزم انسداد باب الشهادة المفتوح بالاجماع فانها اذا لم تجز بحكم اليد انسد بابها وعن ابي يوسف رحمه الله انه يشترط مع ذلك ان يقع في قلبه ان- له ان الاصل في الشهادة العلم بالنص وعند اعواز ذلك يصار الي ما يشهد به القلب قالوا ويحتمل ان يكون هذا اي ما ذكر من شهادة القلب تفسير --اطلاق محمد ف----------ي الرواية	1799	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0643	false	-1570648623073536571	0	36	0	173	1582	300	اذ هي مرجع الدلالة في الاسباب كلها فيكتفي --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بها وعن ابي يوسف رحمه الله انه يشترط مع ذلك ان يقع في قلبه انه له------------------------------------------------------------------------- قالوا ويحتمل ان يكون هذا------------------------- تفسيرا لاطلاق محمد رحمه الله في الرواية	643	8682930440081638254	152	249.0	120	489	31.083845138549805	29	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1800	true	574008125967559961	83	153	429	794	1574	300	وقال الشافعي رحمه الله دليل الملك اليد مع التصرف وبه قال بعض مشايخنا --وهو الخصاف لان اليد متنوعة الي انابة وملك فلا تفيد العلم فلا بد من ضم التصرف اليها والجواب ان التصرف كذلك وضم محتمل الي محتمل يزيد الاحتمال فينتفي العلم ثم هذه المسالة علي وجوه اربعة بالقسمة العقلية لانه اما------------- ان يعاين الملك ----------والمالك او----------------------------------------------- لم يعاينهما او عاين الم-لك دون المالك او بالعكس من ذلك----------- فان كان	1800	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0643	false	-1570648623073536571	40	110	196	563	1582	300	وقال الشافعي رحمه الله دليل الملك اليد مع التصرف وبه قال بعض مشايخنا رحمهم الله لا--ن اليد متنوعة الي انابة وملك قلن----------------------------------------------ا والتصرف يتنوع ايضا الي نيابة واصالة ثم---------------------------- المسالة علي وجوه ان عاين المالك الملك حل له---- ان يشهد وكذا اذا عاين الملك بحدوده دون المالك استحسانا لان النسب يثبت بالتسامع فيحصل معرفته وان لم يعاينه-ا او عاين المالك دون الم-لك لا يحل له واما العبد والامة فان كان	643	8682930440081638254	204	255.5	161	449	45.43429946899414	29	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1801	true	7028754299613369974	59	142	309	699	1477	300	-----او لا-- فان كان الاول حل له ان يشهد انهما ملك من هما في يده لان الرقيق لا يكون في يد نفسه وان كان الثاني فاما ان يكون----------ا صغيرين لا يعبران عن انفسهما او كبيرين فان كان الاول فكذلك لانه لا يد لهما علي انفسهما وان كان الثاني وهو من يعبر عن نفسه عاقلا غير بالغ كان او بالغا فذلك مصرف الاستثناء بقوله سوي العبد والامة فان اليد في ذلك لا تدل علي الملك لان--هما في ايدي انفسهما وذلك يرفع يد الغير عنهما	1801	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0643	false	-1570648623073536571	106	154	542	788	1582	300	العبد والامة فان ك---------------ان يعرف انهما رقيقان فكذلك -----لان الرقيق لا يكون في يد نفسه وان كان لا يعرف انهما رقيقان الا انهما صغيران لا يعبران عن انفسهما فكذلك ------------------------لانه لا يد له------------ما وان كانا كبيرين----------------------------------------------- فذلك مصرف الاست--------------------------------------------------------ثناء لان لهما يدا علي انفسهما فيد----فع يد الغير عنهما	643	8682930440081638254	167	217.5	130	409	40.831295013427734	27	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1801	true	7028754299613369974	205	290	1021	1435	1477	300	وعن ابي حنيفة رحمه الله انه قال يحل له ان يشهد فيهما ايضا اعتبارا بالثياب وكذا روي عن ابي يوسف ومحمد رحمهما الله فجعلوا اليد دليلا علي الملك في الكل الا تري ان من ادعي عبدا او امة في يد غيره وذو اليد يدعي لنفسه فالقول لذي اليد لان الظاهر شاهد له لقيام يده كما في الثياب والدواب والفرق ما بينا وهو قوله لان لهما يدا علي انفسهما يدفعان بها يد الغير عنهما بخلاف الثياب والله تعالي اعلم---------- باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل	1801	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0643	false	-1570648623073536571	157	185	806	944	1582	300	وعن ابي حنيفة رحمه الله انه---- يحل له ان يشهد فيهما ايضا اعتبارا بالثياب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والفرق ما بيناه------------------------------------------------------------------------ والله------ اعلم بالصواب 2 باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل	643	8682930440081638254	127	212.0	101	424	29.952829360961914	25	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1804	true	7740925455347021529	31	287	183	1523	1581	300	بخلاف ما اذا ماتوا او غابوا جواب عما يقال لا نسلم ان قيام الاهلية وقت القضاء شرط فان الشاهد اذا مات او غاب قبل القضاء لا يمنع القضاء ولا اهلية عنده ووجه ذلك ان الاهلية بالموت--- انتهت والشء يتقرر بانتهاءه وبالغيبة ما بطلت قال ولا المملوك الخ لا تقبل شهادة المملوك لان الشهادة ---------ولاية متعدية وليس له ولاية قاصرة فاولي ان لا يكون له --ولاية متعدي----ة ولا المحدود في قذف --وان تاب لقوله تعالي ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا ووجه الاستدلال ان الله تعالي نص علي الابد وهو ما لا نهاية له والتنصيص عليه ينافي القبول في وقت ما وان معني قوله لهم اي للمحدودين في القذف وبالتوبة لم يخرج عن كونه محدودا في قذف ولانه يعني رد الشهادة من تمام الحد لكونه مانعا عن القذف كالجلد والحد وهو الاصل يبقي بعد التوبة لعدم سقوطه بها فكذا تتمته اعتبارا له بالاصل قوله بخلاف المحدود في غير القذف جواب عما يقال المحدود في القذف فاسق بقوله تعالي واولءك هم الفاسقون والفاسق اذا تاب تقبل شهادته كالمحدود في غير القذف ووجه ذلك ان رد الشهادة ان كان للفسق زال بزواله بالتوبة فقبلت كالمحدود في غير القذف واما اذا لم يكن كذلك كالمحدود في القذف فانه من تمام الحد كما ذكرنا وليس للفسق اذ الحكم الثابت له التوقف بقوله تعالي ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا لا النهي عن القبول وقال الشافعي رحمه الله تقبل شهادته اذا تاب لقوله تعالي الا الذين تابوا استثني التاءب وا----لاستثناء ينصرف الي الجميع فيكون تقديره ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا الا الذين تابوا والجواب انه منصرف الي ما يليه وهو قوله------ واولءك هم الفاسقون	1804	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0644	false	8245009885051035827	8	102	30	525	1615	300	بخلاف ما اذا ماتوا او غابوا لا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الاهلية بالموت قد انتهت ---------------------وبالغيبة ما بطلت قال ولا المم--------------------------لوك لان الشهادة من باب الولاية وهو لا يلي نفسه----------- فاولي ان لا تثبت له الولاية --علي غيره ولا المحدود في القذل وان تاب لقوله تعالي ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- و----------------لانه من تمام الحد لكونه مانعا ف-------------------------------يبقي بعد التوبة كاص-------------------------------------------له بخلاف المحدود في غير القذف لان الرد للفسق وقد ارتفع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بالتوبة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال الشافعي رحمه الله تقبل------- اذا تاب لقوله تعالي الا الذين تابوا استثني التاءب قلنا الاستثناء ينصرف ------------------------------------------------------------------------------------الي ما يليه وهو قوله تعالي واولءك هم الفاسقون	644	8682930440081638254	410	605.0	328	1370	29.9270076751709	66	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1806	true	-909799419207408226	12	294	57	1555	1581	300	قال ولا تقبل شهادة الوالد لولده وولد ولده ولا شهادة الولد لابويه واجداده --لقوله صلي الله عليه وسلم---------- لا تقبل شهادة الولد لوالده ولا الوالد لولده ولا المراة لزوجها ولا الزوج لامراته ولا العبد لسيده ولا المولي لعبده ولا الاجير لمن استاجره قيل ما فاءدة قوله لسيده فان العبد لا شهادة له في حق احد واجيب بانه ذكره علي سبيل الاستطراد فانه عليه الصلاة والسلام لما عد مواضع التهمة ذكر العبد مع السيد فكانه قال لو قبلت شهادة العبد في موضع من المواضع علي سبيل الفرض لم تقبل في حق سيده ولان المنافع بين الاولاد والاباء متصلة ولهذا لا يجوز -دفع الزكاة اليهم واتصالها يوجب ان تكون الشهادة لنفسه من وجه او ان يتمكن فيه --شبهة قال المصنف رحمه الله والمراد بالاجير علي ما قال المشايخ هو التلميذ الخاص الذي يعد ض-ر استاذه ضرر نفسه ونفعه نفع نفسه قيل التلميذ الخاص هو الذي ياكل معه وفي عياله وليس له اجرة معلومة وهو معني قوله عليه الصلاة والسلام لا شهادة للقانع باهل البيت من القنوع لانه بمنزلة الساءل يطلب معاشه منهم وقيل المراد به الاجير مسانهة او مشاهرة وهو الاجير الواحد فيستوجب اي فانه اذا كان كذلك يستوجب الاجر بمنافعه وادا---ء الشهادة من جملتها فيصير كالمستاجر عليها وهو استحسان ترك به وجه القياس وهو قبولها لكونها شهادة عدل لغيره من كل وجه اذ ليس له فيما شهد فيه ملك ولا حق ولا شبهة اشتباه بسبب اتصال المنافع ولهذا جاز شهادة الاستاذ له ووضع الزكاة فيه لكن الاجماع المنعقد علي قول واحد من السلف حجة يترك به القياس واما شهادة الاجير المشترك فمقبولة لان منافعه غير مملوكة لاستاذه ولهذا له ان يءجر نفسه من غيره في مدة الاجارة قال ولا تقبل شهادة احد الزوجين للاخر وقال الشافعي ت----------قبل لان الاملاك بينهما متميزة والايدي متحيزة	1806	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0644	false	8245009885051035827	147	274	748	1472	1615	300	قال ولا----- شهادة الوالد لولده وولد ولده ولا شهادة الولد لابوية واجداده والاصل- فيه قوله عليه الصلاة والسلام لا تقبل شهادة الولد لوالده ولا الوالد لولده ولا المراة لزوجها ولا الزوج لامراته ولا العبد لسيده ولا المولي لعبده ولا الاجير لمن استاجره---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولان المنافع بين الاولاد والاباء متصلة ولهذا لا يجوز اداء الزكاء اليهم ف----------------تكون --شهادة لنفسه من وجه او ت---تمكن فيه التهمة قال----------------- والمراد بالاجير علي ما قالوا--------- التلميذ الخاص الذي يعد ضرر استاذه ضرر نفسه ونفعه نفع نفسه -----------------------------------------------------------------وهو معني قوله عليه الصلاة والسلام لا شهادة للقانع باهل البيت--------------------------------------------- وقيل المراد به الاجير مسانهة او مشاهرة او مياومة-------- فيستو----------------------------جب الاجر بمنافعه عند اداء الشهادة---------- فيصير كالمستاجر ع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليها-- قال ولا تقبل شهادة احد الزوجين للاخر وقال الشافعي رحمه الله تقبل لان الاملاك بينهما متميزة والايدي متحيزة	644	8682930440081638254	659	1131.0	537	1527	43.156517028808594	106	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1808	true	3509742302200913688	6	295	32	1567	1588	300	ولا شهادة الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما لانه يصير شاهدا لنفسه في البعض وذلك باطل واذا بطل البعض بطل الكل لكونها غير متجزءة اذ هي شهادة واحدة ولو شهد بما ليس من شركتهما قبلت لانتفاء التهمة قيل هذا اذا كانا شريكي عنان اما اذا كانا متفاوضين فلا تقبل شهادة احدهما لصاحبه الا في الحدود والقصاص والنكاح لان ما عداها مشترك بينهما فكانت شهادته لنفسه من وجه قال وتقبل شهادة الاخ لاخيه الخ تقبل شهادة الاخ لاخيه وشهادة الرجل لعمه ولساءر الاقارب غير الولا-------د لانتفاء التهمة بتباين الاملاك ومنافعها ------------------------------------------ولا تقبل شهادة مخنث وهو في العرف من عرف بالردء من الافعال اي التمكن من اللواطة فاما الذي في كلامه لين وفي اعضاءه تكسر فهو مقبول الشهادة ولا ناءحة ولا مغنية لارتكابهما المحرم طمعا في المال والدليل علي الحرمة نهي النبي صلي الله عليه وسلم-------------- عن الصوتين الاحمقين الناءحة والمغنية وصف الصوت بصفة صاحبه والمراد بالناءحة التي تنوح في مصيبة غيرها واتخذت ذلك مكسبا والتغني للهو معصية في جميع الاديان قال في الزيادات اذا اوصي بما هو معصية عندنا وعند اهل الكتاب وذكر منها الوصية للمغنين والمغنيات خصوصا اذا كان الغناء من المراة فان نفس رفع الصوت منها حرام فضلا عن ضم الغناء اليه ولهذا لم يقيدها هنا بقوله للناس وقيد به فيما ذكر بعد هذا في غناء الرجل ولا مدمن الشرب علي اللهو لانه ارتكب محرم دينه والمراد به كل من ادمن علي شرب شء من الاشربة المحرمة خمرا كانت او غيرها مثل السكر ونقيع الزبيب والمنصف وشرط الادمان ليظهر ذلك عند الناس فان المتهم بشرب الخمر في بيته مقبول الشهادة وان كان كبيرة ولا من يلعب بالطيور لانه يورث غفلة لا يءمن بها علي الاقدام علي الشهادة مع نسيان بعض الحادثة ثم هو مصر علي نوع لعب ولانه قد يقف علي عورات النساء بصعوده علي سطحه لتطيير طيره	1808	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0645	false	474040549274907348	53	162	256	858	1566	300	ولا شهادة الشريك لشريكه فيما هو من شركتهما لانه----- شهادة لنفسه من وجه لاشتراكهما------------------------------------------------------------- ولو شهد بما ليس من شركتهما تقبل لانتفاء التهمة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وتقبل شهاد--------------------------------------------ة ال---------------------------رجل لاخيه وعمه لانعدام التهمة لان--- الاملاك ومنافعها متباينة ولا بسوطة لبعضهم في مال البعض قال ولا تقبل شهادة مخنث ومراده المخنث في ----الردء من الافعال لانه فاسق----------- فاما الذي في كلامه لين وفي اعضاءه تكسر فهو مقبول الشهادة ولا ناءحة ولا مغنية ل----انهما يرتكبان محرما فانه---------------------------------------- عليه الصلاة والسلام نهي عن الصوتين الاحمقين الناءحة والمغنية قال و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا مدمن الشرب علي اللهو لانه ارتكب محرم دينه و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا من يلعت بالطيور لانه يورث غفلة------------------------------------------------------------------------------- ولانه قد يقف علي عورات النساء بصعوده علي سطحه ليط-ير طيره	645	8682930440081638254	457	622.0	366	1598	28.598247528076172	71	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1809	true	7125005470558304798	30	264	156	1330	1535	300	وفي بعض النسخ ولا من يلعب بالطنبور وهو المغني فهو مستغني عنه بقوله ولا من يغني للناس فانه اعم من ان يكون معه الة لهو او لا وانما لم يكتف عن ذكره بما ذكر من المغنية لانها كانت علي الاطلاق وهذا مقيد بكونه للناس حتي لو كان غناءه لنفسه لازالة وحشته لا باس به عند عامة المشايخ وهو اختيار شمس الاءمة السرخسي واختاره المصنف وعلل بانه يجمع الناس علي ارتكاب كبيرة واصل ذلك ما روي عن انس بن مالك انه دخل علي اخيه البراء بن مالك وهو يتغني وكان من زهاد الصحابة رضي الله عنهم ومن المشايخ من كره جميع ذلك وبه اخذ شيخ الاسلام خواهر زاده وحمل حديث البراء علي انه كان ينشد الاشعار المباحة التي فيها الوعظ والحكمة واسم الغناء قد ينطلق علي ذلك قال ولا من ياتي بابا من الكباءر الخ من اتي بشء من الكباءر التي يتعلق بها الحد --فسق وسقطت عدالته وهذا بناء علي ان الكبيرة اعم مما فيه حد او قتل وقال اهل الحجاز واهل الحديث هي السبع التي ذكرها رسول الله صلي الله عليه وسلم في الحديث المعروف وهي الاشراك بالله والفرار من الزحف وعقوق الوالدين وقتل النفس بغير حق وبهت المءمن والزنا وشرب الخمر وقال بعضهم ما كان حراما لعينه فهو كبيرة ولا من يدخل الحمام ب--غير ازار لان كشف العورة حرام ولا من ياكل الربا لانه كبيرة ولا من يلعب بالنرد او الشطرنج اذا انضم اليه احد امور ثلاثة القمار او تفويت الصلاة بالاشتغال به	1809	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0645	false	474040549274907348	162	223	858	1164	1566	300	وفي بعض النسخ ولا من يلعب بالطنبور وهو المغني قال ولا -----------------من يغني للناس ل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه يجمع الناس علي ارتكاب كبيرة قا-ل ولا م-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن ياتي بابا من الكباء--------------------------ر التي يتعلق بها الحد للفسق قال ولا --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------من يدخل الحمام من غير ازار لان كشف العورة حرام او---- ياكل الربا او يقامر-------------- بالنرد و--الشطرنج لان كل ذلك من الكباءر وكذلك من تفوته-------- الصلاة ل-لاشتغال ---	645	8682930440081638254	238	341.5	187	1178	20.2037353515625	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1810	true	-2525834789989353056	16	164	87	868	1588	300	فاما مجرد اللعب بالشطرنج فليس بفسق مانع من قبول الشهادة اشارة الي ذلك قوله لان للاجتهاد فيه مساغا قيل لان مالكا والشافعي يقولان بحل اللعب بالشطرنج وشرط--------- ان يكون اكل الربا مشهورا به لان الانسان قلما ينجو عن مباشرة العقود الفاسدة وكل ذلك ربا فلو ردت شهادته اذا ابتلي به لم يبق احد مقبول الشهادة غالبا وهذا بخلاف اكل مال اليتيم فانه يسقط العدالة وان لم يشتهر به لعدم عموم البلوي ولا من يفعل الافعال المستحقرة وفي نسخة المحتقرة وفي اخري المستقبحة وفي اخري المستخفة وفي اخري المسخفة كلها علي اسم المفعول سوي المسخفة بلفظ اسم الفاعل من التسخيف وهو النسبة الي السخف رقة العقل من قولهم ثوب سخيف اذا كان قليل الغزل وصحح صاحب المغرب هذه الاخيرة كالبول----------- والاكل علي الطريق لان فيه ت-رك المروءة واذا كان لا يستحي من مثل ذلك فالظاهر انه لا يمتنع عن الكذب فكان متهما ولا تقبل شهادة من يظهر سب السلف	1810	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0645	false	474040549274907348	224	291	1169	1517	1566	300	فاما مجرد اللعب بالشطرنج فليس بفسق مانع من----- الشهادة -------------------لان للاجتهاج فيه مساغا------------------------------------------------- وشرط في الاصل ان يكون اكل الربا مشهورا به لان الانسان قلما ينجو عن مباشرة العقود الفاسدة وكل ذلك ربا قال ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا من يفعل الافعال المستحق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رة كالبول علي الطريق والاكل علي الطريق لان---ه تارك للمروءة واذا كان لا يستحي عن مثل ذلك ------------لا يمتنع عن الكذب فيتهم -----ولا تقبل شهادة من يظهر سب السلف	645	8682930440081638254	316	529.5	254	802	39.40149688720703	54	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1811	true	966451201589614806	85	267	435	1406	1580	300	لكل من حلف عندهم ترد شهادتهم لانهم كافرون ان كانوا كما قيل اولا ولتمكن التهمة في شهادتهم ان كانوا كما قيل ثانيا او ثالثا قال وتقبل شهادة اهل الذمة بعضهم علي بعض الخ شهادة اهل الذمة بعضهم علي بعض مقبولة عندنا وان اختلفت مللهم كاليهودي مع النصراني وقال ابن ابي ليلي ان اتفقت مللهم قبلت لقوله عليه الصلاة والسلام لا شهادة لاهل ملة علي اهل ملة اخري الا المسلمين فشهادتهم مقبولة علي اهل الملل كلها والجواب انه مخالف لقوله تعالي والذين كفروا بعضهم اولياء بعض والمراد به الولاية دون الموالاة فانه معطوف علي قوله ما لكم من ولايتهم من شء والعطف قرينة يراعي به تناسب المعاني وقال مالك والشافعي لا ت------------قبل لانه فاسق قال الله تعالي والكافرون هم الظالمون والظالم فاسق فيجب التوقف في خبره لقوله تعالي ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا وصار كالمرتد ولا تقبل شهادة المرتد لجنسه ولخلاف جنسه ولنا ما روي ان النبي صلي- الله عليه وسلم اجاز شهادة النصاري بعضهم علي بعض رواه جابر بن عبد الله وابو موسي ولان الذمي من اهل الولاية علي نفسه واولاده الصغار وكل من هو كذلك فله اهلية الشهادة علي جنسه كالمسلمين	1811	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0646	false	8186313764338103822	50	134	266	721	1611	300	لكل من حلف عندهم وقيل ي---------------رون الشهادة لشيعتهم واجبة فتمكنت التهمة في شهادتهم لظهور فسقهم د ------------------قال وتقبل شهادة اهل الذمة بعضهم علي بعض----------------------------------------------- وان اختلفت مللهم و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال مالك والشافعي رحمهما الله لا تقبل لانه فاسق قال الله تعالي والكافرون هم الظالمون------------- فيجب التوقف في خبره --ولهذا لا تقبل شهادته علي المسلم ف-----صار كالمرتد---------------------------------------- ولنا ما روي ان النبي عليه الصلاة والسلام اجاز شهادة النصاري بعضهم علي بعض-------------------------------- ولان-----ه من اهل الولاية علي نفسه واولاده الصغار فيكون من اهل الشه------------ادة علي جنسه والفسق من	646	8682930440081638254	329	458.5	265	984	33.434959411621094	54	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1812	true	-3672190743913654955	154	282	822	1507	1605	300	محظور الاديان كلها وقوله بخلاف المرتد جواب عن قوله فصار كالمرتد فانه لا ولاية له لا علي نفسه ولا علي اولاده وهي ركن الدليل وقوله وبخلاف شهادة الذمي علي المسلم جواب عن قوله ولهذا لا تقبل شهادته علي المسلم وعما يقال لو استلزمت الولاية اهلية الشهادة لقبلت شهادة الذمي علي المسلم لوجودها كما ذكرتم ووجهه ان ولايته بالاضافة الي المسلم معدومة وهو كما تري منع لوجود الملزوم وقد مر لنا جواب اخر عن هذا السءال ولانه يتقول عليه جواب اخر وتقريره سلمنا ان علة قبول شهادته وهو الولاية متحققة لكن المانع متحقق وهو تغيظه بقهر المسلم اياه فانه يحمله علي التقول عليه بخلاف ملل الكفر فانها وان اختلفت فلا قهر لبعضهم علي بعض في دار الاسلام فلا يحملهم الغيظ علي التقول قال ولا تقبل شهادة الحربي علي الذمي	1812	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0646	false	8186313764338103822	145	190	781	1023	1611	300	محظور الاديان كلها بخ------لاف-------------------------- المرتد لانه لا ولاية ------------------------------------------------له وبخلاف شهادة الذمي علي الم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سلم لانه لا ولاية ل-----------------ه بالاضافة اليه----------------------------------------------------------------------------- ولانه يتقول عليه لانه ي-----------------------------------------------------------------------------غيظه -قهره------ اياه و--------------------------------ملل الكفر------ وان اختلفت فلا قهر ------------------------------فلا يحملهم الغيظ علي التقول قال ولا تقبل شهادة الحربي علي الذمي	646	8682930440081638254	219	291.5	177	685	31.970802307128906	33	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1814	true	-6765753775961097213	132	281	710	1469	1554	300	لاحياءها--------- وتقبل شهادة الاقلف وهو من لم يختن لان الختان سنة عند علماءنا وترك السنة لا يخل بالعدالة الا اذا تركها استخفافا بالدين فانه لا يبقي حينءذ----- عدلا بل مسلما وابو حنيفة رحمه الله لم يقدر له وقتا معينا اذ المقادير بالشرع ولم يرد في ذلك نص ولا اجماع والمتاخرون بعضهم قدره من سبع سنين الي عشر وبعضهم اليوم السابع من ولادته او بعده لما روي ان الحسن والحسين رضي الله عنهما ختنا اليوم السابع او بعد السابع لكنه شاذ و تقبل شهادة الخصي وهو منزوع الخصية لان عمر رضي الله عنه قبل شهادة علقمة الخصي ولانها قطعت------- ظلما فصار كمن ق----طعت يده و تقبل شهادة ولد الزنا لان فسق الابوين لا يربو علي كفر-------هما وكفرهما غير مانع لشهادة الابن ففسقهما اولي وقال مالك---------- لا تقبل شهادته في الزنا لانه يجب ان يكون غيره كمثله والكاف زاءدة كما في قوله تعالي ليس كمثله شء فيهتم قلنا -------------------------------الكلام في العدل	1814	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0647	false	-4898552034310693514	12	90	65	460	1584	300	-احياء للحقوق قال وتقبل شهادة الاقلف لانه ل------------------------------------------------ا يخل بالعدالة الا اذا تركه- استخفافا بالدين لانه لم يبق بهذا الصنيع عدلا والخصي -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان عمر رضي الله عنه قبل شهادة علقمة الخصي ولانه- قطع عضو منه ظلما فصار كما اذا قطعت يده و------------ولد الزنا لان فسق الابوين لا يوجب فسق الولد ككفرهما وهو مسلم---------------------------------- وقال مالك رحمه الله لا تقبل ف-------ي الزنا لانه يجب ان يكون غيره كمثله فيته--------------------------------------------م قلنا العدل لا يختار ذلك ولا يستحبه والكلام في العدل	647	8682930440081638254	274	415.5	215	832	32.93269348144531	42	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1815	true	5401608084495084459	0	261	0	1362	1557	300	يختار ذلك او- يستحبه وتقبل شهاد----------------ة الخنثي ل------انه رجل او امراة وشهادة الجنسين مقبولة بالنص قال الله تعالي واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ويشهد مع رجل وامراة للاحتياط وينبغي ان لا تقبل شهادته في الحدود والقصاص كالنساء لاحتمال ان يكون امراة قال-- وشهادة العمال جاءزة قال فخر الاسلام و--------عامة المشايخ رحمهم الله معني قوله في الجامع الصغير انه كان يعني ابا حنيفة يجيز شهادة العمال عمال السلطان الذين يعينونه في اخذ الحقوق الواجبة كالخراج وزكاة السواءم لان نفس العمل ليس بفسق لان اجلاء الصحابة رضي الله عنهم كانوا عمالا ولا يظن بهم فعل ما يقدح في العدالة الا اذا كانوا اعوان السلطان معينين علي الظلم فانه لا تقبل شهادتهم قوله وقيل العامل اذا كان وجيها في الناس ذا مروءة لا يجازف في كلامه تقبل شهادته لعله يريد به اذا كان عونا له علي الظلم فانه اذا لم يكن كذلك لم يشترط فيه ذلك ويدل علي ذلك تمثيله بما مر عن ابي يوسف ف----------ي الفاسق لانه لوجاهته لا يقدم علي الكذب حفظا للمروءة ولمهابته لا يستاجر علي الشهادة الكاذبة وقيل اراد بالعمال الذين يعملون بايديهم او يءاجرون انفسهم لان من الناس من قال لا تقبل شهادتهم فيكون ايراد هذه المسالة ردا لقولهم لان كسبهم اطيب الاكساب قال صلي الله عليه وسلم افضل الناس عند الله من ياكل من كسب يده فاني يوجب جرحا قال واذا شهد الرجلان ان اباهما اوصي الي فلان الخ----------------------------------------------------------------------------------------- اذا شهد رجلان ان اباهما اوصي الي فلان او شهد الموصي لهما بذلك او شهد غريمان لهما علي الميت دين او شهد غريمان للميت عليهما دين او شهد --وصيان انه اوصي الي ثالث----- معهما	1815	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0647	false	-4898552034310693514	83	212	422	1094	1584	300	يختار ذلك ولا يستحبه والكلام في العدل قال وشهادة الخنثي جاءزة لانه رجل او امراة وشهادة الجنسين مقبولة ب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------النص وشهادة العمال جاءزة والمراد عمال السلطان عند عامة المشايخ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان نفس العمل ليس بفسق------------------------------------------------------------------------------- الا اذا كانوا اعوان--------------ا علي الظلم وق--------------------------يل العامل اذا كان وجيها في الناس ذا مروءة لا يجازف في كلامه تقبل شهادته ك-------------------------------------------------------------------------------------------------ما مر عن ابي يوسف رحمه الله في الفاسق لانه لوجاهته لا يقدم علي الكذب حفظا للمروءة ولمهابته لا يستاجر علي الشهادة الكاذبة ق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال واذا شهد الرجلان ان اباهما اوصي الي فلان والوصي يدعي ذلك فهو جاءز استحسانا وان انكر الوصي لم يجز وفي القياس لا يجوز وان ادعي وعلي هذا اذا شه-------------------------------------د الموصي لهما بذلك او---- غريمان لهما علي الميت دين او----------- للميت عليهما دين او شهد الوصيان انه اوصي الي هذا الرجل معهما	647	8682930440081638254	497	764.5	397	1501	33.11125946044922	86	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1816	true	-3327644121906871942	164	284	865	1477	1566	300	ان ابوهما الغاءب وكل فلانا بقبض ديونه بالكوفة لم---------------------- تقبل شهادتهما انكر الوكيل ذلك او ادعاه لان القاضي لا يملك نصب الوكيل عن الغاءب فلو ثبت كانت----------------------- موجبة و-----التهمة ترد ذلك قال ولا يسمع القاضي الشهادة علي جرح الخ الجرح اما ان يكون مجردا او غيره لانه لا يخلو اما ان يكون مما يدخل تحت حكم الحاكم او لا والثاني هو المفرد لتجرده عما يدخل تحت الحكم والاول هو الثاني ولك ان تسميه مركبا فاذا شهد شهود المدعي علي الغريم بشء واقام الغريم بينة علي الجرح المفرد مثل ان قالوا هم فسقة او زناة او اكلو ربا فالقاضي لا يسمعها واستدل المصنف بوجهين احدهما قوله لان الفسق مما لا يدخل تحت الحكم لتمكن المقضي عليه من رفعه بالتوبة ورفع----- الالزام	1816	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0648	false	4477907133247403509	0	57	0	301	1535	300	ان اباهما الغاءب وكله ي-----قبض ديونه بالكوفة فادعي الوكيل او انكره لا تقبل شهادتهما لا-------------------------ن القاضي لا يملك نصب الوكيل عن الغاءب فلو ثبت انما يثبت بشهادتهما وهي غير موجبة لمكان التهمة-------- قال ولا يسمع القاضي الشهادة علي جرح---------------------- مجرد ولا يحكم بذلك لا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الفسق مما لا يدخل تحت الحكم لان له الدفع------------- بالتوبة فلا يتحقق الالزام	648	8682930440081638254	206	287.0	163	667	30.884557723999023	33	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1817	true	-2161418050859120557	108	300	550	1515	1515	300	تقبل لان الاقرار مما يدخل تحت الحكم ولم يظهروا الفاحشة وانما حكوها عن غيرهم وهو المدعي والحاكي لاظهارها ليس كمظهرها وكذا اذا شهدوا بان المدعي استاجر الشهود لم يسمعها لانه---------- جرح مجرد وضم الاستءجار اليه ليس بمخرج له عن ذلك لانه من حقوق العباد فيحتاج الي خصم يحكم له الحاكم ولا خصم فيه لكونه----------------------- اجنبيا عنه حتي لو اقام------------ البينة ان المدعي استاجرهم----- بعشرة دراهم ليءدوا الشهادة واعطاهم العشرة من مالي الذي كان في يده -قبلت لانه خصم في ذلك فكان جرحا مركبا فدخل تحت الحكم وثبت الجرح بناء عليه وكذا اذا اقامها علي اني صالحت الش------هود علي كذا من المال ودفعته اليهم علي ان لا يشهدوا علي بهذا الزور- وقد شهدوا وطالبهم برد---- المال لما قلنا بخلاف ما اذا قال ذلك ولم يقل دفعته اليهم فانه جرح مجرد غير مسموع قوله ولهذا قيل اي ولما قلنا انه لو اقام البينة علي جرح فيه حق من حقوق العباد او من حقوق الشرع وليس له ذكر في المتن وقيل لما قلنا من الدليلين في الجرح المجرد قلنا كذا وهو بعيد وكان المناسب ان يقول ولذلك وهذا اسهل والمعني اذا اقام المدعي عليه البينة ان الشاهد عبد او محدود في قذف او شارب خمر-	1817	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0648	false	4477907133247403509	81	197	433	1019	1535	300	تقبل لان الاقرار مما يدخل تحت الحكم ----------قال----- ولو ا----------------قام المدعي ----------------عليه ------البينة -----------ان المدعي استاجر الشهود لم --تقبل لانه شهادة علي جرح مجرد و---الاستءجار وان كان امرا زاءدا عليه ف---------------------------------------------------لا خصم في اثباته لان المدعي عليه في ذلك اجنبي- عنه حتي لو اقام المدعي عليه البينة ان المدعي استاجر الشهود بعشرة دراهم ليءدوا الشهادة واعطاهم العشرة من مالي الذي كان في يده تقبل ل-انه خصم في ذلك ثم ي----------------------------ثبت الجرح بناء عليه وكذا اذا اقامها علي اني صالحت هءلاء الشهود علي كذا من المال ودفعته اليهم علي ان لا يشهدوا علي بهذا الباطل وقد شهدوا وطالبهم برد ذلك المال------------------------------------------------------------------------------- ولهذا ق------------لنا انه لو اقام البينة ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الشاهد عبد او محدود في قذف او شارب خمر	648	8682930440081638254	459	662.5	365	1028	44.64980697631836	75	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1818	true	1335749685275305262	161	196	816	983	1470	300	اقام البينة ان الشاهد ابن-------------------------------------------- المدعي او ابوه قال ومن شهد ولم يبرح الخ ومن شهد ثم قال اوهمت بعض شهادتي قال فخر الاسلام-------------------------- اي اخطات بنسيان ما---- يحق علي ذكره او بزيادة كانت باطلة	1818	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0648	false	4477907133247403509	185	233	965	1192	1535	300	اقام البينة ان الشاهد عبد او محدود في قذف او شارب خمر او قاذف او شريك المدعي تقبل ---قال ومن شهد ولم يبرح حتي -----------قال اوهمت بعض شهادتي فان كان عدلا جازت شهادته ومعني قوله اوهمت اي اخطات بنسيان ما كان يحق علي ذكره او بزيادة كانت باطلة	648	8682930440081638254	131	196.0	101	241	54.35684585571289	24	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1819	true	-5106891714612374158	105	215	546	1131	1576	300	ووجهه ان الشاهد قد يبتلي بمثله لمهابة مجلس القضاء فكان العذر واضحا فيقبل اذا تداركه في اوانه وهو قبل البراح من المجلس وهو عدل وا----ما اذا كان بعدما قام عن المجلس فلم يقبل--------- لانه يوهم الزيادة من المدعي باطماعه الشاهد بحطام الدنيا والنقصان من المدعي عليه بمثل ذلك فوجب الاحتياط قوله ولان المجلس اذا اتحد دليل اخر علي ذلك وفيه اشارة الي ما مال اليه شمس الاءمة فانه الحق الملحق باصل الشهادة فصار ككلام واحد وهذا يوجب العمل بالشهادة الثانية في الزيادة والنقصان كما ذكرناه وعلي هذا اي علي اعتبار المجلس في دعوي التوهم اذا وقع الغلط في بعض الحدود فذكر الشرقي مكان الغربي او بالعكس او في بعض النسب	1819	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0648	false	4477907133247403509	233	298	1192	1527	1535	300	ووجهه ان الشاهد قد يبتلي بمثله لمهابة مجلس القضاء فكان العذر واضحا فتقبل اذا تداركه في اوانه -------------------------وهو عدل بخلاف ما اذ----------ا قام عن المجلس ثم عاد وقال اوهمت لانه يوهم الزيادة من المدعي بتلبيس وخيانة----------------------------------------------- فوجب الاحتياط----- ولان المجلس اذا اتحد -------------------------------------------------------------لحق الملحق باصل الشهادة فصار ككلام واحد ولا كذلك اذا اختلف--------------------------------------------- وعلي هذا ------------------------------------اذا وقع الغلط في بعض الحدود---------------------------------- او في بعض النسب	648	8682930440081638254	282	455.5	225	598	47.15719223022461	50	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1821	true	-1778989347405613538	18	239	100	1308	1641	300	قال ويعتبر اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعني عند ابي حنيفة الخ الموافقة بين شهادة الشاهدين شرط قبولها كما كانت شرطا بين الدعوي والشهادة ولكنهم اختلفوا في انها شرط من حيث اللفظ والمعني او من حيث المعني خاصة فاما الموافقة من حيث المعني فلا بد منها بلا خلاف واختلاف اللفظ من حيث الترادف لا يمنع بلا خلاف ولهذا اذا شهد احدهما بالهبة والاخر بالعطية فهي مقبولة واما اختلافه بحيث يدل بعضه علي مدلول البعض الاخر بالتضمن فقد نفاه ابو حنيفة وجوزاه فان شهد احدهما بالف والاخر بالفين لم تقبل-------- عنده وقال--ا تقبل علي الالف اذا كان المدعي يدعي ال--فين وهو دين وعلي هذا الماءة والماءتان والطلقة والطلقتان والطلقة والثلاث لهما انهما اتفقا علي الالف او الطلقة وتفرد احدهما بالزيادة وكل ما هو كذلك يثبت فيه المتفق عليه دون ما تفرد به احدهما كما اذا ادعي الفا وخمسماءة وشهد احدهما -------بالف والاخر بالف وخمسماءة علي ما سيجء ولابي حنيفة رحمه الله انهما اختلفا لفظا لان احدهما مفرد والاخر تثنية واختلاف الالفاظ افرادا وتثنية يدل علي اختلاف المعاني الدالة هي عليها بالضرورة وان شءت بالتثنية فان الالف لا يعبر به عن الالفين لا حقيقة ولا مجازا والالفان لا يعبر بهما عن الالف كذلك فكان كلام كل منهما كلاما مباينا لكلام الاخر وحصل علي كل واحد منهما شاهد واحد فلا يثبت شء منهما وصار اختلافهما هذا كاختلافهما في جنس المال--------- شهد احدهما بكر شعير والاخر	1821	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0649	false	-458883679629490734	82	190	412	1018	1659	300	قال ويعتبر اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعني عند ابي حنيفة رحمه الل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه فان شهد احدهما بالف والاخر بالفين لم تقبل الشهاده عنده وعندهما تقبل علي الالف اذا كان المدعي يدعي الالف--------ين وعلي هذا الماءة والماءتان والطلقة والطلقتان والطلقة والثلاث لهما انهما اتفقا علي الالف او الطلقة وتفرد احدهما بالزيادة فيثبت ما اجتمعا ---------------عليه دون ما تفرد ب---------------------------------------ه احدهما فصار كالالف والالف وال---خمسماءة------------ ولابي حنيفة رحمه الله انهما اختلفا لفظا وذلك ------------------------------------------------------يدل علي اختلاف المع-ني لانه يستفاد باللفظ وهذا لان ال------------------الف لا يعبر به عن الالفين بل هما جملتان متباينتان ف---------------------------------------------------------------------------حصل علي كل واحد منهما شاهد و------------------احد فصار ------كما اذا -اختلف------- جنس المال قال واذا شهد احدهما ب----الف والاخر	649	8682930440081638254	480	775.0	389	1236	38.83495330810547	72	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1822	true	3785802537936511505	122	229	621	1227	1564	300	قال واذا شهد احدهما بالف والاخر بالف وخمسماءة الخ ولما تقدم ان اتفاق الشاهدين في اللفظ والمعني شرط القبول اذا شهد احدهما بالف والاخر بالف وخمسماءة والمدعي يدعي الاكثر------- قبلت الشهادة علي الالف لاتفاق الشاهدين عليها لفظا ومعني لان الالف والخمسماءة جملتان عطفت احداهما علي الاخري والعطف يقرر المعطوف عليه ونظيره اذا شهد احدهما بطلقة والاخر بطلقة و--نصف او بماءة او بماءة و--خمسين بخلاف ما اذا شهد احدهما بعشرة والاخر بخمسة عشر لانه ليس بينهما حرف --عطف فصارا متباينين كالالف والالفين هذا اذا كان المدعي يدعي الاكثر واما اذا ادعي الاقل وقال لم يكن لي----- الا الالف فشهادة من --شهد بالاكثر---------- باطلة لتكذي--به المدعي في المشهود به	1822	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0649	false	-458883679629490734	184	257	986	1425	1659	300	قال واذا شهد احدهما بالف والاخر بالف وخمسماءة -----------------------------------------------------------------------------------------------------والمدعي يدعي الفا وخمسماءة قبلت الشهادة علي الالف لاتفاق الشاهدين عليها لفظا ومعني لان الالف والخمسماءة جملتان عطفت احداهما علي الاخري والعطف يقرر الاول------- ونظيره ا--------------لطلقة وال-----طلقة والنصف -والماءة -والماءة والخمسون بخلاف ال-----------------عشرة وال-----خمسة عشر لانه ليس بينهما حرف العطف فهو نظير الالف -------والالفين---- وان قال المدعي------------------------------------- لم يكن لي عليه الا الالف فشهادة الذي شهد بالالف والخمسماءة باطلة لانه كذبه المدعي في المشهود به	649	8682930440081638254	365	560.0	299	638	57.21002960205078	48	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1823	true	-5033849429566536217	15	105	82	576	1581	300	التوفيق لان التصريح بذكر التوفيق فيما لا يحتمله لا بد منه في الاصح وعلي هذا لو قال كان اصل حقي الفا وخمسماءة ولكن- استوفيت خمسماءة او ابراته عنها قبلت للتصريح بالتوفيق وعلم مما ذكر ان احوال من يدعي اقل المالين اذا اختلفت الشهادة لا تخلو عن ثلاثة اما ان يكذب الشاهد بالزيادة او يسكت عن التصديق والتوفيق او يوفق وجواب الاولين بطلان الشهادة والقضاء دون الاخر قال واذا شهدا بالف وقال احدهما قضاه منها خمسماءة اذا ادعي الفا شهدا بالف وقال احدهما قضاه منها خمسماءة قبلت شهادتهما بالالف لاتفاقهما عليه	1823	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0649	false	-458883679629490734	263	300	1450	1659	1659	300	الالف-- لان التكذيب ظاهر ف----------------------لا بد من التوفيق و----------لو قال كان اصل حقي الفا وخمسماءة ولكني استوفيت خمسماءة او ابراته عنها قبلت ----------لتوفيقه -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال واذا شهدا بالف وقال احدهما قضاه منها خمسم------------------------------------------------------اءة قبلت شهادتهما بالالف لاتفاقهما عليه-	649	8682930440081638254	187	290.0	154	495	37.77777862548828	29	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1823	true	-5033849429566536217	105	193	576	1012	1581	300	ولم يسمع قوله انه قضاه لانه شهادة فرد الا ان يشهد معه اخر فان قيل شهادة من شهد بالقضاء متناقضة لانه اذا قضاه خمسماءة لا يكون للمدعي علي المدعي عليه الف بل خمسماءة لا غير اجيب بان قضاء الدين انما هو بطريق المقاصة وذلك بقبض العين مكان الدين الذي هو غيره فكان قوله قضاه منهما خمسماءة شهادة علي المدعي بقبض ما هو غير ما شهد به اولا وهو الدين فلم يعد متناقضا وعن ابي يوسف ----------انه يقضي بخمسماءة لان شاهد القضاء مضمون شهادته ان لا دين الا خمسماءة	1823	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0650	false	-4828110173079375682	0	31	0	150	1565	300	ولم يسمع قوله انه قضاه لانه شهادة فرد الا ان يشهد معه اخر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعن ابي يوسف رحمه الله انه يقضي بخمسماءة لان شاهد القضاء مضمون شهادته ان لا دين الا خمسماءة	650	8682930440081638254	140	258.5	111	446	31.390134811401367	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1824	true	3885340000430669114	0	291	0	1529	1575	300	قبض خمسماءة كي لا يصير معينا علي الظلم بعلمه بدعواه بغير حق وفي الجامع الصغير رجلان شهدا علي رجل بقرض الف درهم فشهد احدهما انه قد قضاها فالشهادة جاءزة علي القرض لاتفاقهما عليه وتفرد احدهما بالقضاء والفرق بين مسالة الجامع الصغير وبين ما ذكرت قبلها ان في مسالة الجامع شهد احد الشاهدين بقضاء الدين كله وفيما قبلها شهد ببعضه وذكر الطحاوي عن اصحابنا انه لا يقبل وهو قول زفر لا----------ن المدعي اكذب شاهد القضاء وهو تفسيق له قلنا هذا اكذاب في غير المشهود به الاول وهو القرض لانه اكذبه فيما عليه وهو القضاء وهو غير الاول لا محالة ومثله ليس بمانع كما لو شهد عليه لشخص اخر قبل ان يشهدا له فاكذبهم وحاصله ان اكذاب المدعي لشهوده تفسيق له لكونه اختياريا واما اكذاب المدعي عليه فليس بتفسيق لانه لضرورة الدفع عن نفسه قال واذا شهد شاهدان انه قتل زيدا يوم النحر بمكة الخ قد ذكرنا ان اختلاف الشاهدين في المكان يمنع القبو----ل فاذا شهد شاهدان انه قتل زيدا يوم النحر بمكة و----اخران ب---قتله يوم النحر بالكوفة قبل ان يقضي القاضي بالاولي لم يقبلهما ل-------ان احداهما كاذبة بيقين اذ العرض الواحد اعني القتل لا يمكن ان يكون في مكانين وليست احداهما باولي من الاخري فان سبقت احداهما وقضي بها ثم حضرت الاخري لم تقبل لان الاولي--- ترجحت باتصال القضاء بها -فلا تنتقض بما ليست مثلها قال واذا شهدا علي رجل انه سرق بقرة وقد ذكرنا ان اختلافهما في الكيف يمنع القبول فاذا شهدا علي رجل بسرقة بقرة واختلفا في لونها قطع سواء كان اللونان يتشابهان كالحمرة والسواد او لا كالسواد والبياض عند ابي حنيفة رحمه الله وهو الاصح وقيل ان كانا يتشابهان قبلت والا فلا وان اختلفا في الذكورة والانوثة لم يقطع وقالا لا يقطع في الوجهين ج--------------------------------------------------------------------------------------ميع---ا لان ----------سرقة--- السو-اد غير سرقة البياض- فلم يتم علي كل واحد منهما نصاب الشهادة	1824	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0650	false	-4828110173079375682	48	227	231	1179	1565	300	قبض خمسماءة كي-لا يصير معينا علي الظلم--------------------- وفي الجامع الصغير رجلان شهدا علي رجل يقرض الف درهم فشهد احدهما انه قد قضاها فالشهادة جاءزة علي القرض لاتفاقهما عليه وتفرد احدهما بالقضاء علي ما بينا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وذكر الطحاوي عن اصحابنا انه لا تقبل وهو قول زفر رحمه الله لان المدعي اكذب شاهد القضاء------------- قلنا هذا اكذاب في غير المشهود به الاول وهو القرض------------------------------------------------------- ومثله ل-----ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يمنع القبول قال واذا شهد شاهدان انه قتل زيدا يوم النحر بمكة وشهد اخران انه قتله يوم النحر بالكوفة واجتمعوا عند الحاكم ل-------م يقبل الشهادتين لان احداهما كاذبة بيق-----------------------------------------------------ين وليست احداهما باولي من الاخري فان سبقت احداهما وقضي بها ثم حضرت الاخري لم تقبل لان الاولي قد ترجحت باتصال القضاء بها افلا تنتقض ب---------الثا-نية واذا شهدا علي رجل انه سرق بقرة------------------------------------------------------------------------- واختلفا في لونها قطع -وان قال احدهما بقرة والاخر ثورا لم يقطع وهذا ع------------------ند ابي حنيفة رحمه الله------------------------------------------------------------------------------------- وقالا لا يقطع في الوجهين جميعا وقيل الاختلاف في لونين يتشابهان كالسواد والحمرة لا في السواد والبياض وقيل هو في جميع الالوان لهما ان السرقة في السوداء غيرها في البيضاء فلم يتم علي كل فعل------- نصاب الشهادة	650	8682930440081638254	716	1166.5	576	1665	43.00300216674805	118	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1826	true	-5763399543929704014	175	238	948	1268	1600	300	ولان المدعي يكذب احد شاهديه دليل اخر علي ذلك وكذ-ا اذا كان المدعي هو الباءع سواء ادعي البيع بالف او بالف وخمسماءة لا فرق بين-----------------------------------هما لما بينا ان المقصود هو السبب وكذا اذا كانت الدعوي في الكتابة اما اذا كان يدعيها------------------- العبد فلا خفاء في كون العقد مقصودا واما اذا كان هو المولي فلان العتق لا يثبت قبل الاداء فكان المقصود اثبات العقد	1826	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0651	false	5770587413197793703	26	76	148	407	1571	300	ولان المدعي يكذب احد شا-----------------هديه وكذلك اذا كان المدعي هو الباءع و-------------------------------------لا فرق بين ان يدعي المدعي اقل المالين او اكثرهما لما بينا وكذلك-------------------------------------- الكتابة لان المقصود هو العقد ان كان المدعي هو العبد فظاهر وكذا اذا -----------------------كان هو المولي -لان العتق لا يثبت قبل الاداء فكان المقصود اثبات السبب	651	8682930440081638254	162	246.0	127	375	43.20000076293945	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1827	true	-8439875572174489924	45	231	243	1242	1597	300	وكذلك الكتابة لان المقصود هو العقد ان كان المدعي هو العبد فظاهر وكذا اذا كان هو المولي لان العتق لا يثبت قبل الاداء فكان المقصود اثبات السبب وكذا الخلع والاعتاق علي مال والصلح عن دم العمد اما -ان المدعي اذا كان هو المراة --والعب----------------------------------د والقاتل فلا خفاء في كون العقد مقصودا والحاجة ماسة الي اثبات العقد ليثبت الطلاق والعتاق والعفو بناء عليه وان كانت الدعوي من جانب الزوج بان قال خالعتك علي الف وخمسماءة والمراة تدعي الالف او قال مولي العبد اعتقتك علي الف وخمسماءة والعبد يدعي الالف او قال ولي القصاص صالحتك بالف وخمسماءة والقاتل يدعي الالف فهو بمنزلة دعوي الدين فيما ذكرنا من الوجوه المذكورة من انه تقبل علي الالف اذا ادعي الفا وخمسماءة بالاتفاق واذا ادعي الفين لا تقبل عنده خلافا لهما وان ادعي اقل المالين يعتبر الوجوه الثلاثة من التوفيق والتكذيب والسكوت عنهما لانه يثبت العفو والعتق والطلاق باعتراف صاحب الحق فتبقي الدعوي في الدين وفي الرهن ان كان المدعي هو الراهن لا تقبل لعدم الدعوي لانه لما لم يكن له ان يسترد الرهن قبل قضاء الدين كان دعواه غير مفيدة وكانت كان لم تكن وان كان هو المرتهن كان بمنزلة----- الدين	1827	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0651	false	5770587413197793703	49	154	266	810	1571	300	وكذلك الكتابة لان المقصود هو العقد ان كان المدعي هو العبد فظاهر وكذا اذا كان هو المولي لان العتق لا يثبت قبل الاداء فكان المقصود اثبات السبب وكذا الخلع والاعتاق علي مال والصلح عن دم العمد اذا كان المدعي-------- هو المراة او العبد او القاتل لان المقصود اثبات العقد------------------------------------- والحاجة ماسة ا-------------------------------------------------ليه وان كانت الدعوي من ج---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انب اخر فهو بمنزلة دعوي الدين فيما ذكرنا من الوجوه لانه ثبت------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ العفو والعتق والطلاق باعتراف صاحب الحق ف-بقي الدعوي في الدين وفي الرهن ان كان المدعي هو الراهن لا يقبل ل------------انه ل-ا ----حظ له ------في الرهن فعزيت الشهادة عن الدعوي وان كان هو ----------------------------المرتهن فهو بمنزلة دعوي الدين	651	8682930440081638254	449	768.0	360	1041	43.1316032409668	74	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1828	true	-7458570527666878804	160	252	838	1322	1595	300	قال فاما النكاح فانه يجوز بالف استحسانا اذا اختلف الشهود في النكاح فشهد احدهما بالف والاخر بالف وخمسماءة قبلت بالف عند ابي حنيفة وهو استحسان وقال ابو يوسف ومحمد هذا باطل في النكاح ايضا وذكر في الامالي قول ابي يوسف مع قول ابي حنيفة------------ لهما ان هذا اختلاف في السبب لان المقصود من الجانبين هو العقد والاختلاف في السبب يمنع قبول الشهادة كما في البيع ولابي حنيفة---------- ان المال في النكاح تابع ولهذا يصح بلا تسمية مهر ويملك التصرف في النكاح من لا يملك التصرف في المال ---كالعم وال----اخ وال--------اختلاف ف----------------------------------------ي التابع	1828	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0651	false	5770587413197793703	176	240	915	1252	1571	300	قال فاما النكاح فانه يجوز بالف استحسانا----------------------------------------------------------------------------------------------------- وقالا --------------هذا باطل في النكاح ايضا وذكر في الامالي قول ابي يوسف مع قول ابي حنيفة رحمهما الله لهما ان هذا اختلاف في العقد لان المقصود من الجانبين السبب فاشبه----------------------------------------- البيع ولابي حنيفة رحمه الله ان المال في النكاح ت-------------------------------------------------------------------ابع والاصل فيه الحل والازدواج والملك ولا اختلاف فيما هو الاصل فيثبت ثم اذا وقع الاختلاف في الت-بع	651	8682930440081638254	233	367.5	187	561	41.53297805786133	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1829	true	7481959258355309087	82	262	453	1372	1598	300	ويستوي دعوي اقل المالين او اكثرهما بكلمة او والصواب كلمة الواو بدلالة يستوي وقوله في الصحيح احتراز عما قال بعضهم انه لما كان الدين وجب ان يكون الدعوي باكثر المالين كما في الدين واليه ذهب شمس الاءمة ووجه ما في الكتاب ان المنظور اليه العقد وهو لا يختلف باختلاف البدل لكونه غير مقصود يثبت في ضمن العقد فلا يراعي فيه ما هو شرط في المقصود اعني الدين وقال ثم قيل الاختلاف فيما اذا كانت المراة هي المدعية -فاما اذا كان المدعي هو الزوج فالاجماع علي انها لا تقبل لان مقصودها قد يكون المال بخلاف الزوج فان مقصوده ليس الا العقد فيكون الاختلاف فيه وهو يمنع القبول وقيل ال--خلاف في الفصلين يعني ما اذا كانت المراة تدعي وما اذا كان الزوج يدعي وهذا اصح لان الكلام ليس في ان الزوج يدعي العقد او المال او المراة تدعي ذلك وانما الكلام في ان الاختلاف في الشهادة علي مقدار المهر هل يوجب خللا في نفس العقد او لا قال ابو حنيفة لا يوجب ذلك وقالا يوجبه وقد ذكر المصنف دليلهما واليه اشار بقوله والوجه ما ذكرناه والله اعلم فصل في الشهادة علي الارث	1829	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0651	false	5770587413197793703	244	297	1279	1559	1571	300	ويستوي دعوي اقل المالين او اكثرهما ف-----------------------------------------------ي الصحيح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ثم قيل الاختلاف فيما اذا كانت المراة هي المدعية وفيما اذا كان المدعي هو الزوج ---اجماع علي انه- لا تقبل لان مقصودها قد يكون المال ومق---------------صوده ليس الا العقد----------------------------------- وقيل الاختلاف في الفصلين---------------------------------------------------- وهذا اصح--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والوجه ما ذكرناه والله اعلم فصل في الشهادة علي الارث	651	8682930440081638254	271	446.5	218	922	29.392623901367188	47	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1830	true	-8314743715469849286	1	88	3	473	1534	300	لا قال ابو حنيفة ومحمد لا بد من--ه خلافا لابي يوسف---------- هو يقول ان ملك المورث ملك الوارث لكون الوراثة خلافة ولهذا يرد بالعيب ويرد عليه به وان كان كذلك صارت الشهادة بالملك للمورث شهادة به للوارث وهما يق---ولان ملك الوارث متجدد في حق العين ولهذا يجب عليه الاستبراء في الجارية الموروثة ويحل الوارث الغني ما كان صدقة علي المورث الفقير والمتجدد محتاج الي النقل لءلا يكون استصحاب الحال مثبتا الا انه يكتفي بالشهادة علي قيام ملك المورث وقت الموت لثبوت الانتقال حينءذ ضرورة وكذا علي قيام	1830	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0652	false	8739284932690166110	39	110	197	574	1562	300	له عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله خلافا لابي يوسف رحمه الله هو يقول ان ملك----------------------- الوراث ملك المورث ف--------------------------------------صارت الشهادة بالملك للمورث شهادة به للوارث وهما يقولان ان ملك الوارث متجدد في حق العين حتي-- يجب عليه الاستبراء في الجارية الموروثة ويحل الوارث الغني ما كان صدقة علي المورث الفقير فلا بد من--------- النقل------------------------------ الا انه يكتفي بالشهادة علي قيام ملك المورث وقت الموت لثبوت الانتقال------ ضرورة وكذا علي قيام	652	8682930440081638254	323	539.5	261	485	66.59793853759766	54	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1831	true	8078482270222340857	8	180	36	939	1588	300	انها كانت في يده--------------- لم تقبل وعن ابي يوسف---------- انها تقبل لان اليد مقصودة كالملك ولو شهدوا انها كانت ملكه -قبلت فكذا هذا وصار كما -لو شهدا بان المدعي عليه اخذها من المدعي فانها تقبل وترد الدار الي المدعي وجه الظاهر وهو قولهما ان الشهادة قامت بمجهول لان اليد منقضية تزول باسباب الزوال فربما زالت بعدما كانت وكل ما كان كذلك فهو مجهول والقضاء بالمجهول متعذر وقوله وهي متنوعة دليل اخر اي اليد متنوعة الي يد ملك وامانة وضمان وكل ما كان كذلك فهو مجهول والقضاء باعادة المجهول متعذر بخلاف الملك لانه معلوم غير مختلف وبخلاف الاخذ لانه معلوم وحكمه معلوم وهو وجوب الرد ولان يد ذي اليد معاين ويد المدعي مشهود به والشهادة خبر وليس المخبر به لاحتمال زواله بعدما كانت كالمعاين المحسوس عدم زواله قوله وان اقر----- المدعي عليه يعني اذا قال المدعي عليه هذه الدار كانت في يد هذا المدعي دفعت اليه لان الجهالة في المقر به لا تمنع صحة الاقرار وكذا اذا شهد شاهدان ---باقر--------------ار المدعي عليه بذلك دفعت اليه لان المشهود به ه--و الاقرار وهو معلوم -----والجهالة	1831	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0652	false	8739284932690166110	178	299	929	1559	1562	300	انها كانت في يد المدعي منذ اشهر لم تقبل وعن ابي يوسف رحمه الله انها تقبل لان اليد مقصودة كالملك ولو شهدوا انها كانت ملكه تقبل- فكذا هذا فصار كما اذا شهدوابالاخذ--------------- من الم---------------------------------دعي وجه الظاهر وهو قولهما ان الشهادة قامت بمجهول لان اليد منقضية------------------------------------------------------------------------------------------------ وهي متن------------------------وعة الي--- ملك وامانة وضمان فتعذر القضا---------------------ء باعادة المجهول------ بخلاف الملك لانه معلوم غير مختلف وبخلاف الاخذ لانه معلوم وحكمه معلوم وهو وجوب الرد ولان يد ذي اليد معاين ويد المدعي مشهود به------------- وليس ال-خبر ----------------------------كالمعاينة ----------------------وان اقر بذلك المدعي عليه دفعت ا----لي المدعي لا-----------------------------------------------ن الجهالة في المقر به لا تمنع صحة الاقرار وان----- شهد شاهدان انه اقر انها كانت في يد المدعي---------- دفعت اليه لان المشهود به ههنا الاقرار وهو معلوم 2 باب الشهادة	652	8682930440081638254	534	836.0	428	959	55.68300247192383	89	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1832	true	4558564895187542970	103	295	540	1518	1543	300	ان فيها شبهة من ح------------------يث ان فيها زيادة احتمال فان في شهادة الاصول تهمة الكذب لعدم العصمة وفي شهادة الفروع تلك التهمة مع زيادة تهمة كذبهم مع امكان احتراز---- بجنس الشهود بان يزيدوا في عدد الاصول عند اشهادهم حتي ان تعذر اقامة بعض قام بها الباقون فلا تقبل في ------------------الحدود والقصاص قوله ويجوز شهادة شاهدين اي يجوز ان يشهد شاهدان علي شهادة كل واحد من الاصلين وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز الا ان يشهد علي شهادة كل واحد منهما شاهدان غير اللذين شهدا علي شهادة الاخر فذلك اربع علي كل اصل اثنان لان كل شاهدين قاءمان مقام و-----احد فصارا كالمراتين -لما قامتا مقام رجل واحد لم تتم حجة القضاء بشهادتهما ولنا قول علي رضي الله عنه لا يجوز علي شهادة رجل الا شهادة رجلين فانه باطلاقه يفيد الاكتفاء باثنين من غير تقييد بان يكون بازاء كل اصل فرعان ولان نقل الشهادة معطوف علي قوله ولنا قول علي معني ومعناه ان نقل شهادة الاصل حق من الحقوق فاذا شهدا بها فقد تم نصاب الشهادة ثم اذا شهدا بشهادة الاخر شهدا بحق اخر غير الاول بخلاف شهادة المراتين فان النصاب لم يوجد لانهما بمنزلة رجل واحد ولا تقبل شهادة واحد علي------ واحد خلافا	1832	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0653	false	7182166258618438678	46	134	244	695	1517	300	ان فيها شبهة من حيث البدلية او من حيث ان فيها زيادة احتمال وقد امكن ال-----------------------------------------------------------------------------------------احتراز عنه بجنس الشهود--------------------------------------------------------------------------- فلا تقبل فيما تندرء بالشبهات كالحدود والقصاص وت-----جوز شهادة شاهدي-----------------------ن علي شهادة شاهد------------ين وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز الا ال--------------------------------------------------------------------------اربع علي كل اصل اثنان لان كل شاهدين قاءمان مقام شاهد واحد فصارا كالمراتين ولنا قول -----------------------------------------------------علي رضي الله عنه لا يجوز علي شهادة رجل الا شهادة رجلي---------------------------------------------------------------------------ن ولان -------------------------------------------------------نقل شهادة الاصل م---ن الحقوق فهما شهدا بحق ثم شهدا ------------------------------------------بحق اخر فتقبل------------------------------------------------------------------- ولا تقبل شهادة واحد علي شهادة واحد ------	653	8682930440081638254	359	536.5	285	1030	34.8543701171875	60	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1833	true	-8029404169429865571	25	299	141	1510	1514	300	ولنا ما روينا عن علي رضي الله عنه وهو ظاهر الدلالة علي المراد------------------- ولانه حق------------ من الحقوق فلا بد من نصاب الشهادة بخلاف رواية الاخبار ولا تقبل شهادة واحد علي شهادة واحد لما روينا وهو حجة علي مالك رحمه الله ولانه حق من الحقوق فلا بد من نصاب الشهادة قال وصفة الاشهاد ان يقول شاهد الاصل الخ لما فرغ من بيان وجه مشروعيتها وكمية الشهود الفروع شرع في بيان كيفية الاشهاد واداء الفروع فقال وصفة الاشهاد ان يقول شاهد الاصل لشاهد الفرع اشهد علي شهادتي اني اشهد ان فلان بن فلان اقر عندي بكذا واشهدني علي نفسه لان الفرع كالناءب عن الاصل فلا بد من التحمل- والتوكيل علي ما مر وانما قال كالناءب عنه لما مر ان الفرع ليس بناءب عن الاصل في شهادته بل في المشهود به ولا بد ان يشهد الاصل عند الفرع كما يشهد الاصل عند القاضي لينقله مثل ما سمعه ويجوز ان يكون معناه كما يشهد الفرع عند القاضي والاول اوضح لقوله لينقله الي مجلس القضاء وان لم يقل الاصل عند التحميل اشهدني ن----فسه جاز لان من سمع اقرار غيره حل له الشهادة وان لم يقل له اشهد قال ويقول شاهد الفرع الخ هذا بيان كيفية اداء الفروع الشهادة يقول شاهد الفرع عند الاداء اشهد ان فلان بن فلان اشهدني علي شهادته ان فلانا اقر عنده بكذا وقال لي اشهد علي شهادتي بذلك لانه لا بد من شهادته اعني الفرع وذكر شهادة الاصل وذكر التحميل والعبارة المذكورة تفي بذلك كله وهو اوسط العبارات ولها اي لشهادة الفروع عند الاداء لفظ اطول من هذا وهو ان يقول الفرع عند القاضي اشهد ان فلانا شهد عندي ان لفلان علي -فلان كذا من المال واشهدني علي شهادته --فامرني ان اشهد علي شهادته وانا	1833	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0653	false	7182166258618438678	99	277	529	1393	1517	300	ولنا قول --------علي رضي الله عنه---- لا يجوز----- علي شهادة رجل الا شهادة رجلين ولان نقل شهادة الاصل من الحقوق فهما شهدا بحق ثم شهدا بحق اخر فتقبل -------ولا تقبل شهادة واحد علي شهادة واحد لما روينا وهو حجة علي مالك رحمه الله ولانه حق من الحقوق فلا بد من نصاب الشهادة---- وصفة الاشهاد ان يقول شاهد ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اصل لشاهد الفرع اشهد علي شهادتي اني اشهد ان فلان بن فلان اقر عندي بكذا واشهدني علي نفسه لان الفرع كالناءب عن-----ه فلا بد من التحميل والتوكيل علي ما-مر ------------------------------------------------------------------------------------ولا بد ان يشهد---------------- كما يشهد------ عند القاضي لين-----------------------------------------------------------------------------------قله الي مجلس القضاء وان لم ------------------يقل اشهدني علي نفسه جاز لان من سمع اقرار غيره حل له الشهادة وان لم يقل له اشهد---- -------------------------------------------------------ويقول شاهد الفرع عند الاداء اشهد ان فلان-------ا اشهدني علي شهادته ان فلانا اقر عنده بكذا وقال لي اشهد علي شهادتي بذلك لانه لا بد من شهادته و-----------ذكر شهادة الاصل وذكر التحميل------------------------------------------------- ولها---------------------------- لفظ اطول من هذا واقصر منه وخير الامور اوسطها ومن قال اشهدني ف------------لان علي نفسه لم يشهد السا-------مع علي شهادته حتي يقول له اشهد علي شهادتي لانه	653	8682930440081638254	703	1113.5	550	1408	49.928977966308594	134	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1834	true	-9029387843185220781	44	85	230	445	1533	300	الكبير ومن قال اشهدني فلان علي نفسه لم يشهد السامع علي شهادته حتي يقول له اشهد علي شهادتي لانه لا بد من التحميل بالاتفاق اما عند محمد فلان القضاء عنده يقع بشهادة الاصول والفروع حتي اذا رجعوا جميعا---- اشتركوا في الضمان	1834	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0653	false	7182166258618438678	258	296	1298	1495	1517	300	اوسطها ومن قال اشهدني فلان علي نفسه لم يشهد السامع علي شهادته حتي يقول له اشهد علي شهادتي لانه لا بد من التحميل وهذا ظاهر--- عند محمد -لان القضاء عنده---- بشهادة --------الفروع والاصول------ جميعا حتي اشتركوا في الضمان	653	8682930440081638254	174	293.5	138	219	79.45205688476562	30	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1835	true	3876568136844054701	83	254	425	1318	1559	300	قال ولا تقبل شهادة شهود الفرع الخ قد تقدم ان مجوز الشهادة علي الشهادة مساس الحاجة فلا تجوز ما لم يوجد ولا تقبل الا ان يموت----- الاصول او يغيبوا مسيرة ثلاثة ايام -------او يمرضوا مرضا يمنعهم ال-------حضور الي مجلس الح-كم لان------- الحاجة تتحقق -------------------بهذه الاشياء -------لعجز الاصول عن اقامتها وانما اعتبر ال--سفر لان المعجز بعد المسافة ومدة السفر بعيدة حكما حتي ادير عليها عدة -----احكام كقصر الصلاة والفطر وامتداد المسح وعدم وجوب الاضحية والجمعة وحرمة خروج المراة بلا محرم او زوج وعن ابي يوسف---------- انه ان كان في مكان لو غدا لاداء الشهادة لا يستطيع ان يبيت في اهله صح له الاشهاد دفعا للحرج و احياء لحقوق الناس قالوا الاول اي التقدير بثلاثة ايام احسن لان العجز شرعا يتحقق به كما في ساءر الاحكام التي عددناها فكان موافقا لحكم الشرع فكان احسن والثاني ارفق وبه اخذ الفقيه ابو الليث وكثير من المشايخ وروي عن ابي يوسف ومحمد انها تقبل وان كانوا في المصر لانهم ينقلون قولهم فكان كنقل اقرارهم فان عدل شهود الاصل شهود الفروع جاز وحاصل ذلك ان الفرعين----- اذا	1835	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0654	false	-6746086326886232622	14	122	63	622	1548	300	قال ولا تقبل شهادة شهود الفرع--------------------------------------------------------------------------------- الا ان يموت شهود الاص-ل او يغيبوا مسيرة ثلاثة ايام فصاعدا او يمرضوا مرضا لا يستطيعون معه حضور---- مجلس الحاكم لان جوازها للحاجة وانما تمس عند عجز الاصل وبهذه الاشياء يتحقق العجز وا------------------نما اعتبرنا السفر لان المعجز بعد المسافة ومدة السفر بعيدة حكما حتي ادير عليها عدة من الاحكام فكذا سبيل هذا الحكم------------------------------------------------------------------------- وعن ابي يوسف رحمه الله انه ان كان في مكان لو غدا لاداء الشهادة لا يستطيع ان يبيت في اهله صح ---الاشهاد------------- احياء لحقوق الناس قالوا الاول ا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------حسن والثاني ارفق وبه اخذ الفقيه ابو الليث قال------------------------------------------------------------------------------------------------------ فان عدل شهود الاصل شهود الفر-ع جاز لانهم من اهل التزكية وكذا اذا	654	8682930440081638254	430	640.5	341	968	44.421485900878906	68	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1836	true	1973676093374219020	10	245	56	1227	1512	300	لانهم من اهل التزكية لكونهم علي صفة الشهادة وكذا اذا شهد شاهدان فعدل احدهما الاخر صح لما قلنا انه من اهل التزكية وقوله غاية الامر رد لقول من يقول من المشايخ لا يصح تعديله لانه يريد تنفيذ شهادة نفسه بهذا التعديل فكان متهما فاشار الي رده بقوله غاية الامر اي غاية ما يرد فيه من امر الشبهة ان يقال ينبغي ان لا يصح تعديله لانه متهم بسبب ان في تعديله منفعة له من حيث تنفيذ القاضي قوله علي ما شهد به لكن العدل لا يتهم بمثله كما لا يتهم في شهادة نفسه فانه يحتمل ان يقال انما شهد فيما شهد ليصير مقبول القول فيما بين الناس عند تنفيذ القاضي قوله علي موجب ما شهد به وان لم يكن له شهادة فيه في الواقع كيف يكون ذلك مانعا وانه ليس له في الحقيقة نفع يفوت بترك التعديل لان قوله في نفسه مقبول -----------وان ردت شهادة صاحبه حتي اذا انضم اليه غيره من العدول حكم القاضي بشهادتهما فلا تهمة ----وان سكتوا عن تعديلهم وقالوا لا نخبرك جازت شهادتهم و لكن ينظر القاضي في حال الاصول بان يسال من المزكين غير الفروع عند ابي يوسف رحمه الله وقال محمد---------- لا تقبل شهادة الفروع لانه لا شهادة الا بالعدالة فاذا لم يعرفوها لم ينقلوا الشهادة فلا تقبل ولابي يوسف---------- ان الماخوذ عليهم --نقل الشهادة دون تعديل الاصول لان التعديل----- قد يخفي عليهم فاذا نقلوا فقد اقاموا ما وجب عليهم ثم القاضي يتعرف العد-------الة كما اذا حضر الاصول بانفسهم فشهدوا	1836	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0654	false	-6746086326886232622	116	223	592	1133	1548	300	لانهم من اهل التزكي-----------------------ة وكذا اذا شهد شاهدان فع-ل احدهما الاخر صح لما -------------------------قلنا غاية الامر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان في------ه منفعة له من حيث القضاء بشهادت-----------------ه لكن العدل لا يتهم بمثله كما لا يتهم في شهادة نفسه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كيف و------------------------------------------------------------ان قول--------ه مقبول في حق نفسه وان ردت شهادة صاحبه ف------------------------------------------------------لا تهمة قال وان سكتوا عن تعديلهم جاز و------------------------------ينظر القاضي في حالهم وهذا -------------------------------عند ابي يوسف رحمه الله وقال محمد رحمه الله لا تقبل لا-------------نه لا شهادة الا بالعدالة فاذا لم يعرفوها لم ينقلوا الشهادة فلا تقبل ولابي يوسف رحمه الله ان الماخوذ عليهم النقل-------- دو-----------------ن التعديل لانه قد يخفي عليهم واذا نقلوا---------------------------------- يتعرف القاضي العدالة كما اذا حضروا----- بانفسهم وشهدوا	654	8682930440081638254	456	656.5	362	1220	37.37704849243164	76	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1837	true	-8500009095614644443	5	94	30	512	1610	300	لم تقبل شهادة شهود الفرع لان التحميل لم يثبت بالتعارض بين --خبر الاصول وخبر الفروع وهو اي التحميل شرط صحة شهادة الفروع قال واذا شهد رجلان علي شهادة رجلين الخ اذا شهد فرعان علي شهادة اصلين علي فلانة بنت فلان الفلانية بالف درهم وقالا اخبرانا الاصلان انهما يعرفانها فجاء المدعي بامراة وقالا الفرعان لا نعلم اهي هذه ام لا----- يقال للمدعي هات شاهدين يشهدان انها هي لا---ن الشهادة علي المعرفة بالنسبة قد تحققت والمدعي يدعي الحق علي الحاضرة ولعلها غيرها فلا بد من تعريفها بتلك النسبة ونظير هذا اذا	1837	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0654	false	-6746086326886232622	229	300	1165	1548	1548	300	لم تقبل شهادة شهود الفرع لان التحميل لم يثبت ل-لتعارض بين الخبرين----------------- وهو----------- شرط--------------------- واذا شهد رجلان علي شهادة رج----------------------------------لين علي فلانة بنت فلان الفلانية بالف درهم وقال- اخبرانا-------- انهما يعرفانها فجاء------- بامراة وقالا-------- لا ندري اهي هذه ام لا فانه يقال للمدعي هات شاهدين يشهدان انها فلانة لان الشهادة علي المعرفة بالنسبة قد تحققت والمدعي يدعي الحق علي الحاضرة ولعلها غيرها فلا بد من تعريفها بتلك النسبة ونظير هذا اذا-	654	8682930440081638254	362	631.5	294	492	73.57723236083984	62	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1837	true	-8500009095614644443	94	258	512	1380	1610	300	تحملوا الشهادة ببيع محدودة بذكر حدودها وشهدوا علي المشتري بعدما انكر ان يكون المحدود بها في يده لا بد من شاهدين اخرين يشهدان ---بان المحدود بها في يد المدعي عليه وكذا اذا -قال المدعي عليه الذي في يدي غير محدود بهذه الحدود وكذلك اذا كتب قاضي بلد الي اخر شاهدان شهدا عندي ان لفلان بن فلان علي فلان بن فلان كذا فاقض عليه بذلك فاحضر المدعي فلانا في مجلس القاضي المكتوب اليه ودفع اليه الكتاب يقول القاضي هات شاهدين يشهدان ان هذا الذي احضرته هو فلان المذكور في هذا الكتاب لتمكن الاشارة اليه في القضاء------------------------------------------------ لانه اي كتاب القاضي الي القاضي في معني الشهادة علي الشهادة الا ان القاضي لكمال ديانته ووفور ولايته ينفرد بالنقل فلا يلزم ما قيل تمثيل كتاب القاضي الي القاضي بشهادة الفروع غير مناسب اذ العدد من شانهم دون الكتاب لان ديانته ووفور ولايته قام مقام العدد ولو قال الشهود في هذين البابين يعني باب الشهادة وباب كتاب القاضي فلانة التميمية لم يجز حتي ينسبوها الي فخذها وهي القبيلة الخاصة	1837	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0655	false	2043193623263244168	0	72	0	389	1595	300	تحملوا الشهادة ببيع محدودة بذكر حدودها وشهدوا علي المشتري-------------------------------------- لا بد م-------ن اخرين يشهدان علي ان المحدود بها في يد المدعي عليه وكذا اذا انكر المدعي عليه ان------------------------ الحدود------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ المذكروة-------------------------------- في الشهادة حدود ما في يده قال وكذا كتاب القاضي الي القاضي لانه --------------------------في معني الشهادة علي الشهادة الا ان القاضي لكمال ديانته ووفور ولايته ينفرد بالنقل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو قالوا ف-----ي هذين البابين---------------------------------------- التميمية لم يجز حتي ينسبوها الي فخذها وهي القبيلة الخاصة	655	8682930440081638254	323	524.0	263	920	35.10869598388672	54	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1838	true	2617234935295716672	14	149	83	776	1573	300	لان التعريف لا بد منه -------ولا يحصل بالنسبة---- العامة والتميمية عامة بالنسبة الي بني تميم لانهم قوم لا يحصون فكم تكون بينهم نساء اتحدت اساميهن واسامي اباءهن ويحصل بالنسبة الي الفخذ لانها خاص-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة ثم التعريف وان كان يتم بذكر الجد عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله خلافا لابي يوسف رحمه الله علي ظاهر الروايات فذكر الفخذ يقوم مقام الجد لان الفخذ اسم الجد الاعلي فنزل منزلة الجسد الادني في النسبة وهو اب الاب فصل قال ابو حنيفة رحمه الله شاهد الزور اشهره في السوق الخ شاهد الزور وهو الذي اقر علي نفسه انه شهد بالزور او شهد بقتل رجل فجاء حيا يعزر وتشهيره تعزيره عند ابي حنيفة فقوله ولا اعزره يعني لا اضربه وقالا نوجعه ضربا ونحبسه وهو قول الشافعي ومالك---- لهما ما روي عن عمر رضي الله عنه انه ضرب شاهد الزور------------ وسخم وجهه	1838	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0655	false	2043193623263244168	73	195	394	1045	1595	300	لان التعريف لا بد منه في هذا ولا يحصل بالنسبة الي العامة وهي ع------امة بالنسبة الي بني تميم لانهم قوم لا يحصو------------------------------------------------ن ويحصل بالنسبة الي الفخذ لانها خاصة وقيل الفرغانية نسبة عامة والاوزجندية خاصة وقيل السمرقندية والبخارية عامة وقيل الي السكة الصغيرة خاصة والي المحنة الكبيرة والمصر عامة ثم التعريف وان كان يتم بذكر الجد عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله خلافا لابي يوسف رحمه الله علي ظاهر الروايات فذكر الفخذ يقوم مقام الجد لانه----- اسم الجد الاعلي فنزل منزلة الجد- الادني والله اعلم----------- فصل قال ابو حنيفة رحمه الله شاهد الزور اشهره في السوق ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا اعزر--------------ه وقالا نوجعه ضربا ونحبسه وهو قول الشافعي رحمه الله لهما ما روي عن عمر رضي الله عنه انه ضرب شاهد الزور اربعين سوطا وسخم وجهه	655	8682930440081638254	470	838.5	376	853	55.099647521972656	84	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1839	true	-4536249152831183134	29	180	152	935	1513	300	الانزجار وهو يحصل بالتشهير فيكتفي به والضرب وان كان مبالغة في الزجر -لكنه قد يقع مانعا من الرجوع فانه اذا تصور الضرب يخاف فلا يرجع وفيه تضييع للحقوق فوجب التخفيف من هذا----- الوجه وذلك بترك الضرب وحديث عمر رضي الله عنه محمول علي السياسة بدلالة التبليغ الي الاربعين وهو منهي عنه قال صلي الله عليه وسلم من بلغ حدا في غير حد فهو من المعتدين و بدلالة التسخيم هذا تاويل شمس الاءمة واوله شيخ الاسلام بان المراد بالتسخيم التخجيل بالتفضيح والتشهير فان الخجل يسمي مسودا مجازا قال الله تعالي واذا بشر احدهم بالانثي ظل وجهه مسودا وتفسير التشهير ما نقل عن شريح رحمه الله -انه كان يبعث -الي سوقه ان كان سوقيا او الي قومه ان لم يكن يكن سوقيا بعد العصر اجمع ما كانوا اي مجتمعين او الي موضع يكون اكثر جمعا للقوم ويقول ان شريحا يقرء----كم السلام ويقول انا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه وحذروه الناس---- وذكر شمس الاءمة	1839	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0655	false	2043193623263244168	215	296	1144	1574	1595	300	الانزجار---- يحصل بالتشهير فيكتفي به والضرب وان كان مبالغة في الزجر ولكنه--- يقع مانعا عن الرجوع---------------------------------------------------- فوجب التخفيف نظرا الي هذ الوجه---------------- وحديث عمر رضي الله عنه محمول علي السياسة بدلالة التبليغ الي الاربعين---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والتسخيم ثم -----------------------------------------------------------------------------تفسير التشهير منقو-ل عن شريح رحمه الله فانه كان يبعثه الي سوقه ان كان سوقيا و--الي قومه ان--- كان غير سوقي- بعد العصر اجمع ما كانوا ويقو--------------------------------------------ل ان شريحا يقرا عليكم السلام ويقول انا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه وحذروا الناس منه وذكر شمس الاءمة	655	8682930440081638254	387	649.0	312	799	48.435543060302734	61	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1841	true	-4193817603068761821	2	78	10	431	1607	300	به وعليهم ضمان ما اتلفوه بشهادتهم لاقرارهم علي انفسهم بسبب الضمان فقضاء القاضي وان كان علة للتلف لكنه كالملجا من جهتهم فكان التسبيب منهم تعديا فيضاف الحكم اليهم كما في حفر البءر علي قارعة الطريق فان قيل كلامهم متناقض وذلك ساقط العبرة فعلام الضمان اجاب بقوله والتناقض لا يمنع صحة الاقرار ووعد بتقريره من بعد واكتفي عن ذكر التعزير في الفصلين بذكره في الفصل المتقدم قال ولا يصح الرجوع الا بحضرة الحاكم الخ الرجوع عن الشهادة	1841	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0656	false	-1213408957688468684	131	163	705	882	1627	300	به وعليهم ضمان ما اتلفوه بشهادتهم لاقرارهم علي انفسهم بسبب الضمان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والتناقض لا يمنع صحة الاقرار وسنقر-----ره من بعد ان شاء الله تعالي------------------------------------------ ولا يصح الرجوع الا بحضرة الحاكم لانه فسخ ل-----لشهادة	656	8682930440081638254	149	235.5	121	421	35.39192581176758	24	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1841	true	-4193817603068761821	227	300	1211	1607	1607	300	ولان الرجوع توبة والتوبة علي حسب الجناية فالسر بالسر والاعلان بالاعلان وشهادة الزور جناية في مجلس الحكم فالتوبة عنها تتقيد به واذا لم يصح الرجوع في غير مجلس القاضي فلو ادعي المشهود عليه رجوعهما واقام علي ذلك بينة او عجز عنها واراد-------- ان يحلف-- الشاهدين لم يقبل القاضي بينة عليهما ولا يحلفهما لان البينة واليمين يترتبان علي دعوي صحيحة ودعوي الرجوع في غير مجلس الحكم باطلة حتي لو اقام البينة انه رجع عند-	1841	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0656	false	-1213408957688468684	176	220	944	1186	1627	300	ولان الرجوع توبة والتوبة علي حسب الجناية فالسر بالسر والاعلان بالاعلان------------------------------------------------------- واذا لم يصح الرجوع في غير مجلس القاضي فلو ادعي المشهود عليه رجوعهم-------------------------------ا واراد يمينهما لا يحلفان وكذا---- لا تقبل بينته ------عليهم------------ا لانه ادعي رجوعا--------------------------------------------------------- باطلا حتي لو اقام البينة انه رجع عند	656	8682930440081638254	205	335.5	166	407	50.36854934692383	30	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1844	true	-3783609300064443694	227	299	1209	1582	1588	300	وان شهد رجل وامراتان فرجعت امراة ضمنت ربع الحق لبقاء ثلاثة الارباع ببقاء من بقي وان رجعتا ضمنتا نصف الحق لان نصف الحق باق لشهادة الرجل واذا شهد ر------------جل وعشر نسوة ثم رجع ثمان فلا ضمان عليهن لانه بقي من يبقي بشهادته كل الحق فان رجعت اخري كان عليهن ربع الحق لانه بقي النصف بشهادة الرجل والربع بشهادة الباقية فبقي ثلاثة الارباع وان رجع الرجل والنساء جميعا فعلي الرجل سدس الحق وعلي	1844	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0657	false	2225713072025038625	83	154	412	778	1549	300	وان شهد رجل وامراتان فرجعت امراة ضمنت ربع الحق لبقاء ثلاثة الارباع ببقاء من بقي وان رجعتا ضمنتا نصف الحق------------- لان بشهادة الرجل بقي نصف الحق وان شهد رجل وعشر نسوة ثم رجع ثمان فلا ضمان عليهن لانه بقي من يبقي بشهادته كل الحق فان رجعت اخري كان عليهن ربع الحق لانه بقي النصف بشهادة الرجل والربع بشهادة الباقية فبقي ثلاثة الارباع وان رجع الرجل والنساء------ فعلي الرجل سدس الحق وعلي	657	8682930440081638254	341	670.5	275	385	88.57142639160156	63	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1845	true	-951759937124050591	0	225	0	1161	1566	300	خمسة اسداسه عند ابي حنيفة رحمه الله وعندهما علي الرجل النصف وعلي النساء النصف لانهن وان كثرن يقمن مقام رجل واحد ولهذا لا تقبل شهادتهن الا -----مع رجل واحد فتعين للقيام بنصف الحجة فلا يتغير هذا الحكم بكثرة النساء واذا ثبت نصف الحق بشهادته ضمنه عند الرجوع ولابي حنيفة رحمه الله ان كل امراتين قامتا مقام رجل واحد بالنص قال صلي الله عليه وسل----------م في نقصان عقلهن عدلت شهادة اثنتين منهن بشهادة رجل واحد واذا كانتا كرجل صار كانه ---شهد بذلك ستة رجال ثم رجعوا وفي وجه دلالة الحديث علي ذلك نظر وانما تم ان لو قال عدلت شهادة كل اثنتين منهن بشهادة رجل والجواب انه اطلق ولم يقيد بان ذلك في الابتداء او مكرر فكان الاطلاق ككلمة كل وان رجع النسوة العشر- دون الرجل كان عليهن نصف الحق عندهم جميعا لما قلنا ان المعتبر هو بقاء من بقي فالرجل يبقي ببقاءه نصف الحق وان شهد رجلان وامراة بمال ثم رجعوا فالضمان عليهما دون المراة لان المراة الواحدة شطر العلة ولا يثبت به شء من الحكم فكان القضاء مضافا الي شهاد رجلين دونها فلا تضمن عند الرجوع شيءا قال وان شهد شاهدان علي امراة بالنكاح الخ وان شهد علي امراة بالنكاح ثم رجعا فلا ضمان عليهما سواء كانت الشهادة بمقدار مهر مثلها او باقل من ذلك لان المتلف هاهنا منافع البضع ومنافع البضع عندنا غير مضمونة ب---الاتلاف لان التضمين يقتض-ي المماثلة بالنص علي ما عرف	1845	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0657	false	2225713072025038625	155	291	785	1494	1549	300	خمسة اسداسه عند ابي حنيفة رحمه الله وقال--ا علي الرجل النصف وعلي النسوة النصف لانهن وان كثرن يقمن مقام رجل واحد ولهذا لا تقبل شهادتهن الا بانضمام رجل واحد--------------------------------------------------------------------------------------------------- ولابي حنيفة رحمه الله ان كل امراتين قامتا مقام رجل واحد قال ---------------عليه الصلاة والسلام في نقصان عقلهن عدلت شهادة اثنتين منهن -شهادة رجل واحد ف---------------صار كما اذا شهد بذلك ستة رجال ثم رجعوا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان رجع النسوة العشرة دون الرجل كان عليهن نصف الحق علي القولين لما قلنا ولو ------------------------------------------------------شهد رجلان وامراة بمال ثم رجعوا فالضمان عليهما دون المراة لان------- الواحدة ليست بشاهدة بل هي بعض الشاهد فلا يضاف اليه الحكم -------------------------------------------------قال وان شهد شاهدان علي امراة بالنكاح بمقدار مهر مثلها ثم------------- رجعا فلا ضمان عليهما وكذلك اذا شهدا----------------------- باقل من مهر مثلها لان------- منافع البضع------------------- غير متقومة عند الاتلاف لان التضمين يستدعي المماثلة ------علي ما عرف	657	8682930440081638254	561	874.5	446	1184	47.38175582885742	98	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1846	true	-6138808623430853880	14	158	84	806	1565	300	وكذلك ان ش-هدا علي زوج يتزوج امراة بمقدار مهر مثلها لانه اتلاف بعوض لما ذكرنا ان البضع متقوم حال الدخول في الملك والاتلاف بعوض كلا اتلاف كما لو شهدا بشراء شء بمثل قيمته ثم رجعا لا يضمنان قوله وهذا لان مبني الضمان معناه ان الاتلاف بغير عوض مضمون بالنص والاتلاف بعوض ليس في معناه لعدم المما-----------ثلة بينهما فلا يلتحق به بطريق الدلالة وان شهدا باكثر من مهر الثلاثة ثم رجعا ضمنا للزيادة لانهما اتلفاها من غير عوض وهو يوجب الضمان قال وان شهدا ببيع شء بمثل القيمة الخ شهدا بانه باع عبده بالف درهم ثم رجعا فان كان الالف قيمته او اكثر-------- لم يضمنا شيءا لما مر ان الاتلاف بعوض كلا اتلاف -----وان كان --قيمته الفي-ن ضمنا للباءع الفا لانهما اتلفا هذا الجزء الذي هو في مقابلة الالف من قيمته بلا عوض ولا فرق بين ان يكون البيع باتا او فيه خيار الباءع بان	1846	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0658	false	-1802701074532587349	3	102	17	515	1555	300	وكذلك اذا شهدا علي رجل بتزوج امراة بمقدار مهر مثلها لانه اتلاف بعوض لم------ا ان البضع متقوم حال الدخول في الملك والاتلاف بعوض كلا اتلاف------------------------------------------------------- وهذا لان مبني الضمان علي------------------------------------------------------------------ المماثلة ولا مماثلة بين الاتلاف بعوض وبينه بغير عوض وان شهد--ا باكثر من مهر ا--لمثل ثم رجعا ضمنا الزيادة لانهما اتلفاها من غير عوض---------------- قال وان شهدا ببيع شء بمثل القيمة------------------------------------------------------------- او اكثر ثم رجعا لم يضمنا لانه ليس -------باتلاف معني نظرا الي العوض وان كان باقل من القيمة ضمنا ال----نقصان لانهما اتلفا هذا الجزء--------------------------------- بلا عوض ولا فرق بين ان يكون البيع باتا او فيه خيار الباءع لان	658	8682930440081638254	392	601.5	308	750	52.266666412353516	64	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1847	true	3297333779545745648	30	128	144	658	1554	300	ولان الفرقة قبل الدخول في معني الفسخ لعود المعقود عليه وهو البضع الي المراة كما كان والفسخ يوجب سقوط جميع المهر لانه يجعل العقد كان لم يكن فكان وجوب نصف المهر علي الزوج ابتداء بطريق المتعة بسبب -------شهادتهما فيجب الضمان بالرجوع وانما قال في معني الفسخ لان النكاح بعد اللزوم لا يقبل الفسخ لكن لما عاد كل المبدل الي ملكها من غير تصرف فيه اشبه الفسخ وان شهدا---- انه اعتق عبده فقضي بذلك ثم رجعا ضمنا قيمته لانهما اتلفا مالية العبد عليه من غير بدل وذلك يوجب الضمان والولاء للمعتق لان العتق لا يتحول اليهما بالض----مان فكذلك---- الولاء	1847	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0658	false	-1802701074532587349	148	204	745	1040	1555	300	ولان الفرقة قبل الدخول في معني الفسخ في-----------------------------------------------------وجب سقوط جميع المهر كما مر في النكاح ثم يج-------------ب نصف المهر---------- ابتداء بطريق المتعة فكان واجبا بشهادته--------------------------ما قال------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان شهدا علي انه اعتق عبده---------- ثم رجعا ضمنا قيمته لانهما اتلفا مالية العبد عليه من غير عوض----------------- والولاء للمعتق لان العتق لا يتحول اليهما بهذا الضمان فلا يتحول الولاء	658	8682930440081638254	242	353.0	193	533	45.403377532958984	39	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1849	true	-1655743523669134871	61	236	329	1296	1632	300	يقو--لوا لم نشه-----د الفروع علي شهادتنا او يقولوا اشهدناهم غالطين او رجعنا عن ذلك فان كان الاول فلا ضمان علي الاصول بالاجماع لانهم انكروا --سبب الاتلاف وهو الاشهاد علي شهادتهما ولا يبطل القضاء لان انكارهم خبر محتمل للصدق والكذب فصار كما لو شهد الاصول وقضي بشهادتهم ثم رجعوا وان كان الثاني فكذلك-------- --------------------عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله--- ضم-نوا لهما ان القضاء وقع بشهادة الفروع لان القاضي يقضي بما يعاين من الحجة وقد عاين شهادتهم والموجود من الاصول شهادة في غير مجلس القضاء وهي ليست بحجة حتي تكون سببا للاتلاف وله ان الفرعين قاما مقا-م الاصلين في نقل شهادتهما الي مجلس القاضي والقضاء يحصل بشهادة الاصلين ولهذا يعتبر عدالتهما فصارا كانهما حضرا بانفسهما وشهدا ثم رجعا وفي ذلك يلزمهم الضمان فكذا هاهنا ولو رجع الاصول والفروع جميعا فعندهما يجب الضمان عل-------ي الفروع لا غير لما مر ان القضاء وقع بشهادتهم وعند محمد---------- المشهود عليه --مخير بين ---تضمين الاصول و-----------الفروع عملا بالدليلين وذلك لان القضاء وقع بشهادة الفروع من الوجه الذي ذكر ابو حنيفة وابو يوسف وبشهادة الاصول من الوجه الذي	1849	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0659	false	7348687364705423770	5	122	25	656	1605	300	--وقالوا لم نشهد شهود الفر-ع علي شهادتنا --------------------------------------------------------فلا ضمان عليهم --------------لانهم انكروا السبب-------- وهو الاشهاد ف-------------لا يبطل القضاء لانه------- خبر محتمل------------- فصار كرجوع الشاهد بخلاف ما قبل القضاء وان قالوا اشهدناهم وغلطنا ضمنوا وهذا عند محمد رحمه الله وعند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهم--------------------ا الله لا ضمان عليهم لان القضاء وقع بشهادة الفروع لان القاضي يقضي بما يعاين من الحجة------------------------------------------------------------- وهي شهادتهم------------------------ وله ان الفروع نقلوا شهادة الاصول فصار----------------------------------------------------------------------------------- كانهم- حضرو-------------------------------------------------------ا ولو رجع الاصول والفروع جميع--------ا يجب الضمان عندهما علي الفروع لا غير ل------ان القضاء وقع بشهادتهم وعند محمد رحمه الله المشهود عليه بالخيار ان شاء ضم-ن الاصول وان شاء ضمن الفروع-------------------- لان القضاء وقع بشهادة الفروع من الوجه الذي ذكر ا-و -----------------بشهادة الاصول من الوجه الذي	659	8682930440081638254	456	595.5	369	1042	43.76199722290039	65	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1850	true	-4058333854468260553	5	51	27	259	1581	300	وان قال شهود الفرع كذب شهود الاصل او غلطوا في شهادتهم لم يلتفت الي قولهم ولا يبطل به- القضاء لانه خبر محتمل ولا -------ضمان عليهم لانهم ما رجعوا عن شهادتهم انما شهدوا علي غيرهم بالرجوع وذلك لا يفيد شيءا قال وان رجع المزكون عن التزكية ضمنوا	1850	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0659	false	7348687364705423770	132	176	720	942	1605	300	وان قال شهود الفرع كذب شهود الاصل او غلطوا في شهادتهم لم يلتفت الي ذلك لان ما امضي من القضاء لا ينتقض بقولهم ولا يجب الضمان عليهم لانهم ما رجعوا عن شهادتهم انما شهدوا علي غيرهم بالرجوع ------------------قال وان رجع المزكون عن التزكية ضمنوا	659	8682930440081638254	181	325.0	145	240	75.41666412353516	33	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1850	true	-4058333854468260553	112	287	586	1517	1581	300	وان رجع------وا عن --تزكيتهم وقالوا تعمدنا ضمنو-----ا عند ابي حنيفة رحمه الله خلافا لهما لان المزكين ما اثبتوا سبب الاتلاف لانه الزنا وما تعرضوا له وانما اثنوا علي الشهود خيرا ولا ضمان علي المثني علي الشهود كشهود الاحصان وله ان التزكية اعمال للشهادة اذ القاضي لا يعمل بالشهادة الا بالتزكية وكل ما هو كذلك فهو بمنزلة علة العلة من حيث التاثير وعلة العلة كالعلة في اضافة الحكم اليها وانما قال بمعني علة العلة لان الشهادة ليست بعلة وانما هي سبب اضيف اليه الحكم لتعذر الاضافة الي العلة بخلاف شهود الاحصان فانه شرط محض لان الشهادة علي الزنا بدون الاحصان موجبة للعقوبة وشهود الاحصان ما جعلوا غير الموجب موجبا قال واذا شهد شاهدان باليمين الخ اذا شهدا علي رجل انه قال لعبده ان دخلت هذه الدار فانت حر او قال ذلك لامراته قبل الدخول بها وشهد اخران علي دخولها ثم رجعوا جميعا فالضمان علي شهود اليمين خاصة وقوله خاصة رد لقول زفر رحمه الله فانه يقول الضمان عليهم لان المال تلف بشهادتهما وقلنا السبب هو اليمين لا محالة والتلف يضاف ال------ي السبب دون الشرط المحض لان -------	1850	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0659	false	7348687364705423770	170	243	909	1305	1605	300	وان رجع المزكون عن التزكية---------------- ضمنوا وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا لا يضمنون لانهم------------------------------------------------------ اثنوا علي الشهود خيرا فصاروا------------------------ كشهود الاحصان وله ان التزكية اعمال للشهادة اذ القاضي لا يعمل بها -----الا بالتزكية فصارت---------------------------------------------------------------------------------------------- بمعني علة ال---------------------------------------------------------------------------علة بخلاف شهود الاحصان لانه شرط محض--------------------------------------------------------------------------------------------- واذا شهد شاهدان باليمين وشاهدان بوجود الشرط------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم رجعو------ا فالضمان علي شهود اليمين خاصة لانه--------------------------------------------------------------------------------------- هو السبب---------- والتلف يضاف الي مثبتي السبب دون الشرط المحض الا تري ان	659	8682930440081638254	311	408.5	247	957	32.49738693237305	48	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1853	true	-8300040324877104703	74	226	375	1199	1587	300	قال وتجوز الوكالة بالخصومة في ساءر الحقوق الخ الوكالة جاءزة في جميع الحقوق بالخصومة وكذا بايفاءها واستيفاءها اما بالخصومة فلما قدمنا من تحقق الحاجة اذ ليس كل احد يهتدي الي وجوه الخصومات وقد صح ان عليا رضي الله عنه وكل -----عقيلا في الخصومة لكونه ذكيا حاضر الجواب وبعد-ما اسن عقيل وقره فوكل عبد الله بن -------------جعفر واما بايفاءها واستيفاءها فلانه جاز ان يباشر بنفسه فجاز ان يوكل به الا في الحدود والقصاص فان الوكالة------- باستيفاءها في غيبة الموكل عن المجلس لا تجوز لان الحدود تندرء بالشبهات بالاتفاق فلا تستوفي بمن يقوم مقام الغير لما في ذلك من ضرب شبهة كما في كتاب القاضي الي القاضي والشهادة علي الشهادة وشهادة النساء مع الرجال وقوله وشبهة العفو دليل علي القصاص لان الحدود لا يعفي عنها وتقريره القصاص يندرء بالشبهات وهي موجودة لان شبهة العفو ثابتة حال غيبة الموكل لجواز ان يكون الموكل قد عفا ولم يشعر به الوكيل بل--- الظاهر هو العفو للندب الشرعي	1853	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0660	false	3362309566965793178	23	93	118	489	1584	300	قال وتجوز الوكالة بالخصومة في ساءر الحقوق ---------------------------------------------------------------------------------لما قدمنا من----- الحاجة اذ ليس كل احد يهتدي الي وجوه الخصومات وقد صح ان عليا رضي الله عنه وكل فيها عقيلا---------------------------------- وبعد ما اسن و-----------كل عبدا-لله بن جعفر رضي الله عنه وكذا بايفاءها واستيفاءها----------------------------------------- الا في الحدود والقصاص فان الوكالة لا تصح باستيفاءها مع غيبة الموكل عن المجلس لانها------------- تندرء بالشبهات------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وشبهة ال------------------------------------------------------------------------------------------------عفو ثابتة حال غيبة الموك-----------------------------------------------ل بل هو الظاهر--------- للندب الشرعي	660	8682930440081638254	330	463.0	268	853	38.686988830566406	51	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1854	true	3627863759721233353	54	178	307	1017	1699	300	قال وتجوز الوكالة بالخصومة في جميع الحقوق و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ايفاءها واستيفاءها واستثني اي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فاء الحدود والقصاص واستيفاءهما فبقي اثبات الحدود والقصاص داخلة في قوله بالخصومة في ساءر الحقوق فقال هذا الذي ذكرناه قول ابي حنيفة---------- وقال ابو يوسف رحمه الله لا تجوز الوكالة باثبات الحدود والقصاص باقامة الشهود وقول -محمد رحمه الله مضطرب و--------------------------------------------قيل هذا الاختلاف اذا كان الموكل غاءبا اما اذا حضر فلا اختلاف لان كلام الوكيل ينتقل الي الموكل عند حضوره لابي يوسف ا---------------ن التوكيل انابة و-----الانابة فيها شبهة لا محالة وهذا الباب مما يحترز فيه عن الشبهات كما في الشهادة علي الشهادة وكما في الاستيفاء ولابي حنيفة رحمه الله ان الخصومة شرط محض لان الوجوب مضاف الي الجناية والظهور الي الشهادة والشرط المحض حق من الحقوق يجوز للموكل مباشرته فيجوز التوكيل ---به كساءر الحقوق	1854	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0660	false	3362309566965793178	23	215	118	1149	1584	300	قال وتجوز الوكالة بالخصومة في ساءر الحقوق لما قدمنا من الحاجة اذ ليس كل احد يهتدي الي وجوه الخصومات وقد صح ان عليا رضي الله عنه وكل فيها عقيلا وبعد ما اسن وكل عبدالله بن جعفر رضي الله عنه وكذا بايفاءها واستيفاءها الا في الحدود والقصاص فان الوكالة لا تصح باستيفاءها مع غيبة الموكل عن المجلس لانها تندرء بالشبهات وشبهة العفو ثابتة حال غيبة الموكل بل هو الظاهر للندب الشرعي بخلاف غيبة الشاهد لان الظاهر عدم الرجوع وبخلاف حالة الحضرة لانتفاء هذه الشبهة وليس كل احد يحسن الاستيفاء فلو منع عنه ينسد باب الاستيفاء اصلا وهذ------------------------------------------------------------------------------------------ا الذي ذكرناه قول ابي حنيفة رحمه الله وقال ابو يوسف رحمه الله لا تجوز الوكالة باثبات الحدود والقصاص باقامة الشهود ايضا ومحمد رحمه الله مع ابي حنيفة رحمه الله وقيل مع ابي يوسف رحمه الله وقيل هذا الاختلاف في غيبته دون حضرته -------------------------لان كلام الوكيل ينتقل الي الموكل عند حضوره فصار كانه متكلم بنفسه له ان التوكيل انابة وشبهة النيابة يتحرز عنها في هذ------ا ا-------------------------لباب كما في الشهادة علي الشهادة وكما في الاستيفاء ولابي حنيفة رحمه الله ان الخصومة شرط محض لان الوجوب مضاف الي الجناية والظهور الي الشهادة -------------------------فيج---------------ري في--ه التوكيل كما في ساءر الحقوق	660	8682930440081638254	434	684.5	353	1219	35.60295486450195	64	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1855	true	5604863779303084192	17	62	98	327	1560	300	ابو حنيفة رحمه الله لا يجوز التوكيل بها الا برضاه سواء كا---------------ن الموكل هو المدعي او المدعي عليه الا بالمرض او السفر وقالا يجوز التوكيل بها من غير رضا الخصم وهو قول الشافعي رحمه الله قال المصنف ولا خلاف في الجواز انما الخلاف في اللزوم	1855	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0660	false	3362309566965793178	253	295	1340	1561	1584	300	ابو حنيفة رحمه الله لا يجوز التوكيل بالخصومة من غير رضا الخصم الا ان يكون الموكل مريضا او غاءبا مسيرة ثلاثة ايام فصاعدا------ وقالا يجوز التوكيل ب------غير رضا الخصم وهو قول الشافعي رحمه الله----------- ولا خلاف في الجواز انما الخلاف في اللزوم	660	8682930440081638254	153	240.0	124	244	62.704917907714844	27	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1855	true	5604863779303084192	182	294	935	1532	1560	300	خالص حقه -لا يتوقف علي رضا غيره كالتوكيل بالتقاضي اي بقبض الديون وايفاءها ولابي حنيفة رحمه الله انا لا نسلم انه تصرف في خالص حقه فان الجواب مستحق علي الخصم ولهذا يستحضره في مجلس القاضي والمستحق للغير لا يكون خالصا له سلمنا خلوصه له لكن تصرف الانسان في خالص حقه انما يصح اذا لم يتضرر به غيره وهاهنا ليس كذلك لان الناس متفاوتون في الخصومة فلو قلنا بلزومه لتضرر به فيتوقف علي رضاه كالعبد المشترك اذا كاتبه احد الشريكين فانها تتوقف علي رضا الاخر وان كان تصرفا في خالص حقه لمكان ضرر شريكه فيتخير بين الامضاء والفسخ قوله بخلاف المريض بيان وجه مخالفة المستثني للمستثني منه وذلك ان الجواب غير مستحق عليهما	1855	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0661	false	872069602111112513	0	45	0	261	1598	300	خالص حقه فلا يتوقف علي رضا غيره كالتوكيل ي--تقاضي-------- الديون و---------------------------له ان الج----------------------------------واب مستحق علي الخصم ولهذا يستحضره و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الناس متفاوتون في الخصومة فلو قلنا بلزومه يتضرر به فيتوقف علي رضاه كالعبد المشترك اذا كاتبه احدهما يتخير-------------------- الاخر------------------------------------------------------------------------- بخلاف المريض والمسافر لان الج---------------------------------واب غير مستحق عليهما	661	8682930440081638254	231	367.0	189	598	38.628761291503906	35	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1856	true	2817085790693946064	80	191	421	1011	1588	300	الاجارة ولو كان- الخصم امراة مخدرة وهي من لم تجر عادتها بالبروز وحضور مجلس الحكم قال ابو بكر الرازي---------- يلزم التوكيل لانها لو حضرت لم يمكنها ان تنطق بحقها لحياءها فيلزم توكيلها قال المصنف------ وهذا شء استحسنه المتاخرون واما في الاصل فانه لا فرق عند ابي حنيفة بين الرجل والمراة المخدرة وغيرها البكر والثيب في عدم جواز الوكالة الا بالعذرين المذكورين وعندهما كذلك في جوازها وقال ابن ابي ليلي تقبل من البكر دون الثيب والرجل قال ومن شرط الوكالة ان يكون الموكل ممن يملك التصرف وتلزمه الاحكام قال صاحب النهاية ان هذا القيد وقع علي قول ابي يوسف ومحمد واما علي قول ابي حنيفة فمن شرطها ان يكون الو-----------------------------------------------------------------------------------------------------كيل ممن يملك	1856	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0661	false	872069602111112513	58	130	329	715	1598	300	الضرورة ولو كانت الم-----راة مخدرة------- لم تجر عادتها بالبروز وحضور مجلس الحكم قال-------- الرازي رحمه الله يلزم التوكيل لانها لو حضرت لا يمكنها ان تنطق بحقها لحياءها فيلزم توكيلها قال رضي الله عنه وهذا شء استحسنه المتاخرون ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال ومن شرط الوكالة ان يكون الموكل ممن يملك التصرف وتلزمه الاحكام -----------------------------------------------------------------------------------------------------لان الوكيل يملك التصرف من جهة الموكل فلا بد من ان يكون الموكل مالكا ليملكه من غيره ويشترط ان يكون الوكيل ممن يعقل	661	8682930440081638254	254	341.0	206	708	35.87570571899414	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1858	true	710831455943931615	5	115	28	604	1563	300	واذا وكل الحر الب-------الغ او الماذون البالغ مثلهما جاز ويفهم جواز توكيل من كان فوقهما بطريق الاولي لان الموكل مالك للتصرف والوكيل من اهل العبارة وكل وكالة كان الموكل مالكا للتصرف والوكيل من اهل العبارة فيها صحيحة لما تقدم وان وكل الحر البالغ صبيا محجورا عليه-------------- او عبدا محجورا عليه او فعل الماذون ذلك جاز لانتفاء ما يمنع ذلك اما من جانب الموكل فظاهر واما من جانب الوكيل فلان الصبي من اهل العبارة ولهذا------ ينفذ تصرفه باذن وليه والعبد من اهل التصرف علي نفسه مالك له وانما لا يملك ف-ي حق المولي والتوكيل ليس تصرفا في حقه الا انه لا يصح منهما التزام العهدة---- الصبي لق-صور اهليته والعبد لحق سيده	1858	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0661	false	872069602111112513	155	234	843	1261	1598	300	واذا وكل الحر العاقل البالغ او الماذون------- مثله--------------------------------------------ما جاز لان الموكل مالك للتصرف والوكيل من اهل العبارة----------------------------------------------------------------------------- وان وكلا----------- صبيا محجورا يعقل البيع والشراء او عبدا محجورا جاز ولا يتعلق بهما الحقوق ويتعلق بموكلهما لا----------------------------------------------------ن الصبي من اهل العبارة لاا تري انه ينفذ تصرفه باذن وليه والعبد من اهل التصرف علي نفسه مالك له وانما لا يملكه في حق المولي والتوكيل ليس تصرفا في حقه الا انه لا يصح منهما التزام العهدة اما الصبي فلتصور اهليته والعبد لحق سيده	661	8682930440081638254	321	517.5	256	609	52.70935821533203	57	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1859	true	1788925362898416190	0	85	0	440	1639	300	وعن ابي يوسف ان---------- المشتري اذا لم يعلم بحال الباءع ثم علم انه صبي او عبد وفي بعض النسخ مجنون والمراد به من يجن ويفيق له خيار الفسخ لانه ما رضي بالعقد الا علي ان الحقوق- تتعلق بالعاقد فاذا ظهر خلافه يتخير كما اذا عثر علي عيب لم يرض به قال والعقد الذي يعقده الوكلاء علي ضربين الخ العقود التي يعقدها الوكلاء علي ضربين ضرب يتعلق حقوقه بالوكيل واخر بالموكل فضابطة الاول كل عقد يضيفه الوكيل الي نفسه كالبيع والاجارة فحقوقه تتعلق بالوكي-----------ل وقال الشافعي	1859	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0661	false	872069602111112513	236	299	1274	1594	1598	300	وعن ابي يوسف رحمه الله ان المشتري اذا لم يعلم بحال الباءع ثم علم انه صبي او------------------ مجنون او محجور--------------- له خيار الفسخ لانه دخل في -العقد ----علي ان --حقوقه تتعلق بالعاقد فاذا ظهر خلافه يتخير كما اذا عثر علي عيب---------- قال والعقد الذي يعقده الوكلاء علي ضربين------------------------------------------------------------------------------------------- كل عقد يضيفه الوكيل الي نفسه كالبيع والاجارة فحقوقه تت-لق بالوكيل دون الموكل وقال الشافعي	661	8682930440081638254	284	446.5	227	462	61.47186279296875	50	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1859	true	1788925362898416190	85	201	440	1098	1639	300	تتعلق بالموكل لان الحقوق تابعة لحكم التصرف و--حكم التصرف هو الملك يتعلق بالموكل فكذا توابعه واعتبره بالرسول وبالوكيل في النكاح ولنا ان الوكيل هو العاقد في هذا الضرب حقيقة وحكما اما حقيقة فلان العقد يقوم بالكلام وصحة عبارته لكونه ادميا له اهلية الايجاب والاستيجاب فكان العقد الواقع منه له ولغيره سواء واما حكما فلانه يستغني عن اضافة العقد الي الموكل بخلاف الرسول والوكيل بالنكاح فانهما لا يستغنيان عن الاضافة اليه واذا كان كذلك كان الوكيل اصيلا في الحقوق فتتعلق به فلهذا قال القدوري في المختصر او قال محمد في المبسوط يسلم المبيع ويقبض الثمن ويطالب بالثمن اذا اشتري ويقبض المبيع ويخاصم في العيب ويخاصم فيه لان ذلك كله من --حقوق العقد قوله والملك يثبت للموكل خلافة	1859	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0662	false	1710627487275342435	1	89	5	489	1623	300	تتعلق بالموكل لان الحقوق تابعة لحكم التصرف والحكم وه------و الملك يتعلق بالموكل فكذا توابعه و---صار كالرسول و-الوكيل في النكاح ولنا ان الوكيل هو ال-----------------------------عاقد حقيقة -لان العقد يقوم بالكلام -صحة عبارته لكونه ادميا وكذ-----------------------------------------------------------------ا حكما -لانه يستغني عن اضافة العقد الي الموكل ولو كان سفيرا عنه لما استغني عن ذلك كالرسول-------------------- واذا كان كذلك كان------- اصيلا في الحقوق فتتعلق به ولهذا قال-------- في الكتاب------------------------ يسلم المبيع ويقبض الثمن ويطالب بالثمن اذا اشتري ويقبض المبيع ويخاصم في العيب ويخاصم فيه لان كل- ذلك من الحقوق----------- والملك يثبت للموكل خلافه	662	8682930440081638254	421	705.5	339	662	63.59516525268555	63	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1860	true	-5047636057373833927	267	300	1424	1598	1598	300	قال وكل عقد يضيفه الي موكله الخ هذه ضابطة الضرب الثاني كل عقد يضيفه الوكيل الي موكله كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد فان حقوقا تتعلق بالموكل دون الوكيل فلا يطالب وكيل الزوج-	1860	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0662	false	1710627487275342435	112	134	615	733	1623	300	قال وكل عقد يضيفه الي مو---------------------------------------------------------كله كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد فان حقوقه تتعلق بالموكل دون الوكيل فلا يطالب وكيل الزوج	662	8682930440081638254	116	223.0	95	175	66.28571319580078	19	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1860	true	-5047636057373833927	243	267	1312	1424	1598	300	واذا اشتري الوكيل----- ثم اطلع علي عيب فله ان يرده بالعيب ما دام المبيع في يد---------------------------------ه فان سلمه الي الموكل لم يرده الا باذنه	1860	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0664	false	-2161087776665742652	100	132	515	665	1562	300	واذا اشتري الوكيل وقبض ثم اطلع علي عيب فله ان يرده بالعيب ما دام المبيع في يده لانه من حقوق العقد وهي كلها اليه فان سلمه الي الموكل لم يرده الا باذنه	664	8682930440081638254	112	208.0	88	150	74.66666412353516	22	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1861	true	-7873113543252958578	0	111	0	585	1591	300	بالمهر ولا----- وكيل المراة بتسليمها لان الوكيل فيها سفير ومعبر محض لعدم استغناءه --------عن اضافته -----الي الموكل فانه ان اضافه الي نفسه كان النكاح له فكان كالرسول وعبارته عبارة المرسل فكان العقد صدر منه ومن صدر منه العقد رجع اليه الحقوق كما في الضرب الاول قال المصنف وهذا لان الحكم فيما لا يقبل الفصل عن السبب لانه يعني ان السبب في هذه العقود اسقاط فيتلاشي ومعني الاسقاط في غير النكاح ظاهر واما فيه فلان الاصل في محل النكاح عدم ورود الملك عليهن لكونهن من بنات ادم كالذكور الا ان الشرع اثبت نوع ملك علي الحرة بالنكاح ضرورة النسل وفي ذلك اسقاط لمالكيتها فيتلاشي فلا يتصور صدوره من شخص وثبوت حكمه لغيره	1861	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0662	false	1710627487275342435	134	184	733	990	1623	300	بالمهر ولا يلزم وكيل المراة -تسليمها لان الوكيل فيها سفي------ر محض الا تري انه لا يستغني عن اضافة العقد الي الموكل ولو ----اضافه الي نفسه كان النكاح له فصار كالرسول-------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا لان الحكم فيها لا يقبل الفصل عن السبب لانه اسقا----------------------------ط فيتل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اشي فلا يتصور صدوره من شخص وثبوت حكمه لغيره	662	8682930440081638254	212	360.0	171	603	35.15754699707031	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1863	true	2809014001456495017	92	201	496	1062	1580	300	الايضاح التوكيل بالاستقراض لا يصح و-لا يثبت الملك فيما استقرض للامر الا اذا بلغ علي سبيل الرسالة فيقول ارسلني اليك فلان ويستقرض منك فحينءذ يثبت الملك للمستقرض يعني المرسل قال واذا طالب الموكل المشتري بالثمن الخ اذا طالب الموكل المشتري بالثمن فله ان يمنعه اياه لانه اجنبي عن العقد وحقوقه لما تقدم ان الحقوق ترجع الي العاقد ولهذا اذا نهاه الوكيل عن ذلك صح وان نهاه الموكل لا يصح فاذا كان كذلك لم يجز مطالبة الموكل الا باذنه ومع ذلك لو دفع المشتري الي الموكل صح ولم يكن للوكيل ان يطالب- به ثانيا لان نفس الثمن-------- حقه وقد وصل اليه فلا فاءدة في الاسترداد منه ثم في الدفع اليه	1863	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0662	false	1710627487275342435	240	300	1316	1623	1623	300	الا ان- التوكيل بالاستقراض باطل حتي لا يثبت الملك للموكل بخلاف-------------------------- الرسالة فيه---------------------------------------------------------------------- قال واذا طالب الموكل المشتري بال-----------------------------------ثمن فله ان يمنعه اياه لانه اجنبي عن العقد وحقوقه لما ا-----ن الحقوق ال-----ي العاقد فان دفعه اليه جاز----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولم يكن للوكيل ان يطالبه به ثانيا لان نفس الثمن المقبوض حقه وقد وصل اليه ولا فاءدة في الاخذ---- منه ثم--- الدفع اليه-	662	8682930440081638254	254	384.5	203	576	44.09722137451172	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1865	true	6922626980307476121	29	214	171	1134	1566	300	فمن وكل رجلا بشراء شء فاما ان يكون معينا او لا والاول لا حاجة فيه الي ذكر شء والثاني لا بد فيه من تسمية جنسه ونوعه مثل ان يقول عبدا هنديا او تسمية جنسه ومبلغ ثمنه مثل ان يقول عبدا بخمسماءة درهم ليصير الفعل الموكل به معلوما فيمكنه الاءتمار فان ذكر الجنس مجردا عن الوصف او الثمن غير مفيد للمعرفة فلا يتمكن الوكيل من الاتيان بما امر به واعترض علي قوله ليصير الفعل الموكل به معلوما بان الفعل الموكل به معلوما وهو الشراء والجواب ان الفعل الموكل به في هذا القسم ليس هو الشراء بل شراء نوع من جنس واذا لم يعلم النوع لم يعلم الفعل المضاف اليه بخلاف القسم الاخر وهو التوكيل العام مثل ان ي------------------قول ابتع لي ما رايت فانه فوض الامر الي رايه فاي شء يشتري- يكون ممتثلا ويقع عن الامر والاصل ا----ن الجهالة اليسيرة متحملة في باب الوكالة------------- استحسانا والقياس ياباه لان التوكيل بالبيع والشراء معتبر بنفس البيع والشراء بان يجعل الوكيل كالمشتري لنفسه ثم كالباءع من الموكل وفي ذلك الجهالة تمنع الصحة فكذلك فيما اعتبر به ووجه الاستحسان ما ذكره لان مبني التوكيل علي التوسعة لانه استعانة وفي اشتراط عدم	1865	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0663	false	-1455391949936134149	57	120	300	635	1582	300	ومن وكل رجلا بشراء شء ف--------------------------------------------------------------لا بد---- من تسمية جنسه وصفته او جن-----------------------------سه ومبلغ -------------------------------ثمنه ليصير الفعل الموكل به معلوما فيمكنه الاءتمار ---------------------------------------------------------------------------الا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان يوكله وكالة عامة فيقول ابتع لي ما رايت لانه فوض الامر الي رايه فاي شء يشتريه يكون ممتثلا --------------والاصل فيه ان الجهالة اليسيرة تتحمل- في ----الوكالة كجهالة الوصف استحسانا --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان مبني التوكيل علي التوسعة لانه استعانة وفي اعتبار هذا	663	8682930440081638254	277	434.5	221	999	27.72772789001465	43	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1866	true	-2536039953913748031	8	76	45	412	1565	300	قال لاخر اشتر لي ثوبا او دابة او دارا فالوكالة باطلة بين الثمن او لا للجهالة الفاحشة فان الدابة في الحقيق------ة اسم لما يدب علي وجه الارض وفي العرف ينطلق علي الخيل والبغال والحمير------- فقد جمع اجناسا كثيرة وكذا الثوب لانه يتناول الملبوس من الاطلس الي الكساء ولهذا لا يصح تسميته مهرا وكذا الدار تشتمل علي ما هو في معني الاجناس لانها تختلف اختلافا فاحشا باختلاف الاغراض والجيران	1866	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0663	false	-1455391949936134149	237	300	1241	1582	1582	300	قال لاخر اشتر لي ثوبا او دابة او دارا فالوكالة باطلة---------------- للجهالة الفاحشة فان الدابة في --حقيقة اللغة اسم لما يدب علي وجه الارض وفي العرف ي-طلق علي الخيل-------- والحمار والبغل فقد جمع اجناسا وكذ------ا الثوب لانه يتناول الملبوس من الاطلس الي الكساء ولهذا لا يصح تسميته مهرا وكذا الدار تشمل----- ما هو في معني الاجناس لانها تختلف اختلافا فاحشا باختلاف الاغراض والجيران-	663	8682930440081638254	322	592.5	262	380	84.7368392944336	56	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1866	true	-2536039953913748031	201	266	1069	1394	1565	300	قال ومن دفع الي اخر دراهم وقال اشتر لي بها طعاما الخ ومن دفع الي اخر دراهم وقال اشتر لي بها طعاما يقع علي الحنطة ودقيقها استحسانا والقياس ان يقع -علي كل مطعوم اعتبارا للحقيقة كما اذا حلف لا ياكل طعاما اذ الطعام اسم لما يطعم وجه الاستحسان ان العرف املك اي اقوي وارجح بالاعتبار من القياس وال---------------عر----------------------------ف في شراء الطعا-م ان يقع علي الحنطة	1866	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0664	false	-2161087776665742652	27	88	146	459	1562	300	قا-------------------------------------------------ل ومن دفع الي اخر دراهم وقال اشتر لي بها طعاما فهو علي الحنطة ودقيقها استحسانا والقياس ان يكون علي كل مطعوم اعتبارا للحقيقة كما في اليمين علي الاكل-- اذ الطعام اسم لما يطعم وجه الاستحسان ان العرف املك وهو علي ما ذكرناه اذا ذكر مقرونا بالبيع والشراء ولا عرف في الاكل فبقي عن الوضع وقيل ان كثرت الدراهم ------فعلي الحنطة	664	8682930440081638254	200	327.0	158	370	54.054054260253906	33	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1867	true	7996813009835754839	185	300	947	1524	1524	300	عيب الخ------- واذا اشتري الوكيل ما وكل به وقبضه ثم اطلع علي عيب فاما ان يكون المشتري بيده او دفعه الي الموكل فان كان الاول جاز له ان يرده الي الباءع بغير اذن الموكل لان الرد بالعيب-------------------------- من حقوق العقد وهي كلها اليه وان كان الثاني----- لم يرده الا باذنه لانتهاء--- حكم الوكالة ولان في الرد ابطال يده الحقيقية فلا يتمكن منه الا باذنه ولهذا اي ولكون الحقوق كلها اليه كان خصما لمن يدعي في المشتري دعوي كالشفيع وغيره كالمستحق قبل التسليم الي الموكل ق--------ال ويجوز التوكيل بعقد الصرف والسلم الخ اذا وكل شخصا بان يعقد عقد الصرف او يسلم في مكيل مثلا ففعل جاز لانه عقد يملكه الموكل بنفسه فيجوز التوكيل به ------------علي ما-	1867	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0664	false	-2161087776665742652	98	179	504	918	1562	300	----الدقيق قال واذا اشتري الوكيل---------- وقبض- ثم اطلع علي عيب ف--------------------------------------------------------------له ان يرده------------------------------------ بالعيب ما دام المبيع في يده لانه من حقوق العقد وهي كلها اليه فان سلمه الي الموكل لم يرده الا باذنه لانه انتهي حكم الوكالة ولان فيه---- ابطال يده الحقيقية فلا يتمكن منه الا باذنه ولهذا --------------------------كان خصما لمن يدعي في المشتري دعوي كالشفيع وغيره--------- قبل التسليم الي الموكل لا بعده قال ويجوز التوكيل بعقد الصرف والسلم ل------------------------------------------------------------------انه عقد يملكه------- بنفسه فيملك التوكيل به دفعا للحاجة علي ما	664	8682930440081638254	331	519.0	265	639	51.799686431884766	56	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1869	true	8285210307395032443	86	167	450	882	1577	300	لان الرسالة في العقد لا في القبض والا لكان افتراق بلا قبض واذا كانت فيه ينتقل كلامه الي المرسل فكان قبض الرسول قبض غير العاقد فلم يصح قال واذا دفع الوكيل بالشراء الثمن من ماله اذا دفع الوكيل بالشراء الثمن من ماله وقبض المبيع لم يكن متبرعا فله ان يرجع به علي الموكل لانه انعقدت بينهما مبادلة حكمية اي صار الوكيل كالباءع من المشتري لثبوت امارتها فانهما اذا اختلفا في مقدار الثمن يتحالفان واذا وجد الموكل عيبا بالمشتري يرده علي الوكيل	1869	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0664	false	-2161087776665742652	244	295	1264	1537	1562	300	لان الرسالة في العقد لا في القبض و--------------------------------------ينتقل كلامه الي المرسل فصار قبض الرسول قبض غير العاقد فلم يصح قال واذا دفع الوكيل بالشراء الثمن من م-------------------------------------اله وقبض المبيع-------------- فله ان يرجع به علي الموكل لانه انعقدت بينهما مبادلة حكمية ولهذ------------------------------------------------ا اذا اختلفا في ال------ثمن يتحالفان وير----د الموكل بالعيب عل------------ي الوكيل	664	8682930440081638254	255	441.0	205	432	59.02777862548828	44	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1871	true	2474079585403450531	232	300	1204	1544	1544	300	قال واذا وكله بشراء عشرة ارطال لحم بدرهم الخ وكل رجلا بشراء عشرة ارطال لحم بدرهم فاشتري عشرين رطلا بدرهم فاما ان يكون ذلك اللحم يباع منه عشرة ارطال بدرهم او مما يباع منه عشرون رطلا بدرهم فان كان الاول لزم الموكل منه عشرة بنصف درهم عند ابي حنيفة---------- وقالا يلزمه العشرون------ وذكر في بعض --نسخ القدوري قول محمد---------- مع---- ابي حنيفة ومحمد لم يذكر الخلاف في الاصل-	1871	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0665	false	-5025510567571612929	183	235	925	1187	1522	300	قال واذا وكله بشراء عشرة ارطال لحم بدره----------------------------------------م فاشتري عشرين رطلا بدرهم من ----------------لحم يباع منه عشرة ارطال بدرهم----------------------------------------------- لزم الموكل منه عشرة بنصف درهم عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا يلزمه العشرون بدرهم وذكر في بعض النسخ --------قول محمد رحمه الله مع قول ابي حنيفة ومحمد لم يذكر الخلاف في الاصل	665	8682930440081638254	226	368.5	182	373	60.589813232421875	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1871	true	2474079585403450531	10	87	54	465	1544	300	ولابي يوسف---------- انه مضمون بالحبس للاستيفاء بعد ان لم يكن لانه لم يكن مضمونا قبل الحبس كما تقدم وصار مضمونا بعد الحبس وكل ما هو كذلك فهو معني الرهن لا معني البيع فان المبيع مضمون قبل الحبس بنفس العقد وهذا لاثبات مدعاه وقوله بخلاف المبيع لنفي قولهما يعني ان المشتري ليس كالمبيع هاهنا لان البيع ينفسخ بهلاك المبيع وهاهنا لا ينفسخ اصل البيع يعني الذي بين الوكيل وباءعه واجاب المصنف بقوله قلنا ينفسخ في حق الموكل والوكيل	1871	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0665	false	-5025510567571612929	143	175	715	886	1522	300	ولابي يوسف رحمه الله انه مضمون بالحبس للاستيفاء بعد ان لم يكن وهو-------------------------------------------------------------------------------- الرهن بعين----------------------------------------------------------------------ه بخلاف المبيع---------------------------------------------- لان البيع ينفسخ بهلاكه وههن-------ا لا ينفسخ اصل العقد----------------------------------------------- قلنا ينفسخ في حق الموكل والوكيل	665	8682930440081638254	145	213.0	116	421	34.44180679321289	25	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1872	true	-794928671663861756	21	95	113	494	1513	300	لابي يوسف ان الموكل امر الوكيل بصرف الدرهم في اللحم وظن ان سعره عشرة ارطال والوكيل لم يخالفه فيما امره وانما جاء ظنه مخالفا للواقع وليس علي الوكيل من ذلك شء لا سيما اذا زاد خيرا وصار كما اذا وكله ببيع عبد -بالف فباعه بالفين ولابي حنيفة---------- انه امره بشراء عشرة ارطال ولم يامره بشراء الزيادة فظن ان ذلك المقدار يساوي درهما وقد خالفه فيما امره به فينفذ شراءها عليه وشراء العشرة علي الموكل	1872	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0665	false	-5025510567571612929	235	286	1187	1454	1522	300	لابي يوسف رحمه الله انه امره-- بصرف الدرهم في اللحم وظن ان سعره عشرة ارطال فاذا اشتري به عشرين فقد زاده--------------------------------------------------------------------- خيرا وصار كما اذا وكله ببيع عبده بالف فباعه بالفين ولابي حنيفة رحمه الله انه امره بشراء عشرة ارطال ولم يامره بشراء الزيادة------------------------------------------------------ فينفذ شراءها عليه وشراء العشرة علي الموكل	665	8682930440081638254	215	343.0	172	392	54.84693908691406	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1875	true	7960726915159503886	4	300	22	1510	1510	300	قال وان وكله بشراء عبد بغير عينه الخ اذا وكله بشراء عبد بغير عينه فاشتري عبدا فهو للوكيل الا ان يقول نويت الشراء للموكل او يشتريه بمال الموكل وقوله وهذا محتمل يجوز ان يكون مراده النقد من مال الموكل وان تكون الاضافة اليه عند العقد وهو المراد عند المصنف وذلك لان هذه المسالة علي وجوه لانه اما ان يضيف العقد الي مال الموكل او الي مال نفسه او الي دراهم مطلقة فان كان الاول كا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن للامر حملا لحال الوكيل علي ما يحل له شرعا-------------- اذ الشراء لنفسه باضافة العقد الي دراهم غيره مستنكر شرعا وعرفا لكونه غصبا لدراهم الامر وان كان الثاني كان للمامور حملا لفعله علي ما يفعله الناس عادة لجريانها بوقوع الشراء لصاحب الدراهم ويجوز ان يكون قوله حملا لحاله علي ما يحل له شرعا او يفعله عادة دليلا علي الوجه الاول والثاني يعلم بالدلالة فانه كما لا يحل له ان يشتري لنفسه ويضيف العقد الي غيره شرعا فكذا لا يحل له ان يشتري لغيره ويضيفه الي دراهم نفسه والعادة مشتركة لا محالة والاول اولي لان بالاول يصير غاصبا دون الثاني فلا امتناع فيه شرعا وان كان الثالث فاما ان نواها للامر فهي له او لن----------فسه فلنفسه لان له ان يعمل لنفسه ولغيره----- في هذا التوكيل لانه توكيل لشء بغير عينه وان اختلفا فقال الوكيل نويت لنفسي وقال الموكل نويت لي حكم النقد بالاجماع فمن مال من نقد الثمن كان المبيع له لانه دلالة ظاهرة علي ذلك لما مر من حمل حاله علي ما يحل له شرعا وان توافقا علي انه لم تحضره النية قال محمد---------- هو للعاقد لان الاصل ان يعمل كل -احد لنف-----سه الا اذا ثبت جعله لغيره بالاضافة الي ماله او بالنية له والفرض عدمه وقال ابو يوسف---------- يحكم النقد ----لان ما اوقعه مطلقا يحتمل الوجهين ان يكون له ولغيره فيكون موقوفا فمن اي المالين نقد تعين به احد المحتملين----- ولان-	1875	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0666	false	2054032909287528507	104	279	544	1434	1551	300	قال وان وكله بشراء عبد بغير ع---------------------------------ينه فاشتري عبدا فهو للوكيل الا ان يقول نويت الشراء للموكل او يشتريه بمال الموكل قال رضي الله عنه------------------------------------------------------------------------------------------------------ هذه المسالة علي وجوه--------- ان اضاف العقد الي دراهم الامر كا------------------------------------------------ن للامر وهو المراد عندي بقوله او يشتريه بمال الموكل دون النقد من ماله لان فيه تفصيلا وخلافا وهذا بالاجماع وهو مطلق وان اضافه الي دراهم نفسه كان لنفسه حملا لحال------ه علي ما يحل له شرعا او يفعله عادة اذ الشراء لنفسه باضافة العقد الي دراهم غير- مستنكر شرعا وعرفا ------------------------وان اضا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فه الي دراهم مطلقة ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ان نواها للامر فهو للامر وان نواها لنفسه فلنفسه لان له ان يعمل لنفسه ويعمل للامر في هذا التوكيل وان تكاذبا في النية يحكم ال----------------------------------------------------------نقد بالاجماع ل-----------------------------------انه دلالة ظاهرة علي ما ذكرنا و---------------------------------ان توافقا علي انه لم تحضره النية قال محمد رحمه الله هو للعاقد لان الاصل ان----- كل واحد يعمل لنفسه الا اذا ثبت جعله لغيره ولم يثبت وعند ابي---------------------------------- يوسف رحمه الله يحكم النقد فيه لان ما اوقعه مطلقا يحتمل الوجهين فيبقي------------------ موقوفا فمن اي المالين نقد فقد فعل ذلك المحتمل لصاحبه ولان	666	8682930440081638254	557	816.5	436	1695	32.861358642578125	92	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1877	true	-973804914919474759	20	292	98	1515	1547	300	فان كان ميتا والثمن غير منقود فالقول -----للام-ر لان الما-------مور اخبر عما لا يملك استءناف سببه وهو الرجوع بالثمن علي الامر فان سبب الرجوع علي الامر--------------- هو العقد وهو لا يقدر علي استءنافه لان العبد ميت وهو ليس بمحل للعقد فكان قول الوكيل فعلت ومات عندي لارادة الرجوع علي الموكل وهو منكر فالقول قوله فقوله لا يملك استءنافه معناه استءناف سببه فهو مجاز بالحذف وقوله وهو راجع الي ما في عما وان كان الثمن منقودا فالقول قول المامور لانه امين يريد الخروج عن عهدة الامانة فيقبل قوله وان كان------ حيا حين اختلفا فان كان الثمن منقودا فالقول للمامور لانه امين وان لم يكن منقودا فكذلك عند ابي يوسف ومحمد------------ لانه يملك استءناف الشراء لكون المحل قابلا فلا يتهم في الاخبار عنه فان قيل ان وقع الشراء للوكيل كيف يقع بعد ذلك للموكل اجيب بان تملك استءناف الشراء داءر مع التصور ويمكن ان يفسخ الوكيل العقد مع باءعه ثم يشتريه للموكل وعند ابي حنيفة---------- القول للامر لانه موضع تهمة بان اشتراه لنفسه فاذا راي الصفقة خاسرة اراد ان يلزمها الامر بخلاف ما اذا كان الثمن منقودا لانه امين فيه فيقبل قوله تبعا لذلك اي للخروج من عهدة الامانة ولا ثمن في يده هاهنا يعني فيما نحن فيه حتي يكون الوكيل امينا فيقبل قوله تبعا للخروج عن عهدة الامانة وان كان التوكيل بشراء عبد بعينه ثم اختلفا والعبد حي فالقول للمامور سواء كان الثمن منقودا او ل------------ا بالاجماع لانه اخبر عما يملك استءنافه ويريد بذلك الرجوع علي الامر وهو منكر فالقول قوله اما عندهما فلانه يملك استءنافه واما عند ابي حنيفة فلانه لا تهمة فيه لان الوكيل بشراء شء بعينه لا يملك شراءه لنفسه بمثل ذلك الثمن في حال غيبة الموكل علي ما مر	1877	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0667	false	2733935422322573913	20	176	104	909	1540	300	فان كان --دفع ال-----يه الالف فالقول قول المامور لان في الوجه الاول اخبر عما لا يملك استءنافه ----وهو الرجوع بالثمن علي الامر وهو ينكر والقول للمنكر وفي الوجه الثاني هو ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مين يريد الخروج عن عهدة الامانة فيقبل قوله ولو كان العبد حيا حين اختلفا -ان كان الثمن منقودا فالقول للمامور لانه امين وان لم يكن منقودا فكذلك عند ابي يوسف ومحمد رحمهما الله لانه يملك استءناف الشراء----------------- فلا يتهم في الاخبار----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عنه وعن- ابي حنيفة رحمه الله القول للامر لانه موضع تهمة بان اشتراه لنفسه فاذا راي الصفقة خاسرة ا--------لزمها الامر بخلاف ما اذا كان الثمن منقودا لانه امين فيه فيقبل قوله تبعا لذلك --------------------------ولا ثمن في --------------------------------------------------------------------------------يده ههنا وان كان امره بش---راء عبد بعينه ثم اختلفا والعبد حي فالقول للمامور سوا- كان الثمن منقودا او غير منقود وهذا بالاجماع لانه اخبر عما يملك استءنافه و--------------------------------------------------------------------------------------------------------لا تهمة فيه لان الوكيل بشراء شء بعينه لا يملك شراءه لنفسه بمثل ذلك الثمن في حال غيبته ------علي ما مر	667	8682930440081638254	674	1137.0	539	1485	45.38720703125	118	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1878	true	5681599474441945621	212	285	1097	1482	1561	300	فيكون بيعا---- وعليه العهدة اي علي فلان عهدة الاخذ بتسليم الثمن لانه صار مشتريا بالتعاطي كالفضولي اذا اشتري لشخص-------------------- ثم سلمه المشتري لاجله ودلت المسالة علي ان التسليم علي وجه البيع يكفي للتعاطي وان لم يوجد نقد الثمن وهو يتحقق في النفيس والخسيس لوجود--- التراضي الذي هو ركن في باب البيع قال ومن امر رجلا ان يشتري له عبدين باعيانهما الخ ومن امر رجلا ان يشتري له عبدين باعيانهما ولم يسم--- ثمنا فاشتري	1878	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0667	false	2733935422322573913	239	299	1220	1538	1540	300	فيكون بيعا عنه وعليه العهدة------------------------------------ لانه صار مشتريا بالتعاطي كمن--------- اشتري لغيره بغير امره حتي لزمه ثم سلمه المشتري ---له ودلت المسالة علي ان التسليم علي وجه البيع يكفي للتعاطي وان لم يوجد نقد الثمن وهو يتحقق في النفيس والخسيس لاستتمام التراضي وهو المعتبر في الباب---- قال ومن امر رجلا ان يشتري له عبدين باعيان---------------------------------------------هما ولم يسم له ثمنا فاشتري	667	8682930440081638254	264	437.5	211	415	63.61445617675781	44	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1879	true	-7765698657685290439	17	299	84	1552	1558	300	الا فيما لا يتغابن الناس فيه فانه لا يجوز لانه توكيل بالشراء وهو لا يتحمل الغبن الفاحش بالاجماع بخلاف التوكيل بالبيع فان ابا حنيفة يجوز البيع بغبن فاحش ولو امره -ان يشتريهما بالف وقيمتهما سواء فعند ابي حنيفة---------- ان اشتري احدهما بخمسماءة او باقل جاز وان اشتري باكثر لم يلزم الامر لانه قابل الالف بهما وقيمتهما سواء وكل ما كان كذلك يقسم بينهما نصفين لوقوع الامر بذلك دلالة فكان امرا بشراء كل واحد------ بخمسماءة ثم الشراء بذلك موافقة وباقل منهما مخالفة الي خير وبالزيادة مخالفة الي شر قليلة كانت- او كثيرة فلا يجوز الا ان يشتري الباقي ببقية الالف قبل ان يختصما استحسانا والقياس ان لا يلزم الامر اذا اشتري احدهما بازيد من خمسماءة وان قلت الزيادة واشتري الباقي بما بقي من الالف قبل الاختصام لثبوت المخالفة ووجه الاستحسان ان شراء الاول قاءم فاذا اشتري الباقي حصل غرضه المصرح به وهو تحصيل العبدين ب--الف و-------الانقسام بالسوية كان ثابتا بطريق الدلالة واذا جاء الصريح وامكن العمل به بطل الدلالة وقال ابو يوسف ومحمد------------ ان اشتري احدهما باكثر من نصف الالف بما يتغابن الناس فيه وقد بقي من الالف ما يشتري بمثله الباقي جاز لان التوكيل وان حصل مطلقا لكنه يتقيد بالمتعارف وهو فيما يتغابن فيه الناس لكن لا بد ان يبقي من الالف ما--- يشتري ب----ه الباقي لتح------صيل غرض الامر قال ومن له علي اخر الف الخ من له علي اخر الف درهم فامره ان يشتري بها عبدا معينا صح علي الامر ولزمه قبضه وان مات قبله عند المامور لان في تعيين المبيع تعيين الباءع ولو عين الباءع جاز كما س---نذكره فكذا اذا عين المبيع بالاتفاق وان امره ان يشتري بها عبدا بغير عينه فاشتراه فان قبضه الامر فهو له كذلك وان مات في يد الوكيل قبل ان يقبضه الامر مات من مال	1879	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0668	false	2140618188057082342	15	219	79	1138	1545	300	الا فيما لا يتغابن الناس فيه ل-------------انه توكيل بالشراء وهذا كله -----------------بالاجماع --------------------------------------------------------ولو امره بان يشتريهما بالف وقيمتهما سواء فعند ابي حنيفة رحمه الله ان اشتري احدهما بخمسماءة او -اقل جاز وان اشتري باكثر لم يلزم الامر لانه قابل الالف بهما وقيمتهما سواء ف---------------يقسم بينهما نصفين دل-----------------الة فكان امرا بشراء كل واحد منهما بخمسماءة ثم الشراء بها- موافقة وباقل منه-ا مخالفة الي خير وبالزيادة -------الي شر قلت الزيادة او كثرت- فلا يجوز الا ان يشتري الباقي ببقية الالف قبل ان يختصما استحسانا ل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان شراء الاول قاءم وقد --------------حصل غرضه المصرح به وهو تحصيل العبدين بالالف وما ثبت الانقسام الا دلا----------------------لة و--------الصريح يفوقها-------------------- وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله ان اشتري احدهما باكثر من نصف الالف بما يتغابن الناس فيه وقد بقي من الالف ما يشتري بمثله الباقي جاز لان التوكي--------ل مطلق- لكنه يتقيد بالمتعارف وهو فيما قلنا و-----------لكن لا بد ان يبقي من الالف باقية يشتري بمثلها الباقي ليمكنه تحصيل غرض الامر قال ومن له علي اخر ----------------------الف درهم فامره ان يشتري بها هذا العبد فاشتراه جاز --------------------------------------لان في تعيين المبيع تعيين الباءع ولو عين الباءع يجوز علي ما نذكره ------ان شاء ال-له تعالي قال وان امره ان يشتري بها عبدا بغير عينه فاشتراه ف------------------------------مات في يد------ه قبل ان يقبضه الامر مات من مال	668	8682930440081638254	910	1489.0	728	1523	59.750492095947266	157	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1880	true	7720873177106583299	0	122	0	620	1598	300	عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا هو لازم للامر اذا قبضه المامور وعلي هذا الخلاف اذا امر من عليه الدين ان يسلم ما عليه او يصرف ما عليه فان عين المسلم اليه ومن يعقد به عقد الصرف صح بالاتفاق والا فعلي الاختلاف وانما خصهما بالذكر لدفع ما عسي يتوهم ان التوكيل فيهما لا يجوز لاشتراط القبض في المجلس لهما ان الدراهم والدنانير لا يتعينان في المعاوضات دينا كان- او عينا الا تري انهما لو تبايعا عينا بدين ثم تصادقا ان لا دين لا يبطل العقد وما لا يتعين بالتعيين كان الاطلاق والتقييد فيه سواء فيصح التوكيل ويلزم الامر لان يد الوكيل كيده فصار كما لو قال تصدق بما لي عليك علي المساكين ولابي حنيفة رحمه الله انها تتعين في الوكالات الا تري	1880	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0668	false	2140618188057082342	226	300	1173	1545	1545	300	عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا هو لازم للامر اذا قبضه المامور وعلي هذا -------اذا امره------------- ان يسلم ما عليه او يصرف ما عليه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لهما ان الدراهم والدنانير لا يتعينان في المعاوضات دينا كانت او عينا الا تري انه-- لو تبايعا عينا بدين ثم تصادقا ان لا دين لا يبطل العقد فصار--------------------- الاطلاق والتقييد فيه سواء فيصح التوكيل ويلزم الامر لان يد الوكيل كيده---------------------------------------------- ولابي حنيفة رحمه الله انها تتعين في الوكالات الا تري-	668	8682930440081638254	367	652.5	294	621	59.098228454589844	71	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1881	true	-4097085268810033546	194	261	1041	1361	1550	300	الوكالات واذا تعينت كان هذا تمليك الدين من غير من عليه الدين من غير ان يوكله بالقبض و-ذلك لا يجوز لعدم القدرة علي التسليم كما اذا اشتري بدين علي غير المشتري بان كان لزيد علي عمرو دين مثلا فاشتري زيد من اخر شيءا بذلك الدين الذي له علي عمرو فانه لا يجوز لذلك او يكون امرا بصرف اي بدفع ما لا يملكه الا بالقبض قبل القبض وذلك	1881	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0669	false	-2454885504789816389	16	53	80	260	1604	300	الوكالة- واذا تعينت كان هذا تمليك الدين من غير من عليه الدين من غير ان يوكله ب--قبضه وذلك لا يجوز------------------------ كما اذا اشتري بدين علي غير المشتري---------------------------------------------------------------------------------------------------- او يكون امرا بصرف ما---------لا يملكه الا بالقبض قبل-----ه وذلك	669	8682930440081638254	173	284.5	137	321	53.894081115722656	34	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1882	true	-8407064033307154108	135	261	682	1367	1569	300	نفذ الشراء علي المامور فاذا هلك عنده هلك من ماله لكن اذا قبضه الامر عنه -انعق-د بينهما بيع بالتعاطي فان هلك عنده هلك من ماله قال ومن دفع الي اخر الفا الخ رجل دفع الي اخر الفا وامره ان يشتري بها جارية فاشتراها فقال الامر اشتريتها بخمسماءة وقال المامور ا-شتريتها بالف فالقول للما----مور ومراده اذا كانت تساوي الالف لانه امين فيه وقد ادعي الخروج عن عهدة الامانة والامر يدعي عليه ضمان خمسماءة وهو ينكر فالقول قول المنكر فان كانت الجارية تساوي خمسماءة فالقول لل----امر لان الوكيل خالف الي شر حيث اشتري جارية تساوي خمسماءة والامر تناول ما يساوي الفا فيضمن ف----ان لم يكن دفع الالف اليه واختلفا فالقول للا----مر اما اذا كانت قيمتها خمسماءة فللمخالفة الي شر وان كانت قيمتها الفا فمعني قوله فالقول للامر يتحالفان	1882	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0669	false	-2454885504789816389	91	193	443	1011	1604	300	نفذ الشراء علي المامور ف-------------هلك من ماله الا اذا قبضه الامر منه لانعقاد -----البيع ---تعاطيا ق------------------------ال ومن دفع الي اخر ا-------------------------لفا وامره ان يشتري بها جارية فاشتراها فقال الامر اشتريتها بخمسماءة وقال المامور اششتريتها بالف فالقول قول المامور ومراده اذا كانت تساوي الفا ل-انه امين فيه وقد ادعي الخروج عن عهدة الامانة والامر يدعي عليه ضمان خمسماءة وهو ينك------------------ر فان كانت-------- تساوي خمسماءة فالقول قول الامر لانه------ خالف------- حيث اشتري جارية تساوي خمسماءة والامر تناول ما يساوي الفا فيضمن قال وان لم يكن دفع------ اليه -الالف- فالقول قول الامر اما اذا كانت قيمتها خمسماءة فللمخالفة -------وان كانت قسمتها الفا فمعناه انهما----------- يتحالفان	669	8682930440081638254	516	879.5	421	704	73.29545593261719	80	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1883	true	9083390467567119468	9	244	42	1381	1659	300	في هذا الفصل ينزلان منزلة الباءع والمشتري للمبادلة الحكمية بينهما وقد وقع الاختلاف في الثمن وموجبه التحالف فاذا تحالفا فسخ العقد الحكم--ي بينهما وتلزم الجارية المامور وفيه مطالبة وهي ان الوكيل اذا قبض الثمن فوقع الاختلاف اعتبرت المخالفة والامانة واذا لم يقبض اعتبر فيه المخالفة والمبادلة فما الحكم في ذلك والجواب ان في الاول سبقت الامانة المبادلة والسبق من اسباب الترجيح فاعتبرت فيه بخلاف الثاني قال ولو امره ان يشتري له هذا العبد الخ واذا امره بشراء عبد معين ولم يسم--- ثمنا فاشتراه ووقع الاختلاف في الثمن----------------------- وصدق الباءع ال-وكيل فال----قول للمامور مع يمينه قيل لا تحالف هاهنا وهو قول ابي جعفر الهندواني لان -تصديق الباءع رفع الخلاف فيجعل تصادقهما بمنزلة انشاء العقد ولو انشاه لزم الامر فكذا هاهنا بخلاف المسالة الاولي فان الباءع ثمة غاءب فاعتبر الاختلاف لعدم ما يرفعه وقيل يتحالفان كما ذكرنا فان قيل المذكور فيه فالقول قول المامور مع يمينه والتحالف يخالفه اجاب بقوله وقد ذكر يعني محمدا معظم يمين التحالف وهو يمين الباءع لان الباءع وهو الوكيل مدع ولا يمين علي المدعي الا في صورة التحالف واما المشتري وهو الموكل فمنكر وعلي المنكر اليمين فلما كان يمين الوكيل هو المختص بالتحالف كانت اعظم اليمينين فاذا وجبت علي المدعي فعلي المنكر اولي قوله والباءع بعد استيفاء الثمن جواب عن قوله ارتفع الخلاف بتصديق الباءع بان الباءع بعد استيفاء الثمن اجنبي عنهما وقبله اجنبي عن الموكل اذ لا عقد بينهما---- فلم يكن كلامه معتبرا فبقي الخلاف والتحالف قال المصنف وهذا قول الامام	1883	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0669	false	-2454885504789816389	196	300	1030	1604	1604	300	في هذا------ ينزلان منزلة الباءع والمشتري ------------------------وقد وقع الاختلاف في الثمن وموجبه التحالف ثم ت--------فسخ العقد الذي جري بينهما فتلزم الجارية المامور -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال ولو امره ان يشتري له هذا العبد----------------------------- ولم يسم له ثمنا فاشتراه فقال الامر اشتريته بخمسماءة وقال المامور بالف وصدق الباءع المامور فالقول قول المامور مع يمينه قيل لا تحالف ه-هنا ------لانه ارتفع ال-------خلاف بتصديق الباءع اذ هو حاضر وفي------------------------------------------------------------------- المسالة الاولي هو------------ غاءب فاعتبر الاختلاف-------------- وقيل يتحالفان كما ذكرنا ---------------------------------------------------------------------------وقد ذكر----------- معظم يمين التحالف وهو يمين الباءع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والباءع بعد استيفاء ال---------------------------------------------------------------------ثمن اجنبي عنهما وقبله اجنبي عن الموكل اذ لم يجر بينهما بيع فلا يصدق عليه------- فبقي الخلا--------------------ف وهذا قول الامام-	669	8682930440081638254	470	607.5	381	1377	34.132171630859375	68	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1884	true	2324278926936169696	84	228	433	1193	1540	300	فهو حر والولاء للمولي اما انه حر فلان بيع ال----عبد من نفسه اعتاق علي مال والاعتاق علي مال يتوقف علي وجود القبول من المعتق وقد وجد ذلك لان -------شراء العبد نفسه قبول منه للعتق ببدل والمامور سفير حيث اضاف العقد الي موكله والحقوق لم ترجع اليه فصار كان العبد اشتري نفسه بنفسه واما ان الولاء للمولي فلانه اذا كان اعتاقا اعقب الولاء للمعتق وان لم يعينه للمولي فهو عبد للمشتري لان اللفظ حقيقة للمعاوضة والحقيقة يجب العمل بها مهما امكن وقد امكن اذا لم يعين فيحافظ اللفظ علي الحقيقة فان قيل لا نسلم ان العمل بالحقيقة ممكن لانه توكيل بشراء شء بعينه فليس للوكيل ان يشتريه لنفسه فالجواب سياتي بخلاف شراء العبد نفسه فان الحقيقة تعذرت ثمة فتعين المجاز---------- واذا كان معاوضة يثبت الملك له والالف للمولي لانه كسب عبده وعلي المشتري الف اخري ثمنا للعبد فانه اي الثمن في ذمة المشتري لان الاداء	1884	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0670	false	3047673470227840355	35	119	181	624	1544	300	فهو حر والولاء للمولي ------------لان بيع نفس العبد من-----------------------------------------------------------------------------------ه اعتاق وشراء العبد نفسه قبول الاعتا--ق ببدل والمامور سفير عنه اذ لا يرجع عليه ------الحقوق------------- فصار كانه----- اشتري----- بنفسه واذا ك---------------------------ان اعتاقا اعقب الولاء------- وان لم يعين- للمولي فهو عبد للمشتري لان اللفظ حقيقة للمعاوضة وامكن العما------ل بها -------------------اذا لم يعين فيحا------فظ عليها----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف شراء العبد نفسه لان------------------------ المجاز فيه متعين واذا كان معاوضة يثبت الملك له والالف للمولي لانه كسب عبده وعلي المشتري الف مثله ثمنا للعبد فانه--------- في ذمته حيث لم يصح الاداء	670	8682930440081638254	368	542.5	294	781	47.11907958984375	57	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1885	true	-6003871336379155306	226	291	1221	1533	1573	300	البدل قال ومن قال لعبد اشتر لي نفسك من مولاك الخ هذه هي المسالة الثانية ومن وكل عبدا بشراء نفسه من مولاه فلا يخلو اما ان يضيف العقد الي موكله او الي نفسه او اطلق فان اضافه الي موكله بان قال بعني نفسي لفلان بكذا ففعل المولي ذلك فالعقد او العبد للامر لان العبد يصلح وكيلا عن غيره في شراء نفسه لانه اجنبي عن ماليته	1885	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0670	false	3047673470227840355	162	193	859	1012	1544	300	البيان ---ومن قال لعبد اشتر لي نفسك من مولاك فقال ل------------------------------------------------مولاه------------------------------------------------------------------------------------- بعني نفسي لفلان بكذا ففعل فهو----------------------- للامر لان العبد يصلح وكيلا عن غيره في شراء نفسه لانه اجنبي عن ماليته	670	8682930440081638254	140	231.5	111	312	44.871795654296875	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1889	true	-2826802045742414571	4	291	23	1542	1591	300	وينقلب حقيقة بالعجز فصار كالعبد ولابي حنيفة رحمه الله القول بالموجب يعني سلمنا ان التوكيل مطلق لكن مواضع التهمة مستثناة من الوكالات لانها شرعت للاعانة فكانت موضع امانة وهي موجودة هاهنا بدليل عدم قبول الشهادة ولان المنافع بينهم متصلة فصار بيعا من نفسه من وجه فكان فيه تهمة ايثار العين فان قيل ما الفرق لابي حنيفة رحمه الله في تجويز بيع المضارب من هءلاء بمثل القيمة ظهر الربح او لم يظهر مع ان له قبل ظهوره حكم الوكيل اجيب بان المضارب اعم تصرفا من الوكيل فقد يستبد بالتصرف علي وجه لا يملك رب المال نهيه كما اذا صار المال عروضا فجاز ان يجوز تصرفه مع هءلاء نظرا الي جهة استبداده والاجارة والصرف علي هذا الخلاف وانما خصهما بالذكر لان الاجارة شرعت علي خلاف القياس والصرف مشروط بشروط عري عنها غيره فكان مما يوهم جوازهما مع هءلاء فبين ان الحكم فيهما كهو فيما سواهما كذا قيل قال والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير والعرض الوكيل بالبيع يجوز ان يبيع بثمن قليل وكثير وبعرض عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا لا يجوز بغبن فاحش---------------------- ولا بغير النقود ----------------لان مطلق الامر يتقيد بالمتعارف عرفا اذ التصرفات لدفع الحاجات فتتقيد بمواقعها والمتعارف البيع بثمن المثل وبالنقود ولهذا يتقيد الوك-يل بشراء الفحم بايام البرد وبالجمد بسكون الميم ما جمد من الماء لشدة البرد تسمية للاسم بالمصدر بايام الصيف وبالاضحية بايام النحر او قبلها كل ذلك من تلك السنة حتي لو اشتري ذلك في السنة الثانية لم يلزم الامر ولان البيع بغبن فاحش بيع من وجه -هبة من وجه ولهذا لو حصل من المريض كان من الثلث والاب والوصي لا يملكانه وكذا المقايضة بيع من وجه وشراء من وجه لانه من حيث ان فيه اخراج السلعة من الملك بيع ومن حيث ان فيه تحصيل السلعة في الملك شراء فلا يتناوله مطلق اسم البيع	1889	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0671	false	4990544106234160027	39	144	201	804	1578	300	وينقلب حقيقة بالعجز وله ا------------------------------------------------------------------------ن مواضع التهمة مستثناة عن الوكالات وهذا-------------------- موضع التهمة---------------- بدليل عدم قبول الشهادة ولان المنافع بينهم متصلة فصار بيعا من نفسه من وج----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه والاجارة والصرف علي هذا الخلاف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير وال-------------------------------------------------عرض عند ابي حنيفة---------- وقالا لا يجوز بيعه بنقصان لا يتغابن الناس فيه ولا يجوز الا بالدراهم والدنانير لان مطلق الامر يتقيد بالمتعارف لان---- التصرفات لدفع الحاجات فتتقيد بمواقعها والمتعارف البيع بثمن المثل وبالنقود ولهذا يتقيد التوكيل بشراء الفحم و-------------الجمد و------------------------------------------------------------------------الاضحية بزمان الحاجة ولا----------------------------------------------------------------------------ن البيع بغبن فاحش بيع من وجه وهبة من وج------------------------------------------------------------ه وكذا المقايضة بيع من وجه ش-راء من وجه--------------------------------------------------------------------------------------- فلا يتناوله مطلق اسم البيع	671	8682930440081638254	514	793.0	418	1559	32.969852447509766	77	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1890	true	-5944362608597829146	4	120	23	630	1511	300	ان التوكيل بالبيع مطلق لكن المطلق يجري علي اطلاقه في غير موضع التهمة فيتناول كل ما يطلق عليه البيع قوله والبيع بالغبن تنزل في الجواب يعني سلمنا ان المطلق يتقيد بالمتعارف لكن البيع بالغبن او بالعين اي العرض متعارف عند شدة الحاجة الي الثمن لتجارة رابحة او لغيرها وعند التبرم من العين وعند ذلك لا يبالي بقلة الثمن وكثرته فكان العرف مشتركا لا يصلح دليلا لاحد الخصمين بل المتنازع فيه يكون داخلا تحت ما يدعيه الخصم فيندفع نزاعه او تظهر مكابرته والمساءل المذكورة مروية عن ابي يوسف رحمه الله علي ذلك الوجه واما عند ابي حنيفة رحمه الله فهي علي اطلاقها والبيع بالغبن او العين بيع من كل وجه حتي ان من حلف لا يبيع يحنث	1890	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0671	false	4990544106234160027	150	199	835	1078	1578	300	ان التوكيل بالبيع مطلق ف----------يجري علي اطلاقه في غير موضع ال-----------------------------------تهمة والبيع بالغبن--------------------------------------------------------------------- او بالعين--------- متعارف عند شدة الحاجة الي الثمن و---------------------------التبرع من العين------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والمساءل ممنوعة علي قول ---------------------------------------------ابي حنيفة رحمه الله علي ما هو المروي عنه وانه------------- بيع من كل وجه حتي ان من حلف لا يبيع يحنث	671	8682930440081638254	199	299.0	156	607	32.784183502197266	38	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1890	true	-5944362608597829146	236	298	1208	1501	1511	300	بيعا من كل وجه لملكه الاب والوصي اجاب بقول-ه غير ان الاب والوصي لا يملكانه ومعناه -----ان كلامنا في الامر المطلق بالبيع وهما ليسا مامورين سلمنا ذلك لكن ليس امرهما مطلقا بل مقيد بشرط النظر ولا نظر فيه ولا نسلم ان المقايضة بيع من وجه وشراء من--- وجه بل هي بيع من كل وجه وشراء من كل وجه لوجود حد كل----- منهما	1890	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0671	false	4990544106234160027	188	229	1037	1216	1578	300	بيع- من كل وجه حتي ان من حلف لا يبيع يحنث به غير ان الاب والوصي لا يملكانه مع انه بيع لان ولايتهما نظرية و-----------------------------------------------------------------------------------لا نظر فيه و-----------المقايضة ------------شراء من كل وجه -----وبيع من كل و----------------جه لوجود حد كل واحد منهما	671	8682930440081638254	118	127.5	90	307	38.43648147583008	19	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1891	true	3837484655863355506	210	300	1060	1538	1538	300	قال والوكيل بالشراء يجوز عقده الخ الوكيل بالشراء يجوز له ان يشتري بمثل القيمة والغبن اليسير دون الفاحش----------------------------------------- لان التهمة فيه متحققة فلعله اشتراه لنفسه فاذا لم يوافقه او قد وجده خاسرا الحقه بغيره علي ما مر حتي لو كان وكيلا بشراء شء بعينه قالوا ينفذ علي الامر لانتفاء التهمة لانه لا يملك ان يشتريه لنفسه واراد بقوله قالوا عامة المشايخ رحمهم الله فان بعضهم قال يتحمل فيه الغبن اليسير لا الفاحش وقال بعضهم لا يتحمل فيه اليسير ايضا وكذا الوكيل بالنكاح اذا زوج موكله امراة باكثر من مهر مثلها-	1891	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0671	false	4990544106234160027	229	290	1216	1534	1578	300	قال والوكيل بالشراء يجوز عقده------------------------------------ بمثل القيمة وزيادة يتغابن الناس في مثلها ولا يجوز بما لا يتغابن الناس في مثله لان التهمة فيه متحققة فلعله اشتراه لنفسه فاذا لم يوافقه----------------- الحقه بغيره علي ما مر حتي لو كان وكيلا بشراء شء بعينه قالوا ينفذ علي الامر--------------- لانه لا يملك ----شراءه لنفسه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذا الوكيل بالنكاح اذا زوج-----ه امراة باكثر من مهر مثلها	671	8682930440081638254	254	426.0	204	520	48.846153259277344	46	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1892	true	2785309333115853588	233	300	1227	1561	1561	300	واذا وكله ببيع عبد--ه فباع نصفه جاز عند ابي حنيفة رحمه الله لان اللفظ مطلق عن قيد الافتراق والاجتماع فيجري علي اطلاقه واستوضح بقوله الا تري انه لو باع الكل بثمن النصف جاز- عنده فاذا باع النصف به اولي وقالا لا يجوز لان التوكيل به ينصرف الي المتعارف وبيع النصف غير متعارف لما فيه من ضرر الشركة الا ان يبيع النصف الاخر قبل ان يختصما لان بيع-	1892	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0672	false	9112276557218047825	53	109	285	552	1532	300	واذا وكله ببيع عبد له فباع نصفه جاز عند ابي حنيفة رحمه الله لان اللفظ مطلق عن قيد الافتراق والاجتماع -------------------------------الا تري انه لو باع الكل بثمن النصف يجوز عنده فاذا باع النصف به اولي وقالا لا يجوز لانه---------------------------------------- غير متعارف لما فيه من ضرر الشركة الا ان يبيع النصف الاخر قبل ان يختصما لان بيع	672	8682930440081638254	259	480.5	205	338	76.6272201538086	52	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1893	true	-2020269808409219411	0	282	0	1431	1522	300	النصف قد يقع وسيلة الي الامتثال بان لا يجد من يشتريه جملة فيحتاج الي التفريق فاذا باع الباقي قبل نقض البيع الاول تبين انه وقع وسيلة وان -لم يبع ظهر انه لم يقع وسيلة فلا يجوز وهذا استحسان عندهما فان وكله بشراء عبد فاشتري نصفه فالشراء موقوف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بالاتفاق لما ذكر من الدليل انفا في التوكيل بالبيع والفرق لابي حنيفة رحمه الله ان---------------- التهمة في الشراء متحققة علي ما مر من قوله فلعله اشتراه لنفسه الخ وفرق اخر ان الامر في البيع يصادف ملكه فيصح فيعتبر فيه الاطلاق فيملك بيع العبد كله او نصفه واما الامر بالشراء فانه صادف ملك الغير فلم يصح فلا يعتبر فيه التقييد والاطلاق اي اطلاق الامر وتقييده فيعتبر فيه العرف والعرف فيه ان يشتري العبد جملة ولقاءل ان يقول هذا التعليل يقتضي ان لا يصح التوكيل بالشراء لان التوكيل بالشراء امر بالشراء وقد قال الامر بالشراء صادف ملك الغير فلم يصح والجواب ان القياس يقتضي ذلك ولكنه صح بحديث حكيم بن حزام فان النبي صلي الله عليه وسلم وكله بشراء الاضحية واذا صح فلا بد له من محل فجعلناه الثمن الذي في ذمة الموكل لكونه ملكه وصرفناه الي المتعارف عملا بالدلاءل بقدر الامكان ولو عملنا باطلاقه كان ذلك ابطالا للقياس والعرف من كل وجه والاعمال ولو بوجه اولي قال ومن امر رجلا ببيع عبده الخ ومن امر رجلا ان يبيع عبده فباعه وقبض الثمن او لم يقبضه فرده المشتري علي الباءع بعيب فاما ان يكون ذلك بقضاء او بغيره فان كان الاول فلا يخلو اما ان يكون بعيب يحدث مثله او لم يكن فان لم يكن فاما ان يكون العيب ظاهرا والقاضي عاين البيع او لم يكن فان كان الاول لا يحتاج الي الحجة من بينة او نكول او -------اقرا---------------------ر لان القاضي تيقن بحدوث العيب في يد الباءع	1893	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0672	false	9112276557218047825	109	270	552	1381	1532	300	النصف قد يقع وسيلة الي الامتثال بان لا يجد من يشتريه جملة فيحتاج الي ان يفرق فاذا باع الباقي قبل نقض البيع الاول تبين انه وقع وسيلة واذا لم يبع ظهر انه لم يقع وسيلة فلا يجوز وهذا استحسان عندهما وان وكله بشراء عبد فاشتري نصفه فالشراء موقوف فان اشتري باقيه لزم الموكل لان شراء البعض قد يقع وسيلة الي الامتثال بان كان موروثا بين جماعة فيحتاج الي شراءه شقصا شقصا فاذا اشتري الباقي قبل رد الامر البيع تبين انه وقع وسيلة فينفذ علي الامر وهذا بالاتفاق----------------------------------------- والفرق لابي حنيفة رحمه الله ان في الشراء تتحقق التهم-----------------ة علي ما مر و-----------------------------------اخر ان الامر بال--بيع يصادف ملكه فيصح فيعتبر فيه --اطلاق---------------------------ة و----الامر بالشراء----- صادف ملك الغير فلم يصح فلا يعتبر فيه التقييد والاطلاق ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال ومن امر رجلا ببيع ع------------------------------بده فباعه وقبض الثمن او لم يقبض- فرده المشتري علي------ه بعيب لا--------------------------------------------------------------------- يحدث مثله بقضاء القاضي ب-------------------------------------------------------------------------------------------------بينة او باباء يمين او باقراره فانه يرده علي الامر لان القاضي تيقن بحدوث العيب في يد الباءع	672	8682930440081638254	551	908.5	441	1673	32.93484878540039	97	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1894	true	-1946713077881797287	23	160	122	850	1545	300	الي النساء او الاطباء----------------------- في توجه الخصومة ----والرد لا يثبت بقول النساء او الطبيب فيحتاج الي الحجة وفي هاتين الصورتين الرد علي الوكيل----- رد علي الموكل فلا يحتاج -------الي رد وخصومة لان الرد بالقضاء فسخ لعموم ولاية القاضي والفسخ بالحجة الكاملة علي الوكيل فسخ علي الموكل وان كان بعيب يحدث مثله فان رده ببينة او باباء يمين فكذلك لان البينة حجة مطلقة اي كاملة فتتعدي والوكيل في النكول مضطر---------- لبعد العيب عن علمه باعتبار عدم ممارسته المبيع فلزم الامر وان رده-------- باقرار- لزم الوكيل لا-ن الاقرار حجة قاصرة وهو غير مضطر اليه ل---انه امكنه السكوت او الانكار حتي تعرض عليه اليمين ويقضي بالنكول ---لكن له ان يخاصم الموكل فيلزمه ببينة او بنكول الموكل ل--------ان ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------رد بالقضاء فسخ لعموم ولاية القاضي غير ان الحج------ة وهي الاقرار قاصرة فمن حيث الفسخ كان له ان يخاصمه ومن حيث القصور لا ---------	1894	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0673	false	5692858805707439032	8	157	41	797	1548	300	الا النساء او الاطباء وقولهن وقول الطبيب حجة في توجه الخصومة لافي الرد فيفتقر اليها في الرد حتي لو كان القاضي عاين البيع والعيب ظاهر لا يحتاج الي شء منها وهو رد علي الموكل فلا يحتاج الوكيل الي رد وخصومة قال وكذلك ان رده عليه-------------------------------------------------------------------------- بعيب يحدث مثل--------ه ببينة او باباء يمين------ لان البينة حجة مطلقة---------------- والوكي----------ل مضطر في النكول لبعد العيب عن علمه باعتبار عدم ممارسته المبيع فلزم الامر قال فان كان ذلك باقراره لزم المامور لان الاقرار حجة قاصرة وهو غير مضطر اليه لامكا------نه ال--------------------------------------سكوت والنكول الا ان له ان يخاصم الموكل فيلزمه ببينة او ينكر له بخلاف ما اذا كان الرد بغير قضاء والعيب يحدث مثله حيث لا يكون له ان يخاصم باءعه لانه بيع جديد في حق ثالث والباءع ثالثهما والرد بالقضاء فسخ لعموم ولاية القاضي غير ان الحجة قاصرة وهي الاقرار------ فمن حيث الفسخ كان له ان يخاصمه ومن حيث القصور في الحجة لا	673	8682930440081638254	438	645.0	345	920	47.60869598388672	66	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1895	true	-4937676046731712248	7	86	40	458	1560	300	ان يخاصمه لما ذكرنا انه بيع جديد في حق ثالث وقوله ا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لرد متعين ممنوع لان حق المشتري في الجزء الفاءت----------------------------- ثم ينتقل الي الرد تم الي الرجوع بالنقصان ولم يذكر صورة الرد بالبينة والنكول لعدم تاتيهما لدي عدم القضاء قال ومن قال لاخر امرتك ببيع عبدي بنقد الخ اذا اختلف الامر والمامور في اطلاق التصرف وتقييده فقال الامر امرتك ببيع عبدي بنقد فبعته بنسيءة وقال المامور بل امرتني ببيعه ولم تقل شيءا فالقول لل----امر لان الامر يستفاد من جهته	1895	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0673	false	5692858805707439032	121	237	615	1206	1548	300	ان يخاصم باءعه ل----انه بيع جديد في حق ثالث والباءع ثالثهما والرد بالقضاء فسخ لعموم ولاية القاضي غير ان الحجة قاصرة وهي الاقرار فمن حيث الفسخ كان له ان يخاصمه ومن حيث القصور في الحجة لا يلزم الموكل الا بحجة ولو كان العيب لا يحدث مثله والرد بغير قضاء باقراره يلزم الموكل من غير خصومة في رواية لان الرد متعين وفي عامة الروايات ليس له ان يخاصمه لما ذكرنا والحق في وصف السلامة ثم ينتقل الي الرد ثم الي الرجوع بالنقصان فلم ي----تعين الرد وقد بيناه في الكفاية باطول من هذا ----------قال ومن قال لاخر امرتك ببيع عبدي ب-------------------------------------------------------------------------------------نقد فبعته بنسيءة وقال المامور ---امرتني ببيعه ولم تقل شيءا فالقول قول الامر لان الامر يستفاد من جهته	673	8682930440081638254	227	343.5	181	697	32.56814956665039	38	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1895	true	-4937676046731712248	174	249	894	1289	1560	300	ولم تقل شيءا فالقول --للمضارب لان الامر وان كان مستفادا -----------------------------------------------------من جهة رب المال الا ان في العقد ما يخالف دعواه لان الاصل في المضاربة العموم الا تري انه يملك التصرف بذكر لفظ- المضاربة فكانت دلالة الاطلاق قاءمة بخلاف ما اذا ادعي رب المال المضاربة في نوع والمضارب في نوع اخر حيث يكون القول لرب المال لانه سقط الاطلاق---- بتصادقهما فنزل الي الوكالة المحضة وفيها القول للامر كما مر انفا ثم مطلق الامر بالبيع ينتظمه	1895	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0673	false	5692858805707439032	226	300	1151	1548	1548	300	ولم تقل شيءا فالقول قول الامر لان الامر ي--------ستفاد- من جهته ولا دلالة علي الاطلاق قال وان اختلف في ذلك المضارب ورب المال فالقول قول المضارب لان------------ الاصل في المضاربة العموم الا تري انه يملك التصرف بذكر لفظة المضاربة فقامت دلالة الاطلاق------ بخلاف ما اذا ادعي رب المال المضاربة في نوع والمضارب في نوع اخر حيث يكون القول لرب المال لانه سقط الاطلاق فيه بتصادقهما فنزل الي الوكالة المحضة------------------------------ ثم مطلق الامر بالبيع ينتظمه-	673	8682930440081638254	303	523.0	245	455	66.5934066772461	51	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1895	true	-4937676046731712248	249	300	1289	1560	1560	300	نقدا ونسيءة الي اي اجل كان متعارف عند التجار في تلك السلعة او غير متعارف فيها كالبيع الي خمسين سنة عند ابي حنيفة رحمه الله وعندهما يتقيد باجل متعارف والوجه من الجانبين تقدم في مسالة الوكيل بالبيع انه يجوز بيعه بالقليل والكثير والعرض عنده خلافا لهما ومن امر رجلا ببيع عبده-	1895	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0674	false	-3923222231460308106	0	24	0	119	1572	300	نقدا ونسيءة الي اي اجل كان ع------------------------------------------------------------------------ند ابي حنيفة رحمه الله وعندهما يتقيد باجل متعارف والوجه قد--------- تقدم قال------------------------------------------------------------------------ ومن امر رجلا ببيع عبده	674	8682930440081638254	112	183.0	89	272	41.17647171020508	20	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1896	true	-7809146749012490407	0	232	0	1205	1557	300	فباعه واخذ بالثمن رهنا فضاع في يده او اخذ به كفيلا فتوي المال عليه فلا ضمان عليه قيل المراد بالكفالة هاهنا الحوالة لان التوي لا يتحقق في الكفالة لان الاصيل لا يبرا وقيل بل هي علي حقيقتها والتوي فيها بان يموت الكفيل والاصيل مفلسين وقيل التوي فيها هو ان ياخذ كفيلا ويرفع الامر الي حاكم يري براءة الاصيل فيحكم علي ما يراه ويموت الكفيل مفلسا وانما لم يكن عليه ضمان لان الوكيل اصيل في الحقوق وقبض الثمن منها والكفالة توثق به والارتهان وثيقة لجانب الاستيفاء ولو استوفي الثمن وهلك عنده لم يضمن فكذا اذا قبض بدله بخلاف الوكيل بقبض الدين اذا اخذ بالدين رهنا او كفيلا فانه لا يجوز لانه يتصرف نيابة حتي اذا نهاه عن القبض صح نهيه وقد استنابه في قبض الدين دون الكفالة و----الرهن والوكيل بالبيع يقبض الثمن اصالة لا نيابة ولهذا لا يملك الموكل حجره عن القبض فصل وجه تاخير وكالة الاثنين عن وكالة الواحد ظاهر طبعا ووضعا واذا وكل وكيلين فان كان ذلك بكلامين كان لكل واحد منهما ان ينفرد بالتصرف لانه رضي براي كل واحد منهما علي الانفراد حيث وكلهما متعاقبا وان كان بكلام واحد وهو المراد بما في الكتاب فليس لاحدهما ان يتصرف فيما وكلا به دون الاخر سواء كانا ممن تلزمهما الاحكام او احدهما صبي او عبد محجور ان كان التصرف مما يحتاج فيه الي الراي كالبيع والخلع وغير ذلك اذا قال وكلتكما ببيع كذا او بخلع كذا لان الموكل رضي برايهما لا براي	1896	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0674	false	-3923222231460308106	24	113	119	594	1572	300	فباعه واخذ بالثمن رهنا فضاع في يده او اخذ به كفيلا فتوي المال عليه فلا ضمان عليه لا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الوكيل اصيل في الحقوق وقبض الثمن منها والكفالة توثق به والارتهان وثيقة لجانب الاستيفاء فيملكهما-------------------------------------------- بخلاف الوكيل بقبض الدين ل------------------------------------------انه ي-فعل نيابة------------------------------ وقد ا--نابه في قبض الدين دون الكفالة واخذ الرهن والوكيل بالبيع يقبض------ اصال---------ة ولهذا لا يملك الموكل حجره عنه قصل------------------------------------------------------------- واذا وكل وكيلين---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فليس لاحدهما ان يتصرف فيما وكلا به دون الاخر وهذا في تصرف-------------------------------------------------------------- يحتاج فيه الي الراي كالبيع والخلع وغير ذلك لا-------------------------------------ن الموكل رضي برايهما لا براي	674	8682930440081638254	439	720.5	353	1209	36.31100082397461	76	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1897	true	-4108365414108421667	0	212	0	1117	1592	300	لاحدهما ان يتصرف فيما وكلا به دون الاخر يعني ان احد الوكيلين لا يتصرف بانفراده فيما يحتاج فيه الي ال------------------------------------------------------راي الا----------------------------------------------------------- --------------------------------------------في الخصومة فان تكلمهما فيها ليس بشرط لان اجتماعهما عليها متعذر للافضاء الي الشغب في مجلس القضاء وقوله والراي يحتاج اليه سابقا اشارة الي دفع قول من قال ليس لاحدهما ان يخاصم دون صاحبه لان الخصومة يحتاج فيها الي الراي والموكل رضي برايهما ووجه ذلك ان المقصود وهو اجتماع الرايين يحصل في تقويم الخصومة سابقا عليها فيكتفي بذلك وقوله او بطلاق زوجته بغير عوض وما بعده معطوف علي المستثني فاذا وكل رجلين بطلاق امراته بغير عوض فطلق احدهما وابي الاخر ان يطلق فهو جاءز وكذا بالعتق المفرد وكذا اذا وكله برد الوديعة او بق----ضاء دين عليه لان هذه الاشياء لا يحتاج فيها الي الراي بل هو تعبير محض وعبارة المثني والواحد فيه سواء ولو كانت بقبض الوديعة فقبض احدهما بغير اذن صاحبه ضمن لانه شرط اجتماعهما علي القبض وهو ممكن وللموكل فيه فاءدة لان حفظ اثنين انفع فاذا قبض احدهما كان قابضا بغير اذن المالك فيضمن الكل لانه مامور بقبض النصف اذا كان مع صاحبه واما منفردا فغير مامور بقبض شء منه قوله وهذا اي جواز انفراد احدهما بخلاف ما اذا قال لهما طلقاها ان شءتما او قال امرها بايديكما لانه تفويض الي رايهما الا تري انه تمليك مقتصر علي المجلس	1897	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0674	false	-3923222231460308106	88	208	467	1098	1572	300	لاحدهما ان يتصرف فيما وكلا به دون الاخر وهذا في تصرف يحتاج -------------------------------فيه الي الراي كالبيع والخلع وغير ذلك لان الموكل رضي برايهما لا براي احدهما والبدل وان كان مقدرا ولكن التقدير لا يمنع استعمال الراي في الزيادة واختيار المشتري قال الا ان يوكلهما بالخصومة لان الاجتماع ف----------------------------يها متعذر للافضاء الي الشغب في مجلس القضاء------ والراي يحتاج اليه سابقا ل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تقويم الخصومة قال --------------------------او بطلاق زوجته بغير عوض او بعتق عبده بغير عوض او----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- برد --وديعة عنده او قضاء دين عليه لان هذه الاشياء لا يحتاج فيها الي الراي بل هو تعبير محض وعبارة المثني والواحد---- سواء وهذ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا بخلاف ما اذا قال لهما طلقاها ان شءتما او قال امرها بايديكما لانه تفويض الي رايهما الا تري انه تمليك مقتصر علي المجلس	674	8682930440081638254	404	630.0	323	1278	31.611892700195312	71	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1898	true	-4015504842254391653	9	76	40	377	1475	300	بخلاف ما نحن فيه فان فيه حرف الشرط وهو قوله ان شءتما فان قيل فاجعله مثل قوله امرها بايديكما مفوضا -----الي رايهما اجيب بانه ليس بمحتاج ا---لي الراي بخلاف الامر باليد -------------------------قال وليس للوكيل ان يوكل فيما وكل به الخ وليس للوكيل ان يوكل فيما وكل به لانه فوض اليه التصرف فيما وكل به والتوكيل ليس بتصرف فيه قوله وهذا لانه رضي برايه والناس متفاوتون في الاراء	1898	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0674	false	-3923222231460308106	185	237	981	1258	1572	300	بخلاف ما اذا قال لهما طلقاها--------------- ان شءتما -او قال---------------- امرها بايديكما لانه تفويض الي رايهما الا تري انه تمليك مقتصر علي المجلس ولانه علق الطلاق بفعلهما فاعتبره بدخولهما قال وليس للوكيل ان يوكل فيما وكل------------------------------------ به لانه فوض اليه التصرف دون ---------التوكيل ب----------------ه وهذا لانه رضي برايه والناس متفاوتون في الاراء	674	8682930440081638254	175	241.5	138	370	47.297298431396484	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1898	true	-4015504842254391653	189	282	941	1390	1475	300	ان -اذن له الموكل------------ او يقول له اعمل برايك فقد رضي براي غيره او اطلق التفويض الي رايه وذلك يدل علي تساويه مع غيره في التصرف في ظنه فجاز توكيله كما جاز تصرفه واذا جاز في هذا الوجه يكون الثاني وكيلا عن الموكل حتي لا يملك الاول عزله ولا ينعزل بموته وينعزلان بموت الاول وقد مر نظيره في ادب القاضي حيث قال وليس للقاضي ان يستخلف علي القضاء الا ان يفوض اليه ذلك الي اخر ما ذكر ثمة فان وكل الوكيل بغير اذن موكله فعقد وكيله بحضرته جاز لان المقصود حضور---- الراي وقد	1898	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0674	false	-3923222231460308106	239	297	1266	1558	1572	300	ان ياذن له الموكل لوجود الرضا او يقول له اعمل برايك لاطلا-------------------ق التفويض الي راي-----------------------------------------------------------------------ه واذا جاز في هذا الوجه يكون الثاني وكيلا عن الموكل حتي لا يملك الاول عزله ولا ينعزل بموته وينعزلان بموت الاول وقد مر نظيره في ادب القاضي---- قال------------------------------------------------------------------------- فان وك-------ل بغير اذن موكله فعقد وكيله بحضرته جاز لان المقصود حضور راي الاول وقد	674	8682930440081638254	267	467.5	212	466	57.296138763427734	48	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1900	true	44377013339438109	66	272	351	1440	1574	300	وان عقد الثاني في غيبة الاول لم يجز لفو---ات رايه الا ان يبلغه فيجيزه كم-ا لو باع غير الوكيل فبلغه فاجازه بحضو---ر رايه ولو قدر الوكيل الاول الثمن للثاني فعقد بغيبته -جاز لان الراي---- يحتاج اليه لتقدير الثمن ظاهرا وقد حصل التقدير وهذه رواية كتاب الرهن اختارها المصنف رحمه الله وعلي رواية كتاب الوكالة لا يجوز لان الاول لو باشر ربما باع بالزيادة علي القدر المعين لذكاءه وهدايته وانما قال ظاهرا احترازا عما اذا وكل وكيلين وقدر الثمن فانه لا يجوز بيع احدهما بذلك المقدار لانه لما فوض اليهما مع تقدير الثمن ظهر ان غرضه اجتماع رايهما في الزيادة واختيار المشتري علي ما مر من قوله ولكن التقدير لا يمنع استعمال الراي في الزيادة واختيار المشتري واما اذا لم يقدر الثمن وفوض الي الاول كان غرضه رايه في معظم الامر وهو التقدير في الثمن وذلك لان المقصود من البياعات الاسترباح والعادة جرت في الوكالات ان يوكل الاهدي في تحصيل الارباح وذلك انما يكون في التوكيل بتقدير ثمن صالح لزيادة الربح وقد حصل ذلك بتقدير الوكيل الاول فبعد ذلك لا يبالي بنيابة الاخر عنه في مجرد العبارة قال واذا زوج المكاتب او العبد او الذمي ابنته اذا زوج المكاتب او العبد او الذمي ابنته وهي صغي----رة مسلمة حرة او باع او اشتري لها يعني ----------تصرف في مالها	1900	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0675	false	-5793412939730589015	1	112	6	555	1569	300	وان عقد في حال غيبته لم --------يجز لانه فات رايه الا ان يبلغه فيجيزه وكذا لو باع غير الوكيل فبلغه فاجازه لانه حضر رايه ولو قدر ال-------اول الثمن للثاني فعقد بغيبته يجوز لان الراي فيه يحتاج اليه لتقدير الثمن ظاهرا وقد حصل وهذا بخلاف ما -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا وكل وكيلين وقدر الثمن لا-------------------------------------نه لما فوض اليهما مع تقدير الثمن ظهر ان غرضه اجتماع رايهما في الزيادة واختيار المشتري علي ما بيناه --------------------------------------------------------------------اما اذا لم يقدر الثمن وفوض الي الاول كان غرضه رايه في معظم الامر وهو التقدير في الثمن -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال واذا زوج المكاتب او العبد او الذمي اب----------------------------------------نته وهي صغيرة حرة مسلم----ة او باع او اشتري لها لم يجز معناه التصرف في مالها	675	8682930440081638254	476	795.5	378	1115	42.690582275390625	84	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1901	true	-2311710246397946968	1	190	4	1020	1633	300	التصرفات المذكورة من باب الولاية ولا ولاية مع الكفر والرق اما الرق فلا----------------------------ن المرقوق لا يملك انكاح نفسه فكيف يملك انكاح غيره وهو محجور عن التصرف المالي الا بتوكيل من غيره وليس بموجود واما الكافر فلا ولاية له علي المسلم الحر لقوله تعالي ولن يجعل الله للكافرين علي المءمنين سبيلا ولهذا لا تقبل شهادته عليه ولان--ها ولاية نظرية وهي تحتاج-------- الي قدرة وشفقة--- ليتحقق معني النظر والرق يزيل القدرة والكفر يقطع الشفقة علي المسلم فلا تفوض اليهما قال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله والمرتد اذا مات علي ردته والحربي كذلك لان الحربي ابعد من الذمي وان كان مستامنا لان الذمي صار منا دارا وان لم يصر منا دينا وقد تحقق منه ما هو خلف عن الاسلام دون الحربي فاذا سلبت ولاية الذمي فالحربي اولي وام-------------ا المرتد فتصرفه في ماله وان كان نافذا عندهما لكنه موقوف علي ولده ومال ولده بالاجماع ان اسلم جاز والا فلا لانها ولاية نظرية وذلك اي الولاية النظرية بتاويل المذكور او بان استعمال ذلك مشترك باتفاق الملة والملة مترددة لكونها معدومة في الحال لكنها مرجوة الوجود لانه مجبور عليه فيجب التوقف فان قتل استقرت جهة الانقطاع فتبطل عقوده وان اسلم --------------جعل كانه لم يزل مسلما	1901	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0675	false	-5793412939730589015	109	226	539	1168	1569	300	التصرف في مالها لان------------------------------------------ الرق والكفر يقطعان الولاية الا يري ان المرقوق لا يملك انكاح نفسه فكيف يملك انكاح غيره وكذ----------------------------------------------------------ا الكافر -لا ولاية له علي المسلم حتي------------------------------------------------------------- لا تقبل شهادته عليه ولان هذه ولاية نظرية فلا بد من التفويض الي القادر المشفق ليتحقق معني النظر والرق يزيل القدرة والكفر يقطع الشفقة علي المسلم فلا تفوض اليهما قال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله -المرتد اذا قتل علي ردته والحربي كذلك لان الحربي ابعد من ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذمي ف-------اولي بسبب الولاية واما المرتد فتصرفه في ماله وان كان نافذا عندهما لكنه موقوف علي ولده ومال ولده بالا---------------------جماع لانها ولاية نظرية وذل-----------------------------------------------------------ك باتفاق الملة وهي--- مترددة ثم تستقر---------------------------------------------------------------------------- جهة الانقطاع اذا قتل علي الردة فيبطل وبالاسلام يجعل كانه لم يزل مسلما	675	8682930440081638254	480	771.0	383	1084	44.28044128417969	78	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1902	true	-4326065095379185976	37	105	195	553	1605	300	زفر رحمه الله لظهور الخيانة في الوكلاء ولان التوكيل بالقبض غير ثابت نصا ولا دلالة اما نصا فظاهر واما دلالة فلان الانسان قد يوكل غيره بالخصومة والتقاضي ولا يرضي بامانته وقبضه وبه افتي الصدر الشهيد رحمه الله وفيه نظر فان الدلالة قد وقعت بما ذكرنا ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ونظير هذا الوكيل بالتقاضي فانه يملك القبض علي اصل الرواية لانه في معناه وضعا	1902	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0675	false	-5793412939730589015	269	297	1405	1557	1569	300	زفر رحمه الله لظهور الخيانة في الوكلاء وقد يءتمن علي ---------------------------------------------------------------------------------الخصومة من---------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا يءتمن علي المال----------- ونظيره ---الوكيل بالتقاضي م-----ملك القبض علي اصل الرواية لانه في معناه وضعا	675	8682930440081638254	122	185.0	100	358	34.07821273803711	19	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1902	true	-4326065095379185976	170	300	902	1605	1605	300	الوكلاء قالوا علي العرف فلا يملك القبض وان وكل -وكيلين بالخصومة لا يقبضان الا معا لانه رضي بامانتهما لا بامانة احدهما واجتماعهما علي القبض ممكن بخلاف الخصومة فان اجتماعهما عليها غير ممكن لما مر انه يفضي الي الشغب في مجلس القضاء وهو مذهب لمهابته قال والوكيل بقبض الدين يكون وكيلا بالخصومة الخ الوكيل بقبض الدين يكون وكيلا بالخصومة عند ابي حنيفة رحمه الله فاذا اقتضي القبض واقام الخصم بينته علي استيفاء الموكل او ابراءه تقبل عنده وقالا لا يكون خصما فلا تقبل بينة الخصم وهو رواية الحسن عن ابي حنيفة ر-ضي الله عنهما لانه وكيل بالقبض والخصومة ليست بقبض فلا يكون وكيلا بها ولان الوكيل بالقبض مءتمن علي المال وليس كل من يءتمن علي المال يهتدي الي الخصومات فلم يكن الرضا به---- رضا بها ولابي حنيفة ان----------ه وكله بالتملك لان-	1902	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0676	false	-5576602713109508690	4	95	19	499	1582	300	الوضع والفتوي علي ان ----لا يملك --قال فان كانا وكيلين بالخصومة لا يقبضان الا معا لانه رضي بامانتهما لا بامانة احدهما واجتماعهما م----------مكن بخلاف الخصومة علي --------------------------ما مر ---------------------------------------------------قال والوكيل بقبض الدين يكون وكيلا بالخصو------------------------------------------مة عند ابي حنيفة رحمه الله حتي لو اقيمت عليه البينة ع----------لي استيفاء الموكل او ابراءه تقبل عنده وقالا لا يكون خصما --------------------وهو رواية الحسن عن ابي حنيفة رحمه الله --------------------------------------------------------------لان القبض غير الخصومة------------ وليس كل من يءتمن علي المال يهتدي ف-ي الخصومات فلم يكن الرضا بالقبض رضا بها ولابي حنيفة رحمه الله انه وكله بالتملك لان	676	8682930440081638254	396	620.5	318	720	55.0	62	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1903	true	-2665838051705145353	153	300	862	1614	1614	300	بالوكيل باخذ الشفعة ------------منها بالوكيل بالشراء ----------لان الوكيل في هذه--------------------- يكون خصما قبل القبض كما يكون هاهنا كذ----------لك واما الوكيل بالشراء فانه لا يكون خصما قبل مباشرة الشراء قوله وهذا اشارة الي ما اشرنا اليه مما يتم به دليل ابي حنيفة رضي الله عنه وهو ان الوكيل بالتملك اصيل في الحقوق----------- قال والوكيل بقبض العين لا يكون وكيلا بالخصومة الخ الوكيل بقبض العين لا يكون وكيلا بالخصومة بالاتفاق لانه امين محض حيث لا -----مبادلة هناك لكونه وكيلا بقبض عين حق الموكل من كل وجه فاشبه الرسول فاذا----- وكل بق------بض عبد له فاقام-------- من بيده العبد بينة---- ان الموكل باعه اياه ---------------------------------------------------دفع العبد الي الوكيل ولم يلتفت الي بينة ذي اليد في القياس لانها قامت لا-علي خصم وفي---------- الاستحسان وقف الامر حتي يحضر الامر لانه لقيامه مقام الموكل في القبض خصم في قصر يده فتقصر ----------------------حتي لو حضر الغاءب تعاد البينة و----------صار كما اذا اقامها----- علي انه------ عزله-	1903	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0676	false	-5576602713109508690	113	249	589	1307	1582	300	-الوكيل باخذ الشفعة والرجوع في الهبة والوكيل بالشراء والقسمة والرد بالعيب --وهذه اشبه باخذ الشفعة حتي يكون خصما قبل القبض كما يكون خصما قبل الاخذ هنالك و----الوكيل بالشراء----- لا يكون خصما قبل مباشرة الشراء----- وهذا لان المبادلة تقتضي حقوقا-------------------------------------- وهو------------------ اصيل فيها فيكون خصما فيها قال والوكيل بقبض العين لا يكون وكيلا بالخص---------------------------------------------ومة بالانفاق لانه امين محض والقبض ليس بمبادلة---------------------------------------------- فاشبه الرسول حتي ان من وكل وكيلا بقبض عبد له فاقام الذي هو في يديه ال----بينة علي ان الموكل باعه اياه وقف الامر حتي يحضر الغاءب وهذا استحسان والقياس ان يدفع ------الي الوكيل لان البينة-------------------------------- قامت لا علي خصم فلم تعتبر وجه الاستحسان انه خصم في قصر يد-----------ه لقيامه مقام الموكل في القبض--------------- فتقصر يده وان لم يثبت البيع حتي لو حضر الغاءب تعاد البينة علي البيع فصار كما اذا اقام البينة علي ان الموكل عزله	676	8682930440081638254	423	490.0	333	950	44.52631759643555	59	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1906	true	94801383720835739	162	273	890	1481	1623	300	يقول ابو يوسف في التسوية بين مجلس القاضي وغيره الوكيل قاءم مقام الموكل واقراره الموكل لا يختص بمجلس القضاء فكذا اقرار- ناءبه وهما يقولان ان التوكيل بالخصومة يتناول جوابا يسمي خصومة حقيقة او مجازا لما مر انه يصرف الي مطلق الجواب ومطلق الجواب مجاز عام يتناول بعمومه الحقيقة وهي الخصومة والمجاز وهو الاقرار والاقرار لا يكون خصومة مجازا الا في مجلس القضاء فما كان منه في غيره فليس بخصومة لا حقيقة وهو ظاهر ولا مجازا اذ الاقرار خصومة مجازا من حيث انه جواب ولا جواب في غير مجلس القضاء فلا اقرار يكون خصومة مجازا في غيره فلا يتناوله الجواب الموكل به اما انه خصومة مجازا ف لانه خرج في مقابلة الخصومة	1906	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0677	false	-6251124011471373410	172	213	921	1148	1579	300	يقول ابو يوسف رحمه الله ان-------------------- الوكيل قاءم مقام الموكل واقراره -------لا يختص بمجلس القضاء فكذا اقرارا ناءبه وهما يقولان ان التوكيل يتن---------اول جوابا يسمي خصومة حقيقة او مجازا------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والاقرار ------------------------ف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي مجلس القضاء--------------- خصومة مجازا------------------------------------- اما------------------ لانه خرج في مقابلة الخصومة	677	8682930440081638254	210	307.5	171	592	35.47297286987305	35	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1907	true	-14043952892143712	11	223	61	1138	1546	300	لان الظاهر اتيانه بالمستحق و------ المستحق -هو الجواب في مجلس القضاء فيختص به ولو قال لان الواجب عليه اتيانه بالمستحق بدل لان الظاهر كان اوفي تادية للمقصود قوله لكن استدراك من قوله فيختص به وفيه اشارة الي دفع ما يقال اذا كان الاقرار في غير مجلس القضاء ليس بجواب كان الواجب ان لا يكون معتبرا ولا يخرج به عن الوكالة ومعناه اذا ثبت انه اقر عند غير القاضي خرج من الوكالة حتي لا ي-----دفع المال اليه لانه صار مناقصا وصار كالاب او الوصي اذا اقر في مجلس القضاء فانهما اذا ادعيا شيءا للصغير فانكر المدعي عليه وصدقه الاب او الوصي ثم جاء يدعي المال فان اقرارهما لا يصح ولا يدفع المال اليهما لانهما خرجا من الولاية والوصاية في حق ذلك المال بسبب اقرارهما بما قاله المدعي عليه فكذلك هاهنا قال ومن كفل بمال عن رجل الخ ومن كفل بمال عن رجل فوكله صاحب المال بقبضه عن الغريم لم يكن وكيلا في ذلك ابدا لا بعد براءة الكفيل ولا قبلها اما بعد البراءة فلانها لما لم تصح حال التوكيل لما سيذكر لم تنقلب صحيحة كمن كفل لغاءب فاجازها بعدما بلغته فانها لا تجوز لانها لم تصح ابتداء لعدم القبول فلا تنقلب صحيحة واما قبل البراءة فلان الوكيل من يعمل لغيره وهو ظاهر والكفيل ليس من يعمل لغيره لكونه عاملا لنفسه في ابراء ذمته	1907	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0677	false	-6251124011471373410	217	299	1163	1573	1579	300	لان الظاهر اتيانه بالمستحق عند طلب المستحق وهو الجواب في مجلس القضاء فيختص ب-----------------------------------------------------------------------------------ه لكن اذا اقيمت البينة علي اقراره---------------------------------------- في غير مجلس القضاء------------------------------------------- ي--------------------------------------------------------خرج من الوكالة حتي لا يءمر بدفع المال اليه لانه صار مناقضا وصار كالاب او الوصي اذا اقر في مجلس القضاء --------------------------------------------------------------------------------------------------لا يصح ولا يدفع المال اليه------------------------------------------------------------------ما -----------------------------قال ومن كفل بمال عن ------------------------رجل فوكله صاحب المال بقبضه عن الغريم لم يكن وكيلا في ذلك ابدا لان -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الوكيل من يعمل لغيره ولو صححناها صار------------------------- عاملا لنفسه في ابراء ذمته	677	8682930440081638254	357	548.0	283	1089	32.78236770629883	66	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1908	true	-866923720941595497	91	273	501	1459	1611	300	ولان قبول قوله دليل اخر وتقريره ان الوكالة تستلزم قبول قوله لكونه امينا ولو صححنا الوكالة هاهنا انتفي اللازم وهو قبول قوله لكونه مبرءا نفسه وانتفاء اللازم يستلزم انتفاء الملزوم فيلزم عدمه حال فرض وجوده وما كان كذلك فهو معدوم ونظير بطلان الوكالة فيما نحن فيه بطلانها في عبد------ مديون اعتقه مولاه حتي ضمن------ للغرماء قيمته ويطالب العبد بجميع الدين فلو وكله الطالب بقبض دينه م-ن العبد كان التوكيل باطلا لما بينا ان الوكيل من يعمل لغيره وهاهنا لما كان المولي ضامنا لقيمته كان في مقدارها عاملا لنفسه لانه يبرء به نفسه فيكون التوكيل باطلا قال ومن ادعي انه وكيل الغاءب في قبض دينه الخ ومن ادعي انه وكيل فلان الغاءب في قبض دينه فصدقه الغريم امر بتسليم الدين اليه لانه اق--ر علي نفسه لان ما يقضيه الغريم خالص حقه لان الديون تقضي بامثالها فما اداه المديون مثل مال رب المال لا عينه وقد تقدم فكان تصديقه اقرارا علي نفسه ومن اقر علي نفسه بشء امر بتسليمه الي المقر له فان حضر الغاءب فصدقه فيها والا د-----فع الغريم اليه- ثانيا لانه اذا انكر الوكالة لم يثبت الاستيفاء لان --------------القول في ذلك قوله	1908	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0678	false	930551224492964916	1	89	6	476	1542	300	ولان قبول قوله مل--------------ازم للوكالة لك-----------------ونه امينا ولو صححناها لا يقبل لك-------------------------------ونه مبرءا نفسه فينعدم بانعدام لازمه وهو نطير--------------------------------------------------------------------------------------------------- عبد ماذون مديون اعتقه مولاه حتي ضمن قيمته للغرماء------ ويطالب العبد بجميع الدين فلو وكله الطالب بقبض المال عن العبد كان با--------طلا لما بيناه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال ومن ادعي انه وكيل الغاءب في قب د-----------------------------------------------ينه فصدقه الغريم امر بتسليم الدين اليه لانه اقرار علي نفسه لان ما يقبضه------- خالص ما-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له فان حضر الغاءب فصدقه----- والا دفع اليه الغريم الدين ثانيا لانه----------------- لم يثبت الاستيفاء حيث انكر الوكالة والقول في ذلك قوله	678	8682930440081638254	369	545.0	294	993	37.16012191772461	59	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1909	true	-5243067133309549743	231	298	1122	1469	1476	300	كفالة اضيفت الي حال وجوب في المستقبل علي المكفول عنه-------------- ولو كان الغريم لم يصدقه علي الوكالة يعني ولم يكذبه ايضا لان فرع التكذيب سياتي عقيب هذا ودفعه اليه علي ادعاءه فان رجع صاحب المال علي الغريم رجع الغريم علي الوكيل لانه لم يصدقه علي الوكالة وانما دفع- اليه علي رجاء الاجازة فاذا انقطع رجاءه رجع عليه وكذا اذا دفعه اليه مكذبا ل-------ه في دعوي الوكالة وهذا	1909	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0678	false	930551224492964916	153	212	781	1093	1542	300	كفالة اضيفت الي حالة القبض فتصح بمنزلة الكفالة بما ذاب له علي فلان ولو كان الغريم لم يصدقه علي الوكالة--------------------------------------------------- ودفعه اليه علي ادعاءه فان رجع صاحب المال علي الغريم رجع الغريم علي الوكيل لانه لم يصدقه علي الوكالة وانما دفعه اليه علي رجاء الاجازة فاذا انقطع رجاءه رجع عليه وكذا-اذا دفعه اليه علي تكذيبه اياه ف-----ي الوكالة وهذا	678	8682930440081638254	250	423.0	202	369	67.75067901611328	46	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1909	true	-5243067133309549743	8	68	45	332	1476	300	ويرجع به علي الوكيل ان كان باقيا في يده لان غرضه من الدفع براءة ذمته ولم تحصل له فله ان ينقض----- و----ان ضاع في يده لم يرجع عليه لانه بتصديقه اعترف ان الوكيل محق في القبض والمحق في القبض لا رجوع عليه ولانه بتصديقه اعترف انه----------------- مظلوم في هذا الاخذ يعني الاخذ الثاني والمظلوم لا يظلم غيره فان قيل هذا	1909	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0678	false	930551224492964916	93	140	498	714	1542	300	ويرجع به علي الوكيل ان كان باقيا في يده لان غرضه من الدفع براءة ذمته ولم تحصل--- فله ان ينقض قبضه وان كان ضاع في يده لم يرجع عليه لانه بتصديقه اعتر------------------------------------------------------------------------ف انه محق في القبض وهو مظلوم في هذا الاخذ ------------------والمظلوم لا يظلم غيره قال الا ----	678	8682930440081638254	185	325.5	144	313	59.105430603027344	35	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1910	true	-6401566927129859384	26	149	146	784	1544	300	---------------------------------------------------------------------الرجو----------------------ع علي الغاصب وقوله------------------------------------------- لما قلنا اشارة الي قوله وانما دفعه اليه علي رجاء الاجازة لكنه دليل الرجوع لا دليل الاظهرية وفي الوجوه كلها اي الاربعة المذكورة دفعه مع التصديق من غير تضمين ودفعه بالتصديق مع التضمين ودفعه ساكنا من غير ساكتا من غير تصديق ولا تكذيب ودفعه مع التكذيب ليس للغريم ان يسترد المدفوع حتي يحضر الغاءب لان المءدي صار حقا للغاءب اما ظاهرا وهو في حالة التصديق او محتملا وهو في حالة التكذيب وقيل ظاهرا ان كان الوكيل ظاهر العدالة او محتملا ان كان فاسقا او مستور الحال فصار كما اذا دفعه الي فضولي علي رجاء الاجازة فانه لم يملك الاسترداد لاحتمال الاجازة ولان من باشر --تصرفا لغرض ليس له ان ينقضه ما لم يقع الياس عن حصول غرضه لان سعي	1910	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0678	false	930551224492964916	184	265	940	1360	1542	300	الغريم علي الوكيل لانه لم يصدقه علي الوكالة وانما دفعه اليه علي رجاء الاجازة فاذا انقطع رجاءه رجع عليه وكذااذا دفعه اليه علي تكذيبه اياه في الوكالة وهذا اظهر لما قلنا---------------------------------------------------------------------------------- وفي الوجوه كلها ليس له ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان يسترد المدفوع حتي يحضر الغاءب لان المءدي صار حقا للغاءب اما ظا-------------------------------------------------------------هر--------------------------------------------------ا او محتملا----- فصار كما اذا دفعه الي فضولي علي رجاء الاجازة -----لم يملك الاسترداد لاحتمال الاجازة ولان من باشر التصرف- لغرض ليس له ان ينقضه ما-لم يقع الياس عن----- غرضه ومن قال	678	8682930440081638254	255	408.0	203	774	32.945735931396484	47	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1911	true	6501226694561643404	179	289	909	1497	1547	300	لا يبقي ماله بعد موته لانتقاله الي الوارث فقد اتفقا علي انه مال الوارث فلا بد من الدفع اليه ولو ادعي انه اشتري الوديعة من صاحبها فصدقه المودع لم يءمر بالدفع اليه لان المودع ما دام حيا كان اقرار المودع اقرارا بملك الغير لكونه من اهل الملك فلا يصدقان في دعوي البيع عليه ولقاءل ان يقول قد تقدم هاتان المسالتان في فصل القضاء بالمواريث فكان ذكرهما تكرارا ويمكن ان يجاب عنه بانه ذكرهما هنالك باعتبار القضاء وهاهنا باعتبار الدعوي ولهذا صدرهما هاهنا بقوله ولو ادعي وهنالك بقوله ومن اقر ومع هذا فلا يخلو عن ضعف لان ايرادهما في باب الوكالة بالخصومة والقبض بعيد المناسبة قال فان وكل وكيلا بقبض دينه	1911	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0679	false	-7048832309418663242	1	48	5	235	1565	300	لا يبقي ماله بعد موته-------------------- فقد اتفقا علي انه مال الوارث ولو ا---------------------دعي انه اشتري الوديعة من صاحبها فصدقه المودع لم يءمر بالدفع اليه لانه------ ما دام حيا كان ا-------------قرارا بملك الغير لا-نه من اهله ف-----لا يصدقان في دعوي البيع عليه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال فان وكل وكيلا بقبض ماله	679	8682930440081638254	219	377.5	173	588	37.24489974975586	41	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1912	true	4837588677882614723	4	224	19	1181	1574	300	مال فو---كل وكيلا بذلك المال- واقام الوكيل البينة عليه وقال الذي عليه المال قد استوفاه صاحبه فانه يقال له ادفع المال ثم اتبع رب المال فاستحلفه --قال المصنف لان الوكالة قد ثبتت يعني بالبينة لان وضع المسالة كذلك والاستيفاء لم يثبت بمجرد دعواه فلا يءخر الحق الي تحليف رب الدين ثم يتبع الغريم رب الدين فيستحلفه رعاية لجانبه فان حلف مضي الاداء وان نكل يتبع القابض فيسترد ما قبض ولا يستحلف الوكيل لانه ناءب والنيابة لا تجري في الايمان وقال زفر رحمه الله احلفه علي العلم فان نكل خرج عن الوكالة والطالب علي حجته لان الوكيل لو اقر بذلك بطلت وكالته فجاز ان يحلف عليه والجواب ان الغريم يدعي حقا علي الموكل لا علي الوكيل فتحليف الوكيل يكون نيابة وهي لا تجري في الايمان بخلاف الوارث يحلف ان لا يعلم استيفاء مورثه لان الحق ثبت للوارث فالدعوي عليه واليمين بالاصالة قال وان وكله بعيب في جارية الخ اذا وكل برد جارية بعيب فادعي الباءع رضا المشتري بالعيب لم يرد عليه حتي يحلف المشتري بخلاف ما مر من مسالة الدين لان التدارك فيها ممكن------ باسترداد ما قبضه الوكيل اذا ظهر الخطا عند نكول الموكل واما هاهنا فغير ممكن لان العقد ينفسخ بالقضاء والقضاء بالفسخ ماض علي الصحة --------------عند ابي حنيفة لان القضاء في العقود والفسوخ ينفذ ظاهرا وباطنا وان ظهر الخطا بالنكول وعلي هذا لا يحلف المشتري عنده بعد ذلك لانه	1912	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0679	false	-7048832309418663242	42	143	207	742	1565	300	قال فان وكل وكيلا بقبض --ماله فادعي الغريم ان صاحب ال-------------------مال قد استوفاه------ فانه ي--------د--------------------------------فع المال ال--يه لان الوكالة قد ثبتت بالتصادق------------------------- والاستيفاء لم يثبت بمجرد دعواه فلا يءخر الحق قال ويتبع رب المال ------------------------فيستحلفه رعاية لج-----------------------------------------------------انبه ولا يستحلف الوكيل لانه ناءب قا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل وان وكله بعيب في جارية فادع---------------------------ي الباءع رضا المشتري -------لم يرد عليه حتي يحلف المشتري بخلاف--------- مسالة الدين لان التدارك----- ممكن هنالك باسترداد ما قبضه الوكيل اذا ظهر الخطا عند نكوله وههنا ------------غير ممكن لان الق---------------------ضاء بالفسخ ماض علي الصحة وان ظهر الخطا عند ابي حنيفة رحمه الله كما هو مذهبه ولا يستحلف المش----------------------------------------------------تري عنده بعد ذلك لانه	679	8682930440081638254	413	635.5	325	1188	34.76430892944336	64	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1913	true	-3856926956165491980	44	292	233	1516	1562	300	فاما عندهما فقد قالوا يجب ان يتحد الجواب علي هذا اي علي هذا الاصل المذكور في الفصلين فصل الجارية والدين فيدفع الدين كما تقدم وترد الجارية ولا يءخر الي تحليف المشتري لان عدم التاخير الي تحليف رب الدين انما كان لكون التدارك ممكنا عند ظهور الخطا وذلك موجود في صورة الجارية لان قضاء القاضي في مثل ذلك نافذ ظاهرا لا باطنا فاذا ظهر خطا القضاء عند نكول المشتري ردت الجارية علي المشتري فلا يءخر الي التحليف وقيل الاصح عند ابي يوسف ا----------ن يءخر في الفصلين لانه يعتبر النظر للباءع حتي يستحلف المشتري ان كان حاضرا من غير دعوي الباءع فينتظر للنظر له ان كان غاءبا قال ومن دفع الي رجل عشرة دراهم -ينفقها الخ ومن دفع الي اخر عشرة دراهم ينفقها عن- اهله فانفق عليهم عشرة من ماله فالعشرة الذي انفقه من ماله بمقابلة العشرة الذي اخذه من الموكل لا يكون متبرعا فيما انفق قيل هذا استحسان ووجهه ----------------ان الوكيل بالانفاق وكيل بالشراء والحكم فيه ما ذكرناه من رجوع الوكيل علي الموكل بما ادي من الثمن وقد قررناه يعني في باب الوكالة بالبيع والشراء عند قوله واذا دفع الوكيل بالشراء الثمن من ماله وقبض المبيع فله ان يرجع به علي الموكل لانه انعقدت بينهما مبادلة حكمية وهذا اي ما نحن فيه من التوكيل بالانفاق كذلك لان الوكيل بشراء ما يحتاج اليه الاهل قد يضطر الي شراء شء يصلح لنفقتهم ولم يكن مال المتوكل معه في تلك الحالة فيحتاج الي ان يءدي ثمنه من مال نفسه فكان في التوكيل بذلك تجويز الاستبدال وفي القياس ليس له ذلك ويصير متبرعا	1913	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0679	false	-7048832309418663242	145	230	750	1203	1565	300	واما عندهما---- قالوا يجب ان يتحد الجوا-----------ب علي هذا-------------- في الفصلين----------------------------------------------------- ولا يءخر لان--------------------------------------------------------------- التدارك ممكن- عندهما لبطلان---------------------------------------------------------------------------------------- القضاء و--------------------------------------------------------------قيل الاصح عند ابي يوسف رحمه الله ان يءخر في الفصلين لانه يعتبر النظر------- حتي يستحلف المشتري لو كان حاضرا من غير دعوي الباءع فينتظر للنظر---------------- قال ومن دفع الي رجل عشرة دراهم لينف--------------------------------------قها علي اهله فانفق عليهم عشرة من عنده ------------------------------------------------------------------------------------------------------------فالعشرة بالعشرة لان الوكيل بالانفاق وكيل بالشراء والحكم فيه ما ذكرناه------------------------------------------- وقد قررناه فهذا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ كذلك وقيل هذا استحسان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفي القياس ليس له ذلك ويصير متبرعا	679	8682930440081638254	383	545.0	305	1311	29.214340209960938	65	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1915	true	1115118942876384618	160	266	799	1358	1517	300	وتصرفه جاءز حتي يعلم لان في --عزله اضرارا به من وجهين احدهما من حيث بطلان ولايته لان الوكيل يتصرف علي ادعاء ان له ولاية ذلك وفي العزل من غير علمه تكذيب له فيما ادعاه لبطلان ولايته وضرر التكذيب ظاهر لا محالة والثاني من حيث رجوع الحقوق اليه فانه ينقد من مال الموكل ان كان وكيلا بالشراء ويسلم المبيع ان كان وكيلا بالبيع فاذا كان معزولا كان التصرف واقعا له بعد العزل فيضمنه فيتضرر به والو------كيل بالنكاح وغيره سيان في الوجه الاول وقد ذكرنا اشتراط العدد او العدالة في المخبر في فصل القضاء بالمواريث في كتاب ادب القاضي فلا يحتاج الي الاعادة قال وتبطل الوكالة بموت الموكل	1915	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0680	false	4305093072157103029	0	49	0	265	1546	300	وتصرفه جاءز حتي يعلم لان في العزل- اضرارا ب----------------ه من حيث ابطال ولايته او من -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حيث رجوع الحقوق اليه ف----ينقد من مال الموكل--------------------- ويسلم الم--------------------بيع---------------------------------------------- فيضمنه فيتضرر به ويستوي الوكيل بالنكاح وغيره ل--------لوجه الاول وقد ذكرنا اشتراط العدد او العدالة في المخبر------------------------------------------- فلا نعيده------------ قال وتبطل الوكالة بموت الموكل	680	8682930440081638254	237	364.0	191	567	41.79894256591797	39	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1916	true	-4168292016780351976	141	296	734	1527	1548	300	لان التوكيل في هذا النوع صار لازما لتعلق حق الغير به فلا يكون لدوامه حكم ابتداءه فلا يلزم بقاء الامر وكلام المصنف عن بيان التقسيم ساكت وهو مما لا بد منه والجنون المطبق بكسر الباء هو الداءم وشرط الاطباق في الجنون ------لان قليله بمنزلة الاغماء فلا تبطل به الوكالة وحد المطبق شهر عند ابي يوسف وروي ذلك ابو بكر الرازي عن ابي حنيفة اعتبارا بما يسقط به الصوم وعنه اكثر من يوم وليلة لانه تسقط به الصلوات الخمس فصار كالميت وهو رواية عن محمد وقال محمد اخرا----- حول كامل لانه يسقط به جميع العبادات فقدر به احتياطا قال المشايخ الحكم المذكور في اللحاق قول ابي حنيفة رحمه الله لان تصرفات المرتد -------عنده موقوفة والوكالة من جملتها فتكون موقوفة فان اسلم نفذت وان قتل او لحق بدار الحرب بطلت-------- فاما عندهما فتصرفاته جاءزة فلا تبطل وكالته الا ان يموت او يقتل علي ردته او يحكم بلحاقه حتي يستقر امر اللحاق وقد مر في السير -اي كون	1916	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0680	false	4305093072157103029	56	173	308	909	1546	300	لان التوكيل تصرف غي--------ر لازم في----------------------كون لدوامه حكم ابتداءه ف-------------------------------------------------------------لا بد من قيام الامر وقد بطل بهذه العوارض----- وشرط ان يكون--- الجنون مطبقا لان قليله بمنزلة الاغماء-------------------- وحد المطبق شهر عند ابي يوسف رحمه الله--------------------------- اعتبارا بما يسقط به الصوم وعنه اكثر من يوم وليلة لانه تسقط به الصلوات الخمس فصار كالميت------------------ وقال محمد رحمه الله حول كامل لانه يسقط به جميع العبادات فقدر به احتياطا قالوا------ الحكم المذكور في اللحاق قول ابي حنيفة رحمه الله لان تصرفات المرتد موقوفة عنده فكذا وكالته--------------------------- فان اسلم نفذ -وان قتل او لحق بدار الحرب بطلت الوكالة فاما عندهما فتصرفاته نافذة فلا تبطل وكالته الا ان يموت او يقتل علي ردته او يحكم بلحاقه ---------------------وقد مر في السير وان كان	680	8682930440081638254	499	807.0	397	820	60.85365676879883	88	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1917	true	5014549505442805646	5	156	28	818	1572	300	وان كان الموكل امراة فارتدت فالوكيل وكيل------ حتي تموت او تلحق بدار الحرب لان ردتها لا تءثر في عقودها لانها لا تقتل ما خلا التوكيل بالتزويج فان ردتها تخرج الوكيل به من الوكالة لانها حين كانت مالكة للعقد وقت التوكيل تثبت الوكالة في الحال ثم بردتها تخرج من ان تكون مالكة للعقد فيكون ذلك عزلا منها لوكيلها فبعدما انعزل لا يعود وكيلا الا بالتجديد قال واذا وكل المكاتب ثم عجز الخ واذا وكل المكاتب ثم عجز او العبد الماذون له ثم حجر عليه وكان التوكيل بالبيع او الشراء بطلت الوك----------------------الة----------- علم بذلك الوكيل او لم يعلم واذا وكل احد الشريكين ثالثا بشء مما لم يله بنفسه فافترقا فكذلك لما ذكرنا ان بقاء الوكالة يعتمد قيام الامر وقد بطل بالعجز والحجر------- والافتراق ولا فرق بين العلم وعدمه لانه--- عزل حكمي فلا يتوقف علي العلم كالوكيل بالبيع اذا باعه الموكل واما اذا وكل المكاتب او الماذون له بقضاء الدين او التقاضي فانها لا	1917	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0680	false	4305093072157103029	171	262	901	1366	1546	300	وان كان الموكل امراة فارتدت فالوكيل علي وكالته حتي تموت او تلحق بدار الحرب لان ردتها لا تءثر في عقودها ----------علي ما عرف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال واذا وكل المكاتب ثم ع----------------------------جز او------ الماذون له ثم حجر عليه ا--------------------و الشريكان فافترقا فهذه الوجوه تبطل الوكالة علي الوكيل علم------------ او لم يعلم--------------------------------------------------------------- لما ذكرنا ان بقاء الوكالة يعتمد قيام الامر وقد بطل ب-------الحجر والعجز والافتراق ولا فرق بين العلم وعدمه لان هذا عزل حكمي فلا يتوقف علي العلم كالوكيل بالبيع اذا باعه الموكل قال واذا مات الوك-يل او جن جنونا مطبق-ا بطل-----ت الوكالة لانه- لا	680	8682930440081638254	365	592.5	288	839	43.504173278808594	64	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1918	true	6999488264402041075	116	212	601	1081	1561	300	الكتاب قال واذا مات الوكيل او جن جنونا مطبقا الخ لما فرغ من العوارض المبطلة للوكالة من جانب الموكل شرع فيها من جانب الوكيل فاذا مات الوكيل او جن جنونا مطبقا بطلت الوكالة لانه لا يصح امره بعد موته وجنونه والامر مصدر مضاف الي المفعول ومعناه الامر الذي كان مامورا به لم يبق صحيحا وانما عبر عنه بذلك لما ذكرنا ان لدوامه حكم الابتداء وان لحق بدار الحرب مرتدا لم يجز ان ي-تصرف فيما وكل به الا ان يعود مسلما قال المصنف------ وهذا عند محمد---------- فاما عند ابي يوسف ف---------لا تعود الوكالة وان عاد مسلما لمحمد	1918	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0680	false	4305093072157103029	249	299	1300	1542	1546	300	الموكل قال واذا مات الوكيل او جن جنونا مط----------------------------------------------------------------------------------------------------------------بقا بطلت الوكالة لانه لا يصح امره بعد ------جنونه وموته ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان لحق بدار الحرب مرتدا لم يجز له التصرف------------ الا ان يعود مسلما قال رضي الله عنه وهذا عند محمد رحمه الله فاما عند ابي يوسف رحمه الله لا تعود الوكالة-------------- لمحمد	680	8682930440081638254	197	304.0	154	506	38.93280792236328	35	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1919	true	9124734972650515925	92	300	508	1591	1591	300	لان ولاية اصل التصرف باهليته فانه بعيد التعلق عما استدل به عليه وهو قوله انه اثبات ولاية التنفيذ الا ان يتكلف فيقال الوكيل له ولايتان ولاية اصل التصرف وولاية التنفيذ ----------------------------------------------------------------------والاولي ثابتة له قبل التوكيل وبعده والثانية لم تكن ثابتة قبله وانما حدثت بعده ولم يتجدد عليه شء سوي التوكيل فكانت ثابتة به ولو عاد الموكل مسلما بعد القضاء بلحاقه بدار الحرب مرتدا لا تعود الوكالة في --ظاهر الرواية وعن محمد---------- انها تعود كما---- في الوكيل لان الموكل اذا عاد مسلما عاد اليه ماله علي قديم ملكه وقد تعلقت الوكالة بقديم ملكه فيعود الوكيل علي وكالته كما لو وكل ببيع عبده ثم باعه الموكل بنفسه ورد عليه بعيب بقضاء القاضي عاد الوكيل علي وكالته والفرق له علي الظاهر ان مبني الوكالة في حق الموكل علي الملك وقد زال بردته والقضاء بلحاقه وفي حق الوكيل علي معني قاءم به ولم يزل باللحاق وابو يوسف سوي في عدم العود بين الفصلين ولعل ايراد هذه المسالة عند عروض العوارض المذكورة للموكل كان انسب لكن لما ذكر العود هاهنا جرد ذكرها في هذا الموضع والله اعلم قال ومن وكل اخر بشء ثم تصرف بنفسه فيما وكل به الخ ومن وكل اخر بشء من الاثباتات او الاسقاطات ثم تصرف فيه بنفسه بطلت الوكالة فاذا --------------------------وكله باعتاق عبده او بكتابته فاعتقه او كاتبه------- بنفسه-	1919	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0681	false	-1968041644254961218	34	131	191	694	1546	300	لان ولاية اصل التصرف باهليته-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وولاية التنفيذ بالملك وباللحاق لحق بالاموات وبطلت الولاية فلا تعود كملكه في ام الولد والمدبر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو عاد الموكل مسلما وقد لحق---------- بدار الحرب مرتدا لا تعود الوكالة في الظاهر-------- وعن محمد رحمه الله انها تعود كما قال في الوكيل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والفرق له علي الظاهر ان مبني الوكالة في حق الموكل علي الملك وقد زال--------------------- وفي حق الوكيل علي معني قاءم به ولم يزل باللحاق -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال ومن وكل اخر بشء ثم تصرف بنفسه فيما وكل ب----------------------------------------------------------------ه بطلت الوكالة وهذا اللفظ ينتظم وجوها مثل ان يوكله باعتاق عبده او بكتابته فاعتقه او كاتبه الموكل بنفسه	681	8682930440081638254	373	552.0	298	1203	31.00581932067871	65	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1920	true	8280260857553357617	118	272	601	1405	1550	300	بالخلع فخالطها قوله لا-نه لما تصرف بنفسه تعذر علي الوكيل التصرف فبطلت الوكالة متعلق بجميع ما ذكر ومبناه-------------------------------------------- انقض----------------------------------------------------------اء الحاجة وكذا لو وكله ببيع عبده فباعه بنفسه بطلت فلو رد عليه بعيب بالقضاء---- فعن ابي يوسف---------- انه ليس للوكيل ان يبيعه ---------لان بيعه بنفسه منع له من التصرف فصار كالعزل وقيد بقوله بقضاء قاض لان الموكل اذا قبله بالعيب بعد البيع بغير قضاء فليس للوكيل ان يبيعه مرة اخري بالاجماع لانه كالعقد المبتدا في حق غير المتعاقدين والوكيل غيرهما فكان في حق الوكيل كان الموكل اشتراه ابتداء وقال محمد---------- له ان يبيعه مرة اخري لان الوكالة باقية لانه اطلاق وهو باق والامتناع كان لعجز الوكيل وقد زال بخلاف ما اذا وكله بالهبة فوهب بنفسه ثم رجع لم يكن للوكيل ان يهب لان الموكل مختار في الرجوع فكان ذلك دليل عدم الحاجة اما الرد بقضاء فبغير اختياره فلم يكن دليل زوال الحاجة فاذا عاد اليه قديم ملكه كان له ان يبيعه والله اعلم-- كتاب الدعوي	1920	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0681	false	-1968041644254961218	152	291	807	1507	1546	300	بالخلع فخالعها بنفسه لانه لما تصرف بنفسه تعذر علي الوكيل التصرف فبطلت الوكالة حتي لو تزوجها بنفسه وابانها لم يكن للوكيل ان يزوجها منه لان الحاجة قد انقضت بخلاف ما اذا تزوجها الوكيل وابانها له ان يزوج الموكل لبقاء الحاجة وكذا لو وكله ببيع عبده فباعه بنفسه----- فلو رد عليه بعيب ب--قضاء قاض فعن ابي يوسف رحمه الله انه ليس للوكيل ان يبيعه مرة اخري لان بيعه بنفسه منع له من التصرف فصار كالعزل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال محمد رحمه الله له ان يبيعه مرة اخري لان الوكالة باقية لانه اطل--------اق وا------------لعجز --------قد زال بخلاف ما اذا وكله بالهبة فوهب بنفسه ثم رجع لم يكن للوكيل ان يهب ثانيا لانه مختار في الرجوع فكان ذلك دليل عدم الحاجة اما الرد بقضاء -بغير احتياره فلم يكن دليل زوال الحاجة فاذا عاد اليه قديم ملكه كان له ان يبيعه والله اعلم 1 كتاب الدعوي	681	8682930440081638254	523	900.5	418	942	55.52016830444336	91	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1921	true	-5519344173283331507	102	255	550	1336	1580	300	تركها والمدعي عليه من يجبر علي الخصومة الخ الدعوي لا تحصل الا من مدع علي مدعي عليه فمعرفة الفرق بينهما من اهم ما يبتني عليه مساءل الدعوي فان النبي صلي الله عليه وسلم قال البينة علي المدعي واليمين علي من انكر فلا بد من معرفتهما وقد اختلفت عبارات المشايخ فيه- فمنها ما قال في الكتاب يعني القدوري المدعي من لا يجبر علي الخصومة اذا تركها والمدعي عليه من يجبر علي الخصومة وهو حد عام صحيح وقيل المدعي من لا يستحق الا بحجة يعني البينة او الاقرار كالخارج والمدعي عليه من يكون مستحقا بقوله من غير حجة كذي اليد وهو ليس بعام اي جامع لعدم تناوله صورة المودع اذا ادعي رد الوديعة ولعله غير صحيح لان المدعي عليه من يدفع استحقاق غيره وقيل المدعي من يلتمس --غير الظاهر والمدعي عليه من يتمسك بالظاهر وبمعناه قول من قا----------ل المدعي كل من ادعي باطنا ليزيل به ظاهرا والمدعي عليه من ادعي ظاهرا وقرار الشء علي ماهيته ----	1921	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0682	false	-6095390322200553967	0	77	0	402	1612	300	تركها والمدعي عليه من يجبر علي الخصومة و--------------------------------------------معرفة الفرق بينهما من اهم ما يبتني عليه مساءل الدعوي------------------------------------------------------------------------------------------ وقد اختلفت عبارات المشايخ فيها فمنها ما قال في الكتاب --------------------------------------------------------------------------------------وهو حد عام صحيح وقيل المدعي من لا يستحق الا بحجة----------------------- كالخارج والمدعي عليه من يكون مستحقا بقوله من غير حجة كذي ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليد وقيل المدعي من ي-تمسك بغير الظاهر والمدعي عليه من يتمسك بالظاهر وقال محمد رحمه الله في الاصل الم----------------------------------------دعي عليه هو المنكر وهذا صحيح لكن الشان في معرفته	682	8682930440081638254	333	539.0	267	803	41.46949005126953	57	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1922	true	514023372385765404	33	229	181	1230	1595	300	بالظاهر وهو عدم الضمان وقال محمد في---------- الاصل المدعي عليه هو المنكر وهذا صحيح لما ورد من قوله صلي الله عليه وسلم اليمين علي من انكر وروي اليمين علي المدعي عليه لكن الشان في معرفة من انكر والترجيح بالفقه عند الحذاق من اصحابنا يعني اذا تعارض الجهتان في صورة فالترجيح لاحداهما علي الاخري يكون بالفقه اي باعتبار المع-ني دون الصورة فان المودع اذا قال رددت الوديعة فهو يدعي الرد صورة فلو اقام علي ذلك بينة قبلت والقول قوله مع --يمينه ايضا ف--كان مدعي عليه فاذا اقام البينة اعتبر الصورة واذا عجز عنها اعتبر معناها فانه ينكر الضمان والقول قول المنكر مع يمينه قال ولا تقبل الدعوي حتي يذكر شيءا معلوما في جنسه وقدره الخ قد ذكرنا ان معلومية المدعي به شرط لصحة الدعوي فلا بد من ذكر ما يعينه من بيان جنسه كالدراهم والدنانير والحنطة وغير ذلك وقدره مثل كذا وكذا درهما او دينارا او كرا لان فاءدة الدعوي الالزام ب------اقامة الحجة والالزام في المجهول غير متحقق فان كان المدعي به عينا في يد المدعي عليه كلف احضارها الي مجلس الحكم للاشارة اليها في الدعوي و-------الشهادة والاستحلاف لان الاعلام باقصي ما يمكن شرط نفيا للجهالة وذلك في ---------المنقول بالاشارة لان النقل ممكن والاشارة ابلغ في التعريف	1922	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0682	false	-6095390322200553967	60	166	313	900	1612	300	بالظاهر--------------- وقال محمد رحمه الله في الاصل المدعي عليه هو المنكر وهذا صحيح---------------------------------------------------------------------------------- لكن الشان في معرفته------- والترجيح بالفقه عند الحذاق من اصحابنا رحمهم الله لان ال-----------------------------------------------------------اعتبار للمعاني دون الصور -فان المودع اذا قال رددت الود----------------------------------------------يعة فالقول قوله مع اليمين ينكر وان كان مدعيا للرد صورة ل---------------------------------------------------انه ينكر الضمان معني ----------------------قال ولا تقبل الدعوي حتي يذكر شيءا معلوما في جنسه وقدره --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان فاءدة الدعوي الالزام بواسطة اقامة الحجة والالزام في المجهول لا ي-تحقق فان كان---------- عينا في يد المدعي عليه كلف احضارها ليشير----------------- اليها بالد--عوي وكذا في الشهادة والاستحلاف لان الاعلام باقصي ما يمكن شرط------------- وذلك بالاشارة في المنقول لا---------ن النقل ممكن والاشارة ابلغ في التعريف	682	8682930440081638254	484	772.5	396	1086	44.56721878051758	73	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1923	true	803591548298660486	227	300	1194	1569	1569	300	القيمة فلا حاجة الي ذكر الذكورة والانوثة قال وان ادعي عقارا حدده الخ اذا كان المدعي به عقارا فلا بد من ثلاثة اشياء تحديده وذكر المدعي انه في يد المدعي عليه وانه يطالبه به اما الاول فللاعلام باقصي ما يمكن فيه وذلك انما يكون بذكر البلدة ثم الموضع الذي هو فيه ثم بذكر حدوده لانه لما تعذر التعريف بالاشارة لتعذر النقل صي--ر الي ذلك للتعريف ولا بد من ذ----------------------------كر اسماء اصحاب الحدود وانسابهم-	1923	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0682	false	-6095390322200553967	227	266	1225	1450	1612	300	القيمة ذك-------------ر الذكورة والانوثة قال وان ادعي عقارا حد---------------------------------------------------------ده وذكر------- انه في يد المدعي عليه وانه يطالبه ب----------------------------------------------------------------------------------------------------ه لانه---- تعذر التعريف بالاشارة لتعذر النقل فيصار الي التحديد فان العقار يعرف به ويذكر الحدود الاربعة ويذكر اسماء اصحاب الحدود وانسابهم	682	8682930440081638254	172	275.0	140	406	42.364532470703125	25	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1924	true	6239201834149864106	14	40	69	189	1494	300	ولا بد من ذكر الحد لان تمام التعريف به عند ابي حنيفة---------- علي ما عرف هو الصحيح--------------------------------- فان ذكر ثلاثة من الحدود يكتفي بها عندنا خلافا	1924	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0682	false	-6095390322200553967	266	300	1450	1612	1612	300	ولا بد من ذكر الجد لان تمام التعريف به عند ابي حنيفة رحمه الله علي ما عرف هو الصحيح ولو كان الرجل مشهورا يكتفي بذكره فان ذكر ثلاثة من الحدود يكتفي بها عندنا خلافا-	682	8682930440081638254	118	208.5	93	163	72.39263916015625	23	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1924	true	6239201834149864106	40	295	189	1470	1494	300	لزفر---------- لوجود الاكثر ومن هذا يعلم ان ذكر الاثنين لا يكفي بخلاف ما اذا غلط في الحد الرابع وانث في الكتاب باعتبار الجهة لانه يختلف به اي بالغلط في الحد المدعي ولا كذلك بتركها كما لو شهد شاهدان بالبيع وقبض الثمن وتركا ذكر الثمن جاز ولو غلطا في الثمن لا تجوز شهادتهما لانه صار عقدا اخر بالغلط وبهذا الفرق بطل قياس زفر الترك علي الغلط وكما يشترط التحديد في الدعوي يشترط في الشهادة واما الثاني فلا بد ل----------------------------------انه انما ينتصب خصما اذا كان المدعي به في يده وفي العقار لا يكتفي بذكر المدعي وتصديق المدعي عليه انه في يده بل لا تثبت اليد فيه الا بالبينة بان يشهدوا انهم عاينوا انه في يده حتي لو قالوا سمعنا ذلك لم تقبل وكذا في غير هذه الصورة لا بد في الشهادة علي اليد من ذلك او يعلم القاضي انه في يده نفيا لتهمة المواضعة لان العقار قد يكون في يد غيرهما وهما تواضعا علي ان يصدق المدعي عليه المدعي بان العقار في يد المدعي عليه ليحكم القاضي باليد للمدعي عليه حتي يتصرف فيه المدعي عليه وكان القضاء فيه قضاء بالتصرف في مال الغير وذلك يفضي الي نقض القضاء عند ظهوره في يد ثالث بخلاف المنقول فان اليد فيه مشاهدة------ واما --الثالث فلان المطالبة حقه فلا بد من طلب حقه وفي عبارته تسامح لانه يءول الي تقدير فلا بد من طلب المطالبة فتامل ويمكن ان يجاب عنه بان المطالبة مصدر بمعني المفعول فكان معناه المطالب حقه فلا بد من طلبه ولانه يحتمل ان يكون مرهونا في يده او محبوسا بالثمن في يده وبالمطالبة تزول هذه الاحتمالات وعن هذا	1924	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0683	false	8859459868678597539	0	114	0	576	1494	300	لزفر رحمه الله لوجود الاكثر بخ------------------------------------لاف ما اذا غلط في----- الرابعة لا----------------------------نه يختلف به المد------------------عي ولا كذلك بتركها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكما يشترط التحديد في الدعوي يشترط في الشهادة وقوله في الكتاب وذكر انه في يد المدعي عليه لا بد منه لانه انما ينتصب خصما اذا كان في ي----------ده وفي العقار لا يكتفي بذكر المدعي وتصديق المدعي عليه انه في يده بل لا تثبت اليد فيه الا بالبينة او ع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم القاضي هو الصحيح- نفيا لتهمة المواضعة -اذ العقار عساه في--- يد غيرهما بخ-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاف المنقول لان اليد فيه مشاهدة وقوله وانه يطالبه به لان المطالبة حقه فلا بد من------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- طلبه ولانه يحتمل ان يكون مرهونا في يده او محبوسا بالثمن في يده وبالمطالبة يزول هذا الاحتمال-- وعن هذا	683	8682930440081638254	460	791.0	367	1333	34.508628845214844	75	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1925	true	5659064888754482746	31	135	142	633	1454	300	يطالبه به لما قلنا يعني قوله لان المطالبة حقه فلا بد من طلبه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا لان صاحب الذمة قد حضر فلم يبق الا المطالبة لكن لا بد من تعريفه بالوصف بان قال ذهبا او فضة فان كان مضروبا يقول كذا كذا دينارا او درهما جيد او ردء او وسط اذا كان في البلد نقود مختلفة واما اذا كان في البلد نقد واحد فلا حاجة الي ذلك وبالجملة لا بد في كل جنس من الاعلام باقصي ما يمكن به التعريف قال واذا صحت الدعوي الخ اذا صحت الدعوي بشروطها سال القاضي المدعي عليه عنها لينكشف له وجه الحكم فانه علي وجهين اما ان يكون امرا--------------------- بالخروج	1925	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0683	false	8859459868678597539	87	179	439	889	1494	300	يطالبه ب-------------------ه لان المطالبة حقه فلا بد من طلبه ولانه يحتمل ان يكون مرهونا في يده او محبوسا بالثمن في يده وبالمطالبة يزول هذا الاحتمال وعن هذا قالوا في المنقول يجب ان يقول في يده بغير حق قال وان كان حقا في الذمة ذكر انه يطالبه به لما قلنا وهذا لان صاحب الذمة قد حضر فلم يبق الا المطالبة لكن لا بد من تعريفه بالوصف لانه يعرف به قا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل واذا صحت الدعوي--------------------------- سال القاضي المدعي عليه عنها لينكشف له وجه الحكم فان اعترف قضي عليه بها لان الاقرار موجب بنفسه فيامره بالخروج	683	8682930440081638254	205	339.5	162	703	29.16073989868164	36	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1925	true	5659064888754482746	233	295	1117	1433	1454	300	لينكشف له احد الوجهين فاذا سال فان اعترف به -----------------------------------امره بالخروج عنه وان انكر سال المدعي البينة لقوله صلي الله عليه وسلم -----------لك بينة فقال لا فقال لك يمينه سال صلي الله عليه وسلم ورتب اليمين علي فقد البينة ف--------------------------------------ان احضرها قضي بها لانتفاء التهمة عن الدعوي لترجح جانب الصدق علي الكذب وان عجز عنها-- وطلب يمين خصمه استحلفه عليها لما روينا	1925	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0683	false	8859459868678597539	164	227	808	1139	1494	300	لينكشف له وجه الحكم ف-----------ان اعترف قضي عليه بها لان الاقرار موجب بنفسه فيامره بالخروج عنه وان انكر سال المدعي البينة ل---------قوله عليه الصلاة والسلام الك بينة فقال لا فقال لك يمينه سال------------------- ورتب اليمين علي فقد البينة فلا بد من السءال ليمكنه الاستحلاف قال فان احضرها قضي بها لانتفاء التهمة عنها --------------------------------وان عجز عن ذلك وطلب يمين خصمه استحلفه عليها لما روينا	683	8682930440081638254	223	349.5	179	402	55.47263717651367	38	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1926	true	-5982637710019001917	174	232	916	1211	1567	300	قال واذا قال المدعي لي بينة حاضرة الخ اذا قال المدعي لي بينة حاضرة في المصر وطلب --يمين خصمه لم يستحلف عند ابي حنيفة------------------------------- وقال ابو يوسف يست----------حلف لان اليمين حقه بالحديث المعروف وهو قوله عليه الصلاة والسلام لك يمينه فاذا طالبه به يجيبه ولابي حنيفة---------- ان ثبوت الحق في اليمين مرتب علي العجز عن اقامة البينة لما	1926	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0683	false	8859459868678597539	249	300	1234	1494	1494	300	2-- واذا قال المدعي لي بينة حاضرة------------------------------------------ وطلب اليمين----- لم يستحلف عند ابي حنيفة رحمه الله معناه حاضرة في المصر وقال ابو يوسف رحمه الله يستحلف لان اليمين حقه بالحديث المعروف-------------------------------------- فاذا طالبه به يجيبه ولابي حنيفة رحمه الله ان ثبوت الحق في اليمين مرتب علي العجز عن اقامة البينة لما-	683	8682930440081638254	203	330.5	163	348	58.33333206176758	36	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1926	true	-5982637710019001917	257	299	1346	1560	1567	300	فلا يكون حقه دونه كما اذا كانت البينة حاضرة في --مجلس الحكم ومحمد مع ابي يوسف------------ فيما ذكره الخصاف ومع ابي حنيفة فيما ذكره الطحاوي-------------- ولا ترد اليمين علي المدعي لانه صلي الله عليه وسلم قسم بين الخصمين فجعل البينة علي المدعي	1926	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0684	false	-5277610969622989053	1	42	6	222	1600	300	فلا يكون حقه دونه كما اذا كانت البينة حاضرة في المجلس------ ومحمد مع ابي يوسف رحمهما الله فيما ذكره الخصاف ومع ابي حنيفة فيما ذكر- الطحاوي رحمه الله قال ولا ترد اليمين علي المدعي لقو--------له عليه الصلاة والسلام الب-----------ينة علي المدعي	684	8682930440081638254	168	276.0	134	242	69.4214859008789	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1927	true	8961910216187064381	0	53	0	289	1555	300	علي من انكر---- والقسمة تنافي الشركة لانها تقتضي عدم التمييز والقسمة تقتضيه قوله وجعل جنس الايمان علي المنكرين في قوله عليه الصلاة والسلام واليمين علي ما انكر وليس وراء الجنس شء استدلال اخر بالحديث وفيه خلاف الشافعي وسياتي--- قال ولا تقبل بينة صاحب اليد في الملك المطلق الخ ولا تقبل ب----------------------------------ينة ذي اليد	1927	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0684	false	-5277610969622989053	43	84	229	447	1600	300	علي من انكر قسم والقسمة تنافي الشركة-------------------------------------------- وجعل جنس الايمان علي المنكرين------------------------------------------------ وليس وراء الجنس شء-------------------- وفيه خلاف الشافعي رحمه الله قال ولا تقبل بينة صاحب اليد في الملك المطلق وبينة الخارج اولي وقال الشافعي رحمه الله يقضي ببينة ذي اليد	684	8682930440081638254	159	249.0	127	330	48.181819915771484	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1928	true	-4212422074944689487	155	300	809	1586	1586	300	الاعتاق والاستيلاد والتدبير فتعارضت بينة الخارج وذي اليد ثم ترجحت ب------------------------------------ينة ذي اليد قول-----------------------------------------------------------------------------ه وعلي الولاء الثابت بها اي بالاعتاق والاستيلاد والتدبير ومعناه ان البينتين في الاعتاق واختيه تدلان علي الولاء اذ الولاء حاصل للعبد بتصادقهما وها قد استويا في ذلك وترجح صاحب اليد بحكم يده قال واذا نكل المدعي عليه عن اليمين الخ واذا نكل المدعي عليه عن اليمين قضي الحاكم عليه بالنكول والزمه ما ادعاه عليه وقال الشافعي ----------لا يقضي عليه بل ترد اليمين علي المدعي فان- حلف -قضي به وان نكل انقطعت المنازعة لان نكول المدعي عليه يحتمل التورع عن اليمين الكاذبة والترفع عن الصادقة ويحتمل اشتباه الحال وما كان كذلك لا ينتصب حجة بخلاف يمي-------ن المدعي لانه دليل الظهور فيصار اليه ولنا ان النكول دل علي كونه باذلا ان كان النكول بذلا كما هو مذهب ابي حنيفة او مقرا ان كان اقرارا كما هو مذهبهما اذ لولا ذلك لاقدم علي اليمين-	1928	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0684	false	-5277610969622989053	94	203	513	1088	1600	300	الاعتاق والاستيلاد والتدبير ولنا ان بينة الخارج اكثر اثباتا او اظهارا لان قدر ما اثبته اليد لا يثبته ببينة ذي اليد اذ اليد دليل مطلق الملك بخلاف النتاج لان اليد لا تدل عليه وكذا علي الاعتاق واختيه وعلي الولاء الثابت بها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال واذا نكل المدعي عليه عن الي-----------------------------------مين قضي عل-------يه بالنكول والزمه ما ادعي عل-يه وقال الشافعي رحمه الله لا يقضي ب--ه بل يرد اليمين علي المدعي فاذا حلف يقضي به لان النكول---------------------------------- يحتمل التورع عن اليمين الكاذبة والترفع عن الصادقة و------اشتباه الحال ف------------لا ينتصب حجة مع الاحتمال ويمين المدعي د-----ليل الظهور فيصار اليه ولنا ان النكول دل علي كونه باذلا----------------------------------------- او مقر-----------------------------ا اذ لولا ذلك لاقدم علي اليمين	684	8682930440081638254	390	622.0	313	910	42.85714340209961	60	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1931	true	-798375304237298081	0	87	0	447	1531	300	لانه يدل علي كونه كاذبا في الانكار السابق لما قدمناه يعني قوله اذ لولا ذلك لاقدم علي اليمين-------- اقامة للواجب ودفعا للضرر عن نفسه فان فيه تحصيل الثواب باجراء ذكر اسم الله علي لسانه معظما له ودفع تهمة الكذب عن نفسه وابقاء ماله علي ملكه فلولا هو كاذب في يمينه لما ترك هذه الفواءد الثلاث والاقرار يجري في هذه الاشياء فيعمل بالنكول فيها الا انه اقرار فيه شبهة لانه في نفسه سكوت فكان حجة فيما لا يندرء بالشبهات فلا يجري في الحدود واللعان في معني الحدود فلا	1931	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0685	false	-7147957435311583632	81	121	438	654	1617	300	لانه يدل علي كونه كاذبا في الانكار علي ----ما قدمنا----------ه اذ لولا ذلك لاقدم علي اليمين الصادقة اقامة للواجب فكان اقرارا او بدلا عنه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والاقرار يجري في هذه الاشياء لك----------------------نه اقرار فيه شبهة والحدود ت---------------------------ندرء بالشبهات------------------- واللعان في معني الحد ------	685	8682930440081638254	176	243.0	140	455	38.68132019042969	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1934	true	7829609590469289967	12	164	58	819	1509	300	المال---- قال-------- المصنف فان نكل ضمن ولم يقطع لان المنوط بفعله يريد به النكول شيءان الضمان ويعمل النكول فيه------- والقطع فلا يثبت به فصار كما اذا شهد عليها رجل وامراتان يريد بذلك اشتمال الحجة علي الشبهة ويجوز ان يراد بقوله بفعله فعل السرقة واذا ادعت المراة طلاقا قبل الدخول بها استحلف الزوج فان نكل ضمن نصف المهر في قولهم جميعا لان الاستحلاف يجري في الطلاق عندهم لا سيما اذا كان المقصود هو المال فان قلت هل في تخصيص ذكر الطلاق قبل الدخول فاءدة قلت هي تعليم ان دعوي المهر لا تتفاوت بين ان تكون في كل المهر او نصف وفيه نظر لان الاطلاق يغني عن ذلك وليس فيه توهم التقييد بذلك وكذا في النكاح اذا ادعت--- الصداق لان ذلك دعوي المال ثم يثبت المال بنكوله ولا يثبت النكاح فان قلت وجب ان يثبت النكاح ايضا لانه يثبت بالشبهات قلت البذل لا يجري فيه كما تقدم وكذا في النسب اذا ادعي حقا كالارث	1934	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0685	false	-7147957435311583632	187	271	1024	1455	1617	300	المال هين قال ويستحلف السارق فان نكل ضمن ولم يقطع لان المنوط بفعله--------------- شيءان الضمان ويعم-------ل فيه النكول والقطع ولا يثبت به فصار كما اذا شهد عليه- رجل وامراتان قال------------------------------------------------------------------- واذا ادعت المراة طلاقا قبل الدخول---- استحلف الزوج فان نكل ضمن نصف المهر في قولهم جميعا لان الاستحلاف يجري في الطلاق عندهم لا سيما اذا كان المقصود ه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------و ال-------مال وكذا في النكاح اذا ادعت هي الصداق لان ذلك دعوي المال ثم يثبت المال بنكوله ولا يثبت النكاح وكذا في---------------------------------------------------------------------------------- النسب اذا ادعي حقا كالارث	685	8682930440081638254	390	661.5	311	783	49.80842971801758	67	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1935	true	-7539655927373912234	6	133	28	670	1539	300	حق المراة دون الابن لان في دعواها الابن تحميل النسب علي الغير واما المولي والزوج فان دعواهما تصح من الرجل والمراة اذ ليس فيه تحميل علي احد فيستحلف وهذا بناء علي ان النكول بدل من الاقرار فلا يعمل الا في موضع يعمل فيه الاقرار قال ومن ادعي قصاصا علي غيره فجحد الخ ومن ادعي قصاصا علي غيره فجحده وليس للمدعي بينة يستحلف المدعي عليه بالاجماع سواء كانت الدعوي في النفس او فيما دونها ثم ان نكل عن اليمين لزمه فيما دون النفس القصاص وفي النفس ي-----------------------------حبس حتي يقر او يحلف------------ عند ابي حنيفة---------- وقالا لزمه الارش فيهما لان النكول اقرار فيه شبهة عندهما فلا يثبت به القصاص ويجب به المال ------اذا كان امتناع القصاص لمعني من جهة من عليه خاصة كما اذا اقر بالخطا والولي يدعي العمد	1935	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0686	false	-1809858793654265389	0	82	0	415	1565	300	حق المراة ----------لان في دعواها الابن تحميل النسب علي الغير و----المولي والزوج في حقهما-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال ومن ادعي قصاصا علي غيره ---------------------------------فجحده استحلف----------------------------- بالاجماع---------------------------------------- ثم ان نكل عن اليمين----- فيما دون ال-----------------نفس يلزمه القصاص وان نكل في النفس حبس حتي------- يحلف او يقر وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا لزمه الارش فيهما لان النكول اقرار فيه شبهة عندهما فلا يثبت به القصاص ويجب به المال خصوصا اذا كان امتناع القصاص لمعني من جهة من عليه----- كما اذا اقر بالخطا والولي يدعي العمد	686	8682930440081638254	346	560.0	277	699	49.49928283691406	62	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1936	true	-645999763472749811	172	299	882	1557	1564	300	القصاص واذا امتنع واليمين ح-ق مستحق عليه يحبس به فيها كما في القسامة فانهم اذا نكلوا عن اليمين يحبسون حتي يقروا او يحلفوا قال واذا قال المدعي لي بينة حاضرة الخ واذا قال المدعي لي بينة حاضرة في المصر فاما ان يكون المدعي عليه مقيما او مسافرا فان كان مقيما قيل ل---ه اعطه كفيلا عن نفسك ثلاثة ايام فان فعل والا امر بملازمته اما جواز الكفالة بالنفس------ عندنا فقد تقدم واما جواز التكفيل فهو--------- استحسان والقياس ياباه قبل اقامة الحجة ووجه ذلك -------------------------ان الحضور----------- بمجرد الدعوي مستحق عليه حتي لو امتنع عنه يعدي عليه ويحال بينه وبين اشغاله فيصح التكفيل باحضاره نظرا للمدعي وضرر المدعي عليه به يسير فيتحمل كالاعداء والحيلولة بينه وبين اشغاله واما التقدير بثلاثة ايام فمروي عن ابي حنيفة من غير------------------ فرق---------- بين --------الوجيه	1936	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0686	false	-1809858793654265389	130	219	672	1153	1565	300	القصاص في النفس-- واليمين حتي مستحق -----يحبس به----- كما في القسامة -----------------------------------------------------قال واذا قال المدعي لي بينة حاضرة-------------------------------------------------------------------------------------------------- قيل لخصمه اعطه كفيلا ب--نفسك ثلاثة ايام كيلا يغيب نفسه فيضيع حقه و---------الكفالة بالنفس جاءزة عندنا وقد مر من قبل واخذ ال-كفيل بمجرد الدعوي استحسانا عندنا لان فيه نظرا للمدعي وليس فيه كثير ضرر بالمدعي عليه وهذا لان الحضور مستحق عليه بمجرد الدعوي حتي------------------------ يعدي عليه ويحال بينه وبين اشغاله ف-صح التكفيل باجضاره و------------------------------------------------------------------------------------التقدير بثلاثة ايام -مروي عن ابي حنيفة رحمه الله وهو الصحيح ولا فرق في الظاهر بين الخامل والوجيه	686	8682930440081638254	290	306.5	233	766	37.8590087890625	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1937	true	-4421599620613152206	112	161	569	827	1574	300	الحجر ان شاء الله تعالي فصل في كيفية اليمين والاستحلاف لما فرغ من ذكر نفس اليمين والمواضع الواجبة هي فيها ذكر صفتها لان كيفية الشء وهو ما تقع به المشابهة واللامشابهة صفته واليمين بالله------- دون غيره لقوله صلي الله عليه وسل----------م من كان منكم حالفا فليحلف بالله او ليذر	1937	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0687	false	1072171535297032870	0	29	0	154	1584	300	الحجر ان شاء الله تعالي فصل في كيفية اليمين والاستحلاف قال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واليمين بالله عز وجل دون غيره لقو---------له عليه الصلاة والسلام من كان منكم حالفا فليحلف بالله او ليذر	687	8682930440081638254	131	219.0	105	275	47.6363639831543	22	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1937	true	-4421599620613152206	164	300	843	1574	1574	300	قوله ولا يستحلف بالطلاق ولا بالعتاق هو ظاهر الرواية وجوز ذلك بعضهم في زماننا-------------------------------------- لقلة --مبالاة المدعي عليه باليمين بالله لكنهم قالوا ان نكل عن اليمين لا يقضي عليه بالنكول لانه نكل عما هو منهي عنه شرعا ولو قضي به لم ينفذ قضاءه وابن صوريا بالقصر اسم اعجمي روي انه عليه الصلاة والسلام راي قوما مروا برجل وامراة سخم وجههما فسال عن حالهما فقالوا انهما زنيا فامر باحضار ابن صوريا وهو حبرهم فقال انشدك بالله اي احلفك بالله الذي انزل التوراة علي موسي ان حكم الزني في كتابكم هذا وذلك دليل علي جواز تحليف اليهودي بذلك------------------------------------ قال ويستحلف اليهودي بالله الذي انزل التوراة علي موسي عليه السلام والنصراني بالله الذي انزل الانجيل علي عيسي عليه السلام لقو---------له عليه الصلاة والسلام لابن صوريا الاعور انشدك بالله الذي انزل التوراة علي موسي ان حكم الزنا في كتابكم هذا-	1937	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0687	false	1072171535297032870	139	208	698	1087	1584	300	قال -ولا يستحلف بالطلاق ولا بالعتاق لما روينا وقيل---------------- في زماننا اذا الح الخصم ساغ للقاضي ان يحلف بذلك لقلة المبالاة------------ باليمين بال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له وكثرة الامتناع بسبب الحلف بالطلاق قال ويستحلف اليهودي بالله الذي انزل التوراة علي موسي عليه السلام والنصراني بالله الذي انزل الانجيل علي عيسي عليه السلام لقوله صلي الله عليه وسل----------م لابن صوريا الاعور انشدك بالله الذي انزل التوراة علي موسي ان حكم الزنا في كتابكم هذا	687	8682930440081638254	285	279.0	235	817	34.88372039794922	44	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1938	true	4249562165932250423	0	93	0	496	1538	300	ولان اليهودي يعتقد نبوة موسي والنصراني نبوة عيسي عليهما السلام فيغلظ علي كل واحد منهما بذكر المنزل علي نبيه و يستحلف المجوسي بالله الذي خلق النار وهكذا ذكر محمد رحمه الله في الاصل -يروي عن ابي حنيفة رحمه الله في النوادر -انه لا يستحلف احدا الا بالله خالصا وذكر الخصاف رحمه الله انه لا يستحلف غير اليهودي والنصراني الا بالله وهو اختيار بعض مشايخنا -----------لان في ذكر النار مع اسم الله تعالي تعظي--ما وما ينبغي ان تعظم بخلاف الكتابين لان كتب الله معظمة والوثني لا يحلف الا بالله لان الكفرة باسرهم يعتقدون الله	1938	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0687	false	1072171535297032870	208	300	1087	1584	1584	300	ولان اليهودي يعتقد نبوة موسي والنصراني نبوة عيسي عليهما السلام فيغلظ علي كل واحد منهما بذكر المنزل علي نبيه و-يستحلف المجوسي بالله الذي خلق النار وهكذا ذكر محمد في---------- الاصل ويروي عن ابي حنيفة رحمه الله في النوادر لانه لا يستحلف احد- الا بالله خالصا وذكر الخصاف رحمه الله انه لا يستحلف غير اليهودي والنصراني الا بالله وهو اخب-ار بعض مشايخنا رحمهم الله لان في ذكر النار مع اسم الله تعالي تعظيمهما وما ينبغي ان تعظم بخلاف الكتابين لان كتب الله معظمة والوثني لا يحلف الا بالله لان الكفرة باسرهم يعتقدون الله-	687	8682930440081638254	479	906.0	390	511	93.7377700805664	84	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1938	true	4249562165932250423	93	208	496	1076	1538	300	تعالي قال الله تعالي ولءن سالتهم من خلق السم-وات والارض ليقولن الله قال ولا يحلفون في بيوت عبادتهم لان القاضي لا يحضرها بل هو ممنوع عن ذلك و----لا يجب تغليظ اليمين علي المسلم بزمان ولا مكان لان المقصود تعظيم المقسم به وهو حاصل بدون ذلك وفي ايجابه--- حرج علي القاضي ب--------حضوره -وهو مدفوع وقال الشافعي اذا كانت اليمين في قسامة او لعان او في مال عظيم ان كان بمكة فبين الركن والمقام وان كان بالمدينة فعند قبر النبي صلي الله عليه وسلم وفي بيت المقدس عند الصخرة وفي ساءر البلاد في الجوامع وكذلك يشترط يوم الجمعة وبعد العصر وفيه ما مر من الحرج علي الحاكم قال ومن ادعي انه ابتاع من هذا عبده بالف فجحد	1938	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0688	false	4304748412254790608	0	67	0	336	1532	300	تعالي قال الله تعالي ولءن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قال ولا يحلفون في بيوت عبادتهم لان القاضي لا يحضرها بل هو ممنوع عن ذلك قال ولا يجب تغليظ اليمين علي المسلم بزمان ولا مكان لان المقصود تعظيم المقسم به وهو حاصل بدون ذلك وفي ايجاب ذلك حرج علي القاضي حيث يكلف حضورها وهو مدفوع ق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال ومن ادعي انه ابتاع من هذا عبده بالف فجحد	688	8682930440081638254	314	589.0	252	597	52.5963134765625	57	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1939	true	-585610153484894885	11	112	55	615	1554	300	وقيل ينظر ف-ي انكار المدعي عليه فان انكر السبب يحلف عليه وان انكر الحكم يحلف علي الحاصل فعلي الظاهر اذا ادعي العبد المسلم العتق علي مولاه وجحد المولي يحلف علي السبب لعدم تكرره لانه انما يكون بتقدير وقوع الاستيلاء عليه بعد الارتداد وهو بالنسبة الي المسلم ليس بمتصور لانه يقتل بالارتداد بخلاف العبد الكافر والامة مطلقا فان الرق يتكرر عليه بنقض العهد واللحاق وعليها بالردة واللحاق واذا ادعت المبتوتة نفقة------ والزوج ممن لا يراها او ادعي شفعة -الجوار والمشتري لا يراها يحلف علي السبب لانه لو حلف علي الحاصل لصدق في يمينه في معتقده في-----------تضرر المدعي فان قيل --با-------------------لحل-ف علي السبب	1939	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0688	false	4304748412254790608	187	269	928	1349	1532	300	وقيل ينظر الي انكار المدعي عليه -ان انكر السبب يحلف عليه وان انكر الحكم يحلف علي الحاصل فالحاصل هو الاصل عندهما اذا كان سببا يرتفع براف------------------------------------------------------------------ع الا اذا كان فيه ترك النظر في جانب المدعي فحينءذ يحلف علي السبب--------- بالاجماع وذلك مثل ان تدعي -----------------------------------------------------------------------------------------مبتوتة نفقة العدة والزوج ممن لا يراها او ادعي شفعة بالجوار والمشتري لا يراها ل---------------انه لو حلف علي الحاصل يصدق في يمينه في معتقده فيفوت النظر في حق المدعي وان كان سببا لا يرتفع برافع فالتحليف علي السبب	688	8682930440081638254	244	330.0	195	601	40.599002838134766	36	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1940	true	-2733925188477014231	113	181	576	896	1506	300	اخر استحلف علي علمه لانه لا علم له بما صنع المورث فلا يحلف علي البتات وان وهب له او اشتراه يحلف علي البتات لوجود المطلق لليمين اذ الشراء سبب لثبوت الملك وضعا وكذا الهبة فان قيل الارث كذلك قال ومن ادعي علي اخر مالا الخ ومن افتدي عن يمينه او صالح- منها علي شء مثل المال المدعي به او اقل جاز وهو ماثور عن عثمان رضي الله------ عنه	1940	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0689	false	1415991119268100507	0	57	0	277	1610	300	اخر يستحلف علي علمه لانه لا علم له بما صنع المورث فلا يحلف علي البتات وان وهب له او اشتراه يحلف علي البتات لوجود المطلق -ليمين اذ الشراء سبب لثبوت الملك وضعا وكذا الهبة------------------- قال ومن ادعي علي اخر مالا ف-------افتدي--- يمينه او صالحه منها علي عشرة فهو جاء--------------------ز وهو ماثور عن عثمان رضي الله تعالي عنه	689	8682930440081638254	257	447.5	203	327	78.59326934814453	49	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1941	true	47810120931553191	68	300	356	1638	1638	300	اختلف المتبايعان في البيع فادعي المشتري انه اشتراه بماءة وادعي الباءع انه باعه بماءة وخمسين او اعترف الباءع بان المبيع كر من --حنطة و-قال المشتري هو كران فمن اقام البي-------نة قضي له بها لان في الجانب الاخر مجرد الدعوي والبينة اقوي منها لانها توجب الحكم علي القاضي ومجرد الدعوي لا يوجبه وان اقام كل واحد منهما بينة كانت البينة المثبتة للزيادة اولي لان البينات للاثبات ولا تعارض بينهما في الزيادة فمثبتها كان اكثر اثباتا ولو كان الاختلاف في الثمن والمبيع جميعا فقال الباءع بعتك هذه الجارية بماءة دينار وقال المشتري بعتنيها وهذه معها بخمسين دينارا واقام بينة فبينة الباءع اولي في الثمن وبينة المشتري اولي في المبيع نظرا الي زيادة الاثبات وهما جميعا للمشتري بماءة دينار وقيل هذا قول ابي حنيفة اخرا وكان يقول اولا وهو قول زفر يقضي بهما للمشتري بماءة وخمسة وعشرين دينارا وان كان الاختلاف في جنس الثمن كما لو قال الباءع بعتك هذه الجارية بعبدك هذا وقال المشتري اشتريتها منك بماءة دينار واقاما البينة فهي لمن الاتفاق علي قوله وهو الباءع لان حق المشتري في الجارية ثابت باتفاقهما وانما الاختلاف في حق الباءع فبينته علي حقه اولي بالقبول وان لم يكن ل----------هما بينة يقول الحاكم للمشتري اما ان ترضي بالثمن الذي يدعيه الباءع والا فسخنا البيع ويقول الباءع اما ان تسلم ما ادعاه المشتري من المبيع والا فسخنا البيع لان المقصود قطع المنازعة وهذه جهة فيه لانه ربما لا يرضيان بالفسخ فاذا علما به يتراضيان--- فان لم يتراضيا-	1941	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0689	false	1415991119268100507	77	204	374	1066	1610	300	اختلف المتبايعان في البيع فادعي ا-------حدهما----- ثم-نا وادعي الباءع اكثر منه------------- او اعترف الباءع بقد---------ر من المبيع وادعي المشتري اكثر منه فا--قام احدهما البينة قضي له بها لان في الجانب الاخر مجرد الدعوي والبينة اقوي منها --------------------------------------------------وان اقام كل واحد منهما بينة كانت البينة المثبتة للزيادة اولي لان البينات للاثبات ولا تعارض ف-------ي الزيادة------------------------ ولو كان الاختلاف في الثمن والمبيع جميعا -------------------------------------------------------------------------------------------------فبينة الباءع اولي في الثمن وبينة المشتري اولي في المبيع نظرا الي زيادة الاثبات ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان لم يكن لكل واحد منهما بينة -قيل------- للمشتري اما ان ترضي بالثمن الذي ادعاه الباءع والا فسخنا البيع و-قيل للباءع اما ان تسلم ما ادعاه المشتري من المبيع والا فسخنا البيع لان المقصود قطع المنازعة وهذه جهة فيه لانه ربما لا يرضيان بالفسخ فاذا علما به يتراضيان به فان لم يتراضيا	689	8682930440081638254	628	1071.5	509	1306	48.085758209228516	104	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1942	true	-6818666509933288828	0	121	0	683	1661	300	استحلف الحاكم كل واحد منهما علي دعوي الاخر وهذا التحالف قبل القبض علي وفاق القياس لان الباءع يدعي زيادة الثمن والمشتري ينكره والمشتري يدعي وجوب تسليم المبيع بما نقد والباءع ينكره فكل من-----هما منكر واليمين علي من انكر بالحديث المشهور فيحلفان اما بعد القبض فعلي خلاف القياس لان المشتري لا يدعي شيءا لان المبيع سالم له في يده فبقي دعوي الباءع في زيادة الثمن والمشتري ينكره فكان القياس الاكتفاء بحلفه لكنا عرفناه بالنص وهو قوله عليه الصلاة والسلام اذا اختلف المتبايعان والسلعة قاءمة بعينها تحالفا وترادا ولقاءل ان يقول هذا الحديث مخالف للمشهور فان لم يكن مشهورا فهو مرجوح وان كان فكذلك لعموم المشهور او يتعارضان ولا ترجيح ويبدا بيمين المشتري وهو- قول محمد وابي يوسف------------ اخرا و---رواية عن ابي حنيفة	1942	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0689	false	1415991119268100507	204	297	1066	1597	1610	300	استحلف الحاكم كل واحد منهما علي دعوي الاخر وهذا التحالف قبل القبض علي وفاق القياس لان الباءع يدعي زيادة الثمن والمشتري ينكره والمشتري يدعي وجوب تسليم المبيع بما نقد والباءع ينكره فكل واحد منهما منك------------------------------------ر فيحلف ف-اما بعد القبض ف---مخالف للقياس لان المشتري لا يدعي شيءا لان المبيع سالم ل-------ه فبقي دعوي الباءع في زيادة الثمن والمشتري ينكرها فيكتفي------------- بحلفه لكنا عرفناه بالنص وهو قوله عليه الصلاة والسلام اذا اختلف المتبايعان والسعلة قاءمة بعينها تحالفا وترادا قال ويبتدء----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بيمين المشتري وهذا قول محمد وابي يوسف رحمهما الله اخرا وهو رواية عن ابي حنيفة	689	8682930440081638254	481	878.5	395	704	68.32386016845703	76	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1942	true	-6818666509933288828	170	300	944	1661	1661	300	فاءدة النكول تتعجل بالبداءة به وهو الزام الثمن ولو بدء بيمين الباءع -تاخرت المطالبة بتسليم المبيع الي زم-ن استيفاء الثمن وكان ابو يوسف---------- يقول اولا يبدا بيمين الباءع وذكر في المنتقي وابو الحسن في جامعه انه رواية عن ابي حنيفة وهو قول زفر لقوله عليه الصلاة والسلام اذا اختلف المتبايعان فالقول ما قاله الباءع ووجه الاستدلال انه عليه الصلاة والسلام خصه بالذكر واقل فاءدته التقديم يعني انه عليه الصلاة والسلام جعل القول قوله وذلك يقتضي الاكتفاء بيمينه لكن لا يكتفي بها فلا اقل من البداءة بها وان كان العقد مقابضة او صرفا ي---بدا القاضي ب-----ايهما شاء لاستواءهما قال وصفة اليمين الخ ذكر في الاصل صفة اليمين ان يحلف الباءع بالله ما باعه بالف ويحلف المشتري بالله ما اشتراه بالفين وقال في الزيادات يحلف الباءع بالله ما باعه بالف ولقد باعه-	1942	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0690	false	6010363358283429570	11	93	68	526	1602	300	فاءدة النكول ------------------وهو الزام الثمن ولو بدء بيمين الباءع تتاخر- المطالبة بتسليم المبيع الي زمان استيفاء الثمن وكان ابو يوسف رحمه الله يقول اولا يبدا بيمين الباءع----------------------------------------------------------------------- لقوله عليه الصلاة والسلام اذا اختلف المتبايعان فالقول ما قاله الباءع--------------------------------------- خصه بالذكر واقل فاءدته التقديم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان كان بيع عين بعين او ثمن بثمن بدا القاضي بيمين ايهما شاء لاستواءهما---- وصفة -ليم----------------------------ين ان يحلف الباءع بالله ما باعه بالف ويحلف المشتري بالله ما اشتراه بالفين وقال في الزيادات يحلف------- بالله ما باعه بالف ولقد باعه	690	8682930440081638254	420	678.0	346	738	56.91056823730469	67	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1943	true	6111358835362065054	0	299	0	1574	1580	300	بالفين ويحلف المشتري بالله ما اشتراه بالفين ولقد اشتراه بالف يضم الاثبات الي النفي تاكيدا والاصح الاقتصار علي النفي لان الايمان-------- وضعت للنفي كالبينات للاثبات دل علي ذلك حديث القسامة بالله تعالي ما قتلتم ولا علمتم له قاتلا وفيه نظر لان ذلك لا ينافي التاكيد فان حلفا فسخ القاضي البيع بينهما اذا طلباه او طلب احدهما لان الفسخ حقهما فلا بد من الطلب وهذا يدل علي انه لا ينفسخ بنفس التحالف بل لا بد من الفسخ لانه لما لم يثبت مدعي كل--------- منهما --بقي بيعا مجهولا فيفسخه الحاكم قطعا للمنازعة او يقال اذا لم يثبت البدل -بقي بيعا بلا بدل وهو فاسد و---سبيله الفسخ فما لم يفسخ كان قاءما قال في المبسوط حل للمشتري وطء جارية اذا كانت المبيعة وان نكل احدهما عن اليمين لزمه دعوي الاخر لانه جعل باذلا لصحة البذل في الاعواض واذا كان باذلا لم تبق دعواه معارضة لدعوي الاخر فلزم القول بثبوته لعدم المعارض قال واذا اختلفا في الاجل الخ واذا اختلفا في الاجل في اصله او في قدره او في شرط الخيار او في استيفاء بعض الثمن فلا تحالف بينهما والقول قول الباءع وقال زفر والشافعي يتحالفان لان الاجل جار مجري الوصف فان الثمن يزداد عند زيادة الاجل والاختلاف في وصف الثمن يوجب التحالف فكذا هذا ولنا ان هذا الاختلاف في غير المعقود عليه والمعقود به والاختلاف في غيرهما لا يوجب التحالف وهذا لان التحالف ورد فيه النص عند الاختلاف فيما يتم به العقد والاجل وراء ذلك كشرط الخيار في ان العقد بعدمهما لا يختل فلم يكن في معني المنصوص عليه حتي يلحق به فصار كالاختلاف في الحط والا----------------------------------براء عن الثمن بخلاف الاختلاف في وصف الثمن بالجودة والرداءة وجنسه كالدراهم والدنانير حيث يكون------- الاختلاف فيهما كالاختلاف في قدره في جريان التحالف لان ذلك يرجع الي نفس الثمن لكونه دينا ---وهو يعرف بالوصف بخلا----ف الاجل فانه ليس بوصف الا تري ان الثمن موجود بعد مضيه	1943	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0690	false	6010363358283429570	93	278	526	1481	1602	300	بالفين ويحلف المشتري بالله ما اشتراه بالفين ولقد اشتراه بالف يضم الاثبات الي النفي تاكيدا والاصح الاقتصار علي النفي لان الايمان علي ذلك وضع-----------------------ت دل عليه--- حديث القسامة بالله------ ما قتلتم ولا علمتم له قاتلا قال ------------------------------فان حلفا فسخ القاضي البيع بينهما و--------------------------------------------------------هذا يدل علي انه لا ينفسخ بنفس التحالف لا------------------نه لم ي----ثبت ما ادعاه كل واحد منهما فيبقي بيع- مجهول- فيفسخه القاضي قطعا للمنازعة او يقال اذا لم يثبت البدل يبقي بيعا بلا بدل وهو فاسد ولا بد من الفسح في البيع الفاسد قال -------------------------------------------------------وان نكل احدهما عن اليمين لزمه دعوي الاخر لانه جعل باذلا فلم ي------------------------------------بق دعواه معارضا لدعوي الاخر فلزم القول بثبوته------------- قال وا-ن اختلفا في الاجل او-------------------------------------------- في شرط الخيار او في استيفاء بعض الثمن فلا تحالف بينهما ل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان هذا --اختلاف في غير المعقود عليه والمعقود-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- به فاشبه الاختلاف في الحط والابراء وهذا لان بانعدامه لا يختل ما به قوام العقد بخلاف الاختلاف في وصف الثمن----------------- وجنسه------------------- حيث يكون بمنزلة الاختلاف في القدر--------------- في جريان التحالف لان ذلك يرجع الي نفس الثمن فان الثمن دين وهو يعرف بالوصف -ولا كذلك الاجل لانه ليس بوصف الا تري ان الثمن موجود بعد مضيه	690	8682930440081638254	802	1318.5	645	1645	48.75379943847656	130	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1944	true	-2095498126845056663	202	289	1074	1559	1624	300	ان كل واحد منهما يدعي عقدا غير------ الذي يدعيه صاحبه والاخر ينكره فيتحالفان كما في حال قيام السلعة فان قيل هذا قياس فاسد لانه حال قيامها يفيد التراد ولا فاءدة له بعد الهلاك اجاب بقوله فانه يعني التحالف يفيد دفع زيادة الثمن يعني ان التحالف يدفع عن المشتري زيادة الثمن التي يدعيها الباءع عليه بالنكول واذا حلف الباءع اندفعت الزيادة المدعاة فكان مفيدا كما اذا اختلفا في جنس الثمن بعد هلاك السلعة فادعي احدهما العقد بالدراهم والاخر بالدنانير تحالفا ولزم المشتري رد القيمة ولابي حنيفة وابي يوسف	1944	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0691	false	1535820446106102579	43	74	221	385	1552	300	ان كل واحد منهما يدعي----- غير العقد الذي يدعيه صاحبه والاخر ينكره و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه ي-------------فيد دفع زيادة الثمن فيتحالفان --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كما اذا اختلفا في جنس الثمن بعد هلاك السلع---------------------------------------------------------------------------ة ولابي حنيفة وابي يوسف	691	8682930440081638254	147	226.5	118	491	29.938899993896484	25	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1946	true	-2907213307832715191	50	204	288	1089	1590	300	اذا -------------------كان عينا بان كان العقد مقايضة وهلك احد العوضين فانهما يتحالفان لان المبيع في احد الجانبين قاءم فتتوفر فاءدة الفسخ وهو التراد ثم يرد مثل الهالك ان كان مثليا- او قيمته ان لم يكن------- قال وان هلك احد العبدين ثم اختلفا في الثمن لم يتحالفا عند ابي حنيفة الا ----------ان يرضي الباءع ان يترك حصة الهالك من الثمن وفي الجامع الصغير القول قول المشتري مع يمينه عند ابي حنيفة الا ----------ان يشاء الباءع ان ياخذ العبد الحي ولا شء له و---------------قال ابو يوسف---------- يتحالفان في الحي ويفسخ العقد في الحي والقول قول المشتري في قيمة الهالك وقال محمد---------- يتحالفان عليهما ويرد الحي وقيمة الهالك لان هلاك كل السلعة لا يمنع التحالف عنده فهلاك البعض اولي ولابي يوسف ----------ان امتناع التحالف للهلاك فيتقدر بقدره ولابي حنيفة---------- ان التحالف علي خلاف القياس في حال قيام السلعة وهي اسم لجميع اجزاءها فلا تبقي السلعة بفوات بعضها ولانه لا يمكن التحالف في القاءم الا علي اعتبار حصته	1946	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0691	false	1535820446106102579	135	300	708	1552	1552	300	اذا كان الثمن دينا فان كان عين---------------------------------------------ا يتحالفان لان المبيع في احد الجانبين قاءم ف-توفر فاءدة الفسخ----------- ثم يرد مثل الهالك ان كان له مثل او قيمته ان لم يكن له مثل قال وان هلك احد العبدين ثم اختلفا في الثمن لم يتحالفا عند ابي حنيفة رحمه الله الا ان يرضي الباءع ان يترك حصة الهالك من الثمن وفي الجامع الصغير القول قول المشتري مع يمينه عند ابي حنيفة رحمه الله الا ان يشاء الباءع ان ياخذ العبد الحي ولا شء له من قيمة الهالك وقال ابو-يوسف رحمه الله يتحالفان في الحي ويفسخ العقد في الحي والقول قول المشتري في قيمة الهالك وقال محمد رحمه الله يتحالفان عليهما ويرد الحي وقيمة الهالك لان هلاك كل السلعة لا يمنع التحالف عنده فهلاك البعض اولي ولابي يوسف رحمه الله ان امتناع التحالف للهلاك فيتقدر بقدره ولابي حنيفة رحمه الله ان التحالف علي خلاف القياس في حال قيام السلعة وهي اسم لجميع اجزاءها فلا تبقي السلعة بفوات بعضها ولانه لا يمكن التحالف في القاءم الا علي اعتبار حصته-	691	8682930440081638254	728	1357.5	588	903	80.62015533447266	130	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1946	true	-2907213307832715191	204	300	1089	1590	1590	300	من الثمن فلا بد من القس-----------مة وهي تعرف بالحذر والظن فيءدي الي التحالف مع الجهل وذلك لا يجوز الا ان يرضي الباءع ان يترك حصة الهالك اصلا لانه حينءذ يكون الثمن كله بمقابلة القاءم ويخرج الهالك عن العقد فيتحالفان هذا تخريج بعض المشايخ----------- ويصرف الاستثناء عندهم الي التحالف كما ذكرنا وقالوا ان المراد من قوله في الجامع الصغير ياخذ الحي ولا شء له معناه لا ياخذ من ثمن الهالك شيءا اصلا وقال بعض المشايخ----------- ياخذ من ثمن الهالك بقدر ما اقر به المشتري وانما لا ياخذ الزيادة وعلي قول هءلاء ينصرف الاستثناء الي يمين المشتري لا-	1946	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0692	false	7653823253208967226	0	100	0	533	1630	300	من الثمن فلا بد من القسمة علي القيمة وهي تعرف بالحزر والظن فيءدي الي التحالف مع الجهل وذلك لا يجوز الا ان يرضي الباءع ان يترك حصة الهالك اصلا لانه حينءذ يكون الثمن كله بمقابلة القاءم ويخرج الهالك عن العقد فيتحالفان هذا تخريج بعض المشايخ رحمهم الله ويصرف الاستثناء عندهم الي التحالف كما ذكرنا وقالوا ان المراد من قوله في الجامع الصغير ياخذ الحي ولا شء له معناه لا-ياخذ من ثمن الهالك شيءا اصلا وقال بعض المشايخ رحمهم الله ياخذ من ثمن الهالك بقدر ما اقر به المشتري وانما لا-ياخذ الزيادة وعلي قول هءلاء ينصرف الاستثناء الي يمين المشتري لا	692	8682930440081638254	498	957.0	405	535	93.08411407470703	91	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1947	true	-8225871725398551798	219	287	1212	1564	1636	300	قال وان هلك احد العبدين ثم اختلفا الخ واذا باع الرجل عبدين صفقة واحدة وقبضهما المشتري فهلك احدهما ثم اختلفا في الثمن فقال الباءع بعتهما منك بالفي درهم وقال المشتري اشتريتهما منك بالف درهم لم يتحالفا عند ابي حنيفة الا ----------ان يرضي الباءع ان يترك حصة الهالك--------- وفي الجامع الصغير القول قول المشتري مع يمينه عند ابي حنيفة الا ----------ان يشاء الباءع ان ياخذ------ الحي ولا شء له	1947	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0691	false	1535820446106102579	167	217	857	1099	1552	300	قال وان هلك احد العبدين ثم اخت--------------------------------------------------------------------------لفا في الثمن----------------------------------------------------------------------- لم يتحالفا عند ابي حنيفة رحمه الله الا ان يرضي الباءع ان يترك حصة الهالك من الثمن وفي الجامع الصغير القول قول المشتري مع يمينه عند ابي حنيفة رحمه الله الا ان يشاء الباءع ان ياخذ العبد الحي ولا شء له	691	8682930440081638254	199	358.0	158	387	51.42118835449219	36	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1947	true	-8225871725398551798	0	201	0	1104	1636	300	الي التحالف لانه لما اخذ الباءع بقول المشتري فقد صدقه فلا يحلف المشتري ثم تفسير التحالف علي قول محمد ما بيناه في القاءم واذا حلفا ولم يتفقا علي شء فادعي احدهما الفسخ او كلاهما يفسخ العقد بينهما ويامر القاضي المشتري برد الباقي وقيمة الهالك واختلفوا في تفسيره علي قول ابي يوسف رحمه الله تعالي والصحيح انه يحلف المشتري بالله ما اشتريتهما بما يدعيه الباءع فان نكل لزمه دعوي الباءع وان حلف يحلف الباءع بالله ما بعتهما بالثمن الذي يدعيه المشتري فان نكل لزمه دعوي المشتري وان حلف يفسخان العقد في القاءم وتسقط حصته من الثمن ويلزم المشتري حصة الهالك ويعتبر قيمتهما في الانقسام يوم القبض وان اختلفا في قيمة الهالك يوم القبض فالقول قول الباءع وايهما اقام البينة تقبل بينته وان اقاماها فبينة الباءع اولي وهو قياس ما ذكر في بيوع الاصل اشتري عبدين وقبضهما ثم رد احدهما بالعيب وهلك الاخر عنده يجب عليه ثمن ما هلك عنده ويسقط عنه ثمن ما رده وينقسم الثمن علي قيمتهما فان اختلفا في قيمة الهالك فالقول قول الباءع لان الثمن قد وجب باتفاقهما ثم المشتري يدعي زيادة السقوط بنقصان قيمة الهالك والباءع ينكره والقول للمنكر وان اقاما البينة فبينة الباءع اولي لانها اكثر اثباتا ظاهرا لاثباتها الزيادة في قيمة الهالك وهذا لفقه وهو ان	1947	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0692	false	7653823253208967226	100	300	533	1630	1630	300	الي التحالف لانه لما اخذ الباءع بقول المشتري فقد صدقه فلا يحلف المشتري ثم تفسير التحالف علي قول محمد ما بيناه في القاءم واذا حلفا ولم يتفقا علي شء فادعي احدهما الفسخ او كلاهما يفسخ العقد بينهما ويامر القاضي المشتري برد الباقي وقيمة الهالك واختلفوا في تفسيره علي قول ابي يوسف رحمه الله------ والصحيح انه يحلف المشتري بالله ما اشتريتهما بما يدعيه الباءع فان نكل لزمه دعوي الباءع وان حلف يحلف الباءع بالله ما بعتهما بالثمن الذي يدعيه المشتري فان نكل لزمه دعوي المشتري وان حلف يفسخان العقد في القاءم وتسقط حصته من الثمن ويلزم المشتري حصة الهالك ويعتبر قيمتهما في الانقسام يوم القبض وان اختلفا في قيمة الهالك يوم القبض فالقول قول الباءع وايهما اقام البينة تقبل بينته وان اقاماها فبينة الباءع اولي وهو قياس ما ذكر في بيوع الاصل اشتري عبدين وقبضهما ثم رد احدهما بالعيب وهلك الاخر عنده يجب عليه ثمن ما هلك عنده ويسقط عنه ثمن ما رده وينقسم الثمن علي قيمتهما فان اختلفا في قيمة الهالك فالقول قول الباءع لان الثمن قد وجب باتفاقهما ثم المشتري يدعي زيادة السقوط بنقصان قيمة الهالك والباءع ينكره والقول للمنكر وان اقاما البينة فبينة الباءع اولي لانها اكثر اثباتا ظاهرا لاثباتها الزيادة في قيمة الهالك وهذا لفقه وهو ان-	692	8682930440081638254	1097	2181.5	898	1104	99.3659439086914	200	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1948	true	70748599996610190	186	282	971	1497	1581	300	وقال ابو يوسف---------- يتحالفان في الحي ويفسخ العقد في الحي والقول قول المشتري في قيمة الهالك وقوله في تحرير المذاهب يتحالفان في الحي ليس بصحيح علي ما سياتي وقال محمد---------- يتحالفان عليهما ويفسخ العقد فيهما ويرد الحي وقيمة الهالك لان هلاك كل السلعة لا يمنع التحالف عنده فهلاك البعض اولي والجواب ان هلاك البعض محوج الي معرفة القيمة بالحزر وذلك مجهل في المقسم عليه فلا يجوز ولابي يوسف ----------ان امتناع التحالف للهلاك فيتقدر بقدره والجواب هو الجواب ولابي حنيفة ----------ان التحالف علي خلاف القياس في حال قيام السلعة وهي اسم لجميع اجزاءها والجميع لا يبقي------- بفوات	1948	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0691	false	1535820446106102579	220	289	1114	1495	1552	300	وقال ابو-يوسف رحمه الله يتحالفان في الحي ويفسخ العقد في الحي والقول قول المشتري في قيمة الهالك--------------------------------------------------------------- وقال محمد رحمه الله يتحالفان عليهم------------------ا ويرد الحي وقيمة الهالك لان هلاك كل السلعة لا يمنع التحالف عنده فهلاك البعض اولي ول-------------------------------------------------------------------------------------ابي يوسف رحمه الله ان امتناع التحالف للهلاك فيتقدر بقدره ول------------------ابي حنيفة رحمه الله ان التحالف علي خلاف القياس في حال قيام السلعة وهي اسم لجميع اجزاءها -------فلا تبقي السلعة بفوات	691	8682930440081638254	330	576.0	270	573	57.59162139892578	53	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1948	true	70748599996610190	18	124	94	653	1581	300	ال-اول ان يخر----ج الهالك من العقد وكانه لم يكن وصار الثمن كله بمقابل- القاءم والاستثناء ينصرف الي التحالف لانه المذكور في الكلام فكان تقدير كلامه لم يتحالفا الا اذا ترك الباءع --حصة الهالك--------- فيتحالفان و--------------------------------------------------------------------------------------المراد من قوله في الجامع الصغير ياخذ الحي ولا شء له معناه لا ياخذ من ثمن الهالك شيءا اصلا وعلي هذا عامتهم وقال بعضهم معناه لم يتحالفا والقول قول المشتري مع يمينه الا ان يرضي الباءع ان يا------خذ الحي ولا ياخذ من ثمن الهالك شيءا اخر زاءدا علي ما اقر به المشتري--------------------- وعلي ------هذا ينصرف الاستثناء الي يمين المشتري لا الي التحالف لانه لما اخذ الباءع بقول المشتري و---صدقه -لا يحلف المشتري	1948	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0692	false	7653823253208967226	23	113	111	604	1630	300	الباءع ان يترك حصة الهالك اصلا لانه حينءذ يكون------ الثمن كله بمقابلة الق---------------------------------------------------------------------------------------------------اءم ويخرج الهالك عن العقد فيتحالفان هذا تخريج بعض المشايخ رحمهم الله ويصرف الاستثناء عندهم الي التحالف كما ذكرنا وقالوا ان المراد من قوله في الجامع الصغير ياخذ الحي ولا شء له معناه لا-ياخذ من ثمن الهالك شيءا اصلا ----------------وقا------------------------------------------------------------------ل بعض المشايخ رحمهم ال----له ياخذ من ثمن الهالك بقدر-------------- ما اقر به المشتري وانما لاياخذ الزيادة وعلي قول هءلاء ينصرف الاستثناء الي يمين المشتري لا الي التحالف لانه لما اخذ الباءع بقول المشتري فقد صدقه فلا يحلف المشتري	692	8682930440081638254	308	458.5	246	699	44.06294631958008	47	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1949	true	1985718077989005391	145	300	764	1581	1581	300	ثم تفسير التحالف علي قول محمد ما بيناه في القاءم وهو قوله وصفة اليمين ان يحلف الباءع بالله ما باعه بالف الخ وانما لم تختلف صفة التحالف عنده في الصورتين لان قيام السلعة عنده ليس بشرط التحالف فاذا لم يتفقا وحلفا ثم ادعي احدهما------ او كلاهما الفسخ يفسخ العقد بينهما ويامر القاضي المشتري برد الباقي وقيمة الهالك والقول في القيمة قول المشتري لان الباءع يدعي عليه زيادة قيمة وهو ينكر كما لو اختلفا في قيمة المغصوب واختلفوا في تفسيره علي قول ابي يوسف فمنهم من قال يتحالفان علي القاءم لا غير لان العقد يفسخ في القاءم لا في الهالك وهذا ليس بصحيح لان المشتري لو حلف بالله ما اشتريت القاءم بحصته من الثمن الذي يدعيه الباءع كان صادقا وكذا لو حلف الباءع بالله ما بعت القاءم بحصته من الثمن الذي يدعيه المشتري صدق فلا يفيد التحالف والصحيح انه يحلف المشتري بالله ما اشتريتهما بما يدعيه الباءع فان نكل لزمه دعوي الباءع وان حلف يحلف الباءع-	1949	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0692	false	7653823253208967226	113	172	604	924	1630	300	ثم تفسير التحالف علي قول محمد ما بيناه في القاءم واذا حلفا و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم يتفقا علي شء ف-ادعي احدهما الفسخ او كلاهما يف------سخ العقد بينهما ويامر القاضي المشتري برد الباقي وقيمة الهالك---------------------------------------------------------------------------------------------------- واختلفوا في تفسيره علي قول ابي يوسف رحمه الله---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والصحيح انه يحلف المشتري بالله ما اشتريتهما بما يدعيه الباءع فان نكل لزمه دعوي الباءع وان حلف يحلف الباءع	692	8682930440081638254	286	512.5	234	824	34.708736419677734	49	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1950	true	-1919371794077458026	0	157	0	846	1595	300	بالله ما بعتهما بالثمن الذي يدعيه المشتري فان نكل لزمه دعوي المشتري وان حلف يفسخان العقد في القاءم وتسقط حصته من الثمن ويلزم المشتري حصة الهالك من الثمن الذي يقر به المشتري ولا يلزمه قيمة الهالك لان القيمة تجب اذا انفسخ العقد والعقد في الهالك لم ينفسخ عنده ويعتبر قيمتهما في الانقسام يوم القبض يعني يقسم الثمن الذي اقر به المشتري علي العبد القاءم والهالك علي قدر قيمتهما يوم القبض فا------------------------------------------------ن اتفقا ان قيمتهما يوم القبض كانت واحدة-------------------------------------------------------------------------- يجب علي المشتري نصف الثمن الذي اقر به المشتري ويسقط عنه --------------نصف الثمن وان تصادقا ان قيمتهما يوم القبض كانت علي التفاوت فان تصادقا علي ان قيمة الهالك كانت علي النصف من قيمة القاءم يجب علي المشتري ثلث ما اقر به من الثمن وان اختلفا في ذلك فقال المشتري كانت قيمة القاءم يوم القبض الفا وقيمة الهالك خمسماءة وقال الباءع علي العكس فالقول للب----اءع لان الثمن قد وجب باتفاقهما ثم المشتري يدعي زيادة السقوط بنقصان قيمة الهالك والباءع ينكره	1950	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0692	false	7653823253208967226	172	279	924	1509	1630	300	بالله ما بعتهما بالثمن الذي يدعيه المشتري فان نكل لزمه دعوي المشتري وان حلف يفسخان العقد في القاءم وتسقط حصته من الثمن ويلزم المشتري حصة الهالك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويعتبر قيمتهما في الانقسام يوم القبض وان اختلفا في قيمة الهالك يوم ال---------------------------------------------------قبض فالقول قول الباءع وايهما اقام البينة تقبل بينته وان اقاماها فبينة الباءع اولي وهو قياس ما ذكر في بيوع الاصل اشتري عبدين وقبضهما ثم رد احدهما بالعيب وهلك الاخر عنده يجب عليه ثمن ما هلك عنده--------------------- ويسقط عنه ثمن ما رده وينقسم الثمن علي---------- قيمتهما--------------------------- ف---------------------------------------------------------------------------------------------------ان اختلف-------------------------------------------------ا في -قيمة الهالك------------------------------ فالقول قول الباءع لان الثمن قد وجب باتفاقهما ثم المشتري يدعي زيادة السقوط بنقصان قيمة الهالك والباءع ينكره	692	8682930440081638254	358	570.5	291	986	36.30831527709961	55	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1951	true	7050540777588155131	132	160	713	879	1590	300	قيمته------ يوم القبض نظرا الي الانفساخ وايهما اقام البينة تقبل بينته لانه نور دعواه بالحجة وان اقاماها فبينة الباءع ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولي لانها اكثر اثبات------ا لاثباتها الزيادة في قيمة الهالك	1951	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0692	false	7653823253208967226	207	296	1119	1614	1630	300	قيمة الهالك يوم القبض فالقول قول الباءع وايهما اقام البينة تقبل بينته وان ا----------------------قاماها فبينة الباءع اولي وهو قياس ما ذكر في بيوع الاصل اشتري عبدين وقبضهما ثم رد احدهما بالعيب وهلك الاخر عنده يجب عليه ثمن ما هلك عنده ويسقط عنه ثمن ما رده وينقسم الثمن علي قيمتهما فان اختلفا في قيمة الهالك فالقول قول الباءع لان الثمن قد وجب باتفاقهما ثم المشتري يدعي زيادة السقوط بنقصان قيمة الهالك والباءع ينكره والقول للمنكر وان اقاما البينة فبينة الباءع اولي لانها اكثر اثباتا ظاهرا لاثباتها الزيادة في قيمة الهالك	692	8682930440081638254	123	204.0	102	517	23.79110336303711	16	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1952	true	3422718936202694355	33	300	173	1629	1629	300	في الايمان بقوله لا--------نها تتوجه علي احد العاقدين وهما يعرفان حقيقة الحال فهو مفرع علي المدعي فان توجه اليمين علي احد العاقدين دون الوكيل والناءب انما هو لان المعتبر في الايمان هو ال------------حقيقة ويمكن ان يجاب عنه بانه دليل لا تعليل والفرق بين عند المحصلين قوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا اي ما ذكر في الاصل يبين--- معني ما ذكرناه من قول ابي يوسف في التحالف وتفريعاته التي ذكرت في مسالة الجامع الصغير قال ومن اشتري جارية الخ ومن اشتري جارية ونقد ثمنها وقبضها ثم تقايلا ولم يقبض الباءع المبيع بعد الاقالة حتي اختلفا في الثمن فانهما يتحالفان ويعود البيع الاول حتي يكون حق الباءع في الثمن وحق المشتري في المبيع كما كان قبل الاقالة ولا بد من الفسخ سواء فسخاها بانفسهما او فسخها القاضي لانها كالبيع لا تنفسخ الا بالفسخ فان قيل النص لم يتناول الاقالة فما وجه جريان التحالف فيها اجاب بقوله ونحن ما اثبتنا التحالف---- بالنص لانه ورد في البيع المطلق والاقالة فسخ في حق المتعاقدين فلا تدخل تحته وانما اثبتناه بالقياس لان ما نحن فيه من مسالة الاقالة مفروضة قبل القبض والقياس يوافقه علي ما مر ولهذا نقيس الاجارة اذا اختلف الاجر والمستاجر قبل استيفاء المعقود عليه في الاجرة علي البيع قبل القبض والوارث علي العاقد اذا اختلفا في الثمن قبل القبض والقيمة علي العين فيما اذا استهلكه في يد الباءع غير المشتري يعني استهلك غير المشتري العين المبيعة في يد الباءع وضمن القيمة قامت القيمة مقام العين المستهلكة فان اختلف العاقدان في القيمة قبل القبض يجري التحالف بينهما بالقياس علي جريان التحالف عند بقاء العين المشتري لكون النص اذ ذاك معقول المعني ولو قبض الباءع المبيع بعد الاقالة فلا تحالف عند ابي حنيفة وابي يوسف------------ خلافا-	1952	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0693	false	7496972367592349890	0	144	0	806	1606	300	في الايمان تعتبر الحقيقة لانها تتوجه علي احد العاقدين وهما يعرفان حقيقة الحال فبن------------------------------------------------------------------------------------------ي الامر عليها والباءع منكر حقيقة فلذا كان القول---------------------------------------------- قوله وفي البينات يعتبر الظاهر لان الشاهدين لا يعلمان حقيقة الحال فاعتبر الظاهر في حقهما والباءع مدع ظاهرا فلهذا تقبل بينته ايضا وتترجح بالزيادة الظاهرن علي ما مر وهذا------------------- يبين لك معني ما ذكرناه من قول ابي يوسف رحمه الله ق--------------------------------------------ال ومن اشتري جا--------------------رية----------- وقبضها ثم تق------------------------------------ايلا ثم اختلفا في الثمن فانهما يتحالفان ويعود البيع الاول--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ونحن ما اثبتنا التحالف فيه بالنص لانه ورد في البيع المطلق والاقالة فسخ في حق المتعاقدين-------------- وانما اثبتناه بالقياس لان المس--------------------الة مفروضة قبل القبض والقياس يوافقه علي ما-مر ولهذا نقيس الاجا-------------------------------------------------------------رة علي البيع قبل القبض والوارث علي العاقد والق------------------------------يمة علي العين فيما اذا استهلكه في يد الباءع غير المشتري قال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو قبض الباءع المبيع بعد الاقالة فلا تحالف عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله خلافا	693	8682930440081638254	551	858.0	448	1653	33.33333206176758	88	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1953	true	-9149248445866215899	0	251	0	1297	1550	300	لمحمد ف----------انه يري النص معلولا بعد القبض ايضا لانه معلول بوجود الانكار من كل واحد من المتبايعين لما يدعيه الاخر وهذا المعني لا يتفاوت بين كون المبيع مقبوضا او غير مقبوض قال ومن اسلم عشرة دراهم الخ ومن اسلم عشرة دراهم في كر حنطة ثم تقايلا ثم اختلفا في الثمن لا يتحالفان والقول قول المسلم اليه ولا يعود السلم لان فاءدة التحالف الفسخ والاقالة في باب السلم لا تحتمله لكونه فيه اسقاط المسلم فيه وهو دين والدين الساقط -لا يعود------ بخلاف الاقالة في البيع فانها تحتمل الفسخ فيعود البيع لكونه عينا الي المشتري بعد عوده الي الباءع الا تري ان راس مال السلم لو كان عرضا فرده بالعيب يعني قضي القاضي بذلك وهلك قبل التسليم الي رب السلم لا ترفع الاقالة ولا يعود السلم ولو كان ذلك في بيع العين -عاد البيع وانما كان القول للمسلم اليه لان رب السلم يدعي عليه زيادة من راس المال وهو ينكر واما هو فلا يدعي علي رب السلم شيءا لان المسلم فيه قد سقط بالاقالة قبل المعقود عليه قد فات في اقالة السلم وفيما اذا هلكت السلعة ثم اختلفا فما الفرق لمحمد في اجراء التحالف في صورة هلاك السلعة دون اقالة السلم واجيب بان الاقالة في السلم قبل قبض المسلم فيه فسخ من كل وجه والتحالف بعد هلاك السلعة يجري في البيع لا في الفسخ قال واذا اختلف الزوجان في المهر الخ اذا اختلف الزوجان في المهر فادعي الزوج انه تزوجها بالف وقالت تزوجني بالفين فايهما اقام البينة -قبلت بينته لانه نور دعواه بالحجة ------اما قبول---------- بينة المراة فظاهر لانها تدعي الزيادة وانما الاشكال	1953	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0693	false	7496972367592349890	144	259	806	1400	1606	300	لمحمد رحمه الله لانه يري النص معلولا بعد القبض ايضا ق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال ومن اسلم عشرة در------------------------اهم في كر حنطة ثم تقايلا ثم اختلفا في الثمن فال------------قول قول المسلم اليه ولا يعود السلم لان ---------------------الاقالة في باب السلم لا تحتمل النقض لانه ا---------------------------------سقاط فلا يعود السلم بخلاف الاقالة في البيع------------------------------------------------------------------------- الا تري ان راس مال السلم لو كان عرضا فرده بالعيب--------------------- وهلك قبل التسليم الي رب السلم -----------------لا يعود السلم ولو كان ذلك في بيع العين يعود البيع دل--------------------------------------------------------------------------------------------- علي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الفرق بينهما ق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال واذا اختلف الزوجان في ال-------------------------------مهر فادعي الزوج انه تزوجها بالف وقالت تزوجني بالفين فايهما اقام البينة تقبل- بينته لانه نور دعواه بالحجة وان اقاما البينة فالبينة بينة المراة ------لانها تثبت الزيادة معناه اذا كان	693	8682930440081638254	519	803.5	413	1332	38.96396255493164	86	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1954	true	6328267294296220002	1	44	6	231	1503	300	لانها تثبت الحط وبينتها لا تثبت شيءا لثبوت -----ما ادعته بشهادة مهر المثل وان عجزا عنها------- تحالفا عند ابي حنيفة---------- ولا يفسخ النكاح لان اثر التحالف في انعدام التسمية وانه لا يخل بصحة النكاح لان المهر تابع فيه بخلاف البيع لان عدم التسمية	1954	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0693	false	7496972367592349890	253	298	1367	1597	1606	300	لانها تثبت الزيادة معناه اذا كان مهر مثلها اقل مما ادعته----------------- وان لم تكن لهما بينة تحالفا عند ابي حنيفة رحمه الله ولا يفسخ النكاح لان اثر التحالف في انعدام التسمية وانه لا يخل بصحة النكاح لان المهر تابع فيه بخلاف البيع لان عدم التسمية	693	8682930440081638254	174	285.5	139	247	70.44534301757812	30	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1954	true	6328267294296220002	148	245	772	1251	1503	300	يحكم مهر المثل لقطع النزاع فان كان مثل ما اعترف به الزوج او اقل قضي بما قال الزوج لان الظاهر شاهد له وان كان مثل ما ادعته المراة او اكثر قضي بما قالت-- وكذلك وان كان ا----------كثر مما اعترف به------ واقل مما ادعته -------قضي لها بمهر المثل لانهما لما تحالفا لم تثبت الزيادة علي مهر المثل ولا الحط عنه قال المصنف رحمه الله ذكر التحالف اولا ثم التحكيم وهذا قول الكرخي ----------لان مهر المثل لا اعتبار له مع وجود التسمية لانه موجب نكاح لا تسمية فيه وسقوط اعتبارها انما هو بالتحالف فلهذا يقدم التحالف في الوجوه كلها	1954	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0694	false	-7111075828686842123	4	95	17	467	1596	300	يحكم مهر المثل------------ فان كان مثل ما اعترف به الزوج او اقل قضي بما قال الزوج لان الظاهر شاهد له وان كان مثل ما ادعته المراة او اكثر قضي بما ادعته المراة وان كان مهر المثل اكثر مما اعترف به الزوج واقل مما ادعته المراة قضي لها بمهر المثل لانه----ما تحالفا لم تثبت الزيادة علي مهر المثل ولا الحط عنه قال رضي الله عن----ه ذكر التحالف اولا ثم التحكيم وهذا قول الكرخي رحمه الله لان مهر المثل لا اعتبار له مع وجود التسمية---------------------------- وسقوط اعتبارها-------- بالتحالف فلهذا يقدم-------- في الوجوه كلها	694	8682930440081638254	394	690.5	312	514	76.65369415283203	75	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1955	true	-1869103614051277210	163	298	825	1541	1550	300	ويبدا بيمين الزوج عند ابي حنيفة ومحمد------------ تعجيلا لفاءدة النكول فان اول التسليمين عليه كما في المشتري وتخريج الرازي---------- بخلافه وهو التحكيم اولا ثم التحليف كما ذكرناه وذكرنا خلاف ابي يوسف وهو ان القول في جميع ذلك قول الزوج قبل الطلاق وبعده الا ان ياتي بشء مستنكر يعني في باب المهر فلا نعيده ولو ادعي الزوج النكاح علي هذا العبد والمراة تدعيه علي هذه الجارية فهو كالمسالة المتقدمة يعني انه يحكم مهر المثل اولا فمن شهد له فالقول له وان كان بينهما يتحالفان واليه مال فخر الاسلام وهو تخريج الرازي واما علي تخريج الكرخي فيتحالفان اولا كما تقدم والا ان قيمة الجارية اذا كانت مثل مهر المثل يكون لها قيمتها دون عينها لان تملكها لا يكون الا بالتراضي ولم يوجد فوجبت القيمة قال وان اختلفا في الاجارة الخ اذا اختلفا في الاجارة ف--------------------------ي البدل اي --------------	1955	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0694	false	-7111075828686842123	95	184	467	960	1596	300	ويبدا بيمين الزوج عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعجيلا لفاءدة النكول -----------------------كما في المشتري وتخريج الرازي رحمه الله بخلافه وقد استقصيناه في النكاح--------------- وذكرنا خلاف ابي يوسف رحمه الله----------------------------------------------------------------------------------- فلا نعيده ولو ادعي الزوج النكاح علي هذا العبد والمراة تدعيه علي هذه الجارية فهو كالمسالة المتقدمة الا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان قيمة الجارية اذا كانت مثل مهر المثل يكون لها قيمتها دون عينها لان تملكها لا يكون الا بالتراضي ولم يوجد فوجبت القيمة ----وان اختلفا في الاجارة قبل استيفاء المعقود عليه تحالفا وترادا معناه اختلفا في البدل او في المبدل لان	694	8682930440081638254	376	652.5	303	778	48.32904815673828	63	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1956	true	-5953414733154585639	70	186	370	1008	1621	300	عجزا تحالفا وتراد-------------ا في الاو-------------ل لان التحالف في البيع قبل القبض علي وفاق القياس ك---ما مر والاجارة قبل استيفاء المنفعة نظير البيع قبل قبض المبيع في كونهما عقد معاوضة يقبل الفسخ فان وقع الاختلاف في الاجرة -بدء بيمين المستاجر لانه منكر لوجوب الزيادة فان قيل كان الواجب ان يبدا بيمين الاجر لتعجيل فاءدة النكول فان تسليم المعقود عليه واجب اولا علي الاجر ثم وجبت الاجرة علي المستاجر بعده اجيب بان الاجرة ان كانت مشروطة التعجيل فهو الاسبق انكارا فيبدا به وان لم تشترط لا يمتنع الاجر من تسليم العين المستاجرة لان تسليمه لا يتوقف علي قبض الاجرة فبقي انكار المستاجر لزيادة الاجرة فيحلف وان وقع الاختلاف في المنفعة -بدء بيمين الاجر لذلك وايهما نكل لزمه دعوي	1956	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0694	false	-7111075828686842123	173	231	902	1220	1596	300	عليه تحالفا وترادا معناه اختلفا في البدل او في المبدل لان التحالف في البيع قبل القبض علي وفاق القياس علي ما مر والاجارة قبل ----قبض المنفعة نظير البيع قبل قبض المبيع وكلامنا قبل استيفاء المنفعة ----فان وقع الاختلاف في الاجرة يبدا بيمين المستاجر لانه منكر لوج----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وب الاجرة --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان وقع--------- في المنفعة يبدا بيمين المءجر---- وايهما نكل لزمه دعوي	694	8682930440081638254	243	392.5	195	669	36.32286834716797	39	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1956	true	-5953414733154585639	203	300	1103	1621	1621	300	عليه يمنع التحالف علي اصلهما وكذا علي اصل محمد لان فاءدة التحالف فسخ العقد ويقتضي وجود المعقود عليه وما قام مقامه من القيمة وليس شء منهما بموجود في الاجارة واما المعقود عليه وهو المنفعة فلانه عرض لا يبقي زمانين واما ما ي---------------قوم مقامه فلان --------------------------------------------------------المنافع لا تتقوم بنفسها بل بالعقد وتبين بحلفهما ان لا عقد بينهما لانفساخه من اصل العقد فلا يكون لها قيمة يرد عليها الفسخ واذا امتنع التحالف فالقول للمستاجر مع يمينه لانه هو المستح----------------------------------------ق عليه وفي الثالث يتحالفان وفسخ العقد فيما بقي لا----------------------------------ن العقد ينعقد ساعة فساعة فيصير في كل جزء من المنفعة كان-	1956	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0695	false	-749775414825427923	0	85	0	446	1591	300	عليه يمنع التحالف عند----هما وكذا علي اصل محمد رحمه الله لان الهلاك انما--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا يمنع عنده في المبيع لما ان له قيمة تقوم مقامه فيتحالفان عليها ولو جري التحالف ههنا وفسخ العقد فلا قيمة لان المنافع لا تتقوم بنفسها بل بالعقد وتبين انه------- لا عقد--------------------------------------------------------------- واذا امتنع-------- فالقول للمستاجر مع يمينه لانه هو المستحق عليه وان اختلفا بعد استيفاء بعض المعقود عليه ------------تحالفا- وفسخ العقد فيما بقي وكان القول في الماضي قول المستاجر لان العقد ينعقد ساعة فساعة فيصير في كل جزء من المنفعة كان	695	8682930440081638254	250	387.5	199	664	37.650604248046875	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1957	true	603670825538404821	10	256	57	1417	1669	300	استيفاء---- المنافع وفيه التحالف- واما الماضي فال------------قول في------ه قول المستاجر لان المنافع الماضية هالكة فكان الاختلاف بالنسبة ا-----------------------ليها بعد الاستيفاء ولا تحالف فيه والقول قول المستاجر بالاتفاق بخلاف البيع لان العقد ينعقد فيه دفعة واحدة فاذا تعذر في البعض تعذر في الكل قال واذا اختلف المولي والمكاتب في مال الكتابة الخ اذا اختلف المولي والمكاتب في مال الكتابة لم يتحالفا عند ابي حنيفة---------- وقالا يتحالفان وتفسخ الكتابة وهو قو-ل الشافعي--------- لانه عقد معاوضة يقبل الفسخ فاشبه البيع والجامع بينهما ان المولي يدعي بدلا زاءدا ينكره العبد والعبد يدعي استحقاق العتق عليه عند اداء النذر الذي يدعيه والمولي ينكره ف-----كان كالبيع الذي اختلف العاقدان فيه في الثمن فيتحالفان ولابي حنيفة---------- ان الكتابة عقد معاوضة وجب به البدل علي العبد في مقابلة فك الحجر في حق اليد والتصرف في الحال وهو سالم للعبد باتفاقهما علي ثبوت الكتابة وانما ينقلب مقابلا -للعتق عند الاداء وهذا لان البدل لا بد له من مبدل وليس في العبد سوي اليد والرقبة فلو كان البدل مقابلا للرقبة للحال لعتق عند تمام العقد كما في البيع فان المشتري يملك رقبة المبيع عند تمامه وليس كذلك فتعين ان يكون للحال مقابلا لليد ثم ينقلب مقابلا للعتق عند الاداء فقبله لا مقابلة فبقي اختلافا في قدر البدل لا غير لان العبد لا يدعي شيءا بل هو منكر لما يدعيه المولي من الزيادة والقول قول ال------منكر قال واذا اختلف الزوجان في متاع البيت الخ اذا اختلف الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجا----------ل كالعمامة والقوس والدرع والمنطقة فهو للرجل لان الظاهر شاهد له وما يصلح للنساء----------- كالوقاية	1957	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0695	false	-749775414825427923	58	216	302	1171	1591	300	استيفاء بعض المعقود عليه --تحالفا وفسخ العقد فيما بقي وكان القول في الماضي قول المستاجر لان العقد ينعقد ساعة فساعة فيصير في كل جزء من المنفعة كان ابتداء العقد عليها--------------------------------------------------------- بخلاف البيع لان العق------د فيه دفعة واحدة فاذا تعذر في البعض تعذر في الكل قال واذا اختلف المولي والمكاتب في مال الكت---------------------------------------------ابة لم يتحالفا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا يتحالفان وتفسخ الكتابة وهو وقول الشافي رحمه الله لانه عقد معاوضة يقبل الفسخ فاشبه البيع والجامع------- ان المولي يدعي بدلا زاءد- ينكره العبد والعبد يدعي استحقاق العتق عليه عند اداء القدر الذي يدعيه والمولي ينكره فيتحالفان ك---ما ا-ذا اختلفا ف------------ي الثم----------ن ولابي حنيفة رحمه الله ان البدل مقابل ب---------------------------------------فك الحجر في حق اليد والتصرف لل---حال وهو سالم للعبد--------------------------- وانما ينقلب مقابلا بالعتق عند الا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------داء فقبله لا مقابله فبقي اختلافا في قدر البدل لا------------------------------------------------------------------------- غير فلا يتحالفان قال واذا اختلف الزوجان في متاع ال------------------------------------بيت فما يصلح للرجال فهو للرجل كالعمامة لا---------------------------------ن الظاهر-شاهد له وما يصلح للنساء فهو للمراة كالوقاية	695	8682930440081638254	663	1057.0	537	1469	45.13274383544922	96	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1958	true	-8497474461757631621	9	161	51	887	1613	300	وما يصلح لهما كالانية والذهب والفضة والامتعة والعقار فهو للرجل لان المراة وما في يدها في يد الزوج والقول في الدعاوي لصاحب اليد بخلاف ما يختص بها لانه يعارض- ظاهر الزوج باليد ظاهر اقوي منه وهو يد الاختصاص بالاستعمال فان ما هو صالح للرجال فهو مستعمل للرجال وما هو صالح للنساء فهو مستعمل للنساء فاذا وقع الاشتباه يرجح بالاستعمال ويندفع بهذا ما اذا اختلف العطار والاسكاف في الات الاساكفة والعطارين وهي في ايديهما فانها تكون بينهما نصفين عند علماءنا ولم يرجح بالاختصاص لان المراد به ما هو بالاستعمال لا بالشبه ولم نشاهد استعمال الاساكفة والعطارين وشاهدنا كون هذه الالات في ايديهما علي السواء فجعلناها بينهما نصفين ولا فرق بين ما اذا كان الاختلاف في حال قيام النكاح او بعد----------- الفرقة فان مات احدهما واختلف- ورثته مع الاخر فما يصلح لهما فه----------و للباقي منهما ايهما كان لان اليد للحي دون الميت وهذا الذي ذكرناه يعني من حيث الجملة لا التفصيل قول ابي حنيفة	1958	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0695	false	-749775414825427923	219	289	1189	1539	1591	300	وما يصلح لهما كالانية فه-------------------------------و للرجل لان المراة وما في يدها في يد الزوج والقول في الدعاوي لصاحب اليد بخلاف ما يختص بها لانه يعارضه ظا-----------------هر اقوي منه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا فرق بين ما اذا كان الاختلاف في حال قيام النكاح او بعد او ما وقعت الفرقة فان مات احدهما واختلفت ورثته مع الاخر فما يصلح للرجال والنساء فهو للباقي منهما لا----------ن اليد للحي دون الميت وهذا الذي ذكرناه------------------------------ قول ابي حنيفة	695	8682930440081638254	317	569.0	252	859	36.903377532958984	58	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1958	true	-8497474461757631621	196	300	1064	1613	1613	300	يجهز به مثلها معناه مما يصلح لها والباقي للزوج مع يمينه لان الظاهر ان المراة تاتي بالجهاز وهذا ظاهر اقوي لجريان العادة بذلك فيبطل به ظاهر--- الزوج واما في الباقي فلا معارض لظاهره فكان معتبرا والطلاق والموت سواء لقيام الورثة مقام مورثهم وقال محمد---------- ما كان للرجال فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمراة وما يصلح لهما فهو للرجل ان كان حيا او لورثته ان كان ميتا لما قلنا لابي حنيفة --من الدليل وهو ان المراة وما في يدها في يد الزوج لصاحب اليد وهذا بالنسبة الي الحياة واما بالنسبة الي الممات فقوله والطلاق والموت سواء لقيام الوارث مقام المورث وان كان احدهما مملوكا-	1958	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0696	false	-4674090725269960018	0	72	0	386	1558	300	يجهز به مث-------------------لها والباقي للزوج مع يمينه لان الظاهر ان المراة تاتي بالجهاز وهذا----- اقوي------------------- فيبطل به ظاهر يد الزوج ثم-- في الباقي -لا معارض لظاهره ف----يعتبر- والطلاق والموت سواء لقيام الورثة مقام مورثهم وقال محمد رحمه الله ما كان للرجال فهو للرجل وما كان للنساء فهو للمراة وما يكون لهما فهو للرجل----------- او لورثته------------ لما قلنا لابي حنيفة رحمه ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------له والطلاق والموت سواء لقيام الوارث مقام المورث وان كان احدهما مملوكا	696	8682930440081638254	363	613.0	295	565	64.24778747558594	60	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1959	true	-5495139511343478490	84	279	436	1419	1524	300	لانه لا يد للميت فخلت يد الحي عن المعارض وهذا عند ابي حنيفة ----------وقالا العبد الماذون له في التجارة والمكاتب بمنزلة الحر لان لهما يدا معتبرة في الخصومات ولهذا لو اختصم الحر والمكاتب في شء في ايديهما قضي به بينهما لاستواءهما في اليد ولو كان في يد ثالث واقاما البينة استويا فيه فكما لا يترجح الحر بالحرية في ساءر الخصومات فكذلك في متاع البيت والجواب ان اليد علي متاع البيت باعتبار السكني فيه والحر في السكني اصل دون المملوك فلا تعارض بينهما فصل فيمن لا يكون خصما اخر ذكر من لا يكون خصما عمن يكون خصما لان معرفة الملكات قبل معرفة الاعدام فان قيل الفصل مشتمل علي ذكر من يكون خصما ايضا قلت نعم من حيث الفرق لا من حيث القصد الاصلي قال وان قال المدعي عليه هذا الشء اودعنيه الخ اذا ادعي عينا في يد رجل انها ملكه فقال المدعي عليه هذا الشء اودعنيه فلان الغاءب او رهنه عندي او غصبته منه او اجرنيه او اعارنيه واقام ع------لي ذلك بينة فلا خصومة بينه وبين المدعي وقال -----------------------------------------------------------------------ابن شبرمة لا تندفع وا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن اقامها وقال ----------ابن ابي ليلي تندفع بمجرد ال---------------اقرار وقا---------------------------------------------------------------------------------------------------ل ابو يوسف--------------- ان كان الرجل صالحا فالجواب كما قلنا من دفع الخصومة وان كان	1959	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0696	false	-4674090725269960018	84	259	448	1344	1558	300	لانه لا يد للميت فخلت يد الحي عن المعارض وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا العبد الماذون له في التجارة والمكاتب بمنزلة الحر لان لهما يدا معتبرة في الخصو-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مات----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فصل فيمن لا يكون خصما ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان قال المدعي عليه هذا الشء اودع------------------------------------------------------------------------نيه فلان الغاءب او رهنه عندي او غصبته--------------------- منه واقام بينته علي ذلك -----فلا خصومة بينه وبين المدعي وكذا اذا قال اجرنيه واقام البينة لانه اثبت بينته ان يده ليست بيد خصومه وقال ابن شبرمة لا تندفع الخصومة لانه تعذر اثبات الملك للغاءب لعدم الخصم عنه ودفع الخصومة بناء عليه قلنا مقتضي البينة شيءان ثبوت الملك للغاءب ولا خصم فيه فلم يثبت ودفع خصومة المدعي وهو خصم فيه فيثبت وهو كالوكيل بنقل المراة كاقامتها البينة علي الطلاق كما بيناه من قبل ولا تندفع بدون اقامة البينة كما قاله ابن ابي ليلي لانه صار خصما بظاهر يده فهو باقراره يريد ان يحول حقا مستحقا علي نفسه فلا يصدق الا بالحجة كما اذا ادعي تحول الدين من ذمته الي ذمة غيره وقال ابو يوسف رحمه الله اخرا ان كان الرجل صالحا فالجواب كما قلناه --------------وان كان	696	8682930440081638254	381	590.0	306	1462	26.060192108154297	66	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1960	true	-583246979698008092	208	300	1091	1561	1561	300	البينة والجواب ---------------انه صار خصما بظاهر يده و---باقراره يريد ان يحول حقا مستحقا علي نفسه فهو متهم في اقراره فلا يصدق الا ب--حجة كما اذا ادعي تحول الدين من ذمته الي ذمة غيره بالحوالة فانه لا يصدق الا بحجة لا يقال يلزم اثبات اقرار نفسه ببينته وهو غير معهود في الشرع لانها لاثبات اليد الحافظة التي انكرها المدعي لا لاثبات الاقرار ووجه قول ابي يوسف ا------------------------------------------------------------------------------------------------ن المحتال من الناس قد يدفع ما اخذ من الناس سرا الي مسافر يودعه اياه ويشهد عليه الشهود علانية فيحتال لابطال حق غيره فاذا اتهمه القاضي به-	1960	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0696	false	-4674090725269960018	210	287	1107	1495	1558	300	البينة كما قاله ابن ابي ليلي لانه صار خصما بظاهر يده فهو باقراره يريد ان يحول حقا مستحقا علي نفس-------------------ه فلا يصدق الا بالحجة كما اذا ادعي تحول الدين من ذمته الي ذمة غيره وقال ابو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يوسف رحمه الله اخرا ان كان الرجل صالحا فالجواب كما قلناه وان كان معروفا بالحيل لا تندفع عنه الخصومة لان المحتال من الناس قد يدفع ماله ---------------الي مسافر يودعه اياه ويشهد عليه الشهود------- فيحتال لابطال حق غيره فاذا اتهمه القاضي به	696	8682930440081638254	252	423.0	202	587	42.930152893066406	45	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1961	true	-7341067179657478811	22	201	126	1023	1544	300	ان يكون المودع هو هذا المدعي حيث لم يعرفوه والثاني انه ما احاله الي معين يمكن للمدعي اتباعه فلو اندفعت الخصومة تضرر--- المدعي واما الفصل الثالث فوجه قول محمد فيه هذا الوجه الثاني وهو قوله ما احاله الي معين الي اخره فصار بمنزلة ما لو قال اودعه رجل -----لا نعرفه وهذا لان المعرفة بالوجه ليست بمعرفة علي ما روي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه قال لرجل اتعرف فلانا قال نعم فقال هل تعرف اسمه ونسبه فقال لا فقال اذا لا تعرفه ووجه قول--------------- ابي حنيفة ان المدعي علي------ه اثبت بينة ا--ن العين وصلت اليه من جهة غيره حيث عرف -الشهود بوجهه للعلم بيقين حينءذ ان المودع غير المدعي عليه فاذا الشهادة تفيد ان يده ليست بيد الخصومة وهو المقصود والحديث يدل علي نفي المعرفة التامة وليس علي ذي اليد تعريف خصم المدعي تعريفا تاما انما عليه ان يثبت انه ليس بخصم وقد اثبت قوله والمدعي هو الذي اضر بنفسه جواب عن قول محمد لو اندفعت الخصومة لتضرر المدعي ووجهه ان الضرر اللاحق بالمدعي انما لحقه من نفسه حيث نسي خصمه او من جهة شهود----- المدعي عليه	1961	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0697	false	5992435260577824726	1	80	8	416	1504	300	ان يكون المودع هو هذا المدعي ول--------------------انه ما احاله الي معين يمكن المدعي اتباعه فلو اندفعت -------لتضرر به المدعي و-------------------------------------------------------------------------------------------------------لو قالوا نعرفه بوجهه ولا نعرفه ب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اسمه ونسبه فكذلك الجواب عند محمد رحمه الله للوجه الثاني وعند ابي حنيفة رحمه الله تندفع لانه اثبت ببينته ان العين وصل- اليه من جهة غيره حيث عرفه الشهود بوجهه بخلاف الفصل الاول فلم تك---------------------------------------ن يده يد خص--------ومة وهو المقصود------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والمدعي هو الذي اضر بن------------------------------------------------------------------------------------------------فسه حيث نسي خصمه او اضره-- شهوده دون المدعي عليه	697	8682930440081638254	283	339.0	221	934	30.299785614013672	45	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1962	true	7102097385322054061	5	300	25	1465	1465	300	قال ابتعته من الغاءب فهو خصم الخ واذا قال المدعي عليه اشتريته من فلان الغاءب فهو خصم لانه لما زعم ان يده يد ملك اعترف بكونه خصما وان قال المدعي غصبت هذا العين مني او سرقته مني --------------------واقام ذو اليد البينة علي الوديعة لا تندفع الخصومة لانه----- صار خصما بدعوي الفعل عليه ولهذا صحت الدعوي علي غير ذي اليد وفعله لا يتردد بين ان يكون له ولغيره حتي يقال انه اثبت بالبينة ان فعله فعل غيره بل فعله مقصور عليه بخلاف دعوي الملك المطلق فان ذا اليد فيه خصم من حيث ظاهر اليد ولهذا لا تصح الدعو-ي علي غير ذي اليد ويده مترددة بين ان يكون له فيكون خصما وبين ان يكون لغيره فلا يكون خصما وباقامة البينة اثبت ان يده لغيره فلا يكون -خصما وان قال المدعي سرق مني واقام --ذو اليد البينة علي ان فلانا ا------ودعه لم تندفع الخصومة عند----- ابي حنيفة وابي يوسف وهو استحسان وقال محمد تندفع لانه لم يدع الفعل عليه فصار كما -لو قال غصب مني علي ما لم يسم فاعله ولهما ان ذكر الفعل يستدعي الف-عل البت---ة والظاهر انه هو الذي في يده الا انه لم يعينه درءا للحد عنه شفقة عليه فان قيل اذا لم تندفع الخصومة فربما يقضي بالعين عليه وفي ذلك جعله سارقا فما وجه الدرء حينءذ اجيب بان وجهه انه اذا جعل خصما وقضي عليه بتسليم العين الي المدعي ان ظهر سرقته بعد ذلك بيقين لم تقطع يده لظهور سرقته بعد وصول المسروق الي المالك ولو لم يجعله سارقا اندفع الخصومة عنه ولم يقض بالعين للمدعي فمتي ظهرت سرقته بعد ذلك بيقين قطعت يده لظهورها قبل ان تصل العين الي المالك فكان في جعله سارقا احتيالا للدرء بخلاف ----------------------------ما اذا قال غصبت لا------------نه لا حد فيه فلا يحترز في كشفه وان قال المدعي ابتعته من فلان و----صاحب اليد قال اودعنيه فلان ذلك اسقط- الخصومة-	1962	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0697	false	5992435260577824726	90	248	476	1255	1504	300	قال ابتعته من الغاءب فهو --------------------------------------------------------خصم لانه لما زعم ان يده يد ملك اعترف بكونه خصما وان قال المدعي غصبته ---------مني او سرقته مني لا تندفع الخصومة وان اقام ذو اليد البينة علي الوديع-----------------ة لانه انما صار خصما بدعوي الفعل عليه لا بيد----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه بخلاف دعوي الملك المطلق لان-----------ه خصم--- فيه باعتبار يده حتي لا يصح --دعواه علي غير ذي ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------يد ويصح دعوي الفعل وان قال المدعي سرق مني و-قال صاحب اليد اودعن------يه فلان واقام البينة لم تندفع الخصومة وهذا قول ابي حنيفة وابي يوسف وهو استحسان وقال محمد تندفع لانه لم يدع الفعل عليه فصار كما اذا قال غصب مني علي ما-لم يسم فاعله ولهما ان ذكر الفعل يستدعي الفاعل لا محالة والظاهر انه هو الذي في يده الا انه لم يعينه درءا للحد---- شفقة عل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يه واقامة لحسبة الستر فصال كما اذا قال سرقت بخلاف الغصب لانه لا حد فيه فلا يحترز عن كشفه وان قال المدعي ابتعته من فلان وقال صاحب اليد---- اودعنيه فلان ذلك اسقطت الخصومة	697	8682930440081638254	618	758.5	483	1531	40.36577224731445	111	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1963	true	-946720928225704912	2	65	7	316	1548	300	بينة ل------توافقها علي ان اصل الملك فيه لغيره فيكون وصوله- الي--- ذي اليد من جهته فلم تكن يده يد خصومة الا ان يقيم المدعي البينة ان فلانا وكله بقبضه لانه اثبت ببينته ا-نه احق بامساكه-------------- باب ما يدعيه الرجلان لما فرغ من ذكر حكم الواحد من المدعيين شرع في بيان حكم الاثنين لان الواحد قبل الاثنين قال وان- ادعي اثنان عينا في يد	1963	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0697	false	5992435260577824726	249	299	1260	1501	1504	300	بينة لانهما توافق-ا علي ان اصل الملك فيه لغيره فيكون وصولها الي يد ذي اليد من جهته فلم تكن يده--- خصومة الا ان يقيم------- البينة ان فلانا وكله بقبضه لانه اثبت ببينته كونه احق بامساكها والله اعلم 2 باب ما يدعيه الرجلان 2----------------------------------------------------------------------------------- قال واذا ادعي اثنان عينا في يد	697	8682930440081638254	212	353.0	167	335	63.2835807800293	38	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1963	true	-946720928225704912	66	203	321	1023	1548	300	كل واحد منهما يزعم انها له واقاما البينة علي ذلك قضي بها بينهما وقال الشافعي---------- في قول تهاترتا اي تساقطتا من الهتر بكسر الهاء وهو السقط من الكلام والخطا فيه وفي قول يقرع بينهما لان احدي البينتين كاذبة بيقين لاستحالة اجتماع الملكين في كل العين وفي حالة واحدة و--------التمييز متعذر فيمتنع العمل بكل واحد منهما او يصار الي القرعة لانه صلي ال-له عليه وسل----------م اقرع فيه وروي سعيد بن المسيب ان رجلين تنازعا في امة بين يدي رسول الله صلي الله عليه وسلم واقاما البينة فاقرع رسول الله صلي الله عليه وسلم بينهما فقال اللهم انك تقضي بين عبادك بالحق ثم قضي بها لمن خرجت قرعته ولنا حديث تميم بن طرفة الطاءي ان رجلين تنازعا في عين بين يدي رسول الله صلي الله عليه وسلم-------- واقا-------------ما البينة فقضي به رسول الله صلي الله عليه وسلم بينهما نصفين	1963	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0698	false	-6537194378554169032	0	81	0	431	1585	300	كل واحد منه-ا يزعم انها له واقاما البينة-------- فضي بها بينهما وقال الشافعي رحمه الله في قول تهاترتا --------------------------------------------------------------وفي قول يقرع بينهما لان احدي البينتين كاذبة بيقين لاستحالة اجتماع الملكين في الكل -----في حالة واحدة وقد تعذر التمييز فيتهاتران------------------------ او يصار الي القرعة لان----- النبي عليه الصلاة والسلام اقرع فيه وقال ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اللهم انت الحكم بينهما---------------------------------- ولنا حديث تميم بن طرفة------- ان رجلين اختصما----------- الي رسول الله صلي الله عليه وسلم في ناقة واقام كل واحد منهما البينة فقضي بها بين----------------------------هما نصفين	698	8682930440081638254	335	480.0	267	752	44.54787063598633	52	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1964	true	-574335386569133310	0	124	0	635	1551	300	المطلق للشهادة في حق كل واحد منهما محتمل الوجود فان صحة اداء الشهادة لا تعتمد وجود الملك حقيقة لان ذلك غيب لا يطلع عليه العباد فجاز ان يكون احدهما اعتمد سبب الملك بان راه يشتري فشهد علي ذلك والاخر اعتمد اليد فشهد علي ذلك فكانت الشهادتان صحيحتين فيجب العمل بهما ما امكن وقد امكن بالتصنيف بينهما لكون المحل قابلا وتساويه------------ما في سبب الاستحقاق قال فان ادعي كل واحد منهما نكاح امراة الخ دعوي نكاح المراة الي رجلين اما ان تكون متعاقبة او لا فان كان الثاني فلا بينة ل--------------------------------------هما ف----------------------------------------------المراة ------------------------------------------------------------------------اما ان تقدم لاحدهما او لا ف----------ان اقرت------------------------- فهي امراته لتصادقهما وان لم تقر لم يقض لواحد وان كان ثم بينة فمن اق------ام البينة فهي امراته وان اقرت لغيره لان البينة اقوي من الاقرار	1964	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0698	false	-6537194378554169032	90	192	478	1043	1585	300	المطلق للشهادة في حق كل واحد منهما محتمل الوجود بان يعتمد---------------------------------------------------------------------------------- احدهما سب------ب الم---------------------------لك والاخر------ اليد فصح--------------ت الشهادتا--------ن فيجب العمل بهما ما امكن وقد امكن بالتنصيف ---------اذ المحل يقبله وانما ينصف لاستواءهما في سبب الاستحقاق قال فان ادعي كل واحد منهما نكاح امراة واقام---------------------------------------------------------------------ا بينة لم يقض بواحدة من البينتين لتعذر العمل بهما لان المحل لا يقبل الاشتراك قال ويرجع الي تصديق المراة لاحدهما لان النكاح مما يحكم به بتصادق الزوجين وهذااذا لم تءقت البينتان فاما اذا وقتا فصاحب الوقت الاول اولي وان اقرت لاحدهما قبل اقامة البينة فهي امراته لتصادقهما وا----------------------------------------ن اقام الاخر البينة قضي بها لان الب------------------ينة اقوي من الاقرار	698	8682930440081638254	292	399.0	233	844	34.5971565246582	39	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1965	true	992793771402344019	1	121	5	581	1482	300	له بها ثم ادعي الاخر واقامها -----علي مثل ذلك لا يحكم بها لان القضاء الاول قد صح ومضي فلا ينقض بما-------------- دونه الا ان يءقت شهود المدعي الثاني وقتا سابقا فيقضي له لانه ظهر الخطا في الاول بيقين قوله وكذا اذا كانت المراة في يد الزوج مر بيانه -----------------------------------------قال ولو ادعي اثنان كل واحد منهما انه اشتري منه هذا العبد الخ عبد في يد رجل ادعي اثنان كل واحد منهما انه اشتري منه هذا العبد قال المصنف معناه من صاحب اليد احتراز عما سياتي بعد هذه المسالة واقاما علي ذلك بينة من غير تاقيت فكل واحد منهما بالخيار ان شاء اخذ نصف العبد بنصف الثمن الذي شهدت به بينته ورجع علي الباءع بنصف ثمنه ان كان قد نقده------------------------- لاستواءهما في	1965	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0698	false	-6537194378554169032	203	296	1109	1559	1585	300	له---- ثم ادعي الاخر واقام البينة علي مثل ذلك لا يحكم بها لان القضاء الاول قد صح----- فلا ينقض بما هو مثله بل هو دونه الا ان يءقت شهود------- الثاني----- سابقا--------- لانه ظهر الخطا في الاول بيقين----- وكذا اذا كانت المراة في يد الزوج ونكاحه ظاهر لا تقبل بينة الخارج الا علي وجه السبق قال ولو ادعي اثنان كل واحد منهما انه اشتري منه هذا العبد------------------------------------------------------------------------------ معناه من صاحب اليد و---------------------------------اقاما بينة--------------------- فكل واحد منهما بالخيار ان شاء اخذ نصف العبد بنصف ا--------------------------------------------لثمن وان شاء ترك لان القاضي يقضي بينهما نصفين لاستواءهما في	698	8682930440081638254	337	539.0	266	661	50.983360290527344	64	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1965	true	992793771402344019	144	292	701	1445	1482	300	تغير علي---------ه فلعل رغبته في تملك الكل ولم يحصل فيرده وياخذ كل الثمن فان قيل كذب احدي البيتين متيقن لاستحالة توارد العقدين علي عين واحدة كملا في وقت واحد فينبغي ان تبطل البينتان اجيب بانهم لم يشهدوا بكونهما في وقت واحد بل شهدوا بنفس العقد فجاز ان يكون كل منهم اعتمد سببا في وقت اطلق له الشهادة به فان قضي القاضي به بينهما نصفين فقال احدهما لا اختار لم يكن للاخر ان ياخذ جميعه لانه صار مقضيا عليه بال--نصف فانفسخ العقد فيه والعقد متي انفسخ بقضاء القاضي لا يعود الا بتجدد ولا يوجد فان قيل هو مدع فكيف يكون مقضيا عليه اجاب بقوله وهذا لانه خصم فيه اي في النصف المقضي به لظهور استحقاقه بالبينة لولا بينة صاحبة بخلاف ما لو قال ذلك قبل تخيير القاضي وهو القضاء عليه حيث كا-ن له ان ياخذ الجميع لانه يدعي الكل والحجة قامت به ولم يفسخ سببه وزال المانع وهو ---مزاحمة	1965	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0699	false	309650835913958794	14	87	70	437	1575	300	تغير عليه شرط عقده فلعل رغبته في تملك الك---------ل فيرده وياخذ كل الثمن لو اراد ف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان قضي القاضي به بينهما------ فقال احدهما لا اختار لم يكن للاخر ان ياخذ جميعه لانه صار مقضيا عليه في النصف فانفسخ البيع في--------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وهذا لانه خصم في----------------------ه لظهور استحقاقه بالبينة لولا بينة صاحبه بخلاف ما لو قال ذلك قبل تخيير القاضي---------------- حيث يكون له ان ياخذ الجميع لانه يدعي الكل و---------------لم يفسخ سببه والعود الي النصف للمزاحمة	699	8682930440081638254	320	536.0	254	759	42.160736083984375	54	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1966	true	7648996843142216748	19	299	93	1576	1578	300	وهو الظاهر ولو ذكر كل واحد منهما تاريخا فهو للاول منهما لانه اثبت الشراء في زمان لا ينازعه فيه احد فاندفع الاخر به ولو وقتت احداهما دون ا-----لاخري فهو لصاحب الوقت لثبوت ملكه في ذلك الوقت مع احتمال الاخر ان يكون قبله او بعده فلا يقضي له بالشك ولو لم يذكرا تاريخا لكنه في يد احدهما ----فهو اولي ------------------لان تمكنه من قبضه يدل علي سبق شراءه وتحقيق ذلك يتوقف علي مقدمتين احداهما ان الحادث يضاف الي اقرب الاوقات والثانية ان ما مع البعد بعدية زمانية فهو بعد فاذا عرف هذا فقبض القابض وشراء غيره حادثان فيضافان الي اقرب الاوقات فيحكم بثبوتهما في الحال وقبض القابض مبني علي شراءه ومتاخر عنه ظاهرا فكان بعد شراءه ويلزم من ذلك ان يكون شراء غير القابض بعد شراء القابض فكان شراءه اقدم تاريخا وقد تقدم ان التاريخ المتقدم اولي ولانهما استويا في الاثبات وبينة غير القابض قد تكون مما ينقض اليد وقد لا تكون فلا تنقض اليد الثابتة بالشك وطولب بالفرق بين هذه وبين ما اذا ادعيا ال----------------------شراء من اثنين واقاما البينة واحدهما قابض فان الخارج هناك ا---ولي والجواب ان كل واحد من المدعيين ثمة يحتاج الي اثبات الملك لباءعه اولا واذا ادعي احدهما شراء والاخر هبة وقبضا قال المصنف معناه من واحد احترازا عما اذا كان ذلك من اثنين كما سيجء واقاما بينة ولا تاريخ معهما فالشراء اولي لانه----------- لكونه معاينة من الجانبين كان اقوي ولان الشراء يثبت الملك بنفسه والهبة لا تثبته الا بالقبض فكان الشراء والهبة ثابتين معا والشراء يثبت الملك دون الهبة لتوقفها علي القبض وكذا اذا ادعي احدهما الشراء والاخر الصدق-------------------ة والقبض وقوله لما بينا اشارة الي ما ذكر من الوجهين في ان الشراء اقوي واذا ادعي احدهما هبة وقبضا والاخر صدقة وقبضا فهما سواء وي---قضي به بينهما لاستواءهما	1966	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0699	false	309650835913958794	98	248	502	1289	1575	300	بعد القضاء ولو ذكر كل واحد منهما تاريخا فهو للاول منهما لانه اثبت الشراء في زمان لا-ينازعه فيه احد فاندفع الاخر به ولو وقتت احداهما ولم تءقت الاخري فهو لصاحب الوقت لثبوت ملكه في ذلك الوقت --واحتم-ل الاخر ان يكون قبله او بعده فلا يقضي له بالشك وان لم يذكرا تاريخا -------ومع احدهما قبض فهو اولي ومعناه انه في يده لان تمكنه من قبضه يدل علي سبق شراءه و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لانهما استويا في الاثبات ---------------------------------------------------فلا تنقض اليد الثابتة بالشك وكذا لو ذكر الاخر وقتا لما بينا الا ان يشهدوا ان شراءه كان قبل شراء صاحب اليد ل--------------------------ان الصريح يفوق الدلالة قال وان ------------------------------------------------------------------ادعي احدهما شراء والاخر هبة وقبضا----------- معناه من واحد واق------------------------------------------اما بينة ولا تاريخ معهما فالشراء اولي لان الشراء اقوي لكونه معاوضة من الجانبين--------- ولان------ه يثبت الملك بنفسه والملك في---------------------------------------------------------------------- الهبة يتوقف --علي القبض و----------------كذا الشراء والصدقة مع القبض لما بينا والهبة والقبض والصدقة مع القبض---------------------------------------------------------------------------------------------- سواء حتي يقضي--- بينهما لاستواءهما	699	8682930440081638254	581	872.5	464	1568	37.05356979370117	92	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1968	true	-4698230365952777845	29	245	140	1275	1549	300	ادعي احدهما رهنا وقبضا والاخر هبة وقبضا واقاماها--- فالرهن اولي وهذا استحسان وفي القياس الهبة اولي لانها تثبت الملك والرهن لا يثبته فكانت بينة الهبة اكثر اثباتا فهي اولي وجه الاستحسان ان المقبوض بحكم الرهن مضمون وبحكم الهبة غير مضمون وعقد الضمان اقوي من عقد التبرع ولا ترد الهبة بشرط العوض فانها اولي من الرهن لانها بيع انتهاء والبيع اولي من الرهن لان البيع عقد ضمان يثبت الملك صورة ومعني والرهن لا يثبته الا عند الهلاك معني لا صورة وا----------------------ن اقام الخارجان البينة علي الملك المطلق والتاريخ فصاحب التاريخ الاقدم اولي لانه اثبت انه اول المالكين وكل من هو كذلك لا يتلقي الملك الا من جهته والفرض ان الاخر لم يتلق------ منه وهذا قول ابي حنيفة وابي يوسف اخرا وقول محمد اولا ثم قال محمد يقضي بينهما ولا يكون للتاريخ عبرة وان ارخ احدهما دون الاخر ففي النوادر عن ابي حنيفة انه يقضي بينهما لانه لا عبرة للتاريخ عنده حالة الانفراد في دعوي الملك المطلق في اصح الروايات وعلي قول ابي يوسف يقضي لمن ارخ وعلي قول محمد يقضي لمن لم يءرخ لانه يدعي اولية الملك وسياتيك تمام بيانه ان شاء الله تعالي ولو ادعيا الشراء من واح-----------------------د واقاماها ولم يءرخا او ارخا وتاريخهما علي السواء قضي به بينهما وان ارخا تاريخين متفاوتين فالاول اولي لما بينا انه اثبته في وقت لا منازع له فيه فكان	1968	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0700	false	7048466914637954742	51	173	277	932	1608	300	ادعي احدهما رهنا وقبضا والاخر هبة وقبضا واقاما بينة فالرهن اولي وهذا استحسان وفي القياس الهبة اولي لانها تثبت الملك والرهن لا يثبته-------------------------------------- وجه الاستحسان ان المقبوض بحكم الرهن مضمون وبحكم الهبة غير مضمون وعقد الضمان اقوي -------------بخلا---ف الهبة بشرط العوض لانه--------------------- بيع انتهاء والبيع اولي من الرهن لانه -----عقد ضمان يثبت الملك صورة ومعني والرهن لا يثبته الا عند الهلاك معني لا صورة فكذا الهبة بشرط العوض وان اقام الخارجان البينة علي الملك------- والتاريخ فصاحب التاريخ الاقدم اولي لانه اثبت انه اول المالكين ف--------------لا يتلقي الملك الا من جهته و---------------لم يتلق الاخر منه---------------------------------------------------- قال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو ادعيا الشراء من واحد معناه من غير صاحب اليد واقاما البينة علي----------------------------------------------------- تاريخ---------ين فالاول اولي لما بينا انه اثبته في وقت لا منازع له فيه وان -	700	8682930440081638254	576	964.0	469	1189	48.444068908691406	100	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1969	true	-2088590914133279413	34	140	166	707	1514	300	وان اقام كل واحد منهما البينة علي الشراء من اخر كان اقام احدهما علي الشراء من زيد مثلا واخر علي الشراء من عمرو وذكرا تاريخا واحدا فهما سواء لانهما يثبتان الملك لباءعيهما فيصير كانهما حضرا وادعيا وارخا تاريخا واحدا ثم يخير كل واحد منهما كما ذكرنا من قبل ان كل واحد منهما بالخيار ان شاء اخذ نصف العبد بنصف الثمن وان شاء ترك ولو اقتت احداهما دون ا----------------لاخري قضي بينهما نصفين لان توقيت احداهما لا يدل علي تقدم الملك لجواز ان يكون الاخر اقدم بخلاف ما اذا كان الباءع واحدا لانهما اتفقا علي ان الملك لا يتلقي الا من جهته فاذا اثبت احدهما تاريخا يحكم به	1969	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0700	false	7048466914637954742	172	248	928	1321	1608	300	وان اقام كل واحد منهما البينة علي الشراء من اخر--------------------------------------------------------------- وذكرا تاريخ------ا فهما سواء لانهما يثبتان الملك لباءعيهما فيصير كانهما حضر--------------------------ا ثم يخير كل واحد منهما كما ذكرنا من قبل--------------------------------------------------------------------- ولو وقتت احدي البينتين وقتا ولم توقت الاخري قضي بينهما نصفين لان توقيت احداهما لا يدل علي تقدم الملك لجواز ان يكون الاخر اقدم بخلاف ما اذا كان الباءع واحدا لانهما اتفقا علي ان الملك لا يتلقي الا من جهته فاذا اثبت احدهما تاريخا يحكم به	700	8682930440081638254	366	681.0	295	557	65.70915985107422	67	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1970	true	-9684038671366698	0	46	0	263	1540	300	بينهم ارباعا لانهم يتلقون الملك من باعتهم فيجعل كانهم حضروا واقاموا البينة علي الملك المطلق ولطلاق الباعة بطريق التغليب لان الباءع واحد من المملكين فكان المراد ممن مملكيهم قال وان اقام الخارج البينة علي ملك مءرخ الخ وان اقام الخارج البينة علي ملك مءرخ وصاحب اليد	1970	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0700	false	7048466914637954742	275	300	1466	1608	1608	300	بينهم ارباعا لانهم يتلقون الملك من باعتهم فيجعل كانهم حضروا واقاموا البينة علي الملك المطلق-------------------------------------------------------------------------------- قال وان اقام الخارج البينة علي ملك م----------------------------------------ءرخ وصاحب اليد-	700	8682930440081638254	142	264.0	118	263	53.99239730834961	24	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1970	true	-9684038671366698	46	300	263	1540	1540	300	علي ملك اقدم تاريخا فذو اليد اولي عند ابي حنيفة وابي يوسف ------------وهو رواية عن محمد---------- وعنه ----------انه لا تقبل بينة ذي اليد رجع اليه محمد روي ابن سماعة عنه انه رجع عن هذا القول وهو ان بينة ذي اليد اذا كانت اقدم تاريخا كانت اولي من بينة الخارج وقال لا اقبل من ذي اليد بينة علي تاريخ وغيره الا للنتاج لان النتاج دليل علي اولية الملك دون التاريخ لان البينتين قامتا علي مطلق الملك ولم يتعرضا لجهة الملك فكان التقدم والتاخر سواء بخلاف ما اذا قامتا بالتاريخ علي الشراء واحداهما اسبق من الاخري فان الاسبق اولي سواء كان الباءع واحدا او اثنين ولهما ان البينة مع التاريخ متضمنة معني الدفع فان الملك اذا ثبت لشخص في وقت فثبوته لغيره بعده لا يكون الا بالتلقي من جهته وبينة ذي اليد علي الدفع مقبولة فان من ادعي علي ذي اليد عينا وانكر ذو اليد ذلك واقام البينة انه اشتراه منه تندفع الخصومة وقد مر قبل هذا قبول بينة ذي اليد في ان العين في يده وديعة حتي تندفع عنه دعوي المدعي عنه اقامة البينة ولما قبلت بينة ذي اليد علي الدفع صارت هاهنا بينته بذكر التاريخ الاقدم متضمنة دفع بينة الخارج علي معني انها لا تصح الا بعد اثبات التلقي من قبله فتقبل لكونها للدفع وعلي هذا الخلاف لو كانت الدار في ايديهما كان صاحب الوقت الاول اولي في قول ابي حنيفة وابي يوسف وفي قول محمد لا معتبر بالوقت لما بينا من الدليل في الجانبين ولو اقام الخارج وذو اليد البينة علي مطلق الملك ووقتت احداهما دون الاخري فعلي قول ابي حنيفة ومحمد------------ الخارج-	1970	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0701	false	-6302870861774855522	1	107	5	555	1558	300	علي ملك اقدم تاريخا كان اولي وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وهو رواية عن محمد رحمه الله وعنه رحمه الله انه لا تقبل بينة ذي اليد رجع ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اليه لان البينتين قامتا علي مطلق الملك ولم يتعرضا لجهة الملك فكان التقدم والتاخر سواء-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولهما ان البينة مع التاريخ متضمنة معني الدفع فان الملك اذا-ثبت لشخص في وقت فثبوته لغيره بعده لا يكون الا بالتلقي من جهته وبينة ذي اليد علي الدفع مقبولة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعلي هذا الخلاف لو كانت الدار في ايديهما والمعني ---------------------------------------------------------------------------ما بينا---------------------- ولو اقام الخارج وذو اليد البينة علي ملك مطلق-- ووقتت احداهما دون الاخري فعلي قول ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله الخارج	701	8682930440081638254	480	835.5	385	1322	36.308624267578125	86	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1971	true	3815287735186960031	0	226	0	1189	1570	300	اولي وقال ابو يوسف---------- وهو رواية عن ابي حنيفة صاحب الوقت اولي لانه اقدم وصار كما في دعوي الشراء اذا ارخت احداهما كان صاحب التاريخ اولي وقد مر ولهما ان بينة ذي اليد انما تقبل اذا تضمن-ت معني الدفع لما مر ولا دفع هاهنا لانه انما يكون اذا تعين التلقي من جهته وهاهنا وقع الشك في ذلك لان بذكر تاريخ احداهما لم يحصل اليقين بان الاخر تلقاه من جهته لامكان ان الاخري لو وقتت كان اقدم تاريخا بخلاف ما اذا ارخا وكان تاريخ ذي اليد اقدم كما تقدم وعلي هذا اذا كانت الدار ب--ايديهما فاقام احدهما بينة علي ملك مءرخ والاخر علي مطلق الملك فانه يسقط التاريخ عندهما خلافا لابي يوسف قيل الاستدلال بقوله ان بينة ذي اليد انما تقبل لتضمنه معني الدفع لا يستقيم لمحمد لانه لم يقل بذلك والا لزمه المسالة الاولي واجيب بان ذلك يجوز ان يكون علي قوله الاول ولو كانت العين في يد ثالث والمسالة بحالها اي وقتت بينة احد الخارجين في الملك المطلق دون الاخري فهما سواء يقضي بينهما نصفين عند ابي حنيفة---------- وقال ابو يوسف الذي وقت اولي وقال محمد ا----------لذي اطلق اولي لان الاطلاق دعوي اولية الملك بدليل استحقاق الزواءد المتصلة كالسمن والمنفصلة كالاكساب فكان ملكا للاصل وملك الاصل اولي من التاريخ لابي يوسف ان التاريخ يوجب الملك في ذلك الوقت بيقين والاطلاق يحتمل غير الاولية والترجيح بال--------------------تيقن ولابي حنيفة---------- ان التاريخ يضامه اي يزاحمه احتمال عدم التقدم	1971	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0701	false	-6302870861774855522	107	233	555	1214	1558	300	اولي وقال ابو يوسف رحمه الله وهو رواية عن ابي حنيفة صاحب الوقت اولي لانه اقدم وصار كما في دعوي الشراء اذا ارخت احداهما كان صاحب التاريخ اولي------- ولهما ان بينة ذي اليد انما تقبل ---لتضمنها معني الدفع------- ولا دفع ه-هنا حيث------------------------------------------ وقع الشك في التلقي من جهته----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعلي هذا اذا كانت الدار في ايديهما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولو كانت------ في يد ثالث والمسالة بحالها----------------------------------------------------- فهما سوء------------------- عند ابي حنيفة رحمه الله وقال ابو يوسف الذي وقت اولي وقال محمد رحمه الله الذي اطلق اولي لانه ادع-------ي اولية الملك بدليل استحقاق الزواءد ورجوع الباعة بعضهم علي البعض ولابي يوسف رحمه الله ان التار-------------------------------------يخ يوجب الملك في ذلك الوقت بيقين والاطلاق يحتمل غير الاولية والترجيح بالتيقن كما لو ادعيا الشراء ولابي حنيفة رحمه الله ان التاريخ يضا----------مه احتمال عدم التقدم	701	8682930440081638254	512	843.0	411	1252	40.894569396972656	87	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1972	true	-744605245359735786	21	120	110	634	1517	300	فيضاف الي اقرب الاوقات ويترجح جانب صاحب التاريخ قال وان اقام الخارج وصاحب اليد الخ وان اقام كل واحد من الخارج وصاحب اليد بينة بالنتاج فذو ال--يد اولي وهو استحسان وفي القياس الخارج اولي وبه اخذ ابن ابي ليلي لان بينة الخارج اكثر استحقاقا من بينة ذي اليد لان الخارج يثبت بها اولية الملك بالنتاج واستحقاق الملك الثابت لذي اليد بظاهر يده وذو اليد لا يثبت بها استحقاق الملك الثابت للخارج بوجه ما ووجه الاستحسان ان بينة ذي اليد قامت علي ما لا تدل عليه اليد وهو الاولية بالنتاج كبينة الخارج فاستويا وترجحت بينة ذي اليد باليد فيقضي له	1972	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0701	false	-6302870861774855522	248	288	1293	1501	1558	300	فيضاف الي اقرب الاوقات فيترجح جانب صاحب التاريخ قال وان اقام الخارج وصاحب اليد------------- كل واحد منهما بينة علي الن------------تاج فصاحب اليد او--------------------------------------------------------لي ----------------------------------------------لان البينة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قامت علي ما لا تدل عليه اليد--------------------------------- فاستويا وترجحت بينة ذي اليد باليد فيقضي له	701	8682930440081638254	180	307.5	144	526	34.22053146362305	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1973	true	-5958896365152756692	59	241	320	1236	1555	300	تلقي كل واحد من الخارج وذي اليد الملك من رجل فكان هناك باءعان واقام البينة علي النتاج عند من تلقي منه فهو بمنزلة اقامتها علي النتاج في يد نفسه فيقضي به لذي اليد كان الباءعين قد حضرا واقاما علي ذلك بينة فانه يقضي ثمة لصاحب اليد كذلك هاهنا ولو اقام احدهما البينة علي الملك والاخر علي النتاج فصاحب النتاج اولي خارجا كان او ذا يد لان بينته قامت علي اولية الملك فلا يثبت------ للاخر الا بالتلقي من جهته وكذا -اذا كانت الدعوي بين خارجين فبينة النتاج اولي لما ذكرنا انها تدل علي اولية الملك فلا يثبت التلقي للاخر الا من جهته ولو قضي بالنتاج لذي ا--ليد ثم اقام الثالث البينة علي النتاج يقضي له الا ان يعيدها ذو اليد لان الثالث لم يصر مقضيا عليه بتلك القضية لان المقضي به الملك وثبوت الملك بالبينة في حق شخص لا يقتضي ثبوته في حق اخر فان اعاد ذو اليد بينته قضي له بها تقديما لبينة ذي اليد علي بينة الخارج في النتاج وان لم يعد يقضي بها للثالث وكذا المقضي عليه بالملك المطلق اذا اقام البينة علي النتاج تقبل وينقض القضاء لانه بمنزلة النص	1973	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0702	false	4036757429493221494	10	111	52	588	1557	300	تلقي كل واحد منهما ال-------------ملك من----------------- رجل واقام البينة علي النتاج عند-----------ه فهو بمنزلة اقامتها علي النتاج في يد نفسه -----------------------------------------------------------------------------------------------ولو اقام احدهما البينة علي الملك والاخر علي النتاج فصاحب النتاج اولي ايهما كان ---------لان بينته قامت علي اولية الملك فلا يثبت الملك للاخر الا بالتلقي من جهته وكذلك اذا كانت الدعوي بين خارجين فبينة النتاج اولي لما ذكرنا -----------------------------------------------------------ولو قضي بالنتاج لصاحب اليد ثم اقام ث--الث البينة علي النتاج يقضي له الا ان يعيدها ذو اليد لان الثالث لم يصر مقضيا عليه بتلك القضية وك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذا المقضي عليه بالملك المطلق اذا اقام البينة علي النتاج تقبل وينقض القضاء لانه بمنزلة النص	702	8682930440081638254	505	922.5	409	925	54.5945930480957	90	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1975	true	647759466349693454	94	237	472	1178	1517	300	فان اشكل ع-----لي اهل الخبرة----------------------------- قضي به للخارج لان القضاء ببينته هو الاصل والعدول كان بخير النتاج كما روينا واذا لم يعلم يرجع الي الاصل وقال واذا اقام الخارج البينة علي الملك الخ واذا اقام الخارج البينة علي الم-لك و--ذو اليد------- علي الشراء منه فذو ال-----يد اولي لان الخارج ان كان يدعي اولية الملك فذو اليد تلقي منه و-------لا تنافي في هذا فصار كما لو- اقر ذو اليد بالملك للخارج ثم ادعي الشراء منه قال وان اقام ال-------خارج البينة انه اشتراها من ذي اليد واقامها ذو اليد انه اشتراها من الخارج ولا تاريخ معهما تهاترتا وتركت ال--------دار في يد ذي اليد قال المصنف وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف وقا----------------ل محمد يقضي بهما لامكا---------------ن العمل بهما وذلك بان يجعل كان------- ذا اليد قد اشتراها من الخارج وقبض ثم باع ولم يقبض لان القبض دلالة السبق ك---ما مر ولا يعكس اي لا يجعل كان	1975	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0702	false	4036757429493221494	162	298	868	1548	1557	300	فان اشكل يرجع الي اهل الخبرة لانهم اعرق به فان اشكل عليهم قضي به للخارج لان القضاء ببينته هو الاصل والعدول عنه بخبر النتاج ف----------اذا لم يعلم يرجع الي الاصل -قال وا-ن اقام الخارج البينة علي الم--------------------------------لك المطلق وصاحب اليد البينة علي الشراء منه كان صاحب اليد اولي لان الاول- ان كان يدعي اولية الملك فهذا---- تلقي منه وفي هذا لا تنافي------- فصار كما اذا اقر-------- بالملك له---- ثم ادعي الشراء منه قال وان اقام كل واحد منهما البينة علي الشرا-ء من الاخر و----------------------------------------لا تاريخ معهما تهاترت البينتان وتترك الدار في يد ذي اليد قال------- وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وعلي قول محمد يقضي بالبينتين ويكون للخارج لان العمل بهما ممكن ---فيجعل كانه اشتري ذو اليد من الاخر------------ وقبض ثم باع الدار لان--- القبض دلالة السبق علي ما مر ولا يعكس الامر لان -----	702	8682930440081638254	474	698.5	365	819	57.875457763671875	76	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1975	true	647759466349693454	251	285	1247	1441	1517	300	القبض وذلك لا يجوز وان كان--- العقار عنده ولهما ان الاقدام علي الشراء اقرار من المشتري بالملك للباءع فصار كانهما قامتا علي الاقرارين وفيه التهاتر بالاجماع كذا هاهنا ولان السبب يراد لحكمه وهو الملك	1975	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0703	false	-9016349958547425790	0	33	0	184	1610	300	القبض----- لا يجوز وان كان في العقار عنده ولهما ان الاقدام علي الشراء اقرار منه------- بالملك للباءع فصار كانهما قامتا علي الاقرارين وفيه التهاتر بالاجماع كذا ه-هنا ولان السبب يراد لحكمه وهو الملك	703	8682930440081638254	180	333.0	148	197	91.37055969238281	30	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1976	true	412695464641925495	2	289	8	1509	1560	300	لا يمكن القضاء لذي اليد الا بملك مستحق للخارج لانا اذا قضينا ببينة ذي اليد انما نقضي ليزول ملكه الي الخارج فلم يكن السبب مفيدا لحكمه بالنسبة اليه فبقي القضاء له بمجرد السبب وذلك غير مفيد ثم لو شهدت البينتان علي نقد الثمن فالالف بالالف قصاص عندهما اذا استوي الثمنان لوجود قبض مضمون من كل جانب وان لم يشهد-ا علي نقد الثمن فالقصاص مذهب محمد---------- للوجوب عنده فان البيعين لما ثبتا عنده كان كل واحد منهما موجبا الثمن عند مشتريه فيتقاص الوجوب بالوجوب ولو شهد الفريقان بالبيع والقبض تهاترتا بالاجماع لكن علي اختلاف التخريج فعندهما باعتبار ان دعواهما مثل هذا البيع اقرار من كل منهما بالملك لصاحبه وفي مثل الاقرار تتهاتر الشهود فكذلك هاهنا وعند محمد باعتبار ان بيع كل واحد منهما جاءز لوجود البيع بعد القبض وليس في البيعين ذكر التاريخ ولا دلالة تاريخ حتي يجعل احدهما سابقا والاخر لاحقا واذا جاز البيعان ولم يكن احدهما اولي من الاخر في القبول تساقطا فبقي العين علي يد صاحب اليد كما كانت وهو معني قوله لان الجمع غير ممكن لان الجمع عبارة عن امكان العمل بهما وهاهنا لم يمكن -----وان وقتت البينتان في العقار و----قتين فاما ان يكون وقت الخارج اسبق او وقت ذي اليد وكل منهما علي وجهين اما ان يشهدوا بالقبض او لا فان كان وقت الخارج اسبق فان لم يشهدوا بالقبض قضي بها لذي اليد عند ابي حنيفة وابي يوسف فيجعل كان الخارج اشتري اولا ثم باع قبل القبض من صاحب اليد فانه جاز في العقار عندهما وعند محمد---------- يقضي بها للخارج لعدم ----صحة البيع- قبل القبض عنده فبقي علي ملكه وان شهدوا بالقبض- يقضي بها لصاحب اليد بالاجماع لانه يجعل كان الخارج باعها من باءعها بعدما قبضها وذلك صحيح علي القولين جميعا وان كان وقت ذي ال--يد اسبق يقضي بالخارج في الوجهين جميعا يعني	1976	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0703	false	-9016349958547425790	34	173	190	921	1610	300	لا يمكن القضاء لذي اليد الا بملك م-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ستحق فبقي القضاء له بمجرد السبب وانه لا يفيده ثم لو شهدت البينتان علي نقد الثمن فالالف بالالف قصاص عندهما اذا استويا لو-------جود قبض مضمون من كل جانب وان لم يشهدوا علي نقد الثمن فالقصاص مذهب محمد رحمه الله للوجوب عنده----------------------------------------------------------------------------------------- ولو شهد الفريقان بالبيع والقبض تهاترتا بالاجماع لان ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جمع غير ممكن عند محمد رحمه الله لجواز كل واحد من البيعين بخلاف الاول وان وقتت البينتان في العقار ولم تثبتا قبضا -------ووقت الخارج اسبق يقضي لصاحب ا------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليد عند-----------------هما فيجعل كان الخارج اشتري اولا ثم باع قبل القبض من صاحب اليد وهو جاءز في العقار عندهما وعند-محمد رحمه الله يقضي---- للخارج لانه لا يصح--- بيعه قبل القبض ف-----بقي علي ملكه وان اثبتا ---قبضا يقضي---- لصاحب اليد لان البيعين جاءزان علي------------------------------------------------- القولين ------وان كان وقت صاحب اليد اسبق يقضي للخا-رج في الوجهين فيجعل كانه	703	8682930440081638254	554	832.0	437	1539	35.99740219116211	90	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1977	true	-6996396694251388971	20	175	105	947	1613	300	الوجهين في قوله فيجعل كانه اشتراه- ذو اليد وقبض ثم باع ولم يسلم وهذا باعتبار عدم اثبات القبض او سلم ثم وصل اليه بسبب اخر من عارية او اجارة باعتبار اثبات القبض قال وان اقام احد المدعيين شاهدين والاخر اربعة فهما سواء لان شهادة كل الشاهدين علة تامة كما في حالة الانفراد والترجيح لا يقع بكثرة العلل بل بقوة فيها الا تري ان الخبر الواحد لا يترجح بخبر اخر ولا الاية باية اخري لان كل واحد منهما علة بنفسه والمفسر يرجح علي النص والنص علي الظاهر باعتبار القوة كما عرف في اصول الفقه والشهادة العادلة تترجح علي المستورة بالعدالة لانها صفة الشهادة ولا تترجح بكثرة العدد لانها ليست بصفة للشهادة بل هي مثلها وشهادة كل عدد نصاب كامل قال واذا كانت دار في يد رجل ادعاها اثنان احدهما جميع الدار والاخر نصفها واقاما البينة فلصاحب الجميع ثلاثة ارباعها ولصاحب النصف ربعها عند ابي حنيفة---------- اعتبارا بطريق المنازعة وعندهم----------------------------------------------------------------------------------------------------ا هي بينهما اثلاثا -اعتبارا بطريق العول والمضاربة	1977	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0703	false	-9016349958547425790	170	276	902	1474	1610	300	الوجهين-------- فيجعل كانه اشتراها ذو اليد وقبض ثم باع ولم يسلم----------------------------- او سلم ثم وصل اليه بسبب اخر قا--------------------------------------ل وان اقام احد المدعيين شاهدين والاخر اربعة فهما سواء لان شهادة كل --شاهدين علة تامة كما في حالة الانفراد والترجيح لا يقع بكثرة العلل بل بقوة فيها علي --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما عرف قا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل واذا كانت دار في يد رجل ادعاها اثنان احدهما جميعها---- والاخر نصفها واقاما البينة فلصاحب الجميع ثلاثة ارباعها ولصاحب النصف ربعها عند ابي حنيفة رحمه الله اعتبارا بطريق المنازعة فان صاحب النصف لا ينازع الاخر في النصف فسلم له بلا منازع واستوت منازعتهما في النصف الاخر فينصف بينهما وقالا هي بينهما اثلاثا فاعتب-را -طريق العول والمضاربة	703	8682930440081638254	448	775.0	363	954	46.960166931152344	75	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1979	true	-2126132630489632311	52	194	269	1002	1543	300	ونصفها لا علي وجه القضاء وهو----------------------------------- الذي كان بيده لان صاحبه لم يدع------------------------------------------------------------------------------ه ولا قضاء بدون الدعوي فيترك في يده قال واذا تنازعا في دابة الخ اذا تنازع اثنان في دابة واقام كل واحد منهما بينة انها نتجت عنده وذكرا تاريخا وسن الدابة يوافق احد التاريخين فهو اولي لان علامة صدق شهوده قد ظهرت بشهادة الحال----- له فيترجح وان اشكل ذلك كانت بينهما نصفين لانه سقط التوقيت وصار كانهما اقاماها ولا تاريخ لهما هذا اذا كانا خارجين وان كان احدهما ذا اليد فان وافق سن الدابة تاريخه او اشكل قضي بها لذي اليد اما لظهور علامة الصدق في شهوده او سقوط اعتبار التوقيت بالاشكال وان كان سن الدابة بين وقت الخارج وذي اليد قال عامة المشايخ تهاتر البينتان وتترك الدابة في يد ذي اليد قوله وان خالف سن الدابة الوقتين يعني في الخارجين بطلت البينتان كذا ذكره الحاكم ل-------انه ظهر كذب الفريقين	1979	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0704	false	-1976155059311097050	13	109	71	572	1539	300	ونصفها لا علي وجه القضاء لانه خارج في النصف فيقضي ببينته والنصف الذي في يديه----- صاحبه لا يدعيه لان مدعاه النصف وهو في يده سالم له ولو لم ينصرف اليه دعواه كان ظالما بامساكه ولا قضاء بدون الدعوي فيترك في يده قال واذا تنازعا في د----------------------------ابة واقام كل واحد منهما بينة انها نتجت عنده وذكرا تاريخا وسن الدابة يوافق احد التاريخين فهو اولي لان -------------------------------الحال يشهد له فيترجح وان اشكل ذلك كانت بينهما ل------انه سقط التوقيت فصار كانهما ---لم يذكرا تاريخا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان خالف سن الدابة الوقت-----------------ين بطلت البينتان كذا ذكره الحاكم الشهيد لانه ظهر كذب الفريقين	704	8682930440081638254	354	569.0	285	858	41.25873947143555	59	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1980	true	5807599108418450491	98	287	503	1518	1586	300	واذا كان عبد في يد رجل واقام رجلان عليه البينة احدهما بغصب والاخر بوديعة فهما سواء لان المودع لما جحد صار غاصبا والتساوي في سبب الاستحقاق يوجب التساوي في نفس الاستحقاق فيكون بينهما نصفين فصل في التنازع بالايدي لما فرغ من بيان وقوع الملك بالبينة شرع في هذا الفصل بذكر بيان وقوعه بظاهر اليد لما ان الاول اقوي ولهذا اذا قامت البينة لا يلتفت الي اليد قال -اذا تنازعا في دابة الخ اذا تنازع اثنان في دابة احدهما ر-كبها والاخر متعلق بلجامها فالراكب اولي لان تصرفه اظهر لان الركوب يختص بالملك يعني غالبا وكذا اذا كان احدهما راكبا في السرج والاخر رديفه فالراكب في السرج اولي لما ذكرنا ونقل الناطفي هذه الرواية من النوادر واما في ظاهر الرواية فهي بينهما نصفان بخلاف ما اذا كانا راكبين في السرج فانها بينهما قولا واحدا لاستواءهما في التصرف وكذا اذا تنازعا في بعير ولاحدهما عليه حمل------------------------ فصاحب الحمل اولي لانه هو المتصرف و----اذا تنازعا في قميص احدهما لابسه والاخر متعلق بكمه ف--لابسه اولي لانه اظهرهما تصرفا ولهذا يصير به غاصبا ولو تنازعا في بساط احدهما جالس عليه والاخر متعلق به او كانا جالسين عليه فهو بينهما------ لا علي طريق القضاء لان اليد ----------	1980	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0704	false	-1976155059311097050	117	233	603	1245	1539	300	واذا كان عبد في يد رجل -اقام رجلان عليه البينة احدهما بغصب والاخر بوديعة فهو بينهما لاستواءهما في الاستح------------------------------------------------------------قاق------------------- فصل في التنازع بالايدي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال واذا تنازعا في دا----------------------------بة احدهما راكبها والاخر متعلق بلجامها فالراكب اولي لان تصرفه اظهر فانه------ يختص بالملك----------- وكذا اذا كان احدهما راكبا في السرج والاخر رديفه فالراكب اولي--------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف ما اذا كانا راكبين حي------ث تكون بينهم-----------ا لاستواءهما في التصرف وكذا اذا تنازعا في بعير وع--------ليه حمل لاحدهما وللاخر كوز معلق فصاحب الحمل اولي لانه هو المتصرف وكذا اذا تنازعا في قميض احدهما لابسه والاخر متعلق بكمه فاللابس- اولي لانه اظهرهما تصرف--------------------ا ولو تنازعا في بساط احدهما جالس عليه والاخر متعلق ب--------------------ه فهو بينهما معناه لا علي طريق القضاء لان القعود ليس بيد	704	8682930440081638254	548	905.5	445	1063	51.55221176147461	85	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1981	true	-3917414368601063039	93	236	459	1135	1460	300	بان المدعي ليس في يد -غير المدعيين ولم يوجد واذا كان الثوب في يد رجل وطرف منه في يد اخر فهو بينهما نصفان لان الزيادة من جنس الحجة فان كل واحد منهما مستمسك باليد الا ان احدهما اكثر استمساكا ومثل ذلك لا يوجب الرجحان كما لو اقام احدهما شاهدين والاخر اربعة وفيه اشارة الي الفرق بين هذا وبين مسالة القميص لان الزيادة ليست من جنس الحجة فان الحجة هي اليد والزيادة هي الاست----عمال واذا كان صبي في يد رجل يدعي رقه فلا يخلو اما ان يكون الصبي ممن يعبر عن نفسه او لا فان كان الاول فان لم ينف فهو عبد ذي اليد وان نفاه فقال انا حر فالقول قوله لانه انكر ثبوت اليد عليه وتايد بالظاهر فيكون في يد نفسه ولو قال انا عبد لفلان غير ذي اليد فهو عبد --ذي اليد لا-----نه اقر -انه لا يد له علي نفسه باقراره بالرق	1981	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0704	false	-1976155059311097050	229	300	1226	1539	1539	300	لان القعود ليس --بيد عليه فاستويا قال------ واذا كان --ثوب في يد رجل وطرف منه في يد اخر فهو بينهما نصفان لان الزيادة من جنس الحجة فلا توجب زيادة ف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الاستحقاق قال واذا كان صبي في يد رجل وهو------------------------------------ يعبر عن نفس--------------------------------------------------------ه فقال انا حر فالقول قوله لانه في---------------------------------------- يد نفسه ولو قال انا عبد ل------------فلان فهو عبد للذي هو في يده لانه اقر بانه لا يد له حيث اقر--------- بالرق-	704	8682930440081638254	246	357.0	183	689	35.70391845703125	47	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1982	true	-8190659619264380788	88	293	419	1502	1541	300	بمنزلة المتاع دليل الملك فيترك به الاصل فلو كبر وادعي الحرية لم يك-ن القول لظهو--------ر الرق عليه في حال صغره قال واذا كان الحاءط لرجل الخ واذا كان الحاءط لرجل عليه جذوع او متصل ببناءه ولاخر عليه هرادي جمع هردية وهي قصبات تضم ملوية بطاقات من الكرم يرسل عليها قضبان الكرم ذكره في المغرب عن الليث يقال له بالفارسية وردوك فهو اي الحاءط لصاحب الجذوع والاتصال والهرادي ليس -بشء لان صاحب الجذوع صاحب استعمال والاخر صاحب تعلق به فصار كدابة تنازعا فيها ولاحدهما عليها حمل------ وللاخر كوز معلق بها والمراد بالاتصال المذكور في قوله او متصل ببناءه مداخلة لبن جداره فيه ولبن هذا في جداره وقد يسمي اتصال تربيع وتفصيل التربيع اذا كان الحاءط من مدر او اجر ان تكون انصاف لبن الحاءط المتنازع فيه داخلة في انصاف لبن غير المتنازع فيه وبالعكس وان كان من خشب فالتربيع ان تكون ساحة احدهما مركبة في الاخري واما اذا ثقب فادخل فلا يكون تربيعا وهذا شاهد ظاهر لصاحبه لان بعض بناءه علي بعض بناء هذا الحاءط ومن هذا يعلم ان من الاتصال ما يكون اتصال مجاورة وملازقة وعند التعارض اتصال التربيع اولي وقوله والهرادي ليست بشء يعني قول محمد في الجامع الصغير يدل علي انه لا اعتبار للهرادي اصلا وكذا البواري لان الحاءط لا يبني له-ا اصلا	1982	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0705	false	-5686310289320554275	24	130	95	658	1566	300	بمنزلة المتاع بخلاف ما اذا كان يعبر---- فلو كبر وادعي الحرية لا يكون القول قوله لانه ظهر الرق عليه في حال صغره قال واذا كان الحاءط ل-------------------------رجل عليه جذوع او متصل ببناءه ولاخر عليه هرادي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فهو---------- لصاحب الجذوع والاتصال والهرادي ليست بشء لان صاحب الجذوع صاحب استعمال والاخر صاحب تعلق--- فصار كدابة تنازعا فيها ولاحدهم------ا حمل عليها وللاخر كوز معلق بها والمراد بالاتصال------------------------------- مداخلة لبن جداره فيه ولبن هذا في جداره وقد يسمي اتصال تربيع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا شاهد ظاهر لصاحبه لان بعض بناءه علي بعض بناء هذا الحاءط---------------------------------------------------------------------------------------- وقوله -الهرادي ليست بشء------------------------------- يدل علي انه لا اعتبار للهرادي اصلا وكذا البواري لان الحاءط لا تبني لهما اصلا	705	8682930440081638254	519	896.5	420	1100	47.181819915771484	88	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1983	true	4421582269732617431	272	300	1436	1599	1599	300	ان الاستعمال من كل واحد منهما بقدر خشبته والاستحقاق بحسب الاستعمال ووجه الاولي ان الحاءط يبني لوضع الكثير------- دون الواحد والمثني فكان الظاهر شاهدا لصاحب الكثير الا انه-	1983	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0705	false	-5686310289320554275	208	233	1063	1199	1566	300	ان الاستعمال من كل واحد------ بقدر خشبته-------------------------- ووجه الاول- ان الحاءط يبني لوضع --كثير الجذوع دون الواحد والمثني فكان الظاهر شاهدا لصاحب الكثير الا انه	705	8682930440081638254	128	216.0	105	171	74.85379791259766	21	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1983	true	4421582269732617431	0	151	0	775	1599	300	لا ا-------لهرادي و---------البواري وانما يوضعان للاستظلال والحاءط لا يبني له------- حتي لو تنازعا في حاءط ولاحدهما عليه هرادي وليس للاخر عليه شء قضي به بينهما ومعناه اذا عرف كونه في ايديهما قضي بينهما قضاء ترك وان لم يعرف كونه في ايديهما وقد ادعي كل واحد منهما انه ملكه وهو في يده يجعل في ايديهما لانه لا منازع لهما لا انه يقضي بينهما ولو كان لكل واحد منهما ج-----ذوع ثلاثة فهو بينهما لاستواءهما ولا معتبر بالاكثر منها بعد الثلاثة لان الزيادة من جنس الحجة فان الحاءط يبني للجذوع الثلاثة كما لا يبني لاكثر منها وان كان جذوع احدهما اقل من ثلاثة فهو لصاحب الثلاثة وللاخر موضع جذعه في رواية كتاب الاقرار حيث قال فيه الحاءط كله لصاحب الاجذاع ولصاحب القليل ما تحت جذعه يريد به حق الوضع فهو مصدر ميمي وقد اشار اليه المصنف وفي رواية كتاب الدعوي لكل واحد منهما ما تحت خشبته حيث قال فيه ان الحاءط بينهما----- علي قدر	1983	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0705	false	-5686310289320554275	118	193	593	981	1566	300	لا اعتبار للهرادي اصلا وكذا البواري لان الح--------------------اءط لا تبني لهما اصلا حتي لو تنازعا في حاءط ولاحدهما عليه هرادي وليس للاخر عليه شء ---فهو بينهم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا ولو كان لكل واحد منهما عليه جذوع ثلاثة فهو بينهما لاستواءهما ولا معتبر بالاكثر منها بعد الثلاثة -------------------------------------------------------------------------------وان كان جذوع احدهما اقل من ثلاثة فهو لصاحب الثلاثة وللاخر موضع جذعه في رواية-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفي رواية------------ لكل واحد منهما ما تحت خشبته -ثم قيل ما بين ال-خشب بينهما وقيل علي قدر	705	8682930440081638254	334	526.0	267	808	41.336631774902344	54	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1985	true	5058190801792418072	47	165	253	832	1532	300	-اذا ادعي رجلان ارضا---------- كل واحد منهما ادعي انها في يده ولم يقض القاضي انها في يد واحد منهما حتي يقيما البينة انها في ايديهما لان اليد حق مقصود فلا يجوز للقاضي ان يحكم به ما لم يعلم وحيث كانت غير مشاهدة لتعذر احضارها لا بد من البينة لانها تثبت ما غاب عن المشاهدة وان ----------------اقام احدهما البينة جعلت في يده لقيام الحجة فان قيل البينة تقام علي خصم وحيث لم يثبت انها في يد الاخر فليس بخصم اجيب بانه خصم باعتبار منازعته في اليد ومن كان خصما لغيره باعتبار منازعته في شء شرعا كانت بينته مقبولة وقد اشار الي ذلك بقوله لان اليد حق مقصود يعني فيجوز ان يكون مدعيه خصما فان اقاما البينة جعلت في ايديهما	1985	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0706	false	-3648823356934284427	19	77	101	393	1517	300	واذا ادعي رجلان ارضا يعني يدعي كل واحد منهما----- انها في يده -لم يقض------- انها في يد واحد منهما حتي يقيما البينة انها في ايديهما لان اليد فيها---------------------------------------------------- غير مشاهدة لتعذر احضارها و--------------------------ما غاب عن علم القاضي فالبينة تثبته وان اقام احدهما البينة جعلت في يده لقيام ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لحجة لان اليد حق مقصود وان ------------------------------اقاما البينة جعلت في ايديهما	706	8682930440081638254	243	387.5	193	606	40.0990104675293	44	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1986	true	-3509413602078046309	58	290	277	1463	1511	300	واذا ادعيا----- ارضا صحراء انها بايديهما يعني يدعي كل واحد منهما ذلك واحدهما--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لبن فيها ----او بني او حفر فهي في يده لوجود التصرف والاستعمال ومن ضرورة ذلك اثبات اليد كالركوب علي الدواب واللبس في الثياب باب دعوي النسب و------اذا باع جارية فجاءت بولد فادعاه الباءع فان جاءت به لاقل من ستة اشهر من يوم باع فهو ابن الباءع وامه ام ولد له وفي القياس -هو قول زفر والشافعي رحمهما الله دعوته باطلة لان البيع اعتراف منه بانه عبد فكان في دعواه مناقضا ولا نسب بدون الدعوي وجه الاستحسان ان اتصال العلوق بملكه شهادة ظاهرة علي كونه منه لان الظاهر عدم الزنا ومبني النسب علي الخفاء فيعفي فيه التناقض واذا صحت الدعوي استندت الي وقت العلوق فتبين انه باع ام ولده فيفسخ البيع لان بيع ام الولد لا يجوز ويرد الثمن لانه قبضه بغير حق وان ادعاه المشتري مع دعوة الباءع او بعده فدعوة الباءع اولي لانها اسبق لاستنادها الي وقت العلوق وهذه دعوة استيلاد وان جاءت به لاكثر من سنتين من وقت البيع لم تصح دعوة الباءع لانه لم يوجد اتصال العلوق بملكه تيقنا وهو الشاهد والحجة الا اذا صدقه المشتري فيثبت النسب ويحمل علي الاستيلاد بالنكاح ولا يبطل البيع لانا تيقنا ان العلوق لم يكن في ملكه فلا يثبت حقيقة العتق ولا حقه وهذه دعوة تحرير وغير المالك ليس من اهله وان جاءت به لاكثر من ستة اشهر من وقت البيع ولاقل من سنتين لم تقبل دعوة الباءع فيه الا	1986	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0706	false	-3648823356934284427	19	300	101	1517	1517	300	واذا ادعي رجلان ارض--------------------ا يعني يدعي كل واحد منهما انها في يده لم يقض انها في يد واحد منهما حتي يقيما البينة انها في ايديهما لان اليد فيها غير مشاهدة لتعذر احضارها وما غاب عن علم القاضي فالبينة تثبته وان اقام احدهما البينة جعلت في يده لقيام الحجة لان اليد حق مقصود وان اقاما البينة جعلت في ايديهما لما بينا فلا تستحق لاحدهما من غير حجة وان كان احدهما قد لبن في الارض او بني او حفر فهي في يده لوجود التصرف والاستعمال فيها 2------------------------------------------------------ باب دعوي النسب 2 قال واذا باع جارية فجاءت بولد فادعاه الباءع فان جاءت به لاقل من ستة اشهر من يوم باع فهو ابن للباءع وامه ام ولد له وفي القياس وهو قول زفر والشافعي رحمهما الله دعوته باطلة لان البيع اعتراف منه بانه عبد فكان في دعواه مناقضا ولا نسب بدون الدعوي وجه الاستحسان ان اتصال العلوق بملكه شهادة ظاهرة علي كونه منه لان الظاهر عدم الزنا ومبني النسب علي الخفاء فيعفي فيه التناقض واذا صحت الدعوي استندت الي وقت العلوق فتبين انه باع ام ولده فيفسخ البيع لان بيع ام الولد لا-يجوز ويرد الثمن لانه قبضه بغير حق وان ادعاه المشتري مع دعوة الباءع او بعده فدعوة الباءع اولي لانها اسبق لاستنادها الي وقت العلوق وهذه دعون استيلاد وان جاءت به لاكثر من سنتين من وقت البيع لم تصح دعوة الباءع لانه لم يوجد اتصال العلوق بملكه تيقنا وهو الشاهد والحجة الا اذا صدقه المشتري فيثبت النسب ويحمل علي الاستيلاد بالنكاح ولا يبطل البيع لانا تيقنا ان العلوق لم يكن في ملكه فلا يثبت حقيقة العتق ولا-حقه وهذه دعوة تحرير وغير المالك ليس من اهله وان جاءت به لاكثر من ستة اشهر من وقت البيع ولاقل من سنتين لم تقبل دعوة الباءع فيه الا-	706	8682930440081638254	1086	2083.0	872	1493	72.73944854736328	208	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1987	true	-8582657698001891370	43	268	208	1334	1501	300	قال واذا باع جارية فجاءت بولد الخ اعلم ان الباءع اذا ادعي ولد الجارية المبيعة او المشتري فاما ان جاءت به لاقل من ستة اشهر من وقت البيع او لاكثر من سنتين او لما بين المدتين وكل وجه علي اربعة اوجه اما ان ادعي الباءع وحده او المشتري وحده او ادعياه معا او علي التعاقب فان جاءت به لاقل من ستة اشهر وقد ادعاه الباءع وحده فهو ابن الباءع وامه ام ولد له وفي القياس وهو قول زفر والشافعي دع------------وته باطلة لان البيع اعتراف منه بانه عبد فكان دع---واه مناقضا فلا تسمع دعواه كما لو قال كنت اعتقتها او دبرتها قبل ان يبيعها واذا لم تكن الدعوي صحيحة لا يثبت النسب اذ لا نسب في الجارية بدون الدعوي ووجه الاستحسان انا تيقنا باتصال العلوق في ملكه وذلك شهادة ظاهرة علي كونه منه لان الظاهر عدم الزنا فنزل ذلك منزلة البينة في ابطال حق الغير عنها وعن ولدها قوله ومبني النسب علي الخفاء جواب عن التناقض وذلك لان الانسان قد لا يعلم ابتداء بكون العلوق منه ثم تبين له انه منه فيعفي فيه التناقص ولا كذلك العتق والتدبير وصار كالمراة اذا اقامت البينة بعد الخلع علي ان الزوج كان طلقها ثلاثا واذا صحت الدعوي استندت الي وقت العلوق فتبين انه باع ام ولده وذلك غير جاءز فيفسخ البيع------------------------ ويرد الثمن ان كان منقودا لانه قبضه بغير حق وان ادعاه المشتري وحده صحت دعوته لان دعوته دعوة ---------------------	1987	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0706	false	-3648823356934284427	108	213	535	1071	1517	300	قال واذا باع جارية فجاءت بولد -----فادعاه الباءع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان جاءت به لاقل من ستة اشهر من يوم باع----------- فهو ابن للباءع وامه ام ولد له وفي القياس وهو قول زفر والشافعي رحمهما الله دعوته باطلة لان البيع اعتراف منه بانه عبد فكان في دعواه مناقضا و-------------------------------------------------------------------------------------------------------لا نسب----------- بدون الدعوي و-جه الاستحسان ان --------اتصال العلوق ب--ملكه----- شهادة ظاهرة علي كونه منه لان الظاهر عدم الزنا------------------------------------------------------------ ومبني النسب علي الخفاء-------------------------------------------------------------------------------------- فيعفي فيه التناقض و---------------------------------------------------------------------------------------------اذا صحت الدعوي استندت الي وقت العلوق فتبين انه باع ام ولده-------------- فيفسخ البيع لان بيع ام الولد لايجوز ويرد الثمن-------------- لانه قبضه بغير حق وان ادعاه المشتري مع---------------------- دعوة الباءع او بعده فدعوة	706	8682930440081638254	450	688.5	360	1186	37.942665100097656	79	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1987	true	-8582657698001891370	0	23	0	109	1501	300	ملكه فلم توجد الحجة فلا بد من تصديقه واذا صدقه يثبت النسب ويبطل البيع والولد حر والام ام ولد له كما باب دعوي	1987	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0707	false	-7741982154959865296	9	31	48	151	1586	300	ملكه فلم توجد الحجة فلا بد من تصديقه واذا صدقه يثبت النسب ويبطل البيع والولد حر والام ام ولد له كما في ------	707	8682930440081638254	100	195.5	79	109	91.74311828613281	21	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1988	true	-2185504012907036610	10	224	47	1147	1551	300	الباءع عندنا لان دعوته اسبق لاستنادها الي وقت العلوق حيث كان في ملكه دعوي المشتري دعوي تحرير فان اصل العلوق لم يكن في ملكه ولا تعارض بين دعوي التحرير ودعوي الاستيلاء لاقتصار الاولي علي الحال دون الثانية فكان الباءع اولي قوله وهذه دعوي استيلاد جواب دخل تقريره كيف تصح الدعوة والملك معدوم ووجهه انها دعوة استيلاد وهي لا تفتقر الي قيام الملك في الحال لانه يستند الي زمان الملك بخلاف دعوة التحرير علي ما يجء وكذلك ان ادعي المشتري بعد الباءع لاستغناء الولد حينءذ عن النسب وان جاءت به لاكثر من سنتين من وقت البيع فاما ان يصدقه المشتري او لا فان كان الثاني لا تصح دعوة الباءع لان الشاهد علي كون الولد منه اتصال العلوق بملكه ولم يوجد يقينا وان كان الاول ي-----------------ثبت النسب ويحمل علي الاستيلاد بالنكاح حملا لامره علي الصلاح لا يبطل البيع لانا تيقنا ان العلوق لم يكن في ملكه فلا تثبت حقيقة العتق في حق الولد ولا حقه في الام فلا تصير ام ولد واذا لم تصر ام الولد بقيت الدعوة في الولد دعوة تحرير وغير المالك ليس من اهله والباءع ليس بمالك وان ادعاه المشتري وحده صح دعوته وان ادعياه معا او متعاقبا صح دعوة المشتري لان الباءع كالاجنبي وان جاءت به بين المدتين فاما ان يصدقه المشتري او لا فا--ن لم يصدقه لم تقبل دعوة الباءع فيه	1988	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0706	false	-3648823356934284427	213	299	1071	1514	1517	300	الباءع اولي لانها----- اسبق لاستنادها الي وق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ت العلوق--- وهذه دعون استي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاد وان جاءت به لاكثر من سنتين من وقت البيع لم -------------------------------------------تصح دعوة الباءع لانه لم يوجد---------------- اتصال العلوق بملكه تيقنا وهو الشاهد والحجة الا اذا صدقه المشتري فيثبت النسب ويحمل علي الاستيلاد بالنكاح و---------------------لا يبطل البيع لانا تيقنا ان العلوق لم يكن في ملكه فلا يثبت حقيقة العتق ولاحقه وهذه د--------------------------------------------------------------------------عوة تحرير وغير المالك ليس من اهل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وان جاءت به لاكثر من ستة اشهر من وقت البيع ولاقل من سنتين ---------لم تقبل دعوة الباءع فيه	706	8682930440081638254	314	454.5	248	1119	28.060768127441406	54	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1989	true	-4741643265480646812	162	287	815	1453	1511	300	قال فان مات الولد فادعاه الباءع الخ الاصل في هذه انه اذا حدث في الولد ما لا يلحقه الفسخ يمنع فسخ الملك فيه بالدعوة وينفي ثبوت النسب وعلي هذا ان مات الولد فادعاه الباءع وقد جاءت به لاقل من ستة اشهر لم يثبت الاستيلاد في الام لانها تابعة للولد ولم يثبت نسبه بعد الموت لعدم حاجته الي ذلك فلا يتبعه استيلاد الام وان ماتت الام فادعاه الباءع وقد جاءت به لاقل من ستة اشهر يثبت --نسب--- الولد واخذه لانه اصل لاضافتها--------------------------------------------------------------------- اليه حيث يقال ام الولد واستفادتها الحرية من جهته لقوله صلي الله عليه وسل----------م اعتقها ولدها قاله حين قيل له وقد ولدت مارية القبطية ابراهيم من رسول الله صلي الله عليه وسلم الا تعتقها ولان الثابت لها حق الحرية وله حقيقتها والادني يتبع الاعلي	1989	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0707	false	-7741982154959865296	38	128	199	674	1586	300	قال فان مات الولد فادعاه الب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اءع وقد جاءت به لاقل من ستة اشهر لم يثبت الاستيلاد في الام لانها تابعة للولد ولم يثبت نسبه بعد-الموت لعدم حاجته الي ذلك فلا يتبعه استيلاد الام وان ماتت الام فادعاه الباءع وقد جاءت به لاقل من ستة اشهر يثبت النسب في الولد واخذه الباءع لان الولد هو الاصل في النسب فلا يضره فوات التبع وانما كان الولد اصلا لانها تضاف اليه---- يقال ام الولد وتستفيد--- الحرية من جهته ل---------قوله عليه الصلاة والسلام اعتقها ولدها و----------------------------------------------------------------------------------------------الثابت لها حق الحرية وله حقيقتها والادني يتبع الاعلي	707	8682930440081638254	367	670.0	295	722	50.831024169921875	67	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1990	true	6642748834017078134	0	161	0	844	1567	300	الثمن كله في قول ابي حنيفة---------- وقالا يرد حصة الولد ولا يرد حصة الام وهذا بناء علي ان مالية ام الولد--- غير متقومة عنده في العقد والغصب فلا يضمنها المشتري وعندهما متقومة فيضمنها وذكر المصنف رواية الجامع الصغير اعلاما بان حكم الاعتاق فيما نحن فيه حكم الموت فاذا اعتق المشتري الام وادعي الباءع الولد---------------------- فهو ابنه يرد عليه بحصته من الثمن يقسم الثمن علي قيمة الولد وعلي قيمة الام فما اصاب الام يلزم المشتري وما اصاب الولد سقط عنه عندها وعنده يرد عليه بكل الثمن كما سنذكره ولو كان المشتري اعت-----ق الولد فدعوته باطلة اذ لم يصدقه المشتري في دعواه وذكر الفرق استظهارا فانه كان معلوما من مسالة الموت والاصل في هذا الباب اعني به ثبوت حق العتق للام بطريق الاستيلاد هو ثبوت حقيقة العتق للولد بالنسب والام تابعة له في ذلك كما مر وفي الفصل الاول يعني فيما اذا اعتق المشتري الام قام المانع وهو العتق من الدعوة والاستيلاد ف----------ي التبع وهو الام فلا يمتنع ثبوته في الاصل وهو الولد	1990	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0707	false	-7741982154959865296	129	235	679	1230	1586	300	الثمن كله في قول ابي حنيفة رحمه الله وقالا يرد حصة الولد ولا يرد حصة الام لانه تبين انه باع ام ولده وماليتها غير متقومة عنده في العقد والغصب فلا يضمنها المشتري وعندهما متفومة فيضمنها وفي --------------الجامع الصغير واذا حبلت الجارية في ملك رجل فباعها فولدت في يد المشتري ف-------------ادعي الباءع الولد وقد اعتق المشتري الام فهو ابنه يرد عليه بحصته من الثمن------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو كان المشتري انما اعتق الولد فدعواه باطلة ووجه----------------------------- الفرق ان ال--------------------------------------اصل في هذا الباب الولد ----------------------------------------------------------------------والام تابعة له علي ----ما مر وفي الفصل الاول-------------------------------- قام المانع م----------ن الدعوة والاستيلاد وهو العتق في التبع وهو الام فلا يمتنع ثبوته في الاصل وهو الولد	707	8682930440081638254	396	618.5	314	894	44.29530334472656	64	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1992	true	5876100540258348311	180	298	916	1501	1510	300	قال ومن باع عبدا ولد عنده الخ والاصل في هذا انه اذا حدث في الولد ما يلحقه الفسخ لا يمنع الدعوة فيه وعلي هذا اذا باع عبدا ولد عنده يعني كان اصل العلوق في ملكه ثم باعه المشتري من اخر ثم ادعاه الباءع الاول فهو ابنه ويبطل البيع لاحتماله ال-------نقض وما للباءع من حق الدعوة لا يحتمله فينقض ------لاجله وكذا اذا كاتب الولد او رهنه او اجره او كاتب الام او رهنها او زوجها ثم كانت الدعوة لان هذه العوارض تحتمل النقض فينقض لاجل ما لا يحتمله-- بخلاف الاعتاق والتدبير لما تقدم- وبخلاف ما اذا ادعاه المشتري او لا ثم ادعاه الباءع حيث لا يثبت النسب من الباءع لان النسب الثابت من المشتري لا يحتمل النقص فصار كاعتاقه	1992	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0708	false	-3542591228559409218	35	125	185	646	1537	300	قال ومن باع عبدا ولد عنده و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------باعه المشتري من اخر ثم ادعاه الباءع الاول فهو ابنه ويبطل البيع لان البيع يحتمل النقض وماله----- من حق الدعوة لا يحتمله فينقض البيع لاجله وكذا اذا كاتب الولد او رهنه او اجره او كاتب الام او رهنها او زوجها ثم كانت الدعوة لان هذه العوارض تحتمل النقض فينقض ذلك كله وتصح الدعوة بخلاف الاعتاق والتدبير علي ما مر وبخلاف ما اذا ادعاه المشتري او-لا ثم ادعاه الباءع حيث لا يثبت النسب من الباءع لان النسب الثابت من المشتري لا يحتمل النقض فصار كاعتاقه	708	8682930440081638254	410	741.0	327	601	68.21963500976562	77	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1993	true	5912643455044979840	130	272	720	1462	1616	300	بخلاف ما اذا كان الولد واحدا لان هناك يبطل العتق فيه مقصودا يعني علي تقدير تصحيح الدعوة من الباءع وقد تقدم ان حق الدعوة لا يعارض الاعتاق وهنا اي في مسالة التوامين يثبت بطلان اعتاق المشتري في المشتري تبعا لحريته فيه حرية الاصل لا حرية التحرير فالضمير في لحريته راجع الي المشتري بالفتح وقوله فيه يتعلق بقوله يثبت الضمير للمشتري كذلك وقوله حرية الاصل بدل من قوله لحريته وانما ابدل به اشارة الي سبقها ليتبين بذلك ان البيع لم يكن صحيحا فالاعتاق لم يصادف محله فكان خليفا بالرد والابطال ولو لم يكن اصل العلوق في ملك المدعي يثبت نسب الولد الذي عنده ولا ينتقض البيع فيما باع لانه لما لم يكن اصل العلوق في ملكه انعدام شاهد الاتصال بالمدعي فكان قوله هذا ابني مجازا عن قوله هذا حر دعوة تحرير ولو قال لاحد التوامين هذا حر كان تحريرا مقتصرا علي محل ولايته	1993	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0708	false	-3542591228559409218	232	283	1206	1466	1537	300	بخلاف ما اذا كان الولد واحدا لان هناك يبطل العتق فيه مقصودا لحق دعوة---------------------- الباءع--------------------------------------- وهنا ثبت----------------------------------------------------- تبعا لحريته فيه حرية الاصل فافترقا وان لم ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يكن اصل العلوق في ملكه -------ثبت نسب الولد الذي عنده ولا ين-قض البيع فيما باع لان هذه دعوة تحرير ل---------------انعدام شاهد الاتصال فيقتصر ---------------------------------------------------------------------------------------------------علي محل ولايته	708	8682930440081638254	212	311.5	170	742	28.571428298950195	38	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1994	true	2908313517348309609	177	261	860	1291	1494	300	وصار كما اذا اقر المشتري علي الباءع باعتاق المشتري فكذبه الباءع ثم قال المشتري انا اعتقته فان الولاء يتحول------- اليه بخلاف ما اذا صدقه لانه يدعي بعد ذلك نسبا ثابتا من الغير وهو لا يصح وبخلاف ما اذا لم يصدقه ولم يكذبه لانه تعلق به حق المقر له علي اعتبار تصديقه فيصير كولد الملاعنة فانه لا يثبت نسبه من غير الملاعن لاحتمال تكذيبه نفسه ولابي حنيفة---------- ان النسب مما لا يحتمل النقض بعد ثبوته وهذا بالاتفاق وما كان كذلك فالاقرار به ---لا يرتد بالرد	1994	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0709	false	3841230174270987423	62	139	304	697	1529	300	فصار كما اذا اقر المشتري علي الباءع باعتاق المشتري فكذبه الباءع ثم قال-------- انا اعتقته----------- يتحول الولاء اليه بخلاف ما اذا صدقه لانه يدعي بعد ذلك نسبا ثابتا من الغير----------- وبخلاف ما اذا لم يصدقه ولم يكذبه لانه تعلق به حق المقر له علي اعتبار تصديقه فيصير كولد الملاعنة فانه لا-يثبت نسبه من غير الملاعن لان له ان يكذب نفسه ولابي حنيفة رحمه الله ان النسب مما لا يحتمل النقض بعد ثبوته و---------------------------الاقرار بمثله لا يرتد بالرد	709	8682930440081638254	358	644.5	288	451	79.37915802001953	65	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1995	true	-6433059764598940214	20	231	100	1218	1575	300	بمن شهد علي رجل بنسب صغير فردت شهادته لتهمة من قرابة او فسق ثم ادعاه الشاهد لنفسه -----فانها لا تصح وكذلك اوردها المصنف وذكر الاسبيجابي انها علي الخلاف لا تقبل عند ابي حنيفة خلافا لهما قو-----------------------------------------------------له ومسالة الولاء جواب من استشهادهما بها بانها علي الخلاف فلا تنهض شاهدة سلمناه ولكن الولاء قد يبطل باعتراض الاقوي فجر الولاء من جانب الام الي جانب الاب وصورته معروفة وانما لا يبطل اذا تقرر سببه ولم يتقرر لانه علي عرضية التصديق بعد التكذيب فكان الولاء موقوفا وقد اعترض عليه-------------- ما هو اقوي وهو دعوي المشتري لان الملك له قاءم في الحال فكان دعوي الولاء مصادفا لمحله لوجود شرطه وهو قيام الملك فيبطل--- بخلاف النسب علي ما مر ان النسب مما لا يحتمل النقض وهذا يصلح مخرجا اي حيلة علي اصل ابي حنيفة فيمن يبيع الولد ويخاف المشتري عليه الدعوة بعد ذلك فيقطع دعواه باقراره بالنسب لغيره قال واذا كان الصبي في يد مسلم ونصراني فقال النصراني هو ابني وقال المسلم هو عبدي فهو ابن النصراني وهو حر لان الاسلام مرجح اينما كان والترجيح يستدعي التعارض- ولا تعارض هاهنا لان النظر للصبي واجب ونظره فيما ذكرنا اوفر لانه ينال شرف الحرية حالا وشرف الاسلام مالا اذ دلاءل الوحدانية ظاهرة وفي عكسه الحكم بالاسلام اي ينال الحكم به تبعا وحرمانه عن الحرية اذ-- ليس في وسعه اكتسابها	1995	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0709	false	3841230174270987423	142	297	715	1513	1529	300	كمن شهد علي رجل بنسب صغير فردت شهادته لتهمته--------------- ثم ادعاه------- لنفسه وهذا لانه تعلق به حق المقر له----------------------------- علي اعتبار تصديقها حتي لو صدقه بعد التكذيب يثبت النسب منه وكذا تعلق به حق الولد فلا يرتد برد المقر له ومسالة الولاء علي هذا الخلاف ولو سلم فالو-------------------------------------------لاء قد يبطل باعتراض الاقوي كجر الولاء من جانب الام الي قوم- الاب---------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقد اعترض علي الولاء الموقوف ما هو اقوي وهو دعوي المشتري----------------------------------------------------------------------------------- فيبطل به بخلاف النسب علي ما مر و----------------------------هذا يصلح مخرجا ع--------لي اصله--------- فيمن يبيع الولد ويخاف ع--------ليه الدعوة بعد ذلك فيقطع دعواه -اقراره بالنسب لغيره قال واذا كان الصبي في يد مسلم ونصراني فقال النصراني هو ابني وقال المسلم هو عبدي فهو ابن النصراني وهو حر لان الاسلام مرجح ف------------------يستدعي --تعارضا ولا تعارض------ لان --نظر الصبي في هذ---------------ا اوفر لانه ينال شرف الحرية حالا وشرف الاسلام مالا اذ دلاءل الوحدانية ظاهرة وفي عكسه الحكم بالاسلام----------------- تبعا وحرمانه عن الحرية لانه ليس في وسعه اكتسابها	709	8682930440081638254	623	985.5	495	1196	52.090301513671875	103	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1996	true	2627757312753302752	222	300	1194	1596	1596	300	لم تجز دعوتها حتي تشهد ---------بالولادة امراة -------------------------------لانها تدعي تحميل النسب علي الغير فلا تصدق ------------------------------------الا بالحجة وشهادة القابلة كافية----- لان ال---------تعيين يحصل بها وهو المحتاج اليه اذ النسب يثبت بالفراش القاءم وقد صح ان النبي صلي الله عليه وسل----------م قبل شهادة القابلة علي الولادة وان كانت معتدة احتاجت الي حجة كاملة عند ابي حنيفة الا اذا كان هناك حبل ظاهر او اعتراف من قبل الزوج وقالا يكفي في الجميع شهادة امراة واحدة وقد مر في الطلاق وان-	1996	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0710	false	-4783733679668881894	16	91	92	484	1523	300	لم تجز دعواها حتي تشهد امراة علي الولادة ومعني المسالة ان تكون المراة ذات زوج لانها تدعي تحميل النسب علي الغير فلا تصدق الا بحجة بخلاف الرجل لانه يحمل نفسه النسب--- ثم شهادة القابلة كافية فيها لان الحاجة الي تعيين الولد اما النسب ف------------------يثبت بالفراش القاءم وقد صح ان النبي--------- عليه الصلاة والسلام قبل شهادة القابلة علي الولادة ولو-كانت معتدة فلا بد من- حجة تام-ة عند ابي حنيفة رحمه الله ------------------------------------------------------------------------------وقد مر في الطلاق وان	710	8682930440081638254	239	344.5	192	503	47.51491165161133	36	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1997	true	-920833132605970861	251	299	1294	1531	1536	300	ولان النظر من الجانبين واجب دفعا للضرر عنهما فيجعل الولد حر الاصل في حق ابيه رقيقا في حق مدعيه نظرا لهما ودفعا للضرر عنهما قوله ثم الولد حاصل بيان لسبب الضمان وهو المنع لانه حاصل في يده من غير صنعه يعني من غير تعد منه فكان ك--ولد المغصوبة	1997	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0710	false	-4783733679668881894	253	287	1298	1458	1523	300	ولان --نظر من الجانبين واجب----------------- فيجعل الولد حر الاصل في حق ابيه رقيقا في حق مدعيه نظرا لهما----------------------- ثم الولد حاصل------------------------------------- في يده من غير صنعه فلا يضمنه الا بالمنع كما في ولد المغصوبة	710	8682930440081638254	134	219.0	105	239	56.06694412231445	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1997	true	-920833132605970861	133	167	661	844	1536	300	قال ومن اشتري جارية فولدت ولدا الخ ختم باب دعوي النسب بمسالة----------------------- ولد المغرور والمغ---رور من وطء امراة معتمدا علي ملك يمين او نكاح فولدت منه ثم تستحق الوالدة وولد المغرور حر بالقيمة بالاجماع	1997	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0710	false	-4783733679668881894	211	249	1079	1276	1523	300	قال ومن اشتري جارية فولدت ولدا عنده فاستحقها رجل غرم الاب قيمة الولد ولم يخاصم لانه ولد المغرور فان المغرور من يطا امراة معتمدا علي ملك يمين او نكاح تلد-- منه ثم تستحق-------- وولد المغرور حر بالقيمة ب--اجماع	710	8682930440081638254	133	223.5	105	209	63.6363639831543	23	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1998	true	942947947884207160	18	170	93	854	1553	300	الاب قيمته لانعدام المنع وانه لو ترك مالا لا يضمن ايضا لان المنع لم يتحقق لا عنه ولا عن بدله لان الارث ليس ببدل عنه والمال لابيه لانه حر الاصل في حقه فيرثه لا يقال ينبغي ان يكون المال مشتركا بينهما لانه حر الاصل في حق ابيه رقيق في حق المدعي لانه علق حر الاصل في حق المدعي ايضا ولهذا لا يكون الولاء له وانما قدرنا الرق في حقه ضرورة القضاء بالقيمة والثابت بالضرورة لا يعدو موضعها وانه لو قتله الاب ضمن قيم-ته لوجود المنع وكذا لو قتله غيره واخذ ديته لان سلامة بدله له كسلامة نفسه ومنع بدله كمنع نفسه فيغرم قيمته كما لو- كان حيا ويرجع بما ضمن من قيمة الولد علي باءعة لانه ضمن له سلامته لانه جزء المبيع والباءع قد ضمن للمشتري سلامة المبيع بجميع اجزاءه كما يرجع بثمنه اي بثمن المبيع وهو الام لان الغرور شملها بخلاف العقر فانه لا يرجع به عليه لانه لزمه باستيفاء منافعها	1998	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0711	false	-6098327887255404446	2	67	7	341	1544	300	الاب------ لانعدام المنع وكذا لو ترك مالا لا---------------------------------------------------ن الارث ليس ببدل عنه والمال لابيه لانه حر الاصل في حقه فيرثه ولو ق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تله الاب يغرم قيمته لوجود المنع وكذا لو قتله غيره فاخذ ديته لان سلامة بدله له كسلامت----ه ومنع بدله كمنع----ه -يغرم قيمته كما اذا كان حيا ويرجع بق----------يمة الولد علي باءعه لانه ضمن له سلامته ل-----------------------------------------------------------------ما يرجع بثمنه----------------------------------------- بخلاف العقر لا---------------------نه لزمه لاستيفاء منافعها	711	8682930440081638254	310	520.0	247	763	40.62909698486328	51	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms1999	true	2944259304400640877	165	289	888	1534	1594	300	وشرط الحرية ليصح اقراره مطلقا فان العبد الماذون له وان كان ملحقا بالحر في حق الاقرار ولكن المحجور عليه لا يصح اقراره بالمال ويصح بالحدود والقصاص وكان هذا اعتذار عن قوله اذا اقر الحر ولعله لا يحتاج اليه لانه قال اذا اقر الحر بحق لزمه وهذا صحيح واما ان غير الحر اذا اقر لزم او لم يلزم فساكت عنه فلا يرد عليه شء ويصح ان يقال ليس بمعذرة وانما هو لبيان التفرقة بين العبيد في صحة اقاريرهم بالقصاص والحدود وحجر المحجور عن الاقرار بالمال دون الماذون له وقوله لان اقراره الخ دليل ذلك المجموع والضمير في اقراره للمحجور عليه اي اقرار المحجور عليه عهد موجب --تعلق الدين برقبته وهي مال المولي فلا يصدق عليه لقصور الحجة بخلاف الماذون له لانه مسلط علي الاقرار من	1999	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0711	false	-6098327887255404446	133	179	683	931	1544	300	وشرط الحرية ليصح اقراره مطلقا فان العبد الماذون له وان كان ملحقا بالحر في حق الاقرار -لكن المحجور عليه لا يصح اقراره بالمال ويصح بالحدود والقصاص------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لان اقرار--------------------------------------------------------------------------ه عهد موجبا لتعلق الدين برقبته وهي مال المولي فلا يصدق عليه------------ بخلاف الماذون له لانه مسلط عليه من -------	711	8682930440081638254	240	425.5	197	648	37.03703689575195	42	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2000	true	9004370694860552062	21	211	101	1113	1529	300	وبخلاف الحدود والقصاص لان العبد فيهما مبقي علي اصل الحرية------- حتي لا يصح اقرار المولي عليه في ذلك لان وجوب العقوبة بناء علي الجناية والجناية بناء علي كونه مكلفا وكونه مكلفا من خواص الادمية والادمية لا تزال بالرق ولا بد من البلوغ والعقل لان اقرار الصبي والمجنون غير لازم لعد---م اهلية الالتزام الا اذا كان الصبي ماذونا له لانه بحكم الاذن ملحق بالبالغين ولا يشترط كون ال--مقر به معلوما فجهالته لا تمنع صحته لان الاقرار اخبار عن لزوم الحق والحق قد يلزم- مجهولا بان اتلف مالا لا يدري قيمته او يجرح جراحة لا يعلم ارشها او تبقي عليه ب-قية حساب لا يحيط به علمه فالاقرار قد يلزم مجهولا وعورض بان الشهادة اخبار عن ثبوت الحق للمدعي والحق قد يلزم له مجهولا فالشهادة قد تلزم مجهولة وليست بصحيحة واجيب بان العلم بالمشهود به شرط بالنص وانتفاءه يستلزم انتفاء المشروط بخلاف --جهالة ال---مقر له فانها تمنع صحة الاقرار لان المجهول لا يصلح مستحقا وكذلك جهالة المقر مثل ان يقول لك علي واحد منا الف واذا اقر بالمجهول يقال له بين المجهول لانه المجمل فاليه البيان- كما اذا اعتق---- عبديه فان لم يبين اجبره الحاكم علي البيان لانه لزمه الخروج عما لزمه بصحيح	2000	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0711	false	-6098327887255404446	180	300	936	1544	1544	300	وبخلاف الح--د وال--دم لانه----------- مبقي علي اصل الحرية في ذلك حتي لا يصح اقرار المولي علي العبد فيه و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا بد من البلوغ والعقل لان اقرار الصبي والمجنون غير لازم لانعدام اهلية الالتزام الا اذا كان الصبي ماذونا له لانه----------- ملحق بالبالغ بحكم الاذن وجهالة المقر ب---------------ه لا تمنع صح-----ة الاقرار --لان --------------الحق قد يلزمه مجهولا بان اتلف مالا لا يدري قيمته او يجرح جراحة لا يعلم ارشها او تبقي عليه باقية حساب لا يحيط به علمه والاقرار اخبار--------------------------------- عن ثبوت الحق فيصح به--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف الجهالة في المق-----------------------ر له لان المجهول لا يصلح مستحقا و-------------------------------------------------------------------يقال له بين المجهول لان- التجهيل من جهته فصار كما اذا اعتق احد عبديه فان لم يبين اجبره القاضي علي البيان لانه لزمه الخروج عما لزمه بصحيح-	711	8682930440081638254	507	805.0	404	1036	48.93822479248047	83	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2001	true	-2449022003842909034	151	300	706	1431	1431	300	تعويلا علي العادة ولو قال لفلان علي مال فالمرجع اليه في بيانه لانه--- المجمل ويقبل قوله في القليل والكثير لان كل ذلك مال فانه اسم لما يتمول به الا انه لا يصدق في اقل من درهم لانه لا يعد مالا عرفا ولو قال مال عظيم لم يصدق في اقل من ماءتي درهم لانه اقر بمال موصوف فلا يجوز الغاء الوصف والنصاب عظ----يم حتي اعتبر صاحبه غنيا به والغني عظيم عند الناس وعن ابي حنيفة---------- انه لا يصدق في اقل من عشرة دراهم وهي نصاب السرقة لانه عظيم حيث تقطع به اليد المحترمة وعنه مثل جواب الكتاب وهذا اذا قال من الدراهم اما اذا قال من الدنانير فالتقدير فيها بالعشرين وفي الابل بخمس وعشرين لانه ادني نصاب يجب فيه من جنسه وفي غير مال الزكاة بقيمة النصاب ولو قال اموال عظام فالتقدير بثلاثة نصب من اي فن سماه اعتبارا لادني الجمع ولو قال دراهم كثيرة لم يصدق في اقل من-	2001	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0712	false	-859821065540022112	71	224	323	1066	1441	300	تعويلا علي العادة ولو قال لفلان علي مال فالمرجع اليه في بيانه لانه هو المجمل ويقبل قوله في القليل والكثير لان كل ذلك مال فانه اسم لما يتمول به الا انه لا يصدق في اقل من درهم لانه لا يعد مالا عرفا ولو قال مال عظيم لم يصدق في اقل من ماءتي درهم لانه اقر بمال موصوف فلا يجوز الغاء الوصف والنصاب مال عظيم حتي اعتبر صاحبه غنيا به والغني عظيم عند الناس وعن ابي حنيفة رحمه الله انه لا يصدق في اقل من عشرة دراهم وهي نصاب السرقة لانه عظيم حيث تقطع به اليد المحترمة وعنه مثل جواب الكتاب وهذا اذا قال من الدراهم اما اذا قال من الدنانير فالتقدير فيها بالعشرين وفي الابل بخمس وعشرين لانه ادني نصاب يجب فيه من جنسه وفي غير مال الزكاة بقيمة النصاب ولو قال اموال عظام فالتقدير بثلاثة نصب من اي فن سماه اعتبارا لادني الجمع ولو قال دراهم كثيرة لم يصدق في اقل من	712	8682930440081638254	723	1423.0	575	743	97.30821228027344	145	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2002	true	2655322114187364677	0	74	0	366	1486	300	عشرة وهذا عند ابي حنيفة---------- وعندهما لم يصدق في اقل من ماءتين لان صاحب النصاب مكثر حتي وجب عليه مواساة غيره بخلاف ما دونه وله ان العشرة اقصي ما ينتهي اليه اسم الجمع يقال عشرة دراهم ثم يقال احد عشر درهما فيكون هو الاكثر من حيث اللفظ فينصرف اليه ولو قال دراهم فهي ثلاثة لانها اقل الجمع الصحيح الا ان يبين اكثر منها لان اللفظ يحتمله وينصرف الي الوزن المعتاد ولو قال كذا كذا	2002	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0712	false	-859821065540022112	224	300	1066	1441	1441	300	عشرة وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وعندهما لم يصدق في اقل من ماءتين لان صاحب النصاب مكثر حتي وجب عليه مواساة غيره بخلاف ما دونه وله ان العشرة اقصي ما ينتهي اليه اسم الجمع يقال عشرة دراهم ثم يقال احد عشر درهما فيكون هو الاكثر من حيث اللفظ فينصرف اليه ولو قال دراهم فهي ثلاثة لانها اقل الجمع الصحيح الا ان يبين اكثر منها لان اللفظ يحتمله وينصرف الي الوزن المعتاد ولو قال كذا كذا-	712	8682930440081638254	365	715.5	292	376	97.07447052001953	73	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2003	true	-2287474049632737780	115	199	601	1028	1495	300	العدد واقصي ما ينتهي اليه اسم الجمع تمييزا هو العشرة لان ما بعده يميز بالمفرد يقال احد عشر درهما وماءة والف درهم- فتكون العشرة هو الاكثر من حيث دلالة اللفظ عليه في-صرف اليه لان العمل بما دل عليه اللفظ اذا كان ممكنا ولا مانع من الصرف اليه لا يعدل الي غيره ولو قال علي درهم فهي ثلاثة بالاتفاق لانها اقل الجمع الصحيح الذي لا خلاف فيه بخلاف المثني الا ان يبين اكثر منها لاحتمال اللفظ وكونه عليه فلا تهمة وينصرف الي الوزن المعتاد وهو	2003	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0712	false	-859821065540022112	252	297	1200	1430	1441	300	العشرة اقصي ما ينتهي اليه اسم الجمع يقال عشرة دراهم ثم ي-----------------------قال احد عشر د-----------------رهما فيكون ه-------و الاكثر من حيث------ اللفظ----- فينصرف الي----------------------------------------------------------------------------------ه ولو قال درا---هم فهي ثلاثة--------- لانها اقل الجمع الصحيح------------------------------ الا ان يبين اكثر منها ل----ان اللفظ يحتمله------------- وينصرف الي الوزن المعتاد ولو	712	8682930440081638254	192	264.0	151	429	44.755245208740234	29	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2004	true	-3092590037291529495	0	278	0	1416	1541	300	علي او قبلي فهو اقرار بالدين لان علي للاي---جاب وقبلي ينبء عن الضمان علي ما مر في الكفاية ولو وصل المقر فيهما بقوله وديعة----- صدق ويكون----------- مجازا لايجاب حفظ المضمون---------- والمال محله لكنه تغيير عن وضعه فيصدق موصولا لا مفصولا قال المصنف------------ وفي---- نسخ المختصر يعني مختصر القدوري في قوله قبلي انه اقرار بام--انة لان اللفظ ينتظمهما حتي صار قوله لا حق لي قبل فلان ابراء عن الدين والامانة جميعا والامانة اقلهما فيحمل عليها وكان قياس ترتيب وضع المسالة ان يذكر ما ذكره القدوري ثم يذكر ما ذكر في الاصل لان الهداية تشرح مساءل الجامع الصغير والقدوري الا ان المذكور في الاصل هو الاصح فقدمه في الذكر ولو قال عندي او معي او في يدي او في بيتي او في كيسي او--- صندوقي فهو اقرار بامانة في يده لان كل ذلك اقرار بكون الشء في يده واليد تتنوع الي امانة وضمان- فيثبت اقلهما وهو الامانة ونوقض بما اذا قال له قبلي ماءة درهم دين وديعة او وديعة دين فانه دين ولم يثبت اقلهما وهو الامانة واجيب بانه ذكر لفظين احدهما يوجب الدين والاخر يوجب الوديعة والجمع بينهما غير ممكن واهمالهما لا يجوز وحمل الدين علي الوديعة حمل للاعلي علي الادني وهو لا يجوز لان الشء لا يكون تابعا لما دونه فتعين العكس ولو قال لرجل لي عليك الف درهم فقال اتزنها او انتقدها او اجلني بها او قد قضيتكها كان اقرارا بالمدعي لان ما خرج جوابا اذا لم يكن كلاما مستقلا كان راجعا الي المذكور اولا فكانه اعاده بصريح لفظه فلما قرن كلامه في الاولين بال-----كتابة رجع الي المذكور في الدعوي وكانه قال اتزن الالف التي لك علي كما لو اجاب بنعم لكونه غير مستقل حتي لو لم يذكر حرف الكناية لا يكون اقرارا لعدم انصرافه الي المذكور	2004	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0713	false	7635132152080821833	92	251	433	1225	1487	300	علي او قبلي فقد اقر-- بالدين لان علي صيغة ايجاب وقبلي ينبء عن الضمان علي ما مر في الكفالة ولو قال المقر ---------هو وديعة ووصل صدق لان اللفظ يحتمله مجازا حيث يكون-- المضمون عليه حفظه والمال محل-------------------ه فيصدق موصولا لا مفصولا قال رضي الله تعالي عنه وفي بعض نسخ المختصر------------------- في قوله قبلي انه اقرار بالامانة لان اللفظ ينتظمهما حتي صار قوله لا-حق لي قبل فلان ابراء عن الدين والامانة جميعا والامانة اقلهما والاول اصح ولو ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال عندي او معي او---------- في بيتي او في كيسي او في صندوقي فهو اقرار بامانة في يده لان كل ذلك اقرار بكون الشء في يده وذلك ي-تنوع الي مضمون وامانه فيثبت اقلهما وهو الامانة ولو ق----------ال له ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رجل لي عليك الف----- فقال اتزنها او انتقدها او اجلني بها او قد قضيتكها فهو اقرار--------- لان الهاء في------------------------------------------------------------------------------------------------ الاول-- والثاني كتابة -----عن المذكور في الدعوي فكانه قال اتزن الالف التي لك علي ---------------------------------حتي لو لم يذكر حرف الكتابة لايك-ون اقرارا لعدم انصرافه الي المذكور	713	8682930440081638254	658	1057.0	518	1472	44.701087951660156	113	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2005	true	6412672182735933460	135	279	679	1491	1605	300	لانه اقر علي نفسه بمال وادعي حقا لنفسه فيه فصار كما اذا اقر بعبد في يده وادعي الاجارة بخلاف الاقرار بالدراهم السود لانه صفة فيه وقد مرت المسالة في الكفالة قال ويستحلف المقر له علي الاجل لانه منكر حقا عليه واليمين علي المنكر وان قال له علي ماءة د-رهم لزمه كلها دراهم ولو قال ماءة وثوب او ماءة وشاة لزمه ثوب واحد وشاة واحدة والمرجع في تفسير الماءة اليه لانه هو المجمل وهو القياس في الدراهم ايضا وبه قال الشافعي لا----------ن الماءة مبهمة والمبهم يحتاج الي التفسير ولا تفسير له هاهنا لان الدرهم معطوف عليها بالواو العاطفة وذلك ليس بتفسير لاقتضاءه المغايرة فبقيت الماءة علي ابهامها كما في الفصل الثاني وجه الاستحسان وهو الفرق بين الفصلين انهم استثقلوا تكرار الدرهم---------- واكتفوا بذكره عقيب العددين والاستثقال فيما يكثر استعماله وكثرة الاستعمال عند كثرة الوجوب بكثرة اسبابه وذلك فيما يثبت في الذمة كالدراهم والدنانير والمكيل والموزون	2005	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0714	false	-3162241186096305594	0	123	0	672	1609	300	لانه اقر علي نفسه بمال وادعي حقا لنفسه فيه فصار كما اذا اقر بعبد في يده وادعي الاجارة بخلاف الاقرار بالدراهم السود لانه صفة فيه وقد مرت المسالة في الكفالة قال ويستحلف المقر له علي الاجل لانه منكر حقا عليه واليمين علي المنكر وان قال له علي ماءة ودرهم لزمه كلها دراهم ولو قال ماءة وثوب ل-------------زمه ثوب واحد -----------والمرجع في تفسير الماءة اليه وه---------------و القياس في الاول------- وبه قال الشافعي رحمه الله لان الماءة مبهمة والد------------------------------------------------رهم معطوف عليها بالواو العاطفة --لا -----تفسير لها-------------- فبقيت الماءة علي ابهامها كما في الفصل الثاني وجه الاستحسان وهو الفرق------------ انهم استثقلوا تكرار الدرهم في كل عدد واكتفوا بذكره عقيب العددين وهذا في------ما يكثر استعماله وذلك----------- عند كثرة الوجوب بكثرة اسبابه وذلك في الدراه-----------------م والدنانير والمكيل والموزون	714	8682930440081638254	624	1134.0	508	833	74.90996551513672	103	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2006	true	6170876105397043071	33	247	174	1265	1571	300	وكذا اذا قال ماءة وثوبان يرجع في بيان الماءة الي المقر لما بينا ان الثياب وما لا يكال ولا يوزن لا يكثر وجوبها بخلاف ما اذا قال ماءة وثلاثة اثواب حيث يكون الكل ثيابا بالاتفاق لانه ذكر عددين مبهمين واعقبهما تفسيرا اذ الاثواب لم تذكر بحرف العطف حتي يدل علي المغايرة فانصرف اليهما جميعا لاستواءهما في الحاجة الي التفسير لا يقال الاثواب جمع لا يصلح تمييزا للماءة لانها لما اقترنت بالثلاثة صار العدد واحدا قال ومن اقر بتمر في قوصرة الخ -------------------------الاصل في جنس هذه المساءل ان من اقر بشيءين احدهما ظرف للاخر فاما ان يذكرهما بكلمة في او بكلمة من فان كان الاول كقوله غصبت من فلان تمرا في قوصرة وهي بالتخفيف والتشديد وعاء التمر او ثوبا في منديل او طعاما في سفينة او حنطة في جوالق لزماه لان غصب الشء وهو مظروف لا يتحقق بدون الظرف وان كان الثاني كقوله ت----------------------------------------------------مرا من قوصرة وثوبا من منديل وطعاما من سفينة لم يلزم الا المظروف لان كلمة من للانتزاع فيكون اقرارا بغصب المنزوع---- ومن اقر بشيءين لم يكن كذلك كقوله غصبت درهما في درهم لم يلزمه الثاني لان الثاني لما لم يصلح ظرفا للاول لغا اخر كلامه ومن اقر بغصب دابة في اصطبل لزمه الدابة خاصة يعني ان الاقرار اقرار بهما جميعا لكن لا يلزمه الا ضمان الدابة خاصة عند ابي حنيفة وابي يوسف	2006	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0714	false	-3162241186096305594	135	245	736	1323	1609	300	وكذا اذا قال ماءة وثوبان ------------------------------لما بين----------------------------------------------ا بخلاف ما اذا قال ماءة وثلاثة اثواب -----------------------------لانه ذكر عددين مبهمين واعقبه-ا تفسيرا اذ الاثواب لم تذكر بحرف العطف--------------------- فانصرف اليهم------ا لاستواءهما في الحاجة الي التفسير فكانت كلها ثيابا قال ومن ا-------------------------------------------------------------------قر بتمر في قوصرة لزمه التمر والقوصرة وفسره في ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------لاصل بقوله غصبت ت--------مرا في قوصرة ووجهه ان القوصرة----- وعاء وظرف له وغص-----------------------------------------------------------ب الشء وهو مظروف لا يتحقق بدون الظرف فيلزمانه وكذا الطعام في السفينة والحنطة في الجوالق بخلاف ما اذا قال غصبت تمرا من قوصرة ---------------------------------------------------لان كلمة من للانتزاع فيكون اقرارا بغصب المنزوع قال ومن اقر بداية ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------في اصطبل لزمه الدابة خاصة ----لان الاصطبل غير مضمون بالغصب---------------------------------- عند ابي حنيفة وابي يوسف	714	8682930440081638254	406	601.5	326	1172	34.641639709472656	66	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2007	true	5327775293137005101	21	298	121	1464	1473	300	قوله لان النفيس من الثياب قد يلف في عشرة اثواب قيل هو منقوض علي اصله بان---------------------------------------------- قال غصبت كرباسا------ في عشرة اثواب حرير لزمه الكل عند محمد مع ان عشرة اثواب حرير لا يجعل وعاء للكرباس عادة قوله علي ان كل ثوب موعي وليس بوعاء معناه ان الجميع ليس بوعاء للواحد بل كل واحد منها موعي بما حواه والوعاء الذي هو ليس بموعي هو ما كان ظاهرا فاذا تحقق عدم كون العشرة وعاء للثوب الواحد كان اخر كلامه لغوا وتعين اول كلامه محملا يعني ان يكون في بمعني البين قوله لا---------------------------ن الضرب لا يكثر المال معناه ان اثر الضرب في تكثير الاجزاء لازالة الكسر لا في زيادة المال وخمسة دراهم وزنا وان جعلته الف جزء لم يزد فيه وزن قيراط وباقي كلامه ظاهر وقد تقدم في كتاب الطلا-----------------------------------------------------ق ولو قال له علي من درهم الي عشرة او قال ما بين درهم الي عشرة لزمه تسعة عند ابي حنيفة---------- فيلزمه الابتداء وما بعده وتسقط الغاية وقالا يلزمه العشرة كلها فتدخل الغايتان وقال زفر يل----------زمه ثمانية ولا تدخل الغايتان ----فصل ل--ما كانت مساءل الحمل مغايرة لغيرها ذكرها في------------------------------------------------------------- فصل علي حدة والحق بها مسالة الخيار اتباعا للمبسوط والله اعلم قال ومن قال لحمل فلانة علي الف درهم الخ ومن اقر لحمل فاما ان يبين سببا او لا فان بين فاما ان يكون سببا صالحا او لا فان كان صالحا مثل ان يقول اوصي له فلان او مات ابوه فورثه فالاقرار صحيح لانه بين سببا لو عايناه حكمنا به فكذلك باقراره ثم اذا وجد السبب الصالح فلا بد من وجود المقر له عند الاقرار فان جاءت به ل------مدة يعلم فيها انه كان قاءما اي موجودا وقت القرار بان ولدت لاقل من ستة اشهر من وقت الاقرار لزمه وان جاءت به	2007	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0715	false	4540530863583214318	50	252	229	1221	1473	300	ثوبا لان النفيس من الثياب قد يلف في عشرة اثواب فامكن حمله-- علي الظرف ولابي يوسف ان حرف في يستعمل في البين والوسط ايضا قال الله تعالي فادخلي في عبادي اي بين عبادي فوقع الشك والاصل براءة الذمم ع----------------------------------------لي ان كل ثوب موعي وليس بوعاء فتعذر حمله علي الظرف ف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تعين الاول---- محملا ولو قال لفلان علي خمسة في خمسة يريد الضرب والحساب لزمه خمسة لان الضرب لا يكثر ال-------------------------------------------------------------------مال وقال الحسن رحمه الله يلزمه خمسة وعشرون وقد ذكرناه في الط-------------------------------------لاق ولو قال اردت خمسة مع خمسة لزمه عشرة لان اللفظ يحتمله ولو قال له علي من درهم الي عشرة او قال ما-بين درهم الي عشرة لزمه تسعة عند ابي حنيفة رحمه الله فيلزمه الابتداء وما بعده وتسقط الغاية وقالا يلزمه العشرة كلها فتدخل الغايتان وقال زفر رحمه الله يلزمه ثمانية ولا تدخل الغايتان ولو قال له من داري ما بين هذا الحاءط الي هذا الحاءط فله ما بينهما وليس له من الحاءطين شء وقد مرت الدلاءل في الطلاق فصل ---------------------------------------------------------قال ومن قال لحمل فلانة علي الف درهم فان قا-------------------------------------------------------------------------------------------------ل اوصي له فلان او مات ابوه فورثه فالاقرار صحيح لانه اقر بسبب صالح لثبوت الملك ل-------------ه ثم--------------------------------------------------------- اذا جاءت به حيا في مدة يعلم----- انه كان قاءم----------ا وق----------------------------------------ت الاقرار لزمه وان جاءت به	715	8682930440081638254	516	694.5	396	1568	32.908164978027344	89	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2008	true	6878310683889774027	5	181	27	895	1531	300	اذا جاءت به لاكثر من ستة اشهر وهي غير معتدة لم يل------زمه وكذا ان جاءت به ميتا فالمال للموصي والمورث---- يقسم بين ورثته لان هذا الاقرار في الحقيقة لهما وانما ينتقل الي الجنين بعد الولادة ولم ينتقل وان جاءت بولدين حيين فالمال بينهما نصفين ان كانا ذكرين او انثيين وان كان احدهما ذكرا والاخر انثي ففي الوصية كذلك وفي الميراث للذكر مثل حظ الانثيين وان كان السبب غير صالح مثل ان قال باعني او اقرضني لم يلزمه شء لانه بين مستحيلا لعدم تصورهما من الجنين لا حقيقة وهو ظاهر ولا حكما لانه لا يولي عليه فان قيل كان ذلك رجوعا وهو في الاقرار لا يصح اجيب بانه ليس برجوع بل ظهور كذبه بيقين كما لو قال قطعت يد فلان عمدا او خطا ويد فلان صحيحة وهذا بخلاف ما اذا اقر للرضيع وبين السبب بذلك لانه ان لم يتصور ذلك منه حقيقة فقد يتصور ذلك حكما بناءبه وهو القاضي او من ياذن له القاضي واذا تصور بالناءب جاز للمقر اضافة الاقرار اليه وان لم يبين سببا وهو المراد بقوله وان ابهم الاقرار لم يصح عند ابي يوسف	2008	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0715	false	4540530863583214318	236	300	1150	1473	1473	300	اذا جاءت به حيا في مدة يعلم انه كان قاءما وقت الاقرار لزمه و----ان جاءت به ميتا فالمال للموصي والمورث حتي يقسم بين ورثته لانه اق-----رار في الحقيقة لهما وانما ينتقل الي الجنين بعد الولادة ولم ينتقل ولو جاءت بولدين حيين فالمال بينهما ولو قال المقر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ باعني او اقرضني لم يلزمه شء لانه بين مستحيلا قال -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان ابهم الاقرار لم يصح عند ابي يوسف-	715	8682930440081638254	253	429.5	204	878	28.815488815307617	46	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2008	true	6878310683889774027	242	291	1215	1478	1531	300	العاقل ولابي يوسف ان------------------ مطلق الاقرار ينصرف الي الاقرار بسبب التجارة ولهذا حمل اقرار العبد الماذون له واحد المتفاوضين عليه فاخذ به الشريك الاخر والعبد في حال رقه فيصير بدلالة العرف كالتصريح به---- ومن اقر بحمل جارية او حمل شاة لرجل صح الاقرار- ولزمه لان له وجها صحيحا لان	2008	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0716	false	-4713704507214458738	18	61	93	317	1578	300	الصالح ولابي يوسف رحمه الله ان الاقرار مطلقة------- ينصرف الي الاقرار بسبب التجارة ول-ذا حمل اقرار العهد الماذون واخذ--- المتفاوضين علي---------------------------------------ه فيصير كما اذا صر----------ح به قال ومن اقر بحمل جارية او حمل شاة لرجل صح --اقراره ولزمه لان له وجها صحيحا وهو	716	8682930440081638254	177	278.5	140	286	61.88811111450195	27	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2009	true	5858474218407467401	54	160	271	857	1575	300	باطل لان------ الخيار للفسخ والاخبار لا يحتمله لان الخبر ان كان صادقا بمطابقته للواقع فلا معتبر باختياره وعدم اختياره وان كان كاذبا لم يتغير باختياره وعدم اختياره وانما تاثيره في العقود لتتغير به صفة العقد ويتخير به بين فسخه وامضاءه------------------------------------------------------------------------ باب الاستثناء وما في معناه لما ذكر موجب الاقرار بلا مغير شرع في بيان موجبه مع المغير وهو الاستثناء وما في معناه في كونه مغيرا وهو الشرط والاستثناء استفعال من الثني وهو الصرف وهو متصل وهو الاخراج والتكلم بالباقي ومنفصل وهو ما لا يصح اخراجه قال ومن استثني متصلا باقراره صح --استثناءه ولزمه الباقي اما لزوم الباقي فلان الاستثناء مع الجملة اي الصدر عبارة عن الباقي	2009	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0716	false	-4713704507214458738	73	116	373	616	1578	300	-بطل الشرط لان الخيار للفسخ والاخبار لا يحتمله -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولزمه المال لوجود الصيغة الملزمة ولم تنعدم بهد الشرط الباطل والله اعلم 2 باب الاستثناء وما في معناه 2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قال ومن استثني متصلا باقراره صح الاستثناء- ولزمه الباقي لا-----------------ن الاستثناء مع الجملة--------- عبارة عن الباقي	716	8682930440081638254	156	86.0	126	666	23.423423767089844	24	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2010	true	-1179579452407262161	154	246	772	1241	1549	300	ولو قال له علي ماءة درهم الا دينارا او الا قفيز حنطة صح-------------------------------------------- عند ابي حنيفة وابي يوسف ولزمه ماءة الا قيمة الدينار او القفيز خلافا لمحمد ولو قال له علي ماءة -----الا ثوبا لم يصح عندنا خلافا للشافعي وقوله فيهما اي في قول محمد و---------------------------الشافعي يعود الي المقدر وغيره لان الكلام السابق يشتمل علي الدينار والقفيز وذلك مقدر وعلي الثوب وهو غير مقدر لمحمد ان الاستثناء اخراج ما لولاه لدخل تحت اللفظ وذلك لا يتحقق في خلاف الجنس وهذا هو القياس وللشافعي ان الشرط اتحاد الجنس وهو موجود من حيث المالية	2010	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0716	false	-4713704507214458738	148	223	791	1165	1578	300	ولو قال له علي ماءة درهم الا دينارا او الا قفيز حنطة لزمه ماءة درهم الا قيمة الدينار او القفيز وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله-------------------------------------- ولو قال له علي ماءة درهم الا ثوبا لم يصح الاستثناء وقا---------------------------ل محمد رحمه الله لا يصح فيهما وقال الشافعي رحمه الله يصح فيهما لم--------------------------------------------------------------------------------حمد ان الاستثناء------ ما لولاه لدخل تحت اللفظ وهذا لا يتحقق في خلاف الجن---------------س وللشافعي رحمه الله انهما اتحد جنسا----- من حيث المالية	716	8682930440081638254	226	299.0	174	545	41.467891693115234	41	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2011	true	7664583246988744089	116	245	674	1364	1624	300	الثوب فليس بثمن اصلا ولهذا لا يجب بمطلق عقد المعاوضة بل يثبت سلما او ما هو بمعني السلم كالبيع بثياب موصوفة --------------------------------------------------------------وما ل---يس بثمن- لا يصلح مقدرا للدراهم لعدم المجانسة فبقي الاستثناء من الدراهم مجهولا وجهالة المستثني توجب جهالة المستثني منه فلا يصح الاستثناء ولقاءل ان يقول ما ليس بثمن لا يصلح مقدرا من حيث اللفظ او القيمة والاول مسلم وليس الكلام فيه والثاني ممنوع فان المقدرات تقدر الدراهم من حيث القيمة والجواب ان التقدير الاستثناءي يقتضي حقيقة التجانس او معناه بما ذكرنا من حيث اخص الاوصاف استحسانا فلا بد من تقدير التجانس ثم المصير الي القيمة وليس ذلك في غير المقدرات قال ومن اقر بحق وقال ان شاء الله الخ ومن قال لفلان علي ماءة درهم ان شاء الله لم يلزمه الاقرار لان الاستثناء بمشيءة الله اما ابطال	2011	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0716	false	-4713704507214458738	241	295	1270	1556	1578	300	الثوب فليس بثمن اصلا ولهذا لا يجب بمطلق عقد المعاوض------------------------------------------------------ة وما يكون ثمنا صلح مقدرا بالدراهم فصار بقدره مستثني من الدراهم وما لا يكون ثمنا لا يصلح مقدرا---------------------- فبقي المستثن-ي من الدراهم مجهولا ----------------------------------------فلا يصح -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال ومن اقر بحق وقال ان شاء الله متصلا باقراره لا------------------------------ يلزمه الاقرار لان الاستثناء بمشيءة الله اما ابطال	716	8682930440081638254	201	309.0	162	756	26.58730125427246	34	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2012	true	-5109319129111651247	7	300	35	1522	1522	300	فقد بطل وان كان الثاني فكذلك اما لان الاقرار لا يحتمل التعليق بالشرط لان الاقرار اخبار عما سبق والتعليق انما يكون بالنسبة الي المستقبل وبينهما منافاة واما لانه شرط لا يوقف عليه والتعليق به غير صحيح وقد تقدم في الطلاق بخلاف ما اذا قال لفلان علي ماءة درهم اذا مت او اذا جاء راس الشهر او اذا افطر الناس لانه ليس بتعلق بل هو بيان المدة فيكون ذلك منه دعوي الاجل الي الوقت المذكور حتي لو كذبه المقر له في الاجل كان المال حالا عندنا كما تقدم قال ومن اقر بدار واستثني بناءها لنفسه الخ ومن قال هذه الدار لفلان الا بناءها فانه لي فللمقر له الدار والبناء لان البناء لم يتناوله لفظ الدار مقصود-----ا والاستثناء لبيان ان المستثني من متناول لفظ المستثني منه مقصودا ولم يدخل تحته فالبناء لا يكون مستثني اما ان لفظ الدار لم يتناول البناء مقصودا فلانه يدخل فيه تبعا ولهذا لو استحق البناء قبل القبض لا يسقط شء من الثمن بمقابلته بل يتخير المشتري واما ان الاستثناء لبيان ذلك فلانه تصرف لفظي وقد تقدم ذلك والفص في الخاتم والنخلة في البستان نظير البناء في الدار لانها تدخل فيه تبعا لا لفظا ولو قال هذه الدار لفلان الا ثلثها او الا بيتا منها فهو كما قال لان ذلك داخل فيه لفظا ومقصودا حتي لو استحق البيت في بيع الدار سقط حصته من الثمن ولو قال هذه الدار لفلان وهذا البيت لي كان الكل للمقر له لانه اقر بكلها ثم ادعي شيءا منها بعد ذلك فلا يصدق الا بحجة ولو قال بناء هذه الدار لي والعرصة لفلان فهو كما قال لان العرصة عبارة عن --بقعة ---لا بناء فيها فكانه قال بياض هذه الارض دون البناء لفلان فالبناء لا يتبعها بخلاف ما اذا قال بناء هذه الدار لي والارض لفلان حيث -كان------ا للمقر له لان الاقرار بالارض لاصالتها اقرار بالبناء كالاقرار-	2012	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0717	false	-1465936533710029658	0	158	0	795	1496	300	فقد بطل وان كان الثاني فكذلك اما لان الاقرار لا يحتمل التعليق بالشرط او ل-----------------------------------------------------------------------------------انه شرط لا يوقف عليه كما ذكرنا ف--------------------ي الطلاق بخلاف ما اذا قال ف-لان علي ماءة درهم اذا مت او اذا جاء راس الشهر او اذا افطر الناس لانه في معني-------- بيان المدة فيكون تاجيلا لا تعليقا حتي-------------------- لو كذبه المقر له في الاجل يكون----- حالا ---------------قال ومن اقر بدار واستثني بناءها لنفسه----------------------------------------------- فللمقر له الدار والبناء لان البناء داخل في هذا الاقرار معني لا لفظا والاستثناء---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تصرف في الملفوظ------- والفص في الخاتم والنخلة في البستان نظير البناء في الدار لانه- يدخل فيه تبعا لا لفظا بخلاف ما اذا قال -------الا ثلثها او الا بيتا منها------------ لان---ه داخل ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يه لفظا ولو قال بناء هذه الدار لي والعرصة لفلان فهو كما قال لان العرصة عبارة عن البقعة دون البناء----- فكانه قال بياض هده الارض دون البناء لفلان------------------ بخلاف ما اذا قال مكان العرصة ارضا-------------- حيث يكون البناء للمقر له لان الاقرار بالارض--------- اقرار بالبناء كالاقرار	717	8682930440081638254	654	1044.5	518	1505	43.45515060424805	119	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2013	true	-6974245955842377309	135	300	711	1512	1512	300	ومن قال له علي الف درهم من ثمن عبد اشتريت----ه ولم اقبضه فاما ان يذكر عبدا بعينه او لا فان كان الاول فهو علي وجوه احدها ان يصدقه فيقال له ان شءت فسلم العبد وخذ الالف والا فلا شء لك لانهما تصادقا والث--------------------------------------------------------ابت بالتصادق--- كالثابت معاينة وفيه نظر لانهما اذا تصادقا وثبت البيع بينهما بغير شرط فالحكم الامر بتسليم الثمن علي المقر ثم بتسليم العبد علي المقر له والجواب ان ذلك حكم ما اذا ادعي المقر له تسليم الثمن علي المقر وليس ما نحن فيه كذلك فان حكمنا بذلك كان حكما بما لا يدعيه احد وذلك باطل والثاني ان يقول المقر له العبد عبدك ما بعتكه وانما بعتك عبدا غيره وسلمته لك وفيه المال لازم علي المقر لاقراره به عند سلامة العبد له وقد سلم ولا يبالي باختلاف السبب بعد حصول المقصود وكما لو قال لك علي الف غصبته منك وقال لا بل استقرضت مني ولا تفاوت في هذا بين ان يكون العبد في يد المقر او المقر له والثالث ان يقول العبد عبدي ما-	2013	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0717	false	-1465936533710029658	159	248	802	1241	1496	300	ولو قال له علي الف درهم من ثمن عبد اشتريته منه ولم اقبضه فان -----ذكر عبدا بعينه قيل للمقر --------------------------------------------له ان شءت فسلم العبد وخذ الالف والا فلا شء لك قال وهذا علي وجوه احدها هذا وهو ان يصدقه ويسلم العبد وجوابه ما ذكر لان الثابت ب--تصادقهما كالثابت معاينة و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثاني ان يقول المقر له العبد عبدك ما بعتكه وانما بعتك عبدا غير هذا و-------فيه المال لازم علي المقر لاقراره به عند سلامة العبد له وقد سلم فلا يبالي باختلاف السبب بعد حصول المقصود و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الثالث ان يقول العبد عبدي ما	717	8682930440081638254	338	591.0	270	865	39.07514572143555	58	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2014	true	6247247836541167852	0	87	0	410	1472	300	بعتكه وفيه لا ---يلزم المقر شء لان المقر ما اقر بالمال الا عوضا عن العبد فاذا لم يسلم له العبد لا يسلم للمقر له بدله وفي هذا ايضا لا تفاوت بين كون العبد في يد المقر او يد المقر له فانه اذا كان في يد المقر ياخذ العبد ولو قال مع ذلك اي مع انكار العبد انما بعتك غيره يدعي لزوم المال ببيع عبد اخر تحالفا- لان المقر يدعي تسليم من عينه والاخر ينكره والمقر له يدعي عليه الالف ببيع غيره والمقر ينكره واذا تحالفا بطل المال	2014	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0717	false	-1465936533710029658	248	295	1241	1474	1496	300	بعتك وحكمه ان لا يلزم المقر شء لانه----- ما اقر بالمال الا عوضا عن العبد فلا يلزمه دونه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو قال مع ذلك------------------ انما بعتك غ----------------------------يره يتحالفان لان المقر يدعي تسليم من عينه والاخر ينكر- والمقر له يدعي عليه الالف ببيع غيره والاخر ينكر ف-اذا تحالفا بطل المال	717	8682930440081638254	200	331.0	159	414	48.30917739868164	33	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2014	true	6247247836541167852	98	242	460	1180	1472	300	لزمه الالف ولا يصدق في قوله ما قبضت عند ابي حنيفة وصل ام فصل لانه رجوع -عما اقر به فان اقراره صح رجوعا الي كلمة علي وانكاره القبض في غير المعين ينافي الوجوب اصلا لان --جهالة المبيع مقارنة كانت كالجهالة حالة العقد او طارءة كما اذا اشتري عبدا و--نسياه عند الاختلاط بامثاله توجب هلاك المبيع لعدم القدرة علي تسليم المجهول وذلك يوجب سقوط نقد الثمن فاول كلامه اقرار يوجب الثمن واخره يوجب سقوطه وذلك رجوع فلا يصح وان كان موصولا وقال ابو يوسف ومحمد المقر له اما ان يصدق في المقر في الجهة او لا فان صدقه فالقول للمقر في عدم القبض كما سياتي وان كذبه فالمقر اما ان وصل بقوله لم اقبضه او فصل فان وصل فالقول قوله وان فصل لم يصدق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لان اول كلامه موجب-------- واخره قد تغير لانه يحتمل انتفاءه علي اعتبار عدم القبض فكان بيان تغيير وهو انما يصح موصولا ---	2014	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0718	false	-510284068840260345	8	156	37	784	1472	300	لزمه الالف ولا يصدق في قوله ما قبضت عند ابي حنيفة وصل ام فصل لانه رجوع فانه اقر بوجوب المال رج-----وعا الي كلمة علي وانكار- القبض في غير المعين ينافي الوجوب اصلا لان الجهالة------- مقارنة كانت-------------------- او طارءة بان---- اشتري عبدا ثم نسياه عند الاختلاط بامثاله توجب هلاك المبيع فيمتنع وجوب--------------------------------- نقد ال----------------------------ثمن واذا كان كذلك كان رجوعا--- فلا يصح وان كان موصولا وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله-------------------------------------------------------------------------------------------------- ان وصل صدق ولم يلزمه شء -------------------------وان فصل لم يصدق اذا انكرالمقر له ان يكون ذلك ثمن عبد وان اقر انه باعه متاعا فالقول قول المقر ووجه ذلك انه اقر بوجوب المال عليه وبين سببا وهو البيع فان وافقه الطالب في السبب وبه لا يتاكد الوجوب الا بالقبض والمقر ينكره فيكون القول قوله وان كذبه في السبب كان هذا من المقر بيانا مغيرا لان صدر كلامه للوجوب مطلقا واخر-------------ه يحتمل انتفاءه علي اعتبار عدم القبض والمغير -----------------يصح موصولا لا	718	8682930440081638254	372	565.0	293	1001	37.162837982177734	65	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2015	true	7228560717130848337	1	281	5	1392	1492	300	يتاكد بالقبض والمدعي يدعي القبض والمقر ينكره فيكون القول قوله وفي عبارته نظر لان قوله فان وافق الطالب في السبب شرط فلا بد من جواب وقوله وبه لا يتاكد الوجوب -لا يصل--ح لذلك وكذلك قوله فيكون لوجود الفاء ول------------------------------------------------------------------------------------------------------عدم الربط فانك لو قدرت كلامه فان وافقه الطالب في السبب فيكون القول له ليس بصحيح لانه في بيان التعليل وليس فيه اشعار بذلك ويمكن ان يقال جزاءه محذوف وتقديره فان وافقه الطالب في السبب والحال انه بمجرد السبب لا يتاكد لكنه يتاكد بالقبض كان الطالب مدعيا للقبض والمقر ينكره فيكون القول له- ولو قال ابتعت منه وفي بعض النسخ ابتعت منه بيعا اي مبيعا وفي بعضها عينا الا اني لم اقبضه فالقول قوله بالاجماع لانه ليس من ضرورة البيع القبض ولم يقر بوجوب الثمن لجواز ان يوجد البيع ولا يجب الثمن كما لو اشتري بخيار الشرط بخلاف الاقرار بوجوب الثمن فان من ضرورته القبض هذا مفهوم كلام المصنف وفيه نظر فانه انما كان كذلك ان لو وجب تسليم المبيع اولا وليس كذلك كما تقدم في البيوع قال وكذا لو قال من ثمن خمر------------------------------------------------------------ او خنزير الخ ولو قال له علي الف من ثمن خمر او من ثمن خنزير لزمه الالف ولم يقبل تفسيره عند ابي حنيفة ----------وصل ام فصل اذا لم يصدقه المقر له لانه رجوع لانه اقر بوجوب الف ثم زعم انه لم يكن واجبا عليه لان ثمن الخم---------ر لا يجب علي المسلم فكان رجوعا--- وقالا اذا وصل لم يلزمه شء لانه بين باخر كلامه انه ما اراد به الايجاب لان الخمر مال يجري فيه الشح والضنة وقد اعتاد الفسقة شراءها واداء ثمنها فيحتمل انه بني اقراره علي هذه العادة فكان اخر كلامه بيانا مغيرا فيصح موصولا فصار كما اذا قال في اخره ان شاء الله واجاب بان ذلك تعليق	2015	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0718	false	-510284068840260345	121	252	593	1252	1472	300	يت-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اكد الوجوب الا بالقبض والمقر ينك---ره فيكون القول قوله وان كذبه في السبب كان هذا من المقر بيانا مغيرا لان صدر كلامه للوجوب مطلقا واخره يحتمل انتفاءه علي اعتبار عدم ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قبض والمغير يصح موصولا لا مفصولا ولو قال ابتعت منه------------------------------------------------ عينا الا اني لم اقبضه فالقول قوله بالاجماع لانه ليس من ضرورة البيع القبض------------------------------------------------------------------------------- بخلاف الاقرار بوجوب الثمن -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال وكذا لو قال من ثمن خمر اوخنزير ومعني المسالة اذا قال لفلان علي الف درهم من ثمن خمر او خنز--------------------------------------------------ير لزمه الالف ولم يقبل تفسيره عند ابي حنيفة رحمه الله وصل ام فصل ل----------------------انه رجوع ------------------------------------------------لان ثمن الخمر والخنزير لا يكون واجبا واول كلامه للوجوب وقالا اذا وصل لا يلزمه شء لانه بين باخر كلامه انه ما اراد به الايجاب و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صار كما اذا قال في اخره ان شاء الله قلنا ذا-----ك تعليق	718	8682930440081638254	393	423.5	307	1575	24.952381134033203	68	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2016	true	-2924362527589866563	57	293	290	1481	1514	300	قال هي ستوقة او رصاص لكن علي احد قولي ابي يوسف فان في رواية عنه لا يصدق وان وصل وعلي هذا اذا قال له علي الف درهم الا انها زيوف بكلمة الاستثناء وعلي هذا اذا قال ل---ه علي الف درهم زيوف من ثمن متاع لهما انه بيان مغير لا---------------------------------------ن اسم الدراهم اذا اطلق ينصرف الي الجياد لكنه يحتمل الزيوف بحقيقته حتي لو تجوز به في الصرف والسلم كان استيفاء لا استبدالا والستوقة بمجازه لانها تسمي دراهم مجازا فامكن ان يتوقف صدر الكلام علي عجزه فاذا ذكرها اخرا كان بيان تغيير فيصح موصولا كالشرط والاستثناء وصار كما اذا قال الا انها وزن خمسة ولابي حنيفة---------- ان هذا رجوع لان مطلق العقد يقتضي---- السلامة عن العيب والزيافة عيب فلم يكن داخلا تحت العقد لكون دعواه بيانا بل يكون رجوعا عن بعض موجبه وصار كما اذا قال بعتك- معيبا وقال المشتري------- سليما كان القول للمشتري لما بينا ان مطلق العقد يقتضي السلامة والستوقة ليست من جنس الاثمان والبيع يرد علي الثمن فلم يكن من محتملات العقد فكان دعواها رجوعا قال وقوله الا انها وزن خمسة جواب عما استشهد به ووجهه انه ليس مما نحن فيه لانه يصح ان يكون استثناء لانه مقدار بخلاف الجودة فانها وصف واستثناء الوصف لا يجوز كاستثناء البناء في الدار فان قيل قد يستثني الوصف -----كما اذا قال له علي كر حنطة من ثمن عبد الا انها رديءة لان الرداءة ضد الجودة فهما صفتان يتعاقبان علي موضوع واحد اجاب بقوله لان الرداءة نوع لا عيب	2016	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0719	false	-4680910383536949543	0	147	0	755	1534	300	قال هي ستوقة او -----------------------------------------------------------رصاص وعلي هذا اذا قال الا ا----------------نها زيوف---------------- وعلي هذا اذا قال لفلان علي الف درهم زيوف من ثمن متاع لهما انه بيان مغير فيصح بشرط الوصل كالشرط والاستثناء وهذا لان اسم الدراهم------------------------------- يحتمل الزيوف بحقيقته والست-------------------------------------------------------وقة بمجازه الا ان مطلقه ينصرف الي الجياد ف-------------------------------------------كان بيانا مغير----ا من هدا -ال-----------وجه وصار كما اذا قال الا انها وزن خمسة ولابي حنيفة رحمه الله ان هذا رجوع لان مطلق العقد يقتضي وصف السلامة عن العيب والزيافة عيب ودعوي العيب رجوع-------------------------------------- عن بعض موجبه وصار كما اذا قال بعتكه معيبا وقال المشتري بعتنيه سليما ف---القول للمشتري لما بينا والست----------------------------وقة ليست من---- الاثمان والبيع يرد علي ال-------------------------ثمن فكان------- رجوعا---- وقوله الا انها وزن خمسة-------------------------------------------------- يصح استث--------ناء لانه مقدار بخلاف الجودة لان------- استثناء الوصف لا يجوز كاستثناء البناء في ا------------------------لدار بخلاف ما اذا قال ---علي كر حنطة من ثمن عبد الا انها رديءة لان الرد--------------------------------------------------------------------اءة نوع لا عيب	719	8682930440081638254	596	931.5	471	1260	47.30158615112305	105	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2017	true	-7698368806544869206	71	251	345	1331	1563	300	وعن ابي حنيفة في غير رواية الاصول في القرض انه يصدق في الزيوف اذا وصل لان المستقرض انما يصير مضمونا علي المستقرض بالقبض فالقرض يوجب--- مثل المقبوض والمقبوض قد يكون زيفا كما في الغصب -وجه الظاهر ان التعامل بالجياد والجياد هي المتعارفة والمطلق ينصرف الي المتعارف والمراد بالاصول الجامعان والزيادات والمبسوط ويعبر عنها بظاهر الرواية وعن الامالي والنوادر والرقيات والهارونيات والكيسانيات بغير ظاهر الرواية ولو قال لفلان علي الف درهم زيوف ولم يبين الجهة قال الفقيه ابو جعفر لم يذكر هذا في الاصول فمن المشايخ من قال يصدق بالاجماع اذا وصل لان اسم الدراهم يتناولها ولم يذكر ما يصرفها الي الجياد وقال الكرخي هو علي الاختلاف وقيل لا يصدق عنده مطلقا لان مطلق الاقرار ينصرف الي العقود لتعينها مشروعة لا الي الاستهلاك المحرم فصار هذا وما بين سببه تجارة سواء ولو قال اغتصبت منه الفا او قال اودعني الفا ثم قال هي زيوف او نبهرجة صدق لان----------- الانسان يغصب ما يجد ويودع ما يملك فلا مقتضي له في الجياد ولا تعامل في غصب الجياد ولا في ايداعها بخلاف الاستقراض فان التعامل فيه بالجياد كما مر فيكون بيان النوع فيصح وان	2017	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0719	false	-4680910383536949543	153	259	789	1324	1534	300	وعن ابي حنيفة في غير رواية الاصول في القرض انه يصدق في الزيوف اذا وصل لان ال-----------------------------------------------قرض يوجب رد مثل المقبوض و--------قد يكون زيفا كما في الغصب ووجه الظاهر ان التعامل بالجياد فانصرف مطلقه اليها ولو --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال لفلان علي الف درهم زيوف ولم يذكر البيع والقرض قي--------------------------------------------------ل يصدق بالاجماع ل--------ان اسم الدراهم يتناولها---------------------------------------------------------- وقيل لا يصدق -----------لان مطلق الاقرار ينصرف الي العقود لتعينها مشروعة لا الي الاستهلاك المحرم ولو ق---------------------------------ال اغتصبت منه الفا او قال اودعني----- ثم قال هي زيوف او نبهرجة صدق وصل ام فصل لان الانسان يغصب ما يجد ويودع ما يملك فلا مقتضي له في الجياد ولا تعامل---------------------------------------------------------------------------- فيكون بيان النوع فيصح وان	719	8682930440081638254	479	811.5	383	1001	47.85214614868164	87	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2018	true	379637204816652022	139	237	739	1228	1534	300	لان --ستوقة ليست من جنس الدراهم كما مر لكن كلامه يحتمله-- مجازا فكان بيانا مغيرا فلا بد من الوصل ولو قال في هذا كله يعني المذكور من البيع والقرض والغصب الفا------- الا انه ينقص كذا ف--------ان وصل صدق لانه--- استثناء مق--دار وقد تقدم بيانه --------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو كان الفصل ضرورة انقطاع الكلام------------- فهو واصل لان الانسان قد يحتاج الي التكلم بكلام كثير ويذكر الاستثناء في اخره ولا يمكن ان يتكلم بجميع ذلك بنفس واحد فكان عفوا لعدم------ الاحتراز عنه قال ومن اقر بغصب ثوب هذه تقدم وجهها ا---------------ن الغصب لا يختص بالسليم قوله ومن قال لاخر اخذت منك الف درهم	2018	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0720	false	-3876121065652817911	5	100	20	510	1540	300	لان الستوقة ليست من جنس الدراهم------- لكن الاسم يتناولها مجازا فكان بيانا مغيرا فلا بد من الوصل وان قال في هذا كله------------------------------------ الفا ثم قال الا انه ينقص كذا لم يصدق وان وصل صدق لان هذا استثناء المقدار والاستثناء يصح موصولا بخلاف الزيافة لانها وصف واستثناء الاوصاف لا يصح واللفظ يتناول المقدار دون الوصف وهو تصرف لفظي كما بينا ولو كان الفصل ضرورة انقطاع الكلام بانقطاع نفسه فهو واصل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لعدم امكان الاحتراز عنه ----ومن اقر بغصب ثوب ثم جاء بثوب معيب فالقول قوله لان الغصب لا يختص بالسليم -----ومن قال لاخر اخذت منك الف درهم	720	8682930440081638254	280	422.0	219	657	42.61796188354492	48	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2019	true	5934485260150810969	1	105	7	559	1558	300	له يدعي سبب الضمان وهو القرض والاخر ينكره فكان القول قوله بخلاف الثانية وان كان الثاني نحو ان يقول اعطيتني وديعة وادعي الاخر غصبا لم يضمن والفرق انه في الاول اقر بسبب الضمان وادعي ما يبرءه وانكره الخصم فكان القول قوله وفي الثاني ادعي الخصم سبب الضمان وهو الغصب وهو منكر فالقول قوله فان قيل الاعطاء والدفع لا يكون الا بقبضه قلنا ممنوع قد يكون بالتخلية سلمناه لكنه ضروري فلا يظهر في انعقاده سببا للضمان وكلامه ظاهر وان قال هذه الالف كانت وديعة لي عند فلان فاخذتها---- فقال فلان هي لي فانه ياخذها لانه اقر باليد له وادعي استحقاقها عليه وهو ينكر والقول للمنكر	2019	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0720	false	-3876121065652817911	226	263	1162	1355	1540	300	له يدعي سبب الضمان وهو الفرض والاخر ينكره فافترقا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان قال هذه الالف كانت وديعة لي عند فلان فاخذتها منه فقال فلان هي لي فانه ياخذها لانه اقر باليد له وادعي استحقاقها عليه وهو ينكر والقول للمنكر	720	8682930440081638254	182	337.0	146	556	32.73381423950195	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2019	true	5934485260150810969	108	270	574	1387	1558	300	الذي اخذ منه الدابة والثو-----------ب بعني اذا لم يكن ذلك معروفا للمقر اما اذا كان معروفا كان القول للمقر في قولهم جميعا ----لان الملك فيه اذا كان معروفا للمقر لا يكون مجرد اليد فيه لغيره سبب الاستحقاق عليه وقوله في الصحيح احتراز عن قول بعضهم ان القول هاهنا قول المقر بالاجماع فيكون ذلك دليلا لابي حنيفة وقوله وجه القياس ما بيناه في الوديعة اراد به قوله لانه اقر باليد له وادعي استحقاقها عليه وهو ينكر والقول للمنكر وقوله فيكون القول قوله في كيفيته اي في كيفية ثبوت اليد باي طريق كان كما لو قال ملكت عبدي لك بالف درهم الا اني لم اقبض الثمن ولي حق الحبس كان القول قوله وان زعم الاخر خلافه وقوله وقد يكون من غير صنعه كاللقطة فانها وديعة في يد الملتقط وان لم يدفع اليه صاحبها وكذا اذا هبت الريح والقت ثوبا في دار انسان وقوله وليس مدار الفرق اشارة الي الر--------------------------------------------------د علي----- الامام القمي------ فيما ذكره ------------------------------------------------------ان الرد انما وجب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في مسالة الوديعة لانه قال فيما	2019	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0721	false	8671573507946481560	0	108	0	590	1528	300	الذي اخذ منه الدابة والثوب وهو القياس وعلي هذا الخلاف في الاعارة والاسكان ولو قال خاط فلان ثوبي هذا بنصف درهم ثم قبضته وقال فلان الثوب ثوبي فهو علي هذا الخلاف ف------------------------------------------------------ي الصحيح وج---------------------------------------------------------------------------------------ه القياس ما بيناه في الوديعة وجه الاستح-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سان وهو------------ الفرق ا---ن اليد في الاجارة والاعارة ضرورية تثبت ضرورة استيفاء المعقود عليه وهو المنافع فيكون عدما فيما وراء الضرورة فلا يكون اقرارا له باليد مطلقا بخلاف الوديعة لان اليد فيها مقصودة والايداع اثبات اليد قصدا فيكون الاقرار به اعترافا باليد للمودع ووجه اخر ان في الاجارة والاعارة والاسكان اقر بيد ثابتة من جهة فيكون القول قوله في كيفيته ولا كذلك في مسالة الوديعة لانه قال فيها	721	8682930440081638254	158	106.5	119	1107	14.272809028625488	18	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2020	true	-8085000896578865998	9	114	42	592	1598	300	-----------------------------------الاخ--------------------ذ في الاجارة واختيها-------- ايضا وانما الفرق الصحيح ما ذكر في الكتاب وهذا اي الذي ذكره في الاجارة واختيها بخلاف ما اذا قال اقتضيت من فلان الف درهم كانت لي عليه او اقرضته الفا ثم اخذتها منه وانكر المقر له حيث يكون القول قول المقر له لان الديون تقضي بامثالها وذلك معلوم--------------- فاذا اقر ب--اقتضاء الدين فقد اقر بقبض مثل هذا الدين لان الاقتضاء انما يكون بقبض مال مضمون والاقرار بقبض مال مضمون اقرار بسبب الضمان ثم ادعي تملك ما اقر بقبضه بما يدع-----يه من الدين مقاصة والاخر ينكره اما هاهنا يعني في صورة الاجارة واختيها فالمقبوض عين ما ادعي فيه الاجارة وما اشبهها فافترقا	2020	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0721	false	8671573507946481560	135	217	720	1148	1528	300	الاخر وهو الاجارة واختاها لانه ذكر الاخذ في وضع الطرف الاخر وهو الاجارة في كتاب الاقرار ايضا------------------------------------ وهذ--------------------------------ا بخلاف ما اذا قال اقتضيت من فلان الف درهم كانت لي عليه او اقرضته الفا ثم اخذتها منه وانكر المقر له حيث يكون القول قو--------له لان الديون تقضي بامثالها وذلك انما يكون بقبض مضمون فاذا اقر بالاقتضاء------ فقد اق---------------------------------------------------------------------------------------ر بسبب الضمان ثم ادعي تملكه علي-------ه بما يدعيه عليه من الدين مقاصة والاخر ينكره اما ه-هنا ------------------------------المقبوض عين ما ادعي فيه الاجارة وما اشبهها فافترقا	721	8682930440081638254	322	503.0	258	635	50.70866012573242	55	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2020	true	-8085000896578865998	156	295	819	1566	1598	300	المرض بعد الصحة قال واذا اقر الرجل في مرض موته الخ اذا مرض المديون ولزمه ديون حال مر-------------------ضه باسباب معلومة مثل بدل مال ملكه او استهلكه او مهر مثل امراة تزوجها وعلم معاينة او اقر في مرضه بديون غير معلومة الاسباب فديون الصحة والتي عرفت اسبابها مقدمة علي الديون المقر بها وقال الشافعي---------- دين الصحة ودين المرض سواء كان بسبب معلوم او لا يستويان لاستواء سببهما وهو الاقرار الصادر عن الاهل اذ الغرض فيه المضاف الي محله وهي الذمة القابلة للحقوق فصار كانشاء التصرف مبايعة او مناكحة وانما تعرض لوصف العقل والدين لانهما المانعان عن الكذب في الاخبار والاقرار اخبار عن الواجب في ذمته ولا تفاوت في ذلك بين صحة المقر ومرضه ولنا ان الاقرار غير معتبر------ اذا تضمن--- ابطال حق الغير و---اقرار المريض تضمنه لان حق غرماء الصحة تعلق بهذا المال استيفاء ولهذا منع من التبرع والمحاباة اصلا	2020	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0722	false	-1208979973668268911	9	92	37	496	1553	300	المريض 2------- قال واذا اقر الرجل في مرض موته بد--------------يون وعليه ديون في صحته وديون لزمته في مرضه باسباب معلومة فدين الصحة والدين المعروف---------------------------------------------------------------------- الاسباب------------------------------- مقدم---------------------- وقال الشافعي رحمه الله دين المرض ودين الصحة-------------------------- يستويان لاستواء سببهما وهو الاقرار الصادر عن عقل ودين ومحل الوجوب------------------ الذمة القابلة للحقوق فصار كانشاء التصرف مبايعة و--مناكحة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولنا ان الاقرار لا ي-عتبر دليلا اذا كان فيه ابطال حق الغير وفي اقرار المريض ذلك-- لان حق غرماء الصحة تعلق بهذا المال استيفاء ولهذا منع من التبرع والمحاباة ا-لا	722	8682930440081638254	343	483.0	277	788	43.52791976928711	50	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2022	true	-6668477167406247847	0	293	0	1484	1513	300	لان الاولي حالة اطلاق وهذه حالة عجز فيفترقان فيمنع تعلق غرماء الصحة بماله عن اقراره في حالة المرض ولا يمنع الاقرار في اول المرض عن الاقرار في اخره وهذا الدليل افاد التفرقة بين دين الصحة ودين المرض وبقي الكلام في تقديم الديون المعروفة الاسباب فقال وانما تقدم الديون المعروفة الاسباب لانه لا تهمة في ثبوتها اذ المعاين لا مرد له فتقدم علي المقر به وتصي--------------------------------------------------ر -----------------مثل دين الصحة لا يقدم احدهما علي الاخر لما بينا انه من الحواءج الاصلية يعني في النكاح ولا تهمة في ثبوته في غيره قال ولو اقر بعين في يده لاخر لم يصح الاقرار بالعين في المرض كالاقرار بالدين فيه يمنعه عن ذلك تعلق حق الغرماء بالعين ولا يجوز للمريض ان يقضي دين بعض الغرماء دون --بعض سواء كانوا غرماء الصحة او المرض او مختلطين لان في ذلك-------- ابطال حق الباقين فلا يصح فان فعل ذلك لم يسلم المقبوض للقابض بل يكون بين الغرماء بالحصص عندنا وقال الشافعي سلم له ذلك لان المريض ناظر لنفسه فيما يصنع فربما يقضي من يخاف ان لا يسامحه بالابراء بعد موته ويخاصمه في الاخرة والتصرف علي وجه النظر غير مردود والجواب ان النظر لنفسه انما يصح اذا لم يبطل حق غيره قوله الا اذا قضي ما استقرض استثناء من قوله ولا يجوز للمريض ومعناه اذا قضي في مرضه ما استقرضه في مرضه او نقد ثمن ما اشتري كذلك--- وقد علم ذلك بالبينة او بالمعاينة جاز وسلم المقبوض للقابض لا يشاركه غيره لانه لم يبطل حق الغرماء وانما حوله من محل الي محل اخر يعدله ارايت لو رد ما استقرضه بعينه او فسخ البيع ورد المبيع اكان يمتنع سلامته للمردود عليه لحق غرماء الصحة لا فكذلك اذا رد بدله لان حكم البدل حكم المبدل فاذا قضيت----- الديون المقدمة بنوعيها وفضل شء -صرف الي ما اقر به في حالة المرض لان الاقرار في ذاته صحيح	2022	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0722	false	-1208979973668268911	140	266	779	1397	1553	300	لان الاولي حالة اطلاق وهذه حالة عجز فافترقا وا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نما تقدم الديون المعروفة الاسباب لانه لا تهمة في ثبوتها اذ المعاين لا مرد له وذلك مثل بدل مال ملكه او استهلكه وعلم وجوبه بغير اقراره او تزوج امراة بمهر مثلها وهذا الدين مثل دين الصحة لا يقدم احدهما علي الاخر لما بينا-------------------------------------------------------------------- ولو اقر بعين في يده لاخر لم يصح في حق غرماء الصحة لت--------------------------------------علق حق------هم ب----ه ولا-يجوز للمريض ان يقضي دين بعض الغرماء دون البعض -------------------------------------------لان في ايثار البعض ابطال حق الباقين وغرماء الصح-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة والمرض في ذلك سواء---------------------------------------------------------------------- الا اذا قضي ما اس-----------------------------------------------------------------تقرض- في مرضه او نقد ثمن ما اشتري في مرضه وقد علم---- بالبينة قا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل فاذا قضيت يعني الديون المقدمة-------- وفضل شء يصرف الي ما اقر به في حالة المرض لان الاقرار في ذاته صحيح	722	8682930440081638254	452	672.0	354	1570	28.78980827331543	84	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2023	true	3257805726084626842	37	231	174	1189	1525	300	لقول عمر رضي الله عنه اذا اقر المريض بدين جاز ذلك عليه في جميع تركته فان قيل الشرع قصر تصرف المريض علي الثلث لقوله عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير وذلك اقوي من قول عمر اجيب بان ذلك في الوصية وما في معناها والاقرار للاجنبي ليس من ذلك كما سياتي ولان قضاء الدين من الحواءج الاصلية لان به رفع الحاءل بينه وبين الجنة وحق الورثة يتعلق بالتركة بشرط الفراغ عن الحاجة ولهذا يقدم تجهيزه و---تكفينه قال ولو اقر المريض لوارثة لا يصح واقرار المريض لوارثه باطل سواء اقر بعين او بدين الا ان يصدق----ه بقية الورثة وقال الشافعي ----------في احد قوليه يصح لانه اظهار حق ثابت لترجح جانب الصدق فيه بدلالة الحال والمريض غير ممنوع عن ذلك لكونه سعيا في فكاك رقبته فصار كالاقرار لاجنبي وبوارث اخر وبوديعة مستهلكة للوارث كما اذا اودع اباه الف درهم بمعاينة الشهود فلما حضرت الوفاة الاب قال استهلكتها ومات وانكر بقية الورثة فان اقراره صحيح والالف من تركته للابن المقر له خاصة لان تصرف المريض انما يرد للتهمة ولا تهمة هاهنا الا تري انه ان كذبناه فمات وجب الضمان ايضا في تركته لانه مات مجهلا ولنا قوله صلي الله عليه وسل----------م لا وصية لوارث ولا اقرار له بالدين	2023	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0723	false	-5926770222283320933	0	81	0	431	1549	300	لقول عمر رضي الله عنه اذا اقر المريض بدين جاز ذلك عليه في جميع تركته------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولان قضاء الدين من الحواءج الاصلية وحتي الو---------------------------------رثة يتعلق بالتركة بشرط الفراغ---------- ولهذا تقدم حاجته في التكفين -قال ولو اقر المريض لوارثه لا يصح ------------------------------------------------الا ان يصدقه فيه بقية الورثة وقال الشافعي رحمه الله في احد قوليه يصح لانه اظهار حق ثابت لترجح جانب الصدق فيه و---------------------------------------------------------------صار كالاقرار لاجنبي وبوارث اخر وبوديعة مستهلكة للوارث--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولنا--------- قوله عليه الصلاة والسلام لا وصية لوارث ولا اقرار له بالدين	723	8682930440081638254	379	643.5	306	1042	36.37236022949219	65	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2024	true	2723333399601158686	0	290	0	1498	1549	300	يمنع من التبرع علي الوارث اصلا ففي تخصيص البعض به ابطال حق الباقين وتذكر ما اوردنا بالاقرار بوارث اخر وما اجبنا به عنه ولان حالة المرض حالة الاستغناء عن المال لظهور امارات الموت الموجب لانتهاء الامال وكل ما هو كذلك فالاقرار لبعض الورثة فيه يورث تهمة تخصيصه والقرابة تمنع عن ذلك لانها سبب --تعلق حق الاقرباء بالمال وتعلق حقهم به يمنع تخصيص بعضهم بشء منه بلا مخصص الا ان هذا التعلق لم يظهر في حق الاجنبي لحاجته الي المعاملة في حالة الصحة لانه لو انحجر عن الاقرار بالمرض لامتنع الناس عن المعاملة معه فان قيل فالحاجة موجودة في حق الوارث ايضا لان الناس كما يعاملون مع الاجنبي يعاملون مع الوارث اجاب بقوله وقلما تقع المعاملة مع الوارث لان البيع للاسترباح ولا استرباح مع الوارث لانه يستحيا من المماكسة معه فلا يحصل ال-ربح و لهذا لم يظهر في حق الاقرار بوارث اخر لحاجته ايضا وهو السءال المذكور انفا ثم هذا التعلق حق بقية الورثة فاذا صدقوه فقد ابطلوه ف-صح الاقرار- قال واذا اقر لاجنبي جاز الخ واذا اقر المريض لاجنبي صح وان احاط بماله لما بينا ان قضاء الدين من الحواءج الاصلية وكانت المسالة معلومة مما تقدم الا انه ذكرها تمهيدا لذكر القياس والاستحسان فان القياس لا يقتضي جوازه الا بمقدار الثلث لان الشرع قصر تصرفه عليه كما مر الا انا قلنا لما صح اقراره في الثلث كان له التصرف في الثلث الباقي لان- الثلث بعد الدين محل التصرف فنفذ الاقرار في الثلث الثاني ثم وثم الي ان ياتي علي الكل فان قيل للمريض حق التصرف في ثلث ماله بدون اجازة الورثة فلما صح تصرفه في ثلث ماله صح له التصرف في ثلث الباقي لما ان جميع ماله بعد الثلث الخارج جعل كانه هو من الابتداء فيجب ان تنفذ وصيته في ثلثه ايضا ثم وثم الي ان ياتي علي الكل فالجواب ------------------------------------	2024	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0723	false	-5926770222283320933	89	209	472	1078	1549	300	يمنع من التبرع علي الوارث اصلا ففي تخصيص البعض به ابطال حق الباقين---------------------------------------------------- ولان حالة الموض حالة الاستغناء -----------------------------------------------------------------------------------------------------------والقرابة------------------ سبب التعلق الا------------------------------------------------------------------- ان هذا التعلق لم يظهر في حق الاجنبي لحاجته الي المعاملة في----- الصحة لانه لو انحجر عن الاقرار بالمرض ي-متنع الناس عن المعاملة مع-------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وقلما تقع المعامل----------------------------------------------------------------------------ة مع---------- الوارث و------لم يظهر في حق الاقرار بوارث اخر لحاجته ايضا------------------------ ثم هذا التعلق حق بقية الورثة فاذا صدقوه فقد ابطلوه فيصح --اقراره قال فان -اقر لاجنبي جاز------------------------------ وان احاط بماله لما بينا والقياس ان----------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا ي-----جو--ز الا في ال----ثلث لان الشرع قصر تصرفه عليه ال-------ا انا نقول لما صح اقراره في الثلث كان له التصرف في --ثلث الباقي لانه الثلث بعد الد-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ين ثم وثم حتي ياتي علي الكل قال ومن	723	8682930440081638254	535	671.5	426	1540	34.74026107788086	92	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2026	true	8006535584998719900	97	146	501	759	1557	300	زوال النكاح فلم يصح الاقرار---- قال ومن طلق زوجته في مرضه ثلاثا ثم اقر لها بدين----- فلها الاقل من الدين ومن ميراثها منه لانهما متهمان فيه لقيام العدة وباب الاقرار مسدود للوارث فلعله اقدم علي هذا الطلاق ليصح اقراره لها زيادة علي ميراثها ولا تهمة في اقل الامرين فيثبت	2026	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0723	false	-5926770222283320933	250	300	1283	1549	1549	300	زمان النزوح فبقي اقراره لاجنبية قال ومن طلق زوجته في مرضه ثلاثا ثم اقر لها بدين ومات فلها الاقل من الدين ومن ميراثها منه لانهما متهمان فيه لقيام العدة وباب الاقرار مسدود للوارث فلعله اقدم علي هذا الطلاق ليصح اقراره لها زيادة علي ميراثها ولا تهمة في اقل الامرين فيثبت-	723	8682930440081638254	241	452.0	195	267	90.26216888427734	43	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2026	true	8006535584998719900	165	291	862	1500	1557	300	يولد مثله لمثله كي لا يكون مكذبا في الظاهر وا----ن لا يكون الولد ثابت النسب اذ لو كان لامتنع ثبوته من غيره وان يصدق المقر في اقراره اذا كان يعبر عن نفسه لانه في يد ن--------------------------------فسه بخلاف الصغير الذي لا يعبر عن نفسه علي ما مر في باب دعوي النسب ولا يمتنع الاقرار به بسبب المرض لان النسب من الحواءج الاصلية وهو يلزمه خاصة ليس فيه تحميله علي الغير فيثبت واذا ثبت كان--------- كالوارث المعروف فيشارك ورثته قال ويجوز اقرار الرجل بالوالدين الخ هذا بيان ما يجوز الاقرار به وما لا يجوز اقرار الرجل بالوالدين والولد والزوجة والمولي يعني مولي العتاقة سواء كان اعلي او اسفل جاءز سواء كان اقراره بهءلاء في حالة الصحة او المرض لانه اقر بما يلزمه وليس فيه تحميل النسب علي الغير	2026	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0724	false	-1504826097101179171	35	115	172	591	1524	300	يولد مثله لمثله كي-لا يكون مكذبا في الظاهر وشرط ان لا يكون له نسب معروف لانه يم-----------نع ثبوته من غيره وانما شرط تصديق-----------------------------ه لانه في يد نفسه اذ المسالة في غلام يعبر عن نفسه بخلاف الصغير ---------------------علي ما-مر من قبل----------- ولا يمتنع بالمرض--------------- لان النسب من الحواءج الاصلية ويشارك الورثة في الميراث لانه لم-----------------ا ثبت نسبه منه صار كالوارث المعروف فيشارك ورثته قال ويجوز اقرار الرجل بالوال------------------------------------------------------------------دين والولد والزوجة والمولي ل-------------------------------------------------------------------------------------------انه اقر بم- يلزمه وليس فيه تحميل النسب علي الغير	724	8682930440081638254	299	474.0	239	683	43.77745056152344	50	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2027	true	-989178594751174620	52	288	313	1564	1628	300	ويقبل اقرار المراة بالوالدين والزوج والمولي لما بينا انه اقر بما يلزمه الخ وقال في المبسوط واقرار المراة يصح بثلاث نفر بالاب والزوج ومولي العتاقة والامر في ذلك ما ذكرنا ولا يقبل بالولد لان فيه تحميل النسب علي الغير وهو -الزوج لان النسب منه قال الله تعالي ادعوهم لاباءهم وعليه الاجماع الا ان يصدقها الزوج لان الحق له او تشهد---------------------- القابلة بالولادة اذ الفرض ان الفراش قاءم فيحتاج الي تعيين الولد وشهادتها في ذلك مقبولة وقد مر في الطلاق قوله وذكرنا في اقرار المراة تفصيلا في كتاب الدعوي يريد به ان اقرارها بالولد وانما لا يصح اذا كانت ذات زوج واما اذا لم تكن منكوحة ولا معتدة قالوا يثبت النسب منها بقولها لان فيه الزاما علي نفسها دون غيرها ولا بد من تصديق هءلاء والمراة شرط صحة تصديقها خلوها عن زوج اخر وعدته وان لا تكون اختها تحت المقر ولا اربع سواها ويصح التصديق في النسب بعد موت المقر لان-ه مما يبقي بعد الموت وكذا---- تصديق الزوجة بالزوجية بعد الموت الزوج المقر بالاتفاق لان حكم النكاح باق وهو العدة فانها واجبة بعد الموت وهي من اثار النكاح الا تري انها تغسله بعد الموت لقيام النكاح وكذا---- تصديق بعد الزوج---- موتها لان الارث من احكام النكاح وهو مما يبقي بعد النكاح كالعدة وهذا عندهما وقال ابو حنيفة لا ----------يصح لان النكاح انقطع بالموت ولا عدة عليه ليصح باعتبارها ولا يصح التصديق علي اعتبار الارث لانه معدوم حالة الاقرار وانما يثبت بعد الموت والتصديق يستند الي اول الاقرار	2027	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0724	false	-1504826097101179171	115	238	591	1231	1524	300	ويقبل اقرار المراة بالوالدين والزوج والمولي لما بينا و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يقبل بالولد لان فيه تحميل النسب علي الغير وهو والزوج لان النسب من------------------------------------ه --------الا ان يصدقها الزوج لان الحق له او تشهد بولادته قابلة لان قول القابلة في هذا----------------------------------------------------------------- مقبول -وقد مر في الطلاق وقد ذك--رنا في اقرار المراة تفصيلا في كتاب الدعوي ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا بد من تصديق هءلاء------------------------------------------------------------------------------------------ ويصح التصديق في النسب بعد موت المقر لان النسب يبقي بعد الموت وكذا يصح تصديق الزوجة ----------------------------------------لان حكم النكاح ---------------------------------------------------------------------------------------------باق وكذا يصح تصديق---- الزوج بعد موتها لان الارث من احكامه وعند ابي------------------------------------------------- حنيفة رحمه الله لا يصح لان النكاح انقطع بالموت ولهذا لا يحل له غسلها عندنا ولا يصح التصديق علي اعتبار الارث لانه معدوم حالة الاقرار وانما يثبت بعد الموت والتصديق يستند الي اول الاقرار	724	8682930440081638254	539	917.5	436	1297	41.55744171142578	89	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2028	true	8787064806590140346	7	132	37	682	1507	300	يصح التصديق علي اعتبار العدة لانها معدومة حالة الاقرار وانما تثبت بعد الموت والتصديق يستند الي اول الاقرار ويفسر بما ذكرتم ويمكن ان يجاب عنه بان العدة لازمة للموت عن نكاح بالاجماع فجاز ان يعتبر النكاح المعاين قاءما باعتبارهما فكذا المقر به واما الارث فليس بلازم له لجواز ان تكون المراة كتابية فلم يعتبر قاءما باعتباره قال ومن اقر بنسب من غير الوالدين ---الخ ومن اقر باخ او عم لم يقبل ف-------ي النسب لان فيه حمله ع-----لي الغير واما في الارث فاما ان يكون له وارث معروف قريبا كان كذوي الفرض والعصبات مطلقا او بعيدا كذوي الارحام او لا يكون فان كان فهو اولي بالميراث من المقر له وهذا لانه لما لم يثبت نسبه لم--- يزاحم الوارث المعروف وان لم يكن-------- استحق المقر له ميراثه	2028	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0724	false	-1504826097101179171	220	293	1126	1493	1524	300	يصح التصديق علي اعتبار الارث لانه- معدوم- حالة الاقرار وانما يثبت بعد الموت والتصديق يستند الي اول الاقرار------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال ومن اقر بنسب من غير الوالدين والولد نحو ا---لاخ والعم لا يقبل اقراره في النسب لان فيه حمل النسب علي الغير فان كان له و-------------------ارث معروف قريب------------------------------- او بعيد--------------------------------- فهو اولي بالميراث من المقر له ل-----انه لما يم يثبت نسبه من لا يزاحم الوارث المعروف وان لم يكن له وارث استحق المقر له ميراثه	724	8682930440081638254	309	496.0	244	671	46.0506706237793	47	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2028	true	8787064806590140346	175	241	907	1230	1507	300	ومن مات ابوه فاقر باخ لم يثبت نسبه مبني علي ما ذكرناه ان الاقرار علي نفسه صحيح فيشاركه في الارث وعلي الغير غير صحيح فلم يثبت نسبه وهو المشهور عن ابي حنيفة وان كان المقر احد ابنين لم يثبت النسب ايضا والمقر له يشارك المقر في الارث بناء علي ما مر من الاصل لان اقراره تضمن شيءين حمل النسب علي الغير------------------ والاشتراك في --مال-------ه ولا ولاية	2028	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0725	false	2770936629083700390	96	128	457	617	1503	300	ومن مات ابوه فاقر باخ لم يثبت نسب اخيه لما بينا وي-------------------------------شاركه في الميراث----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لان اقراره تضمن شيءين حمل النسب علي الغير ولا ولاية له عليه والاشتراك في المال وله في----ه ولاية	725	8682930440081638254	110	160.0	88	350	31.428571701049805	18	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2029	true	-8907288938667695626	14	115	84	594	1557	300	قال ومن مات وترك ابنين الخ ومن مات وترك ابنين وله علي اخر ماءة درهم فاقر احدهما ان ابوه قبض منها خمسين لا شء للمقر وللاخر خمسون بناء علي ما ذكرنا من الاقرار علي نفسه وعلي غيره وهو الاخ والميت فيصح علي نفسه ولا يصح عليهما ثم يحلف الاخ بالله ما يعلم ان اباه قبض منه الماءة ويقبض الخمسين من الغريم لان هذا اقرار بالدين علي الميت لان الاستيفاء انما يكون بقبض مضمون علي ما مر ان الديون تقضي بامثالها واقرار الوارث بالدين علي الميت يوجب القضاء عليه من حصته خاصة فان اكذبه اخوه استغرق الدين نصيبه كما هو المذهب عندنا	2029	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0725	false	2770936629083700390	149	193	725	950	1503	300	قال ومن مات وترك اب-----------------------نين وله علي اخر ماءة درهم فاقر احدهما ان اباه قبض منها خمسين لا شء للمقر وللاخر خمسون -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان هذا اقرار بالدين علي الميت لان الاستيفاء انما يكون بقبض مضمون فاذا -----------------------------------------------------------------------------------------------كذبه اخوه استغرق الدين نصيبه كما هو المذهب عندنا	725	8682930440081638254	219	411.0	176	510	42.94117736816406	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2031	true	-1572695471468124953	115	297	575	1493	1506	300	ولان المدعي عليه يدفع المال لدفع الخصومة وهذه-------- رشوة وهي حرام ولنا ما تلونا من قوله تعالي والصلح خير واول ما روينا من الحديث وهو قوله صلي الله عليه وسلم كل صلح جاءز بين المسلمين وتاويل اخره احل حراما لعينه كالخمر او حرم حلالا لعينه كالصلح علي ان لا يطا الضرة او ان لا يتسري والحمل علي ذلك واجب لءلا يبطل العمل به اصلا وذلك لانه لو حمل علي الصلح علي الاقرار خاصة لكان كالصلح علي غيره لان الصلح في العادة لا يكون الا علي بعض الحق فما زاد علي الماخوذ الي تمام الحق كان حلالا للمدعي قبل الصلح وحرم بالصلح وكان حراما علي المدعي عليه منعه قبله وحل بعده فعرفنا ان المراد به ما كان حلالا او حراما لعينه ولان هذا صلح بعد دعوي صحيحة فكان كالصلح مع الاقرار فيقضي بجوازه لوجود المقتضي وانتفاء المانع لان المانع اما ان يكون من جهة الدافع او من جهة الاخذ وليس شء منهما بموجود اما الثاني فلان المدعي ياخذه في زعمه عوضا عن حقه وذلك مش--------روع واما الاول فلان المدعي عليه يدفعه لدفع الخصومة عن نفسه وهذا------ ايضا مشروع اذ المال وقاية الانفس ودفع	2031	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0726	false	-8437700264352901510	1	66	6	345	1607	300	ولان المدعي عليه يدفع المال لقطع الخصومة عن نفسه وهذا رشوة--------- ولنا ما تلونا------------------------- واول ما روينا--------------------------------------------------------------- وتاويل اخره احل حراما لعينه كالخمر او حرم حلالا لعينه كالصلح علي ان لا يطا-الضرة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولان هذا صلح بعد دعوي صحيحة----------------------- فيقضي بجو-----------------------------ازه لان الم--------------------------------------------------------------------------------------دعي ياخذ--------ه عوضا عن حقه في زعمه وهذا مشر---------------وع والمدعي عليه يدفعه لدفع الخصومة عن نفسه وهذا مشروع ايضا------ اذ المال وقاية الانفس ودفع	726	8682930440081638254	299	495.5	241	940	31.808509826660156	53	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2032	true	5337628010861018669	85	183	421	931	1483	300	في زعم الم-------------دعي علي------ه لدفع الخصومة عن نفسه لا للمعاوضة ومع هذا لا يجوز اجيب بان عدم الجواز بناء علي زعم المدعي اذ في زعمه انه صرف لانه صالحه عن الدراهم علي الدنانير والقبض شرط فيه في المجلس--------------------------------------------------------------------- قال فان وقع الصلح عن اقرار الخ اذا وقع الصلح عن اقرار وكان عن مال علي مال اعتبر فيه ما يعتبر في البياعات------------------- لوجود معني البيع وهو مبادلة المال بالمال بتراضيهما في حق المتعاقدين---------- فتجري فيه الشفعة في العقار وي----رد بالعيب ويثبت فيه خيار الشرط والرءية ويفسده جهالة المصالح عليه لانها تفضي------ الي المنازعة دون جهالة المصالح عنه لانه يسقط	2032	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0726	false	-8437700264352901510	47	126	243	669	1607	300	في زعمه وهذا مشروع والمدعي عليه يدفعه لدفع الخصومة عن نفسه --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وهذا مشروع ايضا اذ المال وقاية الانفس ودفع الرشوة لدفع الظلم امر جاءز قال فان وقع الصلح عن اقرار----------------------------------------------- اعتبر فيه ما يعتبر في البياعات ان وقع عن مال بمال لوجود معني البيع وهو مبادلة المال بالمال---------- في حق المتعاقدين بتراضيهما فتجري فيه الشفعة اذا كان عقارا وبرد بالعيب ويثبت فيه خيار الشرط والرءية ويفسد- جهالة البدل -------لانها هي المفضية الي المنازعة دون جهالة المصالح عنه لانه يسقط	726	8682930440081638254	275	364.0	223	637	43.17111587524414	45	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2033	true	-7072516540585742582	78	292	388	1523	1563	300	القدرة علي تسليم البدل شرط لكونه في معني البيع وان كان عن مال بمنافع يعتبر بالاجارات لوجود معني الاجارة وهو تمليك المنافع بمال وكل منفعة يجوز استحقاقها بعقد الاجارة يجوز استحقاقها بعقد الصلح فاذا صالح علي سكني بيت بعينه الي مدة معلومة جاز وان قال ابدا او حتي يموت لا يجوز فان الاعتبار في العقود للمعاني كالهبة بشرط العوض فانها بيع معني والكفالة بشرط براءة الاصيل حوالة والحوالة بشرط مطالبة الاصيل كفالة فيشترط التوقيت فيها ويبطل الصلح بموت احدهما في المدة كا--لاجارة واذا وقع الصلح عن السكوت والانكار كان في حق المدعي عليه لافتداء اليمين وقطع الخصومة وفي حق المدعي بمعني المعاوضة لما بينا ان المدعي ياخذه عوضا في زعمه فان قيل العقد لما اتصف بصفة كيف يتصف باخري تقابلها اجاب بقوله ويجوز ان يختلف حكم العقد في حقهما كما يختلف حكم الاقالة فانها فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق ثالث وكعقد النكاح فان حكمه الحل في حق امراته والتحريم المءبد في حق امها وهذا اي كونه لافتداء اليمين او قطع الخصومة في الانكار ظاهر واما في السكوت فلانه يحتمل الاقرار والجحود فلا يثبت كونه عرضا في حقه بالشك مع ان حمله علي الانكار اولي لانه فيه دعوي تفريغ الذمة وهو الاصل قال واذا صالح عن دار الخ اذا صالح عن دار عن انكار او سكوت لا تجب فيها الشفعة لا-------------------------------نه ياخذها	2033	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0726	false	-8437700264352901510	127	230	676	1244	1607	300	القدرة علي تسليم ا------------------------لبدل وان وقع عن مال بمنافع يعتبر بالاجارات لوجود معني الاجارة وهو تمليك المنافع بمال و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الاعتبار في العقود -لمعانيها-------------------------------------------------------------------------------------------------- فيشترط التوقيت فيها ويبطل الصلح بموت احدهما في المدة لانه اجارة قال وال----صلح عن السكوت والانكار---- في حق المدعي عليه لافتداء اليمين وقطع الخصومة وفي حق المدعي لمعني المعاوضة لما بينا------------------------------------------------------------------------------------------- ويجوز ان يختلف حكم العقد في حقهما كما يختلف حكم الاقالة في حق---------- المتعاقدين وغيرهم-------------------------------------------------------------------------------ا وهذا في الان--------------------------------------كار ظاهر وكذا في السكوت لا-نه يحتمل الاقرار والجحود فلا يثبت كونه عوضا في حقه بالشك قا----------------------------------------------------------------ل واذا صالح عن دارلم ي--------------------------------------جب فيها الشفعة معناه اذا كان عن انكار او سكوت لانه ياخذها	726	8682930440081638254	491	852.0	399	1168	42.03767013549805	77	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2034	true	-1338817955531920839	2	81	12	428	1567	300	ويدفع المال لدفع الخصومة علي زعمه والمرء يءاخذ بما في زعمه ولا يلزمه زعم غيره بخلاف ما اذا كان -علي دار-------------------- لان المدعي ياخذها عوضا عن المال فكان معاوضة في حقه فتلزمه الشفعة باقراره وان كان المدعي عليه يكذبه فصار كانه قال اشتريتها من المدعي وهو ينكر واذا صا-----لح عن اقرار واستحق بعض المصالح عنه رجع المدعي عليه علي المدعي بحصة المستحق من العوض لانه لكونه عن اقرار معاوضة مطلقة كالبيع وحكم الاستحقاق في البيع ذلك واذا صالح عن ---	2034	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0726	false	-8437700264352901510	233	300	1256	1607	1607	300	ويدفع المال -دفعا لخصومة المدعي وزعم المدعي ----------------لا يلزم---------ه بخلاف ما اذا صالح علي دار حيث يجب فيها الشفعة لان المدعي ياخذها عوضا عن المال فكان معاوضة في حقه فتلزمه الشفعة باقراره وان كان المدعي عليه يكذب----------ه---------------------------- قال واذا كان الصلح عن اقرار واستحق بعض المصالح عنه رجع المدعي عليه----------- بحصة ذلك م----ن العوض لانه معا---------------وضة مطلقة كالبيع وحكم الاستحقاق في البيع هذا وان وقع الصلح عن	726	8682930440081638254	273	448.0	222	445	61.34831619262695	41	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2034	true	-1338817955531920839	81	294	428	1539	1567	300	سكوت او انكار فاستحق المتنازع فيه رجع المدعي بالخصومة علي المستحق لقيامه مقام المدعي عليه ورد العوض لان المدعي عليه ما بذل العوض الا ل-دفع الخصومة عن نفسه فاذا ظهر الاستحقاق ظهر- ان لا خصومة له فيبقي في يد غيره مشتمل علي غرض المدعي عليه فيسترده كالمكفول عنه اذا دفع المال الي الكفيل علي غرض دفعه الي رب الدين ثم ادي الدين بنفسه قبل اداء الكفيل فانه يسترده لعدم اشتماله علي غرضه ونوقض بما اذا ادعي دارا وانكر المدعي عليه ودفع المدعي الي ذي اليد شيءا بطريق الصلح واخذ الدار ثم استحقت فانه لا يرجع علي المدعي عليه بما دفع مع انه بظهور الاستحقاق تبين ان المال في يده غير مشتمل علي غرض الدافع وهو قطع الخصومة واجيب بان المدعي عليه مضطر في دفع ما دفع لقطع الخصومة فاذا استحقت زالت الضرورة الموجبة لذلك لانتفاء الخصومة فيرجع واما المدعي فهو في خيرة في دعواه وكان ذلك الدفع باختياره ولم يظهر عدم الاختبار بظهور الاستحقاق فلا يسترده وان استحق بعض المصالح عنه رد المدعي حصة المستحق ورجع بالخصومة علي المستحق فيه اي في اصل الدعوي اما رجوعه عليه فلانه قام مقام المدعي عليه في كون البعض المستحق في يده واما رد الحصة فلخلو العوض في هذا القدر عن --غرض المدعي عليه ولو استحق المصالح عليه في الصلح عن اقرار رجع بكل المصالح عنه لانه	2034	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0727	false	-750889407132774497	0	67	0	342	1478	300	سكوت او انكار فاستحق المتنازع فيه رجع المدعي بالخصومة------------------------------------ ورد العوض لان المدعي عليه ما بذل العوض الا ليدفع الخصومة عن نفسه فاذا طهر الاستحقاق تبين ان لا خصومة له فيبقي العوض في --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يده غير مشتمل علي غرضه فيست------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رده وان استحق بعض ذلك رد حصته---------------------- ورجع بالخصومة فيه لانه خلا العوض-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في هذا القدر عن الغرض------------ ولو استحق المصالح عليه ---------عن اقرار رجع بكل المصالح عنه لانه	727	8682930440081638254	295	453.5	234	1115	26.457399368286133	53	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2035	true	-8231203722281927474	8	187	41	930	1488	300	وان استحق بعضه رجع بحصته اعتبارا للبعض بالكل وان كان الصلح عن انكار او سكوت رجع الي الدعوي في كله او بعضه بحسب الاستحقاق لان------------- المبدل فيه هو الدعوي هذا اذا لم يجر لفظ البيع في الصلح اما اذا كان اجري كما اذا ادعي دارا وانكر المدعي عليه ثم صالح عن هذه الدعوي علي عبد وقال بعتك هذا العبد بهذه الدار ثم استحقت هذه الدار فان المدعي يرجع علي المدعي عليه بما ادعي لا بالدعوي لان --اقدام المدعي عليه علي البيع اقرار منه بالحق للمدعي اذ الانسان لا يشتري ملك نفسه فكان حكمه حكم البيع ولا كذلك الصلح لانه قد يقع لدفع الخصومة ولو هلك بدل الصلح قبل التسليم الي المدعي فالجواب فيه كالجواب في الاستحقاق في الفصلين اي فصل الاقرار والانكار فان كان عن اقرار رجع بعد الهلاك الي المدعي وان كان عن انكار رجع بالدعوي قال وان ادعي حقا في دار ------------------------------------الخ هذه المسالة قد تقدمت في باب الاستحقاق من كتاب -------------------------------------------------------------------------------------------------البيوع فلا نعيدها ولو ادعي دارا فصالح- علي قطعة منها كبيت من بيوتها بعينه لم يصح ------لان ما قبضه بعض--- حقه وهو علي دعواه في الباقي	2035	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0727	false	-750889407132774497	68	204	349	1005	1478	300	وان استحق بعضه رجع بحصته وان كا--------------------ن الصلح عن انكار او سكوت رجع الي الدعوي في كله او----- بقدر المستحق اذا استحق بعضه لان المبدل فيه هو الد-------------------------عوي وهذابخلاف ما اذا باع منه----------------------------------------------------------- علي الانكار شيءا حيث------------------------------------------------- يرجع بالم-----------------دع-----------ي لان الاقدام------------ علي البيع اقرار منه بالحق له----------------------------------------------------- ولا كذلك الصلح لانه قد يقع لدفع الخصومة ولو هلك بدل الصلح قبل التسليم----------- فالجواب فيه كالجواب في الاستحقاق في الفصلين------------------------------------------------------------------------------------------------ قال وان ادعي حقا في دار ولم يبينه فصولح من ذلك ثم استحق بعض الدار لم يرد شيءا من العوض لان دعواه بجوز ان يكون فيما بقي بخلاف ما اذا استحق كله لانه يعري العوض عند ذلك عن شء يقابله فيرجع بكله علي ما قدمناه في البيوع -----------ولو ادعي دارا فصالحه عل- قطعة منها ---------------------لم يصح الصلح لان ما قبضه من عين حقه وهو علي دعواه في الباقي	727	8682930440081638254	399	582.5	310	1047	38.108882904052734	70	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2036	true	1951704071078103364	192	289	946	1435	1485	300	والصلح جاءز عن دعوي الاموال -------------------------------------------------------------------------------الاصل في هذا الفصل ان الصلح يجب حمله علي اقرب العقود اليه واشبهها به احتيالا لتصحيح تصرف العاقل بقدر الامكان فاذا كان عن مال بمال كان في معني البيع كما مر واذا كان عن المنافع بمال كما اذا اوصي بسكني داره ومات فادعي الموصي له السكني فصالح الورثة عن شء كان في معني الاجارة لان المنافع تملك بعقد الاجارة فكذا بالصلح قال ويصح عن جناية العمد والخطا اما الاول فلقوله تعالي فمن عفي له من اخيه شء فاتباع الاية قال ابن عباس رضي الله عنهما انها نزلت في الصلح عن دم العمد	2036	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0727	false	-750889407132774497	231	300	1130	1478	1478	300	والصلح جاءز عن دعوي الاموال لانه في معني البيع علي ما مر قال والمنافع لانها تملك بعقد الاجارة فكذا بالصلح والاصل فيه--------- ان الصلح يجب حمله علي اقرب العقود اليه واشبهها به احتيالا لتصحيح تصرف العاقد ما امكن ق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال ويصح عن جناية العمد والخطا اما الاول فلقوله تعالي فمن عفي له من اخيه شء فاتباع الاية قال ابن عباس رضي الله عنهما ان-ا نزلت في الصلح عن دم العمد-	727	8682930440081638254	258	465.0	207	568	45.42253494262695	48	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2037	true	6573763788500833718	0	189	0	958	1517	300	اذ كل واحد منهما مبادلة المال بغير المال الا ان عند فساد التسمية -هنا يصار الي الدية لانها موجب الدم ولو صالح علي خمر لا يجب شء لانه لا يجب بمطلق العفو وفي النكاح يجب مهر المثل في الفصلين لانه الموجب الاصلي ويجب مع السكوت عنه حكما ويدخل في اطلاق جواب الكتاب الجناية في النفس وما دونها وهذا بخلاف الصلح عن حق الشفعة علي مال حيث لا يصح لانه حق التملك ولا حق في المحل قبل التملك واما القصاص فملك المحل في حق الفعل فيصح الاعتياض عنه واذا لم يصح الصلح تبطل الشفعة لانها تبطل بالاعراض والسكوت والكفالة بالنفس بمنزلة حق الشفعة حتي لا يجب المال بالصلح عنه غير ان في بطلان الكفالة روايتين علي ما عرف في موضعه واما الثاني وهو جناية الخطا فلان موجبها المال فيصير بمنزلة البيع الا انه لا تصح الزيادة علي قدر الدية لانه مقدر شرعا فلا يجوز ابطاله فترد الزيادة بخلاف الصلح عن القصاص حيث تجوز الزيادة علي قدر الدية لان القصاص ليس بمال وانما يتقوم بالعقد وهذا اذا صالح علي احد مقادير الدية اما اذا صالح علي غير ذلك جاز لانه مبادلة بها الا انه يشترط القبض في المجلس كي لا يكون	2037	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0728	false	319001685691164702	12	199	55	1010	1532	300	اذ كل واحد منهما مبادلة المال بغير المال الا-ان عند فساد التسمية ههنا يصار الي الدية لانها موجب الدم ولو صالح علي خمر لا يجب شء لانه لا يجب بمطلق العفو وفي النكاح يجب مهر المثل في الفصلين لانه الموجب الاصلي ويجب مع السكوت عنه حكما ويدخل في اطلاق جواب الكتاب الجناية في النفس وما دونها وهذا بخلاف الصلح عن حق الشفعة علي مال حيث لا يصح لانه حق -لتملك ولا حق في المحل قبل التملك ام-ا القصاص فملك المحل في حق الفعل فيصح الاعتياض عنه واذا لم يصح الصلح تبطل الشفعة لانها تبطل بالاعراض والسكوت والكفالة بالنفس بمنزلة حق الشفعة حتي لا يجب المال بالصلح عنه غير ان في بطلان الكفالة روايتين علي ما عرف في موضعه واما الثاني وهو جناية الخطا فلان موجبها المال فيصير بمنزلة البيع الا انه لا تصح الزيادة علي قدر الدية لانه مقدر شرعا فلا يجوز ابطاله فترد الزيادة بخلاف الصلح عن القصاص حيث تجوز الزيادة علي قدر الدية لان القصاص ليس بمال وانما يتقوم بالعقد وهذا اذا صالح علي احد مقادير الدية اما اذا صالح علي غير ذلك جاز لانه مبادلة بها الا انه يشترط القبض في المجلس كي-لا يكون	728	8682930440081638254	952	1883.0	765	959	99.27007293701172	186	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2039	true	-5835309828563452782	32	252	152	1207	1446	300	لا يجب شء فكذا في ذكر الخمر------ وفي النكاح يجب مهر المثل في الفصلين اي في فصل تسمية المال المجهول وفصل الخمر لانه الموجب الاصلي في النكاح ويجب مع السكوت عنه حكما قال الله تعالي قد علمنا ما فرضنا عليهم في ازواجهم وموضعه اصول الفقه وتحقيقه ان المهر من ضرورات عقد النكاح فانه ما شرع الا بالمال فاذا لم يكن المسمي صالحا صار كما لو لم يسم مهرا ولو لم يسم مهرا وجب مهر المثل فكذا هاهنا واما الصلح فليس من ضروراته وجوب المال فانه لو عفا بلا تسمية شء لم يجب شء وفيه نظر لان العفو لا يسمي صلحا والجواب ان الصلح علي ما لا يصلح بدلا عفو ممن له الحق فصح ان وجوبه ليس من ضروراته ويدخل في اطلاق جواب الكتاب وهو قوله ويصح عن جناية العمد الجناية في النفس وما دونها وهذا اي الصلح عن جناية العمد بخلاف الصلح عن حق الشفعة علي مال فانه لا يصح لان- حق الشفعة حق ان يمتلك وذلك ليس بحق في المحل قبل التملك فاخذ البدل اخذ مال في مقابلة ما ليس بشء ثابت في المحل وذلك رشوة حرام اما القصاص فان ملك المحل فيه ثابت من حيث فعل القصاص فكان اخذ العوض عما هو ثابت له في المحل فكان صحيحا واذا لم يصح الصلح -بطل حق الشفعة لانها تبطل بالاعراض والسكوت و----قيد ب--------قوله حق الشفعة علي مال احترازا عن الصلح	2039	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0728	false	319001685691164702	35	118	172	596	1532	300	لا يجب شء لانه لا يجب بمطلق العفو وفي النكاح يجب مهر المثل في الفصلين ل-----------------------------------------انه الموجب الاصلي---------- ويجب مع السكوت عنه حكما-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويدخل في اطلاق جواب الكتاب----------------------------- الجناية في النفس وما دونها وهذا------------------------ بخلاف الصلح عن حق الشفعة علي مال حيث ل-ا يصح لانه حق لتملك ولا -------------------حق في المحل قبل التملك--------------------------------------------------------------------- اما القصاص فم---لك المحل في حق الفعل فيصح الاعتياض عنه----------------------------------------------- واذا لم يصح الصلح تبطل الش---فعة لانها تبطل بالاعراض والسكوت والكفالة بالنفس بمنزلة حق الشفعة حتي لا- يجب المال بالصلح	728	8682930440081638254	328	471.5	255	1075	30.511627197265625	55	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2040	true	725858082323699653	28	293	138	1502	1531	300	يجب المال -----------غير ان في بطلان الكفالة روايتين في رواية كتاب الشفعة والحوالة والكفالة تبطل وهو رواية ابي حفص وبه يفتي لان السقوط لا يتوقف علي العوض واذا سقطت لا تعود وفي الصلح من رواية ابي سليمان لا تبطل لان الكفالة بالنفس وقد تكون موصلة الي المال فاخذت حكمه من هذا الوجه فاذا رضي ان يسقط حقه بعوض لم يسقط مجانا واما الثاني وهو جناية الخطا فلان موجبها المال فيصير بمنزلة البيع ثم الصلح فيه اما ان يكون علي احد مقادير الدية او لا والاول اما ان يكون منفردا او منضما الي الصلح عن العمد فان كان منفردا وهو المذكور في الكتا-ب لا يصح بالزيادة علي قدر الدية لانه مقدر شرعا والمقدر الشرعي لا يبطل فترد الزيادة بخلاف الصلح عن القصاص حيث تجوز الزيادة علي قدر الدية اذ ليس فيه تقدير شرعي فكانت الزيادة ابطالا له بل القصاص ليس بمال فكان الواجب ان لا يقابله مال ولكنه اشبه النكاح في تقومه بالعقد فجاز باي مقدار تراضيا عليه كالتسمية في النكاح وان كان منضما الي العمد كان كما اذا قتل عمدا واخر خطا ثم صالح اولياءهما علي اكثر من ديتين فالصلح جاءز ولصاحب الخطا الدية وما بقي فلصاحب العمد كمن عليه لرجل ماءة دينار ولاخر الف درهم فصالحهما علي ثلاثة الاف درهم فلصاحب الالف الالف والباقي لصاحب الدنانير والثاني كما اذا صالح علي مكيل او موزون جازت الزيادة علي قدر الدية لا-----------------------------نه مبادلة الا ----انه يشترط القبض في المجلس كي لا يكون افتراقا عن دين الدية بدين بدل الصلح ولو قضي القاضي باحد مقادير الدية مثل ان قضي بماءة من الابل ثم صالح اولياء القتيل علي اكثر من ماءتي بقرة جاز لا------ن الحق قد تعين بالقضاء	2040	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0728	false	319001685691164702	115	219	579	1118	1532	300	يجب المال بالصلح عنه غير ان في بطلان الكفالة روايتين علي ما عرف في موضعه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما الثاني وهو جناية الخطا فلان موجبها المال فيصير بمنزلة ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لبيع الا انه لا تصح -الزيادة علي قدر الدية لانه مقدر شرعا فلا يجوز ابطاله------- فترد الزيادة بخلاف الصلح عن القصاص حيث تجوز الزيادة علي قدر الدية لان الق---------------------------------------------صاص ليس ب-----------------------------مال وانما يتقوم--------------- بالعقد -------------------------------------------------------------------------وهذا اذا صالح -------------------------------علي احد مقادي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر الدية اما اذا صالح علي غير ذلك جاز لانه مبادلة بها الا انه يشترط القبض في المجلس كي-لا يكون افتراقا عن -----------دين بدين----- ولو قضي القاضي باحد مقاديرها فصالح علي جنس اخر منها بالزياد-------------------------------------------ة جاز لانه تعين الحق-------- بالقضاء	728	8682930440081638254	381	551.5	303	1415	26.92579460144043	60	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2042	true	-3417218909333889051	0	293	0	1431	1461	300	في جانبه بناء علي زعمه و----------بذلا للمال لدفع الخصومة وقطع الشغب والوطء الحرام في جانبها فان اقام علي التزويج بينة بعد الصلح لم تقبل لان ما جري كان خلعا في زعمه ولا فاءدة في اقامتها بعده وان كان مبطلا في دعواه لم يحل له ما -اخذه---- بينه وبين الله تعالي وهذا عام في جميع انواع الصلح الا ان يسلمه بطيب عن نفسه فيكون تمليكا علي طريق الهبة وفي عكس هذه المسالة وهي ما اذا ادعت امراة علي رجل نكاحا فص--------الحها علي مال بذله لها اختلف-------------------------------- نسخ المختصر في ذلك فوقع في بعضها جاز وفي بعضها لم ----يجز وجه الاول ان يجعل كان الزوج باعطاء بدل الصلح زاد علي مهرها ثم طلقها ووجه الثاني انه بذل لها------ لتترك الدعوي فان جعل ترك الدعوي منها فرقة ف------لا عوض علي الزوج في الفرقة كما اذا مكنت ابن زوجها وان لم يجعل فرقة فالحال علي ما كان عليه قبل الدعوي لان الفرقة لما لم توجد كانت دعواها علي حالها لبقاء النكاح في زعمها فلم يكن ثمة شء يقابله العوض فكان رشوة وان-- ادعي علي رجل مجهول الحال انه عبده فصالحه علي مال اعطاه---- اياه فاقرب العقود اليه شبها العتق علي مال فيجعل بمنزلته لامكان تصحيحه علي هذا الوجه في زعم-----ه ولهذا يصح علي حيوان الي اجل في الذمة ولا يصح ذلك الا بمقابلة ما ليس بمال كالنكاح والديات ولهذا لا يصح السلم في الحيوان و يجعل في حق المدعي عليه----- لدفع الخصومة لانه يزعم انه حر الاصل فجاز الا انه لا يثبت الولاء لانكار العبد الا ان يقيم البينة فتقبل ويثبت الولاء لانه صالحه بعد كونه عبدا له فكان صلحه بمنزلة الاعتاق علي مال وفيه الولاء واذا قتل العبد الماذون له رجلا عمدا فصال-------------ح عن نفسه لم يجز سواء كان عليه دين او لا وان قتل عبد له اي للعبد الماذون له رجلا عمدا فصالح عنه جاز	2042	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0729	false	-3135883532909931186	28	214	139	1027	1481	300	في جانبه بناء علي زعمه وفي جانبها بذلا للمال لدفع الخصومة قالوا ولا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يحل له ان ياخذ فيما بينه وبين الله تعالي -اذا كان مبطلا في دعواه قال وان---------------------------------------------------------------------------------- ادعت امراة-------- نكاحا علي رجل فصالحها علي مال بذله لها جاز قال رضي الله عنه هكذا ذكره في بعض نسخ المختصر -------------------------وفي بعضها قال لم يجز وجه الاول ان يجعل زيادة ف--------------------------ي مهرها وج----------ه الثاني انه بذل لها المال لتترك الدعوي فان جعل ترك الدعوي منها فرقة فالزوج لا ---يعطي العوض في الفرقة -----------------------وان لم يجعل----- فالحال علي ما كان عليه قبل الدعوي فلا--------------------------------------------------------------------------- شء يقابله العوض فلم يصح قال وان ادعي علي رج------------ل انه عبده فصالحه علي مال اعطاه جاز وكان في حق المدعي -بمنزلة الاعتاق علي مال لانه امك-----------ن تصحيحه علي هذا الوجه في حقه لزعمه ولهذا يصح علي حيوان ف--------ي ا--------------------------------------------------------------------------------لذمة الي اجل وفي حق المدعي عليه يكون لدفع الخصومة لانه يزعم انه حر الاصل فجاز الا انه لا ولاء له---- لانكار العبد الا ان يقيم البينة فتقبل ويثبت الولاء قال--------------------------------------------------------------------- واذا قتل العبد الماذون له رجلا عمدا لم يجز له ان يصالح عن نفسه -------------------------------وان قتل عب--------------------د له رجلا عمدا فصالح عنه جاز	729	8682930440081638254	657	929.5	509	1531	42.91312789916992	114	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2045	true	5941852250280343868	1	27	3	141	1521	300	ينتقل فيه الي القيمة الا بالقضاء فقبله اذا تراضيا علي الاكثر كان اعتياضا فلا يكون ربا بخلاف الصلح بعد القضاء لان الحق قد انتقل الي القيمة	2045	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0730	false	-3053857567079819415	50	74	260	390	1552	300	ينتقل---- الي القيمة---- بالقضاء فقبله اذا تراضيا علي الاكثر كان اعتياضا فلا يكون ربا بخلاف الصلح بعد القضاء لان الحق قد انتقل الي القيمة	730	8682930440081638254	130	247.0	106	138	94.20289611816406	24	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2045	true	5941852250280343868	154	257	799	1314	1521	300	قوله واذا كان العبد بين رجلين الخ ظاهر والمراد بالنص ما مر في العتاق من قوله صلي الله عليه وسلم ومن اعتق شقصا من عبد بينه وبين شريكه قوم عليه نصيب شريكه فيضمن ان كان موسرا او يسعي العبد----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- باب التبرع بالصلح والتوكيل به لما كان تصرف المرء لنفسه اصلا قدمه علي التصرف لغيره وهو المراد بالتبرع بالصلح لان الانسان في العمل لغيره متبرع قال ومن وكل رجلا بالصلح عنه الخ ومن وكل رجلا بالصلح عنه فالصلح لم يلزم الوكيل ما صالح عنه اي عمن وكل في رواية المصنف وروي غيره ما صالح عليه وهو المصالح عليه الا ان يضمنه -المال لازم للموكل	2045	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0730	false	-3053857567079819415	74	168	390	874	1552	300	قال- واذا كان العبد بين رجلي----------------------------------------------------------------------ن اعتقه احدهما وهو------------------------------------------------- موسر فصالحه الاخر علي اكثر من نصف قيمته فالفضل باطل وهذا بالاتفاق اما عندهما فلما بينا وللفرق لابي حنيفة رحمه الله ان القيمة في العتق منصوص عليها وتقدير الشرع لا يكون دون تقدير القاضي فلا تجوز الزيادة عليه بخلاف ما تقدم لانها غير منصوص عليها وان صالحه علي عروض جاز لما بينا انه لا يظهر الفضل والله اعلم بالصواب 2 باب التبرع بالصلح والتوكيل به 2------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال ومن وكل رجلا بالصلح ----------------------------عنه فصا-لح لم يلزم الوكيل ما صالح عنه------------------------------------------------------------------- الا ان يضمنه والمال لازم للموكل	730	8682930440081638254	162	215.5	128	809	20.024721145629883	27	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2046	true	-8099325006177562610	0	183	0	931	1511	300	كان الصلح عن دم العمد او كان الصلح عن- بعض ما يدعيه من الدين لانه اسقاط محض فكان الوكيل فيه سفيرا ومعبرا فلا ضمان عليه ا----------------لا ان يضمنه لانه حينءذ--- مءاخذ بعقد الضمان لا بعقد الصلح اما اذا كان الصلح عن مال بمال فهو بمنزلة البيع فترجع الحقوق الي الوكيل فيكون المطالب بالمال هو الوكيل دون الموكل وذكر في شرح الطحاوي والتحفة علي اطلاق جواب المختصر وقال صاحب النهاية ما معناه انه لا بد لتاويل المسالة من قيد اخر وهو ان يكون المصالح في المعاوضات علي الانكار فان كان لا يجب علي الوكيل شء وان كان فيها لان الصلح علي الانكار معاوضة باسقاط الحق فيكون بمنزلة الطلاق بجعل وذلك جاءز مع الاجنبي جوازه مع الخصم قال وان صالح رجل عنه---- بغير امره فهو علي اربعة اوجه ان صالح بمال وضمنه تم الصلح لان الحاصل للمدعي عليه ليس الا البراءة وفي حقها هو والاجنبي------------- سواء فصلح اصيلا فيه اذا ضمنه كالفضولي بالخلع اذا ضمن البدل ويكون متبرعا علي المدعي عليه كما لو تبرع بقضاء الدين بخلاف ما اذا كان بامره ولا يكون لهذا المصالح شء من المدعي وانما ذلك للذي في يده لان تصحيحه	2046	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0730	false	-3053857567079819415	172	300	897	1552	1552	300	كان الصلح عن دم العمد او كان الصلح علي بعض ما يدعيه من الدين لانه اسقاط محض فكان الوكيل فيه سفيرا ومعبرا فلا ضمان عليه كالوكيل بالنكاح الا ان يضمنه لانه حينءذ هو مءاخذ بعقد الضمان لا بعقد الصلح اما اذا كان الصلح عن مال بمال فهو بمنزلة البيع فترجع الحقوق الي الوكيل فيكون المطالب بالمال هو الوكيل دون الموكل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال وان صالح---- عنه رجل بغير امره فهو علي اربعة اوجه ان صالح بمال وضمنه تم الصلح لان الحاصل للمدعي عليه ليس الا البراءة وفي حقها ----الاجنبي والمدعي عليه سواء فصلح اصيلا فيه اذا ضمنه كالفضولي بالخلع اذا ضمن البدل ويكون متبرعا علي المدعي عليه كما لو تبرع بقضاء الدين بخلاف ما اذا-كان بامره ولا يكون لهذا المصالح شء من المدعي وانما ذلك للذي في يده لان تصحيحه-	730	8682930440081638254	616	1157.0	495	968	63.6363639831543	118	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2046	true	-8099325006177562610	183	300	931	1511	1511	300	بطريق الاسقاط ولا فرق في هذا بين ما اذا كان مقرا او منكرا وكذلك ا-ن قال صالحتك علي الفي هذه او علي عبدي هذا صح الصلح ولزمه تسليمها لانه لما اضافه الي مال نفسه فقد التزم تسليمه فصح الصلح وكذلك لو قال علي الف وسلمها لان التسليم اليه يوجب سلامة العوض له فيتم العقد لحصول مقصوده ولو قال صالحتك علي الف فالعقد موقوف فان اجازه المدعي عليه جاز ولزمه الالف وان لم يجزه بطل لان الاصل في العقد انما هو المدعي عليه لان دفع الخصومة حاصل له الا ان الفضولي يصير اصيلا بواسطة اضافة الضمان الي نفسه فاذا لم يضفه بقي عاقدا من جهة المطلوب فيتوقف علي اجازته قال العبد الضعيف عصمه الل----ه ووجه اخر وهو ان-	2046	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0731	false	5240926054674502243	0	116	0	571	1482	300	بطريق الاسقاط ولا فرق في هذا بين ما اذا كان مقرا او منكرا وكذلك اذا قال صالحتك علي الفي هذه او علي عبدي هذا صح الصلح ولزمه تسليمه- لانه لما اضافه الي مال نفسه فقد التزم تسليمه فصح الصلح وكذلك لو قال علي الف وسلمها لان التسليم اليه يوجب سلامة العوض له فيتم العقد لحصول مقصوده ولو قال صالحتك علي الف فالعقد موقوف فان اجازه المدعي عليه جاز ولزمه الالف وان لم يجزه بطل لان الاصل في العقد انما هو المدعي عليه لان دفع الخصومة حاصل له الا ان الفضولي يصير اصيلا بواسطة اضافة الضمان الي نفسه فاذا لم يضفه بقي عاقدا من جهة المطلوب فيتوقف علي اجازته قال رضي-------------- الله عنه ووجه اخر وهو ان	731	8682930440081638254	561	1085.0	447	586	95.7337875366211	110	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2047	true	-3432041608733687317	178	277	885	1388	1486	300	صالح----- وضمن- تم الصلح لان الحاصل للمدعي عليه ليس الا البراءة لانه يصح بطريق الاسقاط وفي حق البراءة الاجنبي والخصم------ سواء لان الساقط يتلاشي ومثله لا يختص باحد فصلح ان يكون اصيلا في- هذا الضمان اذا اضافه الي نفسه كالفضولي بالخلع من جانب المراة اذا ضمن المال ويكون متبرعا علي المدعي عليه لا يرجع عليه شء كما لو تبرع بقضاء الدين بخلاف ما اذا كان بامره فانه يرجع ولا يكون لهذا المصالح شء من المدعي اي لا يصير الدين المدعي به ملكا للمصالح وان كان المدعي عليه مقرا وانما يكون ذلك الذي في يده يعني في ذمته لان تصحيحه	2047	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0730	false	-3053857567079819415	244	300	1257	1552	1552	300	صالح بمال وضمنه تم الصلح لان الحاصل للمدعي عليه ليس الا البراءة----------------------- وفي حقها------ الاجنبي والمدعي عليه سواء------------------------------------- فصلح-------- اصيلا فيه اذا ضمن---------------------ه كالفضولي بالخلع اذا--------------- ضمن البدل ويكون متبرعا علي المدعي عليه---------------- كما لو تبرع بقضاء الدين بخلاف ما اذا-كان بامره---------- ولا يكون لهذا المصالح شء من المدعي----------------------------------------------------------------- وانما----- ذلك للذي في يد-------------ه لان تصحيحه-	730	8682930440081638254	268	379.0	215	516	51.937984466552734	45	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2047	true	-3432041608733687317	0	48	0	235	1486	300	يقول صالحتك علي هذه الالف او علي هذا العبد ولم ينسبه الي نفسه لانه لما عينه للتسليم صار شارطا سلامته له فيتم بقوله ولو استحق العبد او وجد به عيبا فرده فلا سبيل له علي المصالح لانه التزم الايفاء من محل بعينه ولم يلتزم شيءا سواه فان سلم	2047	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0731	false	5240926054674502243	116	164	571	806	1482	300	يقول صالحتك علي هذه الالف او علي هذا العبد ولم ينسبه الي نفسه لانه لما عينه للتسليم صار شارطا سلامته له فيتم بقوله ولو استحق العبد او وجد به عيبا فرده فلا سبيل له علي المصالح لانه التزم الايفاء من محل بعينه ولم يلتزم شيءا سواه فان سلم	731	8682930440081638254	235	470.0	187	235	100.0	48	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2048	true	-6096263185284435768	196	299	942	1476	1478	300	قال وكل شء وقع عليه الصلح بدل الصلح اذا كان من جنس ما يستحقه المدعي علي المدعي عليه بعقد المداينة لم يحمل الصلح علي المعاوضة بل علي استيفاء بعض الحق واسقاط الباقي وقيد بعقد المداينة وان كان حكم الغصب كذلك حملا لامر المسلم علي الصلاح كمن له علي اخر الف درهم جياد حالة من ثمن متاع باعه فصالحه علي خمسماءة وكمن له علي اخر الف درهم جياد فصالحه علي خمسماءة زيوف فانه يجوز---------------------- لان تصرف العاقل يتحري تصحيحه ما امكن ولا وجه لتصحيحه معاوضة لافضاءه الي الربا فجعل اسقاطا للبعض في المسالة الاولي وللبعض والصفة في الثانية ولو صالح عنها علي الف مءجلة	2048	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0731	false	5240926054674502243	222	300	1081	1482	1482	300	قال وكل شء وقع عليه الصلح وهو مستحق بعقد المدا------------------------------------------------ينة لم يحمل علي------ المعاوض---------------------------------------------------------ة وانما يحمل علي انه استوفي بعض حقه واسقط باقيه----- كمن له علي اخر الف درهم--------------------------- فصالحه علي خمسماءة وكمن له علي اخر الف ج-----ياد فصالحه علي خمسماءة زيوف جاز وكانه ابراه عن بعض حقه وهذا لان تصرف العاقل يتحري تصحيحه ما امكن ولا وجه لتصحيحه معاوضة لافضاءه الي الربا فجعل اسقاطا للبعض في المسالة الاولي وللبعض والصفة في الثانية ولو صالح عن ------الف مءجلة-	731	8682930440081638254	310	520.5	248	556	55.755393981933594	55	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2049	true	599690540642522016	9	300	47	1535	1535	300	جعله معاوضة---- بيع الدراهم بمثلها نسيءة وهو ربا فان لم يكن حمل--ه علي اسقاط الباقي كما اذا صالح عنها علي دنانير مءجلة بطل الصلح لان الدنانير غير مستحقة بعقد المداينة ف-------يحمل- علي التاخير فتعين جعله ------معاوضة اذ التصرف في الديون في مساءل الصلح لا يخرج عن احد هذين الوجهين وفي ذلك بيع الدراهم بالدنانير نسيءة فلا يجوز وكذا اذا كان له -------------الف مءجلة فصالحه علي خمسماءة حالة فانه لا يمكن حمله علي الاسقاط لان ال-------------معجل -لم يكن مستحقا بالعقد حتي يكون استيفاءه استيفاء لبعض حقه وهو خير من النسيءة لا محالة فيكون خمسماءة في مقابلة خمسماءة مثله من الدين و صفة التعجيل في مقابلة الباقي وذلك اعتياض عن الاجل وهو حرام روي ان رجلا سال ابن عمر رضي الله عنهما فنهاه عن ذلك ثم ساله فقال ان هذا يريد ان اطعمه الربا وهذا لان حرمة ربا النساء ليست الا لشبهة مبادلة المال بالاجل فحقيقة ذلك اولي بذلك ولو كان له الف سود فصالحه علي خمسماءة بيض لم يجز ولو كانت بالعكس جاز والاصل ان المستوفي اذا كان ادون من حقه فهو اسقاط كما في العكس وان كان ازيد قدرا او وصفا فهو معاوضة لان الزيادة غير مستحقة له فلا يمكن جعله استيفاء فيكون معاوضة الالف بخمسماءة وزيادة وصف وهو ربا فان قيل- اذا كان حقه الف درهم نبهرجة فصالحه علي الف درهم بخية نقد بيت المال فهو اجود من النبهرجة وجاز الصلح والزيادة موجودة اجاب بقوله وبخلاف ما اذا صالح علي قدر الدين وهو اجود لانه معاوضة المثل بالمثل ولا معتبر بالصفة الا انه يعتبر القبض في المجلس وحاصله ان الجودة اذا وقعت في مقابلة مال كان ربا كالمسالة الاولي فانها قوبلت بخمسماءة من السود وهو ربا واما اذا لم يقع فذلك صرف والجيد والردء فيه سواء يدا بيد ولو كان عليه الف درهم وماءة دينار فصالحه علي ماءة درهم حالة-	2049	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0732	false	4612485556191846258	8	164	36	841	1538	300	جعله معاوضة لان بيع الدراهم بم-لها نسيءة لا يجوز ف----------حملناه علي التاخير ولو صالحه -------------علي دنانير الي شهر لم يجز لان- الدنانير غير مستحقة بعقد المداينة فلا يمكن حمله علي التاخير ولا وجه له سوي المعاوضة وبيع الدرا----------------------------------------------------------------------هم بالدنانير نسيءة -لا يجوزفلم يصح الصلح قال ولو كانت له الف مءجلة فصالحه علي خمسماءة حالة لم يجز لان -----------------------المعجل خر من المءجل وهو غير مستحق -بالعقد ---فيكون بازاء ما حطه عنه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وذلك اعتياض عن الاجل وهو -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حرام وان كان له الف سود فصالحه علي خمسماءة بيض لم يجز لان البيض غير مستحقة بعقد المداينة وهي زاءدة---------------------------------------------------------- وصفا في-----------------------------------------------------------كون معاوضة الالف بخمسماءة وزيادة وصف وهو ربا بخلاف ما اذا صالح عن الالف البيض----------- علي خمسماءة سود حيث يجوز لانه اسقاط بعض حقه قدرا ووصفا------------------------------------ وبخلاف ما اذا صالح علي قدر الدين وهو اجود لانه معاوضة المثل بالمثل ولا معتبر بالصفة الا انه يشترط القبض في المجلس ولو --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان عليه الف درهم وماءة دينار فصالحه علي ماءة درهم حالة	732	8682930440081638254	527	738.5	418	1537	34.287574768066406	80	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2050	true	-2267492518151444589	3	254	12	1272	1516	300	لانه امكن جعله--- اسقاطا للدنانير كلها والدراهم الا ماءة ان كانت حالة واسقاطا لذلك وتاجيلا للباقي ان كانت مءجل--ة تصحيحا للعقد او لان معني الاسقاط فيه الزم لان مبني الصلح علي الحطيطة والحط هاهنا اكثر فيكون الاسقاط الزم من معني المعاوضة قال ومن له علي اخر الف درهم الخ ومن له علي اخر الف درهم حالة فقال اد الي غدا منها خمسماءة علي انك برء من الفضل ففعل فهو برء قيل معناه فقبل فهو برء في الحال ويجوز ان يكون معناه فادي اليه ذلك غدا فهو برء من الباقي فان لم يدفع اليه غدا خمسماءة---- عاد----- الالف كما كان في قول ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف لا ي----------عود عليه لانه ابراء مطلق اذ ليس فيه ما يقيده الا تري انه جعل اداء الخمسماءة عوضا حيث ذكره بكلمة المعاوضة وهي عل-----ي والاداء لا يصلح عوضا لان حد المعاوضة ان يستفيد كل واحد ما لم يكن قبلها والاداء مستحق- عليه لم يستفد به شء لم يكن فجري وجوده اي وجود جعل الاداء عوضا مجري عدمه فبقي الابراء مطلقا وهو لا يعود كما اذا بدا بالابراء بان قال ابراتك عن خمسماءة من الالف علي ان تءدي غدا خمسماءة ولهما ان هذا ابراء مقيد بالشرط والمقيد بشرط يفوت بفواته اي عند فواته فان انتفاء الشرط ليس علة لانتفاء المشروط عندنا لكنه عند انتفاءه فات لبقاءه علي العدم الاصلي وموضعه اصول الفقه وانما قلنا انه مقيد بالشرط لانه بدا باداء --خمسماءة في الغد وانه يصلح غرضا حذار افلاسه او توسلا الي تجارة اربع فصلح ان يكون شرطا من حيث المعني وكلمة علي وان كانت للمعاوضة	2050	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0732	false	4612485556191846258	169	300	861	1538	1538	300	لانه امكن ان يجعل اسقاطا للدنانير كلها والدراهم الا ماءة-------------------------- وتاجيلا للباقي فلا يجعل معاوضة تصحيحا للعقد او لان معني الاسقاط فيه الزم --------------------------------------------------------------------------------قال ومن له علي اخر الف درهم--------------------------------- فقال اد الي غدا منها خمسماءة علي انك برء من الفضل ففعل فهو -----------------------برء -----------------------------------------------------------------فان لم يدفع اليه --الخمسماءة غدا عاد عليه الالف وهو------- قول ابي حنيفة ومحمد وقال ابو يوسف رحمه الله لا يعود عليه لانه ابراء مطلق --------------------الا تري انه جعل اداء الخمسماءة عوضا حيث ذكره بكلمة علي----- وهي للمعاوضة والاداء لا يصلح عوضا لكونه---------------------------------------------------- مستحقا عليه---------------------- فجري وجوده------------------------ مجري عدمه فبقي الابراء مطلقا ---فلا يعود كما اذا بدا بالابراء----------------------------------------------------------- ولهما ان هذا ابراء مقيد بالشرط ف------------يفوت بفواته ل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه بدا باداء الخمسماءة في الغد وانه يصلح غرضا حذار افلاسه و--توسلا الي تجارة اربح منه---------------------------- وكلمة علي -ان كانت للمعاوضة-	732	8682930440081638254	605	945.0	483	1292	46.82662582397461	108	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2053	true	3788929360889025614	32	239	158	1254	1565	300	فصل في الدين المشترك اخر بيان حكم الدين المشترك عن الدين المفرد لان المركب يتلو المفرد قال واذا كان الدين بين الشريكين الخ اذا كان الدين بين الشريكين فصالح احدهما من نصيبه علي ثوب فشريكه بالخيار ان شاء اتبع الذي عليه الدين بنصفه وان شاء اخذ نصف الثوب من الشريك الا ان يضمن له شريكه ربع الدين فانه لا خيار لشريكه في اتباع الغريم او شريكه القابض واصل هذا ان الدين المشترك بين اثنين اذا قبض احدهما منه شيءا---- فلصاحبه ان يشاركه في المقبوض وهو الدراهم او الدنانير او غيرهما لان الدين ازداد خيرا بالقبض اذ مالية الدين باعتبار عاقبة القبض وهذه الزيادة راجعة الي اصل الحق فيصير كزيادة الولد والثمرة وله حق المشاركة في ذلك فان قيل لو كانت زيادة الدين بالقبض كزيادة الثمرة والولد لما جاز تصرف القابض في المقبوض كما لا يجوز لاحد الشريكين التصرف في الولد والثمرة بغير اذن الاخر اجاب بقوله لكنه اي المقبوض قبل ان يختار الشريك مشاركة القابض فيه باق علي ملك القابض لان العين غير الدين حقيقة وقد قبضه بدلا عن حقه فيملكه و---ينفذ تصرف----ه ويضمن لشريكه حصته عرف الدين المشترك بانه الذي يكون واجبا بسبب متحد كثمن --مبيع-------- صفقة واحدة بان كان لكل منهما عين علي حدة فباعا صفقة واحدة وثمن --مال --مشترك و--موروث مشترك- وقيمة --مستهلك --مشترك	2053	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0734	false	2394180807772458305	1	122	3	657	1550	300	فصل في الدين المشترك------------------------------------------------------------------ قال واذا كان الدين بين --شري-------------------------------كين فصالح احدهما من نصيبه علي ثوب فشريكه بالخيار ان شاء اتبع الذي عليه الدين بنصفه وان شاء اخذ نصف الثوب---------- الا ان يضمن له شريكه ربع الدين---------------------------------------------------- واصل هذا ان الدين المشترك بين اثنين اذا قبض احدهما---- شيءا منه فلصاحبه ان يشاركه في المقبوض لانه--------------------------------------- ازداد----- بالقبض اذ مالية الدين باعتبار عاقبة القبض وهذه الزيادة راجعة الي اصل الحق فتصير كزيادة الولد والثمرة فله حق المشاركة و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لكنه----------- قبل المشاركة------------------------- باق علي ملك القابض لان العين غير الدين حقيقة وقد قبضه بدلا عن حقه فيملكه حتي ينفذ تصرفه فيه ويضمن لشريكه حصته ---والدين المشترك---------- يكون واجبا بسبب متحد كثمن المبيع اذا كان صفقة وا-----------------------------------------------حدة وثمن المال المشترك والموروث بينهما وقيمة المستهلك المشترك	734	8682930440081638254	601	955.5	485	1128	53.28014373779297	100	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2054	true	3599870048818502660	126	287	637	1467	1525	300	ولو استوفي------- نصف نصيبه من الدين كان لشريكه ان يش-ركه فيما قبض لما قلنا من الاصل ثم يرجعان----------- بالباقي علي الغريم لانهما لما اشتركا في المقبوض لا بد من بقاء الباقي علي ما كان من الشركة قال ولو اشتري احدهما بنصيبه الخ ولو اشتري احدهما بنصيبه من الدين ثوبا كان لشريكه ان يضمنه ربع الدين وليس الشريك مخيرا بين دفع ربع الدين ونصف الثوب كما كان في صورة الصلح لانه استوفي نصيبه بالمقاصة بين ما لزمه بشراء الثوب وما كان له علي الغريم كملا اي من غير حطيطة واغماض لان مبني البيع علي المماكسة ومثله لا يتوهم منه والاغماض والحطيطة بخلاف الصلح لان مبناه علي ذلك------------- فلو الزمناه في الصلح تضمين ربع الدين البتة تضرر في----خير القابض كما ذكرنا من قوله الا ان يضمن له شريكه وليس للشريك علي الثوب في صورة البيع سبيل لانه ملكه بعقده فان قيل هب انه ملكه بعقده اما كان ببعض دين مشترك وذلك يقتضي الاشتراك في المقبوض اجاب بقوله والاستيفاء بالمقاصة بين ثمنه وبين الدين	2054	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0734	false	2394180807772458305	169	260	873	1366	1550	300	ولو استوفة احدهما نصف نصيبه من الدين كان لشريكه ان يشاركه فيما قبض لما قلنا--------- ثم يرجعان علي الغريم بالباقي -----------لانهما لما اشتركا في المقبوض لا بد ان يبقي الباقي علي ----------الشركة قا----------------------------ل ولو اشتري احدهما بنصيبه من الدين سلعة كان لشريكه ان يضمنه ربع الدين لانه صار قابضا حق--------------------------------------------------------------------ه بالمقاصة---------------------------------------------- كملا لان----------------------- مبني البيع علي المماكس-------------------------------------ة بخلاف الصلح لان مبناه علي الاغماض والحطيطة فلو الزمناه -----------دفع ربع الدين ي-----تضرر به فيتخير القابض كما ذكرنا-------ه ولا سبيل----------------- للشريك علي الثوب في----- البيع----- لانه ملكه بعقده -------------------------------------------------------------------------------------------والاستيفاء بالمقاصة بين ثمنه وبين الدين	734	8682930440081638254	414	585.5	330	866	47.80600357055664	68	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2055	true	-848596287047982510	78	139	399	704	1530	300	وللشريك ان يتبع الغريم في جميع ما ذكرنا من الصلح عن نصيبه علي ثوب واستيفاء نصيبه بالنقود وشراء السلعة بنصيبه لان حقه في ذمة الغريم باق لان القابض استوفي نصيبه حقيقة لكن له حق المشاركة فله ان لا يشاركه لءلا ينقلب ماله عليه فانه خلف باطل فلو سلم الساكت للقابض ما قبض ثم توي ما علي الغريم له ان يشارك القابض	2055	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0734	false	2394180807772458305	260	300	1366	1550	1550	300	وللشريك ان يتبع الغريم في جميع ما ذكرنا--------------------------------------------------------------------ه لان حقه في ذمته------ باق لان القابض استوفي نصيبه حقيقة لكن له حق المشاركة فله ان لا يشاركه----------------------------------- فلو سلم له----------- ما قبض ثم نوي ما علي الغريم له ان يشارك القابض-	734	8682930440081638254	179	304.5	140	305	58.68852615356445	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2055	true	-848596287047982510	142	253	722	1293	1530	300	لانه رضي بالتسليم ليسلم له ما في ذمة الغريم ولم يسلم كما اذا مات المحال عليه مفلسا فان المحتال يرجع علي المحيل لذلك واذا كان علي احد الشريكين دين للغريم قبل الدين المشترك فاقر بذلك لم يرجع عليه الشريك لانه قاض بنصيبه لا مقتض بناء علي ان اخر الدينين قضاء عن اولهما اذ العكس يستلزم القضاء قبل الوجوب والقضاء لا يسبقه ولو ابراه عن نصيبه فكذلك لانه اتلاف وليس بقبض ولو ابراه عن البعض كانت قسمة الباقي علي ما -بقي من السهام حتي لو كان لهما علي المديون عشرون درهما فابرا احد الشريكين عن نصف نصيبه كانت المطالبة له بالخمسة وللساكت بالعشرة ولو اخر احدهما عن نصيبه صح عند ابي يوسف	2055	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0735	false	-6499932474188767861	0	58	0	279	1522	300	لانه رضي بالتسليم ليسلم له ما في ذمة الغريم ولم يسلم ولو ---وقعت المقاصة بدين -------------------------------------------كان عليه من قبل-------------------------------------------- لم يرجع عليه الشريك لانه قاض بنصيبه لا ------------------------------------------------------------------------------------------مقتض ولو ابراه عن نصيبه فكذلك لانه اتلاف وليس بقبض ولو ابراه عن البعض كانت قسمة الباقي علي ما يبقي من السهام و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------لو اخر احدهما عن نصيبه صح عند ابو يوسف	735	8682930440081638254	250	427.0	195	572	43.706295013427734	48	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2057	true	827536775245465089	165	290	849	1481	1527	300	قال واذا كان السلم بين شريكين الخ اذا اسلم رجلان رجلا في كر حنطة فصالح احدهما مع المسلم اليه علي ان ياخذ نصيبه -من راس المال ويفسخ عقد السلم في نصيبه لم يجز عند ابي حنيفة ومحمد الا باجازة الاخر فان اجاز جاز وكان المقبوض من راس المال مشتركا بينهما وما بقي من السلم مشتركا بينهما وان لم يجزه فالصلح باطل وقال ابو يوسف جاز----------------- اعتبارا بساءر الديون فان احد الداءنين اذا صالح المديون عن نصيبه علي بدل جاز وكان الاخر مخيرا بين ان يشاركه في المقبوض وبين ان يرجع علي المديون بنصيبه كذلك هاهنا وبما اذا اشتريا عبدا فاقال احدهما في نصيبه بجامع ان هذا الصلح اقالة وفسخ لعقد السلم ولابي حنيفة ومحمد وجهان احدهما انه لو جاز فاما ان جاز في نصيبه خاصة	2057	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0735	false	-6499932474188767861	113	159	572	807	1522	300	قال واذا كان السلم بين شريكين----------------------------------- فصالح احد------------------------هما من نصيبه علي راس المال لم------------------------- يجز عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال ابو يوسف رحمه الله يجوز الصلح اعتبارا بساءر الديون-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وبما اذا اشتريا عبدا فاقال احدهما في نصيبه ولهم------------------------------------------------------------------ا انه لو ج------------از في نصيبه خاصة	735	8682930440081638254	192	229.5	151	650	29.538461685180664	34	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2060	true	1818245342083367156	51	300	266	1536	1536	300	لانه بيع الجنس بخلاف الجنس فلا يعتبر التساوي لكن يعتبر ال--قبض في المجلس لكونه صرفا غير ان الوارث الذي في يده بقية التركة ان كان جاحدا لكونها في يده يكتفي بذلك القبض اي القبض السابق لانه قبض ضمان فينوب عن قبض الصلح والاصل في ذلك انه متي تجانس القبضان بان يكون قبض امانة او قبض ضمان ناب احدهما مناب الاخر اما اذا اختلفا فالمضمون ينوب عن غيره دون العكس فاما اذا كان الذي في يده بقيتها مقرا فانه لا بد من تجديد القبض وهو الانتهاء الي مكان يتمكن من قبضه لانه قبض امانة فلا ينوب عن قبض الصلح وان كانت التركة ذهبا وفضة وغير ذلك فصالحوه علي احد النقدين فلا بد ان يكون ما اعطوه اكثر من نصيبه من ذلك الجنس لي---كون نصيبه بمثله والزيادة بحقه من بقية التركة فان كان مساويا لنصيبه او اقل او لا يعلم مقدار نصيبه بطل الصلح لوجود الربا اما اذا كان مساويا فلزيادة العروض واذا كان اقل فلزيادة العروض وبعض الدراهم وان كان مجهولا ففيه شبهة ذلك فتعذر تصحيحه بطريق المعاوضة ولا يصح بطريق الابراء ايضا لما مر ولا بد من التقابض فيما يقابل حص-ته من الذهب والفضة لانه صرف في هذا القدر وقيل بطلان الصلح علي مثل نصيبه او اقل من الدراهم حالة التصادق اما اذا ادعت ميراث زوجها وانكر الورثة الزوجية فصالحوها علي اقل من نصيبها من المهر والميراث جاز لان المدفوع اليها حينءذ لقطع المنازعة ولافتداء اليمين وليس ذلك ربا ولو كان بدل الصلح عرضا جاز مطلقا قل او كثر وجد التقابض في المجلس او لا ولو كان--ت التركة دراهم-	2060	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0736	false	4590089417583714925	3	118	14	575	1552	300	لانه بيع الجنس بخلاف الجنس فلا يعتبر التساوي ---ويعتبر التقابض في المجلس ل-انه صرف- غير ان------- الذي في يده بقية التركة ان كان جاحدا-------------- يكتفي بذل---------ك القبض------- لانه قبض ضمان فينوب عن قبض الصلح وان كان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مقرا----- لا بد من تجدي-----------------------------------د القبض- لانه قبض امانة فلا ينوب عن قبض الصلح وان كانت التركة ذهبا وفضة وغير ذلك فصالحوه علي ذهب او فضة -فلا بد ان يكون ما اعطوه اكثر من نصيبه من ذلك الجنس حتي يكون نصيبه بمثله والزيادة بحقه من بقية التركة احترازا عن الربا -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا بد من التقابض فيما يقابل نصيبه من الذهب والفضة لانه صرف في هذا القدر ولو --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان بدل الصلح عرضا جاز م---------------------------طلقا لعدم الربا ولو كان في التركة دراهم	736	8682930440081638254	495	791.5	391	1279	38.702110290527344	91	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2061	true	1895229591095728823	0	299	0	1543	1550	300	ودنانير وبدل الصلح كذلك-------------- جاز------ كيفما كان صرفا للجنس الي خلافه----- كما في البيع لكن لا بد من القبض في المجلس لكونه صرفا قال واذا كان في التركة دين علي الناس الخ واذا كان في التركة دين علي الناس فادخلوه في الصلح علي ان يخرجوا من صالح عن الدين ويكون الدين لهم فهو--- باطل في الدين والعين جميعا اما في الدين فلان فيه تمليك الدين من غير من عليه الدين وهو حصة المصالح واما في العين فلاتحاد الصفقة والحيلة في الجواز ان يشترطوا علي ان يبرا الغرماء منه ولا ترجع الورثة عليهم بنصيب المصالح ف------------انه اسقاط ا-و تمليك الدين ممن عليه الدين وهو جاء-----------------ز واخري ان يعجلوا قضاء نصيبه من الدين متبرعين وفي الوجهين ضرر ببقية الورثة اما في الوجه الاول فلان بقية الورثة لا يمكنهم الرجوع علي الغرماء وفي الوجه الثاني لزوم النقد عليهم بمقابلة الدين الذي هو نسيءة والنقد خير من النسيءة والاوجه ان يقرضوا المصالح مقدار نصيبه ويصالحوا عما وراء الدين ويحيل الورثة علي استيفاء نصيبه من الغرماء ولو لم يكن في التركة دين واعيانها غير معلومة والصلح علي المكيل والموزون قيل لا يجوز لاحتمال الربا وهو قول الشيخ الامام ظهير الدين المرغيناني بان كان في التركة مكيل او موزون ونصيبه من ذلك مثل بدل الصلح او اقل وقيل يجوز وهو قول الفقيه ابي جعفر لاحتمال ان لا يكون في التركة من ذلك الجنس وان كان فيحتمل ان يكون نصيبه من ذلك اكثر مما اخذ او اقل ففيه شبهة الشبهة وليست بمعتبرة ولو كانت التركة غير المكيل والموزون لكنها اعيان غير معلومة فصالحوا علي مكيل او موزون او غير ذلك قيل لا يجوز لكونه بيعا اذ لا يصح ان يكون ابراء لان المصالح عنه عين والابراء عن العين لا يجوز واذا كان بيعا كانت الجهالة مانعة وقيل يجوز وهو الاصح ---------لانها ليست بمفضية الي النزاع-- لقيام المصالح عنه في يد --بقية--- الورثة فما ثمة احتياج الي	2061	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0736	false	4590089417583714925	118	286	575	1478	1552	300	ودنانير وبدل الصلح دراهم ودنانير ايضا جاز الصلح كيفما كان صرفا للجنس الي خلاف الجنس كما في البيع لكن يشترط التقابض للصرف---------------- قال وا-ن كان في التركة دين علي ال-------------------------------------ناس فادخلوه في الصلح علي ان يخرجوا المصالح عنه----- ويكون الدين لهم فالصلح باطل ------------------------------------لان فيه تمليك الدين من غير من عليه ------وهو حصة المصالح وان ش------------------------------------------------رطوا ----ان يبرا الغرماء منه ولا يرجع علي-------هم بنصيب المصالح فالصلح جاءز لانه اسقاط وهو تمليك الدين ممن عليه الدين وهو جاءز وهذه حيلة الجواز واخري ان يعجلوا قضاء نصيبه--------- متبرعين وفي الوجهين ضرر لبقية الورثة -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والاوجه ان يقرضوا المصالح مقدار نصيبه ويصالحوا عما وراء الدين ويحيلهم ع-----لي استيفاء نصيبه من الغرماء ولو لم يكن في التركة دين واعيانها غير معلومة والصلح علي المكيل والموزون قيل لا يجوز لاحتمال ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ربا وقيل يجوز لان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه شبهة الشبه--------------ة ولو كانت التركة غير المكيل والموزون لكنها اعيان غير معلومة قيل لا يج-------------------------------------وز لكونه بيع-------------------------ا اذ المصالح عنه عين و------------------------------------------------------------------------الاصح انه يجوز لانها لا تفضي ----الي المنازعة لقيام المصالح عنه في يد البقية من الورثة وان كان علي -------	736	8682930440081638254	750	1201.0	603	1617	46.3821907043457	121	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2062	true	-4475515058835089764	45	195	222	1014	1555	300	لا ينبغي ان يصالحوا ما لم يقضوا دينه لتقدم حاجة الميت ولو فعلوا قالوا يجوز واما القسمة فقد قال الكرخي-------------------- انها لا تجوز استحسانا وتجوز قياسا وجه الاستحسان ان الدين يمنع تملك الوراث اذ ما من جزء الا وهو مشغول بالدين فلا تجوز القسمة قبل قضاءه ووجه القياس ان التركة لا تخلو عن قليل الدين فتقسم نفيا للضرر عن الورثة والله اعلم كتاب المضاربة قد ذكرنا وجه المناسبة في اول الاقرار فلا يحتاج الي الاعادة والمضاربة مشتقة من الضرب في الارض وسمي هذا العقد بها لان المضارب يسير في الارض غالبا طلبا للربح قال الله تعالي واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله وفي الاصطلاح دفع المال الي من يتصرف فيه ليكون الربح بينهما علي ما شرطا ومشروعيتها للحاجة اليها فان الناس بين غني بالمال غبي عن التصرف فيه وبين مهتد في التصرف صفر اليد اي خالي اليد عن المال فكان في مشروعيتها انتظا-----------------م مصلحة الغبي والذكي والفقير والغني	2062	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0737	false	2155497262702739945	3	82	15	432	1529	300	لا ينبغي ان يصالحوا ما لم يقضوا دينه فتقدم حاجة الميت ولو فعلوا قالوا يجوز وذكر--------------- الكرخي رحمه الله في القسمة انها لا تجوز استحسانا وتجوز قياسا 1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ كتاب المضاربة 1 المضا----------------------------------------------------------ربة مشتقة من الضرب في الارض -سمي---------- بها لان المضارب يستحق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الربح بسعيه وعمله وهي مشروعة------- للحاجة اليها فان الناس بين غني بالمال غني عن التصرف فيه وبين مهتد في التصرف صفر ا-------------ليد عنه فمست الحاجة الي شرع هذا النوع من التصرف لينتظم مصلحة الغبي والذكي والفقير والغني	737	8682930440081638254	318	500.5	255	829	38.35947036743164	52	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2063	true	8865122454267616597	30	300	139	1513	1513	300	النبي صلي الله عليه وسلم امرا يعاينه من اقسام السنة علي ما علم وتعاملت به الصحابة من غير نكير فكان اجماعا قال ثم المدفوع الي المضارب امانة في يده الخ المدفوع الي المضارب من المال امانة في يده لانه قبضه بامر مالكه لا علي وجه البدل كالمقبوض علي سوم الشراء ولا علي وجه الوثيقة كالرهن وكل مقبوض كذلك فهو امانة ومع ذلك فهو وكيل فيه لانه يتصرف فيه بامر مالكه فاذا ربح فهو شريك فيه لتملكه جزءا من المال بعمله وهو شاءع فيشركه واذا فسدت ظهرت الاجارة لان المضارب يعمل لرب المال في ماله فيصير ما شرط من الربح كالاجرة علي عمله فلهذا يظهر معني الاجارة اذا فسدت ويجب اجر المثل وذلك انما يكون في الاجارات واذا خالف كان غاصبا لوجود التعدي منه علي مال غيره قال المضاربة عقد علي الشركة الخ هذا تفسير المضاربة علي الاصطلاح وكان فيه نوع خفاء لانه قال عقد علي الشركة ولم يعلم ان الشركة فيما ذا ففسره المصنف بقوله ومراده الشركة في الربح لا في راس المال مع الربح اي لان راس المال لرب المال والربح يستحق بالمال من ------جانب رب المال والعمل من ج--انب المضارب ولا مضاربة بدونها اي بدون الشركة اشارة الي انتفاء العقد بانتفاءها لان المضاربة عقد علي الشركة ولا مضاربة بدون الشركة الا تري ان الربح لو شرط كله لرب المال كان بضاعة ولو شرط------ للمضارب كان قرضا ----ولا تصح المضاربة الا بالمال الذي تصح به الشركة وهو ان يكون راس المال دراهم او دنانير عند ابي حنيفة وابي يوسف او فلوسا راءجة عند محمد وبما سواها لا تجوز وقد تقدم في كتاب الشركة ولو دفع اليه عرضا وقال بعه واعمل مضاربة في ثمنه جاز لان عقد المضاربة يقبل الاضافة-	2063	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0737	false	2155497262702739945	83	219	437	1139	1529	300	النبي صلي الله عليه وسلم والناس يباشرونه فقررهم عليه---------- وتعاملت به الصحابة---------------------------- ثم المدفوع الي المضارب امانة في ----------------------------------------------يده لانه قبضه بامر مالكه لا علي وجه البدل و-----------------------------------الوثيقة و----------------------------------------هو وكيل فيه لانه يتصرف فيه بامر مالكه واذا ربح فهو شريك فيه لتملكه جزءا من المال بعمله فاذا ف----------------سدت ظهرت الاجارة حتي استوجب العامل---------------------------------------------------------------------------------------------- اجر --مثله و--------------------------اذا خالف كان غاصبا لوجود التعدي منه علي مال غيره قال المضاربة عقد علي الشركة بمال من احد الجانبين------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومراده الشركة في الربح وهو------------------------------------------------------- يستحق بالمال من احد الجانبين------- والعمل من الجانب ال--اخر ولا مضاربة بدونها ---------------------------------------------------------------------------------------------------الا تري ان الربح لو شرط كله لرب المال كان بضاعة ولو شرط جميعه للمضارب كان قرضا قال ولا تصح ---------الا بالمال الذي تصح به الشركة--------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقد تقدم بيانه من قبل --ولو دفع اليه عرضا وقال بعه واعمل مضاربة في ثمنه جاز لانه------------ يقبل الاضافة	737	8682930440081638254	591	899.5	470	1393	42.42641830444336	106	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2064	true	2379139827103508450	0	179	0	917	1548	300	من حيث انه توكيل واجارة يعني انه مشتمل علي التوكيل والاجارة بالراء والاجازة بالزاي وكل منهما يقبل الاضافة الي زمان في المستقبل فيجب ان يكون عقد المضاربة كذلك لءلا يخالف الكل الجزء فلا مانع من الصحة وكذا اذا قال للمضارب اقبض ما لي علي فلان واعمل به مضاربة جاز لما قلنا انه يقبل الاضافة بخلاف ما اذا قال--- اعمل بالدين الذي في ذمتك فانه لا تجوز المضاربة بالاتفاق لكن مع اختلاف التخريج اما عند ابي حنيفة فلان هذ------------ا التوكيل لا يصح علي ما مر في البيوع اي في باب الوكالة في البيع والشراء من كتاب الوكالة حيث قال ومن له علي اخر الف درهم فامره ان يشتري بها هذا العبد الخ واذا لم يصح كان المشتري للمشتري والدين بحاله واذا كان المشتري للمشتري كان راس مال المضاربة من مال المضارب وهو لا يصح واما عندهما فلان التوكيل يصح ولكن يقع الملك في المشتري للامر فيصير مضاربة بالعرض وذلك لا يجوز قال ومن شرطها ان يكون الربح بينهما مشاعا الخ ومن شرط المضاربة ان يكون الربح بينهما مشاعا ومعناه ان لا يستحق احدهما دراهم من الربح مسماة ---------لان شرط ذلك	2064	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0737	false	2155497262702739945	219	300	1139	1529	1529	300	من حيث انه توكيل واجارة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فلا مانع من الصحة وكذا اذا قال له----- اقبض ما-لي علي فلان واعمل به مضاربة جاز لما قلنا----------------- بخلاف ما اذا قال له اعمل بالدين الذي في ذمتك حيث- لا ت-صح المضاربة لان------------------------------- عند ابي حنيفة رحمه الله لا يصح هذا التوكيل -------علي ما مر في البيوع و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عندهما يصح --------------لكن يقع الملك في المشتري للامر فيصير مضاربة بالعرض------------- قال ومن شرطها ان يكون الربح بينهما مشاعا ----------------------------------------------------------لا يستحق احدهما دراهم--------- مسماة من الربح لان شرط ذلك-	737	8682930440081638254	347	526.0	274	941	36.87566375732422	66	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2064	true	2379139827103508450	205	281	1063	1439	1548	300	فان شرط زيادة عشرة دراهم فله اجر مثله لفساده لانه ربما لا يربح الا هذا القدر فتنقطع ال---------شركة وهذا اي وجوب اجر المثل لانه عمل لرب المال بالعقد و ابتغي به عن منافعه عوضا ولم ينله لفساد العقد ولا بد من عوض منافع تلفت بالعقد و ليس ذلك في الربح لكونه لرب المال لانه نماء ملكه فتعين اجر المثل وهذا التعليل يوجب ذلك في كل موضع فسدت-- المضاربة ولا تجاوز بالاجر القدر المشروط عند ابي يوسف	2064	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0738	false	-8404815490019677156	11	61	53	306	1571	300	فان شرط زيادة عشرة------ فله اجر مثله لفساده فلعله---- لا يربح الا هذا القدر فتنقطع الشركة في الربح وهذا لانه----------------------------------------- ابتغي--- عن منافعه عوضا ولم ينل- لفساده وال-------------------------------------------------ربح------ لرب المال لانه نماء ملكه وهذا هو الحكم------------------------ في كل موضع لم تصح المضاربة ولا تجاوز بالاجر القدر المشروط عند ابي يوسف	738	8682930440081638254	210	311.5	166	387	54.26356506347656	38	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2066	true	-3387191161439428198	198	300	1012	1525	1525	300	قال ولا بد ان يكون راس المال مسلما الي المضارب الخ لا بد ان يكون راس المال مسلما الي المضارب ولا يد لرب المال فيه بتصرف او عمل لان المال امانة في يده فلا بد من التسليم اليه كالوديعة وهذا بخلاف الشركة لان المال في المضاربة من ------جانب-- والعمل من --جانب------ فلا بد من ا-لتخلص للع-------مل ليتمكن من التصرف فيه وبقاء يد غيره يمنع التخلص واما الشركة فالعمل فيها----- من الجانبين فلو شرط خلوص اليد لاحدهما انتفي الش---ركة وشرط العمل علي رب المال مفس------د لانه يمنع الخلوص فل-----------ا يتمكن المضارب من التصرف فيه فلا يتحقق المقصود وسواء كان رب المال- عاقدا او-	2066	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0738	false	-8404815490019677156	139	226	733	1172	1571	300	قال ولا بد ان يكون---- المال مسلما الي المض----------------------------------------------ارب ولا يد لرب المال فيه------------- لان المال امانة في يده فلا بد من التسليم اليه--------- وهذا بخلاف الشركة لان المال في المضاربة من احد الجانبين والعمل من الجانب الاخر فلا بد من ان يخلص المال للعامل ليتمكن من التصرف فيه ---------------------------اما ال--------عمل في الشركة من الجانبين فلو شرط خلوص اليد لاحدهما لم تنعقد الشركة وشرط العمل علي رب المال مفسد للعقد لانه يمنع --خلوص يد المضارب فلا يتمكن-------- من التصرف فل----ا يتحقق المقصود -سواء كان--- المالك عاقدا او	738	8682930440081638254	371	585.0	295	564	65.78014373779297	61	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2067	true	3002050811898559523	12	98	59	514	1550	300	-------------الصغير فانه لا يجوز لان يد المالك ثابتة له وبقاء يده يمنع التسليم الي المضارب وكذا احد المتفاوضين واحد شريكي العنان اذا دفع المال- مضاربة وشرط عمل صاحبه فسدت لقيام ملك----ه وان لم يكن عاقدا واذا شرط--------- العاقد الغير المالك عمله مع المضارب فاما ان يكو----------------ن من اهل المضاربة في ذلك المال او لا فان كان الاول كالاب والوصي اذا دفعا مال الصغير مضاربة وشرطا العمل مع المضارب جازت لانهما من اهل ان ياخذا مال الصغير مضاربة فكانا كالاجنبي فكان اشتراط العمل عليهما بجزء من المال	2067	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0738	false	-8404815490019677156	225	296	1169	1550	1571	300	او غير عاقد كالصغير------------- لان يد المالك ثابتة له وبقاء يده يمنع التسليم الي المضارب وكذا احد المتفاوضين واحد شريكي العنان اذا دفع المالك مضاربة وشرط عمل صاحبه----- لقيام الملك له وان لم يكن عاقدا واشتراط العمل علي ا------------------لعاقد مع المضارب وهو غير مالك يفسده ان لم يكن من اهل المضاربة فيه كالماذون بخلاف ---------------الاب والوصي------------------------------------------------------- لانهما من اهل ان ياخذا مال الصغير مضاربة بانفسهما فكذا------ اشتراطه----- عليهما بجزء من المال	738	8682930440081638254	288	471.0	230	498	57.83132553100586	48	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2067	true	3002050811898559523	160	266	835	1364	1550	300	للمضارب ان يبيع نقدا ونسيءة ويشتري ما بدا له من ساءر التجارات لان المقصود هو--------- الاسترباح وهو لا ي-حصل الا بالتجارة فالعقد باطلاقه ينتظم جميع- صنوفها ويصنع -ما هو صن----ع التجار لكونه مفضيا الي المقصود فيوكل ويبضع ويودع لانها---------- من صنيعهم ويسافر لان ------------المسافرة ايضا من صنيعهم ولفظ المضاربة--------------------------------------------- مشتق- من الضرب في الارض كما تقدم فكيف يمنع عن ذلك وعن ابي يوسف ----------انه ليس له ان يسافر وعنه وعن ابي حنيفة ------------انه ان دفع اليه في بلد المضارب ليس له ان يسافر لانه تعريض علي الهلاك من غير ضرورة وان دفع اليه في غير بلده له ان يسافر الي بلده لانه هو المراد في الغالب	2067	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0739	false	5615151596244117350	2	104	10	534	1504	300	للمضارب ان يبيع------------ ويشتري ويوكل ويسافر ويبضع ويودع لاطلاق العقد والمقصود منه الاسترباح و---لا يتحصل الا بالتجارة ف--------------ينتظم العقد صنوف التجارة وما هو من صنيع ال-------------------------------------------------تجار والتوكيل من صنيعهم وكذا الايداع والابضاع والمسافرة الا تري ان المودع له ان يسافر فالمضارب اولي كيف وان اللفظ دليل عليه لانها مشتقة من الضرب في الارض وهو السير وعن ----------------ابي يوسف رحمه الله انه ليس له ان يسافر وعنه وعن ابي حنيفة رحمهما الله انه ان دفع----- في بلد-------ه ليس له ان يسافر لانه تعريض علي الهلاك من غير ضرورة وان دفع----- في غير بلده له ان يسافر الي بلده لانه هو المراد في الغالب	739	8682930440081638254	318	438.0	246	635	50.078739166259766	56	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2068	true	7735619620621153802	4	254	20	1345	1597	300	يضارب الا ان ياذن له رب المال او يقول له اعمل برايك لان الشء لا يتضمن مثله ولا يرد جواز اذن الماذون لعبده وجواز الكتابة للمكاتب والاجارة للمستاجر والاعارة للمستعير فيما لم يختلف باختلاف المستعملين فانها امثال لما يجانسها وقد تضمنت امثالها لان المضاربة تضمنت الامانة اولا والوكالة ثانيا وليس للمودع والوكيل الايداع و----------------------------------------------------------------------التوكيل فكذا المضارب لا يضارب غيره والجواب عن البواقي سيجء في مواضعها--------- بخلاف الايداع والابضاع لانهما دونه فيتضمنهما وبخلاف الاقراض فانه لا يملك به وان قيل له اعمل برايك لان المراد منه التعميم فيما هو من صنيع التجار وليس الاقراض منه لكونه تبرعا كالهبة والصدقة فلا يحصل ما هو المقصود وهو الربح لانه لا تجوز الزيادة علي القرض واما الدفع مضاربة و---------------الشركة والخلط بمال نفسه فمن صنيعهم فيجوز ان يدخل تحت هذا القول يعني قوله اعمل برايك فان قيل اذا كانت المضاربة من صنيعهم والمقصود وهو الربح يحصل بها تعذرت جهة الجواز فينبغي ان يترجح علي جهة العدم اجيب بان كلا من جهتي الجواز والعدم صالح للعلية فلا يترجح غيرها بها كما عرف قال وان خص له رب المال التصرف في بلد بعينه او في سلعة بعينها لم يجز له ان يتجاوزها لانه توكيل وفي التخصيص فاءدة فيتخصص وكذا ليس له ان يدفعه بضاعة الي من يخرجها من تلك البلدة لانه لا يملك الاخراج بنفسه فلا يملك تفويضه الي غيره قال فان خرج الي--- غير ذلك البلد فاشتري ضمن وكان ذلك له وله ربحه لانه تصرف بغير امره وان لم يشتر حتي رده الي الكوفة وهي التي عينها برء من الضمان كالمودع اذا خالف في الوديعة ثم	2068	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0739	false	5615151596244117350	111	300	567	1504	1504	300	يضارب الا ان ياذن له رب المال او يقول له اعمل برايك لان الشء لا يتضمن مثله ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لتساويهما في القوة فلابد من التنصيص عليه او التفويض المطلق اليه وكان كالتوكيل فان الوكيل لا يملك ان يوكل غيره فيما وكله به الا اذا قيل له اعمل برايك بخلاف الايداع والابضاع لانه-- دونه فيتضمنه-- وبخلاف الاقراض -حيث لا يملكه --وان قيل له اعمل برايك لان المراد منه التعميم فيما هو من صنيع التجار وليس الاقراض منه وهو-- تبرع- كالهبة ولاصدقة فلا يحصل له به ال--غرض وهو الربح لانه لا تجوز الزيادة عليه ------اما الدفع مضاربة فمن صنيعهم وكذا الشركة والخلط بمال نفسه ف-------------------يدخل تحت هذا القول ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال وان خص له رب المال التصرف في بلد بعينه او في سلعة بعينها لم يجز له ان يتجاوزها لانه توكيل وفي التخصيص فاءدة فيتخصص وكذا ليس له ان يدفعه بضاعة الي من يخرجها من تلك البلدة لانه لا يملك الاخراج بنفسه فلا يملك تفويضه الي غيره قال فان خرج به الي غير ذلك البلد فاشتري ضمن وكان ذلك له وله ربحه لانه تصرف بغير امره وان لم يشتر حتي رده الي الكوفة وهي التي عينها برء من الضمان كالمودع اذا خالف في الوديعة ثم-	739	8682930440081638254	762	1237.0	605	1422	53.58649826049805	144	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2068	true	7735619620621153802	254	300	1345	1597	1597	300	ترك ورجع المال مضاربة علي حاله لبقاءه في يده بالعقد السابق وكذا اذا رد بعضه واشتري ببعضه في المصر كان المردود والمشتري في المصر علي المضاربة لما قلنا ثم شرط الشراء بها هاهنا وهو رواية الجامع الصغير وفي كتاب المضاربة ضمنه بنفس الاخراج والصحيح ان بالشراء-	2068	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0740	false	3806695978629815037	0	46	0	252	1542	300	ترك ورجع المال مضاربة علي حاله لبقاءه في يده بالعقد السابق وكذا اذا رد بعضه واشتري ببعضه في المصر كان المردود والمشتري في المصر علي المضاربة لما قلنا ثم شرط الشراء بها ه-هنا وهو رواية الجامع الصغير وفي كتاب المضاربة ضمنه بنفس الاخراج والصحيح ان بالشراء	740	8682930440081638254	251	492.0	206	253	99.20948791503906	44	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2069	true	4174588745975035496	106	220	523	1102	1526	300	وان خص له رب المال التصرف في بلد بعينه او--- سلعة بعينها لم يجز له ان يتجاوزها لانه توكيل والتوكيل في شء معين يختص به وفي التخصيص في بلد بعينه فاءدة من حيث صيانة المال عن خطر الطريق وصيانة المضارب وتفاوت الاسعار باختلاف البلدان وفي عدم استحقاق النفقة في مال المضاربة اذا لم يسافر فيجب رعايتها توفيرا لما هو المقصود وهو الربح وليس له ان يبضع----------- من يخرجها من تلك البلدة لانه اذا لم يملك الاخراج بنفسه -لا يملك تفويضه الي غيره---- فان خرج به الي غير ذلك البلد فاشتري ضمن وكان المشتري و--ربحه له لانه تصرف فيه بخلاف امره فصار غاصبا وان لم يشتر و---رده الي البلد الذ-----ي عينه سقط---- الضمان كالمودع الم-خالف	2069	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0739	false	5615151596244117350	216	297	1107	1491	1504	300	وان خص له رب المال التصرف في بلد بعينه او في سلعة بعينها لم يجز له ان يتجاوزها لانه توكيل ----------------------------وفي التخصيص------------- فاءدة فيتخصص وكذا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليس له ان يدفعه بضاعة الي من يخرجها من تلك البلدة لانه لا ي----ملك الاخراج بنفسه فلا يملك تفويضه الي غيره قال فان خرج به الي غير ذلك البلد فاشتري ضمن وكان ذلك له وله ربح---ه لانه تصرف بغير----- امره----------- وان لم يشتر حتي رده الي الكوفة وهي التي عينها برء من الضمان كالمودع اذا خالف	739	8682930440081638254	307	473.5	241	613	50.081565856933594	54	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2069	true	4174588745975035496	0	106	0	523	1526	300	يتقرر الضمان لزوال احتمال الرد الي المصر الذي عينه اما الضمان فوجوبه بنفس الاخراج وانما شرط الشراء للتقرر لا لاصل الوجوب وهذا بخلاف ما اذا قال علي ان يشتري في سوق الكوفة حيث لا يصح التقييد لان المصر مع تباين اطرافه كبقعة واحدة فلا يفيد التقييد الا اذا صرح بالنهي بان قال اعمل في السوق ولا تعمل في غير السوق لانه صرح بالحجر والولاية اليه ومعني التخصيص ان يقول له علي ان تعمل كذا او في مكان كذا وكذا اذا قال خذ هذا المال تعمل به في الكوفة لانه تفسير له او قال فاعمل به في الكوفة لان الفاء للوصل او قال خذه بالنصف بالكوفة لان	2069	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0740	false	3806695978629815037	46	152	252	775	1542	300	يتقرر الضمان لزوال احتمال الرد الي المصر الذي عينه اما الضمان فوجوبه بنفس الاخراج وانما شرط الشراء للتقرر لا لاصل الوجوب وهذا بخلاف ما اذا قال علي ان يشتري في سوق الكوفة حيث لا يصح التقييد لان المصر مع تباين اطرافه كبقعة واحدة فلا يفيد التقييد الا اذا صرح بالنهي بان قال اعمل في السوق ولا تعمل في غير السوق لانه صرح بالحجر والولاية اليه ومعني التخصيص ان يقول له علي ان تعمل كذا او في مكان كذا وكذا اذا قال خذ هذا المال تعمل به في الكوفة لانه تفسير له او قال فاعمل به في الكوفة لان الفاء للوصل او قال خذه بالنصف بالكوفة لان	740	8682930440081638254	523	1046.0	417	523	100.0	106	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2070	true	-5924629065751886454	8	173	33	911	1546	300	كان المردود والمشتري في المصر علي المضاربة لما قلنا من البقاء في يده بالعقد السابق واما اذا اشتري ببعضه فيه وببعض اخر في غيره فهو ضامن لما اشتراه في غيره وله ربحه وعليه وضيعته لتحقق الخلاف منه في ذلك القدر والباقي علي المضاربة اذ ليس من ضرورة صيرورته ضامنا لبعض المال انتفاء حكم المضاربة فيما بقي وفيه نظر لان الصفقة متحدة وفي ذلك تعريفها والجواب ان الجزء معتبر بالكل وتفريق الصفقة موضوع اذا استلزم ضررا ولا ضرر عند الضمان وقد اشرنا الي اختلاف-------------------------- رواية الجامع الصغير والمبسوط قال المصنف---------------- والصحيح ان بالشراء يتقرر الضمان لزوال احتمال الرد الي المصر الذي عينه اما الضمان فوجوبه بنفس الاخراج وانما شرط الشراء يعني في الجامع الصغير للتقرر لا لاصل الوجوب وهذا بخلاف ما اذا قال علي ان يشتري في سوق الكوفة حيث لا يصح التقييد لان المصر مع تباين اطرافه كبقعة واحدة فلا يفيد التقييد الا اذا صرح بالنهي فق---ال اعمل في السوق ولا تعمل في غيره----- لانه صرح بالحجر والولاية اليه ونوقض بما لو قال علي ان --------	2070	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0740	false	3806695978629815037	19	118	98	621	1542	300	كان المردود والمشتري في المصر علي المضاربة لما قلنا -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ثم شرط الشراء بها ههنا وهو رواية الجامع الصغير وفي كتاب المضاربة ضمنه بنفس الاخراج والصحيح ان بالشراء يتقرر الضمان لزوال احتمال الرد الي المصر الذي عينه اما الضمان فوجوبه بنفس الاخراج وانما شرط الشراء---------------------- للتقرر لا لاصل الوجوب وهذا بخلاف ما اذا قال علي ان يشتري في سوق الكوفة حيث لا يصح التقييد لان المصر مع تباين اطرافه كبقعة واحدة فلا يفيد التقييد الا اذا صرح بالنهي بان قال اعمل في السوق ولا تعمل في غير السوق لانه صرح بالحجر والولاية اليه ومعني التخصيص ان يقول له علي ان	740	8682930440081638254	426	580.0	343	936	45.512821197509766	76	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2071	true	-1051448102362008899	109	251	577	1306	1551	300	علي ان تعمل كذا او في مكان كذا ------او قال خذ---------ه تعمل به في الكوفة مجزوما ومرفوعا وكلام المصنف يحتملهما او قال فاعمل به في الكوفة او قال خذه بالنصف بالكوفة او قال لتعمل به بالكوفة ولم يذكره المصنف لان قوله تعمل به بالرفع يعطي معناه فقد اعقب لفظ المضاربة ما لا يصح الابتداء به حيث لا يصح ان يبتدء بقوله علي ان تعمل كذا او بقوله تعمل بالكوفة او بغيرهما وهو واضح لكنه يصح جعله متعلقا بما تقدم فجعل قوله علي ان تعمل شرطا والمفيد منه معتبر وهذا يفيد صيانة المال في المصر وقوله تعمل به في الكوفة تفسير لقوله خذه مضاربة وقوله فاعمل به في الكوفة في معناه لان الفاء فيها للوصل والتعقيب والمتصل المتعقب للمبهم تفسير له وكذا قوله خذه بالنصف بالكوفة لان الباء للالصاق ويقتضي الالصاق موجب كلامه وهو -العمل ---بالمال ---ملصقا بالكوفة وهو ان يكون العمل فيها	2071	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0740	false	3806695978629815037	116	167	614	848	1542	300	علي ان تعمل كذا او في مكان كذا وكذا اذا قال خذ هذا المال تعمل به في الكوفة لانه تفسير له او -----------------------قال فاعمل به في الكوفة لا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الفاء----- ل-------------------------------------------لوصل او قال- خذه بالنصف بالكوفة لان الباء ---------------للالصاق -------اما اذا قال خذ هذا المال واعمل به بالكوفة فله ان ي------عمل فيها	740	8682930440081638254	170	231.5	130	751	22.636484146118164	27	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2072	true	-8823036316452544347	23	132	110	661	1521	300	ولو قال خذه مضاربة علي ان تشتري من فلان وتبيع منه صح التقييد لكونه مفيدا لزيادة الثقة به في المعاملة لتفاوت الناس في المعاملات قضاء واقتضاء ومناقشة في الحساب والتنزه عن الشبهات بخلاف ما اذا قال علي ان تشتري بها من اهل الكوفة او دفع ف-----ي الصرف علي ان يشتري به من الصيارفة ويبيع منهم فباع بالكوفة من غير اهلها او من غير الصيارفة جاز لان فاءدة الاول يعني من اهل الكوفة التقييد بالمكان وهو الكوفة واذا اشتري بها فقد وجد ذلك وان كان من غير رجل كوفي وفاءدة الثاني التقييد بالنوع وهو الصرف واذا حصل ذلك لا معتبر بغيره قوله وهذا هو المراد عرفا لا فيما وراء ذلك	2072	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0740	false	3806695978629815037	175	244	895	1238	1542	300	ولو قال----------- علي ان تشتري من فلان وتبيع منه صح التقييد لا-نه مفيد- لزيادة الثقة به في المعاملة---------------------------------------------------------------------------- بخلاف ما اذا قال علي ان تشتري بها من اهل الكوفة او دفع مالا في الصرف علي ان يشتري به من الصيارفة ويبيع منهم فباع بالكوفة من غير اهلها او من غير الصيارفة جاز لان فاءدة ا------------------لاو-ل التقييد بالمكان-------------------------------------------------------------- وفاءدة الثاني التقييد بالنوع------------------------------------------- وهذا هو المراد عرفا لا فيما وراء ذلك	740	8682930440081638254	334	608.0	266	556	60.07194137573242	64	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2073	true	-2780264304333629451	134	261	719	1364	1563	300	المضاربة دينا عليه واما شراء م------ن يعتق علي المضارب ففيه تفصيل اما ان يكون في المال ربح او لا فان كان -------------لم يجز له ان يشتر------------يه لانه يعتق عليه نصيبه-- ويفسد نصيب رب المال لانتفاء جواز بيعه لكونه مستسعي عند ابي حنيفة او يعتق الكل عندهما علي الاختلاف المعروف في تجزء الاعتاق فيمتنع التصرف--------- المقصود وان اشتراهم ضمن مال المضاربة لانه يصير مشتريا العبد لنفسه فيضمن ان كان نقد الثمن م-ن المضاربة وان لم يكن في المال ربح جاز ان يشتريهم لانتفاء المانع من التصرف حيث لا شركة له فاذا ازد------------ادت قيمتهم بعد الشراء عتق نصيبه منهم لتملكه بعض قريبه ولم يضمن لرب المال شيءا لان ازدياد------------------ القيمة وتم-----لكه الزيادة اي نصيبه من الربح امر حكمي لا صنع له في ذلك فصار كما اذا ورثه مع غيره	2073	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0741	false	6210278828326795912	25	149	142	754	1531	300	المضاربة لان الش---------راء متي وجد نفاذا علي المشتري نفذ عليه كالوكيل بالشراء اذا خالف قال ----فان كان في المال ربح لم يجز له ان يشتري من يعتق عليه لانه يعتق عليه نصيبه و ويفسد نصيب رب المال--------------------------------------------- او يعتق عل------------ي الاختلاف المعروف---------------- فيمتنع التصرف فلا يحصل المقصود وان اشتراهم ضمن مال المضاربة لانه يصير مشتريا العبد لنفسه فيضمن ----بالنقد ---من مال المضاربة وان لم يكن في المال ربح جاز ان يشتريهم لانه لا --مانع من التصرف اذ- لا شركة له فيه ليعتق عليه فان زادت قيمتهم بعد الشراء عتق نصيبه منهم لم-لكه بعض قريبه ولم يضمن لرب المال شيءا لانه لا صنع من جهته في زيادة القيمة ولا في ملكه الزيادة لان هذا شء يثبت من طريق الحكم-------------- فصار كما اذا ورثه مع غيره	741	8682930440081638254	426	633.0	340	723	58.92116165161133	69	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2074	true	-2510328375112968437	2	154	10	808	1594	300	فيسعي العبد فيه كما في الوراثة قال فان كان مع المضارب الف بالنصف الخ وان كان مع المضارب الف بالنصف فاشتري بها جارية قيمتها الف فوطءها فجاءت بولد يساوي الفا فادعاه ثم بلغت قيمة الغلام الفا وخمسماءة والمدعي موسر فان شاء رب المال استسعي الغلام في الف وماءتين وخمسين وان شاء اعتقه ولا يضمن المضارب شيءا وانما قيد بقوله والمدعي موسر لنفي شبهة هي ان الضمان انما هو بسبب دعوة المضارب وهو ضمان اعتاق في حق الولد وضمان الاعتاق يختلف باليسار والاعسار فكان الواجب ان يضمن المضارب اذا كان موسرا ومع ذلك لا يضمن ووجه ذلك ان الدعوة صحيحة في الظاهر لصدورها من اهلها في محلها حملا علي الفراش بالنكاح بان زوجها منه الباءع ثم باعها منه فوطءها فعلقت منه لكنه اي الادعاء لم ينفذ لفقد شرطه وهو الملك لعدم ظهور الربح لان كل واحد من-------- الام والغلام مستحق براس المال كمال المضاربة اذا صار اعيانا كل واحد منها يساوي راس المال	2074	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0741	false	6210278828326795912	159	245	808	1258	1531	300	فيسعي------ فيه كما في الوراثة قال فان كان مع المضارب الف بال----------------------------------نصف فاشتري بها جارية قيمتها الف فوطءها فجاءت بولد يساوي الفا فادعاه ثم بلغت قيمة الغلام الفا وخمسماءة والمدعي موسر فان شاء رب المال استسعي الغلام في الف وماءتين وخمسين وان شاء اعتق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ووجه ذلك ان الدعوة صحيحة في الظاهر-------------------------- حملا علي --فراش -النكاح--------------------------------------------------- لكنه----------- لم ينفذ لفقد شرطه وهو الملك لعدم ظهور الربح لان كل واحد منهما اغني الام والولد- مستحق براس المال كمال المضاربة اذا صار اعيانا كل عين- منها يساوي راس المال	741	8682930440081638254	437	786.5	352	806	54.218360900878906	78	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2075	true	8214328363096817140	5	103	28	529	1583	300	كتاب المضاربة واذا امتنعت القسمة لم------------------------- يظهر الربح فكان كل واحد منهما مشغولا براس المال فان زادت قيمة الغلام علي مقدار راس المال فقد ظهر الربح ونفذت الدعوة السابقة لان سببها كان موجودا وهو فراش النكاح الا انها لم تنفذ لوجود المانع وهو عدم الملك فاذا زال المانع صار نافذا بخلاف ما اذا اعتق الولد ثم ازدادت --قيمة الغلام لان ذلك انشاء العتق ولم يصادف محله لعدم الملك فكان باطلا واذا بطل لعدم الملك لا ينفذ بعد ذلك لحدوث الملك واما ما نحن فيه فاخبار فجاز ان ينفذ عند حدوثه----- كما اذا اقر بحرية عبد غيره ثم اشتراه	2075	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0741	false	6210278828326795912	234	299	1201	1527	1531	300	كمال المضاربة -اذا صار اعيانا كل عين منها يساوي راس المال لا يظهر الربح كذا هذا فاذا---------------------------- زادت قيمة الغلام الان------------------- ظهر الربح فنفذت الدعوة السابقة----------------------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف ما اذا اعتق الولد ثم ازدادت القيمة -------لان ذلك انشاء العتق ف-------------------------------------اذا بطل لعدم الملك لا ينفذ بعد ذلك بحدوث الملك -اما هذا------- فاخبار فجاز ان ينفذ عند حدوث الملك كما اذا اقر بحرية عبد غيره ثم اشتراه	741	8682930440081638254	259	380.0	203	533	48.59286880493164	42	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2075	true	8214328363096817140	107	300	549	1583	1583	300	صحت الدعوة ونفذت ثبت النسب وعتق الولد لقيام ملكه في بعضه ولا يضمن لرب المال----- من قيمة الولد شيءا لان عتقه ثبت بالنسب والملك والملك اخرهما فيضاف اليه لان الحكم اذا ثبت بعلة ذات وصفين يضاف الي اخرهما وجودا واصله مسالة السفينة والقدح المسكر ولا صنع له فيه فلا يكون متعديا وضمان الاعتاق يعتمد ذلك وان انتفي الضمان بقي احد الامرين الاخرين من الاستسعاء والاعتاق فان شاء استسعاه لاحتباس----------------------------------- ماليته عند نفسه وان شاء اعتق لكونه قابلا للعتق فان المستسعي كالمكاتب عند ابي حنيفة---------- ويستسعيه في الف وماءتين وخمسين لان الالف مستحق براس المال و--خمسماءة ربح والربح بينهما فلهذا يسعي له في هذا المقدار قيل لم لا تجعل الجارية راس المال والولد كله ربحا واجيب بان ما يجب علي الولد بالسعاية من جنس راس المال والجارية ليست من ذلك فكان تعيين الالف من السعاية لراس المال انسب للتجانس وفيه نظر لانا اذا جعلنا الجارية راس المال وقد عتقت بالاستيلاد وجبت قيمتها علي المضارب وهي من جنس راس المال ثم اذا قبض رب المال الالف له ان يضمن المدعي نصف قيمة الام لان الالف الماخوذ من الولد لما استحق براس المال لكونه مقدما في الاستيفاء علي الربح ظهر ان الجارية كلها ربح فتكون بينهما-	2075	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0742	false	-7490721397784305799	0	110	0	575	1550	300	صحت الدعوة و-----ثبت النسب -عتق الولد لقيام ملكه في بعضه ولا يضمن لرب المال شيءا من قيمة الولد -----لان عتقه ثبت بالنسب والملك والملك اخرهما فيضاف------------------------------------------- الي -----------------------------------------------ولا صنع له فيه وهذا ض------------مان اع---------------------------------------------------------------------------تاق فلا بد من التعدي ولم يوجد وله ان يستسعي الغلام لانه احتبست ماليته عنده وله -ان ي----------------------عتق لان المستسعي كالمكاتب عند ابي حنيفة رحمه الله ويستسعيه في الف وماءتين وخمسين لان الالف مستحق براس المال والخمسماءة ربح والربح بينهما فلهذا يسعي له في هذا المقدار------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ثم اذا قبض رب المال الالف له ان يضمن المدعي نصف قيمة الام لان الالف الماخوذ--------- لما استحق براس المال لكونه مقدما في الاستيفاء---------- ظهر ان الجارية كلها ربح فتكون بينهما	742	8682930440081638254	488	842.5	394	1087	44.894203186035156	83	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2076	true	4565699569522505137	3	287	16	1504	1573	300	نصيب رب المال منها بجعلها ام ولد بالدعوة السابقة فيضمن وضمان التملك لا يستدعي صنعا بل يعتمد التملك وقد حصل كما اذا استولد جارية بالنكاح ثم ملكها هو وغيره وراثة فانه يضمن لشريكه نصيبه كالاخ تزوج بجارية اخيه فاستولدها فمات المزوج وترك الجارية ميراثا بين الزوج واخ اخر فملكها الزوج بغير صنعه ويضمن نصيب شريكه-------- بخلاف ضمان الولد فانه ضمان اعتاق وهو اتلاف فلا بد من التعدي وهو لا يتحقق بدون صنعه وقوله كما مر اشارة الي قوله لان عتقه بالنسب والملك والملك اخرهما ولا صنع له فيه ولم يذكر المصنف العقر وهو من المضاربة لانه بدل المنافع فصار كالكسب باب المضارب يضارب مضاربة المضارب مركبة فاخرها عن المفردة اختلف علماءنا في موجب الضمان علي المضارب اذا دفع ال--------مال الي غيره مضاربة ولم ياذن له رب المال فروي الحسن عن ابي حنيفة انه لم يضمن بالدفع ولا بتصرف المضارب الثاني حتي يربح فالموجب هو حصول الربح فان ربح الثاني ضمن الاول لرب المال وقال ابو يوسف ومحمد وهو ظاهر الرواية -----------------------------------اذا عمل به ضمن ربح او لم يربح ثم رجع ابو يوسف وقال ضمن بالدفع وبه قال--------------------------------------------------------------------- زفر لان ما يملكه المضارب هو الدفع علي سبيل الايداع لعدم الاذن بغيره ودفع المضارب مضاربة ليس علي وجه الايداع فلا يملكه------------------ ولهما ان --دفعه ايداع حقيقة وانما يتقرر كونه للمضاربة بالعمل فكان الحال قبله مراعي اي موقوفا ان عمل ضمن والا فلا ولابي حنيفة ان ال----------دفع قبل العمل ايداع وبعده ابضاع والفعلان يملكهما المضارب فلا يضمن بهما لعدم المخالفة بهما الا انه اذا ربح فقد اثبت له شركة في المال فصار مخالفا لاشتراك الغير في ربح مال رب المال وفي ذلك اتلاف فيوجب الضمان كما لو خلطه بغيره وهذا اي وجوب الضمان علي الاول او عليهما بالربح او العمل علي ما ذكرنا اذا كانت المضاربة صحيحة	2076	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0742	false	-7490721397784305799	134	300	711	1550	1550	300	نصيب رب المال لان هذا ضمان تملك----------------------- وضمان التملك لا يستدعي صنعا ------------------------كما اذا استولد جارية بالنكاح ثم ملكها هو وغيره وراثة ي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ضمن نصيب شريكه كذا هذا بخلاف ضمان الولد علي ---------------------------------------------------------------------ما مر 2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ باب المضارب يضارب 2 قال و-------------------------------------------------------------------------اذا دفع المضارب المال الي غيره مضاربة ولم ياذن له رب المال ----------------------------لم يضمن بالدفع ولا يتصرف المضارب الثاني حتي يربح فاذا ربح ----------------------------ضمن الاول لرب المال وهذا رو--------------------------اية الحسن عن ابي حنيفة رحمه الله وقالا اذا عمل به ضمن ربح او لم يربج وهذا ظاهر الرواية و-----------------قال زفر رحمه الله يضمن بالدفع عمل او لم يعمل وهو رواية عن ابي يوسف رحمه الله لان--------- المملوك له الدفع علي وج----------------------------------------------------------ه الايداع وهذا الدفع علي وجه المضاربة ولهما ان الدفع- ايداع حقيقة وانما يتقرر كونه للمضاربة بالعمل فكان الحال----- مراعي قبله------------------------- ولابي حنيفة رحمه الله ان للدفع قبل العمل ايداع وبعده ابضاع والفعلان يملكهما المضارب فلا يضمن بهم-------------------ا الا انه اذا ربح فقد اثبت له شركة في المال فيضم-------------------------------------------------------------------ن كما لو خلطه بغيره وهذا ----------------------------------------------------------------اذا كانت المضاربة صحيحة-	742	8682930440081638254	596	856.5	475	1638	36.38583755493164	101	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2077	true	-5449281936563281713	2	291	14	1526	1568	300	لم يضمن- الاول لان---- الثاني----- اجبر فيه وله اجر مثله فلم تثبت الشركة الموجبة للضمان فان قيل اذا كانت الاولي فاسدة لم يتصور جواز الثانية لان مبناها علي الاولي فلا يستقيم التقسيم اجيب بان المراد بجواز الثانية حينءذ ما يكون جاءزا بحسب الصورة بان يكون المشروط للثاني من الربح مقدار ما تجوز به المضاربة في الجملة بان كان المشروط للاول نصف الربح وماءة مثلا وللثاني نصفه قوله ثم ذكر في --كتاب يعني القدوري يضمن الاول ولم يذكر الثاني وقيل اختيارا منه لقول من قال من المشايخ ينبغي ان لا يضمن الثاني عند ابي حنيفة---------- وعندهما يضمن بناء علي اختلافهم في مودع المودع ومنهم من يقول رب المال بالخيار بين ---تضمين الاول و-----------الثاني في هذه المسالة باجماع اصحابنا و هذا القول هو المشهور من المذهب وهذا عندهما ظاهر وكذا عنده لكن لا بد من بيان فرق بين هذه المسالة ومسالة مودع المودع ووجهه ان المودع الثاني يقبضه لمنفعة الاول فلا يضمن ---------والمضارب الثاني يعمل فيه لمنفعة نفسه من حيث شركته في الربح فجاز ان يكون ضامنا ثم ان ضمن الاول صحت المضاربة الثانية لا----------------------------------------------------نه ملكه بالضمان من وقت المخالفة بالدفع علي وجه لم يرض به رب المال------- فصار كما اذا دفع مال نفسه وان ضمن الثاني رجع علي الاول بالعقد اي بسببه لانه عامل له اي للمضارب الاول كما في المودع واعترض بان كلامه متناقض لانه قال قبل هذا يعمل فيه لمنفعة نفسه وهاهنا قال لانه عامل للمضارب الاول واجيب باختلاف الجهة يعني ان المضارب الثاني عامل لنفسه بسبب شركته في الربح وعامل لغيره من حيث انه في الابتداء مودع وعمل المودع وهو الحفظ للمودع والظاهر من كلامه عدمه لانه قال قبل هذا يعمل فيه لمنفعة نفسه ولم يقل عامل لنفسه ويجوز ان يكون الشخص عاملا لغيره لمنفعة نفسه فلا تناقض بينهما حينءذ ولانه مغرور من جهته في ضمن العقد	2077	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0743	false	5513045993600971524	3	154	15	769	1523	300	لا يضمنه الاول وان عمل الثاني لانه اجبر فيه وله اجر مثله فلا تثبت الشركة ب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ثم ذكر في الك-------------تاب يضمن الاول ولم يذكر الثاني وقيل----------------------------------- ينبغي ان لا يضمن الثاني عند ابي حنيفة رحمه الله وعندهما يضمن بناء علي اختلافهم في مودع المودع وقي---------ل رب المال بالخيار -ان شاء ضم-ن الاول وان شاء ضمن الثاني بال-------------اجماع وه-------------------و المشهور---------- وهذا عندهما ظاهر وكذا عنده ووجه الفرق له --------بين هذه ----------وبين مودع المودع------ ان المودع الثاني يقبضه لمنفعة الاول فلا يكون ضامنا اما المضارب الثاني يعمل فيه ل-نفع- نفسه---------------------- فجاز ان يكون ضامنا ثم ان ضمن الاول صحت المضاربة بين الاول وبين الثاني وكان الربح بينهما علي ما شرطا لانه ظهر انه ملكه بالضمان من حين ---خالف- بالدفع الي غيره لا علي الوجه الذي رضي به فصار كما اذا دفع مال نفسه وان ضمن الثاني رجع علي الاول بالعقد--------- لانه عامل له -----------------كما في المودع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولانه مغرور من جهته في ضمن العقد	743	8682930440081638254	579	852.5	459	1616	35.82920837402344	97	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2078	true	-3028622585169212452	3	88	22	472	1524	300	--------في ضمن العقد يرجع علي الغار وتصح المضاربة الثانية والربح بينهما علي ما شرطا لان -قرار الضمان علي الاول فكانه ضمنه ابتداء ويطيب الربح للثاني ولا يطيب للاول ل-ان الثاني يستحقه بعمله ولا خبث فيه----- والاول- يستحقه بملكه المستند باداء الضمان ولا يعري عن نوع خبث لانه ثابت من وجه دون وجه وسبيله التصدق قال فان دفع اليه رب المال مضاربة بالنص------------------------------------------------ف الخ هذه المساءل الي اخرها ظاهرة لا يحتاج فيها الي شرح وانما قال يطيب لهما ذلك اي ---------------------------------------للمضارب الاول والثاني الثلث و--------------السدس لان	2078	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0743	false	5513045993600971524	149	238	748	1216	1523	300	من جهته في ضمن العقد--------------- وتصح المضارب--------ة والربح بينهما علي ما شرطا لان اقرار الضمان علي الاول فكانه ضمنه ابتداء ويطيب الربح للثاني ولا يطيب للاعلي لان الاسفل يستحقه بعمله ولا خبث في العمل والاعلي يستحقه بملكه المستند باداء الضمان ولا يعري عن نوع خبث قال واذا-------------------------------------- دفع اليه رب المال مضاربة بالنصف واذن له ان يدفعه الي غيره فدفعه بالثلث وقد تصرف الثاني وربح فان كان رب المال------------------------------- قال له علي ان ما رزق الله فهو بيننا نصفان فلرب المال النصف وللمضارب الث-------اني الثلث وللمضارب الاول السدس لان	743	8682930440081638254	295	463.0	236	567	52.02821731567383	42	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2079	true	-2965549075974989721	142	189	678	912	1479	300	لان للعبد يدا معتبرة لا سيما اذا كان ماذونا له واشتراط العمل اذن له ولهذا اي ولان للعبد يدا معتبرة لا يكون للمولي ولاية اخذ ما اودعه العبد وان كان محجورا عليه ولهذا اي ولكون اليد معتبرة خصوصا اذا كان ماذونا له يجوز بيع المولي من عبده	2079	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0744	false	-1810600269842668844	268	300	1377	1538	1538	300	لان للعبد يدا معتبرة --خصوصا اذا كان ماذونا له واشتراط العمل اذن له ولهذا------------------------- لا يكون للمولي ولاية اخذ ما اودعه العبد وان كان محجورا عليه ولهذا--------------------------------------------- يجوز بيع المولي من عبده-	744	8682930440081638254	157	261.0	126	234	67.0940170288086	31	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2079	true	-2965549075974989721	189	300	912	1479	1479	300	الماذون له يعني اذا كان مديونا علي ما سيجء واذا كان له يد معتبرة لم يكن اشتراط عمله مانعا من التسليم والتخلية بين المال والمضارب بخلاف اشتراط العمل علي رب المال لانه مانع من التسليم علي ما مر واذا صحت المضاربة والشرط يكون الثلث للمضارب بالشرط والثلثان للمولي لان كسب العبد للمولي اذا لم يكن عليه دين واذا كان عليه دين فهو للغرماء هذا اذا كان العاقد هو المولي ولو عق------د الماذون له الخ ظاهر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فصل في العزل والقسمة لما فرغ من بيان حكم المضاربة والربح ال الامر الي ذكر الحكم الذي يوجد بعده وهو عزل المضارب وقسمة مال المضاربة في هذا الفصل قال واذا مات رب المال او المضارب بطلت-	2079	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0745	false	3337835894597712821	0	115	0	584	1516	300	الماذون له ----واذا كان كذلك لم يكن ------------------------------------------------مانعا من التسليم والتخلية بين المال والمضارب بخلاف اشتراط العمل علي رب المال لانه مانع من التسليم علي ما مر واذا صحت المضاربة------- يكون الثلث للمضارب بالشرط والثلثان للمولي لان كسب العبد للمولي اذا لم يكن عليه دين وا-ن كان عليه دين فهو للغرماء هذا اذا كان العاقد هو المولي ولو عقد العبد الماذون عقد المضاربة مع اجنبي وشرط العمل علي المولي لا يصح ان لم يكن عليه دين لان هذا اشتراط العمل علي المالك وان كان علي العبد دين صح عند ابي حنيفة رحمه الله لان المولي بمنزلة الاجنبي عنده علي ما عرف والله اعلم فصل في العزل والقسمة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال واذا مات رب المال او المضارب بطلت	745	8682930440081638254	361	627.5	292	766	47.12793731689453	66	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2080	true	-221913826343203531	116	265	581	1349	1515	300	ارتد رب المال عن الاسلام والعياذ بالله ولحق بدار الحرب بطلت المضاربة يعني اذا لم يعد مسلما اما اذا عاد مسلما قبل القضاء او بعده فكانت المضاربة كما كانت اما قبل القضاء فلانه بمنزلة الغيبة وهي لا توجب بطلان المضاربة واما بعده فلحق المضارب كما لو مات حقيقة واما قبل لحوقه فيتوقف تصرف المضارب- عند ابي حنيفة -لان ال--مضارب يتصرف لرب المال فكان كتصرف رب المال بنفسه وتصرفه موقوف عنده فكذا تصرف من يتصرف له ولو كان المضارب هو المرتد فالمضاربة علي حالها في قولهم جميعا حتي لو اشتري وباع وربح او وضع ثم قتل علي ردته او مات او لحق بدار الحرب فان جميع ما فعل من ذلك جاءز والربح بينهما علي ما شرطا لان له عبارة صحيحة لان صحتها بالادمية والتمييز ولا خلل في ذلك والعبارة الصحيحة مبني صحة الوكالة وتوقف تصرف المرتد لتعلق حق الوارث ولا توقف في ملك رب المال لعدم تعلقهم به فبقيت المضاربة	2080	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0745	false	3337835894597712821	136	195	692	1007	1516	300	ارتد رب المال عن الاسلام والعياذ بالله ولحق بدار الحرب بطلت المضاربة لان اللحوق--------------------------------------------------------------------------------------------- بمنزلة الموت الا تري انه يقسم ماله بين ورثته و----------------------------------------قبل لحوقه -يتوقف تصرف --مضاربه عند ابي حنيفة رحمه الله لانه يتصرف له فصار------- كتصرفه-------- بنفس----------------------------------------ه ولو كان المضارب هو المرتد فالمضاربة علي حاله--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا لان له عبارة صحيحة ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا توقف في ملك رب المال--------------- فبقيت المضاربة	745	8682930440081638254	252	366.0	203	772	32.642486572265625	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2081	true	6061476520701840088	22	161	114	793	1463	300	علي رب المال ---------------قال فان عزل رب المال المضارب الخ اذا عزل رب المال المضارب ولم يعلم بعزله حتي لو اشتري وباع جاز تصرفه ل-----انه وكيل من جهته وعزل الوكيل قصدا يتوقف علي علمه واذا علم بعزله والمال عروض فله ان يبيعها ولا يمنعه العزل عن ذلك نقدا او نسيءة حتي لو نهاه عن البيع نسيءة لم يعمل بنهيه لان حقه قد ثبت في الربح بمقتضي صحة العقد والربح انما يظهر بالقسمة والقسمة تبتني علي راس المال بتمييزه وراس المال انما ينض اي يتيسر ويحصل بالبيع ثم اذا باع شيءا لا يجوز ان يشتري بالثمن ش--يءا اخر لان العزل انما لم يعمل ضرورة معرفة راس المال وقد اندفعت حيث صار نقدا فيعم------ل وان عزله وراس المال دراهم او دنانير فقد نضت فلم يجز له ان يتصرف فيها لانه ليس في اعمال عزله ابطال حقه في الربح لظهوره فلا ضرورة	2081	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0745	false	3337835894597712821	190	300	979	1516	1516	300	ملك رب المال فبقيت المضاربة قال فان عزل رب المال المض-----------------------------ارب ولم يعلم بعزله حتي--- اشتري وباع ف---تصرفه جاءز لانه وكيل من جهته وعزل الوكيل قصدا يتوقف علي علمه وان- علم بعزله والمال عروض فله ان يبيعها ولا يمنعه العزل من ذلك -------------------------------------------------------لان حقه قد ثبت في الربح وان-----------------------ما يظهر بالقسمة وهي---- تبتني علي راس المال وان------------------ما ينقض-------------- بالبيع قال ثم--------- لا يجوز ان يشتري ب--ثمنها شيءا اخر لان العزل انما لم يعمل ضرورة معرفة راس المال وقد اندفعت حيث صار نقدا فيعمل العزل فان عزله وراس المال دراهم او دنانير وقد نضت -لم يجز له ان يتصرف فيها لانه ليس في اعمال عزله ابطال حقه في الربح------- فلا ضرورة-	745	8682930440081638254	483	811.0	380	707	68.31683349609375	88	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2081	true	6061476520701840088	166	288	816	1408	1463	300	الذي ذكره ان -كان من جنس راس المال فان لم يكن بان كان دراهم وراس المال دنانير او علي القلب له ان يبيعه- بجنس راس المال استحسانا لان الربح لا يظهر الا به وصار كالعروض قوله علي هذا موت رب المال يريد به ان العزل الحكمي كالقصدي في حق المضارب ففي كل موضع لم يصح العزل القصدي لم يصح الحكمي لان عدم عمل العزل لما فيه من ابطال حق المضارب ولا تفاوت في ذلك بين العزلين واذا افترقا وفي المال ديون وقد ربح المضارب فيه اجبره الحاكم علي اقتضاء الديون لكونه بمنزلة الاجير واجره الربح----- وان لم ير------بح لم يجبر علي ذلك ل--انه وكيل محض حينءذ والوكيل متبرع والمتبرع لا يجبر علي ايفاء ما تبرع به فان قيل رد ---راس المال علي	2081	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0746	false	2926547372398716650	5	98	22	478	1520	300	الذي ذكره اذا كان من جنس راس المال فان لم يكن بان كان دراهم وراس المال دنانير او علي القلب له ان يبيعها بجنس راس المال استحسانا لان الربح لا يظهر الا به وصار كالعروض و----علي هذا موت رب المال ولحوقه بعد الردة في بيع العروض ونحوها قال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا افترقا وفي المال ديون وقد ربح المضارب فيه اجبره الحاكم علي اقتضاء -لديون لا-نه بمنزلة الاجير والربح كالاجر له وان لم يكن له ربح لم يلزمه الاقتضاء لانه وكيل محض-------------------- والمتبرع لا يجبر علي ايفاء ما تبرع به --ويقال له وكل رب المال في -	746	8682930440081638254	366	603.0	285	610	60.0	66	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2082	true	-7854049180474058527	19	221	92	1084	1467	300	فيقال له وكل رب المال في الاقتضاء فاذا فعل ذلك فقد زالت يده ولا بد له من ذلك لان حقوق العقد ترجع اليه فان لم يوكل----------------------- يضيع حق رب المال وفي الجامع الصغير يقال له اجل مكان قوله وكل والمراد ب-ه الوكالة فكان في الكلام استعارة ومجوزها معروف وهو اشتمالها علي النقل وانما فسره بذلك لان اجل ربما يوهم ان راس المال دين في ذمة المضارب وليس كذلك وعلي هذا ساءر الوكالات يعني الوكيل اذا باع وانعزل يقال له وكل الموكل بالاقتضاء و اما البياع والسمسار وهو الذي يعمل للغير بيعا او شراء فانهما يجبران علي التقاضي لانهما يعملان بالاجر عادة واذا وصل اليه اجره اجبر علي تمام عمله واستءجاره قلما يخلو عن فساد لانه اذا استءجر علي شراء شء فقد استءجر علي ما لا يستقل به لان الشراء لا يتم الا بمساعدة الباءع علي بيعه وقد لا يساعده وقد يتم بكلمة وقد لا يتم بعشر كلمات فكان فيه نوع جهالة والاحسن في ذلك ان يامر بالبيع والشراء ولم يشترط اجرا فيكون وكيلا معينا له ثم اذا فرغ من عمله عوض باجر المثل هكذا روي عن ابي يوسف ومحمد قال وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح---- الخ الاصل في هذا ان الربح لا يتبين قبل وصول راس ال-مال الي رب ---	2082	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0746	false	2926547372398716650	92	159	453	798	1520	300	ويقال له وكل رب المال في الاقتضاء -------------------------------------------لان حقوق العقد ترجع الي العاقد فلا بد من توكيله وتوكله كيلا يضيع حقه وقال ف----ي الجامع الصغير يقال له اجل مكان قوله وكل والمراد منه الوكالة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعلي هذا ساءر --وكالات و-------------------------------------------------------------البياع والسمسار---------------------------------------- يجبران علي التقاضي لانهما يعملان باجرة- عادة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون راس المال ------لان الربح تا--------بع وص----رف الهلاك الي ما هو	746	8682930440081638254	274	385.0	218	1024	26.7578125	44	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2083	true	2587511137177936985	17	54	80	280	1554	300	ولو اقتسما الربح وفسخا المضاربة ثم عقداها فهلك المال لم يترادا الربح الاول لان المضاربة الاولي قد انتهت والثانية عقد جديد وهلاك المال في الثاني لا يوجب انتقاض الاول كما اذا دفع اليه مالا اخر فصل فيما	2083	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0746	false	2926547372398716650	263	300	1321	1520	1520	300	فلو اقتسما الربح وفسخا المضاربة ثم عقداها فهلك المال لم يترادا الربح الاول لان المضاربة الاولي قد انتهت والثانية عقد جديد فهلاك المال في الثاني لا يوجب انتقاض الاول كما اذا دفع اليه مالا اخر فصل فيما-	746	8682930440081638254	197	387.0	161	200	98.5	35	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2083	true	2587511137177936985	92	298	491	1545	1554	300	يفعله المضارب وما لا فلا فجاز للمضارب ان يبيع بال-------نقد والنسيءة لانه من ذلك ا-----------------------------------لا اذا باع الي اجل لا يبيع التجار اليه قال في النهاية بان باع الي عشر سنين لخروجه حينءذ من صنيع التجار ولهذا كان له ان يشتري دابة للركوب وليس له ان يشتري سفينة للركوب قيل هذا في مضارب خاص كالطعام مثلا واما اذا لم يخص كان له شراء السفينة والدواب اذا اشتري طعاما يحمله عليها وظاهر كلامه يدل علي ان ذلك اذا كان للركوب لا يجوز واذا كان للحمل فهو ساكت عنه وله ان يستكريها اي السفينة والدواب مطلقا اعتبارا لعادة التجار فانه اذا اشتري طعاما لا يجد بدا من ذلك فهو من توابع التجارة في الطعام وله ان ياذن لعبد المضاربة في التجارة في الرواية المشهورة لكونه من صنيعهم وقيد بالمشهورة لان ابن رستم روي عن محمد انه لا يملك الاذن في التجارة لانه بمنزلة الدفع مضاربة والفرق بينهما ان الماذون لا يصير شريكا في الربح ولو باع نقدا --ثم اخر الثمن جاز بالاجماع اما عند ابي حنيفة ومحمد فلان الوكيل يملك ذلك فالمضارب اولي لعموم ولايته لكونه شريكا في الربح او بعرضية ذلك الا ان الوكيل يضمن كما تقدم والمضارب لا يضمن لان له ان يقابل العقد ثم يبيع نسيءة لانه من صنيع التجار فجعل تاجيله بمنزلة--------------------------------- الاقالة و--البيع	2083	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0747	false	-1050507863713212656	0	114	0	593	1601	300	يفعله المضارب قال ويجو------ز للمضارب ان يبيع ويشتري بالنقد والنسيءة لان- كل ذلك من صنيع التجار فينتظمه اطلاق العقد الا اذا باع الي اجل لا يبيع التجار اليه لان له الامر العام المعروف بين الناس--------------------------- ولهذا كان له ان يشتري دابة للركوب وليس له ان يشتري سفينة للركوب وله ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان يستكريه-------------------------ا اعتبارا لعادة التجار وله ----------------------------------------------------------------------ان ياذن لعبد المضاربة في التجارة في الرواية المشهورة ل-انه من صنيع التجار----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو باع بالنقد ثم اخر الثمن جاز بالاجماع اما عندهما -------------فلان الوكيل يملك ذلك فالمضارب اولي ا------------------------------------------------لا ان المض----------------------ارب لا يضمن لان له ان يقابل------ ثم يبيع نسيءة ولا كذلك الوكيل لانه لا يملك ذلك واما عند ابي يوسف رحمه الله فلانه يملك الاقالة ثم البيع	747	8682930440081638254	410	598.0	323	1133	36.18711471557617	67	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2084	true	556825865792661693	97	300	507	1534	1534	300	قال ولا يزوج عبدا ولا امة من مال المضاربة لان التزويج ليس بتجارة والعقد لا يتضمن الا التوكيل بها وجوز ابو يوسف تزوي-------------ج الامة لانه جعله من---- الاكتساب بلزوم---------------- المهر وسقوط النفقة والجواب انه ليس بتجارة وان كان فيه كسب فصار ك------------------------------الاعتاق علي مال ----------------------------------لا يدخل تحت المضاربة والله اعلم قال فان دفع شيءا من مال المضاربة الي رب المال الخ فان دفع الي رب المال شيءا من مال المضاربة بضاعة فاشتري به رب المال وباع لم تبطل المضاربة خلافا لزفر------------------------ فان رب المال ت-صرف في مال نفسه بغير توكيل اذا لم يصرح به فيكون مستردا للمال ولهذا لا يصح ا-شتراط العمل عليه ابتداء ولنا ان الواجب هو التخلية و---قد تمت فصار التصرف حقا للمضارب وله ان يوكل ورب المال ------------صالح لذلك والابضاع توكيل لانه استعانة ولما صح استعانة المضارب بالاجنبي فرب المال اولي لكونه اشفق علي المال فلا يكون استردادا بخلاف شرط العمل عليه ابت-----داء لانه يمنع التخلية فان قيل رب المال لا يصلح وكيلا لان الوكيل من يعمل في مال غيره ورب المال لا يعمل في مال غيره بل في ماله اجيب بان رب المال بعد التخلية صار كالاجنبي عن المال فجاز توكيله فان قيل لو كان كذلك تصح المضاربة مع رب المال اجاب بقوله وبخلاف ما اذا دفع المال الي-	2084	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0748	false	8475812692443012064	50	190	285	1007	1601	300	قال ولا يزوج عبدا ولا امة من مال المضاربة وعن ابي-------------------------------------------------------- يوسف رحمه الله انه يزوج الامة لان-----ه من باب الاكتساب الا تري انه يستفيد به المهر وسقوط النفقة ولهما --انه ليس بتجارة والعقد لا يتضمن الا التوكيل بالتجارة وصار كالكتابة والاعتاق علي مال لانه اكتساب ولكن لما لم يكن تجارة لا يدخل تحت المضاربة فكذا هذا-- قال فان دفع شيءا من مال المضاربة الي رب المال---------------------------------------------- بضاعة فاشتري--- رب المال وباع فهو علي المضاربة --وقال زفر رحمه الله تفسد المضاربة لان رب المال متصرف في مال نفسه فلا يصلح وكيلا فيه فيصير------- مستردا------ ولهذا لا تصح اذا شرط العمل عليه ابتداء ولنا---------- ان التخلية فيه قد تمت وصار التصرف حقا للمضارب------- فيصلح رب المال وكيلا عنه في ال--تصرف والايضاح توكيل منه ف------------------------------------------------------------------------------لا يكون استردادا بخلاف شرط العمل عليه في الابتداء لانه يمنع التخلية------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وبخلاف ما اذا دفع المال الي	748	8682930440081638254	471	617.0	373	1171	40.22203063964844	72	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2085	true	-94396451781299454	0	300	0	1568	1568	300	رب المال مضاربة حيث لا يصح لان المضاربة تنعقد شركة علي مال رب المال وعمل المضارب ولا مال هاهنا-------- فلو جوزناه لادمي الي قلب الموضوع ولقاءل ان يقول رب المال اما ان يصير بالتخلية كالاجنبي او لا فان كان الاول جازت المضاربة وان كان الثاني لم يجز الابضاع فالقياس شمول الجواز وعدمه والجواب انه صار كالاجنبي قوله جازت المضاربة قلنا ممنوع لان المضاربة تقتضي المال للدافع وليس بموجود بخلاف البضاعة فانها توكيل علي ما مر وليس المال من لوازمه فان الوكيل قد يجوز ان يوكل وليس المال له واذا لم تصح المضاربة الثانية بقي عمل رب المال بامر المضارب فلا تبطل به المضاربة الاولي وكلام المصنف يوهم اختصاص الابضاع ببعض المال حيث قال شيءا من مال المضاربة وليس كذلك فان الدليل لم يفصل بين كونه بعضا او كلا وبه صرح في الذخيرة والمبسوط وقيد بدفع المضاربة لان رب المال اذا اخذ مال المضاربة من منزل المضارب بغيره امر وباع واشتري فان كان راس المال نقدا فقد نقض المضاربة اذ الاستعانة من المضارب لم توجد حيث لا دفع منه فكان رب المال عاملا لنفسه ومن ضرورة ذلك انتقاض المضاربة وان صار راس المال عرضا لا يكون نقضا لان النقض الصريح اذا كان راس المال عرضا لم يعمل فيها فهذا اولي قال واذا عمل المضارب في المصر الخ فرق بين حال الحضر والسفر في وجوب-------------------------------------------------------------- النفقة في مال المضاربة بما ذكر من الاحتباس في السفر دون الحضر وذلك واضح والقياس ان لا يستوجب النفقة في مال --------------المضاربة ولا علي رب المال لانه بمنزلة الوكيل والمستبضع عامل لغيره بامره او بمنزلة الاجير لما شرط لنفسه من الربح ولا يستحق احد هءلاء النفقة في المال الذي يعمل به الا انا تركناه فيما اذا سافر----------- بالم-------------ال لاجل العرف وفرقنا بينه وبين المستبضع بانه متبرع بعمله لغيره وبين الاجير بانه عامل له ببدل مضمون في ذمة المستاجر وذلك يحصل له بيقين فلا يتضرر بالانفاق من ماله-	2085	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0748	false	8475812692443012064	190	289	1007	1550	1601	300	رب المال مضاربة حيث لا يصح لان المضاربة تنعقد شركة علي مال رب المال وعمل المضارب ولا مال ه-هنا للمضارب فلو جوزناه يءد-ي الي قلب الموضوع و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا لم تصح----------------- بقي عمل رب المال بامر المضارب فلا تبطل به المضاربة الا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولي قال واذا عمل المضارب في المصر فليست نفقته في المال وان سافر فطعامه وشرابه وكسوته وركوبه ومعناه شراء وكراء في المال ووجه الفرق ان النفقة تجب بازاء----------------- الاحتباس ---------------------------------------------------كنفقة القاضي ونفقة المراة والمضارب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في المصر ساكن بالسكني الاصلي و------------اذا سافر صار محبوسا بالمضاربة فيستحق النفقة فيه وهذا بخلاف---------------------------------------------- الاجير لانه يستحق البدل لا محالة ---------------------------------فلا يتضرر بالانفاق من ماله	748	8682930440081638254	328	437.5	262	1677	19.558734893798828	51	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2086	true	-9152112742508260291	16	287	72	1474	1546	300	انفق من ماله يتضرر به و--حكم المضاربة الفاسدة حكم الاجارة واذا اخذ شيءا للنفقة وهو مسافر فقدم وبقي معه شء من----------ه رده في المضاربة لانتهاء الاستحقاق كالحج عن الغير اذا فضل معه شء من النفقة بعد الرجوع وجعل الحد الفاصل بين الحضر والسفر ما اذا كان بحيث يغدو ثم يروح فيبيت باهله فان كان كذلك فهو بمنزلة السوق--------ي وان لم يكن---------------- فنفقته في مال المضاربة لان خروجه اذ ذاك لها والنفقة ما ت---صرف الي الحاجة الراتبة كالطعام والشراب وكسوته وركوبه شراء او كراء كل ذلك بالمعروف والحق بذلك ما كان من معدات تكثر تثمير المال كغسل الثياب واجرة الحمام والخادم والحلاق وعلف الدابة -------والدهن في موضع يحتاج فيه اليه ك-----الحجاز فان الشخص اذا كان طويل الشعر وسخ الثياب ماشيا في حواءجه يعد ----------------------------من الصعاليك ويقل معاملوه فصار ما به تكثر الرغبات في المعاملة معه من جملة النفقة والدواء يدخل في ذلك في غير ظاهر الرواية ل-------------------------------------------انه لاصلاح البدن وو-----------------------------------------جه الظاهر ما ذكره في الكتاب قا-------------------------------------------------------------------------------------------ل واذا ربح اخذ رب المال الخ يريد ان المضارب اذا انفق من مال المضاربة فربح ياخذ رب المال راس ماله كاملا فتكون النفقة مصروفة الي الربح دون راس المال فاذا استوفاه كان ما بقي بينهما علي ما شرطا فان باع المضارب المتاع بعدما انفق مرابحة حسب ما انفق علي المتاع من الحملان ونحوه كاجرة السمسار والصباغ والقصار ولا يح-سب ما انفق علي نفسه لما ذكر في الكتاب من الوجهين فان ك------------------------------------------------------------------------------ان مع المضارب الف فاشتري بها ثيابا فقصرها او حملها بماءة من عنده وقد قيل له اعمل برايك فهو متطوع لانه استدانة علي رب المال و----------هذا المقال لا ينتظمه كما مر وانما ذكرها بعدما مر تمهيدا لقوله وان صبغها احمر فهو شريك بما زاد الصبغ فيه	2086	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0749	false	753162698353059469	0	241	0	1242	1543	300	انفق من ماله يتضرر به وبخلاف المضاربة الفاسدة لانه اجير وبخلاف البضاعة لانه متبرع قال ولو بقي شء في يده بعد ما قدم مصره رده في المضاربة لانتهاء الاستحقاق ولو كان خروجه دون -------------------------------------------------------------السفر فا---ن كان بحيث يغدو ثم يروح فيبيت باهله -------------فهو بمنزلة السوق في المصر وان كان بحيث لا يبيت باهله فنفقته في مال المضاربة لان خروجه للمضاربة-- والنفقة هي ما يصرف الي الحاجة الراتبة وهو ما ذكرنا ومن جملة ذلك غسل ثيابه------------------------------------------------------------------------------- واجرة اجير يخدمه------------ وعلف --دابة يركبها والدهن في موضع يحتاج---- اليه عادة كالحجاز --------------------------------------------------وانما يطلق في جميع ذلك بالمعروف حتي يضمن الفضل ان جاوزه اعتبارا للمتعارف بين التجار قال واما --------------------------الدواء ففي ماله في------- ظاهر الرواية وعن ابي حنيفة رحمه الله انه يدخل في النفقة لانه لاصلاح --بدنه ولا يتمكن من التجارة الا به فصار كالنفقة وجه الظاهر ان الحاجة الي النفقة معلومة الوقوع والي الدواء بعارض المرض ولهذا كانت نفقة المراة علي الزوج ودواءها في مالها قال واذا ربح اخذ رب المال ما انفق م------------------------------------------------------------------------------------------------------ن راس المال -------------------------------------------فان باع المتاع------------------- مرابحة حسب ما انفق علي المتاع من الحملان ونحوه و------------------------------لا يحتسب ما انفق علي نفسه لان العرف جار بالحاق الاول دون الثاني ولان الاول يوجب زيادة في المالية بزيادة القيمة والثاني لا يوجبها قال فان كان معه------- الف فاشتري بها ثيابا فقصرها او حملها بماءة من عنده وقد قيل له اعمل برايك فهو متطوع لانه استدانه علي رب المال فلا ينتظمه هذا المقال علي ما------- مر ----------------------------------وان صبغها احمر فهو شريك بما زاد الصبغ فيه	749	8682930440081638254	625	821.0	492	1745	35.816619873046875	97	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2088	true	2436284072184186794	119	269	626	1411	1571	300	راس المال في ذلك الفين وخمسماءة والخمسماءة ربح بينهما نصفين قوله وان كان معه الف معناه واضح وقول-------------------------------------------------------------------------------------ه لتغاير المقاصد لان مقصود رب المال وصوله الي الالف مع بقاء العقد ومقصود المضارب استفادة اليد علي العبد وقوله الا ان فيه شبهة العدم اي عدم الجواز لانه لم يزل به عن ملك رب المال عبد كان في ملكه ولم يستفد به الفا لم يكن في ملكه والشبهة ملحقة بالحقيقة في المرابح--------------------------------------ة فاعتبر اقل الثمنين وهو خمسماءة كثبوت---------------ه من كل وجه والاكثر ثابت من وجه دون وجه بالنظر الي ان بيع ماله بماله قوله -----------------------------------------------فان كان معه الف بالنصف فاشتري بها عبدا قيمته الفان فقتل العبد رجلا خطا كان الدفع والفداء اليهما فان دفعاه بطلت المضاربة لهلاك مال المضاربة وان فدياه فثلاثة ارباع الفداء علي رب المال وربعه علي المضارب لان الفداء مءنة الملك فيتقدر بقدره وكا--------ن الملك بينهما ارباعا لان راس المال لما صار------ عينا واحدا ظهر الربح وهو الف بينهما	2088	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0750	false	6913123943719439004	169	300	926	1624	1624	300	راس المال ويبقي خمسم-------------------اءة ربح بينهما------ قال- وان كان معه الف فاشتري رب المال عبدا بخمسماءة وباعه اياه بالف فانه يبيعه مرابحة علي خمسماءة لان هذا البيع مقضي بجوازه لتغاير المقاصد دفعا للحاجة وان كان بيع ملكه بملك----------------------------------------------------------ه الا ان فيه شبهة العدم ومبني------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ المرابحة علي الامانة والاحتراز عن شبهة الخيانة فاعتبر اقل الثمنين ولو اشتري المضارب عبدا بالف وباعه من رب المال بالف وماءتين باعه مرابحة بالف وماءة لانه اعتبر عدما في حق نصف الربح وهو نصيب رب المال وقد مر في البيوع قال فان كان معه الف بالنصف فاشتري بها عبدا قيمته الفان فقتل العبد رجلا خطا------------------------------------------------------------------------------ فثلاثة ارباع الفداء علي رب المال وربعه علي المضارب لان الفداء مءنة الملك فيتقدر بقدر الملك وقد كان الملك بينهما ارباعا لانه--------- لما صار المال عينا واحدا ظهر الربح وهو الف بينهما-	750	8682930440081638254	360	467.0	288	984	36.585365295410156	59	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2089	true	-7390828522942778479	0	254	0	1384	1618	300	عن المضاربة اما نصيب المضارب فلما بيناه انه صار مضمونا عليه فلا يكون امانة ومال المضاربة امانة واما نصيب رب المال فلقضاء القاضي بانقسام الفداء عليهما ف---انه يتضمن انقسام العبد بينهما لاستخلاص كل منهما بالفداء ما يخصه والمضاربة تنتهي بالقسمة بخلاف ما تقدم يعني به ما اذا ضاع الالفان في المسالة المتقدمة حيث لا تنتهي المضاربة هناك لان جميع الثمن فيه علي المضارب لكونه العاقد والدفع والفداء ليس بالعقد حتي يكون عليه وقوله ولان العبد كالزاءل لانه استحق بالجناية والمستحق بها بمنزلة الهالك والمضاربة تنتهي بالهلاك فدفع الفداء كابتداء الشراء فيكون العبد بينهما ارباعا خارجا ع-ن المضاربة يخدم المضارب يوما ورب المال ثلاثة ايام بخلاف ما تقدم يريد به ما تقدم في المسالة المتقدمة وهي ما اذا ضاع الالفان فان العبد فيها علي المضاربة فان كان معه الف فاشتري بها عبدا وهلك قبل النقد-- الي الباءع رجع المضارب -علي رب المال بذلك الثمن ويكون راس المال جميع ما يدفع-------------ه لان المال------ في يده امانة وقد هلك وقد بقي عليه الثمن دينا وهو عامل لرب المال فيستوجب عليه مثل ما وجب عليه من الدين و بالقبض ثانيا لا يصير المضارب مستوفيا لان الاستيفاء انما يكون بقبض مضمون وقبض المضارب ليس بمضمون بل هو امانة وبينهما منافاة فلا يجتمعان واذا لم يكن مستوفيا كان له ان يرجع علي رب المال مرة بعد اخري الي ان يسقط عنه العهدة بوصول الثمن الي الباءع بخلاف الوكيل --------اذا كان الثمن مدفوعا اليه قبل الشراء وهلك بعد الشراء فانه لا يرجع الا مرة واحدة لانه امكن ان يجعل- مستوفيا لان الوكالة تجامع الضمان كالغاصب اذا -وكله المغصوب منه ببيع المغصوب	2089	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0751	false	-7157446011622186660	11	158	60	864	1577	300	عن المضاربة اما نصيب المضارب فلما بيناه------------------------------------------------------- واما نصيب رب المال فلقضاء القاضي بانقسام الفداء عليهما لما انه يتضمن --قسمة العبد بينهما---------------------------------- والمضاربة تنتهي بالقسمة بخلاف ما تقدم --------------------------------------------------------------------------لان جميع الثمن فيه علي المضارب وان كان له حق الرجوع فلا حاجة الي القسمة------------------ ولان العبد كالزاءل عن ملكهما- بالجناية ودف---------------------------------------------------ع الفداء كابتداء الشراء فيكون العبد بينهما ارباعا ---لا علي المضاربة يخدم المضارب يوما ورب المال ثلاثة ايام بخلاف ما تقدم قال وان -----------------------------------------------------------------------------------كان معه الف فاشتري بها عبدا ------فلم ينقدها حتي هل------كت ال--الف يدفع رب المال -ذلك الثمن و-----راس المال جميع ما يدفع اليه رب المال لان المال امانة في يده و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يصير-------- مستوفيا و---الاستيفاء انما يكون بقبض مضمون وحكم الامانة ينافيه فيرجع -------------------------------------------------------------------------------------مرة بعد اخري بخ----------------------------------------------لاف الوكيل بالشراء اذا كان الثمن مدفوعا اليه قبل الشراء وهلك بعد الشراء حيث -لا يرجع الا مر------ة لانه امكن ----جعله مستوفيا لان الوكالة تجامع الضمان كالغاصب اذا توكل------------- ببيع المغصوب	751	8682930440081638254	666	950.5	539	1420	46.90140914916992	104	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2090	true	1257293769746696031	186	266	1000	1423	1592	300	الخ اختلاف رب المال والمضارب اذا كان في مقدار راس المال مثل ان يقول المضارب ومعه الفان----- دفعت الي الفا وربحت الفا وقال رب المال لا بل دفعت اليك الفين فال----قول للمضارب وكان ابو حنيفة يق----------ول اولا القول قول رب المال وهو قول زفر لا----------ن المضارب يدعي----- الشركة ---------وهو ينكر والقول قول المنكر ثم رجع وقال القول للمضار--ب لان الاختلاف في الحقيقة في مقدار المقبوض و--------القول في ذلك قول القابض ضمينا كان كالغاصب او امينا كالمودع لكونه اعرف بمقدار المقبوض	2090	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0751	false	-7157446011622186660	219	298	1163	1567	1577	300	ال--اختلاف ق-----ال و--------اذا كان مع المضارب ---------------------------------الفان فقال دفعت الي الفا وربحت الفا وقال رب المال لا بل دفعت اليك الفين فالقول قول المضارب وكان ابو حنيفة رحمه الله يقول اولا القول قول رب المال وهو قول زفر رحمه الله لان المضارب يدعي عليه الشركة في الربح وهو ينكر والقول قول المنكر ثم رجع الي ما ذكر في الكتاب لان الاختلاف في الحقيقة في مقدار المقبوض وفي مثله القول قول------- القابض ضمينا كان-------- او امينا لا---------نه اعرف بمقدار المقبوض	751	8682930440081638254	316	510.0	252	476	66.38655090332031	50	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2091	true	6272189110450781477	21	167	97	841	1560	300	الربح فلان ال--------------------ربح يستحق بالشرط وهو يستفاد من جهته ولو انكر اصل الشرط بان قال كان المال بيده بضاعة كان القول له فكذا اذا انكر الزيادة وايهما اقام البينة علي ما ادعي من فضل قبلت بينة رب المال علي ما ادعي من الفضل في راس المال وبينة المضارب علي ما ادعي من الفضل في الربح لان البينات للاثبات واذا كان في صفة راس المال كما اذا قال من معه الف درهم----- هي مضاربة لفلان بالنصف وقد ربحت الفا وقال فلان هي بضاعة فالقول ---لرب المال لان المضارب يدعي عليه تقويم عمله بمقابلة الربح وشرطا من جهته بمقدار من الربح او الشركة فيه وهو ينكر ولو قال المضارب اقرضتني وقال رب المال هي بضاعة او وديعة فالقول لرب المال وال-----بينة للمضارب لان-------ه يدعي عليه --تمليك الربح وهو ينكر وسماه مضاربا وان اتفقا علي عدمه لاحتمال ان يكون مضاربا في--------- الاول ثم اقرضه ولو اقام البين-ة فالبينة للمضارب ----	2091	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0752	false	2573325996108753596	4	108	16	547	1573	300	الربح فالقول فيه لرب المال لان الربح يستحق بالشرط وهو يستفاد من جهته----------------------------------------------------------------------------------- وايهما اقام البينة علي ما ادعي من فضل قبلت لا--------------------------------------------------------------------------------------------ن البينات للاثبات قال ومن كا-----------------------------ن معه الف درهم فقال هي مضاربة لفلان بالنصف وقد ربح- الفا وقال فلان هي بضاعة فالقول قول رب المال لان المضارب يدعي عليه تقويم عمله او ------------شرطا من جهته او يدعي -----------الشركة---- وهو ينكر ولو قال المضارب اقرضتني وقال رب المال هو بضاعة او وديعة فالقول لرب المال والبينة بينة المضارب لان المضارب يدعي عليه التمل-------ك وهو ينكر ولو ادعي رب ا ل---------------------مال ا------لمضاربة في نوع وقال الاخر --ما سميت لي تجارة بعينها فال-قول للمضارب لان	752	8682930440081638254	407	611.5	327	800	50.875	61	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2092	true	3325880215344865034	11	104	66	585	1642	300	فكان القول له ولو ادعي كل واحد منهما نوعا فالقول لرب المال لاتفاقهم---ا علي التخصيص والاذن مستفاد من جهته والب------------------------------ينة بينة المضارب قال المصنف لحاجته الي نفي الضمان وعدم حاجة الاخر الي البينة واعترض عليه بان البينة للاثبات لا للنفي وبان الاخر يدعي الضمان فكيف لا يحتاج الي البينة واجيب بان اقامة البينة علي صحة تصرفه ويلزمها نفي الضمان فاقام المصنف اللازم مقام الملزوم كناية وبان ما يدعيه من المخالفة وهو سبب الضمان ثابت باقرار الاخر ولا يحتاج الي بينة ولو وقتت البينتان وقتا فصاحب الوقت الاخير اولي لان اخر الشرطين ينقض الاول	2092	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0752	false	2573325996108753596	119	169	618	895	1573	300	-فيه الخصوص و--لو ادعي كل واحد منهما نوعا فالقول لرب المال لانهما اتفقا علي التخصيص والاذن يستفاد من جهة فيكون القول له ولو اقام البينة فالبينة بينة المضارب----------- لحاجته الي نفي الضمان وعدم حاجة الاخر الي البي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نة ولو وقتت البينتان وقتا فصاحب الوقت الاخير اولي لان اخر الشرطين ينقض الاول	752	8682930440081638254	221	391.5	180	552	40.036231994628906	35	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2093	true	7402032514743927812	41	261	224	1316	1494	300	قال الوديعة امانة في يد المودع قد ذكرنا ان الوديعة في الاصطلاح هي التسليط علي الحفظ وذلك يكون بالعقد والامانة اعم من ذلك فانها قد تكون بغير عقد كما اذا هبت الريح في ثوب فالقته في بيت غيره واذا كان كذلك جاز حمل الاعم علي الاخص الوديعة امانة في يد المودع اذا هلكت لم يضمنها لقوله صلي الله عليه وسل----------م ليس علي المستعير غير المغل ضمان ولا علي المستودع غير المغل ضمان والغلول والاغلال الخيانة الا ان الغلول في المغنم خاصة والاغلال عام قيل فيه نظر لانه ذكر في غريب الحديث انه قول شريح ليس بحديث مرفوع واجيب بانه مسند عن عبد الله بن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم ولان شرعيتها لحاجة الناس اليها-- فلو ضمنا المودع امتنع الناس عن قبولها وفي ذلك تعطيل لمصالح المسلمين قال وللمودع ان يحفظها بنفسه وبمن في عياله قالوا المراد به من يساكنه لا الذي يكون في نفقة المودع فحسب فان المراة اذا اودع عندها شء جاز لها ان تدفع الي زوجها وابن المودع الكبير اذا كان يساكنه ولم يكن في نفقته وتركه الاب في بيت فيه الوديعة لم يضمن لكن بشرط ان لا يعلم بمن في عياله الخيانة فان علم ذلك وحفظ بهم ضمن وهذا اذا لم ينه عن الدفع اليهم لان الظاهر انه يلتزم حفظ مال غيره علي الوجه الذي يحفظ مال نفسه وهو انما يحفظ ماله بمن -------في عياله	2093	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0752	false	2573325996108753596	173	241	912	1273	1573	300	قال الوديعة امانة في يد المو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دع اذا هلكت لم يضمنها ل---------قوله عليه الصلاة والسلام ليس ا----لمستعير غير المغل ضمان ولا علي المستودع غير المغل ضمان ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولان بالناس --حاجة الي الاستيداع فلو ضمناه ي------متنع الناس عن قبول الوداءع فتتعطل --مصالحهم------- قال وللمودع ان يحفظها بنفسه وبمن في عياله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لان الظاهر انه يلتزم حفظ مال غيره علي الوجه الذي يحفظ مال نفسه ولانه لا يجد بدا--- من الدفع الي عياله	752	8682930440081638254	292	408.5	235	1111	26.282629013061523	47	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2094	true	-8385949504740350966	25	144	115	710	1555	300	لا يجد بدا من الدفع الي عياله لانه لا يمكنه ملازمة بيته لا محالة ولا استصحاب الوديعة عند خروجه وهذا معلوم للمودع فيكون راضيا به فان حفظها بغيرهم بان ترك بيتا فيه الوديعة وخرج وفيه غير عياله او اودعها غيرهم بان نقلها من بيته واودعها عند غيرهم ضمن لان المالك رضي بيده لا بيد غيره و الحال ان الايدي تختلف في الامانة قيل هذا يناقض قوله لان الظاهر ان يلتزم حفظ مال غيره علي الوجه الذي يحفظ مال نفسه لان المودع يجوز له ان يستودع ماله عند غيره فينبغي ان يملك ايداع الوديعة ايضا وخطءه ظاهر لان قوله الظاهر ان يلتزم حفظ مال غيره لا يدل علي جواز الايداع لان الايداع استحفاظ لا حفظ قوله ولان الشء لا يتضمن	2094	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0752	false	2573325996108753596	234	277	1243	1462	1573	300	لا يجد بدا من الدفع الي عياله لانه لا يمكنه ملازمة بيته--------- ولا استصحاب الوديعة في- خروجه فكان المالك------------ راضيا به فان حفظها بغيرهم--------------------------------------------- او اودعها غي------------------------------------رهم ضمن لان المالك رضي بيده لا بيد غيره وا----------لايدي تختلف في الامانة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولان الشء لا يتضمن	752	8682930440081638254	206	339.5	163	595	34.621849060058594	39	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2095	true	6492061453490285102	26	285	139	1521	1591	300	عند ابي حنيفة---------- وقالا ا-ن خلط بالجنس ش--ركه ان شاء مثل ان يخلط الدراهم البيض بمثلها والسود بمثلها- والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والا --------تعذر الوصول الي ----حقه صورة وامكنه معني بالقسمة وكل ما هو كذلك فهو استهلاك- من وجه دون وجه فيميل الي ايهما شاء ولابي حنيفة انه استهلاك من كل وجه لتعذر الوصول-- م-------عه الي عين حقه وهذا مسلم عند الخصم قوله وامكنه معني غير صحيح -لا----نه بالقسمة --وهي من -احكام الشركة فلا تصلح موجبة لها لءلا ينقلب المعلول علة ولو ابرا المالك الخالط سقط حقه عن ذمة المودع عنده لانه-------------------- لا حق له الا في الدين وقد اسقط وعندهما--------- تسقط خيرة الضمان ل-تعين الدين لصرف الابراء اليه فتبقي الشركة في المخلوط و ان خلط الماءع بغير الجنس ك خلط الحل بالحاء المهملة وهو دهن السمسم بزيت الزيتون صار مذهبهما كمذهب ابي حنيفة ف يوجب انقطاع حق المالك الي الضمان----- بالاجماع لانه استهلاك صورة وهو ظاهر ومعني لتعذر القسمة باعتبار اختلاف الجنس لان حقيقة القسمة بالافراز وذلك انما يكون عند اتحاد الجنس ومن هذا القبيل اي من قبيل انقطاع حق المالك بالاجماع خلط الحنطة بالشعير في الصحيح وقوله في الصحيح احتراز عن قول بعضهم ان الجواب في ذلك كالجواب في خلط الحنطة بالحنطة فكان علي الاختلاف المذكور لان احدهما لا يخلو عن حبات الاخر فيتعذر التمييز صورة ومعني وان خلط الماءع بجنسه اوجب الضمان عنده ---------------------------------لما ذكرنا من الاستهلاك وعند ابي يوسف---------- يجعل الاقل تابعا للاكثر فيكون المخلوط لصاحب الكثير ويضمن لصاحب القليل اعتبارا للغالب اجزاء وعند محمد ش----------ركه بكل حال اي سواء كان الخلط بالقليل او بغيره لان الجنس لا يغلب الجنس عنده ل---ما مر في الرضاع	2095	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0753	false	-6275603431131961750	84	275	439	1445	1585	300	عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا اذا خلطها بجنسها شركه ان شاء مثل ان يخلط الدراهم البيض بالبيض والسود وبالسود والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير لهما انه لا يمكنه الوصول الي عين حقه صورة وامكنه معني بالقسمة فك--------------ان استهلاكا من وجه دون وجه فيميل الي ايهما شاء ول--------ه ان- استهلاك من كل وجه لانه فعل يتعذر معه الوصول الي عين ----------------------------------------------حقه ولا معتبر بالقسمة لانها من موجبات الشركة فلا تصلح موجبة لها -----------------------ولو ابرا------- الخالط لا سبيل له علي المخلوط عند ابي حنيفة رحمه الله لانه لا حق له الا في الدين وقد -سقط وعندهما بالابراء تسقط خيرة الضمان فيتعين الشر------------------------------كة في المخلوط و----خلط الخ------------------------ل ب----------------------------------الزيت وكل مانع بغير جنسه------------- يوجب انقطاع حق المالك الي الضمان وهذا بالاجماع لانه استهلاك صورة وكذا م-----عني لتعذر القسمة باعتبار اختلاف ال---------------------------------------------------------جنس ومن هذا ا-------------------------------------لقبيل خلط الحنطة بالشعير في الصحيح ل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان احدهما لا يخلو عن حبات الاخر ف-تعذر التمييز -والقسم--ة ولو خلط الماءع بجنسه فعند ابي حنيفة رحمه الله ينقطع حق المالك الي ضمان لما ذكرنا وعند -------------ابي يوسف رحمه الله يجعل الاقل تابعا للاكثر---------------------------------------------- اعتبارا للغالب اجزاء وعند محمد رحمه الله شركه بكل----------------------------------- حال لان الجنس لا يغلب الجنس عنده علي ما مر في الرضاع	753	8682930440081638254	734	1083.0	582	1517	48.384971618652344	111	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2096	true	-2494993431250810781	52	265	288	1396	1585	300	فان انفق المودع بعضها ثم رد مثله فخلطه بالباقي ضمن الجميع البعض بال---------------------استهلاك اتفاقا والبعض به خلطا لا يقال فاجعل الرد قضاء لا خلطا لعدم تفرده بالقضاء بغير محضر من صاحبه ولو لم يرد ما انفق كان ضامنا لما انفق دون ما بقي منها لبقاء الحفظ فيه وبما انفق لم يتعيب الباقي فان هذا مما لا يضره التبعيض اذ الكلام فيه وان اخذ ولم ينفق ثم بدا له فرده الي موضعه فهلكت فلا ضمان عليه لان اخذه لم يناف الحفظ وبمجرد النية لا يصير ضامنا كما لو نوي ان يغصب مال انسان ولم يفعل قال واذا تعدي المودع في الوديعة الخ واذا تعدي المودع في الوديعة فركب الدابة او -لبس الثوب او ------استخدم العبد او اودعها عند غيره ثم ازال التعدي فردها الي يده زال الضمان وقال الشافعي رحمه الله لا يبرا عن الضمان لان عقد الوديعة ارتفع حين صار ضامنا لان الوديعة لكونها امانة تنافي الضمان واذا ثبت الضمان انتفي المنافي الاخر وهو الوديعة فلا يبرا الا بالرد علي المالك ولنا ان الامر باق لاطلاقه عن التقييد بوقت فيوجب بقاء المامور به وهو الحفظ علي وجه الامانة وارتفاع حكم العقد وهو الحفظ المذكور ضرورة ثبوت نقيضه وهو الامانة بالمخالفة والثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة وهي تندفع باثباته ما دامت المخالفة باقية فلا يتعدي الي ما بعد ارتفاعه فاذا ارتفع عاد حكم العقد	2096	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0754	false	4650312739714662063	9	97	52	514	1559	300	فان انفق المودع بعضها ثم رد مثله فخلطه بالباقي ضمن الجميع لانه خلط مال غيره بماله فيكون استهلاك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا علي الوجه الذي تقدم------------------------------------------------------------------------- قال واذا تعدي المودع في الوديعة بان كانت داب------------------ة فركبها----- او ثوبا فلبسه او عبدا فاستخدمه -----او اودعها عند غيره ثم ازال التعدي فردها الي يده زال الضمان وقال الشافعي رحمه الله لا يبرا عن الضمان لان عقد الوديعة ارتفع حين صار ضامنا ل------------------------------------------------------------لمنافاة فلا ي-----------------برا الا بالرد علي المالك ولنا ان الامر باق لاطلاقه---------------------------------------------------------------- وارتفاع حكم العقد------------------ ضرورة ثبوت نقيض--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه فاذا ارتفع عاد حكم العقد	754	8682930440081638254	383	625.0	308	1136	33.71479034423828	66	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2097	true	6495164380051362683	200	259	1074	1370	1569	300	فحصل الرد الي ناءب المالك جواب عن قوله فلا يبرا الا بالرد علي المالك ووجهه ان المودع ناءب المالك فاذا ارتفعت المخالفة وعاد مودعا حصل الرد الي ناءب المالك وقوله فان طلبها صاحبها الخ ظاهر وقوله---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو جحدها عند غير صاحبها كان قال له رجل ما حال وديعة فلان فقال ليس له عندي وديعة لا يضمنها عند ابي يوسف	2097	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0754	false	4650312739714662063	110	210	577	1111	1559	300	فحصل الرد الي ناءب المالك قال ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان طلبها صاحبها فجحدها ضمنها لانه لما اطالبه بالرد فقد عزله عن الحفظ فبعد ذلك هو بالامساك غاصب مانع منه فيضمنها فان عاد الي الاعتراف لم يبرا عن الضمان لارتفاع العقد اذ المطالبة بالرد رفع من جهته والجحود فسخ من جهة المودع كجحود الوكيل الوكالة وجحود احد المعاقدين البيع فتم الرفع او لان المودع ينفرد بعزل نفسه بمحضر من المستودع كالوكيل يملك عزل نفسه بحضرة الموكل واذا ارتفع لا يعود الا بالتجديد فلم يوجد الرد الي ناءب المال بخلاف الخلاف ثم العود الي الوفاق ولو جحدها عند غير صاحبها --------------------------------------------------------لا يضمنها عند ابي يوسف	754	8682930440081638254	93	137.0	74	720	12.916666984558105	18	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2098	true	5509654973589768384	32	193	156	970	1552	300	من باب الحفظ لان فيه قطع طمع الطامعين-------------------------------------------------------------------------------- قال وللمودع ان يسافر -الوديعة الخ وللمودع ان يسافر الوديعة وان كان لها حمل ومءنة قالوا اذا كان الطريق امنا فان كان مخوفا ضمن بالاتفاق واذا كان امنا وله بد من السفر فكذلك وان لم يكن وسافر باهله لا يضمن وان سافر بنفسه ضمن لانه امكنه تركها في اهله ولا فرق بين السفر الطويل والقصير وقالا ليس له ذلك اذا كان لها حمل ومءنة وقد تقدم معني الحمل والمءنة لكن قيل عند ابي يوسف اذا كان بعيدا وعند محمد قريبا كان او بعيدا وقال الش----------افعي ليس له ذلك في الوجهين اي سواء كان لها حمل ومءنة او لا لابي حنيفة---------------- اطلاق الامر لان الامر امره بالحفظ مطلقا فلا يتقيد بمكان كما لا يتقيد بزمان فان قيل سلمنا ان اطلاق الامر يقتضي الجواز لكن المانع عنه متحقق وهو كون المفازة ليس محلا للحفظ اجاب بقوله والمفازة محل للحفظ اذا كان الطريق امنا ولهذا اي ولكون المفازة محلا للحفظ يملك الاب والوصي المسافرة بمال الصبي	2098	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0754	false	4650312739714662063	220	299	1162	1554	1559	300	من باب الحفظ لان فيه قطع طمع الطامعين ولانه لا يملك عزل نفسه بغير محضر منه او طلبه فبقي الامر بخلاف ما اذا كان بحضرته قال وللمودع ان يسافر بالود-----------------------------يعة وان كان لها حمل ومءنة عند ابي حنيفة رحمه الله -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وقالا ليس له ذلك اذا كان لها حمل ومءنة --------------------------------------------------------------------------------------------وقال الشافعي رحمه الله ليس له ذلك في الوجهين-------------------------------- لابي حنيفة رحمه الله تعالي اطلاق الامر ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والمفازة محل للحفظ اذا كان الطريق امنا ولهذا ي----------------------------ملك الاب والوصي في -------مال الصبي	754	8682930440081638254	256	362.5	204	921	27.795873641967773	45	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2099	true	2422724483298362298	242	300	1290	1585	1585	300	في المسالة مشهورة لهما انه طالبه بدفع نصيبه فيءمر بالدفع اليه كما في الدين المشترك وهذا لانه يطالبه بتسليم ما سلم اليه وهو النصف ومن طلب ما سلم لم يمنع منه ولهذا كان له ان ياخذه وان كان في يد المودع بالاتفاق ولابي حنيفة --لا نسلم انه طالبه بتسليم نصيبه بل بدفع نصيب الغاءب لانه يطالبه بالمفرز وحقه-	2099	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0755	false	-8998311512733846983	135	181	730	973	1597	300	في المختصر------- لهما انه طالبه بدفع نصيبه فيءمر بالدفع اليه كما في الدين المشترك وهذا لانه يطالبه بتسليم ما سلم اليه وهو النصف--------------------------- ولهذا كان له ان ياخذه فكذا يءمر هو بالدفع اليه----- ولابي حنيفة رحمه الله انه طالبه بدفع ----------------نصيب الغاءب لانه يطالبه بالمفرز وحقه	755	8682930440081638254	205	346.0	165	298	68.79194641113281	36	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2099	true	2422724483298362298	0	162	0	864	1585	300	والشافعي---------- يقيده بالحفظ المتعارف وهو الحفظ في الامصار وجعله كالاستحفاظ بالاجر فانه اذا استاجر رجلا شهرا بدرهم ليحفظ ماله فانه لا يملك السفر بذلك المال وان سافر ضمن قوله قلنا مءنة الرد جواب عن قولهما وتقريره سلمنا ان المءنة تلحق المالك لكنه ليس لمعني من قبل المودع بل من حيث ضرورة امتثال المودع امره فانه امره مطلقا وهو لا يتقيد بمكان فهو لمعني راجع الي المالك فلا يبالي به وقوله والمعتاد كونهم في المصر جواب عن قول الشافعي يعني ان المعتاد كون المودعين وقت الايداع في المصر لا حفظهم فان من كان في المفازة يحفظ ماله فيها ولا ينقله الي الامصار بخلاف الاستحفاظ بالاجر لانه عقد معاوضة فيقتضي التسليم في مكان العقد واذا نهاه المالك ان يخرج -الوديعة فخرج بها ضمن لان التقييد مفيد اذ الحفظ في المصر ابلغ فكان صحيحا قال واذا اودع رجلان عند رجل وديعة الخ اذا تعدد المودع وطلب بعضهم نصيبه منها في غيبة الباقين لم يجبر المودع علي الدفع اليه حتي يحضر الباقي----------------------- وقالا يدفع اليه نصيبه	2099	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0755	false	-8998311512733846983	14	110	68	585	1597	300	والشافعي رحمه الله يقيده بالحفظ المتعارف وهو الحفظ في الامصار وصار- كالاستحفاظ باجر--------------------------------------------------------------------------------------------- قلنا مءنة الرد تلزمه في ملكه---------------------------------------------------------------------------- ضرورة امتثال ا-------مره------------------------------------------------------------- فلا يبالي ب------ه والمعتاد كونهم في ال----------------------------------------------------------------------مصر لا حفظهم ومن يكو--ن في المفازة يحفظ ماله فيها---------------------- بخلاف الاستحفاظ ب--اجر لانه عقد معاوضة فيقتضي التسليم في مكان العقد واذا نهاه المودع ان يخرج بالوديعة فخرج بها ضمن لان التقييد مفيد اذ الحفظ في المصر ابلغ فكان صحيحا قال واذا اودع رجلان عند رجل وديعة فحضر احدهما-------- وطلب نص------يبه منها---------------- لم يدفع اليه نصيب-----------ه حتي يحضر الاخر عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا يدفع اليه نصيبه	755	8682930440081638254	431	678.5	346	898	47.99554443359375	68	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2100	true	-6425723531931697664	4	42	19	230	1528	300	المعين يشتمل علي الحقين ولا يتميز حقه الا بالقسمة وليس للمودع ولاية القسمة لانه ليس بوكيل في ذلك ولهذا لا يقع دفعه قسمة بالاجماع بخلاف الدين المشترك لانه يطالبه بتسليم حقه اي حق المديون لان الديون تقضي بامثالها	2100	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0755	false	-8998311512733846983	184	214	991	1166	1597	300	المعين يشتمل علي الحقين ولا يتميز حقه الا بالقسمة وليس للمودع ولاية القسمة---------------------- ولهذا لا يقع دفعه قسمة بالاجماع بخلاف الدين المشترك لانه يطالبه بتسليم حقه-------------- لان الديون تقضي بامثالها	755	8682930440081638254	175	323.0	145	211	82.93838500976562	30	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2100	true	-6425723531931697664	102	186	526	959	1528	300	لان الديون تقضي بامثالها والمثل مال المديون ليس بمشترك بينهما والقضاء انما يقع بالمقاصة وقوله له ان ياخذه جواب عن قولهما ولهذا كان له ان ياخذه وتقريره جواز الاخذ لا يستلزم ان يجبر المودع علي الدفع اذ الجبر ليس من ضرورات الجواز يعني من لوازمه لانفكاكه عنه كما اذا كانت له الف درهم ودي-عة عند انسان وعليه الف لغيره فلغريمه اي لغريم المودع بالكسر ان ياخذه اذا ظفر به وليس للمودع ان يدفع- اليه قوله وان اودع رجل عند رجلين شيءا مما يقسم ما	2100	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0755	false	-8998311512733846983	210	260	1141	1382	1597	300	لان الديون تقضي بامثالها ق----------------------------------------------------------------وله له ان ياخذه قلنا ليس من ضرورته -----------------------------------------------ان يجبر المودع علي الدفع---------------------------------------------------------- كما اذا كان -له الف درهم ودينعة عند انسان وعليه الف لغيره فلغريمه ان يا-----------------------خذه اذا ظفر به وليس للمودع ان يدفعه اليه قال- وان اودع رجل عند رجلين شيءا مما يقسم لم	755	8682930440081638254	214	358.5	168	435	49.195404052734375	38	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2100	true	-6425723531931697664	234	299	1213	1525	1528	300	راضيا بحفظ--------- احدهما للك--------------ل واذا قال صاحب الوديعة للمودع لا تسلمها الي زوجتك فسلمها اليها لا يضمن معناه اذا لم يكن له من التسليم اليها بد علم ذلك من رواية الجامع الصغير حيث قال اذا نهاه ان يدفعها الي احد من عياله فدفعها الي من لا بد له منه لا يضمن كما اذا كانت الوديعة دابة فنهاه عن الدفع الي غلامه او ك------انت شيءا يحفظ	2100	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0756	false	7165924844416200887	87	144	462	742	1501	300	راضيا بدفع الكل الي احدهما في بعض الاحوال قال واذا قال صاحب الوديعة للمودع لا تسلمها الي زوجتك فسلمها اليها لا يضمن وفي----------------------------------------------------- الجامع الصغير --------اذا نهاه ان يدفعها الي احد من عياله فدفعها الي من لا بد له منه لا يضمن كما اذا كانت الوديعة دابة فنهاه عن الدفع الي غلامه وكما اذا كانت شيءا يحفظ	756	8682930440081638254	239	413.0	189	341	70.08797454833984	46	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2101	true	-7944140751119043830	137	300	656	1456	1456	300	لانه قبض------ من--- ضمين------------------------- لان المالك لم يرض بغ------يره ف-كان الاول متعديا بالتسليم الي الثاني والثاني قد قبض منه والقابض من الضمين ضمين كمودع الغاصب غير انه ان ضمن الاول لم يرجع علي الثاني لانه ملكه بالضمان فظهر انه اودع ملك نفسه وان ضمن الثاني يرجع علي الاول لانه عامل له فيرجع عليه بما لحقه من العهدة ولابي حنيفة انه قبض المال من يد امين لانه بالدفع لا يضمن ما لم يفارقه لوجود ما هو المقصود من حفظ بحضرة رايه وتدبيره لا من حفظ بصورة يده ولهذا لو دفع الي من يحفظه بحضرته كعياله فهلك عنده لم يضمن بالاتفاق فاذا لم يكن بالدفع ضامنا لم يكن قبض الثاني من ضمين فلم يوجد تعد منهما فاذا فارقه فقد ترك الحفظ الملتزم فيضمنه----- واما الثاني فمستمر علي الحالة الاولي وهو القبض من امين اذ لم يوجد منه بعد ذلك صنع فلا يضمنه كالريح اذا القت في حجره ثوب غيره قال ومن كان في يده الف فادعاه- رجلان كل واحد منهما انها له اودعها اياه وابي-	2101	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0757	false	696394342423493519	2	119	11	605	1574	300	-انه قبض المال من يد ضمين فيضمنه كمودع الغاصب وهذا لان المالك لم يرض بامانة غيره فيكون الاول متعديا بالتسليم----------- والثاني بالقبض فيخير بينهما--------------------------- غير انه ان ضمن الاول لم يرجع علي الثاني لانه ملكه بالضمان فظهر انه اودع ملك نفسه وان ضمن الثاني -رجع علي الاول لانه عامل له فيرجع عليه بما لحقه من العهدة ول--------ه انه قبض المال من يد امين لانه بالدفع لا يضمن ما-لم يفارقه لحضور--------------------------- رايه فلا تعدي من------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هما فاذا فارقه فقد ترك الحفظ الملتزم فيضمنه بذلك واما الثاني فمستمر علي الحالة الاولي ولم ي--------------------وجد منه-------- صنع فلا يضمنه كالريح اذا القت في حجره ثوب غيره قال ومن كان في يده الف فادعاها رجلان كل واحد منهما انها له اودعها اياه وابي	757	8682930440081638254	511	870.5	406	848	60.25943374633789	91	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2102	true	-2782907631299709537	0	181	0	964	1563	300	ان يحلف لهما فالالف بينهما وعليه الف اخري بينهما وشرح ذلك ان دعوي كل واحد صحيحة لاحتمالها الصدق فيستحق الحلف علي المنكر بالحديث ويحلف لكل واحد منهما علي الانفراد لتغاير الحقين وبايهما بدا القاضي جاز لتعذر الجمع بينهما وعدم الاولوية ولو تشاحا اقرع بينهما تطييبا لقلبهما ونفيا لتهمة الميل ثم ان حلف لاحدهما يحلف للثاني فان حلف فلا شء لهما لعدم الحجة وان نكل اعني للثاني يقضي له لوجود الحجة وان نكل للاول يحلف للثاني ولا يقضي بالنكول بخلاف ما اذا اقر لاحدهما لان الاقرار حجة موجبة بنفسه فيقضي به اما النكول انما يصير حجة عند القضاء فجاز ان يءخره ليحلف للثاني فينكشف وجه القضاء ولو نكل للثاني ايضا يقضي بها بينهما نصفين علي ما ذكر في الكتاب لاستواءهما في الحجة كما اذا اقاما البينة ويغرم الفا اخري بينهما لانه اوجب الحق لكل واحد منهما ببذله او باقراره وذلك حجة في حقه وبالصرف اليهما صار قاضيا نصف حق كل واحد------ بنصف حق الاخر فيغرمه فلو قضي القاضي للاول حين نكل ذكر الامام علي البزدوي---------- في شرح الجامع الصغير انه يحلف للثاني واذا نكل يقضي بها بينهما لان القضاء للاول لا يبطل	2102	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0757	false	696394342423493519	119	300	605	1574	1574	300	ان يحلف لهما فالالف بينهما وعليه الف اخري بينهما وشرح ذلك ان دعوي كل واحد صحيحة لاحتمالها الصدق فيستحق الحلف علي المنكر بالحديث ويحلف لكل واحد منهما علي الانفراد لتغاير الحقين وبايهما بدا القاضي جاز لتعذر الجمع بينهما وعدم الاولوية ولو تشاحا اقرع بينهما تطييبا لقلبهما ونفيا لتهمة الميل ثم ان حلف لاحدهما يحلف للثاني فان حلف فلا شء لهما لعدم الحجة وان نكل اعني للثاني يقضي له لوجود الحجة وان نكل للاول يحلف للثاني ولا يقضي بالنكول بخلاف ما اذا اقر لاحدهما لان الاقرار حجة موجبة بنفسه فيقضي به اما النكول انما يصير حجة عند القضاء فجاز ان يءخره ليحلف للثاني فينكشف بالق---ضاء ولو نكل للثاني ايضا يقضي بها بينهما نصفين علي ما ذكر في الكتاب لاستواءهما في الحجة كما اذا اقاما البينة ويغرم الفا اخري بينهما لانه اوجب الحق لكل واحد منهما ببذله او باقراره وذلك حجة في حقه وبالصرف اليهما صار قاضيا نصف حق كل واحد منهما بنصف--- الاخر فيغرمه ولو قضي القاضي للاول حين نكل ذكر الامام علي البزدوي رحمه الله في شرح الجامع الصغير انه يحلف للثاني فاذا نكل يقضي---- بينهما لان القضاء للاول لا يبطل-	757	8682930440081638254	947	1856.5	770	980	96.63265228271484	173	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2102	true	-2782907631299709537	181	202	964	1070	1563	300	حق الثاني لانه يقدمه اما بنفسه او بالقرعة وكل ذلك لا يبطل حق الثاني وذكر الخصاف---------- انه ينفذ قضاءه للاول ووضع	2102	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0758	false	3329110689237837230	0	23	0	116	1609	300	حق الثاني لانه يقدمه اما بنفسه او بالقرعة وكل ذلك لا يبطل حق الثاني وذكر الخصاف رحمه الله انه ينفذ قضاءه للاول ووضع	758	8682930440081638254	106	202.5	85	116	91.37931060791016	20	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2103	true	1673473450522933806	3	39	18	207	1562	300	اوجب الحق لكل واحد منهما ببذله عند ابي حنيفة وباقراره عندهما------------------------------------------------------------------------- ولو ق-------ضي للاول حين نكل قال الامام علي البزدوي---------- في شرح الجامع الصغير انه يحلف للثاني واذا نكل يقضي بينهما لان القضاء للاول لا يبطل	2103	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0757	false	696394342423493519	248	300	1308	1574	1574	300	اوجب الحق لكل واحد منهما ببذله او ------------باقراره وذلك حجة في حقه وبالصرف اليهما صار قاضيا نصف حق كل واحد منهما بنصف الاخر فيغرمه ولو قضي القاضي للاول حين نكل ذكر الامام علي البزدوي رحمه الله في شرح الجامع الصغير انه يحلف للثاني فاذا نكل يقضي بينهما لان القضاء للاول لا يبطل-	757	8682930440081638254	163	276.0	131	279	58.42293930053711	27	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2103	true	1673473450522933806	39	142	207	717	1562	300	حق الثاني لان القاضي قدمه اما باختياره او بالقرعة وكل ذلك لا يبطل حق الثاني ولم يذكر----------------- انه اذا حلف للثاني ماذا حكمه وقال اخوه في شرح الجامع الصغير فان حلف----------------------------- يقضي بنكوله للاول وقوله ----لكونه اقرارا اي لكون النكول اقرارا دلالة وقوله------------ ما هذا العبد لي يعن-----ي لا يقتصر علي لفظ العبد بل يضم اليه ----------------------------ولا قيمته لانه لما اقر به للاول وثبت به حق الاول لا يفيد اقراره به للقاضي لانه لا يمكن دفعه الي الثاني بعد ذلك وقوله بناء اي قال الخصاف يحلفه عند محمد ب------------------------------------ناء علي ان المودع اذا اقر -الوديعة ودفع بالقضاء الي غيره يضمنها عند محمد---------- خلافا	2103	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0758	false	3329110689237837230	0	104	0	522	1609	300	حق الثاني لانه ي-----قدمه اما بنفس---ه او بالقرعة وكل ذلك لا يبطل حق الثاني و----ذكر الخصاف رحمه الله انه ينفذ قضاءه للاول ووضع المسالة في العبد وانما نفذ لمصادفته محل الاجتهاد لان من العلماء من قال يقضي------- للاول ولا ينتظر لكونه اقر----------------------ارا دلالة ثم لا يحلف للثاني ما هذا العبد لي لان نكوله لا يفيد بعدما صار للاول وهل يحلفه بالله ما لهذا عليك هذا العبد ولا قيمته وهو كذا وكذا ولا اقل منه قال ينبغي ان يح----------------------------------------------------------------------------------------لفه عند محمد رحمه الله خلافا لابي يوسف رحمه الله بناء علي ان المودع اذا اقر بالوديعة ودفع بالقضاء الي غيره يضمنه- عند محمد رحمه الله خلافا	758	8682930440081638254	234	273.5	183	652	35.88957214355469	36	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2104	true	7771113686456047874	0	187	0	1026	1615	300	المنافع بغير عوض وكان الكرخي ي----------قول هي اباحة الانتفاع بملك الغير قيل وهو قول الشافعي قال لانها تنعقد بلفظ- الاباحة ولا يشترط فيها ضرب المدة والنهي-------------------------- يعمل فيه------- ولا يملك الاجارة من غيره وكل من ذلك يدل علي انها اباحة اما الاول فلان التمليك لا ينعقد بلفظ الاباحة واما الثاني فلان التمليك يقتضي ان تكون المنافع معلومة لان تمليك المجهول لا يصح ولا يعلم الا بضرب المدة وهو ليس بشرط فكان تمليكا للمجهول واما الثالث فلان المعير يملك النهي عن الاستعمال ولو كان تمليكا لما ملكه كالاجير لا يملك نهي المستاجر عن الانتفاع واما الرابع فلان المستاجر يجوز ان يءجر المستاجر لتملكه المنافع فلو كانت الاعارة تمليكا لجاز له ذلك كما في الاجارة والهبة وقال عامة العلماء انها تنبء عن التمليك فان العارية من العرية وهي العطية وهي انما تكون تمليكا ولهذا تنعقد بلفظ- التمليك مثل ان يقول ملكتك منفعة داري هذه شهرا وما ينعقد بلفظ التمليك فهو تمليك فان قيل المنافع اعراض لا تبقي فلا تقبل التمليك اجاب بقوله والمنافع قابلة للملك كالاعيان وبني علي ذلك قوله والتمليك نوعان بعوض وبغير عوض وذلك ظاهر لا نزاع فيه ثم الاعيان تقبل النوعين فكذا المنافع والجامع------- دفع الحاجة	2104	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0758	false	3329110689237837230	138	209	704	1114	1609	300	المنافع بغير عوض وكان الكرخي رحمه الله يقول هي اباحة الانتفاع بملك الغير------------------------ لانها تنعقد بلفظة الاباحة ولا يشترط فيها ضرب المدة ومع الجهالة لا يصح التمليك ولذلك يعمل فيها النهي ولا يملك الاجارة من غيره ونحن نقول انه ي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نبء عن التمليك فان العارية من العرية وهي العطية--------------------- ولهذا تنعقد بلفظة التمليك--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والمنافع قابلة للملك كالاعيان------------------ والتمليك نوعان بعوض وبغير عوض---------------------- ثم الاعيان تقبل النوعين فكذا المنافع والجامع بينهما دفع الحاجة	758	8682930440081638254	340	527.5	281	1078	31.539888381958008	52	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2105	true	-5244814792500569126	59	256	315	1346	1583	300	تنعقد بلفظ- الاباحة ولا نزاع في كونها تمليكا قوله والجهالة جواب عن قوله ومع الجهالة لا يصح التمليك ووجهه ------------------------------------------------------------------------ان --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الجهالة -المفضية الي النزاع هي المانعة وهذه ليست كذلك لعدم اللزوم ووجه اخر ا--------ن الملك في العارية يثبت بالقبض وهو الانتفاع وعند ذلك لا جهالة وقوله والنهي منع عن التحصيل جواب عن قوله وكذلك يعمل النهي فيه ووجهه ان عمل النهي ليس باعتبار انه ليس في العارية تمليك بل من حيث انه بالنهي يمنع المستعير عن تحصيل المنافع التي لم يتملكها بعد وله ذلك لكونها عقدا غير لازم فكان له الرجوع علي ملك المستعير اي وقت شاء كما في الهبة وقوله ولا يملك الاجارة جواب عن قوله ولا يملك الاجارة من غيره وذلك لدفع زيادة الضرر علي ما سيجء هذا ما يتعلق بتفسيرها او حكمها وشرطها قابلية العين للانتفاع بها مع بقاءها وسببها ما مر مرارا من التعاضد المحتاج اليه المدني بالطبع وهي عقد جاءز لانه نوع احسان وقد استعار النبي صلي الله عليه وسلم دروعا من صفوان وانما قدم بيان الجواز علي تفسيرها لشدة تعلق الفقه به قال وتصح بقوله اعرتك الخ هذا بيان الالفاظ التي تنعقد بها العارية وتصح بقوله اعرتك لانه صريح فيه اي حقيقة في عقد العارية واطعمتك هذه الارض لانه مستعمل فيه	2105	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0758	false	3329110689237837230	152	278	783	1494	1609	300	تنعقد بلفظة الاباحة ولا يشترط فيها ضرب المدة--------------------------- ومع الجهالة لا يصح التمليك ولذلك يعمل فيها النهي ولا يملك الاجارة من غيره ونحن نقول انه ينبء عن التمليك فان العارية من العرية وهي العطية ولهذا تنعقد بلفظة التمليك والمنافع قابلة للملك كالاعيان والتمليك نوعان بعوض وبغير عوض ثم الاعيان تقبل النوعين فكذا المنافع والجامع بينهما دفع الحاجة ولفظة الاباحة استعيرت للتمليك كما في الاجارة فانها تنعقد بلفظة الاباحة وهي تمليك والجهالة لا تفضي- ال----------ي المنازعة-------------- لعدم اللزوم فلا تكون ضاءرة ولان الملك انما------ يثبت بالقبض وهو الانتفاع وعند ذلك لا جهالة------ والنهي منع عن التحصيل فلا يتحص----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل المناف----------------------------------------------------------------ع عل--------------------------------------------------------------------ي ملكه ولا يملك الاجارة------------- لدفع زيادة الضرر علي ما نذكره ان شاء---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الله تعالي------------------------------------------------------------------------ قال وتصح بقوله اع-------------------------------------------------------------رتك لانه صريح فيه------------------------ واطعمتك هذه الارض لانه مستعمل فيه	758	8682930440081638254	301	380.0	238	1373	21.92279624938965	44	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2106	true	-5537970064757785597	61	245	294	1261	1541	300	المنافع تجوزا من حيث العرف العام واخدمتك هذا العبد لانه اذن له في الاستخدام وهي العارية وداري--- سكني لان معناه سكناها لك وهي العارية وداري لك عمري سكني لانه جعل سكناها له مدة عمره وجعل قوله سكني تفسيرا لقوله لك لانه منصوب علي التمييز من قوله لك لان قوله لك يحتمل تمليك العين وتمليك المنفعة فاذا ميزه تعين في المنفعة فحمل الكلام عليه اي علي تمليك المنافع بدلالة اخره حمل المحتمل علي المحكم وللمعير ان يرجع في العارية متي شاء لقوله صلي الله عليه وسل----------م المنحة مردودة والعارية مءداة ووجه الاستدلال ظاهر وفيه تعميم بعد التخصيص لما عرفت ان المنحة عارية خاصة وفيه زيادة مبالغة في ان العارية مستحق الرد ولان المنافع تملك شيءا فشيءا علي حسب حدوثها فالتمليك فيما لم يوجد منها لم يتصل به القبض ولا يملك الا به فصح الرجوع عنه قال والعارية امانة ان هلكت من غير تعد لم يضمن الخ ان هلكت العارية فان كان بتعد كحمل الدابة ما لا يحمله مثلها او استعمالها استعمالا لا يستعمل مثلها من الدواب اوجب الضمان بالاجماع وان كان بغيره لم يضمن وقال الشافعي ي---------ضمن لانه قبض مال غيره لنفسه لا عن استحقاق	2106	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0759	false	6514145072082353263	0	100	0	523	1564	300	المنافع تجوزا قال--------------- واخدمتك هذا العبد لانه اذن له في --استخدام-----------ه وداري لك سكني لان معناه سكناها لك وداري------------ لك عمري سكني لانه جعل سكناها له مدة عمره وجعل قوله سكني تفسيرا لقوله لك لانه----------------------------------------- يحتمل تمليك المنافع--------------------------------------- فحمل عليه---------------------------- بدلالة اخره قال------------------- وللمعير ان يرجع في العارية متي شاء لقو---------له عليه الصلاة والسلام المنحة مردودة والعارية مءداة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولان المنافع تملك شيءا فشيءا علي حسب حدوثها فالتمليك فيما لم يوجد -----لم يتصل به القبض في---------------صح الرجوع عنه قال والعارية امانة ان هلكت من غير تعد لم ي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ضمن وقال الشافعي رحمه الله ضمن لانه قبض مال غيره لنفسه لا عن استحقاق	759	8682930440081638254	477	782.0	381	989	48.23053741455078	84	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2107	true	-8523399497258174097	57	116	316	603	1571	300	لما كان- قبض مال غيره لنفسه لا عن استحقاق اذا هلك ضمن فكذا هذا--------------------------------------------------------------------------------- ولنا ان اللفظ لا ينبء عن التزام الضمان يعني ان الضمان اما ان يجب بالعقد او بالقبض او بالاذن وليس شء من ذلك بموجب له اما العقد فلان اللفظ الذي ينعقد به العارية لا ينبء عن التزام الضمان لانه لتمليك المنافع بغير عوض او لاباحتها	2107	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0759	false	6514145072082353263	91	133	481	705	1564	300	ضمن لانه قبض مال غيره لنفسه لا عن استحقاق فيضمنه والاذن ثبت ضرورة الانتفاع فلا يظهر فيما وراءه ولهذا كان واجب الرد وصار كالمقبوض علي سوم الشراء ولنا ان اللفظ لا ينبء عن التزام الض-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مان لانه لتمليك المنافع بغير عوض او لاباحتها	759	8682930440081638254	119	202.0	94	369	32.24932098388672	21	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2108	true	-7573633640392360621	14	265	74	1399	1598	300	الاخذ في العقد له حكم العقد ولكن لا عقد هاهنا اجيب بان العقد وان كان معدوما حقيقة جعل موجودا تقديرا صيانة لاموال الناس عن الضياع اذ المالك لم يرض بخروج ملكه مجانا ولان المقبوض علي سوم الشراء وسيلة اليه فاقيمت مقام الحقيقة نظرا له الا ان الاصل في ضمان العقود هو القيمة لكونها مثلا كاملا وانما يصار الي الثمن عند وجود العقد حقيقة واذا لم يوجد صير الي الاصل وقوله علي ما عرف في موضعه قيل يريد به نسخ طريقة الحلاف وقيل كتاب الاجارات من المبسوط قال وليس للمستعير ان يءاجر ما استعاره الخ وليس للمستعير ان يءاجر المستعار- فان اجره فعطب ضمن لوجهين احدهما ان الاعارة دون الاجارة والشء لا يتضمن ما هو فوقه والثاني انا لو صححناه فاما ان يكون لازما او غير لازم ولا سبيل الي شء من ذلك اما الثاني فلانه خلاف مقتضي الاجارة فانه عقد لازم فانعقاده غير لازم عكس الموضوع واما الاول فلانه حينءذ يكون بتسليط الم---عير ومن مقتضيات عقد العارية فلا يقدر علي----- الاسترداد الي انقضاء مدة الاجارة فيكون عقد الاعارة لازما وهو ايضا خلاف موضوع الشرع وفيه زيادة ضرر بالمعير فابطلناها واذا كانت باطلة كان بالتسليم غاصبا فيضمن حي----------------------------------------------ن سلم والمعير بالخيار ان شاء ضمن المستاجر لانه قبضه لنفسه بغير اذن المالك وان شاء ضمن المستعير لكونه الغاصب ثم ان ضمن المستعير لم يرجع علي المستاجر لانه ظهر انه اجر ملك نفسه وان ضمن المستاجر -رجع علي المءاجر اذا لم يعلم كونه--- عارية في يده دفعا لضرر الغرور بخلاف ما اذا علم وللمستعير ان يعير المستعار اذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل	2108	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0759	false	6514145072082353263	172	300	919	1564	1564	300	الاخذ في العقد له حكم العقد ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي ما عرف في موضعه قا-----------------------------------------------------------ل وليس للمستعير ان يءاجر ما است-------------------------------------عاره فان اجره فعطب ضمن ل-------------ان الاعارة دون الاجارة والشء لا يتضمن ما هو فوقه ول------انا لو صححناه --لا يصح الا لازما ل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه حينءذ يكون بتسليط من المعير وفي وقوعه لازما زيادة ضرر بالمعير لسد باب الاسترداد الي انقضاء مدة الاجارة------------------------------------------------------------------------- فابطلناه فان اجره ضمنه---------------------------- حين سلمه لانه اذا لم تتناوله العارية كان غصبا وان شاء -المعير--------------- ضمن المستاجر لانه قبض------ه بغير اذن المالك لنفسه---------------------------- ثم ان ضمن المستعير لا يرجع علي المستاجر لانه ظهر انه اجر ملك نفسه وان ضمن المستاجر يرجع علي المءاجر اذا لم يعلم انه كان عارية في يده دفعا لضرر الغرور بخلاف ما اذا علم قال وله --ان يعير--------ه اذا كان مما لا يختلف باختلاف المستعمل-	759	8682930440081638254	507	771.5	402	1384	36.63294982910156	88	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2109	true	2717289150403617837	0	300	0	1566	1566	300	موجودة في الاجارة للضرورة وقد اندفعت في الاعارة بالاباحة فلا يصار الي التمليك ولنا ان--------ها تمليك المنافع علي ما مر فيتضمن مثله -----كالموصي له بالخدمة جاز ان يعير لتملكه المنفعة قوله والمنافع اعتبرت قابلة جواب عن قوله والمنافع غير قابلة للملك وتقريره لا نسلم انها غير قابلة للملك فانها تملك بالعقد كما في الاجارة فتجعل في الاعارة كذلك دف-----------عا للحاجة وقد مر لنا الكلام فيه فان قيل لو كانت تمليك المنفعة لما تفاوت الحكم في الصحة بين ما يختلف باختلاف المستعمل وبين ما لا يختلف كالمالك اجاب بقوله وانما لا يجوز فيما يختلف باختلاف المستعمل دفعا لمزيد الضرر عن المعير لانه رضي باستعماله لا باستعمال غيره وقال --------------هذا اي ما ذكر من ولاية الاعارة للمستعير اذا صدرت الاعارة مطلقة فوجب ان يبين اقسامها فقال وهي علي اربعة اوجه وهي قسمة عقلية احدها ان تكون مطلقة في الوقت والانتفاع والثاني ان تكون مقيدة فيهما والثالث ان تكون مقيدة في حق الوقت مطلقة في حق الانتفاع والرابع بالعكس فللمستعير في الاول ان ينتفع به اي نوع شاء في اي وقت شاء عملا بالاطلاق وفي الثاني ليس له ---------------------ان يجاوز فيه ما سماه من الوقت والمنفعة الا اذا كان خلافا الي مثل ذلك كمن استعار دابة ليحمل عليها قفيزا من هذه الحنطة فحملها قفيزا من حنطة اخري او الي خير منه كما اذا حمل مثل ذلك شعيرا استحسانا وفي القياس يضمن لانه مخالف فان عند اختلاف الجنس لا تعتبر المنفعة والضرر الا تري ان الوكيل بالبيع بالف درهم اذا باع بالف دينار لم ينفذ بيعه وجه الاستحسان انه لا فاءدة للمالك في تعيين الحنطة اذ مقصوده دفع زيادة الضرر عن دابته ومثل كيل الحنطة من ---------الشعير اخف علي الدابة والتقييد انما يعتبر اذا كان مفيدا وفي الثالث والرابع ليس له -----------------------------------------------------ان يتعدي ما سماه من الوقت والنوع وعلي هذا فلو استعار دابة ولم يسم شيءا له ان يحمل ويعير غيره للحمل لان الحمل-	2109	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0760	false	-9201021737341077004	31	184	165	965	1574	300	موجودة في الاجارة للضرورة وقد اندفعت -----------بالا---------------------باحة ههنا ونحن نقول هو تمليك المنافع علي ما ذكرنا فيملك الاعارة كالموصي له بالخدمة والمن--------------------------------افع اعتبر--------------------------------ت قابلة لل-----------------------------------------------------------ملك في الاجارة فتجعل----------- كذلك في الاعارة دفعا للحاجة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وانما لا تجوز فيما يختلف باختلاف المستعمل دفعا لمزيد الضرر عن المعير لانه رضي باستعماله لا باستعمال غيره -قال رضي الله عنه وهذا ------------------------------------اذا صدرت الاعارة مطلقة --------------------------وهي علي اربعة اوجه--------------- احدها ان تكون مطلقة في الوقت والانتفاع وللمست--------------------------------------------------------------------------------------------------عير فيه -----ان ينتفع به اي نوع شاء في اي وقت شاء عملا بالاطلاق و---الثاني ان تكون مقيدة فيهما وليس له ان يجاوز فيه ما سماه عملا بالتقييد ----الا اذا كان خلافا الي مثل ذلك-------------------------------------------------------------------------- او الي خير منه والح---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نطة مثل الحنطة والشعير -خير من الحنطة-------------------- اذا كان -كيلا و---الثالث ان تكون مقيدة في حق الوقت مطلقة في حق الانتفاع والرابع عكسه وليس له ان يتعدي ما سماه------------------------- فلو استعار دابة ولم يسم شيءا له ان يحمل ويعير غيره للحمل لان الحمل	760	8682930440081638254	588	909.0	471	1688	34.83412170410156	98	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2110	true	1460921166644948497	0	182	0	973	1621	300	لا يتفاوت وله ان يركب ويركب غيره وان كان الركوب مختلفا لانه لما اطلق كان -له التعيين حتي لو ركب بنفسه تعين الركوب فليس له ان يركب غيره وبالعكس كذلك ف------------------------------------لو فعله ضمن ل----تعين الركوب في الاول والاركاب في الثاني وهذا الذي ذكره اختيار فخر الاسلام وقال غيره له ان يركب بعد الاركاب ويركب بعد الركوب وهو اختيار شمس الاءمة السرخسي رحمه الله وشيخ الاسلام قال وعارية الدراهم والدنانير والمكيل والموزون والمعدود قرض الخ اذا استعار الدراهم فقال له اعرتك دراهمي هذه كان بمنزلة ان يقول اقرضتك وكذلك كل مكيل وموزون ومعدود لان الاعارة تمليك المنفعة ولا يمكن الانتفاع بها الا باستهلاك عينها فكان ذلك تمليكا للعين اقتضاء وتمليك العين اما------- بالهبة او القرض والقرض ادناهما لكونه متيقنا به قيل لانه اقل ضررا علي المعطي لانه يوجب رد المثل وما هو اقل ضررا فهو الثابت يقينا ولان من قضية الاعارة الانتفاع ورد العين وقد عجز عن رده فاقيم رد المثل مقامه قال المشايخ هذا اذا اطلق الاعارة واما اذا عين الجهة بان استعار دراهم ليعاير بها ميزانا او يزين بها دكانا لم يكن قرضا ولم يك-ن له الا المنفعة المسماة فصار كما	2110	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0760	false	-9201021737341077004	184	300	965	1574	1574	300	لا يتفاوت وله ان يركب ويركب غيره وان كان الركوب مختلفا لانه لما اطلق فيه فله ان يعين حتي لو ركب بنفسه -------------ليس له ان يركب غيره لانه تعين ركوبه ولو اركب غيره ليس له ان يركبه حتي لو فعله ضمن لانه تعين---------------------------------------------------------------------------------------------- الاركاب ----------------------------------------------------------------------قال وعارية الدراهم والدنانير والمكيل والموزون والمعدود قرض ------------------------------------------------------------------------------------------------------لان الاعارة تمليك المنافع ولا يمكن الانتفاع بها الا باستهلاك عينها فاقتضي تملي-----------------------ك العين ضرورة وذلك بالهبة او القرض والقرض ادناهما فيثبت او -----------------------------------------------------------------------------------------لان من قضية الاعارة الانتفاع ورد العين--------------- فاقيم رد المثل مقامه قالوا------ هذا اذا اطلق الاعارة واما اذا عين الجهة بان استعار دراهم ليعاير بها ميزانا او يزين بها دكانا لم تكن قرضا ولا يكون له الا المنفعة المسماة فصار كما-	760	8682930440081638254	513	861.5	414	1022	50.19569396972656	86	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2110	true	1460921166644948497	182	295	973	1600	1621	300	اذا استعار انية ليتجمل بها او سيفا محلي يتقلده يقال عايرت المكاييل او الموازين اذا قايستها والعيار المعيار الذي يقاس به غيره ويسوي واذا استعار ارضا للبناء والغرس----------- جاز وللمعير الرجو-ع فيها وتكليف قلع البناء والغرس ام----------------------ا الجواز فلان هذه المنفعة معلومة تملك بالاجارة فكذا بالاعارة دفعا للحاجة واما--- الرجوع فلما بينا يعني به قوله وللمعير ان يرجع في العارية متي شاء لقوله صلي الله عليه وسلم المنحة مردودة والعارية مءداة واما التكليف فلان الرجوع اذا كان صحيحا بقي المستعير شاغلا ارض المعير فيكلف تفريغها ثم ان المعير اما ان وقت العارية او لم يوقت فان لم يوقت فلا ضمان عليه لان المستعير مغتر غير مغرور من جانب المعير حيث اعتمد اطلاق العقد	2110	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0761	false	-1535314472379429259	0	68	0	371	1607	300	اذا استعار انية -يتجمل بها او سيفا محلي يتقلده -قال واذا استع-------------------------------------------------------------------------------ار ارضا ليبني فيها او ليغرس فيها جاز وللمعير ان يرجع فيها ويكلفه قلع البناء والغرس اما الرجوع فلما بينا واما الجواز فلانها ----منفعة معلومة تملك بالاجارة فكذا بالا------------عارة واذا صح الرجوع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بقي المستعير شاغلا ارض المعير فيكلف تفريغها ثم ان لم يك-------ن وقت العارية----------------------- فلا ضمان عليه لان المستعير مغتر غير مغرو---------------ر حيث اعتمد اطلاق العقد	761	8682930440081638254	298	490.0	243	664	44.8795166015625	44	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2111	true	-3569344879893455528	176	231	893	1194	1563	300	كذا ذكره القدوري رحمه الله يريد به ضمان ما نقص وذكر الحاكم الشهيد ان المعير ----يضمن المست---------عير قيمة غرسه وبناءه فيكونان له الا ان يشاء المستعير ان يرفعهما ولا يضمنه قيمتهما ف-----له ذلك لانه ملكه قالوا يعني المشايخ اذا كان بالارض-- ضرر بالقلع فالخيار الي رب الارض لانه صاحب اصل والمستعير صاحب تبع والترجيح بالاصل	2111	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0761	false	-1535314472379429259	116	171	608	906	1607	300	كذا ذكره القدوري رحمه الله في المختصر--------- وذكر الحاكم الشهيد رحمه الله انه يضمن رب الارض للمستعير قيمة غرسه وبناه و-يكونان له الا ان يشاء المستعير ان يرفعهما ولا يضمنه قيمتهما فيكون له ذلك لانه ملكه قالوا------------- اذا كان في القلع ضرر بالارض فالخيار الي رب الارض لانه صاحب اصل والمستعير صاحب تبع والترجيح بالاصل	761	8682930440081638254	243	425.0	196	321	75.70093536376953	39	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2111	true	-3569344879893455528	2	51	10	252	1563	300	من غير ان يسبق منه الوعد وان كان وقت العارية فيرجع قبل الوقت صح ------لما ذكرنا- ولكن ي-كره لما فيه من خلف الوعد وضمن المعير ما نقص البناء والغرس بالقلع لانه مغرور من جهته حيث وقت له اذ الظاهر--- الوفاء بالعهد والمغرور يرجع علي الغار دفعا للضرر عن نفسه	2111	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0761	false	-1535314472379429259	68	116	371	608	1607	300	من غير ان يسبق منه الوعد وان كان وقت العارية و-رجع قبل الوقت صح رجوعه لما ذكرناه ولكنه بكره لما فيه من خلف الوعد وضمن المعير ما نقص البناء والغرس بالقلع لانه مغرور من جهته حيث وقت له و--الظاهر هو الوفاء بالعهد وي--------رجع عليه----- دفعا للضرر عن نفسه	761	8682930440081638254	220	390.5	175	253	86.9565200805664	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2112	true	2972097590918206501	0	176	0	954	1575	300	استعارها ليزرعها لم تءخذ منه حتي يحصد الزرع بل تترك في يده بطريق الاجارة باجر المثل وقت او لم يوقت لان الزرع له نهاية معلومة وفي الترك------- مراعاة الحقين فانه لما كان الترك باجر لم تفت منفعة ارضه مجانا ولا زرع الاخر بخلاف الغرس لانه ليس له نهاية معلومة فيقلع دفعا للضرر عن المالك قال واجرة رد العارية علي المستعير الخ اجرة رد العارية علي المستعير واجرة رد العين المستاجرة علي المءجر وذلك لان الاجر مءنة الرد فمن وجب عليه الرد وجب اجره والرد في العارية واجب علي المستعير ل----------------------انه قبضه لمنفعة نفسه والغرم بازاء ال-----غنم وفي الاجارة -----ليس الرد واجبا علي المستاجر وانما الواجب عليه-------- التمكين والتخلية لان من---------فعة قبضه سالمة للمءجر معني ف---يكون عليه مءنة رده لما ذكرنا ولا يعارض بان المستاجر قد انتفع بمنافع العين المستاجرة لان منفعة الاجر عين ومنفعة المستاجر منفعة والعين لكونه متبوعا اولي من المنفعة وعلي هذا كان اجرة رد المغصوب- علي الغاصب لان الواجب عليه الرد----------------------- دفعا للضرر عن المالك فتكون المءن-ة عليه ومن----- استعار دابة وردها الي اصطبل مالكها فهلكت لم يضم-------------ن وفي القياس هو ضامن لانه	2112	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0761	false	-1535314472379429259	172	287	910	1536	1607	300	استعارها ليزرعها لم تءخذ منه حتي يحصد الزرع---------------------------------------- وقت او لم يوقت لان------ له نهاية معلومة وفي الترك بالاجر مراعاة الحقين-------------------------------------------------------------- بخلاف الغرس لانه ليس له نهاية معلومة فيقلع دفعا للضرر عن المالك قال واجرة رد العارية علي المست------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عير لان الرد واجب عليه لما انه قبضه لمنفعة نفسة والاجرة مءنة الرد فتكون عليه واج-رة رد العين ال-مستاجرة علي الم--ءجر لان-- الواجب علي المستاجر التمكين والتخلية دون الرد فان منفعة قبضه سالمة للمءجر معني فلا يكون عليه مءنة رده واجرة رد العين----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المغصوبة علي الغاصب لان الواجب عليه الرد والاعادة الي يد المالك دفعا للضرر عن------ه فتكون --مءنته عليه قال واذا استعار دابة فردها الي اصطبل مالكها فهلكت لم يضمن وهذا استحسان وفي القياس يض---من لانه	761	8682930440081638254	471	714.5	379	1056	44.602272033691406	69	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2112	true	2972097590918206501	157	299	852	1572	1575	300	المالك فتكون المءنة عليه ومن استعار دابة وردها الي اصطبل مالكها فهلكت----------------------------------------------- لم يضمن وفي القياس هو ضامن لانه تضييع لا رد وصار كرد المغصوب او الوديعة الي دار المالك من غير تسليم اليه ----لان الواجب علي الغاصب فسخ فعله وذلك بالرد الي المالك دون غيره وعل------------ي المودع الرد-- الي المالك لا الي داره ومن في --عياله لانه لو ارتضي بالرد الي عياله لما اودعها اياه وجه الاستحسان -ان في------------------- العارية عرفا ليس في غيرها وهو ان رد العواري الي دار الملاك معتاد كالة البيت فانه لو ردها الي المالك لردها المالك الي المربط وعلي هذا اذا استعار عبدا فرده الي دار المالك ولم يسلمه اليه لم يضمن ولو استعار عقد لءلء لم يرده- الا الي المعير ل------------------لعرف في الاول وعدمه في الثاني ومن استعار دابة فردها مع من في عياله كعبده و--اجيره-------------------------------- مسانهة او مشاهرة فهو صحيح لانها امانة وله ----حفظها	2112	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0762	false	-6945218761514257549	16	125	78	630	1563	300	المالك ف-----المالك ي---------------------ردها الي المربط فصح رده وان استعار عبدا فرده الي دار المالك ولم يسلمه اليه لم يضمن لما بينا ولو ر-----------------------------د المغصوب او الوديعة الي دار المالك--- ولم يسلمه اليه ضمن لان الواجب علي الغاصب فسخ فعله وذلك بالرد الي المالك دون غيره والوديعة لا يرضي المالك -بردها الي الدار ولا الي ---يد من في العيال- لانه لو ارتضا---------------ه لما اودعها اياه بخلاف العواري لان فيها عرفا حتي لو كانت العارية--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عقد جوهر لم يردها الا الي المعير لعدم ما ذكرناه من العرف فيه قا-----------------ل ومن استعار دابة فردها مع -------------عبده او اجيره لم يضمن والمراد بالاجير ان يكون مسانهة او مشاهرة ---------لانها امانة فله ان يحفظها	762	8682930440081638254	333	421.5	261	864	38.54166793823242	48	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2113	true	7970259311312449003	1	165	5	849	1516	300	كما في الوديعة-------------------------------------- وكذا اذا ردها مع عبد رب الدابة او اجيره لوجود الرضا به من المالك --------الا تري انه لو ردها اليه فهو يردها الي عبده واختلفوا في اشتراط كون هذا العبد ممن- يقوم علي الدواب فقيل -به وقيل هو وغيره سواء وهو الاصح لوجود ا---------لدفع اليه في الجملة------------- وان ردها مع اجنبي ضمن ودلت هذه المسالة علي ان المستعير لا يملك الايداع قصدا كما قال- بعض المشايخ --وهو الكرخي ومن قال بانه- يملك الايداع وهو مشايخ العراق اولوا هذه المسالة بانتهاء الاعارة لانقضاء مدتها فكان اذ ذاك مودعا وليس--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------له ان يودع غيره فاذا اودعه وفارقه ضمن بالاتفاق كما تقدم وباقي كلامه ظاهر لا يحتاج الي شرح----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كتاب الهبة قد ذكرنا وجه المناسبة في الوديعة ومن محاسنها جلب المحبة وهي في اللغة عبارة عن ايصال الشء الي الغير بما ينفعه قال الله تعالي فهب لي من لدنك وليا وفي الشريعة تمليك المال بلا عوض وهو عقد مشروع لقوله صلي الله عليه وسل----------م تهادوا تحابوا وعلي هذا انعقد الاجماع وتصح بالايجاب والقبول والقبض	2113	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0762	false	-6945218761514257549	129	300	646	1563	1563	300	كما في الوديعة بخلاف الاجير مياومة لانه ليس في عياله وكذا اذا ردها مع عبد رب الدابة او اجيره لان ا--------------لمالك يرضي به الا تري انه لو رده- اليه فهو يرده -الي عبده وقيل هذا في--------------- العبد الذي يقوم علي الدواب وقيل فيه وفي----- غيره وه-----و الاصح ل-انه ان كان لا يدفع اليه داءما يدفع اليه احيانا وان ردها مع اجنبي ضمن ودلت---- المسالة علي ان المستعير لا يملك الايداع قصدا كما قاله بعض المشايخ رحمهم ال--له و---قال بعضهم يملكه لانه دون الاعارة و------اولوا هذه المسالة بانتهاء الاعارة لانقضاء المدة قال ومن اعار ارضا بيضاء للزراعة يكتب انك اطعمتني عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا يكتب انك اعرتني لان لفظة الاعارة موضوعة له والكتابة بالموضوع له اولي كما في اعارة الدار وله ان------------------------------------------------------------------------------------ لفظة الاطعام ادل علي المراد لانها تختص بالزراعة والاعارة تنتظمها وغيرها كالبناء ونحوه فكانت الكتابة بها اولي بخلاف الدار لانها لا تعار الا للسكني والله اعلم بالصواب 1 كتاب الهبة 1 الهبة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عقد مشروع لقو---------له عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا وعلي ذلك انعقد الاجماع وتصح بالايجاب والقبول والقبض-	762	8682930440081638254	429	457.5	339	1240	34.59677505493164	65	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2113	true	7970259311312449003	203	277	1033	1408	1516	300	بالقبول بدون القبض بخلاف البيع---------- وقال مالك ي----------ثبت الملك فيها قبل القبض اعتبارا بالبيع وعلي هذا الخلاف الصدقة ولنا قوله صلي الله عليه وسل----------م لا تجوز الهبة الا مقبوضة اي لا يثبت حكم الهبة وهو الملك اذ الجواز------ ثابت قبل القبض بالاتفاق ولانه عقد تبرع وعقد التبرع لم يلزم به شء لم يتبرع به وفي اثبات الملك قبل القبض ذلك اذ فيه التزام التسليم ورد بان المتبرع بالشء قد يلزمه ما لم يتبرع به	2113	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0763	false	619903633080916946	8	61	52	339	1596	300	والقبول ----والقبض لا بد منه لثبوت الملك وقال مالك رحمه الله يثبت الملك فيه- قبل القبض اعتبارا بالبيع وعلي هذا الخلاف الصدقة ولنا قو---------له عليه الصلاة والسلام لا تجوز الهبة الا مقبوضة والمراد نفي الملك لان------------ الجواز بدونه ثابت------------------- ولانه عقد تبرع-------------------------------------- وفي اثبات الملك قبل القبض ال------------زام---------------- المتبرع شيء-------------ا لم يتبرع به	763	8682930440081638254	210	309.0	167	411	51.09489059448242	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2114	true	6301328152051518864	47	275	219	1391	1520	300	التسليم فلا يجب ما يتم به بخلاف الوصية فان الملك يثبت بها بدون القبض لانه لا الزام ثم زيادة علي ما تبرع وذلك لان اوان ثبوت الملك فيها بعد الموت وحينءذ لا يتصور الالزام علي المتبرع لعدم اهلية اللزوم وهذا موافق لرواية الايضاح وقال في المبسوط ولان هذا عقد تبرع فلا يثبت الملك فيه بمجرد القبول كالوصية الحق الهبة بالوصية ووجه ذلك ان عقد الهبة لما كان تبرعا كان ضعيفا في نفسه غير لازم والملك الثابت للواهب كان قويا فلا يزول بالسبب الضعيف حتي ينضم اليه ما يتايد به وهو في الهبة التسليم وفي الوصية موت الموصي لكون الموت ينافي المالكية فصح الالحاق قوله وحق الوارث متاخر جواب عما يقال الوارث يخلف الموصي في ملكه فوجب ان يتوقف ملك الموصي له علي تسليم الوارث اليه وتقريره ان حق الوارث متاخر عن الوصية فلم يكن خليفة له فيها ليقام مقام الميت فلا معتبر بتسليمه لانه لم يملكها ولا قام مقام المالك فيها فان قبضها الموهوب له في المجلس بغير اذن الواهب جاز استحسانا وان قبض بعد الافتراق لم يجز الا ان ياذن له الواهب في القبض والقياس ان لا يجوز في الوجهين وهو قول الش----------افعي لان القبض تصرف في ملك الواهب لان ملكه قبل القبض باق بالاتفاق والتصرف في ملك الغير بدون الاذن غير صحيح ولنا وهو وجه الاستحسان في الاول-- ان القبض في الهبة بمنزلة القبول في البيع من حيث ان الحكم وهو ثبوت الملك لا يتوقف عليه	2114	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0763	false	619903633080916946	62	150	343	791	1596	300	التسليم فلا يصح---------- بخلاف الوصية ل----------------------------------------------------------------------ان اوان ثبوت الملك فيها بعد الموت ولا ال--------------زام علي المتبرع لعدم اهلية اللزوم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وحق الوارث مت----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اخر عن الوصية ف-------------------------------------------------------------لم يملكها قال ---------------------فان قبضها الموهوب له في المجلس بغير امر الواهب جاز استحسانا وان قبض بعد الافتراق لم يجز الا ان ياذن له الواهب في القبض والقياس ان لا-يجوز في الوجهين وهو قول الشافعي رحمه الله لان القبض تصرف في ملك الواهب اذ م-لكه قبل القبض باق فلا يصح بدون اذنه-------------------------------- -----------------------------ولنا ان القبض--------- بمنزلة القبول في الهبة من حيث انه يت-----------------------وقف عليه	763	8682930440081638254	392	668.5	312	1184	33.10810852050781	70	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2115	true	829951447312329844	175	215	912	1125	1532	300	قال وتنعقد الهبة بقوله وهبت ونحلت الخ هذا بيان الالفاظ التي تنعقد بها الهبة وقد تقدم لنا القول في قوله لان الاول صريح فيه والثاني مستعمل فيه وكلامه واف بافادة المطلوب سوي الفاظ نذكرها قوله اكل اولادك نحلت مثل هذا	2115	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0763	false	619903633080916946	201	224	1063	1190	1596	300	قال وتنعقد الهبة بقوله وهبت ونحلت واعطيت-------------------------------------------------------------- لان الاول صريح فيه والثاني مستعمل فيه قال عليه الصلاة والسلام------------------------ اكل اولادك نحلت مثل هذا	763	8682930440081638254	99	149.0	79	213	46.47887420654297	18	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2115	true	829951447312329844	0	71	0	378	1532	300	الملك للموهوب له واذا كان كذلك فيكون الايجاب منه تسليطا ---علي القبض تحصيلا لمقصوده فكان اذنا دلالة ولا كذلك القبض بعد الافتراق لانا انما اثبتنا التسليط فيه الحاقا للقبض بالقبول والقبول يتقيد بالمجلس فكذا ما قام مقامه فان قيل يلزم علي هذا ما اذا نهي عن القبض فان التسليط موجود ولم يجز له القبض اجاب بقوله بخلاف ما اذا نهاه يعني صريحا في المجلس لان الدلالة لا تعمل في مقابلة الصريح	2115	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0763	false	619903633080916946	153	201	805	1063	1596	300	الملك والمقصود منه اثبات الملك فيكون الايجاب منه تسليطا له علي القبض بخلاف ما اذا ق-----------------------------بض بعد الافتراق لانا انما اثبتنا التسليط فيه الحاقا له--- بالقبول والقبول يتقيد بالمجلس فكذا ما يلحق ب-----------------------------------------------------------------------------------------ه بخلاف ما اذا نهاه عن القبض-- في المجلس لان الدلالة لا تعمل في مقابلة الصريح	763	8682930440081638254	204	335.5	165	381	53.54330825805664	33	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2116	true	5302112562876708134	16	292	86	1503	1537	300	فلان الحمل هو الاركاب حقيقة يعني انه تصرف في المنافع فيكون عارية الا ان يقول صاحب الدابة اردت الهبة لان اللفظ قد يذكر للتم---ليك فاذا نوي محتمل لفظه فيما فيه تشديد عليه عملت نيته -لا يقال------ هذا يناقض ما تقدم في العارية من قوله لانهما لتمليك العين وعند عدم ارادته الهبة يحمل علي تمليك المنافع مجازا لما اشرنا اليه هنالك ان قوله لانهما لتمليك العين يعني في العرف فاستعماله في المنافع مجاز عرفي فيكون قوله هاهنا لان الحمل هو الاركاب حقيقة يعني في اللغة فاستعماله في الحقيقة العرفية مجاز لغوي ولو قال منحتك هذه الجارية كانت عارية لما روينا من قبل يعني ما تقدم في كتاب العارية من قوله عليه الصلاة والسلام المنحة مردودة وقوله ولو قال داري لك هبة سكني او سكني هبة انما هو بنصب هبة في الموضعين اما علي الحال او التمييز لما في قوله داري لك من الابهام وقوله لان العارية محك-م في تمليك المنافع كان الواجب ان يقول لان سكني محكم في تمليك المنافع اذ هو المذكور في كلامه ويجوز ان يقال سكني لا يحت--------مل الا العارية فعبر عنه بالعارية-------------------------------------------------------------------- ولو قال هبة تسكنها فهي هبة لان قوله تسكنها مشورة وليس بتفسير له وهو تنبيه علي المقصود انه ملكه الدار عمره ليسكنها وهو معلوم وان لم يذكره فلا يتغير به حكم التمليك بمنزلة قوله هذا الطعام لك تاكله وهذا الثوب لك تلبسه فان شاء قبل مشورته وفعل ما قال وان شاء لم يقبل بخلاف قوله هبة سكني لانه تفسير له والفرق بينهما ان قوله سكني اسم فجاز ان يقع تفسيرا لاسم اخر بخلاف قوله تسكنها لكونه فعلا وقيل لان قوله تسكنها فعل المخاطب فلا يصلح تفسيرا لقول المتكلم قال ولا تجوز الهبة فيما يقسم الا محوزة مقسومة الخ الموهوب اما ان -	2116	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0764	false	-68669407150822628	19	158	92	798	1570	300	فلان الحمل هو الاركاب حقيقة في-------------------------كون عارية لكنه يحتمل الهبة يقال حمل الامير فلانا علي فرس ويراد به التمليك فيحمل ع-----------------------------ليه عند- نيته ولو -قال كسوتك هذا الثوب -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يكون هبة لانه يراد به التمليك قال الله تعالي او كسوتهم ويقال كسا الامير فلانا اي ملكه منه------ ولو قال منحتك هذه الجارية كانت عارية لما روينا من قبل ولو -----------------------------------------------------------------------------قال داري لك هبة سكني او سكني هبة فهي عارية لا---------------------------------------------------------------------------------ن العارية محكمة في تمليك المنفعة والهبة تحتملها وتحتمل تمليك العين فيح-------------------------------------------------------------مل المحتمل علي المحكم وكذا اذا قال عمري سكني او نحلي سكني او سكني صدقة او صدقة عارية او عارية هبة لما قدمناه ولو قال هبة تسكنها فهي هبة لان قوله تسكنها مشورة وليس بتفسير له وهو تنبيه علي الم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قصود بخلاف قوله هبة سكني لانه تفسير له ق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال ولا تجوز الهبة فيما يقسم الا محوزة مقسومة وهبة المشاع فيما لا	764	8682930440081638254	377	498.0	291	1505	25.049833297729492	61	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2117	true	6551580236725936796	150	213	810	1154	1608	300	وهبة المشاع فيما لا يقسم جاءزة ومعناه هبة مشاع لا تحتمل القسمة جاءزة لان المشاع غير مقسوم فيكون معناه ظاهرا وهبة النصيب الغير المقسوم فيما هو غير مقسوم جاءزة وذلك ليس علي ما ينبغي وتصحيحه بما ذكر وقال الشافعي هبة المشاع جاءزة في الوجهين جميعا معناه مثبتة للملك الموهوب له لانه عقد تمليك وهو ظاهر وعقد التمليك يصح في المشاع وغيره كالبيع بانواعه	2117	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0764	false	-68669407150822628	154	176	778	899	1570	300	وهبة المشاع فيما لا يقسم جاءزة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال الشافعي رحمه الله تجوز ف--ي الوجهين----------------------------------- لانه عقد تمليك ف---------------------يصح في المشاع وغيره كالبيع بانواعه	764	8682930440081638254	105	154.5	86	344	30.523256301879883	18	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2118	true	7804772608230995617	80	298	399	1535	1546	300	لا يبطل- التبرع حتي يكون مانعا ولنا ان القبض----------- في الهبة منصوص عليه لما روينا من قوله عليه الصلاة والسلام لا تصح الهبة الا مقبوضة والمنصوص عليه يشترط كماله لان التنصيص عليه يدل علي الاعتناء بوجوده وقبض المشاع ناقص لانه لا يقبله الا بضم غيره اليه اي بضم غير الموهوب الي الموهوب او بالعكس فان كلامه يحتملهما والغير غير موهوب وغير ممتاز عن الموهوب فكل جزء فرضته يشتمل علي ما يجب قبضه وما لا يجوز قبضه فكان مقبوضا من وجه دون وجه وفيه شبهة العدم النافية للاعتناء بشانه ولان في تجويزه الزام الواهب شيءا لم يلتزمه وهو مءنة القسمة وتجويز ذلك لا يجوز لزيادة الضرر فان قيل هذا ضرر مرضي لان اقدامه علي هبة المشاع يدل علي التزامه ضرر القسمة والضاءر من الضرر ما لم يكن مرضيا اجيب بان المرضي منه ليس القسمة ولا ما يستلزمها لجواز ان يكون راضيا بالملك المشاع وهو ليس بقسمة ولا يستلزمها ولهذا اي ولان في تجويز هذا العقد الزام ما لم يلتزم امتنع جوازه قبل القبض لءلا يلزمه التسليم وهو لا يتحقق بدون مءنة القسمة بخلاف ما لا يقسم لان---------------- الممكن فيه هو القبض القاصر فيكتفي به ضرورة ولانه لا يلزمه مءنة القسمة فان قيل لزمه المهاياة وفي ايجابها الزام ما لم يلزم بالعقدة ومع ذلك العقد جاءز فلتكن مءنة القسمة كذلك اجاب بقوله والمهاياة تلزمه فيما لم يتبرع به وهو المنفعة	2118	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0764	false	-68669407150822628	188	254	962	1316	1570	300	لا يبطله الشيوع كالقرض والوصية ولنا ان القبض منصوص عليه في الهبة ف--------------------------------------------------------------------------------------يشترط كماله والمشاع ل-------------------------------------------------------ا يقبله الا بضم غيره اليه وذلك غ--------------------------------------------------------------ير مو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هوب ولان في تجويزه الزامه------ شيءا لم يلتزمه وهو مءنة القسمة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولهذا--------------------------------------------- امتنع جوازه قبل القبض لءلا يلزمه التسليم------------------------------ بخلاف ما لا يقسم لان القبض القاصر هو الممكن-------------------- فيكتفي به ------ولانه لا تلزمه مءنة القسمة ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------والمهاياة تلزمه فيما لم يتبرع به وهو المنفعة	764	8682930440081638254	289	395.0	231	1164	24.82817840576172	49	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2120	true	8099475150490387404	183	225	949	1150	1532	300	واذا كان- العين في يد الموهوب له لا يحتاج الي قبض جديد لانتفاء المانع وهو عدم القبض فاذا وجد القبض امانة جاز ان ينوب عن قبض الهبة-------------------------------------------------------- بخلاف ما اذا باعه منه لان القبض في البيع مضمون فلا ينوب عنه قبض الامانة	2120	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0765	false	244176094408160680	109	145	569	743	1470	300	واذا كانت العين في يد الموهوب له ملكها ب------------------------------------------------------------------------------------الهبة وان لم يجدد فيها قبضا لان العين في قبضه والقبض هو الشرط بخلاف ما اذا باعه منه لان القبض في البيع مضمون فلا ينوب عنه قبض الامانة	765	8682930440081638254	110	190.0	87	258	42.635658264160156	21	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2121	true	5145868593687700634	0	167	0	786	1442	300	ينوب عن- قبض الضمان ومعني تجديد القبض ان ينتهي الي موضع فيه العين ويمضي وقت يتمكن فيه من قبضها قال واذا وهب الاب لابنه الصغير هبة ملكها الابن بالعقد لانه في قبض الاب فينوب عن قبض الهبة ولا فرق بين ما اذا كان في يده او في يد مودعه لان يده كيده بخلاف ما اذا كان مرهونا او مغصوبا او مبيعا بيعا فاسدا لانه في يد غيره او في ملك غيره والصدقة في هذا مثل الهبة وكذا اذا وهبت له امه وهو في عيالها والاب ميت ولا وصي له وكذلك كل من يعوله وان وهب له اجنبي هبة تمت بقبض الاب لانه يملك عليه الداءر بين النافع والضاءر فاولي ان يملك المنافع قال واذا وهب لليتيم هبة فقبضها له وليه وهو وصي الاب او جد اليتيم او وصيه جاز لان لهءلاء ولاية عليه لقيامهم مقام الاب وان كان في حجر امه فقبضها له جاءز لان لها الولاية فيما يرجع الي حفظه وحفظ ماله وهذا من بابه لانه لا يبقي الا بالمال فلا بد من ولاية التحصيل وكذا ------	2121	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0765	false	244176094408160680	141	300	722	1470	1470	300	ينوب عنه قبض الامانة اما قبض الهبة فغير مضمون فينوب عنه قال واذا ---------------------------------------وهب الاب لابنه الصغير هبة ملكها الابن بالعقد لانه في قبض الاب فينوب عن قبض الهبة ولا فرق بين ما اذا كان في يده او في يد مودعه لان يده كيده بخلاف ما اذا كان مرهونا او مغصوبا او مبيعا بيعا فاسدا لانه في يد غيره او في ملك غيره والصدقة في هذا مثل الهبة وكذا اذا وهبت له امه وهو في عيالها والاب ميت ولا وصي له وكذلك كل من يعوله وان وهب له اجنبي هبة تمت بقبض الاب لانه يملك عليه الداءر بين النافع والضاءر فاولي ان يملك ال-نافع وان و-----هب لليتيم هبة فقبضها له وليه وهو وصي الاب او جد اليتيم او وصيه جاز لان لهءلاء ولاية عليه لقيامهم مقام الاب وان كان في حجر امه فقبضها له جاءز لان لها الولاية فيما يرجع الي حفظه وحفظ ماله وهذا من بابه لانه لا يبقي الا بالمال فلا بد من ولاية التحصيل النافع وكذا	765	8682930440081638254	690	1342.0	541	793	87.0113525390625	143	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2121	true	5145868593687700634	167	262	786	1248	1442	300	اذا كان في حجر اجنبي يربيه لان له عليه يدا معتبرة الا تري انه لا يتمكن اجنبي اخر ان ينزعه من يده فيملك ما يتمحض نفعا في حقه وان قبض الصبي الهبة بنفسه جاز معناه اذا كان عاقلا لانه نافع في حقه وهو من اهله وفيما وهب للصغيرة يجوز قبض زوجها لها بعد الزفاف لتفويض الاب امورها اليه دلالة بخلاف ما قبل الزفاف ويملكه مع حضرة الاب بخلاف الام وكل من يعولها غيرها حيث لا يملكونه الا بعد موت الاب او غيبته غيبة منقطعة في الصحيح لان تصرف هءلاء للضرورة لا بتفويض الاب----------------------- واذا وهب	2121	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0766	false	-6865945958939876022	0	100	0	485	1496	300	اذا كان في حجر اجنبي يربيه لان له عليه يدا معتبره الا تري انه لا يتمكن اجنبي اخر ان ينزعه من يده فيملك ما يتمحض نفعا في حقه وان قبض الصبي الهبة بنفسه جاز معناه اذا كان عاقلا لانه نافع في حقه وهو من اهله وفيما وهب للصغيرة بجوز قبض زوجها لها بعد الزفاف لتفويض الاب امورها اليه دلالة بخلاف ما قبل الزفاف ويملكه مع حضرة الاب بخلاف الام وكل من يعولها غيرها حيث لا يملكونه الا بعد موت الاب او غيبته غيبة منقطعة في الصحيح لان تصرف هءلاء للضرورة لا بتفويض الاب ومع حضوره لا ضرورة قال واذا وهب	766	8682930440081638254	460	912.0	365	485	94.8453598022461	92	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2122	true	-1669584970356812580	212	300	1034	1470	1470	300	وكذلك اذا وهبت له امه وهو مقيد بقوله والاب ميت ولا وصي له فيكون ذلك في المعطوف ايضا لكنه اقتصر علي ذكر الجد ووصيه للعلم بان الجد الصحيح مثل الاب في اكثر الاحكام ووصيه كوصي الاب وان وهب للصغير اجنبي هبة تمت بقبض الاب لانه يملك الامر الداءر بين ال--ضر والنفع فالنفع المحض اولي--- بذلك قال---- واذا وهب لليتيم هبة الخ اذا وهب لليتيم مال فالقبض الي من له التصرف في ماله وهو وصي الاب او جد اليتيم او وصيه---- لان لهءلاء ولاية علي اليتيم لقيامهم مقام الاب-	2122	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0765	false	244176094408160680	209	268	1036	1319	1470	300	وكذ-ا اذا وهبت له امه وهو في عيالها- والاب ميت ولا وصي له وكذلك كل من يعوله وان وهب له--------------------------------------------------------------------------------------------------------- اجنبي هبة تمت بقبض الاب لانه يملك عليه- الداءر بين النافع والضاءر ف-----------اولي ان يملك -النافع وا-ن وهب لليتيم هبة فقبضها له وليه ----------------------------------------وهو وصي الاب او جد اليتيم او وصيه جاز لان لهءلاء ولاية عليه------ لقيامهم مقام الاب	765	8682930440081638254	206	293.0	159	450	45.77777862548828	35	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2122	true	-1669584970356812580	0	50	0	240	1470	300	فينوب عن قبض الهبة و-----------------------------------يد مودع--------ه كيده بخلاف ما اذا كان مرهونا او مغصوبا او مبيعا بيعا فاسدا لانه في يد غيره يعني في الاولين او في ملك غيره يعني في الاخير والصدقة في هذا كاله---بة وكذا اذا وهبت الام لولدها الصغير وهو في عيالها والاب ميت ولا وصي له	2122	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0765	false	244176094408160680	166	222	849	1092	1470	300	فينوب عن قبض الهبة ولا فرق بين ما اذا كان في يده او في يد مودعه لان يده كيده بخلاف ما اذا كان مرهونا او مغصوبا او مبيعا بيعا فاسدا لانه في يد غيره او---------------- في ملك غيره--------------- والصدقة في هذا مثل الهبة وكذا اذا وهبت له امه------------ وهو في عيالها والاب ميت ولا وصي له	765	8682930440081638254	186	303.0	144	286	65.03496551513672	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2123	true	7143392445624406801	19	73	91	331	1415	300	اذا كان في حجر اجنبي يربيه لان ل-----ه يدا معتبرة الا تري ان اجنبيا اخر لا يتمكن من -----------نزعه من يده فيملك ما -تمحض نفعا في حقه لكن بشرط ان لا يوجد واحد من الاربعة المذكورة وان قبض الصبي الهبة بنفسه وهو عاقل جاز-------------------- لانه نافع في حقه وهو من اهله اي من اهل	2123	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0766	false	-6865945958939876022	0	47	0	213	1496	300	اذا كان في حجر اجنبي يربيه لان له عليه يدا معتبره الا تري انه ----------لا يتمكن اجنبي اخر ان ينزعه من يده فيملك ما يتمحض نفعا في حقه--------------------------------------------- وان قبض الصبي الهبة بنفسه--------- جاز معناه اذا كان عاقلا لانه نافع في حقه وهو من اهله وفيما وهب	766	8682930440081638254	164	248.0	126	277	59.20577621459961	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2124	true	3693901050999324116	13	214	69	1046	1486	300	مع حضرة الاب كما ذكرنا قال صاحب النهاية وانما قلت هذا لان في قوله بخلاف الام وكل من يعولها غيرها حيث لا يملكونه الا بعد موت الاب او غيبته غيبة منقطعة ليست رواية اخري حتي يقع قوله في الصحيح احترازا عنها فان كان الثاني فلا معتبر بقبض الزوج لها لان ذلك بحكم انه يعولها وان له عليها يدا مستحقة وذلك لا يوجد قبل الزفاف قال واذا وهب اثنان من واحد دارا جاز الخ واذا وهب اثنان دارا من واحد جاز لانتفاء الشيوع لان الشيوع اما ان يكون بالتسليم او القبض وهما سلماها جملة وهو قوله قد قبضها جملة فلا شيوع وان كانت بالعكس لا ت--------جوز عند ابي حنيفة---------- وقالا تجوز لان هذه هبة الجملة بينهما لاتحاد التمليك و-----لا --------شيوع في هبة الجملة كما اذا رهن من رجلين بل اولي لان تاثير الشيوع في الرهن اكثر منه في الهبة حتي لا يجوز الرهن في مشاع لا يحتمل القسمة دون الهبة ثم انه لو رهن من رجلين جاز فالهبة اولي ولابي حنيفة ان هذه هبة النصف من كل واحد منهما ولهذا لو كانت------ فيما لا يقسم فقبل احدهما صح فصار كما لو وهب النصف لكل واحد منهما بعقد علي حدة وهذا الاستدلال من جانب التمليك ولان الملك يثبت لكل واحد منهما في النصف	2124	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0766	false	-6865945958939876022	64	172	308	830	1496	300	مع حضرة الاب----------------------------------------------------- بخلاف الام وكل من يعولها غيرها حيث لا يملكونه الا بعد موت الاب او غيبته غيبة منقطعة ف-----------------------------ي الصحيح لان تصرف هءلاء للضرورة لا بتفويض الاب ومع حضوره لا ضرورة --------------------------------------------------------------------قال واذا وهب اثنان من واحد دارا ------------------------------------جاز لان------------------------------------------------------هما سلماها جملة وهو----- قد قبضها جملة فلا شيوع وان وهبها واحد من اثنين لا يجوز عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا يصح -لان هذه هبة الجملة -منهما ----اذ التمليك واحد فلا يتحقق الشيوع --------------كما اذا رهن من رجلين دارا وله-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان هذه هبة النصف من كل واحد منهما ولهذا لو كانت الهبة فيما لا يقسم فقبل احدهما صح--------------------------------------------------------------------------------- ولان الملك يثبت لكل واحد منهما في النصف	766	8682930440081638254	402	613.5	315	1014	39.64496994018555	75	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2125	true	-7175788072530740178	26	163	141	842	1529	300	بخلاف الرهن جواب عما استشهدا به ووجهه ان حكم الرهن الحبس ولا شيوع فيه بل يثبت لكل واحد منهما كملا------------------------- ولهذا لو قضي دين احدهما لا يسترد شيءا من الرهن وذكر رواية الجامع الصغير لبيان ما وقع م----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الاختلاف بينها وبين رواية الاصل وذلك لان رواية الجامع الصغير تدل علي ان الشيوع في الصدقة لا يمنع الجواز عنده كما كان يمنع عن جواز الهبة ورواية الاصل تدل علي انه لا فرق بين الهبة والصدقة في منع الشيوع فيهما عن الجواز لانه سوي بينهما حيث عطف فقال وكذلك الصدقة--------------------------- لتوقفهما علي القبض والشيوع يمنع القبض علي سبيل الكمال ووجه الفرق علي ------رواية الجامع الصغير ان الصدقة يراد بها وجه الله وهو واحد لا شريك له فيقع جميع العين لله تعالي علي الخلوص فلا شيوع في--ها واما -الهبة فيراد بها وجه الغني والفرض انهما اثنان وقيل هذا هو الصحيح	2125	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0766	false	-6865945958939876022	182	297	890	1477	1496	300	بخلاف الرهن ل-------------------------ان حكمه----- الحبس و---------------يثبت لكل واحد منهما كملا اذ لا تضايف فيه فلا شيوع ولهذا لو قضي دين احدهما لا يسترد شيءا من الرهن و-------في الجامع الصغير اذا تصدق علي محتاجين بعشرة دراهم او وهبها لهما جاز ولو تصدق بها علي غنيين او وهبها لهما لم يجز وقالا يجوز للغنيين ايضا جعل كل واحد منهما مجازا عن-------------------------- الاخر والصلاحية ثابتة لان كل واحد منهما تمليك بغير بدل و----------------------------------------------------------------------------------فرق بين الهبة والصدقة في الحكم وفي الاصل---------------- سوي بينهما-------- فقال وكذلك الصدقة لان الشيوع مانع في الفصلين لتوقفهما علي القبض -----------------------------------ووجه الفرق علي هذه الرواية ا--------------ن الصدقة يراد بها وجه ا----------------------------------------لله ت-----------------------عالي وهو واحد والهبة -يراد بها وجه الغني و--------هما اثنان وقيل هذا هو الصحيح	766	8682930440081638254	314	383.5	249	892	35.2017936706543	49	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2127	true	5572940899691312268	39	175	193	889	1478	300	واذا وهب هبة لاجنبي فله الرجوع فيها والمراد بالاجنبي هاهنا من لم يكن ذا رحم محرم منه فخرج منه من كان ذا رحم وليس بمحرم كبني الاعمام والاخوال ومن كان محرما ليس بذي رحم كالاخ الرضاعي وخرج بالتذكير في قوله وهب واجنبي الزوجان ولا بد من قيدين اخرين احدهما وسلمها اليه والثاني ولم يقترن من موانع الرجوع شء حال عقد الهبة ولعله تركهما اعتمادا علي انه يفهم ذلك في اثناء كلامه وقال الشافعي---------- لا رجوع فيها لقوله صلي الله عليه وسل----------م لا يرجع الواهب في هبته الا الوالد فيما يهب لولده رواه ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ولان الرجوع يضاد التمليك والعقد لا يقتضي ما يضاده قوله بخلاف هبة الوالد لولده جواب عما يقال فهذه العلة موجودة في هبة الوالد للولد وتقريره انا لا نسلم ذلك لان التمليك لم يتم-------- لكونه جزءا له----- قوله	2127	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0767	false	3971391430456720230	84	136	433	706	1574	300	واذا وهب هبة لاجنبي فله الرجوع فيها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال الشافعي رحمه الله لا رجوع فيها لقو---------له عليه الصلاة والسلام لا يرجع الواهب في هبته الا الوالد فيما يهب لولده------------------------------------- ولان الرجوع يضاد التمليك والعقد لا يقتضي ما يضاد-----ه بخلاف هبة الوالد لولده علي اصله لانه --------------------------------------------------------------------------لم يتم التمليك لكونه جزءا له ولنا قوله	767	8682930440081638254	225	342.5	179	729	30.86419677734375	38	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2128	true	-3791699119094351646	10	172	58	915	1607	300	فتثبت له ولاية الفسخ عند فوات المقصود اذ العقد يقبله والمراد بما روي نفي استبداد الرجوع يعني لا يستبد الواهب بالرجوع في الهبة ولا ينفرد به من غير قضاء او رضا الا الوالد فان له ذلك اذا احتاج اليه لحاجته وسمي ذلك رجوعا باعتبار الظاهر وان لم يكن رجوعا في الحكم وقوله في الكتاب اي القدوري فله الرجوع لبيان الحكم اما الكراهة فلازمة لقوله صلي- الله عليه وسلم العاءد في هبته كالعاءد في قيءه وهذا لاستقباحه لا لتحريمه بدليل قوله صلي الله عليه وسلم في حديث اخر العاءد في هبته كالكلب يقء ثم يعود حيث شبهه بعود الكلب في قيءه وفعله لا يوصف بالحرمة ثم للرجوع موانع ذكر بعضها يعني القدوري وقد جمعها القاءل في قوله موانع الرجوع في فصل الهبه يا صاحبي حروف دمع خزقه فالدال الزيادة والميم موت الواهب او الموهوب له والعين العوض والخاء خروج الهبة عن ملك الموهوب له والزاي الزوجية والقاف القرابة والهاء هلاك الموهوب وذكر المصنف فقال الا ان يعوضه عنها لحصول المقصود او تزيد زيادة	2128	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0767	false	3971391430456720230	154	214	808	1146	1574	300	فتثبت له ولاية الفسخ عند فواته------- اذ العقد يقبله والمراد بما روي نفي استبداد الرجوع واثباته ل------------------------------------------------------------------لوالد لانه يتملكه للحاجة وذلك يسمي رجوعا------------------------------------------------------ وقوله في الكتاب----------- فله الرجوع لبيان الحكم اما الكراهة فلازمة لقوله عليه الصلاة والسلام العاءد في هبته كالعاءد في قيءه وهذا لاستقباحه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم للرجوع موانع ذكر بعضها----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فقال الا ان يعوضه عنها لحصول المقصود او تزيد زيادة	767	8682930440081638254	287	463.0	233	858	33.44988250732422	49	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2129	true	7774556795173861772	75	167	377	844	1533	300	مانعة عنه بخلاف الرج------وع في الهبة فان الرجوع ليس برضا ذلك- ولا باختياره فكانت مانعة واذا ما---------------ت احد المتعاقدين بطل الرجوع ايضا لانه ان مات الموهوب له فقد انتقل الملك الي الورثة وخرج عن ملكه فصار كما اذا انتقل في حال حياته واذا مات الواهب فوارثه اجنبي عن العقد اذ هو ما اوجبه وكذلك اذا خرج الهبة من ملك الموهوب له لانه حصل بتسليط----------ه ولانه ت-جدد الملك بتجدد سببه وهو التمليك وتبدل الملك كتبدل العين وفي تبدل العين لم يكن له الرجوع فكذا في تبدل السبب قال فان وهب لاخر ارضا بيضاء	2129	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0767	false	3971391430456720230	214	287	1146	1516	1574	300	متصلة لانه لا وجه الي الرجوع فيها---- دون الزيادة لعدم الامكان ولا مع الزيادة لعدم دخولها تحت العقد قال او يموت احد المتعاقدين لان بمو-------------------ت الموهوب له ين----تقل الملك الي الورث-------------ه فصار كما اذا انتقل في حال حياته واذا مات الواهب فوارثه اجنبي عن العقد اذ هو ما اوجبه قال او ت--خرج الهبة عن ملك الموهوب له لانه حصل بتسليطه فلا ينقضه ولانه يتجدد الملك بتجدد سبه ----------------------------------------------------------------------------------------قال فان وهب لاخر ارضا بيضاء	767	8682930440081638254	253	398.5	199	500	50.599998474121094	42	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2130	true	-1005218862431000023	222	264	1110	1310	1490	300	واذا استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض لانه لم يسلم له ما يقابل نصفه وان استحق نصف العوض لم يرجع في الهبة الا ان يرد ما بقي ثم يرجع عند علماءنا الثلاثة وقال زفر---------- يرجع ب--نصف العوض قاس احد العوضين علي الاخر	2130	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0768	false	289378569937273377	200	238	990	1171	1465	300	واذا استحق نصف الهبة رجع بنصف العوض لانه لم يسلم له ما يقابل نصفه وان استحق نصف العوض لم يرجع في الهبة الا ان يرد ما بقي ثم يرجع-------------------- وقال زفر رحمه الله يرجع بالنصف اعتبارا بالعوض----------- الاخر	768	8682930440081638254	156	271.5	121	212	73.58490753173828	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2131	true	4533426642823416243	182	281	901	1367	1459	300	لانه ما اسقط حقه في الرجوع الا ليسلم له كل العوض ولم يسلم--- فله ان يرد ما بقي من العوض وان وهب دارا فعوضه من نصفها رجع بال---------نصف الذي لم يعوض لان المانع خص النصف غاية ما في الباب انه لزم من ذلك الشيوع لكنه طارء فلا يضر كما لو رجع في النصف بلا عوض فان قيل قد تقدم ان العوض لاسقاط الحق فوجب ان يعمل في الكل لءلا يلزم تجزء الاسقاط كما في الطلاق اجيب بانه ليس باسقاط من كل وجه لما تقدم ان فيه معني المقابلة فيجوز التجزء باعتباره بخلاف الطلاق قال ولا يصح الرجوع الا بتراضيهما	2131	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0768	false	289378569937273377	255	296	1255	1446	1465	300	لانه ما اسقط حقه في الرجوع الا ليسلم له كل العوض ولم يسلم له فله ان يرده قال----------- وان وهب دارا فعوضه من نصفها رجع الواهب في النصف الذي لم يعوض لان المانع خص النصف ق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال ولا يصح الرجوع الا بتراضيهما	768	8682930440081638254	170	299.5	133	478	35.56485366821289	34	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2132	true	-111237664110152638	97	243	497	1230	1509	300	وفي حصول المقصود وعدمه خفاء لان مقصوده منها ان كان الثواب فقد حصل وان كان العوض لم يحصل فاذا تردد لا بد من الفصل بالرضا او -القضاء حتي لو كانت الهبة عبدا فاعتقه قبل القضاء نفذ ولو منعه فهلك قبله لم يضمن لقيام ملكه فيه وكذا اذا هلك في يده بعده ل------ان اول القبض غير مضمون وهذا دوام علي ذلك الا ان يمنعه بعد الطلب لانه تعدي واذا رجع بالقضاء او بالرضا كان فسخا من الاصل وخالف زفر في الرجوع بالتراضي وجعله بمنزلة الهبة المبتداة لان الملك عاد اليه بتراضيهما فاشبه الرد بالعيب فانه اذا كان بالقضاء كان فسخا واذا كان بالرضا فهو كالبيع المبتدا والجواب ان التراضي علي سبب موجب للملك او علي رفع سبب لازم يجعل العقد ابتداءيا وهاهنا تراضيا علي رفع سبب غير لازم وذلك لا يوجب ملكا مبتدا بل يكون فسخا من الاصل حتي لا يشترط قبض الواهب ويصح في الشاءع كما	2132	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0769	false	-2350935703140274839	6	75	32	369	1549	300	وفي حصول المقصود وعدمه خفاء ف---------------------------------------------------------------------لا بد من الفصل بالرضا او بالقضاء حتي لو كانت الهبة عبدا فاعتقه قبل القضاء نفذ ولو منعه فهلك -----لم يضمن لقيام ملكه فيه وكذا اذا هلك في يده بعد القضاء لان اول القبض غير مضمون وهذا دوام عليه--- الا ان يمنعه بعد طلبه- لانه تعدي واذا رجع بالقضاء او--------------------------------------------- بالتراضي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يكون فسخا من الاصل حتي لا يشترط قبض الواهب ويصح في الشاءع لان	769	8682930440081638254	320	554.5	253	740	43.24324417114258	63	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2133	true	-2668051580328813643	196	273	988	1387	1526	300	قال واذا تلفت العين الموهوبة الخ واذا تلف الموهوب فاستحق ف--------ضمن الموهوب له لم يرجع علي الواهب بما ضمن لانه عقد تبرع وهو لا يقتضي---- السلامة وهو غير عامل له اي للواهب احتراز عن المودع فانه يرجع علي المودع بما ضمن لانه عامل للمودع في ذلك القبض بحفظها لاجله فان قيل غره بايجابه الملك له في المحل واخباره بانه ملكه والغرور يوجب الضمان كالباءع اذا غر المشتري اجاب بان الغرور في ضمن عقد المعاوضة سبب الرجوع لا	2133	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0769	false	-2350935703140274839	107	141	537	714	1549	300	قال واذا تلفت العين الموهوبة و---------------------استحقها مستحق وضمن الموهوب له لم يرجع علي الواهب بشء لا----نه عقد تبرع ---فلا يستحق فيه السلامة وهو غير عامل ل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه والغ---------------------------------------------------رور في ضمن عقد المعاوضة سبب للرجوع لا	769	8682930440081638254	153	262.0	122	411	37.22627639770508	24	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2134	true	-2267599212781661246	46	300	231	1577	1577	300	التقابض في ا----------لعوضين ولم يثبت الملك لواحد منهما بدون القبض ويبطل بالشيوع---------------- فان تقابضا صح العقد وصار في حكم البيع يرد بالعيب وخيار الرءية وتستحق---- الشفعة فيه لانه بيع انتهاء وقال -----الشافعي وزفر------- هو بيع ابتداء وانتهاء لان فيه معني البيع وهو التمليك بعوض والعبرة في العقود للمعاني ولهذا كان بيع العبد من نفسه اعتاقا وهو ظاهر ولنا انه اشتمل علي جهتين جهة الهبة لفظا وجهة البيع معني وامكن الجمع بينهما وكل ما اشتمل علي جهتين امكن الجمع بينهما وجب اعمالهما لان اعمال الشبهين ولو بوجه اولي من اهمال احدهما اما انه مشتمل علي الجهتين فظاهر واما امكان الجمع فلما ذكره بقوله لان الهبة من حكمها تاخر الملك الي القبض وقد يوجد ذلك في البيع كما في البيع الفاسد والبيع من حكمه اللزوم وقد يوجد ذلك في الهبة كما اذا قبض العوض واذا انتفي المنافاة امكن الجمع لا محالة فعملنا بهما واعتبرنا ابتداء بلفظها وهو لفظ الهبة وانتهاء بمعناها وهو معني البيع وهو التمليك بعوض كالهبة في المرض فانها تبرع في الحال صورة ووصية معني فيعتبر ابتداءه بلفظه حتي يبطل لعدم القبض ولا يتم بالشيوع فيما يحتمل القسمة وانتهاءه بمعناه حتي يكون من الثلث بعد الدين وهذا لان الالفاظ قوالب المعاني فلا يجوز الغاء اللفظ وان وجب اعتبار المعني الا اذا لم يمكن الجمع بينهما كما اذا باع المولي عبده من نفسه لانه لا يمكن اعتبار البيع فيه اذ هو لا يصلح ان يكون مالكا لنفسه فصل لما كانت المساءل المذكورة في هذا الفصل متعلقة بالهبة بنوع من التعلق ذكرها في فصل علي حدة قال ومن وهب جارية الا حملها الخ اعلم ان -----استثناء-	2134	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0769	false	-2350935703140274839	150	271	756	1403	1549	300	التقابض في المجلس في العوضين وت--------------------------------------بطل بالشيوع لانه هبة ابتداء فان تقابضا صح العقد وصار في حكم البيع يرد -العيب وخيار الرءية وتستحق فيه الشفعة ل----انه بيع انتهاء وقال زفر والشافعي رحمهما الله هو بيع ابتداء وانتهاء لان فيه معني البيع وهو التمليك بعوض والعبرة في العقود للمعاني ولهذا كان بيع العبد من نفسه اعتاقا--------- ولنا انه اشتمل علي جهتين فيجمع بينهما----------------------------------------- ما امكن عملا ب----------------------------------------------الشبهين وقد امكن لا--------------------------------------------------------------------------------------ن الهبة من حكمها تاخر الملك الي القبض وقد يتراخي عن البي---------------ع الفاسد والبيع من حكمه اللزوم وقد تنق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لب الهبة لازمة بالتعويض فجمعنا بينهما بخلاف بيع نفس العبد من ن-------------------------------------------------فسه لانه لا يمكن اعتبار البيع فيه اذ هو لا يصلح-------- مالكا لنفسه فصل----------------------------------------------------------------------------------------- قال ومن وهب جارية الا حملها صحت الهبة وبطل الاستثناء	769	8682930440081638254	485	785.0	387	1394	34.79196548461914	79	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2135	true	7826041538712577859	40	94	201	474	1568	300	وهب الجارية الا حملها صحت الهبة وبطل الاستثناء لان الاستثناء لا يعمل الا في محل يعمل فيه العقد والهبة لا تعمل في الحمل لكونه وصفا والعقد لا يرد علي الاوصاف مقصودا حتي لو وهب الحمل لاخر لا يصح فكذا اذا استثني علي ما مر ف---ي البيوع فاذا لم يكن الاستثناء عاملا انقلب شرطا فاسدا	2135	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0769	false	-2350935703140274839	263	296	1358	1527	1549	300	وهب --جارية الا حملها صحت الهبة وبطل الاستثناء لان الاستثناء لا يعمل الا في محل يعمل فيه العقد والهبة لا تعمل في الحمل لكونه وصفا ------------------------------------------------------------------------------علي ما بيناه في البيوع ف---------------------------انقلب شرطا فاسدا	769	8682930440081638254	162	290.5	130	276	58.69565200805664	30	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2135	true	7826041538712577859	202	289	1045	1504	1568	300	هو الحكم في النكاح والخلع والصلح عن دم العمد لانها لا تبطل بالشروط الفاسدة قوله بخلاف البيع والاجارة والرهن اشارة الي القسم الثاني لانها تبطل بها اي بالشروط الفاسدة ولم يذكر القسم الثالث وهو في الوصية وسنذكره فيها ولو اعتق ما في بطنها ثم وهبها جازت الهبة لانه لم يبق الجنين علي ملك الواهب لخروجه عنه بالاعتاق فلم يكن هبة مشاع فتكون جاءزة فاشبه الاستثناء في امكان تجويز الهبة ولو دبر ما في بطنها ثم وهبها لم تجز الهبة لان الحمل باق علي ملكه فلم ي---شب-ه الاستثناء	2135	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0770	false	1463871613294630531	2	57	13	291	1506	300	هو الحكم في النكاح والخلع والصلح عن دم العمد لانها لا تبطل بالشروط الفاسدة----- بخلاف البيع والاجارة والرهن لا-----------------------نها تبطل ب--------------------------------------------------------------------ها ولو اعتق ما في بطنها ثم وهبها جاز -------لانه لم يبق الجنين علي ملكه------------------------------------------------------- فاشبه الاستثناء ---------------------ولو دبر ما في بطنها ثم وهبها لم يجز------ لان الحمل بقي علي ملكه فلم يكن شبيه الاستثناء	770	8682930440081638254	267	446.5	214	463	57.66738510131836	48	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2136	true	5241791003306194067	60	297	303	1551	1561	300	او هبة شء هو مشغول بملك الواهب فهو كما اذا وهب الجوالق وفيه طعام الواهب وذلك لا يصح كهبة المشاع الحقيقي فان قيل هل يصح ان تجعل مسالة التدبير مشابهة بالاستثناء ومسالة الاعتاق غير مشابهة قلت نعم اذا اريد بالاستثناء التكلم بالباقي بعد الثنيا فان الاستثناء بهذا التفسير يورث الشيوع ومسالة التدبير كذلك كما مر فكانتا متشابهتين والاعتاق لا يورث ذلك فلم يشابهه والمصنف اراد بالاستثناء استثناء الحمل ومسالة الاعتاق تشابهه في جواز الهبة والتدبير لم يشابهه كما تقدم فان وهبها له علي ان يردها عليه او علي ان يعتقها او ان يتخذها ام ولد او وهب--- دارا او تصدق عليه بدار علي ان يرد عليه شيءا منها او يعوضه شيءا منها فالهبة جاءزة والشرط باطل ولا يتوهم التكرار في قوله علي ان يرد عليه شيءا منها او يعوضه لان الرد عليه لا يستلزم كونه عوضا فان كونه عوضا انما هو بالفاظ تقدم ذكرها وانما بطل الشروط لانها فاسدة لمخالفتها مقتضي العقد لان مقتضاه ثبوت الملك مطلقا بلا توقيت فاذا شرط عليه الرد او الاعتاق او غير ذلك فمقيد بها والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة واصل ذلك ما روي ان رسول الله صلي الله عليه وسلم اجاز العمري وابطل شرط المعمر في رجوعها اليه بعد موت المعمر له وجعلها ميراثا لورثة المعمر له بخلاف البيع فانه يبطل بالشروط الفاسدة لانه عليه الصلاة والسلام نهي عن بيع وشرط ولان الشرط الفاسد في معني الربا وهو يعمل في المعاوضات والهبة ليست منها قال وم----ن له علي اخر الف درهم	2136	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0770	false	1463871613294630531	67	167	346	834	1506	300	او هبة شء هو مشغول بملك المالك قال -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان وهبها له علي ان يردها عليه او علي ان يعتقها او ان يتخذها ام ولد او وهب له دارا او تصدق عليه بدار علي ان يرد عليه شيءا منها او يعوضه شيءا منها فالهبة جاءزة والشرط ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------باطل لان-- هذه الشروط تخالف ----------------مقتضي العقد فكانت فاسدة واله-----------------------------------------------------------------------------بة لا تبطل بها الا تري ان النبي عليه الصلاة والسلا-----------------------م اجاز العمري وابطل شرط المعمر--------------------------------------------------------------- بخلاف البيع --------------------------لانه عليه الصلاة والسلام نهي عن بيع وشرط ولان الشرط الفاسد في معني الربا وهو يعمل في المعاوضات دون التبرعات ----قال ومن كان له علي اخر الف درهم	770	8682930440081638254	400	680.0	311	1255	31.87251091003418	77	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2137	true	283226919505997928	0	76	0	383	1526	300	علي اخر الف درهم فقال اذا جاء غد فهي لك او انت---- منها برء او قال اذا اديت الي النصف فلك --نصفه او انت برء من النصف الباقي فهو باطل لان الابراء تمليك من وجه لارتداده بالرد اسقاط من وجه لانه لا يتوقف علي القبول وهبة الدين ممن عليه ابراء ل--------------------------------------------------------------------------------------------------انه يرتد بالرد ولا يتوقف علي القبول فكان تمليكا من وجه اسقاطا من وجه والتعليق بالشروط يختص بالاسقاطات المحضة التي يحلف بها كالطلاق والعتاق فلا يتعداها	2137	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0770	false	1463871613294630531	163	246	817	1226	1506	300	علي اخر الف درهم فقال اذا جاء غد فهي لك او انت برء منها---- او قال اذا اديت الي النصف فلك النصف- او انت برء من النصف الباقي فهو باطل لان الابراء تمليك من وجه ا---------------سقاط من وجه------------------------- وهبة الدين ممن عليه ابراء وهذا لان الدين مال من وجه ومن هذا الوجه كان تمليكا ووصف من وجه ومن هذا الوجه كان اسقاطا ولهذا قلنا انه يرتد بالرد ولا يتوقف علي القبول--------------------------------- والتعليق بالشروط يختص بالاسقاطات المحضة التي يحلف بها كالطلاق والعتاق فلا يتعداها	770	8682930440081638254	303	515.5	242	487	62.21765899658203	57	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2137	true	283226919505997928	201	285	1020	1452	1526	300	يحلف بها كالطلاق والعتاق وغيرهما --------والعمري وهو ان يجعل داره لشخص عمره فاذا مات ترد عليه جاءزة للمعمر له في حال حياته ولورثته من بعده لما روينا انه صلي الله عليه وسلم اجاز العمري و---------------------------------الشرط وهو قوله فاذا مات ترد عليه باطل لما روينا انه عليه الصلاة والسلام ابطل شرط المعمر وبطلانه لا يءثر في بطلان العقد لما بينا ان الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة فيكون قوله داري لك هبة والرقبي وهو ان يقول الرجل لغيره داري لك رقبي باطلة عند ابي حنيفة ومحمد	2137	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0770	false	1463871613294630531	240	289	1189	1451	1506	300	يحلف بها كالطلاق والعتاق فلا يتعداها قال والعمري--------------------------------------------- جاءزة للمعمر له--- حال حياته ولورثته من بعده لما روينا ومعناه ان يجعل داره له مدة عمره واذا مات ترد عليه فيصح التمليك ويبطل ا--------------------------------لشرط لما روينا وقد----------------------------------------------------------------------- بينا ان الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة----------------------- والر-------------------------------------قبي باطلة عند ابي حنيفة ومحمد	770	8682930440081638254	172	245.0	139	473	36.3636360168457	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2138	true	4031725218638047589	39	77	197	390	1536	300	فصار كالعمري ولهما ما روي الشعبي عن شريح ان النبي صلي الله عليه وسل----------م اجاز العمري ورد الرقبي ولان معني الرقبي عندهما ان يقول ان مت قبلك فهو لك اخذت-- من المراقبة كانه يراقب موته وهذا تعليق-------- بالخطر	2138	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0771	false	-8779224879315827558	5	35	24	193	1599	300	فاسد كالعمري ولهما ان------------------------------------ه عليه الصلاة والسلام اجاز العمري ورد الرقبي ولان معني الرقبي عندهما-------- ان مت قبلك فهو لك واللفظ من المراقبة كانه يراقب موته وهذا تعليق التمليك بالخطر	771	8682930440081638254	137	226.5	109	213	64.31925201416016	23	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2139	true	-6709701989169378946	188	293	1050	1624	1663	300	الاجارة عقد علي المنافع بعوض الخ بي------------------------------------------------ن المفهوم الشرعي قبل اللغوي لان اللغوي هو الشرعي بلا مخالفة وهو في بيان شرعيتها فالشرعي اولي بالتقديم ولما كانت عبارة عن تمليك المنافع وهي غير موجودة في الحال لم يقتض القياس جوازها الا انها جوزت علي خلاف القياس بالاثر لحاجة الناس فكان استحسانا بالاثر ومن الاثار الدالة علي صحتها ما ذكره في الكتاب وهو قوله صلي الله عليه وسل----------م اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه فان الامر باعطاء الاجر دليل علي صحة العقد وقوله عليه الصلاة والسلام من استاجر اجيرا فليعلمه اجره فيه وزيادة بيان ان معلومية الاجر شرط جوازها وتنعقد الاجارة ساعة فساعة علي حسب حدوث	2139	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0771	false	-8779224879315827558	162	226	834	1190	1599	300	الاجارة عقد علي المنافع بعوض لان الاجارة في اللغة بيع المنافع والقياس يابي جوازه لان المعقود عليه المنفعة وهي معدومة واضافة ال------------------------------------------------------------------------------تمليك الي ما سيوجد لا يصح---------------------------------- الا ان-ا جوزناه--------------------- لحاجة الناس اليه وقد شهدت بصحتها---- الاثار -----------------------------------وهو--------- قوله عليه الصلاة والسلام اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه------------------------------------------ وقوله عليه الصلاة والسلام من استاجر اجيرا فليعلمه اجره-------------------------------------------- وتنعقد-------- ساعة فساعة علي حسب حدوث	771	8682930440081638254	217	271.5	171	632	34.33544158935547	34	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2140	true	8971936178303216392	53	169	273	901	1616	300	والدار اقيمت مقام المنفعة في حق اضافة العقد------ ليرتبط الايجاب بالقبول الزاما للعقد في المقدار المعين ثم يظهر عمل العقد واثره في حق المنفعة يعني يتراخي حكم اللفظ الي حين وجود المنفعة ملكا واستحقاقا يعني يثبتان معا حال وجود المنفعة بخلاف بيع العين فان الملك في المبيع يثبت في الحال ويتاخر الاستحقاق الي نقد الثمن وجاز ان ينفصل حكم العقد عنه كما في البيع بشرط الخيار ولا تصح حتي تكون المنافع معلومة والاجرة معلومة لما روينا ولان الجهالة في المعقود عليه و---بدله تفضي الي المنازعة كجهالة الثمن والمثمن في البيع وما جاز ان يكون ثمنا في البيع جاز ان يكون اجرة في الاجارة لان الاجرة ثمن المنفعة فتعتبر بثمن المبيع وما لا يصلح ثمنا يصلح اجرة	2140	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0771	false	-8779224879315827558	227	300	1198	1599	1599	300	والدار اقيمت مقام المنفعة في حق اضافة العقد اليها ليرتبط الايجاب بالقبول ثم عمله-------------------------- يظهر في ----------------حق المنفعة ت------------------------------------------ملكا واستحقاق----------------ا حال وجود المنفعة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا تصح حتي تكون المنافع معلومة والاجرة معلومة لما روينا ولان الجهالة في المعقود عليه وفي بدله تفضي الي المنازعة كجهالة الثمن والمثمن في البيع وما جاز ان يكون ثمنا في البيع جاز ان يكون اجرة في الاجارة لان الاجرة ثمن المنفعة فتعتبر بثمن المبيع وما-لا يصلح ثمنا يصلح اجرة-	771	8682930440081638254	382	666.5	314	637	59.96860122680664	66	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2140	true	8971936178303216392	169	300	901	1616	1616	300	ايضا كالاعيان فهذا اللفظ لا ينفي صلاحية غيره ل انه عوض مالي والمنافع تارة تصير معلومة بالمدة كاستءجار الدور للسكني والارضين للزراعة فيصح العقد علي مدة معلومة اي مدة كانت لان المدة اذا كانت معلومة كان قدر المنفعة فيها معلوما اذا كانت المنفعة لا تتفاوت وقوله اي مدة كانت اشارة الي انه يجوز طالت المدة او قصرت لكونها معلومة ولتحقق الحاجة اليها عسي الا ان في الاوقاف لا تجوز الاجارة الطويلة كي لا يدعي المستاجر ملكها وهي ما زاد علي ثلاث سنين -هو المختار قال وتارة تصير معلومة بنفسه كمن استاجر رجلا علي صبغ ثوبه او خياطته او استاجر دابة ليحمل عليها مقدارا معلوما او يركبها مسافة سماها لانه اذا بين الثوب ولون الصبغ وقدره وجنس الخياطة والقدر المحمول وجنسه والمسافة صارت المنفعة معلومة فيصح العقد وربما يقال الاجارة قد تكون-	2140	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0772	false	2106313846581464134	0	129	0	715	1636	300	ايضا كالاعيان فهذا اللفظ لا ينفي صلاحية غيره ل-انه عوض مالي والمنافع تارة تصير معلومة بالمدة كاستءجار الدور للسكني والارضين للزراعة فيصح العقد علي مدة معلومة اي مدة كانت لان المدة اذا كانت معلومة كان قدر المنفعة فيها معلوما اذا كانت المنفعة لا تتفاوت وقوله اي مدة كانت اشارة الي انه يجوز طالت المدة او قصرت لكونها معلومة ولتحقق الحاجة اليها عسي الا ان في الاوقاف لا تجوز الاجارة الطويلة كي-لا يدعي المستاجر ملكها وهي ما زاد علي ثلاث سنين وهو المختار قال وتارة تصير معلومة بنفسه كمن استاجر رجلا علي صبغ ثوبه او خياطته او استاجر دابة ليحمل عليها مقدارا معلوما او يركبها مسافة سماها لانه اذا بين الثوب ولون الصبغ وقدره وجنس الخياطة والقدر المحمول وجنسه والمسافة صارت المنفعة معلومة فيصح العقد وربما يقال الاجارة قد تكون	772	8682930440081638254	713	1406.0	585	717	99.44212341308594	129	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2141	true	-3850448283722091368	33	139	170	745	1560	300	ولا تصح الاجارة حتي تكون المنافع معلومة والاجرة معلومة لما روينا من قوله صلي الله عليه وسلم من استاجر اجيرا فليعلمه اجره فانه كما يدل بعبارته علي كون معلومية الاجرة شرطا يدل بدلالته علي اشتراط معلومية المنافع لان المعقود عليه في الاجارة هو المنافع وهو الاصل والمعقود به وهو الاجرة كالتبع كالثمن في البيع فاذا كان معلومية التبع شرطا كان معلومية الاصل اولي بذلك ولان الجهالة في المعقود عليه و---بدله تفضي الي المنازعة كجهالة الثمن والمثمن في البيع وهو واضح وما صلح ان يكون ثمنا في البيع صلح ان يكون اج-----------رة لان الاجرة ثمن المنفعة فتعتبر بثمن المبيع وليس كل ما يصلح ثمنا لا يصلح اجرة	2141	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0771	false	-8779224879315827558	250	300	1331	1599	1599	300	ولا تصح-------- حتي تكون المنافع معلومة والاجرة معلومة لما روينا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولان الجهالة في المعقود عليه وفي بدله تفضي الي المنازعة كجهالة الثمن والمثمن في البيع--------- وما جاز ان يكون ثمنا في البيع جاز ان يكون اجرة في الاجارة لان الاجرة ثمن المنفعة فتعتبر بثمن المبيع ومالا ي-----صلح ثمنا يص---لح اجرة-	771	8682930440081638254	240	417.5	195	589	40.74702835083008	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2141	true	-3850448283722091368	0	40	0	210	1560	300	عقدا علي العمل كاستءجار القصار والخياط ولا بد ان يكون العمل معلوما وذلك في الاجير المشترك وقد تكون عقدا علي المنفعة كما في اجير الو-حد ولا بد من بيان الوقت قال وتارة تصير ولا تصح الاجارة حتي تكون المنافع معلومة	2141	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0772	false	2106313846581464134	129	164	715	901	1636	300	عقدا علي العمل كاستءجار القصار والخياط ولا بد ان يكون العمل معلوما وذلك في الاجير المشترك وقد تكون عقدا علي المنفعة كما في اجير الواحد ولا بد من بيان الوقت قال وتارة تصير المنفعة م-------------------------علومة	772	8682930440081638254	178	347.0	143	211	84.36019134521484	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2142	true	1156678700290668421	0	52	0	282	1566	300	والمنافع تارة تصير معلومة بالمدة الخ قد تقدم ان المنفعة لا بد وان تكون معلومة في الاجارة فلا بد من بيان ما تكون به معلومة فتارة تصير معلومة بالمدة كاستءجار الدور للسكني والاراضي للزراعة ---------------مدة معلومة وكاءنة ما كانت لان المدة اذا كانت معلومة كان مقدار المنفعة فيها معلوما فتصح اذا كانت	2142	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0772	false	2106313846581464134	11	41	59	232	1636	300	والمنافع تارة تصير معلومة بالمد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة كاستءجار الدور للسكني والارضين للزراعة فيصح العقد علي مدة معلومة اي مدة ك---انت لان المدة اذا كانت معلومة كان قد--ر المنفعة فيها معلوما----- اذا كانت	772	8682930440081638254	147	254.0	121	297	49.49494934082031	20	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2145	true	7778737550118047549	69	193	372	1017	1587	300	فللمءجر ان يطالبه باجرة كل يوم لانه استوفي منفعة مقصودة----------------------------------------------------- وكذلك اجارة الاراضي وا---------ن استاجر بعيرا الي مكة فللجمال ان يطالبه باجرة كل مرحلة لان سير كل مرحلة مقصود كسكني يوم وهذا قول ابي حنيفة اخرا وكان يقول اولا لا يجب الاجر الا بعد انقضاء المدة وانتهاء السفر وهو قول زفر---------- لان المعقود عليه جملة المنافع في المدة وما هو جملة في المدة لا تكون مسلمة في بعضها لان اجزاء الاعواض منطبقة علي اجزاء الزمان فلا يستحق المءجل قبل استيفاء جملة المنفعة شيءا كما في المبيع فانه ما لم يسلم جميعه لا يستحق قبض الثمن وصار كما اذا كان المعقود عليه هو العمل كالخياطة فان الخياط لا يستحق شيءا من الاجرة وقبل الفراغ كما سياتي فان قيل قال المصنف فلا يتوزع الاجر علي اجزاءها	2145	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0773	false	-8595437896090418159	62	134	331	720	1542	300	فللمءجر ان يطالبه باجرة كل يوم لانه استوفي منفعة مقصودة الا ان يبين وقت الاستحقاق بالعقد لانه بمنزلة التاجيل وكذلك اجارة الاراضي لما بينا ومن استاجر بعيرا الي مكة فللجمال ان يطالبه باجرة كل مرحلة لان سير كل مرحلة مقصود وكان ابو-------------- حنيفة رحمه الله يقول اولا لا-يجب الاجر الا بعد انقضاء المدة وانتهاء السفر وهو قول زفر رحمه الله لان المعقود عل-ه جملة المنافع في المدة ف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يتوزع الاجر علي اجزاءها	773	8682930440081638254	300	520.0	242	717	41.84100341796875	51	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2146	true	-7367151297290727660	1	194	4	980	1537	300	ووجه القول المرجوع اليه ان القياس يقتضي استحقاق الاجر ساعة فساعة -تحقيقا للمساواة بين البدلين الا ان المطالبة في كل ساعة تفضي الي ان لا يتفرغ لغيره فيتضرر به بل المطالبة حينءذ تفضي الي عدمه فان المستاجر لم يتمكن من الانتفاع بامر من جهة المءجر فيمتنع الانتفاع من جهته فتمتنع المطالبة وما افضي وجوده الي عدمه فهو منتف فقدرنا بما ذكرنا من اليوم في الدار والمرحلة في البعير قال وليس للقصار والخياط ان يطالب ب--اجره حتي يفرغ من العمل لان العمل في البعض غير منتفع به فلا يستوجب به الاجر--- وكذا اذا عمل في بيت المستاجر لا يستوجب الاجر قبل الفراغ لما بينا قال الا ان يشترط التعجيل لما مر ان الشرط فيه لازم قال ومن استاجر خبازا ليخبز له في بيته قفيزا من دقيق بدرهم لم يستحق الاجر حتي يخرج الخبز من التنور لان تمام العمل بالاخراج فلو احترق او سقط من يده قبل الاخراج فلا اجر له للهلاك قبل التسليم فان اخرجه ثم احترق من غير فعله فله الاجر لانه صار مسلما اليه بالوضع في بيته ولا ضمان عليه لانه لم توجد منه الجناية قال------------- وهذا عند ابي حنيفة ل----------انه امانة في يده وعندهما يضمن مثل دقيقه ولا اجر له لانه	2146	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0773	false	-8595437896090418159	140	300	750	1542	1542	300	ووجه القول المرجوع اليه ان القياس يقتضي استحقاق الاجر ساعة فساعة لتحقق ا--لمساواة------------ الا ان المطالبة في كل ساعة تفضي الي ان لا يتفرغ لغيره فيتضرر به-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فقدرنا بما ذكرنا ق-------------------------------------ال وليس للقصار والخياط ان يطالب بالاجرة حتي يفرغ من العمل لان العمل في البعض غير منتفع به فلا يستوجب--- الاجر به وكذا اذا عمل في بيت المستاجر لا يستوجب الاجر قبل الفراغ لما بينا قال الا ان يشترط التعجيل لما مر ان الشرط فيه لازم قال ومن استاجر خبازا ليخبز له في بيته قفيزا من دقيق بدرهم لم يستحق الاجر حتي يخرج الخبز من التنور لان تمام العمل بالاخراج فلو احترق او سقط من يده قبل الاخراج فلا اجر له للهلاك قبل التسليم فان اخرجه ثم احترق من غير فعله فله الاجر لانه صار مسلما اليه بالوضع في بيته ولا ضمان عليه لانه لم توجد منه الجناية قال رضي الله عنه وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله لانه امانة في يده وعندهما يضمن مثل دقيقة ولا اجر له لانه-	773	8682930440081638254	757	1423.0	605	1005	75.32337951660156	146	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2146	true	-7367151297290727660	194	292	980	1494	1537	300	مضمون عليه فلا يبرا الا بعد حقيقة التسليم وان شاء ضمنه الخبز واعطاه الاجر قال ومن استاجر طباخا ليطبخ له طعاما للوليمة فالعرف عليه اعتبارا للعرف قال ومن استاجر انسانا ليضرب له لبنا استحق الاجر اذا اقامها عند ابي حنيفة---------- وقالا لا يستحقها حتي يشرجها لان التشريج من تمام عمله اذ لا يءمن من الفساد قبله فصار كاخراج الخبز من التنور ولان الاجير هو الذي يتولاه عرفا وهو المعتبر فيما لم ينص عليه ولابي حنيفة---------- ان العمل قد تم بالاقامة والتشريج عمل زاءد كالنقل الا تري انه ينتفع به قبل التشريج بالنقل الي موضع العمل بخلاف ما قبل	2146	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0774	false	6366567366181023139	0	101	0	533	1541	300	مضمون عليه فلا يبرا الا بعد حقيقة التسليم وان شاء ضمنه الخبز واعطاه الاجر قال ومن استاجر طباخا ليطبخ له طعاما للوليمة فالغرف عليه اعتبارا للعرف قال ومن استاجر انسانا ليضرب له لبنا استحق الاجر اذا اقامها عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا لا يستحقها حتي يشرجها لان التشريج من تمام عمله اذ لا يءمن من الفساد قبله فصار كاخراج الخبز من التنور ولان الاجير هو الذي يتولاه عرفا وهو المعتبر فيما لم ينص عليه ولابي حنيفة رحمه الله ان العمل قد تم بالاقامة والتشريج عمل زاءد كالنقل الا-تري انه ينتفع به قبل التشريج بالنقل الي موضع العمل بخلاف ما قبل	774	8682930440081638254	512	999.0	415	534	95.8801498413086	95	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2147	true	206297107273084457	235	300	1165	1503	1503	300	قال ومن استاجر خبازا ليخبز له ذكر هذا البيان حكمين احدهما ان الاجير المشترك لا يستحق الاجرة حتي يفرغ من عمله وقد علم ذلك من مسالة الخياط انفا والثاني ان فراغ العمل بماذا يكون فاذا استاجر خبازا ليخبز له في بيته قفيز---- دقيق بدرهم لم يستحق الاجرة حتي يخرج الخبز من التنور لان استحقاق الاجرة بتمام العمل وتمام العمل بالاخراج فلو احترق او سقط من-	2147	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0773	false	-8595437896090418159	216	245	1137	1279	1542	300	قال ومن استاجر خبازا ليخبز---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- له في بيته قفيزا من دقيق بدرهم لم يستحق الاجر ح-تي يخرج الخبز من التنور لان ----------------تمام الع------------مل بالاخراج فلو احترق او سقط من	773	8682930440081638254	135	236.5	109	343	39.35860061645508	22	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2147	true	206297107273084457	0	59	0	276	1503	300	من العمل كله لان العمل في البعض غير منتفع به فلا يستوجب به الاجر وهذا يشير الي انه لو كانا ثوبين ففرغ من احدهما جاز ان يطلب اجرته لانه منتفع به وكذا اذا عمل في بيت المستاجر لا يستوجب الاجر قبل الفراغ لما بينا انه غير منتفع به الا ان يشترط التعجيل لما مر ان الشرط فيه لازم قال	2147	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0773	false	-8595437896090418159	179	217	961	1141	1542	300	من العمل---- لان العمل في البعض غير منتفع به فلا يستوجب--- الاجر---------------------------------------------------------------------------- به وكذا اذا عمل في بيت المستاجر لا يستوجب الاجر قبل الفراغ لما بينا قال------------- الا ان يشترط التعجيل لما مر ان الشرط فيه لازم قال	773	8682930440081638254	177	292.5	139	276	64.13043212890625	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2148	true	-1914899827800323477	0	113	0	562	1493	300	يده قبل الاخراج -لا اجر له للهلاك قبل التسليم فان قيل خبزه في بيته يمنع ان يخبز لغيره ومن عمل لواحد فهو اجير وحد واستحقاقه الاجرة لا يتوقف علي الفراغ من العمل اجيب بان اجير الوحد من وقع العقد في حقه علي المدة كمن استءجر شهرا للخدمة وما نحن فيه مستاجر علي العمل فكان اجيرا مشتركا توقف استحقاقه علي فراغ العمل فان اخرجه من التنور ثم احترق من غير فعله فله الاجر لان عمله تم بالاخراج والتسليم وجد بالوضع في بيته ولا ضمان عليه لانه لم توجد منه --جناية توجبه قال المصنف رحمه الله وهذا اي قوله لا ضمان عليه عند ابي حنيفة ل----------انه امانة في يده ولا ضمان علي الامين وعندهما يضمن	2148	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0773	false	-8595437896090418159	245	294	1279	1517	1542	300	يده قبل الاخراج فلا اجر له للهلاك قبل التسليم ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان اخرجه---------- ثم احترق من غير فعله فله الاجر لانه صار مسلما اليه-------------- بالوضع في بيته ولا ضمان عليه لانه لم توجد منه الجناية------ قال رضي الله عن----ه وهذا--------------------- عند ابي حنيفة رحمه الله لانه امانة في يده-------------------- وعندهما يضمن	773	8682930440081638254	200	308.0	157	575	34.78260803222656	38	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2148	true	-1914899827800323477	115	294	572	1464	1493	300	مضمون عليه كالمغصوب علي الغاصب ولا يبرا الا ب---حقيقة التسليم والوضع في بيته ليس كذلك ثم اذا وجب الضمان كان صاحب الدقيق بالخيار ان شاء ضمنه مثل دقيقه ولا اجر له وان شاء ضمنه الخبز واعطاه الاجر ولا ضمان عليه في الحطب والملح عندهما لان ذلك صار مستهلكا قبل وجوب الضمان عليه وحال وجوبه رمادا لا قيمة له قال في النهاية هذا الذي ذكره من الاختلاف اختيار القدوري واما عند غيره فهو مجري علي عمومه بانه لا ضمان بالاتفاق اما عنده فلانه لم يهلك من عمله واما علي قولهما فلانه هلك بعد التسليم وهذا يتم ان كان الوضع في بيته تسليما ومن استاجر طباخا ليطبخ له طعام ---وليمة فعليه تفريغه الي القصاع لانه من تمام عمله عرفا وان استءجر في طبخ قدر خاصة فليس عليه ا-------------------لغرف---- ومن استاجر انسانا ليضرب له لبنا استحق الاجر -----------عند ابي حنيفة باقامتها فان افسده المطر قبل ذلك او انكسر فلا اجر له لانه لا يصير مسلما ما لم يصر لبنا وما دام علي الارض لم يصر لبنا وقالا لا يستحقه- حتي يشرجه اي ينضده بضم بعضه الي بعض لان التشريج من تمام عمله	2148	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0774	false	6366567366181023139	0	52	0	280	1541	300	مضمون عليه ف--------------------لا يبرا الا بعد حقيقة التسليم ---------------------------------------------------------------------------------------------------وان شاء ضمنه الخبز واعطاه الاجر قال ومن است-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اجر طباخا ليطبخ له طعاما للوليمة ف-----------------------------------------------------------------------------------الغرف عليه اعتبارا للعرف قال ومن استاجر انسانا ليضرب له لبنا استحق الاجر اذا اقامها عند ابي حنيفة رحمه الله----------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقالا لا يستحقها حتي يشرجها -------------------------لان التشريج من تمام عمله	774	8682930440081638254	216	315.5	175	933	23.151124954223633	34	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2149	true	5051802340714251489	7	181	36	922	1519	300	وكل صانع لعمله اثر في العين كالقصار والصباغ فله ان يحبس العين------------------- حتي يستوفي الاجر لان المعقود عليه وصف قاءم في الثوب وهو ظاهر والمعقود عليه جاز حبسه لاستيفاء البدل كما في ال-بيع فالوصف القاءم في الثوب جاز حبسه لاستيفاء البدل والوصف لا ينفك عن العين فجاز حبسها لذلك فان قيل فعلي هذا التقرير يكون حبس العين ضروريا فلا يتعدي الي عدم الضمان ولو حبسه فضاع------- لا ضمان عليه فالجواب ما اشار اليه بقوله لانه غير متعد يعني ان الضمان لا يلزم الا علي المتعدي وهو غير متعد فلا يلزمه الضمان لكنه لا اجر------------ له لهلاك المعقود عليه قبل التسليم وعند ابي يوسف ومحمد العي------------ن كانت مضمونة عليه قبل الحبس فكذا بعده لكنه بالخيار ان شاء ضمنه قيمته غير معمول ولا اجر له وان شاء ضمنه معمولا وله الاجر وسنذكره في باب ضمان الاخير--------- وكل صانع ليس لعمله اثر في العين---------------------------- كالحمال بالحاء والجيم فليس له ان يحبسه لان المعقود عليه نفس العمل وهو غير قاءم في العين بل انما هو قاءم بالعامل او بعين له والحبس فيه غير متصور------------------------- وغسل الثوب نظير الحمل	2149	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0774	false	6366567366181023139	114	253	603	1295	1541	300	وكل صانع لعمله اثر في العين كالقصار والصباغ فله ان يحبس العين بعد الفراغ من عمله حتي يستوفي الاجر لان المعقود عليه وصف قاءم في الثوب فله ---حق ال---------------حبس- لاستيفاء البدل كما في المبيع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو حبسه فضاع في يده لا ضمان عليه عند ابي حنيفة رحمه ال---له لانه غير م----------------------------------------------------تعد في الحبس فبقي امانة كما كان عنده ولا اجر له لهلاك المعقود عليه قبل التسليم وعند ابي يوسف ومحمد رحمهما الله العين كانت مضمونة قب-----ل الحبس فكذا بعده لكنه بالخيار ان شاء ضمنه قيمته غير معمول ولا اجر له وان شاء ضمنه معمولا وله الاجر وسيبين من بعد ان شاء الله تعالي قال وكل صانع ليس لعمله اثر في العين فليس له ان يحبس العين للاجر كالحمال وال-----------------------ملاح لان المعقود عليه نفس العمل وهو غير قاءم في العين فلا ي----------------------------------------------تصور حبسه فليس له ولاية الحبس وغسل الثوب نظير الحمل	774	8682930440081638254	490	773.0	390	999	49.049049377441406	85	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2150	true	-8682255513275711068	35	300	175	1551	1551	300	ان الاتصال بالمحل ضرورة اقامة------ العمل وذلك جهة غير التسليم فلا يلزم من ذلك الرضا بالاتصال من حيث ا--لتسليم فلا يسقط حق الحبس ونظير ذلك الوكيل اذا نقد الثمن من ماله وقبض المبيع كان له ان يحبس وقد تقدم فصار كقبض المشتري المبيع بغير رضا الباءع فان للباءع ان يحبس وان يسلمه المشتري لكونه بغير رضاه قال واذا شرط علي الصانع ان يعمل بنفسه الخ واذا شرط علي الصانع ان يعمل بنفسه نقل عن حميد الدين الضرير رحمه الله هو مثل ان يقول ان تعمل بنفسك او بيدك مثلا واليه اشار المصنف رحمه الله بقوله ان يعمل بنفسه فليس له ان يستعمل غيره لان المعقود عليه العمل من محل بعينه فيستحق عينه كالمنفعة في محل بعينه كان استاجر دابة بعينها للحمل فانه ليس للمءجر ان يسلم غيرها وفيه تامل لانه ان خالفه الي خير بان استعمل من هو اصنع منه في ذلك الفن او سلم دابة اقوي من ذلك كان ينبغي ان يجوز وان اطلق--- العمل له فله ان يستاجر من يعمله لان المستحق العمل-------- ويمكن ايفاءه بنفسه وبالاستعانة بغيره بمنزلة ايفاء الدين والله اعلم فصل لما ذكر استحقاق تمام الاجر ذكر في هذا الفصل عدم استحقاق تمام الاجر او بعضه وعقبه لاصل الباب لان استحقاق تمام الاجر وهو الاصل والنقصان لعارض ومن استاجر رجلا ليذهب الي البصرة فيجء بعياله فذهب فوجد بعضهم ميتا-- فجاء بالباقي فاما ان يكون علي جماعة معلومي العدد او لا فان كان الثاني استحق جميع الاجرة وان كان الاول فله الاجر بحسابه لانه اوفي بعض المعقود عليه فيستحق العوض بقدره وهو اختيار الفقيه ابي جعفر الهندواني واختاره المصنف واليه اشار بقوله ومراده يعني القدوري رحمه الله اذا كانوا معلومين وان-	2150	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0775	false	-71983681442663242	5	113	26	588	1555	300	ان الاتصال بالمحل ضرورة اقامة تسليم العمل فلم يكن هو راضيا به-------------------------------- من حيث انه تسليم فلا يسقط حق ا------------------------------------------------------------------لحبس كما -------اذا قبض المشتري بغير------- رضا الباءع----------------------------------------------------- قال واذا شرط علي الصانع ان يعمل بن-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فسه فليس له ان يستعمل غيره لان المعقود عليه العمل في محل بعينه فيستحق عينه كالمنفعة في محل بعينه ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان اطلق له العمل--- فله ان يستاجر من يعمله لان المستحق --عمل في ذمته ويمكن ايفاءه بنفسه وبالاستعانة بغيره بمنزلة ايفاء الدين----------- فصل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن استاجر رجلا ليذهب الي البصرة فيجء بعياله فذهب فوجد بعضهم قد مات فجاء بمن بقي فل-----------------------------------------------------------------------------------------ه الاجر بحسابه لانه اوفي بعض المعقود عليه فيستحق العوض بقدر---------------------------------------------------------------------ه ومراد-----------------------ه اذا كانوا معلومين وان	775	8682930440081638254	499	741.5	404	1398	35.69384765625	79	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2151	true	2439928151666822824	0	226	0	1177	1542	300	استاجره ليذهب بكتابه الي فلان بالبصرة وياتي بالجواب- فذهب فوجد-----ه ميتا فاما ان يرد الكتاب او لا فان كان الثاني استحق اجر الذهاب بالاجماع وان كان الاول فلا اجر له عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله له --اجر--- الذهاب وهذا بناء علي ان المعقود عليه قطع المسافة او نقل الكتاب ووقع عند محمد رحمه الله انه قطع المسافة لان المشقة فيه دون نقل الكتاب وقد اوفي بعض المعقود عليه بذهابه فيستحق الاجر ال---------مقابل له ووقع عندهما ان--------------------------------------------------ه نقل الكتاب لانه هو المقصود او وسيلة الي المقصود وهو --علم -ما في الكتاب -------------------وقد نقضه برده فيسقط الاجر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كما اذا استاجره ليذهب بطعام الي فلان بالبصرة فذهب به ووجد-----ه ميتا فرده فانه لا اجر له بالاتفاق لنقضه--------- تسليم المعقود عليه وهو حمل الطعام وليس بناهض علي محمد لان المعقود عليه في مسالة الك----------------------------------------تاب عنده قطع المسافة ولم ينقض ما قطعه منها والله اعلم---------- باب ما يجوز من الاجارة وما يكون خلافا فيها لما فرغ من ذكر الاجارة وشرطها ووقت استحقاق الاجرة ذكر هنا ما يجوز من الاجارة باطلاق اللفظ وتقييده وذكر ايضا من الافعال ما يعد خلافا من الاجير للمءجر وما لا يعد خلافا قال ويجوز استءجار الدور والحوانيت للسكني الخ قيل صورة المسالة ان يقول استاجرت هذه الدار شهرا بكذا ولم يبين ما يعمل فيه من السكني وغيره فذلك جاءز وينصرف الي السكني وان لم يبين لان العمل المتعارف فيها هو السكني	2151	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0775	false	-71983681442663242	113	290	588	1507	1555	300	استاجره ليذهب بكتابه الي فلان بالبصرة وي-جء ب--جوابه فذهب فوجد فلانا ميتا فرده فلا اجر له وهذا ----------------------------------------------------------------------عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله له الاجر في الذهاب لانه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اوفي بعض المعقود عليه وهو قطع المسافة وهذا لان الاجر مقابل به لما فيه من المشقة دون حمل الكتاب لخفة مءنته ولهما ان المعقود عليه نقل الكتاب لانه هو المقصود او وسيلة الي-------ه وهو العلم بما في الكتاب ولكن الحكم معلق به وقد نقضه----- فيسقط الاجر كما في الطعام وهي المسالة التي تلي هذه المسالة وان ترك الكتاب في ذلك المكان وعاد يستحق الاجر بالذهاب بالاجماع لان الحمل لم ينتقض وان استاجره ليذهب بطعام الي فلان بالبصرة فذهب--- فوجد فلانا ميتا فرده ف----لا اجر له في قولهم جميعا لانه نقض تسليم المعقود عليه وهو حمل الطعام بخلاف---------------------------------- مسالة الكتاب علي قول محمد رحمه الله لان المعقود عليه هناك قطع المسافة علي ما مر------------ والله اعلم بالصواب 2 باب ما يجوز من الاجارة وما يكون خلافا فيها 2-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال ويجوز استءجار الدور والحوانيت للسكني وان لم ي------------------------------------------------------بين ما يعمل فيها لا-------------------------------------------------------ن العمل المتعارف فيها--- السكني	775	8682930440081638254	525	743.5	417	1458	36.00823211669922	82	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2152	true	3808455968762954443	26	281	144	1491	1590	300	الا انه لا يسكن حدادا ولا قصارا ولا طحانا بالماء او الدابة دون اليد ان لم يوهن البناء وفي الجملة كل ما لم يتضرر به البناء جاز ان يعمله فيه ويتقيد به وقوله لا يسكن يجوز ان يكون بفتح الياء وقوله حدادا يكون نصبا علي الحال وينتفي به الاسكان دلالة لاتحاد المناط وهو الضرر بالبناء ويجوز ان يكون بضم الياء والمنصوبات مفعول به وينتفي به سكناه دلالة لاتحاد المناط وهو الضرر بالبناء ويجوز استءجار الاراضي للزراعة لانها منفعة مقصودة معهودة فيها وينبغي ان يذكر انه يستاجرها للزراعة لانها تستاجر لغيرها ايضا فلا بد من البيان نفيا للجهالة ولا بد من بيان ما يزرع فيها لانه يتفاوت في الضرر بالارض وعدمه فلا بد من التعيين قطعا للمنازعة او يقول علي ان يزرع فيها ما شاء لانه لما فوض الاختيار اليه ارتفعت الجهالة المفضية الي النزاع ويدخل الشرب والطريق في العقد بلا تنصيص لان الاجارة تعقد للانتفاع ولا انتفاع ---------الا بهما فيدخلان في مطلق العقد بخلاف البيع فان المقصود منه ملك الرقبة--------------------------------------------------------------------------------------------------- وقد مر في باب الحقوق من كتاب الب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يوع ويجوز ان يستاجر الساحة وهي الارض الخالية من البناء والشجر ليبني فيها او -------------------يغرس لان ذلك منفعة مقصودة بالاراضي فيصح بها العقد فاذا انقضت المد------ة لزم المستاجر قلعهما وتسليمها----------- فارغة لانه لا نهاية لهما ففي ابقاءهما ضر--ر بصاحب الارض هذا من جانب المستاجر واما من جانب المءجر فلان الارض ام------------------------------------------------------------------ا ان تنقص بالقلع او لا فان كان الاول فان شاء يغرم له قيمة ذلك مقلوعا ويتملكه رضي به المستاجر او لا وان شاء ر------------------------------------------------------------------ضي بتركها علي حالها فيكون البناء لهذا والارض لذاك لان الحق له فله ان	2152	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0776	false	8457782357446352151	3	230	14	1223	1588	300	الا انه لا يسكن حدادا ولا قصارا ولا طحانا لان فيه ضررا ظاهرا لانه-------- يوهن البناء ف-----------------------------------------------------يتقيد العقد بما وراءها دلالة ق----------------------------------------------ال ويج----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وز استءجار الاراضي للزراعة لانها منفعة مقصودة معهودة فيها وللمستاجر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الشرب والطريق ------وان لم يشترط لان الاجارة تعقد للانتفاع ولا انتفاع في الحال الا بهما فيدخلان في مطلق العقد بخلاف البيع لان المقصود منه ملك الرقبة لا الانتفاع في الحال حتي يجوز بيع الجحش والارض السبخة دون الاجارة فلا يدخلان فيه من غير ذكر الحقوق وقد مر في -------------------البيوع ولا يصح العقد حتي يسمي ما يزرع فيها لانها قد تستاجر للزراعة ولغيرها وما يزرع فيها متفاوت فلا بد من التعيين كيلا تقع المنازعة او يقول علي ان يزرع فيها ما شاء لانه لما فوض الخيرة اليه ارتفعت الجهالة المفضية الي المنازعة ويجوز ان يستاجر الساحة----------------------------------- ليبني فيها او ليغرس فيها نخلا او شجرا لان--ها منفعة تقص--د بالاراضي -------------ثم اذا انقضت مدة الاجارة لزمه ان يقلع البناء والغرس ويسلمها اليه فارغة لانه لا نهاية لهما وفي ابقاءهما اضرار بصاحب الارض بخلاف ما اذا انقضت المدة والزرع بقل حيث يترك باجر المثل الي زمان الادراك لان له نهاية معلومة فامكن رعاية الجانبين قال الا ان يختار صاحب الارض ان-------------------- يغرم له قيمة ذلك مقلوعا ويتملكه فله ذلك وهذا برضا صاحب الغرس والشجر الا ان تنقص الارض بقلعهما فحينءذ يتملكهما بغير رضاه قال او يرضي بتركه -علي حاله- فيكون البناء لهذا والارض لهذا لان الحق له فله ان	776	8682930440081638254	504	698.0	401	1843	27.346717834472656	77	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2153	true	4522349246040297255	1	51	4	284	1579	300	بقل حيث يترك باجر المثل الي --ان يدرك ---لان له نهاية معلومة فامكن رعاية الجانبين وذلك لانا لو قلعناه تضرر المستاجر ولو تركنا ال-------------------------------------------------------------------ارض بيده بلا اجر تضرر المءجر وفي ------------------تركه باجر رعاية الجانبين فصير اليه واورد مسالة -----------------------------------الجامع الصغير لبيان ا-------------------------------------------ن الرطبة كالشجرة ق-----------------ال ويجوز استءجار الدواب للركوب والحمل	2153	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0776	false	8457782357446352151	170	258	914	1379	1588	300	بقل حيث يترك باجر المثل الي زمان الادراك لان له نهاية معلومة فامكن رعاية الجانبين قال الا ان يختار صاحب الارض ان يغرم له قيمة ذلك مقلوعا ويتملكه فله ذلك وهذا برضا صاحب الغرس والشجر الا ان تنقص الارض بقلعهما فحينءذ يتملكهما بغير رضاه قال او يرضي بتركه علي حاله فيكون البناء لهذا والارض لهذا لان الحق له فله ان لا يستوفيه قال وفي الجامع الصغير اذا انقضت مدة الاجارة وفي الارض رطبة فانها تقلع لان الرطاب لا نهاية لها فاشبه الشجر قال ويجوز استءجار الدواب للركوب والحمل	776	8682930440081638254	152	164.5	124	465	32.68817138671875	18	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2153	true	4522349246040297255	217	277	1135	1453	1579	300	مفيد لا بد من اعتباره فان تعداه كان ضامنا وكذلك كل ما يختلف باختلاف المستعملين كالثوب والخيمة وحكم الحمل كحكم الركوب بخلاف العقار فانه------------------------- اذا شرط سكني واحد بعينه جاز اسكان غيره لان التقييد غير مفيد لعدم التفاوت فان قيل قد تتفاوت السكان ايضا فان سكني بعض قد يتضرر به كالحداد ونحوه اجاب بقوله والذي يضر بالبناء خارج علي ما	2153	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0777	false	-6934079943478699131	40	82	213	434	1571	300	وليس له ان ي--------------تعداه---------- وكذلك كل ما يختلف باختلاف المستعمل لما ذكرنا فاما------------------------------- العقار وما لا يختلف باختلاف المستعمل اذا شرط سكني واحد فله ان يسك----ن غيره لان التقييد غير مفيد لعدم التف------------------اوت الذي يضر بالبناء--------------------------------------------- والذي يضر بالبناء خارج علي ما	777	8682930440081638254	147	191.0	116	343	42.85714340209961	23	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2154	true	-2977910315946243405	1	300	8	1540	1540	300	وان سمي نوعا ومقدارا من شء -يحمله علي الدابة مثل ان يقول خمسة اقفزة حنطة بعينها فله ان يحمل ما هو مثله ف------ي الضرر كحنطة اخري غيرها او ما هو اقل ضررا كالشعير والسمسم فانهما اذا كانا خمسة اقفزة كان اقل وزنا فكان اقل ضررا وذكر في النهاية ان في الكلام لفا ونشرا فان الشعير ينصرف الي المثل والسمسم ينصرف الي الاقل اذا كان التقدير من حيث الكيل وليس بواضح فان السمسم ايضا مثل اذا كان التقدير من حيث الكيل وانما جاز له ذلك لانه دخل تحت الاذن لعدم التفاوت يعني به اذا كان مثلا او لكونه خيرا يعني به اذا كان اقل ضررا وليس له ان يحمل ما هو اكثر ضررا من الحنطة كالملح اذا كان مثلها كيلا لانه اثقل لانعدام الرضا فيه وان استاجرها ليحمل عليها مقدارا من القطن فليس له ان يحمل عليها مثل وزنه حديدا لانه ربما كا-ن اضر علي الدابة لاجتماعه-------- في موضع من الظهر بخلاف القطن فانه ينبسط عليه وانما ذكره مع كونه معلوما مما سبق لان ذلك كان نظير المكيل وهذا نظير ال------موزون وان استاجرها ليركبها فاردف معه رجلا فعطبت ضمن نصف قيمتها سواء كان الرديف اخف او اثقل من الراكب ولا معتبر بالثقل لان الدابة قد يعقرها جهل الراكب الخفيف ويخف عليها ركوب الثقيل لعلمه بالفروسية ولان الادمي غير موزون فلا يمكن معرفته بالوزن فاعتبر عدد الراكب كعدد الجناة في الجنايات والجناة جمع جان كالبغاة جمع باغ فانه اذا جرح رجل رجلا جراحة واحدة والاخر عشر جراحات خطا فمات فالدية بينهما انصافا لان رب جراحة واحدة اكثر تاثيرا من عشر جراحات قيل وانما قيد بكونه رجلا لانه اذا اردف صبيا ضمن بقدر ثقله اذا كان لا يستمسك بنفسه لانه بمنزلة الحمل وان استاجرها ليحمل عليها مقدارا من الحنطة فحمل عليها اكثر منه فعطبت ضمن ما زاد الثقل لانها عطبت بما هو ماذون فيه وغ------ير ماذون فيه و--سبب الهلاك الثقل فانقسم عليهما-	2154	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0777	false	-6934079943478699131	84	240	445	1263	1571	300	وان سمي نوعا و-قد-را معلوما يحمله علي الدابة مثل ان يقول خمسة اقفزة حنطة------- فله ان يحمل ما هو مثل الحنطة في الضرر ا-----------------------و اقل----- كالشعير والسمسم ل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه دخل تحت الاذن لعدم التفاوت--------------------- او لكونه خيرا -------------من ا---لاول وليس له ان يحمل ما هو ا----ضر-- من الحنطة كالملح والحديد--------------------- لانعدام الرضا فيه وان استاجرها ليحمل عليها قطنا سماه------ فليس له ان يحمل عليها مثل وزنه حديدا لانه ربما يكون اضر ---بالدابة فان الحديد يجتمع في موضع من --ظهر---ها والقطن----- ينبس-------------------------------------------------------------------------ط علي ظهرها قال وان استاجرها ليركبها فاردف معه رجلا فعطبت ضمن نصف قيمتها-------------------------------------- ولا معتبر بالثقل لان الدابة قد يعقرها جهل الراكب الخفيف ويخف عليها ركوب الثقيل لعلمه بالفروسية ولان الادمي غير موزون فلا يمكن معرفة --الوزن فاعتبر عدد الراكب كعدد الجناة في الجنايات قال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان استاجرها ليحمل عليها مقدارا من الحنطة فحمل عليها اكثر منه فعطبت ضمن ما زاد الثقل لانها عطبت بما هو ماذون فيه وما هو غير ماذون فيه والسبب ال-------ثقل فانقسم عليهما	777	8682930440081638254	733	1210.5	590	1563	46.89699172973633	124	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2155	true	-4296587240586907585	194	232	996	1188	1566	300	قال وان كبح الدابة بلجامها الخ وان كبح الدابة بلجامها اي جذبها الي نفسه لتقف ولا تجري او ضربها فعطبت ضمن عند ابي حنيفة وقالا لا يضمن اذا فعل فعلا متعارفا لان المتعارف مما يدخل تحته مطلق العقد	2155	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0777	false	-6934079943478699131	260	286	1364	1496	1571	300	قال وان كبح الدابة بلجامها----------------------------------------------------------- او ضربها فعطبت ضمن عند ابي حنيفة وقالا لا يضمن اذا فعل فعلا متعارفا لان المتعارف مما يدخل تحت- مطلق العقد	777	8682930440081638254	132	235.5	106	192	68.75	25	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2156	true	-4216307347195333953	0	228	0	1213	1608	300	السوق بدونه فصار---------------------------------- كالمرور في الطريق قال وان استاجرها الي الحيرة فجاوز بها الي القادسية ثم ردها الي الحيرة ثم نفقت فهو ضامن وكذلك العارية وقيل تاويل هذه المسالة اذا استاجرها ذاهبا لا جاءيا لينتهي العقد بالوصول الي الحيرة فلا يصير بالعود مردودا الي يد المالك معني واما اذا استاجرها ذاهبا وجاءيا فيكون بمنزلة المودع اذا خالف ثم عاد الي الوفاق وقيل لا بل الجواب مجري علي الاطلاق والفرق ان المودع بامور بالحفظ مقصودا فبقي الامر بالحفظ بعد العود الي الوفاق فحصل الرد الي يد ناءب المالك وفي الاجارة والعارية يصير الحفظ مامورا به تبعا للاستعمال لا مقصودا فاذا انقطع الاستعمال لم يبق هو ناءبا فلا يبرا بالعود وهذا اصح قال ومن اكتري حمارا بسرج فنزع السرج واسرجه بسرج يسرج بمثله الحمر فلا ضمان عليه لانه اذا كان يماثل الاول تناوله اذن المالك اذ لا فاءدة في التقييد بغيره الا اذا كان زاءدا عليه في الوزن فحينءذ يضمن الزيادة وان كان لا يسرج بمثله الحمر ضمن لانه لم يتناوله الاذن من جهته فصار مخالفا وان اوكفه باكاف لا يوكف بمثله الحمر يضمن لما قلنا في السرج وهذا اولي وان اوكفه باكاف يوكف بمثله الحمر يضمن عند ابي حنيفة---------- وقالا يضمن بحسابه لانه اذا كان يوكف بمثله الحمر كان هو والسرج سواء فيكون المالك راضيا به الا اذا كان زاءدا علي السرج في الوزن فيضمن الزيادة لانه لم يرض بالزيادة فصار كالزيادة في الحمل المسمي اذا كان -من جنسه	2156	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0778	false	-471087034482247738	2	237	9	1267	1582	300	السوق بدونه وانما هما للمبالغة فيتقيد بوصف السلامة كالمرور في الطريق قال وان استاجرها الي الحيرة فجاوز بها الي القادسية ثم ردها الي الحيرة ثم نفقت فهو ضامن وكذلك العارية وقيل تاويل هذه المسالة اذا استاجرها ذاهبا لا جاءيا لينتهي العقد بالوصول الي الحيرة فلا يصير بالعود مردودا الي يد المالك معني واما اذا استاجرها ذاهبا وجاءيا فيكون بمنزلة المودع اذا خالف ثم عاد الي الوفاق وقيل لا بل الجواب مجري علي الاطلاق والفرق ان المودع مامور بالحفظ مقصودا فبقي الامر بالحفظ بعد العود الي الوفاق فحصل الرد الي يد ناءب المالك وفي الاجارة والعارية يصير الحفظ مامورا به تبعا للاستعمال لا مقصودا فاذا انقطع الاستعمال لم يبق هو ناءبا فلا يبرا بالعود وهذا اصح قال ومن اكتري حمارا بسرج فنزع السرج واسرجه بسرج يسرج بمثله الحمر فلا ضمان عليه لانه اذا كان يماثل الاول تناوله اذن المالك اذ لا فاءدة في التقييد بغيره الا اذا كان زاءدا عليه في الوزن فحينءذ يضمن الزيادة وان كان لا يسرج بمثله الحمر ضمن لانه لم يتناوله الاذن من جهته فصار مخالفا وان اوكفه باكاف لا يوكف بمثله الحمر يضمن لما قلنا في السرج وهذا اولي وان اوكفه باكاف يوكف بمثله الحمر يضمن عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا يضمن بحسابه لانه اذا كان يوكف بمثله الحمر كان هو والسرج سواء فيكون المالك راضيا به الا اذا كان زاءدا علي السرج في الوزن فيضمن الزيادة لانه لم يرض بالزيادة فصار كالزيادة في الحمل المسمي اذا كانت من جنسه	778	8682930440081638254	1207	2383.5	980	1258	95.9459457397461	224	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2157	true	-3725523499623066339	13	79	65	441	1530	300	الي الم---الك معني -اما اذا استاجرها ذاهبا وجاءيا كا--ن بمنزلة المودع اذا خالف ثم عاد الي الوفاق ومنهم من ا---------جري علي الاطلاق و--فرق بينه وبين المودع بان المودع مامور بالحفظ مقصودا وهو ظاهر وكل من هو كذلك يبقي مامورا بالحفظ بعد العود الي الوفاق لقوة الامر لكونه مقصودا وحينءذ يكون الرد ردا الي ناءب المالك والمستاج--ر والمستعير ماموران بالحفظ----- تبعا للاستعمال لا مقصودا فاذا انقطع الاستعمال	2157	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0778	false	-471087034482247738	50	108	285	610	1582	300	الي يد المالك معني واما اذا استاجرها ذاهبا وجاءيا فيكون بمنزلة المودع اذا خالف ثم عاد الي الوفاق وقيل لا بل الجواب مجري علي الاطلاق والفرق ------------------ان المودع مامور بالحفظ مقصودا فبقي الامر بال-------------------------حفظ بعد العود الي الوفاق فحصل------------------------------- الرد الي يد- ناءب المالك وفي الاجارة والعارية يصير الحفظ مامورا به تبعا للاستعمال لا مقصودا فاذا انقطع الاستعمال	778	8682930440081638254	238	371.0	192	400	59.5	34	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2157	true	-3725523499623066339	176	286	916	1465	1530	300	بين الطريقين تفاوت بان يكون احدهما اوعر او اخوف او نحو ذلك او لا فان كان الثاني فلا ضمان عليه لان التقييد اذ ذاك غير مفيد وان كان الاول ضمن لصحة التقييد لكونه مفيدا فان قيل محمد اطلق الرواية لانه لا ضمان عليه فيما اذا اخذ في الطريق الذي يسلكه الناس ولم يقيد في هذا التفصيل اجاب بقوله الا ان الظاهر عدم التفاوت اذا كان الطريق- يسلكه الناس فلم يفصل وان كان الثاني اعني ما لا يسلكه الناس فهلك ضمن ل---صحة التقييد فصار مخالفا واذا بلغ فله الاجر لانه ارتفع الخلاف معني وان بقي صورة ----وان حمله في البحر فيما يحمله الناس في البر ضمن لفحش التفاوت بين البر والبحر	2157	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0779	false	4433103950239894114	0	71	0	362	1543	300	بين الطريقين تفاوت لان عند---------------------------- ---------------------------------------ذلك التقييد------- غير مفيد ا----------------------------------------------------------------------------------------ما اذا كان تفاوت يضمن لصحة التقييد فان التقييد مفيد--------------------- الا ان الظاهر عدم التفاوت اذا كان --طريقا يسلكه الناس فلم يفصل وان كان طريق---------ا لا يسلكه الناس فهلك ضمن لانه صج التقييد فصار مخالفا وان- بلغ فله الاجر لانه ارتفع الخلاف معني وان بقي صورة قال وان حمله في البحر فيما يحمله الناس في البر ضمن لفحش التفاوت بين البر والبحر	779	8682930440081638254	300	465.5	236	557	53.859962463378906	52	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2158	true	-8588246021674439140	0	89	0	481	1656	300	الاجر لانه ارتفع الخلاف ب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حصول المقصود وارتفاع الخلاف معني وان بقي صورة قال ومن استاجر ارضا ليزرعها حنطة الخ ومن استاجر ارضا لزراعة شء فزرع مثله في الضر---------------------ر بالارض وما هو اقل منه يوجب الاجر لانه موافقة او مخالفة الي خير وزرع ما هو اضر بها كالرطاب فيمن استاجرها لزراعة الحنطة فخالفه -----------------------------------------------الي شء يصير به المستاجر-------------- غاصبا فيجب عليه ضمان ما نقص ويسقط الاجر لان الاجر والضمان لا يجتمعان اذ الاجر يستلزم عدم التعدي والضمان يستلزمه وتنافي اللوازم يدل علي تنافي الملزومات وقوله ومن دفع الي خياط ثوبا	2158	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0779	false	4433103950239894114	47	125	240	643	1543	300	الاجر لانه ارتفع الخلاف معني وان بقي صورة قال وان حمله في البحر فيما يحمله الناس في البر ضمن لفحش التفاوت بين البر والبحر وان بلغ فله الاجر لحصول المقصود وارتفاع الخلاف معني ق-------------ال ومن استاجر ارضا ليزرعها حنطة------------------------------ فزرعها رطبة ضمن ما نقصها لان الرطاب اضر بالارض من----------------------------------------------------------------------------------------------------- الحنطة لانتشار عروقها فيها وكثرة الحاجة الي سقيها فكان خلافا الي شر فيضمن ما نقصها ولا اجر له لانه غاصب للارض------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ علي ما قررنا------------ه ومن دفع الي خياط ثوبا	779	8682930440081638254	151	147.5	121	679	22.23858642578125	22	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2158	true	-8588246021674439140	213	300	1176	1656	1656	300	وقال زفر والشافعي رحمهما الله يجب بالغا ما بلغ اعتبارا ببيع الاعيان فان البيع اذا فسد وجب القيمة بالغة ما بلغت وهذا بناء علي ان المنافع عنده كالاعيان ولنا ان ------------تقوم المنافع ضرورة دفع الحاجة بالعقد والضروري يتقدر بقدر الضرورة والضرورة تندفع بالصحيحة فيكتفي بها وهذا كما تري يقتضي عدم اعتبار الاجارة الفاسدة الا ان الفاسدة تبع للصحيحة فيثبت فيها ما ي-----ثبت في الصحيحة عادة وهو قدر اجر المثل وهذا يقتضي لزوم الاجر المسمي بالغا ما بلغ لكنهما اذا اتفقا علي مقدار في الفاسد سقطت----- الزيادة وهذا-	2158	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0780	false	-3807648008270337525	8	58	45	314	1536	300	وقال زفر والشافعي رحمهما الله يجب بالغا ما بلغ اعتبارا ببيع الاع----------------------------------------------------------------------------------يان ولنا ان المنافع لا تتقوم بنفسها بل--------------- بالعقد لحاجة الناس---------------------------------------- فيكتفي بالضرورة في الصحيح منها-------------------------- الا ان الفاسد- تبع له فيعتبر--------- ما يجعل بدلا في الصحيح- عادة------------------------------------------------------------ لكنهما اذا اتفقا علي مقدار في الفاسد فقد اسقطا الزيادة واذا	780	8682930440081638254	191	253.0	151	503	37.97216796875	29	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2159	true	-992942526282141144	28	243	135	1212	1492	300	اجر المثل و------------المسمي-------------- بخلاف البيع فان العين متقوم- في نفسه- وهو اي القيمة هو الموجب الاصلي وانما ذكره لتذكير الخبر فان صحت التسمية انتقل عنه والا فلا---- ومن استاجر دارا كل شهر بدرهم ص---------ح في شهر واحد الا --------------------ان يسمي جملة الشهور مثل ان يقول عشرة اشهر كل شهر بدرهم لان الاصل ان كلمة كل اذا دخلت فيما لا نهاية له تنصرف الي الواحد لتعذر العمل بالعموم -لان جملة الشهور مجهولة والبعض منها غير محصور كذلك ومحصورا ترجيح بلا مرجح والواحد منها معلوم متيقن فصح العقد فيه واذا تم الشهر كان لكل واحد منهما ان ينقض الاجارة لانتهاء العقد الصحيح وهل يلزم ان يكون النقض بمحضر الاخر او لا اختلف المشايخ فيه فمنهم من يقول انه لا يصح من غير محضر صاحبه علي قول ابي حنيفة ومحمد ويصح علي قول ابي يوسف ومنهم من يقول انه لا يصح بغير محضره بلا خلاف ووجه ذلك مذكور في المطولات ف-------------------------------------------------------ان سكن ساعة من الشهر الثاني صح العقد فيه ايضا ولم يكن للمء-جر ان يخرجه الي ان ينقضي الشهر وكذ-ا كل شهر سكن في اوله----- لانه تم العقد فيه بتراضيهما بالسكني في اوله- الا------- ان الذي ذكره في الكتاب اي القدوري هو القياس واليه مال بع-----ض المتاخرين وظاهر الرواية ان يبقي الخيار لكل واحد منهما في الليلة الاول----------------ي ويومها من الشهر الثاني لان في اعتبار الاول بعض الحرج	2159	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0780	false	-3807648008270337525	59	218	318	1132	1536	300	اجر المثل لم يجب زيادة المسمي لفساد التسمية بخلاف البيع لان العين متقومة في نفسها وهي------------- الموجب الاصلي ------------------------فان صحت التسمية انتقل عنه والا فلا قال ومن استاجر دارا كل شهر بدرهم فالعقد صحيح في شهر واحد فاسد في بقية الشهور الا ان يسمي جملة --شهور معلومة لا----------------------------ن الاصل ان كلمة كل اذا دخلت فيما لا نهاية له تنصرف الي الواحد لتعذر العمل بالعموم فكان----- الشهر الواحد معلوما--------------------------------------------------------------------- فصح العقد فيه واذا تم------ كان لكل واحد منهما ان ينقض الاجارة لانتهاء العقد الصحيح و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لو سمي جملة شهور معلومة جاز لان المدة صارت معلومة قال وان سكن ساعة من الشهر الثاني صح العقد فيه وليس-------- للمءاجر ان يخرجه الي ان ينقضي------ وكذلك كل شهر سكن في اوله ساعة لانه تم العقد---- بتراضيهما بالسكني في الشهر الثاني الا ان الذي ذكره في الكتاب ه-----------و القياس وقد-- مال اليه بعض المشايخ-- وظاهر الرواية ان يبقي الخيار لكل واحد منهما في الليلة الاولي من الشهر الثاني ويومها ----------------لان في اعتبار الاول بعض الحرج	780	8682930440081638254	615	856.0	487	1230	50.0	103	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2160	true	-9035969935636485541	20	174	106	875	1546	300	فان استاجر دارا سنة بعشرة دراهم صح وان لم يبين قسط كل شهر من الاجرة لان المدة معلومة بدون التقسيم فصار كاجارة شهر واحد و-----------------------------------يعتبر ابتداء المدة مما سماه بان يقول من شهر رجب من هذه السنة مثلا وان لم يسم شيءا فهو من الوقت الذي استاجره لان الاوقات كلها في حق الاجارة سواء لذكر الشهر منكورا وفي مثله يتعين الزمان الذي يعتقب السبب كما في الايمان كما اذا حلف لا يكلم فلانا شهرا بدلالة الحال لان الظاهر من حال العاقل ان يقصد صحة العقد وصحته بذلك لتعينه بعدم المزاحم بخلاف ما اذا قال لله علي ان اصوم شهرا حيث لا يتعين الشهر الذي يتعقب نذره ما لم يعينه لان الاوقات كلها ليست فيه علي السواء لا-------------------------ن الليالي ليست بمحل له توضيحه ان الشروع في الصوم لا يكون الا بعزيمة منه وربما لا يقترن ذلك بالسبب ثم ان كان العقد حين يهل الهلال علي بناء المفعول اي يبصر فشهور السنة كلها بالاهلة لانها--- الاصل	2160	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0780	false	-3807648008270337525	219	296	1136	1520	1536	300	وان استاجر دارا سنة بعشرة دراهم--- وان لم يبين قسط كل شهر من الاجرة لان المدة معلومة بدون التقسيم فصار كاجارة شهر واحد فانه جاءز وان لم يبين قسط كل يوم ثم يعتبر ابتداء المدة مما سم-ي وان --------------------------------------لم يسم شيءا فهو من الوقت الذي استاجره لان الاوقات كلها في حق الاجارة ع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لي السواء فاشبه اليمين بخلاف الصوم لان الليالي ليست بمحل له--------------------------------------------------------------------------- ثم ان كان العقد حين يهل الهلال------------------------- فشهور السنة كلها بالاهلة لانها هي الاصل	780	8682930440081638254	315	542.5	252	832	37.86057662963867	56	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2160	true	-9035969935636485541	190	278	952	1427	1546	300	الشهر فالكل بالايام عند ابي حنيفة---------- وهو رواية عن ابي يوسف ثلاثماءة وستين يوما وعند محمد وهو رواية عن ابي يوسف -------ان الاول بالايام والباقي بالاهلة فيكون احد عشر شهرا بالهلال وشهر بالايام يكمل ما بقي من الشهر الاول من الشهر الاخير لان الايام يصار اليها ضرورة والضرورة في الاول منها فلا يتعدي الي غيره ولابي حنيفة ان تمام الاول واجب ضرورة تسميته شهرا وتمامه انما يكون ببعض الثاني فاذا تم الاول بالايام ابتدا الثاني بالايام ضرورة وهكذا الي اخر السنة ونظيره العدة وقد مر في الطلاق قال	2160	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0781	false	5402015502534156111	0	58	0	309	1629	300	الشهر فالكل بالايام عند ابي حنيفة رحمه الله وهو رواية عن ابي يوسف رحمه الله---------- وعند محمد وهو رواية عن ابي يوسف رحمه الله الاول بالايام والباقي بالاهلة----------------------------------------------------------------------------------- لان الايام يصار اليها ضرورة والضرورة في الاول منها وله انه متي------------------------------------------------------------------------------------------ تم الاول بالايام ابتدا الثاني بالايام ضرورة وهكذا الي اخر السنة ونظيره العدة وقد مر في الطلاق قال	781	8682930440081638254	273	476.0	220	492	55.4878044128418	48	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2161	true	-8339552054353721007	20	57	98	303	1595	300	ثم ان كان الطلاق بالاهلة في اول الشهر تعتبر الشهور بالاهلة وان كان في وسطه فبالايام في حق التفريق وفي حق العدة كذلك عند ابي حنيفة---------- وعندهما يكمل الاول بالاخير والمتوسطان بالاهلة وهي مسالة الاجارات قال ويجوز	2161	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0259	false	-6244748276570360111	36	74	185	392	1577	300	ثم ان كان الطلاق-------- في اول الشهر تعتبر الشهور بالاهلة وان كان في وسطه فبالايام في حق التفريق وفي حق العدة كذلك عند ابي حنيفة رحمه الله وعندهما يكمل الاول بالاخير والمتوسطان بالاهلة وهي مسءلة الاجارات قال ويجوز	259	8682930440081638254	196	373.0	160	215	91.16278839111328	34	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2161	true	-8339552054353721007	52	204	274	1096	1595	300	وهي مسالة الاجارات قال ويجوز اخذ اجرة الحمام والحجام الخ استءجار الحمام والحجام واخذ اجرتهما جاءز اما الحمام فلجريان العرف بذلك والقياس عدم الجواز للجهالة ولكنه ترك لاجماع المسلمين قال صلي- الله عليه وسلم ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن واما الحجام فلما روي ان النبي عليه الصلاة والسلام احتجم واعطي الحجام الاجرة ولانه استءجار علي عمل معلوم باجر معلوم بلا مانع معلوم فيقع جاءزا وانما ذكرهما ف--------------------------------------------ي الاجارة الفاسدة مع كونه جاءزا لان لبعض الناس فيه خلافا فان بعض العلماء كره غلة الحمام اخذا بظاهر قوله صلي- الله عليه وسلم الحمام شر بيت ومنهم من فصل بين حمام الرجال وحمام النساء فكره اتخاذ الحمام للنساء لانهن نهين عن البروز وامرن بالقرار وروي عن احمد بن حنبل انه لم يبح اجرة الحجام وكره كسبه عثمان وابو هريرة رضي الله عنهما والحسن والنخعي رحمهما الله وروي ابو هريرة ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال ان من السحت عسب التيس	2161	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0781	false	5402015502534156111	53	128	288	694	1629	300	وقد مر في الطلاق ق--ال ويجوز اخذ اجرة الحمام والحجام--------------------------------------------- اما الحمام فلتعارف الناس ولم تعتبر ا--------------لجهالة ------------جماع المسلمين قال عليه الصلاة والسلام ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن واما الحجام فلما روي ان-----ه عليه الصلاة والسلام احتجم واعطي الحجام الاجرة ولانه استءجار علي عمل معلوم باجر مع---------------لوم فيقع جاءزا قال ولا يجوز اخذ اجرة عسب التيس وهو ان يءاجر فحلا لينزو علي الاناث ل-----------------------------------------------------------------------------------------قوله عليه الصلاة والسلام---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان من السحت عسب التيس	781	8682930440081638254	290	418.5	233	868	33.41013717651367	43	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2162	true	-2735338132588314843	32	255	164	1388	1613	300	ولا يجوز اخذ اجرة عسب الفحل اي ضرابه وهو ان يء-جر فحلا لينزو علي الاناث وخرج بعض الشافعية والحنابلة لجوازه وجها وهو انه انتفاع مباح ولهذا جاز بطريق الاستعارة والحاجة تدعو اليه فكان جاءزا كاستءجار الظءر للارضاع قلنا هو مخالف لقوله صلي- الله عليه وسلم ان من السحت عسب التيس رواه البخاري ومراده اخذ الاجرة عليه---- ولا يجوز الاستءجار علي الاذان والحج وكلامه فيه ظاهر قوله -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي عمل معلوم غير متعين--------------------- عليه اشارة---------------------------------------------------------------------------------- ا------------------------------------------------لي الاحتراز عما لو تعين الشخص للامامة والافتاء و------------------------------------------------------------------------------التعليم فانه لا يجوز استءجاره بالاجماع------------------------------------------------------------- وبعض مشايخنا يريد به مشايخ بلخي رحمهم الله استحسنوا الاستءجار علي تعليم القران اليوم يعني في زماننا وجوزوا له ضرب المدة وافتوا بوجوب المسمي وعند عدم الاستءجار او عند عدم ضرب المدة افتوا بوجوب اجر المثل لانه ظهر التواني في الامور الدينية ففي الامتناع تضييع حفظ القران وقالوا انما كره المتقدمون ذلك لانه كان للمعلمين عطيات من بيت المال فكانوا مستغنين عما لا بد لهم من امر معاشهم وقد كان في الناس رغبة في التعليم بطريق الحسبة ولم يبق ذلك وقال ابو عبد الله الخيراخري يجوز في زماننا للامام والمءذن والمعلم اخذ الاجرة ذكره في الذخيرة ولا يجوز الاستءجار علي------------------- ساءر الملاهي لانه استءجار علي المعصية والمعصية لا تستحق بالعقد فانه لو استحقت به لكان وجوب ما يستحق المرء به عقابا مضافا الي الشرع وهو باطل قال ولا يجوز اجارة المشاع عند ابي حنيفة ----------الا من	2162	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0781	false	5402015502534156111	106	300	583	1629	1629	300	ولا يجوز اخذ اجرة عسب التيس وه---------و ان يءاجر فحلا لينزو علي الاناث-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لقوله عليه الصلاة والسلام ان من السحت عسب التيس -وا----------لمراد- اخذ الاجرة عليه قال ولا----- الاستءجار علي الاذان والحج وكذا الامامة وتعليم القران والفقه والاصل ان كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستءجار عليه عندنا وعند الشافعي رحمه الله يصح في كل ما لا يتعين علي الاجير لانه استءجار علي عمل معلوم غير متعين عليه فيجوز ولنا قوله عليه الصلاة والسلام اقراوا القران ولا تاكلوا به وفي اخر ما عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام الي عثمان بن ابي العاص وان اتخذت مءذنا فلا تاخذ علي الاذان اجرا ولان القربة متي حصلت وقعت عن العامل ولهذا تعتبر اهليته فلا يجوز له اخذ الاجر من غيره كما في الصوم والصلاة ولان التعليم مما- لا يقدر المعلم عليه الا بمعني من قبل المتعلم فيكون ملتزما مالا يقدر علي تسليمه فلا يصح وبعض مشايخنا ------------------------------استحسنوا الاستءجار علي تعليم القران اليوم ل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه ظهر التواني في الامور الدينية ففي الامتناع تضييع حفظ القران وعليه الفتوي قال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا يجوز الاستءجار علي الغناء والنوح وكذا ساءر الملاهي لانه استءجار علي المعصية والمعصية لا تستحق با-----------------------------------------------------------------------------لعقد قال ولا يجوز اجارة المشاع عند ابي حنيفة رحمه الله الا من-	781	8682930440081638254	455	676.0	369	1694	26.85950469970703	67	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2163	true	-3971174496046490601	100	251	534	1343	1588	300	اجر ما لا يقدر علي التسليم وعدم التسليم يمنع صحة الاجارة وقوله ----------والتخلية جواب عما قالا والتسليم ممكن بالتخلية ووجهه ان التخلية لم تعتبر تسليما لذاتها حيث اعتبرت بل لكونها تمكينا وهو اي التمكين هو الفعل الذي يحصل به التمكن فكانها اعتبرت علة وهو وسيلة الي التمكن و-التمكن في المشاع غير حاصل ففات المعلول واذا فات المعلول لا معتبر بالعلة بخلاف البيع فان المقصود به ليس الانتفاع بل الرقبة ولهذا جاز بيع الجحش فكان التمكن بالتخلية فيه حاصلا وقوله واما التهايء جواب عن قولهما او بالتهايء وحاصله ان التهايء من احكام العقد بواسطة الملك فهو متاخر عن العقد الموجب للملك وهو منتف لانتفاء شرطه وهو القدرة علي التسليم ولا يمكن اثباته بالتهايء لانه لا يمكن ان يكون ثبوت الشء بما يتاخر عنه ثبوتا وقوله----- وبخلاف ما اذا اجر من شريكه جواب عن قولهما فصار كما اذا اجر من شريكه ووجهه انه اذا اجر من شريكه فالكل يحدث علي ملكه فلا شيوع	2163	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0782	false	-5443599883122995639	48	118	251	630	1614	300	اجر ما لا يقدر علي --تسليمه فلا يجوز وهذا لان تسليم المشاع وحده لا يتصور والتخلية اعتبرت ت--------------------------------------------------------سليما لوقوعه--------------------- تمكينا وه--------------و الفعل الذي يحصل به الت---------------------------------------مكن ولا تمكن في المشاع------------------------------------------------------- بخلاف البيع لحصول التمكن------------------------------------------------------------------ في------------ه واما التهايء فانما يستحق حكما لل-------------------------------------عقد بواسطة ال--------------------------------ملك وحكم العقد يعقبه و--------القدرة علي التسليم شرط العقد وشرط------------------------------------ الشء يسبقه ولا يعتبر المتراخي سابقا وبخلاف ما اذا اجر من شر--------------------------------------------------------------------يكه فالكل يحدث علي ملكه فلا شيوع	782	8682930440081638254	232	271.0	183	825	28.121212005615234	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2164	true	-8037375811645334779	83	300	461	1571	1571	300	في السبب غير معتبر اذا اتحد المقصود علي انا نمنع جوازه علي رواية الحسن عنه فكان كالرهن علي هذه الرواية وقوله وبخلاف الشيوع الطارء بان اجر رجل من رجلين ثم مات احدهما فانه تبقي الاجارة في نصيب الحي شاءعا في ظاهر الرواية لان القدرة علي التسليم ليست بشرط للبقاء لان القدرة لوجوب التسليم ووجوبه في الابتداء دون البقاء ليس له تعلق ظاهرا الا ان يجعل تمهيدا للجواب عن قولهما او من رجلين لكنه في قوله وبخلاف ما اذا اجر نبوة عن ذلك تعرف بالتامل وقوله وبخلاف ما اذا اجر من رجلين جواب عن ذلك ووجهه ما قال ان التسليم يقع جملة ثم الشيوع بتفرق الملك فيما بينهما طارء فان قيل لا نسلم انه طارء بل هو مقارن لانها تنعقد ساعة فساعة اجيب بان بقاء الاجارة له حكم الابتداء من وجه لانها عقد لازم فلا يكون مقارنا وهو فاسد لان العقد الغير اللازم هو الذي يكون للبقاء فيه حكم الابتداء كما تقدم في الوكالة علي انه لو ثبت هذا ابتداء وبقاء سقط الاعتراض وانما الخصم يقول لا بقاء للعقد فيها والصواب ان يقال الطريان انما هو علي التسليم لا علي العقد وذلك مما لا يشك فيه قال ويجوز استءجار الظءر باجرة معلومة الخ استءجار الظءر باجرة معلومة جاءز لقوله تعالي فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن يعني بعد الطلاق ولان التعامل به كان جاريا ف-ي عهد رسول الله صلي-	2164	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0782	false	-5443599883122995639	119	180	640	963	1614	300	في النسبة لا يضر علي انه لايصح ف-------------------------ي رواية الحسن عنه وبخ----------------------------------لاف الشيوع الطارء لان الق----------------------------------------------------------------------------------------درة علي التسليم ليست بشر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ط للبق-اء وبخلاف ما اذا -------------------------------------------------اجر من رجلين لان التس------------------------ليم يقع جملة ثم الشيوع بتفرق الملك فيما بينهما طارء -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال ويجوز استءجار الظءر باجرة معلومة------------------------------------ لقوله تعالي فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن---------------- ولان التعامل به كان جاريا علي عهد رسول الله صلي	782	8682930440081638254	276	459.0	222	1112	24.820144653320312	45	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2165	true	-4046441272626698463	0	120	0	648	1580	300	الله عليه وسلم وقبله واقرهم عليه واختلف العلماء في المعقود عليه فقيل هو المنافع وهي خدمتها للصبي والقيام به واللبن تبع ك-----------------------الصبغ في الثوب وهو اختيار صاحب الذخيرة والايضاح والمصنف وقيل هو ال--------------لبن والخدمة تابعة وهو اختيار شمس الاءمة السرخسي حيث قال في المبسوط والاصح ان العقد يرد علي اللبن لانه هو المقصود وما سوي ذلك من القيام بمصالحه تبع والمعقود عليه ما هو المقصود وهو منفعة الثدي ومنفعة كل عضو علي حسب ما يليق به واستوضح المصنف هذه الجهة بقوله ولهذا لو ارضعته بلبن شاة لا تستحق الاجر وبين ما هو المختار عنده بقوله والاول اقرب الي الفقه لان عقد الاجارة لا ينعقد علي اتلاف الاعيان مقصودا كمن---- استاجر بقرة ليشرب لبنها ووعد ببيان العذر عن الارضاع بلبن --شاة	2165	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0782	false	-5443599883122995639	180	248	963	1327	1614	300	الله عليه وسلم وقبله واقرهم عليه ثم قيل ان العقد يقع علي--------------- المنافع وهي خدمتها للصبي والقيام به واللبن يستحق علي طريق التبع بمنزلة الصبغ في الثوب----------------------------------------- وقيل ان العقد يقع علي اللبن والخدمة تابعة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولهذا لو ارضعته بلبن شاة لا تستحق الاجر ------------------------------والاول اقرب الي الفقة لان عقد الاجارة لا ينعقد علي اتلاف الاعيان مقصودا كما اذا استاجر بقرة ليشرب لبنها وسنبين---- العذر عن الارضاع بلبن الشاة	782	8682930440081638254	287	478.0	232	691	41.53400802612305	46	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2166	true	-4010912987259376130	192	256	1052	1375	1584	300	فيه لانه في ال-سلم مبيع وان كان دينا فاش-------------ترط تاجيله بالسنة----------- ويشترط بيان مكان الايفاء اذا كان له حمل ومءنة عند ابي حنيفة خلافا لهما وقد مر ف----ي البيوع والباقي ظاهر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال وليس للمستاجر ان يمنع زوجها من وطءها الخ وطء المراة حق الزوج فلا يتمكن المستاجر من ابطاله ولهذا كان---- له ان يفسخ الاجارة اذا لم يعلم به اي بعقد الاجارة صيانة لحقه	2166	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0783	false	3593432137376607893	48	134	267	696	1533	300	فيه ولو سمي الطعام وبين قدره جاز ايضا لما قلنا ولا يشترط تاجيله لان اوصافها اثمان ويشترط بيان مكان الايفاء ع---------------------ند ابي حنيفة خلافا لهما وقد ذكرناه في البيوع وفي الكسوة يشترط بيان الاجل ايضا مع بيان القدر والجنس لانه انما يصير دينا في الذمة اذا صار مبيعا وانما يصير مبيعا عند الاجل كما في السلم قال وليس للمستاجر ان يمنع زوجها من وطءها لان الوطء----- حق الزوج فلا يتمكن--------- من ابطال حقه الا تري ان له ان يفسخ الاجارة اذا لم يعلم به---------------- صيانة لحقه	783	8682930440081638254	207	298.5	161	480	43.125	35	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2167	true	-6689447906500153427	1	96	4	490	1522	300	ان للمستاجر ان يمنع الزوج من غشيانها في منزله بعد الرضا بالعقد لان المنزل حقه فان حبلت كان لهم ان يفسخوا الاجارة اذا خافوا علي الصبي من لبنها لان لبن الحامل يفسد الصبي ف-----كان الخوف عذرا تفسخ به الاجارة كما لو مرضت قوله وعليها ان تصلح طعام الصبي لان العمل يعني العمل الراجع الي منفعة-------------------------------------------------------------------------- ا---------------------------لصبي علي الظءر والباقي ظاهر وقوله----------------------------------------------------------------------------------- وان ارضعته في المدة بلبن شاة فلا اجر لها لانها لم تات بعمل مستحق عليها وهو الارضاع فان هذا ايجار وليس بارضاع دليل ظاهر علي ما قدمناه فانه انما لم يجب الاجر لاختلا--------------ف العمل	2167	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0783	false	3593432137376607893	135	255	700	1305	1533	300	ان المستاجر--- يمنعه -----من غشيانها في منزله لان----------------- المنزل حقه فان حبلت كان لهم ان يفسخوا الاجارة اذا خافوا علي الصبي من لبنها لان لبن الحامل يفسد الصبي فلهذا كان لهم الفسخ اذا-------------------- مرضت ايضا وعليها ان تصلخ طعام الصبي لان الع-----------مل عليها والحاصل انه يعتبر فيما لانص عليه العرف في مثل هذا الباب فما جري به العرف من غسل ثياب الصبي واصلاح الطعام وغير ذلك فهو علي الظءر اما الطعام فعلي والد الولد وما ذكر محمد رحمه الله ان الدهن والريحان علي الظءر فذلك من عادة اهل الكوفة وان ارضعته في المدة بلبن شاة فلا اجر لها لانها لم تات بعمل مستحق عليها وهو الارضاع فان هذا ايجار وليس بارضاع و----------------------------انما لم يجب الاجر لهذا المعني انه اختلف العمل	783	8682930440081638254	339	561.5	268	689	49.20174026489258	61	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2168	true	5390992071672643482	26	300	121	1506	1506	300	ثورا ليطحن له حنطة بقفيز من دقيقها وهذا اصل كبير يعرف به فساد كثير من الاجارات فان قيل اذا كان عرف ديارنا علي ذلك فهل يترك به القياس قلنا لا لانه في معناه من كل وجه فكان ثابتا بدلالة النص ومثله لا يترك بالعرف فان قيل لا يترك بل يخصص عن الدلالة بعض ما في معني قفيز الطحان بالعرف كما فعل بعض مشايخ بلخي في الثياب لجريان عرفهم بذلك قلت الدلالة لا عموم لها حتي يخص عرف ذلك في موضعه قوله والمعني فيه يعني المعني الفقهي في عدم جواز ذلك هو ان المستاجر عاجز عن تسليم الاجر وهو بعض المنسوج او المحمول لان حصوله بفعل غيره والشخص لا يعد--- قادرا بقدرة غيره فاذا ثبت فساد العقد كان للحاءك اجر مثله لان صاحب الثوب استوفي منفعته بعقد فاسد فكان له اجر مثله وهذا بخلاف ما اذا استاجره ليحمل نصف طعامه بالنصف الاخر حيث لا يجب له الاجر لا المسمي ولا اجر المثل لان المستاجر ملك الاجير الاجرة في الحال بالتعجيل لان تسليم الاجرة بحكم التعجيل يوجب الملك في الاجرة فصار حاملا طعاما مشتركا ومن استاجر رجلا لحمل طعام مشترك بينهما لا يجب الاجر لان- ما من جزء يحمله الا وهو عامل لنفسه فيه فلا يتحقق تسليم المعقود عليه وقوله بالنصف الاخر تلويح الي مسالة اخري وهو ما اذا قال احمل هذا الكر الي بغداد بنصفه فانه لا يكون شريكا ولكن تفسد الاجارة لكونها في معني قفيز الطحان ويجب اجر المثل لا يجاوز به قيمة نصف الكر وقوله ولا يجاوز بالاجر قفيزا متصل بقوله وكذا اذا استاجر حمارا ليحمل طعاما بقفيز منه لانه لما فسدت الاجارة فالواجب الاقل من المسمي ومن اجر المثل لانه رضي بحط الزيادة وهذا بخلاف ما اذا اشتركا في الاحتطاب حيث يجب-	2168	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0784	false	1907945340436163279	0	121	0	627	1573	300	ثورا ليطحن له حنطة بقفيز من دقيقه- وهذا اصل كبير يعرف به فساد كثير من الاجارات لا سيما في--------- ديارنا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والمعني فيه-------------------------------------- ان المستاجر عاجز عن تسليم الاجر وهو بعض المنسوج او المحمول اذ- حصوله بفعل الاجير ف----لا يعد هو قادرا بقدر------------------------------------------------------------------------------------------------ة غيره وهذا بخلاف ما اذا استاجره ليحمل نصف طعامه بالنصف الاخر حيث لا يجب له الاجر ------------------------لان المستاجر ملك الاجير ف-------ي الحال بالتعجيل--------------------------------------------------- فصار مشتركا بينهم-----ا ومن استاجر رجلا لحمل طعام مشترك بينهما لا-يجب الاجر لانه ما من جزء يحمله الا وهو عامل لنفسه فيه فلا يتحقق تسليم المعقود عليه--------------------------------------------------- قال ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا يجاوز بالاجر قفيزا لا-------------------------------------------------------نه لما فسدت الاجارة فالواجب الاقل مما س--مي ومن اجر المثل لانه رضي بحط الزيادة وهذا بخلاف ما اذا اشتركا في الاحتطاب حيث يجب	784	8682930440081638254	581	989.0	466	1390	41.798561096191406	104	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2170	true	-1084988837548122570	90	231	463	1214	1559	300	ابي حنيفة وهو المذكور في الكتاب انه------------ اذا قال في اليوم صحت الاجارة لا-نه للظرف والمظروف لا يستغرق الظرف كما مر في الطلاق فكانه قال ان عملت في بعض اليوم وذلك يفيد التعجيل فكان العمل هو المعقود عليه------ بخلاف قوله اليوم فان المنفعة تستغرق الوقت فتصلح ان تكون معقودا عليه وتلزم الجهالة قال ومن استاجر ارضا علي ان يكريها الخ بين في هذا ان الشرط الذي لا يقتضيه عقد الاجارة وفيه منفعة لاحد المتعاقدين شرط فاسد يفسد به العقد والشرط الذي يقتضيه العقد لا يفسده كما في البيع فان استاجر ارضا علي ان يكريها ويزرعها او يسقيها ويزرعها فهو جاءز لان الزراعة تستحق- بالعقد ولا تتاتي-------- الا بالسقي والكرا-------------------------------------------ب فكانا من مقتضياته----- فذكره لا يوجب الفساد وان شرط ان يثنيها او يكري انهارها او يسرقنها فهو فاسد لانه ليس من مقتضيات العقد وفيه منفعة لاحد المتعاقدين لبقاء اثره بعد انقضاء المدة	2170	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0784	false	1907945340436163279	212	297	1118	1562	1573	300	ابي حنيفة رحمه الله------------ انه يصح الاجارة اذا قال في اليوم وقد سمي عملا لانه للظرف ف-------------------------------------------------------------------------------------------كان--------- المعقود عليه العمل بخلاف قوله اليوم وقد مر مثله في الطلاق -------------------------------------------قال و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------من استاجر ارضا علي ان يكربها ويزرعها او يسقيها ويزرعها فهو جاءز لان الزراعة مستحقة بالعقد ولا تتاتي الزراعة الا بالسقي والكراب فكان كل واحد منهما مستحقا كل شروط هذه صفته يكون- من مقتضيات العقد فذكره لا يوجب الفساد فان شرط ان يثنيها او يكري انهارها او يسرقنها فهو فاسد لانه يبقي------------------------------------------------- اثره بعد انقضاء المدة	784	8682930440081638254	314	491.5	249	827	37.96855926513672	48	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2170	true	-1084988837548122570	220	299	1145	1554	1559	300	مقتضيات العقد وفيه منفعة لاحد المتعاقدين لبقاء اثره بعد انقضاء المدة وما هذا حاله يوجب الفساد لان مء-جر الارض يصير مستاجرا منافع الاجير علي وجه تبقي بعد المدة فيصير صفقتان في صفقة وهو منهي عنه وانما قلنا ان ذلك ليس من مقتضيات العقد لان المراد بالتثنية ان كان ردها مكروبة فلا ش--ك في انه لا يقتضيه لان الزراعة لا تتوقف عليه وان كان المراد بها ان يكريها مرتين فيجب ان يكون هذا في موضع تخرج الارض الريع بالكراب مرة	2170	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0785	false	161779918148683459	0	53	0	285	1619	300	مقتضيات العقد وفيه منفعة لاحد المتعاقدين---------------------------- وما هذا حاله يوجب الفساد لان مءاجر الارض يصير مستاجرا منافع الاجير علي وجه يبقي بعد المدة فيصير صفقتان في صفقة وهو منهي عنه ثم قيل المر------------------------------------اد بالتثنية ان ي---ردها مكروبة ولا شبهة في فساده وقيل ا------------------------------------------------ن يكربها مرتين و------------هذا في موضع تخرج الارض الربع بالكراب مرة	785	8682930440081638254	252	421.5	203	412	61.16504669189453	41	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2171	true	7390548257752257365	6	139	30	773	1600	300	في موضع لا تخرج الارض الريع الا بالكراب مرتين او كانت تخرج بالكراب مرة الا ان مدة الاجارة ك--انت ثلاث سنين فانه لا يفسد العقد لان الاول حينءذ من مقتضياته والثاني ليس فيه لاحد المتعاقدين منفعة لعدم بقاء اثره بعد المدة واما كري الانهار فقال بعضهم المراد بها الجداول لبقاء منفعته في العام القابل ونفاه المصنف وقال بل المراد منها الانهار العظام هو الصحيح لانه تبقي منفعته في العام القابل دون الاول واذا استاجر ارضا ليزرعها بزراعة---- اخري -لا يجوز اصلا وك---------------------------------ذا اجارة السكني بالسكني واللبس باللبس والركوب بالركوب وقال الشافعي هو جاءز لان المنافع بمنزلة الاعيان ولهذا جازت الاجارة بدين اي باجرة هي دين علي المءجر ولو لم تكن المنافع بمنزلة الاعيان لكان ذلك دينا بدين ولنا في ذلك طريقان احدهما ان الجنس بانفراده يحرم النساء عندنا فصار كبيع القوهي بالقوهي نسيءة	2171	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0785	false	161779918148683459	46	132	248	733	1619	300	في موضع ت---خرج الارض الربع---- بالكرا---------------------------ب مرة والمدة سنة واحدة وان كانت ثلاث سنين لا تبقي منفعته وليس المراد ب---------------------------------------------------------------------------------------كري الانهار---------------------- الجداو-----------------------------------------------ل بل المراد منها الانهار العظام هو الصحيح لانه تبقي منفعته في العام القابل قال وان------- استاجره---ا ليزرعها بزراعة ارض اخري فلا خير فيه وقال الشافعي رحمه الله هو جاءز وعلي هذا اجارة السكني بالسكني واللبس باللبس والركوب بالركوب -------------------له ان المنافع بمنزلة الاعيان حتي-- جازت الاجارة-------- باجرة--- دين ولا يصير--------------------------------------------- دينا بدين ولنا ا---------------------ن الجنس بانفراده يحرم النساء عندنا فصار كبيع القوهي بالقوهي نسيءة	785	8682930440081638254	369	540.5	300	783	47.12643814086914	51	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2172	true	-457635651868661201	95	275	509	1456	1574	300	الثاني ان الاجارة جوزت بخلاف القياس للحاجة ولا حاجة عند اتحاد الجنس لحصول مقصوده بما هو له من غير مبادلة بخلاف ما اذ- اختلف جنس المنفعة كالركوب واللبس والزراعة والسكني فان قيل اذا اختلف الجنس لزم الكالء بالكالء اجيب بانه يتحقق في الدين والمنفعة ليست بدين وان قيل انتفي المعقود عليه منعناه بقيام العين مقام المنفعة فيما لم تصحبه الباء ثم اذا استوفي احدهما المنافع وجب عليه اجر المثل في ظاهر الرواية لانه استوفي منفعته بحكم عقد فاسد فعليه اجر المثل وروي بشر عن ابي يوسف انه لا شء عليه لانه تقوم المنفعة بالتسمية وقد فسدت قال واذا كان الطعام بين رجلين الخ واذا كان الطعام بين رجلين فاستاجر احدهما صاحبه او حمار صاحبه علي ان يحمل نصيبه فحمل الطعام كله فلا اجر له يعني لا المسمي ولا اجر المثل وقال الشافعي رحمه الله له المسمي لان المنفعة عين عنده وبيع العين شاءعا جاءز وصار كما اذا استاجر دارا مشتركة بينه وبين غيره ليضع فيه- الطعام يعني الطعام المشترك او عبدا مشتركا ليخيط--- الثياب ولنا انه استاجره لعمل لا وجود له لان الحمل فعل حسي -لا يتصور في الشاءع اذ ---	2172	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0785	false	161779918148683459	137	225	757	1214	1619	300	الله ولان الاجارة جوزت بخلاف القياس للحاجة ولا حاجة عند اتحاد الجنس بخ-------------------------------------لاف ما اذا اختلف جنس المنفعة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال واذا كان الطعام بين رج------------------------------لين فاستاجر احدهما صاحبه او حمار صاحبه علي ان يحمل نصيبه فحمل الطعام كله فلا اجر له----------------------------- وقال الشافعي رحمه الله له المسمي لان المنفعة عين عنده وبيع العين شاءعا جاءز فاصر كما اذا استاجر دارا مشتركة بينه وبين غيره ليضع فيها الط------------عام-------- او عبدا مشتركا ليخيط له الثياب ولنا انه استاجره لعمل لا وجود له لان الحمل فعل حسي ولا يتصور في الشاءع بخلاف	785	8682930440081638254	435	775.5	350	956	45.50209045410156	77	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2174	true	1248373827902883055	263	300	1387	1575	1575	300	فان زرعها ومضي الاجل فله المسمي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ومن استاجر حمارا الي بغداد بدرهم ولم يسم ما يحمل عليه فحمل عليه ما يحمله الناس فهلك في نصف الطريق فلا ضمان عليه لان الاجارة وان كانت فاسدة ف العين المستاجرة-	2174	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0786	false	-8000674398951827200	20	98	101	505	1553	300	فان زرعها ومضي الاجل فله المسمي وهذا استحسان وفي القياس لا يجوز له وهو قول زفر رحمه الله لانه وقع فاسدا فلا ينقلب جاءزا وجه الاستحسان ان الجهالة ارتفعت قبل تمام العقد فينقلب جاءزا كما اذا ارتفعت في حالة العقد وصار كما اذا اسقط الاجل المجهول قبل مضيه والخيار الزاءد في المدة قال ومن استاجر حمارا الي بغداد بدرهم ولم يسم ما يحمل عليه فحمل----- ما يحمل- الناس فنفق في نصف الطريق فلا ضمان عليه لان الغ-------------------------ين المستاجرة	786	8682930440081638254	153	267.0	123	435	35.17241287231445	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2175	true	8890979977172281409	251	300	1328	1582	1582	300	لان المعقود عليه اذا كان هو العمل او اثره كان له ان يعمل للعامة لان منافعه لم تصر مستحقة لواحد بيان لمناسبة التسمية وكانه قال من لا يستحق الاجرة حتي يعمل يسمي بالاجير المشترك لان المعقود عليه الخ ويءيده قوله فمن هذا الوجه يسمي مشتركا---- والمتاع امانة في يده-	2175	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0786	false	-8000674398951827200	162	192	846	992	1553	300	لان المعقود عليه اذا كان هو العمل او اثره كان له ان يعمل للعامة لان منافعه لم تصر مستحقة لواحد----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فمن هذا الوجه يسمي مشتركا قال والمتاع امانة في يده	786	8682930440081638254	141	258.5	113	259	54.440155029296875	27	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2175	true	8890979977172281409	31	145	152	770	1582	300	الاج----ر المسمي----- استحسانا كما مر في المسالة ا---لاولي وهي قوله --------------------------------------------وجه الاستحسان ان الجهالة ارتفعت قبل تمام ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عقد فانه لما -حمل عليه----- ما يحمله الناس ----------------------------------من الحمل فقد تعين الحمل وارتفعت الجهالة المفضية الي النزاع فانقلب الي الجواز ووجب ------------------المسمي --------------------------------------------وان اختصما قبل ان يحمل عليه وفي المسالة الاولي قبل ان يزرع نقضت الاجارة دفعا للفساد لانه----- قاءم بعد والله سبحانه وتعالي اعلم باب ضمان الاجير لما فرغ من بيان انواع الاجارة شرع في بيان احكام بعد الاجارة وهي الضمان وقال الاجراء علي ضربين الخ الاجراء جمع اجير وهو علي نوعين اجير مشترك واجير خاص والسءال عن وجه تقديم المشترك علي الخاص دوري قيل وتعريف الاجير المشترك بقوله من لا يستحق الاجرة حتي يعمل	2175	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0786	false	-8000674398951827200	23	160	116	830	1553	300	الاجل فله المسمي وهذا استحسان------- وفي القياس لا يجوز له وهو قول زفر رحمه الله لانه وقع فاسدا فلا ينقلب جاءزا وجه الاستحسان ان الجهالة ارتفعت قبل تمام العقد فينقلب جاءزا كما اذا ارتفعت في حالة العقد وصار كما اذا اسقط الاجل المجهول قبل مضيه والخيار الزاءد في المدة قال ومن استاجر حمارا الي بغداد بدرهم ولم يسم ------ما يحمل عليه فحمل ما يحمل- الناس فنفق في نصف الطريق فلا ضمان عليه لان الغ---------ين المستاجرة امانة في يد المستاجر وان كانت الاجارة فاسدة قال فان بلغ بغداد فله الاجر المسمي استحسانا علي ما ذكرنا في المسالة الاولي قال وان اختصما قبل ان يحمل عليه وفي المسالة الاولي قبل ان يزرع نقضت الاجارة دفعا للفساد اذ الفساد قاءم بعد 2----------------------- باب ضمان الاجير 2 ----------------------------------------------------------------------قال الاجراء-علي ضرب-----------------------------------ين اجير مشترك واجير خاص فالمشترك------------------------------------------------------------------- من لا يستحق الاجرة حتي يعمل	786	8682930440081638254	311	404.0	250	933	33.33333206176758	41	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2176	true	3297491115615803767	1	136	3	697	1573	300	هلك لم يضمن شيءا عند ابي حنيفة---------- وهو قول زفر---------- ويضمنه عندهما الا من شء غالب كالحريق الغالب والعدو المكابر لهما ما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما انهما كانا يضمنان الاجير المشترك ولان الحفظ مستحق عليه اذ لا يمكن- العمل الا به ولا حفظ فاذا هلك المتاع بسبب -كان الاحتراز عنه ممكنا كالغصب والسرقة وترك المستحق عليه تقصير من جهته فيوجب الضمان كالوديعة اذا كانت باجر فانهما يقولان انما تصور المسالة في حافظ الامتعة باجر فهلك الامتعة فانه يضمن وان كان العين عنده امانة بخلاف ما اذا لم يمكن الاحتراز عنه كالموت حتف انفه والحريق الغالب وغير ذلك لانه لا تقصير من جهته ولابي حنيفة---------- ان العين------ في يده امانة لان القبض حصل باذنه ولهذا لو هلكت في يده بسبب لا يمكن التحرز --عنه لم يضمنه ولو كان العين في يده مضمونا لضمنه	2176	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0786	false	-8000674398951827200	193	300	996	1553	1553	300	هلك لم يضمن شيءا عند ابي حنيفة رحمه الله وهو قول زفر رحمه الله ويضمنه عندهما الا من شء غالب كالحريق الغالب والعدو المكابر لهما ما روي عن عمر وعلي رضي الله عنهما انهما كانا يضمنان الاجير المشترك ولان الحفظ مستحق عليه اذ لا يمكنه العمل الابه--------- فاذا هلك------- بسبب يمكن الاحتراز عنه------ كالغصب والسرقة -كان ال-----------تقصير من جهته فيضمنه------ كالوديعة اذا كانت باجر----------------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف ما-----لا يمكن الاحتراز عنه كالموت حتف انفه والحريق الغالب وغيره--- لانه لا تقصير من جهته ولابي حنيفة رحمه الله ان العين امانة في يده------ لان القبض حصل باذنه ولهذا لو هلك ب--------سبب لا يمكن الاحتراز عنه لا يضمنه ولو كان------------- مضمونا يضمنه-	786	8682930440081638254	496	832.0	399	734	67.5749282836914	86	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2176	true	3297491115615803767	163	299	834	1570	1573	300	والحفظ مستحق عليه تبعا لا مقصودا وذلك لان العقد وارد علي العمل لكونه اجيرا مشتركا والحفظ ليس بمقصود اصلي بل لاقامة العمل فكان تبعا ولهذا لا يقابله الاجر واذا كان تبعا ثبت ضرورة اقامة العمل لم يتعد الي ايجاب الضمان بخلاف المودع ب--اجر لان الحفظ مستحق عليه مقصودا حتي يقابله الاجر قال وما تلف بعمله كتخريق الثوب من دقه الخ وما تلف بعمل الاجير المشترك كتخريق الثوب من دقه وزلق الحمال وانقطاع الحبل الذي يشد به المكاري الحمل وغرق السفينة بفتح الراء من مدها صاحبها مضمون عليه وقال زفر والشافعي------------ لا ضمان عليه لانه امره بالفعل مطلقا اذا استاجره ليدق الثوب ولم يزد علي ذلك ما يدل علي السلامة والمطلق ينتظم الفعل بنوعيه --------السليم والمعيب عملا بالاطلاق فصار كالاجير الوحد ومعين القصار ولنا ان الداخل تحت الاذن اي الامر ما هو الداخل تحت العقد لان الامر	2176	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0787	false	7205713053578011945	3	80	15	440	1564	300	والحفظ مستحق عليه تبعا لا مقصود--------------------------------------------------------------------------------------------------ا ولهذا لا يقابله الاجر------------------------------------------------------------- بخلاف المودع بالاجر لان الحفظ مستحق عليه مقصودا حتي يقابله الاجر قال وما تلف بعمله كتخريق الثوب من دقة---------------------------------------------------- وزلق الحمال وانقطاع الحبل الذي يشد به المكاري الحمل وغرق السفينة----------- من مده-------- مضمون عليه وقال زفر والشافعي رحمهما الله لا ضمان عليه لانه امره بالفعل مطلقا ف-----------------------------------------------------------------ينتظمه----- بنوعيه المعيب والسليم و----------------------صار كاجي--ر الوحد ومعين القصار ولنا ان الداخل تحت الاذن--------- ما هو الداخل تحت العقد وهو العمل	787	8682930440081638254	393	662.5	319	758	51.84696578979492	64	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2177	true	6395577580003124298	6	259	33	1326	1523	300	تحت العقد ه-و العمل المصلح لانه هو الوسيلة الي الاثر الحاصل في العين من فعله الذي هو المعقود عليه في الحقيقة لكونه هو المقصود حتي لو حصل ذلك بفعل --غير الاجير وجب الاجر واذا كان كذلك كان الامر مقيدا بالسلامة فلم يكن المفسد مامورا ب-ه بخلاف --معين القصار لانه متبرع فلا يمكن تقييد عمله بالمصلح لانه يمتنع عن التبرع وفيما نحن فيه يعمل بالاجر فامكن تقييده والملتزم ان يلتزم جواز الامتناع عن التبرع فيما يحصل به المضرة لغير من تبرع له ولو علل بان التبرع بالعمل بمنزلة الهبة وهي لا تقتضي السلامة كان اسلم وبخلاف الاجير الوحد علي ما نذكره وقوله------------ وانقطاع الحبل جواب عما عسي ان يقال انقطاع الحبل ليس من صنيع الاجير فما وجه ذكره من جملة ما تلف بعمله فانه من قلة اهتمامه فكان من صنيعه---- الا انه لا يضمن به اي بفعله بني ادم ممن غرق في السفينة او سقط من الدابة وان كان بسوقه وقوده لان الواجب ضمان الادمي وضمان الادمي لا يجب بالعقد ا-نما يجب بالجناية ولهذا يجب علي العاقلة والعاقلة ----لا تتحمل ضمان العقود ومن------ استاجر من يحمل له دنا من الفرات فوقع في بعض الطريق فانكسر فان شاء ضمنه قيمته في المكان الذي حمله ولا اجر له وان شاء ضمنه قيمته في الموضع الذي انكسر واعطاه الاجر بحسابه وانما وضع المسالة في الفرات لان الدنان كانت تباع هناك اما الضمان فلما قلنا انه اجير مشترك وقد تلف المتاع بصنعه كما في تخريق الثوب بالدق فان السقوط بالعثار في الطريق او بانقطاع الحبل وقد تقدم ان كل ذلك من صنيعه ولم يدخل تحت العقد واما الخيار	2177	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0787	false	7205713053578011945	76	230	420	1214	1564	300	تحت العقد وهو العمل المصلح لانه هو الوسيلة الي الاثر وهو ----------------------------المعقود عليه -----حقيقة----------------- حتي لو حصل ----بفعل الغير ي-------جب الاجر--------------------------------------- فلم يكن المفسد ماذونا فيه بخلاف المعين لا-------نه متبرع فلا يمكن تقييد----ه بال-صلح لانه يمتنع عن التبرع وفيما نحن فيه يعمل بالاجر فامكن تقييده--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وبخلاف ا--جير الوحد علي ما نذكره ان شاء الله تعالي وانقطاع الحبل-------------------------------------------------------------------------------------------- من قلة اهتمامه فكان من صنيعه قال الا انه لا يضمن ب---------ه بني ادم ممن غرق في السفينة او سقط من الدابة وان كان بسوقه وقوده لان الواجب ضمان الادمي وانه --------لا يجب بالعقد وانما يجب بالجناية ولهذا يجب علي العاقلة وضمان العقود لا تتحمل----ه العاقلة قال واذا استاجر من يحمل له دنا من الفرات فوقع في بعض الطريق فانكسر فان شاء ضمنه قيمته في المكان الذي حمله ولا اجر له وان شاء ضمنه قيمته في الموضع الذي انكسر واعطاه الاجر بحسابه------------------------------------------------------ اما الضمان فلما قلنا و----------------------------------------------------------------السقوط بالعثار---------- او بانقطاع الحبل و-----------كل ذلك من صنيعه------------------- واما الخيار	787	8682930440081638254	723	1199.5	579	1326	54.52488708496094	128	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2178	true	-7929208037208041895	0	64	0	327	1561	300	في الطريق والحمل شء واحد تبين انه وقع تعديا من الابتداء من هذا الوجه ومن حيث-------- ان ابتداء الحمل حصل باذنه -لم يكن تع------------ديا وانما --التعدي- عند الكسر فيختار--- اي الجهتين شاء فان اختار الوجه الثاني فله الاجر بقدر ما استوفي من العمل وان اختار الوجه الاول فلا اجر له لانه ما استوفي اصلا---- واذا فصد الفصاد او بزغ البزاغ ولم يتجاوز الموضع المعتاد	2178	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0787	false	7205713053578011945	233	300	1230	1564	1564	300	في الطريق والحمل شء واحد تبين انه وقع تعديا من الابتداء من هذا الوجه وله وجه اخر وهو ان ابتداء الحمل حصل باذنه فلم يكن من الابتداء تعديا وانما صار تعديا عند الكسر فيميل الي اي الوجهين شاء وفي الوج------ه الثاني -له الاجر بقدر ما استوفي وفي الوجه--------------- الاول -لا اجر له لانه ما استوفي اصلا قال واذا فصد الفصاد او بزغ البزاغ ولم يتجاوز الموضع المعتاد-	787	8682930440081638254	272	470.0	214	358	75.97765350341797	46	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2178	true	-7929208037208041895	64	296	327	1544	1561	300	فلا ضمان عليه فيما عطب من ذلك وفي الجامع الصغير بيطار بزغ الخ وانما اعاد روايته ل------------------------------------------------------------------نوع بيان ليس في رواية القدوري وكل منهما يشتمل علي نوع من البيان اما في القدوري فلانه ذكر عدم التجاوز عن الموضع المعتاد ويفيد انه اذا تجاوز ضمن واما في الجامع الصغير فلانه بين الاجرة وكون الحجامة بامر المولي والهلاك ويفيد انها اذا لم تكن بامره ضمن ووجه ذلك ان الهلاك ليس بمقارن وانما هو بالسراية بعد تسليم العمل والتحرز عنها غير ممكن لانه اي السراية----- يبتني علي قوة الطبا-ع وضعفها في تحمل الالم وما هو كذلك مجهول والاحتراز عن المجهول غير متصور فلم يمكن التقييد بالمصلح من العمل لءلا يتقاعد الناس عنه مع مساس الحاجة ولا كذلك دق الثوب ونحو-----------ه لان الهلاك مقارن بالدق قبل ان يخرج العمل من ضمان القصار والتحرز عنه ممكن لان قوة الثوب ورقته تعرف بالاجتهاد فامكن القول بالتقييد فان قيل قد علم من رواية الكتابين ان الحجام اذا حجم العبد باذن مولاه وتجاوز المعتاد وجب عليه الضمان لكن لم يعلم منها قدر الضمان علي تقدير الحياة والموت اجيب بان ذلك بحسب قدر التجاوز حتي ان الختان اذا ختن فقطع الحشفة فان برء فعليه ضمان كمال الدية وان مات فعليه نصف بدل نفسه فان قيل هذا مخالف لجميع مساءل الديات فانه كلما ازداد اثر جنايته انتقض ضمانه قال والاجير الخاص الخ الاجير الخاص هو الذي يستحق الاجر- بتسليم نفسه في المدة وان لم يعمل كمن استءجر شهرا -لخدمة شخصين او لرعي	2178	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0788	false	-161700575821432833	0	89	0	466	1574	300	فلا ضمان عليه فيما عطب من ذلك وفي الجامع الصغير بيطار بزغ دابة بدانق فنفقت او حجام حجم عبدا بامر مولاه فمات فلا ضمان عليه وفي كل واحد من العبارتين نوع بيا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن ووجهه انه لا يمكنه التحرز عن----------------------------------------------------------------- السراية لانه يبتني علي قوة الطباءع وضعفها في تحمل الالم فلا -------------------------------------------------يمكن التقييد بالمصلح من العمل------------------------------------- ولا كذلك دق الثوب ونحوه مما قدمناه -------------------------------------------------------------------------لان قوة الثوب ورقته تعرف بالاجتهاد فامكن القول بالتقييد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قال والاجير الخاص-------------------- الذي يستحق الاجرة بتسليم نفسه في المدة وان لم يعمل كمن استءجر شهرا للخدمة------ او لرعي	788	8682930440081638254	334	516.0	270	1302	25.652841567993164	55	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2179	true	6450989311142077797	137	300	684	1496	1496	300	تلف في يده بان سرق منه او غاب او غصب ولا ما تلف من عمله بان انكسر القدوم في عمله او تخرق الثوب من دقه اذا لم يتعمد الفساد فان تعمد ذلك ضمن كالمودع اذا تعدي اما الاول وهو ما اذا تلف في يده فلان العين امانة في يده لحصول القبض باذنه وهذا ظاهر عند ابي حنيفة وكذا عندهما هما لان تضمين الاجير المشترك نوع استحسان عندهما -صيانة لاموال الناس فانه يقبل اعيانا كثيرة رغبة في كثرة الاجر وقد يعجز عن قضاء حق الحفظ فيها فضمن حتي لا يقصر في حفظها ولا ياخذ الا ما يقدر علي حفظه والاجير الوحد لا يقبل العمل بل يسلم نفسه فتكون السلامة غالبة فيءخذ فيه بالقياس واما الثاني وهو ما اذا تلف من عمله فلان المنافع متي صارت مملوكة للمستاجر بتسليم النفس صح تصرفه فيها والامر بالتصرف فيها فاذا امره بالتصرف في ملكه صح ويصير المامور اي الاجير ناءبا منابه فصا-ر فعله منقولا اليه كانه فعله بنفسه فلهذا لا يضمنه والله اعلم---------------------------------------- واذا قال للخياط ان خطت-	2179	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0788	false	-161700575821432833	124	212	649	1117	1574	300	تلف في يده --------------------------ولا ما تلف من ع-------------------------مله--------------------------------------------------------------------------- اما الاول فلا----------------------ن العين امانة في يده لانه ---قبض باذنه وهذا ظاهر عند ابي حنيفة وكذا عنده----ما لان تضمين الاجير المشترك نوع استحسان عندهما لصيانة -اموال الناس واجي-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر الوحد لا يقبل الاعمال----------- فتكون السلامة غالبة فيءخذ فيه بالقياس واما الثاني فلا-----------------------ن المنافع متي صارت مملوكة للمستاجر----------------------------------------------- فاذا امره بالتصرف في ملكه صح ويص------------------ير ناءبا منابه فيصير فعله منقولا اليه كانه فعل- بنفسه فلهذا لا يضمنه والله اعلم بالصواب 2 باب الاجارة علي احد الشرطين 2 واذا قال للخياط ان خطت	788	8682930440081638254	405	656.5	327	855	47.3684196472168	65	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2180	true	8074046479392149213	0	88	0	458	1543	300	هذا الثوب فارسيا فبدرهم وان خطته روميا فبدرهمين جاز واي عمل من هذين العملين عمل استحق الاجر به وكذا اذا قال للصباغ ان صبغته بعصفر فبدرهم وان صبغته بزعفران فبدرهمين وكذا اذا خيره بين شيءين بان قال اجرتك هذه الدار شهرا بخمسة او هذه الدار الاخري بعشرة وكذا اذا خيره بين مسافتين مختلفتين بان قال اجرتك هذه الدابة الي الكوفة بكذا او الي واسط بكذا وكذا اذا خيره بين ثلاثة اشياء وان خيره بين اربعة اشياء لم يجز والمعتبر في جميع ذلك البيع والجامع دفع الحاجة غير انه	2180	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0788	false	-161700575821432833	212	300	1117	1574	1574	300	هذا الثوب فارسيا فبدرهم وان خطته روميا فبدرهمين جاز واي عمل من هذين العملين عمل استحق الاجر به وكذا اذا قال للصباغ ان صبغته بعصفر فبدرهم وان صبغته بزعفران فبدرهمين وكذا اذا خيره بين شيءين بان قال اجرتك هذه الدار شهرا بخمسة او هذه الدار الاخري بعشرة وكذا اذا خيره بين مسافتين مختلفتين بان قال اجرتك هذه الدابة الي الكوفة بكذا او الي واسط بكذا وكذا اذا خيره بين ثلاثة اشياء وان خيره بين اربعة اشياء لم يجز والمعتبر في جميع ذلك البيع والجامع دفع الحاجة غير انه-	788	8682930440081638254	457	909.0	370	458	99.78166198730469	88	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2180	true	8074046479392149213	88	217	458	1118	1543	300	لا بد من اشتراط الخيار في البيع وفي الاجارة لا يشترط ذلك لان الاجر انما يجب بالعمل وعند ذلك يصير المعقود عليه معلوما وفي البيع يجب الثمن بنفس العقد فتتحقق الجهالة علي وجه لا ترتفع المنازعة الا باثبات الخيار ولو قال ان خطته اليوم فبدرهم وان خطته غدا فبنصف درهم فان خاطه اليوم فله درهم وان خاطه غدا فله اجر مثله عند ابي حنيفة ل----------ا يجاوز به نصف درهم وفي الجامع الصغير لا ينقص من نصف درهم ولا يزاد علي درهم وقال ابو يوسف ومحمد الشر------------طان جاءزان قال زفر الشرطان فاسدان لان الخياطة شء واحد وقد ذكر بمقابلته بدلان علي البدل فيكون مجهولا وهذا لان ذكر اليوم للتعجيل وذكر الغد للترفيه فيجتمع في كل يوم تسميتان ولهما ان ذكر اليوم للتاقيت وذكر الغد للتعليق فلا يجتمع في كل يوم	2180	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0789	false	-129165232639901099	0	133	0	682	1567	300	لا بد من اشتراط الخيار في البيع وفي الاجارة لا يشترط ذلك لان الاجر انما يجب بالعمل وعند ذلك يصير المعقود عليه معلوما وفي البيع يجب الثمن بنفس العقد فتتحقق الجهالة علي وجه لا ترتفع المنازعة الا باثبات الخيار ولو قال ان خطته اليوم فبدرهم وان خطته غدا فبنصف درهم فان خاطه اليوم فله درهم وان خاطه غدا فله اخر مثله عند ابي حنيفة رحمه الله لا يجاوز به نصف درهم وفي الجامع الصغير لا ينقص من نصف درهم ولا يزاد علي درهم وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله الشرطان جاءزان قال زفر الشرطان فاسدان لان الخياطة شء واحد وقد ذكر بمقابلته بدلان علي البدل فيكون مجهولا وهذا لان ذكر اليوم للتعجيل وذكر الغد للترفيه فيجتمع في كل يوم تسميتان ولهما ان ذكر اليوم للتاقيت وذكر الغد للتعليق فلا يجتمع في كل يوم	789	8682930440081638254	654	1297.0	525	682	95.89442443847656	126	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2181	true	5293891041947402434	8	174	42	907	1575	300	لا بد من اشتراط الخيار في البيع وفي الاجارة لا يشترط ذلك لان الاجر انما يجب بالعمل وعند ذلك يصير المعقود عليه معلوما وفي البيع يجب الثمن بنفس العقد فتتحقق الجهالة و-------لا ترتفع المنازعة الا باثبات الخيار واذا قال ان خطته اليوم فبدرهم وان خطته غدا فبنصف درهم قال ابو حنيفة الشرط الاول جاءز والثاني فاسد فان خاطه اليوم فله درهم وان خاطه غدا فله اجر مثله وقال -----------------------------------------------------------------------------------------------------ابو يوسف ومحمد الشر------------طان جاءزان ففي ايهما خاط استحق المسمي فيه وقال زفر الشرطان فاسدان لان العمل ال---واحد قوبل ببدلي-----------ن علي البدل ---وذلك يفضي الي الجهالة المفضية الي النزاع وبيان ذلك ما ذكره ان ذكر اليوم للتعجيل لا للتوقيت لانه حال افراد العقد في اليوم بقوله خطه اليوم بدرهم كان للتعجيل لا للتوقيت حتي لو خاطه في الغد استحق الاجر فكذا هاهنا وذكر الغد للترفيه لان حال افراد العقد في الغد بقوله خطه غدا بنصف درهم كان للترفيه فكذا هاهنا اذ ليس لتعداد الشرط اثر في تغييره فيجتمع في كل يوم تسميتان --اما ----في اليوم فل----ان ذكر الغد	2181	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0789	false	-129165232639901099	0	127	0	654	1567	300	لا بد من اشتراط الخيار في البيع وفي الاجارة لا يشترط ذلك لان الاجر انما يجب بالعمل وعند ذلك يصير المعقود عليه معلوما وفي البيع يجب الثمن بنفس العقد فتتحقق الجهالة علي وجه لا ترتفع المنازعة الا باثبات الخيار ولو ق-ال ان خطته اليوم فبدرهم وان خطته غدا فبنصف درهم-------------------------------------------- فان خاطه اليوم فله درهم وان خاطه غدا فله اخر مثله عند ابي حنيفة رحمه الله لا يجاوز به نصف درهم وفي الجامع الصغير لا ينقص من نصف درهم ولا يزاد علي درهم وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله الشرطان جاءزان --------------------------------قال زفر الشرطان فاسدان لان الخياطة شء واحد وقد ذكر بمقابلته بدلان علي البدل فيكون مجهولا وهذا ل-------------------------------------------ان ذكر اليوم للتعجيل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وذكر الغد للتر----------------------------------------------------------------في---------------------------------------------ه فيجتمع في كل يوم تسميتان ولهما ان ذكر اليوم للتاقيت وذكر الغد	789	8682930440081638254	456	759.0	366	1012	45.059288024902344	78	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2182	true	281691864165675454	4	212	21	1173	1656	300	فلا يجتمع في كل يوم تسميتان قوله ولان التعجيل والتاخير مقصود دليل اخر لهما ومعناه ان المعقود عليه واحد وهو العمل ولكن بصفة خاصة فيكون مراده التعجيل لبعض اغراضه في اليوم من التجمل والبيع بزيادة فاءدة فيفوت ذلك ويكون التاجيل مقصودا فصار باختلاف الغرض كالنوعين من العمل كما في الخياطة الفارسية والرومية ولابي حنيفة---------- ان ذكر الغد للتعليق حقيقة اي للاضافة ويجوز ان يقال عبر عن الاضافة بالتعليق اشارة الي ان النصف في الغد ليس بتسمية جديدة لان التسمية الاولي باقية وانما هو لحط النصف الاخر بالتاخير فيكون معناه ذكر الغد للتعليق اي لتعليق الحط بالتاخير وهو يقبل التاخير واذا كانت الحقيقة يمكن العمل بها لا يجوز المصير الي المجاز واذا كان للاضافة لا تجتمع تسميتان في اليوم ولا يمكن حمل اليوم علي حقيقته التي هي التاقيت لان فيه فساد العقد لاجتماع الوقت والعمل فانا اذا نظرنا الي ذكر العمل كان الاجير مشتركا واذا نظرنا الي ذكر اليوم كان اجير وحد وهما متنافيان لتنافي لوازمهما فان ذكر العمل يوجب عدم وجوب الاجرة ما لم يعمل وذكر الوقت يوجب وجوبها عند تسليم النفس في المدة وتنافي اللوازم يدل علي تنافي الملزومات ولذلك عدلنا عن الحقيقة التي هي التاقيت الي المجاز الذي هو التعجيل وحينءذ تجتمع في الغد تسميتان دون اليوم فيصح ا------لاول ويجب المسمي ويفسد الثاني ويجب اجر المثل	2182	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0789	false	-129165232639901099	128	183	662	967	1567	300	فلا يجتمع في كل يوم تسميتان----- ولان التعجيل والتاخير مقصود فنزلا منزلة -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اختلاف -------النوعين------------------------------------------ ولابي حنيفة رحمه الله ان ذكر الغد للتعليق حقيقة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولا يمكن حمل اليوم علي التا---------------قيت لان فيه فساد العقد لاجتماع الوقت والعمل----------------------------------------------- واذا كان كذلك ي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جتمع في الغد تسميتان دون اليوم فيصح اليوم الاول ويجب المسمي ويفسد الثاني ويجب اجر المثل	789	8682930440081638254	265	438.0	217	1168	22.688356399536133	42	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2183	true	1268397808280047251	0	241	0	1349	1670	300	الحيرة بدرهم فان جاوز بها الي القادسية فبدرهمين فهو جاءز ويحتمل الخلاف وانما قال ذلك لان هذه المسالة ذكرت في الجامع الصغير مطلقا فيحتمل ان يكون هذا قول الكل ويحتمل ان يكون ق---------------------------------------------------------------------------------------------------------ول ابي حنيفة خاصة كما في نظاءرها---- وجه قولهما ان المعقود عليه احد الشيءين وكذلك الاجر احد الشيءين وهو مجهول والجهالة الواحدة توجب الفساد فكيف الجهالتان فان قيل مسالة الخياطة الرومية والفارسية فيها جهالة المعقود عليه فكانت صحيحة اجاب بقوله بخلاف الخياطة الرومية والفارسية لان الاجر ثمة يجب بالعمل وعنده ترتفع الجهالة اما في هذه المساءل ف----الاجر يجب بالتخلية في الدار والدكان والتسليم في العبد فتبقي الجهالة وهذا الحرف اي قوله يجب الاجر بالتخلية والتسليم فتبقي الجهالة هو الاصل عندهما ولابي حنيفة ----------انه خيره بين عقدين صحيحين مختلفين فيصح كما في مسالة الرومية والفارسية وهذا اي كونهما مختلفين لان سكناه بنفسه يخالف اسكانه الحداد الا تري انه اي اسكانه الحداد لا يدخل ----في مطلق العقد وكذا في اخواتها قوله والاجارة جواب عن قوله يجب الاجر بالتخلية الخ وتقريره ان الاجارة تعقد للانتفاع وعنده ترتفع الجهالة اما ترك الانتفاع من التمكن فنادر لا معتبر به ولو احتيج الي --ايجاب الاجر بمجرد التخلية بان يسلم العين المستاجرة ولم ينتفع به حتي يعلم المنفعة يجب اقل الاجرين للتيقن به--------------------- باب اجارة العبد تاخير ذكر اجارة العبد عن اجارة الحر لا يحتاج الي بيان لظهور وجهه بانحطاط درجته ومن استاجر عبدا ليخدمه فليس له ان يسافر به الا ان يشترط ذلك لان خدمة السفر تشتمل -علي زيادة مشقة لا محالة فلا ينتظمها الاطلاق	2183	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0790	false	3233396990277764679	14	180	67	979	1623	300	الحيرة بدرهم وان جاوز بها الي القادسية فبدرهمين فهو جاءز ويحتمل الخلاف و-----------------------------------------------------------------------------------------------------من استاجرها الي الحيرة علي انه ان حمل عليها كر شعير فبنصف درهم وان حمل عليها كر حنطة فبدرهم فهو جاءز في قول ابي حنيفة رحمه الله وقالا لا يجوز وجه قولهما ان المعقود عليه مجهول وكذا ال-------اجر احد الشيءين وهو مجهول والجهال--------ة توجب الفساد------------------------------------------------------------------------------------------------------ بخلاف الخياطة الرومية والفارسية لان الاجر يجب---- بالعمل وعنده ترتفع الجهالة اما--- هذه المساءل فيجب الاجر---- بالتخلية----------------- والتسليم--------- فتبقي الجهالة وهذا الحرف-------------------------------------------------- هو الاصل عندهما ولابي حنيفة رحمه الله انه خيره بين عقدين صحيحين مختلفين فيصح كما في مسالة الرومية والفارسية وهذا ------------------لان سكناه بنفسه يخالف اسكانه الحداد الا تري انه -----------------لا يدخل ذلك في مطلق العقد وكذا في اخواتها----- والاج-------------------------------------------------------ارة تعقد للانتفاع وعنده ترتفع الجهالة--------------------------------------------- ولو احتيج الي الايجاب------ بمجرد التسليم ي-------------------------------------------------------جب اقل الاجرين للتيقن به والله اعلم بالصواب 2 باب اجارة العبد 2 قال ومن اس-------------------------------------------------------------------------تاجر عبدا ليخدمه فليس له ان يسافر به الا ان يشترط ذلك لان خدمة السفر اشتملت علي زيادة مشق---------ة فلا ينتظمها الاطلاق	790	8682930440081638254	713	1060.0	584	1500	47.53333282470703	109	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2184	true	7926482744146614252	160	300	827	1606	1606	300	فلا بد من اشتراطه متعلق بقوله فلا ينتظمها الاطلاق ولان التفاوت بين الخدمتين ظاهر فصار كالاختلاف باختلاف المستعملين فاذا تعينت الخدمة في الحضر عرفا لا يبقي غيرها داخلا كما في الركوب فانه اذا استاجر دابة ليركب بنفسه ليس له ان يركب غيره للتفاوت بين ركوب الراكبين فكذلك هاهنا ومن استاجر عبدا محجورا عليه شهرا فعمل فاعطاه الاجر فليس للمستاجر ان يسترد منه الاجر----------------------- استحسانا وفي --------------القياس له ذلك لانه يقتضي ان لا تصح الاجارة لانعدام اذن المولي وقيام الحجر فيصير المستاجر غاصبا بالاستعمال ولا اجر علي الغاصب فصار كما اذا هلك العبد فانه يجب للمولي قيمته دون الاجر لانه ضامن بالغصب والاجر والضمان لا يجتمعان وجه الاستحسان ان التصرف نافع علي اعتبار الفراغ سالما ضار علي اعتبار الهلاك بالاستعمال والنافع ماذون فيه كقبول الهبة واذا جاز الدفع لم يكن ل------ه ان يسترده منه قال --ومن غصب عبدا فاجر العبد نفسه-	2184	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0790	false	3233396990277764679	184	280	1000	1523	1623	300	فلا بد من اشتراطه كاسكان الحداد والقصار في الدار- ولان التفاوت بين الخدمتين ظاهر---------------------------------- فاذا تعينت الخدمة في الحضر -----لا يبقي غيره- داخلا كما في الركوب -------------------------------------------------------------------------------------------ومن استاجر عبدا محجورا عليه شهرا و-----اعطاه الاجر فليس للمستاجر ان ي-اخذ منه الاجر واصله ان الاجارة صحيحة استحسانا اذا فرغ من العمل والقياس------------------ ان لا يجوز------- لانعدام اذن المولي وقيام الحجر فص---------------------------------------------------ار كما اذا هلك العبد--------------------------------------------------------------------------- وجه الاستحسان ان التصرف نافع علي اعتبار الفراغ سالما ضار علي اعتبار---هلاك العبد------والنافع ماذون فيه كقبول الهبة واذا جاز ذلك-- لم يكن للمستاجر ان ي--اخذ منه الاجر ومن غصب عبدا فاجر العبد نفسه	790	8682930440081638254	420	636.0	337	825	50.90909194946289	70	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2185	true	8204291387157492655	1	24	4	118	1562	300	ومن غصب عبدا فاجر العبد نفسه فاخذ الغاصب الاجر فاكله لم يضمن------ عند ابي حنيفة---------- وقالا هو ضامن لانه اكل مال المالك بغير	2185	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0790	false	3233396990277764679	274	300	1494	1623	1623	300	ومن غصب عبدا فاجر العبد نفسه فاخذ الغاصب الاجر فاكله فلا ضمان عليه عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا هو ضامن لانه اكل مال المالك بغير-	790	8682930440081638254	108	189.0	87	130	83.07691955566406	20	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2185	true	8204291387157492655	24	287	118	1489	1562	300	اذنه اذ الاجارة قد صحت علي ما مر من وجه الاستحسان ان التصرف نافع والمحجور ماذون في المنافع ولابي حنيفة ان الضمان انما يجب باتلاف مال محرز لان التقوم بالاحراز وهذا المال غير محرز في حق الغاصب -اذ العبد لا يحرز نفسه عنه فكيف يحرز ما في يده وهذا لان الاحراز انما يكون بيد المالك او يد ناءبه ويد الغاصب ليست بهما ويد العبد كذلك لانه في يد الغاصب فان قيل الغاصب اذا استهلك ولد المغصوبة ضمنه ولا احراز فيه اجيب بانه تابع للام لكونه جزءا منها وهي محرزة بخلاف الاجر فانه حصل من المنافع وهي غير محرزة وان وجد المولي الاجر قاءما بعينه اخذه لانه وجد عين ماله ويجوز قبض العبد الاجر في قولهم جميعا لانه ماذون له في التصرف علي اعتبار الفراغ علي ما مر من قوله والنافع ماذون فيه كقبول الهبة واذا كان ماذونا له وهو العاقد رجع الحقوق اليه فكان له القبض وفاءدته تظهر في حق خروج المستاجر عن عهدة الاجرة فانه يحصل بالاداء اليه ووضع المسالة فيما اذا اجر العبد المغصوب نفسه فان اجره الغاصب كان الاجر له لا للمالك ولا ضمان عليه بالاتفاق وان اجره المولي فليس للعبد ان يقبض الاجرة الا بوكالة المولي لانه العاقد ومن استاجر عبدا هذين الشهرين شهرا باربعة وشهرا بخمسة فهو جاءز والشهر الاول منهما باربعة لانه------ المذكور اولا والمذكور اولا ينصرف الي ما يلي العقد تحريا للجواز وذلك لانه لما قال شهرا باربعة علي سبيل التنكير كان مجهولا والاجارة تفسد بالجهالة فصرفناه الي ما يلي العقد تحريا للجواز كما لو قال استاجرت منك هذا العبد شهرا وسكت فانه ينصرف الي ما يلي العقد او نظرا الي تنجز الحاجة فان الانسان انما ----	2185	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0791	false	-4711958923714024169	0	100	0	492	1476	300	اذنه اذ الاجارة قد صحت علي ما مر--- وله ا---------------------------------------------------------------ن الضمان انما يجب باتلاف مال محرز لان التقوم ب------ه وهذا------ غير محرز في حق الغاصب لان العبد لا يحرز نفسه عنه فكيف يحرز ما في يده --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان وجد المولي الاجر قاءما بعينه اخذه لانه وجد عين ماله ويجوز قبض العبد الاجر في قولهم جميعا لانه ماذون له في التصرف علي اعتبار الفراغ علي ما مر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ومن استاجر عبدا هذين الشهرين شهرا باربعة وشهرا بخمسة فهو جاءز و------الاول منهما باربعة لان ا لشهر المذكور ا--------------ولا ينصرف الي ما يلي العقد تحريا للجواز---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- او نظرا الي تنجز الحاجة فينصرف الثاني الي ما	791	8682930440081638254	462	766.5	368	1382	33.429813385009766	88	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2186	true	6886003686244157980	57	254	303	1364	1605	300	استاجرته--- هذين الشهرين شهرا باربعة وشهرا بخمسة قوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن استاجر عبدا شهرا بدرهم الخ ظاهر خلا قوله--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيترجح بحكم الحال فانه استشكل بان الحال تصلح للدفع دون الاستحقاق ثم لو جاء المستاجر بالعبد وهو صحيح فالقول للمءجر ويستحق الاجر فكانت موجبة للاستحقاق وليس بناهض لان المصنف اشار الي دفعه بقوله وهو يصلح مرجحا ان لم يصلح حجة في نفسه -----------------وبيانه ان الموجب للاستحقاق هو العقد مع تسليم العبد اليه في المدة ولكن تعارض كلامهما في اعتراض ما يوجب السقوط فجعل الحال مرجحا لكلام المءجر لا موجبا للاستحقاق فهي في الحقيقة دافعة لاستحقاق السقوط بعد الثبوت لا موجبة والله-------------- اعلم-- باب الاختلاف في الاجارة لما فرغ من ذكر احكام اتفاق المتعاقدين وهو الاصل ذكر احكام اختلافهما وهو الفرع لان الاختلاف انما يكون لعارض قال واذا اختلف الخياط ورب الثوب الخ ان اختلف المتعاقدان في الاجارة في نوع المعقود عليه كالقباء و-القميص في الخياطة او الحمرة والصفرة فالقول قول م--------------------------------------------------------------------------------------------ن يستفاد من----ه الاذن وهو صاحب الثوب عند علماءنا رحمهم الله لانه لو انكر اصل الاذن كان القول --له فكذا اذا انكر صفته لكن بعد اليمين لانه انكر م--ا لو اقر به لزمه فان -----حلف فهو-------------------------------- بالخيار ان شاء ضمنه وان شاء اخذه واعطاه اجر م-----------------------------------------------------------------------------------------------ثله لا يجاوز به المسمي	2186	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0791	false	-4711958923714024169	66	298	309	1469	1476	300	استاجر عبدا هذين الشهرين شهرا باربعة وشهرا بخمسة فهو جاءز والاول منهما باربعة لان ا لشهر المذكور اولا ينصرف الي ما يلي العقد تحريا للجواز او نظرا الي تنجز الحاجة فينصرف الثاني الي ما يلي الاول ضرورة ومن استاجر عبدا شهرا بدرهم فقبضه في اول الشهر ثم جاء اخر الشهر وهو ابق او مريض فقال المستاجر ابق او مرض حين اخذته وقال المولي لم يكن ذلك الا قبل ان تاتيني بساعة فالقول قول المستاجر وان جاء به وهو صحيح فالقول قول المءجر لانهما اختلفا في امر محتمل فيترجح بحكم الحال اذ هو دليل علي قيامه من قبل -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وهو يصلح مرجحا ان لم يصلح حجة في نفسه اصله الاختلاف في جريان ماء الطاحونة وانقطاعه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والله سبحانه وتعالي اعلم 2 باب الاختلاف في الاجارة 2 قال وا---------------------------------------------------------------------------------------------------------ذا اختلف الخياط ورب الثوب فقال رب الثوب امرتك ان تعمله -----------------------------قباء وقال------- الخياط بل قميصا او قال صاحب الثوب للصباغ امرتك ان تصبغه احمر فصبغته اصفر وقال الصباغ لا بل امرتني اصفر فالقول لصاحب الثوب لان الاذن يستفاد من جهته الا تري -------------------------------------انه لو انكر اصل الاذن كان القول قوله فكذا اذا انكر صفته لكن يحلف لان------ه انكر شيءا لو اقر به لزمه قال واذا حلف فالخياط ضامن ومعناه مامر من قبل انه بالخيار ان شاء ضمنه وان شاء اخذه واعطاه اجر مثله وكذا يخير في مسالة الصبغ اذا حلف ان شاء ضمنه قيمة الثوب ابيض وان شاء اخذ الثوب واعطاه اجر مثله لا يجاوز به المسمي	791	8682930440081638254	395	499.0	312	1676	23.56801986694336	61	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2187	true	-8681017015144575961	49	260	260	1406	1601	300	يضمنه ما زاد الصبغ فيه رواية ابن سماعة عن محمد وجه الظاهر وهو الاصح ان الصبغ الة للعمل المستحق علي الصباغ بمنزلة الحرض والصابون في عمل الغسال فلا يصير صاحب الثوب مشتريا للصبغ حتي تعتبر القيمة عند فساد السبب ووجه رواية محمد ان الصباغ بمنزلة الغاصب والحكم في الغصب كذلك وان اختلفا في وجود الاجرة فقال صاحب الثوب عملته لي بغير اجر وقال الصانع باجر فالقول ---لصاحب الثوب عند ابي حنيفة لانه ينكر تقوم عمله لانه-- تقومه بالعقد وينكر الضمان والصانع يدعيه والقول قول المنكر وقال ابو يوسف---------- ان كان الرجل حريفا له اي خليطا له وذلك بان تكررت تلك المعاملة بينهما باجر فله الاجر والا فلا لان سبق ما بينهما باجر يعين جهة الطلب باجر جريا علي معتادهما وقال محمد---------- ان كان الصانع معروفا بهذه الصنعة بالاجرة فالقول قوله لانه لما فتح الحانوت لاجله جري ذلك مجري التنصيص علي الاجر اعتبارا للظاهر والقياس ما قاله ابو حنيفة ر-ضي الله عنه لانه منكر وما ذكراه من الاستحسان مدفوع بان الظاهر يصلح للدفع والحاجة هاهنا لل----استحقاق لا للدفع---- باب فسخ الاجارة تاخير هذا الباب عما قبله ظاهر المناسبة اذ الفسخ يعقب العقد لا محالة قال ومن استاجر دارا تفسخ الاجارة لعيوب تضر بالمنافع التي وقعت الاجارة لاجلها وكذا بالاعذار عندنا خلافا للشافعي فاذا استاجر دارا فوجد بها عيبا يضر بالسكني فله الفسخ	2187	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0792	false	-3656077725397257868	2	134	10	702	1578	300	يضمنه ما زاد الصبغ فيه لانه بمنزل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة----------------- الغصب----- وان -----------------------قال صاحب الثوب عملته لي بغير اجر وقال الصانع باجر فالقول قول صاحب الثوب عند ابي حنيفة لانه ينكر تقوم عمله اذ هو يتقوم- بالعقد وينكر الضمان والصانع يدعيه والقول قول المنكر وقال ابو يوسف رحمه الله ان كان الرجل حريفا له اي خليطا له فل----------------------------------------ه الاجر والا فلا لان سبق ما بينهما----- يعين جهة الطلب باجر جريا علي معتادهما وقال محمد رحمه الله ان كان الصانع معروفا بهذه الصنعة بالاجر- فالقول قوله لانه لما فتح الحانوت لاجله جري ذلك مجري التنصيص علي الاجر اعتبارا للظاهر والقياس ما قاله ابو حنيفة رحمه الله ل----انه منكر والجواب عن ----استحسانيهما ا---ن الظاهر لل-----دفع والحاجة ه-هنا الي الاستحقاق والله اعلم 2 باب فسخ الاجارة 2 ------------------------------------------------------------------قال ومن استاجر د------------------------------------------------------------------------------------------------------------ارا فوجد بها عيبا يضر بالسكني فله الفسخ	792	8682930440081638254	612	1038.5	495	1180	51.86440658569336	101	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2188	true	4435299989892125284	0	287	0	1492	1563	300	عليه هو المنافع وانها توجد شيءا فشيءا وكل ما كان كذلك فكل جزء منه بمنزلة الابتداء فكان --العيب- حادثا قبل القبض وذلك يوجب الخيار كما في البيع وعلي هذا لا فرق بين ان يكون العيب حادثا بعد قبض المستاجر او قبله لان الذي حدث بعد قبض المستاجر كان قبل المعقود عليه وهو المنافع ثم المستاجر اذا استوفي المنفعة فقد رضي بالعيب فيلزمه جميع البدل كما في البيع فان المشتري اذا رضي بالمبيع المعيب ليس له الرد بعد ذلك وكذا اذا ازال المءجر ما --به من العيب -لا خيار للمستاجر لزوال سببه و----اذا خربت الدار او انقطع شرب الضيعة او انقطع الماء عن الرحي انفسخت الاجارة وهذا قول بعض اصحابنا وصحح النقل هذا القاءل بما ذكر في كتاب البيوع ولو سقطت الدار كلها فله ان يخرج سواء كان صاحب الدار شاهدا او غاءبا فيه اشارة الي ان عقد الاجارة ينفسخ بانهدام الدار لانه لو لم ينفسخ العقد لشرط حضرة صاحب الدار لانه رد بعيب وهو لا يصح الا بحضرة المالك بالاجماع واستدل المصنف علي ذلك بقوله لان المعقود عليه قد فات وهي المنافع المخصوصة قبل القبض فشابه فوات المبيع قبل القبض وموت العبد المستاجر ومن اصحابنا من قال ان العقد لا ينفسخ و صحح النقل بما روي هشام ------------------------------------------------عن محمد فيمن استاجر دارا فانهدم فبناه المءجر ليس للمستاجر ان يمتنع ولا للمءجر وهذا تنصيص منه علي انه لم ينفسخ لكنه يفسخ واستدل علي ذلك بان المنافع فاتت علي وجه يتصور عودها فاشبه اباق العبد المبيع قوله ولو انقطع ماء الرحي والبيت مما ينتفع به لغير الطحن فعليه من الاجر بحصته لانه جزء من المعقود عليه اورده استشهادا به علي انه لا ينفسخ بانقطاع الماء قال واذا مات احد المتعاقدين وقد عقد الاجارة لنفسه انفسخت لانه لو بقي العقد صارت المنفعة المملوكة به او الاجرة المملوكة لغير العاقد مستحقة	2188	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0792	false	-3656077725397257868	136	300	714	1578	1578	300	عليه--- المنافع وانها توجد شيءا فشيءا-------------------------------------------- فكان هذا عيبا حادثا قبل القبض ف----يوجب الخيار كما في البي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ع ثم المستاجر اذا استوفي المنفعة فقد رضي بالعيب فيلزمه جميع البدل كما في البيع وان فعل الم-------------------------------------------------------------ءجر ما ازال به العيب فلا خيار للمستاجر لزوال سببه قال واذا خربت الدار او انقطع شرب الضيعة او انقطع الماء عن الرحي انفسخ--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ت ال--اجارة لان المعقود عليه قد فات وهي المنافع المخصوصة قبل القبض فشابه فو-ت المبيع قبل القبض وموت العبد المستاجر ومن اصحابنا من قال ان العقد لا ينفسخ لان المنافع قد فاتت علي وجه يتصور عودها فاشبه الاباق في البيع قبل القبض وعن محمد رحمه الله ان الاحر لو بناها ل---------يس للمستاجر ان يمتنع ولا للاح-ر وهذا تنصيص منه علي انه لم ينفسخ لكنه يفسخ ---------------------------------------------------------------------------------ولو انقطع ماء الرحي والبيت مما ينتفع به لغير الطحن فعليه من الاجر بحصته لانه جزء من المعقود عليه قال و-------------------------------------------------اذا مات احد المتعاقدين وقد عقد الاجارة لنفسه انفسخت لانه لو بقي العقد تصير المنفعة المملوكة به او الاجرة المملوكة لغير العاقد مستحقة-	792	8682930440081638254	726	1205.0	584	1550	46.83871078491211	124	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2190	true	-5046240354276986122	0	171	0	894	1562	300	لفوات بعضه وان كان للمء-جر فلا يمكنه --تسليمه عل----ي الكمال لذلك وكل ذلك يمنع الخيار وهذا بناء علي اصله ان المنافع جعلت في الاجارة كالاعيان القاءمة وفوات بعض العين في البيع يمنع الفسخ فكذا هاهنا ولنا انه عقد معاملة لا يستحق القبض فيه في المجلس وكل ما هو كذلك جاز اشتراط الخيار فيه------- والجامع------- دفع الحاجة فانه لما كان عقد معاملة يحتاج الي التروي لءلا يقع فيه الغبن وفوات بعض المعقود عليه في-------ه لا يمنع الرد بخيار العيب كما تقدم فكذا بخيار الشرط قوله عقد معاملة احتراز عن النكاح وقوله لا يستحق القبض فيه في المجلس احتراز عن الصرف فان الخيار فيهما لا يصح وقوله بخلاف البيع متعلق بقوله وفوات بعض المعقود عليه وانما كان فواته في الاجارة لا يمنع الرد وفي البيع يمنع لان رد الكل----- في البيع ممكن دون الاجارة فيشترط فيه دونها لان التكليف انما يكون بحسب الوسع ولهذا اي ولان رد الكل ممكن في البيع دون الاجارة يجبر المستاجر علي القبض اذا سلم المءجر بعد مضي بعض المدة لان التسليم بكماله غير ممكن وهذا عندنا خلافا للشافعي	2190	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0793	false	7015563149713154310	50	131	265	708	1559	300	لفوات بعضه ولو كان للمءاجر فلا يمكنه التسليم ايضا علي الكمال -----وكل ذلك يمنع الخيار-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولنا انه عقد معاملة لا يستحق القبض فيه في المجلس ف--------------جاز اشتراط الخيار فيه كالبيع والجامع بينهما دفع ال------------------------------------------------------------حاجة وفوات بعض المعقود عليه في الاجارة لا يمنع الرد بخيار العيب ف---------كذا بخيار الشرط------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ بخلا-------------------------------------------------------------------------------------ف البيع وهذا لان رد الكل ممكن في البيع----- دون الاجارة فيشترط فيه دونها--------------------------------- ولهذا------------------------------------------ يجبر المستاجر علي القبض اذا سلم المءجر بعد مضي بعض المدة قال وتفسخ الاجارة بالاعذار------ عندنا وقال ا-لشافعي	793	8682930440081638254	364	566.5	292	927	39.26645278930664	58	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2191	true	856727000011299626	0	157	0	839	1530	300	لان المنافع عنده بمنزلة الاعيان حتي يجوز العقد عليها فكانت كالبيع والبيع لا يفسخ بالعذر فكذا الاجارة ولنا ان المنافع غير مقبوضة وهي المعقود عليها فصار العذر في الاجارة كالعيب قبل القبض في البيع فتفسخ به كالبيع اذ المعني المجوز للفسخ يجمع الاجارة والبيع جميعا وهو اي المعني الجامع عجز العاقد عن المضي في موجب العقد الا بتحمل ضرر زاءد لم يستحق به وهذا هو معني العذر عندنا والشافعي محجوج بما اذا استاجر رجلا- ليقلع ضرسه لوجع ثم زال- الوجع او استاجر انسانا ليتخذ وليمة العرس فماتت العروس او استاجر رجلا ليقطع يده لاكلة وقعت بها ثم برات فانه لا يجبر المستاجر علي قلع الضرس واتخاذ الوليمة وقطع اليد لا محال------ة لان في المضي عليها الزام ضرر زاءد لم يستحق بالعقد وكذا الباقي ثم ذكر اختلاف الروايات في الاحتياج الي الحاكم قال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم قوله اي قول القدوري في المختصر فسخ القاضي------ اشارة الي الافتقا-ر اليه ف-----------ي النقض وهكذا ذكر في الزيادات في عذر الدين -قال في الجامع	2191	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0793	false	7015563149713154310	137	300	737	1559	1559	300	لان المنافع عنده بمنزلة الاعيان حتي يجوز العقد عليها فاشبه ال-بيع----------------------------------- ولنا ان المنافع غير مقبوضة وهي المعقود عليها فصار العذر في الاجارة كالعيب قبل القبض في البيع فتفسخ به------- اذ المعني------------- يجمعهما وهو----------------------------------- عجز العاقد عن المضي في موجبه ا-----لا بتحمل ضرر زاءد لم يستحق به وهذا هو معني العذر عن---------------دنا وهو كمن استاجر حدادا ليقلع ضرسه لوجع به فسكن الوجع او استاجر -طباخا ليطبخ له طعام------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الوليمة فاختلعت منه تفسخ الاجارة لان في المضي عليه- الزام ضرر زاءد لم يستحق بالعقد وكذ----------------------------------------------------------ا من استاجر دكانا في السوق ليتجر فيه فذهب ماله وكذا من اجر دكانا او دارا ثم افلس ولزمته ديون لا يقدر علي قضاءها الا بثمن ما اجر فسخ القاضي العقد وباعها في الديون لان في الجري علي موجب العقد الزام ضرر زاءد لم يستحق بالعقد وهو الحبس لانه قد لا يصدق علي عدم مال اخر ثم --------------------------قوله فسخ القاضي العقد اشارة الي انه يفتقر الي قضاء القاضي في النقض وهكذا ذكر في الزيادات في عذر الدين وقال في الجامع-	793	8682930440081638254	456	565.0	360	1128	40.425533294677734	78	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2191	true	856727000011299626	157	273	839	1394	1530	300	الصغير وكل ما ذكرنا انه عذر فان الاجارة فيه تنتقض وهذا يدل علي انه لا يحتاج فيه الي قضاء القاضي وذكر وجهه في الكتاب وذكر في -----------------------------------------------------وجه الاول انه فصل مجتهد فيه فلا بد من الزام القاضي وفيه ما مر غير مرة وصحح شمس الاءمة السرخسي ما ذكر في الزيادات وصحح قاضي خان والمحبوبي قول من وقف فقال اذا كان العذر ظاهرا لا يحتاج الي القضاء لظهور العذر اي لكونه ظاهرا وان كان غير ظاهر كالدين يحتاج الي القضاء لظهور العذر اي لان يظهر العذر قوله ومن استاجر دابة ليسافر عليها ثم بدا له في السفر اي ظهر له فيه راي منعه عن--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ذلك ظاهر خلا مواضع بينها قوله و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------من اجر عبده ثم باعه فليس بعذر	2191	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0794	false	8118261664294565211	0	153	0	760	1526	300	الصغير وكل ما ذكرنا انه عذر فان الاجازة فيه تنتقض وهذا يدل علي انه لا يحتاج فيه الي قضاء القاضي و----وجهه ان هذا بمنزلة العيب قبل القبض في المبيع علي مامر فينفرد العاقد بالفسخ ووجه الاول انه فصل مجتهد فيه فلا بد من الزام القاضي ومنهم------------------------------------------------------------------------------------ من وفق فقال ان -كان العذر ظاهرا لا يحتاج الي القضاء لظهور العذر ---------------وان كان غير ظاهر كالدين يحتاج الي القضاء لظهور العذر و-----------------------من استاجر دابة ليسافر عليها ثم بدا له من السفر فهو عذر لانه لو مضي علي موجب العقد يلزمه ضرر زاءد لانه ربما ذهب للحج فذهب وقته او لطلب غريمه فحضر او للتجارة فافتقر وان بدا للمكاري فليس ذلك بعذر لانه يمكنه ان يقعد ويبعث الدواب علي يد تلميذه او اجيره ولو مرض المءاجر فقعد فكذا الجواب علي رواية الاصل وذكر الكرخي رحمه الله انه عذر لانه لا يعري عن ضرر فيدفع عنه عند الضرورة دون الاختيار ومن اجر عبده ثم باعه فليس بعذر	794	8682930440081638254	352	558.0	276	887	39.684329986572266	66	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2192	true	5123894684028493889	11	67	66	360	1596	300	اما الذي يخيط باجر فراس ماله الخيط والمخيط والمقراض فلا يتحقق فيه الافلاس قيل وقد يتحقق افلاسه بان تظهر خيانته عند الناس فيمتنعون عن تسليم الثياب اليه او يلحقه ديون كثيرة ويصير بحيث --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان الناس- لا ياتمنونه علي امتعتهم قوله----------------------------- ومن استاجر غلاما -يخدمه في المصر ثم سافر فهو عذر قيل فان قال المءجر انه لا	2192	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0794	false	8118261664294565211	194	275	988	1409	1526	300	اما الذي يخيط باجر فراس ماله الخيط والمخيط والمقراض فلا يتحقق---- الافل-----------------------------------------------اس في-----------------------------------------------------------ه وان اراد ترك الخياطة وان يعمل في الصرف فهو ليس بعذر لانه يمكنه ان يقعد الغلام للخياطة في ناحية وهو يعمل في الصرف في ناحية وهذا بخلاف ما اذا استاجر دكانا للخياطة فاراد ان يتركها ويشتغل بعمل اخر حيث جعله عذرا ذكره في الاصل لان الواحد لا يمكنه الجمع بين العملين اما ههنا العامل شخصان فامكنهما ومن استاجر غلاما ليخدمه في المصر ثم سافر فهو عذر ل------------------انه لا	794	8682930440081638254	140	68.5	112	549	25.50090980529785	23	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2193	true	2859395377632084413	129	168	690	899	1596	300	لان هذه شركة الوجوه في الحقيقة ولكن قوله فهذا بوجاهته يقبل وهذا بحذاقته يعمل انسب بشركة التقبل والله اعلم واذا كانت شركة لا اجارة لم تضره الجهالة فيما يحصل كما في الشركة وقوله ومن استاجر جملا ليحمل عليه محملا	2193	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0795	false	-2437407819992789239	111	138	556	707	1546	300	لان هذه شركة الوجوه في الحقيقة---------- فهذا بوجاهته يقبل وهذا بحذاقته يعمل فينتظم بذلك المصلحة فلا-------------------------------- تضره الجهالة فيما يحصل قال---------------- ومن استاجر جملا ليحمل عليه محملا	795	8682930440081638254	127	203.5	103	209	60.76554870605469	22	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2195	true	2167109908428722305	1	98	4	498	1528	300	وقبل العبد ذلك صار مكاتبا اما --جواز هذا العمل من المولي فلقوله تعالي فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ودلالته علي مشروعية العقد لا تخفي علي عارف بلسان العرب سواء كان الامر للوجوب او لغيره ولما كان مقصود المصنف رحمه الله بيان حكم اخر خلاف المشروعية وهو ان الكتابة عقد واجب ان يعمل او مندوب او مباح تعرض لذلك بقوله وهذا ليس امر ايجاب باجماع---- الفقهاء واشار بذلك الي نفي قول من يقول اذا طلب العبد من مولاه الكتابة وقد علم المولي فيه خيرا وجب عليه ان يكاتبه لان الامر للوجوب وقال انما هو امر ندب هو الصحيح	2195	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0795	false	-2437407819992789239	269	296	1382	1525	1546	300	وقبل العبد ذلك صار مكاتبا اما الجواز-------------------- فلقوله تعالي فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا ليس امر ايجاب باجماع بين الفقهاء و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انما هو امر ندب هو الصحيح	795	8682930440081638254	137	225.0	111	500	27.399999618530273	24	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2195	true	2167109908428722305	166	266	864	1366	1528	300	لان ا-لندبية -معلقة به وذلك لان المراد بالخير المذكور علي ما قال بعضهم ان لا يضر بالمسلمين بعد العتق فان كان يضر بهم فالافضل ان لا يكاتبه وان فعل صح فيجب حمله علي الندب واما اشتراط القبول من العبد فلانه مال يلزمه فلا بد من الالتزام- ولا يعتق الا باداء كل البدل وهو قول جمهور الفقهاء لقوله صلي الله عليه وسل----------م ايما عبد كوتب علي ماءة دينار فاداها الا عشرة دنانير فهو عبد وقال عليه الصلاة والسلام المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وفيه اي في وقت عتق المكاتب اختلاف الصحابة رضي الله عنهم فعند علي رضي الله------------------- عنه -يعتق	2195	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0796	false	7783239274089771706	6	93	29	477	1538	300	-اما الندبية فمعلقة به و--------المراد بالخير المذكور علي ما قيل------ ان لاي-ضر بالمسلمين بعد العتق فان كان يضر بهم فالافضل ان لا يكاتبه وان كان يصح او فعله----------- واما اشتراط --قبول--- العبد فلانه مال يلزمه فلا بد من --التزامه ولا يعتق الا باداء كل البدل---------------------- ل---------قوله عليه الصلاة والسلام ايما عبد كوتب علي ماءة دينار فاداها الا عشرة دنانير فهو عبد وقال عليه الصلاة والسلام المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وفيه---------------------- اختلاف الصحابة رضي الله عنهم وما اخترناه قول زيد بن ثابت رضي الله عنه ويعتق	796	8682930440081638254	375	648.0	299	535	70.09346008300781	65	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2196	true	5272057325016121577	1	119	5	550	1484	300	زيد بن ثابت رضي الله عنه بما ذكرنا وهو المختار ويعتق اذا ادي جميع بدل الكتابة وان يقل المولي اذا اديتها فانت حر وقال الشافعي رضي الله عنه لا يعتق ما لم يقل كاتبتك علي كذا علي انك اذا اديته الي فانت حر لان الكتابة ضم نجم الي نجم فلو نص علي ذلك وقال ضربت عليك الفا علي ان تءديها الي في كل شهر كذا لم يعتق فكذا هذا ولنا ان موجب العقد يثبت من غير --تصريح به وموجبه هاهنا ضم حرية اليد الحاصل في الحال الي حرية الرقبة عند اداء البدل فيثبت وان لم يصرح به كما في البيع فانه يثبت الملك به وان لم يصرح بكونه موجبه ولا يجب حط شء من البدل اعتبارا بالبيع وقال	2196	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0796	false	7783239274089771706	86	122	446	614	1538	300	زيد بن ثابت رضي الله عنه---------------------- ويعتق باداءه وان لم ---------------يقل المولي اذا اديتها فانت----------------------------------------------------------------------------------------- حر ل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان موجب العقد يثبت من غير التصريح---------------------------------------------------------------------------------------------- به كما في البيع------------------------------------------- ولا يجب حط شء من البدل اعتبارا بالبيع -قال	796	8682930440081638254	152	240.0	119	547	27.787933349609375	31	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2196	true	5272057325016121577	246	276	1221	1373	1484	300	قال ويجوز ان يشترط المال حالا بدل الكتابة يجوز ان يشترط كونه حالا ومءجلا غير منجم ومنجما عندنا وقال الشافعي ل------------------------ا بد من نجمين لانه عاجز عن التسليم في----- قليل	2196	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0796	false	7783239274089771706	121	148	610	745	1538	300	قال ويجوز ان يشترط المال حالا ويجوز -------------------------------مءجلا--------- ومنجم------ا وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز حالا ولا بد من نجمين لانه عاجز عن التسليم في زمان قليل	796	8682930440081638254	99	158.0	79	181	54.69613265991211	16	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2197	true	-1549952421219185620	7	300	35	1605	1605	300	عاجز عن التسليم لانه لو قدر عليه لما رضي باخس البدلين فلا بد له من اجل اجاب بقوله بخلاف السلم علي اصله لانه اهل للملك قبل العقد لكونه حرا فكان احتمال القدرة ثابتا وقد دل الاقدام علي العقد عليها فيثبت ولقاءل ان يقول احتمال القدرة في حق المكاتب اثبت لان المسلمين مامورون باعانته والطرق متسعة استدانة واستقراض واستيهاب واستعانة بالزكوات والكفارات والعشور والصدقات وقد دل الاقدام علي العقد عليها فتثبت ولنا قوله تعالي فكاتبوهم من غير شرط التنجيم ولانه عقد معاوضة وهو يعتمد المعقود عليه وال----معقود به ووجود المعقود عليه لا بد منه لانه صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع ما ليس عند الانسان ووجود المعقود به ليس كذلك للاجماع علي جواز ابتياع من لا يملك الثمن وبدل الكتابة معقود عليه لا محالة فاشبه الثمن في البيع -------------والقدرة عليه ليست بشرط فكذا علي البدل والمسلم فيه معقود عليه ووجوده شرط فاشبه المبيع فلا بد من القدرة عليه كما عرف من اصلنا وكذا ذكرناه في التقرير مستوفي ولان مبني الكتابة علي المساهلة لانه عقد تكرم اذ العبد وما يملكه لمولاه فالظاهر من مولاه ان يمهله فان لم يمهله وطالبه بالاداء وامتنع عنه يرد رقيقا بالتراضي او بقضا---------ء القاضي------ بخلاف السلم فان مبناه علي المضايقة فليس الامهال فيه ظاهرا ويجوز حالا وكت-------------------ابة العبد الصغير ا---لذي يعقل البيع والشراء جاءزة لتحقق الركن منه وهو الايجاب والقبول اذ العاقل من اهل القبول والتصرف نافع في حقه ولا عجز بالنسبة الي المنافع وخالفنا الشافعي ------------------------فيه وهو اي هذا الخلاف منه بناء علي مسالة اذن الصبي في التجارة فانه لا يجوزه لانه ليس من اهل التصرف فلا يصح الاذن له وعندنا هو من اهل التصرف اذا عقل العقد ونقصان رايه ينجبر براي المولي والتصرف نافع فيصح الاذن بخلاف ما اذا كان لا يعقل ال--------عقد لان القبول لا يتحقق منه والعقد لا ينعقد بدونه حتي لو ادي عنه غيره-	2197	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0796	false	7783239274089771706	142	289	716	1489	1538	300	عاجز عن التسليم في زمان ق----ليل ل--------عدم الاهلية -----قبله -------------للرق بخلاف السلم علي اصله لانه اهل للملك-------------------- فكان احتمال القدرة ثابتا وقد دل الاقدام علي العقد عليها فيثبت به--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولنا ظاهر ما تلونا------ من غير شرط التنجيم ولانه عقد معا-----------------------وضة والبدل معقود به فاشب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه الثمن في البيع في عدم اشتراط القدرة عليه بخلاف السلم علي اصلنا لان المسلم فيه معقود عليه فلا ب------------------------د من القدرة عليه -----------------------------------------------ولان مبني الكتابة علي المس---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اهلة فيمهله المولي ظاهرا بخلاف السلم لان مبناه علي المضايقة وفي- الحال كما امتنع من الاداء يرد الي الرق قال وتجوز كتابة العبد الصغير اذا كان يعقل البيع والشراء------ لتحقق-------------- الايجاب والقبول اذ العاقل من اهل القبول والتصرف نافع في حقه و-----------------------------------الشافعي رحمه الله تعالي يخالفنا فيه وهو------------------ بناء علي مسالة اذن الصبي في التجارة وهذا بخل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اف ما اذا كان لا يعقل البيع والشراء لان القبول لا يتحقق منه ف------لا ينعقد العقد حتي لو ادي عنه غيره	796	8682930440081638254	557	807.0	441	1657	33.614967346191406	91	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2198	true	-5746940451449946856	11	300	51	1550	1550	300	الفا تءديها الي نجوما اول --نجم كذا واخره كذا فاذا اديتها فانت حر لبيان ما يفيد فاءدة الكتابة بلفظها فان المجموع المذكور مفيد لذلك فان قوله جعلت عليك كذا علي ان تءديها الي نجوما يحتمل معني الكتابة ومعني الضريبة فالمولي يستادي عبده الضريبة ولا تتعين جهة الكتابة ما لم يقل فاذا اديت فانت حر واما قوله وان عجزت فانت رقيق ليس بلازم وانما ذكره لحث العبد علي اداء المال عند النجوم والكتابة بدونه صحيحة ولو قال اذا اديت الي الفا كل شهر ماءة فانت حر اختلفت الرواية في رواية ابي سليمان هو مكاتبة لان التنجيم يدل علي الوجوب لانه يستعمل في التيسير وذلك في المال ولا يجب المال الا بالكتابة لان المولي لا يستوجب علي عبده دينا الا في الكتابة وفي نسخة ابي حفص قيل اي في روايته لا تكون مكاتبة قال فخر الاسلام وهو الاصح اعتبارا بما لو قال اذا اديت الي الفا في هذا الشهر فانت حر فانه لا يكون كتابة والتنجيم ليس من خواص الكتابة حتي يجعل تفسيرا لها لانه يدخل في ساءر الديون وقد تخلو الكتابة عنه ولم يوجد لفظ يختص بالكتابة ليكون تفسيرا فلا يكون كتابة قال واذا صحت الكتابة خرج المكاتب عن يد المولي ولم يخرج عن ملكه واذا صحت الكتابة بخلوها عن المفسد بعد تحقق المقتضي خرج المكاتب عن يد المولي ولم يخرج عن ملكه اما الخروج من يده فلتحقيق معني الكتابة لغة وهو الضم فيضم مالكية يده الحاصلة في الحال الي مالكية نفسه التي تحصل عند الاداء فان قيل ضم الشء الي الشء يقتضي وجودهما ومالكية النفس في الحال ليست بموجودة فكيف يتحقق الضم اجيب بان مالكية النفس قبل الاداء ثابتة من وجه ولهذا لو جني عليه المولي وجب عليه الارش ولو وطء المكاتبة لزمه العقر فيتحقق الضم او لتحقيق مقصود الكتابة وهو اداء البدل فيملك البيع والشراء والخروج الي السفر-	2198	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0797	false	-8432418766689924115	0	102	0	532	1592	300	الفا تءديها الي نجوما اول النجم كذا واخره كذا فاذا اديتها فانت------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حر---------- وان عجزت فانت رقيق فان هذه مكاتبة لانه اتي بتفسير الكتاب---------------------------------------ة ولو قال اذا اديت الي الفا كل شهر ماءة فانت حر فهذه مكا---تبة في رواية ابي سليمان لا----------ن التنجيم يدل علي الوجوب----------------------- ---------------------------وذلك بالكتا--------------------------------------------------بة وفي نسخ -ابي حفص رحمه الله------- لا تكون مكاتبة-------------------------- اعتبارا بالتعليق بالاداء مرة ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال واذا صحت الكتابة خرج المكاتب عن يد المولي ولم يخرج عن م---------------------------------------------------------------------------------------------لكه اما الخروج من يده ف-تحقيق معني الكتابة وه----و الضم فيضم مالكية يده -----------------الي مالكية نفسه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- او لتحقيق مقصود الكتابة وهو اداء البدل فيملك البيع والشراء والخروج الي السفر	797	8682930440081638254	452	717.5	361	1502	30.09320831298828	79	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2199	true	6911054433810370469	153	297	763	1567	1577	300	عتق بعت--قه لا بالكتابة المتقدمة لانه مالك لرقبته فيجوز له اتلاف ملكه وسقط عنه بدل الكتابة لحصول ما يقابله مجانا و------------------------------------اذا وطء المولي مكاتبته لزمه العقر ل------اختصاصه باجزاءها توسلا الي المقصود بالكتابة وهو الوصول الي البدل من جانبه والي الحرية من جانبها بناء عليه اي علي الوصول الي البدل من جانبه ومنافع البضع ملحقة بالاجزاء والاعيان قابلها الشرع بالاعيان قال الله تعالي ان تبتغوا باموالكم والزم العقر عند استحقاق الجارية وعند وطءها بشبهة ولو كان الوطء لاخذ المنفعة ليقدر بقدر الاستعمال وليس كذلك فانه يلزم بايلاج واحد وان جني عليها او علي ولدها لزم-ه الجناية وقوله لما بينا اشارة الي قوله لانها صارت اخص باجزاءها وجه تاخير-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الفاسدة عن الصحيحة لا يخفي علي احد- قال واذا كاتب المسلم عبده جمع هاهنا امورا يفسد عقد الكتابة بها ذكر بعضها اصالة وبعضها استشهادا واذا كاتب المسلم عبده علي خمر او خنزير او علي قيمة العبد نفسه	2199	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0797	false	-8432418766689924115	138	246	719	1307	1592	300	عتق باعتاقه لان---------------------ه مالك لرقبت--------------------ه وسقط عنه بدل الكتابة لانه ما التزمه الا مقابلا بحصول العتق به وقد حصل دونه قال واذا وطء المولي مكاتبته لزمه العقر لانها صارت اخص باجزاءها توسلا الي المقصود بالكتابة وهو الوصول الي البدل من جانبه والي الحرية من جانبها بناء علي---------------------------------ه ومنافع البضع ملحقة بالاجزاء والاعيان -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان جني عليها او علي ولدها لزمته الجناية------ لما بينا وان اتلف مالا لها غرم لان المولي كالاجنبي في حق اكسابها ونفسها اذ لو لم يجعل كذلك لاتلفه المولي فيمتنع حصول الغرض المبتغي بالعقد والله سبحانه وتعالي اعلم بالصواب فصل في الكتابة الف----------------------------اسدة قال واذا كاتب المسلم ع-------------------------------------------------------------------------------------------بده علي خمر او خنزير او علي قيمة------ نفسه	797	8682930440081638254	340	533.5	276	978	34.764827728271484	54	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2200	true	-8131203155519808285	79	300	409	1509	1509	300	وقال زفر لا ي----------عتق الا باداء قيمة نفسه لان البدل في الكتابة الفاسدة هو القيمة كما في البيع الفاسد ووقع في بعض نسخ الهداية الا باداء قيمة الخمر قيل وهو مخالف لعامة روايات ال-كتب وعن ابي يوسف ----------انه يعتق باداء عين الخمر لانه بدل صورة ويعتق باداء القيمة ايضا قيل اي باداء قيمة نفسه لانه البدل معني قال في النهاية وهذا الحكم الذي ذكره هو ظاهر الرواية عند علماءنا الثلاثة علي ما ذكره في المبسوط والذخيرة فعلي هذا كان من حقه ان لا يخص ابا يوسف وان لا يذكر بكلمة عن قلت صحيح ان كان الالف واللام في القيمة بدلا عن نفسه واما اذا كان بدلا عن الخمر كما ذكر في بعض الشروح فيجوز ان يكون ذلك غير ظاهر الرواية عن ابي يوسف وعن ابي حنيفة انه انما يعتق باداء عين الخمر اذا قال ان اديتها فانت حر لانه حينءذ يكون العتق بواسطة حصول شرط تعلق به العتق وصار كما اذا كاتب كتابة علي ميتة او دم فانه لا يعتق بتسليم عينهما الا اذا قال ان اديت الي فانت حر و-------جه ظاهر الرواية وهو- الفرق --------بين الخمر والميتة ان الخمر والخنزير مال في الجملة فامكن اعتبار معني العقد فيه-- وموجبه العتق عند اداء البدل المشروط بخلاف الميتة فانها ليست بمال اصلا فلا يمكن اعتبار معني العقد فيه فاعتبر فيه معني الشرط وذلك بالتنصيص عليه واذا عتق باداء عين الخمر لزمه ان-	2200	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0798	false	-3059605304525191346	0	117	0	601	1535	300	وقال زفر رحمه الله لا يعتق الا باداء قيمة نفسه لان البدل ه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------و القيمة وعن ابي يوسف رحمه الله انه يعتق باداء الخ----مر لانه بدل صورة ويعتق باداء القيمة ايضا لانه هو ال--------------------بدل معني وعن ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ابي حنيفة انه انما يعتق باداء عين الخمر اذا قال ان اديتها فانت حر لانه حينءذ يكون العتق بالشرط لا تعقد الكتابة------- وصار كما اذا كاتب ع------لي ميتة ا-----------------------------------------------------------و دم ولا فصل في ظاهر الرواية ووجه الفرق بينهما وبين المي-------تة ان الخمر والخنزير مال في الجملة فامكن اعتبار معني العقد فيهما وموجبه العتق عند اداء العوض المشروط واما- الميتة ف-----ليست بمال اصلا فلا يمكن اعتبار معني العقد فيه فاعتبر فيه معني الشرط وذلك بالتنصيص عليه واذا عتق باداء عين الخمر لزمه ان	798	8682930440081638254	501	879.0	397	1140	43.94736862182617	85	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2201	true	-8637651549759640264	0	178	0	887	1522	300	يسعي في قيمته لانه وجب عليه رد رقبته لفساد العقد وقد تعذر الرد بالعتق فيجب رد قيمته كما في البيع الفاسد اذا تلف المبيع و تجب القيمة بالغة ما بلغت لا ينقص عن المسمي ويزاد عليه لانه عقد فاسد فتجب القيمة عند هلاك المبدل بالغة ما بلغت-------------------- وهذا اي وجوب القيمة بالغة ما بلغت لان المولي ما رضي بالنقصان سواء كان في المسمي او في القيمة لانه يخرج ملكه في مقابلة بدل فلا يرضي بالنقصان لان بعدم الاخراج يبقي ملكه علي ما كان فلا يفوت له شء والعبد رضي بالزيادة سواء كانت في القيمة او في المسمي كي لا يبطل حقه في العتق اصلا فانه ان لم يرض بها يمتنع المولي عن العقد فيفوت به ادراك شرف الحرية ولعل التصور علي هذا الوجه يسقط ما قيل اعتبار القيمة انما هو بعد وقوع العتق باداء عين الخمر فكيف يتصور بطلان حقه في العتق اصلا بعدم الرضا بالزيادة لان اعتبار الزيادة والنقصان علي ما ذكرنا انما هو عند ابتداء العقد لا في بقاءه وفيما اذا كاتبه علي قيمته يعتق باداء --قيمته لانه هو البدل وامكن اعتبار معني --عقد الكتاب---------ة في	2201	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0798	false	-3059605304525191346	117	200	601	1032	1535	300	يسعي في قيمته لانه وجب عليه رد رقبته لفساد العقد وقد تعذر----- بالعتق فيجب رد قيمته كما في البيع الفاسد اذا-تلف المبيع قال و----------------------لا ينقص عن المسمي ويزاد عليه لانه عقد فاسد فتجب القيمة عند هلاك المبدل بالغة ما بلغت كما في البيع الفاسد وهذا ل-----------------------------ان المولي ما رضي بالنقصان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والعبد رضي بالزيادة كي----------------------------------لا يبطل حقه في العتق اصلا فتجب القيمة بالغة ما بلغت------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفيما اذا كاتبه علي قيمته يعتق باداء القيمة ل-انه هو البدل وامكن اعتبار معني العقد فيه واثر الجهالة في	798	8682930440081638254	360	566.5	288	920	39.130435943603516	66	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2202	true	-8954172011619265884	0	206	0	1053	1520	300	علي ثوب حيث لا يعتق باداء ثوب وتقريره الثوب عوض والعوض يقتضي ان يكون مرادا والمطلق منه ليس بموجود في الخارج فلا يكون مرادا فتعين ان يكون المتعين مرادا والاطلاع علي ذلك متعذر لاختلاف اجناس-----ه فلا يع------تق بدون ارادته بخلاف القيمة فانها وان كانت مجهولة يمكن استدراك مراده بتقويم المقومين فان قلت فان ادي القيمة فيما اذا كاتبه علي ثوب يعتق او لا قلت ذكر في الذخيرة ان الاصل عند علماءنا الثلاثة ان المسمي متي كان مجهول القدر والجنس فانه لا يعتق العبد باداء القيمة ولا تنعقد هذه الكتابة اصلا علي المسمي ولا علي القيمة قال وكذلك ان كاتبه علي شء بعينه لغيره لم يجز -اذا كاتب عبده علي شء هو لغيره --فاما ان يتعين بالتعيين كالفرس والعبد او لا كالنقود فانه تعين فاما ان يجيزه او لا فان لم يجزه فاما ان يملكه المكاتب بسبب واداه الي المولي او لا فذلك اربعة اوجه فان لم يتعين بالتعيين كما لو قال كاتبتك علي هذه الالف من الدراهم وهي لغيره جاز لانها لا تتعين في المعاوضات ف-تعلق بدراهم في---- الذمة وان تعين به ولم يجزه ولم يملكه لم تجز الكتابة في ظاهر الرواية وروي الحسن عن ابي حنيفة-------------------------------------- انه يجوز حتي اذا ملكه وسلمه -عتق وان عجز يرد رقيقا-- لان المسمي مال والقدرة علي التسليم موهوم- فاشبه	2202	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0798	false	-3059605304525191346	205	299	1058	1530	1535	300	علي ثوب حيث لا يعتق باداء ثوب لانه لا يوقف فيه علي مراد العاقد--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لاختلاف اجناس الثوب فلا يثبت العتق بدون ارادته ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال وكذلك ان كاتبه علي شء بعينه لغيره لم يجز لانه لا يقدر-- علي -----تسليمه ومراده شء يتعين بالتعيين حتي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو قال كاتبتك علي هذه الالف--- الدراهم وهي لغيره جاز لانها لا تتعين في المعاوضات فيتعلق بدراهم دين في الذمة فيجوز و------------------------------------------------------------------عن ابي حنيفة رحمه الله في رواية الحسن رضي الله عنه انه يجوز حتي اذا ملكه وسلمه يعتق وان عجز يرد في الرق لان المسمي مال والقدرة علي التسليم موهومة فاشبه	798	8682930440081638254	345	531.0	270	1114	30.969478607177734	59	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2203	true	-2639549382314241332	20	300	116	1522	1522	300	بخلاف الصداق في النكاح جواب عن قوله فاشبه الصداق وذلك لان القدرة علي ما هو المقصود بالنكاح وهو التوالد والتناسل وقال في النهاية منافع البضع ليس بشرط لجواز نكاح الرضيعة فعلي ما هو تابع وهو الصداق اولي وهذا الجواب علي طريقة تخصيص العلل وتخلصه معلوم وان اجاز صاحب العين ذلك فعن محمد---------- انه يجوز لان------ البيع يجوز عند الاجازة فان اشتري شيءا بمال الغير فاجاز صاحب المال جاز فالكتابة اولي مبناها علي المسامحة وقيل لانها لا تفسد بالشرط الفاسد بخلاف البيع فصار صاحب المال مقرضا المال من العبد فتصير العين من اكسابه وعن ابي حنيفة انه ----------لا يجوز اعتبارا بحال عدم الاجازة علي ما قال في الكتاب اي في الجامع الصغير اشار به الي قوله وكذلك ان كاتبه علي شء بعينه لغيره والجامع بين ما اجازه المالك وبين ما لم يجزه ان عقد الكتابة فيما نحن فيه لا يفيد ملك المكاسب الذي هو المقصود من الكتابة لانه اي ملك المكاسب وفي بعض ال--نسخ لانها اي المكاسب لكن لا بد من تقدير مضاف يثبت للحاجة الي الاداء منها ولا حاجة الي الاداء منها فيما اذا كان البدل عينا معينة لغيره والمسالة فيه اي فرض المسالة في ذلك علي ما بيناه ان مراده شء يتعين بالتعيين-- وعن ابي يوسف---------- انه يجوز اجاز ذلك او لم يجز غير انه اذا اجا---ز وجب تسليم عينه واذا لم يجز وجب تسليم قيمته كما في النكاح والجامع------- صحة التسمية ليكون المسمي مالا وان لم يجزه لكن ملك المكاتب---- العين بسبب واداه فعن ابي حنيفة---------- رواه ابو يوسف عنه وروي عن ابي يوسف ايضا انه لا يعتق وعلي هذه الرواية لم ينعقد العقد وهو ظاهر الرواية الا اذا قال له اذا اديت الي فانت حر فحينءذ يعتق بحكم الشرط و-----عن ابي يوسف ا---------------نه يعتق قال ذلك او-	2203	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0799	false	5182196833544684272	21	187	112	936	1541	300	بخلاف الصداق في النكاح لا-------------------------------ن القدرة علي ما هو المقصود بالنكاح------------------------------------------------- ليس بشرط------------------- فعلي ما هو -----------------------------------------------------تابع فيه اول-ي فلو اجاز صاحب العين ذلك فعن محمد رحمه الله انه يجوز لانه يجوز البيع----- عند الاجازة----------------------------------------------- فالكتاب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة ا--ولي وعن ابي حنيفة رحمه الله انه لا يجوز اعتبارا بحال عدم الاجازة علي ما قال في ال-----------------------------------------------------------------------كتاب والجامع بينهما انه -----------------------------------------------------لا يفيد ملك المك-----------------------------------------------اسب و----هو المقصود لانها ت-----------------------------------ثبت للحاجة الي الاداء منها ولا حاجة ف----------------يما اذا كان البدل عينا معينا------ والمسالة فيه علي---------------------- ما ب-----------------------------يناه وعن ابي يوسف رحمه الله انه يجوز اجاز ذلك او لم يجز غير انه عند الاجارة يجب تسليم عينه وعند عدمها يجب تس-ليم قيمته كما في النكاح والجامع بينهما صحة التسمية ل-كونه------ مالا ولو ملك ا------------لمكاتب ذلك العين -----------فعن ابي حنيفة رحمه الله رواه ابو يوسف رحمه الله انه اذا اداه -------لا يعتق وعلي هذه الرواية لم ينعقد العقد----------------- الا اذا قال له اذا اديت الي فانت حر فحينءذ يعتق بحكم الشرط وهكذا عن ابي يوسف رحمه الله وعنه انه يعتق قال ذلك او	799	8682930440081638254	644	962.5	505	1491	43.19248962402344	109	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2204	true	8290296111673729494	0	233	0	1233	1570	300	لم يقل لان العقد ينعقد مع الفساد لكون المسمي مالا فيعتق باداء المشروط وان كاتبه علي عين معين في يد المكاتب سوي النقود ففيه روايتان في رواية كتاب الشرب يجوز وفي رواية اخر كتاب المكاتب لا يجوز وهي مسالة الكتابة علي الاعيان وهي التي ذكرت في قوله وكذلك ان كاتبه علي شء بعينه لغيره وقد ذكرنا وجه الروايتين في كفاية المنتهي ولم نذكره هاهنا لطوله وذكره بعض الشارحين علي وجه الاختصار فقال وجه رواية الجواز انه كاتبه علي مال معلوم مقدور التسليم فيجوز ووجه عدمه ان كسب العبد حال الكتابة ملك المولي فصار كما اذا كاتبه علي عين من اعيان ماله وانه لا يجوز وانما قلنا سوي النقود لانه لو كاتبه علي دراهم او دنانير في يد العبد بان كان ماذونا في التجارة واكتسب جازت الكتابة باتفاق الروايات لانها اذا لم تتعين كانت الكتابة عليها كالكتابة علي دراهم مطلقة وهي جاءزة قال واذا كاتبه علي ماءة دينار الخ واذا كاتبه علي ماءة دينار علي ان يرد ع-------ليه عبدا بغير عينه فالكتابة فاسدة عند ابي حنيفة ومحمد ------------وقال ابو يوسف---------- هي جاءزة وتقسم الماءة --دينار علي قيمة المكاتب وق----يمة عبد وسط ويبطل منها حصة العبد ويكون مكاتبا بما بقي لان العبد المطلق يصلح بدلا للكتابة وينصرف الي الوسط وهذا بالاتفاق وكل ما صلح بدلا صلح مستثني من البدل وهو الاصل في ابدال العقود وقالا بالموجب اي هذا الاصل مسلم ولكن فيما صح الاستثناء واستثناء العبد عينه من الدراهم غير صحيح وانما يصح باعتبار قيمته	2204	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0799	false	5182196833544684272	187	300	936	1541	1541	300	لم يقل لان العقد ينعقد مع الفساد لكون المسمي مالا فيعتق باداء المشروط ولو كاتبه علي -----عين في يد-المكاتب----------- ففيه روايتان ------------------------------------------------------------وهي مسالة الكتابة علي الاعيان وقد عرف ذلك في الاصل -----------------------------------وقد ذكرنا وجه الروايتين في كفاية المنتهي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال وا-ن كاتبه علي ماءة دينار ع------------------------------لي ان يرد المولي اليه عبدا بغير عينه فالكتابة فاسدة عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف رحمه الله هي جاءزة ويقسم الماءة الدينار علي قيمة المكاتب وعلي قيمة عبد وسط فيبطل منها حصة العبد فيكون مكاتبا بما بقي لان العبد المطلق يصلح بدل- الكتابة وينصرف الي الوسط فكذا ي------------------------صلح مستثني منه----- وهو الاصل في ابدال العقود ولهما انه لا يستثني العبد م-------------------------------------------------ن الدنا--------نير وانما تستثني----- قيمته-	799	8682930440081638254	506	819.5	408	1268	39.90536117553711	80	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2205	true	-6210714241270218787	25	124	129	643	1573	300	الي الوسط كما في الزكاة والدية والوسط فيه نظر للجانبين ويجبر علي قبول القيمة لانه قضاء في معني الاداء علي ما عرف في الاصول لانها اصل من حيث ان البدل يعرف بها وقد مر في النكاح فصار كانه اتي بعين المسمي وانما صح العقد مع----------------------------------- الجهالة لانها--------------------------------- يسيرة ومثلها يتحمل في الكتابة لان مبناها علي المساهلة فتعتبر جهالة البدل لجهالة الاجل فيه حتي لو قال كاتبتك الي الحصاد او الدياس او القطاف صحت الكتابة وقد ثبت ان ابن عمر اجاز الكتابة علي الوصفاء وهو جمع وصيف وهو العبد للخدمة وقال الشافعي لا ي----------جوز وهو القياس لانه معاوضة فاشبه البيع	2205	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0800	false	-6457866325443940174	25	80	143	447	1600	300	الي الوسط--------------------------------------------- ويجبر علي قبول القيمة وقد ف------------------------------------------------------------------------------------ي النكاح اما اذا لم يبين الجنس مثل ان يقول دابة لا يجوز لانه يشمل اجناسا مختلفة فتتفاحش الجهالة واذا بين الجنس كالعبد والوصيف فالجهالة يسيرة ومثلها يتحمل في الكتاب------------------------ة فتعتبر جهالة البدل بجهالة الاجل فيه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز وهو القياس لانه معاوضة فاشبه البيع	800	8682930440081638254	173	240.5	141	592	29.222972869873047	25	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2206	true	-4340199809070443518	11	270	64	1401	1549	300	علي----------------------------------- المماكسة كالبيع والوكالة لا فيما بني علي المسامحة كالكتابة والنكاح قال واذا كاتب النصراني عبده الخ واذا كاتب النصراني عبده الكافر علي مقدار من الخمر جاز لان الخمر ف--------ي حقهم ك------الخل في حقنا وايهما اسلم فللمولي قيمة الخمر لان المسلم ممنوع من تمليك الخمر وتملكها وفي التسليم تمليك الخمر لان الفرض ان الخمر غير معينة فلم يثبت الملك فيها بنفس العقد بل بالتسليم بخلاف ما اذا كانت معينة فان الملك يثبت فيها بمجرد عقد الكتابة والتسليم نقل من يد الي يد والمسلم غير ممنوع من نقل اليد كما اذا غصب المسلم من الذمي خمرا ثم اسلم الذمي فانه لا يمنع من استرداد خمره من يد الغاصب واذا كان ممنوعا من التسليم فقد عجز عن تسليم البدل فيجب عليه قيمته- وهذا بخلاف ما اذا تبايع الذميان خمرا ثم اسلم احدهما حيث يفسد البيع علي ما قاله البعض لان العجز كما وقع عن تسليم المسمي وقع عن قيمته لان قيمة المسمي لا تصلح عوضا في البيع بحال ففسد وتصلح في الكتابة في الجملة فانه لو كاتب علي وصيف اي عبد للخدمة واتي بالقيمة يجبر علي القبول فجاز ان يبقي العقد علي القيمة لان البقاء اسهل من الابتداء وانما قيد بقوله علي م------------ا قاله البعض لان بعض المشايخ قال ينبغي ان يكون الجواب في البيع كالجواب في الكتابة معني والرواية في الكتابة رواية في البيع قال واذا قبض المولي قيمة الخمر عتق لان في الكتابة معني المعاوضة فاذا وصل احد العوضين الي المولي سلم العوض الاخر للعبد وذلك بالعتق بخلاف ما اذا كان العبد مسلما حيث لم تجز الكتابة لان المسلم ليس من اهل التزام الخمر ولو ادي الخمر عتق لما	2206	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0800	false	-6457866325443940174	99	248	541	1324	1600	300	علي المسامحة بخلاف البيع لان مبناه علي المم----------------------------------------------------------اكسة قال واذا كاتب النصراني عبده علي خمر فهو جاءز معناه اذا كان-------- مقدارا معلوما والعبد كافرا لانها مال في حقهم بمنزلة الخل في حقنا وايهما اسلم فللمولي قيمة الخمر لان المسلم ممنوع عن تمليك الخمر وتملكها وفي التسليم ذلك اذ ال------------------خمر غير معين في----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عجز عن تسليم البدل فيجب عليه قيمتها وهذا بخلاف ما اذا تبايع الذميان خمرا ثم اسلم احدهما حيث يفسد البيع علي ما قاله البعض لان القيمة------------------------------------------------------- تصلح بدل-------------------------ا في الكتابة في الجملة فانه لو كاتب علي وصيف-------------- واتي بالقيمة يجبر علي القبول فجاز ان يبقي العقد علي القيمة اما البيع فلا ينعقد صحيحا------------------ علي القيمة فافترقا ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال واذا قبضها ع----------------تق لان في الكتابة معني المعاوضة فاذا وصل احد العوضين الي المولي سلم العوض الاخر للعبد وذلك بالعتق بخلاف ما اذا كان العبد مسلما حيث لم تجز الكتابة لان المسلم ليس من اهل التزام الخمر ولو اداها---- عتق وقد	800	8682930440081638254	615	1056.5	491	1399	43.9599723815918	108	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2207	true	2850254380304550127	159	195	837	1028	1575	300	فان شرط عليه ان لا يخرج من الكوفة فله ان يخرج استحسانا فانه لم يبين ذلك ببيانه ثمة وجه الاستحسان ان هذا الشرط مخالف لمقتضي --عقد الكتابة لان مقتضاه مالكية اليد علي جهة الاستبداد وثبوت الاختصاص	2207	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0801	false	253524447770312073	23	49	122	259	1555	300	فان شرط عليه ان لا يخرج من الكوفة فله ان يخرج استحسانا ل-----------------------------------------ان هذا الشرط مخالف لمقتضي العقد وهو--------------- مالكية اليد علي جهة الاستبداد وثبوت الاختصاص	801	8682930440081638254	131	231.0	105	193	67.87564849853516	24	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2208	true	-7443798822636254252	9	259	53	1346	1538	300	الشرط وصحة العقد----- اذا لم يتمكن في صلب العقد عملا بشب-----------------------------------------------ه النكاح وببطلان العقد اذا------ تمكن في---------------------------------------------------------------------------- صلبه عملا بشبه البيع او نقول ان الكتابة في جانب العبد اعتاق لان الاعتاق ازالة الملك --لا الي احد والكتابة كذلك لانه لا يحصل للمكاتب شء وانما يسقط عنه ملك مولاه وكل شرط يختص بجانب العبد فهو داخل في الاعتاق لدخوله في الكتابة ---وهي اعتاق------ وهذا الشرط يختص به فهو داخل في الاعتاق والاعتاق لا يبطل بالشروط الفاسدة قال ولا يتزوج الا باذن المولي لان الكتابة فك الحجر مع قيام الملك ضرورة التوسل الي المقصود والتزوج ليس وسيلة اليه ويجوز باذن المولي لان الملك له ولا يهب ولا يتصدق الا بالشء اليسير لان الهبة والصدقة تبرع وهو غير مالك ليملكه الا ان الشء اليسير من ضرورات التجارة لانه لا يجد بدا من ضيافة واعارة ليجتمع عليه المجاهزون ومن ملك شيءا يملك ما هو من ضروراته وتوابعه ولا يتكفل لانه تبرع محض فليس من ضرورات التجارة والاكتساب ولا يملكه بنوعيه نفسا ومالا لان كل ذلك تبرع ولا يقرض لانه تبرع ليس من توابع الاكتساب فان وهب علي عوض لم يصح لانه تبرع ابتداء وان زوج امته جاز لانه اكتساب للمال فانه يتملك به المهر فدخل تحت العقد قال وكذلك ان كاتب عبده والقياس ان لا يجوز وهو قول زفر والشافعي ------------لان ماله العتق والمكاتب ليس من اهله كالاعتاق علي مال وجه الاستحسان انه عقد اكتساب للمال فيملكه كتزويج الامة وكالبيع وقد يكون هو انفع له من البيع لانه لا يزيل الملك الا بعد وصول البدل اليه والبيع يزيله قبله ولهذا يملكه الاب والوصي ثم	2208	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0801	false	253524447770312073	50	300	263	1555	1555	300	الشرط وصح- العقد لانه شرط لم يتمكن في صلب العقد وبمثله لا تفسد الكتابة وهذا لان الكتابة تشبه البيع وتشبه النكاح فالحقناها بالبيع في شرط تمكن في صلب العقد كما اذا شرط خدمة مجهولة لانه في البدل وبالنكاح في شرط لم يتمكن في صلبه هذا هو الاصل--- او نقول ان الكتابة في جانب العبد اعتاق لان-------ه اسقاط الملك وهذا الشرط يخص ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عبد فاعتبر اعتاقا في حق هذا الشرط ----------------------------والاعتاق لا يبطل بالشروط الفاسدة قال ولا يتزوج الا باذن المولي لان الكتابة فك الحجر مع قيام الملك ضرورة التوصل الي المقصود والتزوج ليس وسيلة اليه ويجوز باذن المولي لان الملك له ولا يهب ولا يتصدق الا بالشء اليسير لان الهبة والصدقة تبرع وهو غير مالك ليملكه الا ان الشء اليسير من ضرورات التجارة لانه لا يجد بدا من ضيافة واعارة ليجتمع عليه المجاهزون ومن ملك شيءا يملك ما هو من ضروراته وتوابعه ولا يتكفل لانه تبرع محض فليس من ضرورات التجارة والاكتساب ولا يملكه بنوعيه نفسا ومالا لان كل ذلك تبرع ولا يقرض لانه تبرع ليس من توابع الاكتساب فان وهب علي عوض لم يصح لانه تبرع ابتداء فان زوج امته جاز لانه اكتساب للمال فانه يتملك به المهر فدخل تحت العقد قال وكذلك ان كاتب عبده والقياس ان لا يجوز وهو قول زفر والشافعي رحمهما الله لان ماله العتق والمكاتب ليس من اهله كالاعتاق علي مال وجه الاستحسان انه عقد اكتساب للمال فيملكه كتزويج الامة وكالبيع وقد يكون هو انفع له من البيع لانه لا يزيل الملك الا بعد وصول البدل اليه والبيع يزيله قبله ولهذا يملكه الاب والوصي ثم-	801	8682930440081638254	1072	1984.5	861	1450	73.93103790283203	197	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2208	true	-7443798822636254252	259	300	1346	1538	1538	300	هو يوجب للمملوك مثل ما هو ثابت له بخلاف الاعتاق علي مال لانه يوجب فوق ما هو ثابت له قال فان ادي الثاني قبل ان يعتق الاول فولاءه للمولي لان له فيه نوع ملك وتصح اضافة الاعتاق اليه في الجملة فاذا-	2208	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0802	false	-3033950808411118899	0	41	0	193	1568	300	هو يوجب للمملوك مثل ما هو ثابت له بخلاف الاعتاق علي مال لانه يوجب فوق ما هو ثابت له قال وان ادي الثاني قبل ان يعتق الاول فولاءه للمولي لان له فيه نوع ملك وتصح اضافة الاعتاق اليه في الجملة فاذا	802	8682930440081638254	191	376.0	151	193	98.96372985839844	39	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2209	true	3456278963881038467	195	283	1016	1443	1539	300	هو يوجب للمملوك مثل ما هو ثابت له يريد به ملك اليد وهو يملكه ومن ملك شيءا جاز ان يملكه غيره كالمعير يعير بخلاف الاعتاق علي مال فانه لا يملكه فيوجب للثاني فوق ما اوجب للاول فان العتق يحصل له في الحال بنفس القبول من غير توقف علي اداء المال وهذا غير ثابت للمكاتب فكان تمليك ما لا يملكه وهو لا يجوز قوله فان ادي الثاني يعني ان ادي المكاتب الثاني بدل كتابته قبل اداء الاول عتق الثاني لتحقق شرط عتقه وولاءه للمولي لان له فيه نوع ملك	2209	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0802	false	-3033950808411118899	0	34	0	154	1568	300	هو يوجب للمملوك مثل ما هو ثابت له----------------------------------------------------------------------- بخلاف الاعتاق علي مال لانه يوجب----------------- فوق ما هو ثابت له قال وان اد----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الثاني-------------------------------------- قبل ان ي-------عتق الاول ف----------------ولاءه للمولي لان له فيه نوع ملك	802	8682930440081638254	124	153.0	95	427	29.039812088012695	23	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2210	true	7939196023956166445	3	163	16	866	1558	300	للمولي كالاول------------ وتصح اضافة الاعتاق اليه في الجملة يقال مولي زيد ومعتق زيد مجازا وان كان معتق معتقه ولهذا يدخل في الاستءمان علي مواليه فاذا تعذر اضافته الي مباشر العقد لعدم الاهلية لكونه رقيقا اضيف اليه اي الي المولي لكونه علة العلة كالعبد اذا اشتري شيءا فانه يثبت الملك للمولي لتعذر اثباته للعبد لعدم الاهلية فلو ادي الاول بعد ذلك وعتق لا ينتقل الولاء اليه لان المولي جعل معتقا مباشرة حكما لما ان العقد انتقل اليه لعدم اهلية المكاتب للاعتاق والولاء لا ينتقل عن المعتق مباشرة وقيد بقوله مباشرة لءلا يرد جر الولاء فانه ثمة مولي الجارية ليس بمعتق للولد مباشرة بل تسببا باعتبار اعتاق الام والاصل ان الحكم لا يضاف الي السبب الا عند تعذر الاضافة الي العلة والتعذر عن عدم عتق الاب فاذا عتق زال فينجر الولاء الي قوم الاب وان ادي الثاني بدل الكتابة بعد عتق الاول فولاءه للاول لان المباشرة من اهل ثبوت الولاء وهو الاصل فيثبت ---قال وان اعتق عبده علي مال قد تقدم ان	2210	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0802	false	-3033950808411118899	28	106	128	515	1568	300	للمولي لان له فيه نوع ملك وتصح اضافة الاعتاق اليه في الجملة ف------------------------------------------------------------------------------------اذا تعذر اضافته الي مباشر العقد لعدم الاهلية------------ اضيف اليه كما في ------------------------العبد اذا اشتري شيءا----- يثبت الملك للمولي قال---------------------------- فلو ادي الاول بعد ذلك وعتق لا ينتقل الولاء اليه لان المولي جعل معتقا--------------------------------------------------------------- والولاء لا ينتقل عن المعتق و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان ادي الثاني ------------بعد عتق الاول فولاءه ل---ه لان العاقد-- من اهل ثبوت الولاء وهو الاصل فيثبت له قال وان اعتق عبده علي مال او باعه من	802	8682930440081638254	345	553.0	273	865	39.88439178466797	60	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2212	true	-2745262960923769606	186	296	940	1518	1534	300	اشتري ذا رحم محرم منه لاولاد له لم يدخل في كتابته عند ابي حنيفة---------- وقالا يدخل اعتبارا بقرابة الولاد لان وجوب الصلة ينتظمهما ولهذا لا يفترقان في الحر في حق الحرية ولابي حنيفة ان للمكاتب كسبا لا ملكا لانه ملك لغيره كما عرف وهذا لا يملك الهبة ولو اشتري زوجته لم يفسد النكاح والكسب يكفي للصلة في الولاد لا في غيره الا يري ان القادر علي الكسب مخاطب بنفقة الوالد والولد ولا ي----------------------جب نفقة الاخ الا علي الموسر ولان هذه اي قرابة الاخوة توسطت بين القرابة البعيدة من بني الاعمام والقرابة القريبة وهي الولاد والمتوسط بين الشيءين ذو حظ منهما ف عملنا بالشبهين و الحقناها بالثانية اي القريبة في العتق	2212	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0803	false	3103578646692491958	9	87	43	454	1531	300	اشتري ذا رحم محرم منه لاولاد له لم يدخل في كتابته عند ابي حنيفة رحمه الله وقالاي-دخل اعتبارا بقرابة الولاد اذ--وجوب الصلة ينتظمهما ولهذا لا يفترقان في الحر في حق الحرية وله-------- ان للمكاتب كسبا لا ملكا غير ان الك-------------------------------------------------------------------سب يكفي للصلة في الولاد حت---------------ي ان القادر علي الكسب يخاطب بنفقة الوالد والولد ولا يكفي في غيرهما حتي لا تجب نفقة الاخ الا علي الموسر ولان هذه--- قراب-------ة توسطت بي-------------------ن بني الاعمام و--قرابة الولاد ف---------------------------------------------------------------الحقناها بالثاني ف------------ي العتق	803	8682930440081638254	354	576.0	287	610	58.03278732299805	57	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2213	true	8271208424024808601	35	237	171	1180	1501	300	بالولاد في الكتابة وجب علينا ان نلحقها به ايضا في العتق لانه---------------------------------- اسرع نفوذا من الكتابة حتي ان احد الشريكين اذا كاتب كان للاخر فسخه واذا اعتق ليس له ذلك وفي ذلك ابطال لاحد الشبهين واعمالهما ولو بوجه اولي من اهمال احدهما قال واذا اشتري ام ولده الخ امراة المكاتب القنة اذا ولدت قبل ان يملكها المكاتب بوجه من الوجوه فملكها فان ملكها مع الولد فليس له ان يبيعها بالاتفاق لان ولدها دخل------ في الكتابة كما مر ولم يجز بيعها اذا عجز والام تابعة------------------------------------------------------------------------- للولد في هذا الحكم قال صلي- الله عليه وسلم اعتقها ولدها وان ملكها وحد------ها فكذلك عندهما لا----------------------------------نها ام ولد خلافا لابي حنيفة له ا-----------ن القياس ----جواز بيعها وان كان ---الولد معها لان كسب المكاتب موقوف علي اداء جميع البدل فان ادي عتق وما فضل معه فهو له وان عجز عاد هو وماله للمولي وكل موقوف يقبل الفسخ فكسب المكاتب يقبل الفسخ وما يقبل الفسخ لا يجوز ان يتعلق به ما لا ي-قبل الفسخ كالاستيلاد لان ما لا يقبله اقوي من الذي يقبله والاقوي لا يجوز ان يكون تبعا للادني الا انه يثبت--- هذا الحق وهو امتناع البيع فيما اذا كان معها ولد تبعا لثبوته في الولد بناء عليه وبدون الولد لو ثبت هذا الحق ثبت ابتداء والقياس ينفيه	2213	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0803	false	3103578646692491958	84	220	437	1122	1531	300	بالثاني ف---------------------------------------ي العتق وبالاول في الكتابة وهذا اولي لان العتق اسرع نفوذا من الكتابة حتي ان احد الشريكين اذا كاتب كان للاخر فسخه واذا اعتق لا يكون له فسخه --------------------------------------------------------------قال واذا اشتري ام ولده------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- دخل ولدها في الكتابة------- ولم يجز بيعها ومعناه اذا كان معها ولدها اما دخول الولد في الكتابة فلما ذكرناه واما امتناع بيعها فلانها تبع للولد في هذا الحكم قال عليه الصلاة والسلام اعتقها ولدها وان لم يكن معها ولدها فكذلك الجواب في قول ابي يوسف ومحمد رحمهما الله لانها ام ولد خلافا لابي حنيفة رحمه الله وله ان القياس ان يجو-ز بيعها وان كان معها ولد -----لان كسب المكاتب موقوف فلا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يتعلق به ما لا يحتمل الفسخ---------------------------------------------------------------------------------- الا انه يثبت به هذا الحق----------------- فيما اذا كان معها ولد تبعا لثبوته في الولد بناء عليه وبدون الولد لو ثبت ي--------ثبت ابتداء والقياس ينفيه	803	8682930440081638254	431	621.0	338	1185	36.371307373046875	76	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2214	true	716193053353127188	153	215	750	1097	1549	300	وكان حكمه كحكمه اي حكم الولد كحكم المكاتب وكسبه له اي كسب الولد لوالده لان كسب الولد كسب كسبه اذ الولد كسبه وكان --ذلك قبل الدعوة فلا ينقطع بالدعوة اختصاص المكاتب بكسب ولده وكذلك اذا ولدت المكاتبة من زوجها دخل الولد في كتابتها لان حق امتناع البيع ثابت فيها مءكدا فصار من الاوصاف القارة الشرعية والاوصاف القارة الشرعية في الامهات كالتدبير والاستيلاد	2214	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0803	false	3103578646692491958	234	269	1181	1377	1531	300	فكان حكمه كحكمه-------------------------- وكسبه ل--------------------ه لان كسب الولد كسب ك--------------سبه ويكون كذلك قبل الدعوة فلا ينقطع بالدعوة اختصاص-----------------ه وكذلك ان- ولدت المكاتبة ولد-------------------------ا لان حق امتناع البيع ثابت فيها مءكدا فيسري الي الولد-------------------------------------------------- كالتدبير والاستيلاد	803	8682930440081638254	173	264.0	141	349	49.5702018737793	25	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2215	true	-6988764804157010834	83	300	437	1586	1586	300	مولاه امراة زعمت انها حرة فولدت منه----- ثم استحقت فاولادها عبيد ولا ياخذهم المكاتب بقيمة يءديها الي المستحق---------------------- عند ابي حنيفة وابي يوسف------------ وقال محمد---------- اولادها احرار بالقيمة لانه ولد المغرور لوجود سببه وه--------و الغرور----- لانه ما رغب في نكاحها الا لينال حرية الاولاد فيجب عليه قيمة الاولاد والمهر في الحال لوجود الاذن من المولي والاولاد احرار هكذا في المبسوط وفي شروح الجامع الصغير ان قيمة الاولاد عنده يتاخر اداءها الي ما بعد العتق واليه اشار المصنف بقوله لان حق المولي هناك مجبور بقيمة ناجزة الخ ثم اذا غرم القيمة يرجع عليها عنده لان الغرور حصل منها ولهما انه مولود بين رقيقين والمولود بين رقيقين رقيق- وهذا لان الاصل في الولد ان يتبع الام في الرق والحرية لكن تركنا هذا الاصل فيما اذا كان الرجل حرا باجماع الصحابة وقد قررناه في التقرير وهذا اي ولد المكاتب ليس في معناه لان حق المولي هناك مجبور بقيمة ناجزة وهاهنا بقيمة متاخرة الي ما بعد العتق فكان المانع عن الالحاق به موجودا وهو الضرر اللاحق بالمستحق في التاخير فيبقي علي الاصل ولا يلحق به واذا اشتري المك-اتب امة ووطءها بغير------- اذن المولي او باذنه لكنه قال بغير اذنه ليتبين منه ما اذا كان باذنه بطريق الاولي ثم استحقها رجل فعليه العقر يءخذ به في الكتابة من غير تاخير الي الاعتاق وان وطءها علي وجه النكاح لم يءخذ به حتي يعتق-	2215	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0804	false	-3309164368456124329	0	137	0	708	1589	300	مولاه امراة زعمت انها حرة فولدت منه ولدا ثم استحقت فاولادها عبيد ولا ياخذهم ------بالقيمة وكذلك العبد ياذن له المولي بالتزويج وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله اولادها احرار بالقيمة لانه شارك الحر في سبب ثبوت هذا الحق وهو الغرور وهذا لانه ما رغب في نكاحها الا لينال حرية الاو-----------------------لاد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولهما انه مولود بين رقيقين --------------فيكون رقيقا وهذا لان الاصل ان الولد--- يتبع الام في الرق والحرية وخالف--نا هذا الاصل في الحر--------------- باجماع الصحابة رضي الله عنهم وهذا----------------------- ليس في معناه لان حق المولي هناك مجبور بقيمة ناجزة وه-هنا بقيمة متاخرة الي ما بعد العتق---------------------------------------------------------------------- فيبقي علي الاصل ولا يلحق به قال وان وطء المكاتب امة علي وجه الملك بغير اذن الم---------------------------------------------------------------------ولي ثم استحقها رجل فعليه العقر يءخذ به في الكتابة وان------------------------- وطءها علي وجه النكاح لم يءخذ به حتي يعتق	804	8682930440081638254	535	873.0	426	1221	43.81654357910156	88	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2216	true	3691407560054887321	56	228	296	1197	1581	300	قوله واذا ولدت المكاتبة من المولي وذلك بان ادعاها فهي بالخيار ان شاءت مضت علي الكتابة وان شاءت عجزت نفسها وصارت ام ولد له سواء صدقته اذا ادعي او كذبته لان للمولي حقيقة الملك في رقبتها ولها حق الملك والحقيقة راجحة فيثبت من غير تصديق وانما تتخير لانه- تلقتها جهتا حرية عاجلة ببدل واجلة بغير بدل فتخير بينهما ونسب ولدها ثابت من المولي سواء جاءت به لستة اشهر او اكثر وهو حر لان المولي يملك الاعتاق في ولدها لان --------------------------------الدعوي من المولي كالتحرير وانه يملك تحرير ولدها من غيره قصدا فلان يملك ذلك ضمنا للدعوة بطريق الاولي وقوله وما له من الملك دليل قوله ونسب ولدها ثابت من المولي ويندفع به ما عسي ان يتوهم ان ملك المولي في الكتابة ناقص فلا تصح دعوته لان ملكه فيها اقوي من ملك المكاتب في مكاتبته بدليل جواز اعتاق المولي مكاتبته دون المكاتب والمكاتب اذا ادعي نسب الولد من مكاتبته يثبت نسبه فلان يثبت من المولي اولي فان اختارت الكتابة و----مضت عليها------ اخذت العقر من مولاها اي مهر مثلها لاختصاصها بنفسها وبمنافعها علي ما قدمنا	2216	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0804	false	-3309164368456124329	230	296	1216	1573	1589	300	قال و-اذا ولدت المكاتبة من المولي---------------- فهي بالخيار ان شاءت مضت علي الكتابة وا ش-اءت عجزت نفسها وصارت ام ولد له-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لانها تلقتها جهتا حرية عاجلة ببدل واجلة بغير بدل فتخير بينهما ونسب ولدها ثابت من المولي------------------------------- وهو حر لان المولي يملك الاعتاق في ولدها وماله من الملك يكفي لصحة الاستيلاد با--------------------------------------------------------------------------------ل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دعوة واذا مضت علي الكتابة اخذت العقر من مولاه-------------ا لاختصاصها بنفسها وبمنافعها علي ما قدمنا	804	8682930440081638254	301	504.5	245	944	31.88559341430664	49	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2217	true	-6457186476732037663	213	258	1129	1385	1631	300	فان مات المولي عتقت بالاستيلاد لتعلق عتقها بموت السيد وسقط عنها بدل الكتابة لان الغرض من ايجاب البدل العتق عند الاداء فاذا عتقت قبله لم يمكن توفير الغرض عليه فيسقط وبطلت الكتابة لامتناع ابقاءها بلا--- فاءدة بالنسبة الي ال-----------------------------------------------بدل وبقيت في حق الاولاد والاكساب يعتق	2217	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0805	false	-6486302777658331478	99	152	505	797	1601	300	فان مات المولي عتقت بالاستيلاد لتعلق عتقها بموت السيد وسقط عنها بدل الكتابة لان الغرض من ايجاب البدل العتق عند الاداء فاذا عتقت قبله لم يمكن توفير الغرض عليه ف-سقط وبطلت الكتابة لامتناع ابقاءها من غير فاءدة غير انه تسلم لها الاكساب والاولاد لان الكتابة انفسخت في حق البدل وبقيت في حق --------والاكساب -----	805	8682930440081638254	227	406.5	185	306	74.1830062866211	38	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2217	true	-6457186476732037663	24	100	147	523	1631	300	بدل الكتابة عملا يشبه الشرط وان ماتت هي وتركت ما لا تءدي منه مكاتبتها وما بقي ميراث لابنها جريا علي موجب الكتابة وان لم تترك مالا فلا سعاية علي الولد لانه حر ولو ولدت ولدا اخر وهي ماضية علي الكتابة لم يلزم المولي بالسكوت لان نسب ولد ام الولد انما يثبت بالسكوت اذا لم تكن محرم الوطء وهذه محرم وطء--------------------------------------------------------------------ها فلا بد من الدعوة وباقي كلامه ظاهر والله اعلم---------------------------------------- قال واذا كاتب المولي ام ولده جاز	2217	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0805	false	-6486302777658331478	4	83	26	410	1601	300	بدل الكتابة ----------------وان ماتت هي وتركت ما-لا تءدي منه مكاتبتها وما بقي ميراث لابنها جريا علي موجب الكتابة فان لم تترك مالا فلا سعاية علي الولد لانه حر ولو ولدت ولدا اخر ----------------------لم يلزم المولي الا ان يدعي لحرمة------------------------------------------------------------- وطءها عليه فلو لم يدع وماتت من غير وفاء سعي هذا الولد لانه مكاتب تبعا لها فلو مات المولي بعد ذلك عتق وبطل عنه السعاية لانه بمنزلة ام الولد اذ هو ولدها فيتبعها قال واذا كاتب المولي ام ولده جاز	805	8682930440081638254	221	353.0	173	484	45.661155700683594	42	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2218	true	-7285790603722840191	84	220	470	1192	1606	300	ولو ادت الكتابة وهو بتقدير مضاف قبل موت المولي عتقت بالكتابة لانها باقية قال وان كاتب مدبرته جاز لما ذكرنا من الحاجة ولا تنافي اذ الحرية غير ثابتة وانما الثابت مجرد الاستحقاق وان مات المولي ولا مال له غيرها فهي بالخيار بين ان تسعي في ثلثي قيمتها او جميع مال الكتابة وهذا عند ابي حنيفة وقال ابو يوسف---------- تسعي في اق--ل منهما وقال محمد---------- تسعي في الاقل من ثلثي قيمتها وثلثي بدل الكتابة فالخلاف في الخيار والمقدار فابو يوسف مع ابي حنيفة ف------------ي المقدار ومع محمد---------- في نفي الخيار اما الخيار ففرع تجزء الاع---------تاق عنده لما تجزا بقي الثلثان رقيقا وقد تلقاها جهتا حرية ببدلين معجل بالتدبير ومءجل بالكتابة فتخير----- وعندهما لما عتق كلها بعتق بعضها فهي حرة وجب عليها احد المالين فتختار الاقل لا محالة فلا معني للتخيير واما المقدار فلمحمد رحمه الله انه قابل	2218	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0805	false	-6486302777658331478	158	300	841	1601	1601	300	ولو ادت المكاتبة--------------- قبل موت المولي عتقت بالكتابة لانها باقية قال وان كاتب مدبرته جاز لما ذكرنا من الحاجة ولا تنافي اذ الحرية غير ثابتة وانما الثابت مجرد الاستحقاق وان مات المولي ولا مال--- غيرها فهي بالخيار بين ان تسعي في ثلثي قيمتها او جميع مال الكتابة وهذا عند ابي حنيفة وقال ابو يوسف رحمه الله تسعي في الاقل منهما وقال محمد رحمه الله تسعي في الاقل من ثلثي قيمتها وثلثي بدل الكتابة فالخلاف في الخيار والمقدار فابو يوسف مع ابي حنيفة رحمهما الله في المقدار ومع محمد رحمه الله في نفي الخيار اما الخيار ففرع تجزء الاعتاق والاعتاق عنده لما تجزا بقي الثلثان رقيقا وقد تلقاها جهتا حرية -بدلين معجل بالتدبير ومءجل بالكتابة فتخير عنده وعندهما لما عتق كلها بعتق بعضها فهي حرة وجب عليها احد المالين فتختار الاقل لا محالة فلا معني للتخيير واما المقدار فلمحمد رحمه الله انه قابل-	805	8682930440081638254	695	1308.0	564	780	89.1025619506836	123	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2218	true	-7285790603722840191	220	300	1192	1606	1606	300	البدل بالكل وقد سلم لها الثلث بالتدبير فمن المحال ان يجب البدل بمقابلته الا تري انه لو سلم لها الكل بان خرجت من الثلث يسقط كل بدل الكتابة ف-هنا يسقط الثلث وصار كما اذا تاخر التدبير عن الكتابة ولهما ان جميع البدل مقابل بثلثي رقبتها فلا يسقط منه شء وهذا لان البدل وان قوبل بالكل صورة وصيغة لكنه مقيد بما ذكرنا معني وارادة لانها استحقت حرية الثلث ظاهرا والظاهر ان الانسان لا يلتزم المال بمقابلة ما يستحق حريته وصار كما-	2218	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0806	false	2148687126800811765	0	80	0	416	1560	300	البدل بالكل وقد سلم لها الثلث بالتدبير فمن المحال ان يجب البدل بمقابلته الا تري انه لو سلم لها الكل بان خرجت من الثلث يسقط كل بدل الكتابة فههنا يسقط الثلث وصار كما اذا تاخر التدبير عن الكتابة ولهما ان جميع البدل مقابل بثلثي رقبتها فلا يسقط منه شء وهذا لان البدل وان قوبل بالكل صورة وصيغة لكنه مقيد بما ذكرنا معني وارادة لانها استحقت حرية الثلث ظاهرا والظاهر ان الانسان لا يلتزم المال بمقابلة ما يستحق حريته وصار هذا	806	8682930440081638254	412	812.0	333	416	99.03845977783203	78	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2220	true	-1539076845422229016	1	279	5	1422	1528	300	جميع البدل بمقابلة ثلثي رقبتها فلا يسقط منه شء ولقاءل ان يقول لو كان كذلك لما عتق الجميع اذا ادت كل البدل قبل موت المولي لانه في مقابل---ة الثلثي-----------------------ن لا الكل والجواب انه لا يل-زم علي قول ابي يوسف لانه لا يقول بتجزء الاعتاق وام-----------------------------ا علي قول ابي حنيفة فالجواب ما مر انا حكمنا بصحة----------------------------------------------- الكتابة نظرا للمدبر وليس من النظر ان يبقي بعضه غير حر ويغرم كل البدل فاعتبرنا المقابلة الصورية قبل موت المولي نظرا له قوله اذ لا استحقاق عنده اي عند عقد الكتابة فيكون البدل في مقابلة الكل فاذا عتق بعض الرقبة بعد ذلك بالتدبير سقط حصته من بدل الكتابة وان دبر مكاتبته صح التدبير لما بينا انه تلقتها جهتا حرية ولها الخيار ان شاءت مضت علي الكتابة وان شاءت عجزت نفسها وصارت مدبرة لان الكتابة ليست بلازمة في جانب المملوك لان النفقة والجناية علي المكاتب في حال الكتابة واذا عجز نفسه كان كل ذلك علي المولي فله ان يدفع عن نفسه ذلك فان مضت علي كتابتها فمات المولي ولا مال له غيرها تخيرت بين السعي-------- في ثلثي مال الكتابة وث--لثي قيمتها عند ابي حنيفة وعندهما ف-------------ي الاقل منهما فاختلفوا هاهنا ف------ي الخيار بناء علي ما ذكرنا من تجزء الاعتاق واما المقدار فمتفق عليه ومحمد مر علي اصله لا يحتاج الي فرق والفرق لهما بين هذه وما تقدمت ما بينا ان البدل هاهنا مقابل بالكل الخ قال واذا اعتق المولي مكاتبه الخ واذا اعتق المولي عتق باعتاقه لقيام ملك----ه وسقط بدل الكتابة بناء علي ان ما كان وسيلة الي تحصل شء وحصل ذلك الشء من جهة اخري سقط الوسيلة لعدم الحاجة اليها فان قيل الكتابة لازمة في جانب المولي فلا تقبل الفسخ اجاب بقول------------ه والكتابة وان كانت لازمة في جانب المولي ولكنه يفسخ برضا العبد	2220	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0806	false	2148687126800811765	40	231	201	1213	1560	300	جميع البدل -مقابل بثلثي رقبتها فلا يسقط منه شء وهذا ل-ان البدل وان قوبل بالكل صورة وصيغة لكنه مقيد بما ذكرنا معني وارادة لانها استحقت حرية الثلث ظاهرا والظاهر ان الانسا--------------------ن لا يلتزم المال بمقابلة ما يستحق حريته وصار هذا كما اذا طلق امراته ثنتين ثم طلقها ثلاثا علي---- الف كان جميع الالف بمقابلة الواحدة الباقية لدلالة الارادة كذا ههنا بخلاف ما اذا تقدمت الكتابة وهي المسالة التي تليه لان----------------------------- البدل -----------مقابل بالكل اذ--------------------------------لا استحقاق عنده في شء فافترقا قال -----------------------------------------------------------------------------------------وان دبر مكاتبته صح التدبير لما بينا--------------------- ولها الخيار ان شاءت مضت علي الكتابة وان شاءت عجزت نفسها وصارت مدبرة لان الكتابة ليست بلازمة في جانب المملو-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ك فان مضت علي كتابتها فمات المولي ولا مال له غيرها فهي بالخيار ان شاءت سعت في ثلثي مال الكتابة او ثلثي قيمتها عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا تسعي في الاقل منهما فالخلاف في هذا الفصل في الخيار بناء علي ما ذكرنا -----------------اما المقدار فمتفق عليه ووجهه مابينا قا-------------------------------------------------------------------------------------------ل واذا اعتق المولي مكاتبه ع---------------------تق باعتاقه لقيام ملكه فيه وسقط بدل الكتا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------بة لانه ما التزمه الا مقابلا بالعتق وقد حصل له دونه فلا يلزمه والكتابة وان كانت لازمة في جانب المولي ولكنه يفسخ برضا العبد	806	8682930440081638254	581	759.5	462	1565	37.12459945678711	90	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2221	true	-86435025379489896	0	186	0	926	1468	300	عتقه بغير بدل فانه اذا رضي به ببدل فبلا بدل يكون ارضي وقوله مع سلامة الاكساب له لانا نبقي الكتابة في حقه اشارة الي جواب ما عسي ان يقال قد يكون راضيا ببدل نظرا الي سلامة الاكساب له فقد تكون الاكساب كثيرة تفضل بعد اداء البدل منها له جملة ووجه ان الاكساب سالمة له لانا نبقي الكتابة في حقه لتبقي الاكساب علي ملكه نظرا له وحينءذ صار الظاهر كالمتحقق الواقع فيعتق باعتاقه------------------------------------------ وان كاتبه علي الف درهم الي سنة فصالحه علي خمسماءة معجلة فهو جاءز استحسانا و---القياس ان لا يجوز لان هذا الصلح اعتياض عما ليس بمال بما هو مال لان الاجل---- ليس بمال والدين مال وذلك في عقد المعاوضة لا يجوز وعقد الكتابة عقد معاوضة واذا لم يجز ذلك كان خمسماءة بدلا عن الف وذلك ربا لا يقال هلا جعلت اسقاطا لبعض الحق ليجوز لان الاسقاط انما يتحقق في المستحق والمعجل لم يكن مستحقا ولهذا لا يجوز مثله بين الحرين وقد مر في كتاب الصلح وكذا لا يجوز اذا كان علي مكاتب الغير الف الي سنة فصالحه علي خمسماءة معجلة وجه الاستحسان ان الاجل في حق المكاتب مال من وجه لانه لا يقدر علي --اداء	2221	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0806	false	2148687126800811765	235	299	1236	1557	1560	300	عتقه بغير بدل---------------------------------------------- مع سلا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مة الاكساب له لانا نبقي الكتابة في حقه قال وان كاتبه علي الف درهم الي سنة فصالحه علي خمسماءة معجلة فهو جاءز استحسانا وفي القياس--- لا يجوز لانه--------- اعت------------------------ياض -عن الاجل وهو ليس بمال والدين مال فكان--------------------------------------------------------------------------------------------- رب------------------------------------------------------------------------------------------------ا ولهذا لا يجوز مثله في- الحر ومك-----------------------------------------------اتب الغير و-------------------------------------جه الاستحسان ان الاجل في حق المكاتب مال من وجه لانه لا-يقدر علي الاداء	806	8682930440081638254	256	226.5	203	977	26.202661514282227	43	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2222	true	-57364023138865438	82	284	415	1418	1520	300	عقد الكتابة عقد من وجه دون وجه لما تقدم ان له شبها بالتعليق بالشرط فيكون من هذا الوجه يمينا والاجل ربا من كل وجه ف-فيه شبهة الربا وشبهة الربا اذا وقعت في شبهة العقد كانت شبهة الشبهة ولا معتبر بها بخلاف العقد بين الحرين لانه عقد من كل وجه فكان ربا والاجل فيه شبهة لا شبهة الشبهة قال واذا كاتب المريض عبده علي الفي----ن الي سنة وقيمته الف درهم ثم مات المولي ولا مال له غيره ولم تجز الورثة الاجل لان المريض تصرف فيه وهو حقهم فلهم ان يردوه دفعا لضرر تاخير حقهم الي مضي الاجل عن انفسهم فان المكاتب يءدي ثلثي الالفين حالا وهو الف وثلاثماءة وثلاثة وثلاثون درهما وثلث درهم والباقي وهو ستماءة وستة وستون درهما وثلثا درهم الي اجله او يرد رقيقا عند ابي حنيفة وابي يوسف------------ وقال محمد---------- يءدي ثلثي الالف حالا والباقي الي اجله لان له ان يترك الزاءد ------------علي قيمته ومن له ترك شء له ترك وصفه والتعجيل وصف فيجوز تركه وصار ذلك كما اذا خالع المريض امراته علي الف الي سنة جاز لان له ان يطلقها بغير بدل ولو قال لان له ان يترك الزيادة وثلث الالف فله ان يءخرهما كان احسن فتامل ولهما ان جميع المسمي بدل الرقبة بدليل جريان--- احكام الابدال من جواز	2222	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0807	false	-5563363894411788516	20	139	94	678	1497	300	عقد الكتابة عقد من وجه دون وجه وال-------------------------------------------------------------اجل ربا من--- وجه فيكون شبهة الشبهة----------------------------------------------------------------- بخلاف العقد بين الحرين لانه عقد من كل وجه فكان ربا والاجل فيه ش---------------بهة قال واذا كاتب المريض عبده علي الفي درهم الي سنة وقيمته الف----- ثم مات و-------لا مال له غيره ولم تجز ال----------------------------------------------------------------------------------------------ورثة فان-------ه يءدي ثلثي الالفين حالا والباقي الي ا----------------------------------------------------------------------------------------جله او يرد رقيقا عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله يءدي ثلثي الالف حالا والباقي الي اجله لان له ان يترك الزيادة بان يكاتبه علي قيمته فله ان يءخرها------------------------------------ وصار---- كما اذا خالع المريض امراته علي الف الي سنة جاز لان له ان يطلقها بغير بد------------------------------------------------------------------------ل ولهما ان جميع المسمي بدل الرقبة حتي اجري عليها احكام الابدال وحق ----	807	8682930440081638254	487	790.5	380	1045	46.60287094116211	90	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2223	true	-853623106793526247	21	271	110	1373	1515	300	الورثة وما تعلق به حق الورثة جاز للمريض اسقاط ثلثه فيجوز تاجيله لانه اسقاط معني--------------------- بخلاف بدل الخلع فان حق الورثة لم يتعلق به --لانه لم يتعلق---------- بالمبدل لكونه ليس بمال وعلي هذا الاصل اختلافهم اذا باع المريض داره بثلاثة الاف الي ستة وقيمتها الف ثم مات ولم تجز الورثة التاجيل فعندهما يخير المشتري بين اداء ثلثي جميع الثمن حالا والثلث الي اجله وبين --نقض البيع وعنده يعتبر الثلث بقدر القيمة لا في الزيادة ---لما بينا من المعني يعني الدليل من الطرفين وان كاتبه علي الف الي سنة وقيمته الفان ولم تجز الورث--------ة ادي ثلثي القيمة حالا او يرد رقيقا في قولهم جميعا لان المحاباة في----- القدر وهو اسقاط الف درهم والتاخير وهو تاجيل الالف الاخر فاعتبر الثلث فيهما اي يصح تصرفه في ثلث قيمته في الاسقاط والتاخير لكن لما سقط ذلك الثلث لم يبق التاخير ايضا ولم يصح تصرفه في ثلثي القيمة لا في حق الاسقاط ولا في حق التاخير باب من يكاتب عن العبد لما فرغ من ذكر احكام تتعلق بالاصيل في الكتابة ذكر في هذا الباب احكاما تتعلق بالناءب فيها وقدم احكام الاصيل لان الاصل في تصرف المرء ان يكون لنفسه قال واذا كاتب الحر عن عبد بالف درهم الخ قال في الجامع الصغير واذا كاتب الحر عن عبد بالف درهم فان ادي عنه عتق وان بلغ العبد وقبل فهو مكاتب واختلف شارحوه في تصويره فقال بعضهم هو ان يقول الحر لمولي العبد كاتب عبدك علي الف درهم علي اني ان اديت اليك الفا فهو حر فكاتبه المولي علي هذا -يعتق باداءه بحكم الشرط واذا قبل العبد	2223	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0807	false	-5563363894411788516	139	300	678	1497	1497	300	الورثة ---متعلق بالمبدل فكذا بالبدل والتاجيل اس------------------------قاط معني فيعتبر من ثلث الجمبع بخلاف---- الخلع لان البدل فيه لا ي---قابل المال فلم يتعلق حق الورثة بالمبدل فلا يتعلق بالبدل ونظير هذا------------ اذا باع المريض داره بثلاثة الاف الي سنة وقيمتها الف ثم مات ولم تجز الورثة-------- فعندهما يقال للمشتري اد ث------لثي جميع الثمن حالا والثلث الي اجله والا فانقض البيع وعنده يعتبر الثلث بقدر القيمة لا فيما زاد عليه لما بينا من المعني قال -------------------وان كاتبه علي الف الي سنة وقيمته الفان ولم تجز الورثه يقال له اد- ثلثي القيمة حالا او ترد رقيقا في قولهم جميعا لان المحاباة ههنا في ال-----------------قدر-- والتاخي----------------------ر فاعتبر الثلث فيهما 2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ باب من يكاتب عن العبد 2 قا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل واذا كاتب الحر عن عبد بالف د---------------------------------------------------------رهم فان ادي عنه عتق وان بلغ العبد فقبل فهو مكاتب وصورة المسالة ------------------------ان يقول الحر لمولي العبد كاتب عبدك علي الف درهم علي اني ان اديت اليك الفا فهو حر فكاتبه المولي علي هذا فيعتق باداءه بحكم الشرط واذا قبل العبد-	807	8682930440081638254	654	1046.0	518	1315	49.73384094238281	109	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2224	true	-9033683714719617765	48	263	242	1324	1507	300	يقل علي اني ان اديت اليك الفا فهو حر فادي عتق استحسانا وفي القياس لا يعتق------ لانه لا شرط حتي يعتق بوجود الشرط والعقد موقوف لما ---------مر وجه الاستحسان انه------ لا ضرر للعبد الغاءب في تعليق العتق اي في توقف العتق علي اداء القاءل فيصح العقد في حق هذا الحكم ويتوقف في--- لزوم الالف---- العبد -قيل ما الفرق بين هذه وبين البيع فان بيع الفضولي يتوقف علي اجازة المجيز فيما له وفيما عليه وهاهنا لا يتوقف فيما له والجواب ان ماله هاهنا اسقاط وهو لا يتوقف علي القبول وما عليه الزام وهو يتوقف عليه ولو ادي الحر البدل لا يرجع علي العبد لانه متبرع حيث لم يامره بالاداء ولا هو مضطر في اداءه وهل له ان يسترد ما ادي الي المولي فيه تطويل طالع النهاية تطلع عليه قال واذا كاتب العبد عن نفسه وعن عبد اخر لمولاه الخ اذا قا-------------------------------------------------ل العبد لمولاه كاتبني بالف درهم علي نفسي وعلي عبدك فلان الغاءب --------ففعل جا--ز استحسانا وفي القياس ان يصح علي نفسه لولايته عليها ويتوقف في حق الغاءب لعدم الولاية عليه كمن باع عبده وعبد غيره او زوج امته وامة غيره وجه الاستحسان ان الحاضر باضافة العقد الي نفسه ابتداء جعل نفسه فيه اصلا والغاءب تبعا والكتابة علي هذا الوجه مشروعة كالامة اذا كوتبت دخل اولادها في كتابتها تبعا حتي عتقوا باداءها وليس عليهم من البدل شء	2224	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0808	false	6406761573273679579	12	159	66	828	1536	300	يقل علي اني ان اديت اليك الفا فهو حر فادي ------------------------لا يعتق قياسا لانه لا ---------------------شرط والعقد -وقوف علي اجازة العبد وفي الاستحسان يعتق لانه لا ضرر للعبد الغاءب في تعليق العتق با--------------------داء القاءل فيصح في------ حق هذا الحكم ويتوقف في حق لزوم الالف علي العبد وقيل------------- هذه هي صورة مسالة الكتاب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو ادي الحر البدل لا يرجع علي العبد لانه متبرع -------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال واذا كاتب العبد عن نفسه وعن عبد اخر لمولاه وهو غاءب فان ادي الشاهد او الغاءب عتقا ومعني المسالة ان يقول العبد -------كاتبني بالف درهم علي نفسي وعلي----- فلان الغاءب وهذه الكتابة جاءزة استحسانا وفي القياس--- يصح علي نفسه لولايته عليها ويتوقف في حق الغاءب لعدم الولاية علي---------------------------------------------ه وجه الاستحسان ان الحاضر باضافة العقد الي نفسه ابتداء جعل نفسه فيه اصلا والغاءب تبعا والكتابة علي هذا الوجه مشروعة كالامة اذا كوتبت دخل اولادها في كتابتها تبعا حتي عتقوا باداءها وليس عليهم من البدل شء	808	8682930440081638254	626	1059.0	498	1170	53.5042724609375	110	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2225	true	-6768834196486752596	92	240	461	1217	1506	300	علي المسامحة----- واذا امكن تصحيحه علي هذا الوجه ينفرد به الحاضر فله اي فللمولي ان ياخذ العبد الحاضر بكل البدل لان البدل عليه لكونه اصلا فيه ولا يكون علي الغاءب من البدل شء لانه تبع فيه وهذا يدلك علي ان النظر في مجرد التبعية لا معتبر بجهة الاصالة في انعقاد العقد عليه قوله وايهما ادي عتقا تكرار لانه قال في اول المسالة فان ادي الشاهد او الغاءب عتقا لكنه اعاده تمهيدا لقوله ويجبر المولي علي القبول اما الحاضر فلانه البدل عليه واما الغاءب ف القياس فيه ان لا يجبر لانه متبرع اذ ليس عليه شء من البدل ووجه الاستحسان ان له فيه منفعة لانه ينال--- شرف الحرية---------------------- وصار كمعير الرهن اذا ادي المرتهن لفكاك عينه يجبر المرتهن علي القبول لحاجته الي استخلاص عينه وان لم يكن الدين عليه---- وايهما ادي لا يرجع علي صاحبه لان الحاضر قضي دينا عليه ومثله لا يرجع والغاءب متبرع به غير مضطر اليه	2225	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0808	false	6406761573273679579	155	251	810	1293	1536	300	عليهم من البدل شء واذا امكن تصحيحه علي هذا الوجه ينفرد به الحاضر فله----------- ان ياخذه------------ بكل البدل لان البدل عليه لكونه اصلا فيه ولا يكون علي الغاءب من البدل شء لانه تب----------------------------------------------------------------------------------ع فيه قال- وايهما ادي عتقا------------------------------------------------------------------------------------ ويجبر المولي علي القبول اما الحاضر فلان- البدل عليه واما الغاءب فل-----------------------------------------------------------------------------------------انه ينال به شرف الحرية وان لم يكن البدل عليه وصار كمعبر الرهن اذا ادي ال------------دين- يجبر المرتهن علي القبول لحاجته الي استخلاص عينه وان لم يكن الدين عليه قال وايهما ادي لا يرجع علي صاحبه لان الحاضر قضي دينا عليه-------------- والغاءب متبرع به غير مضطر اليه	808	8682930440081638254	433	747.0	348	790	54.81012725830078	77	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2226	true	-7504694398020746779	30	99	146	483	1478	300	وليس للمولي ان ياخذ الغ------اءب بشء لما بينا انه فيه تبع فان قبل العبد الغاءب ذلك او لم يقبل فليس ذلك منه بشء والكتابة لازمة للشاهد وان رده الغاءب لا اثر لرده وقبوله في ذلك لان الكتابة نافذة علي الحاضر من غير قبول الغاءب فلا تتغير بقبوله فليس للمولي ان ياخذه بشء من بدل الكتابة كمن كفل عن غيره بغير امره فبلغه فاجازه لا يتغير حكمه حتي لو ادي	2226	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0808	false	6406761573273679579	252	300	1297	1536	1536	300	وليس للمولي ان ياخذ العبد الغاءب بشء لما بينا------------ فان قبل العبد الغاءب---- او لم يقبل فليس ذلك منه بشء والكتابة لازمة للشاهد----------------------------------------- لان الكتابة نافذة عليه------ من غير قبول الغاءب فلا تتغير بقبوله---------------------------------------- كمن كفل عن غيره بغير امره فبلغه فاجازه لا يتغير حكمه حتي لو ادي-	808	8682930440081638254	231	398.0	185	343	67.34693908691406	46	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2226	true	-7504694398020746779	99	264	483	1304	1478	300	لا يرجع عليه كذا هذا---- واذا -قبلت الامة الكتابة عن نفسها وعن ابنين لها صغيرين جاز وانما وضع المسالة في الامة اشارة الي ان الحكم في العبد والامة سواء فانه لو وضعها في العبد لربما توهم ان الجواز لثبوت ولاية الاب عليهما فلا يجوز ذلك في الامة لعدم ولايتها اذ الام الحرة لا ولاية لها فكيف بالامة وايهم ادي لم يرجع علي صاحبه ويجبر المولي علي القبول ويعتقون لانها جعلت نفسها اصلا في الكتابة واولادها تبعا علي ما بينا في المسالة الاولي وذلك ان الام اذا ادت فقد ادت دينا علي نفسها وكل من الولدين ان ادي فهو متبرع غير مضطر وفي ذلك كله لا رجوع فان قيل اذا ادي احدهما ينبغي ان لا يعتق الابن الاخر لانه لا اصالة بينهما ولا تبعية فالجواب ان احدهما اذا ادي كان اداءه كاداء الام لانه تابع لها من كل وجه ولو ادت الام عتقوا فكذا اذا ادي احدهما قيل وهذه فاءدة وضع المسالة في صغيرين دون صغير واحد ليعلم هذا المعني قوله وهي اولي بذلك من الاجنبي	2226	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0809	false	3208881015814444619	0	47	0	243	1584	300	لا يرجع عليه كذا هذا قال واذا كاتبت الام--------ة عن نفسها وعن ابنين لها صغيرين فهو جاءز------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وايهم ادي لم يرجع علي صاحبه ويجبر المولي علي القبول ويعتقون لانها جعلت نفسها اصلا في الكتابة واولادها تبعا علي ما بينا في المسالة الاولي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهي اولي بذلك من الاجنبي	809	8682930440081638254	229	405.5	183	826	27.723970413208008	41	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2227	true	-307222485324427749	7	88	39	473	1601	300	الاجنبي واري انه الحق والله اعلم---------- باب كتابة العبد المشترك ذكر كتابة الاثنين بعد الواحد لان الواحد قبل الاثنين قال واذا كان العبد بين شريكين الخ اذا اذن احد الشريكين لصاحبه ان يكاتب نصيب نفسه بالف درهم ويقبض بدل الكتابة فكاتب وقبض بعض الالف ثم عجز فالمال للذي قبض عند ابي حنيفة---------- وقالا هو مكاتب بينهما وما ادي فهو بينهما واصل هذا الاختلاف ان الكتابة تتجزا عنده خلافا لهما ك------الاعتاق لانها تفيد الحرية من وجه فتقتصر علي نصيبه عنده و-------------الاذ---ن لا	2227	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0809	false	3208881015814444619	46	118	235	616	1584	300	الاجنبي-------------- والله اعلم بالصواب 2 باب كتابة العبد المشترك 2-------------------------------------------------- قال واذا كان العبد بين رجلين--------- اذن احدهما------ لصاحبه ان يكاتب نصيب----ه بالف درهم ويقبض بدل الكتابة فكاتب وقبض بعض الالف ثم عجز فالمال للذي قبض عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا هو مكاتب بينهما وما ادي فهو بينهما واصله------------ ان الكتابة تتجزا عنده خلافا لهما بمنزلة الاعتاق لانها تفيد الحرية من وجه فتقتصر علي نصيبه عنده للتجزء وفاءدة الاذن ان لا	809	8682930440081638254	327	552.0	263	476	68.69747924804688	58	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2228	true	-4914456190960662717	90	286	446	1496	1569	300	الاذن بكتابة نصيبه اذن بكتابة الكل لعدم التجزء فهو اصيل في النصف وكيل في النصف وهو اي البدل بينهما والمقبوض مشترك بينهما فيبقي كذلك بعد العجز كما لو كاتباه فعجز وفي يده من الاكساب وكان المصنف مال الي قولهما حيث اخره قال واذا كانت جارية بين رجلين كاتباها الخ واذا كانت جارية بين رجلين كاتباها فوطءها احدهما فجاءت بولد فادعاه اي صحت دعوته وثبت نسبه ثم وطءها الاخر فجاءت بولد فادعاه اي صحت دعوته ايضا وثبت نسبه ثم عجزت فهي ام ولد كلها للاول بطريق التبين لانه لما ادعي احدهما الولد الاول صحت دعوته لقيام الملك له فيه- وصار نصيبه ام ولد له بناء علي ان الاستيلاد في المكاتبة يتجزا عند ابي حنيفة رحمه الله لانه لا وجه لتكميل الاستيلاد الا بتملك نصيب صاحبه والمكاتبة لا تقبل النقل من ملك الي ملك فتقتصر امومية الولد علي نصيبه كما في المدبرة المشتركة فان الاستيلاد فيها يتجزا بالاتفاق والجامع ان كلا من الكتابة والتدبير يمنع الانتقال من ملك الي ملك ولا وجه لفسخ الكتابة لان المكاتبة قد ترضي بحرية عاجلة بجهة الكتابة ولا ترضي بحرية اجلة بجهة الاستيلاد فاذا لم يتمحض الفسخ منفعة لا تنفسخ الا بفسخ المكاتبة واذا ادعي الثاني ولدها الاخ-ر صحت دعوته لقيام ملكه ظاهرا	2228	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0809	false	3208881015814444619	145	237	752	1244	1584	300	الاذن بكتابة نصيبه اذن بكتابة الكل لعدم التجزء فهو اصيل في النصف وكيل في النصف فهو بين---------هما والمقبوض مشترك بينهما فيبقي كذلك بعد العجز-------------------------------------------------------------------------- قال واذا كانت جارية بين رجلين كاتب--------------------------------------اها فوطءها احدهما فجاءت بولد فادعاه----------------------- ثم وطءها الاخر فجاءت بولد فادعاه---------------------------- ثم عجزت فهي ام ولد----- للاول لا-------------نه لما ادعي احدهما الولد------ صحت دعوته لقيام الملك له فيها وصار نصيبه ام ولد ----------------------------------------------------------------له لان المكا-----------------------------------------------تبة لا تقبل النقل من ملك الي ملك فتقتصر امومية الولد علي نصيبه كما في المدبره المشترك-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة واذا ادعي الثاني ولدها الاخير صحت دعوته لقيام ملكه ظاهرا	809	8682930440081638254	479	850.0	388	1052	45.532318115234375	81	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2229	true	-3418785031659446401	2	86	11	481	1587	300	ثم اذا عجزت بعد ذلك جعلت الكتابة كان لم تكن وتبين ان الجارية كلها ام ولد للاول لانه زال المانع من الانتقال ووطءه سابق---- ويضمن ن-------صف قيمتها لانه تملك نصيبه لما استكمل الاستيلاد---- ونصف عقرها لوطءه جارية مشتركة وي----ضمن شريكه كمال عقرها فيكون النصف بالنصف قصاصا ويبقي للاول علي الثاني نصف العقر وقيمة الولد ويكون الولد ابنه بالنظر الي الظاهر والحقيقة اما بالنظر الي الظاهر فيكون الولد ابنه بالقيمة فانه بمنزلة المغرور لانه حين وطءها كان ملكه قاءما ظاهرا كما ذكرنا وولد المغرور ثابت	2229	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0809	false	3208881015814444619	237	300	1244	1584	1584	300	ثم اذا عجزت بعد ذلك جعلت الكتابة كان لم تكن وتبين ان الجارية كلها ام ولد للاول لانه زال المانع من الانتقال ووطءه سابق قال ويضمن لشريكه نصف قيمتها لانه تملك نصيبه لما استكمل الاستيلاد قال ونصف عقرها لوطءه جارية مشتركة قال ويضمن شريكه كمال عقرها---------------------------------------------------------- وقيمة الولد ويكون------ ابنه ل--------------------------------------------------------------------------انه بمنزلة المغرور لانه حين وطءها كان ملكه قاءما ظاهر----------ا وولد المغرور ثابت-	809	8682930440081638254	317	563.0	259	489	64.82617950439453	53	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2229	true	-3418785031659446401	86	276	481	1466	1587	300	النسب منه حر بالقيمة علي ما عرف واما بالنظر الي الحقيقة فلزوم كمال العقر لانه وطء ام ولد الغير حقيقة فان قيل فعلي هذا ينبغي ان لا يضمن الثاني قيمة الولد للاول عند ابي حنيفة لان حكم ولد ام الولد حكم امه ولا قيمة لام الولد عنده فكذا لابنها اجيب بان هذا علي قولهما واما علي قوله فليس عليه ضمان قيمة الولد وليس بشء وقيل عن ابي حنيفة في تقوم ام الولد روايتان فيكون الولد متقوما علي احداهما فكان حرا بالقيمة وايهما دفع العقر الي المكاتبة يعني قبل العجز جاز لان الكتابة ما دامت باقية فحق القبض لها لاختصاصها بمنافعها وابدالها واذا عجزت ترد العقر الي المولي لظهور اختصاصه وهذا الذي ذكرنا كله قول ابي حنيفة---------- وقال ابو يوسف ومحمد------------ هي ام ولد للاول وهي مكاتبة له ويعتق باداء البدل الي الاول ولا يجوز وطء -لاخر لانه لما ادعي الاول الولد صارت كلها ام ولد له لان امومية الولد يجب تكميلها بالاجماع ما امكن لان الاستيلاد طلب الولد وانه يقع بالفعل والفعل لا يتجزا فكذا ما يثبت به ولهذا لا يكمل في القنة بالاجماع وقد امكن هاهنا بفسخ الكتابة لانها قابلة للفسخ فتفسخ تكميلا للاستيلاد فيما لا تتضرر به المكاتبة	2229	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0810	false	833288739488471807	0	96	0	505	1558	300	النسب منه حر بالقيمة علي ما عرف ولك----------------------------------------نه وطء ام ولد الغير حقيقة فيلزمه كمال العقر قال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وايهما دفع العقر الي المكاتبة--------------- جاز لان الكتابة ما دامت باقية فحق القبض لها لاختصاصها بمنافعها وابدالها واذا عجزت ترد العقر الي المولي لظهور اختصاصه وهذا الذي ذكرنا كله قول ابي حنيفة رحمه الله وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله هي ام ولد للا------------------------------------------ول ولا يجوز وطء الاخر لانه لما ادعي الاول الولد صارت كلها ام ولد له لان امومية الولد يجب تكميلها بالاجماع ما امكن-------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقد امكن------ بفسخ الكتابة لانها قابلة للفسخ فتفسخ----------------- فيما لا تتضرر به المكاتبة	810	8682930440081638254	461	788.0	372	1008	45.734127044677734	83	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2230	true	-7580969225893179132	74	300	401	1567	1567	300	بيع المكاتب كما فسختموها في ضمن صحة الاستيلاد ووجهه ان في تجويز البيع ابطال الكتابة اذ المشتري لا يرضي ببقاءه مكاتبا ولو ابطلناها تضرر به المكاتب وفسخ الكتابة فيما يتضرر به المكاتب لا يصح ويجوز ان يكون بيانا لقوله وتبقي الكتابة فيما وراءه فان البيع وراء ما لا يتضرر به وان كان المكاتب يتضرر به فتبقي الكتابة كما كانت قوله واذا صارت كلها ام ولد له متصل بقوله صارت كلها ام ولد له وتقريره انه لما ادعي الاول صارت كلها ام ولد له واذا صارت كلها ام ولد له فالثاني وطء ام ولد الغير ف----لا يثبت نسب الولد منه ولا يكون حرا عليه بالقيمة غير انه لا يجب عليه الحد----- للشبهة وهي شبهة انها مكاتبة بينهما بدليل ما ذكره ابو حنيفة انها تبقي مكاتبة بينهما فيما تتضرر به للاجماع علي ما ذكرناه ولا حد علي وطء مكاتبته ويلزمه جميع العقر لان الوطء لا يعري عن احدي الغرامتين وقوله واذا بقيت الكتابة متصل بقوله وتبقي الكتابة فيما وراءه وتقريره وتبقي الكتابة فيما وراءه واذا بقيت الكتابة فصارت كلها مكاتبة له اي للاول قيل هو جزاء اذا بقيت يجب عليها نصف بدل الكتابة لان الكتابة قد انفسخت فيما لا تتضرر به المكاتبة ولا تتضرر بسقوط نصف البدل وهو نصيب الشريك الثاني وهو قول ابي منصور وقيل يجب كل البدل لان الكتابة لم تنفسخ الا في حق التملك ضرورة تكميل الاستيلاد والثابت بالضرورة لا يتعدي فلا يظهر في حق-	2230	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0810	false	833288739488471807	106	202	569	1052	1558	300	بيع المكاتب ل---------------------------------------ان في تجويزه----- ابطال الكتابة اذ المشتري لا يرضي ببقاءه مكا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تبا واذا صارت كلها ام ولد------------------------------------------------------------------------------------------------------- له فالثاني وطء ام ولد الغير قال فلا يثبت نسب الولد منه ولا يكون حرا عليه بالقيمة غير انه لا يجب----- الحد عليه للشبهة قال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويلزمه جميع العقر لان الوطء لا يعري عن احدي الغرام---------------------------------------------------------------------------------------------تين واذا بقيت الكتابة وصارت كلها مكاتبة له-------------------------- قيل يجب عليها نصف بدل الكتابة لان الكتابة--- انفسخت فيما لا تتضرر به المكاتبة ولا تتضرر بسقوط نصف البدل----------------------------------------- وقيل يجب كل البدل لان الكتابة لم تنفسخ الا في حق التملك ضرورة ف------------------------------------------لا يظهر في حق	810	8682930440081638254	457	794.5	365	1176	38.86054611206055	85	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2231	true	5434398590835451888	12	154	60	809	1580	300	الكتابة تنفسخ- فيما لا تتضرر به المكاتبة وهي لا تتضرر بسقوط نصف البدل ----فيجب ان تنفسخ ووجهه ان ------------------------------------------------------------------في ابقاء عقد الكتابة في حق نصف البدل نظرا للمولي وان كانت لا تتضرر المكاتبة بسقوطه فرجحنا جانب المولي لان الاصل في الكتابة عدم الفسخ والمكاتبة هي التي تعطي العقر لاختصاصها بابدال منافعها ولو عجزت وردت في الرق ترد الي المولي لظهور اختصاصه علي ما بينا في تعليل قول ابي حنيفة قال ويضمن الاول لشريكه في قياس قول ابي يوسف الخ اذا كاتب الرجلان عبدا مشتركا بينهما كتابة واحدة ثم اعتق احدهما نصيبه يضمن المعتق لشريكه نصف قيمته- مكاتبا عند ابي يوسف-------------------------- موسرا كان او معسرا لانه ضمان التملك وهو لا يختلف باليسار والاعسار وعندما يضمن الاقل من نصف قيمته مكاتبا ومن نصف ما بقي من بدل الكتابة لان حق شريكه في نصف الرقبة علي اعتبار العجز وفي نصف البدل علي اعتبار الاداء فللتردد	2231	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0810	false	833288739488471807	173	300	908	1558	1558	300	الكتابة انفسخت فيما لا تتضرر به المكاتبة و---لا تتضرر بسقوط نصف البدل وقيل يجب كل البدل لان الكتابة لم تنفسخ الا في حق التملك ضرورة فلا يظهر في حق سقوط نصف البدل وفي ابقاء-----------ه في حقه نظر---------- للمولي وان كان- لا تتضرر المكاتبة بسقوطه-------------------------------------------------- والمكاتبة هي التي تعطي العقر لاختصاصها بابدال منافعها ولو عجزت وردت في الرق ترد الي المولي لظهور اختصاصه علي ما بينا ق-----------------------ال ويضمن الاول لشريكه في قياس قول ابي يوسف رحمه الل----------------------------------------------------------------------------------ه نصف قيمتها مكاتبة لانه تملك نصيب شريكه وهي مكاتبة فيضمنه موسرا كان او معسرا لانه ضمان التملك قال وفي قول محمد رحمه الله يضمن---------- الاقل من نصف قيمته------ا ونن نصف ما بقي من بدل الكتابة لان حق شريكه في نصف الرقبة علي اعتبار العجز وفي نصف البدل علي اعتبار الاداء فللتردد-	810	8682930440081638254	478	758.5	382	847	56.43447494506836	83	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2231	true	5434398590835451888	250	299	1310	1576	1580	300	واذا كان الثاني لم يطاها ولكن دبرها ثم عجزت بطل التدبير ل---عدم مصادفته الملك اما عندهما فظاهر لان المستولد تملكها قبل العجز واما عند-------------------ه فلانه بالعجز تبين انه تملك نصيبه من وقت الوطء فتبين انه اي التدبير مصادف ملك غيره والتدبير يعتمد الملك فلا يصح بدونه بخلاف النسب فانه	2231	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0811	false	-7741501234143440210	4	53	22	283	1569	300	واذا كان الثاني لم يطاها ولكن دبرها ثم عجزت بطل التدبير لانه لم يصادف-- الملك اما عندهما فظاهر لان المستولد تملكها قبل العجز واما عند ابي حنيفة رحمه الله فلانه بالعجز تبين انه تملك نصيبه من وقت الوطء فتبين انه مص-----------ادف ملك غيره والتدبير يعتمد الملك-------------- بخلاف النسب لانه	811	8682930440081638254	233	419.0	189	288	80.90277862548828	39	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2232	true	6373158655087835385	6	186	27	953	1582	300	لانه يعتمد الغرور لا الملك----- وهي ام ولد للاول لانه تملك نصيب شريكه وكمل الاستيلاد علي ما بينا يعني في تعليل قول ابي حنيفة وهو قوله وتبين ان الجارية كلها ام ولد للاول انه زال المانع من الانتقال ويضمن لشريكه نصف عقرها لوطءه جارية مشتركة---- ونصف قيمتها لانه تملك نصفها بالاستيلاد وهو تملك بالقيمة---- والولد ولد الاول لانه صحت دعوته لقيام المصحح وهو الملك في المكاتبة وهذا قولهم جميعا لان الاختلاف مع بقاء الكتابة وهاهنا ما بقيت لانه لما استولدها الاول ملك نصف شريكه ولم يبق ملك للمدبر فيها فلا يصح تدبيره وقد ذكرنا ايضا من قوله ووجهه ما بينا اي في تعليل القولين اما طرف ابي حنيفة فقد ذكرنا انفا من قوله وتبين ان الجارية الخ واما طرفهما فهو قوله لانه لما ادعي الاول صارت كلها ام ولد له الخ وان كان- كاتباها ثم اعتقها احدهما وهو موسر ثم عجزت يضمن المعتق لشريكه نصف قيمتها ويرجع بذلك عليها عند ابي حنيفة---------- وقالا لا يرجع عليها لانها لما عجزت وردت في الرق صارت كانها لم تزل قنة والجواب فيه اي في اعتاق احد الشريكين القن علي هذا الخلاف في الرجوع	2232	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0811	false	-7741501234143440210	52	150	278	790	1569	300	لانه يعتمد الغرور علي ما مر قال وهي ام ولد للاول لانه تملك نصيب شريكه وكمل الاستيلاد علي ما بينا ق-----------------------------------------------------------------------------------------------ال ويضمن لشريكه نصف عقرها لوطءه جارية مشتركة قال ونصف قيمتها لانه تملك نصفها بالاستيلاد وهو تملك بالقيمة قال والولد ولد الاول لانه صحت دعوته لقيام المصحح---------------------- وهذا قولهم جميعا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ووجهه ما بينا قال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان كانا كاتباها ثم اعتقها احدهما وهو موسر ثم عجزت يضمن المعتق لشريكه نصف قيمتها ويرجع بذلك عليها عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا لا يرجع عليها لانها لما عجزت وردت في الرق تصير كانها لم تزل قنة والجواب فيه علي---------------------------------- الخلاف في الرجوع	811	8682930440081638254	469	807.5	378	950	49.3684196472168	82	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2233	true	1505971279727687828	1	151	4	778	1641	300	اذا عجز فاما قبل العجز فليس له ان يضمن المعتق عند ابي حنيفة خلافا لهما وهو واضح ومبناه ايضا علي تجزء الاعتاق وذلك لان الاعتاق لما -----تجزا عنده لم يظهر افساد نصيب الساكت ما لم يعجز فان اثره حينءذ ان يجعل نصيب الساكت---- كالمكاتب وهو حاصل وانما يظهر ذلك اذا عجزت كما يوجب ذلك في القنة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال واذا كان العبد بين رجلين دبره احدهما الخ واذا كان العبد بين رجلين دبره احدهما ثم اعتقه الاخر وهو موسر فان المدبر مخير بين تضمين المعتق نصف قيمة المدبر وبين--- استسعاء العبد واعتاقه وان كانت المسالة بالعكس من ذلك وهو ان اعتقه احدهما ثم دبره الاخر لم---------- يضمن المعتق ولكن يستسعي------ او يعتق وهذا عند ابي حنيفة---------- ووجهه ان التدبير يتجزا عنده فتدبير احدهما يقتصر علي نصيبه لكنه يفسد به نصيب الاخر لسد باب النقل عليه فله ان يضمن قيمة نصيبه وله الاعتاق والاستسعاء فاذا اعتق الاخر لم يبق له خيار التضمين والاستسعاء	2233	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0811	false	-7741501234143440210	161	297	850	1557	1569	300	الاعتاق فاما قبل العجز -ليس له ان يضمن المعتق عند ابي حنيفة رحمه الله-------------------------------------------- لان الاعتاق لما كان يتجزا عنده ك-------------------------------------ان اثره ------ان يجعل نصيب غير المعتق كالمكاتب ------------------------------------------------------فلا يتغير به نيصب صاحبه لانها مكاتبة قبل ذلك وعندهما لما كان لا يتجزا يعتق الكل فله ان يضمنه قيمة نصيبه مكاتبا ان كان موسرا ويستسعي العبد ان كان معسرا لانه ضمان اعتاق فيختلف باليسار والاعسار قال واذا كان العبد بين رجلين دبره احدهما----------------------------------------- ثم اعتقه الاخر وهو موسر فان شاء الذي دبره ضمن الم----عتق نصف قيمته مدبرا وان شاء استسعي ال-عبد وان شاء اعتق وان اعت-----------------------------قه احدهما ثم دبره الاخر لم يكن له ان يضمن المعتق و----يستسعي العبد او يعتق وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله ووجهه ان التدبير يتجزا عنده فتدبير احدهما يقتصر علي نصيبه لكن- يفسد به نصيب الاخر فيثبت له خبرة الاعت--------------------------------اق و-----------------------------------------التضمين والاستسعاء	811	8682930440081638254	391	472.5	310	1002	39.02195739746094	61	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2233	true	1505971279727687828	142	288	728	1585	1641	300	فاذا اعتق الاخر لم يبق له خيار التضمين والاستسعاء و-------يقتصر الاعتاق علي نصيبه لانه يتجزا عنده ولكن يفسد به نصيب شريكه لسد باب الاستخدام عليه فله تضمين نص--------يبه والاعتاق والسعاية -------ايضا كما هو مذهبه فان ضمنه ضمن قيمة نصيبه مدبرا لان الاعتاق صادف المدبر واختلفوا في قيمته فقيل قيمته تعرف بتقويم المقومين وقيل قيمته ثلثا قيمة ال---قن لان المنافع انواع ثلاثة البيع وما اشبهه في كونه خروجا عن الملك كالهبة والصدقة والارث والوصية والاستخدام وامثاله في كونه انتفاعا بالمنافع كالاجارة والعارية والوطء والاعتاق وتوابعه كالكتابة والاستيلاد والتدبير والاعتاق علي مال والفاءت من ذلك النوع الاول فيسقط الثلث واذا ضمنه لا يتملك شيءا بالضمان لانه لا يقبل الانتقال من ملك الي ملك كما اذا غصب مدبرا وابق فانه يضمنه ولا يتملكه فكان ضمان حيلولة بين المالك والمملوك لا ضمان تملك وان اعتقه------- اولا يعني المسالة الثانية كان للاخر الخيارات الثلاث- عند--------------------ه خيار التضمين و---------الاعتاق وال---سعاية لان الم-----عتق	2233	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0812	false	7535659229786853395	0	108	0	610	1623	300	فاذا اعتق------ لم يبق له خيار التضمين والاستسعاء واعتاقه يقتصر --------علي نصيبه لانه يتجزا عنده ولكن يفسد به نصيب شريك-----------------------ه فله ان يضمنه قيمة نصيبه وله خيار العتق والاستسعاءايضا كما هو مذهبه --ويضمنه---- قيمة نصيبه مدبرا لان الاعتاق صادف المدبر ثم قيل قيمة المدبر---------- تعرف بتقويم المقومين وقيل يجب-- ثلثا قيمته وهو قن لان المنافع انواع ثلاثة ال-------------------------------------------------------بيع واشباهه والاستخدام وام------------------------------------------------ثال--ه والاعتاق وتوابعه---------------------------------------------- والفاءت البيع------------- فيسقط الثلث واذا ضمنه لا يتملكه---- بالضمان لانه لا يقبل الانتقال من ملك الي ملك كما اذا غصب مدبرا فابق------------------------------------------------------------------------ وان اعتقه احدهما اولا--------------------- كان للاخر الخيارات الثلاثة عنده فاذا دبره لم يبق له خيار التضمين وبقي خيار الاعتاق والاستسعا-ء لان المدبر يعتق	812	8682930440081638254	476	711.5	387	927	51.34843444824219	69	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2234	true	-4595716514402874213	111	257	616	1401	1626	300	وبقي له خيار الاعتاق والاستسعاء لان المدبر يعتق ويستسعي وقال ابو يوسف ومحمد------------ اذا دبره احدهما فعتق الاخر باطل لانه لا يتجزا عندهما فيتملك نصيب صاحبه بالتدبير---- ويضمن نصف قيمته موسرا كان او معسرا لانه ضمان تملك فلا يختلف باليسار والاعسار ويضمن نصف قيمته قنا لان تدبيره صادفه --------وهو قن ----وان اعتقه احدهما فتدبير الاخر باطل لان الاعتاق لا يتجزا عندهما فيعتق كله وكلامه فيه ظاهر --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------باب موت المكاتب وعجزه وموت المولي تاخير باب احكام هذه الاشياء ظاهر التناسب لان هذه الاشياء متاخرة من عقد الكتابة قال واذا عجز المكاتب عن نجم النجم هو الطالع ثم سمي به الوقت المضروب ثم سمي به ما يءدي فيه من الوظيفة وان عجز المكاتب عن نجم نظر الحاكم في حاله فان كان له دين يقبضه او مال غاءب يقدم عليه لم يعجل بتعجيزه وانتظر عليه اليومين --والثلاثة نظرا للجانبين والثلاث- هي المدة التي ضربت لابلاء الاعذار كامهال الخصم للدفع	2234	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0812	false	7535659229786853395	101	243	565	1336	1623	300	وبقي--- خيار الاعتاق والاستسعاء لان المدبر يعتق ويستسعي وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله اذا دبره احدهما فعتق الاخر باطل لانه لا يتجزا عندهما فيتملك نصيب صاحبه بال-دبير قال ويضمن نصف قيمته موسرا كان او معسرا لانه ضمان تملك فلا يختلف با-يسار والاعسار ويضمن نصف قيمته قنا لان------ه صادفه التدبير وهو قن قال وان اعتقه احدهما فتدبير الاخر باطل لان الاعتاق لا يتجزا ف--------عتق كله فلم يصادف التدبير الملك وهو يعتمده قال ويضمن نصف قيمته ان كان موسرا ويسعي العبد في ذلك ان كان معسرالان هذا ضمان الاعتاق فيختلف ذلك باليسار والاعسار عندهما والله اعلم 2 باب موت المكاتب وعجزه وموت المولي 2 قا-----------------------------------------------------------------------------ل واذا عجز المكاتب عن ------------------------------------------------------------------------------------------------نجم نظر الحاكم في حاله فان كان له دين يقبضه او مال----- يقدم عليه لم يعدل بتعجيزه وانتظر عليه اليومين او الثلاثة نظرا للجانبين والثلاثة هي المدة التي ضربت لايلاء الاعذار كامهال الخصم للدفع	812	8682930440081638254	564	1013.5	460	968	58.264461517333984	92	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2235	true	8616963685589214785	32	75	169	380	1533	300	ولا يزاد عليه---- فان لم يكن له وجه وطلب المولي تعجيزه عجزه وفسخ الكتابة----- عند ابي حنيفة ومحمد------------ وقال ابو يوسف---------- لا يعجزه حتي يتوالي عليه نجمان لقول علي رضي الله عنه اذا توالي علي المكاتب نجمان رد في الرق علقه بهذا الشرط	2235	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0812	false	7535659229786853395	245	294	1352	1594	1623	300	فلا يزاد عليه قال فان لم يكن له وجه وطلب المولي تعجيزه عجزه مفسخ الكتابة وهذا عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف رحمه الله لا يعجزه حتي يتوالي عليه نجمان لقول علي رضي الله عنه اذا توالي علي المكاتب نجمان رد في الرق علقه بهذا الشرط	812	8682930440081638254	209	382.5	166	242	86.36363983154297	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2235	true	8616963685589214785	127	300	654	1533	1533	300	مءجله وحالة الوجوب بعد حلول نجم فلا ارفاق في الطلب عنده فلا بد من امهال مدة ارفاق--ا واولي المدة لذلك ما توافق عليه العاقدان فان مضي النجم الثاني ولم يءد المال تحقق العجز عن اداءها فيفسخ لوجود مدة التاجيل التي اتفق عليها العاقدان ولهما ان سبب الفسخ-------- وهو العجز قد تحقق لان من عجز عن اداء نجم واحد كان عن اداء نجمين اعجز-------------- وهذا اي كون العجز سببا للفسخ لان مقصود المولي الوصول الي المال عند حلول نجم وقد فات فيفسخ اذا لم يكن راضيا بدونه والضمير في يفسخ يجوز ان يكون للمولي اي فيفسخ المولي الكتابة اذا لم يكن راضيا وان يكون للقاضي اي فيفسخ القاضي اذا لم يكن المولي راضيا بدون ذلك النجم علي اختلاف الروايتين فان المكاتب اذا عجز عن اداء بدل الكتابة ولم يرض بالفسخ فهل يستبد المولي به او يحتاج الي قضاء القاضي فيه روايتان بخلاف اليومين والثلاثة لانه لا بد منها لامكان الاداء فلم يكن تاخيرا قوله والاثار متعارضة جواب عن استدلاله باثر علي رضي الله عنه وبيان ذلك انه روي عن ابن عمر--------------- ان مكاتبة له-	2235	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0813	false	-2045848299167703270	0	80	0	406	1514	300	مءجله وحالة الوجوب بعد حلول نجم ------------------------فلا بد من امهال مدة استيسارا واولي المدد ما------توافق عليه العاق---------------------------------------------------------------------------------------------------------دان ولهما ان سبب الفسخ قد تحقق وهو العجز ل--------ان من عجز عن اداء نجم واحد يكو-------------ن اعجز عن اداء نجمين وهذا ل------------------------ان مقصود المولي الوصول الي المال عند حلول نجم وقد فات فيفسخ اذا لم يكن راضيا بدونه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف اليومين والثلاثة لانه لا بد منها لامكان الاد-ء فلم يكن تاخيرا----- والاثار متعارضة فان الم----------------------------------------------روي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان مكاتبة له	813	8682930440081638254	347	567.5	277	919	37.7584342956543	60	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2236	true	-567360866913303023	44	299	227	1532	1538	300	به- قال فان اخل بنجم عند غير السلطان المراد بالاخلال هاهنا ترك اداء وظيفة بدل الكتابة في الوقت الذي اتفقا علي تعيينه في اداءها فاذا اخل بهذا التعيين بنجم عند غير السلطان اي القاضي فعجز فرده مولاه برضاه كان جاءزا لان الكتابة تفسخ بالتراضي من غير عذر فبالعذر اولي وان---- لم يرض به العبد لا بد من القضاء بالفسخ لانه عقد لازم من جانب المولي لا يقدر علي الابطال بانفراده تام ليس فيه خيار شرط وكل ما كان كذلك ففسخه يحتاج الي الرضا او القضاء كالرد بالعيب بعد القبض وقد تقدم ان فيه رواية اخري ان الفسخ يصح بلا قضاء ووجهها ان هذا عيب تمكن في احد العوضين قبل تمام العقد لان تمام الكتابة بالاداء وتمام العقد بوقوع الفراغ عن استيفاء احكامه فشبه بهذا الوجه بما لو وجد المشتري معيبا قبل القبض وهناك ينفرد المشتري بالفسخ بلا قضاء فكذلك هاهنا قال واذا عجز المكاتب عاد الي احكام الرق لانفساخ الكتابة وما كان في يده من الاكساب فهو لمولاه لانه ظهر انه كسب عبده وكسب العبد لمولاه وانما قال ظهر لان كسبه كان موقوفا عليه او علي مولاه لانه ان ادي بدل الكتابة فهو له والا فلمولاه وقد زال التوقف قال فان مات المكاتب وله مال لم تنفسخ الكتابة وقضي ما عليه من ماله وحكم بعتقه في اخر جزء من اجزاء حياته وما فضل فهو ميراث لورثته ويعتق اولاده المولودون والمشترون في حال الكتابة وهو قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما وبه اخذ علماءنا رحمهم الله وقال الشافعي رحمه الله تبطل الكتابة ويموت عبدا وما تركه فلمولاه وهو قول------ زيد بن ثابت رضي الله عنه	2236	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0813	false	-2045848299167703270	88	232	448	1156	1514	300	بها قال فان اخل بنجم عند غير السلطان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فعجز فرده مولاه برضاه فهو جاءز -لان الكتابة تفسخ بالتراضي من غير عذر فبالعذر اولي قال ولو لم يرض به العبد لا بد من القضاء بالفسخ لانه عقد لازم-------------------------------------------- تام فلا بد من القضاء او----------------------------- الرضا---------- كالرد بالعيب بعد القبض ق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال واذا عجز المكاتب عاد الي احكام الرق لانفساخ الكتابة وما كان في يده من الاكساب فهو لمولاه لانه ظهر انه كسب عبده وهذا لانه -------------------------------كان موقوفا عليه او علي مول--------------------------------------------اه وقد زال التوقف قال فان مات المكاتب وله مال لم -نفسخ الكتابة وقضي ما عليه من ماله وحكم بعضه -في اخر جزء من اجزاء حياته وما بقي فهو ميراث لورثته ويعتق اولاده وهذا ----------------------------------قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما وبه اخذ علماءنا رحمهم الله وقال الشافعي رحمه الله تبطل الكتابه ويموت عبدا وما تركه -لمولاه وامامه في ذلك زيد بن ثابت رضي الله عنه	813	8682930440081638254	648	1152.5	513	1316	49.24011993408203	121	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2237	true	5662512738216068469	3	92	18	473	1572	300	المقصود من الكتابة عتقه وعتقه باطل فالمقصود منها كذلك وذلك لان العتق ان ثبت فاما ان يثبت بعد الممات مقصودا او----- قبله او بعده مستندا الي حال حياته لا سبيل الي الاول ل-ان الميت ليس بمحل للعتق ولا بد له من محل ولا الا الثاني لانه مشروط ب---الاداء والفرض عدمه فلزم وجود المشروط بدون شرطه ولا الي الثالث لان الشء يثبت في الحال----------- ثم يستند وهذا الشء لم يثبت بعد ولنا انه عقد معاوضة ولا يبطل بموت احد المتعاقدين وهو المولي فكذا بموت الاخر والجامع بينهما الحاجة الي ابقاء	2237	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0813	false	-2045848299167703270	233	300	1161	1514	1514	300	المقصود من الكتابة عتقه وقد تعذر اثباته فتبطل وهذا لانه لا يخلو -------------اما ان يثبت بعد الممات مقصودا او يثبت قبله او بعده مستندا لا وجه ال---------------ي الاول لعدم المحلية ولا الي ------------------------------الثاني لفقد الشرط وهو الا----------------------------------------داء ولا الي الثالث لتعذر الثبو-ت في الحال والشء يثبت ثم يستن----------------------د ولنا انه عقد معاوضة ولا يبطل بموت احد المتعاقدين وهو المولي فكذا يموت الاخر والجامع بينهما الحاجة الي ابقاء-	813	8682930440081638254	253	403.5	204	475	53.26315689086914	38	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2238	true	-6635271831496510010	45	300	246	1562	1562	300	او تستند الحرية باستناد سبب الاداء وهو عقد الكتابة الي ما قبل الموت فان قيل يلزم تقدم المشروط علي الشرط اجاب المصنف بقوله ويكون اداء خلفه كاداءه فلا يلزم ذلك ولا يتوهم ان العتق يتقدم علي الاداء بل يقدر الاداء قبل العتق ولم يتعرض بان المكاتب ليس بمعقود عليه لما تقدم ان المعقود عليه هو سلامة مالكية اليد قال وان لم يترك وفاء وترك ولدا مولودا في الكتابة الخ الولد المولود في الكتابة يسعي في كتابة ابيه علي نجومه ان كان مفلسا بالاتفاق لدخوله في كتابته فكان ك---------------------------سبه ككسبه فيخلفه في الاداء----- كما -لو ترك وفاء واما الولد المشتري فكالمولود في الكتابة عندهما وقال ابو حنيفة رحمه الله قيل له اما ان تءدي---- الكتابة حالة او ترد رقيقا هما--------------------------------------------------- اعتبراه ب------المولود ب-------------جامع انه يكاتب عليه تبعا له ولهذا يملك المولي اعتاقه كالمولود فيها بخلاف الاكساب فان المولي لا تصرف له في اكسابه ولهذا لا يقدر علي اعتاق عبد المكاتب و-ابو حنيفة رحمه الله ------فرق بين الف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صلين علي ما ذكره في الكتاب ف----------------------------------------------------------------------ان اشتري المكاتب ابنه ثم مات وترك وفاء ورثه ابنه لانه لما اشتراه دخل في كتابته فلما ادي بدل الكتابة عتق المكاتب في اخر جزء من اجزاء حياته بطريق الاستناد ولما حكم بحريته في ذلك الوقت حكم بحرية ابنه ايضا في ذلك الوقت لانه تبع لابيه في الكتابة فيكون ذلك توريث حر عن حر وكذلك ان كوتب الاب والاب----ن كتابة واحدة ومات الاب وترك وفاء ورثه ابنه لان الولد اما ان يكون صغيرا او كبيرا فان كان صغيرا فهو تبع لابيه وان كان كبيرا جعلا كشخص واحد لاتحاد عقد الكتابة فيهما فالحكم بحرية الاب-	2238	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0814	false	1200773981697975669	24	247	126	1242	1501	300	او تستند الحرية باستناد سبب الاداء ----------------الي ما قبل الموت------------------------------------------------------ ويكون اداء خلفه كاداءه وكل ذلك ممكن علي ما عرف تمامه ففي الخلافيات------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قال وان لم يترك وفاء وترك ولدا مولو-----------------------------دا في الكتابة -سعي في كتابة ابيه علي نجومه فاذا ادي حكمنا بعتق ابيه قبل مءته وعتق الولد لان الولد داخل في كتابته وكسبه ككسبه فيخلفه في الاداء وصار كما اذا ترك وفا- وان ترك ولدا مش----------تري في الكتابة --------------------------------قيل له اما ان تءدي بدل الكتابة حالة او ترد رقيقا وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله اما عندهما يءديه الي اجله اعتبارا بالولد المولود في الكتابة والجامع انه يكاتب عليه تبعا له ولهذا يملك المولي اعتاقه-------------- بخلاف ساءر---------------------------- اكسا------------------------------------به ولابي حنيفة رحمه الله وهو الفرق بين الفصلين ان الاجل يثبت شرطا في العقد فيثبت في حق من دخل تحت العقد والمشتري لم يدخل لانه لم يضف اليه العقد ولا يسري حكمه اليه لانفصاله بخلاف ال----مولود في الكتابة لانه متصل وقت الكتابة فيسري الحكم اليه وحيث دخل في حكمه سعي في نجومه فان اشتري ا--------بنه ثم مات وترك وفاء ورثه ابنه لانه لما حكم بحريته -------------------------------------------في اخر جزء من اجزاء حياته يحكم بحر-------------------------------------------ية ابنه----- في ذلك الوقت لانه تبع لابيه في الكتابة فيكون هذا حرا يرث- عن حر وكذلك ان كان هو وابنه مكاتبين كتابة و------------------------------احدة لان الولد ان ----------------------------كان صغيرا فهو تبع لابيه وان كان كبيرا جعلا كشخص -------------------واحد ف----اذا حكم بحرية الاب	814	8682930440081638254	625	871.0	489	1636	38.20293426513672	103	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2239	true	6737365597008672629	1	165	4	850	1575	300	بحريته في تلك الحالة يعني اخر جزء من اجزاء حياته علي ما مر من استناد الحرية باستناد سبب الاداء الي ما قبل الموت قال وان ما-ت المكاتب وله ولد من حرة الخ ذكر هذه المسالة والتي بعدها لبيان الفرق بينهما وصورتها مكاتب مات وله ولد حر من امراة حرة وترك دينا علي الناس وفاء بمكاتبته فالكتابة باقية وولاء الولد لموالي الام اما بقاء الكتابة فلما له من المال المنتظر لان الدين باعتبار ماله مال ولكن لا يحكم بعتقه حتي يءدي البدل وانما قيد بالدين لانه لو ترك عينا لم يتات القضاء بالالحاق بالام لامكان الوفاء في الحال واما ان الولاء لموالي الام فلانه لما لم يحكم بعتقه لم يظهر للولد ولاء في جانب ابيه فان جني هذا الولد جناية وقضي به اي بموجب الجناية علي عاقلة الام لم يكن ذلك قضاء بعجز المكاتب وفسخ الكتابة لان هذا القضاء يقرر حكم الكتابة وكل ما يقرر شيءا لا يبطله اما انه يقرر حكم الكتابة فلان الكتابة تستلزم الحاق الولد بموالي الام وايجاب العقل عليهم ----علي وجه	2239	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0814	false	1200773981697975669	248	300	1247	1501	1501	300	بحريته في تلك الحالة ----------------------------علي ما مر----------------------------------------------------- قال وان ما ت المكاتب وله ولد من ---------------------------------------------------------------------------------------------حرة وترك دينا---------- وفاء بمكات------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بته ف---جني---- الولد ف------قضي به -----------------علي عاقلة الام لم يكن ذلك قضاء بعجز المكاتب -------------لان هذا القضاء يقرر حكم الكتابة لان من قضيتها ال---------------------------------------------------------حاق الولد بموالي الام وايجاب العقل عليهم لكن علي وجه-	814	8682930440081638254	234	361.0	186	851	27.49706268310547	42	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2239	true	6737365597008672629	244	300	1265	1575	1575	300	موالي الاب وموالي الام فقال موالي الام مات رقيقا والولاء لنا وقال موالي الاب مات حرا والولاء لنا فقضي بولاءه لموالي الام فهو قضاء بالعجز وفسخ الكتابة لان هذا الاختلاف اختلاف في الولاء مقصودا وهو واضح وذلك ينبني علي بقاء الكتابة وانتقاضها فانها اذا فسخت مات عبدا واستقر الولاء علي موالي الام واذا بقيت واتصل بها-	2239	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0815	false	-311844329927501541	17	56	89	300	1544	300	موالي الام وموالي الاب في ولاءه----------------------------------------------------------------- فقضي ب----ه لموالي الام فهو قضاء بالعجز------------- لان هذا--------- اختلاف في الولاء مقصودا--------- وذلك يبتني علي بقاء الكتابة وانتقاضها فانها اذا فسخت مات عبدا واستقر الولاء علي موالي الام واذا بقيت واتصل بها	815	8682930440081638254	199	341.0	162	311	63.98713684082031	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2240	true	219823307339453891	0	277	0	1440	1564	300	الاداء مات حرا وانتقل الولاء الي موالي الاب وهذا اي بقاء الكتابة وانتقاضها فصل مجتهد فيه كما مر فينفذ ما يلاقيه من القضاء وا-ذا كان القضاء بالولاء نافذا انفسخ الكتابة لانتفاء لازمها وهو احتمال جر الولاء لما تقدم في المسالة الاولي ان ذلك جزء اللازم والشء ينتفي بانتفاء جزءه قيل فسخ الكتابة مبني علي نفوذ القضاء ولزومه وذلك لصيانة القضاء عن البطلان وفي صيانته بطلان ما يجب رعايته وهو الكتابة رعاية لحق المكاتب وليس احد البطلانين ارجح واجيب بان صيانة القضاء اولي لانه اذا لاقي فصلا مجتهدا فيه نفذ بالاجماع وصيانة ما هو مجمع عليه اولي من صيانة كتابة اختلفت الصحابة في نفاذها قال وما ادي المكاتب من الصدقات الي مولاه الخ اذا كان المكاتب اخذ من الزكوات شيءا وعجز فاما ان عجز بعد اداءه الي المولي او قبله فان كان الاول فهو طيب للمولي --بالاجماع لان سبب الملك فيه قد تبدل لان العبد يتملكه صدقة والمولي يتملكه عوضا عن العتق وتبدل السبب كتبدل العين اصل ذلك حديث بريرة رضي الله عنها فيما اهدت اليه صلي الله عليه وسلم وهي مكاتبة حيث قال صلي الله عليه وسلم هي لها صدقة ولنا هدية وهذا بخلاف ما اذا اباح الفقير ما اخذ من الزكاة لغني او هاشمي فانه لا يطيب لهما لان المباح له يتناوله علي ملك المبيح فلم يتبدل سبب الملك---------- ونظيره المشتري شراء فاسدا اذا اباح لغيره لا يطيب له ولو ملكه طاب له وان كان الثان-------------ي فكذلك الجواب علي الصحيح وهذا عند محمد رحمه الله ظاهر لانه بالعجز يتبدل الملك فان عنده ان المكاتب اذا عجز ملك المولي اكسابه ملكا مبتدا ولهذا اوجب نقض الاجارة في المكاتب اذا اجر امته ظءرا ثم عجز وكذا عند ابي يوسف رحمه الله وان كان بالعجز يتقرر ملك المولي عنده	2240	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0815	false	-311844329927501541	56	178	300	934	1544	300	الاداء مات حرا وانتقل الولاء الي موالي الاب وهذ--------------------------ا فصل مجتهد فيه------- فينفذ ما يلاقيه من القضاء فلهذا كان تعجيز------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا قال وما ادي المكاتب من الصدقات الي مولاه ثم --------------------------------------عجز------------------------------------------------------- فهو طيب للمولي لتبدل------------- الملك فان------------ العبد يتملكه صدقة والمولي------- عوضا عن العتق واليه وقعت الاشارة النبوية في-- حديث بريرة رضي الله عنها------------------------------------------------------------------------ هي لها صدقة ولنا هدية وهذا بخلاف ما اذا اباح ل-----------------------لغني والهاشمي لان ------------------المباح له يتناوله علي ملك المبيح فلم يتبدل---- الملك فلا نطيبه ونظيره المشتري شراء فاسدا اذا اباح لغيره لا يطيب له ولو ملكه يطيب ولو عجز قبل الاداء الي المولي فكذلك الجواب و-----------هذا عند محمد رحمه الله ظاهر لان- بالعجز يتبدل الملك---- عنده----------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذا عند ابي يوسف رحمه الله وان كان بالعجز يتقرر ملك المولي عنده	815	8682930440081638254	542	829.0	433	1466	36.971351623535156	97	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2241	true	6291683067725621606	196	258	978	1308	1525	300	قال واذا جني العبد فكاتبه مولاه الخ اذا جني العبد فكاتبه مولاه ولم يعلم بالجناية لم يجعل مختارا للفداء ويجب عليه قيمته اما الاول فلعدم علمه بالجناية واما الثاني فلان الدفع قد تعذر بفعله وهو الكتابة كما لو باعه وهو لا يعلم بالجناية فان عجز خير المولي بين الدفع والاداء والفداء لان هذا اي احد هذين الامرين موجب جناية العبد في الاصل	2241	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0815	false	-311844329927501541	241	263	1249	1358	1544	300	قال واذا جني العبد فكاتبه مو-------------------------------لاه ولم يعلم بالجناية ثم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عجز فانه يدفع او يفدي------------------- لان هذا-------------------- موجب جناية العبد في الاصل	815	8682930440081638254	91	139.0	72	330	27.57575798034668	16	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2241	true	6291683067725621606	5	73	24	363	1525	300	لان-- الخبث ليس في نفس الصدقة والا لما فارقها اصلا وانما الخبث في فعل الاخذ لكونه اذلالا به وذلك لا يجوز---- للغني بلا--- حاجة ولا للهاشمي لزيادة حرمته والاخذ لم يوجد من المولي فصار كابن السبيل اذا وصل الي وطنه والفقير اذا استغني وقد بقي في ايديهما ما اخذا من الصدقة فانه يطيب لهما وعلي هذا اذا اعتق المكاتب واستغني يطيب له ما بقي في يده من الصدقة	2241	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0815	false	-311844329927501541	178	239	934	1242	1544	300	لانه لا خبث---- في نفس الصدقة--------------------- وانما الخبث في فعل الاخذ لكونه اذلالا به ولا-----يجوز ذلك للغني من غير حاجة و---للهاشمي لزيادة حرمته والاخذ لم يوجد من المولي فصار كابن السبيل اذا وصل الي وطنه والفقير اذا استغني وقد بقي في ايديهما ما اخذا من الصدقة فانه يطيب لهما وعلي هذا اذا اعتق المكاتب واستغني يطيب له ما بقي------- من الصدقة	815	8682930440081638254	292	527.0	235	348	83.90804290771484	54	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2242	true	425875855916672792	39	187	189	931	1510	300	في كتابته ثم عجز فهو اي ما قضي به من موجبها دين في ذمته يباع --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فيه واعلم ان المكاتب اذا جني جناية خطا فانه يسعي في الاقل من قيمته ومن ارش الجناية لان دفعه متعذر بسبب الكتابة وهو احق بكسبه وموجب الجناية عند تعذر الدفع علي من يكون الكسب له والواجب هو الاقل من ا---------------------------------------لقيمة ومن ارش الجناية الا تري ان في جناية المدبر وام الولد ----------------------------------------------------------------يجب علي المولي الاقل من قيمتهما ومن ارش الجناية----------------------------------------------------------------------------------------- لانه احق بكسبهما هكذا ذكره الكرخي رحمه الله وغيره قال واذا مات مولي المكاتب لم تنفسخ الكتابة الكتابة حق المكاتب لانها سبب حريته وحرية حقه فهي سبب حقه وسبب حق المرء حقه لافضاءه الي حصوله فالكتابة حقه فاذا مات المولي لا تنفسخ كي لا يءدي موته الي ابطال حق غيره ويقا------------------------------------------ل له اد المال الي ورثة المولي علي نجومه اي مءجلا لانه استحق الحرية علي هذا الوجه والسبب انعقد كذلك فيبقي بهذه الصفة	2242	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0816	false	4052522935632704851	2	148	8	780	1587	300	في كتابته ثم عجز فهو----------------------- دين-------- يباع فيه لانتقال الحق من الرقبة الي قيمته بالقضاء وهذا قول ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقد رجع ابو يوسف رحمه الله اليه وكان يقول اولا يباع فيه وان عجز قبل القضاء وهو قول زفر رحمه الله-------------------------------------- لان المانع من--------------------------------------------------- الدفع و----------------------------هو الكتابة قاءم وقت الجناية فكما وقعت انعقدت موجبة للقيمة كما----------------------- في جناية المدبر وام الولد ولنا ان المانع قابل للزوال للتردد ولم يثبت الانتقال في الحال فيتوقف علي القضاء او الرضا وصار كالعبد المبيع اذا ابق قبل القبض يتوقف الفسخ علي القضاء لتردده واحتمال عوده كذا هذا بخلاف التدبير والاستيلاد لانهما لا يقبلان الزوال بحال--------------------- قال واذا مات مولي المكاتب لم تنفسخ الكتابة كي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يءدي -----الي ابطال حق المكاتب اذ الكتابة سبب الحرية وسبب حق المرء حقه وقيل له اد المال الي ورثن المولي علي نجومه لا---------نه استحق الحرية علي هذا الوجه والسبب انعقد كذلك فيبقي بهذه الصفة	816	8682930440081638254	283	325.5	220	1110	25.495494842529297	48	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2243	true	-7327827739755191110	0	283	0	1511	1597	300	اسباب الملك فكذا بالارث ولا عتق فيما لا يملكه ابن ادم وان اعتقوه جميعا عتق استحسانا وجه القيا-س ما ذكرنا من عدم الملك ووجه الاستحسان ان يصير اعتاقهم ابراء عن بدل الكتابة فانهم يملكونه لجريان الارث فيه و------اذا برء المكاتب عن جميع بدل الكتابة -عتق كما اذا ابراه --مولاه فان قيل فاجعل اعتاق احد الورثة-------- ابراء عن نصيبه قلنا لا يصح لانا نجعله ابراء اقتضاء تصحيحا لعتقه والعتق لا يثبت في المكاتب بابراء --بعض البدل او اداءه----------- لا في بعضه ولا في كله لان عتقه معلق بسقوط جميع البدل ولهذا لو ابرا المورث عن بعض البدل لم يعتق منه شء واذا لم يمكن اثبات المقتضي لا يثبت المقتضي فلا وجه لابراء البعض وكذلك الي ابراء الكل لحق بقية الورثة والله سبحانه وتعالي اعلم بالصواب واليه الماب كتاب الولاء اورد كتاب الولاء عقيب المكاتب لانه من اثار زوال ملك الرقبة وقد ساق موجب ترتيب الابواب علي النهج المتقدم الي هذا الموضع فوجب تاخير كتاب الولاء عن كتاب المكاتب لءلا يتقدم الاثر علي المءثر والولاء في اللغة عبارة عن النصرة والمحبة وهو مشتق من الولي وهو القرب وحصول الثاني بعد الاول من غير فصل وفي عرف الفقهاء عبارة عن تناصر يوجب الارث والعقل قال الولاء نوعان ينوع الولاء باختلاف السبب الي نوعين فالاول ولاء عتاقة ويسمي ولاء نعمة اقتفاء بقوله تعالي واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه اي بالاعتاق وهو زيد وسببه العتق علي ملكه في الصحيح وقوله في الصحيح احتراز عن قول اكثر اصحابنا ان سببه الاعتاق استدلالا بقوله صلي الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق وانما كان ذلك صحيحا لانه لو عتق علي الرجل قريب-----ه بالوراثة كان الولاء له ولا اعتاق فجعل العتق سببا اولي لعمومه والثاني ولاء موالاة وسببه العقد علي ما سنذكر قوله ولهذا يقال ولاء العتاقة وولاء الموالاة	2243	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0816	false	4052522935632704851	172	285	904	1496	1587	300	اسباب الملك فكذا بسبب الوراثة------------------------ وان اعتقوه جميعا عتق وسقط عنه بدل الكتابة لا-----------------------------------نه يصير-------- ابراء عن بدل الكتابة فانه حقهم وقد جري--------- فيه الارث واذا برء المكاتب عن----- بدل الكتابة يعتق كما اذا ابراه المولي الا انه اذا اعتقه--- احد الورثة لا يصير ابراء عن نصيبه------------ لانا نجعله ابراء اقتضاء تصحيحا لعتقه والعتق لا يثبت----------- بابراء البعض------ او اداءه في المكاتب لا في بعضه ولا في كله و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا وجه ا-------------------لي ابراء الكل لحق بقية الورثة والله-------------- اعلم ------------------1 كتاب الولاء --------1 الولاء---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نوعان ول-------------------------------------------اء عتاقة ويسمي ولاء --------------------------------------------------------------------------------نعمة وسببه العتق علي ملكه في الصحيح حتي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو عتق---------- قريبه عليه بالوراثة كان الولاء له وو---------------------------------------------لاء مو-لاة وسببه العقد ول------------------هذا يقال ولاء العتاقة وولاء الموالاة	816	8682930440081638254	488	652.5	389	1547	31.544925689697266	76	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2244	true	-3880396900499016659	31	291	183	1614	1660	300	تناصرهم بالولاء بنوعيه فقال ان مولي القوم منهم وحليفهم منهم والمراد بالحليف مولي الموالاة لانهم كانوا يءكدون الموالاة بالحلف قال واذا اعتق المولي مملوكه الخ اذا اعتق المولي مملوكه كان الولاء له لقوله صلي الله عليه وسل----------م الولاء لمن اعتق ووجه الاستدلال ان الحكم اذا ترتب علي مشتق دل علي ان المشتق منه علة لذلك الحكم فان قيل الاستدلال به علي هذا الوجه يناقض جعل العتق سببا لان اعتق مشتق من الاعتاق فالجواب ان الاصل في الاشتقاق هو مصدر الثلاثي وهو العتق وقوله ولان التناصر به اي بسبب الاعتاق دليل علي الاثرين الثابتين به وهما العقل والميراث وتقريره المولي ينتصر بمولاه بسبب العتق ومن ينتصر بشخص يعقله لان الغرم بالغنم فحيث يغنم بنصره يغرم عقله والمولي احياه معني بازالة الرق عنه لان الرقيق هالك حكما الا يري انه لا يثبت في حقه كثير من الاحكام التي تعلقت بالاحياء نحو القضاء والشهادة والسعي الي الجمعة والخروج الي العيدين واشباه ذلك وبالاعتاق تثبت هذه الاحكام في حقه فكان احياء معني ومن احيا غيره معني ورثه كالوالد فيصير الولاء كالولاد والولاد يوجب الارث فكذلك الولاء ولانه ثبت انه يعقله فيرثه لان الغنم بالغرم فقوله ولان الغنم بالغرم يخدم الوجهين فلهذا اخره قوله وكذا المراة تعتق يعني ان ولاء معتقها لها لما روينا من قوله صلي الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق وقوله ومات معتق لابنة حمزة رضي الله عنهما معطوف علي قوله لما روينا معني ذكره استدلالا علي ثبوت الولاء للمراة روي ان بنت حمزة رضي الله عنهما اعتقت غلاما لها ثم مات المعتق وترك ابنته فجعل النبي صلي- الله عليه وسلم المال بينهما نصفين ويستوي في ثبوت الولاء الاعتاق بمال وبغيره والعتق	2244	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0817	false	-8606733776319880101	1	80	8	477	1609	300	تناصرهم بالولاء بنوعيه فقال ان مولي القوم منهم وحليفهم منهم والمراد بالحليف مولي الموالاة لانهم كانوا يءكدون الموالاة بالحلف قال واذا اعتق المولي مملوكه فولاءه------------------------------- له لقوله--------- عليه الصلاة والسلام الولاء لمن اعتق ولا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن التناصر به فيع-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قله وقد ----احياه معني بازالة الرق عنه فيرثه و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يصير الولاء كالولاد ولان الغنم بالغرم و-كذلك------------------------------------------------------------------------------------------------------------ المراة ------------------تعتق------ لما روينا------------------------------------------------- ومات معتق لابنة حمزة رضي الله عنهما عنها وع-----------------------------------------------------------------ن بنت------------------------------------------------------------- فجعل النبي عليه الصلاة والسلام المال بينهما نصفين ويستوي فيه الاع-----------تاق بمال وبغيره لاطلاق	817	8682930440081638254	390	585.5	320	1442	27.0457706451416	59	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2245	true	-780866929118879566	191	270	965	1382	1541	300	ولدت لاقل من ستة اشهر حصل اليقين بقيامه فيه وكذا اذا ولدت احد التوامين ------------------------لانهما------- يتعلقان معا فان قيل الحبلي اذا والت رجلا--------- والزوج والي غيره كا-----ن ولاء الولد لمولي الاب فما الفرق اجيب بان الجنين غير قابل لهذا الولاء مقصودا لان تمامه بالايجاب والقبول وهو ليس بمحل له واذا ا-----------عتقها ثم ولدت لاكثر من ستة اشهر----- فولاءه لموالي الام لانها لما ولدت لذلك لم يتيقن لقيام الحمل وقت الاعتاق حتي يعتق مقصودا فيعتق تبعا للام لاتصاله بها بعد	2245	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0817	false	-8606733776319880101	226	300	1226	1609	1609	300	ولدا لاقل من ستة اشهر للتيق----ن بقيام الحمل وقت الاعتاق او ولدت ولدين احدهما لاقل من ستة اشهر لانهما توامان يتعلقان معا وهذا بخلاف ما ا-ذا والت رجلا وهي حبلي والزوج والي غيره حيث يكون ولاء الولد لمولي الاب ل---------------ان الجنين غير قابل لهذا الولاء مقصودا لان تمامه بالايجاب والقبول وهو ليس بمحل له قال فان ولدت بعد عتقها-------- لاكثر من ستة اشهر ولدا فولاءه لموالي الام لانه ------------------------------------------------------------------عتق تبعا للام لاتصاله بها بعد-	817	8682930440081638254	268	408.5	218	478	56.06694412231445	39	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2246	true	5811679050828389124	0	168	0	876	1529	300	فكذلك الولاء والنسبة الي موالي الام كانت ضرورة عدم اهلية الاب لر-قه فاذا صار اهلا عاد الولاء اليه كما ان ولد الملاعنة ينتسب الي قوم الام ضرورة فاذا اكذب الملاعن نفسه عاد انتساب الولاء اليه ونوقض قوله فاذا صار طفلا عاد الولاء اليه بما اذا اعتقت المعتدة عن موت بان كانت الامة امراة مكاتب فمات عن وفاء او اعتقت المعتدة عن طلاق فجاءت بولد لاقل من سنتين من وقت الموت او الطلاق حيث يكون الولد مولي لموالي الام لم ينتقل عنهم وان اعتق الاب والجواب ان العود اليه بعود الاهلية ولم يثبت بهذا العتق للاب اهلية لتعذر اضافة العلوق الي ما بعد الموت وهو ظاهر والي ما بعد الطلاق الباءن لحرمة الوطء وكذلك بعد الطلاق الرجعي لما انه يصير مراجعا بالشك لانها اذا جاءت به لاقل من سنتين احتمل ان يكون موجودا عند الطلاق فلا حاجة الي اثبات الرجعة لثبوت النسب واحتمل ان لا يكون فيحتاج الي اثباتها ليثبت النسب واذا تعذر اضافته الي ما بعد ذلك اسند الي حالة النكاح فكان الولد موجودا عند الاعتاق فعتق مقصودا	2246	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0818	false	-5169454778054783798	58	146	306	778	1585	300	فكذلك الولاء والنسبة الي موالي الام كانت ل-----عدم اهلية الاب ضرورة فاذا صار اهلا عاد الولاء اليه ك------ولد الملاعنة ين-سب الي قوم الام ضرورة فاذا اكذب الملاعن نفسه ينسب اليه بخلاف -------------------------------------------------ما اذا اعتقت المعتدة عن موت او--------------------------------------------------------- طلاق فجاءت بولد لاقل من سنتين من وقت الموت او الطلاق حيث يكون الولد مولي لموالي الا--------------م وان اعتق الاب------------------------------------------------------------------ لتعذر اضافة العلوق الي ما بعد الموت والطلا--------------------ق الباءن لحرمة الوطء و-----بعد الطلاق الرجعي لما انه يصير مراجعا بالشك ف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اسند الي حالة النكاح فكان الولد موجودا عند الاعتاق فعتق مقصودا	818	8682930440081638254	445	784.5	360	877	50.74116134643555	79	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2247	true	-548461485687871978	165	300	859	1589	1589	300	الكتاب قوله كالمولود بين واحد من الموالي يعني العجم فان العجمي اذا تزوج بعربية فولدت اولادا فانها تنسب الي قوم ابيهم فكذا اذا كانت معتقة لان النسبة الي الام ضعيفة وقوله وان كا--------------------------------ن الابوان اي الوالدان معتقين راجع الي اول الخلاف يعني ان كانت الام معتقة والاب والي رجلا ففيه الخلاف واما اذا كان الوالدان معتقين ف قد اجمعوا ان النسب- الي قوم الاب لاستواءهم---ا والترجيح لجانبه لشبهه بالنسب قال صلي الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب وفي حقيقة النسب يضاف الولد الي الاب في الشرف والدناءة فكذلك في الولاء ولان النصرة به اي بالاب اكثر قال وولاء العتاقة تعصيب التعصيب هو جعل الانسان عصبة ومنه قولهم الذكر يعصب الانثي وهو اي مولي العتاقة احق بالميراث من العمة والخالة لقوله صلي- الله عليه وسلم للذي اشتري عبدا فاعتقه هو اخوك ومولاك ان شكرك فهو-	2247	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0819	false	-4476315780417715531	102	172	547	940	1556	300	ال--اب فصار كالمولود بين واحد من الموالي وبين ال-------------------------عربية ولهما ان ولاء الموالاة اضعف حتي يقبل الفسخ وولاء العتا-قة لا يقب-----------------------له والضعيف لا يظهر في مقابلة القوي ولو كان الابوان معت-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------قين ف--------------النسبة الي قوم الاب لانهما استويا والترجيح لجانبه لشبهة بالنسب او لان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- النصرة به--------- اكثر قال وولاء العتاقة تعصيب--------------------------------------------------------- وهو---------------- احق بالميراث من العمة والخالة لقوله عليه الصلاة والسلام للذي اشتري عبدا فاعتقه هو اخوك ومولاك ان شكرك فهو	819	8682930440081638254	264	347.5	211	768	34.375	36	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2248	true	-1797289628529015701	0	296	0	1446	1464	300	خير له وشر لك وان كفرك فهو خير لك وشر له ولو مات ولم يترك وارثا كنت انت عصبته قوله هو اخوك يعني في الدين وقوله ان شكرك يعني ان شكرك بالمجازاة علي صنيعك فهو خير له لانه انتدب الي ما ندب اليه وشر لك لانه اوصل اليك بعض الثواب في الدنيا فتنقص بقدره من ثواب الاخرة وان كفرك فهو خير لك لانه يبقي لك ثواب العمل كله في الاخرة وشر له لانه كفر النعمة وقوله كنت انت عصبته يدل علي ان المراد ولم يترك عصبة حيث لم يقل كنت وارثه وورث النبي صلي الله عليه وسلم ابنة حمزة رضي الله عنهما علي سبيل العصوبة مع قيام وارث هي بنت الميت وذلك لان النبي صلي الله عليه وسلم اعطي بنت الميت النصف والباقي لبنت حمزة والعصبة هو الذي ياخذ ما ابقته الفراءض واذا كان عصبة تقدم علي ذوي الارحام وهو المروي عن علي رضي الله عنه فان كان للمعتق عصبة من النسب فهو اولي---------- لان الع-تق اخر العصبات علي م------------------------------------------ا قالوا ان المراد بقوله ولم يترك عصبة وارث--- عصبة استدلالا باشارة الحديث كما قلنا في بيان قوله كنت انت عصبته وبالحديث الثاني اي بحديث بنت حمزة فتاخر عن العصبة دون ذوي الارحام --------------------------------------------------------وان لم يكن له اي للمعتق عصبة من النسب فميراثه للمعتق تاويله اي تاويل قول القدوري اذا لم يكن هناك صاحب فرض ذو حال اما اذا كان فله الباقي بعد فرضه وذكروا لهذه الجملة تاويلين احدهما ان معني قوله فرض ذو حال سوي حال الفرض كالاب والجد فان لهما حالا سوي حال الفرض وهي العصوبة اما اذا كان فله اي فلمثل هذا الوارث الباقي بالعصوبة وليس للمعتق شء والثاني ان معناه ذو حال واحد كالبنت اما اذا كان مثل ذلك فللمعتق الباقي بعد فرض ذلك الوارث قال صاحب النهاية والثاني اوجه لانه علل قوله فله الباقي بعد فرضه بقوله لا-------------------------------نه عصبة علي ما روينا	2248	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0819	false	-4476315780417715531	172	296	940	1538	1556	300	خير له وشر لك وان كفرك فهو خير لك وشر له ولو مات ولم يترك وارثا كنت انت عصبت------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وورث------------------------- ابنة حمزة رضي الله عنهما علي سبيل العصوبة مع قيام وارث---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا كان عصبة تقدم علي ذوي الارحام وهو المروي عن علي رضي الله عنه فان كان للمعتق عصبة من النسب فهو اولي من المعتق لان المعتق اخرا-لعصبات وهذا لان قوله عليه الصلاة والسلام ولم يترك وارثا قالوا--- المراد ----------------منه وارث هو عصبة بدليل---------- الح---------------------------------------------ديث الثاني------------------ فتاخر عن العصبة دون ذوي الارحام قال فان كان للمعتق عصبة من النسب فهو اولي مهه لما ذكرنا وان لم يكن له---------- عصبة من النسب فميراثه للمعتق تاويله ---------------------اذا لم يكن هناك صاحب فرض ذو حال اما---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذا كان فله الباقي بعد فرضه لانه عصبة علي ما روينا	819	8682930440081638254	441	481.5	347	1589	27.75330352783203	85	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2249	true	-704534546437558099	24	206	115	1099	1593	300	يكون التناصر به لبيت النسبة اي القبيلة وتقريره العصبة من يكون انتصار القبيلة به وبالمو-لي يكون الانتصار علي ما مر -----------------------------------------------------------في اول كتاب----------------------- الولاء وهو قوله وكانت العرب تتناصر باشياء وقرر----------------------------------------- النبي صلي الله عليه وسلم تناصرهم بالولاء بنوعيه وقوله والعصبة تاخذ ما بقي تمام الدليل قوله ولان ثبوت المالكية الخ دليل معقول علي ثبوت الولاء ممن اعتق او اعتق من اعتقن وتقريره ثبوت المالكية والقوة في المعتق من جهة المعتقة وهو ظاهر وكل من ثبت من جهته شء ينسب اليه لانه عليته اذ ذاك فثبوت المالكية ينسب اليها بالولاء وينسب اليها من ينسب الي مولاها لان معتق المعتق ينسب الي معتقه بالولاء وفي ذلك لا فرق بين الرجل والمراة بخلاف النسب فانه لا يثبت الا من الاباء لان سبب النسبة فيه الفراش والف-----راش انما هو للزوج لانه المالك والمراة مملو---------كة وليس حكم ميراث المعتق مقصورا علي بني المولي بل هو لعصبته الاقرب فالاقرب لان الولاء لا يورث حتي يكون لاصحاب الفروض منه نصيب وانما الولاء باعتبار النصرة فيخلفه فيه من تكون به النصرة والنصرة بالذكور دون الاناث حتي لو ترك المولي ابا وابنا فالولاء للابن عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله	2249	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0820	false	8022669244270250677	0	130	0	687	1557	300	يكون التناصر به لبيت النسبة---------------------------------------------------- وبالموالي -----الانتصار علي ما مر والعصبة تاخذ ما بقي فان مات المولي ثم مات المعتق فميراثه لبني المولي دون بناته وليس للنساء من الولاء الا ما اعتقن او اعتق من اعتقن او كاتبن او كاتب من كاتبن بهذا اللفظ ورد الحديث عن النبي صلي الله عليه وسلم وفي اخره اوجر ولاء معتقهن وصورة الجر قدمناها--------------------- ولان ثبوت المال-------------------------------------------------------------------------------كية والقوة في ال-عتق م-----------------------------------ن جهته-ا فينسب بالولاء اليها------------------------------------------- وينسب اليها من ينسب الي مولاها------------------------------------------------------------------------ بخلاف النسب ---------------------------لان سبب النسبة فيه الفراش وصاحب الفراش انما هو الزوج والم------------راة مملوكة لا مالكة وليس حكم ميراث المعتق مقصورا علي بني المولي بل هو لعصبته الاقرب فالاقرب لان الولاء لا يورث و------------------------------------------------------------يخلفه فيه من تكون الن-----------صرة به ----------------حتي لو ترك المولي ابا وابنا فالولاء للابن عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله	820	8682930440081638254	436	653.0	349	1122	38.85918045043945	70	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2250	true	6391054627122338228	2	113	11	584	1553	300	-للجد عند ابي حنيفة ر-ضي الله عنه لانه لا يورث الاخوة والاخوات فالجد عنده اقرب في العصوبة ولو ان امراة اعتقت عبدا ثم ماتت وتركت ابنها واخاها ثم مات العبد ولا وارث له غيرهما فالميراث لابنها ---------------دون اخيها لما ذكرنا ان الابن اقرب في العصوبة الا ان عقل جناية المعتق علي اخيها لانه من قوم ابيها وجنايته كجنايتها وجنايتها علي قوم ابيها فكذلك جناية معتقها وابنها ليس من قوم ابيها ولو ترك المولي ابنا وب--------------------ني ابن اخر فميراث المعتق للابن دون بني الابن لان الولاء للكبر هو المروي عن عدة من الصحابة------------------- عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم------- ومعني الكبر القرب في العصوبة لا في السن علي ما قالوا	2250	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0820	false	8022669244270250677	137	215	728	1131	1557	300	الاخ- عند ابي حنيفة رحمه الل----ه لانه اقرب في العصوبة-------------- عنده وكذا الولاء------------------------------------------------------------------------------------------------ لابن المعتقة حتي يرثه دون اخيها لما ذكرنا------------------------- الا ان عقل جناية المعتق علي اخيها لانه من قوم ابيها وجنايته كجنايت------------------------------------------------------------------ها ولو ترك المولي ابنا واولاد ابن اخر معناه بني ابن اخر فميراث المعتق للابن دون بني الابن لان الولاء للكبر هو المروي عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم منهم عمر وعلي وابن مسعود وغيرهم رضي الله عنهم اجمعين ومعناه----- القرب ----------------------علي ما قالوا	820	8682930440081638254	310	487.5	246	636	48.74213790893555	51	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2252	true	-1184323242164934325	170	269	886	1386	1542	300	قال الاكراه يثبت حكمه اذا حصل ممن يقدر علي ايقاع ما توعد به شرط الاكراه حصوله من قادر علي ايقاع المتوعد به سلطانا كان او لصا وخوف المكره وقوعه بان يغلب علي ظنه انه يفعله ليصير بالاكراه محمولا علي ما دعي اليه من المباشرة فاذا حصل بشراءطه يثبت حكمه علي ما سيجء مفصلا ولم يفرق بين حصوله من السلطان واللص لان تحققه يتوقف علي خو-----------------------------------------------------------------------------------ف المكره تحقيق ما توعد به ولا يخاف الا اذا كان المكره قادرا علي ذلك والسلطان وغيره----- عند تحقق القدرة سيان عندهما والذي قاله ابو حنيفة رحمه الله ان الاكراه لا يتحقق الا من السلطان	2252	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0821	false	-2307908425201606504	232	300	1139	1479	1479	300	قال الاكراه يثبت حكمه اذا حصل ممن يقدر علي ايقاع ما توعد----------------------------------------------- به سلطانا كان او لصا -لان الاكراه اسم لفعل----------------- يفعله ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المرء بغيره فينتفي به رضاه او يفسد به اختياره مع بقاء اهليته وهذا انما يتحقق اذا خاف المكره تحقيق ما توعد به وذلك انما يكون من القادر----------------- والسلطان وغيره سيان عند تحقق القدرة------------ والذي قاله ابو حنيفة رحمه الله ان الاكراه لا يتحقق الا من السلطان-	821	8682930440081638254	216	233.0	172	588	36.73469543457031	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2253	true	-5581612590837270542	233	298	1157	1493	1501	300	ثم اذا باع مكرها وسلم مكرها يثبت به الملك عندنا وعند زفر رحمه الله لا يثبت لانه بيع موقوف علي الاجازة الا تري انه لو اجاز جاز والموقوف علي الاجارة قبل الاجازة لا يفيد الملك كالبيع بشرط الخيار ولنا ان ركن البيع صدر من اهله مضافا الي محله لان الايجاب والقبول صدر من المالك البالغ العاقل وصادف محله وهو الملك والفساد لفقد شرطه وهو التراضي	2253	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0822	false	-1643831463441102230	179	225	886	1116	1531	300	ثم اذا باع مكرها وسلم مكرها يثبت به الملك عندنا وعند زفر رحمه الله لا يثبت لانه بيع موقوف علي الاجارة الا تري انه لو----- جاز والموقوف------------ قبل الاجازة لا-يفيد الملك------------------- ولنا ان ركن البيع صدر من اهله مضافا الي م-----------------------------------------------------------حله---------- والفساد لفقد شرطه وهو التراضي	822	8682930440081638254	229	411.5	183	336	68.1547622680664	45	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2253	true	-5581612590837270542	0	157	0	797	1501	300	للسلطان ثم بعد ذلك تغير اهل ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------زمان فاذا اكره ------علي بيع ما له او---- شراء سلعة او الاقرار بماله او اجارة------- داره-------------- بالقتل او قطع عضو او بالضرب الشديد او بالحبس فهو اكراه يترتب عليه الحكم فان فعل ما دعي اليه ثم زال الاكراه فهو بالخيار ان شاء امضي ------وان شاء فسخ --------------لان من شرط صحة هذه العقود التراضي قال الله تعالي الا ان تكون تجارة عن تراض منكم والاكراه بهذه الاشياء يعدم الرضا وانتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط فيفسد وان اكره بضرب سوط او حبس يوم او قيد يوم لم يكن اكراها لانه لا يبالي به نظرا-- الي العادة الا ان---------------------- كان المكره صاحب منصب يعلم انه يستضر به فهو اكراه ل وجود العلة حينءذ وهو فوات الرضا قوله وكذا الاقرار حجة معطوف علي قوله والاكراه بهذه الاشياء يعدم الرضا فيفسد اي والاقرار ايضا يفسد بالاكراه بهذه الاشياء وذلك لان الاقرار انما صار حجة في غير الاكراه لترجح جنبة الصدق------------------- وعند الاكراه يحتمل ال---كذب لدفع المضرة	2253	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0822	false	-1643831463441102230	25	179	125	886	1531	300	للسلطان ثم بعد ذلك تغير---- الزمان واهله ثم كما تشترط قدرة الكره لتحقق الاكراه يشترط خوف المكره وقوع ما يهدد به وذلك بان يغلب علي ظنه انه يفعله ليصير به محمولا علي ما دعي اليه من الفعل قال واذا اكره الرجل علي بيع ما-له او علي شراء سلعة او علي ان يقر لرجل بالف او يءاجر داره فاكره علي ذلك بالقتل او----------- بالضرب الشديد او بالحبس فباع او اشتري ------------------------------------------------فهو بالخيار ان شاء امضي البيع وان شاء فسخه ورجع بالمبيع لان من شرط صحة هذه العقود التراضي قال الله تعالي الا ان تكون تجارة عن تراض منكم والاكراه بهذه الاشياء يعدم الرضا فيفسد بخلاف ما اذا ا---------------------------كره بضرب سوط او-حبس يوم او قيد يوم-------------- لانه لا يبالي به بالنظر الي العادة فلا يتحقق به الاكراه الا اذا كان الرجل- صاحب منصب يعلم انه يستضر به ل--------------------------------فوات الرضا----- وكذا الاقرار حجة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لترجح جنبة الصدق فيه علي جنبة الكذب وعند الاكراه يحتمل انه يكذب لدفع المضرة	822	8682930440081638254	441	686.0	350	1048	42.08015441894531	79	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2254	true	-5342339984833067446	48	171	255	925	1597	300	الملك عند القبض ف---لو قبضه واعتقه او تصرف فيه تصرفا لا يمكن نقضه كالتدبير والاستيلاد جاز و-لزمه القيمة كما في ساءر البياعات الفاسدة فان قيل لو كان كساءر البياعات الفاسدة لما عاد جاءزا بالاجازة كهو اجاب بان باجازة المالك يرتفع المفسد وهو الاكراه وعدم الرضا فيجوز بخلاف ساءرها فان المفسد فيه باق قوله الا انه لا ينقطع به استثناء من قوله كما في ساءر البياعات الفاسدة فان فيه اذا باع المشتري ما اشتراه بشراء فاسد لم يبق للباءع الاول حق استرداده وهاهنا لا ينقطع بسبب الاكراه حق الاسترداد للباءع وان تداولته الايدي ولم يرض الباءع بذلك---------------------------- لان الفساد في البياعات الفاسدة لحق الشرع وقد تعلق بالبيع الثاني حق العبد وحقه مقدم علي حق الله تعالي لحاجته اما هاهنا فالرد لحق العبد وهما سواء	2254	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0822	false	-1643831463441102230	229	300	1147	1531	1531	300	الملك عند القبض حتي لو قبضه واعتقه او تصرف فيه تصرفا لا يمكن نقضه-------------------- جاز ويلزمه القيمة كما في ساءر البياعات الفاسدة و-------------------------------------------------------------------------باجازة المالك يرتفع المفسد وهو الاكراه وعدم الرضا فيجوز------------------------------------- الا انه لا ينقطع به حتي------------------------------------------------------------------------------------------------------------- است-------------------------------------------رداد الباءع وان تداولته الايدي ولم يرض الباءع بذلك بخلاف ساءر البياعات الفاسدة لان الفساد فيها لح---------------ق الشرع وقد تعلق بالبيع الثاني حق العبد وحقه مقدم------------------ لحاجته اما ه-هنا -الرد لحق العبد وهما سواء-	822	8682930440081638254	342	540.0	278	702	48.71794891357422	57	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2254	true	-5342339984833067446	171	294	925	1566	1597	300	فلا يبطل حق الاول لحق الثاني قال المصنف رحمه الله ----------ومن جعل البيع الجاءز المعتاد يريد به بيع الوفاء وصورته ان يقول الباءع للمشتري بعت منك هذا العين بما لك علي من الدين علي اني متي قضيت الدين فهو لي او يقول بعت منك هذا العين بكذا علي اني ان دفعت اليك ثمنك تدفع العين الي وقد اختلف الناس فيه ومشايخ سمرقند جعلوه بيعا جاءزا مفيدا بعض الاحكام وهو الانتفاع به دون البيع والهبة علي ما هو المعتاد بين الناس للحاجة اليه واختاره المصنف رحمه الله واشار اليه بقوله البيع الجاءز المعتاد ومن المشايخ من جعله بيعا فاسدا وجعله كالبيع المكره عليه حتي ينقض بيع المشتري من غيره لان الفساد لفوات الرضا كما في البيع المكره عليه ومنهم من جعله رهنا لقصد المتعاقدين	2254	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0823	false	7001642092056633420	0	37	0	197	1516	300	فلا يبطل حق الاول لحق الثاني قال --------رضي الله تعالي عنه ومن جعل البيع الجاءز المع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تاد ب---------------------------------------------------------------------------------------------------------يعا فاسدا يجعله ك--بيع المكر-----ه حتي ينقض بيع المشتري من غيره لان الفساد لفوات الرضا------------------------- ومنهم من جعله رهنا لقصد المتعاقدين	823	8682930440081638254	183	281.5	148	651	28.110599517822266	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2255	true	-6911814586332127497	52	294	274	1540	1561	300	ومنهم من جعله بيعا باطلا اعتبارا بالهازل ------------------------------------------------------لانهما تكلما بلفظ البيع وليس قصدهما فكان لكل منهما ان يفسخ بغير رضا صاحبه ولو اجاز احدهما لم يجز علي صاحب--------------------ه قال فان كان قبض الثمن طوعا الخ اذا قبض الباءع الثمن طوعا فقد اجاز البيع لانه دلالة الاجازة كما في البيع الموقوف اذا قبض الثمن كان اجازة ودلالة الاجازة تقوم مقام الاجازة فكذا اذا سلم المبيع طاءعا بان كان الاكراه علي البيع لا علي الدفع لانه دلالة الاجازة بخلاف ما اذا اكر-ه علي الهبة ولم يذكر الدفع فوهب كرها ودفع طاءعا حيث يكون العقد باطلا اي فاسدا يوجب الملك بعد القبض كالهبة الصحيحة بناء علي اصلنا ان فساد السبب لا يمنع وقوع الملك بالقبض فان تصرف فيه نفذ تصرفه وعليه ضمان قيمته والفرق بينهما ان مقصود المكره ما يتعلق به الاستحقاق لا مجرد اللفظ وما يتعلق به الاستحقاق في الهبة بالقبض وفي البيع ---------------------------بالعقد فكان الاكراه علي الهبة اكراها علي الدفع دون البيع ----وان قبضه اي الثمن مكرها فليس ذلك باجازة وعلي المكره رده ان كان قاءما في يده لفساد العقد فيكون الثمن امانة عند المكره لانه اخذه باذن المشتري والقبض متي كان باذن المالك انما يوجب الضمان اذا كان للتملك وهاهنا لم يكن كذلك لانه كان مكرها علي قبضه وان هلك المبيع في يد المشتري وهو غير مكره والباءع مكره ضمن قيمته للباءع ل-------------------انه مضمون عليه بحكم عقد فاسد لعدم الرضا كما تقدم وما هو كذلك فهو مضمون بالقيمة والمكره بالخيار------- ان شاء ضمن المكره لان المكره الة له فيما يرجع الي الاتلاف	2255	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0823	false	7001642092056633420	37	181	197	939	1516	300	ومنهم من جعله باط-----لا اعتبارا بالهازل ومشايخ سمرقند رحمهم الله جعلوه بيعا جاءزا مفيدا لبعض الاحكام------------------------------------------------------------------------------------------ علي ما هو المعتاد للحاجة اليه قال فان كان قبض الثمن ط------------------------------وعا فقد اجاز البيع لانه دليل- الاجازة كما في البيع الموقوف و---------------------------------------------------------كذا اذا سلم طا-------ءعا بان كان الاكراه علي البيع لا علي الدفع لانه دليل- الاجازة بخلاف ما اذا اكرهه علي الهبة ولم يذكر الدفع فوهب----- ودفع------ حيث يكون------ باطلا ل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان مقصود المكر------------ه الاستحقاق لا مجرد اللفظ وذلك في ال------------------هبة بالدفع وفي البيع بالعقد علي ما هو الاصل فدخل الدفع ف--ي الاكراه علي الهبة----------------- دون البيع قال وان قبضه مك---------رها فليس ذلك باجازة -علي------ه رده ان كان قاءما في يده لفساد العقد قال ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان هلك المبيع في يد المشتري وهو غير م-------------كره ضمن قيمته للباءع معناه والباءع مكره لانه مضمون عليه بحكم عقد --------------------------------------------------فاسد وللمكره ان يضمن المكره ان شاء لان-----------------ه الة له فيما يرجع الي الاتلاف	823	8682930440081638254	557	846.0	441	1398	39.84263229370117	93	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2256	true	-6566292785705992057	8	163	43	841	1549	300	فكان المكره دفع مال الباءع الي المشتري وان-------- شاء ضمن المشتري لان الهلاك حصل عنده فكان كل واحد منهما احدث سببا للضمان كالغاصب وغاصب الغاصب فلو ضمن المكره رجع علي المشتري ب--قيمته لقيامه مقام الباءع باداء الضمان وان ضمن المشتري يعني اي مشتر كان بعد الاول نفذ كل شراء كان بعد شراءه لو تناسخته العقود اي تداولته لانه ملكه بالضمان فظهر انه باع ملكه ولا ينفذ ما كان له قبله لان الاستناد الي وقت قبضه وقال الشارحون وان ضمن المشتري يعني في صورة الغصب وما عرفت الحامل لهم علي ذلك فانه وان كان صحيحا لكن كلام المصنف انما هو علي شقي الترديد من تضمين المكره والمشتري وكلامه في الغاصب من جهة التمثيل لا من حيث الاصالة فان قيل ما الفرق بين تضمينه مشتريا واجازته عقدا منها حيث اقتصر النفاذ هاهنا علي ما كان بعده وعم الجميع هنالك اجاب بقوله لانه اسقط حقه يعني في صورة الاجازة وهو اي حقه هو المانع فعاد الكل الي الجواز	2256	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0823	false	7001642092056633420	181	255	939	1326	1516	300	فكان------ه دفع مال الباءع الي المشتري فيضمن ايهما شاء-------------------------------------------------------------------- كالغاصب وغاصب الغاصب فلو ضمن المكره رجع علي المشتري بالقيمة- لقيامه مقام الباءع------------- وان ضمن المشتري--------------------------- نفذ كل شراء كان بعد شراءه لو تناسخته العقود ل-----------انه ملكه بالضمان فظهر-انه باع ملكه ولا ينفذ ما كان له قبله لان الاستناد الي وقت قبضه بخلاف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ما اذا اجاز المالك المكر---------ه عقدا منها حيث يجوز ما قبله وما------------- بعده ل----------------------------انه اسقط حقه--------------------- و----------هو المانع فعاد الكل الي الجواز	823	8682930440081638254	333	502.0	265	808	41.21287155151367	61	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2257	true	-4731393657606764536	43	89	223	425	1468	300	فعلي هذا اذا اكره علي ان ياكل الميتة او يشرب الخمر---------------- بحبس او ضرب يسير لا يخاف منه تلف النفس او العضو او قيد لم يحل له الاقدام علي ذلك وان اكره بما يخاف منه علي نفسه او علي عضو من اعضاءه----------------- وسعه ان يقدم وعلي	2257	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0823	false	7001642092056633420	256	300	1332	1516	1516	300	اعلم فصل وان اكره علي ان ياكل الميتة او يشرب الخمر ان اكره علي ذلك بحبس او ضرب------------------------------------ او قيد لم يحل له الا ان ي-------------كره بما يخاف منه علي نفسه او علي عضو من اعضاءه فاذا خاف علي ذلك وسعه ان يقدم -علي-	823	8682930440081638254	138	215.0	105	235	58.72340393066406	27	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2257	true	-4731393657606764536	89	288	425	1404	1468	300	هذا الدم ولحم الخنزير لان تناول هذه المحرمات انما يباح عند الضرورة كما في----- المخمصة لقيام المحرم فيما وراءها ولا ضرورة عند عدم الخوف علي النفس او ال----عضو حتي لو خاف علي ذلك بالضرب------- وغلب علي ظنه ابي----ح له ذلك ولا يسعه ان يصير علي ما توعد به واشار الي ان الملجء يمتاز عن غيره لغلة الظن لان بدن الانسان في احتمال الضرب متفاوت وليس ثمة نص مقدر فيعتبر فيه غالب راي من ابتلي به ولا معتبر بمن قدر في ذلك ادني الحد وهو اربعون فقال ان تهدد باقل منها لم يسعه الاقدام لان الاقل مشروع بطريق التعزير والتعزير يقام علي وجه الزجر لا الاتلاف لان ذلك نصب المقدار بالراي وهو لا يجوز فان صبر حتي اوقعوا به اي قتلوه او اتلفوا عضوه ولم يتناول وعلم بالاباحة فهو اثم لانه لما ابيح من حيث ان حرمة هذه الاشياء كانت باعتبار خلل يعود الي البدن او العقل او العضو وحفظ ذلك مع فوات النفس غير ممكن كان بالامتناع عن الاقدام معاونا لغيره علي هلاك نفسه فياثم كما في حالة المخمصة وعن ابي يوسف رحمه الله انه لا ياثم لان الاقدام علي ذلك رخصة اذ الحرمة بصفة انها ميتة او خمر وهي قاءمة ف اذا امتنع كان اخذا بالعزيمة فلا ياثم -	2257	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0824	false	-466491024528126260	5	100	22	487	1495	300	هذا الدم ولحم الخنزير لان تناول هذه المحرمات انما يباح عند الضرورة كما في حالة المخمصة لقيام المحرم فيما وراءها ولا ضرورة الا --اذا خاف علي النفس او علي العضو حتي لو خيف علي ذلك بالضرب الشديد وغلب علي ظنه ذلك يباح له ذلك ولا يسعه ان يصبر علي ما توعد به------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان صبر حتي اوقعوا ب------------------------ه ولم ياكل---------------- فهو اثم لانه لما ابيح -------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان بالامتناع عنه------- معاونا لغيره علي هلاك نفسه فياثم كما في حالة المخمصة وعن ابي يوسف رحمه الله انه لا ياثم لانه--------------- رخصة اذ الحرمة-------------------------- قاءمة ف-----------كان اخذا بالعزيمة قلنا حالة	824	8682930440081638254	418	699.5	330	1000	41.79999923706055	79	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2258	true	-4316145773918217182	12	263	61	1328	1539	300	تكلم بالباقي بعد الثنيا فكان لبيان ان المستثني لم يدخل في صدر الكلام فلا محرم حينءذ فكان اباحة لا رخصة فامتناعه من التناول كامتناعه عن تناول الطعام الحلال حتي تلفت نفسه او عضوه فكان اثما لكنه انما ياثم اذا علم بالاباحة في هذه الحالة لان في انكشاف الحرمة خفاء لانه امر يختص بمعرفة الفقهاء فيعذر اوساط الناس بالجهل فيه كالجهل بالخطاب في اول الاسلام او في دار الحرب فان قيل اضافة الاثم الي ترك المباح من باب فساد الوضع وهو فاسد فالجواب ان المباح انما يجوز تركه والايتان به اذا لم يترتب عليه محرم وهاهنا قد ترتب عليه قتل النفس المحرم فصار الترك حراما لان ما افضي الي الحرام حرام قال وان اكره علي الكفر بالله------ والعياذ با----------------لله الخ علم ان كل ما لا يعتبر اكراها في تناول الميتة و------------------------------------------------------------------------------------------------------الخمر لا يعتبر اكراها في اجراء كلمة الكفر علي اللسان لان حرمة الكفر اشد فاذا اكره علي ذكره بما لا يخاف به علي النفس او العضو لا يصح الاقدام عليه واذا خاف علي ذلك جاز له ان يظهر ما امروه به من اجراء كلمة الكفر لكنه يوري والتورية ان يظهر خلاف ما يضمر فجاز ان يكون المراد بها هاهنا اطمءنان القلب وجاز ان يكون الاتيان بلفظ يحتمل معنيين فان اظهر ما امر به موريا كان او غيره علي المعني الثا-----ني وقلبه مطمءن بالايمان لم ياثم----- لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه حيث ابتلي به وقد قال--- النبي صلي- الله عليه وسلم كيف وجدت قلبك قال مطمءنا بالايمان -قال --------------------فان عادوا فعد وفيه نزل قوله تعالي الا من اكره وقلبه مطمءن بالايمان	2258	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0824	false	-466491024528126260	104	257	514	1273	1495	300	تكلم بالحاصل بعد الثنيا ---------------------------------------------فلا محرم فك------ان اباحة لا رخصة الا ا---------------------------------------------------------------------------------نه انما ياثم اذا علم بالاباحة في هذه الحالة لان في انكشاف الحرمة خف-----------------------------اء فيعذر------------ بالجهل فيه كالجهل بالخطاب في اول الاسلام او في دار الحرب قا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل وان اكره علي الكفر بالله تعالي والعياذ بالله او سب رسول الله صلي الله عليه وسلم بقيد او حبس او ضرب لم يكن ذلك اكراها حتي يكره بامر يخاف منه علي نفسه او علي عضو من اعضاءه لان الاكراه بهذه الاشياء ليس باكراه في شرب الخمر لما مر ففي الكفر وحرمته-------------------------------------- اشد اولي واحري قال---------------------------------------------------------- واذا خاف علي ذلك وسع--ه ان يظهر ما امروه به و------------------------يوري -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان -----------------------------------------------اظهر ذلك وقلبه مطمءن بالايمان فلا اثم عليه لحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه حين ابتلي به وقد قال له النبي عليه الصلاة والسلام كيف وجدت قلبك قال مطمءنا بالايمان فقال عليه الصلاة والسلام فان عادوا فعد وفيه نزل قوله تعالي الا من اكره وقلبه مطمءن بالايمان	824	8682930440081638254	487	751.0	383	1426	34.15147399902344	81	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2259	true	-3013626627162833984	1	78	5	397	1562	300	ولان بهذا الاظهار دليل معقول ووجهه ان الايمان لا يفوت بهذا الاظهار حقيقة لان الركن الاصلي فيه هو التصديق وهو قاءم حقيقة والاقرار ركن زاءد وهو قاءم تقديرا لان التكرار ليس بشرط وفي الامتناع فوت النفس حقيقة فكان مما اجتمع فيه فوت حق العبد يقينا وفوت حق الله توهما فيسعه الميل الي احياء حقه فان صبر-------- ولم يظهر الكفر حتي قتل كان ماجورا لان خبيبا رضي الله عنه صبر علي ذلك حتي صلب وسماه رسول الله صلي -	2259	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0824	false	-466491024528126260	258	299	1279	1489	1495	300	ولان بهذا الاظهار---------------------------- لا يفوت----- الايمان حقيقة لقيام------------------ التصديق---------------------------------------------------------------------- وفي الامتناع فوت النفس حقيقة--------------------------------------------------------- فيسعه الميل اليه قال----- فان صبر حتي قتل ولم يظهر الكفر-------- كان ماجورا لان خبيبا رضي الله عنه صبر علي ذلك حتي صلب وسماه رسول الله عليه	824	8682930440081638254	187	280.0	150	401	46.63341522216797	34	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2260	true	8920711910508927387	48	295	232	1484	1507	300	قال وان اكره علي اتلاف مال مسلم وان اكره رجل علي اتلاف مال مسلم بامر يخاف ----علي نفسه او علي عضو من اعضاءه جاز له ان يفعل ذلك لان مال الغير يستباح للضرورة كما في حالة المخمصة وقد تحققت ولصاحب المال ان يضمن المكره لان المكره الة للمكره فيما يصلح الة له والاتلاف من هذا القبيل لان المكره يمكنه ان ياخذ المكره ويلقيه علي المال فيتلفه وقوله فيما يصلح احتراز عن الاكل والتكلم والوطء فانه فيها لا يصلح الة له وان اكرهه بقتله علي قتل غيره لم يسعه ان يقدم عليه بل يصبر حتي يقتل فان قتله كان اثما لان قتل المسلم بغير حق مما لا يستباح لضرورة ما فكذا بالاكراه وهذا لا نزاع فيه واما وجوب القصاص ففيه اربعة اقوال بحسب القسمة العقلية فانه اما ان كان يجب علي المكره والمكره جميعا او لا يجب علي واحد منهما او يجب علي المكره وحده او علي العكس والاول قول الشافعي رحمه الله والثاني قول ابي يوسف رحمه الله والثالث قول ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله والرابع قول زفر رحمه ا---------------------------------------لله له------------------------------------------------------------ ان الفعل من المكره حقيقة لصدوره منه بغير واسطة وحسا فانه معاين مشاهد وكذا شرعا لانه قرر عل-يه حكم-----ه وهو الاثم فايجاب القصاص علي غيره غير معقول وغير مشروع بخلاف الاكراه علي اتلاف مال الغير لانه سقط حكمه وهو الاثم فلم يكن مقررا عليه شرعا فجاز اضافته الي غيره وبهذا يتمسك الشافعي رحمه الله في جانب المكره ويوجبه علي المكره ايضا لوجود التسبيب الي القتل منه وللتسب-ب في هذا اي في القتل حكم المباشرة عنده كما	2260	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0825	false	7774286064826189263	21	190	122	978	1529	300	قال وان اكره علي اتلاف مال مس--------------------------------لم بامر يخاف منه علي نفسه او علي عضو من اعضاءه وسعه --ان يفعل ذلك لان مال الغير يستباح للضرورة كما في حالة المخمصة وقد تحققت ولصاحب المال ان يضمن المكره لان المكره الة للمكره فيما يصلح الة له والاتلاف من هذا القبيل وان --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اكرهه بقتله علي قتل غيره لم يسعه ان يقدم عليه و--يصبر حتي يقتل فان قتله كان اثما لان قتل المسلم-------- مما لا يستباح لضرورة ما فكذا بهذه الضرورة قال والقصاص علي المكره----------------------------------------------------- ان كان القتل عمدا قال رضي الله عنه وهذا عند -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقا-------ل زفر رحمه الله يجب علي المكره وقال ابو يوسف رحمه الله لا يجب عليهما وقال الشافعي رحمه الله يجب عليهما لزفر رحمه الله ان الفعل عن المكره حقيق----------------------ة -------------------------------وحسا وقرر الشرع حكمه عليه وهو الاثم-------------------------------------------- بخلاف الاكراه علي اتلاف مال الغير لانه سقط حكمه وهو الاثم فاضيف ------------------------------الي غيره وبهذا يتمسك الشافعي---------- في جانب المكره ويوجبه علي المكره ايضا لوجود التسبيب الي القتل منه وللتسبيب في هذا------------ حكم المباشرة عنده كما	825	8682930440081638254	654	1086.0	520	1362	48.01762008666992	120	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2261	true	-3755955363273057413	116	250	616	1297	1538	300	ولهما انه محمول علي القتل بطبعه ايثارا لحياته والمحمول علي الفعل بالطبع الة لان الالة هي التي تعمل بالطبع كالسيف فان طبعه القطع عند الاستعمال في محله فيصير الة للمكره فيما يصلح الة له وهو القتل بان يلقيه عليه والفعل يضاف الي الفاعل لا الي الالة فان قيل لو كان الة لاضيف الاثم الي المكره كالقتل اجاب بقوله ولا يصلح الة له في الجناية علي ديته فيبقي الفعل في حق الاثم مقصورا عليه------------ كما نقول في الاكراه علي الاعتاق فان اعتاقه ينتقل الي المكره من حيث اتلاف مالية العبد حتي وجبت عليه قيمة العبد ويقتصر عليه من حيث التكلم فانه لو انتقل اليه من حيث التكلم ايضا لم يعتق العبد و كما نقول في اكراه المجوسي علي ذبح شاة الغير --فان الفعل ينتقل الي المكره من حيث الاتلاف دون الذكاة حتي يحرم كذا هذا	2261	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0825	false	7774286064826189263	219	279	1122	1429	1529	300	ولهما انه محمول علي القتل بطبعه ايثارا لحيات--------------------------------------------------------------------------------------------------------ه فيصير الة للمكره فيما يصلح الة له وهو القتل بان يلقيه علي------------------------------------------------------------------------------------------------ه ولا يصلح الة له في الجناية علي دينه فيبقي الفعل------------ مقصورا عليه في حق الاثم كما نقول في الاكراه علي الاعتاق و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------في اكراه المجوسي علي ذبح شاة الغير ينتقل الفع------ل الي المكره في---- الاتلاف دون الزكاة حتي يحرم كذا هذا	825	8682930440081638254	285	491.5	228	695	41.00719451904297	49	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2263	true	8302220966292163806	93	286	460	1434	1501	300	السعاية فلانها انما تجب للتخريج الي الحرية كما هو مذهب ابي حنيفة رضي الله عنه ان المستسعي كالمكاتب وقد خرج فلا يمكن تخريجه ثانيا او لتعلق حق الغير ولم يتعلق بالعبد حق الغير فلم يوجد شء من موجبي السعاية بخلاف ما اذا كان العبد مرهونا فاكره الراهن علي اعتاقه فانه يجب علي العبد السعاية لتعلق حق الغير وهو المرتهن به وهذا علي مذهب ابي حنيفة سالم عن النقض واما علي مذهبهما فانه ينتقض بما اذا اعتق المحجور عليه بالسفه فانه يعتق ويجب عليه السعاية وقد اعتق ملكه ولا حق لاحد فيه ويزاد لهما في التعليل فيقال عتق علي ملكه ولا يتعلق به حق الغير وهو غير محجور عليه ولا يرجع المكره علي العبد بما ضمن لانه مءاخذ باتلافه يعني ان المكره انما يضمن من حيث انه جعل متلفا للعبد حكما فكانه قتله والمقتول لا يضمن شيءا قال ويرجع بنصف مهر المراة الجواب فيما اذا اكره علي طلاق امراته وقد سمي لها مهرا الا انه لم يدخل بها نظير الجواب فيما اذا اكره علي عتق العبد في حق وقوع الطلاق ورجوع الزوج علي المكره الا ان الرجوع هاهنا بنصف الصداق وثمة بقيمة العبد وان لم يسم ---------------رجع علي المكره بما لزمه من المتعة لان	2263	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0826	false	665790206941510132	31	77	148	383	1571	300	السعاية ا-------نما تجب للتخريج الي الحرية-------------------------------------------------------------------------------------- او لتعلق حق الغير و--------------------------لم يوجد واحد منهما و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يرجع المكره علي العبد بالضمان لانه مءاخذ باتلافه------------------------------------------------------------------------------------------ قال ويرجع بنصف مهر المراة ان كان قبل الدخول------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وان لم يكن في العقد مسمي يرجع علي المكره بما لزمه من المتعة لان	826	8682930440081638254	186	283.0	147	989	18.806875228881836	31	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2264	true	-7459774575686979744	1	147	7	782	1584	300	لان ما عليه اي علي الزوج كان علي شرف السقوط بان جاءت الفرقة من قبلها بتمكين ابن الزوج منها بغير اكراه او بالارتداد والعياذ بالله تعالي وما كان عليه تاكد بالطلاق مكرها فما كان علي شرف السقوط تاكد به وللتاكيد شبه بالايجاب فكانه اوجب علي المكره ذلك ابتداء فكان اتلافا للمال من هذا الوجه والمكره في حق الاكراه بمنزلة الالة فيضاف الي المكره من حيث انه اتلاف بخلاف ما اذا دخل بها لان المهر--- تقرر بالدخول لا بالطلاق فبقي مجرد اتلاف ملك النكاح وهو ليس بمال عند الخروج وما ليس بمال لا يضمن بمال الا تري ان الشاهدين اذا رجعا بعد الشهادة بالطلاق بعد الدخول لا يضمنان ولو اكره علي التوكيل بالطلاق والعتاق ففعل الوكيل اي طلق او اعتق فهو جاءز استحسانا والقياس ان لا يجوز لان الوكالة تبطل بالهزل فكذا مع الاكراه وجه الاستحسان ان الاكراه يءثر في فساد العقد فكان كالشرط الفاسد والشروط الفاسدة	2264	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0826	false	665790206941510132	76	137	379	704	1571	300	لان ما عليه------------- كان علي شرف السقوط بان جاءت الفرقة من قبلها وانما يتا------------------------------------------------------------------------كد بالطلاق ف--------------------------------------------------------------------------------------------كان اتلافا للمال من هذا الوجه----------------------------------- فيضاف الي المكره من حيث انه اتلاف بخلاف ما اذا دخل بها لان المهر قد تقرر بالدخول لا بالطلاق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو اكره علي التوكيل بالطلاق والعتاق ففعل الوكيل جا--------------------ز استحسانا لا------------------------------------------------------------------------ن الاكراه مءثر في فساد العقد والوكالة لا تبطل ب--الشروط الفاسدة	826	8682930440081638254	291	472.0	234	778	37.40359878540039	49	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2267	true	-2594777717551773081	118	227	570	1164	1563	300	واذا اكرهه علي الردة لم تبن امراته منه لان الردة بتبدل -الاعتقاد الا تري انه لو كان قلبه مطمءنا بالايمان لم يكفر وفي تبدله شك وكان الايمان ثابتا بيقين فلا تثبت الردة بالشك ولا ما يترتب عليها من البينونة ويجوز ان يجعل كلامه دليلين احدهما ان يقال ان الردة بتبدل الاعتقاد وتبدل الاعتقاد ليس بثابت لقيام الدليل وهو الاكراه والثاني ان يقال الردة باعتقاد الكفر وفي اعتقاده الكفر شك لانه امر مغيب لا يطلع عليه الا بترجمة اللسان وقيام الاكراه يصرف عن صحة الترجمة فلا تثبت البينونة المترتبة علي الكفر بالشك فان قالت المراة قد بنت منك وقال الرجل قد اظهرت ذلك وقلبي مطمءن بالايمان فالقول قوله استحسانا وفي	2267	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0826	false	665790206941510132	245	293	1278	1530	1571	300	واذا اكرهه علي الردة لم تبن امراته منه لان الردة تتعلق بالاعتقاد الا تري انه لو كان قلبه مطمءنا بالايمان لا يكفر --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وفي اعتقاده الكف-------------------------------------------------------------------------------ر شك فلا تثبت البينونة با-------------------لشك فان قالت المراة قد بنت منك وقال هو--- قد اظهرت ذلك وقلبي مطمءن بالايمان فالقول قوله استحسانا لان	826	8682930440081638254	236	435.0	189	595	39.66386413574219	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2268	true	1356678750121827996	2	262	13	1338	1534	300	ومع الاكراه لا يدل علي التبدل فضلا عن ان يكون صريحا فيه يقوم لفظه مقام معناه ف لهذا كان القول قوله بخلاف الاكراه علي الاسلام حيث يصير به مسلما لانه لما احتمل ان يكون لفظه يوافق اعتقاده واحتمل ان لا يكون لفظه رجحنا الاسلام في الحالين قيل اي في حال الاكراه علي الردة والاكراه علي الاسلام لان الاسلام يعلو ولا يعلي فلم يجعل كافرا في الصورة الاولي وجعل مسلما في الصورة الثانية ترجيحا للاسلام وهذا في حق الحكم ا-----ما بينه وبين الله تعالي اذا لم يعتقد الاسلام فليس بمسلم وكان هذا اشارة الي ما قاله الامام ابو منصور الماتريدي وهو المنقول عن ابي حنيفة رضي الله عنه ان الايمان هو التصديق والاقرار باللسان شرط اجراء الاحكام وليس ذلك مذهب اهل اصول الفقه فانهم يجعلون الاقرار ركنا ولو اكره علي الاسلام حتي حكم باسلامه ثم رجع لم يقتل لتمكن الشبهة اي شبهة عدم الارتداد لجواز ان يكون التصديق غير قاءم بقلبه عند الشهادتين والشبهة دارءة للقتل قوله ولو قال الذي اكره معطوف علي قوله وقال هو قد اظهرت ذلك يعني لو قال في جواب قولها قد بنت منك اخبرت عن امر ماض ولم اكن فعلت بانت منه قضاء لا ديانة لانه اقر انه طاءع باتيان ما لم يكره عليه لانه اكره علي الانشاء دون الاقرار ومن اقر بالكفر طاءعا ثم قال عنيت به الكذب لا يصدقه القاضي لانه خلاف الظاهر اذ الظاهر هو الصدق حالة الطواعية لكنه يصدق ديانة لانه ادعي ما يحتمله لفظه ولو قال اردت ما طلب مني من الكفر وقد خطر ببالي الخبر عما مضي بانت قضاء وديانة ل--------------انه مبتدء بالكفر هازل به حيث علم لنفسه مخلصا غيره	2268	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0827	false	5950774198009754465	0	119	0	594	1555	300	ومع الاكراه لا يدل علي التبدل ف-----------------------------------------------------كان القول قوله بخلاف الاكراه علي الاسلام حيث يصير به مسلما لانه لما احتمل--------------------------- واحتمل---------------- رجحنا الاسلام في الحالين لانه------------------------------------------------------------ يعلو ولا يعلي---------------------------------------------------------------------------- وهذا بيان- الحكم اما فيما بينه وبين الله تعالي اذا لم يعتقده------- فليس بمسلم ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو اكره علي الاسلام حتي حكم باسلامه ثم رجع لم يقتل لتمكن الشبهة وهي---------------------------------------------------------------------------- دارءة للقتل----- ولو قال الذي اكره------ علي اجراء كلمة الكفر---------------------------------------------- اخبرت عن امر ماض ولم اكن فعلت بانت منه حكما لا ديانة لانه اقر انه طاءع باتيان ما-لم يكره عليه وحكم هذا الطاءع ما ذكرناه ولو ق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال اردت ما طلب مني--------- وقد خطر ببالي الخبر عما مضي بانت ------ديانة وقضاء لانه اقر انه مبتدء بالكفر هازل به حيث علم لنفسه مخلصا غيره	827	8682930440081638254	515	824.0	406	1344	38.318450927734375	99	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2270	true	7936957665805025038	0	99	0	517	1588	300	يتعلق الدين به اذا لم يكن له كسب غير ان المولي اذا اذن فقد رضي بفوات حقه والجنون الغالب لا يجامعه --اهلية فلا يجوز تصرفه بحال----------------------------------------------------------- قال ومن باع من هءلاء شيءا اراد بهءلاء الصبي والعبد والمجنون الذي يجن ويفيق وتصرفهم فيما يتردد بين الضر والنفع ينعقد موقوفا اذا كان يعلم ان البيع سالب والشراء جالب ويقصده لافادة هذا الحكم اعني كون البيع سالبا والشراء جالبا وهو احتراز عن الهازل فان بيعه ليس لافادة هذا الحكم والولي بالخيار ان شاء اجازه اذا كان فيه مصلحة وان شاء فسخه لان التوقف في العبد لحق المولي فيتخير فيه وفي الصبي والمجنون	2270	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0827	false	5950774198009754465	238	300	1233	1555	1555	300	بتعلق الدين به------------------ غير ان المولي -بالاذن---- رضي بفوات حقه والجنون لا ت-------جامعه الاهلية فلا يجوز تصرفه بحال اما العبد فاهل في نفسه والصبي ترتقب اهليته فلهذا وقع الفرق قال ومن باع من هءلاء شيءا وهو يعقل البيع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويقصده ف-------------------------------------------------------------------------------------------------------الولي بالخيار ان شاء اجازه اذا كان فيه مصلحة وان شاء فسخه لان التوقف في العبد لحق المولي فيتخير فيه وفي الصبي والمجنون-	827	8682930440081638254	240	400.0	193	578	41.522491455078125	42	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2271	true	-44163920074733123	210	300	1115	1600	1600	300	اذا كان فعل- يتعلق به حكم يندرء بالشبهات كالحدود والقصاص -يجعل عدم القصد في ذلك شبهة دارءة لما يترتب عليه من الحدود والقصاص قال والصبي والمجنون لا يصح عقودهما اراد بعدم الصحة عدم النفاذ لما تقدم في قوله ومن باع من هءلاء شيءا فالمولي بالخيار وانما اعاد هذه المسالة تفريعا علي الاصل المذكور وهو ان هذه المعاني الثلاثة توجب الحجر عن الاقوال لتنساق القوليات في موضع واحد وقوله لما بينا اشارة الي قوله والقصد من شرطه ولا يقع طلاقهما ولا عتاقهما لقوله عليه الصلاة والسلام كل طلاق واقع الا طلاق-	2271	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0828	false	-7504404743972431777	100	143	545	783	1619	300	اذا كان فعلا يتعلق به حكم يندرء بالشبهات كالحدود والقصاص فيجعل عدم القصد في ذلك شبهة في حق الصبي والمجنون------------------ قال والصبي والمجنون لات-صح عقودهما ولا اقرارهما ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لما بينا ------------------------------ولا يقع طلاقهما ولا عتاقهما لقوله عليه الصلاة والسلام كل طلاق واقع الا طلاق	828	8682930440081638254	204	333.0	166	488	41.803279876708984	34	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2272	true	-7708707585416474107	32	149	173	788	1596	300	وقوف ل---ه علي المصلحة في الطلاق بحال اما في الحال فلعدم الشهوة واما في المال فلان علم المصلحة فيه يتوقف علي العلم بتباين الاخلاق وتنافر الطباع عند بلوغه حد الشهوة ولا علم له بذلك و الولي وان امكن ان يقف علي مصلحته في الحال لكن لا وقوف له علي-- عدم التوافق علي اعتبار بلوغه حد الشهوة فلهذا لا يتوقفان علي اجازته ولا ينفذان بمباشرته اي الولي بخلاف ساءر العقود وقوله وان اتلفا شيءا بيان لتفريع الافعال علي الاصل المذكور ومعناه ظاهر وقول--------------------------------------------------------ه والحاءط الماءل بعد الاشهاد يعني انه لا قصد من صاحب الحاءط في وقوع الحاءط ومع ذلك يجب الضمان قوله علي ما بيناه اشارة الي قوله بخلاف الاقوال والقصد من شرطه وقوله فاما العبد فاقراره نافذ	2272	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0828	false	-7504404743972431777	149	218	822	1206	1619	300	وقوف للصبي علي المصلحة في الطلاق بحال --------------لعدم الشه----------------------------------------------------------------------------------------------------وة و---------------------------------------------------------------لا وقوف للولي عل عدم التوافق علي اعتبار بلوغه حد الشهوة فلهذا لا يتوقفان علي اجازته ولا ينفذان بمباشرته بخ---------لاف ساءر العقود قال و--ان اتلفا شيءا لزمهما ضمانه احياء لحق المتلف عليه وهذا لان كون الاتلاف موجبا لا يتوقف علي القصد كالذي يتلف بانقلاب الناءم عليه والحاءط الماءل بعد الاشهاد بخلاف القول ع----------------------------------------------------------لي ما بيناه قال---------------------------------------------- فاما العبد فاقراره نافذ	828	8682930440081638254	244	381.5	196	676	36.09467315673828	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2272	true	-7708707585416474107	227	276	1214	1469	1596	300	قال ابو حنيفة رحمه الله لا يحجر علي الحر البالغ العاقل السفيه وتصرفه في ماله جاءز وان كان مبذرا مفسدا يتلف ماله فيما لا غرض له فيه ولا مصلحة كالالقاء في البحر والاحراق بالنار وقال ابو يوسف ومحمد و-------------------الشافعي رحمهم الله يحجر علي السفيه ويمنع عن التصرف في ماله	2272	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0829	false	8649590241630858589	23	71	120	359	1527	300	قال ابو حنيفة رحمه الله لا يحجر علي الحر البالغ العاقل السفيه وتصرفه في ماله جاءز وان كان مبذرا مفسدا يتلف ماله فيما لا غرض له فيه ولا مصلحة---------------------------------- وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله وهو قول الشافعي رحمه ا-لله يحجر علي السفيه ويمنع من التصرف في ماله	829	8682930440081638254	216	403.0	173	274	78.83211517333984	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2273	true	-2140551401500308533	24	295	131	1556	1579	300	علي ما سيجء واستدل المصنف رحمه الله بقوله لانه مبذر ماله بصرفه لا علي الوجه الذي يقتضيه العقل و كل من هو كذلك يحجر عليه نظرا له-------- كالصبي فهذا يحجر عليه بل اولي لان الثابت في حق الصبي احتمال التبذير وفي حقه حقيقته والدليل علي صحة هذا منع---- المال منه والمنع لا يفيد بدون الحجر لانه يتلف بلسانه ما يمنع من يده وهذا الذي ذكره من الدليل انما يصح علي قولهما فاما علي قول الشافعي رحمه الله فلا يصح لان حجر السفيه عنده بطريق الزجر والعقوبة عليه لا بطريق النظر له والفاءدة تظهر فيما اذا كان السفيه مفسدا في دينه مصلحا في ماله كالفاسق فعنده يحجر عليه زجرا وعقوبة ولا يحجر عليه عندهما ولابي حنيفة رحمه الله انه مخاطب عاقل وكل من هو كذلك لا يحجر عليه ك--------الرشيد ونوقض بالعبد فانه مخاطب عاقل ويحجر عليه واجيب بانه قال مخاطب وهو مطلق والمطلق ينصرف الي الكامل والعبد ليس بكامل في كونه مخاطبا لسقوط الخطابات المالية كالزكاة وصدقة الفطر والاضحية والكفارات المالية وبعض الخطابات الغير المالية كالحج والجمعة والعيدين والشهادات وشطر الحدود وغيرها ولو ضم الي ذلك حر سقط الاعتراض وهذا اي عدم الحجر لان في الحجر سلب ولايته في سلب ولايته اهدار ادميته وهو ظاهر قوله ولا ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يصح القياس علي منع المال جواب عن قولهما ولهذا منع عنه المال وتقريره ان منع المال منه ليكون هو بطريق العقوبة عليه زجرا له علي التبذير والحجر ابلغ منه في العقوبة لما ذكرنا فلا يقاس عليه وقوله ولا علي الصبي جواب عن قولهما اعتبارا بالصبي اي لا يقاس السفيه علي الصبي لانه عاجز عن النظر لنفسه وهذا قادر عليه نظر له الشارع مرة باعطاء الة القدرة لما ذكرنا انه عاقل والجري علي خلافه لسوء اختياره	2273	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0829	false	8649590241630858589	64	207	324	1068	1527	300	علي السفيه ويمنع من التصرف في ما-------له لانه مبذر ماله بصرفه لا علي الوجه الذي يقتضيه ا---------------لعقل فيحجر عليه نظرا له اعتبارا بالصبي--------------- بل اولي لان الثابت في حق الصبي احتمال التبذير وفي حقه حقيقته و--------------لهذا منع عنه المال ثم هو -----لا يفيد بدون الحجر لانه يتلف بلسانه ما -منع من يده--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولابي حنيفة رحمه الله انه مخاطب عاقل --------------فلا يحجر-عليه اعتبارا بالرشيد وهذا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان-------------------- في سلب ولايته اهدار ادميته والحاقه بالبهاءم وهو اشد ضررا من التبذير فلا يتحمل الاعلي لدفع الادني حتي لو كان في الحجر دفع ضرر عام كالحجر علي المتطبب الجاهل والمفتي الماجن والمكاري المفلس جاز فيما يروي عنه اذ هو دفع ضرر الاعلي بالادني ولا يصح القياس علي منع المال لان الح---------------------------------------------------------------------------------------------------------جر ابلغ منه في العقوبة ------------------------------ولا علي ال----------------------------------------------------------صبي لانه عاجز عن النظر لنفسه وهذا قادر عليه نظر له الش-رع مرة باعطاء الة القدرة -------------------والجري علي خلافة لسوء اختياره	829	8682930440081638254	465	708.5	374	1637	28.405620574951172	81	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2274	true	-4945025107733339182	18	193	81	919	1455	300	المال بدون الحجر مفيد لان غالب السفه انما يكون في الهبات---------- والصدقات وذلك يقف علي اليد اي لا يملك الا بالقبض فاذا لم يكن في يده شء يمتنع عن ذلك وان فعل لم يفد قوله واذا حجر الخ تفريع علي مسالة الحجر ومعناه ان القاضي ان حجر علي السفيه علي رايه ثم رفع حكمه الي قاض اخر فابطل حجره واطلق جاز تصرفه وكان الواجب ان لا يجوز لان قضاءه لاقي مجتهدا فيه ونقضه باطل وانما جاز لان الحجر من القاضي فتوي ---لا قضاء -لا---ن القضاء يقتضي المقضي له والمقضي عليه ولا مقضي له هاهنا سلمنا وجود المقضي له علي احتمال بعيد وهو ان يجعل السفيه مقضيا له من حيث ان الحجر نظر له لكن نفس هذا القضاء مختلف فيه فان ابا حنيفة رضي الله عنه لم يقل به فصار محلا للقضاء يحتاج الي امضاء فلو رفع تصرفه بعد الحجر الي القاضي الحاجر او الي غيره فقضي ببطلان تصرفه وصحة الحجر ثم رفع الي قاض اخر نفذ ابطاله لاتصال الامضاء به فلا يقبل النقض بعد ذلك ثم ان عند ابي حنيفة رحمه الله اذا بلغ الغلام	2274	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0829	false	8649590241630858589	208	300	1073	1527	1527	300	المال----------- مفيد لان غالب السفه---------- في الهبات والتبرعات والصدقات وذلك يقف علي اليد قال------------------------------------------------------------------------- واذا حجر القاضي عل----------------------------------------------------------يه ثم رفع----- الي قاض اخر فابطل حجره واطلق عنه ------------------------------------------------------------------------جاز لان الحجرمنه------- فتوي وليس بقضاء الا يري انه لم ي-وجد المقضي له والمقضي عليه ولو كان قضاء فنفس الق----------------------------------------------------------------------------------------------------ضاء مختلف فيه فلا بد من الامضاء حتي -------------------------------------------------لو رفع تصرفه بعد الحجر الي القاضي الحاجر او الي غيره فقضي ببطلان تصرفه----------- ثم رفع الي قاض اخر نفذ ابطاله لاتصال الامضاء به فلا يقبل النقض بعد ذلك ثم--- عند ابي حنيفة رحمه الله اذا بلغ الغلام-	829	8682930440081638254	374	588.0	293	855	43.74269104003906	69	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2274	true	-4945025107733339182	196	260	933	1253	1455	300	ماله -----الي خمس- وعشرين سنة ---وتصرفات-ه قبل ذلك نافذة لانه لا يحجر عليه عنده فاذا بلغ ذلك -------------سلم اليه ماله وان لم يءنس---- الرشد منه وقالا لا يدفع اليه ماله ح-----تي يءنس منه رشده وتسامح عبارته في الجمع بين الابد وحتي ظاهر ولا يجوز تصرفه في ماله لان علة المنع السفه فيبقي ببقاءه----------- كالصبا ولابي حنيفة رحمه الله ان منع المال عنه بطريق التاديب	2274	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0830	false	5611369060015163594	4	64	21	314	1491	300	ماله حتي يبلغ خمسا وعشرين سنة فان تصرف فيه قبل ذلك نفذ تصرف-------------------ه فاذا بلغ خمسا وعشرين سنة يسلم اليه ماله وان لم يءنس منه الرشد---- وقالا لا يدفع اليه ماله ابدا حتي يءنس منه رشده------------------------------------------- ولا يجوز تصرفه في----ه لان علة المنع السفه فيبقي ما بقي العلة وصار كالصبا ولابي حنيفة رحمه الله ان منع المال عنه بطريق التاديب	830	8682930440081638254	227	344.0	179	363	62.5344352722168	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2275	true	3710951347663376181	45	249	226	1262	1503	300	ان منع المال عنه بطريق التاديب الخ قوله ولان المنع دليل اخر وتقريره ان المنع بعد البلوغ اذا لم يءنس رشده------------------------------------------------------------------- باعتبار اثر الصبا لان العادة وجدانه في اواءل البلوغ ثم ينقطع بتطاول المدة وقدر ذلك بخمس وعشرين سنة ولان مدة البلوغ من حيث السن ثمان عشرة سنة وما قرب من البلوغ فهو في حكم البلوغ وقدر ذلك بسبع سنين اعتبارا بمدة التمييز في الابتداء علي ما اشار اليه عليه الصلاة والسلام بقوله مروا صبيانكم بالصلاة اذا بلغوا سبعا ولهذا قال ابو حنيفة رحمه الله لو بلغ رشيدا ثم صار سفيها لا يمنع عنه المال---- لانه ليس باثر الصبا فان قيل الدفع معلق بايناس الرشد فما لم يوجد لا يجوز الدفع اليه واجيب بان الشرط يوجب الوجود عند الوجود لا العدم عند العدم سلمناه لكنه منكر يراد به ادني ما ينطلق عليه وقد وجد ذلك اذا وصل الانسان الي هذه الحالة لصيرورة فروعه اصلا فكان متناهيا في الاصالة قال ثم لا يتاتي التفريع علي قوله اراد ان التفريع الذي ذكره القدوري في مختصره بقوله فاذا باع لا ينفذ لا يتاتي علي قول ابي حنيفة رضي الله عنه وانما التفريع علي قول من يري الحجر فعندهما لما صح الحجر لا ينفذ بيعه اذا باع لتظهر فا--ءدة الحجر عليه فيكون موقوفا فان راي الحاكم فيه مصلحة	2275	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0830	false	5611369060015163594	58	147	283	725	1491	300	ان منع المال عنه بطريق التاديب ولا يتادب------------------------------------ بعد هذا ظاهرا وغالبا الا يري انه قد يصير جدا في هذا السن فلا فاءدة للمنع فلزم الدفع ولان المنع باعتبار اثر الصبا وهو --------------في اواءل البلوغ و--ينقطع بتطاول الزمان فلا يبقي المنع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولهذا قال ابو حنيفة رحمه الله لو بلغ رشيدا ثم صار سفيها لا يمنع---- المال عنه لانه ليس باثر--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم لا يتاتي التفريع عل- قوله----------------------------------------------------------------------------------------------------------- وانما التفريع علي قول من يري الحجر فعنده----ما صح الحجر لا ينفذ بيعه اذا باع توفيرا لفاءدة الحجر عليه وان كان-------------------- فيه مصلحة	830	8682930440081638254	303	439.0	237	1109	27.321910858154297	55	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2276	true	-7534807648355505525	0	270	0	1357	1493	300	لان ركن التصرف قد وجد وذلك يوجب الجواز ورد بان ركن التصرف اذا وجد من اهله يوجب ذلك والسفيه ليس باهل واجيب بانه اهل لان الاهلية بالعقل والسفه لا ينفيه كما تقدم فان قيل فعلام التوقف اجاب بقوله للنظر له فان---- الحاكم نصب ناظرا له فيتحري المصلحة فيه كما في الصبي الذي يعقل البيع والشراء ويقصده ولو باع السفيه قبل حجر القاضي جاز عند ابي يوسف رحمه الله لانه لا بد من حجر القاضي عنده لان الحجر داءر بين الضرر وهو اهدار ادميته والنظر له في ابقاء المبيع علي ملكه كما كان فلا بد من مرجح وهو القضاء وعند محمد رحمه الله لا يجوز لانه يبلغ محجورا عليه عنده اذ العلة عنده هي السفه بمنزلة الصبا وهو موجود قبل القضاء فيترتب عليه الحكم وعلي هذا الخلاف اذا بلغ رشيدا ثم صار سفيها عند ابي يوسف يصير محجورا حتي يقضي القاضي وعند محمد يصير محجورا بمجرد السفه وان اعتق عبدا يعني بعد الحجر نفذ عتقه عندهما وكذلك عند ابي حنيفة رحمه الله فلم يخص قولهما بالذكر احترازا عن قوله لان عند ابي حنيفة الحكم قبل الحجر وبعده سواء في نفاذ تصرفات المحجور بسبب السفه لانه لا تاثير للحجر عنده بل احترازا عن قولهما في ساءر التصرفات التي يءثر فيها الحجر كالبيع والشراء والاقرار بالمال وعن قول الشافعي فانه يقول لا ينفذ كما ذكره في الكتاب و ذكر ان الاصل عندهما ان كل تصرف يءثر فيه الهزل يءثر فيه الحجر وما لا فلا لان السفيه في معني الهازل لا من كل وجه بل من حيث ان الهازل يخرج كلامه لا علي نهج كلام العقلاء لا-تباع الهوي ومكابرة العقل لا لنقصان في عقله فكذلك السفيه والعتق مما لا يءثر فيه الهزل فيصح منه	2276	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0830	false	5611369060015163594	149	286	738	1420	1491	300	لان ركن التصرف قد وجد و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------التوقف----------- للنظر له وقد نصب الحاكم---- ناظرا له فيتحري المصلحة فيه كما في الصبي الذي يعقل البيع والشراء ويقصده ولو باع -------قبل حجر القاضي جاز عند ابي يوسف رحمه الله لانه لا بد من حجر القاضي عنده لان الحجر داءر بين الضرر----------------- والنظر والحجر لنظره -----------------------فلا بد من----- فعل القاضي وعند محمد رحمه الله لا يجوز لانه يبلغ محجورا ع-----نده اذ العلة----- هي السفة بمنزلة الصبا--------------------------------------- وعلي هذا الخلاف اذا بلغ رشيدا ثم صار سفيها--------------------------------------------------------------------------- وان اعتق عبدا--------------- نفذ عتقه عندهما وعند------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الشافعي رحمه الله لا ينفذ و---------------------------الاصل عندهما ان كل تصرف يءثر فيه الح---------------جر وما-لا فلا لان السفيه في معني الهاز----------------ل من حيث ان الهازل يخرج كلامه لا علي نهج كلام العقلاء لا تباع الهوي ومكابرة العقل لا لنقصان في عقله فكذلك السفيه والعتق مما لا يءثر فيه الهزل فيصح منه	830	8682930440081638254	642	1086.5	509	1362	47.13656234741211	123	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2277	true	-2402443720801293433	161	300	845	1544	1544	300	شء من تصرفاته الا الطلاق كالرقي-ق والاعتاق لا يصح من الرقيق فكذا م-ن السفيه قلنا ليس السفه كالرق لان حجر الرق لحق الغير في المحل الذي يلاقيه تصرفه حتي ان تصرفه فيما لا حق للغير فيه نافذ كالاقرار بالحدود والقصاص وهاهنا لا حق لاحد في المحل الذي يلاقيه تصرفه فيكون نافذا فاذا صح عندهما كان علي العبد ان يسعي في قيمته لان الحجر لمعني النظر وذلك في رد العتق الا انه متعذر لعدم قبوله الفسخ فيجب رده برد القيمة كما في الحجر علي المريض لاجل النظر لغرماءه او ورثته فاذا اعتق المريض عبدا وجب عليه السعاية لغرماءه في جميع قيمته او لورثته في ثلثي قيمته اذا لم يكن عليه دين ولا مال له سواه لمعني النظر الي اخر النكتة وعن محمد رحمه الله انه لا تجب عليه السعاية لانها لو وجبت لوجبت--- حقا لمعتقه وذلك غير معهود ف--------ي الشرع-	2277	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0831	false	-6159823193892784579	0	65	0	322	1504	300	شء من تصرفاته الا الطلاق كالمرقوق والاعتاق لا يصح من الرقيق فكذلك من السفيه و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا صح عندهما كان علي العبد ان يسعي في قيمته لان الحجر لمعني النظر وذلك في رد العتق الا انه متعذر----------------- فيجب رده برد القيمة كما في الحجر عل- المريض-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعن محمد رحمه الله انه لا تجب----- السعاية لانها لو وجبت انما تجب حقا لمعتقه والسعاية ما عهد وجوبها في الشرع	831	8682930440081638254	285	485.5	226	713	39.97195053100586	52	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2278	true	-3573120115864216765	199	296	999	1492	1509	300	التدبير ولو ولدت جاريته----- فادعاه -ثبت نسبه منه وكان الولد حرا والجارية ام ولد له لاحتياجه-- الي ذلك لابقاء نسله و ابقاءه من الحواءج الاصلية لحياة ذكر الانسان ببقاء الولد بعد موته فالحق السفيه بالمصلح في حق الاستيلاد فان مات بعد هذه الدعوة كانت الجارية حرة لا سبيل عليها لاحد وان مات مديونا وان لم يكن معها ولد اي ان لم يعلم لها ولد منه وقال هذه ام ولدي كانت بمنزلة ام الولد لان الدعوة حينءذ كانت دعوة تحرير فلا يقدر علي بيعها وان مات سعت في جميع قيمتها لانه كالاقرار بالحرية اذ ل----يس لها شهادة الولد	2278	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0831	false	-6159823193892784579	112	169	545	832	1504	300	التدبير ولوجاء-ت جاريته بولد فادعاه يثبت نسبه منه وكان الولد حرا والجارية ام ولد له لانه محتاج الي ذلك لابقاء نسل-------------------------------------------------------------------ه فالحق------- بالمصلح في حقه -----------------------------------------------------------------------------------وان لم يكن معها ولد-------------------------- وقال هذه ام ولدي كانت بمنزلة ام الولد ----------------------------------لا يقدر علي بيعها وان مات سعت في جميع قيمتها لانه كالاقرار بالحرية اذ ليس ليس لها شهادة الولد	831	8682930440081638254	264	444.0	211	505	52.27722930908203	48	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2278	true	-3573120115864216765	14	75	76	382	1509	300	ولو دبر عبده جاز لان التدبير يوجب حق العتق فيعتبر بحقيقته لانه لما ملك انشاء حقيقة العتق فلان يملك انشاء حقه كان اولي الا انه لا تجب السعاية ف-----------ي حياة المولي لانه باق علي ملكه والباقي علي ملك المولي لا يستوجب المولي عليه دينا فان مات ولم يءنس منه --رشد يسعي في قيمته مدبرا لانه عتق------ وهو مدبر والعتق------------ بعد التدبير	2278	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0831	false	-6159823193892784579	69	113	341	553	1504	300	ولو دبر عبده جاز لانه------- يوجب حق العتق فيعتبر بحقيقته------------------------------------------------------------ الا انه لا تجب السعاية ما دام المولي حيا ل--------انه باق علي ملكه واذا------------------------------------------------- مات ولم يءنس منه الرشد -سعي في قيمته مدبرا لانه عتق بموته وهو مدبر فصار كما اذا اعتقه بعد التدبير	831	8682930440081638254	169	257.0	132	337	50.14836883544922	30	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2279	true	-8385990360885626883	8	183	42	918	1513	300	بخلاف الفصل الاول لان الولد شاهد لها في ابطال حق الغير فكذا في دفع حكم الحجر عن تصرفه ونظيره المريض اذا ادعي ولد جاريته ----علي هذا التفصيل يعني ان يكون معها ولد او لم يكن الخ قال وان تزوج امراة جاز نكاحها كلامه واضح وقوله وصار------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كالمريض مرض الموت ----------------------------------يعني في لزوم كل واحد منهما-------- مقدار مهر المثل وسقوط الزيادة الا ان الزيادة في المرض تعتبر من الثلث وهاهنا غير معتبرة اصلا وقوله وكذا اذا تزوج باربع نسوة يعني يعتبر مهر المثل لا الزيادة سواء تزوج بمهر في عقد واحد او في كل يوم واحدة ثم طلقها وفعل ذلك مرارا فانه يصح تسميته في مقدار مهر المثل وتبطل الزيادة لما بينا يعني قوله لانه من ضرورات النكاح وبهذه المسالة اعتضد ابو حنيفة رحمه الله علي انه لا فاءدة في الحجر عليه لانه لا يسد باب اتلاف المال عليه بهذا الطريق بل هذا اضر له من اتلافه بطريق الهبة اذ هو يكتسب المحمدة في البر والاحسان والمذمة في التزوج والطلاق قال صلي الله عليه وسلم لعن الله كل ذواق مطلاق قال وتخرج الزكاة من مال السفيه	2279	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0831	false	-6159823193892784579	169	268	832	1333	1504	300	بخلاف الفصل الاول لان الولد شاهد لها------------------------------------------------- ونظيره المريض اذا ادعي ولد جاريته فهو علي هذا التفصيل ق------------------------------------ال وان تزوج امراة جاز نكاحها -لانه لا يءثر فيه الهزل ولانه من حواءجه الاصلية وان سمي لها مهرا جاز منه مقدار مهر مثلها لانه من ضرورات النكاح وبطل الفضل لانه لا ضرورة فيه وهذا التزام بالتسمية ولا نظر له فيه فلم تصح الزيادة وصال كالمريض مرض الموت ولو طلقها قبل الدخول بها وجب لها النصف في ماله لان التسمية صحيحة الي مقدار مهر المثل---------------------------------------------------------------------------------- وكذا اذا تزوج باربع نسوة او-------------------------------------------------------------- كل يوم واح-------------------------------------------------------------------------دة لما بينا ق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال وتخرج الزكاة من مال السفيه	831	8682930440081638254	242	356.0	191	1097	22.060163497924805	41	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2280	true	6747321275843653944	17	126	84	650	1522	300	بخلاف ما اذا حلف او نذر او ظاهر يعني ما اوجبه علي نفسه حيث لا يلزمه المال بل يكفر يمينه وظهاره ب--صوم لكل حنث ثلاثة ايام متتابعات وعن كل ظهار شهرين متتابعين وان كان مالكا للمال حال التكفير لانه اي كل واحد مما يجب بفعله اذ السبب التزامه فيتمكن فيه معني التبذير بفتح هذا الباب وتضييع فاءدة الحجر------------------------------------------ فان قيل التكفير بالصوم مرتب علي عدم استطاعة الرقبة فاني يصح مع القدرة عليها اجيب بان الاستطاعة منتفية لان دلاءل الحجر توجب السعاية علي من يعتقه السفيه كما تقدم ومع السعاية لا يقع العتق عن الظهار قوله وان اراد حجة الاسلام واضح وقول------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ولو اراد عمرة واحدة لم يمنع منها استحسانا	2280	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0832	false	-6274590115371671616	40	122	201	610	1530	300	بخلاف ما اذا حلف او نذر او ظاهر----------------------- حيث لا يلزمه المال بل يكفر يمينه وظهاره بالصوم ---------------------------------------------------------------------------------------لانه----------- مما يحب بفعله فلو فتحنا هذ------------------------------------ا الباب يبذر امواله بهذا الطريق ولا كذلك ما يجب ابتداء بغير فعله قال ف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان اراد حجة الاسلام لم يمنع منها لانها واجبة عليه بايجاب الله تعالي من غير صنعة ولا يسلم القاضي النفقة اليه ويسلمها الي ثقة من الحاج ينفقها عليه في طريق الحج كيلا يتلفها في غير هذا الوجه ولو اراد عمرة واحدة لم يمنع منها استحسانا	832	8682930440081638254	170	251.5	133	766	22.19321060180664	31	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2281	true	-1953358661388406464	38	152	196	810	1579	300	ولا يحجر علي الفاسق اذا كان مصلحا لماله عندنا والفسق الاصلي والطارء سواء وقال الشافعي رحمه الله يحجر عليه ومبني هذا الاختلاف علي ان الحجر عنده للزجر والعقوبة والفاسق مستحق لذلك فيحجر عليه وان كان مصلحا لماله وعندهما للنظر له في ماله فاذا اصلح ماله لم يبق عليه حجر وذلك لان ال---------------له تعالي قال فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم الاية نكر الرشد وهو باطلاقه يتناول القليل منه والكثير ومن اصلح في ماله فقد اونس منه---- رشد------------------------ ولانه--------- اهل للولاية عندنا لاسلامه فيكون واليا للتصرف وقد قررناه فيما تقدم يعني في اول كتاب النكاح ويحجر القاضي عندهما ايضا وهو قول الشافعي علي من ليس بسفيه لكنه متغفل يعني ف-ي التجارات ولا يصبر عنها	2281	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0832	false	-6274590115371671616	215	300	1059	1530	1530	300	ولا يحجر علي الفاسق اذا كان مصلحا لماله عندنا والفسق الاصلي والطارء سواء وقال الشافعي رحمه الله يحجر عليه زجرا له و-------------------------------------عقوبة عليه كما في السفيه ولهذا----------------------------------------------------------------- لم يجعل اهلا للولاية والشهادة عنده ولنا قوله تعالي---- فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم الاية و-----------------------------------------------------------------قد اونس منه نوع رشد فتتناوله النكره المطلقة ولان الفاسق من اهل الولاية عندنا لاسلامه فيكون واليا للتصرف وقد قررناه فيما تقدم------------------------ ويحجر القاضي عندهما ايضا وهو قول الشافعي رحمه الله بسبب الغفلة وهو ان يغبن في التجارات ولا يصبر عنها-	832	8682930440081638254	331	509.0	269	667	49.625186920166016	51	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2282	true	1992785559009109626	0	141	0	691	1502	300	ثماني عشرة سنة وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل فان لم يوجد ذلك فحتي يتم لها سبع عشرة سنة ----عند ابي حنيفة رضي الله عنه وقالا اذا تم للغلام والجارية خمس عشرة سنة فقد بلغا وهو رواية عن-------------------ه وهو قول الشافعي رحمه الله وكلامه ظاهر لا يحتاج الي شرح وانما قال وهذا اقل ما ---------------------------------------------------قيل فيه لان بعضهم قال اثنتان وعشرون سنة وبعضهم خمس وعشرون سنة وهو قول عمر رضي الله عنه قوله واذا راهق الغلام او الجارية يقال رهقه اي دنا منه وصبي مراهق اي دان للحلم واشكل امره في البلوغ ولم يعلم ذلك الا منه فقال قد بلغت فالقول قولهما ثم قيل انما يعتبر قوله بالبلوغ اذا بلغ اثنتي--------------------------------------------------- عشرة سنة او اكثر ولا يقبل فيما دون ذلك لان الظاهر يكذبه وقد اشار الي ذلك بقوله--------------------------------------------------------------------------- وادني المدة لذلك في حق الغلام اثنتا عشرة سنة وفي حق الجارية تسع سنين	2282	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0833	false	-4515379976825720724	27	142	134	725	1524	300	ثماني عشرة سنة وبلوغ الجارية بالحيض والاحتلام والحبل فان لم يوجد ذلك فحتي يتم لها سبع عشرة سنة وهذاعند ابي حنيفة------------- وقالا اذا تم للغلام والجارية خمس عشرة سنة فقد بلغا وهو رواية عن ابي حنيفة رحمه الله وهو قول الشافعي رحمه الله وعنه في الغلام تسع عشرة سنة وقيل المراد ان يطعن في التاسع عشرة سنة ويتم له ثماني عشرة سنة فلا اختلاف وقيل فيه ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اختلاف الرواية لانه ذكر في بعض النسخ حتي يستكمل تسع عشرة سنة اما العلامة ف-----------------لان البلوغ بالانزال حقيقة والحبل والاحبال لا يكون الا مع الانزال وكذا الحيض في اوان الحبل فجعل كل ذلك علامة البلوغ وادني المدة لذلك في حق الغلام اثنتا عشرة سنة وفي حق الجارية تسع سنين	833	8682930440081638254	305	311.5	239	891	34.231201171875	55	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2284	true	-471248998218368633	38	171	208	884	1560	300	وان لم يكن اخرجه تحرزا عن هلاكه لانه لا يجوز اهلاكه لمكان الدين الا يري انه لو توجه الهلاك اليه بالمخمصة لكان له ان يدفعه بمال الغير فكيف يجوز اهلاكه لاجل مال الغير وعن ابي يوسف رحمه الله انه لا يخرجه من السجن في هذه الصورة ايضا لان الهلاك لو كان انما يكون بسبب المرض وانه في الحبس وغيره سواء وقوله هو الصحيح احتراز عن قول بعضهم لا -----------------------------------------------------------------يمنع عن الاكتساب في السجن لان فيه نظرا للجانبين لجانب المديون لانه ينفق علي نفسه وعياله ولرب الدين لانه اذا فضل منه شء يصرف ذلك اليه وقوله ولا يحول بينه وبين غرماءه بعد خروجه من الحبس اي لا يمنعهم من ان يدوروا معه اينما دار يلازمونه ولا يمنعونه من التصرف والسفر لقوله صلي الله عليه وسل----------م لصاحب الحق يد ولسان اراد باليد الملازمة وباللسان التقاضي	2284	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0835	false	1550417550743009297	147	220	743	1138	1571	300	وان لم يكن اخرجه تحرزا عن هلاك----------------------------------------------------------------ه والمحترف فيه لا يمكن------------------------------------------------------------------------------------ من الاشتغال بعم--------------------------------------------------------------------------------له هو الصحيح ليضجر قلبه فينبعث علي قضاء دينه بخلاف ما اذا كانت له جارية وفيه موضع يمكنه فيه وطءها لا يمنع عنه لانه قضاء احدي الشهوتين فيعتبر بقضاء الاخري قال و----------------------------------------------------------------------------------لا يحول بينه وبين غرماءه بعد خروجه من الحبس بل------------------------------------- يلازمونه ولا يمنعونه من التصرف والسفر لقو---------له عليه الصلاة والسلام لصاحب الحق يد ولسان اراد باليد الملازمة وباللسان التقاضي	835	8682930440081638254	222	323.0	179	751	29.560585021972656	34	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2285	true	3695954403510583549	55	295	300	1558	1578	300	لانها اكثر اثباتا لان بينة الاعسار تءكد ما دل عليه غيره اذ الاصل هو العسرة فصار كبينة ذي اليد في مقابلة بينة الخارج وقوله في الملازمة لا يمنعونه الخ تفسير للملازمة------------------------------ ولا يجلسه في موضع لانه حبس وليس بمستحق عليه وعن محمد رحمه الله انه قال للمدعي ان يحبسه في مسجد حيه او في بيته لانه ربما يطوف في الاسواق والسكك لغير حاجة فيتضرر المدعي ولو دخل داره لحاجته كغداء او غاءط لا يتبعه بل يجلس علي باب داره الي ان يخرج لان الانسان لا بد له م--ن موضع خلوة وعن هذا قيل اذا اعطاه الغداء او اعد له موضعا لاجل الغاءط له ان يمنعه عن ذلك حتي لا يهرب ولو اختار المطلوب الحبس والطالب الملازمة فالخيار الي الطالب لانه ابلغ في حصول المقصود لاختياره الاضيق والاشد عليه الا اذا علم القاضي ان يدخل عليه بالملازمة ضرر بين بان لا يمكنه من دخوله داره فحينءذ يحبسه دفعا للضرر عنه وفي معناه منعه عن الاكساب بقدر قوت يومه ولعياله والداءن الرجل -----------لا يلازم المديونة لاستلزامها الخلوة بالاجنبية -لكن يبعث امراة امينة تلازمها قال ومن افلس وعنده متاع لرجل بعينه اذا اشتري متاعا من رجل فافلس والمتاع باق في يده فصاحب المتاع اسوة للغرماء فيه وقال الشافعي رحمه الله يحجر القاض------------ي بطلب الباءع علي المشتري حتي لا ينفذ تصرفه بالبيع وغيره ثم للباءع خيار الفسخ لانه عجز المشتري عن ايفاء الثمن والعجز عن ايفاء الثمن يوجب---- حق الفسخ قياسا علي العجز عن ايفاء المبيع والجامع بينهما انه عقد معاوضة ومن قضيته المساواة	2285	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0836	false	8967920969240602355	2	157	13	835	1608	300	لانها اكثر اثباتا-------------------------------------- اذ الاصل هو العسرة----------------------------------------- وقوله في الملازمة لا يمنعونه من التصرف والسفر دليل علي انه يدور معه اينما دار ولا يجلسه في موضع لانه حبس --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو دخل داره لحاجته --------------لا يتبعه بل يجلس علي باب داره الي ان يخرج لان الانسان لا بد ان يكون موضع خلوة ----------------------------------------------------------------------------------------ولو اختار المطلوب الحبس والطالب الملازمة فالخيار الي الطالب لانه ابلغ في حصول المقصود لاختياره الاضيق ع-------ليه الا اذا علم القاضي ان يدخل عليه بالملازمة ضرر بين بان لا يمكنه من دخوله داره فحينءذ يحبسه دفعا للضرر ----------------------------------------عنه ولو كان -الد-ين للرجل علي المراة لا يلازمها لما فيها من------ الخلوة بالاجنبية ولكن يبعث امراة امينة تلازمها قال ومن افلس وعنده متاع لرجل بعينه ا---------بتاعه من----------------------------ه فصاحب المتاع اسوة للغرماء فيه وقال الشافعي رحمه الله يحجر القاضي علي المشتري بطلب-------------------------------------------------ه ثم للباءع خيار الفسخ لانه عجز المشتري عن ايفاء الثمن ف---------------------يوجب ذلك حق الفسخ كعجز الباءع عن تسليم---- المبيع وهذا لا---------نه عقد معاوضة ومن قضيته المساواة	836	8682930440081638254	691	1168.5	557	1318	52.427921295166016	118	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2287	true	3892960277427656317	164	236	840	1203	1550	300	الاعلام---- وفي الشرع فك الحجر واسقاط الحق عندنا فان المولي اذا اذن لعبده في التجارة اسقط حق نفسه الذي كان العبد لاجله محجورا عن التصرف في مال المولي قبل اذنه والعبد بعد ذلك يتصرف لنفسه باهليته لانه بعد الرق بقي اهلا للتصرف بلسانه الناطق وعقله المميز لكن لما كان------------------------------ تصرفه يوجب ------تعلق الدين برقبته او كسبه وذلك -حق المولي انحجر عنه فلا بد من اذنه كي لا يبطل حقه من غير رضاه	2287	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0836	false	8967920969240602355	243	296	1310	1592	1608	300	الاعلام لغة وفي الشرع فك الحجر واسقاط الحق عندنا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والعبد بعد ذلك يتصرف لنفسه باهليته لانه بعد الرق بقي اهلا للتصرف بلسانه الناطق وعقله المميز وانحجاره عن التصرف لحق المولي لانه ما عهد تصرفه الا موجبا لتعلق الدين برقبته وب-كسبه وذلك مال المولي---------- فلا بد من اذنه كي-لا يبطل حقه من غير رضاه	836	8682930440081638254	223	388.0	180	404	55.198020935058594	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2290	true	-3866835623969367082	33	222	159	1168	1571	300	فرق بين ان يبيع عينا مملوكا للمولي او لاجنبي باذنه او بغير اذنه بيعا صحيحا او فاسدا لان كل من راه يظنه ماذونا له فيها فيعاقده فيتضرر به لو لم يكن ماذونا له ولو لم يكن المولي راضيا به لمنعه دفعا للضرر عنهم وهذا الدليل كما تري لا يفرق بين شء وشء من الوجوه المذكورة اعني ان يبيع عينا مملوكا للمولي الخ قال واذا اذن المولي لعبده في التجارة اذا قال المولي لعبد---------------------------------------------ه اذنت لك في التجارة ولم يقيد بشء كان اذنا عاما بالتصرف في جنس التجارة بلا خلاف فيبيع ويشتري ما بدا له من انواع الاعيان لان التجارة اسم جنس محلي باللام فكان عاما يتناول جميع انواع الاعيان لانه اي بيع الاعيان اصل التجارة والمنافع لكونها قاءمة بالاعيان الحقت بها ولو باع بغبن -------------يسير جاز بالاتفاق لتعذر الاحتراز عنه وكذا بالفاحش عند ابي حنيفة رحمه الله خلافا لهما -----قالا---- البيع بالغبن الفاحش خلاف المقصود اذ المقصود بالبيع الاسترباح دون الاتلاف فكان بمنزلة التبرع ولهذا اعتبر من المريض من الثلث وما هو خلاف المقصود لا ينتظمه الاذن بالمقصود ولابي حنيفة رحمه الله ان البيع بالغبن الفاحش تجارة يملكه الحر فيملكه العبد الماذون لانه بعد الاذن كالحر يتصرف باهلية نفسه	2290	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0837	false	3803152827933970049	49	182	259	939	1553	300	فرق بين ان يبيع عينا مملوكا للمولي او لاجنبي باذنه او بغير اذنه بيعا صحيحا او فاسدا لان كل من راه يظنه ماذونا له فيها فيعاقده فيتضرر به لو لم يكن ماذونا له ولو لم يكن المولي راضيا به لمنعه دفعا للضرر عنهم ----------------------------------------------------------------------------------------------قال واذا اذن المولي لعبده في التجارة اذنا عاما جاز تصرفه في ساءر التجارات ومعني هذه المسالة ان يقول له اذنت لك في التجارة ولا يقيده ووجهه ان التجارة اسم عام يتناول الجنس----------- فيبيع ويشتري ما بدا له من انواع الاعيان ل--------------------------------------------------------------------انه--------------- اصل التجارة -----------------------------------------ولو باع او اشتري بالغبن اليسير فهو جاءز---- لتعذر الاحتراز عنه وكذا بالفاحش عند ابي حنيفة رحمه الله خلافا لهما هما يقولان ان البيع ب------الفاحش منه------------------------------------------------------ بمنزلة التبرع حتي-- اعتبر من المريض من ثلث ماله ف----------------لا ينتظمه الاذن كالهبة و--------------------له انه------------------- تجارة و-----------------العبد مت-----------------------------صرف باهلية نفسه	837	8682930440081638254	527	808.0	418	1076	48.97769546508789	95	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2291	true	3011532705359848132	43	278	219	1430	1542	300	العبد الماذون--------- في مرض موته اعتبر محاباته من جميع المال -اذا لم يكن عليه دين فينفذ وان زادت علي الثلث وان كان عليه دين فمن جميع ما بقي يعني يءدي دينه اولا فما بقي بعد قضاء الدين يكون كله محاباة لان الاقتصار في الحر علي الثلث لحق الورثة ولا وارث للعبد لا يقال المولي وارث لانه رضي بالاذن بسقوط حقه ولهذا لو اسقط الوارث حقه في الثلثين لنفذ تصرف المريض في الكل وان كان الدين محيطا بماله تبطل المحاباة ف يقال للمشتري اد جميع المحاباة والا فاردد البيع كما في الحر يعني اذا حابي في مرض موته والماذون ان يجعل نفسه رب السلم والمسلم اليه ويوكل بالبيع والشراء لان كل ذلك من صنيع التجار وهو لا يتفرع بنفسه فجاز الاستعانة بغيره وله ان يوكل بالبيع والشراء لانه قد لا يتفرغ بنفسه ويجوز له ان يرهن ويرتهن لانهما ايفاء واستيفاءهما من توابع التجارة---------------------- ويملك ان يتقبل الارض اي يستاجرها ويستاجر الاجراء والبيوت لان كل ذلك من صنيع التجار وياخذ الارض مزارعة لان فيه تحصيل الربح لانه ان كان البذر من قبله فهو مستاجر للارض ببعض الخارج وذلك انفع من الاستءجار بالدراهم لانه اذ لم يحصل خارج لا يلزمه شء بخلاف الاستءجار بالدراهم وان كان البذر من قبل صاحب الارض فهو اجر نفسه من رب الارض لعمل الزراعة ببعض الخارج ولو اجر نفسه بالدراهم جاز كما سيجء فكذا هذا وله ان يشتري طعاما فيزرعه في ارضه لانه يقصد به الربح قال صلي- الله عليه وسلم الزارع يتاجر	2291	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0837	false	3803152827933970049	187	300	966	1553	1553	300	الصبي الماذون ولو حابي في مرض موته تعتبر-------- من جميع --ماله اذا لم يكن عليه دين------ وان كا----------------------------ن فمن جميع ما بقي -----------------------------------------------------------لان الاقتصار في الحر علي الثلث لحق الورثة ولا وارث للعبد واذا كا----------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الدين محيطا بما في يده ي-----------قال للمشتري اد جميع المحاباة والا فاردد البيع كما في الحر وله ان يسلم ويقبل--------------------------------- السلم لانه تجارة وله -----------------------------------------------------------------------------------------ان يوكل بالبيع والشراء لانه قد لا يتفرغ بنفسه قال و-------يرهن ويرتهن لان------------------هما من توابع التجارة فانهما ايفاء واستيفاء ويملك ان يتقبل الارض------------ ويستاجر الاجراء والبيوت لان كل ذلك من صنيع التجار وياخذ الارض مزارعة لان فيه تحصيل الربح و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يشتري طعاما فيزرعه في ارضه لانه يقصد به الربح قال عليه الصلاة والسلام الزارع يتاجر-	837	8682930440081638254	486	772.0	391	1244	39.06752395629883	83	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2292	true	665029731726945239	15	287	83	1429	1492	300	ويدفع المال مضاربة وياخذها لانه من عادة التجارة وله ان يءاجر نفسه عندنا خلافا للشافعي رحمه الله في احد قوليه لانه لا يملك العقد علي نفسه لكونه ناءبا عن مولاه في التصرف في كسبه الا تري انه لا يملك بيع نفسه ولا رهنها بدين عليه فكذا علي منافعها لانها تابعة لها ولنا ان نفسه راس ماله لان المولي اذن له بالاكتساب ولم يدفع اليه مالا و ما هو راس المال الماذون له بالاكتساب يملك التصرف فيه ضرورة والماذون يملك التصرف في نفسه والتصرف فيها اما ان يكون من حيث ذاتها ب-----البيع والهبة------- والرهن او من حيث منافعها لا جاءز ان يكون من حيث ذاتها لءلا يعود علي موضوعه بالنقض فانه ما اذن له الا للربح فلو جوزنا التصرف من حيث الذات افضي الي عدم الربح فما فرضناه للربح لم يكن للربح هذا خلف باطل فتعين ان يكون من حيث المنافع وهو-------------------------------------------------------------------- المقصود -----------------قال فان اذن له في نوع منها دون غيره قد تقدم ان الاذن عندنا فك الحجر واسقاط الحق وعند زفر والشافعي رحمهما الله انه توكيل وانابة وعلي ذلك تنبني هذه المسالة وهي انه اذا اذن له في نوع من التجارة كالبز مثلا دون غيره كان ماذونا له في جميع انواعها عندنا وعندهما في ذلك النوع خاصة وكذا لو كان اذن له اذنا عاما ثم نهاه عن نوع قالا ال-----------------اذن توكيل وانابة من المولي لانه يستفيد الولاية من جهته والملك وهو الحكم يثبت له اي للمولي دون العبد ولهذا يملك حجره فيتخصص الاذن بما خصه به كالمضارب اذا قال له رب المال اعمل مضاربة في البز مثلا ولنا ان الاذن باسقاط الحق وفك الحجر علي ما بيناه في اول كتاب الماذون وعند ذلك تظهر مالكية العبد فلا يتخصص بنوع دون نوع	2292	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0838	false	-1650280458895732416	6	154	27	778	1497	300	ويدفع المال مضاربة وياخذها لانه من عادة التجار- وله ان يءاجر نفسه عندنا خلافا للشافعي رحمه الله هو ---يقول------- لا يملك العقد علي نفس----------------------------------------------------------------------------------------ه فكذا علي منافعها لانها تابعة لها ولنا ان نفسه راس --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ماله فيملك التصرف---------------- فيها الا اذا كان يتضمن ابطال الاذن كالبيع لانه ينحجر به والرهن --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لانه يحبس به فلا يحصل مقصود المولي اما الاجارة فلا ينحجر به ويحصل به المقصود وهو الربح فيملكه قال فان اذن له في نوع منها دون غيره فهو ماذون في جميعها وقال------------------------ زفر والشافعي رحمهما الله لا يكو-------------------------------------------------------------------------------------------------ن ماذونا ال-----------------------------ا في ذلك النوع وعلي -هذا الخلاف اذا---------------- نهاه عن التصرف في نوع اخر لهما ان الاذن توكيل وانابة من المولي لانه يستفيد الولاية من جهته ويثبت----- الحكم وهو الملك له -----دون العبد ولهذا يملك حجره فيتخصص------ بما خصه به كالم-------------------------------ضارب-------------- ولنا ا------نه اسقاط الحق وفك الحجر علي ما بيناه و--------------------عند ذلك تظهر مالكية العبد فلا يتخصص بنوع دون نوع	838	8682930440081638254	535	674.5	425	1460	36.643836975097656	88	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2293	true	1108222470452008421	152	242	787	1228	1542	300	لانه يتصرف في مال غيره وقول-------------------ه وحكم التصرف جواب لقوله ويثبت الحكم للمولي وهو ممانعة بالسند اي لا نسلم ان حكم التصرف وهو الملك واقع للمولي بل هو واقع للعبد حتي كان له ان يصرفه الي قضاء الدين والنفقة بغير اذن المولي وما استغني عنه يخلفه المالك فيه وموضعه اصول الفقه قال وان اذن له في شء بعينه اذا اذن المولي في شء بعينه مثل ان يقول اشتر هذه الثوب بعينه او ثوبا للكسوة او طعاما رزقا للاهل لم يكن----------- ماذونا وهذا يفيد -ان التخصيص قد يكون مفيدا اذا كان	2293	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0838	false	-1650280458895732416	156	222	791	1121	1497	300	لانه يتصرف في مال غيره فتثبت له الولاية من جهته وحكم الت-------------------------------------------------------------------------صرف وهو الملك واق------------------ع للعبد حتي كان له ان يصرفه الي قضاء الدين والنفقة---------------- وما استغني عنه يخلفه المالك في------------------ه قال وان اذن له في شء بعينه فليس بماذون لانه استخدام ومعناه ان يامره بشراء ثوب معين------------ للكسوة او طعام- رزقا -لاهله وهذا لانه لو صار ماذونا ينسد عليه باب الاستخدام بخلاف م---ا اذا قال	838	8682930440081638254	211	308.5	163	472	44.70338821411133	35	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2294	true	2335911466869680848	145	239	724	1228	1522	300	قال واقرار الماذون بالديون والغصوب جاءز اقرار الماذون له بالديون والغصوب والوداءع جاءز لان الاقرار بها من توابع التجارة اما بالديون والوداءع فظاهر فان الباءع قد لا يقبض الثمن فيكون دينا او يقبض فيودع عنده واما بالغصوب فلان الغصب يوجب الملك عند اداء الضمان فالضمان الواجب به من جنس التجارة ومن ملك التجارة ملك توابعها لانه لو لم يملكها لادي ذلك الي انتفاء التجارة فان الناس اذا علموا ان اقراره غير صحيح اجتنبوا عن مبايعته ومعاملته ولا فرق في صحته ما اذا كان عليه دين او لم يكن اذا كان الاقرار في صحته فان	2294	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0838	false	-1650280458895732416	262	300	1302	1497	1497	300	قال واقرار الماذون بالديون والغصوب جاءز وكذا بالوداءع--------------------------------- لان الاقرار---- من توابع التجارة اذ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو لم يصح لاجتنب---------------------------- الناس---------------------------------------- مبايعته ومعاملته ولا فرق بين---- ما اذا كان عليه دين او لم يكن اذا كان الاقرار في صحته فان-	838	8682930440081638254	174	260.5	139	504	34.52381134033203	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2295	true	-5735069385100386322	18	257	80	1371	1612	300	التجارة فما ليس من با-------ب التجارة لم يظه------ر في حقه فكان اقراره كاقرار المحجور قال وليس للماذون ان يتزوج لانه ليس بتجارة قال ولا يزوج مماليكه لذلك وجوز ابو يوسف رحمه الله تزويج الاماء لانه تحصيل المال وهو المقصود بالاذن فكان كالاجارة وقالا الاذن تضمن التجارة وهذا ليس بتجارة ومعناه سلمنا ان الاذن لتحصيل المال لكن لا مطلقا بل علي وجه يكون من صنيع التجار وانكاح الامة ليس من ذلك وقوله ولهذا لا يملك تزويج العبد توضيح ليس بواضح لعراءه عن تحصيل المال بالكلية بل فيه تعييب العبد وشغل رقبته بالمهر بلا منفعة قوله وعلي هذا الخلاف الصبي الماذون والمضارب والشريك شركة عنان والاب والوصي يعني ان هءلاء لا يملكون تزويج العبد بالاتفاق ولا تزويج الامة عندهما خلافا لابي يوسف رحمهم الله قال في النهاية في هذه الرواية نظر لانه ذكر قبل هذا في كتاب المكاتب من هذا الكتاب ان لهما يعني الاب والوصي ان يزوجا امة الصغير بلا خلاف حيث جعل الاب والوصي هناك في رقيق الصغير بمنزلة المكاتب وللمكاتب ان يزوج امته لانه اكتساب لاستفادته المهر قال وما ذكره في المكاتب اصح لانه موافق لعامة الروايات من رواية المبسوط والتتمة ومختصر الكافي واحكام الصفار وقال بعض الشارحين يحمل علي ان في المسالة روايتين قال ولا يكاتب لانه ليس بتجارة ولا يجوز للماذون ان يكاتب لانه يتضمن التجارة وهذا ليس بتجارة لان التجارة مبادلة المال بالمال والبدل وان كان مالا لكنه مقابل بفك الحجر وهو ليس بمال فلم يكن تجارة الا ان يجيزه المولي ولا دين عليه لان	2295	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0839	false	-6742193903413791603	10	97	45	511	1516	300	الاقرار بما يجب من المال بسبب التجارة لانه كالمحجور في حقه قا---------------------------ل وليس له -----ان يتزوج لانه ليس بتجارة قال ولا يزوج مماليكه وقال----- ابو يوسف رحمه الله يزو-ج الامة ل-انه تحصيل المال بمنافعها فاشبه اجارتها ولهما---------------------------------------------------------- ان الاذن يتضمن التجارة وهذا ليس بتجارة--------------------------------------------------------- ولهذا لا يملك تزويج ال-----------------------------------------------------------------عبد--------------------------------- وعلي هذا الخلاف الصبي الماذون والمضارب والشريك شركة عنان والاب والوصي قال و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يكاتب لانه ليس بتجارة اذ هي------------------------------------------------------------------- مبادلة المال بالمال وللبدل في--------------ه مقابل -فك الحجر------------- فلم يكن تجارة الا ان يجيزه المولي ولا دين عليه لان	839	8682930440081638254	362	496.0	288	1304	27.7607364654541	57	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2296	true	5049717495724596563	12	297	70	1545	1562	300	الي المولي لان الوكيل في الكتابة سفير لكونها اسقاطا فكان قبض البدل الي من نفذ العتق من جهته ولقاءل ان يقول الوكيل سواء كان سفيرا او لا اذا عقد العقد لا يحتاج الي اجازة وهاهنا ليس كذلك ويمكن ان يجاب عنه باثبات الوكالة بطريق الانقلاب وانما قال ولا دين عليه لانه لو كان عليه دين قليلا كان او كثيرا بطلت كتابته وان اجازه المولي لان المولي بالاجازة يخرج المكاتب من ان يكون كسبا للعبد وقيام الدين يمنع المولي من ذلك قل الدين او كثر ولا يعتق علي مال لانه لا يملك الكتابة والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم فالاعتاق اولي وهذا اذا لم يجز المولي فان اجاز ولا دين عليه جاز لانه يملك انشاء العتق فيملك الاجازة وقبض المال الي المولي دون العبد وكذا اذا كان عليه دين عندهما لكن يضمن قيمة العبد للغرماء لانه لو انشا العتق جاز ويضمن القيمة فكذا اذا اجاز ولا سبيل للغرماء علي العوض لان ما يءديه كسب الحر ولا حق لهم في كسب الحر بخلاف بدل الكتابة فانه يءدي في حال الرق فتعلق به حقهم ولا يقرض و---------------------لا يهب بعوض و---بغيره و-------لا يتصدق لان كل ذلك تبرع بصريحه ابتداء وانتهاء او ابتداء فلا يدخل تحت الاذن بالتجارة---- الا ان يهدي اليسير من الطعام او يضيف ضيافة يسيرة وقوله من الطعام يشير الي ان اهداء غير الماكولات لا يجوز اصلا والاهداء اليسير راجع الي الضيافة اليسيرة والضيافة اليسيرة معتبرة بمال تجارته قال محمد بن سلمة رحمه الله ان كان مال تجارته مثلا عشرة الاف درهم فاتخذ ضيافة بمقدار عشرة كان يسيرا وان كان مال تجارته عشرة دراهم مثلا فاتخذ ضيافة بمقدار دانق فذاك يكون كثيرا عرفا والهدية بالماكول كالضيافة به والقياس ان لا يصح شء من ذلك لانه تبرع لكن تركناه في اليسير لانه من ضرورات التجارة استجلابا لقلوب المجاهزين	2296	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0839	false	-6742193903413791603	106	171	561	899	1516	300	الي المولي لان الوكيل في الكتابة سفير --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يعتق علي مال لانه لا يملك الكتابة------------------------------ فالاعتاق اولي و--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يقرض لانه تبرع محض كالهبة ولا يهب بعوض ولا بغير عوض وكذا لا يتصدق لان كل ذلك تبرع بصريحه ابتداء وانتهاء او ابتداء فلا يدخل تحت الاذن بالتجارة قال الا ان يهدي اليسير من الطعام او يضيف من يطعمه ل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه من ضرورات التجارة استجلابا لقلوب المجاهزين	839	8682930440081638254	290	491.0	236	1510	19.205297470092773	48	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2297	true	-4340116530277699048	52	202	264	1043	1546	300	وتعلقت برقبته يباع للغرماء الا ان يفديه المولي وقال زفر والشافعي رحمهما الله لا يباع ل--------------------------------ان غرض المولي من الاذن تحصيل مال له لم يكن حاصلا لا تفويت مال حاصل----- وذلك اي غرض المولي حاصل في تعل-ق الدين يكسبه حتي اذا فضل شء منه عن الدين يحصل للمولي وقوله لا بالرقبة معطوف علي قوله بكسبه فان قيل اذا استهلك شيءا تعلق دينه برقبته يباع فيه فهذا كذلك اجاب بقوله بخلاف دين الاستهلاك لانه نوع جناية واستهلاك الرقبة بالجناية لا يتعلق بالاذن ولهذا لو كان محجورا عليه بيع بذلك وليس الكلام في ذلك وانما الكلام فيما يتعلق بالاذن ولنا ان ذلك دين واجب في ذمة العبد ظهر وجوبه في حق المولي بالاذن وهذا ظاهر و كل دين ظهر وجوبه في حق المولي تعلق برقبة العبد استيفاء كدين الاستهلاك والجامع دفع الضرر عن الناس قوله وهذا اشارة الي دفع الضرر وبيانه ان سبب هذا الدين التجارة لانه المفروض والتجارة داخلة تحت الاذن	2297	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0840	false	374738357406484020	6	99	31	518	1600	300	متعلقة برقبته يباع للغرماء الا ان يفديه المولي وقال زفر والشافعي رحمهما الله لا يباع ويباع كسبه في دينه بالاجماع لهما ان غرض المولي من الاذن تحصيل مال--- لم يكن------ لا تفويت مال قد كان له وذلك------------------- في تعليق الدين بكسبه حتي اذا فضل شء منه عن الدين يحصل له---------- لا بالرقبة-------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف دين الاستهلاك لانه نوع جناية واستهلاك الرقبة بالجناية لا يتعلق بالاذ------------------------------------------------------------------------------------ن ولنا ان ال------واجب في ذمة العبد ظهر وجوبه في حق المولي فيتع-----------------------------------------------لق برقبته----- استيفاء كدين الاستهلاك والجامع دفع الضرر عن الناس----- وهذا ل--------------------------ان سببه--------- التجارة وهي------------------ داخلة تحت الاذن	840	8682930440081638254	428	699.0	343	817	52.38677978515625	75	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2299	true	4456880814603707697	153	265	785	1356	1521	300	قال ويقسم ثمنه بينهم بالحصص اذا باع القاضي العبد يقسم ثمنه بين الغرماء بالحصص لتعلق حقهم بالرقبة فصار كتعلق الحقوق بالتركة وان لم يكن وفاء بالثمن يضرب كل غريم في الثمن بقدر حقه كالتركة اذا ضاقت عن ايفاء حقوق الغرماء فان بقي عليه شء من ديونه اي ديون العبد طولب به بعد الحرية لتقرر الدين في ذمته وعدم وفاء الرقبة به ولا سبيل لهم عليه لانه صار ملكا للمشتري والدين ما وجب باذنه فلا يظهر في حقه ولا يباع ثانيا كي لا يمتنع البيع فان المشتري اذا علم ان العبد الذي يشتريه يباع في يده ثانيا بدون اختياره امتنع عن شراءه فلا يحصل البيع الاول ويتضرر الغرماء او دفعا للضرر عن المشتري	2299	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0840	false	374738357406484020	182	221	1007	1211	1600	300	قال ويقسم ثمنه بينهم بال--------------------------------------------------حصص لتعلق حقهم بالرقبة فصار كتعلقها----- بالتركة فان فضل-------------------------------------------------------------------------------------------------- شء من ديونه-------------- طولب به بعد الحرية لتقرر الدين في ذمته وعدم وفاء الرقبة به ----------------------------------------------------------------------------ولا يباع ثانيا كي-لا يمتنع ال------------------------------------------------------------------------------------------------------بيع--------------------- او دفعا للضرر عن المشتري	840	8682930440081638254	199	326.0	160	571	34.851139068603516	36	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2300	true	-219587459382005665	25	85	131	422	1460	300	به الدين------- سواء كان حصل قبل لحوق الدين او بعده ويتعلق بما -قبله من الهبة لان المولي انما يخلفه في الملك بعد فراغه عن حاجة العبد ولم يفرغ فكان ككسب غير منتزع ولم يتعلق بما انتزعه المولي من يده قبل الدين لحصول شرط الخلوص له وهو خلوص ذمة العبد عن الدين حال اخذ المولي ذلك وللمولي ان ياخذ غلة مثله	2300	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0840	false	374738357406484020	222	267	1218	1436	1600	300	-----دينه بكسبه سواء---- حصل قبل لحوق الدين او بعده ويتعلق بما يقبل- من الهبة لان المولي انما يخلفه في الملك بعد فراغه عن حاجة العبد ولم يفرغ ولا-------------------- يتعلق بما انتزعه المولي من يده قبل الدين لوجود شرط الخلوص له وله--------------------------------------------------- ان ياخذ غلة مثله	840	8682930440081638254	203	359.5	159	299	67.89297485351562	39	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2300	true	-219587459382005665	229	300	1119	1460	1460	300	اهل سوقه لءلا يت---------ضرر الناس بما لم يرضوا به من تاخر حقهم الي ما بعد العتق لما لم يتعلق حقهم برقبته وكسبه لان العبد ان اكتسب شيءا اخذه المولي وان لحقه دين اقام البينة انه كان قد حجر عليه فيتاخر حقوقهم الي ما بعد العتق وهو موهوم وقد بايعوه علي رجاء ذلك اي تعلق حقهم برقبته وكسبه وهو علي اذنه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الي ان يعلم بالحجر ل--------------------------------انه يتضرر به حيث يلزمه قضاء الدين-	2300	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0841	false	2791931649066746665	1	101	4	502	1541	300	اهل سوقه لانه لو انحجر لتضرر الناس به لتاخ---------------ر حقهم الي ما بعد العتق لما لم يتعلق----- برقبته وكسبه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقد بايعوه علي رجاء ذلك--------------------------------------- ويشترط علم اكثر اهل سوقه حتي لو حجر عليه في السوق وليس فيه الا رجل او رجلان لم ينحجر ولو بايعوه جاز وان بايعه الذي علم بحجره ولو حجر عليه في بيته بمحضر من اكثر اهل سوقة ينحجر والمعبر شيوع الحجر واشتهاره فيقام ذلك مقام الظهور عند الكل كما في تبليغ الرسالة من الرسل عليهم السلام ويبقي العبد ماذونا الي ان يعلم بالحجر كالوكيل الي ان يعلم بالعزل وهذا لانه يتضرر به حيث يلزمه قضاء الدين	841	8682930440081638254	148	43.0	117	679	21.79676055908203	27	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2301	true	-2118013197692831057	15	280	70	1446	1548	300	حجر ف-----ي السوق وليس فيه الا رجل او رجلان فكذلك --------ومبايعته جاءزة وان بايعه الذي علم بحجره لان الاذن لا يتجزا الا تري انه لا يتجزا ابتداء فكذا بقاء ولو حجر----- في بيته بمحضر من----- اهل سوقه انحجر لان المعتبر شيوع الحجر واشتهاره فيقام ذلك مقام الظهور عند الكل دفعا للحرج كما في تبليغ الرسالة من الرسل عليهم الصلاة والسلام وان -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان الثاني بان ---------لم يعلم بالاذن الا العبد ثم حجر عليه بعلم منه ينحجر لعدم -الضرر والاضرار قال ولو مات المولي او جن او لحق بدار الحرب قد تقدم ان التصرف اذا لم يك--------------------------------ن لازما كان----------- لدوامه حكم --ابتداءه فيحتاج الي----------- قيام الاهلية------ حالة البقاء كالابتداء وعلي هذا اذا مات المولي او جن جنونا مطبقا وقد تقدم في الوكالة تعريفه او لحق بدار الحرب انحجر الماذون لانتفاء الاهلية بهذه العوارض حقيقة او حكما لان اللحاق موت حكمي ولهذا يقسم ماله بين ورثته قال واذا ابق العبد صار محجورا عليه وقال الشافعي رحمه الله يبقي ماذونا لان الاباق لا ينافي ابتداء الاذن فان المولي اذا اذن لعبده الابق في التجارة وعلم به العبد كان ماذونا فلان لا ينافي بقاءه اولي لان البقاء اسهل من الابتداء وصار كالغصب فان المولي لو اذن لعبده المغصوب الذي يمكن للمالك اخذه بان يكون له بينة او يكون الغاصب مقرا صح وكونه مغصوبا لا ينافي الاذن فكذا كونه ابقا ولنا ان الاباق حجر دلالة لانه انما يرضي بكونه ماذونا علي وجه يتمكن من تقضية دينه بكسبه ولم يتحقق ذلك من الابق فلا يكون راضيا به وانما لم يكن مانعا في الابتداء لانا نجعله حجرا دلالة ولا معتبر بالدلالة عند التصريح بخلافها وبخلاف الغصب لان الانتزاع من يد الغاصب متيسر وان	2301	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0841	false	2791931649066746665	32	252	152	1271	1541	300	حجر عليه في السوق وليس فيه الا رجل او رجلان ---لم ينحجر ولو بايعوه جاز --وان بايعه الذي علم بحجره ---------------------------------------------------------ولو حجر عليه في بيته بمحضر من اكثر اهل سوقة ينحجر والمع----بر شيوع الحجر واشتهاره فيقام ذلك مقام الظهور عند الكل----------- كما في تبليغ الرسالة من الرسل عليهم --------السلام ويبقي العبد ماذونا الي ان يعلم بالحجر كالوكيل الي ان يعلم بالعزل وهذا لانه يتضرر به حيث يلزمه قضاء الدين من خالص ماله بعد العتق وما رضي به وانما يشترط الشيوع في الحجر اذا كان الاذن شاءعا اما اذا لم يعلم به ----الا العبد ثم حجر عليه بعلم منه ينحجر لانه لا ضرر فيه ق-----ال ولو-مات المولي او جن او لحق بدار الحرب مرتدا صار الماذون محجورا عليه لان الاذن غير لازم وما لا يكون لازما من التصرف يعطي لدوامه حكم الابتداء هذا هو الاصل فلا بد من قيام اهلة الاذن في حالة البقاء وهي تنعدم بالموت والجنون وكذا باللحوق لانه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- موت حكما حتي-- يقسم ماله بين ورثته قال واذا ابق العبد صار محجورا عليه وقال الشافعي رحمه الله يبقي ماذونا لان الاباق لا ينافي ابتداء الاذن فكذا لا ينافي البق---------------------------------------------------------------------------------------------------اء وصار كالغصب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولنا ان الاباق حجر دلالة لانه انما يرضي بكونه ماذونا علي وجه يتمكن من تقضيه دينه بكسبه بخلاف ابتداء الاذن لان الدلالة ----------------------------------------------------------------لا معتبر بها عند وجود التصريح بخلافها وبخلاف الغصب لان الانتزاع من يد الغاصب متيسر قال	841	8682930440081638254	676	1031.5	536	1638	41.269840240478516	111	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2302	true	-4725841895488031203	74	245	415	1287	1570	300	به يمتنع البيع وبه يقضي حقهم قال واذا استدانت الامة الماذون لها اكثر من قيمتها معناه ظاهر وانما قيد بكونها اكثر لتظهر الفاءدة في ان المولي يضمن قيمتها دون الزيادة عليها وقوله ----------------------------------------ولا منافاة بين حكم-ها اي حكم الاذن والتدبير لانه بالتدبير يثبت للمدبر حق العتق وحق العتق ان كان لا يءثر في فك ال--------------حجر لا يءثر--- في الحجر عل-يه قال واذا حجر علي الماذون له فاقراره جاءز اذا حجر علي العبد الماذون له فاقر بما في يده من المال لغير مولاه فهو جاءز عند ابي حنيفة رحمه الله قال المصنف ومعناه ان يقر بما في يده انه امانة لغيره وانما فسره بذلك لان مطلق الاقرار يفهم منه ما كان مضمونا كالديون والغصوب فبين ان المراد به التعميم وقدم الامانة لذلك فيقضي بما في يده للمقر له وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله لا يجوز اقراره لان ----المصحح لاقراره اما الاذن او اليد ولا شء منهما بموجود بعد الحجر اما الاذن فلزواله بالحجر واما ا---ليد فلان الحجر ابطلها لان يد المحجور عليه غير معتبرة شرعا ورد بانا لا نسلم ا-------ن يده	2302	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0842	false	-8055994856813260654	0	120	0	601	1499	300	به يمتنع البيع وبه يقضي حقهم قال واذا استدانت الامة الماذون لها اكثر من قيمتها فدبرها---------------------------------------------- المولي فهي ماذون لها علي حالها لانعدام دلالة الحجر اذ العادة ما جرت بتحصين المدبرة ولا منافاة بين حكمي----------------------------------------------------------------------------------ها ايضا والمولي ضامن لقيمتها لما قررناه في ا---م الولد قال واذا حجر علي الماذون له فاقراره جاءز فيما في ---------------------------------يده من المال-------------------- عند ابي حنيفة رحمه الله----------- ومعناه ان يقر بما في يده انه امانة لغيره او غصب------------------------------- منه او يقر بدين عليه--------------------------------------------------------- فيقضي مما في يد---------ه وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله لا يجوز اقراره لهما ان المصحح لاقراره ان كا---ن هو ال---------------------------------------اذن فقد زال ال-حجر وان كان اليد فالح----جر ابطلها لان يد المحجور----- غير معتبرة وصار كما اذا اخذ المولي كسبه من يده	842	8682930440081638254	401	556.0	310	945	42.433860778808594	64	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2303	true	-2194988859096400891	5	267	25	1370	1541	300	وصار كما اذا اخذ المولي كسبه من يده قبل اقراره بيان لابطال الحجر يده بمساءل متفق عليها فان المولي اذا انتزع ما بيده لا يسمع اقرار العبد فيه بالاتفاق وكذا اذا باع العبد من غيره وثبت الحجر به لم يصح اقراره و-----لا يصح اقراره في حق الرقبة بعد الحجر حتي لا تباع رقبته بسبب ذلك الاقرار بالاتفاق ولابي حنيفة رحمه الله ان المصحح لاقراره هو اليد ولهذا لا يصح اقراره بما------ انتزعه المولي من يده لزوال المصحح واليد باقية حقيقة وحكما اما حقيقة فظاهر لان الكلام في الاقرار بما في يده واما حكما فلان شرط بطلانها بالحجر حكما فراغها عن حاجته واقراره دليل تحققها ولقاءل ان يقول الاقرار دليل تحقق الحاجة مطلقا او عند صحته والاول ممنوع والثاني مسلم ولكن صحة هذا الاقرار في حيز النزاع فلا يصلح اخذه في الدليل والجواب ان مطلقه دليل تحققها حملا لحال المقر علي الصلاح فان قيل لو كان اقراره دليل تحققها لصح بما انتزعه المولي من يده قبل الاقرار اجيب بان يد المولي ثابتة حقيقة وحكما اما حقيقة فلان الكلام فيما انتزعه من يده قبل الاقرار واما حكما فلان النزع كان قبل ثبوت الدين فلا تبطل يده باقرار----------------------------------------------------------------------------ه لانه اقرار بما ليس في يده اصلا وهو باطل والمصنف رحمه الله ذكر قوله بخلاف ما اذا انتزعه المولي الخ اجوبة عما استشهدا به من المساءل المتفق عليها وهو ظاهر وقوله علي ما عرف اشارة الي حديث بريرة رضي الله عنها وقوله فلا يبقي ما ثبت بحكم الملك يعني به الاذن لانه ثبت للعبد بحكم انه ملك المولي وقد زال ذلك الملك وقوله ولهذا لم يكن خصما توضيح لتبدل العبد فان العبد اذا باشر شيءا قبل البيع	2303	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0842	false	-8055994856813260654	112	222	565	1112	1499	300	وصار كما اذا اخذ المولي كسبه من يده قبل اقراره او ثبت حجر---------------------------------------------------------------------------------ه بالبيع من--------------------- غي----------------------------ره ولهذا لا يصح اقراره في حق الرقبة بعد الحجر و--------------------------------------------------------------له ان المصحح-------- هو اليد ولهذا لا يصح اقرار الماذون فيما اخذه المولي من يده------------- واليد باقية حقيقة و---------------------------------------------------------------------شرط بطلانها بالحجر حكما فراغها عن حاجته واقراره دليل تحققها بخلاف ما اذ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا انتزعه المولي من يده قبل الاقرار ل-----ان يد المولي ثابته حقيقة وحكما ---------------------------------------------------------------------------------------------فلا تبطل---- باقراره وكذا ملكه ثابت في رقبته فلا يبطل باقراره من غير رضاه وهذا بخلاف ما اذا باعه لان العبد قد تبدل بتبدل الملك --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي ما عرف فل-----------------------------------------ا يبقي ما ثبت بحكم ال-------------------------------------------------------------------ملك وله------ذا لم يكن خصما فيم---------------------------ا باشره قب----ل البيع	842	8682930440081638254	386	509.0	308	1432	26.955307006835938	64	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2304	true	9201609449965465015	44	214	228	1083	1549	300	لم يملك المولي ما في يده ولو اعتق عبدا من كسبه----- لم يعتق عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا لا يملك ما في يده ويعتق وعليه قيمته لان----- سبب الملك في كسبه وهو ملك الرقبة قد وجد فان ملك الاصل علة لملك الفرع ولهذا يملك اعتاقها يعني الرقبة ووطء الام--ة الماذون لها وهذا اي المذكور من ملك الاعتاق وحل الوطء اية كمال ملك الرقبة فكان سبب الملك في الكسب موجودا علي الكمال فيملكه وينفذ فيه اعتاقه فان قيل سلمنا ذلك لكن المانع متحقق وهو احاطة الدين فانها تمنع عن ذلك كما في التركة اذا استغرقتها الديون فانها تمنع اعتاق الوارث اجاب بقوله بخلاف الوارث لانه يثبت الملك له نظرا للمورث بايصال ماله الي اقرب الناس اليه ولهذا يقدم الاقرب فالاقرب ولا نظر للمورث في ذلك عند احاطة الدين بتركته بل النظر في ضده اي في ضد ثبوت الملك للوارث وهو قضاء الدين لانه فرض عليه والميراث صلة واذا كان سبب الملك النظر وقد فات فات الملك ولا عتق في غير الملك اما ملك المولي فما ثبت نظرا للعبد ليراعي ذلك	2304	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0842	false	-8055994856813260654	229	299	1149	1493	1499	300	لم يملك المولي ما في يده ولو اعتق----- من كسبه عبدا لم يعتق عند ابي حنيفة رحمه الله وقا---لا يملك ما في يده ويعتق وعليه قيمته لانه وجد سبب الملك في كسبه وهو ملك --رقبته وله-----------------------------------ذا يملك اعتاقها------------ ووطء الجارية الماذون لها وهذا------------------------------------ اية كما-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له بخلاف الوارث لانه يثبت الملك له نظرا للمورث والنظر في ضده ع------------------------------------------------------------------ند احاطة الدين بتركته----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اما ملك المولي فما ثبت نظرا للعبد وله ان ملك	842	8682930440081638254	304	513.5	240	867	35.063438415527344	55	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2304	true	9201609449965465015	236	266	1200	1351	1549	300	انما يثبت خلافة عن العبد عند فراغه عن حاجته كملك الوارث علي ما قررناه يعني في مسالة تعلق الدين بكسبه والمال الذي احاط به الدين مشغول بها فلا يخلفه فيه	2304	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0843	false	-4353789938740935051	0	22	0	111	1600	300	انما يثبت خلافة عن العبد عند فراغه عن حاجته كملك الوارث علي ما قررنا-------------------------------ه والمحي---------ط به الدين مشغول بها فلا يخلفه فيه	843	8682930440081638254	109	201.0	87	151	72.18543243408203	20	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2305	true	1925455594171024920	23	185	135	944	1512	300	واذا عرف ثبوت الملك عندهما وعدمه عند عرف العتق وعدمه لكونه فرعه فمن قال بثبوت الملك نفذ العتق ومن لم يقل به ابطله وفي الثاني يملك المولي كسبه وينفذ----------------------------------------------------------------------------- عتقه في قولهم جميعا اما عندهما فظاهر وكذا عنده لان كسب العبد لا يعري عن قليل الدين فلو جعل مانعا لانسد باب الانتفاع بكسبه فيختل ما هو المقصود من الاذن ولهذا لا يمنع القليل ملك الوارث والمستغرق يمنعه واما الثالث فلم يذكره في الكتاب ونقل بعض الشارحين عن بيوع الجامع الصغير ان العتق فيه جاءز قال واذا باع من المولي شيءا بمثل قيمته جاز اذا باع العبد المديون الذي لزمته ديون من المولي شيءا بمثل قيمته جاز لانه كالاجنبي عن كسبه اذا كان عليه دين ويعلم منه انه اذا لم يكن عليه دين لا يجوز لانه ليس باجنبي واذا باع منه بنقصان لم يجز مطلقا اي سواء كان كثيرا او قليلا لانه متهم في حق مولاه بميله اليه عادة بخلاف ما اذا باع من الاجنبي بذلك فانه يجوز مطلقا لانه-- لا تهمة فيه	2305	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0843	false	-4353789938740935051	22	123	111	619	1600	300	واذا عرف ثبوت الملك------- وعدمه -------فالعتق فريعته واذا------------------------- ------------------------------------------------------------نفذ عندهما يضمن قيمته للغرماء لتعلق حقهم به قال وان لم يكن الدين محيطا بماله جاز عتقه في قولهم جميعا اما عندهما فظاهر وكذا عنده لانه ---------لا يعري عن قليله----- فلو جعل مانعا لانسد باب الانتفاع بكسبه فيختل ما هو المقصود من الاذن ولهذا لا يمنع------- ملك الوارث والمستغرق ي------------------------------------------------------------------------------------------منعه قال وا-ن باع من المولي شيءا بمثل قيمته --------------------------------------------------------------------جاز لانه كالاجنبي عن كسبه اذا كان عليه دين يحيط بكسبه وان باع---------------------------------------------------ه بنقصان لم يجز مطلقا ل---------------------------انه متهم في حقه--------------------- بخلاف ما اذا حابي-- الاجنبي عن ابي حنيفة رحمه الله لانه لا تهمة فيه	843	8682930440081638254	363	550.0	287	888	40.878379821777344	69	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2306	true	-4288452066108423486	51	299	267	1493	1495	300	فان سلم المبيع اليه اي العبد قبل قبض الثمن بطل الثمن وتقرير دليله لان حق المولي ثابت في العين من حيث الحبس لعدم تعلق حقه بمالية العين بعد البيع والثابت في العين من حيث الحبس سقط بالتسليم فحق المولي سقط به فلو فرض بقاء حقه بعد سقوطه لكان ذلك في الدين لكونه في مقابلة العين والمولي لا يستوجبه------- علي عبده حتي لو اتلف شيءا من ماله لم يضمن بخلاف ما اذا كان الثمن عرضا فان المولي يستوجبه وهو احق به من الغرماء لانه يملكه بعينه بالعقد ويجوز ان يكون عين ملكه في يد غيره كما لو اودع عند عبده شيءا او غصبه منه وان امسك المولي المبيع في يده حتي يستوفي الثمن جاز له لانه --باءع وللباءع حق الحبس في المبيع ولهذا كان هو اخص به من----- الغرماء فان قيل فعلي هذا التقدير استوجب دينا في ذمة العبد حتي حبس المبيع لاجله وهو لا يستوجبه علي ما قلتم انفا اجاب بقوله وجاز ان يكون للمولي حق في الدين اذا تع-----لق بالعين يعني يجوز ان يستوجب علي عبده دينا اذا كان ذلك الدين متعلقا بالعين كالمكاتب فان المولي استوجب عليه بدل الكتابة وهو دين لما تعلق برقبته وهذا لان البيع قبل التسليم يزيل العين عن ملك الباءع ولا يزيل يده ما لم يستوف الثمن فاذا كانت اليد باقية تعلق حقه بالعين من حيث هي وبالدين من حيث تعلقه بالعين ولو باعه باكثر من قيمته جاز لكنه يخير بين ازالة المحاباة و---نقض البيع كما بينا في جانب العبد سواء كانت يسيرة او كثيرة لان الزيادة تعلق بها حق الغرماء قال	2306	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0844	false	-2346064973615586243	38	138	176	666	1532	300	فان سلم المبيع اليه ---------قبل قبض الثمن بطل الثمن -------------لان حق المولي----- في العين من حيث الحبس-------------------------------------------------------------------------------------------------- فلو بقي ---------بعد سقوطه ----يبقي في الدين -----------------------------ولا يستوجبه المولي علي عبده--------------------------------- بخلاف ما اذا كان الثمن عرضا ل-----------------------------------------انه ي-----تعين-------- و-جاز ان يبقي حقه متعلقا بالعين قال------------------------------------ وان امسكه ف-------------ي يده حتي يستوفي الثمن جاز--- لانه الباءع له ح-----ق الحبس في المبيع ولهذا كان--- اخص به من ساءر الغرماء وجاز ان ي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كون للمولي حق في الدين اذا كان يتعلق بالعي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن ولو باعه باكثر من قيمته يءمر ب------------ازالة المحاباة او بنقض البيع كما بينا في جانب العبد لا-------------------------ن الزيادة تعلق بها حق الغرماء قال	844	8682930440081638254	409	524.0	319	1248	32.77243423461914	72	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2307	true	8901162805787387788	31	243	160	1300	1585	300	في جانب العبد قا--------------------------------ل واذا اعتق المولي عبده الماذون له وعليه ديون لزمته بسبب التجارة او الغصب او جحود الوديعة او اتلاف المال فاعتاقه جاءز لبقاء ملكه فيه وهو-------- ضامن------- للغرماء قيمته بالغة ما بلغت اذا كان الدين مثلها او اكثر منها علم بالدين او لم يعلم به لانه اتلف ما تعلق به حقهم بيعا واستيفاء من ثمنه وضمان الاتلاف لا يختلف بالعلم وعدمه ولا يوجب ازيد من مقدا--------------------ر ما اتلفه----- فبقي الباقي عليه كما كان ويطالب به بعد العتق فان كان الدين اقل من قيمته ضمن الدين لا غير لان حقهم بقدره بخلاف ما اذا اعتق المدبر علي ما ذكره وهو واضح قال و------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان باعه المولي وعليه ديون تحيط برقبته وقبضه المشتري وغيبه معناه باعه بثمن لا يفي بديونهم بدون اذن الغرماء والدين حال فان شاء الغرماء ضمنوا الباءع قيمته وان شاءوا ضمنوا المشتري لان حقهم تعلق بالعبد- حتي كان لهم ان يبيعوه الا ان يقضي المولي دينهم وقد اتلفاه اما الباءع ---------فبالبيع والتسليم واما المشتري فبالقبض والتغييب فيخير الغرماء في التضمين وانما لم يكتف بمجرد البيع والشراء لانهما لا يضمنان بمجردهما بل بتغييب ما فيه حق الغرماء وهو العبد لانهم يستسعونه او يبيعونه كما يريدون وذلك انما يفوت بالتسليم والتغييب لا بمجرد البيع والشراء وان شاءوا اجازوا البيع واخذوا الثمن لان الحق لهم فلهم الاجازة لان الاجازة اللاحقة كالاذن السابق	2307	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0844	false	-2346064973615586243	128	289	616	1478	1532	300	في جانب العبد لان الزيادة تعلق بها حق الغرماء قال واذا اعتق المولي----- الماذون--- وعليه ديون فعت-------------------------------------------------------------قه جاءز لان-- ملكه فيه باق والمولي ضامن لقيمته للغرماء ------------------------------------------------------------------------------لانه اتلف ما تعلق به حقهم بيعا واستيفاء من ثمنه وما بقي من الديون يطالب به بعد العتق لان الدين في ذمته وما لزم المولي الا بقدر ما اتلف ضمانا فبقي الباقي عليه كما كان --------------------فان كا------ن اقل من قيمته ضمن الدين لا غير لان حقهم بقدره بخلاف ما اذا اعتق المدبر وام الولد الماذون لهما وقد ركبتهما ديون لان حق الغرماء لم يتعلق برقبتهما استيفاء بالبيع فلم يكن المولي متلفا حقهم فلم يتضمن شيءا قال فان باعه المولي وعليه دين ي-حيط برقبته وقبضه المشتري وغيبه -----------------------------------------------------------فان شاء الغرماء ضمنوا الباءع قيمته وان شاءوا ضمنوا المشتري لان العبد تعق به حقهم حتي كان لهم ان يبيعوه الا ان يقضي المولي دينهم و--------------الباءع متلف حقهم بالبيع والتسليم و----المشتري -بالقبض والتغ-يب فيخيرون------ في التضمي-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن وان شاءوا اجازوا البيع واخذوا الثمن لان الحق لهم ----والاج------------ازة اللاحقة كالاذن السابق	844	8682930440081638254	564	852.5	455	1330	42.40601348876953	90	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2308	true	-8618889957354729225	108	212	560	1102	1552	300	التركة فافترقا قال ولو كان المولي باعه من رجل واعلمه بالدين اذا قال المولي هذا العبد الذي ابيعه مديون يريد به سقوط خيار المشتري في الرد بعيب الدين ليكون البيع بينهما لازما فذلك لا يوجب اللزوم في حق الغرماء فلهم ان يردوا البيع لتعلق حقهم وهو ح-ق الاستسعاء والاستيفاء من رقبته به وكلمة به محذوفة من المتن وفي كل----- منهما فاءدة فالاول يعني الاستسعاء تام مءخر والثاني ناقص ان لم يف بديونهم معجل وبالبيع تفوت هذه الخيرة فلهذا كان لهم ان يردوه قال المشايخ تاويله اذا لم يصل اليهم الثمن فان وصل ولا محاباة في البيع ليس لهم ان يردوه لوصول حقهم اليهم قبل	2308	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0845	false	7821563636872227326	36	101	184	524	1544	300	القيمة كذا هذا قال ولو كان المولي باعه من رجل واعلمه بالدين فل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لغرماء ان -----يردوا البيع لتعلق حقهم وهو حتي الاستسعاء والاستيفاء من رقبته---------------------------- وفي كل واحد منهما فاءدة فالاول--------------- تام مءخر والثاني ناقص----------------- معجل وبالبيع تفوت هذه الخيرة فلهذا كان لهم ان يردوه قالوا------ تاويله اذا لم يصل اليهم الثمن فان وصل ولا محاباة في البيع ليس لهم ان يردوه لوصول حقهم اليهم قال	845	8682930440081638254	317	547.5	255	548	57.84671401977539	56	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2309	true	4772977327759914003	113	266	583	1361	1541	300	فان كان الباءع غاءبا فلا خصومة بينهم وبين المشتري ا------ذا انكر الدين----- عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وانما قيد بالانكار لان المشتري اذا اقر بدينهم وصدقهم في الدعوي كان لهم ان يردوا البيع بلا خلاف وقال ابو يوسف رحمه الله المشتري خصمهم ويقضي لهم بدينهم لانه يدعي الملك لنفسه فيكون خصما لكل من ينازعه فيما في يده ولهما انه لو جعل خصما لادعي عليه والدعوي تتضمن فسخ العقد والعقد قد قام بهما فيكون الفسخ قضاء علي الغاءب قال فخر الاسلام رحمه الله وعلي هذا الخلاف اذا اشتري رجل دارا لها شفيع ثم وهبها لرجل وسلمها اليه وغاب الواهب ثم حضر الشفيع فان الموهوب له ليس بخصم عندهما خلافا له وعنهما وهو رواية ابن سماعة مثل قوله في هذه المسالة -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال ومن قدم مصرا رجل قدم مصرا وقال انا عبد لفلان فاشتري وباع لزمه كل شء من التجارة لانه ان اخبر انه ماذون له فاخباره دليل عليه وان لم يخبر فتصرفه دليل علي -	2309	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0845	false	7821563636872227326	101	211	524	1096	1544	300	فان كان الباءع غاءبا فلا خصومة بينهم وبين المشتري معناه اذا انكر الدين وهذا عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وق-----------------------------------------------------------------------------------------------ال ابو يوسف رحمه الله المشتري خصمهم ويقضي لهم بدينهم--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعلي هذا الخلاف اذا اشتري---- دارا و-----------وهبها----- وسلمها----- وغا-------ب ثم حضر الشفيع ف---الموهوب له ليس بخصم عندهما خلافا له وعنهما-------------------- مثل قوله في ------مسالة الشفعة لابي يوسف رحمه الله انه يدعي الملك لنفسه فيكون خصما لك من ينازعه ولهما ان الدعوي تتضمن فيخ العقد وقد قام بهما فيكون الفسخ قضاء علي الغاءب قال ومن قدم م-------------صرا وقال انا عبد لفلان فاشتري وباع لزمه كل شء من التجارة لانه ان اخبر بالاذن فال----اخبار- دليل عليه وان لم يخبر فتصرفه دليل عليه	845	8682930440081638254	401	666.0	323	935	42.887699127197266	71	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2310	true	-3723362991248291220	73	180	358	875	1510	300	لا يباع في الدين حتي يحضر مولاه لانه لا يقبل قوله في الرقبة لان بيعها ليس من لوازم الاذن في التجارة الا تري انه اذا اذن للمدبر وام الولد ولحقهما الدين لا يباعان فيه فكانت خالص حق المولي وحينءذ جاز ان يكون ماذونا ولا يباع بخلاف الكسب فان قضاء الدين من كسبه من لوازم الاذن في التجارة وهو حق العبد علي ما بينا يريد به قوله في وسط كتاب الماذون ويتعلق دينه بكسبه الي ان قال لان المولي انما يخلفه في الملك بعد فراغه عن حاجة العبد فان حضر مولاه فقال هو ماذون له بيع في الدين لظهوره-------- في حق المولي وان قال هو محجور فالقول قوله	2310	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0845	false	7821563636872227326	232	275	1207	1409	1544	300	لا يباع--------- حتي يحضر مولاه لانه لا يقبل قوله في الرقبة لانها--------------------------------------------------------------------------------------------------------- خالص حق المولي----------------------------------- بخلاف الكسب لانه ح------------------------------------------------ق العبد علي ما بينا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فان حضر وقال ------هو ماذون--- بيع في الدين لانه ظهر الدين في حق المولي وان قال هو محجور فالقول قوله	845	8682930440081638254	178	262.5	139	525	33.904762268066406	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2312	true	-5369948965456914534	52	203	292	1083	1612	300	كقبول الهبة والصدقة يءهل له قبل الاذن وبعده والثاني كالطلاق والعتاق لا يءهل له اصلا والثالث كالبيع والشراء يءهل---------------------------- له بعد الاذن لان نقصان رايه ينجبر براي الولي لا قبله لكن قبل الاذن يكون موقوفا ع----لي اجازة الولي لاحتمال وقوعه نظرا فانه احد المحتملين وصحة التصرف في نفسه لصدوره من اهله في محله فان قيل اذا باع شيءا باضعاف قيمته كان نافعا محضا كقبول الهبة فيجب نفوذه بلا توقف واجيب بان المعتبر في ذلك هو الوضع لا الجزءيات الواقعة اتفاقا وذكر الولي في الكتاب ينتظم الاب والجد عند عدمه وليس المراد به الترتيب لان وصي الاب مقدم علي الجد وترتيبه وليه وهو الاب ثم وصي الاب ثم الجد اب الاب ثم وصيه ثم القاضي او وصيه ثم الوالي بخلاف صاحب الشرط يريد به امير البلدة كامير بخاري فكان الوالي اكبر منه لان له ولاية تقليد القاضي دون صاحب الشرط وقوله والشرط ان يعقل قد تقدم ذكره وقوله--------------- والتشبيه بالعبد الماذون له	2312	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0846	false	-1373804926959741486	106	175	593	975	1612	300	كقبول الهبة والصدقة يءهل له قبل الاذن وال------------------------------------------------------بيع والشراء داءر بين النفع والضرر فيجعل اهلا له بعد الاذن-------------------------------- لا قبله لكن قبل الاذن يكون موقوفا منه علي اجازة الولي لاحتمال وقوعه نظرا------------------- وصحة التصرف في نفسه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وذكر الولي في الكتاب ينتظم الاب والجد عند عدمه والوصي والقاضي والو-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------الي بخلاف صاحب الشرط لانه ليس اليه---------------------------------------------------- تقليد القضاة وال---------------------شرط ان يعقل كون البيع سالبا للملك جالبا للربح والتشبيه بالعبد الماذون له	846	8682930440081638254	276	422.0	220	838	32.93556213378906	46	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2314	true	189089079912680006	4	45	17	224	1558	300	ليس بمشروع والغصب في اللغة ---------اخذ الشء من الغير علي سبيل التغلب للاستعمال فيه بين اهل اللغة سواء كان متقوما او غيره يقال غصب زوجة فلان وخمر فلان وفي الشريعة اخذ مال متقوم محترم بغير اذن المالك علي وجه يزيل يده	2314	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0846	false	-1373804926959741486	261	292	1417	1570	1612	300	--1 --------الغصب في اللغة عبارة عن اخذ الشء من الغير علي سبيل التغلب للاستعمال فيه بين اهل اللغة----------------------------------------------------- وفي الشريعة اخذ مال متقوم محترم بغير اذن المالك علي وجه يزيل يده	846	8682930440081638254	143	255.0	114	216	66.20370483398438	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2314	true	189089079912680006	139	254	736	1303	1558	300	ثم ان كان الغصب مع العلم بانه ملك المغصوب منه فحكمه الماثم والمغرم وان كان بدونه فالضمان لانه حق العبد فلا يتوقف علي قصده ولا اثم لان الخطا موضوع قال ومن غصب شيءا له مثل الخ المغصوب اما ان يكون قاءما في يد الغاصب او لا والاول سيجء والثاني اما ان يكون له مثل اي يكون بما يضمن بمثله من جنسه او لا فان كان الاول فعليه مثله وفي بعض --نسخ القدوري فعليه ضمان مثله ولا تفاوت بينهم-----ا لان الواجب هو المثل لقوله تعالي فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم والمثل اذا اطلق ينصرف الي ما هو مثل صورة ومعني ولان المثل صورة ومعني اعدل لما فيه من مراعاة الجنسية والمالية لان -	2314	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0847	false	-7096671890375664074	3	75	18	388	1583	300	ثم ان كان------ مع العلم--------------------- فحكمه الماثم والمغرم وان كان بدونه فالضمان لانه حق العبد فلا يتوقف علي قصده ولا اثم لان الخطا موضوع قال ومن غصب شيءا له مثل كالمكيل والموزون فهلك-------- في يده فع------------------------------------------------------------------------------------------------------ليه مثله وفي بعض النسخ فع--------ليه ضمان مثله ولا تفاوت بينهما وهذا لان الواجب هو المثل لقوله تعالي فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم----------------------------------------------- ولان المثل----------- اعدل لما فيه من مراعاة الجنس --والمالية فكان	847	8682930440081638254	331	576.0	265	575	57.565216064453125	62	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2315	true	8470579757320712213	0	254	0	1311	1543	300	علي مثله الكامل فعليه قيمته يوم الخصومة -----عند ابي حنيفة رحمه الله وقال ابو يوسف رحمه الله يوم الغصب وقال محمد رحمه الله يوم الانقطاع لابي يوسف---------- انه لما انقطع التحق بما لا مثل له فتعتبر قيمته يوم انعقاد السبب اذ هو الموجب ولمحمد----- الخ كلامه فيه واضح قيل --------انما قدم قول ابي يوسف لتثبت الاقوال بحسب ترتيب الزمان علي تلك الاقوال فان اول الاوقات يوم الغصب ثم يوم الانقطاع ثم يوم الخصومة وايرا-----------------------د الاقوال علي هذه الازمنة لم يتات الا بتقديم قول ابي يوسف وان كان الثاني-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فعليه قيمته يوم غصبه قال المصنف رحمه الله معناه اي معني قوله لا مثل له العدديات المتفاوتة وتحقيقه ان معناه الشء والذي لا يضمن بمثله من جنسه لان الذي لا مثل له علي الحقيقة هو الله تعالي وذلك كالعدديات المتفاوتة مثل الدواب والثياب وانما وجب قيمته ولتعذر مراعاة الحق في الجنس فيراعي في المالية وحدها دفعا للضرر بقدر الامكان اما العددي المتقارب كالجوز والبيض فهو كالمكيل حتي يجب مثله لقلة التفاوت قيل وانما اقتصر علي المكيل ولم يقل والموزون لان من الموزونات ما ليس بمثل وهو الذي في تبعيضه ضرر كالمصوغ من القمقم والطشت وليس بواضح لان من المكيل ما ليس كذلك كالبر المخلوط بالشعير فا-------نه لا مثل له ففيه القيمة وان كان الاول فعلي الغاصب رد العين ولعمري ان تقديم هذا القسم كان انسب فتامل لقوله صلي- الله عليه وسلم علي اليد ما اخذت حتي ترد اي علي صاحب اليد عين ما اخذت اليد حتي ترد وقال صلي- الله عليه وسلم لا يحل لاحد ان ياخذ متاع اخيه لاعبا ولا جادا فان اخذه فليرده عليه	2315	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0847	false	-7096671890375664074	81	266	415	1403	1583	300	علي مثله------- فعليه قيمته يوم يختصمون وهذا عند ابي حنيفة وق----------ال ابو يوسف رحمه الله يوم الغصب وقال محمد رحمه الله يوم الانقطاع لابي يوسف رحمه الله انه لما انقطع التحق بما لا مثل له فتعتبر قيمته يوم انعقاد السبب اذ هو الموجب ولمحمد رحمه الله ان الواجب المثل في الذمة وانما ينتقل الي القيمة بالانقطاع فتعتبر قيمته يو------------------------------------------------------م الانقطاع ولابي حنيفة رحمه الله ان النقل لا يثبت بمجرد الا-------------------------------------------------------------------نقطاع ولهذا لو صبر الي ان يوجد جنسه له ذلك وانما ينتقل بقضاء القاضي فتعتبر قيمته يوم الخصومة والقضاء بخلاف مالا مثل له لانه مطالب بالقيمة باصل السبب كما وجد فتعتبر قيمته عند ذلك قال ومالا مثل له فعليه قيمته يوم غصب---------------------ه معن-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اه العدديات المتفاوتة لانه لما ----------------------------تعذر مراعاة الحق في الجنس فيراعي في المالية وحدها دفعا للضرر بقدر الامكان اما العددي المتقارب-------------- فهو كالمكيل حتي يجب مثله لقلة التفاوت وفي -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------البر المخلوط بالشعير القيمة لانه لا مثل له قال وعل----------------------ي الغاصب رد العين المغصوبة معناه ما دام قاءما------------- لقوله عليه الصلاة والسلام علي اليد ما اخذت حتي ------------------------------------------ترد وقال عليه الصلاة والسلام لا-يحل لاحد ان ياخذ متاع اخيه لاعبا ولا جادا فان اخذه فليرده عليه	847	8682930440081638254	575	769.5	461	1565	36.741214752197266	93	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2316	true	4066069220756571605	30	69	148	351	1544	300	اليد حق مقصود وقد فوتها عليه فيجب عليه اعادتها بالرد اليه وهو الموجب اي رد العين هو الموجب الاصلي علي ما قالوا ورد القيمة مخلص خلفا لانه قاصر اذ الكمال في رد العين والمالية وقيل الموجب الاصلي القيمة ورد	2316	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0847	false	-7096671890375664074	267	300	1408	1583	1583	300	اليد حق مقصود وقد فوتها عليه فيجب----- اعادتها بالرد اليه ----------------------وهو الموجب الاصلي علي ما قالوا ورد القيمة مخلص خلفا لانه قاصر اذ الكمال في رد العين والمالية وقيل الموجب الاصلي القيمة ورد-	847	8682930440081638254	174	335.0	142	203	85.71428680419922	33	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2316	true	4066069220756571605	239	263	1225	1360	1544	300	الابراء ثم --الواجب الرد في المكان الذي غصبه لتفاوت القيم بتفاوت الاماكن فان ادعي هلاكها حبسه الحاكم حتي يعلم انها لو كانت باقية لاظهرها	2316	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0848	false	-1211323569672474381	6	30	28	165	1572	300	الاحكام قال والواجب الرد في المكان الذي غصبه لتفاوت القيم بتفاوت الاماكن فان ادعي هلاكها حبسه الحاكم حتي يعلم انها لو كانت باقية لاظهرها	848	8682930440081638254	129	246.5	106	137	94.16058349609375	21	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2317	true	-365945091584138247	1	300	7	1586	1586	300	لان الواجب رد العين والهلاك بعارض فالغاصب يدعي امرا عارضا خلاف الظاهر فلا يقبل قوله وكلامه ظاهر فان قيل ذكر في الذخيرة في السير ان الغاصب اذا عيب المغصوب والقاضي يقضي عليه ب----------------------------------------------------------------------------------القيمة من غير تلوم فما وجهه قيل في المسالة روايتان وقيل المذكور في الذخيرة جواب الجواز والمذكور في الكتاب جواب الافضل قال والغصب فيما ينقل ويحول الخ الغصب كاءن فيما ينقل ويحول لا في العقار وهو كل ما له اصل كالدار والضيعة والنقل والتحويل واحد وقيل التحويل هو النقل من مكان والاثبات في مكان اخر كما في حوالة الباذنجان والنقل يستعمل بدون الاثبات في مكان اخر لان الغصب بحقيقته حوالة يتحقق في المنقول دون غيره لان ازالة اليد بالنقل ولا نقل في العقار والغصب بدون الازالة لا يتحقق فاذا غصب عقارا فهلك في يده بغير صنعه لم يضمنه----- عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله يضمنه وهو قول ابي يوسف---------- الاول والشا-------فعي رحمهما الله لتحقق اثبات اليد بالسكني ووضع الامتعة وغير ذلك ومن ضرورته زوال يد المالك لاستحالة اجتماع اليدين من جنس واحد علي محل واحد في حالة واحدة وانما قيل من جنس واحد احترازا عما اذا اجر داره من رجل فانها في يد المستاجر حقيقة وفي يد الاجر حكما لكنهما يدان مختلفتان فيتحقق الوصفان يعني ازالة يد المالك واثبات يد الغاصب وهو الغصب اي تحقق الوصفين -هو الغصب علي ما بيناه فصار كالمنقول في تحقق الوصفين وجحود الوديعة في العقار فانه اذا كان وديعة في يد شخص فجحده كان ضامنا بالاتفاق فالقول بالضمان في هذه الصورة وقد ثبت ان جحود الوديعة غصب مع عدم القول به في غير صورة الجحود تناقض ظاهر وكان التكلف باثبات ازالة اليد من جانب الشافعي للالزام لانه يكتفي في الغصب باثبات اليد الباطلة كما تقدم ولابي حنيفة وابي يوسف ان الغصب اثبات اليد بازالة يد المالك اي بسبب ذل--ك وهذا اي هذا المجموع ولا يتصور في العقار-	2317	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0848	false	-1211323569672474381	34	166	184	869	1572	300	لان الواجب رد العين والهلاك بعارض فهو ----يدعي امرا عارضا خلاف الظاهر فلا يقبل قوله كما اذا ادعي الافلاس و-------------------------------------------------------------عليه ثمن متاع فيحبس الي ان يعلم ما يدعيه فاذا علم الهلاك سقط عنه رده فيلزمه رد بدله وهو القيمة ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال والغصب فيما ينقل وي-------------------------------ح-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ول لان الغصب بحقيقته يتح------قق فيه------- دون غيره لان ازالة اليد بالنقل و-----------------------------------------------اذا غصب عقارا فهلك في يد----------ه لم يضمنه وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله يضمنه وهو قول ابي يوسف رحمه الله الاول وبه قال الشافعي رحمه ا--لله لتحقق اثبات اليد------------------------------ ومن ضرورته زوال يد المالك لاستحالة اجتماع اليدين ع------------لي محل واحد في حالة واحدة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فيتحقق الو----------------------------------------------------------------صفان وهو الغصب علي ما بيناه فصار كالمنقول---------------- وجحود الوديعة ولهما ان الغ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صب اثبات اليد بازالة يد المالك بفعل في العين وهذا ل----------------ا يتصور في العقار	848	8682930440081638254	518	804.5	419	1687	30.705394744873047	83	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2318	true	-3717206109002694357	0	240	0	1248	1559	300	لان يد المالك لا تزول الا باخراجه اي باخراج المالك عنها اي عن العقار بمعني الضيعة او الدار وهو اي الاخراج فعل في المالك لا في العقار فانتفي ازالة اليد والكل ينتفي بانتفاء جزءه فصار كما اذا بعد المالك عن المواشي حتي تلفت فان ذلك لا يكون غصبا لها وفي المنقول النقل فعل فيه وهو الغصب ومسالة الجحود ممنوعة ذكر في المختلفات ان الوديعة لو كانت عقارا لا يضمن وان جحد وذكر في المبسوط والاصح ان يقال جحود الوديعة بمنزلة الغصب فلا يكون موجبا للضمان في العقار في قول ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله ولو سلم فالضمان هناك بترك الحفظ الملتزم -بالجحود تارك لذلك قال وما نقصه منه بفعله او سكناه ضمنه وما نقصه الغاصب من العقار بفعله او سكناه ضمنه في قولهم جميعا اما علي قول محمد والشافعي رحمهما الله فظاهر واما علي قول ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله فلانه اتلاف والعقار يضمن به كما اذا نقل ترابه لانه فعل في العين قال المصنف رحمه الله ويدخل فيما قاله يعني القدوري اذا انهدمت الدار بسكناه وعمله بان كان عمله الحدادة او القصارة فوهي جدار الدار بسبب ذلك وانهدم كان مضمونا عليه وانما قيد بذلك لانه اذا انهدمت الدار بعدما غصبها وسكن فيها لا بسكناه وعمله بل بافة سماوية فلا ضمان عليه عند ابي حنيفة وابي يوسف فلو غصب دارا وباعها وسلمها واقر بالغصب----------------------- ولا بينة لصاحب الدار علي انها ملكه فهو علي الاختلاف في الغصب لا يضمن الباءع للمالك شيء--------------------------------------------------------------------------------------ا عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله ------------------------	2318	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0848	false	-1211323569672474381	166	291	869	1523	1572	300	لان يد المالك لا تزول الا باخراحه----------------- عنها وهو فعل فيه---------------------------------------------------- لا في العقار------------------------------------------- فصار كما اذا بعد المالك عن المواشي---------------------------------- وفي المنقول النقل فعل فيه وهو الغصب ومسالة الجحود ممنوعة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولو سلم فالضمان هناك بترك الحفظ الملتزم وبالجحود تارك لذلك قال وما نقصه منه بفعله او سكناه ض----------------------------------------------منه في قولهم جميعا لانه------------------------------------------------------------------------------------------ اتلاف والعقار يضمن به كما اذا نقل ترابه لانه فعل في العين--------------------- ويدخل فيما قال-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه اذا انهدمت الدار------------------------- بسكناه وعمله----------------------------------------------------- فلو غصب دارا وباعها وسلمها واقر بذلك والمشتري ينكر غصب الباءع ولا بينة لصاحب الدار-------------- فهو علي الاختلاف في الغصب هو الصحيح قال وان انتقص بالزراعة يغرم النقصان لانه اتلف البعض فياخذ راس ماله ويتصدق بالفضل قال رضي الله عنه وهذا عند ابي حنيفة و----محمد رحمهما الله وقال ابو يوسف رحمه الله	848	8682930440081638254	474	726.0	379	1382	34.298118591308594	85	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2319	true	-5617451754215728860	140	173	774	943	1552	300	هلك النقلي في يد الغاصب بفعله او بغير فعله ضمنه وذكر اختلاف النسخ وبين------------------------- المراد واستدل بقوله------------------- لان العين دخل في ضمانه بالغصب السابق اذ هو السبب وعند العجز عن رده تجب--- القيمة	2319	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0849	false	-2887439554093278467	0	44	0	216	1525	300	هلك النقلي في يد الغاصب بفعله او بغير فعله ضمنه وفي اكثر نسخ المختصر واذا هلك الغصب والمنقول هو المراد لما سبق ان الغصب فيما ينقل وهذا لان العين دخل في ضمانه بالغصب السابق اذ هو السبب وعند العجز عن رده يجب رد القيمة	849	8682930440081638254	136	219.5	107	216	62.96296310424805	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2320	true	3721049909272442111	102	296	530	1517	1534	300	فما تعذر رد عينه يجب رد قيمته-------------------------------------------------------------------------------- وبخلاف المبيع معطوف علي قوله بخلاف يعني اذا نقص شء من قيمة المبيع في يد الباءع بفوات وصف منه قبل ان يقبضه المشتري لا يضمن الباءع شيءا لنقصانه حتي لا يسقط شء من الثمن عن المشتري بسبب نقصان الوصف وان فحش النقصان كما لو اشتري جارية بماءة مثلا فاعورت في يد الباءع فصارت تساوي خمسين كان المشتري مخيرا بين امضاء البيع وفسخه فلو اختار البيع وجب عليه تسليم تمام الماءة كما شرط لانه ضمان عقد والاوصاف لا تضمن به اما الغصب فقبض والاوصاف تضمن بالفعل وهو القبض وهذا لان العقد يرد علي الاعيان لا علي الاوصاف والغصب فعل يحل الذات بجميع اجزاءها وصفاتها فكانت مضمونة قال المصنف رحمه الله ومراده اي مراد القدوري رحمه الله بقوله وان نقص في يده ضمن النقصان غير الربوي اما في الربويات كما اذا غصب حنطة فعفنت عنده او اناء فضة فانهشم في يده ف لا يمكنه تضمين النقصان مع استرداد الاصل لانه يءدي الي الربا لكن صاحبه بالخيار ان شاء اخذ ذلك بعينه ولا شء له غيره وان شاء تركه وضمنه مثله قال ومن غصب عبدا فاستغله اي ومن غصب عبدا فاجره وقبض الاجرة فصار مهزولا في العمل فعليه النقصان لما	2320	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0849	false	-2887439554093278467	66	136	329	691	1525	300	فما تعذر رد عينه يجب رد قيمته بخلاف تراجع السعر اذا رد في مكان الغصب لانه عبارة عن فتور الرغبات دون فوت الجزء وبخلاف المبيع ل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه ضمان عقد --------------------اما الغصب فقبض والاوصاف تضمن بالفعل لا ب---------------العق----د علي ما عرف قال رضي الله عنه ومزاده--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- غير الربوي اما في الربويات --------------------------------------------------------لا يمكنه تضمين النقصان مع استرداد الاصل لانه يءدي الي الربا ------------------------------------------------------------------------------قال ومن غصب عبدا فاستغله فنقصته الغلة------------------------------------------ فعليه النقصان لما	849	8682930440081638254	242	351.0	193	1067	22.68041229248047	41	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2321	true	821622477310353373	0	260	0	1323	1519	300	اجزاءه في ضمانه بالغصب فما تعذر رد عينه يجب رد قيمته ونقصانه وصفه مما تعذر ف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يه الرد فوجب رد قيمة النقصان---------- ويتصدق بالغلة عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله- وعند ابي يوسف رحمه الله لا يتصدق بها--- وعلي هذا -------اذا اجر المستعير المستعار والمودع الوديعة لابي يوسف رحمه الله انه حصل في ضمانه وملكه اما الضمان فظاهر لان المغصوب دخل في ضمان الغاصب واما الملك فلانه يملكه من وقت الغصب مست------------------ندا اذا ضمن------------ ولهما القول بالموجب اي سلمنا انه حصل في ملكه وضمانه لكنه بسبب خبيث وهو التصرف في ملك الغير وما هو كذلك- فسبيله التصدق اذ الفرع يحصل علي وصف الاصل اصله حديث الشاة المصلية وهو معروف فان قيل التصرف في ملكه مستندا فاني يكون الخبث اجاب بقوله والملك المستند ناقص يعني لكونه ثابتا فيه من وجه ولهذا يظهر في حق القاءم دون الفاءت فلا ينعدم به الخبث فلو هلك العبد في يد الغاصب حتي ضمنه له ان يستعين بالغلة في اداء الضمان لان الخبث لاجل المالك ولهذا لو سلم الغلة مع العبد الي المالك يباح له التناول فيزول الخبث بالاداء اليه بخلاف ما اذا باع الغاصب العبد فهلك في يد المشتري ثم استحق وغرمه المشتري فان الغاصب ليس له ان يستعين بالغلة في اداء الثمن الي المشتري لان الخبث ما كان لاجله------ الا اذا لم---- يجد الغاصب غيره اي غير الغلة بتاويل المذكور او الاجر او المال لانه محتاج اليه وللمحتاج اليه ان يصرفه الي حاجة نفسه وهو اولي بذلك لانها ملكه وان كان فيه خبث فلو اصاب مالا تصدق بمثله ان كان غنيا وقت الاستعمال اي وقت استهلاك الثمن وان كان فقيرا فلا شء عليه لما ذكرنا	2321	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0849	false	-2887439554093278467	62	299	306	1522	1525	300	اجزاءه في ضمانه بالغصب فما تعذر رد عينه يجب رد قيمته بخلاف تراجع السعر اذا رد في مكان الغصب لانه عبارة عن فتور الرغبات دون فوت الجزء وبخلاف المبيع لانه ضمان عقد اما الغصب فقبض والاوصاف تضمن بالفعل لا بالعقد علي ما عرف قال رضي الله عنه ومزاده غير الربوي اما في الربويات لا يمكنه تضمين النقصان مع استرداد الاصل لانه يءدي الي الربا قال ومن غصب عبدا فاستغله فنقصته الغلة فعل------------------يه النقصان لما بيناه ويتصدق بالغلة فال رضي الله عنه وهذا عندهماايضا وعند------------------ه لا يتصدق بالغلة وعلي هذا الخلاف اذا اجر المستعير المستعار---------------- لابي يوسف رحمه الله انه حصل في ضمانه وملكه اما الضمان فظاهر وكذلك------------------------------ الملك في المضمون لان المضمونات تملك باداء الضمان مستندا الي وقت الغصب عندنا ولهم-----------------------ا انه حصل-------------------- بسبب خبيث وهو التصرف في ملك الغير وما هذا حاله فسبيله التصدق اذ الفرع يحصل علي وصف الاصل -------------------------------------------------------------------------------------------والملك المستند ناقص ---------------------------------------------------------------فلا ينعدم به الخبث فلو هلك العبد في يد الغاصب حتي ضمنه له ان يستعين بالغلة في اداء الضمان لان الخبث لاجل المالك ولهذا لو ادي اليه--------------------- يباح له التناول فيزول الخبث بالاداء اليه بخلاف ما اذا باعه------------ فهلك في يد المشتري ثم استحق وغرمه------------------- ليس له ان يستعين بالغلة في اداء الثمن الي-------ه لان الخبث ما كان لحق المشتري الا اذا كان لا يجد------- غيره ل----------------------------------------------انه محتاج اليه فله ----------ان يصرفه الي حاجة نفسه -----------------------------------------فلو اصاب مالا تصدق بمثله ان كان غنيا وقت الاستعمال وان ك---------------------ان فقيرا فلا شء عليه لما ذكرنا	849	8682930440081638254	747	1188.5	587	1679	44.49076843261719	138	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2322	true	-566766290755543470	0	300	0	1573	1573	300	يطيب له الربح عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله خلافا لابي يوسف رحمه الله وقد مر في الدلاءل وجوابهما في الوديعة اظهر لما ذكرنا انه لا يستند الملك الي ما قبل التصرف لانعدام سبب الضمان ف---كان التصرف في غير ملكه مطلقا فيكون الربح خبيثا وانما كرر الشراء في وضع المسالة تنبيها علي تحقق الخبث وان تداولته الايدي ثم هذا اي عدم طيب الربح فيما يتعين بالاشارة كالعروض ظاهر واما في-ما لا يتعين بالتعيين كالثمنين الدراهم والدنانير فقوله في الكتاب يعني الجامع الصغير اشتري بها اشارة الي ان التصدق انما يجب اذا اشتري بها ونقد منها قال فخر الاسلام لان ظاهر هذه العبارة يدل علي انه اراد بها اذا اشار اليها ونقد منها ا------ما اذا اشار اليها ونقد من غيرها او نقد منها واشار الي غيرها او اطلق اطلاقا ونقد منها بطيب له وهذه اربعة اوجه ففي واحد منها لا يطيب وفي الباقي يطيب وذكر في المبسوط وجها اخر لا يطيب فيه ايضا وهو انه اذا دفع الي الباءع تلك الدراهم اولا ثم اشتري منه بتلك الدراهم وهذا التفصيل في الجواب قول الكرخي رحمه الله لان الاشارة اذا كانت لا تفيد التعيين كان وجودها وعدمها سواء فلا بد ان يتاكد بالنقد ليتحقق الخبث -قالوا والفتوي اليوم علي قوله لكثرة الحرام دفعا للحرج عن الناس وقال فخر الاسلام رحمه الله قال مشايخنا رحمهم الله لا يطيب له قبل ان يضمن وكذا بعد الضمان بكل حال اي في الوجوه كلها وهو المختار لاطلاق الجواب في الجامعين والمضاربة بقوله يتصدق بجميع الربح وقال وذلك لانه اذا نقد منها ولم يشر فسلامة المبيع حصلت بهذه الدراهم فاما ان يصير عنها عوضا فلا تثبت شبهة الخبث وان اشار اليها ونقد من غيرها فاعلام جنس الثمن وقدره حصل بهذه الاشارة فكان للعقد تعلق بها فتمكن شبهة الخبث ايضا وسبيل مثله التصدق فاستوت الوجوه كلها في الخبث ووجوب التصدق وان اشتري ب--الف جارية تساوي الفين فوهبها او طعاما-	2322	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0850	false	4567762646108439943	35	167	192	875	1558	300	يطيب له الربح عندهما------------------------- خلافا لابي يوسف رحمه الله وقد مرت-- الدلاءل وجوابهما في الوديعة اظهر ل---------انه لا يستند الملك الي ما قبل التصرف لانعدام سبب الضمان فلم يكن التصرف في---- ملكه------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم هذا ظاهر ف------------يما يتعين بالاشارة --------------اما فيهما لا يتعي---------ن كالثمنين------------------ فقوله في ال-------------------كتاب اشتري بها اشارة الي ان التصدق انما يجب اذا اشتري بها ونقد م-----------------------------------------------------------------------------------نها الثمن اما اذا اشار اليها ونقد من غيرها او نقد منها واشار الي غيرها او اطلق اطلاقا ونقد منها يطيب له وهكذا قا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الكرخي رحمه الله لان الاشارة اذا كانت لا تفيد التعيين ------------------------لا بد ان يتاكد بالنقد ليتحقق الخبث وقال بعض------------------------------------------------------------------------------------- مشايخنا رحمهم الله لا يطيب له قبل ان يضمن وكذا بعد الضمان بكل حال و------------------هو المختار لاطلاق الجواب في الجامعين والمبسوط --------------------------قال وا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن اشتري بالالف جارية تساوي الفين فوهبها او طعاما	850	8682930440081638254	635	1051.5	510	1587	40.012603759765625	109	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2323	true	6438400865912327736	185	258	951	1319	1535	300	كمن غصب شاة وذبحها وشواها او طبخها وفيه اشارة الي ان الذبح وحده لا يزيل الملك بل الذبح والطبخ بمنزلة طحن الحنطة والامثلة كلها تدل علي انه لا بد للغاصب فيه من فعل قوله وهذا كله يعني زوال ملك المالك وتملك الغاصب وضمانه عندنا وقال الشافعي رحمه الله لا ينقطع حق المالك وهو رواية عن ابي يوسف رحمه الله غير انه اذا اختار اخذ الدقيق لا يضمنه النقصان عنده لانه يءدي الي الربا	2323	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0850	false	4567762646108439943	218	268	1153	1403	1558	300	كمن غصب شاة وذبحها وشواها او طبخها او ---------------------------------------------------------------------حنطة فطحنها او حديدا فاتخذه سيفا او صفرا فعمله انية-------- وهذا كل-----------------------------------------ه عندنا وقال الشافعي رحمه الله لا ينقطع حق المالك وهو رواية عن ابي يوسف رحمه الله غير انه اذا اختار اخذ الدقيق لا يضمنه النقصان عنده لانه يءدي الي الربا	850	8682930440081638254	201	349.5	160	368	54.619564056396484	38	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2323	true	6438400865912327736	0	88	0	438	1535	300	فاكله لم يتصدق بشء بل يرد عليه مثل ما غصب في قولهم جميعا لان الربح انما يتبين عند اتحاد الجنس بان يصير الاصل وما زاد عليه دراهم ولم يصر فلم يظهر الربح فصل لما فرغ من بيان حقيقة الغصب وحكمه من وجوب رد العين او المثل او القيمة اعقبه بذكر ما يزول به ملك المالك لانه عارض وحقه الفصل عما قبله واذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب حتي زال اسمها وعظم منافعها زال ملك المغصوب منه عنها وملكها الغاصب وضمنها ولا يحل له الانتفاع بها حتي يءدي بدلها	2323	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0850	false	4567762646108439943	167	218	875	1153	1558	300	فاكله لم يتصدق بشء وهذا--------------------- قولهم جميعا لان الربح انما يتبين عند اتحاد الجنس والله سبحان وتعالي اعلم--------------------------------- فصل فيما يتغير بفعل الغاصب قال---------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب حتي زال اسمها وعظم منافعها زال ملك المغصوب منه عنها وملكها الغاصب وضمنها ولا يحل له الانتفاع بها حتي يءدي بدلها	850	8682930440081638254	231	390.5	184	438	52.73972702026367	41	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2324	true	6908906826417741112	76	279	381	1419	1525	300	علي ملكه وتتبعه الصنعة الحادثة لانها تابعة للاصل كما اذا هبت الريح في الحنطة والقتها في طاحونة------ فطحنت فان الدقيق يكون لمالك الحنطة كذلك هذا فان قيل تمثيل فاسد لانه تخلل في صورة النزاع فعل الغاصب دون المستشهد به اجاب بقوله ولا معتبر بفعله لانه محظور فلا يصلح سببا للملك علي ما عرف في الاصول ان الفعل المحظور لا يصلح سببا للنعمة وهو الملك فصار كما اذا --عدم الفعل اصلا وحينءذ صارت صورة النزاع كالمستشهد به لا محالة وصار كما اذا ذبح الشاة المغصوبة------- واربها اي جعلها عضوا عضوا فان فعل الغاصب فيه موجود وليس بسبب للملك لكونه محظورا ولنا انه احدث صنعة متقومة لان قيمة الشاة تزداد بطبخها وشيها وكذلك قيمة الحنطة تزداد بجعلها دقيقا واحداثها صير جنس حق المالك هالكا من وجه الا تري انه تبدل الاسم وفات معظم المقاصد وحقه اي حق الغاصب في الصنعة قاءم من كل وجه وما هو قاءم من كل وجه مرجح علي ال------------هالك من وجه علي ما عرف في الاصول من قولهم اذا تعارض ضربا بالترجيح كان الرجحان في الذات احق منه في الحال لان الحال قاءمة بالذات تابعة له فينقطع حق المالك بالشي والطبخ لان الصنعة قاءمة بذاتها من كل وجه والعين هالكة من وجه قوله ولا نجعله سببا للملك من حيث -هو محظور	2324	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0851	false	-8095705114574345325	0	83	0	414	1561	300	علي ملكه وتتبعه الصنعة كما --------------------------اذا هبت الريح في الحنطة والقتها في طاحونة الغير فطحنت ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا معتبر بفعله لانه محظور فلا يصلح سببا للم-ك علي ما عرف--------------------------------------------------------- فصار كما اذا انعدم الفعل اصلا---------------------------------------------- وصار كما اذا ذبح الشاة المغصوبة وسلخها واربه-------------------------------------------------------------------------ا ولنا انه احدث صنعة متقومة فصير حق الم-----------------------------------------------------------------------------------الك هالكا من وجه الا تري انه تبدل الاسم وفات معظم المقاصد وحقه ف-------------ي الصنعة قاءم من كل وجه فيت--------------------رجح علي الاصل الذي هو فاءت من وجه ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا نجعله سببا للملك من حيث انه محظور	851	8682930440081638254	362	564.0	287	1066	33.95872497558594	65	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2326	true	-4584302220657023275	54	220	263	1146	1560	300	يزل ملك مالكها عنها عند ابي حنيفة رحمه الله فياخذها ولا شء للغاصب وقالا يملكها الغاصب وعليه مثلها لانه احدث صنعة معتبرة متقومة صير احداثها حق المالك هالكا من وجه الا تري انه كسره وفات بعض المقاصد وكان قبل ذلك تبرا وهو لا يصلح راس المال في المضاربات والشركات وبعدما ضربه صلح لذلك وفي ذلك دليل علي تغايرهما معني واسما لانه قبل الضرب كان يسمي تبرا وفضة وذهبا وبعده دراهم ودنانير ومثل ذلك يقطع حق المالك كما تقدم ولابي حنيفة رحمه الله ان العين باقية من كل وجه الا تري ان الاسم باق والاحكام الاربعة المتعلقة بالذهب والفضة وهي الثمنية وكونه موزونا وجريان--------------- الربا ووجوب الزكاة كذلك واذا كان كذلك لم ينقطع حق المالك قوله وصلاحيته لراس المال جواب عن قوله والتبر لا يصلح الخ وتقريره ان الصلاحية امر زاءد علي مقتضي الطبيعة يحدث بالصنعة لا انه هلك العين بها من وجه وقوله وكذا الصنعة جواب عن قوله احدث صنعة معتبرة متقومة ومعناه انها غير متقومة في جميع الاحوال لانها لا قيمة لها عند المقابلة بجنسها	2326	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0852	false	-8944750737371468768	0	91	0	484	1573	300	يزل ملك مالكها عنها عند ابي حنيفة رحمه الله فياخذها ولا شء للغاصب وقالا يملكها الغاصب وعليه مثلها لانه احدث صنعة معتبر-------ة صير-------- حق المالك هالكا من وجه الا تري انه كسره وفات بعض المقاصد والتبر لا ي---------------صلح راس المال في المضاربات والشركات والمضروب ي--صلح لذلك و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له ان العين باق-- من كل وجه الا تري ان الاسم باق و--معناه الاصل----------------------------ي الثمنية وكونه موزونا وانه باق حتي يجري فيه الربا باعتبار-----------------------------------------------ه وصلاحيته لراس المال من احكام الصنعة دون العين---------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذا الصنعة في--------------------------------------------ها غير متقومة مطلقا لانه----------- لا قيمة لها عند المقابلة بجنسها	852	8682930440081638254	400	624.0	320	898	44.54343032836914	68	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2327	true	-5464622342031566295	34	271	172	1385	1539	300	فبني عليها زال ملك مالكها عنها ولزم الغاصب قيمتها وذكر في الذخيرة ان ذلك فيما اذا كانت قيمة البناء اكثر من قيمة الساجة واما اذا كانت قيمة الساجة اكثر من قيمة البناء فلم يزل ملك مالكها عنها وسيظهر لك وجه ذلك ان تاملت في قوله وجه اخر لنا فيه وقال الشافعي رحمه الله للمالك اخذها والوجه من الجانبين قدمناه يعني في اول هذا الفصل بقوله واذا تغيرت العين المغصوبة بفعل الغاصب الخ ووجه اخر لنا فيه اي في تعليل هذه المسالة ان فيما ذهب اليه الشافعي اضرارا بالغاصب بنقض بناءه الحاصل من غير خلف وضرر المالك فيما ذهبنا اليه مجبور بالقيمة فصار كما اذا خاط بالخيط المغصوب بطن جاريته-------- او ادخل اللوح المغصوب في سفينته والسفينة مع من عليها في لجة البحر ليس للمالك ان ينزع لوحه منها وانما قيدنا بذلك لانها اذا كانت واقفة كان له ان ينزع عنده فلا يصلح للاستشهاد فان قيل عدم جواز نزع الخيط واللوح عنده من حيث ان فيه تلف الناس لا لان المالك ملك ذلك بما صنع فلا يصلح للاستشهاد لاختلاف المناط قلنا ثبت في كل واحدة منهما حق المالك وغيره وجعل حق غيره اولي لان بابطاله زيادة ضرر بالنسبة الي ضرر المالك فكانتا متساويتين ثم قال الكرخي والفقيه ابو جعفر رحمهما ا--------لله انما لا ينقض اذا بني في حوالي الساجة لانه غير متعد في البناء واما اذا بني علي---- الساجة ينقض لانه متعد فيه قال المصنف رحمه الله وجواب الكتاب يعني قوله فبني عليها يرد ذلك وهو الاصح قيل	2327	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0852	false	-8944750737371468768	95	187	501	985	1573	300	فبني عليها زال ملك مالكها عنها ولزم الغاصب قيمتها---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال الشافعي رحمه الله للمالك اخذها والوجه من الجانبين قدمناه---------------------------------------------------------------------- ووجه اخر لنا فيه ا------------------------ن فيما ذهب اليه-------- اضرارا بالغاصب بنقض بناءه الحاصل من غير خلف وضرر المالك فيما ذهبنا اليه مجبور بالقيمة فصار كما اذا خاط بالخيط المغصوب بطن جاريته او عبده او ادخل اللوح المغصوب في سفينته------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ثم قال الكرخي والفقيه ابو جعفر الهندواني رحمه الله انما لا ينقض اذا بني في حوالي الساحة -------------------------اما اذا بني علي نفس الساحة ينقض لانه متعد في---------------------ه وجواب الكتاب--------------------- يرد ذلك وهو الاصح قال	852	8682930440081638254	453	805.0	366	1233	36.73965835571289	78	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2328	true	8087417234768714602	142	209	703	1059	1519	300	انه اتلاف من وجه باعتبار فوات بعض الاغراض من الحمل والدر والنسل وبقاء بعضها وهو اللحم فصار كالخرق الفاحش في الثوب علي ما سيجء ولكنه لا يعم الجزور بظاهره ولكنه يعمه من قوله فوت بعض الاغراض اذا لم يجعل البيان منحصرا فيها ذكر بقوله من الحمل والدر والنسل ولو كانت الدابة غير ماكول اللحم فقطع الغاصب طرفها فللمالك ان يضمنه جميع قيمتها لوجود الاستهلاك من كل وجه	2328	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0852	false	-8944750737371468768	214	254	1127	1344	1573	300	انه اتلاف من وجه باعتبار فو-ت بعض الاغراض من الحمل والدز والنسل وبقاء بعضها وهو اللحم فصار كالخرق الفاحش في الثوب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو كانت الدابة غير ماكول اللحم فقطع الغاصب طرفها -للمالك ان يضمنه جميع قيمتها لوجود الاستهلاك من كل وجه	852	8682930440081638254	216	412.0	176	356	60.674156188964844	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2329	true	2081507008502862003	169	267	860	1341	1500	300	الي ان الفاحش ما يبطل به عامة المنافع قيل معناه ان لا يبقي للباقي منفعة الثياب بان لا يصلح لثوب ما قال المصنف رحمه الله والصحيح ان الفاحش ما يفوت به بعض العين قيل يعني من حيث الظاهر والغالب اذ الظاهر ان الثوب اذا قطع يفوت شء من اجزاءه وجنس المنفعة يعني ان لا يبقي جميع منافعه بل يفوت بعضه ويبقي بعضه------------------ واليسير ما لا يفوت به شء من المنفعة وانما يدخل فيه النقصان يعني من حيث المالية بسبب فوات الجودة وانما كان ذلك صحيحا دون غيره لان محمدا رحمه الله جعل في الاصل قطع الثوب نقصانا فاحشا	2329	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0853	false	3217030322366327977	43	89	218	452	1550	300	الي ان الفاحش ما يبطل به عامة المنافع---------------------------------------------------------------------------------- والصحيح ان الفاحش ما يفوت به بعض العين---------------------------------------------------------------------------- وجنس المنفعة----------------------------------------- ويبقي بعض العين وبعض المنفعة واليسير ما لا يفوت به شء من المنفعة وانما يدخل فيه النقصان------------------------------------------------------------------ لان محمدا رحمه الله جعل في الاصل قطع الثوب نقصانا فاحشا	853	8682930440081638254	215	337.0	172	499	43.08617401123047	42	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2330	true	6721182563435767385	51	98	261	500	1544	300	ان يضمنه جميع قيمته ويترك الثوب عليه لانه استهلاك من هذا الوجه فانه قبل القطع كان صالحا لاتخاذ القباء والقميص وبعده لم يبق ذلك فكان مستهلكا من وجه ف------------------------------ان شاء اخذ الثوب وضمنه النقصان لانه تعييب من وجه من حيث ان العين باق وكذا بعض المنافع قاءم	2330	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0853	false	3217030322366327977	2	40	15	202	1550	300	ان ض-منه جميع قيمت-----------------ه لانه استهلاك من هذا الوجه---------------------------------------------------------------- فكانه احرقه قال رضي الله عنه معناه يترك الثوب عليه ان شاء اخذ الثوب وضمنه النقصان لانه تعييب من وجه من حيث ان العين باق وكذا بعض المنافع قاءم	853	8682930440081638254	141	231.5	111	269	52.41635513305664	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2331	true	3705792678548235286	12	139	58	751	1584	300	يءمر بقلعه وقول------------------------ه فتقوم الارض الخ يعتبر قيمة الارض بدون الشجر عشرة دنانير مثلا ومع الشجر المستحق قلعه خمسة عشر يضمن صاحب الارض خمسة دنانير للغاصب فيسلم الارض والشجر لصاحب الارض وكذا البناء---------------------------------------------------------------------- قال ومن غصب ثوبا فصبغه احمر او سويقا فلته بسمن فصاحبه بالخيار ان شاء ضمنه قيمة ثوب ابيض ومثل السويق وسلمه للغاصب وان شاء اخذهما وغرم ما زاد الصبغ والسمن فيهما وقال الشافعي ف----------ي الثوب لصاحبه ان يمسكه ويامر الغاصب بقلع الصبغ بالقدر الممكن اعتبارا بفصل الساحة بني فيها لان التمييز ممكن بخلاف السمن في السويق لان التمييز متعذر ولنا ما بينا ان فيه رعاية الجانبين والخيرة لصاحب الثوب لكونه صاحب الاصل بخلاف الساحة بني فيها لان النقض له بعد النقض اما الصبغ فيتلاشي وبخلاف ما اذا انصبغ بهبوب الريح لانه لا جناية من	2331	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0853	false	3217030322366327977	176	300	895	1550	1550	300	يءمر بقلعه لان حقه فيه اذ لا قرار له فيه فتقوم ال---------------------ارض بدون الشجر و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------البناء وتقوم وبها شجر او بناء لصاحب الارض ان ياخره بقلعه فيضمن فضل ما بينهما قال ومن غصب ثوبا فصبغه احمر او سويقا فلته بسمن فصاحبه بالخيار ان شاء ضمنه قيمة ثوب ابيض ومثل السويق وسلمه للغاصب وان شاء اخذهما وغرم ما زاد الصبغ والسمن فيهما وقال الشافعي رحمه الله في الثوب لصاحبه ان يمسكه ويامر-الغاصب بقلع الصبغ بالقدر الممكن اعتبارا بفصل الساجة بني فيها لان التمييز ممكن بخلاف السمن في السويق لان التمييز متعذر ولنا ما بينا ان فيه رعاية الجانبين والخيرة لصاحب الثوب لكونه صاحب الاصل بخلاف الساجة بني فيها لان النقض له بعد النقض اما الصبغ فيتلاشي وبخلاف ما اذا انصبغ بهبوب الريح لانه لا جناية من-	853	8682930440081638254	543	1009.0	443	797	68.13048553466797	96	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2331	true	3705792678548235286	139	262	751	1396	1584	300	صاحب الصبغ ليضمن الثوب فيتملك صاحب الاصل الصبغ قال ابو عصمة ----------في اصل المسالة وان شاء رب الثوب باعه ويضرب بقيمته ابيض وصاحب الصبغ بما زاد الصبغ فيه لان له ان لا يتملك الصبغ بالقيمة وعند امتناعه تعين رعاية الجانبين في البيع ويتاتي هذا فيما اذا انصبغ الثوب بنفسه وقد ظهر بما ذكرنا -لوجه في السويق غير ان السويق من ذوات الامثال فيضمن مثله والثوب من ذوات القيم فيضمن قيمته وقال في الاصل يضمن قيمة السويق لان السويق يتفاوت بالقلي فلم يبق- مثليا وقيل المراد منه المثل سماه به لقيامه مقامه والصفرة كالحمرة ولو صبغه اسود فهو نقصان عند ابي حنيفة ----------وعندهما زيادة وقيل هذا اختلاف عصر وزمان وقيل ان كان ثوبا ينقصه السواد فهو نقصان وان كان ثوبا يزيد فيه السواد فهو	2331	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0854	false	1595612816160103079	0	127	0	666	1579	300	صاحب الصبغ ليضمن الثوب فيتملك صاحب الاصل الصبغ قال ابو عصمة رحمه الله في اصل المسالة وان شاء رب الثوب باعه ويضرب بقيمته ابيض وصاحب الصبغ بما زاد الصبغ فيه لان له ان لا يتملك الصبغ بالقيمة وعند امتناعه تعين رعاية الجانبين في البيع ويتاتي هذا فيما اذا انصبغ الثوب بنفسه وقد ظهر بما ذكرنا الوجه في السويق غير ان السويق من ذوات الامثال فيضمن مثله والثوب من ذوات القيم فيضمن قيمته وقال في الاصل يضمن قيمة السويق لان السويق يتفاوت بالقلي فلم يبقي مثليا وقيل المراد منه المثل سماه به لقيامه مقامه والصفرة كالحمرة ولو صبغه اسود فهو نقصان عند ابي حنيفة رحمه الله وعندهما زيادة وقيل هذا اختلاف عصر وزمان وقيل ان كان ثوبا ينقصه السواد فهو نقصان وان كان ثوبا يزيد في- السواد فهو	854	8682930440081638254	644	1254.0	521	667	96.55172729492188	118	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2332	true	-6346237365407542913	69	226	371	1179	1575	300	الصبغ قال ابو عصمة المروزي رحمه الله في اصل المسالة يعني في قوله ومن غصب ثوبا فصبغه احمر واحترز بهذا القيد عن ان يتوهم ان هذا الحكم الذي ذكره ابو عصمة متصل بما يليه من مسالة الانصباغ وان كانت مسالة الانصباغ كذلك لكن وقع من ابي عصمة--------------------------------------------------------------------------------------- في اصل المسالة فقيده بذلك تصحيحا للنقل --------وقد ظهر بما ذكرنا في مسالة الصبغ والانصباغ الوجه يعني جواب المسالة وتعليلها في السويق من حيث الخلط والاختلاط بغير فعل غير ان السويق من ذوات الامثال فيضمن مثله والثوب من ذوات القيم فيضمن قيمته وقال في الاصل يضمن قيمة السويق لان السويق يتفاوت بالقلي فلم يبق- مثليا وقيل المراد منه اي من القيمة المثل سماه به اي سمي المثل بالقيمة لقيامه مقامه اي لقيام المثل مقام المغصوب وذكر الضمير في منه وبه بتاويل ما يقوم قوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فعن محمد رحمه الله انه ينظر الخ معناه ان نظر الي ثوب تزيد فيه الحمرة فان كانت الزيادة خمسة مثلا ياخذ ثوبه وخمسة دراهم لان صاحب	2332	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0854	false	1595612816160103079	7	169	41	885	1579	300	الصبغ قال ابو عصمة-------- رحمه الله في اصل المسالة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان شاء رب الثوب باعه ويضرب بقيمته ابيض وصاحب الصبغ بما زاد الصبغ فيه لان له ان لا يتملك الصبغ بالقيمة وعند امتناعه تعين رعاية الجانبين في البيع ويتاتي هذا فيما اذا انصبغ الثوب بنفسه وقد ظهر بما ذكرنا------------------------- ا--------------------------لوجه- في السويق --------------------------------غير ان السويق من ذوات الامثال فيضمن مثله والثوب من ذوات القيم فيضمن قيمته وقال في الاصل يضمن قيمة السويق لان السويق يتفاوت بالقلي فلم يبقي مثليا وقيل المراد منه ال-------------مثل سماه به ل---------------------قيامه مقامه ----------------------------------------------------------------------والصفرة كالحمرة ولو صبغه اسود فهو نقصان عند ابي حنيفة رحمه الله وعندهما زيادة وقيل هذا اختلاف عصر وزمان وقيل ان كان ثوبا ينقصه السواد فهو نقصان وان كان ثوبا يزيد في السواد فهو كالحمرة وقد عرف في غير هذا الموضع ولو وكان ثوبا تنقصه الحمرة بان كانت قيمته ثلاثين درهما فتراجعت بالصبغ الي عشرين فعن محمد رحمه الله انه ينظ-----------------ر الي ثوب تزيد فيه الحمرة فان كانت الزيادة خمسة----- ياخذ ثوبه وخمسة دراهم لان احدي	854	8682930440081638254	376	401.5	299	1193	31.517183303833008	67	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2335	true	-4564948615191257426	3	52	18	260	1512	300	فان ظهرت العين وقيمتها اكثر مما ضمن فاما ان يكون ضمن بعد تمام الرضا او لا فان كان الاول كما لو ضمنها بقول المالك او ببينة اقامها المالك او بنكول الغاصب عن اليمين فلا خيار للمالك والعين للغاصب لانه تم له الملك بسبب اتصل به رضا المالك حيث ادعي	2335	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0854	false	1595612816160103079	265	300	1403	1579	1579	300	فان ظهرت العين وقيمتها اكثر مما ضمن وقد------------------------------------------------------- ضمنها بقول المالك او ببينة اقامها -------او بنكول الغاصب عن اليمين فلا خيار للمالك وهو الغ---اصب لانه تم له الملك بسبب اتصل به رضا المالك حيث ادعي-	854	8682930440081638254	167	302.0	134	242	69.00826263427734	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2335	true	-4564948615191257426	52	279	260	1407	1512	300	هذا المقدار وان---- كان الثاني كما لو ضمنه بقول الغاصب مع يمينه فله -الخيار ان شاء امضي الضمان وان شاء اخذ العين ورد العوض لانه لم يتم رضاه بهذا المقدار حيث يدعي الزيادة فان قيل اخذه القيمة وان كانت ناقصة يدل علي تمام الرضا فكانت كالمسالة الاولي اجاب بقوله واخذه دونها اي اخذ المالك ما دون الزيادة لا يدل علي تمام الرضا لانه انما اخذ ذلك للضرورة وهي عدم الحجة فلا يدل علي رضاه بخلاف المسالة المتقدمة لان دعواه تلك القيمة كانت باختياره ولو ظهرت العين وقيمتها مثل ما ضمنه او دونه في هذا الفصل الاخير يعني ما اذا ضمنه بقول الغاصب مع يمينه فكذلك الجواب اي فهو بالخيار ان شاء امضي الضمان وان شاء اخذ العين ورد العوض في ظاهر الرواية وقال-------------------- الكرخي رحمه الل----ه لا خيار له في استردادها لانه توفر عليه بدل ملكه بكماله وهو اي ظاهر الرواية الاصح لانه لم يتم رضاه بزوال العين عن ملكه حيث لم يعط--- ما يدعيه من القيمة وما لم يتم الرضا لم يسقط الخيار قال ومن غصب عبدا فباعه الخ ومن غصب عبدا فباعه فضمنه المالك قيمته فقد جاز بيعه وان اعتقه الغاصب عن نفسه ثم ضمن القيمة لم يجز عتقه لان ملكه الثابت فيه ناقص لثبوته مستندا او ضرورة اجتماع البدل والمبدل في ملك شخص واحد ولهذا يظهر في حق الاكساب دون الاولاد علي ما نذكر والناقص يكفي لنفوذ البيع دون الاعتاق بالنص كملك المكاتب فان	2335	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0855	false	5980952426115154952	0	121	0	615	1543	300	هذا المقدار قال فان كان-------------- ضمنه بقول الغاصب مع يمينه فهو بالخيار ان شاء امضي الضمان وان شاء اخذ العين ورد العوض لانه لم يتم رضاه بهذا المقدار حيث يدعي الزيادة--------------------------------------------------------------------------------------- واخذه دونها ل--------------------------------------------------------------------------------عدم الحجة--------------------------------------------------------------------------- ولو ظهرت العين وقيمتها مثل ما ضمنه او دونه في هذا الفصل الاخير-------------------------------------- فكذلك الجواب-------------------------------------------------------------- في ظاهر الرواية وهو الاصح خلافا لما قاله الكرخي رحمه الله انه لا خيا----------------------------------------------------------------------ر له لانه لم يتم رضا--------------------ه حيث لم يعط له ما يدعيه --والخي----ار لفوات- الرضا ---------------قال ومن غصب عبدا فب-----------------------اعه فضمنه المالك قيمته فقد جاز بيعه وان اعتق---------------ه ثم ضمن القيمة لم يجز عتقه لان ملكه الثابت فيه ناقص لثبوته مستندا او ضرورة------------------------------------- ولهذا يظهر في حق الاكساب دون الاولاد------------ والناقص كيفي لنفوذ-البيع دون العتق-------- كملك المكاتب قال	855	8682930440081638254	557	873.5	444	1179	47.24342727661133	99	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2336	true	-1692953800316091702	22	256	110	1301	1544	300	وولد المغصوبة ونماءها كالسمن والجمال وثمرة البستان المغصوب امانة في يد الغاصب لا تضمن------------- الا -بالتعدي----- او بالجحود عند طلب المالك والاكساب الحاصلة باستغلال الغاصب ليست من نماءه في شء حتي تضمن بالتعدي لما انها عوض عن منافع المغصوب ومنافعه غير مضمونة عندنا فكذا بدلها وقال الشافعي رحمه الله زواءد المغصوب مضمونة متصلة كانت او منفصلة بناء علي ان حد الغصب عنده اثبات اليد علي مال الغير بغير رضاه وهو موجود في هذه الصورة فكان كالظبية المخرجة من الحرم اذا ولدت في يده فان الولد يكون مضمونا عليه لوجود سبب الضمان في حق الام وان لم يكن هناك منع من المخرج ولنا ان الغصب اثبات اليد علي مال الغير علي وجه يزيل يد المالك علي ما ذكرنا في اول كتاب الغصب واثبات اليد علي ذلك الوجه ليس بموجود فيما نحن فيه لانها ما كانت ثابتة علي هذه الزيادة حتي يزيلها الغاصب واعترض بان هذا يقتضي ان يضمن الولد اذا غصب الجارية حاملا لان اليد كانت ثابتة عليه وليس كذلك فانه لا فرق بين هذا وبين ما اذا غصبها غير حامل فحبلت في يد الغاصب وولدت والرواية في الاسرار واجيب بان الحمل قبل الانفصال ليس بمال بل يعد عيبا في الامة فلم يصدق عليه اثبات اليد علي مال الغير سلمنا ذلك لكن لا ازالة ثمة ظاهرا اذ الظاهر عدم المنع عند الطلب حتي لو منعه----- بعد الطلب او----------- تعدي فيه قلنا بالضمان كما قال في الكتاب وذلك بان اتلفه او ذبحه واكله او باعه وسلمه	2336	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0855	false	5980952426115154952	121	241	615	1231	1543	300	وولد المغصوبة ونماءها--------------- وثمرة البستان المغصوب امانة في يد الغاصب ان هلك فلا ضمان عليه الا ان يتعدي فيها او -----------يطلبها مالكها فيمنعها اياه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال الشافعي رحمه الله زواءد المغصوب مضمونة متصلة كانت او من---------فصلة لوجود الغصب -وهو اثبات اليد علي مال الغير بغير رضاه كما في -----------------------الظبية المخرجة من الحرم اذا ولدت في يديه--------- يكون مضمونا عليه---------------------------------------------------------- ولنا ان الغصب اثبات اليد علي مال الغير علي وجه يزيل يد المالك علي ما ذكرناه ويد المالك-------------------------------------------------------------- ما كانت ثابتة علي هذه الزيادة حتي يزيلها الغاصب ولو اعتبر------------------------------------------------------------ت ثابتة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- علي الولد لا يزيله---------------------------ا اذ الظاهر عدم المنع ----------حتي لو منع الولد بعد طلبه يضمنه وكذا اذا تعدي فيه -------------كما قال في الكتاب وذلك بان اتلفه او ذبحه واكله او باعه وسلمه	855	8682930440081638254	496	749.0	394	1226	40.45677185058594	89	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2337	true	-5054817437935406084	142	202	699	1004	1516	300	كما في الظبية المخرجة من الحرم ----ووجه ذلك-------------------------- ان القياس غير صحيح لانه ان قاس عليها--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قبل التمكن من الارسال فهو ظاهر الفساد لانه لا ضمان فيه عندنا لعدم المنع وان قاس عليها بعد التمكن منه فكذلك لان الضمان فيه باعتبار المنع بعد طلب صاحب الحق وهو الشرع لا باعتبار ان الام مضمونة وعلي هذا الوجه من الجواب اكثر مشايخنا	2337	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0855	false	5980952426115154952	166	272	863	1391	1543	300	كما في الظبية المخرجة من الحرم اذا ولدت في يديه يكون مضمونا عليه ولنا ان ال-------------------------------غصب اثبات اليد علي مال الغير علي وجه يزيل يد المالك علي ما ذكرناه ويد المالك ما كانت ثابتة علي هذه الزيادة حتي يزيلها الغاصب ولو اعتبرت ثابتة علي الولد لا يزيلها اذ الظاهر عدم المنع حتي لو منع الولد بعد طلبه يضمنه وكذا اذا تعدي فيه كما قال في الكتاب وذلك بان اتلفه او ذبحه واكله او باعه وسلمه وفي الظبية المخرجة لا يضمن ولدها اذا هلك قبل التمكن من الارسال--------------------------------------- لعدم المنع وانما يضمنه اذا هلك بعده لوجود ال---------------------------منع بعد طلب صاحب الحق وهو الشرع عل---------------------------ي هذا---------------- اكثر مشايخنا	855	8682930440081638254	130	13.0	102	668	19.461078643798828	23	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2338	true	-7156987163694113152	69	300	360	1549	1549	300	الجارية والولد وقد نقصت------------------- قيمة الجارية وقيمة الولد تصلح ان تكون جابرة لذلك النقصان ----لم ----يضم-----ن الغاصب شيءا وقال زفر والشافعي رحمهما الله لا ينجبر النقصان بالولد لان الولد ملكه فلا يصلح جابرا لملكه كما في ولد الظبية المخرجة من الحرم اذا نقصت قيمتها وقيمة ولدها تساوي ذلك النقصان فانه لا ينجبر بها بل يجب ضمان النقصان مع وجوب ردهما الي الحرم وكما اذا هلك الولد قبل الرد او ماتت الام وبقيمة الولد وفاء و----كما اذا جز صوف شاة غيره فنبت مكانه اخر او قطع قواءم شجر الغير فنبتت قواءم اخري مكانها او خصي عبد غيره فزادت قيمته بسبب الخصاء او علمه الحرفة فاضناه التعليم فانه لا ينجبر الصوف بالصوف والقواءم بالقواءم ولا ما نقص من الجزء بالخصاء والتعليم بما زاد من القيمة فيه ولنا ان سبب الزيادة والنقصان واحد وهو الولادة عندهما والعلوق عند ابي حنيفة رحمه الله علي ما عرف ذلك يعني في طريقة الخلاف وقيل في مسالة من غصب جارية وزني بها علي ما يجء وعند ذلك لا يعد النقصان نقصانا لان السبب الواحد لما اثر في الزيادة والنقصان كانت الزيادة خلفا عن النقصان كالبيع لما ازال المبيع عن ملك الباءع ادخل الثمن في ملكه فكان الثمن خلفا عن مالية المبيع لاتحاد السبب حتي ان الشاهدين اذا شهدا علي رجل ببيع شء بمثل قيمته فقضي القاضي به ثم رجعا لم يضمنا شيءا وهذا لان الفوات الي خلف كلا فو------ات وصار كما اذا غصب جارية سمينة ثم هزلت ثم-	2338	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0856	false	4691902273434079366	2	101	9	512	1499	300	الجارية بالولادة في ضمان الغاصب فان كان في-------------- قيمة الولد وفاء به ----انجبر------ النقصان بالولد وسقط ضمانه عن الغاصب وقا------ زفر والشافعي رحمهما الله لا ينجبر النقصان بالولد لان الولد ملكه فلا يصلح جابرا م-لكه كما في ولد الظبية وكما -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا هلك الولد قبل الرد-او ماتت الام وب-----الولد وفاء وصار كما اذا جز صوف شاة غيره--------------- او قطع قواءم شجر --غيره----------------------- او خصي عبد غيره------------------------ او علمه الحرفة فاضناه التعليم-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولنا ان سبب الزيادة والنقصان واحد وهو الولادة او -----العلوق علي------------------------ ما عرف------------------------------------------------------------------------ وعند ذلك لا يعد-------- نق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صانا فلا يوجب ضمانا وصار كما اذا غصب جارية سمينة ف--هزلت ثم	856	8682930440081638254	414	607.5	329	1232	33.60389709472656	71	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2339	true	1851158331700360718	0	31	0	156	1522	300	سمنت او سقطت ثنيتها ثم نبتت او قطعت يد المغصوب في يده واخذ ارشها واداه مع العبد يحتسب عن نقصان القطع ولم يعتبر النقصان لكونه الي خلف قوله وولد الظبية ممنوع	2339	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0856	false	4691902273434079366	101	125	512	631	1499	300	سمنت او سقطت ثنيتها ثم نبتت او قطعت يد المغصوب في يده واخذ ارشها واداه مع العبد يحتسب عن نقصان القطع------------------------------------- وولد الظبية ممنوع	856	8682930440081638254	119	229.0	95	156	76.28205108642578	24	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2339	true	1851158331700360718	147	203	752	1031	1522	300	وبخلاف ما اذا مات الولد قبل الرد جواب عن قوله كما اذا هلك الولد قبل الرد ووجهه ان كلامنا فيما اذا رد الام بنقصان الولادة هل ينجبر النقصان برد الولد واذا كان الولد هالكا كيف ينجبر النقصان به والخصاء لا يعد زيادة لانه غرض بعض الفسقة فلم يكن له اعتبار في الشرع و-ما وراء ذلك--- المساءل	2339	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0856	false	4691902273434079366	143	180	726	896	1499	300	وبخلاف ما اذا مات الولد قبل الرد لانه لا بد من--------------------------------------------------- رد اصله للبراءة فكذا لا بد من رد خلف------------------------------------------------------ه والخصاء لا يعد زيادة لانه غرض بعض الفسقة ولا اتحاد-------- في السبب فيما وراء ذلك من المساءل	856	8682930440081638254	116	153.5	87	283	40.98939895629883	19	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2340	true	-4552645316091998171	169	269	841	1347	1492	300	والهلاك بعده بسبب حدث في يد المالك وهو الولادة -لا بسبب كان عند الغاصب والهلاك بذلك لا يوجب الضمان علي الغاصب كما اذا حمت في يد الغاصب ثم ردها فهلكت او زنت في يد الغاصب فردها فجلدت فهلكت منه وكمن اشتري جارية قد حبلت عند الباءع ولم يعلم المشتري بالحبل فولدت عند المشتري وماتت في نفاسها لا يرجع علي الباءع بالثمن فلا يضمن الغاصب قيمتها لكن يضمن نقصان الحبل ولابي حنيفة رحمه الله ان الرد لم يكن صحيحا لان الصحيح منه ان يكون علي الوجه الذي اخذ ولم يوجد هاهنا فانه غصبها وما انعقد فيها سبب التلف وردها وفيها ذلك	2340	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0856	false	4691902273434079366	232	292	1163	1462	1499	300	والهلاك بعده بسبب حدث في يد المالك وهو الولادة فلا يضمن الغ-----------------------------------------------اصب كما اذا حمت في يد الغاصب ثم ردها فهلكت او زنت في يده ثم رد----ها فجلدت فهلكت منه وكمن اشتري جارية قد حبلت عند الباءع------------------------ فولدت عند المشتري وماتت في نفاسها لا يرجع علي الباءع بالثمن بالاتفاق و-----------------------------------------------------له -------------------------------------------------------------------------------انه غصبها وما انعقد فيها سبب التلف وردت- وفيها ذلك	856	8682930440081638254	274	471.0	216	507	54.043392181396484	51	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2340	true	-4552645316091998171	269	298	1347	1485	1492	300	فصار كما اذا جنت في يد الغاصب------ فقتلت بها في يد المالك او دفعت بها بان كانت الجناية خطا فانه يرجع علي الغاصب بكل القيمة كذا هذا بخلاف الحرة	2340	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0857	false	-5762903971861154383	2	31	9	148	1542	300	وصار كما اذا جنت في يد الغاصب جناية فقتلت بها في يد المالك او دفعت بها بان كانت الجناية خطا----- يرجع علي الغاصب بكل القيمة كذا هذا بخلاف الحرة	857	8682930440081638254	132	248.5	104	144	91.66666412353516	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2341	true	4642064323064636987	228	280	1135	1399	1515	300	المءلم لا الجارح ولا المتلف ولما جلدت في يد المالك بجلد متلف كان غير ما وجب في يد الغاصب فلا يضمن قال ولا يضمن الغاصب منافع ما غصبه الخ منافع الغصب غير مضمونة لكن ان نقص باستعماله --غرم الغاصب النقصان وقال الشافعي رحمه الله مضمونة ب----اجر المثل ولا فرق في المذهبين بين	2341	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0857	false	-5762903971861154383	55	92	276	465	1542	300	--مءلم لا --جارح ولا----------------------------------- متلف فلم يوجد السبب في يد الغاصب--------- قال ولا يضمن الغاصب منافع ما غصبه الا ان ي--------------------------نقص باستعماله فيغرم------- النقصان وقال الشافعي رحمه الله يضمنها فيجب اجر المثل ولا فرق في المذهبين بين	857	8682930440081638254	163	246.0	129	270	60.37036895751953	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2342	true	6140828796119024658	0	143	0	767	1568	300	ان سكنها فكما قال الشافعي وان عطلها فكان قال ابو حنيفة رحمه الله للشافعي رحمه الله ان المنافع اموال متقومة لكونها غير الادمي خلق لمصلحة الادمي ويجري فيه الشح والضنة ويضمن بالعقود صحيحة كانت او فاسدة بالاجماع فكذا بالغصوب لان العقد لا يجعل غير المتقوم متقوما كما لو ورد علي الميتة ولنا انها حصلت علي ملك الغاصب لانها حدثت في امكانه اي تصرفه وقدرته وكسبه اذ هي لم تكن حادثة في يد المالك لانها اعراض لا تبقي وما حدث في امكان الرجل فهو في ملكه دفعا لحاجته فان الملك لم يثبت للعبد الا دفعا لحاجته الي اقامة التكاليف فالمنافع حاصلة في ملك الرجل والانسان لا يضمن ملك نفسه ولءن سلمنا حدوثها علي ملك المالك لكن لا يتحقق غصبها واتلافها وكيف يتحقق ذلك وانه لا بقاء لها ولءن سلمنا تحقيق غصبها واتلافها لكن شرط الضمان المماثلة والمنافع لا تماثل الاعيان لسرعة فناءها وبقاء الاعيان	2342	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0857	false	-5762903971861154383	101	167	507	851	1542	300	ان سكنها يجب اجر المثل--- وان عطلها لا شء عليه ---------------------------------له ان المنافع اموال متقومة حتي ت-------------------------------------------------------ضمن بالعقود----------------------------- فكذا بالغصوب----------------------------------------------------------- ولنا انها حصلت علي ملك الغاصب لحدوثها في ا---مكان----------------------ه اذ هي لم تكن حادثة في يد المالك لانها اعراض لا تبقي فيملكه-------------------------------------------------------------------ا دفعا لحاجته----------------------------------------------- والانسان لا يضمن ملكه كيف وانه --------------------------------لا يتحقق غصبها واتلافها لانه--------------- لا بقاء ل-----------------------ها و--لانها ---------------------------------لا تماثل الاعيان لسرعة فناءها وبقاء الاعيان	857	8682930440081638254	287	398.5	229	767	37.418514251708984	48	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2343	true	8508885805289541560	27	298	144	1532	1539	300	نسلم انها متقومة في ذاتها لان التقوم لا يسبق الوجود والاحراز وذلك فيما لا يبقي غير متصور بل يتقوم لضرورة دفع الحاجة عند ورود العقد عليها بالتراضي ولا عقد في المتنازع فيه الا ان اي لكن ما ينقص باستعماله مضمون عليه لاستهلاكه بعض اجزاء العين والله اعلم فصل في غصب ما لا يتقوم لما فرغ من بيان ما هو الاصل وهو غصب ما يتقوم لتحقيق الغصب فيه حقيقة بين غصب ما لا يتقوم باعتبار عرضية ان يصير متقوما اما باعتبار ديانة المغصوب منه بتقومه او بتغيره في نفسه الي التقويم قال وان -اتلف المسلم خمر الذمي او خنزيره ----------------------------------------الخ هذه المسالة علي اربعة اوجه اتلاف المسلم خمر المسلم واتلاف الذمي خمر المسلم واتلاف الذمي خمر الذمي واتلاف المسلم خمر الذمي ولا ضمان علي المتلف في الاولين بالاجماع واما في الاخرين فعليه الضمان عندنا خلافا للشافعي رحمه الله ------------وعلي هذا الخلاف اذا----------------------- باعه-ا الذمي من الذمي جاز البيع عندنا خلافا له قال سقط تقومه-ا في حق المسلم بلا خلاف فكذا في حق الذمي لانهم اتباع لنا في الاحكام قال صلي الله عليه وسلم اذا قبلوا عقد الذمي فاعلموهم ان لهم ما للمسلمين وعليهم ما علي المسلمين او اذا سقط تقومها فلا يجب باتلافها- مال متقوم وهو الضمان اي ما يضمن به ولنا ان التقوم باق في حقهم اذ الخمر لهم كالخل---- والخنزير عندهم كالشاة عندنا دل علي قول عمر رضي الله عنه حين سال عما له ماذا تصنعون بما يمر به اهل الذمة من الخمور فقالوا نعشرها قال لا تفعلوا ولوهم بيعها وخذوا العشر من اثمانها فقد جعلها مالا متقوما في حقهم حيث جوز بيعها وامر باخذ العشر من ثمنها ولم يفعل ذلك الا لتدينهم بذلك ونحن امرنا بان نتركهم وما يدينون	2343	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0857	false	-5762903971861154383	174	283	886	1443	1542	300	نسلم انها متقومة في ذاتها ---بل تقوم --------------------------------------------------------------ضرورة----------- عند ورود العقد ولم يوجد العقد ------------------------الا ان ما انت------قص باستعماله مضمون عليه لاستهلاكه بعض اجزاء العين----------- فصل في غصب ما لا يتقوم ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال واذا اتلف المسلم خمر الذمي او خنزيره ضمن قيمتهما فان اتلفهما لمسلم لم يضمن وقال ا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لشافعي لا يضمنهما للذمي ايضا وعلي هذا الخلاف اذا اتلفهما ذمي علي ذمي او باعهما الذمي م----------------------ن الذمي له انه سقط تقومهما في حق المسلم--------- فكذا في حق الذمي لانهم اتباع لنا في الاحكام---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلا يجب باتلافهما مال متقوم وهو الضمان-------------- ولنا ان التقوم باق في حقهم اذ الخمر لهم كالخل لنا والخنزير لهم-- كالشاة لنا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ونحن امرنا بان نتركهم وما يدينون	857	8682930440081638254	425	626.5	338	1471	28.891910552978516	69	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2344	true	705393661007919429	109	289	594	1540	1603	300	لان احدا من اهل الاديان لا يدين تمولهما الا انه تجب قيمة الخمر وان كانت مثلية وتذكير الضمير في الكتاب بتاويل الشراب او المذكور لان المسلم ممنوع عن تمل-كه لكونه اعزازا له بخلاف اهل الذمة فانهم غير ممنوعين عن تمليكها وتملكها فان جرت بينهما مبايعة جاز لهم التمليك والتملك وان استهلكها بعضهم لبعض جاز تسليم مثلها وتسلمه قوله وهذا بخلاف الربا متعلق بقوله لان الذمي غير ممنوع عن تملك تمليك الخمر كذا قيل والاولي ان يتعلق بقوله نحن امرنا ان نتركهم وما يدينون الي اخره لا تساق ما بعده من العطف حينءذ وقوله لانه مستثني من عقودهم يعني بعدم الجواز لقوله صلي الله عليه وسلم الا من اربي فليس بيننا وبينه عهد وذلك لانه فسق منهم لا تدين لثبوت حرمة الربا في دينهم قال الله تعالي واخذهم الربا وقد نهوا عنه وبخلاف العبد المرتد----- للذمي فان المسلم اذا اتلفه لا يضمن شيءا وان كان اعتقاد الذمي ان العبد المرتد مال متقوم وهو ايضا في الحقيقة مقيس عليه للشافعي رحمه الله ووجه الجواب انا ما ضمنا لهم ترك التعرض للعبد المرتد للذمي لما فيه اي في ترك التعرض من الاستخفاف بالدين	2344	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0858	false	7305248120553088091	0	65	0	340	1572	300	لان احدا من اهل الاديان لا يدين تمولهما الا انه تجب قيمة الخمر وان كان من ذوات الامثال لان الم----------------------------------------سلم ممنوع عن تمليكه لكونه اعزازا له بخلاف ما اذا-------------------------------------------- جرت ال-----مبايعة---- بين الذميين لان ال-----------------------------------------------------------------------------------------ذمي غير ممنوع عن تم-----ليك الخمر وتملكها وهذا بخلاف الربا ل-----------------------------------------------------------------------------------انه مستثني عن عقودهم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وبخلاف العبد المرتد يكون للذمي ل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انا ما ضمنا لهم ترك التعرض له---------------- لما فيه م-----------------ن الاستخفاف بالدين	858	8682930440081638254	268	338.5	212	952	28.151260375976562	41	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2345	true	6480108954932267017	158	300	841	1542	1542	300	م-ن غصب من مسلم خمرا فخللها او جلد ميتة فدبغه فكل منها علي وجهين لان التخليل او الدباغ اما ان يكون بخلط شء وبما له قيمة او لا فان خلل بغير شء---------------------------------------------------------------------------- بالنقل من الشمس الي الظل ومنه اليها او دبغ ب--------------------------------القرظ بفتحتين وهو ورق السلم والعفص ونحوهما فاما ان يكون الخل والجلد باقيين او لا فان كانا باقيين اخذ---------------------- -------------------------------------------------------------------------------------المالك الخل ب-لا شء واخ-ذ الجلد ورد عليه ما زاد الدباغ فيه وطريق علمه ان ينظر الي قيمته ذكيا غير مدبوغ والي قيمته مدبوغا فيضمن فضل ما بينهما وللغاصب ان يحبسه حتي يستوفي حقه كحق الحبس في المبيع والفرق بين المسالتين ما ذكره في الكتاب وهو نير وان لم يكونا باقيين فان استهلكهما الغاصب ضمن الخل ولم يضمن الجلد عند ابي حنيفة رضي- الله عنه قالا يضمن الجلد مدبوغا ويعطي ما زاد الدباغ فيه وان هلكا في يده فلا ضمان عليه بالاجماع-	2345	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0858	false	7305248120553088091	78	221	413	1162	1572	300	فان غصب--- مسلم خمرا فخللها او جلد ميتة فدبغه ف----------------------------لصاحب الخمر---- ان ياخذ الخ------------------------------ل بغير شء وياخذ جلد الميتة ويرد عليه ما زاد الدباغ فيه والمراد بالفصل الاول اذا خللها بالنقل من الشمس الي الظل ومنه الي الشمس وبالفصل الثاني اذا دبغه بماله قيمة كالقرظ ----------------------والعفص ونحو ذلك والعرق ان هذا التخليل تطهير له بمنزلة غسل الثوب النجس فيبقي علي ملكه اذلا تثبت المالية به وبهذا الدباغ اتصل بالجلد مال متقوم للغاصب كالصبغ ف الثوب فكان بمنزلته فلهذا ياخذ الخل بغير شء وياخذ الجلد و--يعطي- ما زاد الدباغ فيه وبيانه انه--- ينظر الي قيمته ذكيا غير مدبوغ والي قيمته مدبوغا فيضمن فضل ما بينهما وللغاصب ان يحبسه حتي يستوفي حقه كحق الحبس في المبيع قال و---------------------------------------------------------------ان استهلكهما------- ضمن الخل ولم يضمن الجدل عند ابي حنيفة رحمه الله و---قالا يضمن الجلد مدبوغا ويعطي ما زاد الدباغ فيه ولو هلك- في يده -لا يضمن----ه بالاجماع	858	8682930440081638254	417	611.5	329	921	45.27687454223633	67	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2346	true	-2899945909782564188	46	196	233	999	1561	300	-اما الخل دليل صورة الاستهلاك وهو ظاهر واما الجلد فلهما انه باق علي ملك المالك حتي كان له ان ياخذه قال القدوري يعني اذا غصب الجلد من منزله فاما اذا القاه صاحبه في الطريق فاخذه رجل فدبغه فليس للمالك ان ياخذه وعن ابي يوسف رحمه الله ان له ان ياخذه في هذه الصورة ايضا واذا كان باقيا علي ملكه وهو مال متقوم ----------وقد ---استهلكه يضمنه ويعطيه المالك ما زاد الدباغ فيه اذا ----غصب ثوبا فصبغه ثم استهلكه يضمنه ويعطيه المالك ما زاد الصبغ فيه وفيه نظر لان نفس الغصب في هذه الصورة يوجب الضمان بخلاف المتنازع فيه قوله ولانه واجب الرد دليل اخر وتقريره ان الجلد لو كان قاءما وجب علي الغاصب رده فاذا فوت الرد- خلفه قيمته كما في المستعار يضمن بالاستهلاك لا الهلاك وبهذا فارق الهلاك بنفسه لانه لا تفويت منه هناك قال الامام فخر الاسلام رحمه الله وغيره في شروح الجامع الصغير قولهما يعطي ما زاد الدباغ	2346	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0858	false	7305248120553088091	236	300	1237	1572	1572	300	لان- الخل --من ذوات الامثال----------- واما الجلد فلهما انه باق علي ملك المالك حتي كان له ان يا------------------------------------------------------------------------------------------------------------خذ---------------------------------------------------------------------------------ه وهو مال متقوم فيضمنه مدبوغا بالاستهل------اك ويعطيه المالك ما زاد الدباغ فيه كما اذا غصب ثوبا فصبغه ثم استهلكه بضمنه ويعطيه المالك ما زاد الصبغ في-------------------------------------------------------------------------ه ولانه واجب الرد---------------------------------------------------------- فاذا فوته عليه خلفه قيمته كما في المستعار-------------------------- وبهذا فارق الهلاك يضمنه و-----------------------------------------------------------------------------------قولهما يعطي ما زاد الدباغ-	858	8682930440081638254	290	435.5	230	785	36.94267654418945	49	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2346	true	-2899945909782564188	196	300	999	1561	1561	300	فيه محمول علي اختلاف الجنس يعني ان القاضي قوم الجلد بالدراهم والدباغ بالدنانير فيضمن الغاصب القيمة وياخذ ما زاد الدباغ اما اذا قومهما بالدراهم او بالدنانير فيطرح عنه ذلك القدر ويءخذ منه الباقي لعدم الفاءدة في الاخذ منه ثم في الرد عليه ولابي حنيفة رحمه الله لا نسلم ان الجلد مال متقوم بنفسه وانما حصل له التقوم بصنعة الغاصب وصنعته متقومة لاستعماله مالا متقوما فيه ولهذا كان له ان يحبسه حتي يستوفي ما زاد الدباغ---- فكان التقوم حقا للغاصب وكان الجلد تابعا لصنعة الغاصب في حق التقوم ثم الاصل وهو الصنعة غير مضمون عليه فكذا التابع لءلا يلزم مخالفة التبع اصله كما اذا هلك-	2346	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0859	false	-7439481648058348867	0	68	0	340	1502	300	فيه محمول علي اختلاف الجنس-------------------------------------------------------------------------------------------- اما عند اتحاده---------------------- فيطرح عنه ذلك القدر ويءخذ منه الباقي لعدم الفاءدة في الاخذ منه ثم في الرد عليه وله ان التقوم----------------------------------------------- حصل---------- بصنع- الغاصب وصنعته متقومة لاستعماله مالا متقوما فيه ولهذا كان له ان يحبسه حتي يستوفي ما زاد الدباغ فيه فكان------- حقا له وال--------جلد تبع له------------ في حق التقوم ثم الاصل وهو الصنعة غير مضمون عليه فكذا التابع---------------------------- كما اذا هلك	859	8682930440081638254	305	502.5	243	567	53.79188537597656	55	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2347	true	8711477691127320263	9	297	43	1517	1531	300	الاصل وهو الصنعة غير مضمون فكذلك الجلد والا فالغصب موجب للضمان في الهلاك والاستهلاك قوله بخلاف الرد الخ جواب عن قولهما ولانه واجب الرد وتقريره ان وجوب الرد حال قيامه لانه يتبع الملك والجلد غير تابع للصنعة في حق الملك لثبوته قبلها وان لم يكن متقوما والحاصل ان الضمان يعتمد التقوم والاصل فيه الصنعة وهي غير مضمونة فكذا ما يتبعها والرد يعتمد الملك والجلد فيه اصل لا تابع فوجب رده وتتبعه الصنعة قوله بخلاف الذكي والثوب جواب عن قولهما كما اذا غصب ثوبا واقحم الذكي استظهارا لان التقوم فيهما اي في الذكي والثوب كان ثابتا قبل الدفع والصبغ فلم يكن تابعا للصنعة والتقوم يوجب الضمان ولو كان الجلد قاءما فاراد المالك ان نتركه علي الغاصب في هذا الوجه اي الذي كان الدباغ فيه بشء متقوم ويضمنه قيمته قيل ليس له ذلك بلا خلاف لان الجلد لا قيمة له بخلاف صبغ الثوب لان له قيمة وقيل ليس له ذلك عند ابي حنيفة رحمه الله وعندهما له ذلك وقوله لانه اذا تركه دليل ان في المسالة خلاف لا دليل المخالفين ووجه ذلك اذا ترك الجلد علي الغاصب وضمنه عجز الغاصب عن رده فصار كالاستهلاك وهو اي الاستهلاك علي هذا الخلاف علي ما بيناه انفا وفيه نظر لان العجز في الاستهلاك لامر من جهة الغاصب وفيما تركه وضمنه القيمة من جهة المالك ولا يلزم من جواز التضمين في صورة تعدي فيما الغاصب جوازه فيما ليس كذلك ثم اختلف في كيفية الضمان علي قولهما فقيل يضمنه قيمة جلد مدبوغ ويعطيه ما زاد الدباغ فيه كما في صورة الاستهلاك وقيل------ قيمة جلد ذكي غير مدبوغ هذا كله اذا دبغ بما له قيمة وخلل بغير خلط شء اما اذا دبغه بما لا قيمة له كالتراب والشمس فهو لصاحبه بلا شء لانه بمنزلة غسل الثوب وهو لا يزيل ملك المالك ولو استهلكه الغاصب -ضمن قيمته	2347	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0859	false	-7439481648058348867	57	208	284	1040	1502	300	الاصل وهو الصنعة غير مضمون عليه فكذا التابع كما اذا هلك من غير صبغه بخلاف------------------------------------------------------------------------ وجوب الرد حال قيامه لانه يتبع الملك والجلد غير تابع الصنعة في حق الملك لثبوته قبلها وان لم يكن مت----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قوما بخلاف الذكي والثوب لا-----------------------------------------------------ن التقوم فيهما -------------------كان ثابتا قبل الدبغ والصبغ فلم يكن تابعا للصنعة --------------------ولو كان------ قاءما فاراد المالك ان يتركه علي الغاصب في هذا الوجه--------------------------------- ويضمنه قيمته قيل ليس له ذلك--------- لان الجلد لا قيمة له بخلاف صبغ الثوب لان له قيمة وقيل ليس له ذلك عند ابي حنيفة رحمه الله وعندهما له ذلك ل------انه اذا تركه عليه وض-----------------------------------------------------------------------منه عجز الغاصب عن رده فصار كالاستهلاك وهو -------------علي هذا الخلاف علي ما ب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يناه ثم قيل يضمنه قيمة جلد مدبوغ ويعطيه ما زاد الدباغ فيه كما في----- الاستهلاك وقيل يضمنه قيمة جلد ذكي غير مدبوغ ولو------------------------------------------------- دبغه بما لا قيمة له كالتراب والشمس فهو لمالكه بلا شء لانه بمنزلة غسل الثوب -----------------------ولو استهلكه الغاصب يضمن قيمته	859	8682930440081638254	681	1145.5	539	1481	45.982444763183594	125	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2348	true	-8055271541053763294	24	116	135	599	1526	300	قيمته مدبوغا و--قيل طاهرا غير مدبوغ وقد ذكر------------------------------- وجه القولين في الكتاب وهو ظاهر---------------------------------- واذا------------------------------------ خلل الخمر بالقاء الملح فيه قال المشايخ رحمهم ا-------لله صار الخل ملكا للغاصب ولا شء عليه عند ابي حنيفة رحمه الله وعندهما اخذه المالك واعطي ما زاد الملح فيه كما في دباغ الجلد وقوله قالوا يشير الي ان ثمة قولا اخر وهو ما قيل ان هذا والاول سواء لان الملح مستهلكا فيه فلا يعتبر وباقي كلامه ظاهر سوي الفاظ يشير اليها قوله فهو علي ما قيل وقيل بتكرير قيل اشارة الي القولين المذكورين في دبغ الجلد وهو	2348	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0859	false	-7439481648058348867	207	295	1034	1476	1502	300	قيمته مدبوغا او قيل طاهرا غير مدبوغ لان وصف الدباغة هو الذي حصله فلا يضمنه وجه الاول وعليه الاكثرون ان صفة الدباغة تابعة للجلد فلا تفرد عنه واذا صار الاصل مضمونا عليه فكذا صفته ولو خلل الخمر بالقاء الملح فيه قالوا عند ابي حنيفة رحمه الله صار----- ملكا للغاصب ولا شء له علي---------------------ه وعندهما اخذه المالك واعطي ما زاد الملح فيه بمنزلة دب-غ الجلد ومعناه ههنا ان يعطي مثل وزن ال-------------------------------------------ملح من الخل وان اراد المالك تركه عليه وتضمين-----------------------ه فهو علي ما قيل وقيل ف---------------------------------------ي دبغ الجلد ولو	859	8682930440081638254	219	247.5	168	574	38.1533088684082	33	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2348	true	-8055271541053763294	39	270	213	1370	1526	300	خلل الخمر بالقاء الملح فيه- قال المشايخ رحمهم الله------- صار الخل------------- ملكا للغاصب ولا شء عليه عند ابي حنيفة رحمه الله وعندهما اخذه المالك واعطي ما زاد الملح فيه كما في دباغ الجلد وقوله قالوا يشير الي ان ثمة قولا اخر وهو ما قيل ان هذا والاول سواء لان الملح مستهلكا فيه فلا يعتبر وباقي كلامه ظاهر سوي الفاظ يشير اليها قوله فهو علي ما قيل وقيل بتكرير قيل اشارة الي القولين المذكورين في دبغ الجلد وهو ما ذكره بقوله ولو كان قاءما فاراد المالك الي ان قال قيل ليس له ذلك وقيل ليس له ذلك عند ابي حنيفة رضي الله عنه وقوله وهو علي اصله ليس باستهلاك اي اصل محمد رحمه الله فان اصله وهو قول ابي يوسف رحمه الله ايضا ان خلط الشء بجنسه ليس باستهلاك عندهما وحينءذ --------------------------------------------------------------كان الخل مشتركا------------- بينهما فاذا اتلفه فقد اتلف حق نفسه وغيره فيضمن خلا مثل خل المغصوب منه وقو---------------------------له هو للغاصب في الوجهين يعني ما اذا صارت خلا من ساعته او بعد زمان وقوله ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اجروا جواب الكتاب يعني الجامع الصغير وهو قوله لصاحب الخمر ان ياخذ الخل بغير شء ومعناه ان بعضهم حملوه علي الوجه الاول وهو التخليل بغير شء كما تقدم وبعضهم اجروه علي اطلاقه وقالوا للمالك ان ياخذ الخل في الوجوه كلها وهي التخليل بغير شء والتخليل بالقاء الملح والتخليل بصب الخل فيه لان الملقي فيه يصي-ر مستهلكا في الخمر فلم يبق متقوما ---------------------------------------------------------قال ومن كسر لمسلم بربطا او طبلا	2348	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0860	false	4728587455345993228	10	154	48	771	1536	300	خللها---- بالقاء الخل- فيها فعن محم---د رحمه- الله انه ان صار خلا من ساعته يصير ملكا للغاصب ولا شء عليه -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لانه استهلاك له وهو غير متقوم وان لم تصر خلا الا بعد زمان بان كان الملقي فيه خلا قليلا فهو بينهما علي قدر كيلهما لان خلط الخل بالخل في التقدير وهو علي اصله ليس باستهلاك وعند ابي حنيفة رحمه الله هو للغاصب في الوجهين -----------------ولا شء عليه لان نفس الخلط استهلاك عنده ولا ضمان في الاستهلاك لانه اتلف ملك نفسه وعن محمد رحمه الله لا يضمن بالاستهلاك في الوجه الاول لما بينا ويضمن في الوجه الثاني لانه اتلف ملك غيره وبعض المشايخ اجروا جواب الكتاب ع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لي اطلاقه ان---- للمالك ان ياخذ الخل في الوجوه ------------كلها بغير شء لان الملقي --------------------------------------------فيه يعتبر مستهلكا في الخمر فلم يبق متقوما وقد كثرت فيه اقوال المشايخ وقد اثبتناها في كفاية المنتهي قال ومن كسر لمسلم بربطا او طبلا	860	8682930440081638254	259	-3.0	198	1503	17.232202529907227	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2349	true	-1274135965172922220	74	214	436	1154	1582	300	مشتقة من الشفع وهو الضم سميت بها لما فيها من ضم المشتراة الي عقار الشفيع وفي الشريعة عبارة عن تملك المرء ما اتصل بعقاره من العقار علي المشتري بشركة او جوار قال الشفعة واجبة للخليط الخ الشفعة واجبة اي ثابتة للخليط في نفس المبيع اي للشريك ثم للخليط في حقه------ كالشراب والطريق ثم للجار يعني الملاصق قال المصنف رحمه الله افاد هذا اللفظ ثبوت حق الشفعة لكل واحد من هءلاء وافاد الترتيب والدليل علي الاول ما روي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم الشفعة لشريك لم يقاسم اي تثبت الشفعة للشريك اذا كانت الدار مشتركة فباع احد الشريكين نصيبه قبل القسمة اما اذا باع بعدها فلم يبق للشريك الاخر حق لا في المدخل ولا في نفس الدار فحينءذ لا شفعة وقوله صلي الله عليه وسل----------م جار الدار احق بالدار والارض ينتظر له وان كان غاءبا اذا كان طريقهما واحدا	2349	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0861	false	-1184373638083557277	128	199	702	1082	1604	300	مشتقة من الشفع وهو الضم سميت بها لما فيها من ضم المشتراة الي عقار الشفيع قا-----------------------------------------------------------------------------------ل الشفعة واج---------------------------------بة للخليط في نفس المبيع ث----------م للخليط في حق المبيع كالشرب- والطريق ثم للجار---------------------------------- افاد هذا اللفظ ثبوت حق الشفعة لكل واحد من هءلاء وافاد الترتيب اما الثبوت فلقوله عليه الصلاة والسلا-------------------م الشفعة لشريك لم ي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قاسم ول--قوله عليه الصلاة والسلام جار الدار احق بالدار والارض ينتظر له وان كان غاءبا اذا كان طريقهما واحدا	861	8682930440081638254	316	552.0	251	734	43.0517692565918	55	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2350	true	-7083628272373956895	0	153	0	772	1526	300	يا رسول الله ما سقبه قال شفعته وفي رواية الجار احق بشفعته والحديث الاول يدل علي ثبوت الشفعة للشريك في نفس المبيع والثاني للشريك في حق المبيع والثالث للجار وقال الشافعي رحمه الله لا شفعة للج--ار لقوله صلي- الله عليه وسل---م الشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ووجه الاستدلال ان اللام للجنس لقوله صلي الله عليه وسلم الاءمة من قريش فتنحصر الشفعة فيما لم يقسم يعني اذا كان قابلا للقسمة واما اذا لم يكن فلا شفعة فيه عنده وانه قال فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة فيه وفيه دلالة ظاهرة علي عدم الشفعة في المقسوم والشريك في حق المبيع والجار حق كل منهما مقسوم فلا شفعة فيه قوله ولان حق الشفعة دليل له معقول وتقريره ان حق الشفعة معدول به عن سنن القياس لما فيه من تملك المال علي الغير بلا--- رضاه فكان الواجب ان لا يثبت حق الشفعة اصلا لكن ورد الشرع به فيما لم يقسم	2350	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0861	false	-1184373638083557277	207	265	1129	1418	1604	300	يا رسول الله ما سقبه قال شفعته ويروي---- الجار احق بشفعته------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال الشافعي رحمه الله لا شفعة بالجوار لقوله عليه ال---صلاة والسلام الشفعة فيما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولان حق الش-----------------------------------فعة معدول به عن سنن القياس لما فيه من تملك المال علي الغير من غير رضاه وقد-------------------------------------- ورد الشرع به فيما لم يقسم	861	8682930440081638254	262	433.5	205	781	33.54673385620117	49	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2351	true	-9025150866625812948	35	186	192	1019	1613	300	لان الاتصال علي هذه الصفة يعني اتصال التابيد والقرار انما انتصب سببا في مورد الشرع لدفع ضرر الجوار اذ الجوار مادة المضار من ايقاد النار واثارة الغبار ومنع ضوء النهار واعلاء الجدار للاطلاع علي الصغار والكبار وقطع هذه المادة بتملك الاصل يعني الشفيع اولي لان الضرر في حقه بازعاجه عن خطة اباءه اقوي فيلحق به دلالة وحاصله ان الاصيل دافع والدخيل رافع والدفع اسهل من الرفع قوله وضرر القسمة مشروع جواب عن قوله لان مءنة القسمة تلزمه جعل العلة المءثرة في استحقاق الشفعة عند البيع لزوم مءنة القسمة فانه لو لم ياخذ الشفيع المبيع بالشفعة طالبه المشتري بالقسمة فيلحقه بسببه مءنة القسمة وذلك ضرر به فمكنه الشرع من اخذ الشفعة دفعا للضرر عنه وتقرير الجواب ان مءنة القسمة امر مشروع لا يصلح علة لتحقيق ضرر غيره و-هو التملك علي المشتري من غير رضاه ولم يذكر الجواب عن استدلاله بالحديث لانه في حيز التعارض وقد اجاب بعضهم بان قوله عليه الصلاة والسلام	2351	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0862	false	-5010209757810276456	0	49	0	253	1500	300	لان الاتصال علي هذه الصفة--------------------------- انما انتصب سببا فيه---------- لدفع ضرر الجوار اذ هو---- مادة المضار علي ما عرف--------------------------------------------------------------------------- وقطع هذه المادة بتملك الاصل------------ اولي لان الضرر في حقه بازعاجه عن خطة اباءه اقوي---------------------------------------------------------------------------- وضرر القسمة مش-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------روع لا يصلح علة لتحقيق ضرر غيره واما الترتيب فلق------------------------------------------------------------------------------------------------وله عليه الصلاة والسلام	862	8682930440081638254	229	362.0	183	828	27.657005310058594	41	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2352	true	-5047522216863500387	39	252	203	1244	1485	300	ان لم يصلح علة الاستحقاق صلح مرجحا لان الترجيح ابدا انما يقع بما لا يكون علة للاستحقاق قال وليس للشريك في الطريق والشرب الخ اذا ثبت ------------------------------------------------------------------------------------------------------------الترتيب ثبت ان المتاخر ليس له حق الا اذا سلم المتقدم في ظاهر الرواية فان سلم فللمتاخ----------------------------------------------------------------------------------------------------------ر ان ياخذ بالشفعة لان السبب قد تقرر في حق الكل الا ان للشريك حق التقدم لكن من شرط ذلك ان يكون الجار طلب الشفعة مع الشريك اذا علم بالبيع ليمكنه الاخذ اذا سلم الشريك فان لم يطلب حتي سلم الشريك فلا حق له بعد ذلك وابو يوسف رحمه الله في غير ظاهر الرواية جعل المتقدم حاجبا فلا فرق اذ ذاك بين الاخذ والتسليم والشريك في ال-بيع قد يكون في بعض منها كما في منزل معين من الدار مثل ان يكون في دار كبيرة بيوت وفي بيت منها شركة فالشفعة للشريك دون الجار وكذا هو مقد-------------------------م علي الجار في بقية الدار في اصح الروايتين وعن ابي يوسف رحمه الله لان اتصاله اقوي لان المنزل من حقوق الدار ومرافقه ولهذا يدخل في بيع الدار متي ذكر مع كل حق هو لها والبقعة واحدة اراد الموضع الذي هو مشترك بين الباءع والشفيع وذلك في حكم واحد فاذا صار احق بالبعض كان احق بالجميع والرواية الاخري انه والجار سواء في بقية الدار ثم لا بد ان يكون الطريق وال--شرب خاصا حتي يستحق به الشفعة	2352	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0862	false	-5010209757810276456	94	243	500	1229	1500	300	ان لم يصلح علة---------- صلح مرجحا ----------------------------------------------------قال وليس للشريك في الطريق والشرب والجار شفعة مع الخليط في الرقبة لما ذكرنا انه مقدم قال فان سلم فالشفعة للشريك في الطريق فان سلم اخذها الجار لما بينا من الترتيب ------والمراد بهذا الجار الملاصق وهو الذي علي ظ---هر الدار المشفوعة وبابه في سكة اخري وعن ابي يوسف ان مع وجود الشريك في الرقبة لا شفعة لغيره سلم او استوفي لانهم محجوبون به ووجه الظاهر ا-----------------ن السبب قد تقرر في حق الكل الا ان للشريك حق التقدم ف-----------------------------------------------------------------------------اذا سلم ك-------ان لمن يليه بمنزلة دين الصحة مع دين المرض---------------------------------------------------------------------------------------------- والشريك في المبيع قد يكون في بعض منها كما في منزل معين من الدار او جدار معين منها و-----------------------------------------------------------هو مقدم علي الجار في المنزل وكذا علي الجار في بقية الدار في اصح الروايتين -عن ابي يوسف رحمه الله لان اتصاله اقوي--------------------------------------------------------------------------------- والبقعة واحدة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ثم لا بد ان يكون الطريق او الشرب خاصا حتي تستحق--- الشفعة	862	8682930440081638254	371	522.5	288	1283	28.916601181030273	66	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2353	true	-7625597908202119748	35	264	164	1420	1632	300	الكتاب ولو كان نهر صغير ياخذ منه نهر اصغر منه فهو علي قياس الطريق فيما بيناه يعني قوله وان كانت سكة غير نافذة يتشعب منها سكة غير نافذة الخ فان استحقاق الشفعة هناك باعتبار جواز التطرق فلذلك قال علي قياس الطريق يعني لو بيع ارض متصلة بالنهر الاصغر كانت الشفعة لاهل النهر الاصغر لا لاهل النهر الصغير كما في السكة المتشعبة مع السكة المستطيلة العظمي وذكر مسالة صاحب الجذوع وهي واضحة وقوله لما بينا اشارة الي قوله لان العلة هي الشركة في العقار قا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل واذا اجتمع الشفعاء الخ اذا اجتمع الشفعاء فالشفعة ------علي عدد رءوسهم خلافا للشافعي رحمه الله فاذا كان الدار بين ثلاثة لاحدهم نصفها وللاخر ثلثها وللاخر سدسها باع صاحب النصف نصيبه وطلب الشريكان الشفعة قضي بينهما بذلك نصفين عندنا وعند الشافعي رحمه الله اثلاثا بق--در مل--كهما لان الشفعة من مرافق الملك ل-------انها لتكميل منفعته وكل ما هو كذلك فهو مقدر بقدر الملك كالربح والغلة والولد والثمرة ولنا انهم تساووا في سبب الاستحقاق وهو الاتصال--------------------- الا يري انه لو انفرد واحد منهم استحق كل الشفعة وهذا اية كمال السبب والتساوي في سبب الاستحقاق يوجب التساوي فيه لا محالة ليثبت الحكم بقدر دليله فان قيل الاتصال سبب الاستحقاق وصاحب الكثير اكثر اتصالا فاتي يتساويان اجاب بقوله وكثرة الاتصال تءذن بكثرة العلة لان الاتصال بكل جزء علة لما ذكرنا ان صاحب القليل لو انفرد استحق الجميع والترجيح انما يكون بقوة في الدليل لا بكثرته ولا قوة هاهنا لظهور الاخري	2353	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0863	false	-9188255218588432148	26	160	139	858	1563	300	القاضي ولو كان نهر صغير ياخذ منه نهر اصغر منه فهو علي قياس الطريق فيما بيناه ----------------------------------------------------------------------قال ولا يكون الرجل بالحذوع------------------- علي الحاءط شفيع شركة ولكنه شفيع جوار لا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن العلة هي الشركة في العقار وبوضع الجذوع لا يصير شريكا في الدار الا انه جار ملازق قال والشريك في الخشبة تكون علي حاءط الدار جار لما بينا قال واذا اجتمع الشف----------------------عاء فالشفعة بينهم علي عدد رءوسهم ولا يعتبر اختلاف الاملاك وقال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الشافعي رحمه الله هي علي مقادير الانصباء لان الشفعة من مرافق الملك الا يري انها لتكميل منفعته فاشبه ------------------------------الربح والغلة والولد والثمرة ولنا انهم استووا في سبب الاستحقاق وهو الاتصال فيستوون في الاستحقاق الا يري انه لو انفرد واحد منهم استحق كل الشفعة وهذا اية كمال السبب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكثرة الاتصال تءذن بكثرة الغلة -----------------------------------------------------------------------والترجيح يقع------ بقوة في الدليل لا بكثرته ولا قوة ه-هنا لظهور الاخري	863	8682930440081638254	464	706.0	370	1403	33.07198715209961	73	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2354	true	259051257011207074	157	300	855	1552	1552	300	للباقين في الكل علي عددهم دون انصباءهم كما تقدم لان---- السبب في حق كل واحد منهم كامل كما تقدم والانتقاص كان للمزاحمة وقد انقطعت بالتسليم ولو كان البعض غاءبا يقضي بها بين الحاضرين علي عددهم لان الغاءب لعله لا يطلب يعني قد يطلب وقد لا يطلب فلا يترك حق الحاضرين بالشك وان قضي لحاضر بالجميع ثم حضر اخر وطلبها يقضي له بالنصف فان حضر ثالث فبثلث ما في يد كل واحد منهما تحقيقا للتسوية وان كان بعد القضاء له فليس للاخر ان ياخذ الا النصف لان القاضي لما قضي بينهما صار كل واحد منهما مقضيا عليه من جهة صاحب فيما قضي به لصاحبه والمقضي عليه في قضية لا يصير مقضيا له فيها ولا فرق في هذا بين ما استووا في سببها وبين ما يكون بعضهم اقوي كالشريك مع الجار وكذا لو سلم اي اصر بعد-ما قضي له بالجميع لا ياخذ القادم الا النصف-	2354	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0863	false	-9188255218588432148	178	245	954	1280	1563	300	للباقين في الكل علي عددهم لان الانتقاص للمزاحمة مع كمال السبب في حق كل واحد منهم -------------------------------------وقد انقطعت ---------ولو كان البعض غي-با يقضي بها بين الحضور-- علي عددهم لان الغاءب لعله لا ي-------------طلب ---------------------------------------وان قضي لحاضر بالجميع ثم حضر اخر------- يقضي له بالنصف ولو حضر ثالث فبثلث ما في يد كل واحد------ تحقيقا للتسوية ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لو سلم الحاضر بعد ما قضي له بالجميع لا ياخذ القادم الا النصف	863	8682930440081638254	290	464.0	226	703	41.25177764892578	54	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2355	true	2329692685079285991	2	37	10	195	1578	300	الكتاب ---لان قضاء القاضي بالكل للحاضر -قطع حق الغاءب عن النصف بخلاف ما قبل القضاء قال والشفعة تجب بعقد البيع وهو يوهم ان الباء للسببية فيكون سببها العقد وليس كذلك لان سببها الاتصال علي ما	2355	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0863	false	-9188255218588432148	243	275	1270	1433	1563	300	الا النصف لان قضاء القاضي بالكل للحاضر يقطع حق الغاءب عن النصف بخلاف ما قبل القضاء قال والشفعة تجب بعقد البيع ومعناه بعده لا انه هو السبب --------------------------لان سببها الاتصال علي ما	863	8682930440081638254	130	222.0	105	189	68.78306579589844	22	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2356	true	7696996291188031152	0	222	0	1167	1553	300	ولا بد من طلب المواثبة اي من طلب الشفعة علي المسارعة قضي في الطلب الي المواثبة لتلبسه بها لانه اي الشفعة ذكر الضمير نظرا الي حق يبطل بالاعراض قال عليه الصلاة والسلام والشفعة كحل العقال ان قيدها ثبت وهو كناية عن سرعة السقوط كل ما هو كذلك لا بد من دليل يدل علي انه اعرض عنه او دام عليه والاشهاد والطلب يدلان علي الدوام فلا بد منهما------ ولانه يحتاج الي اثبات طلبه عند القاضي ولا يمكنه الا بالاشهاد---- وتملك وهو انما يكون بالاخذ اما بتسليم المشتري او ب---------------------------------------------------------------------------قضاء القاضي ودليله المذكور ظاهر قوله وتظهر فاءدة هذا اي توقف الملك في الدار المشفوعة بعد الطلبين الي وقت اخذ الدار باحد الامرين المذكورين وقوله يعني ف-------------------------------------------------------ي الصورة الاولي اذا مات الشفيع لانه لم يملكها فلا تورث عنه وقوله في الثانية يعني اذا باع داره لزوال السبب وهو الاتصال قبل ثبوت الحكم وقوله في الثالثة يعني اذا بيعت دار بجنب الدار المشفوعة لانه لم يملك المشفوعة فكيف يملك بها غيرها وقوله ثم قوله تجب بعقد البيع يعني قول القدوري رحمه------------------------------------------ الله------ والله-------------- اعلم-------------- طلب الشفعة والخصومة فيها لما لم تثبت الشفعة بدون الطلب شرع في بيانه وكيفيته وتقسيمه قال واذا علم الشفيع بالبيع كلامه ظاهر لا يحتاج الي بيان سوي الفاظ ننبه عليها---------- طلب المواثبة سمي بها تبركا بلفظ الحديث الشفعة لمن واثبها اي طلبها علي وجه السرعة والمبادرة قوله وهو ان يطلبها كما علم	2356	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0864	false	-5963753137911780101	10	172	60	901	1541	300	ولا بد من طلب الموا--------------------------------------------------------ثبة لانه حق ضعيف------------------------------------ يبطل بالا-----------------------------------------------------------------------------------------------عراض للابد من الاشه---------------------------------------اد والطلب ليعلم بذلك رغبته فيه دون اعراضه عنه ولانه يحتاج الي اثبات طلبه عند القاضي ولا يمكنه الا بالاشهاد قال وتملك --------------بالاخذ اذا سلمها -المشتري او حكم بها الحاكم لان الملك للمشتري قد تم فلا ينتقل الي الشفيع الا بالتراضي او قضاء القاضي كما في الرجوع في الهبة-- وتظهر فاءدة هذا فيما اذا مات الشفيع------------ بعد الطلبين او باع داره المستحق بها الشفعة او بيعت دار بجنب الدار المشفوعة قبل حكم الحاكم او تسليم المخاصم لا تورث عنه في الصورة الاولي وتبطل شفعته في -------------------------------------الثانية ولا يستحقها في ---------------------------------------------------الثالثة لانعدام الملك ---------------------------------------------------------------------له ثم قوله تجب بعقد البيع بيان انه لا يجب الا عند معاوضة المال بالمال علي ما نبينه ان شاء الله تعالي والله سبحانه وتعالي اعلم بالصواب 2 باب طلب الشفعة والخصومة فيها 2 ق---------------------------------------------------------ال واذا علم الشفيع بالبيع اشهد في مجلسه ذلك علي المطالبة اعلم ان الطلب علي ثلاثة اوجه طلب المواثبة وه-----------------------------------------------------------------------------------و ان يطلبها كما علم	864	8682930440081638254	371	402.0	289	1393	26.63316535949707	51	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2356	true	7696996291188031152	245	287	1271	1492	1553	300	والاشهاد فيه ليس بلازم انما هو لنفي التجاحد يعني ربما يجحد الخصم فيحتاج الي الشهود وتحقيقه ان طلب المواثبة ليس لاثبات الحق وانما شرط ليعلم انه غير معرض عن الشفعة والاشهاد في ذلك ليس بشرط وقوله بكل لفظ يفهم منه طلب الشفعة	2356	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0865	false	-2620958033590243030	16	41	86	223	1556	300	والاشهاد فيه ليس بلازم انما هو لنفي التجاحد والتقييد بالمجلس اشارة----- الي ما اختاره الكرخي رحمه الله ويصح الطلب------------------------------------------------------------------------------- بكل لفظ يفهم منه طلب الشفعة	865	8682930440081638254	82	117.5	64	221	37.10407257080078	15	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2358	true	-8802320467944990099	0	104	0	507	1441	300	ذكر من الضرر جواب عن قول محمد يعني ان ا--------لشفيع اذا كان غاءبا لم تبطل شفعته بتاخير هذا الطلب بالاتفاق ولا فرق في حق المشتري بين الحضر والسفر في لزوم الضرر فكما لا يبطل وهو غاءب لا يبطل وهو حاضر نقل في ال------------------------------------------نهاية عن الذخيرة ان الشفيع اذا كان غاءبا فعلم بالشراء فانه ينبغي ان يطلب طلب المواثبة ثم له من الاجل علي قدر المسير الي المشتري او الباءع او الدار المبيعة لطلب الاشهاد فاذا مضي ذلك الاجل وهو قدر المسير الي احد هذه الاشياء قبل ان يطلب هذا الطلب او ان يبعث من يطلب فلا شفعة له قال واذا تقدم الشفيع الي القاضي	2358	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0866	false	-7915023025445610540	117	162	575	796	1501	300	ذكر م-------------------------------ن الضرر يشكل بما اذا كان غاءبا---------------------------------------- ولا فرق في حق المشتري بين الحضر والسفر ولو علم انه لم يكن-------------------------------------- في البلد قاض لا تبطل شفعته بالتاخير بالاتفاق لانه لا يتمكن-------------------------------------------------------------------------------- من الخصومة الا عند القاضي فكان عذرا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال واذا تقدم الشفيع الي القاضي	866	8682930440081638254	116	118.0	89	557	20.82585334777832	20	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2359	true	-787027404909668936	59	218	294	1102	1520	300	الشفيع فبعد ذلك يسال الحاكم----- المدعي عليه هل ابتاع ام لا فان اقر فذاك وان انكر--------- قيل للشفيع اقم البينة فان اقامها فذاك و---------------------------------------ان عجز عنها استحلف المشتري علي انه ما اشتراه او ما ي------ستحق عليه الشفعة----------- من الوجه الذي ذكر- فهذا علي الحاصل والاول علي السبب---------------------------------- وذكرنا الاختلاف فيه يريد ما ذكره في فصل كيفية اليمين والاستحلاف من كتاب الدعوي --------------------------------------------قال وتجوز المنازعة في الشفعة الخ وتجوز المنازعة في الشفعة وان لم يحضر الشفيع الثمن الي مجلس القاضي فاذا قضي بها----------- لزمه احضار الثمن قال المصنف وهذا ظاهر رواية الاصل ولم يقل هذا رواية الاصل لانه لم يصرح في الاصل هكذا ولكنه ذكر ما يدل علي ان القاضي يقضي بالشفعة من غير احضار الثمن لانه قال للمشتري ان يحبس الدار حتي يستوفي الثمن منه او من ورثته ان مات وعن محمد انه لا يقضي حتي يحضر الشفيع الثمن وهو رواية الحسن عن ابي حنيفة---------- لان الشفيع قد-- يكون مفلسا فيتوقف القضاء علي احضاره حتي لا يتوي مال المشتري	2359	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0867	false	-88908977738189159	8	149	37	776	1540	300	الجوار فبعد ذلك ساله القاضي يعني المدعي عليه هل ابتاع ام لا ف-------------ان انكر الابتياع قيل للشفيع اقم البينة لان الشفعة لا تجب الا بعد ثبوت البيع وثبوته بالحجة قال فان عجز عنها استحلف المشتري --بالله ما ابت-اع او بالله ما استحق عليه في هذه الدار شفعة من الوجه الذي ذكره فهذا علي الحاصل والاول علي السبب وقد استوفينا الكلام فيه في الدعوي وذكرنا الاختلاف بتوفيق الله وانما يحلفه علي البتات لانه استحلاف علي فعل نفسه وعلي ما في يده اصالة وفي مثله يحلف علي البتات قال وتجوز المنازعة في الش-----------------------------فعة وان لم يحضر الشفيع الثمن الي مجلس القاضي فاذا قضي القاضي بالشفعة لزمه احضار الثمن----------- وهذا ظاهر رواية الاصل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعن محمد انه لا يقضي حتي يحضر الشفيع الثمن وهو رواية الحسن عن ابي حنيفة رحمه الله لان الشفيع عساه يكون مفلسا فيتوقف القضاء علي اجضاره حتي لا يتوي مال المشتري	867	8682930440081638254	473	728.5	374	980	48.26530456542969	75	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2360	true	-5694447760233129723	1	253	6	1271	1512	300	وجه --ظاهر الرواية انه لا ثمن له عليه قبل القضاء ولهذا لا يشترط تسليمه وما ليس بثابت عليه لا يشترط احضاره فلا بد من القضاء بها ليتمكن المشتري من المطالبة اذا قضي له بالدار فللمشتري ان يحبسه حتي يستوفي الثمن ويكون القضاء نافذا عند محمد ايضا لانه فصل مجتهد فيه ووجب عليه الثمن فيحبسه فيه فلو اخر اداء الثمن بعد-ما قال له ادفع------ اليه الثمن لا تبطل شفعته لانها تاكدت بالخصومة عند القاضي قال وان احضر الشفيع الباءع الخ وان احضر الشفيع الباءع الي الحاكم والمبيع في يده فله ان يخاصمه في الشفعة لان اليد له وهي يد مستحقة اي معتبرة كيد المالك ولهذا كان له ان يحبسه حتي يستوفي الثمن ولو هلك في يده هلك من ماله انما قال ذلك احترازا عن يد المودع والمستعير ومن له يد كذلك فهو خصم من ادعي عليه الا ان الحاكم لا يسمع------- البينة علي الباءع حتي يحضر المشتري فيفسخ البيع بمحضر منه ويقضي بالشفعة علي الباءع ويجعل العهدة عليه وهذه جملة قضايا كما تري اما كونه خصما فقد بيناه واما كون المشتري لا بد من حضوره مع الباءع لسماع البينة فلعلتين اشترك في احداهما مع الباءع وتفرد بالاخري واما ما اشتركا فيه فهو ما ذكره بقوله لان الملك للمشتري واليد للباءع والقاضي يقضي بهما للشفيع عليهما ولا بد من حضور المقضي عليه للقضاء بخلاف ما اذا كانت الدار قد قبضت فان حضور الباءع اذ ذاك غير معتبر لصيرورته------------ اجنبيا--- لم يبق- له------- ملك ولا يد واما ما تفرد به فهو ما ذكره بقوله هو ا-------ن البيع في حق المشتري اذا كان ينفسخ لا بد	2360	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0867	false	-88908977738189159	149	300	776	1540	1540	300	وجه الظاهر-------- انه لا-ثمن له عليه قبل القضاء ولهذا لا يشترط تسليمه فكذا لا يش--------------ترط احضاره و-----------------------------------------------اذا قضي له بالدار فللمشتري ان يحبسه حتي يستوفي الثمن وينفذ القضاء ------عند محمد ايضا لانه فصل مجتهد فيه ووجب عليه الثمن فيحبس ف-يه فلو اخر اداء الثمن بعد ما قال له ادفع الثمن اليه------ لا تبطل شفعته لانها تاكدت بالخصومة عند القاضي قال وان احضر الشفيع الباءع --------------------------------------والمبيع في يد- فله ان يخاصمه في الشفعة لان اليد له وهي يد مستحقة و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يسمع القاضي البينة ح-----------تي يحضر المشتري فيفسخ البيع بمشهد منه ويقضي بالشفعة علي الباءع ويجعل العهدة عليه لان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الملك للمشر-ي واليد للباءع والقاضي يقضي بهما للشفيع------- فلا بد من حضورهما---------------- بخلاف ما اذا كانت الدار قد قبضت حيث لا ي--------------------عتبر حضور الباءع لانه صار اجنبيا اذ لا يبقي له يد ولا ملك وقوله فيفسخ البيع بمشهد منه اشارة الي علة اخري وهي ان البيع في حق المشتري اذا كان ينفسخ لا بد-	867	8682930440081638254	634	1032.5	505	1311	48.36003112792969	108	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2361	true	951999116738567922	194	300	1037	1590	1590	300	الصفقة اليه-------------------------------- يرجع بالعهدة علي الباءع لانه كما كان ولو كان بعقد جديد كانت علي المشتري بخلاف ما اذا قبضه المشتري فاخذه الشفيع من يده حيث تكون العهدة عليه لانه تم ملكه بالقبض ----------------------------------------------------------------------------------------------------------قال ومن اشتري دارا لغيره فهو الخصم الخ المشتري اذا كان وكيلا فاما ان يسلم المبيع الي موكله قبل الخصومة او لا فان كان الثاني فهو الخصم للشفيع لانه هو العاقد والعاقد يتوجه عليه حقوق العقد والاخذ بالشفعة من حقوقه وان كان الاول فالموكل هو الخصم ل---------------انه لم يبق للوكيل يد ولا ملك---------------------- وهذا لان الوكيل كالباءع من الموكل لانه يجري بينهما مبادلة حكمية علي ما عرف فتسليمه الي الموكل كتسليم الباءع الي-	2361	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0868	false	-3866716567685756105	36	132	195	700	1607	300	الصفقة اليه ويصير كانه هو المشتري منه فلهذا يرجع بالعهدة علي الباءع------------------------------------------------ بخلاف ما اذا قبضه المشتري فاخذه------- من يده حيث تكون العهدة عليه لانه تم ملكه بالقبض وفي الوجه الاول امتنع قبض المشتري وانه يوجب الفسخ وقد طولنا الكلام فيه في كفاية المنتهي بتوفيق الله تعالي قال ومن اشتري دارا لغيره فهو الخ---------------------------------------------------------------------------------------------------صم للشفيع لانه هو العاقد------------------------------ والاخذ بالشفعة من حقوق العقد فيتوجه عليه قال الا ان يسلمها الي الموكل لانه لم يبق له---- يد ولا ملك فيكون الخصم هو الموكل وهذا لان الوكيل كالباءع من الموكل ------------------------------علي ما عرف فتسليمه اليه------ كتسليم الباءع الي	868	8682930440081638254	295	466.0	238	729	40.466392517089844	50	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2362	true	3783398951963372436	6	254	31	1356	1614	300	الخصم فكذا الموكل فان قيل لو كان الوكيل بالشراء كالباءع من الموكل لكان حضور الوكيل والموكل جميعا شرطا في الخصومة في الشفعة اذا كانت الدار في يد الوكيل كما ان الحكم كذلك في الباءع والمشتري علي ما تقدم اجاب المصنف بقول--------------------------------------ه الا انه مع ذلك قاءم مقام الموكل لكونه ناءبا عنه فيكتفي بحضوره والباءع ثمة ليس بناءب عن المشتري فلا يكتفي بحضوره----------- قول-------ه وكذا اذا كان الباءع-------------------------------------------- وكيلا ظاهر وقوله وكذا اذا كان الباءع وصيا يعني يكون الخصم للشفيع هو الوصي اذا كانت الورثة صغارا وقيد بقوله فيما يجوز بيعه احترازا عما لا يتغابن الناس بمثله فان بيعه به لا يجوز وقيل المراد به كون الورثة صغارا فان الوصي يبيع التركة اما اذا كانت الورثة كبارا لا يجوز بيعه لانهم متمكنون من النظر لانفسهم وقوله واذا قضي القاضي للشفيع بالد----------------------ار ال---خ ظاهر وقد ذكرناه ايضا لما ذكر مساءل الاتفاق بين الشفيع والمشتري في الثمن وهو الاصل شرع في بيان مساءل الاختلاف بينهما-------------------------------------------------- فيه قا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل وان اختلف الشفيع والمشتري في الثمن الخ الشفيع المشتري وان كانا بمنزلة الباءع والمشتري لكنهما ليسا كذلك من كل وجه لان الشفيع يدعي علي المشتري استحقاق الدار باقل الثمنين والمشتري لا يدعي عليه شيءا فيخير الشفيع بين الاخذ والترك فاذا وقع الاختلاف بينهما في الثمن وعجزا عن اقامة البينة كان القول للمشتري لانه ينكر ما يدعيه الشفيع من استحقاق الدار عليه عند فقد الاقل--------- والقول قول المنكر مع يمينه ولا يتحالفان لانه لم يرد ثمة نص ولا هو في معني المنصوص عليه من كل وجه وان -----------------------------------------------------------------اقاما البينة فهي للش----فيع عند ابي حنيفة ومحمد	2362	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0868	false	-3866716567685756105	115	299	608	1601	1607	300	الخصم --هو الموكل ------وهذا لان الوكيل-------- كالباءع من الموكل --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي ما عرف فتسليمه اليه كتسليم الباءع الي المشتري فتصير الخصومة معه الا انه مع ذلك قاءم مقام الموكل---------------- --------------------------------------------------فيكتفي بحضوره في الخصومة قبل التسليم وكذا اذا-كان الباءع وكيل الغاءب فللشفيع ان ياخذها منه اذا كانت في يده لانه -عاقد وكذا اذا كان الباءع وصيا لميت------------------------------------------------------------ فيما يجوز ب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يعه لما ذكرنا قال----------------------- واذا قضي القاضي للشفيع بالدار ولم يكن راها فله خيار الرءية وا-ن وجد بها عيبا فله ان يردها وان كان ----------------المشتري شرط البراءة منه لان----------------- الاخذ بالشفعة بمنزلة الشراء الا يري انه مبادلة المال بالمال فيثبت فيه الخياران كما في الشراء ولا يسقط بشرط البراءة من المشتري ولا برءيته لانه ليس بناءب عنه فلا يملك اسقاطه والله سبحانة وتعالي اعلم فصل في الاختلاف قال وان اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فالقول قول المشتري لان الش-----------------------------------------------------------فيع يدع------------ي استحقاق ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دار عليه عند نقد الاقل وهو ينكر والقول قول المنكر مع يمينه ولا يتحالفان لان الشفيع ان كان يدعي عليه استحقاق الدار فالمشتري لا يدعي عليه شيءا لتخيره بين الترك والاخذ ولا نص ههنا فلا يتحالفان قال ولو اقاما البينة فالبينة للشفيع عند ابي حنيفة ومحمد	868	8682930440081638254	405	449.5	319	1721	23.53282928466797	53	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2363	true	-8902521188137695079	49	184	255	991	1612	300	ان ياخذ بايهما شاء وهذا بخلاف الباءع مع المشتري -----لا يتوالي بينهما عقدان الا بانفساخ الاول فالجمع بينهما غير ممكن فيصار الي اكثرهما اثباتا لان المصير الي الترجيح عند تعذر التوفيق وهذا هو التخريج لبينة الوكيل لانه كالباءع والموكل كالمشتري فلا يمكن توالي العقدين بينهما الا بانفساخ الاول فتعذر التوفيق علي انها ممنوعة علي ما روي ابن سماعة عن محمد ان البينة بينة الموكل لان الوكيل صدر منه اقراران اي بحسب ما توجبه البينتان فكان الموكل ان ياخذ بايهما شاء واما المشتري من العدو فقد-- ذكر في السير الكبير ان البينة بينة المالك القديم ولم يذكر فيه قول ابي يوسف ولءن سلمنا ان البينة للمشتري فذاك باعتبار ان التوفيق متعذر اذ لا يصح البيع الثاني هنا-ك الا بفسخ الاول وهذه طريقة ابي حنيفة في هذه المسالة حكاها محمد واخذ بها قوله ولان بينة الشفيع ملزمة	2363	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0869	false	1335229663392522923	29	106	169	584	1597	300	ان ياخذ بايهما شاء وهذا بخلاف الباءع مع المشتري لانه لا يتوالي بينهما عقدان الا بانفساخ الاول وههنا الفسخ لا يظهر في حق الشفيع و-----------------------------------------------------------هو التخريج لبينة الوكيل لانه كالباءع والموكل كالمشتري منه كيف و---------------------------------------------------------انها ممنوعة علي ما روي---------- عن محمد رحمه الله------------------------------------------------------------------------------------------------ واما المشتري من العدو فقلنا ذكر في السير الكبير ان البينة بينة المالك القديم قل--------------------------------نا ان تمنع وبعد التسليم نقول -------------------------لا يصح------ الثاني هنالك الا بفسخ الاول اما ههنا فبخلاف--------------------------------------------ه ولان بينة الشفيع ملزمة	869	8682930440081638254	320	451.0	257	744	43.0107536315918	54	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2364	true	568615701242601528	15	284	73	1438	1513	300	الباءع اقل او اكثر فان كان اقل اخذها الشفيع بما قال- الباءع وكان ذلك حطا عن المشتري ووجهه المذكور في الكتاب واضح وقوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولان التملك وجه اخر وانما كان التملك علي الباءع بايجابه لانه لو لم يقل بعت لا يثبت للشفيع شء الا تري انه لو اقر بالبيع وانكر المشتري ثبت له حق الاخذ واذا كان كذلك كان القول قوله وان كان اكثر وليس لهما بينة --------------------------------------------------تحالفا و--ترادا بالحديث المعروف وايهما نكل ظهر ان الثمن ما يقوله الاخر فياخذها الشفيع بذلك وان اختلفا فس-خ القاضي البيع بينهما علي ما عرف وياخذها الشفيع بقول الباءع لان فسخ البيع ولا يوجب بطلان حق الشفيع -----ان كان الفسخ بالقضاء لان القاضي نصب ناظرا للمسلمين لا مبطلا لحقوقهم وان كان مقبوضا اخذها بقول المشتري ان شاء ولم يلتفت الي قول الباءع----- لما ذكر في الكتاب وهو ظاهر وان كان غير معلوم القبض فاما ان يقر الباءع بالقبض او لا فان كان الثاني ولم يذكره في الكتاب فالظاهر ان حكمه حكم --------------ما اذا كا-----------------------------------------------------------------------------ن غير مقبوض وان كان الاول والفرض ان المشتري يدعي اكثر مما يقول الباءع والدار في يد المشتري فاما ان يقر اولا بمقدار الثمن ثم بالقبض او بالعكس فان كان الاول كما لو قال بعت الدار منه بالف وقبضت الثمن -اخذها الشفيع بقول الباءع اي بالالف لانه لما بدا بالاقرار بالبيع بمقدار تعلقت الشفعة به اي بالبيع بذلك المقدار تم بقوله قبضت الثمن يريد اسقاط حق الشفيع المتعلق باقراره من الثمن لانه ان تحقق ذلك يبقي اجنبيا من العقد اذ لا ملك له ولا يد وحينءذ يجب ان ياخذ ما يدعيه المشتري كما تقدم انفا ان الثمن اذا كان مقبوضا اخذ بما قال المشتري وليس له اسقاط حق الشفيع فيرد عليه	2364	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0869	false	1335229663392522923	118	298	658	1590	1597	300	الباءع اقل منه ولم يقبض ا-لثمن اخذها الشفيع بما قاله الباءع وكان ذلك حطا عن المشتري وهذا لان الامر ان كان علي ما قال الباءع فقد وجبت الشفعة به وان كان علي ما قال المشتري فقد حط الباءع بعض الثمن وهذا الحط يظهر في حق الشفيع علي ما نبين ان شاء الله تعالي ولان الت-------------------------ملك علي الباءع بايجابه فكان---------------------------------------------------------------------------------------------------------- القول قوله في مقدار الثمن ما بقيت مطالبته فياخذ الشفيع بقوله قال ولو ادعي الباءع الاكثر يتحالفان ويترادان--------------- وايهما نكل ظهر ان الثمن ما يقوله الاخر فياخذها الشفيه بذلك وان --حلفا يفسخ القاضي البيع علي------- ما عرف وياخذها الشفيع بقول الباءع لان فسخ البيع -لا يوجب بطلان حق الشفيع قال وان كان قبض الثمن اخذ بما قال المشتر-----------------------------------------------------------------ي ان شاء ولم يلتفت الي قول الباءع لانه لما استوفي الثمن انتهي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حكم العقد وخرج هو من البين وصار هو كالاجنبي وبقي الاختلاف بين المشتري والشفيع وقد بيناه ولو كان نقد الثمن غير ظاهر فقا-----------------------------------------------ل الباءع ------------------------------------------------------------------------------------------------بعت الدار ب----الف وقبضت الثمن ياخذها الشفيع ب-----------------الف لانه لما بدا بالاقرار بالبيع------- تعلقت الشفعة به فبقوله بعد ذلك----------------- قبضت الثمن يريد اسقاط حق الش---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فيع فيرد عليه	869	8682930440081638254	493	684.5	389	1654	29.806529998779297	75	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2365	true	-5629456551964821965	133	298	672	1522	1529	300	الباءع اذا حط عن المشتري بعض الثمن -سقط ذلك عن الشفيع وان حط الجميع ------لم يسقط عنه شء ---لان حط البعض ملتحق باصل العقد فيظهر في حق الشفيع لانه انما ياخذها بالثمن والثمن ما بقي وان----- حط بعد----ه رجع الشفي------------------------------ع علي المشتري بذلك القدر بخلاف حط الكل لانه لا يلتحق باصل العقد لءلا يخرج العقد عن موضوعه وقد بين-ه في البيوع في فصل قبيل الربا وباقي كلامه ظاهر وان زاد المشتري للباءع لم تلزم الزيادة في حق الشفيع لان في اعتبار الزيادة ضررا بالشفيع لاستحقاقه الاخذ بما دونها بخلاف الحط لان فيه من-فعة له ونظير الزيادة اذا جدد العقد باكثر من الثمن الاول لم يلزم الشفيع حتي كان له ان ياخذها بالثمن الاول لما بينا كذا هذا قوله ومن اشتري دارا بعرض اي متاع من ذوات القيم كالعبد مثلا اخذها الشفيع بقيمته اي بقيمة العرض لانه من ذوات القيم وان اشتراها بمكيل او موزون اخذها بمثله لانه-- من ذوات الامثال وهذا لان الشرع اثبت للشفيع ولاية التملك علي المشتري بمثل ما يملكه فيراعي بالقدر الممكن	2365	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0870	false	2912875325832415267	31	178	153	913	1531	300	الباءع ع-------ن المشتري بعض الثمن يسقط ذلك عن الشفيع وان حط --جميع الثمن لم يسقط عن الشفيع لان حط البعض يلتحق باصل العقد فيظهر في حق الشفيع لان ال---------------------ثمن ما بقي وكذا اذا حط بعد ما اخذها الشفيع بالثمن يحط عن الشفيع حتي يرجع عليه------- بذلك القدر بخلاف حط الكل لانه لا يلتحق باصل العقد بحال--------------------- وقد بيناه في البيوع -----------------------------------وان زاد المشتري للباءع لم تلزم الزيادة في حق الشفيع لان في اعتبار الزيادة ضررا بالشفيع لاستحقاقه الاخذ بما دونها بخلاف الحط لان فيه منعفعة له ونطير الزيادة اذا جدد العقد باكثر من الثمن الاول لم يلزم الشفيع حتي كان له ان ياخذها بالثمن الاول بما بينا كذا هذا قال- ومن اشتري دارا ب----------------------------------عرض اخذها الشفيع بق---------------يمته لانه من ذوات القيم وان اشتراها بمكيل او موزون اخذها بمثله لانهما من ذوات الامثال وهذا لان الشرع اثبت للشفيع ولاية التملك علي المشتري بمثل ما تملكه فيراعي بالقدر الممكن	870	8682930440081638254	674	1199.5	540	903	74.64009094238281	114	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2366	true	-1145587685387038686	79	219	415	1124	1531	300	وان باع عقارا بعقار ظهر وجهه مما تقدم----------------------------------------------------------------- واذا باع بثمن مءجل الي اجل معلوم فللشفيع الخيار ان شاء اخذها بثمن حال وان شاء صبر عن الاخذ حتي ينقضي الاجل ثم ياخذها انما وصفنا الاجل بكونه معلوما لانه لو كان مجهولا كان البيع فاسدا ولا شفعة فيه وليس له ان ياخذها في الحال بثمن مءجل عندنا قال زفر---------- له ذلك وهو قول الشافع---ي القديم لان الاجل----- وصف في الثمن كالزيافة والاخذ بالشفعة به اي بالثمن فياخذه باصله ووصفه كما في الزيوف ولنا ان الاجل انما يثبت بالشرط ولا شرط فيما بين الشفيع والباءع او المبتاع فلا اجل فيما بين الشفيع وبينهما وقوله وليس الرضا دليل اخر وتقريره لا بد في الشفعة من الرضا لكونها مبادلة ولا رضا في حق الشفيع بالنسبة الي الاجل لان الرضا به في حق المشتري ليس برضا في حق الشفيع لتفاوت الناس في الملاءة بفتح الميم	2366	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0870	false	2912875325832415267	186	291	960	1490	1531	300	وان باع عقارا بعقار اخذ الشفيع كل واحد منهما بقيمة الاخر لانه بدله وهو من ذوات القيم فياخذه بقيمته قال واذا باع بثمن مءجل-------------- فللشفيع الخيار ان شاء اخذها بثمن حال وان شاء صبر--------- حتي ينقضي الاجل ثم ياخذها و------------------------------------------------------------------------------ليس له ان ياخذها في الحال بثمن مءجل و-----قال زفر رحمه الله له ذلك وهو قول الشافعي في القديم لان كونه مءجلا وصف في الثمن كالزيادة والاخذ بالشفعة به فياخذ----------- باصله ووصفه كما في الزيوف ولنا ان الاجل انما يثبت بالشرط ولا شرط فيما بين الشفيع والباءع او المبتاع ولي-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------س الرضا به في حق المشتري رضا ب--ه في حق الشفيع لتفاوت الناس في الملاءة وليس الاجل	870	8682930440081638254	405	679.0	318	792	51.1363639831543	74	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2367	true	66328599786458728	184	298	920	1492	1502	300	الشفعة انما يثبت بالبيع فيشترط الطلب عند العلم به واما الاخذ فانه يتراخي عن الطلب فيجوز ان يتاخر الي انقضاء الاجل وقوله وهو متمكن من الاخذ في الحال جواب عن قول ابي يوسف الاخر وتقريره لا نسلم ان المقصود به الاخذ ولءن كان فلا نسلم انه ليس بمتمكن من الاخذ في الحال بل هو متمكن منه بان يءدي الثمن حالا قا-----------------------------ل واذا اشتري ذمي دارا بخمر او خنزير----- وشفيعها ذمي اخذها بمثل الخمر وقيمة الخنزير وجه ظاهر وقوله وشفيعها ذمي احتراز عما اذا كان مرتدا فانه لا شفعة له سواء قتل علي ردته او مات او لحق بدار الحرب ولا لورثته لان------------------------------------- الشفعة لا تورث----------------------------------------------------------------------------------------- وان كان شفيعها مسلما اخذها بقيمة الخمر والخنزير قال	2367	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0871	false	-6393767421447905000	121	193	593	995	1570	300	الشفعة انما يثبت بالبيع والاخذ----------------------------------- يتراخي عن الطلب-------------------------------------- وهو متمكن من الاخذ في ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حال---------------- بان يءدي الثمن حالا فيشترط الطلب عن العلم بالبيع قال واذا اشتري ذمي----- بخمر او خنزير دارا وشفيعها ذمي اخذها بمثل الخمر وقيمة الخنزير-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لان هذا البيع مقضي بالصحة فيما بينهم وحق الشفعة يعم المسلم والذمي والخمر لهم كالخل لنا والخنزير كالشاة فياخذ في الاول بالمثل والثاني بالقيمة قال وان كان شفيعها مسلما اخذها بقيمة الخمر والخنزير اما	871	8682930440081638254	224	321.5	180	732	30.601093292236328	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2368	true	6997364129286970095	132	171	700	901	1556	300	قال واذا بني المشتري فيها او غرس ثم قضي للشفيع بالشفعة فهو بالخيار ان شاء اخذها بالثمن وقيمة البناء والغرس وان شاء كلف المشتري قلعه وعن ابي يوسف---------- انه لا يكلف القلع ويخير بين ان ياخذ بالثمن وقيمة البناء	2368	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0871	false	-6393767421447905000	259	300	1360	1570	1570	300	قال واذا بني المشتري فيها او غرس ثم قضي للشفيع بالشفعة فهو بالخيار ان شاء اخذها بالثمن وقيمة البناء والغرس وان شاء كلف المشتري قلعه وعن ابي يوسف رحمه الله انه لا يكلف القلع ويخير بين ان ياخذ بالثمن وقيمة البناء-	871	8682930440081638254	200	385.5	162	211	94.78672790527344	38	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2368	true	6997364129286970095	171	300	901	1556	1556	300	والغرس وبين ان يترك وبه قال الشافعي---------- الا ان عنده له ان يقلع ويعطي قيمة البناء لابي يوسف ----------انه محق في البناء لانه بناه علي ان الدار ملكه والتكليف بالقلع من احكام العدوان وصار كالموهوب له والمشتري شراء فاسدا وكما اذا زرع المشتري فانه لا يكلف القلع وهذا لان في ايجاب الاخذ بالقيمة دفع اعلي الضررين بتحمل الادني فيصار اليه ووجه ظاهر الرواية انه بني في محل تعلق به حق متاكد للغير من غير تسليط من جهة من له الحق فينقض كالراهن اذا بني في المرهون وهذا لان حقه اقوي من حق المشتري لانه يتقدم عليه و-هذا ينقض بيعه وهبته وغيره من تصرفاته بخلاف الهبة والشراء الفاسد عند ابي حنيفة ل----------انه حصل بتسليط من جهة من له الحق ولان حق الاسترداد فيهما ضعيف ولهذا لا يبقي بعد البناء وهذا-	2368	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0872	false	-5739617501482880747	0	135	0	687	1530	300	والغرس وبين ان يترك وبه قال الشافعي رحمه الله الا ان عنده له ان يقلع ويعطي قيمة البناء لابي يوسف رحمه الله انه محق في البناء لانه بناه علي ان الدار ملكه والتكليف بالقلع من احكاك العدوان وصار كالموهوب له والمشتري شراء فاسدا وكما اذا زرع المشتري فانه لا يكلف القلع وهذا لان في ايجاب الاخذ بالقيمة دفع اعلي الضررين بتحمل الادني فيصار اليه ووجه طاهر الرواية انه بني في محل تعلق به حق متاكد للغير من غير تسليط من جهة من له الحق فينقض كالراهن اذا بني في المرهون وهذا لان حقه اقوي من حق المشتري لانه يتقدم عليه ولهذا ينقض بيعه وهبته وغيره من تصرفاته بخلاف الهبة والشراء الفاسد عند ابي حنيفة رحمه الله لانه حصل بتسليط من جهة من له الحق ولان حق الاسترداد فيهما ضعيف ولهذا لا يبقي بعد البناء وهذا	872	8682930440081638254	652	1266.0	524	687	94.90538787841797	122	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2369	true	-4818873777801333903	0	166	0	845	1535	300	الحق يبقي فلا معني لايجاب القيمة كما في الاستحقاق والزرع يقلع قياسا وانما لا يقلع استحسانا لان له نهاية معلومة ويبقي بالاجر وليس فيه كثير ضرر وان اخذ- بالقيمة يعتبر قيمته مقلوعا كما بيناه في الغصب ولو اخذها الشفيع فبني فيها او غرس ثم استحقت رجع بالثمن لانه تبين انه اخذه بغير حق ولا يرجع بقيمة البناء والغرس لا علي الباءع ان اخذها منه ولا علي المشتري ان اخذها منه وعن ابي يوسف ----------انه يرجع لانه متملك عليه فنزلا منزلة الباءع والمشتري والفرق علي ما هو المشهور ان المشتري مغرور من جهة الباءع ومسلط عليه من جهته ولا غرور ولا تسليط في حق الشفيع من المشتري لانه مجبور عليه قال واذا انهدمت الدار او احترق بناءها او جف شجر البستان بغير فعل احد فالشفيع بالخيار ان شاء اخذها بجميع الثمن لان البناء والغرس تابع حتي دخلا في البيع من غير ذكر فلا يقابلهما شء من الثمن ما لم يصر مقصودا ولهذا جاز بيعها مرابحة بكل الثمن في هذه الصورة بخلاف ما اذا غرق نصف الارض حيث	2369	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0872	false	-5739617501482880747	135	300	687	1530	1530	300	الحق يبقي فلا معني لايجاب القيمة كما في الاستحقاق والزرع يقلع قياسا وانما لا يقلع استحسانا لان له نهاية معلومة ويبقي بالاجر وليس فيه كثير ضرر وان اخذه بالقيمة يعتبر قيمته مقلوعا كما بيناه في الغصب ولو اخذها الشفيع فبني فيها او غرس ثم استحقت رجع بالثمن لانه تبين انه اخذه بغير حق ولا يرجع بقيمة البناء والغرس لا علي الباءع ان اخذها منه ولا علي المشتري ان اخذها منه وعن ابي يوسف رحمه الله انه يرجع لانه متملك عليه فنزلا منزلة الباءع والمشتري والفرق علي ما هو المشهور ان المشتري مغرور من جهة الباءع ومسلط عليه من جهته ولا غرور ولا تسليط في حق الشفيع لا-----------نه مجبور عليه قال واذا انهدمت الدار او احترق بناءها او جف شجر البستان بغير فعل احد فالشفيع بالخيار ان شاء اخذها بجميع الثمن لان البناء والغرس تابع حتي دخلا في البيع من غير ذكر فلا يقابلهما شء من الثمن ما-لم يصر مقصودا ولهذا جاز بيعها مرابحة بكل الثمن في هذه الصورة بخلاف ما اذا غرق نصف الارض حيث-	872	8682930440081638254	830	1629.5	668	856	96.96261596679688	161	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2369	true	-4818873777801333903	166	287	845	1458	1535	300	ياخذ الباقي بحصته لان الفاءت بعض الاصل قال وان شاء ترك لان له ان يمتنع عن تملك الدار بماله قال وان نقض المشتري البناء قيل للشفيع ان شءت فخذ العرصة بحصتها وان شءت فدع لانه صار مقصودا بالاتلاف فيقابله شء من الثمن بخلاف الاول لان الهلاك بافة سماوية وليس للشفيع ان ياخذ النقض لانه صار مفصولا فلم يبق تبعا قال ومن ابتاع ارضا وعلي نخلها ثمر اخذها الشفيع بثمرها ومعناه اذا ذكر الثمر في البيع لانه لا يدخل من غير ذكر وهذا الذي ذكره استحسان وفي القياس لا ياخذه لانه ليس بتبع الا يري انه لا يدخل في البيع من غير ذكر فاشبه المتاع في الدار وجه الاستحسان انه باعتبار الاتصال صار تبعا للعقار كالبناء في الدار وما كان مركبا فيه	2369	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0873	false	2803231255327492830	0	120	0	611	1495	300	ياخذ الباقي بحصته لان الفاءت بعض الاصل قال وان شاء ترك لان له ان يمتنع عن تملك الدار بماله قال وان نقض المشتري البناء قيل للشفيع ان شءت فخذ العرصة بحصتها وان شءت فدع لانه صار مقصودا بالاتلاف فيقابله شء-من الثمن بخلاف الاول لان الهلاك بافة سماوية وليس للشفيع ان ياخذ النقض لانه صار مفصولا فلم يبق تبعا قال ومن ابتاع ارضا وعلي نخلها تمر اخذها الشفيع بثمرها ومعناه اذا ذكر الثمر في البيع لانه لا يدخل من غير ذكر وهذا الذي ذكره استحسان وفي القياس لا ياخذه لانه ليس بتبع الا تري انه لا يدخل في البيع من غير ذكر فاشبه المتاع في الدار وجه -لاستحسان انه باعتبار الاتصال صار تبعا للعقار كالبناء في الدار وما كان مركبا فيه	873	8682930440081638254	609	1206.0	489	613	99.34747314453125	118	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2370	true	-2914648572166857677	5	52	28	266	1524	300	فصل علي حدة واذا بني المشتري فيها او غرس ثم قضي للشفيع بالشفعة فهو بالخيار ان شاء اخذ الارض بالثمن الذي اشتراه به المشتري وقيمة البناء او الغرس وان شاء كلف المشتري قلعه وعن ابي يوسف---------- انه لا يكلف القلع ويخير بين ان ياخذ بالثمن وقيمة البناء	2370	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0871	false	-6393767421447905000	258	300	1356	1570	1570	300	فصل قال---- واذا بني المشتري فيها او غرس ثم قضي للشفيع بالشفعة فهو بالخيار ان شاء اخذها---- بالثمن----------------------- وقيمة البناء و--الغرس وان شاء كلف المشتري قلعه وعن ابي يوسف رحمه الله انه لا يكلف القلع ويخير بين ان ياخذ بالثمن وقيمة البناء-	871	8682930440081638254	199	344.0	160	248	80.24193572998047	38	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2370	true	-2914648572166857677	52	264	266	1330	1524	300	والغرس وبين ان يترك وهو احد قولي الشافعي ------وله قول اخر وهو له ان يقلع ويعطي قيمة البناء ولابي يوسف ا----------نه محق في البناء لانه بناه علي انه----- ملكه والمحق في شء لا يكلف قلعه لان التكليف بالقلع من احكام العدوان واستوضح ذلك بالموهوب له فانه اذا بني ليس للواهب ان يكلفه القلع ويرجع في الارض وبالمشتري شراء فاسد-----ا اذا بني وبالمشتري اذا زرع فانه ليس له ان يكلفه قلع ما لم يزرع اتفاقا وهذا اي ما قلنا انه لا يكلف -----------لان في ايجاب الاخذ بالقيمة دفع اعلي الضررين ضرر المشتري وهو القلع من غير عوض يقابله بتحمل الادني وهو زيادة الثمن علي الشفيع بقيمة البناء لوجوب ما يقابلها وهو البناء والغرس فيجب المصير اليه -وجه ظاهر الرواية ان المشتري بني في محل تعلق به حق مء-كد للغير بحيث لا يقدر علي اسقاطه جبرا من غير تسليط من جهة من له الحق وكل من بني في ذلك نقض بناءه كالراهن اذا بني في المرهون وقوله من غير تسليط من جهة من له الحق احتراز عن الموهوب له والمشتري بالشراء الفاسد فان بناءهما حصل بتسليط الواهب والباءع وهذا اي نقض البناء لحق الشفيع لان حقه اقوي من حق المشتري ويجوز ان يكون هذا بيانا لكون حق الشفيع متاكدا لانه اي الشفيع يتقدم عليه اي علي المشتري ولهذا ينقض بيعه وهبته وغيره من تصرفاته	2370	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0872	false	-5739617501482880747	0	107	0	543	1530	300	والغرس وبين ان يترك وبه قال----- الشافعي رحمه الله الا ان عنده له ان يقلع ويعطي قيمة البناء -لابي يوسف رحمه الله انه محق في البناء لانه بناه علي ان الدار ملكه و-----------------------------التكليف بالقلع من احكاك العدوان و-------صار كالموهوب له والمش-------------------------------------------------------تري شراء فاسدا وكما ------------------اذا ------------------------------------زرع المشتري فا--------------نه لا يكلف القلع وهذا لان في ايجاب الاخذ بالقيمة دفع اعلي الضررين---------------------------------------- بتحمل الادني فيصا---------------------------------------------------------------------------------ر اليه ووجه طاهر الرواية انه بني------- في محل تعلق به حق متاكد ل-----------------------------لغير من غير تسليط من جهة من له الحق فينقض---------------------- كالراهن اذا بني في المرهون وهذا -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان حقه اقوي من حق المشتري لانه-------------------------------------------------------- يتقدم عليه--------------- ولهذا ينقض بيعه وهبته وغيره من تصرفاته	872	8682930440081638254	441	633.5	345	1103	39.981868743896484	73	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2371	true	-4652563451488965703	148	299	788	1583	1585	300	وكما اذا زرع المشتري ولم يجب عن قوله --------لان في ايجاب الاخذ بالقيمة دفع اعلي الضررين لان قوله وهذا لا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن حقه اقوي من حق المشتري تضمن ذلك لان الترجيح بدفع اعلي الضررين بالاهون انما يكون بعد المساواة في اصل الحق ولا مساواة لان حق الشفيع مقدم وطولب بالفرق بين بناء المشتري في الدار المشفوعة وصبغها باشياء كثيرة فان الشفيع بالخيار بين ان ياخذها ويعطي ما زاد فيها بالصبغ وبين ان يتركها واجيب بانه ايضا علي الاختلاف ولو كان بالاتفاق فالفرق ان النقض لا يتصدر به المشتري كثيرا لسلامة النقض ل----------------------------------------------------------ه بخلاف الصبغ قوله واذا اخذه بالقيمة معطوف علي مقدر دل عليه التخيير وتقريره الشفيع بالخيار ان شاء كلف القلع وان شاء اخذه بالقيمة فان كلفه فذاك --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان اخذه بالقيمة يعتبر قيمته مقلوعا كما بيناه في الغصب ولو اخذها الشفيع فبني فيها او غرس --فاستحق الارض رجع -الثمن لا غير اخذه من الباءع او المشتري لانه تبين ان- اخذه كان بغير حق	2371	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0872	false	-5739617501482880747	43	188	223	966	1530	300	وكما اذا زرع المشتري فانه لا يكلف القلع وهذا لان في ايجاب الاخذ بالقيمة دفع اعلي الضررين بتحمل الادني فيصار اليه ووجه طاهر الرواية انه بني في محل تعلق به حق متاكد للغير من غير تسليط من جهة من له الحق فينقض كالراهن اذا بني في المرهون وهذا لان حقه اقوي من حق الم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------شتري لانه يتقدم عليه ولهذا ينقض بيعه وهبته وغيره من تصرفاته بخلاف ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هبة والشراء الفاسد عند ابي حنيفة رحمه الله لانه حصل بتسليط من جهة من له الحق ولان حق الاسترداد فيهما ضعيف ولهذا لا يبقي بعد البناء وهذا الحق يبقي فلا معني لايجاب القيمة كما في الاستحقاق والزرع يقلع قياسا وانما لا يقلع استحسانا لان له نهاية معلومة ويبقي بالاجر وليس فيه كثير ضرر وان اخذه بالقيمة يعتبر قيمته مقلوعا كما بيناه في الغصب ولو اخذها الشفيع فبني فيها او غرس ثم استحقت----- رجع بالثمن ل---------------------------------انه تبين انه اخذه---- بغير حق	872	8682930440081638254	227	-49.0	181	1278	17.762128829956055	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2372	true	548449648751795102	143	288	731	1458	1517	300	وان نقض المشتري البناء ---فالشفيع ان شاء اخذ العرصة بحصتها من الثمن وان شاء ترك لان البناء صار مقصودا بالاتلاف ويقابله شء من الثمن وقد مر في البيوع و------------------ليس للشفيع ان ياخذ النقض لانه صار مفصولا فلم يبق تبعا فبقي منقولا ولا شفعة فيه وقوله ومن ابتاع ارضا ظاهر وقوله -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وما كان مركبا فيه يعني مثل الابواب والسرر المركبة وقول-----------------------------------------------------------------------------------------ه علي ما عرف في ولد المبيعة يعني ان الجارية المبيعة اذا ولدت ولدا قبل قبض المشتري يسري حكم البيع الي الولد حتي يكون الولد ملك المشتري كالام وقوله في الفصلين يريد به ما اذا كان في النخل ثمر وقت الشراء ثم جذه المشتري وما اذا لم يكن ثم ثمر ثم جاء الشفيع لاتحاد العلة وهو عدم الاتصال لان التبعية كانت به وقد زالت وقوله في الكتاب يعني مختصر القدوري--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والله اعلم-- باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب ذكر تفصيل ما تجب-- فيه الشفعة	2372	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0873	false	2803231255327492830	20	243	95	1213	1495	300	وان نقض المشتري البناء قيل للشفيع ان شءت فخذ العرصة بحصتها ---------وان شءت فدع لانه ص------ار مقصودا بالاتلاف فيقابله شء-من الثمن بخلاف الاول لان الهلاك بافة سماوية وليس للشفيع ان ياخذ النقض لانه صار مفصولا فلم يبق تبعا قال--------------------------- ومن ابتاع ارضا وعلي نخلها تمر اخذها الشفيع بثمرها ومعناه اذا ذكر الثمر في البيع لانه لا يدخل من غير ذكر وهذا الذي ذكره استحسان وفي القياس لا ياخذه لانه ليس بتبع الا تري انه لا يدخل في البيع من غير ذكر فاشبه المتاع في الدار وجه لاستحسان انه باعتبار الاتصال صار تبعا للعقار كالبناء في الدار وما كان مركبا فيه فياخذه الشفيع قال وكذلك ان ابتاعها وليس في النخيل ثمرة فاثمر في يد المشتري يعني ياخذه الشفيع لانه مبيع تبعا لان البيع سري اليه علي ما عرف في ولد المبيع قال فان جده المشتري ثم جاء الشفيع لا ياخذ الثمر في ا-----------------------------------------------------------------------لفصلين جميعا لانه لم يبق تبعا للعقا--ر وقت الاخذ حيث صار مفصولا عنه فلا ياخذه قال ف-----------------------------------------------------------------------------------ي الكتاب وان جده المشتري سقط عن الشفيع حصته قال رضي الله عنه وهذا جواب الفصل الاول لانه دخل في البيع مقصودا فيقابله شء من الثمن اما في الفصل الثاني ياخذ ما سوي الثمر بجميع الثمن لان الثمر لم يكن موجودا عند العقد فلا يكون مبيعا الا تبعا فلا يقابله شء من الثمن والله اعلم 2 باب ما تجب فيه الشفعة وما------------------لا تجب 2 قال الشفعة	873	8682930440081638254	300	374.5	232	1335	22.47191047668457	45	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2373	true	-2281372803168970451	75	275	397	1434	1552	300	اذا لم يكن طريق العلو فيه لبيان ان استحقاق الشفعة للعلو بسبب الجوار لا بسبب الشركة وليس لنفي الشفعة اذا كان له طريق في السفل بل اذا كان له ذلك كان استحقاقها بالشركة في الطريق لا بالجوار فيكون مقدما علي الجار والمسلم والذمي فيها----- سواء وقال ابن ابي ليلي الشفعة رفق شرعي فلا يستحقها من ينكر الشرع وهو الكافر ولنا العمومات من غير فصل والاستواء في السبب والحكمة وهي دفع ضرر سوء الجوار وذلك يقتضي الاستواء في الاستحقاق ولهذا قلنا يستوي فيه الذكر والانثي والصغير والكبير وقال لا شفعة للصغير لانه لا يتضرر بسوء المجاورة قلنا ان لم يتضرر في الحال يتضرر في المال ويستوي الباغي والعادل والحر والعبد اذا كان ماذونا او مكاتبا فان كان الباءع غير المولي فللعبد الماذون الشفعة مديونا كان او لا وان كان هو المولي فان كان عليه دين فله ذلك والا فلا وهذا لان الاخذ بالشفعة بمنزلة الشراء وشراء العبد الماذون المديون من المولي جاءز دون غيره قال واذا ملك العقار بعوض هو مال الخ قد تقدم ان الشفعة انما تجب في العقار ومن شرطها ان تتملك بما هو مال لانه امكن مراعاة شرط الشرع فيه وهو التملك بمثل ما يملك--- المشتري صورة في ذوات الامثال او قيمة في ذوات القيم علي ما مر	2373	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0874	false	-8031671905067922883	99	171	506	904	1563	300	اذا لم يكن طريق العلو فيه لانه بماله من حق القرار التحق بالعقار قال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والمسلم والذمي في الشفعة سواء ل----------------------------------------------------------------------------لعمومات ولانهما يستويان في----- السبب والحكمة فيستويان في ا----------------------------------لاستحقاق ولهذا يس-----توي فيه الذكر والانثي والصغير والكبير و-----------------------------------------------------------------------------------------------الباغي والعادل والحر والعبد اذا كان ماذونا او مكاتبا قا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل واذا ملك العقار بعوض هو مال ------وجبت فيه الشفعة ل-------------------------------------------------انه امكن مراعاة شرط الشرع فيه وهو التملك بمثل ما تملك به المشتري صورة---------------- او قيمة --------------علي ما-مر	874	8682930440081638254	316	471.0	254	1045	30.239234924316406	49	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2374	true	-580966078103106326	21	256	101	1303	1541	300	يملك به المتملك وعلي هذا لا شفع------------------ة في الدار----- يتزوج الرجل عليها او يخالع المراة بها او يستاجر بها دارا او غيرها او يصالح بها عن دم عمد اي غير دار من عبد او حانوت ويصالح بها عن دم العمد او يعتق عليه- عبدا لان الشفيع لا يقدر علي تملك هذه الاشياء للمشتري حتي يتحقق التملك بمثل ما تملك به وكان تفريع هذه المساءل علي الاصل المذكور وهو قوله لانه امكن مراعاة شرط الشرع الخ كافيا ولكنه استدل عليه بدليل مستقل وهو قوله لان الشفعة عندنا انما تجب الخ استظهارا----------------------------------------------------------------------------------------- وعند الشافعي تج----------ب فيها الشفعة لان هذه الاعواض متقومة عنده فامكن الاخذ بقيمتها وهو مهر المثل واجر المثل في التزوج والخلع والاجارة وقيمة الدار والعبد في الصلح والاعتاق ان تعذر الاخذ بمثلها كما في البيع بالعرض بخلاف الهبة لانه لا عوض فيها اصلا وقوله اي قول الشافعي رحمه الله يتاتي فيما اذا جعل شقصا من دار مهرا او ما يضاهيه اي ما يشابه المهر كبدل الخلع والاجر لانه لا شفعة عنده الا فيه حيث لا يري الشفعة لا في الجوار ولا فيما لا يقبل القسمة كالحمام ونحن نقول جواب عن جعله هذه الاعواض متقومة وتقريره ان تقوم هذه الاعواض اما ان يكون مطلقا او--------- ضروريا والاول ممنوع والثاني مسلم ولكن لا يظهر في حق الشفعة قوله وكذا الدم والعتق غير متقوم وانما افردهما لان تقومهما ابعد لانهما ليسا بمالين فضلا عن التقوم واستدل علي ذلك بقوله لان القيمة ما يقوم مقام غيره في المعني الخاص	2374	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0874	false	-8031671905067922883	163	300	866	1563	1563	300	تملك به المشتري صورة او قيمة علي مامر قال ولا شفعة في الدار التي يتزوج الرجل عليها او يخالع المراة بها او يستاجر بها دارا او غيرها او يصالح بها عن دم ع--------------------------------------------------مد او يعتق عليها عبدا لان الشفعة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عندنا انما تجب في مبادلة المال بالمال لما بينا وهذه الاعواض ليست باموال فايجاب الشفعة فيها خلاف المشروع وقلب الموضوع وعند الشافعي رحمه الله تجب فيها الشفعة لان هذه الاعواض متقومة عنده فامكن الاخذ بقيمتها ----------------------------------------------------------------------------------------ان تعذر ------بمثلها كما في البيع بالعوض يخلاف الهبة لانه لا عوض فيها راسا وقو-------------------------له يتاتي فيما اذا جعل شقصا من دار مهرا او ما يض------------------------------------اهيه لانه لا شفعة عنده الا فيه--------------------------------------------------------------- ونحن ----------------------------------------نقول ان تقوم منافع البضع في النكاح وغيرها بعقد الاجارة ضروري ف-------------------------------لا يظهر في حق الشفعة----- وكذا الدم والعتق غير متقوم لا--------------------------------------------------------------------------------------ن القيمة ما يقوم مقام غيره في المعني الخاص-	874	8682930440081638254	485	799.0	380	1334	36.3568229675293	87	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2375	true	8954985513977337486	2	173	10	871	1484	300	العقد وبعده سواء في كونه مقابلا بالبضع بخلاف ما اذا باع الدار بمهر المثل او بالمسمي فان فيه الشفعة لانه مبادلة المال بالمال واعترض بان البيع بمهر المثل فاسد لجهالته ولا شفعة في الشراء الفاسد واجيب بانه جاز ان يكون معلوما عندهما وبانه جهالة في الساقط لا تفضي الي المنازعة والمفسدة ما افضت اليها ولو تزوجها علي دار علي ان ترد عليه الفا فلا شفعة في جميع الدار اي في شء منها---------- وقالا تجب في حصة الالف تقسم قيمة الدار علي مهر المثل والف درهم لانه مبادلة مالية في حقه اي في حق ما يخص الالف وابو حنيفة رحمه الله يقول معني البيع فيه تابع والمقصود هو النكاح ولهذا ينعقد بلفظ النكاح ولا يفسد بشرط النكاح فيه ولو كان البيع اصلا يفسد كما لو قال بعت منك هذه الدار بالف علي ان تزوجيني نفسك وقوله ولان الشفعة دليل اخر وفيه اشارة الي دفع ما يقال الشفعة تفضي الي المبادلة المالية واما ان تكون هي المقصودة فممنوع ووجهه ان كونها مقصودة لا بد منه الا تري ان المضارب اذا كان راس المال -----------------------	2375	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0875	false	-8728524565566538666	19	106	98	535	1503	300	العقد----------- في كونه مقابلا بالبضع بخلاف ما اذا باعها---- بمهر المثل او بال---------------مسمي لانه مبادلة --مال ب--مال --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو تزوجها علي دار علي ان ترد عليه الفا فلا شفعة في جميع الدار عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا تجب في حص------------------------------ة ال-----الف----- لانه مبادلة مالية في حقه وهو--------------------------------------- يقول معني البيع فيه تابع------------------- ولهذا ينعقد بلفظ النكاح ولا يفسد بشرط النكاح فيه ولا شفعة في الاصل فكذا في التبع---------------------------------------------------- ولان الشفعة شرعت في-------------------------------------------- المبادلة المالية---------------- المقصودة حتي------------------------------------------- ان المضارب اذا باع دارا وفيها ربح لا تستحق رب المال	875	8682930440081638254	338	494.5	267	894	37.8076057434082	58	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2376	true	-1309122749575146681	12	153	57	749	1497	300	ولا شفعة في هبة لما ذكرنا يعني في قوله بخلاف الهبة لانه لا عوض فيها راسا الا ان يكون بعوض مشروط في العقد ولا------- بد من القبض فانه اذا وهب دارا لرجل علي ان يهب له الاخر الف درهم فلا شفعة للشفيع ما لم يتقابضا ولا بد ان لا يكون الموهوب ولا عوضه شاءعا لانه هبة ابتداء وقد قررناه في كتاب الهبة لان الهبة بشرط العوض تبرع ابتداء ومعاوضة انتهاء بخلاف ما اذا لم يكن العوض مشروطا في العقد فانه لا تثبت الشفعة لا في الموهوب ولا في العوض ان كان العوض دارا لان كل واحدة منهما---- مطلقة عن العوض الا انه اثيب منها فامتنع الرجوع ولا شفعة في البيع بشرط الخيار للباء---------ع لانه يمنع زوال الملك عن الباءع وبقاء حق الباءع يمنع الشفعة كما في البيع الفاسد فلان يمنع بقاء ملكه كان اولي فان اسقط الخيار وجبت الشفعة لزوال--- المانع	2376	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0875	false	-8728524565566538666	224	300	1130	1503	1503	300	ولا شفعة في هبة لما ذكرن-----------------------------------------------ا الا ان تكون بعوض مشروط لانه بيع انتهاء ولا بد من القبض و----------------------------------------------------------------------------------------ان لا يكون الموهوب ولا عوضه شاءعا لانه هبة ابتداء وقد قررناه في كتاب ال----------هبة بخ--------------------------------------لاف ما اذا لم يكن العوض مشروطا في العقد -----------------------------------------------------------------لان كل واحد- منهما هبة مطلقة ال---------ا انه اثيب منها فامتنع الرجوع قال ومن با------ع بشرط الخيار فلا شفعة للشفيع لانه يمنع زوال الملك عن الباءع----------------------------------------------------------------------------- فان اسقط الخيار وجبت الشفعة لانه زال المانع-	875	8682930440081638254	317	505.5	249	715	44.335662841796875	56	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2376	true	-1309122749575146681	153	275	749	1372	1497	300	عن الزوال ويشترط الطلب عند سقوط الخيار في الصحيح لان البيع يصير سببا لزوال الملك عند ذلك وقوله في الصحيح احتراز عن قول بعض المشايخ انه يشترط الطلب عند وجود البيع لانه هو السبب قوله وان اشتري بشرط الخ ظاهر وقول------------------------------------------------------------------ه علي ما مر اشارة الي قوله من قبل وتجب بعقد البيع الي ان قال والوجه فيه ان الشفعة انما تجب اذا رغب الباءع عن ملك الدار الخ قوله واذا اخذها اي اخذ الشفيع الدار في مدة الخيار وجب البيع وسقط الخيار بعجز المشتري عن الرد ولا خيار للشفيع لانه يثبت بالشرط وهو للمشتري دون الشفيع وان بيعت دار ب---جنبها والخيار لاحدهما اي لاحد المتعاقدين من الباءع او من المشتري فله الاخذ بالشفعة اما الباءع فظاهر لبقاء ملكه في التي يشفع بها	2376	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0876	false	1295977939255303231	0	77	0	408	1571	300	عن الزوال ويشترط الطلب عند سقوط الخيار في الصحيح لان البيع يصير سببا لزوال الملك عند ذلك قال ----------------------------------------------------------------------------------------وان اشتري بشرط الخيار وجبت الشفعة لانه لا يمنع زوال الملك عن الباءع بالاتفاق والشفعة تبتني عليه علي ما مر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا اخذها في الثلث------------------------- وجب البيع ل------------عجز المشتري عن الرد ولا خيار للشفيع لانه يثبت بالشرط وهو للمشتري دون الشفيع وان بيعت دار الي جنبها والخيار لاحدهما------------------------------------------- فله الاخذ بالشفعة اما للباءع فظاهر لبقاء ملكه في التي يشفع بها	876	8682930440081638254	317	532.5	255	692	45.80924987792969	57	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2377	true	6999259320544717790	156	281	828	1475	1564	300	بخلاف ما اذا اشتراها ولم يرها ظاهر وقول-------------------------------------------------------------------------------------ه ثم اذا حضر شفيع الدار الاولي يعني التي اشتراها المشتري بشرط الخيار له اي للشفيع ان ياخذها دون الثانية وهي التي اخذها المشتري بطريق الشفعة لانعدام ملكه في الاولي حين بيعت الثانية قال ومن ابتاع دارا شراء فاسدا اول كلامه ظاهر وفي قول ومن ابتاع دارا شراء فاسدا تلويح الي ان عدم الشفعة انما هو فيما اذا وقع فاسدا ابتداء لان الفساد اذا كان بعد انعقاده صحيحا فحق الشفعة باق علي حاله الا تري ان النصراني اذا اشتري من نصراني دارا بخمر ولم يتقابضا حتي اسلما او اسلم احدهما او قبض الدار ولم يقبض الخمر فانه يفسد البيع وحق الشفيع في الشفعة باق لان فسادها بعد وقوعه صحيحا قوله وفي اثبات حق الشفعة تقرير الفساد فلا يجوز	2377	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0876	false	1295977939255303231	94	170	499	900	1571	300	بخلاف ما اذا اشتراها ولم يرها حيث لا يبطل خياره باخذ ما بيع بجنبها بالشفعة لان خيار الرءية لا يبطل بصريح الابطال فكيف بدلالته ثم اذا حضر شفيع الدار الاولي-------------------------------------- له---------- ان ياخذها دون الثانية------------------------------------ لانعدام ملكه في الاولي حين بيعت الثانية قال وم-------------------------------------------------ن ابتاع دارا شراء فاسدا فلا ---------------شفعة-------- فيها اما قبل القبض فلعدم زوال ملك الباءع و---بعد القبض لاحتمال الفسخ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وحق الفسح ثابت بالشرع لدفع الفساد -----------------------وفي اثبات حق الشفعة تقرير الفساد فلا يجوز	876	8682930440081638254	237	312.5	187	732	32.37704849243164	39	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2379	true	-1663035091260975538	23	51	132	281	1587	300	وجبت الشفعة لزوال المانع وان بيعت دار بجنبها وهي في يد الباءع بعد فللباءع الشفعة لبقاء ملكه وان سلمها الي المشتري فهو اي المشتري شفيعها لان الملك له	2379	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0876	false	1295977939255303231	194	220	1018	1152	1571	300	وجبت الشفعة لزوال المانع وان بيعت دار بجنبها وهي في يد الباءع بعد فل----ه الشفعة لبقاء ملكه وان سلمها الي المشتري فهو----------- شفيعها لان الملك له	876	8682930440081638254	133	248.5	107	149	89.2617416381836	25	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2379	true	-1663035091260975538	210	299	1120	1585	1587	300	ثم ان سلم الباءع الدار المبيعة بالبيع الفاسد الي المشتري قبل الحكم بالشفعة للباءع بطلت الشفعة لزوال ما كان يستحقها به كما اذا باع بخلاف ما اذا اسلم بعده لان بقاء ما يستحق به الشفعة في مل--ك ال----شف---يع بعد الحكم بها---- ليس --------------------------------بشرط وان استردها اي الدار المبيعة بالبيع الفاسد من المشتري قبل الحكم بالشفعة له بطلت شفعة المشتري لانقطاع ملكه عما است--حقها به- قبل الحكم بها ولا تثبت الشفعة للباءع لانه لم يكن في وقت بيع المشفوع جارا وان استردها بعد الحكم بقيت الثانية علي ملكه لما بينا	2379	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0876	false	1295977939255303231	220	286	1152	1489	1571	300	ثم ان سل---------------------------------------م ال-باءع قبل الحكم بالشفعة ل----ه بطلت --شفعت-----------------------ه كما اذا باع بخلاف ما اذا -سلم بعده لان بقاء م--------------لكه في الدار التي يشفع بها بعد الحكم بالشفعة ليس بشرط فبقيت الماخوذة بالشفعة علي ملكه وان استردها الباءع------------------------ من المشتري قبل الحكم بالشفعة له بطلت------------- لانقطاع ملكه عن ا لتي يشفع بها قبل الحكم ب------------الشفعة وان استر-------------------------------------------دها بعد الحكم بقيت الثانية علي ملكه لما بينا	876	8682930440081638254	248	341.0	193	513	48.34307861328125	41	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2380	true	7205795386199589978	0	35	0	197	1532	300	بقاء ملكه في الدار التي يشفع بها بعد الحكم بالشفعة ليس بشرط---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال واذا اقتسم الشركاء العقار فلا شفعة لجارهم بالقسمة الخ واذا اقتسم الشركاء العقار فلا شفعة لجارهم بالقسمة لان القسمة فيها معني الافراز	2380	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0876	false	1295977939255303231	239	300	1239	1571	1571	300	بقاء ملكه في الدار التي يشفع بها بعد الحكم بالشفعة ليس بشرط فبقيت الماخوذة بالشفعة علي ملكه وان استردها الباءع من المشتري قبل الحكم بالشفعة له بطلت لانقطاع ملكه عن ا لتي يشفع بها قبل الحكم بالشفعة وان استردها بعد الحكم بقيت الثانية علي ملكه لما بينا قال واذا اقتسم الشركاء العقار فلا شفعة لجارهم بالق------------------------------------------------------سمة لان القسمة فيها معني الافراز-	876	8682930440081638254	142	267.0	117	387	36.6925048828125	24	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2380	true	7205795386199589978	35	210	197	1082	1532	300	ولهذا يجري فيها --جبر القاضي والشفعة ما شرعت الا في المبادلة المطلقة ولانها لو وجبت لوجبت للمقاسم لكونه جارا بعد الافراز وهو متعذر واذا اشتري دارا فسلم الشفيع الشفعة ثم ردها المشتري بخيار رءية او خيار شرط او بعيب بقضاء قاض فلا شفعة للشفيع لانه فسخ من كل وجه فعاد الي قديم م-----------------------لكه ولا فرق في هذا يعني فيما اذا كان الرد بالقضاء بين القبض وعدمه واما اذا ردها بعيب بغير قضاء فاما ان يكون قبل القبض او بعده فان كان الاول فلا شفعة لانه فسخ من الاصل ولهذا يتمكن من الرد بغير رضا صاحبه او قضاء الق-----------------------------------------------------------اضي وان كان الثاني وهو مراد القدوري ففيها الشفعة علي ما ذكره في الكتاب قال الشارحون قوله ومراده اي مراد القدوري في قوله او بعيب بقضاء قاض الرد بالعيب بعد القبض وفيه نظر لانه يناقض قوله هناك ولا فرق في هذا بين القبض وعدمه وانما ذكر رواية الجامع الصغير لبيان اختلاف الروايتين وما هو صحيح منهما واما رواية الكسر فمعناها ولا شفعة في قسمة ولا في ال------------------------------------------رد بخيار ر--ءية لما ذكرنا انه فسخ من الاصل واما رواية الفتح	2380	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0877	false	2059864647424402451	0	132	0	675	1570	300	ولهذا يجري فيها الجبر والش-------فعة ما شرعت الا في المبادلة المطلقة قال---------------------------------------------------------- واذا اشتري دارا فسلم الشفيع الشفعة ثم ردها المشتري بخيار رءية او----- شرط او بعيب بقضاء قاض فلا شفعة للشفيع لانه فسخ من كل وجه فعاد الي قديم ملكه والشفعة في انشاء العقد ولا فرق في هذا------------------------------- بين القبض وعدمه قال وان ر-دها بعيب بغير قضاء او تقايلا البيع فللشفيع الشف-----------------------عة لانه فسخ في حقهما لولايتهما علي انفسهما وقد قصدا الفسخ وهو بيع جديد في حق ثالث لوجود حد البيع وهو مبادلة المال بالمال بالتراضي والشفيع ثالث------------------------------------------------------------------------ ومراده الرد------------------------------------------ بالعيب بعد القبض لان قبله فسخ من الاصل وان كان بغير قضاء علي ما عرف وفي---------------------- الجامع الصغير ------------------------------------------------------------------ولا شفعة في قسمة ولا خيار رءية وهو بكسر الراء ومعناه لا شفعة بسبب الرد بخيار الرءية لما بيناه ولا تصح الرواية ب-----------الفتح	877	8682930440081638254	364	510.0	281	1013	35.9328727722168	63	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2381	true	-9166849516551819901	26	246	133	1251	1553	300	اعلم-- باب ما يبطل به الشفعة تاخير البطلان عن الثبوت مما لا يحتاج الي بيان وجه اعلم ان تسليم الشفعة قبل المبيع لا يصح وبعده يصح علم الشفيع بوجوب الشفعة او لم يعلم وعلم من اسقط اليه هذا الحق او لم يعلم لان تسليم الشفعة اسقاط حق ولهذا يصح من غير قبول ولا يرتد بالرد واسقاط الحق يعتمد وجوب الحق دون علم المسقط والمسقط اليه كالطلاق والعتاق قوله واذا ترك الشفيع الاشهاد حين علم يعني طلب المواثبة بالبيع وهو يقدر علي ذلك بطلت شفعته وانما فسرنا بذلك لءلا يرد ما ذكر قبل هذا ان الاشهاد ليس بشرط فان ترك ما ليس بشرط في شء لا يبطله ويعضده قول المصنف من قبل والمراد بقوله في الكتاب اشهد في مجلسه ذلك علي المطالبة اي طلب المواثبة وقوله هاهنا لاعراضه عن الطلب وهذا يعني اشتراطه بالقدرة لان الاعراض انما يتحقق حالة الاختيار وهي عند القدرة فالاعراض يتحقق عند القدرة حتي لو سمع وهو في الصلاة فترك طلب المواثبة فهو علي شفعته وكذا ان طلب المواثبة وترك طلب التقرير والاشهاد علي ما------------------------------- اوضح--ه فيما تقدم---- وان صالح من شفعته علي عوض بطلت الشفعة- ورد العوض اما بطلان الشفعة فلان حق الشفعة ليس بحق متقرر في المحل لانه مجرد حق التملك وما ليس بحق متقرر في المحل لا يصح الاعتياض عنه واما رد العوض فلان حق الشفعة اسقاط لا يتعلق------- بالجاءز من الشرط ---------------يعني الشرط	2381	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0877	false	2059864647424402451	166	255	868	1318	1570	300	اعلم 2 باب ما يبطل به الشفعة 2 قال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ واذا ترك الشفيع الاشهاد حين علم------------------ بالبيع وهو يقدر علي ذلك بطلت شفعته------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لاعراضه عن الطلب ---------------------وهذا لان الاعراض انما يتحقق حالة الاختيار وهي عند القدرة قال وكذلك ان اشهد في المجلس ولم يشه---------------------------------------------------------------------------------------------د علي احد المتبايعين ولا عند العقار وقد اوضحناه فيما تقدم قال وان صالح من شفعته علي عوض بطلت --شفعته ورد العوض ------------------لان حق الشفعة ليس بحق منظور بل هو-------- مجرد حق التملك فلا --------------------------يصح الاعتياض عنه و----------------------------------لا يتعلق اسقاطه بالجاءز من الشرط فبالفاسد اولي فيبطل الشرط	877	8682930440081638254	331	421.5	260	1180	28.05084800720215	56	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2382	true	7273674751565682986	110	238	551	1236	1562	300	حق الشفعة ليس بحق متقرر في المحل حتي------------ يصح الاعتياض عنه فكان اعراضا فان قيل حق الشفعة كحق القصاص والطلاق والعتاق في كونها غير اموال والاعتياض عنها صحيح اجاب بقوله-------------------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف القصاص لانه حق متقرر والفاصل بين المتقرر وغيره ان ما يتغير بالصلح عما كان قبله فهو متقرر وغيره غير متقرر واعتبر ذلك في الشفعة والقصاص فان نفس القاتل كانت مباحة في حق من له القصاص وبالصلح حصل له العصمة في دمه فكان حقا متقررا فاما في الشفعة فان المشتري يملك الدار قبل الصلح وبعده علي وجه واحد فلم يكن حقا متقررا وبخلاف الطلاق والعتاق لانه اعتياض عن ملك في المحل ونظيره اذ- قال الزوج للمخيرة اختاريني بالف او قال العنين لامراته اختاري ترك الفسخ بالف فاختارت المخيرة الزوج وامراة العنين ترك الفسخ سقط الخيار ولا يثبت العوض	2382	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0877	false	2059864647424402451	231	298	1192	1555	1570	300	حق الشفعة ليس بحق منظور بل هو مجرد حق التملك فلا يصح الاعتياض عنه ----------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا يتعلق اسقاطه بالجاءز من الشرط فبالفاسد اولي فيبطل الشرط ويصح الاسقاط وكذا لو باع شفعته بمال لما بينا بخلاف القصاص لانه حق متقرر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وبخلاف الطلاق والعتاق لانه اعتياض عن ملك في المحل ونظيره اذا قال------ للمخيرة اختاريني بالف او قال العنين لامراته اختاري ترك الفسخ بالف فاختارت-------------------------------------- سقط الخيار ولا يثبت العوض	877	8682930440081638254	232	299.5	187	802	28.92768096923828	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2383	true	-8059219967610869847	1	116	7	603	1550	300	لا تبطل الكفالة ولا يجب المال والفرق بينها وبين الشفعة ان الكفالة لا تسقط الا بتمام الرضا ولهذا لا تسقط بالسكوت وتمام الرضا انما يتحقق اذا وجب المال واما حق الشفعة فليس كذلك لانه يسقط بالسكوت بعد العلم به وقيل هذه الرواية اي رواية ابي سليمان في الكفالة تكون رواية في الشفعة ايضا حتي لا تسقط الشفعة بالصلح علي مال ولا يجب المال وقيل هي اي هذه الرواية المذكورة في الكفالة خاصة يعني لا تبطل الكفالة بالصلح علي مال وتبطل الشفعة بالصلح علي مال وقد عرف في موضعه اي في المبسوط قال واذا مات الشفيع بطلت شفعته الخ اذا طلب الشفيع الشفعة واثبتها بطلبين ثم مات قبل الاخذ فاما ان يكون موته قبل القضاء بالشفعة	2383	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0878	false	3311144252691051731	8	52	39	258	1521	300	لا تبطل الكفالة ولا يجب المال وق-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يل هذه رو--------------------------------------------اية في الشفعة وق-----------------------------------------------------يل هي في الكف------------------------الة خاصة---------------------------------------------------------------- وقد عرف في موضعه --------------قال واذا مات الشفيع بطلت شفعته وقال الشافعي رحمه الله تورث عنه قال رضي الله عنه معناه اذا مات بعد البيع قب---ل القضاء بالشفعة	878	8682930440081638254	139	154.0	109	596	23.322147369384766	23	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2383	true	-8059219967610869847	197	229	1030	1202	1550	300	وهذا نظير الاختلاف في خيار الشرط------- في ان الثابت--------------------------------------------------------------------------------- للشفيع حق ان يتملك والخيار بين الاخذ والترك------ وان مات المشتري لم تبطل الشفعة لبقاء المستحق---------------------- ولا تباع الدار في دين المشتري ووصيته	2383	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0878	false	3311144252691051731	65	117	325	598	1521	300	وهذا نظير الاختلاف في خيار الشرط وقد مر في البيوع ولانه بالموت يزول ملكه عن داره ويثبت الملك للوارث بعد البيع وقيامه وقت البيع وبقاءه للشفيع الي وقت القضاء شرط فلا يستوجب الشفعة بدونه وان مات المشتري لم تبطل لان--------- المستحق باق ولم يتغير سبب حقه ولا يباع------ في دين المشتري ووصيته	878	8682930440081638254	111	146.5	87	288	38.54166793823242	17	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2384	true	-1262472793938009877	2	299	11	1531	1535	300	واذا باع الشفيع ما يشفع فيه قبل القضاء بها فاما ان يكون باتا او بالخيار له فان كان الاول بطلت شفعته لزوال السبب وهو الاتصال بالملك قبل التملك------------------ ولهذا اي ولان زوال السبب مبطل يزول به اي بالبيع وان لم يعلم الشفيع بشراء المشفوعة لان العلم بالمسقط ليس بشرط لصحة الاسقاط كما اذا سلم صريحا او ابراء عن الدين و---لا يعلم ان له دينا وطولب بالفرق بينها وبين ما اذا ساوم الشفيع المشفوعة من المشتري او استاجرها منه فان علم بالشراء سقطت والا فلا واجيب بان المساومة والاجارة لم يوضعا للتسليم وانما تسقط بها لدلالته علي رضا الشفيع والرضا بدون العلم غير متحقق بخلاف التسليم الصريح والابراء ورد بان بيع ما يشفع به لم يوضع للتسليم وقد ذكرتم انه يبطلها وان لم يعلم واجيب بان بقاء ما يشفع به شرط الي وقت القضاء بالشفعة وانتفاء الشرط يستلزم انتفاء المشروط فكان كالموضوع له في قوة الدلالة وان كان الثاني لم تبطل شفعته لان الخيار يمنع الزوال فبقي الاتصال قال ووكيل الباءع اذا باع وهو الشفيع فلا شفعة له الخ ذكر ----------------------------الاصل وهو ان من باع عقارا هو شفيعه كالوكيل بالبيع او بيع له كرب المال اذا باع المضارب دارا من المضاربة ورب المال شفيعها فلا شفعة له ومن اشتري لوكيل المشتري او اشتري له كالوكيل بالشراء فله الشفعة لما ذكر في الكتاب وهو ان الاول-------------- يسعي في نقض ما تم من جهته وهو البيع والثاني ليس ك-------------------------------------------ذلك لان اخذه بالشفعة كالشراء في كونها رغبة في المشفوعة والشفعة انما تبطل في الرغبة عنها وكذلك اي كوكيل الباءع لو ضمن المشتري الدرك رجلا عن الباءع وهو الشفيع فلا شفعة له لان تمام البيع انما كان من جهته حيث لم يرض المشتري الا بضمانه فكان الاخذ بالشفعة سعيا في نقض ما تم من جهته وكذ-ا اذا باع وشرط الخيار لغيره الخ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا بلغ الشفيع انها بيعت بالف----- فسلم الشفعة ثم علم	2384	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0878	false	3311144252691051731	140	300	719	1521	1521	300	واذا باع الشفيع ما يشفع ب-ه قبل---------------- ان يقضي له بالشفعة---------------------- بطلت شفعته لزوال --سبب الاستحقاق قب---------ل التملك وهو الاتصال بملكه ولهذا------------------------ يزو----------ل به وان لم يعلم------- بشراء المشفوعة---------------------------------------- كما اذا سلم صريحا او ابراء عن الدين وهو لا يعل--------------------------------------------------------------------------------------------------م به وهذا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف ماله اذا باع الشفيع داره بشرط الخيار له ل--------------------------------انه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ يمنع الزوال فبقي الاتصال قال ووكيل الباءع اذا باع وهو الشفيع فلا شفعة له ووكيل المشتري اذا ابتاع فله الشفعة والاصل---- ان من با------------------------------ع او بيع له شفعة ----------------------------------------------------------------له وم------------ن ا--شتري او ابتيع له---------------- فله الشفعة لان ال---------------------اول ياخذ المشفوعة يسعي في نقض ما تم من جهته وهو البيع والمشتري لا ينقض شراءه بالاخذ بالشفعة لانه مثل الشراء وكذلك---------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو ضمن-------- الدرك----- عن الباءع وهو الشفيع فلا شفعة ل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وكذلك اذا باع وشرط الخيار لغيره فامضي المشروط له الخيار البيع وهو الشفيع فلا شفعة له لان البيع تم بامضاءه بخلاف جانب المشروط له الخيار من جانب المشتري قال واذا بلغ الشفيع انها بيعت بالف درهم فسلم------- ثم علم-	878	8682930440081638254	463	534.5	360	1751	26.442033767700195	81	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2385	true	6208051555341724732	136	240	688	1210	1526	300	وكذا كل مكيل او موزون او عددي متقارب لكونه في معني المكيل بخلاف ما اذا علم انها بيعت بعرض قيمته الف او اكثر لان الواجب فيه القيمة وهي دراهم او دنانير فصار كما لو قيل بيعت بالف فسلم ثم ظهر اكثر من ذلك ولو كانت قيمتها اقل من ذلك لم يصح التسليم وان ظهر انها بيعت بدنانير قيمتها الف او اكثر فلا شفعة له------------------- وقال زفر---------- له الشفعة لاختلاف الجنس ولهذا حل التفاضل بينهما ولنا انهما جنس واحد في حق المقصود وهو الثمنية ومبادلة احدهما بالاخر متيسرة عادة واذا قيل للشفيع ان المشتري فلان فسلم الشفعة ثم تبين انه غيره فله الشفعة لتفاوت الجوار	2385	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0879	false	3825897708845219439	35	108	177	535	1527	300	وكذا كل مكيل او موزون او عددي متقارب--------------------- بخلاف ما اذا علم انها بيعت بعرض قيمته الف او اكثر لان الواجب فيه القيمة وهي دراهم او دنانير-------------------------------------------------------------------------------------------- وان بان انها بيعت بدنانير قيمتها الف-------- فلا شفعة له وكذا اذا كانت اكثر وقال زفر رحمه الله له الشفعة لاختلاف الجنس------------------------ ولنا ان- الجنس متحد في حق------------ الثمنية قال------------------------------ واذا قيل له ا----ن المشتري فلان فسلم الشفعة ثم علم- انه غيره فله الشفعة لتفاوت الجوار	879	8682930440081638254	313	520.0	248	551	56.805809020996094	58	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2387	true	5320347401213684510	224	297	1143	1529	1540	300	لان العبرة في هذا لتفريق الصفقة لا للثمن حتي لو تفرقت الصفقة من الابتداء فيما اذا كان المشتري واحدا والباءع اثنين واشتري نصيب كل واحد منهما بصفقة علي حدة كان للشفيع ان ياخذ نصيب احدهما وان لحق المشتري ضرر عيب الشركة لانه رضي بهذا العيب حيث اشتري كذلك واما بيان تفريق الصفقة واتحادها فقد تقدم في كتاب البيوع------ ومن اشتري نصف دار غير مقسوم فقاسمه الباءع اخذ الشفيع النصف الذي صار للمشتري او	2387	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0880	false	3113297077353511578	153	183	764	927	1502	300	لان العبرة في هذا لتفريق الصفقة لا للثمن وههنا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تفريعات ذكرناها--------------- في كفاية المنتهي قال ومن اشتري نصف دار غير مقسوم فقاسمه الباءع اخذ الشفيع النصف الذي صار للمشتري او	880	8682930440081638254	133	218.0	106	392	33.92856979370117	24	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2388	true	-5343599920024308543	16	152	82	775	1540	300	او بغيره لان القسمة من تمام القبض لما فيه من تكميل الانتفاع ولهذا يتم القبض في الهبة بالقسم---------ة والشفيع لا ينقض القبض ليعيد الدار الي الباءع وان كان له فيه نفع---- بعود العهدة الي الباءع فكذا لا ينقض ما هو من تمامه بخلاف ما اذا باع احد الشريكين نصيبه من الدار المشتركة وقاسم المشتري الشريك الذي لم يبع نصيبه فان للشفيع نقضه لان العقد ما وقع مع الذي قاسم فانه لم يجر بين المتعاقدين ولم تكن القسمة من تمام القبض الذي هو حكم البيع بل هو تصرف بحكم الملك فكان مبادلة وللشفيع -ان ينقض المبادلة كالبيع وغيرها من التصرفات كالهبة واطلاق الجواب في الكتاب اي في الجامع الصغير وهو قوله اخذ الشفيع النصف الذي صار للمشتري يدل علي ان الشفيع ياخذ النصف الذي صار للمشتري في اي جانب كان وهو رواية- عن ابي يوسف رحمه الله	2388	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0880	false	3113297077353511578	182	292	924	1461	1502	300	او --يدع لان القسمة من تمام القبض لما فيه من تكميل الانتفاع ولهذا يتم القبض--------- بالقسمة في الهبة والشفيع لا ينقض القبض----------------------- وان كان ل----ه نفع فيه بعود العهدة علي الباءع فكذا لا ينقض ما هو من تمامه بخلاف ما اذا باع احد الشريكين نصيبه من الدار المشتركة وقاسم المشتري ا-------لذي لم يبع حيث يكو-ن للشفيع نقضه لان العقد ما وقع مع الذي قاسم ف---------------------------لم تكن القسمة من تمام القبض الذي هو حكم العقد بل هو تصرف بحكم الملك فينقضه ا------لشفيع كما ينقض بيعه وهبته ثم -----------------------------اطلاق الجواب في الكتاب--------------------------------------------------------------- يدل علي ان الشفيع ياخذ النصف الذي صار للمشتري في اي جانب كان وهو المروي عن ابي يوسف رحمه الله	880	8682930440081638254	482	820.5	380	708	68.07909393310547	89	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2388	true	-5343599920024308543	154	247	788	1268	1540	300	قال وتسليم الاب والوصي الشفعة قد ذكرنا ان الحمل والصغير في استحقاق الشفعة كالكبير لاستواءهم في سببه فيقوم بالطلب والاخذ من يقوم مقامه شرعا في استيفاء حقوقه وهو الاب ثم وصيه ثم جده ابو ابيه ثم وصيه ثم الوصي الذي نصبه القاضي فان لم يكن احد هءلاء فهو علي شفعته اذا ادرك فان ترك هءلاء الطلب بعد الامكان او سلم بعد الطلب سقطت عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد وزفر رحمهما الله هو علي شفعته اذا بلغ قال المشايخ وعلي هذا الخ---------------------------------------------------------------------لاف تسليم الوكيل بطلب الشفعة في رواية كتاب الوكالة	2388	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0881	false	-2909196431087951386	72	122	361	629	1573	300	قال وتسليم الاب والوصي الشفعة علي ---------------الصغير جاءز-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد وزفر رحمهما الله هو علي شفعته اذا بلغ قالوا------ وعلي هذا الخلاف اذا بلغهما شراء دار بجوار دار الصبي فلم يطلبا الشفعة وعلي هذا الخلاف تسليم الوكيل بطلب الشفعة في رواية كتاب الوكالة	881	8682930440081638254	190	334.5	154	549	34.60837936401367	33	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2389	true	2929550641648782726	5	218	21	1161	1577	300	تسليم الوكيل----- الشفعة خلافا -------لابي يو-------------سف لمحمد وزفر رحمهما الله انه حق ثابت للصغير فلا يملكان ابطاله كديته وفي بعض النسخ كدينه بالنون والاول يناسب ما قرن به وهو قوله وقوده والثاني يناسب رواية المبسوط لانه قال كالابراء عن الديون والعفو عن القصاص الواجب له ولانه شرع لدفع الضرر وفي ابط-اله اضرار -به ولابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله انه في معني التجارة لانه بملك العين فيملكانه يوضحه انه لو اخذها الولي بالشفعة ثم باعها من باءعه جاز فكذلك اذا سلمها اليه بل اولي لسلامته عن توجه العهدة بخلاف البيع منه ووضحه بقوله الا تري وهو واضح وقوله ول-----------------------------انه داءر دليل اخر يتضمن الجواب عن الدية والقود لان النظر في هذا قد يكون في تركه ليبقي الثمن علي ملكه بخلاف الدية والقود فان تركهما ترك بلا عوض فيكون اضرارا به وقوله وسكوتهما كابطالهما لما كان ما ذكر من الدليل مختصا بالتسليم اردفه بقول---ه وسكوتهما كابطالهما لكونه دليل الاعراض وهذا اذا بيعت بمثل قيمتها او الغبن اليسير من المثل فان بيعت باكثر من قيمتها بغبن فاحش-------------- قيل جاز التسليم بالاجماع يعني من غير خلاف لمحمد وزفر لانه تمحض نظرا وقيل لا يصح بالاتفاق وهو الاصح لانه لا يملك الاخذ فلا يملك التسليم كالاجنبي فيكون الصبي علي حقه اذا بلغ وان بيعت باقل من قيمتها بمحاباة كثيرة فعن ابي حنيفة لا --------------يصح التسليم منهما واذا	2389	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0881	false	-2909196431087951386	114	236	582	1240	1573	300	تسليم الوكيل بطلب الشفعة ---في رواية كتاب الوكالة وهو الصحيح لمحمد وزفر ------------انه حق ثابت للصغير فلا يملكان ابطاله كديته----------------------------------------------------------- وقوده ول-----------------------------------------------------------------------------------انه شرع لدفع الضرر فكان ابطاله اضرارا به ولهما ----------------------------انه في معني الت----------------جارة فيملكان ترك-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه الا تري ان من اوجب بيعا للصبي صح رده من الاب والوصي ولانه داءر بين النفع والضرر وقد يكون---------------- النظر--------------- في تركه ليبقي الثمن علي ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ملكه والولاية نظرية فيملكانه وسكوتهما كابطالهما لكونه دليل الاعراض وهذا اذا بيعت بمثل قيمتها -------------------------فان بيعت باكثر من قيمتها بما لا يتغابن الناس فيه قيل جاز التسليم بالاجماع ل----------------------------انه تمحض نظرا وقيل لا يصح بالاتفاق---------- لانه لا يملك الاخذ فلا يملك التسليم كالاجنبي---------------------------- وان بيعت باقل من قيمتها -محاباة كثيرة فعن ابي حنيفة رحمه الله انه لا يصح التسليم منهما ايضا	881	8682930440081638254	471	709.5	379	1227	38.38630676269531	73	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2390	true	6467920899666001837	115	180	639	980	1619	300	في الاعيان المشتركة -------لان النبي عليه الصلاة والسلام باشرها في المغانم والمواريث وغير ذلك وجري التوارث بها من غير نكير ثم هي لا تعري عن معني المبادلة سواء كانت في ذوات الامثال او في غير ذوات الامثال لان ما يجتمع لاحدهما بعضه كان له وبعضه---- لصاحبه فهو ياخذه عوضا عما بقي من حقه في نصيب صاحبه فعلي هذا كانت القسمة مبادلة وافرازا والمعني من الافراز	2390	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0881	false	-2909196431087951386	250	300	1306	1573	1573	300	في الاعيان المشتركة مشروعة لان النبي عليه الصلاة والسلام باشرها في المغانم والمواريث--------- وجري التوارث بها من غير نكير ثم هي لا تعري عن معني المبادلة -------------------------------------------------لان ما يجتمع لاحدهما بعضه كان له وبعضه كان لصاحبه فهو ياخذه عوضا عما بقي من حقه في نصيب صاحبه فكان---------------- مبادلة وافرازا و----------الافراز-	881	8682930440081638254	253	439.0	206	352	71.875	45	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2390	true	6467920899666001837	186	278	1010	1512	1619	300	هو الظاهر في المكيلات والموزونات فكان كل ما اخذ احدهما من نصيبه مثل ما ترك عليه بيقين فاخذ مثل الحق بيقين بمنزلة اخذ العين الا تري ان اخذ المثل في القرض جعل كاخذ العين فجعل القرض بذلك بمنزلة العارية فكان الافراز فيها اظهر لا محالة ولهذا كان لاحدهما ان ياخذ نصيبه حال غيبة صاحبه ولو اشترياه واقتسماه جاز لاحدهما ان يبيع نصيبه مرابحة بنصف الثمن ومعني المبادلة هو الظاهر في الحيوانات والعروض للتفاوت حتي لا يكون لاحدهما اخذ نصيبه عند غيبة الاخر ولو اشترياه فاقتسماه لا يبيع احدهما نصيبه مرابحة بعد القسمة	2390	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0882	false	1022306805260840811	0	52	0	307	1629	300	هو الظاهر في المكيلات والموزونات لعدم التفاوت حتي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كان لاحدهما ان ياخذ نصيبه حال غيبة صاحبه ولو اشترياه فاقتسماه ببيع احدهما-------- نصيبه مرابحة بنصف الثمن ومعني المبادلة هو الظاهر في الحيوانات والعروض للتفاوت حتي لا يكون لاحدهما اخذ نصيبه عند غيبة الاخر ولو اشترياه فاقتسماه لا يبيع احدهما نصيبه مرابحة بعد القسمة	882	8682930440081638254	288	536.0	238	502	57.37051773071289	46	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2391	true	-6376455284465155655	5	173	20	931	1594	300	المبادلة هو الظاهر في الحيوانات والعروض لما اجبر الابي علي القسمة في ذلك اجاب بقوله ---------------------------------------------------------------------الا انها اذا كانت من جنس واحد اجبر القاضي علي القسمة عند طلب احد الشركاء لان فيه معني الافراز لتقارب المقاصد ولا منافاة بين الجبر والمبادلة لانها مما يجري فيه الجبر كما في قضاء الدين فان المديون يجبر علي القضاء مع ان الديون تقضي بامثالها فصار ما يءدي بدلا عما في ذمته وهذا جبر في المبادلة قصدا وقد جاز فلان يجوز بلا قصد اليه اولي وهذا لان احدهم يطلب القسمة يسال القاضي ان يخصه بالانتفاع بنصيبه ويمنع الغير عن الانتفاع بملكه فيجب علي القاضي اجابته فكان القصد الي الانتفاع بنصيبه علي الخلوص دون الاجبار علي غيره وان كانت من اجناس م-ختلفة كالابل والبقر والغنم لا يجبر القاضي الابي علي قسمتها لتعذر المعادلة باعتبار ف-حش التفاوت في المقاصد ولو تراضوا علي ذلك جاز لان القسمة في مختلف الجنس مبادلة كالتجارة والتراضي في التجارة شرط بالنص قال وينبغي للقاضي ان ينصب قاسما كلامه واضح الا ما ننبه عليه قوله ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لانه ارفق بالناس وابعد عن التهمة	2391	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0882	false	1022306805260840811	26	203	154	1117	1629	300	المبادلة هو الظاهر في الحيوانات والعروض للتفاوت حتي لا يكون لاحدهما اخذ نصيبه عند غيبة الاخر ولو اشترياه فاقتسماه لا يبيع احدهما نصيبه مرابحة بعد القسمة الا انها اذا كانت من جنس واحد اجبر القاضي علي القسمة عند طلب احد الشركاء لان فيه معني الافراز لتقارب المقاصد--------------------- والمبادلة------ مما يجري فيه الجبر كما في قضاء الدين و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هذا لان احدهم يطلب القسمة يسال القاضي ان يخصه بالانتفاع بنصيبه ويمنع الغير عن الانتفاع بملكه فيجب علي القاضي اجابت---------------------------------------------------------------ه وان كانت--- اجناسا مختلفة ---------------------لا يجبر القاضي ------علي قسمتها لتعذر المعادلة باعتبار فاحش التفاوت في المقاصد ولو تراضوا عليها --جاز لان الحق لهم -----------------------------------------------------------قال وينبغي للقاضي ان ينصب ---------------------------------------قاسما يرزقه من بين المال ليقسم بين الناس بغير اجر لان القسمة من جنس عمل القضاء من حيث انه يتم به قطع المنازعة فاشبه رزق القاضي ولان منفعة نصب القاسم تعم العامة فتكون كفايته في مالهم غرما بالغنم قال فان لم يفعل نصب قاسما يقسم بالاجر معناه باجر علي المتقاسمين لان النفع لهم علي الخصوص ويقدر اجر مثله كيلا يتحكم بالزيادة والافضل ان يرزقه من بيت المال لانه ارفق بالناس وابعد عن التهمة	882	8682930440081638254	492	663.5	404	1330	36.99248123168945	82	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2392	true	5008049899470422209	5	296	31	1606	1625	300	وقوله كاجرة الكيال والوزان وحفر البءر المشتركة يعني اذا استاجروا الكيال ليفعل الكيل فيما هو مشترك بينهم فالاجرة علي قدر الانصباء وكذلك الوزان والحافر وقوله ان الاجر مقابل بالتمييز ولانه لا يتفاوت تحقيقه ان القاسم لا يستحق الاجر بالمساحة ومد الاطناب والمشي علي الحدود لانه لو استعان في ذلك بارباب الملك استوجب كمال الاجر اذا قسم بنفسه فدل علي ان الاجرة في مقابلة القسمة وربما يصعب الحساب بالنظر الي القليل لان الحساب يدق بتفاوت الانصباء ويزداد دقة بقلة الانصباء فلعل تمييز نصيب صاحب القليل اشق ويجوز ان يعسر عليه تمييز نصيب صاحب الكثير لكسور وقعت فيه فيتعذر اعتبار الكثرة والقلة فيتعلق الحكم باصل التمييز بخلاف حفر البءر لان الاجر مقابل بنقل التراب وهو يتفاوت وقوله ----------------------------------------وان لم يكن للقسمة بان اشتريا مكيلا او موزونا وامرا انسانا بكيله ليصير الكل معلوم القدر فالاجر بقدر الانصباء وهو العذر لو اطلق ولا يفصل يعني لو اطلق ابو حنيفة رحمه الله في الجواب وقال اجرة الكيال بقدر عمله سواء كان الكيل للقسمة او لا فالعذر له في ذلك هو التفاوت لان عمله في ذلك لصاحب الكثير اكثر فكان اصعب والاجر بقدر العمل بخلاف القسام فانه قد يعكس كما تقدم وقوله ولا يفصل تاكيد وبيان وقوله وعنه اي عن ابي حنيفة ان الاجر كله علي الطالب دون الممتنع لنفعه ومضرة الممتنع قال واذا حضر الشركاء عند القاضي الخ اذا حضر الشركاء عند القاضي وفي ايديهم مال وطلبوا قسمته فاما ان يكون عقارا او غيره فان كان عقارا فاما ان ادعوا انهم ورثوه او اشتروه او سكتوا عن كيفية الانتقال اليهم فان كان الاول لم يقسمه- القاضي------------------------ حتي يقيموا البينة علي موته وعدد ورثته عند ابي حنيفة رحمه الله وقال------ا يقسمه- باعتراف--------------------------------------هم وان كان الثاني قسمه بينهم بالاتفاق وان كان الثالث قسمه بينهم علي ما نذكره وان كان غير عقار وادعوا انه ميراث قسمه في قولهم جميعا	2392	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0883	false	-166174872807510611	16	153	89	853	1633	300	بقدره كاجرة الكيال والوزان وحفر البءر المشتركة ونفقة المملوك المشترك ولابي حنيفة رحمه ال-----------------------------------------------------------------له ان الاجر مقابل بالتمييز وا-نه لا يتفاوت----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وربما يصعب الحساب بالنظر الي القليل وقد ينعكس الامر فين---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عذر اعتباره -------------فيتعلق الحكم باصل التمييز بخلاف حفر البءر لان الاجر مقابل بنقل التراب وهو يتفاوت والكيل والوزن ان كان للقسمة قيل هو علي الخلاف وان لم يكن للقسمة فالاجر مقابل بعمل الكيل والوزن وهو يتفاوت ------------------------------------------------وهو العذر لو اطلق ولا يفصل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعنه ان-------------------------ه علي الطالب دون الممتنع لنفعه ومضرة الممتنع قال واذا حضر الشركاء عند الق-------------------------------اضي وفي ايديهم دار او ضيعة وادعوا----------------------------------------------------- انهم ورثوها من فلان ------------------------------------------------لم يقسمها القاضي عند ابي حنيفة رحمه الله حتي يقيموا البينة علي موته وعدد ورثت------------------------ه وقال صاحباه يقسمها باعترافهم ويذكر في كتاب القسمة انه قسمها بقولهم وان كان المال المشترك ما سوي ال-------------------------------------------------------عقار وادعوا انه ميراث قسمه في قولهم جميعا	883	8682930440081638254	503	716.5	413	1685	29.85163116455078	76	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2393	true	-3397819027589564782	22	300	103	1553	1553	300	اليد دليل الملك والاقرار امارة الصدق والفرض عدم المنازع---- فيقسمه بينهم كما في المنقول الموروث والعقار المشتري وطلب البينة ليس بلازم لانها لا تكون الا علي منكر ولا منكر هاهنا فلا ت---------فيد الا انه يذكر في كتاب القسمة اي في الصك الذي يكتبه القاضي انه قسمه باعترافهم لءلا يكون حكمه متعديا الي غيرهم ولابي حنيفة ا----ن القسمة قضاء علي الميت اذ التركة---------- قبل القسمة مبقاة علي ملكه حتي لو حدثت الزيادة ت------نفذ وصاياه فيها وتقضي ديونه منها وعن هذا قالوا اذا اوصي بجارية لانسان فولدت قبل القسمة تنفذ الوصية فيهما بقدر الثلث كانه اوصي بهما بخلاف ما بعد القسمة فان الزيادة للموصي له فدل ان التركة مبقاة علي ملك الميت فكانت القسمة قضاء علي الميت فلا بد له من حجة وهي اما اقرار الورثة او بينتهم واقرارهم ليس بحجة علي الميت فلا بد من البينة وقوله وهو مفيد جواب عن قولهما فلا يفيد ذلك لان بعض الورثة ينتصب خصما بان يجعل احد الحاضرين مدعيا والاخر مدعي عليه فان قيل كل منهما مقر بدعوي صاحبه والمقر لا يصلح خصما للمدعي عليه اجاب بقوله ولا يمتنع ذلك اي كونه خصما بسبب اقراره لجواز اجتماع الاقرار مع كونه خصما كما في الوارث او الوصي المقر بالديون فانه انما يقضي عليهما بالبينة بديون الميت وان كانا مقرين بها وهذا لان المدعي يحتاج الي اثبات الدين في حقهم وحق غيرهم لانه ربما يكون للميت غريم دينه ظاهر ودين المقر له باقرار الورثة لا يظهر في حقه فيحتاج الي اقامة البينة ليكون حقه في جميع مال الميت ويلزم ذلك جميع الورثة ولا يثبت ذلك الا بالبينة قوله بخلاف المنقول جواب عن قولهما كما في المنقول الموروث وهو علي وجهين احدهما قوله لان في القسمة نظرا الخ والثاني ان المن------------------------------قول مضمون علي من وقع في-	2393	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0883	false	-166174872807510611	163	290	904	1576	1633	300	اليد دليل الملك والاقرار امارة الصدق ولا ---------منازع لهم فيقسمه بينهم كما في المنقول الموروث والعقار المشتري وهذا لانه لا م-------------------------------نكر ولا بينة الا علي المنكر فلا يفيد الا انه يذكر في كتاب القسمة -----------------------------انه قسمها باقرارهم ليقتصر عليه-------------------م ولا يتعداهم وله ان القسمة قضاء علي الميت اذ التركة مبقاة علي قبل القسمة--------------- حتي لو حدثت الزيادة قبلها تنفذ وصاياه فيها وتقضي ديونه منه--------------------------------------------------------------------------------------------------ا بخلاف ما بعد القسمة واذا ----------------------------------------------------كانت------- قضاء علي الميت فالاقرار ل------------------------------------------------يس بحجة عليه فلا----- بد من البينة ------وهو مفيد ----------------------------لان بعض الورثة ينتصب خصما عن المورث و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يمتنع ذلك باقراره كما ف---------------------------------------------------ي الوارث او الوصي المقر ب----------------------------------------------------------------------------------------------------الدين فانه يقبل البينة عليه مع اقرار-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه بخلاف المنقول ----------------------------------------------------------------لان في القسمة نظرا للحاجة الي الحفظ اما العقار فمحصن بنفسه ولان المنقول مضمون علي من وقع في	883	8682930440081638254	469	676.0	377	1514	30.977542877197266	74	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2394	true	3423946179554758986	145	239	751	1270	1577	300	لهما لان الاصل ان تكون الاملاك في يد ملاكها فلا تقسم احتياطا قيل هذا قول ابي حنيفة خاصة وعندهما تقسم بينهما لانهما يقسمان في الميراث بلا بينة ففي هذا اولي وقيل قول الكل وهو الاصح لان القسمة نوعان قسمة لحق الملك لتكميل المنفعة وقسمة لحق الدار لاجل الحفظ والصيانة والثاني في العقار غير محتاج اليه فتعين قسمة الملك وقسمة الملك تفتقر الي قيام الملك ولا ملك بدون البينة فامتنع الجواز قال وان- حضر وارثان واقاما البينة علي الوفاة وعدد الورثة والدار في ايديهم ومعهم وارث غاءب قسمها القاضي بطلب الحاضرين وينصب للغاءب وكيلا يقبض	2394	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0884	false	-6417593155984975595	62	119	326	632	1548	300	لهما لاحتما--ل ان يكون لغيرهما ثم--------------------------- قيل هو ق-ول ابي حنيفة خاصة------------------------------------------------------------------- وقيل قول الكل وهو الاصح ل-------------ان قسمة---------------------------------------------- الحفظ ف-----------------ي العقار غير محتاج اليه -----وقسمة ال------------ملك تفتقر الي قيامه----- ولا ملك------------ فامتنع الجواز قال واذا حضر وارثان واقاما البينة علي الوفاة وعدد الورثة والدار في ايديهم ومعهم وارث غاءب قسمها القاضي بطلب الحاضرين وينص-------ب وكيلا يقبض	884	8682930440081638254	284	444.0	228	520	54.61538314819336	46	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2395	true	652442498774440021	0	205	0	1041	1503	300	صبي يقسم وينصب وصيا يقبض نصيبه لان فيه نظرا للغاءب والصبي لظهور نصيبهما بما في يد الغير ولا بد من اقامة البينة في هذه الصورة يعني فيما اذا كان معهما صبي عند ابي حنيفة رحمه الله كما اذا كان معهما غاءب خلافا لهما كما ذكرنا- من قبل يريد به قوله لم يقسمها القاضي عند ابي حنيفة حتي يقيموا البينة علي موته وعدد ورثته وقال صاحباه يقسمها باعترافهم ولو كانوا مشترين لم يقسم مع غيبة احدهم وا---ن اقاموا البينة علي الشراء وذكر الفرق بينهما وهو واضح قوله------------------------- ويصير مغرورا بشراء المورث صورته اشتري المورث جارية ومات واستولدها الوارث ثم استحقت يكون الولد حرا بالقيمة ويرجع الوارث بها---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- علي الباءع كالمورث وقوله ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا فرق في هذا الفصل بين اقامة البينة وعدمها يعني فيما اذا كان العقار في يد الوارث الغاءب او شء منه وقوله كما اطلق في الكتاب يعني قوله لم يقسم من غير ان يذكر اقامة البينة وقوله هو الصحيح احتراز عما ذكر في المبسوط وان كان شء من العقار في يد الصغير او الغاءب لم اقسمها باقرار الحضور حتي تقوم البينة علي اصل الميراث لان في هذه القسمة قضاء علي الغاءب والصغير باخراج شء مما كان في يده عن يده وان حضر وارث واحد لم يقسم وان اقام البينة لانه لا بد من حضور خصمين	2395	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0884	false	-6417593155984975595	126	300	668	1548	1548	300	صبي يقسم وينصب وصيا يقبض نصيبه لان فيه نظرا للغاءب والص-----------------------------غير ولا بد من اقامة البينة في هذه الصورة عنده ايضا -----------------------------------------------------------------خلافا لهما كما ذكرناه من قبل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو كانوا مشترين لم يقسم مع غيبة احدهم والفرق ان ملك الوارث ملك خلافة حتي يرد بالعيب ويرد عليه بالعيب فيما اشتراه المورث او باع ويصير مغرورا بشراء الم----------------------------------------------------------------------------------------------------ورث فانتصب احدهما خصما عن الميت فيما في يده والاخر عن نفسه فصارت القسمة قضاء بحضرة المتخاصمين اما الملك الثابت بالشراء ملك مبتدا ولهذا لا يرد بالعيب علي --باءع باءعه فلا يصلح الحاضر خصما عن الغاءب فوضح الفرق وان كان العقار في يد الوارث الغاءب او شء منه لم يقسم وكذا اذاكان في يد مودعه وكذا اذا كان في يد الصغير لان القسمة قضاء علي الغاءب والصغير باستحقاق يدهما من غير خصم حاضر عنهما وامين الخصم ليس بخصم عنه فيما يستحق عليه والقضاء من غير الخصم لا يجوز ولا فرق في هذا الفصل بين اقامة البينة وعدمها هو الصحيح ك---------------------------------------------------ما اطلق في الكتاب قال ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان حضر وارث واحد لم يقسم وان اقام البينة لانه لا بد من حضور خصمين-	884	8682930440081638254	343	384.5	269	1497	22.912490844726562	61	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2395	true	652442498774440021	237	277	1198	1398	1503	300	بخلاف ما اذا كان الحاضر اثنين والباقي ظاهر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فصل فيما يقسم وما لا يقسم لما تنوعت مساءل القسمة الي ما يقسم وما لا يقسم بينهما فقال واذا كان كل واحد من الشركاء ينتفع بنصيبه الخ اذا طلب احد الشركاء القسمة	2395	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0885	false	7144064210459260981	9	89	53	475	1651	300	بخلاف ما اذا كان الحاضر اثنين علي ما بينا ولو كان الحاضر كبيرا وصغيرا نصب القاضي عن الصغير وصيا وقسم اذا اقيمت البينة وكذا اذا حضر وارث كبير وموصي له بالثلث فيها وطلبا القسمة واقاما البينة علي الميراث والوصية يقسمه لاجتماع الخصمين الكبير عن الميت والموصي له عن نفسه وكذا الوصي عن الصبي كانه حضر بنفسه بعد البلوغ لقيامه مقامه فصل فيما يقسم وما لا يقسم -------------------------------------------------------قال واذا كان كل واحد من الشركاء ينتفع بنصيبه قسم ب---طلب احد--هم لان القسمة	885	8682930440081638254	119	185.5	93	482	24.688796997070312	23	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2396	true	-8130833330976655304	15	41	72	213	1618	300	اذا كانت من جنس واحد اجبر القاضي علي القسمة عند طلب احد الشركاء لان فيه معني الافراز لتفاوت المقاصد والمبادلة مما يجري فيه الجبر ك------قضاء الدين	2396	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0882	false	1022306805260840811	54	82	316	463	1629	300	اذا كانت من جنس واحد اجبر القاضي علي القسمة عند طلب احد الشركاء لان فيه معني الافراز لتقارب المقاصد والمبادلة مما يجري فيه الجبر كما في قضاء الدين	882	8682930440081638254	138	265.5	112	147	93.87754821777344	24	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2396	true	-8130833330976655304	0	254	0	1368	1618	300	لان القسمة حق لازم فيما يحتملها عند طلب احدهم علي ما بيناه يريد به قوله اذا كانت من جنس واحد اجبر القاضي علي القسمة عند طلب احد الشركاء لان فيه معني الافراز لتفاوت المقاصد والمبادلة مما يجري فيه الجبر كقضاء الدين الي اخره وان كان الثاني-------------------------------- فان طلب صاحب الكثير قسم وان طلب صاحب القليل لم يقسم لما ذكره من الفرق في الكتاب وذك-----------------------------------ر الجصاص علي قلب هذا وهو ان يطلب صاحب القليل القسمة ويا--بي صاحب الكثير ووجهه ظاهر وذك------------------------------ر الحاكم------- في مختصره ان ايهما طلب القسمة يقسم القاضي والوجه اندرج فيما ذكرناه لان دليل القول الاول دليل احد الجانبين ودليل قول الجصاص دليل الجانب الاخر والاصح هو المذكور في الكتاب اي القدوري وهو الاول لان رضا صاحب القليل بالتزام الضرر لا يلزم القاضي شيءا وانما الملزم طلب الانصاف من القاضي وايصاله الي منفعة وذلك لا يوجد عند طلب صاحب القليل وان كان الثالث بان كان المشترك بينهما بيتا صغيرا يستضر كل منهما بالقسمة وطلب احدهما القسمة لم يقسمها الا بتراضيهما لان الجبر علي القسمة لتكميل المنفعة وفي هذا تفويتها وتجوز بتراضيهما لان الحق لهما وهما اعرف بشانهما اما القاضي فيعتمد الظاهر---- ويقسم العروض اذا كانت من صنف واحد كالثياب مثلا يعني به يجبر علي ذلك لان في حق التراضي لا يشترط اتحاد الصنف لان عند اتحاده----- يتحد المقصود فيحصل التعديل في القسمة والتكميل في المنفعة ولا يقسم الجنسين بعضهما في بعض لعدم ال-اختلاط بين الجنسين فلا تقع القسمة تمييزا بل تقع معاوضة وسبيلها التراضي دون جبر القاضي وقوله ويقسم القاضي كل مكيل وموزون الخ ظاهر وقوله ولا ي---------------------------------------------------------------------------------------قسم شاة وب---------------عيرا يعني لا يقسم	2396	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0885	false	7144064210459260981	87	271	464	1479	1651	300	لان القسمة حق لازم فيما يحتملها عند طلب احدهم علي ما بيناه ----------------------من قبل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان كان ينتفع احدهم ويستضر به الاخر لقلة نصيبه فان طلب صاحب الكثير قسم وان طلب صاحب القليل لم يقسم لان الاول ينتفع به فيعتبر طلبه والثاني متعنت في طلبه فلم يعتبر وذكر الجصاص علي قل-----------------------------------ب هذا لان صاحب الكثير يريد الاضرار بغيره والاخر يرضي بضرر نفسه وذكر الحاكم الشهيد في مختصره ان ايهما طلب القسمة يقسم القاضي والوجه اندرج فيما ذكرناه والااصح---------------------------------------------------------------------------- المذكور في الكتاب وه-----------و الاول وان كان كل واحد-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- منهما ينتصر لصغره لم ---------------يقسمها الا بتراضيهما لان الجبر علي القسمة لتكميل المنفعة وفي هذا تفويتها وتجوز بتراضيهما لان الحق لهما وهما اعرف بشانهما اما القاضي فيعتمد الظاهر قال ويقسم العروض اذا كانت من صنف واحد -------------------------------------------------------------------------لان عند اتحاد الجنس يتحد المقصود فيحصل التعديل في القسمة والتكميل في المنفعة ولا يقسم الجنسين بعضهما في بعض لانه لا اختلاط بين الجنسين فلا تقع القسمة تمييزا بل تقع معاوضة وسبيلها التراضي دون جبر القاضي------ ويقسم كل -------------موزون ومكيل كثير او قليل والمعدود المتقارب وتبر الذهب والفضة والحديد والنحاس والابل بانفرادها والبقر والغنم ولا يقسم شاة وبعيرا وبرذونا وحمارا ----ولا يقسم	885	8682930440081638254	678	1135.0	545	1586	42.749053955078125	112	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2398	true	4105538647224171859	2	159	12	842	1588	300	ان التفاوت في الادمي فاحش لتفاوت المعاني الباطنة كالذهن والكياسة لان من العبيد من يصلح للامانة ومنهم من يصلح للتجارة ومنهم من يصلح للفروسية وغير ذلك فمتي جمع نصيب كل واحد منهم في واحد فانه ساءر المنافع فلم يكن ذلك قسمة وافرازا بخلاف الحيوانات لان التفاوت فيها يقل عند اتحاد الجنس الا تري ان الذكر والانثي من بني ادم جنسان ومن ساءر الحيوانات جنس واحد بخلاف المغانم جواب عن قولهما ورقيق المغنم وذلك لان حق الغانمين في المالية حتي كان للامام بيعها وقسمة ثمنها وهاهنا يتعلق بالعين والمالية------ فافترقا فان------------- -----------------------------------------------قيل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو تزوج-------------------- او خالع ------------------------------علي عبد صح فصار كساءر الحيوانات فليكن في القسمة كذلك اجيب بان القسمة تحتاج الي الافراز ولا يتحقق في القسمة بخلاف ما ذكرتم فانه لا يحتاج اليه قوله واما الجواهر الخ واضح قال ولا يقسم حمام ولا بءر ولا رحي والاصل في هذا ان الجبر في القسمة انما يكون عند انتفاء-------------------- الضرر عنهما بان------- يبقي--- نصيب كل منهما بعد القسمة منتفعا به	2398	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0886	false	2499793852311578691	46	185	252	1004	1635	300	ان التفاوت في الادمي فاحش لتفاوت المعاني الباطنة فصار كالجنس المختلف بخلا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ف الحيوانات لان التفاوت فيها يقل عند اتحاد الجنس الا تري ان الذكر والانثي من بني ادم جنسان ومن----- الحيوانات جنس واحد بخلاف المغانم ---------------------------------لان حق الغانمين في المالية حتي كان للامام بيعها وقسمة ثمنها و--هنا يتعلق بالعين والمالية جميعا فافترقا واما الجواهر فقد قيل اذا اختلف الجنس لا يقيم كاللالء واليواقيت وقيل لا يقسم الكبار منها لكثرة التفاوت ويقسم الصغار لقلة التفاوت وقيل يجري الجواب علي اطلاقه لان جهالة الجواهر افحش من جهالة الرقيق الا تري انه لو تزوج علي لءلءة او ياقوتة او خالع عليها لا تصح التسمية ويصح ذلك علي عبد -------------فاولي ان لايجير علي القسمة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قال ولا يقسم حمام ولا بءر ولا رحي ال----------ا ان --يتراضي الشركاء وكذا الحاءط بين الدارين لانها تشتمل علي الضرر في الطرفين اذ لا يبقي كل نصيب-------------------- منتفعا به	886	8682930440081638254	392	571.0	315	1115	35.156951904296875	63	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2399	true	1022072454319532680	10	137	56	722	1611	300	تقسم قسمة واحدة لان التفاوت فيها يقل في مكان واحد ولشبهها ب------------------------الدور قلنا اذا كانت في امكنة متفرقة لا تقسم قسمة واحدة وهما في الفصول كلها يقولان ينظر القاضي الي اعدل الوجوه فيمضي القسمة علي ذلك وقوله علي ما مر يعني في باب الحقوق من كتاب البيوع قوله وان كانت دار وضيعة او دار وحانوت الخ واضح الا ما نذكره انما خص------------------------------------------------------------- الخصاف بالذكر لان هذه المسالة لم تذكر في كتاب محمد ولا ذكرها الطحاوي ولا الكرخي رحمهما الله وقوله ان اجارة منافع الدار بالحانوت اي بمنافع الحانوت لانه لو جعل نفس الحانوت اجرة لمنافع الدار صح وقوله---------- او تبني حرمة الربا هنالك اي في اجارات الاصل علي شبهة المجانسة يعني ان كانت منافع الدار ومنافع الحانوت مختلفة رواية واحدة تحمل حرمة الربا هنالك علي شبهة المجانسة	2399	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0887	false	-7057739253892700312	49	131	243	681	1583	300	تقسم قسمة واحدة لان التفاوت فيما بينها يسير والمنازل المتلازقة كالبيوت والمتباينة كالدور لانه بين الدار والبيت -------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي ما-مر من قبل فاحذ شبها-- من كل واحد قال----- وان كانت دار وضيعة او دار وحانوت قسم كل واحد منهما علي حدة لاختلاف الجنس قال رضي الله عنه جعل الدار والحانوت جنسين وكذا ذكر الخصاف وقال في اجارات الاصل---------------------------------------------------------------------- ان اجارة منافع الدار بالحا------------------نوت لا تجوز وهذا يدل علي انهما جنس واحد فيجعل في المسالة روايتان او تبني حرمة الربا هن----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الك علي شبهة المجانسة	887	8682930440081638254	187	186.0	141	761	24.57293128967285	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2400	true	7362926176797211200	25	152	135	821	1612	300	ويعدله يعني يسويه علي سهام القسمة ويروي يعزله اي يقطعه بالقسمة عن غيره ويذرعه ليعرف قدره ويقوم البناء لحاجته اليه في الاخرة اذ البناء يقسم علي حدة فربما يقع في نصيب احدهم شء منه فيكون عالما بقيمتها ويفرز كل نصيب عن الباقي بطريقه وشربه ان امكن ذلك لي-----------------------------نقطع ال--نزاع ويتم-- معني القسمة ثم----------- يلقب نصيبا بالاول والذي يليه بالثاني والثالث الي ان تفرغ السهام ويكتب اسماءهم ويخرج القرعة فمن خرج اسمه اولا الخ قال الامام حميد الدين رحمه الله صورته ارض بين جماعة لاحدهم سدسها وللاخر ثلثها وللاخر نصفها يجعلها ستة اسهم ويلقب الجزء الاول بالسهم الاول والذي يليه بالثاني والثالث علي هذا ثم يكتب اسماءهم ويجعلها قرعة ثم يلقيها في كمه فمن خرج اسمه اولا فله السهم الاول فان كان ذلك صاحب السدس فله الجزء الاول -	2400	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0887	false	-7057739253892700312	144	214	748	1132	1583	300	ويعدله يعني يسويه علي سهام القسمة ويروي بعزله اي يقطعه بالقسمة عن غيره ويذرعه ليعرف قدره ويقوم البناء لحاجته اليه في الاخرة-------------------------------------------------------------------------- ويفرز كل نصيب عن الباقي بطريقه وشربه حتي لا يكون لنصيب بعضهم بنصيب الاخر تعلق فتنقطع المنازعة ويتحقق معني القسمة علي التمام ثم يلقب نصيبا بالاول والذي يليه بالثاني والث-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الث علي هذ-----------------------------ا ثم ي--خرج القرعة فمن خرج اسمه اولا فله السهم الاول ومن ---------خرج ثانيا فله السهم الثاني	887	8682930440081638254	293	486.5	233	731	40.08208084106445	46	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2401	true	-8572829430526795045	37	300	196	1532	1532	300	لانه لا شركة في الدراهم والقسمة فيما فيه الشركة- ولانه يفوت--- التعديل المراد بالقسمة لان احدهما يصل الي عين العقار ودراهم الاخر في ذمته قد لا يصل اليها وليس بين ما يصل اليه الرجل في الحال وما لا يصل معادلة فلا يصار اليه الا عند الضرورة ولهذا ذهب ابو يوسف رحمه الله فيما اذا كان ارض وبناء الي انه ي---------قسم كل ذلك علي اعتبار القيمة لانه لا يمكن اعتبار المعادلة الا بالتقويم وابو--- حنيفة رحمه الله الي ان-- الارض تقسم بالمساحة لانها ال--اصل في الممسوحات ثم يرد من وقع البناء في نصيبه او من كان نصيبه اجود دراهم علي الاخر حتي يساويه فتدخل الدراهم في القسمة ضرورة كالاخ لا ولاية له في المال ثم يملك تسمية الصداق ضرورة التزويج و---محمد رحمه الله الي انه يرد علي شريكه بمقابلة البناء ما يساويه من العرصة فان لم تف الع-----------------------------------------رصة بقيمة البناء فحينءذ يرد الفضل دراهم لان الضرورة تحققت في هذا القدر فلا يترك الاصل الا لها وهذا يوافق رواية الاصل لانه قال فيه يقسم الدار مذارعة فلا يجعل لاحدهما علي الاخر فضلا من الدراهم وغيرها كذا في بعض الشروح قوله فان قسم بينهم يعني ان قسم القسام الدار المشتركة بين الشريكين ولاحدهما مسيل الماء في نصيب الاخر او طريق فلا يخلو اما ان ي-------مكن صرف ذلك----------- عنه او لا فان امكن فليس له ان يستطرق ويسيل في نصيب الاخر سواء كان ذلك مشروطا في القسمة او لم يكن لانه امكن تحقيق معني القسمة وهو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الافراز والتمييز من غير ضرر بان لا يبقي لكل واحد منهما تعلق بنصيب الاخر---------------- بصرف الطريق والمسيل الي غيره فلا تدخل فيه الحقوق وان شرطت بخلاف البيع فانها اذا شرطت فيه	2401	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0888	false	-2496360319917063590	0	261	0	1347	1563	300	لانه لا شركة في الدراهم والقسمة من حقوق الاشتراك ولانه يفوت به التعديل -----في القسمة لان احدهما يصل الي عين العقار ودراهم الاخر في ذمته ولعله-------------------------------------------------ا لا تسلم له و------------------------------------------------------------------اذا كان ارض وبناء فعن ابي يوسف انه يقسم كل ذلك علي اعتبار القيمة لانه لا يمكن اعتبار المعادلة الا بالتقويم وعن ابي حنيفة رحمه الله انه يقسم الارض----- بالمساحة لانه هو الاصل في الممسوحات ثم يرد من وقع البناء في نصيبه او من كان نصيبه اجود دراهم علي الاخر حتي يساويه فتدخل الدراهم في القسمة ضرورة كالاخ لا ولاية له في المال ثم يملك تسمية الصداق ضرورة التزويج وعن محمد رحمه الله ا----نه يرد علي شريكه بمقابلة البناء ما يساويه من العرصة واذا بقي فضل ولم يمكن تحقيق التسوية بان كان لا تفي العرصة بقيمة البناء فحينءذ يرد الفضل دراهم لان الضرورة ف------ي هذا القدر فلا يترك الاصل الا بها وهذا يوافق رواية الاصل----- قال -----------------------------------------------------------------------------------------------فان قسم بينهم----------------------------------------------- ولاحدهم- مسيل------ في نصيب الاخر او طريق لم يشترط في القسمة فان امكن صرف الطريق والمسيل عنه ----------------ليس له ان يستطرق ويسيل في نصيب الاخر ل----------------------------------------انه امكن تحقيق معني القسمة من غير ضرر وان لم يكن فسخت القسمة لان القسمة مختلة لبقاء الاختلاط فتستانف بخلاف البيع حيث لا يفسد في هذه الصورة لان المقصود منه تملك العين وانه يجامع تعذر الانتفاع في الحال اما القسمة فلتكميل المنفعة ولا يتم ذلك الا بالطريق ولو ذكر الحقوق في الوجه الاول كذلك الجواب لان معني القسمة الافراز والتمييز وتمام ذلك -بان لا يبقي لكل واحد------ تعلق بنصيب الاخر وقد امكن تحقيقه بصرف الطريق والمسيل الي غيره ------من غير -ضرر فيصار اليه بخلاف البيع------ اذا ذكر فيه	888	8682930440081638254	857	1415.5	684	1712	50.05841064453125	145	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2402	true	-4199218824191722088	26	108	126	571	1592	300	القسمة او لا فان كان الثاني- فسخت القسمة لانها----- مختلة لما فيه من الضرر وبقاء الاختلاط فتستانف وهذا بخلاف البيع فانه اذا باع دارا او ارضا ولا يتمكن المشتري من الاستطراق ولا من تسييل الماء ولم تذكر الحقوق فانه لا يفسد لان-------------- المقصود منه تملك العين وانه يجامع تعذر الانتفاع في الحال كما لو اشتري جحشا صغيرا واما القسمة فانها لتكميل المنفعة ولا يتم ذلك الا بالطريق وان كان---------------- الاول يدخل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيها لان القسمة لتكميل المنفعة وذلك بالطريق والمسيل فيدخل عند التنصيص	2402	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0888	false	-2496360319917063590	177	299	902	1555	1563	300	القسمة من غير ضرر وان لم يكن فسخت القسمة لان القسمة مختلة لب-----------------قاء الاختلاط فتستانف----- بخلاف البيع حيث ---------------------------------------------------------------------------------------------لا يفسد في هذه الصورة لان المقصود منه تملك العين وانه يجامع تعذر الانتفاع في الحال -------------------------اما القسمة ف-----لتكميل المنفعة ولا يتم ذلك الا بالطريق ولو ذكر الحقوق في الوجه الاول كذلك الجواب لان معني القسمة الافراز والتمييز وتمام ذلك بان لا يبقي لكل واحد تعلق بنصيب الاخر وقد امكن تحقيقه بصرف الطريق والمسيل الي غيره من غير ضرر فيصار اليه بخلاف البيع اذا ذكر فيه الحقوق حيث يدخل فيه ما كان له من الطريق والمسيل لانه امكن تحقيق معني البيع وهو التمليك مع بقاء هذا التعلق بملك غيره وفي الوجه الثاني يدخل فيها لان القسمة لتكميل المنفعة وذلك بالطريق والمسيل فيدخل عند التنصيص	888	8682930440081638254	264	413.5	215	798	33.082706451416016	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2402	true	-4199218824191722088	110	286	587	1530	1592	300	وفيها معني الافراز وذلك بانقطاع التعلق علي ما ذكرنا فباعتباره لا يدخل من غير تنصيص وتقريره ان في القسمة تكميلا وافرازا والحقوق بالنظر الي التكميل تدخل وان لم تذكر وبالنظر الي الافراز لا تدخل وان ذكرت لان دخولها ينافي الافراز فقلنا تدخل عند التنصيص ولا تدخل عند عدمه اعمالا للوجهين بقدر الامكان بخلاف الاجارة حيث تدخل فيها بدون التنصيص لان كل المقصود الانتفاع وهو -لا يحصل الا بادخال الشرب والطريق فيدخل من غير ذكر ولو اختلف الشركاء في رفع الطريق بينهم عن القسمة فقال بعضهم لا ندع طريقا مشتركا بيننا بل نقسم الكل وقال بعضهم بل ندع ينظر القاضي في حالهم ان كان يستقيم لكل واحد طريق يفتحه في نصيبه قسم الحاكم ب--غير طريق يترك للجماعة-- لتحقق الافراز بالكلية دونه اي دون رفع الطريق وان كان لا يستقيم ----رفع طريقا بين جماعتهم ليتحقق تكميل المنفعة فيما وراء الطريق ولو اختلفوا في مقداره اي في سعة الطريق وضيقه وطوله فقال بعضهم تجعل سعة الطريق اكبر من عرض الباب الاعظم وطوله من الاعلي الي السماء وقال بعضهم غير ذلك جعل علي عرض---- الباب وطوله لان الحاجة تندفع به	2402	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0889	false	6154711280587541920	0	94	0	504	1539	300	وفيها معني الافراز وذلك بانقطاع التعلق علي ما ذكرنا فباعتباره لا يدخل من غير تنصيص------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف الاجارة حيث يدخل فيها بدون التنصيص لان كل المقصود الانتفاع وذلك لا يحصل الا بادخال الشرب والطريق فيدخل من غير ذكر ولو اختلفوا------ في رفع الطريق بينهم في القسمة----------------------------------------------------------------------------------------- ان كان يستقيم لكل واحد طريق يفتحه في نصيبه قسم الحاكم من غير طريق يرفع -لجماعتهم لتحقق الافراز بالكلية دونه ------------------وان كان لا يستقيم ذلك رفع طريقا بين جماعتهم ليتحقق تكميل المنفعة فيما وراء الطريق ولو اختلفوا في مقداره------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- جعل علي عرض باب الدار وطوله لان الحاجة تندفع به	889	8682930440081638254	477	834.5	387	956	49.8953971862793	81	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2403	true	5048034017995147149	235	296	1170	1502	1517	300	السفل يصلح لما لا يصلح له العلو من حفر البءر واتخاذ ال----------سرداب وال-اصطبل وغيرها----- فلا يتحقق التعديل الا بالقيمة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم اختلف الشيخان----- في كيفية القسمة بالذرع فقال ابو حنيفة ذراع------------- سفل بذراعين من علو وقال ابو يوسف ذ----------راع بذراع واختلف المشايخ بان مبني هذا الاختلاف اختلاف عادة اهل العصر والبلدان---- في تفضيل السفل علي العلو او العكس من ذلك او استواءهما	2403	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0889	false	6154711280587541920	172	264	889	1353	1539	300	السفل يصلح لما لا يصلح له العلو من -----------اتخاذه بءر ماء او سردابا او اصطبلا او غير ذلك فلا يتحقق التعديل الا بالقيمة وهما يقولان ان القسمة بالذرع هي الاصل لان الشركة في المذروع لا في القيمة فيصار اليه ما امكن والمراعي التسوية في السكني لا في المرافق ثم اختلفا فيما بينهما في كيفية القسمة بالذرع فقال ابو حنيفة رحمه الله ذراع من سفل بذراعين من علو وقال ابو يوسف رحمه الله ذراع بذراع قيل اجاب كل واحد منهم علي------------------ عادة اهل --عصره او اهل بلده في تفضيل السفل علي العلو و------------------استواءهما	889	8682930440081638254	223	307.5	180	513	43.469783782958984	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2404	true	-8498667132987655609	2	85	11	422	1589	300	اجاب كل واحد منهم علي عادة اهل عصره اجاب ابو حنيفة بناء علي ما شاهد من عادة اهل الكوفة في اختيار السفل علي العلو وابو يوسف بناء علي ما شاهد من عادة اهل بغداد في التسوية بين العلو والسفل في منفعة السكني ومحمد علي ما شاهد من اختلاف العادات في البلدان من تفضيل السفل مرة والعلو اخري وقال بعضهم بل مبناه معني فقهي ووجه قول ابي حنيفة رحمه الله ان منفعة السفل تربو علي منفعة العلو بضعفه لانها تبقي بعد فوات العلو دون ---	2404	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0889	false	6154711280587541920	247	293	1269	1506	1539	300	اجاب كل واحد منهم علي عادة اهل عصره او اهل بلده في تفضيل ال----------------------------------------سفل علي العلو واستواءهما وتفضيل ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سفل مرة والعلو اخري وقيل هو اختلاف----- معن-----ي ووجه قول ابي حنيفة رحمه الله ان منفعة السفل تربو علي منفعة العلو بضعفه لانها تبقي بعد فوات العلو ومنفعة	889	8682930440081638254	184	325.5	146	414	44.44444274902344	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2404	true	-8498667132987655609	87	273	433	1442	1589	300	السفل فيه منفعة البناء والسكني وفي العلو منفعة السكني لا غير اذ لا يمكنه البناء علي علوه الا برضا صاحب السفل فيعتبر ذراعان منه بذراع من السفل ولابي يوسف رحمه الله ان المقصود اصل السكني وهما يتساويان فيه والمنفعتان متماثلتان لان لكل واحد منهما ان يفعل ما لا يضر بالاخر علي اصله ولمحمد رحمه الله ان المنفعة تختلف باختلاف الحر والبرد بالاضافة اليهما فلا يمكن التعديل الا بالقيمة------------------------------------- وقوله لا يفتقر الي التفسير وتفسير قول ابي حنيفة رحمه الله في مسالة الكتاب ان يجعل بمقابلة ماءة ذراع من العلو المجرد ثلاثة وثلاثون وثلث ذراع من البيت الكامل لان العلو عنده مثل نصف السفل فثلاثة وثلاثون وثلث من العلو الكامل في مقابلة مثله من العلو المجرد وثلاثة وثلاثون وثلث من سفل الكامل في مقابلة ستة وستين وثلثين من العلو المجرد فذلك تمام ماءة------------------------------------------------------------------ ويجعل بمقابلة ماءة ذراع من السفل المجرد---------------- ستة وستون وثلثا ذراع من البيت الكامل لان علوه مثل نصف سفله ف---------------------------------------ستة وستون وثلثان من السفل الكام-----ل بمقابلة مثله من السفل المجرد وستة وستون وثلثان من علو الكامل في مقابلة ثلاثة وثلاثين وثلث ذراع من السفل المجرد فذلك تمام ماءة وتفسير قول ابي يوسف رحمه الله	2404	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0890	false	7461166778278642327	0	170	0	929	1613	300	السفل فيه منفعة البناء والسكني وفي العلو الس------كني لا غير اذ لا يمكنه اليناء علي علوه الا برضا صاحب السفل فيعتبر ذراعان منه بذراع من السفل ولابي يوسف ان---------- المقصود اصل السكني وهما يتساويان فيه والمنفعتان متماثلتان لان لكل واحد منهما ان يفعل ما-لا يضر بالاخر علي اصله ولمحمد ان---------- المنفعة تختلف باختلاف الحر والبرد بالاضافة اليهما فلا يمكن التعديل الا بالقيمة والفتوي اليوم علي قول محمد رحمه الله وقوله لا يفتقر الي التفسير وتفسير قول ابي حنيفة رحمه الله في مسالة الكتاب ان يجعل بمقابلة ماءة ذراع من العلو المجرد ثلاثة وثلاثون وثلث ذراع من البيت الكامل لان العلو----- مثل نصف السفل فثلاثة وثلاثون وثلث من السفل---------------------------------------------------------------------------------- ستة وستون وثلثان من العلو المجرد ومعه ثلاثة وثلاثون وثلث ذراع من العلو فبلغت ماءة ذراع تساوي ماءة من العلو المجرد ويجعل بمقابلة ماءة ذراع من السفل المجرد من البيت الكامل ستة وستون وثلثا ذراع ----------------لان علوه مثل نصف سفله فبلغت ماءة ذراع كما ذكرنا والسفل المجرد ستة وستون وثلثان لانه ضعف العلو فيجعل بمقابلة مثله----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وتفسير قول ابي يوسف رحمه الله	890	8682930440081638254	730	1334.0	592	1172	62.28668975830078	125	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2405	true	3789364794661045431	53	271	266	1399	1543	300	باب دعوي الغلط في القسمة والاستحقاق فيها لما كان دعوي الغلط والاستحقاق من عوارض القسمة اخر ذكرها والاصل في هذا الباب ان الاختلاف اما ان يكون في مقدار ما حصل بالقسمة او في امر بعد القسمة فان كان الاول تحالفا وتفسخ القسمة ان لم يكن في دعواه متناقضا وان كان الثاني فحكمه البينة علي المدعي واليمين علي من انكر فعلي هذا اذا ادعي احدهما الغلط في القسمة وزعم ان مما اصابه شيءا في يد صاحبه وقد اشهد علي نفسه بالاستيفاء لم يصدق علي ذلك الا ببينة لانه يدعي فسخ القسمة بعد وقوعها فلا يصدق الا بحجة كالمشتري اذا ادعي لنفسه خيار الشرط فان اقامها فقد نور دعواه بها وان عجز عنها استحلف الشركاء لانهم لو اقروا لزمهم فاذا انكروا استحلفوا لرجاء النكول فمن حلف لا سبيل عليه ومن نكل----- جمع بين نصيبه ونصيب --------المدعي كما ذكر في الكتاب ولا تحالف لوجود التناقض في دعواه قال المصنف رحمه------------------- الل----ه ينبغي ان لا يقبل دعواه اصلا يعني وان اقام البينة لتناقضه لانه اذا اشهد علي نفسه اي اقر بالاستيفاء والاستيفاء عبارة عن قبض الحق بكماله كان الدعوي بعد ذلك تناقضا قوله واليه اشار من بعد يريد قوله وان ق-----------------------------------------------------------------------------------------ال اصابني الي موضع كذا فلم يسلمه الي ولم يشهد علي نفسه بالاستيفاء وكذبه شريكه تحالفا وفسخت القسمة لان الاختلاف في مقدار ما حصل له بالقسمة فصار نظير الاختلاف في مقدار المبيع	2405	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0891	false	112888302330425689	109	246	600	1299	1578	300	باب دعوي الغلط في القسمة والاستحقاق فيها 2 قال واذا ا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دعي احدهم- الغلط---------- وزعم ان مما اصابه شيءا في يد صاحبه وقد اشهد علي نفسه بالاستيفاء لم يصدق علي ذلك الا ببينة لانه يدعي فسخ القسمة بعد وقوعها فلا يصدق الا بحجة فان لم يكن له بينة اس----------------------------------------------------------تحلف الشركاء------------------------------------------------------- ف---------------------من نكل منهم جمع بين -------نصيب الناكل والمدعي فيقسم بينهما علي قدر انصباءهما لان النكول حجة في حقه خاصة فيعاملان علي زعمهما قال رضي الله عنه ينبغي ان لا تقبل دعواه اصلا--------------------- لتناقض------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه واليه اشار من بعد---------- وان قال قد استوفيت حقي واخذت بعضه فالقول قول خصمه مع يمينه لانه يدعي عليه الغصب وهو منكر وان قال اصابني الي موضع كذا فلم يسلمه الي ولم يشهد علي نفسه بالاستيفاء وكذبه شريكه تحالفا وفسخت القسمة لان الاختلاف في مقدار ما حصل له بالقسمة فصار نظير الاختلاف في مقدار ال-بيع	891	8682930440081638254	479	795.0	385	1258	38.07631301879883	80	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2407	true	1331750524755320229	83	129	424	678	1610	300	وصورة المسالة ان- اخذ احدهما الثلث المقدم من الدار والاخر الثلثين من المءخر وقيمتهما سواء بان تكون قيمة الدار الفا وماءتي درهم مثلا وقيمة الثلث المقدم ستماءة درهم وقيمة ما بقي مثله ثم استحق نصف الثلث المقدم فعندهما ان شاء نقض القسمة دفعا لعيب التشقيص وان	2407	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0892	false	9085469135957727167	272	300	1446	1603	1603	300	وصورة المسالة اذا اخذ احدهما الثلث المقدم من الدار والاخر الثلثين من المءخر وقيمتهما سواء------------------------------------------------------------------------------------------- ثم استحق نصف الم------قدم فعندهما ان شاء نقض القسمة دفعا لعيب التشقيص وان-	892	8682930440081638254	154	281.0	127	255	60.39215850830078	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2407	true	1331750524755320229	129	163	678	851	1610	300	شاء رجع علي صاحبه بربع ما في يده---------- لانه لو استحق كل المقدم رجع بنصف ما في يده وقيمته ثلاثماءة فاذا استحق النصف رجع بنصف النصف وهو الربع وقيمته ماءة وخمسون اعتبارا للجزء بالكل	2407	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0893	false	-3785136538882260529	0	31	0	148	1572	300	شاء رجع علي صاحبه بربع ما في يده من المءخر لانه لو استحق كل المقدم رجع بنصف ما في يده---------------- فاذا استحق النصف رجع بنصف النصف وهو الربع------------------- اعتبارا للجزء بالكل	893	8682930440081638254	138	242.0	109	183	75.40983581542969	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2408	true	7174524371964275825	43	162	235	895	1593	300	المهاياة بعينها و-------للحاجة اليها اذ--- يتعذر الاجتماع علي الانتفاع فاشبه القسمة ولهذا يجري فيه جبر القاضي اذا طلبها بعض الشركاء وابي غيره ولم يطلب قسمة العين كما يجري في القسمة الا ان القسمة اقوي منها في استكمال المنفعة لانه جمع المنافع في زمان واحد والتهايء جمع علي التعاقب ولهذا اي ولكون القسمة اقوي اذا طلب احد الشريكين القسمة والاخر المهاياة يقسم القاضي لانه ابلغ في التكميل ولو وقعت فيما يحتمل القسمة ثم طلب احدهما القسمة يقسم وتبطل المهاياة---------- ولا تبطل المهاياة بموت احدهما ولا بموتهما لانه لو انتقضت لاستانفه الحاكم لجواز ان يطلب الورثة المهاياة فلا فاءدة في النقض ثم الاستءناف ولو تهايا في دار واحدة علي ان يسكن هذا طاءفة وهذا طاءفة او هذا علوها وهذا سفلها جاز	2408	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0893	false	-3785136538882260529	195	299	997	1569	1572	300	المهاياة جاءزة استحسانا للحاجة اليه- اذ قد يتعذر الاجتماع علي الانتفاع فاشبه القسمة ولهذا يجري فيه جبر القاضي---------------------------------------------------- كما يجري في القسمة الا ان القسمة اقوي منه -في استكمال المنفعة لانه جمع المنافع في زمان واحد والتهايء جمع علي التعاقب ولهذا لو طلب---------------------- احد الشريكين القسمة والاخر المهاياة يقسم القاضي لانه ابلغ في التكميل ولو وقعت فيما يحتمل القسمة ثم طلب احدهما القسمة يقسم وتبطل المهاياة لانه ابلغ ولا يبطل التهايء -بموت احدهما ولا بموتهما لانه لو انتقض- لاستانفه الحاكم------------------------------ فلا فاءدة في النقض ثم الاستءناف ولو تهايا في دار واحدة علي ان يسكن هذا طاءفة وهذا طاءفة او هذا علوها وهذا سفلها جاز	893	8682930440081638254	535	976.5	438	680	78.67646789550781	89	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2409	true	-2886242045265817619	186	279	981	1480	1581	300	ولو اختلفا في التهايء من حيث الزمان والمكان في محل يحتملهما كالدار مثلا بان يطلب احدهما ان يسكن في مقدمها وصاحبه في مءخرها والاخر يطلب ان يسكن جميع الدار شهرا وصاحبه شهرا اخر يامرهما القاضي -ان يتفقا لان لكل واحد منهما مزية فلا ترجيح لاحدهما اذ التهايء في المكان اعدل لاستواءهما في زمان الانتفاع من غير تقديم لاحدهما علي الاخر وفي الزمان اكمل لان كلا منهما ينتفع بجميع جوانب الدار في نوبته فلا بد من الاتفاق دفعا للتحكم فان اختاراه من حيث الزمان يقرع في البداية نفيا للتهمة قوله ولو تهايا في العبدين	2409	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0894	false	-3827445986862980650	71	115	365	603	1615	300	ولو اختلفا في التهايء من حيث الزمان والمكان في محل يحتملهما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يامرهما القاضي بان يتفقا لان الته-----------------------------------------ايء في المكان اعدل----------------------------------------------------------- وفي الزمان اكمل فلما اختلفت الجهة ------------------------------لا بد من الاتفاق------------ فان اختاراه من حيث الزمان يقرع في البداية نفيا للتهمة----- ولو تهايا في العبدين	894	8682930440081638254	216	360.5	175	500	43.20000076293945	38	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2409	true	-2886242045265817619	7	38	33	183	1581	300	ولو تهايا في عبد واحد علي ان يخدم هذا يوما وهذا يوما جاز وكذا هذا في البيت الصغير لان المهاياة قد تكون في الزما---------ن من حيث المكان والاول متعين هاهنا ولم	2409	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0894	false	-3827445986862980650	39	72	211	369	1615	300	ولو تهايا في عبد واحد علي ان يخدم هذا يوما وهذا يوما جاز وكذا هذا في البيت الصغير لان المهاياة قد تكون في الزمان وقد تكون من حيث المكان والاول متعين ه-هنا ولو	894	8682930440081638254	148	281.0	117	159	93.0817642211914	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2410	true	-4500114751855764497	158	300	846	1617	1617	300	اعتبارا بالتهايء في المنافع يعني في الاستخدام الخالي عن الاستغلال وقوله لان التفاوت في اعيان الرقيق اكثر منه اي من التفاوت من حيث الزمان في العبد الواحد لانه قد يكون في احدهما كياسة وحذق ولباقة يحصل في الشهر الواحد من الغلة ما لا يقدر عليه الاخر ثم التهايء في استغلال العبد الواحد لا يجوز بالاتفاق ففي استغلال العبدين اولي ان لا يجوز وعورض بان معني الافراز والتمييز راجع في غلة العبدين لان كل واحد منهما يصل الي الغلة في الوقت الذي يصل اليها فيه صاحبه فكان كالمهاياة في الخدمة واجيب بان التفاوت يمنع من رجحان معني الافراز بخلاف الخدمة لما بينا من وجه الاصح ان المنافع في الخدمة قلما تتفاوت وقوله والتهايء في الخدمة جوز ضرورة جواب عن قولهما اعتبارا بالتهايء في المنافع وبيان الضرورة ما نذكره بعد هذا ان المنافع لا تبقي فتتعذر قسمتها ولا ضرورة في الغلة لامكان قسمتها لكونها-	2410	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0895	false	5220116315008559228	172	208	991	1191	1691	300	اعتبارا بالتهايء في المنافع ولا يجوز عند------------------------------ه لان التفاوت في اعيان الرقيق اكثر منه-------------- من حيث الزمان في العبد الواحد ف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اولي ان يمتنع الجو------------------از -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والتهايء في الخدمة جوز ضرورة -----------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا ضرورة في الغلة لامكان قسمتها لكونها	895	8682930440081638254	176	251.5	144	772	22.797927856445312	30	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2411	true	-6585432693013003321	138	274	733	1422	1544	300	قال ابو حنيفة رحمه الله المزارعة بالثلث والربع باطلة وانما قيد بالثلث والربع لتبيين محل النزاع لانه لو لم يعين اصلا او عين دراهم مسماة كانت فاسدة بالاجماع--------------- وقالا هي جاءزة لما روي ان النبي صلي- الله عليه وسلم عامل اهل خيبر علي نصف ما يخرج من ثمر او زرع ولما ذكر في الكتاب من القياس وقوله لا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نه لا اثر هنالك للعمل في تحصيلها يعني لانه تخلل فعل فاعل مختار وهو اكل الحيوان فيضاف اليه واذا كان مضافا اليه لا يضاف الي غيره وهو العامل فلم تتحقق فيه الشركة ولابي حنيفة رحمه الله ما روي انه صلي- الله عليه وسلم نهي عن المخابرة فقيل وما المخابرة قال المزارعة بالثلث او الربع ولانه استءجار ببعض ما يخرج من عمله فانها لا تصح بدون ذكر المدة وذلك من خصاءص الاجارة فتكون في معني قفيز الطحان ولان الاجر مجهول	2411	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0896	false	-6678330164975694090	4	134	18	699	1563	300	قال ابو حنيفة رحمه الله المزارعة بالثلث والربع باطلة اعلم ان المزارعة لغة مفاعلة من الزرع وفي الشريعة هي عقد علي الزرع ببعض الخارج وهي----- فاسدة عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا هي جاءزة لما روي ان النبي عليه الصلاة والسلام عامل اهل خيبر علي نصف ما يخرج من ثمر او زرع ولانه عقد شركة بين المال والعمل فيجوز اعتبارا بالمضاربة والجامع دفع الحاجة فان ذا المال قد لا يهتدي الي العمل والقوي عليه لا يجد المال فمست الحاجة الي انعقاد هذا العقد بينهما بخلاف دفع الغنم والدجاج ودود القز معاملة بنصف الزواءد لانه لا اثر هنا-ك للعمل في تحصيلها--------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلم تتحقق ش------ركة و------------------له ما روي انه عليه الصلاة والسلام نهي ------------------عن المخابرة وهي المزارعة ول----------------انه استءجار ببعض ما يخرج من عمله في--------------------------------------------------كون في معني قفيز الطحان ولان الاجر مجهول	896	8682930440081638254	323	465.0	251	900	35.88888931274414	54	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2413	true	-1174509217545109824	14	243	74	1268	1581	300	فما يقطع هذه الشركة كان مفسدا للعقد لانه اذا شرط فيها ما يقطع الشركة في الخارج يقع اجارة محضة والقياس يابي جواز الاجارة المحضة باجر معدوم وقوله بيان جنس البذر وجه القياس ليصير الاجر معلوما اذا هو جزء من الخارج فلا بد من بيانه ليعلم ان الخارج من اي نوع ولو لم يعلم عسي ان لا يرضي لانه ربما يعطي بذرا لا يحصل الخارج به الا بعمل كثير وفي الاستحسان بيان ما يزرع في الارض ليس بشرط فوض الراي الي المزارع او لم يفوض بعد ان ينص علي المزارعة فانه مفوض اليه قال وهي عندهما علي اربعة اوجه قيام المزارعة باربعة اشيا----------ء الارض والبذر -والعمل والبقر لا محالة ثم اما ان يكون الجميع لاحدهما اولا لا سبيل الي الاول لان المزارعة شركة في الانتهاء واذا لم يكن من احد الجانبين شء لم تتصور الشركة فتعين الثاني وهو اما ان يكون بينهما بالتنصيف او باثبات الاكثر والاول علي وجهين علي ما هو المذكور في المختصر ان يكون الارض والبذر لواحد والعمل والبقر لاخر وهو الوجه الاول في الكتاب------------------------ وان يكون الارض والبقر لواحد والبذر والعمل لاخر وهو الوجه الرابع فيه والثاني ايضا علي وجهين احدهما ان يكون الارض لواحد والباقي لاخر وهو الوجه الثاني والاخر ان يكون ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عمل لاحدهما والباقي لاخر وهو الوجه الثالث وهي جاءزة الا الرابع ووجه كل واحد مذكور في الكتاب وساوضحه والمذكور من بطلان الرابع هو ظاهر الرواية وعن ابي يوسف رحمه الله انه جاءز ايضا	2413	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0897	false	2333167601550481459	44	158	233	870	1648	300	فما يقطع هذه الشركة كان مفسدا للعقد والثامن ب----------------------------------------------------------------------------------------------------يان جنس البذر----------- ليصير الاجر معلوما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال وهي عندهما علي اربعة -----------------------------اوجه ان كانت الارض والبذر لوا--حد والبقر والعمل لواحد جازت المزارعة----------------------------------- لان ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------البقر الة العمل فصار كما اذا استاجر خياطا ليخيط بابرة الخياط وان كانت الا-------------------------------------------------------------------------------------------------رض لوا--------------------------------------------------حد والعمل والبقر والبذر لواحد جازت لانه استءجار الارض ببعض معلوم من الخارج فيجوز كما اذا استاجرها بدراهم معلومة وان كانت الارض والبذر والبقر لواحد والعمل من اخر جازت لانه استاجره للعمل بالة المستاجر فصار كما اذا استاجر خياطا ليخيط ثوبه بابرته او طيانا ليطين بمره وان كانت الارض والبقر لواحد والبذر والع----------------مل لاخر فهي باطلة وهذا الذي ذكره------------------------------------------------------------------------------ ظاهر الرواية وعن ابي يوسف رحمه الله انه يجوز ايضا	897	8682930440081638254	209	-30.0	163	1530	13.660130500793457	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2416	true	-4967920430600989858	203	300	1092	1585	1585	300	شرطا ------------التبن لغير صاحب البذر فان استحقاقه له يكون بالشرط لانه ليس حكم العقد وذلك --------------------------شرط يءدي الي قطع الشركة بان--- يخرج الا التبن وكل شرط شانه ذلك مفسد للعقد فكانت المزارعة فاسدة قال واذا صحت المزارعة فالخارج علي الشرط المزارعة اما ان تكون صحيحة او فاسدة فان كانت صحيحة فاما ان اخرجت الارض شيءا او لم تخرج فان اخرجت فالخارج علي ما شرطا لصحة الالتزام فان العقد اذا كان صحيحا يجب فيه المسمي وهذا عقد صحيح فيجب فيه المسمي وان لم تخرج----------- فلا شء للعامل لانه يستحقه شركة يعني في الانتهاء ولا شركة في غير الخارج-	2416	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0898	false	5626209833361126759	241	297	1266	1559	1573	300	شرطا الحب نصفين والتبن ل----صاحب البذر صحت لانه---------------------------- حكم العقد وان شرطا التبن للاخر فسدت لانه شرط يءدي الي قطع الشركة بان لا يخرج الا التبن واستحقاق غير صاحب البذر بالشرط------------------ قال واذا صحت المزارعة فالخارج علي الشرط--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لصحة الالتزام ---------------------------------------------------------------------وان لم تخرج الارض شيءا فلا شء للعامل لانه يستحقه شركة----------------- ولا شركة في غير الخارج	898	8682930440081638254	201	266.0	160	546	36.81318664550781	33	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2417	true	1753160429307804975	221	262	1148	1354	1537	300	قال ولا يجاوز بالاجر قفيز ل-انه لما فسدت الاجارة فالواجب الاقل مما سمي ومن اجر المثل--------------------- وهذا بخلاف ما اذا اشتركا في الاحتطاب حيث يجب الاجر بالغا ما بلغ عند محمد رحمه الله لان المسمي هناك غير معلوم فلم يصح الحط	2417	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0784	false	1907945340436163279	92	135	476	694	1573	300	قال ولا يجاوز بالاجر قفيزا لانه لما فسدت الاجارة فالواجب الاقل مما سمي ومن اجر المثل لانه رضي بحط الزيادة وهذا بخلاف ما اذا اشتركا في الاحتطاب حيث يجب الاجر بالغا ما بلغ عند محمد---------- لان المسمي هناك غير معلوم فلم يصح الحط	784	8682930440081638254	194	365.5	156	228	85.08772277832031	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2417	true	1753160429307804975	101	186	531	963	1537	300	اجر المثل للعامل لانه في الذمة والذمة لا تفوت------ بعدم الخارج فان اخرجت شيءا فالخارج لصاحب البذر لانه نماء ملكه واستحقاق الاجر منه بالتسمية وقد فسدت وان-------------------------------- كان البذر من قبل رب الارض فللعامل اجر مثله لا يزاد علي قدر المشروط له ل---------انه رضي بسقوط الزيادة وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله له اجر مثله بالغا ما بلغ لانه استوفي منافعه بعقد فاسد فيجب عليه قيمتها اذ لا مثل لها قال المصنف رحمه الله وقد مر في الاجارات قال	2417	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0899	false	5648085372360350272	10	94	49	474	1505	300	اجر المثل ف------------ي الذمة و------لا تفوت الذمة بعدم الخارج قال واذا فسدت- فالخارج لصاحب البذر لانه نماء ملكه واستحقاق الاجر---- بالتسمية وقد فسدت فبقي النماء كله لصاحب البذر قال ولو كان البذر من قبل رب الارض فللعامل اجر مثله لا يزاد علي مقدار ما شرطه من الخارج لانه رضي بسقوط الزيادة وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد---------- له اجر مثله بالغا ما بلغ لانه استوفي منافعه بعقد فاسد فتجب عليه قيمتها اذ لا مثل لها ---------------------وقد مر في الاجارات وان	899	8682930440081638254	345	600.5	274	479	72.02505493164062	63	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2418	true	1168946711489503293	44	122	221	629	1536	300	وان كان البذر من قبل العامل فلصاحب الارض اجر مثل ارضه لانه استوفي منافع الارض بعقد فاسد فيجب ردها وقد تعذر فيصار الي المثل ولا مثل لها فيجب رد قيمتها وهل يزاد علي قدر المشروط له من الخارج او لا فهو علي الخلاف المار------ ولو جمع بين الارض والبقر حتي فسدت المزارعة كان علي العامل اجر مثل الارض والبقر هو الصحيح لان للبقر مدخلا في الاجارة لجواز ايراد عقد الاجارة عليه والمزارعة اجارة ---------------------------------معني فتنعقد المزارعة عليه فاسدا	2418	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0899	false	5648085372360350272	93	166	470	842	1505	300	وان كان البذر من قبل العامل فلصاحب الارض اجر مثل ارضه لانه استوفي منافع الارض بعقد فاسد فيجب ردها وقد تعذر---------------- ولا مثل لها فيجب رد قيمتها وهل يزاد علي ما شر-----ط له من الخارج------ فهو علي الخلاف الذي ذكرناه ولو جمع بين الارض والبقر حتي فسدت المزارعة فعل---ي العامل اجر مثل الارض والبقر هو الصحيح لان له--- مدخلا في الاجارة وهي----------------------------------- اجارة معني واذا استحق رب الارض الخارج لبذره ف----ي المزارعة ال---فاسدة	899	8682930440081638254	311	542.0	246	447	69.57494354248047	57	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2419	true	9008764438185643908	42	165	191	822	1542	300	صاحب البذر--------- لم يجبر عليه لانه لا يمكنه المضي علي العقد الا بضرر يلزمه وهو استهلاك البذر في الحال فصار كمن---- استاجر رجل-ا ليهدم داره وان امتنع غيره------------------ اجبره الحاكم علي العمل لانه لا يلحقه بالوفاء بالعقد ضرر سوي ما التزمه بالعقد لانه التزم اقامة العمل وهو قادر عليها والعقد لازم من جهته بمنزلة الاجارة الا اذا كان عذر يفسخ به الاجارة كالمرض المانع للعامل عن العمل والدين الذي لا وفاء به عنده الا ببيع الارض فتفسخ به المزارعة---- ولو امتنع رب الارض والبذر من قبله وقد كرب المزارع الارض فلا شء له في عمل الكراب لان الماتي به مجرد المنفعة وهو لا يتقوم الا بالعقد والعقد قومه بجزء من الخارج وقد فات قيل هذا الجواب في الحكم فاما فيما بينه وبين الله	2419	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0899	false	5648085372360350272	219	300	1101	1505	1505	300	صاحب البذر من العمل لم يجبر عليه لانه لا يمكنه المضي في- العقد الا بضرر يلزمه--------------------------- فصار كما اذا استاجر اجيرا ليهدم داره وان امتنع الذي ليس من قبله البذر اجبره الحاكم علي العمل لانه لا يلحقه بالوفاء بالعقد ضرر والعق-----------------------------------------------------------د لازم-------- بمنزلة الاجارة الا اذا كان عذر يفسخ به الاجارة فيفسخ به الم-------------------------------------------------------------------------زارعة قال ولو امتنع رب الارض والبذر من قبله وقد كرب المزارع الارض فلا شء له في عمل الكراب-------------------------------------------------------------------------------------- قيل هذا في------- الحكم -اما فيما بينه وبين الله-	899	8682930440081638254	340	577.0	270	667	50.97451400756836	62	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2419	true	9008764438185643908	165	260	822	1346	1542	300	تعالي فيلزمه استرضاء العامل لانه غره في الاستعمال واذا مات احد المتعاقدين بطلت المزارعة قياسا علي الاجارة لكونها عقدا فيه الاجارة وقد مر الوجه في الاجارات وهو قوله لانه لو بقي العقد صار المنفعة المملوكة او الاجرة لغير العاقد مستحقا بالعقد لانه ينتقل بالموت الي الوارث وذلك لا يجوز وفي الاستحسان يبقي العقد الي ان يستحصد الزرع نظرا للمزارع فانه في الزرع غير متعد فلو لم يبق العقد وانتقل الارض الي ورثة ربها لقلعوا الزرع وتضرر به المزارع ولا يجوز الحاق الضرر علي غير المتعدي واليه اشار المصنف بقوله فلو كان دفعها في ثلاث سنين	2419	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0900	false	-9024127100388957534	0	28	0	155	1588	300	تعالي فيلزمه استرضاء العامل لانه غره في ذلك ق--ال واذا مات احد المتعاقدين بطلت المزارعة اعتبارا بالاج-------------------------ارة وقد مر الوجه في الاجارات ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فلو كان دفعها في ثلاث سنين	900	8682930440081638254	139	244.5	113	524	26.526718139648438	24	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2420	true	302497115347562446	21	143	103	748	1526	300	ولو مات رب الارض قبل الزراعة بعد-ما كرب العامل الارض وحفر الانهار انتقضت المزارعة لانه ليس فيه ابطال مال علي المزارع ولا شء للعامل بمقابلة ما عمل لما سيذكر بعيد هذا--------- واذا فسخت المزارعة بدين فادح اي ثقيل من فدحه الامر اي اثقله لحق صاحب الارض احوجه -الي بيعها----- جاز الفسخ كما في الاجارة والتشبيه بالاجارة يشير الي انه اختار رواية الزيادات فانه عليها لا بد لصحة الفسخ من القضاء او الرضا لانها في معني الاجارة وعلي رواية كتاب المزارعة والاجارات والجامع الصغير لا يحتاج فيه الي ذلك وليس للعامل ان يطالبه بما كرب الارض وحفر الانهار بشء لان المنافع انما تتقوم بالعقد وهو انما قوم بالخارج فاذا انعدم الخارج لم يجب شء وهذا هو الموعود وقد ذكرناه من قبل قال في	2420	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0900	false	-9024127100388957534	80	162	440	864	1588	300	ولو مات رب الارض قبل الزراعة بعد ما كرب------- الارض وحفر الانهار انتقضت المزارعة لانه ليس فيه ابطال مال علي المزارع ولا شء للعامل بمقابلة ما عمل كما نبينه ان شاء الله تعالي واذا فسخت المزارعة بدين فادح------------------------------- لحق صاحب الارض فاحتاج الي بيعها فباع جاز ------كما في الاجارة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وليس للعامل ان يطالبه بما كرب الارض وحفر الانهار بشء-لان المنافع انما تتقوم بالعقد وهو انما قوم بالخارج فاذا انعدم الخارج لم يجب شء ولو ثبت الزرع ولم يستحصد لم تبع الارض في	900	8682930440081638254	357	607.0	287	661	54.00907897949219	63	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2422	true	-3948658662559341343	161	282	815	1461	1559	300	مات المزارع ظاهر وقوله لما بينا اشارة الي قوله لان ابقاء العقد بعد وجود المنهي الخ قوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والمالك علي الخيارات الثلاث يعني المذكورة الا انه في هذه الصورة لو رجع بالنفقة رجع بكلها اذ العمل علي العامل مستحق لبقاء العقد وقوله علي ما بينا اشارة الي قوله لان المزارع لما امتنع عن العمل الخ قال وكذا- اجرة الحصاد والرفاع قد تقدم معني الحصاد والدياس في البيع الفاسد والرفاع بالفتح والكسر هو ان يرفع الزرع الي البيدر والتذرية تمييز الحب من التبن بالريح ولما كان القدوري ذكر هذه المسالة عقيب انقضاء مدة الزرع والزرع لم يدرك ربما يوهم اختصاصها بذلك فقال المصنف وهذا الحكم ليس ي-ختص بما ذكر من الصورة وهو انقضاء المدة والزرع لم يدرك بل هو عام في جميع المزارعات	2422	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0901	false	-8863890268812249840	53	172	261	876	1561	300	لان المزارع لما امتنع من العمل لا يجبر عليه ل---ان ابقاء العقد بعد وجود المنهي نظر له وقد ترك النظر لنفسه ورب الارض مخير بين هذه الخيارات لان بكل ذلك يستدفع الضرر ولو مات المزارع بعد نبات الزرع فقالت ورثته نحن نعمل الي ان يستحصد الزرع وابي رب الارض فلهم ذلك لانه لا ضرر علي رب الارض ولا اجر لهم بما عملوا لانا ابقينا العقد نظرا لهم فان ارادوا قلع الزرع لم يجبروا علي العمل لما بينا والمالك علي الخيارات الثلاثة لما بينا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال وكذلك اجرة الحصاد والرفاع-------------------- والدياس------------------------------------------------------------------ والتذرية عليهما بالحصص فان شرطاه في المزارعة علي العامل فسدت--------------------------------------------------------------------------------- وهذا الحكم ليس بمختص بما ذكر من الصورة وهو انقضاء المدة والزرع لم يدرك بل هو عام في جميع المزارعات	901	8682930440081638254	226	309.0	180	942	23.991506576538086	35	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2424	true	8788744553760722672	51	210	284	1089	1558	300	وادراك البذر في اصول الرطبة في هذا بمنزلة ادراك الث--------------من معناه لو دفع رطبة قد انتهي جذاذها علي ان يقوم عليها ويسقيها حتي يخرج بذرها علي ان ما رزق الله تعالي من بذر فهو بينهما نصفين جاز اذا كان البذر مما يرغب فيه وحده لانه يصير في معني الثمر للشجر وهذا لان ادراك البذر له وقت معلوم وعند المزارعين فكان ذكره بمنزلة ذكر وقت معين والبذر يحصل بعمل العامل فاشتراط المناصفة فيه يكون صحيحا والرطبة لصاحبه وقول-------------------------------------ه غرسا قد علق اي نبت ولم ----------------------------------------------------------------------يبلغ حد الاثمار ظاهر وقوله بخلاف ما اذا دفع نخيلا او اصول رطبة علي ان يقوم عليها معناه حتي تذهب اصولهما وينقطع نباتها وقوله او اطلق في الرطبة يعني لم يقل حتي تذهب اصولها فسدت المعاملة معناه اذا لم يكن للرطبة جذة معلومة فان كان فهي جاءزة كما لو اطلق في النخيل فانه ينصرف الي الثمرة الاولي وقد ترك المصنف في كلامه قيدين لا غني عنهما فكان ايجازا مخلا وقوله لانها تنمو ما تركت في الارض	2424	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0902	false	1782817188765719511	189	275	1009	1468	1596	300	وادراك البذر في اصول الرطبة في هذا بمنزلة ادراك الثمار لان له نهاية معلومة فلا يشترط بي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان المدة بخلاف الزرع -----------------------------------------لان ابتداءه يختلف كثيرا خريفا وصيفا وربيع---------------------------------------------------------------------------------------ا والانتهاء بناء عليه فتدخله الجهالة وبخلاف ما اذا دفع اليه غرسا قد علق------- ولم يبلغ الثمر معاملة حيث لا يجوز الا ببيان المدة لانه يتفاوت بقوة الاراضي وضعفها تفاوتا فاحشا و-----بخلاف ما اذا دفع نخيلا او اصول رطبة علي ان يقوم عليهما ------------------------------------------او اطلق في الرطبة تفسد---------------------------- المعاملة لان-ه ليس لذلك ن-------هاية معلومة ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لانها تنمو ما تركت في الارض	902	8682930440081638254	219	214.5	170	926	23.650108337402344	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2425	true	-4376642923445171016	198	289	1071	1544	1601	300	وقوله وهذا خلافة في حق مالي ----------جواب عما يقال------------------------------------------------------------------------------------- كان للمورث الخيار وقد مات والخيار لا يورث كما تقدم في شرط الخيار وهو واضح وقوله -والخارج بسر اخضر فهذا والاول يعني صورة الموت سواء والعامل بالخيار ان شاء عمل كما كان يعمل لكن بغير اجر لان الشجر لا يجوز استءجاره وان ابي خير الاخر بين الخيارات الثلاث بخلاف المزارعة في هذا اي فيما اذا انقضت مدة المزارعة لان الارض يجوز استءجارها وكذلك العمل كله علي العامل ها-----------------------------------------------------------------------------------------------------------هنا لما ذكره في الكتاب وهو واضح ق----------------------ال وتفسخ بالاعذار لما بينا في الاجارات يرد	2425	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0904	false	-5497155276046566057	88	205	458	1058	1551	300	مقامه وهذا خلافه في حق مالي وهو ترك الثمار علي الاشجار الي وقت الادراك لا ان يكون وارثه في الخيار قال فان ابي ورثة العامل ان يقوموا عليه كان------- الخيار في ذلك لورثة رب الارض علي ما وصفنا قال واذا انقضت مدة المعاملة والخارج بسر اخضر فهذا والاول---------------- سواء وللعامل ان يقوم عليها الي ان يدرك------ لكن بغير اجر لان الشجر لا يجوز استءجاره-------------------------------------- بخلاف المزارعة في هذا لا-------------------------------ن الارض يجوز استءجارها وكذلك العمل كله علي العامل ههنا وفي المزارعة في هذا عليهما لانه لما وجب اجر مثل الارض بعد انتهاء المدة علي العامل لا يستحق عليه العمل وههنا لا اجر فجاز ان يستحق العمل كما يستحق قبل انتهاءها قال وتفسخ بالاعذار لما بينا في الاجارات وقد	904	8682930440081638254	250	353.5	198	698	35.816619873046875	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2426	true	1335194479673594337	6	191	34	972	1546	300	الي اخره وقد بينا وجوه العذر فيها اي في----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاجارة وكلامه واضح وقوله------------------------------------------------------------------ فيه روايتان يعني في كون ترك العمل عذرا روايتان في احداهما لا يكون عذرا ويجبر علي ذلك لان العقد لازم لا يفسخ الا من عذر وهو ما يلحقه به ضرر وهاهنا ليس كذلك وفي الاخري عذر وتاويله ان يشترط العمل بيده فاذا ترك ذلك العمل كان عذرا اما اذا رفع اليه النخيل علي ان يعمل فيها بنفسه وباجراءه فعليه ان يستخلف غيره فلا يكون ترك العمل عذرا في فسخ المعاملة ومن دفع ارضا بيضاء ليس فيها شجر الي رجل سنين معلومة يغرس فيها شجرا علي ان يكون الارض والشجر بينهما نصفين لم يجز ذلك لاشتراطه الشركة فيما كان حاصلا قبل الشركة وهو الارض وكان جميع الثمر والغرس لرب الارض وللغارس قيمة غرسه واجر مثل عمله لانه في معني قفيز الطحان اذا هو استءجار ببعض ما يخرج من عمله وهو نصف البستان فكان فاسدا وتعذر رد الغراس لاتصالها بالارض فانه لو قلع الغراس وسلمها لم يكن تسليما للشجر بل يكون تسليما لقطعة خشبة ولم يكن مشروطا بل المشروط تسليم الشجر بقوله علي ان يكون الارض والشجر بين رب الارض والغارس نصفين فلما لم	2426	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0904	false	-5497155276046566057	203	296	1045	1529	1551	300	الاجارات وقد بينا وجوه العذر فيها ومن جملتها ان يكون العامل سارقا يخاف عليه سرقة السعف والثمر قبل الادراك لانه يلزم صاحب الارض ضررا لم يلتزمه فتفسخ به ومنها مرض العامل اذا كان يضعفه عن العمل لان في الزامه استءجار الاجراء زيادة ضرر عليه ولم يلتزمه فيجعل ذلك عذرا ولو اراد العامل ترك ذلك العمل هل يكون عذرا فيه روايتان وتاويل------------------------------- احداهما ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان يشترط العمل ب---------------------------------------------------------------------------------------------------------يده ف---يكون---------- عذرا من جهته قال ----ومن دفع ارضا بيضاء------------- الي رجل سنين معلومة يغرس فيها شجرا علي ان تكون الارض والشجر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ بين رب الارض والغارس نصفين لم -----	904	8682930440081638254	193	270.5	152	1177	16.397621154785156	33	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2426	true	1335194479673594337	115	233	575	1195	1546	300	فيما كان حاصلا قبل الشركة وهو الارض وكان جميع الثمر والغرس لرب الارض وللغارس قيمة غرسه واجر مثل------ عمله لانه في معني قفيز الطحان اذا هو استءجار ببعض ما يخرج من عمله وهو نصف البستان فكان فاسدا وتعذر رد الغراس لاتصالها بالارض فانه لو قلع الغراس وسلمها لم يكن تسليما للشجر بل يكون تسليما لقطعة خشبة ولم يكن مشروطا بل المشروط تسليم الشجر بقوله علي ان يكون الارض والشجر بين رب الارض والغارس نصفين فلما لم يمكن تسليمها شجرا وجب قيمتها واجر مثله لانه لا يدخل في قيمة الغراس لانها اعيان متقومة بنفسها لا مجانسة بينهما وبين عمل العامل لانه متقوم بالعقد لا قيمة له في نفسه وفي تخريجها طريق اخر ذكره المصنف رحمه الله في كفاية المنتهي	2426	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0905	false	-3565805916267114660	0	62	0	328	1606	300	فيما كان حاصلا قبل الشركة لا بعمله قال و-جميع الثمر والغرس لرب الارض وللغارس قيمة غرسه واجر مثله فيما عمل ل-انه في معني قفيز الطحان اذ- هو استءجار ببعض ما يخرج من عمله وهو نصف البستان فيفسد----- وتعذر رد الغراس لاتصالها بالارض في-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جب قيمتها واجر مثله لانه لا يدخل في قيمة الغراس لتقومها----------- بنفسها---------------------------------------------------------------------- وفي تخريجها طريق اخر بيناه---------------- في كفاية المنتهي	905	8682930440081638254	291	504.0	234	626	46.48562240600586	50	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2428	true	-7591409459276309784	2	132	11	702	1550	300	يثبت به الطهارة في ---------غيره لان الذكاة تنبء عن الطهارة ومنها قوله صلي الله عليه وسل----------م ذكاة الارض يبسها يعني انها اذا يبست من رطوبة النجاسة طهرت وطابت كما ان الذبيحة بالذكاة تطهر وتطيب وهي يعني الذكاة اختيارية كالجرح فيما بين اللبة وهي الصدر واللحيان واضطرارية وهو الجرح في اي موضع كان من البدن قوله والثاني كالبدل عن الاول واضح وانما قال كالبدل لان الابدال تعرف بالنص ولم يرد فيه وقد وجدت امارة الب-------------------------------------------------------------------------------------------دلية فقال كالبدل ومن شرطه اي ومن شرط الذبح ان يكون الذابح صاحب ملة التوحيد اما اعتقادا كالمسلم او دعوي كالكتابي فانه يدعي ملة التوحيد وانما تحل ذبيحته اذا لم يذكر وقت الذبح اسم عزير والمسيح لقوله تعالي وما اهل به لغير الله ومن شرطه ان يكون حلالا خارج الحرم كما سيجء ----------------------قال وذبيحة المسلم والكتابي حلال	2428	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0905	false	-3565805916267114660	91	191	476	1011	1606	300	يثبت به الطهارة في الماكول وغيره فانها----- تنبء عنها------ ومنه- قو---------له عليه الصلاة والسلام ذكاة الارض يبسها وهي--------------------------------------------------------------------------------------------- اختيارية كالجرح فيما بين اللبة---------- واللحيين واضطرارية وهي الجرح في اي موضع كان من البدن----- والثاني كالبدن عن الاو----------------------ل لانه لا يصار اليه الا عند العجز عن الاول وهذا اية البدلية وهذا لان الاول اعمل في اخراج الدم والثاني اقصر فيه فاكتفي به عند العجز عن الاول اذ التكليف بحسب -الوسع ومن شرطه ان ي-----------------كون الذابح صاحب ملة التوحيد اما اعتقادا كالمسلم او دعوي كالكتابي وان ي-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كون حلالا خارج الحرم علي ما نبينه ان شاء الله تعالي قال وذبيحة المسلم والكتابي حلال	905	8682930440081638254	331	463.5	267	823	40.218711853027344	45	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2429	true	-6076613654625174837	171	269	906	1418	1596	300	وعلماءنا رحمهم الله فصلوا ان تركها-- عامدا فالذبيحة ميتة لا تءكل وان تركها ناسيا اكل استدل الشافعي بقوله صلي الله عليه وسل----------------------م المسلم يذبح علي اسم الله تعالي سمي او لم يسم سوي بين التسمية وعدمها والشرط لا يكون كذلك وبان التسمية لو كانت شرطا للحل لما سقطت بعذر النسيان كالطهارة في باب الصلاة فانها لما كانت شرطا لم تجز صلاة من نسي الطهارة لكنها سقطت بعذر النسيان سلمنا انها شرط لكن الملة اقيمت مقامها كما في الناسي والجواب عن الحديث ما ذكره في الكتاب انه محمول علي حالة النسيان دفعا للتعارض بينه وبين-------------------------------------------------------- حديث عدي بن حاتم	2429	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0906	false	-5246122896447888598	191	277	978	1428	1540	300	والمشايخ رحمهم الله ان متروك التسمية عامدا لا يسع فيه الاجتهاد ولو قضي القاضي بجواز بيعه لا ينفذ لكونه مخالفا للاجماع له قوله عليه الصلاة والسلام المسلم يذبح علي اسم الله تعالي سمي او لم يسم ول-------------------------------------------ان التسمية لو كانت شرطا للحل لما سقطت بعذر النسيان كالطهارة في باب الصلاة------ ولو كانت شرطا ف---------------------------------------------------------------------الملة اقيمت مقامها كما في الناسي ولنا------------------------ الكتاب وهو قوله تعالي ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه الاية نهي وهو للتحريم والاجماع وهو ما بينا والسنة وهو حديث عدي بن حاتم	906	8682930440081638254	227	290.0	178	592	38.3445930480957	39	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2429	true	-6076613654625174837	124	191	659	1018	1596	300	الكتابي اذا تحول الي غير دينه يريد به من اديان اهل الكتاب اما اذا تمجس فلا تءكل ذبيحته قال وان ترك الذابح التسمية الخ ان ترك الذابح التسمية عند ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذبح ا----ختياريا كان او اضطراريا عامدا كان او ناسيا قال-------------------------- الشافعي رحمه الله بشمول الجواز ومالك بشمول العدم وعلماءنا رحمهم الله فصلوا ان تركها عا------------مدا فالذبيحة ميتة لا تءكل وان تركها ناسيا اكل استدل الشافعي بقوله صلي الله	2429	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0906	false	-5246122896447888598	0	109	0	546	1540	300	الكتابي اذا تحول الي غير دينه لانه يقر عليه عندنا فيعتبر ما هو عليه------------------------------------------------------------------------ عند الذبح لا ما قبله قال والوثني لانه لا يعتقد الملة قال والمحرم يعني من الصيد وكذا لا يءكل ما ذبح في الحرم من الصيد والاطلاق في المحرم ينتظم الحل والحرم والذبح في الحرم يستوي فيه الحلال والمحرم وهذا لان الذكاة فعل مشروع وهذا الصنيع محرم فلم تكن ذكاة بخلاف ما اذا ذبح المحرم غير الصيد او ذبح في الحرم غير الصيد صح لانه فعل مشروع اذ الحرم لا يءمن الشاة وكذا لا يحرم ذبحه علي المحرم قال و-----------------------------------ان ترك الذابح التسمية عمدا فالذبيحة ميتة لا تءكل وان تركها ناسيا اكل -وقال الشافعي -----رحمه الله	906	8682930440081638254	131	129.5	103	659	19.878604888916016	19	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2431	true	-8671300692576913179	34	71	184	353	1529	300	والسنة وهو حديث عدي بن حاتم الطاءي فانه صلي الل---------ه عليه وسلم حين ساله عدي عما اذا وجد مع كلبه كلبا اخر قال لا تاكل فانك انما سميت علي كلبك ولم تسم علي كلب غيرك علل الحرمة	2431	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0906	false	-5246122896447888598	271	300	1400	1540	1540	300	والسنة وهو حديث عدي بن حاتم الطاءي رض-----ي الله عنه فانه عليه الصلاة والسلام-------------------------------- قال في اخره فانك انما سميت علي كلبك ولم تسم علي كلب غيرك علل الحرمة-	906	8682930440081638254	110	173.5	85	178	61.797752380371094	21	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2431	true	-8671300692576913179	92	152	476	800	1529	300	في ذكاة الاختيار تشترط عند الذبح وهي علي المذبوح وفي الصيد تشترط عند الارسال والرمي وهي علي الالة لان الطاعة بحسب الطاقة والمقدور له في الاول الذبح وفي الثاني الرمي والارسال وقد فرع علي ذلك--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في الكتاب تفريعات وهي واضحة ق----------------------------------------------------------------------------ال ويكره ان يذكر مع اسم الله تعالي شيءا غيره الخ ال------------------------------------------مساءل المذكورة ظاهرة وقو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له ومحمد رسول الله بكسر الدال	2431	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0907	false	4772786789084638752	68	232	350	1179	1515	300	في ذكاة الاختيار تشترط عند الذبح وهي علي المذبوح وفي الصيد تشترط عند الارسال والرمي وهي علي الاية ------------------------المقدور له في الاول الذبح وفي الثاني الرمي والارسال دون الاصابة فتشترط عند فعل يقدر عليه حتي اذا اضجع الثاني سمي فذبح غيرها بتلك التسمية لا يجوز ولو رمي الي صيد وسمي واصاب غيره حل وكذا في الارسال ولو اضطجع شاة وسمي ثم رمي بالشفرة وذبح بالاخري اكل ولو سمي علي سهم ثم رمي بغيره صيدا لا يءكل قال ويكره ان يذكر مع اسم الله تعالي شيءا غيره وان يقول عند الذبح اللهم تقبل من فلان وهذه ثلاث مساءل احداها ان يذكر موصولا لا معطوفا فيكره ولا تحرم الذبيحة وهو المراد بما قال ونظيره ان يقول بسم الله محمد رسول الله لان الشركة لم توجد فلم يكن الذبح واقعا له الا انه يكره لوجود القران صورة فيتصور بصورة المحرم والثانية ان يذكر موصولا علي وجه العطف والشركة بان يقول بسم الله واسم فلان او يقول بسم الله وفلان او يسم الله ومحمد رسول الله بكسر الدال	907	8682930440081638254	242	382.5	192	853	28.37045669555664	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2432	true	6060217894270012009	15	247	76	1296	1580	300	هناك ذكر الله مطلقا قال الله تعالي فا-سعوا الي ذكر الله وهاهنا الذكر علي الذبح قال والذبح بين الحلق واللبة وفي الجامع الصغير لا باس بالذبح في الحلق كله وسطه واعلاه واسفله والاصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام الذكاة ما بين اللبة واللحيين ولانه مجمع المجري والعروق فيحصل بالفعل فيه انهار الدم علي ابلغ الوجوه فكان حكم الكل سواء قال والعروق التي تقطع في الذكاة اربعة الحلقوم والمرء والودجان لقوله عليه الصلاة والسلام افر الاوداج بما شءت وهي اسم جمع واقله الثلاث فيتناول المرء والودجين وهو حجة علي الشافعي في الاكتفاء بالحلقوم والمرء الا انه لا يمكن قطع هذه الثلاثة الا بقطع الحلقوم فيثبت قطع الحلقوم باقتضاءه وبظاهر ما ذكرنا يحتج مالك---------- ولا يجوز الاكثر منها بل يشترط قطع جميعها وعندنا ان قطعها حل الاكل وان قطع اكثرها فكذلك عند ابي حنيفة ----------وقالا لا بد من قطع الحلقوم والمرء واحد الودجين قال رضي الله عنه هكذا ذكر القدوري---------- الاختلاف في مختصره والمشهور في كتب مشايخنا رحمهم الله ان هذا قول ابي يوسف---------- وحده وقال في الجامع الصغير ان قطع نصف الحلقوم ونصف الاوداج لم يءكل وان قطع اكثر الاوداج والحلقوم قبل ان يموت اكل ولم يحك خلافا فاختلفت الرواية فيه والحاصل ان عند ابي حنيفة---------- اذا قطع الثلاث اي ثلاث كان يحل وبه كان يقول ابو يوسف اولا ثم رجع الي ما ذكرنا وعن محمد ----------انه يعتبر اكثر كل فرد وهو رواية عن ابي حنيفة رحمه الله لان كل فرد منها اصل	2432	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0908	false	1921490812704793798	55	296	269	1533	1555	300	عباس رضي الله عنهما في قو-له تعالي فاذكروا ا----سم الله عليها صواف قال------------ والذبح بين الحلق واللبة وفي الجامع الصغير لا باس بالذبح في الحلق كله وسطه واعلاه واسفله والاصل فيه قوله عليه الصلاة والسلام الذكاة ما بين اللبة واللحيين ولانه مجمع المجري والعروق فيحصل بالفعل فيه انهار الدم علي ابلغ الوجوه فكان حكم الكل سواء قال والعروق التي تقطع في الذكاة اربعة الحلقوم والمرء والودجان لقوله عليه الصلاة والسلام افر الاوداج بما شءت وهي اسم جمع واقله الثلاث فيتناول المرء والودجين وهو حجة علي الشافعي في الاكتفاء بالحلقوم والمرء الا انه لا يمكن قطع هذه الثلاثة الا بقطع الحلقوم فيثبت قطع الحلقوم باقتضاءه وبظاهر ما ذكرنا يحتج مالك رحمه الله ولا يجوز الاكثر منها بل يشترط قطع جميعها وعندنا ان قطعها حل الاكل وان قطع اكثرها فكذلك عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا لا بد من قطع الحلقوم والمرء واحد الودجين قال رضي الله عنه هكذا ذكر القدوري رحمه الله الاختلاف في مختصره والمشهور في كتب مشايخنا رحمهم الله ان هذا قول ابي يوسف رحمه الله وحده وقال في الجامع الصغير ان قطع نصف الحلقوم ونصف الاوداج لم يءكل وان قطع اكثر الاوداج والحلقوم قبل ان يموت اكل ولم يحك خلافا فاختلفت الرواية فيه والحاصل ان عند ابي حنيفة رحمه الله اذا قطع الثلاث اي ثلاث كان يحل وبه كان يقول ابو يوسف اولا ثم رجع الي ما ذكرنا وعن محمد رحمه الله انه يعتبر اكثر كل فرد وهو رواية عن ابي حنيفة رحمه الله لان كل فرد منها اصل	908	8682930440081638254	1171	2246.0	945	1281	91.41295623779297	213	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2433	true	2558278048924827180	0	198	0	1049	1585	300	عليه وسل----------م الذكاة ما بين اللبة واللحيين وهو يقتضي جواز الذبح فوق الحلق قبل العقدة لانه وان كان قبل العقدة فهو بين اللبة واللحيين وهو دليل ظاهر للامام الرستغفني رحمه الله في حل ما بقي عقدة الحلقوم مما يلي الصدر ورواية المبسوط ايضا تساعده ولكن صرح في ذباءح الذخيرة ان الذبح اذا وقع اعلي من الحلقوم لا يحل وكذلك في فتاوي اهل سمرقند لانه ذبح في غير المذبح وهو مخالف لظاهر الحديث كما تري ولان ما بين اللبة واللحيين مجمع العروق والمجري-------- فيحصل بالفعل فيه انهار الدم علي ابلغ الوجوه وكان حكم الكل سواء ولا معتبر بالعقدة قال والعروق التي تقطع في الذكاة الخ العروق التي تقطع في الذكاة اربعة الحلقوم والمرء والودجان واختلف العلماء رحمهم الله في اشتراط ما يقطع منها للحل فذهب----------------------------------------------- الشافعي رحمه الله الي الاكتفاء بالحلقوم والمرء وذهب-------------------------------------------------------------------------------------------- مالك رحمه الله الي اشتراط -------------------قطع جمي----------------------------------------عها -----وذهب ابو يوسف- رحمه الله --الي --اشتراط قطع الحلقوم والمرء واحد الودجين---- رجع اليه بعدما كان قوله كقول ابي حنيفة رحمهما الله كما نذكره وذكر القدوري انه قول محمد ايضا وقال المصنف المشهور في كتب مشايخنا رحمهم الله ان هذا قول ابي يوسف---------- وحده وذكر -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عن محمد ----------انه يعتبر اكثر كل فرد منها وهو رواية عن ابي حنيفة واما	2433	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0908	false	1921490812704793798	87	290	439	1508	1555	300	عليه الصلاة والسلام الذكاة ما بين اللبة واللحيين------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولانه--------------------- مجمع --------المجري والعروق فيحصل بالفعل فيه انهار الدم علي ابلغ الوجوه فكان حكم الكل سواء ------------------قال والعروق التي تقطع في الذك-------------------------------اة اربعة الحلقوم والمرء والودجان لقوله عليه الصلاة والسلام افر الاوداج بما شءت وهي اسم جمع واقله الثلاث فيتناول المرء والودجين وهو حجة علي الشافعي ف-----------ي الاكتفاء بالحلقوم والمرء الا انه لا يمكن قطع هذه الثلاثة الا بقطع الحلقوم فيثبت قطع الحلقوم باقتضاءه وبظاهر ما ذكرنا يحتج مالك رحمه الله ولا يجوز الاكثر منها بل يشترط قطع جميعها وعندنا ان قطعها حل الاكل وان قطع اكثرها فكذلك عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا لا بد من قطع الحلقوم والمرء واحد الودجين قال رضي الله عنه هكذا --------------------------------------------ذكر القدوري رحمه الله الاختلاف في مختصره والمشهور في كتب مشايخنا رحمهم الله ان هذا قول ابي يوسف رحمه الله وحده وقال في الجامع الصغير ان قطع نصف الحلقوم ونصف الاوداج لم يءكل وان قطع اكثر الاوداج والحلقوم قبل ان يموت اكل ولم يحك خلافا فاختلفت الرواية فيه والحاصل ان عند ابي حنيفة رحمه الله اذا قطع الثلاث اي ثلاث كان يحل وبه كان يقول ابو يوسف اولا ثم رجع الي ما ذكرنا وعن محمد رحمه الله انه يعتبر اكثر كل فرد -----وهو رواية عن ابي حنيفة رحمه	908	8682930440081638254	433	510.5	344	1550	27.935483932495117	63	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2434	true	4635949795271294620	36	300	211	1592	1592	300	يوسف رحمه الله بان المقصود من قطع الودجين انهار الدم فينوب احدهما مناب الاخر اذا كل----- منهما مجري الدم اما الحلقوم فيخالف المرء فان المرء مجري العلف والماء والحلقوم مجري النفس ووقع في بعض النسخ بالعكس وليس يجيد فلا بد من قطعهما وهو قريب وجوابه سيجء واحتج محمد رحمه الله بان كل فرد منها اصل بنفسه لانفصاله عن غيره ولورود الامر بفريه والاكثر يقوم مقام الكل فيعتبر اكثر كل من الامور الاربعة وهو اقرب كما تري واحتج ابو حنيفة رحمه الله بان الاكثر يقوم مقام الكل في كثير من الاحكام واي ثلاث قطعها فقد قطع الاكثر منها وما هو المقصود يحصل بها وهو انهار الدم المسفوح والتوحية اي التعجيل في اخراج الروح لانه لا يحيا بعد قطع مجري النفس او الطعام وبهذا يحصل جواب ابي يوسف وبقوله ويخرج الدم بقطع احد الودجين فيكتفي به تحرزا عن زيادة التعذيب جواب مالك رحمه الله لا يقال الاوداج جمع دخل عليه الالف واللام وليس ثمة معهود فينصرف الي الواحد كما في قوله تعالي لا يحل لك النساء لان ما تحته ليس افراده حقيقة والانصراف الي الجنس فيما يكون كذلك وقوله بخلاف ما اذا قطع النصف لان الاكثر باق قيل يعني اكثر المرخص فيه وهو الثلاثة فان الاثنين لما كانا باقيين كان اكثر المرخص باقيا فلا يحل وقيل لما كان جانب الحرمة مرجحا كان للنصف الباقي حكم الاكثر فكانه لم يقطع شيءا وربما لوح الي هذا بقوله احتياطا لجانب الحرمة قال ويجوز الذبح بالظفر والقرن والسن الخ الذبح بالظفر والقرن والسن المنزوعة جاءز مكروه واكل الذبيح بها لا باس به-------------------- وقال الشافعي رحمه الله هو----- ميتة لقوله صلي الله عليه وسل----------م كل ما انهر الدم وافري الاوداج ما-	2434	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0909	false	3625220838455757482	9	146	49	775	1568	300	يوسف رحمه الله -ان المقصود من قطع الودحين انهار الدم فينوب احدهما عن-- الاخر اذ- كل واحد منهما مجري الدم اما الحلقوم فيخالف المرء-فانه مجر-----ي العلف والماء وا--لمرء مجري النفس -----------------------------------فلا بد من قطعهما ولابي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حنيفة رحمه الله -ان الاكثر يقوم مقام الكل في كثير من الاحكام واي ثلاث قطعها فقد قطع الاكثر منها وما هو المقصود يحصل بها وهو انهار الدم المسفوح والتوحية----------- في اخراج الروح لانه لا يحيا بعد قطع مجري النفس او الطعام-------------------------------- ويخرج الدم بقطع احد الودجين فيكتفي به تحرزا عن زيادة التعذيب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف ما اذا قطع النصف لان الاكثر باق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فكانه لم يقطع شيءا------------------------ احتياطا لجانب الحرمة قال ويجوز الذبح بالظفر وال-سن والقرن اذا كان -----------------------منزوعا حتي لا يكون باكله------------ باس الا انه يكره هذا الذبح وقال الشافعي رحمه الله المذبوح ميتة لقو---------له عليه الصلاة والسلام كل ما انهرا-لدم وافري الاوداج ما	909	8682930440081638254	633	1050.5	510	1422	44.514766693115234	109	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2435	true	9157541701422965980	0	155	0	883	1605	300	خلا الظفر والسن فانهما مدي الحبشة استثناهما بالاطلاق عما يجوز اكله فيتناول الحرمة بالمنزوع والقاءم ولان الذكاة فعل مشروع وانهار الدم بها مطلقا غير مشروع فلا يكون ذكاة ك------------غير المنزوع ولنا قوله عليه الصلاة والسلام انهر الدم بما شءت ويروي افر الاوداج بما شءت وهو باطلاقه يقتضي الجواز بالمنزوع وغيره الا انا تركنا غير المنزوع بما رواه الشافعي فان فيه دلالة علي ذلك وهو قوله عليه الصلاة والسلام فانها مدي الحبشة فانهم لا يقلمون الاظفار ويحددون الاسنان ويقاتلون بالخدش والعض وهذا معني قوله وما رواه محمول علي غير المنزوع وقوله ولانه الة جارحة جواب عن دليله المعقول وتقريره انا لا نسلم ان انهار الدم بالظفر والسن المنزوعين غير مشروع فانه ا----ي كل وا---------حد منهما الة جارحة -يحصل بها----- المقصود وهو اخراج الدم فصار كالليطة والحجر والحديد والسكين الكليل وباقي كلامه ظاهر سوي الفاظ نفسرها الليطة بكسر اللام قشر القصب والمروة الحجر الحاد وقوله لما بينا اشارة الي قوله لانه يقتل بالثقل فيكون في معني المنخنقة	2435	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0909	false	3625220838455757482	146	213	775	1133	1568	300	خلا الظفر والسن فانهما مدي الحبشة ولانه------------------------------------------------------------------------------------------------- فعل-- غير مشروع فلا يكون ذكاة كما اذا ذبح بغير المنزوع ولنا قوله عليه الصلاة والسلام انهر الدم بما شءت ويروي افر الاوداج بما شءت------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وما رواه محمول علي غير المنز---------------------------------------------------------------------------------------------------------------وع فان- الحبشة كانوا يفعلون ذلك ولانه الة جارحة فيحصل به ما هو المقصود وهو اخراج الدم وصار كال--------حجر والحديد بخلاف غير المنزوع------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لانه يقتل بالثقل فيكون في معني المنخنقة	909	8682930440081638254	294	419.5	236	914	32.16630172729492	45	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2437	true	-6086287633627867376	96	132	491	675	1500	300	وكرهوا اكل الرخم والبغاث لانهما ياكلان الجيف قال ولا باس بغراب الزرع لانه ياكل الحب ولا ياكل الجيف وليس من سباع الطير قوله وكذا الغداف وهو غراب القيظ لا يءكل واصل ذلك ان ما ياكل الجيف	2437	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0912	false	-8857556350956029197	116	145	601	755	1581	300	وكرهوا اكل الرخم والبغاث لانهما ياكلان الجيف قال ولا باس بغراب الزرع لانه ياكل الحب ولا ياكل الجيف وليس من سباع الطير قال و---------------------------لا يءكل --الابقع ا-لذي ياكل الجيف	912	8682930440081638254	143	250.5	115	184	77.71739196777344	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2438	true	1652425426172160350	219	300	1113	1535	1535	300	الله ق--ال ولا باس باكل الارنب لان النبي عليه الصلاة والسلام اكل منه حين اهدي اليه مشويا وامر اصحابه رضي الله عنهم بالاكل منه ولانه ليس من السباع ولا من اكلة الجيف فاشبه الظبي قال واذا ذبح ما لا يءكل لحمه طهر جلده ولحمه الا الادمي والخنزير فان الذكاة لا تعمل فيهما اما الادمي فلحرمته وكرامته والخنزير لنجاسته كما في الدباغ وقال الش----------افعي الذكاة لا تءثر في جميع ذلك لانه لا يءثر في اباحة اللحم اصلا وفي طهارته وطهارة الجلد تبعا-	2438	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0913	false	2083920585005455778	94	177	510	945	1583	300	الجهاد قال ولا باس باكل الارنب لان النبي عليه الصلاة والسلام اكل منه حين اهدي اليه مشويا وامر اصحابه رضي الله عنهم بالاكل منه ولانه ليس من السباع ولا من اكلة الجيف فاشبه الظبي قال واذا ذبح ما لا يءكل لحمه طهر جلده ولحمه الا الادمي والخنزير فان الذكاة لا تعمل فيهما اما الادمي فلحرمته وكرامته والخنزير لنجاسته كما في الدباغ وقال الشافعي رحمه الله الذكاة لا تءثر في جميع ذلك لانه لا يءثر في اباحة اللحم اصلا وفي طهارته وطهارة الجلد تبعا	913	8682930440081638254	416	821.5	337	435	95.63218688964844	77	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2439	true	-5488900553046703324	0	97	0	497	1522	300	ولا تبع بدون الاصل وصار كذبح المجوسي ولنا ان الذكاة مءثرة في ازالة الرطوبات والدماء السيالة وهي النجسة دون ذات الجلد واللحم فاذا زالت طهر كما في الدباغ وهذا الحكم مقصود في الجلد كالتناول في اللحم وفعل المجوسي اماتة في الشرع فلا بد من الدباغ وكما يطهر لحمه يطهر شحمه حتي لو وقع في الماء القليل لا يفسده خلافا له وهل يجوز الانتفاع به في غير الاكل قيل لا يجوز اعتبارا بالاكل وقيل يجوز كالزيت اذا خالطه ودك الميتة والزيت غالب لا يءكل وينتفع به في غير الاكل قوله ولا يءكل من حيوان الماء الا السمك واضح	2439	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0913	false	2083920585005455778	177	274	945	1440	1583	300	ولا تبع بدون الاصل وصار كذبح المجوسي ولنا ان الذكاة مءثرة في ازالة الرطوبات والدماء السيالة وهي النجسة دون ذات الجلد واللحم فاذا زالت طهر كما في الدباغ وهذا الحكم مقصود في الجلد كالتناول في ل-لحم وفعل المجوسي اماتة في الشرع فلا بد من الذباغ وكما يطهر لحمه يطهر شحمه حتي لو وقع في الماء القليل لا يفسده خلافا له وهل يجوز الانتفاع به في غير الاكل قيل لا يجوز اعتبارا بالاكل وقيل يجوز كالزيت اذا خالطه ودك الميتة والزيت غالب لا يءكل وينتفع به في غير الاكل قال- ولا يءكل من حيوان الماء الا السمك وقال	913	8682930440081638254	489	965.0	392	497	98.39034271240234	93	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2443	true	-5517921965724223460	103	156	496	774	1544	300	الا اذا كان معه شء من الاكارع والجلد بان يكون مع احدهما بعض اللحم مع الاكارع ومع الاخر البعض مع الجلد صرفا للجنس الي خلاف الجنس وقوله اعتبارا بالبيع لان ----------------------------------------------------------------------------في القسمة معني التمليك فلم يجز مجازفة عند وجود القدر والجنس وقوله-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقد امكن يعني دفع الحرج لان بالشراء للتضحية لا يمتنع البيع	2443	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0917	false	7064260362821204397	45	120	223	618	1550	300	الا اذا كان معه شء من الاكارع والجلد------------------------------------------------------------------------------------------------- اعتبارا بالبيع قال ولو اشتري بقرة يريد ان يضحي بها عن نفسه ثم اشترك فيها ستة معه جاز استحسانا وفي الق-----------------------------------------------------------ياس لا يجوز هو قول زفر لانه اعدها للقربة فيمنع عن بيعها تمولا والاشتراك هذه صفته وجه الاستحسان انه قد يجد بقرة سمينة يشتريها ولا يظفر بالشركاء وقت البيع وانما يطلبهم بعده فكانت الحاجة اليه ماسة فجوزناه دفعا للحرج وقد امكن ---------------لان بالشراء للتضحية لا يمتنع البيع	917	8682930440081638254	105	21.0	84	566	18.551237106323242	18	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2444	true	8981790426160789733	95	289	495	1488	1539	300	والتضحية فيها اي في ايام النحر افضل من التصدق بثمن الاضحية اما في حق الموسر فلانها تقع واجبة في ظاهر الرواية او سنة في احد قولي ابي يوسف رحمه الله والتصدق بالثمن تطوع محض ولا شك في افضلية الواجب او السنة علي التطوع واما في حق المعسر فلان فيها جمعا بين التقرب باراقة الدم والتصدق والاراقة قربة تفوت بفوات هذه الايام ولا شك ان الجمع بين القريتين افضل وهذا الدليل يشمل الغني والفقير وتشبيهه بالصلاة والطواف ظاهر فان الطواف في ح--------ق الافاقي لفواته افضل من صلاة التطوع التي لا تفوت بخلاف المكي فان الصلاة في حقه افضل لو لم يضح حتي مضت ايام النحر ان كان اوجب علي نفسه بان عين شاة فقال لله علي ان اضحي بهذه الشاة سواء كان الموجب فقيرا او غنيا او كان المضحي فقيرا وقد اشتري شاة بنية الاضحية تصدق بها حية وان كان من لم يضح غنيا ولم يوجب علي نفسه شاة بعينها تصدق بقيم----ة اشتري او لم يشتر لانها واجبة علي الغني عينها او لم يعينها وعلي الفقير بالشراء بنية التضحية عندنا فاذا فات --وقت التقرب بالاراقة والحق مستحق وجب التصدق بالعين او القيمة اخراجا له عن العهدة كالجمعة تقضي بعد فواتها ظهرا والصوم بعد العجز فدية	2444	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0918	false	6761152082396585450	204	299	1085	1583	1586	300	والتضحية فيها افضل----------------- من التصدق بثمن الاضحية لان------------------ها تقع واجب----------------ة او------------------------------- سنة والتصدق------- تطوع محض فتفضل عليه ولانها تف--------------------------------------------------------------------------------------------------------وت بفوات وقتها والصدقة يءتي بها في الاوقات كلها فنزلت منزلة---------------------------------------------------------- الطواف والصلاة في حق الافاقي و--------------------------------------------------------------------------لو لم يضح حتي مضت ايام النحر ان كان اوجب علي نفسه-------------------------------------------------------------------------- او كان فق-------يرا وقد اشتري الاض---------حية تصدق بها حية وان كان غني---------------------------------------ا تصدق بقيمة شاة اشتري او لم يشتر لانها واجبة علي الغني وتجب عل---------------ي الفقير بالشراء بنية التضحية عندنا فاذا فات الوقت يجب عليه التصدق---------------------------------------- اخراجا له عن العهدة كالجمعة تقضي بعد فواتها ظهرا والصوم بعد العجز فدية	918	8682930440081638254	374	551.5	296	1007	37.140018463134766	64	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2449	true	-1949926027910854818	53	178	280	901	1537	300	ولابي حنيفة رحمه الله ان ذلك تابع ولا معتبر بالتوابع حكي ان هذه المسالة وقعت في دار ابي جعفر الدوانقي بحضرة ابي حنيفة واءمة عصره رحمهم الله فقالت الاءمة يكره فقيل لابي حنيفة ما تقول فقال ان وضع فمه علي الفضة يكره والا فلا فقيل له ما الحجة فيه فقال ارايت لو كان في اصبعه خاتم فضة فشرب من كفه ايكره فوقف كلهم وتعجب ابو جعفر قال ومن ارسل اجيرا له مجوسيا الخ كلامه واضح وقوله ل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه لما قبل قوله في الحل يعني في قوله وسعه اكله فانه يتضمن الحل لا محالة اولي ان يقبل في الحرمة لان الحرمة مرجحة علي الحل داءما واتي برواية الجامع الصغير لان الهدية فيها نفس ---------الجارية وقوله لما قلنا راجع الي قوله لان الهدايا تبعث عادة علي ايدي هءلاء	2449	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0925	false	-3454645108817610930	151	263	817	1399	1592	300	ولابي حنيفة رحمه الله ان ذلك تابع ولا معتبر بالتوابع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلا يكره كالجبة المكفوفة بالحرير والعلم في الثوب ومسمار الذهب في الفص ق----------------------------------ال ومن ارسل اجيرا له مجوسيا او خادما فاشتري لحما فقال اشتريته من يهودي او نصراني او مسلم وسعه اكله لان قول الكافر مقبول في المعاملات لانه خبر صحيح لصدوره عن عقل ودين يعتقد فيه حرمة الكذب والحاجة ماسة الي قبوله لكثرة وقوع المعاملات قال وان كان غير ذلك لم يسعه ان ياكل منه معناه اذا كان ذبيحة غير الكتابي والمسلم لانه لما قبل قوله في الحل------------------------------------------------ اولي ان يقبل في الحرمة قال ويجوز ان يقبل في -----------------------------------------الهدية والاذن قول العبد والجارية والصبي لان ----------------------الهدايا تبعث عادة علي ايدي هءلاء	925	8682930440081638254	196	258.0	154	892	21.973094940185547	33	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2449	true	-1949926027910854818	179	292	907	1493	1537	300	ولا يقبل فيها اي في العبادات قول المستور وقوله----------------------------------------------------- جريا علي مذهبه انه يجوز القضاء به يعني اذا لم يطعن الخصم وظاهر الرواية اصح لانه لا بد من اعتبار احد شطري الشهادة ليكون الخبر ملزما وقد سقط اعتبار العدد فبقي اعتبار العدالة وقوله حتي يعتبر فيهما اي في الفاسق والمستور اذا اخبر بنجاسة الماء اكبر الراي وقوله ويقبل فيها اي في الديانات قول العبد والحر والامة لان خبر هءلاء في امور الدين كخبر الحر اذا كانوا عدولا كما في رواية الاخبار لانه يلتزم بنفسه اولا ثم يتعدي منه الي غيره فلا يكون من باب الولاية علي الغير وقوله ما ذكرناه اشارة الي الهدية والاذن وقوله------------------------------------------------------------------------------------------------- فان كان اكبر رايه -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه كاذب يتوضا به	2449	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0926	false	-1922045239585785060	119	236	624	1245	1578	300	ولا يقبل فيها قو---------------ل المستور في ظاهر الرواية وعن ابي حنيفة رحمه الله انه يقبل قوله فيها جريا علي مذهبه انه يجوز القضا--------------------ء به وفي ظاهر الرواية هو والفاسق فيه سواء ---------------------------------------------------------------------------------------حتي يعتبر فيهما ا--------------------------------------------كبر الراي قال-- ويقبل فيها قو---------------ل العبد والحر والامة --------------------------------------اذا كانوا عدولا لان عند العدالة الصدق راجح والقبول لرجحانه فمن المعاملات------------------------------------------------ ما ذكرناه ومنها التوكيل ومن الديانات الاخبار بنجاسة الماء حتي اذا اخبره مسلم مرضي لم يتوضا به ويتيمم ولو كان المخبر فاسقا او مستورا تحري فان كان اكبر رايه انه صادق يتيمم ولا يتوضا به وان اراق الماء ثم تيمم كان احوط ومع العدالة يسقط احتمال الكذب فلا معني للاحتياط بالاراقة اما التحري فمجرد ظن ولو كان اكبر رايه انه كاذب يتوضا-به	926	8682930440081638254	201	214.0	157	891	22.558921813964844	31	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2450	true	4221127011488392032	221	259	1137	1324	1524	300	قال صلي الله عليه وسل----------م من لم يجب الدعوة فقد عصي ابا القاسم ويجوز ان يقال وجه التشبيه اقتران العبادة بالبدعة مع قطع النظر عن صفة تلك العبادة وقوله--------------- فان قدر علي المنع منعهم وان لم يقدر يصبر	2450	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0927	false	983084562432365510	0	36	0	188	1537	300	قال--------- عليه الصلاة والسلام من لم يجب الدعوة فقد عصي ابا القاسم فلايتركها لما------------ اقترنت به من ---البدعة من غيره كصلاة الجنازة واجبة الاقامة وان حضرتها نياحة فان قدر علي المنع منعهم وان لم يقدر يصبر	927	8682930440081638254	105	135.5	80	212	49.52830123901367	19	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2452	true	-4050298892882321632	177	273	923	1418	1548	300	الثوب انما يصير ثوبا بالنسج والنسج باللحمة روي هشام عن محمد------------------------- رحمه الله انه كان يري باللباس المرتفع جدا------------------------ باسا ---------------------------------قال خرج رسول الله صلي الله عليه وسلم ذات يوم وعليه رداء قيمته الف درهم وربما قام الي الصلاة وعليه رداء قيمته اربعة الاف درهم وابو حنيفة كان يرتدي برداء قيمته اربعماءة دينار وقد قال الله تعالي قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده قال ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا يجوز للرجال التحلي بالذهب الخ لا يجوز للرجال التحلي بالذهب لما روينا من قوله صلي الله عليه وسلم هذان حرامان علي ذكور امتي ولا بالفضة لانه- في معناه فان	2452	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0928	false	-549468683931425707	154	228	820	1209	1573	300	الثوب انما يصير ثوبا بالنسج والنسج باللحمة فكانت هي المعتبرة دون السدي وقال ابو يوسف رحمه الله اكره ثوب القز يكون بين الفرو والظهارة ولا اري بحشو القز باسا لان الثوب ملبوس والحشو غير ملبوس قال وما-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كان ---------------------------------------------------------------------------------------------لحمته حريرا وسداه غير حرير لا باس به في الحرب للضرورة قال ويكره في غيره لانعدامها والاعتبار للحمة علي ما بينا قال ولا يجوز للرجال التحلي بال---------------------------------ذهب لما روينا قال -------------------------------------------------ولا بالفضة لانها في معناه قال	928	8682930440081638254	140	72.0	111	692	20.23121452331543	20	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2454	true	-604870502835343109	20	46	102	221	1540	300	ويجعل الفص الي باطن كفه -----------اي لانه روي عن رسول الله ص------------------------------لي الله عليه وسلم هكذا وقوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وعن ابي يوسف رحمه الله مثل قول كل منهما	2454	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0929	false	-3277793828643063409	76	153	393	781	1542	300	ويجعل الفص الي باطن كفه بخلاف النسوان لانه تزين في حقهن وانما يتخم القاضي والسلطان لحاجته الي الختم فاما غيرهما فالافضل ان يترك لعدم الحاجة اليه قال ولا باس بمسمار الذهب يجعل في حجر الفص اي في ثقبه لانه تابع كالعلم في الثوب فلا يعد لابسا له قال ولا تشد الاسنان بالذهب وتشد بالفضة وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقال محمد رحمه الله لا باس بالذهب ايضا وعن ابي يوسف رحمه الله مثل قول كل منهما	929	8682930440081638254	78	107.0	60	388	20.103092193603516	15	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2455	true	5086398591684619853	21	237	107	1226	1573	300	الكتاب بقوله الا وجهها وكفيها للحاجة والضرورة وكان ذلك استحسانا لقوله ارفق بالناس قال الله تعالي ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وفسر ذلك علي وابن عباس رضي الله عنهم ب-------------الكحل والخاتم والمراد موضعهما وقوله------------------------------------------------ ولان في ابداء الوجه والكف ضرور----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة دليل معقول وهو ظاهر و-------------------------------------------------الانك الرصاص وقوله فاذا خاف الشهوة لم ينظر من غير حاجة لقوله صلي الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لا تتبع النظرة النظرة فان الاولي لك والثانية عليك يعني بالثانية ان يبصرها عن شهوة-- وقوله صلي الله عليه وسلم ابصرها فانه احري ان يءدم بينكما اي يوفق قاله للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه لما اراد ان يتزوج امراة ولا يحل له ان يمس وجهها ولا كفيها وان كان يامن الشهوة لقيام المحرم وانعدام الضرورة والبلوي بخلاف النظر لان فيه بلوي والمحرم قوله عليه الصلاة والسلام من مس كف امراة ليس منها بسبيل وضع علي كفه جمرة يوم القيامة وهذا اذا كانت شابة تشتهي اما اذا كانت عجوزا لا تشتهي فلا باس بمصافحتها و-مس يدها لانعدام خوف الفتنة وقد روي ان ابا بكر رضي الله عنه كان يدخل بعض القباءل التي كان مسترضعا فيهم وكان يصافح العجاءز وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه استاجر عجوزا لتمرضه وكانت تغمز رجليه وتفلي راسه وكذا اذا كان شيخا يامن علي نفسه وعليها لما قلنا فان كان لا يامن عليها لا تحل	2455	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0930	false	7461161319329060294	42	300	213	1520	1520	300	الاجنبية الا الي وجهها وكفيه----------------------------------ا لقو---------------------له تعالي ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها قال -----علي وابن عباس رضي الله عنهما منها ظهر منه الكحل والخاتم والمراد موضعهما وهو الوجه والكف كما ان المراد بالزينة المذكورة موضعها ولان في ابداء الوجه والكف ضرورة لحاجتها الي المعاملة مع الرجال اخذا واعطاء وغير ذلك وهذا تنصيص علي انه لا يباح النظر الي قدمها وعن ابي حنيفة رحمه الله انه يباح لان فيه بعض الضرورة وعن ابي يوسف رحمه الله انه يباح النظرالي ذراعيها ايضا لانه قد يبدو منها عادة قال فان كان لا يامن الشهوة لا ينظر الي وجهها الا لحاجة لقوله عليه الصلاة والسلام من نظر الي محاسن امراة اجنبية عن شهوة صب في عينيه الانك يوم القيامة فان-- خاف الشهوة لم ينظر من غير حاجة تحرز---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا عن المحرم وقوله لا يامن يدل علي انه لا يباح اذا شك في الاشتهاء كما اذا علم او كان اكبر رايه ذلك و-------------------------------------لا يحل له ان يمس وجهها ولا كفيها وان كان يامن الشهوة لقيام المحرم وانعدام الضرورة والبلوي بخلاف النظر لان فيه بلوي والمحرم قوله عليه الصلاة والسلام من مس كف امراة ليس منها بسبيل وضع علي كفه حمرة يوم القيامة وهذا اذا كانت شابة تشتهي اما اذا كانت عجوزا لا تشتهي فلا باس بمصافحتها ولمس يدها لانعدام خوف الفتنة وقد روي ان ابا بكر رضي الله عنه كان يدخل بعض القباءل التي كان مسترضعا فيهم وكان يصافح العجاءز وعبد الله بن الزبير رضي الله عنه استاجر عجوزا لتمرضه وكانت تغمز رجليه وتفلي راسه وكذا اذا كان شيخا يامن علي نفسه وعليها لما قلنا وان كان لا يامن عليها لا تحل-	930	8682930440081638254	777	1363.0	621	1518	51.18577194213867	138	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2456	true	8221146397578827497	104	212	540	1110	1558	300	ان السرة محل الاشتهاء------------------------------------------ والركبة عورة خلافا ل---------لشافعي رحمه الله استدلالا بالغاية فانها لا تدخل المغيا والفخذ عورة خلافا لا--هل الظ-اهر فانهم يقولون العورة هي السوءة دون ما عداها لقوله تعالي فبدت لهما سواتهما والمراد به العورة وما دون السرة الي منبت الشعر عورة خلافا لما يقوله الامام ابو بكر محمد بن الفضل الكماري رحمه الله معتمدا فيه علي العادة قوله لانه لا معتبر بها اي بالعادة مع وجود النص جواب عن قول محمد بن الفضل متعلقا بقوله وما دون السرة الي منبت الشعر عورة وقوله وقد روي ابو هريرة رضي الله عنه جواب عن قول الشافعي رحمه الله ودليل علي ان الركبة -----عورة وقوله وابدي الحسن بن	2456	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0931	false	-6154607032822254844	228	300	1196	1576	1576	300	ان السرة ليست بعورة خلافا لما يقوله ابو عصمة والشافعي رحمه الله والركبة عورة خلافا لما قاله الشافعي------------------------------------------------ والفخذ عورة خلافا لاصحاب الظواهر------------------------------------------------------------------------------------------- وما دون السرة الي منبت الشعر عورة خلافا لما يقوله الامام ابو بكر محمد بن الفضل الكماري رحمه الله معتمدا فيه---- العادة----- لانه لا معتبر بها مع---------------- النص بخلاف------------------------------------------------------------------------ه وقد روي ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام انه قال------ الركبة من العورة------ وابدي الحسن بن-	931	8682930440081638254	265	373.5	212	629	42.130367279052734	46	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2457	true	4941704871395559913	61	140	337	757	1601	300	الشهوة من ج-----------انبه حقيقة لان الفرض انه لم ينظر ولا اعتبار لعدم الغلبة فكانت الشهوة من جانبها فقط والمتحقق من الجانبين في الافضاء الي المحرم اقوي من المتحقق من جانب واحد لا محالة قال وتنظر المراة من المراة الخ هذا هو القسم الثالث من اصل التقسيم ما جاز للرجل ان ينظر اليه من الرجل جاز للمراة ان تنظر اليه من المراة لوجود المجانسة وعد---م الشهوة غالبا والغالب كالمتحقق كما في نظر الرجل الي الرجل و----الضرورة الي--------- الانكشاف فيما بينهن	2457	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0932	false	-320287907926700039	181	237	939	1247	1583	300	الشهوة غير موجودة في جانبه حقيقة و-------------------------اعتبارا----------- فكانت------- من جانب واحد- والمتحقق من الجانبين في الافضاء الي المحرم اقوي من المتحقق في جانب واحد--------- قال وتنظر المراة من المراة الي ما يجو----------------------------------ز للرجل ان ينظر-اليه من الرجل---------------------------------- لوجود المجانسة وانعدام الشهوة غالبا----------------- كما في نظر الرجل الي الرجل وكذا الضرورة قد تحققت الي الانكشاف فيما بينهن	932	8682930440081638254	257	393.0	209	447	57.494407653808594	41	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2458	true	-5696259967470765664	60	219	288	1122	1596	300	يعظم الاجر قال وينظر الرجل من ذوات محارمه الخ هذا هو القسم الثالث من ذلك نظر الرجل الي الوجه والراس والصدر والساقين والعضدين من ذوات محارمه جاءز دون بطنها وظهر-------ها وفخذها وقال الشافعي رحمه الله في القديم لا باس بذلك جعل حالها كحال الجنس في النظر وهو محجوج بحكم الظهار فانه ثابت اذا قال لامراته انت علي كظهر امي فلو كان النظر اليه حلالا لما كان ظهارا لان الظهار تشبيه المحللة بالمحرمة وقوله والاصل فيه اي في جواز ما جاز وعدم جواز ما لم يجز علي تاويل المذكور قوله تعالي ولا يبدين زينتهن------------- الاية والمراد والله اعلم مواضع الزينة ذكر الحال واراد المحل مبالغة في النهي عن الابداء لان ابداء ما كان منفصلا اذا كان منهيا عنه فابداء المتصل اولي وذلك كقوله تعالي ولا القلاءد في حرمة تعرض محلها وقوله وهي ما ذكر في الكتاب يريد به الوجه الي اخره ويدخل في ذلك اي في مواضع الزينة المدلول عليها بالزينة الساعد والاذن والعنق والقدم لان كل ذلك مو-ضع الزينة	2458	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0933	false	7623791229839626598	54	106	281	574	1642	300	معني اللذة قال وينظر الرجل من ذوات محارمه ا-----------------------------------------لي الوجه والراس والصدر والساقين والعضدين ولا ينظر الي ------------------ظهرها وبطنها وفخذها ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والاصل فيه-------------------------------------------------------- قوله تعالي ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن الاية والمراد والله اعلم مواضع الزينة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهي ما ذكر في الكتاب----------------------- ويدخل في ذلك----------------------------------------- الساعد والاذن والعنق والقدم لان كل ذلك مواضع الزينة	933	8682930440081638254	253	386.0	207	855	29.59064292907715	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2459	true	-2872610419791434676	50	93	271	491	1540	300	قال ولا باس بان يمس ما جاز ان ينظر اليه منها لوجود المقتضي للاباحة وهو الحاجة الي ذلك في المسافرة وانتفاء المانع وهو وفور الشهوة وقول-------------ه------------------------------------------------------------------- الا اذا كان يخاف عليها استثناء من قوله ولا باس وكلمة فوق في ق------وله عليه الصلاة والسلام	2459	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0933	false	7623791229839626598	182	234	994	1261	1642	300	قال ولا باس بان يمس ما جاز ان ينظر اليه منها لتحقق-------------------- الحاجة الي ذلك في المسا-------------------فرة وقلة الشهوة للمحرمية بخلاف وجه الاجنبية وكفيها حيث لا يباح المس وان ابيح النظر لان الشهوة متكاملة الا اذا كان يخاف عليها او علي نفسه الشهوة فحينءذ لا ينظر ولا يمس لقوله عليه الصلاة والسلام	933	8682930440081638254	134	208.5	104	306	43.79084777832031	24	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2459	true	-2872610419791434676	181	300	923	1540	1540	300	الشهوة ما امكن ق-------------ال وينظر الرجل من مملوكة غيره الخ هذا اخر الاقسام----- من ذلك وكلامه واضح وقوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- علاها اي ضرب علاوتها وهي راسها بالدرة وقوله------------------------------------------------------------------------ خلافا لما يقوله محمد بن مقاتل رحمه الله انه يباح الا الي ما دون السرة الي الركبة وجهه ما روي عن ابن عباس رضي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الله عنهما انه قال ومن اراد ان يشتري جارية فلينظر اليها الا في موضع المءزر وتعامل اهل الحرمين ووجه العامة ما ذكره في الكتاب وقوله واما الخلوة بها والمسافرة معها يعني اذا امن بذلك علي نفسه وعليها فقد اختلف المشايخ رحمهم الله فيه فمنهم من قال يحل واعتبرها بالمحارم واليه مال شمس الاءمة رحمه الله وقيل لا يحل- لعدم الضرورة واليه مال الحاكم الشهيد رحمه الله وفي الاركاب والانزال-	2459	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0934	false	6334242393729514587	49	189	254	999	1567	300	الشهوة عن قلبه بقدر الامكان قال وينظر الرجل من مملوكة غيره الي ما يجوز ان ينظر اليه من ذوات محارمه لانها تخرج لحواءج مولاها وتخدم اضيافه وهي في ثياب مهنتها فصار حالها خارج البيت في حق الاجانب كحال المراة داخلة في حق محام الاقارب وكان عمر رضي الله عنه اذا راي جارية متقنعة علاها------------------------- بالدرة وقال القي عنك الخمار يا دفار اتتشبهين بالحراءر ولا يحل النظر الي بطنها وظهرها خلافا لما يقوله محمد بن مقاتل رحمه الله انه يباح الا الي ما دون السرة الي الركبة لانه لا ضرورة كما في المحارم بل اولي لقلة الشهوة فيهن وكذا في الاماء ولفظة المملوكة تنتظم المدبرة والمكاتبة وام الولد لتحقق الحاجة والمستسعاة كالمكاتبة عند ابي حنيفة رحمه الله علي ما عرف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ واما الخلوة بها والمسافرة مع----------------------------------ها فقد قيل يباح كما في المح----------------------------------------ارم وقد ----------------------------قيل لا يباح لعدم الضرورة فيهن----------------------------- وفي الاركاب والانزال	934	8682930440081638254	247	316.5	193	1015	24.334976196289062	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2460	true	-1677003441770043515	184	282	958	1485	1580	300	فالحاصل انه يءخذ فيه بمحكم كتاب الله تعالي المنزل فيه والطفل الصغير مستثني بالنص وهو قوله تعالي او الطفل الذين لم يظهروا علي عورات النساء اي لم يطلعوا اي لا يعرفون العورة ولا يميزون بينها وبين غيرها وقوله ولا يجوز للمملوك واضح وقوله والمراد بالنص الاماء يريد بالنص قوله تعالي----------------------------------------------------------------------------- او ما ملكت ايمانهن وهو جواب عن استدلال مالك---------------------------------------------------- والشافعي رحمهما الله به ----------------------------------------------------------------------قال سعيد اي سعيد بن المسيب او سعيد بن جبير قال في النهاية اطلق اسم سعيد ولم يقيده بالنسبة ليتناول السعيدين والحسن وغيرهما سمرة بن جندب لا تغرنكم سورة النور فانها في الاناث دون الذكور	2460	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0935	false	-6845730050204775457	36	126	191	680	1601	300	والحاصل انه يءخذ فيه بمحكم كتاب الله------ المنزل فيه والطفل الصغير مستثني بالنص قال و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يجوز للمملوك ان ينظر من سيدته الا الي ما يجوز للاجنبي النظر اليه منها وقال مالك رحمه الله هو كالمحرم وهو احد قولي الشافعي رحمه الله لقوله تعالي او ما ملكت ايمانهن ولان الحاجة متحققة لدخوله عليها من غير استءذان ولنا انه فحل غير محرم ولا زوج والشهوة متحققة لجواز النكاح في الجملة والحاجة قاصرة لانه يعمل خارج البيت والمراد بالنص الاماء قال س---------------------------------------------------------------عيد -----------------------------------والحسن وغيرهما------------- لا تغرنكم سورة النور فانها في الاناث دون الذكور	935	8682930440081638254	194	287.0	154	726	26.721763610839844	29	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2461	true	-5989981599756377354	224	300	1155	1549	1549	300	سبايا اوطاس الا لا توطا الحبالي حتي يضعن حملهن ولا الحيالي حتي يستبران بحيضة ووجه الاستدلال به انه صلي الله عليه وسلم نهي عن الاستمتاع ابلغ نهي مع وجود الملك المطلق له واليد الممكنة منه وذلك لا يكون الا للوجوب واما سببه ف------------------------------------هو استحداث الملك واليد لانه هو الموجود في مورد النص واما علته فهي ارادة الوطء فانه لا يحل الا في محل فارغ فيوجب معرفة فراغه واما حكمته فهو التعرف عن براءة الرحم صيانة للمياه-	2461	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0935	false	-6845730050204775457	222	266	1171	1412	1601	300	سبايا اوطاس الا لا توطا الحبالي حتي يضعن حملهن ولا الحبالي حتي يستبران بحيضة افاد ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وجوب الاستبراء علي المولي ودل علي السبب في المسبية وهو استحداث الملك واليد لانه هو الموجود في مورد النص وهذا لان الحكمة فيه------------------------------------------------------------------- التعرف عن براءة الرحم صيانة للمياه	935	8682930440081638254	173	290.5	139	431	40.13920974731445	27	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2462	true	7091863126119024895	55	300	292	1599	1599	300	الارادة امر مبطن لا يطلع عليه لان بعض من يستحدث الملك قد لا يريد ذلك فيدار الحكم علي دليل الارادة وهو التمكن من الوطء فان صحيح المزاج اذا تمكن منه اراده والتمكن انما يثبت بالملك واليد فانتصب سببا وادير الحكم عليه وجودا وعدما تيسيرا هذا في المسببة ثم -----------------------------تعدي الحكم الي ساءر اسباب الملك كالشراء والهبة والوصية والميراث والخلع بان جعلت الامة بدل الخلع والكتابة بان جعلت الامة بدلا فيها فان قيل الموجب ورد في المسبية علي خلاف القياس لتحقق المطلق كما ذكرتم فهلا يقتصر عليها فالجواب ان غيرها في معناها حكمة وعلة وسببا فالحق بها دلالة واذا ظهر هذا قلنا وجب علي المشتري من مال الصبي بان باع ابوه او وصيه وان كان لا يتحقق الشغل شرعا فيحتاج الي التعرف عن البراءة ومن المراة و---المملوك الماذون له في التجارة وممن لا يحل له وطءها لكونها اخته رضاعا او ورثها وهي موطوءة ابيه وكذا اذا كانت--------- بكر-----------------------------------------------------------------------ا لتحقق السبب وهو استحداث الملك واليد ولا يجتزا بالحيضة التي اشتراها في اثناءها وقال ابو يوسف رحمه الله يجتزا بها لحصول المقصود وهو تعرف البراءة ولا بالتي حصلت-- بعد الاستحداث بسبب من الاسباب------ قبل القبض ولا بالولادة الحاصلة بعدها اي بعد اسباب الملك قبل القبض لتحقق --ذلك قبل تمام ال-----سبب لان السبب استحدث الملك واليد وهي انما تكون بالقبض ولا معتبر بالحكم قبل السبب وما بعده واضح وقوله لما قلنا اشارة الي قوله لان السبب استحداث الملك واليد والحكم لا يسبق السبب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويجب في جارية للمشتري فيها شقص فاشتري الباقي لان السبب قد تم الان والحكم يضاف الي-	2462	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0936	false	-790993395221778699	8	175	39	965	1677	300	الارادة امر مبطن---------------------------------------------------- فيدار الحكم علي دليلها و------هو التمكن من الوطء----------------------------------- والتمكن انما يثبت بالملك واليد فانتصب سببا وادير الحكم عليه------------ تيسيرا فكا--ن ال-سبب استحداث ملك الرقبة المءكد باليد وتعدي الحكم الي ساءر اسباب الملك كالشراء والهبة والوصية والميراث وال-------------------------خلع والكتابة وغير ذلك وكذا ي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جب علي المشتري من مال الصبي ومن------------------------------------------------------------------------------ المراة ومن المملوك---------------------- وممن لا يحل له وطءها و-------------------------------------------كذا اذا كانت المشتراة بكرا لم توطا لتحقق السبب وادارة الاحكام علي الاسباب دون الحكم لبطونها فيعتبر تحقق السبب عند ---توهم الشغل و--كذا لا يجتزا بالحيضة التي اشتراها في اثناءها ولا بالحيضة ا----------------------------------------------------------لتي حاضتها بعد الشراء او غيره من --اسباب الملك قبل القبض ولا بالولادة الحاصلة بعدها -------------------قبل القبض خلافا لابي يوسف رحمه الله تعالي لان السبب ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ستحداث الملك واليد والحكم لا يسبق السبب وكذا لا يجتزا بالحاصل قبل الاجارة في بيع الفضولي وان كانت في يد المشتري ولا بالحاصل بعد القبض في الشراء الفاسد قبل ان يشتريها شراء صحيحا لما قلنا ويجب في جارية للمشتري فيها شقص فاشتري الباقي لان السبب قد تم الان والحكم يضاف الي	936	8682930440081638254	567	863.0	460	1581	35.86337661743164	82	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2463	true	-1307365733883681428	0	89	0	482	1610	300	تمام العلة ويجتزا بالحيضة التي حاضتها بعد القبض وهي مجوسية او مكاتبة بان كاتبها بعد الشراء ثم اسلمت المجوسية او عجزت المكاتبة لوجودها بعد السبب وهو استحداث الملك واليد اذ هو مقتض للحل والحرمة لمانع كما في حالة الحيض ولا يجب الاستبراء علي الابقة يعني التي ابقت في دار الاسلام ثم رجعت الي مولاها فان ابقت الي دار الحرب ثم عادت اليه بوجه من الوجوه فكذلك عند ابي حنيفة رحمه الله لانهم لم يملكوها فلم يحدث الملك وعندهما يجب------- --------------------------------------------------------------------عليه الاستبراء لانهم ملكوها وقوله حرم الدواعي لافضاءها اليه اي	2463	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0936	false	-790993395221778699	175	260	965	1447	1677	300	تمام العلة ويجتزا بالحيضة التي حاضتها بعد القبض وهي مجوسية او مكاتبة بان كاتبها بعد الشراء ثم اسلمت المجوسية او عجزت المكاتبة لوجودها بعد السبب وهو استحداث الملك واليد اذ هو مقتض للحل والحرمة لمانع كما في حالة الحيض ولا يجب الاستبراء اذا---------------------------------------- رجعت الابقة او ر----------------------------دت المغصوبة او المءاجرة او فكت المرهونة لانعدام السبب وهو استحداث الملك واليد وهو سبب متعين فادبر الحكم عليه وجودا وعلما ولها نظاءر كثيرة كتبناها في كفاية المنتهي واذا ثبت وجوب الاستبراء وحرمة الوطء------- حرم الدواعي لافضاءها اليه او	936	8682930440081638254	296	481.0	240	557	53.14183044433594	48	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2464	true	8743282147297675286	171	297	876	1548	1562	300	اذا لم يكن فرجها حلالا له لا يجب الاستبراء لان القبض اذ ذلك ليس بممكن من الوطء والممكن منه جزء العلة الا تري ان تزويج المشتري وان كان قبضا حكما لم يعتبر لكونه مزيلا للتمكن وقوله كما اذا كانت معتدة الغير يعني اذا اشتري امة معتدة وقبضها وانقضت عدتها بعد القبض لا يجب الاستبراء لان عند استحداث الملك المءكد بالقبض لم يكن فرجها حلالا للمشتري فلما لم يجب وقت الاستحداث لم يجب بعده لعدم تجدد السبب قال ولا يقرب المظاهر ولا يلمس الخ هذه المسالة ليست من مساءل الاستبراء لكنها مذكورة في الجامع الصغير استطرادا فان الكلام لما انساق في الاستبراء الي حرمة الدواعي وفي هذه المسالة حرمة الدواعي ذكرها ويجوز ان يقال صدر الفصل بالاستبراء وغيره وهذه من غيره وقوله لا----------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الحيض يمتد شطر عمرها	2464	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0937	false	-1656728667562908407	209	282	1099	1470	1565	300	اذا لم يكن فرجها حلالا له لا يجب الاستبراء وان حل بعد-- ذلك لان الم---------------------------------------------------------------------------------عتبر اوان وجود السبب ---------كما اذا كانت معتدة الغير--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال ولا يقرب المظاهر ولا يلمس ولا يقبل ولا ينظر الي فرجها بشهوة حتي يكفر لانه------------------------------------------ لما حرم الوطء الي--------------------------------------------------------------- ان يكفر حرم الدواعي للافضاء الي---------------------ه لان الاصل ان سبب الحرام حرام كما في الاعتكاف والاحرام وفي المنكوحة اذا وطءت بشبهة بخلاف حالة الحيض والصوم لان الحيض يمتد شطر عمرها	937	8682930440081638254	164	177.0	126	778	21.07969093322754	27	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2466	true	-8866101941025645329	211	290	1090	1484	1528	300	قال ولا باس ببيع السرقين كلامه واضح وقوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الصحيح احتراز عن الرواية الاخري وهي ان الانتفاع بالعذرة الخالصة يجوز وقوله علي اي وصف كان يعني حرا كان او عبدا مسلما او كافرا رجلا او امراة وقوله لما مر من قبل يعني في فصل الاكل والشرب في قوله ومن ارسل اجيرا له مجوسيا وهذا لان خبر الواحد في المعاملات مقبول من غير شرط العدالة دفعا للحرج وقوله لما قلنا اشارة الي قوله ل-------------------------------------------------------------------------------------------انه اخبر بخبر صحيح لا منازع له	2466	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0939	false	1820545585401187514	77	176	400	940	1526	300	قال ولا باس ببيع السرقين ويكره بيع العذرة وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز بيع السرقين ايضا لانه نجس العين فشابه العذرة وجلد الميتة قبل الدباغ ولنا انه منتفع به لانه يلقي في الاراضي لاستكثار الريع فكان مالا والمال محل للبيع بخلاف العذرة لانه لا ينتفع بها الا مخلوطا ويجوز بيع المخلوط هو المروي عن محمد رحمه الله وهو الصحيح وكذا يجوز---------------------- الانتفاع بال------------------------------------------------------------مخلوط لا بغير المخلوط في الصحيح والمخلوط بمنزلة زيت خالطته النجاسة قال----------- ومن -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علم بجارية انها لرجل فراي اخر يبيعها وقال وكلني صاحبها ببيعها فانه يسعه ان يبتاعها ويطاها لانه اخبر بخبر صحيح لا منازع له	939	8682930440081638254	99	-20.0	76	754	13.129973411560059	15	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2467	true	8908058229639155210	100	232	480	1084	1413	300	الا ان يكون مثله لا يملك مثل ذلك كدرة في يد فقير لا يملك شيءا او كتاب في يد جاهل لم يكن في اباءه من هو اهل لذلك فحينءذ يستحب له ان يتنزه وقوله ---------------------------------------------------------------وان كان الذي اتاه بها اي الجارية لان هذا كله مبني علي قوله ومن علم بجارية انها لفلان فراي اخر يبيعها يعني ان الاتي بالجارية اذا كان عبدا او امة وقال لاخر وهبتها منك او بعتها منك فليس للاخر ان يقبلها منه ولا ان يشتريها منه حتي يسال عن ذلك لان المنافي ل-------------------لملك------------------------------------- وهو الرق معلوم فيه فما لم يظهر له دليل مطلق للتصرف في حق من راه في يده لا يحل له الشراء وقو------له وان لم --------------------------------يكن له راي لم يشترها لقيام الحاجر بالراء المهملة اي المانع فلا بد من دليل وقوله ولو ان امراة اخبرها ثقة	2467	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0940	false	-1894236264431708967	37	123	182	575	1475	300	الا ان يكون مثله لا يملك مثل -------------------------------------------------------------------------------ذلك فحينءذ يستحب له ان يتنزه ومع ذلك لو اشتراها يرجي ان يكون في سعة من ذلك لاعتماده الدليل الشرعي وان كان الذي اتاه بها-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عبدا او امة لم--------------------------------------------- يقبلها---- ول---م يشترها----- حتي يسال -------لان المملوك لا ملك له فيعلم ان الملك فيها لغيره فان اخبره ان مولاه اذن له---------------------------------------------------------------------------------------- وهو ثقة قبل وان لم يكن ثقة يعتبر اكبر الراي وان لم يكن له راي لم يشترها لقيام الحاجر------------------------- فلا بد من دليل قال-- ولو ان امراة اخبرها ثقة	940	8682930440081638254	216	296.0	166	761	28.383705139160156	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2468	true	-8860469716684116821	155	238	838	1257	1577	300	ومن وضع درهما عند بقال ياخذ منه ما شاء واضح ولكن في لفظ الكتاب اشتباه وذلك لان عند للوديعة فلا فرق حينءذ بين صورة الوديعة والقرض ويجوز ان يجعل قوله ياخذ منه ما شاء خارجا مخرج الشرط يعني وضعه بشرط ان ياخذ منه ما شاء واما --اذا وضعه ولم يشترط شيءا فهو------------------------------------------------------------------------------- وديعة ان-------------- هلك لم يضمن البقال شيءا------- مساءل متفرقة---------- التعشير جعل العواشر في المصحف وهو كتابة العلامة عند منتهي عشر ايات واختلف في تفسير قوله جردوا القران فقيل المراد نقط المصاحف	2468	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0944	false	4752516977782396785	129	207	683	1060	1562	300	ومن وضع درهما عند بقال ياخذ منه ما شاء يكره له ------------------------ذلك لانه ملكة قرضا جر به نفعا وهو -------------------------------------------------------------------------------------------ان ياخذ منه ما شاء حالا فحالا ونهي رسول الله عليه الصلاة والسلام عن قرض جر نفعا وينبغي ان يستودعه ثم ياخذ منه ما شاء جزءا فجزءا لانه وديعة وليس بقرض حتي لو هلك لا شء علي الاخذ والله اعلم مساءل متفرقة قال ويكره التعشير والنقط----- في المصحف لقول ابن مسعود رضي الله عن------------------------------ه جردوا القران ويروي جردوا ----المصاحف	944	8682930440081638254	151	118.5	112	531	28.43691062927246	24	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2470	true	3262941174118134624	111	234	567	1172	1504	300	الا انه لا ينبغي ان يستعمل المحرم كالخمر ونحوها لان الاست-شفاء بالمحرم حرام قيل اذا لم يعلم ان فيه شفاء فان علم ان فيه شفاء وليس له دواء اخر غيره يجوز له الاستشفاء به ومع قول ابن مسعود رضي الله عنه ان الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم يحتمل ان عبد الله قال ذلك في داء عرف له دواء غير المحرم لانه يستغني بالحلال عن الحرام ويجوز ان يقال تنكشف الحرمة عند الحاجة فلا يكون الشفاء بالحرام وانما يكون بالحلال قال ولا باس برزق القاضي الخ اذا قلد السلطان رجلا القضاء لا باس ان يعين له رزقا بطريق الكفاية لا ان يشترط ذلك في ابتداء التقليد لان النبي عليه الصلاة والسلام بعث عتاب بن اسيد رضي الله عنه الي مكة وفرض له	2470	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0947	false	6161033539467285031	129	159	686	844	1583	300	الا انه لا ينبغي ان يستعمل المحرم كالخمر ونحوها لان الاستششفاء بالمحرم حرام ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال ولا باس برزق القاضي لانه------------------------------------------------------------------------------------------------------------ عليه الصلاة والسلام بعث عتاب بن اسيد------------- الي مكة وفرض له	947	8682930440081638254	153	273.0	123	606	25.24752426147461	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2471	true	5109702051775533261	19	238	82	1167	1490	300	نفقة الزوجة اذا------------------ استعجلت نفقة السنة فمات الزوج في نصف السنة ردت نفقة ما بقي عند محمد خلافا لابي يوسف وقوله ولا باس -ان تسافر الامة -------------------------------------------------------الي اخره قيل هذا كان في الابتداء اما الان فيكره ذلك لغلبة اهل الفسوق وقوله علي ما ذكرنا من قبل اشارة الي ما ذكر من قبل فصل الاستبراء بقوله واما الخلوة بها والمسافرة فقد قيل يباح كما في المحارم كتاب احياء الموات مناسبة هذا الكتاب بكتاب الكراهية يجوز ان تكون من حيث ان في مساءل هذا الكتاب ما يكره وما لا يكره ومن محاسنه التسبيب للخصب في اقوات الانام ومشروعيته بقوله صلي الله عليه وسلم من احيا ارضا ميتة فهي له وشروطه ستذكر في اثناء الكلام وسببه تعلق البقاء المقدر كما مر غير مرة وحكمه تملك المحيي ما احياه قال الموات ما لا ينتفع به من الاراضي شبه ما لا ينتفع به من الاراضي لانقطاع الماء عنه او لغلبة الماء عليه او ما اشبه ذلك بان غلب عليه الرمال او صار سبخة بالميت من الحيوان الذي بطلت منافعه فسمي مواتا واحياءه عبارة عن جعله بحيث ينتفع به قوله فما كان من-ا عاديا ليس المراد به ما يقتضيه ظاهر لفظه من ان يكون منسوبا الي عاد لان عادا لم يملك جميع اراضي الموات ولكن مراده ما تقدم خرابه كما ذكر في الكتاب وقوله او كان مملوكا في الاسلام لا يعرف له مالك بعينه قول	2471	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0948	false	3918613205586835826	14	117	72	586	1526	300	نفقة المراة اذا ماتت في السنة بعد استعجال نفقة السنة والاصح انه يجب الرد قال----------------------------------------------- ولا باس بان تسافر الامة وام الولد بغير محرم لان الاجانب في حق الاماء فيما يرجع الي النظر والمس بمنزلة المحارم-------------------------------------------- علي ما ذكرنا من قبل وام الولد امة لقيام الملك فيها وان امتنع بيعه-------------ا والله اعلم بالصواب 1----------------- كتاب احياء الموات 1 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال الموات ما-لا ينتفع به من الار------------------------------اضي لانقطاع الماء عنه او لغلبة الماء عليه او ما اشبه ذلك مما يمنع الزراعة سمي بذلك لبطلان الانتفاع--------------------------------------------------------------------- به قال- فما كان منها عاديا لا مالك -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له او كان مملوكا في الاسلام لا يعرف له مالك بعينه وهو	948	8682930440081638254	282	316.5	217	1160	24.310344696044922	47	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2473	true	-8482869288324703034	2	134	9	698	1540	300	كما في ساءر اسباب الملك حتي الاستيلاء فان الكافر يملك مال المسلم بالاستيلاء علي اصلنا كالمسلمين قوله ومن حجر ارضا يجوز ان يكون من الحجر بفتح الجيم وسكونه ومعني الاول اعلم بوضع الاحجار حوله لانهم كانوا يفعلون ذلك ومعني الثاني اعلم بحجر الغير عن احياءها فكان التحجير هو الاعلام فاذا حجر ارضا ولم يعمرها ثلاث سنين اخذها الامام ودفعها الي غيره والاصل في ذلك ان المشايخ رحمهم الله اختلفوا في كونه مفيد------------------------------------------------------ا للملك فمنهم من قال يفيد ملكا مءقتا الي ثلاث سنين وقيل لا يفيد وهو مختار المصنف رحمه الله اشار اليه بقوله ه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------و الصحيح قيل وثمرة الخلاف تظهر فيما اذا جاء انسان اخر قبل مضي ثلاث سنين واحياه فانه ملكه علي الثاني ولم يملكه علي الاول وجه الاول ما روي عن عمر رضي الله عنه ليس لمتحجر حق بعد ثلاث سنين	2473	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0949	false	-3345197213593149082	159	251	841	1335	1577	300	كما في ساءر اسباب الملك حتي الاستي--------------------------------------لاء علي اصلنا قال----------- ومن حجر ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رضا ولم يعمرها ثلاث سنين اخذها الامام ودفعها الي غيره لان الدفع الي الاول كان ليعمرها فتحصل المنفعة للمسلمين من حيث العشر او الخراج فاذا لم تحصل يدفع الي غيره تحصيلا للم-------------------------------------------------------------------------------------------------------قصود ولان التحجير ليس باحياء ليملكه به لان الاحياء انما هو العمارة والتحجير الاعلام سمي به لانهم كانوا يعلمونه بوضع الاحجار حوله او يعلمونه لحجرغيرهم عن احياءه فبقي غير مملوك كما كان هو ال-------------------------------------صحيح وانما-- شرط ترك ثلاث سنين لقول--------------------------------------------------------------- عمر رضي الله عنه ليس لمتحجر--- بعد ثلاث سنين	949	8682930440081638254	193	115.5	152	927	20.819849014282227	30	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2476	true	-420298472473383787	31	135	181	742	1573	300	وله ان القياس ياباه علي ما ذكرناه يعني قوله ولان القياس يابي استحقاق الحريم الي اخره وفي البءر عرفناه بالاثر فكان الحكم معدولا به عن القياس في الاصل فلا يصح تعديته وقوله والحاجة الي الحريم فيه اي في البءر جواب عما يقال هب انه علي خلاف القياس فليلحق به بالدلالة ووجهه ان الالحاق بالدلالة انما يكون للاعلي بالادني او المساوي والامر فيما نحن فيه ليس كذلك فان الحاجة الي الحريم فيه اي في البءر بمعني القليب فوق الحاجة اليه في النهر لان الانتفاع بالماء في النهر ممكن بدون الحريم ولا يمكن في البءر الا بالاستقاء ولا استقاء الا بالحريم فتعذر الالحاق وقوله ووجه البناء	2476	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0952	false	-3679101299562789436	250	290	1251	1478	1537	300	وله ان القياس ياباه علي ما ذكرنا---------------------------------------------------ه وفي البءر عرفناه بالاثر------------------------------------------------------------- والحاجة الي الحريم فيه فوقها----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اليه في النهر لان الانتفاع بالماء في النهر ممكن بدون الحريم ولا يمكن في البءر-الا بالاستقاء ولا استقاء الا بالحريم فتعذر الالحاق ------ووجه اليناء	952	8682930440081638254	221	387.5	181	561	39.39393997192383	38	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2476	true	-420298472473383787	186	290	1014	1521	1573	300	يقضي للذي في يده ما هو اشبه بالمتنازع فيه هو الموعود بقوله علي ما نذكره وقوله والقضاء في موضع الخلاف اي في مسالة من كان له نهر في ارض غيره قضاء ترك لا قضاء ملك فلو اقام صاحب النهر البينة بعد هذا علي ان المسناة ملكه تقبل بينته ولو كان قضاء ملك لما قبلت بينته لان المقضي عليه في حادثة قضاء ملك لا يصير مقضيا له فيها وقوله ولا نزاع فيما به استمساك الماء جواب عن قولهما ان الحريم في يد صاحب النهر بامساك الماء وهو واضح وقوله-------------------------------- والمانع من نقضه جواب عن قولهما ولهذا لا يملك صاحب الارض ن----------------------------قضه وذكر رواية------ الجامع الصغير	2476	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0953	false	-843324338850914245	75	141	398	725	1529	300	يقضي للذي في يده ما هو اشبه بالمتنازع فيه------------------------------------ والقضاء في موضع الخلاف ق--------------------------------------ضاء ترك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا نزاع فيما به استمساك الماء انما النزاع فيما وراءه مما يصلح للغرس علي انه ان كان مستمسكا به ماء نهره فالاخر دافع به الماء عن ارضه والمانع من نقضه تعلق حق صاحب النهر لا ملكه كالحاءط لرجل ولاخر عليه جذوع لا يتمكن من نقضه وان كان ملكه وفي الجامع الصغير	953	8682930440081638254	154	180.0	118	573	26.87609100341797	25	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2480	true	-762914546862521012	1	109	4	565	1482	300	قوله فان لم يكن في يده يعني بان لم يكن مستعملا باجراءه ماءه فيه او لم تكن اشجاره في طرفي النهر فعليه اي فعلي المدعي البينة ان هذا النهر له ان كان يدعي رقبة النهر او انه قد كان مجرا---ه في هذا النهر يسوقه الي ارضه ليسقيها ان كان يدعي الاجراء في هذا النهر فاذا اقامها يقضي له لاثباته بالحجة ملكا له يعني في الاول او حقا مستحقا فيه يعني في الثاني فان الثابت بالبينة العادلة كالثابت معاينة وقول--ه فحكم الاختلاف فيها اي اختلاف المدعين في الامور المذكورة نظيره اي نظير الاختلاف في الشرب وقوله لان المقصو---------------------------------------------------------------------د الانتفاع بسقيها فيتقدر بقدره معارض لانهم قالوا قد استووا في اثبات --------	2480	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0957	false	8193897479663422254	182	270	904	1339	1486	300	قوله فان لم يكن في يده --------ولم يكن جاريا --------------------------------------------------فعليه--------------- البينة ان هذا النهر له -----------------------او انه قد كان مجراه له في هذا النهر يسوقه الي ارضه ليسقيها ف--------------------------------------------يقضي له لاثباته بالحجة ملكا له-------------- او حقا مستحقا فيه وعلي هذا المصب في نهر او علي سطح او الميزاب او المشي في دار غيره فحكم الاختلاف فيها -------------------------------------ن---------ظير--------ه في الشرب قال واذا كان نهر بين قوم واختصموا في الشرب كان الشرب بينهم علي قدر اراضيهم لان المقصود الانتفاع بسقيها فيتقدر بقدره بخلاف الطريق لان المقصود التطرق وهو في الدار	957	8682930440081638254	239	325.0	188	643	37.169517517089844	44	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2481	true	-7361282699811302296	60	89	297	439	1541	300	ساكنها غير ساكن هذه الدار لانه لو كان ساكن الدارين واحدا كان له ان يفتح بابا الي دار اخري وقوله----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذا اذا اراد ان يقسم الشرب مناصفة بينهما بان	2481	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0959	false	8319514595885523321	87	135	410	648	1488	300	ساكنها غير ساكن هذه ال-----------------------------------------------------------دار التي يفتحها في هذا الطريق ولو اراد الاعلي من الشريكين في النهر الخاص وفيه كوي بينهما ان يسد بعضها دفعا لفيض الماء عن ارضه كيلا تنز ليس له ذلك لما فيه من الضرر بالاخر وكذا اذا اراد ان يقسم الشرب مناصفة بينهما لان	959	8682930440081638254	76	126.0	60	297	25.58922576904297	13	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2485	true	-977691496896800119	45	166	232	878	1567	300	وهو النء من ماء التمر اي الرطب انما فسر التمر بالرطب لان المتخذ من التمر اسمه نبيذ التمر لا السكر وهو حلال علي قول ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله علي ما سيجء وقوله فهو حرام مكروه اردف الحرام بالكراهة اشارة الي ان حرمته ليست كحرمة الخمر لان مستحل الخمر يكفر ومستحل غيرها---- لا يكفر وقوله---------------------------- ويدل عليه ما رويناه من قبل يعني قوله صلي الله عليه وسلم الخمر من هاتين الشجرتين واشار الي الكرمة والنخلة وقوله والاية محمولة علي الابتداء اذ كانت الاشربة مباحة لانها مكية وحرم الخمر بالمدينة وهذا علي تقدير ان يكون المراد بالاية الامتنان كما قال الخصم وقيل اراد به التوبيخ ومعناه انتم لسفاهتكم تتخذون منه سكرا حراما وتدعون رزقا حسنا وقوله---------------------------------------------------------------------------------- وقد بينا المعني من قبل	2485	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0962	false	-5414271787362093624	117	203	598	1044	1557	300	وهو النء من ماء التمر اي الرطب فهو ح--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رام مكروه وقال شريك بن عبدالله انه مباح لقوله تعالي تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا امتن علينا به وهو بالمحرم لا يتحقق ولنا اجماع الصحابة رضي الله عنهم ويدل عليه ما رويناه من قبل------------------------------------------------------------------------------------ والاية محمولة علي الابتداء اذ كانت الاشربة مباحة كلها-------------------------------------------------------------------------------------- وقيل اراد به التوبيخ -معناه والله اعل---م تتخذون منه سكر------ا وتدعون رزقا حسنا واما نقيع الزبيب وهو النء من ماء الزبيب فهو حرام اذا اشتد وغلي ويتاتي فيه خلاف الاوزاعي وقد بينا المعني من قبل	962	8682930440081638254	220	270.5	173	760	28.947368621826172	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2486	true	4100373886462167946	21	110	107	574	1548	300	علي عباده النعم اباح الجمع بين النعمتين قال ونبيذ العسل والتين ونبيذ الحنطة والذرة والشعير حلال وان لم يطبخ وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله اذا كان من غير لهو وطرب لقوله عليه الصلاة والسلام الخمر من هاتين الشجرتين واشار الي الكرمة والنخلة خص التحريم بهما والمراد بيان الحكم ثم قيل يشترط الطبخ فيه لاباحته وقيل لا يشترط وهو المذكور في الكتاب -لان قليله لا يدعو الي كثيره كيفما كان وقول----------------------------------ه قيل لا يحد هو قول الفقيه ابي جعفر رحمه الله وقوله وقد ذكرنا الوجه من قبل	2486	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0964	false	-8680774801533813612	35	124	191	650	1541	300	علي -حالة الشدة وكان ذلك في الابتداء--- قال ونبيذ العسل والتين ونبيذ الحنطة والذرة والشعير حلال وان لم يطبخ وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله اذا كان من غير لهو وطرب لقوله عليه الصلاة والسلام الخمر من هاتين الشجرتين واشار الي الكرمة والنخلة خص التحريم بهما والمراد بيان الحكم ثم قيل يشترط الطبخ فيه لاباحته وقيل لا يشترط وهو المذكور في الكتاب ولان قليله لا يدعو الي كثيره كيفما كان وهل يحد في المتخذ من الحبوب اذا سكر منه قيل لا يحد--------------------------------------- وقد ذكرنا الوجه من قبل	964	8682930440081638254	398	735.5	319	502	79.28286743164062	73	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2487	true	6851407540864068431	203	300	1079	1554	1554	300	فلا يكون الذاهب ثلثي ماء العنب اي علي القطع والبتات وقوله يك--تفي بادني طبخة في رواية عن ابي حنيفة رحمه الله -هي رواية الحسن عنه وانكرها المتقدمون من مشايخنا فقد روي الحسن بن ابي مالك عن ابي يوسف قال سمعت ابا حنيفة يقول انها لا تحل ما لم يذهب ثلثاه بالطبخ وهذا -اصح لما ذكره في الكتاب --------------------------------ولو جمع في الطبخ بين العنب والتمر او بين التمر والزبيب لا يحل حتي يذهب ثلثاه لان التمر ان كان يكتفي فيه بادني طبخة فعصير العنب لا بد ان يذهب ثلثاه فيعتبر جانب العنب احتياطا وكذا اذا جمع بين عصير-	2487	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0965	false	-1676374751651405789	115	199	593	1001	1497	300	فلا يكون الذاهب ثلثي ماء العنب ولو طبخ العنب كما هو ثم يعصر يكتفي بادني طبخة في رواية عن ابي حنيفة رحمه الله وفي رواية------ عنه لاي-------------------------------------------------------------------------------------------------حل ما-لم يذهب ثلثاه بالطبخ وهو الاصح لان العصير قاءم فيه من غير تغير فصار كما بعد العصر ولو جمع في الطبخ بين العنب والتمر او بين التمر والزبيب لا يحل حتي يذهب ثلثاه لان التمر ان كان يكتفي فيه بادني طبخة فعصير العنب لا بد ان يذهب ثلثاه فيعتبر جانب العنب احتياطا وكذا اذا جمع بين عصير	965	8682930440081638254	321	568.0	255	512	62.6953125	60	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2489	true	662408142490225062	192	260	1020	1364	1566	300	ولا يحد ---------شارب الدردي ان لم يسكر خلافا للشافعي قال ل----------انه شرب جزءا من الخمر فيجب الحد ولنا الخ واض------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ح ويكره الاحتقان بالخمر واقطارها في الاحليل لانه انتفاع بالمحرم ولا يجب الحد لعدم الشرب وهو السبب ولو جعل الخمر في مرقة لا تءكل لتنجسها بها ولا حد ما لم يسكر منه لانه اصابه الطبخ ويكره اكل خبز عجن عجينه بالخمر لقيام اجزاء الخمر فيه فصل في طبخ العصير	2489	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0967	false	-8957859636491218501	32	134	151	670	1518	300	ولا يحد شاربه اي شارب الدردي ان لم يسكر وقال ا-لشافعي رحمه الله يحد لانه شرب جزءا من الخمر---------- ولنا ان قليله لا يدعو الي كثيره لما في الطباع من النبوة عنه فكان ناقصا فاشبه غير الخمر من الاشربة ولا حد فيها الا بالسكر ولان الغالب عليه الثفل فصار كما اذا غلب عليه الماء بالامتزاح ويكره الاحتقان بالخمر واقطارها في الاحليل لانه انتفاع بالمحرم ولا يجب الحد لعدم الشرب وهو السبب ولو جعل الخمر في مرقة لا تءكل لتنجسها بها ولا حد ما-لم يسكر منه لانه اصابه الطبخ ويكره اكل خبز عجن عجينه بالخمر لقيام اجزاء الخمر فيه فصل في طبخ العصير	967	8682930440081638254	316	586.0	254	531	59.51035690307617	59	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2493	true	5174509903474398236	235	300	1263	1592	1592	300	حديث عدي بن حاتم وقال واسم الكلب يقع في اللغة---- علي كل سبع حتي الاسد ومنه قوله عليه الصلاة والسلام في دعاءه اللهم سلط عليه كلبا من كلابك فافترسه الاسد وقوله وعن ابي يوسف رحمه الله متعلق بقو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له فيتناول الكل بعموم-------ه قال -تعليم الكلب ان يترك الاكل ثلاث مرات وتعليم البازي ان يرجع ويجيب اذا دعوته وهو ماثور عن ابن عباس رضي الله عنهما ولان-	2493	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0969	false	8159188886506234001	31	131	169	701	1576	300	حديث عدي رضي الله عنه واسم الكلب---- في اللغة يقع علي كل سبع حتي الاسد---------------------------------------------------------------------------------------- وعن ابي يوسف رحمه الله انه استثني من ذلك الاسد والدب لانهما لايعملان لغيرهما الاسد لعلو همته والدب لخساستة والحق بهما بعضهم الحداة لخساسته والخنزير مستثني لانه نجس العين فلا يجوز الانتفاع به ثم لا بد من التعليم لان ما تلونا من النص ينطق باشتراط التعليم والحديث به وبالارسال ولانه انما يصير الة بالتعليم ليكون عاملا له فيترسل بارساله ويمسكه عليه قال وتعليم الكل -ان يترك الاكل ثلاث مرات وتعليم البازي ان يرجع ويجيب اذا دعوته وهو ماثور عن ابن عباس رضي الله عنهما ولان	969	8682930440081638254	202	311.5	161	625	32.31999969482422	36	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2494	true	2319492689365124442	0	167	0	865	1544	300	بدن البازي لا يحتمل الضرب وبدن الكلب يحتمله فيضرب ليتركه ولان اية التعليم ترك ما هو -الوف ع-ادة والبازي متوحش متنفر فكانت الاجابة اية تعليمه واما الكلب فهو مالوف يعتاد الانتهاب فكان اية تعليمه ترك مالوفه وهو الاكل والاستلاب ثم شرط ترك الاكل ثلاثا وهذا عندهما وهو رواية عن ابي حنيفة رحمه الله لان فيما دونه مزيد الاحتمال فلعله تركه مرة او مرتين شبعا فاذا تركه ثلاثا دل علي انه صار عادة له وهذا لان الثلاث مدة ضربت للاختبار وابلاء الاعذار كما في مدة الخيار وفي بعض قصص الاخيار ولان الكثير هو الذي يقع امارة علي العلم دون القليل والجمع هو الكثير وادناه الثلاث فقدر بها وعند ابي حنيفة ----------علي ما ذكر في الاصل لا يثبت التعليم ما لم يغلب علي ظن الصاءد انه معلم ولا يقدر بالثلاث لان المقادير لا تعرف اجتهادا بل نصا وسماعا ولا سمع فيفوض الي راي المبتلي به كما هو اصله في جنسها وعلي الرواية الاولي عنده يحل ما اصطاده ثالثا وعندهما لا يحل لانه انما يصير معلما بعد تمام الثلاث وقبل	2494	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0969	false	8159188886506234001	131	300	701	1576	1576	300	بدن البازي لا يحتمل الضرب وبدن الكلب يحتمله فيضرب ليتركه ولان اية التعليم ترك ما هو مالوفه عادة والبازي متوحش متنفر فكانت الاجابة اية تعليمه واما الكلب فهو ا-لوف يعتاد الانتهاب فكان اية تعليمه ترك مالوفه وهو الاكل والاستلاب ثم شرط ترك الاكل ثلاثا وهذا عندهما وهو رواية عن ابي حنيفة رحمه الله لان فيما دونه مزيد الاحتمال فلعله تركه مرة او مرتين شبعا فاذا تركه ثلاثا دل علي انه صار عادة له وهذا لان الثلاث مدة ضربت للاختيار وابلاء الاعذار كما في مدة الخيار وفي بعض قصص الاخيار ولان الكثير هو الذي يقع امارة علي العلم دون القليل والجمع هو الكثير وادناه الثلاث فقدر بها وعند ابي حنيفة رحمه الله علي ما ذكر في الاصل لا يثبت التعليم ما لم يغلب علي ظن الصاءد انه معلم ولا يقدر بالثلاث لان المقادير لا تعرف اجتهادا بل نصا وسماعا ولا سمع فيفوض الي راي المبتلي به كما هو اصله في جنسها وعلي الرواية الاولي عنده يحل ما اصطاده ثالثا وعندهما لا يحل لانه انما يصير معلما بعد تمام الثلاث وقبل-	969	8682930440081638254	859	1693.5	694	877	97.94754791259766	162	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2494	true	2319492689365124442	167	200	865	1040	1544	300	التعليم غير معلم فكان الثالث صيد كلب جاهل وصار كالتصرف المباشر في سكوت المولي وله انه اية تعليمه عنده فكان هذا صيد جارحة معلمة بخلاف تلك المسالة لان الاذن اعلام ولا يتحقق دون	2494	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0970	false	8772327604737246428	0	32	0	174	1526	300	التعليم غير-معلم فكان الثالث صيد كلب جاهل وصار كالتصرف المباشر في سكوت المولي وله انه اية تعليمه عنده فكان هذا صيد جارحة معلمة بخلاف تلك المسالة لان الاذن اعلام ولا يتحقق دون	970	8682930440081638254	174	343.0	142	175	99.42857360839844	33	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2496	true	-5493488852979058564	99	161	500	828	1492	300	وتبدل الاجتهاد قبل حصول المقصود لان المقصود هو الاكل ومثل ذلك ينقض باجتهاد اخر كتبدل اجتهاد القاضي قبل القضاء وما قال ابو حنيفة اقرب الي الاحتياط وعليه مبني الحل والحرمة ولم يذكر ما اذا باع شيءا من صوره المقدرة والحكم فيه كالذي فيه الخلاف اذا تصادق الباءع والمشتري علي جهالة الكلب وقوله ولو ان صقرا فر من صاحبه فمكث حينا ثم صاد	2496	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0971	false	4358728696996851788	60	84	307	432	1475	300	وتبدل الاجتهاد قبل حصول المقصود لانه ب---------الاكل فصا---------------------ر كتبدل اجتهاد القاضي قبل القضاء---- قال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو ان صقرا فر من صاحبه فمكث حينا ثم صاد	971	8682930440081638254	119	194.5	96	328	36.280487060546875	23	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2497	true	989464039569481990	0	287	0	1390	1453	300	علي الاصل قبل حصول المقصود بالبدل لان المقصود بالبدل اباحة الاكل ولم يثبت قبل موته والقدرة علي الاصل قبل ذلك تبطل البدل و-ان لم يتمكن من ذبحه لعدم الالة او ضيق الوقت ف-------------------------اما ان يكون -فيه من الحياة فوق ما يكون في المذبوح او لا فان كان لم يءكل في ظاهر الرواية وعن ابي حنيفة وابي يوسف ------------انه يءكل وهو قول الشافعي رحمه الله لانه لم يقدر علي الاصل قبل حصول المقصود بالبدل اذ الفرض انه لم يتمكن من الذبح فصار كمن---- راي الماء ولم يقدر علي الاستعمال ووجه --ظاهر الرواية انه ان لم يقدر حقيقة فقد قدر اعتبارا لانه تثبت يده علي المذبوح وهو قاءم مقام التمكن من الذبح اذ لا يمكن اعتباره اي اعتبار التمكن من الذبح لانه لا بد له من مدة والناس يتفاوتون فيها علي حسب تفاوتهم في الكياسة والهداية في امر الذبح فمنهم من يتمكن في ساعة ومنهم من لا يتمكن في اكثر وما كان كذلك لا يدار الحكم عليه لعدم انضباطه فادير علي ما ذكرناه من ثبوت اليد علي المذبح وان لم تكن الحياة فيه فوق ما تكون في المذبوح بل كانت بمقدار ما يكون فيه ولم يذبح حتي مات اكل لانه ميت حكما الا تري انه لو وقع في الماء وهو بهذه الصفة لا- يحرم كما اذا وقع وهو ميت والميت ليس بمذبح اي ليس بمحل للذبح فلم تثبت يده علي الذبح ليقام مقام التمكن من الذبح وفصل بعض المشايخ فيما اذا كانت الحياة فيه فوق ما تكون في المذبوح فقال ان كان عدم التمكن لفقد الالة لم يءكل لانه مفرط وان كان لضيق الوقت لم يءكل عندنا خلافا للشافعي والحسن بن زياد ومحمد بن مقاتل قالوا لم يقدر علي الاصل ولم يفرط فكان حل--الا وقلنا وقع في يده وهو حي حقيقة وحكما فلم يبق صيدا فبطل حكم ذكاة الاضطرار	2497	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0972	false	7290210086087233946	22	208	107	1008	1451	300	علي الاصل قبل حصول المقصود بالبدل -اذ المقصود هو ال--اباحة ولم ت------ثبت قبل موته فبطل حكم ال ---------------------بدل وهذا اذا تمكن من ذبحه -------------------------اما اذا وقع في يده ولم يتمكن من ذبحه وفيه من الحياة فوق ما يكون في المذبوح لم ي--------------ءكل في ظاهر الرواية وعن ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله انه يح-ل وهو قول الشافعي رحمه الله لانه لم يقدر-علي الاصل------------------------------------------------------- فصار كما اذا راي الماء ولم يقدر علي الاستعمال ووجه الظاهر انه----------------------------- قدر اعتبارا-لانه -ثبت يده علي المذب-ح وهو قاءم مقام التمكن من الذبح اذ لا يمكن اعتباره لا--------------------------نه لا بد له من مدة والناس يتفاوتون فيها علي حسب تفاوتهم في الكياسة والهداية في امر الذبح فادي----------------------------------------------------------------ر الحكم ------------------------علي ما ذكرناه -----------بخلاف ما اذا بقي فيه من الحياة---- مثل ما يبقي في المذبوح لا------------------------------------------------نه ميت حكما الا تري انه لو وقع في الماء وهو بهذه الحالة لم يحرم كما اذا وقع وهو ميت والميت ليس بمذ--------------------------------------------------------------------بح وفصل بعضهم فيه تفصيلا وهو انه ان لم يتم----------------------------------------------كن لفقد الالة لم يءكل وان لم يتمك-----ن لضيق الوقت لم يءكل عندنا خلافا ---------------------------------------------------------------للشافعي رحمه الله لانه اذا وقع في يده --------------------لم يبق صيدا فبطل حكم ذكاة الاضطرار	972	8682930440081638254	721	1079.0	561	1438	50.13908386230469	125	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2498	true	-1048426136467986583	47	155	236	750	1439	300	اذا كان------ بقاءه متوهما اما اذا شق الكلب المعلم بطنه واخرج ما فيه ثم وقع في يد صاحبه ولم يدركه حل لان ما بقي اضطراب --مذبوح فلا يعتبر كما اذا وقعت شاة في الماء بعد ما ذبحت وقيل هو قول ابي بكر الرازي هذا قولهما اما عند ابي حنيفة رحمه الله فلا يءكل هذا ايضا لانه وقع في يده حيا فلا يحل الا بذكاة الاختيار ردا الي المتردية اي اعتبارا بها هذ----------------ا الذي ذكرنا انه لا يءكل عنده اذا شق بطنه واخرج ما فيه اذا ترك التذكية فاما اذا ذكاه فقد حل اكله عند---------ه رحمه الله وكذا المتردية والنطيحة والموقوذة والذي بقر اي شق الذءب بطنه وفيه حياة	2498	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0972	false	7290210086087233946	209	300	1013	1451	1451	300	اذا كان يتوهم بقاءه------- اما اذا شق------------- بطنه واخرج ما فيه ثم وقع في يد صاحبه---------- حل لان ما بقي اضطراب المذبوح فلا يعتبر كما اذا وقعت شاة في الماء بعد ما ذبحت وقيل ----------------------هذا قولهما اما عند ابي حنيفة رحمه الله فلا يءكل---- ايضا لانه وقع في يده حيا فلا يحل الا بذكاة الاختيار ردا الي المتردية علي ما نذكره ان شاء الله تعالي هذا الذي ذكرناه -----------------------------------------اذا ترك التذكية فلو انه- ذكاه---- حل اكله عند ابي حنيفة رحنه الله وكذا المتردية والنطيحة والموقوذة والذي بقر------ الذءب بطنه وفيه حياة-	972	8682930440081638254	379	639.0	301	547	69.28701782226562	74	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2498	true	-1048426136467986583	155	291	750	1401	1439	300	خفية او بينة اذا ذبح حل عنده وعليه الفتوي لقوله تعالي الا ما ذكيتم استثناه مطلقا من غير فصل وعند ابي يوسف لا بد من حياة بينة وهو ان يكون بحال--- يعيش مثله فاما اذا لم يكن كذلك فلا يحل اكله لانه لم يكن موته بالذبح وقال محمد لا بد من حياة بينة وهو ان يكون بحال يعيش فوق ما يعيش المذبوح فان كان كذلك حل اكله والا فلا لانه لا معتبر بهذه الحياة علي ما قررناه اشارة الي قوله لانه ميت حكما وقيل الي قوله لان ما بقي اضطراب المذبوح فلا يعتبر وقوله ولو ادركه ولم ياخذه يريد -------------------------------------------------------------------------------------------------ان المساءل المتقدمة---------------------------------------------------------- كانت فيما اخذه الصاءد وهاهنا ادركه ولم ياخذه وقوله علي م---------------------------------------------------------------ا ذكرناه اشارة الي قوله لانه وقع في يده حيا قوله واذا ارسل كلبه المعلم علي صيد يعني صيدا معينا فاخذه غيره حل يعني	2498	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0973	false	-7863488278811645268	0	143	0	685	1492	300	خفية او بينة---------------- وعليه الفتوي لقوله تعالي الا ما ذكيتم استثناه مطلقا من غير فصل وعند ابي يوسف ----رحمه ---------الله اذا كان بحال لا يعيش مثله ل----------------------ا يحل لا-----نه لم يكن موته بالذبح وقال محمد رحمه الله ان كان يعيش مثله-------------- فوق ماي-عيش المذبوح محل----------------- والا فلا لانه لا معتبر بهذه الحياة علي ما قررناه قال--------------------------------------------------------------------------------- ولو ادركه ولم ياخذه فان كان في وقت لو اخذه امكنه ذبحه لم يءكل لانه صار في حكم المقدور عليه قال وان كان لا يمكنه ذبحه اكل لان اليد لم تثبت به والتمكن من الذبح لم يوجد قال وان ادركه فذكاه حل له لانه ان كانت فيه حياة مستقرة فالذكاة وقعت موقعها بالاجماع وان لم يكن فيه حياة مستقرة فعند ابي حنيفة رحمه الله ذكاته الذبح علي ما ذكرناه وقد وجد وعندهما لا يحتاج الي الذبح قال- واذا ارسل كلبه المعلم علي صيد واخذ----------------- غيره حل وقال	973	8682930440081638254	312	385.0	240	872	35.779815673828125	54	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2499	true	-3429751672289847428	2	121	12	617	1523	300	شرط غير مفيد لان مقصوده حصول الصيد والجميع بالنسبة الي هذا المقصود سواء فان قيل قد يكون مقصوده صيدا معينا اجيب بانه متعذر اذ لا يقدر الصاءد او الكلب علي الوفاء بذلك حيث لا يمكن- تعليمه علي وجه ياخذ ما عينه فسقط اعتباره وقو--------له ------------------------------------------------------------------------------------------------------علي ما بيناه يعني في اواءل كتاب الذباءح حيث قال تشترط عند الارسال والرمي وقوله ولهذا تشترط التسمية عنده اي عند الارس-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال ومن ارسل فهدا فكمن حتي يستمكن ثم اخذ الصيد فقتله يءكل لان مكثه ذلك حيلة منه للصيد لا استراحة فلا يقطع الارس----ال وكذا الكلب اذا اعتاد عادته ولو اخذ الكلب صيدا فقتله ثم اخذ اخر فقتله وقد ارسله صاحبه اكلا جميعا لان الارسال قاءم لم ينقطع وهو بمنزلة ما لو رمي سهما الي	2499	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0973	false	-7863488278811645268	159	300	766	1492	1492	300	شرط غير مفيد لان مقصوده حصول الصيد اذ ل---------------------------------------------------------------------------------------ا يقدر ----------------علي الوفاء به اذ ---لا يمكنه تعليمه علي وجه باخذ ما عينه فسقط اعتباره قال ولو ارسله علي صيد كثير وسمي مرة واحدة حالة الارسال فلو قتل الكل يحل بهذه التسمية الواحدة لان الذبح يقع بالارسال علي ما بينا------------------------------------------------------------------ه ولهذا تشترط التسمية عنده والفعل واحد فتكفيه تسمية واحدة بخلاف ذبح الشاتين بتسمية واحدة لان الثانية تصير مذبوحة بفعل غيرالاول فلا بد من تسمية اخري حتي لو اضجع احداهما فوق الاخري وذبحهما بمرة واحدة تحلان بتسمية واحدة قال ومن ارسل فهدا فكمن حتي يستمكن ثم اخذ الصيد فقتله يءكل لان مكثه ذلك حيلة منه للصيد لا استراحة فلا يقطع الارسال قال وكذا الكلب اذا اعتاد عادته ولو اخذ الكلب صيدا لقتله ثم اخذ اخر فقتله وقد ارسله صاحبه اكلا جميعا لان الارسال قاءم لم ينقطع وهو بمنزلة ما لو رمي سهما الي-	973	8682930440081638254	407	718.5	324	899	45.272525787353516	74	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2499	true	-3429751672289847428	121	212	617	1072	1523	300	صيد فاصابه واصاب اخر ----ولو قتل الاول فجثم عليه طويلا من النهار ثم مر به صيد اخر فقتله لا يءكل الثاني لانقطاع الارسال بمكثه اذ لم يكن ذلك حيلة منه للاخذ وانما كان استراحة بخلاف ما تقدم و----لو ارسل بازيه المعلم علي صيد فوقع علي شء ثم اتبع الصيد فاخذه وقتله فانه يءكل وهذا اذا لم يمكث زمانا طويلا للاستراحة وانما مكث ساعة للتمكين لما بيناه في الكلب و----لو ان بازيا معلما اخذ صيدا فقتله ولا يدري ارسله انسان ام لا لا يءكل لوقوع الشك في الارسال ولا تثبت الاباحة بدونه	2499	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0974	false	-7599114611420606428	0	93	0	465	1517	300	صيد فاصابه واصاب اخر قال ولو قتل الاول فجثم عليه طويلا من النهار ثم مر به صيد اخرفق-تله لا يءكل الثاني لانقطاع الارسال بمكثه اذ لم يكن ذلك حيلة منه للاخذ وانما كان استراحة بخلاف ما تقدم قال ولو ارسل بازيه المعلم علي صيد فوقع عل- شء ثم اتبع الصيد فاخذه وقتله فانه يءكل وهذا اذا لم يمكث زمانا طويلا للاستراحة وانما مكث ساعة للتمكين لما بيناه في الكلب قال ولو ان بازيا معلما اخذ صيدا فقتله ولا يدري ارسله انسان ام لا لا يءكل لوقوع الشك في الارسال ولا تثبت الاباحة بدونه	974	8682930440081638254	449	876.5	359	467	96.1456069946289	86	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2500	true	7425862175879021852	81	188	434	977	1555	300	ارسله مجوسي فزجره مسلم فانزجر ------لم يءكل كذلك ولهذا اي ولان الزجر دون الارسال------ لم يثبت به اي بالزجر شبهة الحرمة يعني في الصورة الاولي مع ان الحرمة اسرع ثبوتا لغلبة الحرمة علي الحل داءما فاولي ان لا يثبت به الحل يعني بزجر المسلم وقوله لان ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------زجر مثل الانفلات يعني من حيث ان كل واحد غير مشروط في حل الصيد بخلاف الارسال وقوله لانه ان كان دونه يعني ان الانزجار ان كان دون الانفلات من حيث كونه بناء عليه فهو فوقه من حيث كونه فعل المكلف فاستويا فصلح الزجر ناسخا وهو متاخر فيجعل ناسخا وقوله و----------------------------------------------------------------قذه اي جرحه جراحة اثخنته وقوله لان الامتناع عن الجرح بعد الجرح	2500	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0975	false	-5207320803866025426	33	136	178	701	1529	300	ارسله مجوسي فزجره مسلم فانزجر بزجره لم يءكل لان ال---------------زجر دون الارسال ولهذا لم تثبت به---------- شبهة الحرمة-------------------------------------------------------------------------- فاولي ان لا يثبت به الحل وكل من لا تجوز ذكاته كالمرتد والمحرم وتارك التسمية عامدا في هذا بمنزلة المجوسي وان لم يرسله احد فزجره سلم فانزجر فاخذ الصيد فلا باس باكله لان الزجر مثل الانفلات----------------------------------------------------------------- لانه ان كان -----------------------------دون--------ه من حيث ا-نه بناء عليه فهو فوقه من حيث ا-نه فعل المكلف فاستويا فصلح------ ناسخا ولو ارسل المعلم كلبه علي صيد وسمي فادركه فضربه ووقذه ثم ضربه فقتله اكل وكذا اذا ارسل كلبين فوقذه احدهما ثم قتله الاخر اكل لان-- الامتناع عن الجرح بعد الجرح	975	8682930440081638254	244	333.0	190	734	33.24250793457031	41	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2501	true	-1072942149656194221	0	184	0	912	1526	300	حس صيد فرماه او ارسل كلبه او باز-----يه فاصاب صيدا ظبيا مثلا فان تبين ان المسموع حسه ادمي او بقر او شاة لم يحل الظبي المصاب مثلا في قولهم جميعا لانه ارسل الي غير صيد فلم يتعلق به حكم الاباحة وصار كانه رمي الي ادمي عالما به فاصاب صيدا فانه لا يءكل وان تبين ان المسموع حسه صيد حل المصاب اي صيد كان المسموع حسه يعني سواء كان ماكول اللحم او لم يكن لانه قصد الاصطياد وعن ابي يوسف ان المسموع حسه اذا ظهر خنزيرا لم يحل اكل الصيد المصاب لتغليظ التحريم الا تري انه لا تثبت الاباحة في شء منه بخلاف ساءر السباع لانه اي الاصطياد يءثر في جلدها وزفر خ----------ص منها اي من جملة المسموع حسه ما لا يءكل لحمه لان الارسال فيه ليس للاباحة فكان هو والادمي سواء ووجه الظاهر ان اسم الاصطياد لا يختص بالماكول وما هو كذلك فالماكول وغيره بالنسبة اليه سواء فاذا قصد بفعله الاصطياد وقع الفعل اصطيادا اذ الاصطياد فعل مباح في نفسه يفيد اباحة المصاب بشرط قبوله الاباحة حتي لو -------------------------------------لم يقبلها كما اذا كان خنزيرا لم تثبت الاباحة ولكن لا يخرج الفعل عن كونه اصطيادا	2501	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0975	false	-5207320803866025426	201	300	1038	1529	1529	300	حس صيد فرماه او ارسل كلبا او بازيا عليه فاصاب صيدا -----------ثم تبين انه حس --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صيد حل المصاب اي صيد كا------------------------------------------------ن لانه قصد الاصطياد وعن ابي يوسف رحمه الله انه خص من ذلك الخنزير---------------------- لتغليظ التحريم الا تري انه لا تثبت الاباحة في شء-منه بخلاف----- السباع لانه------------ يءثر في جلدها وزفر رحمه الله خص منها مالا ي------------------------ءكل لحمه لان الارسال فيه ليس للاباحة--------------------- ووجه الظاهر ان اسم الاصطياد لا يختص بالماكول فو--------------------------------------------------------------------قع الفعل اصطيادا وهو-------- فعل مباح في نفسه واب----احة التناول ترجع الي المحل فتثبت بقدر ما يقبله لحما وجلدا وقد لا تثبت اذا لم يقبله واذا وقع اصطيادا-------------------------------------------------------	975	8682930440081638254	343	486.5	272	964	35.58091354370117	60	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2501	true	-1072942149656194221	229	272	1147	1381	1526	300	كانه رمي الي صيد فاصاب غيره وقوله وان تبين انه حس ادمي قدمناه انفا وقوله---------- لان الفعل ليس باصطياد اذ الاصطياد عبارة عن تحصيل متوحش وعلي هذا فالداجن الذي ياوي البيوت اهلي والظبي الموثق اي المشدود بالوثاق بمنزلته اي بمنزلة الادمي لما بينا	2501	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0976	false	-4849496899718176697	1	33	4	170	1453	300	كانه رمي الي صيد فاصاب غير------ه وان تبين انه حس ادمي او حيوان اهلي لا يحل المصاب لان الفعل ليس باصطياد والطير ------------------------------------الداجن الذي ياوي البيوت اهلي والظبي الموث-------------------ق بمنزلته----------------- لما بينا	976	8682930440081638254	132	195.5	106	244	54.09836196899414	22	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2502	true	-3608071467389542977	75	165	348	787	1503	300	فاصاب صيدا ثم- تبين انه حس ادمي او حيوان اهلي لا يحل المصاب مع انه لم يقصد رمي الادمي وفي هذه المسالة قصد رمي الادمي ورمي الادمي ليس باصطياد وقد حل المصاب والقياس اما شمول الحل او شمول عدمه او انعكاس الجواب في المسالتين وذلك انه لما حل المصاب مع اقتران ظنه بانه ادمي ففيما اذا اقترن ظنه ب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه صيد اولي او ------------لانه لم يقع فعله اصطيادا نظرا الي قصده فلا---------------------------- يحل المصاب هاهنا وحل هناك لذلك اجيب بان الفرق ما اشار اليه بقوله لانه لا معتبر بظنه مع تعينه	2502	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0976	false	-4849496899718176697	5	115	21	549	1453	300	فاصاب غيره وان تبين انه حس ادمي او حيوان اهلي لا يحل المصاب لان الفعل----------------------------------------------------------- ليس باصطياد والطير الداجن الذي ياوي البيوت اهلي والظب--------------------------ي الموثق بمنزلت----ه لما -------------------------------------------------------بينا ولو رمي الي طاءر فاصاب صيدا ومر الطاءر ولا يدري وحشي هو او غير وحشي حل الصيد لان الظاهر فيه التوحش ولو رمي الي بعير فاصاب صيدا ولا يدري ناد هو ام لا لا يحل الصيد لان الاصل فيه الاستءناس ولو رمي الي سمكة او جرادة فاصاب صيدا يحل في رواية عن ابي يوسف لانه صيد- وفي اخري عنه لايحل لانه لا ذكاة فيهما ولو رمي فاصاب المسموع حسه وقد ظنه ادميا فاذا هو صيد يحل لانه------------------------------------------------------------- لا معتبر بظنه مع تعينه	976	8682930440081638254	139	-27.5	104	734	18.93733024597168	21	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2503	true	4416635834124824941	128	221	635	1076	1446	300	عليه الصلاة والسلام لا ادري--------------------------------- لعل هوام الارض قتلته الحديث وهو كما يدل علي حرمة ذلك يدل علي حرمة ما اذا قعد عن طلبه ثم وجده ميتا وقوله ولان احتمال الموت دليل معقول علي ذلك فان قيل------------------------ هذا الاحتمال باق اذا كان في طلبه ايضا اجاب بقوله الا انا اسقطنا اعتباره ما دام في طلبه ضرورة ان-------- الاصطياد لا يعري عن ذلك ولا ضرورة فيما اذا قعد عن طلبه لامكان الاحتراز عن توار يكون بسبب عمله وقوله والذي رويناه حجة علي مالك---------- في قوله ان ما تواري عنه ما اذا لم يبت يحل	2503	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0976	false	-4849496899718176697	199	278	961	1346	1453	300	عليه الصلاة والسلام انه كره اكل الصيد اذا غاب عن الرامي وقال لعل هوام الارض قتلته----------------------------------------------------------------------------------- ولان احتمال الموت بسبب اخر قاءم فما ينبغي ان يحل اكله لان الموهوم في ه-----------------ذا كالمتحقق لما روينا--------- الا انا اسقطنا اعتباره ما دام في طلبه ضرورة ان لا يعري الاصطياد عنه----------- ولا ضرورة فيما اذا قعد عن طلبه لامكان التحر--ز عن توار يكون بسبب عم------له والذي رويناه حجة علي مالك رحمه الله في قوله ان ما تواري عنه ---اذا لم يبت يحل	976	8682930440081638254	259	395.0	203	516	50.19379806518555	46	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2504	true	-8563463271824500180	75	128	383	634	1518	300	قال واذا رمي صيدا فوقع في الماء الخ كلامه واضح وهو في المعني مقيد بان لا يكون الجرح------------------------------------------------------------------- مهلكا في الحال علي ما سياتي قوله وكذا السقوط من عال وهو في بعض النسخ من علو وهو لغة في الاول مضموما ومفتوحا ومكسورا وقوله وان وقع --------------------------------------------------------------------علي الارض ابتداء اكل يعني اذا لم يكن	2504	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0977	false	-493965674349888695	15	86	76	413	1460	300	قال واذا رمي صيدا فوقع في الماء او وقع علي سطح او جبل ثم تردي منه الي الارض لم يءكل لانه المتردية وهي حرام بالنص ولانه احتمل الموت بغير الرمي اذ الماء مهلك---------------------------- وكذا السقوط من عال يءيد ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لعدي رضي الله عن------------------ه وان وقعت رميتك في الماء فلا تاكل فانك لا تدري ان الماء قتله او سهمك وان وقع علي الارض ابتداء اكل لانه لا يمكن ---	977	8682930440081638254	98	113.5	73	386	25.388601303100586	16	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2504	true	-8563463271824500180	140	223	698	1124	1518	300	وذكر في المنتقي يريد بيان ما وقع من الاختلاف بين رواية الاصل وهي قوله او صخرة فاستقر عليها وبين رواية المنتقي---------- وصحح- الحاكم رواي------ة المنتقي وحمل المطلق المروي في الاصل من قوله فاستقر عليها علي غير حالة الانشقاق وحمل- شمس الاءمة السرخسي رواية المنتقي علي ما اصابه حد الصخرة فانشق بطنه لذلك وحمل---------- المروي في الاصل علي انه لم يصبه من الاجرة الا ما يصيبه من الارض لو وقع عليه- وذلك عفو -كما اذا وقع علي الارض وانشق بطنه وفي الجملة فلي-----س في	2504	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0977	false	-493965674349888695	217	294	1044	1429	1460	300	وذكر في المنتقي لو وقع علي---------------------------------------------- صخرة فانشق بطنه لم يءكل لاحتمال الموت بسبب اخر وصححه الحاكم الشيهد رحمه ال---له وحمل --مطلق المروي في الاصل ---------------------علي غير حالة الانشقاق وحمله شمس الاءمة السرخسي رحمه الله ----علي ما اصابه حد الصخرة فانشق بطنه بذلك وحمل رحمه الله المروي في الاصل علي انه لم يصبه من الاخرة الا ما يصيبه من الارض لو وقع عليها وذلك عفو وهذا اصح وان كان الطير ماءيا فان كانت الجراحة لا تنغمس في	977	8682930440081638254	270	367.0	210	461	58.568328857421875	41	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2505	true	4172495497323387366	112	280	574	1436	1536	300	قال وان- رمي صيدا الخ اذا قطع بالرمي عضوا من الصيد اكل الصيد لما بينا ان الرمي مع الجرح مبيح وقد وجد ولا يءكل العضو ان امكن حياته بعد الابانة وان لم يمكن اكلا وقال الشافعي وهو مذهب ابن ابي ليلي ان مات الصيد منه اكل لانه مبان بذكاة الاضطرار وكل ما كان كذلك حل المبان والمبان منه كما اذا ابين الراس بذكاة الاختيار وذلك لان قطع اي عضو كان في ذكاة الاضطرار كقطع الراس في ذكاة الاختيار والراس يءكل في ذكاة الاختيار فكذا العضو المبان في ذكاة الاضطرار ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ما ابين من الحي فهو ميت ووجه الاستدلال انه ذكر الحي مطلقا والمطلق ينصرف الي الفرد الكامل والكامل هو الحي حقيقة وحكما والعضو المبان بهذه الصفة يعني ا--بين من الحي حقيقة وحكما اما حقيقة فلقيام الحياة -به واما حكما فلانه يتوهم حيا-ته بعد ابانة هذا العضو-- ولهذا اي ولكونه حيا حكما اعتبره الشرع---- حتي لو وقع في الماء وفيه حياة بهذه الصفة لم يءكل لجواز ان يكون موته بوقوعه في الماء وقوله ابين بالذكاة	2505	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0979	false	3694869243401076171	23	125	113	644	1505	300	قال واذا رمي صيدا فقطع-------------- عضوا منه -----اكل الصيد لما بيناه------------------------------ ولا يءكل العضو------------------------------------------- وقال الشافعي رحمه الله اكلا------- ان مات الصيد منه لا----نه مبان بذكاة الاضطرار في--------------حل المبان والمبان منه كما اذا ابين الراس بذكاة الاختيار بخلاف ما اذا لم يمت لانه ما ابين بالذكاة-------------------------------------------------------------------------------------------- ولنا قوله عليه الصلاة والسلام ما ابين من الحي فهو ميت------------------- ذكر الحي مطلقا ف-------ينصرف ا------------------------لي الحي حقيقة وحكما والعضو المبان بهذه الصفة لان- المبان من-ه حي حقيقة -----------------لقيام الحياة فيه وكذا حكما -لانه تتوهم سلامته بعد------ هذه الجراحة ولهذ-------------------ا اعتبره الشرع حيا حتي لو وقع في الماء وفيه حياة بهذه الصفة يحرم-------------------------------------- وقوله ابين بالذكاة	979	8682930440081638254	442	619.0	349	873	50.63001251220703	71	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2506	true	7562831893735449176	182	271	937	1376	1516	300	وان ضربه من قبل القفا ان مات قبل قطع الاوداج لا يحل وان لم يمت حتي قطع الاوداج حل ولو ضرب صيدا فقطع يدا او رجلا ولم يبنه ان كان يتوهم الالتءام والاندمال فاذا مات حل اكله لانه بمنزلة ساءر اجزاءه وان كان لا يتوهم بان بقي متعلقا بجلده حل ما سواه لوجود الابانة معني والعبرة للمعاني وقوله ولا يءكل صيد المجوسي مبناه ما تقدم ان غير اهل الكتاب من الكفار ليس باهل للذكاة الاختيارية ولا بد منها في اباحة الصيد ق------------------------------------------------------------------ال ومن رمي صيدا فاصابه ولم يثخنه الخ	2506	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0980	false	-6667193851702360118	0	96	0	498	1541	300	وان ضربه من قبل القفا ان مات قبل قطع الاوداح لا-يحل وان لم يمت حتي قطع الاوداح حل ولو ضرب صيدا فقطع يدا او رجلا ولم يبنه ان كان يتوهم الالتءام والاندمال فاذا مات حل اكله لانه بمنزلة ساءر اجزاءه وان كان لا يتوهم بان بقي متعلقا بجلده حل ما سواه لوجود الابانه معني والعبرة للمعاني قال --ولا يءكل صيد المجوسي والمرتد والوثني لانهم ليسوا من اهل الذكاة علي مابيناه في الذباءح ----ولا بد منها في اباحة الصيد بخلاف النصراني واليهودي لانهما من اهل الذكاة اختيارا فكذا اضطرارا قال ومن رمي صيدا فاصابه ولم يثخنه ولم	980	8682930440081638254	364	672.5	287	505	72.07920837402344	70	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2508	true	-6754462190737768418	35	296	181	1604	1624	300	وان كان رماه الاول ثانيا يعني ان ما تقدم كان فيما اذا كان الرامي الثاني غير الرامي الاول وهذا فيما اذا رماه الاول ثانيا قوله فالجواب في حكم الاباحة -الخ يعني لا في حكم الضمان---------------------------------------------------------------------------- لان الانسان لا يضمن ملك نفسه بفعله لنفسه والباقي واضح قال ويجوز اصطياد ما يءكل لحمه من الحيوان وما لا يءكل لاطلاق ما تلونا والصيد لا يختص بماكول اللحم قال قاءلهم صيد الملوك ارانب وثعالب واذا ركبت فصيدي الابطال ولان صيده سبب للانتفاع بجلده او شعره او ريشة او لاستدفاع شره وكل ذلك مشروع--------------------- كتاب الرهن وجه مناسبة الرهن لكتاب الصيد من حيث كونهما سببين لتحصيل المال ومن محاسنه حصول النظر لجانب الداءن والمديون وسببه ما ذكرنا غير مرة وشرط جوازه وتفسيره ومشروعيته وحكمه مذكور في الكتاب وسنذكره شيءا فشيءا اما تفسيره فما ذكره الرهن لغة حبس الشء باي سبب كان وفي الشريعة جعل الشء محبوسا بحق يمكن استيفاءه منه اي استيفاء الحق من الرهن بمعني المرهون كالديون وهو احتراز عن ارتهان الخمر وعن الرهن عن الحدود والقصاص واما مشروعيته فبقوله تعالي فرهان مقبوضة وهو جمع رهن كعباد في جمع عبد وبما روي انه صلي الله عليه وسل----------م اشتري من يهودي طعاما ورهن---ه درعه وب----------------الاجماع فان الامة اجتمعت علي جوازه من غير نكير وبالمعقول وهو انه عقد وثيقة لجانب الاستيفاء فيعتبر بالوثيقة في طرف الوجوب وتقريره ان للدين طرفين طرف الوجوب وطرف الاستيفاء لانه يجب اولا في الذمة ثم يستوفي المال بعد ذلك ثم الوثيقة لطرف الوجوب الذي يختص بالذمة وهي الكفالة جاءزة فكذا الوثيقة التي تختص بالمال بل بطريق الاولي لان الاستيفاء هو المقصود والوجوب وسيلة اليه قال الرهن ينعقد بالايجاب والقبول --------------------ركن الرهن الايجاب	2508	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0981	false	-2609619028424049959	149	298	796	1597	1608	300	وان كان رماه الاول ثانيا---------------------------------------------------------------------------------------------------- فالجواب في حكم الاباحة كالجواب فيما اذا كان الرامي غيره ويصير كما اذا رمي صيدا علي قلة جبل فاثخنه ثم رماه ثانيا فانزله لا يحل لان الثاني محرم كذا هذا ------------------------------قال ويجوز اصطياد ما يءكل لحمه من الحيوان وما-لا يءكل لاطلاق ما تلونا والصيد لا يختص بماكول اللحم قال قاءلهم صيد الملوك ارانب وثعالب واذا ركبت فصيدي الابطال ولان صيده سبب للانتفاع بجلده او شعره او ريشه او لاستدفاع شره وكل ذلك مشروع والله اعلم بالصواب 1 كتاب الرهن 1 الر-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هن لغة حبس الشء باي سبب كان وفي الشريعة جعل الشء محبوسا بحق يمكن استيفا--------------------ءه من الره--------------ن كالديون وهو مشروع ------------------------------------------------------------بقوله تعالي فرهان مقبوضة----------------------------- وبما روي ان---------ه عليه الصلاة والسلام اشتري من يهودي طعاما ورهنه به درعه وقد انعقد علي ذلك الاجماع ولا---------------------------------------------------نه عقد وثيقة لجانب الاستيفاء فيعتبر بالوثيقة في طرف الوجوب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهي الكفالة ------------------------------------------------------------------------------------------------قال الرهن ينعقد بالايجاب والقبول ويتم بالقبض قالوا الركن------ الايجاب	981	8682930440081638254	598	980.0	485	1570	38.08917236328125	98	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2509	true	684577824927227448	169	209	912	1130	1576	300	وقال مالك---------- يلزم الرهن بنفس العقد لانه يختص بنفس المال من الجانبين فصار كالبيع ولانه عقد وثيقة فلا يكون القبض شرطا كالكفالة ولنا ما تلونا من قوله تعالي فرهان مقبوضة والمصدر المقرون بحرف الفاء في محل الجزاء يراد به الامر	2509	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0982	false	-1006470031592569168	16	48	87	264	1611	300	وقال مالك رحمه الله يلزم بنف------س العقد لانه يختص ب----المال من الجانبين فصار كالبيع ولانه عقد وثيقة فاشبه ---------------الكفالة ولنا ما تلوناه-------------------------- والمصدر المقرون بحرف الفاء في محل الجزاء يراد به الامر	982	8682930440081638254	158	267.5	129	228	69.29824829101562	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2511	true	-7743498248632835609	214	298	1172	1609	1618	300	قبضه المرتهن علي هذا الوجه----- تم ال----------------------------------عقد ولزم وان لم يقبضه فالراهن بالخيار بين التسليم وعدمه--------------- لما ذكرنا ان اللزوم او الجواز بالقبض اذ -المقصود وهو الاستيفاء لا يحصل قبله اي قبل القبض فاذا قبضه المرتهن--- دخل في ضمانه وقال الشافعي---------- هو امانة في يده -لا يسقط بهلاكه شء من الدين------- لقوله صلي الله عليه وسل----------م لا يغلق الرهن قالها اي هذه الالفاظ ثلاثا لصاحبه غنمه اي زواءده وعليه غرمه اي هلاكه قال ومعناه لا يصير اي الرهن مضمونا بالدين ولان الرهن وثيقة بالدين	2511	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0982	false	-1006470031592569168	123	204	658	1084	1611	300	قبضه المرتهن محورا مفرغا متميزا تم العقد فيه لوجود القبض بكماله فلزم العقد وما----- لم يقبضه فالراهن بالخيار ان شاء سلمه وان شاء رجع عن الرهن لما ذكرنا ان اللزوم---------- بالقبض اذ بالمقصود --------------لا يحصل قبله ---------قال واذا سلمه اليه فقبضه دخل في ضمانه وقال الشافعي رحمه الله هو امانة في يده ولا يسقط------- شء من الدين بهلاكه لقو---------له عليه الصلاة والسلام لا يغلق الرهن قالها--------------- ثلاثا لصاحبه غنم----------ه وعليه غرمه ق---------ال ومعناه لا يصير--------- مضمونا بالدين ولان الرهن وثيقة بالدين	982	8682930440081638254	298	409.5	236	523	56.978965759277344	45	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2513	true	7715068333296266003	88	300	427	1519	1519	300	الثابت للمرتهن يد الاستيفاء ويد الاستيفاء هو ملك اليد والحبس لان الرهن لغة ينبء عن الحبس الداءم قال الله تعالي كل نفس بما كسبت رهينة اي محبوسة بوبال ما اكتسبت من المعاصي وقال زهير-- وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فامسي الرهن قد غلقا اي ارتهنت المحبوبة قلبه يوم الوداع واحتبس قلبه عندها علي وجه لا يمكن فكاكه وليس فيه ضمان ولا هلاك كما تري يدل علي الحبس الداءم قيل الدوام انما فهم من قوله لا فكاك له لا من لفظ الرهن واجيب بانه لما دام وتابد بنفي الفكاك دل انه عن الدوام اذ لو لم يكن موجبا لذلك لما دام بنفي ما يعترضه بل كان الدوام يثبت باثبات ما يوجبه فثبت ان اللغة تدل علي انباء الرهن عن الحبس الداءم والاحكام الشرعية تنعطف علي الالفاظ علي وفق الانباء فيكون لفظ الرهن في العقد الشرعي منبءا عن الحبس الداءم لانه المفهوم ولا مقتضي للعدول عنه ولتكن هذه القضية عندك ولان الرهن وثيقة بجانب الاستيفاء ومعناه ان يكون الرهن موصلا اليه اي الي الاستيفاء وذلك اي كونه موصلا اليه ثابت--- بملك اليد والحبس ليقع الامن عن --جحود الرهن مخافة جحود المرتهن الرهن ومعناه ان الحبس يفضي الي اداء الحق لان الراهن يخشي ان جحد الدين ان يجحد المرتهن الرهن لان قيمة الرهن قد تكون اكثر من الدين وليكون عاجزا عن الانتفاع به-	2513	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0983	false	80785043763095624	10	82	48	442	1641	300	الثابت للمرتهن يد الاستيفاء و-------------هو ملك اليد والحبس لان الرهن---- ينبء عن الحبس الداءم قال الله تعالي كل نفس بما كسبت رهينة------------------------------------- وقال قاءلهم وفارقتك برهن لا فكاك له يوم الوداع فامسي الرهن قد غلقا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والاحكام الشرعية تنعطف علي الالفاظ علي وفق الانباء-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولان الرهن وثيقة لجانب الاستيفاء و---هو ان تكو------ن موصلة اليه----------------- وذلك------------------- ثابت له بملك اليد والحبس ليقع الامن من الجحود------ مخافة جحود المرتهن الره---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن وليكون عاجزا عن الانتفاع به	983	8682930440081638254	376	586.0	306	1100	34.181819915771484	61	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2514	true	-209637975774177406	20	285	110	1483	1568	300	واذا كان كذلك اي اذا ثبت ان الرهن يدل علي اليد والحبس ثبت الاستيفاء من وجه لان الاستيفاء انما يكون باليد والرقبة وقد حصل بعضه وتقرر بالهلاك لانتفاء احتمال النقض فلو لم يسقط الدين واستوفاه ثانيا -ادي الي تكرار الاداء بالنسبة الي اليد وهو ربا بخلاف ما اذا كان الرهن قاءما لانه ينتقض هذا الاستيفاء اي للدين بالحبس بالرد علي الراهن فلا يتكرر الاداء فان قيل فاجعل الهلاك كالرد في نقض الاستيفاء فان الهلاك لم يتعين لتقرير الاستيفاء الا تري ان المبيع اذا هلك قبل التسليم فانه لا يقرر استيفاء الثمن بل ينقض الاستيفاء به اجيب بان النقض انما يتحقق فيما امكن رد العين الي المالك كالثمن فيما ذكرتم ولا يمكن ذلك في هلاك الرهن فان قيل فليستوف المرتهن الدين علي وجه لا يءدي الي الربا وهو ان يستوفي رقبة لا يدا اجاب بقوله ولا وجه الي استيفاء الباقي وهو ملك الرقبة بدون ما استوفاه من اليد لانه غير متصور وقوله والاستيفاء يقع بالمالية جواب عما يقال لو كان بالرهن استيفاء لكان اما لعين الدين او لبدله لا سبيل الي الاول لان الرهن ليس من جنس الدين واستيفاء الدين لا يكون الا من جنسه ولا الي الثاني لان الرهن ببدل الصرف والمسلم فيه جاءز والاستبدال بهما غير جاءز ووجه الجواب انا نختار الاول وقوله ليس من جنس الدين قلنا ليس من جنسه من حيث الصورة او المالية والاول مسلم وليس الاستيفاء من حيث الصورة بل هو من حيث الصورة ام-----------انة حتي كانت نفقة المرهون علي الراهن في حياته وكفنه بعد مماته وكذا قبض الرهن لا ينوب عن قبض الشراء ان اشتراه المرتهن لما تقدم في الهبة ان قبض ال----امانة -لا ينوب عن قبض الضمان بخلاف	2514	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0983	false	80785043763095624	89	162	481	880	1641	300	واذا كان كذلك يث---------------------------------------بت الاستيفاء من وجه-------------------------------------- وقد ----------تقرر بالهلاك--------------------- فلو استو---------------فاه ثانيا يءدي الي ال--------------------------------ربا بخلاف حالة القيام ل-----------انه ين-قض هذا الاستيفاء ----------------بالرد علي الراهن فلا يتكرر --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا وجه الي استيفاء الباقي--------------- بدونه لانه لا ي-------------------تصور------ والاستيفاء يقع بالمالي-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة اما العين فامانة حتي كانت نفقة المرهون علي الراهن في حياته وكفنه بعد مماته وكذا قبض الرهن لا ينوب عن قبض الشراءاذا اشتراه المر---------------------تهن لان العين امانة فلا تنوب عن قبض --ضمان وموجب	983	8682930440081638254	338	467.0	273	1390	24.316547393798828	50	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2515	true	636161231611008624	163	214	914	1183	1632	300	قال ولا يصح الرهن الا بدين مضمون لان حكمه ثبوت يد الاستيفاء والاستيفاء يتلو الوجوب قال رضي الله عنه ويدخل علي هذا اللفظ الرهن بالاعيان المضمونة بانفسها فانه يصح الرهن بها ولا دين ويمكن ان يقال ان الواجب الاصلي فيها هو القيمة ورد العين مخلص علي ما عليه اكثر المشايخ وهو	2515	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0983	false	80785043763095624	249	300	1374	1641	1641	300	قال ولا يصح الرهن الا بدين مض-ون لان حكمه ثبوت يد الاستيفاء والاستيفاء يتلو الوجوب قال رضي الله عنه ويدخل علي هذا اللفظ الرهن بالاعيان المضمونة بانفسها فانه يصح الرهن بها ولا دين ويمكن ان يقال ان الواجب الاصلي فيها هو القيمة ورد العين مخلص علي ما عليه اكثر المشايخ وهو-	983	8682930440081638254	267	524.0	217	269	99.25650787353516	50	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2515	true	636161231611008624	214	300	1183	1632	1632	300	دين ولهذا تصح الكفالة بها ولءن كان لا يجب الا بعد الهلاك ولكنه يجب عند الهلاك بالقبض السابق ولهذا تعتبر قيمته يوم القبض فيكون رهنا بعد وجود سبب وجوبه فيصح كما في الكفالة ولهذا لا تبطل الحوالة المقيدة به بهلاكه بخلاف الوديعة قال وهو مضمون بالاقل من قيمته ومن الدين فاذا هلك في يد المرتهن وقيمته والدين سواء صار المرتهن مستوفيا لدينه وان كانت قيمة الرهن اكثر فالفضل امانة في يده لان المضمون بقدر ما يقع به الاستيفاء وذاك بقدر الدين وان كانت اقل سقط من-	2515	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0984	false	1757192161410943077	0	86	0	450	1632	300	دين ولهذا تصح الكفالة بها ولءن كان لا يجب الا بعد الهلاك ولكنه يجب عند الهلاك بالقبض السابق ولهذا تعتبر قيمته يوم القبض فيكون رهنا بعد وجود سبب وجوبه فيصح كما في الكفالة ولهذا لا تبطل الحوالة المقيدة به بهلاكه بخلاف الوديعة قال وهو مضمون بالاقل من قيمته ومن الدين فاذا هلك في يد المرتهن وقيمته والدين سواء صار المرتهن مستوفيا لدينه وان كانت قيمة الرهن اكثر فالفضل امانة في يده لان المضمون بقدر ما يقع به الاستيفاء وذاك بقدر الدين فان كانت اقل سقط من	984	8682930440081638254	448	890.0	363	450	99.55555725097656	84	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2516	true	1083991438216675584	0	78	0	435	1612	300	الدين بقدره ورجع المرتهن بالفضل لان الاستيفاء بقدر المالية وقال زفر ال----------رهن مضمون بالقيمة حتي لو هلك الرهن وقيمته يوم الرهن الف وخمسماءة والدين الف رجع الراهن علي المرتهن بخمسماءة له حديث علي رضي الله عنه قال يترادان الفضل في الرهن ولان الزيادة علي الدين مرهونة لكونها محبوسة به فتكون مضمونة اعتبارا بقدر الدين ومذهبنا مروي عن عمر وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنهم ولان يد المرتهن يد الاستيفاء فلا توجب الضمان الا بالقدر المستوفي كما في	2516	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0984	false	1757192161410943077	86	165	450	893	1632	300	الدين بقدره ورجع المرتهن بالفضل لان الاستيفاء بقدر المالية وقال زفر رحمه الله الرهن مضمون بالقيمة حتي لو هلك الرهن وقيمته يوم الرهن الف وخمسماءة والدين الف رجع الراهن علي المرتهن بخمسماءة له حديث علي رضي الله عنه قال يترادان الفضل في الرهن ولان الزيادة علي الدين مرهونة لكونها محبوسة به فتكون مضمونة اعتبارا بقدر الدين ومذهبنا مروي عن عمر وعبد-الله -بن مسعود رضي الله عنهم ولان يد المرتهن يد الاستيفاء فلا توجب الضمان الا بالقدر المستوفي كما في	984	8682930440081638254	431	846.5	354	445	96.85393524169922	76	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2518	true	8778699706940609447	130	273	687	1417	1545	300	لانه يتضرر به زيادة الضرر ولم يلتزمه ---يعني المرتهن ولم يعتبر هناك احتمال تكرار الاستيفاء علي اعتبار الهلاك لانه موهوم فلا يظهر في مقابلة ضرر متيقن وهو تاخر حق المرتهن بخلاف الفصل الاول وقوله لاطلاق الامر يشير الي انه لو قيده بالنقد لا يصح بيعه نسيءة وقوله لا----نه لا قدرة له علي الاحضار لان الرهن بيع بامر الراهن فلم يبق له قدرة علي احضاره وقوله وكذا اذا امر المرتهن --يعني لا يكلف احضار الرهن لانه اي الرهن صار دينا بالبيع بامر الراهن فصار كان الراهن رهنه وهو دين لانه لما باعه باذنه صار كانهما تفاسخا الرهن وصار الثمن رهنا بتراضيهما ابتداء لا بطريق انتقال حكم الرهن الي الثمن الا تري انه لو باع الرهن باقل من الدين لم يسقط من دين المرتهن شء فصار كانه رهنه ولم يسلم اليه بل وضعه علي يد عدل وقوله ا----------------------------------------------لا ان الذي يتولي قبض الثمن هو المرتهن	2518	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0985	false	-5938859063723912221	57	130	286	670	1512	300	لانه يتضرر به زيادة الضرر ولم يلتزمه ولو سلط ال-راهن العدل-------------------------------- علي بيع المرهون فباعه بنقد او نسيءة جاز-------------------------------------------------------------- لاطلاق الامر فلو طالب ا----لمرتهن بالدين لا يكلف المرتهن احضار الرهن لانه لا قدرة له علي الاحضار----------------------------------------------------------- وكذا اذا امر المرتهن ببيعه فباعه ولم يقبض الثمن لانه ---------صار دينا بالبيع بامر الراهن فصار كان الراهن رهنه وهو دين------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولو قبضه يكلف احضاره لقيام البدل مقام المبدل لا ان الذي يتولي قبض الثمن هو المرتهن	985	8682930440081638254	232	189.5	183	785	29.554140090942383	39	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2519	true	-2417406199972911637	77	143	395	710	1483	300	وكذا اذا امر المرتهن ببيعه ---------------الي اخره فانه لا يجبر---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المرتهن علي الاحضار بل يجبر علي الاداء بدون احضار شء --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بخلاف ما اذا قتل رجل --عبد الرهن خطا حتي قضي بالقيمة علي عاقلته في ثلاث سنين ----فان الراهن لا يجبر علي قضاء الدين حتي يحضر المرتهن كل القيمة لان القيمة خلف عن العين فلا بد من احضار كلها كما لا بد من احضار كل عين الرهن	2519	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0985	false	-5938859063723912221	93	204	477	1051	1512	300	وكذا اذا امر المرتهن ببيعه فباعه ولم يقبض ال---ثمن لانه صار دينا بالبيع بامر الراهن فصار كان الراهن رهنه وهو دين ولو قبضه يكلف احضاره لقيام البدل مقام المبدل لا ان الذي يتولي قبض الثمن هو المرتهن لانه هو العاقد فترجع الحقوق اليه وكما يكلف احضار الرهن لاستيفاء كل الدين يكلف لاستيفاء نجم قد حل لاحتمال الهلاك ثم اذا قبض الثمن يءمر باحضاره لاستيفاء الدين لقيامه مقام العين وهذابخلاف ما اذا قتل رجل العبد الرهن خطا-حتي قضي بالقيمة علي عاقلته في ثلاث سنين لم يجبر الراهن --------علي قضاء الدين حتي يحضر ك--------ل القيمة لان القيمة خلف عن الرهن فلا بد من احضار كلها كما لا بد من احضار كل عين الرهن	985	8682930440081638254	238	377.5	186	594	40.06734085083008	44	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2519	true	-2417406199972911637	255	293	1277	1448	1483	300	قال وان كان الرهن في يده الخ اذا كان الرهن في يد المرتهن فهو مخير بين ان يمكن الراهن من بيعه وان لا يمكن لان حكمه الحبس الداءم الي ان يقضي الدين علي ما بيناه وذلك حقه------ فله	2519	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0986	false	5039847632174379260	35	65	184	324	1540	300	قال وان كان الرهن في يده ليس عليه ------------------------------------ان يمكنه من البيع حتي يقضيه الدي-ن لان حكمه الحبس الداءم الي ان يقضي الدين علي ما بيناه ولو قضاه البعض فله	986	8682930440081638254	97	149.0	74	177	54.80226135253906	20	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2520	true	-3443745476906697794	232	267	1234	1423	1593	300	ولو هلك في يده يعني اذا حبسه بعد التفاسخ فهلك سقط الدين اذا كان به وفاء بالدين لبقاء الرهن وقوله وليس للمرتهن معناه انتفاء جواز الانتفاع بالرهن والانفاع به----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال وللمرتهن ان يحفظ الرهن بنفسه	2520	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0986	false	5039847632174379260	142	216	731	1098	1540	300	ولو هلك في يده------------------------------- سقط الدين اذا كان به وفاء بالدين لبقاء الرهن ول------يس للمرتهن ---ان ينتف---------------ع بالرهن لا باستخدام ولا بسكني ولا لبس الا ان ياذن له المالك لان له حق الحبس دون الانتفاع وليس له ان يبيع الا بتسليط من الراهن وليس له ان يءاجر ويعبر لانه ليس له ولاية الانتفاع بنفسه فلا يملك تسليط غيره عليه فان فعل كان متعديا ولا يبطل عقد الرهن بالتعدي قال وللمرتهن ان يحفظ الرهن بنفسه	986	8682930440081638254	121	192.0	96	422	28.672985076904297	21	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2521	true	-2169267032486788672	9	82	44	421	1514	300	واجرة الراعي ونفقة الرهن علي الراهن فان ابي فالقاضي يامر المرتهن بان ينفق عليه فاذا قضي الدين فللمرتهن ان يحبس الرهن حتي يستوفي النفقة وان هلك الرهن بعد ذلك لا شء علي الراهن في قول زفر وقال ابو يوسف النفقة دين علي الراهن والاصل ا------------------------------------------------------لمذكور في الكتاب واضح وقول-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وكل ما كان لحفظه او لرده الي يد المرتهن كجعل الابق او لرد جزء منه كمداواة الجراح وقو-----------------------------له والحفظ واجب عليه فيكون بدله عليه	2521	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0987	false	2257560764847948002	100	205	501	1048	1552	300	واجرة الراعي ونفقة الرهن علي الر-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اهن والاصل ان ما يحتاج اليه لمصلحة الرهن وتبقيته فهو علي الراهن سواء كان في الرهن فضل او لم يكن لان العين باق علي ملكه وكذلك منافعه مملوكة له فيكون اصاحه وتبقيته عليه لما انه مءنة ملكه كما في الوديعة وذلك مثل النفقة في ماكله ومشربه واجرة الراعي في معناه لانه علف الحيوان ومن هذا الجنس كسوة الرقيق واجرة ظءر ولد الرهن وسقي البستان وكري النهر وتلقيح نخيله وجذاذه والقيام بمصالحه وكل ما كان لحفظه او لرده الي يد المرتهن او----------- لرد جزء منه فهو علي المرتهن مثل اجرة الحافظ لان الامساك حق له والحفظ واجب عليه فيكون بدله عليه	987	8682930440081638254	146	234.5	115	743	19.650066375732422	25	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2521	true	-2169267032486788672	181	289	939	1461	1514	300	ولا يبطل الرهن في الباقي لان وجوبه اي وجوب العشر لا ينافي ملكه في جميع ما رهنه الا تري انه لو باعه جاز ولو ادي العشر من موضع اخر جاز فصح الرهن في الكل ثم خرج جزء معين فلم يتمكن الشيوع في الرهن لا مقارنا ولا طارءا بخلاف الاستحقاق لان الملك المستحق ملك الغير فلم يصح الرهن فيه وكذا فيما وراءه لانه مشاع قوله وما اداه احدهما مما وجب علي صاحبه يعني من اجرة وغيرها فهو متطوع لانه قضي دين غيره بغير امره وما انفق احدهما مما يجب علي الاخر فان كان بغير امر القاضي فكذلك وان كان بامره رجع عليه كان صاحبه امره به لعموم ولاية القاضي	2521	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0988	false	3983397976562520809	63	103	349	552	1574	300	ولا يبطل الرهن في الباقي لان وجوبه-------------- لا ينافي ملكه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ بخلاف الاستحقاق قال و-------------------------------------------------------------------------ما اداه احدهما مما وجب علي صاحبه-------------------- فهو متطوع و----------------------------ما انفق احدهما مما يجب علي الاخر ب------------امر القاضي-------------------- رجع عليه كان صاحبه امره به لان-- ولاية القاضي	988	8682930440081638254	196	301.0	156	522	37.54789352416992	36	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2522	true	5346424827687388112	85	249	442	1299	1577	300	باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز --قال ولا يجوز رهن المشاع وقال الشافعي ي----------جوز ولنا فيه وجهان احدهما يبتني علي حكم الرهن فانه عندنا ثبوت يد الاستيفاء وهذا لا يتصور فيما يتناوله العقد وهو المشاع وعنده المشاع يقبل ما هو الحكم عنده وهو تعينه للبيع والثاني ان موجب الرهن هو الحبس الداءم لانه لم يشرع الا مقبوضا بالنص او بالنظر الي المقصود منه وهو الاستيثاق من الوجه الذي بيناه وكل ذلك يتعلق بالدوام ولا يفضي اليه الا استحقاق الحبس ولو جوزناه في المشاع يفوت الدوام لانه لا بد من المهاياة فيصير كما اذا قال رهنتك يوما ويوما لا ولهذا لا يجوز فيما يحتمل القسمة وما لا يحتملها بخلاف الهبة حيث يجوز فيما لا يحتمل القسمة لان المانع في الهبة غرامة القسمة وهو فيما يقسم اما حكم الهبة الملك والمشاع يقبله وها هنا الحكم ثبوت يد الاستيفاء والمشاع لا يقبله وان كان لا يحتمل القسمة ولا يجوز من شريكه لانه لا يقبل حكمه علي الوجه الاول وعلي الوجه الثاني يسكن يوما بحكم	2522	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0988	false	3983397976562520809	136	300	710	1574	1574	300	باب ما يجوز ارتهانه والارتهان به وما لا يجوز 2 قال ولا يجوز رهن المشاع وقال الشافعي رحمه الله يجوز ولنا فيه وجهان احدهما يبتني علي حكم الرهن فانه عندنا ثبوت يد الاستيفاء وهذا لا يتصور فيما يتناوله العقد وهو المشاع وعنده المشاع يقبل ما هوال-حكم عنده وهو تعينه للبيع والثاني ان موجب الرهن هو الحبس الداءم لانه لم يشرع الا مقبوضا بالنص او بالنظر الي المقصود منه وهو الاستيثاق من الوجه الذي بيناه وكل ذلك يتعلق بالدوام ولا يفضي اليه الا استحقاق الحبس ولو جوزناه في المشاع يفوت الدوام لانه لا بد من المهاياة فيصير كما اذا قال رهنتك يوما ويوما لا ولهذا لا يجوز فيما يحتمل القسمة وما-لا يحتملها بخلاف الهبة حيث تجوز فيما لا يحتمل القسمة لان المانع في الهبة غرامة القسمة وهو فيما يقسم اما حكم الهبة الملك والمشاع يقبله وه--هنا الحكم ثبوت يد الاستيفاء والمشاع لا يقبله وان كان لا يحتمل القسمة ولا يجوز من شريكه لانه لا يقبل حكمه علي الوجه الاول وعلي الوجه الثاني يسكن يوما بحكم-	988	8682930440081638254	848	1666.0	688	869	97.58342742919922	159	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2522	true	5346424827687388112	249	300	1299	1577	1577	300	الملك ويوما بحكم الرهن فيصير كانه رهن يوما ويوما لا والشيوع الطارء يمنع بقاء الرهن في رواية الاصل وعن ابي يوسف---------- انه لا يمنع لان حكم البقاء اسهل من حكم الابتداء فاشبه الهبة وجه الاول ان الامتناع لعدم المحلية وما يرجع اليه فالابتداء والبقاء سواء كالمحرمية في باب النكاح بخلاف الهبة-	2522	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0989	false	7727243179950892861	0	53	0	289	1543	300	الملك ويوما بحكم الرهن فيصير كانه رهن يوما ويوما لا والشيوع الطارء يمنع بقاء الرهن في رواية الاصل وعن ابي يوسف رحمه الله انه لا يمنع لان حكم البقاء اسهل من حكم الابتداء فاشبه الهبة وجه الاول ان الامتناع لعدم المحلية وما يرجع اليه فالابتداء والبقاء سواء كالمحرمية في باب النكاح بخلاف الهبة	989	8682930440081638254	278	541.5	228	289	96.19377136230469	49	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2528	true	1259600507182635366	139	287	748	1501	1570	300	لان الثمن بدله وقوله------------------------------------------------------------- وادي ثمنه له ان يحبسه يعني ادي ثمنه ثم اراد فسخه للمشتري ان يحبس العبد لاستيفاء الثمن لان العبد هناك بمنزلة الرهن عند المشتري لاستيفاء ثمنه من الباءع فان هلك المشتري بعد الحبس في يده --------هلك بقيمته--------- قال ولا يجوز رهن الحر والمدبر الخ كلامه واضح وقوله-------------------------------------------------------------------------------- وقيام المانع في الباقين يعني حق الحرية ولهذا لو طرات هذه التصرفات ابطلته فاذا كانت مقارنة منعته وقوله ولا يجوز------ بالكفالة بالنفس لمعنيين احدهما ما ذكره في الكتاب ان استيفاء المكفول به من الرهن غير ممكن والثاني ان المكفول به غير مضمون في نفسه فانه لو هلك لم يجب شء وهما جاريان في القصاص في النفس وما دونه واما لو رهن عن بدل الصلح فيهما فانه صحيح لان البدل مضمون بنفسه بخلاف ما اذا كانت الجناية خطا لان استيفاء الارش من الرهن ممكن ولو صالح عنها علي عين ثم رهن ب----ها رهنا لم يصح لانه غير مضمون	2528	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0991	false	-8562352921154924801	201	297	1079	1594	1609	300	لان الثمن بدله ولو هلك المرهون يهلم بالثمن لما بينا وكذا لو اشتري عبدا شراء فاسدا وادي ثمنه له ان ي--------------------------------------------حبس-----ه ليستوف-ي الثمن ثم لو هلك المشتري------------------------------------------------------------------------ في يد المشتري يهلك بقيمته فكذا هذا قال ولا يجوز رهن الحر والمدبر والمكاتب وام الولد لان حكم الرهن ثبوت يد الاستيفاء ولا يتحقق الاستيفاء من هءلاء لعدم المالية في الحر وقيام المانع في الب------------------------------------------------------------------------------اقين ولا يجوز الرهن بالكفالة بالنفس وكذا ب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------القصاص في النفس وما دونها لتعذر الاستيفاء---------------------------------------------- بخلاف ما اذا كانت الجناية خطا لان استيفاء الارش من الرهن ممكن---- قال------ ولا يجوز الرهن بالشفعة لان المبي------ع غير مضمون	991	8682930440081638254	260	330.0	205	921	28.23018455505371	42	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2529	true	6456881967859952083	13	225	84	1192	1577	300	حتي لو ضاع يعني الرهن لم يكن مضمونا لانه لا يقابله شء مضمون الا تري انهما لو رفعا الامر الي القاضي قبل الرهن فانه لا يامر المستاجر بتسليم الاجر وقوله فالرهن مضمون يعني بالاقل ومن قيمته من قيمة الره----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن لانه رهنه بدين واجب ظاهرا الا تري ان الباءع والمشتري لو اختصما الي القاضي قبل ظهور الحرية والاستحقاق فالقاضي يقضي بالثمن ووجوب الدين ظاهرا يكفي لصحة الرهن ولصيرورته مضمونا وقوله ثم ظهر انه اي العبد المقتول حر وقد هلك الرهن فانه يهلك بالاقل من قيمته ومن قيمة الرهن وقوله ثم تصادقا ان لا دين فالرهن مضمون يعني في ظاهر الرواية وجهه ما ذكرنا انه قبض بمال مضمون ظاهرا فكان كالدين الثابت حقيقة----------------- وعن ابي يوسف رحمه الله خلافه يعني ليس عليه ان يرد شيءا لانهما لما تصادقا ان لا دين فقد تصادقا علي عدم الضمان وتصادقهما حجة في حقهما والاستيفاء بدون الدين لا يتصور وقوله وكذا قياسه فيما تقدم من جنسه يعني ان الرواية عن ابي يوسف محفوظة في مسالة الصلح عن انكار والمشايخ قالوا القياس يقتضي ان يكون حكم المساءل الباقية مسالة العبد والخل والشاة كذلك وقوله لابنه الصغير احتراز عن الابن الكبير فانه لا يجوز للاب ان يرهن عبده بدين نفسه الا باذن الابن وقوله لما بينا اشارة الي قوله وهذا انظر في حق الصبي فان هلك الرهن في يد المرتهن	2529	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0992	false	4768331891791811345	23	199	125	1000	1531	300	حتي لو ضاع -----------لم يكن مضمونا لانه لا يقابله شء مضمون قال ولا يجوز للمسلم ان يرهن خمرا اويرتهن-----------------------------------------------------------------------------------ه من مسلم او ذمي لتعذر الايفاء والاستيفاء في حق المسلم ثم الراهن اذا كان ذميا فالخمر مضمون عليه للذمي كما اذا غصبه وان كان المرتهن ذميا لم يضمنها للمسلم كما لا يضمنها بالغصب منه بخلاف ما اذا جري ذلك فيما بينهم لانها مال في حقهم اما الميتة فليست بمال عندهم فلا يجوز رهنا وارتهانها فيما بينهم كما لا يجوز فيما بين المسلمين بحال ولو اشتري عبدا ورهن بثمنه عبدا او خلا اوشاة مذبوحة ثم ظهر العبد حرا او الخل خمرا او الشاة ميتة فالرهن مضمون لانه رهنه بدين واجب ظاهرا وكذا اذا قتل عبدا ورهن بقيمته رهنا ثم ظ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هر انه----------------- حر وهذا كله عل-----------------------------------------------------------------------------------------ي ظاهر الرواية وكذا اذا صالح علي انكار ورهن بما صالح عليه رهنا ثم تصادقا ان لا دين فالرهن مضمون وعن ابي يوسف رحمه الله خلاف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وكذا قياسه فيما تقدم من جنسه قال ويجوز للاب ان يرهن بدين عليه عبدا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لابنه ال-----------------------صغير لانه يملك الايداع و--------------------------------------------------------------------هذا انظر في حق الصبي منه ------لان قي-ام المرتهن	992	8682930440081638254	241	240.5	175	1543	15.618924140930176	38	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2531	true	2228000847377980829	98	198	526	1052	1602	300	لانه ليس بمتعد بل هو عامل له --------------------------------------------------------------------------------------------------------قال ويجوز رهن الدراهم والدنانير قد علمت ان كل ما يمكن------ الاستيفاء منه جاز ان يرهن بدين مضمون والدراهم والدنانير علي هذه الصفة فيجوز رهنها فان رهنت بجنسها وهلكت هلكت بمثلها من الدين وان اختلفا في الجودة و----لا معتبر بالجودة لسقوطها عند المقابلة بجنسها ع-----ند ابي حنيفة رحمه الله وقال------------------------------------------------ا يضمن القيمة من خلاف جنسه ويكون رهنا مكانه واتي برواية الجامع الصغير لاحتياجها الي تفصيل ذكره وقوله-------- فهو بما فيه يعني فذلك الرهن يباع بمقابلة الدين كله وقوله في الوجهين يريد به ما يكون قيمته مثل وزنه او اكثر علي ما ذكره في	2531	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0995	false	7718342234413856864	12	125	62	653	1609	300	لانه ليس بمتعد بل هو عامل له وان كان لم يحل يكون رهنا عند المرتهن ثم اذا حل الدين ياخذ دينه منه ويرجع الوصي علي الصبي بذلك لما ذكرنا قال ويجوز رهن الدراهم والدنانير والمكيل والموزون لانه يتحقق الاستيفاء منه فكان محلا للرهن فان---------------------------------------------------- رهنت بجنسها فهلكت هلكت بمثلها من الدين وان اختلفا في الجودة لانه لا معتبر بالجودة عند-------- المقابلة بجنسها وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله لان عنده يصير مستوفيا باعتبارالوزن دون القيمة وعندهما يضمن القيمة من خلاف جنسه ويكون رهنا مكانه وفي-------- الجامع الصغير فان رهن ابريق فضة وزنه عشرة بعشرة فضاع فهو بما فيه قال رضي الله عنه معناه ان ت-----------------------------------------كون قيمته مثل وزنه او اكثر هذا الجواب في -	995	8682930440081638254	300	461.5	236	701	42.79600524902344	49	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2532	true	6130456432188265960	41	205	233	1065	1594	300	وقد حصل الاستيفاء بالاجماع لما عرف ان بقبض الرهن يثبت الاستيفاء ول--ا ينتقض الا بالرد والفرض عدمه ولا يمكن نقضه بايجاب الضمان لانه لا بد له من مطالب وهو اما ان يكون الراهن او المرتهن لا سبيل الي الاول لكونه متعنتا لطلبه ما يضره ولا المرتهن لانه مطالب فلا يكون مطالبا ولانه يلزم تضمين الانسا--------ن ملك نفسه لنفسه واذا لم يمكن نقضه تعذر التضمين وقوله قيل و------هذه فريعة ما اذا الخ انما يتصور جعلها فريعة تلك بناء ------------------------------------------------------علي ما روي عيسي بن ابان رحمه الله ان محمدا مع ابي يوسف رحمهما الله في تلك المسالة واما علي الرواية المشهورة فلا يتصور لان محمدا فيها مع ابي حنيفة رحمه الله وفي هذه مع ابي يوسف رحمه الله وقوله والفرق لمحمد يعني علي تقدير ان تكون هذه المسالة بناء علي تلك المسالة انه اي رب الدين قبض الزيوف ليستوفي حقه من عينها اي ان يكون عينها مقام ما له عليه من الدين والزيافة لا تمنع الاستيفاء وقد تم بالهلاك وللمرتهن قبض الرهن ليستوفي دينه من محل	2532	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0995	false	7718342234413856864	208	300	1126	1609	1609	300	وقد حصل الاستيفاء بالا-------------------------------------جماع ولهذا يحتاج الي نقضه و-------------لا يمكن نقضه بايجاب الضمان لانه لا بد له من مطالب ومطالب وكذا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الانسان لا يضمن ملك ن------فسه ويتعذ----------------ر التضمين بتعذر النقض وقيل هذه فريعة ما استوفي الزيوف مكان الجياد فهلكت ثم علم بالزيادة يمنع الاستيفاء وهو معروف غير ان البناء لا يصح علي ما هو----------------------------------------------------------------------------------------- المشه-----------ور لان محمدا فيها مع ابي حنيفة رحمه الله وفي هذا مع ابي يوسف رحمه ال------له والفرق لمحمد رحمه الله---------------------------------------------- انه قب------------ض الزيوف ليستوفي---- من عينها------------------------------------------ والزيافة لا تمنع الاستيفاء وقد تم بالهلاك و--------قبض الرهن ليستوفي -----من محل-	995	8682930440081638254	329	453.5	259	902	36.47450256347656	50	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2533	true	-9099371428704957284	15	300	77	1561	1561	300	ولو انكسر الابريق وكانت قيم-------------------------ته مثل وزنه قال ابو حنيفة وابو يوسف رحمهما الله لا يجبر الراهن علي الفكاك لانه ان اجبر عليه فاما ان يكون مع ذهاب شء من الدين او مع كماله وهو نقصان من جهة الرهن لا وجه الي الاول لانه اي المرتهن يصير قاضيا دينه بالجودة علي الانفراد فانه لم ينقص من الدين الا في مقابلة ما فات من جودة الابريق بالكسر وذلك ربا ولا الي الثاني -------------لما فيه من الاضرار بالراهن لان المرتهن قبض الرهن سليما عن العيب وبالانكسار صار معيبا فيصل اليه حقه ناقصا اذ لم يسقط شء من دينه وذلك ضرر به لا محالة فخيرناه بين ان يفتكه بما فيه اي بالدين الذي في المكسور وهو جميع الدين وبين ان يضمن المرتهن قيمته من جنسه او خلاف جنسه مصوغا فتكون رهنا عند المرتهن ويملك المكسور-------- بالضمان وقال محمد---------- ان شاء افتكه ناقصا وان شاء جعله بالدين اعتبارا لحالة الانكسار بحالة الهلاك وهذا لانه لما تعذر الفكاك مجانا يعني لما تقدم انه لا وجه الي ان يذهب شء من الدين ولا ان يفتكه مع النقصان بقي ان يفتكه مجانا وهو متعذر فصار بمنزلة الهلاك في تعذر الفكاك وفي------- الحقيقي من الهلاك مضمون بالدين بالاجماع فكذا فيما هو في معناه وقلنا الاستيفاء عند هلاك الرهن استيفاء بالمالية وكل ما هو استيفاء عند الهلاك بالمالية فطريقه ان يكون مضمونا بالقيمة لفوات عينه ثم تقع المقاصة بين الدينين وهو مشروع وفي جعله مضمونا بالدين اغلاق الرهن وهو الاحتباس الكلي بان يصير الرهن مملوكا كالمرتهن وهو حكم جاهلي فكان التضمين بالقيمة اولي وفي عبارته تسامح والحق فكان التضمين بالقيمة واجبا او صوابا او الصحيح او ما شاكل ذلك وقوله وفي الوجه الثالث وهو ما اذا كانت قيمته اقل من وزنه بان يكون الوزن عشرة كالدين وقيمته ثمانية لوجود عشرة فيه يضمن قيمته جيدا-	2533	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0996	false	-2071546517604285854	10	158	47	834	1603	300	ولو انكسر الابريق في الوجه الاول وهو ما اذا كانت قيمته مثل وزنه عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله لا يجبر عل-------ي الفكاك لانه لا وج------ه -الي ان ي-------ذه-ب شء من الدين لانه ي---------------------------------------------------------------صير قاضيا دينه بالجودة علي الانفراد و---------------------------------------------------------------------------لا الي ان يفتكه مع النقصان لما فيه من الضرر----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فخيرناه ان شاء افتكه بما فيه وان شاء ضمنه قيم-------------------------------------------------ته من جنسه او خلاف جنسه و------تكون رهنا عند المرتهن و-----المكسور للمرتهن بالضمان وعند محمد رحمه الله ان شاء افتكه ناقصا وان شاء جعله بالدين اعتبارا لحالة الانكسار بحالة الهلاك وهذا لانه لما تعذر الفكاك مجانا -------------------------------------------------------------------------------------------------------صار بمنزلة الهل---------------اك وفي الهلاك الحقيقي م----------ضمون بالدين بالاجماع فكذا فيما هو في معناه -قلنا الاستيفا- عن--------------------------------------------------د الهلاك بالمالية وطريقه ان يكون مضمونا بالقيمة----------- ثم تقع المقاصة ----------------------وفي جعله بالد-------ين اغلاق الرهن --------------------------------------------------وهو حكم جاهلي فكان التضمين بالقيمة اول------------------------------------------------------------------------------------------ي وفي الوجه الثالث وهو ما-اذا كانت قيمته اقل من وزن----------------------------------ه ثمانية ي---------------ضمن قيمته جيدا	996	8682930440081638254	655	1039.0	528	1548	42.312660217285156	96	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2534	true	-7946219720416407583	0	256	0	1351	1578	300	من خلاف جنسه احترازا عن الربا او رديءا من جنسه ويكون المضمون رهنا عنده الي ان يحل الاجل ويكون المكسور له وهذا بالاتفاق واما عندهما فظاهر كما اذا كانت قيمته مثل وزنه في حالة الانكسار علي ما مر وكذ-ا عند محمد رحمه الله لانه يعتبر----- الانكسار باله-----لاك والهلاك عنده بالقيمة يعني في هذا الفصل وهو ما اذا كانت قيمة الابريق اقل من وزنه لا بالدين فكذا الانكسار وانما قدم الوجه الثالث علي الثاني لاحتياج الثاني الي زيادة بيان فيه طول وفي الوجه الثاني وهو ما اذا كان وزنه عشرة كالدين وقيمته اكثر من وزنه اثني عشر لجودة وصناعة فيه عند ابي حنيفة رحمه الله يضمن جميع قيمته ويكون رهنا عنده وعند ابي يوسف رحمه الله يضمن خمسة اسداس قيمته ويملك خمسة اسداس الابريق ويفرز سدسه حذرا عن طريان الشيوع فان الطارء منه فيه كالمقارن كما تقدم وعند محمد رحمه الله ان النقص بالانكسار ان كان درهما او درهمين يجبر الراهن علي الفكاك بقضاء جميع الدين وان كان اكثر من ذلك يخير الراهن بين ان يجعل الرهن للمرتهن بدينه وبين ان يسترده بقضاء جميع الدين ووجه قول ابي حنيفة رحمه الله ان العبرة في الاموال الربوية للوزن----- لا للجودة والرداءة فان كان الرهن باعتبار الوزن كله مضمونا كما اذا كان وزن الرهن مثل وزن الدين جعل الرهن كله مضمونا من حيث القيمة وان كان بعضه مضمونا كما اذا كان وزن الرهن اكثر من وزن الدين فبعضه مضمون وهو مقدار الدين لا الزاءد عليه وتنقسم الجودة علي المضمون والامانة فحصة المضمون مضمونة وغيرها امانة وهذا لان الجودة تابعة للذات ومتي صار الاصل مضمونا استحال ان يكون التابع امانة	2534	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0996	false	-2071546517604285854	158	245	834	1299	1603	300	من خلاف جنسه----------------- او رديءا من جنسه وتك--------ون رهنا عنده و----------------------------------هذا بالاتفاق -اما عندهما فظاه-------------------------------------------------------ر وكذلك عند محمد رحمه الله لانه يعتبر حالة الانكسار بحالة الهلاك والهلاك عنده بالقيمة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفي الوجه الثاني وهو ما اذا كانت قي-----------------مته اكثر من وزنه اثني----------------- عشر عند ابي حنيفة رحمه الله يضمن جميع قيمته وتكون رهنا عنده لا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن العبر-------------------ة للوزن عنده لا للجودة والرداءة فان كا------ن باعتبار الوزن كله مضمونا يجعل كله مضمونا وان ك-------------------------------------------------------ان بعضه----------------------------------------------- فبعضه و---------------------------------------------------------------------------------------------------------هذا لان الجودة تابعة للذات ومتي صار الاصل مضمونا استحال ان يكون التابع امانة	996	8682930440081638254	413	655.0	333	1367	30.212142944335938	64	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2536	true	8514018513956248346	61	138	314	685	1508	300	علم ان مراده الرهن فصل وجه الفصل كون ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رهن متعددا ولا خفاء في تاخر التعدد عن الافراد قوله------------------------------ وصار كالمبيع في يد الباءع في ان المشتري اذا ادي حصة احدهما من الثمن في البيع لا يتمكن من اخذه حتي يءدي باقي الثمن فاذا سمي لكل واحد من اعيان الرهن شيءا كما لو رهن عبدين بالف كل عبد بخمسماءة ثم قضاه خمسماءة فكذلك الجواب في رواية الاصل وفي الزيادات له ان يقبض- اذا ادي ما سمي --ووجه كل	2536	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0998	false	-6595687823886511268	16	99	80	480	1472	300	علم ان مراده الرهن فصل ومن رهن عبدين بالف فقضي حصة احدهما لم يكن له ان يقبضه حتي يءدي باقي الدين وحصة كل واحد منهما مايخصه اذا قسم الدين علي قيمتهما وهذا لان الرهن محبوس بكل الدين فيكون محبوسا بكل جزء من اجزاءه مبالغة في حمله علي قضاء الدين وصار كالمبيع في يد الباءع ف--ان س---------------------------------------------------------------------------------------مي لكل واحد من اعيان الرهن شيءا من المال الذي رهنه به فكذا--------------------------------- الجواب في رواية الاصل وفي الزيادات له ان يقبضه اذا ادي ما سمي له وجه ---	998	8682930440081638254	168	221.0	129	525	32.0	30	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2537	true	7309580319008684406	260	296	1359	1523	1545	300	فكل واحد منهما في نوبته كالعدل في حق الاخر يشير الي ان ارته-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان كل واحد منهما باق ما لم يصل الرهن الي الراهن وقوله لان جميع العين رهن في يد كل واحد منهما من غير تفرق	2537	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0998	false	-6595687823886511268	195	248	958	1213	1472	300	فكل واحد منهما في نوبته كالعدل في حق الاخر والمضمون علي كل واحد منهما حصته من الدين لان عند الهلاك يصير كل واحد منهما مستوفيا حصته اذ الاستيفاء مما يتجزا قال فان اعطي احدهما دينه كان كله رهنا في يد الاخر ------------------------------لان جميع العين رهن في يد كل واحد منهما من غير تفرق	998	8682930440081638254	102	155.0	78	285	35.78947448730469	22	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2537	true	7309580319008684406	81	136	431	706	1545	300	قال فان رهن عينا واحدة عند رجلين الخ صورة المسالة ظاهرة ولم يتعرض لكونهما شريكين في الدين او غيره ولا لكون الدينين من جنس واحد او من جنسين مختلفين بان يكون دين احدهما دراهم ودين الاخر دنانير لان الكل في ذلك سواء وقوله لا-------------------------------------------------------------ن الرهن اضيف الي جميع العين في صفقة واحدة ولا شيوع فيه	2537	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0998	false	-6595687823886511268	134	165	651	800	1472	300	قال فان رهن عينا واحدة عند رجلين -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بدين لكل واحد منهما عليه جاز وجميعها رهن عند كل واحد منهما لان الرهن اضيف الي جميع العين في صفقة واحدة ولا شيوع فيه	998	8682930440081638254	88	47.0	69	336	26.190475463867188	18	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2539	true	-6190847279586013156	4	88	21	463	1496	300	والله تعالي اعلم-- باب الرهن يوضع علي يد العدل لما فرغ من الاحكام الراجعة الي نفس الراهن والمرتهن ذكر ما يرجع الي ناءبهما وهو العدل لان حكم الناءب يقفو حكم الاصل والمراد بالعدل هاهنا من رضي الراهن والمرتهن بوضع الرهن في يده ورضيا ببيعه الرهن عند حلول الاجل وهو وكيل الراهن ببيعه لكنه يخالف المفرد في مساءل ذكرها في النهاية عن شيخ الاسلام والتمرتاشي رحمهما الله قال واذا اتفقا علي وضع الرهن علي يد --عدل الخ كلامه واضح وقوله -ذكر قوله في بعض النسخ	2539	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms0999	false	-4508035148212655662	262	291	1372	1501	1545	300	والله------ اعلم 2 باب الرهن يوضع علي يد العدل 2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قال واذا اتفقا علي وضع الرهن علي يد العدل جاز وقال مالك لا يجوز ذكر قوله في بعض النسخ	999	8682930440081638254	104	136.0	80	447	23.266220092773438	19	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2540	true	-370652410325089221	64	295	316	1473	1500	300	لا يقدر ان يجعل القيمة اي العدل لا يقدر ان يفعل ذلك لما ذكره وقوله ولو------------------------------------------------------------------ تعذر اجتماعهما يرفع قال في النهاية اي يرفع العدل احدهما الي القاضي وفي بعض الشروح يرفع الامر الي القاضي احدهما اما الراهن او المرتهن وهو اظهر ولو فعل ذلك اي جعل القيمة في يد العدل رهنا ثم قضي الراهن الدين والحال ان العدل ضمن القي------مة بالدفع الي الراهن فالقيمة سالمة له اي للعدل لان كل ذي حق وصل ال----ي حقه الراهن --الي الرهن ---والمرتهن الي الدين فلو اخذها احدهما اجتمع البدل والمبدل في ملك شخص واحد فان القيمة بدل الرهن من حيث العين في حق الراهن وبدله من حيث المالية في حق المرتهن وان كان ضمنها بالدفع الي المرتهن فالراهن ياخذ القيمة منه لان العين لو كان- قاءما في يده -اخذه- اذا ادي الدين فكذا ما يقو-----م مقامه -ولا جمع فيه بين البدل والمبدل وهل يرجع العدل بعد ذلك علي المرتهن ينظر ان كان العدل دفعه علي وجه العارية او الوديعة وهلك في يد المرتهن لا يرجع وان استهلك يرجع عليه لان العدل باداء الضمان ملكه وتبين انه اعار او اودع ملك نفسه فان هلك في يده لم يضمن وان استهلكه ضمن وان كان العدل دفع الي المرتهن رهنا بان قال هذا رهنك خذه بحقك واحبسه بدينك رجع العدل عليه بقيمته استهلكه المرتهن او هلك عنده لانه دفع اليه علي وجه الضمان وقوله واذا وكل الراهن المرتهن كلامه واضح وقوله-------------------------------------------------------------------------------------- فليس للراهن ان يعزل الوكيل	2540	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1000	false	63319741775176564	138	266	724	1404	1571	300	لا يقدر ان يجعل القيمة رهنا في يده لانه يصير قاضيا ومقتضيا وبينهما تناف لكن يتفقان علي ان ياخذاها منه ويجعلاها رهنا عنده او عند غيره وان تعذر اجتماعهما يرفع احدهم-----------------------------ا الي القاضي ليفعل كذلك ----------------------------------------------------------------ولو فعل ذلك------------------------------- ثم قضي الراهن الدين وقد-------------ضمن العدل القيمة بالدفع الي الراهن فالقيمة سالم-------------------ة له لوصو-ل المرهون الي الراهن ووصول الدين الي المرتهن ولا ي-----------------------جتمع البدل والمبدل في ملك---- واحد وان ----------------------------------------------------------------------------------كان ضمنها بالدفع الي المرتهن فالراهن ياخذ القيمة منه لان العين لو كانت قاءمة في يده ياخذها اذا ادي الدين فكذلك ياخذ ما قام مقامها ولا جمع فيه بين البدل والمبدل قال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واذا وكل الراهن المرتهن او العدل او غيرهما ببيع الرهن عند حلول الدين فالوكالة جاءزة لانه توكيل ببيع ماله وان شرطت في عقد الرهن فليس للراهن ان يعزل الوكيل	1000	8682930440081638254	394	518.5	311	1333	29.557390213012695	60	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2541	true	2685764116649361069	257	300	1287	1509	1509	300	الاصل مطلقا واذا باع العدل الرهن فقد خرج من الرهن والثمن قاءم مقامه فكان رهنا وان لم يقبض بعد لقيامه مقام ما كان مقبوضا واذا توي كان مال المرتهن لبقاء عقد الرهن في الثمن لقيامه مقام المبيع المرهون وكذلك اذا قتل العبد الرهن-	2541	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1002	false	-6388290438133434329	5	47	28	245	1531	300	الاصل و------اذا باع العدل الرهن فقد خرج من الرهن والثمن قاءم مقامه فكان رهنا وان لم يقبض بعد لقيامه مقام ما كان مقبوضا واذا توي كان مال المرتهن لبقاء عقد الرهن في الثمن لقيامه مقام المبيع المرهون وكذلك اذا قتل العبد الرهن	1002	8682930440081638254	215	419.5	174	223	96.41255950927734	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2542	true	7003835987963596743	0	255	0	1291	1515	300	وغرم القاتل قيمته لان المالك لا يستحقه من حيث المالية وان كان بدل الدم فاخذ حكم ضمان المال في حق المستحق فبقي عقد الرهن وكذلك لو قتله عبد فدفع به لانه قاءم مقام الاول لحما ودما قال وان باع العدل الرهن فاوفي المرتهن الثمن ثم استحق الرهن فضمنه العدل كان بالخيار ان شاء ضمن الراهن قيمته وان شاء ضمن المرتهن الثمن الذي اعطاه وليس له ان يضمنه غيره وكشف هذا ان المرهون المبيع اذا استحق اما ان يكون هالكا او قاءما ففي الوجه الاول المستحق بالخيار ان شاء ضمن الراهن قيمته لانه غاصب في حقه وان شاء ضمن العدل لانه متعد في حقه بالبيع والتسليم فان ضمن الراهن نفذ البيع وصح الاقتضاء لانه ملكه باداء الضمان فتبين انه امره ببيع ملك نفسه وان ضمن الباءع ينفذ البيع ايضا لانه ملكه باداء الضمان فتبين انه باع ملك نفسه واذا ضمن العدل فالعدل بالخيار ان شاء رجع علي الراهن بالقيمة لانه وكيل من جهته عامل له فيرجع عليه بما لحقه من العهدة ونفذ البيع وصح الاقتضاء فلا يرجع المرتهن عليه بشء من دينه وان شاء رجع علي المرتهن بالثمن لانه تبين انه اخذ الثمن بغير حق لانه ملك العبد باداء الضمان ونفذ بيعه عليه فصار الثمن له وانما اداه اليه علي حسبان انه ملك الراهن فاذا تبين انه ملكه لم يكن راضيا به فله ان يرجع به عليه واذا رجع بطل الاقتضاء فيرجع المرتهن علي الراهن بدينه وفي الوجه الثاني وهو ان يكون قاءما في يد المشتري فللمستحق ان ياخذه من يده لانه وجد عين ماله ثم للمشتري ان يرجع علي العدل بالثمن لانه العاقد فتتعلق به	2542	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1002	false	-6388290438133434329	47	300	245	1531	1531	300	وغرم القاتل قيمته لان المالك--- يستحقه من حيث المالية وان كان بدل الدم فاخذ حكم ضمان المال في حق المستحق فبقي عقد الرهن وكذلك لو قتله عبد فدفع به لانه قاءم مقام الاول لحما ودما قال وان باع العدل الرهن فاوفي المرتهن الثمن ثم استحق الرهن فضمنه العدل كان بالخيار ان شاء ضمن الراهن قيمته وان شاء ضمن المرتهن الثمن الذي اعطاه وليس له ان يضمنه غيره وكشف هذا ان المرهون المبيع اذا استحق اما ان يكون هالكا او قاءما ففي الوجه الاول المستحق بالخيار ان شاء ضمن الراهن قيمته لانه غاصب في حقه وان شاء ضمن العدل لانه متعد في حقه بالبيع والتسليم فان ضمن الراهن نفذ البيع وصح الاقتضاء لانه ملكه باداء الضمان فتبين انه امره ببيع ملك نفسه وان ضمن الباءع ينفذ البيع ايضا لانه ملكه باداء الضمان فتبين انه باع ملك نفسه واذا ضمن العدل فالعدل بالخيار ان شاء رجع علي الراهن بالقيمة لانه وكيل من جهته عامل له فيرجع عليه بما لحقه من العهدة ونفذ البيع وصح الاقتضاء فلا يرجع المرتهن عليه بشء من دينه وان شاء رجع علي المرتهن بالثمن لانه تبين انه اخذال-ثمن بغير حق لانه ملك العبد باداء الضمان ونفذ بيعه عليه فصار الثمن له وانما اداه اليه علي حسبان انه ملك الراهن فاذا تبين انه ملكه لم يكن راضيا به فله ان يرجع به عليه واذا رجع بطل الاقتضاء فيرجع المرتهن علي الراهن بدينه وفي الوجه الثاني وهو ان يكون قاءما في يد المشتري فللمستحق ان ياخذه من يده لانه وجد عين ماله ثم للمشتري ان يرجع علي العدل بالثمن لانه العاقد فتتعلق به-	1002	8682930440081638254	1284	2556.0	1032	1291	99.4577865600586	253	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2542	true	7003835987963596743	255	300	1291	1515	1515	300	حقوق العقد وهذا من حقوقه حيث وجب بالبيع وانما اداه ليسلم له المبيع ولم يسلم ثم العدل بالخيار ان شاء رجع علي الراهن بالقيمة لانه هو الذي ادخله في هذه العهدة فيجب عليه تخليصه واذا رجع عليه صح قبض المرتهن لان المقبوض سلم له وان-	2542	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1003	false	1444036016666246781	0	45	0	225	1516	300	حقوق العقد وهذا من حقوقه حيث وجب بالبيع وانما اداه ليسلم له المبيع ولم يسلم ثم العدل بالخيار ان شاء رجع علي الراهن بالقيمة لانه هو الذي ادخله في هذه العهدة فيجب عليه تخليصه واذا رجع عليه صح قبض المرتهن لان المقبوض سلم له وان	1003	8682930440081638254	224	443.0	180	225	99.55555725097656	44	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2543	true	5492642084479416855	115	203	567	1008	1521	300	فقد خرج من الرهن لانه صار ملكا للمشتري وملكه لا يكون رهن------------------------------------------ا واذا توي كان مال المرتهن بنصب مال علي ما صحح صاحب النهاية وفي بعض النسخ من مال المرتهن وقوله---------- وغرم القاتل قيمته يعني تكون القيمة رهنا مقام العبد المقتول لان المالك وهو المولي يستحقه اي هذا الضمان من حيث المالية وان كان مقابلا بالدم حتي لا يزاد علي دية الحر فاخذ حكم ضمان المال في حق المستحق وهو المولي فيبقي عقد الرهن وقوله وليس له ان يضمن غيره اي ليس ل-----------------------------------لعدل ا---ن -يضمن المرتهن غير الثمن	2543	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1002	false	-6388290438133434329	10	90	55	463	1531	300	فقد خرج من الرهن والثمن قاءم مقامه فكا-------------ن رهنا وان لم يقبض بعد لقيامه مقام ما كان مقبوضا واذا توي كان مال المرتهن لبقاء عقد الرهن في الثمن لقيامه مقام المبيع المرهون وكذلك اذا قتل العبد الرهن وغرم القاتل قيمته----------------------------------------- لان المالك----------- يستحقه-------------- من حيث المالية وان كان بدل ----الدم------------------------- فاخذ حكم ضمان المال في حق المستحق ف------------بقي عقد الرهن وكذلك لو قتله عبد فدفع به لانه قاءم مقام الاول لحما ودما قال وان باع العدل الرهن فاوفي المرتهن---- الثمن	1002	8682930440081638254	198	226.0	153	532	37.21804428100586	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2543	true	5492642084479416855	0	114	0	561	1521	300	شاء رجع علي المرتهن لانه اذا انتقض العقد بطل الثمن وقد قبضه ثمنا فيجب نقض قبضه ضرورة واذا رجع عليه وانتقض قبضه عاد حقه في الدين كما كان فيرجع به علي الراهن ولو ان المشتري سلم الثمن الي المرتهن لم يرجع علي العدل لانه في البيع عامل للراهن وانما يرجع عليه اذا قبض ولم يقبض فبقي الضمان علي الموكل ولو كان التوكيل بعد عقد الرهن غير مشروط في العقد فما لحق العدل من العهدة يرجع به علي الراهن قبض الثمن المرتهن ام لا لانه لم يتعلق -بهذا التوكيل حق المرتهن فلا رجوع كما في الوكالة المفردة عن الرهن اذا باع الوكيل ودفع الثمن الي من امره الموكل ثم لحقه عهدة لا يرجع به علي	2543	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1003	false	1444036016666246781	45	158	225	786	1516	300	شاء رجع علي المرتهن لانه اذا انتقض العقد بطل الثمن وقد قبضه ثمنا فيجب نقض قبضه ضرورة واذا رجع عليه وانتقض قبضه عاد حقه في الدين كما كان فيرجع به علي الراهن ولوان- المشتري سلم الثمن الي المرتهن لم يرجع علي العدل لانه في البيع عامل للراهن وانما يرجع عليه اذا قبض ولم يقبض فبقي الضمان علي الموكل وان كان التوكيل بعد عقد الرهن غير مشروط في العقد فما لحق العدل من العهدة يرجع به علي الراهن قبض الثمن المرتهن ام لا لانه لم يتعلق وبهذا التوكيل حق المرتهن فلا رجوع كما في الوكالة المفردة عن الرهن اذا باع الوكيل ودفع الثمن الي من امره الموكل ثم لحقه عهدة لا يرجع به علي	1003	8682930440081638254	556	1104.0	443	562	98.93238067626953	111	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2544	true	-1971770608668052502	36	123	187	634	1575	300	لا يرجع به علي المقتضي اي علي القابض وقوله-------------------------------------- فيكون البيع لحقه فاذا وقع البيع لحقه وسلم له جاز ان يلزمه الضمان وهذا يءيد قول من لا يري جبر هذا الوكيل علي البيع اي الوكيل الذي لم تكن وكالته مشروطة في العقد حيث فرق بين الوكالة المشروطة في العقد وبين الوكالة التي بعد العقد فقال في الوكيل الذي كانت وكالته بعد عقد الرهن يرجع الوكيل بالعهدة علي------------------------------------------------------------------------------ الراهن لا----- علي المرتهن لانه لم يتعلق بهذا التوكيل حق المرتهن وقوله متعد في حقه بالتسليم او بالقبض يعن---ي الراهن	2544	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1003	false	1444036016666246781	154	227	771	1129	1516	300	لا يرجع به علي المقتضي بخلاف الوكالة المشروطة في العقد لانه تعلق به 4 حق المرتهن فيكون البيع لحقه قال رضي الله عنه هكذا ذكره الكرخي رح--مه الله-- وهذا يءيد قول من لا يري جبر هذا الوكيل علي الب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يع قال وان مات العبد المرهون في يد المرتهن ثم استحقه رجل فله الخيار ان شاء ضمن الراهن وان شاء ضمن المرتهن لان كل واحد منهما-------------------------- متعد في حقه بالتسليم او بالقبض فان ضمن الراهن	1003	8682930440081638254	162	86.5	126	571	28.371278762817383	27	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2544	true	-1971770608668052502	183	272	971	1439	1575	300	لان كل واحد منهما متعد في حقه بالتسليم وقوله او بالانتقال من المرتهن اليه اي الي الراهن كانه وكيل عنه اي كان المرتهن وكيل عن الراه------------------------------------------------------------------------------------------ن من حيث انتقال الملك منه اليه كانتقال الملك من الوكيل الي الموكل والملك بكل ذلك اي بكل واحد من التسليم والانتقال متاخر عن عقد الرهن اما بالتسليم فظاهر لان التسليم كان بعد العقد فتبين انه رهن غير ملكه واما بالانتقال فلان المرتهن غاصب في حق المستحق فاذا ضمن ملك المضمون ولكن لما كان قرار الضمان علي الراهن انتقل اليه فيملكه من جهة المرتهن -----	2544	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1003	false	1444036016666246781	214	274	1065	1382	1516	300	لان كل واحد منهما متعد في حقه بالتسليم------ او بالقبض فان ضم--------------------------------------------------------------ن الراهن فقد مات بالدين لانه ملكه باداء الضمان فصح الايفاء وان ضمن المرتهن يرجع علي الراهن بما ضم-------------------------------------------ن من القيمة وبدينه----------------------------------------------------------------------- اما بالقيمة فلانه مغرور من جهة الراهن------------------------------ واما بال---دين فلانه انتقض اقتضاءه فيعود حقه كما كان فان قيل------------ لما كان قرار الضمان علي الراهن -------------------برجوع المرتهن عليه	1003	8682930440081638254	126	100.0	98	563	22.38010597229004	20	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2545	true	7387261903026439400	26	300	145	1621	1621	300	والغرور بالتسليم----------- او بالانتقال من المرتهن اليه و---------------------كل ذلك متاخر عن العقد لان المضاربة عقد غير لازم وكل ما هو كذلك فلدوامه حكم الابتداء وقد تقدم فصار كانه انشا العقد بعد الرجوع فيتقدر بخلاف الرهن فانه عقد لازم ليس لدوامه حكم الابتداء وقوله بخلاف الوجه الاول يعني ما اذا ضمن المستحق الراهن لان المستحق يضمنه باعتبار القبض السابق علي الرهن فيستند الملك اليه وتبين انه رهن ملك نفسه وقوله وقد طولنا الكلام فيه في كفاية المنتهي قيل مراده مسالة المضاربة والفرق بينها وبين مسالة الرهن وقيل يحتمل ان يكون ما لو كان الرهن عبدا فابق وضمن المستحق المرتهن قيمته ورجع المرتهن علي الراهن بتلك القيمة وبالدين ثم ظهر العبد فانه للراهن لقرار الضمان عليه ولا يكون رهنا لانه لما استحق بطل الرهن لما قلنا ان الملك يقع للراهن فيه من وقت التسليم بحكم الرهن وعقد الرهن كان سابقا علي ذلك قال واذا باع الراهن الرهن بغير اذن المرتهن فالبيع موقوف لتعلق حق الغير به وهو المرتهن فيتوقف علي اجازته وان كان الراهن يتصرف في ملكه كمن اوصي بجميع ماله تقف علي اجازة الورثة فيما زاد علي الثلث لتعلق حقهم به فان اجاز المرتهن جاز لان التوقف لحقه وقد رضي بسقوطه وان قضاه الراهن دينه جاز ايضا لانه زال المانع من النفوذ والمقتضي موجود وهو التصرف الصادر من الاهل في المحل واذا نفذ البيع باجازة المرتهن ينتقل حقه الي بدله ه-و الصحيح لان حقه تعلق بالمالية والبدل له حكم المبدل فصار كالعبد المديون الماذون اذا بيع برضا الغرماء ينتقل حقهم الي البدل لانهم رضوا بالانتقال دون السقوط راسا فكذا هذا وان لم يجز المرتهن البيع وفسخه انفسخ في رواية حتي لو افتك الراهن الرهن لا سبيل للمشتري عليه لان الحق الثابت للمرتهن بمنزلة الملك فصار-	2545	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1004	false	-8412564685823559208	9	201	48	1088	1590	300	والغرور بالتسليم كما ذكرناه او بالانتقال من المرتهن اليه كانه وكيل عنه والملك بكل ذلك متاخر عن --عقد الرهن بخلا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ف الوجه ا-------------------------------لاول لان المستحق يضمنه باعتبار القبض السابق علي الرهن فيستند الملك اليه فتبين انه رهن ملك نفسه ------وقد طولنا الكلام---- في كفاية المنتهي -------------------------والله اعلم بالصواب 2 باب التصرف ف------------------------------------------------------------------------------------ي الر-هن والجناية------------------------------------------------- عليه وجنايته علي غيره 2------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قال واذا باع الراهن الرهن بغير اذن المرتهن فالبيع موقوف لتعلق حق الغير به وهو المرتهن فيتوقف علي اجازته ولو كان الراهن يتصرف في ملكه كمن اوصي بجميع ماله تقف علي اجازة الورثة فيما زاد علي الثلث لتعلق حقهم به فان اجاز المرتهن جاز لان التوقف لحقه وقد رضي بسقوطه وان قضاه الراهن دينه جاز ايضا لانه زال المانع من النفوذ والمقتضي موجود وهو التصرف الصادر من الاهل في المحل واذا نفذ البيع باجازة المرتهن ينتقل حقه الي بدله وهو الصحيح لان حقه تعلق بالمالية والبدل له حكم المبدل فصار كالعبد المديون الماذون اذا بيع برضا الغرماء ينتقل حقهم الي البدل لانهم رضوا بالانتقال دون السقوط راسا فكذا هذا وان لم يجز المرتهن البيع وفسخه انفسخ في رواية حتي لو افتك الراهن الرهن لا سبيل للمشتري عليه لان الحق الثابت للمرتهن بمنزلة الملك فصار	1004	8682930440081638254	936	1740.0	761	1510	61.98675537109375	163	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2546	true	4694538847138489402	0	85	0	432	1515	300	كالمالك له ان يجيز وله ان يفسخ وفي اصح الروايتين لا ينفسخ بفسخه لانه لو ثبت حق الفسخ له انما يثبت ضرورة صيانة حقه وحقه في الحبس لا يبطل بانعقاد هذا العقد فبقي موقوفا فان شاء المشتري صبر حتي يفتك الراهن الرهن اذ العجز علي شرف الزوال وان شاء رفع الامر الي القاضي وللقاضي ان يفسخ لفوات القدرة علي التسليم وولاية الفسخ الي القاضي لا اليه وصار كما اذا ابق العبد المشتري قبل القبض فانه يتخير المشتري لما ذكرنا كذلك هذا ولو باعه الراهن من	2546	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1004	false	-8412564685823559208	201	286	1088	1520	1590	300	كالمالك له ان يجيز وله ان يفسخ وفي اصح الروايتين لا ينفسخ بفسخه لانه لو ثبت حق الفسخ له انما يثبت ضرورة صيانة حقه وحقه في الحبس لا يبطل بانعقاد هذا العقد فبقي موقوفا فان شاء المشتري صبر حتي يفتك الراهن الرهن اذ العجز علي شرف الزوال وان شاء رفع الامر الي القاضي وللقاضي ان يفسخ لفوات القدرة علي التسليم وولاية الفسخ الي القاصي لا اليه وصار كما اذا ابق العبد المشتري قبل القبض فانه يتخير المشتري لما ذكرنا كذلك هذا ولو باعه الراهن من	1004	8682930440081638254	431	861.0	346	432	99.76851654052734	84	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2547	true	6307831876541597548	245	300	1260	1524	1524	300	ولو باع الراهن ثم اجر او وهب او رهن من غيره واجاز المرتهن هذه العقود جاز البيع الاول والفرق ان المرتهن ذو حظ من البيع الثاني لانه يتعلق حقه ببدله فيصح تعيينه لتعلق فاءدته به اما لا حق له في هذه العقود لانه لا بدل في الهبة والرهن والذي في الاجارة بدل المنفعة لا بدل-	2547	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1005	false	6746836035614892140	18	73	99	364	1556	300	ولو باع الراهن ثم اجر او وهب او رهن من غيره واجار المرتهن هذه العقود جاز البيع الاول والفرق ان المرتهن ذو حظ من البيع الثاني لانه يتعلق حقه ببدله فيصح تعيينه لتعلق فاءدته به اما لا حق له في هذه العقود لانه لا بدل في الهبة والرهن والذي في الاجارة بدل المنفعة لا بدل	1005	8682930440081638254	263	520.0	209	265	99.24528503417969	53	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2548	true	-279159945477259465	0	225	0	1176	1533	300	العين وحقه في مالية العين لا في المنفعة فكانت اجازته اسقاطا لحقه فزال المانع فنفذ البيع الاول فوضح الفرق قال ولو اعتق الراهن عبد الرهن نفذ عتقه وفي بعض اقوال الشافعي ل----------ا ينفذ اذا كان المعتق معسرا لان في تنفيذه ابطال حق المرتهن فاشبه البيع بخلاف ما اذا كان موسرا حيث ينفذ علي بعض اقواله لانه لا يبطل حقه معني بالتضمين وبخلاف اعتاق المستاجر لان الاجارة تبقي مدتها اذ الحر يقبلها اما ما لا يقبل الرهن فلا يبقي ولنا انه مخاطب اعتق ملك نفسه فلا يلغو بصرفه بعدم اذن المرتهن كما اذا اعتق العبد المشتري قبل القبض او اعتق الابق او المغصوب ولا خفاء في قيام ملك الرقبة لقيام المقتضي وعارض الرهن لا ينبء عن زواله ثم اذا زال ملكه في الرقبة باعتاقه يزول ملك المرتهن في اليد بناء عليه كاعتاق العبد المشترك بل اولي لان ملك الرقبة اقوي من ملك اليد فلما لم يمنع الاعلي لا يمنع الادني بالطريق الاولي وامتناع النفاذ في البيع والهبة لانعدام القدرة علي التسليم واعتاق الوارث العبد الموصي برقبته لا يلغو بل يءخر الي اداء السعاية عند ابي حنيفة---------- واذا نفذ الاعتاق بطل الرهن لفوات محله ثم بعد ذلك ان كان الراهن موسرا والدين حالا طولب باداء الدين لانه لو طولب باداء القيمة تقع المقاصة بقدر الدين فلا فاءدة فيه وان كان الدين مءجلا اخذت منه قيمة العبد وجعلت رهنا مكانه حتي يحل الدين لان سبب الضمان متحقق وفي	2548	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1005	false	6746836035614892140	73	300	364	1556	1556	300	العين وحقه في مالية العين لاف-ي المنفعة فكانت اجازته اسقاطا لحقه فزال المانع فنفذ البيع الاول فوضح الفرق قال ولو اعتق الر-هن عبد الرهن نفذ عتقه وفي بعض اقوال الشافعي رحمه الله لا ينفذ اذا كان المعتق معسرا لان في تنفيذه ابطال حق المرتهن فاشبه البيع بخلاف ما اذا كان موسرا حيث ينفذ علي بعض اقواله لانه لا يبطل حقه معني بالتضمين وبخلاف اعتاق المستاجر لان الاجارة تبقي مدتها اذ الحر يقبلها اما ما-لا يقبل الرهن فلا يبقي ولنا انه مخاطب اعتق ملك نفسه فلا يلغو تصرفه بعدم اذن المرتهن كما اذا اعتق العبد المشتري قبل القبض او اعتق الابق او المغصوب ولا خفاء في قيام ملك الرقبة لقيام المقتضي وعارض الرهن لا ينبء عن زواله ثم اذا زال ملكه في الرقبة باعتاقه يزول ملك المرتهن في اليد بناء عليه كاعتاق العبد المشترك بل اولي لان ملك الرقبة اقوي من ملك اليد فلما لم يمنع الاعلي لا يمنع الادني بالطريق الاولي وامتناع النفاذ في البيع والهبة لانعدام القدرة علي التسليم واعتاق الوارث العبد الموصي برقبته لا يلغو بل يءخر الي اداء السعاية عند ابي حنيفة رحمه الله واذا نفذ الاعتاق بطل الرهن لفوات محله ثم بعد ذلك ان كان الراهن موسرا والدين حالا طولب باداء الدين لانه لو طولب باداء القيمة تقع المقاصة بقدر الدين فلا فاءدة فيه وان كان الدين مءجلا اخذت منه قيمة العبد وجعلت رهنا مكانه حتي يحل الدين لان سبب الضمان متحقق وفي-	1005	8682930440081638254	1169	2302.5	947	1196	97.74247741699219	220	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2548	true	-279159945477259465	225	300	1176	1533	1533	300	التضمين فاءدة فاذا حل الدين اقتضاه بحقه اذا كان من جنس حقه ورد الفضل وان كان معسرا سعي العبد في قيمته وقضي به الدين الا اذا كان بخلاف جنس حقه لانه لما تعذر الوصول الي عين حقه من جهة المعتق يرجع الي من ينتفع بعتقه وهو العبد لان الخراج بالضمان قال رضي الله عنه وتاويله اذا كانت القيمة اقل من الدين اما اذا كان الدين اقل نذكره ان شاء الله تعالي ثم يرجع بما سعي-	2548	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1006	false	2515171782403834579	0	75	0	358	1567	300	التضمين فاءدة فاذا حل الدين اقتضاه بحقه اذا كان من جنس حقه ورد الفضل وان كان معسرا سعي العبد في قيمته وقضي به الدين الا اذا كان بخلاف جنس حقه لانه لما تعذر الوصول الي عين حقه من جهة المعتق يرجع الي من ينتفع بعتقه وهو العبد لان الخراج بالضمان قال رضي الله عنه وتاويله اذا كانت القيمة اقل من الدين اما اذا كان الدين اقل نذكره ان شاء الله تعالي ثم يرجع بما سعي	1006	8682930440081638254	357	709.0	283	358	99.72067260742188	74	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2549	true	1750220481383237415	95	300	524	1558	1558	300	قال ولو اعتق الراهن عبد الرهن نفذ عتقه الخ اذا اعتق الراهن عبده المرهون نفذ عتقه موسرا كان او معسرا وللشافعي رحمه الله اقوال شمول النفوذ وعدمه والفصل بين الموسر والمعسر قال في المعسر---------- في تنفيذه ابطال حق المرتهن فلا يجوز كالبيع بل اولي لانه اسرع نفوذا من العتق حيث جاز من المكاتب دون العتق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولنا انه مخاطب اعتق ملك نفسه وكل -------------من فعل ذل-ك صح كما اذا اعتق العبد المشتري قبل القبض او----- الابق او المغصوب فانها تشرك المرهون في فوات يد المالك وفي انتفاء القدرة علي التسليم ان باع فكان المقتضي متحققا والمانع منتفيا فثبت الحكم اما تحقق المقتضي فلانه تصرف صدر عن اهله ولا نزاع فيه مضاف الي محله لانه لا خفاء في قيام ملك الرقبة لقيام --مقتضيه وهو السبب الموجب لتملكه قبل الرهن واما انتفاء المانع فلان عارض النهي لا ينبء عن زواله لان موجب عقد الرهن اما ثبوت يد الاستيفاء للمرتهن كما هو عندنا او هو حق البيع كما هو مذهب الخصم علي ما تقدم وشء من ذلك لا يزيل ملك العين فيبقي العين علي ما كان علي ملك الراهن واذا كان باقيا علي ملكه وقد ازاله بالاعتاق صح ويزول ملك المرتهن في اليد بناء عليه كما اذا اعت-ق ا--حد الشريكين نصيبه ل-ان ملك الرقبة اقوي من ملك اليد فلما-	2549	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1005	false	6746836035614892140	91	216	468	1106	1556	300	قال ولو اعتق الرهن- عبد الرهن نفذ عتقه وفي بعض ا--قوال ا----------------------------------------------لشافعي رحمه الله لا ينفذ اذا كان----------------------------------------- المعتق معسرا لان في تنفيذه ابطال حق المرتهن فاشبه ال----بيع بخلاف ما اذا كان موسرا---------- حيث ينفذ علي بعض اقواله لانه لا يبطل حقه معني بالتضمين وبخلاف اعتاق المستاجر لان الاجارة تبقي مدتها اذ الحر يقبلها اما مالا يقبل الرهن فلا يبقي ولنا انه مخاطب اعتق ملك نفسه فلا يلغو تصرفه بعدم اذن المرتهن كما اذا اعتق العبد المشتري قبل القبض او اعتق الابق او المغصوب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- و-------------------------------لا خفاء في قيام ملك الرقبة لقيام المقتضي و----------------------------------------------------------عارض الرهن لا ينبء عن زواله ثم اذا زال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ملكه في الرقبة باعتاقه -----يزول ملك المرتهن في اليد بناء عليه ك-------اعتاق العبد المشترك بل اولي لان ملك الرقبة اقوي من ملك اليد فلما	1005	8682930440081638254	355	445.5	277	1185	29.957805633544922	56	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2549	true	1750220481383237415	0	95	0	524	1558	300	علي مولاه اذا ايسر لانه قضي دينه وهو مضطر فيه بحكم الشرع فيرجع عليه بما تحمل عنه بخلاف المستسعي في الاعتاق لانه يءدي ضمانا عليه لانه انما يسعي لتحصيل العتق عنده وعندهما لتكميله وهنا يسعي في ضمان علي غيره بعد تمام اعتاقه فصار كمعير الرهن ثم ابو حنيفة---------- اوجب السعاية في المستسعي المشترك في حالتي اليسار والاعسار وفي العبد المرهون شرط الاعسار لان الثابت للمرتهن حق الملك وانه ادني من حقيقته الثابتة للشريك الساكت فوجب- السعاية هنا في حالة واحدة اظهار النقصان رتبته بخلاف المشتري قبل القبض اذا اعتقه المشتري حيث لا يسعي للباءع الا	2549	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1006	false	2515171782403834579	75	172	358	893	1567	300	علي مولاه اذا ايسر لانه قضي دينه وهو مضطر فيه بحكم الشرع فيرجع عليه بما تحمل عنه بخلاف المستسعي في الاعتاق لانه يءدي ضمانا عليه لانه انما يسعي لتحصيل العتق عنده وعندهما لتكميله وهنا يسعي في ضمان علي غيره بعد تمام اعتاقه فصار كمعير الرهن ثم ابو حنيفة رحمه الله اوجب السعاية في المستسعي المشترك في حالتي اليسار والاعسار وفي العبد المرهون شرط الاعسار لان الثابت للمرتهن حق الملك وانه ادني من حقيقته الثابتة للشريك الساكت فوجبت السعاية هنا في حالة واحدة اظهارا لنقصان رتبته بخلاف المشتري قبل القبض اذا اعتقه المشتري حيث لا يسعي للباءع الا	1006	8682930440081638254	522	1027.5	428	535	97.5700912475586	92	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2552	true	546139895254973418	94	144	543	811	1626	300	والهبة فان العقد يبطل بهما اذا كانا من المرتهن او اجنبي --بمباشرة- احدهما باذن الاخر واما م----ن الراهن فلا يتصور-------------- ولو مات الراهن قبل الرد الي المرتهن يكون المرتهن اسوة للغرماء لانه تعلق بالرهن حق ل-ازم بهذه التصرفات فيبطل به حكم الرهن اما بالعارية -لم يتعلق به حق لازم فافترقا	2552	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1008	false	6906226424806263646	214	261	1091	1340	1537	300	والهبة من---------------------------------------- اجنبي اذا باشرها احدهما باذن الاخر حيث يخرج عن الر-هن فلا يعود الا بعقد مبتدا ولو مات الراهن قبل الرد الي المرتهن يكون المرتهن اسوة للغرماء لانه تعلق بالرهن حتي لازم بهذه التصرفات -يبطل به حكم الرهن اما بالعارية فلم يتعلق به حق لازم فافترقا	1008	8682930440081638254	208	346.5	168	291	71.4776611328125	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2552	true	546139895254973418	158	286	881	1545	1626	300	للمرتهن وال--بينة للراهن قال ومن استعار من غيره ثوبا الخ ومن استعار ثوبا ليرهنه فالمعير اما ان يطلق في ذلك او يقيده بشء فان كان الاول فما رهنه المستعير به من قليل و--كثير---- جاءز عملا بالاطلاق وكان ذلك تبرعا من المعير باثبات ملك اليد فيعت-------بر- باثبات ملك العين واليد جميعا بان استاذن ان يقضي دينا عليه بماله فان قيل اعتبار غير صحيح لجواز ان يكون صحة ذلك لاجتماع العين واليد فيه فالجواب ان الاتصال غير مانع لعدم استلزام احدهما الاخر فانه يجوز ان ينفصل ملك اليد عن ملك العين ثبوتا كالصبي فانه يثبت له ملك العين دون اليد وزوالا ك-----الباءع بشرط الخيار فانه يزول ملك اليد دون ملك العين واذا كان كذلك جاز ان يثبت للمرتهن ملك اليد دون العين قوله لان الجهالة فيها لا تفضي الي المنازعة	2552	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1009	false	-3318846844002659575	13	75	77	412	1612	300	للمرتهن بالاستعمال لما بيناه ومن استعار من غيره ث--------------------وبا ليرهنه------------------------------------------------------ فما رهنه--------- به من قليل او كثير فهو جاءز لانه -----------------متبرع----------- باثبات ملك اليد فيعتبر بالتبرع باثبات ملك العين واليد وهو قضاء الدين و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يجوز ان ينفصل ملك اليد عن ملك العين ثبوتا للمرتهن كما ينفصل ----------------------زوالا في حق الباءع والاطلاق واجب الاعتبار خصوصا في الاعارة--------------------------------------------------------------- لان الجهالة فيها لا تفضي الي المنازعة	1009	8682930440081638254	223	233.0	178	685	32.554744720458984	35	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2554	true	-8984001096462553309	90	140	459	737	1595	300	لان استرداد القيمة كاسترداد العين يعني ان المرتهن استرد قيمة الرهن من المعير واسترداد القيمة كاسترداد العين ولو استرد العين ثم استوفي دينه من الراهن وجب عليه رد العين فكذلك رد قيمته وقوله ولو استعار عبدا او دابة ليرهنه ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------واضح وقوله في اخره-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اما المستعير في الرهن فيحصل مقصود الامر	2554	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1010	false	256516772323878100	178	290	944	1530	1590	300	لان استرداد القيمة كاسترداد ال--------------------------------------------------------------------------عين ولو-------------------------------------------------------------------------------- استعار عبدا او دابة ليرهنه فاستخدم العبد او ركب الدابة قبل ان يرهنهما ثم رهنهما بمال مثل قيمتهما ثم قضي المال فلم يقبضهما حتي هلكا عند المرتهن فلا ضمان علي الراهن لانه قد برء من الضمان حين رهنهما فانه كان امينا خالف ثم عاد الي الوفاق وكذا اذا افتك الرهن ثم ركب الدابة او استخدم العبد فلم يعطب ثم عطب بعد ذلك من غير صنعه لا يضمن لانه بعد الفكاك بمنزلة المودع لا بمنزلة المستعير لانتهاء حكم الاستعارة بالفكاك وقد عاد الي الوفاق فيبرا عن الضمان وهذا بخلاف المستعير لان يده يد نفسه فلابد من الوصول الي يد المالك اما المستعير في الرهن فيحصل مقصود الامر	1010	8682930440081638254	111	191.0	90	740	15.0	17	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2555	true	-4844757543452364158	0	275	0	1451	1573	300	صفة الدين وهذا لان العين ملك المالك وقد تعدي عليه المرتهن فيضمنه لمالكه وقوله و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------المراد بالجناية علي النفس ما يوجب المال يعني ان تكون الجناية في النفس او ما دونها خطا اما ما يوجب القصاص فهو معتبر بالاجماع وقوله اما الوفاقية يعني اما وجه المسالة التي اتفقوا في حكمها وهي ان جناية الرهن علي الراهن هدر فلانها جناية المملوك علي المالك فيما يوجب المال بدليل انه اذا مات وجب الكفن علي مولاه وكل ما كان كذلك فهو هدر لانه لو جني علي غيره وج----------------------ب علي مولاه من ماله فاذا جني عليه شء لكان واجبا له عليه وذلك باطل ونوقض بالمغصوب اذا جني علي مالكه المغصوب منه فانها توجب-------- الضمان واجاب المصنف رحمه الله بما في الكتاب بخلاف الجناية الموجبة للقصاص فان المستحق بها دمه والمولي اجنبي عنه يوضحه ان اقرار المولي عليه ---بالجناية الموجبة للقصاص غير صحيح وبالموجبة للمال صحيح واقرار العبد علي عكس ذلك---------- ولهما في الخلافية ان الجناية حصلت علي غير مالكه اذ المرتهن غير مالك للعين وحصولها علي غير المالك يوجب الضمان كما لو حصلت علي اجنبي اخر فان قيل ماليته محتبسة بدينه فلا فاءدة في ايجاب الضمان اجاب بقوله وفي الاعتبار فاءدة وهو دفع العبد اليه بالجناية فتعتبر --وان كان يسقط حقه في الدين فان ابقاءه رهنا وجعله بالدين لا يثبت له ملك العين وربما يكون له غرض في ملك العين فيحصل له باعتبار الجناية وان لم يكن له غرض في ذلك يترك طلب الجناية ويستبقيه رهنا كما كان وقوله ودفعاه فيه تسامح لان المرتهن لا يدفع العبد الي نفسه ومخلصه المشاكلة فانه وان كان قابلا ذكره بلفظ الدافع لوقوعه في صحبته او التغليب سماه دافعا وثناه وله ان هذه الجناية لو اعتبرناها للمرتهن كان----- التطهير عليه لا------نها حصلت في ضمانه	2555	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1011	false	-8257619174235222576	56	188	312	1058	1646	300	صفة الدين وهذا لان العين ملك المالك وقد تعدي عليه المرتهن فيضمنه لمالكه قال وجنايتة الرهن علي الراهن والمرتهن وعلي مالهما هدر وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا جنايته علي المرتهن معتبرة والمراد بالجناية علي النفس ما يوجب المال اما-------------------------------------------------------------------------------------------الوفاقية---------------------------------------------------------------------------- فلانها جناية المملوك علي المالك الا تري-------------- ---------------------------------------------------------انه لو مات كان الكفن عليه بخلاف جناية المغصوب علي المغ---------------------------------------------------------------------------------------------صوب منه لان الملك عند اداء الضمان يثبت للغاصب مستندا حتي يكون الكفن-------------------------------------------------------------------------------------------- عليه فكانت جناية---------------------------------------------------------- علي غيرالمالك فاعتبرت ولهما في الخلافية ان الجناية حصلت علي غير مالك--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وفي الاعتبار فاءدة وهو دفع العبد اليه بالجناية فتعتبر ثم ان شاء الراهن والمرتهن ابطلا الرهن---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ودفعاه بالجناية--------------------------- الي المرتهن و----------------------ان قال المرتهن لا اطلب الجناية فهو رهن علي حال----------------------ه وله ان هذه الجناية لو اعتبرناها للمرتهن كان عليه التطهير من الجناية لانها حصلت في ضمانه	1011	8682930440081638254	410	454.0	327	1616	25.371286392211914	61	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2556	true	8418445659764232363	0	136	0	712	1567	300	كانت القيمة اكثر من الدين بان كان العين والدين الفا واتلف متاع المرتهن فقال للراهن اما ان تقضي نصف دينه او يباع عليك العبد فان امتنع عن القضاء بيع العبد ويستوفي المرتهن من ثمنه تمام قيمة المتاع فان بقي شء من الثمن اخذ الراهن نصفه والمرتهن نصفه لانه بدل عبد نصفه امانة ونصفه مضمون وبدل ------------------------------------------الامانة للراهن وبدل ------------------------------------------------------------------------------------------------------------المضمون للمرتهن وان قضي النصف زال الدين وبقي العبد رهنا بحاله وهذا وجه ظاهر الرواية ووجه غيره ما ذكره في الكتاب وهو واضح وقوله وهذا اي ما ذكرنا من كون الجناية علي الراهن والمرتهن هدرا بخلاف جناية الرهن علي ابن الراهن او ابن المرتهن لان الاملاك بين الاب والابن حقيقة متباينة فصار كالجناية علي الاجنبي قال ومن رهن عبدا يساوي الفا بالف الي اجل فنقص في السعر فرجعت قيمته الي ماءة ثم قتله رجل وغرم قيمته ماءة ثم	2556	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1011	false	-8257619174235222576	221	300	1234	1646	1646	300	كانت القيمة اكثر من الد----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ين فعن ابي حنيفة رحمه الله انه يعتبر بقدر الامانة لان الفضل ليس في ضمانه فاشبه جناية العبد الوديعة علي المستودع وعنه انها لا تعتبر لان حكم الرهن وهو الحبس فيه ثابت فصار كالمضمون وهذ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا بخلاف جناية الرهن علي ابن الراهن او ابن المرتهن لان الاملاك---------------- حقيقة متباينة فصار كالجناية علي الاجنبي قال ومن رهن عبدا يساوي الفا بالف الي اجل فنقص في السعر فرجعت قيمته الي ماءة ثم قتله رجل وغرم قيمته ماءة ثم-	1011	8682930440081638254	249	289.5	203	862	28.886310577392578	44	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2556	true	8418445659764232363	136	300	712	1567	1567	300	حل الاجل فان المرتهن يقبض الماءة قضاء عن حقه ولا يرجع علي الراهن بشء واصله ان النقصان من حيث السعر لا يوجب سقوط الدين عندنا خلافا لزفر و---------هو يقول ان المالية قد انتقصت فاشبه انتقاص العين ولنا ان نقصان السعر عبارة عن فتور رغبات الناس وذلك لا يعتبر في البيع حتي لا يثبت به الخيار ولا في الغصب حتي لا يجب الضمان بخلاف نقصان العين لان بفوات جزء منه يتقرر الاستيفاء فيه اذ اليد يد الاستيفاء واذا لم يسقط شء من الدين بنقصان السعر بقي مرهونا بكل الدين فاذا قتله حر غرم قيمته ماءة لانه تعتبر قيمته يوم الاتلاف في ضمان الاتلاف لان الجابر بقدر الفاءت واخذه المرتهن لانه بدل المالية في حق المستحق وان كان مقابلا بالدم علي اصلنا حتي لا يزاد علي دية الحر لان المولي استحقه بسبب المالية وحق المرتهن متعلق بالمالية فكذا فيما قام مقامه ثم لا يرجع علي الراهن بشء لان يد الرهن يد الاستيفاء من الابتداء وبالهلاك يتقرر وقيمته كانت في الابتداء الفا فيصير مستوفيا للكل من الابتداء-	2556	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1012	false	-1210762172064017722	0	164	0	863	1567	300	حل الاجل فان المرتهن يقبض الماءة قضاء عن حقه ولا يرجع علي الراهن بشء واصله ان النقصان من حيث السعر لا يوجب سقوط الدين عندنا خلافا لزفر رحمه الله هو يقول ان المالية قد انتقصت فاشبه انتقاص العين ولنا ان نقصان السعر عبارة عن فتور رغبات الناس وذلك لا يعتبر في البيع حتي لا يثبت به الخيار ولا في الغصب حتي لا يجب الضمان بخلاف نقصان العين لان بفوات جزء منه يتقرر الاستيفاء فيه اذ-اليد يد الاستيفاء واذا لم يسقط شء من الدين بنقصان السعر بقي مرهونا بكل الدين فاذا قتله حر غرم قيمته ماءة لانه تعتبر قيمته يوم الاتلاف في ضمان الاتلاف لان الحابر بقدر الفاءت واخذه المرتهن لانه بدل المالية في حق المستحق وان كان مقابلا بالدم علي اصلنا حتي لا يزاد علي دية الحر لان المولي استحقه بسبب المالية وحق المرتهن متعلق بالمالية فكذا فيما قام مقامه ثم لا يرجع علي الراهن بشء لان يد الرهن يد الاستيفاء من الابتداء وبالهلاك يتقرر وقيمته كانت في الابتداء-الفا فيصير مستوفيا للكل من الابتداء	1012	8682930440081638254	851	1676.0	690	865	98.38150024414062	161	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2557	true	3029917932032586871	0	131	0	674	1560	300	او نقول لا يمكن ان يجعل مستوفيا الالف بماءة لانه يءدي الي الربا فيصير مستوفيا الماءة وبقي تسعماءة في العين فاذا هلك يصير مستوفيا تسعماءة بالهلاك بخلاف ما اذا مات من غير قتل احد لانه يصير مستوفيا الكل بالعبد لانه لا يءدي الي الربا قال وان كان امره الراهن ان يبيعه فباعه بماءة وقبض الماءة قضاء من حقه فيرجع بتسعماءة لانه لما باعه باذن الراهن صار كان الراهن استرده وباعه بنفسه ولو كان كذلك يبطل الرهن ويبقي الدين الا بقدر ما استوفي وكذا هذا قال وان قتله عبد قيمته ماءة فدفع مكانه افتكه بجميع الدين وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف و------------قال محمد---------- هو بالخيار ان شاء افتكه بجميع الدين وان شاء سلم العبد المدفوع الي المرتهن بماله وقال زفر ي---------صير رهنا بماءة له ان يد الرهن يد استيفاء وقد تقرر	2557	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1012	false	-1210762172064017722	164	300	863	1567	1567	300	او نقول لا يمكن ان يجعل مستوفيا الالف بماءة لانه يءدي الي الربا فيصير مستوفيا الماءة وبقي تسعماءة في العين فاذا هلك يصير مستوفيا تسعماءة بالهلاك بخلاف ما اذا مات من غير قتل احد لانه يصير مستوفيا الكل بالعبد لانه لا يءدي الي الربا قال وان كان امره الراهن ان يبيعه فباعه بماءة وقبض الماءة قضاء من حقه فيرجع بتسعماءة لانه لما باعه باذن الراهن صار كان الراهن استرده وباعه بنفسه ولو كان كذلك يبطل الرهن ويبقي الدين الا بقدر ما استوفي وكذا هذا قال وان قتله عبد قيمته ماءة فدفع مكانه افتكه بجميع الدهن وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله هو بالخيار ان شاء افتكه بجميع الدين وان شاء سلم العبد المدفوع الي المرتهن بماله وقال زفررحمه الله يصير رهنا بماءة له ان يد الرهن يد استيفاء وقد تقرر-	1012	8682930440081638254	669	1309.0	540	705	94.89361572265625	127	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2557	true	3029917932032586871	131	265	674	1380	1560	300	بالهلاك الا انه اخلف بدلا بقدر العشر فيبقي الدين بقدره ولاصحابنا علي زفر---------- ان العبد الثاني قاءم مقام الاول لحما ودما ولو كان الاول قاءما وانتقض السعر لا يسقط شء من الدين عندنا لما ذكرنا فكذلك اذا قام المدفوع مكانه ولمحمد---------- في الخيار ان المرهون تغير في ضمان المرتهن فيخير الراهن كالمبيع اذا قتل قبل القبض والمغصوب اذا قتل في يد الغاصب يخير المشتري والمغصوب منه كذا هذا ولهما ان التغير لم يظهر في نفس العبد لقيام الثاني مقام الاول لحما ودما كما ذكرناه مع زفر---------- وعين الرهن امانة عندنا فلا يجوز تمليكه منه بغير رضاه ولان جعل الرهن بالدين حكم جاهلي وانه منسوخ بخلاف البيع لان الخيار فيه حكمه الفسخ وهو مشروع وبخلاف الغصب لان تملكه باداء الضمان مشروع ولو كان العبد تراجع سعره حتي صار يساوي ماءة قال ومن رهن عبدا يساوي	2557	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1013	false	6137760678558652226	0	139	0	731	1548	300	بالهلاك الا انه اخلف بدلا بقدر العشر فيبقي الدين بقدره ولاصحابنا علي زفر رحمه الله ان العبد الثاني قاءم مقام الاول لحما ودما ولو كان الاول قاءما وانتقص السعر لا يسقط شء من الدين عندنا لما ذكرنا فكذلك اذا قام المدفوع مكانه ولمحمد رحمه الله في الخيار ان المرهون تغير في ضمان المرتهن فيخير الراهن كالمبيع اذا قتل قبل القبض والمغصوب اذا قتل في يد الغاصب يخير المشتري والمغصوب منه كذا هذا ولهما ان التغير لم يظهر في نفس العبد لقيام الثاني مقام الاول لحما ودما كما ذكرناه مع زفر رحمه الله وعين الرهن امانة عندنا فلا يجوز تمليكه منه بغير رضاه ولان جعل الرهن بالدين حكم جاهلي وانه منسوخ بخلاف البيع لان الخيار فيه حكمه الفسخ وهو مشروع وبخلاف الغصب لان تملكه باداء الضمان مشروع ولو كان العبد تراجع سعره حتي صار يساوي ماءة---- ثم قتله عبد- يساوي	1013	8682930440081638254	694	1341.0	562	736	94.2934799194336	126	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2558	true	2383824916907313166	17	63	87	340	1633	300	لانه بدل المالية في حق المستحق وقوله-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- او نقول دليل اخر اي لا يمكن ان يجعل المرتهن مستوفيا -لالف الدين بالماءة التي غرمها الحر بقتل الرهن وجعلت رهنا مكانه لانه يءدي الي الربا فيصير مستوفيا الماءة وبقي تسعماءة في العين واذا هلك يصير مستوفيا تسعماءة بالهلاك	2558	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1012	false	-1210762172064017722	109	190	560	1008	1567	300	لانه بدل المالية في حق المستحق وان كان مقابلا بالدم علي اصلنا حتي لا يزاد علي دية الحر لان المولي استحقه بسبب المالية وحق المرتهن متعلق بالمالية فكذا فيما قام مقامه ثم لا يرجع علي الراهن بشء لان يد الرهن يد الاستيفاء من الابتداء وبالهلاك يتقرر وقيمته كانت في الابتداءالفا فيصير مستوفيا للكل من الابتداء او نقول ------------لا يمكن ان يجعل-------- مستوفيا الالف بماءة---------------------------------------------------- لانه يءدي الي الربا فيصير مستوفيا الماءة وبقي تسعماءة في العين فاذا هلك يصير مستوفيا تسعماءة بالهلاك	1012	8682930440081638254	171	285.0	138	520	32.88461685180664	29	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2559	true	5752614163564056691	122	161	628	841	1557	300	واذا قتل العبد الرهن قتيلا خطا فضمان الجناية علي المرتهن يعني اذا كانت القيمة و------------------------------------------الدين سواء اما اذا كانت القيمة اكثر فسياتي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وانما كانت-------------------------------------------------------------------- الجناية عليه لان العبد-------------------------------------------------------------------- في ضمانه وقوله لان ال-------------------------------عبد كالحاصل له بعوض كان علي المرتهن	2559	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1013	false	6137760678558652226	146	254	763	1327	1548	300	واذا قتل العبد الرهن قتيلا خطا فضمان الجناية علي المرتهن وليس له ان يدفع لانه لا يملك التمليك قال ولو فدي طهر المحل فبقي الدين علي حاله ولا يرجع علي الراهن بشء من الفداء لان الجناية حصلت في ضمانه فكان عليه اصلاحها قال ولو ابي المرتهن ان يفدي قيل للراهن ادفع العبد او افده بالدية لان الملك في الرقبة قاءم له وانما -الي المرتهن الفداء لقيام حقه قال فاذا امتنع عن الفداء يطالب الراهن بحكم الجناية ومن حكمها التخيير بين الدفع والفداء قال فان اختار الدفع سقط الدين لانه استحق لمعني في ضمان المرتهن فصار كالهلاك قال وكذلك ان فدي لان العبد كالحاصل له بعوض كان علي المرتهن	1013	8682930440081638254	134	176.0	105	565	23.716814041137695	19	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2560	true	-379819424112641271	0	92	0	477	1540	300	امانة والفداء في المضمون علي المرتهن وفي الامانة علي الراهن فان اجمعا علي الدفع دفعاه وبطل دين المرتهن والدفع لا يجوز في الحقيقة من المرتهن لما بينا وانما منه الرضا به ----فان تشاحا فالقول لمن قال انا افدي راهنا كان او مرتهنا اما المرتهن فلانه ليس في الفداء ابطال حق الراهن وفي الدفع الذي يختاره الراهن ابطال--- المرتهن وكذا في جناية---- الرهن اذا قال المرتهن انا افدي له ذلك وان كان المالك يختار الدفع لانه ان لم يكن مضمونا فهو محبوس بدينه وله في الفداء غرض صحيح ولا ضرر علي الراهن فكان	2560	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1014	false	1327605962204382962	205	300	992	1479	1479	300	امانة والفداء في المضمون علي المرتهن وفي الامانة علي الراهن فان اجمعا علي الدفع دفعاه وبطل دين المرتهن والدفع لا يجوز في الحقيقة من المرتهن لما بينا وانما منه الرضا به قال فان تشاحا فالقول لمن قال انا افدي راهنا كان او مرتهنا اما المرتهن فلانه ليس في الفداء ابطال حق الراهن وفي الدفع الذي يختاره الراهن ابطال حق المرتهن وكذا في جناية ولد الرهن اذا قال المرتهن انا افدي له ذلك وان كان المالك يختار الدفع لانه ان لم يكن مضمونا فهو محبوس بدينه وله في الفداء غرض صحيح ولا ضرر علي الراهن فكان-	1014	8682930440081638254	476	928.0	385	488	97.54098510742188	89	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2560	true	-379819424112641271	92	208	477	1057	1540	300	له ان يفدي واما الراهن فلانه ليس للمرتهن ولاية الدفع لما بينا فكيف يختاره---- ويكون المرتهن في الفداء متطوعا في حصة الامانة حتي لا يرجع علي الراهن لانه يمكنه ان لا يختاره فيخاطب الراهن فلما التزمه والحالة هذه كان متبرعا وهذا علي ما روي عن ابي حنيفة رحمه الله انه لا يرجع مع الحضور وسنبين القولين ان شاء الله تعالي---- ولو ابي المرتهن ان يفدي وفداه الراهن فانه يحتسب علي المرتهن نصف الفداء من دينه لان سقوط الدين امر لازم فدي او دفع فلم يجعل الراهن في الفداء متطوعا ثم ينظر ان كان نصف الفداء مثل الدين او اكثر بطل الدين وان كان اقل سقط من الدين بقدر نصف الفداء وكان العبد رهنا بما بقي لان	2560	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1015	false	-8277392644599207313	0	118	0	588	1538	300	له ان يفدي واما الراهن فلانه ليس للمرتهن ولاية الدفع لما بينا فكيف يختاره قال ويكون المرتهن في الفداء متطوعا في حصة الامانة حتي لا يرجع علي الراهن لانه يمكنه ان لا يختاره فيخاطب الراهن فلما التزمه والحالة هذه كان متبرعا وهذا علي ما روي عن ابي حنيفة رحمه الله انه لا يرجع مع الحضور وسنبين القولين ان شاء الله تعالي قال ولو ابي المرتهن ان يفدي وفداه الراهن فانه يحتسب علي المرتهن نصف الفداء من دينه لان سقوط الدين امر لازم فدي او دفع فلم يجعل الراهن في الفداء متطوعا ثم ينطر ان كان نصف الفداء مثل الدين او اكثر بطل الدين وان كان اقل سقط من الدين بقدر نصف الفداء وكان العبد رهنا بما بقي لان	1015	8682930440081638254	579	1144.0	463	588	98.46939086914062	113	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2561	true	3796789594744784379	110	152	574	789	1571	300	يساوي عشرة وقع اتفاقا وقوله لان ما يكون محلا للبيع يعني ان ا--لرهن كالبيع في الاحتياج الي المحل فيعتبر محله بمحله والخمر---- لا يصلح محلا للبيع ابتداء ويصلح----- بقاء حتي ان من اشتري عصيرا فتخمر قبل القبض لم يبطل عقده فكذا في -------	2561	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1016	false	-1536993903276779274	87	129	451	659	1561	300	يساوي عشرة فهو رهن بعشرة--- لان ما يكون محلا للبيع يكون محلا للرهن اذ-------------------- المحلية بالمالية فيهما- والخمر وان لم ي-كن محلا للبيع ابتداء فهو محل له بقاء حتي ان من اشتري عصيرا فتخمر قبل القبض يبقي العقد الا انه يتخير في	1016	8682930440081638254	127	167.0	98	233	54.506439208984375	20	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2562	true	2496760112510847113	263	300	1418	1612	1612	300	الرهن كاللبن-------------- والثمر------- والصوف والولد للراهن لانه متولد من ملكه ويكون رهنا مع الاصل لانه تبع له ففي الاصل وصفان لازمان الملك وكونه رهنا فيسريان الي الولد فان هلك الولد هلك بغير شء لان الاتباع لا قسط-	2562	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1016	false	-1536993903276779274	204	238	1058	1227	1561	300	الرهن للراهن وهو مثل الولد والثمر واللبن والصوف ل--------------انه متولد من ملكه ويكون رهنا مع الاصل لانه تبع له والرهن حق------ لازم------------------- فيسري-- اليه قال- فان هلك ي-----هلك بغير شء لان الاتباع لا قسط	1016	8682930440081638254	127	176.5	100	216	58.796295166015625	21	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2563	true	7134473813818931130	0	87	0	454	1587	300	لها مما يقابل بالاصل اذا لم تكن مقصودة لانها لم تدخل تحت العقد مقصودا اذ اللفظ لم يتناولها---- وان هلك الاصل وبقي النماء افتكه الراهن بحصته يقسم الدين علي قيمة الرهن يوم القبض لانه مضمون بالقبض كما تقدم وقيمة النماء يوم الفكاك لانه انما صا-ر مضمونا به ولو هلك قبله هلك مجانا--------------------------- والتبع يقابله شء اذا صار مقصودا كولد المبيع فانه يكون له حصة من الثمن اذ صار مقصودا بالقبض والزيادة هاهنا صارت مقصودة بالفكاك فيخصه شء من الدين فما اصاب الاصل يسقط من الدين بقدره لانه	2563	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1016	false	-1536993903276779274	238	300	1227	1561	1561	300	لها مما يقابل بالاصل ------------------لانها لم تدخل تحت العقد مقصودا اذ اللفظ لا يتناولها قال وان هلك الاصل وبقي النماء افتكه الراهن بحصته يقسم الدين علي قيمة الرهن يوم القبض--------------------------- وقيمة النماء يوم الفكاك لان الرهن يصير مضمونا بالقبض والزيادة تصير مقصودة بالفكاك اذا بقي الي وقته والتبع يقابله شء اذا صار مقصودا كولد المبيع---------------------------------------------------------------------------------------------------- فما اصاب الاصل يسقط من الدين------ لانه-	1016	8682930440081638254	271	456.0	218	486	55.76131820678711	47	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2563	true	7134473813818931130	161	300	845	1587	1587	300	الشاة وكذا لو فعل الراهن ذلك بدون اجازة المرتهن---------------------------- قال وتجوز الزيادة في الرهن ولا تجوز في الدين عند ابي حنيفة ومحمد ------------ولا يصير الرهن رهنا بها وقال ابو يوسف---------- تجوز الزيادة في الدين ايضا وقال زفر والشافعي------------ لا تجوز فيهما والخلاف معهما في الرهن والثمن والمثمن والمهر والمنكوحة سواء وقد ذكرناه في البيوع ولابي يوسف ف----------ي الخلافية الاخري ان الدين في باب الرهن كالثمن في البيع والرهن كالمثمن فتجوز الزيادة فيهما كما في البيع والجامع بينهما الالتحاق باصل العقد للحاجة والامكان ولهما وهو القياس ان الزيادة في الدين توجب الشيوع في الرهن وهو غير مشروع عندنا والزيادة في الرهن توجب الشيوع في الدين وهو غير مانع من صحة الرهن الا تري انه لو رهن عبدا بخمسماءة من الدين جاز وان كان الدين الفا وهذا شيوع في الدين والالتحاق باصل العقد غير ممكن في طرف الدين لانه غير معقود-	2563	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1017	false	2942249269774538048	136	288	708	1521	1576	300	الشاة اذا اذن له- الراهن في اكله وكذلك جميع النماء الذي يحدث علي هذا القياس قال وتجوز الزيادة في الرهن ولا تجوز في الدين عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله ولا يصير الرهن رهنا بها وقال ابو-يوسف رحمه الله تجوز الزيادة في الدين ايضا وقال زفر والشافعي رحمهما الله لا تجوز فيهما والخلاف معهما في الرهن والثمن والمثمن والمهر والمنكوحة سواء وقد ذكرناه في البيوع ولابي يوسف رحمه الله في الخلافية الاخري ان الدين في باب الرهن كالثمن في البيع والرهن كالمثمن فتجوز الزيادة فيهما كما في البيع والجامع بينهما الالتحاق باصل العقد للحاجة والامكان ولهما وهو القياس ان الزيادة في الدين توجب الشيوع في الرهن وهو غير مشروع عندنا والزيادة في الرهن توجب الشيوع في الدين وهو غير مانع من صحة الرهن الا تري انه لو رهن عبدا بخمسماءة من الدين جاز وان كان الدين الفا وهذا شيوع في الدين والالتحاق باصل العقد غير ممكن في طرف الدين لانه غير معقود	1017	8682930440081638254	709	1339.0	576	815	86.99386596679688	127	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2564	true	-5564872722529028297	88	253	470	1322	1562	300	قال وتجوز الزيادة في الرهن الخ الزيادة في الرهن مثل ان يرهن ثوبا بعشرة يساوي عشرة ثم يزيد الراهن ثوبا اخر ليكون مع الاول رهنا بالعشرة جاز عند علماءنا رحمهم الله والزيادة علي الدين لا تجوز عند ابي حنيفة ومحمد خلافا لابي يوسف وق----------------------------------------------------------------------ال زفر والش------------افعي لا تجوز الزيادة فيهما جميعا والخلاف معهما في الرهن والثمن والمثمن والمهر والمنكوحة وهو ان يزوج المولي امته من رجل بالف ثم زوج امة اخري بذلك الالف وقبل الزوج يصح العقدان ويقسم الالف عليهما وذكر في الاسرار وطريقة البرغزي وغير ذلك ان ذلك لم يصح ونقل عن حميد الدين الضرير رحمه الله انه قال يجوز ان يكون مرادهم من قولهم لا تجوز الزيادة في المنكوحة ان يقول المولي زدت لك امة اخري بذلك المهر اما لو قال زوجتك هذه الامة الاخري بذلك المهر لزم ان يصح وقوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الا تري انه لو رهن عبدا بخمسماءة يعني من الدين الذي هو الف فيكون بنصف الدين كان جاءزا ولو رهن ثوبا بعشرين نصفه بعشرة ونصفه بعشرة لم يصح وقوله والالتحاق باصل العقد	2564	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1017	false	2942249269774538048	151	280	783	1484	1576	300	قال وتجوز الزيادة في الرهن ولا ---تجوز في الدين --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله ولا يصير الرهن رهنا بها وقال ابويوسف رحمه الله تجوز الزيادة في الدين ايضا وقال زفر والشافعي رحمهما الله لا تجوز-------- فيهما------ والخلاف معهما في الرهن والثمن والمثمن والمهر والمنكوحة سواء وقد ذكرناه في البيوع ولابي يوسف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- رحمه الله في الخلافي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة الاخري ان الدين في باب الرهن كالثمن في البيع والرهن كالمثمن فتجوز الزيادة فيهما كما في البيع والجامع بينهما الالتحاق باصل العقد للحاجة والامكان ولهما وهو القياس ان الزيادة في الدين توجب الشيوع في الرهن وهو غير مشروع عندنا والزيادة في الرهن توجب الشيوع في الدين وهو غير مانع من صحة الرهن الا تري انه لو رهن عبدا بخمسماءة----- من الدين جاز وا---------------------ن كان الدين الفا وهذا شيوع في الدين --------------------------------والالتحاق باصل العقد	1017	8682930440081638254	239	253.0	188	1186	20.151771545410156	38	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2564	true	-5564872722529028297	12	88	56	470	1562	300	انفساخه والالتحاق باصل العقد في بدلي العقد بخلاف البيع لان الثمن بدل يجب بالعقد ثم اذا صحت الزيادة في الرهن وتسمي هذه زيادة قصدية يقسم الدين علي قيمة الاول يوم القبض وعلي قيمة الزيادة يوم قبضت حتي لو كانت قيمة الزيادة يوم قبضها خمسماءة وقيمة الاول يوم القبض الفا والدين الفا يقسم الدين اثلاثا في الزيادة ثلث الدين وفي الاصل ثلثا الدين اعتبارا بقيمتهما في وقتي الاعتبار وهذا لان الضمان في كل واحد منهما يثبت بالقبض	2564	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1018	false	1319363717820197009	0	76	0	412	1557	300	انفساخه والالتحاق باصل العقد في بدلي العقد بخلاف البيع لان الثمن بدل يجب بالعقد ثم اذا صحت الزيادة في الرهن وتسمي هذه زيادة قصدية يقسم الدين علي قيمة الاول يوم القبض وعلي قيمة الزيادة يوم قبضت حتي لو كانت قيمة الزيادة يوم قبضها خمسماءة وقيمة الاول يوم القبض الفا والدين الفا يقسم الدين اثلاثا في زي--ادة ثلث الدين وفي الاصل ثلثا الدين اعتبارا بقيمتهما في وقتي الاعتبار وهذا لان الضمان في كل واحد منهما يثبت بالقبض	1018	8682930440081638254	410	818.5	334	414	99.0338134765625	75	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2565	true	-2182869443717112809	103	215	530	1083	1505	300	الولد بعد الزيادة بطلت لانه اذا هلك خرج من العقد وصار كان لم يكن فبطل الحكم في الزيادة ولو قال الراهن زدتك هذا العبد م-----------------------------------------------------------ع الام -قسم الدين علي قيمة الام يوم العقد وعلي قيمة الزيادة يوم القبض فما اصاب الام قسم عليها وعلي ولدها لان الزيادة دخلت علي الام فصارت كانها كانت في اصل العقد فيكون الولد داخلا في حصة الام خاصة فان ماتت الام بعد الزيادة ذهب ما كان فيها وبقي الولد والزيادة نماء فيهما لان هلاك الام لا يوجب سقوط الضمان بل يقرره فلا يبطل الحكم في الزيادة ولو مات الولد بعد الزيادة ذهب بغير شء وكان العقد في الام ولا ولد معها قال فان رهن عبدا يساوي الفا	2565	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1018	false	1319363717820197009	106	153	557	798	1557	300	الولد عليه وعلي----------------------------------------------------------------------------------------------- العبد الزيادة لانه جعله زيادة مع الولد دون الام ولو كانت الزيادة مع الام يقسم الدين علي قيمة الام يوم العقد وعلي قيمة الزيادة يوم القبض فما اصاب الام قسم عليها وعلي ولدها لان الزيادة دخلت علي الام -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال فان رهن عبدا يساوي الفا	1018	8682930440081638254	171	285.0	136	613	27.89559555053711	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2566	true	3857102940586639843	25	113	134	629	1617	300	الا اذا احدث منعا لانه يصير به غاصبا لانتفاء----- ولاية --منعه والجواب عن صورة الاستيفاء ما ذكر------------------------------------------------------------------ه علي -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وجه الفرق بقوله ان بالابراء يسقط الدين اصلا كما ذكرنا وبالاستيفاء لا يسقط لقيام الموجب وهو العقد الذي لزم الدين به الا انه يتعذر الاستيفاء لعدم الفاءدة لانه يعقب مطالبة مثله فيفضي الي الدور وقوله فاما هو يعني تعذر الاستيفاء فاما الدين فهو قاءم في نفسه وهو تكرير للتوكيد فاذا هلك يعني الرهن بتقرر الاستيفاء الاول وهو الحكمي فانتقض الاستيفاء الثاني وهو الحقيقي لءلا يتكرر الاستيفاء وقوله وكذا اذا اشتري	2566	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1019	false	-2028245935898842783	41	166	212	870	1576	300	الا اذا احدث منعا لانه يصير به غاصبا اذ لم تبق له ولاية المنع وكذا اذا ارتهنت المراة رهنا بالصداق فابراته او وهبته او ارتدت والعياذ بالله قبل الدخول او اختلعت منه علي صداقها ثم هلك الرهن في يدها يهلك بغير شء في هذا كله ولم تضمن شيءا لسقوط الدين كما في الابراء ولو استوفي المرتهن الدين بايفاء الراهن او بايفاء متطوع ثم هلك الرهن في يده يهلك بالدين ويجب عليه رد ما استوفي الي ما استوفي منه وهو من عليه او المتطوع بخلاف الابراء ووجه الفرق------ ان بالابراء يسقط الدين اصلا كما ذكرنا وبالاستيفاء لا يسقط لقيام الموجب---------------------------- الا انه يتعذر الاستيفاء لعدم الفاءدة لانه يعقب مطالبة مث----------------------له فاما هو---------------------------------------- في نفسه فقاءم------------ فاذا هلك ي-----------تقرر الاستيفاء الاول----------- فانتقض الاستيفاء الث---------------------------------------اني وكذا اذا اشتري	1019	8682930440081638254	278	420.0	225	827	33.615478515625	45	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2567	true	1898245342934689822	234	300	1181	1537	1537	300	وموجب ذلك الماثم لقوله تعالي ومن يقتل مءمنا متعمدا فجزاءه جهنم الاية وقد نطق به غير واحد من السنة وعليه انعقد اجماع الامة قال والقود لقوله تعالي كتب عليكم القصاص في القتلي الا انه تقيد بوصف العمدية لقوله عليه الصلاة والسلام العمد قود اي موجبه ولان الجناية بها تتكامل وحكمة الزجر عليها تتوفر والعقوبة المتناهية لا شرع لها دون ذلك قال الا ان يعفو الاولياء او-	2567	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1020	false	-7395825941497614856	17	83	90	447	1586	300	وموجب ذلك الماثم لقوله تعالي ومن يقتل مءمنا متعمدا فجزاءه جهنم الاية وقد نطق به غير واحد من السنة وعليه انعقد اجماع الامة قال والقود لقوله تعالي كتب عليكم القصاص في القتلي الا انه تقيد بوصف العمدية لقوله عليه الصلاة والسلام العمد قود اي موجبة ولان الجناية بها تتكامل وحكمة الزجر عليها تتوفر والعقوبة المتناهية لا شرع لها دون ذلك قال الا ان يعفو الاولياء او	1020	8682930440081638254	355	704.0	290	357	99.43977355957031	64	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2568	true	-2150442034603093837	0	162	0	848	1602	300	يصالحوا لان الحق لهم ثم هو واجب عينا وليس للولي اخذ الدية الا برضا القاتل وهو احد قولي الشافعي ----------الا ان له حق العدول الي المال من غير مرضاة القاتل لانه تعين مدفعا للهلاك فيجوز بدون رضاه وفي قول الواجب احدهما لا بعينه ويتعين باختياره لان حق العبد شرع جابرا وفي كل واحد نوع جبر فيتخير ولنا ما تلونا من الكتاب وروينا من السنة ولان المال لا يصلح موجبا لعدم المماثلة والقصاص يصلح للتماثل وفيه مصلحة الاحياء زجرا وجبرا فيتعين وفي الخطا وجوب المال ضرورة صون الدم عن الاهدار ولا يتيقن بعدم قصد الولي بعد اخذ المال فلا يتعين مدفعا للهلاك ولا كفارة فيه عندنا وعند الشافعي رحمه الله تجب لان الحاجة الي التكفير في العمد امس منها اليه في الخطا فكان ادعي الي ايجابها ولنا انه كبيرة محضة وفي الكفارة معني العبادة فلا تناط بمثلها ولان الكفارة من المقادير وتعينها في الشرع لدفع الادني لا يعينها لدفع و------------------------------قوله وقد نطق به غير واحد من السنة منها ما قال عليه الصلاة والسلام	2568	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1020	false	-7395825941497614856	83	242	447	1294	1586	300	يصالحوا لان الحق لهم ثم هو واجب عينا وليس للولي اخذ الدية الا برضا القاتل وهو احد قولي الشافعي رحمه الله الا ان له حق العدول الي المال من غير مرضاة القاتل لانه تعين مدفعا للهلاك فيجوز بدون رضاه وفي قول الواجب احدهما لا بعينه ويتعين باختياره لان حق العبد شرع جابرا وفي كل واحد نوع جبر فيتخير ولنا ما تلونا من الكتاب وروينا من السنة ولان المال لا يصلح موجبا لعدم المماثلة والقصاص يصلح للتماثل وفيه مصلحة الاحياء زجرا وجبرا فيتعين وفي الخطا وجوب المال ضرورة صون الدم عن الاهدار ولا يتيقن بعدم قصد الولي بعد اخذ المال فلا يتعين مدفعا للهلاك ولا كفارة فيه عندنا وعند الشافعي رحمه الله تجب لان الحاجة الي التكفير في العمد امس منها اليه في الخطا فكان ادعي الي ايجابها ولنا انه كبيرة محضة وفي الكفارة معني العبادة فلا تناط بمثلها ولان الكفارة من المقادير وتعينها في الشرع لدفع الادني لا يعينها لدفع الاعلي ومن حكمه حرمان الميراث لقوله----------------------------------------- عليه الصلاة والسلام	1020	8682930440081638254	806	1574.5	654	888	90.76576232910156	150	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2571	true	9076391854229571360	130	287	677	1533	1595	300	بها غالبا كالعصا الصغيرة فانه يقصد باستعمالها غير القتل كالتاديب ونحوه لا في استع---------------------مال الة لا تلبث فانه لا يقصد باستعمالها الا القتل ولابي حنيفة رحمه ال-----------له قوله صلي الله عليه وسل----------م الا ان قتيل خطا العمد قتيل السوط والعصا وفيه ماءة من الابل رواه النعمان بن بشير رضي الله عنه ووجه الاستدلال انه عليه الصلاة والسلام جعل قتيل السوط والعصا مطلقا شبه عمد فتخصيصه به بالصغيرة ابطال للاطلاق وهو لا يجوز ولان العصا الكبيرة والصغيرة تساويا في كونهما غير موضوعتين للقتل ولا مستعملتين له اذ لا يمكن الاستعمال-- علي غرة من المقصود قتله وبالاستعمال علي غرة يحصل القتل غالبا واذا تساويا وال--------------------------------قت-------ل بالعصا الصغيرة شبه عمد فكذا بالكبيرة وقوله وموجب ذلك اي موجب شبه العمد علي القولين يعني قول ابي حنيفة وقولهما الاثم لانه قتل وهو قاصد في الضرب علي ما مر من تفسيره والكفارة لشبهه بالخطا والدية مغلظة علي العاقلة والاصل ان كل دية وجبت بالقتل ابتداء لا بمعني يحدث من بعد فهي علي العاقلة	2571	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1021	false	-1401071812415473766	0	112	0	597	1559	300	بها غالبا لما ------------انه يقصد ب-------ها غيره----- كالتاديب ونحوه فكان شبه العمد ولا يتقاصر باستعمال الة لا تلبث لانه لا يقصد به ا--------لا القتل كالسيف فكان عمدا موجبا للقود وله قو---------له عليه الصلاة والسلام الا ان قتيل خطا العمد قتيل السوط والعصا وفيه ماءة من الابل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولان الالة ----------------------------------غير موضوعة-- للقتل ولا مستعملة في-ه اذ لا يمكن --استعمالها علي غرة من المقصود قتله وبه---------------- يحصل القتل غالبا فقصرت العمدية نظرا الي الالة فكان شبه العمد كالقتل بالسوط والعصا الصغيرة قال------------------------ وموجب ذلك عل------------------ي القولين--------------------------- الاثم لانه قتل وهو قاصد في الضرب-------------------- والكفارة لشبه- بالخطا-والدية مغلظة علي العاقلة والاصل ان كل دية وجبت بالقتل ابتداء لا بمعني يحدث من بعد فهي علي العاقلة	1021	8682930440081638254	445	659.5	354	939	47.39084243774414	72	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2572	true	-6898615128806049220	141	261	718	1335	1541	300	في ثلاث سنين لقضية عمر رضي الله عنه ولا اثم فيه ف-----ي الوجهين ----------اي النوعين لقوله صلي الله عليه وسلم رفع عن امتي الخطا الحديث وقوله------------------------------------------------------------------------- ويحرم عن الميراث لان فيه اثما بدليل وجوب الكفارة والحرمان يجب بانواع القتل فيما هو جناية قيل علي المورث تضمنت تهمة الاستعجال علي الميراث وهذا كذلك لاحتمال انه قصده الا انه اظهر الخطا من نفسه وقد ذكرنا ذلك في شرح الرسالة ومختصر الضوء في الفراءض مستوفي بتاييد الله تعالي وقوله بخلاف ما اذا تعمد متصل بقوله وموجب ذلك الكفارة والدية وصورة ذلك رجل تعمد ان يضرب يد رجل------- فاخطا فاصاب عنقه فقتله فهو عمد فيه القود ولو اراد يد رجل فاصاب عنق غيره وابانه فهو خطا---------------------- وما اجري مجري الخطا مثل الناءم ينقلب علي	2572	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1021	false	-1401071812415473766	213	300	1120	1559	1559	300	في ثلاث سنين لما بيناه قال--------- ولا اثم فيه يعني في الوجهين قالوا المراد اثم القتل فاما في نفسه فلا يعري----- عن الاثم من حيث ترك العزيمة والمبالغة في التثبت في حال الرمي اذ شرع الكفارة يءذن باعتبار هذا المعني ويحرم عن الميراث لان فيه اثما فيصح تعليق ---------الحرمان ب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه بخلاف ما اذا ت-------------------------------------------------------عمد ا--لضرب موضعا من جسده فاخطا فاصاب موضعا اخر فمات حيث يجب القصاص لان القتل قد وجد بالقصد الي بعض بدنه وجميع البدن كالمحل الواحد قال وما اجري مجري الخطا مثل الناءم ينقلب علي-	1021	8682930440081638254	185	174.0	140	734	25.20435905456543	27	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2572	true	-6898615128806049220	63	149	313	754	1541	300	قوله صلي الله عليه وسل----------م الا ان قتيل خطا العمد قتيل السوط والعصا الحديث ولكن المعهود من المصنف رحمه الله في مثله ان يقول ما روينا والحق ان يقال انما قال اسلفنا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- نظرا الي الحديث والمعني المعقول ---------------------------قال والخطا علي نوعين انما انحصر الخطا في نوعين لان الرمي الي شء مثلا مشتمل علي فعل القلب وهو القصد والجارحة وهو الرمي فان اتصل الخط----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا بالاول فهو الاول وان اتصل بالثاني فهو الثاني وقوله لما بيناه اشارة الي قوله وتجب في ثلاث سنين لقضية عمر---------- رضي الله عنه	2572	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1021	false	-1401071812415473766	30	125	153	663	1559	300	قو---------له عليه الصلاة والسلام الا ان قتيل خطا العمد قتيل السوط والعصا ----------------------------------------------------------------------------------------------وفيه ماءة من الابل ولان الالة غير موضوعة للقتل ولا مستعملة فيه اذ لا يمكن استعمالها علي غرة من المقصود قتله وبه يحصل القتل غالبا فقصرت العمدية نظرا الي الالة فكان شبه العمد كالقتل بالسوط والعصا الصغيرة قال و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------موجب ذلك علي القولين الاثم لانه قتل وهو قاصد في الضرب والكفارة لشبه بالخطاوالدية مغلظة علي العاقلة والاصل ان كل دية وجبت بالقتل ابتداء لا بمعني يحدث من بعد فهي علي العاقلة اعتبارا بالخطا--------------------------------------------------------------------- وتجب في ثلاث سنين لقضية عمر بن الخطاب رضي الله عنه	1021	8682930440081638254	120	-100.5	93	808	14.851485252380371	19	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2573	true	-8023596926502468920	1	203	7	992	1513	300	وهو معدوم منه حقيقة لعدم اتصال فعله به وانما الحق به في حق الضمان علي خلاف القياس صيانة للدماء عن الهدر فيبقي في حق غيره علي الاصل فان قيل الحافر في غير ملكه ياثم وما فيه اثم من القتل يصح تعليق الحرمان به كما ذكرتم في الخطا اجاب بقوله وهو ان كان ياثم بالحفر في غير ملكه اي الاثم الحاصل بالقتل يصح تعليق الحرمان به وما ذكرتم ليس كذلك فان اثمه اثم الحفر لا الموت وقوله -----------------------------------------------وما يكون شبه عمد في النفس فهو عمد فيما سواها يعني ليس فيما دون النفس شبه عمد انما هو عمد او خطا لان اتلاف النفس يختلف باختلاف الالة فان اتلاف النفس لا يقصد الا بالسلاح وما جري مجراه واما ما دونها فانه يقصد اتلافه بغيره كما يقصد به الا تري ان فقء العين كما يقصد بالسكين يقصد بالسوط والعصا الصغيرة باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه لما فرغ من بيان اقسام القتل وكان من جملتها العمد وهو قد يوجب القصاص وقد لا يوجبه احتاج الي تفصيل ذلك في باب علي حدة قال القصاص واجب بقتل كل محقون الدم علي التابيد الخ هذه ضابطة كلية لمعرفة من يجب له القصاص وحقن الدم منعه ان يسفك وقوله علي التابيد احتراز عن المستامن فان في دمه شبهة الاباحة	2573	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1022	false	-7761950023691089884	59	153	310	773	1616	300	----معدوم منه حقيقة ف------------------------الحق به في حق الضمان ف---------------------------------------بقي في حق غيره علي الاصل --------------------------------------------------------------------------------------------------------وهو ان كان ياثم بالحفر في غير ملكه لا -ياثم ب---------------------------------------------------------------------------الموت علي ما قالوا وهذه كفارة ذنب القتل وكذا الحرمان بسببه وما يكون شبه عمد في النفس فهو عمد فيما سواه---------------------------------------------------ا لان اتلاف النفس يختلف باختلاف الالة وما------------------------------------------------------ دونها لا يختص ا--تلافه بالة دون الة والله اعلم 2 ---------------------------------------------------------باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه 2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قال القصاص واجب بقتل كل محقون الدم علي التابيد اذا قتل عمدا اما العمدية فلما بيناه واما ---حقن الدم------------------- علي التابيد فلتنتفي---------------------- شبهة الاباحة	1022	8682930440081638254	327	419.0	255	1032	31.686046600341797	58	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2576	true	-8325191188752499746	249	284	1233	1420	1496	300	ولا يقتل يعني المسلم بالمستامن لانه غير محقون الدم علي التابيد كما تقدم في اول الباب ولان كفره باعث علي الحراب لانه علي قصد الرجوع الي داره فكان كالحربي ولا يقتل الذمي بالمستامن لما بينا	2576	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1023	false	-3132202253916621020	13	37	69	201	1602	300	ولا يقتل------------ بالمستامن لانه غير محقون الدم علي التابيد وكذلك--------------------- كفره باعث علي الحراب لانه علي قصد الرجوع---------------------- ولا يقتل الذمي بالمستامن لما بينا	1023	8682930440081638254	127	216.5	103	187	67.91443634033203	23	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2577	true	6966022161970867955	55	143	282	760	1557	300	لما روينا ويقتل المستامن بالمستامن قياسا للمساواة ولا يقتل استحسانا لقيام المبيح وقوله------------------------------------------------------------------------------ للعمومات يعني الايات الدالة بعمومها علي وجوب القصاص وقد ذكرناها وقوله ولان في اعتبار التفاوت الخ يصلح لجميع ما خالفنا فيه الشافعي رحمه الله------- قال ولا يقتل الرجل بابنه الخ لا يقتل الانسان بولده لقوله صلي الله عليه وسل----------م لا يقاد الوالد بولده وهو معلول بكو----------------------------------------------------نه سببا لاحي------------------------------اءه وهو وصف معلل ظهر اثره في جنس الحكم المعلل به فانه لا يجوز ان يقتل والده وان وجده في صف الاعداء مقاتلا او وجده زانيا وهو محصن	2577	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1023	false	-3132202253916621020	35	121	192	694	1602	300	لما ب-ينا ويقتل المستامن بالمستامن قياسا للمساواة ولا يقتل استحسانا لقيام المبيح ويقتل الرجل بالمراة والكبير بالصغير والصحيح بالاعمي والزمن وبناقص الاطراف وبالمجنون للعمومات -------------------------------------------------------------ولان في اعتبار التفاوت فيما وراء العصمة امتناع القصاص وظهور التقاتل والتفاني قال ولا يقتل الرجل بابن--------------------------ه لقو---------له عليه الصلاة والسلام لا يقاد الوالد بولده وهو باطلاقه حجة علي مالك رحمه الله في قوله يقاد اذا ذبحه ذبحا ولانه سبب- لاحياءه فمن المحال ان يستحق له افناءه ولهذا --------------------------------------------لا يجوز له -قتل-----ه وان وجده في صف الاعداء مقاتلا او----- زانيا وهو محصن	1023	8682930440081638254	257	354.0	207	655	39.23664093017578	38	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2578	true	-7944229011188520934	23	126	121	627	1479	300	ومن ورث قصاصا علي ابيه مثل ان يقتل الرجل ام ابنه مثلا وقوله ولا يستوفي القصاص الا بالسيف يعني اذا وجد القتل الموجب للقود لا يستوفي الا بالسيف وقال الشافعي رحمه الله ينظر ان كان قتل بفعل مشروع مثل ان قطع يد رجل فمات منه فعل ب--مثل ذلك ويمهل مثل تلك المدة-- فان مات والا تحز رقبته وان كان بغير مشروع كان سقاه الخمر حتي قتله او لاط بصغير فقتله يقتل بالسيف لان مبني القصاص---- المساواة وذلك فيما ذكرنا لان فيه مساواة في اصل الوصف والفعل المقصود به ولنا قوله صلي الله عليه وسل----------م لا قود الا بالسيف وهو نص علي نفي---------------------- استيفاء	2578	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1023	false	-3132202253916621020	190	244	1045	1324	1602	300	ومن ورث قصاصا علي ابيه سقط لحرمة الابوة قال---------------- ولا يستوفي القصاص الا بالس-----------------------------------------------------يف وقال الشافعي رحمه الله ي-----------------------------------------------------فعل به مثل ما فعل ان كان فعلا مشروعا فان مات والا تحز رقبته --------------------------------------------------------------------------لان مبني القصاص علي المساواة-------------------------------------------------------------- ولنا قو---------له عليه الصلاة والسلام لا قود الا بالسيف والمراد به السلاح ولان فيما ذهب اليه استيفاء	1023	8682930440081638254	186	235.5	145	546	34.06593322753906	29	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2578	true	-7944229011188520934	205	286	1027	1419	1479	300	لان مبني القصاص علي المساواة ووجهه لا نسلم وج------------------ود المساواة------------------------- فيما ذهب اليه لان فيه الزيادة لو لم يحصل المقصود بمثل ما فعل لان فيه الحز بعد فعل مثل ما فعل به وانه غير جاءز لاداءه الي انتفاء القصاص فيجب التحرز عنه كما في كسر العظم فان من كسر عظم انسان سوي السن عمدا فانه لا يقتص منه واذا جاز ترك القصاص كله عند توهم الزيادة فلان يجوز ترك البعض اولي قال واذ- قتل المكاتب عمدا وليس له وارث الي المولي	2578	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1023	false	-3132202253916621020	222	270	1202	1451	1602	300	لان مبني القصاص علي المساواة ولنا قوله عليه الصلاة والسلام لا قود الا بالسيف والمراد به السلاح ولان فيما ذهب اليه استيفاء الزيادة لو لم يحصل المقصود بمثل ما فعل فيحز--------------------------------------------------------------------- فيجب التحرز عنه كما في كسر العظم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال واذا قتل المكاتب عمدا وليس له وارث الا المولي	1023	8682930440081638254	174	267.0	137	436	39.90825653076172	31	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2579	true	-5195519340120817175	45	290	220	1479	1530	300	ولهما ان حق الاستيفاء للمولي بيقين الخ وهو في الحقيقة نفي اعتبار مثل هذه الشبهة لانحطاطها عن درجة الاعتبار لان السببين اذا رجعا الي شخص وحكمهما لم يختلف صارا كسبب واحد لحكم واحد واما اذا رجعا الي شخصين كما لو كان ل----------------------------------------------------------------------------------------------------ه وارث غير المولي واختلف حكمهما كالمسالة المستشهد بها فيمكن ان تكون معتبرة فان كان الاول فلا قصاص وان اجتمعوا لوجود الاشتباه علي ما ذكر لا-----------------------------------------------------------------ن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في موته علي نعت الحرية او الرق فانه علي قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما يموت حرا اذا اديت كتابته فيكون الاستيفاء لورثته وعلي قول زيد بن ثابت رضي الله عنه يموت عبدا فيكون استيفاء القصاص للمولي بخلاف الاولي فان المولي متعين فيها وان كان الثاني وهو ما اذا مات ولم يترك وفاء فواضح كما ذكر ولم يذكر ما اذا مات ولم يترك وفاء ولا وارث له او له ورثة ارقاء لعدم الفاءدة في ذكره لان حكمه حكم المذكور في------------------ الكتاب وقوله بخلاف معتق البعض اذا مات ولم يترك وفاء يعني لا يجب القصاص لان ملك المولي لا يعود بموته ولا ينفسخ بالعجز ما عتق منه واذا قتل عبد الرهن في يد المرتهن لم يجب القصاص حتي يجتمع الراهن والمرتهن لان المرتهن لا ملك له فلا يليه والراهن لو تولاه لبطل حق المرتهن في الدين فيشترط اجتماعهما ليسقط حق المرتهن برضاه وقوله واذا قتل ولي المعتوه يعني ابنه فلابيه وهو جد المقتول الاستيفاء لانه من باب الولاية علي النفس شرع لامر راجع اليها اي الي النفس وهو تشفي الصدر فيليه كالانكاح ولا	2579	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1024	false	3552374177784001714	23	199	114	1026	1539	300	ولهما ان حق الاستيفاء للمولي بيقين علي التقديرين وهو معلوم وا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------لحكم متحد واختلاف السبب لا يفضي الي المنازعة ولا الي اختلاف حكم فلا يبالي به بخلاف تلك المسالة لان حكم ملك اليمين يغاير حكم النكاح ولو ترك وفاء وله وارث غير المولي -----------------------------------------------------------------------فلا قصاص وان اجتمعوا مع المولي لانه اشتبه من له الحق لانه المولي ان مات عبدا والوارث ان مات حرا اذ ظهر الاختلاف بين الصحابة رضي الله عنهم-------- في موته علي نعت الحرية او الرق بخلا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ف الاولي لان المولي متعين فيه--------------------------------------------------------------------------ا وان -لم يترك وفاء و--------------له ورثة احرار وجب القصاص للمولي في قولهم جميعا لانه مات عبدا بلا ريب لانفساخ الكتابة بخ-----لاف معتق البعض اذا مات ولم يترك وفاء لان العتق في البعض ------------------------------لا ينفسخ بالعجز واذا -----------قتل عبد الرهن في يد المرتهن لم يجب القصاص حتي يجتمع الراهن والمرتهن لان المرتهن لا ملك له فلا يليه والراهن لو تولاه لبطل حق المرتهن في الدين فيشترط اجتماعهما ليسقط حق المرتهن برضاه -قال- واذا قتل ولي المعتوه---------- فلابيه ان يقتل لا-----------------نه من---- الولاية علي النفس شرع لامر راجع اليها -------------وهو تشفي الصدر فيليه كالانكاح وله	1024	8682930440081638254	565	871.0	450	1442	39.18169021606445	94	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2580	true	5485006083320258697	52	105	261	529	1534	300	لانه من الولاية علي النفس وقوله لا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نه ليس له ولاية علي نفسه اي نفس المعتوه وهذا اي الاستيفاء من قبيله ويندرج تحت هذا الاطلاق يريد قوله والوصي بمنزلة الاب في جميع ذلك وقوله ان-------------------------------- الوصي لا يملك الصلح يعن-----ي عن النفس واما عما دونها فيملكه وقوله وانه اي--------------------------------------- المال----- يجب بعقده اي -----بعقد	2580	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1024	false	3552374177784001714	184	288	946	1473	1539	300	لانه من الولاية علي النفس شرع لامر راجع اليها وهو تشفي الصدر فيليه كالانكاح وله ان يصالح لانه انظر في حق المعتوه وليس له ان يعفو لان فيه ابطال حقه وكذلك ان قطعت يد المعتوه عمدا لما ذكرنا والوصي بمنزلة الاب في جميع ذلك الا انه لا يقتل لانه ليس له ولاية علي نفس---------------ه وهذا------------- من قبيله ويندرج تحت هذا الاطلاق الصلح عن النفس واستيفاء القصاص في الطرف فانه لم يستثن الا القتل وفي كتاب الصلح ان الوصي لا يملك الصلح لانه تصرف في النفس بالاعتياض عنه- فينزل منزلة الاستيفاء ووجه المذكور ههنا ان المقصود من الصلح المال وانه يجب بعقده كما يجب بعقد	1024	8682930440081638254	152	170.5	119	556	27.3381290435791	23	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2580	true	5485006083320258697	106	214	535	1100	1534	300	قال ومن قتل وله اولياء صغار وك--------بار الخ اذا كان اولياء القتيل صغارا وكبارا فاما ان يكون فيهم الاب او لا فان كان فلهم الاستيفاء عند علماءنا رحمهم الله بالاتفاق وان لم يكن فكذلك عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا ليس لهم ذلك حتي يدرك الصغار ووجههما ظاهر علي ما ذكر ووجه ابي حنيفة رحمه الله مبني علي ثبوت التفرقة بين الصغار والغيب من حيث احتمال العفو في الحال وعدمه فانه في الغاءب موهوم فالاستيفاء يقع مع الشبهة وهو لا يجوز وفي الصغير مايوس حال الاستيفاء فانتفي الشبهة واذا انتفي الشبهة وهو---------------------------------------------------- حق لا يتجزي لثبوته بسبب لا يتجزا وهو القرابة -------------------------------يثبت لكل واحد كملا كال----ولاية في الانكاح	2580	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1025	false	7490571462527236523	75	151	403	812	1603	300	قال ومن قتل وله اولياءصغ-ار وكبار فللكبار-------------------------------------------- ان يقتلوا القاتل -------------------------------------------------------------------------------عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا ليس لهم ذلك حتي يدرك الص----------------------------------------------------------------------------------غار لان القصاص مشترك بينهم ولا يمكن ----------------------------------استيفاء البعض لعدم التجزي-------- وفي استيفاءهم الكل ابطال حق الصغار فيءخر الي ادراكهم كما اذا كان بين الكبيرين واحدهما غاءب او كان بين الموليين وله انه حق لا يتجزا لثبوته بسبب لا يتجزا وهو القرابة واحتمال العفو من الصغير منقطع فيثبت لكل واحد كملا كما في ولاية--- الانكاح	1025	8682930440081638254	195	244.5	155	660	29.545454025268555	30	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2582	true	-3890535195497542749	172	226	897	1178	1567	300	قاتل دون مالك اي لاجل مالك وقوله------------------------------- فكذا استردادا في الانتهاء لانه اسهل م----------------------ن الابتداء------------ والله اعلم-- باب القصاص فيما دون النفس لما فرغ من بيان القصاص في النفس اتبعه بما هو بمنزلة التبع-------------------------------------------------------------------------------------------------- وهو القصاص في الاطراف وكلامه واضح قوله----------------- ولا معتبر بكبر اليد وصغرها لان منفعة اليد وهو البطش لا يختلف بذلك	2582	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1028	false	-5687893789046192079	135	221	722	1162	1572	300	قاتل دون م-------------الك ولانه يباح له القتل دفعا في الابتداء فكذا استردادا في الانتهاء وتاويل المسالة اذا كان لا يتمكن من الاسترداد الا بالقتل والله اعلم 2 باب القصاص فيما دون النفس 2 قال ومن قطع يده غيره عمدا من المفصل قطعت يده وان كانت يده اكبر من اليد المقطوعة لقوله تعالي والجروح قصاص وهو ينبء عن المماثلة فكل ما امكن رعايتها فيه يجب فيه القصاص ومالا فلا وقد امكن في القطع من المفصل فاعتبر ولا معتبر بكبر اليد وصغرها لان منفعة اليد لا ت----------ختلف بذلك	1028	8682930440081638254	158	184.5	125	463	34.12527084350586	22	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2583	true	-1346942409550168920	192	287	930	1388	1452	300	وليس فيما دون النفس شبه عمد قد ذكره مرة لكنه قد ذكر هناك انه عمد وهاهنا انه عمد او خطا فيحمل الاول علي ان المراد به ان امكن القصاص وذلك لان شبه العمد اذا حصل في----------------------------------------ما دون النفس وامكن القصاص جعل عمدا روي ان الربيع عمة انس بن مالك رضي الله عنه كسرت ثنية جارية من الانصار بلطمة فامر النبي صلي الله عليه وسلم بالقصاص واللطمة اذا اتت علي النفس لا توجب القود وان لم يمكن القصاص جعل -------------------خطا ووجب الارش وقوله ولا قصاص بين الرجل والمراة ظاهر وقوله ----------------------------------------------------------------------------الا في الحر يقطع طرف العبد	2583	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1029	false	-5584095872887508972	65	130	349	674	1570	300	وليس فيما دون النفس شبه عمد انما هو ع----------------------------------------مد او خطا------------------------------------------------- لان شبه العمد يعود الي الالة والقتل هو الذي يختلف باختلافها دون ما دون ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نفس لانه لا يختلف اتلافه باختلاف الالة فلم يبق الا العمد والخطا -----------------ولا قصاص بين الرجل والمراة فيما دون النفس ولا بين الحر والعبد ولا بين العبدين خلافا للشافعي رحمه الله في جميع ذلك الا في الحر يقطع طرف العبد	1029	8682930440081638254	132	168.5	100	593	22.25969696044922	23	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2584	true	-979391624272167496	24	92	136	512	1648	300	الاطراف-------- لكونها تابعة لها ولنا ان الاطراف يسلك بها مسلك الاموال فينعدم التماثل بالتفاوت في القيمة وهو اي التفاوت معلوم قطعا بتقويم الشرع فان الشرع قوم اليد الواحدة للحر بخمسماءة دينار قطعا ويقينا ولا تبلغ قيمة يد العبد الي ذلك فان بلغت كان بالحزر والظن فلا تكون مساوية ليد الحر يقينا فاذا كان التفاوت معلوما قطعا امكن اعتباره بخلاف التفاوت في البطش لانه لا ضابط له فاعتبر اصله	2584	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1029	false	-5584095872887508972	131	165	681	879	1570	300	الاطراف بالانفس لكونها تابعة لها ولنا ان الاطراف يسلك بها مسلك الاموال فينعدم التماثل بالتفاوت في القيمة وهو م-----------علوم قطعا بتقويم الشرع ف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------امكن اعتباره بخلاف التفاوت في البطش لانه لا ضابط له فاعتبر اصله	1029	8682930440081638254	189	352.5	156	384	49.21875	31	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2585	true	1959947433793770430	78	219	380	1102	1505	300	قال ولا قصاص في اللسان ولا في الذكر وعن ابي يوسف ----------انه اذا قطع من اصله يجب لانه يمكن اعتبار المساواة ولنا انه ينقبض وينبسط فلا يمكن اعتبار المساواة الا ان تقطع الحشفة لان موضع القطع معلوم كالمفصل ولو قطع بعض الحشفة او بعض الذكر فلا قصاص فيه لان البعض لا يعلم مقداره بخلاف الاذن اذا قطع كله او بعضه لانه لا ينقبض ولا ينبسط وله حد يعرف فيمكن اعتبار المساواة والشفة اذا استقصاها بالقطع يجب القصاص لامكان اعتبار المساواة بخلاف ما اذا قطع بعضها لانه يتعذر اعتبارها فصل لما كان تصور الصلح بعد تصور الجناية وموجبها اتبعه ذلك في فصل علي حدة اذا اصطلح القاتل واولياء المقتول عن القصاص علي مال سقط القصاص ووجب المال المسمي قليلا كان او كثيرا زاءدا علي مقدار الدية لقوله تعالي فمن عفي له من اخيه شء الاية علي ما قيل انها نزلت ف------ي الصلح	2585	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1030	false	-7745225162274244704	140	263	711	1340	1551	300	قال ولا قصاص في اللسان ولا في الذكر وعن ابي يوسف رحمه الله انه اذا قطع من اصله يجب لانه يمكن اعتبار المساواة ولنا انه ينقبض وينبسط فلا يمكن اعتبار المساواة الا ان تقطع الحشفة لان موضع القطع معلوم كالمفصل ولو قطع بعض الحشفة او بعض الذكر فلا قصاص فيه لان البعض لا يعلم مقداره بخلاف الاذن اذا قطع كله او بعضه لانه لا ينقبض ولا ينبسط وله حد يعرف فيمكن اعتبار المساواة والشفة اذا استقصاها بالقلع يجب القصاص لامكان اعتبار المساواة بخلاف ما اذا قطع بعضها لانه يتعذر اعتبارها فصل قال وا----------------------------------------------------------------ذا اصطلح القاتل واولياء ال-قتيل عل----------ي مال سقط القصاص ووجب المال------- قليلا كان او كثيرا---------------------- لقوله تعالي فمن عفي له من اخيه شء الاية علي ما قيل----- نزلت الاية في الصلح	1030	8682930440081638254	605	1143.0	485	738	81.97831726074219	113	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2586	true	6017185189783547401	104	144	544	758	1601	300	قال وان كان القاتل حرا و--عبدا فامر الحر ومولي العبد رجلا بان يصالح عن دمهما علي الف درهم ففعل فالالف علي الحر والمولي------ نصفان لان عقد الصلح اضيف اليهما وقوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ خلافا لمالك والشافعي رحمهما الله في الزوجين -قال في النهاية	2586	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1031	false	3840550520807150377	40	112	220	585	1548	300	قال وان كان القاتل حرا او عبدا فامر الحر ومولي العبد رجلا بان يصالح عن دمهما علي الف درهم ففعل فالالف علي الحر و--مولي العبد نصفان لان عقد الصلح اضيف اليهما واذا عفا احد الشركاء من الدم او صالح من نصيبه علي عوض يقط حق الباقين عن القصاص وكان لهم نيصيبهم من الدية واصل هذا ان القصاص حق جميع الورثة وكذا الدية خلافا لمالك والشافعي رحمهما الله في الزوجين لهما ان الوراثة	1031	8682930440081638254	199	352.5	159	367	54.22343444824219	34	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2588	true	-2369246955986121542	22	270	127	1388	1534	300	وحضر اولياء المقتولين قتل بجما-------------------------------------عتهم كما ----ذكر في ال-كتاب وقال الشافعي رحمه الله يقتل بالاول منهم ويجب-------- المال للباقين يعني ان قتلهم علي التعاقب وان قتلهم جملة او جهل الاول قتل بهم وقسم -الديات بينهم او-- يقرع وقوله ----------------------------------------------------------------------------------------وهو القياس في الفصل الاول وهو ما اذا قتل جماعة واحدا الا انه عرف بالشرع يريد قضية عمر رضي الله عنه ولنا ان كل واحد منهم اي من اولياء القتلي قاتل قصاصا بوصف الكمال لانه لا يتجزا اصله الفصل الاول فان الجماعة تقتل بالواحد اتفاقا ولو لم يكن بينهما مماثلة لما جاز ذلك واذا كانت الجماعة مثلا للواحد كان العكس كذلك لان المماثلة بين الشيءين انما تكون من الجانبين قوله ولانه وجد من كل واحد منهم جرح الخ يعني ان القتل جرح صالح -لازهاق الروح وقد وجد من كل واحد منهم بحيث انه لو انفرد عن الباقين كان قاتلا بصفة الكمال والحكم اذا حصل عقيب علل لا بد من الاضافة اليها فاما ان يضاف اليها توزيعا او كملا والاول باطل لعدم التجزء فتعين الثاني ولهذا اذا حلف جماعة كل منهم ا---ن لا يقتل فلانا فاجتمعوا علي قتله حنثوا ولان القصاص شرع مع المنافي وهو قوله صلي الله عليه وسلم الادمي بنيان الرب ملعون من هدم بنيان الرب لتحقيق الاحياء وتحقيق الاحياء قد حصل بقتله اي بقتل القاتل فاكتفي به ولا شء لهم غير ذلك وقوله ومن وجب عليه القصاص ظاهر قا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل واذا قطع رجلان يد رجل واحد الخ تعدد الجاني في الاطراف ليس كتعدده في النفس عندنا فاذا قطع يدا فل----------------------------ا قصاص اصلا وقال الشافعي رحمه الله ان وضع احدهما	2588	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1032	false	-2989539838482243662	42	207	223	1072	1593	300	فحضر اولياء المقتولين قتل لجماعتهم ولا شء لهم غير ذلك فان حضر واحد منهم قتل له وسقط حق الباقين وقال الشافعي رحمه الله يقتل بالاول منهم ويجب للباقين المال---------------------------------- وان اجتمعوا ولم يعرف ال-اول قتل لهم وقسمت الديات بينهم وقيل يقرع بينهم فيقتل لمن حرجت قرعته له ان الموجود من الواحد قتلات والذي تحقق في حقه قتل واحد فلا تماثل وهو القياس في الفصل الاول--------------------------- الا انه عرف بالشرع--------------------------- ولنا ان كل واحد منهم قاتل-------------------------- بوصف الكمال فجاء التماثل- اصله الفصل الاول اذ ------------------------------لو لم يكن------------------------------------------------------------------ كذلك لما وجب القصاص -------------------------------------ولانه وجد من كل واحد منهم ----------------------جرح صالح للازهاق ف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يضاف الي-------------------------------------------------------------------------- كل منهم اذ هو لا يتجز-----------------------------ا ولان القصاص شرع مع المنافي---------------------------------------------------------------------- لتحقيق الاحياء و--------------قد حصل بقتله--------------- فاكتفي به قال--------------------- ومن وجب عليه القصاص اذا مات سقط القصاص لفوات محل الاستيفاء فاشبه موت العبد الجاني ويتاتي فيه خلاف الشافعي رحمه الله اذالواجب احدهما عنده قال واذا قطع رجلان يد رجل واحد ------------------------------------------------------------------فلا قصاص علي واحد منهما وعليهما نصف الدية وقال الشافعي رحمه الله --تقطع يداهما	1032	8682930440081638254	461	565.0	359	1546	29.81888771057129	75	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2589	true	2293421411691968437	154	281	781	1453	1547	300	ملك -ا-------------------------لفعل ثبت ضرورة الاستيفاء فلا يتعدي الي شغل المحل الخالي بتجزءته عنه واذا لم يكن المحل مشغولا لم يمنع عن ثبوت الثاني بخلاف الرهن لان الحق في المحل لكونه مملوكا وقوله ولتردد حق الاخر يعني ان حق الحاضر ثابت في اليد ومزاحمة الاخر له في الاستيفاء موهومة عسي----------------------------------------------------------------------------------- ان يعفو او لا يحضر فلا يءخر المعلوم للموهوم كاحد الشفيعين اذا ادعي الشفعة والاخر غاءب يقضي بالجميع له كذلك وقوله لا-------------------------------نه اوفي به حقا مستحقا يعني انه اذا قضي بجميع طرفه حقا مستحقا عليه فيقضي للاخر بالارش وقوله واذا اقر العبد بقتل العمد لزمه القود وانما قيد بالعمد لانه لو ---------------------------------------------------اقر بالخطا لا يجوز سواء كان ماذونا او محجورا اما المحجور فظاهر واما الماذون ف-------------------لانه ليس من التجارة وقوله------------------------------------------------ حتي لا يصح اقرار المولي عليه بالحد والقصاص	2589	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1033	false	6377905968918632270	56	181	326	965	1546	300	ملك بالفعل يثبت مع المنافي فلا يظهر الا في حق الاستيفاء اما-------------- المحل فخلو---------- عنه فلا------------------------ يمنع--- ثبوت الثاني بخلاف الرهن لان الحق-------------------------------------------------------------- ثابت في المحل فصار كما اذا قطع العبد يمينيهما علي التعاقب فتستحق رقبته لهما وان حضر واحد منهما فقطع يده فللاخر عليه نصف الدية لان للحاضر ان يستوفي لثبوت حقه وتردد حق ال--------------------------------------------------غاءب واذا استوفي لم يبق محل الاستيفاء فيتعين حق الاخر في الدية لانه اوفي به حقا مستحقا قال واذا -----------------------------------------------------------------اقر العبد بقتل العمد لزمه القود وقال زفر رحمه الله لا يصح اقراره لانه يلاقي حق المولي بالابطال فصار كما اذا اقر با---------------------------------------------------------------لمال ولنا انه غير متهم فيه لانه مضر به فيقبل ولان العبد مبقي علي اصل الحرية في حق الدم عملا بالادمية حتي لا يصح اقرار المولي عليه بالحد والقصاص	1033	8682930440081638254	218	184.5	167	930	23.440860748291016	33	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2591	true	4406831595250790525	67	125	325	634	1555	300	والاصل فيه ان الجمع يعني الاكتفاء بموجب احدهما واجب ما امكن تتميما للاول لان القتل في الاعم يعني في غالب الاوقات يقع بضربات متعاقبة وفي اعتبار كل ضربة بنفسها بعض الحرج فيجعل الثاني متمما للاول ويجعل الكل واحدا الا ان لا يمكن الجمع اما باختلاف الفعلين وصفا او موجبا او بتخلل البرء فحينءذ يعطي كل واحد حكم نفسه	2591	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1033	false	6377905968918632270	265	300	1370	1546	1546	300	والاصل فيه ان الجمع بين- الجراحات------------- واجب ما امكن تتميما للاول لان القتل في الاعم--------------------- يقع بضربات متعاقبة وفي اعتبار كل ضربة بنفسها بعض الحرج------------------------------------------ الا ان لا يمكن الجمع ف-------------------------------------------------------يعطي كل واحد حكم نفسه-	1033	8682930440081638254	168	269.5	134	309	54.36893081665039	33	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2591	true	4406831595250790525	148	297	746	1539	1555	300	لم يتخلل وقد اختلفا جنسا فكذلك كما في الصورتين الاوليين وان تجانس---------ا خطا جمع--- بالاجماع لامكان الجمع بانتفاء المانع وهو تخلل البرء والاختلاف واكتفي بدية واحدة وان تجان------سا عمدا فقد اختلف فيه قال ابو حنيفة رحمه الله الولي بالخيار بين ان يقطع ثم يقتل وبين ان يقتل وقالا يقتل ولا يقطع وقوله فان شاء الامام قال اقطعوه قال شمس الاءمة السرخسي رحمه الله يشير الي ان الخيار للامام عند ابي حنيفة رحمه الله وليس كذلك بل الخيار للولي فعلي هذا يكون قوله فان شاء الامام معناه يبين لهم ان لهم الخيار قالا الجمع ممكن لتجانس الفعلين وعدم تخلل البرء فيجمع بينهما وقال بل الجمع متعذر اما للاختلاف بي-----ن الفعلين لان الموجب القود وهو يعتمد المساواة في الفعل وذلك بان يكون القتل بالقتل والقطع بالقطع وهو متعذر لخلو القطع اذ ذاك عن الجزاء واما لان الحز يقطع اضافة السراية الي القطع حتي لو صدرا من شخصين وجب القود علي الحاز	2591	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1034	false	-5432310566265053310	20	121	108	631	1505	300	لم يتخلل----------------------------------------------- وقد تجانسا بان كانا خطاين يجمع بالاجماع لامكان الجمع---------------------------------------- واكتفي بدية واحدة وان -كان قطع يده عمدا ثم قتله عمدا قبل ان تبرا يده فان شاء الا----------------------------------------------------------------------------------مام قال اقطعوه ثم اقتلوه وان شاء قال اقتلوه وهذا------------------------- عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا يقتل ولا تقطع يده لان الج------------------------------------------------------------------مع ممكن لتجانس الفعلين وعدم تخلل البرء فيجمع بينهما و-له ان الجمع متعذر اما للاختلاف بين هذين الفعلين لان الموجب القود وهو يعتمد المساواة في الفعل وذلك بان يكون القتل بالقتل والقطع بالقطع وهو متعذر او لا------------------------------ن الحز يقطع اضافة السراية الي القطع حتي لو صدر- من شخصين يجب القود علي الحاز	1034	8682930440081638254	382	626.5	307	816	46.813724517822266	61	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2592	true	-1425386961085004660	3	300	17	1557	1557	300	كتخلل البرء ولا جمع فيه بالاتفاق بخلاف ما اذا قطع وسري لان الفعل واحد وبخلاف ما اذا كانا خطاين لان الموجب هو الدية وهو بدل النفس من غير اعتبار المساواة وقوله ولان ارش اليد دليل اخر علي جواز الجمع اذا كانا خطاين وتقريره ارش اليد انما يجب عند استحكام اثر الفعل يعني القطع بانقطاع توهم السراية وذلك انما يكون بالجز القاطع للسراية فارش اليد انما يجب بالحز القاطع للسراية وبه يجب ضمان الكل فيجتمع ضمان الكل وضمان الجزء في حالة واحدة وهي حالة الحز وفي ذلك تكرار دية اليد لان ضمان الكل يشملها والتكرار فيه غير مشروع فلا يجتمعان فان قيل قصاص اليد انما يجب عند استحكام اثر الفعل وذلك بالحز القاطع للسراية فيجتمع قصاص الكل والجزء في حالة واحدة فلا يجتمعان قلنا بل يجتمعان لان مبني القصاص المساواة وهي انما تتحقق باجتماعهما وهذا في غاية التحقيق لان العمد مبناه علي التغليظ والتشديد ولهذا تقتل العشرة بالواحد وفي مراعاة صورة الفعل معني التغليظ فيجوز اعتباره فيه و--------------------------اما الخطا فمبناه علي التخفيف الا تري ان الدية لا تتعدد بتعدد القاتلين فاعتبار التغليظ فيه لا يكون مناسبا قال ومن ضرب رجلا ماءة سوط فبرا الخ ومن ضرب رجلا تسعين سوطا في مكان وعشرة في مكان فبرء من تسعين وسري موضع العشرة ومات منه---- ففيه دية واحدة----- لما ذكر في الكتاب وقوله وكذا كل جراحة اندملت يعني مثل ان كانت شجة فالتحمت ونبت الشعر فانها لا تبقي معتبرة لا في حق الارش ولا في حق حكومة عدل وانما تبقي في حق التعزير ع-----------------------------------------------------------لي اصل ابي حنيفة رحمه الله وعن ابي يوسف رحمه الله في مثله حكومة عدل وسياتي تفسيرها في اخر فصل الشجاج وعن محمد رحمه الله انه يجب اجر- الطبيب وان ضرب----ه ماءة سوط وجرحته وبقي له اثر يجب له حكومة --عدل دون الارش لان حكومة عدل انما تكون لبقاء الاثر وهو موجود والارش انما يجب باعتبار الاثر في-	2592	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1034	false	-5432310566265053310	122	259	636	1332	1505	300	كتخلل البرء--------------------- بخلاف ما اذا قطع وسري لان الفعل واحد وبخلاف ما اذا كانا خطاين لان الموجب الد---ية وهي بدل النفس من غير اعتبار المساواة------ ولان ارش-------------------------------------------------------- اليد انما يجب عند استحكام اثر الفعل-------------------------------- وذلك-------------------------------------------------- بالحز القاطع للسراية فيج------------------تمع ضمان الكل وضمان الجز-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ء في حالة واحدة لايجتمعان اما القطع والقتل قصاصا فيجتمعان------------------------------------------------------------------------- قال ومن ضرب رجلا ماءة سوط فبرا------------------------------------------------------- من تسعين----------------- ومات من عشرة ففيه دية واحدة لانه لما برا م------------------------------------------------------------------------------نها لا تبقي معتبرة--- في حق الارش وان بقيت معتبرة في ح---------------ق التعزيز فبقي الاعتبار للعشرة وكذلك كل جراحة اندملت ولم يبق لها اثر علي اصل ابي حنيفة رحمه الله وعن ابي يوسف رحمه الله في مثله حكومة عدل ---------------------------------وعن محمد رحمه الله انه تجب اجرة الطبيب وان ضرب رجلا ماءة سوط وجرحته وبقي له اثر تجب--- حكومة العدل---------------------------------- لبقاء الاثر---------- والارش انما يجب باعتبار الاثر في	1034	8682930440081638254	541	602.5	427	1642	32.94762420654297	93	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2593	true	7856213464062932550	78	298	371	1461	1471	300	عند ابي حنيفة رحمه الله خلافا لهما فاذا وقع شء من ذلك وعفا المجني عليه عنه ثم سري ومات فعلي الجاني الدية في ماله عنده وقالا ------------------------------------------------------------------------------------------------لا شء عليه لان العفو عن القطع عفو عن موجبه لان الفعل عرض لا يبقي فلا يتصور العفو عنه فيكون العفو عنه عفوا عن موجبه وموجبه اما القطع او القتل اذا اقتصر او ----------سري فكان العفو---- عفوا عنهما------------------ ولان اسم القطع يتناول الساري والمقتصر ف--ان الاذن --بالقطع اذن به وبما حدث منه حتي اذا قال شخص اخر اقطع يدي فقطعه ثم سري الي النفس لم يضمن والعفو اذن انتهاء فيعتبر بالاذن ابتداء فصار كما اذا عفا عن الجناية فانه يتناول ال--------سارية والمقتصرة فكذا هذا ولابي حنيفة رحمه الله ان سبب الضمان --------وهو قتل النفس المعصومة المتقومة قد تحقق والمانع منتف لان العفو لم يتناوله بصريحه لانه عفا عن القطع وهو غير القتل لا محالة وبالسراية تبين ان الواقع قتل وحقه فيه فما هو حقه لم يعف عنه وما عفا عنه فليس بحقه فلا يكون معتبرا الا تري ان الولي لو قال بعد السراية عفوتك عن اليد لم يكن عفوا ولو قال المجني عليه عفوتك عن القتل واقتصر علي القطع لم يكن عفوا فكذا اذا عفا عن اليد ثم سري واذا لم يكن العفو معتبرا وجب الضمان والقياس يقتضي القصاص ل-----------انه هو الموجب للعمد الا انا تركناه ---------------لان صورة العفو اورثت شبهة وهي دارءة للقود	2593	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1035	false	3260015377055677972	9	144	42	724	1475	300	عند ابي حنيفة رحمه الل----------------------------------------------------------------------------------------------ه وقالا اذا عفي عن القطع فهو عفو عن النفس ايضا وعلي هذا الخلاف اذا عفا عن الشجة ثم سري الي النفس ومات لهما ---------ان العفو عن القطع عفو عن مو------------------------------------------------------------------------جبه وموجبه---- القطع لو---------- اقتصر او القتل اذا سري فكان العفو عنه عفوا عن احد موجبيه ايهما كان ولان اسم القطع يتناول الساري والمقتصر فيكون العفو عن القطع عفوا عن نوعيه و---------------------------------------------------------------------------------------------------------صار كما اذا عفا عن الجناية فانه يتناول الجناية السارية والمقتصرة -كذا هذا و------------------له ان سبب الضمان قد تحقق وهو قتل --نفس --معصومة --متقومة وال------------------------عفو لم يتناوله بصريحه لانه عفا عن القطع وهو غير القتل--------- وبالسراية تبين ان الواقع قتل وحقه فيه ونحن نوجب ضمانه وكان ينبغ-----------------------------------------ي ان يجب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- القصاص وهو القياس لانه هو الموجب للعمد الا ان في الاستحسان تجب الدية لان صورة العفو اورثت شبهة وهي دارءة للقود	1035	8682930440081638254	444	613.0	355	1264	35.126583099365234	65	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2594	true	-939023794761383861	1	87	6	418	1463	300	ولا نسلم ان الساري نوع من القطع جواب عن قولهما فيكون العفو عفوا عن نوعيه وفيه نظر فانه منع كون السراية صفة له ويقال سري القطع وقطع سار فكيف يصح ذلك والجواب ان المراد صفة منوعة وهي ليست كذلك بل هي مخرجة عن حقيقتها كما يقال عصير مسكر وقوله بل الساري قتل من الابتداء اضراب عن قوله نوع من القطع وذلك لان القتل فعل مزهق للروح ولما انزهق الروح به عرفنا انه كان قتلا وقوله وكذا لا موجب له من حيث كونه قطعا جواب عن قوله	2594	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1035	false	3260015377055677972	144	170	724	846	1475	300	ولا نسلم ان الساري نوع من القطع وان----------------------------------------------------------- السراية صفة --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له بل الساري قتل من الابتداء------------------------------------------------------------------------------------------------------ وكذا لا موجب له من حيث كونه قطعا فلا- يتناوله	1035	8682930440081638254	113	167.0	87	412	27.42718505859375	22	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2596	true	-8006258666955397096	37	159	168	765	1492	300	قال واذا قطعت المراة يد رجل الخ اذا قطعت المراة يد رجل فتزوجها علي يده فاما ان يقتصر او يسري فان كان الاول صحت التسمية ويصير الارش وهو خمسة الاف درهم مهرا لها بالاجماع سواء كان القطع عمدا او خطا وتزوجها علي القطع فقط او عليه وما يحدث منه لانه لما برا تبين ان موجبها الارش دون القصاص لانه لا يجري في الاطراف بين الرجل والمراة والارش يصلح صداقا وان كان الثاني واليه اشار بقوله ثم مات فاما ان يكون القطع خطا او عمدا فان كان الاول فلها مهر مثلها والدية علي العاقل--------ة وان كان الثاني فلها ذلك والدية في ماله-----ا عند ابي حنيفة رحمه الله لان العفو عن اليد اذا لم يكن عفوا عما يحدث منه عنده فالتزوج علي اليد لا	2596	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1035	false	3260015377055677972	253	300	1256	1475	1475	300	قال واذا قطعت المراة يد ---------------------------رجل فتزوجها علي يد----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ثم مات ف---------------------------------------------لها مهر مثلها و------علي --عاقلتها الدية -ان كان خطا وان كان عمدا ف-----في مالها وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله لان العفو عن اليد اذا لم يكن عفوا عما يحدث منه عنده فالتزوج علي اليد لا-	1035	8682930440081638254	189	302.0	148	610	30.983606338500977	36	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2596	true	-8006258666955397096	159	299	765	1486	1492	300	يكون تزوجا علي ما يحدث منه فيكون ما لها من المهر غير ما عليها مما يحدث منه ثم القطع اذا كان عمدا -كان التزوج تزوجا علي القصاص في الطرف وهو ليس بمال فلا يصلح مهرا لا سيما علي تقدير --سقوط القصاص فانه اذا لم يصلح مهرا علي تقدير ثبوته لا يصلح علي تقدير سقوطه بطريق الاولي والقصاص يسقط هاهنا اما بقبولها التزوج لان سقوطه متعلق بالقبول فلما قبلت سقط واما باعتبار تعذر الاستيفاء فانه لما جعل القصاص مهرا جعل لها ولاية الاستيفاء ولا يمكن استيفاء القصاص عن نفسه فان قيل الواجب في الاطراف بين الرجل والمراة هو الارش خمسماءة دينار وهو معلوم فما المانع ان يكون هو المهر اجيب بانه ليس بمتعين لجواز ان يكون خمسة الاف درهم فيكون مجهولا واذا لم يصلح القصاص ولا بدله مهرا يجب مهر المثل وعليها الدية في مالها فان قيل قبول التزوج-------- يتضمن العفو	2596	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1036	false	-1199311043630991700	0	41	0	203	1470	300	يكون تزوجا علي ما-يحدث ------------------------------------------------منه ثم القطع اذا كان عمدا يكون ---هذا تزوجا علي القصاص في الطرف وهو ليس بمال فلا يصلح مهرا لا سيما علي تقدير السقوط ف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يجب مهر المثل وعليها الدية في مالها لان--------- التزوج وان كان يتضمن العفو	1036	8682930440081638254	186	303.0	147	732	25.409835815429688	35	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2597	true	-1594983137017395164	5	206	22	1000	1476	300	الدية اشار الي الجواب بقوله لان التزوج وان كان يتضمن العفو لكن فيما نحن فيه يتضمن ال----------------------------------عفو عن القصاص في ا--------------لطرف واذا سري تبين انه قتل والعفو -لم يتعرض لذلك--- فتجب الدية----- في مالها لانه عمد والعاقلة لا تتحمل العمد والقياس ان يجب القصاص علي ما بيناه يريد به قوله لانه هو الموجب للعمد واذا وجب لها مهر المثل وعليها الدية تقع المقاصة ان ---------تساويا وان لم يتساويا رد من-------------------------------------------------- عليه الفضل علي من له ذلك واذا كان القطع خطا -كان --التزوج ع-لي ارش اليد واذا سري الي النفس تبين انه لا ارش لليد وان المسمي معدوم فيجب مهر المثل كما اذا تزوجها علي ما في اليد ولا شء فيها ولا يتقاصان لان الدية عل----ي العاقلة في الخطا والمهر لها فاختلف ذمة من له وذمة من عليه وشرط التقاص اتحادهما وقوله ولو تزوجها علي اليد وما يحدث منها ظاهر وقوله ولا شء عليها اي لا دية ولا قصاص وقوله يرفع عن العاقلة مهر مثلها اي قدر مهر المثل وقوله ولهم اي للعاقلة ثلث ما ترك اي ثلث ما زاد علي مهر المثل الي تمام الدية يكون وصية وقوله فاتفق جوابهما في الفصلين يعني في التزوج علي اليد اذا كان القطع خطا وفي التزوج علي اليد وما يحدث منها او علي الجناية	2597	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1036	false	-1199311043630991700	32	164	157	800	1470	300	الدية ------في مالها------- لان التزوج وان كان يتضمن ال-----------------------------عفو علي ما نبين ان شاء الله تعالي لكن عن القصاص في الطرف في هذه الصورة واذا سري تبين انه قتل -النفس ولم يتناوله العفو فتجب الدية وتجب في مالها لانه عمد------------------------ والقياس ان يجب القصاص علي ما بيناه و----------------------------------اذا وجب لها مهر المثل وعليها الدية تقع المقاصة ان كانا علي السواء وان كانا في الدية فضل ترده علي الورثة وان كان في المهر فضل ترده الورثه عليها------------------- واذا كان القطع خطا يكون هذا تزوجا علي ارش اليد واذا سري الي النفس تبين انه لا ارش لليد وان المسمي معدوم فيجب مهرال-مثل كما اذا تزوجها علي ما في اليد ولا شء فيها ولا يتقاصان لان الدية تجب علي العاقلة في الخطا والمهر لها قال----------------------------------------------------- ولو تزوجها علي اليد وما يحدث م---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نها او علي الجناية	1036	8682930440081638254	466	767.0	364	1102	42.28675079345703	85	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2599	true	6708639985917988545	244	291	1280	1522	1570	300	الشهادة فيه في باب علي حدة ومن قتل وله ابنان حاضر وغاءب فاقام الحاضر البينة علي القتل ثم قدم الغاءب فانه يعيد البينة عند ابي حنيفة وقالا لا يعيد وان كان خطا لا يعيد- بالاجماع وكذلك الدين يكون لابيهما علي اخر والاصل---------- ان استيفاء القصاص ح--------ق الور-ثة	2599	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1038	false	-8793550213254515400	177	225	898	1148	1529	300	الشهادة في القتل 2 قال---- ومن قتل وله ابنان حاضر وغاءب فاقام الحاضر البينة علي القتل ثم قدم الغاءب فانه يعيد البينة عند ابي حنيفة وقالا لا يعيد وان كان خطا لم يعدها بالاجماع وكذلك الدين يكون لابيهما علي اخر لهما في الخلافية ان-------- القصاص طريقه طريق الوراثة	1038	8682930440081638254	210	363.0	167	262	80.15267181396484	36	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2600	true	508591726350811815	56	199	289	1023	1598	300	ان القصاص طريقه طريق الوراثة كالدين وما كان كذلك كان حكمه حكم الدين وحكمه ان ينتصب احد الورثة خصما عن الباقين واستدل لهما علي ان طريقه طريق الوراثة بقوله وهذا لانه عوض نفس قال الله تعالي وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس فيكون الملك فيه لمن له الملك في المعوض كما في الدية ولهذا لو انقلب ما لا يكون للميت تقضي به ديونه وتنفذ منه وصاياه ولابي حنيفة ان ----------------------------------------------------------------------طريقه طريق الخلافة وهو ان يثبت لمن يحلف ابتداء كالعبد اذا اتهب فانه يثبت الملك للمولي ابتداء بطريق الخلافة لان العبد ليس باهل للملك كما ان الميت ليس من اهل القصاص لكونه ملك الفعل ولا يتصور الفعل من الميت والوراثة هو ان يثبت الملك للمورث ابتداء ثم للوارث وقوله بخلاف الدين جواب عن قولهما كالدين لانه اي الميت من اهل الملك في الاموال كما اذا نصب شبكة فتعلق بها صيد بعد موته فانه يملكه	2600	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1038	false	-8793550213254515400	220	300	1119	1529	1529	300	ان القصاص طريقه طريق الوراثة كالدين---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهذا لانه عوض عن نفسه--------------------------------------------- فيكون الملك فيه لمن له الملك في المعوض كما في الدية ولهذا لو انقلب ما-لا يكون للميت------------------------------- ولهذا يسقط بعفوه بعد الجرح قبل الموت فينتصب احد الورثة خصما عن الباقين وله ان القصاص طريقه طريق الخلافة دون الوراثة الا تري ان ملك القصاص يثبت بعد الموت وال----------------------------------------------------------------------ميت ليس من اه-------------------------------------------------------------------------------------------------------له بخلاف الدين--------------- والدية لانه--------- من اهل الملك في الاموال كما اذا-نصب شبكة فتعقل بها صيد بعد موته فانه يملكه-	1038	8682930440081638254	271	392.5	213	804	33.70646667480469	49	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2600	true	508591726350811815	199	275	1023	1454	1598	300	واذا كان طريقه الاثبات ابتداء لا ينتصب احدهم خصما عن الباقين فيعيد الغاءب البينة بعد حضوره وهذا انسب للقواعد الفقهية فان المحل مما للشبهة فيه مجال وقوله فان اقام القاتل البينة واضح وقوله------------------------------- لانهما يجران تعليل لقوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فشهادتهما باطلة وتعليل قوله وهو عفو منهما لم يذكره وهو ما قال الامام المحبوبي لانهما زعما ان------------------------------------- القود قد سقط وزعمهما معتبر في حقهما وقوله فان صدقهما القاتل فالدية بينهم اثلاثا يتاتي فيه الاقسام العقلية لانه اما ان يصدقهما	2600	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1039	false	1312258568747683693	0	105	0	575	1589	300	واذا-كان طريقه الاثبات ابتداء لا ينتصب احدهم خصما عن الباقين فيعيد الب-------ينة بعد حضوره فان ك----------------------------------------------------------ان اقام القاتل البينة ان الغاءب قد عفا فالشاهد خصم ويسقط القصاص لانه ادعي علي الحاضر سقوط حقه في القصاص الي مال ولا يمكنه اثباته الا باثبات العفو من الغاءب فينتصب الحاضر خصما عن الغاءب وكذلك عبد بين رجلين قتل عمدا واحد الرجلين غاءب فهو علي هذا لما بيناه قال فان كان الاولياء ثلاثة فشهد اثنان منهم علي الاخر انه قد عفا فشهادتهما باطلة ------------وهو عفو من------------------------------------هما لانهما يجران بشهادتهما الي انفسهما مغنما وهو انقلاب القود مالا -------------------------------فان صدقهما القاتل فالدية بينهم اثلاثا ----معناه اذا صدقهما وحده لانه لما ----صدقهما	1039	8682930440081638254	212	288.5	173	728	29.120878219604492	30	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2601	true	3812329473924698940	184	214	998	1148	1573	300	قال واذا شهد الشهود انه ضربه صورة المسالة ظاهرة وقوله و------------اذا كان عمدا اقول المصنف احترز به عن الخطا ثم قال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وتاويله اذا شهدوا انه ضربه بشء جارح لانه اذا	2601	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1039	false	1312258568747683693	192	250	1050	1345	1589	300	قال واذا شهد الشهود انه ضربه فلم يزل صاحب فراش حتي مات فعليه القود اذا كان عمدا لان الثابت بالشهادة كالثابت معاينة وفي ذلك القصاص علي ما بيناه والشهادة علي قتل العمد تتحقق علي هذا الوجه لان الموت بسبب الضرب انما يعرف اذا صار بالضرب صاحب فراش حتي مات وتاويله اذا شهدوا انه ضربه بشء جارح قال واذا	1039	8682930440081638254	89	116.5	70	295	30.169490814208984	16	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2602	true	-8172569544395620752	229	300	1248	1598	1598	300	لا يثبت بالشك وتجب الدية في ماله لان الاصل في الفعل العمد فلا يلزم العاقلة وقوله واذا اقر الرجلان الخ مسالتان مبناهم----------------------------------------------------------ا ---------------------------------علي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان تكذيب المقر له المقر في بعض ما اقر به لا يبطل اقراره في الباقي فان من اقر بالف درهم وصدقه المقر له في النصف وكذبه في النصف يصح الاقرار فيما صدقه وتكذيب المشهود له الشاهد في بعض ما يشهد به يبطل شهادته اصلا لكونه------ تفسيقا له وفسق-	2602	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1040	false	4001166683873888716	93	198	497	1034	1552	300	--------بالشك وتجب الدية في ماله لان الاصل في الفعل العمد فلا يلزم العاقلة قال-- واذا اقر --رجلان كل واحد منهما انه قتل فلانا فقال الولي قتلتماه جميعا فله ان يقتلهما وان شهدوا علي رجل انه قتل فلانا وشهد اخرون علي اخر بقتله وقال الولي قتلتماه جميعا بطل ذلك كله والفرق ان الاقرار والشهادة يتناول كلواحد منهما وجود كل القتل ووجوب القصاص وقد حصل التكذيب في الاولي من المقر له وفي الثانية من المشهود له غير ان تكذيب المقر له المقر في بعض ماا-قر به لا يبطل اقراره في الباقي---------------------------------------------------------------------------------- وتكذيب المشهود له الشاهد في بعض ما -شهد به يبطل شهادته اصلا لان التكذيب تفسيق---- وفسق	1040	8682930440081638254	226	362.5	179	637	35.47880554199219	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2603	true	7343360117571827333	66	192	318	973	1531	300	باب في اعتبار حالة القتل لما كانت الاحوال صفات لذويها ذكرها بعد ذكر نفس القتل وما يتعلق به ومن رمي مسلما فارتد المرمي اليه والعياذ بالله ثم وقع به السهم فعلي الرامي الدية لورثة المرتد عند ابي حنيفة---------- وقالا لا شء عليه لانه بالارتداد اسقط تقوم نفسه وذلك ابراء للضامن لان من اخرج المتقوم عن التقوم سقط حقه كالمغصوب منه اذا اعتق المغصوب فانه صار مبرءا للغاصب عن الضمان باسقاط حقه وصار به مبرءا كما اذا ابراه اي الرامي عن الجناية او حقه بعد الجرح اي انعقاد سببه وهو الرامي قبل ان يصيبه السهم ولابي حنيفة ان الضمان يجب بفعله وهو الرمي اذ لا فعل منه بعده وما هو كذلك فالمعتبر فيه وقت الفعل كالغصب فيعتبر حالة الرمي والمرمي اليه فيها متقوم واستوضح اعتبار وقت الرمي	2603	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1040	false	4001166683873888716	214	285	1123	1485	1552	300	باب في اعتبار حالة القتل 2 قال------------------------------------------------------------ ومن رمي مسلما فارتد المرمي اليه والعياذ بالله ثم وقع به السهم فعلي الرامي الدية------------- عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا لا شء عليه لانه بالارتداد اسقط تقوم نفسه فيكون مب-----------------------------------------------------------------------------------------رءا للرامي عن موجبه-------------------------- كما اذا ابراه ----------------------------بعد الجرح-------------------------- قبل الموت وله----------------- ان الضمان يجب بفعله وهو الرمي اذ لا فعل منه ------------------------------------------بعده فتعتبر حالة الرمي والمرمي اليه فيها متقوم و--لهذا تعتبر حالة الرمي	1040	8682930440081638254	307	490.5	242	665	46.16541290283203	55	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2603	true	7343360117571827333	238	296	1203	1516	1531	300	جاز بعد الجرح قبل الموت لامكان اعتبار وقت الاصابة هناك فان قيل ان كان ما ذكرتم صحيحا بجميع مقدماته والفعل عمد فالواجب القصاص اجاب بقوله والفعل وان كان عمدا فالقود يسقط بالشبهة يعني الشبهة الناشءة من اعتبار حالة الاصابة ووجبت الدية اي في ماله ولو كانت المسالة بالعكس-------------------- فلا شء----- في قولهم جميعا وكذا اذا رمي حربيا فاسلم	2603	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1041	false	4656772535486547867	0	35	0	170	1519	300	جاز بعد الجرح قبل الموت وال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------فعل وان كان عمدا فالقود -سقط -للشبه-------------------------------------------ة ووجبت الدية----------- ولو رمي اليه وهو مرتد فاسلم ثم وقع به السهم فلا شء عليه في قولهم جميعا وكذا اذا رمي حربيا فاسلم	1041	8682930440081638254	124	168.5	97	338	36.6863899230957	21	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2604	true	4662339521724556458	0	180	0	917	1565	300	لان الرمي ما انعقد موجبا للضمان لعدم تقوم المحل فلا ينقلب موجبا لصيرورته متقوما بعد ذلك ونوقض بما اذا رمي الي صيد في الحل فدخل الحرم ثم اصابه السهم فمات وجب الجزاء علي الرامي واجيب بان جزاء صيد الحرم لا يختص بالفعل ولهذا يجب بدلالة المحرم واشارته وهذا لا يكون اقل من ذلك وان رمي عبدا فاعتقه مولاه ثم وقع به السهم--- فعليه قيمته للمولي عند ابي حنيفة وهو قول ابي يوسف وقال محمد عل---------يه فضل ما بين قيمته مرميا الي غير مرمي حتي لو كانت قيمته قبل الرمي الف درهم وبعده ثمانماءة درهم لزمه ماءتا درهم لان العتق قاطع للسراية لاشتباه من له الحق لان المستحق حال ابتداء الجناية المولي وحال الاصابة العبد لحريته فصار العتق بمنزلة البرء كما اذا قطع يد عبد او جرحه ثم اعتقه المولي ثم سري فان العتق يقطع السراية حتي لا يجب بعد العتق شء من الدية والقيمة وانما يضمن النقصان واذا انقطعت السراية بقي مجرد الرمي وهي جناية تنتقص بها قيمة المرمي اليه بالاضافة الي ما قبل الرمي فيجب ذلك اي فضل ما بين قيمته مرميا الي غير مرمي ولهما انه يصير قاتلا	2604	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1041	false	4656772535486547867	35	121	170	603	1519	300	لان الرمي ما انعقد موجبا للضمان لعدم تقوم المحل فلا ينقلب موجبا لصيرورته متقوما بعد ذلك قال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان رمي عبدا فاعتقه مولاه ثم وقع--- السهم به فعليه قيمته للمولي عند ابي حنيفة رحمه الله------- وقال محمد رحمه الله عيه فضل ما بين قيمته مرميا الي غير مرمي وقول ابي يوسف رحمه الله مع قول ابي حنيفة رحمه الله له --------------------ان العتق قاطع للسرا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ية--------------------------- واذا انقطعت-------- بقي مجرد الرمي وهو جناية ينتقص بها قيمة المرمي اليه بالاضافة الي ما قبل الرمي فيجب ذلك--------------------------------------- ولهما انه يصير قاتلا	1041	8682930440081638254	354	572.5	284	929	38.105491638183594	62	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2605	true	3396048329398187535	0	71	0	371	1587	300	باتلاف شء منه لعدم--- اثر منه في المحل وانما تقل به الرغبات فلم ي---------------------خالف الانتهاء الابتداء فتجب قيمته للمولي وزفر---------- وان كان يخالفنا في وجوب القيمة يعني ويقول بالدية نظرا الي حالة الاصابة فالحجة عليه ما حققناه والباقي ظاهر الخ والله سبحانه وتعالي اعلم قال ومن قضي عليه بالرجم فرماه رجل ثم رجع احد الشهود ثم وقع به الحجر فلا شء علي الرامي لان المعتبر حالة الرمي وهو مباح الدم فيها	2605	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1041	false	4656772535486547867	160	228	814	1154	1519	300	باتلاف شء منه لانه لا اثر ل-ه في المحل وانما قلت--- الرغبات فيه فلا يجب به ضمان فلا تتخالف النهاية والبداية- فتجب قيمته للمولي وزفر رحمه الله وان كان يخالفنا في وجوب القيم------------------ة نظرا الي حالة الاصابة فالحجة عليه ما حققناه------------------------------------------ قال ومن قضي عليه بالرجم فرماه رجل ثم رجع احد الشهود ثم وقع به الحجر فلا شء علي الرامي لان المعتبر حالة الرمي وهو مباح الدم فيها	1041	8682930440081638254	284	491.5	225	405	70.12345886230469	51	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2605	true	3396048329398187535	112	180	605	970	1587	300	قال وفي شبه العمد دية مغلظة شبه العمد قد تقدم معنا وحكمه الدية المغلظة علي العاقلة وكفارة علي القاتل وقد بيناه في اول الجنايات و----كفارته عتق رقبة مءمنة لقوله تعالي فتحرير رقبة مءمنة الي قوله تعالي فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين الاية وهو نص كونها بالتحرير او الصوم فقط فلا يجزء فيه الاطعام لانه لم يرد به نص والمقادير تعرف بالتوقيف وقوله ولانه جعل المذكور كل الواجب	2605	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1042	false	-6775934006253123418	13	64	70	347	1577	300	قال وفي شبه العمد دية مغ-------------------------------------------لظة علي العاقلة وكفارة علي القاتل وقد بيناه--- اول الجنايات قال وكفارته عتق رقبة مءمنه لقوله تعالي فتحرير رقبة مءمنة الاية فا---------ن لم يجد فصيام شهرين متتابعين بهذا النص و-------------------------------لا يجزء فيه الاطعام لانه لم يرد به نص والمقادير تعرف بالتوقيف------ ولانه جعل المذكور كل الواجب	1042	8682930440081638254	255	461.5	207	369	69.1056900024414	42	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2606	true	-6790379836138878781	0	249	0	1314	1578	300	في البطن لانه لم تعرف حياته ولا سلامته قال وهو الكفارة في الخطا لما تلونا يعني قوله تعالي ومن قتل مءمنا خطا فتحرير رقبة مءمنة وديته اي دية شبه العمد عند ابي حنيفة وابي يوسف------------ ماءة من الابل ارباعا خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة ولم يذكر في بعض نسخ الهداية قول ابي يوسف مع ابي حنيفة وهو مخالف لرواية عامة الكتب وقال محمد والش-------------------افعي ثلاثون جذعة وثلاثون حقة واربعون ثنية كلها خلفات في بطونها اولادها والخلفات جمع خلفة وهي الحوامل من النوق فقوله في بطونها اولادها صفة كاشفة والضمير في كلها للثنية واستدلا بقوله صلي الله عليه وسلم الا ان قتيل خطا العمد قتيل السوط والعصا -فيه ماءة من الابل اربعون منها في بطونها اولادها--------------------------------------------- ولان دية شبه العمد اغلظ يعني من دية الخطا المحض فان الابل فيه تجب اخماسا وذلك اي كونه اغلظ فيما قلنا لانا نقول اثلاثا وانتم تقولون ارباعا ولابي حنيفة وابي يوسف قوله صلي الله عليه وسلم في نفس المءمن ماءة من الابل ووجه الاستدلال به ان الثابت منه عليه الصلاة والسلام وليس فيه دلالة علي صفة من التغليظ ولا بد منه بالاجماع وما روياه غير ثابت لاختلاف الصحابة-------------- في صفة التغليظ فان عمر وزيدا وغيرهما قالوا مثل ما قالا وقال علي تجب اثلاثا ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة واربع وثلاثون خلفة وقال ابن مسعود ------------بمثل ما- قلنا ارباعا والراي لا مدخل له في التقادير فكان كالمرفوع ويصير معارضا لما روياه واذا تعارضا كان الاخذ بالمتيقن اولي وقوله ولا يثبت التغليظ الا في الابل خاصة	2606	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1042	false	-6775934006253123418	87	228	463	1217	1577	300	في البطن لانه لم تعرف حياته ولا سلامته قال وهو الكفارة في الخطا لما تلوناه--------------------------------------------------- وديته----------------- عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله ماءة من الابل ارباعا خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة و----------------------------------------------------------------------------------قال محمد والشافعي رحمهما الله اثلاثا ثلاثون جذعة وثلاثون حقة واربعون ثنية كلها خلفات في بطونها اولادها لقوله عليه الصلاة والسلا-------------------------------------------------------------------------------------------------------م الا ان قتيل خطا العمد قتيل السوط والعصا وفيه ماءة من الابل اربعون منها في بطونها اولادها وعن عمر رضي الله عنه ثلاثون حقة وثلاثون جذعة ولان دية شبه العمد اغلظ------------------------------------------------- وذلك------------- فيما قلنا ولهما قوله عليه الصلاة والسلام---------------------------------------------------- في نفس المءمن ماءة من الابل---------------------------------------------------------------------------------------------------------- وما روياه غير ثابت لاختلاف الصحابة رضي الله عنهم في صفة التغليظ و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ابن مسعود رضي الله عنه قال بالتغليظ ارباعا كما ذكرنا وهو--------------------- كالمرفوع في-----عارض به قال ----------------------------------------------ولا يثبت التغليظ الا في الابل خاصة	1042	8682930440081638254	571	833.5	459	1418	40.267982482910156	98	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2607	true	7609344064800859095	77	163	392	824	1503	300	وقوله ------لما قلنا اشارة الي قوله لان التوقيف فيه وقوله -----------------------لما بينا من قبل يعني في اول كتاب الجنايات قال والدية في الخطا ماءة من الابل اخماسا قيل منصوب باضمار كان ويجوز ان يكون حالا من الضمير الذي في قوله في الخطا وقد اجمعت الصحابة علي الماءة لكنهم اختلفوا في سنها فقال ابن مسعود عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض وعشرون حقة وعشرون جذعة وبه---------------------------------- اخذنا نحن والشافعي لان ابن مسعود روي عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قضي في قتيل قتل	2607	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1042	false	-6775934006253123418	237	300	1261	1577	1577	300	---لم تتغلظ لما قلنا قال وقتل الخطا تجب به الدية علي العاقلة والكفارة علي القاتل لما بينا من قبل ق--------------------------ال والدية في الخطا ماءة من الابل اخماسا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ عشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون ابن مخاض وعشرون حقة وعشرون جذعة وهذا قول ابن مسعود رضي الله عنه وانما اخذنا نحن والشافعي به لروايته ا-------ن النبي صلي الله عليه وسلم---- قضي في قتيل قتل-	1042	8682930440081638254	203	317.5	160	495	41.010101318359375	36	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2607	true	7609344064800859095	163	292	824	1458	1503	300	خطا اخماسا علي نحو ما قال به ابن مسعود وعن علي انه اوجب ارباعا خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة والمقادير لا تعرف الا سماعا لكن ما قلنا- اخف وكان اولي بحال- الخطا لان الخاطء معذور قوله غير ان عند الشافعي استثناء من قوله وبه اخذنا والشافعي يعني انه يقضي بعشرين ابن لبون مكان ابن مخاض والحجة عليه ما ذكرنا انه اليق بحال الخطا وقوله ومن العين يعني الذهب الف دينار ومن الورق عشرة الاف درهم يعني وزن سبعة وقال الشافعي---------- من الورق اي الفضة اثنا عشر الفا لما روي ابن ---------------عباس ان النبي صلي الله عليه وسلم قضي بذلك ولنا ا-------ن عمر رضي الله عنه روي عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قضي بالدية في قتيل بعشرة الاف درهم	2607	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1043	false	-6000937523538351475	0	89	0	426	1523	300	خطا اخماسا علي نحو ما قال ولا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن ما قلناه اخف فكان اليق بحالة الخطا لان الخاطء معذور----- غير ان عند الشافعي رحمه الل----------------------------------ه يقضي بعشرين ابن لبون مكان ابن مخاض والحجة عليه ما رويناه قال وم---------------------ن العين----------- الف دينار ومن الورق عشرة الاف درهم-------------- وقال الشافعي رحمه الله من الورق--------- اثنا عشر الفا لما روي ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم قضي به-- ولنا ما روي عن عمر رضي الله عنه---- ان النبي صلي الله عليه وسلم ق----ضي بالدية في قتيل بعشرة الاف درهم	1043	8682930440081638254	359	584.5	280	668	53.742515563964844	66	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2608	true	-3518987926560058604	80	276	388	1336	1451	300	صلي الله عليه وسلم وزن الدراهم وزن ستة ثم صار وزن سبعة وعلي هذا يجوز ان يكون في اخر عهده صلي الله عليه وسلم يءخذ من الدراهم وزن سبعة ايضا ولا تناقض حينءذ وعن الثاني ان شيخ الاسلام قال في مبسوطه يحتمل--------------------------------------------------------- ان الدر-----------------------------------------------------------------------------------اهم---------------------- كانت وزن ستة الا شيءا الا انه اضيف الوزن الي ستة تقريبا وقوله ولا تثبت الدية الا من هذه الانواع الثلاثة عند ابي حنيفة---------- وقالا منها اي من هذه الانواع الثلاثة وهي الابل والذهب والفضة ومن البقر ماءتا بقرة ومن الغنم الفا شاة ومن الحلل ماءتا حلة كل حلة ثوبان وقيل في تفسير ذلك قيمة كل بقرة خمسون درهما وقيمة كل شاة خمسة دراهم وقيمة كل حلة خمسون درهما قال المصنف كل حلة ثوبان قيل هما ازار ورداء هو المختار قال في النهاية وقيل في ديارنا قميص وسراويل قال وفاءدة هذا الاختلاف انما تظهر فيما اذا صالح القاتل مع ولي القتيل علي اكثر من ماءتي بقرة او غيرها علي قول ابي حنيفة علي ما هو المذكور في كتاب الديات يجوز كما لو صالح علي اكثر من ماءتي فرس وعلي قولهما لا يجوز كما لو صالح علي اكثر من ماءة من الابل وقوله لان عمر------------- هكذا جعل علي اهل كل مال منها قال	2608	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1043	false	-6000937523538351475	62	147	305	697	1523	300	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صلي الله عليه وسلم قضي به ولنا ما روي عن عمر رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قضي بالدية في قتيل بعشرة الاف درهم وتاويل ما روي انه قضي من دراهم كان وزنها وزن ستة وقد كانت كذلك قال و------------------------------------------------لا تثبت الدية الا من هذه الانواع الثلاثة عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا منها وم--------------------------------------------------ن البقر ماءتا بقرة ومن الغنم الفا شاة ومن الحلل ماءتا حلة كل حلة ثوبان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لان عمر رضي الله عنه هكذا جعل علي اهل كل مال منها وله	1043	8682930440081638254	190	146.0	148	1133	16.769638061523438	35	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2609	true	6289613211754755085	15	242	74	1234	1519	300	البقر ماءتي بقرة وعلي اهل الشياه الفي شاة وعلي اهل الحلل ماءتي حلة ولابي حنيفة ا-------------------------------------------------------ن التقدير انما يستقيم بشء معلوم المالية وهذه الاشياء ليست كذلك----- ولهذا لا يقدر بها ضمان شء مما وجب ضمانه بالاتلاف او غيره فان قيل فالابل كذلك اجاب بقوله والتقدير بالابل عرف بالاثار المشهورة كما رويناها وعدمناها في غيرها فان قيل فليلحق بها دلالة قلنا حتي يثبت انها في معناها من كل وجه وقوله وذكر في المعاقل اي في معاقل المبسوط اورد هذا شبهة علي ما روي عن ابي حنيفة من قوله ولا تثبت الدية الا من هذه الانواع الثلاثة ووجه ورودها ان محمدا ذكر في المعاقل انه لو صالح الولي من الدي--ة علي اكثر من الفي شاة او علي اكثر من ماءتي بقرة او علي اكثر من ماءتي حلة لا يجوز ولم يذكر الخلاف فيه وذلك يدل علي ان الاصناف الثلاثة ايضا من الاصول المقدرة في الدية عنده ايضا وذكر الجواب بوجهين احدهما يقرر الشبهة ويرفع الخلاف ولا اري صحته لانه يناقض رواية كتاب الديات كما مر انفا والثاني يرفعها بحمل رواية المعاقل علي انها قولهما وحمل بعض مشايخنا علي ان في المسالة عنه روايتين قال ودية المراة علي النصف من دية الرجل الخ دية المراة علي النصف من دية الرجل وقد ورد هذا اللفظ موقوفا علي علي------------- ومرفوعا الي النبي صلي الله عليه وسلم والموقوف في مثله كالمرفوع اذ لا مدخل للراي فيه وقال الشافعي---------- ما دون الثلث لا يتنصف	2609	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1043	false	-6000937523538351475	120	235	574	1158	1523	300	البقر ماءتا بقرة ومن الغنم الفا ------شاة ومن----- الحلل ماءتا حلة كل حلة ثوبان لان عمر رضي الله عنه هكذا جعل علي اهل كل مال منها وله ان التقدير انما يستقيم بشء معلوم المالية وهذه الاشياء مجهولة المالية ولهذا لا يقد -بها ضمان----------------------------------------------------------------- والتقدير بالابل عرف بالاثار المشهورة------------ وعدمناها في غ----------------------------------------------------------------------يرها وذكر في المعا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قل انه لو صالح عل------ الزيادة علي -------ماءتي حلة او------------ ماءتي بقر-------------------------ة لا يجوز وهذا اية التقدير بذلك ثم قيل هو ق-------------------------------ول الكل فيرت-----------------------------------------------------------فع الخلاف وقيل هو -----------------------------------------------------------------------------------------قولهما خاص------------------------------------------- قال ودية المراة علي النصف من دية ال--------------------------------------رجل وقد ورد هذا-اللفظ موقوفا علي علي رضي الله عنه ومرفوعا الي النبي صلي الله عليه وسلم----------------------------------------------- وقال الشافعي رحمه الله ما دون الثلث لا يتنصف	1043	8682930440081638254	407	556.0	324	1245	32.69076156616211	62	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2610	true	-4318931522670624048	172	267	838	1353	1542	300	الله عليه وسلم والحجة عليه ما رويناه بعمومه و-ان حالها انقص من حال الرجل قال الله تعالي وللرجال عليهن درجة ومنفعتها اقل لا تتمكن من التزوج باكثر من زوج واحد وقد ظهر اثر النقصان في التنصيف في النفس فكذا في اطرافها واجزاءها اعتبارا بالنفس وبالثلث وما فوقه لءلا يلزم مخالفة التبع للاصل والحديث المروي نادر ومثل هذا الحكم الذي يحيله عقل كل عاقل لا يمكن اثباته بالشاذ النادر وقول سعيد انه السنة يريد به سنة زيد فان كبار الصحابة افتوا بخلافه ولو كانت سنة الرسول عليه الصلاة والسلام لما خالفوها قال ودية المسلم والذمي سواء	2610	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1043	false	-6000937523538351475	241	277	1185	1385	1523	300	الله عنه ------والحجة عليه ما رويناه لعمومه ولان حالها انقص من حال الرجل---------------------------------- ومنفعتها اقل------------------------------------- وقد ظهر اثر النقصان ب--التنصيف في النفس فكذا في اطرافها واجزاءها اعتبارا بها--- وبالثلث وما فوقه ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال ودية المسلم والذمي سواء	1043	8682930440081638254	192	335.0	157	516	37.20930099487305	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2611	true	582342136065292774	229	300	1180	1540	1540	300	فصل فيما دون النفس قال وفي النفس الدية وقد ذكرناه قال وفي المارن الدية وفي اللسان الدية وفي الذكر الدية والاصل فيه ما روي سعيد بن المسيب رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال في النفس الدية وفي اللسان الدية وفي المارن الدية وهكذا هو في الكتاب الذي كتبه رسو---------ل الله عليه الصلاة والسلام لعمرو بن حزم رضي الله عنه والاصل في الاطراف انه اذا فوت جنس --منفعة علي-	2611	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1044	false	1620482533741161973	88	160	457	815	1535	300	فصل فيما دون النفس قال وفي النفس الدية وقد ذكرناه قال وفي المارن الدية وفي اللسان الدية وفي الذكر الدية والاصل فيه ما روي سعيد بن المسيب رضي الله عنه ان النبي صلي- الله عليه وسلم قال في النفس الدية وفي اللسان الدية وفي المارن الدية وهكذا ف---ي الكتاب الذي كتبه رسول الله صلي الله عليه وسل----------م لعمرو بن حزم رضي الله عنه والاصل في الاطراف انه اذا فوت جنس المنفعة علي	1044	8682930440081638254	329	617.5	262	372	88.44085693359375	61	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2612	true	8107415948843082496	0	141	0	721	1555	300	الكمال او ازال جمالا مقصودا في الادمي علي الكمال يجب كل الدية لاتلافه النفس من وجه وهو ملحق بالاتلاف من كل وجه تعظيما للادمي -اصله قضاء رسول الله صلي الله عليه وسلم بالدية كلها في اللسان والانف وعلي هذا تنسحب فروع كثيرة فنقول في الانف الدية لانه ازال الجمال علي الكمال وهو مقصود وكذا اذا قطع المارن او الارنبة لما ذكرنا ولو قطع المارن مع القصبة لا يزاد علي دية واحدة لانه عضو واحد وكذا اللسان لفوات منفعة مقصودة وهو النطق وكذا في قطع بعضه اذا منع الكلام لتفويت منفعة مقصودة وان كانت الالة قاءمة ولو قدر علي التكلم ببعض الحروف قيل تقسم علي عدد الحروف وقيل علي عدد حروف تتعلق باللسان فبقدر ما لا يقدر تجب وقيل ان قدر علي اداء اكثرها تجب حكومة عدل لحصول الافهام مع الاختلال وان عجز عن اداء الاكثر يجب كل الدية لان الظاهر انه	2612	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1044	false	1620482533741161973	160	300	815	1535	1535	300	الكمال او ازال جمالا مقصودا في الادمي علي الكمال يجب كل الدية لاتلافه النفس من وجه وهو ملحق بالاتلاف من كل وجه تعظيما للادمي واصله قضاء رسول الله صلي الله عليه وسلم بالدية كلها في اللسان والانف وعلي هذا تنسحب فروع كثيرة فنقول في الانف الدية لانه ازال الجمال علي الكمال وهو مقصود وكذا اذا قطع المارن او الارنبة لما ذكرنا ولو قطع المارن مع القصية لا يزاد علي دية واحدة لانه عضو واحد وكذا اللسان لفوات منفعة مقصودة وهو النطق وكذا في قطع بعضه اذا منع الكلام لتفويت منفعة مقصودة وان كانت الالة قاءمة ولو قدر علي التكلم ببعض الحروف قيل تقسم علي عدد الحروف وقيل علي عدد حروف تتعلق باللسان فيقدر ما-لا يقدر تجب وقيل ان قدر علي اداء اكثرها تجب حكومة عدل لحصول الافهام مع الاختلاف وان عجز عن اداء الاكثر يجب كل الدية لان الظاهر انه-	1044	8682930440081638254	716	1414.0	577	722	99.16897583007812	137	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2613	true	8476309180488302119	0	187	0	958	1516	300	او ازال جمالا مقصودا في الادمي علي الكمال يجب كل الدية وقيد المنفعة والجمال بالكمال لان غير الكامل لا يجب فيه كل الدية وان كان فيه تفويت عضو مقصود كما اذا قطع لسان الاخرس او الة الخصي والعنين واليد الشلاء والرجل العرجاء والعين العوراء والسن السوداء لا يجب القصاص في العمد ولا الدية في الخطا لانه لم يفوت جنس منفعة ولا فوت جمالا علي الكمال وانما فيه حكومة عدل واما اذا اتلف الكامل فيجب فيه كمال الدية لاتلافه كل النفس من وجه وهو ملحق بالاتلاف من كل وجه تعظيما للادمي -اصله قضاء رسول الله صلي الله عليه وسلم بالدية كلها في اللسان والانف وعلي هذا تنسحب فروع كث---------------------يرة فان كان جنس المنفعة او الكمال قاءما ب------------------------------------------------------------------------------------------------عضو واحد فعند اتلافه يجب كمال الدية وان كان قاءما بعضوين ففي كل واحد منهما نصف الدية وان كان قاءما باربعة اعضاء ففي كل واحد منها ربع الدية وان كان قاءما بعشرة ففي كل واحد منها عشر الدية وان كان قاءما باكثر ففي كل واحد منها نصف عشر الدية وكلامه واضح وقوله-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قيل تقسم الدية علي عدد الحروف يعني علي جملة الحروف مما تعلق باللسان وغيره وقيل علي عدد حروف تتعلق باللسان	2613	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1044	false	1620482533741161973	161	272	822	1397	1535	300	او ازال جمالا مقصودا في الادمي علي الكمال يجب كل الدي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة لاتلافه--- النفس من وجه وهو ملحق بالاتلاف من كل وجه تعظيما للادمي واصله قضاء رسول الله صلي الله عليه وسلم بالدية كلها في اللسان والانف وعلي هذا تنسحب فروع كثيرة فنقول في الانف الدية لانه ا--زال الجمال علي الكمال وهو مقصود وكذا اذا قطع المارن او الارنبة لما ذكرنا ولو قطع المارن مع القصية لا يزاد علي دية واحدة لانه عضو واح-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------د وكذا اللسان لفوات منفعة مقصودة وهو النطق وكذا في قطع بعضه اذا منع الكلام لتفويت منفعة مقصودة وان كانت الالة قاءمة ولو قدر علي التكلم ببعض الحروف قيل تقسم علي ------عدد الحروف-------------------------------------------- وقيل علي عدد حروف تتعلق باللسان	1044	8682930440081638254	285	279.0	229	1222	23.32242202758789	49	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2614	true	-5092916202871080616	138	290	694	1468	1518	300	شمه وقوله --لان كل واحد منها منفعة مقصودة يعني ليس فيها استتباع كل واحد منها الاخر بخلاف قتل النفس حيث لا يجب الا دية واحدة لان الاطراف تتبع النفس اما الطرف فلا يتبع طرفا اخر وبهذا يندفع ما قيل لو مات من الشجة لم تلزمه الا دية واحدة فبفوات هذه المنافع بدون الموت اولي فان في الموت استتباعا دون عدمه وعلي ذلك ما روي عن عمر كما ذكر في الكتاب وقوله لما قلنا اشارة الي قوله لا--------------------------------------------------------------------نه يفوت به منفعة الجمال قالوا لو حلق -راس انسان او لحيته لا يطالب بالدية حالة الحلق بل يءجل سنة لتصور النبات فان مات قبل مضي السنة ولم ينبت فلا شء علي الحالق وقالا فيه------------------------------------ حكومة --------------------------------------وشعر الر----جل والمراة والصغي----------------------------ر والكبير في ذلك سواء وقوله -------------------------------------------------------------------------------------كما في الاذنين الشاخصتين اي المرتفعتين وصفهما لدفع ارادة السمع وقوله انه يجب فيها كمال القيمة هي روا-------------------------------------------------ية الحسن -عن ابي حنيفة اعتبارا بالدية في الحر لفوات الجمال والتخريج علي الظاهر	2614	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1045	false	-1359423815861546752	64	204	344	1049	1527	300	شمه او ذوقه لان كل واحد منها منفعة مقصودة وقد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- روي ان عمر رضي الله عنه قضي باربع ديات في ضربة واحد ذهب بها العقل والكلام والسمع والبصر قال وفي اللحية اذا حلقت فلم تنبت الدية لانه يفوت به منفعة الجمال قال وفي شعر الراس الدية لما قلنا----------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال مالك وهو قول الشافعي رحمه الله تجب فيهما حكومة عدل لان ذلك زيادة في الادمي ولهذا يحلق شعر الراس كله واللحية بعضها في بعض البلاد وصار كشعر الصدر والساق ولهذا يجب في شعر العبد نقصان القيمة ولنا ان اللحية في وقتها جمال وفي حلقها تفويته علي الكمال فتجب الدية كما في الاذنين الشاخص--------------تين وكذا شعر الراس جمال الا تري ان من عدمه خلقة يتكلف في ستره بخلاف شعر الصدر والساق لانه لا يتعلق به جمال واما لحية العبد فعن ابي حنيفة رحمه الله انه يجب فيها كمال القيمة- والتخريج علي الظاهر	1045	8682930440081638254	187	156.0	141	1086	17.219152450561523	20	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2615	true	-6025829394613112103	111	252	574	1341	1596	300	وفي الحاجبين الدية وفي احداهما نصف الدية وعند مالك والشافعي رحمهما الله تجب حكومة عدل وقد مر الكلام فيه في اللحية قال وفي العينين الدية الاصل الذي ذكرناه في صدر الفصل يشمل هذه الفروع كلها والاشفار جمع شفر بالض-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م قال المصنف يحتمل ان مراده الاهداب مجازا ولعله قال ذلك دفعا لتخطءة من خطا محمدا في اطلاق الاشفار علي الاهداب قالوا الاشفار منابت الشعر وهي حروف العينين واطرافها والشعور التي عليها تسمي الهدب فقال المصنف يحتمل ان مراده الاهداب فيكون مجازا للمجاورة من ذكر المحل وارادة الحال ويحتمل ان مراده الحقيقة فان في تفويت كل واح-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------د من---- المحل والحال تفويت جنس المنفعة والجمال علي الكمال علي ما ذكر في الكتاب قال ---------------------------------------------وفي ثديي المراة الدية لما فيه من تفويت جنس المنفعة وفي احداهما نصف دية المراة لما بينا بخلاف ثديي الرجل حيث تجب حكومة عدل لانه ليس فيه تفويت جنس المنفعة والجمال	2615	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1046	false	-5756347873716402677	43	179	214	938	1585	300	وفي الحاجبين الدية وفي احداهما نصف الدية وعند مالك والشافعي رحمهما الله تجب حكومة عدل وقد مر الكلام فيه في اللحية قال وفي العينين -------------------------------------------------------------------------------الدية وفي اليدين الدية وفي الرجلين الدية وفي الشفتين الدية وفي الاذنين الدية وفي الانثيين الدية كذا روي في حديث سعيد بن المسيت رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال وفي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كل واحد من هذه الاشياء نصف الدية وفيما كتبه النبي عليه الصلاة والسلام لعمرة بن حزم وفي العينين الدية وفي احداهما نصف الدية ولان في تفويت الاثنين من هذه ال-----اشياء تفويت جنس المنفعة او -----------كمال الجمال فيجب كل الدية وفي تفويت احداهما تفويت النصف فيجب نصف الدية قال وفي ثديي المراة الدية لما فيه من تفويت جنس المنفعة وفي احداهما نصف دية المراة لما بينا بخلاف ثديي الرجل حيث تجب حكومة عدل لانه ليس فيه تفويت جنس المنفعة والجمال	1046	8682930440081638254	340	492.5	271	1120	30.35714340209961	59	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2616	true	6686979907897265584	240	300	1276	1600	1600	300	لتفويت جنس المنفعة يعني منفعة النسل وقوله لانه فوت جمالا علي الكمال -هو استقامة القامة قيل وفي تفسير قوله تعالي لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم اي منتصب القامة وهي تزول بالحدوبة----------------------------- فصل في الشجاج قال الشجاج عشرة الحارصة وهي التي تحرص الجلد اي تخدشه ولا تخرج الدم والدامعة وهي التي تظهر الدم ولا تسيله كالدمع من العين والدامية وهي-	2616	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1047	false	-6691280676903777652	185	237	966	1237	1569	300	لتفويت جنس المنفعة وكذا لو احدب---------ه لانه فوت جمالا علي الكمال وهو استوا-ء القامة فلو زالت --------------------------------------------------------------------------الحدوبة لا شء عليه لزوالها لا عن اثر فصل في الشجاج قال الشجاج عشرة الحارصة وهي التي تحرص الجلد اي تخدشه ولا تحرج الدم والدامعة وهي التي تظهر الدم ولا تسيله كالدمع من العين والدامية وهي	1047	8682930440081638254	218	371.0	176	355	61.408451080322266	35	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2617	true	-7209307474178644112	0	64	0	338	1552	300	التي تسيل الدم والباضعة وهي التي تبضع الجلد اي تقطعه والمتلاحمة وهي التي تاخذ في اللحم والسمحاق وهي التي تصل الي السمحاق وهي جلدة رقيقة بين اللحم وعظم الراس والموضحة وهي التي توضح العظم اي تبينه والهاشمة وهي التي تهشم العظم اي تكسره والمنقلة وهي التي تنقل العظم بعد الكسر اي تحوله والامة وهي التي تصل الي ام الراس وهو الذي فيه الدماغ قال	2617	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1047	false	-6691280676903777652	237	300	1237	1569	1569	300	التي تسيل الدم والباضعة وهي التي تبضع الجلد اي تقطعه والمتلاحمة وهي التي تاخذ في اللحم والسمحاق وهي التي تصل الي السمحاق وهي جلدة رقيقة بين اللحم وعظم الراس والموضحة وهي التي توضح العطم اي تبينه والهاشمة وهي التي تهشم العظم اي تكسره والمنقلة وهي التي تنقل العظم بعد الكسر اي تحوله والامة وه-----ي تصل الي ام الراس وهو الذي فيه الدماغ قال-	1047	8682930440081638254	331	649.0	269	338	97.92899322509766	61	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2617	true	-7209307474178644112	64	187	338	986	1552	300	ففي الموضحة القصاص ان كانت عمدا لما روي انه عليه الصلاة والسلام قضي بالقصاص في الموضحة ولانه يمكن ان ينتهي السكين الي العظم فيتساويان فيتحقق القصاص قال ولا قصاص في بقية الشجاج لانه لا يمكن اعتبار المساواة فيها لانه لا حد ينتهي السكين اليه ولان فيما فوق الموضحة كسر العظم ولا قصاص فيه وهذا رواية عن ابي حنيفة---------- وقال محمد ف----------ي الاصل وهو ظاهر الرواية يجب القصاص فيما قبل الموضحة لانه يمكن اعتبار المساواة فيه اذ ليس فيه كسر العظم ولا خوف هلاك غالب- فيسبر غورها بمسبار ثم تتخذ حديدة بقدر ذلك فيقطع بها مقدار ما قطع فيتحقق استيفاء القصاص قال وفيما دون الموضحة حكومة عدل لانه ليس فيها ارش مقدر ولا يمكن اهداره فوجب اعتباره بحكم العدل وهو ماثور عن النخعي وعمر	2617	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1048	false	-2447939672525884572	0	127	0	669	1559	300	ففي الموضحة القصاص ان كانت عمدا لما روي انه عليه الصلاة والسلام قضي بالقصاص في الموضحة ولانه يمكن ان ينتهي السكين الي العظم فيتساويان فيتحقق القصاص قال ولا قصاص في بقية الشجاج لانه لا يمكن اعتبار المساواة فيها لانه لا حد ينتهي السكين اليه ولان فيما فوق الموضحة كسر العظم ولا قصاص فيه وهذه رواية عن ابي حنيفة رحمة الله وقال محمد رحمه الله في الاصل وهو ظاهر الرواية يجب القصاص فيما قبل الموضحة لانه يمكن اعتبار المساواة فيه اذ ليس فيه كسر العظم ولا خوف هلاك غالبا فيسير غورها بمسبار ثم تتخذ حديدة بقدر ذلك فيقطع بها مقدار ما قطع فيتحقق استيفاء القصاص قال وفيما دون الموضحة حكومة عدل لانه ليس فيها ارش مقدر ولا يمكن اهداره فوجب اعتباره بحكم العدل وهو ماثور عن النخعي وعمر	1048	8682930440081638254	645	1266.0	522	669	96.41255950927734	118	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2619	true	1580233796537943078	6	210	39	1077	1529	300	ثم ينظر الي تفاوت ما بين القيمتين مثاله ان كانت قيمته من غير جراحة تبلغ الفا ومع الجراحة تبلغ تسعماءة علم ان الجراحة اوجبت نقصان عشر قيمته فاوجبت عشر الدية لان قيمة الحر ديته قال قاضي خان والفتوي علي هذا وقو--------------------له ينظر كم مقدار هذه الشجة من الموضحة بيانه ان هذه الشجة لو كانت باضعة مثلا فانه ينظر كم مقدار الباضعة من الموضحة فان كان مقدارها ثلث الموضحة وجب ثلث ارش الموضحة وان كان ربع الموضحة يجب ربع ارش الموضحة وان كان ثلاثة ارباع الموضحة يجب ثلاثة ارباع ارش الموضحة قال شيخ الاسلام هذا هو الاصح لحديث علي فانه اعتبر حكومة العدل في الذي قطع طرف لسانه بهذا الاعتبار ولم يعتبر بالعبيد----------------------------------------------------------------------------- فصل قال وفي اصابع اليد نصف الدية لان في كل اصبع عشر الدية علي ما روينا فكان في الخمس نصف الدية ولان في قطع الاصابع تفويت جنس منفعة البطش وهو الموجب علي ما مر فان قطعها مع الكف ففيه ايضا نصف الدية لقوله عليه الصلاة والسلام وفي اليدين الدية وفي احداهما نصف الدية ولان الكف تبع للاصابع لان البطش بها وان قطعها مع نصف الساعد ففي الاصابع والكف نصف الدية وفي الزيادة حكومة عدل وهو رواية عن ابي يوسف---------- وعنه ان ما زاد علي اصابع اليد والرجل فهو تبع للاصابع الي المنكب	2619	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1049	false	7962438402525248244	157	300	809	1509	1509	300	ثم ينظر الي تفاوت ما بين القيمتين -----فان كان نصف عش ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------قيمة يجب نصف عشر الدية وان كان ربع عشر فربع عشر وقال الكرخي رحمه الله ينظر-كم مقدار هذه الشجة من المو----------------------------------------------------------------------------ضحة ف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية لان ما لانص فيه يرد الي المنصوص عليه والله اعلم فصل قال وفي اصابع اليد نصف الدية لان في كل اصبع عشر الدية علي ما روينا فكان في الخمس نصف الدية ولان في قطع الاصابع تفويت جنس منفعة البطش وهو الموجب علي ما مر فان قطعها مع الكف ففيه ايضا نصف الدية لقوله عليه الصلاة والسلام وفي اليدين الدية وفي احداهما نصف الدية ولان الكف تبع للاصابع لان البطش بها وان قطعها مع نصف الساعد ففي الاصابع والكف نصف الدية وفي الزيادة حكومة عدل وهو رواية عن ابي يوسف رحمه الله وعنه ان ما زاد علي اصابع اليد والرجل فهو تبع للاصابع الي المنكب-	1049	8682930440081638254	542	830.5	432	1145	47.33624267578125	106	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2619	true	1580233796537943078	210	300	1077	1529	1529	300	والي الفخذ لان الشرع اوجب في اليد الواحدة نصف الدية واليد اسم لهذه الجارحة الي المنكب فلا يزاد علي تقدير الشرع ولهما ان اليد الة باطشة والبطش يتعلق بالكف والاصابع دون الذراع فلم يجعل الذراع تبعا في حق التضمين ولانه لا وجه الي ان يكون تبعا للاصابع لان بينهما عضوا كاملا ولا الي ان يكون تبعا للكف لانه تابع ولا تبع للتبع قال وان قطع الكف من المفصل وفيها اصبع واحدة ففيه عشر الدية وان كان اصبعين فالخمس ولا شء في الكف وهذا عند ابي حنيفة---------- وقالا ينظر الي ارش-	2619	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1050	false	592383941840278480	0	92	0	462	1548	300	والي الفخذ لان الشرع اوجب في اليد الواحدة نصف الدية واليد اسم لهذه الجارحة الي المنكب فلا يزاد علي تقدير الشرع ولهما ان اليد الة باطشة والبطش يتعلق بالكف والاصابع دون الذراع فلم يجعل الذراع تبعا في حق التضمين ولان- لا وجه الي ان يكون تبعا للاصابع لان بينهما عضوا كاملا ولا الي ان يكون تبعا للكف لانه تابع ولا تبع للتبع قال وان قطع الكف من المفصل وفيها اصبع واحدة ففيه عشر الدية وان كان اصبعين فالخمس ولا شء في الكف وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا ينظر الي ارش	1050	8682930440081638254	451	882.5	362	463	97.40821075439453	87	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2620	true	-7264288740634405710	0	49	0	250	1479	300	الكف والاصبع فيكون عليه الاكثر ويدخل القليل في الكثير لانه لا وجه الي الجمع بين الارشين لان الكل شء واحد ولا الي اهدار احدهم -لان كل واحد منهما اصل من وجه فرجحنا بالكثرة وله ان الاصابع اصل والكف تابع حقيقة وشرعا لان البطش يقوم بها واوجب الشرع في اصبع	2620	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1050	false	592383941840278480	92	141	462	713	1548	300	الكف والاصبع فيكون عليه الاكثر ويدخل القليل في الكثير لانه لا وجه الي الجمع بين الارشين لان الكل شء واحد ولا الي اهدار احدهما لان كل واحد منهما اصل من وجه فرجحنا بالكثرة وله ان الاصابع اصل والكف تابع حقيقة وشرعا لان البطش يقوم بها واوجب الشرع في اصبع	1050	8682930440081638254	249	495.0	201	251	99.20318603515625	48	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2621	true	-6502974349864441848	264	288	1325	1429	1491	300	قال ومن شج رجلا فذهب عقله او شعر راسه في هذا بيان ان الجزء قد يدخل في الكل قوله------------------------------------ فصار كما اذا اوضحه فمات	2621	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1051	false	-4145423113527522146	8	34	40	167	1493	300	قال ومن شج رجلا فذهب عقله او شعر راسه دخل ارش الموضحة------------- في الدية لان بفوات العقل تبطل منفعة جميع الاعضاء فصار كما اذا اوضحه فمات	1051	8682930440081638254	69	102.0	52	140	49.28571319580078	15	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2622	true	-4441279999335423997	265	300	1382	1556	1556	300	ان تجب الدية فيهما اي في العينين والارش في الموضحة وقالا في الموضحة القصاص قالوا اي المشايخ وينبغي ان تجب الدية في العينين قال وان قطع اصبع رجل من المفصل الاعلي فشل ما بقي من-	2622	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1051	false	-4145423113527522146	181	208	916	1048	1493	300	ان تجب الدية فيهما-------------------------------- وقالا في الموضحة القصاص قالوا----------- وينبغي ان تجب الدية في العينين قال وان قطع اصبع رجل من المفصل الاعلي فشل ما بقي من	1051	8682930440081638254	131	235.0	105	175	74.85713958740234	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2622	true	-4441279999335423997	14	114	65	581	1556	300	وارش الموضحة يجب بفوات جزء من الشعر لبيان الجزءية وقوله حتي لو نبت يعني الشعر يسقط يعني ارش الموضحة لبيان ان الارش يجب بالفوات كذا في النهاية وليس بمفتقر اليه لكونه معلوما وقوله وقد تعلقا يعني ارش الموضحة وال-------------------------دية بسبب واحد وهو فوات الشعر لكن سبب الدية الكل فدخل الجزء في الجملة كما اذا قطع اصبع رجل فشلت يده وقوله----------------------------------------------------------------------------- وجوابه ما ذكرناه قيل يعني به قوله لان بفوات العقل تبطل منفعة جميع الاعضاء وقيل قوله وقد تعلقا بسبب واحد وهو اشمل من الاول وقوله----------------------------------------------------------- قالوا يعني المشايخ هذا قول ابي حنيفة وابي يوسف قال في النهاية ذكر ابي يوسف	2622	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1051	false	-4145423113527522146	34	107	167	530	1493	300	وارش الموضحة يجب بفوات جزء من الشعر-------------------- حتي لو نبت----------- يسقط-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والدية بفوات كل الشعر وقد تعلقا بسبب واحد---------------------------------- فدخل الجزء في الجملة كما اذا قطع اصبع رجل فشلت يده وقال زفر لا يدخل لان كل واحد منها جناية فيما دون النفس فلا يتداخلان كساءر الجنايات وجوابه ما ذكرنا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه قال وان ذهب سمعه وبصره او كلامه فعليه ارش الموضحة مع الدية قالوا------------- هذا قول ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله--- وعن ابي يوسف	1051	8682930440081638254	187	266.5	146	677	27.62186050415039	35	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2623	true	6657415647876178761	0	91	0	442	1551	300	الاصبع او اليد كلها لا قصاص عليه في شء من ذلك وينبغي ان تجب الدية في المفصل الاعلي وفيما بقي حكومة عدل وكذلك لو كسر---- سن رجل فاسود ما بقي ولم يحك خلافا وينبغي ان تجب الدية في السن كله ولو قال اقطع المفصل واترك ما يبس او اكسر القدر المكسور واترك الباقي لم يكن له ذلك لان الفعل في نفسه ما وقع موجبا للقود فصار كما لو شجه منقلة فقال اشجه موضحة -اترك الزيادة لهما في الخلافية ان الفعل في محلين فيكون جنايتين مبتداتين فالشبهة في احداهما لا تتعدي الي	2623	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1051	false	-4145423113527522146	208	300	1048	1493	1493	300	الاصبع او اليد كلها لا قصاص عليه في شء من ذلك وينبغي ان تجب الدية في المفصل الاعلي وفيما بقي حكومة عدل وكذلك لو كسر بعض سن رجل فاسود ما بقي ولم يحك خلافا وينبغي ان تجب الدية في السن كله ولو قال اقطع المفصل واترك ما يبس او اكسر القدر المكسور واترك الباقي لم يكن له ذلك لان الفعل في نفسه ما وقع موجبا للقود فصار كما لو شجه مثله- فقال اشجه موضحة واترك الزيادة لهما في الخلافية ان الفعل في محلين فيكون جنايتين مبتداتين فالشبهة في احداهما لا تتعدي الي-	1051	8682930440081638254	437	852.5	347	447	97.76286315917969	88	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2623	true	6657415647876178761	91	221	442	1124	1551	300	الاخري كمن رمي الي رجل عمدا فاصابه ونفذ منه الي غيره فقتله يجب القود في الاول والدية في الثاني وله ان الجراحة الاولي سارية والجزاء بالمثل وليس في وسعه الساري فيجب المال ولان الفعل واحد حقيقة وهو الحركة القاءمة وكذا المحل متحد من وجه لاتصال احدهما بالاخر فاورثت نهايته شبهة الخطا في البداية بخلاف النفسين لان احدهما ليس من سراية صاحبه وبخلاف ما اذا وقع السكين علي الاصبع لانه ليس فعلا مقصودا قال وان قطع اصبعا فشلت الي جنبها اخري فلا قصاص في شء من ذلك عند ابي حنيفة---------- وقالا هما وزفر والحسن----------- يقتص من الاولي وفي الثانية ارشها والوجه من الجانبين قد ذكرناه وروي ابن سماعة عن محمد في المسالة الاولي وهو ما اذا شج موضحة فذهب بصره انه يجب القصاص فيهما لان الحاصل بالسراية مباشرة وقوله لهما في	2623	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1052	false	3456982409632589516	0	132	0	694	1553	300	الاخري كمن رمي الي رجل عمدا فاصابه ونفذ منه الي غيره فقتله يجب القود في الاول والدية في الثاني وله ان الجراحة الاولي سارية -الجزاء بالمثل وليس في وسعه الساري فيجب المال ولان الفعل واحد حقيقة وهو الحركة القاءمة وكذا-المحل متحد من وجه لاتصال احدهما بالاخر فاورثت نهايته شبهة الخطا في البداية بخلاف النفسين لان احدهما ليس من سراية صاحبه وبخلاف ما اذا وقع السكين علي الاصبع لانه ليس فعلا مقصودا قال وان قطع اصبعا فشلت الي جنبها اخري فلا قصاص في شء من ذلك عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا هما وزفر والحسن رحمهم الله يقتص من الاولي وفي الثانية ارشها والوجه من الجانبين قد ذكرناه وروي ابن سماعة عن محمد في المسالة الاولي وهو ما اذا شج موضحة فذهب بصره انه يجب القصاص فيهما لان الحاصل بالسراية مباشرة ك-------ما في	1052	8682930440081638254	672	1305.5	544	703	95.59032440185547	125	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2624	true	-1669933559697776591	8	60	48	306	1568	300	كمن رمي الي رجل عمدا فاصابه وتعدي ---الي غيره فقتله ووجه ذلك انا جعلنا----------------------------------------------------------------------------------------------- الفعل واحدا من حيث ان الثاني حصل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من سراية الاول وهاهنا ليس كذلك فان السراية انما تكون بتعاقب الالام وهو انما يتحقق في شخص واحد قوله وبخلاف ما اذا وقع السكين علي الاصبع جواب عما يقال اذا----------- قطع	2624	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1052	false	3456982409632589516	1	74	7	401	1553	300	كمن رمي الي رجل عمدا فاصابه ونفذ منه الي غيره فقتله يجب القود في الاول والدية في الثاني وله ان الجراحة الاولي سارية الجزاء بالمثل وليس في وسعه الساري فيجب المال ولان الفعل واحد حقيقة وهو الحركة القاءمة وكذاالمحل متحد من وجه لاتصال احدهما بالاخر فاورثت نهايته شبهة الخطا في البداية بخلاف النفسين لان احدهما ليس من سراية صاحب------------------------------------------------------------------------------------ه وبخلاف ما اذا وقع السكين علي الاصبع لانه ليس فعلا مقصودا قال وان قطع	1052	8682930440081638254	112	141.5	84	478	23.43096160888672	19	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2626	true	4036205989400280071	82	206	425	1066	1551	300	فالالم الحاصل ما زال وعن قو---------ل محمد---------------------- انما لزمه اجر- الطبيب ووجهه ان تحمل الالم م--------------------------------------------------------------------------ن المنافع ومعالجة الطبيب كذلك والمنافع علي اصلنا لا تتقوم الا بعقد كالاجارة الصحيحة والمضاربة الصحيحة او بشبهته كالاجارة الفاسدة والمضاربة الفاسدة ولم يوجد شء من ذلك في حق الجاني فلا يغرم شيءا وقوله ومن ضرب رجلا الخ يعني اذا ضرب رجلا ماءة سوط فجرحه فبرء منها و-------------------------بقي اثر الضرب فعليه ارشه وان لم يجرحه فلا شء عليه بالاتفاق وان لم يبق اثره فهو علي اختلاف قد مضي في الشجة الملتحمة وهو سقوط الارش عند ابي حنيفة ووجوب ارش الالم عند ابي يوسف ووجوب اجرة الطبيب عند محمد وقوله لان الجناية من جنس واحد لكون كل واحد منهما خطا وقد تقدم اقسام هذه المسالة وقوله --------------------------------------ومن جرح رجلا جراحة	2626	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1054	false	-9146504261893600368	2	124	7	605	1524	300	فالالم الحاصل ما زال فيجب تقويمه وقال محمد عليه اجرة الطبيب لانه انما لزمه اجرة الطبيب وث------------------من الدواء بفعله فصار كانه اخذ ذلك من ماله الا ان ابا حنيفة رحمه الله يقول ان المن-----------------------------افع علي اصلنا لا تتقوم الا بعقد----------------------------------- او بشبه------------------------------------ة ولم يوجد---------- في حق الجاني فلا يغرم شيءا قال --ومن ضرب ر----------------------جلا ماءة سوط فجرحه فبرا منها فعليه ارش الضرب معناه اذا بقي اثر الضرب فاما اذا ----------------------------------------لم يبق اثره فهو علي اختلاف قد مضي في الشجة الملتحمة قال ومن قطع يد رجل خطا ثم قتله خطا قبل البرء فعليه الدية وسقط ارش اليد-------------------- لان الجناية من جنس واحد والموجب واحد وهو الدية وانها بدل النفس بجميع اجزاءها فدخل الطرف في النفس كانه قتله ابتداء قال ومن جرح رجلا جراحة	1054	8682930440081638254	300	365.5	230	810	37.03703689575195	50	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2627	true	-1477557142554634652	87	238	473	1220	1508	300	واذا ضرب بطن امراة فالقت جنينا ميتا ففيه غرة نصف عشر الدية غرة المال خياره كالفرس والبعير النجيب وسمي بدل الجنين غرة لان الواجب عبد والعبد يسمي غرة وقيل لان غرة الشء اوله وغرة الجنين اول مقدار ظهر في باب الدية قال المصنف------ معناه اي معني قوله نصف عشر الدية دية الرجل وهذا في الذكر وفي الانثي عشر دية المراة وكل منهما خمسماءة درهم لان نصف العشر من عشرة الاف هو العشر من خمسة الاف والقياس وهو قول زفر ان لا يجب شء لانه لم تعلم --حياته بيقين وفعل القتل لا يتصور الا في محل هو حي فلا يجب الضمان بالشك فان قيل الظاهر انه حي او معد للحياة قلنا الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق ولهذا لا يجب في جنين البهيمة الا نقصان البهيمة ان تمكن وجه الاستحسان ما روي ان النبي صلي الله عليه وسل----------م قال في الجنين غرة عبد او امة قيمته خمسماءة ويروي او خمسماءة فتركنا القياس بالاثر	2627	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1055	false	-7567294347141934218	203	272	1097	1458	1602	300	واذا ضرب بطن امراة فالقت جنينا ميتا ففيه -------------------------------------------------------------------------------------------------------غرة وهي نصف عشر ال--------------------------------------------دية قال رضي الله عنه معناه دي---------------------------ة الرجل وهذا في الذكر وفي الانثي عشر دية المراة وكل منهما خمسماءة درهم------------------------------------------------- والقياس------------ ان لا-يجب شء لانه لم يتيقن بحياته والظ--------------------------------------------------------------------------------------------------------اهر لا يصلح حجة للاستحقاق------------------------------------------------------- وجه الاستحسان ما روي ان النبي--------- عليه الصلاة والسلام قال في الجنين غرة عبد او امه قيمته خمسماءة ويروي او خمسماءة فتركنا القياس بالاثر	1055	8682930440081638254	312	510.5	250	765	40.7843132019043	56	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2628	true	-7544272529565794331	195	284	994	1455	1537	300	عليه الصلاة والسلام لاولياء الضاربة دوه فقال اخوها اندي من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا اكل ومثله دمه بطل فقال عليه الصلاة والسلام اسجع كسجع الكهان وفي رواية دعني واراجيز العرب قوموا فدوه الحديث ففيه التنصيص علي ايجاب الدية علي العاقلة وقوله الا ان العواقل جواب عما يقال الحديث يدل علي ان الدية علي العاقلة قليلة كانت او كثيرة وانتم قيدتم بقولكم اذا كانت خمسماءة درهم وقد علمت ما يرد--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عليه من النظر وقوله-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لان بدل العضو اذا كان ثلث الدية او اقل اكثر من نصف العشر	2628	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1056	false	-6587661898567977282	10	117	58	575	1477	300	عليه الصلاة والسلام دية حيث قال---- دوه وقالو----ا اندي من لا صاح ولا استهل الحديث--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الا ان العواقل لا تعقل ما دون----------------------------------------------------------------------------------- خمسماءة -----وتجب في سنة وقال الشافعي رحمه الله في ثلاث سنين لانه بدل النفس ولهذا يكون موروثا بين ورثته ولنا ما روي عن محمد بن الحسن رحمه الله انه قال بلغنا ان رسول الله عليه الصلاة والسلام جعله علي العاقلة في سنة ولانه ان كان بدل النفس من حيث انه نفس علي حدة فهو بدل العضو من حيث الاتصال بالام فعملنا بالشبه الاول في حق التوريث وبالثاني في حق التاجيل الي سنة لان بدل العضو اذا كان ثلث الدية او اقل اكثر من نصف العشر	1056	8682930440081638254	148	199.5	112	772	19.170984268188477	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2629	true	2593045024997253822	140	300	687	1491	1491	300	فان الذكر مالك مالا ونكاحا والانثي ما--لكة مالا مملوكة نكاحا فكان بينهما تفاوت فيما هو من خصاءص- الادمية وهو معدوم في الجنين فيتقدر بمقدار واحد وهو خمسماءة فان القته حيا ثم مات ففيه دية كاملة لانه اتلف حيا بالضرب السابق وان القته ميتا ثم ماتت الام فعليه دية بقتل الام وغرة بالقاءها وقد صح انه عليه الصلاة والسلام قضي في هذا بالدية والغرة وان ماتت الام من الضربة ثم خرج الجنين بعد ذلك حيا ثم مات فعليه دية في الام ودية في الجنين لانه قاتل شخصين وان ماتت ثم القت ميتا فعليه دية في الام ولا شء في الجنين وقال الشافعي---------- تجب الغرة في الجنين لان الظاهر موته بالضرب فصار كما اذا القته ميتا وهي حية ولنا ان موت الام احد سببي موته لانه يختنق بموتها اذ تنفسه بتنفسها فلا يجب الضمان بالشك قال وما يجب في الجنين موروث عنه لانه بدل نفسه فيرثه ورثته ولا يرثه الضارب حتي لو ضرب بطن امراته فالقت ابنه ميتا فعلي عاقلة الاب غرة-	2629	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1056	false	-6587661898567977282	135	295	655	1455	1477	300	فيه الذكر----------------- والانثي لا طلاق ما روينا ولان في الحيين انما ظهر التفاوت لتفاوت معاني الادمية ولا تفاوت في الجنين في-قدر بمقدار واحد وهو خمسماءة فان القته حيا ثم مات ففيه دية كاملة لانه اتلف حيا بالضرب السابق وان القته ميتا ثم ماتت الام فعليه دية بقتل الام وغرة بالقاءها وقد صح انه عليه الصلاة والسلام قضي في هذا بالدية والغرة وان ماتت الام من الضربة ثم خرج الجنين بعد ذلك حيا ثم مات فعليه دية في الام ودية في الجنين لانه قاتل شخصين وان ماتت ثم القت ميتا فعليه دية في الام ولا شء في الجنين وقال الشافعي رحمه الله تجب الغرة في الجنين لان الظاهر موته بالضرب فصار كما اذا القته ميتا وهي حية ولنا ان موت الام احد سببي موته لانه يختنق بموتها اذ تنفسه بتنفسها فلا يجب الضمان بالشك قال وما يجب في الجنين موروث عنه لانه بدل نفسه فيرثه ورثته ولا يرثه الضارب حتي لو ضرب بطن امراته فالقت ابنه ميتا فعلي عاقلة الاب غرة	1056	8682930440081638254	729	1391.0	581	818	89.11980438232422	140	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2630	true	-2928789463881327404	5	105	23	514	1475	300	بغير حق مباشرة ولا ميراث للقاتل قال وفي جنين الامة اذا كان ذكرا نصف عشر قيمته لو كان حيا وعشر قيمته لو كان انثي وقال الشافعي---------- فيه عشر قيمة الام لانه جزء من وجه وضمان الاجزاء يءخذ مقدارها من الاصل ولنا انه بدل نفسه لان ضمان الطرف لا يجب الا عند ظهور النقصان ولا معتبر--- في ضمان الجنين فكان بدل نفسه فيقدر بها وقال ابو يوسف ----------يجب ضمان النقصان لو انتقصت الام اعتبارا بجنين البهاءم وهذا لان الضمان في قتل الرقيق ضمان مال عنده علي ما نذكر ان شاء الله تعالي فصح الاعتبار علي وقوله وان------------------------------------ القته حيا ثم مات	2630	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1057	false	2729532722034076235	0	113	0	550	1496	300	بغير حق مباشرة ولا ميرات للقاتل قال وفي جنين الامة اذا كان ذكرا نصف عشر قيمته لو كان حيا وعشر قيمته لو كان انثي وقال الشافعي رحمه الله فيه عشر قيمة الام لانه جزء من وجه وضمان الاجزاء يءخذ مقدارها من الاصل ولنا انه بدل نفسه لان ضمان الطرف لا يجب الا عند ظهور النقصان ولا معتبر به في ضمان الجنين فكان بدل نفسه فيقدر بها وقال ابو يوسف رحمه الله يجب ضمان النقصان لو انتقصت الام اعتبارا بجنين البهاءم وهذا لان الضمان في قتل الرقيق ضمان مال عنده علي ما نذكر ان شاء الله تعالي فصح الاعتبار علي اصله قال فان ضربت فاعتق المولي ما في بطنها ثم القته حيا ثم مات	1057	8682930440081638254	481	917.5	382	550	87.45454406738281	94	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2631	true	7364716125400528516	156	270	767	1356	1506	300	فنظرنا الي حالتي السبب والتلف يعني اوجبنا القيمة اعتبارا بحالة الضرب واوجبنا قيمته حيا لا مشكوكا في حياته اعتبارا بحالة التلف لا يقال هذا اعتبار بحالة الضرب فقط اذ الواجب في تلك الحالة ايضا قيمته حيا لجواز ان لا يكون حيا فلا تجب قيمته حيا هناك بل تجب الغرة وقوله ما بين كونه مضروبا الي كونه غير مضروب يعني تفاوت ما بينهما حتي لو كانت قيمته غير مضروب الف درهم وقيمته مضروبا ثمانماءة يجب علي الضارب ماءتا درهم وقوله علي ما نذكر بيانه بعد هذا يعني في جناية المملوك والجناية عليه في مسالة من قطع يد عبد فاعتقه المولي ثم مات من ذلك وقوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقد عرفت في النفوس المطلقة اي الكاملة بالنص فلا يتعداها	2631	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1057	false	2729532722034076235	147	211	718	1053	1496	300	فنظرنا الي حالتي السبب والتلف وقي---------------------------------------------------------------------------------------------------ل هذا عندهما وعند محمد رحمه الله ------------------------------------------------------------تجب قيمت----------------------------ه ما بين كونه مضروبا الي كونه غير مضروب لان الاعتاق قاطع للسراية ----------------------------------------------------------------------------------------علي ما ياتيك----- بعد ------------------------------------------------------------------------------------------------ان شاء الله تعالي قال ولا كفارة في الجنين وعند الشافعي رحمه الله تجب لانه نفس من وجه فتجب الكفارة احتياطا ولنا ان الكفارة فيها معني العقوبة وقد عرفت في النفوس المطلقة فلا ت-----------------تعداها	1057	8682930440081638254	134	44.5	104	728	18.406593322753906	23	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2633	true	5705709277579737142	5	221	23	1115	1515	300	وليس لاحد من اهل الدرب الذي ليس بنافذ بيان لذلك والدرب الباب الواسع علي السكة والمراد به السكة هاهنا وقوله لانها مملوكة لهم يعني في الغالب قال فخر الاسلام المراد بغير النافذة المملوكة وليس ذلك بعلة الملك فقد تنفذ وهي مملوكة وقد يسد منفذها وهي للعامة لكن ذلك دليل علي الملك غالبا فاقيم مقامه ووجب العمل به حتي يدل الدليل علي خلافه وقوله علي كل حال اي سواء كانوا متلازقين- او لم يكونو-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا قال واذا اشرع في الطريق روشنا او ميزابا او نحوه فسقط علي انسان فعطب فالدية علي عاقلته لانه -سبب لتلفه متعد بشغله هواء الطريق وهذا من اسباب الضمان وهو الاصل وكذلك اذا سقط شء مما ذكرنا في اول الباب وكذا -اذا تعثر بنقضه انسان او عطبت به دابة وان عثر بذلك رجل فوقع علي اخر فماتا فالضمان علي الذي احدثه فيهما لانه يصير كالدافع اياه عليه وان سقط الميزاب بطر-فان اصاب ما كان منه في الحاءط رجلا فقتله فلا ضمان عليه لانه غير متعد فيه لما انه وضعه في ملكه وان اصابه ما كان خارجا من الحاءط فالضمان علي الذي وضعه فيه لكونه متعديا فيه ولا ضرورة لانه يمكنه ان يركبه في الحاءط ولا كفارة عليه ولا يحرم عن الميراث لانه ليس بقاتل حقيقة ولو اصابه الطرفان جميعا وعلم ذلك وجب نصف الدية وهدر النصف كما اذا جرحه سبع وانسان ولو لم يعلم	2633	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1058	false	-5936330662741317548	78	300	377	1478	1478	300	وليس لاحد من اهل الدرب الذي ليس بنافذ --ان يشرع كنيفا ولا ميزابا الا باذنهم -------------------------------لانها مملوكة لهم ولهذا وجبت الشفعة لهم ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي كل حال فلا يجوز التصرف اضر بهم او لم يضر الا باذنهم وفي الطريق النافذ له التصرف الا اذا اضر لانه يتعذر الوصول الي اذن الكل فجعل في حق كل واحد كانه هو المالك وحده حكما كيلا يتعطل عليه طريق الانتفاع ولا كذلك غير النافذ لان الوصول الي ارضاءهم ممكن فبقي علي الشركة حقيقة وحكما قال واذا اشرع في الطريق روشنا او ميزابا او نحوه فسقط علي انسان فعطب فالدية علي عاقلته لانه مسبب لتلفه متعد بشغله هواء الطريق وهذا من اسباب الضمان وهو الاصل وكذلك اذا سقط شء مما ذكرنا في اول الباب وكذلك اذا تعثر بنقضه انسان او عطبت به دابة وان عثر بذلك رجل فوقع علي اخر فماتا فالضمان علي الذي احدثه فيهما لانه يصير كالدافع اياه عليه وان سقط الميزاب نظر فان اصاب ما كان منه في الحاءط رجلا فقتله فلا ضمان عليه لانه غير متعد فيه لما انه وضعه في ملكه وان اصابه ما كان خارجا من الحاءط فالضمان علي الذي وضعه فيه لكونه متعديا فيه ولا ضرورة لانه يمكنه ان يركبه في الحاءط ولا كفارة عليه ولا يحرم من الميراث لانه ليس بقاتل حقيقة ولو اصابه الطرفان جميعا وعلم ذلك وجب نصف الدية وهدر النصف كما اذا جرحه سبع وانسان ولو لم يعلم-	1058	8682930440081638254	787	1447.5	626	1325	59.39622497558594	154	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2633	true	5705709277579737142	221	300	1115	1515	1515	300	اي طرف اصابه يضمن النصف اعتبارا للاحوال ولو اشرع جناحا الي الطريق ثم باع الدار فاصاب الجناح رجلا فقتله او وضع خشبة في الطريق ثم باع الخشبة وبرء اليه منها فتركها المشتري حتي عطب بها انسان فالضمان علي الباءع لان فعله وهو الوضع لم ينفسخ بزوال ملكه وهو الموجب ولو وضع في الطريق جمرا فاحرق شيءا يضمنه لانه متعد فيه ولو حركته الريح الي موضع اخر ثم احرق شيءا لا يضمنه لنسخ الريح فعله وقيل اذا كان اليوم ريحا-	2633	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1059	false	-6331222465118252831	0	78	0	400	1510	300	اي طرف اصابه يضمن النصف اعتبارا للاحوال ولو اشرع جناحا الي الطريق ثم باع الدار فاصاب الجناح رجلا فقتله او وضع خشبة في الطريق ثم باع الخشبة وبرء-اليه منها فتركها المشتري حتي عطب بها انسان فالضمان علي الباءع لان فعله وهو الوضع لم ينفسخ بزوال ملكه وهو الموجب ولو وضع في الطريق جمرا فاحرق شيءا يضمنه لانه متعد فيه ولو حركته الريح الي موضع اخر ثم احرق شيءا لم يضمنه لنسخ الريح فعله وقيل اذا كان اليوم ريحا	1059	8682930440081638254	398	785.0	321	401	99.25186920166016	77	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2635	true	-8863399833138210209	33	277	167	1394	1508	300	وقيل اذا كان اليوم ريحا يضمنه هو اختيار شمس الاءمة السرخسي والاول اعني الاطلاق في عدم الضمان اختيار شمس الاءمة الحلواني وقوله وقد افضي اليها اي الي عاقبته وهو الحرق بواسطة الريح ولو استاجر رب الدار الفعلة لاخراج الجناح او الظلة فوقع فقتل انسانا قبل ان يفرغوا من العمل فالضمان عليهم لان التلف بفعلهم وما لم يفرغوا لم يكن العمل مسلما الي رب الدار وهذا لانه انقلب فعلهم قتلا حتي وجبت عليهم الكفارة والقتل غير داخل في عقده فلم يتسلم فعلهم اليه فاقتصر عليهم وان سقط بعد فراغهم فالضمان علي رب الدار استحسانا لانه صح الاستءجار حتي استحقوا الاجر ووقع فعلهم عمارة واصلاحا فانتقل فعلهم اليه فكانه فعل بنفسه فلهذا يضمنه وكذا اذا صب الماء في الطريق فعطب به انسان او دابة وكذا اذا رش الماء او توضا لانه متعد فيه بالحاق الضرر بالمارة بخلاف ما اذا فعل ذلك في سكة غير نافذة وهو من اهلها او قعد او وضع متاعه لان لكل واحد ان يفعل ذلك فيها لكونه من ضرورات السكني كما في الدار المشتركة قالوا هذا اذا رش ماء كثيرا بحيث يزلق به عادة اما اذا رش ماء قليلا كما هو المعتاد والظاهر انه لا يزلق به عادة لا يضمن ولو تعمد المرور في موضع صب الماء فسقط لا يضمن الراش لانه صاحب علة وقيل هذا اذا رش بعض الطريق لانه يجد موضعا للمرور لا اثر للماء فيه فاذا تعمد المرور علي موضع صب الماء مع علمه بذلك لم يكن علي الراش شء --وان رش جميع الطريق يضمن لانه مضطر في المرور	2635	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1059	false	-6331222465118252831	73	300	376	1510	1510	300	وقيل اذا كان اليوم ريحا يضمنه لانه فعله مع علمه بعاقبت----------------------------------------------------------------------ه وقد افضي اليها فجعل كمباشرته -----------------------ولو استاجر رب الدار العملة لاخراج الجناح او الظلة فوقع فقتل انسانا قبل ان يفرغوا من العمل فالضمان عليهم لان التلف بفعلهم وما لم يفرغوا لم يكن العمل مسلما الي رب الدار وهذا لانه انقلب فعلهم قتلا حتي وجبت عليهم الكفارة والقتل غير داخل في عقده فلم يتسلم فعلهم اليه فاقتصر عليهم وان سقط بعد فراغهم فالضمان علي رب الدار استحسانا لانه صح الاستءجار حتي استحقوا الاجر ووقع فعلهم عمارة واصلاحا فانتقل فعلهم اليه فكانه فعل بنفسه فلهذا يضمنه وكذا اذا صب الماء في الطريق فعطب به انسان او دابة وكذا اذا رش الماء او توضا لانه متعد فيه بالحاق الضرر بالمارة بخلاف ما اذا فعل ذلك في سكة غير نافذة وهو من اهلها او قعد او وضع متاعه لان لكل واحد ان يفعل ذلك فيها لكونه من ضرورات السكني كما في الدار المشتركة فالوا هذا اذا رش ماء كثيرا بحيث يزلق به عادة اما اذا رش ماء قليلا كما هو المعتاد والظاهر انه لا-يزلق به عادة لا يضمن ولو تعمد المرور في موضع صب الماء فسقط لا يضمن الراش لانه صاحب علة وقيل هذا اذا رش بعض الطريق لانه يجد موضعا للمرور لا اثر للماء فيه فاذا تعمد المرور علي موضع صب الماء مع علمه بذلك لم يكن علي الراش شيءا وان رش جميع الطريق يضمن لانه مضطر في المرور-	1059	8682930440081638254	1094	2111.0	873	1229	89.01545715332031	217	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2635	true	-8863399833138210209	277	298	1394	1500	1508	300	وكذلك الحكم في الخشبة الموضوعة في الطريق في اخذها جميعه او بعضه ولو رش فناء حانوت باذن صاحبه فضمان ما عطب	2635	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1060	false	3083895296275159428	0	21	0	105	1504	300	وكذلك الحكم في الخشبة الموضوعة في الطريق في اخذها جم-عه او بعضه ولو رش فناء حانوت باذن صاحبه فضمان ما عطب	1060	8682930440081638254	105	205.0	84	106	99.05660247802734	20	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2636	true	6782284710089786908	246	294	1239	1486	1519	300	لانه صح الاستءجار يعني بالنظر الي ان له ان ينتفع بفناء داره فبالنظر الي هذا كان امره معتبرا ووقع فعلهم عمارة واصلاحا فانتقل فعلهم اليه فكانه فعله بنفسه ولو فعله بنفسه يقيد بشرط السلامة لكونه غير مملوك له فكذا اذا امر به وقوله--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بخلاف ما اذا فعل ذلك	2636	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1059	false	-6331222465118252831	150	196	785	1024	1510	300	لانه صح الاستءجار حتي استحقوا الاجر-------------------------------------------------------- ووقع فعلهم عمارة واصلاحا فانتقل فعلهم اليه فكانه فعل--------------------------------------------------------------------------------- بنفسه فلهذا يضمنه وكذا اذا صب الماء في الطريق فعطب به انسان او دابة وكذا اذا رش الماء او توضا لانه متعد فيه بالحاق الضرر بالمارة بخلاف ما اذا فعل ذلك	1059	8682930440081638254	96	54.5	77	376	25.53191566467285	16	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2637	true	-8730590579020219297	105	300	536	1531	1531	300	استاجر رج-لا ليحفر له بءرا في الفناء --فحفر ومات فيه انسان او دابة والفناء لغيره فان --------------------------------كان الاجير عالما به فالضمان علي الاجير وان لم يعلم الاجير ان ------الفناء --------للغير فالضمان علي المستاجر لان الاجير لم يعلم بفساد الامر قال ومن حفر بءرا في طريق المسلمين او وضع حجرا فتلف بذلك انسان فديته علي عاقلته وان تلفت به بهيمة فضمانها في ماله لانه متعد فيه فيضمن ما يتولد منه غير ان العاقلة تتحمل النفس دون المال فكان ضمان البهيمة في ماله والقاء التراب واتخاذ الطين في الطريق بمنزلة القاء الحجر والخشبة لما ذكرنا- بخلاف ما اذا كنس الطريق فعطب بموضع كنسه انسان حيث لم يضمن لانه ليس بمتعد فانه ما احدث شيءا فيه انما قصد دفع الاذي عن الطريق حتي لو جمع الكناسة في الطريق وتعقل بها انسان كان ضامنا لتعديه بشغله ولو وضع حجرا فنحاه غيره عن موضعه فعطب به انسان فالضمان علي الذي نحاه لان حكم فعله قد انتسخ لفراغ ما شغله وانما اشتغل بالفعل الثاني موضع اخر وفي الجامع الصغير في البالوعة يحفرها الرجل في الطريق فان امره السلطان بذلك او اجبره عليه لم يضمن لانه غير متعد حيث فعل ما فعل بامر من له الولاية في حقوق العامة وان كان بغير-	2637	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1060	false	3083895296275159428	25	213	129	1089	1504	300	استاجر اجيرا ليبني له----- في --فناء حانوته فتعقل به انسان بعد فراغه من العمل فمات يجب الضمان علي الامر استحسانا ولو ---------------------------------------------------------كان امره بالبناء في وسط الطريق فالضمان علي الا-------------جير ل--------فساد الامر قال ومن حفر بءرا في طريق المسلمين او وضع حجرا فتلف بذلك انسان فديته علي عاقلته وان تلفت به بهيمة فضمانها في ماله لانه متعد فيه فيضمن ما يتولد منه غير ان العاقلة تتحمل النفس دون المال فكان ضمان البهيمة في ماله والقاء التراب واتخاذ الطين في الطريق بمنزلة القاء الحجر والخشبة لما ذكرناه بخلاف ما اذا كنس الطريق فعطب بموضع كنسه انسان حيث لم يضمن لانه ليس بمتعد فانه ما احدث شيءا فيه انما قصد دفع الاذي عن الطريق حتي لو جمع الكناسة في الطريق وتعقل بها انسان كان ضامنا لتعديه بشغله ولو وضع حجرا فنحاه غيره عن موضعه فعطب به انسان فالضمان علي الذي نحاه لان حكم فعله قد انتسخ لفر-غ ما شغله وانما اشتغل بالفعل الثاني موضع اخر وفي الجامع الصغير في البالوعة يحفرها الرجل في الطريق فان امره السلطان بذلك او اجبره عليه لم يضمن لانه غير متعد حيث فعل ما فعل بامر من له الولاية في حقوق العامة وان كان بغير	1060	8682930440081638254	862	1604.0	690	1046	82.4091796875	161	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2638	true	2368383148906604094	0	86	0	408	1475	300	امره فهو متعد اما بالتصرف في حق غيره او بالافتيات علي راي الامام او هو مباح مقيد بشرط السلامة وكذا الجواب علي هذا التفصيل في جميع ما فعل في طريق العامة مما ذكرناه وغيره لان المعني لا يختلف وكذا ان حفره في ملكه لا يضمن لانه غير متعد وكذا اذا حفره في فناء داره لان له ذلك لمصلحة داره والفناء في تصرفه وقيل هذا اذا كان الفناء مملوكا له او كان له حق الحفر فيه لانه غير متعد اما قال ومن حفر بءرا في طريق المسلمين	2638	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1060	false	3083895296275159428	213	296	1089	1487	1504	300	امره فهو متعد اما بالتصرف في حق غيره او بالافتيات علي راي الامام او هو مباح مقيد بشرط السلامة وكذا الجواب علي هذا التفصيل في جميع ما فعل في طريق العامة مما ذكرناه وغيره لان المعني لا يختلف وكذا ان حفره في ملكه لا يضمن لانه غير متعد وكذا اذا حفره في فناء داره لان له ذلك لمصلحة داره والفناء في تصرفه وقيل هذا اذا كان الفناء مملوكا له او كان له حق الحفر فيه لانه غير متعد اما اذا كان لجماعة---------- المسلمين	1060	8682930440081638254	387	753.5	304	408	94.85294342041016	80	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2639	true	-4030659076365373380	53	267	237	1377	1540	300	قال وان استاجر اجراء فحفروها له في غير فناءه فذلك علي المستاجر ولا شء علي الاجراء ان لم يعلموا انها في غير فناءه لان الاجارة صحت ظاهرا اذا لم يعلموا فنقل فعلهم اليه لانهم كانوا مغرورين فصار كما اذا امر اخر بذبح هذه الشاة فذبحها ثم ظهر ان الشاة لغيره الا ان هناك يضمن المامور ويرجع علي الامر لان الذابح مباشر والامر مسبب والترجيح للمباشرة فيضمن المامور ويرجع المغرور وهنا يجب الضمان علي المستاجر ابتداء لان كل واحد منهما مسبب والاجير غير متعد والمستاجر متعد فيرجح جانبه وان علموا ذلك فالضمان علي الاجراء لانه لم يصح امره بما ليس بمملوك له ولا غرور فبقي الفعل مضافا اليهم وان قال لهم هذا فناءي وليس لي فيه حق الحفر فحفروا ومات فيه انسان فالضمان علي الاجراء قياسا لانهم علموا بفساد الامر فما غرهم وفي الاستحسان الضمان علي المستاجر لان كونه فناء له بمنزلة كونه مملوكا له لانطلاق يده ف-ي التصرف فيه من القاء الطين والحطب وربط الدابة والركوب وبناء الدكان فكان الامر بالحفر في ملكه ظاهرا بالنظر الي ما ذكرنا فكفي ذلك لنقل الفعل اليه قال ومن جعل قنطرة بغير اذن الامام فتعمد رجل المرور عليها فعطب فلا ضمان علي الذي عمل القنطرة وكذلك اذا وضع خشبة في الطريق فتعمد رجل المرور عليها لان الاول تعد هو تسبيب والثاني تعد هو مباشرة فكانت الاضافة الي المباشر	2639	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1061	false	2221490904543747832	89	300	432	1568	1568	300	قال وان استاجر اجراء فحفروها له في غير فناءه فذلك علي المستاجر ولا شء علي الاجراء ان لم يعلموا انها في غير فناءه لان الاجارة صحت ظاهرا اذا لم يعلموا فنقل فعلهم اليه لانهم كانوا مغرورين فصار كما اذا امر اخر-بذبح هذه الشاة فذبحها ثم ظهر ان الشاة لغيره الا ان هناك يضمن المامور ويرجع علي الامر لان الذابح مباشر والامر مسبب والترجيح للمباشرة فيضمن المامور ويرجع المغرور وهنا يجب الضمان علي المستاجر ابتداء لان كل واحد منهما مسبب والاجير غيرم-تعد والمستاجر متعد فيرجح جانبه وان علموا ذلك فالضمان علي الاجراء لانه لم يصح امره بما ليس بمملوك له ولا غرور فبقي الفعل مضافا اليهم وان قال لهم هذا فناءي وليس لي فيه حق الحفر فحفروه فمات فيه انسان فالضمان علي الاجراء قياسا لانهم علموا بفساد الامر فما غرهم وفي الاستحسان الضمان علي المستاجر لان كونه فناء له بمنزلة كونه مملوكا له لانطلاف يده الي التصرف فيه من القاء الطين والحطب وربط الدابة والركوب وبناء الدكان فكان الامر-بالحفر في ملكه ظاهرا بالنظر الي ما ذكرنا فكفي ذلك لنقل الفعل اليه قال ومن جعل قنطرة بغير اذن الامام فتعمد رجل المرور عليها فعطب فلا ضمان علي الذي عمل القنطرة وكذلك ان- وضع خشبة في الطريق فتعمد رجل المرور عليها لان الاول تعد هو تسبيب والثاني تعد هو مباشرة فكانت الاضافة الي المباشر-	1061	8682930440081638254	1129	2225.0	919	1141	98.94828796386719	208	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2640	true	8271682063211649441	5	246	26	1313	1585	300	علي المستاجر ولا شء علي الاجراء لان --------------------------------الاجارة صحت ظاهرا اذا لم يعلموا ذلك وذلك يكفي لنقل الفعل الي الامر لانه لو توقف علي صحة الامر حقيقة تضرر الاجراء فامتنعوا عن العمل مخافة لزوم العهدة وبالناس حاجة الي ذلك فنقل فعلهم اليه وهذا دليل كون الضمان علي المستاجر وقوله لانهم كانوا مغرورين دليل قوله ولا شء علي الاجراء وصار هذا الامر في صحته ظاهرا وكون المامور مغرورا كالامر بذبح ------شاة ظهر فيها استحقاق الغير------ الا ان هناك يضمن المامور ويرجع علي الامر -----لكونه مباشرا وكون الامر مسببا والترجيح للمباشرة فيضمن-------- ويرجع للغ-رور وهاهنا يجب------- علي المستاجر ابتداء لان كل واحد منهما مسبب والاجير غير متعد والمستاجر متعد فيرجح جانبه وان كان الاول فالضمان علي الاجراء لعدم ----صحة الامر- بما ليس بمملوك له فلا ينقل فعلهم اليه وليسوا بمغرورين فينتفي الضمان عنهم فبقي الفعل مضافا اليهم وفي عبارته تسامح لان صحة الامر فيما نحن فيه لا تحتاج الي كون المامور به في ملكه حتي يصح التعليل بقوله لانه لم يصح امره بما ليس بمملوك له بل المناسب ان يقال لان الامر لم يصح ظاهرا حيث علموا وطولب بالفرق بين هذه المسالة وبين الامر باشراع الجناح فان الاجراء هناك اذا لم يعلموا ضمنوا ورجعوا علي الامر وها هنا لم يضمنوا اصلا والجواب ما اشار اليه المصنف في ذبح شاة غيره بان الذابح مباشر والامر مسبب وقد تقدم ان اشراع الجناح كذبح الشاة اذا ظهر استحقاقها وان قال لهم هذا فناءي ظاهر وقوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فكان الامر بالحفر في ملكه ظاهرا بالنظر الي ما ذكرنا يعني	2640	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1061	false	2221490904543747832	99	255	482	1335	1568	300	علي المستاجر ولا شء علي الاجراء -ان لم يعلموا انها في غير فناءه لان الاجارة صحت ظاهرا اذا لم يعلموا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فنقل فعلهم اليه لا----------------------------------------نهم كانوا مغرورين فصار كما اذا امر اخر-----------------------------------------------------------------بذبح هذه الشاة فذبحها ثم ظهر ان الشاة لغيره الا ان هناك يضمن المامور ويرجع علي الامر لان الذابح مباشر- و----الامر مسبب- والترجيح للمباشرة فيضمن المامور ويرجع المغرور و--هنا يجب الضمان علي المستاجر ابتداء لان كل واحد منهما مسبب والاجير غيرم-تعد والمستاجر متعد فيرجح جانبه وان علموا ذلك فالضمان علي الاجراء لانه لم يصح--- امره بما ليس بمملوك له ولا غرور---------------------------------------------- فبقي الفعل مضافا اليهم ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان قال لهم هذا فناءي وليس لي فيه حق الحفر فحفروه فمات فيه انسان فالضمان علي الاجراء قياسا لانهم علموا بفساد الامر فما غرهم وفي الاستحسان الضمان علي المستاجر لان كونه فناء له بمنزلة كونه مملوكا له لانطلاف يده الي التصرف فيه من القاء الطين والحطب وربط الدابة والركوب وبناء الدكان فكان الامر-بالحفر في ملكه ظاهرا بالنظر الي ما ذكرنا فكفي	1061	8682930440081638254	463	655.0	371	1603	28.883344650268555	70	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2641	true	-2058004075229969892	109	300	573	1557	1557	300	---الشء في الطريق فيسقط منه ذلك الشء فيعطب به انسان فيموت قال الحامل ضامن يشملهما والفرق بين العبارتين بين وفي بعض الشروح جعل قوله----------------------- وهذا اللفظ اشارة الي قوله فعطب به انسان لم يضمن وهو بالنسبة الي الرداء فاسد لان موت الانسان بسقوط الرداء عليه غير متصور ولعل المصنف رحمه الله نظر الي المعطوف مع قطع النظر عن المعطوف عليه وقول------------------------------------------------------------------------------------------------------ه فيخرج بالتقييد بما ذكرنا يعني بوصف السلامة وقوله ما لا يلبسه عادة يعني مثل اللبد والجوالق ودروع الحرب في غير موضع الحرب وكذا اذا لبس زيادة علي ما يحتاج اليه علي رواية ابن سماعة عن محمد رحمهما الله لعدم عموم البلوي ب------------------------------------------------ه قال واذا كان المسجد للعشيرة فعلق رجل منهم فيه قنديلا او جعل فيه بواري او حصاة فعطب به رجل لم يضمن وان كان الذي فعل ذلك من غير العشيرة ضمن قالوا هذا عند ابي حنيفة---------- وقالا لا يضمن في الوجهين جميعا لان هذه من القرب وكل احد ماذون في اقامتها فلا يتقيد بشرط السلامة كما اذا فعله باذن واحد من اهل المسجد ولابي حنيفة ----------وهو الفرق ان التدبير فيما يتعلق بالمسجد لاهله دون غيرهم كنصب الامام واختيار المتولي وفتح بابه واغلاقه وتكرار الجماعة اذا سبقهم بها غير اهله-	2641	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1062	false	-2026929480129713316	16	183	78	921	1497	300	شيءا ف---ي الطريق ف-سقط---- علي انسان فعطب به انسان فهو------------- ضامن وكذا اذا سقط فتعثر به انسان وان كان رداء قد لبسه فسقط عنه فعطب به انسان لم يضمن وهذا اللفظ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يشمل الوجهين والفرق ان حامل الشء قاصد حفظه فلا حرج في التقييد بوصف السلامة واللابس لا يقصد حفظ ما يلبسه فيخرج بالتقييد بما ذكرناه فجلعناه مباحا مطلقا و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عن محمد رحمه-- الله انه اذا لبس ما لا يلبسه عاد فهو كالحامل لان الحاجة لا تدعو الي لبسه قال واذا كان المسجد للعشيرة فعلق رجل منهم فيه قنديلا او جعل فيه بواري او حصاة فعصب ---رجل لم يضمن وان كان الذي فعل ذلك من غير العشيرة ضمن قالوا هذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا لا يضمن في الوجهين جميعا لان هذه من القرب وكل احد ماذون في اقامتها فلا يتقيد بشرط السلامة كما اذا فعله باذن واحد من اهل السمجد ولابي حنيفة رحمه الله وهو الفرق ان التدبير فيما يتعلق بالمسجد لاهله دون غيرهم كنصب الامام واختي-ر المتولي وفتح بابه واغلاقه وتكرار الجماعة اذا سبقهم بها غير-اهله	1062	8682930440081638254	537	740.0	429	1181	45.469940185546875	94	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2642	true	1574149656468493877	0	114	0	564	1534	300	فكان فعلهم مباحا مطلقا غير مقيد بشرط السلامة وفعل غيرهم تعديا او مباحا مقيدا بشرط السلامة وقصد القربة لا ينافي الغرامة اذا اخطا الطريق كما اذا تفرد بالشهادة علي الزنا والطريق فيما نحن فيه الاستءذان من اهله قال وان جلس فيه رجل منهم فعطب به رجل لم يضمن ان كان في الصلاة وان كان في غير الصلاة ضمن وهذا عند ابي حنيفة---------- وقالا لا يضمن علي كل حال ولو كان جالسا لقراءة القران او للتعليم او للصلاة او نام فيه في اثناء الصلاة او---- في غير الصلاة او مر فيه مارا او قعد فيه لحديث فهو علي هذا الاختلاف واما المعتكف فقد قيل علي هذا الاختلاف وقيل لا يضمن بالاتفاق لهما ان المسجد انما	2642	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1062	false	-2026929480129713316	183	300	921	1497	1497	300	فكان فعلهم مباحا مطلقا غير مقيد بشرط السلامة وفعل غيرهم تعديا او مباحا مقيدا بشرط السلامة وقصد القربة لا ينافي الغرامة اذا اخطا الطريق كما اذا تفرد بالشهادة علي الزنا بالطريق فيما نحن فيه الاستءذان من اهله قال وان جلس فيه رجل منهم فعطب به رجل لم يضمن ان كان في الصلاة وان كان في غير الصلاة ضمن وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا لا يضمن علي كل حال ولو كان جالسا لقراءة القران او للتعليم او للصلاة او نام فيه في اثناء الصلاة او نام في غير الصلاة او مر فيه مار- او قعد فيه لحديث فهو علي هذا الاختلاف واما المعتكف فقد قيل علي هذا الاحتلاف وقيل لا يضمن بالاتفاق لهما ان السمجد انما-	1062	8682930440081638254	558	1086.0	445	578	96.539794921875	108	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2642	true	1574149656468493877	114	144	564	733	1534	300	بني للصلاة والذكر ولا يمكنه اداء الصلاة بالجماعة الا بانتظارها فكان الجلوس فيه مباحا لانه من ضرورات الصلاة او لان المنتظر للصلاة في الصلاة حكما بالحديث فلا يضمن كما اذا	2642	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1063	false	-7613183883383350745	0	30	0	169	1562	300	بني للصلاة والذكر ولا يمكنه اداء الصلاة بالجماعة الا بانتظارها فكان الجلوس فيه مباحا لانه من ضرورات الصلاة او لان المنتظر للصلاة في الصلاة حكما بالحديث فلا يضمن كما اذا	1063	8682930440081638254	169	338.0	139	169	100.0	30	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2643	true	6491893040328580918	1	101	4	474	1501	300	وان جلس في المسجد رجل من العشيرة فعطب به رجل فاما--- ان كان في الصلاة او لم يكن فيها فان كان في الصلاة فلا ضمان عليه سواء كانت الصلاة فرضا او نفلا لان النفل بالشروع يصير فرضا وان لم يكن فيها بل كان قاعدا لغيرها ضمن----- عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا لا يضمن علي كل حال ولو كان جالسا لقراءة القران او للتعليم اي لتعليم الفقه او الحديث او للصلاة يعني منتظرا لها او نام فيه في اثناء الصلاة او---- في غير الصلاة او مر فيه مارا او قعد فيه لحديث قال المصنف رحمه الله فهو علي هذا الاختلاف	2643	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1062	false	-2026929480129713316	221	285	1131	1418	1497	300	وان جلس فيه ------رجل منهم------ فعطب به رجل لم يضمن ان كان في الصلاة--------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان كان في غير الصلاة-------------- ضمن وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا لا يضمن علي كل حال ولو كان جالسا لقراءة القران او للتعليم ا--------------------------و للصلاة او نا----------------م فيه في اثناء الصلاة او نام في غير الصلاة او مر فيه مار- او قعد فيه لحديث--------------------- فهو علي هذا الاختلاف	1062	8682930440081638254	247	366.0	190	482	51.24481201171875	50	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2644	true	7662473818980858144	13	182	65	922	1577	300	واضح- فصل في الحاءط الماءل قال واذا مال الحاءط الي طريق المسلمين فطولب صاحبه بنقضه واشهد عليه فلم ينقضه في مدة يقدر علي نقضه حتي سقط ضمن ما تلف به من نفس او مال والقياس ان لا يضمن لانه لا صنع منه مباشرة و-المباشرة شرط هو متعد فيه لان اصل البناء كان في ملكه والميلان وشغل الهواء ليس من فعله فصار كما قبل الاشهاد وجه الاستحسان ان الحاءط لما مال الي الطريق فقد اشتمل هواء طريق المسلمين بملكه ورفعه في يده فاذا تقدم اليه وطولب بتفريغه يجب عليه فاذا امتنع صار متعديا بمنزلة ما لو وقع ثوب انسان في حجره يصير متعديا بالامتناع عن التسليم اذا طولب به كذا هذا بخلاف ما قبل الاشهاد لانه بمنزلة هلاك الثوب قبل الطلب ولانا لو لم نوجب عليه الضمان يمتنع عن التفريغ فينقطع المارة حذرا علي انفسهم فيتضررون به ودفع الضرر العام من الواجب وله تعلق بالحاءط فيتعين لدفع هذا الضرر وكم من ضرر خاص يتحمل لدفع العام منه ثم فيما تلف به من النفوس تجب الدية وتتحملها العاقلة لانه في كونه	2644	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1063	false	-7613183883383350745	132	300	707	1562	1562	300	-اعلم فصل في الحاءط الماءل قال واذا مال الحاءط الي طريق المسلمين فطولب صاحبه بنقضه واشهد عليه فلم ينقضه في مدة يقدر علي نقضه حتي سقط ضمن ما تلف به من نفس او مال والقياس ان لا-يضمن لانه لا صنع منه مباشرة ولا مباشرة شرط هو متعد فيه لان اصل البناء كان في ملكه والميلان وشغل الهواء ليس من فعله فصار كما قبل الاشهاد وجه الاستحسان ان الحاءط لما مال الي الطريق فقد اشتغل هواء طريق المسلمين بملكه ورفعه في يده فاذا تقدم اليه وطولب بتفريغه يجب عليه فاذا امتنع صار متعديا بمنزلة ما-لو وقع ثوب انسان في حجره يصير متعديا بالامتناع عن التسليم اذا طولب به كذا هذا بخلاف ما قبل الاشهاد لانه بمنزلة هلاك الثوب قبل الطلب ولانا لو لم نوجب عليه الضمان يمتنع عن التفريغ فينقطع المارة حذرا علي انفسهم فيتضررون به ودفع الضرر العام من الواجب وله تعلق بالحاءط فيتعين لدفع هذا الضرر وكم من ضرر خاص يتحمل لدفع العام منه ثم فيما تلف به من النفوس تجب الدية وتتحملها العاقلة لانه في كونه-	1063	8682930440081638254	849	1670.0	683	859	98.83585357666016	166	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2644	true	7662473818980858144	182	238	922	1232	1577	300	جناية دون الخطا فيستحق فيه التخفيف بالطريق الاولي كي لا يءدي الي استءصاله والاجحاف به وما تلف به من الاموال كالدواب والعروض يجب ضمانها في ماله لان العواقل لا تعقل المال والشرط التقدم اليه وطلب النقض منه دون الاشهاد وانما ذكر الاشهاد ليتمكن من اثباته عند انكاره فكان من باب الاحتياط وصورة الاشهاد ان يقول الرجل	2644	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1064	false	-2584041632917031908	0	55	0	309	1542	300	جناية دون الخطا فيستحق فيه التخفيف بالطريق الاولي كي-لا يءدي الي استءصاله والاجحاف به وما تلف به من الاموال كالدواب والعروض يجب ضمانها في ماله لان العواقل لا تعقل المال والشرط التقدم اليه وطلب النقض منه دون الاشهاد وانما ذكر الاشهاد ليتمكن من اثباته عند انكاره فكان من باب الاحتياط وصورة الاشهاد ان يقول الرجل	1064	8682930440081638254	309	613.0	254	310	99.67742156982422	56	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2645	true	7383295288198657229	190	290	942	1445	1500	300	قال ولو بني الحاءط ماءلا في الابتداء قالوا يضمن ما تلف بسقوطه من غير اشهاد لان البناء تعد ابتداء كما في اشراع الجناح قال وتقبل شهادة رجلين او رجل وامراتين علي التقدم لان هذه ليست بشهادة علي القتل وشرط الترك في مدة يقدر علي نقضه فيها لانه لا بد من امكان النقض ليصير بتركه جانيا ويستوي ان يطالبه بنقضه مسلم او ذمي لان الناس كلهم شركاء في المرور فيصح التقدم اليه من كل واحد منهم رجلا كان او امراة حرا كان او مكاتبا ويصح التقدم اليه عند السلطان وغيره لانه مطالبة بالتفريغ فيتفرد كل صاحب حق به وقوله لان فعل	2645	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1064	false	-2584041632917031908	75	175	410	911	1542	300	قال ولو بني الحاءط ماءلا في الابتداء قالوا يضمن ما تلف بسقوطه من غير اشهاد لان البناء تعد ابتداء كما في اشراع الجناح قال وتقبل شهادة رجلين او رجل وامراتين علي التقدم لان هذه ليست بشهادة علي القتل وشرط الترك في مدة يقدر علي نقضه فيها لانه لا بد من امكان النقض ليصير بتركه جانبا ويستوي ان يطالبه بنقضه مسلم او ذمي لان الناس كلهم شركاء في المرور فيصح التقدم اليه من كل واحد منهم رجلا كان او امراة حرا كان او مكاتبا ويصح التقدم اليه عند السلطان وغيره لانه مطالبة بالتفريغ فينفرد كل صاحب حق به -قال- وان مال	1064	8682930440081638254	495	974.0	395	503	98.4095458984375	95	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2650	true	2609217700862418820	26	111	134	535	1544	300	الراكب ضامن لما اوطات الدابة الي قوله وكذا اذا صدمت انه محمول علي ما اذا لم يكن الراكب في ملكه لان هذا الجواب ان استقام في قوله ما اصابت بيدها او برجلها لا يستقيم في قوله او كدمت او خبطت ------او صدمت فيما اذا كان في ملكه علي ما مر انفا وذكر الاصل الذي ينبني عليه هذه الفروع فقال والاصل ان المرور في طريق المسلمين مباح مقيد بشرط السلامة لانه يتصرف في حقه من وجه وفي حق غيره من وجه لكونه مشتركا بين كل الناس	2650	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1066	false	-5286690447082249956	65	117	337	589	1541	300	الراكب ضامن لما اوطات الدابة ---------------------------------------------------------------------------------------------------ما اصابت بيدها او -رجلها او راسها--------- او كدمت او خبطت وكذا اذا صدمت ولا يضمن ما نفحت برجلها او ذنبها---------------------------------------------- والاصل ان المرور في طريق المسلمين مباح مقيد بشرط السلامة لانه يتصرف في حقه من وجه وفي حق غيره من وجه لكونه مشتركا بين كل الناس	1066	8682930440081638254	209	335.0	163	407	51.35135269165039	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2651	true	-1296263131090425414	145	245	784	1292	1563	300	لان التلف بثقله وقوله علي ما ذكرنا اشارة الي قوله لانه ---------------------------------لا يتصل منهما الي المحل شء وقوله ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان كل ذلك سبب الضمان يعني ان كل واحد منهما بانفراده عامل في الاتلاف فان السوق لو انفرد عن الركوب اوجب ضمان ما اتلفت بالوطء وكذلك الركوب فلم يجز ان يضاف عمل السوق في الاتلاف الي الركوب بل كان التلف مضافا اليهما نصفين والمسبب انما لا يضمن مع المباشر اذا كان سببا لا يعمل في التلف عند انفراده كالحفر فانه لا يوجب التلف منفردا عن الدفع الذي هو مباشرة وتذكر تخصيص العلل ومخلصه فانه من مظانه قال واذا اصطدم فارسان فماتا فعلي	2651	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1067	false	-838628404812211280	212	300	1162	1637	1637	300	لان التلف بثقله وثقل الدابة تبع له لان سير الدابة مضاف اليه وهي اله له وهما مسببان لانه لا يتصل منهما الي المحل شء وكذا الراكب في غير الابطاء والكفارة حكم المباشرة لا حكم االتسبب وكذا يتعلق بالابطاء في حق الراكب حرمان الميراث والوصية دون الساءق والقاءد لانه يختص بالمباشرة قال ولو كان راكب وساءق قيل لا يضمن الساءق ما اوطات الدابة لان الراكب مباشر فيه لما ذكرناه والساءق مسبب والاضافة الي المباشر اولي وقيل الضمان عليهما لان كل ذلك سبب الضمان ق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال واذا اصطدم فارسان فماتا فعلي-	1067	8682930440081638254	102	146.0	80	841	12.128418922424316	17	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2651	true	-1296263131090425414	245	300	1292	1563	1563	300	عاقلة كل واحد منهما دية الاخر وقال زفر والشافعي------------ يجب علي عاقلة كل واحد منهما نصف دية الاخر لما روي ذلك عن علي رضي الله عنه ولان كل واحد منهما مات بفعله وفعل صاحبه لانه بصدمته الم نفسه وصاحبه فيهدر نصفه ويعتبر نصفه كما اذا كان الاصطدام عمدا او جرح كل واحد منهما نفسه وصاحبه-	2651	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1068	false	5372193435269968460	0	57	0	284	1516	300	عاقلة كل واحد منهما دية الاخر وقال زفر والشافعي رحمهما الله يجب علي عاقلة كل واحد منهما نصف دية الاخر لما روي ذلك عن علي رضي الله عنه ولان كل واحد منهما مات بفعله وفعل صاحبه لانه بصدمته الم نفسه وصاحبه فيهدر نصفه ويعتبر نصفه كما اذا كان الاصطدام عمدا او جرح كل واحد منهما نفسه وصاحبه	1068	8682930440081638254	271	528.0	217	284	95.42253875732422	53	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2652	true	-5864700874276922649	0	173	0	873	1538	300	جراحة او حفرا علي قارعة الطريق بءرا فانهار عليهما يجب علي كل واحد منهما النصف فكذا هذا ولنا ان الموت يضاف الي فعل صاحبه لان فعله في نفسه مباح وهو المشي في الطريق فلا يصلح مستندا للاضافة في حق الضمان كالماشي اذا لم يعلم بالبءر ووقع فيها لا يهدر شء من دمه وفعل صاحبه وان كان مباحا لكن الفعل المباح في غيره سبب للضمان كالناءم اذا انقلب علي غيره وروي عن علي رضي الله عنه انه اوجب علي كل واحد منهما كل الدية فتعارضت روايتاه فرجحنا بما ذكرنا وفيما ذكر من المساءل الفعلان محظوران فوضح الفرق هذا الذي ذكرنا اذا كانا حرين في العمد والخطا ولو كانا عبدين يهدر الدم في الخطا لان الجناية تعلقت برقبته دفعا وفداء وقد فاتت لا الي خلف من غير فعل المولي فهدر ضرورة وكذا في العمد لان كل واحد منهما هلك بعد-ما جني ولم يخلف بدلا ولو كان احدهما حرا والاخر عبدا ففي الخطا تجب علي عاقلة الحر المقتول قيمة العبد فياخذها ورثة المقتول الحر ويبطل حق الحر المقتول في الدية فيما زاد علي القيمة وقال اذا	2652	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1068	false	5372193435269968460	57	229	284	1155	1516	300	جراحة او حفرا علي قارعة الطريق بءرا فانهار عليهما يجب علي كل واحد منهما النصف فكذا هذا ولنا ان الموت يضاف الي فعل صاحبه لان فعله في نفسه مباح وهو المشي في الطريق فلا يصلح مستندا للاضافة في حق الضمان كالماشي اذا لم يعلم بالبءر ووقع فيها لاي-هدر شء من دمه وفعل صاحبه وان كان مباحا لكن الفعل المباح في غيره سبب للضمان كالناءم اذا انقلب علي غيره وروي عن علي رضي الله عنه انه اوجب علي كل واحد منهما كل الدية فتعارضت روايتاه فرجحتا بما ذكرنا وفيما ذكر من المساءل الفعلان محظوران فوضح الفرق هذا الذي ذكرنا اذا كانا حرين في العمد والخطا ولو كانا عبدين يهدر الدم في الخطالا-ن الجناية تعلقت برقبته دفعا وفداء وقد فاتت لا الي خلف من غير فعل المولي فهدر ضرورة وكذا في العمد لان كل واحد منهما هلك بعد ما جني ولم يخلف بدلا ولو كان احدهما حرا والاخر عبدا ففي الخطا تجب علي عاقلة الحر المقتول فيمة العبد فياخذها ورثة المقتول الحر ويبطل حق الحر المقتول في الدية فيما زاد علي القيمة لان اصل -	1068	8682930440081638254	857	1702.0	688	874	98.05491638183594	166	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2654	true	-5793525532582378069	0	169	0	909	1559	300	يعلم فان كان الثاني وقد وطء المربوط انسانا فقتله فعلي عاقلة القاءد الدية لامكان تحرزه----------- عن ربط الغير ف-اذا ترك ذلك---- صار متسببا متعديا و-----------الدية في مثله علي العاقلة كما في القتل الخطا ثم ترجع عاقلة القاءد بما ضمنوا من الدية علي عاقلة الرابط لانه هو الذي اوقعهم في هذه العهدة كذا في الجامع الصغير ووقع في رواية المبسوط ضمن القاءد ثم يرجع علي الذي ربط البعير ووفق الامام المحبوبي رحمه الله بينهما بانه اعتبر في المبسوط حقيقة الضمان فانه في الحقيقة علي القاءد والرابط الا ان العواقل تعقل عنهما واعتبر في الجامع الصغير حال الضمان وقراره وهو علي العاقلة وان كان الاول لم يرجعوا لان القاءد حين علم بالربط فقد رضي بما يلحقه من الضمان فلا يرجعون عليهم بشء ولم يذكره لظهوره وقوله وانما لا يجب الضمان عليهما -----ابتداء ظاهر وقوله قالوا يعني ان لفظ الجامع الصغير غير متعرض للسير والوقوف والمشايخ رحمهم الله قا---لوا هذا اي رجوع عاقلة القاءد علي عاقلة الرابط اذا ربط والقطار يسير------------------------------------------------------------------------------------------ اما اذا ربط والابل قيام ثم قادها فانه يضمنها القاءد بلا	2654	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1069	false	3131491220098982884	171	271	871	1403	1542	300	يعلم ف------------------وطء المربوط انسانا فقتله فعلي عاقلة القاءد الدية لانه يمكنه صيانة القطار عن ربط --غيره فاذا ترك الصيانة صار------- متعديا وفي التسبيب الدية-------- علي العاقلة كما في القتل الخطا ثم يرجع-----------ون بها--------------- علي عاقلة الرابط لانه هو الذي اوقعهم في هذه العهد----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وانما لا يجب الضمان عليهما في الابتداء وكل منهما سبب لان الربط من القود بمنزلة التسبيب من المباشرة لاتصال التلف بالقود دون الربط قالوا --------------------------------------هذا اذا ربط والقطار يسير لانه امر بالقود دلالة فاذا لم يعلم به لا يمكنه التحفظ من ذلك فيكون قرار الضمان علي الرابط اما اذا ربط والابل قيام ثم قادها ------ضمنها القاءد -لا	1069	8682930440081638254	301	419.5	241	1034	29.110252380371094	46	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2657	true	-9062251277854911505	163	290	889	1549	1594	300	اليها اي الي النخسة وقوله -------ولا يتناوله من حيث انه اتلاف لوجود انفصال السوق عن الاتلاف فليس عينه ولا من ضروراته وقوله يقتصر عليه اي علي الناخس لان الراكب اذن له بالسوق لا بالايطاء والاتلاف وقوله والركوب وان كان علة جواب سءال تقريره الراكب صاحب علة للوطء علي معني انه يستعمل رجل الدابة في الوضع والرفع فكان ذلك بمنزلة فعل رجله حقيقة ولهذا يجب عليه الكفارة دون الناخس والناخس صاحب شرط في حق فعل الوطء والاضافة الي العلة اولي ووجهه ان الركوب وان كان علة للوطء لكن النخس ليس بشرط لهذه العلة لتاخره عن الركوب بل هو شرط او علة للسير والسير علة للوطء فكان الوطء ثابتا بعلتين فيجب الضمان ---------------------------------------------------------عليهما وقد مثل لذلك---------------------------------------------------------------- بما ذكر في الكتاب------------------------------ وهو واضح وقول--------------------------------------------ه وصار كما اذا امر صبيا يستمسك	2657	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1072	false	-7148794358861837071	21	119	113	606	1569	300	اليهما والاذن يتناول فلعله السوق ولا يتناوله من حيث انه ات------------------------------لاف فمن هذا الوج-----------------ه يقتصر علي------------------------------------------------------------------ه --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والركوب وان كان علة للوطء فال---نخس ليس بشرط لهذه العلة----------------- بل هو شرط او علة للسير والسير علة للوطء وبهذا لا يترجح صاحب العلة كمن جرح انسانا فوقع في بءر حفرها غيره علي قارعة الطريق ومات فالدية عليهما لما ان الحفر شرط علة اخري دون علة لجرح كذا هذا ثم قيل يرجع الناخس علي الراكب بما ضمن في الايطاء لانه فعله بامره وقيل لا يرجع وهو الاصح فيما اراه لانه لم يامره بالايطاء والنخس بفعل عنه وصار كما اذا امر صبيا يستمسك	1072	8682930440081638254	194	217.0	151	862	22.505800247192383	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2660	true	7480589487848129905	125	253	647	1315	1528	300	ان الواجب الاصلي هو الارش علي المولي وله المخلص بالدفع ثم قال والرواية بخلاف هذ-------------------------------------ا في غير موضع وقد نص محمد بن الحسن رحمه الله ان الواجب هو العبد وقوله بخلاف موت------- الحر الجاني جواب عما يذكر هاهنا مستشهدا به كما ذكرناه انفا ووجهه ان الواجب لا يتعلق بالحر استيفاء فصار كالعبد في صدقة الفطر في انها تجب عن العبد علي المولي ولا تسقط بموت العبد قال فان دفعه ملكه ولي الجناية فان دفع المولي العبد الجاني ملكه المجني عليه وان فداه فداء بارش الجناية وكل ذلك يلزمه حالا اما الدفع فلان الواجب عند اختياره عين العبد وهو ظاهر فالتاجيل في الاعيان باطل لان التاجيل شرع للتحصيل ترفها وتحصيل الحاصل باطل------------------------ واما الفداء فلانه لما جعل بدلا عن العبد في الشرع قام مقامه ول------------هذا سمي فداء ف-----------ياخذ حكمه	2660	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1073	false	-5413692270672864136	138	223	716	1166	1540	300	ان الواجب الاصلي هو الدفع -في الصحيح ولهذا يسقط الموجب بموت العبد لفوات محل الواجب وان كان له حق النقل الي الفداء كما في مال الزكاة بخ------------------------------------------------------لاف موت الجاني الحر لان الو-----------------------------------------------------------اجب لا يتعلق بالحر استيفاء فصار كالعبد في صدقة الفطر ----------------------------------------------------قال فان دفعه ملكه ولي الجناية ---------------------------------------------وان فداه فداه بارشها------ وكل ذلك يلزمه حالا اما الدفع فلان التا---------------------------------------جيل في الاعيان ب-------------------------------------------------اطل وعند اختياره الواجب عين واما الفداء فلانه---- جعل بدلا عن العبد في الشرع وان كان مقدرا بالمتلف ولهذا سمي فداءفيقوم مقامه وياخذ حكمه	1073	8682930440081638254	282	401.5	222	759	37.154151916503906	46	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2660	true	7480589487848129905	12	63	73	317	1528	300	غير ان الواجب الاصلي هو الدفع جواب عما يقال لو وجب الجنابة في ذمة المولي حتي وجب التخيير لما سقط بموت العبد كما في الحر الجاني اذا مات فان العقل لا يسقط عن عاقلته ووجهه ان الواجب الاصلي هو الدفع وان كان له حق النقل الي الفداء كما في مال الزكاة	2660	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1073	false	-5413692270672864136	137	164	712	847	1540	300	غير ان الواجب الاصلي هو الدفع في الصحيح ولهذا يسقط--------------- الموجب------------------------ بموت العبد لفوات محل الواجب---------------------------------------------------------------------- وان كان له حق النقل الي الفداء كما في مال الزكاة	1073	8682930440081638254	99	135.0	77	244	40.573768615722656	19	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2662	true	-3101086282778728156	207	282	1076	1473	1559	300	قال فان اعتقه المولي وهو لا يعلم بالجناية الاصل في جنس هذه المساءل ان المولي اذا علم بجناية العبد وتصرف فيه فان تصرف بما يعجزه عن الدفع صار مختارا للفداء والا فلا واذا لم يعلم بالجناية لم يكن مختارا للفداء لكن يضمن الاقل من قيمة العبد ومن ارش الجن-----------------------اية و---علي هذا تخرج الفروع المذكورة في الكتاب وقوله وعل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي هذين الوجهين يعني قبل العلم وبعده وقول-----------------------------------------------ه بخلاف الاقرار علي رواية الاصل يعني ----------اذا جني العبد جناية	2662	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1074	false	-6532999558329212285	176	258	932	1372	1603	300	قال فان اعتقه المولي وهو لا يعلم بالجناية -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ضمن الاقل من قيمته----- ومن ارشها وان اعتقه بعد العلم بالجناية وجب عليه الارش لان في الاول فوت حقه فيضمنه وحقه في اقلهما ولا يصير مختارا للفداء لانه لا اختيار بدون العلم وفي الثاني صار مختارا لان الاعتاق يمنعه من الدفع فالاقدام عليه اختيار منه للاخر وعلي هذين الوجهين البيع والهبة والتدبير والاستيلاد لان كل ذلك مما يمنع الدفع لزوال الملك به بخلاف الاقرار علي رواية الاصل لانه لا يسقط به حق ولي ال----جناية	1074	8682930440081638254	143	172.5	114	618	23.139158248901367	20	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2665	true	5930514385798298220	18	201	92	1038	1575	300	الاستخدام -----لا يختص بالملك فلم يدل- علي الاختيار------ ولا يصير مختارا بالاجارة والرهن في الاظهر لان الاجارة تنتقض بالاعذار فيكون قيام حق ولي الجناية فيه عذرا في نقض الاجارة والراهن يتمكن من قضاء الدين واسترداد الرهن متي شاء فلم يتحقق عجزه عن الدفع بهذين الفعلين فلا يجعل ذلك اختيارا للفداء وقوله في الاظهر احتراز عما ذكر في بعض نسخ الاصل انه يكون مختارا للاجارة والرهن لانه اثبت عليه يدا مستحقة فصار كالبيع وقوله وكذا بالاذن في التجارة يعني لا يكون به مختارا لانه لا يعجزه عن الدفع ولا ينقص الرقبة الا ان لولي الجناية ان يمتنع من قبوله لان الدين لحقه من جهة المولي ووجوب الدين في ذمة العبد نقصان له لان الغرماء يتبعون ولي الجناية اذا دفع اليه فله ان يمتنع من قبوله قال ومن قال لعبده ان قتلت فلانا ومن علق عتق عبده بجناية توجب الدية مثل ان يقول ان قتلت او رميته او شججته فانت حر فهو مختار للفداء ان فعل ذلك خلافا لزفر رحمه الله لا----ن اختيار الفداء انما يكون بعد الجن-اية و-العلم بها وعند التكلم ليس شء منهما بموجود وبعد الجناية لم يوجد منه فعل يصير به مختارا	2665	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1075	false	5751869607483804161	133	230	700	1185	1531	300	الاستخدام لانه لا يختص بالملك ولهذا لا يسقط به خيار الشرط ولا يصير مختارا بالاجارة والرهن في الاظهر -من الروايات---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وكذا بالاذن في التجارة وان ركبه دين لان الاذن لا يفوت ال---------دفع ولا ينقص الرقبة الا ان لولي الجناية ان يمتنع من قبوله لان الدين لحقه من جهة المولي فلزم المولي قيمت----------------------------------------------------------------------------------ه قال ومن قال لعبده ان قتلت فلانا------------------------------------------------------- او رميته او شججته فانت حر فهو مختار للفداء ان فعل ذلك وقال --زفر رحمه الله لا يصير مختارا للفداء لان وقت تكلمه لا جناية ولا علم له بوجوده-------------------------- وبعد الجناية لم يوجد منه فعل يصير به مختارا	1075	8682930440081638254	374	543.0	294	964	38.79668045043945	61	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2666	true	4112149205680248248	44	273	217	1388	1522	300	انه اذا لم يعتقه وسري تبين ان الصلح اي الدفع وقع باطلا وسماه صلحا بناء علي ما اختاره بعض المشايخ رحمهم الله ان الموجب الاصلي هو الفداء فكان الدفع بمنزلة الصلح لسقوط موجب الجناية به وانما وقع باطلا لانه -----كان عن المال لعدم جريان القص-------------اص ب-------ين اطراف الاحرار والعبيد واذا سري تبين ان المال لم يكن واجبا وانما الواجب هو القصاص فكان الصلح واقعا بغير بدل يعني المصالح عنه لان الذي كان الصلح وقع عنه وهو المال قد زال والذي وجد من القتل لم يكن وقت الصلح فبطل والباطل لا يورث ش--بهة كما اذا طلق امراته ثلاثا ثم وطءها في العدة مع العلم بحرمتها عليه فانه لا يصير شبهة لدرء الحد فوجب القصاص بخلاف ما اذا اعتقه لان اقدامه علي الاعتاق يدل علي قصده تصحيح الصلح لان الظاهر من حال العاقل انه اذا اقدم علي تصرف يقصد تصحيحه ولا صحة لهذا الصلح الا--- بجعله صلحا عن الجناية وما يحدث منها فيجعل مصالحا عن ذلك مقتضي الاقدام علي الاعتاق ويجعل المولي ايضا كذلك دلالة لانه لما رضي يكون العبد عوضا عن القليل كان------ بكونه عوضا عن الكثير ارضي وشرط صحة الاقتضاء وهو امكان المقتضي موجود ولهذا لو نص علي ذلك ورضي به المولي صح فتبين انه اذا اعتق حصل بينهما صلح جديد ابتدا----------ء واذا لم يعتق لم يوجد الصلح ابتداء والصلح الاول وقع باطلا فيرد العبد الي المولي والاولياء علي خيرتهم في العفو والقتل وقوله وذكر في بعض النسخ قال	2666	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1076	false	3724348189456418099	92	244	473	1239	1512	300	انه اذا لم يعتقه وسري تبين ان الصلح--------- وقع با----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------طلا لان الصلح كان عن المال لان اطراف العبد لا يجري القصاص بينها وبين اطراف الحر ف-----------اذا سري تبين ان المال غير--- واجب- وانما الواجب هو الق-ود فكان الصلح واقعا بغير بدل------------------------------------------------------------------------------------------------- فبطل والباطل لا يورث الشبهة كما اذا وطء المطلقة الثلاث في عدتها------- مع العلم بحرمتها عليه---------------------------- فوجب القصاص بخلاف ما اذا اعتقه لان اقدامه علي الاعتاق يدل علي قصده تصحيح للصلح لان الظاهر ان من---------------- اقدم علي تصرف يقصد تصحيحه ولا صحة له-------- الا ان يجعل- صلحا عن الجناية وما يحدث منها ولهذا لو نص عليه ورضي المولي به يصح وقدرضي المولي به لا----------------------نه لما رضي يكون العبد عوضا عن القليل يكون ارضي بكونه عوضا عن الكثير فاذا ----------------------------------------------------------------------------------------------اعتق يصح -----الصلح في ضمن الاعتاق ابتداء واذا لم يعتق لم يوجد الصلح ابتداء والصلح الاول وقع باطلا فيرد العبد الي المولي والاولياء علي خيرتهم في العفو والقتل------ وذكر في بعض النسخ رجل	1076	8682930440081638254	595	965.0	470	1217	48.890716552734375	101	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2667	true	-3018974313575065491	147	290	775	1549	1598	300	فيكون الوضعان جميعا علي القياس والاستحسان يعني وجوب القصاص في هذه المسالة علي النسختين جواب القياس وفي الاستحسان تجب الدية وفي مسالة العفو وجوب الدية جواب الاستحسان وفي القياس يجب القصاص فكان الوضع في هذه المسالة وتلك علي القياس والاستحسان فاندفع التدافع وحصل التوافق وقال بعضهم بينهما فرق وهو-- ان العفو عن اليد صح ظاهرا لان الحق له كان--- في اليد من حيث الظاهر فيصح العفو ظاهرا وتبطل به الجناية كذلك لان العفو عنها يبطلها فبعد ذلك وان بطل العفو بالسراية حكما يبقي موجودا حقيقة وذلك كاف لمنع وجوب القصاص اما هاهنا فالصلح لا يبطل الجناية بل يقررها حيث صالح عنها علي مال فاذا---------------- لم تمتنع الجناية لم يمتنع العقوبة هذا اذا لم يعتقه اما اذا اعتقه فالتخريج علي ما ذكرناه من قبل وهو قوله لان اقدامه علي الاعتاق يدل علي قصده الخ وقوله---------------------------- فعليه قيمتان قيمة لصاحب الدين وقيمة ل-ولي-- الجناية يعني	2667	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1077	false	-8158502075631026967	0	96	0	501	1611	300	فيكون الوضعان جميعا علي القياس والاستح---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سان وقيل بي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------هما فرق ووجهه ان العفو عن اليد صح ظاهرا لان الحق--- كان له في اليد من حيث الظاهر فيصح العفو ظاهر--------------------------------------------ا فبعد ذلك وان بطل--------------- حكما يبقي موجودا حقيقة فكفي ذلك لمنع وجوب القصاص اما ه-هنا -الصلح لا يبطل الجناية بل يقررها حيث صالح عنها علي مال فاذا لم يبطل الجناية لم تمتن-----------------ع العقوبة هذا اذا بم يعتقه اما اذا اعتقه فالتخريج---- ما ذكرناه من قبل قال واذا جني العبد الماذون له جناية وعليه الف درهم فاعتقه المولي ولم يعلم بالجناية فعليه------- قيمة لصاحب الدين وقيمة لاولياء الجناية لانه	1077	8682930440081638254	382	580.0	301	826	46.24697494506836	62	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2668	true	-6961665219015550730	228	292	1227	1563	1604	300	بخلاف ما اذا اتلفه اجنبي واضح وقوله ---------------------------------------------------------------------------------فلا يظهر في مقابلته الحق يعني حق الدفع لانه دونه اي الحق دون الملك فيكون الحق مع الملك مرجوح-------------------ا قال واذا استدانت الامة الماذون ل---------------ها ثم ولدت فرق بين ولادة الامة بعد استدانتها وبين ولادتها بعد جنايتها في ان الولد يباع م------عها في الاولي دون الثانية فا--------------------------ن الدين وصف حكمي فيها واجب في ذمتها متعلق برقبتها استيفاء	2668	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1077	false	-8158502075631026967	131	205	709	1112	1611	300	بخلاف ما اذا اتلفه اجنبي حيث تجب قيمة واحدة للمولي ويدفعها المولي الي الغرماءلان الاجنبي انما يضمن للمولي بحكم الملك فلا يظهر في مقابلته الحق-------------- لانه دونه وههنا يجب لكل واحد منهما باتلاف الحق فلا ترجيح فيظهران فيضمنهما قال واذا استدانت الامة الماذون لها اكثر من قيمتها ثم ولدت فانه------------------------------------------------------------------ يباع الولد معها في الدين وان جنت جناية لم يدفع الولد معها والفرق ان الدين وصف حكمي فيها واجب في ذمتها متعلق برقبتها استيفاء	1077	8682930440081638254	183	271.0	146	483	37.88819885253906	30	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2670	true	1177242050534708102	124	275	636	1420	1540	300	اسند اقراره الي حالة معهودة منافية للضمان عليه اذ الكلام في عبد معروف الرق والوجوب في جناية العبد علي المولي دفعا او فداء واعترض بان العبد قد ادعي تاريخا سابقا في اقراره والمقر له منكر لذلك التاريخ فينبغي ان يكون القول قوله واجيب بان اعتبار التاريخ للترجيح بعد وجود اصل الاقرار وهاهنا هو منكر لاصله فصار كمن يقول لعبده اعتقتك قبل ان تخلق او خلق وقوله -----------------------------------------------------------------------------------------------كان القول قوله يعني مع يمينه وقوله لما ذكرنا اشارة الي قوله لانه منكر للضمان قال ومن اعتق جارية ثم قال لها هذه المسالة ايضا مبناها علي اسناد الاقرار الي حالة منافية للضمان ومعني قوله الا الجماع والغلة ان يقول لها جامعتك وانت امتي او اخذت منك غلة عملك وانت امتي وقالت بل كان ذلك بعد العتق فان القول قول المقر الذي هو المولي استحسان-----ا عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد لا يضمن الا شيءا قاءما بعينه فانه يءمر برده عليها يعني	2670	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1078	false	4076185225899820895	2	103	8	523	1567	300	اسند------ه الي حالة معهودة منافية للضمان----- اذ الكلام فيما اذا عرف رقه- والوجوب في جناية العبد علي المولي دفعا او فداء و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صار كما اذا قال البالغ العاقل طلقت امراتي وانا صبي او بعت داري وانا صبي او قال طلقت امراتي وانا مجنون او بعت داري وانا مجنون وقد كان جنونه معروفا كان القول قو--------------------له لما ذكرنا --------------------------------قال ومن اعتق جارية ثم قال لها قطعت يدك وانت امتي وقالت قعطتها وانا حرة فالقول قولها وكذلك كل ما اخذه منها الا الجماع والغلة-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- استحسانا وهذا عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد لا يضمن الاشياء- قاءما بعي-----نه يءمر برده عليها لانه	1078	8682930440081638254	288	392.5	229	884	32.579185485839844	47	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2671	true	-5726154559647136054	6	92	32	482	1525	300	الشء القاءم بعينه بانه اقر بيده اي بيد الماخوذ منه حيث اعترف بالاخذ منه- ثم ادعي التملك عليه وهو منكر- والقول قول المنكر فلهذا يءمر بالرد عليها ولهما انه اقر بسبب الضمان ثم ادعي ما يبرءه فلا يكون القول قو-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------له وهذا لانه ما اسند- الي حالة منافية للضمان لانه يضمن يدها لو قطعها وهي مديونة----------------------------------------- بخلاف الوطء والغلة لان وطء المولي امته المديونة لا يوجب العقر وكذلك اذا اخذ- من غلتها وان كانت مديونة لا ي-جب الضمان عليه فحصل فيهما الاسناد الي حالة معهودة منافية للضمان	2671	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1078	false	4076185225899820895	122	234	627	1214	1567	300	الشء القاءم ا-----------قر بيدها------------------ حيث اعترف بالاخذ منها ثم ادعي التملك علنا وهي منكرة والقول قول المنكر فلهذا يءمر بالرد اليها ولهما انه اقر بسبب الضمان ثم ادعي ما يبرءه فلا يكون القول قوله كما اذا قال لغيره فقات عينك اليمني وعيني اليمني صحيحة ثم فقءت وقال المقر له لا بل فقاتها وعينك اليمني مفقوءة فا القول قول المقر له وهذا لانه ما اسنده الي حالة منافية للضمان لانه يضمن يدها لو قطعها وهي مديونة وكذا يضمن مال الحربي اذا اخذه وهو مستامن بخلاف الوطء والغلة لان وطء المولي امته المديونة لا يوجب العقر وك-----ذا اخذه من غلتها وان كانت مديونة لا يوجب الضمان عليه فحصل------ الاسناد الي حالة معهودة منافية للضمان	1078	8682930440081638254	404	723.0	326	627	64.4338150024414	66	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2672	true	-8862253550401925905	138	176	696	886	1546	300	لانه غير مضطر في دفع الزيادة اي لا ضرورة في اعطاء الزيادة لانه يتخلص عن عهدة الضمان باعطاء الاقل من الفداء او قيمة العبد لانه انما اتلف بامره ما هو الاقل منهما---------------------------------------- قال واذا قتل العبد رجلين عمدا	2672	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1079	false	-1516436285226817067	48	85	256	442	1587	300	لانه غير مضطر في دفع الزيادة وهذا اذا كان القتل خطا وكذا اذا كان عمدا وا--------------------------------------------لعبد القاتل صغيرا لان عمده خطا اما اذا كان كبيرا يجب القصاص لجريانه بين الحر والعبد قال واذا قتل العبد رجلين عمدا	1079	8682930440081638254	67	85.5	53	230	29.130434036254883	12	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2673	true	90616040398308061	207	300	1095	1548	1548	300	نصف نصيبك الي شريكك او افد-ه بربع الدية وذكر في بعض --نسخ الجامع الصغير----------------------------------------- قول محمد---------- مع ابي حنيفة رحمه الله والاشهر انه مع ابي يوسف رحمه الله قال ابو يوسف------------------------------------- ومحمد------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان حق كل واحد من الموليين في نصف القصاص شاءعا -----------------------لان ملك المولي لا يمنع استحقاق القصاص له لان العبد في حق الدم مبقي علي اصل الحرية والمولي في دمه كاجنبي فيستحق دمه بالقصاص لما لم يكن مستحقا له بالملك فاذا عفا احدهما انقلب نصيب الاخر وهو النصف مالا غير انه شاءع في الكل فيكون نصفه في نصيبه و--نصفه في نصيب-	2673	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1080	false	-7159339371973258958	0	109	0	547	1526	300	نصف نصيبه الي الاخر او يفديه بربع الدية وذكر في بعض النسخ قتل وليا لهما والمراد القريب ايضا وذكر في في بعض النسخ قول محمد رحمه الله مع ابي حنيفة رحمه الله وذكر في الزيادات عبد قتل مولاه وله ابنان فعفا احد الابنين بطل ذلك كله عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وعند ابي يوسف رحمه الله الجواب فيه كالجواب في مسالة الكتاب ولم يذكر اختلاف الرواية لابي يوسف رحمه الله ا---------------------------ن حق القصاص ثبت في العبد علي سبيل الشيوع لان ملك المولي لا يمنع استحقاق القصاص له-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فاذا عفا احدهما انقلب نصيب الاخر وهو النصف مالا غير انه شاءع في الكل فيكون نصفه في نصيبه والنصف- في نصيب	1080	8682930440081638254	245	342.0	192	685	35.766422271728516	41	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2674	true	-2137213557496500255	0	223	0	1117	1546	300	صاحبه فما يكون في نصيبه سقط ضرورة ان المولي لا يستوجب علي عبده دينا وما كان في نصيب صاحبه بقي هو نصف النصف وهو الربع فلذلك ي-----دفع نصف نصيبه وهو الربع او يفديه بربع الدية ولابي حنيفة رحمه الله ان نصيب العافي قد سقط ونصيب الاخر وهو النصف يحتمل ان يكون كله في ملك شريكه فينقلب مالا ويحتمل ان يكون كله في ملك نفسه فيبطل اصلا ويحتمل ان يكون نصفه في ملك نفسه ونصفه في نصيب العافي فينقلب نصف هذا النصف وهو الربع مالا فلما احتمل هذا واحتمل ذاك لا ينقلب مالا لان المال --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يجب بالشك ووقع في نسخ الهداية في هذا الموضع اختلاف كثير والتعويل علي المسموع-------------------------------------------------------- فصل قتل عبدا خطا ومن قتل عبدا خطا فعليه قيمته لا تزاد علي عشرة الاف درهم فان كانت قيمته عشرة الاف درهم او اكثر قضي له بعشرة الاف الا عشرة وفي الامة اذا زادت قيمتها علي الدية خمسة الاف الا عشرة وهذا عند ابي حنيفة ومحمد------------ وقال ابو يوسف والش------------افعي تجب قيمته بالغة ما بلغت ولو غصب عبدا قيمته عشرون الفا فهلك في يده تجب قيمته بالغة ما بلغت بالاجماع لهما ان الضمان بدل المالية ولهذا يجب للمولي وهو لا يملك العبد الا من حيث المالية ولو قتل العبد المبيع قبل القبض يبقي العقد وبقاءه ببقاء المالية اصلا او بدله وصار كقليل القيمة وكالغصب ولابي حنيفة ومحمد------------ قوله تعالي ودية مسلمة الي اهله اوجبها	2674	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1080	false	-7159339371973258958	109	300	547	1526	1526	300	صاحبه فما يكون في نصيبه سقط ضرورة ان المولي لا يستوجب علي عبده مالا وما كان في نصيب صاحبه بقي و--نصف النصف -هو الربع فلهذا يقال ادفع نصف نصيبك او افتد----------ه بربع الدية ولهما ان ما يجب من ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لمال يكون حق المقتول لانه بدل دمه ولهذا نقضي منه ديونه وتنفذ به وصاياه ثم الورثة يخلفونه فيه عند الفراغ من حاجته والمولي لا يستوجب---------------------------------------------------------- علي عبده دينا فلا تخلفه الورثة فيه والله سبحانه وتعالي اعلم بالصواب فصل------------- ومن قتل عبدا خطا فعليه قيمته لا تزاد علي عشرة الاف درهم فان كانت قيمته عشرة الاف درهم او اكثر قضي له بعشرة الاف الا عشرة وفي الامة اذا زادت قيمتها علي الدية خمسة الاف الا عشرة وهذا عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف والشافعي رحمهما الله تجب قيمته بالغة ما بلغت ولو غصب عبدا قيمته عشرون الفا فهلك في يده تجب قيمته بالغة ما بلغت بالاجماع لهما ان الضمان بدل المالية ولهذا يجب للمولي وهو لا يملك العبد الا من حيث المالية ولو قتل العبد المبيع قبل القبض يبقي العقد وبقاءه ببقاء المالية اصلا او بدلا وصار-كقليل القيمة وكالغصب ولابي حنيفة ومحمد رحمهما الله قوله تعالي ودية مسلمة الي اهله اوجبها-	1080	8682930440081638254	720	1303.0	573	1330	54.135337829589844	133	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2674	true	-2137213557496500255	223	300	1117	1546	1546	300	مطلقا وهي اسم للواجب بمقابلة الادمية ولان فيه معني الادمية حتي كان مكلفا وفيه معني المالية والادمية اعلاهما فيجب اعتبارها باهدار الادني عند تعذر الجمع بينهما وضمان الغصب بمقابلة المالية اذ الغصب لا يرد الا علي المال وبقاء العقد يتبع الفاءدة حتي يبقي بعد قتله عمدا وان لم يكن القصاص بدلا عن المالية فكذلك امر الدية وفي قليل القيمة الواجب بمقابلة الادمية الا انه لا سمع فيه فقدرناه بقيمته رايا بخلاف كثير القيمة لان قيمة الحر مقدرة-	2674	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1081	false	-2514147831184955502	0	77	0	429	1571	300	مطلقا وهي اسم للواجب بمقابلة الادمية ولان فيه معني الادمة -حتي كان مكلفا وفيه معني المالية والادمية اعلاهما فيجب اعتبارها باهدار الادني عند تعذر الجمع بينهما وضمان الغصب بمقابلة المالية اذ الغصب لا يرد الا علي المال وبقاء العقد يتبع الفاءدة حتي يبقي بعد قتله عمدا وان لم يكن القصاص بدلا عن المالية فكذلك امر الدية وفي قليل القيمة الواجب بمقابلة الادمية الا انه لا سمع فيه فقدرناه بقيمته رايا بخلاف كثير القيمة لان قيمة الحر مقدرة	1081	8682930440081638254	426	846.0	351	430	99.06977081298828	75	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2675	true	512058683652711584	50	223	260	1157	1578	300	ومن قتل عبدا خطا فعليه قيمته لا تزاد علي عشرة الاف درهم فان كانت قيمته عشرة الاف درهم او اكثر قضي له بعشرة الاف درهم الا عشرة وفي الامة اذا زادت قيمتها علي الدية قضي لها بخمسة الاف الا عشرة وهذا عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وهو قول ابي يوسف رحمه الله اولا وقال ابو يوسف اخرا وهو قول الشافعي رحمه ا--لله تجب قيمته بالغة ما بلغت ولو غصب عبدا قيمته عشرون الفا وهلك في يده تجب قيمته بالغة ما بلغت بالاجماع لهما ان الضمان بدل المالية وبدل المالية بالقيمة فالضمان بالقيمة اما انه بدل المالية فلانه يجب للمولي وهو لا يملك العبد الا من حيث المالية ولو قتل العبد المبيع قبل القبض يبقي العقد وبقاءه ببقاء المالية اصلا ان بقي العين او بدلا ان هلكت وصر كقليل القيمة وكالغصب واما انه بدل المالية بالقيمة فظاهر وهذا كما تري ترجيح لجانب المالية علي الادمية لان المماثلة واجب الرعاية والرعاية في ذلك اكثر لان المال وان كثر لا يماثل النفس ويماثل المال ولابي حنيفة ومحمد رحمهما الله قوله تعالي ودية مسلمة الي اهله	2675	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1080	false	-7159339371973258958	185	299	930	1520	1526	300	ومن قتل عبدا خطا فعليه قيمته لا تزاد علي عشرة الاف درهم فان كانت قيمته عشرة الاف درهم او اكثر قضي له بعشرة الاف----- الا عشرة وفي الامة اذا زادت قيمتها علي الدية ---------خمسة الاف الا عشرة وهذا عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله-------------------------------- وقال ابو يوسف و------------الشافعي رحمهما الله تجب قيمته بالغة ما بلغت ولو غصب عبدا قيمته عشرون الفا فهلك في يده تجب قيمته بالغة ما بلغت بالاجماع لهما ان الضمان بدل المالية ولهذا--------------------------------------------------------- يجب للمولي وهو لا يملك العبد الا من حيث المالية ولو قتل العبد المبيع قبل القبض يبقي العقد وبقاءه ببقاء المالية اصلا------------- او بدلا وصار--------كقليل القيمة وكالغصب----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولابي حنيفة ومحمد رحمهما الله قوله تعالي ودية مسلمة الي اهله	1080	8682930440081638254	577	1084.5	464	899	64.18242645263672	110	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2675	true	512058683652711584	0	30	0	153	1578	300	بعشرة الاف درهم ونقصنا منها في العبد اظهارا لانحطاط رتبته وتعيين العشرة باثر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال وفي يد العبد نصف قيمته لا يزاد علي خمسة	2675	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1081	false	-2514147831184955502	77	106	429	581	1571	300	بعشرة الاف درهم ونقصنا منها في العبد اظهارا لانحطاط رتبته وتعيين العشرة باثر عبدا-لله بن عباس رضي الله عنهما قال وفي يد العبد نصف قيمته لا يزاد علي خمسة	1081	8682930440081638254	151	299.0	122	153	98.69281005859375	29	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2676	true	-3310109565476614563	180	276	908	1380	1485	300	لا يزاد علي خمسة الاف الا خمسة اي لا يزاد علي هذ---------------------------ا المقدار قال في النهاية هذا الذي ذكره خلاف ظاهر الرواية لانه ذكر في المبسوط فاما طرف المملوك فقد بينا ان المعتبر فيه المالية لانه لا يضمن بالقصاص ولا بالكفارة فلهذا كان الواجب فيه القيمة بالغة ما بلغت الا ان محمدا رحمه الله قال في بعض الروايات القول بهذا يءدي الي انه يجب بقطع طرف العبد فوق ما يجب بقتله الي ان قال فلهذا قال لا يزاد علي نصف بدل نفسه فيكون الواجب خمسة الاف الا خمسة وقوله لان القيمة في العبد كالدية في الحر	2676	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1081	false	-2514147831184955502	102	140	564	752	1571	300	لا يزاد علي خمسة الاف الا خمسة لان اليد من الادمي نصفه فتعتبر بكله وينقص هذا المقدار اظهارا لانحطاط رتبته وكل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ما يقدر من دية الحر فهو مقدر من قيمة العبد لا------------------------------------------------------ن القيمة في العبد كالدية في الحر	1081	8682930440081638254	88	94.5	65	499	17.635271072387695	15	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2678	true	8907409236444210387	218	268	1171	1428	1598	300	وهو ما اذا لم يكن للعبد ورثة سوي المولي في العمد لان الحكم وهو استيفاء القصاص لا يختلف وهو في الحال-ين لواحد وهو المولي بخلاف تلك المسالة يعني -------------المستشهد بها بقول----ه كما اذا قال لاخر بع-ني هذه الجارية -------الخ فا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الحكم فيها مختلف ------------------لان ملك اليمين يغاير ملك النكاح حكما	2678	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1082	false	2331412253586448909	0	104	0	589	1601	300	وهو ما اذا لم يكن للعبد ورثة سوي المولي ان سبب الولاية قد اختلف لانه الملك علي اعتبار احد---ي الحالتين والوراثة بالولاء علي اعتبار الاخري فنزل منزلة اختلاف المستحق فيما يحتاط فيه كما اذا قال لاخر بعتني هذه الجارية بكذا فقال المولي زوجتها منك لا يحل له وطءها ولان الاعتاق قاطع للسراية وبانقطاعها يبقي الجرح بلا سراية والسراية بلا قطع فيمتنع القصاص ولهما انا تيقنا بثبوت الولاية للمولي فيستوفيه وهذا لان المقضي له معلوم والحكم متحد فوجب القول بالاستيفاء بخلاف الفصل الاول لان المقضي له مجهول ولا معتبر باختلاف السبب ههنا لان الحكم لاي---ختلف بخلاف تلك المسالة لان ملك اليمين يغاير ملك النكاح حكما	1082	8682930440081638254	154	201.5	120	595	25.882352828979492	22	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2679	true	-8191884384977107463	12	296	70	1500	1522	300	لا يقطع السراية لذاته بل لاشتباه من له الحق وذلك في الخطا لان---------- العبد لا يصلح مالكا للمال فيكون الحق حال-ة الجرح---------- للمولي لكونه قبل العتق وعلي اعتبار حالة الموت يكون للميت لحريته فتقضي منه ديونه وتنفذ وصاياه فجاء الاشتباه اما العمد فموجبه القصاص والعبد مبقي علي اصل الحرية في----------------------------ه فالحق للعبد والمولي يستوفيه بطريق الخلافة عنه اذ الفرض انه لا وارث--- سواه فلا اشتباه فيمن له الحق والحاصل من هذا كله ان صور من قطع يد عبد غيره فاعتقه المولي ثم مات لا تزيد علي اربع-------------------------- لانه اما ان قطع عمدا او خطا فان كان------------------ الاول فاما ان يكون للعبد وارث سوي المولي او لم يكن فان كان يقطع الاعتاق السراية بالاتفاق فلا يجب القصاص لجهالة المقضي له والمقضي به وان لم يكن لا يقطعها عندهما خلافا ----------لمحمد رحمه الله وان كان الثاني فالاعتاق يقطعها بالاتفاق سواء كان له وارث او لم يكن فلا تجب القيمة او الدية بل يجب نقصان القيمة بالقطع والباقي ظاهر قال ومن قال لعبديه احدكما حر ثم شجا اذا قال لعبديه احدكما حر ثم شجا فاوقع العتق علي احدهما اي بين ذلك المبهم بالتعيين في احدهما وانما ذكره بلفظ اوقع ليدل به علي ان العتق لم ينزل علي احدهما في حق الارش معينا وان كان ظهر وقوع العتق علي احدهما في بعض الصور كما في الموت والقتل فانه اذا قال احدكما حر فمات احدهما او قتل تعين العتق للاخر فارشهما للمولي لان العتق غير نازل في المعين والشجة تصادف المعين فبقيا مملوكين في حق الشجة فيكون ارشهما للمالك ولو قتلهما رجل تجب دية حر وقيمة عبد لا قيمة عبدين ولا دية حرين والفرق ان البيان وهو تعيين العتق المبهم في احدهما انشاء من وجه اظهار من وجه علي ما عرف في اصول الفقه ان البيان انشاء من وجه	2679	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1082	false	2331412253586448909	105	257	598	1389	1601	300	لا يقطع السراية لذاته بل لاشتباه من له الحق وذلك في الخطا دون العمد لان العبد لا يصلح مالكا للمال فعلي اعتبار حالة الجرح يكون الحق للمولي---------------- وعلي اعتبار حالة الموت يكون للميت لحريته فيقضي منه ديونه وينفذ وصاياه فجاء الاشتباه اما العمد فموجبه القصاص والعبد مبقي علي اصل الحرية فيه وعلي اعتبار ان يكون الحق ل------------ه فالمولي هو الذي يتولا-----------ه اذ---------- لا وارث له سواه فلا اشتباه فيمن له الحق واذا امتنع القصاص في الفصلين عند محمد رحمه الله يجب ارش اليد وما نقصه من وقت الجرح الي وقت الاعتاق كما ذكرنا لانه حصل علي ملكه ويبطل الفضل وعندهما الجواب في الفصل ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لاول كالجواب عندمحمد رحمه الله في----- الثاني --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال ومن قال لعبديه احدكما حر ثم --------------------------------شجا فاوقع العتق علي احدهما-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فارشهما للمولي لان العتق غير نازل في المعين والشجة تصادف المعين فبقيا مملوكين في حق الشجة-------------------- ولو قتلهما رجل تجب دية حر وقيمة عبد--------------------------- والفرق ان الب----------------------------------------------------------------------------------------------يان انشاء من وجه	1082	8682930440081638254	549	847.0	435	1536	35.7421875	92	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2680	true	3506099918212841658	17	64	81	313	1509	300	انشاء من وجه لما اجبر عليه اذ المرء لا يجبر علي انشاء العتق والعبد بعد الشجة---- محل- للبيان فاعتبر انشاء في حقهما وبعد الموت لم يبق محلا له فا----عتبرناه اظهارا محضا واحدهما حر بيقين فتجب قيمة عبد ودية حر بخلاف ما اذا قتل كل واحد منهما رجل	2680	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1082	false	2331412253586448909	254	297	1376	1589	1601	300	انشاء من وجه واظهار من وجه----------------- علي ما عرف وبع-----------د الشجة بقي محلا للبيان فاعتبر انشاء في حقهما وبعد الموت لم يبق محلا للبيان فاعتبرناه اظهارا محضا واحدهما حر بيقين فتجب قيمة عبد ودية حر بخلاف ما اذا قتل كل واحد منهما رجل	1082	8682930440081638254	180	316.0	143	241	74.68879699707031	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2681	true	-6533466225581922686	38	274	181	1460	1602	300	القياس يابي ثبوت العتق في المجهول لانه لا يفيد فاءدة العتق من اهلية الولاية للقضاء والشهادة وما هو كذلك فلا معتبر به في الشرع وانما صححناه ضرورة صحة التصرف واثبتنا له ولاية النقل من المجهول الي المعلوم بطريق البيان بتعيين المبهم في احدهما بعينه فيتقدر بقدر الضرورة وهي في النفس لانها محل العتق دون الاطراف لانه ان حلها حل تبعا فيبقي العبد مملوكا في حق الاطراف علي اصل القياس قال ومن فقا عيني مملوك هذه المسالة تسمي مسالة الجثة العمياء وصورتها ظاهرة ودلي-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الشافعي رحمه الله كذلك وقاس علي ما اذا قطع يدي حر او مدبر وعلي ما اذا قطع ا-------------------------------------حدي يديه و--فقا احدي عينيه ونحن نقول ان المالية قاءمة في الذات وهي معتبرة في حق الاطراف لان-- اعتبارها في حق الذات اي جميع البدن وحده مقتصرا عليه ساقط بالاجماع فان الشرع قد اوجب كمال الدية بتفويت جنس المنفعة بتفويت الاطراف ولانها اولي باعتبار المالية فيها لانها يسلك بما مسلك الاموال واذا كانت معتبرة في الاطراف كان قيامها فيها كقيامها في الذات وفواتها بفواتها كفواتها بفوات الذات فكان اتلاف الاطراف كاتلاف الذات من وجه بتفويت جنس المنفعة وقد وجد اتلاف النفس من وجه بتفويت جنس المنفعة فيجب الضمان والضمان يتقدر بقيمة الكل واداء قيمة الكل يقتضي تملك الجثة دفعا للضرر ورعاية للمماثلة بخلاف ما اذا فقا عيني حر لانه ليس فيه معني المالية وبخلاف عيني المدبر لانه لا يقبل الانتقال من ملك الي ملك وفي قطع احدي اليدين وفقء احدي العينين لم يوجد تفويت جنس المنفعة	2681	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1083	false	-5505465499402010768	13	191	71	994	1547	300	القياس يابي ثبوت العتق في المجهول لانه لا يفيد فاءدة------------------------------------------------------------------------- وانما صححناه ضرورة صحة التصرف واثبتنا له ولاية النقل من المجهول الي المعلوم------------------------------------------- فيتقدر بقدر الضرورة وهي في النفس---------------- دون الاطراف فبقي م----------------------------ملوكا في حقها--------------------- قال ومن فقا عيني -------------------------------------------------------------عبد فان شاء المولي دفع عبده واخذ قيمته وان شاء امسكه ولا شء له من النقصان عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا ان شاء امسك العبد واخذ ما نقصه وان شاء دفع العبد واخذ قيمته وقال الشافعي رحمه الله يضمنه كل القيمة ويمسك الجثة لانه يجعل الضمان مقابلا بالفاءت فبقي الباقي علي ملكه كما اذا قطع احدي يديه او فقا احدي عينيه ونحن نقول ان المالية قاءمة في الذات وهي معتبرة في حق الاطراف لسقوط اعتبارها في حق الذات ق---------------------صرا عليه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ واذا كانت معتبر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة وقد وجد اتلاف النفس من وجه بتفويت جنس المنفعة------------ والضمان يتقدر بقيمة الكل فوجب ان ي-------------تملك الجثة دفعا للضرر ورعاية للمماثلة بخلاف ما اذا فقا عيني حر لانه ليس فيه معني المالية وبخلاف عيني المدبر لانه لا يقبل الانتقال من ملك الي ملك وفي قطع احدي اليدين وفقء احدي العينين لم يوجد تفويت جنس المنفعة	1083	8682930440081638254	645	990.0	520	1487	43.37592315673828	115	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2682	true	-458697615963956120	2	139	12	711	1533	300	ان معني المالية لما كان معتبرا وجب ان يتخير المولي علي الوجه الذي ذكرناه وهو قوله وقالا ان شاء امسك العبد الخ وبين الملازمة بقوله كما في ساءر الاموال فان من خرق ثوب غيره خرقا فاحشا ان شاء المالك دفع الثوب اليه وضمنه قيمته وان شاء امسك الثوب وضمنه النقصان وله ان المالية وان كانت معتبرة في الذات فالادمية غير مهدرة فيه وفي الاطراف ايضا الا تري ان عبدا الخ وهو واضح وقوله------------------------------------------------------------------------------------------------ ثم من احكام الاولي اي الادمية ان لا ينقسم علي الاجزاء لان لا يتوزع كمال بدل النفس علي النفس والفاءت من الطرف بل يكون بازاء الفاءت لا غير كما في فقء عيني الحر ولا يتملك الجثة وقوله ومن احكام الثانية اي المالية ان ينقسم اي موجب الجناية وهو الضمان علي الاجراء والجثة وتملك الجثة كما في تخريق الثوب فوفرنا علي الشبهين حظهما من الحكم	2682	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1083	false	-5505465499402010768	192	298	1000	1541	1547	300	ان معني المالية لما كان معتبرا وجب ان يتخير المولي علي الوجه الذي قلنا----------------------------------------------------------ه كما في ساءر الاموال فان من خرق ثوب غيره خرقا فاحشا ان شاء المالك دفع الثوب اليه وضمنه قيمته وان شاء امسك الثوب وضمنه النقصان وله ان المالية وان كانت معتبرة في الذات فالادمية غير مهدرة فيه وفي الاطراف ايضا الا تري ان عبدا لو قطع يد عبد اخر يءمر المولي بالدفع او الفداء وهذا من احكام الادمية لان موجب الجناية علي المال ان تباع رقبته فيها ثم من احكام الاولي----------- ان لا ينقسم علي الاجزاء-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولا يتملك الجثة------ ومن احكام الثانية -----------ان ينقسم ويتم-لك الجثة--------------------------------------------------------------- فوفرنا علي الشبهين حظهما من الحكم	1083	8682930440081638254	417	736.5	333	795	52.45283126831055	80	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2683	true	-466596094865330396	64	110	330	564	1521	300	المولي الاقل من قيمته ومن ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ارش لانه لا حق لولي الجناية في اكثر من الارش ولا منع من المولي في اكثر من القيمة وقوله ولا يخ-ير بين الاقل والاكثر واضح وقوله--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويتضاربون بالحصص فيها اي في القيمة وتعتبر قيمته لكل واحد في حال الجناية عليه قال	2683	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1084	false	-2080727157283305900	13	147	65	750	1543	300	المولي الاقل من قيمته ومن ارشها لما روي عن ابي عبيدة رضي الله عنه انه قضي بجناية المدبر عل مولاه ولانه صار مانعا عن تسليمه في الجناية بالتدبير او الاستيلاد من غير اختياره الفداء فصار كما اذا فعل ذلك بعد الجناية وهو لا يعلم وانما يجب الاقل من قيمته ومن الارش لانه لا حق لولي الجناية في اكثر من الارش ولا منع من المولي في اكثر من القيمة------ ولا تخيير بين الاقل والاكثر لانه لا يفيد في جنس واحد لاختياره الاقل لا محالة بخلاف القن لان الرغبات صادقة في الاعيان فيفيد التخيير بين الدفع والفداء وجنايات المدبر وان توالت لا توجب الا قيمة واحدة لانه لا منع منه الا في رقبة واحدة ولان دفع القيمة كدفع العبد وذلك لا يتكرر فهذا كذلك ويتضاربون بالحصص فيها------------- وتعتبر قيمته لكل واحد في حال الجناية عليه لان	1084	8682930440081638254	203	348.0	161	704	28.835227966308594	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2684	true	1406274668265741548	18	209	85	1081	1578	300	مجبور علي الدفع فلم يبق عليه شء وقوله وان دفع قيمته------------------------ بغير قضاء فالولي بالخيار اي فولي الجناية الثانية بالخيار ان شاء اتبع المولي بنصف قيمته في ذمته ثم يرجع المولي علي الاول لانه تبين انه استوفي منه زيادة علي مقدار حقه وان شاء اتبع ولي الجناية الاولي وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا لا شء علي المولي لانه ليس بجان في الدفع لانه حين دفع لم تكن الجناية الثانية موجودة وقد دفع كل الحق الي مستحقه فصار كما اذا دفع بالقضاء لانه فعل بنفسه عين ما يامره القاضي لو رفع اليه فيكون القضاء وغير القضاء فيه سواء كما في الرجوع في الهبة ولابي حنيفة رحمه الله ان كل واحد من الدافع والقابض جان اما الدافع وهو المولي فلانه دفع حق ولي الجناية الثانية طوعا واما القابض وهو ولي الجناية الاولي فيقبض حق ولي الثانية ظلما والرجوع علي الجاني جاءز فيخير في الرجوع وبين ذلك بقوله وهذا لان الثانية مقارنة حكما من وجه ولهذا يشارك ولي الجناية الاولي ومتاخرة حكما من حيث انه يعتبر قيمته يوم الجناية الثانية في حقها فجعلت الثانية كالمقارنة للاولي في حق التضمين لابطاله اي ابطال المولي ما تعلق به من حق ولي الجناية الثانية وذلك	2684	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1084	false	-2080727157283305900	169	279	858	1430	1543	300	مجبور علي ال------------------------------دفع قال وان كان المولي دفع القيمة بغير قضاء فالولي بالخي--------------------------------ار ان شاء اتبع المولي -----------------------------------------------------------------------------------------وان شاء اتبع ولي الجناية و-------هذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا لا شء علي المولي ل-----------------------انه حين دفع لم تكن الجناية الثانية موجودة فقد دفع كل الحق الي مستحقه وصار كما اذا دفع بالق------------------------------------------------------------ضاء-------------------------------------------- ولابي حنيفة رحمه الله ان المولي------------------- جان ب---------------------------دفع حق ولي الجناية الثانية طوعا وولي الاولي ضامن ب-------------------قبض حقه----------- ظلما فيتخير و------------------------------------------------هذا لان الثانية مقارنة حكما من وجه ولهذا يشارك ولي الجناية الاولي ومتاخرة حكما من حيث انه تعتبر قيمته يوم الجناية الثانية في حقها فجعلت-------- كالمقارنة ف-------ي حق التضمين لابطاله---------------- ما تعلق به من حق ولي-------- الثانية عملا	1084	8682930440081638254	509	836.5	406	1020	49.90196228027344	88	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2685	true	-1856704516605416348	13	111	80	580	1566	300	باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك لما ذكر حكم المدبر في الجناية ذكر في هذا الباب ما يرد عليه وما يرد منه وذكر حكم من يلحق به قال ومن قطع يد عبده ثم غصبه رجل ذكر في هذه المسالة ان غصب العبد بعد ان قطع المولي يده ----يقطع السراية وقبله لا يقطعها وفرق بينهما با-----------------------------------------------------------ن الغصب----------------- سبب الملك كالبيع فيصير كانه هلك بافة سماوية فيجب قيمته اقطع ولم يوجد القاطع في الفصل الثاني فكانت السراية مضافة الي البداية فصار المولي متلفا فيصير مستردا وكيف لا يكون مستردا وانه استولي عليه وهو استرداد فيبرا الغاصب عن الضمان	2685	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1085	false	-8906038519016620557	50	135	252	685	1552	300	باب غصب العبد والمدبر والصبي والجنابة في ذلك 2----------------------------------------------------------------------------------------- قال ومن قطع يد عبده ثم غصبه رجل ومات ف------------------------------------------ي يده من القطع فعليه قيمته اقطع وان كان المولي قطع يده في يد الغاصب فمات من ذلك في يد الغاصب لا شء عليه والفرق ان الغصب قاطع للسراية لان سبب الملك كالبيع فيصير كانه هلك بافة سماوية فتجب قيمته اقطع ولم يوجد القاطع في الفصل الثاني فكانت السراية مضافة الي البداية فصار المولي متلفا فيصير مستردا -كيف--------------- وانه استولي عليه وهو استرداد فيبرا الغاصب عن الضمان	1085	8682930440081638254	309	520.0	248	580	53.27586364746094	51	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2686	true	1796052961290170621	28	224	137	1151	1538	300	من غير ان يصير مختارا للفداء لان المولي لم يعلم وقت التدبير بجناية تحدث من المدبر------------------------------------------------------------------------- في المستقبل فصار هذا بمنزلة اعتاق العبد الجاني من غير علم بجنايته ف---------ان فيه الاقل من قيمته ومن الارش فكذا هذا وقوله فيصير ظاهر وقوله فصار كما اذا استحق نصف العبد بهذا السبب اي بسبب كان عند الغاصب كما اذا غصب عبدا فجني في يده فرده الي المولي فجني حناية فدفع الي ولي الجنايتين كان للمولي ان ياخذ من الغاصب نصف قيمته كذا هذا وقوله ويدفعه اي النصف الماخوذ من الغاصب الي ولي الجناية الاولي ثم يرجع بذلك اي بالمدفوع الي ولي الجناية علي الغاصب وهذا اي هذا الدفع الثاني والرجوع الثاني عند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله يرجع بنصف قيمته فيسلم له اي لا يدفعه الي ولي الجناية الاولي لان الذي يرجع به المولي علي الغاصب عوض ما سلم لولي الجناية الاولي فلا يدفعه اليه لءلا يءدي الي اجتماع البدل والمبدل في ملك رجل واحد ولءلا يتكرر الاستحقاق والجواب ان المولي ملك ما قبضه من الغاصب ودفعه الي ولي الجناية الاولي عوضا عما اخذه ولي الجناية الثانية دون الاولي فلا يجتمع البدل والمبدل في ملك شخص واحد ولهما ان حق الاول في جميع القيمة	2686	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1085	false	-8906038519016620557	182	300	936	1552	1552	300	من غير ان يصير مختارا -لفداء فيصيرمبطلا حق اولياء الجناية اذ حقهم فيه ولم يمنع الا رقبة واحدة فلا يزاد علي قيمتها ويكون بين ولي الجنايتين نصفين لاستواءهما في الموجب قال ويرجع المولي بنصف قيمته علي الغاصب لانه استحق نصف البدل بسبب كان في يد الغاصب ف------------------------------------------------صار كما اذا استحق نصف العبد بهذا السبب قال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------ويدفعه الي ولي الجناية الاولي ثم يرجع ----------------------------بذلك علي الغاصب وهذا ع-----------------------------------ند ابي حنيفة وابي يوسف رحمهما الله وقال محمد رحمه الله يرجع بنصف قيمته فيسلم له لا-----------------------------------ن الذي يرجع به المولي علي الغاصب عوض ما سلم لولي الجناية الاولي فلا يدفعه اليه كيلا يءدي الي اجتماع البدل والمبدل في ملك رجل واحد وكيلا يتكرر الاستحقاق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولهما ان حق الاول في جميع القيمة-	1085	8682930440081638254	400	639.0	316	1096	36.4963493347168	70	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2686	true	1796052961290170621	224	273	1151	1398	1538	300	لانه حين جني في حقه لا يزاحمه احد وانما انتقص حقه ب---مزاحمة الثاني فاذا وجد شيءا من بدل العبد في يد المالك فارغا -اخذه اتماما لحقه واذا اخذه منه يرجع المولي بما اخذه علي الغاصب لانه استحق من يده بسبب كان في يد الغاصب واعترض بان -الثانية مقارنة للاولي	2686	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1086	false	-4740126284047554850	0	50	0	242	1529	300	لانه حين جني في حقه لا يزاحمه احد وانما انتقص باعتبار مزاحمة الثاني فاذا وجد شيءا من بدل العبد في يد المالك فارغا ياخذه ليتم حقه ف---اذا اخذه منه يرجع المولي بما اخذه علي الغاصب لانه استحق من يده بسبب كان في يد الغاصب قا---ل وان كان جني---- عند المولي	1086	8682930440081638254	212	378.0	167	252	84.12698364257812	38	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2689	true	-5670960059372012305	10	129	47	635	1548	300	وكما اذا اتلفه غير الصبي في يد الصبي المودع يعني------------------------- انه يضمن المتلف ولو كان التسليط علي الاستهلاك في حق الصبي المودع لثبت في حق غيره ايضا لان المال الذي سلط علي استهلاكه بمنزلة المال المباح فكل من اتلفه لا يجب الضمان عليه ومعني التسليط تحويل يده في المال اليه وقوله في يد مانعة اي من الايداع والاعارة يعني ان المودع وضع المال في يد مانعة عن الايداع ومن فعل كذلك لا يستحق النظر لانه اوقع ماله في يد تمنع يد غيره عليه باختياره الا اذا كان وضعه فيها باقامة غيره مقام نفسه في الحفظ ولم توجد الاقامة----- لانه لا ولاية له عل--------------ي الصبي ولا للصبي علي نفسه فكان تضييعا من جهته وفي قوله لانه ل--ا ولاية له علي	2689	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1088	false	-1217613242880179320	27	105	149	539	1537	300	وكما اذا اتلفه غير الصبي في يد الصبي المودع ولابي حنيفة ومحمد رحمهما الله انه اتلف مالا غير معصوم ف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يجب الضمان كما اذا اتلفه باذنه ورضاه وهذا لان العصمة تثبت حقا له وقد فوتها علي نفسه حيث---------------------- وضع المال في يد مانعة فلا يبقي مستحقا ل-----------------لنظر------------------------------------------------ الا اذا اقام غ----------------يره مقام نفسه في الحفظ ول-------ا اقامة ههنا لانه لا ولاية له علي الاستقلال علي الصبي ولا للصبي علي نفسه بخلاف البالغ والماذون ----له لان- لهما ولاية--- علي	1088	8682930440081638254	204	226.5	157	634	32.17665481567383	35	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2693	true	8094680894394190504	43	95	228	488	1565	300	-اذا وجد القتيل علي دابة يسوقها رجل فالدية علي عاقلة الساءق دون اهل المحلة سواء كان مالكها او لم يكن----------- وكذا اذا كان قاءدها او راكبها لانه في يده فصار كما اذا كان في داره فان اجتمع الراكب والساءق والقاءد فالدية عليهم لان القتيل في ايديهم فصار كما اذا وجد في دارهم	2693	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1092	false	-8645506474064669252	54	95	252	454	1531	300	واذا وحد القتيل علي دابة يسوقها رجل فالدية علي عاقلته------ دون اهل المحلة لانه في يده فصار كما اذا كان في داره وكذا اذا كان قاءدها او راكبها------------------------------------- فان اجتمعوا ف---------------------------عليهم لان القتيل في ايديهم فصال كما اذا وجد في دارهم	1092	8682930440081638254	160	254.5	127	272	58.82352828979492	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2696	true	5321962480253919529	16	155	92	794	1542	300	حتي تشهد الشهود انها للذي في يده ولا يختلجن في وهمك صورة تناقض في عدم الاكتفاء باليد مع ما تقدم ان الاعتبار عند ابي حنيفة لليد لان-------------------- اليد المعتبرة عنده هي التي تكون بالاصالة كما تقدم و---------------------------------------------العاقلة تنكر ذلك والباقي واضح وقوله واللفظ اي لفظ القدوري وهو قوله علي------------------------------------------------ من فيها من الركاب والملاحين----------------------- يشمل اربابها اي ملاكها ------------------------------------------------------------------وغير ملاكها وقوله----------- وهذا اي كون الملاك وغيرهم سواء في القسامة علي ما روي عن ابي يوسف رحمه الله ان السكان تدخل في القسامة مع الملاك ظاهر واما علي قول ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله فلا بد من الفرق وهو ما ذكره في الكتاب وهو ظاهر قال وان وجد------------------------------------------------------------------------- في مسجد محلة كلامه واضح سوي الفاظ نذكرها قوله فعند ابي يوسف تجب عل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي السكان اي سواء كان السكان -ملاكا او غير ملاك وقوله---------------------------------------------------------- كالشوارع العامة التي بنيت فيها فعلي بيت المال	2696	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1094	false	-5354107949660388081	70	258	359	1334	1563	300	حتي تشهد الشهود انها للذي في يده ----------------------------------------------------------------------------------------------لانه لابد من لملك لصاحب اليد حتي تعقل العواقل عنه واليد وان كانت دليلا علي الملك لكنها محتملة فلا تكفي لايجاب الدية علي العاقلة كما لا تكفي لاستحقاق الشفعة به في الدار المشفوعة فلا بد من اقامة البينة قال وان وجد قتيل في سفينة فالقسامة علي من فيها من الركاب والملاحين لانها في ايديهم واللفظ يشمل اربابها حتي تجب علي الارباب الذين فيها وعلي السكان وكذا علي من يمدها والمالك في ذلك وغير المالك سواء وكذا العجلة وهذا ع-------------------------------------لي ما روي عن ابي يوسف رحمه الله ظ------------------------------------اهر و--------------------------------------------------الفرق له--ما ان السفينة تنقل وتحول فيعتبر فيها اليد دون الملك كما في الدابة بخلاف المحلة والدار لانها لا تنقل قال وان وجد في مسجد محلة--------------------------------- فالقسامة ---------علي اهلها لان التدبير فيه اليهم وان وجد في المسجد الجامع او الشارع الاعظم فلا قسامة فيه والدية علي بيت المال لانه للعامة لا يختص به واحد منهم وكذلك الجسور العامة ومال بيت المال مال عامة المسلمين ولو وجد في السوق ان------ -------كان مملوكا فعند ابي يوسف رحمه الله تجب علي السكان وعندهما علي المالك وان لم يكن مملوكا كالشوارع العامة التي بنيت فيها فعلي بيت المال	1094	8682930440081638254	245	251.5	188	1249	19.615692138671875	35	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2697	true	-9092813909899679843	153	283	774	1466	1551	300	لان بمجرد الدعوي لا يثبت الحق اي الاستحقاق عند انكار المدعي عليه للحديث الذي رويناه اي في اواءل باب القسامة واوله----- قوله صلي الله عليه وسلم لو اعطي الناس بدعواهم لادعي قوم دماء قوم واموالهم لكن البينة علي المدعي واليمين علي من انكر لا يقال الظاهر انهم قتلوه لما علمت غير مرة ان الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق وقوله و------------------------------------------------------ان وجد في خباء او فسطاط الخباء الخيمة من الصوف و-----------------------الفسطاط الخيمة العظيمة فكان اعظم من الخباء وقوله فعلي اقرب الاخبية قيل هذا اذا نزلوا قباءل قباءل متفرقين اما اذا نزلوا مختلطين فالدية والقسامة عليهم وقوله وان كان القوم لقوا قتالا يجوز ان يكون حالا اي مقاتلين ويجوز ان يكون مفعولا مطلقا لان لقوا في معني المقاتلة وان يكون مفعولا له اي للقتال وقوله لان الظاهر ان العدو قتله فكان هدرا	2697	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1096	false	-2103822493486201622	18	96	95	485	1548	300	لان بمجرد الدعوي لا يثبت الحق----------------------------------- للحديث الذي رويناه اما يسقط به الحق عن اهل المحلة لان قوله---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- حجة علي نفسه ولو وجد قتيل في معسكر اقاموا بفلاة من الارض لا ملك لاحد فيها فان وجد في خباء او فسطاط فعلي من يسكنها الدية والقسامة وان كان خارجا من الفسطاط فع-----------------------------------------لي اقرب الاخبية اعتبارا لليد عند انعدام الملك وان كا----------------------------------------------------------ن القوم لقوا قتالا ووجد قتيل بين اظهرهم فلا قسامة ولا دية ------------------------------------------------------------------------------لان الظاهر ان العدو قتله فكان هدرا	1096	8682930440081638254	176	203.0	135	774	22.739017486572266	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2698	true	3722971259208593166	96	291	521	1511	1559	300	وان لم يلقوا عدوا فعلي ما بيناه اشارة الي قوله ولو وجد قتيل في معسكر اقاموا الخ وقول-------------------------------------------------ه وقد ذكرناه اشارة الي ما ذكر عند قوله ولا يدخل السكان مع الملاك في القسامة عند ابي حنيفة رحمه الله وهو قول محمد وقال ابو يوسف هو عليهم جميعا وقوله واذا قال المستحلف قتله فلان استحلف بالله يعني لا تسقط اليمين عنه بقوله قتله فلان غاية ما في الباب انه استثني عن يمينه حيث قال قتله فلان وهذا لا ينافي ان يكون المقر شريكه في القتل وان يكون غيره شريكا معه واذا كان كذلك يحلف علي انه ما قتله ولا عرف- له قاتلا غير فلان قال و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا شهد اثنان من اهل المحلة الخ اذا ادعي الولي علي رجل من غير اهل المحلة وشهد اثنان من اهل المحلة عليه انه قتله قال ابو حنيفة رحمه الله لم تقبل شهادتهما -----------------------------وقالا تقبل لانهم كانوا بعرضية ان يصيروا خصماء وقد بطلت-------- بدعوي الولي القتل علي غيرهم فتقبل شهادتهم كالوكيل بالخصومة اذا عزل قبل الخصومة ولابي حنيفة رحمه الله انهم جعلوا خصماء تقديرا--------- للتقصير الصادر من-----------------هم وان خرجوا من جملة الخصوم فلا تقبل شهادتهم كالوصي اذا خرج من الوصاية بعدما قبلها اما ببلوغ الغلام او بعزل القاضي وقوله وعلي هذين الاصلين	2698	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1096	false	-2103822493486201622	96	244	485	1263	1548	300	وان لم يلقوا عدوا فعلي ما بيناه وان كان للارض مالك فال----------عسكر كالسكان فيجب علي المالك عند ابي حنيفة خلافا لابي يوسف رحمهما الله وقد ذكرناه قال و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا قال المستحلف قتله فلان استحلف بالل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ما قتلت ولا عرفت له قاتلا غير فلان لانه يريد اسقاط الخصومة عن نفسه بقوله فلا يقبل فيحلف علي ماذكرنا لانه لما اقر بالقتل علي واحد صار مستثني عن اليمين فبقي حكم من سواه فيحلف عليه قال واذا شهد اثنان من اهل المحلة -------------------علي رجل من غيرهم ---------------------------------------انه قتل------------------------- لم تقبل شهادتهما وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا تقبل لانهم كانوا بعرضية ان يصيروا خصماء وقد بطلت العرضية بدعوي الولي القتل علي غيرهم فتقبل شهادتهم كالوكيل بالخصومة اذا عزل قبل الخصومة و------------------له انهم------ خصماء بانزالهم قاتلين للتقصير الصادر منهم فلا تقبل شهادتهم وان خرجوا من جملة الخصوم -----------------كالوصي اذا خرج من الوصاية بعدما قبلها ثم شهد قال رضي الله عن--------------ه وعلي هذين الاصلين	1096	8682930440081638254	450	696.5	362	1246	36.115570068359375	73	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2699	true	7400917303102790372	187	216	980	1129	1536	300	وان ادعي الولي علي واحد من اهل المحلة في بيان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الفرق بقوله وهو ان وجوب القسامة عليهم دليل علي ان القاتل منهم فتعيينه واحدا منهم لا ينافي ابتداء الامر	2699	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1095	false	-6814250139050989647	161	212	822	1086	1530	300	وان ادعي الولي علي واحد من اهل المحلة بعينه لم تسقط القسامة عنهم وقد ذكرناه وذكرنا فيه القياس والاستحسان قال وان ادعي علي واحد من غيرهم سقطت عنهم وقد بيناه من قبل ووجه الفرق -------هو ان وجوب القسامة عليهم دليل علي ان القاتل منهم فتعيينه واحدا منهم لا ينافي ابتداء الامر	1095	8682930440081638254	135	243.5	108	271	49.81549835205078	25	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2700	true	-1670724124484675518	112	185	560	918	1526	300	من حين --جرح فكذلك في الدية والقسامة وقوله ولو ان رجلا معه جريح الخ حكمه ظاهر من مسالة من جرح-------------------------------------------------- في قبيلة فنقل الي اهله ولهذا قال في اخره----------------------------------------------------------------------------- وقد ذكرنا وجهي القولين فيما قبله في مسالة القبيلة وقوله ولو وجد رجل قتيلا في دار نفسه اعلم ان المصنف رحمه الله قال فديته علي عاقلته لورثته عند ابي حنيفة رحمه الله ثم قال في دليله--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وحال ظهور القتل الدار للورثة فتجب علي عاقلتهم	2700	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1097	false	-1861239352405874899	83	211	397	1013	1452	300	من غير الجرح فلا يلزم بالشك قال -----------ولو ان رجلا معه جريح به رمق حمله انسان الي اهله فمكث يوما او يومين ثم مات لم يضمن الذي حمله الي اهله في قول ابي يوسف رحمه الله وفي قياس قول ابي حنيفة رحمه الله يضمن لان يده بمنزلة المحلة فوجوده جريحا في يده كوجوده فيها وقد ذكرنا رجهي القولين فيما قبله من مسالة القبيلة ------ولو وجد رجل قتيلا في دار نفسه----------------------------- فديته علي عاقلته لورثته عند ابي حنيفة رحمه الله --وقال ابو يوسف ومحمد وزفر رحمهم الله لا شء فيه لان الدار في يده حين وجد الجريح فيجعل كانه قتل نفسه فيكون هدرا وله ان القسامة انما تجب بناء علي ظهور القتل ولهذا لا يدخل في الدية من مات قبل ذلك وحال ظهور القتل الدار للورثة فتجب علي عاقلتهم	1097	8682930440081638254	218	266.0	170	664	32.83132553100586	39	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2701	true	-5998305096859801010	123	234	635	1160	1486	300	المكاتب اذا وجد قتيلا في داره كالنقض علي ما ذكر اشار الي الجواب بقوله لان حال ظهوره الخ يعني انما صار دم المكاتب هدرا لان حال ظهور قتله بقيت الدار علي حكم ملكه لان الكتابة لا تنفسخ اذا مات عن وفاء بل يقضي به ما عليه واذا كان الدار علي حكم ملك نفسه جعل قتيل نفسه ومن قتل نفسه كان دمه هدرا بخلاف الحر فانه حال ظهور قتله لم تكن الدار علي حكم ملكه لعدم قابلية الميت للملك وانما انتقل الي ورثته فكان كقتيل وجد في دار غيره ولم يعلم له قاتل فتجب فيه القسامة والدية وقوله ولو ان رجلين كانا في بيت --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ظاهر وقوله------------------------------------ كما اذا وجد قتيل في محلة	2701	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1097	false	-1861239352405874899	212	292	1019	1416	1452	300	المكاتب اذا وجد قتي-----------------------------------لا في دار -نفسه لان حال ظهور ق------------------------------------------------تله بقيت الدار علي حكم ملكه فيصير كانه قتل نفسه فيهدر--------------------------------------------------------------------------------------------- دم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه ولو ان رجلين كانا في بيت وليس معهما ثالث فوجد احدهما مذبوحا قال ابو يوسف رحمه الله يضمن الاخر الدية وقال محمد لا يضمنه لانه يحتمل انه قتل نفسه فكان التوهم ويحتمل انه قتله الاخر فلا يضمنه بالشك ولابي يوسف رحمه الله ان الظاهر ان الانسان لا يقتل نفسه فكان التوهم ساقطا كما اذا وجد قتيل في محلة	1097	8682930440081638254	128	189.0	97	755	16.953641891479492	22	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2703	true	-1860919268028175151	251	285	1303	1456	1526	300	لا يزاد الواحد علي اربعة دراهم في كل سنة وينقص منه-----------------------------------------------------------ا اشارة الي انه يجوز ان- يزاد علي اربعة من جميع الدية فاذا اخذ من------------------------------ كل واحد منهم في كل سنة ----------------ثلاثة او اربعة	2703	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1100	false	-8230762013652610621	21	75	108	358	1481	300	لا يزاد الواحد علي اربعة دراهم في كل سنة وينقص منها قال رضي الله عنه كذا ذكره القدوري رحمه الله في مختصره وهذا اشارة الي ---------انه يزاد علي اربعة من جميع الدية وقد نص محمد رحمه الله علي انه لا يزاد علي كل واحد من جميع الدية في ثلاث سنين علي ثلاثة او اربعة	1100	8682930440081638254	123	194.0	96	259	47.49034881591797	22	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2704	true	-157805175289104806	1	62	3	290	1544	300	علي انه لا يزاد علي كل واحد من جميع الدية في ثلاث سنين علي ثلاثة او اربعة فلا يءخذ من كل واحد في كل سنة الا درهم او درهم وثلث درهم وقوله وهو الاصح احتراز عما ذهب اليه بعض مشايخنا رحمهم الله مما فهم من اشارة كلام القدوري ذكر في المبسوط وقال ذلك غلط وقوله ضم اليهم اقرب القباءل معناه نسبا	2704	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1100	false	-8230762013652610621	58	104	284	491	1481	300	علي انه لا يزاد علي كل واحد من جميع الدية في ثلاث سنين علي ثلاثة او اربعة فلا يءخذ من كل واحد في كل سنة الا درهم او درهم وثلث درهم------ وهو الاصح قال وان لم يكن تتسع القبيلة لذلك-------------------------------------------------------------------------- ضم اليهم اقرب القباءل معناه نسبا	1100	8682930440081638254	178	320.5	135	287	62.020904541015625	39	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2704	true	-157805175289104806	199	226	1033	1162	1544	300	وليس علي النساء والذرية ممن كان له حظ في الديوان عقل كلامه واضح وقوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وعلي هذا لو كان القاتل صبيا او امراة لا شء عليهما من الدية	2704	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1101	false	719435799986393069	127	188	671	975	1555	300	وليس علي النساء والذرية ممن كان له حظ في الديوان عقل لقول عمر رضي الله عنه لا يعقل مع العاقلة صبي ولا امراة ولان العقل انما يجب علي اهل النصرة لتركهم مراقبته والناس لا يتناصرون بالصبيان والنساء ولهذا لا يوضع عليهم ما هو خلف عن النصرة وهو الجزية وعلي هذا لو كان القاتل صبيا او امراة لا شء عليهما من الدية	1101	8682930440081638254	114	207.0	89	304	37.5	24	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2705	true	-6098055612748082763	206	280	1106	1495	1609	300	واهل البادية اقرب اليه يعني نسبا وقوله قيل هو صحيح الضمير راجع الي قوله لم يشترط ان يكون بينه وبين اهل الديوان قرابة وقوله من اهل المصر بيان لقوله اهل الديوان اي اهل الديوان الذين ---هم من اهل المصر وقوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وصار نظير مسالة الغيبة المنقطعة يعني ان للولي الابعد ان يزوج اذا كان الاقرب غاءبا وقول------------------ه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا سيما في المعاني العاصمة كحد القذف والسرقة والقصاص ووجوب الدية وقوله----------------------- فالدية في ماله في ثلاث سنين	2705	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1102	false	-7111157998516350138	43	212	240	1125	1570	300	واهل البادية اقرب اليه ومسكنه المصر عقل عنه اهل الديوان من ذلك المصر و--لم يشترط ان يكون بينه وبين اهل الديوان قرابة قيل هو صحيح لا-----------------------------------------ن الذين يذبون عن اهل المصر ويقومون بنصرتهم ويدفعون عنهم اهل الديوان من اهل المصر ولا يخصون به اهل العطاء وقيل تاويله اذا كان قريبا لهم وفي الكتاب اشارة اليه حيث قال واهل البادية اقرب اليه من اهل المصر وهذا لان الوجوب عليهم بحكم القرابة واهل المصر اقرب منهم مكانا فكانت القدرة علي النصرة لهم وصار نظير مسالة الغيبة المنقطعة ولو -----------------------------كان البدوي نازلا في المصر لا مسكن له فيه لا يعقله اهل المصر لان اهل العطاء لا ينصرون من لا مسكن له فيه كما ان اهل البادية لا تعقل عن اهل المصر النازل فيهم لانه لايستنصر بهم وان كان لاهل الذمة عواقل معروفة يتعاقلون بها فقتل احدهم قتيلا فديته علي عاقلته بمنزلة المسلم لانهم التزموا احكام الاسلام في المعاملات لا سيما في المعاني العاصمة عن الاضرار ومعني التناصر موجود في حقهم وان لم تكن لهم عاقلة معروفة فالدية في ماله في ثلاث سنين	1102	8682930440081638254	198	216.0	156	957	20.689655303955078	33	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2706	true	7061166008440707624	90	167	492	885	1557	300	يقضي بالدية علي عاقلته من اهل البصرة --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذ-----------------------------------------------------------------ا كان القاضي قضي بديته علي عاقلته من اهل الكوف------------------------------------------------------------------------ة بخلاف ما اذا قلت العاقلة بموت بعض------هم حيث يضم اليهم اقرب القباءل في النسب وان كان بعد القضاء مع ان فيه ايضا نقل الدية من الموجودين وقت القضاء الي اقرب القباءل وقد ذكر الفرق بينهما بقوله لان في النقل ابطال حكم الاول فلا يجوز بحال وفي الضم تكثير المتحملين لما قضي به عليهم فكان فيه تقرير الحكم الاول لا ابطاله	2706	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1103	false	-2864652054037210707	37	176	194	914	1550	300	يقضي بالدية علي عاقلته من اهل البصرة وقال زفر رحمه الله تعالي يقضي علي عاقلته من اهل الكوفة وهو رواية عن ابي يوسف رحمه الله لان الموجب هو الجناية وقد تحققت وعاقلته اهل الكوفة وصار كما اذا حول بعد القضاء ولنا ان المال انما يجب عند القضاء لما ذكرنا ان الواجب هو المثل وبالقضاء ينتقل الي المال وكذا الوجوب علي القاتل وتتحمل عنه عاقلته واذا كان كذلك يتحمل عنه من يكون عاقلته عند القضاء بخلاف ما بعد القضاء لان الواجب قد تقرر بالقضاء فلا ينتقل بعد ذلك لكن حصة القاتل تءخذ من عطاءه بالبصرة لانها تءخذ من العطاء وعطاءه بالبصرة بخلاف ما اذا قلت العاقلة بعد القضاء عليهم حيث يضم اليهم اقرب القباءل في النسب ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------لان في النقل ابطال حكم الاول فلا يجوز بحال وفي الضم تكثير المتحملين لما قضي به عليهم فكان فيه تقرير الحكم الاول لا ابطاله	1103	8682930440081638254	239	397.5	191	832	28.725961685180664	43	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2707	true	-2395308121756058072	206	237	998	1171	1509	300	ولا تعقل العاقلة جناية العبد اضافة المصدر الي فاعله واما اذا جني الحر علي العبد فقتله خطا كانت علي العاقلة وقوله والاقرار والصلح لا يلزمان العاقلة لقصور الولاية عنهم---- الا ان	2707	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1104	false	-3472553665606826067	221	250	1151	1312	1578	300	ولا تعقل العاقلة جناية العبد ولا ما لزم بالصلح او باعتراف الجاني لما روينا ولانه لا تناصر بالعبد---------------- والاقرار والصلح لا يلزمان العاقلة لقصور الولاية عنهم قال الا ان	1104	8682930440081638254	99	139.0	81	177	55.93220520019531	14	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2709	true	3222892007370391814	46	246	236	1248	1542	300	وان ظهرت حالة خفيفة مثل دعوة ولد الملاعنة حولت الجناية الي الاخري وقع القضاء بها او لم يقع وقد ذكر صورته في الكتاب وكما اذا مات المكاتب عن ولد حر ووفاء فلم يءدوا مكاتبته حتي جني ابنه وهو من امراة حرة مولاة لبني تميم والمكاتب لرجل من همدان فعقل عنه جنايته قوم امه ثم اديت الكتابة فان عاقلة الام يرجعون بما ادوا علي عاقلة الاب لان عتق المكاتب عند اداء البدل يستند الي حال حياته فتبين انه كان للولد ولاء من جانب الاب حين جني وان موجب جنايته علي موالي ابيه فلذلك يرجعون علي موالي الاب ولو لم يختلف حال الجاني ولكن العاقلة تبدلت كان الاعتبار في ذلك -لوقت القضاء كما ذكر في الكتاب في صورة تحويل الديوان من الكوفة الي البصرة من قبل ------------------------------------وان كانت العاقلة واحدة فلحقها زيادة او نقصان اشتركوا في حكم الجناية قبل القضاء وبعده كما اذا قلت العاقلة بعد القضاء عليهم وبعد اخذ البعض منهم ضم اليهم اقرب القباءل نسبا وقد تقدم وقوله الا فيما سبق اداءه استثناء من قوله اشتركوا يعني لا يشتركون فيه بل يقع ذلك------ من الذين ادوا قبل ضم اقرب القباءل اليهم ك-تاب الوصايا---- باب في صفة الوصية ما يجوز من ذلك وما يستحب منه وما يكون رجوعا عنه ايراد كتاب	2709	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1106	false	9042877314645531557	122	233	604	1162	1506	300	وان ظهرت حالة خفي-ة مثل دعوة ولد الملاعنة حولت الجناية الي الاخري وقع القضاء بها او لم يقع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ولو لم يختلف حال الجاني ولكن العاقلة تبدلت كان الاعتبار في ذلك الوقت القضاء فان كان قضي بها علي الاولي لم تنتقل الي الثانية وان لم يكن قضي بها علي الاولي فانه يقضي بها علي الثانية وان كانت العاقلة واحدة فلحقها زيادة او نقصان اشتركوا في حكم الجناية قبل القضاء وبعد---------------------------------------------------------------------------------------------------ه الا فيما سبق اداءه -------فمن احكم هذا الاصل متاملا يمكنه التخريج فيما ورد عليه من النظاءر والاضداد والله اعلم بالصواب 1 كتاب الوصايا 1 2 باب في صفة الوصية ما يجوز من ذلك وما يستحب منه وما يكون رجوعا عنه 2 قال -----	1106	8682930440081638254	370	601.5	292	1060	34.90565872192383	64	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2710	true	9160452780796104850	101	194	526	1022	1582	300	الوصية غير واجبة وهي مستحبة فقوله غير واجبة رد لقول من يقول ان الوصية للوالدين والاقربين اذا كانوا ممن لا يرثون فرض ولقول من يقول الوصية واجبة علي كل احد ممن له ثروة ويسار لقوله تعالي كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين والمكتوب علينا فرض ولما لم يفهم الاستحباب من نفي الوجوب لجواز الاباحة قال وهي مستحبة والقياس يابي جوازها لانه تمليك مضاف الي حال زوال مالكيته ولو اضافه الي حال قيامها بان قال ملكتك غدا كان باطلا فهذا اولي الا انا استحسناه لحاجة الناس اليها الي	2710	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1106	false	9042877314645531557	233	268	1162	1348	1506	300	الوصية غير واجبة وهي مست---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حبة والقياس يابي جوازها لانه تمليك مضاف الي حال زوال مالكيته ولو اضيف- الي حال قيامها بان قيل ملكتك غدا كان باطلا فهذا اولي الا انا استحسناه لحاجة الناس اليها فان	1106	8682930440081638254	181	349.0	146	496	36.49193572998047	31	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2711	true	-8944702049317507395	88	286	491	1488	1573	300	من غير تقييد باجازة وقوله وسنبين---- ما هو الافضل فيه اي في فعل الوصية او في قدر الوصية ولا تجوز بما زاد علي الثلث لقوله ع-----ليه الصلاة والسلام في حديث سعد -بن ابي وقاص وهو ما روي محمد بن الحسن رحمه الله في كتاب الاثار قال اخبرنا ابو حنيفة قال حدثنا عطاء بن الساءب عن ابيه عن سعد بن ابي وقاص قال دخل النبي صلي الله عليه وسلم يعودني فقلت يا رسول الله افاوصي بمالي كله قال لا فقلت فبالنصف قال لا قلت فبالثلث قال الثلث والثلث كثير لا تدع اهلك يتكففون الناس وفي صحيح البخاري انك ان تدع ورثتك اغنياء خير من ان تدعهم عالة يتكففون الناس وقوله وهذا لانه ظاهر والضمير البارز في قوله------------------------------------------------- لم يظهر-----------------------------------------------------ه واظهره للاستغناء وقوله------------------------------ تحرزا عما يتفق من الايثار اي احتراز عما يوجد من تاذي البعض وقطيعة الرحم بسبب ايثار البعض علي البعض علي ما نبينه يعني عند قوله بعد هذا ولا تجوز لوارث وقد جاء في الحديث الحيف في الوصية روي بالحاء المهملة وسكون الياء وهو الظلم وروي الجنف بالجيم والنون المفتوحتين وهو الميل وقوله الا ان تجيز- الورثة استثناء من قول--------------------------------ه ولا تجوز بما زاد علي الثلث وقوله لان الساقط متلاش دليل قوله---------------- فكان لهم ان يردوه بعد وفاته	2711	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1107	false	1669588487829321459	77	223	405	1142	1540	300	من غير -------اجازة الورثة لما روينا ما هو الافضل فيه ا---ن شاء ال--له تعالي ق---ال---- ولا تجوز بما زاد علي الثلث لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث سعد ابن ابي وقاص رض-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الله عنه الث-------------------------------------------------------------------------------------------لث والثلث كثير بعد ما نفي وصيته بالكل والنصف ولانه حق الورثة-------------------------------------------------------------- وهذا لانه انعقد سبب الزوال اليهم وهو استغناءه عن المال فاوجب تعلق حقهم به الا ان الشرع لم يظهره في حق الاجانب بقدر الثلث ليتدارك تقصيره علي ما بيناه واظهره في حق الورثة لان الظاهر انه لا يتصدق به عليهم تحرزا عما يتفق من الايثار علي -------------------------------------------------------------------------ما نبينه------------------------------------- وقد جاء في الحديث الحيف في الوصية من اكبر الكباءر وفسروه بالزيادة علي الثلث وبالوصية للوارث قال------------------------------- الا ان يجيزه الورثة بعد موته وهم كبار لان الامتناع لحقهم وهم اسقطوه ولا معتبر باجازتهم في حال حيات-ه لانها قبل ثبوت الحق اذ الحق يثبت عند الموت فكان لهم ان يردوه بعد وفاته	1107	8682930440081638254	311	308.5	238	1188	26.178451538085938	51	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2713	true	8609160437925639940	36	104	193	556	1576	300	والرضا ببطلان الحق لا يكون رضا ببطلان الحقيقة جواب عما يقال الاجازة اسقاط من الوارث لحقه برضاه فكان كساءر الاسقاطات وفيه لا رجوع فكذا فيها ووجهه انه قد عرف ان ثمة حقا وحقيقة وانما رضي ببطلان الحق لا ببطلان الحقيقة لان الرضا ببطلانها يستلزم وجودها ولا وجود لها قبل السبب وقوله وكذا ان كانت الوصية للوارث ظاهر وقول-------------------ه وكل ما جاز باجازة الوارث يتملكه المجاز له من قبل	2713	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1107	false	1669588487829321459	272	300	1389	1540	1540	300	والرضي ببطلان الحق لا يكون رضا ببطلان الحق--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يقة------------------------------------------------------------------------------------------------------ وكذا ان كانت الوصية للوارث واجازه البقية فحكمه ما ذكرناه وكل ما جاز باجازة الوارث يتملكه المجاز له من قبل-	1107	8682930440081638254	124	178.5	101	382	32.460731506347656	21	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2714	true	2308010351343218329	12	146	68	781	1568	300	قال ولا تجوز للقاتل عامدا كان او خاطءا الخ لا تجوز الوصية لمباشر القتل عامدا كان او خاطءا لقوله صلي الله عليه وسل----------م لا وصية للقاتل ولانه استعجل ما اخره الله------ فيحرم الوصية كما يحرم الميراث ورد بان حرمان الارث لا يستلزم بطلان الوصية كما في الرق واختلاف الدين واجيب بان حرمان القاتل عن الميراث بسبب مغايظة الورثة مقاسمة قاتل ابيهم في تركته والموصي له يشاركه في هذا المعني فجاز القياس عليه والمشابهة بين المقيس والمقيس عليه من كل وجه غير ملتزم ولعل التفصي عن عهدة كونه قياسا علي طريقتنا عسر جدا وسلوك طريق الدلالة اسهل وقال الشافعي رحمه الله تجوز الوصية للقاتل مطلقا لانه اجنبي منه فصحت له كما صحت لغيره وعلي هذا الخلاف بيننا وبينه اذا اوصي لرجل ثم انه قتل الموصي تبطل الوصية عندنا وعنده لا تبطل والحجة عليه في الفصلين	2714	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1108	false	208881494282849330	29	85	161	459	1634	300	قال ولا تجوز للقاتل عامدا كان او خاطءا بعد ان كان ---------مباشر------------------------ا لقو---------له عليه الصلاة والسلام لا وصيل للقاتل ولانه استعجل ما اخره الله تعالي فيحرم الوصية كما يحرم الميراث--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقال الشافعي رحمه الله تجوز------- للقاتل------------------------------------------- وعلي هذا الخلاف------------ اذا اوصي لرجل ثم انه قتل الموصي تبطل الوصية عندنا وعنده لا تبطل والحجة عليه في الفصلين	1108	8682930440081638254	269	429.5	216	729	36.899864196777344	46	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2715	true	4997586748365287518	0	153	0	788	1531	300	جاز عند ابي حنيفة ومحمد------------ وقال ابو يوسف لا يج----------وز لان جنايته باقية والامتناع لاجلها ولهما ان الامتناع لحق الورثة الي اخر ما ذكر في الكتاب فان قيل ما الفرق بينها وبين الميراث اذا اجازت الورثة حيث صحت الوصية دون الميراث اجيب بان الاجازة تصرف من العبد فتعمل فيما كان من جهة العبد والوصية من جهة العبد فتعمل فيه بخلاف الميراث فانه من جهة الشرع لا صنع للعبد فيه فلا يعمل فيه تصرف العبد وقوله ولانهم لا يرضونها اي الوصية للقاتل كما لا يرضونها لاحدهم اي لاحد الورثة وفي الوصية لاحدهم ان اجازها البقية نفذت فكذا القاتل وقوله ولا تجوز لوارثه اي لوارث الموصي لقوله عليه الصلاة والسلام ان الله------ اعطي كل ذي حق حقه الا لا وصية لوارث ولانه يتاذي البعض الي اخر ما ذكر في الكتاب وقوله--------------- بالحديث الذي رويناه اشارة الي ما تقدم في كتاب الهبة فيمن خصص بعض اولاده في العطية وقوله يعتبر كونه وارثا--- غير وارث وقت الموت	2715	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1108	false	208881494282849330	90	172	487	931	1634	300	جاز عند ابي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال ابو يوسف رحمه الله لا تجوز لان جنايته باقية والامتناع لاجلها ولهما ان الامتناع لحق الورثة لان نفع بطلانها يعود اليهم كنفع بطل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان الميراث و-----------------------------------------------------------------لانهم لا يرضونها---------- للقاتل كما لا يرضونها لاحدهم قال--------------------------------------------------------------------- ولا تجوز لوارثه---------------- لقوله عليه الصلاة والسلام ان الله تعالي اعطي كل ذي حق حقه الا لا وصية لوارث ولانه يتاذي البعض بايثار البعض ففي تجويزه قطيعة الرحم ولانه حيف بالحديث الذي رويناه و-------------------------------------------------------------------يعتبر كونه وارثا او غير وارث وقت الموت	1108	8682930440081638254	327	500.5	263	834	39.20863342285156	54	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2717	true	278048687629902878	103	300	537	1566	1566	300	قال ويستحب ان يوصي الانسان بدون الثلث سواء كانت الورثة اغنياء او فقراء لان في التنقيص صلة القريب بترك ما له عليهم بخلاف استكمال الثلث لانه استيفاء تمام حقه فلا صلة ولا منة ثم الوصية باقل من الثلث اولي ام تركها قالوا ان كانت الورثة فقراء ولا يستغنون بما يرثون فالترك اولي لما فيه من الصدقة علي القريب وقد قال عليه الصلاة والسلام افضل الصدقة علي ذي الرحم الكاشح ولان فيه رعاية حق الفقراء والقرابة جميعا وان كانوا اغنياء او يستغنون بنصيبهم فالوصية اولي لانه يكون صدقة علي الاجنبي والترك هبة من القريب والاولي اولي لانه يبتغي بها وجه الله تعالي وقيل في هذا الوجه يخير لاشتمال كل منهما علي فضيلة وهو الصدقة والصلة فيخير بين الخيرين قال والموصي به يملك بالقبول خلافا لزفر و----------------هو احد قولي الشافعي---------- هو يقول الوصية اخت الميراث اذ كل منهما خلافة لما انه انتقال ثم الارث يثبت من غير قبول فكذلك الوصية ولنا ان الوصية اثبات ملك جديد ولهذا لا يرد الموصي له بالعيب ولا يرد عليه بالعيب ولا يملك احد اثبات الملك لغيره الا بقبوله اما الوراثة فخلافة حتي يثبت فيها هذه الاحكام فيثبت جبرا من الشرع من غير قبول قال الا في مسالة واحدة وهي ان يموت الموصي ثم-	2717	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1109	false	-2009923124148201530	34	234	168	1221	1566	300	قال ويستحب ان يوصي الانسان بدون الثلث سواء كانت الورثة اغنياء او فقراء لان في التنقيص صلة القريب بترك ما-له عليهم بخلاف استكمال الثلث لانه استيفاء تمام حقه فلا صلة ولا منة ثم الوصية باقل من الثلث اولي ام تركها قالوا ان كانت الورثة فقراء ولا يستغنون بما يرثون ال-ترك اولي لما فيه من الصدقة علي القريب وقد قال عليه الصلاة والسلام افضل الصدقة علي ذي الرحم الكاشح ولان فيه رعاية حق للفقراء والقرابة جميعا وان كانوا اغنياء او يستغنون بنصيبهم فالوصية اولي لانه يكون صدقة علي الاجنبي والترك هبة من القريب والاولي اولي لانه يبتغي بها وجه الله تعالي وقيل في هذا الوجه يخير لاشتمال كل منهما علي فضيلة وهو الصدقة والصلة فيخير-بين الخيرين قال والموصي به يملك بالقبول خلافا لزفر رحمه الله تعالي وهو احد قولي الشافعي رحمه الله هو يقول الوصية اخت الميراث اذ كل منهما خلافة لما انه انتقال ثم الارث يثبت من غير قبول فكذلك الوصية ولنا ان الوصية اثبات ملك جديد ولهذا لا يرد الموصي له بالعيب ولا يرد عليه بالعيب ولا يملك احد اثبات الملك لغيره الا بقبوله اما الوراثة فخلافة حتي يثبت فيها هذه الاحكام فيثبت جبرا من الشرع من غير قبول قال الا في مسالة واحدة وهو ان يموت الموصي ثم	1109	8682930440081638254	1021	2005.0	827	1056	96.68560791015625	191	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2718	true	4105585154348502680	0	23	0	122	1540	300	يموت الموصي له قبل القبول فيدخل الموصي به في ملك ورثته استحسانا والقياس ان تبطل الوصية لما بينا ان الملك موقوف علي القبول	2718	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1109	false	-2009923124148201530	234	257	1221	1343	1566	300	يموت الموصي له قبل القبول فيدخل الموصي به في ملك ورثته استحسانا والقياس ان تبطل الوصية لما بينا ان الملك موقوف علي القبول	1109	8682930440081638254	122	244.0	99	122	100.0	23	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2720	true	-7976388878066008774	4	281	22	1429	1531	300	العبد او المكاتب اذا اعتقت فثلث مالي وصية يصح لان اهليتهما مستتمة اي تامة والمانع حق المولي فتصح اضافته الي حال سقوط المانع وقوله ولا تصح وصية المكاتب يعني تنجيزه لان الاضافة الي العتق صحيحة كما مر انفا وقوله والخلاف فيها معروف عرف في موضعه يعني في باب الحنث في ملك المكاتب والماذون من ايمان الجامع الكبير وما عرف ثمة هو ان المكاتب اذا قا----------------------------------------------ل كل مملوك املكه فيما استقبل فهو حر ف--عتق فملك لم يعتق عند ابي حنيفة وعتق عندهما لهما ان ذكر الملك ينصرف الي ملك كامل قابل للاعتاق وهو ما بعد الحرية ولابي حنيفة ان للمكاتب نوعين من الملك احدهما ظاهر وهو ما قبل الاعتاق والثاني غير ظاهر وهو ما بعد الاعتاق فينصرف اليمين الي الظاهر دون غير الظاهر وقوله وتجوز الوصية للحمل مثل ان يقول اوصيت بثلث مالي لما في بطن فلانة وبالحمل كما اذا اوصي بما في بطن جاريته ولم يكن من المولي اذا علم انه ثابت موجود في البطن وقت الوصية له او به ومعرفة ذلك بان جاءت به لاقل من ستة اشهر من وقت الوصية علي ما ذكره الطحاوي واختاره المصنف وصححه الاسبيجابي في شرح الكافي ومن وقت موت الموصي علي ما ذهب اليه الفقيه ابو الليث واختاره صاحب النهاية اما الاول وهو الوصية للحمل فلانها----- استخلاف من وجه لانه يجعله خليفة في بعض ماله بعد موته لا انه يملكه في الحال والاستخلاف يصلح له الجنين ارثا-------------- فكذا -----وصية لانهما اختان فان قيل لو كانتا اختين لما جاز ردها كما لم يجز رده اجاب بقوله الا انه اي فعل الوصية او الايصاء يرتد بالرد لما فيه من----- التمليك دون الميراث لعدم ذلك فيه وقوله بخلاف الهبة متصل بقوله وتجوز الوصية للحمل يعني ان الهبة للحمل لا تصح لانها تمليك محض	2720	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1110	false	-8744747566346516328	188	298	974	1528	1537	300	العبد --والمكاتب ل-----------------------------ان اهليتهما مستت--------مة والمانع حق المولي فتصح اضافته الي حال سقوطه قال-------- ولا تصح وصية المك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اتب وان ترك وفاء لان ماله لا يقبل التبرع وقيل علي قول ابي حنيفة رحمه الله لا تصح وعندهما تصح ردا لها الي مكاتب يقول كل مملوك املكه فيما استقبل فهو حر ثم عتق فملك ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------والخلاف فيها معروف عرف في موضعه قال---------------------------------------------- وتجوز الوصية للحمل--------------------------------------------- وبالحمل اذا وضع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لاقل من ستة اشهر من وقت الوص-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ية اما الاو-----------------ل فلان الوصية استخلاف من وجه لانه يجعله خليفة في بعض ماله و-------------------------------------------------الجنين صلح خليفة في الارث فكذا في الوصية -اذ هي اخته--------------------------------------------------------------- الا انه------------------------- يرتد بالرد لما فيه من معني التمليك------------------------------- بخلاف ال--------------------------------------------هبة لا-------------نها تمليك محض	1110	8682930440081638254	367	418.5	292	1484	24.730457305908203	54	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2722	true	5712777322675096746	15	67	79	366	1575	300	في البيوع قال ويجوز للموصي الرجوع عن الوصية الرجوع عن الوصية جاءز لوجهين احدهما انه تبرع لم يتم لان تمامها بموت الموصي والتبرع التام كالهبة جاز الرجوع فيه ففيما لم يتم اولي والثاني --------ان القبول يتوقف علي الموت والايجاب المفرد يجوز ابطاله في المعاوضات كما في البيع ففي ----------التبرع او----------لي ثم الرجوع	2722	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1111	false	-8463873288171109600	91	135	496	723	1567	300	في البيوع قال ويجوز للموصي الرجوع عن الوصية ل-----------------------------------انه تبرع لم يتم ف-------------------------------------------جاز الرجوع عنه كالهبة وقد حققناه في كتاب الهبة ولان القبول يتوقف علي الموت والايجاب يصح-------- ابطاله قبل القبول-- كما في البيع قال واذا صرح بالرجوع او فعل ما يدل علي الرجوع	1111	8682930440081638254	149	168.0	116	315	47.30158615112305	24	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2723	true	206029333801840631	33	157	165	790	1580	300	بان الرجوع نفي في الحال والجحود نفي في الماضي والحال واذا كان نفي الحال وحده رجوعا فنفي الماضي والحال اولي ان يكون رجوعا ولمحمد---------- ان الجحود وهو ان يقول لم اوص لفلان او ما اوصيت له نفي في الماضي لكونه موضوعا لذلك والانتفاء في الحال ضرورة ذلك لاستمرار ذلك ان ثبت ما لم يغير واذا كان الكذب ثابتا في الحال لكونه كاذبا في جحوده اذ الفرض انه اوصي ثم جحد كان النفي في الماضي باطلا فيبطل ما هو من ضرورته وهو الانتفاء في الحال فكان الجحود لغوا وفي بعض الشروح جعل اسم كان في قوله واذا كان ثابتا في الحال الوصية وفي بعضها الحق وكلاهما مصادرة عن المطلوب فتامل وقوله او لان الرجوع اثبات في الماضي ونفي في الحال والجحود نفي في الماضي والحال	2723	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1112	false	562635119092332132	29	77	140	394	1561	300	لان الرجوع نفي في الحال والجحود نفي في الماضي والحال ف------------------------------------------------اولي ان يكون رجوعا ولمحمد رحمه الله ان الجحود---------------------------------------- نفي في الماضي------------------ والانتفاء في الحال ضرور-------------------------------ة ذلك واذا كان------ ثابتا في الحال كان الج---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حود ل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------غوا ولان الرجوع اثبات في الماضي ونفي في الحال والجحود نفي في الماضي والحال	1112	8682930440081638254	226	340.5	183	635	35.59054946899414	39	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2724	true	6601475774692986167	0	168	0	875	1561	300	ولو قال كل وصية اوصيت بها واضح وقوله لا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن اللفظ يدل علي قطع الشركة قيل لانه لم يذكر بينهما حرف الاشتراك وانما جعل تلك الوصية بعينها لغيره وقوله --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لما بينا اشارة الي هذا التعليل وقوله وقد ذكرنا حكمه يريد به ما تقدم من التوقف-------------------------------------------- علي اجازة بقية ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لورثة ---فان اجازوا جاز والا فلا----------------------------------------- باب الوصية بثلث المال لما كان اقصي ما يدور عليه مساءل الوصايا عند عدم اجازة الورثة ثلث المال ذكر تلك المساءل التي تتعلق به في هذا الباب بعد ذكر مقدمات هذا الكتاب قال ومن اوصي لرجل بثلث ماله الخ ومن اوصي لرجل بثلث ماله ثم اوصي لاخر ايضا بذلك فالورثة اما ان يجيزوهما او لا فان اجازوا فلهما الثلثان ولهم الثلث وان لم يجيزوا فالثلث بينهما نصفان------------------- اذ لا يزاد علي الثلث حينءذ وليس احدهما اولي به من الاخر فتساويا في سبب الاستحقاق والتساوي فيه يوجب التساوي في الاستحقاق فان كان المحل يقبل الشركة جعل بين--هما وان لم يكن كرجلين اقاما البينة علي نكاح امراة تبطل البينتان جميعا وقوله وان اوصي لاحدهما بالثلث وللاخر بالسدس	2724	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1112	false	562635119092332132	87	285	446	1477	1561	300	ولو قال كل وصية اوصيت بها لفلان فهو حرام وربا لا يكون رجوعا لان الوصف يستدعي بقاء الاصل بخلاف ما اذا قال فهي باطلة لانه الذاهب المتلاشي ولو قال اخرتها لا يكون رجوعا لان التاخير ليس للسقوط كتاخير الدين بخلاف ما اذا قال تركت لانه اسقاط ولو قال العبد الذي اوصيت به لفلان فهو لفلان كان رجوعا لان اللفظ يدل علي قطع الش---------------------------------------------------------------------------------ركة بخلاف ما اذا اوصي به لرجل ثم اوصي به لاخر لان المحل يحتمل الشركة واللفظ صالح لها وكذا اذا قال فهو لفلان وارثي يكون رجوعا عن الاول لما بينا ويكون وصية للوارث ----------وقد ذكرنا حكمه ----------------------ولو كان فلان الاخر ميتا حين اوصي فالوصية الاولي علي حالها لان الوصية الاولي انما تبطل ضرورة كونها للثاني ولم يتحقق فبقي للاول ولو كان فلان حين قال ذلك حيا ثم مات قبل موت الموصي فهي للورثة لبطلان الوصيتين الاولي بالرجوع والثانية بالموت والله اعلم بالصواب 2 باب الوصية بثلث المال 2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال ومن اوصي لرجل بثلث ماله ------------ولاخر بثلث ماله ولم تجز الورثة---------------------------------------------------------------------------------------- فالثلث بينهما لانه يضيق الثلث عن حقهما اذ لا يزاد عليه عند عدم الاجازة علي ما تقدم وقد ت---------ساويا في سبب الاستحقاق فيستويان----------------- في الاستحقاق والم-------حل يقبل الشركة فيكون بينهما ------------------------------------------------------------------------وان اوصي لاحدهما بالثلث وللاخر بالسدس	1112	8682930440081638254	292	209.0	227	1487	19.636852264404297	46	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2724	true	6601475774692986167	276	300	1442	1561	1561	300	وهذا بخلاف ما اذا اوصي بعين من تركته صورة نقض ترد علي المساءل المجمع عليها وقوله وان احتمل ان يزيد المال فيخرج من الثلث-	2724	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1113	false	4344836962241044440	139	162	775	890	1568	300	وهذا بخلاف ما اذا اوصي بعين من تركته وقيمته تزي-د علي الثلث فانه يضرب بالثلث---- وان احتمل ان يزيد المال فيخرج من الثلث	1113	8682930440081638254	84	131.0	66	120	70.0	16	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2725	true	7872905729959214676	41	216	202	1075	1505	300	المال وقوله ---------لان هناك الحق تعلق بعين التركة يعني ان حق الموصي له تعلق بعين التركة ولهذا لو هلكت العين بطلت الوصية وان استفاد مالا اخر -وحق الورثة ايضا يتعلق بعين التركة فيما زاد علي الثلث فيبطل حقه فيما زاد علي الثلث لاستحالة اجتماع الحقين بخلاف الالف المرسلة ولهذا لو هلكت ي-------نفذ فيما يستفاد فلم---- تتعلق ب-عين ما تعلق به حق الورثة فلا يلزم بطلانه قال و-من اوصي بنصيب ابنه ومن اوصي بنصيب ابنه وهو موجود بطلت وصيته وان لم يكن له ابن صحت وان اوصي بمثل نصيب ابنه جاز كان له ابن او لم يكن لان الاول وصية بمال الغير لان نصيب الابن ما يصيبه بعد الموت بنص الكتاب والوصية بمال الغير لا تجوز والثاني وصية بمثل نصيب الابن ومثل الشء غيره وان كان يتقدر بقدره--- وقال زفر جازت الاولي كالثانية نظرا--------- الي حال الوصية فان المال كله له في ذلك الحال لكونه حيا بعد وللمالك ان يتصرف في ملكه كيف يشاء وجوابه ما قلنا وهو قوله لان الاول وصية بمال الغير قوله ومن اوصي بسهم من ماله معناه ف---------------------------------------------له السدس -لا يزاد عليه	2725	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1113	false	4344836962241044440	158	271	869	1431	1568	300	المال فيخرج من الثلث لان هناك الحق تعلق بعين التركة بدليل انه لو هلك و--------------------------------------------------------استفاد مالا اخر تبطل الوصية وفي------------------------------------------------------------------------------------------------ الالف المرسلة------ لو هلكت التركة تنفذ فيما يستفاد فلم يكن متعلقا بعين ما تعلق به حق الورثة---------------- قال واذا اوصي بنصيب ابنه فالوصية باطلة ولو او-------------------------------------------------صي بمثل نصيب ابنه--------------------- جاز لان الاول وصية بمال الغير لان نصيب الابن ما يصيبه بعد الموت-------------------------------------- والثاني وصية بمثل نصيب الابن ومثل الشء غيره وان كان يتقدر به فيجوز وقال زفر رحمه الله يجوز في الاول ايضا فينظر الي----------------------------------- الحال والكل ماله فيه--------------------------------- وجوابه ما قلتا قال ومن او------------------------------------صي بسهم من مال------ه فله اخس سهام الورثة الا ان ينقص عن السدس فيتم له السدس ولا يزاد عليه	1113	8682930440081638254	375	530.0	292	954	39.30817794799805	61	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2726	true	-7412697101791307139	38	94	205	484	1514	300	الا ان ينقص عن السدس فيتم له السدس ليس في رواية المبسوط وقوله ولا يزاد عليه ليس في رواية الجامع الصغير فاما انه اطلع علي رواية غيرهما واما انه جمع بينهما وقالا له مثل نصيب احد الورثة ولا يزاد علي الثلث الا ان يجيزه الورثة ومفزعهما العرف فان السهم يراد به احد سهام الورثة عرفا لا	2726	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1113	false	4344836962241044440	260	300	1382	1568	1568	300	الا ان ينقص عن السدس فيتم له السدس ولا يزاد--------------------------- عليه وهذا عند ابي حنيفة رحمه الله------------------------------------------------- وقالا له مثل نصيب احد الورثة ولا يزاد علي الثلث الا ان يجيز- الورثة ل---------------ان السهم يراد به احد سهام الورثة عرفا لا-	1113	8682930440081638254	152	253.0	117	279	54.48028564453125	30	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2726	true	-7412697101791307139	94	137	484	698	1514	300	سيما في الوصية والاقل متيقن--- فيصرف اليه الا اذا زاد اي الاقل علي الثلث فيرد اليه لانه لا مزيد عليه عند عدم اجازة الورثة ولابي حنيفة ما ذكرناه انفا في جواب السءال من اثر ابن مسعود وقول اياس وقوله---------------------------------------------- ولانه يذكر ويراد به	2726	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1114	false	-8862051602440398794	0	49	0	240	1495	300	سيما في الوصية والاقل متيقن به فيصرف اليه الا اذا زاد--------- علي الثلث فيرد عليه لانه لا مزيد عليه عند عدم اجازة الورثة وله ان السهم هو السدس هو المروي عن-------------- ابن مسعود رضي الله عنه وقد رفعه الي النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي ولانه يذكر ويراد به	1114	8682930440081638254	145	233.0	114	263	55.133079528808594	26	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2727	true	-5555732929233701382	222	280	1155	1461	1563	300	قالوا اي مشايخنا كان هذا في عرفهم وفي عرفنا السهم كالجزء---- ولو اوصي بجزء من ماله قيل للورثة اعطوه ما شءتم لانه مجهول يتناول القليل والكثير غير ان الجهالة لا تمنع صحة الوصية والورثة قاءمون مقام الموصي فاليهم البيان ولو اوصي ببعض من ماله او بطاءفة او بنصيب او بشء فالحكم كذلك وقوله--------- واجازت الورثة فله ثلث المال	2727	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1114	false	-8862051602440398794	69	130	339	647	1495	300	قالوا هذ-------ا كان---- في عرفهم وفي عرفنا السهم كالجزء قال ولو اوصي بجزء من ماله قيل للورثة اعطوه ما شءتم لانه مجهول يتناول القليل والكثير غير ان الجهالة لا تمنع صحة الوصية والورثة قاءمون مقام الموصي فاليهم البيان قال ومن قال سدس مالي لفلان ثم قال في ذلك المجلس او في مجلس اخر له ثلث مالي واجازت الورثة فله ثلث المال	1114	8682930440081638254	234	405.0	188	319	73.35423278808594	40	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2728	true	-5063457776614695668	51	173	265	855	1502	300	والمعرفة متي اعيدت يراد بالثاني عين الاول قد -قررناه في التقرير مستوفي بتوفيق الله تعالي قال ومن اوصي بثلث دراهمه او بثلث غنمه ومن اوصي بثلث دراهمه او بثلث غنمه فهلك ثلثا ذلك وبقي ثلثه وهو يخرج من ثلث ما بقي من ماله فله جميع ما بقي وقال زفر---------------- له ثلث ما بقي لان كل واحد منهما اي من الهالك والباقي مشترك بين الورثة والموصي له والمال المشترك يتوي ما توي منه علي الشركة ويبقي ما بقي منه عليها وصار كما اذا كانت التركة اجناسا مختلفة وهو القياس ولنا ان هذا جنس واحد والجنس الواحد يمكن فيه جمع حق احدهم في الواحد اي يمكن جمع حق شاءع لكل واحد في فرد ولهذا يجري فيه الجبر علي القسمة مع ما فيه من الجمع	2728	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1114	false	-8862051602440398794	159	247	785	1216	1495	300	والمعرفة اذ- اعيدت يراد بالثاني عين الاول هو المعهود في اللغة--------------------------- قال ومن اوصي بثلث دراهمه او بثلث غ----------------------------------نمه فهلك ثلثا ذلك وبقي ثلثه وهو يخرج من ثلث ما بقي من ماله فله جميع ما بقي وقال زفر رحمه الله تعالي له ثلث ما-بقي لان كل واحد منهما--------------------- مشترك بينهم ----------------والمال المشترك يتوي ما توي منه علي الشركة ويبقي ما بقي---- عليها وصار كما اذا كانت التركة اجناسا مختلفة----------- ولنا ان في -----------الجنس الواحد يمكن جمع---- حق احدهم في الواح------------------------------------د ولهذا يجري فيه الجبر علي القسمة -----وفيه -----جمع	1114	8682930440081638254	391	635.0	308	607	64.41515350341797	75	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2729	true	1266149978951174248	57	281	299	1437	1525	300	اوصي بثلث ثلاثة من رقيقه من جنس واحد او بثلث ثلاثة من الدور فليس له الا الثلث الباقي لكثرة التفاوت هكذا اجاب محمد في الجامع الصغير من غير ذكر خلاف واختلف المشايخ فقيل هذا ق----ول ابي حنيفة---------- وحده لانه لا يري الجبر علي القسمة فيها فاما علي قولهما فالدور جنس واحد وكذلك الرقيق فيكون للموصي له العبد الباقي والدار الباقية لان للقاضي ان يقسم قسمة واحدة فيجمع نصيب كل واحد منهم في عبد باعتبار القيمة لاتحاد الجنس والي هذا مال الفقيه ابو الليث والامام فخر الاسلام وقيل المذكور في الجامع قول الكل لان عندهما لا يجب علي القاضي القسمة بل يجوز له ان يجتهد ويجمع وبدون ذلك اي بدون اجتهاد القاضي وجمعه يتعذر الجمع واذا هلك لم يكن هناك فعل من القاضي فكان المال علي الشركة ما بقي وما هلك والاول وهو ان يكون في المسالة اختلاف اشبه للفقه المذكور وهو ان ابا حنيفة لا يري الجبر علي القسمة في الرقيق والدور المختلفة لانه يجعلها اجناسا مختلفة وهما يريان ذلك لانهما يجعلانها جنسا واحدا قال ومن اوصي لرجل بالف درهم ومن اوصي لرجل بالف درهم وله مال عين ودين فان خرج الالف من ثلث العين بان كان له ثلاثة الاف درهم نقدا دفع الالف منه الي الموصي ل---------------------------------------------------ه وان لم يخرج فان كان النقد الفا دفع منه اليه ثلثه----- وكلما خرج شء من الدين اخذ ثلثه حتي يستوفي الالف لان الموصي له شريك الوارث	2729	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1115	false	5440312355588081268	19	123	108	609	1460	300	اوصي بثلث ثلاثة من رقيقه فمات اثنان لم يكن ل----------------------ه الا ثل--ث الباقي و--------------كذا الدور المختلفة وق-------------------------------------------يل هذا علي قول ابي حنيفة رحمه الله وحده لانه لا يري الجبر علي القسمة فيها وقيل هو ق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ول الكل لان عندهما ل-----------لقاضي ------------------ان يجتهد ويجمع وبدون ذلك---------------------------- يتعذر الجمع ------------------------------------------------------------------------والاول------------------------------ اشبه للفقه المذكور--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال ومن اوصي لرجل بالف در------------------------هم وله مال عين ودين فان خرج الالف من ثلث العين دفع------------------------------------------ الي الموصي له لانه امكن ايفاء كل ذي حق حقه من غير بخس فيصار اليه وان لم يخرج دفع ا-----------------------ليه ثلث العين وكلما خرج شء من الدين اخذ ثلثه حتي يستوفي الالف لان الموصي له شريك الوارث	1115	8682930440081638254	378	522.0	297	1208	31.291391372680664	66	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2732	true	5746067379606261512	55	284	287	1483	1558	300	قال ومن اوصي لرجل بماءة درهم صورة المسالة ظاهرة ودليلها وجه الاستحسان والقياس ان يكون له نصف كل ماءة لان لفظ الاشراك يقتضي التسوية عند الاطلاق قال الله تعالي فهم شركاء في الثلث وقد اشرك الثالث فيما اوصي به لكل واحد منهما في استحقاق الماءة وذلك يوجب ان يكون له نصف كل ماءة وجه الاستحسان انه اثبت الشركة وهي تقتضي المساواة والمساواة انما تثبت اذا اخذ من كل واح-------------------------------د منهما ثلث الماءة مقتضي اشراكه اياهما جملة واحدة وانما باخذ نصف كل ماءة لو كان اشتراكه مع كل واحد منفردا وليس كذلك بخلاف ما اذا اوصي لرجل باربع-ماءة درهم ولاخر بماءتين ثم كان الاشراك اي ثم قال لاخر اشركتك معهما فان له نصف كل ما لكل منهما لان تحق-ق المساواة فيهم غير ممكن لتفاوت المالين فلا بد من العمل بمفهوم لفظ الاشراك فحملناه علي مساواته لكل واحد منهما كما هو وجه القياس عملا باللفظ بقدر الامكان وقوله ومن قال يعني لورثته علي لفلان---- دين فصدقو--------------------------ه يصدق الي الثلث----- استحسانا وفي القياس لا يصدق لانه اقر بمجهول والاقرار بالمجهول وان كان صحيحا لكن اذا اقترن به من جهة المقر بيان وقد فات بموته وقوله فصدقوه يعني فيما قال لا يصلح بيانا لكونه صدر مخالفا للشرع لان المدعي لا يصدق الا بحجة فتعذر اثباته اقرارا مطلقا من كل وجه فلا يعتبر وجه الاستحسان انا نعلم ان المقر قصد بهذا الكلام تقديمه علي الورثة وهو مالك لذلك في الثلث وامكن تنفيذ----ه بطريق الوصية	2732	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1117	false	5072234494926178154	41	177	233	952	1606	300	قال ومن اوصي لرجل بماءة درهم ولاخر بماءة ثم قال لاخر -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قد اشركتك معهما فله ثلث كل ماءة لان--------------------------------------------------------------------------------- الشركة ----------للمساواة لغة وقد امكن اثباته بين الكل بما قلناه لاتحاد المال لانه يصيب كل واحد منهم- ثلثا------------------------------------------------------- ماءة------------------------------------------- بخلاف ما اذا اوصي لرجل باربع ماءة----- ولاخر بماءتين ثم كان الاشراك لانه لا يمك----------------------------------------------ن تحقيق المساواة بين الكل----- لتفاوت المالين----------------------------------- فحملناه علي مساواته -كل واحد بتنصيف نصيبه----------- عملا باللفظ بقدر الامكان قال --ومن قال---------------- لفلان علي دين فصدقوه معناه قال ذلك لورثته فانه يصدق الي الثلث وهذا استحسان- وفي القياس لا يصدق لان -------------الاقرار بالمجهول وان كان صحيحا لكنه لا يحكم به الا بال-------بيان وق--------------وله فصدقو----------------------------------ه صدر مخالفا للشرع لان المدعي لا يصدق الا بحجة فتعذر اثباته اقرارا مطلقا ----------فلا يعتبر وجه الاستحسان انا نعلم ان من قصده-------------- تقديمه علي الورثة وقد ام--------------------كن تنفيذ قصده بطريق الوصية	1117	8682930440081638254	504	634.0	406	1268	39.74763488769531	71	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2733	true	2854050757455448070	3	54	15	274	1541	300	لعلمه باصل الحق الذي عليه دون مقداره سعيا منه في تفريغ ذمته فبجعلها اي هذه الوصية وصية جعل التقدير فيها الي الموصي له كانه قال اذا جاءكم فلان وادعي شيءا فاعطوه من مالي ما شاء وهذه معتبرة من الثلث فلهذا يصدق الي الثلث دون الزيادة وقوله فان اوصي بوصايا غير ذلك	2733	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1117	false	5072234494926178154	181	228	970	1207	1606	300	يعلم- باصل الحق----- عليه دون مقداره سعيا منه في تفريغ ذمته فيجعلها-------------- وصية جعل التقدير فيها الي الموصي له كانه قال اذا جاءكم فلان وادعي شيءا فاعطوه من مالي ما شاء وهذه معتبرة من الثلث فلهذا يصدق علي الثلث دون الزيادة قال و--ان اوصي بوصايا غير ذلك	1117	8682930440081638254	229	426.5	183	259	88.4169921875	42	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2734	true	-1253429702986080864	57	136	296	695	1539	300	حصة كل منهما----- عن حصة الاخر -------------قال ومن كان له ثلاثة اثواب جيد ووسط وردء الخ رجل له ثلاثة اثواب جيد ووسط وردء تخرج من ثلث ماله واوصي بكل ثوب منها لرجل بعينه ثم مات فهلك احد الاثواب ولا يدري ايها هو وقالت الورثة لكل و--------------------------------------------------احد منهم بعينه قد هلك الثوب الذي هو حقك كانت الوصية باطلة لكون المستحق مجهولا وجهالته تمنع صحة القضاء وتحصيل المقصود وهو اتمام غرض الموصي الا ان تسلم لهم الورثة الثوبين الباقيين فان---------- المانع	2734	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1118	false	-5052426684298849501	208	276	1047	1406	1547	300	حصة احدهما ممتازة عن حصة الاخر بقاء وبطلانا قال ومن كان له ثلاثة اثواب جيد ووسط وردء ف------------------------------------------------------اوصي بكل واحد---- لرجل فضاع ثو---------------------ب ولا يدري ايها هو و-----الورثة تجحد ذلك فالوصية باطلة ومعني جحودهم ان يقول الوارث لك واحد منهم بعينه ا-------لثوب الذي هو حقك قد هلك فكان----------- المستحق مجهولا وجهالته تمنع صحة القضاء وتحصيل المقصود فبطل قال------------ الا ان يسل----م الورثة الثوبين الباقيين فان سلموا زال المانع	1118	8682930440081638254	235	352.0	186	477	49.2662467956543	38	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2735	true	-1129734699060919647	89	271	470	1372	1517	300	اما لانه عوضه كما ذكرناه يعني في الجارية الموصي بها وقوله او ل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه اراد التقدير علي اعتبار احد الوجهين يعني في وقوعه في نصيب الشريك والتمليك بعينه علي اعتبار الوجه الاخر يعني في وقوعه------------------------------------------------------------------------------------------------------------ في -------------------------------------------------------نصيبه وقوله--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فتصير السهام احد عشر للموصي له سهمان ولهم تسعة فان---------------------- قيل ينبغي ان يقسم نصيب الموصي بين الورثة والموصي له علي خمسة اسهم سهم للموصي له واربعة للورثة لانه لما صحت الوصية عندهما في عشرة اذرع بقي حق الورثة في اربعين قلنا زعم الورثة ان حقهم في خمسة واربعين وحق الموصي له في خمسة تمسكا بمذهب محمد وزعم الموصي له ان حقه في عشرة وحق الورثة في اربعين فيعتبر زعم كل فريق فجعلنا كل خمسة سهما فصار الكل احد عشر وقوله وقيل لا خلاف فيه لمحمد بل قوله في------------ الاقرار كقولهما في الوصية والباقي ظاهر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال ومن اوصي من مال رجل لاخر بالف ومن اوصي من مال رجل لاخر بالف بعينها فبلغه فاما ان يجيز الوصية او لا فان كان الثاني بطلت وان كان الاول جازت فان دفعها الي الموصي له تمت وان لم يدفع فله ان يمنع وان اجازها لان هذا تبرع بمال الغير	2735	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1120	false	-6327113053602584659	9	242	41	1223	1530	300	اما لانه عوضه كما ذكرنا---------------------------------ه او لان مراد الموصي من ذكر البيت التقدير به تحصيلا لمقصوده ما امكن الا انه يتعين البيت اذا وقع في نصيبه جمعا بين الجهتين والتقدير والتمليك وان وقع في نصيب الاخر عملنا بالتقدير او لانه اراد التقدير علي اعتبار احد الو-----------------------------جهين والتمليك بعينه علي اعتبار الوجه الاخر كما اذا علق عتق الولد وطلاق المراة باول ولد تلده امته فالمراد في جزاء الطلاق مطلق الولد وفي العتق ولد حي ثم اذا وقع البيت في نصيب غير الموصي والدار ماءة ذراع والبيت عشرة اذرع يقسم نصيبه بين الموصي له وبين الورثة علي عشرة اسهم تسعة منها للورثة وسهم للموصي له وهذا عندمحمد رحمه الله فيضرب الموصي له بخمسة اذرع نصف البيت وهم بنصف الدار سوي البيت وهو خمسة واربعون فيجعل كل خمسة سهما فيصير عشرة وعندهما يقسم علي احد عشر سهما لان الموصي له يضرب بالعشرة وهم بخمسة واربعين فتصير السهام احد عشر للموصي له سهمان ولهم تسعة ولو كان مكان الوصية اقرار قيل هو علي الخلاف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقيل لا خلاف فيه لمحمد رحمه الله والفرق له ان الاقرار بملك الغير صحيح حتي ان من اقر بملك الغير لغيره ثم ملكه يءمر بالتسليم الي المقر له والوصية بملك الغير لا تصح حتي لو ملكه بوجه من الوجوه ثم مات لا تصح وصيته ولا تنفذ قال ومن اوصي من مال رجل لاخر ب------------------------------الف بعينه فاجاز صاحب المال بعد موت الموصي ----------------------------------------فان دفعه فهو جاءز وله ----------------------ان يمنع -----------لان هذا تبرع بمال الغير	1120	8682930440081638254	286	393.5	224	1680	17.0238094329834	48	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2736	true	-1252228174602182704	0	183	0	939	1535	300	لرجل بجارية فولدت بعد موت الموصي ولدا وكلاهما يخرجان من الثلث فهما للموصي له لان الام دخلت في الوصية اصالة والولد تبعا حين كان متصلا بالام فاذا ولدت قبل القسمة والتركة قبلها مبقاة علي ملك الميت حتي يقضي بها ديونه دخل في الوصية فيكونان للموصي له وان لم يخرجا من الثلث ضرب بالثلث واخذ ما يخصه منهما جميعا في قول ابي يوسف ومحمد و------------قال ابو حنيفة ياخذ ذلك من الام فان فضل شء اخذه من الولد وفي الجامع الصغير عين صورة وقال رجل له ستماءة درهم وامة تساوي ثلاثماءة درهم فاوصي بالجارية لرجل ثم مات فولدت ولدا يساوي ثلاثماءة درهم قبل القسمة فللموصي له الام وثلث الولد عنده وعندهما له ثلثا كل واحد منهما لهما ما ذكرنا ان الولد دخل في الوصية تبعا حالة الاتصال فلا يخرج عنها بالانفصال كما في البيع والعتق فتنفذ الوصية فيهما علي السواء من غير تقديم الام وله ان الام اصل والولد تبع والتبع لا يزاحم الاصل فلو نفذنا الوصية فيهما جميعا تنتقض الوصية في بعض الاصل وذلك لا يجوز بخلاف البيع لان تنفيذ البيع في التبع لا يءدي الي نقضه في الاصل بل يبقي تاما صحيحا فيه	2736	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1121	false	2754676061392965504	115	300	564	1512	1512	300	لرجل بجارية فولدت بعد موت الموصي ولدا وكلاهما يخرجان من الثلث فهما للموصي له لان الام دخلت في الوصية اصالة والولد تبعا حين كان متصلا بالام فاذا ولدت قبل القسمة والتركة قبلها مبقاة علي ملك الميت حتي يقضي بها ديونه دخل في الوصية فيكونان للموصي له وان لم يخرجا من الثلث ضرب بالثلث واخذ ما يخصه منهما جميعا في قول ابي يوسف ومحمد رحمهما الله وقال ابو حنيفة ياخذ ذلك من الام فان فضل شء اخذه من الولد وفي الجامع الصغير عين صورة وقال رجل له ستماءة درهم وامة تساوي ثل-ثماءة درهم فاوصي بالجارية لرجل ثم مات فولدت ولدا يساوي ثل-ثماءة درهم قبل القسمة فللموصي له الام وثلث الولد عنده وعندهما له ثلثا كل واحد منهما لهما ما ذكرنا ان الولد دخل في الوصية تبعا حالة الاتصال فلا يخرج عنها بالانفصال كما في البيع والعتق فتنفذ الوصية فيهما علي السواء من غير تقديم الام وله ان الام اصل والولد تبع والتبع لا يزاحم الاصل فلو نفذنا الوصية فيهما جميعا تنتقض الوصية في بعض الاصل وذلك لا يجوز بخلاف البيع لان تنفيذ البيع في التبع لا يءدي الي نقضه في الاصل بل يبقي تاما صحيحا فيه-	1121	8682930440081638254	935	1846.5	753	951	98.31755828857422	180	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2736	true	-1252228174602182704	183	225	939	1149	1535	300	الا انه لا يقابله بعض الثمن ضرورة مقابلته بالولد اذا اتصل به القبض ولكن الثمن تابع في البيع حتي ينعقد البيع بدون ذكره وان كان فاسدا هذا اذا ولدت قبل القسمة فان ولدت بعد القسمة فهو للموصي له لانه نماء خالص ملكه	2736	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1122	false	-6091431204572857612	0	42	0	210	1525	300	الا انه لا يقابله بعض الثمن ضرورة مقابلته بالولد اذا اتصل به القبض ولكن الثمن تابع في البيع حتي ينعقد البيع بدون ذكره وان كان فاسدا هذا اذا ولدت قبل القسمة فان ولدت بعد القسمة فهو للموصي له لانه نماء خالص ملكه	1122	8682930440081638254	210	420.0	168	210	100.0	42	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2737	true	-1651158220478211127	51	164	261	805	1534	300	الا انه لا يقابله بعض الثمن جواب عما يقال لا نسلم ان تنفيذ البيع في التبع لا يءدي الي نقصه في الاصل فان بعض الثمن لا يقابله شء في ذلك وفيه نقض له بحصته ووجهه انه انما لا يقابله بعض الثمن ضرورة مقابلته بالولد اذا اتصل به القبض -فان العوض الواحد لا يقابل بعوضين لكن لا يوجب ذلك النقض في المبيع لان الثمن تابع الي اخر ما------------------- ذكره وقوله واذا اتصل به القبض انما قيد بذلك لان مقابلة بعض الثمن بالولد انما يكون ان لو كان مقبوضا بالاصل حتي لو هلك قبل القبض بافة سماوية لا يقابله شء من الثمن بل ياخذ الام بجميع الثمن والله اعلم----------- فصل في اعتبار حالة الوصية قال	2737	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1122	false	-6091431204572857612	0	53	0	266	1525	300	الا انه لا يقابله بعض ال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ثمن ضرورة مقابلته بالولد اذا اتصل به القبض ولكن ال-----------------------------------------------------------------ثمن تابع في البيع حتي ينعقد البيع بدون ذكره وان------------------------------------------------------------------------------- كان فاسدا هذا اذا ولدت------ قبل القسمة فان ولدت بعد القسمة فهو للموصي له لانه نماء خالص ملكه لتقرر ملكه فيه بعد القسمة فصل في اعتبار حالة الوصية قال	1122	8682930440081638254	140	142.0	108	575	24.34782600402832	22	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2739	true	-222829984139086193	6	73	26	350	1559	300	فالمعتبر فيه حالة العقد فان كان صحيحا فهو من جميع المال وان كان مريضا فهو من الثلث وكل مرض صح منه فهو كحال الصحة لانه بالبرء تبين انه لا حق لاحد من ماله وقوله فان حابي ثم اعتق صورته رجل باع في مرضه عبدا يساوي الفين من رجل بالف واعتق عبدا يساوي الفا ولا مال له سواهما فالمحاباة اولي وان ابتداء بالعتق تحاصا فيه عند ابي حنيفة	2739	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1123	false	-4915910897587183511	163	208	813	1029	1519	300	فالمعتبر فيه حالة العقد فان كان صحيحا فهو من جمبع المال وان كان مريضا ف---من الثلث وكل مرض صح منه فهو كحال الصحة لان- بالبرء تبين انه لا حق لاحد في ماله قال و--ان حابي ثم اعتق وضاق الثلث عن--------------------------------------------------------------------------هما فالمحاباة اولي---------------------------- عند ابي حنيفة	1123	8682930440081638254	196	350.0	154	324	60.49382781982422	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2739	true	-222829984139086193	214	300	1091	1559	1559	300	يستوي فيه من سواهما اي سوي العتق والمحاباة وقوله----------- لهما في الخلافية وهي التي قدم فيها المحاباة علي العتق وقوله ---------------------------------------------------------------------لا يوجب التقدم في الثبوت الا تري انه اذا اوصي بثلث ماله لفلان ولفلان ولفلان كان بينهم اثلاثا وصل او فصل ولا عبرة بالبداءة فكذلك هاهنا وقوله لانها تثبت في ضمن عقد المعاوضة يعني وبالمرض لا يلحقه الحجر عنها فكان تبرعا بمعناه لا بصيغته والاعتاق تبرع صيغة ومعني ----------------------------------------------------لانه لم يثبت في ضمن المعاوضة وبالمرض يلحقه الحجر عنه وقوله------------------------------------------------------- قسم الثلث بين المحاباتين نصفين لتساويهما ثم-	2739	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1124	false	-8147679759220041544	11	104	50	546	1540	300	يستوي فيه من سواهما من اهل الوصايا ولا يقدم البعض علي البعض لهما في الخل---------------------------افية -ان العتق اقوي لانه لا يلحقه الفسخ والمحاباة يلحقها ولا معتبر بالتقديم في الذكر لانه لا يوجب التقدم في الثبوت وله ان المحاباة اقوي ----------------------------------------------------------------------------------------------لانها تثبت في ضمن عقد المعاوضة--------------------------------- فكان تبرعا بمعناه لا بصيغته والاعتاق تبرع صيغة ومعني فاذا وجدت المحاباة اولا دفع الاضعف واذا وجد العتق اولا----- وثبت وهو لا يحتمل الدفع كان من ضروراته المزاحمة وعلي هذا قال ابو حنيفة رحمه الله اذا حابي ثم اعتق ثم حابي قسم الثلث بين المحاباتين نصفين لتساويهما ثم	1124	8682930440081638254	217	280.5	172	656	33.07926940917969	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2741	true	-4114623595431502868	32	124	166	612	1529	300	لانه يتلقي الملك من جهته اي لان الموصي له يتلقي الملك من جهة الموصي الا ان ملكه اي ملك الموصي باق فيه لحاجته حتي لو كان العبد ذا رحم محرم من الورثة لم يعتق عليهم لما بينا ان ملك الميت فيه باق بعد لحاجته وانما يزول ملكه بالدفع فاذا خرج به اي بالدفع عن ملكه بطلت الوصية كما اذا باعه الموصي او وارثه بعد وفاته بسبب الدين فان فداه الورثة كان الفداء في اموالهم اي كانوا متبرعين فيما فدوه به وقوله-------------------------------------------------------------- ومن اوصي بثلث ماله لاخر واضح وقو----له ---وان كان علي المعتق	2741	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1125	false	7059975137691609335	65	130	309	637	1484	300	لانه يتلقي الملك من جهته------------------------------------------- الا ان ملكه --------------------------------------------------------------------------------------------------------فيه باق----------- وانما يزول بال-----دفع فاذا خرج به---------- عن ملكه بطلت الوصية كما اذا باعه الموصي او وارثه بعد موته------------ فان فداه الورثة كان الفداء في م--الهم لانهم هم الذين التزموه وجازت الوصية لان العبد طهر عن الجناية بالفداء كانه لم يجن فتنفذ الوصية قال ومن اوصي بثلث ماله لاخر فاقر الموصي له والوارث ان الميت اعتق	1125	8682930440081638254	203	289.0	157	515	39.417476654052734	37	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2742	true	3204418252907462819	217	260	1073	1298	1500	300	-----قدمها الموصي او اخرها مثل الحج والزكاة والكفارات لان الفريضة اهم من النافلة والظاهر منه البداءة بما هو --اهم وان تساوت في القوة يعني ان يكون الكل فرضا او واجبا او تطوعا كما ذكرنا بدء بما قدمه الموصي لا-------------------ن الظاهر انه يبتدء بالاهم	2742	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1126	false	8033937973501548452	136	173	708	908	1593	300	منها قدمها الموصي او اخرها مثل الحج والزكاة والكفارات لان الفريضة اهم من النافلة والظاهر منه البداءة بما هو الاهم فان تساوت في القوة--------------------------------------------------- بدء بما قدمه الموصي اذا ضاق عنها الثلث لان الظاهر انه يبتدء بالاهم	1126	8682930440081638254	171	306.5	139	251	68.12748718261719	28	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2743	true	-4317524377305238294	16	169	86	904	1576	300	فالزكاة تعلق بها حق العباد يعني باعتبار-------- ان الفقير حقه في القبض ثابت فكان ممتزجا بحقين وقوله اذا---------------------------------------------------------------------------- جاء فيهما من الوعيد ما لم يات في الكفارات اما في الزكاة فقوله تعالي والذين يكنزون الذهب والفضة الاية واما في الحج فقوله تعالي ومن كفر فان الله غني عن العالمين مكان قوله ومن لم يحج وقوله صلي الله عليه وسلم من مات وعليه حجة الاسلام ان شاء مات يهوديا الحديث وقوله والكفارة في القتل والظهار واليمين مقدمة علي صدقة الفطر ترك كفارة الافطار لانها ليست مقدمة علي صدقة الفطر لثبوتها بخبر الواحد وثبوت صدقة الفطر باثار مستفيضة وقوله ----------------------------------------------وعلي هذا القياس يقدم بعض الواجبات علي البعض فمن ذلك ان تقدم صدقة الفطر علي النذر لكونها واجبة بايجاب الشرع والنذر واجب بايجاب العبد والنذور تقدم علي الاضحية لوقوع الاختلاف في وجوبها دون وجوب النذور وما ليس بواجب قدم منه ما قدمه الموصي لما بينا يعني قوله لان الظاهر انه يبتدء بالاهم وصار كما اذا صرح	2743	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1126	false	8033937973501548452	209	300	1097	1593	1593	300	فالزكاة تعلق بها حق العباد فكان اولي وجه الاخري ان الحج يقام بالمال والنفس والزكاة بالمال قصرا عليه فكان الحج اقوي ثم تقدم الزكاة والحج علي الكفارات لمزيتهما عليها في القوة اذا قد جاء فيهما من الوعيد ما-لم يات في الكفارات--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والكفارة في القتل والظهار واليمين مقدمة علي صدقة الفط------------------ر لانه- عرف وجوبها دون صدقة الفطر -------------------------وصدقة الفطر مقدمة علي الاضحية للاتفاق علي وجوبها بالقران والاختلاف في الاضحية وعلي هذا القياس يقدم بعض الواجبات علي البعض قال ومال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ليس بواجب قدم منه ما قدمه الموصي لما بينا-------------------------------------- وصار كما اذا صرح-	1126	8682930440081638254	271	328.0	214	948	28.586498260498047	47	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2743	true	-4317524377305238294	213	300	1124	1576	1576	300	قالوا ان الثلث يقسم علي جميع الوصايا ما كان لله------ وما كان للعبد وتجعل كل جهة من جهات القربة مفردة بالضرب-------------------- ويقسم علي عددها فاذا قال ثلث مالي في الحج والزكاة والكفارات ولزيد يقسم علي اربعة اسهم لان المقصود بجميعها وان كان متحدا وهو رضا الله------ فكل واحدة في نفسها مقصودة فت-فرد كما ت-فرد وصايا الادميين فان الجميع منها وان كان المقصود منه القربة اذا اوصي للفقراء والمساكين وابن السبيل لكن يجعل لكل جهة سهم علي حدة فكذا هذا قال ومن اوصي بحجة الاسلام احجوا عنه رجلا-	2743	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1127	false	1955654984811383199	1	59	5	311	1523	300	قالوا ان الثلث يقسم علي جميع الوصايا ما كان لله تعالي وما كان للعبد ------------فما اصاب القرب صرف اليها علي الترتيب الذي ذكرناه ويقسم علي عدد القرب ولا يجعل الجميع كوصية واحدة لانه ان كان المق------------------------------صود بجميعها------------------ رضا الله تعالي فكل واحدة في نفسها مقصود- فتنفرد كما تنفرد وصايا الادميين ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قال ومن اوصي بحجة الاسلام احجوا عنه رجلا	1127	8682930440081638254	212	299.5	170	487	43.53182601928711	30	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2744	true	6511365050010248794	5	95	25	457	1468	300	وقد فرقنا بين هذا وبين الوصية بالعتق من قبل يعني علي مذهب ابي حنيفة وهو الذي ذكره قبل هذا الفصل بقوله وله انه وصية بعتق عبد يشتري بماءة الخ باب الوصية للاقارب وغيرهم وقوله ومن خرج من بلده حاجا -------------قيد به لانه اذا خرج للتجارة يحج عنه من بلده بالاتفاق وسيذكره بعيد هذا قيل هذ-------------------------------------------------------------ا الخلاف فيما اذا كان له وطن فاما اذا لم يكن فيحج عنه من حيث مات بالاتفاق لانه لو تجهز بنفسه لتجهز من حيث هو فكذلك اذا اوصي وقوله لهما ان السفر بنية الحج وقع قربة	2744	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1127	false	1955654984811383199	145	206	744	1028	1523	300	وقد فرقنا بين هذا وبين الوصية بالعتق من قبل قال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ومن خرج من بلده حاجا فمات في الطريق----- واوصي ان يحج ----عنه يحج عنه من بلده عند ابي حنيفة وهو قول زفر وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله يحج عنه من حيث بلغ استحسانا وعلي هذا الخلاف اذا------------------------------------------------ مات الحاج عن غيره في الطريق----------------------------------------- لهما ان السفر بنية الحج وقع قربة	1127	8682930440081638254	145	169.5	105	506	28.656126022338867	27	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2745	true	-9218131540821610688	62	266	331	1385	1571	300	الي اخص الخصوص وهو الملاصق وقوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وذلك عند اتحاد المسجد قيل حتي لو كان في المحلة مسجدان صغيران متقاربان فالجميع جيران وقوله وما يروي فيه ضعيف يعني ما روي انه صلي الله عليه وسلم قال الجار اربعون دارا هكذا وهكذا اربع مرات اشارة الي الجوانب الاربعة فان قيل هذا خبر لا يعرف راويه وقال ابن قدامة هذا ان صح كان نصا في الباب وقد طعن في راويه قالوا ويستوي فيه الساكن والمالك والذكر والانثي والمسلم والذمي قال محمد في الزيادات وينبغي علي قياس قول ابي حنيفة ان يدخل السكان تحت الوصية من الجيران المتلاصقين وان كانوا لا يملكون المسكن ومن كان مالكا ولم يكن ساكنا لا يدخل قال ابو بكر بن شاهويه هذه كرخدانية من محمد في مذهب ابي حنيفة وليس كذلك فانه بني هذا الحكم علي استحقاق الشفعة وهو الملاك واقول ينبغي علي قول محمد ان لا يدخل الذمي لان المسجد لا يضمه الا اذا اريد باتحاد المسجد سماع الاذان وقوله ومن اوص------------------------------------------------------ي لاصهاره اي لاقرباء---------------- امراته قال في الصحاح الاص----------------------------------------------------------------------------------------------هار اهل ب----يت المراة وانما قال وهذا التفسير اختيار محمد وابي عبيدة لان ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لصهر في اللغة يجء بمعني الختن ايضا وقوله وان كانت في عدة من طلاق باءن لا يستحقها يعني وان ورثت منه بان يكون الطلاق في المرض وقوله ومن اوص---ي لاختانه	2745	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1128	false	-7464530408504005149	3	201	16	1052	1562	300	الي اخص الخصوص وهو الملاصق وجه الاستحسان ان هءلاء كلهم يسمون جيرانا عرفا وقد تايد بقوله صلي الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد وفسره بكل من سمع النداء ولان القصد بر الجيران واستحبابه ينتظم الملاصق وغيره الا انه لا بد من الاختلاط وذلك عند اتحاد المسجد وما قاله الشافعي رحمه الله الجوار الي اربعين دارا بعيد -------------وما يروي فيه ضعيف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قالوا ويستوي فيه الساكن والمالك والذكر والانثي والمسلم وال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذمي لان اسم الجار يتناولهم ويدخل فيه العبد الساكن عنده لاطلاقه ولا يدخل عندهما لان الوصية له وصية لمولاه وهو غير ساكن قال ومن اوصي لاصهاره فالوصية لكل ذي رحم محرم من امراته لما روي ان النبي عليه الصلاة والسلام لما تزوج صفية اعتق كل من ملك من ذي رحم محرم منها اكراما لها وكانوا يسمون اصهار ا-لنبي عليه الصلاة والسلام-- وهذا التفسير اختيار محمد وابي عبيدة رحمهما الله وكذا يدخل فيه كل ذي رحم محرم من زوجة ابيه وزوجة ابنه وزوجة كل ذي رحم محرم منه لان الكل اصهار ولو مات الموصي والمراة في نكاحه او في عدته من طلاق رجعي فالصهر يستحق الوصية وان----------------------- كانت في عدة من طلاق باءن لاي-ستحقها لان بقاء الصهرية ببقاء النكاح وهو شرط عند الموت قال ومن اوصي لاختانه	1128	8682930440081638254	283	336.5	223	1593	17.765222549438477	38	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2747	true	461834461440537114	23	190	119	1018	1588	300	لانه لا بد من اعتبار معني الجمع وهو الاثنان الخ وقوله----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وهي اقوي اي قرابة العمومة اقوي من قرابة الخءولة وقوله والعمة وان لم تكن وارثة جواب عما يقال العمة لا تستحق العصوبة ويقدم العم علي الاخوال بسببها فلم تكن قرابتها اقرب ووجهه انها مستحقة للوصية ومساوية للعم في الدرجة وعدم استحقاقها العصوبة وصف قام بها وهو الانوثة لا يخرجها عن مساواتها العم في استحقاق هذه الوصية كالعم الرقيق او الكافر لما ان حرمان الميراث لوصف قام به لا لضعف في القرابة وقوله لانسباءه الانسباء جمع النسيب وهو القريب كالانصباء في جمع النصيب وقول-----------------------------------ه في جميع ما ذكرنا يعني من القيود المذكورة علي قول ابي حنيفة خلافا لهما ------------------قال ومن اوصي لاهل فلان فهي علي زوجته الوصية لاهل فلان تنصرف الي الزوجة عند ابي حنيفة والي----------------- كل من يض----------م نفقة فلان من الاحرار عندهما اعتبارا للعرف ال--مءيد ب---------قوله تعالي واتوني باهلكم اجمعين فانه ليس المراد به الزوج خاصة وكذا قوله تعالي فنجيناه واهله الا امراته وله ان---- الاهل في الزوجة حقيق----------ة يشهد بذلك قوله تعالي وسار باهله	2747	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1129	false	-4196453423008273104	146	291	803	1547	1598	300	لانه لا بد من اعتبار معني الجمع وهو الاثنان في الوصية كما في الميراث بخلاف ما اذا اوصي لذي قرابته حيث يكون للعم كل الوصية لان اللفظ للفرد فيحرز الواحد كلها اذ هو الاقرب ولو كان له عم واحد فله نصف الثلث لما بيناه ولو ترك عما وعمة وخالا وخالة فالوصية للعم والعمة بينهما بالسوية لاستواء قرابتهما وهي اقوي والع---------------------------------------------مة وان لم تكن وارثة فهي----------------------------------------------------------------------------------------------- مستحقة للوصية كما لو كان ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------القريب رقيقا او كافرا وكذا اذا اوصي لذوي قرابته او لاقرباءه او لانسباءه في جميع ما ذكرنا لان كل ذلك لفظ جمع ولو انعدم المحرم بطلت الوصية لانها مقيدة بهذا الوصف قال ومن اوصي لاهل فلان فهي علي زوجته---------------------------------- عند ابي حنيفة رحمه الله وقال يتناول كل من يعولهم وتضمهم نفقته اع----------------------تبارا للعرف وهو مءيد بالنص قال الله تعالي واتوني باهلكم اجمعين----------------------------------------------------------------------- وله ان اسم الاهل---------- حقيقة في الزوجة يشهد بذلك قوله تعالي وسار باهله	1129	8682930440081638254	286	349.0	223	1243	23.00885009765625	47	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2748	true	7214420383260448339	141	188	707	960	1558	300	دخل في الوصية فقراءهم واغنياءهم ذكورهم واناثهم لان الوصية تمليك وتحقيق التمليك فيهم ممكن------------ وان كان الثاني---- فالوصية للفق---راء منهم لما ذكره في الكتاب وهو واضح وقوله--------------------------------------------------------------------------- بخلاف ما اذا اوصي لشبان بني فلان وهم لا يحصون او لايامي بني فلان وهم لا يحصون حيث تبطل الوصية	2748	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1130	false	-6714923070049129032	76	139	383	722	1591	300	دخل في الوصية فقراءهم واغنياءهم ذكورهم واناثهم لانه امكن --------تحقيق التمليك في حقهم والوصية تمليك وان كانوا لا يحصون فالوصية في الفقراء منهم لان المقصود من الوصية القربة وهي في سد الخلة ورد الجوعة وهذه الاسامي تشعر بتحقق الحاجة فجاز حمله علي الفقراء بخلاف ما اذا اوصي لشبان بني فلان وهم لا يحصون او لايامي بني فلان وهم لا يحصون حيث تبطل الوصية	1130	8682930440081638254	194	326.0	156	347	55.907779693603516	33	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2752	true	-5417084768446281183	133	214	757	1184	1595	300	خلافه فيما ي-ملكه المورث وذلك في عين تبقي والمنفعة عرض لا يبقي واذا جازت الوصية بمنفعة العبد جازت بغلته لانها بدلها------ فاخذت حكمها والمعني وهو الحاجة يشملها يعني المنفعة والغلة وقوله فان خرجت رقبة العبد فيه تفصيل وهو انه اذا اوصي بخدمة عبده لشخص فاما ان قال ابدا او جعل ذلك زمانا فان كان الاول وخرجت رقبة العبد من الثلث او لم تخرج ولكن اجازت الورثة التسليم اليه يسلم اليه ليخدم-------------------------------------------ه وان لم تجزه الورثة---- خدم الورثة يومين والموصي له يوما	2752	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1132	false	8413679261599371636	38	93	208	493	1543	300	خلافة فيما يتملكه المورث وذلك في عين تبقي والمنفعة عرض لا يبقي وكذا----- الوصية ب--غلة العبد والدار---- لانه- بدل المنفعة فاخذ- حكمها -المعني----------- يشملهما قال ---------------------فان خرجت رقبة ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------عبد من الثلث------------------------------------------ يسلم اليه ليخدمه لان حق الموصي له في الثلث لا يزاحمه الورثه وان كان لا مال له غيره خدم الورثة يومين والموصي له يوما	1132	8682930440081638254	203	280.0	163	481	42.20374298095703	27	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2753	true	5193994057842457176	62	195	299	986	1549	300	قال فان كان مات الموصي له عاد الي الورثة اذا مات الموصي له عاد الموصي به الي ورثة الموصي لان الموصي اوجب الحق للموصي له ليستوفي المنافع علي حكم ملكه فلو انتقل الحكم الي وارث الموصي له استحقها ابتداء من ملك الموصي لما تقدم ان الميراث خلافه فيما يتملكه المورث وذلك في عين تبقي والمنفعة عرض لا يبقي لكن يجوز ان يستحقها لذلك لانه لم يرض به واستحقاق الملك من غير مراضاة المالك لا يجوز ولو مات الموصي له في حياة الموصي بطلت الوصية لان ايجابها تعلق بالموت علي ما بيناه من قبل اي في فصل اعتبار حالة الوصية في بيان الفرق بين جواز الاقرار وبطلان الوصية بقوله بخلاف الوصية لانها ايجاب عند الموت ولو اوصي بغلة عبده او داره فاستخدم العبد الموصي بغلته الموصي له بنفسه او سكن الدار الموصي بغلتها بنفسه	2753	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1132	false	8413679261599371636	226	291	1173	1498	1543	300	قال فان كان مات الموصي له عاد الي ا-----------------------------------------لورثة------- لان الموصي اوجب الحق للموصي له ليستوفي المنافع علي حكم ملكه فلو انتقل ا------لي وارث الموصي له استحقها ابتداء من ملك الموصي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ من غير مرضاته وذل--ك لا يجوز ولو مات الموصي له في حياة الموصي بطلت ل-------ان ايجابها تعلق بالموت علي ما بيناه من قبل -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولو اوصي بغلة عبده او داره فاستخدم----------------------------ه بنفسه او سكن------------------ها بنفسه	1132	8682930440081638254	316	545.0	251	687	45.99708938598633	61	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2754	true	227235691679290399	70	257	367	1356	1585	300	ولو لم يكن له مال غيره كان له ثلث غلة تلك السنة يعني اذا لم تجز الورثة كانت الوصية بغلة عبده سنة وتذكير الضماءر اما بتاويل المال او نظرا الي الخبر وقوله لانه عين مال تحتمل القسمة بالاجزاء وكل ما هو -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كذلك تعلق الوصية بثلثه ان لم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يخرج من الثلث وفيه اشارة الي الفرق بينها وبين الخدمة فان العبد لما لم يحتمل القسمة بالاجزاء صرنا الي قسمة استيفاء الخدمة بطريق المهاياة الي ما يستوفي خدمته سنة كاملة كما مر ذكره وقوله ولو اراد الموصي له قسمة الدار ظاهر الي قوله------------------------------------------------------------------------------------ عطفا منه لاحدهما علي الاخر ومعني ذلك انه عطف قوله والاخر برقبته علي قوله اوصي له بخدمة عبده فتعتبر هذه الحالة يريد حالة العطف بحالة الانفراد اي بحالة انفراد احدي الوصيتين عن الاخري فلا تتحقق المشاركة بينهما فيما اوجب لكل واحد منهما وقوله ثم لما صحت الوصية لصاحب الخدمة كالبيان والتفسير لما قبله من حالة الانفراد يعني لو كانت الوصية بالخدمة منفردة كانت الرقبة ميراثا للورثة ------والخدمة للموصي له من غير اشتراك فكذا اذا اوصي بالرقبة لانسان اخر تكون الرقبة له والخدمة للموصي له بها اذ الوصية اخت الميراث من حيث ان الملك----- فيهما يثبت بعد الموت	2754	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1134	false	7289837930689271859	5	166	28	856	1545	300	ولو لم يكن له مال غيره كان له ثلث غلة تلك السنة لا---------------------------------------------------------------------------------------------------------نه عين مال يحتمل القسمة بالاجزاء فلو اراد الموصي له قسمة الدار بينه وبين الورثه ليكون هو الذي يستغل ثلثها لم يكن له ذلك الا في رواية عن ابي يوسف رحمه الله فانه يقول الموصي له شريك الوارث وللشريك ذلك فكذلك للموصي له الا انا نقول المطالبة بالقسمة تبتني علي ثبوت الحق للموصي له فيما يلاقيه القسمة اذ هو المطالب ولا حق له في عين الدار وانما حقه في الغلة فلا يملك المطالبة بقسمة الدار ولو اوصي له بخدمة عبده ولاخر برقبته وهو يخرج من الثلث ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فالرقبة لصاحب الرقبة والخدمة عليها لصاحب الخدمة لانه اوجب لكل واحد منهما شيءا معلوما عطفا منه لاحدهما علي الاخر----------------------------------------------------------------- فتعتبر هذه ا----------لحالة------ بحالة الانفراد------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم لما صحت الوصية لصاحب الخدمة فلو لم يوص في الرقبة بشء لصار----------------------------------------------------ت الرقبة ميراثا للورثة مع كون الخدمة للموصي له-------------- فكذا اذا اوصي بالرقبة لانسان اخر------------------------------------- اذ الوصية اخت الميراث من حيث ان الملك يثبت فيهما----- بعد الموت	1134	8682930440081638254	323	224.0	256	1432	22.555866241455078	56	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2756	true	-4063996091637846334	123	300	610	1555	1555	300	واذا صنع يهودي بيعة او نصراني كني--------سة في صحته ثم مات فهو ميراث بالاتفاق فيما بين اصحابنا علي اختلاف الترجيح اما عنده فلان هذا بمنزلة الوقف عند ابي حنيفة اذا كان لمسلم فان وقف المسلم في حالة الحياة موروث بعد موته لكونه غير لازم فهذا اولي واما عندهما فلان هذه الوصية معصية فلا تصح----------- ولو اوصي بذلك اي لو اوصي بان تعمل بيعة او كنيسة لقوم معينين ----------------------------------------------------فهو جاءز من الثلث لان في الوصية----- معني الاستخلاف و-----التمليك وللذمي ولاية التمليك فامكن تصحيحه اي تصحيح ايصاءه علي اعتبار المعنيين يعني الاستخلاف والتمليك فجعلناه من الثلث نظرا الي الاستخلاف فجوزنا ذلك نظرا الي التمليك واذا صار ملكا للمسلمين صنعوا به ما شاءوا قال وان اوصي بداره كنيسة لقوم غير مس-مين جازت الوصية عند ابي حنيفة---------- وقالا الوصية باطلة لان هذه معصية حقيقة وان كان في معتقدهم قربة والوصية بالمعصية باطلة لما في تنفيذها من تقرير المعصية ولابي حنيفة---------- ان هذه قربة في معتقدهم ونحن امرنا بان نتركهم وما يدينون فتجوز بناء علي اعتقادهم الا يري انه لو اوصي بما هو قربة حقيقة معصية في معتقدهم لا تجوز الوصية اعتبارا-	2756	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1136	false	4793797389380939017	36	180	198	949	1580	300	واذا صنع يهودي----- او نصراني بيعة او كنيسة في صحته ثم مات فهو ميراث لا-------------------------------------------------------ن هذا بمنزلة الوقف عند ابي حنيفة رحمه الله والوقف عنده يورث ولا يلزم فكذا هذا--------------------------------------- واما عندهما فلان هذه معص-------ية فلا تصح عندهما قال ولو اوصي بذلك ل----------------------------------قوم مسم-ين فهو الثلث معناه اذا اوصي ان تبني داره بيعة او كنيسة فهو جاءز من الثلث لان--- الوصية فيها معني الاستخلاف ومعني التمليك وله--- ولاية ذل----ك فامكن تصحيح----------------ه علي اعتبار المعينين ق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال وان اوصي بداره كنيسة لقوم غير مسلمين جازت الوصية عند ابي حنيفة رحمه الله وقالا-الوصية باطلة لان هذه معصية حقيقة وان كان في معتقدهم قربة والوصية بالمعصية باطلة لما في تنفيذها من تقرير المعصية ولابي حنيفة رحمه الله ان هذه قربه في معتقدهم ونحن امرنا بان نتركهم وما يدينون فتجوز بناء علي اعتقادهم الا يري انه لو اوصي بما هو قربة حقيقة معصية في معتقدهم لا تجوز الوصية اعتبارا	1136	8682930440081638254	590	997.5	475	1048	56.29771041870117	96	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2757	true	5448570055447937535	0	119	0	623	1566	300	لاعتقادهم فكذا عكسه ثم الفرق لابي حنيفة---------- بين بناء البيعة والكنيسة وبين الوصية به ان البناء نفسه ليس بسبب لزوال ملك الباني وانما يزول ملكه بان يصير محررا خالصا لله تعالي كما في مساجد المسلمين والكنيسة لم تصر محررة لله تعالي حقيقة فتبقي ملكا للباني فتورث عنه ولانهم يبنون فيها الحجرات ويسكنونها فلم يتحرر لتعلق حق العباد به وفي هذه الصورة يورث المسجد ايضا لعدم تحرره بخلاف الوصية لانه وضع لازالة الملك الا انه امتنع ثبوت مقتضاه في غير ما هو قربة عندهم فبقي فيما هو قربة علي مقتضاه فيزول ملكه فلا يورث ثم الحاصل ان وصايا الذمي علي اربعة اقسام منها ان تكون قربة في معتقدهم ولا تكون قربة في حقنا وهو ما ذكرناه وما اذا اوصي الذمي	2757	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1136	false	4793797389380939017	180	300	949	1580	1580	300	لاعتقادهم فكذا عكسه ثم الفرق لابي حنيفة رحمه الله بين بناء البيعة والكنيسة وبين الوصية به ان البناء نفسه ليس بسبب لزوال ملك الباني وانما يزول ملكه بان يصير محررا خالصا لله تعالي كما في مساجد المسلمين والكنيسة لم تصر محررة لله تعالي حقيقة فتبقي ملكا للباني فتورث عنه ولانهم يبنون فيها الحجرات ويسكنونها فلم يتحرر لتعلق حق العباد به وفي هذه الصورة يورث المسجد ايضا لعدم تحرره بخلاف الوصية لانه وضع لازالة الملك الا انه امتنع ثبوت مقتضاه في غير ما-هو قربه عندهم فبقي فيما هو قربة علي مقتضاه فيزول ملكه فلا يورث ثم الحاصل ان وصايا الذمي علي اربعة اقسام منها ان تكون قربة في معتقدهم ولا تكون قربه في حقنا وهو ما ذكرناه وما اذا اوصي الذمي-	1136	8682930440081638254	619	1216.5	502	633	97.7883071899414	116	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2757	true	5448570055447937535	119	157	623	814	1566	300	بان تذبح خنازيره وتطعم المشركين وهذه علي الخلاف اذا كان لقوم غير مس-مين كما ذكرناه والوجه ما بيناه ومنها اذا اوصي بما يكون قربة في حقنا ولا يكون قربة في معتقدهم كما اذا اوصي بالحج او وان اوصي	2757	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1137	false	6948929259318387475	0	37	0	191	1552	300	بان تذبح خنازيرة وتطعم المشركين وهذه علي الخلاف اذا-كان لقوم غير مسلمين كما ذكرناه والوجه ما بيناه ومنها اذا اوصي بما يكون قربة في حقنا ولا يكون قربة في معتقدهم كما اذا اوصي بالحج او بان يبني	1137	8682930440081638254	185	355.0	148	192	96.35416412353516	34	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2758	true	-3948540928530234434	124	254	658	1346	1573	300	علي الخلاف المعروف في تصرفاته يعني انها جاءزة عندهما موقوفة عند ابي حنيفة ان اسلم نفذ كساءر تصرفاته والا فلا وقوله وفي المرتدة الاصح انه تصح وصاياها لانها تبقي علي الردة وصارت كالذمية قال في النهاية وذكر صاحب الكتاب في الزيادات علي خلاف هذا وقال قال بعضهم لا تكون بمنزلة الذمية وهو الصحيح حتي لا يصح منها وصية والفرق بينها وبين الذمية ان الذمية تقر علي اعتقادها واما المرتدة فلا تقر علي اعتقادها والظاهر انه لا منافاة بين كلاميه لانه قال هناك الصحيح وهاهنا الاصح وهما يصدقان وقوله واذا دخل الحربي دارنا بامان فاوصي لمستامن او ذمي بماله كله جاز قيل هذا اذا لم تكن--------------------- الورثة معه اما اذا كانت فانها تتوقف علي اجازتهم والي هذا اشار بقوله وليس لورثته حق شرعي لكونهم في دار الحرب وقوله وذلك في حق	2758	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1137	false	6948929259318387475	165	229	864	1200	1552	300	علي الخلاف المعروف في تصرفاته بين------------------------------ ابي حنيفة وصاحبيه رحمهم ال----------------------له وفي المرتدة الاصح انه تصح وصاياها لانها تبقي علي الردة بخلاف المرتد ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لانه يقتل او يسلم قال------------------------------ واذا دخل الحربي دارنا بامان فاوصي لمسلم-- او ذمي بماله كله جاز لان امتناع الوصية بما زاد علي الثلث لحق الورثة ولهذا تنفذ ب---------------------اجازتهم-------------------- وليس لورثته حق مرعي لكونهم في دار الحرب اذ هم اموات في --	1137	8682930440081638254	231	304.0	183	709	32.58110046386719	38	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2759	true	-117455822346323522	18	91	88	443	1469	300	لان امتناع الوصية بما زاد علي الثلث لحق الورثة الخ وقوله و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لو اعتق عبده عند الموت الخ ظاهر وقوله ولو اوصي لحربي في دار الاسلام دار الاسلام ظرف لاوصي لا لقوله حربي اي لو اوصي الذمي في دار الاسلام لحربي في دار الحرب لم يجز لتباين الدارين ولان الذمي اذا اوصي لحربي في دار الاسلام جاز علي ما ذكر قبل هذا بقوله وكذا لو او--------------------------------------------------------------------------------صي له اي للمستامن مسلم او ذمي بوصية جاز	2759	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1137	false	6948929259318387475	205	287	1078	1482	1552	300	لان امتناع الوصية بما زاد علي الثلث لحق الورثة ولهذا تنفذ باجازتهم وليس لورثته حق مرعي لكونهم في دار الحرب اذ هم اموات في حقنا ولان حرمة ماله باعتبار الامان والامان كان لحقه لا لحق ورثته ولو كان اوصي باقل من ذلك اخذت الوصية ويرد الباقي علي ورثته وذلك من حق المستامن ايضا ولو اعتق عبده عند الموت ا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------و دبر عبده في دار الاسلام فذلك صحيح منه من غير اعتبار الثلث لما بينا وكذلك لو اوصي له------------ مسلم او ذمي بوصية جاز	1137	8682930440081638254	100	10.0	79	649	15.408320426940918	19	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2759	true	-117455822346323522	131	299	653	1465	1469	300	ومن اوصي الي رجل اي جعله وصيا فقبل الوصي في وجه الموصي اي بعلمه وردها في غير وجهه اي بغير علم الموصي هكذا ذكره في الذخيرة اشارة الي ان المقصود بذلك علم الموصي ليتدارك عند رد الموصي فليس بردة لان الميت مضي لسبيله اي الموصي مات معتمدا عليه فلو صح رده بغيره علمه -في حياته او بعد مماته صار مغرورا من جهته وهو اضرار لا يجوز فيرد رده وطولب بالفرق بين الموصي له والموصي اليه في ان قبول الاول في الحال غير معتبر حتي لو قبله في حال حياة الموصي ثم رده بعد وفاته كان صحيحا بخلاف الثاني علي ما ذكرتم واجيب بان نفع الاول بالوصية لنفسه ونفع الثاني للموصي فكان في رده بغير علمه اضرار به فلا يجوز بخلاف الاول لان الموصي به يرجع الي ورثة الموصي ولا ضرر له في ذلك ويشير الي هذا الجواب قوله بخلاف الوكيل بشراء عبد بغير عينه او ببيع ماله حيث يصح رده في غير وجهه اي في غيبته وبغير علمه لانه لا ضرر هناك لانه حي قادر علي التصرف بنفسه	2759	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1138	false	4258444130525083155	100	163	518	809	1513	300	ومن اوصي الي رجل------------- فقبل الوصي في وجه الموصي--------- وردها في غير وجهه--------------------------------------------------------------------------------------------------- فليس يرد- لان الميت مضي لسبيله-------------- معتمدا عليه فلو صح رده في غير وجهه في حياته او بعد مماته صار مغرورا من جهته ف-------------------رد رد--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه بخلاف الوكيل بشراء عبد بغير عينه او ببيع ماله حيث يصح رده في غير وجه-----------------------ه لانه لا ضرر هناك لانه حي قادر علي التصرف بنفسه	1138	8682930440081638254	278	437.0	218	813	34.19434356689453	55	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2760	true	-6889760463408910638	136	268	680	1320	1480	300	وان لم يقبل ولم يرد حتي مات الموصي فهو بالخيار ان شاء قبل وان شاء لم يقبل لان الموصي ليس له ولاية الالزام فبقي مخيرا يعني كمن وكل حال حياته فانه ما لم يوجد من الوكيل قبول نصا ولا دلالة كان بالخيار قيل كان يجب ان لا يكون مخيرا لانه لما بلغه الايصاء ولم يرده اعتمد عليه الموصي ولم يوص الي غيره وفي ذلك ضرر به والضرر مرفوع واجيب بان الموصي مغتر حيث لم يساله عن الرد والقبول فلا يبطل الاختيار بخلاف ما اذا قيل ثم رد في غيبته فانه غار فيبطل اختياره وقوله فلو انه باع شيءا من تركته بيانه ان القبول يجوز ان يكون دلالة فانها تعمل عمل الصريح اذا لم يوجد صريح يخالفه لكنه يعتبر ذلك بعد الموت وقوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقد بينا طريق العلم وشرط الاخبار فيما تقدم من الكتب	2760	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1138	false	4258444130525083155	183	294	906	1487	1513	300	وان لم يقبل ولم يرد حتي مات الموصي فهو بالخيار ان شاء قبل وان شاء لم يقبل لان الموصي ليس له ولاية الالزام فبقي مخيرا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فلو انه باع شيءا من تركته فقد لزمته لان ذلك دلالة الالتزام والقبول وهو م-----------------------------------------عتبر---- بعد الموت وينفذ البيع لصدوره من الوصي وسواء علم بالوصاية او لم يعلم بخلاف الوكيل اذا لم يعلم بالتوكيل فباع حيث لا ينفذ لان الوصاية بخلافة لانه يختص بحال انقطاع ولاية الميت فتنتقل الولاية اليه واذا كانت خلافة لا تتوقف علي العلم كالوراثة اما التوكيل فانابه لثبوته في حال قيام ولاية المنيب فلا يصح من غير علمه كاثبات الملك بالبيع والشراء وقد بينا طريق العلم وشرط الاخبار فيما تقدم من الكتب	1138	8682930440081638254	215	353.5	168	959	22.419187545776367	43	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2761	true	997300111106611415	32	211	152	1049	1527	300	لا اقبل ثم -----قبل فهو وصي ان لم ي-----------خرجه--- القاضي حين قال لا اقبل لان بمجرد قوله لا اقبل لا يبطل الايصاء عندنا خلافا لزفر لان في ابطاله مضرة بالميت وفي ابقاءه ضرر للوصي لكن الاول اعلي لكونه غير مجبور بشء والثاني مجبور بالثواب ودفع الاعلي من الضرر اولي لا محالة وقوله الا ان القاضي اذا اخرجه استثناء من قوله فله ذلك يعني ان القاضي اذا اخرجه عنها حين قال لا اقبل لا يصح قبوله بعد ذلك واختلف المشايخ في تعليل صحة هذا الاخراج فمنهم من قال القاضي حكم في فصل مجتهد --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فيه ف------------------------------ينفذ واليه ذهب الامام شمس الاءمة السرخسي وهو الذي اختاره المصنف ومنهم من قال انما صح ------------------------------------------------لان الوصاية لو صحت بقبوله كان للقاضي ان يخرجه ويصح الاخراج فهنا اولي واليه ذهب شمس الاءمة الحلواني والباقي واضح قال ومن اوصي الي عبد او كافر الخ ومن اوصي الي عبد غيره او كافر ذمي او مستامن او حربي او فاسق اخرجهم القاضي عن الوص-ية ونصب غيرهم وهذا اللفظ وهو لفظ القدوري يشير الي صحة الوصية لان الاخراج يكون بعد الصحة وذكر محمد---------- في الصور الثلاث ان الوصية باطلة	2761	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1139	false	-2101691360036372752	1	135	5	693	1578	300	لا اقبل ثم قال اقبل فله ذلك ان لم يكن القاضي اخرجه من الوصية حين قال لا اقبل لان بمجرد قوله لا اقبل لا يبطل الايصاء -----------------لان في ابطاله ضررا بالميت وضرر ا----------لوصي -في الابقاء مجب-------------------------------ور بالثواب ودفع الاول وهو ا-علي اولي--------------- الا ان القاضي اذا اخ-------------------------------------------------رجه عن الوصاية------------- يصح ذلك لانه مجن----------------------------------------------------------------------------هد فيه اذ للقاضي ولاية دفع الضرر وربما يعجز عن ذلك فيتضرر ببقاء الوصاية فيدفع القاضي الضرر عنه وينصب حافظا لمال الميت متصرفا فيه فيندفع الضرر من الجانبين فلهذا ينفذ ---------------------------------------------اخراجه فلو------------ قال بعد اخراج القاضي اياه اقبل لم يلتفت اليه لانه قبل بعد بطلان الوصاية------- باب----طال القاضي ---------------------------------------------------------------------------قال ومن اوصي الي عبد او كافر-------------------------------------------------------- او فاسق اخرجهم القاضي عن الوصاية ونصب غيرهم وهذا اللفظ---------------- يشير الي صحة الوصية لان الاخراج يكون بعدها---- وذكر محمد رحمه الله في ال-------اصل ان الوصية باطلة	1139	8682930440081638254	384	518.0	300	1127	34.072757720947266	60	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2762	true	8667922431531047605	62	124	335	671	1582	300	وقيل معناه في الكافر ايضا باطل----- لعدم ولايته علي المسلم ووجه الصحة ثم الاخراج ظاهر وقد ذكرنا بعضا منه انفا وقوله------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وهذا يصلح عذرا في اخراجه وتبديله بغيره لان الميت انما اوصي اليه لينظر في ماله واولاده بعده بالحفظ والصيانة وبالخيانة ترتفع الصيانة فلا يحصل الغرض من الوصاية وقوله ومن اوصي الي عبد نفسه واضح وقوله وفي اعتبار هذه اي هذه -الوصية	2762	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1139	false	-2101691360036372752	157	251	811	1325	1578	300	وقيل ف------ي الكافر----- باطل ايضا لعدم ولايته علي المسلم ووجه الصحة ثم الاخراج ----------------------------------ان اصل النظر ثابت لقدرة العبد حقيقة وولاية الفاسق علي اصلنا وولاية الكافر في الجملة الا انه لم يتم النظر لتوقف ولاية العبد علي اجازة المولي وتمكنه من الحجر بعدها والمعاداة الدينية الباعثة للكافر علي ترك النظر في حق المسلم واتهام الفاسق بالخيانة فيخرجه القاضي من الوصاية ويقيم غيره مقامه اتماما للنظر وشرط في الاصل ان يكون الفاسق مخوفا عليه في المال وهذا يصلح عذرا في اخراجه وتبديله بغيره قال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ومن اوصي الي عبد نفس-----------ه وفي الورثة كبار لم تصح الوصية	1139	8682930440081638254	141	31.0	112	690	20.434782028198242	22	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2763	true	-1961348979157949602	0	129	0	660	1563	300	نقول يصار اليه اي الي التجزء كي لا يءدي الي ابطال هذا التصرف وهو نصب عبده وصيا علي الصغار فان قيل يفضي الي تغيير وصفه وهو جعله متجزءا بعدما لم يكن قلنا يعتبر الوصف لتصحيح الاصل اولي من اهداره بالكلية قال ومن يعجز عن القيام بالوصية معني قوله بالوصية بالوصاية اعلم ان الاوصياء ثلاثة عدل كاف وفاسق وزاد المصنف العاجز اصلا اذا ظهر للقاضي عجز وصي عن الاستبداد وهو عدل ضم اليه غ-------يره رعاية لحق الموصي والورثة وهذا لان القاضي نصب ناظرا واذا علم صيانة الوصي ونقص كفايته وجب عليه تكميل النظر وهو يحصل بضم -غيره اليه واذا لم يظهر ذلك عنده لكن شكا الي---------------------ه الوصي ذلك اي عدم الاستبداد بعجزه لا يجيبه كما ذكر في الكتاب ولو -------------------------------------------ظهر عند------ه عجز- اصلا استبدل غيره به رعاية للنظر من الجانبين	2763	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1140	false	-1235809501418366904	82	155	449	836	1570	300	نقول يصار اليه كي---------------لا يءدي الي ابطال اصله و---------------------------------------------------تغيي---------------------------------------------ر الوصف لتصحيح الاصل اولي------------------ قال ومن يعجز عن القيام بالوصية------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ضم اليه القاضي غيره رعاية لحق الموصي والورثة وهذا لان----------------------------------------------------------- تكميل النظر---- يحصل بضم الاخر اليه لصيانته ونقص كفايته فيتم النظر باعانة غيره ولو شكي اليه الوصي ذلك -----------------------لا يجيبه حتي يعرف ذلك حقيقة لان الشاكي قد يكون كاذبا تخفيفا علي نفسه واذا ظهر عند القاضي عجزه اصلا استبدل----- به رعاية للنظر من الجانبين	1140	8682930440081638254	246	307.0	195	739	33.28822708129883	41	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2765	true	3980598531721103795	141	285	730	1470	1536	300	الموصي له فليس بخليفة عن الميت ب--كل وجه فلا يكون بينه وبين الوصي مناسبة حتي يكون خصما عنه وقاءما مقامه في نفوذ القسمة عليه وقوله حتي يرد بالعيب اي فيما اشتراه المورث ويرد عليه اي فيما باعه المورث ويصير مغرورا بشراء المورث فانه اذا اشتري جارية فمات ثم استولدها الوارث ثم استحقت الجارية فانه يرجع علي باءع الميت ولو لم يكن خليفة لما رجع كما لو باعها المورث من اخر والمسالة بحالها فان المشتري يرجع علي باءعه دون باءع باءعه لانه ليس بخليفة عن باءع-----ه حتي يكون غروره كغروره وقوله ----------------------------------------------غير ان الوصي لا يضمن جواب سءال تقديره اذا كانت القسمة غير صحيحة كان تصرفه غير مشروع وهلك المال بعد ذلك الفعل الذي هو غير مشروع فيجب الضمان كما لو تعدي علي المال واستهلكه ووجه الجواب ما قال لانه امين فيه وله ولاية الحفظ في التركة فصار كما اذا هلك بعض التركة قبل القسمة	2765	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1143	false	-7643280459851343686	81	151	419	750	1468	300	الموصي له فليس بخليفة عن الميت من كل وجه لانه ملكه بسبب جديد ولهذا لا ----------------------------------------------------------------يرد بالعيب ولا -------------------يرد عليه ولا -----------------يصير مغرورا بشراء الموصي فلا يكون الوصي------------------------------------------------------------------------------------ خليف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ة عنه عند غيبته حتي لو هلك ما افرز له عند الوصي كان له ثلث ما بقي لان القسمة لم تنفذ عليه غير ان الوصي لا يضمن لا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نه امين فيه وله ولاية الحفظ في التركة فصار كما-اذا هلك بعض التركة قبل القسمة	1143	8682930440081638254	200	266.0	158	793	25.220680236816406	33	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2767	true	8812636622731411476	133	253	691	1297	1526	300	وقد مر في كتاب القضاء يعني في اخر فصل القضاء بالمواريث وهو قوله واذا باع القاضي او امينه عبدا للغرماء الخ وقوله فان كانت التركة قد هلكت او لم يكن بها وفاء لم يرجع بشء اي لا علي الورثة ولا علي المساكين ان كان تصدق عليهم لان البيع لم يقع الا للميت فصار كما اذا كان علي الميت دين اخر وذكر في الذخيرة محالا الي المنتقي ان الوصي يرجع علي المساكين والقياس هكذا لان غنم تصرف الوصي عاد اليهم فالغرم يجب ان يكون عليهم وهذه الرواية تخالف رواية الجامع الصغير ووجه رواية الجامع الصغير ان الميت اصل في غنم هذا التصرف وهو الثواب والفقير تبع له وقوله فان قسم الوصي الميراث الخ ظاهر وكذا قوله و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا احتال الوصي بمال اليتيم	2767	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1145	false	-6013776736474557567	17	81	99	422	1540	300	وقد مر في كتاب القضاء ------------------------------------------------------------------------------------------فان كانت التركة قد هلكت او لم يكن بها وفاء لم يرجع بشء------------------------------------------------------------------------------------ كما اذا كان علي الميت دين اخر قال و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان قسم الوصي الميراث فاصاب صغيرا من الورثة عبد فباعه وقبض الثمن فهلك واستحق العبد رجع في المال الصغير لانه عامل له ويرجع الصغير علي الورثة بحصته لانتقاض القسمة باستحقاق ما اصابه قال واذا احتال الوصي بمال اليتيم	1145	8682930440081638254	157	249.0	123	748	20.98930549621582	32	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2768	true	-8179964990216930588	137	224	682	1151	1545	300	والصبي الماذون له والعبد الماذون له والمكاتب يجوز بيعهم وشراءهم بالغبن الفاحش عند ابي حنيفة لانهم يتصرفون بحكم المالكية اي يتصرفون باهليتهم لا بامر المولي لان الاذن فك الحجر فلم يكن تصرفهم فيه نيابة عن احد بخلاف الوصي علي ما ذكر في الكتاب عملا بقوله تعالي ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن قال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ واذا كتب كتاب الشراء علي وصي هذا تعليم لكتاب الحقوق والشهود لنفي تهمة شهادة الزور وهو واضح وقوله لما بينا اشارة الي قوله لان ذلك احوط وقوله---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وبيع الوصي علي الكبير الغاءب	2768	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1145	false	-6013776736474557567	137	249	698	1288	1540	300	والصبي الماذون--- والعبد الماذون--- والمكاتب يجوز بيعهم وشراءهم بالغبن الفاحش عند ابي حنيفة لانهم يتصرفون بحكم المالكية و--------------------------------------الاذن فك الحجر-------------------------------- بخلاف الو------------------------------------------------------------------------------------صي لانه يتصرف بحكم النيابة الشرعية نظرا فيتقيد بموضع النظر وعندهما لا يملكونه لان التصرف بالفاحش تبرع لا ضرورة فيه وهم ليسوا من اهله واذا كتب كتاب الشراء علي وصي كتب -------كتاب الوصية علي حدة وكتاب الشراء علي حدة ----------------------------------------لان ذلك احوط ولو كتب جملة عسي ان يكتب الشاهد شهادته في اخره من غير تفصيل فيصير ذلك حملا له علي الكذب ثم قيل يكتب اشتري من فلان ابن فلان ولا يكتب من فلان وصي فلان لما بينا وقيل لا باس بذلك لان الوصاية تعلم ظاهرا قال وبيع الوصي علي الكبير الغاءب	1145	8682930440081638254	223	229.0	182	797	27.97992515563965	35	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2770	true	-433826730856486859	176	197	909	1018	1530	300	والوصي احق بمال الصغير من ا----------------------------لجد الخ ظاهر وقوله لما بينا اشارة الي قول--------------------------------ه ولنا ان بالايصاء تنتقل ولاية الاب اليه	2770	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1146	false	-3211648006371767149	52	84	270	439	1596	300	والوصي احق بمال الصغير من الجد وقال الشافعي رحمه الله الجد احق لان الشرع اقامه مقام الاب حال عدمه حتي احرز الميراث فيقدم علي وصيه ولنا ان بالايصاء تنتقل ولاية الاب اليه	1146	8682930440081638254	78	122.5	61	169	46.153846740722656	12	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2771	true	-3814579587519336632	153	221	843	1204	1578	300	ان الدين يجب في الذمة وهي قابلة لحقوق شتي فلا شركة ولهذا لو تبرع اجنبي بقضاء دين احدهما ليس للاخر حق المشاركة ووجه الرد ان الدين بالموت يتعلق بالتركة لخراب الذمة ---------به ولهذا لو استوفي احدهما حقه من التركة -شاركه الاخر فيه فكانت الشهادة مثبتة حق الشركة فتحققت التهمة بخلاف حال حياة المديون لانه في الذمة لبقاءها لا في المال فلا تتحقق الشركة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كتاب الخنثي فصل في بيانه	2771	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1147	false	-9029368512131392529	89	228	445	1200	1546	300	ان الدين يجب في الذمة وهي قابلة لحقوق شتي فلا شركة ولهذا لو تبرع اجنبي بقضاء دين احدهما ليس للاخر حق المشاركة -وجه الرد ان الدين بالموت يتعلق بالتركة ---اذ الذمة خربت بالموت ولهذا لو استوفي احدهما حقه من التركة يشاركه الاخر فيه فكانت الشهادة مثبتة حق الشركة فتحققت التهمة بخلاف حال حياة المديون لانه في الذمة لبقاءها لا في المال فلا تتحقق الشركة قال ولو شهدا انه اوصي لهذين الرجلين بجاريته وشهد المشهود لهما ان الميت اوصي للشاهدين بعبده جازت الشهادة بالاتفاق لانه لا شركة فلا تهمة ولو شهدا انه اوصي لهذين الرجلين بثلث ماله وشهد المشهود لهما انه اوصي للشاهدين بثلث ماله فالشهادة باطلة وكذا اذا شهد الاولان ان الميت اوصي لهذين الرجلين بعبد وشهد المشهود لهما انه اوصي للاولين بثلث ماله فهي باطلة لان الشهادة في هذه الصورة مثبتة للشركة 1 كتاب الخنثي فصل في بيانه	1147	8682930440081638254	354	665.5	286	759	46.640316009521484	63	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2772	true	3220893969267600081	5	33	20	174	1559	300	قال القدوري اذا كان للمولود فرج وذكر فهو خنثي والظاهر ان الواو الواقعة في اول الكلام للاستءناف وكلامه ظاهر وقوله --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فهو دلالة علي انه هو العضو الاصلي الصحيح	2772	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1147	false	-9029368512131392529	228	283	1200	1456	1546	300	قال و-------اذا كان للمولود فرج وذكر فهو خنثي -------------------------------------------------------------------فان كان يبول من الذكر فهو غلام ان كان يبول من الفرج فهو انثي لان النبي عليه الصلاة والسلام سءل عنه كيف يورث فقال من حيث يبول وعن علي رضي الله عنه مثله ولان البول من اي عضو كان فهو دلالة علي انه هو العضو الاصلي الصحيح	1147	8682930440081638254	79	22.5	63	330	23.939393997192383	15	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2773	true	4157231975053385702	28	77	147	398	1515	300	واحب الينا ان يصلي بقناع يعني اذا كان مراهقا واما اذا بلغ بالسن فذاك --------------------------------------------------------------------------------------------------------واجب وقوله ----------------------------------------------------وهو علي الاستحباب يعني اذا كان غير بالغ واما اذا بلغ بالسن ولم يظهر فيه شء من علامات الرجال او النساء فالاعادة واجبة وقوله لانه يباح لمملوكته النظر اليه رجلا كان او امراة	2773	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1148	false	-1864246644935440300	226	298	1123	1476	1484	300	واحب الينا ان يصلي بقناع لانه يحتمل انه امراة ويجلس في صلاته جلوس المراة لانه ان كان رجلا فقد ترك سنة وهو جاءز في الجملة وان كان امراة فقد ارتكب مكروها لان الستر علي النساء واجب ما امكن وان صلي بغير قناع امرته ان يعيد لاحتمال انه امراة وهو علي الاستحباب وان لم يعد اجزاه وتبتاع له امة تختنة ان كان له مال لا------------------------------------------------------نه يباح لمملوكته النظر اليه رجلا كان او امراة	1148	8682930440081638254	104	125.5	82	407	25.552825927734375	15	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2774	true	-6832044844121926855	53	91	257	438	1479	300	يخلو به غير محرم من رجل او امراة لقوله صلي--------------------------------------------------------------------------------- الله عليه وسلم الا لا يخلون رجل بامراة ليس منها بسبيل فان ثالثهما الشيطان وامره في ذلك محتمل نظرا الي حاليه وقوله لا علم لي في لباسه يعني	2774	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1149	false	2284539005488957624	57	91	292	445	1452	300	يخلو به غير محرم من رجل او امراة وان يسافر من غير محرم من الرجال توقيا عن احتمال المحرم وان احرم وقد راهق قال ابو يوسف رحمه ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------له لا علم لي في لباسه لانه	1149	8682930440081638254	60	88.0	44	262	22.9007625579834	13	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2774	true	-6832044844121926855	104	188	508	908	1479	300	لان الحنث لا يثبت بالشك وقوله وان قال بالقولين يعني ان يقول كل عبد لي و---------كل امة لي فهو حر وقوله ل-------------------------------------------------------------------------------------انه ليس بمهمل يعني انه في الواقع ليس بخال عن احد الحالين وقوله ل-------------انه دعوي يخالف قضية الدليل لانه يقتضي بقاء الاشكال وهو لا يعلم في ذلك من نفسه خلاف ما لم يعلم به------ غيره وقوله ينبغي ان يقبل انما قال بلفظ ينبغي لان حكمه غير مذكور فلم يتيقن به وقوله لان حل الغسل غير ثابت بين الرجال والنساء اي-- غسل الرجل المراة	2774	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1149	false	2284539005488957624	147	239	704	1141	1452	300	لان الخنث لا يثبت بالشك ولو------ قال---------------------- كل عبد لي حر او قال كل امة لي حرة وله مملوك خنثي لم يعتق حتي يستبين امره لما قلنا وان قال القولين جميعا عتق للتيقن باحد الوصفين لانه ليس يمهل وان قال الخنثي انا رجل او انا امراة لم يقبل قوله اذا كان مشكلا لانه دعوي يخالف قضية الدليل وان لم يكن مشكلا ينجي ان يقبل قوله لانه ا----------------------علم بحاله من غيره وان مات --------قبل ان يستبين امره لم يغسله رجل ولا امراة ل--------------------ان حل الغسل غير ثابت بين الرجال والنساء فيتوقي لاحتمال الحرمة	1149	8682930440081638254	166	167.0	127	515	32.233009338378906	23	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2775	true	6267296158478718175	47	186	256	956	1506	300	ولو دفن مع رجل في قبر واحد من عذر جعل الخنثي خلف الرجل يعني يقدم الرجل الي جانب القبلة لان جهتها اشرف فالرجل للتقريب اليه اولي وقد جاء في الحديث انه صلي الله عليه وسلم امر بتقديم اكثرهم اخذا للقران جانب القبلة ويجعل بينهما حاجز من صعيد ليصير ذلك في حكم قبرين وقوله ---------------وان جعل علي السرير نعش المراة النعش شبه المحفة مشتبك يطبق علي المراة------------------------------------------------------ اذا وضعت علي الجنازة وقد تقدم في كتاب الصلاة وقوله وان كان ذكرا فقد زادوا علي الثلاث فلا---- بذلك باس لان عدد الكفن معتبر بعدد الثياب في حال الحياة فالزيادة علي الثلاثة في الكفن للرجل غير ضاءرة كما في حال الحياة فان للرجل ان يلبس حال حياته ازيد علي الثلاثة واما اذا كان انثي كان في الاقتصار علي الثلاثة ترك السنة فان السنة في كفنها خمسة اثواب قال ولو مات ابوه وخلف ابنا	2775	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1150	false	-5017810698680225838	3	79	16	379	1557	300	ولو دفن مع رجل في قبر واحد من عذر جعل الخنثي خلف ال------------------------------------------------------رجل لاحتمال انه امرا-----------------------------------------------------------------------------------ة ويجعل بينهما حاجز من صعيد وان كان مع امراة قدم الخنثي لاحتمال انه رجل وان جعل علي السرير نعش المراة فهو احب الي لاحتمال انه عورة ويكفن كما تكفن الجارية وهو احب الي يعني يكفن في خمسة اثواب لانه اذا كان انثي فقد اقيمت سنة------------------------ وان كان ذكرا فقد زادوا علي الثلاث ولا باس بذلك--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ولو مات ابوه وخلف ابنا	1150	8682930440081638254	193	252.5	148	773	24.96765899658203	36	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2776	true	8026831383841691427	0	188	0	997	1561	300	في الميراث الا ان يتبين غير ذلك اي غير كونه انثي لظهور احدي علامات الذكور بلا معارض فحينءذ يعتبر ذكرا وقالا للخنثي نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثي وهو قول الشعبي وابن ابي ليلي والثوري وهو مذهب ابن عباس واختلفا في قياس قول الشعبي قال محمد---------- المال بينهما علي اثني عشر سهما للابن سبعة وللخنثي خمسة وقال ابو يوسف---------- المال بينهما علي سبعة للابن اربعة وللخنثي ثلاثة لان الابن يستحق كل الميراث عند الانفراد والخنثي يستحق ثلاثة الارباع لان- الخنثي في حال ابن وفي حال بنت وللبنت في الميراث نصف الابن فيجعل له نصف كل حال فيكون له ثلاثة ارباع نصيب ابن فيضرب مخرج الربع وهو اربعة في سهم وثلاثة ارباع سهم يحصل سبعة فللخنثي ثلاثة وللابن اربعة ولمحمد---------- ان الخنثي لو كان ذكرا -كان المال بينهما نصفين وان كان انثي------------------ اثلاثا فاحتجنا الي حساب له نصف وثلث صحيح واقل ذلك ستة ففي حال----- المال بينهما نصفين لكل واحد ثلاثة اسهم وفي حال----- اثلاثا سهمان للخنثي واربعة للابن------ فسهمان للخنثي ثابتان بيقين و------------السهم الزاءد وقع فيه الشك فيتنصف فيكون له سهمان ونصف سهم ولزم الكسر النصفي فيضعف ليزول الكسر فصار الحساب من اثني عشر للخنثي خمسة وللابن سبعة	2776	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1150	false	-5017810698680225838	94	242	462	1261	1557	300	في الميراث الا ان يتبين غير ذلك ----------------------------------------------------------------------وقالا للخنثي نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثي وهو قول الشعبي رحمه الله------------------------------ واختلفا في قياس قوله------ قال محمد رحمه الله المال بيهنما علي اثني عشر سهما للابن سبعة وللخنثي خمسة وقال ابو يوسف رحمه الله المال بينهما عل- سبعة للابن اربعة وللخنثي ثلاثة لان الابن يستحق كل الميراث عند الانفراد والخنثي ثلا------ثة الارباع فعند الاجتماع قسم بينهما علي قدر حقيهما هذا يضرب ب------------------------------------------ثلاثة وذلك يضرب بارب-------------------------عة فيكون سبعة ---------------------------------------------------لمحمد رحمه الله ان الخنثي لو كان ذكرا يكون المال بينهما نصفين وان كان انثي يكون المال بينهما اثلاثا -احتجنا الي حساب له نصف وثلث----- واقل ذلك ستة ففي حال يكون المال بينهما نصفين لكل واحد ثلاثة----- وفي حال يكون اثلاثا------ للخنثي سهمان وللابن اربعة فسهمان للخنثي ثابتان بيقين ووقع الشك في السهم الزاءد------------- فيتنصف فيكون له سهمان ونصف فانكسر--------------- فيضعف ليزول الكسر فصار الحساب من اثني عشر للخنثي خمسة وللابن سبعة	1150	8682930440081638254	627	997.5	507	1075	58.32558059692383	103	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1
JK011690BK2-ara1.ms2777	true	146256461421844482	167	236	885	1246	1564	300	تلك الصورة لكونه متيقنا به وهو ان يكون------- زوجا واما واختا لاب وام هي خ------------------------------------------نثي فان قدرنا الخنثي انثي كان للزوج النصف وللام الثلث و-------للخنثي النصف والمسالة من ستة وتعول الي ثمانية وان قدرناه ذكرا كان له الباقي بعد نصيب الزوج وثلث الام وهو السدس وهو اقل فقدرناه ذكرا واذا ترك امراة واخوين لام واختا لاب وام هي خنثي للمراة الربع ولبني الاخ----ياف الثلث فان قدرنا الخنثي انثي ترث	2777	1104767623188212181	JK000242-ara1.ms1151	false	8847447239712612463	0	45	0	244	1600	300	تلك الصورة لكونه متيقنا به وهو ان تكون الورثة زوجا واما واختا لاب وام هي خنثي او امراة واخوين لام واختا لاب وام هي خنثي فعندنا في الاولي--------- للزوج النصف وللام الثلث والباقي للخنثي وفي الث---------------------------انية-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- للمراة الربع ول-----لاخوين لام الثلث وا--لباقي للخنثي لانه اقل	1151	8682930440081638254	150	196.5	119	421	35.62945556640625	20	JK011690BK2-ara1	JK000242-ara1