id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK009286-ara1.ms018	false	-1653314207882445174	1	102	5	528	1553	300	جعل المورد -ما عنه الذكر الحكمي دون الاعتقاد او الحكم ليتناول الشك والوهم مما لا اعتقاد ولا حكم للذهن فيه اما ان يحتمل متعلقه اي متعلق ما عنه الذكر الحكمي وهو النسبة الواقعة بين طرفي الخبر في الذهن النقيض بوجه من الوجوه سواء كان في الخارج او عند الذاكر اما بتقديره بنفسه او بتشكيك مشكك اياه او لا يحتمل النقيض بوجه من الوجوه اصلا والثاني وهو الذي لا يحتمل النقيض بوجه هو العلم والاول وهو الذي يحتمل متعلقه النقيض اما ان يحتمله اي يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره ا-ي بتقدير الذاكر النقيض في نفسه او --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يحتمل النقيض عند الذاكر	18	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms0205	true	-2936625558093596276	100	162	523	840	1546	300	جعل المورد بها عنه الذكر الحكمي دون الاعتقاد او الحكم ليتناول الشك والوهم مما لا اعتقاد ولا حكم للذهن فيه واشار بقوله لو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قدره الي ان الظن اعتقاد بسيط وقد لا يخطر نقيضه بالبال ولكن ينبغي ان يكون بحيث لو اخطر نقيضه بالبال لجوز ولا يكون تمييزه في القوة بحد لو قدر نقيضه لمنعه فان قلت الاعتقاد لا يحتمل النقيض عند الذاكر	205	-1197114184395148173	142	244.0	112	653	21.74578857421875	25	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms066	false	6174543462443445880	22	165	109	861	1545	300	قال النحاة ان الحرف لا يستقل بالمعني--- وعليه اشكال فتقر------ر المراد اولا والاشارة الي الاشكال ثانيا وحله ثالثا اما تقريره فهو ان ---------نحو من و الي مشروط في وضعها دالة علي معناها الافرادي وهو الابتداء والانتهاء وذكر متعلقها من دار او سوق او غيرهما مما يدخل عليه الحرف ومنه الابتداء واليه الانتهاء والاسم نحو الابتداء والانتهاء والفعل نحو ابتدا وانتهي غير مشروط فيه ذلك واما الاشكال فهو ان نحو ذو واولو -اولات وقيد وقيس وقاب واي وبعض وكل وفوق وتحت وامام وقدام وخلف ووراء مما لا يحصي كذلك اذ لم يجوز الواضع استعمالها الا بمتعلقاتها فكان يجب كونها حروفا وانها اسماء واما الحل فهو انها وان لم يتفق استعمالها الا كذلك لامر ما عرض فغير مشروط في وضعها دالة ذلك لما علم ان ذو بمعني صاحب ويفهم منه عند الافراد ذلك ولكن وضعه له لغرض ما وهو التوصل به الي الوصف باسماء الاجناس	66	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms0658	true	4210787364804468519	156	300	810	1574	1574	300	قول النحاة ال---حرف لا يستقل بالمفهومية وعليه اشكال فاراد تقرير المراد اولا والاشارة الي الاشكال ثانيا وحله ثالثا اما تقريره فهو ان معناه ان نحو من و-الي مشروط في وضعها دالة علي معناها الافرادي وهو الابتداء والانتهاء -ذكر متعلقها من دار او سوق او غيرهما مما يدخل عليه الحرف ومنه الابتداء واليه الانتهاء والاسم نحو الابتداء والانتهاء والفعل نحو ابتدا وانتهي غير مشروط فيه ذلك واما الاشكال فهو ان نحو ذو واولو واولات وقيد وقيس وقاب واي وبعض وكل وفوق وتحت وامام وقدام وخلف ووراء مما لا يحصي كذلك اذ لم يجوز الواضع استعمالها الا بمتعلقاتها فكان يجب كونها حروفا وانها اسماء واما الحل فهو انها وان لم يتفق استعمالها الا كذلك لامر ما عرض فغير مشروط في وضعها دالة ذلك لما علم ان ذو بمعني صاحب ويفهم منه عند الافراد ذلك -لكن وضعه له لغرض ما وهو التوصل به الي الوصف باسماء الاجناس-	658	-1197114184395148173	737	1420.0	597	771	95.59014129638672	132	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms066	false	6174543462443445880	165	238	861	1203	1545	300	في نحو زيد ذو مال وذو فرس فوضعه ليتوصل به الي ذلك هو الذي اقتضي ذكر المضاف اليه لا انه لو ذكر دونه لم يدل علي معناه نعم لم يحصل الغرض من وضعه والفرق بين عدم فهم المعني وبين عدم فاءدة الوضع مع فهم المعني ظاهر وكذلك فوق وضع لمكان له علو ويفهم منه عند الانفراد ذلك ولكن وضعه له ليتوصل به الي علو خاص اقتضي ذكر المضاف اليه وكذلك ب-اقي الالفاظ واذ	66	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms0659	true	6639947908630656966	0	73	0	341	1508	300	في نحو زيد ذو مال وذو فرس فوضعه ليتوصل به الي ذلك هو الذي اقتضي ذكر المضاف اليه لا انه لو ذكر دونه لم يدل علي معناه نعم لم يحصل الغرض من وضعه والفرق بين عدم فهم المعني وبين عدم فاءدة الوضع مع فهم المعني ظاهر وكذلك فوق وضع لمكان له علو ويفهم منه عند الا-فراد ذلك -لكن وضعه له ليتوصل به الي علو خاص اقتضي ذكر المضاف اليه وكذلك بواقي الالفاظ قال	659	-1197114184395148173	338	659.0	265	343	98.54227447509766	69	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms066	false	6174543462443445880	237	291	1199	1497	1545	300	واذ قد تحقق ذلك فنقول الحرف ما وضع باعتبار معني عام وهو نوع من النسبة كالابتداء والانتهاء لكل ابتداء او انتهاء معين بخصوصه والنسبة لا تتعين الا بالمنسوب اليه فالابتداء الذي للبصرة يتعين بالبصرة والانتهاء الذي للكوفة يتعين بالكوفة فما لم يذكر متعلقه لا يتحصل فرد من ذلك النوع الذي هو مدلول الحرف لا	66	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms0659	true	6639947908630656966	249	300	1221	1508	1508	300	واذ قد تحقق ذلك فنقول الحرف--- وضع باعتبار معني عام وهو نوع من النسبة كالابتداء والانتهاء لكل ابتداء وانت--هاء معين بخصوصه والنسبة لا تتعين الا بالمنسوب اليه فالابتداء الذي للبصرة بتعين بالبصرة والانتهاء الذي للكوفة يتعين بالكوفة فما لم يذكر متعلقه لا يتحصل فرد من ذلك النوع----- هو مدلول الحرف لا-	659	-1197114184395148173	282	544.5	232	298	94.63087463378906	46	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms067	false	-7310722472184124634	0	33	0	182	1634	300	فيتعقل بتعقله بخلاف ما وضع للنوع بعينه كالابتداء والانتهاء و بخلاف ما وضع لذات ما باعتبار نسبة نحو ذو وفوق وعلي وعن والكاف اذا اريد بها علو وتجاوز وشبه مطلقا فهو كالابتداء والانتهاء	67	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms0660	true	-3521263555856543198	9	41	49	228	1579	300	فيتعقل بتعقله بخلاف ما وضع للنوع نفس-ه كالابتداء والانتهاء و-بخلاف ما وضع لذات ما باعتبار نسبة نحو ذو وفوق وعلي وعن والكاف اذا اريد به- علو وتجاوز وشبه مطلقا فهو كالابتداء والانتهاء	660	-1197114184395148173	176	334.0	144	182	96.70330047607422	29	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms146	false	8581628723015265066	229	292	1206	1544	1591	300	لو صح التكليف بالمستحيل لكان مطلوب- الحصول لانه معناه وهو محال لعدم تصور وقو----------------------------عه لانه ي-------------لزم تصور الشء -علي خلاف ماهيته واستدعاء حصوله فرع تصور وقوعه فان قيل لو لم يتصور لم يحكم بكونه محالا----------- لان الحكم بصفة الشء فرع تصوره ق-يل الجمع المتصور------------------ المحكوم بنفيه علي الضدين هو جمع المختلفات التي ليست بمتضادة ولا يلزم من تصوره منفيا عن الضدين تصوره ثابتا	146	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms0909	true	-7352498641242846178	34	99	178	522	1606	300	لو صح التكليف بالمستحيل لكان مستدعي الحصول لانه معني الطلب ولا يصح لانه لا يتصور وقوعه واستدعاء حصوله فرعه لانه لو تصور مثبتا لزم تصور الامر علي خلاف ماهيته وهو محال--------------------- فان قيل لو لم يتصور لم يعلم احالة الجمع بين الضدين لان العلم بصفة الشء فرع تصوره قلنا الجمع المتصور جمع المختلفات وهو المحكوم بنفسه و----------------------------------------------لا يلزم من تصوره منفيا عن الضدين تصوره مثبتا	909	-1197114184395148173	213	303.5	167	411	51.8248176574707	34	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms207	false	-7081967032798833101	149	207	822	1123	1594	300	فالاجماع منعقد علي عصمتهم من تعمد الكذب في الاحكام وما يتعلق بها لا-ن المعجزة قد دلت علي صدقهم فيها فلو جاز كذبهم فيها لبطلت دلالة المعجزة ولا يقع ما يخل بصدقه لا غلطا و لا سهوا عند الاكثر قال القاضي عضد الدين واما الكذب غلطا فجوزه القاضي يعني الباقلاني ومنعه الباقون لما مر من دلالة المعجزة علي الصدق	207	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms0964	true	-5509646450778811007	183	209	1020	1167	1675	300	فالاجماع ------علي عصمتهم من تعمد الكذب في الاحكام ------------لدلالة المعجزة -------علي صدقهم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واما الكذب غلطا فجوزه القاض---------------ي ومنعه الباقون لما مر من دلالة المعجزة علي الصدق	964	-1197114184395148173	143	228.0	117	302	47.35099411010742	21	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms230	false	7659241866776413629	128	160	671	833	1604	300	ليس بصحيح لان قوله يشتمل علي وجوب الثلث ونفي الزاءد والاجماع لم يدل علي نفي الزاءد بل علي وجوب الثلث فقط وهو بعض المدعي فالثلث وان كان مجمعا عليه لكن نفي الزيادة	230	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1035	true	6055614383444516228	15	44	86	228	1639	300	ليس بصحيح لان قوله يشتمل علي وجوب الثلث ونفي الزاءد والاجماع لم يدل علي نفي الزاءد بل علي وجوب الثلث فقط وهو بعض المدعي ولا بد في نفي-------------------- الزيادة	1035	-1197114184395148173	130	247.0	103	162	80.24691009521484	25	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms247	false	7729036152325766148	63	181	337	933	1532	300	صدق وكذب وواسطة لان-------------------------------------------------------------- الخبر اما---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مطابق او غير مطابق فان كان مطابقا فاما ان يكون معه اعتقاد المطابقة او لا والثاني اما ان يكون معه اعتقاد ان لا مطابقة او لا وان كان غير مطابق فاما ان يكون معه اعتقاد ان لا مطابقة او لا والثاني اما ان يكون معه اعتقاد المطابقة او لا واستدل لقول الجاحظ بقوله تعالي افتري علي الله كذبا ام به جنة والمرا--------------------د الح---------صر في ---الافتراء والجنون ضرورة عدم اعترافهم بصدقه فعلي تقدير ا-نه كلام مجنون لا يكون صدقا لانهم لا يعتقدون----- صدقه ولا كذبه لا------------------نه قسيم الكذب علي ما زعموه فثبتت الواسطة بين الصدق والكذب واجيب بان المعني افتري علي الله كذبا ام لم يفتر فيكون مجنونا لان المجنون لا افتراء له	247	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1060	true	2461827182960288004	120	240	617	1227	1515	300	صدق وكذب لان الحكم اما مطابق للخارجي او لا والاول الصدق والثاني الكذب وقال الجاحظ الخبر اما مطابق للخارج او لا مطابق والمطابق اما مع اعتقاد انه مطابق او لا واللامطابق اما مع اعتقاد انه مطابق او لا والثاني فيهما وهو ما ليس مع الاعتقاد ليس بصدق ولا كذب فبينهم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا واسطة واحتج------- بقوله تعالي افتري علي الله كذبا ام به جنة سبا وجه الاستدلال ان المراد الحصر فيهما اي في كونه افتراء او كلام مجنون------------------- فعلي تقدير كونه كلام مجنون لا يكون صدقا لانهم لا يعتقدون كونه صدقا وقد صرح وابن في الكذب عنه لكونه قسيمه وما ذلك الا لان المجنون لا يقول عن قصد واعتقاد والجواب ان المراد افتري--------------- ام لم يفتر فيكون مجنونا لان المجنون لا افتراء له	1060	-1197114184395148173	209	102.5	159	880	23.75	35	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms250	false	-679584825902685711	20	102	103	519	1542	300	كل خبر لم يعلم صدقه---- كذب باطل واستدلوا لقولهم بانه لو كان صدقا لنصب عليه دليل كخبر مدعي الرسالة فانه اذا كان صدقا دل عليه بالمعجزة وهذا الاستدلال فاسد لجريان مثله في نقيض ما اخبر به اذا اخبر به اخر فيلزم اجتماع النقيضين ويعلم بالضرورة وقوع الخبر بهما اي بالاخبار بشء وبنقيضه وايضا فانه يلزم العلم بكذب كل شاهد اذ لا يعلم صدقه الا بدليل والعلم بكذب كل مسلم في دعوي اسلامه اذ لا دليل علي ما في باطنه وذلك باطل بالاجماع	250	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1065	true	5834662950377875916	115	190	608	974	1545	300	كل خبر لا يسلم صدقه فهو كذب قطعا ل----------------انه لو كان صدقا لنصب عليه دليل كخبر مدعي الرسالة فانه اذا كان صدقا دل عليه بالمعجزة وهذا---------- فاسد لجريان مثله في نقيض ما اخبر به اذا اخبر به اخر فيلزم اجتماع النقيضين ونعلم بالضرورة وقوع الخبر بهما------------------------ وايضا فانه يلزم العلم بكذب كل شاهد اذ لا يعلم صدقه---- بدليل والعلم بكذب كل مسلم في دعوي اسلامه اذ لا دليل علي ما في باطنه وذلك باطل بالاجماع	1065	-1197114184395148173	354	654.5	280	420	84.28571319580078	66	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms253	false	-5205663293919979855	52	160	281	823	1614	300	حاتم وشجاعة علي رضي الله عنه وغيرها وذلك اذا كثرت الاخبار في الوقاءع واختلف فيها لكن كل واحد منها يشتمل علي معني مشترك بينها بجهة التضمن او الالتزام حصل العلم بالقدر المشترك وهو مثلا الشجاعة او الكرم ونحو ذلك ويسمي المتواتر من جهة المعني وذلك كوقاءع حاتم فيما يحكي من عطاياه من فرس وابل وعين وثوب ونحوها فانها تتضمن جوده فيعلم وان لم يعلم شء من تلك القضايا بعينه وكقضايا علي رضي الله عنه في حروبه من انه هزم في خيبر كذا وفعل في احد كذا الي غير ذلك فانه يدل بالالتزام علي شجاعته وقد تواتر ذلك منه وان كان شء من تلك الجزءيات لم يبلغ درجة القطع	253	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1078	true	120877631813543157	192	287	1013	1485	1562	300	حاتم و------علي رضي الله عنه اقول------- اذا كثرت الاخبار في الوقاءع واختلف فيها لكن كل واحد منه- يش-مل علي معني مشترك بينها بجهة التضمن او الالتزام حصل العلم بالقدر المشتر-----------------------------------ك ويسمي المتواتر من جهة المعني وذلك كوقاءع حاتم فيما يحكي من عطاياه من فرس وابل وعين وثوب -------فانها تتضمن جوده فيعلم وان لم يعلم شء من تلك القضايا بعينه وكوقاءع علي------------- في حروبه من انه هزم في خيبر كذا وفعل في احد كذا الي غير ذلك فانه يدل بالالتزام علي شجاعته وقد تواتر ذلك منه وان كان شء من تلك الجزءيات لم يبلغ درجة القطع	1078	-1197114184395148173	464	871.0	369	542	85.60885620117188	87	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms313	false	6258798411167342303	185	280	992	1499	1611	300	مما يشترك فيه الكتاب والسنة والاجماع السند والمتن وتقدم الكلام علي السند اخذ في الكلام علي المتن ولما كان المتن منه امر ونهي وعام وخاص ومطلق ومقيد ومجمل ومبين وظاهر ومءول ومنطوق ومفهوم بد-----------------------------ا من ذلك بالامر ثم بالنهي لانقسام الكلام اليهما بالذات لا باعتبار الدلالة والمدلول فالامر -لا يعني به مسماه كما هو المتعارف في الاخبار عن الالفاظ ان يلفظ بها والمراد مسمياتها بل لفظة الامر -هو ام-ر كما يقال زيد مبتدا وضرب فعل ماض وفي حرف جر ولهذا قلنا انه حقيقة في القول المخصوص وهذا بالاتفاق و هو ايضا نوع من انواع الكلام	313	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1145	true	-3787068298204105880	32	103	161	531	1589	300	مما يشترك فيه الكتاب والسنة والاجماع ف--------------------------------------------------------------------------منه امر ونهي وعام وخاص ومطلق ومقيد ومجمل ومبين وظاهر ومءول ومنطوق ومفهوم فبدا بالامر اتيا عليها بما ذكرنا من الترتيب---------------------------------------------------------------------- فالامر ولا نعني به مسماه كما هو المتعارف في الاخبار عن الالفاظ ان يلفظ بها والمراد مسمياتها بل لفظة الامر وهو ام ر كما يقال زيد مبتدا وضرب فعل ماض وفي حرف جر و----------انه حقيقة في القول المخصوص --------اتفاقا فلو ا-نه قسم من------ الكلام	1145	-1197114184395148173	319	536.5	255	539	59.18367385864258	54	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms338	false	9151151098322297720	232	253	1173	1280	1522	300	اللفظ المستغرق لما يصلح له وقيل ما عم------------------------------------------------------------------------------------ شيءين فصاعدا وقال ابن الحاجب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ما دل علي مسميات باعتبار امر اشتركت فيه	338	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1229	true	4201650008149827558	235	300	1216	1560	1560	300	اللفظ المستغرق لما يصلح له وليس بمانع لان نحو عشرة ونحو ضرب زيد عمرا يدخل فيه الغزالي اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة علي شيءين فصاعدا وليس بجامع لخروج المعدوم والمستحيل لان مدلولهما ليس بشء والموصولات لانها ليست بلفظ واحد ولا مانع لان كل مثني يدخل فيه ولان كل معهود ونكرة يدخل فيه وقد يلتزم هذين والاولي ما دل علي مسميات باعتبار امر اشتركت فيه-	1229	-1197114184395148173	86	125.5	68	345	24.927536010742188	14	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms379	false	-8940227049158326591	2	47	14	247	1533	300	وانما ثبت الحكم بدليل اخر من اجماع او نص او قياس واستدلوا بانه ----------------لا يقال للمعدومين يا ايها الناس واجابوا عما استدل به الخصم بانه------------------------ لو لم يكن المعدومون مخاطبين بذلك لم يكن النبي صلي الله عليه وسلم مرسلا اليهم بانه --------------------لا يتعين الخطاب الشفاهي	379	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1335	true	-3127001674026144958	87	134	458	708	1602	300	وانما ثبت الحكم بدليل اخر من اجماع او نص او قياس خلافا للحنابلة لنا القطع بانه لا يقال للمعدومين يا ايها الناس و--ايضا اذا امتنع في الصبي والمجنون فالمعدوم اجدر قالوا لو لم يك----------ن مخاطب------ا لم يكن------------------------- مرسلا اليه والثانية اتفاق واجيب بانه لا يتعين الخطاب الشفاهي	1335	-1197114184395148173	154	227.5	120	293	52.55972671508789	26	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms380	false	4896789961248919490	39	120	225	644	1547	300	خذ من اموالهم صدقة يعم ف-----يقتضي العموم اخذها من كل نوع من المال الذي بايديهم في ظاهر كلام ابي الفرج الشيرازي منا وقاله ابن حمدان في المقنع واكثر العلماء من اصحاب الاءمة الاربعة وغيرهم الا ان يخص بدليل من السنة وهذا نص الشافعي في الرسالة وقال الكرخي وابن الحاجب يكفي الاخذ من نوع واحد قال ابن الحاجب خلافا للاكثرين ثم قال لنا انه بصدقة واحدة يصدق انه اخذ منها صدقة فيلزم الامتثال وايضا فان كل دينار مال ولا يجب ذلك ب--اجماع	380	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1339	true	-3754637105589978236	144	180	741	921	1486	300	خذ من اموالهم صدقة التوبة لا يقتضي اخذ الصدقة-- من كل نوع من المال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- خلافا للاكثر--------- لنا انه بصدقة واحدة يصدق انه اخذ منها صدقة فيلزم الامتثال وايضا فان كل دينار مال ولا يجب ذلك بالاجماع	1339	-1197114184395148173	159	270.5	126	426	37.323944091796875	29	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms427	false	8428210563915485718	150	179	787	951	1561	300	لو كان مشتركا في الكوع والمرفق والمنكب لزم الاجمال و------------------------المجاز اولي منه علي ما سبق واستدل للثاني بانه يحتمل الاشتراك والتواطء وحقيقة احدهما ووقوع واحد من اثنين اقرب من	427	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1450	true	-8981609935062534051	257	285	1350	1506	1586	300	لو كان مشتركا في الكوع والمرفق والمنكب لزم الاجمال واجيب بانه لو لم يكن لزم المجاز-------------------- واستدل------------ يحتمل الاشتراك والتواطء وحقيقة احدهما ووقوع واحد من اثنين اقرب من	1450	-1197114184395148173	132	229.5	110	188	70.2127685546875	20	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms444	false	-1573815279445371751	127	200	635	1011	1522	300	النساء ناقصات عقل ودين قيل وما نقصان دينهن قال-------------------- تمكث احداهن شطر عمرها لا تصلي لم يقصد النبي صلي الله عليه وسلم بيان اكثر الحيض واقل الطهر -لكنه لزم من اقتضاء المبالغة افادة ذلك ونحو ذلك قوله تعالي----- وحمله وفصاله ثلاثون شهرا مع قوله تعالي وفصاله في عامين فيستفاد من ذلك ان اقل مدة الحمل ستة اشهر وكذا قوله تعالي احل لكم ليلة الصيام الرفث الي نساءكم فانه-- يلزم منه جواز الاصباح جنبا	444	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1488	true	-4348709510955281252	204	265	1135	1467	1654	300	النساء ناقصات عقل ودين قيل وما نقصان دينهن قال عليه الصلاة والسلام تمكث احداهن شطر دهرها لا تصلي فليس المقصود-------------------- بيان اكثر الحيض واقل الطهر ولكنه لزم من ان---- المبالغة في نقصان دينهم تقتضي ذكر ذلك وكذلك وحمله وفصاله ثلاثون شهرا الاحقاف مع وفص---اله في عامين لقمان وك---ذلك------------------------------------------ احل لكم ليلة الصيام الرفث الي نساءكم البقرة يلزم منه جواز الاصباح جنبا	1488	-1197114184395148173	238	389.5	188	404	58.910892486572266	40	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms453	false	4911173590145421571	106	185	560	965	1597	300	قال ابو عبيد في الاول--------------------- يدل علي ان لي من ليس بواجد لا يحل عقوبته وعرضه وفي الثاني------- مثله وقيل له في الثالث------------------------------------------ المراد الهجاء او هجاء النبي- صلي الله عليه وسلم فقال لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معني لان قليله كذلك فالزم ابو عبيد من تقدير الصفة المفهوم قدر الامتلاء صفة للهجاء وهو والشافعي من اءمة اللغة وذكره الامدي قول جماعة من اهل العربية فالظاهر انهم فهموا ذلك لغة فثبتت اللغة به واحتمال البناء علي الاجتهاد	453	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1497	true	-4385180404095344184	50	129	295	685	1627	300	قال ابو عبيد في لي الواجد يحل عقوبته وعرضه يدل علي ان لي من ليس بواجد لا يحل عقوبن------ه وفي مطل الغني ظلم مثله وقيل له في قوله عليه الصلاة والسلام خير له من ان يمتلء شعرا المراد الهجاء او هجاء الرسول صلي الله عليه وسلم فقال لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معني لان قليله كذلك فالزام-------- من تقدير الصفة المفهوم وقال به ---------------------الشافعي--- رحمه الله وهما عالمان بلغة-------------- العرب-- فالظاهر فهمهم----ا ذلك------------ لغة -------قالوا بنيا علي ---------	1497	-1197114184395148173	258	360.5	201	476	54.20167922973633	45	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms464	false	6586469267095814795	159	232	864	1254	1625	300	احداهما نسخ ايقاع الخبر بان يكلف الشارع احدا بان يخبر بشء عقلي او عادي او شرعي كوجود الباري واحراق النار وايمان زيد ثم ينسخه فهذا جاءز -اتفاقا وهل يجوز نسخه بنقيضه اي بان يكلفه الاخبار بنقيضه المختار جوازه خلافا للمعتزلة ومبناه علي اصلهم في حكم العقل لان احدهما كذب فالتكليف به قبيح وقد علمت فساده قال البرماوي الثالث ان يراد مع نسخه التكليف بالاخبار بضد الاول الا ان المخبر ب----ه مما لا يتغير	464	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1569	true	-2915967193762171517	0	64	0	346	1589	300	احداهما نسخ ايقاع الخبر بان يكلف الشارع احدا بان يخبر بشء عقلي او عادي او شرعي كوجود الباري واحراق النار وايمان زيد ثم ينسخه فهذا جاءز باتفاق- وهل يجوز نسخه بنقيضه اي بان يكلفه الاخبار بنقيضه المختار جوازه خلافا للمعتزلة ومبناه---- اصلهم في حكم العقل لان احدهما كذب فالتكليف به قبيح وقد علمت فساده ثانيتهما نسخ مدل--------------------------------------------ول الخبر فان كان مدلوله مما لا يتغير	1569	-1197114184395148173	316	576.5	255	395	80.0	55	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms484	false	-7625443827152792613	237	300	1219	1538	1538	300	المستدل ف هو قياس فاسد مثال ذلك قول الحنفي في الصوم بنية النفل اتي بما امر به فيصح كفريضة الحج وهو لا يقول بصحة فريضة الحج بنية النفل بل خصمه هو القاءل به ووجه فساده كو----نه اعترف ضمنا بخطءه في الاصل وهو اثبات الصحة في فريضة الحج والاعتراف ببطلان احدي مقدمات دليله اعتر-ف ببطلان دليله ولا يسمع من المدعي ما هو معترف ببطلانه-	484	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1624	true	4829595353241325154	61	122	342	666	1597	300	المستدل ويوافقه المعترض فمثاله- قول الحنفي في الصوم بنية النفل اتي بما امر به فيصح كفريضة الحج وهو لا يقول بصحة فريضة الحج بنية النفل بل خصمه هو القاءل به وهذا قياس فاسد لانه اعترف ضمنا بخطءه في الاصل وهو اثبات الصحة في فريضة الحج والاعتراف ببطلان احدي مقدمات دليله اعتراف ببطلان دليله ولا يسمع من المدعي ما هو معترف ببطلانه	1624	-1197114184395148173	287	533.5	231	325	88.30769348144531	53	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms485	false	-4434796928898494825	4	75	18	370	1553	300	فان قيل فذلك يصلح الزاما للخصم اذ لو ل--زمه لزم المقصود والا كان مناقضا في مذهبه لعمله بالعلة في موضع دون موضع فالجواب ان الالزام مندفع بوجهين احدهما ان يقول العلة في الاصل عندي غير ذلك ولا يجب ذكري لها الثاني-- بان يقول يلزم منه---- خطءي في الاصل او في الفرع ولا يلزم منه الخطا في الفرع معينا وهو مطلوبك وربما اعترف بخطءي في الاصل ولا يضرني ذلك في الفرع -قاله	485	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1624	true	4829595353241325154	163	235	884	1244	1597	300	فان قبل فذلك يصلح الزاما للخصم اذ لو التزمه لزم المقصود والا كان مناقضا في مذهبه لعمله بالعلة في موضع دون موضع والجواب ان الالزام مندفع بوجهين احدهما ان يقول العلة في الاصل عندي غير ذلك ولا يجب ذكري لها -وثانيهما ان يقول يلزم منه اما خطءي في الاصل او في الفرع ولا يلزم منه الخطا في الفرع معينا وهو مطلوبك وربما اعترف بخطءي في الاصل ولا يضرني ذلك في الفرع tقوله	1624	-1197114184395148173	344	653.5	274	361	95.29085540771484	66	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms485	false	-4434796928898494825	95	230	476	1196	1553	300	مركب الاصل ----------------سمي -بذلك لاختلافهما في تركيب الحكم فالمستدل يركب العلة علي الحكم والخصم بخلافه قال القاضي عضد الدين والظاهر انه انما -سمي مركبا لاثباتهما الحكم كل بقياس فقد اجتمع قياساهما ثم ان الاول اتفقا فيه علي الحكم وهو الاصل بالاصطلاح دون الوصف الذي يعلل به المستدل فسمي مركب الاصل وقال ابن مفلح قيل سمي مركبا لاختلافهما في علته وقيل في تركيبه الحكم عليها في الاصل فعند المستدل هي فرع له والمعترض بالعكس وسمي مركب الاصل للنظر في علة حكمه انتهي وان كان الخصم موافقا علي العلة ولكن يمنع وجودها في الاصل وذلك ما اشير اليه بقوله او لعلة يمنع الخصم وجودها في الاصل و هذا يسمي مركب الوصف سمي بذلك لاختلافهما في نفس الوصف الجامع مثال الاول وهو مركب الاصل ----قول الحنبلي فيما اذا قتل ا--------------لحر عبدا المقتول عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب	485	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1628	true	6345607240360094068	173	261	875	1350	1567	300	مركب الوصف قال في المنتهي وسمي مركبا لاختلافهما في تركيب الحكم فالمستدل يركب العلة علي الحكم والخصم بخلافه--------------------- والظاهر انه انما يسمي مركبا لاثباتهما الحكم كل بقياس فقد اجتمع قياس-هما ثم ان الاول اتفقا فيه علي الحكم وهو الاصل ب--اصطلاح دون الوصف الذي يعلل به المستدل فسمي مركب الاصل والثاني اتفقا فيه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- علي الوصف الذي يعلل به المستدل فسمي مرك----------------------------------------------------------------------ب الوصف تمييزا له عن صاحبه بادني مناسبة-------- مثال الاول وهو مركب الاصل ان يقول الشافعية في مسالة العبد هل يقتل به الحر------------- عبد فلا يقتل به الحر كال-كاتب	1628	-1197114184395148173	348	555.5	279	756	46.03174591064453	51	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms486	false	-1195802350353057736	90	272	481	1391	1540	300	ومثال الثاني وهو مركب الوصف ان يقال في مسالة تعليق الطلاق قبل النكاح هذا تعليق للطلاق فلا يصح كما لو قال زينب التي اتزوجها طالق فيقول الحنفي العلة التي هي كونه تعليقا مفقودة في الاصل فان قوله زينب التي اتزوجها طالق تنجيز لا تعليق فان صح هذا بطل الحاق التعليق به لعدم الجامع والا منع حكم الاصل وهو عدم الوقوع في قوله زينب التي اتزوجها طالق لاني انما منعت الوقوع لانه تنجيز فلو كان تعليقا لقلت به وحاصله ان الخصم في هذه الصورة لا ينفك عن منع العلة في الاصل كما لو لم يكن التعليق ثابتا فيه او منع حكم الاصل كما اذا---------------------------------------- كان ثابتا وعلي التقديرين لا يتم القصاص وقوله ليس بحجة خبر لقوله وما اتفقا عليه ومعني ذلك ان القياس المسمي مركب الاصل والقياس المسمي مركب الوصف ليس كل منهما بحجة عندنا وعند الاكثر اما الاول فلان الخصم لا ينفك عن منع العلة في الفرع او منع الحكم في الاصل فلا يتم القياس واما الثاني فلانه لا ينفك عن منع الاصل كما لو لم يكن التعليق ثابتا فيه او منع حكم الاصل اذا كان ثابتا وعلي التقديرين لا يتم القياس	486	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1629	true	-4884244307499358588	64	171	315	853	1491	300	aمثال الثاني وهو مركب الوصف ان يقال في مسالة تعليق الطلاق قبل النكاح تع----ليق للطلاق فلا يصح كما لو قال زينب التي اتزوجها طالق فيقول الحنفي العلة و----هي كونه تعليقا مفقودة في الاصل وان قوله زينب التي اتزوجها طالق تنجيز لا تعليق فان صح هذا بطل الحاق التعليق به لعدم الجامع والا منع حكم الاصل وهو عدم الوقوع في قوله زينب التي اتزوجها طالق لاني انما منعت الوقرع لانه تنجيز فلو كان تعليقا لقلت به وحاصله ان الخصم في هذه الصورة لا ينفك عن منع --علة--- الاصل كما لو لم يكن التعليق ثابتا فيه او منع حكم الاصل كما اذا كان ثابتا وعلي التقديرين لا يتم القياس ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	1629	-1197114184395148173	492	735.0	393	950	51.78947448730469	94	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms484	false	-7625443827152792613	53	226	254	1170	1538	300	الخصمين علي حكم الاصل و-----------------------لم يكن مجمعا عليه فاثبت المستدل حكمه اي حكم الا--------------صل بنص ثم اثبت العلة بطريق من طرقها من اجماع او نص او سبر او اخالة -------قبل منه استدلاله في الاصح ونهض دليله علي خصمه-------------------------------------------------------------------- مثال ذلك ان يقول في المتبايعين اذا كانت السلعة تالفة متبايعان تخالفا فيتحالفان ويترادان كما لو كانت قاءمة لقوله صلي- الله عليه وسلم اذا اختلف المتبايعان فليتحالفا وليترادا فيثبت الحكم بالنص وعلته وهي التحالف بالايمان وقيل لا يقبل ذلك من المستدل حتي يكون حكم الاصل مجمعا عليه او يتوافق عليه الخصمان واستدل للاول وهو الصحيح بانه لو لم يقبل ذلك منه لم تقبل في المناظرة مقدمة تقبل المنع واللازم باطل بيان الملازمة ان من يمنع ذلك ويشترط في حكم الاصل الاتفاق عليه بين الخصمين انما قال ذلك لءلا يحصل الانتقال من مطلوب الي اخر وانتشار كلام يوجب تسلسل البحث ويمنع من حصول مقصود المناظرة وهذا لا يختص بحكم الاصل بل هو ثابت في كل مقدمة تقبل المنع قال القاضي عضد الدين وربما يفرق بان هذا حكم شرعي مثل الاول يستدعي ما يستدعيه بخلاف المقدمات الاخر	484	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1635	true	-5856612770951739007	114	276	583	1429	1560	300	الخصمين فاذا كان مجمعا عليه فلا كلام فيه واذا لم يكن مجمعا عليه مطلقا ولا بين الخصمين بل حاول اثبات حكم الاصل بنص ثم اثبت العلة بطريق من طرقها من اجماع او نص او سبر او احالة فكذلك يقبل من---------ه في الاصح وقيل لا يقبل بل لا بد من الاجماع اما مطلقا او بين الخصمين كما ذكرنا وذلك لضم نشر الجدال مثاله--- ان يقول في المتبايعين اذا كانت السلعة هالكة متبايعان تخالفا فيتحالفان ويترادان كما لو كانت قاءمة لقوله عليه السلا--------م اذا اختلف المتبايعان فليتحالفا ويت-رادا فثب-ت الحكم بالنص وعلته---- التحالف بالايماء لنا---------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو لم يقبل لم ي--------قبل في المناظرة مقدمة تقبل المنع واللازم باطل بيان الملازمة ان من يمنع ذلك ويشترط في حكم الاصل الاجماع----------------- انما قال---- لءلا يحصل الانتقال من مطلوب الي اخر وانتشار كلام يوجب تسلسل البحث ويمنع من حصول مقصود المناظرة وهذا لا يختص -حكم الاصل بل هو ثابت في كل مقدمة تقبل المنع--------------------- وربما يفرق بان هذا حكم شرعي مثل الاول يستدعي ما يستدعيه بخلاف المقدمات الاخر	1635	-1197114184395148173	655	1145.0	525	1029	63.65403366088867	107	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms481	false	7821309001317095016	135	193	710	1006	1550	300	ان لا يكون--------------- شاملا لحكم ال-----------------------فرع اذ لو -كان------ شاملا لحكم الفرع----- لم يكن جعل احدهما بعينه اصلا والاخر فرعا اولي من العكس ولكان القياس ضاءعا وتطويلا بلا طاءل مثاله في الذرة مطعوم فلا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا قياسا علي البر فيمنع في البر فنقول قال النبي صلي الله عليه وسلم لا تبيعوا الطعام بالطعام الا يدا بيد	481	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1636	true	-5088395084193217622	234	300	1260	1593	1593	300	ان لا يكون دليل حكم الاصل شاملا لحكم الفرع اقول من شروط حكم الاصل ان لا يكون دليله شاملا لحكم الفرع والا لم يكن جعل احدهما------ اصلا والاخر فرعا اولي من العكس ولكان القياس ضاءعا وتطويلا بلا طاءل مثاله في الذرة مطعوم فلا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا قياسا علي البر فيمنع في البر فيقول قال------ صلي الله عليه وسلم لا تبيعوا الطعام بالطعام الا يدا بيد-	1636	-1197114184395148173	276	493.5	221	346	79.76878356933594	48	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms481	false	7821309001317095016	193	280	1006	1462	1550	300	سواء بسواء فان الطعام يتناول الذرة كما يتناول البر وانت تعلم مما ذكر ان دليل العلة اذا كان نصا وجب ا--لا يتناول الفرع بلفظه مثل ان تقول النباش يقطع لانه سارق كالسارق من الحي فيقال ولم قلت ان السارق من الحي انما يقطع لانه سارق فنقول لقوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا رتب القطع علي السرقة بفاء التعقيب فدل علي انه المقتضي للقطع في----------قال فهذا يوجب ثبوت الحكم في الفرع بالنص فان ثبوت العلة بعد ثبوت الحكم ولا مخلص للمستدل الا منع كونه عاما	481	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1637	true	-8646724606242572417	0	88	0	462	1533	300	سواء بسواء فان الطعام يتناول الذرة كما يتناول البر وانت تعلم مما ذكر ان دليل العلة اذا كان نصا وجب ان لا يتناول الفرع بلفظه مثل ان يقول النباش يقطع لانه سارق كالسارق من الحي فيقال ولم قلت ان السارق من الحي انما يقطع لانه سارق فيقول لقوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الماءدة------ رتب القطع علي السرقة بفاء التعقيب فدل علي انه المقتضي للقطع كما سياتي فيقال فهذا يوجب ثبوت الحكم في الفرع بالنص فان ثبوت العلة بعد ثبوت الحكم ولا مخلص للمستدل الا منع كونه عاما	1637	-1197114184395148173	439	852.0	354	468	93.80342102050781	81	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms493	false	-6040209743600674600	68	97	353	508	1590	300	لانها لا تثبت عليتها الا ببيان احدهما لان انتفاء الحكم اذا لم يكن ذلك مانعا لعدم المقتضي وان كانت منصوصة -بظاهر عام فيجب تخصيصه كعام وخاص ويجب تقدير المانع	493	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1655	true	1406236343655360033	0	28	0	150	1521	300	لانها لا تثبت عليتها الا ببيان احدهما لان انتفاء الحكم اذا لم يكن ذلك------ لعدم المقتضي وان كانت منصوصة فبظاهر عام فيجب تخصيصه كعام وخاص ووجب تقدير المانع	1655	-1197114184395148173	148	282.5	120	156	94.87179565429688	25	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms493	false	-6040209743600674600	111	138	573	715	1590	300	عدم شرط لكن في المستنبطة يجب العلم بعينه والا لم تظن العلية وفي المنصوصة لا يجب ويكفي في ظن العلية تقديره وفي -الصورتين لا تبطل العلية بالتخلف	493	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1656	true	3117042083010612440	0	27	0	143	1510	300	عدم شرط لكن في المستنبطة يجب العلم بعينه والا لم يظن العلية وفي المنصوصة لا يجب ويكفي في ظن العلية تقديره وفي aالصورتين لا تبطل العلية بالتخلف	1656	-1197114184395148173	141	276.0	114	143	98.60140228271484	25	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms495	false	2080864158832389353	250	300	1282	1540	1540	300	البدل انتهي قال العضد----------- شرط قوم في علة حكم الاصل الانعكاس وهو انه كلما عدم الوصف عدم الحكم ولم يشترطه اخرون والحق انه مبني علي جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين لانه اذا جاز ذلك صح ان ينتفي الوصف ولا ينتفي الحكم لوجود الوصف الاخر وقيامه مقامه واما اذا لم-	495	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1671	true	8934403544602326247	162	211	912	1169	1628	300	-------------الصانع انتفاءه اقول شرط قوم في علة حكم الاصل الانعكاس وهو انه كلما عدم الوصف عدم الحكم ولم يشترطه اخرون والحق انه مبني علي جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين لانه اذا جاز ذلك صح ان ينتفي الوصف ولا ينتفي الحكم لوجود الوصف الاخر وقيامه مقامه واما اذا لم	1671	-1197114184395148173	241	463.0	195	270	89.25926208496094	46	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms496	false	6243335689869973376	0	97	0	504	1580	300	يجز فثبوت الحكم -دون الوصف يدل علي انه ليس علة له وامارة عليه والا لانتفي الحكم بانتفاءه لوجوب انتفاء الحكم عند انتفاء دليله ونعني بذلك انتفاء العلم او الظن لا انتفاء نفس الحكم اذ لا يلزم من انتفاء دليل الشء انتفاءه والا لزم من انتفاء الدليل علي الصانع انتفاء الصانع تعالي وانه باطل نعم يلزم انتفاء العلم او الظن بالصانع فانا نعلم قطعا ان الصانع تعالي لو لم يخلق العالم او لو لم يخلق فيه الدلالة لما لزم انتفاءه قطعا هذا بناء علي راينا يعني ان بعض المجتهدين مصيب وبعضهم مخطء واما عند المصوبة فلا حاجة الي	496	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1671	true	8934403544602326247	211	300	1169	1628	1628	300	يجز فثبوت الحكم بدون الوصف يدل علي انه ليس علة له وامارة عليه والا لانتفي الحكم بانتفاءه لوجوب انتفاء الحكم عند انتفاء دليله ونعني بذلك انتفاء العلم او الظن لا انتفاء نفس الحكم اذ لا يلزم من انتفاء دليل الشء انتفاءه والا لزم من انتفاء الدليل علي الصانع انتفاء الصانع تعالي وانه باطل نعم يلزم انتفاء العلم او الظن بالصانع فانا نعلم قطعا ان الصانع------ لو لم يخلق العالم او لو لم يخلق فيه الدلالة لما لزم انتفاءه قطعا هذا بناء علي راينا ---------------------------------------واما عند المصوبة فلا حاجة الي-	1671	-1197114184395148173	458	886.5	370	505	90.69306945800781	85	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms501	false	-1547075568113434390	29	81	156	413	1516	300	الم-لك لا يعتق في الكفارة لسهولته عليه بل يصوم وهو يصلح مثالا لهما قاله العضد و من شروطها ايضا ان لا تتضمن زيادة علي النص اي حكما في الاصل غير ما اثبته النص لانها انما تعلم مما اثبت فيه مثاله لا تبيعوا الطعام بالطعام الا يدا بيد سواء بسواء فتعلل الحرمة بانه	501	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1691	true	-1969106155559865426	252	300	1273	1518	1518	300	المالك لا يعتق في الكفارة لسهولته عليه بل يصوم وهو يصلح مثالا لهما ويشترط في المستنبطة خاصة--- ان لا تتضمن زيادة علي النص اي حكما في الاصل غير ما اثبته النص لانها انما تعلم مما -ثبت فيه مثاله لا تبيعوا الطعام بالطعام الا-------- سواء بسواء فتعلل الحرمة بانه-	1691	-1197114184395148173	221	394.5	177	258	85.6589126586914	40	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms501	false	-1547075568113434390	174	279	883	1412	1516	300	كقوله صلي الله عليه وسلم من قاء او رعف-------- فليتوضا وان كان الحديث ضعيفا لكن يذكر للتمثيل فلو قيل في القء خارج من غير السبيلين فينقض كالخارج منهما ثم استدل علي ان الخارج منهما ينقض بهذا الحديث لم يصح لانه تطويل بلا فاءدة بل في الثاني مع كونه تطويلا رجوع عن القياس لان الحكم حينءذ يثبت بدليل العلة لا بنفس العلة فلم يثبت الحكم بالقياس قال العضد لنا انه يمكن اثبات الفرع بالنص كما يمكن اثبات الاصل به فالعدول عنه الي اثبات الاصل ثم العلة ثم بيان وجودها في الفرع ثم بيان ثبوت الحكم بها تطويل بلا فاءدة وايضا فانه رجوع من القياس الي النص	501	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1693	true	-3152355547634722835	21	79	113	408	1600	300	لقوله صلي الله عليه وسلم من قاء او رعف او امذي فليتوضا وضوءه للصلاة وهذا النص بخصوصه يتناول------------ القء والرعاف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لنا انه يمكن اثبات الفرع بالنص كما يمكن اثبات الاصل به والعدول عنه الي اثبات الاصل ثم العلة ثم بيان وجودها في الفرع ثم بيان ثبوت الحكم بها تطويل بلا فاءدة وايضا فانه رجوع من القياس الي النص	1693	-1197114184395148173	246	434.5	194	537	45.810054779052734	47	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms506	false	5558758392177941814	230	300	1212	1590	1590	300	ان يساوي حكمه حكم الاصل---------- فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة من عين الحكم ك-------------------------------القصاص في النفس ---------بالمثقل علي -----------المحدد او جنسه اي جنس الحكم كالولاية في نكاح-------------------------------------------------- الصغيرة---------- علي------ الولاية------ في مالها فان ولاية النكاح مساوية لولاية المال في جنس الولاية لا في عين تلك الولاية فانه-ا سبب لنفاذ التصرف وليست عينها لاختلاف التصرفين واما اذا اختلف الحكم لم يصح -----كقول الحنبلي يوجب الظهار الحرمة في حق الذمي كالمسلم -قالت-	506	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1703	true	-7137275451220278943	197	285	1040	1511	1599	300	ان يساوي حك-----م الاصل حكم الفرع فيما يقصد المساواة فيه----- من عين الحكم او جنس الحكم اما العين فكما قيس القصاص في النفس في القتل بالمثقل عليه في القتل بالمحدد فالحكم في الفرع هو الحكم في الاصل بعينه وهو القتل واما الجنس فكما قيس اثبات الولاية علي الصغيرة في نكاحها علي اثبات الولاية عليها في مالها فان ولاية النكاح من جنس ولايه- المال------------------------------------- فانهما سبب لنفاذ التصرف وليست عينها لاختلاف التصرفين واما اذا اختلف الحكم لم يصح مثاله قال الشافعي يوجب الظهار الحرمة في حق الذمي كالمسلم وقالت	1703	-1197114184395148173	264	385.0	214	519	50.86705017089844	40	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms506	false	5558758392177941814	100	164	496	850	1590	300	من شروط الفرع مساواة علته ع-----لة الاصل فيما يقصد------------- من عين العلة او جنسها كالشدة المطربة في النبيذ وكالجناية في قياس قصاص طرف علي نفس اما العين فقيا---س النبيذ علي الخمر بجامع الشدة المطربة وهي بعينها موجودة في النبيذ واما الجنس فقيا---س الاطراف علي القتل في القصاص بجامع الجناية المشتركة بينهما فان جنس الجناية -هو جنس لاتلاف النفس والاطراف وهو الذي قصد الاتحاد فيه	506	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1703	true	-7137275451220278943	90	149	464	786	1599	300	ان يكون الفرع مساويا في العلة لعلة الاصل فيما يقصد المساواة فيه من عين العلة او جنس العلة-------------------------------------------------------- اما العين فكما قيس النبيذ علي الخمر بجامع الشدة المطربة وهي بعينها موجودة في النبيذ واما الجنس فكما قيس الاطراف علي القتل في القصاص بجامع الجناية المشتركة بينهما فان جنس الجناية وهو جنس لاتلاف النفس والاطراف -هو الذي قصد الاتحاد فيه	1703	-1197114184395148173	277	485.5	225	379	73.08707427978516	44	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms513	false	8895622600110492613	71	107	336	525	1509	300	لما سالته المراة الخثعمية ان ابي ادركته الوفاة وعليه فريضة الحج اينفعه ان حججت عنه -قال ارايت لو كان علي ابيك دين فقضيتيه اكان ينفعه -قالت نعم فنظيره في المسءول عنه كذلك وفيه تنبيه علي الاصل	513	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1710	true	-2800193545012486481	195	229	1018	1197	1559	300	لما سالته------- الخثعمية ان ابي ادركته الوفاة وعليه فريضة الحج اينفعه ان حججت عنه فقال ارايت لو كان علي ابيك دين فقضيت-ه اكان ينفعه فقالت نعم فنظيره في المسءول---- كذلك وفيه تنبيه علي الاصل	1710	-1197114184395148173	177	324.5	143	191	92.67015838623047	29	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms515	false	-7281766439808147385	204	246	1072	1278	1571	300	مثاله ان يقول في قياس الذرة علي البر في الربوية بحثت عن اوصاف البر فما وجدت--- ما يصلح علة للربوية في بادء الراي الا الطعم او القوت او الكيل لكن الطعم والقوت لا يصلح لذلك عند التامل فيتعين الكيل ----او يقول الاصل	515	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1714	true	-5558758247940457694	219	262	1153	1365	1553	300	مثاله ان يقول في قياس الذرة علي البر في الربوية بحثت عن اوصاف البر فما وجدت ثم ما يصلح علة للربوية في بادء الراي الا الطعم او القوت او الكيل لكن الطعم والقوت لا يصلح لذلك عند التامل ف-تعين الكيل وههنا بحثان الاول	1714	-1197114184395148173	198	371.5	157	213	92.95774841308594	38	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms515	false	-7281766439808147385	244	276	1267	1429	1571	300	يقول---- الاصل عدم ما سواها فان بذلك يحصل الظن المقصود فان بين-- المعترض----------- وصفا اخر غير ما ادعاه المستدل------------------------------ لزم المستدل ابطاله اذ لا يثبت الحصر الذي قد ادعاه بدونه ولا يلزم	515	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1715	true	-6581268417747907619	0	43	0	206	1514	300	يقول لان الاصل عدم غير---ها فان بذلك يحصل الظن المقصود الثاني ان المعترض له ان يبين وصفا اخر مثل ان يقول ههنا وصف اخر وهو كونه خير قوت فاذا بين لزم المستدل ابطاله اذ لا يثبت الحصر الذي قد ادعاه بدونه ولا يلزم	1715	-1197114184395148173	132	208.5	103	209	63.157894134521484	24	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms516	false	-3717098989551594551	22	91	114	438	1502	300	والا كان كل منع قطعا والاتفاق علي خلافه فاذا ابطل المستدل ما ذكره المعترض من الوصف بطل قاله العضد والحق انه اذا ابطله فقد سلم حصره وكان له ان يقول هذا مما علمت انه لا يصلح فلم ادخله في حصري وايضا فانه لم يدع الحصر قطعا بل قال اني ما وجدت او اظن العدم وهو فيه صادق فيكون كالمجتهد اذا ظهر له ما كان خافيا عليه وانه غير مستنكر	516	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1715	true	-6581268417747907619	57	122	289	592	1514	300	والا كان كل منع قطعا والاتفاق علي خلافه وقيل انه ينقطع لانه ادعي حصرا ظهر بطلانه----------------- والحق انه اذا ابطله فقد سلم حصره وكان له ان يقول هذا مما علمت انه لا يصلح فلم ادخله في حصري وايضا فانه لم يدع الحصر قطعا ب----ل اني ما وجدت او اظن العدم وهو فيه صادق فيكون كالمجتهد اذا ظهر له ما كان خافيا عليه وانه غير مستنكر	1715	-1197114184395148173	267	497.5	207	324	82.40740966796875	56	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms517	false	4512245860340728176	3	95	18	492	1565	300	مطلقا اي في جميع احكام الشرع ك--------------طول و--قصر فانهما لم يعتبرا في القصاص ولا الكفارة ولا الارث ولا العتق ولا التقديم في الصلاة ولا غيرها فلا يعلل بهما حكم اصلا او ليس مطلقا ولكن بالنسبة الي ذلك الحكم وان اعتبر في غيره----- كالذكور--------ية في احكام العتق اذ هي ملغاة فيه مع كونها معتبرة في الشهادة والقضاء -وولاية النكاح وال---------------------------------ارث فلا يعلل بها شء من احكام- العتق ومنها اي ومن طرق الحذف عدم ظهور مناسبة بان لا يظهر للوصف المحذوف وجه مناسبة-------------------------------- ويكفي المناظر ان يقول بحثت فلم اجد بين الوصف والحكم مناسبة	517	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1717	true	5802846964197239437	78	168	373	843	1547	300	مطلقا اي في جميع احكام الشرع كالاختلاف في الطول والقصر فانه-- لم يعتبر ف-ي القصاص ولا الكفارة ولا الارث ولا العتق ----------------------ولا غيرها فلا يعلل به-- حكم اصلا واما------------- بالنسبة الي ذلك الحكم وان اعتبر في غيره وذلك كالذكورة والانوثة في احكام العتق فان الشارع وان اعتبره ف----------ي الشهادة والقضاء aوولاية النكاح والارث فقد علم انه الغاه في احكام العتق فلا يعلل به- شء من احكامه الطريق الثالث في------ الحذف -----------------ان لا يظهر له----------- وجه مناسبة ولا يجب ظهور عدم المناسبة بدليل ويكفي للمناظرات- يقول بحثت فلم اجد --------------له مناسبة	1717	-1197114184395148173	322	497.5	256	570	56.49122619628906	49	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms524	false	-2132005204672257909	154	267	805	1429	1622	300	كالتعليل بالصغر في قياس النكاح علي المال في الولاية فان الشرع اعتبر عين الصغر في عين ولاية المال به منبها علي الصغر وثبت اعتبار عين الصغر في جنس حكم الولاية ---اجماعا والثاني كالتعليل بعذر الحرج في قياس الحضر بعذر المطر علي السفر في الجمع ف---جنس الحرج معتبر في عين رخصة الجمع اجماعا والثالث كالتعليل بجناية القتل العمد العدوان في قياس المثقل علي المحدد في القصاص فجن---س الجناية معتبر في جنس --قصاص النفس لاشتماله علي قصاص النفس وغيرها كالاطراف انتهي والقسم الثالث الغريب وهو المشار اليه بقوله والا فغريب يعني وان لم يعتبر ترتب------------- الحكم علي الوصف بنص او اجماع فيسمي غريبا مثال ذلك التعليل -------------------بالاسكار في قياس النبيذ علي الخمر ب---تقدير عدم --نص	524	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1735	true	-4514674782087932950	121	216	666	1207	1672	300	كالتعليل بالصغر في حمل- النكاح علي المال في الولاية فان------------ عين الصغر معتبر في ------------------------------------------------------جنس حكم الولاية بالاجماع و-الثاني كالتعليل بعذر الحرج في حمل- الحضر ب----المطر علي السفر في الجمع فان جنس الحرج معتبر في عين رخصة الجمع والث-------الث كالتعليل بجناية القتل العمد العدوان في حمل- المثقل علي المحدد في القصاص فان جنس الجناية معتبر في جنس القصاص------------------------------------- كالاطراف وغيرها و------------الغريب كالتعليل بالفعل المحرم لغرض فاسد في حمل البات في المرض علي القاتل في الحكم بالمعارضة بنقيض المقصود حتي صار توريث المبتوتة كحرمان القاتل وكالتعليل بالاسكار في حمل- النبيذ علي الخمر علي تقدير عدم النص	1735	-1197114184395148173	358	526.0	289	672	53.27381134033203	52	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms536	false	6318692502648245876	242	269	1293	1431	1588	300	في الاحكام ما لا يعقل معناه كضرب الدية علي العاقلة فاجراء القياس في مثله متعذر لما علم ان القياس فرع تعقل المعني المعلل به الحكم في الاصل	536	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1778	true	5245406068073178216	264	291	1387	1525	1565	300	في الاحكام ما لا يعقل معناه كضرب الدية علي العاقلة واجراء القياس في مثله متعذر لما علم ان القياس فرع تعقل المعني المعلل به الحكم في الاصل	1778	-1197114184395148173	137	273.0	110	138	99.27536010742188	26	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms546	false	3370034286991830599	130	284	697	1456	1529	300	السادس من القوادح منع وجود المدعي علة في الاصل وذلك ك قول المعترض الكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعا فلا يطهر جلده بدبغ ك جلد خنزير فيمنع ب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان---------------------------------------------------------------------- يقول المعترض لا نسلم ان الخنزير يغسل من ولوغه سبعا وجوابه اي جواب--- هذا الاعتراض ببيانه اي ببيان وجود الوصف في الاصل باحد مسالكها بدليل اي بما هو طريق ثبوت مثله من عقل ان كان------------------- عقليا او حس ان كان حسيا او شرع ان كان شرعيا بحسب حال الوصف مثال يجمع الثلاثة اذا قال في القتل بالمثقل قتل عمد عدوان فلو قال لا نسلم انه قتل قال بالحس ولو قيل لا نسلم انه عمد قال معلوم عقلا بامارته ولو قيل لا نسلم انه عدوان قال لان الشرع حرمه وله اي للمستدل تفسير لفظه بمحتمل اي بمعني محتمل السابع من القوادح منع كونه اي كون الوصف علة والمطالبة بتصحيح ذلك قال الامدي ومن تبعه هو اعظم الاسءلة لعموم وروده وتشعب مسالكه ويقبل لءلا يحتج المستدل--------------------- بكل طرد	546	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1800	true	-554995656533970061	103	261	549	1346	1542	300	السا-----------دس منع وجود المدعي علة في الاصل مثل--------------------- حيوان يغسل من ولوغه سبعا فلا يطهر بالدباغ كالخنزي-----ر فيمنع وجوابه باثباته بدليل من عقل او حس او شرع اقول ومن الاعتراضات منع كون ما يدعي علة لحكم الاصل موجودا في الاصل فضلا عن ان تكون هي العلة مثاله ان يقول في الكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعا فلا يقبل جلده الدباغ كالخنزير فيقول المعترض لا نسلم ان الخنزير يغسل من ولوغه سبعا وال-------جواب عن هذا الاعتراض باثبات وجو---------د الوصف في الاصل---------------------- بما هو طريق ثبوت مثله لان الوصف قد يكون حسيا فبالحس او عقليا فبالعقل او--------------------- شرعيا فبالشرع -------مثال يجمع الثلاثة اذا قال في القتل بالمثقل قتل عمد عدوان فلو قيل لا نسلم انه قتل قال بالحس ولو قيل لا نسلم انه عمد قال معلوم عقلا بامارته ولو قيل لا نسلم انه عدوان قال لان الشرع حرمه قا--------------------------------------------ل السابع منع----------- كونه -------------علة وهو من------------------------------------- اعظم الاسءلة لعموم-----ه وتشعب مسالكه والمختار قبوله والا لادي الي اللعب في التمسك بكل طرد	1800	-1197114184395148173	458	728.5	360	1010	45.346534729003906	80	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms547	false	-269789319857408590	133	298	676	1546	1556	300	من مسالك العلة قال القاضي عضد الدين وكل مسلك تمسك بها فيرد عليه ما هو شرطه اي ما يليق به من الاسءلة المخصوصة به وقد نبه اي ابن الحاجب هاهنا علي اعتراضات الادلة الاخري بتبعية اعتراضات القياس علي سبيل الايجاز ولا باس ان نبسط فيه الكلام بعض البسط لان البحث كما يقع في القياس يقع في ساءر الادلة ومعرفة هذه المسالة نافعة في الموضعين فنقول الاسءلة بحسب ما يرد عليه من الاجماع والكتاب والسنة وتخريج المناط اربعة اصناف الصنف الاول علي الاجماع ولم يذكره ابن الحاجب لقلته ومثاله ما قالت الحنفية -في وطء الثيب الاجماع علي انه لا يجوز الرد مجانا فان عمر وزيدا اوجبا نصف عشر القيمة وفي البكر عشرها وعلي منع الرد من غير نكير وهو ظني في دلالته وفي نقله ولولا احدهما لما تصور في محل الخلاف والاعتراض علي---- وجوه ال-اول منع وجود الاجماع لصريح المخالفة او منع دلالة ال-سكوت علي الموافقة الثاني الطعن في السند بان نقله فلان وهو ضعيف ان امكنه الثالث المعارضة ولا تجوز بالقياس مثل العيب يثبت الرد	547	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1802	true	4525399803261738967	23	181	127	963	1579	300	من مسالكها المذكورة من قبل ف---------كل مسلك تمسك بها فيرد عليه ما هو شرطه اي ما يليق به من الاسءلة المخصوصة به وقد نبه ه---------------هنا علي اعتراضات الادلة الاخري بتبعية اعتراضات القياس علي سبيل الايجاز ولا باس ان نبسط فيه الكلام بعض البسط لان البحث كما يقع في القياس يقع في ساءر الادلة ومعرفة هذه الاسءلة نافعة في الموضعين فنقول الاسءلة بحسب ما يرد عليه من الاجماع والكتاب والسنة وتخريج المناط اربعة اصناف الصنف الاول علي الاجماع ولم يذكره----------- لقلته -مثاله ما قال- الحنفية وفي وطء الثيب الاجماع علي انه لا يجوز الرد مجانا فان عمر وزيدا اوجبا نصف عشر القيمة وفي البكر عشرها وعلي منع الرد من غير نكير وهو ظني في دلالته وفي نقله ولولا احدهما لما تصور في محل الخلاف والاعتراض عليه من وجوه aالاول منع وجود الاجماع لصريح المخالفة او منع دلالة المسكوت علي الموافقة الثاني الطعن في السند بان نقله فلان وهو ضعيف ان امكنه الثالث المعارضة ولا تجوز بالقياس مثل العيب يثبته ----	1802	-1197114184395148173	804	1530.5	652	877	91.6761703491211	142	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms548	false	-848948720818637358	0	120	0	618	1577	300	العيب للرد-------- بالمناسبة او غيرها ولا بخبر واحد الا اذا كانت دلالته قاطعة ولكن باجماع اخر او بمتواتر الصنف الثاني علي ظاهر الكتاب كما اذا استدل في مسالة بيع الغاءب بقوله تعالي واحل الله البيع -------وهو يدل علي صحة كل بيع والاعتراض علي --وجوه الاول الاستفسار وقد عرفته الثاني منع ظهوره في الدلالة فانه خرج صور لا تحصي او لا نسلم ان اللام للعموم فانه يجء للعموم والخصوص الثالث التاويل وهو انه وان كان ظاهرا فيما ذكرت لكن يجب صرفه عنه الي محمل مرجوح بدليل يصيره راجحا نحو قوله نهي عن بيع الغرر وهذا اقوي لانه عام لم يتطرق اليه تخصيص او التخصيص فيما قل الرابع الاجمال فان ما ذكرناه من وجه الترجيح وان لم يصيره راجحا فانه يعارض الظهور	548	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1802	true	4525399803261738967	179	300	951	1579	1579	300	العيب يثبته ويثبته بالمناسبة او غيرها ولا بخبر واحد الا اذا كانت دلالته قطعية ولكن باجماع اخر او بمتواتر الصنف الثاني علي ظاهر الكتاب كما اذا استدل في مسالة بيع الغاءب بقوله------ واحل الله البيع البقرة وهو يدل علي صحة كل بيع والاعتراض عليه بوجوه الاول الاستفسار وقد عرفته الثاني منع ظهوره في الدلالة فانه خرج صور لا تحصي او لا نسلم ان اللام للعموم فانه يجء للعموم وللخصوص الثالث التاويل وهو انه وان كان ظاهرا فيما ذكرت لكن يجب صرفه عنه الي محمل مرجوح بدليل يصيره راجحا نحو قوله نهي عن بيع الغرر وهذا اقوي لانه عام لم يتطرق اليه تخصيص او التخصيص فيه اقل الرابع الاجمال فان ما ذكرناه من وجه الترجيح وان لم يصيره راجحا فانه يعارض الظهور-	1802	-1197114184395148173	599	1151.5	483	635	94.3307113647461	110	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms548	false	-848948720818637358	120	300	618	1577	1577	300	فيبقي مجملا الخامس المعارضة باية اخري نحو قوله تعالي لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل------- وهذا ما لم يتحقق فيه الرضي فيكون باطلا او بحديث متواتر كما ذكرنا السادس منع القول بموجبه وهو تسليم مقتضي النص مع بقاء الخلاف مثل ان يقول سلمنا حل البيع والخلاف في صحته باق فانه ما اثبته الصنف الثالث ما يرد علي ظاهر السنة كما اذا استدل بقوله امسك اربعا وفارق ساءرهن علي ان النكاح لا ينفسخ والاعتراض عليه بالوجوه الستة المذكورة الاول الاستفسار الثاني منع الظهور اذ ليس فيما ذكرت من الخبر صيغة عموم او لانه خطاب لخاص او لانه ورد علي سبب خاص الثالث التاويل بان المراد تزوج منهن اربعا بعقد جديد فان الطارء كالمبتدا -في افساد النكاح كالرضاع الرابع الاجمال كما ذكرنا الخامس المعارضة بنص اخر السادس القول بالموجب وهاهنا اسءلة تختص باخبار الاحاد وهو الطعن في السند بان يقول هذا الخبر مرسل او ضعي-ف او في راويته قدح فان راويه ضعيف لخلل في عدالته او ضبطه او بانه كذبه الشيخ فقال لم يرو عني مثاله اذا قال الاصحاب المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا قالت الحنفية لا يصح لان راويه-	548	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1803	true	-7403511026541056925	0	180	0	962	1571	300	فيبقي مجملا الخامس المعارضة باية اخري نحو قوله تعالي لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل النساء وهذا ما لم يتحقق فيه الرضا فيكون باطلا او بحديث متواتر كما ذكرنا السادس الق----ول بموجبه وهو تسليم مقتضي النص مع بقاء الخلاف مثل ان يقول سلمنا حل البيع والخلاف في صحته باق فانه ما اثبته الصنف الثالث ما يرد علي ظاهر السنة كما اذا استدل بقوله امسك اربعا وفارق ساءرهن علي ان النكاح لا ينفسخ والاعتراض عليه ب--وجوه الستة المذكورة الاول الاستفسار الثاني منع الظهور اذ ليس فيما ذكرت من الخبر صيغة عموم او لانه خطاب بخاص او لانه ورد علي سبب خاص الثالث التاويل فان المراد تزوج منهن اربعا بعقد جديد فان الطارء كالمبتدا aفي افساد النكاح كالرضاع الرابع الاجمال كما ذكرنا الخامس المعارضة بنص اخر السادس القول بالموجب وه-هنا اسءلة تختص باخبار الاحاد وهو الطعن في السند بان يقول هذا الخبر مرسل او موقوف او في روايته قدح فان راويه ضعيف لخلل في عدالته او ضبطه او بانه كذبه الشيخ فقال لم يرو عني مثاله اذا قال الاصحاب المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا قالت الحنفية لا يصح لان راويه	1803	-1197114184395148173	941	1840.0	763	969	97.11042022705078	170	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms549	false	-4538255096999200843	0	60	0	300	1521	300	مالك وقد خالفه واذا قلنا ايما امراة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل قالوا لا يصح لانه يرويه سليمان بن موسي الدمشقي عن الزهري فسءل الزهري فقال لا اعرفه الصنف الرابع ما يرد علي تخريج المناط وهو ما تقدم- من عدم الافضاء او المعارضة او عدم الظهور او عدم الانضباط--- وما تقدم من انه مرسل او غريب او شبه	549	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1803	true	-7403511026541056925	180	241	962	1266	1571	300	مالك وقد خالفه واذا قلنا ايما امراة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل قالوا لا يصح لانه يرويه سليمان بن موسي الدمشقي عن الزهري فسءل الزهري فقال لا اعرفه الصنف الرابع ما يرد علي تخريج المناط وهو ما سياتي من عدم الافضاء او المعارضة او عدم الظهور او عدم الانضباط او بما تقدم من انه مرسل او غريب او شبه	1803	-1197114184395148173	295	574.0	235	304	97.03947448730469	58	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms553	false	637904697474294949	52	239	282	1258	1601	300	القدح في --مناسبة الوصف للحكم المستدل عليه بما يلزم فيه من مفسدة راجحة علي المصلحة التي من اجلها قضي عليه بالمناسبة او مساوية لها وذلك لما سبق من ان المناسبة تنخرم بالمعارضة وجوابه اي جواب هذا القدح بالترجيح اي ببيان ترجيح تلك المصلحة التي هي في العلة علي تلك المفسدة التي يعترض بها تفصيلا او اجمالا اما تفصيلا فبخصوص المسالة بان هذا ضروري وذاك حاجي او بان هذا افضاء---- قطعي او اكثري وذاك ظني او اقلي او ان هذا اعتبر نوعه في نوع الحكم وذاك اعتبر نوعه في جنس الحكم الي غير ذلك------------- واما اجمالا فبلزوم التعبد -لولا اعتبار المصلحة وقد ابطلناه مثاله ان يقال في الفسخ في المجلس وجد سبب الفسخ فيوجد الفسخ وذاك دفع ضرر المحتاج اليه من المتعاقدين فيقال معارض بضرر الاخر فيقال الاخر يجلب نفعا وهذا يدفع ضررا ودفع الضرر اهم عند العقلاء ولذلك يدفع كل ضرر ولا يجلب كل نفع مثال اخر اذا قلنا التخلي للعبادة افضل لما فيه من تزكية النفس فيقال لكنه يفوت اضعاف تلك المصلحة منها ايجاد الولد وكف النظر وكسر الشهوة وهذه ارجح من مصالح العبادة فيقال بل مصلحة العبادة ارجح لانها لحفظ الدين وما ذكرتم لحفظ النسل	553	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1812	true	110027633043915071	20	176	124	948	1608	300	القدح في المناسبة وهو ابداء------------------------------- مفسدة راجح---------------------------------------------ة او مساوية لما مر------------- ان المناسبة تنخرم بالمعارضة وال-------جواب بتر---------------------------جيح---- المصلحة علي--------------------- المفسدة تفص---------------يلا او اجمالا اما تفصيلا فبخصوص المسالة بان هذا ضروري وذلك حاجي او بان---- افضاء هذا قطعي او اكثري وذاك ظني او اقلي او ان هذا اعتبر نرعه في نوع الحكم وذاك اعتبر نوعه في جنس الحكم الي غير ذلك مما تنبهت له واما اجمالا فبلزوم التعبد ولولا اعتبار المصلحة وقد ابطلناه مثاله ان يقول في الفسخ في المجلس وجد سبب الفسخ فيوجد الفسخ وذلك دفع ضرر المحتاج اليه من المتعاقدين فيقال معارض بضرر الاخر فيقول الاخر يجلب نفعا وهذا يدفع ضررا ودفع الضرر اهم ل----لعقلاء ولذلك يدفع كل ض-ر ولا يجلب كل نفع مثال اخر اذا قلنا التخلي للعبادة افضل لما فيه من تزكية النفس فيقال لكنه يفوت اضعاف تلك المصلحة منها ايجاد الولد وكف النظر وكسر الشهوة وهذه ارجح من مصالح العبادة فيقول بل مصلحة العبادة ارجح لانها لحفظ الدين وما ذكرتم لحفظ النسل	1812	-1197114184395148173	776	1413.5	625	996	77.9116439819336	132	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms559	false	-3096650518993672349	223	300	1273	1649	1649	300	هذا بحث يتفرع علي قبول المعارضة وهو انه هل يلزم المعترض بيان ان الوصف الذي ابديته منتف في الفرع او لا فالذي قدمه ابن مفلح وتبعه في التحرير انه---------------------------------------------------------------------- لا يلزمه لان غرضه عدم استقلال ما ادعي المستدل انه مستقل وهذا القدر يحصل بمجرد ابداءه وقيل يلزمه لانه قصد الفرق ولا يتم الا به قال العضد وقيل ان تعرض لعدمه في الفرع صريحا لزمه بيانه والا فلا وهذا هو المختار اما انه اذا لم يصرح به فليس-	559	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1827	true	2217214085987661869	117	195	573	963	1485	300	هذا بحث متفرع علي قبول المعارضة وهو انه هل يلزم المعترض بيان ان الوصف الذي ابديته منتف في الفرع او لا فقيل يلزمه لينفعه دعو------ي التعليل به اذ لولاه لم تنتف العلة في الفرع فثبت الحكم فيه وحصل مطلوب المستدل وقيل لا يلزمه لان غرضه هدم استقلال ما ادعي المستدل انه مستقل وهذا القدر يحصل بمجرد ابداءه و---------------------------------------------------قيل ان تعرض لعدمه في الفرع صريحا لزمه بيانه والا فلا وهذا هو المختار اما انه اذا لم يصرح به فليس	1827	-1197114184395148173	296	541.0	235	447	66.21923828125	55	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms560	false	6753236494385524974	0	77	0	376	1545	300	عليه بيانه فلانه قد اتي بما لا يتم الدليل معه وهذا غرضه لا بيان عدم الحكم في الفرع حتي لو ثبت بدليل اخر لم يكن الزاما له وربما سلمه واما انه اذا صرح به لزمه فلانه التزم امرا وان لم يجب عليه ابتداء فيلزمه بالتزامه ويجب عليه الوفاء بما التزمه و---------------------------------------------------------------------------لا يحتاج وصفها اي المعارضة الي اص------------------------------------------------------------------------ل هذا بحث اخر يتفرع علي قبول المعارضة وهو انه هل يحتاج المعارض الي اصل يبين تاثير وصفه الذي ابداه في	560	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1827	true	2217214085987661869	195	300	963	1485	1485	300	عليه بيانه فلانه قد اتي بما لا يتم الدليل معه وهذا غرضه لا بيان عدم الحكم في الفرع حتي لو ثبت بدليل اخر لم يكن الزاما له وربما سلمه واما انه اذا صرح به لزمه فلانه التزم امرا وان لم يجب عليه ابتداء فيلزمه بالتزامه ويجب عليه الوفاء بما التزمه zالمصنف وفي بيان لزوم نفي الوصف صوابه وفي لزوم بيان الوصف aقال والمختار انه لا يحتاج الي اصل لان حاصله نفي الحكم لعدم العلة او صد المستدل عن التعليل بذلك وايضا فاصل المستدل اصله اقول هذا بحث اخر يتفرع علي قبول المعارضة وهو انه هل يحتاج المعارض الي اصل يبين تاثير وصفه الذي ابداه في-	1827	-1197114184395148173	357	655.5	283	523	68.26004028320312	71	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms560	false	6753236494385524974	223	285	1136	1473	1545	300	المعارضة له-------------------- وجوه الاول ان يكون بمنع وجود الوصف مثل ان يعارض القوت بالكيل فيقول لا نسلم انه مكيل لان العبرة بعادة زمن الرسول صلي الله عليه وسلم وكان حينءذ موزونا والثاني ما اشير اليه بقوله او المطالبة اي مطالبة المستدل المعارض بتاثيره اي يكون وصف المعارض مءثرا ومحله-------------------------- ان ا-----ثبت المستدل الوصف ب----------------مناسبة او بش---به حتي يحتاج المعارض في معارضته الي	560	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1828	true	-3648393951201271861	239	300	1242	1576	1576	300	المعارضة مقبولة فالجواب عنها من وجوه منها ----------منع وجود الوصف مثل ان يعارض القوت بالكيل فيقول لا نسلم انه مكيل لان العبرة بعادة زمن الرسول صلي الله عليه وسلم-وكان حينءذ موزونا ومنها------------------------ المطالبة ب-------------------------------------كون وصف المعارض مءثرا يقال ولم قلت ان الكيل مءثر وهذا انما يسمع من المستدل اذا كان مثبتا للعلة بالمناسبة او الكتابه حتي يحتاج المعارض في معارضته الي-	1828	-1197114184395148173	237	350.5	193	407	58.23095703125	35	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms560	false	6753236494385524974	77	220	376	1120	1545	300	ذلك الاصل حتي يقبل منه بان يقول العلة الطعم دون القوت كما في الملح ام لا والذي عليه اصحابنا وجمهور العلماء انه لا يحتاج الي ذلك لان حاصل هذا الاعتراض احد --امرين اما نفي ثبوت الحكم في الفرع بعلة المستدل ويكفيه انه لا يثبت عليتها بالاستقلال ولا يحتاج في ذلك الي ان يثبت علية ما ابداه بالاستقلال فان كونه جزء العلة يحصل مقصوده فقد لا يكون علة فلا يءثر في اصل اصلا واما صد المستدل عن التعليل بذلك الوصف الذي ذكره المستدل لجواز ان تاثير هذا والاحتمال كاف فهو لا يدعي عليته حتي يحتاج---- شهادة اصل- وايضا فان اصل المستدل اصله لانه كما يشهد لوصف المستدل بالاعتبار كذلك يشهد لوصف المعترض بالاعتبار لان الوصفين موجودان فيه وكذلك الحكم موجود بان يقول العلة الطعم او الكيل او كلاهما كما في البر بعينه فاذا مطالبته باصل مطالبة له بما قد تحقق حصوله فلا فاءدة فيه	560	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1828	true	-3648393951201271861	0	116	0	585	1576	300	ذلك الاصل حتي يقبل منه كان يقول العلة الطعم دون القوت كما في الملح قد ----اختلف فيه --------------والمختار انه لا يحتاج --------لان حاصل هذا الاعتراض احد الامرين اما نفي ثبوت الحكم في الفرع بعلة المستدل ويكفيه ان -لا يثبت عليتها بالاستقلال ولا يحتاج في ذلك الي ان يثبت علية ما ابداه بالاستقلال فان كونه جزء العلة يحصل مقصوده فقد لا يكون علة فلا يءثر في اصل اصلا واما صد المستدل عن التعليل بذلك------------------------ لجواز--- تاثير هذا والاحتمال كاف فهو لا يدعي عليته حتي يحتاج الي شهادة اصلا وايضا فان اصل المستدل ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------اصله بان يقول العلة للطعم او الكيل او كلاهما كما في البر بعينه فاذا مطالبته باصل مطالبة له بما قد تحقق حصوله فلا فاءدة فيه	1828	-1197114184395148173	558	1032.5	445	751	74.30093383789062	102	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms561	false	8047788386915275520	112	300	588	1582	1582	300	المكره قياسا علي المختار وال--------جامع بينهما القتل العمد العدوان فيعترض ال------معترض بالاختيار اي ان العلة في الاصل القتل العمد العدوان بالاختيار وهي غير موجودة في الفرع فيجيب المستدل بان وصف المعارض غير مانع عن ثبوت الحكم في الفرع لان الاختيار عدم الاكراه المناسب لنقيض الحكم-------------------------------- وعدم الاكراه طرد لا يصلح لل-علية فالاكراه مناسب لنقيض الحكم وهو عدم الاقتصاص لكن عدم الاكراه طردي لا يصلح للعلية لانه ليس من الباعث في شء والثامن ما اشير اليه بقوله او ملغي او ان ما عداه مستقل بالعلية في صورة ما بظاهر نص او اجماع يعني ان يبين المستدل كون الوصف الذي عارض به المعارض ملغي فاذا بين ذلك المستدل فقد تبين استقلال الباقي بالعلية في صورة ما بظاهر نص او اجماع مثاله اذا عارض في الربا الطعم بالكيل -فيجيب بان النص دل علي اعتبار الطعم في صورة ما وهو قوله لا تبيعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء ومثال اخر ان يقول في يهودي صار نصرانيا او بالعكس بدل دينه فيقتل كالمرتد فيعارض -بالكفر بعد الايمان فيجيب بان التبديل معتبر في صورة ما كقوله من بدل دينه فاقتلوه وهذا اذا لم يتعرض للتعميم فلو عمم وقال فثبت ربوية كل مطعوم او اعتبار-	561	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1829	true	-3251281446025848982	72	208	382	1100	1592	300	المكره ع------لي المختار في القصاص بجامع------- القتل فيقول ---------------المعترض معارض بالطواعية فا--ن العلة هو القتل مع الطواعية في------------------------------------------جيب المستد------------------------------------------------ل بان الطواعية عدم الاكرام المناسب لنقيض الحكم وهو عدم القصاص فحاصله عدم معارض وعدم المعارض طرد لا يصلح للتعليل-------------------------------------------------------------------------------- لانه ليس من الباعث في شء كما علمت ومنها ----------------------------------------------------------------------------------ان يبين-------- كون --وصف المع-------------ارض ملغي اذ -------------------قد تبين استقلال الباقي بالعلية في صورة ما بظاهر نص او اجماع مثاله اذا عارض في الربا الطعم بالكيل aفيجيب بان النص دل علي اعتبار الطعم في صورة ما وهو قوله لا تبيعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء -مثال اخر ان يقول في يهودي صار نصرانيا او بالعكس بدل دينه فيقتل كالمرتد فيعارضه بالكفر بعد الايمان فيجيب بان التبديل معتبر في صورة ما لقوله من بدل دينه فاقتلوه -هذا اذا لم يتعرض للتعميم فلو عمم وقال فثبت ربوية كل مطعوم او اعتبار	1829	-1197114184395148173	598	994.0	478	1044	57.279693603515625	96	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms562	false	6488996796669572531	0	51	0	270	1581	300	كل تبديل للحديث لم يسمع لان ذلك اثبات للحكم بالنص دون القياس ولا تعميم للقياس بالالغاء والمقصود ذلك ولانه لو ثبت العموم لكان القياس ضاءعا ولا يضر- كونه عاما اذا لم يتعرض للعمو-م ولم يستدل به ويكفي في استقلاله------- اي استقلال الوصف اثبات المستدل الحكم في صورة دونه اي دون الوصف	562	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1829	true	-3251281446025848982	208	254	1100	1341	1592	300	كل تبديل للحديث لم يسمع لان ذلك اثبات للحكم بالنص دون القياس -لا تتميم القياس بالالغاء والمقصود ذلك ولانه لو ثبت العموم لكان القياس ضاءعا ولا يضره كونه عاما اذا لم يتعرض للتعميم ولم يستدل به tقوله بخلاف ما اذا اثبته اي اثب---------------ت المستدل كو----------------------ن الوصف	1829	-1197114184395148173	208	358.0	165	279	74.55197143554688	34	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms562	false	6488996796669572531	120	300	638	1581	1581	300	الالغاء الي ان يقف احدهما قال العضد وربما يظن ان اثبات الحكم في صورة دون وصف المعارض كاف في الغاءه والحق انه ليس بكاف لجواز وجود علة اخري لما تقدم من جواز تعدد العلة وعدم وجوب العكس ولاجل ذلك لو ابدي المعترض في صورة عدم وصف المعارضة وصفا اخر يقوم مقام ما الغاه المستدل بثبوت الحكم دونه فسد الالغاء لابتناءه علي استقلال الباقي في تلك الصورة وقد بطل وتسمي هذه الحالة تعدد الوضع لتعدد اصليهما والتعليل في احدهما بالباقي علي وضع اي مع قيد وفي الاخر علي وضع اخر اي مع قيد اخر مثاله ان يقال في مسالة امان العبد للحربي امان من مسلم عاقل فيقبل كالحر لان-------- الاسلام والعقل مظنتان لاظهار مصلحة الايمان اي بذل الامان وجعله امنا فيقول المعترض هو معارض بكونه حرا اي العلة كونه مسلما عاقلا حرا فان الحرية مظنة فراغ قلبه للنظر لعدم اشتغاله بخدمة السيد فيكون اظهار مصالح الايمان معه اكمل فيقول المستدل الحرية ملغاة لاستقلال الاسلام والعقل به في صورة العبد الماذون له من قبل سيده في ان يقاتل فيقول المعترض اذن السيد له خلف عن الحرية فانه مظنة لبذل الوسع فيما تصدي-	562	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1832	true	-1590255897846928955	78	251	413	1329	1583	300	الالغاء الي ان يقف احدهما اقول ------ربما يظن ان اثبات الحكم في صورة دون وصف المعارض كاف في الغاءه والحق انه ليس بكاف لجواز وجود علة اخري لما تقدم من جواز تعدد العلة وعدم وجوب العكس ولاجل ذلك لو ابدي في ص--------ورة عدم وصف المعارضة وصفا اخر يخلفه لءلا يكون الباقي مستقلا-------------- فسد الالغاء لابتناءه علي استقلال الباقي في تلك الصورة وقد بطل وتسمي هذه الحالة تعدد الوضع لتعدد اصل-هما والتعليل في احدهما بالباقي علي وضع اي ---قيد وفي الاخر علي وضع اخر اي مع قيد اخر مثاله ان يقال في مسالة امان العبد للحربي امان من مسلم عاقل فيقبل كالحر لانهما اعني الاسلام والعقل-مظنتان لاظهار مصلحة الايمان اي بدل الامان وجعله امنا فيقول المعترض هو معارض بكونه حرا اي العلة كونه مسلما عاقلا حرا فان الحرية مظنة فراغ قلبه للنظر لعدم اشتغاله بخدمة السيد فيكون اظهار مصالح الايمان معه اكمل فيقول المستدل الحرية ملغاة لاستقلال الاسلام والعقل--- في صورة العبد الماذون له من قبل سيده في ان يقاتل فيقول المعترض اذن السيد له خلف من الحرية فانه مظنة لبذل الوسع فيما تصدي	1832	-1197114184395148173	870	1667.0	705	952	91.38655090332031	156	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms563	false	-468131787035745540	0	48	0	247	1617	300	له من مصالح القتال او لعلم السيد -صلاح--ه لاظهار مصالح الايمان وجواب تعدد الوضع ان يلغي المستدل ذلك الخلف بابداء صورة لا يوجد فيها الخلف -----فان ابدي المعترض خلفا اخر فجوابه الغاءه وعلي هذا الي ان يقف احدهما فتكون الدبرة عليه فان ظهر صورة لا خلف فيها تم	563	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1832	true	-1590255897846928955	251	300	1329	1583	1583	300	له من مصالح القتال او لعلم السيد بصلاحيته لاظهار مصالح الايمان وجواب تعدد الوضع ان يلغي المستدل ذلك الخلف بابداء صورة لا يوجد فيها الخلف ايضا فان ابدي المعترض خلفا اخر فجوابه الغاءه وعلي هذا الي ان يقف احدهما فيكون الدبرة عليه فان ظهر صورة لا خلف فيها تم-	1832	-1197114184395148173	245	466.5	198	255	96.07843017578125	45	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms563	false	-468131787035745540	59	300	312	1617	1617	300	المظنة المتضمنة لذلك المعني بعد تسليمها----- مثاله ان يقول المستدل الردة علة القتل فيقول المعترض بل مع الرجولية لانه مظنة الاقدام علي قتال المسلمين اذ يعتاد ذلك من الرجال دون النساء فيجيب المستدل بان الرجولية وكونها مظنة الاقدام لا تعتبر والا لم يقتل مقطوع اليدين لان احتمال الاقدام فيه ضعيف بل اضعف من احتماله في النساء وهذا لا يقبل منه حيث سلم ان الرجولية مظنة اعتبرها الشارع وذلك كترفه الملك في السفر لا يمنع رخص السفر في حقه لعلة المشقة اذ المعتبر المظنة وقد وجدت لا مقدار الحكمة لعدم انضباطها --------------------------------------------------------------------------------------------------ولا يكفي المستدل رجحان وصفه قال ابن مفلح لا يكفي المستدل رجحان وصفه خلافا للامدي لقوة بعض اجزاء العلة كالقتل علي العمد العدوان اما ان اتفقا علي كون ا----------------------------------لحكم معللا باحدهما اي احد الوصفين قدم الراجح ولا يكفي-------------------------------------------------------- كونه متعديا لاحتمال ترجيح القاصر قال العضد-- هذان وجهان توهما جوابا للمعارضة ولا يكفيان الاول رجحان المعين وهو ان يقول المستدل في جواب المعارضة ما عينته من الوصف راجح علي ما عارضت به ثم يظهر وجها من وجوه الترجيح وهذا القدر غير كاف لانه انما يدل علي ان استقلال وصفه اولي من استقلال وصف المعارضة اذ لا يعلل بالمرجوح مع وجود الراجح لكن احتمال الجزءية باق ولا بعد في ترجيح بعض الاجزاء علي بعض فيجء -التحكم الثاني كون ما عينه المستدل متعديا والاخر قاصرا غير كاف في جواب المعارضة اذ مرجعه الترجيح بذلك فيجء التحكم هذا والشان في الترجيح فانه ان رجحت المتعدية بان اعتباره يوجب الاتساع في الاحكام وبانها متفق علي اعتبارها-	563	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1834	true	-3125445447791262637	15	266	79	1442	1641	300	المظنة المتضمنة لذلك المعني الحق انه لا يثبت مثاله ان يقو--------ل الردة علة القتل فيقول المعترض بل مع الرجولية لانه مظنة الاقدام علي قتال المسلمين اذ يعتاد ذلك من الرجال دون النساء فيجيب المستدل بان الرجولية وكونها مظنة الاقدام لا تعتبر والا لم يقتل مقطوع اليدين لان احتمال الاقدام فيه ضعيف بل اضعف من احتماله في النساء وهذا لا يقبل منه حيث سلم ان الرجولية مظنة اعتبرها الشارع وذلك كترفه الملك في السفر لا يمنع رخص السفو في حقه لقلة المشقة اذ المعتبر المظنة وقد وجدت لا مقدار الحكمة لعدم انضباطها tقوله بضعف المعني اي الحكمة التي تتضمنها المظنة وجمهور الشارحين لم يفرقوا بين المعني والمظنة فزعمو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا ان المراد انه لو سلم المستدل كون وصف المعارضة مظنة للحكم المختلف فيه فلا يفيد بيان الالغاء بضعف المظنة في صورة لانه لا يخل بالعلية aقال ولا يكفي رجحان المعين ولا كونه متعديا لاحتمال الجزءية فيجء التحكم اقول هذان وجهان توهما جوابا للمعارضة ولا يكفيان الاول رجحان المعين وهو ان يقول المستدل في جواب المعارضة ما عينته من الوصف راجح علي ما عارضت به ثم يظهر وجها من وجوه الترجيح وهذا القدر غير كاف لانه انما يدل علي ان استقلال وصفه اولي من استقلال وصف المعارضة اذ لا يعلل بالمرجوح مع وجود الراجح لكن احتمال الجزءية باق ولا بعد في ترج-ح بعض الاجزاء علي بعض فيجء بالتحكم الثاني كون ما عينه المستدل متعديا والاخر قاصرا غير كاف في جواب المعارضة اذ مرجعه الترجيح بذلك فيجء التحكم هذا والشان في الترجيح فانه ان رجحت ال-تعدية بان اعتباره يوجب الاتساع في الاحكام وبانها متفق علي اعتبارها	1834	-1197114184395148173	1080	1916.5	876	1502	71.90412902832031	192	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms565	false	6375700332831878951	25	191	127	1034	1612	300	--بالغ هي بكر ف----اجب--رت ك--بكر --صغيرة فيعترض المعترض بتعدي الصغر الي --ثيب --صغيرة ويرجع ذلك الي المعارضة في الاصل قال القاضي عضد الدين عن التركيب والتعدية هذان اعتراضان يعدهما الجدليون في عداد الاعتراضات وهما راجعان الي بعض من ساءر الاعتراضات ونوع منه خص باسم وليس شء منهما سءالا براسه فالاول سءال التركيب وهو ما عرفته حيث قلنا شرط حكم الاصل ان لا يكون ذا قياس مركب وانه قسمان مركب الاصل ومركب الوصف وان مرجع احدهما منع حكم الاصل او منع العلية ومرجع الاخر منع الحكم او منع وجود العلة في الفرع فليس بالحقيقة سءالا براسه وقد عرفت الامثلة فلا معني للاعادة والثاني سءال التعدية وذكروا في مثاله ان يقول المستدل في البكر البالغ بكر فتجبر كالصغيرة فيقول المعترض هذا معارض بالصغر وما ذكرته وان تعدي به الحكم الي البكر البالغ---------- فقد تعدي به الحكم الي الثيب الصغيرة وهذا التمثيل يجعل هذا السءال راجعا الي المعارضة في الاصل بوصف اخر وهو البكارة بالصغر مع زيادة تعرض للتساوي في التعدية دفعا لترجيح المعين بالتعدية فلا يكون سءالا اخر	565	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1836	true	-7206864229994354083	26	186	150	1033	1633	300	البالغ--- بكر فجاز اجبارها كالبكر الصغيرة فيعارض بالصغر- وتعدي-----ه الي الثيب الصغيرة ويرجع -به الي المعارضة في الاصل اقول------------------------------------ هذان اعتراضان يعدهما الجدليون في عداد الاعتراضات وهما راجعان الي بعض من ساءر الاعتراضات ونوع منه خص باسم وليس شء منهما سءالا براسه فالاول سءال التركيب وهو ما عرفته حيث قلنا شرط حكم الاصل ان لا يكون ذا قياس مركب وانه قسمان مركب الاصل ومركب الوصف وان مرجع احدهما منع حكم الاصل او منع العلية ومرجع الاخر منع الحكم او منع وجود العلة في الفرع فليس بالحقيقة سءالا براسه وقد عرفت الامثلة فلا معني للاعادة والثاني سءال التعدية وذكروا في مثاله ان يقول المستدل في البكر البالغ بكر فتجبر كالصغيرة فيقول المعترض هذا معارض بالصغر وما ذكرته وان تعدي به الحكم الي البكر البالغ فما ذكرته فقد تعدي به الحكم الي الثيب الصغيرة وهذا التمثيل يجعل---- السءال راجعا الي المعارضة في الاصل بوصف اخر وهو البكارة بالصغر مع زيادة تعرض للتساوي في التعدية دفعا لترجيح المعين بالتعدية فلا يكون سءالا اخر	1836	-1197114184395148173	841	1572.5	684	933	90.13933563232422	145	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms565	false	6375700332831878951	202	270	1096	1447	1612	300	التاسع عشر -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------من القوادح منع وجود -----------------وصف الم--ستدل في الفرع ك قول المستدل في امان --عبد هو امان صدر من اهله كالماذون اي كالعبد الماذون له في القتال فيمنع المعترض الاهلية بان يقول لا نسلم ان العبد اهل للامان فيجيبه المستدل بوجود ما -عناه بالاهلية في الفرع ثم ببيان وجوده بحس او عقل او شرع ك------جواب منع-----ه في الاصل فيقول اريد بالاهلية كونه مظنة لرعاية مصلحة الا-مان وهو	565	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1837	true	-4934947163273475363	199	300	1051	1580	1580	300	الثامن عشر منع وجوده في الفرع مثل امان صدر من اهله كالماذون فبمنع الاهلية وجوابه ببيان وجود ما عناه بالاهلية كجواب منعه في الاصل والصحيح منع الساءل من تقريره لان المستدل مدع فعليه اثباته لءلا ينتشر اقول ومن الاعتراضات ان يقول لا نسلم وجود الوصف المعلل به في الفرع مثاله ان يقول في امان العبد--- امان صدر عن اهله------------ كالعبد الماذون له في القتال فيقول المعترض لا ن-----------------سلم ان العبد اهل للامان ف------ال-جواب ببيان ما يعنيه بالاهلية--------- ثم ببيان وجوده بحس او عقل او شرع كما تقدم في منع وجوده في الاصل فيقول اريد بالاهلية كونه مظنة لرعاية مصلحة الايمان وهو-	1837	-1197114184395148173	249	364.0	196	578	43.079586029052734	36	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms566	false	8940820104899220896	3	107	15	582	1586	300	الجدل العشرون من ال---قوادح المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض --حكم المستدل بان يقول المعترض ما ذكرته من الوصف وان اقتضي ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف اخر يقتضي نقيضه فيتوقف دليلك وهو المعني بالمعارضة اذا اطلقت ولا بد من بناءه علي اصل ب جامع بان يثبت المعترض عل---------------------يته باحد--------------------------- طرق العلة-------------------- فيصير المعترض مستدلا -----والمستدل معترضا فتنقلب الوظيفتان و---اختلف في قبول هذا- القادح والصحيح يقبل وهو قول اصحابنا والاكثر لءلا تختل فاءدة المناظرة وهو ثبوت الحكم لانه لا يتحقق بمجرد الدليل ما لم يعلم عدم المعارض وقيل لا لما في ذلك من قلب التناظر وجوابه اي جواب القدح بالمعارضة بما يعترض ----------------به المعترض	566	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1838	true	-8910791703008317706	139	246	785	1374	1635	300	الهدم اقول و--من الاعتراضات المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم فيه ب----ان يقول-------- ما ذكرته من الوصف وان اقتضي ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف اخر يقتضي نقيضه فيتوقف دليلك وهي المعني بالمعارضة اذا اطلقت ولا بد من بناءه علي اصل ب-جامع---- تثبت عليته وله الاستدلال في اثبات عليته باي مسلك من مسالكها شاء علي نحو طرق اثبات المستدل للعلية سواء فيصير هو----- مستدلا انفا والمستدل معترضا فتنقلب الوظيفتان وقد اختلف في قبول سءال المعارضة والمختار قبوله-------------------- لءلا تختل فاءدة ال-ناظرة وهو ثبوت الحكم لانه لا يتحقق بمجرد الدليل ما لم يعلم عدم المعارض قالوا فيه------------ قلب التناظر --لانه استدلال -----------------من معترض فصار الاستدلال الي المعترض	1838	-1197114184395148173	414	623.5	330	665	62.255638122558594	62	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms566	false	8940820104899220896	106	225	574	1201	1586	300	المعترض ابتداء والجواب هو الجواب ويقبل ترجيح احدهما------ بوجه ما اي باي وجه كان من وجو-ه الترجيح المذكورة في بابه عند اصحابنا وجمع من العلماء منهم الامدي وابن الحاجب لانه اذا ترجح قياس احدهما وجب العمل به و-----------------------------------------------قيل لا يقبل الترجيح لان تساوي الظن الحاصل بهما غير معلوم ولا يشترط ذلك والا لم تحصل المعارضة لامتناع العلم بذلك فيتعين العمل به وهو المقصود ولا يلزم المستدل---------------------------------------------------------- الايماء اليه اي الي الترجيح في متن --دليله بان يقول في امان العبد امان من مسلم عاقل موافقا للبراءة الاصلية وقيل بلي والصحيح لا يلزمه ذلك -----------------------------------------------------------------لان الترجيح علي ما يعارضه خارج عن الدليل وتوقف العمل علي الترجيح ليس جزءا للدليل بل شرط له لا مطلقا بل اذا حصل المعارض واحتيج الي دفعه	566	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1840	true	2410336875533679881	0	133	0	703	1577	300	المستدل ابتداء والجواب--- الجواب لا فرق وقد يجاب بالترجيح بوجه------------------ من وجوهه التي سنذكرها---- في باب التراجيح فاقد اختلف في قبول الترجيح والمختار قبوله ل--انه اذا ترجح------------ وجب العمل به للاجماع علي وجوب العمل بالراجح وذلك هو المقصود وقيل لا يقبل --------لان تساوي الظن الحاصل بهما غير معلوم ولا يشترط ذلك والا لم تحصل المعارضة لامتناع العلم بذلك نع---------------------------------م المعتبر حصول اصل الظن وانه لا يندفع بالترجيح وعلي المختار فهل يجب الايماء --------الي الترجيح في متن الدليل- بان يقول ا--------------مان من مسلم عاقل موافقا للبراءة الاصلية فيه خلاف فقيل يجب لانه شرط في العمل به فلا يثبت الحكم دونه فكان كجزء العلة والمختار انه لا يجب لان الترجيح علي ما يعارضه خارج عن الدليل وتوقف العمل علي الترجيح ليس جزءا للدليل بل شرط له لا مطلقا بل اذا حصل المعارض واحتيج الي دفعه	1840	-1197114184395148173	410	631.0	328	806	50.86848449707031	66	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms568	false	-4909537132281498784	126	255	689	1397	1649	300	الضابط بيان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان الجامع بين الاصل والفرع التسبب المشترك بينهما اي بين الاصل وهو الاكراه والفرع وهو الشهادة علي القتل وهو اي التسبب المشترك بينهما مضبوط عرفا او يجيب بان افضاءه اي افضاء المقصود في الفرع مثله في الاصل او ارجح كما لو كان اصل الفرع المغري للحيوان بجامع التسبب فان انبعاث ال-ولي-- علي القتل بسبب الشهادة التشفي اكثر من انبعاث الحيوان بالاغراء ل----نفرته من الانسان وعدم علمه بجواز القتل وعدمه فاختلاف اصل التسبب لا يضر ف-------------------انه اختلاف اصل وفرع------------------------------------------------------ ولا يفيد قول المستدل في جوابه التفاوت في الضابط ملغي لحفظ النفس كما الغي التفاوت بين قطع الانملة وقطع الرقبة في قود النفس لان الغاء التفاوت في صورة لا يوجب عمومه كالغاء الشرف وغيره دون الاسلام والحرية ومنه اي ومن صور القدح باختلاف الضابط --------------------------قول المستدل --لوجوب ال-حد علي	568	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1842	true	-1066701480966917627	121	241	682	1345	1682	300	الضابط في الاصل والفرع مثل تسببوا بالشهادة فوجب القصاص كالمكره فيقال الضابط في الفرع الشهادة وفي الاصل الاكراه فلا يتحقق التساوي وجوابه ان الجامع ما اشتركا فيه من التسبب ال------------------------------------------------------------------------------------------------مضبوط عرفا او----- بان افضاءه في الفرع----------------- مثله--------- او ارجح كما لو كان اصله----- المغري للحيوان------------- فان انبعاث الاولياء علي القتل طلبا ل--------لتشفي اغلب من انبعاث الحيوان بالاغراء بسبب نفرته وعدمه---------- علمه ف------------------------------------لا يضر اختلاف اصلي التسبب فانه اختلاف فرع واصل كما يقاس الارث في طلاق المريض علي القاتل في منع الارث ولا يفيد-------------------ان التفاوت فيهما---- ملغي لحفظ النفس كما الغي التفاوت بين قطع الانملة وقطع الرقبة فانه لم يلزم م-ن الغاء العالم الغاء الحر اقول من الاعتراضات اختل-------------------------------------------------------اف الضابط في الاصل والفرع مثاله ان يقول المستدل في شهود الزور علي	1842	-1197114184395148173	327	361.5	257	941	34.750267028808594	42	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms568	false	-4909537132281498784	256	292	1404	1598	1649	300	اولج----- في فرج مشتهي طبعا محرم شرعا ف-حد ك--زان- فيقال اي فيقول المعترض حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط و حكمة الاصل دفع محذور اشتباه الانساب وقد يتفاوتان في نظر الشرع وحاصله معارضة في الاصل وجوابه -------	568	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1844	true	8120675304166410099	123	155	691	872	1665	300	اولج فرجا في فرج مشتهي طبعا محرم شرعا فيحد كالزاني فيقال حكم-----------------ة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط وفي ال---اصل دفع محذور اختلاط الانساب فقد يتفاوتان في نظر الشرع وحاصله معارضة--------- وجوابه كجوابه	1844	-1197114184395148173	153	260.0	124	210	72.85713958740234	22	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms569	false	-7546276385604487413	4	101	21	542	1632	300	بعد تسليم علة الاصل في ال----------------------------فر-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ع مثاله ان يقيس المستدل النكاح علي البيع او البيع علي النكاح في عدم الصحة بجامع في صورة فيقول المعترض الحكم يختلف فان عدم الصحة في البيع حرمة الانتفاع بالمبيع وفي النكاح حرمة المباشرة و--جوابه ببيان اتحاد الحكم عينا كصحة البيع علي النكاح والاختلاف عاءد الي المحل يعني ان البطلان شء واحد وهو عدم ترتب المقصود من العقد عليه وانما اختلف المحل بكونه بيعا ونكاحا واختلاف المحل لا يوجب اختلاف ما حل فيه واختلافه اي اختلاف المحل شرط فيه يعني ان اختلاف المحل شرط في القياس ضرورة فكيف يجعل شرطه مانعا منه	569	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1846	true	5119705838439762009	159	275	841	1455	1606	300	بعد تسليم علة الاصل في الفرع يقول المعترض الحكم في الفرع مخالف للحكم في الاصل حقيقة وان ساواه بدليلك صورة والمطلوب مساواته له حقيقة فما هو مطلوبك غير ما افاده دليلك والدليل اذا نصب في غير محل النزاع كان فاسدا لان المقصود منه اثبات محل النزاع مثاله ان يقاس الن--------كاح علي البيع او البيع علي النكاح في عدم الصحة بجامع في صورة فيقول المعترض الحكم مختلف فان عدم الصحة في البيع حرمة الانتفاع بالمبيع وفي النكاح حرمة المباشرة والجواب ا----------------------------------------------------------------------------ن البطلان شء واحد وهو عدم ترتب المقصود من العقد عليه وانما اختلف المحل بكونه بيعا ونكاحا واختلاف المحل لا يوجب اختلاف ما حل في---------ه بل اختلاف المحل شر-----------------------------ط في القياس ضرورة فكيف يجعل شرطه مانعا عنه	1846	-1197114184395148173	391	727.0	316	736	53.125	66	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms573	false	-2533345145824709901	65	182	355	956	1538	300	بالموجب نوع من بديع الكلام وانواع-------------- ثلاثة الاول ان يستنتج مستدل من الدليل ما يتوهم---ه محل النزاع او -لازمه اي لازم محل النزاع ك قوله القتل بمثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القود كمحدد وكالقتل بالاحراق فيقال اي فيقول المعترض عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا لازمه اي لازم محل النزاع وانا اقول بذلك ايضا ولا يكون ذلك دليلا علي في محل النزاع الذي هو وجوب القصاص النوع الثاني ما اشير اليه بقوله او ابطال ما يتوهمه يعني ان يستنتج- ابطال ما يتوهم---ه ماخذ الخصم ك قوله ايضا في القتل بالمثقل التفاوت في الوسيلة لا يمنع القود ك التفاوت في متوسل اليه فيقال اي فيقول الخصم انا اقول بموجب ذلك ولكن لا يلزم من ابطال مانع	573	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1848	true	4863023159151257425	85	149	475	814	1627	300	بالموجب وحقيقته تسليم الدليل مع بقاء النزاع وهو ثلاثة الاول ان يستنتج---------------ه ما يتوهم انه محل النزاع او ملازمه مث----------------------------------ل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي وجوب القصاص كحرقه فيرد بان------------------------- عدم المنافاة ليس محل النزاع -------------------------------------------------ولا يقتضيه---------------------------------------------------- الثا-------------------------------------------ني ان يستنتجه ابطال ما يتوهم انه ماخذ الخصم مث-------------------------ل التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كال----متوسل اليه فيرد اذ -------------------------------------لا يلزم من ابطال مانع	1848	-1197114184395148173	237	309.0	188	623	38.04173278808594	36	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms573	false	-2533345145824709901	101	233	544	1195	1538	300	بالاحراق فيقال- اي فيقول المعترض عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا لازمه اي لازم محل النزاع وانا اقول بذلك ايضا ولا يكون ذلك دليلا علي في محل النزاع الذي هو وجوب القصاص النوع----------------------------------------------------------- الثاني ما اشير اليه بقوله او ابطال ما يتوهمه يعني ان يستنتج---------- ابطال -ما يتوهم---ه ماخذ الخصم ك قوله ايضا في ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قتل بالمثقل التفاوت في الوسيلة لا يمنع القود ك التفاوت في متوسل الي---------------------------ه فيقال اي--------- فيقول الخصم انا اقول بموجب ذلك ولكن لا يلزم من ابطال مانع وهو كون التفاوت في الوسيلة غير مانع---------------------------------------------------------------- عدم كل مانع فيجوز ان لا يجب القود لمانع اخر و لا ي--لزم منه ايضا---------- وجود الشر--ط للقود و لا وجود المقتضي له ويصدق مع-----------------------------ترض ان- قال ليس --ذا اي ما تذهب اليه م----------------------------------اخذي اي ماخذ امامي علي ----------------------------الصحيح--------- لانه اعرف بمذهبه ومذهب امامه	573	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1849	true	1103100979182087397	3	151	18	810	1598	300	-----------بالموجب فيقول --------عدم المنافاة ليس محل النزاع -لا-------------ن محل النزاع-------------------------------------------------------------- هو وجوب القتل ولا يقتضي ايضا محل النزاع اذ لا يلزم من عدم منافاته للوجوب ان يجب الثا-------------------------------------------ني ان يستنتج من الدليل ابطال امر يتوهم انه ماخذ الخصم ومبني مذهبه في المسالة وهو يمنع كونه ماخذا لمذهبه فلا يلزم من ابطاله ابطال مذهبه مثاله ان يقول الشافعي في المثال المتقدم وهو مسالة القتل بالمثقل التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص كال---------متوسل اليه وهو انواع الجراحات القاتلة فيرد القول بالوجب فيقول الحن----------------------------------------------------------------في الحكم لا يثبت الا بارتفاع جميع الموانع ووجود الشراءط بعد قيام المقتضي وهذا غايته------------------------------- عدم مانع خاص و-لا يستلزم انتفاء الموانع ولا وجود الشراءط -------ولا وجود المقتضي فلا يلزم ثبوت الحكم وقد اختلف في ان المعترض اذا قال ليس aهذا ----------------ماخذي هل يصدق او لا فقيل لا يصدق الا ببيان ماخذ اخر اذ ربما كان ماخذه ذلك لكنه يعاند والصحيح انه يصدق لانه اعرف بمذهبه ومذهب امامه	1849	-1197114184395148173	295	276.5	236	1058	27.882797241210938	34	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms574	false	-2253922198112935586	116	217	605	1173	1607	300	---النوع الاول بانه محل الن---------------------------------زاع او لازمه اي لازم محل النزاع كما لو قال حنبلي او شافعي لا يجوز قتل المسلم بالذمي قياسا علي الحربي فيقال بالموجب لانه يجب قتله به وقولكم لا يجوز نفي للاباحة التي معناها استواء الطرفين ونفيها ليس نفيا للوجوب ولا مستلزما له فيقول الحنبلي-- المعني ب لا يجوز تحريمه ويلزم من ثبوت التحريم نفي الوجوب لاستحالة الجمع بين الوجوب والتحريم وجواب النوع الثاني بان يبين في المستنتج انه الماخذ لشهرته --------------بالنقل عن اءمة المذهب وجواب النوع الثالث بجواز الحذف لاحدي المقدمتين مع العلم بالمحذوف----- والمحذوف مراد ومعلوم فلا يضر حذفه والدليل هو المجموع لا المذكور وحده	574	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1850	true	-4611283044420768023	51	140	282	756	1678	300	عن القسم الاول اذ مرجعه الي منع كون اللازم من الدليل محل النزاع او مستلزما له بان يبين احدهما مثاله ان يقول لا ي----------جوز قتل المسلم بالذمي قياسا علي الحربي فيقول نعم ولك---نه يجب فان لا ي-----------جوز نفي الاباحة وهو------------------------------ ليس نفي- الوجوب ولا يستلزمه لانه اعم فيجيب بان المعني بعدم الجواز هو الحرمة وهو يستلزم عدم الوجوب وعن -------------------------------------------------الثاني--------------------- انه الماخذ لاشتهاره بين النظار وبالنقل عن اءمة --مذهبهم وعن ------الثالث ان--- الحذف عند--------------- العلم بالمحذوف ساءغ والمحذوف مراد ومعلوم فلا يضر حذفه والدليل هو المجموع لا المذكور وحده	1850	-1197114184395148173	269	361.5	214	625	43.040000915527344	32	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms643	false	8860330168813487302	197	296	1053	1568	1585	300	وان لم يعلم رجحانه فيها فان كونه اشهر انما يكون في الغالب لرجحانه ---------و يكون الترجيح ايضا بالاحسن سياقا لان حسن السياق دليل علي رجحانه و يكون الترجيح ايضا باعتماد الراوي علي حفظه للحديث او ----------------ذكره له لا--------------------------------------------------------------ن الحفظ والذكر لا يحتمل الاشتباه بخلاف اعتماده علي الخط والنسخة فانهما يحتملان الاشتباه و يرجح ايضا بعمله بروا--يته اي بكون الراوي علم انه عمل برواية نفسه لان من عمل بما رواه يكون ابعد من الكذب من خبر من لم يوافق عمله خبره ومتي وجد حديثان مرسلان وكان الراوي لاحدهما يرسل عن العدل وعن غيره والراوي الاخر ------------------------------------------------------------------------لا يرسل الا عن عدل	643	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1941	true	3943034026476232976	10	84	51	418	1558	300	وان لم يعلم رجحانه فيها فان كونه اشهر ي-----كون في الغالب لرجحانه aالرابع ان يكون احدهما يعتمد في الرواية ---------------------------------------------------------------------علي حفظه للحديث لا علي نسخته وعلي تذكره سماعه من الشيخ لا علي خط نفسه فان الاشتباه في النسخة والخط محتمل دون الحفظ وا----------------------------------------------------------------------------------------------لذكر الخامس ان يكون احدهما علم انه عمل برواية نفس--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه و-------الاخر لم يعمل او لم يعلم انه عمل السادس ان يكونا مرسلين وقد علم من احدهما انه لا يروي الا عن عدل	1941	-1197114184395148173	160	209.0	123	676	23.668638229370117	23	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms648	false	-869154118819984629	7	117	27	577	1515	300	تعم به البلوي ابعد من الكذب مما تعم به البلوي لان تفرد الواحد بنقل ما تتوفر الدواعي علي نقله يوهم الكذب و الشء الرابع في -------------المروي عنه فيقدم ما اي حديث لم ينكره المروي عنه علي ما انكره مطلقا و يقدم ما انكره المروي عنه حال كون انكاره نسيانا علي ما قال عنه انه متحقق انه لم يروه والي ذلك اشير بقوله علي ضدهما قال العضد الترجيح بحسب المروي عنه هو ان لا يثبت انكاره لروايته علي ما ثبت انكاره لروايته وهذا يحتمل وجهين ما لم يقع لراويه انكار له وما لم يقع للناسي انكار لروايته واللفظ محتمل والوجهان مذكوران في الكتب المشهورة لكن المصرح به في- المنتهي هو الاول	648	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1944	true	7806221453988072268	72	147	353	743	1492	300	تعم به البلوي والاخر------- مما تعم به البلوي للخلاف في قبول الاحاد في مثله AUTO الفصل------------------------ الرابع في الترجيح بحسب المروي عنه قال وبما لم يثبت-------------------------------------------------------------------------- انكار- لرواته علي الاخر اقول-------------------------------------------------------------- الترجيح بحسب المروي عنه هو ان لا يثبت انكار- لروا-ته علي ما ثبت انكار- لروا-ته وهذا يحتمل وجهين ما لم يقع لرواته انكار له وما لم يقع للناس- انكار لروا-ته واللفظ محتمل والوجهان مذكوران في الكتب المشهورة لكن المصرح به كما المنتهي هو الاول	1944	-1197114184395148173	302	478.5	237	564	53.54610061645508	48	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms653	false	868602492435526079	32	235	162	1203	1560	300	الخاص ولو من وجه ---واحد يقدم علي العام مطلقا فلان الخاص اقوي دلالة من العام وكذا كل ما هو اقرب واما كون العام الذي لم يخصص مقدم علي العام الذي خصص فلان العام بعد ال------------------------------------------تخصيص اختلف في كونه حجة بخلاف العام الباقي علي عمومه ومطلق ومقيد كعام وخاص يعني ان حكم المطلق مع المقيد في الترجيح كحكم العام مع الخاص فيقدم المقيد ولو من وجه علي المطلق ويقدم المطلق الذي لم يخرج منه شء مقيد علي ما -خرج منه قاله العضد رحمه الله تعالي و يرجح ايضا عام شرطي كمن وما الشرطيتين واي علي غيره من العام غير الشرطي يعني انه اذا تعارضت صيغ العموم فصيغة الشرط الصريح كمن وما واي تقدم علي صيغة النكرة الواقعة في سياق النفي وغيرها كالجمع المحلي بالالف واللام والمضاف ونحوهما لدلالة الاولي علي كون ذلك علة للحكم وهو حينءذ ادل علي المقصود مما لا---------------------------------------- علة فيه اذ لو الغينا العام الشرطي كان الغاء للعلة بخلاف العام غير الشرطي فانه لا يلزم منه الغاء العلة ويءيده ما في المحصول من ان عموم الاول بالوضع والثاني بالقرينة و يرجح ايضا جمع واسمه اي اسم الجمع حال كونهما معرفين باللام ومن وما علي الجنس باللام يعني انه يرجح الجمع واسم الجمع المعرفان باللام-------- ومن وما علي اسم الجنس المعرف باللام	653	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1947	true	-5606432840217164536	106	196	591	1071	1647	300	الخاص---- من وجه العام من وجه علي العام من كل وجه السابع عشر يقدم العام الذي ل---------------------------------------م يخصص----- علي الذي قد--- خصص لتطرق الضعف اليه بالخلاف في حجيته الثامن عشر تقييد المطلق كتخصيص العام--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيقدم المقيد ولو من وجه علي المطلق و-----المطلق ل-----م يخرج منه--- مقيد علي ما اخرج منه التاسع عشر------------------------------------------------------------------------------------------------- اذا تعارضت صيغ العموم فصيغة الشرط الصريح------------ تقدم علي صيغة النكرة الواقعة في سياق النفي وغيرها كالجمع المحلي --------------والمضاف ونحوه------------------------------------------------------------------ما لان دلالتها اقوي لافادة التعليل ثم يقدم ال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جمع الم--حلي والاسم الموصول كمن وما علي اسم الجنس المعرف باللام	1947	-1197114184395148173	300	267.5	237	1135	26.431718826293945	41	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms659	false	6294308356324780570	156	293	779	1430	1463	300	علي سبب خاص قال العضد اذا ورد عام -هو خطاب شفاه لبعض من تناوله وعام اخر ليس هو كذلك فهو كالعامين ورد احدهما علي سبب دون الاخر فيق-دم عام المشافهة فيمن شوفهوا به وفي غيرهم الاخر ووجهه ظاهر انتهي و يرجح العام المطلق عليه اي علي العام الوارد علي سبب خاص وفي غيره اي في حكم غير السبب لانه اختلف في عموم العام الوارد علي سبب خاص ولم يختلف في عموم العام المطلق و يرجح عام عمل به ولو في صورة علي عام لم يعمل به في صورة من الصور قاله القاضي وابن عقيل وجمع وعكس الامدي وابن الحاجب وجمع فقالوا يقدم ما لم يعمل به ليعمل به فيكون قد عمل بهما و------------------------------------------------------وجه ا--لاول ان العام -----لما عمل به م----شاهد له بالاعتبار لقوته بالعمل او امس بمقصود يعني انه يرجح عام امس بمقصود او اقرب اليه---- علي	659	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1959	true	-811753155028608226	9	107	50	530	1505	300	علي سبب لغيره السابع -اذا ورد عام وهو خطاب شفاه لبعض من تناوله وعام اخر ليس--- كذلك فهو كالعامين ورد احدهما علي سبب دون الاخر فيتقدم عام المشافهة فيمن شوفهوا به وفي غيرهم الاخر ووجهه ظاهر الثامن اذا تعارض عا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م لم يعمل به في صورة من الصور وعام عمل به ولو في صورة قدم---------------------------------------- ما لم يعمل به ليعمل به فيكون قد عمل بهما ولو اعتبر ما عمل به لزم الغاء الاخر بالمرة والجمع ولو بوجه اولي وقيل بالعكس فيقدم ما عمل به لانه شاهد له بالاعتبار aالتاسع اذا تعارض عامان احدهما امس بالمقصود و--------------اقرب اليه قدم علي	1959	-1197114184395148173	299	476.5	233	722	41.412742614746094	55	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms663	false	-3366389225511264793	204	287	1085	1492	1560	300	----------------------------------------------------------------------------------------------------------نفي الفارق فيه بين الاصل والفرع مظنون بالظن الاغلب علي قياس يكون نفي الفارق فيه بالظن غير الاغلب ووصف حقيقي يعني انه يرجح قياس ذو وصف حقيقي علي ذي وصف غير حقيقي قال العضد يقدم ما العلة فيه وصف حقيقي علي غيره مما العلة فيه وصف اعتباري او حكمة مجردة انتهي و وصف ثبوتي يعني انه يرجح -----قياس العلة فيه وصف ثبوتي علي قياس العلة فيه وصف عدمي -وباعث يعني انه يرجح قياس العلة فيه وصف باعث علي قياس العلة فيه مجرد امارة	663	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1962	true	2906978116728328400	158	217	918	1209	1694	300	هو نفي الفارق رجح احدهما علي الاخر بحسب طرق نفي الفارق فيقدم القاطع علي الظني والاغلب ظنا علي الاخر السابع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يقدم ما العلة فيه وصف حقيقي علي غيره مما العلة فيه وصف اعتباري او حكمة مج--------------------------------ردة الثامن ما العلة فيه وصف ثبوتي علي --ما العلة فيه---- عدمي التاسع يقدم -----------ما العلة فيه وصف باعث علي ما هي ---------مجرد امارة	1962	-1197114184395148173	156	107.5	119	519	30.057804107666016	28	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms665	false	-7826907685123102296	89	187	474	1028	1633	300	الخمسة الضرورية علي الحاجية وهي اي وتقد--------م المصلحة الحاجية علي التحسينية و يقدم حفظ الدين علي باقي الضرورية قال في شرح التحرير واذا تعارضت بعض الخمس الضرورية قدمت الدينية علي الاربع الاخر لانها المقصود الاعظم قال الله سبحانه وتعالي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ولان ثمرته نيل السعادة الاخروية لانها اكمل الثمرات وقيل---------- تقدم الاربع الاخر علي الدينية لانها حق --ادمي وهو يتضرر--- والدينية حق -لله سبحانه وتعالي وهو-------- لا يتضرر به ولذلك قدم قتل القصاص علي قتل الردة عند الاجتماع و-----مصلحة النفس في ------------------تخفيف الصلاة عن مريض ومسافر واداء --------صوم وانجاء غريق وحفظ المال --بترك --جمعة	665	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1963	true	-341618623197052591	20	111	112	635	1711	300	الخمسة الضرورية علي غيرها من حاجي او تحسيني وقدم المصلحة الحاجية علي التحسينية و--قدم التكميلية من الخمس الضرورية علي الاصل الحاجية- واذا تعارضت بعض الخمس الضرورية قدمت الدينية علي الاربع الاخر لانها المقصود الاعظم قالت------------------ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الذاري------------------------------------------ات وقيل بالعكس اي تقدم الاربع الاخر لا------------نها حق الادمي وهو يتضرر به والدينية حق الله تعا--------لي وهو لتعاليه لا يتضرر به ولذلك قدم قتل القصاص علي قتل الردة عند الاجتماع ورجحت مصلحة النفس علي مصلحة الدين في التخفيف علي ال----------مسافر بالقصر وترك الصوم وكذلك مصلحة----- المال في ترك الجمعة	1963	-1197114184395148173	372	565.0	302	621	59.90338134765625	53	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms666	false	7836202072592343822	82	175	403	903	1613	300	العضد -----اذا انتقض العلتان وكان موجب التخلف في احداهما في صورة النقض قويا وفي الاخر ضعيفا ق-----------دم الاول انتهي واما كون القياس الذي موجب نقض علته محققا مقدما علي القياس الذي موجب نقض علته محتملا فلان المحقق اقوي من المحتمل وبانتفاء مزاحمها في اصلها يعني ان القياس الذي قد انتفي مزاحم علته في الاصل مقدم علي ما لم ينتف مزاحم علته في الاصل لان انتفاء مزاحم العلة يفيد غلبة الظن بالعلة قال العضد ترجح العلة بانتفاء المزاحم لها في الاصل بان لا تكون معارضة والاخري معارضة انتهي وبرجحانها عليه اي------ برجحان العلة علي ----------	666	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1963	true	-341618623197052591	138	184	788	1042	1711	300	الثامن عشر اذا انتقض العلتان وكان موجب التخلف في احد-هما في صورة النقض قويا وفي الاخر ضعيفا او محتملا يقدم الاول التاسع عشر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ترجح العلة بانتفاء المزاحم لها في الاصل بان لا تكون معارضة والاخري معارضة العشرون يقدم اذا كانا مزاحمين برجحان العلة في احدهما علي	1963	-1197114184395148173	183	315.5	149	532	34.398494720458984	30	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms671	false	-8805910758083420419	32	82	179	459	1598	300	يكون المعرف من احدهما اعرف من---- الاخر و من الترجيح باعتبار المعني ايضا اعم يعني بان يكون مدلول احدهما اعم من مدلول الاخر في-رجح الاعم ليتناول الاخص وغيره فتكثر الفاءدة وقي---ل يقدم الاخص للاتفاق علي ما يتناوله الاخص لتناول الحدين ل----------------------------ه والاختلاف فيما زاد علي مدلول الاخص والمتفق عليه اولي	671	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1969	true	7981072689646989943	49	97	266	533	1691	300	-كون المعرف في احدهما اعرف منه في الاخر الثالث كونه بذاتي والاخر بعرضي الرابع -----ان يكون مدلول احدهما اعم من مدلول الاخر فيترجح الاعم ليتناول ذلك-- وغيره فتكثر الفاءدة وقيل بل يقدم الاخص للاتفاق علي ما يتناوله------ لتناول الحدين له بخلاف الباقي فانه مختلف فيه----------------------------------- والمتفق عليه اولي	1969	-1197114184395148173	193	301.0	158	316	61.075950622558594	26	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009286-ara1.ms672	false	-1730382226832173326	166	202	821	999	1502	300	اذا اعتبرت الترجيحات في الدلاءل من جهة ما يقع في المركبات من نفس الدلاءل ومقدماتها وفي الحدود من جهة ما يقع في نفس الحدود من- مفرداتها ثم ركبت بعضها مع بعض حصل---------------------- امور لا تكاد تنحصر	672	4773088493772328432	Sham19Y0133411-ara1.ms1971	true	6330192455881833446	122	162	660	861	1654	300	اذا اعتبرت الترجيحات في الدلاءل من جهة ما يقع في المركبات من نفس الدلاءل ومقدماتها وفي الحدود من جهة ما يقع في نفس الحدود وفي مفرداتها ثم ركبت بعضها مع بعض ثناء وثلاث فما فوقها حصلت امور لا تكاد تنحصر	1971	-1197114184395148173	173	328.0	137	201	86.06964874267578	34	JK009286-ara1	Sham19Y0133411-ara1