id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK009279-ara1.ms017	true	-8443213832768150253	56	104	285	532	1532	300	الفعل لما سبق لفعله مقتض وجوبا او ندبا سواء كان المقتض---------------------------------------ي من المتدارك------ كما في قضاء الصلاة المتروكة بلا عذر ام من غيره كما في قضاء الناءم الصلاة والحاءض الصوم فانه سبق لفعلهما مقتض من------------------- غير الناءم والحاءض لا منهما وان انعقد سبب الوجوب او الندب في حقهما	17	-235573807264410144	Shamela0009059BK3-ara1.ms0185	false	4838043370361336723	53	109	260	552	1495	300	المحلي اي لان يفعل------ وجوبا او ندبا----- فان الصلاة المندوبة تقضي وقوله مطلقا قال المحلي اي من المستدرك وغيره كما في قضاء الصلاة المتروكة بلا عذر او من غيره كما في قضاء الناءم الصلاة والحاءض الصوم فانه سبق-------- مقتض لفعل الصلاة والصوم من غير الناءم والحاءض لا منهما وان الفقد سبب الوجوب او الندب في حقهما	185	4268399779496461861	205	334.0	161	311	65.91639709472656	35	JK009279-ara1	Shamela0009059BK3-ara1
JK009279-ara1.ms091	true	6789075799338027589	96	146	495	723	1534	300	التصديق كثيرا ايجابا او سلبا خلافا للاصل في ---------------------------تقييده تبعا ل---------------------------------ابن هشام بالايجاب سري اليهما ذلك من ان هل لا تدخل علي منفي في--------------------------------------------------------------------قال في جواب هل قام زيد مثلا نعم ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------و لا وان لم تدخل علي منفي اذ--------------------------- لا ي-------قال هل لم يقم زيد و لطلب التصور قليلا خلافا	91	-235573807264410144	Shamela0009059BK3-ara1.ms1527	false	-224483640455744067	0	93	0	464	1509	300	التصديق ----الايجابي لا للتصور ولا للتصديق السلبي قال المحلي في شرحه التقييد بالايجاب ونفي السلبي علي منواله اخذا من ابن هشام سهو----- سري -----------من ان هل لا تدخل علي منفي فهي لطلب التصديق اي الحكم بالثبوت او الانتفاء كما قاله السكاكي وغيره يقال في جواب هل قام زيد مثلا نعم او لا اه فمنشا السهو التباس مدخولها بالمطلوب بها فتوهم اتحادهما وليس كذلك فانه اذا قيل في جواب هل قام زيد لا -او لم يقم فالمستفاد تصديق سلبي وهو المطلوب مع انه لا يصح ان يقال هل لم يقم زيد فقال الشارح خلافا --------	1527	4268399779496461861	135	145.0	100	493	27.38336753845215	24	JK009279-ara1	Shamela0009059BK3-ara1
JK009279-ara1.ms097	true	5722756818680144364	45	106	244	564	1506	300	بناء عل------ي ان الاجزاء الكفاية في سقوط الطلب وهو الاصح كما مر ولانه لو لم يستلزمه لكان الامر بعد الامتثال مقتضيا اما للماتي به فيلزم تحصيل الحاصل او بغيره فيلزم عدم الاتيان بتمام المامور بل ببعضه والفرض خلافه وقيل لا يستلزمه بناء علي انه اسقاط القضاء لجواز ان لا يسقط الماتي به القضاء بان يحتاج الي الفعل ثانيا كما في -صلاة	97	-235573807264410144	Shamela0009059BK3-ara1.ms0265	false	142861025874054975	54	82	278	421	1511	300	بناء للاول علي ان الاجزاء الكفاية في سقوط الطلب وهو الراجح وللثاني عل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي انه اسقاط القضاء فان ما ل--ا يسقطه---------------- بان يحتاج الي الفعل ثانيا قد يصح كصلاة	265	4268399779496461861	105	162.0	83	327	32.11009216308594	17	JK009279-ara1	Shamela0009059BK3-ara1
JK009279-ara1.ms103	true	-6167390554063598533	0	50	0	262	1527	300	الكفاية في سقوط الطلب وهو ال-اصح وقيل هو اولي بالفساد من نفي القبول لتبادر عدم الاعتداد منه الي الذهن------------------------------------------------------ وعلي الفساد في نفي القبول خبر الصحيحين لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتي يتوضا وفي نفي الاجزاء خبر الدارقطني وغيره لا تجزء صلاة لا يقرا الرجل فيها بام القران	103	-235573807264410144	Shamela0009059BK3-ara1.ms0265	false	142861025874054975	59	105	304	542	1511	300	الكفاية في سقوط الطلب وهو الراجح وللثاني علي انه اسقاط القضاء فان ما لا يسقطه بان يحتاج---- الي الفعل ثانيا قد يصح كصلاة فاقد الطهورين ثم قال وفي الثاني اي وعلي الفساد في الثاني حديث--------------------------------------------------------------------------- الدارقطني وغيره لا تجزء صلاة لا يقرا الرجل فيها بام القران	265	4268399779496461861	119	171.5	94	317	37.539432525634766	20	JK009279-ara1	Shamela0009059BK3-ara1
JK009279-ara1.ms103	true	-6167390554063598533	49	148	255	764	1527	300	القران 1 العام 1 بناء علي الراجح الاتي ا---------------ن العموم من عوارض الالفاظ لفظ ولو مستعملا في حقيقته او حقيقته ومجازه او مجازه يستغرق الصالح له اي يتناوله دفعة خرج به ما ليس كذلك كالنكرة في الاثبات مفردة او مثناة او مجموعة او اسم جمع كقوم او اسم عدد لا من حيث الاحاد فانها تتناول ما يصلح لها بدلا لا استغراقا نحو اكرم رجلا وتصدق بخمسة دراهم بلا حصر خرج به اسم العدد والنكرة المثناة من حيث الاحاد كعشرة ورجلين فانهما يستغرقانها بحصر ويصدق----- الحد عل---------ي المشترك المستعمل في افراد معني واحد لانه مع قرينة الواحد لا يصلح لغيره	103	-235573807264410144	Shamela0009059BK3-ara1.ms1898	false	-7726296360836820149	139	185	692	937	1479	300	القراءن قال الجلال المحلي في حد العام من جمع الجوامع وم----------------ن العام اللفظ ال--مستعمل -في حقيقته او حقيقته ومجازه او مجاز--ية علي الراجح المتقدم من صحة ذلك-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويصدق عليه الحد كما يصدق علي المشترك المستعمل في افراد معني واحد لانه مع قرينة الواحد لا يصلح لغيره	1898	4268399779496461861	153	213.0	125	538	28.438661575317383	21	JK009279-ara1	Shamela0009059BK3-ara1
JK009279-ara1.ms124	true	-3454585152944321685	35	107	185	561	1589	300	والاصح ان عطف العام علي الخاص وعكسه المشهور لا يخصص العام وقال الحنفي يخصصه اي يقصره علي ال----خاص لوجوب --اشتراك المتعاطفين ف---------------ي الحكم وصفته قلنا في الصفة ممنوع كما مر مثال العكس خبر- ابي داود وغيره لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده يعني بكافر حربي للاجماع علي قتله بغير حر--بي فقال الحنفي يقدر الحربي في المعطوف عليه لوجوب الاشتراك المذكور------------------- فلا ينافي ما قال به من قتل المسلم بالذمي	124	-235573807264410144	Shamela0009059BK3-ara1.ms1968	false	8717590336487540239	157	235	759	1163	1495	300	والاصح ان عطف العام علي الخاص وعكسه --------لا يخصص العام ما نصه وقيل يخصصه اي يقصره علي ذلك الخاص لوجوب الاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم وصفته قلنا في الصفة ممنوع------- مثال العكس حديث ابي داود وغيره لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده يعني بكافر حربي للاجماع علي قتله بغير الحربي فقال الحنفي يقدر الحربي في المعطوف عليه لوجوب الاشتراك بين المعطوفين في صفة الحكم فلا ينافي ما قال به من قتل المسلم بالذمي	1968	4268399779496461861	325	580.5	258	419	77.56563568115234	60	JK009279-ara1	Shamela0009059BK3-ara1
JK009279-ara1.ms125	true	6730998066596817090	214	257	1077	1286	1500	300	لا يعم كل غرر-------- وقيل يعمه لان قاءله عدل عارف باللغة والمعني فلولا ظهور عموم الحكم مما قاله-- النبي صلي الله عليه وسلم لم يات هو في الحكاية له بلفظ عام كالغرر قلنا ظهور عموم الحكم بحسب ظنه ولا يلزمنا اتباعه في ذلك	125	-235573807264410144	Shamela0009059BK3-ara1.ms0061	false	-4801146929742911260	123	166	620	834	1495	300	لا يعم وفاقا للاكثرين وقيل يعم- لان قاءله عدل عارف باللغة والمعني فلولا ظهور عموم الحكم مما صدر عن النبي صلي الله عليه وسلم لم يات هو في الحكاية--- بلفظ عام كالجار قل-ت ظهور عموم الحكم بحسب ظنه ولا يلزمنا اتباعه في ذلك	61	4268399779496461861	191	340.5	150	219	87.21461486816406	36	JK009279-ara1	Shamela0009059BK3-ara1