id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK009279-ara1.ms061	false	-4521373494312994063	174	277	904	1469	1593	300	الخلاف -----اذا لم يطرا علي المحل وصف يضاد-------------- الاول ------------------------------------------فان طرا عليه ذلك--------------------- كالسواد بعد البياض والقيام بعد القعود لم يسم المحل بالاول حقيقة اجماعا وهذا القول ماخوذ من كلام الامدي في رده دليل القول بعدم اشتراط البقاء الذي لا يلتزم الراد فيه مذهبنا والاصح جريان الخلاف وقد بينت ما في كلام الامدي في الحاشية وعلي اشتراط ما ذكر بل وعلي عدمه ايضا فاسم الفاعل من جملة المشتق حقيقة في حال التلبس بالمعني او جزءه الاخير مطلقا لا حال النطق ب----------------------------------------------------------------------------------المشتق ايضا فقط خلافا للقرافي حيث قال بالثاني وبني------------- عليه سءاله في ايات الزانية والزاني فاجلدوا والسارق والسارقة فاقطعوا فاقتلوا المشركين ونحوها انها	61	-235573807264410144	JK000215-ara1.ms046	true	-658757145973091491	25	108	140	614	1624	300	الخلاف فيما اذا لم يطرا علي المحل وصف وجودي يناقض المعني الاول او يضاده وذلك كالزنا والقتل والاكل والشرب فان طرا من الموجودات ما يناقض او يضاد كالسواد مع- البياض والقيام مع- القعود فانه يكون مجازا اتفاقا هذا حاصل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ما ذكر--------------------------------------------------------------------------------ه الا-------------مام الامدي وغيرهما وصرح بن التبريزي في اختصار المحصول وضبطه بالضابط المتقدم وهذا كله اذا كان المشتق محكوما به كقولك زيد مشرك او قاتل او متكلم فان كان محكوما عليه كقوله تعالي-- الزانية والزاني فاجلدوا والسارق والسارقة فاقطعوا فاقتلوا المشركين ونحوه فانها	46	-1717040844030920624	196	217.5	160	742	26.41509437561035	26	JK009279-ara1	JK000215-ara1
JK009279-ara1.ms112	false	935305046230682770	194	284	999	1492	1572	300	ترك الاستفصال في وقاءع الاحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال كما في خبر الشافعي وغيره انه صلي الله عليه وسلم قال لغيلان بن سلمة الثقفي وقد اسلم علي عشر نسوة---------------------------- امسك اربعا وفارق ساءرهن فانه صلي الله عليه وسلم لم يستفصله هل تزوج---------هن معا او مرتبا فلولا --------------------------------------------ان ال---------------------------------------------------------------------------حكم يعم------------------ الحالين لما اطلق لامتناع الاطلاق في محل التفصيل وقيل لا ينزل منزلة العموم بل يكون ال--كلام مجملا والعبارة المذكورة للشافعي وله عبارة اخري وهي قوله وقاءع الاحوال اذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال	112	-235573807264410144	JK000215-ara1.ms130	true	-8485193503653810212	149	256	777	1327	1553	300	ترك الاستفصال في حكاية الح--ال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال مثاله ان ابن ----------------------------------------غيلان------------------- اسلم علي عشر نسوة فقال له عليه الصلاة والسلام امسك اربعا وفارق ساءرهن و-----------------------لم يسا--له هل ورد العقد عليهن معا او مرتبا فدل علي انه لا فرق علي خلاف ما يقوله ابو حنيفة من ان العقد اذا ورد مرتبا تعينت الاربع الاول كذا ذكره في المحصول ثم قال وفيه نظر لاحتمال انه اجاب بعد ان عرف الحال قلت ويقوي النظر علي قولنا انهم مكلفون بفروع الشريعة واعلم انه قد روي عن الشافعي كلام اخر قد يعارض هذا فقال حكايات الاح---------------------------------وال اذا تطرق اليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال وسقط بها الاستدلال	130	-1717040844030920624	233	304.5	190	669	34.828102111816406	36	JK009279-ara1	JK000215-ara1