id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK009151-ara1.ms0586	true	-3155179857444953812	138	245	739	1297	1593	300	لم يرد استثناء نصفها من نصفها بل من كلها وهو الملفوظ الذي تبين بالاستثناء ان الم---------------------راد به النصف وعلي الثاني كذلك لا------------------------------------------------------------------------ن الاستثناء من الكل وهو مبين ان المراد النصف وكذا الثالث فان الضمير عاءد الي الكل لانه الملفوظ ولا يلزم ما ذكر وكذا الرابع فانه اخراج بحسب الظاهر وعلي الخامس ان النص هو ما لا يحتمل الا معني واحدا عند عدم القرينة وهنا قرينة وهي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاستثناء فلم يلزم ابطال النصوص وعلي السادس ان اسقاط الخارج واقع بحسب الظاهر والثاني كذلك للعلم بانه خارج عن قانون اللغة اذ لا تركي---ب من ثلاثة ولا----------- يعرب الاول وهو غير مضاف ولامتناع اعادة الضمير علي جزء الاسم في الا نصفها	586	-1678172475508068373	Zaydiyya0000215-ara1.ms127	false	4046021934717259428	175	277	912	1460	1583	298	لم يرد استثناء نصفها من نصفها ولانه كان يلزم ان يعود الضمير الي نصف الجارية في قوله الا نصفها لان المراد ب-------------الجارية ذلك والمعلوم انه للجاريةبكمالها والا كان مستغرقا وايضا قد اجمع اهل اللغة علي ان الاستثناء اخراج----------------------------------------------------------------------------- ولا اخراج ----------------------------------------------------------------------------الا مع---------------- الدخول وقيل بل قولنا عشرة الا ثلاثة بكمالها موضوع للسبعة وكان للسبعة اسمين احدهما سبعة والاخر عشرة الا ثلاثة فلا دخول ولا اخراج حينءذ وهذا القول ضعيف ايضا لان الاستثناء اخراج بالاتفاق ول----------------------------------------------------------------------انه خارج عن قانون اللغة اذ لا اسم مركب من ثلاثة الفاظ ولا مركب يعرب اوله -وهو غير مضاف ولامتناع اعادة الضمير الي بعض الاسم في الا نصفها	127	1290985076521249334	203	248.5	159	801	25.343320846557617	29	JK009151-ara1	Zaydiyya0000215-ara1
JK009151-ara1.ms0735	true	-5616174873356601287	192	214	1020	1121	1578	300	وهو ما دل عليه اللفظ في محل النطق والمفهوم بخلافه ا------------------------------------------ي لا في محل النطق-------------------------------------------------------------------- والاول------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ صريح وهو ما وضع اللفظ له	735	-1678172475508068373	Zaydiyya0000215-ara1.ms098	false	-87626373197887350	78	161	422	857	1571	299	----ما دل عليه اللفظ في محل النطق اي يكون حكما للفظ المذكو وحالا من احواله فان افاد اللفظ معني لا يحتمل ذلك اللفظ غيره فنص في المقصود ودلالته اي دلالة ذلك اللفظ علي المقصود قطعية والا يفد ذلك بل افاد معني يحتمل المقصود وغيره فظاهر اي فهو المسمي بالظاهر ودلالته اي دلالة اللفظ علي المقصود حينءذ ظنية للاحتمال المذكور قيل ومنه اي ومن الظاهر العام قبل التخصيص لان دلالته علي المقصود ظنية لاحتماله للتخصيص ثم النص اما صريح وهو ما وضع اللفظ له	98	1290985076521249334	67	66.5	50	439	15.261959075927734	14	JK009151-ara1	Zaydiyya0000215-ara1
JK009151-ara1.ms0736	true	9045278815584580837	111	165	615	904	1616	300	ان ينحاز الكلام علي المنطوق ونقدم الكلام عليه فنقول الدلالة قسمان منطوق وهو---------------------- ما دل عليه اللفظ في محل النطق مثل تحريم التافيف فارغ هامش ومفهوم والمفهوم بخلافه اي بخلاف المنطوق------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اي -يدل عليه اللفظ لا في محل النطق-- والاول اعني المنطوق قسمان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- صريح وهو ما وضع اللفظ له فيدل عليه بال---مطابقة او ال----تضمن	736	-1678172475508068373	Zaydiyya0000215-ara1.ms098	false	-87626373197887350	61	168	325	893	1571	299	من ابواب الكتاب -في المنطوق والمفهوم وهما وصفان لما يدل عليه اللفظ العربي ولذا قال المصنف المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النط--------------------------------------------------------------------ق اي يكون حكما للفظ المذكو وحالا من احواله فان افاد اللفظ معني لا يحتمل ذلك اللفظ غيره فنص في المقصود ودلالته اي دلالة ذلك اللفظ علي المقصود قطعية والا يفد ذلك بل افاد معني يحتمل المقصود وغيره فظاهر اي فهو المسمي بالظاهر ودلالته اي دلالة اللفظ علي المقصود حينءذ ظنية للاحتمال المذكور قيل ومنه اي ومن الظاهر العام قبل التخصيص لان دلالته علي المقصود ظنية لاحتماله للتخصيص ثم النص اما صريح وهو ما وضع اللفظ له -ودل عليه دلالة مطابقة او دلالة تضمن	98	1290985076521249334	123	109.5	93	638	19.27899742126465	17	JK009151-ara1	Zaydiyya0000215-ara1
JK009151-ara1.ms0737	true	1492010823776406350	214	295	1102	1500	1520	300	النساء ناقصات عقل ودين----- قيل--------------------------- وما نقصان دينهن قال تمكث احداهن شطر دهرها لا تصلي فليس المقصود----------------------------------- بيان اكثر الحيض وانه خمسة عشر يوما واقل الطهر وانه خمسة عشرة ولكنه لزم منه الاشارة الي ان اكثر الحيض خمسة عشر يوما واقل الطهر خمسة عشر يوما بلفظ الشطر من حيث ان المبالغة-------------------------------------------------------- تقتضي ذكر ذلك اي اكثر ما يتعلق به الغرض ف-------------------------------------------------------لو كان زمان ترك الصلاة وهو زمان الحيض اكثر من ذلك او زمان الصلاة-- وهو زمان الطهر-- اقل من ذلك لذكره	737	-1678172475508068373	Zaydiyya0000215-ara1.ms100	false	-4554136024368254029	95	183	475	915	1484	294	النساء ناقصات عقل ودين فلما قيل له صلي الله عليه واله وسلم وما نقصان دينهن قال تمكث احداهن شطر دهرها لا تصلي فانه صلي الله عليه واله وسلم لم يقصد بذلك اللفظ بيان اكثر الح-------------------يض واقل الطهر--------------- ولك-----------------------------------------------------------------------------------------------ن المبالغة _ اي في نقصان دينهن لما قصدها صلي الله عليه واله وسلم _ تقتضي ذ----لك اي ان يكون اكثر الحيض نصف عمر المراة فيكون اكثره خمسة عشر يوما واقل الطهر كذلك اذ لو كان زمان ترك الصلاة وهي ايام الحيض اكثر من ذلك او زمان الصلاة _ وهي ايام الطهر _ اقل------- لذكره	100	1290985076521249334	218	304.0	170	580	37.58620834350586	31	JK009151-ara1	Zaydiyya0000215-ara1
JK009151-ara1.ms0866	true	9221258998506273102	30	109	148	560	1502	300	فان صحت بطل الالحاق لعدم المشاركة في العلة وان بطلت منعت حكم الاصل وقلت يقتل الحر بهذا المكاتب لعدم المانع فما ينفك الحنفي في هذه الصورة عند عد-------------م العلة في الفرع علي تقدير كونها الجهالة او منع---------------------------------------------------------- الحكم في الاصل علي تقدير انها الرق فلا يتم القياس علي التقديرين الشرح الثاني يقال له مركب الوصف وسمي بذلك لكونه خلافا في نفس الوصف مثل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تعليق الطلاق فلا يصح فقبل الن-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كاح كما لو قال زينب التي اتزوجها طالق فيقول الحنفي العلة	866	-1678172475508068373	Zaydiyya0000215-ara1.ms085	false	-8819309349952406137	183	297	978	1556	1560	298	فان صحت هذه العلة في عدم قتله بالمكاتب والا-------- منعت حكم الاصل وقلت يقتل الحر ب----المكاتب لعدم المانع وعلي كلا التقديرين لا يصح القياس اذ لا يخلو من عدم العلة في الفرع------------------------ او منع حكم الاصل ويسمي هذا مركب الاصل لان الاصل فيه مركب من ثبوت الحكم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في نفس الامر وتسليم الخصم لذلك لان القاءس استغني عن اقامة الدليل عليه فكان مركبا من امرين ومثال الثاني ان يقول الشافعي في الاستدلال علي ان تعليق الطلاق للاجنبية قبل النكاح علي شرط لا يصح قياسا علي تنحيز طلاقها مثل ان يقول ان تزوجت فلانة فهي طالق ثم تزوجها طلاق معلق علي شرط فلا يصح قبل النكاح كما لو قال زينب التي اتزوجها طالق فيقول الحنفي العلة	85	1290985076521249334	193	288.0	152	726	26.584022521972656	30	JK009151-ara1	Zaydiyya0000215-ara1
JK009151-ara1.ms0866	true	9221258998506273102	116	279	600	1390	1502	300	وهي مفقودة في الاصل فان قوله زينب التي اتزوجها طالق تنجيز لا تعليق فاما ان يصح عدم التعليق في الاصل او لا يصح فان صح--------------------- بطل الالحاق اذ لا يلحق تنجيز بتعليق لعدم الجامع وا------لا منع- حكم الاصل وهو عدم الوقوع في قوله زينب التي اتزوجها طالق لاني انما منعت الوقوع ل-انه تنجيز -فلو كان تعليقا لقل---------------------------------ت به فما ينفك عن عدم العلة في الاصل او منع---- الاصل واعلم ان كل موضع يستدل فيه باتفاق الطرفين يتاتي فيه انه ذو قياس مركب فان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الخصم لا يعجز عن اظهار قيد يختص بالاصل ويدعي ان ذلك هو العلة عنده ولا سبيل لك الي دفعه بالدليل علي ان علتك هي العلة عنده بل لو قال علتي غير ذلك ولم يعينها سمع منه فاذن طريق ثبوت ذلك هو اعترافه فلو سلم انها العلة وانها موجودة او اثبت انها موجودة انتهض الدليل عليه لاعترافه كما لو كان مجتهدا وكذلك لو اثبت الاصل بنص ثم اثبت العلة بطريقها علي الاصح لانه لو لم يقبل لم تقبل مقدمة تقبل المنع	866	-1678172475508068373	Zaydiyya0000215-ara1.ms086	false	-8227897866942836260	5	128	25	631	1558	300	----مفقودة في الاصل -اذ قوله زينب التي اتزوجها طالق تنحيز لا تعليق -------------------------------------------فان صح انها مفقودة في الاصل بطل الالحاق للتعليق به------------- لعدم الجامع وان لم يصح منعت حكم الاصل وهو عدم الصحة- في قوله زينب التي اتزوجها طالق لاني انما منعت الوقوع لكونه تتحيزا فلو كان تعليقا لقلت به وعلي التقديرين فلا يصح القياس اذ -لا يخلو من منع العلة في الاصل او منع حكم الاصل المقيس عليه وسمي هذا -------------------------------------------مركب الوصف لان العلة فيه مركبة من وصف وتعليق والا لم يثبت الحكم وجواب هذا الاعتراض ان يثبت المستدل ان العلة هي ما علل به وانها موجودة بدليل من عقل او حس او شرع او غيرها فيصح القياس حينءذ وان لم يسلم الخصم اذ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو اشترطنا تسليمه------------------------------------------------ لم تقبل مقدمة تقبل المنع	86	1290985076521249334	280	389.5	215	1047	26.74307632446289	44	JK009151-ara1	Zaydiyya0000215-ara1
JK009151-ara1.ms1045	true	-8888245073120451656	2	27	9	141	1619	300	اذ لا يلزم من صورة --دليل صحته قالوا خارج عن المقصود الاصلي قلنا ليس بخارج--------------------------------- الخامس التق------------------------------سيم وهو --------كون اللفظ مترددا بين امرين احدهما ممنوع	1045	-1678172475508068373	Zaydiyya0000215-ara1.ms077	false	-3010348213677717399	21	58	107	312	1586	300	اذ لا يلزم من صورة الدليل صحته فيطالب بصحته والله اعلم وهذا الاعتراض راجع الي دعوي اختلال شرط AUTO الاعتراض الخامس التقسيم اي منع ثبوت الحكم بعد التقسيم وحقيقته ان يكون اللفظ مترددا بين امرين احدهما ممنوع	77	1290985076521249334	91	123.0	72	205	44.39024353027344	13	JK009151-ara1	Zaydiyya0000215-ara1
JK009151-ara1.ms1049	true	-4509245346977895617	131	194	674	995	1562	300	المرتدين مشركون اتلفوا م--الا في دار الحرب فلا ضمان عليهم كالحربي--------------- ودار الحرب عندهم طردي ولا فاءدة في ذكره فان من اوجب الضمان اوجبه مطلقا ومن نفاه نفاه مطلقا سواء اكا---------------ن في دار الحرب ام غيرها فيرجع------------------------------ الي -----------------------------القسم الاول لانه مطالب بتاثير كونه في دار الحرب---------- الرابع عدم التاثير في الفرع مثاله ز-----------------------------------------------------------------------------وجت نفس---------------ها فلا يصح كما لو زوجت من غير كفء	1049	-1678172475508068373	Zaydiyya0000215-ara1.ms079	false	8282301698257202545	154	244	809	1282	1553	298	الحربيين مشركون اتلفوا اموالا في دار الحرب فلا ضمان عليهم كالحربيين فيقول المعترض دار الحرب لا تاثير-- لها عندكم في --------عدم وجوب الضمان لاست-----------------------------واء الاتلاف من المشركين في دار الحرب و--غيرها في عدم ايجاب الضمان عندكم ومرجع هذا الي المطالبة بكون العلة علة فهو كالقسم الاول الا ان هذا في جزء العلة وهذاك في جميعها ومثال الرابع ان يقول المستدل علي انه لا يصح انكاح المراة نفسها بغير اذن وليها بالقياس علي التزويج من غير الكفء امراة زوجت نفسها بغير اذن وليها فلا يصح كما لو زوجت من غير كفء	79	1290985076521249334	188	199.5	143	514	36.57587432861328	26	JK009151-ara1	Zaydiyya0000215-ara1
JK009151-ara1.ms1081	true	6913854021212366243	156	289	842	1544	1594	300	وهو اقسام ثلاثة الشرح الاول ان يستنتجه اي يستنتج من الدليل ما يتوهم انه محل النزاع او ملازمه اي ملزوم محل النزاع ولم يكن كذلك مث--ل ان يقول-------- في المثقل ق---------------------------------------------------------------------تل بما----- يقتل غالبا ف----لا ينافي وجوب القصاص كحرقه فيرد القول بالموجب فان عدم---------------------------------------------- المنافاة لوجوب القصاص ليس محل النزاع لان محل النزاع هو وجوب القتل و--------لا يقتضيه ايضا محل النزاع اذ لا يلزم من عدم منافاته للوجوب ان يجب الشرح--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الثاني ان يستنتج-----------------ه ابطال -ما يتوهم انه ماخذ الخصم وهو يمنع------------------ كونه ماخذ-----ا فلا يلزم من ابطاله ابطال مذهبه مث--ل ان يقول-------- في الم--------------------------ثقل التفاوت في الو------------------سيلة لا يمنع--- وجوب القصاص ك--------------المتوسل ---------------------------اليه فيرد القول بالموجب اذ لا يلزم من ابطال مانع واحد انتفاء جميع الموانع ووجود جميع الشراءط والمقتضي والحكم انما يثبت---- بارتفاع --كل الموانع ووجود كل الشراءط بعد قيام المقتضي	1081	-1678172475508068373	Zaydiyya0000215-ara1.ms091	false	-212109417140643295	60	288	344	1560	1610	298	وهو علي-- ثلاثة اضرب- الاول ان يستنتج- ا-لمست-دل من الدليل ما يتوهم انه محل النزاع او ملازمه فيثبته وهو ليس------------- كذلك مثاله ان يقول الشافعي في الاستدلال علي وجوب القصاص في القتل بالمثقل بالقياس علي القتل بالخارق المحدد قتل بما مثله يقتل في العادة فلا ينافي وجوب القصاص ك----------القتل بالحاد الخارق فيقول المعترض نحن نقول بموجب هذا الدليل وهو عدم المنافاة لكنه --------ليس محل النزاع اذ------------ هو وجوب القتل وهو ايضا لا يقتضي------ محل النزاع اذ لا يلزم من عدم منافاته للوجوب ان يجب وجوابه ان يبين المستدل ان اللازم من الدليل محل النزاع او ملازمه كما اذا قال المستدل لا يجوز قتل المسلم بالذمي قياسا علي الحربي فيقول المعترض انا اقول بانه لا يجوز لانه ليس بجاءز بل واجب فيقول المستدل المراد بقولي لا يجوز هو التحريم وهو محل النزاع لا ما زعمت واذا كان ذلك هو المراد لزم انتفاء قولك لان التحريم يستلزم عدم الوجوب الضرب الثاني ان يستنتج المستدل من الدليل ابطال امر يتوهم انه ماخذ الخصم ومبني مذهبه والخصم يمنع من كونه ماخذ مذهبه فلا يلزم من ابطاله ابطال مذهبه مثاله ان يقول الشافعي في المثال المتقدم وهو القتل بالمثقل التفاوت في الوسيلة _ وهي الة القتل _ لا يمنع من وجوب القصاص كما لا يمنع من المتوسل اليه وهي انواع الجراحات القاتلة فيرد القول بالموجب بان يقول الحنفي نحن نقول بموجب هذا لكن ----------------------------------------الحكم ل--ا يثبت الا بارتفاع جميع الموانع ووجود--- الشراءط بعد قيام المقتضي	91	1290985076521249334	487	640.0	385	1316	37.006080627441406	69	JK009151-ara1	Zaydiyya0000215-ara1
JK009151-ara1.ms1082	true	-8716972584025831969	142	224	747	1167	1571	300	الشرح الثالث ان يسكت المستدل عن-------- الصغري صغري القياس ويذكر كبراه في حال كون الصغري غير مشهورة ويستعمل قياس الضمير مث--ل ان يقول --شافعي في --------وجوب نية الوضوء-------------- ما ثبت قربة فشرطه النية كالصلاة ويسكت عن ------------قوله والوضوء قربة --مثل ال-----------قول بالموجب او يقول هذا مسلم و-------------------------من اين يلزم اشتراط ال--------نية في الوضوء وانما يرد هذا اذا سكت-------- عن الصغري ولو ذكرها لم -----------------------يرد الا المنع من الصغري بان يقول لا نسلم ان الوضوء قربة و---يكون حينءذ منعا للصغري لا قولا بالموجب	1082	-1678172475508068373	Zaydiyya0000215-ara1.ms092	false	1105264679575532136	78	171	410	894	1538	297	الضرب الثالث ان يسكت المستدل عن المقدمة الصغري ف--ي القياس المنطقي وهي الاولي لكونها-------- مش--------------------هورة مثاله ان يقول المستدل في الاستدلال علي ان الوضوء تجب فيه النية ما ثبت قربة فشرطه النية كالصلاة ويسكت عن الصغري فلا يقول-- الوضوء قربة فيقول المعترض نحن نقول ب--موجب هذا _ اعني _ ما ثبت قربة تجب فيه النية لكن من اين يلزم ان الوضوء شرطه النية فو---------------رد هذا لما سكت المستدل عن الصغري واما اذا كانت الصغري مذكورة فانه لا يرد الا --منعها-------- بان يقول لا نسلم ان الوضوء قربة وهو يكون حينءذ منعا لها--- لا قولا بالموجب	92	1290985076521249334	266	314.0	206	546	48.71794891357422	36	JK009151-ara1	Zaydiyya0000215-ara1