id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK009151-ara1.ms0098	false	8407617851985124610	188	277	1025	1483	1604	300	ان للمسالة مقامين احدهما الجواز فمن قاءل لا يجوز ان تكون اللغة الا توقيفا ومن قاءل لا يجوز ان تكون الا اصطلاحا والثاني ان- ما الذي وقع علي تقدير جواز كل من الامرين والقول بتجويز كل من الامرين هو راي المحققين ولم ار من صرح عن الاشعري بخلافه والذي اراه ان الشيخ انما تكلم في الوقوع وانه يجوز صدور اللغة اصطلاحا ولو منع الجواز لنقله عنه القاضي وغيره من محققي كلامه ولم ارهم نقلوه عنه بل لم يذكر القاضي وامام الحرمين وابن القشيري الشيخ--- في مسالة مبدا اللغات البتة	98	-1678172475508068373	Shamela0035073-ara1.ms053	true	-1206620943713073697	224	300	1200	1598	1598	300	ان للمسالة مقامين احدهما الجواز فمن قاءل لا يجوز ان تكون اللغة الا توقيفا ومن قاءل لا يجوز ان تكون الا اصطلاحا والثاني انه ما الذي وقع علي تقدير جواز كل من الامرين والقول بتجويز كل من الامرين هو راي المحققين ولم ار من صرح عن الاشعري بخلافه والذي اراه انه----- انما تكلم في الوقوع وانه يجوز صدور اللغة اصطلاحا ولو منع الجواز لنقله عنه القا----------------------------------------------------------ضي وامام الحرمين وابن القشيري والاشعري في مسالة مبدا اللغات البتة-	53	-7735739885136223920	388	747.0	313	462	83.98268127441406	71	JK009151-ara1	Shamela0035073-ara1
JK009151-ara1.ms0098	false	8407617851985124610	277	300	1483	1604	1604	300	وذكر امام الحرمين الاختلاف في الجواز ثم قال ان الوقوع لم يثبت وتبعه ابن القشيري وغيره فاءدة الصحيح----- عندي انه لا فاءدة لهذه-	98	-1678172475508068373	Shamela0035073-ara1.ms054	true	6875511666566428041	0	24	0	123	1561	300	وذكر امام الحرمين الاختلاف في الجواز ثم قال ان الوقوع لم يثبت وتبعه---- القشيري وغيره قال في رفع الحاجب عندي انه لا فاءدة لهذه	54	-7735739885136223920	106	191.5	86	127	83.46456909179688	19	JK009151-ara1	Shamela0035073-ara1
JK009151-ara1.ms0099	false	-2019464860250417795	0	242	0	1313	1639	300	المسالة وهو ما صححه ابن الانباري وغيره ولذلك صفحة فارغة هامش قيل ذكرها في الاصول فضول وقيل فاءدتها النظر في جواز قلب اللغة فحكي عن بعض القاءلين بالتوقيف منع القلب مطلقا فلا يجوز تسمية ------------الفرس ثوبا والثوب فرسا وعن القاءلين بالاصطلاح تجويزه واما المتوقفون قال المازري فاختلفت اشارة المتاخرين فذهب الازدي الي التجويز كمذهب قاءل الاصطلاح واشار ابو القاسم عبد الجليل الصابوني الي المنع وجوز كون التوقيف واردا علي انه--- وجب الا يقع النطق الا بهذه الالفاظ قلت وعلي الخلاف بني بعضهم مسالة اذا عقد صداقا في السر وصداقا في العلانية ويلتحق به ما اذا استعمل لفظ شركة المفاوضة واراد شركة العنان وقد نص الشافعي الرابع طريق معرفتها التواتر فيما لا يقبل التشكيك كالارض والسماء والحر والبرد والاحاد في غيره هامش فيها علي الجواز والحق عندي واليه يشير كلام المازري انه لا تعلق لهذا بالاصل السابق فان التوقيف لو تم ليس فيه حجر علينا حتي لا ننطق بسواه فان فرض حجر فهو امر خارجي والفرع حكمه حكم الاشياء قبل ورود الشراءع فانا لا نعرف في الشرع ما يدل عليه وما ذكره الصابوني من الاحتمال مدفوع قال المازري وقد علم ان الفقهاء المحققين لا يحرمون الشء بمجرد احتمال ورود الشرع بتحريمه وانما يحرمونه عند انتهاض دليل تحريمه قال وان استند في التحريم الي الاحتياط فهو نظر في المسالة من جهة اخري وهذا كله فيما لا يءدي قلبه الي فساد النظام وتغييره الي اختلاط الاحكام فان ادي الي ذلك قال المازري فلا يختلف في تحريم قلبه لا لاجل نفسه بل لاجل ما يءدي اليه	99	-1678172475508068373	Shamela0035073-ara1.ms054	true	6875511666566428041	24	211	123	1122	1561	300	المسالة وهو ما صححه ابن الانباري وغيره ولذلك---------------- قيل ذكرها في الاصول فضول وقيل فاءدتها النظر في جواز قلب اللغة فحكي عن بعض القاءلين بالتوقيف منع القلب مطلقا فلا يجوز تسمية الثوب فرسا والفرس ثوب------------ا وعن القاءلين بالاصطلاح تجويزه واما المتوقفون قال المازري فاختلفوا--------------- فذهب بعضهم الي- التجويز كمذهب قاءل الاصطلاح واشار الصاب----------------------وني الي المنع وجوز كون التوقيف واردا علي انه ما وجب ان- يقع النطق الا بهذه الالفاظ قال ابن السبكي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ واليه يشير كلام المازري انه لا تعلق لهذا بالاصل السابق فان التوقيف لو تم ليس فيه حجر علينا حتي لا ينطق بسواه فان فرض حجر فهو امر خارجي والفرع حكمه حكم الاشياء قبل ورود الشراءع فانا لا نعلم في الشرع ما يدل عليه -ما ذكره الصابوني من الاحتمال مدفوع قال المازري وقد علم ان الفقهاء المحققين لا يحرمون الشء بمجرد احتمال ورود الشرع بتحريمه وانما يحرمونه عند انتهاض دليل تحريمه قال وان استند في التحريم الي الاحتياط فهو نظر في المسالة من جهة اخري وهذا كله فيما ي---ءدي قلبه الي فساد النظام وتغييره الي اختلاط الاحكام فان ادي الي ذلك قال المازري فلا تختلف في تحريم قلبه لا لاجل نفسه بل لاجل ما يءدي اليه	54	-7735739885136223920	951	1815.5	769	1328	71.61144256591797	168	JK009151-ara1	Shamela0035073-ara1