id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK009151-ara1.ms0004	false	-225271374303107715	27	63	169	356	1723	300	ما تضمنه الكتاب اما مقصود بالذات او لا والثاني المبادء --------------------------------------------------والاول اما ان يبحث فيه عن نفس استنباط الاحكام وهو---------------------------- الاجتهاد او-- عما تستنبط هي منه اما باعتبار ما يعارضها وهو الترجيح او لا وهو الادلة	4	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms009	true	1524779469525357792	229	278	1228	1482	1611	300	ما تضمنه الاصول اما مقصود بالذات او لا والثاني المقدمات اذ لا بد ان يتوقف عليه المقصود والا لم يحتج اليه والاول ان كان الغرض منه------ استنباط الاحكام فالبحث اما عن نفس الاستنباط وهو الاجتهاد واما عما تستنبط هي منه اما عند ت-------عارضها وهو الترجيح او لا وهو الادلة	9	-3675412783116142813	143	234.0	114	267	53.55805206298828	23	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0132	false	3579975568789565372	8	155	51	857	1635	300	ايجاب مبهم يم-نع حسنه الخاص به فلو كان واحد من الثلاثة واجبا واثنان لنا القطع بالجواز والنص دل عليه وايضا وجوب تزويج احد الخاطبين واعتاق واحد من الجنس فلو كان التخيير يوجب الجميع لوجب تزويج الجميع ولو كان معينا لخصوص احدهما امتنع التخيير هامش غير واجبين لخلي اثنان عن المقتضي للوجوب فلا بد وان يكون كل واحد بخصوصه مشتملا علي صفة تقتضي وجوبه ولكن كل منهما يقوم مقام الاخر فلهذا -سمي ب-------المخير وقد وافقهم علي اطلاق القول بوجوب الجميع ابن خويز منداد من المالكية نقله المازري وبعضهم قال الواجب ما يفعل وبعضهم الواجب واحد منها معين--------------- ويسقط الفرض- به وبالاخر وهذا ي-------------------سمي قول التراجم ينسبه اصحابنا ال-----ي المعتزلة والمعتزلة------ الي اصحابنا ف-اتفق الفريقان علي فساده ولست اري مسوغا لنقله عن واحد من الفريقين وقد تعاضدا علي افساده وقال ابي رحمه الله وعندي انه لم يقل به قاءل ولا وجه له ل--------------------------------------------------------------------------------------رواية اصحابنا له عن المعتزلة----------- لمنافاة- قواعدهم	132	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms072	true	-1452012603300803799	59	167	315	917	1630	300	ايجاب مبهم ممتنع اذا --------------كان واحد من الثلاثة واجبا واثنان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- غير واجب-- لخلا اثنان من المقتضي للوجوب فلا بد وان يكون كل واحد بخصوصه مشتملا علي صفة تقتضي وجوبه ولكن كل منهما يقوم مقام الاخر ولهذا يسمي بالواجب المخير والثالث ان الو--------------------------------------------------------------------------------اجب مبهم عندن---------------------ا معين عند الله تعالي ويسقط الوجوب به وبفعل غيره من الاشياء المذكورة ويسمي قول التراجم لان الاشاعرة تنسبه الي المعتزلة والمعتزلة تنسبه الي الاشاعرة واتفق الفريقان علي فساده قال والد المصنف------------------------------------------------------------------ وعندي انه لم يقل به احد وانما المعتزلة تضمن ردهم علينا ومبالغتهم في تقرير تعلق الوجوب بالجميع ذلك فصار معني يرد عليهم واما رواية اصحابنا له عن المعتزلة فلا وجه له لمنافاته قواعدهم	72	-3675412783116142813	355	517.0	286	960	36.97916793823242	51	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0139	false	1693449063636277114	185	272	937	1356	1504	300	ان لم يكن ------فلا حاجة الي البدل وان كان فاما ان يكون كل الواجب او لا ان كان فيتادي ببدله والا فيلزم ان يكون واجبان ولا دليل عليه و-------القاضي في----- التقريب ذكر ما حاصله ان قولنا----------------------------------- لا دليل علي العزم ممنوع بل دليله انه اذا ثبت جواز الترك مع القضاء عليه بالوجو--ب فلا بد وان يكون تركه علي خلاف ترك النفل ليتميز عنه فليج-------------ب العزم لذلك ولقاءل ان يقو---ل يكفي في تمييزه عن النفل ان اخراج الوقت عنه يءثم ولا حاجة -----الي ما ذكرت الشرح واحتجت الحنفية	139	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms079	true	-7650039143313150682	168	261	884	1344	1544	300	ان لم يكن واجبا فلا حاجة الي البدل وان كان تمام----------- الواجب------------- فيتادي ببدله والا -يلزم ان يكون واجبان ولا دليل عليه وقد الم القاضي في كتاب التقريب بهذا البرهان القاطع ثم حام علي افساده فقال قول خصومي انه لا دليل علي العزم ممنوع بل دليله انه اذا ثبت جواز الترك مع الحكم ع-ليه بانه واجب فلا بد -ان يكون تركه علي خلاف الفع----ل ليتميز عنه فيتعين القول بوجوب العزم لذلك وضعفه المصنف وقال يكفي في تم-يزه عن الفعل ان اخراج الوقت عنه يءثم من غير احتياج الي ما ذكر قال--- واقوال الشافعي	79	-3675412783116142813	314	473.5	244	495	63.43434524536133	55	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0148	false	5393937772029013194	93	127	494	685	1599	300	تظهر فاءدة الخلاف في قوله تعالي وليطوفوا بالبيت العتيق سورة الحج الاية 29 فعندنا هذا لا يتناول الطواف بغير طهارة ولا المنكس وعند------------هم يتناوله فانهم وان اعتقدوا كراهته----------- ذهبوا الي انه دخل في الامر	148	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms086	true	6605211240335557796	139	171	773	958	1620	300	يظهر فاءدته------ في قوله تعالي وليطوفوا بالبيت العتيق------------------- فعندن----ا لا يتناول الطواف بغير طهارة ولا الطواف منكوسا وعلي مذهبهم يتناوله فانهم وان اعتقدوا كراهية هذا الطواف ذهبوا الي انه دخل في الامر	86	-3675412783116142813	149	244.5	121	214	69.62616729736328	21	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0155	false	2644798824093052740	46	236	223	1201	1521	300	امام الحرمين---- ان غرضه يظهر بمسالة القاها ابو هاشم فحارت فيها عقول الفقهاء وهي ان من توسط جمعا من الجرحي وجثم علي صدر واحد منهم وعلم انه لو بقي علي ما هو عليه لهلك من تحته ولو انتقل لهلك اخر يعني مع تساوي الرجلين في جميع الخصال قال وهذا المسالة لم اتحصل فيها من قول الفقهاء علي ثبت فالوجه المقطوع به سقوط التكليف عن صاحب الواقعة مع استمرار حكم سخط الله عليه- وغضبه ووجه السقوط استحالة التكليف بالمحال واستمرار العصيان بسببه الي ما لا مخلص منه ولو فرض القاء رجل علي صدر اخر بحيث لا ينسب الواقع الي اختيار فلا تكليف ولا عصيان وق---ال- الغزالي يحتمل ذلك ويحتمل ان يقال يمكن فان الانتقال فعل مستانف ويحتمل التخيير صفحة فارغة هامش وسيكون لنا عودة الي هذا في اخبار الاحاد وبلغنا ان الغزالي قال للامام كيف -قلت لا حكم وانت تري انه لا تخلو واقعة عن حكم فقال حكم الله ا--لا حكم فقال الغزالي-------- لا افهم هذا قال ابن الانباري و-------------------------------هذا تادب من الغزالي وهذا القول------------------------------------------------------------------------------------- غير مفهوم في نفسه وهو متناقض قلت ويمكن ان يقال ان الله تعالي حكم ب-----انتفاء الاحكام الخمسة التي هي الاقتضاء والتخيير وتكون البراءة الاصلية حكما لله	155	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms089	true	-7909179840902649639	117	255	613	1288	1515	300	امام الحرمين قال ان غرضه يظهر بمسالة القاها ابو هاشم فحارت فيها عقول الفقهاء وهي ان من توسط جمعا من الجرحي وجثم علي صدر واحد منهم وعلم انه لو بقي لاهلكه ---------------------ولو انتقل لهلك اخر قال-------------------------------------------------- لم ا-حصل فيها من قول الفقهاء علي ثبت والوجه القطع بسق----وط التكليف عنه------------ مع استمرار حكم سخط الله تعالي وغ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ضبه وقد ساله الغزالي عن ------------------------------------------------------------------------------------------------------هذا فقال---------------------------------------- كيف تقول لا حكم وانت تري ان- لا تخلو واقعة عن حكم فقال حكم الله ان لا حكم -قال الغزالي فقلت له لا افهم هذا قال الابي----اري وهذا ادب حسن وتعظيم للمشايخ لان هذا تناقض واذ لا حكم نفي عام فكيف يتصور ثبوت الحكم مع نفيه علي العموم فهذا لا يفهم لا لعجز السامع عن الفهم بل لكونه غير مفهوم في نفسه -----انتهي ول--لامام ان يقول لا -----------حكم بمعني انتفاء الاحكام الخمسة و-------------------------------البراءة الاصلية حكم الله	89	-3675412783116142813	458	686.0	357	1119	40.92940139770508	77	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0168	false	6016170105027570903	114	147	635	822	1638	300	امام الحرمين-------------------------------- ان اريد بالتكليف بالمحال طلب الفعل فهو محال من العالم باستحالة وقوع المطلوب وان اريد ورود الصيغة وليس المراد بها طلبا مثل----------- كونوا قردة خاسءين سورة الاعراف الاية 166 فغير ممتنع	168	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms091	true	-1521860308125062119	223	260	1188	1395	1606	300	امام الحرمين وحكاه عنه ابن القشيري في المرشد ان اريد بالتكليف بالمحال طلب الفعل فهو محال من العالم باستحالة وقوع المطلوب وان اريد ورود الصيغة وليس المراد بها طلبا مثل قوله تعالي كونوا قردة خاسءين----------------------- فغير ممتنع	91	-3675412783116142813	164	294.0	135	230	71.3043441772461	28	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0177	false	4565529896880883921	8	75	40	365	1476	300	مسالة لا تكليف الا بفعل فالمكلف به في النهي --كف النفس عن هامش------------------------------- وقال صاحب المهذب يحتمل لا مسالة الشرح لا تكليف الا بفعل سواء كان في الامر ام النهي الفعل وعن ابي هاشم وكثير نفي الفعل لنا لو كان لكان مستدعي حصوله منه ولا هامش فان قلت فالمكلف--- في النهي كيف يكون فعلا وهو طلب ترك الفعل قلت المطلوب بالنهي كف النفس عن الفعل والكف فعل	177	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms096	true	464489434500880719	164	218	904	1175	1601	300	مسالة لا تكليف الا بفعل فالمكلف به في النهي الكف اي الانتهاء وفاقا للشيخ الامام وقيل فعل الضد وقال قوم الانتفاء وقيل يشترط قصد الترك ش لا خلاف ان المكلف به في ---الامر ا---ل------فعل واما ---------------------------------------------------------------------------المكلف به في النهي ففيه اربعة مذاهب اصحها عند ابن الحاجب وغيره انه--- كف النفس عن الفعل والكف فعل	96	-3675412783116142813	118	132.5	90	361	32.686981201171875	18	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0191	false	8503831086769421136	33	165	170	868	1581	300	علمت انها تحيض في اثناء النهار يجب عليها افتتاح اليوم- بالصوم---- ويقرب منه وهو علي عكسه من نذر الصيام يوم قدوم زيد وتبين له انه يقدم غدا فنوي الصوم من الليل اجزاه عن نذره علي الصحيح ولم يقولوا انه يجب عليه بل اختلفوا في الاجزاء كما رايت ونظير عدم الوجوب فيه الوجوب في الحاءض---- ولا يعكر علي هذا ان الصحيح فيمن نذر الصيام يوم يقدم زيد انه يلزمه الصوم من اول اليوم ويقال كما تبين بقدوم زيد في اثناء النهار وجوب اليوم من اوله -كذلك بطريا--------ن الحيض التكليف وهذا يطيع ويعصي بالعزم والبشر والكراهة الادلة الشرعية الادلة الشرعية الكتاب والسنة والاجماع والقياس هامش تحريمه من اوله لانا نقول هذا التبيين انما هو بعد ظهور------ المقتضي في مسالة النذر والمانع في مسالة الحيض وقبل ظهورهما لا اثر لهما سواء تحقق انهما يظهران ام	191	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms101	true	-2029882731196564106	182	300	981	1576	1576	300	علمت انها تحيض--- اثناء النهار يجب عليها افتتاح النهار بالصوم قال ويقرب منه وهو---- عكسه من نذر الصوم -يوم قدوم زيد وتبين ا---نه يقدم غدا فنوي الصوم من الليل اجزاه عن نذره علي الصحيح ولم يقولوا انه يجب عليه بل اختلفوا في الاجزاء كما رايت ونظير عدم الوجوب فيه الوجوب في الحاءض قال ولا يعكر علي هذا ان الصحيح فيمن نذر الصيام يوم مقدم زيد انه يلزمه الصوم من اول اليوم ويقال كما تبين بقدوم زيد في اثناء النهار وجوب الصوم من اوله فكذلك تبين نظيره بان الحيض----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تحريمه من اوله لانا نقول هذا التبي-ن انما هو بعد ظهور الوقت المقتضي في مسالة النذر والمانع في مسالة الحيض وقبل ظهورهما لا اثر لهما سوي- تحقق انهما يظهران ام-	101	-3675412783116142813	556	1013.5	445	722	77.00830841064453	99	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0188	false	-4891300763735168552	125	283	638	1440	1525	300	انه هل يعلم المامور كونه مامورا في اول الوقت توجه الخطاب اليه او لا يعلم ذلك حتي يمضي عليه زمن الامكان لان لنا لو لم يصح لم يعص احد ابدا لانه لم يحصل شرط وقوعه من ارادة قديمة او حادثة وايضا لو لم يصح لم يعلم تكليف لانه بعده ومعه هامش الامكان شرط التكليف والجاهل بوقوع الشرط جاهل بالمشروط لا محالة قال اصحابنا بالاول وقال المعتزلة بالثاني واختاره امام الحرمين فهي في الحقيقة اختلاف في زمن تحقق الوجوب علي المكلف لا في صحة التكليف وعدمه ولكن عبارة الكتاب قاصرة فالفعل الممكن بذاته اذا امر الله تعالي به عبده فسمع الامر في زمن ثم -فهمه في زمن يليه هل يعلم العبد اذ ذاك انه مامور مع ان من المحتملات ان يقطعه عن الفعل قاطع عجز او موت او نحوهما او يكون شاكا في ذلك لان التكليف مشروط بالسلامة في العاقبة وهو لا يتحققها اصحابنا علي الاول فيرون تحقق-ا مستفادا من صيغة الامر وانما الشك في رافع يرفع- المستقر والقوم	188	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms102	true	-1397226317185768710	218	300	1110	1516	1516	300	انه هل يعلم المامور كونه مامورا قبل التمكن من الامتثال------- او لا--------- حتي يمضي عليه زمن الامكان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فالفعل الممكن بذاته اذا امر الله------ به عبده فسمع الامر في زمن لم يفهمه في زمن يليه هل يعلم------ اذ ذاك انه مامور مع ان من الجاءز--- ان يقطعه عن الفعل قاطع عجز او موت---------- او يكون شاكا في ذلك لان التكليف مشروط ب--سلامة--- العاقبة وهو لا يتحققها اصحابنا علي الاول فيرون تخفيفا مستفادا من صيغة الامر وانما الشك من رافع يرفعه المستقر والقوم-	102	-3675412783116142813	372	613.5	294	805	46.211181640625	64	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0191	false	8503831086769421136	165	194	868	1008	1581	300	لا فقد تبين تحقق التكليف علما وان امكن الاحترام قبل ذلك ثم اذا ورد العجز او الموت او النسخ لم يتبين انه لم يكن مامورا بل نقول انقطع التكليف	191	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms102	true	-1397226317185768710	0	29	0	140	1516	300	لا فقد تبين تحقق التكليف علما وان امكن الاحترام قبل ذلك ثم اذا ورد العجز او الموت او النسخ لم يتبين انه لم يكن مامورا بل نقول انقطع التكليف	102	-3675412783116142813	140	280.0	111	140	100.0	29	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0743	false	-6200762045724535123	133	172	700	894	1585	300	عبد السلام وزاد فقال ينبغي العكس اي لا يكون له مفهوم الا اذا خرج مخرج الغالب والمختار عندنا خ--------------------------------------------------------------------لاف ما قالاه وهو المنقول---------------------------------------------------------- عن الشافعي رضي الله عنه و يشترط ايضا --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الا يكون خرج لسءال عن حكم احدي الصفتين	743	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms122	true	-1192106226224754635	203	298	1036	1532	1538	300	عبد السلام وزاد فقال ينبغي العكس اي لا يكون له مفهوم الا اذا خرج مخرج الغالب محتجا بان القيد اذا كان الغالب يدل عليه فذكره حينءذ بغير فاءدة اخري وهي المفهومية بخلاف ما اذا لم يخرج مخرج الغالب واجاب في اماليه بان المفهوم انما قلنا به لخلو القيد عن الفاءدة لولاه اما اذا كان الغالب وقوعه فاذا نطق باللفظ اولا فهم القيد لاجل غلبته فذكره بعد يكون تاكيدا لثبوت الحكم للمتصف بذلك القيد فهذه فاءدة امكن اعتبار القيد فيها فلا حاجة الي المفهوم بخلاف غير الغالب ومنه الا يكون خرج لسءال عن حكم احدي الصفتين	122	-3675412783116142813	133	183.0	104	496	26.814516067504883	26	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0761	false	-8359436546486706476	1	48	3	253	1596	300	الساءمة فقط فهل هو كالصفة او لا مفهوم له لان الصفة انما جعل لها مفهوم لانه لا فاءدة لها الا نفي الحكم والكلام بدونها لا يختل واما المشتق------- فكاللقب يختل الكلام بدونه اختلف اصحابنا في ذلك كما حكاه- الشيخ ابو حامد وابن السمعاني وغيرهما وعبارة ابن السمعاني	761	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms125	true	7993955453322931322	148	193	798	1037	1620	300	الساءمة فقط -هل هو كالصفة او لا مفهوم له لان الصفة انما جعل لها مفهوم لانه لا فاءدة لها الا نفي الحكم والكلام بدونها لا يختل واما الصفة المجردة فكاللقب يختل الكلام بدونه علي قولين--------------- حكاها الشيخ ابو حامد وابن السمعاني وغيرهما قال--- ابن السمعاني	125	-3675412783116142813	215	380.5	172	258	83.33333587646484	38	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0757	false	8453650761518291389	17	85	87	430	1542	300	السمعاني فرق بان المخبر قد يكون له غرض في الاخبار بان في الشام غنما ساءمة مثلا او ان زيدا الطويل في الدار ولا يكون له غرض في الاخبار عن غير الشام ولا ---غير زيد الطويل فخصهما بالاخبار كذلك واما الشارع في مقام الانشاء فغرضه ان يبين جميع الاحكام التي كلفنا بها فاذا قال زكوا عن الغنم الساءمة علمنا انه لو كانت الزكاة في جميع الغنم تعلق بمطلق الاسم	757	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms132	true	865317168639809726	85	148	411	730	1500	300	السمعاني ف----ان المخبر قد يكون له غرض في الاخبار بان في الشام غنما ساءمة مثلا و--ان زيدا الطويل في الدار ولا يكون له غرض في الاخبار عن غير الشام ولا عن غير زيد الطويل فخصهما بالاخبار لذلك واما الشارع في مقام الانشاء وان ------بين جميع الاحكام--------------- فاذا قال زكوا عن الغنم الساءمة علمنا انه لو كانت الزكاة في جميع الغنم لعلق بمطلق الاسم	132	-3675412783116142813	309	578.0	248	346	89.30635833740234	55	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0761	false	-8359436546486706476	124	180	669	969	1596	300	خلاف مذهب الشافعي وبان العلة ليس من شرطها الانعكاس ولك ان تقول الامام لم يلتزم مذهب الشافعي هنا واما الانعكاس فقد اورده هو علي نفسه واجاب بما حاصله ان قضية اللسان هي الد-الة عند احالة الوصف علي ما عداه بخلافه وزعم ان هذا وضع اللسان ومقتضاه والحالة هذه وما كان من مقتضيات اللسان فبخلاف العلل المستنبطة	761	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms134	true	-2566252473964232417	92	128	484	682	1566	300	خلاف مذهب الشافعي ف-ان العلة ليس من شرطها الانعكاس وهذا اورده- الامام -----------------------------------------------------علي نفسه واجاب ب---------ان قضية اللسان هي الدلالة عند احالة الوصف علي ما عداه بخلافه وزعم ان هذا وضع اللسان ومقتضاه بخ---------------------------------------لاف العلل المستنبطة	134	-3675412783116142813	185	317.0	150	301	61.461795806884766	29	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0781	false	-5837517958196515581	226	300	1170	1560	1560	300	ان تقديم المعمول يفيد الاختصاص وم----------ن الناس من انكره وقال انما يفيد الاهتمام وقال سيبويه في الكتاب هم يقدمون ما هم به اعني ثم فهم كثير ان الاختصاص الحصر وليس كذلك بل هما متباينان فارغ هامش و-----------------------------------الفضلاء لم يذكروا في تقديم المعمول الا لفظ الاختصاص منهم الزمخشري في اياك نعبد وفي قل الله اعبد مخلصا له ديني سورة الزمر الاية 14 وغيرهما من الايات فان قلت فما الفرق ------قلت الاختصاص افتعال من الخصوص-- والخصوص-	781	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms137	true	-1064586865989173913	242	294	1262	1563	1593	300	ان تقديم المعمول يفيد الاختصاص ويفهم كثير من النا-------------------------------------------------------------------------------------------س من الاختصاص الحصر فاذا قلت زيدا ضربت يكون معناه ما ضربت الا زيدا وخالفهم والد المصنف وقال الفضلاء لم يذكروا في تقديم المعمول الا لفظ الاختصاص منهم الزمخشري في اياك نعبد--------------------------------------------------- وغيرها والحق انهما متغايران و-الفرق بينهما ان الاختصاص افتعال من الخصوصية والخصوص	137	-3675412783116142813	184	278.0	153	444	41.44144058227539	24	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0782	false	-2966641997207091619	4	176	17	863	1521	300	اشياء والثاني معني منضم اليه بفصله عن غيره ك ضرب زيد فانه اخصر من مطلق الضرب فاذا قلت ضربت زيدا اخبرت بضرب عام وقع منك علي شخص خاص فصار ذلك الضرب المخبر به خاصا لما انضم اليه مثل ومن زيد وهذه المعاني الثلاثة اعني مطلق الضرب وكونه واقعا منك وكونه واقعا علي زيد قد ي-----قصدها المتكلم عل------------ي السواء وقد يترجح قصده لبعضها-------- ويعرف ذلك بما ابتدا------------------------------------------ به فالمبتدا به هو الاهم فاذا قلت زيدا ضربت علمت ان خصوص الضرب علي زيد هو المقصود و----------لكل مركب من خاص وعام جهتا---ن فقد يقصد من جهة عمومه وقد يقصد من جهة خصوصة --------------وهذا هو الاختصاص---------------------------------------------------------------------------------------------- واما الحصر فمعناه اثبات المذكور ونفي غيره وهو زاءد علي الاختصاص وانما جاء---- في اياك نعبد واياك نستعين للعلم بان غيره لا يعبد ولا يستعان ----------------الا تري ----------ايات لا يطرد ذلك فيها فانه--- قوله تعالي افغير دين الله يبغون سورة ال عمران الاية 83 لو جعل في معني ما يبغون الا غير دين الله وهمزة الانكار داخلة عليه لزم ان يكون المنكر الحصر لا مجرد بغيهم غير دين----ه ولا شك	782	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms138	true	-8649936103494214916	1	206	4	1004	1508	300	اشياء والثاني معني ينضم اليه بفصله عن غيره ك-ضرب زيد فانه اخص -من مطلق الضرب فاذا قلت ضربت زيدا اخبرت بضرب عام وقع منك علي شخص خاص فصار ذلك الضرب المخبر به خاصا لما انضم اليه منك ومن زيد وهذه المعاني الثلاثة اعني مطلق الضرب وكونه واقعا منك وكونه واقعا علي زيد قد يكون مقص-ود المتكلم لها ثلاثتها علي السواء وقد ي-رجح قصده لبعضها علي بعض ويعرف ذلك بما ابتدا كلامه فان الابتداء بالشء يدل علي الاهتمام به فاذا ---------------------قلت زيد ض-ربت علم- ان خصوص الضرب علي زيد هو المقصود ولا شك ان الكل مركب من خاص وعام من جهتين فقد يقصد من جهة عمومه وقد يقصد من جهة خصوصه فقصده من جهة خصوصه هو الاختصاص وانه هو الاهم عند المتكلم وهو الذي قصد افادته السامع من غير تعرض ولا قصد لغيره باثبات ولا نفي واما الحصر فمعناه اثبات المذكور ونفي غيره وهو زاءد علي الاختصاص وانما جاء هذا في اياك نعبد------------- للعلم بانه ----لا يعبد غير الله لا من موضوع اللفظ الا تري ان بقية الايات لم يطرد---- فيها ذلك فان قوله تعالي افغير دين الله يبغون----------------------- لو جعل في معني ما يبغون الا غير دين الله وهمزة الانكار داخلة عليه لزم ان يكون المنكر الحصر لا مجرد بغيهم غير دين الله ولا شك	138	-3675412783116142813	736	1248.0	583	1071	68.7208251953125	133	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0774	false	-5971970398899133630	65	117	337	639	1565	300	واشتد نكيره علي من يخالف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه والقول بانها تفيده هو راي ابي-------------------- اسحاق الشيرازي و-------------------الغزالي و------------------------------------------------------------------------الكيا والامام الرازي وغيرهم واختاره ابي رحمه الله وقال ان المخالف فيه مستمر علي لجاج ظاهر ونقله ناقلون عن القاضي والذي رايته في التقريب انها عنده-- محتملة لتاكيد الاثبات ومحتملة للحصر وزعم ان العرب استعملتها لكل من الامرين	774	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms139	true	2576059018157907006	130	218	642	1121	1508	300	واشتد نكيره علي من يخالفه ونقله عن البصريين وفيه نظر فان الازهري من اءمة اللغة في كتابه الزاهر عن اهل اللغة انها تقتضي ايجاب شء ونفي غيره كقولك انما المرء باصغريه اي كماله بهذين العضوين لا برءيته ومنظره والقول بانها تفيد من جهة المفهوم قال به الشيخ ابو اسحاق ومن ذكره المصنف وفيه نظر فان الغزالي نقل عن القاضي انه ظاهر في الحصر ومحتمل للتوكيد ثم قال وهو المختار ووافقه الكيا----------------------------------------------------------------------------------------------------------- والذي ف------ي التقريب للقاضي انها محتملة لتاكيد الاثبات ومحتملة للحصر وزعم ان العرب استعملتها لكل من الامرين	139	-3675412783116142813	158	246.0	130	592	26.689189910888672	23	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0098	false	8407617851985124610	238	289	1275	1545	1604	300	ان الشيخ-- انما تكلم في الوقوع وانه يجوز صدور اللغة اصطلاحا ولو منع الجواز لنقله عنه القاضي وغيره من محققي كلامه ولم ارهم نقلوه عنه بل لم يذكر القاضي وامام الحرمين وابن القشيري الشيخ في مسالة مبدا اللغات البتة وذكر امام الحرمين الاختلاف في الجواز ثم قال ان الوقوع لم يثبت	98	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms149	true	1548119761412195643	116	148	644	810	1650	300	ان الاشعري انما تكلم في الوقوع مع تجوي-ز صدور اللغة اصطلاحا ولو منع الجواز لنقله عن- القاضي وغيره من اصحابه------------------------------------------------------------------------------------------------------ وذكر امام الحرمين الخ--لاف في الجواز ثم قال ان الوقوع لم يثبت	149	-3675412783116142813	147	247.5	116	272	54.04411697387695	26	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0794	false	2687331444654614665	232	300	1191	1543	1543	300	اتفاقهم علي ان اسماعيل عليه الس--------لام ليس بمذبوح واختلافهم في--- ابراهيم عليه السلام هل هو ذابح فقال قوم هو ذابح للقطع والولد غير مذ-بوح للالتءام فارغ هامش وانكره قوم وقالوا ذابح ولا مذبوح محال فارغ هامش فان قلت كيف يستحيل عند المعتزلة اثبات ذابح ولا مذبوح مع قولهم يجوز فارغ هامش اشتقاق اسم الفاعل لمن لم يقم به الفعل فارغ هامش قلت اسم الفاعل لا يطلق الا عند-	794	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms159	true	-8824928398959660864	135	195	725	1036	1541	300	اتفقوا- علي ان اسماعيل عليه الصلاة والسلام ليس بمذبوح واختلفوا- في ان ابراهي------------م هل هو ذابح فقال قوم هو ذابح للقطع والولد ليس بمذبوح للالتءام---------- وانكره قوم وقالوا ذابح ولا مذبوح محال---------- فان قلت كيف يستحيل عند المعتزلة اثبات ذابح ولا مذبوح مع قولهم يجوز---------- اشتقاق اسم الفاعل لمن لم يقم به الفعل ----------قلت اسم الفاعل لا يطلق الا عند	159	-3675412783116142813	287	500.0	230	365	78.63013458251953	48	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0795	false	-6516553002185042174	0	66	0	323	1522	300	وقوع الفعل بالاجماع ولكن هل يختص بمن قام به الفعل او يطلق علي من لم يقم به قالوا ان كان مامورا به ذلك الوقت توارد النفي والاثبات وان لم يكن فلا نسخ واجيب بانه لم يكن بل قبله وانقطع التكليف عنده كالموت هامش فيه الخلاف بيننا وبينهم وهنا عند هءلاء ان الفعل لم يقع لان الفعل هو الذبح وحقيقته علي ما يقولون ثبوت مذبوح تزهق روحه	795	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms159	true	-8824928398959660864	195	234	1036	1221	1541	300	وقوع الفعل بالاجماع -لكن هل يختص بمن قام به------ او يطلق علي من لم يقم به----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيه الخلاف بيننا وبينهم وهذا عند هءلاء ان الفعل لم يقع لان الفعل هو الذبح وحقيقته علي ما يقولون ثبوت مذبوح تزهق روحه	159	-3675412783116142813	184	339.5	145	323	56.9659423828125	35	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0062	false	572373865142753691	0	53	0	280	1638	300	فلا يستعمل في ذلك المعني عند الاطلاق مثل جناح الذل سورة الاسراء الاية 24 ونار الحرب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وانما قال بالتزام تقييده ولم يقل بتقييده ليحترز من------------------ المشترك فانه قد يقيد----- كما يقال--- العين ال--------جارية لكن لا لزوما الشرح وبتوقفه --------------------علي المسمي الاخر مثل -------------------------------ومكروا ومكر الله سورة ال عمران الاية 54 فان مكر الله	62	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms188	true	-3452386175438591573	138	219	698	1138	1584	300	فلا يستعمل في ذلك المعني عند الاطلاق كج---ناح الذل---------------------- ونار الحرب فان الجناح والنار قد تستعمل في معانيهما الحقيقة بدون قيد ومتي استعملوها في الذل والحرب قيدوهما فدل علي كونه مجازا فيه وانما قال بالتزام تقييده ولم يقل بتقييده احترازا عن الحقيقة في اللفظ المشترك فانه قد يقيد ايضا كما يقال في العين رايت عينا جارية لكن لا علي طريق الالتزام سادسها توقف استعمالها علي المسمي الاخر سواء كان ذلك ملفوظا به كقوله تعالي ومكروا ومكر الله فلا يقال------------------ مكر الله	188	-3675412783116142813	193	267.0	155	483	39.95859146118164	34	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0690	false	2521667309685505600	245	280	1250	1415	1521	300	اذا تعارض معناه في الع-------------------رف ومعناه في اللغة ومراد الفقهاء اذا لم يعرف حده في اللغة فانما نرجع فيه الي العرف ولهذا قالوا كل ما ليس له حد في اللغة ولم يقولوا ليس له معني	690	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms192	true	-1546173647600406604	1	36	3	170	1602	300	اذا تعارض معناه في اللغة والعرف فيقدم العرف---------------- ومراد الفقهاء اذا لم يعرف حده في اللغة فان-ا نرجع فيه الي العرف ولهذا قالوا كل ما ليس له حد في اللغة ولم يقولوا ليس له معني	192	-3675412783116142813	147	271.0	115	184	79.89130401611328	30	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0458	false	-2806788099850221030	68	139	355	741	1577	300	السمعاني ويمكن ان يقال يقتضي الفساد من حيث--------------- المعني لا من حيث اللفظ قال --وقد ذهب الي هذا المذهب جماعة من اصحاب ابي حنيفة وثانيها-------------------- لا يدل عليه اصلا وهو قول الشيخ ابي الحسن الاشعري والقاضيين ابي بكر وعبد الجبار واختاره من اصحابنا القفال الكبير وابو جعفر السمعاني وحجة الاسلام الغزالي------- قالوا وانما الاعتماد في فساده علي اعتماد الشرع علي فوات --شرط ويعرف الشرط بدليل يدل عليه وعلي ارتباط الصحة به	458	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms262	true	-4817559829933596839	106	165	556	882	1590	300	السمعاني ونقل عن طاءفة من الحنفية ثالثا انه يقتضيه من جهة المعني لا من حيث اللفظ لان النهي يدل علي قبح المنهي عنه وحظره وهو مضاد للمشروعية وقال انه الاولي والثاني لا يقتضيه مطلقا--------------------------------------------------------------- واختاره----------- القفال الشاشي والقاضي ابو بكر و---------------الغزالي وغيرهم قالوا وانما الاعتماد في فساده -----------------علي فوات الشرط ويعرف الشرط بدليل يدل عليه وعلي ارتباط الصحة به	262	-3675412783116142813	175	215.0	136	432	40.50925827026367	23	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0479	false	-4918903473574784122	239	299	1211	1525	1526	300	--لا كل ولا كلي وذلك- لان الكل ه-و المجموع الذي لا ينفي عن-ه فرد والحكم فيه علي المجموع من حيث هو مجموع لا علي الافراد كاسماء العدد كقولنا كل رجل يحمل الصخرة العظيمة فهذا صادق باعتبار المجموع ويقابله الجزء وهو ما تركب منه ومن غيره كل كالخمسة مع العشرة و----الكلي ما------ يشترك في مفهومه كثيرون ك------الحيوان في انواع---------------------------------------------ه ويقابله الجزءي	479	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms271	true	-3811070738778571821	231	289	1251	1562	1610	300	وال---------كلي والكل اما الكل فهو المجموع الذي لا يبقي بعده فرد والحكم فيه علي المجموع من حيث هو مجموع لا علي الافراد كاسماء ا------------------------------------------------------------لعدد ويقابله الجزء وهو ما تركب منه ومن غيره كل كالخمسة مع العشرة واما الكلي فهو الذي يشترك في مفهومه كثيرون كمفهوم الحيوان في انواعه والانسان في انواعه فانه صادق علي جميع افراده ويقابله الجزءي	271	-3675412783116142813	230	409.5	183	380	60.52631759643555	38	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0480	false	8315409616239949885	2	133	12	700	1566	300	----التي يحكم فيها------ علي كل فرد بحيث لا يبقي فرد مثل قولك------------------------------------------------- كل رجل--------- يشبعه رغيفان غالبا وهو صادق باعتبار الكلية لا باعتبار الكل الذي هو المجموع ------------------اذ لا يشبعه رغيفان ولا قناطير--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويقابلها الجزءية وهي الحكم علي افراد حقيقة من غير تعيين كقولك بعض الحيوان انسان وهذه حقاءق يتصورها الذهن فلا ينبغي لاحد انكارها ولا ان يقول اني لا اعرف الكلية فانه ان جهل هذا الاسم فلم يجهل ان المرء تارة يحكم علي كل فرد بخصوصه وهو الكلية وتارة يحكم عليه مع غيره وهو الكل وقد ذكر هذه القواعد امامان في المنطق والاصول الشيخ الاصفهاني شارح المحصول ومن كان استاذ زمانه في المنطق والعقليات باسرها ورفيقه ابو العباس القرافي فارغ هامش اذا عرفت هذا فمسمي العموم كلية لا كل والا لتعذر الاستدلال به في النفي والنهي علي ثبوت حكمه -لفرد	480	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms272	true	6006142650819765803	5	130	29	708	1590	300	فهي التي يكون فيها الحكم علي كل فرد بحيث لا يبقي فرد كقولنا رجل يشبعه رغيفان غالبا فانه يصدق باعتبار الكلية اي كل رجل علي حدته يشبعه رغيفان غالبا -لا يصدق باعتبار ا------------------لكل ا-----ي المجموع من حيث هو مجموع فانه لا يكفيه رغيفان -لا قناطير متعددة لان الكل والكلية تندرج فيها الاشخاص الحاضرة والماضية والمستقبلة وجميع ما في مادة الامكان وانما الفرق بينهما ان الكل يصدق من حيث المجموع والكلية تصدق من حيث الجميع وفرق بين المجموع والجميع فان المجموع الحكم علي الهيءة الاجتماعية لا علي الافراد والجميع علي كل فرد فرد ويقابلها الجزءية وهي الحكم علي افراد حقيقة من غير تعيين كقولك بعض الحيوان انسان فالجزءية بعض الكلية---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذا علمت هذا فمسمي العموم كلية لا كل والا لتعذر الاستدلال به ----------------علي ثبوت حكمه للفرد	272	-3675412783116142813	277	401.5	218	1048	26.431297302246094	46	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0481	false	257331873098809051	0	112	0	558	1530	300	بين مفردين وذلك لا يتاتي ها هنا فلا ينبغي ان يطلب واذا عرفت هذا فاعلم ان قوله -اقتلوا المشركين سورة التوبة الاية 5 في قوة جملة من القضايا وذلك لان مدلوله اقتل هذا المشرك وهذا------------ الي اخر الافراد وهذه الصيغ اذا اعتبرت بجملتها فهي لا تدل علي---- زيد المشرك ولكنها تتضمن ما يدل علي قتله---------- لا بخصوص كونه زيدا بل بعموم كونه فردا ضرورة تضمنه اقتل زيدا المشرك فانه من جملة هذه القضايا وهي جزء من مجموع تلك القضايا فتكون دلالة هذه الصيغة علي وجهين قتل زيد المشرك لتضمنها ما يدل علي ذلك الوجوب والذي هو في ضمن ذلك المجموع هو دال علي ذلك مطابقة قال فافهم ذلك فانه------ من دقيق الكلام	481	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms273	true	5847662291268616083	121	231	621	1177	1513	300	بين مفردين وذلك لا يتاتي--- هنا فلا ينبغي ان يطلب ذلك وحينءذ ف-----------قوله فاقتلوا المشركين-------------------- في قوة جملة من القضايا وذلك لان مدلوله اقتل هذا المشرك واقتل هذا المشرك الي اخر الافراد وهذه الصيغ اذا اعتبرت بجملتها فهي لا تدل علي قتل زيد المشرك ولكنها تتضمن ما يدل علي قتل زيد المشرك لا بخصوص كونه زيدا بل بعموم كونه فردا ضرورة تضمنه اقتل زيد- المشرك فانه من جملة هذه القضايا وهي جزء من مجموع تلك القضايا فتكون دلالة هذه الصيغة علي وجهين قتل زيد المشرك لتضمنها ما يدل علي ذلك الوجوب والذي هو في ضمن ذلك المجموع هو دال علي ذلك مطابقة قال فافهم ما ذكرناه فانه من دقيق الكلام	273	-3675412783116142813	500	924.5	399	591	84.60237121582031	94	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0481	false	257331873098809051	116	223	584	1153	1530	300	من المتاخرين------- العام في الاشخاص مطلق باعتبار الازمان والب---------قاع والاحوال والمتعلقات----------------------- فاذا قال -اقتلوا المشركين سورة التوبة الاية 5 عم كل مشرك -----------------ولا يعم فارغ هامش كل حال حتي تدخل حا---ل الهدنة و-------الذمة ---------------------------------------------------------------------------------------------------------وقد شغف----------------- القرافي بهذه القاعدة فظن انه يلزم عليها عدم الع-----------مل بجميع العمومات في هذا الزمان لانه قد عمل بها في زمن ما ----والمطلق يخرج عن عهدته بالعمل--- في صورة فاما القاعدة فحق لا سبيل الي جحدها ولكن ما ظنه لازما غير لازم كما ذكر الامامان الجليلان ابو الحسن الباجي وابو الفتح بن دقيق العيد -قالا لان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ المقصود ان العام في الاشخاص مطلق في الاحوال والازمنة والبقاع بمعني -----------------------------------------------انه اذا عمل به في الاشخاص	481	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms275	true	-1889539879139842694	127	300	686	1573	1573	300	من المتاخرين فقالوا العام في الاشخاص مطلق باعتبار الاحوال والازمنة والبقاع وقالوا لا يدخلها العموم الا بصيغة وضعت لها فاذا قال فاقتلوا المشركين-------------------- عم كل مشرك بحيث لا يبقي فرد ولا يعم الاحو---------ال حتي يقتل في حال الهدنة وفي حال الذمة لا خصوص المكان حتي يدل علي المشركين في ارض الهند مثلا ولا الزمان حتي يدل علي يوم السبت او يوم الاحد مثلا وقد شغف الشيخ ابو العباس القرافي بهذا البحث و--ظن انه يلزم من هذه القاعدة انه لا يعمل بجميع العمومات في هذا الزمان لانه قد عمل بها في زمن ما 94ب والمطلق يخرج عن عهدته بالعمل به في صورة وقد انكره عليه جماعة من المحققين منهم الشيخ تقي الدين-------------------------------------------------------------- بن دقيق العيد وقال من اخرج شيءا من ذلك فقد خالف مقتضي العموم بلا دليل واستدل بحديث ابي ايوب لما قدم الشام فوجد مراحيض قد بنيت قبل القبلة فهذا ابو ايوب من اهل اللسان والشرع فهم العموم من الامكنة وتوسط الشيخ علاء الدين الباجي بين المقالتين وقال -----------------------------------------------معني كون العام في الاشخاص مطلقا في الازمان والاحوال انه اذا عمل به في الاشخاص-	275	-3675412783116142813	313	401.0	250	1028	30.447471618652344	49	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0481	false	257331873098809051	223	271	1153	1382	1530	300	في ------------------حالة ما في مكان ما لا يعمل به في تلك الاشخاص مرة اخري------------------ اما في اشخاص اخر---------------------------- فيعمل به والا ي------------------لزم التخصيص في الاشخاص----------------------- فالتوف----------------------------------------------------------------------------ية بالاطلاق ا--لا يتكرر ذلك الحكم فكل زان يحد------------------ واذا جلدناه لا نجلده----------------------- ثانيا الا لزنا اخر لان تكرر جلده لا دليل عليه --	481	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms276	true	-3425640625172023190	0	94	0	443	1590	300	في زمان ما ومكان ما وحالة----------- ما لا يعمل به في تلك الاشخاص مرة اخري في زمان اخر ونحوه اما في اشخاص اخر مما يتناوله ذلك اللفظ العام فيعمل به لانه لو لم يعمل به فيهم لزم التخصيص في الاشخاص كما قال ابن دقيق العيد فالتوفية بعموم الاشخاص ان لا يبقي شخص ما في اي زمان ومكان وحال الا حكم عليه والتوفية بالاطلاق ان لا يتكرر ذلك الحكم فكل زان مثلا يجلد بعموم الاية واذا جلد مرة ولم يتكرر زناه بعد ذلك لا يجلد ثانية -في زمان اخر او مكان اخر فان المحكوم عليه	276	-3675412783116142813	164	217.0	127	455	36.0439567565918	30	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0482	false	-2779095929657728086	69	106	367	574	1642	300	المحكوم عليه وهو الزاني مثلا او المشرك------ فيه امران احدهما الشخص والثاني الصفة كالزنا و-------اداة العموم لما دخلت عليه افادت عموم الشخ--ص لا عموم الصفة والصفة باقية علي اطلاقها وهذا معني قولهم العام في الاشخاص مطلق في	482	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms276	true	-3425640625172023190	92	129	430	645	1590	300	المحكوم عليه وهو الزاني و-------المشرك ونحوه فيه امران احدهما الشخص والثاني الصفة كالزنا والشرك فاداة العموم لما دخلت عليه افادت عموم الاشخاص لا عموم الصفة والصفة باقية علي اطلاقها فهذا معني قولهم العام في الاشخاص مطلق في	276	-3675412783116142813	196	360.5	161	222	88.28829193115234	31	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0540	false	-2489629047940843777	1	98	6	502	1523	300	تتجاوز المقصود لانطباقها علي صور- لا خلاف فيها كما لو قال عليه السلام لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده بحربي وهذا ما لا يسع احدا ان يقول---- فيه ب اقتضاء العطف علي العام العموم حتي لا يقتل المعاهد بكافر حربيا كان او ذميا والمقصود بالمسالة انما هو -----ان احدي الجملتين اذا عطفت علي الاخري وكانت الثانية تقتضي اضمارا لتستقيم كقوله ولا ذو عهد في عهده علي ما يدعيه الحنفيون فانها لا تستقيم عندهم بدون اضمار فهل يضمر ما تقدم ذكره ان كان عاما اقتضي العطف عليه تقدير العام وكا----------------ن العطف علي العام يقتضي العموم	540	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms294	true	-1139390956475217155	8	90	37	451	1548	300	تتجاوز المقصود لانطباقها علي صورة لا خلاف فيها كما----------------------------- لو --قيل ولا ذو عهد في عهد يجز--ي وهذا لا--------------- يقول احد فيه ب-اقتضاء العطف علي العام العموم وان المقصود-------------------------------------------------- انما هو بيان ان احدي الجملتين اذا عطفت علي الاخري وكانت الثانية تقتضي اضمارا ليستقيم كقوله ولا ذو عهد في عهده علي -----قول الحنفية- فانه- لا يستقيم عندهم بدون اضمار فهل يضمر ما تقدم ذكره او ما يستقل به الكلام قالت الحنفية بالاول فمن ثم عزي اليهم ان العطف علي العام يقتضي --عموم	294	-3675412783116142813	325	515.5	256	522	62.260536193847656	52	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0575	false	-8834129013687680878	0	55	0	276	1566	300	والمفرد مثل من والالف واللام الداخلة علي اسم الجنس المفرد و----------------------------------------------------------------------------------ادعي الشيخ ابو حامد انه لا خلاف في هذا وان كان جمعا فاختلفوا فيه فذهب بعضهم الي جوازه ايضا الي الواحد وهو راي الشيخ ابي اسحاق وغيره وذهب القفال وغيره الي انه لا ينقص عن اقل الجمع وهو اما ثلاثة او اثنان علي الخلاف فيه	575	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms303	true	-5560231204865184789	9	61	40	312	1539	300	والمفرد مثل من والالف واللام الداخلة علي اسم الجنس المفرد فيجوز التخصيص فيه الي اقل المراتب الذي ينطلق عليها ذلك اللفظ المخصوص وهو الواحد بل ادعي الشيخ ابو حامد انه لا خلاف في هذا وان كان جمعا كالمسلمين جاز التخصيص فيه حتي يبقي اق----------------------------------------------------------------------------------ل الجمع---- اما ثلاثة او اثنين علي الخلاف فيه	303	-3675412783116142813	152	256.5	121	358	42.458099365234375	28	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0492	false	-510217878539398282	21	104	121	529	1587	300	ابو الحسين البصري حقيقة ان خص بما لا يستقل------ من شرط او صفة او استثناء او غاية وان خص بمستقل من------- عقل او سمع فمجاز و-------------------------------------------------------------------علي---------------------------------------------------------------------------------------------------------ه الامام فخر الدين الرازي وغي--------------------ره وهو الذي رايته متصورا في كلام القاضي ونقله عنه ايضا المازري وذكر انه اخر قوليه وان اولهما كونه مجازا مطلقا وقال المتاخرون منهم المصنف القاضي يقول انه حقيقة ان خص بشرط او استثناء لا صفة وقال عبد الجبار ان خص بشرط صفة لا استثناء او صفة و-----------------------قيل حقيقة ان خص بدليل لفظي	492	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms305	true	5557490528599068738	80	170	425	881	1558	300	ابو الحسين -وغيره حقيقة ان خص بما لا يستقل بنفسه من شرط او صفة او استثناء او غاية فان خص بمستقل من سمع او عقل------- فمجاز والرابع وبه قال امام الحرمين حقيقة في تناول ما بقي مجاز في الاقتصار عليه والخامس انه مجاز مطلقا لانه حقيقة في الاستغراق فلو كان حقيقة في البعض لزم الاشتراك والمجاز خير منه ونقله الامام---------- الرازي وغيره عن الاكثرين واختاره ابن الحاجب والبيضاوي والسادس------------------------------------------------------------------ مجاز ان استثني م------------------------------------نه حقيقة ان خص بشرط------------------------------------------------------------ او صفة والسابع مجاز ان خص بغير لفظ حقيقة ان خص بدليل لفظي	305	-3675412783116142813	184	244.5	142	636	28.930818557739258	32	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0607	false	2765588165259314484	225	299	1234	1617	1624	300	كون العطف بالواو وه-و ما ذكره امام الحرمين في تدريسه في اصول الفقه ونقله عنه الرافعي في ب-اب الوقف---------------- بعد ان ذكر ان اصحابنا اطلقوا العطف فقال راي الامام تقييده بقيدين احدهما ان يكون العطف بالواو الجامعة فان كان ب ثم اختص بالاخيرة فارغ هامش والثاني الا يتخيل بين الجملتين كلام طويل وعليه جري الامدي وتبعه المصنف وابن الساعاتي والصواب ان الفاء و ثم و حتي مثل الواو في ذلك وقد صرح ال-قاضي في	607	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms319	true	6844586981185934493	69	129	356	674	1578	300	كون العطف بالواو وهذا ما -------------------------------------------نقل----ه الرافعي في كتاب الوقف عن امام الحرمين بعد ان ذكر ان اصحابنا اطلقوا العطف فقال راي الامام تقييده بامرين احدهما ان يكون العطف بالواو الجامعة فان كان-- ثم اختص بالاخيرة---------- والثاني الا يتخلل بين الجملتين كلام طويل وعليه جري الامدي------------- وابن الحاجب-- والصواب ان الفاء و ثم و حتي ---كالواو------- وقد صرح الغزالي في	319	-3675412783116142813	287	467.0	230	402	71.39303588867188	46	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0619	false	-2252972990845670314	207	258	1041	1309	1533	300	وجود ولا عدم لذاته قال فالقيد الاول احتراز من المانع فانه لا يلزم من عدمه شء والثاني من السبب فانه يلزم من وجوده الوجود والثالث من مقارنة الشرط ووجود السبب فيلزم------- كالحول مع النصاب او فيلز-م المانع فيلزم العدم ولكن ذلك ليس لذاته بل لوجود السبب والمانع------ الشرح وهو اي الشرط	619	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms321	true	-4758487881064737647	168	218	862	1131	1560	300	اجود الحدود----------- فالقيد الاول احتراز من المانع فانه لا يلزم من عدمه شء والثاني من السبب فانه يلزم من وجوده الوجود والثالث من مقارنة الشرط -وجود السبب فيلزم الوجود كالحول مع النصاب لا يستلزم المانع فيلزم العدم ولكن ذلك ليس لذاته بل لوجود السبب والمانع وكذلك احترز به- من الشرط	321	-3675412783116142813	238	424.5	190	282	84.39716339111328	40	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0622	false	-5870510556903978716	0	78	0	403	1584	300	اولادي المحتاجين واولادهم ف-----------لا نعرف فيها نقلا ويظهر اختصاصها بما وليته ويدل له ما نقل- الرافعي والنووي في اواءل الايمان عن ابن كج وسكتا عليه انه لو قال عبدي حر ان شاء الله وامراتي طالق ونوي صرف الاستثناء اليها صح فان مفهومه انه اذا لم ينو لا يحمل الاستثناء عليهما واذا كان هذا في الشرط الذي له صدر الكلام وقال بعوده الي الجميع بعض من لا يقول بعود الاستثناء والصفة الي الجميع فلان يكون في الصفة بطريق اولي	622	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms323	true	6374690812253266494	60	132	349	722	1551	300	اولادي المحتاجين واولادهم فقال المصنف لا نعلم فيها نقلا ويظهر اختصاصها بما وليته ويدل له ما نقله الرافع--------ي في------ الايمان عن ابن كج -----------انه لو قال عبدي حر ان شاء الله وامراتي طالق -نوي صرف الاستثناء اليهما ف-----مفهومه انه اذا لم ينو لا يحمل الاستثناء عليهما واذا كان هذا في الشرط الذي له صدر الكلام وقال بعوده الي الجميع بعض من لا يقول بعود الاستثناء والصفة----------- فلان يكون في الصفة بطريق اولي	323	-3675412783116142813	355	644.0	286	415	85.54216766357422	61	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0623	false	-7421169429719520008	174	223	906	1159	1545	300	غاية- لو سكت عنها لم يدل اللفظ عليها نحو قوله -----------------حتي مطلع الفجر و رفع القلم وهذه خارجة قطعا والثالث------------------------ ما يكون اللفظ الاول شاملا لها وتجري هي مجري التاكيد مثل قولنا قطعت اصابعه كلها من الخنصر الي الابهام فانه لو اقتصر علي قوله قطعت اصابعه كلها لافاد الاستغراق	623	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms324	true	4729118826056355207	175	225	904	1167	1549	300	-التي لو سكت عنها لم يدل------ عليها اللفظ كطلوع الفجر في قوله حتي مطلع الفجر وكقوله حتي يطهرن فان حالة الطهر لا يشملها اسم الحيض ثانيهما ما يكون اللفظ الاول شام------------------------لا لهما كقول-ك قطعت اصابعه كلها من الخنصر الي الابهام فانه لو اقتصر علي قوله قطعت اصابعه كلها لافاد الاستغراق	324	-3675412783116142813	171	275.0	137	295	57.966102600097656	29	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0634	false	8471841075094122010	55	145	288	766	1523	300	قيل بمعني لا ادري وقيل بمعني انه يقع التعارض في ذلك القدر الذي دل العموم علي اثباته والخصوص علي نفيه فتوقف عن العمل وهذا هو ظاهر كلامه ------في التقريب وذكر ابن السمعاني ان محل الخلاف------ في اخبار الاحاد التي لم تجمع الامة علي العمل بها قال واما ما اجمع-ت علي العمل به كقوله عليه الصلاة والسلام لا ميراث لقاتل و-لا وصية لوارث ولنهيه عن الجمع بين المراة وعمتها او خالتها او ابنة اخيها فيجوز تخصيص العموم ويصير ذلك كالتخصيص ب---------------المتواتر لانعقاد الاجماع علي حكمها ولا يضر عدم انعقاده علي روايتها	634	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms328	true	-7939041592138094185	130	210	665	1084	1574	300	قيل بمعني لا ادري وقيل بمعني انه يقع التعارض في ذلك القدر الذي دل العموم علي اثباته والخصوص علي نفيه فتوقف عن العمل وهذا--- ظاهر كلام القاضي في التقريب تنبيه هذا--------------- الخلاف موضعه في -خب-ر الواحد الذي لم يجمعوا---- علي العمل به فان--------- اجمعوا علي--------ه كقوله 111ا--------------- لا ميراث لقاتل و لا وصية لوارث و-نهيه عن الجمع بين المراة وعمت------------------------ها فيجوز تخصيص العموم به بلا خلاف لان هذه الاخبار بمنزلة المتواتر لانعقاد الاجماع علي حكمها وان -----لم ينعقد --علي روايتها	328	-3675412783116142813	339	525.0	273	507	66.86390686035156	54	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0650	false	5872358350139690395	242	300	1222	1502	1502	300	ان يوجب النبي------------------- او يحرم اشياء بلفظ عام ثم يري من بعد العادة جارية بترك بعضها او بفعله وهل يخصص حتي يقال المراد من العام ما عدا ذلك البعض الذي جرت به العادة وهذا الوجه هو الذي تكلم فيه الامام الرازي واتباعه واختار------------------- انه ان علم جريان العادة في زمن النبي------------------- مع عدم منعه عنها فيخ--ص والمخص-ص في-	650	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms334	true	7704122935216724733	61	107	339	561	1561	300	ان يوجب النبي صلي الله عليه وسلم او يحرم شيءا- بلفظ عام ثم يري من بعد العادة جارية بترك بعضها او بفعله فالم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ختار كما قال في المحصول انه ان علم جريان العادة في زمن النبي صلي الله عليه وسلم مع عدم منعه منها فتخصيص والمخصوص في	334	-3675412783116142813	153	228.0	120	341	44.86803436279297	29	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0508	false	-5866391088975284462	1	63	5	328	1532	300	الولد للفراش وان كان واردا في ا--مة فهو وارد لبيان حكم ذلك الولد وبيان حكمه اما بالثبوت او ب-الانتفاء فاذا ثبت ان الفراش هي الزوجة لانها الذي يتخذ لها الفراش غالبا وقال الولد للفراش كان فيه حصر ان الولد للحرة وبمقتضي ذلك لا يكون للامة فكان فيه بيان فارغ هامش الحكمين جميعا نفي النسب عن ال-سبب واثباته لغيره ولا تليق دعوي القطع	508	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms339	true	-1901341795894813895	25	84	125	435	1541	300	الولد للفراش وان ورد------ في الامة فهو وارد لبيان حكم ذلك الولد وبيان حكمه اما بالثبوت واما الانتفاء فاذا ثبت ان الفراش هي الزوجة لانها الذي يتخذ لها الفراش غالبا وقال الولد للفراش كان فيه حصر ان الولد للحرة و-مقتضي ذلك لا يكون للامة فكان فيه بيان---------- الحكمين جميعا نفي السبب عن المسبب واثباته لغيره ولا يليق دعوي القطع	339	-3675412783116142813	296	551.0	238	327	90.5198745727539	51	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0508	false	-5866391088975284462	165	300	831	1532	1532	300	والمقطوع به انه لا بد من بيان حكم السبب واما خصوص----- دخوله او --------خروج----ه فلا الثالثة ----------------------جميع ما تقدم في السبب وبقية الافراد التي دل اللفظ العام بالوضع عليها وبين ذينك السببين من رتبة متوسطة فنقول قد تنزل الايات علي الاسباب الخاصة وتوضع كل واحدة منها مع ما يناسبها من الاي- رعاية لنظم القران وحسن اتساقه فذلك الذي وضعت معه الاية النازلة علي سبب خاص للمناسبة اذا كان مسوقا لما نزل في معني يدخل تحت ذلك اللفظ العام او كان من جملة الافراد الداخلة وضعا تحت اللفظ العام فدلالة اللفظ عليه قوية ويحتمل ان يقال قطعية ويجعل كالسبب فلا يخرج -------بالاجتهاد فارغ هامش ويحتمل ان يقال انه لا ينتهي في القوة الي -----ذلك لانه قد يراد غيره وتكون المناسبة لشبهه به والحق انه رتبة متوسطة دون السبب وفوق العموم المجرد ومثاله قوله تعالي ان الله-	508	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms339	true	-1901341795894813895	84	227	435	1165	1541	300	والمقطوع به انه لا بد من بيان حكم السبب -اما كونه بقطع دخوله في ذلك او بخروجه عنه فلا يدل علي تعيين واحد منهما قال وجميع ما تقدم في السبب وبقية الافراد التي دل اللفظ العام بالوضع عليها وبين ذينك الشيءي---ن رتبة متوسطة فيقول قد تنزل الايات علي الاسباب الخاصة وتوضع كل واحدة منها--- ما يناسبها من الاية رعاية لنظم القران وحسن اتساقه فذلك الذي وضعت معه الاية النازلة علي سبب خاص للمناسبة اذا كان مسوقا لما نزل في معني يدخل في ذل-ك اللفظ العام او كان من جملة الافراد الداخلة وضعا تحت اللفظ العام فدلالة اللفظ عليه ------يحتمل ان يقال انه-------- كالسبب فلا يخرج ويكون مرادا- من الاية قطعا ويحتمل ان يقال انه لا ينتهي في القوة الي 114ب ذلك لانه قد يراد غيره وتكون المناسبة لشبهه به والحق انه رتبة متوسطة دون السبب وفوق العموم المجرد -مثاله قوله تعالي ان الله	339	-3675412783116142813	638	1139.5	510	754	84.61538696289062	113	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0509	false	-8553720834734936368	0	87	0	453	1567	300	يامركم ان تءدوا الامانات الي اهلها سورة النساء الاية 58 فان مناسبتها للاية التي قبلها وهي قوله تعالي الم تر الي الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يءمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هءلاء اهدي من الذين امنوا سبيلا سورة النساء الاية 51 ان ذلك اشارة الي كعب بن الاشرف كان قدم مكة وشاهد قتلي بدر وحرض الكفار علي الاخذ بثارهم وغزو النبي فسالوه من ا---هدي سبيلا النبي او هم فقال انتم كذبا منه وضلالة فتلك الاية في حقه وحق من يشاركه في تلك المقالة وهم اهل كتاب	509	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms339	true	-1901341795894813895	227	300	1165	1541	1541	300	يامركم ان تءدوا الامانات الي اهلها--------------------- فان مناسبتها لما------- قبلها وهو قوله------ الم تر الي الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يءمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هءلاء اهدي من الذين امنوا سبيلا--------------------- ان ذلك اشارة الي كعب بن الاشرف كان قدم مكة وشاهد قتلي بدر وحرض الكفار علي الاخذ بثارهم----------- فسالوه من هو اهدي سبيلا------------ فقال انتم كذبا منه وضلالة فتلك الاية في حقه وحق من -شاركه في تلك المقالة وهم اهل كتاب-	339	-3675412783116142813	370	661.0	299	456	81.14035034179688	62	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0662	false	7218656882625926605	203	257	1061	1322	1560	300	المطلق ما دل علي شاءع في جنسه كذا عرفه المصنف وقوله شاءع اي لا يكون متعينا بحيث يمتنع صدقه علي كثيرين وقوله في جنسه اي له افراد بمثاله وهذا الحد يتناول اللفظ الدال علي الماهية من حيث هي والتي دلت علي واحد غير معين وهي النكرة لانها ايضا لفظ دال علي شاءع في جنسه	662	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms342	true	-1748827262134350409	141	189	737	968	1574	300	المطلق ما دل علي شاءع في جنسه وق----------------وله شاءع اي لا يكون متعينا بحيث يمتنع صدقه علي كثيرين وقوله في جنسه اي له افراد تماثله وهذا----- يتناول------ الدال علي الماهية من حيث هي والدال ---علي واحد غير معين وهو النكرة لانها ايضا لفظ دال علي شاءع في جنسه	342	-3675412783116142813	221	412.5	174	261	84.67433166503906	41	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0664	false	-4370351553226197912	171	227	921	1212	1586	300	المطلق فيها محمول علي المقيد -----------------------------------فان لم يختلف حكمهما فلا يخلو-- اما ان يتحد موجبهما اي سببهما او لا فان اتحد موجبهما فلا يخلو-- اما ان يكونا مثبتين او منفيين فان --كانا مثبتين مث--------------------ل ان ت-----------------ذكر الرقبة مطلقة في كفارة القتل ومقيدة بالايمان في كفارة القتل ايضا لنا انه جمع بينهما فان العمل بالمقيد عمل بالمطلق	664	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms344	true	-8180866424370633217	174	240	933	1276	1607	300	المطلق----------- علي المقيد فلا يخلو اما ان يختلف حكمهما او لا فان لم يختلف حكمهما فلا يخلوان اما ان يتحد موجبهما اي سببه-ا او لا فان اتحد موجبهما فلا يخلوان اما ان يكونا مثبتين او منفيين -او احدهما مثبتا والاخر منفيا القسم الاول ان يكونا مثبتين بان يذكر الرقبة مطلقة في كفارة القتل وتقيد- بالايمان في كفارة القتل ايضا فان تاخر المقيد عن وقت العمل ------------بالمطلق	344	-3675412783116142813	235	367.5	186	369	63.685638427734375	36	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0664	false	-4370351553226197912	3	99	14	547	1586	300	-----الي المخالفة فيه فقال ينبغي ان يكون الثوب نفيسا كالطعام ويشهد بجريان الخلاف وهو ما ذكره الباجي في الفصول وغيره اختلاف اصحابنا في ا---ن القاتل اذا لم يقدر علي الصيام هل يجب عليه الاطعام كما في الظهار قيل يجب وربما روي قولا للشافعي حملا لكفارة القتل علي كفارة الظهار كما قيدنا الرقبة المطلقة بالايمان حملا لها علي الاية المقيدة والاصح المنع لان اية القتل لم تتعرض الا للاعتاق والصيام فلا يلحق بهما خصلة ثالثة وانما اعتبرنا الايمان لان الرقبة مذكورة في الايتين وان اطلقت في احداهما واما الاطعام فمسكوت ع----ن اصله والمسكوت لا يحمل علي المذكور	664	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms347	true	8171031533800467883	36	124	192	688	1579	300	غيره الي المخالفة---- فقال ينبغي ان يكون الثوب نفيسا كالطعام ويشهد لجريان الخلاف وهو ما ذكره الباجي في الفصول وغيره اختلاف قولي الشافعي وان القاتل اذا لم يقدر علي الصيام هل يجب عليه الاطعام حم---------------------------------------------لا لكفارة القتل علي كفارة الظهار كما قيدنا الرقبة المطلقة بالايمان حملا لها علي الاية المقيدة والاصح المنع لان اية القتل لم تتعرض الا للاعتاق والصيام فلا يلحق بهما خصلة ثالثة وانما اعتبرنا الايمان لان الرقبة مذكورة في الايتين وان اطلقت في احداهما واما الاطعام فمسكوت عنه من اصله والمسكوت لا يحمل علي المذكور	347	-3675412783116142813	470	892.5	386	545	86.23853302001953	79	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0670	false	533081841098530264	0	108	0	551	1607	300	بالحمل قياسا حمله علي ما حمله عليه اولي فان لم يكن قياس- رجع الي اصل الاطلاق وبهذا يندفع اعتراض الحنفية حيث يقولون------- لا يشترط التتابع في قضاء رمضان مع كونه ورد مطلقا في قوله تعالي فعدة من ايام اخر سورة البقرة الاية 185 ولم يحمل-- علي القتل ولا علي صوم الظهار وكذا صوم كفارة اليمين لم يحمل-- علي الصوم في كفارة القتل والظهار اذ اصح القولين-- جواز التفريق فيه ولانا نقول هذا المحل قد يحاذيه اصلان اعني صوم المتعة حيث نص فيه علي التفريق وصوم الظهار حيث نص فيه علي التتابع فلم يكن الحاقه باحدهما اولي من الحاقه بالاخر فتركناه علي حاله والكلام في مطلق له مقيد واحد	670	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms347	true	8171031533800467883	175	278	943	1468	1579	300	بالحمل قياسا حمله علي ما حمله عليه اولي فان لم يكن قياسا رجع الي اصل الاطلاق وبهذا يندفع اعتراض الحنفية حيث قالوا لم قلتم لا يشترط التتابع في قضاء رمضان مع كونه ورد مطلقا ف-----------ي فعدة من ايام اخر---------------------- ولم يحملوه علي القتل ولا علي صوم الظهار وكذا صوم كفارة اليمين لم يحملوه علي الصوم في كفارة القتل والظهار فان الاظهر عندكم جواز التفريق فيه -لانا نقول هذا الحمل قد تحاذيه------ اعني صوم المتعة حيث نص فيه علي التفريق وصوم الظهار حيث نص فيه علي التتابع فلم يكن الحاقه باحدهما اولي من الحاقه بالاخر فتركناه علي حاله والكلام في مطلق له مقيد واحد	347	-3675412783116142813	488	903.5	389	565	86.3716812133789	89	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0718	false	105407595524828597	109	205	557	1062	1563	300	البعيدة الشرح ومنها قولهم في قوله تعالي فاطعام ستين مسكينا اي اطعام طعام ستين مسكينا قالوا لان المقصود رفع الحاجة وحاجة ستين مسكينا في يوم واحد كحاجة واحد في ستين يوما فاستويا في الحكم فجعل في هذا التاويل المعدوم وهو طعام فارغ هامش مذكورا ليصح كونه مفعولا لاطعام و المذكور وهو ستين مسكينا عدما مع صلاحيته لان يكون مفعولا ل اطعام و مع ظهوره معني من جهة امكان قصده اي قصد العدد لفضل الجماعة وبركتهم وتضافر قلوبهم علي الدعاء للمحسن وهذه معان لاءحة ولا توجد في الواحد واعلم انه لا يجوز ان يستنبط من النص معني	718	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms349	true	6605383987481826060	76	144	401	758	1570	300	البعيد ايض--------ا قولهم في قوله تعالي------- ستين مسكينا اي اطعام طعام ستين مسكين------ا لان القص--د رفع الحاجة وحاجة ستين مسكينا في يوم واحد كحاجة واحد في ستين يوما----------------- فجعلوا------------- المعدوم وهو طعام---------- مذكورا فيصح كونه مفعولا لاطعام وقد جعلو----ا ستين مسكينا عدما مع صلاح--ه لان يكون مفعولا ل-اطعام ثم هذه العلة رافعة لاعتبار-------------- العدد الذي هو حكم الاصل فكانت مبطلة له------------------------------------ و----------------------------لا يجوز ان يستنبط من النص معني	349	-3675412783116142813	286	418.0	228	505	56.633663177490234	43	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0680	false	-6489095106170398008	100	165	533	878	1619	300	اجمال في نحو والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما سورة الماءدة الاية 38 لا في اليد ولا في القطع خلافا لبعض الحنفية واقتضي كلام المصنف اختياره في مسالة فعله لنا ان اليد للعضو الي المنكب حقيقة وانما كان حقيقة لصحة----- اطلاق بعض اليد لما دونه اي دون المنكب فكان ظاهرا في الكل فلا اجمال والقطع ايضا ليس بمجمل لانه حقيقته -----------------------------------------------------------------------------ابانة المتصل فهو ظاهر فيه فلا اجمال	680	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms352	true	5727706678532355834	186	244	898	1192	1489	300	اجمال في اية السرقة ش اي------------------------------------------- لا في اليد ولا في القطع خلافا لبعض الحنفية ف--------------------------------------------ان اليد للعضو الي المنكب حقيقة واطلاقها هنا علي الكوع من اطلاق---------------------------------------------- الكل علي الجزء وقد دل عليه دليل وهو فعل النبي صلي الله عليه وسلم والاجماع وذلك اولي من الاجمال المءدي الي التعطيل واما القطع فابانة المفصل فهو ظاهر فيه فلا اجمال	352	-3675412783116142813	145	186.0	112	427	33.95784378051758	22	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0678	false	-4163458385931148790	161	278	805	1410	1528	300	صلاة الا بفاتحة الكتاب لا نكاح الا بولي فمن ي-------------------------------------------------------------------قول ب-----الحقاءق الشرعية ويقول مع ذلك ان الشرعي مخصوص بالصحيح ويحمل اللفظ اذا ورد من الشارع علي الشرعي دون اللغوي وغيره من المحتملات وهو يحمل الكلام علي حقيقته ولا وجه للاجمال عنده اذ لا شك عنده في انتفاء الذ-ات فاي داع الي الاجمال ومن ينكر الحقاءق الشرعية كالقاضي ابي بكر او يقول الش-------------------------------------------------------رعي -لاعم من الصحيح والفاسد او يقول اذا ورد لفظ له محمل لغوي ومحمل شرعي كانا بالنسبة اليه سواء يتجه منه دعوي الاجمال ثم اختلف القاءلون بالاجمال فذهب ذاهبون الي ان سببية------------- كون اللفظ لم يرد--- نفي --وقوع الفعل او وقوعه موجود ومشاهد وانما اريد به امر اخر لم يذكر والذي اريد به غير معلوم فكان	678	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms353	true	6631471943861745482	201	300	1073	1601	1601	300	صلاة الا بفاتحة الكتاب لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل اختلفوا فيها فالجمهور علي انها ليست مجملة بناء علي القول بثبوت الحقاءق الشرعية و------------ان الشرعي مخصوص بالصحيح وانه محمول عل-------------------ي الشرعي دون اللغوي وغيره من المج-ملات ومع ذلك --------------------لا وجه للاجمال----- اذ لا شك----- في انتفاء الذوات وذهب -----------------------------------------القاضي ابو بكر وبعض المعتزلة الي انها مجملة بناء علي نفيه الحقاءق الشرعية وان الشرعي للاعم من الصحيح والفاسد و-------------------------------------------------------------------------------------------------القاءلون بالاجمال اختلفوا في سببه علي ثلاثة مذاهب احدها كون اللفظ لم يرد به نفي الوقوع اذ ------وقوعه -------مشاهد وانما اريد به امر اخر لم يذكر وهو---------- غير معلوم فكان-	353	-3675412783116142813	304	394.0	243	752	40.425533294677734	39	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0672	false	-1987920189023430404	116	282	605	1443	1536	300	لا يمنع جار جا--ره ان يضع خشبة في جداره فضمير ما في الجد---------------------------------------ار يحتمل العود علي نفسه اي في جدار نفسه وعلي جداره اي في جدار جاره وقد ذكر اصحابنا هذا في كتاب الصلح والاصح عندنا انه لا يجوز له ان يض------------------ع علي جدار ا---------------------------------------------------------------لجار الا بالاذن وفي مرجع الصفة كطبيب ماهر في قولنا -----------------------------------------------زيد طبيب ماهر -----------------------------فان ماهر- قد يرجع الي الطبيب----- وقد يرجع الي زيد ويتفاوت المعني باعتبارهما وفي تعدد المجاز بعد منع الحقيقة لدليل قام علي انتفاءها وبعد تكافء المجازات والا فلو ترجح احدهما بشهرة او غيرها تعين ولا اجمال هذا ما ذكره المصنف وقد يكون الاجمال بواسطة استثناء المجهول نحو الا ما يتلي عليكم سورة الحج الاية 30 او بسبب تردد اللفظ- بين جم-ع الاجزاء او جمع الصفات نظرا الي اللفظ وان فارغ هامش كان احدهما يتعين من خارج نحو-- الثلاثة زوج وفرد فانه بالنظر الي دلالة اللفظ لا يتعين احدهما وبالنظر الي صدق القاءل يتعين ان يكون المراد منه جم-ع الاجزاء فان حمله علي جم-ع الصفات او علي جمعهما يوجب كذبه	672	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms356	true	4243600023642806254	114	275	586	1410	1539	300	لا يمنع احدكم جاره ان يضع خشبه في جداره ش ومنها التردد في مرجع الضمير الي ما تقدم فان ضمير الجوار يحتمل العود علي نفس- اي في جدار نفسه وعلي جا-ره اي في جدار جاره ولهذا اختلف قول الشافعي رضي الله عنه في الجدار المختص باحد الجارين هل للاخر وضع الجذوع عليه والجديد المنع بناء علي ان الضمير في جداره لصاحب الخشبة اي لا يمنعه الجار ان يضع خشبة علي جدار نفسه ويرجح هذا بانه الاوفق للقاعدة النحوية في عود الضمير للاقرب ص وقولك زيد طبيب ماهر ش ومنها التردد في مرجع الصفة فان ماهرا قد يرجع الي الطبيب 120ا وقد يرجع الي زيد ويتفاوت المعني باعتبارهما ص والثلاثة زوج وفرد ش ومنها-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- تردد اللفظة بين جميع الاجزاء -وجميع الصفات نظرا الي اللفظ وان---------- كان احدهما يتعين من خارج كقولك الثلاثة زوج وفرد فانه بالنظر الي دلالة اللفظ لا يتعين احدهما وبالنظر الي صدق القاءل يتعين ان يكون المراد منه جميع الاجزاء فان حمله علي جميع الصفات او بعضه-----ا يوجب كذبه	356	-3675412783116142813	453	667.5	355	1048	43.225189208984375	73	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0688	false	6054972862219711410	23	84	128	437	1592	300	اذا وردت لفظة لها مسمي لغوي ومسمي شرعي وتعذر الشرعي و------لم يمكن الرد اليه الا بضرب من التجوز فه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل يحمل علي اللغوي او يكون مجملا او يرد الي الشرعي فيه الخلاف و------------لم يحك المصنف في----ه القول بالحمل علي اللغوي ونظير المسالة ايضا ان يتعذر الحمل علي اللغوي كما ت-عذر علي الشرعي فهل يرد الي الشرعي او يكون مجملا فيه هذا الخلاف	688	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms357	true	885286600602638532	174	271	923	1442	1601	300	اذا وردت لفظة لها مسمي لغوي ومسمي شرعي وتعذر الشرعي حقيقة ولم يمكن الرد اليه الا ب---------تجوز كقوله الطواف بالبيت صلاة فانه لا يمكن حمله علي الصلاة الشرعية حقيقة رد الي المجاز فيحمل علي ان حكمه حكم الصلاة في الطهارة والستر ونحوها لان عرف الشارع تعريف للاحكام فيرد كلامه الي الشرعي ما امكن وقيل يحمل علي اللغوي حتي يقال المراد بالصلاة الدعاء وقيل مجمل لتردده بينهما ولم يحك ابن الحاجب فيه القول بالحمل علي اللغوي ونظير المسالة ايضا ان يتعذر الحمل علي اللغوي كما يتعذر علي الشرعي فهل يرد الي الشرعي او يكون مجملا فيه هذا الخلاف	357	-3675412783116142813	248	432.5	198	528	46.969696044921875	43	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0681	false	390185751196401077	137	195	753	1048	1573	300	ان اللفظ الذي يستعمل لمعني تارة ولمعنيين اخري من غير ظهور لاحد الامرين فيه مجمل وقال الغزالي------------- اذا امكن حمل --كلام الشارع علي ما يفيد معنيين وحمله علي ما يفيد معني واحدا وهو متردد بينهما فهو مجمل وقال بعض الاصوليين يترجح حمله علي ما يفيد معنيين كما لو دار بين ما يفيد و----ما لا يفيد انتهي وكلام -الامدي	681	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms358	true	8502644312979307289	49	107	260	551	1547	300	ان اللفظ الم---ستعمل لمعني تارة ولمعنيين ليس ذلك المعني احدهما مجمل فان كان احدهما فيعمل به ويوقف الاخر ش اذا امكن حمل الكلام------- علي ما يفيد معنيين وحمله علي ما يفيد معني واحدا وهو متردد بينهما فهو مجمل وقيل-------------- يترجح حمله علي ما يفيد معنيين كما لو دار بين ما يفيد وبين ما لا يفيد 120ب واختاره الامدي	358	-3675412783116142813	209	335.5	164	315	66.34920501708984	39	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0682	false	-5579180966330164765	211	299	1109	1568	1573	300	علي احدهما افاد معني وا---------------------------------------حدا وان حمل- علي الاخر افاد معنيين من غير ظهور فنقول ل-----------------------------------------------لم-------------سالة -----حالتان احداهما ان يكون المعني الواحد ليس واحدا من المعنيين والذي يظهر في هذا ان يكون ---------------------------مجملا ولا يقال الحمل علي ما يفيد معنيين اولي لكونه اكثر فاءدة لانا نقول انما يتحقق هذا لو كان المعني الواحد احد المعنيين اما اذا لم يكن فهو قسيمه وفي العمل به دفع لاحد مح-ملي اللفظ بمجرد كون- الاخر اكثر فاءدة ولا نسلم ان اكثرية فاءدته توجب هذ-----ا الصنيع والحالة الثانية ان يكون واحدا من المعنيين	682	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms358	true	8502644312979307289	77	188	408	970	1547	300	علي ----ما يفيد معني واحدا وهو متردد بينهما فهو مجمل وقيل يترجح------ حمله علي ---ما يفيد معنيين كما لو دار بين ما يفيد وبين ما لا يفيد 120ب واختاره الامدي واطلق المسالة تبعا للغزالي وحمله المصنف علي ما اذا كان المعني الواحد ليس واحدا من المعنيين فهذا لا يتجه خلاف في الحمل بذلك المعني بل يقطع بكونه مجملا ولا يقال الحمل علي ما يفيد معنيين اولي لكونه اكثر فاءدة لانا نقول انما يتحقق هذا لو كان المعني الواحد احد المعنيين اما اذا لم يكن فهو قسيمه وفي العمل به دفع لاحد محتملي اللفظ بمجرد كونه الاخر اكثر فاءدة وهو لا ي-------------------وجب هذا فاما اذا كان المعني الواحد احدهما اي احد---- المعنيين	358	-3675412783116142813	331	479.0	261	598	55.35116958618164	51	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0683	false	-9216180050432031143	4	29	19	145	1587	300	------بالمعني الواحد علي كل حال------------------ لانه ان كان هو تمام المراد باللفظ فلا اشكال والا فهو احد المرادين فلا مانع من العمل انما يبقي النظر	683	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms358	true	8502644312979307289	192	222	991	1136	1547	300	به اي بالمعني الواحد علي كل حال ولا يتجه فيه خلاف لانه ان كان هو تمام المراد باللفظ فلا اشكال والا فهو احد المرادين فلا مانع من العمل ويقف الاخر -----	358	-3675412783116142813	111	203.5	88	150	74.0	22	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0691	false	-7538740608502390766	177	298	941	1574	1583	300	البيان فعل المبين ------انه اخراج الشء من حيز الاشكال الي حيز التجلي ك--ذا نقله ابن السمعاني وغيره------------------- وزاد---- امام الحرمين فتبعه الامدي والمصنف الوضوح فقالوا اخراج الشء من حيز الاشكال الي حيز التجلي والوضوح واورد عليه انه غير جامع لانه يخرج عنه البيان ابتداء وهو الظاهر من غير سبق اجمال قال ابن السمعاني فانه ربما ورد من الله تعالي بيان لما لم يخطر ببال احد والتجوز بالحيز فان الحيز حقيقة في الجوهر دون غيره وتكرير الوضوح اذ التجلي والوضوح واحد ولقاءل ان يقول اما الايراد الاول وهو للقاضي ابي بكر وتبعه من بعده فللصيرفي ان يمنع تسميته ما كان ظاهرا ابتداء ب البيان فان البيان الذي هو فعل المبين انما يكون لما ليس واضحا وله ان يقول ان ما ورد ابتداء	691	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms358	true	8502644312979307289	226	300	1156	1547	1547	300	البيان ---والمبين ص البيان- اخراج الشء من حيز الاشكال الي حيز التجلي ش هذا نقله ابن السمعاني وغيره عن ابي بكر الصيرفي وزاد عنه امام الحرمين واب-ن الحاجب و-------الوضوح -وانما اختاره المصنف لانه اجاب عما اورده ابن الحاجب---------- عليه فان القاضي قال--- يخرج عنه البيان ابتداء وهو الظاهر من غير سبق اجمال واجاب المصنف ان الصيرفي ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------منع تسميته بيانا فا-----------------------ن البيان الذي هو فعل المبين انما يكون لما ليس واضحا ول----------ان ما ورد ابتداء-	358	-3675412783116142813	271	369.5	216	664	40.81325149536133	41	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0695	false	-2068469220533975168	209	284	1106	1491	1561	300	ان البيان يجب ان يكون اقوي دلالة من المبين و---الكرخي قال يلزم المساواة بمعني انه-------------- لا يجوز الادني بل المساوي وان كان اقوي جاز بطريق اولي وابو الحسين قال بجواز الادني واختاره الامام الرازي ونقله الشيخ الهندي عن الجماهير فيقبل المظنون في بيان المعلوم قال الهندي ولا يتوهم في حق احد انه ذهب الي اشتراط انه كالمبين في قوة الدلالة فانه لو كان كذلك لما كان بيانا له بل كان هو يحتاج الي بيان اخر	695	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms359	true	5123905585605966438	228	273	1167	1382	1540	300	ان البيان يجب ان يكون اقوي دلالة من المبين وعن الكرخي ال---------مساواة واستنكر الهندي ذلك وقال ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لا يتوهم في حق احد انه ذهب الي اشتراط انه كالمبين في قوة الدلالة فانه لو كان كذلك لما كان بيانا له بل كان هو يحتاج الي بيان اخر	359	-3675412783116142813	187	344.0	146	402	46.51741409301758	38	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0694	false	7281238365490326184	80	238	424	1224	1547	300	اذا ورد بعد المجمل قول وفعل فان ات---------------------------------------------------------------------------فقا وعرف المتقدم------ فهو البيان----------------- والثاني تاكيد فان جهل فاحدهما-------------------------- وقيل يتعين غير الارجح للتقديم لان المرجوح لا يكون تاكيدا ------------------------------------واجيب بان المستقل لا يلزم فيه ذلك هامش العلوي انبانا ابو احمد محمد بن علي بن محمد المكفوف انبانا ابو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان المعروف بابي الشيخ بن حامد بن شعيب البلخي بن شريج بن يونس بن هشيم عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال النبي ليس الخبر كالمعاينة وهذا سند صحيح اخرجه احمد بن حنبل في مسنده عن هشيم كما سقناه الشرح والمانعون قالوا الفعل يطول فيتاخر البيان به مع امكان تعجيله فلا يجوز قلنا وقد يطول بالقول ويزيد علي زمان الفعل فان لم يتفقا كما لو طاف بعد اية--------------- الحج طوافين وامر بطواف واحد فالمختار ان القول بيان ---------وفعله---- ندب---------------------- او واجب متقدما--------------------------------- او متاخرا لان الجمع------------- اولي ا-----بو الح----------سين المتقدم بيان و--------------------------------------------------------يلزمه نسخ الفع---------------------ل متقدما مع امكان الجمع	694	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms360	true	4476248465511468155	56	190	301	989	1545	300	اذا ورد بعد المجمل قول وفعل فاما ان يتفقا في الحكم او يختلفا فان اتفقا فاما ان يعلم المتقدم منهما اولا فان اتفقا وعلم المتقدم منهما فهو البيان قولا كان او فعلا والثاني تاكيد وان جهل فاحدهما هو البيان من غير تعيين له وقيل يتعين غير الارجح للتقديم لان المرجوح لا يكون تاكيدا للراجح لعدم الفاءدة واختاره الامدي و------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ان لم يتفقا كما لو طاف صلي الله عليه وسلم بعد الحج طوافين وامر بطواف واحد فالمختار ان ال----بيان هو القول وفعله اما ندب له صلي الله عليه وسلم او واجب عليه لا علينا سواء كان متقدما علي الفعل او متاخرا لان الجمع بين الدليلين اولي وقال ابو الحسين البيان هو المتقدم قولا كان او فعلا كما في صورة اتفاق القول والفعل وهو باطل لانه يلزمه نسخ الفعل بالقول اذا وقع القول متقدما مع امكان الجمع	360	-3675412783116142813	313	222.0	250	1148	27.264808654785156	51	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0695	false	-2068469220533975168	1	206	6	1087	1561	300	اذا ورد بعد المجمل قول وفعل فاما ان يتفقا في الحكم واما ان يختلفا فان اتفقا فاما ان يعرف المتقدم منهما اولا فان اتفقا وعرف المتقدم------ فهو البيان فعلا كان او قولا والثاني تاكيد فان جهل فاحدهما هو البيان من غير تعيين له وقيل يتعين غير الارجح للتقديم لان المرجوح لا يكون تاكيدا للراجح لعدم الفاءدة في تاكيد الشء بما دونه واختاره الامدي واجيب بان المءكد المستقل لا يلزم فيه ذلك كالجمل التي يذكر بعضها بعد بعض للتاكيد فان التاكيد يحصل بالثانية وان كانت اضعف بانضمامها الي الاولي وانما يلزم كون المءكد اقوي في المفردات نحو جاءني القوم كلهم مسالة المختار ان البيان اقوي والكرخي يلزم المساواة ابو الحسين بجواز الادني لنا لو كان مرجوحا الغي الاقوي في العام اذا خصص و في المطلق اذا قيد وفي التساوي التحكم هامش الشرح وان لم يتفقا كما لو طاف بعد اية--------------- الحج طوافين وامر بطواف واحد فالمختار ان البيان هو القول وفعله اما ندب---------------------- او واجب في حقه مما اختص به عليه السلام سواء اكان القول متقدما علي الفعل او متاخرا لان الجمع بين الدليلين اولي وقال ابو الح----------سين المتقدم بيان قولا كان او فعلا كما في صورة اتفاق القول والفعل فارغ هامش و---يلزمه نسخ الفعل بالقول اذا وقع الفعل متقدما مع امكان الجمع بينهما-- مسالة الشرح	695	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms360	true	4476248465511468155	56	194	301	1010	1545	300	اذا ورد بعد المجمل قول وفعل فاما ان يتفقا في الحكم او----- يختلفا فان اتفقا فاما ان يعلم المتقدم منهما اولا فان اتفقا وعلم المتقدم منهما فهو البيان قولا كان او فعلا والثاني تاكيد وان جهل فاحدهما هو البيان من غير تعيين له وقيل يتعين غير الارجح للتقديم لان المرجوح لا يكون تاكيدا للراجح لعدم الفاءدة----------------------- واختاره الامد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان لم يتفقا كما لو طاف صلي الله عليه وسلم بعد الحج طوافين وامر بطواف واحد فالمختار ان البيان هو القول وفعله اما ندب له صلي الله عليه وسلم او واجب عليه لا علينا----------------- سواء -كان متق------دما علي الفعل او متاخرا لان الجمع بين الدليلين اولي وقال ابو الحسين البيان هو المتقدم----- قولا كان او فعلا كما في صورة اتفاق القول والفعل وهو باطل لانه يلزمه نسخ الفعل بالقول اذا وقع القول متقدما مع امكان الجمع بينهما ص مسالة تاخير	360	-3675412783116142813	599	1077.0	478	1139	52.58999252319336	103	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0787	false	114137227608225310	121	169	659	908	1639	300	بيان اصل اصيل وهو اخت-لاف المتكلمين في ان زوال الاعراض بالذات او بالضد فان من قال ببقاءها قال انما ينعدم الضد المتقدم لطريان الطارء ولولاه لبقي فارغ هامش ومن لم يقل ببقاءها قال انه لم ينعدم بنفسه ثم يحدث الضد الطارء وليس له تاثير في اعدام الضد الاول	787	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms363	true	-8281350579874113073	186	229	961	1187	1558	300	بيانا لها---- وهو كالخلاف الكلامي --في ان زوال الاعراض بالذات او بالضد فان من قال ببقاءها قال انما ينعدم -----المتقدم لطريان الطارء ولولاه لبقي---------- ومن لم يقل ببقاءها قال انه ين---عدم بنفسه ثم يحدث الضد الطارء وليس له تاثير في اعدام الضد الاول	363	-3675412783116142813	209	386.0	168	250	83.5999984741211	35	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0783	false	-7588262547311322315	196	251	1048	1310	1564	300	متاخر الرفع بنحو صل عند كل زوال الي اخر الشهر وهكذا حكم كل متصل من المخصصات شرطا كان او غاية او استثناء ولقاءل ان يقول هذا ليس برفع لان الحكم لم يثبت باول الكلام اذ الكلام باخره فكيف يرفع ثم قيد التاخر يغني عنه -قولنا بدليل شرعي فانه لا بد ان يتاخر عن الذي يرفعه	783	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms364	true	-1558744412499884682	218	258	1107	1299	1513	300	متاخر فيخرج -نحو صل عند كل زوال الي اخر الشهر لا حاجة اليه فان-------------------------------------------------------- هذا ليس يرفع لان الحكم لم يثبت باول الكلام اذ الكلام باخره فكيف يرفع والاستغناء-------- عنه بقولنا بخطاب----- فانه لا بد ان يتاخر عن الذي -رفعه	364	-3675412783116142813	157	241.5	119	263	59.69581604003906	29	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0804	false	-3386719923279784910	3	36	20	203	1665	300	عاءشة رضي الله عنها كان فيما انزل عشر رضعات محرمات------- فنسخن بخمس هامش الشرح لنا القطع بالجواز---------------- في الاقسام الثلاثة وايضا الوقوع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عن------------- عمر كان فيما انزل الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهما البتة	804	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms365	true	-6590523169285881378	169	233	869	1221	1583	300	عاءشة رضي الله عنها كان فيما انزل عشر رضعات معلومات يحرمن فنسخن بخمس معلومات ومثال نسخ الحكم دون التلاوة الاعتداد في الوفاة بالحول لقوله تعالي متاعا الي الحول غير اخراج نسخ بقوله تعالي يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا ومثال نسخ التلاوة دون الحكم ما رواه الشافعي رضي الله عنه وغيره عن عمر رضي الله عنه كان فيما انزل الشيخ والشيخة اذا زنيا فارجموهم- البتة	365	-3675412783116142813	128	192.0	102	353	36.260623931884766	21	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0792	false	1120630618192228315	247	289	1322	1523	1581	300	قبل وقت الفعل قاصرة عن الغرض وان قالها الاكثرون والاحسن في التعبير ان يقال يجوز نسخ الشء قبل مضي مقدار ما يسعه من وقته ليشمل ما اذا حضر وقت العمل ولكن لم يمض مقدار ما يسعه فان هذه الصورة في محل النزاع	792	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms366	true	1108040432872327499	98	132	517	675	1593	300	قبل وقت الفعل وتبعه ابن الحاجب----------------- والاحسن----------- ان يقال-------------- قبل مضي مقدار ما يسعه من وقت- ليشمل ما اذا حضر وقت العمل ولكن لم يمض مقدار ما يسعه فان هذه الصورة من محل النزاع	366	-3675412783116142813	141	233.0	108	201	70.14925384521484	27	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0803	false	3916853747687202940	201	280	1104	1512	1621	300	في نسخهما معا لا يتجه الا ممن يمنع نسخ القران من حيث هو والمقصود بهذا الخلاف الخاص انما هو نسخ التلاوة دون الحكم و-العكس ويدل عليه قوله بعد ذلك قالوا التلاوة مع حكمها كالعالمية الي اخره فانه ذكر من جانبهم الاستدلال علي منع احدهما دون الاخر لا علي منعهما معا فدل انه مقصودهم وانما الاصوليون لما ذكروا نسخ احدهما دون الاخر دعاهم التقسيم الي ذكر نسخهما معا وان كان لا يخالف فيه احد ممن يجوز وقوع النسخ في القران	803	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms366	true	1108040432872327499	2	43	12	222	1593	300	في نسخهما معا لا يتجه الا لمن يمنع نسخ القران من حيث هو والمقصود بهذا الخلاف الخاص انما هو نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان--------------ما ذكروا نسخ----هما لضرورة--------- التقسيم------------------- وان كان لا يخالف فيه احد ممن يجوز وقوع النسخ في القران	366	-3675412783116142813	202	346.5	161	409	49.38875198364258	35	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0810	false	-7160094893894367054	91	124	464	640	1543	300	نفوه------- وخالف جماعة من اهل الظاهر-- وفصل القاضي والغزالي فقالا بوقوعه في زمان الرسول------------------ دون ما بعده ونقل القاضي --اجماع الامة علي --منع----ه بعد زمن النبي قال وانما اختلفوا في زمانه وقال امام	810	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms367	true	-2438008857116100338	112	147	643	834	1623	300	نفوا الوقوع وخالف جماعة من---- الظاهرية وفصل القاضي والغزالي فقالا بوقوعه في زمان النبي صلي الله عليه وسلم دون ما بعده ونقل القاضي الاجماع------ علي المنع فيما بعده--------- قال وانما اختلفوا في زمانه وقال ابو -	367	-3675412783116142813	146	217.5	118	211	69.1943130493164	21	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0819	false	3597585177395530203	104	300	529	1554	1554	300	الوقوع امر اخر وهو انه اذا وقع نسخ السنة بالكتاب فعلي اي وجه يكون هل يشترط اقتران سنة معاضدة للكتاب ناسخة فنقول مثلا ---------------------------------------------------------------------------------لا يقع نسخ السنة الا بالكتاب والسنة م--عا لتقوم الحجة علي الناس بالامرين معا ولءلا يتوهم متوهم انفراد احدهما عن الاخر فان الكل ف-----ي الحقيقة من عند الله------ ولكن لبيان حكم الله سبحانه طريقان طريق- الكتاب وطريق- السنة فليجتمعا في هذا الموضع ازالة لهذا المتوهم ولتقوم الحجة علي الناس بهما ولامر ثالث وهو انتقال المكلفين من سنة النبي ال-----------------------ي سنته وفي ذلك فاءدتان احداهما التنويه بقدره واظهار عظمته وهذه الفاءدة في عكس هذه المسالة وه----------------------ي نسخ القران بالسنة اظهر منها فيها مع ظهورها في الموضعين لان -سنته عليه الصلاة فارغ هامش والسلام اذا نسخت القران فانزل الله تعالي قرانا يوافقها ففي ذلك من الاجلال والتعظيم ما لا يخفي علي ذي لب والفاءدة الثانية وهي في مسالتنا التي نحن فيها نسخ السنة بالكتاب اظهر منها في عكسها انتقال الناس من سنة الي سنة فيحصل له اجر ع----------ظيم لان من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الي يوم القيامة والنبي و------------------هو صاحب السنن الحسنة كلها فله الاجور ابدا لا يتناهي وفي كل يوم يزداد من الاجور ما لا ينحصر فاذا نسخ الله-	819	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms368	true	-9099096803933585541	2	165	9	853	1527	300	الوقوع امر اخر وهو انه اذا وقع نسخ السنة بالكتاب فعلي اي وجه يكون هل يشترط اقتران سنة معاضدة للكتاب ناسخة واذا وقع نسخ الكتاب بالسنة هل يشترط العاضد فهذا هو محل كلام الشافعي رضي الله عنه وحاصله انه لا يقع نسخ السنة الا بالكتاب والسنة جميعا لتقوم الحجة علي الناس بالامرين معا ولءلا يت------وهم انفراد احدهما عن الاخر فان الكل 123ب في الحقيقة من عند الله تعالي ولكن لبيان حكم الله تعالي -طريقان طريقة الكتاب وطريقة السنة فليجتمعا--ن هنا دفعا-------- لهذا الت-وهم ولتقوم الحجة علي الناس بهما ولامر ثالث وهو انتقال المكلفين من سنة رسول الله صلي الله عليه وسلم الي سنته وفي ذلك-------------------------------------------------- فاءدة الاطلاع علي عظمة النبي صلي الله عليه وسلم في نسخ الق------------------------------------------------ران بسنته واما العكس فانتقا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الناس من سنة الي سنة كما يترتب عليه الاجر العظيم لان من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها الي يوم القيامة والنبي صلي الله عليه وسلم هو صاحب السنة الحسنة كلها فله الاجور ابدا لا تتناهي--------------------------------------- فاذا نسخ الله	368	-3675412783116142813	586	992.0	469	1196	48.99665451049805	99	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0820	false	-2932493731869059977	1	187	5	930	1450	300	نسختها سنة ايضا ليحصل له ----الاجر و-----هذا الموضع وهو انه اذا وقع نسخ الكتاب بالسنة وعكسه لا يقع الا علي هذا الوجه لم يصرح اهل الاصول بذكره والشافعي قاءل به وهو الحق ان شاء الله تعالي ودليله الاستقراء وهو سيد العارفين بالشريعة والمطلعين علي منقولاتها فلم يقله الا عن ثبت وهذه نصوص الشافعي رحمه الله الشاهدة لقوله بهذا وليس فيها ما يقتضي انه يقول بشء غيره كما عرفناك قال رضي الله عنه في الرسالة ما نصه وهكذا سنة رسول الله لا ينسخها الا -سنة رسول الله ولو احدث الله لرسوله في امر سن فيه غير ما سن رسول الله لسن فيما احدث الله اليه حتي يتبين للناس انه له سنة ناسخة للتي قب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لها م----------------------ما يخالفها انتهي ومن صدر هذا الكلام اخذ من نقل عن الشافعي والله اعلم ان السنة لا تنسخ بالكتاب والذي يظهر انه انما اراد ما ذكرناه وقوله ولو احدث الله الي اخره صريح في ذلك وكذا قوله بعد ذلك ما نصه فان قلت -هل تنسخ السنة بالقران قيل له لو نسخت السنة بالقران كانت للنبي -------------------فيه سنة تبين ان سنته الاولي منسوخة بسنته الاخيرة حتي تقوم الحجة علي الناس بان الشء ينسخ بمثله	820	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms368	true	-9099096803933585541	167	298	863	1517	1527	300	نسختها سنة ليت----حصل له هذا الاجر ودليل هذا كله الاستقراء وانه لم---------------------------- يقع الا علي هذا الوجه هذا تقرير كلام المصنف وكلام الشا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فعي--------------------------------------------------------------------------------- رضي الله عنه في الرسالة يقتضي ان السنة لا يثبت --------نسخها الا بسنة ولا ينعقد الاجماع علي انها منسوخة الا مع ظهور الناسخ قال فان قال ايحتمل ان تكون----------------------------- له سنة ماثورة وقد نسخت ولا تءثر له السنة التي نسختها فلا يحتمل هذا وكيف يحتمل ان يءثر ما وضع فرضه ويترك ما يلزم فرضه ولو جاز هذا خرجت عامة السنن بان يقولوا لعلها منسوخة وليس ينسخ فرض ابدا الا اذا اثبت مكانه فرض------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان قال فهل تنسخ السنة بالقران قيل--- لو نسخت السنة بالقران كانت للنبي صلي الله عليه وسلم فيه سنة تبين ان سننه الاولي منسوخة بسنته الاخ-رة حتي تقوم الحجة علي الناس بان الشء ينسخ بمثله	368	-3675412783116142813	289	353.0	223	1115	25.919282913208008	44	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0806	false	8226402415366422972	70	139	365	725	1527	300	بنقيضه فان كان -------------------مما يتغير كما اذا قال كلفتكم بان تخبروا بقيام زيد ثم يقول كلفتكم بان تخبروا بان زيدا ليس بقاءم فلا خلاف ايضا في جوازه لاحتمال كونه قاءما وقت الاخبار بقيامه غير قاءم وقت الاخبار بعدم قيامه وان كان مما لا يتغير -ككون السماء فوق الارض مثلا فهو محل الخلاف ومذهبنا الجواز خلافا للمعتزلة واحتج لهم الامدي بانه كذب والتكليف به قبيح ثم قال وهذا مبني علي	806	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms373	true	-6324725538498106924	164	229	873	1206	1579	300	----به وجري عليه المصنف وسواء كان مما يتغير كما لو -قال كلفتكم -ان تخبروا بقيام زيد ثم يقول كلفتكم بان تخبروا بان زيدا ليس بقاءم ولا خلاف----- في جوزاه لاحتمال كونه قاءما وقت الاخبار بقيامه غير قاءم وقت الاخبار بعدم قيامه -او كان مما لا يتغير وككون السماء فوق الارض مثلا وفي هذه الصورة منعت ا----------------لمعتزلة لان احدهما----------- كذب والتكليف به قبيح وهو-------- مبني علي	373	-3675412783116142813	271	457.5	214	380	71.31578826904297	43	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0799	false	4492443198976375941	217	280	1092	1402	1495	300	الشافعي رضي الله عنه فرض مكان فرض فافهمه انتهي فقد وضح ان مراد الشافعي بالبدل الذي ذكر انه لا يقع النسخ الا به انتقالهم من حكم شرعي الي حكم شرعي وذلك اعم من ان يعادوا الي ما كانوا عليه مثل المناجاة واليها اشار الصيرفي بقوله ردهم الي ما كانوا عليه او يحدث شء مغاير لذلك كما في نسخ التوجه الي بيت المقدس بالكعبة	799	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms374	true	2758753809905615197	256	300	1309	1521	1521	300	الشافعي رضي الله عنه مصرح بان ------------------------------------------البدل الذي-------- لا يقع النسخ الا به انتقالهم من حكم شرعي الي حكم شرعي وذلك اعم من ان يعادوا الي ما كانوا عليه ك-----مناجاة الرسول------------------------------------------ او يحدث شء مغاير لذلك كما في نسخ التوجه الي بيت المقدس بالكعبة-	374	-3675412783116142813	199	336.0	157	310	64.19355010986328	37	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0800	false	-5160536339733179495	80	116	394	573	1526	300	بحيث يعود الامر كهو قبل ورود الشراءع مثل ان يقول نسخت وجوب الصدقة عند المناجاة وصيرت الحال بعد النسخ غير محكوم فيه فارغ هامش بشء بل هو كالافعال قبل الشرع وهذا مع -------جوازه لا يقع ولا	800	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms374	true	2758753809905615197	219	250	1121	1280	1521	300	بحيث يعود الامر كهو قبل----- الشرع كقوله-------- نسخت----- الصدقة عند المناجاة وصيرت الحال بعد النسخ غير محكوم عليه--------- بشء بل هو كالافعال قبل الشرع وهذا وان قلنا بجوازه لم يقع ولا	374	-3675412783116142813	137	228.5	109	186	73.65591430664062	22	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0789	false	3015581887091251575	141	174	739	906	1556	300	بعد تسليم اعتبار المصالح انها تختلف باختلاف الازمان والاحوال كمنفعة شرب دواء في وقت او حال وضرره- في اخر فلم يتجدد ظهور ما لم يكن بل تجددت مصلحة لم تكن فلم يلزم البداء	789	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms375	true	6845509325713837782	141	171	737	887	1536	300	بعد تسليم------------------ها تختلف باختلاف الازمان والاحوال كمنفعة شرب دواء في وقت او حال وضرورة في اخر فلم يتجدد ظهور ما لم يكن بل تجددت مصلحة لم تكن فلم يلزم البداء	375	-3675412783116142813	147	276.5	117	168	87.5	28	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0791	false	-3771269714475248946	120	168	641	895	1570	300	يجعل ما كان مغيا في علم الله تعالي كما هو مغيا باللفظ ويسمي الجميع تخصيصا ولا فرق عنده بين ان يقول و--اتموا الصيام الي الليل سورة البقرة الاية 187 وان يقول صوموا مطلقا وعلمه محيط بانه سينزل لا تصوموا وقت الليل والجماعة يجعلون الاول تخصيصا والثاني نسخا ولو	791	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms375	true	6845509325713837782	203	248	1049	1283	1536	300	يجعل ما كان مغيا في علم الله تعالي كما هو مغيا باللفظ ويسمي الجميع تخصيصا ولا فرق عنده بين ان يقول ثم اتموا الصيام الي الليل---------------------- وان يقول صوموا مطلقا وعلمه محيط بانه سينزل لا تصوموا وقت الليل والجمهور يجعلون الاول تخصيصا والثاني نسخا فلا	375	-3675412783116142813	226	425.0	182	256	88.28125	41	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0800	false	-5160536339733179495	7	240	32	1220	1526	300	يتركون غير محكوم عليهم بشء اذا عرفت ما اراده فنقول هذا شء لا ينبغي لمن له ادني اطلاع علي الشريعة ان يخالف فيه فما في الشريعة منسوخ الا وقد انتقل عنه الي امر اخر هو حكم شرعي ولو انه الا صيرورة ما كان واجبا مباحا وذلك بدل اذ هو حكم ايضا فلم يترك الرب سبحانه عبارة هملا فالصور اربع -احداها الجواز ولا يخالف فيه الا بعض المعتزلة والظاهرية والثانية وقوعه بلا بدل اصلا بحيث يعود الامر كهو قبل ورود الشراءع مثل ان يقول نسخت وجوب الصدقة عند المناجاة وصيرت الحال بعد النسخ غير محكوم فيه فارغ هامش بشء بل هو كالافعال قبل الشرع وهذا مع جوازه لا يقع ولا نحفظ احدا قال بوقوعه وقاءله مطلوب بتصديق دعواه بصورة يوردها ولن يصل الي ذلك وال---ثالث-- وقوعه ببدل من الاحكام الشرعية اما احداث امر مغاير لما كان واجبا او لا كالكعبة بعد المقدس او الحكم باباحة ما كان واجبا كالمناجاة والنسخ لم يقع الا هكذا كما قال الشافعي وهو قضية كلام القاضي وهو الحق فما من صورة نسخت الا وقد انتقل عنها الي حكم شرعي ولو انه الا اباحة الترك ان كان ما تقدم وجوبا كالصدقة عند المناجاة او تاصيل امر اخر كالكعبة بعد بيت المقدس والرابعة وقوعه ببدل بشرط ان يكون تاصيلا لامر اخر كالكعبة بعد بيت المقدس وهذا المردود في الكتاب ولم يشترطه الشافعي -------------ومن ذهب اليه بقول- مردود عليه وان رايت احدا نقله عن الشافعي ---فاعلم انه -لم يفهم مراد الشافعي بالبدل	800	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms375	true	6845509325713837782	2	105	9	551	1536	300	يتركون غير محكوم عليهم بشء وجعل المصنف -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الصور اربعا احداها الجواز ولم يخالف فيه الا بعض المعتزلة ثانيها الوقوع----------- بلا بدل اصلا بحيث يعود الامر كهو ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قبل الشر-------------------------------------------------------------------------------------ع ولا يعرف في منعه خلاف ثالثها وقوعه ببدل من الاحكام الشرعية اما احداث امر مخالف لما كان واجبا او-لا كالكعبة بعد ال-قدس او الحكم باباحة ما كان واجبا كالمناجاة والنسخ لم يقع الا هكذا كما قال الشافعي رضي الله عنه رابعها وقوعه ب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بدل بشرط ان يكون تاصيلا لامر اخر كالكعبة بعد---- ال-قدس و-----------------------لم يشترطه الشافعي رضي الله عنه ومن ذهب اليه فقوله مردود عليه ومن---------- نقله عن الشافعي رضي الله عنه فلم يفهم مراده------- بالبدل	375	-3675412783116142813	446	709.0	356	1212	36.79867935180664	66	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0825	false	-5175507380328803243	254	286	1380	1539	1607	300	حكم الفرع لما علمت من ان اصحابنا لا يقولون ان حكم الفرع ينسخ باعتبار حكم الاصل بل يزول حكمه لزوال كون العلة معتبرة والحكم اذا زال لزوال علته لا يقال انه منسوخ	825	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms376	true	5407987473553867364	0	28	0	142	1580	300	حكم الفرع فان ال---------اصحاب ل--ا يقولون ان حكم الفرع ينسخ بارتفاع حكم الاصل بل يزول حكمه لزوال كون العلة معتبرة و------اذا زال لزوال علته لا يقال انه منسوخ	376	-3675412783116142813	133	241.0	106	159	83.64779663085938	23	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0827	false	5149491900685724960	229	260	1133	1293	1490	300	يبلغ الامة فان تمكنوا من العلم به ثبت حكمه في حقهم قطعا والا فهو محل الخلاف والجمهور انه لا يثبت لا بمعني----------------------------------------------------------- الثاني كالناءم ولا نحفظ احدا قال بثبوته بالمعني الاول	827	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms376	true	5407987473553867364	245	285	1288	1499	1580	300	يبلغه----- فان تمكن-- من العلم به ثبت حكمه في حقه- قطعا والا فهو محل الخلاف والجمهور انه لا يثبت لا بمعني الامتثال ولا بمعني الثبوت في الذمة وقال بعضهم يثبت بالمعني الثاني كالناءم ولا نعلم احدا قال بثبوته بالمعني الاول	376	-3675412783116142813	148	261.5	118	219	67.57991027832031	26	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0844	false	-7598015755772971450	29	81	174	457	1670	300	من الاحكام ما لا يقبل النسخ وهو ما كا-ن بذاته او اللازم ذاته حسنا او قبيحا لا يختلف باختلاف الازمان كحسن معرفة الباري تعالي وشكر المنعم والعدل وقبح الكفر والظلم والكذب الضار وهو سديد علي اصلهم ولكنه عندنا اصل باطل فلا جرم انا خالفناهم واتفقنا نحن واياهم علي جواز زوال التكاليف باسرها	844	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms376	true	5407987473553867364	75	119	388	622	1580	300	من الاحكام ما لا يقبل -------هو ما يكون بذاته او ي-لازم ذاته حسنا او قبيحا لا يختلف باختلاف الازمان كحسن معرفة الباري------------------ والعدل وقبح الجهل والجو-------------ر وهو بناء علي اصلهم من الحسن والقبح العقليين الثانية اختلفوا في انه هل يجوز ان تزو-----------ل التكاليف باسرها	376	-3675412783116142813	164	242.5	128	284	57.74647903442383	25	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0831	false	-7861392223216325242	246	299	1285	1566	1570	300	بنفسها عن العبادة المزيد عليها او لا والاول المستقل وهو اما ان يكون من غير جنس الاول كزيادة وجوب الزكاة علي الصلاة فليس بنسخ بالاجماع او من جنسه كزيادة صلاة علي الصلوات الخمس فليس بنسخ ايضا عند الجماهير وقال بعض اهل العراق انه نسخ ولم يذكر المصنف علتهم وقد اعتلوا بانها تغير الوسط	831	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms377	true	-5091769801696222819	163	208	817	1051	1524	300	بنفسها عن العبادة المزيد ف-يها او لا والاول------------ اما ان يكون من غير جنس الاول كزيادة وجوب الزكاة علي الصلاة فليس بنسخ بالاجماع او من جنسه كزيادة صلاة علي الصلوات الخمس فليس بنسخ ايضا عند الجماهير وقال بعض اهل العراق انه نسخ لانه---------------------------------- تغير الوسط	377	-3675412783116142813	229	431.0	184	281	81.49465942382812	42	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0832	false	3503653238730366738	206	257	1068	1357	1581	300	القسم -الثاني ما ليس بمستقل كزيادة ركعة او ركوع وزي--ادة صفة في رقبة الكفارة كالايمان وزيادة جلدات علي جلدات حد واحد الي غير ذلك من الزيادات فذهبت الشافعية والحنابلة وجماعة من المعتزلة كالجباءي وابي هاشم الي انها لا تكون نسخا وقالت الحنفية انها نسخ واختاره بعض اصحابنا وادعي انه مذهب الشافعي	832	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms377	true	-5091769801696222819	207	241	1045	1231	1524	300	الوسط والثاني ما ليس بمستقل كزيادة ركعة او ركوع او زيادة صفة في رقبة الكفارة كالايمان------------------------------------------------------- فذهب اصحابنا --------------------------------------------------الي انه- لا تكون نسخا وقالت الحنفية انها نسخ واختاره بعض اصحابنا وادعي انه مذهب الشافعي	377	-3675412783116142813	169	296.5	138	292	57.876712799072266	26	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0834	false	-2048054931163721849	166	214	842	1067	1473	300	ان الزيادة هل ترفع حكما شرعيا فتكون نسخا او لا----- فلا فلو وقع الاتفاق علي انها ترفع حكما شرعيا لوقع علي انها نسخ او علي انها لا ترفع لوقع علي انها ل-ست بنسخ فالنزاع ف-ي الحقيقة في انها هل هي رفع ام لا ولذلك اكثر الاءمة ف-------------------ي المسالة	834	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms377	true	-5091769801696222819	249	299	1276	1521	1524	300	ان الزيادة هل رفعت حكما شرعيا فيكون نسخا او لم ترفع فلا فلو وقع الاتفاق علي انها رفعت حكما شرعيا لوقع علي انها نسخ او علي انها لا ترفع لوقع علي انها ليست بنسخ فالنزاع علي الحقيقة في انها------ رفع ام لا والي هذا الماخذ ترجع الاقوال المفصلة في المسالة	377	-3675412783116142813	190	332.5	147	251	75.69721221923828	35	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0216	false	-8723493724561541692	32	82	156	408	1489	300	الاباحة وذكر انه سال الشيخ صدر الدين بن ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مرحل قديما هذا السءال ولم يحصل جواب ثم كان اخرا يقول جوابه انهم نقلوا انه لا يجوز الاقدام علي فعل حتي يعرف حكمه فالفعل الذي اقدم عليه لو لم يكن مباحا لحرم الاقدام عليه بلا علم بحكمه فمن هنا--- التقرير علي الاباحة	216	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms382	true	-8320892920478365793	6	63	30	318	1520	300	الاباحة وقد----- سال الشيخ صدر الدين بن الوكيل عن هذه المسالة الشيخ الامام السبكي انه هل يحمل علي الاباحة او لا يقضي بكونه مباحا او واجبا او ندبا محل توقف فلم يستحضر الشيخ الامام فيها نقلا واحتج الي انه يدل علي الاباحة ل----------------------------------------------------------------------انه لا يجوز الاقدام علي فعل حتي يعرف حك----------------------------------------------------------------------مه فمن هنا دل التقرير علي الاباحة	382	-3675412783116142813	105	63.0	84	433	24.249422073364258	18	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0313	false	-4141899366980200539	261	296	1376	1564	1584	300	وقال الاصطخري من اصحابنا---------- لا يجوز ان يتواتر باقل من عشرة لان------------------------------------ ما دون العشرة جمع الاحاد فاختص باخبار الاحاد والعشرة فما زاد جمع الكثرة وقيل اثنا عشر لانهم عدد النقباء لبني اسراءيل وقيل عشرون	313	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms406	true	8243472337237234229	142	183	768	984	1612	300	ونسب للاصطخري والذي في القواطع عنه لا يجوز ان يتواتر باقل من عشرة وان جاز ان يتواتر بالعشرة فما زاد لانها ما دونها جم-----ع الاحاد فاختص باخبار الاحاد والعشرة فما زاد جمع الكثرة وقيل اثنا عشر لانهم عدد النقباء و-------------قيل عشرون	406	-3675412783116142813	151	256.5	121	234	64.52991485595703	24	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0372	false	5329082574451859286	187	216	947	1103	1524	300	لا يقبل في ابتداء النصب ويقبل في --------------------------------------------------ثوانيها ولذلك قبلوا خبر الواحد في النصاب الزاءد علي خمس- اواق لانه فرع ولم يقبلوا في ابتداء نصاب الفصلان والعجاجيل لانه اصل	372	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms413	true	-3568774339736836371	224	261	1163	1370	1569	300	لا يقبل في ابتداء النصب نقله ابن السمعاني عن بعض الحنفية وفرقوا بين ابتداء النصاب وثواني النصاب فقبلوا خبر الواحد في النصاب الزاءد علي خمسة اوسق لانه فرع ولم يقبلوا في ابتداء نصاب الفصلان والعجاجيل لانه اصل	413	-3675412783116142813	139	250.5	113	207	67.1497573852539	22	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0348	false	-6715627227460984734	155	191	837	1017	1616	300	في الفروق ان المازري قال في شرح البرهان هما خبران غير ان المخبر عنه ان كان عاما لا يختص بمعين ولا ترافع فيه الي الحكام فهو الرواية وان كان خاصا بمعين والترافع فيه ممكن فهو الشهادة	348	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms441	true	-6035524200357438498	264	298	1409	1581	1589	300	في كلام----- المازري فذكر ما حاصله ان---هما خبران غير ان المخبر عنه ان كان عاما لا يختص بمعين ولا ترافع فيه الي الحكام فهو الرواية وان كان خاصا بمعين والترافع فيه ممكن فهو الشهادة	441	-3675412783116142813	153	284.5	122	180	85.0	29	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0348	false	-6715627227460984734	208	295	1097	1586	1616	300	الفرق بين الشهادة والرواية لاح مناسبة اعتبار العدد في الشهادة استظهارا دون الرواية وثبتت علي الاصلي------------------------------------------------------------------------------------------------ن التزكية فيهما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ويحقق المناسبة وجوه ذكرها --شيخ الاسلام ابو محمد بن عبد السلام احدها ان الغال-----ب من المسلمين مهابة الكذب علي رسول الله بخ-------------------لاف شهادة الزور فاحتيج الي الاستظهار فيها مسالة قال القاضي يكفي الاطلاق فيهما وقيل لا فيهما هامش والثاني انه قد ينفرد بالحديث النبوي شاهد واحد فلو لم يقبل لفات علي اهل الاسلام تلك المصلحة العامة بخلاف فوات حق واحد علي شخص واحد في المحاكمات وبهذا يظهر لك ان	348	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms442	true	4195953652081947356	0	137	0	731	1610	300	الفرق بينهما وص--------------ح مناسبة اعتبار العدد في الشهادة استظهارا دون الرواية فانه يدخل م-----ن التهمة في اثبات الحقوق المعينة ما لا يدخل في اثباتها في الجملة فجاز ان تءكد الشهادة بما لا تءكد الرواية فلهذا اكدت بالعدد وعدم العداوة وغيرها لكن قد يعارض هذا بان الخبر وان لم يتضمن اثبات الحق علي احد معين لكن يقتضي اثبات شرع في حق جميع المكلفين الي يوم القيامة فالاحتياط فيه اجدر من الاحتياط في اثبات الحق علي واحد معين في شء معين ويحقق المناسبة وجوه ذكرها الشيخ عز الدين---------------------- احدها ان الغالب 146ب من المسلمين مهابة الكذب علي رسول الله صلي الله عليه وسلم بخلاف شهادة الزور فاحتيج الي الاستظهار فيها و-------------------------------------------------------الثاني انه قد ينفرد بالحديث النبوي شاهد واحد فلو لم يقبل لفات علي اهل الاسلام تلك المصلحة العامة بخلاف فوات حق واحد علي شخص واحد في المحاكمات والثا------لث ان	442	-3675412783116142813	351	581.5	285	833	42.13685607910156	55	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0358	false	-9182170498566921594	145	250	704	1255	1512	300	وهي دون ما قبلها لاحتمال عودة الضمير في كنا علي-- طاءفة مخصوصة لا جميع الناس والثالثة ان يقول كان الناس يفعلون و-------------------------------------------------------------------------------------------------لا يصرح بعهد النبي وهذه دون الثانية من --------------جهة عدم التصريح ب--عهده و----فوقها من جهة تصريحه بجميع الناس--------------- والاظهر رجحان تلك لان التقييد ب--عهده ظاهر في --تقريره عليه وتقريره تشريع سواء كان لواحد ام لجماعة وغاية تلك انها ظاهرة في نقل الاجماع وفي نقل الاجماع بخبر الواحد خلاف وبتقدير ثبوته هو اجماع في زمن النبي فلا يعتبر والرابعة ان يقول كنا نفعل او كانوا يفعلون مثل قول عاءشة رضي الله تعالي عنها كانوا لا يقطعون ف-----ي الشء التافه وهي دون الكل ولذلك والله اعلم	358	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms459	true	-879107864654176733	133	229	672	1166	1550	300	وهو دون ما قبلها لان--------- الضمير في كنا يحتمل طاءفة مخصوصة وحكي ابن الصلاح عن ابي بكر الاسماعيلي انكار كونه من المرفوع اما اذا قال كنا نفعل ولم يضفه لعهد النبي صلي الله عليه وسلم فموقوف بلا خلاف ثانيها ان لا يصرح بعهده صلي الله عليه وسلم وهي دون ما قبلها من جهة عدم التصريح بالعهد لكنها فوقها من جهة تصريحه بجميع الناس فيحتمل تساويها والاظهر رجحان تلك لان التقييد بالعهد -ظاهر في التقرير وهو---------- تشريع ثالثهما نحو------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قول عاءشة رضي الله------ عنها كانوا لا يقطعون اليد في الشء التافه وهي دون الكل ولهذا اخرها لعدم	459	-3675412783116142813	248	336.0	197	694	35.73487091064453	38	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1005	false	-5685782797794752667	59	145	320	788	1570	300	لانا لو كففنا عن الترس لسلطنا الكفار علي جميع المسلمين فيقتلو-هم ثم يقتلون الاساري ايضا فحفظ----- المسلمين اقرب الي مقصود الشرع لانا نقطع ان الشرع يقصد تقليل القتل كما يقصد حسم سبيله عند الامكان فان لم نقدر علي الحسم فقد قدرنا علي التقليل وكان هذا التفاتا الي مصلحة علم بالضرورة كونها مقصودة بالشرع------ لا بدليل واحد بل بادلة كثيرة--------- ولكن تحصيل هذا المقص-د بهذا الطريق وهو قتل من لم يذنب لم يشهد له اصل معين فينقدح اعتبار هذه المصلحة باعتبار ال---------------------------------------------------------اوصاف الثلاثة وهي كونها ضرور-----ية قطعية	1005	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms474	true	-7165397560246006417	102	192	580	1070	1685	300	لانا لو كففنا عن قتله لتسلط-- الكفار علي جميع المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الاساري ايضا فحفظ جميع المسلمين اقرب الي مقصود الشرع لان مقصوده------------- تقليل القتل و--------حسم سبيله عند الامكان فان لم نقدر علي الحسم فقد قدرنا علي التقليل فهذه---------------- مصلحة علم بالضرورة كونها مقصودة للشارع وثبتت لا بدليل واحد بل بادلة خارجة عن الحصر ولكن تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق وهو قتل من لم يذنب لم يشهد له اصل معين ف-----------------المصلحة هنا غير ماخوذة بطريق القياس علي اصل معين وانما كان اعتبارها مقيدا باوصاف --ثلاثة كو----نها ضرورية كلية قطعية	474	-3675412783116142813	369	600.0	297	552	66.84782409667969	59	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0244	false	7501558475290734926	105	175	547	901	1537	300	بلغ الاقل عدد التواتر لم يعتد بالاجماع و-----الا اعتد به ----------------------قال القاضي ابو بكر وهذا-------- الذي يصح عن ابن جرير والسادس ان سوغت الجماعة الاجتهاد في مذهب المخالف فخل---افه معتد- به كخلاف ابن عباس في مسالة العول فانها محل اجتهاد والا فلا كخلافه في مسالة --------ربا الفضل ومسالة المتعة وخلاف ابي طلحة في قوله ان اكل البرد لا يفطر وهو قول ابي عبد الله الجرجاني ونقل ع--------------------ن ابي بكر الرازي	244	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms505	true	-4027612954518137092	79	144	410	758	1544	300	بلغ الاقل عدد التواتر لم يعتد بالاجماع دونه والا اعتد به حكاه الغزالي والامدي وقال القاضي في مختصر التقريب انه الذي يصح عن ابن جرير والخامس ان سوغت الجماعة الاجتهاد في مذهب المخالف كان خلافه معتدا به كخلاف ابن عباس في------ العول وان لم يسوغوا له الاجتهاد بل انكروه عليه كالمتعة وربا الفضل فلا------------------------------------------------------ وهو قول------------- الجرجاني من الحنفية وحكاه السرخسي عن ابي بكر الرازي	505	-3675412783116142813	219	321.0	172	421	52.01900100708008	33	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0264	false	-407352556603914135	66	111	345	577	1603	300	ينعقد قبل الانقراض فيما لا مهلة فيه ولا يمكن استدراكه من قتل نفس او استباحة فرج دون غيره وسبق له------------------ نظيره في السكوتي وسادس حكاه القاضي انه ان لم يبق من المج-معين الا عدد ينقصون عن اقل عدد التواتر فلا يكترث ببقاءهم ويحكم بانعقاد الاجماع	264	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms509	true	-4771395198699982960	236	280	1273	1510	1615	300	ينعقد قبل الانقراض فيما لا مهلة فيه ولا يمكن استدراكه من قتل نفس او استباحة فرج دون غيره وحكاه ابن السمعاني وسياتي نظيره في السكوتي والخامس-------------- ان لم يبق من المجتمعين الا عدد ينقصون عن اقل عدد التواتر فلا يكترث ببقاءهم ويحكم بانعقاد الاجماع	509	-3675412783116142813	206	378.0	165	251	82.07171630859375	38	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0251	false	387232147675347501	165	260	863	1334	1563	300	اجماع بشرط انقراض العصر وهو راي البندنيجي من اصحابنا وقال ابن ابي هريرة يكون اجماعا ان ك-----------------------------------------------------------------------------------ان فتيا لا ان كان حكما وعبارة------------------------ الامام الرازي في الحكاية عنه لا ان كان من حاكم والفرق بين العبارتين واضح اذ لا يلزم من صدوره عن الحاكم ان يكون قاله علي وجه الحكم فقد يفتي الحاكم في بعض الاحايين وقال---------------------------------------------------------------------- ابو اسحاق المروزي عكسه وقيل------------------------------------------------ ان وقع في شء يفوت استدراكه من اراقة دم او استباحة فرج كان اجماعا والا فلا وقيل ان ك---------------------ان في عصر الصحابة كان اجماعا والا فلا وقيل يكون اجم---------اعا ان كان الساكتون اقل	251	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms514	true	7150342313862129328	33	174	183	891	1562	300	اجماع بشرط انقراض العصر وهو راي البندنيجي من اصحابنا وقال الشيخ في اللمع انه المذهب قال فاما قبل انقراضه فهل يقول انه ليس باجماع قطعا وعلي الخلاف طريقان والخامس اجماع ان كان فتيا لا ان كان حكما وهو قول ابن ابي هريرة كذا حكاه الامدي والذ-ي في المحصول عنه لا ان كان من حاكم وبينهما فرق-------------- اذ لا يلزم من صدوره من الحاكم ان يكون قاله علي جهة الحكم فقد يفتي الحاكم وهذا وجه اعراض المصنف عن ذكر مقالته في الشق الاخر كما لم يتحرر له فيه شء والسادس عكسه قاله ابو اسحاق المروزي معتلا بان الاغلب ان الصادر عن الحاكم يكون عن تشاور السابع ان وقع في شء يفوت استدراكه من اراقة دم و--استباحة فرج كان اجماعا والا فلا حكاه ابن السمعاني والثامن ان كان في عصر الصحابة كان اجماعا والا فلا -48ز حكاه الماوردي التاسع ان كان الساكتون اقل	514	-3675412783116142813	353	545.5	271	726	48.622589111328125	64	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0252	false	5538381522454237721	133	168	697	881	1613	300	عن الشافعي ولعله مراد المصنف اذا عرفت هذا فقد قال الرافعي في الشرح-------------- المشهور عند الاصحاب ان الاجماع السكوتي حجة وهل هو اجماع فيه وجهان وقال الشيخ ابو اسحاق في---- اللمع انه اجماع علي المذهب	252	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms514	true	7150342313862129328	180	216	924	1113	1562	300	من الحنفية وما صححه-- المصنف سبقه اليه----------- الرافعي حيث قال في كتاب القضاء المشهور عند الاصحاب ان الاجماع السكوتي حجة وهل هو اجماع فيه وجهان وقال الشيخ ابو اسحاق في شرح اللمع انه اجماع علي المذهب	514	-3675412783116142813	143	235.0	114	202	70.79207611083984	24	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0852	false	-5029271437245581101	6	57	33	300	1551	300	الجامع في ظن القاءس لا----- في نفس الامر والحد لماهية القياس الذي هو اعم من-- الصحيح والفاسد واجاب عنه الامدي بالتزام ان الحد مختص بالصحيح وكان المصنف اعتمده ولذلك بدا هو في القياس بتعريف الصحيح فقط ولم يذكر هذا الاعتراض وهذا ساقط فان الواجب تعريف القياس من حيث هو ثم--------- تخصيص -	852	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms523	true	-6860681394010606080	178	214	934	1117	1563	300	الحامل ليشمل الصحيح والفاسد في نفس الامر والحد لماهية القياس الذي هو اعم من ك الصحيح والفاسد خلافا لمن ظن------------ ان التعريف انما يكون للصحيح وليس ك--------ذلك بل الق---------------------------------------------------------------------------------ياس من حيث هو ثم اذا اريد تخصيصه	523	-3675412783116142813	113	141.0	85	284	39.78873062133789	17	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0857	false	-1377629670559344784	244	299	1290	1550	1552	300	الاصوليون من ان شرط حكم الاصل ان يكون غير فرع مخصوص عندي بما اذا لم يظهر للوسط فاءدة البتة كما مثل في قياس السفرجل علي التفاح والتفاح علي البر اما اذا ظهرت له فاءدة فلا يم-نع عندي ان يقاس فرع علي فرع فقولهم ان كل فرع قيس علي ف-رع فالعلة فيه اما متحدة فيكون حشوا	857	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms532	true	-1914312533161761641	156	203	797	1036	1560	300	الاصوليين اطلقوا الشرط وقال المصنف هو-------- مخصوص عندي بما اذا لم يظهر للوسط فاءدة البتة ك----------قياس السفرجل علي التفاح والتفاح علي البر اما اذا ظهرت له فاءدة فلا يمتنع -----ان يقاس فرع علي فرع وقولهم ان كل فرع قيس عليه فرع فالعلة فيه اما متحدة فيكون حشوا	532	-3675412783116142813	206	371.5	164	262	78.6259536743164	35	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0858	false	-5926207417588069724	1	185	3	958	1573	300	فيفسد نقول عليه بين الامرين واسطة وهي ان يكون حكم الفرع المقيس عليه--- الذي هو وسط اظهر او اولي وظهوره اما لشهرة او لغيرها واولويته ممكنة ايضا ولا يقال لو كان اولي لم يجز قياس الفرع عليه لانه لا يلزم من ثبوت الحكم للاولي به ثبوته لما ليس باولي لعدم المساواة لان جواب هذا قد عرف عند تقسيم القياس الي اولي ومساو وادون اذا عرفت هذا فرب فرع لاصل لذلك الاصل يظهر فيه الحكم اقوي من ظهوره فيه وهكذا الي ان يتناهي الحال الي مراتب كثيرة بحيث لو قيس الفرع الاول الذي هو فرع الفرع علي الاصل الاول لاستنكر في بادء الراي جدا بخلاف ما اذا جعل- مندرجا هكذا وهذا مكان دقيق جدا لا يفهمه الا الجامعون بين دقاءق الفقه وحقاءق الاصول فاذا قال قاءل مثلا التفاح ربوي قياسا علي الزبيب والزبيب ربوي قياسا علي التمر والتمر ربوي قياسا علي الارز والارز ربوي قياسا علي البر لم يكن مبعدا اذا قصد بقياس التفاح علي الزبيب الوصف الجامع بينهما وهو الطعم وبقياس الزبيب علي التمر الطعم مع الكيل وبالتمر علي الارز الطعم والكيل مع التقوت وبالارز علي البر الطعم والكيل والقوت الغالب ولو قاس ابتداء	858	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms532	true	-1914312533161761641	204	300	1041	1560	1560	300	فيفسد نقول عليه بين الامرين واسطة وهو ان يكون حكم الفرع المقيس عليه هو الذي--- وسط اظهر----------------------------------- وا--------------------------------------------------------------------------------------------ولي--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بحيث لو قيس الفرع الاول الذي هو فرع الفرع علي الاصل الاول لاستنكر في بادء الامر جدا بخلاف ما اذا جعله مندرجا مثاله الت-----------------------------------------------------------------------------------------فاح ربوي قياسا علي الزبيب والزبيب ربوي قياسا علي التمر والتمر ربوي قياسا علي الارز والارز ربوي قياسا علي البر ا-------------ذا قصد بقياس التفاح علي الزبيب الوصف الجامع بينهما وهو الطعم وبقياس الزبيب علي التمر الطعم مع الكيل وبالتمر علي الارز الطعم والكيل مع التقوت وبالارز علي البر الطعم والكيل والقوت الغالب ولو قيس ابتداء-	532	-3675412783116142813	500	936.0	407	959	52.13764190673828	84	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0862	false	1218118463576018719	208	266	1085	1379	1568	300	---عن سنن القياس-------------------------------- هو الخارج عن المعني فلا ينطبق الا علي ما خرج عن المعني لا -لمعني فيخرج عنه شيءان احدهما ما شرع ابتداء لا لمعني فانه لم يدخل حتي يقال خرج والثاني ما استثني من معقول المعني لمعني كالعرايا استثنيت من الربويات لحاجة الفقراء وفي تسمية كل من هذين الشيءين ب المعدول- به-- عن سنن القياس----- تجوز	862	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms533	true	1987743514703596160	169	221	859	1141	1547	300	به عن سنن القياس لتعذر التعدية حينءذ والمعدول به هو الخارج عن المع-----------------------------------ني لا المعني فيخرج منه شيءان احدهما ما شرع ابتداء لا لمعني فانه لم يدخل حتي يقال خرج والثاني ما استثني عن معقول الم------عني كالعرايا استثنيت من الربويات لحاجة الفقراء وقد -سم----------اها الغزالي ----معدولا بهما عن سنن القياس وفيه تجوز	533	-3675412783116142813	226	365.5	181	338	66.86390686035156	35	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0864	false	7933250040408780115	191	223	1007	1180	1575	300	الشروط كون الحكم متفقا عليه مخافة ان يمنع فيحتاج القاءس الي اثباته عند توجه المنع اليه فيكون ال-شروع فيه انتقالا من---- مسالة الي اخري ثم اختلفوا في كيفية الاتفاق عليه فقيل بشرط	864	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms533	true	1987743514703596160	267	300	1369	1547	1547	300	السابع كون الحكم متفقا عليه مخافة ان يمنع فيحتاج القاءس الي اثباته عند توجه المنع اليه فيكون المشروع فيه انتقالا من 19ز مسالة الي اخري ثم اختلفوا في كيفية الاتفاق عليه فقيل يشترط	533	-3675412783116142813	165	310.5	134	178	92.6966323852539	29	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0864	false	7933250040408780115	223	246	1180	1303	1575	300	ان يكون متفقا عليه بين الامة وقيل يكفي اتفاق الخصمين وقيل يشترط اتفاق الخصمين واختلاف الامة حتي لا يكون مجمعا عليه وهو راي	864	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms534	true	5983814377593562094	0	23	0	123	1593	300	ان يكون متفقا عليه بين الامة وقيل يكفي اتفاق الخصمين وقيل يشترط اتفاق الخصمين واختلاف الامة حتي لا يكون مجمعا عليه وهو راي	534	-3675412783116142813	123	246.0	100	123	100.0	23	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0866	false	9221258998506273102	83	129	424	667	1502	300	مركب الوصف وسمي بذلك لكونه خلافا في نفس الوصف -------------مثل تعليق الط------------------------لاق فلا يصح فقبل النكاح كما لو قال زينب التي اتزوجها طالق فيقول الحنفي العلة الموجبة للوقوع في الفرع عندي هي التعليق وهي------------ مفقودة في الاصل فان قوله زينب التي اتزوجها طالق تنجيز لا تعليق	866	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms534	true	5983814377593562094	144	188	768	1006	1593	300	مركب الوصف -سمي بذلك لاختلافهما- في نفس الوصف الجامع كقولنا في تعليق الطلاق قبل النكاح تعليق الطلاق فلا يص------------ح كما لو قال زينب التي اتزوجها طالق فيقول الحنفي العلة---------------------------------------- وهي كونه تعليقا مفقودة في الاصل فان قوله زينب التي اتزوجها طالق تنجيز لا تعليق	534	-3675412783116142813	177	291.0	141	292	60.61643981933594	30	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0867	false	7318900616606198510	76	233	394	1176	1515	300	فيما اذا كان حكم الاصل متفقا عليه--------- بين الخصمين غير مجمع عليه بين الامة وراءه حالتان احداهما ان يكون مجمعا عليه ولا كلام فيه وقد قدمنا عن الامدي منع هذا وانه يشترط الا يكون مجمعا عليه قال فانه متي كان مجمعا عليه بين الامة لم يتمكن الخصم من منعه والثانية الا يكون مجمعا عليه ولا متفقا عليه بين الخصمين بل حاول المستدل اثبات حكم الاصل بنص ثم اثبت العلة بطريق من طرقها فقيل لا يقبل ذلك منه بل لا بد من الاجماع بين الخصمين لضم ا-لكلام عن الانتشار والاصح قبوله واليه اشار بقوله وكذلك لو اثبت الاصل بنص ثم اثبت العلة بطريقها من اجماع او نص او سبر او احالة علي الاصح لانه لو لم يقبل لم يقبل في المناظرة مقدمة تقبل المنع وبطل ان اللازم واضح وبيان الملازمة ان من يمنع ذلك ويش------------------ترط في حكم الاصل الاجماع انما دعاه الي شروط علة الاصل مسالة ومن شروط علة الاصل ان تكون بمعني الباعث اي مشتملة علي حكمة	867	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms535	true	-8246361440131105210	40	123	188	595	1506	300	فيما اذا كان حكم الاصل متفقا عليه مطلقا او بين الخصمين فان --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم يتفقا عل------------------يه ولم يك-ن مجمعا عليه ولكن------------------------- حاول المستدل اثبات حكم الاصل بنص ثم اثبت العلة بطريق من طرقها فقيل لا يقبل ذلك منه بل لا بد من الاجماع بين الخصمين صونا للكلام عن الانتشار والاصح قبوله والا لم ي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قبل في المناظرة مقدمة تقبل المنع ص والاصح لا يشترط الاتفاق علي تعليل حكم الاصل او النص علي العلة ش لا يشترط في الا------------------------------------------------------------------صل ان يكون --عقد الاجماع علي ان حكمه ------	535	-3675412783116142813	286	422.5	225	810	35.30864334106445	46	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0982	false	3447299852423181207	41	155	199	802	1552	300	ان يساوي الفرع في العلة علة الاصل ولو قال ان تكون العلة موجودة فيه بتمامها لكان احسن لايهمام لفظ المساواة ان الزيادة تضر فيخرج قياس الاولي والتحقيق ان المراد بالمساو------اة حصول المعني بتمامه ---والزيا-ة لا تنافيه فان قلت فيخرج قياس الا------------------------دون كالتفاح علي البر بجامع الطعم قلت نحن لا نعني بقياس الادون ان يكون المعني فيه اقل منه في الاصل والا لم يجز لجواز ان يكون الحكم في الاصل مستندا الي المعني الموجود فيه بتمامه فلا يجوز ان يلحق به ما لم يوجد فيه المعني بتمامه وانما المعني به ان -----يعلم حصول المعني---- المظنون فيه بتمامه وقولنا المظنون اشارة الي -ان العلة في الاصل قد يكون مقطوعا بها كالاسكار في الخمر وقد تكون مظنونة	982	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms535	true	-8246361440131105210	240	300	1184	1506	1506	300	ان يساوي الفرع في العلة علة الاصل--------------------------------------------------- لايه-ام لفظ المساواة ان الزيادة تضر فيخرج قياس ال-----------------------------اولي بخلاف حصول المعني بتمامه فان الزيادة لا تنافيه ولا -----يخرج قياس الادون فانه ليس المعني بالا----------------------------------------------------------دون ----كون المعني فيه ا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قل من الاصل لكن حصول المعني 12ك المظنون فيه بتمامه و--------------------ذلك لان الاصل في العلة قد يكون مقطوعا بها كالاسكار في الخمر وقد تكون مظنونة-	535	-3675412783116142813	258	385.5	207	647	39.8763542175293	36	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0982	false	3447299852423181207	155	222	802	1156	1552	300	كالطعم في البر فاذا كانت مقطوعة ووجدت في الفرع كان القياس فيه قياس --مساواة لا قياس ادون وان كانت مظنونة فوجد ----فرع يشتمل عليها ولا يشتمل علي الوصف الاخر المحتمل للعلية وان كان- مرجوحا فقياس الفرع حينءذ قياس ادون لانه ليس ملحقا بالاصل الا علي تقدير ان العلة فيه كذا مع احتمال غيره فلم يكن لالحاقه به من القوة ما لالحاق الفرع المشتمل علي الاوصاف المحتملة كلها	982	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms536	true	6051477085092056375	0	65	0	344	1527	300	كالطعم في البر فاذا كانت قطعي-ة ووجدت في --فرع كان القياس فيه قياس المس-------------اواة وان كان- مظنونة فوجدت في فرع يشتمل عليها ولا يشتمل علي الوجه الاخر المحتمل للعلية وان كانت مرجوحا فقياس الفرع حينءذ قياس ادون لانه ليس ملحقا بالاصل الا علي تقدير ان العلة فيه كذا مع احتمال غيره فلم يكن لالحاقه به من القوة ما لالحاق الفرع المشتمل علي الاوصاف المحتملة كلها	536	-3675412783116142813	327	620.5	264	361	90.58171844482422	57	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0984	false	3732340380692308872	56	181	297	951	1554	300	هو بعينه الذي دل علي حكم الاص----ل فينبغي ان يكون القياس باطلا اذ ليس جعل تلك الصورة اصلا والاخري فرعا اولي من العكس فان نسبة دلالة النص اليهما علي السواء واما ان يكون غيره وفهم الشارحون ان هذا القسم هو مراد المصنف نظرا من جهة ا------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الاكثرين في هذا القسم عل-------ي الجواز لان ترادف الادلة علي مدلول واحد جاءز ومنع بعضهم من------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ قياس---------------------------------- المنصوص عليه مطلقا لقصة معاذ فانها بما فيها من صيغة ان الشرطية كما اقتضت مشروعية القياس عند فقدان النص افهمت عدم مشروعيته عند الوجدان ----------------------------------------------ولا متقدما علي حكم ال----------------------------------------------------------------اصل كقياس الوضوء علي التيمم في النية لان التعبد بالتيمم انما ورد بعد الهجرة وكان التعبد بالوضوء قبلها وانما اشترطنا ذلك لم-ا يلزم فارغ هامش من ثبوت حكم الفرع قبل ثبوت العلة لتاخ-ر الاصل	984	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms539	true	-4024334465926265540	0	208	0	1096	1553	300	هو بعينه الذي دل علي حكم الاصل قال فينبغي ان يكون القياس باطلا اذ ليس جعل تلك الصورة اصلا والاخري فرعا اولي من العكس وليس هذا القسم مراد المصنف----------- واما ان يكون غيره و--------------------------هو مراده فاطلق جماعة المنع وقالوا لا يجوز القياس 13ك علي المنصوص عليه مطلقا لقضية معاذ فانها تفهم امتناع القياس عند وجدان النص ولكن الاكثرين هنا كما قاله الهندي علي الجواز لان ترادف الادلة علي مدلول واحد جاءز لافادة زيادة الظن ويخالف ما اذا كان النص الدال علي حكم الاصل والفرع واحدا فان القياس في هذه الصورة لا يفيد زيادة الظن اصلا لان الفرع لا يءكده اصله بخلاف ما اذا كانا متغايرين الثانية ان يكون ذلك الحكم المنصوص عليه مخالفا للقياس فيمتنع مطلقا والا لزم تقديم القياس علي النص وقوله الا لتجربة يعني لا فاءدة للقياس ولا يعمل به لكنه قياس صحيح في نفسه ولهذا نقول اذا تعارض النص و---------------------------------------------------------------------------القياس فالنص مقدم وانما يتعارضان عند صحتهما وفاءدته حينءذ التمرين ورياضة الذهن في المساءل لا غير ص ولا متقدما علي حكم الاصل وجوزه الامام عند دليل اخر ش من الشروط ان لا يتقدم علي حكم الاصل كقياس الوضوء علي التيمم في النية لان التعبد بالتيمم انما ورد بعد الهجرة وكان التعبد بالوضوء قبلها وانما شرط ----ذلك لءلا يلزم ث-------------بوت حكم الفرع قبل ثبوت العلة لتاخير الاصل	539	-3675412783116142813	406	610.0	323	1225	33.14285659790039	65	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0984	false	3732340380692308872	278	300	1432	1554	1554	300	ثابتا بالنص في الجملة لا التفصيل ويطلب بالقياس تفصيله فلولا العلم بورود ميراث الجد جملة لما جاز القياس في توريثه مع الاخوة-	984	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms540	true	-3614490305276627843	77	99	405	528	1552	300	ثبوته بالنص في الجملة لا التفصيل ويطلب بالقياس تفصيله فلولا العلم بورود ميراث الجد جملة لما جاز القياس في توريثه مع الاخوة	540	-3675412783116142813	119	230.0	98	123	96.74797058105469	21	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0979	false	1141181715408688080	93	224	537	1227	1624	300	بالنص والمعني ان النص عرف الحكم بلا خلاف في المعني كذا ذكره المصنف------------------------------------------- وغيره وانا اقول هذه مسالة معروفة بالخلاف قديما بين اصحابنا والحنفية فقال اصحابنا -----------------------------------------------انه ثابت بالعلة ورد بان هذا لا يتاتي الا اذا فسرت العلة ب المءثر او الباعث فان كونه منصوصا----- حينءذ لا ينافي ان يكون معللا بهذا المعني فارغ هامش اما ان ف-سرت ب المعرف فكونه منصوصا عليه ينافي التعليل بهذا المعني وعلي هذا جري المصنف---- وقال انما عنت الشافعية انها بمعني الباعث ونحن معاشر الشافعية---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا نفسر العلة ب الباعث ابدا ونشدد النكير علي من يفسرها بذلك وانما نفسرها ب الم----------عرف ونحن نقول ليس معني كونها معرفا الا انها نصبت امارة يستدل بها المجتهد علي وجدان الحكم اذا لم يكن عارفا به ويجوز ان يتخلف في حق العارف كالغيم الرطب امارة علي المطر وقد يتخلف	979	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms541	true	-2845780227257586120	8	157	51	827	1565	300	بالنص وانما ذكر المصنف هذ---------------------------------ه المسالة بعد هذا التعريف لينبه علي توهم ابن الحاجب وغيره ا------------------------------------------ن اصحابنا ذكروا هذا علي انها بمعني الباعث وليس كذلك بيانه ان الاصحاب لما قالوا انه ثابت بالعلة قيل لهم هذا لا يتاتي الا اذا فسرت العلة ب-المءثر او الباعث فان كونه منصوصا عليه حينءذ لا ينافي ان يكون معللا بهذا المعني---------- اما اذا فسرت ب-المعرف فكونه منصوصا عليه ينافي التعليل بهذا المعني وعلي هذا جري ابن الحاجب وقال انما عنت الشافعية انها بمعني الباعث وليس كما قال وانما دعاه الي ذلك انه يجعلها فرعا للاصل اصلا للفرع خوفا من لزوم الدور فانها مستنبطة من النص فلو كانت معرفة له وهي انما عرفت به جاء الدور ونحن لا ---------------------------------------------------------------نفسرها بالباعث بل بالمعرف و---------ليس معني كونها معرفا الا انها نصب- امارة يستدل بها المجتهد علي وجدان الحكم اذا لم يكن عارفا به ويجوز ان يتخلف في حق العارف كالغيم الرطب امارة علي المطر وقد يتخلف	541	-3675412783116142813	458	730.5	367	936	48.93162536621094	74	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0980	false	-8434004116790422080	74	181	362	898	1530	300	وتخلف التعريف بالنسبة الي العارف لا يخرج الامارة عن كونها امارة ولذلك بعض الناس يعرف حكم الفرع من العلة دون بعض فان كثيرا من الناس انما يعرفون حكم الفرع من المفتي وان لم يعرف العلة اصلا فكم من عامي يعرف من المفتين ان الزبيب ربوي ولا يدري العلة فقد لاح كفلق الصبح ان العلة--- المعرف في الاصل والفرع وليس الدور بلازم وقالت الحنفية ثابت بالنص فان ارادوا ان النص انشا- الحكم فهو خطا فان فارغ هامش الحاكم في الحقيقة هو الناص والنص من العبارات الدالة علي ما في النفس وان ارادوا انه عرفه وهو انما يعرف من عرف- منه اما من عرف من العلة فلم يعرفه كما --------	980	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms541	true	-2845780227257586120	157	216	827	1128	1565	300	وتخلف التعريف بالنسبة الي العارف لا يخرج الامارة عن كونها امارة فوض--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ح ان العلة هي المعرف في الاصل والفرع وليس الدور بلازم وقالت الحنفية ثابت بالنص فان ارادوا ان النص انشاء الحكم ف---خطا لان---------- الحاكم في الحقيقة هو الناص -----------------------------------------وان ارادوا انه عرفه فهو انما يعرف من عرفت منه اما من عرف من العلة فلم يعرفه هذا حاصل ما	541	-3675412783116142813	281	495.0	225	549	51.1839714050293	48	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0874	false	-6065701895828251428	254	279	1306	1443	1546	300	وبان الفاءدة غير منحصرة فيما ذكرتم من اثبات الحكم بها بل -ثم فواءد من---------------------------------------------------------------ها معرفة الباعث المناسب للحكم فيكون ادعي الي القبول والانقياد مما لا	874	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms550	true	-7794867537646105234	82	118	455	646	1590	300	وبان الفاءدة غير منحصرة فيما ذكرتم من اثبات الحكم بها بل لها فواءد فقول المصنف فاءدتها هو جواب عن سءال الخصم وذكر لها اربع فواءد احدها معرفة حكمة ال----------حكم فيكون ادعي الي القبول والانقياد مما لا	550	-3675412783116142813	116	200.5	93	201	57.71144104003906	20	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0876	false	6836045875069170290	115	137	597	720	1558	300	ان المكلف يقصد الفعل لاجلها فيحصل له اجران اجر قصد الفعل للامتثال واجر قصد الفعل لاجلها فيفعل المامور به لكونه امرا وللعلة	876	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms550	true	-7794867537646105234	234	256	1258	1381	1590	300	ان المكلف يقصد الفعل لاجلها فيحصل له اجران اجر قصد الفعل للامتثال واجر قصد الفعل لاجلها فيفعل المامور به لكونه امرا وللعلة	550	-3675412783116142813	123	246.0	101	123	100.0	22	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0877	false	-4831798963140561872	156	181	769	908	1539	300	الاسم كما لو عللنا كون النقدين ربويين بان اسمهما ذهب وفضة وقد ادعي---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الامام الرازي واتباعه منهم الشيخ الهندي الاتفاق علي انه لا يجوز التعليل	877	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms551	true	-8211781284157708468	213	284	1164	1517	1601	300	اللقب كما لو عللنا كون النقدين ربويين بان اسمهما ذهب وفضة قال الشيخ ابو اسحاق في اللمع يجوز ان يكون وصف العلة صفة كالطعم في البر واسما كقولنا تراب وماء وقيل لا يجوز ان يكون الاسم علة وهو خطا لان كل معني جاز ان يعلق الحكم عليه من جهة النص جاز ان يستنبط من النص ويعلق الحكم عليه كالصفات والاحكام واما الامام في المحصول فقال اتفقوا------------------ علي انه لا يجوز التعليل	551	-3675412783116142813	92	137.0	72	371	24.79784393310547	16	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0901	false	5747094056621240367	131	204	692	1094	1642	300	يجوز تعليل الحكم الواحد نوعا المختلف شخصا بعلل مختلفة وفاقا كتعليل اباحة قتل زيد بردته وعمرو بالقصاص وخالد بالزنا بعد الاحصان فلا يقع علي صفة خاصة وهي الرجم ولا عبرة بايماء من اوما الي جريان الخلاف هنا وهذا في العلل الشرعية اما العقلية فلاهل الكلام خلاف في ذلك وهذا كله في الواحد بالنوع اما الواحد بالشخص فلا خلاف في امتناع تعليله بعلل عقلية واما بعلل شرعية وهو مسالة الكتاب وذلك كتحريم المحرمة الحاءض	901	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms553	true	2640621892374158826	4	39	22	225	1650	300	يجوز تعليل الحكم الواحد نوعا المختلف شخصا بعلل مختلفة وفاقا كتعليل اباحة قتل زيد بردته وعمرو بالقصاص وخالد بالزنا ام-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا الواحد بالشخص فلا خلاف في امتناع تعليله بعلل عقلية واما بعلل شرعية---------------------- كتحريم وطء---- الحاءض	553	-3675412783116142813	198	366.0	163	402	49.25373077392578	32	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0922	false	-8615318245951080938	187	212	964	1084	1524	300	والمس مثلا ليسا بعلتين وان وجد احدهما بمفرده بل لا علة الا واحد فقط فلا يكون للحدث مثلا غير علة واحدة وهذا لا يقوله احد	922	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms554	true	7851217886538101558	0	25	0	120	1593	300	والمس مثلا ليسا بعلتين وان وجد احدهما بمفرده بل لا علة الا واحد فقط فلا يكون للحدث مثلا غير علة واحدة وهذا لا يقوله احد	554	-3675412783116142813	120	240.0	95	120	100.0	25	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0969	false	7038409871456642236	60	96	297	491	1568	300	يكون ثبوتها متاخرا عن ثبوت حكم الاصل ---------------------------------------------------------كما يقال فيما اصابه عرق الكلب اصابه عرق حيوان نجس فيكون نجسا كلعابه فيمتنع كون عرق الكلب نجسا فيقال لانه مستقذر فان استقذاره انما يحصل بعد الحكم بنجاسته وقد -	969	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms554	true	7851217886538101558	120	168	675	926	1593	300	يكون ثبوتها متاخرا عن ثبوت حكم الاصل خلافا لقوم ش اي من اهل العراق كما قاله القاضي عبد الوهاب كما يقال فيما اصابه عرق الكلب اصابه عرق حيوان نجس فيكون نجسا كلعابه فيم-نع كون عرق الكلب نجسا فيقال لانه مستقذر فان استقذاره انما يحصل بعد الحكم بنجاسته وقال	554	-3675412783116142813	191	361.0	156	252	75.79364776611328	34	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0969	false	7038409871456642236	214	296	1117	1547	1568	300	من قوله------------------- لا يقضي القاضي وهو غضبان -ان ال----------------------------------------------علة تشويش الفكر وتعديه الي كل مشوش للفكر-- وذلك ----------باب القياس كله------ وا--لا تكون العلة اي و-----------------------------------------------------من الشروط الا تكون المستنبطة----------- معارضة بمعارض----- موجود في الاصل صالح للعلية وليس موجودا في الفرع فانه متي كان في الاصل وصفان متعارضان يقتضي كل منهما نقيض حكم الاخر لم يصح اعمال واحد منهما الا بمرجح --مثاله قول الحنفي ف-ي التبييت صوم عين فيتادي بالنية قبل الزوال كالنفل فنقول صوم فرض فيحتاط فيه ولا يبني علي السهولة وقيل	969	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms556	true	-7856246633206671319	59	171	321	901	1561	300	من قوله صلي الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان قال القاضي ابو الطيب الطبري واجمعوا علي انه ليس لنا علة تعود علي اصلها بالتعميم الا هذا المثال وذلك جاءز بالاجماع وفيما قاله نظر ص وان لا تكون المستنبطة معارضة بمعارض مناف موجود في الاصل قيل ولا في الفرع ش من الشروط اذا كانت --مستنبطة ان لا تكون معارضة بمعارض مناف موجود في الاصل صالح للعلية -ليس موجودا في الفرع فانه متي كان لل---اصل وصفان متعارضان يقتضي كل منهما نقيض حكم الاخر لم يصح اعمال واحد منهما الا بترجيح ومثاله قول الحنفية في التبييت صوم عين فيء-دي بالنية قبل الزوال كالنفل فنقول صوم فرض فيحتاط فيه ولا يبني علي السهولة -قيل	556	-3675412783116142813	358	550.0	288	588	60.88435363769531	57	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0970	false	-3175480732410047162	1	66	5	331	1551	300	ولا في الفرع اي ويشترط ايضا ا------لا يكون في الفرع وصف معارض وذلك لان المقصود من اثبات علة الاصل ثبوت الحكم في الفرع فاذا عورضت في الفرع بوصف اخر لم يثبت الحكم لانه من حيث انه معارض مناف يلحقها باصل اخر مثاله في مسح الراس ركن في الوضوء فيسن علي اصح القولين تثليثه كغسل الوجه فيعارض الخصم بقوله مسح فلا يسن تثليثه كالمسح علي الخفين	970	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms556	true	-7856246633206671319	171	221	901	1147	1561	300	ولا في الفرع اي ويشترط ايضا 19ك ان لا يكون في الفرع وصف معارض والا فمتي--------------------------------------------------- عورضت------------------ لم يثبت الحكم لانه من حيث انه معارض مناف يلحقها باصل اخر مث-له في مسح الراس ركن في الوضوء فيسن تثلي----------------ثه كغسل الوجه فيعارض الخصم فيقول مسح فلا يسن تثليثه كالمسح علي الخفين	556	-3675412783116142813	224	399.5	176	332	67.46987915039062	42	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0972	false	7197603715673154639	42	178	224	960	1600	300	وا--لا تخالف نصا او اجماعا-- لانهما اولي من القياس م-ثال مخالفة النص قول الحنفي المراة مالكة لبضعها فيصح نكاحها بغير اذن وليها قياسا علي بيع سلعتها وهذه علة تخالف- نص قوله عليه الصلاة والسلام ايما امراة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل ومثال الاجماع قياس صلاة المسافر علي صومه في عدم الوجوب بجامع السفر الموجب للمشقة وهذه علة تخالف- الاجماع الشرح والا تتضمن المستنبطة زيادة علي ا----------------------------------------------------لنص بان يكون النص دالا علي علية وقيل ان نافت مقتضاه وان يكون دليلها شرعيا والا يكون دليلها متناولا حكم الفرع بعمومه او بخصوصه مثل لا تبيعوا الطعام بالطعام او من قاء او رعف هامش وصف ويزيد الاستنباط علي ذلك الوصف قيدا الشرح وقيل ان---------------------ما يشترط ذلك ان نافت الزيادة مقتضاه وهذا ما ذكره الامدي وهو الصحيح عندي وانما يتجه الاول لو كانت الزيادة علي النص نسخا وليس كذلك	972	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms557	true	-4710843925725228660	148	269	754	1401	1556	300	وان لا تخالف نصا او اجماعا ش لانهما اولي من القياس ومثال مخالفة النص قول الحنفي المراة مالكة لبضعها فيصح نكاحها بغير اذن وليها قياسا علي بيع سلعتها فهذه علة مخالفة نص قوله عليه الصلاة والسلام ايما امراة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل ومثال الاجماع قياس صلاة المسافر علي صومه في عدم الوجوب بجامع السفر الموجب للمشقة فهذه علة مخالفة للاجماع ص و-----لا تتضمن---------- زيادة عليه ان نافت الزيادة مقتضاه وفاقا للامدي ش اي زيادة علي النص بان يكون النص دالا علي علية------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وصف ويزيد الاستنباط علي ذلك الوصف قيدا ثم منهم من اطلق ذلك وقال الامدي انما يشترط ---اذا نافت الزيادة مقتضي النص واختا-ره المصنف وقال الهندي ان-----ما يتجه الاول لو كانت الزيادة علي النص نسخا وليس كذلك	557	-3675412783116142813	513	928.0	416	816	62.867645263671875	81	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0972	false	7197603715673154639	211	287	1136	1526	1600	300	وا--لا يكون-- دليلها متناولا حكم الفرع بعمومه او بخصوصه ففي--------------- العموم مثل ما روي من قوله عليه الصلاة والسلام لا تبيعوا الطعام بالطعام الا مثلا بمثل وهو حديث لا يعرف بهذا اللفظ ولكن في صحيح مسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل وهو بمعناه فانه دال علي علية الطعم فلو قلنا التفاح ربوي قياسا علي البر بجامع الطعم فانه علة بهذا الحديث لم يصح او في خصوصه مثل قوله عليه الصلاة والسلام ------------------------------------------------------------------------------------------------------من قاء او رعف فليتوضا وهو	972	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms558	true	2123109323418123647	160	237	850	1239	1566	300	وان لا يتناول دليله--------ا حكم الفرع بعموم- او -خصوصه علي المختار ش مثال العموم قول--ه صلي--- الله عليه و-----------------------------------------------------------------------------------------------سلم الطعام بالطعام مثلا بمثل ف-----------انه دال علي عل-ة الطعم فلو قلنا التفاح ربوي قياسا علي البر بجامع الطعم فانه علة لهذا الحديث لم يصح لان النص يتناول التفاح بحكم العموم فلا يحتاج الي القياس ثم انه قد يحكم بجعل البر اصلا والتفاح فرعا وليس هو باولي من العكس ومثال الخصوص كما روي من قاء او رعف فليتوضا فلو	558	-3675412783116142813	214	270.0	168	511	41.87866973876953	32	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1058	false	-4355085458263707447	0	95	0	524	1648	300	المتعارضين بل العلة الصالحة لان يتعلق بها في الحكم كما صلحت عل-ة المستدل وينشا الخلاف فان رجح بالتوسعة منع الدلالة ولو سلم عورض بان الاصل انتفاء الاحكام وباعتبارهما معا وايضا فلما ثبت ان مباحث الصحابة كانت جمعا وفرقا قالوا استقلالهما بالمناسبة يستلزم التعدد قلنا تحكم باطل كما لو اعطي قريبا عالما هامش عنهما في الفرع لا في الاصل ف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا اتفقا مثلا علي ا-ن البر ربوي- واعتل احدهما بالطعم وبين وجه مناسبته كان للمعترض ان يقول لم لا تعلقت بالكيل وهو ايضا مناسب وتبين ذلك واذا لاحت مناسبته-ا وضح ا------ن التعليق باحدهما وترك الاخر تحكم هذا -	1058	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms559	true	-3778021529887898710	167	260	908	1410	1619	300	الاتيا---ن ب----علة --صالحة لان يتعلق بها في الحكم كما صلحت علية المستدل وينشا الخلاف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ عنهما في الفرع لا في الاصل وهو المراد بقوله هنا وصف اي يقابل وصف المستدل بوصف اخر صالح للعلية كصلاحية وصف المعارض غير مناف اي في الاصل ولكن يءول الي الاختلاف اي بين المتناظرين في الفرع المعقود له مجلس المناظرة وايضاحه انهما اذا اتفقا مثلا علي كون البر ربويا واعتل احدهما بالطعم وبين وجه مناسبته كان للمعترض ان يقول--- لا تعلقت بالكيل وهو ايضا مناسب و-بين ذلك واذا لاحت مناسبتهما واحتج الي ان التعليق باحدهما وترك الاخر تحكم فاذا	559	-3675412783116142813	284	469.0	230	731	38.850887298583984	43	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1059	false	-166057990103110049	47	117	242	599	1545	300	نفي الوصف اي في انه----------------------- هل يلزم المعترض بيان نفي الوصف الذي عارض به في الاصل عن الفرع---- مذاهب احدها اللزوم--------------------------- لتنفعه دعوي التعليل به اذ لولاه لم تنتف العلة في الفرع واذا لم تنتف العلة في الفرع ثبت الحكم فيه وحصل مطلوب المستدل وثانيه----ا لا يلزمه لان غرضه هدم ما ادعاه المستدل علة وهذا القدر يحصل بمجرد ابداءه و ثالثها وهو المختار ان صرح المعترض بالفرق بين الاصل والفرع	1059	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms560	true	7908400195312996130	45	101	233	520	1560	300	نفي الوصف عن الفرع وثالثها ان صرح بالفرق ش هل يلزم المعترض بيان نفي الوصف الذي عارض به ال---اصل عن الفرع فيه مذاهب احدها لا يلزمه وهو الصحيح والثاني يلزمه لتنفعه دعوي التعليل به اذ لولاه لم تنتف العلة في الفرع واذا لم تنتف--------------- ثبت الحكم --------------------------فيه والثالث يلزمه -ان -----------------------------------------------------------------------------------صرح المعترض بالفرق بين الاصل والفرع	560	-3675412783116142813	209	339.5	165	415	50.361446380615234	36	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1059	false	-166057990103110049	241	290	1241	1495	1545	300	--ان --------المعترض لا يحتاج الي اصل يبين تاثير الوصف الذي--- عارض به ويشهد له بالاعتبار كما يقول العلة الطعم دون القوت بدليل الملح وانما لا يحتاج مع ان المناسبة بدون الاقتران لا تدل علي العلية لان حاصله اي حاصل سءال المعارضة احد امرين نفي الحكم في الفرع لعدم العلة	1059	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms560	true	7908400195312996130	266	300	1391	1560	1560	300	ش اي لا يلزم المعترض ابداء------- اصل يبين تاثير الوصف الذي هو عارض به و-شهد له بالاعتبار كما تقول العلة الطعم دون القوت بدليل الملح-------------------------------------------------------------- لان ---------حاصل سءاله------------------ نفي الحكم في الفرع لعدم العلة-	560	-3675412783116142813	148	236.5	119	267	55.43070983886719	22	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1060	false	319885005913959873	1	117	6	623	1582	300	او صد المستدل عن- التعليل بذلك الوصف لجواز تاثير هذا والاحتمال كاف فهو لا يدعي علية ما ابداه حتي يحتاج الي شهادة اصل وايضا فان سلم احتياجه الي اصل فاصل المستدل وهو البر الذي قاس عليه التين مثلا اصله ولا يحتاج الي اصل اخر فان اصل المستدل كما شهد لوصفه يشهد لوصف المعنيين لاشتماله علي وصفيهما فحصلت المناسبة مع الاقتران فان دل ال----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بر علي كون الطعم علة لمناسبة الطعم الموجودة فيه المقترنة بشهادة الشرع انه ربوي دل علي كون القوت علة لمناسبته الموجودة فيه المقترنة بشهادة الشرع انه ربوي وجواب المعارضة بوجوه ام--ا منع وجود الوصف في الاصل فنقول مثلا لو عورض------------- بالكيل لا نسلم انه مكيل لان العبرة بعادة زمن النبي------------------- وكان اذ ذاك موزونا	1060	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms561	true	-6941574442782122394	0	82	0	423	1565	300	او صد المستدل علي التعليل بذلك الوصف لجواز تاثير هذا و--------------هو لا يدعي عليه ما ابداه حتي يحتاج الي شهادة اصل ص للمست------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دل الدفع بالمنع والقدح وبالمطالبة بالتاثير او الشبه ان لم يكن سبرا وببيان استقلال ما عداه في صورة ولو بظاهر عام اذا لم يتعرض للتعميم ش للمستدل دفع ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المعارضة بوجوه اولها منع وجود الوصف في الاصل فتقول مثلا لو عورض طعمية البطيخ بالكيل لا نسلم انه مكيل لان العبرة بعادة زمن النبي صلي الله عليه وسلم وكان اذ ذاك موزونا	561	-3675412783116142813	235	245.5	187	794	29.59697723388672	41	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1064	false	-3019717825426576853	228	296	1256	1637	1664	300	لانها تعددت باصلين لان المعترض اورد الوصف فلما الغ-ي عوضه باخر وصار معللا بكل منهما علي وضع اي مع قيد فان شءت فاجعل الضمير في اصلها عاءدا علي المعارضة لتعدد اصل المعارضة لانها تعددت بامرين وهما الوصفان اللذان اوردهما مثل قولنا مستدلين فيما اذا امن العبد حربيا امان من مسلم عاقل فيصح كالحر لانهما اي الاسلام والعقل مظنتان لاظهار مصالح الايمان فيظهر ان الا----------------------------------------مان الصادر من المسلم العاقل	1064	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms563	true	5431772713733804103	0	44	0	257	1598	300	فانها تعددت باصلين لان المعترض اورد الوصف فلما الغاه عوض- باخر وصار معللا بكل منهما ك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قولنا-------- فيما اذا امن العبد حربيا اما---ن مسلم عاقل ف-صح كالحر لان------ الاسلام والعقل مظنتان لاظهار مصالح الايمان فيعترض المعترض بالحرية مدعيا انها جزء العلة فالعلة امان---------- المسلم العاقل	563	-3675412783116142813	204	331.0	168	422	48.34123229980469	28	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1065	false	-3865060541870135663	0	71	0	383	1623	300	بالحرية مدعيا انها جزء العلة فالعلة امان المسلم العاقل الحر لا المسلم العاقل فقط فانها اي الح رية مظنة الفراغ للنظر في وجوه المصلحة والعبد مشغول بخدمة مولاه فيكون النظر ب-ها اكمل فلا يجوز قياس العبد علي الحر لذلك فيلغيها المستدل بالماذون له في القتال فان الحنفية وافقو-ا علي صحة امانه فيقول المعترض خلف الاذن الحرية في صورة الماذون فانه اي الاذن مظنة لبذل الوسع في النظر اذ لا شاغل له	1065	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms563	true	5431772713733804103	35	95	202	531	1598	300	بالحرية مدعيا انها جزء العلة فالعلة امان المسلم العاقل الحر لا المسلم العاقل فقط فان الحر------ية مظنة الفراغ للنظر----------------------------------------- فيكون النظر فيها اكمل فلا يجوز قياس العبد علي الحر----- فيلغيها المستدل بالماذون له في القتال فان الحنفية وافقونا علي صحة امانه فيقول المعترض خلف الاذن الحرية في صورة الماذون فان ال----اذن مظنة لبذل الوسع في النظر اذ لا شاغل له	563	-3675412783116142813	319	600.5	261	385	82.85713958740234	54	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1077	false	-727580396667903475	118	195	654	1079	1655	300	جنس المصلحة -مع اتحاد الضابط في الاصل والفرع-- كقول الشافعية في اللاءط اولج فرجا في فرج مشتهي طبعا محرم شرعا فيحد كالزاني فيقال الضابط وان كان متحدا لكن الحكمة مختلفة اذ حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط وفي الاصل دفع محذور اختلاط الانساب المفضي الي ضياع الاولاد فقد يتفاوتان في نظر الشرع فيناط الحكم باحدي الحكمتين دون الاخري وحاصله -------------------------------------------------------معارضة في الاصل لابداء--- خصوصية فيه كانه قال بل العلة ما ذكرت مع كونه مءديا الي اختلاط الانساب	1077	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms564	true	3437756201872935133	207	290	1095	1536	1593	300	جنس المصلحة وان اتح-د --ضابط ال---اصل والفرع ش كقولنا ف-------ي اللاءط اولج فرجا في فرج مشتهي طبعا محرم شرعا ف-حد كالزاني فيقال الضابط وان كان متحدا لكن الحكمة مختلفة اذ حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط وفي الاصل دفع محذور------- الانساب------------------------ فقد يتفاوتان في نظر الشرع فيناط الحكم باحدي الحكمتين دون الاخري وعلم من ذكر المصنف القدح باختلاف جنس المصلحة هنا انه ضرب من المعارضة في الاصل لانه ابدي خصوصية فيه كانه قال بل العلة ما ذكرت مع كونه مءديا الي اختلاف الانساب	564	-3675412783116142813	362	646.0	294	486	74.485595703125	57	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0978	false	8766944774455850471	165	202	894	1097	1635	300	واذا كانت العلة لانتفاء الحكم وجود مانع كعدم وجوب القصاص علي الاب لمانع الابوة او انتفاء شرط كعدم وجوب الرجم لعدم الاحصان الذي هو شرط وجوب الرجم لم يلزم وجود المقتضي وهو اختيار الامام في المحصول واتباعه	978	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms565	true	-4863697723524846362	68	105	351	554	1567	300	واذا كانت العلة لانتفاء الحكم وجود مانع كعدم وجوب القصاص علي الاب لمانع الابوة او انتفاء شرط كعدم وجوب الرجم لعدم الاحصان الذي هو شرط وجوب الرجم لم يلزم وجود المقتضي وهو اختيار الامام في المحصول واتباعه	565	-3675412783116142813	203	406.0	166	203	100.0	37	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0985	false	7155083770150770591	64	135	303	677	1483	300	الطرق الدالة علي ان الوصف----------------- علة الاو------------------------------------------------------------------------------------ل الاجماع فاذا اجمعوا علي علية وصف------- قطعيا او ظنيا ثبتت عليته ومثاله قوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان قال القاضي ابو الطيب اجمعوا ان النهي فيه لان الغضب يشغل قلبه الشرح الثاني النص والمعني به---------------------------------------------------- هنا ما دل----- من الكتاب والسنة علي العلية سواء اكان بالصراحة ام بالايماء الشرح وهو مراتب فارغ هامش الاول صريح و--------------------------هو ما وضع دال--ا علي العلية	985	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms565	true	-4863697723524846362	174	272	926	1434	1567	300	الطرق الدالة علي ان الوصف علة وقدم الاجماع علي النص تبعا للبيضاوي لانه مقدم عليه في العمل وقدم ابن الحاجب وغيره النص وهو الاولي لانه اصل الاجماع فاذا اجمعوا علي علية وصف اجماعا قطعيا او ظنيا تثبت عل-ته -مثاله قوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان قال القاضي ابو الطيب اجمعوا ان النهي فيه لان الغضب يشغل قلبه ص---- الثاني النص الصريح مثل العلة كذا فلسبب فمن اجل فنحو كي واذن ش المراد بالنص هنا ما دل عليه من الكتاب والسنة علي العلية وهو قسمان----------------------------------------------------- صريح وعبر عنه البيضاوي بالقاطع وهو ما يدل بالوضع علي العلية	565	-3675412783116142813	286	450.0	226	567	50.44091796875	49	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1077	false	-727580396667903475	200	243	1110	1340	1655	300	بحذف خصوص الاصل عن درجة الاعتبار----- بطريق من الطرق فتكون العلة القدر المشترك او يبين ان حكمة الفرع مثل حكمة الاصل او اكثر كما في مسالتنا فان الزنا وان ادي الي ضياع المولود المءدي الي انقطاع النسل فاللواط يءدي الي عدم الولادة بالكلية	1077	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms565	true	-4863697723524846362	5	49	25	253	1567	300	بحذف خصوص الاصل عن----- الاعتبار ش اي بطريق من الطرق فتكون العلة القدر المشترك او يبين ان حكم- الفرع مثل حكم- الاصل او اكثر كما في مسالتنا فان الزنا وان ادي الي ضياع المولود المءدي الي انقطاع النسل فاللواط يءدي الي عدم الولادة بالكلية	565	-3675412783116142813	223	422.0	181	235	94.89361572265625	39	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0986	false	1286578351225273674	150	250	777	1302	1565	300	للتعليل نحو-------- انك ان تذرهم يضلوا عبادك سورة نوح الاية 27 وقوله عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير الحديث متفق علي صحته ومنه قوله الوافر لقد زاد الحياة الي حبا بناتي انهن من الضعاف قلت ومن الحروف ما يستعمل ف---------------ي التعليل وهو مشهور فيه و--------------لم يذكره الاصوليون نحو اذ قال ابن مالك تجء----- للتعليل ومنه واذا------ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا الي الكهف سورة الكهف الاية 16 واذ لم يهتدوا به فسيقولون سورة الاحقاف الاية 11 ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم سورة الزخرف الاية 39 اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء	986	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms568	true	-7367004655001910419	13	75	50	398	1564	300	للتعليل كقوله تعالي انك ان تذرهم يضلوا عبادك------------------ وقوله عليه الصلاة والسلام الثلث والثلث كثير انك ان تذر ورثتك اغنياء خير وقد انكر التبريزي----------------------------------------------------------------------------------------- في التنقيح مجيءها للتعليل وسبقه اليه ابن الانباري ومما لم يذكره الاصوليون اذا--- قال ابن مالك تجء حرفا للتعليل كقوله تعالي واذ اعتزلتموهم وما يعبدون الا الله فاووا الي ال-----------كهف-------------------------------------------------------------------------------------------------------- اذكروا نعمة الله عليكم اذ جعل فيكم انبياء	568	-3675412783116142813	255	408.0	206	573	44.50261688232422	41	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0989	false	6463463777384084712	64	94	312	470	1494	300	دين فقضيته اكان ينفعه قالت نعم فنظيره في المسءول كذلك وفيه تنبيه علي الاصل الذي هو دين الامدي علي الميت والفرع وهو الحج الواجب عليه والعلة وهي قضاء دين الميت	989	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms568	true	-7367004655001910419	151	179	790	936	1564	300	دين فقضيته اكان ينفعه قالت نعم فنظيره في السءا-ل كذلك وفيه تنبيه علي الاصل الذي هو دين الادمي---------- والفرع وهو الحج الواجب عليه والعلة -هي قضاء دين الميت	568	-3675412783116142813	141	263.5	113	158	89.24050903320312	25	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0991	false	2639162310231698401	261	291	1392	1544	1591	300	ذكر الوصف صريحا والحكم مستنبط مثل واحل الله البيع سورة البقرة الاية 275 فان الوصف الذي هو حل البيع مصرح به والحكم وهو الصحة غير مذكور--- بل مستنبط من الحل	991	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms568	true	-7367004655001910419	213	242	1110	1254	1564	300	ذكر الوصف صريحا والحكم مستنبط مثل واحل الله البيع وحرم الربا----------- فان الوصف الذي هو حل البيع مصرح به والحكم وهو الصحة غير ملفوظ به بل مستنبط من الحل	568	-3675412783116142813	132	239.0	104	155	85.16129302978516	25	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0988	false	-921792478996132828	25	88	127	449	1560	300	الايماء علي اربعة اوجه فارغ هامش الاول ان يحكم عقيب علمه بصفة المحكوم عليه وقد ان-هي اليه المحكوم عليه حاله مثل قول الاعرابي واقعت اهلي في نهار رمضان فقال اعتق رقبة والحديث في الكتب الستة لكن بغير هذه الصيغة اما بهذه الصيغة ففي سنن ابن ماجه فقط-------------------------------------------- كانه قيل اذا واقعت فكفر او اعتق رقبة لكونك واقعت فان قلت يحتمل ان يكون ابتداء	988	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms569	true	-5288537705594422178	38	92	184	468	1546	300	الايماء علي خمس-ة اوجه احدها ----------ان يحكم عق-ب علمه بصفة المحكوم عليه وقد انتهي اليه المحكوم عليه حاله ك---قول الاعرابي واقعت اهلي في نهار رمضان فقال اعتق رقبة رواه-------------------------------------------------------------- ابن ماجه واصله في الصحيح فانه دليل ان الوقاع علة للتكفير كانه قال اذا واقعت فكفر او اعتق رقبة لكونك واقعت اذ الامر بالعتق------ ابتداء	569	-3675412783116142813	206	312.5	163	367	56.13079071044922	34	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0991	false	2639162310231698401	38	154	217	829	1591	300	للفرس سهمين وللراجل سهما وفي سنن الدراقطني جعل للفارس سهمين وللراجل سهما او مع ذكر احدهما مثل القاتل لا يرث وهو حديث رواه الترمذي --------------------------------------وقا-ل لا يصح فثالثها الاول ايماء لا الثاني فالاول علي ان الايماء اقتران الوصف بالحكم وان قدر احدهما هامش او يفرق بينهما ب----------------------------------------غاية او استثناء مثل--------- حتي يطهرن سورة البقرة الاية 222 و----- الا ان يعفون سورة البقرة الاية 237 او شرط مثل فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شءتم اذا كان يدا بيد او بلفظ يجري مجري الاستدراك مثل ------------لا يءاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يءاخذكم بما عقدتم الايمان سورة الماءدة الاية 89 يدل علي ان التعقيد علة المءاخذة والمعتمد في هذا النوع من الايماء علي انه لا بد للتفرقة	991	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms569	true	-5288537705594422178	207	300	1056	1546	1546	300	للفرس سهمان وللراجل سهم رواه البخاري وتارة يقتصر علي-------------------------- ذكر احدهما مثل القاتل لا ير---------ث رواه الترمذي فانه تقرر ان القريب وارث فاذا بان ان القاتل------------------------------------- لا يرث علم ان القتل هو العلة في نفي الارث واما ان--------------- يفرق بينهما بصيغة الشرط كقوله اذا اختلف الجنسان او الغاية كقوله تعالي ولا تقربوهن حتي يطهرن او-- الاستثناء فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------لاستدراك كقوله تعالي 24ك لا يءاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يءاخذكم بما عقدتم الايمان ف----------------------دل علي ان التعقيد علة المءاخذة والمعتمد في هذا النوع عل-----------ي انه لا بد للتفرقة-	569	-3675412783116142813	288	381.0	230	717	40.167362213134766	41	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0991	false	2639162310231698401	154	216	829	1149	1591	300	من فاءدة وجعل الوصف سبب التفرقة فاءدة والاصل عدم غيره ومثل --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذكر وصف مناسب مع الحكم وهو الرابع من وجوه الايماء مثل قوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان رواه الشافعي ولفظه لا يحكم الحاكم او لا يقضي بين اثنين وهو غضبان والجماعة لفظهم لا يقضي حاكم بين اثنين وهو غضبان ففيه تنبيه ع----لي ان الغضب علة لانه يشوش الفكر	991	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms570	true	2563835013751836902	0	74	0	368	1525	300	من فاءدة وجعل الوصف سبب التفرقة فاءدة والاصل عدم غيره رابعها ترتيب ز الحكم علي الوصف كذا اطلق المصنف وفي المنهاج قيده بالفاء وحسن ذلك منه لانه لم يذكر الفاء في قسم النص وابن الحاجب ذكر الفاء في قسم النص وجعل هذا من الايماء لكن عبر عنه بقوله ذكر وصف مناسب مع الحكم ومثله بقوله صلي ال---------------له عليه------- وسل---م لا يقضي القاضي وهو غض-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------بان فانه فيه ايماء الي ان الغضب علة لانه يشوش الفكر	570	-3675412783116142813	150	243.5	119	506	29.644268035888672	25	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0992	false	7530183218155993005	133	200	724	1090	1606	300	ان كان التعليل فهم من المناسبة مثل --------لا يقضي القاضي وهو غضبان اشترطت لان حقيقته ذكر وصف مناسب فلو قلنا لا----------------------------------------------------------- يشترط فيه المنا----------سبة مع-------------------------------------------------------- انه لا يتحقق الا بها لكان تناقضا واما سواه من الاقسام فلا والمراد من المناسبة ظهورها واما نفسه-ا فلا بد منه-ا في العلة الباعثة دون الامارة المجردة المسلك الثالث الثالث------------------------------------------------- السبر والتقسيم وهو حصر الاوصاف في الاصل وابطال بعضها بدليله فيتعين الباقي	992	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms571	true	-6241871476274648347	77	163	432	894	1581	300	ان فهم التعليل---- من المناسبة كما في قوله لا يقضي القاضي وهو غضبان اشترطت -----------------المناسبة لامتناع فهم التعليل منه بدون فهم المناسبة وان لم يفهم التعليل منها لم يشترط الامتناع وجود المناسبة من غير فهم التعليل واعلم ان هذا الخلاف انما هو بالنسبة الي انه هل يشترط----------------------------------------------------------------- ظهور المناسبة والا فلا بد منهما في نفس الامر قطعا للاتفاق علي امتناع خلو الاحكام من الحكمة اما وجوبا او تفضيلا علي الخلاف الكلامي ص الرابع السبر والتقسيم وهو حصر الاوصاف في الاصل وابطال ما لا يصلح-- فيتعين الباقي	571	-3675412783116142813	177	221.0	138	550	32.181819915771484	25	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0993	false	4793190879596450402	44	138	225	682	1528	300	اذ غايته منع مقدمة من مقدمات دليله ومقتضاه ان يلزمه الدلالة عليها دون الانقطاع والا كان كل منع قطعا فاذا ابطل ما اعترض به سلم حصره وكان له ان يقول هذا مما علمت انه لا يصلح فلم ادخله في حصري وقيل ينقطع لانه ادعي حصرا -ظهر بطلانه----------- وعندي انه ينقطع ان كان ما اعترض به مساويا في العلية لما ذكره في حصره وابط-له لانه ليس ذكر المذكور وابطاله اولي من ذكر المسكوت عنه المساوي له وان كان دونه فلا انقطاع--- لان له ان يقول هذا لم يكن عندي مخي-لا البتة بخلاف ما ذكرته وابطلته	993	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms573	true	-3147751556060032525	22	86	114	432	1516	300	اذ غايته منع مقدمة من مقدمات دليله----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقيل ينقطع لانه ادعي حصرا اظهر بطلانه قال المصنف وعندي انه ينقطع ان كان ما اعترض به مساويا في العل-ة لما ذكره في حصره وابطاله لانه ليس ذكر المذكور وابطاله اولي من ذلك المسكوت عنه المساوي له وان كان دونه فلا انقطاع له لان له ان يقول هذا لم يكن عندي محتملا البتة بخلاف ما ذكرته وابطلته	573	-3675412783116142813	297	545.0	236	474	62.658226013183594	55	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0994	false	-2309366747017858761	136	208	707	1074	1562	300	الوصف طرديا من جنس ما علم من الشارع الغاءه اما مطلقا اي في جميع احكام الشرع كالطول والقصر فانه لم يعتبر ف-ي القصاص ولا--- الكفارة ولا الارث ولا العتق ولا التقديم للصلاة ولا غيرها فلا يعلل به حكم اصلا او بالنسبة الي ذلك الحكم وان اعتبر في غيره كالذكورية في احكام العتق اذ هي ملغاة فيه مع كونها معتبرة في الشهادة والقضاء وولاية النكاح والارث فلا يعلل بها شء من احكام العتق	994	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms573	true	-3147751556060032525	222	290	1119	1467	1516	300	الوصف طردي- من جنس ما علم من الشارع الغاءه اما مطلقا اي في جميع احكام الشرع كالطول والقصر فانه لم يعتبره في القصاص ولا في الكفارة ولا الارث وال---عتق ولا التقديم للصلاة ولا غيرها فلا يعلل به حكم اصلا او بالنسبة الي ذلك الحكم------------------ كالذكورة -في احكام العتق اذ هي ملغاة فيه مع كونها معتبرة في الشهادة والقضاء وولاية النكاح والارث فلا يعلل بها شء من احكام العتق	573	-3675412783116142813	338	649.0	273	371	91.10511779785156	60	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0994	false	-2309366747017858761	205	291	1059	1506	1562	300	من احكام العتق الشرح ومنها الا تظهر مناسبة اي لا يظهر للوصف المح--------------------------------ذوف وجه مناسبة وي-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كفي المناظر ان يقول --------بحثت فلم اجد------- بينه وبين الحكم مناسبة--------- فان ادعي المعترض ان الوصف المستبقي كذلك فذلك مسموع منه ان لم يكن قد سبق منه تسليم مناسبة كل واحد----------------------------------- من الوصفين ودليل العمل بالسبر وتخريج المناط وغيرهما انه لا بد من علة لاجماع الفقهاء علي ذلك هامش ثم يحتاج المستدل الي اثبات مرجح يترجح به سبره علي سبر المعترض بان يبين ان سبره موافق لتعدية الحكم وسبر المعترض قاصر	994	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms574	true	-2281959333175554934	16	133	85	723	1611	300	من النار ص---------- ومنها الا تظهر مناسبة----------------- المحذوف ويكفي قول المستدل بحثت فلم اجد موهم مناسبة فان ادعي المعترض ان المستبقي كذلك فليس للمستدل بيان مناسبته لانه انتقال ولكن يرجح سبره بموافقة التعدية ش من طرق الابطال ان لا تظهر مناسبة الوصف المقصود حذفه بعد البحث واذا لم تظهر مناسبته سقط عن درجة الاعتبار ويكفي-------- ان يقول المناظر بحثت فلم اجد مناسبة بينه وبين الحكم لغلبة الظن بذلك فان ادعي المعترض ان الوصف المستبقي كذلك لاني بحثت فلم اجد مناسبة بينه وبين الحكم تعارضا وليس للمستدل بيان مناسبته لانه حينءذ انتقال من ---------------------السبر ---الي المناسبة لكن المستدل------------------------------------------ يحتاج ا--------لي اثبات مرجح يترجح به سبره علي سبر المعترض بان يبين ان سبره موافق لتعدية الحكم وسبر المعترض قاصر	574	-3675412783116142813	252	330.5	198	747	33.73493957519531	40	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0997	false	5939963387153896381	89	168	466	893	1603	300	فالظاهر المنضبط احتراز عن الوصف الخفي وما لا ينضبط وقولنا بحيث لا بد منها وان اهملها الامدي والمصنف فالظاهر انهما اراداها والا يلزم ان يكون اعتبر في ماهية المناسبة ما هو خارج عنها وهو اقتران الحكم للوصف وهو خارج بدليل قولنا المناسبة مع الاقتران دليل العلة ولو كان الاقتران داخلا لما صح هذا وما يصلح ان يكون مقصودا---------- احتراز عن الوصف المستبقي في السبر والمدار في الدوران وغيرهما ----------------------------------------------------------------------------------------وقوله من حصول مصلحة او دفع مفسدة بيان لقوله ما يصلح	997	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms576	true	9018631956784657897	143	199	784	1087	1610	300	بالظاهر المنضبط احتراز عن الوصف الخفي وما لا ينضبط فانه لا يسمي مناسب---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا وما يصلح كونه--- مقصودا فاعل يحصل احتراز عن الوصف المستبقي في السبر والمدار في الدوران وغيرهما من الاوصاف التي تصلح للعلية ولا تكون متعددة بالمعني المذكور وهو حصول مصلحة او دفع مفسدة وقوله من حصول مصلحة او دفع مفسدة بيان لما فيما يصلح	576	-3675412783116142813	177	298.5	143	525	33.71428680419922	30	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0998	false	-8301523037568162410	186	269	1019	1478	1645	300	المقصود من شرع الحكم يقينا ----و قد يحصل ظنا فاليقيني كالبيع فانه اذا كان صحيحا حصل منه الملك الذي هو المقصود يقينا و الظني مثل الق--------صاص للانزجار فان مشروعيته تقلل الاقدام علي القتل العمد العدوان و----------عليه نبه قوله تعالي ولكم في القصاص حياة سورة البقرة الاية 179 وقد يكون------------------------------- الحصول ونفيه متساويين كحد الخمر فان حصول المقصود الذي هو -------------------------------------------------حفظ العقل وانتفاءه منه متساويان فان استيلاء ميل الطباع الي شرب الخمر يقاوم خوف عقاب الحد ولهذا نجد كثرة الممتنعين عنه مقاومة------- لكثرة المقدمين	998	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms577	true	-5661065080057295944	42	130	241	718	1638	300	المقصود من شرع الحكم مراتب احدها ان يحصل يقينا------- كالبيع فانه اذا كان صحيحا حصل منه الملك الذي هو المقصود يقينا الثاني ان يحصل ظنا كالقصاص للانزجار فان مشروعيته تقلل الاقدام علي القتل وليس قطعيا لتحقق الاقدام ----------------عليه من شرع القصاص كثيرا الثالث ان--------------- يكون حصول المقصود من شرع الحكم ونفي الحصول من--ه متساويين قال في البديع ولا مثال له علي التحقيق ويقرب منه ما مثل ابن الحاجب بالحد علي الشارب لحفظ العقل فان حصول المقصود من ذلك مساو لنفيه لان-------------------------------------------------- كثرة المجتنبين -له مساوية تقريبا لكثرة المقدمين	577	-3675412783116142813	230	300.5	182	568	40.492958068847656	32	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1005	false	-5685782797794752667	122	297	664	1554	1570	300	بهذا الطريق وهو قتل من لم يذنب لم يشهد له اصل معين فينقدح اعتبار هذه المصلحة باعتبار الاوصاف الثلاثة وهي كونها ضرورية قطعية كلية فليس في معناها ما لو تترس الكفار في قلعة بمسلم فانه لا يحل رمي الترس اذ لا ضرورة بنا الي اخذ القلعة فنعدل عنها ول--------------ا اذا لم نقطع بظفرهم بنا فانها ليست قطعية بل ظنية ولا رمي بعض المسلمين من السفينة لنجاة بعض اذ ليست كلية ولعل المصلحة في بقاء من القي دون من بقي واعلم ان الغزالي انما اشتر-ط القطع للقطع بالقول بالمرسل والحالة هذه لا لترجيح القول به بل هو يرجح القول به وان لم ينته الي القطع وقد قال في كثير من كتبه ك المستصفي و شفاء العليل وغيرهما بان الظن القريب من القطع نازل منزلة القطع وهو الصواب فلقد حكي --اصحابنا في مسالة التترس وجهين من غير تصريح منهم باشتراط القطع وعللوا وجه المنع بان غاية الامر ان نخاف علي انفسنا ودم المسلم لا يباح بالخوف وهذا تصريح بجريان الخلاف في صورة الخوف ولا قاطع فيه -----------فالمناسب في حالة القطع مجزوم باعتباره وانما -الخلاف-------- في حالة الخوف	1005	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms583	true	-1175325746231851798	136	263	762	1415	1598	300	بهذا الطريق وهو قتل من لم يذنب لم يشهد له اصل معين في-قدح اعتبار هذه المصلحة باعتبار الاوصاف الثلاثة وهي كونها ضرورية قطعية كلية فليس في معناها ما لو تترس الكفار في قلعة بمسلم فانه لا يحل رمي الترس اذ لا ضرورة بنا الي اخذ القلعة فيعدل عنها وليس في معناها ما اذا لم يقطع بظفرهم ----فانها ليست قطعية بل ظنية وهذا منه اشارة الي اعتبار القطع بحصو----------------------ل المصلحة ونازع المصنف في--------------------------------- اشتراط الق----------------------------------------------------------------------------------------------طع و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------قد حكي الاصحاب --في مسالة التترس وجهين من غير تصريح منهم باشتراط القطع وعللوا وجه المنع -ان غاية الامر ان نخاف علي انفسنا ودم المسلم لا يباح بالخوف وهذا تصريح بجريان الخلاف في صورة الخوف ولا قاطع فيه وقد يقال ان المسالة في حالة القطع مجزوم باعتباره-----ا والخلاف انما هو في حال- الخوف	583	-3675412783116142813	564	963.0	453	927	60.84142303466797	94	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1008	false	-2137237530076107987	15	88	77	462	1587	300	بخلاف الذكورة والانوثة فانه اعتبر في بعض الاحكام و تميز عن المناسب الذاتي بان مناسبته عقلية وان لم يرد شرع كالاسكار في التحريم اذ العقل يدرك مناسبته له بخلاف الشبه وقد وضح لك بهذا ان الشبه منزلة بين منزلتي المناسبة والطردي وهذا -ما لا خلاف فيه وان تكاثر التشاجر------------ في تع-ريف هذه المنزلة ومع هذا لم اجد لاحد تعريفا صحيحا وقد اعترف امام الحرمين بانه لم تتحرر فيه عبارة مستمرة في صناعة الحدود	1008	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms585	true	926562068811293518	69	115	394	646	1629	300	بخلاف الشبه----------- فانه معتبر في بعض الاحكام ويتميز عن المناسب------- بان مناسبته عقلية وان لم يرد شرع كالاسكار في التحريم------------------------- بخلاف الشبه----------------------------------------------------------- وهذا مما لا خلاف فيه وان اك-ثر الاصوليون والجدليون في تعاريفه --------------------------------------------وقد اعترف امام الحرمين بانه لا يتحرر فيه عبارة مستمرة في صناعة الحدود	585	-3675412783116142813	223	356.0	179	399	55.88972473144531	32	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1008	false	-2137237530076107987	275	300	1462	1587	1587	300	قال ابن السمعاني وقد اشار--------------------- الي الاحتجاج به في مواضع من كتبه واقرب شء في ذلك قوله في ايجاب النية في الوضوء كالتيمم طهارتان فكيف-	1008	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms586	true	-4000211775715339932	4	29	20	151	1602	300	قال ابن السمعاني وقد اشار الشافعي رضي الله عنه الي الاحتجاج به في مواضع من كتبه ل---------------قوله في ايجاب النية في الوضوء كالتيمم طهارتان -كيف	586	-3675412783116142813	108	187.0	88	147	73.46939086914062	19	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1009	false	2494779698132205096	6	201	36	1103	1578	300	ورده القاضي ابو بكر والصيرفي وابو اسحاق المروزي----- وابو اسحاق الشيرازي من اصحابنا وابو زيد الدبوسي وغيره من الحنفية ونازع القاضي ابو بكر والشيخ ابو اسحاق في صحة القول بقياس الشبه عن الشافعي ---فارغ هامش وقال الشيخ ابو اسحاق انما اراد ترجي---------------ح احدي العلتين في الفرع بكثرة الشبه ثم اختلف القاءلون بقياس الشبه فمنهم من اعتبره مطلقا ومنهم من شرط في اعتباره ارهاق الضرورة الي الحكم في واقعة لا يوجد فيها الا الوصف الشبهي ومنهم من شرط في اعتباره ان يجتذب الفرع اصلان فيلحق باحدهما بغلبة الاشباه ويسمونه والحالة هذه قياس غلبة الاشباه وهذا ما يدل عليه نص الش-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------افعي وقد حكيت نصه في شرح المنهاج ومنهم من يعتبر الاشباه الحكمية ثم الراجعة الي الصفة ومنهم من يسوي بينهما ومنهم من قال انما يعتبر شبه الاحكام فقط دون شبه الصورة كرد وطء الشبهة الي النكاح في سقوط الحد ووجوب المهر لشبهه بالوطء في النكاح في الاحكام ونقله ابن السمعاني عن اصحابنا ونقله غيره عن الشافعي نفسه ومنهم من اعتبر شبه الصورة ايضا كقياسنا الخيل علي البغال والحمير في سقوط الزكاة وقياسهم في حرمة اللحم وقال الامام في المحصول المعتبر حصول المشابهة فيما يظن انه مس-------------تلزم لعلة الحكم او علة للحكم سواء اكانت المشابهة في الصورة او	1009	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms586	true	-4000211775715339932	30	222	159	1195	1602	300	ورده القاضي ابو بكر والصيرفي وابو اسحاق المروزي 110ز وابو اسحاق الشيرازي--------------------------------------------- ونازع-------------------------------- في صحة ال---------قول به عن الشافعي رضي الله عنه وقال ا----------------نما اراد قياس العلة وانه يرجح احد -العلتين في الفرع بكثرة الشبه ثم اختلف القاءلون بقياس الشبه فمنهم من اعتبره مطلقا ومنهم من شرط في اعتبا---------------------------------------------------------------------------------------ره ان يجتذب الفرع اصلان فيلحق باحدهما بغلبة الاشباه ويس------------مونه قياس غلبة الاشباه وهو- ما يدل عليه نص الشافعي في الام ص واعلاه قياس غلبة الاشباه في الحكم والصفة ثم الصوري وقال الامام المعتبر حصول المشابهة لعلة الحكم او مستلزمها ش لا شك ان رتب الشبه عند القاءل به متفاوتة فاعلاه قياس غلبة الاشباه وهو ان يتردد الفرع بين اصلين ويشبه احدهما في اكثر الاحكام فيلحق به وعليه اعتمد الشافعي رضي الله عنه في ايجاب القيمة في قتل العبد ما بلغت لانه يشبه الاموال في اكثر الاقسام ويشبه الاحرار في قليل منها فوجب اعتبار الكثير-------------------------------- ومنهم من يعتبر الاشباه الحكمية ثم الراجعة الي الصفة ومنهم من يسوي بينهما ثم شبه الص-----------------------------------------ورة----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كقياسنا الخيل علي البغال والحمير في سقوط الزكاة وقياسهم في حرمة اللحم وقال الامام في المحصول المعتبر حصول المشابهة فيما يظن انه علة الحكم او مستلزم لعلته------------------ سواء -كان- ذل-----ك في الصورة او	586	-3675412783116142813	558	754.5	455	1510	36.953643798828125	89	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1008	false	-2137237530076107987	91	136	475	722	1587	300	ابن السم----------------عاني قياس المعني تحقيق والشبه تقريب والطرد تحكم ثم قال -قياس المعني ما يناسب الحكم ويستدعيه ويءثر فيه والطرد عكسه والشبه ان يكون لفرع بحادثة اصلان فيلحق باحدهما بنوع شبه مقرب اي يقرب الفرع من الاصل في الحكم المطلوب من غير تعرض لبيان المعني	1008	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms589	true	2059192810204707667	144	192	796	1059	1624	300	ابن السمعاني في القواطع فقال قياس المعني تحقيق والشبه تقريب والطرد تحكم ثم قال فقياس المعني ما يناسب الحكم ويستدعيه ويءثر فيه والطرد عكسه والشبه ان يكون -فرع تجاذبه اصلان فيلحق باحدهما بنوع شبه مقرب اي يقرب الفرع من الاصل في الحكم المطلوب من غير تعرض لبيان المعني	589	-3675412783116142813	237	455.0	192	264	89.7727279663086	41	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0879	false	-7753509687186819105	146	201	762	1047	1583	300	لا يقدح في المستنبطة اذا كان بمانع او عدم شرط دون المنصوصة حكاه المصنف واليه اشار بقوله عكسه والخامس لا يقدح في المستن--------------------------------------------------------------بطة ولو بلا مانع او عدم شرط دون المنصوصة هذا ما حكاه في الكتاب والسادس وهو اختيار ا----------------------------------------------------------------------لامام الرازي---------- انه يقدح مطلقا الا فيما اذا ------------------كان واردا علي سبيل الاستثناء عن ---------------------------------علة معلومة	879	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms594	true	3055103077683465623	5	81	21	426	1574	300	لا يقدح في المستنبطة اذا كان لمانع او عدم شرط دون المنصوصة -----------------------------------الخامس--- يقدح الا ان يكون لمانع او فقد شرط فلا يقدح مطلقا سواء العلة المنصوصة والمستنبطة واختاره البيضاوي والهندي -----------------------------------السادس يقدح الا ان يرد علي سبيل الاستثناء ويعترض علي جميع المذاهب كالعرايا وعزاه المصنف للامام والذي في المحصول انه ان تخلف لمانع لم يقدح والا قدح ثم قال فان كان واردا علي سبيل الاستثناء هل يقدح قال قوم لا يقدح سواء كانت العلة معلومة	594	-3675412783116142813	137	142.0	109	478	28.661087036132812	19	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0889	false	7249911729538640537	3	71	16	389	1576	300	مسالة التعليل بعلتين كما سنقرره ان شاء الله تعالي عند الكلام فيها وثانيا انقطاع الخصم فان النقض من عظاءم ابواب الجدل والمراد منه انقطاع الخصم ولا ي----سمع منه بعد ذلك دعوي انه انما اراد بالعموم الخصوص وباللفظ المطلق ما وراء محل النقض لانه يشبه الدعوي بعد الاقرار فلا تسمع الا ممن له قدرة---- الانشاء في الموضعين فالخلاف في ان النقض هل يقدح معنوي والقاءلون بجواز --تخصيص العلة يقولون	889	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms595	true	7961715781101932318	218	263	1138	1387	1567	300	مسالة التعليل بعلتين وقد سبقت ومنه-------------------------------------ا انقطاع ال--------------------------------------------------------خصم وانه لا تسمع منه بعد ذلك دعوي انه انما اراد بالعموم الخصوص وباللفظ المطلق ما وراء محل النقض لانه يشبه الدعوي بعد الاقرار فلا يسمع الا ممن له قدرة علي الانشاء في الوصفين----------------------------------- والقاءلون بجواز التخصيص------ يقبلون	595	-3675412783116142813	218	367.0	177	383	56.91905975341797	33	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1054	false	1952538637762174667	39	150	199	776	1570	300	دل المستدل علي وجود العلة في محل التعليل بدليل موجود في محل النقض ثم منع بعد ذلك وجودها في صورة فارغ هامش النقض فقال المعترض ينتقض دليلك علي العلة لم يسمع منه هذا الاعتراض لانه انتقال من نقض العلة -نفسها الي نقض دليلها مثاله قول الحنفي في مسالة التبييت اتي بمسمي الصوم فصح كما في النفل واستدل علي وجود الصوم بالامساك مع النية فنقول العلة منتقضة ب---------------ما اذا نوي بعد الزوال فيقول لا نسلم وجود العلة فيه فنقول ينتقض دليلك الذي استدللت به علي وجود العلة في محل التعليل --قا-ل المصنف وفيه نظر------------------------ لان المعترض في مكان دفع العلة فليمكن له بالقدح فيها تارة وفي دليلها اخري ولا يكون انتقالا ممنوعا	1054	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms597	true	-4294176267722315390	155	263	803	1376	1549	300	دل المستدل علي وجود العلة في محل التعليل بدليل موجود في محل النقض ثم منع بعد ذلك وجودها في صورة ال----------نقض فقال المعترض ينتقض دليلك علي العلة لم يسمع منه عند الجدليين لانه انتقال من نقض العلة بنفسها الي نقض دليلها مثاله قول الحنفي في------ التبييت اتي بمسمي الصوم فصح كما في النفل واستدل علي وجود العلة بالامساك مع النية فيقول المستدل لا نسلم وجود العلة فيما اذا نوي بعد الزوال في-----------------------------قول ينتقض دليلك الذي استدللت به علي وجود العلة في محل التعليل ومقابل الصواب احتمال ابن الحاجب بجواز الانتقال لان المعترض في مكان دفع العلة فلي-كن له -القدح فيها تارة وفي دليلها اخري ولا يكون انتقالا ممنوعا	597	-3675412783116142813	491	879.5	392	620	79.19355010986328	85	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0897	false	-1377478659799708941	78	290	412	1532	1576	300	وقال الاكثرون من الاصوليين والجدليين الكسر عبارة عن اسقاط وصف من اوصاف العلة المركبة واخراجه عن الاعتبار وقال------------------------------------------------------- الشيخ ابو اسحاق في الملخص وهو سءال مليح والاشتغال به ينتهي الي بيان الفقه وتصحيح العلة وقد اتفق اكثر اهل العلم علي صحته وافساد العلة به ويسمونه النقض من طريق المعني والالزام من طريق الفقه وانكر ذلك طاءفة من الخراسانيين و----------------------------للكسر صورتان احداهما ان يبدل ذلك الوصف الخاص بوصف عام ثم ينقضه عليه والثانية ا--لا يفعل ذلك بل يعرض عن ذلك الذي اسقطه بالكلية ويذكر صورة النقض وله امثلة منها ان يقول شافعي في اثبات صلاة الخوف صلاة يجب قضاءها فيجب اداءها كصلاة الامن فيقول المعترض خصوص كونها صلاة ملغي لا اثر له لان الحج كذلك----------- فلم يبق الا الوصف العام وهو كونها عبادة وينقضه فهذا كسر ثم هو بالخيرة بين امرين اما ان ياتي بكسره علي الصورة الاولي فيلزمه -التعليل بكونه- عبادة ويقول كانك قد قلت عبادة الي اخر ما ذكرت ويلزمك صوم الحاءض فانه عبادة يجب قضاءها ولا يجب اداءها بل يحرم واما علي الصورة الثانية فنقول اذا -سقط وصف الصلاة الذي هو احد اوصاف وفي النقض المكسور وهو نقض بعض الاوصاف المختار لا يبطل كقول الشافعي رحمه الله في بيع الغاءب مبيع مجهول هامش علتك فلم يبق الا قولك يجب قضاءها الخ و-----ليس كل ما يجب قضاءه يجب اداءه بدليل الحاءض	897	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms600	true	7254470186043713623	17	226	90	1185	1564	300	وقال الاكثرون من الاصوليين والجدليين الكسر عبارة عن اسقاط وصف من اوصاف العلة المركبة وخار-جه عن الاعتبار اي يتبين ان احد جزاي العلة لا اثر له علي هذا جري المصنف قال الشيخ ابو اسحاق في الملخص -هو سءال مليح والاشتغال به ينتهي الي بيان الفقه وتصحيح العلة و---اتفق اكثر اهل العلم علي صحته وافساد العلة به ويسمونه النقض من طريق المعني والالزام من طريق الفقه وانكر ذلك طاءفة من الخراسانيين انتهي ولهذا صححه المصنف وذكر للكسر صورتين احداهما ان يبدل ذلك الوصف الخاص بوصف عام ثم ينقضه عليه -الثانية ان لا يفعل ذلك بل يعرض عن ذلك الذي اسقطه بالكلية ويذكر صورة النقض ومثاله قولنا ----------------في اثبات صلاة الخوف صلاة يجب قضاءها فيجب اداءها كصلاة الامن فيقول المعترض خصوص كونها صلاة ملغي لا اثر له لان الحج كذلك وليس بصلاة فلم يبق الا الوصف العام وهو كونها عبادة وينقضه فهذا كسر ثم هو بالخيرة بين امرين اما ان ياتي بكسره علي الصورة الاولي فيلزمه بالتعليل بكونها عبادة ويقول كانك قد قلت عبادة الي اخر ما ذكرت ويلزمك صوم الحاءض فانه عبادة يجب قضاءها ولا يجب اداءها بل يحرم واما علي الصورة الثانية فيقول اذا اسقط وصف الصلاة الذي هو احد اوصاف----------------------------------------------------------------------------------------------------------- علتك فلم يبق الا قولك يجب قضاءها الي اخره وليس كل ما يجب قضاءه يجب اداءه بدليل الحاءض	600	-3675412783116142813	968	1815.0	783	1224	79.08496856689453	171	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0900	false	-4901187664690887069	12	88	62	434	1541	300	-ان-هما سمياه ب النقض المكسور و-------------------هو اسم لا يعرفه الجدليون فانهم لا يعرفون الا الكسر وهو عبارة عن ان يبين عدم التاثير فان مشي المصنف علي مصطلحهم واليهم المرجع في ذلك فلا حاجة الي قوله فان بين الخ فانه ليس المعني به الا ان يبين وذكر الامدي ان الاكثرين علي ان الكسر لا يقدح وليس كذلك فقد نقل الشيخ------------ ابو اسحاق علي ان ال------------------------------اكثر علي انه قادح ونحن قد بينا انه قد نقض فالكلام فيه كالكلام	900	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms600	true	7254470186043713623	241	300	1258	1564	1564	300	كان هنا سماه--- النقض المكسور واختار انه لا يبطل وهو اسم لا يعرفه الجدليون فانهم لا يعرفون الا الكسر وهو ان ي---------بين عدم التاثير------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وذكر الامدي ان الاكثرين علي ان الكسر لا يقدح وليس كذلك فقد ذكر استاذ ارباب الجدل ابو اسحاق الشيرازي وتبعه ابن السمعاني وغيره ان الاكثر ا----نه قادح وهو كما قال لانه--- نقض فالكلام فيه كالكلام-	600	-3675412783116142813	209	338.0	167	435	48.04597854614258	31	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0900	false	-4901187664690887069	88	158	434	765	1541	300	في النقض سواء بسواء والشيخ الهندي قال الكسر نقض يرد علي بعض اوصاف العلة وذلك هو ما عبر عنه الامدي ب النقض المكسور ثم قال اعني الهندي وهو مردود عند الجماهير الا اذا بين الخصم الغاء القيد------------- ونحن لا نعني بالكسر الا اذا بين اما اذا لم يبين فلا خلاف في انه مردود كيف وهو كلام غير موجه وكل ما كان كذلك فهو رد علي قاءله الشرح واما العكس في	900	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms601	true	8159146781951166369	0	71	0	337	1494	300	في النقض سواء بسواء والشيخ الهندي قال الكسر نقض يرد علي بعض اوصاف العلة وذلك هو ما عبر عنه الامدي بال-نقض المكسور ثم قال اله-----ندي وهو مردود عند الجماهير الا اذا بين الخصم الغاء القيد قال المصنف ز ونحن لا نعني بالكسر الا اذا بين اما اذا لم يبين فلا خلاف في انه مردود كيف وهو كلام غير موجه وكل ما كان كذلك فهو رد علي قاءله فاءدة قا-ل الشيخ في	601	-3675412783116142813	310	590.0	242	344	90.11627960205078	63	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0900	false	-4901187664690887069	246	292	1245	1497	1541	300	التعليل بعلتين يشترطه لانه حينءذ لا يكون للحكم الا دليل واحد فينتفي عند انتفاء العلة لانتفاء الحكم عند انتفاء دليله----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ونعني بانتفاء الحكم انتفاء العلم او الظن به لا انتفاء نفس الحكم لانه لا يلزم-------------- من انتفاء الدليل علي الصانع انتفاء--------ه بل انتفاء العلم به فقط	900	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms602	true	3940752165175073072	42	126	212	648	1558	300	---------علتين ش ل-----انه حينءذ لا يكون للحكم الا دليل واحد فينتفي عند انتفاء العلة لانتفاء الحكم عند انتفاء دليله فان قلنا لا يجوز فليس بقادح وهذا البناء ذكره القاضي ابو بكر والجمهور وجعله في المنهاج بالتفسير السابق مبنيا علي منع تعليل الحكم الواحد بالنوع بعلتين وبناءه ظاهر لان النوع باق 35ك فيه ص ونعني بانتفاء-----ه انتفاء العلم او الظن اذ لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول ش اي لا يلزم من انتفاء الدليل علي ----شء انتفاءه عن نفسه بل انتفاء العلم به فقط	602	-3675412783116142813	194	338.0	156	459	42.26579666137695	31	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1048	false	-9017630706058488454	178	296	930	1502	1523	300	عدم التاثير وهو ابداء وصف لا اثر له وقسم اربعة اقسام ما لا تاثير له مطلقا وما لا تاثير له في ذلك الاصل وما اشتمل عليه قيد لا تاثير له وما لا يظهر فيه شء من ذلك ولكن لا يطرد في محل النزاع فيعلم من ذلك عدم تاثيره ولكل قسم------------------------------- اسم عدم التاثير في الوصف مثاله -------قولهم في الصبح صلاة لا تقصر فلا يقدم اذانها كالمغرب لان عدم القصر في نفس التقديم طردي لا مناسبة له ولا شبه فلا يعتبر ولذلك كان الحكم الذي هو منع تقديم الاذان علي الوصف موجودا فيما قصر من الصلوات فيرجع حاصله الي سءال المطالبة بالدلالة علي كون العلة علة الشرح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الثاني عدم التاثير في ذلك الاصل بان يقع الاستغناء عنه فيه بوصف	1048	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms603	true	-5776882942174517278	24	169	115	817	1453	300	عدم التاثير ينقسم الي------------------- اربعة اقسام ما لا تاثير له مطلقا وما لا تاثير له في ذلك الاصل وما اشتمل علي- قيد لا تاثير له وما لا يظهر فيه شء عن ذلك ولكن لا يطرد في محل النزاع ف-علم من ذلك عدم تاثيره ولكل قسم اسم ص في الوصف بكونه طرديا ش الاول عدم التاثير في الوصف بكونه طرديا كقولهم في الصبح صلاة لا تقصر فلا يقدم اذانها كالمغرب لان عدم القصر في نفي التقديم طردي لا مناسبة له ولا شبه---------- ولذلك كان الحكم الذي هو منع تقديم الاذان علي الوقت موجودا فيما قصر من الصلوات ويرجع حاصله الي سءال المطالبة بالدلالة علي كون العلة علة ص وفي الاصل مثل مبيع غير مرءي فلا يصح كالطير في الهواء فيقول لا اثر لكونه غير مرءي فان العجز عن التسليم كاف وحاصله معارضة في الاصل ش الثاني عدم التاثير في ذلك الاصل بان يقع الاستغناء عن----ه بوصف	603	-3675412783116142813	511	944.0	403	737	69.33514404296875	96	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1049	false	-4509245346977895617	32	63	170	325	1562	300	مبيع غير مرءي فلا يصح كالطير في اله----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------واء بجامع عدم الر-----------------------------------ءية فان العجز عن التسليم في الطير مستقل باثارة الحكم لكونه غير مرءي وان ناسب نفي الصحة لا تاثير له هنا	1049	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms603	true	-5776882942174517278	134	211	641	1024	1453	300	مبيع غير مرءي فلا يصح كالطير في الهواء فيقول لا اثر لكونه غير مرءي فان العجز عن التسليم كاف وحاصله معارضة في الاصل ش الثاني عدم التاثير في ذلك الاصل بان يقع الاستغناء عنه بوصف اخر كقولنا في بيع الغاءب بيع مرءي فلا يصح كالطير في الهواء بجامع عدم الرءية فيقول الخصم لا اثر لكونه غير مرءي- فان العجز عن التسليم في الطير كاف بام--ارة الحكم فكونه غير مرءي وان ناسب نفي الصحة لا تاثير له هنا	603	-3675412783116142813	144	269.5	114	386	37.30569839477539	26	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1049	false	-4509245346977895617	82	133	431	690	1562	300	الثالث عدم التاثير في الحكم المعلل وهو -ضربان احدهما ا--لا يكون له---------------- تاثير--- اصلا لا في الاصل ولا في الفرع ولا يفيد المعلل ذكره نفعا فيكون ملغي وعليه اقتصر المصنف ووجه تسميته عدم التاثير في الحكم انه لا مدخل له في الحكم ولا تعلق له به مثاله قولهم في المرتدين مشركون	1049	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms604	true	-1051425820425858061	254	300	1322	1543	1543	300	الثالث عدم التاثير في الحكم المعلل وهو اضرب-- احده-ا ان لا يكون لذكره فاءدة اي ولا تاثير له اصلا لا في الاصل ولا في الفرع-------------------------------------------------------- ووجه تسميته عدم التاثير في الحكم انه لا مدخل له في الحكم ولا تعلق له به مثاله قولهم في المرتدين مشركون-	604	-3675412783116142813	198	342.0	158	281	70.46263122558594	36	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1049	false	-4509245346977895617	133	300	690	1562	1562	300	اتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان عليهم كالحربي ودار الحرب عندهم طردي ولا فاءدة في ذكره فان من اوجب الضمان اوجبه مطلقا ومن نفاه نفاه مطلقا سواء اكان في دار الحرب ام غيرها فيرجع الي القسم الاول لانه مطالب بتاثير كونه في دار الحرب الرابع عدم التاثي--------------------------------ر في الفرع مثاله زوجت نفسها فلا يصح كما لو زوجت من غير كفء وحاصله كالثاني وكل فرض جعل وصفا في العلة مع اعترافه بطرده مردود بخلاف غيره علي المختار فيهما هامش الثاني ا--لا يكون له تاثير فيهما ولكن لذكره فاءد-------ة كقول من اعتبر العدد في الاستجمار بالاحجار عبادة متعلقة بالاحجار لم يتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كرمي الجمار-------- فقوله لم يتقدمها معصية عد-م التاثير في الاصل والوصف والمعلل مضطر الي ذكره اذ لو حذفه لانتقضت عليته بالرجم فانه عبادة تتعلق بالاحجار ثم لا يعتبر فيها العدد وهو كالذي قبله في رجوعه الي الاول ورب وصف ذكره فاءدة الا ان---------- المعلل لا يضطر اليه ويسمي الحشو فان اغتفر له ذكر ما اضطر اليه اغتفر له هذا والا ففيه خلاف ومثاله-	1049	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms605	true	-6856150641280519754	0	151	0	791	1530	300	اتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان عليهم كالحربي ودار الحرب عندهم طردي فلا فاءدة في ذكره فان من اوجب الضمان اوجبه مطلقا ومن نفاه نفاه مطلقا سواء -كان في دار الحرب ام غيرها فيرجع الي القسم الاول لانه مطالب بتاثير كونه في دار الحرب اذ لا -------تاثير للوصف بالنسبة الي الحكم المذكور في القسمين--------------- فلا فرق بينهما الث------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اني ان لا يكون له تاثير فيه-ا ولكن لذكره فاءدة ضرورية كقول من اعتبر العدد في الاستجمار بالاحجار عبادة متعلقة بالاحجار لم يتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كرمي الجمار في الحج فقوله لم يتقدمها معصية عديم التاثير في الاصل والوصف والمعلل مضطر الي ذكره اذ لو حذفه لانتقضت علي-ه بالرجم فانه عبادة تتعلق بالاحجار و--لا يعتبر فيها العدد وهو كالذي قبله في رجوعه الي الاول فلا فرق الثالث ان يكون له فاءدة لكل المعلل لا يضطر اليه ويسمي الحشو فان اغتفر له ذكر ما اضطر اليه اغتفر له هذا والا ففيه خلاف -مثاله	605	-3675412783116142813	684	1246.5	549	933	73.31189727783203	119	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1050	false	-110003990540243534	0	130	0	641	1531	300	قولنا في الجمعة تصح بغير اذن الامام لانها صلاة مفروضة فلم تفتقر اقامتها الي اذن- كالظهر فيقول قولك مفروضة حشو اذ لو اقتصرت علي قولك صلاة لم ينتقض بشء فنقول هذا قيد زاءد لا لاثبات الحكم بل لتقريب الفرع من الاصل وتقوية الشبه بينهما اذ الفرض---- بالفرض اشبه من -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------غيره به الشرح الر-------ابع عدم التاثير في الفرع من جهة ان الوصف لا يطرد في جميع صور النزاع وهو ايضا ضربان احدهما ان يتحقق الخلاف فيه بدونه مثاله قولهم زوجت نفسها من غير كفء فلا يصح كما لو زوجت بضم الزاي مبني لما لم يسم فاعله كذا ضبطه المصنف من غير كفء فالتزويج من غير كفء وان ناسب البطلان الا انه لا اطراد له في كل صور- النزاع اذ النزاع فيمن زوجت نفسها مطلقا والثاني الا تظه------ر له مناسبة في الفرع	1050	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms605	true	-6856150641280519754	151	297	791	1511	1530	300	قولنا في الجمعة تصح بغير اذن الامام لانها صلاة مفروضة فلم تفتقر اقامتها الي اذنه كالظهر-------------------------------------------------------------- فنقول هذا قيد زاءد لا لاثبات الحكم بل لتقريب الفرع من الاصل وتقوية الشبه بينهما اذ الغرض 36ك بالفرض اشبه من غيره ص الرابع في الفرع مثل زوجت نفسها بغير كفء فلا يصح كما لو زوجت من غير كفء وهو كالثاني اذ لا اثر للتقييد بغير الكفء ويرجع الي المناقشة في الفرض وهو تخصيص بعض صور النزاع بالحجاج والاصح جوازه وثالثها بشرط البناء اي بناء غير محل الفرض عليه ش الرابع عدم التاثير في الفرع من جهة ان الوصف لا يطرد في جميع صور النزاع كقولنا في ولاية المراة زوجت نفس-------------------------------------ها من---- كفء فلا يصح كما لو زوجت من غير ك------------------------------------------------فء فالتزويج من غير كفء وان ناسب البطلان الا انه لا اطراد له في--- صورة النزاع اذ النزاع فيمن زوجت نفسها مطلقا فبان ان الوصف لا تاثير له------- في الفرع	605	-3675412783116142813	424	748.0	336	881	48.12712860107422	75	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1050	false	-110003990540243534	253	280	1285	1423	1531	300	والفرض تخصيص بعض الافر-----اد بالحجاج كما اذا قال المسءول عن نفوذ عتق الراهن افرض الكلام في المعسر او ع--من زوجت نفسها افرض فيمن زوجت من غير كفء	1050	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms606	true	537754417926050993	66	95	319	463	1518	300	والفرض تخصيص بعض الصور النزاع بالدليل كما اذا قال المسءول عن نفوذ عتق الراهن افرض الكلام في ال-عسر او عن من زوجت نفسها افرض فيمن زوجت من غير كفء	606	-3675412783116142813	130	235.5	103	145	89.6551742553711	24	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1079	false	-4013399487854491257	252	300	1354	1590	1590	300	العلة وي------بين انه لا يصح التعلق بها لواحد منهما او هو تسليم لان الجامع دليل واختلاف في انه دليل للمستدل او علته و-------------------------------------------الاول هو ظاهر قول------------------------------------------------------------------------------------------------------------- من قال من- اصحابنا القلب شاهد زور كما ي--------شهد عليك وقول ابن السمعاني توجيه سءال القلب ان يقال اذا علق علي العلة-	1079	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms608	true	-4744818633049872106	7	86	36	428	1554	300	العلة مطلقا وتبين انه لا يصح التعلق بها لواحد منهما------------ لان الشء الواحد لا يجوز ان يعتبر بالشء وضده واعلم ان الخلاف هكذا لا يوجد صريحا وانما المصنف اخذ الاول من ظاهر قول من سمي القلب معارضة فان المعارضة لا تفسد العلة بل تمنع من التعلق بها الي ان يثبت رجحانها من خارج واخذ الثاني من قول بعض اصحابنا القلب شاهد زور كما يشهد لك يشهد عليك وقول ابن السمعاني توجيه سءال القلب ان يقال اذا علق علي العلة	608	-3675412783116142813	176	268.5	137	404	43.56435775756836	30	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1079	false	-4013399487854491257	146	169	784	905	1590	300	قال علماءنا المعارضة قد تكون بعلة اخري وهي ما عدا القلب وقد تكون بعلة المستدل نفسها وهي القلب وتسمي مشاركة في الدليل -قال	1079	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms609	true	-2463803350567424377	150	173	800	922	1588	300	قال علماءنا المعارضة قد تكون لعلة اخري وهي ما عدا القلب وقد تكون لعلة المستدل نفسها وهي القلب وتسمي مشاركة في الدليل وقال	609	-3675412783116142813	119	231.0	96	122	97.54098510742188	20	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1078	false	3666322641202019104	249	300	1371	1632	1632	300	ا--لا يدل مع ذلك بالصراحة علي بطلان مذهب المستدل------ كقول الحن---في الاعتكاف لبث في محل مخصوص فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف ب عرفة وغرضه التعرض لاشتراط الصوم فيه ولكنه لم يتمكن من----- التصريح باشتراطه اذ لو صرح به لم يجد- اصلا فيقول الشافعي لبث في محل مخصوص فلا يشترط فيه الصوم-	1078	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms610	true	6163930566281101537	49	102	242	511	1617	300	ان لا يدل مع ذلك--------- علي ابطال مذهب المستدل صريحا كقول الحنفي في الاعتكاف لبث في محل مخصوص فلا يكون قربة بنفسه كالوقوف ب-عرفة وغرضه التعرض لاشتراط الصوم فيه ولكنه لم يتمكن من 118ز التصريح باشتراطه اذ لو صرح به لم يجده اصلا فيقول الشافعي لبث في محل مخصوص فلا يشترط فيه الصوم	610	-3675412783116142813	247	442.5	199	279	88.53046417236328	45	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1079	false	-4013399487854491257	47	130	236	694	1590	300	كقوله في مسح الراس عضو وضوء فلا يكتفي فيه باقل ما ينطلق عليه اسم المسح كغيره من اعضاء الوضوء فيقول الشافعي فلا يتقدر بالربع كغيره -الثالث كقوله في بيع الغاءب عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالعوض كالنكاح فيقول الشافعي فلا يشترط فيه خيار الرءية كالنكاح فقد تعرض المعترض لابطال مذهبه------- بالالتزام لانه ابطل لازم الصحة وهو خيار الرءية لان من قال في بيع فارغ هامش الغاءب بالصحة قال بخيار الرءية فالخيار لازم للصحة فاذا انتفي اللازم وهو خيار الرءية انتفي الملزوم وهو الصحة	1079	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms610	true	6163930566281101537	184	265	975	1423	1617	300	كقولك في مسح الراس عضو وضوء فلا يكتفي فيه باقل ما ينطلق عليه اسم المسح كغيره من اعضاء الوضوء فيقول الشافعي فلا يتقدر بالربع كغيره والثاني كقوله في بيع الغاءب عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالعوض كالنكاح فيقول الشافعي فلا يشترط فيه خيار الرءية كالنكاح فقد تع--------رض لابطال مذهب المستدل بالالتزام لانه ابطل لازم الصحة وهو خيار الرءية لان من قال في بيع الغ----------اءب بالصحة قال بخيار الرءية فالخيار لازم للصحة فاذا انتفي اللازم وهو خيار الرءية انتفي الملزوم وهو الصحة	610	-3675412783116142813	433	839.5	353	466	92.91845703125	76	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1080	false	-5478194549512214268	74	300	402	1655	1655	300	منتف في الفرع باتفاق الخصمين والاخر متنازع فيه بينهما فاذا اراد ان يثبته في الفرع قياسا علي الاصل فيقول المعترض يجب التسوية بينهما في الفرع بالقياس علي الاصل ويلزم من وجوب التسوية في الفرع عدم ثبوته فيه كقولهم في طلاق المكره مكلف مالك للطلاق فيقع طلاقه كالمختار فيقول فيستوي بين اقراره وايقاعه كالمختار ويلزم من هذا الا يقع طلاقه لانه اذا ثبت المساواة بين الاقرار والايقاع وكان الاقرار غير معتبر بالاتفاق كان الايقاع ايضا غير معتبر وكقولهم في نية الوضوء طهارة بالماء فلا تفتقر الي النية كازالة النجاسة----------------------------------------------------------------- فذهب -----------------------------------------------الشيخ ابو اسحاق الشيرازي والاكثر الي قبوله ايضا وذهب القاضي ابو بكر وابن السمعاني وطاءفة ممن قبل اصل القلب الي رده لانه لا يمكن التصريح فيه بحكم العلة فان الحاصل في الاصل نفي وفي الفرع اثبات الا تري المستدل يعتبر الوصفين في الاصل والمعترض لا يعتبرهما بمقتضي القلب والاول هو المختار فان----------- القياس علي الاصل انما هو من حيث عدم الاختلاف وهو ثابت فيه فلا يضر كونه في الاصل الصحة وفي الفرع عدمها اذ هذا الاختلاف غير مناف لاصل الاستواء الذي جعل جامعا الشرح الاعتراض الخامس والعشرون القول بالموجب فارغ هامش وحقيقته------------------------------------------------------ تسليم الدليل مع بقاء النزاع ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وهو غير مختص بالقياس وقد وقع في الكتاب العزيز في قوله تعالي ليخرجن الاعز منها الاذل ولله العزة ولرسوله سورة المنافقون الاية 8------ اي صحيح ما يقولون- من ان الاعز يخرج الاذل والنزاع باق فان العزة لله ولرسوله فالله ورسوله-	1080	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms611	true	5908438648420290429	0	257	0	1428	1665	300	منتف في الفرع باتفاق الخصمين والاخر متنازع فيه بينهما فاذا اراد ان يثبته في الفرع قياسا علي الاصل فيقول المعترض تجب التسوية بينهما في الفرع بالقياس علي الاصل ويلزم من وجود التسوية في الفرع عدم ثبوته فيه كقولهم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في نية الوضوء طهارة بالماء فلا يفتقر الي النية كازالة النجاسة فنقول يستوي جامدها وماءعها في النية كازالة النجاسة وقد اختلف فيه فذهب الاكثرون منهم الاستاذ ابو اسحاق وامام الحرمين والشيخ ابو اسحاق الشيرازي --------الي قبوله ايضا وذهب القاضي ابو بكر وابن السمعاني وطاءفة ممن قبل اصل القلب الي رده لانه لا يمكن التصريح فيه بحكم العلة فان الحاصل في الاصل نفي وفي الفرع اثبات الا تري المستدل يعتبر الوصفين في الاصل والمعترض لا يعتبرهما بمقتضي القلب والاول هو المختار عند المصنف فان القياس علي الاصل انما هو--- حيث عدم الاختلاف وهو ثابت فيه فلا يضر كونه في الاصل الصحة وفي الفرع عدمها اذ هذا الاختلاف غير مناف لاصل الاستواء الذي جعل جامعا ص ومنها الق-----------------------ول بالموجب وشاهده ولله العزة ولرسوله وللمءمنين في جواب ليخرجن الاعز منها الاذل وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع كما يقال في المثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص كالاحراق فيقال سلمنا عدم المنافاة ولكن لم قلت يقتضيه وكما يقال التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص كالمتوسل اليه فيقال مسلم ولكن لا يلزم ابطال مانع انقضاء الموانع ووجود 38ك الشرايط والمقتضي ش الموجب بفتح الجيم اي القول بما اوجبه دليل المستدل واقتضاه اما الموجب بكسرها فهو الدليل المقتضي للحكم وهو غير مختص بالقياس ومنه --------------------------------------------------------------------------------------------الاية الكريمة اي صحيح ما يقولونه من ان الاعز يخرج الاذل والنزاع باق فان العزة لله ولرسوله فالله ورسوله	611	-3675412783116142813	861	1582.0	700	1784	48.262332916259766	149	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1051	false	-3113432019758856877	224	296	1211	1626	1646	300	في المناسبة الشرح الاعتراض العاشر القدح في صلاحية افضاء الحكم الي المقصود--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كما لو علل حرمة المصاهرة علي التابيد في حق المحارم بالحاجة الي ارتفاع الحجاب بين الرجال والنساء المحارم وهو اعني ارتفاع الحجاب المءدي الي الفجور فاذا تابد التحريم بين المحارم انسد باب الطمع المفضي الي مقدمات الهم والنظر المفضي الي ذلك الفجور فيقول المعترض بل سد باب النكاح افضي الي الفجور والقلب يطلب من يجور ويعتدي والنفس ماءلة الي الممنوع	1051	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms613	true	-7768596921935148372	126	244	674	1343	1666	300	في المناسبة ---------------------------وفي صلاحية افضاء الحكم الي المقصود وفي الانضباط وفي الظهور وجوابها بالبيان ش هذه اربعة قوادح في العلة وانما جمعها المصنف في موضع واحد لاختصاصها بالمناسبة اولها القدح في المناسبة هو ابداء مفسدة راجحة او مساوية لما مر ان المناسبة تنخرم بالمعارضة وهذه المسالة عين تلك فلا فرق وانما اعيدت لتعداد صور القوادح وجوابه بيان رجحان تلك المصلحة علي تلك المفسدة تفصيلا او اجمالا ثانيها القدح في صلاحية افضاءه الي المصلحة المقصودة من شرع الحكم له كما لو علل حرمة المصاهرة علي التابيد في حق المحارم بالحاجة الي ارتفاع الح--------------------------------------------------جاب المءدي الي الفجور فاذا تابد التحري------------م انسد باب الطمع المفضي الي مقدمات الهم----------------------------- فيقول المعترض بل سد باب النكاح افضي الي الفجور ---------------------------والنفس ماءلة الي الممنوع	613	-3675412783116142813	269	483.5	221	814	33.04668426513672	43	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1052	false	6483366519445731604	1	126	7	748	1633	300	الا عن المدفوع الشرح وجوابه----- ان التابيد يمنع عادة عن ذلك لما ذكرناه من انسداد باب الطمع فيصير لتطاول الامر وتماديه كالطبيعي بحيث لا يبقي المحل مشتهي كالامهات الشرح الاعتراض الحادي عشر كون الوصف كالرضا والقصد خفيا فانهما من الاوصاف الباطنة الخفية فلا تصلح للعلية الثاني عشر كونه غير منضبط كالتعليل بالحكم والمقاصد كالحرج والمشقة والزجر فانها تختلف باختلاف الاشخاص والازمان والاحوال وجوابه اما انه ينضبط بنفسه او بضابط كضبط الحرج بالسفر ونحوه الثالث عشر النقض كما تقدم هامش وجوابه ضبطه بما يدل عليه من الصيغ كضبط الرضا بصيغ العقود والافعال الدالة علي الازهاق في وجوب القصاص الشرح و الثاني عشر كونه مضطربا غير منضبط كالتعليل بالحكم والمقاصد كالحرج يجعل علة في الفطر والمشقة في القصر والزجر في التعزير فانها مضطربة تختلف باختلاف الاشخاص والازمان	1052	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms613	true	-7768596921935148372	242	288	1331	1598	1666	300	---الي الممنوع------ وجوابه بيان ان التابيد يمنع عادة من ذلك ل-------------انسداد باب الطمع فيصير بتطاول الامر وتماديه كالطبيعي بحيث لا يبقي المحل مشتهي كالامهات ثالثها------------------- كون الوصف ------------------------------------------------------------------------------------غير منضبط مثل الجرح----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يجعل علة ل---لفطر والمشقة في القصر والزجر في التعذير فانها ----لا تتميز وتختلف بالاشخاص والاحوال	613	-3675412783116142813	226	356.0	183	746	30.294906616210938	29	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1082	false	-8716972584025831969	221	251	1151	1311	1571	300	لا قولا بالموجب -انما شرطنا في الصغري ان تكون غير مشهورة لانها لو كانت مشهورة كانت بمنزلة المذكورة فتم-نع او كانت متفقا عليها فلا يتاتي المنع اصلا وان صرح بذكرها	1082	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms613	true	-7768596921935148372	0	26	0	142	1666	300	لا قولا بالموجب وانما قال-------------------- غير مشهورة لانها لو كانت مشهورة كانت بمنزلة المذكورة فيمتنع او كانت متفقا عليها فلا يتاتي المنع اصلا وان صرح بذكرها	613	-3675412783116142813	136	245.0	110	162	83.95061492919922	23	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1068	false	-8831731487575350036	212	286	1183	1564	1635	300	وهو راجع الي احدي المعارضتين اما في الاصل واما في الفرع --او اليهما معا علي قول لبعضهم وق-----يل انما هو معارضة --------------ع----------لة الاصل بعلة معدومة في الفرع فقط مثاله -------قول الحنفي في التثبيت---- صوم عين فيتادي بالنية قبل الزوال كالنفل فيقال ليس المعني في الاصل ما ذكرت بل ان النفل -بني علي السهولة فجاز بنية متاخرة بخلاف الفرض وقد عرفت ان المصنف ذكر ان الفرق راجع الي احدي المعارض-------تين او اليهما اي فحكمه -----قبولا	1068	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms614	true	4362116140563869991	81	155	446	831	1606	300	وهو راجع ال-----ي المعارض------ة في الاصل----- او الفرع وقيل اليهما معا والصحيح انه قادح وان قيل انه سءالان ش من القوادح في العلة الفرق بين الاصل --------------والفرع فينقطع به الجمع كقول الحنفي في التبييت 39ك صوم عين فيتادي بالنية قبل الزوال كالنفل فيقال ليس المعني في الاصل ما ذكرت بل ان النفي يبني علي السهولة فجاز بنية متاخرة بخلاف الفرض وهو في التحقي-----------------ق راجع الي سءال المعارضة في الاصل او الفرع---- فحكمه ردا وقبولا	614	-3675412783116142813	262	360.5	206	436	60.09174346923828	36	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1072	false	-572482729956441511	238	297	1267	1596	1610	300	القول في مذاهب الجدليين يءول الي ثلاثة مذاهب احدها رد الفرق جملة ور-----------د المعارضة ايضا في الاصل والفرع و--------------الثاني وهو منسوب الي ابن سريج واختاره الاستاذ ابو اسحاق ان الفرق ليس بسءال -علي حياله واستقلاله وا-ما -المعارضة --في الفرع فهي م-----------------------------------------------قبول-------------------ة والثالث وهو ال------------------------------------------------صحيح ان الفرق مقبول وليس الغرض منه مقابل------------------ة علة الاصل بعلة وانما الغرض منه------------- مناقضة الجمع	1072	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms615	true	-3279987305089790572	191	276	999	1473	1598	300	القول في مذ-هب الجدليين يءول الي ثلاثة مذاهب احدها رده وانما يستمر مع القول برد المعارضة----- في الاصل والفرع وهو مذهب ساقط والثاني ويعزي ا----لي ابن سريج واختاره الاستاذ ابو اسحاق ان الفرق ليس -سءالا علي ح----------ياله وانما هو معارضة معني الاصل بمعني ومعارضة الفرع بعلة مستقلة ومعارضة العلة بعلة مقبولة وان تردد في معارضة والثالث وهو المختار عندنا وارتضاه كل من ينتمي الي التحقيق انه صحيح م---------قبول وان اشتمل علي معني معارضة الاصل ومعارضة علة الفرع بعلة فليس المقصود منه المعارضة بل مناقضة الجمع	615	-3675412783116142813	228	304.5	185	504	45.238094329833984	29	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1043	false	562928565417230448	3	55	16	275	1605	300	بقول الحنفي في تنجيس سءر السباع سبع ذو ناب فكان سءره نجسا كالكلب فنقول علقت علي العلة ضد مقتضاها لان كونه سبعا علة الطهارة بدليل انه------------------- دعي الي دار قوم فاجاب دون دار اخرين وقال ان في دارهم كلبا فقيل وفي دار الذين اجبتهم هرة فقال الهرة سبع فجعل السبع علة الطهارة	1043	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms617	true	1307412836951217226	188	244	971	1248	1551	300	كقول الحنفي في تنجيس سءر السباع سبع ذو ناب فكان سءره نجسا كالكلب فيقول علقت علي العلة ضد مقتضاها لان كونه سبعا علة للطهارة بدليل انه صلي الله عليه وسلم دعي الي دار قوم فاجاب دون دار اخرين فقال ان في دراهم كلبا -قيل وفي دار الذين اجبتهم هرة فقال الهرة سبع فجعل السبع علة للطهارة	617	-3675412783116142813	251	478.0	199	278	90.28777313232422	45	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1047	false	8669916590639797901	180	202	972	1088	1585	300	سواه ومتي اريد غيره ذكر مقيدا فيقال المطالبة بكذا والمختار قبوله والا فلو لم يقبل اد-------------------------------------------------ي الحال الي اللعب في التمسك بكل	1047	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms620	true	7633298132523674106	1	31	5	160	1615	300	سواه ومتي اريد غيره ذكر مقيدا قي--ل المطالبة بكذا واختلف فيه فقيل لا-------- يقبل والا ادي الي الانتشار وعدم الضبط والاصح نعم والا ادي الحال الي اللعب في التمسك بكل	620	-3675412783116142813	87	148.5	69	165	52.727272033691406	15	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1086	false	-6439813557817984024	14	101	93	548	1621	300	--فان كانت من جنس واحد فانها تعدد علي معني انه يجوز ايرادها معا اتفاقا و--------------------------------------لا يلزم منه تناقض ولا انتقال من سءال الي------------------------- اخر و ان كانت من اجناس------- كالمنع والمطالبة والمنع والمعارضة كذا بخط المصنف المنع مرتين اي المنع مع المعارضة---- فان كانت غير مرتبة فقد منع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اهل سمرقند المتعدد فيها للخبط اللازم منها والانتشار واوجبوا الاقتصار علي سءال واحد حرصا علي الضبط قالوا ولا يرد علينا اذا كانت من جنس فانا جوزنا تعددها وان ادت الي النشر لان النش-------------------------ر في المختلفة اكثر منه في المتفقة	1086	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms622	true	-6389067156946712700	179	298	927	1547	1555	300	وتفصيل القول ب----------انها كانت من نوع واحد بان يورد نقوضا كثيرة او معارضات في الاصل والفرع فيجوز بلا خلاف ولا يلزم منه تناقض ولا انتقال من سءال الي اخر بل الكل بمنزلة سءال واحد و-ان كانت من انواع مختلفة كالمنع والمطالبة والنقض ------------------------------------------------والمعارضة نظر فان كانت غير مرتبة اي لا يستدعي تاليها تسليم متلوه كالنقض مع عدم التاثير فان كلا منهما يقدح في ان الوصف ليس بعلة ولا ترتيب بينهما اذ يجوز ان يقال ما ذكرت من الوصف ليس بعلة لانه منقوض او غير مءثر فالجمهور علي جواز التعدد لما سبق ومنع منه اهل سمرقند للانت--------------------------------شار واوجبوا الاقتصار علي سءال واحد قال الهندي ويلزمهم ذلك ف-------------------------------------------------------ي النوع الواحد ولهم ان يفرقوا فان الانتشار في المختلفة اكثر منه في المتفقة	622	-3675412783116142813	204	261.0	163	766	26.631853103637695	29	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1086	false	-6439813557817984024	131	200	711	1072	1621	300	لما فيه من التسليم للمتقدم فارغ هامش-------------------------------------------------------------- لانك تقول لا نسلم ثبوت الحكم في الاصل ولءن سلمناه فلا نسلم ان العلة فيه ما ذكرت ففي الاخير تسليم للاول فيتعين الاخير------------------------------- والمختار --جوازه------------------------------------------- لان التسليم ليس بتحقيقي وانما هو تقديري واذا كان كذلك فلتترت--------------------------------------------------------------------ب الاسءلة والا لكان ايرادها بلا ترتيب منعا بعد تسليم فانك لو قلت لا نسلم ان الاصل معلل بكذا فقد سلمت ضمنا ثبوت الحكم فكيف تمنعه بعد	1086	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms623	true	-91818692274295096	36	141	193	751	1620	300	لما فيه من التسليم المتقدم فان السءال الثاني يتضمن تسليم الاول والثالث يتضمن تسليم الثاني وهلم جرا لانك تقول لا نسلم ثبوت الحكم في الاصل ولءن سلمناه فلا نسلم ان العلة فيه ما ذكره ففي الاخ-ر تسليم الاول ف-تعين الاخر للجواب فلا يستحق ما قبله الجواب والمختار الجواز قال الهندي وهو الحق وعليه العمل في المصنفات لان التسليم ليس بتحقيقي بل------ تقديري ومعناه ولو سلم الاول فالثاني وارد وذلك لا يستلزم التسليم في نفس الامر وعلي هذا فيجب ترتيب الاسءلة والا -كان ايرادها بلا ترتيب منعا بعد تسليم فانك لو قلت لا نسلم ان الاصل معلل بكذا فقد سلمت ضمنا ثبوت الحكم فكيف تمنعه بعد	623	-3675412783116142813	318	534.0	254	567	56.08465576171875	53	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1039	false	1242652932600172800	48	118	249	644	1612	300	وقيل بل علي المستدل لانه لما كان شرط ظهور الدليل عدم اجماله او غرابته فنفيهما اذن شرط في الدليل وبيان شرط الدليل علي المستدل والصحيح الاول لان الاصل عدم الاجمال والغرابة فليبرهن عليه المعترض بصحته اي بيان صحة اطلاق اللفظ علي معني متعدد ولا يكلف ببيان التساوي-------- اي تساوي اطلاق اللفظ علي المعاني المتعددة لعسره ولو قال المعترض في بيان التساوي متبرعا بذلك--------------------- التفاوت منتف لانه يستدعي ترجيحا بامر والاصل	1039	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms625	true	8260197694257823279	244	299	1330	1645	1648	300	وقيل بل علي المست---------دل لان شرط----- الدليل عدم اجماله او غرابته فليكن عليه-------------------------------------------- والصحيح الاول لان الاصل عدم الاجمال والغرابة فليبرهن عليه المعترض--------------------------------------------- ولا يكلف -بيان --تساوي المحامل اي تساوي اطلاق اللفظ علي المعاني المتعددة من المقصودة وغيره لانه يعسر عليه ذلك وقوله ويكفيه اي في البيان ان يقول التفاوت بينهما--- يستدعي ترجيحا بامر والاصل	625	-3675412783116142813	221	335.5	181	424	52.122642517089844	31	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1013	false	-2584137676074159580	207	290	1035	1496	1555	300	الشرح وينقسم باعتبار العلة الي قياس علة وقياس دلالة وقياس في معني قطع---- بنف---------------------ي الفارق فيه ك--------------------------الامة والعبد في العتق في التقويم علي -معتق الشقص ونحوه----------------------------- فانا نقطع بعدم اعتبار الشارع الذكورة والانوثة فيه ونقطع ان لا فارق سوي ذلك ومن الجلي ايضا عند اصحابنا ما كان احتمال الفارق فيه احتمالا ضعيفا بعيدا كل البعد كالحاق العمياء بالعوراء في حديث المنع من التضحية بالعوراء وال------------------------------------------------------خفي بخلافه و------من اصحابنا من يقول هو ج-------------لي وواضح وخفي فالجلي الاول- والخفي قياس الشبه والواضح ما بينهما وهذه	1013	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms630	true	4901310459248086096	198	293	1020	1548	1580	300	القياس ينقسم باعتبار القوة والضعف الي جلي وخفي فالجلي ما--------- قطع فيه بنفي الفارق او كان احتمال الفارق فيه ضعيفا مثال الاول 45ك الحاق الامة بالعبد ف---------ي التقويم علي العتق وكقياس الصبية علي الصبي في الامر بالصلاة فانا نقطع بعدم اعتبار الش-رع الذكورة والانوثة فيه ونقطع ان لا فارق سوي ذلك ومثال الثاني الحا---------------------------------------------------------------------ق العمياء بالعوراء في حديث المنع من التضحية بالعوارء ونقل ابن برهان ان فيهم من سمي الاول اجلي والثاني جليا والخفي بخلافه فيهما ومن اصحابنا من قسمه الي ثلاثة اقسام جلي وواضح وخفي فالجلي الاولي والخفي قياس الشبه والواضح ما بينهما وقيل	630	-3675412783116142813	297	444.0	241	616	48.21428680419922	40	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1014	false	6224684352717579941	0	27	0	134	1614	300	دلالة وقياس في معني الاصل لانه اما ان يكون بذكر الجامع او بالغاء الفارق ان كان بذكر الجامع فذلك الجامع ان كان هو العلة فهو قياس العلة	1014	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms631	true	-8600826725631459869	60	87	321	455	1590	300	دلالة وقياس في معني الاصل لانه اما ان يكون بذكر الجامع او بالغاء الفارق ان كان بذكر الجامع فذلك الجامع ان كان هو العلة فهو قياس العلة	631	-3675412783116142813	134	268.0	107	134	100.0	27	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1088	false	5414317719863505088	0	87	0	454	1592	300	لان تلك الادلة قام القاطع عليها ولم يتنازع المعتبرون في شء منها وكان قيامها لم ينشا عن صنيعهم واجتهادهم بل امر ظاهر واما ما عقد له- هذا الب-اب فهو شء قاله كل امام بمقتضي تادية اجتهاده فكانه اتخد----------------------------------------------------------ه دليلا كما ت-----------------------قول الشافعي يستدل بالاستصحاب ومالك بالمصالح المرسلة وابو حنيفة بالاستحسان اي يتخذ من كلامهم ذلك دليلا كما تقول يحتج بكذا وهذا معني مليح في سبب تسميته ب الاستدلال واختلف في تعريفه ف--------قيل ما ليس بنص ولا اجماع ولا قياس وقيل ما ليس بنص ولا اجماع ولا قياس	1088	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms632	true	-3672870809253027818	150	219	805	1165	1631	300	لان تلك الادلة قام القاطع عليها ولم يتنازع المعتبرون في شء منها فكان قيامها لم ينشا من اجت--------هادهم بل امر ظاهر واما المعقود في هذا الكتاب فهو شء قاله كل امام بمقتضي اجت------هاده وانما سمعوه استدلالا لانه في وضع اللسان عبارة عن طلب الدليل او اتخاذه دليلا كاستاجر اجيرا اي اتخذه كما تقول ا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------حتج ب---------------------------------------------------كذا وعر-فه في الاصطلاح بما ليس بنص ولا اجماع ولا ق------------ياس والمراد بقوله ولا قياس	632	-3675412783116142813	218	354.5	168	545	40.0	34	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1096	false	-1106819244378188212	42	130	228	687	1577	300	والثاني-ة استصحاب مقتضي العموم او النص الي ان يرد المخصص و--الناسخ ولم يختلف اصحابنا في انه حجة ايضا ومنع ابن السمعاني من تسميته ب الاستصحاب قال لان ثبوت الحكم فيه من ناحية اللفظ لا من ناحية الاستصحاب والثالثة استصحاب حكم دل الشرع علي ثبوته ودوامه لوجود سببه كالملك عند حصول المسبب وشغل الذمة عند فرض او اتلاف وهذا وان لم يكن حكما اصليا فهو حكم شرعي دل الشرع علي ثبوته ودوامه جميعا ولولا ان الشرع دل علي دوامه الي ان يوجد السبب المزيل او المبرء لما جاز استصحابه	1096	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms637	true	8320780171254373105	120	206	621	1063	1537	300	لا ثانيها استصحاب مقتضي العموم او النص الي ان يرد المخصص او الناسخ ولم يختلف اصحابنا في انه حجة----- ومنع ابن السمعاني من تسميته ب-الاستصحاب قال لان ثبوت الحكم فيه من ناحية اللفظ لا--------- الاستصحاب ثالث--ها استصحاب حكم دل الشرع علي ثبوته ودوامه لوجود سببه كالملك عند حصول ال-سبب وشغل الذمة عن ق-رض او اتلاف وهذا -ان لم يكن حكما اصليا فهو حكم شرعي دل الشرع علي ثبوته ودوامه جميعا ولولا ان الشرع دل علي دوامه الي ان يوجد السبب المزيل او المبرء لما جاز استصحابه	637	-3675412783116142813	430	802.0	347	462	93.07359313964844	76	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1102	false	4356660355710000025	258	300	1316	1549	1549	300	الاستصحاب يصلح للدفع لا للرفع حسن ونظيره اذا ظهر لبنت تسع سنين لبن فارتضع منه صغير حرم ولا نحكم ببلوغها قالوا لان احتمال البلوغ قاءم والرضاع كالنسب فيكفي فيه الاحتمال والمذهب وجوب فطرة العبد الغاءب المنقطع الخبر انه لا يجوز اعتاقه عن-	1102	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms638	true	8651303136716417453	59	94	323	524	1631	300	الاستصحاب------------------------ ونظيره اذا ظهر لبنت تسع----- لبن فارتضع منه صغير حرم ولا يحكم ببلوغها قالوا لان احتمال البلوغ قاءم والرضاع كالنسب -يكفي فيه الاحتمال والمذهب وجوب فطرة العبد الغاءب المنقطع الخبر و---لا يجوز اعتاقه عن	638	-3675412783116142813	198	362.0	164	234	84.61538696289062	30	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1096	false	-1106819244378188212	191	297	1011	1561	1577	300	---------استص--------حاب حال الاجماع في محل الخلاف وهو ان يحصل الاجماع علي حكم في حال فيتغير الحال ويقع الخلاف فهل يستصحب حال الاجماع وان شءت قلت ان ثبت حكم في حالة فتتغير الحالة فيستصحب المستدل ذلك الحكم بعينه في الحالة المتغيرة ويقول من ادعي تغيير الحكم فعليه الدليل كما قال لنا ان ما تحقق ولم يظن معارض مستلزم ظن البقاء وايضا لو لم يكن الظن حاصلا لكان الشك في الزوجية ابتداء كالشك في بقاءها في التحريم او الجواز وهو باطل وقد استصحب الاصل فيهما هامش المصنف في الخارج من غير السبيلين فهل هو حجة هذا هو محل الخلاف بين اصحابنا والاكثرون ومنهم الغزالي علي انه ليس بحجة	1096	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms639	true	4000033087306275780	201	238	1007	1208	1522	300	من صور الاستصحاب استصحاب حال الاجماع في محل الخلاف وهو ان يحصل الاجماع علي حكم في حال فيتغير الحال ويقع الخلاف فهل يستصحب حال الاجماع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- هذا--- محل الخلاف بين اصحابنا والاكثرون -منهم الغزالي علي انه ليس بحجة	639	-3675412783116142813	184	320.5	150	567	32.451499938964844	30	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1101	false	4968024402059620628	149	208	785	1085	1553	300	قال علماءنا -القول باستصحاب الاجماع في موضع الخلاف يءدي الي التكافء لانه-- ما من احد يستصحب حال الاجماع في موضع الخلاف في شء الا ولخصمه ان يستصحب حال الاجماع في مقابلته وبيان ذلك ان من قال في مسالة المتيمم اذا راي الماء في اثناء صلاته لا تبطل لانا اجمعنا علي صحة صلاته فلا يبطل الاجماع الا بدليل قيل له	1101	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms639	true	4000033087306275780	245	300	1245	1522	1522	300	قال اصحابنا والقول ب--------------ه في موضع الخلاف يءدي الي التكافء لانهما ما من احد يستصحب حال الاجماع في موضع الخلاف و-----الا ولخصمه ان يستصحب حال الاجماع في مقابل-ه وبيانه--- ان من قال في مسالة ال-تيمم اذا راي الماء في اثناء صلاته لا تبطل لان- اجمعنا علي صحة صلاته فلا يبطل الاجماع الا بدليل قيل له-	639	-3675412783116142813	267	472.0	213	303	88.11881256103516	45	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1106	false	-7536688511727479039	1	192	5	1008	1563	300	ما يصلح ان يكون مغيرا بعد البحث التام واما ثبوته في الاول لثبوته في الثاني فهو الاستصحاب المقلوب كما اذا وقع النظر في هذا المكيال هل كان علي عهد------ رسول الله------------------- فيقال نعم اذ الاصل موافقة الماضي للحال وكما--------------------- قال الاصحاب---------------------- فيمن اشتري شيءا وادعاه مدع واخذه منه بحجة مطلقة حيث فارغ هامش اطبقوا علي ثبوت الرجوع له علي الباءع بل لو باع المشتري او وهب- وانتزع المال من المتهب او المشتري منه كان للمشتري الاول الرجوع ايضا وهذا استصحاب للحال في الماضي فان البينة لا توجب الملك ولكنها تظهره فيجب ان يكون الملك سابقا علي اقامتها ويقدر له لحظة لطيفة ومن المحتمل انتقال الملك من المشتري الي المدعي ولكنهم استصحبوا مقلوبا وهو عدم الانتقال منه فيما مضي استصحاب بالحال وسمعت الشيخ الامام ابي رحمه الله يقول لم يقل الاصحاب بالاستصحاب المقلوب الا في هذه المسالة قلت ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وعلي وجه ضعيف اذا وجدنا ركازا ولم ندر امن دفين الاسلام او الجاهلية انه ركاز من دفن الجاهلية وطريقك في ----------المقلوب ان تقول لو لم يكن الحكم الثابت الان ثابتا امس لكان غير ثابت اذ لا واسطة واذا كان غير ثابت --قضي الاستصحاب بانه الان غير ثابت لكنه ثابت فدل انه كان ثابتا ايضا	1106	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms640	true	-5433141562207647279	75	261	377	1339	1536	300	ما يصلح ان يكون مغيرا بعد البحث التام واما ثبوته في الاول لثبوته في الثاني فهو الاستصحاب المقلوب كما اذا وقع النظر في هذا الكي--ل هل كان علي عهد سيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم فيقال نعم اذ الاصل موافقة الماضي للحال----- قال الشيخ الامام ولم يقل الاصحاب به الا في مسالة واحدة فيمن اشتري شيءا وادعاه مدع واخذه منه بحجة مطلقة فقالوا يثبت له به الرجوع عل---------------ي الباءع بل لو باع المشتري او وهبه وانتزع الثاني-- المتهب او المشتري منه كان للمشتري الاول الرجوع ايضا وهذا استصحاب الحال في الماضي فان البينة لا توجب الملك ولكنها تظهره فيجب ان يكون الملك سابقا علي اقامتها ويقدر له لحظة لطيفة ومن المحتمل انتقال الملك من المشتري الي المدعي ولكنهم استصحبوا مقلوبا وهو عدم الانتقال منه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قلت قالوا به في صور كثيرة بينتها في غير هذا الموضع منها لو قذفه فزنا المقذوف سقط الحد عن القاذف واشار بقوله وقد يقال الي ان الطريق-------------------------------------------------------------------------------------------------- في الاستصحاب المقلوب ان يقال لو لم يكن الحكم الثابت الان ثابتا امس لكان غير ثابت اذ لا واسطة وا-ن كان غير ثابت فيقضي الاستصحاب بانه الان غير ثا----------بت فدل انه كان ثابتا ايضا	640	-3675412783116142813	719	1202.0	577	1210	59.421485900878906	128	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1107	false	1058778436970888399	180	255	986	1358	1578	300	علم انه شرع من غير تخصيص -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بطاءفة وكيف يعرف افتخار من لا يعرف واما-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ما ذكره القاضي فعارض---ه امام الحرمين بانه لو لم يكن علي دين اصلا لنقل فانه--- ابدع وابعد عن المعتاد وفيه نظر فليس انصراف النفوس عن نقل كونه ليس علي دين كانصرافها عن نقل دينه الذي كان عليه ذكره ابن الانباري ثم قال الامام --الوجه----- ان يقال انخرقت العادة لل------------رسول------------------------ في امور منها انصراف همم الناس عن امر دينه والبحث عنه قلت	1107	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms642	true	4122961298341557586	126	264	679	1387	1571	300	ثبت انه شرع من غير تخصيص والثاني لم يكن قبل البعثة متعبدا بشء اصلا ونقله القاضي عن جمهور المتكلمين واختلف القاءلون به هل انتفي ذلك عقلا لما فيه من التنفير عنه او نقلا وعزاه القاضي عياض لحذاق اهل السنة فانه لو كان لنقل ولتداولته الالسنة والثالث الوقف وبه قال امام الحرمين والغزالي والامدي وهو المختار وقد اعتمد القاضي علي--------------------------------------- ما ذهب اليه انه لم يقع ولكنه غير ممتنع عقلا فانه لو كان علي ملة لاقتضي العرف ذكره لها لما بعثه نبيا ولتحدث احد بذلك في زمانه وبعده وعارض ذلك امام الحرمين بانه لو لم يكن علي دين اصلا لنقل فان ذلك ابدع وابعد عن المعتاد مما ذكره القاضي قال فقد تعارض----------------------------------------------------------------------------------- الامران والوجه 130ز ان يقال كان--ت العادة انخرقت لسيدنا رسول الله صلي الله عليه وسلم في امور منها انصراف همم الناس عن امر دينه والبحث عنه ولا	642	-3675412783116142813	192	115.5	147	832	23.076923370361328	35	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1108	false	848328821089117331	87	123	454	639	1570	300	متعبد- بما لم ينسخ من شرع--- قبله بايحاء الله تعالي بذلك علي معني انه موافق لا متابع فافهمه------------ قال امام الحرمين وللشافعي------------- ميل الي هذا وبني عليه اصلا من اصوله في كتاب الاطعمة وتابعه معظم اصحابه	1108	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms643	true	9185183922355440830	67	104	350	536	1582	300	متعبدا بما لم ينسخ من شرع من قبله----------------------- عل-----ي انه موافق لا متابع واختاره ابن الحاجب قال امام الحرمين وللشافعي رضي الله عنه ميل الي هذا وبني عليه اصلا من اصوله في كتاب الاطعمة وتابعه معظم اصحابه	643	-3675412783116142813	152	253.0	121	214	71.02803802490234	27	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1116	false	3703507818030922410	71	140	367	744	1645	300	الخلاف لفظي راجع الي نفس- التسمية وان المنكر عند------نا انما هو جعل الاستحسان اصلا من اصول الشريعة مغايرا لساءر الادلة واما استعمال لفظ الاستحسان فلسنا ننكره-------------- فقد قال الشافعي رضي الله عنه مراسيل ابن المسيب حسنة وقال استحسن ف---------ي المتعة ان تكون ثلاثين درهما واستحسن ان تثبت الشفعة للشفيع الي ثلاثة ايام واستحسن ان يترك للمكاتب شء من نجوم الكتابة وحسن ان يضع اصبعيه في صماخي اذنيه اذا اذن	1116	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms645	true	-7556932446384610610	61	118	295	607	1526	300	الخلاف لفظي راجع الي معني التسمية وان المنكر عند اصحابنا انما هو جعل الاستحسان اصلا من اصول الشريعة مغايرا لساءر الادلة -اما استعمال لفظ الاستحسان مع موافقة الدليل فلا ينكر فقد قال الشافعي رضي الله عنه---------------------------- استحسن التحليف عل---------------------ي المصحف واستحسن ---------------------------------------------ان يترك للمكاتب شء من نجوم الكتابة وحسن ان يضع اصبعيه في صماخي اذنيه اذا اذن	645	-3675412783116142813	260	459.5	210	407	63.88206481933594	44	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1113	false	-2191313766145401490	127	224	651	1125	1541	300	الشيخ الامام الوالد رحمه الله ان الشافعي ي-------------------ستثني في الجديد من قوله ان مذهب الصحابي ليس بحجة الامر التعبدي الذي لا مجال للقياس فيه قال لان الشافعي -----------------------قال في اختلاف الحديث روي عن علي رضي الله عنه انه صلي في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات ولو ثبت ذلك عن علي------------- قلت به 5 قال لانه لا مجال للقياس فيه فالظاهر انه فعله توقيفا------------------------------------ وذكر الاصوليون هذا من تفاريع القديم قال الشيخ الامام وفيه نظر لان اختلاف الحديث من الجديد قال وينبغي ان يكون هذا حجة قديما وجديدا لانه لا يفيد ظنا لا معارض له	1113	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms646	true	3231094771036666225	95	189	468	926	1509	300	الشيخ الامام----------------- ان الشافعي رحمه الله ورضي عنه استثني---------- من قوله في الجديد------ ليس بحجة الامر التعبدي الذي لا مجال للقياس فيه قال لان الشافعي رحمه الله رضي الله عنه قال في اختلاق الحديث روي عن علي رضي الله عنه انه صلي في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات ولو ثبت ذلك عن علي رضي الله عنه قلت به------ فانه لا مجال للقياس فيه فالظاهر انه نقله توقيفا هذا كلام الشافعي رحمه الله ورضي عنه وذكر الاصوليون هذا من تفاريع القديم فالظاهر انه----------------------------------------------------------------- حجة قديما وجديدا لانه--- يفيد ظنا لا معارض له	646	-3675412783116142813	346	565.5	272	565	61.23893737792969	64	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1112	false	8423182748522614330	153	300	779	1542	1542	300	ان الصحيح عندنا----- ان قول الصحابي لا يحتج به فان قلت كيف----------------------------- نظر الشافعي مواضع اختلاف الصحابة في الفراءض واختار مذهب زيد حتي يردد قوله حيث ترددت الرواية عن زيد قلت قال علماءنا لم يقلد الشافعي زيدا ولكن رجح عنده مذهبه من وجهين -------------------------------------------------------قال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الرافعي وقد يعترض فيقال للكلام مجال في ان الوجهين هل يوجبان الرجحان لكن بتقدير التسليم فالاخذ بما رجح عنده ----------------------------------------------------ان لم يكن بناء علي الدليل في كل مسالة لم يخرج عن كونه تقليدا كالمقلد ياخذ بقول من رجح عنده من المجتهدين وان كان بناء علي الدليل فهو اجتهاد وافق اجتهادا فلا معني للقول بانه اختار مذهب زيد ويجاب عنه بان الشافعي لم يخل مسالة عن احتجاج واستشهاد ولكنه استانس بما -رجح عنده من مذهب زيد وربما ترك به القياس الجلي وعضد-------------------------- الخفي كقو-----------ل الواحد من الصحابة اذا انتشر ولم يعرف له مخالف فباعتبار الاستءناس قيل انه اخذ بمذهب زيد وباعتبار الاحتجاج قيل انه-	1112	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms650	true	-3503141589114262038	68	249	335	1257	1519	300	ان الصحيح في المذاهب ان قول الصحابي لا يحتج به استشعر سءالا وهو ان الشافعي رضي الله عنه نظر ف-----ي مواضع اختلاف الصحابة في الفراءض واختار مذهب زيد حتي تردد قوله حيث ترددت الرواية عن زيد واجاب بان ذلك لم يكن تقلي---------دا ولكن رجح عنده مذهبه من وجهين احدهما قول النبي صلي الله عليه وسلم افرضكم زيد والثاني قال القفال ما تكلم احد من الصحابة في الفراءض الا وقد وجد له قول في بعض المساءل هجره الناس بالاتفاق الا زيدا فانه لم يقل بقول مهجور بالاتفاق وذلك يقتضي الترجيح كالعمومين اذا وردا وقد خص احدهما بالاتفاق دون الثاني كان الثاني اولي واعترض الرافعي رحمه الله بان------------------------------------------------------------------------------------ه ان رجح عنده مذهب زيد لدليل فهو اجتهاد وافق اجتهاده وان لم يكن عن-------- دليل ل------------م يخرج عن كونه تقليدا والجواب انه لم يذهب الي ما صار اليه الا عن -------------------دليل ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لكنه استانس بما يرجح عنده من مذهب زيد وربما ترك به القياس الجلي في بعض الصور وعضض قوله بالقياس الخفي كما نقول في قول الواحد من الصحابة اذا اشتهر ولم يعرف له مخالف فباعتبار الاستءناس قيل انه اخذ -مذهب زيد وباعتبار الاحتجاج قيل انه	650	-3675412783116142813	407	614.0	321	1174	34.66780090332031	69	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1113	false	-2191313766145401490	224	275	1125	1399	1541	300	احدهما قول النبي------------------- افرضكم زيد فارغ هامش والثاني قال القفال ما تكلم احد من الصحابة في الفراءض الا وقد وجد له قول في بعض المساءل هجره الناس بالاتفاق الا زيدا فانه لم يقل بقول مهجور بالاتفاق وذلك يقتضي الترجيح كالعمومين اذا وردا وقد خص احدهما بالاتفاق دون الثاني كان الثاني اولي	1113	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms650	true	-3503141589114262038	116	169	574	857	1519	300	احدهما قول النبي صلي الله عليه وسلم افرضكم زيد---------- والثاني قال القفال ما تكلم احد من الصحابة في الفراءض الا وقد وجد له قول في بعض المساءل هجره الناس بالاتفاق الا زيدا فانه لم يقل بقول مهجور بالاتفاق وذلك يقتضي الترجيح كالعمومين اذا وردا وقد خص احدهما بالاتفاق دون الثاني كان الثاني اولي	650	-3675412783116142813	264	506.5	215	293	90.10238647460938	48	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1151	false	-4373719526847532992	155	264	834	1386	1575	300	الالهام عقب ذكره ابطال التقليد واصحابنا لم يتكلموا في ذلك وانما ذكره----------------------------- ابن السمعاني عن ابي زيد ثم تكلم عليه فقال ابو زيد----- الالهام ما حرك القلب بعلم يدعوك الي العلم--- من غير استدلال باية فارغ هامش ولا نظر في حجة---- والذي عليه جمهور العلماء انه خيار لا يجوز العمل به الا عند فقد الحجج كلها في باب ما ابيح عمل---ه بغير علم وقال بعض الجبرية انه حجة بمنزلة الوحي المسموع عن رسول الله------------------------- واحتج بقوله تعالي ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها سورة الشمس الاية 7 8 بالايقاع في القلب وبقوله تعالي فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا	1151	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms651	true	7666156985570629907	71	184	353	920	1537	300	الالهام في هذا الباب لم يفعل ---اصحابنا -------------------انما ذكره الحنفية منهم ابو زيد وقد نقل ابن السمعاني كلامه في القواطع --------قال ابو زيد 133ز الالهام ما حرك القلب بعلم يدعوك الي العمل به من غير استدلال به------------ ولا نظر في حجة قال والذي عليه جمهور العلماء انه خيال لا يجوز العمل به الا عند فقد الحجج كلها في باب ما ابيح له علمه بغير علم وقال بعض الجبرية انه حجة بمنزلة الوحي المسموع عن رسول الله صلي الله تعالي عليه وسلم واحتج بقوله تعالي ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها اي عرفها------------ بالايقاع في القلب وبقوله تعالي فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا	651	-3675412783116142813	448	756.0	359	621	72.14170837402344	81	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1152	false	7875446068217411096	53	206	275	1036	1509	300	عليه السل--------ام اتقوا فراسة المءمن والفراسة شء يقع في القلب بلا نظر في حجة وقال- عليه السلام لوابصة وقد ساله عن البر والاثم ضع يدك علي صدرك فما حاك في قلبك فدعه وان افتاك الناس وافتوك فقد جعل- عليه الس--------لام شهادة قلبه بلا حجة اولي من الفتوي وقال عليه السلام قد كان في الامم محدثون فان يكن في هذه الامة احد فهو عمر وعن ابي بكر رضي الله عنه القي في روعي ان ذا بطن بنت خارجة جارية والالقاء الالهام واطال في ذلك ثم قال فثبت ان الالهام حق وانه وحي باطن الا ان العبد اذا عصي رب-ه وعمل بهواه حرم هذه الكرامة واستولي عليه وحي الشيطان فهذه حجج اهل الالهام اما حجة اهل السنة فقوله تعالي وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصاري تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين سورة البقرة الاية 111 فارغ هامش فالزمهم الكذب بعجزهم عن اظهار الحجة والالهام حجة باطنة لا يمكن اظهارها	1152	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms651	true	7666156985570629907	185	271	927	1382	1537	300	عليه الصلاة والسلام اتقوا فراسة الم----------------------------------------ءمن وقوله عليه الصلاة والسلام -----------------الاثم -----------------ما حاك في قلبك فدعه وان افتاك الناس وافتوك فقد جعله عليه الصلاة والسلام شهادة قلبه بلا حجة اولي من الفتوي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فثبت ان الالهام حق وانه وحي باطن الا ان العبد اذا عصي الله وعمل بهواه حرم هذه الكرامة و---------------------------------------------اما حجة اهل السنة فقوله تعالي وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصاري تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين-------------------------------- فالزمهم الكذب لعجزهم عن اظهار الحجة والالهام حجة باطنة لا يمكن اظهارها	651	-3675412783116142813	417	733.0	334	780	53.46154022216797	70	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1154	false	-6620404372827368318	43	127	223	642	1519	300	قال ابو المظفر بن السمعاني واعلم ان انكار اصل الالهام لا يجوز ويجوز ان يفعل الله تعالي---- بعبد- بلطفه كرامة له ويقول في التمييز بين الحق والباطل والحق من ذلك انه كلما استقام علي شرع النبي------------------- ولم يكن في الكتاب و--السنة ما يرده فهو مقبول وما لا فمردود ويكون ذلك من تسويلات النفس ووساوس الشيطان ويجب رده علي انا لا ننكر زيادة نور من الله تعالي كرامة للعبد وزيادة نظر له فاما ان- يرجع الي قلبه في جميع الامور----- فقول لا نعرفه انتهي قلت	1154	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms652	true	-5642601618898677174	14	94	79	474	1592	300	قال ا----------بن السمعاني و--------انكار اصل الالهام لا يجوز ويجوز ان يفعل الله تعالي ذلك بعبده بلطفه كرامة له ويقول في التمييز بين الحق والباطل والحق من ذلك ان- كلما استقام علي شرع النبي صلي الله عليه وسلم ولم يكن في الكتاب او السنة ما يرده فهو مقبول وما لا فمردود ويكون---- من تسويلات النفس ------------------------علي انا لا ننكر زيادة نور من الله تعالي كرامة للعبد وزيادة نظر--- فاما انه يرجع الي قلبه في جميع الامور كلها فقول لا نعرفه------ قلت	652	-3675412783116142813	362	627.0	289	451	80.26607513427734	64	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1162	false	1602068152023084885	205	288	1120	1552	1615	300	ان يكون احد الراويين راجحا علي الاخر في وصف يغلب ظن الصدق والثقة والفطنة والورع والعلم والضبط والنحو واليه اشار بقوله وبزيادة الثقة والفطنة والورع والعلم والضبط والنحو ولذلك رجح اصحابنا رواية مالك وسفيان عن ابي حازم عن سهل بن سعد ان النبي قال للرجل زوجتكها بما معك من القران علي ما رواه عبد العزيز بن ابي حازم وزاءدة عن ابي حازم عن سهل ان النبي قال له ملكتها بما معك من القران لان مالكا فارغ هامش وسفيان اعلم منهما واوثق واضبط -قوله	1162	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms669	true	8115908374645688190	165	215	885	1149	1609	300	ان يكون احدهما------ راجحا علي الاخر في وصف يغلب ظن ا----------------------لصدق كالورع والضبط والفطنة------------------------------------------------------------------ ولذلك رجح اصحابنا رواية مالك وسفيان عن ابي حازم حديث---------------------------- زوجتكها بما معك من القران علي رواية-- عبد العزيز بن ابي حازم وزاءدة عن ابي حازم بلفظ------------------ ملكتكها----------------- لان مالكا وسف----------يان اعلم منهما واوثق واضبط وقوله	669	-3675412783116142813	230	365.5	180	433	53.11778259277344	40	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1163	false	-8685633811731896450	229	268	1141	1338	1513	300	يكون احدهما مشافها اسم مفعول اي سمع شفاها والاخر من وراء حجاب كرواية القاسم عن عاءشة-------------- ان بريرة عتقت وكان زوجها عبدا رواه مسلم وابو داود والترمذي علي من روي انه كان حرا وهو الاسود فارغ هامش عن عاءشة	1163	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms670	true	2756877887177602994	268	299	1399	1551	1554	300	يكون احدهما-------------------- سمع شفاها والاخر من وراء حجاب كرواية القاسم عن عاءشة رضي الله عنها ان بريرة عتقت وكان زوجها عبدا رواه مسلم------------------- علي من روي انه كان-------------------- حرا لان عاءشة	670	-3675412783116142813	132	222.5	105	211	62.559242248535156	23	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1164	false	-5710556388778284520	116	195	592	1022	1587	300	متاخر الاسلام ارجح قالوا وذلك كتقديمنا خبر ابي هريرة ان النبي قا-------------------م من اثنتين وتكلم --علي حديث ابن مسعود فارغ هامش في الكلام في الصلاة وتقديمنا رواية ابن عباس في التشهد علي رواية ابن مسعود قالوا كذلك اذا كان احدهما متقدم الصحبة والاخر متاخرها فرواية المتاخر اولي قالوا وقال بعض اصحاب ابي حنيفة لا يقدم بالتاخر لان المتقدم ايضا عاش حتي مات رسول الله فساوي المتاخر في الصحبة وزاد ع-------------------ليه قالوا ورد عليهم اصحابنا هذا بان سماع المتاخر متحقق	1164	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms672	true	-3294523036199445283	30	100	158	517	1583	300	متاخر الصحبة ولذلك قدمو--------------ا خبر ابي هريرة ان النبي صلي الله عليه وسلم سلم من اثنتين وتكلموا علي حديث ابن مسعود ف----------ي الكلام في الصلاة وقدمو--ا رواية ابن عباس في التشهد علي رواية ابن مسعود ونقل ابن السمعاني عن الحنفية انه------------------------------------------------------------------------ لا يقدم بهذا ---لان المتقدم قد دامت صحبته الي حال وفاة النبي صلي الله عليه وسلم فلا يكون للمتاخر ترجيح عليه قال-- وما قلناه اولي ل-------ان سماع المتاخر -تحقق	672	-3675412783116142813	206	250.5	160	470	43.82978820800781	29	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1166	false	-2794598393253622436	48	85	236	435	1456	300	ملتزم فيه ال-صحة فالصحيحان مقدمان عليه ولو كان علي شرطهما لان لشهرتهما وقبول الامة----- بالقبول ما ليس لغيرهما وان ساواهما في درجة الصحة ولذلك قال الاستاذ ابو اسحاق وغيره من اءمتنا ان كل ما فيهما مقطوع به	1166	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms673	true	3685266058558693738	176	209	912	1084	1605	300	التزم فيه بالصحة في غيرها------------- ولو كان علي شرطهما لان لشهرتهما بتلقي الامة لهما بالقبول ما ليس لغيرهما وان ساويهما في درجة الصحة ولذلك قال الاستاذ---------- وغيره---------- ان كل ما فيهما مقطوع به	673	-3675412783116142813	151	255.5	120	205	73.65853881835938	24	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1168	false	7479831560737344604	43	104	226	518	1596	300	علي الاباحة هامش انكار ابي معبد ما حدث به عنه عمرو بن دينار من حديث ابن عباس------------- انه كان يعرف انقضاء صلاة رسول الله ام-----------------------------ا اذا------------------- لم يصمم وحمل امر شكه في نفسه علي النسيان فلا تظهر مرجوحية- وقد كانوا يحدثون بعد ذلك ع--من روي عنهم فيقول واحدهم حدثني فلان عني كما فعل ب سهيل في حديث القضاء باليمين مع الشاهد	1168	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms673	true	3685266058558693738	78	147	430	756	1605	300	علي ما انكره مثل انكار ابي معبد ما حدث به عنه عمرو بن دينار من حديث ابن عباس رضي الله عنه انه كان يعرف انقضاء صلاة رسول الله صلي الله عليه وسلم بالتكبير وهذا اذا صمم علي انكاره فان لم يصمم وحمل امر شكه في نفسه علي النسيان فلا تظهر مرجوحيته وقد كانوا يحدثون بعد ذلك عن من روي عنهم---------------------------- كما فعل-- سهيل في حديث القضاء باليمين مع الشاهد	673	-3675412783116142813	247	418.5	193	356	69.38201904296875	49	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1175	false	7859868638291584145	25	70	136	372	1535	300	لان ذكر علته تدل علي الاهتمام به والنقب عليه بحديث من بدل دينه فاقتلوه مقدم علي حديث النهي عن قتل النساء لانه نيط الحكم فيه بوصف الردة وهو مناسب لا تختلف مناسبته بالنسبة الي الرجال والنساء ولفظ النساء لا وصف فيه فامكن حمله علي الجزءيات	1175	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms675	true	-5640840624734612400	39	82	197	421	1563	300	لان ذكر علته يدل علي الاهتمام به كح------------ديث من بدل دينه فاقتلوه مقدم علي حديث النهي عن قتل النساء لانه نيط الحكم فيه بوصف الردة وهو مناسب لا يختلف مناسبته بالنسبة الي الرجال والنساء ولفظ النساء لا وصف فيه فامكن حمله علي الحربيات	675	-3675412783116142813	217	421.0	174	236	91.94915008544922	39	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1175	false	7859868638291584145	71	138	378	726	1535	300	والعام---- يرد علي سبب خاص راجح علي العام المطلق اذا تعارضا في صورة السبب لقوة دلالته فيها ولذلك يجوز تخصيصها واما فيما عدا صورة السبب فالعام الذي لم يرد علي سبب ارجح للاختلاف في تعميم الوارد علي سبب صرح به اصحابنا----------------------------------------------------------------------------------------------------------- قالوا وهو كما--- اجرينا من بدل دينه فاقتلوه علي عمومه وقصرنا نهيه عن---- قتل النساء بالحربيات ولعلك تجد في بعض التصانيف-------------------------------------- ان العام الوارد علي سبب	1175	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms676	true	-4518896518654397853	120	203	601	1022	1516	300	-العام اذا ورد علي سبب خاص ----وعارضه عام --مطلق فان تعارض-------------------------------------------------------ا فيما عدا صورة السبب فالعام المطلق------------- ارجح للخ--لاف في تعميم الوارد علي سبب صرح به اصحابنا قال امام الحرمين فان قلنا انه عام فهو عموم ضعيف لتعين محل النص وهو السبب ومتي امتاز احد الظاهرين بقوة ترجح قالوا وهو كما لو اجرينا من بدل دينه فاقتلوه علي عمومه وفسرنا نهيه عن 61ك قتل النساء بالحربيات واما اذا تعارضا في صورة السبب فالعام في السبب يقدم لانا ان قلنا ------ان الوارد علي سبب	676	-3675412783116142813	223	321.5	177	504	44.24603271484375	36	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1173	false	-715538327990551753	52	163	261	861	1619	300	لان المثبت ان كان معه زيادة علم فالنافي معتضد فارغ هامش بالاصل فتعارضا والدارء للحد راجح علي الموجب لان الحدود تدرا بالشبهات وفي وجه لاصحابنا انهما سواء لان الشبهة لا تءثر في ثبوته شرعا الا تري انه ثبت بخبر الواحد والقياس مع الشبهة فيهما ولان الحد انما يسقط بالشبهة اذا كانت في نفس الفعل فيبيحه قوم ويحظره اخرون كالوطء في النكاح بلا ولي ولا شهود وليس هنا اختلاف في نفس الفعل وانما تعارض الخبران فيه فكانا سواء ونظيره من عرف تحريم الخمر وجهل انه موجب للحد ولا يجعل جهله بايجاب الحد شبهة والموجب للطلاق والعت-ق راجح علي المزيل لهما لموافقته النفي الاصلي---- وقد ينعكس فيقدم الن----افي للطلاق والعتق وهو راي قوم	1173	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms679	true	-1151521080450208436	119	167	650	918	1659	300	لان المثبت ان كان معه زيادة علم فالنافي يعتضد---------- بالاصل فتعارضا ورابعها يقدم النافي----------------------------------------------------------------------------------------------- الا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- في الطلاق والعتاق وهذا اخذه المصنف من قول ابن الحاجب ان------------ الخبر الموج----------------------------------------------------------------------------------------------ب للطلاق والعتاق راجح علي المزيل لهما لموافقته النفي الاصلي قال وقد ي-عكس فيقدم 62ك النافي للطلاق والعتق وهو راي قوم	679	-3675412783116142813	188	272.5	149	609	30.87027931213379	27	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1173	false	-715538327990551753	63	129	317	671	1619	300	بالاصل فتعارضا والدارء--- للحد راجح علي الموجب لان ---الحدود تدرا بالشبهات وفي وجه لاصحابنا انهما سواء لا--------------ن الشبهة لا تءثر في ثبوته شرعا الا تري انه -ثبت بخبر الواحد والقياس مع الشبهة فيهما ولان الحد انما يسقط بالشبهة اذا كانت في نفس الفعل فيبيحه قوم ويحظره اخرون كالوطء في النكاح بلا ولي ولا شهود وليس هنا اختلاف في نفس الفعل وانما تعارض الخبران فيه فكانا سواء	1173	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms680	true	5004528195605911696	134	200	750	1103	1667	300	بالاصح حادي عاشرها النافي للحد----- علي الموجب له لان الحدود تدرا بالشبهات وفي وجه لاصحابنا انهما سواء ورجحه الغزالي لان الشبهة--- تءثر في ثبوته شرعا الا تري انه يثبت بخبر الواحد والقياس مع الشبهة فيهما ولان الحد انما يسقط بالشبهة اذا كانت في نفس الفعل -يبيحه قوم ويحظره قوم-- كالوطء في --نكاح بلا ولي--------- وليس هنا اختلاف في نفس الفعل وانما تعارض الخبران فيه فكانا سواء	680	-3675412783116142813	310	561.5	250	375	82.66666412353516	50	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1171	false	-2811917575409413606	81	129	452	707	1623	300	علي النص كتابا كان او سنة متواترة لان النسخ مامون فيه قوله والاجماع علي ما بعده اي اذا تعارض اجماعين قدم المتقدم منهما علي ما بعده كالصحابة علي التابعين والتابعين علي تابعيهم وهكذا لانهم اعلي رتبة واقرب الي زمن النبي وقوله في الظن اي ذلك متصور في-------------------- الاجماع	1171	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms683	true	-6506072960898739762	218	263	1099	1346	1541	300	علي النص كتابا كان او سنة متواترة لان النسخ مامون فيه و----------------------------اذا تعارض اجماعان قدم المتقدم منهما علي ما بعده كالصحابة علي التابعين والتابعين علي تابعيهم وهكذا لانهم اعلي رتبة واقرب الي زمن النبي صلي الله عليه وسلم المشهود لهم بالخيرية ثم ذكر ان الاجماع	683	-3675412783116142813	202	358.0	163	275	73.45454406738281	33	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1178	false	5509177489888980804	105	234	526	1221	1574	300	بكونه علي سنن القياس ان يكون اصل احدهما من جنس الفرع وبالقطع بالعلة او بالظن الاغلب وبان مسلكها قطعي او اغلب ظنا هامش المتنازع فيه دون اصل والاخر فيرجح ما هو من جنسه لانه علي سننه وبذلك صرح--- القاضي ا--بو الطيب والماوردي وا------بو اسحاق الشيرازي والسمعاني وغيرهم من اءمتنا مثل قياسنا ما دون ارش الموضحة في تحمل العاقلة اياه فهو اولي من قياسهم ذلك علي غرامات الاموال في اسقاط التحمل لان الموضحة من جنس ما اختلفنا فيه فكان علي سننه اذ الجنس بالجنس اشبه كما تقول قياس الطهارة علي الطهارة اولي من قياسها علي ستر العورة وبدليل خاص يقوم علي تعليله وجواز القياس عليه فانه ابعد من التعبد-------------------- والقصور الثاني الترجيح بحسب العلة الشرح واليه اشار بقوله وبالقطع بالعلة اي بوجود العلة فيه او بالظن الاغلب وبان مسلكها قطعي	1178	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms685	true	6922048503073312855	41	148	209	766	1651	300	بكونه علي سنن القياس ان يكون اصل احدهما من جنس الفرع----------------------------------------------------------------- المتنازع فيه دون اصل -الاخر فيرجح ما هو من جنسه لانه علي سننه------ صرح به القاضيان ابو الطيب والماوردي والشيخ ابو اسحاق وابن -----السمعاني وغيرهم---------- مثل قياسنا ما دون ارش الموضحة في تحمل العاقلة اياه فهو اولي من قياسهم ذلك علي غرامات الاموال في اسقاط التحمل لان الموضحة من جنس ما اختلف --فيه فكان علي سننه وال--جنس بالجنس اشبه كما تقول قياس الطهارة علي الطهارة اولي من قياسها علي ستر العورة قلت وانما احتاج المصنف لهذا التفسير لان من شرط الاصل ان لا يكون مخالفا لسنن القياس ص--------------------------------------------------------- و-القطع بالعلة او --------------------الظن الاغلب وكون مسلكها اقوي	685	-3675412783116142813	450	768.5	362	726	61.98347091674805	72	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1179	false	-7402029890716279379	124	245	679	1329	1659	300	علي الاخر والوصف الحقيقي علي غيره مما ال-علة فيه و-صف اعتباري او حكمة مجردة علي القول بجواز التعليل بها او وصف حكمي كقولنا في المني مبتدا خلق بشر فاشبه الطين مع قولهم مانع سببه الغسل فاشبه الحيض الشرح والثبوتي عل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي العدمي كقولنا في السفرجل مطعوم وكان ربويا كالبر مع قولهم ليس بمكيل ولا موزون وهذا اذا كان الحكم وجوديا والعلة وجودية فانه يرجح علي ما اذا كانا عدميين كما مثلناه وكذا علي ما اذا كان احدهما عدميا كقولنا الخلع طلاق لانه فرقة ينحصر ملكها في الزوج مع قولهم فسخ لانه لا رجعة فيه اما اذا كان الحكم عدميا والعلة ثبوتية او بالعكس فقد قال الامام الرازي واتباعه انه مرجوح بالنسبة الي ما اذا كانا عدميين واعتلوا بالمشابهة بين التعليل بالعدمي وللعدمي	1179	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms689	true	7013085418999117035	159	270	893	1520	1711	300	علي التعليل بنفس المشقة وعلي --القياس المعلل فيه بوصف اعتباري------------------------------------------ او وصف حكمي كقولنا في المني مبتدا خلق بشر فاشبه الطين مع قولهم مانع يوجب الغسل فاشبه الحيض ثامن عشرها يقدم التعليل بالوصف العرفي علي الوصف الشرعي لان العلة الشرعية بمعني الامارة والعرفي مناسب تاسع عشرها يرجح الوجودي علي العدمي كقولنا في السفرجل مطعوم فكان ربويا كالبر مع قولهم ليس بمكيل ولا موزون وهذا اذا كان الحكم وجوديا والعلة وجودية فانه يرجح علي م----ا كانا عدميين كما مثلناه و----علي ما اذا كان احدهما عدميا------------------------------------------------------------------------------- اما اذا كان الحكم عدميا والعلة ثبوتية او -العكس ف---قال الامام الرازي واتباعه انه مرجوح بالنسبة الي ما اذا كانا عدميين واعتلوا بالمشابهة بين التعليل بالعدمي والعدمي	689	-3675412783116142813	468	840.5	379	762	61.41732406616211	74	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1180	false	-225716420945542923	18	75	95	394	1605	300	الذي علته بمعني الباعثة علي الذي علته بمعني الامارة لان قبول الطباع اليه اسرع--------------------------------------- ولقاءل ان يقول العلة ابدا اما بمعني الباعث او الامارة او المءثر علي ما سبق الخلاف فيه اما القول بانها تارة بمعني الباعث وتارة بمعني الامارة فلم يقل به احد وكان مراده ان ذات التاثير والتخييل ارجح من التي لا يظهر لها بمعني	1180	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms690	true	6936866585994006319	51	116	284	620	1634	300	الذي علته بمعني الباعثة علي الذي علته بمعني الامارة لان قبول الطاعة عليه اسرع كذا ذكره ابن الحاجب قال المصنف في شرحه ولقاءل ان يقول العلة ابدا اما بمعني الباعث او الامارة او المءثر علي ما سبق الخلاف فيه اما القول بانها تارة بمعني الباعث وتارة بمعني الامارة فلم يقل به احد وكان مراده ان ذات التاثير والتخ-يل ارجح من التي لا يظهر لها -معني	690	-3675412783116142813	293	560.0	236	338	86.68639373779297	53	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1118	false	6591833228002049558	1	25	6	135	1629	300	بذل تمام الطاقة بحيث تحس النفس بالعجز عن المزيد وهو جنس والفقيه احتراز عن المقلد وانما قلنا لتحصيل ظن لانه لا اجتهاد في القطعيات	1118	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms692	true	-3932518362556817627	153	176	833	956	1605	300	بذل تمام الطاقة بحيث تحس النفس بالعجز عن المزيد وهو جنس والفقيه احتراز عن المقلد وقال------ لتحصيل ظن لانه لا اجتهاد في القطعيات	692	-3675412783116142813	120	229.5	97	129	93.02325439453125	22	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1126	false	5285886272958658353	21	70	114	355	1575	300	المسالة التي لا قاطع فيها -قال القاض-----------------ي والجباءي كل مجتهد فيها مصيب وحكم الله فيها تابع لظن المجتهد ثم قيل الواقعة وان لم يكن فيها حكم معين ولكن فيها ما لو حكم الله تعالي لم يحكم الا به وهو القول بالاشبه وعليه ابو يوسف ومحمد بن الحسن وابن سريج	1126	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms701	true	-3777025522357812869	158	179	854	967	1565	300	المسالة التي لا قاطع فيها فقال الشيخ ابو الحسن الاشعري والقاضي ابو بكر والقاضي --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ابو يوسف ومحمد بن الحسن وابن سريج	701	-3675412783116142813	72	106.5	57	259	27.79922866821289	11	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1135	false	-5795152786587610297	49	97	268	527	1592	300	مسالة لا ينقض الحكم في الاجتهاديات منه ولا من غيره باتفاق للتسلسل فتفوت مصلحة نصب الحاكم وينقض اذا خالف -------قاطعا هامش مسالة الشرح------------------------------------------------------------------------ لا ي----نقض المجتهد الح-كم في-------- الاجتهاديات منه ولا من غيره --اذا تغير الاجتهاد------------- باتفاق للتسلسل اللازم غير ذلك اذ لو جاز النقض لجاز نقض النقض	1135	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms703	true	-7386363076215515101	222	279	1082	1362	1478	300	مسالة لا ينقض الحكم في الاجتهاديات وفاقا فان------------------------------------------------------ خالف نصا او ظاهرا جليا ولو قياسا او حكم بخلاف اجتهاده او حكم بخلاف نص امامه غير مقلد غيره حيث يجوز النقض ش لا يجوز نقض حكم---- الحاكم في المساءل الاجتهادية ------لا من الحاكم اذا تغير --اجتهاده ولا من غيره باتفاق 7--------------------ك اذ لو جاز النقض لجاز نقض النقض	703	-3675412783116142813	137	143.5	107	366	37.43169403076172	21	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1136	false	1415428112829506097	202	293	1067	1520	1557	300	فيما لا يفوت وقته لو اشتغل بالاجتهاد فيه دون ما يف---وت وهو راي ابي العباس بن سريج وقيل لا يجوز له التقليد الا ان يكون المقلد اعلم منه لنا حكم شرعي فلا بد من دليل والاصل عدمه بخلاف النفي فانه يكفي فيه انتفاء دليل الثبوت وايضا متمكن من الاصل فلا يجوز البدل كغيره واستدل لو جاز قبله لجاز بعده واجيب بانه بعده حصل الظن الاقوي هامش وهو راي محمد بن الحسن وقال------------ الشافعي في القديم لا يجوز التقليد الا ان يكون المقلد صحابيا ارجح من غيره من الصحابة فيجوز فان استووا	1136	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms711	true	2516326073429028882	91	132	520	721	1581	300	فيما يف---وت وقته لو اشتغل بالاجتهاد فيه دون ما لا يفوت وهو راي ا----------بن سريج والسادس فيما يخصه دون ما يفتي به غ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يره وحكي ا-------------------------------------------------------------------------بن الحاجب سابعا وعزاه الي الشافعي---------- لا يقلد الا----------------------- صحابي- ارجح من غيره من الصحابة------ فان استووا	711	-3675412783116142813	136	160.0	105	468	29.059829711914062	18	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1158	false	4129682182203813033	33	199	196	1074	1595	300	لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق مراتب احدها ان يصل الي رتبة الاجتهاد المقيد فيستقل بتقرير مذهب امام معين ويتخذ نصوصه اصولا يستنبط منها نحو ما يفعله المستقل بنصوص الشارع وهذه صفة اصحاب الوجوه والذي اظنه قيام الاجماع علي جواز فتيا هءلاء وانت تري علماء المذاهب ممن وصل الي هذه الرتبة هل منعهم احد الفتوي او منعوا هم انفسهم عنها الثانية من لم يبلغ رتبة اصحاب الوجوه ولكنه فقيه النفس حافظ للمذهب قاءم بتقريره غير انه لم يرتض في التخريج والاستنباط كارتياض اولءك وقد كانوا يفتون ويخرجون كاولءك -----------------الثالث----------------------------ة م-------ن لم يبلغ هذا المقدار ولكنه حافظ لواضحات المساءل ومشكلاتها غير ان عنده ضعفا في تقرير ادلتها فعلي هذا الامساك عن الفتيا فانغمض فهمه مما لا نقل عنده فيه وليس هذا هو الذي حكينا فيه الخلاف لانه لا اطلاع له علي الماخذ وكل هءلاء غير عوام اما العامي اذا عرف حكم حادثة بدليلها لم يكن له الفتيا بها فارغ هامش وقيل ان كان نقليا جاز والا فلا وقيل ان كانت دليلها من الكتاب والسنة جاز والا فلا	1158	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms715	true	7314065693485099535	94	195	489	1026	1566	300	لمن لم يبلغ رتبة الاجتهاد المطلق مراتب احدها ان يصل الي رتبة الاجتهاد المقيد فيستقل بتقرير مذهب امام معين كما هي-------------------------------------------------------------- صفة اصحاب الوجوه فيجوز الافتاء قطعا ثانيها من لم يبلغ رت--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بة اصحاب الوجوه ل-كنه فقيه النفس حافظ للمذهب قادر -----------------------علي التفريع والترجيح هل له الافتاء في ذلك المذهب فيه اقوال اصحها يجوز والثاني المنع والثالث عند عدم المجتهد والرابع يجوز مطلقا وان لم يكن قادرا علي التفريع والترجيح----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لانه ناقل------------------------------------- اما العامي اذا عرف حكم حادثة بدليل فليس ل----ه الفتيا بها وقيل يجوز وقيل ان كان نقليا جاز والا فلا وقيل ان كان- دليلها من الكتاب والسنة جاز والا فلا	715	-3675412783116142813	338	498.5	267	930	36.344085693359375	55	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1160	false	-8195279708399347318	51	163	274	825	1579	300	الامام -ابن السمعاني واذا سمع المستفتي جواب المفتي لم يلزمه العمل به الا بالتزامه ويجوز ان يقال يلزم اذا اخذ في العمل به وقيل يلزمه اذا وقع في نفسه صحته وحقي-ته قال وهذا اولي ---------------------------الاوجه فارغ هامش قال ابن الصلاح ولم احده هذا لغيره وقد حكي هو بعد ذلك عن بعض الاصوليين انه اذا افتاه بما هو مختلف فيه خيره بين ان يقبل منه او من غيره قال ابن الصلاح والذي تقتضيه القواعد انه اذا لم يجد سواه تعين عليه الاخذ بفتياه ولا يتوقف ذلك علي التزامه ولا سكون نفسه الي صح-ته وان وجد فان استبان ان الذي افتاه هو الاعلم والاوثق لزمه بناء علي تقليد الافضل وان لم يستبن لم يلزمه	1160	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms717	true	-3277356354995057101	40	111	217	584	1523	300	احتمال لابن السمعاني وقيل لا يلز-------------------------مه العمل به الا بالتزام---------------------------------------ه وقيل يلزمه اذا وقع في نفس-----ه وحقيقته حكاه ابن السمعاني وقال في الاخر انه اقوي الاوجه ---------وقال ابن الصلاح ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لذي تقتضيه القواعد انه ان -لم يجد سواه تعين عليه الاخذ بفتياه ولا يتوقف ذلك علي التزامه ولا سكون نفسه الي حجيته وان وجد فان استبان ان الذي افتاه هو الاعلم -الاوثق لزمه بناء علي تقليد الافضل وان لم يتبين لم يلزمه	717	-3675412783116142813	304	508.0	242	581	52.32358169555664	48	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1149	false	-7085936110640510775	194	289	1037	1530	1580	300	التقليد يطلق تارة بمعني قبول قول الغير بغير حجة ويسمي اتباع العامي لامامه تقليدا علي هذا وهو العرف وتارة بمعني الاعتقاد والجازم لا الموجب والتقليد بالمعني الاول قد يكون ظنا وقد يكون وهما كما في تقليد امام في فرع من الفروع مع تجويز ان يكون الحق في خلافه ولا شك ان هذا لا يكفي في الايمان عند الاشعري وساءر الموحدين ولعل-----ه مقصود الاشعري بقوله المقلد لا يصح ان يثبت عنه واما التقليد بالمعني الثاني فكان ابي رحمه الله يقول لم يقل احد من علماء الاسلام انه لا يكفي في الايمان الا ابو هاشم من المعتزلة	1149	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms722	true	-5095731995053053430	102	182	543	949	1549	300	التقليد يطلق تارة بمعني قبول قول الغير بلا- حجة--------------------------------------------------- وتارة بمعني الاعتقاد -الجازم لا -لموجب فالتقليد بالمعني الاول قد يكون ظنا او------ وهما كما في تقليد امام في فرع من الفروع مع تجويز ان يكون الحق في خلافه ولا شك ان هذا لا يكفي في الايمان عند الاشعري وساءر الموحدين وينزل عليه مقصود الاشعري ايمان --مقلد لا يصح ان يثبت عنه واما التقليد بالمعني الثاني ف-----------------------لم يقل احد من الاءمة------- انه لا يكفي في الايمان الا ابو هاشم من المعتزلة	722	-3675412783116142813	383	684.0	304	498	76.90763092041016	68	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1150	false	-7990725941730733967	0	28	0	129	1581	300	زمن لا بد ان يحصل عنده دليل وان لم يكن علي طريقة اهل الجدل فان فرض مصمم- جازم ولا دليل عنده فهو الذي يكفره ابو هاشم ولعله المنسوب	1150	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms722	true	-5095731995053053430	272	300	1420	1549	1549	300	زمن لا بد ان يحصل عنده دليل وان لم يكن علي طريقة اهل الجدل فان فرض تصحيح جازم ولا دليل عنده فهو الذي ينكره ابو هاشم ولعله المنسوب-	722	-3675412783116142813	123	231.0	96	130	94.61538696289062	25	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms1150	false	-7990725941730733967	29	67	133	318	1581	300	الاشعري والصحيح انه ليس بكافر وان الاشعري لم يقل بذلك فارغ هامش نعم اختلف اهل السنة في انه هل هو عاص والاصح عند ابي حنيفة رحمه الله انه مطيع وعند اخرين انه عاص وهو الخلاف في وجوب النظر	1150	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms723	true	-5810892364161154929	0	31	0	158	1534	300	للاشعري والصحيح انه ليس بكافر وان الاشعري لم يقل بذلك---------- نعم اختلف اهل السنة في عصيانه------- والاصح عند ابي حنيفة ----------انه مطيع وعند اخرين انه عاص وهو الخلاف في وجوب النظر	723	-3675412783116142813	151	272.5	120	185	81.62162017822266	27	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0103	false	2460469128152846739	81	142	406	739	1598	300	حصوله -في حيز العرض الذي هو محله تبعا لحصول------------------------------------------------------ه فيه فهما قاءمان بالجوهر وان كان قيام احدهما به مشروطا بقيام الاخر كما في الاعراض المشروطة بالحياة وهذا الدليل اعتمد--------------ه الامدي وهو مبني علي امتناع قيام العرض بالعرض والخصم يمنعه فان السرعة والبطء عرضان قاءما -بالحركة وهي عرض وليسا قاءمين بالجسم اذ يقال جسم بطء في حركته ولا يقال بطء---- في جسميته	103	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms857	true	-600368406725553230	180	246	932	1296	1625	300	حصوله علي حيز العرض الذي هو محله تبعا لحصوله وحيزه هو الجوهر فهما حاصلان في حيز الجوهر تبعا لحصوله فيه فهما قاءمان-------- وان كان قيام احدهما به مشروطا بقيام الاخر كما في الاعراض المشروطة بالحياة وصارت الفلاسفة الي جوازه واختاره الامام في المحصل وصاحب الصحاءف ل---------------------------ان السرعة والبطء عرضان قاءمان بالحركة-------- وليسا قاءمين بالجسم اذ يقال جسم بطء في حركته ولا يقال جسم بطء في جسميته	857	-3675412783116142813	242	414.5	196	407	59.4594612121582	38	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0103	false	2460469128152846739	181	256	948	1365	1598	300	للحركة ويقولون انما هو عبارة عن تخلل السكتات وكذلك السرعة عبارة عن عدم التخلل فيرجع حاصله الي ان الجسم يسكن في بعض الاحيان ويتحرك في بعضها فيكون ذلك صفة للجسم لا للحركة ويقولون ايضا ان ما ذكره الخصوم لا يتاتي علي مذهبهم ايضا لجواز ان تكون طبقات الحركات انواعا مختلفة وليس ثم الا الحركة المخصوصة واما السرعة والبطء فمن الامور النسبية ولذلك تكون بطيءة سريعة بالنسبة الي حركة كالانسان مثلا سريعة بالنسبة الي اخري كالفرس	103	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms858	true	-3176686469107220732	0	73	0	402	1632	300	للحركة و-------انما هو عبارة عن تحلل السكنات وكذلك السرعة عبارة عن عدم التحلل ف-رجع حاصله الي ان الجسم يسكن في بعض الاحيان ويتحرك في بعضها فيكون ذلك صفة للجسم لا للحركة ويقولون ايضا ان ما ذكره الخصوم لا يتاتي علي مذهبهم ايضا لجواز ان تكون طبقات الحركات انواعا مختلفة وليس ثم الا الحركة المخصوصة واما السرعة والبطء فمن الامور النسبية ولذلك تكون ب------طيءة بالنسبة الي حركة -الانسان مثلا سريعة بالنسبة الي اخري كالفرس	858	-3675412783116142813	397	771.0	324	417	95.2038345336914	66	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0106	false	-3875845704781966246	57	99	300	543	1547	300	احداهما ان صفحة فارغة هامش العبد غير خالق لافعال نفسه والثانية ان الله------ لا يعاقب الا علي ما فعله العبد والثواب والعقاب واقعان علي الجوارح فلزمت الواسطة بين القدر والجبر------------------------------------------------------------------------------------------------------- وساعدنا عليها ---شاهد- في الخارج وهو التفرقة الضرورية بين حركة المرتعش والمريد	106	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms904	true	-7831999839373297132	200	259	1099	1433	1640	300	احد-هما ان ال----------------عبد غير خالق لافعال----ه والثانية ان الله تعالي لا يعاقب الا علي ما فعله العبد والثواب والعقاب واقعان علي الجوارح فاثبت حالة يتعلق بها التكليف وسماه الكسب محافظة علي هذا الاصل اي الثواب والعقاب واستمد ذلك من قوله تعالي لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت وساعده- عليها المشاهدة في الخارج وهي التفرقة الضرورية بين حركة المرتعش والمريد	904	-3675412783116142813	190	304.5	155	356	53.370784759521484	27	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1
JK009151-ara1.ms0106	false	-3875845704781966246	182	211	968	1104	1547	300	علي بن موسي الرضا----------------------------- وقد سءل ايكلف الله العباد بما لا يطيقون قال هو اعدل من ذلك قيل افيستطيعون ان يفعلوا ما يريدون قال هم اعجز من ذلك وعلي ---------	106	-1678172475508068373	Sham19Y0122142-ara1.ms905	true	6856739403661537429	16	53	85	258	1588	300	علي بن موسي الرضي بن جعفر الصادق رضي الله عنهم وقد سءل ايكلف الله العباد -ما لا يطيقون قال هو اعدل من ذلك قيل افيستطيعون ان يفعلوا ما يريدون قال هم اعجز من ذلك وهو متقدم علي	905	-3675412783116142813	130	240.5	102	174	74.712646484375	26	JK009151-ara1	Sham19Y0122142-ara1