id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK009151-ara1.ms0134	false	-4987899010952148699	206	266	1063	1396	1569	300	ان متعلق الوجوب هو القدر المشترك بين الخصال ولا تخيير في------------------ه ومتعلق التخيير خصوصيات الخصال ولا وجوب فيها وكان ابي رحمه الله يسلك في الجواب مسلكا فاءقا عاءدا علي هذا الجواب بمزيد تحرير في---قول ------القدر المشترك يقال علي المتواطء كالرجل ولا ايهام فيه فان حقيقته معلومة متميزة عن غيرها من الحقاءق وقال علي المبهم بين شيءين او اشياء كاحد الرجلين	134	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms032	true	4307939529272698279	118	154	609	806	1573	300	ان متعلق الوجوب هو القدر المشترك بين الخصال ولا تخيير فيه لانه لا يجوز تركه ومتعلق التخيير خصوصيات الخصال ولا وجوب ------------------------------------------------------------------------------------فيها قلت اراد بالقدر المشترك احد قسميه وهو------------------------------------------------------------------------------- المبهم بين شيءين او اشياء كاحد الرجلين	32	-7801158321012388658	156	247.0	128	360	43.33333206176758	24	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms0148	false	5393937772029013194	91	127	481	685	1599	300	ابن السمعاني---------------- تظهر فاءدة الخلاف في قوله تعالي وليطوفوا بالبيت العتيق سورة الحج الاية 29 فعندنا هذا لا يتناول الط------واف بغير طهارة ولا المنكس وعندهم يتناوله فانهم وان اعتقدوا كراهته---------- ذهبوا الي انه دخل في الامر	148	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms040	true	-2785826161032861891	36	71	200	401	1586	300	ابن السمعاني في القواطع وقال تظهر فاءدة الخلاف في قوله تعالي وليطوفوا بالبيت العتيق ف-----------------------------لا يتناول عندنا الطواف بغير طهارة وعلي مذهب------هم يتناوله فانهم وان اعتقدوا كراهة هذا الطواف ذهبوا الي انه دخل في الامر	40	-7801158321012388658	155	256.5	127	236	65.67796325683594	24	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms0155	false	2644798824093052740	45	206	219	1034	1521	300	ذكر امام الحرمين---- ان غرضه يظهر بمسالة القاها ابو هاشم فحارت فيها عقول الفقهاء وهي ان من توسط جمعا من الجرحي وجثم علي صدر واحد منهم وعلم انه لو بقي علي ما هو عليه لهلك من تحته ولو انتقل ل-هلك اخر يعني مع تساوي الرجلين في جميع الخصال قال وهذا المسالة لم اتحصل فيها من قول الفقهاء علي ثبت فالوجه المقطوع به سقوط التكليف عن صاحب الواقعة مع استمرار حكم سخط الله عليه وغضبه ووجه السقوط استحالة التكليف بالمحال واستمرار العصيان بسببه الي ما لا مخلص منه ولو فرض القاء رجل علي صدر اخر بحيث لا ينسب الواقع الي اختيار فلا تكليف ولا عصيان وقال- الغزالي يحتمل ذلك ويحتمل ان يقال يمكن فان الانتقال فعل مستانف ويحتمل التخيير صفحة فارغة هامش وسيكون لنا عودة الي هذا في اخبار الاحاد وبلغنا ان الغزالي قال للامام كيف -قلت لا حكم وانت تري انه لا تخلو واقعة عن حكم فقال حكم الله ا--لا حكم فقال الغزالي-------- لا افهم هذا قال ابن الانباري وهذا تادب	155	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms042	true	7145582508350701481	21	111	98	531	1504	300	لان امام الحرمين قال ان غرضه يظهر بمسالة القاها ابو هاشم فحارت فيها عقول الفقهاء وهي ان من توسط جمعا من الجرحي وجثم علي صدر واحد منهم وعلم انه لو بقي لاهلكه ---------------------ولو انتقل لاهلك اخر قال-------------------------------------------------- لم اتحصل فيها من قول الفقهاء علي ثبت والوجه القطع بسق----وط التكليف عنه------------ مع استمرار حكم سخط الل-----ه وغ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ضبه وساله الغزالي عن ------------------------------------------------------------------------------------------------------هذا فقال---------------------------------------- كيف تقول لا حكم وانت تري انه لا تخلو واقعة عن حكم فقال حكم الله ان لا حكم -قال الغزالي فقلت له لا افهم هذا قال الابي----اري وهذا -ادب	42	-7801158321012388658	379	612.5	295	832	45.55288314819336	67	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms0177	false	4565529896880883921	8	75	40	365	1476	300	مسالة لا تكليف الا بفعل فالمكلف به في النهي --كف النفس عن هامش-------------------------------- وقال صاحب المهذب يحتمل لا مسالة الشرح لا تكليف الا بفعل سواء كان في الامر ام النهي الفعل وعن ابي هاشم وكثير نفي الفعل لنا لو كان لكان مستدعي حصوله منه ولا هامش فان قلت فالمكلف في ال-نهي كيف يكون فعلا وهو طلب ترك الفعل قلت المطلوب بالنهي كف النفس عن الفعل والكف فعل	177	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms045	true	7378861861541883607	230	282	1275	1538	1639	300	مسالة لا تكليف الا بفعل فالمكلف به في النهي الكف اي الانتهاء وفاقا للشيخ الامام وقيل بفعل الضد وقال قوم الانتفاء وقيل يشترط قصد الترك ش لا خلاف ان المكلف به في ---الامر ا---ل------فعل واما---------------------------------------------------------------------------------- في المنهي ففيه اربعة مذاهب اصحها عند ابن الحاجب وغيره انه--- كف النفس عن الفعل والكف فعل	45	-7801158321012388658	112	118.0	84	360	31.11111068725586	17	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms0781	false	-5837517958196515581	119	144	603	744	1560	300	لان الا موضوعة للاستثناء وهو الاخراج فدلالتها عليه------- بالمنطوق ولكن الاخراج من عدم القيام ليس هو عين القيام بل قد يستلزمه فلذلك رجحنا انه مفهوم	781	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms065	true	2790340853234677633	44	70	214	359	1536	300	لان الا موضوعة للاستثناء وهو الاخراج فدلالته- علي الاخراج بالمنطوق -لكن الاخراج من عدم القيام ليس هو عين القيام بل قد يستلزمه فلذلك كان من ال-مفهوم	65	-7801158321012388658	128	226.0	105	148	86.48648834228516	20	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms0782	false	-2966641997207091619	11	129	55	641	1521	300	غيره ك ضرب زيد- فانه اخصر من مطلق الضرب فاذا قلت ضربت زيدا اخبرت بضرب عام وقع منك علي شخص خاص فصار ذلك الضرب المخبر به خاصا لما انضم اليه مثل ومن زيد وهذه المعاني الثلاثة اعني مطلق الضرب وكونه واقعا منك وكونه واقعا علي زيد قد يقصدها المتكلم علي السواء وقد يترجح قصده لبعضها-------- ويعرف ذلك بما ابتدا-------------------------------------------------- به فالمبتدا به هو الاهم فاذا قلت زيدا ضربت علمت ان خصوص الضرب علي زيد هو المقصود ولكل مركب من خاص وعام جهتان فقد يقصد من جهة عمومه وقد يقصد من جهة خصوصة وهذا هو الاختصاص واما الحصر فمعناه اثبات--------- المذكور ونفي---- غيره وهو زاءد علي الاختصاص وانما جاء ----في اياك نعبد واياك نستعين للعلم بان غيره لا يعبد	782	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms069	true	7791080619226452201	0	93	0	459	1478	300	غيره كضربت زيدا فانه اخص- من مطلق الضرب------------------------------------------------------------------------------------ لما انضم اليه منك ومن زيد فمطلق ال-------------------------ضرب ووقوعه م-----نك وكونه واقعا علي زيد قد يقصدها المتكلم علي السواء وقد ي-رجح قصده لبعضها علي بعض ويعرف ذلك بما ابتدا به كلامه فان الابتداء بالشء يدل 31بم علي الاهتمام به فاذا ---------------------قلت زيدا ضربت علم- ان خصوص الضرب علي زيد هو المقصود فهو الاهم الذي قصد افادته من غير قصد غيره باثبات ولا نفي و------------------------------------الحصر وهو--- اثبات الحكم في المذكور ونفيه عن غيره---- زاءد علي ذلك----- وانما جاء هذا في اياك نعبد------------- للعلم بان----ه لا يعبد	69	-7801158321012388658	302	423.5	237	662	45.61933517456055	47	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms0794	false	2687331444654614665	231	266	1185	1378	1543	300	ال--تام اتفاقهم علي ان اسماعيل عليه السلام ليس بمذبوح واختلافهم في--- ابراهيم عليه السلام هل هو ذابح------ فقال قوم هو ذ-----ابح للقطع والولد غير مذبوح للالتءام فارغ هامش وانكره قوم وقالوا ذابح ولا مذبوح محال	794	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms082	true	4601557860228488385	145	180	756	941	1549	300	المختصر اتفقوا- علي ان اسماعيل------------ ليس بمذبوح واختلفوا- في ان ابراهيم عليه السلام هل هو ذابح ام لا فقال قوم هو 32اد ذابح للقطع والولد غير مذبوح للالتءام---------- وانكره قوم وقالوا ذابح ولا مذبوح محال	82	-7801158321012388658	160	264.0	129	209	76.55502319335938	25	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms0690	false	2521667309685505600	243	293	1235	1482	1521	300	مراد الاصوليين اذا تعارض معناه في العرف ومعناه في اللغة------------ ومراد الفقهاء اذا لم يعرف حده في اللغة فانما نرجع فيه الي العرف ولهذا قالوا كل ما ليس له حد في اللغة ولم يقولوا ليس له معني فالمراد ان معناه في اللغة لم ينصوا علي حده بما يبينه فيستدل----- بالعرف	690	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms104	true	5275940482777520448	129	179	654	905	1584	300	مراد الاصوليين اذا تعارض معناه في العرف ومعناه في اللغة قدمنا العرف ومراد الفقهاء اذا لم يعرف حده في اللغة فان-ا نرجع فيه الي العرف ولهذا قالوا كل ما ليس له حد في اللغة ولم يقولوا------- معني فالمراد ان اهل ال-----لغة لم ينصوا علي حده بما يبينه فيستدل عليه بالعرف	104	-7801158321012388658	228	423.0	182	264	86.36363983154297	43	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms0398	false	-5561623829597374529	149	238	775	1238	1541	300	انه حقيقة في القول المخصوص --ثم حكي القول بالتواطء----------------------------------- وهو يقتضي الا ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يكون حقيقة في القول المخصوص وذلك لان الوضع في التواطء للاعم والقول المخصوص اخص منه واستعمال الاعم في الاخص مجاز قلت لعله راي---------------------------------------------------------------------------------- قول التواطء حادثا لا يدرا الاتفاق كما سياتي ان شاء الله تعالي وقيل مشترك---------- بين القول المخصوص والفعل والشان كقوله تعالي انما قولنا لشء اذا اردناه سورة النحل الاية 40 اي شاننا وطريقنا والصفة --مثل لامر ما يسود من يسود اي بصفة ---------------والشء مثل لامر ما جدع قصير انفه -اي لشء وقال ابو---------- الحسين	398	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms128	true	-3629498113259647845	79	208	433	1120	1579	300	انه حقيقة في القول المخصوص والمراد بالقول الصيغة وبالمخصوص الطالب للفعل وسياتي تعريفه وهو اما فعل امر او اسم فعل او فعل مضارع مقرون باللام فان اطلق الامر علي الفعل نحو قولك زيد في امر عظيم كان مجازا والا لزم الاشتراك والمجاز اولي منه القول الثاني انه حقيقة في القدر المشترك بين القول والفعل دفعا للاشتراك والمجاز فيكون من باب المتواطء ق-------------------------------------------------------------------ال الشارح ولا يعرف قاءله وانما ذكره في الاحكام علي سبيل الفرض والالتزام اي لو قيل فما المانع ولهذا قال ابن الحاجب انه قول-------- حادث هنا القول الثالث انه----------------------------- مشترك بينهما اي بين القول المخصوص والفعل والشان كقوله تعالي وما امر فرعون برشيد------------------------------------------- والصفة كقوله لامر ما يسود من يسود اي لصفة من صفات الكمال والشء كقولنا تحرك هذا الجسم لامر اي لشء حكاه المصنف عن ابي الحسين	128	-7801158321012388658	179	125.0	138	834	21.46282958984375	26	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms0492	false	-510217878539398282	25	109	145	554	1587	300	ان خص بما لا يستقل------ من شرط او صفة او استثناء او غاية وان خص------ بمستقل من------- عقل او سمع فمجاز وعليه الا------------------------------------------------مام فخر الدين الرازي وغيره وهو الذي رايته متصورا في كلام القاضي ونقله عنه ايضا المازري وذكر انه اخر قوليه وان اولهما كونه مجازا مطلقا وقال المتاخرون منهم المصنف ----------------------------------------------------------------------------------------------------------القاضي يقول ان-----------ه حقيقة ان خص بشرط او استثناء لا صفة وقال عبد الجبار ان خص بشرط صفة لا استثناء ا-------------------------------و صفة وقيل حقيقة ان خص بدليل لفظي---------- متصلا كان او منفصلا وقال ---------	492	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms175	true	7442113929809964801	116	220	627	1139	1528	300	ان خص -ما لا يستقل بنفسه من شرط او صفة او استثناء او غاية فهو حقيقة او بمستقل من سمع او عقل------- فمجاز حكاه في الاصل عن قوم وهو قول ابي الحسين وغيره واختاره الامام فخر الدين الرابع وبه قال ام-----------------------ام الحرمين انه حقيقة في تناول ما بقي مجاز في الاقتصار عليه ففي عبارة------------------------------- المصنف لف ونشر الخامس انه مجاز مطلقا نقله الامام عن الاكثرين واختاره ابن الحاجب 85بم والبيضاوي والصفي الهندي السادس انه مجاز ان خص باستثناء حقيقة ان خص بشرط------------------------------------------------------------ او صفة السابع انه مجاز ان خص بغير لف-----ظ حقيقة ان خص بدليل لفظي سواء اكان متصلا---- او منفصلا ص والمخصص قال	175	-7801158321012388658	177	198.5	131	643	27.5272159576416	29	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms0583	false	3109727046462908208	34	81	171	431	1620	300	المراد بعشرة في قولك عشرة الا ثلاثة---------------------------------------------------------------------------------------------------------- سبعة و الا قرينة لذلك كالتخصيص بغيره اي بغير الا من المخصصات لا بمعني ان العشرة مع الاستثناء موضوعة للسبعة وهءلاء يجعلون الاستثناء من المخصصات وهي قرينة تثبت ان الكل استعمل واريد الجزء مجازا وقال القاضي عشرة الا ثلاثة بازاء	583	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms179	true	-8716351388547552046	239	274	1262	1453	1592	300	المراد بعشرة في قولك عشرة الا ثلاثة العشرة باعتبار الافراد ثم اخرجت ثلاثة 87بم ثم اسند الي الباقي تقديرا وان كان قبله ذكرا وقال الاكثر المراد سبعة و-الا قرينة وقا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل القاضي عشرة الا ثلاثة بازاء	179	-7801158321012388658	82	110.5	66	366	22.40437126159668	14	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms0622	false	-5870510556903978716	0	55	0	284	1584	300	اولادي المحتاجين واولادهم ف-----------لا نعرف فيها نقلا ويظهر اختصاصها بما وليته ويدل له ما نقل- الرافعي والنووي في اواءل الايمان عن ابن كج وسكتا عليه انه لو قال عبدي حر ان شاء الله وامراتي طالق ونوي صرف الاستثناء اليها صح فان مفهومه انه اذا لم ينو لا يحمل الاستثناء عليهما واذا كان هذا في الشرط	622	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms186	true	5435661474856646868	45	97	256	524	1601	300	اولادي المحتاجين واولادهم فقال المصنف لا نعلم فيها نقلا ويظهر اختصاصها بما وليته ويدل له ما حكاه الرافع--------ي في------ الايمان عن ابن كج فيما---------- لو قال عبدي حر ان شاء الله وامراتي طالق ونوي صرف الاستثناء اليهما-- فان مفهومه انه اذا لم ينو لا يحمل --استثناء عليهما واذا ثبت هذا في الشرط	186	-7801158321012388658	242	418.5	192	296	81.75675964355469	42	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms0633	false	8592762072145166602	249	291	1364	1591	1633	300	يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة بالاتفاق ولذلك حكي الاتفاق الشيخ الهندي وعبارة الامدي لا اعرف فيه خلافا ومنهم من حكي خلافا في السنة الفعلية وقال ابن ابان ان كان العام قد خص قبل ذلك بقطعي جاز تخصيصه بخبر الواحد والا فلا وقال ------	633	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms188	true	2564025605066708515	194	227	1145	1333	1714	300	يجوز تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة بالاجماع كما حكاه الصفي--------- الهندي وقال-- الامدي لا اعلم فيه خلافا ومنهم من حكي خلافا في السنة الفعلية الخامسة في تخصيص الكتاب---------------------------------- بخبر الواحد مذاهب احدها وبه قال	188	-7801158321012388658	125	208.0	100	233	53.648067474365234	19	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms0508	false	-5866391088975284462	1	59	5	308	1532	300	الولد للفراش وان كان واردا في ا--مة فهو وارد لبيان حكم ذلك الولد وبيان حكمه اما بالثبوت او بالانتفاء فاذا ثبت ان الفراش هي الزوجة لانها الذي يتخذ لها الفراش غالبا وقال الولد للفراش كان فيه حصر ان الولد للحرة وبمقتضي ذلك- لا يكون للامة فكان فيه بيان فارغ هامش الحكمين جميعا نفي النسب عن ال-سبب واثباته لغيره	508	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms196	true	-4256037735428440518	12	64	58	329	1522	300	الولد للفراش وان ورد------ في الامة فهو وارد لبيان حكم ذلك الولد وبيان حكمه اما بالثبوت او -الانتفاء فاذا ثبت ان الفراش هي الزوجة لانها التي يتخذ لها الفراش غالبا وقال الولد للفراش كان فيه حصر ان الولد للحرة و-مقتضاه انه لا يكون للامة 78اد ففيه---------------------------- نفي السبب عن المسبب واثباته لغيره	196	-7801158321012388658	250	439.5	199	307	81.4332275390625	42	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms0662	false	7218656882625926605	203	249	1061	1286	1560	300	المطلق ما دل علي شاءع في جنسه كذا عرفه المصنف وقوله شاءع اي لا يكون متعينا بحيث يمتنع صدقه علي كثيرين وقوله في جنسه اي له افراد بمثاله وهذا الحد يتناول اللفظ الدال علي الماهية من حيث هي والتي دلت علي واحد غير معين وهي النكرة	662	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms198	true	4452004623301416549	190	230	1013	1206	1583	300	الحاجب ما دل علي شاءع في جنسه فق----------------وله شاءع اي لا يكون متعينا بحيث يمتنع صدقه علي كثيرين وقوله في جنسه اي له افراد تماثله فيدخل فيه------------- الدال علي الماهية من حيث هي والدال ---علي واحد غير معين وهي النكرة	198	-7801158321012388658	171	301.0	133	225	76.0	33	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms0803	false	3916853747687202940	195	280	1069	1512	1621	300	معا وخالف بعض المعتزلة قلت والخلاف في نسخهما معا لا يتجه الا ممن يمنع نسخ القران من حيث هو والمقصود بهذا الخلاف الخاص انما هو نسخ التلاوة دون الحكم و-العكس ويدل عليه قوله بعد ذلك قالوا التلاوة مع حكمها كالعالمية الي اخره فانه ذكر من جانبهم الاستدلال علي منع احدهما دون الاخر لا علي منعهما معا فدل انه مقصودهم وانما الاصوليون لما ذكروا نسخ احدهما دون الاخر دعاهم التقسيم الي ذكر نسخهما معا وان كان لا يخالف فيه احد ممن يجوز وقوع النسخ في القران	803	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms214	true	560610103499748562	161	208	869	1107	1563	300	معا لكنه قال في شرحه الخ-------لاف في نسخهما معا لا يتجه الا ممن يمنع نسخ القران من حيث هو والمقصود بهذا الخلاف الخاص انما هو نسخ التلاوة دون الحكم وبالعكس--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان--------------ما ذكروا نسخ----هما لضرورة--------- التقسيم------------------- وان كان لا يخالف فيه احد ممن يجوز وقوع النسخ في القران	214	-7801158321012388658	211	356.0	168	444	47.52252197265625	37	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms0820	false	-2932493731869059977	155	188	766	936	1450	300	فان قلت -هل تنسخ السنة بالقران قيل له لو نسخت السنة بالقران كانت للنبي------------------- فيه سنة تبين ان سنته الاولي منسوخة بسنته الاخيرة حتي تقوم الحجة علي الناس بان الشء ينسخ بمثله انتهي	820	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms215	true	-602776158195336541	252	288	1405	1592	1658	300	فان قيل فهل تنسخ السنة بالقران قيل--- لو نسخت السنة بالقران كانت للنبي صلي الله عليه وسلم فيه سنة تبين ان سنته الاولي منسوخة بسنته الاخيرة حتي تقوم الحجة علي الناس بان الشء ينسخ بمثله انتهي	215	-7801158321012388658	165	305.0	133	190	86.84210205078125	29	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms0313	false	-4141899366980200539	265	296	1401	1564	1584	300	لا يجوز ان يتواتر باقل من عشرة---------------------------------- لان ما دون العشرة جمع الاحاد فاختص باخبار الاحاد والعشرة فما زاد جمع الكثرة وقيل اثنا عشر لانهم عدد النقباء ل-------------------------------------------بني اسراءيل وقيل عشرون	313	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms242	true	-6286450115072039437	46	89	246	475	1639	300	لا يجوز ان يتواتر باقل من عشرة وان جاز ان يتواتر بالعشرة فما زاد لان ما دونها جم-----ع الاحاد فاختص باخبار الاحاد والعشرة فما زاد جمع الكثرة وقيل اثنا عشر عدة------ النقباء الذين بعثهم موسي عليه السلام ليعلموه باحوال بني اسراءيل وقيل عشرون	242	-7801158321012388658	144	256.0	116	240	60.0	26	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms0348	false	-6715627227460984734	148	286	795	1543	1616	300	الشهادة ---والرواية فانه مهم وقد نقل---------------- القرافي في الفروق ان المازري قال في شرح البرهان هما خبران غير ان------ المخبر عنه ان كان عاما لا يختص بمعين ولا ترافع فيه الي الحكام فهو الرواية وان كان خاصا بمعين والترافع فيه ممكن فهو الشهادة ورايت انا كلام المازري وبهذا فرق غير انه لم يذكر ان الشهادة خبر واذا وضح لك وجه الفرق بين الشهادة والرواية لاح مناسبة اعتبار العدد في الشهادة استظهارا دون الرواية وثبتت علي الاصلي--------------------------------ن التزكية فيهما ويحقق المناسبة ---------------------------------------------------------------وجوه ذكرها شيخ الاسلام ابو محمد بن عبد السلام احدها ان الغالب من المسلمين مهابة الكذب علي رسول الله بخلاف شهادة الزور فاحتيج الي الاستظهار فيها مسالة قال القاضي يكفي الاطلاق فيهما وقيل لا فيهما هامش والثاني انه قد ينفرد بالحديث النبوي شاهد واحد فلو لم يقبل----------- لفات علي اهل الاسلام تلك المصلحة العامة بخلاف فوات حق واحد	348	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms268	true	-2451832129574884818	24	133	144	724	1601	300	الشهادة دون الرواية لا يدل علي اختلاف حقيقتيهما وقال القرافي اقمت مدة اطلب الفرق بينهما حتي ظفرت به في كلام الماوردي وهو ان المخبر عنه ان كان عاما لا يختص بمعين ولا ترافع فيه الي الحكام فهو الرواية---- وان اختص بمعين والترافع فيه ممكن فهو الشهادة ولذلك استظهر في الشهادة باشتراط--------------------------------------------------------------------------------------------- العدد فيها لما فيها م---------------------------------ن التهمة لتعلقها بمعين ويعارضه ان الرواية شرع عام لجميع المكلفين فهي اجدر بالاحتياط من اثبات علي معين لكن فرق الشيخ عز الدين بوجوه----------------------------------------- احدها هي-----------------------بة الكذب علي رسول الله صلي الله عليه وسلم بخلاف غيره ثانيها انه ---------------------------------------------------------------------------------------------------------لو لم يقبل رواية واحد لفات علي اهل الاسلام تلك المصلحة العامة بخلاف فوات حق واحد	268	-7801158321012388658	272	344.0	217	879	30.94425392150879	42	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms0358	false	-9182170498566921594	161	185	788	916	1512	300	ان يقول كان الناس يفعلون ولا يصرح بعهد النبي وهذه----------------------------- دون الثانية من جهة عدم التصريح بعهده و------------------------------------فوقها من جهة تصريحه بجميع الناس---------------- والاظهر	358	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms283	true	-2888978655252461973	262	300	1385	1590	1590	300	ان يقول كان الناس يفعلون من غير تصريح بكون ذلك علي عهده صلي الله عليه وسلم وهي دون التي قبلها ل---عدم التصريح بزمنه عليه الصلاة والسلام قال الشارح لكنها فوقها من جهة تصريحه بجميع الناس فيحتمل تساويهما والاظهر-	283	-7801158321012388658	89	96.0	72	209	42.58373260498047	13	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms0358	false	-9182170498566921594	117	157	572	765	1512	300	الفاظ اعلا-ها ان يقول كنا معاشر الناس او كان الناس يفعلون في عهده وهذا ما----------------------------------------------------------------------------------------- لا يتجه في كونه حجة---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- خلاف ------والثانية ان يقول كنا نفعل في عهده----------------------------- وهي دون ما----- قبلها لاحتمال عودة الضمير في كنا علي-- طاءفة مخصوصة	358	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms283	true	-2888978655252461973	75	168	402	888	1590	300	البلد السابعة ان يقول كنا معاشر الناس او كان الناس يفعلون في عهده صلي الله عليه وسلم لان الظاهر ان قصده بذلك تعليم الشرع حكاه الصفي الهندي عن الاكثرين وقال المصنف لا يتجه فيه-------- خلاف لتصريحه بنقل الاجماع المعتضد بمعرفة النبي صلي الله عليه وسلم قلت 139بم وهذا ينافي عطف المصنف هذه علي قوله 115اد من السنة بالفاء المقتضية لتاخرها في المرتبة عنها مع حكايته الخلاف في تلك الثامنة ان يقول كنا نفعل في عهده صلي الله عليه وسلم فيقبل ذلك وهي احط من التي قبلها لان--------- الضمير في كنا يحتمل طاءفة مخصوصة	283	-7801158321012388658	149	185.5	114	503	29.62226676940918	26	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms0251	false	387232147675347501	164	261	855	1339	1563	300	الجباءي اجماع بشرط انقراض العصر وهو راي -----------------البندنيجي من اصحابنا وقال ابن ابي هريرة يكون اجماعا ان ك------------------------------------------------------------------------------------------------ان فتيا لا ان كان حكما وعبارة------------------------ الامام الرازي في الحكاية عنه لا ان كان من حاكم و-----الفرق بين العبارتين واضح اذ لا يلزم من صدوره عن الحاكم ان يكون قاله علي وجه الحكم فقد ي----فت-ي الحاكم في بعض الاحايين وقال ابو اسحاق المروزي عكسه وقيل ان وقع في شء------------------------------------------------------------ يفوت استدراكه من --------اراقة دم او استباحة فرج كان اجماعا والا فلا وقيل ان كان------------------------ في عصر الصحابة كان اجماعا والا فلا وقيل ---------------يكون اجماعا ان كان الساكتون اقل وهنا	251	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms299	true	1559116789338090644	68	198	372	1029	1562	300	----انه اجماع بشرط انقراض العصر وبه قال ابو علي الجباءي والبندنيجي من اصحابنا وفي اللمع للشيخ ابي اسحاق انه المذهب قال فاما قبل انقراضه فهل نقول ليس اجماعا 121بد قطعا او علي الخلاف طريقان الخامس انه اجماع ان كان فتيا لا ان كان حكما وبه قال ابن ابي هريرة كذا حكاه الامدي والذ-ي في المحصول عنه لا ان كان من حاكم وبينهما فرق ف---------------------لا يلزم من صدوره من ح--اكم ان يكون حكما-------------- فقد يكون فتوي السادس عكسه وبه قال --------ابو اسحاق المروزي لان الاغلب ان الصادر من الحاكم لا يصدر الا عن تشاور السابع انه اجماع ان كان في امر يفوت استدراكه كاباحةفرج واراق--------------------------ة دم والا فلا حكاه ابن السمعاني الثامن انه ان كان في عصر الصحابة ---فاجماع- والا فلا حكاه الماوردي التاسع انه اجماع- ان كان الساكتون اقل والا	299	-7801158321012388658	276	354.0	211	738	37.398372650146484	40	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms0854	false	-1401704075265885223	225	297	1239	1636	1651	300	الاصل الاكثر محل الحكم المشبه به وقيل دليله وقيل حكمه والفرع المحل المشبه وقيل حكمه والاصل ما ينبني عليه غيره فلا بعد في الجميع ولذلك كان الجامع فرعا للاصل اصلا للفرع هامش الشرح وار---كانه الاصل والفرع وحكم الاصل والوصف الجامع و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اما اعتقاد حكم الفرع فثمرته وجعل الشارحون الثمرة نفس حكم الفرع وهو مردود عندنا كما عرفت الشرح اما الاصل فقال الاكثر----------------------------------------------------------------------------------- انه محل الحكم المشبه به كالخمر في قياس فارغ هامش النبيذ	854	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms310	true	-4419903844665083100	99	189	518	992	1591	300	الاصل ---وهو محل الحكم المشبه به وقيل دليله وقيل حكمه ش ار----------------------------------------------------------------------------ك----------------------------------ان القياس اربعة وهي الاصل والفرع وحكم الاصل والوصف الجامع ولم يذكروا منها حكم الفرع لانه ثمرة القياس فلو عد من اركانه كان دورا كذا اجاب به الامدي وفيه نظر لان ثمرة القياس العلم بحكم الفرع لانه هو المستفاد من القياس لا حكم الفرع بعينه واجاب بعضهم عن ذلك بانه هو حكم ال----------------------------------------------------------------------------------------------------اصل في الحقيقة وان غايره باعتبار محله وفي المراد بالاصل مذاهب احدها وهو قول الفقهاء وبعض المتكلمين انه محل الحكم المشبه به كالخمر فيما اذا قسنا---- النبيذ	310	-7801158321012388658	142	33.5	114	691	20.5499267578125	22	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms0858	false	-5926207417588069724	127	233	631	1215	1573	300	التفاح ربوي قياسا علي الزبيب والزبيب ربوي قياسا علي التمر والتمر ربوي قياسا علي الارز والارز ربوي قياسا علي البر لم يكن مبعدا اذا قصد بقياس التفاح علي الزبيب الوصف الجامع بينهما وهو الطعم وبقياس الزبيب علي التمر الطعم مع الكيل وبالتمر علي الارز------ الطعم والكيل مع التقوت وبالارز علي البر الطعم والكيل والقوت الغالب ولو قاس---------------- ابتداء التفاح علي البر ولم يتدرج بالطريقة فارغ هامش التي ذكرناها لم يسلم من مانع يمنعه علية الطعم فجمع بين الزبيب والتمرية مع الكيل وانتهي الي ما ذكرناه ثم اخذ يسقط وصف الكيل والقوت عن الاعتبار بالطريقة التي يعرفها اهل السبر والتقسيم اذ ثبت له دعوي ان العلة الطعم	858	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms312	true	-1882952147882247973	119	204	627	1093	1577	300	التفاح ربوي قياسا علي الزبيب والزبيب ربوي قياسا علي التمر والتمر ربوي قياسا علي الارز والارز ربوي قياسا علي البر------------- اذا قصد بقياس التفاح علي الزبيب الوصف الجامع بينهما وهو الطعم وبقياس الزبيب علي التمر الطعم مع الكيل وبالتمر علي الارز 127اد الطعم والكيل مع التقوت وبالارز علي البر الطعم والكيل والقوت الغالب ولو قيس التفاح علي البر ابتداء ----------------------------------------------------------لم يسلم من مانع يمنع- علية الطعم فجمع بين الزبيب والتمر-- في الكيل--------------------- ثم اخذ يسقط---- الكيل والقوت عن الاعتبار لي-----------------------------------------ثبت له دعوي ان العلة الطعم	312	-7801158321012388658	439	785.5	358	606	72.44224548339844	72	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms0862	false	1218118463576018719	222	266	1147	1379	1568	300	المعني لا لمعني فيخرج عنه شيءا----------------------ن احدهما ما شرع ابتداء لا لمعني فانه لم يدخل حتي يقال خرج والثاني--- ما استثني من معقول المعني لمعني كالعرايا استثنيت من الربويات لحاجة الفقراء وفي تسمية كل من هذين الشيءين ب المعدول به-- عن سنن القياس تجوز	862	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms313	true	-6504008198215576791	0	44	0	236	1629	300	المعني لا لمعني فعلم من ذلك 155ام انه لا يتناول امرين احدهما ما شرع ابتداء لا لمعني فانه لم يدخل حتي يقال خرج ---ثانيهما ما استثني من معقول الم------عني كالعرايا استثنيت من الربويات لحاجة الفقراء وقول الغزالي انهما --------------معدول بهما عن سنن القياس تجوز	313	-7801158321012388658	180	291.5	145	259	69.4980697631836	29	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms0984	false	3732340380692308872	46	151	247	788	1554	300	القياس --فاما ان يكون النص الدال علي ثبوت حكم الفرع هو بعينه الذي دل علي حكم الاصل ف------------------------------ينبغي ان يكون القياس باطلا اذ ليس جعل تلك الصورة اصلا والاخري فرعا اولي من العكس فان نسبة دل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الة النص اليهما علي السواء واما ان يكون غيره وفهم الشارحون ان هذا القسم هو مراد المصنف نظرا من جهة ان الاكثرين في هذا القسم علي الجواز لان ترادف الادلة علي مدلول واحد جاءز ومنع بعضهم من قياس المنصوص عليه مطلقا لقصة معاذ فانها بما فيها من صيغة ان الشرطية كما اقتضت مشروعية القياس عند فقدان النص افهمت عدم مشروعيته عند الوجدان ولا متقدما علي حكم الاصل كقياس الوضوء علي	984	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms317	true	-3348024250766020773	205	296	1112	1577	1593	300	الخلاف ما اذا لم يك-ن النص الدال علي ثبوت حكم الفرع هو بعينه الذي دل علي حكم الاصل فان كان كذلك فقال الصفي الهندي ينبغي ان يكون القياس باطلا اذ ليس جعل تلك الصورة اصلا والاخري فرعا اولي من العكس وان كان مدلول النص مخالفا لمدلول القياس بطل القياس لءلا يلزم تقديمه علي النص وقوله الا لتجربة النظر استثناء منقطع اي لا فاءدة للقياس في هذه الحالة الا تجربة النظر اي التمرين ورياضة الذه-------------------------------------------------------------------ن في المساءل ولا سبيل الي قبوله والعمل به ص ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ولا متقدما علي حكم الاصل وجوزه الامام عند	317	-7801158321012388658	209	278.5	162	705	29.645389556884766	34	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms0984	false	3732340380692308872	142	181	738	951	1554	300	الوجد--ان ولا متقدما ---------علي حكم الاصل كقياس الوضوء علي التيمم في------ النية---- لان التعبد بالتيمم انما ورد بعد الهجرة وكان التعبد بالوضوء قبلها وانما اشترطنا ذلك لما يلزم فارغ هامش من ثبوت حكم الفرع قبل ثبوت العلة لتاخر الاصل	984	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms318	true	8957182617251317852	0	35	0	180	1602	300	السادس ان -لا يتقدم حكم الفرع علي حكم الاصل كقياس الوضوء علي التيمم في ايجاب النية فيه لان التعبد بالتيمم انما جاء ب-------------------عد -الوضوء فلو قيس عليه لثب---------------------------------ت حكم الفرع قبل ثبوت العلة لتاخر الاصل	318	-7801158321012388658	134	198.5	108	234	57.264957427978516	21	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms0979	false	1141181715408688080	195	224	1080	1227	1624	300	معرفا الا انها نصبت امارة يستدل بها المجتهد علي وجدان الحكم اذا لم يكن عارفا به ويجوز ان يتخلف- في حق العارف كالغيم الرطب امارة علي المطر وقد يتخلف	979	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms319	true	437471270709759360	203	229	1045	1179	1581	300	يعني----- انها نصبت امارة يستدل بها المجتهد علي وجود- الحكم اذا لم يكن عارفا به ويجوز ----تخلفه في حق العارف كالغيم الرطب امارة---- المطر وقد يتخلف	319	-7801158321012388658	128	225.0	102	148	86.48648834228516	22	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms0969	false	7038409871456642236	241	295	1250	1542	1568	300	تكون المستنبطة معارضة بمعارض مو-----جود في ال----------------------------------------------------------------------------------------------اصل صالح للعلية وليس موجودا في الفرع فانه متي كان في الاصل وصفا----ن متعارضان يقتضي كل منهما نقيض حكم الاخر لم يصح اعمال واحد منهما الا بمرجح مثاله ----قول الحنفي في التبييت --صوم عين فيتادي بالنية قبل الزوال كالنفل فنقول صوم فرض فيحتاط فيه ولا يبني علي السهولة	969	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms329	true	-4390731345352765527	57	130	295	676	1533	300	تكون المستنبطة معارضة بمعارض مناف موجود في الاصل قيل ولا الفرع ش ومن شروط العلة فيما اذا كانت مستنبطة ان لا يعارضها وجود وصف مناف لها في الاصل صالح للعلية مفقود ف------ي الفرع ف----متي -اشتمل الاصل علي وصفين متعارضين يقتضي كل منهما نقيض حكم الاخر لم يقدم احد---------هما الا بمرجح ومثل ذلك بقول الحنفي في صوم الفرض صوم عين فيتادي بالنية قبل الزوال كالنفل فنقول صوم فرض فنحتاط فيه ولا يبني علي السهولة	329	-7801158321012388658	234	400.0	189	401	58.3541145324707	35	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms0972	false	7197603715673154639	55	178	292	960	1600	300	الحنفي المراة مالكة لبضعها فيصح نكاحها بغير اذن وليها قياسا علي بيع سلعتها وهذه علة تخالف نص قوله عليه الصلاة والسلام ايما امراة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل ومثال الاجماع --قياس صلاة المسافر علي صومه في عدم الوجوب بجامع السفر الموجب للمشقة وهذه علة تخالف الاجماع الشرح والا تتضمن المستنبطة زيادة علي النص بان يكون النص دالا علي علية وقيل ان نافت مقتضاه وان يكون دليلها شرعيا والا يكون دليلها متناولا حكم الفرع بعمومه او بخصوصه مثل لا تبيعوا الطعام بالطعام او من قاء او رعف هامش وصف ويزيد ------الاستنباط علي ذلك الوصف --------------------------قيدا الشرح وقيل انما يشترط ذلك ان نافت الزيادة مقتضاه وهذا ما ذكره الامدي وهو الصحيح عندي وانما يتجه الاول لو كانت الزيادة علي النص نسخا وليس كذلك	972	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms330	true	9084565184109286488	2	89	9	482	1586	300	الحنفي المراة مالكة -بضعها ف-صح نكاحها بغير اذن وليها ك---------بيع سلعتها فهذه علة مخالفة ل-قوله عليه الصلاة والسلام ايما امراة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل و----لا اجماعا كقياس صلاة المسافر علي صومه في عدم الوجوب بجامع السفر الموجب للمشقة الثاني ان ---------------------لا تتضمن---------- زيادة علي النص بان ي-دل النص----- علي غلبة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وصف فيزيد عليه بالاستنباط-------------- قيدا ثم منهم من اطلق ذلك وقيده المصنف تبعا للامدي بما اذا ن--افت الزيادة مقتضي النص وقال 134بد الهندي ان---------------ما يتجه الاول لو كانت الزيادة علي النص نسخا وليس كذلك	330	-7801158321012388658	365	561.0	300	702	51.994300842285156	49	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms1059	false	-166057990103110049	242	290	1244	1495	1545	300	المعترض لا يحتاج الي اصل يبين تاثير الوصف الذي عارض به ويشهد له بالاعتبار كما يقول العلة الطعم دون القوت بدليل الملح وانما لا يحتاج مع ان المناسبة بدون الاقتران لا تدل علي العلية لان حاصله اي حاصل سءال المعارضة احد امرين نفي الحكم في الفرع لعدم العلة	1059	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms331	true	2170001993351792456	259	283	1373	1496	1579	300	المعترض ابداء------- اصل يبين تاثير الوصف الذي عارض به ام لا فيه مذهب------------------------------------------------------------------ان المختار لا------------------------------ لان ---------حاصل اعتراضه---------------- نفي الحكم في الفرع لعدم العلة	331	-7801158321012388658	91	119.5	70	251	36.25497817993164	15	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms1065	false	-3865060541870135663	1	71	8	383	1623	300	مدعيا انها جزء-------- العلة فالعلة امان المسلم العاقل الحر لا- المسلم العاقل فقط فانها اي الح رية مظنة الفراغ للنظر في وجوه المصلحة والعبد مشغول بخدمة مولاه فيكون النظر بها اكمل فلا يجوز قياس العبد علي الحر لذلك فيلغيها المستدل بالماذون له في القتال فان الحنفية وافقوا علي صحة امانه فيقول المعترض خلف الاذن الحرية في ------صورة الماذون فانه اي الاذن مظنة لبذل الوسع في النظر اذ لا شاغل له	1065	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms334	true	3824319316943219713	21	65	113	349	1602	300	-----------جزء علة وان ال-------علة امان المسلم العاقل الحر فان الح----------------------------رية مظنة الفراغ للنظر------------------------------------------------------------------------------------------------ فيلغيها المستدل بالماذون له في القتال فان الحنفية وافقوا علي صحة امانه فيقول المعترض خلف الاذن الحرية في هذه الصورة فان ال------------اذن مظنة لبذل الوسع في النظر اذ لا شاغل له	334	-7801158321012388658	213	377.0	173	390	54.61538314819336	33	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms0992	false	7530183218155993005	132	234	716	1265	1606	300	المخت-ار ان كان التعليل فهم من المناسبة مثل ----------------------لا يقضي القاضي وهو غضبان اشترطت لان حقيقته ذكر وصف مناسب فلو قلنا لا يشترط فيه المناسبة مع انه لا يتحقق الا بها لكان تناقضا واما سواه من الاقسام فلا والمراد من المناسبة ظهورها واما نفسها فلا بد منها في العلة الباعثة دون الامارة المجردة المسلك الثالث الثالث------------------------------------------------------------------------ السبر والتقسيم وهو حصر الاوصاف في الاصل وابطال بعضها بدليله فيتعين الباقي ويكفي------------ بحثت فلم اجد او الاصل عدم ما سواها فان بين المعترض وصفا اخر لزم ابطاله لا انقطاعه والمجتهد يرجع الي ظنه ومتي كان الحصر والابطال قطعيا فقطعي والا فظني هامش الشرح وهو حصر	992	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms339	true	-4897167326220864849	101	183	560	1008	1658	300	الاشتراط ان فهم التعليل---- من المناسبة كقوله عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي وهو غضبان والا -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------فلا والخلاف بالنسبة الي الظاهر وهي معتبرة في نفس-------------------------- الامر قطعا للاتفاق علي امتناع خلو الاحكام من الحكمة اما فضلا او وجوبا علي الخلاف المعروف والله اعلم ص الرابع السبر والتقسيم وهو حصر الاوصاف في الاصل وابطال ما لا يصلح-- فيتعين الباقي ويكفي قول المستدل بحثت فلم اجد وال--اصل عدم ما سواها -----------------------------------------------والمجتهد يرجع الي ظنه فان كان- الحصر والابطال قطعيا فقطعي والا فظني وهو حجة -----------	339	-7801158321012388658	242	345.5	191	656	36.89024353027344	34	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms0994	false	-2309366747017858761	136	291	707	1506	1562	300	الوصف طرديا من جنس ما علم من الشارع الغاءه اما مطلقا اي في جميع --احكام الشرع كالطول والقصر فانه لم يعتبر في القصاص ولا الكفارة ولا الارث ولا العتق ولا التقديم للصلاة ولا غيرها فلا يعلل به حكم اصلا او بالنسبة الي ذلك الحكم وان اعتبر في غيره كالذكور--------ية في احكام العتق اذ هي ملغاة فيه مع كونها معتبرة ف-------------------ي الشهادة والقضاء وولاية النكاح والارث فلا يعلل بها شء من احكام الع---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------تق الشرح--------------------- ومنها ا--لا تظهر مناسبة اي لا يظهر للوصف المحذوف وجه م-ناسبة ويكفي المناظر ان يقول بحثت فلم اجد بينه وبين الحكم مناسبة فان ادعي المعترض ان الوصف المستبقي كذلك فذلك مسموع منه--------------------------------------------------------------------------------------- ان لم يكن قد سبق منه تسليم مناسبة كل واحد م----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الوصفين ودليل العمل ب--------------------------------------------------------------------------------------------السبر وتخريج المناط وغيرهما انه لا بد من علة لاجماع الفقهاء علي ذلك هامش ثم يحتاج المستدل الي اثبات مرجح يترجح به س--بره علي سبر المعترض بان يبين ان سبره موافق لتعدية الحكم وسبر المعترض قاصر	994	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms341	true	7476190492539132166	83	295	429	1561	1586	300	الوصف طردي----------- علم من الش-رع الغاءه اما مطلقا اي في جميع الاحكام------ كالطول والقصر فانه لا اعتبار بهما في شء من الاحكام واما في ذ----------------------------------------------------------------------------لك الحكم------------------ كالذكورة والانوثة في احكام العتق فانه لا تفاوت بينهما في ذلك مع وجود التفاوت بينهما في الشهادة والقضاء وولاية النكاح والارث فلا يعلل بها شء من احكام العتق قال الشارح وقد ينازع في هذا بان الشارع اعتبرها في حصول الاجر فروي الترمذي من اعتق عبدا مسلما اعتقه الله من النار ومن اعتق امتين مسلمتين اعتقه الله من النار قلت التفاوت بينهما في الاجر من احكام الاخرة والكلام في احكام الدنيا من عتق الواجب في الكفارة وغيرها ص ومنها ان لا تظهر مناسبة----------------- المحذوف للحكم 170بم ويكفي قول المستدل ب----حثت فلم اجد -----------موهم مناسبة فان ادعي المعترض ان ا------لمستبقي كذلك فليس للمستدل بيان مناسبته لانه انتقال ولكن يرجح سبره بموافقة التعدية ش ومن طرق ابطال علية بعض الاوصاف ان لا ي----------------ظهر مناسبة الوصف الذي يريد المستدل اسقاطه وحذفه للحكم ويكفي في ذلك قول المستدل بحثت عن ذلك فلم اجد فيه ما يوهم المناسبة فان ادعي المعترض ان الوصف الذي استبقاه المستدل واعتبره ولم يحذفه كذلك اي لا يظهر فيه مناسبة فليس للمستدل بيان مناسبته لانه انتقال من السبر ------------------------------------------------------------------------------------الي المناسبة لكن له ترجيح سبره علي سبر المعترض بان يبين ان سبره موافق لتعدية الحكم وسبر المعترض قاصر	341	-7801158321012388658	397	475.5	320	1382	28.726484298706055	56	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms0996	false	-8719997043890564120	195	225	1053	1198	1603	300	وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح ان يكون مقصودا------- من حصول مصلحة او دفع مفسدة فان كان خفيا او غير منضبط اعتبر ملازمه وهو المظنة	996	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms342	true	7753979337731293173	242	272	1381	1530	1692	300	وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه ما يصلح كونه--- مقصودا للشارع من حصول مصلحة او دفع مفسدة فان كان خفيا او غير منضبط اعتبر ملازمه وهو المظنة	342	-7801158321012388658	138	262.5	109	152	90.78947448730469	28	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms1009	false	2494779698132205096	165	201	899	1103	1578	300	الصورة ايضا كقياسنا الخيل علي البغال والحمير في سقوط الزكاة وقياسهم في حرمة- اللحم وقال الامام في المحصول المعتبر حصول المشابهة فيما يظن انه مستلزم لعلة الحكم او علة للحكم-- سواء اكانت المشابهة في الصورة او	1009	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms350	true	-7299427136973985478	134	167	719	902	1625	300	الصوري----- كقياسنا الخيل علي البغال والحمير في سقوط الزكاة وقياسهم في تحريم اللحم وقال الامام في المحصول المعتبر حصول المشابهة فيما يظن انه --------علة الحكم او يستلزم علته سواء -كان ف----------ي الصورة او	350	-7801158321012388658	164	286.5	133	207	79.22705078125	26	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms1009	false	2494779698132205096	6	59	36	334	1578	300	ورده القاضي ابو بكر والصيرفي وابو اسحاق المروزي وابو اسحاق الشيرازي من اصحابنا وابو زيد الدبوسي وغيره من الحنفية ونازع القاضي ابو بكر والشيخ ابو اسحاق في صحة القول بقياس الشبه عن الشافعي فارغ هامش وقال الشيخ ابو اسحاق انما اراد ترجيح احدي العلتين في الفرع بكثرة الشبه ثم اختلف القاءلون بقياس الشبه	1009	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms350	true	-7299427136973985478	58	90	301	475	1625	300	ورده القاضي ابو بكر والصيرفي وابو اسحاق المروزي وابو اسحاق الشيرازي--------------------------------------------- ونازع-------------------------------- في صحة القول ---------به عن الشافعي---------- وقال---------------- انما اراد ترجيح احدي العلتين في الفرع لكثرة الشبه ثم ا------------ن لقياس الشبه	350	-7801158321012388658	172	283.0	140	298	57.71812057495117	24	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms0879	false	-7753509687186819105	53	79	265	393	1583	300	العلة اما منصوصة قطعا او ظنا او مستنبطة و-----------تخلف الحكم عنها اما ل--مانع او فوات شرط او دونهما فصارت الصور تسعا------ من ضرب ثلاثة في ثلاثة	879	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms355	true	5621882568664939984	133	162	703	846	1586	300	العلة---- منصوصة قطعا او ظنا او مستنبطة وسواء كان التخلف لفقد شرط او لوجود مانع او لا والحاصل من ذلك تسعة اقسام لانها الخارج من ضرب ثلاثة في ثلاثة	355	-7801158321012388658	74	89.5	58	147	50.34013748168945	13	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms0897	false	-1377478659799708941	86	290	464	1532	1576	300	اسقاط وصف من اوصاف العلة المركبة واخراجه---------------------------------------- عن الاعتبار و----------------------قال الشيخ ابو اسحاق في الملخص وهو سءال مليح والاشتغال به ينتهي الي بيان الفقه وتصحيح العلة وقد اتفق اكثر اهل العلم علي صحته وافساد العلة به ويسمونه النقض من طريق المعني والالزام من طريق الفقه وانكر ذلك طاءفة من الخراسانيين وللكسر-------------- صورتان احداهما ان ي----بدل ذلك الوصف الخاص بوصف- عام- ثم ينقضه عليه والثانية الا يفعل ذلك بل يعرض عن ذلك الذي اسقطه بالكلية ويذكر صورة النقض وله امثلة منها ان يقول شافعي في اثبات صلاة الخوف صلاة يجب قضاءها فيجب اداءها كصلاة الامن فيقول المعترض---- خصوص كونها صلاة ملغي لا اثر له لان الحج كذلك فلم يبق الا الوصف العام وهو كونها عبادة --وينقضه فهذا كسر ثم هو بالخيرة بين امرين اما ان ياتي بكسره علي الصورة الاولي فيلزمه التعليل بكونه عبادة ويقول كانك قد قلت عبادة الي اخر ما ذكرت ويلزمك صوم الحاءض فانه عبادة يجب قضاءها ولا يجب اداءها بل يحرم واما علي الصورة الثانية فنقول اذا سقط وصف الصلاة الذي هو احد اوصاف وفي النقض المكسور وهو نقض بعض الاوصاف المختار لا يبطل كقول الشافعي رحمه الله في بيع الغاءب مبيع مجهول هامش علتك فلم يبق الا قولك يجب قضاءها الخ وليس كل ما يجب قضاءه يجب اداءه بدليل الحاءض	897	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms361	true	-5360272722722080738	143	290	753	1521	1572	300	اسقاط وصف من اوصاف العلة المركبة اي بيان انه ملغي لا اثر له في التعليل وهذا محكي عن الاكثرين من الاصوليين والجدليين قال الشيخ ابو اسحاق في الملخص وهو سءال مليح والاشتغال به ينتهي الي بيان الفقه وتصحيح العلة و---اتفق اكثر اهل العلم علي صحته وافساد العلة به ويسمونه النقض من طريق المعني والالزام من طريق الفقه وانكر ذلك طاءفة من الخراسانيين انتهي وذكر له المصنف صورتين احداهما ان يجعل بدل ذلك الوصف -------وصفا عاما ثم ينقض الوصف الاخر كقولنا في صلا-----------------------------------------------------------------------------------------------ة الخوف صلاة يجب قضاءها فيجب اداءها كصلاة الامن في-------عترض بان خصوص كونها صلاة يلغي لا اثر له لان الحج كذلك ف---يبق---ي الوصف العام وهو كونها عبادة ثم ينقض ب-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صوم الحاءض فانه------ يجب قضاءه- ولا يجب اداءه -بل يحرم ثانيهما ان------------------------------------------------------------------------------------------------------ لا يجعل بدله وصفا عاما بل يقتصر علي الباقي بعد اسقاطه فيقال يجب قضاءه فيحب اداءه----------------- وليس كل شء يجب قضاءه يجب اداءه بدليل الحاءض	361	-7801158321012388658	554	850.5	442	1156	47.92387390136719	91	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms0900	false	-4901187664690887069	201	291	1000	1493	1541	300	هنا---- انتفاء الحكم لانتفاء العلة اما الاول فلا يشترط في العلة اتفاقا اذ لا مانع من ورود الشارع بوجوب القصاص بكل جارح وان تخصيص وجوبه في المثقل بالكبير منه واما الثاني فاشتراطه--------- مبني كما ذكر القاضي ابو بكر والجماهير علي منع تعليل الحكم------- بعلتين فمانع التعليل بعلتين يشترطه لانه حينءذ لا يكون للحكم الا دليل واحد ف----ينتفي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ عند انتفاء العلة لانتفاء ال------------------------------------------------------حكم عند انتفاء دليله ونعن--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي بانتفاء الحكم انتفاء العلم او الظن به -لا-------- انتفاء نفس الحكم ل----ا--------------------------------------نه لا يلزم من انتفاء الدليل علي الصانع انتفاءه------ بل انتفاء العلم به	900	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms362	true	713387252397349257	92	242	490	1286	1588	300	-بالعكس انتفاء الحكم لانتفاء العلة كذا فسره ابن الحاجب وذكر ان -----------------------------------------------------------------------------------------------------------اشتراطه في العلة مبني علي انه يمت---------------------------نع تعليل الحكم الواحد بعلتين ف----------------------------انه حينءذ لا يكون للحكم الا دليل واحد فمتي انتفي ذلك الدليل انتفي الحكم وتبعه المصنف علي ذلك لكن ذكره العكس في مبطلات العلة كلام مظلم لا يهتدي الي معناه والعجب مشي شارحه عليه والمعروف وهو الذي في كلام ابن الحاجب وغيره ان العكس 148اد من شروط العلة عند مانع الحكم بعلتين وقد ذكره المصنف في اثناء كلامه علي الصواب فقال وتخلفه اي الحكم عن العلة بان لا ينتف-ي بانتفاءها قادح عند مانع علتين فلا يكون العكس من مبطلات العلة بل من مصححاتها وانما المبطل عدمه فلذلك عبرت اولا بقولي عدم العكس والمراد بانتفاء الحكم انتفاء العلم او الظن به ولا يلزم من انتفاء دليله انتفاءه فانه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول كما لا يلزم من انتفاء الدليل علي الصانع انتفاء الصانع بل انتفاء العلم به	362	-7801158321012388658	238	319.5	189	960	24.79166603088379	37	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms1049	false	-4509245346977895617	123	258	638	1357	1562	300	الحكم ولا تعلق له به مثاله ---------------------قولهم في المرتدين مشركون اتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان عليهم كالحربي ودار الحرب عندهم طردي ولا فاءدة في ذكره فان من اوجب الضمان اوجبه مطلقا و----------------------من نفاه نفاه مطلقا سواء اكان في دار الحرب ام غيرها فيرجع الي القسم الاول لانه مطالب بتاثير كونه في دار الحرب الرابع عدم التاثير في الفرع مثاله زوجت نفسها فلا يصح كما لو زوجت من غير كفء وحاصله كالثاني وكل فرض جعل وصفا في العلة مع اعترافه بطرده مردود بخلاف غيره علي المختار فيهما هامش الثاني الا يكون له تاثير فيهما ولكن لذكره فاءدة -------كقول من اعتبر العدد في الاستجمار بالاحجار عبادة متعلقة بالاحجار لم يتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد كرمي الجمار فقوله لم يتقدمها معصية عد-م التاثير في الاصل والوصف والمعلل مضطر الي ذكره اذ لو حذفه لانتقضت عليته بالرجم	1049	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms364	true	6350627322015128039	159	249	839	1322	1582	300	الحكم وهو اضرب لانه اما ان لا يكون لذكره فاءدة كقولهم في المرتدين مشركون اتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان------ كالحربي ودار الحرب عندهم طردي فلا فاءدة --لذكره اذ -من اوجب الضمان اوجبه وان لم يكن في دار الحرب وكذا من نفاه------------------------------------------- فيرجع الي------ الاول لانه يطالب بتاثير كونه في دار الحرب او يك--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------و--------------------ن ل---ه فاءدة ضرورية كقول مع---تبر العدد في الاستجمار بالاحجار عبادة متعلقة بالاحجار لم يتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد ك----الجمار فقوله لم يتقدمها معصية عديم التاثير في الاصل والفرع لكنه--- مضطر الي ذكره لءلا ينتقض-------------- بالرجم	364	-7801158321012388658	382	591.5	309	770	49.610389709472656	54	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms1049	false	-4509245346977895617	30	142	159	738	1562	300	بيع الغاءب مبيع غير مرءي فلا يصح كالطير في الهواء بجامع عدم الرءية فان العجز عن التسليم في الطير مستقل باثارة الحكم لكونه غير مرءي وان ناسب نفي الصحة لا تاثير له هنا- وحاصله انه معارضة في الاصل--- بابداء علة اخري وهي العجز عن التسليم ولذلك بناه بانون--- علي----- التعليل بعلتين الشرح الثالث عدم التاثير في الحكم المعلل---- وهو -ضربان احدهما ا--لا يكون له تاثير اصلا لا في الاصل ولا في الفرع ولا يفيد المعلل ذكره نفعا فيكون ملغي وعليه اقتصر المصنف ووجه تسميته عدم التاثير في الحكم انه لا مدخل له في الحكم ولا تعلق له به مثاله قولهم في المرتدين مشركون اتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان عليهم كالحربي	1049	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms364	true	6350627322015128039	103	181	553	954	1582	300	بيع الغاءب مبيع غير مرءي فلا يصح كالطير في الهواء بجامع عدم الرءية فيقول الخصم لا اثر------------------------------ لكونه غير مرءي فان العجز عن التسليم كاف في البطلان وحاصل هذا- معارضة في الاصل اي بابداء علة اخري وهي العجز عن التسليم ولذلك بناه البيضاوي علي جواز التعليل بعلتين فان قلنا بجوازه لم يقدح والا قدح ص وفي الحكم وهو اضرب لانه اما ان لا يكون ل------------------------------------------------------ذكره فاءدة ك----------------------------------------------------------------------------------------------------------قولهم في المرتدين مشركون اتلفوا مالا في دار الحرب فلا ضمان------ كالحربي	364	-7801158321012388658	277	406.5	221	598	46.32107162475586	45	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms1079	false	-4013399487854491257	245	300	1322	1590	1590	300	اءمتنا -خلاف في ان القلب هل يفسد العلة ويبين انه لا يصح التعلق بها لواحد منهما او هو تسليم لا-------------------------------------------------ن الجامع دليل ----------واختلاف في انه دليل للمستدل او علته والاول هو ظاهر ق-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ول من----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قال من اصحابنا القلب شاهد زور------------ كما ي--------شهد عليك و---قول ابن السمعاني توجيه سءال القلب ان يقال اذا علق علي العلة-	1079	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms367	true	-944295012945613058	106	223	535	1126	1527	300	المصنف قولين في ان القلب------------------------------------------------------------ تسليم للصحة مطلقا 150اد او افساد للعلة مطلقا ووجه الاول ان الجامع دليل صحيح وانما اختلفا في انه دليل للمستدل او عليه ووجه الثاني انه تبين انه لا يصلح التعليق بها لواحد منهما لان الشء الواحد لا يجوز ان يعتبر بالشء وضده وذكر المصنف في شرح المختصر ان هذا الخلاف لا يوجد هكذا صريحا وانما استنبط الاول من تسمية بعضهم القلب معارضة فان المعارضة لا تفسد العلة بل تمنع من التعلق بها الي ان يثبت رجحانها من خارج واستنبط الثاني مما سياتي في كلامه عن بعضهم انه قال ال-----------قلب شاهد زور لك وعليك اي كما يشهد لك يشهد عليك ومن قول ابن السمعاني توجيه سءال القلب ان يقال اذا علق علي العلة	367	-7801158321012388658	169	218.5	133	662	25.528701782226562	28	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms1079	false	-4013399487854491257	11	96	59	505	1590	300	في بيع الفضولي عقد في حق الغير بلا ولاية ولا استنابة فلا يصح كما اذا اشتري شيءا لغيره بغيره اذنه فيقول الخصم------- عقد الي اخره وكان صحيحا كما اذا اشتري شيءا لغيره بغير اذنه و ---------------------------------الثاني كقوله في مسح الراس---------- عضو وضوء فلا يكتفي فيه باقل ما ينطلق عليه --اسم المسح كغيره من اعضاء الوضوء فيقول الشافعي فلا يتقدر----- بالربع كغيره الثالث كقوله في بيع الغاءب عقد معاوضة فيصح مع الجهل بال-عوض كالنكاح فيقول الشافعي فلا يشترط فيه خيار الرءية كالنكاح فقد تعرض------------------------- المعترض -----------لابطال	1079	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms368	true	6026578966193899937	211	291	1118	1545	1598	300	في بيع الفضولي عقد في حق الغير بلا ولاي------------ة فلا يصح -----------------------------------------كالشراء فيقال عقد فيصح كالشراء او لا مثل لبث فلا يكون بنفسه قربة كوقوف عرفة فيقال فلا يشترط فيه الصوم كعرفة الثاني لابطال مذهب المستدل بالصراحة عضو وضوء فلا يك-في -----اقل ما ينطلق عليه الاسم كالوجه فيقال ف-----------------------------لا يتقدر غسله بالربع كالوجه او بالالتزام -------------عقد معاوضة فيصح مع الجهل بالمعوض كالنكاح فيقال-------- فلا يشترط---- خيار الرءية كالنكاح ش قد يراد بالقلب 185ام تصحيح مذهب المعترض وقد يراد به ابطال	368	-7801158321012388658	213	267.5	170	540	39.44444274902344	31	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms1088	false	5414317719863505088	159	284	861	1511	1592	300	السبب فيوجد ال-----------------------------حكم او المانع فينتفي او فقد الشرط فينتفي ايضا فقيل ل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يس بدليل وانما هو دعوي دليل وهو بمثابة قولك وجد دليل الحكم فوجد وهذه دعوي لا تسمع ما لم يعين الدليل المدعي انه موجود فينبغي ان يعين الدليل المستلزم للحكم وهو السبب الخاص او وجود المانع او انتفاء الشرط الخاصين وقيل بل هو دليل لان الدليل ما يلزم منه الحكم قطعا او ظنا وهو كذلك وعلي تقدير انه دليل قيل انه استدلال لانه ليس بنص ولا اجماع ولا قياس الاول تلازم بين ثبوتين او نفيين او ثبوت ونفي او نفي وثبوت والمتلازمان ان كانا طردا وعكسا كالجسم والتاليف جري فيهما الاولان طردا وعكسا هامش وقيل ان اثبت السبب او المانع او الشرط بغير الثلاثة التي هي النص و--الاجماع و--القياس فهو استدلال والا فلا	1088	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms388	true	6107858103986482419	160	285	837	1483	1561	300	السبب فيوجد المسبب او وجود المانع فينتفي الحكم----------------- او فقد الشرط فينتفي ايضا فانه ينتج مع مقدمة اخري مقدرة وهي قولنا وكل سبب اذا وجد وجد الحكم فلم يذكر لظهورها كما في قوله تعالي لو كان فيهما الهة الا الله لفسدتا فان حصول النتيجة منه يتوقف علي مقدمة اخري ظاهرة وهي وما فسدتا وقد اختلف في هذا فالاكثرون علي ما نقله المصنف علي انه ليس بدليل وانما هو دعوي دليل فانا اذا قلنا-- وجد المقتضي معناه الدليل ولم نقم علي وجوده دليلا واختار المصنف------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انه دليل فانه--------- يلزم من ثبوته ثبوت المطلوب ثم اختلف القاءلون بهذا فقيل هو استد------لال لدخوله في تعريف الاستدلال وهو ظاهر كلام المصنف وقي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل ان اثبت السبب او المانع او الشرط بغير---------------- النص او الاجماع او القياس فهو استدلال والا فلا	388	-7801158321012388658	196	230.5	152	929	21.09795570373535	30	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms1096	false	-1106819244378188212	43	102	237	547	1577	300	استصحاب مقتضي العموم او النص الي ان يرد المخصص و--الناسخ ولم يختلف اصحابنا في انه حجة ايضا ومنع ابن السمعاني من تسميته ب الاستصحاب قال لان ثبوت الحكم فيه من ناحية اللفظ لا من ناحية الاستصحاب والثالثة استصحاب حكم دل الشرع علي ثبوته ودوامه لوجود سببه كالملك عند حصول المسبب- وشغل الذمة عند فرض او اتلاف وهذا وان لم	1096	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms390	true	-6984044832935762907	29	73	160	386	1532	300	استصحاب مقتضي العموم او النص الي ان يرد المخصص او الناسخ وقال---------------------------------- ابن السمعاني لا يسمي-- هذا استصحابا--- لان ثبوت الحكم فيه ب--------اللفظ -----------------------الثالثة استصحاب حكم دل الشرع علي ثبوت-------ه لوجود سببه كالملك اذا حص----ل سببه وشغل الذمة عن- فرض او اتلاف اذا لم -----	390	-7801158321012388658	200	309.5	161	313	63.897762298583984	29	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms1106	false	-7536688511727479039	1	117	5	623	1563	300	ما يصلح ان يكون مغيرا---- بعد البحث التام واما--------- ثبوته في الاول لثبوته في الثاني فهو الاستصحاب----------- المقلوب كما اذا وقع النظر في هذا المكيال هل كان علي عهد رسول الله فيقال نعم اذ الاصل موافقة الماضي للحال وكما قا---------------ل الاصحاب---------------------- فيمن اشتري شيءا وادعاه مدع واخذه منه بحجة مطلقة حيث فارغ هامش اطبقوا علي ثبوت الرجوع له علي الباءع بل لو باع المشتري او وهب وانتزع المال من المتهب او المشتري منه كان للمشتري الاول الرجوع ايضا وهذا استصحاب للحال في الماضي فان البينة لا توجب الملك ولكنها تظهره فيجب ان يكون الملك سابقا علي اقامتها ويقدر له لحظة لطيفة ومن المحتمل------ انتقال الملك من المشتري الي المدعي ولكنهم استصحبوا مقلوبا وهو عدم الانتقال منه	1106	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms391	true	-719638452260663530	96	182	552	1019	1661	300	ما يصلح ان يتغير به الحكم بعد البحث التام فاما عكسه وهو ثبوته في الاول لثبوته في الثاني فهو الاستصحاب المعكوس او المقلوب------------------------------------------------------------------------------------------------------ قال السبكي ولم يقل الاصحاب به الا في مسالة واحدة فيمن اشتري شيءا وادعاه مدع واخذه منه بحجة مطلقة فقالوا يثبت له الرجوع عل------------------ي ال---------------------------------------------------------------------------------------------باءع وه-و استصحاب الحال في الماضي فان البينة لا تثبت الملك ولكنها تظهره فيجب ----كون الملك سابقا علي اقامتها ويقدر له لحظة لطيفة ومن المحتمل 160اد انتقال الملك من المشتري الي المدعي ولكنهم استصحبوا مقلوبا وهو عدم الانتقال منه	391	-7801158321012388658	359	620.0	292	685	52.40876007080078	57	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms1106	false	-7536688511727479039	158	192	844	1008	1563	300	المقلوب ان تقول لو لم يكن الحكم الثابت الان ثابتا امس لكان غير ثابت اذ لا واسطة واذا كان غير ثابت ق------ضي الاستصحاب بانه الان غير ثابت لكنه ثابت----- فدل ----انه كان ثابتا---- ايضا	1106	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms392	true	3798863887058398674	39	77	218	400	1554	300	المقلوب ان يقال لو لم يكن الحكم الثابت الان ثابتا امس لكان غير ثابت اذ لا واسطة واذا كان غير ثابت امس اقتضي الاستصحاب -انه الان غير ثابت لكنه ثابت الان فدل علي انه كان ثابتا امس ايضا	392	-7801158321012388658	160	284.5	126	183	87.43169403076172	31	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms1108	false	848328821089117331	87	123	454	639	1570	300	متعبد- بما لم ينسخ من شرع---- قبله بايحاء الله تعالي بذلك علي معني انه موافق لا متابع فافهمه------------ قال امام الحرمين وللشافعي ميل الي هذا وبني عليه اصلا من اصوله في كتاب الاطعمة وتابعه معظم اصحابه	1108	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms393	true	-1250136485687838983	180	215	991	1170	1625	300	متعبدا بما لم ينسخ من شرعه من قبله----------------------- علي معني انه موافق لا متابع واختاره ابن الحاجب قال امام الحرمين وللشافعي ميل الي هذا وبني عليه اصلا من اصوله في كتاب الاطعمة وتابعه معظم اصحابه	393	-7801158321012388658	157	279.5	125	202	77.72277069091797	28	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms1113	false	-2191313766145401490	132	175	681	886	1541	300	ان الشافعي يستثني --------في الجديد من قوله ان مذهب الصحابي ليس بحجة الامر التعبدي الذي لا مجال للقياس في-----ه قال لان الشافعي قال في اختلاف الحديث روي عن علي رضي الله عنه انه صلي في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات	1113	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms396	true	634607930609974375	264	300	1370	1538	1538	300	ان الشافعي يستثني من قوله في الجديد------------------------ ليس بحجة------ التعبدي الذي لا مجال للقياس فيه لانه قال------------------- اختلاف الحديث روي عن علي رضي الله عنه انه صلي في ليلة ست ركعات في كل ركعة ست سجدات-	396	-7801158321012388658	155	262.5	123	218	71.10091400146484	28	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms1151	false	-4373719526847532992	167	264	903	1386	1575	300	ابن السمعاني----------- عن ابي زيد ثم تكلم عليه ف-قال ابو زيد الالهام ما حرك القلب بعلم يدعوك الي العلم--- من غير استدلال باية فارغ هامش ولا نظر في حجة---- والذي عليه جمهور العلماء انه خيار لا يجوز العمل به الا عند فقد الحجج كلها في باب ما ابيح--- عمله بغير علم وقال بعض الجبرية انه حجة بمنزلة الوحي المسموع عن رسول الله -----------------واحتج بقوله تعالي ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها سورة الشمس الاية 7 8 بالايقاع في القلب وبقوله تعالي فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا	1151	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms399	true	639355674426442338	201	298	1074	1566	1577	300	ابن السمعاني في القواطع عن ابي زيد من الحنفية انه قال-------- الالهام ما حرك القلب بعلم يدعوك الي العمل به من غير استدلال باية---------- ولا نظر في حجة قال والذي عليه جمهور العلماء انه خيار لا يجوز العمل به الا عند فقد الحجج كلها في باب ما ابيح له عمله بغير علم وقال بعض الجبرية انه حجة بمنزلة الوحي المسموع عن رسول اللهصلي الله عليه وسلمواحتج بقوله تعالي ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها اي عرفها------------ بالايقاع في القلب وبقوله تعالي فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام ومن يرد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا	399	-7801158321012388658	429	767.5	343	522	82.18390655517578	80	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms1152	false	7875446068217411096	55	157	287	775	1509	300	اتقوا فراسة------ المءمن والفراسة شء يقع في القلب بلا نظر في حجة وقال- عليه السلام لوابصة وقد ساله عن البر والاثم ضع يدك علي صدرك فما حاك في قلبك فدعه وان- افتاك الناس وافتوك فقد جعل عليه الس--------لام شهادة قلبه بلا حجة اولي من الفتوي وقال عليه السلام قد كان في الامم محدثون فان يكن في هذه الامة احد فهو عمر وعن ابي بكر رضي الله عنه القي في روعي ان ذا بطن بنت خارجة جارية والالقاء الالهام واطال في ذلك ثم قال فثبت ان الالهام حق وانه وحي باطن الا ان العبد اذا عصي ربه وعمل بهواه حرم هذه الكرامة واستولي	1152	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms400	true	69676911642420986	2	52	15	271	1573	300	اتقوا فراسة 163بد الم----------------------------------------ءمن وقوله عليه الصلاة والسلام -----------------الاثم -----------------ما حاك في قلبك فدعه والا افتاك الناس وافتوك فقد جعل عليه الصلاة والسلام شهادة قلبه بلا حجة اولي من الفتوي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فثبت ان الالهام حق وانه وحي باطن الا ان العبد اذا عصي ربه وعمل بهواه حرم هذه الكرامة قلت ولا	400	-7801158321012388658	219	362.0	173	504	43.4523811340332	37	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms1179	false	-7402029890716279379	126	178	689	968	1659	300	والوصف الحقيقي علي غيره مما العلة فيه وصف -------------------------------اعتباري او حكمة مجردة علي القول بجواز التعليل بها او وصف حكمي كقولنا في المني مبتدا خلق بشر فاشبه الطين مع قولهم مانع سببه الغسل فاشبه الحيض------------------------------------------ الشرح والثبوتي عل-------------------------------------------ي العدمي كقولنا في السفرجل مطعوم وكان ربويا كالبر مع قولهم ليس بمكيل ولا موزون	1179	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms421	true	-2647229422826182785	30	89	160	506	1709	300	بالوصف الحقيقي وهو المظنة كالسفر علي التعليل بالحكم كالمشقة وعلي الوصف الاعتباري او ال--------------------------------------------حكمي كقولنا في المني مبتدا خلق بشر فاشبه الطين مع قولهم ماءع يوجب الغسل فاشبه الحيض تاسع عشرها يرجح التعليل بالوصف العرفي علي الشرعي لان العرف مناسب والشرعي امارة عشرونها يرجح الوجودي علي العدمي كقولنا--- السفرجل مطعوم فهو- ربوي- كالبر مع قولهم ليس بمكيل ولا موزون	421	-7801158321012388658	181	292.5	146	395	45.822784423828125	25	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms1180	false	-225716420945542923	19	75	100	394	1605	300	علته بمعني الباعثة علي ال-ذي علته بمعني الامارة لان قبول الطباع اليه اسرع ولقاء--------------------------------------------ل ان يقول العلة ابدا اما------ بمعني الباعث او الامارة او المءثر علي ما سبق الخلاف فيه اما القول بانها تارة بمعني الباعث وتارة بمعني الامارة فلم يقل به احد وكان مراده ان ذات التاثير والتخييل ارجح من التي لا يظهر لها بمعني	1180	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms421	true	-2647229422826182785	132	193	773	1086	1709	300	التي بمعني الباعثة علي العلة التي بمعني الامارة لانها--------------- اسرع قبولا كذا قال ابن الحاجب قال المصنف في شرحه ويقابل ان يقول العلة ابدا اما 213ام بمعني الباعث او الامارة او المءثر علي ما سبق الخلاف فيه اما ا-------نها تارة بمعني الباعث وتارة بمعني الامارة فلم يقل به احد وكان مراده ان ذات التاثير--------- ارجح من التي لا يظهر لها -معني	421	-7801158321012388658	249	435.5	198	345	72.17391204833984	43	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms1119	false	3663825450185154688	2	59	9	302	1524	300	الاجتهاد في بعض المساءل دون بعض فيحصل له ما هو مناط الاجتها------د فيها فارغ هامش والاكثر اثبتوا ذلك واحتج المثبت للتجزء اولا بانه لو لم يتجزا لعلم الجميع واللازم منتف اذ لم يحط احد من المجتهدين علما بجميع احكام الله تعالي وقد سءل------- مالك وهو من اكابرهم عن اربعين مسالة فقال في ست وثلاثين منها لا ادري	1119	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms428	true	5187555788759410242	72	106	379	547	1549	300	الاجتهاد في بعض المساءل دون بعض فما تمكن فيه من---- الاجتهاد اجتهد فيه وما -----------------------------------------------------------لم يتمكن فيه قلد ------------------------------------مجتهدا----------------------------- وقد سءل الامام مالك رحمه الله----- عن اربعين مسالة فقال في ست وثلاثين----- لا ادري	428	-7801158321012388658	117	138.0	92	306	38.235294342041016	18	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms1160	false	-8195279708399347318	60	163	327	825	1579	300	يلزمه العمل به------- الا بالتزامه ويجوز ان يقال يلزم اذا اخذ في العمل به وقيل يلزمه اذا وقع في نفسه صحته--- وحقيته قال وهذا اول------------------ي الاوجه فارغ هامش قال ابن الصلاح ولم احده هذا لغيره وقد حكي هو بعد ذلك عن بعض الاصوليين انه اذا افتاه بما هو مختلف فيه خيره بين ان يقبل منه او من غيره قال ابن الصلاح والذي تقتضيه القواعد انه اذا لم يجد سواه تعين عليه الاخذ بفتياه ولا يتوقف ذلك علي التزامه ولا سكون نفسه الي صح-ته وان وجد----- فان استبان ان الذي افتاه هو الاعلم والاوثق لزمه بناء علي تقليد الافضل وان لم يستبن لم يلزمه	1160	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms441	true	1698112098128674235	174	240	911	1249	1543	300	يلزمه العمل بها 180اد الا بالتزامه والرابع يلزمه ان------------------------------------- وقع في نفسه صحة ذلك وحقيته حكاه ابن السمعاني وقال انه اقوي الاوجه ---الخامس قال ابن الصلاح ا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لذي تقتضيه القواعد انه ان -لم يجد سواه تعين عليه الاخذ بفتواه وان لم يلتز------------مه ولا سكنت نفسه الي حقيته وان وجد سواه فان ك------ان الذي افتاه هو الاعلم -الاوثق لزمه بناء علي تقليد الافضل وان لم يتبين لم يلزمه	441	-7801158321012388658	253	384.5	197	532	47.556392669677734	39	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1
JK009151-ara1.ms1149	false	-7085936110640510775	226	289	1219	1530	1580	300	وهما كما في تقليد امام في فرع من الفروع مع تجويز ان يكون الحق في- خلافه ولا شك ان هذا لا يكفي في الايمان عند الاش-------عري وساءر الموحدين ولعله مقصود الاشعري بقوله المقلد لا يصح ان يثبت عنه واما التقليد بالمعني الثاني فكان ابي رحمه الله يقول لم يقل احد من علماء الاسلام انه لا يكفي في الايمان----------------- الا ابو هاشم من المعتزلة	1149	-1678172475508068373	Sham19Y0014252-ara1.ms445	true	-7541802270305711296	39	84	222	437	1566	300	وهم- كما في تقليد امام في------- الفروع مع تجويز ان يكون الحق فيه خلافه ف---------هذا لا يكفي في الايمان عند احد لا الاشعري و-----------------------------------------------لا غيره وان اريد به الاعتقاد الجازم لا لموجب فهذا كاف--------------------------------------------------------- في الايمان ولم يخالف في ذلك الا ابو هاشم من المعتزلة	445	-7801158321012388658	138	208.5	108	336	41.07143020629883	23	JK009151-ara1	Sham19Y0014252-ara1