id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK009151-ara1.ms0118	false	-5044983080142147829	97	134	534	718	1569	300	وان خصصوا الحظر بما يعتقدون----- الخلو عنه اصلا فمرجعهم الي ان التصرف في ملك الغير ب--غير اذنه قبيح وقد مضي من الكلام ما يدرءه الشرح و-------قال الاستاذ في الرد علي الحاظر اذا ملك جواد بحرا لا ينزف	118	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms007	true	474373176267447469	61	100	313	496	1574	300	وان خصصوا الحظر بما يعتقدون جواز الخلو عنه اصلا فمرجعهم الي ان التصرف في ملك الغير من غير اذنه قبيح وقد مضي من الكلام ما يدرا هذا الفن 24 ثم قال الاستاذ رحمه الله من ملك--------------- بحرا لا ينزف	7	-5289915127056138449	142	244.0	113	198	71.71717071533203	28	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms0174	false	5752786146198621897	241	300	1279	1580	1580	300	التحقيق---------------- ان ال------------كافر يستحيل ان يخاطب بانشاء فر-ع علي الصحة وكذلك كل----- ما يقع اخرا من العقاءد في حق من لا يصح عقده في الاواءل وكذا- المحدث يستحيل ان يخاطب بانشاء الصلاة الصحيحة مع بقاء الحدث ولكن هءلاء يخاطبون بالتوصل الي ما يقع اخرا ولا ي-نجز الامر عليهم بايقاع المشروط قبل وقوع الشرط----- اذا مضي من الزمان ما يسع-	174	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms010	true	7630120640552795511	207	274	1143	1486	1629	300	التحقيق في ذلك كله عندي ان الكافر في حال كفره يستحيل ان يخاطب بانشاء فروع علي الصحة وكذلك القول فيما يقع اخرا من العقاءد في حق من لم يصح عقده في الاواءل وكذلك المحدث مستحيل ان يخاطب بانشاء الصلاة الصحيحة مع بقاء الحدث ولكن هءلاء مخاطبون بالتوصل الي ما يقع اخرا ولا يتنجز الامر عليهم بايقاع المشروط قبل وقوع الشرط ولكن اذا مضي من الزمان ما يسع	10	-5289915127056138449	292	529.0	235	343	85.13119506835938	50	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms0175	false	1302322084324673552	0	26	0	144	1580	300	الشرط والمشروط والاواءل والاواخر فلا يم-نع ان يعاقب الممتنع علي حكم التكليف معاقبة من يخالف امرا توجه عليه ناجزا فمن ابي ذلك قضي عليه قاطع الفعل	175	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms010	true	7630120640552795511	274	300	1486	1629	1629	300	الشرط والمشروط والاواءل والاواخر فلا يمتنع ان يعاقب الممتنع علي حكم التكليف معاقبة من -خالف امرا توجه عليه ناجزا فمن ابي ذلك قضي عليه قاطع العقل-	10	-5289915127056138449	140	263.0	115	145	96.55172729492188	23	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms0175	false	1302322084324673552	26	112	144	575	1580	300	بالفساد ومن جوز تنجيز الخطاب بايقاع المشروط قبل وقوع الشرط فقد سوغ تكليف ما لا يطاق ومن اراد ان يسقط قلنا يسلم ويفعل كالمحدث الوقوع ومن يفعل ذلك سورة النساء الاية 30 ولم نك من المصلين سورة المدثر الاية 43 هامش يفرق بين الفروع ------واخر العقاءد وبين صلاة المحدث وهو مبطل قطعا ثم ذكر مقالة ابي هاشم ثم--------- قال ان اراد--------------------------------------------------------------------------------------------- ما ذكرناه فهو الحق الذي لا خفاء فيه وان اراد ا---لا يعاقب علي ترك الصلاة لتركه التوصل اليها فقد خرق اجماع الامة وهذا من الامام	175	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms011	true	3309931160415961754	0	84	0	425	1538	300	بالفساد ومن جوز تنجيز الخطاب بايقاع المشروط قبل وقوع الشرط فقد سوغ تكليف ما لا يطاق ومن اراد ان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ يفرق بين الفروع وبين اواخر العقاءد وبين صلاة المحدث فهو مبطل قطعا وقد نقل عن-- ابي هاشم الجباءي انه قال ليس المحدث مخاطبا بالصلوات ولو استمر حدثه دهره لقي الله تعالي غير مخاطب بصلاة في عمره فان اراد الرجل ما ذكرناه فهو الحق الذي لا خفاء ب-ه وان اراد انه لا يعاقب علي ترك الصلاة لتركه التوصل اليها فقد خرق اجماع الامة فهذا هو الكلام	11	-5289915127056138449	288	508.0	227	542	53.136531829833984	51	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms0401	false	3349454282890944671	230	263	1223	1415	1600	300	---القول المقتضي بنفسه طاعة المامور بفعل المامور به -----------------------------------------وحذف المصنف لفظ----------------------------------------------------------- بنفسه وقد ذكراها ليتبين ان المحدود الامر النفسي فارغ هامش قال الامام في البرهان فان العبارة لا تقتضي بنفسها وانما تشعر بمعناها	401	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms047	true	-3397176412425032854	129	174	713	969	1613	300	هو القول المقتضي بنفسه طاعة المامور بفعل المامور به فذكرنا القول يميز الامر عما عدا الكلام وذكرنا المقتضي الي استتمام الكلام يميزه عما عدا الامر من اقسام الكلام وقولنا بنفسه يقطع وهم من يحم---------------------------------------ل الامر علي العبارة فان العبارة لا تقتضي بنفسها وانما تشعر بمعناها	47	-5289915127056138449	120	198.0	98	295	40.6779670715332	17	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms0406	false	709500335081396440	27	131	138	688	1636	300	فالمنقول عن --شيخنا ابي الحسن رضي الله------------------------------------------------------------------ عنه انه لا صيغة له تخصه وان قول القاءل افعل متردد بين الامر والنهي وجميع المحتملات----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثم اختلف اصحابه في تنزيل مذهبه فقيل ال-------لفظ صالح لجميع ----المحامل صلاحية---- المشترك -لمعانيه صفحة فارغة هامش وقيل انه واقف ب--------------------------------------------------------معني--- انه لا يدري ------موض---وع قول القاءل افعل------------------------------------------ ثم نقل ناقلون استمراره علي-------------------------------- القول بالوقف مع---- القراءن قال امام الحرمين هو زلل وان ترقي------------------------------ الناقل الي القر-----------------------اءن الحالية فهي مكابرة ثم قال------------ والذي اراه------- قاطعا به ان ابا الحسن ----------لا ينكر صيغة مشعرة بالوجوب----------------------------------- نحو----------- اوجبت والزمت--------------- وانما الذي يتردد فيه مجرد صيغة اف------عل من حيث الفاه في وضع اللسان مترددا	406	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms051	true	2450050999050957920	29	245	148	1269	1551	300	فالمنقول عن الشيخ-- ابي الحسن رضي الله عنه ومتبعيه من الواقفية ان العرب ما صاغت للامر الحق القاءم بالنفس ع-----بارة فردة -----------وقول القاءل افعل متردد بين الامر والنهي نظرا الي مذهب الوعيد وان فرض حمله علي غير النهي فهو متردد بين رفع الحرج علي مذهب قوله تعالي واذا حللتم فاصطادوا وبين الاقتضاء ثم هو في مسلك الاقتضاء متردد بين الندب والايجاب فتبين من مجموع ما ذكرناه تردد اللفظ عند الواقفية بين هذه الجهات كلها ثم اختلف اصحابه في تنزيل مذهبه فقال قاءلون اللفظ صالح لجميع هذه المحامل صلاح اللفظ المشترك للمعاني التي هيءت اللفظة لها وقال اخرون ليس الوقف مصيرا الي دعوي الاشتراك وضعا في اللسان ولكن المعني به انا لا ندري علي اي وضع جري قول القاءل افعل في اللسان فهو اذا مشكوك فيه علي هذا الراي ثم نقل بعض مصنفي المقالات ان ابا الحسن رحمه الله يستمر علي القول بالوقف مع فرض القراءن وهذا--------------- زلل في النقل بين والوجه ان يورك بالغلط علي الناقل فانه لا يعتقد الوقف مع فرض القراءن الحالية علي نهاية الوضوح ذو تحصيل 130 والذي اراه في ذلك قاطعا به ان ابا الحسن رحمه الله لا ينكر صيغة تشعر -بالوجوب الذي هو مقتضي الكلام القاءم بالنفس نحو قول القاءل اوجبت والزمت او ما شاكل ذلك وانما الذي ت-ردد فيه مجرد قول القاءل افعل من حيث الفاه في وضع اللسان مترددا	51	-5289915127056138449	390	481.0	308	1156	33.737022399902344	60	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms0430	false	5995162815776849017	109	144	557	726	1511	300	من قال--- الامر هو النهي بعينه فقوله عري عن التحصيل فان القول القاءم بالنفس الذي يعبر عنه ب افعل مغاير ل------لذي يعبر عنه ب لا تفعل قال ومن جحد هذا سقطت مكالمته وعد مباهتا وهذا	430	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms067	true	-2070999480845402613	134	168	704	877	1551	300	من قال ان الامر هو النهي بعينه فقوله عري عن التحصيل فان القول القاءم بالنفس الذي يعبر عنه ب-افعل مغاير للقول الذي يعبر عنه ب-لا تفعل وم---من جحد هذا سقطت مكالمته وعد مباهتا وهذا	67	-5289915127056138449	162	292.5	130	178	91.01123809814453	28	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms0455	false	1354862997522408249	238	288	1273	1531	1599	300	ذكر الاستاذ ابو اسحاق------------- ان صيغة النهي بعد تقدم الوجوب محمولة علي الحظر والوجوب السابق لا ينتهض قرينة في حمل النهي علي رفع الوجوب وداعي الوفاق في ذلك ول-ست اري ذلك مسلما اما انا فاحسب ذيل الوقف عليه كما قدمته في صيغة الامر بعد الحظر وما اري المخالفين---------------------------- يسلمون ذلك	455	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms073	true	-5908253443370093311	40	97	223	523	1630	300	ذكر الاستاذ ابو اسحاق رضي الله عنه ان صيغة النهي بعد تقدم الوجوب محمولة علي الحظر والوجوب السابق لا ينتهض قرينة في حمل النهي علي رفع الوجوب وادعي الوفاق في ذلك وليست اري ذلك مسلما اما انا فساحب ذيل الوقف عليه كما قدمته في صيغة الامر بعد الحظر وما اري المخالفين الحاملين للصيغة علي الاباحة يسلمون ذلك	73	-5289915127056138449	253	473.0	203	300	84.33333587646484	47	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms0190	false	349860388953532502	26	77	128	411	1601	300	ومن ابي ذلك والتزم اطلاق القول بانه ليس علي البسيطة من يعلم كونه مامورا فقد باهت الشريعة وراغم اهل الاجماع وقد رد امام الحرمين هذا الدليل علي القاضي وقا------ل لا تحصيل وراءه فان الاطلاقات الشرعية لا تعرض علي ماخذ الحقاءق واجري اطلاقهم هذا مامو-----------------ر وهذا منهي مجري اطلاقه-م الخمر محرمة والمراد	190	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms079	true	8119576017594321138	225	277	1149	1432	1576	300	ومن ابي ذلك والتزم اطلاق القول بانه ليس علي البسيطة من يعلم كونه مامورا فقد باهت الشريعة وراغم اهل الاجماع و-------------------هذا الذي ذكره رضي الله عنه تهويل لا تحصيل وراءه فان ا--طلاقات الشرع --لا تعرض علي ماخذ الحقاءق وانما تحمل علي حكم العرف والتفاهم الظاهر وهذا كاطلاق الشرع تحريم الخمر وانما -المحرم	79	-5289915127056138449	199	311.0	160	307	64.82084655761719	31	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms0153	false	-6002468326378547675	87	185	473	981	1596	300	يلتفت علي مسالة الصلاة في الدار المغصوبة فانها تقع امتثالا من وجه وغصب--ا واعتداء من وجه فكذلك الذاهب الي صوب الخروج ممتثل من وجه عاص ببقاءه من وجه فيه نظر اذ الخروج شء واحد ولا جهتين لتعذر الامثتال بخلاف الصلاة في الدار المغصوبة فان الامتثال يمكن وانما جاء الاتحاد من جهة المكلف واعلم انه اعترف في البرهان بان الامكان لا بد منه في المنهيات و----------المامورات وقال ان المعصية انما هي من اجل نسبت---------------------------------ه الي ما تورط فيه اخرا قال و-------ليس هو عندنا منهيا عن الكون في هذه الارض------------------------------- ولكنه مرتبك في المعصية مع انقطاع تكليف النهي عنه وهذا	153	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms088	true	7021256408505441782	131	222	690	1168	1545	300	يلتفت الي مسالة الصلاة في الدار المغصوبة فانها تقع امتثالا من وجه وعصيانا واعتداء من وجه فكذلك الذاهب الي صوب الخروج ممتثل من وجه عاص لبقاءه من وجه---------------------------------------------------------------------------------- فان قيل ادامة حكم العصيان عليه يتلقي من ارتكابه نهيا و---------------------------الامكان معتبر في---- المنهيات اعتباره في المامورات فكيف الوجه في ادامة معصيته فيما لا يدخل في وسعه الخلاص منه قلنا تسببه الي ما تورط فيه اخرا سبب معصيته فليس هو عندنا منهيا عن الكون في هذه الارض مع بذله المجهود في الخروج منها ولكنه مرتبك في المعصية مع انقطاع تكليف النهي عنه وهذا	88	-5289915127056138449	303	480.0	240	591	51.26903533935547	50	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms0155	false	2644798824093052740	51	107	249	521	1521	300	بمسالة القاها ابو هاشم فحارت فيها عقول الفقهاء-------------------------- وهي ان من توسط جمعا من الجرحي وجثم علي صدر واحد منهم وعلم انه لو بقي علي ما هو عليه لهلك من تحته ولو انتقل لهلك----------------------- اخر يعني مع تساوي الرجلين في جميع الخصال قال وهذا المس-------------------الة لم اتحصل فيها من قول الفقهاء -----علي ثبت فالوجه المقطوع به	155	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms088	true	7021256408505441782	230	300	1207	1545	1545	300	بمسالة القاها ابو هاشم -حارت فيها عقول الفقهاء وانا اذكرها واوضح ما فيها وهي ان من توسط جمعا من الجرحي وجثم علي صدر واحد منهم وعلم انه لو بقي علي ما هو عليه لهلك من تحته ولو انتقل عنه لم يجد موقع قدم الا بدن اخر وفي انتقاله ااهلاك المتنقل اليه فكيف حكم الله تعالي وما الوجه وهذه مسالة لم اتحصل----- من قول الفقهاء فيها علي ثبت والوجه المقطوع به-	88	-5289915127056138449	214	354.5	166	345	62.02898406982422	40	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms0155	false	2644798824093052740	107	150	521	749	1521	300	سقوط التكليف عن صاحب الواقعة مع استمرار حكم سخط الله عليه- وغضب----------------------------------------------------------ه ووجه السقوط استحالة التكليف بالمحال واستمرار العصيان ب-----سببه الي ما لا مخلص--- منه ولو فرض القاء رجل----- علي صدر اخ------------------------ر بحيث لا ينسب الواقع الي اختيار---- فلا تكليف----- ولا عصيان وقال	155	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms089	true	2148928201949865380	0	60	0	305	1505	300	سقوط التكليف عن صاحب الواقعة مع استمرار حكم سخط الله تعالي وغضبه عليه اما وجه سقوط التكليف فلانه يستحيل تكليفه ما لا يطيقه ووجه استمرار حكم---------------------------- العصيان عليه تسببه الي ما لا مخلص له منه ولو فرض القاء رجل رجلا علي صدر واحد كما سبق الفرض والتصوير بحيث لا ينسب الواقع الي اختيار ذلك فلا تكليف عليه ولا عصيان ومما	89	-5289915127056138449	180	286.0	141	333	54.054054260253906	33	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms0156	false	-2191084703159643633	10	86	52	438	1535	300	ومما اخرجه علي ذلك ان من واقع قريب الفج-------ر قاصدا ايقاع ذلك الوقاع بحيث اذا طلع الفجر اقترن بمطلعه الانكفاف والنزع ----------------------------------------------------------------------------------------------------فسد صومه من جهة سببه---- الي وضع المخالطة في مقارنة الفجر وان كان منكفا وان خالط اهله ظانا انه في مهل من بقية الليل ثم ابتدره الفجر فابتدر النزع فلا يفسد--------------------------------------------- والفقهاء لا يفصلون هذا التفصيل ويحكمون بان النازع لا يفطر وان قصد وتعمد في الصورة التي فرضناها من جهة انه نازع مع اول الفجر	156	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms089	true	2148928201949865380	59	164	300	827	1505	300	ومما اخرجه علي ذلك ان من خالط اهله في نحر السحر قاصدا ايقاع ذلك الوقاع بحيث اذا طلع الفجر اقترن بمطلعه الانكفاف والنزع وهذا القصد عسر التصور مع غموض مدرك اواءل الفجر فان تصور ثم نزع المواقع مع اول الفجر فالذي اراه انه يفسد صومه من جهة انه تسبب الي وضع المخالطة في مقارنة الفجر وان كان منكفا وان خالط اهله ظانا انه في مهل من بقية الليل ثم ---طلع الفجر فابتدر النزع فلا يفسد والحالة هذه صومه فهذا منتهي الغرض من المسالة والفقهاء لا يفصلون هذا التفصيل ويحكمون بان النازع لا يفطر وان قصد وتعمد كما----------- فرضناه- من جهة انه نازع مع اول الفجر	89	-5289915127056138449	350	633.0	276	542	64.57564544677734	66	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms0516	false	-3870013397608970770	172	241	932	1294	1580	300	في اختيار الشافعي فانه قال في معارضة له جرت--- في قوله تعالي او لامستم النساء سورة النساء الاية 43 وقيل له قد يراد بالملامسة المواقعة قال فهي محمولة علي الج-س باليد حقيقة وعلي الوقاع مجازا قلت وقد نص في الام عند الكلام فيما اذا عقد لرجلين علي امراة ولم يعلم السابق منهما علي حمل اللفظ علي حقيقته ومجازه كما نقل ابن الرفعة الثانية الخلاف في------------------------------------------------ الحمل علي الحقيقة والمجاز	516	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms104	true	9187416331107179119	198	254	1024	1332	1576	300	---اختيار الشافعي فانه قال في مفاوضة--- جرت له في قوله تعالي او لامستم النساء ف---------------------قيل له قد يراد بالملامسة المواقعة قال -هي محمولة علي اللمس باليد حقيقة وعلي الوقاع مجازا وقال قاءلون------------------------------------------------------------------------------ اللفظ المشترك اذا ورد مطلقا محمول علي الحقاءق ولا يحمل علي الحقيقة والمجاز جميعا وعظم نكير القاضي علي من يري الحمل علي الحقيقة والمجاز	104	-5289915127056138449	191	290.0	154	414	46.1352653503418	29	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms0487	false	6034850391014681699	86	169	424	849	1522	300	قيل وما المرتضي الان فارغ هامش قلنا هذه المسالة موضوعة علي راي المعممين فمطلق اللفظ معناه في مختارنا ما سبق يعني من الحمل علي العموم قال وان روجعنا في جواز ال---لفظ عند قيام المخصصات الي اثنين والي ثلاثة فعند ذلك ننادي ونقول ان صار صاءرون الي انه لا يمنع رد معني اللفظ بالتخصيص الي اثنين فنحن لا نمنع من هذا فقد يبدو للرجل رجلان فيقول اقبل الرجال ونحن لا نسوي مع ذلك بين الثلاثة والاثنين فالرد الي الثلاث- اهون من الرد الي اثنين	487	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms108	true	-6825834351267193481	0	74	0	382	1525	300	قيل فما المرتضي الان---------- قلنا هذه المسالة مو-وعة علي راي المعممين فمطلق اللفظ معناه في مختارنا ما سبق----------------------------- وان روجعنا في جواز رد اللفظ عند قيام المخصصات علي اثنين او-- ثلاثة فعند ذلك ننادي ونقول ان صار صاءرون الي انه يمت--نع رد معني اللفظ بالتخصيص الي اثنين فنحن لا نمنع--- هذا فقد يبدو للرجل رجلان فيقول اقبل الرجال ونحن لا نسوي مع ذلك بين الثلاثة والاثنين والرد الي الثلاثة اهون من الرد الي اثنين	108	-5289915127056138449	368	682.0	295	429	85.7808837890625	62	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms0488	false	2427764055756903997	164	204	851	1067	1580	300	وقال اذا تبين في مقصود المتكلم استواء الواحد والجمع فلا يبعد تصور اطلاق الجمع عند ظهور الواحد من الجنس من جهة ان الانفة والحمية انما ينشءها التبرج الحاصل احادا وجمعا والذي ينقم منها في الواحد ينقم منها في الجنس واذا	488	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms108	true	-6825834351267193481	179	218	904	1113	1525	300	ولكن اذا تبين في مقصود المتكلم استواء الواحد والجمع فلا يبعد----- اطلاق الجمع عند ظهور الواحد من الجنس من جهة ان الانفة والحمية انما سبب-ها التبرج للجنس- احادا وجمعا والذي ينقم منها في الواحد ينقم منها في الجنس فاذا	108	-5289915127056138449	198	368.0	159	216	91.66666412353516	34	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms0507	false	2231047780104999658	41	160	230	843	1563	300	الشافعي يقول بخصوص السبب بانه لم يجعل قوله تعالي قل لا اجد فيما اوحي الي محرما علي طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا سورة الانعام الاية 145 الاية حاصرا للمحرمات في هذه الاشياء قال لورود الاية في الكفار الذين يحلون الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به و------يتحرجون عن كثير من --مباحات ال---شرع فكانت سجيتهم تخالف وضع الشرع وتضاده فكا-----------------------------------------------------------------------------------------------------ن الغرض منه ا---بانة كونهم علي مضادة الحق ف----------------كانه---- تعالي قال لا حرام الا ما احللتموه فارغ هامش والقصد الرد عليهم فقط قال ولولا سبق الشافعي الي ذلك لما كنا نستجيز مخالفة مالك في مصيره الي حصر المحرمات فيما ذكر الله تعالي في هذه الايات ثم ذكر ما ينقل عن------------ ابي حنيفة من تجويزه اخراج	507	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms116	true	-7230088475941317487	112	243	640	1329	1612	300	الشافعي اختصاصها به وعلي هذا يد-----ل قوله تعالي قل لا اجد فيما اوحي الي محرما علي طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير الاية قال رضي الله عنه كان-------------------------------------- الكفار------ يحلون الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به وكانوا يتحرجون عن كثير من المباحات في الشرع فكانت سجيتهم تخالف وضع الشرع وتحاده فنزلت هذه الاية مسبوقة الورود بذكر سجيتهم في البحيرة والساءبة والوصيلة والحام والموقوذة واكيلة السبع وكان الغرض منها استبانة كونهم علي مضادة الحق ومحادة الصدق حتي كانه قال تعالي---- لا حرام الا ما -حللتموه والغرض---------- الرد عليهم ولو -------لا سبق الشافعي الي ذلك لما كنا نستجيز مخالفة مالك في مصيره الي حصر المحرمات فيما ذكر الله تعالي في هذه الايات والذي نقله من يوثق به من مذهب ابي حنيفة ان الصيغة مجراة	116	-5289915127056138449	451	730.0	356	760	59.342105865478516	75	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms0608	false	4915677095743106544	26	54	126	255	1488	300	اذا --قال وقفت داري---- علي بني فلان ثم علي بني فلان وع-د طواءف وميز بعضهم من بعض ذكرا ثم قال عند---- الطاءفة الاخيرة الا ان يفسق منهم فاسق	608	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms122	true	2024462744639735350	113	144	620	760	1639	300	اذا 2 قال وقفت داري هذه علي بني فلان ثم علي بني فلان وعدد طواءف وميز بعضهم من بعض ذكرا ثم قال عند ذكر الطاءفة الاخيرة الا ان يفسق منهم فاسق	122	-5289915127056138449	129	234.5	101	140	92.14286041259766	27	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms0603	false	5926174908081026375	10	59	56	332	1602	300	انما يجري ذلك في الافراد التي لا تستقل ب-نفسها وليست جملا مقصودة بانفرادها كقول القاءل رايت زيدا وعمرا فاما اذا اشتمل الكلام علي جمل وكل جملة لو قدر السكوت عليها لاستقلت بالافادة فكيف يتخيل اقتضاء الواو التشريك فيها ولكل جملة معناها الخاص بها وقد يكون بعضها نفيا وبعضها اثباتا	603	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms123	true	4160542488108584400	78	125	426	698	1669	300	انما يجري---- في الافراد التي لا تستقل بانفسها وليست جملا معقودة بانفرادها كقول القاءل رايت زيدا وعمرا فاما اذا اشتمل الكلام علي جمل وكل جملة لو-قدر السكوت عليها لاستقلت بالافادة فكيف يتخيل اقتضاء الواو التشريك فيها ولكل جملة معناها الخاص بها وقد يكون بعضها نفيا وبعضها اثباتا	123	-5289915127056138449	269	519.5	222	277	97.1119155883789	43	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms1107	false	1058778436970888399	112	254	625	1354	1578	300	لو كان-------- لاقتضت العادة ذكره بعد --البعث----- ولتحدث بذلك احد في زمانه وبعده فارغ هامش قلنا لا نسلم ق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ضاء العادة بذلك--------------------- فهو متعبد بما علم انه شرع وذلك يحصل بالتواتر دون الاحاد و التواتر لا يحتاج الي المخالطة وغيره لا يفيد فاذن قضاء العادة بالمخالطة ممنوع وكذا لزومها فانها قد تمنع الموانع وان لم يعلمها فيحمل عليها جمعا بين الادلة واما حديث الافتخار فلا يثبت في تعميمنا لما علم انه شرع من غير تخصيص بطاءفة وكيف يعرف افتخار من لا يعرف واما ما ذكره القاضي فعارضه امام الحرمين بانه لو لم يكن علي دين اصلا لنقل فانه--- ابدع وابعد عن المعتاد وفيه نظر فليس انصراف النفوس عن نقل كونه ليس علي دين كانصرافها عن نقل دينه الذي كان عليه ذكره ابن الانباري ثم قال الامام الوجه ان يقال------------ انخرقت العادة للرسول----------------- في امور منها انصراف همم الناس عن امر دينه والبحث عنه	1107	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms170	true	-1835126735324622971	161	273	825	1381	1532	300	لو كان علي ملة لاقتضي الع-رف ذكره لها لما بعث نبيا ولتحدث بذلك احد في زمانه وبعده فان الامر ظاهر لا يكاد يخفي في مستقر العادات علي ما سياتي ذلك مستقصي في كتاب الاخبار وما يجب ان يتواتر منها 423 والمختار عندنا ان الامر في ذلك ملتبس فلا وجه لجزم القول في نفي ولا اثبات وما ذكره القاضي من اقتضاء العادة ظهور دين مثله عليه السلام فهو في مسلكه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بين ولكن ي-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عارضه --------------انه لو لم يكن علي دين اصلا لذكر فان ذلك ابدع وابعد من المعتاد مما ذكره القاضي فقد تعارض الامران و-------------------------------------------------------------------------------------الوجه ان يقال كانت العادة انخرقت ب--------رسول الله عليه السلام في امور منها انصراف---- الناس عن امر دينه والبحث عنه	170	-5289915127056138449	228	263.5	175	980	23.26530647277832	36	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms0725	false	-1021015902913835383	166	290	826	1513	1568	300	علي الصغيرة ورد بان الصغيرة----- ليست-------- امراة في حكم اللسان كما ليس الصبي رجلا والتزموا سقوط التاويل علي مذهبهم فان الصغيرة لو زوجت نفسها انعقد عندهم- صحيحا موقوف-ا نفاذه علي اجازة الولي وقد قال------------ فنكاحها باطل ثم اكد البطلان بالتكرار------- ثلاثا قال امام الحرمين وكان عليه السلام اذا اراد التاكيد اكد ثل-اثا فعادوا وق-----------------الوا باطل اي يءول اليه غالبا وذلك انه يعود الي البطلان واعتراض الاولياء لدفع نقيصة ان كانت فابطل ظهور قصد التعميم بتمهيد اصل مع ظهور اي مءكدة ب ما وتكرير لفظ البطلان وحمله علي نادر بعيد كاللغز مع امكان قصده لمنع استقلالها فيما يليق بمحاسن العادات هامش لاعتراض الولي واستشهدوا بقوله تعالي انك ميت وانهم ميتون سورة الزمر الاية 30 فقيل لهم نكاحها يتردد بين النفوذ والرد فله حالتان لان الولي	725	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms173	true	8042571881707545983	155	240	844	1316	1632	300	علي الصغيرة فانكر عليهم وقيل لهم ليست الصغيرة امراة في حكم اللسان كما ليس الصبي رجلا وال-زموا سقوط التاويل علي مذهبهم فان الصغيرة لو زوجت نفسها انعقد النكاح صحيحا موقوف النفاذ ع-لي اجازة الولي وقد قال عليه السلام فنكاحها باطل ثم اكد البطلان ب--تكرير الباطل ثلاثا----------------- وكان عليه السلام اذا اراد --تاكيدا كرر ثلاثا ف-------قالوا وجه تسمية نكاحها باطلا----------------------- انه----- الي البطلان مصيره عند فرض رد الو--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لي واستشهدوا بقوله تعالي انك ميت وانهم ميتون قيل ---------------------لهم نكاحها يتردد بين النفوذ عند تقدير الاجازة من الولي	173	-5289915127056138449	347	524.0	282	739	46.955345153808594	51	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms0726	false	7750436873188526409	3	43	14	231	1573	300	فلا يسوغ والحالة هذه التعبير عن احدي العاقبتين مع تجويز الاخري وانما يعبر عما سيكون بالكاءن فيما يكون لا محالة كالموت الذي اليه مصير كل زوج وحمله اخرون-------------------------------- علي الامة وزعموا انه لا يمتنع تسمي-------------------------------ة السيد وليا ورد---------- بوجهين احدهما	726	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms173	true	8042571881707545983	246	300	1343	1632	1632	300	ولا يسوغ والحالة هذه التعبير عن احدي العاقبتين مع تجويز الاخري وانما يعبر عما سيكون بالكاءن فيما يكون لا محالة كالموت الذي اليه مصير كل ذي روح 433 ومن تاويلاتهم انهم يحملون لفظ الرسول علي الامة وزعموا انه لا يمتنع تسمية الامة امراة كما لا يمتنع تسمية السيد وليا ورد ذلك عليهم بوجهين احدهما-	173	-5289915127056138449	202	364.0	165	290	69.6551742553711	34	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms0726	false	7750436873188526409	43	244	231	1293	1573	300	ان- نكاحها--- موقوف كما ذكرنا في الصغيرة ومنتهي الكلام فيه كما سبق والثاني انه عليه السلام جعل ----------لها المهر بما اصاب منها ومهر الامة لمولاها---- وزعم من يدعي الحذق والتحقي--------ق من متاخريهم ان الحديث محمول علي المكاتبة واراد التخلص من المهر فان المكاتبة تستحقه وانما---------------------------- حمل القوم علي ارتكاب هذا التعسف انهم لم يستمكنوا من الاعراض عن الحديث صفحا ولا رضوا بان ينقضوا عند سماعه ما مهدوه من اصل قياس وهو ملك المراة ----------------------------------------------------------------------البالغة العاقلة امر نفسها لانها مالكة لبضعها فكان تزويجها نفسها كبيع سلعة الشرح قالوا اعتراض الاولياء لا لكونها غير مالكة لامر نفسها بل لدفع نقيصة ان كانت عند تزويجها نفسها من غير كفء واعلم ان معظم الفقهاء ذهبوا ال------------ي ان هذا الصنف من التاويل مقبول لو عضده دليل وانه لا يعطل اللفظ وقال القاضي هو مردود قطعا وعزا ال-----------ي الشافعي رضي الله عنه قاءلا انه علي علو قدره لم تكن لتخفي عليه هذه الجهات للت---اويلات وقد راي الاعتصام بحديث عاءشة فارغ هامش اعتصاما بنص وقدمه علي الاقيسة الجلية وكان ذلك شاهدا عدلا في انه -----------------لا يري التعليق بمث--ل هذه المحامل وذكر القاضي ما حاصله ان النبي-------------------------------------- ذكر اعم الالفاظ اذ ادوات الشرط من اعم الصيغ واعمها ما و -اي فاذا ----فرض الجمع بينهما كان بالغا في محاولة التعميم	726	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms174	true	-2178923638649051854	0	165	0	876	1566	300	انه نكاح صحيح موقوف كما ذكرنا في الصغيرة ومنتهي الكلام فيه كما سبق والثاني انه عليه السلام قال فان مسها فلها المهر-------------- ومهر الامة لمولاها 434 وزعم من يدعي -------التحقيق والتحذق من متاخريهم ان الحديث محمول علي المكاتبة واستفادوا بالحمل عليها علي زعمهم استحقاقها المهر ثم الامر عند هءلاء قريب في حمل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المراة علي الامة والولي علي المولي ومن هذا المنتهي منشا مقصود المسالة 435 ذهب------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ معظم الفقهاء من اصحابنا وغيرهم الي ان هذا الصنف من التاويل مقبول 436---------------------------- وقال القاضي هو مردود قطعا وعزا هذا المذهب الي الشافعي------------- قاءلا انه علي علو قدره كان لا ي-خفي عليه هذه الجهات في التاويلات وقد راي الاعتصام بحديث عاءشة---------- اعتصاما بنص وقدمه علي الاقيسة الجلية وكان ذلك شاهد- عدل -في انه رضي الله عنه كان لا يري التعل-ق بامثال هذه المحامل ومجموع ما نوضح به هذه المسالة طرق نعددها 437 الاولي انه عليه السلام ذكر اعم الالفاظ اذ ادوات الشرط من اعم الصيغ واعمها ما و واي فاذا فرض فرض الجمع بينهما كان بالغا في محاولة التعميم	174	-5289915127056138449	569	769.5	457	1274	44.662479400634766	90	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms0729	false	2935707069421227507	184	239	931	1205	1513	300	الطحاوي و---------------تبجح به من ان المراد النهي--------------------------- عن الاكتفاء بنية صوم الغد في بياض نهار اليوم بل ع---ليه ان يءخر النية الي غيبوبة الشمس حتي يكون بايقاع النية في الليلة مبيتا وزعم ان هذا التاويل------------ يجري في جميع انواع الصو-م فرضها ونفلها وقال الامام وهو كلام غث لا اصل له وهو يحط من -رتبة الطحاوي	729	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms177	true	-8333371503003321817	100	164	540	858	1569	300	الطحاوي وذكروا انه كان يتبجح به وهو انه قال اراد صلي الله عليه وسلم نهي الرجل عن الاكتفاء بنية صوم الغد في بياض نهار اليوم فقال فعليه ان يءخر النية الي غيبوبة الشمس حتي يكون بايقاع النية في الليل- مبيتا وزعم ---هذا المءول ان مسلكه هذا يجري في جميع انواع الصيام فرضها ونفلها وهذا----------- كلام غث لا اصل له وهو يحط من مرتبة الطحاوي	177	-5289915127056138449	229	376.0	181	333	68.76876831054688	39	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms0310	false	1525760156215503928	84	108	466	601	1583	300	اراه تنزيل مذهبه عند كثرة المخبرين علي النظر في ثبوت احالة جامعة وانتفاءها فلم يغن الرجل نظر-ا عقليا وفكرا سبريا علي مقدمات ونتاءج وقيل	310	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms198	true	-6825093446712410777	178	202	948	1084	1614	300	اراه تنزيل مذهبه عند كثرة المخبرين علي النظر في ثبوت ايالة جامعة وانتفاءها فلم يعن الرجل نظريا عقليا وفكرا سبريا علي مقدمات ونتاءج وليس	198	-5289915127056138449	131	253.0	107	136	96.32353210449219	20	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms0346	false	-6518004053352944220	98	182	563	1021	1623	300	ورواية الفاسق مردودة ورواية المستور موقوفة الي استبانة حالته فلو كنا علي اعتقاد في حل شء فروي لنا مستور تحريمه فالذي اراه وجوب قالوا نحن نحكم بالظاهر هامش الانكفاف عما كنا نستحله الي ---تمام البحث عن حال الراوي قال----------------------------- وليس ذلك حكما----- بالحظر المترتب علي الرواية وانما هو توقف في الامر والتوقف في الاباحة يتضمن الاع-جاز وهو في معني الحظر فهو اذن حظر ماخوذ من قاعدة في الشريعة ممهدة وهي التوقف عند بدو ظواهر الامور الي استبانتها فاذا ثبتت العدالة فالحكم بالرواية اذ ذاك	346	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms212	true	268838713638366162	0	85	0	468	1605	300	ورواية الفاسق مردودة ورواية المستور موقوفة الي استبانة حالته ولو كنا علي اعتقاد في حل شء فروي لنا مستور تحريمه فالذي اراه وجوب ----------------------------الانكفاف عما كنا نستحله الي استتمام البحث عن حال الراوي وهذا هو المعلوم من عادتهم وشيمهم وليس ذلك حكما منهم بالحظر المترتب علي الرواية وانما هو توقف في الامر فالتوقف عن الاباحة يتضمن الانحجاز وهو في معني الحظر فهو اذا حظر ماخوذ من قاعدة في الشريعة ممهدة وهي التوقف عند بدء ظواهر الامور الي استتبابها فاذا ثبتت العدالة فالحكم بالرواية اذ ذاك	212	-5289915127056138449	416	776.0	337	496	83.87096405029297	69	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms0347	false	-8007243791999953668	206	241	1082	1274	1595	300	فرض فارض الياس من حال الراوي والياس من البحث عنها بان يروي مجهول لم ينغمس في غمار الناس ويعسر العثور عليه فهذه مسالة اجتهادية عندي قال والظاهر انه لا تنقلب الاباحة تحت------------ الانكفاف وتنقلب- الاباحة	347	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms212	true	268838713638366162	87	123	476	674	1605	300	فرض فارض التباس-- حال الراوي والياس من البحث عنها بان يروي مجهول ثم يدخل- في غمار الناس ويعسر العثور عليه فهذه مسالة اجتهادية عندي---- والظاهر ان الامر اذا انتهي الي الياس لم يلزم الانكفاف وانقلبت الاباحة	212	-5289915127056138449	158	265.5	128	205	77.07317352294922	24	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms0370	false	-1204732392887237130	146	203	742	1041	1561	300	قال الشافعي ر-ضي الله عنه نقل بعض النقلة عن ابن مسعود انه اتي رسول الله بحج-------------------رين وروثة -يستنجي بهما فرمي رسول الله بالرو------------------ثة وق------------------------------------------------ال ابغ لي ثالثا فالسكوت عن---- الثالث ليس يخل بنقل الرمي بالروثة وبيان انها رجس ولكن قد يوهم النقل علي هذا الوجه جواز الاكتفاء بحجرين فلا يجوز- مع هذا الايهام الاقتصار علي بعض الحديث	370	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms229	true	1484349017181532875	181	256	914	1293	1507	300	قال الشافعي رحمه الله ن-----ل بعض النقلة عن ابن مسعود انه اتي رسول الله صلي الله عليه وسلم بحجرين وروثة ليستنجي به-ا فرمي رسول الله صلي الله عليه وسلم الروثة وقال انها رجس وروي بعض الرواة انه رمي بالروثة ثم قال ابغ لي ثالثا والسكون عن ذكر الثالث ليس يخل بنقل الرواي------ة وبيان انها رجس ولكن قد يوهم النقل علي هذا الوجه جواز الاكتفاء بحجرين فلا يجة و مع هذا الايهام الاقتصار علي بعض الحديث	229	-5289915127056138449	269	470.0	214	391	68.7979507446289	45	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms0234	false	-6011468673349120940	120	153	650	828	1607	300	ولا حاصل ل----من يقول هذه الاحاديث متلقاة بالقبول فان المعض-د من ذلك يءول الي ان الحديث مجمع عليه وقصاراه اثبات الاجماع بالاجماع علي انه لا تس-تب هذه الدعوي----- مع اختلاف الناس في الاجماع	234	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms237	true	752227478571413108	2	37	10	199	1607	300	ولا حاصل لقول من يقول هذه الاحاديث متلقاة بالقبول فان المقصود من ذلك يءول الي ان الحديث مجمع عليه وقصاراه اثبات الاجماع بالاجماع علي انه لا تستتب هذه الدعوي ايضا مع اختلاف الناس في الاجماع	237	-5289915127056138449	176	326.5	143	189	93.12169647216797	31	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms0236	false	-1488571717498728538	221	300	1176	1611	1611	300	من مخالفة الاجماع سواء اصدر عن امارة او لا و-----ينسبون --مخالفه الي المروق والمحادة والعقوق ولا يعدون ذلك امرا هينا بل يرون الاستجراء عليه-------------- ضلالا بينا فلو لم يقم القاطع علي المنع من مخالفة الاجماع في الصورتين لما قطعو-----------------------------------ا في صورة الامارة لانهم لم يكونوا يقطعون بالمنع من مخالفة الامارة لمجردها قال امام الحرمين و------------لا يبعد ان يكون القاطع بعض الاخبار التي ذكرناها وتلقاها من تلقاها من------- رسول الله------------------- وعلم بقراءن الاحوال قصد النبي --------------في انتصاب الاجماع حجة ثم-	236	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms238	true	154759320497871689	13	109	77	599	1618	300	من يخالف--- اجماع العلماء علماء الدهر فلم يزالوا ينسبون المخالف- الي المروق والمحادة والعقوق ولا يعدون ذلك امرا هينا بل يرون الاجت-راء علي مخالفة العلماء ضلالا بينا فاجماعهم علي هذا مع الانصاف كالقط-----------ع في مجال الظن عند نظر العقل فاذا التحق هذا باجمناعهم قطعا في حكم مطنون قطع به المجمعون من غير ترديد ظن فليكن الاجماع علي تبكيت المخالف وتعنيفه مستند قاطع شرعي ولا يبعد ان يكون ذلك--- بعض الاخبار التي ذكرناها -تلقاها من تلقاها من فلق في رسول الله صلي الله عليه وسلم وعلم بقراءن الح--ال قصد المصطفي عليه السلام في انتصاب الاجماع حجة ثم	238	-5289915127056138449	252	303.0	204	544	46.32352828979492	39	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms0265	false	-3691751531302475548	63	93	339	511	1643	300	يقولون لو اجمع العلماء في عصر ثم لحقهم لاحقون وبلغوا رتبة المجتهدين فلا يعتبر انقراضهم اذ--- يلحقهم اخرون وهذا يفضي الي عسر تصو-ر الانقراض والمرعي اذا اعتبار الذين اجمعوا اولا	265	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms242	true	459539362734036348	7	38	32	208	1563	300	يقولون لو اجمع العلماء في عصر ثم لحقهم لاحقون وبلغوا رتبة المجتهدين فلا يعتبر انقراضهم اذ قد يلحقهم اخرون وهذا يفضي الي عسر تصوير الانقراض فالمرعي اذا انقراض الذين اجمعوا اولا	242	-5289915127056138449	167	318.0	137	176	94.88636016845703	27	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms0277	false	-2912132598482019066	198	300	1035	1551	1551	300	الحق فارغ هامش عندنا ما نبديه الان فنقول ان قرب عهد المختلفين ثم اتفقوا علي قول فلا اثر للاختلاف المتقدم وهو نازل منزلة تردد ناظر واحد اولا مع استقراره اخرا وان تمادي الاختلاف في زمن متطاول---------- بحيث يقضي العرف فانه لو كان ينقدح وجه في سقوط احد القولين مع- طول المباحثة لظهر ذلك للباحثين واذا انتهي الامر الي هذا المنتهي فلا حكم للوفاق علي احد القولين ثم قال-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وشفاء الغليل في ذلك ان رجوع قوم وهم جم غفير الي قول اصحابهم حتي لا يبقي علي ذلك المذهب المتمادي احد ممن كان ينتحله لا يقع في مستقر العادة فان الخلاف اذا رسخ وتناهي-	277	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms250	true	-618614167698834015	69	197	383	1031	1539	300	الحق---------- عندنا ما نبديه الان فنقول ان قرب عهد المختلفين ثم اتفقوا علي قول فلا اثر للاختلاف المتقدم وهو نازل منزلة تردد ناظر واحد اولا مع استقراره اخرا وان تمادي الخلاف-- في زمن متطاول علي قولين بحيث يقضي العرف بانه لو كان ينقدح وجه في سقوط احد القولين علي طول المباحثة لظهر ذلك للباحثين فاذا انتهي الامر الي هذا المنتهي فلا حكم للوفاق علي احد القولين وذلك ان ما صورناه من اختلافهم في الزمان مع مشاورة الذكر وترديد البحث يقتضي ما ذكره القاضي من حصول وفاق ضمني علي ان الخلاف في هذه المحال ساءغ وشفاء الغليل في ذلك ان رجوع قوم وهم جم غفير الي قول اصحابهم حتي لا يبقي علي ذلك المذهب الثاني --احد ممن كان ينتحله لا يقع في مستقر العادة فان الخلاف اذا رسخ وتناهي	250	-5289915127056138449	483	893.5	386	662	72.96072387695312	91	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms0278	false	4134934452795945450	0	97	0	478	1547	300	الباحثون ثم لم يتجدد بلوغ خبر -------او اثر يجب الحكم لمثله فلا يقع في العرف دروس مذهب طال الذب عنه فان فرض فارض ذلك فالاجماع فيه محمول علي انه بلغ الراجعين امر سوي ما كانوا يخوضون فيه من مجال الظنون ثم غاية الامر ان انتهي الامر الي---- انهم--- قطعوا بذلك فوفاقهم اجماع حملا علي هذا وعليه ثم انبني اصل الاجماع فان فرض فارض عدم القطع مع الرجوع عن المذهب القديم فهذا بعيد في التصو-ر وان تصور ذلك علي تكلف فما اري ذلك بالغا مبلغ الاجماع فانه لا ينقدح فيه دعوي سك--ت من يتعلق بالقول المرجوع عنه حيث	278	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms250	true	-618614167698834015	198	299	1038	1533	1539	300	الباحثون ثم لم يتجدد بلوغ خبر او اية او اثر يجب الحكم بمثله فلا يقع في العرف دروس مذهب طال الذب عنه فان فرض فارض ذلك فالاجماع فيه محمول علي انه بلغ الراجعين امر سوي ما كانوا يخوضون فيه في مجال الظنون ثم غاية النظر ان انتهي الامر الي هذا انهم ان قطعوا بذلك فوفاقهم اجماع حملا علي هذا وعلي هذا انبني اصل الاجماع وان فرض فارض عدم القطع مع الرجوع عن المذهب القديم فهذا يعيد في التصوير وان تصور ذلك علي تكلف فما اري ذلك بالغا مبلغ الاجماع فانه لا ينقدح فيه دعوي تبكيت من يتعلق بالقول المرجوع عنه حسب	250	-5289915127056138449	463	885.0	367	495	93.53535461425781	88	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms0295	false	-4223227078843846205	96	147	496	755	1531	300	من اعترف بالاجماع واقر بصدق المجمعين في النقل ثم انكر ما اجمعوا عليه كان هذا التكذيب ايلا الي تكذيب الشارع ------------ومن كذب الشارع كفر والقول الضابط فيه ان من انكر طريقا في ثبوت الشرع لم يكفر ومن اعترف بكون الشء من الشرع ثم جحده -كان منكرا للشرع وانكار بعضه كانكار كله	295	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms255	true	178553746379491644	61	113	321	587	1635	300	من اعترف بالاجماع واقر بصدق المجمعين في النقل ثم انكر ما اجمعوا عليه كان هذا التكذيب ايلا الي------ الشارع عليه السلام ومن كذب الشارع كفر والقول الضابط فيه ان من انكر طريقا في ثبوت الشرع لم يكفر ومن اعترف بكون الشء من الشرع ثم انكره كان منكرا للشرع وانكار جزءه كانكار كله	255	-5289915127056138449	245	465.0	196	272	90.07353210449219	47	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms1024	false	4196631208039399458	178	218	941	1148	1610	300	ذكرنا في مسالة الانتشار -انه لا يجوز السكوت مع طول الزمان وتذاكر اهله وان كان الامر مظنونا فكيف يسوغ في مطرد العرف تصرف علماء الصحابة في مذاهب الاجتهاد علي الدوام من غير فتور فيه ثم يسكت عليه من يعتقد بطلانه	1024	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms265	true	-1640635596955482091	76	115	387	591	1592	300	ذكرنا--- مسالة الانتشار وانه لا يجوز السكوت مع طول الزمان وتذاكر اهله ولو كان الامر مظنونا فكيف يسوغ في مطرد العرف تصرف علماء الصحابة في مذاهب الاجتهاد علي الدوام من غير فتور فيه ثم يسكت عن-ه من يعتقد بطلانه	265	-5289915127056138449	200	381.0	161	208	96.15384674072266	35	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms1025	false	-395817175814177819	0	78	0	418	1573	300	تاتون وتذرون وتصححون وتبطلون والا فالاقاصيص المتفرقة لا ضبط لها فكيف انضبط لكم منها ما لا يصح وما يفسد وقد اعترفتم بان لا مدرك غير التعلق بما صدر منهم قال امام الحرمين وهذا سءال مشكل ذكر---------------ه في دلاءل الكلام علي القاساني والنهرواني حيث لم يقبلا القياس الا في المكانين اللذين اشرنا اليهما انفا ثم اجاب بانا نعلم بالضرورة ان النظر الذي حكمت به الصحابة زاءد علي ما اعترف به هءلاء--- باضعاف مضاعفة والاف مءلفة وقد ثبت نظر انكروه	1025	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms270	true	456861495453258406	50	117	271	625	1602	300	تاتون وتذرون وتصححون وتبطلون والا فالاقاصيص المتفرقة لا ضبط لها فكيف ينضبط لكم منها م---ا يصح وما يفسد فقد اعترفتم بان لا مدرك غير التعلق بما صدر منهم----------------- وهذا سءال مشكل لا يتاتي الجواب عنه في معرض الاجوبة عن الاسءلة ولكن القدر المتعلق بمقصود المسالة -------------------------------------------------انا نعلم ---ضرورة ان النظر الذي حكموا به------- زاءد علي ما اعترف--- هءلاء به باضعاف مضاعفة والاف مءلفة فقد ثبت نظر انكروه	270	-5289915127056138449	274	449.5	219	436	62.84403610229492	43	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms0904	false	-3215281142481758979	117	159	622	850	1572	300	يظهر اثر تعدده- وقد يتكلف المتكلف فيجد بين كل تحريمين تفاوتا وهذا بين في القتل فان من استحق------ قصاصا وقتلا فالمستحق قتلان ولكن المحل يضيق عن- اجتماعهما ولو فرض سقوط احدهما لبقي الثاني فلا يكاد يصفو------ تحقيق تعليل حكم واحد بعلتين تصويرا	904	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms291	true	-5729137071745973232	0	43	0	234	1608	300	يظهر اثر تعددها وقد يتكلف المتكلف فيجد بين كل تحريمين تفاوتا وهذا بين في القتل فان من استحق القتل قصاصا وحد-ا فالمستحق قتلان ولكن المحل يضيق علي اجتماعهما ولو فرض سقوط احدهما لبقي الثاني ولا يكاد يصفو تعليق تحقيق------ حكم واحد بعلتين تصو-را	291	-5289915127056138449	216	385.5	175	242	89.25619506835938	35	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms0920	false	845648606991176772	190	300	1034	1633	1633	300	لحكم واحد والدليل القاطع فيه قبل الانتهاء الي المباحثة عن اسرار الاستدلال ان ذلك لو كان ممكنا وقد طال نظر الناظر واختلاف مسالك الاعتبار فارغ هامش في المساءل وما اتفقت مسالة الا والمختلفون فيها يتنازعون في علة الح-----------------كم ومن تدبر موارد الشريعة ومصادرها اتضح له ما نقول علي قرب و----من امثلة ذلك مسالة الربا ومن ادعي انها مختصة من بين ساءر المساءل باتفاق واج-ماع علي اتحاد العلة فيها فقد احال الامر علي ابهام والمنصف لا يستريب في ان خوض النظار في مسالة الربا كخوضهم في غيرها من المساءل ولما ثبت الخيار للمعتقة تحت الرقيق وكان ذلك مجمعا عليه والاجماع مستند الي الحديث ثم اختلف العلماء في اثبات الخيار للمعتقة تحت-	920	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms292	true	-3276849823443183552	0	112	0	612	1581	300	لحكم واحد والدليل القاطع فيه قبل الانتهاء الي المباحثه عن اسرار الاستدلال ان ذلك لو كان ممكنا وقد طال نظر النظار واختلاف مسالك الاعت----------بار في المساءل وما اتفقت مسالة الا والمختلفون فيها يتنازعون في علة الحكم تنازعهم في الحكم ومن تدبر موارد الشريعة ومصادرها اتضح له ما نقول علي قرب 790 فمن امثلة ذلك مسالة الربا ومن ادعي انها مختصة من بين ساءر المساءل باتفاق الاجماع علي اتحاد العلة فيها فقد احال الامر علي ابهام والمنصف لا يستريب في ان خوض النظار في مسالة الربا كخوضهم في غيرها من المساءل ولما ثبت الخيار للمعتقة تحت الرقيق وكان ذلك مجمعا عليه والاجماع مستند الي الحديث ثم اختلف العلماء في اثبات الخيار للمعتقة تحت	292	-5289915127056138449	579	1134.5	472	622	93.0868148803711	102	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms0921	false	7589079538197681865	0	119	0	623	1548	300	الحر ومنشء اختلافهم في ذلك من اختلافهم في تعليل الخيار في حق المعتقة تحت الرقيق فاعتل ابو حنيفة---------- بانها ملكت نفسها وزعم ان ذلك يجري في حق المعتقة تحت الحر وابطل الشافعي هذا---------- التعليل واعتل بالضر-ر علي ما يحرره اصحابه واصحابنا وكذلك الامر-- في كل مسالة يبحث الناظر عنها---- ونحن نقول بعد هذا التنبيه تعليل الحكم الواحد بعلتين ليس ممتنعا عقلا وتسويغا ونظرا الي المصالح الكلية ولكنه ممتنع شرعا واية ذلك ان امكانه من طريق العقل في نهاية الظهور فلو كان هذا ثابتا شرعا لامكن --------وقوعه علي حكم النادر والنادر لا بد ان يقع علي مرور الدهور فاذا لم يتفق وقوع هذا في مسالة ول---م يتشوف الي طلبه طالب لاح كفلق الاصباح ان ذلك ممتنع شرعا وليس ممتنعا عقلا	921	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms292	true	-3276849823443183552	112	237	612	1263	1581	300	الحر ومنشا اختلافهم في ذلك من اختلافهم في تعليل الخيار في حق المعتقة تحت الرقيق فاعتل ابو حنيفة رحمه الله بانها ملكت نفسها وزعم ان ذلك يجري في حق المعتقة تحت الحر وابطل الشافعي رحمه الله هذا التعليل واعتل بالضرار علي ما يحرره اصحابه--------- وكذلك الافتاء في كل مسالة يبحث الناظر عنها 791 ونحن نقول بعد هذا التنبيه تعليل الحكم الواحد بعلتين ليس ممتنعا عقلا وتسويغا ونظرا الي المصالح الكلية ولكنه ممتنع شرعا واية ذلك ان امكانه من طريق العقل في نهاية الظهور فلو كان هذا ثابتا شرعا لما كان يمتنع وقوعه علي حكم النادر والنادر لا بد ان يقع علي مرور الدهور فاذا لم يتفق وقوع هذه المس-الة وان لم يتشوف الي طلبه طالب لاح كفلق الاصباح ان ذلك ممتنع شرعا وليس ممتنعا عقلا	292	-5289915127056138449	596	1134.5	480	661	90.16641235351562	108	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms1012	false	8853350732171085231	156	195	795	992	1551	300	ذكره القاضي ابو بكر وغيره ممن تقدم الغزالي وقال امام الحرمين انه من التشدق والتفيهق الذي يستدل به من لا يعد من الراسخين واجاب عنه بان ال----------مجموع ي------غلب علي الظن قال و-----------------------------ان زعم انه لا يغلب انتسب الي العناد	1012	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms296	true	-1918279540530512679	56	103	315	552	1591	300	ذكره القاضي من كون الطرد متنازعا فيه وكون العكس مستغني عنه فم-----ن التشدق والتفيهق الذي يستزل به من لا يعد من الراسخين وسبيل الكلام عليه ان نقول مجموعهما هل يغلب علي الظن انتصاب ما اطرد وانعكس علما ام لا فان زعم انه لا يغلب انتسب الي العناد	296	-5289915127056138449	122	194.0	96	242	50.41322326660156	20	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms0940	false	-602396659108485374	266	300	1338	1531	1531	300	الولاية عل--------ي الطفل -المجنون فقال------------------------------------ الولاية الثابتة علي المجنون ضرورية اذ لا يتوقع من المجنون تصرف وفهم ونظم عبادة والولاية علي الصبي المميز لمكان الغبطة وطلب الاصلح فان الصبي يعقل ما يقول ويفعل ومن-	940	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms303	true	9150142181446569142	188	229	998	1237	1623	300	الولاية المطردة علي الطفل والمجنون وهي قضية واحدة معللة بالجنون والصبا قلنا الولاية الثابته علي المجنون ضرورية اذ لا يتوقع من المجنون تصرف وفهم ونظم عبارة والولاية علي الصبي المميز لمكان الغبطة وطلب الاصلح فان الصبي يعقل ما يقول ويفعل ومن	303	-5289915127056138449	186	329.0	153	239	77.82426452636719	29	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms0941	false	4281330991705877666	0	73	0	393	1563	300	كان انيسا بتاص--ل الولايات لم يعدم فرقا بين الولاية علي المجنون والولاية علي الصبي المميز فان فرض صبي غير مميز فهو المجنون بعينه ولا اثر للصبا ولا يقع به تعليل فان الولاية الحقيق-ة بالصبا هي ولاية الاستصلاح---- وقد تناهي الشافعي رضي الله عنه في الغوص علي ما ذكرنا -حتي لا يري توريث ذي قرابتين بالقرابتين جميعا اذا كانت احد-هما اقرب من الاخري وقالوا القرب الاقرب يعدم اثر القرب الابعد حتي كانه ليس قربا	941	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms303	true	9150142181446569142	229	300	1237	1623	1623	300	كان ان-سا بتفاصيل الولايات لم يعدم فرقا بين الولاية علي المجنون والولاية علي الصبي المميز فان فرض صبي غير مميز فهو المجنون بعينه ولا اثر للصبا ولا يقع به تعليل فان الولاية الحقيقية بالصبا هي ولاية الاستصلاح 824 وقد تناهي الشافعي------------- في الغوص علي ما ذكرناه حتي لا يري توريث ذي قرابتين بالقرابتين جميعا اذا كانت احداهما اقرب من الاخري وقال-- القرب الاقرب يعدم اثر القرب الابعد حتي كانه ليس قريبا	303	-5289915127056138449	371	692.0	303	402	92.28855895996094	62	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms0948	false	-5952201942437422122	145	300	776	1596	1596	300	العلة المعنوية اذا اطردت فانها كما تشعر بالحكم في اطرادها -قد تشعر عدمها بعدم الحكم علي حال ولكن لا يبلغ اشعار العدم بانتفاء الحكم مبلغ اشعار الوجود بالوجود وسبب ذلك انه لا يمتنع في وضع المعاني ان يناط الحكم بعلل تجو-زا -ان كنا ادعينا فيما تقدم ان ذلك غير واقع وان ما ظنه الخاءضون في هذا الفنه تقدم حكما معللا بط-ل في التحقيق احكام وهو كقولهم تحريم المحرمة الصاءمة المعتدة الحاءض معلل بهذه العلل المزدحمة وقد ذكرنا ان كل قضية من هذه القضايا توجب حكما مغايرا لحكم القضية الاخري فلن يعدم الان-س بالفقه استمكانا من تقدير التعدد في الواجبات بوجوه ترشد الي التغاير والاختلاف وقد يظن الظان في هذا المقام ان المسءول اذا فرض الكلام في طرف من اطراف المسالة لغرض وايضاح كلام فصورة الغرض تختص بعلة ويشملها مع ساءر الاطراف علة عامة واذا كان كذلك فقد علل الحكم في هذا الطرف بعلة خاصة وحينءذ هي مقصود الفارض وعلة عامة وهذا علي حسنه غير صاف-	948	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms364	true	-6561305791680162280	82	233	431	1234	1600	300	العلة المعنوية اذا اطردت فانها كما تشعر بالحكم في اطرادها فقد يشعر عدمها بعدم الحكم علي حال ولكن لا يبلغ اشعار العدم بانتفاء الحكم مبلغ اشعار الوجود بالوجود وسبب ذلك انه لا يمتنع في وضع المعاني ارتباط ---حكم بعلل تجويزا وان كنا ادعينا فيما تقدم ان ذلك غير واقع وان ما ظنه الخاءضون في هذا الفن حك------ما معللا بعلل في التحقيق احكام وهو كقولهم تحريم المحرمة الصاءمة المعتدة الحاءض معلل بهذه العلل المزدحمة وقد ذكرنا ان كل قضية من هذه القضايا توجب حكما مغايرا لحكم القضية فلا------- يعدم الانيس بالفقه استمكانا من تقدير التعدد في الموجبات بوجوه ترشد الي التغاير والاختلاف وقد يظن الظان في هذا المقام ان المسءول اذا فرض الكلام في طرف من اطراف المسالة لغرض وايضاح كلام فصورة الغرض تختص بعلة وتشبهها مع ساءر الاطراف علة عامة واذا كان كذلك فقد علل الحكم في هذا الطرف بعلة خاصة------- هي مقصود الفارض وعلة عامة وهذا علي حسنه غير صاف	364	-5289915127056138449	780	1497.0	632	826	94.43099212646484	138	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms0949	false	-6143665186180730699	199	300	1030	1568	1568	300	فقط علل الحكم------------- بعلة فارغ هامش خاصة وهي مقصود الفارض واخري عامة وهي التي صح لاجلها تعميم الحكم وقوله وهذا علي حسنه غير صاف عن القذي والكدر صحيح فان المكان مشكل وعبارته في البرهان مشكلة واصعب من ذلك انه اراد الايضاح وافتتح بمثال لا يطابق فازداد الاشكال ولهذا اني هنا احاول ايضاح كلامه وحله ثم قال وانا اضرب في ذلك امثلة توضح الفرض فاقول اذا قدم الغاص---------------ب الي انسان مضيف طعاما مغصوبا فاكله المضيف ظانا ان الطعام ملك المقدم المضيف فقرار الضمان في قول الشافعي علي المقدم ومعتمد هذا القول تقرير التغرير وكون الغرور مناطا للضمان وقد قال ابو حنيفة لو-	949	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms364	true	-6561305791680162280	215	282	1149	1503	1600	300	فقد علل الحكم في هذا الطرف بعلة---------- خاصة -هي مقصود الفارض وعلة- عامة------------------------------------- وهذا علي حسنه غير صاف عن القذي والكدر 1006-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وانا اضرب في ذلك امثلة توضح الغرض فاقول اذا قدم الغاصب الطعام المغصوب الي انسان مضيف------------ا فاكله المضاف ظانا ان الطعام ملك المقدم المضيف فقرار الضمان في قول الشافعي علي المقدم ومعتمد هذا القول تقدير التغرير وكون الغرور مناطا للضمان وقد قال ابو حنيفة لو	364	-5289915127056138449	314	550.0	253	567	55.379188537597656	51	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms0950	false	2072843495128370	18	220	98	1168	1582	300	في التناول واذا فرض الفارض الكلام في صورة الاكراه فهذه الصورة لا يجري فيها عموم التعليل بالتغرير اذ الاختيار ينافي الاغترار ومن ضرورة الاغترار فرض اخت--يار في المغرور مع استناد اختياره الي اغتراره فاما المجبر المكره فلا يتصور بصورة مغتر- وان فرض منه ظن فليس ذلك الاغترار المعتبر فهذا النوع من الفرض غير مرض- من جهة انه مجانب لمحل السءال اولا والفرض المستحسن هو الواقع في طرف يشتمل عليه عموم سءال الساءل وذلك محمول علي استشعار- انتشار الكلام في جميع الاطراف وعدم وفاء مجلس واحد باستتمام الكلام فيها فاذا فرض المجيب في طرف فيستفيد بالفرض فيه التقريب علي قرب وهاهنا تعرض المجيب للكلام فيما لم يشتمل عليه سءال الساءل لم يكن في الكلام وجه الا البناء اذ له ان يثبت كلاما في غي------------------------ر محل السءال فليس -من فن الفرض وانما هو بناء ولست اري للب---ناء في المسالة التي فرضناها وجها ايضا فانه اذا ثبت ان الضمان لا يستقر علي المكره فكيف ي-بني عليه عدم القرار علي المختار الطاعم ولا معتمد في التقرير علي المختار الا الاغترار وهو مفقود في الاجبار وشرط البناء جمع فقيه بين ما عليه البناء وبين محل السءال نعم اساء ابو حنيفة---------- اذ قرر الضمان علي من لا اختيار له اساءة لا ارتباط لها ل-اخذ الكلام في صورة الغرور	950	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms365	true	1454992184351208700	0	206	0	1096	1595	300	في التناول فاذا فرض الفارض الكلام في صورة الاكراه فهذه الصورة لا يجري فيها عموم التعليل بالتغرير اذ الاجب-ار ينافي الاغترار ومن ضرورة الاغترار فرض الاختيار في المغرور مع استناد اختياره الي اغتراره فاما المجبر المكره فلا يتصور تصوره مغترا وان فرض منه ظن فليس ذلك الاغترار المعني- فهذا النوع من الفرض غير معني من جهة انه يجانب -محل السءال اولا والفرض المستحسن هو الواقع في طرف يشتمل عليه عموم سءال الساءل وذلك محمول علي استشعاره انتشار الكلام في جميع الاطراف وعدم وفاء مجلس واحد باستتمام الكلام فيها فاذا فرض المجيب------- فيستفيد بالفرض فيه التعريف علي قرب ومهم-ا تعرض المجيب للكلام فيما لم يشتمل عليه سءال الساءل لم يكن للك---لام وجه الا البناء اذ له ان يثبت كلاما في غير محل السءال ثم يبني عليه محل السءال وليس ذلك من الفرض وانما هو بناء ولست اري في البناء في المسالة التي فرضناها وجه-----ا فانه اذا ثبت ان الضمان لا يستقر علي المكره فكيف ينبني عليه عدم القرار علي المختار الطاعم ولا معتمد في التقدير علي المختار الا الاغترار وهو مفقود في الاجبار وشرط البناء جمع فقيه بين ما عليه البناء وبين محل السءال نعم اساء ابو حنيفة رحمه الله اذ قرر الضمان علي من لا اختيار له اساءة لا ارتباط لها بماخذ الكلام في صورة الغرور	365	-5289915127056138449	1021	1943.0	823	1115	91.56950378417969	175	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms0956	false	4607453840405126284	221	300	1111	1535	1535	300	ونحن نعرض صورة من الفرض المستحسن يتبين بها قصاري المقصود فنقول اذا سال الساءل عن نفود عتق الراهن فسءاله يعم المعتق المعسر والموسر ف-اذا راي المسءول فرض الكلام في المعسر فمحمل كلامه يندرج تحت سءال الساءل والفارض يستفيد بالفرض في المعسر امرين احدهما دفع اسءلة قد يتعاض الجواب عنها علي البكم الذي لا تطاوعه العبارة فان من اسءلة الخصم سريان العتق الي ملك الشريك فاذا كان يسري سلطان -الي غير ملك المعتق فقد يبعد بنوه عن محل ملكه مع-	956	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms365	true	1454992184351208700	207	286	1101	1523	1595	300	ونحن نفرض صورة من الفرض المستحسن يتبين بها قصاري المقصود فنقول اذا سال الساءل عن نفوذ عتق الراهن فسءاله يعم المعتق المعسر والموسر و اذا راي المسءول فرض الكلام في المعسر فمحمل كلامه يندرج تحت سءال الساءل والفارض يستفيد بالفرض في المعسر امرين احدهما دفع اسءلة قد يعتاص الجواب عنها علي البكي الذي لا تطاوعه العبارة فان من اسءلة الخصم سريان العتق الي ملك الشريك فاذا كان يسري سلطانه الي غير ملك المعتق فقد يبعد----- عن محل ملكه مع	365	-5289915127056138449	411	795.0	335	427	96.2529296875	72	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms0957	false	5543454517849244642	16	123	83	624	1565	300	فان عتق المعسر غير سار علي اصل الشافعي رضي الله عنه فهذه فاءدة واعلي منها ان الخصم قد يتمسك في اطراف الكلام في ان قيمة العبد في غرض المالية نازلة منزلة العبد فليس الراهن المعتق مفوتا علي المرتهن غرضه من الاستيثاق بالمالية -اذا اقام----- العبد قيمة رهنا مقامه وهو غير معترض علي محل حق المرتهن وهذا الفن من الكلام لا حقيقة له اذ ليس هو مذهب من ينقل عتق الراهن فان عتقه لا ينفذ عند من ينفذه لامكان اقامة القيمة مقام المقوم بل سبب نفوذه صحة عبارته وثبوت ملكه فيستفيد الفارض يفرضه دفع هذا الكلام الواقع فضلة لا اثر لها فليكن قصد المحقق اذن فرض مثل ذلك	957	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms366	true	1382244761079235281	0	103	0	523	1539	300	فان عتق المعسر غير سار علي اصل الشافعي------------- فهذه فاءدة واعلي منها ان الخصم قد يتمسك في اطراف الكلام في ان قيمة العبد في فرض المالية نازلة منزلة العبد فليس الراهن المعتق مفوتا علي المرتهن غرضه من الاستيثاق بالمالية فاذا اقام قيمة العبد----- رهنا مقامه فهو غير معترض علي محل حق المرتهن وهذا الفن من الكلام لا حقيقة له اذ ليس هو معني من ينفذ عتق الراهن فان عتقه لا ينفذ عند من ينفذه لامكان اقامة القيمة مقامه------ بل سبب نفوذه صحة عبارته وثبوت ملكه فيستفيد الفارض بفرضه دفع هذا الكلام الواقع فضلة لا اثر لها فليكن قصد المحقق اذا فرض مثل ذلك	366	-5289915127056138449	507	966.5	405	547	92.68738555908203	92	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms0959	false	3019563725105747274	199	300	1014	1533	1533	300	والان نذكر في هذا الفن الغرض الذي استفتحنا القول في الفرض لاجله فنقول يتجه للفارض في المعسر ان يقول استاصل المعتق المعسر لو نفذ عتقه حق المرتهن بكماله مشيرا الي انه لا يجد ما يبذله غارما فيظهر كلامه من جهة الاستءصال وال-سبب الي قطع حق لازم للمرتهن من الاست-ثاق بالكلية وهنا وقفة محتومة علي طالب الغايات فنقول من منع نفوذ العتق يكتفي فيما يقرره بان نفوذ العتق لو قيل ب-ه ادي الي قطع حق لازم للمرتهن من غير الرهن فاذا كفي هذا فاي حاجة الي التعرض لقطع المالية وحسن الطلبة في القيمة ويوشك لم لم يتفطن الفارض انه يقع في المحذور-	959	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms366	true	1382244761079235281	104	203	528	1039	1539	300	والان نذكر في هذا الفن الغرض الذي استفتحنا القول في الفرض لاجله فنقول يتجه للفارض في المعسر ان يقول استاصل المعتق المعسر لو نفذ عتقه حق المرتهن بكماله مشيرا الي انه لا يجد ما يبذله غارما فيظهر كلامه من جهة الاستءصال والتسبب الي قطع حق----- المرتهن من الاستيثاق بالكلية وهنا وقفة محتومة علي طالب الغايات فنقول من منع نفوذ العتق يكتفي ب-ما يقرره بان نفوذ العتق لو قبل منه ادي الي قطع حق لازم للمرتهن في عين الرهن فاذا كفي هذا فاي حاجة الي التعرض لقطع المالية وحسم الطلب ف-ي القيمة -يوشك لو ----تفطن الفارض انه يقع في المحذور	366	-5289915127056138449	495	935.5	398	523	94.64627075195312	85	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms0960	false	8083146476694293877	0	169	0	874	1568	300	الذي نبهنا عليه الان وهو التعلق بما لا اعتبار به ولا دفع له انتهي ومراده ان الفارض في المعسر انما يحسن منه الاشارة الي قطع سءال المالية وامكان اقامة القيمة مقام المرهون لو كان يتعلق الي معني المالية وهو لا يستند الي ذلك اذ علة المانع من النفوذ قطع حق المرتهن من عين الرهن ولا نظر عنده الي المالية كما قدمناه واذا كان ماخذه فاي حاجة به الي التعرض لقطع المالية فوضح ان التعرض لها فضلة في الكلام لا اثر لها ثم قال ما المانع فارغ هامش من ازدحام علتين في هذه الصورة احداهما قطع المالية بالكلية والثانية قطع الحق المرتهن من العين المخصوصة فيكون امتناع النفوذ معللا بعلتين علة خاصة وهي قطع المالية واخري عامة وهي قطع الحق من عين العبد فان هذا مما يعم الموسر والمعسر وانما سق--نا هذا الكلام مع فواءد حجة فيه لهذا الغرض----- ونحن نقول هذا ليس بشء فان المالية ليست مرعية في حق المرتهن وانما المعتبر اختصاص استحقاق استيثاقه بعين يتمسك بها اذا اعترض له توقفات العسر في الدين الذي يقع في الذمة	960	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms366	true	1382244761079235281	203	300	1039	1539	1539	300	الذي نبهنا عليه الان وهو النط-ق بما لا اعتناء به ولا وقع له فان قال قاءل ما الم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انع -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------من ازدحام علتين في هذه الصورة احداهما قطع المالية بالكلية والثانية قطع --حق المرتهن عن العين المخصوصة فيكون امتناع النفوذ معللا ب------علة خاصة وهي قطع المالية واخري عامة وهي قطع الحق عن عين العبد فان هذا مما يعم الموسر والمعسر وانما تتبعنا هذا الكلام مع فواءد جمة---- لهذا الغرض 1009 ونحن نقول هذا ليس بشء فان المالية ليست مرعية في حق المرتهن وانما المعتبر ح------------ق استيثاقه بعين يتمسك به- اذا اعترض له توقعات العسر في------ الذي يقع في الذمم-	366	-5289915127056138449	464	824.0	371	881	52.667423248291016	76	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms0960	false	8083146476694293877	170	232	877	1202	1568	300	باب- مستوف-- بالعين التي استمسك بها وهذا غرض الرهن واذا لم يكن الراهن مطالبا بالدين فقد خرج عن مقصود الرهن ولهذا السر لا يجوز رهن الدين نعم لو فرض من الراهن اتلاف الرهن فالشرع يتقاضاه ان يقيم قيمته مقامه اذ مسلك الشرع اثبات الضمان جبرانا لكل فاءت فلا ينبغي ان نعد قضايا الشرع في مظان الضرورات من القضايا الوضعية في تاسيس الاصول	960	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms367	true	-1803183615108317943	1	63	4	332	1591	300	يانس مستوثقا بالعين التي استمسك بها فهذا غرض الرهن واذا لم يكن الراهن مطالبا بالدين فقد خرج عن مقصود الرهن ولهذا السر لا يجوز رهن الدين نعم لو فرض من الراهن اتلاف الرهن فالشرع يتقاضاه ان يقيم قيمته مقامه اذ مسلك الشرع اثبات الضمان جبرانا لكل فاءت فلا ينبغي ان تعد قضايا الشرع في مظان الضرورات من القضايا الوضعية في تاسيس الاصول	367	-5289915127056138449	320	626.5	258	328	97.56097412109375	58	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms0961	false	-5658392464905781019	150	211	770	1083	1554	300	المالية ثم قا--ل الامام وهذا يناظر عندي مسلكي -في توزيع العوض علي مختلفين في احد شقي العقد عند مسيس الحاجة في شفعة لو فرض تلف في احد العوضين----- وقد زل جماهير الفقهاء فاعتقدوا ان التوزيع مقصود العقد كما نبهت عليه في مسالة العجوة------------ وهذا ذلل و--سوء مدرك فان العقد ما انشء -علي التوزيع وانما هو امر ضروري احوج اثبات الشفعة اليه	961	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms367	true	-1803183615108317943	59	122	308	638	1591	300	الوضعية في تاسيس الاصول وهذا يناظر عندي مسلكين في توزيع العوض علي مختلفين في احد شقي العقد عند مسيس الحاجة في شفعة لو فرض تلف ---احد العوضين 1010 وقد زل جماهير الفقهاء فاعتقدوا التو---زيع مقصود العقد كما نبهت عليه في مسالة العجوة في الاساليب وهذا زلل في سوء مدرك فان العقد ما انبني علي التوزيع وانما هو امر ضروري احوج اثبات الشفعة اليه	367	-5289915127056138449	288	521.5	231	336	85.71428680419922	50	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms0966	false	888056219719583826	0	79	0	437	1632	300	موسرا ينفذ اعاقته ويلزمه احلال القيمة محل العبد وان كان معسرا لا ينفذ اعتاقه لتعذر تغريمه وامضاء الاعتاق فيه لو قدر نفوذه الي ابطال اختصاص المرتهن باستيثاقه بالكلية وشبه ذلك بتفصيل مذهبه في تسرية عتق الشريك اذا كان موسرا ومنع تسريته اذا كان معسرا فاتحاد العلة علي هذا المذهب اوضح فان صاحبه متشوق الي اعتبار انقطاع علقة المرتهن ----------------------------------------------من غير الر-هن عنده وقع اصلا ولذلك ينفذ عتق الموسر الراهن فلم ينتظم علي المسلكين علتان عامة وخاصة في صورة الفرض	966	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms367	true	-1803183615108317943	144	231	748	1227	1591	300	موسرا -نفذ عتق--ه ويلزمه احلال القيمة محل العبد وان كان معسرا لا ينفذ عت--قه لتعذر تغريمه وافضاء الاعتاق فيه لو قدر نفوذه الي ابطال اختصاص المرتهن باستيثاقه بالكلية وشبه ذلك بتفصيل مذهبه في تسرية عتق الشريك اذا كان موسرا ومنع تسريته اذا كان معسرا فاتحاد العلة علي هذا المذهب اوضح فان صاحبه متشوف الي اعتبار انقطاع علقة المرتهن من غرض الوثيقة بالكلية وليس لبطلان حق المرتهن من غير الراهن عنده وقع اصلا ولذلك يبعد عتق الموسر الراهن فلم ينتظم علي المسلكين علتان عامة وخاصة في صورة الفرض	367	-5289915127056138449	422	813.0	343	484	87.1900863647461	72	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms0966	false	888056219719583826	179	293	975	1593	1632	300	فاتحاد العلة علي هذا المذهب اوضح لان صاحبها انما بعلل ب-----انقطاع علقة المرتهن وهي متحدة وتحرير العبارة علي هذا ان يقال تصرف يقطع علقة الغير بالكلية فمن-----------------------------------------ع اصله سريان----- عتق المعسر واذا اتحدت العلة لم ينتظم علي المسلكين علتان عامة وخاصة في صورة الفرض فلا يتخيل اجتماع علتين ثم قال الامام ومما نجريه مثالا في ذلك ان الشافعي---------- اذا فرض---------------- الكلام في مسالة ضمان المنافع في طرف الاتلاف وطرف ما يرتضيه فيه فقد يعتقد الفطن انه يجتمع في هذا الفرض معنيان احدهما الاقدام علي الاتلاف وهو من اقوي اسباب الضمان ولذلك اختار فارغ هامش الفارض تعيين هذا الطرف وتخصيصه بالكلام المختص به وقد اجتمع فيه الاتلاف والتلف تحت اليد العادية وهذا اقرب مسلك في	966	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms367	true	-1803183615108317943	188	299	990	1587	1591	300	فاتحاد العلة علي هذا المذهب اوضح فان صاحبه متشوف الي اعتبار انقطاع علقة المرتهن من غرض الوثيقة ب-----------------------------------------------الكلية وليس لبطلان حق المرتهن من غير الراهن عنده وقع اصلا ولذلك يبعد عتق الموسر الراهن ف---------لم ينتظم علي المسلكين علتان عامة وخاصة في صورة الفرض 1012-------------------------------- ومما نجريه مثالا في ذلك ان الشافعي رحمه الله اذا فرض من هو علي مذهبه الكلام في مسالة ضمان المنافع في طرف الاتلاف وطرد ما يرتضيه فيه فقد يعتقد الفطن انه يجتمع في هذا الفرض معنيان احدهما الاقدام علي الاتلاف وهو من اقوي اسباب الضمان ولذلك اختار---------- الفارض تعيين هذا الطرف وتخصيصه بالكلام المختص به وقد اجتمع فيه الاتلاف والتلف تحت اليد العادية وهذا اقرب مسلك في	367	-5289915127056138449	469	796.0	380	695	67.48201751708984	79	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms0967	false	-3543816879074105532	0	66	0	364	1572	300	العلة في الضمان تحت الاتلاف في هذه الصورة فحسب فان التلف الحاصل تحت اليد العادية انما يضمن من جهة اعتداء ذي اليد ومنعه -لحق مستحقه فثار الضياع الذي وقع سماويا في اطراد معني المعتدي مشبها بالاتلاف واذا تحقق الاتلاف لم يبق لتخيل التلف علي دوام المنع المشبه بالاتلاف معني والاتلاف هو المشبه به واعتقاد اجتماع المشبه والمشبه به في صورة واحدة محال انتهي وحاصل المثال ان -------	967	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms368	true	-6173912692261602445	8	75	43	410	1612	300	العلة في الضمان---- الاتلاف في هذه الصورة فحسب فان التلف الحاصل تحت اليد العادية انما يضمن من جهة اعتداء ذي اليد ومنعه الحق مستحقه فصار الضياع الذي وقع مساويا في اطراد منع- المعتدي مشبها بالاتلاف فاذا تحقق الاتلاف لم يبق لتخيل التلف علي دوام المنع المشبه بالاتلاف معني والاتلاف هو المشبه به واعتقاد اجتماع المشبه والمشبه به في صورة واحدة محال 1014 وانا اشبه هذا المساق من	368	-5289915127056138449	334	639.5	272	372	89.78494262695312	55	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms1069	false	326725176122201690	147	243	753	1252	1541	300	الجارية المومسة التي اجهضت الجنين وقد ارسل اليها عمر بن الخطاب رضي الله عنه يهددها فان عمر استشار-------------------------------------------------------------------- الصحابة رضي الله عنهم في ذلك فق---ال عبد الرحمن -بن عوف انما انت-------- مءدب ولا اري عليك شيءا وقال علي------------- ان لم يجتهد فقد غشك وان اجتهد فقد اخطا اري عليك الغرة فارغ هامش------------------------------------------------------------------------------------------------------ فكان عبد الرحمن بن عوف------------- حاول ان يشبه تاديبه بالمباحات التي لا تعقب ضمانا وجعل الجامع انه فعل ما-له ان- يفعله فاعترض----ه علي وتشبث ب-----------الفرق وابان ان المباحات المضبوطة النهايات ليست كالتعزيرات التي يجب الوقوف عليها دون ما يءدي الي الاتلاف قال ولو تتبعنا	1069	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms387	true	-2681335229746653663	37	165	202	880	1605	300	الجارية في ارسال --------------------------------عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسوله وتحميله اياه تهديد مومسة واجهاضها بالجنين لما بلغها الرسالة ثم انه رضي الله عنه جمع الصحابة واستشار----هم في الجنين فقال عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه انه مءدب ولا اري عليك باسا فقال علي رضي الله عنه ان لم يجتهد فقد غشك وان اجتهد فقد-اخطا اري عليك الغرة قال القاضي رحمه الله كانوا رضي الله عنهم لا يقيمون مراسم الجمع والتحرير ويقتصرون علي المرامز الدالة علي المقاصد فكان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حاول تشبي--ه تاديبه بالمباحات التي لا تعقب ضمانا وجعل الجامع انه فعل ما له انه يفعله فاعترض عليه علي رضي الله عنه وشبب الفرق وابان ان المباحات المضبوطة النهايات ليست كالتعزيرات التي يجب الوقوف ف-يها دون ما يءدي الي --اتلافات-- ولو تتبع --	387	-5289915127056138449	379	592.0	303	724	52.34806442260742	64	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms1071	false	-8439577664878746122	112	190	588	1007	1598	300	الامام ولن يتبين مدرك الحق في الفرق الا بتفصيل نبديه----------------------------- فنقول رب فرق يلحق جمع الجامع بالطرد وان كان لولاه لكان الجمع فقيها فما كان كذلك فهو مقبول مجمع عليه----------------------------------- ومن اية هذا التقسيم ان الفارق يعيد جمع الجامع ويزيد فيه ما يوضح بطلان اثره -مثاله قول-- الحنفي-------- في مسالة البيع الفاسد معاوضة جرت علي تراض فيفيد ملكا كالصحيحة فيقول الفارق المعني في الاصل جريانها -----------علي وفق الشرع فنقلت الملك فارغ هامش بالشرع بخلاف ال---------فاسدة فينتهض---- الكلام اذن	1071	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms387	true	-2681335229746653663	206	300	1113	1605	1605	300	القاضي ولا يتبين مدرك الح---------ق الا بتفصيل نبديه وفيه تبين مدرك الحق في الفرق فنقول رب فرق يلحق جمع الجامع بالطرد وان كان لولاه لكان الجمع فقهيا فما كان كذلك فهو مقبول لا محالة غير معدود من الفروق التي يختلف فيها ومن اية هذا القس--م ان الفارق يعيد جمع الجامع ويزيد فيه ما يوضح بطلان اثره ومثال ذلك ان الحنفي اذا قال في مسالة البيع الفاسد معاوضة جرت علي تراض فتفيد ملكا كالصحيح- فيقول الفارق المعني في الاصل ---انها معاوضة جرت علي وفق الشرع فنقلت الملك---------- بالشرع بخلاف المعاوضة الفاسدة فينتهض هذا الكلام اذا-	387	-5289915127056138449	369	608.5	298	518	71.23551940917969	59	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms1071	false	-8439577664878746122	190	300	1007	1598	1598	300	وفي صاحبه بتحقيقه مبطلا اخالة كلام المعلل وما ادعاه من اشعاره بالحكم----------------- ومن خصاءصه امكان البوح منه بالغرض لا علي سبيل الفرق بل علي سبيل المفاقهة بان يقو-------ل لا تعويل علي التراضي بل المتبع الشرع ف-ي الطرق الناقلة الي اخر ذلك علي ما يعرفه الفقيه----- ومما يقع مدانيا لهذا ان الحنفي اذا قال طهارة بالماء فلا تحتاج الي --نية كازالة النجاسة فالفارق يعيد كلامه ويزيد قليلا ويقول المعني في الاصل انه- طهارة بالماء عينية والوضوء طهارة حكمية ومقصوده ان يخرم فقه الجامع ويلحقه بالطرد اي فان نسبة كونه طهارة بالماء الي ايجاب النية وعدم ايجابها علي السواء وهذا يبين كونه طردا قال وهذا محطوط عما استشهدنا به اولا من جهة-	1071	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms388	true	-4351499002592664416	0	90	0	494	1635	300	وفي صاحبه بتحقيقه مبطلا اخاله كلام المعلل وما ادعاه من اشعاره بالحكم فهذا النوع مقبول ومن خصاءصه امكان البوح منه بالغرض لا علي سبيل الفرق--------------------- بان يقول الساءل لا تعويل علي التراضي بل المتبع الشرعي في الطرق الناقلة الي حد--------- ما يعرفه الفقيه 1068 ومما يقع مدانيا لهذا ان الحنفي اذا قال طهارة بالماء فلا تفتقر الي النية كازالة النجاسة فالفارق يعيد كلامه ويزيد قاءل -------المعني في الاصل انها طهارة بالماء عينيه والوضوء طهارة حكمية ومقصودة ان يخرم فقه الجامع ويلحقه بالطرد و----------------------------------------------------------------------------------------------هذا محطوط عما استشهدنا به اولا من جهة	388	-5289915127056138449	446	807.0	364	625	71.36000061035156	71	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms1072	false	-572482729956441511	0	235	0	1250	1610	300	انا نري مدار الكلام في هذه المسالة علي الاشباه وقد يظن الحنفي ان الطهارة بالماء اشبه بالطهارة بالماء والفارق ليس يدعي مسلكا فقهيا وانما يدعي تشبيها وانما مثار النزاع في المسالة الاولي هل يعتبر اتباع التراضي او اتباع الشرع فليفهم الفاهم ما يلقي اليه من حقاءق الكلام----- ومما نجريه مثلا ان المالكي اذا قال الهبة عقد تمليك في-رتب علي صحة الايجاب والقبول فيها الملك كالمعاوضة فاذا قال الفارق المعاوضة متضمنها النزول عن المعوض والرضا بالعوض وذلك يحصل بنفس العقد والتبرع بدل لا يقابله عوض فلنشترط فيه الاقباض المشعر بكمال- الرضا ونهايته لم يكن هذا الفرق مبطلا بالكلية فقه الجمع ولكن سره ان الجامع ابدي الجمع بوصف عام والفارق يفرق بوجه خاص فان لم يبطل ما ابداه من خصوص الفرق الفقه في عموم الجمع فهذا ما ي-نازع فيه الاصوليون هذا كلام الامام وحاصله ان الكلام في الفرق انما هو حيث لا يكون مبطلا فقه الجمع فان ابطله فقد تبين ان ما ذكر المستدل من الجمع ليس بصحيح فيكون مقبولا بلا نظر ثم قال ان الفرق اذا ابطل فقه الجمع فلا شك في كونه اعتراضا والفر-------ق والجمع فارغ هامش اذا ازدحما علي فرع واصل في محل النزاع فالمختار فيه عندنا اتباع الاخالة فان كان الفرق اخيل -بطل الجمع وان كان الجمع اخيل سقط الفرق وان استويا امكن ان يقال هما كالعلتين المتناقضتين اذا بنيا علي صيغة التساوي وامكن ان يقال ان الجمع مقدم من جهة وقوع الفرق بعده غير مناقض له والجامع يقول لم التزم انسداد مسالك	1072	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms388	true	-4351499002592664416	90	282	494	1538	1635	300	انا نري مدار الكلام في هذه المسالة علي الاشباه وقد يظن الحنفي ان الطهارة بالماء اشبه بالطهارة بالماء والفارق ي----دعي مسلكا فقهيا وانما يبغي تشبيها و-----مدار الكلام في المسالة الاولي عل-----ي اتباع التراضي او اتباع الشرع فليفهم الفاهم ما يلقي اليه من حقاءق الكلام 1069 ومما نجريه مثلا ان المالكي اذا قال الهبة عقد تمليك فيترتب علي صحة الايجاب والقبول فيها الملك كالمعاوضة فاذا قال الفارق المعاوضة متضمنها النزول عن المعوض والرضا بالعوض وذلك يحصل بنفس العقد والتبرع عقد لا يقابله عوض في-شترط فيه الاقباض المشعر بنهاية الرضا --------لم يكن هذا الفرق مبطلا بالكلية فقه الجمع ولكن سره ان الجامع ابدا ي-جمع بوصف عام-والفارق يفرق بوجه خاص فان لم يبطل ما ابداه من خصوص الفرق------ في عموم الجمع فهذا مما تنازع فيه الاصوليون و------------------------------------------------------------------------------ان ا---------------------------------------------------------------------------------------------بطل فقه الجمع فلا شك في كونه اعتراضا 1070 ثم الفرق والجمع ا----------ذا ازدحما علي فرق فاصل في محل النزاع فالمختار فيه------ اتباع الاخالة فان كان الفرق اخيل ابطل الجمع وان كان الجمع اخيل سقط الفرق وان استوي- امكن ان يقال هما كالعلتين المتناقضتين اذا ثبتا علي صيغة التساوي وامكن ان يقال ال---جمع مقدم من جهة وقوع الفرق بعده غير مناقض له والجامع يقول لم التزم انسداد مسالك	388	-5289915127056138449	994	1854.5	806	1266	78.51500701904297	162	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms1073	false	4762803287341753064	1	27	6	135	1583	300	الي ما يبطل فقه الجمع----- ويلحقه بالطرد----------------------------------------------------------------------------------- ومنه ما لا يبطل فقه الجمع بالكلية ولكنه يشتمل علي فقه اخر مناقض لقصد الجامع ثم ذلك ينقسم الي	1073	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms389	true	9041400471755689537	258	300	1412	1627	1627	300	الي ما يبطل فقه الجمع راسا ويلحقه بالطرد وهذا علي التحقيق ليس هو الفرق المطلوب فانه ابدي سقوط فقه علة الخصم علي صيغة مخصوصة ومنه ما-لا يحيط فقه الجمع بالكلية ولكنه يشتمل علي فقه اخر مناقض لقصد الجامع ثم ذلك ينقسم الي-	389	-5289915127056138449	124	219.0	100	217	57.14285659790039	22	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms1073	false	4762803287341753064	27	181	135	973	1583	300	زاءد في الاخالة علي العلة والي مساو له قال--------- والقول الوجيز ين-----------------تظم بفرع واصل ومعني رابط بينهما علي شراءط معلومة والفرق معني يشتمل علي ذكر فرع واصل وهما يفترقان فيه وهذا يقع علي نقيض غرض الجمع ومن ضرورته معارضة الا-----صل والفرع ولكن الغرض منه مضادة الجامع بوجه فقهي او بوجه شبه ان كان القياس من فن الشبه فعلي ه----ذا لو سمي مسم الفرق معارضة لم يكن بعيدا ولكن ليس الغرض منه الاتيان بمعارضتين علي الطرد والعكس بل -------------------------------فقه ينتظم من معارضتين يشعر بمفارقة الفرع فارغ هامش الاصل ------علي مناقضة الجمع فهذا سر الفرق --------------------------------ومن وفر حظه من الفقه وذاق حقيقته استب-ان ان المعارضة الكبري التي عليها متشاجر الفقهاء هو الف---------------رق والجمع والجامع ابدا ياتي بما يخيل اقتضاء الجمع--------------------------------------------------------------- وياتي الفارق باخص منه مع الاعتراف بالجمع الذي ابداه الجامع ويبين الفارق ان الفرع والاصل اذا افترقا في الوجه الخاص كان الحكم بافتراقهما اوقع من الحكم باجتماعهما في الوصف------ ثم يتجاذب الجامع والفارق اطراف الكلام -هذا	1073	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms390	true	1876049973533665532	0	178	0	952	1596	300	زاءد في الاخالة علي العلة والي مساويها كما سبق 1075 والقول الوجيز فيه ان قصد الجمع ينتظم باصل وفرع ومعني رابط بينهما علي شراءط --بينة والفرق معني يشتمل علي ذكر اصل وفرع وهما يفترقان فيه وهذا يقع علي نقيض غرض الجمع ومن ضرورته معارضة معني الاصل والفرع ولكن الغرض منه مضادة الج-مع بوجه فقه- او بوجه شبه ان كان القياس من فن الشبه فعلي هذا اذا لو سمي مسم الفرق معارضة لم يكن مبعدا ولكن ليس الغرض منه الاتيان بمعارضة عل--ي الطرد والعكس لاتصال احدهما بالاخر بل القصد منه فقه ينتظم من معارضتين يشعر بمفار----------------قة الاصل للفرع علي مناقضة الجمع فهذا سر الفرق وسنبين اثر ذلك في التفاصيل 1076 ومن وفر حظه من الفقه وذاق حقيقته استبيان ان المعارضة الكبري التي عليها -تناجز الفقهاء وتنافس الكلام علي الفرق والج--------مع ابدا ياتي بما يخيل اقتضاء الجمع ويكون ما ياتي به في محل ياتي الفرق صفة عامة بالاضافة الي الفرق وياتي الفارق باخص منه مع الاعتراف به---------------------- ويبين------- ان الفرع والاصل اذا افترقا في الوجه الخاص كان الحكم بافتراقهما اوقع من الحكم باجتماعهما ل---لوصف العام ثم يتجاذبان------------- اطراف الكلام فهذا	390	-5289915127056138449	713	1229.0	574	1028	69.35797882080078	115	JK009151-ara1	JK000781-ara1
JK009151-ara1.ms0784	false	-8784256157288660415	220	278	1124	1433	1561	300	علي النسخ لانه فسر الشرط شرط دوام الحكم بانتفاء النسخ حيث قال في البرها-----------------------ن ويرجع التقدير في الحكم الاول الي ان الحكم ثابت بشرط الا ينسخ فاذا ظهر النسخ لم يكن مقتضاه دفع ما تحقق ثبوته ولكن كان ا-----لانتفاء شرط الاستمرار انتهي فاذا كان مراده شرط دوام الاول انتفاء النسخ وانتفاءه حصوله فكانه قال النسخ اللفظ الدال علي	784	-1678172475508068373	JK000781-ara1.ms486	true	-8570218915259286353	207	262	1100	1388	1576	300	هذه النسخ -الي انعدا---م شرط دوام الحكم -الاول والنسخ اظهار لذلك بعد ان كان مستورا عن المخاطبين ويرجع التقدير في الحكم الاول الي ان الحكم ثابت بشرط الا ينسخ فاذا ظهر النسخ لم يكن مقتضاه رفع ما تحقق ثبوته ولكن كان ابداء لانتفاء شرط الاستمرار والعبارة عن هذا المقصود ان النسخ هو-------------------------------------------- اللفظ الدال علي	486	-5289915127056138449	194	300.5	153	337	57.56676483154297	33	JK009151-ara1	JK000781-ara1