id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK009151-ara1.ms0833	false	845662528974389653	100	170	499	870	1572	300	الساءمة زكاة والا فلا وقا--------ل القاضي عبد الجبار ان كانت الزيادة قد غيرت المزيد عليه تغييرا شرعيا بحيث صار المزيد عليه لو فعل بعد الزيادة ------كما كان يفعل قبلها كان وجوده كعدمه ووجب استءنافه كزي------------------ادة ركعة علي ركعتي الفجر كان ذلك نسخا او كان قد خير بين فعلين فزيد فعل ثالث فانه يكون نسخا فتحريم ترك الفعلين السابقين والا فلا كزي-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ادة التغريب علي الجلد وزيادة عشرين جلدة علي حد القاذف	833	-1678172475508068373	JK000153-ara1.ms367	true	-2545639472268773246	65	149	329	756	1499	300	الزيادة نسخا والا فلا وثانيهما قول القاضي عبد-الجبار ان كانت الزيادة قد غيرت المزيد عليه تغييرا شديدا حتي- صار المزيد عليه لو فعل بعد الزيادة علي حد ما كان يفعل قبلها كان وجوده كعدمه ووجب استءنافه فانه يكون نسخا نحو زيادة ركعة علي ركعت---------------------------------------------------------------------------------------------------ين وان كان المزيد عليه لو فعل علي حد ما كان يفعل قبل الزيادة صح فعله واعتد به ولم يلزم استءناف فعله وانما يلزم ان يضم اليه غيره لم يكن نسخا نحو زيادة التغريب علي الجلد وزيادة عشرين علي----- حد الق-ذف	367	-8763359879908467035	234	388.5	188	534	43.82022476196289	35	JK009151-ara1	JK000153-ara1
JK009151-ara1.ms0837	false	6439563566932692495	256	300	1354	1579	1579	300	زيادة التغريب لا تكون نسخا لانه------------ لا يزيل الا نفي وجوب ما زاد علي الماءة-- وهذا النفي غير معلوم بالشرع لان ايجاب الماءة-- قدر مشترك بين ايجابها------- مع نفي الزاءد وثبوته--------------------- وما به الاشتراك لا اشعار له بما به الامتياز فايجاب ال-ما-ءة لا اشعار-	837	-1678172475508068373	JK000153-ara1.ms368	true	-6585519928318845135	43	94	233	505	1616	300	زيادة التغريب او زيادة عشرين علي جلد ثمانين لا يزيل الا نفي وجوب ما زاد علي الثمانين وهذا النفي غير معلوم بالشرع لان ايجاب الثمانين قدر مشترك بين ايجاب الثمانين مع نفي الزاءد وبين ايجابه مع ثبوت الزيادة وما به الاشتراك لا اشعار له بما به الامتياز فايجاب الثمانين لا اشعار	368	-8763359879908467035	193	312.0	152	272	70.95587921142578	36	JK009151-ara1	JK000153-ara1
JK009151-ara1.ms0906	false	6593593751725120326	31	109	171	557	1501	300	الدليل علي ان الحكم واحد ان ابطال حياة الشخص الواحد امر واحد فهو-------------- اما ان يكون ممنوعا منه من جهة الشرع بوجه ما فهو------------------------------------ الحرمة -او لا فهو الحل واذا كانت الحياة واحدة كانت ازالتها ايضا واحدة فكان الاذن في تلك الازالة واحدا فان قلت الفعل الواحد يجوز كون----------------ه حلالا من وجه حراما من اخر وحينءذ يجوز ان يتعدد حكم الحل لتعدد جهاته فيكون الشخص الواحد مباح الدم من حيث انه مرتد و-------انه زان محصن و--انه قاتل قلت	906	-1678172475508068373	JK000153-ara1.ms643	true	6227241206232676756	207	296	1107	1544	1566	300	الدليل عليه -------------ان ابطال حياة -لشخص الواحد امر واحد وهذا الامر الواحد اما ان يكون ممنوعا عنه من قبل الشرع بوجه ما او لا يكون ممنوعا عنه بوجه ما والاول هو الحرمة والثاني هو الحل فاذا كانت الحياة واحدة كانت ازالتها ايضا واحدة فكان الاذن في تلك الازالة واحدة فان قلت الفعل الواحد يجوز ان يكون حراما من وجه حلالا من وجه واذا كان كذلك جاز -------ان يتعدد ا----لحل لتعدد جهاته فيكون الشخص الواحد مباح الدم من حيث انه مرتد ومن حيث انه زان ومن حيث انه قاتل قلت	643	-8763359879908467035	316	530.5	250	462	68.39826965332031	54	JK009151-ara1	JK000153-ara1
JK009151-ara1.ms0906	false	6593593751725120326	111	179	567	896	1501	300	من وجه وحله من اخر غير معقول لان الحل هو تمكين الش-رع من---------- الفعل ولا يتحقق هذ-----------------ا المعني الا -------اذا لم يكن فيه وجه يقتضي المنع اصلا بل- ليس من شرط الحرمة ان يكون حراما من جميع جهاته لان الظلم حرام مع ان كونه حادثا وعرضا وحركة------ لا يقتضي الحرمة وحينءذ ------نقول حل الدم علي هذا الوجه يستحيل تعدده لان هذا الاطلاق يستحيل ان يتعدد والعلم بذلك ضروري	906	-1678172475508068373	JK000153-ara1.ms644	true	1665055512262489716	1	72	5	346	1481	300	من وجه حلال من وجه غير معقول لان الحل ان -يقول الشارع مكنتك من هذا الفعل ولاتبعة عليك في فعله اصلا وهذا المعني انما يتحقق اذا لم يكن فيه وجه يقتضي المنع اصلا بلي ليس من شرط الحرمة ان يكون حراما من جميع جهاته لان الظلم حرام مع ان كونه حادث------ا وحركة وعرضا لا يقتضي الحرمة اذا ثبت ذلك فنقول حل الدم علي هذا الوجه يست-----------------------------حيل ان يتعدد والعلم بذلك ضروري	644	-8763359879908467035	260	431.5	202	377	68.96551513671875	47	JK009151-ara1	JK000153-ara1
JK009151-ara1.ms0909	false	-5104055597809839749	2	156	10	782	1544	300	الظلم حرام مع ان كونه حادثا وعرضا وحركة ------لا يقتضي الحرمة وهو شاهد لنا ومخالف لما ذكره اذ قد اثبت التحريم من وجه دون وجه وكذا نقول في الاباحة انها تختص ببعض الوجوه وتحصل متعددة بتعدد الوجوه والاسباب لا فرق بينهما ثم قال الامام قولكم الدليل علي التغاير انه لو اسلم يعني القاتل المرتد زال احد الحكمين وبقي الاخر قلنا لا نسلم انه يزول احد الحكمين بل يزول كون ذلك الحكم معللا بالردة فالزاءل ليس هو نفس الحل بل وصف كونه معللا بالردة ولك ان تقول لو لم يزل ذلك الحل لكان مستمرا بدون علة فانه لا اثر للزاءل في المستمر بل التحقيق ان الحل ----المضاف -الي الردة زال وبقي حل اخر ثم ق------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال قولكم ولي الدم مستقل باسقاط احد الحكمين وايضا لو امتنع لامتنع تعدد الادلة لانها ادلة هامش قلنا ممنوع بل هو متمكن من ازالة احد الاسباب فاذا زال ذلك السبب زال انتساب ذلك الحكم اليه لا الحكم نفسه ولك ان تقول	909	-1678172475508068373	JK000153-ara1.ms644	true	1665055512262489716	46	176	216	850	1481	300	الظلم حرام مع ان كونه حادث------ا وحركة وعرضا لا يقتضي الحرمة اذا ثبت ذلك ف-------------------------------------------------------نقول حل الدم علي هذا الوجه يستحيل ان يتعدد والعلم بذلك ضروري قوله----------------------------------------- الدليل علي التغاير انه لو اسلم ز-------------------ال احد الحل-ين وبقي الاخر قلنا لا نسلم انه يزول احد الحل-ين بل يزول كون ذلك الح-ل معللا بالردة فالزاءل ليس هو نفس الحل بل وصف كونه معللا بالرد----------------------------------------------------ة فان قلت اذا ك----------------------------ان الحل باقيا سواء وجدت الردة او زالت كان ذلك الحل غنيا في نفسه عن الردة والغني عن الشء لا يكون معللا به قلت لما كانت العلة عندي عبارة عن المعرف زال عني الاشكال قوله- ولي الدم مستقل باسقاط احد الحكمين قلنا لا نسلم------------------------------------------------ بل هو متمكن من ازالة احد الاسباب فاذا زال ذلك السبب زال انتساب ذلك الحكم الي ذلك السبب ----فاما ان يزول	644	-8763359879908467035	391	534.0	303	891	43.883277893066406	65	JK009151-ara1	JK000153-ara1
JK009151-ara1.ms1005	false	-5685782797794752667	25	168	134	893	1570	300	اذا تترس الكفار باسا----ري المسل---------------------------------------------------------------------مين وعلمنا انا ان لم نرم الترس استاصلوا المسلمين المتترس بهم وغيرهم وان رميناه اندفع قطعا مع قتلنا اذ ذاك مسلما من دون جريمة صدرت منه وانما يعتبر والحالة هذه لانا لو كففنا عن الترس لسلطنا الكفار علي جميع المسلمين فيقتلو-هم ثم يقتلون الاساري ايضا--------------------------------------- فحفظ--- المسلمين اقرب الي مقصود الشرع لانا نقطع ان الشرع يقصد تقليل القتل كما يقصد حسم سبيله عند الامكان فان لم نقدر علي الحسم فقد قدرنا علي التقليل وكان هذا التفاتا الي مصلحة علم بالضرورة كونها مقصودة بالشرع لا بدليل واحد بل بادلة كثيرة ولكن تحصيل هذا المقصد بهذا الطريق وهو قتل من لم يذنب لم يشهد له اصل معين فينقدح اعتبار -هذه المصلحة باعتبار ال----------اوصاف الثلاثة وهي كونها ضرورية قطعية كلية فليس----------------------------------------- في معناها -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما لو تترس الكفار في قلعة بمسلم فانه لا يحل رمي الترس اذ لا ضرورة بنا الي اخذ------------ القلعة	1005	-1678172475508068373	JK000153-ara1.ms785	true	-424232923321897700	76	223	392	1176	1576	300	اذا تترسوا بجماعة من اساري المسلمين فلو كففنا عنهم لصدمونا واستولوا علي دار الاسلام وقتلوا كافة المسلمين ولو---------------------------------------------------------------- رمينا الترس ل--------قتلنا------- مسلما لم يذنب وهذا لا عهد به في الشرع ولو كففنا--------------------------- لسلطنا الكفار علي جميع المسلمين فيقتلونهم ثم يقتلون الاساري فيجوز ان يقول قاءل هذا الاسير مقتول بكل حال فحفظ كل المسلمين اقرب الي مقصود الشرع من حفظ المسلم ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------واحد قال وانما------------------------------------------------------------------------------------- اعتبرنا هذه المصلحة لاشتمالها علي ثلاثة اوصاف-------- وهي ا-نها ضرورية قطعية كلية واحترزنا بقولنا ضرورية عن المناسبات التي تكون في مرتبة الحاجة او التتمة وبقولنا قطعية عما اذا لم نقطع بتسلط الكفار علينا اذا لم نقصد الترس فان ها هنا لا يجوز القصد الي الترس وكذلك قطع المضطر قطعة من فخذه لا يجوز لانا لا نقطع بانه يصير ذلك سببا للنجاة وبقولنا كلية عما لو تترس الكافر في قلعة بمسلم فانه لا يحل رمي الترس اذ لا يلزم من عدم استيلاءنا علي تلك القلعة	785	-8763359879908467035	271	322.0	218	1148	23.606271743774414	37	JK009151-ara1	JK000153-ara1