id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK009143-ara1.ms0039	true	8102885146156342577	155	182	834	985	1648	300	وما قيل ان علم الله------ بالاحكام عن الادلة التفصيلية لان العلم بالعلة مستلزم للعلوم بالمعلول فباطل لان الادلة لا تكون علة للاحكام بل تكون امارات انتهي فدل --	39	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms007	false	5533479582375496464	189	218	1073	1231	1673	300	وما قيل ان علم الله تعالي بالاحكام عن الادلة التفصيلية لان العلم بالعلة مستلزم للعلم- بالمعلول فباطل لان الادلة لا تكون علة للاحكام بل تكون امارات لها لما قيل	7	-1919500098528625130	139	264.0	114	159	87.42138671875	23	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0048	true	-6953087225060461898	184	279	1002	1494	1618	300	والاولي ان يقال لما ذكر ابن الحاجب في حدي --اصول -الفقه الدليل ولم يسبق شء يعرف منه الدليل اراد ان يشير الي معناه انتهي قلت الاول اولي وقال ابن حمدان في مقنعة قيل يجب تقديم العلم لانه المقصود من الكل وقيل بل الحد لان به يعرف المحدود وغيره وقيل بل النظر لتوقفهما عليه وقيل بل العقل لتوقف الثلاثة عليه وقيل بايها بدا جاز لتعلق بعضها ببعض والدليل يقف علي العقل والحد والنظر ويقف عليه المطلوب به وهو النتيجة انتهي قوله وشرعا اي الدليل عند علماء الشريعة------------------------------------------------------------------ ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الي مطلوب خبري	48	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms012	false	-7274347833996839719	232	292	1319	1640	1675	300	والاولي ان يقال لما ذكر الدليل---- في حدي الاصول والفقه------- ولم يسبق شء يعرف منه الدليل اراد ان يشير الي معناه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ والدليل في اللغة هو المرشد وما به الارشاد والمرشد ه-------و الناصب للعلامة او الذاكر لها المبادء الكلامية ص الدليل لغة المرشد والمرشد الناصب والذاكر وما به الارشاد ص وفي الاصطلاح ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الي مطلوب خبري	12	-1919500098528625130	160	224.5	126	561	28.520498275756836	28	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0048	true	-6953087225060461898	70	112	386	609	1618	300	وما به الارشاد العلامة التي نصبت للتعريف قال-------------------------------------------------------- ويمكن ان يكون ما به الارشاد في كلام ابن الحاجب معطوفا علي الذاكر لان المرشد كما يطلق علي الناصب للعلامة يطلق علي العلامة المنصوبة اذ الفعل قد ينسب الي الالة كما يقال السكين قاطع	48	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms013	false	8219374810201468017	28	74	148	394	1586	300	وما به الارشاد العلامة التي نصبت للتعريف فعلي هذا يكون ما به الارشاد معطوفا علي المرشد لا علي الذاكر ويمكن ا-------------------------------ن --يكون معطوفا علي الذاكر لان المرشد كما يطلق علي الناصب للعلامة يطلق علي العلامة المنصوبة اذ الفعل قد ينسب الي الالة كما يقال السكين قاطع	13	-1919500098528625130	184	340.5	149	279	65.94982147216797	32	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0050	true	3935841676127993483	91	149	432	722	1550	300	الامارة---- وقول من قال ان ذكر خصوصية القول ملغي اذ استحضار المعني علي وجه يكون ملزوما ولو لم يتخيل القول ولم يتلفظ به يكون دليلا الا اذا كان في الاصطلاح مخصوصا بالقول وحينءذ يجب تخصيص ما في قوله ما يمكن ايضا بالقول فيه ما فيه لجواز ان يصطلح قوم علي تخصيص الدليل بالقول وقوم علي عدم اختصاصه به	50	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms014	false	3983784362112186522	240	298	1271	1557	1563	300	الامارة عنه وقول من قال ان ذكر خصوصية القول----- اذ استحضار المعني علي وجه يكون ملزوما ولو ما يتخيل القول ولم يتلفظ به يكون دليلا الا اذا كان في الاصطلاح مخصوصا بالقول وحينءذ يجب تخصيص ما في قوله ما يمكن ايضا ل--قول فيه ما فيه لجواز ان يصطلح قوم علي تخصيص الدليل بالقول وقوم علي عدم تخصي-صه به	14	-1919500098528625130	276	528.0	219	294	93.87754821777344	53	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0050	true	3935841676127993483	3	66	17	305	1550	300	تستلزم لنفسها قولا اخر لانه ليس بي--ن الامارة وما تفيده ربط عقلي يقتضي لزوم القول الاخر عنها------------------------ ويخرج---------------- قياس المساواة نحو--- ا مساو ل ب و ب مساو ل ج ف----يلزم- ا مساو ل ج ولكن لا لنفسه بل بواسطة مقدمة اجنبية اي مقدمة غير لازمة لاحدي مقدمتي القياس وهو قولنا كل ما هو مساو ل ب مساو ل ج وقيل المراد بالقول	50	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms014	false	3983784362112186522	38	106	201	525	1563	300	يستلزم لنفسه- قولا اخر اعم من ان يكون الاستلزام بينا او غيره فيتنا-------------ول الاشكال الاربعة والقياس الاستثناءي ويخرج عنه بقوله لنفسه قياس المساواة كقولنا ا مساو ل ب و ب مساو ل ج فانه يلزمه ا مساو ل ج ولكن لا لنفسه بل بواسطة مقدمة اجنبية اي مقدمة غير لازمة لاحدي مقدمتي القياس وهو قولنا كل ما هو مساو ل ب مساو ل ج وكذا خرج عنه القول	14	-1919500098528625130	219	336.0	166	338	64.79290008544922	42	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0055	true	-1478964176128664351	203	281	1142	1579	1688	300	كالجنس ويطلق علي ثلاثة معان احدها حركة النفس بالقوة التي التها مقدم البطن الاوسط من الدماغ اذا كانت تلك الحركة في المعقولات فان كانت في-- المحسوسات سميت تخييلا الثاني وهو المراد بالحد وهو اخص من الاول حر---------كتها من المطالب الي المبادء ورجوعها من المبادء الي المطالب و---يرسم الفكر بهذا المعني ب-----------ترتيب امور حاصلة في الذهن ليتوصل بها الي تحصيل--------------------------------------------------------- غير الحاصل الثالث اطلاقه علي جزء الثاني وهو الحركة من المطالب الي المبادء وان كان الغرض منها الرجوع وهذا	55	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms015	false	-6190261127709258441	153	223	796	1174	1546	300	والفكر -يطلق علي----------------- حركة النفس بالقوة التي التها مقدم البطن الاوسط من الدماغ المسمي بالدودة اية حركة كانت اعم من ان تكون في المحسوسات او في المعقولات وعلي-------------------------------- حركتها اذا كانت من المطالب الي المبادء ورجوعها عنها------ الي المطالب وقد يرسم الفكر ب----المعني الثاني بانه ترتيب امور حاصلة في الذهن ليتوصل بها الي امور مستحصلة وقد يطلق علي حركة النفس من المطالب الي المبادء من غير ان يجعل--------------------------------------------------------------------------------- الرجوع منها	15	-1919500098528625130	210	292.0	168	519	40.46242904663086	30	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0057	true	-2567489522488060221	43	91	229	509	1657	300	المشترك بين الادراك والهيءة اللاحقة به المحتملة للصدق والكذب وهو المعني الذهني المقيد بعدم غيرها فيصح تقسيمه ال-----------------------------------------ي الادراك الذي هو التصور والي الهيءة المذكورة التي هي التصديق كذا قيل وفيه نظر انتهي فاءدة علي قول المناطقة وعليه العمل عند علماء هذا الزمان كل من التصور والتصديق---------- ضروري	57	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms024	false	-4317569112862234425	62	109	349	611	1623	300	المشترك بين الادراك والهيءة اللاحقة به المحتملة للصدق والكذب وهو المعني الذهني المقيد بعدم القسمين الاخرين هو العلم ولا شك انه اذا فسر العلم به ينقسم الي الادراك الذي هو التصور والي الهيءة المذكورة التي هي التصديق ش اي كل واحد--------------------------------------------------------------------- من التصور والتصديق ينقسم الي ضروري	24	-1919500098528625130	184	308.5	153	331	55.5891227722168	27	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0059	true	2252392443812701371	189	269	996	1434	1593	300	الاشعري------ ولقاءل ان يقول هذا الحد اما ان يكون للعلم بالمعني الاخص الذي هو قسم من التصديق او يكون للعلم بالمعني الاعم المنقسم الي التصور والتص----------------------------------------------------ديق فان كان للثاني فقيد- لا يحتمل النقيض غير صحيح لان ال-ظنون والاعتقادات علم بهذا المعني وهما يحتملان النقيض وايضا التصورات الساذجة وهو حصول صورة الشء من غير كون اعتباره مطابقا او غير مطابق علم بهذا المعني ولم يعتبر عدم احتمال النقيض فيه وان كان الاول- فلا نسلم اندراج ادراك الحواس تحت الحد----- لان------- ادراك	59	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms019	false	3954346664671978329	109	192	593	1039	1608	300	الاشعري الشرح ولقاءل ان يقول هذا الحد اما ان يكون للعلم بالمعني--------------------------------------------------- الاعم المنقسم الي التصور والتصديق او للعلم بالمعني الاخص الذي هو قسم من اقسام التصديق فان كان الاول- فقيدا لا يحتمل النقيض غير صحيح لان المظنون والاعتقادات علم بهذا المعني وهما يحتملان النقيض وايضا التصورات الساذجة وهو حصول صورة الشء من غير كون-------ه مطابقا او غير مطابق علم بهذا المعني ولم يعتبر عدم احتمال النقيض فيه وان كان الثاني فلا نسلم اندراج------ الحواس تحت الحد ش اي وان لم يسم ادراك	19	-1919500098528625130	365	668.5	297	511	71.42857360839844	60	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0067	true	-5643821113954728898	42	206	231	1062	1571	300	ان الذكر الحكمي -هو الكلام الخبري------------------------------------------ تخيله او تلفظ به فاذا قلت زيد قاءم او ليس بقاءم فقد ذكرت حكما وهو الذكر ا--لحكمي وما عنه الذكر الحكمي هو مفهوم الكلام الخبري قال القاضي عضد الدين الذكر الحكمي ينبء عن امر في نفسك من اثبات او نفي وهو ما عنه الذكر الحكمي وانما لم يجعل الحكم مورد القسمة لءلا يلزم خروج الوهم والشك عن موردها----- عند من -منع مقارنتهما للحكم قال القاضي عضد الدين وانما جعل المورد ما عنه الذكر الحكمي دون الاعتقاد او الحكم ليتناول الشك والوهم مما لا اعتقاد ولا حكم للذهن فيه واشار بقوله لو قدره الي ان الظن اعتقاد بسيط وقد لا يخطر نقيضه بالبال ولكن ينبغي ان يكون بحيث لو اخطر نقيضه بالبال لجوز ولا يكون تمييزه في القوة بحد لو قدر نقيضه لمنعه انتهي قوله ومتعلقه اي متعلق ما عنه الذكر الحكمي وهو النسبة الواقعة بين طرفي الخبر في الذهن فان الحكم يتعلق---------------------------------------------------------------------------- بها فما عنه الذكر الحك----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------مي اما ان يحتمل متعلقه النقيض بوجه من الوجوه سواء كان في	67	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms021	false	7471357825160766369	164	300	860	1574	1574	300	ان الذكر الحكمي وهو الكلام الخبري الدال علي معني الخبر اعم من ان يكون كلاما تخيليا----------------------------------------------------------------- او لفظيا وما عنه الذكر الحكمي هو مفهوم الكلام الخبر----------------------------------------------------------------------------------------------ي وانما لم يجعل الحكم مورد القسمة لءلا يلزم خروج الوهم والشك عن مورد القسمة عند من يمنع مقارنتهما للحكم ومتعل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قه اي متعلق ما عنه الذكر----------- النسبة الواقعة بين طرفي الخبر في الذهن فان الحكم ت-علق بها وما قيل ان الذكر الحكمي هو الكلام الموجود في اللفظ المشتمل علي الحكم الخبري وما عنه الذكر الحكمي الكلام النفسي الذي وضع الكلام اللفظي له ومتعلقه الموجود في الخارج فغير صحيح لان الموجود في الخارج لا يحتمل النقيض في الخارج فكيف يصح جعله موردا للقسمة الي ما لا يحتمل نقيضه في الخارج والي ما يحتمله واذا تحقق هذا فنقول ما عنه الذكر الحكمي اما ان يحتمل متعلقه النقيض بوجه من الوجوه سواء كان في-	21	-1919500098528625130	332	538.5	268	1196	27.759197235107422	54	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0067	true	-5643821113954728898	206	276	1062	1442	1571	300	الخارج او عند الذاكر اما بتقديره --بنفسه او بتشكيك مشكك اياه او لا يحتمل اصلا------ والثاني العلم والاول اما ان يحتمل عند الذاكر بتقديره في نفسه او-لا والثاني الاعتقاد فان طابق فصحيح والا ففاسد والاول اما ان ي----------------------------------------كون------- المتعلق راجحا عند الذاكر علي احتمال النقيض وهو الظن ويتفاوت حتي يقال غلبة الظن او-لا وحينءذ اما ان يكون مرجوحا او لا والاول الوهم والثاني الشك اذا علم ذلك فالعلم------- قسيمه الاعتقاد	67	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms022	false	-1686807727636860951	0	80	0	416	1622	300	الخارج او عند الذاكر اما بتقديره في نفسه او بتشكيك مشكك اياه او لا يحتمل اصلا الشرح والثاني العلم والاول اما ان يحتمل عند الذاكر بتقديره في نفسه او لا والثاني الاعتقاد فان طابق فصحيح والا ففاسد والاول وهو ان يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره فاما ان يكون احتمال المتعلق راجحا عند الذاكر علي احتمال النقيض وهو ا---------------------------لظن او لا وحينءذ اما ان يكون مرجوحا او لا والاول الوهم والثاني الشك وما قيل ان قول المصنف في تقسيم- الاعتقاد	22	-1919500098528625130	334	588.0	271	444	75.22522735595703	53	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0068	true	3899617241916534588	33	126	174	679	1589	300	ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه لا في الواقع ولا عند الذاكر --------ولا بالتشكيك والاعتقاد الصحيح ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتشكيك مشكك اياه فقط والفاسد ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتشكيك مشكك -----ولا يحتمل النقيض بتقديره ويكون غير مطابق للواقع والظن ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتقديره مع كونه راجحا والوهم ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتقديره مع كونه مرجوحا والشك ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض مع تساوي طرفيه عند الذاكر	68	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms022	false	-1686807727636860951	171	265	899	1411	1622	300	ما عنه ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه لا في الواقع ولا عند الذاكر بتقديره ولا بالتشكيك والاعتقاد الصحيح ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتشكيك مشكك اياه فقط والفاسد ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتشكيك مشكك اياه ولا يحتمل------ه بتقديره ويكون غير مطابق للواقع والظن ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتقديره مع كونه راجحا والوهم ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض عند الذاكر بتقديره مع كونه مرجوحا والشك ما عنه ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض مع تساوي طرفيه عند الذاكر	22	-1919500098528625130	498	972.0	406	518	96.13899993896484	90	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0085	true	-9199366398589847372	50	106	255	549	1554	300	المركب يكون جملة وغير جملة والجملة ان افاد نسبة فهو الكلام والا فلا ولذلك قلنا وهي ما وضع لافادة نسبة اي لفظ وضع لافادة نسبة اي اسناد احدي الكلمتين الي الاخري لافادة المخاطب معني يصح --سكوته عليه مثل زيد قاءم وقام زيد فيخرج---- المركب الاضافي ك---غلام زيد ونحوه لانه لم يفد المخاطب معني يصح السكوت عليه	85	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms068	false	-6201077118750207068	257	300	1391	1616	1616	300	المركب الي جم-لة وغير جملة فالجملة------------------------------------------------ ما وضع------------ اي لفظ وضع لافادة نسبة اي اسناد احدي الكلمتين الي الاخري لافادة المخاطب معني يصح السكوت ع-ليه مثل زيد قاءم--------- فيخرج عنه المركب الاضافي مثل غلام زيد------ لانه لم يفد المخاطب معني يصح السكوت عليه-	68	-1919500098528625130	206	342.0	168	303	67.98680114746094	34	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0085	true	-9199366398589847372	139	215	729	1113	1554	300	يتالف الا من اسمين او اسم وفعل وذلك لان الجملة تتضمن الاسناد والاسناد يقتضي مسندا ومسندا اليه والاسم يصلح لهما والفعل يصلح ان يكون مسندا ولا يصلح -ان يكون مسندا اليه والحرف لا يصلح لشء منهما والتركيب العقلي من كلمتين يشمل ست صور اسم---- مع اسم واسم مع فعل واسم مع حرف وفعل مع فعل وفعل مع حرف وحرف مع حرف فالاربعة الاخيرة لا تتاتي منها الجملة اما لعدم المسند او لعدم المسند اليه او لعدمهما	85	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms069	false	-1837623678072606005	2	78	11	393	1600	300	تتالف الا من اسمين او --من فعل واسم لان الجملة تتضمن الاسناد والاسناد يقتضي مسندا ومسندا اليه والاسم يصلح لهما والفعل يصلح ان يكون مسندا ولا يصلح لان يكون مسندا اليه والحرف لا يصلح لشء منهما والتركيب العقلي من كلمتين لا يزيد علي ستة اسم مع اسم واسم مع فعل واسم مع حرف وفعل مع فعل وفعل مع حرف وحرف مع حرف والاربعة الاخيرة لا يتاتي منها الجملة اما لعدم المسند او----- المسند اليه او لعدمهما	69	-1919500098528625130	356	677.5	283	389	91.51670837402344	64	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0086	true	4033231303536180511	203	300	988	1515	1515	300	جواب عن سءال مقدر تقديره ان الحد المذكور للجملة غير مطرد ضرورة صدقه علي المركب التقييدي وعلي نحو كاتب في---- قول-ه زيد كاتب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والمراد بالمركب التقييدي المركب من اسمين او اسم وفعل يكون الثاني قيدا في الاول ويقوم مقامهما لفظ مفرد مثل حيوان ناطق وا-لذي يكتب فانه يقوم مقام الاول الانسان ومقام الثاني الكاتب وانما قلنا--- الحد يصدق عليهما لان الاول لفظ وضع لافادة نسبة تقييدية والثاني وضع لافادة نسبة اسم الفاعل الي الضمير الذي هو فاعله و------الجواب ان يقال لا نسلم ان الحد يصدق عليهما لان المراد بافادة النسبة افادة نسبة يحسن السكوت عليها وهما لم-	86	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms069	false	-1837623678072606005	91	222	472	1175	1600	300	جواب عن سءال مقدر تقريره ان الحد المذكور للجملة غير مطرد ضرورة صدقه علي التقي-------يدي وعلي نحو كاتب في مثل قولنا زيد كاتب ولا يرد حيوان ناطق و كاتب في زيد كاتب لانها لم توضع لافادة نسبة وغير الجملة بخلافه ويسمي مفردا ايضا ص و للمفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلوله وتعددهما اربعة اقسام الشرح الشرح والمراد بالمركب التقييدي المركب من اسمين او اسم وفعل يكون الثاني قيدا في الاول ويقوم مقامهما لفظ مفرد مثل حيوان ناطق و الذي يكتب فانه يقوم مقام الاول الانسان ومقام الثاني الكاتب وانما قلنا ان الحد يصدق عليهما لان الاول---- وضع لافادة نسبة تقييدية والثاني وضع لافادة نسبة اسم الفاعل الي الضمير الذي هو فاعله وتقرير الجواب ان يقال لا نسلم ان الحد يصدق عليهما لان المراد بافادة النسبة افادة نسبة يحسن السكوت عليها وهما لم	69	-1919500098528625130	510	929.0	416	714	71.42857360839844	86	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0099	true	1697611636263002683	45	184	228	999	1657	300	ان -تعدد اللفظ والمعني فاساه-------------------------- متباينة لتباينها لكون كل واحد منها مباينا للاخر في معناه سواء تفاصلت اي ليس لاحدهما ارتباط بالاخر كانسان وفرس وضرب زيد عمرا او تواصلت بان كان بعض المعاني صفة للبعض الاخر كالسيف والصارم فان السيف اسم للحديدة المعروفة ولو مع كونها كالة والصارم اسم للقاطعة وكالناطق والفصيح والبليغ والمراد انه يمكن اجتماعهما في شء واحد ونحوه لو كان احدهما جزءا من الاخر كالانسان والحيوان قوله وان اتحد اللفظ و-تعدد المعني ان كان------ حقيقة للمتعدد--------------------------------------- فمشترك مطلقا والا فحقيقة ومجاز اذا اتحد اللفظ وتعدد المعني ينقسم قسمين ان كان اللفظ حقيقة للمتعدد فهو مشترك سواء تباينت المسميات او لا علي ما ياتي في المشترك مثل العين والشفق والجون ونحوها ولهذا قلنا مطلقا -----------------------------------وان لم يكن------ حقيقة للمتعدد اي لا يكون موضوعا بازاء كل واحد منها وضعا حقيقة اولا بل يكون موضوعا لاحدها ثم نقل ل----لباقي	99	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms070	false	-3793137087481759793	213	300	1200	1659	1659	300	ان يتعدد اللفظ والمعني جميعا ويسمي تلك الالفاظ متقابلة متباينة--------- لكون كل واحد منها مباينا للاخر في معناه مثل ال-------------------------------------------فرس----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والب-قر والحمار ش القسم الثالث---------------------------------------- م-------ن الاربعة و-----------هو ان يتحد اللفظ ويتعدد المعني ان كان اللفظ حقيقة للمتعدد اي يكون موضوعا بازاء كل منها وضعا اولا فمشت-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رك مثل العين بالنسبة الي معانيه فانه موضوع بازاء كل واحد منها وضعا اولا الشرح والا اي وان لم يكن اللفظ حقيقة للمتعدد اي لا يكون موضوعا بازاء كل واحد منها وضعا ا------ولا بل يكون موضوعا لاحدها ثم نقل الي الباقي-	70	-1919500098528625130	267	325.0	215	889	30.03374671936035	36	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0099	true	1697611636263002683	184	300	999	1657	1657	300	لمناسبة فهو حقيقة بالنسبة الي------- الموضوع له م-جاز بالنسبة الي المنقول اليه كالاسد فانه بالنسبة الي الحيوان المفترس حقيقة وبالنسبة الي الرجل الشجاع مجاز قال القاضي عضد الدين وهذا بناء علي ان المجاز يستلزم الحقيقة والا فقد يكون لهما مجازين قال ابن العراقي في شرح جمع الجوامع اذا اتحد اللفظ وتعدد المعني ووضع لاحدهما ثم نقل الي الاخر لعلاقة سمي بالنسبة الي الاول منقولا عنه وبالنسبة الي الثاني منقولا اليه ومقتضي هذا انه لا يطلق عليه اسم الحقيقة والمجاز-- وهو مخالف لقولهم انه قد تكون الحقيقة مرجوحة والمجاز راجحا قوله وعكسه مترادفة اي عكس الذي قبله والعكس اذا تعدد اللفظ واتحد المعني تكون متردافة كال-------اسد والغضنفر والليث ونحوه وان كان كل واحد منها وضع للحيوان المفترس-	99	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms071	false	-3831409918974021619	0	46	0	279	1653	300	لمناسبة فحق---يقة بالنسبة الي المعني الموضوع له ومجاز بالنسبة الي المنقول اليه كالاسد فانه بالنسبة الي الحيوان المفترس حقيقة وبالنسبة الي------ الشجاع مجاز --ش الق---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------سم الرابع من الاربعة وهو ان يتعدد اللفظ ويتحد المعني ويسمي------------------------------- متراد-----------------------------------------------------------------فة كالليث والاسد والغضنفر ف-----------------ان كل واحد منها وضع للحيوان المفترس	71	-1919500098528625130	211	297.0	175	676	31.2130184173584	26	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0100	true	-3707881764086618228	2	53	11	273	1601	300	مشتق ان دل علي ذي صفة معينة كضا--------------------------رب وعالم ونحوهما وغير --مشتق ان لم يكن كذلك كالجسم والانسان والرجل وايضا كل واحد منها صفة ان دل علي معني قاءم ب--ذات كالضحك والعلم والكتابة وقال العضد هنا الصفة ما يدل علي ذات غير معينة باعتبار معني معين كضارب وغير صفة كالجسم والانسان	100	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms071	false	-3831409918974021619	51	88	307	503	1653	300	مشتق ان دل علي ذي صفة معينة والا فغير مشتق مثال المشتق ضارب وعالم-------- وغير المشتق الان-----------------------سان والعلم وايضا كل واحد منها صفة ان دل علي معني قاءم بالذات كالضحك والعلم والكتابة والا ف-----------------------------------------------------------------غير صفة كالجسم والانسان	71	-1919500098528625130	153	244.0	121	292	52.39725875854492	25	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0113	true	2891862580301123808	122	184	611	923	1537	300	فقال--- وما قيل ان في الحد نظرا لان الاول من الامور الاضافية التي لا تعقل الا بالنسبة الي شيءين وحينءذ يكون حد الحقيقة مستلزما للمجاز ليس بشء لان الاول علي تقدير ان يكون اضافيا لا يستلزم الا الوضع الثاني وهو جزء من مفهوم المجاز ان اعتبر الوضع الثاني في المجاز ولا امتناع في ذلك لجواز ان يعتبر في حد الشء جزء مقابله	113	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms080	false	4486452398653983494	160	222	869	1184	1618	300	فبالعكس وما قيل ان في الحد نظرا لان الاول من الامور الاضافية التي لا يعقل الا بالنسبة الي شيءين وحينءذ يكون حد الحقيقة مستلزما للمجاز ليس بشء لان الاول علي تقدير ان يكون اضافيا لا يستلزم الا الوضع الثاني وهو جزء من مفهوم المجاز ان اعتبر الوضع الثاني في المجاز ولا امتناع في ذلك لجواز ان يعتبر في حد الشء جزء مقابله	80	-1919500098528625130	310	612.0	248	315	98.4126968383789	60	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0116	true	382927862371755645	58	117	328	664	1628	300	ان يكون بين المعني- الحقيقي والمجازي علاقة اعتبرت في اصطلاح التخاطب بحسب النوع والا لجاز استعمال كل لفظ لكل معني بالمجاز وهو باطل ---اتفاقا ولانه لو لم تكن العلاقة بينهما لكان الوضع بالنسبة الي المعني الثاني اولا فيكون حقيقة فيهما وهو باطل وقد اشترط قوم اللزوم الذهني بين المعنيين وهو باطل فان اكثر المجازات المعتبرة عارية عن اللزوم الذهني	116	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms081	false	9183360559451612342	146	203	744	1074	1615	300	ان يكون بين المفهوم الحقيقي والمجازي علاقة اعتبرت في اصطلاح التخاطب بحسب النوع والا لجاز استعمال كل لفظ لكل معني بالمجاز وهو باطل بالاتفاق- ولانه لو لم تكن العلاقة بينهما لكان الوضع بالنسبة الي المعني الثاني اولا فيكون حقيقة فيهما--------- وقد اشترط قوم اللزوم الذهني بين المعنيين وهو باطل فان اكثر المجازات المعتبرة عارية عن اللزوم الذهني	81	-1919500098528625130	323	618.0	266	340	95.0	55	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0126	true	7510257423010907948	101	206	541	1092	1596	300	هل يفتقر في كل صورة الي كونه منقولا عن العرب او يكفي فيه ظهور العلاقة المعتبرة في التجوز حكي الخلاف قال وانما قال في التلخيص في الاحاد لان النقل في غير احاد الصور كنقل جواز اطلاق اسم الملزوم علي اللازم مثلا وغيره من الانواع المذكورة معتبر وفاقا وعلله وقال ابن الحاجب ولا يشترط النقل في الاحاد علي الاصح قال الاصفهاني في شرحه المط-----------لوب انه لا يشترط في استعمال اللفظ في------ كل واحدة من الصور التي يوجد فيها احد انواع العلاقة المعتبرة النقل عن اهل اللغة باستعمالهم ف---------------------------------------------------------------------------يها بل يكفي في استعمال اللفظ في كل صورة ظهور نوع من العلاقة المعتبرة انتهي فتلخص ان المحقق ان	126	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms082	false	6024797636889454899	160	235	878	1257	1576	300	هل يفتقر في كل صورة--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الي النقل ام لا و-----------------------------------------------------------------------------------------الاصح انه لا يشترط ولنحرر-- المطلوب اولا فنقول انه لا يشترط في استعمال اللفظ الشرح في كل واحدة من الصور التي يوجد فيها احد انواع العلاقة المعتبرة النقل عن اهل اللغة باستعمالهم فيها حتي اذا لم يسمع انهم استعملوا اللفظ في تلك الصورة لم يجز لنا استعماله فيها بل يكفي في استعمال اللفظ في كل صورة ظهور نوع من العلاقة المعتبرة وانما قال-- في الاحاد اي	82	-1919500098528625130	246	426.5	193	643	38.25816345214844	41	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0128	true	4616197828245011707	39	142	187	748	1568	300	الحقيقة تتبادر عند الاطلاق بان اللفظ المشترك بالنسبة الي كل واحد من معني-يه حقيقة مع انه اذا اطلق علي احدهما بدون القرينة لم تتبادر الحقيقة الي الذهن و--------------------------------اجيب بان اللفظ المشترك حقيقة بالنسبة الي احد معني-يه لا علي التعيين وقد يتبادر احدهما لا علي التعيين عند اطلاق اللفظ بدون القرينة فلم يلزم عدم انعكاس التعريف و-------لزم حينءذ ان يكون اللفظ بالنسبة الي كل واحد من معني-يه علي التعيين مجازا لان غيره تبادر الي الذهن عند اطلاق اللفظ بدون القرينة و ايضا -لزم ان يكون اطلاق اللفظ المشترك في كل واحد من معنييه بالتواطء ضرورة كون اللفظ موضوعا للقدر المشترك بينهما وهو احدهما لا	128	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms086	false	4829887494394140889	192	300	1005	1591	1591	300	للحقيقة ---غير منعكس وذل-ك لان اللفظ المشترك بالنسبة الي كل واحد من مفهوميه حقيقة مع انه اذا اطلق علي احدهما بدون القرينة لم يتبادر-------- الي الذهن ش فان اجيب عن الايراد المذكور بان يقال ان اللفظ المشترك حقيقة بالنسبة الي احد مفهوميه لا علي التعيين وقد يتبادر احدهما لا علي التعيين عند اطلاق اللفظ بدون القرينة فلم يلزم عدم انعكاس --تعريف الحقيقة لزم حينءذ ان يكون اللفظ بالنسبة الي كل واحد من مفهوميه علي التعيين مجازا لان غيره تبادر الي الذهن عند اطلاق اللفظ بدون القرينة و-ايضا يلزم ان يكون اطلاق اللفظ المشترك في كل واحد مفهوم--يه بالتواطء ضرورة كون اللفظ موضوعا للقدر المشترك بينهما وهو احدهما لا-	86	-1919500098528625130	509	908.5	412	604	84.27152252197266	86	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0128	true	4616197828245011707	143	168	752	889	1568	300	التعيين----- ولقاءل ان يجيب عن اصل الايراد بان ما ذكرنا علامة الحقيقية لا تعريفها الحقيقي والعلامة جاز ان تكون خاصة مفارقة فلا يجب العكس فيها	128	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms087	false	1453565499920352650	21	47	107	248	1561	300	المعين الشرح ولقاءل ان يجيب عن اصل الايراد بان ما ذكرنا علامة الحقيق-ة لا تعريفها الحقيقي والعلامة جاز ان يكون خاصة مفارقة فلا يجب العكس فيها	87	-1919500098528625130	132	248.0	107	142	92.95774841308594	22	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0149	true	4550236692972300810	170	193	916	1037	1643	300	اعلم ان اللفظ اذا وضع لمعني ثم نقل في الشرع الي معني------ ثان لمناسبة بينهما وغلب استعماله في المعني الثاني يسمي منقولا شرعيا	149	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms095	false	1406553160902725395	228	252	1186	1313	1582	300	اعلم ان اللفظ اذا وضع لمعني ثم نقل في الشرع الي معني الشرح ثان لمناسبة بينهما وغلب استعماله في المعني الثاني يسمي منقولا شرعيا	95	-1919500098528625130	121	234.5	98	127	95.27558898925781	22	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0170	true	6329081789517353178	243	276	1336	1522	1647	300	بحروفه الاصول لتخرج الكلمات التي توافق اصلا بمعناه لا بحروفه الاصول كالحبس والمنع وقولنا ومعناه ليحترز به عن مثل الذهب فانه يوافق اصلا وهو الذهاب في حروفه الاصول ولكن غير موافق في معناه	170	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms107	false	-2020466766382375124	129	161	698	878	1607	300	بحروفه الاصول ي-خرج الكلمات التي توافق اصلا بمعناه لا بحروفه الاصول كالحبس والمنع وقوله- ومعناه ا-حترز--- عن مثل الذهب فانه يوافق اصلا وهو الذهاب في حروفه الاصول ولكن غير موافق في معناه	107	-1919500098528625130	177	330.0	145	186	95.16129302978516	29	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0172	true	-7046178777415624009	57	84	296	437	1606	300	الدبور ف-----لا يطلق علي كل ما هو موصوف بالدبور بل يختص بمجموع خمسة كواكب من الثور يقال انه سنامه وهو المنزل الرابع من منازل القمر المعاقب للثريا	172	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms109	false	-5711346488646533094	3	31	24	170	1548	300	الدبران فانه لا يطلق علي كل ما هو موصوف بالدبور بل يختص بمجموع خمسة كواكب من الثور يقال انه سنامه وهو المنزل الرابع من منازل القمر المعاقب للثريا	109	-1919500098528625130	137	264.5	111	146	93.83561706542969	25	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0181	true	198168255520984072	208	293	1102	1531	1566	300	مفهوم الابيض------- ونحوه من المشتقات كالاسود والضارب والمضروب يدل كل منها علي ذات ما متصفة بتلك الصفة فان الاسود مثلا يدل علي ذات ما متصفة بالسواد ولا يدل علي خصوص تلك الذات من جسم وغيره فان علم منه شء من ذلك فهو علي طريق الالتزام لا باعتبار كونه جزءا من مسماه والذي يدل علي ذلك ان قولنا ان الابيض جسم مستقيم ولو دل الاسود علي خصوص الاسم لكان غير مستقيم لانه حينءذ يكون معناه الجسم ذو السواد جسم وهو غير مستقيم للزوم التكرار بلا فاءدة	181	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms114	false	-1990380129690240676	115	200	623	1056	1577	300	مفهوم المشتق الاسود ونحوه من المشتقات كالابيض والضارب والمضروب يدل كل منها علي ذات ما متصفة بتلك الصفة فان الاسود مثلا يدل علي ذات ما متصفة بالسواد ولا يدل علي خصوص تلك الذات من جسم وغيره فان علم منه شء من ذلك فهو علي طريق الالتزام لا باعتبار كونه جزءا من مسماه والذي يدل علي ذلك ان قولنا الاسود ---جسم مستقيم ولو دل الاسود علي خصوص الجسم لكان غير مستقيم لانه حينءذ يكون معناه الجسم ذو السواد جسم وهو غير مستقيم للزوم التكرار بلا فاءدة	114	-1919500098528625130	412	808.0	329	436	94.49541473388672	80	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0183	true	5492681107598374845	203	224	1133	1250	1633	300	وليس الخلاف في نحو رجل ورفع الفاعل اي لا يسمي مسكون- عنه الحاقا بتسمية المعين لمعني يستلزمه وجودا وعدما كالخمر للنبيذ	183	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms114	false	-1990380129690240676	276	297	1437	1555	1577	300	وليس الخلاف في نحو رجل ورفع الفاعل اي لا يسمي مسكوتا عنه الحاقا بتسمية المعين لمعني يستلزمه وجودا وعدما كالخمر للنبيذ	114	-1919500098528625130	116	226.0	95	118	98.30508422851562	20	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0227	true	5374482739140396056	118	166	733	991	1716	300	والمقبح والموجب والمحرم لذوات الافعال ف------------------------------------------ليس في الفعل صفة تقتضي حسنه او قبحه بل الفعل يقتضي لذاته احدهما------ وقال بعض المتاخرين منهم ان حسن الفعل وقبحه لاجل صفة زاءدة علي الفعل لازمه له تقتضي تلك الصفة اللازمة حسن الفعل او قبحه مثل- الزنا قبيح لانه مشتمل علي مفسدة	227	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms129	false	8280465715351353419	244	300	1390	1690	1690	300	وال-قبح لا موجب لهما ثم ان القاءلين بالحسن والقبح الذاتيين اختلفوا فقالت القدماء ليس في الفعل صفة تقتضي حسنه او قبحه بل الفعل يقتضي لذاته احدهما الشرح وقال بعض المتاخرين----- ان حسن الفعل وقبحه لاجل صفة زاءدة علي الفعل لازمة له تقتضي تلك الصفة اللازمة حسن الفعل او قبحه مثلا الزنا قبيح لانه مشتمل علي مفسدة-	129	-1919500098528625130	229	402.5	185	307	74.59283447265625	38	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0227	true	5374482739140396056	167	226	999	1325	1716	300	النسب المفضي الي ترك تعهد الاولاد والصوم حسن لانه يكسر------ الشهو---ة الباعثة علي المفسدة وقال بعضهم ان الفعل القبيح متصف بصفة توجب قبحه دون الفعل الحسن فانه لذاته يقتضي الحسن لان الفعل ان كان فيه ما يكون مءديا الي المفسدة يكون قبيحا والا فحسنا وقالت------- الجباءية يحصلان فيهما بصفة عارضة توجبهما لكن الصفة ليست حقيقة يل في وجوه واعتبارات	227	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms130	false	5139393078977772712	1	57	7	321	1568	300	النسب المفضي الي ترك تعهد الاولاد والصوم حسن لانه مكسر للقوة الشهوانية الباعثة علي المفسدة وقال بعضهم ان الفعل القبيح متصف بصفة توجب قبحه دون الفعل الحسن فانه لذاته يقتضي الحسن لان الفعل ان كان فيه ما يكون مءديا الي المفسدة يكون قبيحا والا فحسنا وقال ابو علي الجباءي واتباعه ان الافعال حسنة وقبيحة ب----------------------------وجوه واعتبارات	130	-1919500098528625130	265	481.0	216	342	77.48538208007812	44	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0231	true	-592605593237790083	65	113	353	626	1599	300	شكر المنعم واجب علي كلا الطريقين وقد تقدم في شرح الخطبة ان شكر المنعم والمنعم هو الله سبحانه---- عبارة عن استعمال جميع ما انعم الله به علي العبد من القوي والاعضاء الظاهرة والباطنة المدركة والمحركة فيما خلقه الله --------تعالي لاجله كاستعمال النظر في مشاهدة مصنوعاته واثار رحمته ليستدل	231	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms141	false	5633416450595776897	255	300	1420	1670	1670	300	شكر المنعم ش المسالة الاولي في------------------------- ان شكر المنعم ليس بواجب عقلا وشكر المنعم عبارة عن استعمال جميع ما انعم الله به علي العبد من القوي والاعضاء --ظاهرة و--باطنة --مدركة و--محركة فيما خلق- الله سبحانه وتعالي لاجله كاستعمال النظر في مشاهدة مصنوعاته واثار رحمته ليستدل-	141	-1919500098528625130	199	320.5	163	285	69.8245620727539	29	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0261	true	-1055587563459203662	60	145	328	733	1514	300	لا وجوب الا بالشرع وقال بوجه ما ليدخل ----من الواجبات -----------------------ما لا يذم تاركه كيفما تركه بل يذم تاركه بوجه دون وجه وهو الم--وسع فان-ه يذم تاركه اذا تركه في جميع وقته ولو تركه في بعض وفعله في بعض لم يذم وكذا --------فرض الكفاية فانه يذم تاركه اذا لم يقم به غيره في ظنه وبهذا القيد حافظ علي عكسه فلم يخرج عن الحد ما هو من المحدود اعني الموسع والكفاية لكنه اخل بطرده فدخ----ل فيه ما ليس من المحدود وهو ------------------------------------------------صلاة الناءم والناسي-------- وصوم المسافر	261	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms152	false	8214430299983006653	4	80	17	408	1568	300	لا يثبت الا بالشرع وقال بوجه ما ليدخل في حده الواجب الموسع وواجب الكفاية لانهما لا يذم تاركهما مطلقا--- بل يذم------ بوجه ما اما الواجب الموسع فانما يذم تاركه اذا تركه في جميع -----------------------------------------وقته الشرح وواجب الكفاية انما يذم تاركه اذا تركه الكل والقاضي حافظ بهذا القيد----- علي عكس التعريف لكن------------------------------------------------- اخل بطرده لانه دخل فيه ما ليس من المعرف لان من الافعال ما يذم شرعا تاركه بوجه ما وليس بواجب كصلاة --------الناسي والناءم وصوم المسافر	152	-1919500098528625130	207	266.5	159	503	41.153079986572266	33	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0295	true	6637283883575953859	206	300	1072	1564	1564	300	لو لم يجب الشرط لم يكن شرطا لجواز تركه واستدل ايضا لو لم يجب صح الفعل دونه والا لزمه تكليف المحال بتقدير عدمه ولما وجب التوصل الي الواجب ورد ان اريد بالصحة والوجوب ما لا بد منه فمسلم ولا يلزم انه مامور به وان اريد مامور به فاين دليله وان سلم ان التوصل واجب ففي الاسباب المستلزمة لمسبباتها لا لنفس الامر بالفعل قالوا لو وجب لزم تعقل الموجب له ولم يكن تعلق الوجوب لنفسه لتوقف تعلقه علي تعلقه بملزومه والطلب لا يتعلق بغير المطلوب ولامتنع التصريح بغير وجوبه ولاثم بتركه ولانتف---------------ي المباح ولوجبت نيته-	295	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms162	false	8134930496393308825	115	150	578	759	1516	300	لو لم يجب الشرط لم يكن شرطا وفي غيره لو استلزم----------------------------------------------------------------------------------- الواجب وجوبه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لزم تعقل الموجب له ولم يكن تعلق الوجوب لنفسه----------------------------------------------------------- ولامتنع التصريح بغير-----ه ولعصي بتركه ولصح قول الكعبي في نفي المباح ولوجبت نيته	162	-1919500098528625130	139	200.0	112	508	27.362205505371094	23	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0317	true	-3818819011570594613	215	248	1120	1292	1556	300	ان الخلاف في هذه المسالة لفظي وذلك----------- مبني علي تفسير لفظ التكليف فان اريد بالتكليف ما يترجح فعله علي تركه فالمندوب تكليف وان اريد به انه مطلوب طلبا يمنع النقيض فهو ليس بتكليف	317	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms180	false	2417495644264162886	235	268	1275	1452	1618	300	انه تكليف و------المسالة لفظية اي النزاع فيها مبني علي تفسير لفظ التكليف فان اريد بالتكليف ما يترجح فعله علي تركه فالمندوب تكليف وان اريد به انه مطلوب طلبا يمنع النقيض فهو ليس بتكليف	180	-1919500098528625130	155	284.5	126	183	84.69945526123047	29	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0329	true	6856418557485542807	47	222	254	1232	1630	300	المباح هل هو--- جنس للواجب ام نوعان للحكم فذهب طاءفة الي الاول وذهب طاءفة اخري الي الثاني وهو الصحيح فالواجب ------------------------والمباح نوعان مندرجان تحت جنس وهو فعل المكلف الذي تعلق به الحكم الشرعي وتسميته بالحكم مجازا----- ودليله انه لو كان المباح جنسا للواجب لاستلزام النوع اعني الواجب التخيير بين فعله وتركه والتالي ظاهر الفساد فالمقدم مثله بيان الملازمة ان المباح مستلزم للتخيير واذا كان الجن-----------------------س مستلزما للتخيير فيكون الواجب وهو نوعه مستلزما للتخيير القاءلون بكون المباح جنسا للواجب قالوا المباح والواجب ماذون فيهما واختص------- بفصل المنع من الترك والماذون الذي هو حقيقة المباح مشترك بين الواجب وغيره فيكون جنسا له اجيب----------- بانكم تركتم فصل المباح لان المباح ليس هو الماذون فقط بل الماذون مع عدم المنع من الترك والماذون------- بهذا القيد لا يكون مشتركا بين الواجب وغيره بل يكون مباينا للواجب قال الاصفهاني في شرح المختصر والحق ان النزاع لفظي وذلك لانه ان اريد بالمباح الماذون فقط فلا شك انه مشترك بين الواجب وغيره فيكون جنسا وان اريد بالمباح الماذون مع عدم المنع من الترك فلا شك انه يكون نوعا مباينا للواجب فلم يكن جنسا	329	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms184	false	8369497477125011354	1	181	3	995	1670	300	المباح هل هو من جنس الواجب ام لا--------- فذهب طاءفة الي الاول وال--------اخري الي الاخر واختار المصنف انه ليس بجنس للواجب بل للواجب والمباح نوعان مندرجان تحت جنس وهو فعل المكلف الذي تعلق به الحكم الشرعي وتسميته بالحكم مجاز الشرح ودليله انه لو كان المباح جنسا للواجب لاستلز-م النوع اعني الواجب التخيير بين فعله وتركه والتالي ظاهر الفساد فالمقدم مثله بيان الملازمة ان المباح مستلزم للتخيير واذا كان الجنس مستلزما لشء يكون النوع مستلزما ل-----ه فيكون الواجب--------- مستلزما للتخيير القاءلون بكون المباح جنسا للواجب قالوا المباح والواجب ماذون فيهما واختص الواجب بفصل المنع من الترك فالماذون الذي هو حقيقة المباح مشترك بين الواجب وغيره فيكون جنسا له اجاب المصنف عنه بانكم تركتم فصل المباح لان المباح ليس هو الماذون فقط بل الماذون مع عدم المنع من الترك والماذون المقيد بهذا القيد لا يكون مشتركا بين الواجب وغيره بل يكون مباينا للواجب----------------------------- والحق ان النزاع لفظي وذلك لانه ان اريد بالمباح الماذون فقط فلا شك انه مشترك بين الواجب وغيره فيكون جنسا وان اريد ب-----ه الماذون مع عدم المنع من الترك فلا شك انه يكون نوعا مباينا للواجب فلم يكن جنسا	184	-1919500098528625130	878	1629.0	717	1058	82.98677062988281	148	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0331	true	5562676682977263495	141	206	740	1099	1573	300	الاباحة خطاب الش-رع بذلك فافترقا وقال البرماوي اختلف في ان الاباحة حكم شرعي او لا فقال بعض المعتزلة بالثاني لتفسيره بنفي الحرج والخلاف اذن لفظي انتهي وقال الاصفهان-----ي والحق ان النزاع فيه لفظي------ فان اريد بالاباحة عدم الحرج عن الفعل فليس- حكما شرعيا لانه قبل الشرع متحقق ولا حكم قبل------ وان اريد بها الخطاب الوارد من الشرع بانتفاء الحرج من الطرفين فهي من الاحكام الشرعية	331	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms181	false	-3196296639442782428	186	254	1014	1381	1603	300	الاباحة خطاب الشارع بالتخيير بين الفعل والترك وقد سبق انه ---------حكم شرعي قال الباقون الاباحة انتفاء الحرج عن الفعل والترك وهو قبل الشرع متحقق مع عدم تحقق الحكم الشرعي والحق ان النزاع فيه لفظي الشرح فان اريد -الاباحة عدم الحرج عن الفعل فليست حكما شرعيا لانه قبل الشرع متحقق ولا حكم قبل الشرع وان اريد به- الخطاب الوارد من الشرع بانتفاء الحرج عن الطرفين فهي من الاحكام الشرعية	181	-1919500098528625130	230	355.5	185	378	60.846561431884766	35	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0344	true	-5481566089503549072	0	62	0	356	1639	300	والوقتي هو ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة كزوال الشمس فانه يعرف وقت وجوب الظهر ولا يكون مستلزما لحكمة باعثة والمعنوي--- ما يستلزم حكمة باعثة في تعريفه للحكم الشرعي كالاسكار فانه امر معنوي جعل علة للتحريم والملك فانه جعل سببا لاباحة الانتفاع والضمان فانه جعل سببا لمطالبة الضامن بالدين والعقوبات فانها جعلت سببا لوجوب القصاص او الدية قال الامدي السبب	344	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms185	false	1123859455551832883	49	108	285	623	1694	300	فالوقتي هو ما لا يستلزم في تعريفه للحكم حكمة باعثة كدلوك الشمس فانه يعرف وقت وجوب الظهر ولا يكون مستلزما لحكمة باعثة والمعنوي هو ما يستلزم حكمة باعثة في تعريفه للحكم الشرعي كالاسكار ---------------جعل علة للتحريم والملك فانه جعل سببا لاباحة الانتفاع والضمان فانه جعل سببا لمطالبة الضامن بالدين والعقوبات فانه- جعل- سببا لوجوب القصاص او الدية---- الثاني الحكم	185	-1919500098528625130	324	602.5	266	359	90.25069427490234	51	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0346	true	-646701202378655004	197	277	1070	1502	1610	300	والشرط اللغوي اغلب استعماله في السببية العقلية نحو اذا طلعت الشمس فالعالم مضء و الشرعية كقوله تعالي وان كنتم جنبا فاطهروا الماءدة 6 ونحوه فان طلوع الشمس سبب -ضوء العالم عقلا والجنابة سبب لوجود التطهير شرعا و-----استعمل --------لغ-ة في --شرط----- لم يبق للمسبب س--------واه اي يستعمل في الشرط الاخير وذلك مثل قولك ان تاتني اكرمك فان الاتيان شرط لم يبق للاكرام سواه لانه اذا ادخل الشرط اللغوي عليه علم ان اسباب الاكرام حاصلة -لكن متوقفة علي حصول الاتيان قوله القسم	346	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms447	false	7171185091578019477	210	289	1095	1529	1579	300	والشرط اللغوي اغلب استعماله في السببية العقلية نحو اذا طلعت الشمس فالعالم مضء و-الشرعية نحو-------- وان كنتم جنبا فاطهروا الماءدة --------فان طلوع الشمس سبب لضوء العالم عقلا والجنابة سبب لوجود التطهير شرعا وانما استعمل الشرط اللغوي في الشرط الذي لم يبق للمسبب شرط اخر سواه اي يستعمل في الشرط الاخير نحو---------- ان تاتني اكرمك فان الاتيان شرط لم يبق للاكرام سواه لانه اذا ادخل الشرط اللغوي عليه علم ان اسباب الاكرام حاصلة ولكن -توقف- علي حصول الاتيان قوله ولذلك	447	-1919500098528625130	392	683.0	318	463	84.66522979736328	65	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0350	true	-7321188145760565381	48	183	258	1001	1608	300	وال------فساد منه اي من خطاب الوضع هذا الصحيح واختاره اصحابنا وغيرهم لانهما من الاحكام وليسا داخلين في الاقتضاء والتخيير لان الحكم بصحة العبادة وبطلانها وبصح----ة المعامل-ة وبطلانها لا يفهم منه اقتضاء ولا تخيير فكانا من خطاب الوضع وقال جماع------ة معني الصحة الاباحة و معني البطلان------ الحرمة و ذهب ابن الحاجب وجمع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ الي ان الصحة والبطل-------------------------ان امر عقلي غير مستفاد من الشرع فلا يكون داخلا في الحكم الشرعي وانما قالوا انهما امر عقلي لان الصحة في العبادة اما لكون الفعل مسقطا للقضاء كما هو مذهب الفقهاء او لموافقة الامر الشريعة كما هو مذهب المتكلمين فصلاة من ظن الطهارة-- ثم تبين خطءه غير صحيحة علي الاول لعدم سقوط القضاء وصحيحة علي الثاني لكونها موا-فقة لامر الشارع ولا شك ان العبادة اذا اشتملت علي اركانها وشراءطها حكم العقل بصحتها بكل من التفسيرين سواء حكم الشارع بها او لا	350	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms186	false	5832505843473335352	137	293	754	1638	1678	300	والبطلان فقيل انهما- من -باب الوضع---------------------------------- لانهما من الاحكام وليست داخلة في- الاقتضاء والتخيير لان الحكم بصحة العبادة وبطلانها وكذا بصحة المعاملات وبطلانها لا يفهم منه اقتضاء ولا تخيير-------------------- وقال اخرون الصحة معناها---- الاباحة و------البطلان معناه الحرمة الحنفية الفاسد المشروع باصله الممنوع بوصفه ص واما الرخصة فالمشروع لعذر مع قيام المحرم لولا العذر كاكل الميتة للمضطر والقصر والفطر في السفر واجبا ومندوبا ومباحا الشرح الشرح وذهب المصنف الي ان الصحة والبطلان او الحكم بالصحة والبطلان امر عقلي غير مستفاد من الشرع فلا يكون داخلا في الحكم الشرعي وانما قلن-ا انه-ا امر عقلي لان الصحة في العبادة اما -كون الفعل مسقطا للقضاء كما هو مذهب الفقهاء او -موافقته لامر الشريعة كما هو مذهب المتكلمين فصلاة من ظن انه متطهر ثم تبين خطءه غير صحيحة علي الاول لعدم سقوط القضاء وصحيحة علي الثاني لكونها متوافقة لامر الش-رع ولا شك ان العبادة اذا اشتملت علي اركانها وشراءطها حكم العقل بصحتها بكل من التفسيرين سواء حكم الشارع بها او لا	186	-1919500098528625130	616	1059.0	500	956	64.43515014648438	98	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0371	true	2826290875032581357	176	275	935	1448	1573	300	تصور وقوعه لانه يلزم تصو-------------------------ر الشء علي خلاف ماه----------------------------------------------------------------يته واستدعاء حصوله فرع تصور وقوعه فان قي-----------------------------------------------------------ل لو لم يتصور لم يحكم بكونه محالا لان الحك-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م بصفة الشء ----------فرع تصوره قيل الجمع المتصور المحكوم بنفيه عن الضدين هو --جمع---- المختلفات التي ليست بمتضادة ولا يلزم من تصوره منفيا عن الضدين تصوره ثابتا لهما لاستلزامه التصور علي خلاف الماهية واعترض علي الدليل بما علم الله انه لا يقع فانه لا يتصور وقوعه وعلي الجواب بما سبق في تقسيم العلم --------------------ان تصور النفي فرع تصو------ر الايجاب لان النفي المطلق غير معقول --------لهذا قيل الايجاب ابسط منه قالوا لو ل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م يصح لم يقع	371	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms189	false	-7943058104720390654	9	223	44	1167	1550	300	تصور وقوعه من المكلف وهو ممتنع الحصول منه لزم تصور الشء علي خلاف ماهيته وهو محال وللخصم ان يقول هذا منقوض بما علم الله تعالي انه لا يقع فا----------نه لا يتصور وقوعه مع صحة التكليف به بالاتفاق ش هذه معارضة في المقدمة توجيهها ان يقال لو لم يتصور وقوع المحال امتنع التصديق باحالة الجمع بين الضدين لان التصديق بثبوت الصفة للشء فرع تصور ثبوت ذلك الشء فالحكم باحالة الجمع بين التصديق فرع علي تصور وقوع الجمع بين الضدين وقوله لم يعلم اي لم يصدق به لان العلم قد يخص بالتصديق وكذا قوله العلم في قوله العلم بصفة الشء اجاب المصنف ع----نه بان الجمع المتصور المحكوم بنفيه عن الضدين هو الجمع بين المختلفات التي ليست م--ضادة ولا يلزم من تصوره منفيا عن الضدين تصوره ثابتا لهما --------------------------------------------------------------------فلا يلزم ت--------صور وقوع المحال وفي قوله لا يلزم من تصوره منفيا تصوره مثبتا نظر لان تصور السلب موقوف علي تصور الايجاب -اذ السلب المطلق غير معقول ابتداء ولهذا قيل الايجاب ابسط من السلب قلنا الجمع المتصور جمع المختلفات وهو المحكوم بنفيه ولا يلزم من تصوره منفيا عن الضدين تصوره مثبتا ص فان قيل يتصور ذهنا للحكم عليه لا في الخارج قلنا فيكون الخارج مستحيلا والذهني بخلافه وايضا يكون الحكم بالاستحالة علي ما ليس بمستحيل وايضا الحكم علي الخارج يستدعي تصوره للخارج ص المخالف لو لم يصح لم يقع	189	-1919500098528625130	296	406.5	233	1216	24.342105865478516	44	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0462	true	6504393077657608863	180	222	1000	1221	1619	300	فالاجماع منعقد علي عصمتهم من تعمد الكذب في الاحكام وما يتعلق بها لان المعجزة قد دلت علي صدقهم فيها فلو جاز كذبهم فيها لبطل دلالة المعجزة قوله ولا يقع سهوا وغلطا عند الاكثر اختلف العلماء في جواز وقوع الكذب منهم غلطا وسهوا	462	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms216	false	-7696486819088688564	89	122	484	662	1600	300	فالاجماع منعقد علي عصمتهم من تعمد الكذب في الاحكام وما يتعلق بها لان المعجزة--- دلت علي صدقهم فيها فلو جاز كذبهم فيها لبطل دلالة المعجزة و----------------------------------اختلفوا------ في جواز صدور الكذب منهم غلطا فجوزه	216	-1919500098528625130	168	291.0	135	221	76.01809692382812	31	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0477	true	7131361495872073790	0	300	0	1490	1490	300	وتاخر عن الفعل ك---فعله شيءا في وقت ثم يقول بعد ذلك الفعل علي---- الفور او م-----تراخيا لا يجوز لي مثل هذا الفعل في مثل هذا الوقت فلا تعارض بين----------هما اص---لا في حقه ولا في حق امته لامكان الجمع لعدم تكرار الفعل ولم يكن رافعا لحكم في الماضي ولا المستقبل اما في حقه فلان القول لم يتناول الزمان الذي وقع فيه الفعل والفعل ايضا لم يتناول الزمان الذي تعلق به القول فلا يكون احدهما رافعا لحكم الاخر واما في حق------ الامة فظاهر لانه ليس لواحد من القول والفعل تعلق بالامة وقوله وان تقدم اي القول-------------- علي الفعل كقوله------ يجب علي---- كذا ---وقت كذا ويتلبس بضده فيه فالفعل -------------------------------------------------------ناسخ لحكمه عند من جو---ز النسخ قبل التمكن من الفعل كما هو الصحيح من مذهبنا علي ما ياتي في النسخ ومن لم يجوزه كالمعتزلة منعه وقال لا يتصور صدور مثل هذا الفعل بعد القول الا علي سبيل المعصية لان النسخ قبل التمكن غير جاءز عندهم وياتي الخلاف في ذلك في النسخ وان كان الفعل بعد التمكن من مقتضي القول لم يكن ناس-------خا للقول الا ان يدل دليل علي وجوب تكرر مقتضي القول فانه حينءذ يكون الفعل ناسخا لتكر-ر مقتضي القول ذكره الاصفهاني في شرح المختصر ولم يذكره ابن الحاجب ولا ابن مفلح وتابعتهما علي ذلك قوله وان جهل فكالجهل الاتي اي اذا لم يعلم هل القول مقدم علي الفعل او عكسه بل جهلنا ذلك فحكمه حكم الجهل الاتي بعد ذلك وهو قولنا فان جهل فلا تعارض في حقنا وفي حقه الخلاف قال الاصفهاني وان كان القول خاصا--- وجهل التاريخ فحكمه حكم القسم الذي دل علي و-----جوب التكرار والتاسي والقول خاص به وجهل التاريخ انتهي تنبيه تقدم ثلاث مساءل فيما اذا لم يدل دليل علي تكرره في حقه ولا علي التاسي به والقول خاص به اذا تقدم القول علي الفعل وعكسه والجهل قوله وان اختص القول---------- بنا فلا تعارض مطلقا اعني سواء تقدم الفعل او-	477	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms228	false	1896842589296856686	59	273	275	1341	1467	300	وتاخر عن الفعل كان فعل------ ف--علا ثم -قال بعد ذلك الفعل اما علي الفور او علي التراخي -لا يجوز لي مثل هذا الفعل في مثل ذلك الوقت فلا تعارض بين القول والفعل اصلا لا في حقه ولا في حق ------------------------------------------------------------------------امته اما في حقه فلان القول لم يتناول الزمان الذي وقع فيه الفعل والفعل ايضا لم يتناول الزمان الذي تعلق به القول فلا يكون احدهما رافعا لحكم الاخر واما بالنسبة الي الامة فظاهر لانه ليس لواحد من القول والفعل تعلق بالامة الشرح وان ----كان القول خاصا به وتقدم علي الفعل مثل ان يقول يجب علي فعل كذا في وقت كذا ثم اشتغل بضد مقتضي القول قبل التمكن من الاتيان بمقتضاه ففيه خلاف فعندنا الفعل ناسخ للقول بناء علي جواز النسخ قبل التمكن وعند ---------------------------------------------------------------المعتزلة ----------لا يتصور صدور مثل هذا الفعل بعد القول الا علي سبيل المعصية لان النسخ قبل التمكن غير جاءز عن-----------------------------دهم وان كان الفعل بعد التمكن من مقتضي القول لا يكون الفعل ناسخا للقول الا ان يدل دليل علي وجوب تكرر مقتضي القول فانه حينءذ يكون الفعل ناسخا لتكرار مقتضي القول ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان كان القول خاصا به وجهل التاريخ فحكمه مثل القسم الذي دل دليل علي وجوب التكر-ر والت------------------------------------------------------------------------------------------------------------اسي به والقول خاص به وجهل التاريخ وانما لم يتعرض المصنف له لذلك الشرح وان كان القول خاصا بنا فلا تعارض اصلا------ سواء تقدم الفعل او	228	-1919500098528625130	777	1272.5	610	1633	47.581138610839844	134	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0478	true	-5208392216390565205	0	22	0	104	1512	300	تاخر لعدم اجتماع القول والفعل في محل واحد لان الفعل خاص به اذ لا دليل علي وجوب التاسي به والقول خاص بنا	478	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms228	false	1896842589296856686	273	295	1341	1445	1467	300	تاخر لعدم اجتماع القول والفعل في محل واحد لان الفعل خاص به اذ لا دليل علي وجوب التاسي به والقول خاص بنا	228	-1919500098528625130	104	208.0	82	104	100.0	22	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0478	true	-5208392216390565205	106	156	502	758	1512	300	القسم الثاني من الاربعة المتقدمة هو عكس الاول فاذا دل الدليل علي ---التكرر في ------حقه وعلي وجوب تاسي الامة به---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فان كان القول خاصا به فلا تعارض- فينا س-------واء تقدم القول او الفعل لان القول لم يتناولهم واما في حقه ف-----------------المتاخر ناسخ لكن الفعل ينسخ القول المتقدم----------------------- بعد التمكن من	478	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms229	false	-5285560630396943236	166	247	833	1219	1483	300	القسم الثاني وهو الذي----------------------------- دل الدليل علي وجوب تكرر الفعل في حقه وعلي وجوب تاسي الامة به واليه اشار بقوله وان دل دليل علي تكرر وتاس وحينءذ لا يخلو اما ان يكون القول خاصا به او خاصا بنا او عاما له ولنا فان كان------ خاصا به فلا معارضة في حق الامة سواء تقدم القول او الفعل لان القول لم يتناولهم و----في حق الرسول عليه السلام المتاخر ناسخ سواء كان قولا او فعلا الا ان يتقدم علي الفعل والفعل بعد التمكن من	229	-1919500098528625130	169	245.5	134	425	39.764705657958984	27	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0478	true	-5208392216390565205	123	258	591	1310	1512	300	تاسي الامة به فان كان ال----------قول----------------------------------------------------------------------------- خاصا ب----ه فلا تعارض- فينا سواء تقدم القول او الفعل لان القول لم يتناولهم واما في حقه فالمتاخر ناسخ لكن الفعل ينسخ القول المتقدم بعد التمكن من الامتثال وقبله فيه الخلاف وموجب للفعل علينا قوله وان جهل فلا تعارض في حقنا لان القول لم يعمنا واما في حقه فاختار ابو الخطاب في التمهيد و ابن حمدان في المقنع وجوب العمل بالقول لان الفعل يحتاج الي القول في بيان وجه وقوعه قال في التمهيد واما ان لم يعلم تقدم احدهما علي الاخر فالتعلق بالقول وذكر القولين الاخرين وردهما وقيل يجب العمل بالفعل لانه اقوي في البيان و---------اختار ابن الحاجب وجماعة الوقف في المسالة حتي يتبين التاريخ لانه يحتمل تقدم الفعل علي القول وبالعكس ولا ترجيح لتقدم احدهما علي الاخر فالقطع بوجوب العمل باحدهما علي التعيين تحكم بلا دليل وهو باطل	478	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms230	false	5070782664011858808	29	127	137	659	1593	300	تاسي الامة به دون تكرره في حقه والقول خاص به وتاخر فلا معارضة فان تقدم فالفعل ناسخ في حقه فان جهل فالثلاثة فان كان خاصا بالامة فلا معارضة في حقه و---------------------------------------------------------المتاخر ناسخ في---------------------------------------- الامة ف-------------------------------------------ان جهل فالثلاثة فان ك-----ان القول ع---------اما فكما تقدم الشرح الشرح احدها انه يج---------------------------ب العمل بالقول لان الفعل يحتاج علي القول في بيان وجه وقوعه الثاني انه يجب العمل------------------------------------------------------------------------------------------ بالفعل لانه اقوي في البيان وثالثها المختار عند المصنف------- الوقف----------- حتي يتبين التاريخ لانه يحتمل تقدم الفعل علي القول وبالعكس ولا ترجيح لتقدم احدهما علي الاخر فالجزم لوجوب العمل باحدهما علي التعيين تحكم--------- وهو باطل	230	-1919500098528625130	328	486.5	260	820	40.0	47	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0479	true	1450192149031391593	0	185	0	981	1575	300	حقه عليه السلام سواء تقدم القول او تاخر لعدم تناول القول له واما في حق الامة ان علم المتاخر فهو----- ناسخ سواء كان القول متقدما والفعل متاخرا او بالعكس الا ان يتقدم القول علي الفعل والفعل بعد التمكن من مقتضي القول والقول لم يقتض التكرار فانه حينءذ لا معارضة في حقنا ايضا قاله الاصفهاني في شرح المختصر قوله فان جهل اي التاريخ من تقدم القول او الفعل ففيه الاقوال الثلاثة المتقدمة وهي العمل بالقول او بالفعل او الوقف لكن اختار ابن الحاجب و ابن قاضي الجبل وغيرهما العمل هنا بالقول واستدل لهذا القول بوجوه احدها ان القول اقوي دلالة من الفعل لان القول دلالته علي الوجوب وغيره بلا واسطة لان القول وضع لذلك بخلاف الفعل فانه لم يوضع لذلك ------الثاني ان الفعل مخصوص بالمحسوس لانه لا ينبء عن المعقول والقول يدل علي المعقول والمحسوس فيكون------ اعم فاءدة فهو اولي الثالث ان القول لم يختلف في كونه دالا والفعل اختلف فيه والمتفق عليه اولي من المختلف فيه الرابع ان العمل بالفعل يبطل القول بالكلية اما في حقه عليه السلام فلعدم تناول القول له واما في حق الامة فلوجوب العمل بالفعل حينءذ والعمل بالقول لا يبطل الفعل	479	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms230	false	5070782664011858808	144	300	757	1593	1593	300	حقه عليه السلام----- تقدم القول او تاخر لعدم تناول القول له و----في حق الامة ان علم المتاخر فالمتاخر ناسخ سواء كان القول متقدما والفعل متاخرا او بالعكس الا ان يتقدم القول علي الفعل والفعل بعد التمكن من مقتضي القول والقول لم يقتض التكرار فانه حينءذ لا معارضة في حقنا ايضا و-----------------------------------ان جهل--- التاريخ----------------------- ففيه المذاهب الثلاثة الا ان الم----------------------------------------ختار عند المصنف ههن--------------------ا العمل---- بالقول وبينه------------ بوجوه احدها ان القول اقوي دلالة من الفعل لان القول دلالته علي الوجوب وغيره بلا واسطة لان القول وضع لذلك بخلاف الفعل فانه لم يوضع لذلك الشرح الثاني ان الفعل مخصوص بالمحسوس لانه لا ينبء عن المعقول والقول يدل علي المحسوس والمعقول فيكون القول اعم فاءدة فهو اولي الثالث ان القول لم يختلف في كونه دالا والفعل اختلف فيه والمتفق عليه اولي--------------- الرابع ان العمل بالفعل يبطل القول بالكلية اما في حقه عليه السلام فلعدم تناول القول له واما في حق الامة فلوجوب العمل بالفعل حينءذ والعمل بالقول لا يبطل الفعل-	230	-1919500098528625130	783	1415.5	632	998	78.45691680908203	140	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0479	true	1450192149031391593	185	300	981	1575	1575	300	بالكلية لانه ينفي العمل بالفعل بالنسبة الي الرسول------------ فلو عملنا بالقول امكن الجمع بينهما من وجه ولو عملنا بالفعل لم يمكن والجمع بين الدليلين ولو بوجه اولي واستدل ل---وجوب العمل بالفعل ان الف---عل اقوي دلالة من القول لان الفعل يتبين به القول لان مثل قوله صلوا كما رايتموني اصلي و خذوا عني مناسككم يدل علي ان فعله في الصلاة ومناسك الحج مبين لقوله صلوا و خذوا وكذا خطوط الهندسة تدل علي ان الفعل مبين للقول------------------------------------------------------------ فيكون الفعل اولي ولهذا من بالغ في تفهيم اكد قوله باشارة ونحوها اجيب عن ذلك بانه وان كان في الفعل بيان لكن البيان بالقول اكثر فهو اولي ------وان سلم تساويهما ف----------ي البيان رجح جانب القول بما ذكر م--ن الوجوه الاربعة-	479	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms231	false	-543926377317275713	0	118	0	638	1650	300	بالكلية لانه يبقي العمل بالفعل بالنسبة الي الرسول عليه السلام فلو عملنا بالقول امكن الجمع بينهما من وجه ولو عملنا بالفعل لم يمكن والجمع بين الدليلين ولو بوجه اولي والقاءلون بوجوب العمل بالفعل قالوا الفعل اقوي دلالة من القول لان الفعل يتبين به القول لان مثل قوله صلوا كما رايتمون-----ي و خذوا عني مناسككم يدل علي ان فعله في الصلاة ومناسك الحج مبين لقوله صلوا و خذوا وكذا خطوط الهندسة تدل علي ان الفعل مبين للقول فان بيان دعاوي الهندسة انما هو بفعل الخطوط والسطوح والدواءر فيكون الفعل اولي اجاب المصنف ان البيان بالفعل وان وقع------------------------------------------------ لكن البيان بالقول اكثر فهو اولي الشرح وان سلم تساوي القول والفعل في البيان رجح جانب القول بما ذكرنا من الوجوه الاربعة	231	-1919500098528625130	485	890.5	393	691	70.1881332397461	83	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0480	true	-9050482446838404414	65	218	317	1146	1522	300	القول فالمتاخر ناسخ في حقه وحقنا لوجوب تكرار الفعل في حقه ولوجوب التاسي في حقنا قاله الاصفهاني وغيره وقال ابن مفلح في اصوله والمراد ان اقتضي القول التكرار فالفعل ناسخ للتكرار الا فلا معارضة وذكره بعضهم انتهي ونحن ابرزنا المراد وان تاخر الفعل فاشتغل به قبل التمكن من الاتيان بمقتضي القول نسخ الفعل القول عندنا الا ان يتناول القول له ظاهرا فال---------فعل حينءذ مخصص- للقول وعند المعتزلة لا يتصور هذا الفعل الا علي سبيل المعصية كما تقدم عنهم وان اشتغل بالفعل بعد التمكن من الاتيان فان لم يقتض القول التكرار فلا معارضة لا في حقه ولا في حقنا وان اقتضي القول التكرار فالفعل ناسخ للتكرار قاله الاصفهاني ولم نذكره في المتن وتابعنا في ذلك ابن مفلح وهو تابع ابن الحاجب ولم يفصل وحكم بان المتاخر ناسخ للمتقدم مطلقا ولعلهم اكتفوا بما تقدم في اول المسالة قوله فان جهل فالثلاثة اي ان جهل التاريخ ففيه الاقوال الثلاثة وهي الوقف او العمل بالقول -----او الفعل	480	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms231	false	-543926377317275713	196	292	1081	1609	1650	300	القول ف-----هو ناسخ------------- لوجوب تكرار الفعل في حقه ولوجوب التاسي في حقنا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان تاخر الفعل واشتغل به قبل التمكن من الاتيان بمقتضي القول نسخ الفعل القول عندنا الا ان يتناول القول له ظاهرا فانه يكون الفعل حينءذ مخصصا للقول وعند المعتزلة لا يتصور هذا الفعل الا علي سبيل المعصية و--------------ان اشتغل بالفعل بعد التمكن من الاتيان فان لم يقتض القول التكرار فلا معارضة لا في حقه ولا في حقنا وان اقتضي القول التكرار فالفعل ناسخ للتكرار والمصنف -----------------------------------------------------------------------لم يفصل وحكم بان المتاخر ناسخ للمتقدم مطلقا الشرح وان --------------------------------------------------------جهل التاريخ فالمذاهب---- الثلاثة---- الوقف --والعمل بالقول والعمل بالفعل	231	-1919500098528625130	484	807.5	394	844	57.345970153808594	83	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0481	true	-8501697996382551888	27	230	130	1194	1564	300	الدليل علي التاسي به لا -------------------------------علي تكرر الفعل في حقه وهذا هو القسم الرابع فان كان القول خاصا به وتاخر عن الفعل فلا معارضة اما في حقه فلعدم وجوب تكر-ر الفعل واما في حق الامة فلعدم ت-----------------------------------وارد القول والفعل علي محل واحد قوله وان تقدم اي القول علي الفعل فالفعل ناسخ في حقه قاله ابن مفلح وابن الحاجب قال الاصفهاني وان تقدم القول علي الفعل فالفعل ناسخ للقول قبل التمكن من الاتيان بمقتضي القول وفيه الخلاف المذكور انتهي قوله فان جهل فالثلاثة اي ان جهل التاريخ ففيه الاقوال الثلاثة المتقدمة والمختار لابن الحاجب وغيره الوقف -قوله وان اختص القول --------بنا فلا تعارض- في حقه تقدم القول او تاخر لعدم تواردهما علي محل واحد واما في حق الامة فالمتاخر ناسخ سواء كان قولا او ---------------------فعلا فان جهل التاريخ ففيه الاقوال الثلاثة المتقدمة والمختار العمل بالقول عند ابن الحاجب ومن تابعه كابن قاضي الجبل قوله وان------- عم وتقدم---------- الفعل------- فلا معارضة في حقه لعدم وجوب تكرر الفعل واما في حق الامة فالقول المتاخر ناسخ للفعل قبل وقوع التاسي به وبعده ناسخ للتكرار في حقهم ان دل دليل علي وجوب التكرار في حقهم قاله الاصفهاني قوله وان تقدم القول فالفعل ناسخ للقول في حقه قبل التمكن من الاتيان بمقتضي القول الا ان يتناول العموم له ظاهرا	481	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms232	false	2990262979135348891	124	300	609	1522	1522	300	الدليل دا------------لا علي وجوب تاسي الامة به ولم يدل علي تكرر الفعل في حقه ---------------------فان كان القول خاصا به وتاخر عن الفعل فلا معارضة اما في حقه فلعدم----- تكرار الفعل واما في حق الامة فلعدم تكرار الفعل واما في حق الامة فلعدم توارد القول والفعل علي محل واحد----- وان تقدم--- القول علي الفعل فالفعل ناسخ لل------------------------------------------------------------------------------------قول قبل التمكن من الاتيان بمقتضي القول وفيه الخلاف الم------------------------------ذكور وان جهل التاريخ ف----المذاهب الثلاث---------ة والمختار------------------ الوقف الشرح وان -كان القول خاصا بالامة فلا معارضة في حقه تقدم القول او تاخر لعدم تواردهما علي محل واحد و----في حق الامة -المتاخر----- سواء كان-------- فعلا او قولا ناسخ للمتقدم فان جهل التاريخ ف----المذاهب الثلاث---------ة والمختار العمل بالقول وان كان القول عاما ------------------------له ولنا فحكمه كما تقدم اي ان كان الفعل متقدما فلا معارضة في حقه لعدم وجوب تكرر الفعل و----في حق الامة -القول المتاخر ناسخ للفعل قبل وقوع التاسي به وبعده ناسخ للتكرار في حقهم ان دل دليل علي وجوب التكرار في حقهم-------------------- وان تقدم القول فالفعل ناسخ للقول في حقه قبل التمكن من الاتيان بمقتضي القول الا ان يتناول العموم له ظاهرا-	232	-1919500098528625130	740	1184.5	592	1186	62.39460372924805	127	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0481	true	-8501697996382551888	230	299	1194	1561	1564	300	فانه يكون الفعل تخصيصا للقول وفي حق الامة ان كان الدليل علي وجوب التاسي مخصوصا بذلك الفعل فنسخ والا فتخصيص قوله وبعد التمكن من العمل بمقتضي القول لا معارضة لا في حقه ولا في حق الامة الا ان يقتضي القول التكرار فالف----------------------عل ناسخ له وهي من تتمة التي قبلها فان جهل ففيه المذاهب الثلاثة المتقدمة قال الاصفهاني واعلم ان في بعض الاقسام تفصيلا وتختلف فيه الاحكام وابن الحاجب اهمله	481	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms233	false	3076646526298475475	0	54	0	285	1606	300	فانه يكون الفعل تخصيصا للقول وفي حق الامة ان كان الدليل علي وجوب التاسي مخصوصا بذلك الفعل -نسخ والا فتخصيص----- وبعد التمكن---------------------- لا معارضة لا في حقه ولا في حق الامة ان لم- يقتض- القول التكرار وان اقتضي التكرار يكون الفعل ناسخا للتكرار--------------------------------------------------------------------- واعلم ان في بعض الاقسام تفصيلا وتختلف ب-ه الاحكام والمصنف---- اهمله	233	-1919500098528625130	241	411.0	193	389	61.95372772216797	42	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0482	true	6852723448557715073	148	232	800	1234	1635	300	-----لغة العزم والاتفاق قال الله تعالي فاجمعوا امركم يونس 71 اي اعزموا ويصح اطلاقه علي الواحد يقال اجمع فلان علي كذا اي عزم عليه ويقال اجمع القوم علي كذا اي اتفقوا عليه فكل امر من الامور اتفقت عليه طاءفة فهو اجماع لغة واجمعت المسير والامر واجمعت عليه يتعدي بنفسه وبالحرف عزمت عليه وفي حديث من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له اي من لم يعزم عليه فينويه قوله واصطلاحا اي الاجماع في اصطلاح علماء الشريعة اتفاق --مجتهدي --------الامة في عصر علي امر	482	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms233	false	3076646526298475475	100	128	546	697	1606	300	في اللغة العزم--------- قال الله تعالي فاجمعوا امركم يونس ---اي اعزموا 3 الاجماع ص الاجماع العزم والاتفاق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وفي الاص-------------------------------------------------------------------------------------------------طلاح-------------- اتفاق المجتهدين من هذه الامة في عصر علي امر	233	-1919500098528625130	99	112.5	79	449	22.04899787902832	15	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0488	true	3857326903576324511	270	293	1436	1554	1595	300	اجمعوا علي القطع بتخطءة المخالف والعادة تحيل اجماع ------عدد --كثير من-------- المحققين علي قطع في شرعي من غير قاطع فوجب تقدير نص فيه	488	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms234	false	-2240963796791188731	8	33	46	180	1613	300	اجمعوا علي القطع بتخطءة المخالف والعادة تحيل اجماع هذا العدد الكثير من العلماء المحققين علي قطع في شرعي من غير قاطع فوجب تقدير نص فيه	234	-1919500098528625130	118	217.0	95	134	88.05970001220703	20	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0508	true	-1567446310728387660	243	281	1267	1481	1570	300	الاوسط قال ابن ابي هريرة ان العادة تقضي بان ترك الانكار في الفتيا الموافقة ظاهر بخلاف ترك الانكار في حكم الحاكم فانه قد يحضر الفقهاء مجالس الحكام ويشاهدون خطاهم في الاحكام ويتركون الانكار عليهم لمهابتهم او -غير ذلك	508	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms255	false	4534792495660345230	262	300	1373	1587	1587	300	العصر وقال ابن ابي هريرة ان العادة تقضي بان ترك الانكار في الفتيا للموافقة ظاهر بخلاف ترك الانكار في حكم الحاكم فانه قد يحضر الفقهاء مجالس الحكام ويشاهدون خطاهم في الاحكام ويتركون الانكار عليهم لمهابتهم او لغير ذلك-	255	-1919500098528625130	207	398.0	171	215	96.27906799316406	35	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0525	true	4234604002610006694	199	268	1048	1371	1532	300	عدم علم الامة ب-------------------------ه اذا كان في الواقعة دليل او خبر يقتضي حكما علي المكلفين وليس لذلك الحكم دليل اخر لم يجز عدم علم الامة به لانه ان عمل بذلك الحكم كان عملا به عن غير دليل بل عن تشه والعمل بالحكم عن التشهي لا يجوز وان لم يعمل به كان تركا للحكم المتوجه علي المكلف قاله الاصفهاني في شرح المختصر قوله وان كان له دليل راجح -----------------عمل علي	525	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms268	false	6241252669564037740	155	230	838	1185	1526	300	عدم علم الامة بخبر ش المسالة السابعة عشرة اذا كان في الواقع- دليل او خبر يقتضي حكما علي المكلفين وليس لذلك الحكم دليل اخر لم يجز عدم علم الامة به لانه ان عمل بذلك الحكم كان عملا به لا عن د-ليل بل عن تشه والعمل بالحكم عن التشهي لا يجوز وان لم يعمل به كان تركا للحكم المتوجه علي المكلف واما اذا كان في الواقع دليل او خبر---------------- راجح اي بلا معارض وقد عمل علي	268	-1919500098528625130	268	477.0	208	365	73.4246597290039	53	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0526	true	548558801236618327	4	89	21	432	1565	300	المختصر اما اذا كان في الواقع دليل او خبر راجح اي بلا معارض وقد عمل---- وفق ذلك الدليل او الخبر بدليل اخر فهل يجوز عدم علم الامة به او لا فمنهم من جوزه ومنهم من نفاه واحتج المجوز بان اشتراك جميعهم في عدم العلم بذلك الخبر او الدليل الراجح لم يوجب محذورا اذ ليس اشتراك جميعهم في عدم العلم--- اجماعا حتي يجب متابعتهم فيه بل عدم علمهم بذلك الدليل او الخبر كعدم حكمهم في واقعة لم يحكموا فيها بشء فجاز لغيرهم ان يسعي في طلب	526	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms268	false	6241252669564037740	214	300	1113	1526	1526	300	المكلف واما اذا كان في الواقع دليل او خبر راجح اي بلا معارض وقد عمل علي وفق ذلك الدليل او الخبر بدليل اخر فهل يجوز عدم علم الامة به او لا فمنهم من جوزه ومنهم من نفاه واحتج المجوز بان اشتراك جميعهم في عدم العلم بذلك الخبر او الدليل الراجح لم يوجب محظورا اذ ليس اشتراك جميعهم في عدم العلم به اجماعا حتي يجب متابعتهم---- بل عدم علمهم بذلك الدليل او الخبر كعدم حكمهم في واقعة لم يحكموا فيها بشء فجاز لغيرهم ان يسعي في طلب-	268	-1919500098528625130	400	770.5	318	418	95.69377899169922	80	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0526	true	548558801236618327	89	300	432	1565	1565	300	ذلك الدليل او الخبر ليعلم واحتج النافي بانه لو جاز عدم علمهم جميعهم بذلك الدليل او الخبر لحرم تحصيل العلم به والثاني ظاهر الفساد بيان الملازمة انه حينءذ يكون عدم علمهم--- سبيل المءمنين فلو طلبوا العلم لاتبعوا غير سبيل المءمنين-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ويمكن ان يجاب عنه بان عدم علمهم لا يكون سبيلا لهم لان السبيل ما اختاره الانسان من قول او عمل وعدم علمهم ما اختاروه فلا يكون سبيلا لهم انتهي قوله فصل ارتداد--- الامة جاءز عقلا قط-------------------------------عا لانه ليس بمحال ولا يلزم منه محال قال الامدي لا خلاف في تصور ارتداد الامة الاسلامية في بعض------------------------- الاعصار عقلا قوله ولا يجوز سمعا في الاصح وهو ظاهر كلام اصحابنا قاله ابن مفلح وغيره وصرح به الطوفي وغيره واختاره الامدي وابن الحاجب وصححه التاج السبكي وغيرهم وذلك ---------------------------------------------------------------------------------------------------لادلة الاجماع وقول النبي امت-----ي لا تجتمع علي ضلالة وانعقد الاجماع وخالف ابن عقيل وغيره وقالوا الردة تخرجهم عن امته -----------------------------لانهم اذا ارتدوا لم يكونوا مءمنين ف-------------------------------------لم يتناولهم الادلة -------واجيب---- بانه يصدق بعد ارتدادهم ان امة محم---------------د ارتدت وهو اعظم الخطا فيمتنع الادلة السمعية------ وقيل علي هذا الجواب ان اطلاق امة محمد عليه------م بالمجاز والامة المذكورة في الادلة السمعية لم تتناول الا من هو من الامة حقيقة فاندفع الجواب ويمكن ان يجاب عنه بان ارتدادهم الذي هو اعظم الخطا هو الموجب لسلب اسم الامة عنهم حقيقة فز-ال اسم-	526	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms269	false	4314790504618095373	0	295	0	1593	1623	300	ذلك الدليل او الخبر ليعلم واحتج النافي بانه لو جاز عدم عل--م جميعهم بذلك الدليل او الخبر لحرم تحصيل العلم به والتالي ظاهر الفساد بيان الملازمة انه حينءذ يكون عدم علمهم به سبيل المءمنين فلو طلبوا العلم لاتبعوا غير سبيل المءمنين النافي اتبعوا غير سبيل المءمنين ص مسالة المختار امتناع ارتداد كل الامة سمعا لنا دليل السمع واعترض بان الارتداد يخرجهم ورد بانه يصدق ان الامة ارتدت وهو اعظم الخطا ص مسالة مثل قول الشافعي رضي الله عنه ان دية اليهودي الثلث لا يصح التمسك بالاجماع فيه قالوا اشتمل الكامل والنصف عليه قلنا فاين نفي الزيادة فان ابدي مانع او نفي شرط او استصحاب فليس من الاجماع في شء ص مسالة يجب العمل بالاجماع المنقول بخبر الاحاد وانكره الغزالي لنا نقل الظني موجب فالقطعي اولي الشرح الشرح ويمكن ان يجاب عنه بان عدم علمهم لا يكون سبيلا لهم لان السبيل ما اختاره الانسان من قول او عمل وعدم علمهم ما اختاروه فلا يكون سبيلا لهم--------------- ارتداد كل الامة ش المسالة الثامنة عشرة المختار انه يمتنع سم----------------------------------------------------عا لا عقلا ارتداد --امة محمد صلي الله عليه وسلم باجمعهم في عصر من الاعصار ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------واحتج المصنف عليه بالدلاءل السمعية الدالة علي امتناع اجماعهم علي الخطا والضلال واعترض علي هذا بان الادلة السمعية دالة عل--ي امتناع اجماع الامة علي الخطا والارتداد يخر---------------------------------------جهم عن كونهم امة محمد صلي الله عليه وسلم لانهم اذا ارتدوا لم يكونوا مءمنين بمحمد عليه السلام فلم يكونوا من امته فلم يتناولهم الادلة السمعية اجاب عنه بانه يصدق بعد ارتدادهم ان امة محمد عليه السلام قد ارتدت وهو اعظم الخطا فيمتنع للادلة السمعية الشرح وقيل عليه ----------ان اطلاق امة محمد عليه السلام بالمجاز والامة المذكورة في الادلة السمعية لم تتناول الا من هو من الامة حقيقة فاندفع الجواب ويمكن ان يجاب عنه بان ارتدادهم الذي هو اعظم الخطا هو الموجب لسلب اسم الامة عنهم حقيقة فزوال اسم	269	-1919500098528625130	781	1135.5	629	1869	41.787052154541016	126	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0528	true	7233828818902896595	249	283	1317	1494	1587	300	اختلفوا في ثبوت الاقل ولا اكثر في مسالة لا يصح الت--مسك بالاجماع في اثبات مذهب القاءل بالاقل مثل قول الشافعي------------- ان دية اليهودي ثلث دية------ المسلم فانه لا يصح ان يتمسك في اثباته بالاجماع	528	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms270	false	6602162163486855948	28	66	164	361	1692	300	اختلفوا في ثبوت الاقل وال-اكثر في مسالة لا يصح ان يتمسك بالاجماع في اثبات مذهب القاءل بالاقل مثل قول الشافعي رضي الله عنه ان دية اليهودي ثلث دية الشرح المسلم فانه لا يصح ان يتمسك في اثباته بالاجماع	270	-1919500098528625130	172	317.0	139	198	86.86869049072266	30	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0529	true	-7200157044387821881	22	76	113	413	1623	300	وان كان مجمعا عليه -لكن نفي الزيادة لم يكن مجمعا عليه فالمجموع لا يكون مجمعا عليه والقاءل بالثلث مطلوبه مركب من امرين الثلث ونفي الزيادة فلا يكون مذهبه متفقا عليه فان ابداء نفي الزيادة بوجود المانع من الزيادة او بنفي شرط الزيادة او ابداء نفي الزيادة بالاستصحاب لم يكن حينءذ نفي الزيادة ثابتا بالاجماع	529	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms270	false	6602162163486855948	118	172	653	952	1692	300	وان كان مجمعا عليه ولكن نفي الزيادة لم يكن مجمعا عليه فالمجموع لا يكون مجمعا عليه والقاءل بالثلث مطلوبه مركب من امرين الثلث ونفي الزيادة فلا يكون مذهبه متفقا عليه فان ابد-ي نفي الزيادة بوجود المانع من الزيادة او بنفي شرط الزيادة او ابد-ي نفي الزيادة بالاستصحاب لم يكن حينءذ نفي الزيادة ثابتا بالاجماع	270	-1919500098528625130	296	575.0	242	301	98.3388671875	51	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0538	true	5811635830500935969	247	286	1360	1551	1629	300	ضروري ل-----------------ان كل احد يعلم بالضرورة انه موجود اي يعلم معني قوله انه موجود من حيث وقوع -النسبة فيه علي وجه يحتمل الصدق والكذب وهو خبر خاص فمطلق الخبر الذي هو جزء هذا الخبر الخاص اولي ان يكون ضروريا	538	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms273	false	-3127044444518764948	68	110	358	567	1574	300	ضرورة الشرح الشرح الاول ان كل احد يعلم بالضرورة انه موجود اي يعلم معني قوله انا موجود من حيث وقوع بالنسبة فيه علي وجه يحتمل الصدق والكذب وهو خبر خاص فمطلق الخبر الذي هو جزء هذا الخبر الخاص اولي ان يكون ضروريا	273	-1919500098528625130	188	355.0	149	209	89.95215606689453	35	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0538	true	5811635830500935969	27	165	147	941	1629	300	يفيد بنفسه نسبة القيام الي المامور او----- الطلب الي الامر مع انه قال هو اقربها وقال الامدي اخرجه بنفسه فان المامور به وجب بواسطتها استدعاء الامر بنفسه من طلب الفعل الحد السادس قاله ابن الحاجب في مختصره وجماعة هو الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية قال ويعني الخارج عن كلام النفس فنحو طلبت القيام حكم بنسبة لها خارجي بخلاف قم قال الاصفهاني ويعني بالكلام ما تضمن كلمتين بالاسناد فيخرج عنه الكلمة والمركب الاضافي والمركب التقييدي لانه ليس واحد منها بكلام والمراد بالنسبة الخارجية الامر الخارج عن كلام النفس الذي تعلق به كلام النفس بالمطابقة واللامطاب-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قة ويسمي ذلك الامر النسبة الخارجية فيدخل في هذا التعريف مثل طلبت القيام فانه قد حكم بنسبة لها خارجي وهو نسبة طلب القيام الي المتكلم في الزمان الماضي وهذه النسبة خارجية عن الحكم النفسي تعلق بها الحكم النفسي بالمطابقة --واللامطابقة بخلاف قم فانه متعلق بالحكم	538	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms276	false	1731230790160802420	162	300	835	1623	1623	300	يفيد بنفسه نسبة القيام الي المخاطب او نسبة الطلب الي الامر وقس عليه باقي الانشاءات ش اعلم ان اولي------------------------------------------------------------------- الحدود عند المصنف للخبر انه الكلام-------------------- المحكوم فيه بنسبة خارجية الشرح وي-------------------------------------------------------------------------------------عني بالكلام ما تضمن كلمتين بالاسناد فيخرج عنه الكلمة والمركب الاضافي والمركب التقييدي لانه ليس واحد منها بكلام والمراد بالنسبة الخارجية الامر الخارج عن كلام النفس الذي تعلق به كلام النفس بالمطابقة واللامطابقة مثل قولنا زيد قاءم فانه يدل علي الحكم الموجود في النفس وهو اسناد القيام الي زيد بالاثبات ويسمي هذا الحكم كلام النفس وهو متعلق بامر اخر من حيث المطابقة واللامطابقة ويسمي ذلك الامر النسبة الخارجية فيدخل في هذا التعريف مثل طلبت القيام فانه قد حكم --فيه لها خارجي وهو نسبة طلب القيام الي المتكلم في الزمان الماضي وهذه النسبة خارج-ة عن الحكم النفسي تعلق بها الحكم النفسي بالمطابقة او اللامطابقة بخلاف قم فانه متعلق بالحكم-	276	-1919500098528625130	543	958.0	448	964	56.32780075073242	85	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0540	true	1235321395617387687	18	106	81	572	1638	300	الانشاء الامر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والقسم والنداء وظاهر قولنا وغير الخبر انشاء وتنبيه ان الانشاء هو التنبيه وتابعنا في ذلك ابن مفلح وتابع ابن مفلح ابن الحاجب ولهذا قال الاصفهاني في شرح المختصر لم يفرق المصنف بين الانشاء والتنبيه وقال بعضهم الكلام الذي لا يحتمل الصدق والكذب يسمي انشاء فان دل بالوضع علي طلب الفعل يسمي امرا وان دل علي طلب الكف عن الفعل يسمي نهيا وان دل علي طلب الافهام يسمي استفهاما وان لم يدل بالوضع علي طلب يسمي تنبيها ويندرج فيه التمني والترجي والقسم والنداء	540	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms277	false	4534274293072913829	16	76	86	424	1592	300	التنبيه الامر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والقسم والنداء و----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لم يفرق المصنف بين التنبيه والانشاء وقال بعض-- الكلام الذي لم يحتمل الصدق والكذب يسمي انشاء فان دل بالوضع علي طلب الفعل يسمي امرا وان دل علي طلب الكف ي---------سمي نهيا وان دل علي طلب الافهام يسمي استفهاما وان لم يدل بالوضع علي طلب يسمي تنبيها ويندرج فيه التمني والترجي والقسم والنداء	277	-1919500098528625130	324	607.5	264	491	65.98777770996094	54	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0547	true	-8739168039115961798	179	236	923	1193	1560	300	-----لان الخبر اما مطابق او غير مطابق فان كان مطابقا فاما ان يكون معه اعتقاد المطابقة او لا والثاني اما ان يكون معه اعتقاد ان لا مطابقة او لا فان كان غير مطابق فاما ان يكون معه اعتقاد ان لا مطابقة او لا والثاني اما ان يكون معه اعتقاد المطابقة او لا فهذه ستة اقسام -الاول منها	547	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms278	false	-692786416523356978	246	300	1229	1496	1496	300	وذلك لان الخبر اما مطابق او غير مطابق فان كان مطابقا فاما ان يكون معه اعتقاد المطابقة او لا والثاني اما ان يكون معه اعتقاد ----المطابقة او لا وان كان غير مطابق فاما ان يكون معه اعتقاد ----المطابقة او لا والثاني اما ان يكون معه اعتقاد المطابقة او لا فهذه ستة اقسام والاول منها-	278	-1919500098528625130	258	483.0	206	276	93.47826385498047	50	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0547	true	-8739168039115961798	236	298	1193	1550	1560	300	وهو الخبر المطابق مع اعتقاد المطابقة صدق والرابع وهو الخبر --غير المطابق مع اعتقاد عدم المطابقة كذب والاربعة الباقية ليست بصدق ولا كذب قال-----------------------------ه الاصفهاني وغيره وقال عن الاربعة لان المطابق مع نفي اعتقاد المطابقة انقسم الي قسمين وغير المطابق مع نفي اعتقاد اللامطابقة انقسم ايضا الي قسمين انتهي ق-ال الكوراني ذهب الجاحظ الي ان الصدق مطابقة الخبر الواقع مع اعتق------------اد انه	547	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms279	false	-8356509372055156380	0	63	0	355	1519	300	وهو الخبر المطابق مع اعتقاد المطابقة صدق والرابع وهو الخبر الغير المطابق مع اعتقاد عدم المطابقة كذب والاربعة الباقية ليس- بصدق ولا كذب فقوله والثاني فيهما اشارة الي هذه الاقسام---------------- الاربعة لان المطابق مع نفي اعتقاد المطابقة انقسم الي قسمين وغير المطابق مع نفي اعتقاد ال--مطابقة انقسم ايضا الي قسمين الشرح مثال--------------------------- الصدق قولنا زيد في الدار اذا كان فيها مع اعتقاد انه	279	-1919500098528625130	277	488.0	225	401	69.07730865478516	42	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0548	true	1251988177875860436	25	125	135	638	1574	300	بقوله تعالي افتري علي الله كذبا ام به جنة سبا 8 والمراد بالحصر في الافتراء والجنون ضرورة عدم اعترافهم بصدقه فعلي تقدير انه كلام مجنون لا يكون صدقا لانهم لا يعتقدون صدقه ولا كذبه لانه قسيم الكذب علي ما زعموه فثبتت الواسطة بين الصدق والكذب واجيب بان المعني افتري علي الله كذبا ام لم يفتر فيكون مجنونا لان المجنون لا افتراء له لعدم قصده واستدلوا ايضا بنحو قول------- عاءشة رضي الله عنها عن ابن عمر رضي الله عنهما في حديث ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه ما كذب ولكنه وهم واجيب بان المراد ما كذب عمدا بل وهم قال ابن	548	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms277	false	4534274293072913829	162	219	873	1148	1592	300	لقوله تعالي افتري علي الله كذبا ام به جنة------ والمراد -الحصر ف----------------------------------------------------------------------لا يكون صدقا لانهم لا يع-------------------------------------------------------------------------تقدونه واجيب بان المعني افتري-------------- ام لم يفتر فيكون مجنونا لان المجنون لا افتراء له سواء قصد او لم يقصد للجنون ص قالوا قالت عاءشة رضي الله عن------------------------------------------------------------------ه ما كذب ولكنه وهم واجيب بتاويل---- ما كذب عمدا ص وقيل ان كان -	277	-1919500098528625130	222	325.5	174	510	43.52941131591797	39	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0549	true	8944441751256498045	0	59	0	320	1615	300	في الصدق والكذب لكن لا علي الوجه الذي علي--ه الجمهور وبيانه ان الخبر اما ان يكون مطابقا للواقع ومعتقدا مطابقته او لا والاول صدق والثاني كذب ولا فرق بين الصدق بهذا التفسير والصدق بتفسير الجاحظ واما الكذب فهو اعم بهذا التفسير من الكذب عند الجاحظ فان الاقسام الاربعة التي ليست بصدق ولا بكذب عند الجاحظ تكون كذبا بهذا التفسير	549	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms280	false	358649445080242548	56	114	281	597	1631	300	في الصدق والكذب---- لا علي الوجه الذي اعتبره الجمهور -بيانه ان الخبر اما ان يكون مطابقا للواقع ومعتقدا مطابقته او لا والاول صدق والثاني كذب ولا فرق بين الصدق بهذا التفسير والصدق بتفسير الجاحظ واما الكذب فهو اعم بهذا التفسير من الكذب عند الجاحظ فان الاقسام الاربعة التي ليست بصدق ولا -كذب عند الجاحظ تكون كذبا بهذا التفسير	280	-1919500098528625130	311	597.0	253	322	96.58385467529297	55	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0549	true	8944441751256498045	223	283	1200	1521	1615	300	ضروريا بنفس الخبر بتكرر الخبر من غير نظر كالخبر الذي بلغت رواته حد التواتر وسواء كان لفظيا او معنويا علي ما ياتي تفسيرهما الثاني ما يكون ضروريا بغير نفس الخبر بل لكونه موافقا للضروري ونعني بم--وافق الضروري ما يكون متعلقة معلوما لكل احد من غير كسب وتكرر نحو الواحد نصف الاثنين الثالث ما يكون نظريا كخبر الله وخبر رسوله وخبر	549	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms280	false	358649445080242548	261	300	1421	1631	1631	300	ضروري- بنفس الخبر بتكرر الخبر من غير نظر كالم------------------------تواتر او----------------------------------------------------------- ضروري- بغير نفس الخبر بل لكونه موافقا للضروري ونعني بالموافق للضروري ما يكون متعلقه معلوما لكل احد من غير كسب وتكرز وغير الضروري اما--------------------- نظري- كخبر الله----- تعالي وخبر-	280	-1919500098528625130	182	277.5	146	323	56.34674835205078	26	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0550	true	-4063924862272518322	149	298	788	1548	1560	300	لا يعلم صدقه ولا كذبه ثلاثة انواع احدها ما يظن صدقه كخبر العدل لرجحان صدقه علي كذبه وخبر العدل يتفاوت في الظن والثاني ما يظن كذبه كخبر الكذاب لرجحان كذبه علي صدقه وهو متفاوت ايضا والثالث ما يستوي فيه الامران فيشك فيه لعدم المرجح كخبر مجهول الحال-- قال القاضي عضد الدين وقد خالف في هذا التقسيم بعض الظاهرية وهو التقسيم المشترك في صدقه وكذبه فقال كل خبر الي اخره وهو قولنا وقول قوم كل خبر لم يعلم صدقه كذب باطل اي قولهم ذلك باطل واستدلوا لقولهم ب-انه لو كان صدقا لنصب عليه دليل كخبر م----------------------------------دعي الرسالة فانه اذا كان صدقا -دل عليه بالمعجزة وهذا الاستدلال-------------------- فاسد لجريان -----مثله في نقيض ما اخبر به اذا اخبر به اخر فيلزم اجتماع النقيضين ويعلم بالضرورة وقوع الخبر بهما اي الاخبار بشء وبنقيضه اي ليس هذا محالا ان يقع بل معلوم الوقوع--------------------------------- وايضا فانه يلزم العلم بكذب كل شاهد اذ- لا يعلم صدقه	550	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms281	false	-7322746093204594828	156	273	846	1393	1523	300	لا يعلم صدقه ولا كذبه------------------ قد يظن صدقه كخبر العدل لرجحان صدقه علي كذبه وقد ---------------------------------يظن كذبه كخبر الكذاب لرجحان كذبه علي صدقه وقد لا يظن صدقه ولا كذبه بل ------------------يشك في صدقه وكذبه كخ--بر مجهول الحال ش قا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل قوم كل خبر لم يعلم صدقه لا بالضرورة ولا بالنظر والدليل فهو كذب قطعا لانه لو كان صدقا لما اخلاه الله تعالي عن نصب دليل كاشف عن صدقه كخبر من ادعي الرسالة فانه اذا كان صدقا نصب عليه -المعجزة واذا كان كذبا لم تنصب اجاب بان هذا فاسد لانه تعارض بمثله في ------------------------------------------------------------------------------------------------------نقيضه كما يقول لو كان كذبا لما اخلاه الله تعالي عن نصب دليل كاشف عن كذبه الشرح وايضا----- يلزم -------كذب كل شاهد اذا لم يعلم صدقه	281	-1919500098528625130	297	370.0	229	857	34.65577697753906	45	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0554	true	-1772215239188058244	13	213	72	1156	1605	300	متواتر واحاد علي معني تواتر او احاد سنده قوله فالتواتر تتابع شيءين فاكثر بمهلة ومنه قوله تعالي ثم ارسلنا رسلنا تترا المءمنون 44 اصلها وترا بدلت التاء من الواو قاله ابن قاضي الجبل وقال هو لغة تتابع واحد بعد واحد من الوتر ثم قال قلت قال الجواليقي من غلط العامة قولهم تواترت كتبك الي اي اتصلت من غير انقطاع وانما التواتر الشء بعد الشء بينهما انقطاع وهو تفاعل من الوتر وهو العود انتهي قال في المصباح المنير التواتر التتابع يقال تواترت الخيل اذا جاءت يتبع بعضها بعضا ومنه جاءوا تتري اي متتابعين وترا بعد وتر الوتر الفرد انتهي قوله واصطلاح--------ا خبر جماعة مفيد------ للعلم بنفسه فالخبر كالجنس يشمل المتواتر وغيره وباضافته الي الجماعة يخرج عنه خبر الواحد وقوله مفيد للعلم يخرج خبر جماعة لا يفيد العلم بل الظن وانما قيل بنفسه ليخرج الخبر الذي---- صدق المخبرين فيه لسبب القراءن الزاءدة علي ما لا ينفك عن المتواتر عادة وغيرها وما لا ينفك عن المتواتر الشراءط المعتبرة في التو-اتر كما سيذكر والقراءن الزاءدة المفيدة للعلم قد تكون عادية كالقراءن التي تكون علي من يخبر عن موت و-لده من شق الجيوب والتفجع وقد تكون عقلية كخبر جماعة تقتضي البديهة او الاستدلال صدقهم وقد تكون حسية كالقراءن التي تكون علي من يخبر عن عطشه	554	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms282	false	-1218665795211197408	41	170	225	942	1657	300	متواتر واحاد -----والمتواتر لغة مجء الواحد بعد الواحد بفترة بينهما الشرح قال ال-------له تعالي ثم ارسلنا رسلنا ت--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ترا اي رسول--------ا بعد رسول بفترة بينهما وفي ال----اصطلاح المتواتر خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه فالخبر كالجنس يشمل المتواتر وغيره وباضافته الي الجماعة يخرج عنه خبر الواحد وقوله مفيد العلم يخرج خبر جماعة لا يفيد العلم بل الظن وانما قال بنفسه ليخرج الخبر الذي علم صدق المخبرين فيه بسبب القراءن الزاءدة علي ما لا ينفك عن المتواتر عادة وغيرها وما لا ينفك عن المتواتر الشراءط المعتبرة في المتواتر كما سيذكر والقراءن الزاءدة المفيدة للعلم قد تكون عادية كالقراءن التي تكون علي من يخبر عن موت والده من شق الجيوب والتفجع وقد تكون عقلية كخبر جماعة تقتضي البديهة او الاستدلال صدقه- وقد تكون حسية كالقراءن التي تكون علي من يخبر عن عطشه	282	-1919500098528625130	614	1098.5	497	1104	55.615943908691406	99	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0562	true	-1912445693187893697	168	254	917	1344	1562	300	عالمين بما اخبروا به وهو ضعيف غير محتاج اليه لانه ان اريد علم جميعهم فباطل لانه قد لا يكون جميعهم عالمين بل يكون بعضهم ظانا- ومع هذا يحصل العلم وان اريد علم البعض به فهو--------------------------- لازم ما ذكرنا من القيود الثلاثة عادة ولانها لا تجتمع الا والبعض عالم قطعا والا كيف يعلم ح-------------------صول هذ----------------------------------------------------------------------------------------ه الشروط ممن زعم انه نظري بشرط تقدم العلم بذلك كله واما نحن فالضابط عندنا حصول العلم بصدقه فاذا علم ذلك عادة علم وجود الشراءط--------------------------------------------------- لا ان الضابط في حصول العلم-------------- سبق العلم	562	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms286	false	-4308452228177143054	84	180	464	962	1593	300	عالمين بما اخبروه وهذا------- غير محتاج اليه لانه ان اريد علم جميعهم فباطل لانه قد لا يكون جميعهم عالمين بل يكون بعضهم ظانين ومع هذا يحصل العلم وان اريد علم البعض فلا يحتاج الي تعرضه لان علم البعض لازم مما قيل- من الشروط وهو الشرط الثاني لان الاستناد الي الحس يوجب ان يكون المحسون عالمين به وضابط العلم بحصول هذه الامور حصول العلم بصدق الخبر المتواتر فانه اذا حصل العلم بصدق الخبر المتواتر علم ان هذه --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الشراءط حصلت لان هذه الامور لا تنفك عن العلم بصدق المتواتر لا ان --ضابط--- حصول العلم بصدق المتواتر سبق العلم	286	-1919500098528625130	220	314.5	174	627	35.08771896362305	35	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0564	true	-7634972194008058748	26	67	117	398	1629	300	ويختلف باختلاف القراءن العدد الذي يحصل العلم بصدق الخبر عنده يختلف باختلاف قراءن التعريف مثل الهيءات المقارنة للخبر الموجبة لتعريف متعلقة ولاختلاف احوال المخبرين في اطلاعهم علي قراءن التعريف------ ولاختلاف ادراك المستمعين لتفاوت الاذهان والقراءح ولاختلاف الوقاءع علي عظمها وحقارتها -وهذه	564	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms287	false	1882367511839620361	219	259	1234	1499	1737	300	ويختلف---------------- العدد الذي يحصل العلم بصدق الخبر عنده------ باختلاف قراءن التعريف مثل الهيءات المقارنة للخبر الموجبة لتعريف متعلقه ولاختلاف احوال المخبرين في اطلاعهم علي قراءن التعريف الشرح ولاختلاف ادراك المستمعين لتفاوت الاذهان والقراءح ولاختلاف الوقاءع ف-ي عظمها وحقارتها ش هذه	287	-1919500098528625130	255	469.5	217	288	88.54166412353516	34	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0568	true	-2972076456125545894	138	233	735	1222	1564	300	وشرط طواءف من الفقهاء ان ل------------------ا يحويهم بلد ولا يحصيهم عدد وهو باطل لان اهل الجامع لو اخبروا عن سقوط المءذن عن المنارة او الخطيب عن المنبر لكان اخبارهم مفيدا للعلم فضلا عن اهل بلد وشرط قوم اختلاف النسب والدين والوطن لتندفع التهمة وهو ايضا باطل لان التهمة لو حصلت لم يحصل العلم سواء كانوا علي دين واحد ومن نسب واحد -في وطن واحد او لم يكونوا كذلك وان ارتفعت حصل العلم كيف كانوا وشرطت الشيعة وجود المعصوم في المخبرين لءلا يتفقوا علي الكذب وهو باطل لان المفيد حينءذ قول المعصوم لا خبر اهل التواتر	568	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms288	false	991859783317608458	47	140	255	727	1560	300	وشرط قوم------------- ان لا يحصرهم عدد وان لا يحويهم بل---------------د وهو باطل لان اهل الجامع لو اخبروا عن سقوط المءذن عن المنارة فيما بين الخلق----- لكان اخبارهم مفيدا للعلم فضلا عن اهل بلد وشرط قوم اختلاف دينهم ونسبهم ووطنهم لتندفع التهمة وهو ايضا باطل لان التهمة لو حصلت لم يحصل العلم سواء كانوا علي دين واحد ومن نسب واحد وفي وطن واحد او لم يكونوا كذلك وان ارتفعت حصل العلم كيف كانوا وشرط- الشيعة وجود المعصوم في المخبرين لءلا يتفقوا علي الكذب وهو باطل لان المفيد حينءذ قول المعصوم لا خبر اهل التواتر	288	-1919500098528625130	424	789.5	337	506	83.79446411132812	78	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0569	true	-2934189081289981249	34	81	167	413	1555	300	وشرطت اليهود وجود اهل الذلة في المخبرين دفعا لتواطءهم علي الكذب لان اهل العزة لا خوف عليهم فيجوز ان يجترءوا علي الكذب واهل الذلة اهل --خوف فلا يجترءون علي الكذب وهو فاسد لان اهل الذلة لخستهم لا ينتهون عن الكذب واهل العزة لشرفهم لا يقدمون علي الكذب	569	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms288	false	991859783317608458	140	187	727	969	1560	300	وشرط- اليهود وجود اهل الذلة في المخبرين دفعا لتواطءهم علي الكذب لان اهل العزة لا خوف ل--هم فيجوز ان يجتر-وا علي الكذب واهل الذلة اهل الخوف -لا يجتر-ون علي الكذب وهو فاسد لان اهل الذلة لخستهم لا ينتهون عن الكذب واهل العزة لشرفهم لا يقدمون علي الكذب	288	-1919500098528625130	239	446.0	192	248	96.37096405029297	41	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0667	true	8162239702337238443	104	221	567	1225	1666	300	المعتزلة------- الامر ب--قول القاءل لمن دونه افعل او ما يقوم مقامه من غير العربية ونقض طرده ب----------------------------------التهديد والاباحة والتكوين والارشاد والحاكي وبصدوره من الاعلي خضوعا وعكسه بصدوره من الادني استعلاء وبعضهم صيغة افعل مجردة ع--ن القراءن الصارفة عن الامر وفيه تعريف الامر بالامر فهو من تعريف الشء بنفسه وان اسقط قيد القراءن بقي- صيغة افعل مجردة فيرد التهديد وغيره وبعضهم صيغة افعل باقتران ارادات ثلاث ارادة وجود اللفظ وارادة دلالتها علي الامر وارادة الامتثال فالاول عن الناءم والثاني عن التهديد وغيره والثالث عن المبلغ والحاكي وهو فاسد فان الامر الذي هو المدلول ان كان الصيغة فسد فانها لم ترد دلالتها علي اللفظ وان كان المعني ---لم يكن الامر الصيغة وقد قال انه هي فان قيل الامر الاول	667	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms338	false	-3628846885764636739	55	146	304	811	1625	300	المعتزلة وهو ان الامر هو قول القاءل لمن دونه افع--------------------------------ل ونحوه اي نحو افعل في الدلالة علي مدلوله ويرد التهديد وغيره والمبلغ------------- والحاكي و---------------------------------------الادني ---وقال ---قوم صيغة افعل بتجردها عن القراءن الصارفة عن الامر وفيه تعريف الامر بالامر ------------------------وان اسقط-----------ه بقيت صيغة افعل مجردة وقال -----------------قوم صيغة افعل باي------رادات ثلاث------ وجود اللفظ و------دلالته- علي الامر و------الامتثال فالاول عن الناءم والثاني عن التهديد ونحوه والثالث عن المبلغ و------فيه تهافت لان المراد--------------- ان كان ال-لفظ فسد لقوله وارادة دلالتها علي الامر وان كان المعني فسد لقوله الامر --صيغة ---افعل ------وقال قوم الامر ارادة	338	-1919500098528625130	367	461.0	292	707	51.90947723388672	48	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0667	true	8162239702337238443	135	245	756	1364	1666	300	صيغة افعل -مجرد-ة عن------ القراءن الصارفة عن الامر وفيه تعريف الامر بالامر فهو---------------------------------- من تعريف الشء بنفسه و--ان اسقط---- قيد القراءن----------------- بقي- صيغة افعل مجردة ف------يرد التهديد وغيره وبعضهم صيغة افعل باقتران ا--------------------------------------رادات ثلاث ارادة وجود اللفظ وارادة دلالتها---- علي الامر وارادة الامتثال ف------الاول عن--------------------------------- الناءم و------الثاني ع--------------------------------------ن التهديد وغيره و------الثالث عن----------------------------- المبلغ والحاكي وهو فاسد فان الامر الذي هو المدلول---------------------- ان كان الصيغة فسد فانها------------------------------------------- لم ترد دلالتها علي اللفظ وان كان المعني لم يكن الامر الصيغة وقد قال انه ه---------------------------------------------------------------------------------------------ي فان قيل الام---------------------------ر الاول اللفظ---- مفسر بالصيغة و-الامر الثاني المعني وهو الطلب اي الامر الصي--------------------------------------غة المراد بها دلالتها علي الطلب رد فيه-------------- استعمال------ المشترك في التعريف بلا--- قرينة	667	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms339	false	-6773401895790101485	28	223	151	1237	1642	300	صيغة افعل بتجردها عن الشرح القراءن الصارفة عن الامر الي التهديد وغيره من الاباحة والتكوين وهذا تعريف فاسد لما فيه من تعريف الامر بالامر فان اسقط عنه قيد القراءن الصارفة عن الامر بقيت صيغة افعل مجردة وحينءذ يرد التهديد وقول الحاكي كما في الاول وقال قوم الامر صيغة افعل بشرط ان تكون معها ايرادات ثلاث ارادة وجود اللفظ وارادة دلالة اللفظ علي الامر وارادة الامتثال فالقيد الاول اعني ارادة وجود اللفظ احتراز عن قول الناءم والقيد الثاني اي ارادة دلالة اللفظ علي الامر احتراز عن التهديد وغيره والقيد الثالث اي ارادة الامتثال احتراز عن قول المبلغ وفي هذا التعريف تهافت اي تساقط لان المراد بالامر المذكور في الحد ان كان ال-لفظ فسد التعريف لقوله وارادة دلالتها علي الامر اذ الصيغة لم ترد دلالتها علي اللفظ وان كان المراد ----من الامر المذكور في الحد المعني فسد الشرح التعريف ايضا لقوله الامر صيغة افعل فان الصيغة لفظ واللفظ لا يستقيم تفسيره بالمعني فان قيل لم لا يجوز ان يكون المراد بالامر الاول اللفظ وهو مفسر بالصيغة وبالامر الثاني المعني وهو الطلب وحينءذ يستقيم الحد لانه حينءذ يكون معناه الامر الصيغة المراد بها دلالتها علي الطلب اجيب بانه حينءذ يلزم استعمال اللفظ المشترك في التعريف من غير قرينة	339	-1919500098528625130	438	550.5	351	1091	40.14665603637695	55	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0688	true	7574784442895933886	192	285	968	1462	1549	300	لو لم يكن----- لكان ضدا او مثلا او خلافا لانهما ان -----تساويا في الذاتيات واللوازم فمثلان والا فان تنافيا بانفسهما فضدان والا ف--خلافان وليس هو بالاولين والا لما اجتمعا ولا الثالث والا فجاز احدهما مع ضد الاخر ومع خلاف الاخر لانه حكم الخلافين فالعلم والارادة خلافان يوجد العلم مع الكراهة وهي ضد الارادة وخلاف المحبة وتوجد الارادة مع الجهل والسخاء ضد العلم وخلافه ويستحيل الامر بفعل مع ضد النهي عن ضده وهو الامر بضده لانهما نقيضان او تكليف بغير --ممكن رد--- ان اريد بطلب ترك الضد وهو معني النهي عنة طلب الكف عنه	688	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms353	false	4571881907823547041	63	133	319	660	1496	300	لو لم يكن اياه لكان ضدا او مثلا او خلافا لانهما اما ان يتساويا في صفات النفس او لا الثاني اما ان ي--تنافيا بانفسهما -----او لا فلو كانا مثلين او ضدين لم ي----------جتمعا ولو كانا خلافين لجاز احدهما مع ضد الاخر و---خلافه -----لانه حكم الخلافين------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ويستحيل الامر----- مع ضد النهي عن ضده وهو الامر بضده لانهما نقيضان او تكليف بغير الممكن واجيب ان اراد بطلب ترك ضده-------------------- طلب الكف منع	353	-1919500098528625130	252	367.0	199	511	49.315067291259766	40	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0688	true	7574784442895933886	57	145	284	687	1549	300	الصحيح امر الايجاب طلب فعل يذم تا---ركه اجماعا ولا -ذم الا علي فعل وهو والكف عنه او الضد فيستلزم النهي عن ضده او النهي عن الكف عنه رد مبني علي ان الامر يدل علي الذم لا بدليل خارجي وان سلم فالذم علي انه لم يفعل لا علي فعل بناء علي ان العدم مقدور وان سلم فالنهي طلب كف عن فعل لا عن كف والا لزم--------- تصور الكف عن الكف لكل امر والواقع خلافه وفيه نظر ومنع ولانه لا يتم الواجب الا بترك ضد------------------------ه فيكون مطلوبا وهو معني النهي	688	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms354	false	-8036264498523602116	93	174	465	833	1542	300	التضمن امر الايجاب طلب فعل يذم علي تركه اتفاقا ولا يذم الا علي فعل وهو -الكف ا----و الضد فيستلزم النهي اجيب بانه--------------------- مبني علي انه من معقوله-------- لا بدليل خارجي وان سلم فالذم علي انه لم يفعل لا علي فعل وان سلم------------------------ فالنهي طلب كف عن فعل لا عن كف والا ادي الي وجوب تصور الكف عن الكف لكل امر وهو باطل قطعا قالوا-------------- لا يتم الواجب الا بترك ضده وهو الكف عن ضده او نفيه فيكون مطلوبا وهو معني النهي	354	-1919500098528625130	275	440.0	209	440	62.5	54	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0688	true	7574784442895933886	87	128	423	598	1549	300	ان الامر يدل علي الذم لا------------------------------------------ بدليل خارجي وان -----------سلم فالذم عل-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي انه لم يفعل لا علي فعل بناء علي ان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- العدم---- م--------------------------------------------------------------قدور وان سلم فالنهي--- طلب كف عن فعل لا------- عن كف والا لزم--------- تصور الكف عن الكف لكل امر	688	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms356	false	-5061937636265317440	112	254	548	1232	1439	300	ان الامر يدل علي الذم عقلا لا انه يعلم الذم علي ترك فعل المامور به بدليل خارجي وهو ممنوع اذ العلم بالذم علي الترك مستفاد من دليل خارجي ولهذا جوز بعض الاصوليين الايجاب بدون الذم ولو كان الذم من معقول الايجاب لما تمكن من تجويزه ولءن سلم ان الذم علي الترك من معقول الامر لكن لا نسلم ان الذم انما يكون علي الفعل فانه يجوز ان يكون الذم علي انه لم يفعل لا علي فعل ص الطاردون متمسكا القاضي المتقدمان وايضا النهي طلب ترك الفعل والترك فعل الضد فيكون امرا بالضد قلنا فيكون الزنا واجبا من حيث هو ترك لواط وبالعكس الشرح الشرح قوله العدم غير مقدور قلنا ممنوع ولءن سلم ان الذم علي الفعل فلا يكون الكف منهيا عنه لان -----النهي هو طلب كف عن فعل لا طلب كف عن كف والا ادي الي وجوب تصور الكف عن الكف لكل امر	356	-1919500098528625130	146	166.5	108	689	21.19013023376465	26	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0715	true	-5059154991551089757	92	172	475	873	1556	300	الغزالي اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة علي شيءين فصاعدا لكن قال ابن مفلح في اصوله حده في الروضة اجود من حد الغزالي واختار هذا الحد الامدي وابدل شيءين بمسميين و قال ابن المني في جدله الكبير و تلميذه الفخر اسماعيل ما دل علي مسميات دلالة لا تنحصر في عدد نقله عنه ابن حمدان في مقنعه وهو حسن لكن دخل فيه المع------------------------------------------------------------------------اني وفيها خلاف ياتي قريبا و قال ابن الحاجب---------------------------------- ما دل علي مسميات باعتبار امر اشتركت فيه مطلقا ضربه	715	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms374	false	-8047288640278023476	249	300	1293	1570	1570	300	الغزالي اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة علي شيءين فصاعدا وليس بجامع لخروج---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المعدوم والمستحيل لان مدلولهما ليس بشء والموصولات لانها ليست بلفظ واحد ولا مانع لان كل مثني يدخل فيه ولان كل معهود ونكرة يدخل فيه وقد يلتزم هذين والاولي ما دل علي مسميات باعتبار امر اشتركت فيه مطلقا ضربة-	374	-1919500098528625130	116	179.0	94	504	23.015872955322266	19	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0735	true	8521663202101579227	0	49	0	249	1580	300	ك والسارق والسارقة الماءدة 38 فانه لا ينبء عن النصاب والحرز فاذا انتفي العمل به عند عدم النصاب والحرز لم يعمل به عند وجودهما انتهي قال عبد الجبار ان كان قبله غير مفتقر الي بيان ك المشركين فهو حجة والا فلا ك اقيموا الصلاة فانه مفتقر قبل اخراج الحاءض	735	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms389	false	-1955534018020900898	105	132	539	691	1550	300	ك والسارق والسارقة الماءدة ف---انه لا ينبء عن النصاب والحرز--------------------------------------------------------------------------- عبد الجبار ان كان----- غير مفتقر الي بيان ك-المشركين بخلاف------------- اقيموا الصلاة فانه مفتقر قبل اخراج الحاءض	389	-1919500098528625130	146	237.5	119	249	58.63453674316406	26	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0736	true	2633272829959060841	0	73	0	363	1515	300	قال اكرم بني تميم ولا تكرم فلانا----- فترك عصي قطعا ولانه كان حجة والاصل بقاءه ولان دلالته علي بعض لا تتوقف علي بعض اخر للدور واستدل لو لم يكن حجة بعد التخصيص كانت دلالته عليه قبله موقوفة علي دلالته علي الاخر واللازم باطل لانه ان عكس فدور والا فتحكم ف------اجيب بالعكس ولا دور ------لانه توقف معية كتوقف كل من معلولي علة علي الاخر لا توقف تقدم----- كتوقف معلول علي علة قالوا صار مجازا	736	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms391	false	4110798650992533882	10	62	54	318	1542	300	قال اكرم بني تميم ولا تكرم فلانا منهم فترك عد عاصيا وايضا فان -----الاصل بقاءه ص--------------------------------------------- واستدل لو لم يكن حجة ل-----------كانت دلالت----------ه موقوفة علي دلالته علي الاخر واللازم باطل لانه ان عكس فدور والا فتحكم الشرح واجيب با-----ن الدور انما يلزم بتوقف ال--------------------------------------------تقدم واما بتوقف المعية فلا ص- قالوا صار مجملا	391	-1919500098528625130	204	286.0	161	385	52.98701477050781	31	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0753	true	-2866530292868156841	103	190	510	934	1528	300	من بعض الوجوه والاعم لا يلزم منه الاخص مردود بما قال ابن الحاجب و-------------------------غيره---------------------------------------------------------------------------- بان ذلك في الاثبات اما نفي الاعم فيلزم منه انتفاء الاخص كنفي الحيوان نفي الانسان هذا اذا سلمنا ان الاستواء عام له جزءيات اما اذا قلنا حقيقته واحدة فانه يلزم من نفيها نفي كل متصف بها وقد استدل من نفي العموم في المسالة ايضا بانه لو عم لم يصدق اذ لا بد بين كل شيءين من مساواة ولو في ن------في ما سواهما عنهما وجوابه انه انما ينفي مساواة يصح انتفاءها لا كل --مساواة	753	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms399	false	-8634085423384228385	9	75	45	370	1564	300	من بعض الوجوه والاعم لا يشعر ---بالاخص اذ لا دلالة للعام علي الخاص اصلا لنا نفي علي نكرة كغيره ص قالوا المساواة مطلقا اعم من المساواة بوجه خاص والاعم لا يشعر بالاخص واجيب بان ذلك في الاثبات والا لم يعم نفي قالوا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لو عم لم يصدق اذ لا بد------------- من مساواة ولو في الشرح نفي ما سواهما عنهما قلنا------ انما ينفي مساواة يصح انتفاءها قالوا المساواة	399	-1919500098528625130	163	213.0	124	533	30.581613540649414	29	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0779	true	-3639344828328225730	71	173	355	875	1513	300	خذ من اموالهم صدقة التوبة 103 يقتضي اخذ الصدقة من كل نوع من المال في ظاهر كلام ابي الفرج الشيرازي وقاله ابن حمدان في المقنع واكثر العلماء من اصحاب الاءمة الاربعة وغيرهم الا ان يخص بدليل من السنة وهو ما نص عليه الشافعي في الرسالة وخالف الكرخي وابن الحاجب فقالا يكفي الاخذ من نوع واحد قال البرماوي ونقل عن الكرخي من الحنفية ان مقتضي الاية انما هو اخذ صدقة واحدة من نوع واحد ورجحه ابن الحاجب حيث قال خلافا للاكثرين ثم قال لنا انه بصدقة واحدة يصدق انها اخذ منها صدقة فيلزم الامتثال وايضا فان كل دينار مال ولا يجب ذلك ب--اجماع	779	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms419	false	-6216027539636660891	153	189	800	980	1560	300	خذ من اموالهم صدقة التوبة لا- يقتضي اخذ الصدقة من كل نوع من الم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال خلافا للاكثر--------- لنا انه بصدقة واحدة يصدق انه- اخذ منها صدقة فيلزم الامتثال وايضا فان كل دينار مال ولا يجب ذلك بالاجماع	419	-1919500098528625130	176	319.5	140	522	33.71647644042969	31	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0788	true	5252002201474659864	106	135	571	726	1588	300	اللفظ قال وفيه نظر فان المبدل في حكم المطرح والبدل قد اقيم مقامه فلا يكون مخصصا له وخص المصنف بدل البعض بكونه مخصصا دون الابدال الباقية لكونها غير متناهية	788	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms427	false	-8842691424030281581	0	28	0	150	1689	300	اللفظ---- وفيه نظر فان المبدل في حكم ال-طرح والبدل قد اقيم مقامه فلا يكون مخصصا له وخص المصنف بدل البعض بكونه مخصصا دون الابدال الباقية لكونها غير متناولة	427	-1919500098528625130	148	282.5	120	155	95.48387145996094	26	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0793	true	8778727444116533647	16	81	87	433	1580	300	علي قول الباقلاني ليس بتخصيص لان التخصيص قصر العام علي بعض افراده وهنا لم يرد بالعام بعض افراده بل بالمجموع المركب وانه علي قول الاكثرين تخصيص اي لما فيه من قص------------------ر اللفظ علي بعض مسمياته واما علي المذهب الثالث فيحتمل ان يكون تخصيصا نظرا الي كون الحكم في الظاهر للعام والمراد الخصوص-------------- ويحتمل ان لا يكون تخصيصا نظرا الي انه اريد بالمستثني منه تمام مسماه	793	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms434	false	-2429135175535016356	81	139	450	748	1600	300	علي قول القاض---ي ليس بتخصيص اذ لا اخراج ولا قصر وعلي مذهب--------------------------------------------------------------------- الاكثر-- تخصيص لانه اخراج بعض ما تناوله اللفظ وقصر اللفظ علي بعض مسماه و------علي المذهب المختار يحتمل ان يكون تخصيصا نظرا الي انه بعد الاسناد وقد قصر لفظ المستثني منه علي بعض مسماه ويحتمل ان لا يكون تخصيصا نظرا الي انه اريد بالمستثني منه تمام مسماه	434	-1919500098528625130	178	236.5	139	378	47.08994674682617	28	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0798	true	2576696503763459809	138	184	682	895	1501	300	بد في الاستثناء المنقطع من مخالفة المستثني للمستثني منه في نفي الحكم نحو ما جاءني القوم الا حمارا او ما جاء زيد الا عمرا او ان في المستثني حكم اخر له مخالفة مع المستثني منه نحو-------------------------------------------- ما زاد الا ما نقص وما نفع الا ما ضر	798	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms427	false	-8842691424030281581	171	213	995	1200	1689	300	بد في الاستثناء المنقطع من مخالفة المستثني للمستثني منه في نفي ا----------------------------------------------------لحكم او في ان المستثني حكم اخر له مخالفة مع المستثني منه مثال الاول ما جاءني القوم الا حمارا مثال الثاني ما زاد الا ما نقص وما نفع الا ما ضر	427	-1919500098528625130	150	262.5	116	257	58.36575698852539	30	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0810	true	-5149869337511871595	246	300	1330	1639	1639	300	المختصر وقال ابو الحسين ان تبين الاضراب عن الجملة الاولي فللاخيرة والا فللجميع والاضراب انما يتحقق باختلاف الجملتين بالنوع بان تكون احداهما طلبا والاخري خبرا مثل ان يقال جاء القوم واكرم بني تميم الا الطوال او باختلافهما اسما ولا يكون الاسم في الجملة الثانية ضميرا للاسم في الجملة الاولي م------ثل اكرم بني تميم واهن-	810	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms438	false	1709513171827231547	168	223	932	1248	1672	300	الاخيرة وقال ابو الحسين ان تبين الاضراب عن الجملة الاولي فللاخيرة والا فللجميع والاضراب انما يتحقق باختلاف الجملتين بالنوع بان يكون احداهما طلبا والاخري خبرا مثل ان يقال جاء القوم واكرم بني تميم الا الطوال او باختلافهما اسما ولا يكون الاسم في الجملة الثانية ضميرا للاسم في الجملة الاولي الشرح مثل اكرم بني تميم واهن	438	-1919500098528625130	303	590.5	250	316	95.88607788085938	50	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0811	true	-2109329160920346135	0	74	0	395	1662	300	بني خالد الا الطوال ومثال ما يكون الاسم في الثاني ضميرا للاول مثل اكرم بني تميم واستاجرهم الا الصغار قلت هذا معني قولنا او اسما مطلقا اعني سواء كان الضمير في الثانية ضميرا للاولي او لا انتهي او باختلافهما حكما ولا تكون الجملتان مشتركتين في غرض مثل اكرم بني تميم واستاجر بني تميم الا الضعفاء ومثال ما تكون الجملتان مشتركتين في غرض مثل اكرم الضعيف وتصدق علي الفقير------------ فانهما مشتركا- في غرض وهذا الحمل	811	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms438	false	1709513171827231547	223	278	1248	1551	1672	300	بني خالد الا الطوال -مثال ما يكون الاسم ال---ثاني ضمير ا-لاو----ل اكرم بني تميم واستاجرهم الا الضعفاء----------------------------------------------------------------------------------------- او باختلافهما حكما ولا يكون الجملتان مشتركتين في غرض نحو اكرم بني تميم واستاجر بني تميم الا الضعفاء -مثال ما يكون الجملتان مشتركتين في غرض ا----كرم الض-يف وتصدق علي الفقراء الا الفاسق فانهما مشتركان في غرض وهو- الحمد	438	-1919500098528625130	271	465.0	219	408	66.42156982421875	38	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0812	true	-3317384445666907553	231	276	1269	1505	1623	300	قالوا علي عشرة الا اربعة الا اثنين للاخير رد لا -----عطف و-----مفردات ثم ----لتعذره لان الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي اثبات ولو تعذر الاخير فالاول -------كعشرة الا اثنين الا اثنين قالوا الجملة الثانية فاصلة كالسكوت رد الجمل كجملة ثم يجب ان لا يعود الي	812	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms439	false	-3603891227916997223	114	153	615	825	1598	300	قالوا علي عشرة الا اربعة الا اثنين للاخير قلنا اين العطف وايضا مفردات وايضا للتعذر فكان الاقرب اولي----------------------------- ولو تعذر تعين ---الاول مثل علي عشرة الا اثنين الا اثنين قالوا------- الثانية حاءلة كالسكوت قلنا لو لم يكن الجميع بمثابة --------	439	-1919500098528625130	136	186.5	110	257	52.91828918457031	17	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0822	true	4036679616670335904	1	58	6	284	1580	300	------ويتعدد علي الجمع و----البدل ثلاثة اقسام كل منها مع الجزاء كذلك تكمل تسعة الشرط قد يتحد مثل ان دخل زيد الدار وقد يتعدد اما علي سبيل الجمع مثل ان دخل زيد الدار والسوق واما علي سبيل البدل مثل ان دخل- الدار او السوق------ فيكون ثلاثة اقسام وكل من هذه الثلاثة اما ان يكون جزاءه متحدا مثل -اكرمه	822	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms448	false	-3024240771959232257	250	300	1265	1508	1508	300	الشرط ويتعدد علي الجمع وعلي البدل ش ال-------------------------------------------شرط قد يتحد مثل ان دخل زيد الدار وقد يتعدد اما علي سبيل الجمع مثل ان دخل---ت الدار والسوق واما علي سبيل البدل مثل ان دخلت الدار او السوق الشرح فيكون ثلاثة------ وكل من هذه الثلاثة اما ان يكون جزاءه متحدا مثل فاكرمه-	448	-1919500098528625130	221	370.0	176	296	74.66216278076172	40	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0822	true	4036679616670335904	58	234	284	1208	1580	300	او متعددا اما علي سبيل الجمع مثل اكرمه واعطه او علي سبيل البدل مثل اكرمه او اعطه فتكون الاقسام تسعة قوله وله صدر الكلام يتقدم علي الجزاء---- لفظا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لتقدمه عليه------ في الوجود طبعا فان -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اخر لفظا فاكثر النحاة ان ما تقدم ليس بجزاء بل قام مقامه ودل عليه وهو محذوف اعلم ان قول النحاة اكرمت------------ك ان دخلت الدار خبر والجزاء محذوف مراعاة لتقدم الشرط------ كتقدم الاستفهام والقس---------------------------------------م قال ابن مالك في التسهيل لاداة الشرط صدر الكلام فان تقدم عليها شبيه بالجواب معني فهو دليل الجواب وليس اياه خلافا للكوفيين والمبرد وابي زيد انتهي وقال ابن الحاجب في مختصره ان عنوا ان الم-قدم ليس بجزاء للشرط في اللفظ فمسلم وان عنوان انه ليس بجزاء للشرط لا لفظا ولا معني فهو عناد لان الاكرام يتوقف علي الدخول فيتاخر عنه من حيث المعني فيكون جزاء له معني قال والحق انه لما كان المتقدم اي اكرمتك جملة مستقلة من حيث اللفظ دون المعني روعيت الشاءبتان فيه اي شاءبة الاستقلال من حيث اللفظ فحكم بكونه جزاء وشاءبة عدم الاستقلال من حيث المعني فحكم بان الجزاء محذوف لكونه مذكورا من حيث المعني	822	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms449	false	3636114364548365352	0	201	0	1092	1630	300	او متعددا اما علي سبيل الجمع مثل اكرمه واعطه او علي سبيل البدل نحو اكرمه او اعطه فتكون الاقسام تسعة ------------والشرط كالاستثناء في الاتصال لفظا او في حكمه وايضا الشرط كالاستثناء في تعقبه الجمل اي اذا وقع الشرط عقيب جمل متعاطفة بالواو يعود الي الكل عند الشافعي وعند المصنف التفصيل الذي اختار في الاستثناء ونقل عن ابي حنيفة ان الشرط الواقع عقيب الجمل المتعاطفة بالواو يعود الي الجميع ففرق ابو حنيفة بين الشرط والاستثناء بعود الشرط الي الجميع وعود الاستثناء الي الاخيرة ووجه الفرق ان الاستثناء متاخر والشرط وان تاخر لفظا فهو مقدم معني و---------------------------------------------------اعلم ان قول النحاة اكرمك في مثل اكرمك ان دخلت الدار خبر والجزاء محذوف مراعاة لتقدم الشرط الشرح كتقدم الاستفهام والقسم فقوله قولهم مبتدا وقوله مراعاة خبره ثم قال المصنف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان عنوا ان المتقدم ليس بجزاء للشرط في اللفظ فمسلم وان عنوا ا-نه ليس بجزاء للشرط لا لفظا ولا معني فهو عناد لان الاكرام يتوقف علي الدخول فيتاخر عنه من حيث المعني فيكون جزاء له معني---- والحق انه لما كان المتقدم اي اكرم-ك جملة مستقلة من حيث اللفظ دون المعني روعيت الشاءبتان فيه اي شاءبة الاستقلال من حيث اللفظ فحكم بكونه خبرا وشاءبة عدم الاستقلال من حيث المعني فحكم بان الجزاء محذوف لكونه مذكورا من حيث المعني	449	-1919500098528625130	625	1121.0	502	1320	47.34848403930664	109	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0827	true	1615790080383578338	80	112	406	576	1633	300	تكون الغاية والمغيا اي المقيد بها متحدين ---كاكرم بني تميم الي ان يدخلوا وقد يكونان متعددين اما علي سبيل الجمع ---كاكرم بني تميم واعطهم الي ان يدخلوا ويقوموا او------ علي سبيل البدل	827	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms449	false	3636114364548365352	265	300	1449	1630	1630	300	تكون الغاية والمغيا اي المقيد بها متحدين مثل اكرم بني تميم الي ان يدخلوا وقد يكونان متعددين اما علي سبيل الجمع مثل اكرم بني تميم واعطهم الي ان يدخلوا ويقوموا او الشرح علي سبيل البدل-	449	-1919500098528625130	167	307.5	136	182	91.75823974609375	29	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0838	true	-7514491959517493390	120	162	623	857	1547	300	ولو عمل اهل الاجماع بخلاف نص خاص تضمن ناسخا اي لا يكون اجماعهم ناسخا لذلك النص بل الناسخ هو الدليل الذي تضمنه الاجماع وهو مستند الاجماع والاجماع دليل عليه وتخصيص الاجماع كذلك فان الدليل الذي تضمنه الاجماع هو المخصص والاجماع دليل عليه	838	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms457	false	4384945837201216753	28	66	154	370	1585	300	ولو عمل اهل الاجماع بخلاف نص------------------ لا يكون اجماعهم ناسخا لذلك النص بل الناسخ هو الدليل الذي تضمنه الاجماع وهو مستند الاجماع والاجماع دليل عليه وتخصيص الاجماع كذلك فان الدليل الذي تضمنه الاجماع هو المخصص والاجماع دليل عليه	457	-1919500098528625130	216	423.0	178	234	92.30769348144531	38	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0851	true	9052174787411608778	253	284	1342	1493	1586	300	فقوله شاءع اي لا يكون متعينا بحيث يم-نع صدقة علي كثيرين--------------------------------------------------------------------------------- وقوله في جنسه اي له افراد تماثله فيدخل فيه-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الدال علي الماهية من حيث هو والدال -------------علي واحد غير معين	851	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms467	false	-7630097406587975616	89	183	455	919	1501	300	وقوله شاءع اي لا يكون متعينا بحيث يمتنع صدقه علي كثيرين احترز به عن المعارف لكونها متعينة ولم يخرج عنه المحلي باللام اذا اريد به الماهية وقوله في جنسه اي له افراد مماثلة كل واحد بعد حذف ما به صار فردا احترز به عن النكرة المستغرقة في سياق الاثبات نحو كل رجل ونحوه وهو النكرة في سياق النفي لاستغراقها لان المستغرق لا يكون له افراد مماثلة كل واحد بعد حذف ما به صار فردا واعلم ان هذا الحد يتناول اللفظ الدال علي الماهية من حيث هي هي والنكرة التي دلت علي واحد غير معين	467	-1919500098528625130	132	194.0	103	464	28.44827651977539	21	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0873	true	-1601776421568210736	179	237	956	1280	1586	300	لو كان مشتركا في الكوع والمرفق والمنكب لزم الاجمال و------------------------المجاز اولي منه علي ما سبق واستدل للثاني بانه يحتمل الاشتراك والتواطء وحقيقة احدهما ووقوع واحد من اثنين اقرب من----- معين رد ذلك بانه اثبات --لغة بالترجيح وبنفي المجمل وفيه نظر لاختصاص هذا الدليل بلفظ اطلق علي معان اختلف في ظهوره في بعضها قالوا----- اليد ل----لثلاث والقطع ل----لابانة و----الجرح	873	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms477	false	8800669391698976493	212	262	1131	1411	1617	300	لو كان مشتركا في الكوع والمرفق والمنكب لزم الاجمال واجيب بانه لو لم يكن لزم المجاز-------------------- واستدل------------ يحتمل الاشتراك والتواطء وحقيقة احدهما ووقوع واحد من اثنين اقرب من واحد معين واجيب ب-انه اثبات اللغة بالترجيح وبانه لا يكون مجملا ابد-----------------------------------------------------------ا قالوا تطلق اليد علي الثلاث والقطع علي الابانة وعلي الجرح	477	-1919500098528625130	203	299.0	168	372	54.56989288330078	25	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0892	true	-8820328097194840976	34	145	167	760	1615	300	قالوا لو جاز لكان الشارع مفهما بخطابه لاستلزامه الافهام وظاهره يوقع في الجهل لانه غير مراد وباطنه لا طريق اليه رد يجري الدليل في النسخ لظهوره في الدوام وبانه اريد افهام الظاهر مع تجويز- التخصيص عند الحاجة فلا يلزم شء واعترض التخصيص يوجب شكا في كل شخص هل هو مراد من العام بخلاف النسخ رد يوجبه علي البدل وفي النسخ يوجبه في الجميع لاحتمال الموت قبل وقت العبادة المستقبلة فهو اولي القاءل بمنع تاخير بيان المجمل لانه يخل بفعل العبادة في وقتها للجهل بصفتها بخلاف النسخ رد وق-------تها وقت بيانها قالوا لو جاز------------------ لجاز الخطاب بالمهمل ثم يبينه لانه لا يفهم منهما شء رد المجمل مخاطب باحد معاني--ه فيطيع ويعصي بالعزم	892	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms489	false	5866553821243529332	44	117	219	628	1611	300	قالوا لو جاز لكان------- مفهما لانه مخاطب فيستلزمه----- وظاهره جهالة والباطن متعذر واجيب بجريه في ال-------------------------------نسخ لظهوره في الدوام وبانه يفه------م الظاهر مع تجويزه التخصيص عند الحاجة فلا -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------جهالة ولا احالة ص عبد الجبار-------- تاخير بيان المجمل----- يخل بفعل العبادة في وقتها للجهل بصفتها بخلاف النسخ واجيب بان وقتها وقت بيانها قالوا لو جاز تاخير بيان المجمل لجاز الخطاب بالمهمل ثم يبين مراده واجيب بانه يفيد انه مخ-------اطب باحد مدلولاته فيطيع ويعصي بالعزم	489	-1919500098528625130	271	419.5	216	621	43.63928985595703	40	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0899	true	1335457106391897668	151	258	792	1379	1610	300	الحنفية هذا الحديث بالتاويلين المذكورين في الذي قبله- وانما كان ابعد من الذي قبله لان ال-نافي للتاويل المذكور في الاول هو الامر الخارج عن اللفظ وهو شهادة الحال و---هنا قد انضم الي شهادة الحال مانع لفظا وهو قوله عليه الصلاة والسلام ايتهما شءت فان بتقدير----- نكاحهما علي الترتيب تعيين الاولي للاختيار ولفظ ايتهما شءت ياباه انتهي تنبيه للحنفية تاويل ثالث فيهما وهو انه لعل ان يكون هذا كان قبل حصر النساء في اربع وقبل تحريم الجمع بين الاختين وهو مردود بما سبق قوله وتاويلهم فاطعام ستين مسكينا المجادلة 4 علي اطعام ---طعام ستين مسكينا لان المقصود دفع الحاجة-------- ودفع حاجة ستين ----------------كحاجة------ واحد في ستين يوما------ فجعلوا	899	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms496	false	-8474507854989081278	199	287	1060	1538	1618	300	الحنفية بت-------------اويلين المذكورين للغرض المذكور وانما هو- ابعد من ال----اول لان المنافي للتاويل المذكور في الاول هو الامر الخارج عن اللفظ وهو شهادة الحال وها هنا قد انضم الي شهادة الحال مانع لفظا وهو قوله عليه --------السلام ايتهما شءت فان بتقدير وقوع نكاحهما علي الترتيب تع-ين الاول- للاختيار ولفظ ايتهما شءت ياباه ش ذه-----بت الحنفية الي----------------- انه لا فرق---------------------------------------------------------------------------------------------- بين اطعام ستين مسكينا ----------وبين اطعام واحد في ستين يوم--ا لان المقصود دفع --حاجة المسكين ودفع حاجة ستين مسكينا يوما كدفع حاجة مسكين واحد في ستين يوما الشرح فاولوا	496	-1919500098528625130	377	552.5	303	636	59.276729583740234	53	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0901	true	425704673256137334	103	265	541	1436	1619	300	ايما امراة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل وفي رواية باطل باطل باطل علي الصغيرة والامة والمكاتبة ووجه بعده ان الصغيرة ليست بامراة في لسان العرب وقد الزموا بسقوط هذا التاويل علي مذهبهم فان الصغيرة لو زوجت نفسها كان العقد عندهم صحيحا لكن يتوقف علي اجازة الولي قاله البرماوي فلما الزموا بذلك فروا الي حمله علي الامة فالزموا ببطلانه بقوله عليه السلام فلها المهر ومهر الامة انما هو لسيدها ففروا من ذلك الي حمله علي المكاتبة فقيل لهم هو ايضا باطل لان حمل صيغة العموم الصريحة وهي اي المءكدة بما معها في قوله ايما علي صورة نادرة لا تخطر بالبال غالبا وذلك بالنسبة الي المخاطبين في غاية البعد قال ابن مفلح حملوه علي الصغيرة والامة والمكات------------------------بة وباطل لمصيره- اليه غالبا لاعتراض الولي ان تزوجت بغير كفء لانها مالكة لبعضها فكان كبيع مالها فالصغيرة لا تسمي امراة ونكاحها موقوف عندهم ومهر الامة للسيد والمكاتبة نادرة فابطلوا ظهور قصد التعميم لظ-------------هور اي مءكدة ب ما وتكرير لفظ البطلان وحمله علي نادر يع-د كاللغز	901	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms496	false	-8474507854989081278	9	63	41	341	1618	300	ايما امراة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاح---------------ها باطل باطل باطل عل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الصغيرة والامة والمكاتبة وباطل اي يءول اليه غالبا لاعتراض الولي------------------ لانها مالكة لبضعها فكان كبيع سلعة واعتراض الاولياء لدفع نقيصة ان كانت----------------------------------------- فابطل ظ--هور قصد التعميم بتمهيد اصل مع ظهور اي مءكدة ب ما وتكرير لفظ البطلان وحمله علي نادر بعيد كاللغز	496	-1919500098528625130	207	41.0	167	934	22.16274070739746	32	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0905	true	994083086714250148	150	289	760	1476	1529	300	القاءل ------اعتق عبدك عني علي كذا او مجانا فانه في الاول بيع ضمني وفي الثاني هبة ضمنية لاستدعاءه سبق-- الملك لتوقف العتق عليه فدلالة اللفظ دلالة اقتضاء واما الثاني وهو ما يكون غير مقصود للمتكلم فهو كما رواه عبد الرحمن بن ابي حاتم عن النبي انه قال النساء ناقصات عقل ودين قيل وما نقصان دينهن قال-------------------- تمكث احداهن شطر عمرها لا تصلي لم يقص-----د بيان اكثر------ الحيض واقل الطهر -لكنه لزم من اقتضاء المبالغة--------------------- ذكر ذلك وكذا قوله تعالي وحمله وفصاله ثلاثون شهرا الاحقاف 15 مع قوله تعالي وفصاله في عامين لقمان 14 يلزم ان اقل مدة الحمل ستة اشهر وكذا قوله تعالي احل لكم ليلة الصيام الرفث الي نساءكم البقرة 187 يلزم منه جواز الاصباح جنبا وقد حكي هذا الاستنباط عن محمد بن كعب القرظي من اءمة التابعين ومثله قوله تعالي فالءن باشروهن الي قوله حتي يتبين لكم	905	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms500	false	-8316948339354553235	27	129	140	677	1565	300	القرية يوسف واعتق عبدك عني علي الف----------------------------------------------------- لاستدعاءه تقدير الملك لتوقف العتق عليه وان لم يتوقف واقترن بحكم لو لم يكن لتعليله كان بعيدا ف تنبيه وايماء---- كما سياتي وان لم يقصد ف دلالة اشارة مث---------ل النساء ناقصات عقل ودين قيل وما نقصان دينهن قال عليه الصلاة والسلام تمكث احداهن شطر دهرها لا تصلي فليس المقصود بيان اكثر الشرح الحيض واقل الطهر ولكنه لزم من ان---- المبالغة في نقصان دينهن تقتضي ذكر ذلك وكذلك---------- وحمله وفصاله ثلاثون شهرا مع وفص----------------------اله في عامين وكذلك-------------------------------------------------- احل لكم ليلة الصيام الرفث الي نساءكم يلز-----------م منه جواز الاصباح جنبا------------------------------------------------------------- ومثله فالا-----------ن باشروهن الي----- حتي يتبين لكم	500	-1919500098528625130	346	473.5	272	777	44.530242919921875	53	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0905	true	994083086714250148	197	289	1000	1476	1529	300	النساء ناقصات عقل ودين قيل وما نقصان دينهن قال تمكث احداهن------ شطر عمرها لا تصلي لم يقصد ب------------------يان اكثر الحيض واقل الطهر -لكنه لزم من اقتضاء ال------------------------------------------------------مب----------------------------------------------------------الغة ذكر ذلك وكذ-ا قوله تعالي وحمله وفصاله ثلاثون شهرا الاحقاف 15 مع قوله تعالي وفصاله في عامين لقمان 14 يلزم ان اقل مدة الحمل ستة ا------------------------------------شهر- وكذ-ا قوله تعالي احل لكم ليلة الصيام الرفث الي نساءكم البقرة 187 يلزم منه جواز الاصباح جنبا وقد حكي هذا الاستنباط عن محمد بن كعب القرظي من اءمة التابعين ومثله-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قوله تعالي فالءن باشروهن الي قوله----------------------------- حتي يتبين لكم	905	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms501	false	3001556491250381145	70	208	351	1055	1554	300	النساء ناقصات عقل ودين قيل وما نقصان دينهن قال تمكث احداهن الشرح شطر دهرها لا تصلي فليس المقصود من هذا القول بيان اكثر الحيض واقل الطهر ولكنه لزم منه ان اكثر الحيض خمسة عشر يوما واقل الطهر كذلك لان ذكر شطر الدهر مبالغة في بيان نقصان دينهن ولو كان الحيض يزيد علي خمسة عشر يوما لذكر---ه وكذلك قوله تعالي وحمله وفصاله ثلاثون شهرا----------- مع قوله وفص------اله في عامين لقمان يدل علي ان اقل مدة الحمل ستة اشهر وان لم يكن ذلك مقصودا من اللفظ ظاهرا وكذلك قوله تعالي احل لكم ليلة الصيام الرفث الي نساءكم البقرة---- يلزم منه جوا---------------------------------------------------------------------------------ز الاصباح جنبا وان لم يكن مقصودا لان من باشر اخر الليل لا بد وان يتاخر غسله الي النهار فحينءذ الشرح يلزم جواز الاصباح جنبا وكذلك قوله تعالي فالان باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتي يتبين لكم	501	-1919500098528625130	324	409.5	259	809	40.049442291259766	54	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0923	true	3685090599785074436	61	106	307	526	1510	300	قال ابو عبيد في الاول--------------------- يدل علي ان لي من ليس بواجد لا يحل عقوبت------ه وفي الثاني------- مثله وقيل له في الثالث---------------------------------- المراد الهجاء وهجاء النبي------------- فقال لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معني لان قليله كذلك فالزم ابو عبيد من تقدير الصفة المفهوم	923	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms502	false	-5076201848086173020	235	295	1261	1552	1577	300	قال ابو عبيد في لي الواجد يحل عقوبته وعرضه يدل علي ان لي من ليس بواجد لا يحل عقوبته وعرضه وفي مطل الغني ظلم مثله وقيل له في قوله عليه السلام خير له من ان يمتلء شعرا المراد الهجاء وهجاء الرسول عليه السلام فقال لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معني لان قليله كذلك فالزم--------- من تقدير الصفة المفهوم	502	-1919500098528625130	191	304.5	148	300	63.66666793823242	38	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0923	true	3685090599785074436	273	297	1387	1499	1510	300	تقوية دلالة ما جعل الوصف وصفا له---------------------------- حتي لا يتوهم تخصيصه رد----------------------------------- بان هذا-------------------------------------------- اذا كان الاسم المقيد بالصفة عاما ولا قاءل به ثم	923	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms509	false	762420532578188435	179	222	993	1212	1631	300	تقوية دلالة ما جعل الوصف وصفا له علي افراده الصفة بتلك الصفة حتي لا يتوهم تخصيص تلك الافراد عما جعل الوصف وصفا له اجاب بان هذه الفاءدة فرع العموم اي هذه الفاءدة انما يحصل اذا كان الاسم المقيد بالصفة عاما ولا قاءل بعموم	509	-1919500098528625130	104	155.0	82	219	47.488582611083984	18	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0944	true	7479519702074733391	30	72	160	377	1541	300	--دال علي ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الاول فيرد عليه ان اللفظ دليل النسخ لا نفسه ونقض طرده بقول-- العدل نسخ حكم كذا وعكسه-------------------------- بفعله------------ ثم حاصله اللفظ الدال علي النسخ لانه فسر --شرط دوام الحكم بانتفاء النسخ فانتفاء شرط دوامه حصوله	944	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms523	false	-6768694835561047533	75	122	406	649	1614	300	الدال علي ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الاول فيرد----- ان اللفظ دليل النسخ لا نفسه ولا يطرد فان لفظ العدل نسخ حكم كذا ليس بنسخ ولا ينعكس لانه قد يكون بفعله عليه السلام ثم حاصله اللفظ الدال علي النسخ لانه فسر الشرط----------- بانتفاء النسخ وانتفاء انتفاء--ه حصوله	523	-1919500098528625130	178	284.5	142	261	68.19923400878906	29	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0945	true	2714388217189942696	174	277	905	1449	1565	300	الفقهاء ان حد النسخ النص الدال علي انتهاء امد الحكم الشرعي مع التاخ-ر عن زمن وروده فيرد الايراد الاول والثالث علي هذا الحد فان فروا من الرفع لقدم الحكم وتعلقه عقل--------ا فانتهاء امد الوجوب ينافي بقاء الوجوب علي المكلف وهو معني الرفع وان فروا لانه لا يرتفع تعلق بمستقبل لزم منع النسخ قبل الفعل---------- وان فروا لانه ينافي امد --تعلق الحكم بالمستقبل المظنون دوام---ه فلا بد من زوال التعلق فصح اطلاق الرفع علبه انتهي و قالت المعتزلة ---خطاب دال علي ان مثل الحكم الثابت بالنص------ المتقدم زاءل علي وجه لولاه لكان ثابتا فيرد عليه ما ورد علي حد الغزالي واورده الامر المقيد ب--مرة	945	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms525	false	-3172022413424102779	15	96	78	531	1627	300	الفقهاء------------ النص الدال علي انتهاء امد الحكم الشرعي مع التاخير عن مورده واو---رد الثلاثة--------------------------- فان فروا من الرفع لكون الحكم قديما والتعلق قديما فانتهاء امد الوجوب ينافي بقاءه عليه------------ وهو معني الرفع وان فروا لانه لا يرتفع تعلق بمستقبل لزم منع النسخ قبل الفعل كالمعتزلة وان -كان لانه بيا-ن امد التعلق ------بالمستقبل المظنون استمراره فلا بد من زواله---------------------------------------- المعتزلة اللفظ الدال علي ان مثل الحكم الثابت بالنص الشرح المتقدم زاءل علي وجه لولاه لكان ثابتا فيرد ما علي------------ الغزالي و------------المقيد بالمرة	525	-1919500098528625130	365	571.5	292	579	63.03972244262695	60	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0945	true	2714388217189942696	198	277	1031	1449	1565	300	فروا من الرفع لقدم الحكم وتعلقه عقلا----------------------------------- فانتهاء امد الوجوب ينافي بقاء الوجوب علي المكلف وهو معني ----------------------------------------------الرفع--------------------------------------------------------- وان فروا لانه ل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا يرتفع تعلق بمستقبل لزم منع ----النسخ قبل الفعل--------------------------------------------------------- وان فروا لانه ينافي امد تعلق الحكم بالمستقب-----------------------------------------------------ل المظنون دوام---ه فلا بد من زوال التعلق ------------------------------------------------فصح اطلاق الرفع علبه انتهي و -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قالت المعتزلة خطاب ---------دال علي ان مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زاءل علي وجه لولاه لكان ثابتا فيرد ع----------------------------------------ليه ما ورد علي ---حد الغزالي واورده -------------------الامر المقيد بمرة	945	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms527	false	-1041874965091248622	54	284	278	1503	1568	300	فروا من الرفع ل-ان الحكم قديم والتعلق المعنوي ايضا قديم والقديم لا يرفع فانتهاء امد الوجوب ينافي بقاء الوجوب علي المكلف لانه اذا انتهي امد الوجوب لم يبق الوجوب عليه ولا نعني بالرفع الا عدم بقاء الحكم علي المكلف فيلزم وقوعهم فيما فروا عنه وان فروا عن اطلاق النسخ لان النسخ انما كان لتعلق الحكم بالفعل في المستقبل وتعلق الحكم بالفعل في المستقبل لا يرفع لان التعلق في المستقبل لم يوجد وما لم يوجد لا يرتفع لزمه-----------م منع نسخ الحكم قبل الوقت كما هو مذهب المعتزلة والفقهاء يجوزون نسخ الحكم قبل الوقت وان فروا عن الرفع لان-- تعلق الحكم بالمستقبل يظن دوامه واستمراره والنسخ بيان امد التعلق بالمستقبل المظنون استمراره فلا بد من زوال التعلق المذكور لان بعد بيان الامد لا يبقي ظن الاستمرار فصح اطلاق الرفع حينءذ عليه قيل لقاءل ان يقول زواله جاز ان يكون لعدم الشرح المقتضي فصح ما قال الفقهاء ولا يصح ما قلتم لانه ليس رفعا بدليل اخر وفيه نظر لان المقتضي لا يخلوا اما ان يكون متحققا او لا والثاني باطل والا لم يتحقق الحكم والاول لا يخلوا اما ان ينعدم بنفسه او بغيره والاول باطل بالضرورة والثاني يلزم منه رفع الحكم بدليل متاخر وقالت المعتزلة النسخ اللفظ الدال علي ان مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زاءل علي وجه لولاه لكان ثابتا وهذا التعريف قريب مما ذكره الغزالي فلهذا يرد عليه ما يرد علي تعريف الغزالي ويرد علي هذا التعريف خاصة الامر المقيد بمرة	527	-1919500098528625130	322	436.5	254	1239	25.98870086669922	48	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0947	true	-2872553499982305174	256	300	1412	1652	1652	300	-العباد كالمعتزلة فالمصلحة قد تختلف باختلاف الاوقات وفي التوراة انه امر اد------------م بتزويج بناته من بنيه وقد حرم ذلك------- واستدل بتحريم السبت وكان مباحا وبجواز الختان مطلقا ثم وجب في ثامن الولادة عندهم وبجواز جمع الاختين ثم حرم رد----------- رفع مباح الاصل ليس بنسخ-	947	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms528	false	3332181543589584627	61	106	331	582	1615	300	فالقطع ان ---------المصلحة قد تختلف باختلاف الاوقات وفي التوراة انه امر ادم عليه السلام بتزويج بناته من بنيه وقد حرم ذلك باتفاق واستدل باباحة السبت ثم تحريمه وبجوا-ز الختان ثم ايجابه يوم------- الولادة عندهم وبجواز---- الاختين ثم التحريم واجيب بان رفع مباح الاصل ليس بنسخ	528	-1919500098528625130	174	278.5	141	272	63.97058868408203	26	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0971	true	-2741424400097191266	14	63	81	334	1536	300	واستدل بان لا وصية لوارث نسخ الوصية للوالدين والاقربين ورجم ا---------لمحصن نسخ الجلد -اجيب احاد ---وبنسخ الوصية باية الميراث او بقوله بعدها تلك حدود الله النساء 13 الي قوله ومن يعص الاية النساء 14 والجلد لم ينسخ او دل عدم فعله علي ناسخ قالوا نات بخير منها او مثلها	971	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms543	false	9063245637010586489	133	163	720	889	1620	300	واستدل بان لا وصية لوارث نسخ الوصية للوالدين والاقربين البقرة والرجم للمحصن نسخ الجلد واجيب بانه يلزم نسخ المعلوم بالمظنون وهو خلاف الفرض ص------------------------------------------------------------------------------------------------- قالوا نات بخير منها او مثلها	543	-1919500098528625130	113	177.0	91	266	42.481201171875	17	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0975	true	-7308209386276850264	128	267	633	1328	1496	300	الاجماع لا ينسخ لانه ان ن-----سخ بنص او اج------ماع قاطعين فال-اول خطا وهو باطل والا ف-----------------------------القاطع يقدم قالوا--- اجمعوا -----علي قولين فهي------------ اجتهادية اجماعا فلو اتفقوا علي احدهما كان نسخا لحكم الاجماع رد بمنع انعقاد اجماع ثان ثم شرط الاجماع الاول عدم اجماع ثان فانتفي لانتفاء شرطه ثم قال الاجماع لا ينسخ به لانه ان كان عن نص فهو الناسخ وان كان عن قياس فالمنسوخ ان كان قطعيا فالاجماع خطا لانعقاده بخلافه وان كان ظنيا زال شرط العمل به وهو رجحانه علي معارضه الذي هو سند الاجماع والا يكون الاجماع خطا ومع زواله لا ثبوت له فلا نسخ قالوا ما سبق في اقل الجمع من قول ابن عباس لعثمان ورده عليه اجيب ------حجب الام عن الثلث------------------------------------------------------------------------------------------ انما يكون نسخا لو ثبت المفهوم -----وان الاخوين ليسا باخوة قطعا فيجب تقدير --نص دل علي حجبها عن الثلث والا كان الاجماع خطا	975	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms546	false	-7944175705372178000	132	264	672	1326	1503	300	الاجماع لا ينسخ الشرح لنا لو نسخ بنص قاطع او باجماع قاطع كان الاول خطا وهو باطل ولو نسخ بغيرهما فابعد للعلم بتقديم القاطع ---ص قالوا لو اجمعت الامة علي قولين فاجماع علي انها اجتهادية------- فلو اتفق ع--لي احدهما كان نسخا قلنا لا نسخ بعد تسليم جوازه وقد تقدمت ص مسالة الجمهور علي ان الاج---------------------------------------ماع لا ينسخ به لانه ان كان عن نص فالنص ناسخ وان كان عن غير نص والاول------- قطعي -فالاجماع خطا او ظني فقد------------------ زال شرط العمل به وهو رج--------------------------------------------------------------------------------حانه ص قالوا قا-----------------------ل ابن عباس لعثمان -رضي الله عنهما كيف تحجب الام بالاخوين وقد قال الله تعالي فان كان له اخوة النساء والاخوان ليسا اخوة فقال حجبها قومك يا غلام قلنا انما يكون نسخا بثبو-ت المفهوم قطعا وان الاخوين ليسا ا-خوة قطعا فيجب تقدير النص و----------------------الا كان الاجماع خطا	546	-1919500098528625130	346	453.0	270	859	40.279396057128906	48	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0987	true	-8144936250916312370	25	74	143	393	1667	300	-------والا فلا عبد الجبار ان غيرته حتي صار وجوده ك--عدمه شرعا كركعة في الفجر وزيادة عدد جلد و------------------------تخيير في ثالث بعد اثنين فنسخ والا فلا الغزالي ان غيرته حتي ارتفع التعدد بينهما كركعة في الفجر فنسخ والا فلا الامدي وجمع--------- ان رفعت حكما شرعيا بعد ثبوته بدليل شرعي فنسخ	987	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms552	false	4905044586925493003	187	236	1019	1277	1592	300	وقيل الثالث نسخ عبد الجبار ان غيرته حتي صار وجوده كالعدم- شرعا ك---------------زيادة ركعة في الفجر وكعشرين في القذف وكتخيير في ثالث بعد اثنين فنسخ وقال---- الغزالي --------------رحمه الله ان اتحدت كركعة في الفجر فنسخ بخلاف عشرين في القذف والمختار ان رفعت حكما شرعيا بعد ثبوته بدليل شرعي فنسخ	552	-1919500098528625130	168	234.5	131	292	57.53424835205078	27	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0988	true	-5921038407936345088	22	53	110	279	1591	300	عبد الجبار ان غيرت الزيادة المزيد عليه تغييرا شرعيا بحيث صار المزيد عليه لو فعل بعد الزيادة ك------ما كان يفعل قبلها ------كان وجوده كعدمه ووجب استءنافه كزي------------------ادة ركعة علي ركعتي الفجر	988	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms553	false	8608448686260377595	68	106	366	564	1589	300	عبد الجبار ان غيرت الزيادة المزيد عليه تغييرا شديدا حتي- صار المزيد عليه لو فعل بعد الزيادة علي حد ما كان يفعل قبل الزيادة كان وجوده كعدمه ووجب استءنافه فانه يكون نسخا نحو زيادة ركعة علي ركعتي الفجر	553	-1919500098528625130	157	278.5	127	199	78.89447021484375	25	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0989	true	5347417132273681407	256	299	1366	1583	1585	300	ولو ثبت مفهومه ومفهوم فان لم يكونا رجلين فرجل البقرة 282 الاية لانه ليس فيه منع الحكم بغيره بل حصر الاستشهاد وقال الامدي ان كان المفهوم حجة فرفعه نسخ ولا يجوز بخبر الواحد كذا قال ومنها لو زيد في الوضوء اشتراط غسل عضو	989	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms554	false	-7834127216753177390	86	107	430	531	1561	300	ولو ثبت مفهومه ومفهوم فان لم يكونا رجلين اذ------------------------ ليس فيه منع الحكم بغيره و--------------------------------------------------------------------------------------------لو زيد في الوضوء اشتراط غسل عضو	554	-1919500098528625130	98	168.5	77	217	45.16128921508789	20	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0991	true	-7606616902614331602	189	284	1003	1525	1612	300	الله تعالي وتحريم الكفر و--------الظلم والكذب والقباءح العقلية وشكر المنعم فهل يجوز نسخ وجوبه وتحريمه ام لا------------------------------------------------------------------------------ فمن نفي -الحسن والقبح ورعاية الحكمة في افعاله يجوز نسخ ذلك ومن اثبت ذلك منع ---النسخ ذكره الامدي وغيره لان المقتضي للحسن والقبح حينءذ صفات واحكام لا تتغير بتغير الشراءع فامتنع النسخ لاستحالة الامر بالقبيح والنهي عن الحسن واما من نفي ذلك وهو الصحيح فا----------نه يجوز نسخ هذه الامور لقول الله تعالي يمحوا الله ما يشاء ويثبت الرعد 39 وقوله تعالي ويفعل الله ما يشاء ابراهيم 27-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- واختلف ايضا في جواز نسخ جميع التكاليف فقال الامدي وغيره يجوز	991	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms557	false	9194431089148508063	149	264	799	1461	1657	300	الله تعالي وتحريم الكفر وغيره من الظلم و-------القباءح العقلية--------------------------------------- ام لا فقال الاصحاب نعم وقالت المعتزلة لا وهذه المسالة فرع التحسين والتقبيح العقليين فمن قال بالحسن والقبح العقليين----------------------------------------- منع جواز نسخ -هذه الامور------ لان المقتضي للحسن والقبح حينءذ صفات واحكام لا تتغير بتغير الشراءع فامتنع النسخ لاستحالة الامر بالقبيح والنهي عن الحسن و----من -----لم يقل بالحسن والقبح العقليين جوز نسخ هذه الامور لقو----له تعالي يمحوا الله ما يشاء ويثبت الرعد--- وقوله تعالي ويفعل الله ما يشاء ابراهيم و يحكم ما يريد الماءدة خلافا للغزالي لنا احكام كغيرها قالوا لا ينفك عن وجوب معرفة النسخ والناسخ واجيب بانه يعلمها وينقطع التكليف بهما وبغيرهما الشرح الشرح واختلف ايضا في جواز نسخ جميع التكاليف فقال الغزالي لا يجوز --	557	-1919500098528625130	364	566.0	295	774	47.02842330932617	54	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0992	true	8597121392695547537	199	245	1108	1398	1688	300	القياس لغة التقدير والمساواة لما فرغنا من المباحث المتعلقة بالكتاب والسنة والاجماع شرعنا في القياس ومباحثه وهو ميزان العقول قال الله لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط الحديد 25 والقياس في اللغة التقدير والمساواة يقال قاس النعل بالنعل اي حاذاه وساواه	992	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms558	false	-4036425834865654840	15	45	100	278	1652	300	القياس تعريف القياس ش------- لما فرغ-- من المباحث المتعلقة بالكتاب والسنة والاجماع شرع ف--ي القياس فذكر اولا تعريفه----------------------------------------------------------------------------------------------------- والقياس في اللغة التقدير والمساواة يقال قاس النعل بالنعل اي حاذاه وساواه	558	-1919500098528625130	148	248.0	123	290	51.034481048583984	21	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0994	true	-7844723892257112234	58	96	304	494	1538	300	وقال الباقلاني ومن تبعه حمل معلوم علي معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما بامر جامع بينهما من اثبات حكم او صفة او نفيهما وتبعه علي ذلك اكثر الشافعية لكن رد بان المراد من الحمل اثبات الحكم	994	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms559	false	560367828198622331	91	121	488	633	1546	300	وقول القاضي ------------حمل معلوم علي معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما بامر جامع بينهما من اثبات حكم او صفة او نفيهما حسن الا ان حمل ثمرته واث---------------------------------بات الحكم	559	-1919500098528625130	118	211.5	94	190	62.105262756347656	22	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms0994	true	-7844723892257112234	59	168	309	857	1538	300	الباقلاني ومن تبعه----- حمل معلوم علي معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما بامر جامع بينهما من اثبات حكم او صفة او نفيهما و-----------------------تبعه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- علي ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ذلك اكثر الشافعية لكن رد بان----------------------------------------------------------------------------------------- المراد من الحمل اثبات الحكم و---------هو ثمرة القياس ورد ايضا بان قوله في اثبات حكم لهما يشعر بان الحكم في الاصل والفرع---- بالقياس وبان ق---------------------------------------------------------------------------------------------------وله بجامع كاف لانه ------------------------------------------------------------------المعتبر في ماهية القياس------ لا اقسامه واجاب الامدي عن الاول بالمنع لما علم مما يتركب منه القياس وعن الثاني بانه زيادة ايضاح ولا يلزم منه ذكر اقسام الحكم والصفة لعدم وجوبه قال لكن يرد اشكال لا محيص عنه وهو انه اخذ في------ ال--حد ثبوت حكم الفرع وهو ------------فرع القياس	994	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms561	false	2336291459886969303	36	238	188	1283	1622	300	---القاضي وهو ان القياس حمل معلوم علي معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما بامر جامع بينهما من اثبات حكم او صفة او نفيهما وانما ذكر لفظ المعلوم ليتناول الموجود والمعدوم لان القياس يجري فيهما فلو قال لفظ الشء لاختص بالموجود لان المعدوم ليس بشء عندنا والمراد بالمعلوم متعلق العلم والاعتقاد والظن لان الفقهاء يطلقون لفظ العلم علي هذه الامور والمراد بالاثبات القدر المشترك بين العلم والاعتقاد والظن وذكر قوله في اثبات حكم لبيان وجه الحمل وذكر عقيب قوله او نفيه لبيان تفصيل الحكم المطلوب بالقياس وذكر بامر جامع ليتميز حقيقة القياس عن غيرها ثم اشار الي اقسام الجامع وهذا التعريف حسن عند جمهور المحققين الشرح وزيفه المصنف بوجوه الاول ان الحمل ثمرة القياس لان المراد من الحمل اثبات الحكم واثبات الحكم ثمرة القياس الثاني--- ان قوله في اثبات حكم لهما يشعر بان الحكم في الاصل والفرع ثبت بالقياس وهو باطل لان القياس فرع علي ثبوت الحكم في الاصل فلو كان ثبوت الحكم في الاصل بالقياس لزم الدور الثالث ان قوله بجامع كاف ولا يحتاج الي قوله من اثبات حكم او صفة او نفيهما لان هذه اقسام الجامع والمعتبر في التعريف نفس الجامع لا اقسامه واورد بعض المتاخرين--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انه اخذ في تعريف القياس ثبوت حكم الفرع وثبوت حكم الفرع فرع القياس	561	-1919500098528625130	310	467.0	241	1248	24.83974266052246	51	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1003	true	4370988053769012726	78	154	408	808	1600	300	الاصل المقيس عليه-- ان لا يكون معدولا به عن سنن القياس اي عن طريقه المعتبر فيه لتعذر التعدية حينءذ وذلك علي ضربين احدهما لكونه لم يعقل معناه اما لكونه استثني من قاعدة عامة كالعمل بشهادة خزيمة وحده فيما لا يقبل شهادة الواحد فيه او لم يستثن كتقدير نصب الزكوات واعداد الركعات ومقادير الحدود والكفارات والضرب الثاني ما عقل معناه ولكن لا نظير له سواء كان له معني ظاهر كرخص الس--فر او لا معني له ظاهر كالقسامة	1003	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms563	false	1010344155239498365	193	228	1048	1229	1588	300	الاصل الشرح ص ومنها ان لا يكون معدولا به عن سنن القياس كشه----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ادة خزيمة------------------------------------------------------------------ واعداد الركعات ومقادير الحدود والكفارات ص ومنها ما--------------------- لا نظير له----- كان له معني ظاهر كرخص المسافر او غير ظا-------هر كالقسامة	563	-1919500098528625130	148	226.0	118	404	36.633663177490234	25	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1019	true	-7384439684103014660	173	216	962	1182	1635	300	لو كان عدما لكان مناسبا او مظنته----- وتقرير الثانية ان العدم ان كان مطلقا فباطل لانه لا يختص ببعض الاحكام الثبوتية وان كان مخصصا بامر اي مضافا اليه فان كان وجوده منشا مصلحة فباطل لان عدمه عدمها وان كان منشا مفسدة فمانع وعدم	1019	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms567	false	5161277729676554049	190	218	964	1111	1543	300	لو كان عدما لكان مناسبا او مظنة مناسب وتقرير الثانية ان العدم ا-----لمطلق-- باطل والمخصص----------------------------------------- بامر ان ---------------كان وجوده منشا مصلحة فباطل وان كا---------------ن منشا مفسدة فمانع وعدم	567	-1919500098528625130	128	197.5	102	225	56.88888931274414	20	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1020	true	2249054947794938295	14	96	74	491	1545	300	وان لم يكن فوجوده كعدمه وقد جعل في الدليل النافي للمناسب قسما لما هو منشا مفسدة وهو منه قالوا لا علة عدم فنقيضه وجود فلو كان العدم علة اتصف بالوجودي رد سبق مثله في التحسين قالوا فيلزم سبر الاعدام اجاب بعض اصحابنا يلزم ثم لعدم تناهيها لا لعدم صلاحيتها علة وجزم به بعضهم قالوا الاعدام لا تتميز رد بالمنع لتميز عدم لازم عن عدم ملزوم فعلي هذا لا يكون العدم جزءا منها لما سبق قالوا انتفاء معارضة المعجزة جزء من المعرف بها	1020	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms568	false	-3859129699315971087	242	294	1269	1529	1561	300	وان لم يكن فوجوده كعدمه وايضا لم يسمع احد يقول العلة كذا او عدم كذا واستدل بان--------------- لا علة عدم فنقيضه وجود وفيه مصادرة وقد تقدم------------------ مثله ---------ص قالوا صح تعليل الضرب بانتفاء الامتثال قلنا بالكف ص وان---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لا يكون العدم جزءا منها لذلك قال---وا انتفاء معارضة المعجزة جزء من المعرف لها	568	-1919500098528625130	138	177.0	105	417	33.09352493286133	23	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1026	true	-2310350450327726242	0	35	0	179	1604	300	يجز الا بمانع او عدم شرط لانها لا تثبت عليتها الا ببيان احدهما لان انتفاء الحكم اذا لم يكن ذلك مانع لعدم المقتضي وان كانت منصوصة -بظاهر عام فيجب تخصيصه كعام وخاص ويجب تقدير المانع	1026	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms569	false	3818948229764671978	142	176	772	947	1598	300	يجز الا بمانع او عدم شرط لانها لا تثبت عليتها الا ببيان احدهما لان انتفاء الحكم اذا لم يكن ذلك----- لعدم المقتضي وان كانت منصوصة فبظاهر عام فيجب تخصيصه كعام وخاص ويجب تقدير المانع	569	-1919500098528625130	174	336.0	140	180	96.66666412353516	33	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1028	true	3187525267770454488	26	122	141	639	1563	300	--------لا تتوقف علي المانع بل دوام ظنها عند تخلف الحكم وتحقق المانع يتوقف علي ظهور صحتها فلا دور كاعطاء --فقير يظن انه لفقره فان لم يعط اخر -وقف الظن فان با-ن مانع ع------------------------------اد والا فلا استدل القاءل بالجواز في المستنبطة بان دليل المنصو-----------ص عام رد ان دل علي العلة قطعا لم يقبل النقض والا قبل استدل القاءل بالجواز في المستنبطة لانها------------- علة بدليل ظاهر وهو المناسبة ويحتمل الحكم يحتمل لعدم العلة ولمعارض فلا يعارض الظاهر رد بتساوي الاحتمال ل--------------------------------------------------ان الشك في احد المتقابلين -------شك في الاخر قالوا لا يتوقف كونها امارة علي ثبوت الحكم في محل	1028	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms575	false	5977255374651545085	63	162	341	866	1610	300	عند التخلف يتوقف علي المانع---------------------------- وتحقق المانع يتوقف علي ظهور الصحة فلا دور كاعطاء الفقير يظن انه لفقره فان لم يعط اخر توقف الظن فان تبين مانع عاد واالا زال قالوا دليلها اقتران و-قد تساقطا وقد تقدم ص المجوز في المستنبطة ---------المنصوصة دليلها نص عام فلا----------------------- يقبل واجيب ان كان قطعيا فمسلم وان كان ظاهرا وجب قبوله ص الخامس المستنبطة علة بدليل ظاهر وتخلف الحكم مشكك ف----------------------------------لا يعارض الظاهر واجيب تخلف الحكم ظاهر انه ليس بعلة والمناسبة والاستنباط مشكك والتحقيق ان الشك في احد المتقابلين يوجب الشك في الاخر قالوا لو ت-وقف كونها امارة علي ثبوت الحكم في محل	575	-1919500098528625130	281	382.5	218	621	45.249595642089844	43	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1039	true	5427915770866348063	144	258	765	1399	1628	300	وايضا العلة دليل فجاز تعددها كالادلة القاءل بالم------نع لو جاز -كانت كل منهما مستقلة غير مستقلة لان معني استقلالها ثبوت الحكم فتتناقض بتعددها رد مستقلة حالة الانفراد فقط فلا يتناقض اجيب الكلام في حالة ا-----------------------------------------------------------لاجتماع وايضا لو جاز فان كانتا معا اجتمع --مثلان للزوم كل منهما ما لزم من الاخري وهو معلولها فيلزم التناقض -لان الحكم يكون مستغنيا غير مستغن لثبوته بكل منهما وان ترتبا ففيه تحصيل الحاصل رد انما يلزم في العلل العقلية ويجوز لمدلول واحد---- ادلة وايضا لو جاز لم يقل-- الاءمة في علة الربا بالترجيح ل-------------صحة است--قلال كل منهما والترجيح ينافيه والا لكان الجميع علة رد انما تعرضوا للابطال سلمنا فلا تحاد عليه الربا اجماعا فتعرضوا للترجيح لءلا ي--------------------------------------لزم جعلها اجزاء	1039	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms581	false	-8243873457377084799	72	173	391	957	1676	300	وايضا لو امتنع لامتنع تعدد ---الادلة لانها ادلة ص المانع لو جاز لكانت كل واحدة مستقلة غير مستقلة لان معني استقلالها ثبوت الحكم بها فاذا انفردت ثبت الحكم بها فاذا تعددت تناقضت و------اجيب بان معني استقلالها انها اذا انفردت استقلت فلا تناقض في التعدد قالوا لو جاز ل----------------------------------اجتمع المثلان فيست------------------------------------------لزم النقيضين لان المحل يكون مستغنيا غير مستغن وفي الترتيب-------------------- تحصيل الحاصل قلنا ف--------ي العلل العقلية فاما --مدلول -الدليلين فلا قالوا لو جاز لما تعلق الاءمة في علة الربا بالترجيح لان من ضرورته صحة الاستقلال واجيب بانهم------------------------------------------ تعرضوا للابطال ل--------------------------------------ا للترجيح ولو سلم فللاجماع علي اتحاد العلة هاهنا والا لزم جعلها اجزاء	581	-1919500098528625130	283	315.5	226	762	37.13910675048828	35	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1047	true	-8049357330830556656	187	276	974	1435	1555	300	شروط علة الاصل ان يكون دليلها شرعيا وذلك لان دليلها لو كان غير شرعي للزم ان لا يكون القياس شرعيا وهذا في بعض نسخ مختصر ابن الحاجب ولذلك شرحها الاصفهاني وبعض النسخ ليس هي فيها ولذلك لم يشرحها العضد قوله ولا يعم دليلها حكم الفرع بعمومه او خصوصه اي من شرط صحتها ان لا يكون دليل العلة شاملا لحكم الفرع بعمومه كقياس التفاح-------------------------------------- علي البر بجامع -------الطعم فيقال العلة دليلها حديث الطعام بالطعام مثلا بمثل رواه مسلم واما تمثيل ابن الحاجب ب لا تبيعوا الطعام بالطعام الا مثلا بمثل	1047	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms589	false	-3216964547592493737	215	283	1088	1435	1528	300	شروط علة الاصل ان يكون دليلها شرعيا----- لان دليلها لو كان غير شرعي يلزم ان لا يكون القياس شرعيا ش ومن شروط علة الاصل ان لا يكون دليل عليتها متناول--------------------------------------------------------------------ا حكم الفرع اما بطريق العموم بان يكون الدليل--------------------- شاملا لحكم الفرع او لغيره كما اذا قيل الفواكه مطعومة فيجري فيه الربا قياسا علي البر ثم يثبت علية الطعم بقوله عليه السلام----------------------------------------------------------------- لا تبيعوا الطعام بالطعام الا مثلا بمثل	589	-1919500098528625130	184	239.5	142	506	36.3636360168457	32	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1053	true	2375553751190201957	268	300	1407	1584	1584	300	يساوي حكمه حكم الاصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة من عين الحكم او--- جنسه وياتي في الا-عتراضات وذلك كالقصاص في النفس بالمثقل علي الم------------------------------------------------------------------------------حدد و------------كالولاية في نكاح الصغيرة علي الولاية في مالها-	1053	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms595	false	-7960637665699860005	207	255	1077	1346	1577	300	يساوي حكمه حكم الاصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة من عين الحكم او من جنسه --الشرح والاول كقياس وجوب -القصاص في النفس بالمثقل علي وجوب القصاص في النفس بالمحدد فان وجوب القصاص بالمثقل بعينه يساوي وجوب القصاص بالمحدد والثاني كقياس الولاية في نكاح الصغيرة علي الولاية في مالها	595	-1919500098528625130	155	246.0	126	272	56.985294342041016	23	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1056	true	-3198396211670797340	157	179	842	968	1610	300	ولا متقدما علي حكم الاصل كقياس اصحابنا والشافعية الوضوء علي التيمم في اشتراط النية لثبوت حك------م الفرع قبل ثبوت العلة لتاخر الاصل	1056	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms595	false	-7960637665699860005	45	66	230	337	1577	300	ولا متقدما علي حكم الاصل كقياس------------------ الوضوء علي التيمم في------- النية لما يلزم من حكم الفرع قبل ثبوت العلة لتاخر الاصل	595	-1919500098528625130	94	165.5	76	132	71.21212005615234	17	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1058	true	4592288041936420911	174	282	885	1469	1552	300	اذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات الاسراء 75 والله اعلم قوله وظاهر كاللام ظاهرة ومقدرة والباء قاله جمع وجعلها ابن الحاجب والموفق والطوفي من الصريح وزاد المفعول له هذا قسم من النص لان النص تارة يكون صريحا كما تقدم وتارة يكون ظاهرا وهذا قسم الظاهر والظاهر الذي يحتمل غير العلية احتمالا مرجوحا وله الفاظ احدها اللام وهي تارة تكون ظاهرة اي ملفوظا به--------------ا كقوله تعالي كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الي النور ابراهيم 1 اقم الصلاة لدلوك الشمس الاسراء 78 لنعلم الا لنعلم ليذوق وبال امره الماءدة 95 ونحوه كثير وتارة تكون مقدرة كقوله تعالي عتل بعد ذلك زنيم ان كان ذا مال وبنين القلم 13	1058	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms597	false	-6566781970712637089	148	211	752	1075	1561	300	اذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات الاسراء 74 اي ضعف العذاب حيا وميتا في الدنيا والاخرة والثاني وهو ما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يحتمل غير العلية احتمالا مرجوحا اما ان يذكر العلة بحرف من حروف التعليل قد يقصد به غير العلية مثل لكذا كقوله تعالي وما خلقت الجن والان---------------------------------------------------------------س----------------- الا ليعبدون الذاريات او ان كقوله تع--------------------------------------الي عتل بعد ذلك زنيم ان كان ذا مال وبنين القلم 13	597	-1919500098528625130	168	183.0	130	598	28.093645095825195	26	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1064	true	-8465981515090658549	224	300	1168	1558	1558	300	يقدر في كلام الشارع وصف- لو لم يكن------- للتعليل لكان بعيدا او يكو------------------ن التقدير في محل السءال كقوله وقد---------------------------------------- سءل------------ عن بيع الرطب بالتمر----------------- اينقص اذا يبس ------قالوا نعم -قال فلا اذا رواه ابو داود والترمذي والنساءي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم ف----لو لم يكن تقدير نقصان الرطب بالجفاف لاجل التعليل لكان تقديره بعيدا اذ لا فاءدة فيه حينءذ و---الجواب يتم -دونه الثاني التقدير في نظير محل السءال مثاله ما روي في الكتب الستة انه لما-	1064	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms599	false	-8561017603243550336	0	81	0	409	1521	300	يقدر الش--------ارع وصفا لو لم يكن تقديره للتعليل لكان تقديره من الشارع بعيدا سواء كان التقدير في محل السءال او في نظيره مثال التقدير في محل السءال ما روي انه سءل عليه السلام عن بيع الرطب بالتمر فقال عليه السلام اينقص الرطب اذا جف فقالوا نعم فقال فل-------------------------------------------------------------ا اذا فانه لو لم يكن تقدير نقصان الرطب بالجفاف لاجل التعليل لكان تقديره بعيدا اذ لا فاءدة فيه حينءذ لان الجواب يتم بدونه -مثا-ل التقدير في نظير محل السءال------ ما روي ا---------------نه لما	599	-1919500098528625130	260	396.0	206	501	51.89620590209961	38	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1065	true	4761343212091254668	0	35	0	185	1485	299	سالته المراة الخثعمية ان ابي ادركته الوفاة وعليه فريضة الحج اينفعه ان حججت عنه -قال ارايت لو كان علي ابيك دين فقضيتيه اكان ينفعه -قالت نعم فنظيره في المسءول عنه كذلك وفيه تنبيه علي الاصل	1065	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms596	false	-1368558770342977330	233	266	1178	1353	1526	300	سالته------- الخثعمية ان ابي ادركته الوفاة وعليه فريضة الحج اينفعه ان حججت عنه فقال ارايت لو كان علي ابيك دين فقضيت-ه اكان ينفعه فقالت نعم فنظيره في المسءول---- كذلك وفيه تنبيه علي الاصل	596	-1919500098528625130	173	316.5	140	187	92.51336669921875	30	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1073	true	-7004417994190181716	173	216	901	1144	1620	300	لما فرغنا من السبر والتقسيم ذكرنا دليل وجوب العمل بالطرق الدالة علي العلية من السبر وكذا تخريج المناط والشبه وتقريره انه لا-بد للحكم من علة للاجماع علي ان احكام الله------ مقترنة بالعلة وان اختلفوا في--- اقترانها بالعلة بطريق الوجوب او بطريق اللطف --قاله	1073	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms604	false	-2829382905915193339	87	131	465	707	1626	300	لما فرغ-- من السبر والتقسيم ذكر------- وجوب العمل بالطرق الدالة علي العلية من السبر و----تخريج المناط والشبه وتقريره انه لا بد للحكم من علة للاجماع علي ان احكام الله تعالي مقترنة بالعلة وان اختلفوا في ان اقترانها بالعلة بطريق الوجوب او بطريق اللطف ولقوله	604	-1919500098528625130	229	413.0	188	255	89.80392456054688	35	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1087	true	-2081446283623470233	127	236	671	1259	1596	300	كتعليل الحدث بمس ال-----ذكر------ اعتبر عين--------------ه في عين الحكم وهو الحدث لحديث-------- من مس ذكره فليتوضا ومثله تعيين السكر علة التحريم في الخمر اعتبر عينه في عين الحكم وهو التحريم حيث حرم الخمر فيلحق به النبيذ والمعتبر بالاجماع كتعليل --ولاية--- المال بالصغر فانه اعتبر عين الصغر في عين الولاية في المال بالاجماع فهذان النوعان يسميان مءثرا وسمي مءثرا لحصول التاثير فيه عينا وجنسا فظهر تاثيره في---- الحكم والمعتبر------------ بترت-ب الحكم علي الوصف فقط ان ي------ثبت بنص او اجماع اعتبار عينه في جنس الحكم او بالعكس او جنسه في جنس الحكم يسمي ملاءما لكونه موافقا لما اعتبره الشارع وهو ثلاثة انواع مثال ما اعتبر الشارع عين الوصف في جنس الحكم	1087	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms611	false	518833662975456153	234	300	1281	1618	1618	300	كتعليل الحدث بمس المحدث ذكره فانه اعتبر عين مس المحدث ذكره في عين الحدث بالنص بقوله عليه السلام من مس ذكره فليت--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وضا وكتعليل الولاية في المال بالصغر فانه اعتبر عين الصغر في عين الولاية في المال بالاجماع واما ان يعتبر عين------------------------------------------------------------ه في عين الحكم لا بنص ولا باجماع بل بترتيب الحكم علي الوصف فقط وحينءذ ان ثبت بنص او اجماع اعتب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ار- عين الوصف في جنس الحكم-	611	-1919500098528625130	229	332.5	183	649	35.28505325317383	35	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1088	true	1836356740770721222	134	228	698	1224	1630	300	كالتعليل بالصغر في قياس النكاح علي المال في الولاية فان الشرع اعتبر عين الصغر في عين ولاية المال به منبها علي الصغر وثبت اعتبار عين الصغ------ر في جنس حكم الولاية ---اجماعا والثاني كالتعليل بعذر الحرج في قياس الحضر بعذر المطر علي السفر في الجم-ع ف---جنس الحرج معتبر في عين رخصة الجمع اجماعا والثالث كالتعليل بجناية القتل العمد العدوان في قياس المثقل علي المحدد في القصاص فجن---س الجناية معتبرة في جنس قصاص النفس لاشتماله علي قصاص النفس وغيرها كالاطراف انتهي واما الغريب من المعتبر فهو كالتعليل -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بالاسكار في قياس النبيذ علي الخمر ب---تقدير عدم --نص	1088	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms611	false	518833662975456153	49	143	272	812	1618	300	كالتعليل بالصغر في حمل- النكاح علي المال في الولاي------------------------------------------------------------------------ة فان عين الصغر معتبر في جنس---- الولاية بالاجماع و-الثاني كالتعليل بعذر الحرج في حمل- الحضر ب----المطر علي السفر في الجميع فان جنس الحرج معتبر في عين رخصة الجمع و-------الثالث كالتعليل بجناية القتل العمد العدوان في حمل- المثقل علي المحدد في القصاص فان جنس الجناية معتبر- في --القصاص الشرح------------------------------- كالاطراف وغيرها و---ال---------------غريب كالتعليل بالفعل المحرم لغرض فاسد في حمل البات في المرض علي القاتل في الحكم بالمعارضة بنقيض المقصود حتي صار توريث المبتوتة كحرمان القاتل وكالتعليل بالاسكار في حمل- النبيذ علي الخمر علي تقدير عدم النص	611	-1919500098528625130	344	538.0	280	684	50.292396545410156	47	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1088	true	1836356740770721222	133	222	692	1193	1630	300	الاول ----كالتعليل بالصغر في قياس النكاح علي المال في الولاية فان الشرع اعتبر عين الصغر في عين ولاية المال به منبها علي الصغر وثبت اعتبار عين الصغر في جنس حكم الولاية ---اجماعا و---------الثاني ----كالتعليل بعذر الحرج في قياس الحضر بعذر المطر علي السفر في----- الجمع فجنس ال----------------------------حرج معتبر في عين رخصة الجمع اجماعا و--------------------------------------------------------------------------الثالث ----كالتعليل بجناية القتل العمد العدوان في قياس المثقل علي المحدد ف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي القصاص فجنس الجناية معتبرة في جنس قصاص النفس لاشتماله علي قصاص النفس وغيرها كالاطراف انتهي واما------------------------- الغريب من المعتبر فهو كالتعليل بال-----------------اسكار في قياس	1088	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms613	false	1604710646436412249	87	227	494	1275	1680	300	الاول منها التعليل بالصغر في قياس النكاح علي المال في الولاية فان الشرع اعتبر عين الصغر في عين ولاية المال بترتيبها علي الصغر وثبت اعتبار عين الصغر في جنس حكم الولاية بالاجماع الشرح مثال الثاني منها التعليل بعذر الحرج في قياس الحضر بعذر المطر علي السفر في رخصة الجمع بين- الصلاتين فان الشارع اعتبر عذر حرج السفر في عين رخصة الجمع بترتيب رخصة الجمع عليه وثبت ايضا بالاجماع اعتبار جنس الحرج في عين رخصة الجمع مثال الثالث منها التعليل بجناية القتل العمد العدوان في قياس المثقل علي المحدد في قصاص النفس فان الشارع اعتبر عين القتل العمد العدوان في عين قصاص النفس وثبت بالاجماع اعتبار الجناية التي هي جنس القتل العمد العدوان في القصاص الذي هو ---------------جنس قصاص النفس لاشتماله علي قصاص النفس وغيرها كالاطراف وغيرها من البصر والسمع واللسان مثال الغريب--- الم------رسل التعليل بالفعل المحرم لغرض فاس--د في قياس	613	-1919500098528625130	429	681.0	349	808	53.094058990478516	64	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1089	true	-3756179568937569130	45	84	263	472	1586	300	لانه لم يعتبر الشارع عين الفعل المحرم لغرض فاسد في عين المعارضة بنقيض المقصود بترتيب الحكم عليه ولم يثبت بنص او اجماع اعتبار عينه في جنس المعارضة بنقيض المقصود ولا جنسه في عينها ولا جنسه في جنسها و------------------مثال المرسل	1089	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms614	false	-1901649964552270681	0	43	0	227	1607	300	لانه لم يعتبر الشارع عين الفعل المحرم لغرض فاسد في عين المعارضة بنقيض المقصود بترتيب الحكم عليه ولم يثبت بنص او اجماع اعتبار عينه في جنس المعارضة بنقيض المقصود ولا جنسه في عينها ولا جنسه في جنسها لا قريبا ولا بعيدا مثال الغريب	614	-1919500098528625130	205	393.0	166	227	90.3083724975586	37	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1106	true	5039948955416807522	58	112	309	609	1652	300	العلة بقياس قطع ا---لجماعة بالو-احد علي قتلهم بالو------------احد بواسطة اشتراكهما---------- في وجوب الدية علي الجميع---------------- فان الجامع الذي هو وجوب الدية علي الجماعة -لازم العلة في الاصل وهي القتل العمد العدوان ووجوب الدية عليهم انما هو احد موجب-----------------------------------------------------------------------------ي العلة الذي هو وجوب الدية ليستدل به علي موجبها الاخر وهو وجوب القصاص عليهم قال والاولي	1106	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms619	false	6271948259288314518	104	178	553	963	1619	300	الاخر كقياس قطع ايدي جماعة بيد واحد علي قتل الشرح جماعة بقتل واحد بواسطة اشتراك الاصل والفرع في وجوب الدية علي الجماعة بتقدير ايجابها فان الجامع الذي هو وجوب الدية علي الجماعة يلازم العلة في الاصل وهي القتل العمد العدوان ووجوب الدية عليهم-------- احد موجبي القتل العمد العدوان وموجبه الاخر وجوب القصاص عليهم فقد جمع بينهما باحد موجبي العلة الذي هو وجوب الدية ليستدل به مع م-وجبها الاخر وهو وجوب القصاص عليهم والثالث اي -	619	-1919500098528625130	258	443.0	210	420	61.42856979370117	38	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1107	true	-1570380377965821611	43	101	236	535	1577	300	التعبد ب-----ه عقلا--------- انه يجوز ان يقول الشارع اذا ثبت حكم في صورة------ ووجد في صورة اخري مشاركة للصورة الاولي في وصف وغلب علي ظنكم ان هذا الحكم في الصورة الاولي معلل بذلك الوصف فقيسوا الصورة الثانية ع-------لي الاولي استدل لل--------------------------------------------------------------------------------------------مذهب الاول وهو الصحيح ب-----------------انه لا يمتنع عقلا نحو قول الشارع حرمت الخمر -لاسكاره فقيسوا عليه م-----ا في	1107	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms619	false	6271948259288314518	211	290	1141	1573	1619	300	التعبد بالقياس عقلا علي معني انه يجوز ان يقول الشارع اذا ثبت حكم في صورة الشرح ووجد صو---رة اخري مشاركة للصورة الاولي في وصف وغلب علي ظنكم ان هذا الحكم في الصورة الاولي معلل بذلك الوصف فقيسوا الصورة الثانية علي الصورة الاولي خلافا للشيعة والنظام وبعض المعتزلة وقال القفال وابو الحسين يجب التعبد بالقياس عقلا واحتج المصنف علي مذهب الجمهور بانا نقطع بجواز التعبد به فانه لا يمتنع----- ان يقول الشارع حرمت الخمر للاسكار- فقيسوا كل مشارك لها في	619	-1919500098528625130	255	410.0	204	441	57.82312774658203	41	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1126	true	7612736389441930583	113	192	580	991	1554	300	متعددا ولا يكلف بيان التساوي لعسره فان قال ان الاصل عدم رجحان بعضها فهو جيد ويكون ذلك تبرعا من المعترض هذا الصحيح وهو الذي قدمناه وقيل لانه سلمه لما سلم الاستعمال والاصل عدم الاشتراك رد لا ينحصر سبب الاجمال في الاشتراك قوله وجواب المستدل بمنع احتماله او بيان ظهوره في مقصوده ب--نقل او ---عرف او قرينة او ------تفسيره ان تعذر ابطال غرابته و-لو قال يلزم ظهوره في احدهما دفعا للاجمال او--------------- فيما قصد به لعدم ظهوره في- الاخر اتفاقا	1126	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms634	false	2929689709322945823	252	300	1415	1672	1672	300	متعدد- ولا يكلف بيان التساوي لعسره ولو قال التفاوت يستدعي ترجيحا بامر--------------------------------------------------------------------------------------------- والاصل عدمه لكان جيدا--------------------------------------- وجوابه بظهوره--------------------------- في مقصوده بالنقل او بالعرف او بقراءن معه او بتف---------------------سيره واذا قال يلزم ظهوره في احدهما دفعا للاجمال او قال يلزم ظهوره فيما قصدت لانه غير ظاهر في الاخر اتفاقا-	634	-1919500098528625130	154	185.5	123	439	35.07972717285156	24	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1136	true	2829808083977558319	81	162	425	855	1543	300	وجد سبب استيفاء القصاص فيجب فيقول متي منع مانع الالتجاء الي الحرم او عدمه الاول ممنوع فان اورده علي لفظ المستدل لم يقبل لعدم تردد لفظ السبب بين الاحتمالين وان اورده علي دعواه الملازمة بين الحكم ودليله فهو مطالبة بنفي المانع ولا يلزم المستدل فان استدل المعترض مع ذلك علي وجود المعارض فيعارضه انتهي قوله منع وجود المدعي علة في الاصل كالكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعا فلا يطهر بدبغ ك-----خنزير فيمنع وجوابه ببيان-ه بدليل من عقل او حس او شرع	1136	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms640	false	7327713571270385874	54	101	298	536	1614	300	وجد سبب استيفاء القصاص فيجب------ متي م-ع مانع الالتجاء الي الحرم او عدمه فحاصله طلب --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نفي المانع ولا يلزم ص السادس منع وجود------------------------------------------------------------ المدعي علة في الاصل مثل--- حيوان يغسل من ولوغه سبعا فلا يطهر بالدباغ كالخنزير فيمنع وجوابه باثباته بدليل من عقل او حس او شرع	640	-1919500098528625130	196	333.0	155	436	44.95412826538086	35	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1136	true	2829808083977558319	82	165	429	870	1543	300	سبب -استيفاء القصاص فيجب فيقول متي منع مانع الالتجاء الي الحرم او عدمه الاول ممنوع فان اورده علي لفظ المستدل لم ي--------قبل لعدم ----تردد لفظ السبب بين الاحتمالين-------------------------------------------------- وان اورده علي دعواه الملازمة بين الحكم ودليله فهو مطالبة بنفي المانع ولا يلزم المستدل -فان -------------استدل المعترض مع ذلك علي وجود المعارض فيعارضه انتهي قوله منع وجود-------------------- المدعي علة في الاصل ك-----------------------------------------------------------------------------------الكلب------- حيو-------ان يغسل من -------ولوغه سبعا فلا يطهر بدبغ كخن--------------زير فيمنع----------------------------------------------------------- وجوابه ببيانه------------------------------------------- بدليل من عقل او حس او شرع ب---حسب حال الوصف	1136	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms641	false	5387006326595344870	38	169	207	891	1589	300	سبب لاستيفاء القصاص سواء كان--------------- الالتجاء مانعا من الاستيفاء او---------------------------------- لم يكن بخلاف التقسيم فانه ردد فيه اللفظ بين --احتمالين يكون احدهما سببا والاخر ليس بسبب وحاصل هذا السءال وان وجد فيه صورة التقسيم يرجع الي طلب نفي الم--------------------انع ولا يلزم المستدل بيان نفي المانع بل يلزم المعترض ------بيان وجود المانع فهذا السءال غير وارد بخلاف سءال التقسيم منع وجود المدعي علة في الاصل ش الاعتراض السادس منع وجود ما ادعي المستدل علة في الاصل مثل قول الشافعي في دباغ جلد الكلب هو جلد حيوان يجب ان يغسل الاناء من ولوغه سبعا فلا يطهر بالدباغ قياسا علي الخنزير فيقول المعترض لا نسلم وجوب غسل الاناء من ولوغ الشرح الخنزير سبعا وجواب المستدل عن هذا الاعتراض باثبات وجود العلة في الاصل بدليل من عقل او حس او شرع علي حسب حال الوصف	641	-1919500098528625130	223	223.0	174	761	29.30354881286621	28	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1147	true	115232891447656078	133	251	685	1343	1629	300	القادح الثاني في صلاحية افضاء الحكم الي -----المقصود وهو المصلحة من شرع الحكم كما-- لو علل المستدل حرمة المصاهرة علي التابيد في حق المحارم ا--------لي ارتفاع الحجاب بين الرجال والنساء------------------- المءدي الي الفجور فاذا ت-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ابد التحريم انسد باب الطمع المفضي الي مقدمات الهم والنظر المفضي الي ذلك فيقول المعترض بل سد باب النكاح اشد افضاء للفجور----------------------------------------------------------------------------------- لان ا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لنفس تميل الي الممنوع كما قال الشاعر والقلب يطلب من ي-----------------------------------------------------------جور ويعتدي والنفس ماءلة الي الممنوع ولكل شء تشتهيه طلاوة مدفوعة الا عن المدفوع والجواب عن ذلك تبيين ان التابيد يمنع عادة من ذلك بانسداد باب الطمع فيصير بتطاول الامر وتماديه كالطبيعي بحيث لا يبقي المحل مشتهي كالامهات قوله-------- كون الوصف خفيا كتعليله صحة النكاح بالرضي فيقال خفي والخفي لا يعرف	1147	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms644	false	9202894514177177299	134	300	733	1635	1635	300	العاشر القدح في اف--------ضاء الحكم الي ما جعل مقصودا----------- من شرع الحكم مثاله لو عل--------ل حرمة المصاهرة علي التابيد في حق المحارم بالحاجة الي ارتفاع الحجاب بين الصهر وبين من يحرم عليه بالمصاهرة المءدي الي الفجور فاذا تابد تحريم المصاهرة انسد باب طمع النكاح المفضي الي مقدمات الهم بها والي النظر اليها المفضية الي الفجور فيقول المعترض ان حرمة التابيد لا تفضي الي سد باب الطمع الذي هو المقصود من وضع الحكم بل سد باب النكاح بتابد التحريم ا-----------------فضي الي الف---------------------------------------------------------------------------جور لانه تحقق المنع من الشرع بسبب حركة النكاح علي التابيد فصارت النفس ماءلة الي ما منع لان الانسان حريص علي ما منع وجواب المستدل عن هذا الاعتراض بان تابيد حرمة النكاح يمنع النفس عادة عن مقدمات الهم بها والنظر اليها المف---ضية الي الفجور بسبب انسداد باب الطمع فيصير المنع العادي كالمنع فيقول المعترض بل سد باب النكاح افضي الي الفجور -------والنفس ماءلة الي الممنوع وجوابه--------------------------------------------------------- ان التابيد يمنع عادة كما ذكرناه فيصير----------------------------------- كالطبيعي------------------------- كالامهات ص الحادي عشر كون الوصف خفيا كالرضا والقصد---------------------- والخفي لا يعرف-	644	-1919500098528625130	286	296.5	228	1171	24.423568725585938	40	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1149	true	1438802417413845590	191	252	1035	1365	1614	300	فتحصل فاءدة ولا يمكن في الحكم الشرعي لان التمكين فيه انتقال من الاعتراض الي الاستدلال ولا تجد ب-ه نفعا لانه بعد بيان المعترض وجود العلة في صورة النقض يقول المستدل يجوز ان يكون تخلف الحكم لوجود مانع او انتفاء شرط فيجب الحمل عليه جمعا بين الدليلين دليل الاستنباط ودليل التخلف فلا يبطل العلة بجلاوة الحكم العقلي فانه لا يتمشي فيه ذلك	1149	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms646	false	-287169970855794106	147	208	798	1128	1605	300	فيحصل فاءدة ولا يمكن في الحكم الشرعي لان التمكين فيه انتقال من الاعتراض الي الاستدلال ولا تجد فيه نفعا لانه بعد بيان المعترض وجود العلة في صورة النقض يقول المستدل يجوز ان يكون تخلف الحكم لوجود مانع او انتفاء شرط فيجب الحمل عليه جمعا بين الدليلين دليل الاستنباط ودليل التخلف فلا تبطل العلة بخلا-ف الحكم العقلي فانه لا يتمشي فيه ذلك	646	-1919500098528625130	324	633.0	263	331	97.88519287109375	57	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1150	true	-5304220802749693815	71	163	362	847	1573	300	اهل الجدل والامدي وجمع غيره لو استدل المستدل علي وجود العلة في محل التعليل بدليل موجود في محل النقض فنقض المعترض العلة فمنع المستدل وجود العلة في محل النقض فقال المعترض ينتقض دليلك حينءذ لانه موجود في محل النقض والعلة غير موجودة فيه علي زعمك لم يسمع لان المعترض انتقل من نقض العلة الي نقض دليل العلة قال في الروضة انتقل ويكفي المستدل دليل يليق باصله قال البرماوي لانه انتقال من نقض العلة نفسها الي نقض دليلها ومثلوا لذلك قول الحنفي في مسالة تبييت النية اتي بمسمي الصوم فيصح كما في محل	1150	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms646	false	-287169970855794106	231	300	1248	1605	1605	300	اهل المناظرة--------------- لو استدل المستدل علي وجود العلة في محل التعليل بدليل موجود في محل النقض فنقض المعترض العلة فمنع المستدل وجود العلة في محل النقض فقال المعترض ينتقض دليلك حينءذ لانه موجود في محل النقض والعلة غير موجودة فيه علي زعمك لم يسمع لان المعترض انتقل من نقض العلة الي نقض دليل العلة مثاله في---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قول الحنفي في مسالة تبييت النية اتي بمسمي الصوم فيصح كما في محل-	646	-1919500098528625130	343	643.0	276	485	70.72164916992188	66	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1150	true	-5304220802749693815	163	252	847	1324	1573	300	الوفاق واستدل علي وجود الصوم بانه امساك مع النية وهو موجود في محل النزاع------ فيقول المعترض تنتقض العلة -بما اذا نوي بعد الزوال فيقول المستدل لا نسلم وجود العلة فيما اذا نوي بعد الزوال فيقول المعترض ينتقض دليلك الذي استدللت به علي وجود العلة في محل التعليل--- قال ابن الحاجب في مختصره وفيه نظر لان المعترض في معرض القدح في العلة فتارة يقدح فيها وتارة يقدح في دليلها والانتقال من القدح في العلة الي القدح في دليلها جاءز والانتقال الذي لا يكون جاءزا هو الانتقال من الاعتراض الي الاستدلال	1150	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms647	false	8676459987348560451	0	88	0	473	1593	300	الوفاق واستدل علي وجود الصوم بانه امساك مع النية وهو موجود في محل النزاع الشرح فيقول المعترض ينتقض العلة فيما اذا نوي بعد الزوال فيقول المستدل لا نسلم وجود العلة فيما اذا نوي بعد الزوال فيقول المعترض ينتقض دليلك الذي استدللت به علي وجود العلة في محل التعليل ثم قال المصنف-------------- وفيه نظر لان المعترض في معرض القدح في العلة فتارة يقدح فيها وتارة يقدح في دليلها والانتقال من القدح في العلة الي القدح في دليلها جاءز والانتقال الذي لا يكون جاءزا هو الانتقال من الاعتراض الي الاستدلال	647	-1919500098528625130	456	878.0	370	487	93.6344985961914	81	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1151	true	-9196883946600920792	0	205	0	1102	1581	299	المعترض ابتداء يلزمك اما انتقاض علتك او انتقاض دليل علتك لانك ان اعتقدت وجود العلة في محل النقض انتقض علتك وان اعتقدت عدم العلة في محل النقض انتقض دليلك كان متجها مسموعا قوله ولو منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض ففي تمكين المعترض من الدلالة الخلاف في تمكينه ليدل علي وجود العلة فيها وقال ابن برهان ان منع الحكم انقطع الناقض وان منع الوصف فلا وحكي عن ابي الخطاب وابن عقيل ويكفي المستدل لا اعرف الرواية فيها عند الاصحاب وقيل لا وفي التمهيد ان قال انا احملها علي مقتضي القياس واقول فيها كمسالة الخلاف فان كان امامه يري تخصيص العلة لم يجز والا الاظهر المنع _ ايضا وفي الواضح ليس له الا ان ينقل عنه انه علل بها فيجريها اذا منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض فقد اختلفوا في تمكين المعترض من الدلالة علي تخلف الحكم في صورة النقض علي------ مذاهب كالاقوال المتقدمة في قولنا وليس للمعترض الدلالة علي وجود العلة فيها علي ما تقدم احد----------------------------------------------------ها يمكن مطلقا والثاني لا يمكن مطلقا والثالث يمكن ما لم يكن للمعترض طريق اولي بالقدح من النقض ودلاءل هذه المذاهب الثلاثة ما تقدم مثاله قول الشافعي في مسالة الثيب الصغيرة ثيب فلا تجبر كالثيب الكبيرة فيقول المعترض ينتقض بالثيب المجنونة فيقول المستدل لا نسلم جواز اجبار الثيب المجنونة	1151	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms647	false	8676459987348560451	152	259	781	1367	1593	300	المعترض ابتداء يلزمك اما انتقاض علتك او انتقاض دليل علتك لانك ان اعتقدت وجود العلة في محل النقض انتقض علتك وان اعتقدت عدم العلة في محل النقض انتقض دليلك كان متجها مسموعا و---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض فقد اختلفوا في تمكين المعترض من الدلالة علي تخلف الحكم في صورة النقض علي ثلاثة مذاهب-------------------------------------------------------------------------------- احدها انه لا يمكن مطلقا وثانيها انه لا يمكن مطلقا وثالثها يم-----------------------------------------كن ما لم يكن للمعترض طريق اولي بالقدح من النقض ودلاءل---- المذاهب الثلاثة ما مر-- مثاله قول الشافعي في مسالة الثيب الصغيرة ثيب فلا تجبر كالثيب الكبيرة فيقول المعترض ينتقض بالثيب المجنونة فيقول المستدل لا نسلم جواز اجبار الثيب المجنونة	647	-1919500098528625130	525	985.0	429	1160	45.25862121582031	92	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1156	true	-1570760363827731622	215	270	1217	1544	1706	300	التحكم لان وصف المستدل ليس باولي بكونه جزء-ا او ---مستقلا----------------- فان رجح استقلاله بتوسعة الحكم في الاصل والفرع فتكثر الفاءدة فللمعترض منع --دلالة الاستقلال عليها ثم له معارضته بان الاصل انتفاء الاحكام وباعتبارهما معا فهو اولي--------------------------------------- قالوا يلزم منه استقلالهما بالعلية فيلزم -----تعدد العلة المستقلة رد بالمنع لجواز اعتبارهما معا كما لو اعطي قريبا عالما	1156	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms649	false	3225717458647517647	190	239	1038	1326	1623	300	التحكم لان المدعي علة- ليس باولي ب---الجزءية او بالاستقلال من وصف المعارضة فان رجح بال-------توسعة--------------------------------------------- منع الدلالة ولو سلم عورض----------------- بان الاصل انتفاء الاحكام وباعتبارهما معا وايضا فلما ثبت ان مباحث الصحابة كانت جمعا وفرقا قالوا استق---------لالهما بالمناسبة يستلزم التعدد الشرح قلنا تحكم باطل------------------------ كما لو اعطي قريبا عالما	649	-1919500098528625130	155	155.0	124	394	39.34010314941406	20	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1158	true	-6732354648609291033	151	183	789	949	1557	300	وجوابها----------- بمنع وجود الوصف او المطالبة بتاثيره ان كان مثبتا ب--مناسبة او ب-شبه لا ب--سبر او بخفاءه او ليس منضبطا- او منع ظهوره او انضباطه او بيان انه عدم معارض في الفرع	1158	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms652	false	3061211554977586330	69	102	372	547	1652	300	وجواب المعارضة اما بمنع وجود الوصف او المطالبة بتاثيره ان كان مثبتا بالمناسبة او الشبه لا بالسبر او بخفاءه او عدم انضباطه او منع ظهوره --وانضباطه او بيان انه عدم معارض في الفرع	652	-1919500098528625130	149	255.5	118	177	84.18079376220703	25	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1169	true	-2774822449063564683	100	228	553	1264	1668	300	وجوابه بيان ان الجامع التسب-----------------ب المشترك بينهما وهو مضبوط عرفا او بان افضاء ضابط الفرع الي المقصود اكثر كما لو كان اصل الفرع المغري للحيوان بجامع التسبب فان انبعاث ال-ولي-- علي القتل بسبب الشهادة للتشفي اكثر من انبعاث الحيوان بالاغراء ل----نفرته من الانسان وعدم علمه بجواز القتل وعدمه فاختلاف اصل التسبب لا يضر ف-------------------انه اختلاف اصل وفرع----------------------------------------------------------- ولا يفيد قول المستدل في جوابه التفاوت في الضابط ملغي لحفظ النفس كما الغي التفاوت بين قطع الانملة وقطع الرقبة في قود النفس لان ال----------الغاء المتفاوت في صورة لا توجب عمومه كالغاء الشرف وغيره دون الاسلام والحرية قوله ومنه اولج----- في فرج مشتهي طبعا محرم شرعا ف-حد ك--زان- فيقال حكمه الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط وحكمه الاصل دفع محذور اشتباه الانساب وقد يتفاوتان في نظر الشرع وحاصله معارضة في الاصل وجوابه -------	1169	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms658	false	-7131621278217644757	6	130	35	712	1679	300	وجوابه ا-----ن الجامع ما اشتركا فيه من التسبب ال-----------------مضبوط عرفا او بان افضاء-ه في الفرع مثله او ارجح ----كما لو كان اصله----- المغري للحيوان------------- فان انبعاث الاولياء علي القتل طلبا-------- للتشفي اغلب من انبعاث الحيوان بالاغراء بسبب نفرته -----------وعدم علمه ف------------------------------------لا يضر اختلاف اصلي التسبب فانه اختلاف -----فرع واصل كما يقاس الارث في طلاق المريض علي القاتل في منع الارث ولا ------------------يفيد ان التفاوت فيهما---- ملغي لحفظ النفس كما الغي التفاوت بين قطع الانملة وقطع الرقبة ف-------------انه لم يلزم من الغاء العالم الغاء الحر ص الثاني والعشرون اختلاف جنس المصلحة كقول الشافعية----------- اولج فرجا في فرج مشتهي طبعا محرم شرعا فيحد كالزاني فيقال حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط وفي ال--اصل دفع محذور اختلاف الانساب فقد يتفاوتان في نظر الشرع وحاصله معارضة--------- وجوابه كجوابه	658	-1919500098528625130	434	627.5	351	839	51.728248596191406	64	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1176	true	-5004025772002881967	219	297	1179	1588	1602	300	القول بالموجب في الادلة علي ثلاثة اقسام احدها ان يستنتج المستدل من الد------------------------------------------ليل ما يتوهم انه محل النزاع او ملازمه مثل ان يقول في القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي وجوب القصاص كالاحراق فيقول المعترض عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا يقتضيه وانا اقول بذلك ايضا ولا يكون ذلك دليلا علي في محل النزاع الذي هو وجوب القصاص وهو ليس عدم المنافاة ولا ملازمة الثاني ان يستنتج منه ابطال ما يتوهم منه انه ماخذ مذهب الخصم	1176	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms660	false	-3905683007802306665	247	295	1392	1650	1677	300	القول بالموجب وحقيقته تسليم--------------------------------------- الدليل مع بقاء النزاع وهو ثلاثة الاول ان يستنتجه ما يتوهم انه محل النزاع او ملازمه مث-------------------------ل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي وجوب القصاص ك---حرقه فيرد فا-----ن عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا يقتضيه------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الثاني ان يستنتج---ه ابطال ما يتوهم ا----نه ماخذ----- الخصم	660	-1919500098528625130	192	303.5	154	451	42.57206344604492	32	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1176	true	-5004025772002881967	219	297	1179	1588	1602	300	القول بالموجب في الادلة علي-------------------------------- ثلاثة اقسام احدها ان يستنتج المستدل من الدليل- ما يتوهم انه محل النزاع او ملازمه---- مثل ان يقول-------- في القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي وجوب القصاص كالاحراق فيقول------------------------------------ الم---------------------------------------------------------------عترض عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا يقتضيه وانا اقول بذلك ايضا ولا يكون ذلك دليلا علي في محل النزاع الذي هو وجوب القصاص وهو ليس عدم المنافاة ول-------------------ا ملازمة------ الثاني ان يستنتج منه-------------- ابطال ما يتوهم منه انه ماخذ مذهب الخصم	1176	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms662	false	-3409134802743083535	78	179	397	944	1601	300	القول بالموجب وحقيقته تسليم دليل المستدل مع بقاء النزاع وهو ثلاثة اقسام الاول ان يستنتج المستدل من --دليله ما يتوهم انه محل النزاع ولا يكون كذلك مثل ----قول الشافعي في القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي وجوب القصاص قياسا علي القتل بالحرق فيرد القول بالموجب بان يقول المعترض بموجب هذا الدليل وهو ان القتل بالمثقل لا ينافي وجوب القصاص لكن عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا يقتضيه ------محل -النزاع اي لا يكون ملازما ل---------محل النزاع ا--ذ لا يلزم ------------من عدم المنافاة بين الشيءين كون احدهما ملازما للاخر الثاني ان يستنتج المستدل من الدليل ابطال ما يتوهم ا----نه ماخذ----- الخصم	662	-1919500098528625130	289	383.0	227	592	48.81756591796875	45	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1177	true	-5988810837838630917	0	59	0	308	1580	300	القتل بالمثقل التفاوت في الوس-----------------------يلة لا يمنع وجوب القصاص كالتفاوت في المتوسل اليه فيقول الخصم انا اقول بموجب ذلك ولكن لا يلزم من ذلك وجوب القصاص الذي هو محل النزاع اذ لا يلزم من ابطال كون التفاوت في الوسيلة مانعا انتفاء كل مانع ووجود الشراءط فيجوز ان لا يجب القصاص لمانع اخر او لفوات شرط او لعدم المقتضي والصحيح	1177	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms662	false	-3409134802743083535	186	214	977	1143	1601	300	القتل بالمثقل التفاوت في الوسيلة مثل التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص ك-----------المتوسل اليه فيرد----------------------------------------------------------------------------- اذ لا يلزم من ابطال مانع------------------------ انتفاء الموانع ووجود الشراءط و-----------------------------------------------------المقتضي والصحيح	662	-1919500098528625130	134	209.0	110	331	40.48338317871094	20	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1177	true	-5988810837838630917	5	85	33	439	1580	300	لا يمنع وجوب القصاص كالتفاوت في المتوسل اليه فيقول----------------------------------- الخصم انا ا----------------قول------------------------- بموجب ذلك----------------------------------------------------------- ولكن لا يلزم من ذلك وجوب القصاص الذي هو محل النزاع اذ لا يلزم من ابطال كون التفاوت في الوسيلة مانعا انتفاء كل مانع ووجود الشراءط فيجوز ان لا يجب القصاص لمانع اخر او لفوات شرط او لعدم المقتضي------------------------------ والصحيح ان المعترض اذا قال ان -------ما ذهب اليه المستدل ليس ماخذ امامي يصدق فانه اعرف بمذهبه ومذهب امامه ثم لو لزمه ابداء الماخذ فان مكن المستدل ---------------------	1177	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms663	false	-6300340822502873337	64	157	395	893	1669	300	لا يمنع وجوب القصاص كالتفاوت في المتوسل اليه فيظن المستدل ان ماخذ عدم وجوب القصاص عند الخصم تفاوت الوسيلة فيرد القول بالموجب بان يقول المعترض بموجب الدليل وهو ان التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص عندي ايضا ولكن لم يلزم------- وجوب القصاص------------------- اذ لا يلزم من ابطال مانع------------------------ انتفاء الموانع ووجود الشراءط ووجود------------------------------------------------ المقتضي ووجوب القصاص يتوقف علي كل ذلك والصحيح ان المعترض مصدق في مذهبه بان ما ذهب اليه المستدل ليس ماخذ المعترض--- فانه اعرف بمذهبه ومذهب امامه وقيل لا يصدق الي ان يظهر ماخذه لجواز ان يكون ما ذكره المستدل	663	-1919500098528625130	234	315.0	186	599	39.06510925292969	35	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1178	true	-8627203768761102727	46	150	265	861	1688	300	لفظا فانها مذكورة تقديرا والمجموع يفيد المطلوب ومراد المعترض ان المذكور لما كانت الكبري وحدها وهي لا تفيد المطلوب توجه الاعتراض الثاني جواب القسم ا---------لاول بانه--------------------------- محل النزاع او مستلزم لمحل النزاع------------- كما لو قال حنبلي او شافعي لا يجوز قتل المسلم بالذمي قياسا علي الحربي فيقال------- بالموجب----------------------------------- لانه يجب قتله به وقولكم لا يجوز نفي الاباحة التي معناها استواء الطرفين ونفيها ليس نفيا للوجوب ولا مستلزما له فيقول الحنبلي ----المعني ب-لا يجوز تحريمه ويلزم من ثبوت التحريم نف----------------------------ي الوجوب لاستحالة الجمع---------------------------------------------------------------------- بين الوجوب والتحريم وجواب--- القسم الثاني بان يبين في المستنتج انه الماخذ بالنقل عن اءمة المذهب وشهرة الماخذ وجواب القسم الثالث بان	1178	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms664	false	-2826919056546902101	0	99	0	547	1624	300	لفظا فهي-- مذكورة تقديرا والمجموع يفيد المطلوب ومراد المعترض ان المذكور هو------ الكبري وحدها وهي لا تفيد المطلوب --------------------وجواب القسم الاول من القول بالموجب بان ما لزم من الدليل هو محل النزاع او مستلزم له وبيانه بالنقل المشهور كما لو قال ال-------شافعي لا يجوز قتل المسلم بالذم-----------------ي فيقول الحنفي بالموجب بان قتل المسلم بالذمي لا يجوز عندي لانه---------------------------------------------------------------------------------------------------- يجب فيقول المستدل بان المعني ب لا يجوز تحريم قتل المسلم بالذمي وتحريم قتل المسلم بالذمي مستلزم لنفي الوجوب الشرح والجواب عن القسم الثاني من القول بالموجب ان ما ذكرته هو الماخذ وبيانه استشهاره بين النظار وال-------جواب عن القسم --------------------------------------------------------------------------------------الثالث من -	664	-1919500098528625130	276	338.0	224	793	34.80453872680664	37	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1180	true	-4336824444258406926	136	295	711	1541	1566	300	اما ان تكون من جنس واحد كالنقوض والم--------عارضات في-------------------- الاصل و--الفرع او من اجناس مختلفة كالمنع والمطالبة والنقض والمعارضة فان كان-----------ت من جنس واحد ج----------------------------------------------از ايرادها معا اتفاقا اذ لا يلزم منه- تناقض ولا انتقال من سءال الي اخر وان كان-----------ت من اجناس فان كانت غير مترتبة فقد منع اهل سمرقند----- التعدد فيها ل-------------------------------------------------لخبط اللازم منها والانتشا------------------ر واوجبوا الاقتصار علي سءال واحد حرصا عل-ي الضبط قالوا ولا يرد علينا اذا كانت من جنس فانا جوزنا تعددها وان ادت الي النشر لان النشر في المختلفة اكثر منه في المتفقة وجوز الجمهور الجمع بينهما وهو الحق واما اذا كانت مترتبة فاكثر اهل المناظرة منع من التعدد فيها ----------------لان في تعددها------ تسليما للمقدم لان المعترض اذا طالبه بتاثير الوصف بعد ان منع وجود الوصف فقد نزل عن المنع وسلم وجود الوصف الذي هو المقدم لانه لو اصر علي منع وجود الوصف لما طالبه بتاثير الوصف لان تاثير ما لا وجود له محال فلا يستحق المعترض غير جواب الاخير فيتعين الاخير للورود فقط	1180	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms664	false	-2826919056546902101	116	276	655	1489	1624	300	اما ان تكون من جنس واحد كالنقوض الشرح او المعارضات في احد ركني القياس اما الاصل او الفرع او من اجناس مختلفة كالمنع والمطالبة والنقض والمعارضة فان كانت الاعتراضات من جنس واحد فقد اتفق اهل المناظرة علي جواز تعددها اي علي جواز ايرادها مع-------ا اذ لا يلزم منها تناقض ولا انتقال من سءال الي اخر وان كانت الاعتراضات من اجناس مختلفة فيم---------------نع اهل سمرقند جواز التعدد فيها سواء كانت مرتبة او غير مرتبة لان التعدد يءدي الي الخبط لانه خلط منع بمنع ويزول من سءال الي اخر واوجبوا الاقتصار علي سءال واحد لقربه الي الضبط والمرتبة منع--------------------------------------------------------------------------------- ا-----------------------------------------------------------------------------كثر اهل المناظرة------- التعدد فيها دون غير المرتبة لان في تعدد المرتبة تسليما للمقدم لان المعترض اذا طالب- بتاثير الوصف بعد ان منع وجود الوصف فقد نزل عن المنع وسلم وجود الوصف الذي هو --مقدم لانه لو اصر علي منع وجود الوصف لما طالبه بتاثير الوصف لان تاثير ما لا وجود له محال فلا يستحق المعترض غير جواب الاخير فيتعين الاخر المورود فقط	664	-1919500098528625130	581	946.5	466	1024	56.73828125	95	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1181	true	5663102233143261749	45	211	259	1118	1620	300	تاثيره والتسليم التقديري لا ينافي المنع بخلاف التسليم تحقيقا فانه ينافي المنع فلو منع بعد التسليم تحقيقا لم يسمع قال الهندي عن هذا القول وهو الحق وعليه العمل في المصنفات واذا كان -------------كذلك فتترتب الاسءلة ---والا لكان ايرادها بلا ترتيب------- منعا بعد التسليم فاذا قلت ان الاصل معلل بكذا فقد سلمت ضمنا فيتوجه الحكم فكيف نمنعه بعد ذلك قال البرماوي وقد يقال اذا كان التسليم تقديريا فلا يضر ذلك قال ابن السبكي في شرح المختصر ولم لا يرقي المستدل فيقول لا اسلم ان الاصل معلل بكذا بل لا اسلم ثبوت الحكم فيه كما يقول لا اسلم الحكم وان سلمته فلا اسلم العلة فيكون الاظهر تجويز ذلك اذا تحرر هذا فالاعتراضات بعضها مقدم طبعا علي بعض فليقدم وضعا في-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قدم ------------------------------------------------------------------------------------------------------الاستفسار --------------لان من لا يعرف مدلول اللفظ لا يعرف ما يرد- عليه ثم فساد الاعتبار لانه نظر في فساد القياس من حيث الجملة وقي---ل النظر في تفصيله------ ثم فساد الوضع لانه اخص من فساد الاعتبار والنظر في الاعم مقدم علي النظر في الاخص ثم ما يتعلق بالاصل علي	1181	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms665	false	9136952610619572272	0	150	0	816	1619	300	تاثيره والتسليم التقديري لا ينافي المنع بخلاف التسليم تحقيقا فانه ينافي المنع فلو منع بعد التسليم تحقيقا لم يسمع--------------------------------------------------------- واذا جاز التعدد في المرتبة فليرتب الاعتراضات والا اي وان لم يرتب الاعتراضات كان منعا بعد التسليم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كما----- لو طالب التاثير ثم منع وجوده والاعترا----------------------------------------------ضات بعضها مقدم طبعا علي بعض فليقدم وضعا فما يتعلق بالاصل من الاعتراضات يقدم علي ما يتعلق بالعلة لان العلة مستنبطة من حكم الاصل ثم ما يتعلق بالعلة يقدم علي ما يتعلق بالفرع لان الفرع يتوقف علي العلة ويقدم النقض علي المعارضة لان النقض يورد لابطال العلة والمعارضة يورد لاستقلالها والعلة متقدمة علي استقلالها والاستفسار يقدم علي الكل لان من لا يعرف مدلول اللفظ لا يعرف ما يتجه عليه ثم فساد الاعتبار لانه نظر في فساد القياس من حيث الجملة وهو قبل النظر في تفصيله الشرح ثم فساد الوضع لانه اخص من فساد الاعتبار والنظر في الاعم مقدم علي النظر في الاخص ثم ما يتعلق بالاصل علي	665	-1919500098528625130	442	725.0	354	1165	37.93991470336914	74	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1204	true	2565790218585631765	23	82	113	442	1613	300	الله باب الاستدلال فارغة قوله باب الاستدلال لغة طلب الدليل------------------------------------------------------- لما كان طلب الاستدلال من جملة الطرق المفيدة للاحكام ذكرناه بعد الفراغ من الادلة الاربعة وهي الكتاب والسنة والاجماع والقياس والاستدلال في اللغة طلب الدليل وفي الاصطلاح يطلق علي معني عام وهو ذكر الدليل نصا كان او اجماعا او قياسا او غيره ويطلق علي معني خاص وهو المقصود --هنا	1204	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms665	false	9136952610619572272	151	212	824	1160	1619	300	الذي ذكر الاستدلال تعر---------يف الاستدلال وانواعه القسم الاول من الاستدلال التلازم بين حكمين من غير تعيين علة ش لما كان---- الاستدلال من جملة الطرق المفيدة للاحكام ذكر--ه بعد الفراغ من الادلة الاربع------------------ة -----------------والاستدلال في اللغة طلب الدليل وفي الاصطلاح يطلق علي معني عام وهو ذكر الدليل نصا كان او اجماعا او قياسا او غيره ويطلق علي معني خاص وهو المقصود هاهنا	665	-1919500098528625130	259	435.0	209	386	67.09844207763672	42	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1205	true	-6659925659015466575	175	288	899	1505	1561	300	دليل ليس بنص ----ولا اجماع -ولا قياس علة فيدخل فيه القياس ب-----------------نفي الفارق وهو القياس في معني الاصل مثل ان نقيس الخالة علي الخال لعدم الفارق بينهما لا لوجود علة ويدخل فيه ايضا قياس الدلالة وهو قياس التلازم ونعني به اثبات------------------------------------ احد موجبي العلة بالاخر لتلازمهما وهو الذي سماه قياس الدلالة وهما غير داخلين في الح--------------------د الاول فالاول اخص قوله اما نحو وجد السبب فثبت الحكم ووجد المانع او فات الشرط فانتفي الحكم فالاكثر علي انه دعوي دليل وابن حمدان دليل واستدلال ايضا وقيل ان اثبت بغير الثلاثة اذا اقتصر علي احدي المقدمتين اعتمادا علي شهرة الاخري كقولنا وجد المقتضي اي السبب فيوجد الحكم- او وجد المانع فينتفي الحكم او فقد الشرط فينتفي	1205	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms665	false	9136952610619572272	226	278	1224	1511	1619	300	دليل لا يكون نصا ولا اجماعا ولا قياس علة فيدخل في- الاستدلال بالمعني الثاني نفي الفارق وهو القياس في معني الاصل و-------------------------------------------------------------------------------------------------التلازم اي قياس الدلالة لان قياس الدلالة الاستدلال من وجود ا--------------------------------------------------------------------------------حد المتلازمين علي وجود الاخر واختلفوا في-------- نحو وجد الس--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بب فيوجد المسبب او وجد المانع فينتفي الحكم او فقد الشرط فينتفي	665	-1919500098528625130	168	231.0	134	685	24.52554702758789	24	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1208	true	2053036416270264388	33	227	168	1229	1599	300	بان الصحتين اثران لمءثر فيلزم من-------------------- ثبوت احدهما ثبوت الا------خر للزوم ---------ثبوت المءثر لثبوت احدهما ويقرر ايضا بان يقال ثبت المءثر في صحة الطلاق فثبت الاخر لانهما اثراه ولا يعين المءثر فيكون انتقالا الي قياس العلة والثاني عكسه وهو التلازم بين نفيين كقولهم لو صح الوضوء بلا- نية ص-ح التيمم لانه في قوة قولك لو لم تشترط النية في الوضوء لم تشترط في التيمم وتساهل فيه اذ لا عبره بالعبادة وهذا ايضا يثبت بالطرد ويقوي بالعكس كما --مر ويقرر بوجه اخر وهو ان يقال انتف-ي احد الاثرين فيلزم انتفاء الاخر للزوم انتفاء المءثر او يقال قد انتفي احد الاثرين فينتفي المءثر فينتفي اثره الاخر وللفرض ان الثواب واشتراط النية اثران للعبادة والثالث تلازم بين ثبوت ونفي ما يكون مباحا لا يكون حراما والرابع عكسه وهو تلازم بين نفي وثبوت ما لا يكون جاءزا يكون حراما وهذا القسمان يقرران بثبوت التنافي بينهما او بين لوازمهما لان تنافي اللوازم يدل علي تنافي الملزومات اذا علم ذلك فجميع اقسام التلازم يرد عليه---------------- منع الامرين وهما تحقق الملزوم من نفي او اثبات وتحقق الملازمة ويرد من الاسءلة الخمسة والعشرين الواردة علي القياس جميعها ما عدا الاسءلة المتعلقة بنفس الوصف الجامع لانه لم يذكر فيه وصف جامع ويختص بسءال	1208	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms667	false	-7292944689528550226	42	133	236	733	1631	300	بين نفيين طردا وعكسا اي ي-لزم من وجود كل واحد ويقرر بثبوت احد الاثرين فيلزم الاخر للزوم المءثر وبثبوت المءثر---------------------------------------------------------------------------------- ولا يعين المءثر فيكون انتقالا الي قياس --علة -الثاني---------------------------------- لو صح الوضوء بغير نية لصح الت----------------------------------------------------------------يمم و----------------------------------------يثبت بالطرد------------- كما تقدم ويقرر ب--------------------انتفاء احد الاثرين في-----نتف-ي الاخر للزوم انتفا-------------------------------------------ء المءثر بانتف----اء الاثر ----------------------------------------------الثالث ما كا---------------------ن مباحا لا يكون حراما -الرابع----------------------------- ما لا يكون جاءزا يكون حراما و------------يقرران بثبوت التنافي بينهما او بين لوازمهما ص و-----------------------------------------------------------------------يرد علي الجميع منعهما او منع احدهما و--------------------------------------------------يرد من الاسءلة------------------------------------------ ما عدا --اسءلة ----------نفس الوصف الج--------------------------امع ويختص بسءال	667	-1919500098528625130	380	441.0	306	1117	34.01969528198242	49	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1208	true	2053036416270264388	31	219	154	1191	1599	300	ويقرر التلازم بان الصحتين اثران لمءثر----- فيلزم من ثبوت احد-----هما ثبوت الاخر للزوم ثبوت المءثر----- لثبوت احد-------------------------------هما ويقرر ايضا -------------بان يقال ثبت المءثر في صحة الطلاق فثبت الاخر -----------لانهما اثراه ولا يعين المءثر في----كون انتقالا------------- الي قياس العلة و-------------------------------الثاني عكسه وهو التلازم بين نفيين كقولهم لو صح الوضوء بلا- نية ص-ح التيمم لانه في قوة قولك لو لم تشترط النية في الوضوء لم تشترط في التيمم وتساهل فيه اذ لا عبره بالعبادة وهذا ايضا يثبت بالطرد وي-قوي بالعكس كما --مر ويقرر بوجه اخر وهو ان يقال انتف-ي احد الاثرين فيلزم انتفاء الاخر للزوم انتفاء الم---------------------------------------------------------------------ءثر او يقال قد انتفي احد الاثرين فينتفي المءثر فينتف---ي اثره الاخر وللفرض ان الثواب واشتراط النية اثران للعبادة والثالث تلازم بين ثبوت ونفي ما يكون مباحا لا يكون حراما ----والرابع عكسه وهو تلازم بين نفي وثبوت ما لا يكون جاءزا يكون حراما و-هذا القسمان يقرران بثبوت التنافي بينهما------------ او --------------بين لوازمهما لان --تنافي---- اللوازم ي-دل علي تنافي الم----لزومات اذا علم ذلك فجميع اقسام التلازم يرد عليه م------------------نع ال--امرين وهما تحقق الملزوم من نفي------------------------------ او اثبات وتحقق الملازمة ويرد -------------------------من الاسءلة الخمسة والعشرين------------------- الواردة علي القياس جميعها ما عدا الاسءلة المتعلقة بنفس الوصف الجامع	1208	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms668	false	5287453285737747930	109	296	587	1668	1683	300	ويقرر التلازم بان الصحتين اثران لمءثر واحد فيلزم من ثبوت احد الاثرين ثبوت الاخر ل--ان ثبوت المءثر لازم لثبوت احدهما وثبوت الاخر لازم من ثبوت مءثره ويقرر ايضا بثبوت المءثر بان يقال---- المءثر في صحة الطلاق ثابت فيثبت صحة الظهار لانهما اثراه ولا يعين المءثر والا يكون انتقالا من الاستدلال الي قياس العلة وهو ليس باستدلال بالاتفاق ومثال الثاني ------اي التلازم بين نفيين------- لو صح الوضوء بغير نية لصح التيمم الشرح ويثبت هذا التلازم-------------------------------------------------------------------------------------- بالطرد ويتقوي بالعكس كما تقدم ويقرر ---------------ايضا بانتفاء احد الاثرين في-----نتف-ي الاخر للزوم انتفاء المءثر فانه يلزم من انتفاء احد الاثرين انتفاء المءثر ويلزم من انتفاء الم-------------------------------------------ءثر -انتفاء الاثر- الاخر --مثال الثالث اي التلازم ----------------------------------بين ثبوت ونفي ما يكون مباحا لا يكون حراما مثال الرابع ----اي التلازم بين نفي وثبوت ما لا يكون جاءزا يكون حراما ويقرر الثالث والرابع بثبوت التنافي بين الحرام والمباح او بثبوت التنافي بين لوازمهما فان التنافي بين اللوازم يستلزم التنافي بين الملزومات ش و-----------------------------يرد علي جميع اقسام التلازم منع المقدمتين الشرطية والاستثناءية او منع احدي المقدمتين اما الشرطية او الاستثناءي---------ة ويرد ايضا علي جميع اقسام التلازم الاسءلة التي ذكرناها في القياس الا الاسءلة الواردة علي ---------------------------------------نفس الوصف الجامع	668	-1919500098528625130	594	728.5	475	1369	43.38933563232422	77	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1321	true	-9125051115917212956	0	168	0	857	1621	300	المعطوف علي العام اكد دلالته بدلالة العام عليه مثل قوله تعالي حافظوا علي الصلوات والصلاة الوسطي البقرة 238 انتهي قوله وفي اقتضاء ضرورة صدق المتكلم علي ضرورة وقوعه شرعا او عقلا وعقلا علي شرعا وفي ايماء بما لولاه لكان في الكلام عبث او حشو علي غيره يرجح في الاقتضاء ما يتوقف عليه غير ضرورة الصدق مثل رفع عن امتي الخطا علي ما يتوقف عليه ضرورة وقوعه شرعا او عقلا مثل اعتق عبدك عني او صعدت السطح لان ما يتوقف عليه صدق المتكلم اولي مما يتوقف عليه وقوعه الشرعي و--العقلي نظرا الي بعد الكذب في كلام الشرع قوله وعقلا علي شرعا اي علي وقوعه قاله ابن مفلح وغيره ويرجح في الايماء ما لولاه لكان في الكلام عبث وحشو علي غيره من اقسام الايماء مثل ان يذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يعلل الحكم به لكان ذكره عبثا او حشوا فانه يقدم علي الايماء بما رتب فيه الحكم بفاء التعقيب لان نفي العبث والحشو في كلام الشارع اولي قوله ومفهوم موافقة علي مخالفة وعكس الهندي ما دل بمفهوم الموافقة	1321	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms718	false	-7299642566049302446	175	299	985	1629	1632	300	المعطوف علي العام اكد دلالة- بدلالة العام عليه مثل قوله تعالي حافظوا علي الصلوات والصلاة الوسطي البقرة ويرجح في---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الاقتضاء ما يتوقف عليه ضر----ورة الصدق مثل رفع عن امتي الخطا علي ما يتوقف عليه ضرورة وقوعه شرعا او عقلا مثل اعتق عبدك عني او صعدت السطح لان ما يتوقف عليه صدق المتكلم اولي مما يتوقف عليه وقوعه الشرعي او العقلي نظرا الي بعد الكذب في كلام الش----------------------------------------------------ارع ويرجح في الايماء ما لولاه لكان في الكلام عبث وحشو علي غيره من اقسام الايماء مثل ان يذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يعلل الحكم به لكان ذكره عبثا او حشوا فانه يقدم علي الايماء بما رتب فيه الحكم بفاء التعقيب لان نفي العبث والحشو من كلام الشارع اولي ويرجح احد المتعارضين في المفهوم---------------- بمفهوم الموافقة	718	-1919500098528625130	597	1112.0	479	859	69.49942016601562	111	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1321	true	-9125051115917212956	228	300	1191	1621	1621	300	الاقتضاء علي الاشارة وعلي الايماء وعلي المفهوم لانه مقصود بايراد اللفظ صدقا او حصولا ويتوقف الاصل عليه ومقطوع بثبوته قال الاصفهاني اما ترجيحه علي الاشارة فلان الاقتضاء مقصود بايراد اللفظ صدقا او حصولا ويتوقف الاصل عليه بخلاف الاشارة فانها لم تقصد بايراد اللفظ وان توقف الاصل عليها واما ترجيحه علي الايماء فلان الايماء وان كان مقصودا بافراد اللفظ لكنه لم يتوقف الاصل عليه واما ترجيحه علي المفهوم فلان الاقتضاء مقطوع بثبوته والمفهوم-	1321	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms719	false	-4134046008268323543	33	91	194	541	1669	300	الاقتضاء علي الاشارة وعلي الايماء وعلي المفهوم------------------------------------------------------------------------------------ اما ترجيحه علي الاشارة فلان الاقتضاء مقصود بايراد اللفظ صدقا او حصولا ويتوقف الاصل عليه بخلاف الاشارة فانها لم تقصد بايراد اللفظ وان توقف الاصل عليها واما ترجيحه علي الايماء فلان الايماء وان كان مقصودا بايراد اللفظ لكنه لم يتوقف الاصل عليه واما ترجيحه علي المفهوم فلان الاقتضاء مقطوع بثبوته والمفهوم	719	-1919500098528625130	345	649.0	288	431	80.04640197753906	56	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1322	true	-1544065088859211565	108	207	533	1039	1502	300	تخصيص العام علي تاويل الخاص لان تخصيص العام كثير وتاويل الخاص ليس بكثير ولان الدليل لما دل علي عدم ارادة البعض تعين كون الباقي مرادا واذا دل علي ان الظاهر الخاص اقوي غير مراد لم يتعين هذا التاويل------ ويرجح الخاص علي العام ويرجع الخاص من وجه علي العام مطلقا لان الخاص اقوي دلالة من العام فكذا كل ما هو اقرب---- ويرجح العام الذي لم يخصص علي العام الذي خصص لان العام بعد التخصيص اختلف في كونه حجة بخلاف العام الباقي علي -عمومه قوله ومقيد ومطلق كعام وخاص حكم المقيد والمطلق حكم الخاص والعام فيقدم المقيد ول----و من وجه علي	1322	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms719	false	-4134046008268323543	102	197	602	1091	1669	300	تخصيص العام علي تاويل الخاص لان تخصيص العام كثير وتاويل الخاص ليس بكثير ولان الدليل لما دل علي عدم ارادة البعض تعين كون الباقي مرادا واذا دل علي ان الظاهر الخاص----- غير مراد لم يتعين هذا التاويل الشرح ويرجح الخاص علي العام ويرجح الخاص من وجه علي العام مطلقا لان الخاص اقوي دلالة من العام فكذا كل ما هو اقرب منه ويرجح العام الذي لم يخصص علي العام الذي خصص لان العام بعد التخصيص اختلف في كونه حجة بخلاف العام الباقي علي مفهومه وحكم المق--------------------------يد والمطلق حكم الخاص والعام ويرجح ال-عام الشرطي كمن وما علي	719	-1919500098528625130	451	845.0	359	521	86.56430053710938	83	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1324	true	-1680995768534185057	222	251	1256	1419	1680	300	ويرجح ايضا الحظر علي الندب لان الندب لتحصيل المصلحة والحظر لدفع المفسدة ودفع المفسدة اهم من تحصيل المصلحة في نظر العقلاء ويرجح ايضا عل----------------------------------------------------------------------------ي الوجوب لان دفع المفسدة اهم	1324	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms720	false	-868656097853774355	148	186	839	1058	1701	300	ويرجح----- الحظر علي الندب لان الندب لتحصيل المصلحة والحظر لدفع المفسدة ودفع المفاسد اهم من تحصيل المص-----------ال----ح ويرجح الحظر علي الكراهة لقوله عليه السلام ما اجتمع الحلال والحرام الي اخره ويرجح الحظر علي الوجوب لان دفع المفسدة اهم	720	-1919500098528625130	133	218.0	109	239	55.648536682128906	21	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1324	true	-1680995768534185057	125	251	699	1419	1680	300	الحظر يستلزم مفسدة بخلاف الاباحة لانه لا يتعلق بفعلها ولا تركها مصلحة ولا مفسدة وهذا هو الصحيح وعليه احمد واصحابه والكرخي والرازي وذكره الامدي عن الاكثر واصحابهم لانه احوط واستدل بتحريم متولد بين ماكول وغيره وجارية مشتركة رد لم تحصل جهة اباحة المبيح لان المبيح ملك جميعها وانفراد المباح بالمتولد منه و------------------------------------------------------------عكس ابن حمدان وغيره فقال ترجح الاباحة علي الحظر لان الاباحة تستلزم نفي الحرج الذي هو الاصل وقيل يستويان ويسقطان حكاه الهندي عن ابي هاشم وابن ابان ورجحه الغزالي في المستصفي ويرجح الحظر ايضا علي الكراهة لقوله ما اجتمع الحلال والحرام الا غلب الحرام لانه احوط ويرجح ايضا الحظر عل-------------------------ي الندب لان الندب لتحصيل المصلحة والحظر لدفع المفسدة ودفع المفسدة اهم من تحصيل المصلحة في نظر العقلاء ويرجح ايضا علي الوجوب لان دفع المفسدة اهم	1324	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms720	false	-868656097853774355	0	51	0	292	1701	300	الحظر يستلزم مفسدة بخلاف الاباحة لانه لا يتعلق بفعلها و---تركها مصلحة ولا مفسدة ولقوله ---------عليه ا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لسلام ما اجتمع الحلال والحرام الا غلب الحرام الحلال وقيل بالعكس اي يرج------------------ح الاباحة علي الحظر لان الاباحة يستلزم نفي الحرج الذي هو الاصل ال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------حظر علي الاباحة وقيل بالعكس وعلي الندب و------------------------------------------------------------------------------------------------------------الوجوب لان دفع المفاسد اهم	720	-1919500098528625130	190	179.5	155	805	23.60248374938965	28	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1329	true	-7026125969736862982	160	217	838	1138	1563	300	لما فرغنا من الترجيح العاءد الي المدلول شرعنا في الترجيح العاءد الي امر خارج وهو ترجيح بامور لا يتوقف عليها الدليل لا في وجوده ولا في صحته ودلالته لكن يترجح الدليل الموافق لدليل اخر علي الدليل الذي لا يوافقه دليل اخر لان الظن الحاصل من الدليلين اقوي من الظن الحاصل من دليل واحد وسواء كان موافق لدليل	1329	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms721	false	-8958271708455260815	123	175	697	967	1672	300	لما فرغ م--ن الترجيح العاءد الي المدلول شرع-- في الترجيح العاءد الي---- خارج وهو ترجيح بامور لا يتوقف عليه- الدليل لا في وجوده ولا في صحته ودلالته -----يرجح الدليل الموافق لدليل اخر علي --دليل -----لا يوافقه دليل اخر لان الظن الحاصل من الدليلين اقوي من الظن الحاصل من دليل واحد ويرجح الدليل ---------	721	-1919500098528625130	256	471.0	206	300	85.33333587646484	44	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1333	true	-5016988784136198778	110	178	559	923	1543	300	احد الحكمين بالتعرض لعلته علي الحكم الذي لم يتعرض لعلته لان الحكم الذي تعرض لعلته افضي الي تحصيل مقصود الشارع لان النفس له اقبل بسبب تعقل المعني و--كذا اذا علل الحكمين لكن--- علة احدهما ارجح فيرجح بذلك وي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------رجح العام الوارد علي سبب خاص علي العام المطلق في حكم ذلك السبب لان العام الوارد علي السبب الخاص كالخاص بالنسبة الي ذلك السبب والخاص يقدم علي العام لقوة دلالته ويرجح	1333	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms721	false	-8958271708455260815	215	300	1207	1672	1672	300	احد الحكمين بالتعرض لعلته علي الحكم الذي لم يتعرض لعلته لان الحكم الذي تعرض لعلته افضي الي تحصيل مقصود الشارع لان النفس له اقبل بسبب تعقل المعني وان تجمعوا بين الاختين النساء علي او ما ملكت وبتفسير الراوي بفعله او قوله ويذكر السبب وبقراءن تاخره كتاخر الاسلام او تاريخ مضيق او تشديده لتاخر التشديدات الشرح الشرح ويرجح العام الوارد علي سبب خاص علي العام المطلق في حكم ذلك السبب لان العام الوارد علي السبب الخاص كالخاص بالنسبة الي ذلك السبب والخاص يقدم علي العام ويرجح-------------	721	-1919500098528625130	310	548.0	250	478	64.85355377197266	54	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1333	true	-5016988784136198778	178	227	923	1177	1543	300	العام المطلق علي العام الوارد علي سبب خاص في حكم غير السبب لانه اختلف في عموم العام الوارد علي السبب ولم يختلف في عموم العام المطلق ومثله الخطاب شفاها اذا عارض عاما لم يكن بطريق المشافهة رج--ح الخطاب بالمشافهة فيمن خوطب شفاها قال العضد اذا ورد عام هو خطاب --	1333	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms722	false	-8542697610505869746	0	48	0	253	1591	300	العام المطلق علي العام الوارد علي سبب خاص في حكم غير السبب لانه اختلف في عموم العام الوارد علي السبب ولم يختلف في عموم العام المطلق والخ-----طاب شفاها اذا عارض عاما لم يكن بطريق المشافهة فيرجح الخطاب بالمشافهة فيمن خوطب شفاها ويرجح العام عليه في غير من خوطب	722	-1919500098528625130	214	423.0	173	258	82.94573974609375	39	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1334	true	2233812084900278089	96	300	481	1520	1520	300	لم يعمل به في صورة------------------------------------------- من الصور وعام عمل به ولو في صورة فقال الامدي وابن الحاجب وغيرهما قدم ما لم يعمل به ليعمل به فيكون قد عمل بهما ولو اعتبر ما عمل به--------------- لزم الغاء الاخرة بالمرة والجمع ولو بوجه اولي وقال القاضي وابن عقيل وجمع يرجح العام الذي عمل به لانه شاهد له بال--------------------------------------------------اعتبار لقوته بالعمل--- واذا تعارض عامان احدهما امس بالمقصود واقرب اليه قدم علي الاخر------------------------------------------------------------------------------------ مثل قوله تعالي وان تجمعوا بين الاختين النساء 23 يقدم في مسالة الجمع بينهما في وطء النكاح علي قوله تعالي او ما ملكت ايمانكم النساء 3 فانه امس بمسالة الجمع لان المسالة الاولي قصد بها بيان تحريم الجمع بين الاختين في الوطء بنكاح وملك يمين والثانية لم يقصد بها بيان حرمة الجمع واذا تعارض خبران وفسر راوي احدهما ما قد رواه بقول او فعل دون راوي الاخر قدم الاول لانه اعرف بما رواه فيكون ظن الحكم به اوثق كحديث عبد الله بن عمر في خيار المجلس وان المراد بالتفرق تفرق الابدان لانه فسره بذلك لانه اشتمل ---------------------------------------------------------------علي فاءدة زاءدة ويرجح احد ال-خبرين علي الاخر بذكر السبب فان الحديث الذي ذكر الراوي السبب معه راجح احد الخبرين علي ما لم يذكر السبب معه لان ذكر السبب يدل علي زيادة اهتمام الراوي بالرواية ويرجح احد الخبرين علي-	1334	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms722	false	-8542697610505869746	52	227	276	1178	1591	300	لم يعمل به في صورة علي العام الذي عمل به في صورة لانه لا يلزم من ال---------عمل بالعام الذي------------------------------------------ لم يعمل به في صورة اهمال احد الدليلين ولو عمل بالعام الذي عمل به في صورة لزم اهمال الاخر- بالكلية وقيل بالعكس اي يرج--------------------------------ح العام الذي عمل به في صورة علي العام الذي يعمل به في صورة لان العام المعمول به يقوي باعتبار -------العمل به واذا تعارض عامان احدهما امس بالمقصود بان قصد به بيان الحكم المختلف فيه والعام الاخر بخلافه فالعام الذي هو امس بالمقصود يرجح علي العام الاخر الشرح مثل قوله تعالي وان تجمعوا بين الاختين النساء فانه يرجح ----------------------------------علي قوله تعالي او ما ملكت ايمانكم النساء-- فان الاول قد ورد في ب-----------------------------يان تحريم الجمع بين الاختين بخلاف --------------------الثاني ويرجح الحديث الذي----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فسره الراوي بفعله او قوله علي الحديث الذي لم يفسره الراوي بواحد منهما لاشتمال الاول علي فاءدة زاءدة ويرجح احد الحديثين علي الاخر بذكر السبب فان الحديث الذي ذكر الراوي السبب معه راجح ------------علي ما لم يذكر السبب معه لان ذكر السبب يدل علي زيادة اهتمام الراوي بالرواية ويرجح احد الخبرين علي	722	-1919500098528625130	466	664.0	370	1299	35.873748779296875	76	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1335	true	5631698532775078397	227	272	1221	1451	1590	300	الثالث-------ة بكونه لم ي---------نسخ باتفاق فان ما قيل بانه منسوخ وان كان القول به ضعيفا ليس كالمتفق عليه انه لم ينسخ الصورة-------------- الرابع-------ة بكون حكم الاصل علي سنن القياس والقياس الذي يكون حكم اصله جاريا علي سنن القياس راجح علي القياس الذي لا يكون كذلك	1335	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms723	false	-7160411928183647076	225	273	1280	1532	1669	300	الثالث الترجيح بكون حكم الاصل لم ينسخ باتفاق فيرجح القياس الذي لم ينسخ حكم اصله باتفا---------------ق علي القياس الذي اختلف في نسخ حكم اصله الرابع الترجيح بكون حكم الاصل علي سنن القياس فالقياس الذي يكون حكم اصله جاريا علي سنن القياس راجح علي القياس الذي لا يكون كذلك	723	-1919500098528625130	152	231.0	121	267	56.92884063720703	22	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1337	true	-2945063185960426510	9	104	66	594	1671	300	الترجيح ي------عود الي علة الاصل فيرجح احد القياسين علي الاخر بالقطع بالعلة لانه----------- راجح علي ما هو مظنون وكذا لو كان دليلهما مقطوعا به وكذ------ا بالظن الاغلب فيهما فشمل هذا الكلام اربع صور----------------------------- احدها القطع بالعلة يرجح علي الظن بها الثانية -الظن الغالب في العلة يرجح علي الظن غير الغالب الثالثة القطع بدليل العلة الرابعة الظن الغالب في دليل العلة فيرجح القياس الذي يكون مسلك علته قطعيا علي القياس الذي لا يكون كذ-----------------------------------------------------------------------------لك ويرجح القياس الذي استنبط عل-ة وصفه بالسبر علي القياس الذي استنبط عل-ة وصفه بالمناسبة لتضمن السبر انتفاء المعارض في الاصل بخلاف المناسبة	1337	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms724	false	8385992244963464349	10	100	45	548	1710	300	الترجيح بامور تعود الي علة الاصل ير-جح احد القياسين علي الاخر بالقطع بالعلة فان مقطوع العلة راجح علي ما هو مظنو------------------------------ن وكذلك يرجح بالظن الاغلب وذلك بان يكون وجود العلتين في القياسين مظنونا لكن وجودها في احده--------------------------------ما مظنون بالظن الاغلب وي----------------------------------------------------------------------------------------------رجح القياس الذي يكون مسلك علته قطعيا علي القياس الذي لا يكون كذلك وكذا يرجح القياس الذي يكون مسلك علته مظنونا بالظن الاغلب علي ما لا يكون كذلك ويرجح القياس الذي استنبط علية وصفه بالسبر علي القياس الذي استنبط علية وصفه بالمناسبة لتضمن السبر انتفاء المعارض في الاصل بخلاف المناسبة	724	-1919500098528625130	327	542.0	266	660	49.54545593261719	47	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1338	true	1815113012637187048	173	234	920	1257	1609	300	احد القياسين علي الاخر بطريق نفي الفارق بين الاصل والفرع فالقياس المقطوع بنفي الفارق فيه بين الاصل والفرع راجح علي القياس الذي يكون نفي الفارق فيه مظنونا وكذا القياس الذي يكون نفي الفارق---- مظنونا بالظن الاغلب راجح علي الذي يكون نفي الفارق فيه مظنونا بالظن غي--ر الاغلب ويرجح الوصف الحقيقي علي الوصف الذي هو غير --حقيقي قال العضد يقدم ما------------------- العلة	1338	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms724	false	8385992244963464349	156	217	880	1230	1710	300	احد القياسين علي الاخر بطريق نفي الفارق بين الاصل والفرع فالقياس المقطوع بنفي الفارق فيه بين الاصل والفرع راجح علي القياس الذي يكون نفي الفارق فيه مظنونا وكذا القياس الذي يكون نفي الفارق فيه مظنونا بالظن الاغلب راجح علي الذي يكون نفي الفارق فيه مظنونا بالظن الغير الاغلب ويرجح الوصف الحقيقي علي-------------- غير الحقيقي ويرجح الوصف الثبوتي علي العدمي ويرجح العلة	724	-1919500098528625130	304	570.0	249	364	83.51648712158203	51	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1344	true	-2379801229122204342	7	117	46	655	1753	300	القياس الذي يكون موجب نقض علته محققا علي القياس الذي يكون موجب نقض علته محتملا ويرجح القياس الذي قد انتفي مزاحم علته في الاصل علي ما لم ينتف مزاحم علته فيه لان انتفاء مزاحم العلة يفيد غلبة الظن بالعلة قال العضد ترجح العلة بانتفاء العلة المزاحم لها في الاصل بان لا تكون معارضة والاخري معارضة ويرجح القياس الذي تكون علته راجحة علي مزاحمها في الاصل علي ما لا تكون علته راجحة علي مزاحمها -قوله و-----------المقتضية للث---------------------------------------------------------------------------------------------------بوت عند ال-------قاضي واصحابه والموفق وغيرهم لان المقتضية للثبوت تفيد حكما شرعيا لم يعلم بالبراءة الاصلية بخلاف المقتضية للنفي فانها تفيد ما علم بالبراءة الاصلية وما فاءدته شرعية راجح علي غيره وقاسه ابو الخطا--ب علي	1344	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms725	false	-2001541864789003450	179	290	960	1583	1638	300	القياس الذي يكون موجب نقض علته محققا علي القياس الذي يكون موجب نقض علته محتملا ويرجح القياس الذي قد انتفي مزاحم علته في الاصل علي ما لم ينتف مزاحم علته فيه لان انتفاء مزاحم العلة يفيد غلبة الظن بالعل------------------------------------------------------------------------------------------ة ويرجح القياس الذي يكون علته راجحة علي مزاحمها في الاصل علي ما لا يكون علته راجحة علي مزاحمها الشرح وترجح العلة المقتضية للنفي علي العلة المقتضية للثبوت لان المقتضية للنفي مءيدة بالاصل وقيل بالعكس اي ترجح العلة المقتضية للثبوت علي العلة المقتضي---------ة للنف-------ي لان المقتضية للثبوت تفيد حكما شرعيا لم يعلم بالبراءة الاصلية بخلاف المقتضية للنفي فانها تفيد ما علم بالبراءة الاصلية وما فاءدته شرعية راجح علي غيره ويرجح احد القياسين علي	725	-1919500098528625130	479	827.0	388	729	65.7064437866211	80	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1344	true	-2379801229122204342	254	281	1489	1640	1753	300	ويرجح القياس الذي تكون علته عامة في المكلفين اي متضمنة لمصلحة عموم المكلفين علي القياس الذي تكون علته جامعة لبعض المكلفين لان ما تكون فاءدته اكثر اولي	1344	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms726	false	9032678480299794712	0	27	0	150	1587	300	ويرجح القياس الذي يكون علته عامة في المكلفين اي متضمنة لمصلحة عموم المكلفين علي القياس الذي يكون علته خاصة ب-بعض المكلفين لان ما تكون فاءدته اكثر اولي	726	-1919500098528625130	143	280.0	117	151	94.70198822021484	23	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1346	true	1980302987266468751	252	293	1384	1602	1640	300	الترجيح العاءد الي الفرع ويحصل ----بترجيح القياس بحسبه من وجوه فيرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركا لاصله في عين الحكم وعين العلة علي الثلاثة اي علي ما يكون فرعه مشاركا لاصله في جنس الحكم وجنس العلة وفي جنس الحكم وعين العلة	1346	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms726	false	9032678480299794712	27	69	150	367	1587	300	الترجيح العاءد الي الفرع ش هذا هو الترجيح العاءد الي الفرع -----يرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركا لاصله في عين الحكم وعين العلة علي الثلاثة اي علي ما يكون فرعه مشاركا لاصله في جنس الحكم وجنس العلة وفي جنس الحكم وعين العلة	726	-1919500098528625130	193	355.5	155	222	86.93693542480469	34	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1347	true	6638609161098909587	22	186	126	965	1513	300	ويرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركا لاصله في عين احدهما اي عين العلة او ال----حكم علي عكسه اي علي القياس الذي يكون فرعه مشاركا لاصله في الجنسين اي جنس العلة وجنس الحكم لما مر ويرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركا لاصله في عين العلة علي عكسه اي علي القياس الذي يكون فرعه مشاركا لاصله في عين الحكم لان العلة اصل الحكم المتعدي فاعتبار ما هو معتبر في خصوص العلة اولي من اعتبارها ما هو معتبر في خصوص الحكم ويرجح القياس الذي تكون العلة في فرعه مقطوعا علي القياس الذي تكون علته في الفرع مظنونة ويرجح القياس الذي ثبت حكم الفرع فيه بالنص جملة لا تفصيلا علي القياس الذي لم يثبت حكم الفرع فيه با---------------لنص وقولنا جملة---------- لانه لو ثبت حكم الفرع بالنص علي سبيل التفصيل لم يكن ثابتا بالقياس كما مر في شرط حكم الفرع ---------------قوله المدلول و--------------------------امر خارج نظير ما سبق من المنقولين اما الترجيحات العاءدة الي المدلول وهو حكم الفرع فعلي ما تقدم وكذا الترجيحات العاءدة من خارج فعلي قياس ما سلف	1347	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms726	false	9032678480299794712	80	233	430	1206	1587	300	ويرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركا لاصله في عين احدهما اي عين العلة او عين الحك------------م علي القياس الذي يكون فرعه مشاركا لاصله في الجنسين اي جنس العلة وجنس الحكم لما مر ويرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركا لاصله في عين العلة علي عكسه اي علي القياس الذي يكون فرعه مشاركا لاصله في عين الحكم لان العلة اصل الحكم المتعدي فاعتبار ما هو معتبر في خصوص العلة اولي من اعتبار-- ما هو معتبر في خصوص الحكم ويرجح القياس الذي تكون العلة في فرعه مقطوعا علي القياس الذي يكون علته في الفرع مظنونة ويرجح القياس الذي ثبت حكم الفرع فيه بالنص جملة لا تفصيلا علي القياس الذي لم يثبت حكم الفرع فيه بالنص وانما قيد النص بقول-ه جملة لا تفصيلا لانه لو ثبت حكم الفرع بالنص علي سبيل التفصيل لم يكن ثابتا بالقياس كما مر في شرط حكم الفرع والترجيح العاءد الي المدلول اعني حكم الفرع والعاءد الي امر خارج ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------علي قياس ما سلف	726	-1919500098528625130	696	1326.0	556	909	76.56765747070312	131	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1348	true	2453148025363470744	100	153	505	807	1612	300	من ترجيح المعقولين شرعنا في ترجيح المنقول والمعقول ف----------اذا وقع التعارض بين القياس والمنقول الذي هو الكتاب والسنة فان كان المنقول خاصا او دل علي المطلوب بمنطوقه يرجح علي القياس لكون المنقول اصلا بالنسبة الي القياس ولان المنقول مقدماته اقل فيكون اقل خللا وان كان المنقول خاصا ودل علي المطلوب لا بمنطوقه فهو	1348	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms726	false	9032678480299794712	246	300	1280	1587	1587	300	من ترجيح المعقولين شرع-- في ترجيح المنقول والمعقول اذا تعارضا اذا وقع التعارض بين القياس والمنقول الذي هو الكتاب والسنة فان كان المنقول خاصا --ودل علي المطلوب بمنطوقه يرجح علي القياس لكون المنقول اصلا بالنسبة الي القياس ولان المنقول مقدماته اقل فيكون اقل خللا وان كان المنقول خاصا ودل علي المطلوب لا بمنطوقه فهو-	726	-1919500098528625130	295	562.5	244	312	94.55128479003906	50	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1348	true	2453148025363470744	153	286	807	1532	1612	300	يقع علي درجات لان الظن الحاصل من المنقول الذي دل علي المطلوب لا بمنطوقه قد يكون اقوي من الظن الحاصل من القياس وقد يكون مساويا له وقد يكون اضعف فالترجيح فيه حسب ما يقع للناظر فله ان يعتبر الظن في-------ه ومن القياس وياخذ باقوي الظنيين----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وان كان المنقول عاما فحكمه مع القياس قد تقدم الكلام عليه في باب الخبر فلا حاجة الي اعادته قوله خاتمة يقع الترجيح بين حدود سمعية ظنية مفيدة لمعان مفردة تصورية وقد ذكر كثير من العلماء التراجيح في الحدود وهي قسمان عقلية وسمعية اي شرعية فالعقلية هي تعريف الماهيات وليست مقصودة هنا انما المقصود هنا الحدود الشرعية وهي حدود الاحكام الظنية المفيدة لمعان مفردة تصورية وذلك لان الامارات المفضية الي التصديقات كما يقع التعارض فيها ويرجح بعضها علي بعض كذلك الحدود السمعية يقع التعارض فيها ويرجح بعضها علي بعض	1348	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms727	false	-5493557823922890448	0	178	0	993	1691	300	يقع علي درجات لان الظن الحاصل من المنقول الذي دل علي المطلوب لا بمنطوقه قد يكون اقوي من الظن الحاصل من القياس وقد يكون مساويا له وقد يكون اضعف فالترجيح فيه حسب ما يقع للناظر فله ان يعتبر الظن الحاصل منه ومن القياس وياخذ باقوي الظنين ص المنقول والمعقول يرجح الخاص بمنطوقه والخاص لا بمنطوقه درجات والترجيح فيه حسب ما يقع للناظر والعام مع القياس تقدم ص واما الحدود السمعية فترجح بالالفاظ الصريحة علي غيرها ويكون المعرف اعرف وبالذاتي علي العرضي وبعمومه علي الاخر لفاءدته وقيل بالعكس للاتفاق عليه وبموافقته النقل الشرعي او اللغوي او قربه وبرجحان طريق اكتسابه وبعمل المدينة او الخلفاء الاربعة او العلماء ولو واحدا وبتقرير حكم الحظر او حكم النفي وبدرء الحد ويتركب من الترجيحات في المركبات والحدود امور لا تنحصر وفيما ذكر ارشاد لذلك الشرح الشرح وان كان المنقول عاما فحكمه مع القياس قد تقدم الكلام عليه في باب الخبر فلا حاجة الي اعادته -----------------ت-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------رجيح الحدود السمعية بعضها علي بعض ش-------------------------------------------- الامارات المفضية الي التصديقات كما يقع التعارض فيها ويرجح بعضها علي بعض كذلك الحدود السمعية يقع التعارض فيها ويرجح بعضها علي بعض	727	-1919500098528625130	458	832.5	369	1235	37.08502197265625	84	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1
JK009143-ara1.ms1349	true	1164897652514582926	179	299	996	1664	1667	300	فيما زاد علي مدلول الاخص والمتفق علي------ه اولي والترجيح----------- باعتبار امر خارج فيرجح -----------ما كان علي وفق- النقل الشرعي او اللغوي وتقريرا لوضعهما والاخر يخالف نقلهما فان الاصل عدم النقل او قريبا من النقل الشرعي او اللغوي علي ما لا يكون كذلك لان النقل لو كان لمناسبة فالاقرب اولي ويرجح احد التعريفين علي الاخر برجحان طريق اكتسابه با-----ن طريق اكتسابه قطعيا وطريق اكتساب الاخر ظنيا او اكتساب احدهما ارجح من طريق اكتساب الاخر بكون طريقه اسهل او اظهر فيقدم والاسهل والاظهر علي غيره لانه افضي الي مقصود التعريف واغلب علي الظن ويرجح احد التعريفين علي الاخر بكونه موافقا لعمل اهل المدينة او عمل الخلفاء الراشدين او---- العلماء او-------------------------------------------------- عالم واحد لحصول القوة بذلك فيحصل الترجيح ويرجح بكونه مقررا لحكم الحظر	1349	-3731075718435829499	Shamela0008156-ara1.ms728	false	8968482512454767915	0	91	0	516	965	172	فيما زاد علي مدلول الاخر والمتفق علي مدلوله اولي من المختلف فيه واما باعتبار ال--خارج فيرجح التعريف الذي يكون --موافقا للنقل الشرعي او اللغوي-------------------------------------------------------- او قريبا من النقل الشرعي او اللغوي علي ما لا يكون --------------------------------------كذلك ويرجح احد التعريفين علي الاخر برجحان طريق اكتسابه بان يكون طريق اكتسابه قطعيا وطريق اكتساب الاخر ظنيا ا-------------------------------------لشرح-------------------------------------------------------------------------------------------------- ويرجح احد التعريفين علي الاخر بكونه موافقا لعمل اهل المدينة او عمل الخلفاء الراشدين او عمل العلماء ويرجح ايضا احد التعريفين علي الاخر بكونه موافقا لعمل عالم واحد ويرجح احد التعريفين علي الاخر بكو-------نه مقررا لحكم الحظر	728	-1919500098528625130	372	598.0	301	756	49.20634841918945	58	JK009143-ara1	Shamela0008156-ara1