id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK009143-ara1.ms0058	true	-4594058793016035495	180	253	994	1385	1619	300	اعترض علي هذا ا لحد بالعلم بالامور العادية ككون الجبل حجرا فانه علم ويحتمل النقيض لجواز انقلاب الجبل ذهبا مثلا لتجانس الجواهر واستواءها في قبول الصفات مع ثبوت القادر المختار وهما يوجبان جواز ذلك واجيب بالمنع واسند بان الشء يمتنع ان يكون في الزمن الواحد حجرا وذهبا بالضرورة فاذا علم بالعادة كونه حجرا في وقت استحال ان يكون في ذلك الوقت ذهبا واذا علم كونه حجرا داءما استحال ان يكون ذهبا في شء	58	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms0177	false	5100973994552111813	228	300	1211	1600	1600	300	اعترض علي هذا ا-لحد بالعلم بالامور العادية ككون الجبل حجرا فانه علم ويحتمل النقيض لجواز انقلاب الجبل ذهبا مثلا لتجانس الجواهر واستواءها في قبول الصفات مع ثبوت القادر المختار وهما يوجبان جواز ذلك واجاب بالمنع واسند بان الشء يمتنع ان يكون في الزمن الواحد حجرا وذهبا بالضرورة فاذا علم بالعادة كونه حجرا في وقت استحال ان يكون في ذلك الوقت ذهبا واذا علم كونه حجرا داءما استحال ان يكون ذهبا في شء-	177	-1197114184395148173	388	765.0	317	391	99.23273468017578	72	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0058	true	-4594058793016035495	253	300	1385	1619	1619	300	من الاوقات ونفي احتمال النقيض في نفس الامر في جميع العلوم ضروري نعم انه يحتمل النقيض بمعني انه لو قدر بدله نقيصه لم يلزم منه محال لنفسه وذلك لا يوجب الاحتمال كما في حصول الجسم في حيزه واختصاصه بحركته او سكونه اذا علم بالحس فانه لو قدر-	58	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms0178	false	-7199073003231635203	0	47	0	235	1605	300	من الاوقات ونفي احتمال النقيض في نفس الامر في جميع العلوم ضروري نعم انه يحتمل النقيض بمعني انه لو قدر بدله نقيضه لم يلزم منه محال لنفسه وذلك لا يوجب الاحتمال كما في حصول الجسم في حيزه واختصاصه بحركته او سكونه اذا علم بالحس فانه لو قدر	178	-1197114184395148173	233	460.0	187	235	99.14893341064453	45	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0058	true	-4594058793016035495	216	284	1202	1543	1619	300	واسند- بان الشء------------------- يمتنع ان يكون في الزمن الواحد حجرا وذهبا بال-------------------------------------------------------ضرورة فاذا علم بالعادة كونه حجرا في وقت استحال ان يكون--------- في ذلك الوقت ذهبا--------------------------- واذا علم------------- كونه حجرا داءما استحال ان يكون ذهبا في شء من الاوقات----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ونفي احتمال النقيض في نفس الامر-------------------------- في جميع العلوم ضروري-------------- نعم ان------------ه يحتمل النقيض-------------- بمعني انه لو قدر بدله نقيصه لم يلزم منه------ محال لنفسه وذلك لا يوجب الاحتمال	58	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms0183	false	3083211448078114160	131	257	734	1394	1610	300	واسنده بان الشء الواحد كالجبل مثلا يمتنع ان يكون في الوقت الواحد حجرا وذهبا لامتناع اجتماع الشء مع ما هو اخص من نقيضه عقلا فذلك معلوم ضرورة فاذا علم بالعادة كونه حجرا في وقت استحال ان يكون هو بعينه في ذلك الوقت ذهبا والا لامكن اجتماع النقيضين واذا علم بالعادة ايضا كونه حجرا داءما استحال ان يكون ذهبا في شء من الاوقات وما ذكر من الاستحالة هو المراد بعدم الاحتمال فالعلم العادي بكونه حجرا سواء كان مءقتا بوقت معين او داءما لا يحتمل النقيض قطعا ونفي احتمال النقيض في نفس الامر بالمعني الذي ذكرناه ضروري في جميع العلوم عادية كانت او غيرها نعم ان العلم العادي يحتمل --نقيضه تجويزا عقليا بمعني انه لو فرض بدله نقيضه لم يلزم من النقيض محال لنفسه وذلك لا يوجب الاحتمال	183	-1197114184395148173	323	498.0	255	662	48.791542053222656	53	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0059	true	2252392443812701371	0	57	0	282	1593	300	نقيضه في ذلك الوقت لم يلزم منه محال مع ان نقيضه في ذلك الوقت غير محتمل والتحقيق ان احتمال متعلقة لنقيض الحكم الثابت فيه لا يستلزم ان لا يجزم بان الواقع احدهما بعينه جزما مطابقا لامر يوجبه من حس وغيره -قاله العضد ثم اختلفوا بعد ذلك هل يدخل ادراك الحواس فيما لا يحتمل النقيض وهل هو من	59	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms0178	false	-7199073003231635203	47	94	235	473	1605	300	نقيضه في ذلك الوقت لم يلزم منه محال مع ان نقيضه في ذلك الوقت غير محتمل و-لتحقيق ان احتمال متعلقه لنقيض الحكم الثابت فيه لا يستلزم ان لا يجزم بان الواقع احدهما بعينه جزما مطابقا لامر يوجبه من حس وغيره tقوله تمييز--------------------------------------------ا لا يحتمل النقيض الظاهر من	178	-1197114184395148173	225	411.0	178	283	79.50530242919922	42	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0060	true	8799628084145763537	159	300	810	1547	1547	300	واستبعد ما قالا لانهما ان افادا تمييزا فيعرف بهما والا فلا يعرف بهما ورده القاضي عضد الدين وذهب الرازي ومن تبعه الي ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------انه ضروري من وجهين احدهما ان غير العلم لا يعلم الا بالعلم فلو علم العلم بغيره كان دورا- لكنه معلوم فيكون لا بالغير وهو الضروري والجواب بعد تسليم كونه معلوما ان توقف تصور غير العلم انما هو علي حصول العلم بغيره اعني علما جزءيا متعلقا بذلك الغير لا علي تصور حقيقة العلم والذي يراد حصوله بالغير-انما هو تصور حقيقة العلم لا حصول جزءي منه فلا دور للاختلاف -الثاني ان علم كل احد بانه موجود ضروري اي معلوم بالضرورة وهذا علم خاص وهو مسبوق بالعلم المطلق والسابق علي الضروري ضروري فالعلم المطلق ضروري والجواب ان الضروري حصول العلم ---وهو غير تصور العلم الذي هو المتنازع فيه وذلك انه لا يلزم من حصول امر تصوره حتي يتبع تصوره حصوله ولا تقدم-	60	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms0154	false	860710949168139428	73	273	372	1422	1564	300	واستبعد --------لانهما ان افادا تم-يزا فيعرف بهما والا فلا يعرف بهما و----------------------------------------------ليس ببعيد اذ الشء قد يعلم بتقسيم يخرجه فيجعل له اسم ويتميز عن غيره في مثال جزءي ولا يعرف له لازم بين الثبوت لافراده بين الانتفاء عن جميع ما عداها ولا يصلح للتعريف لازم الا اذا كان كذلك والعلم من هذا القبيل فانا نعرفه باعتبار الجزم والمطابقة والموجب ونعلم ان اعتقادنا بان الواحد نصف الاثنين كذلك ولكن لا نعلم المطابق وغيره بضابط ضرورة والا لم يحصل الجهل لاحد وقيل لانه ضروري ل--وجهين الاول- ان غير العلم لا يعلم الا بالعلم فلو علم العلم بغيره لزم الدور لكنه معلوم فيكون لا بالغير وهو الضروري والجواب بعد تسليم كونه معلوما ان توقف تصور غير العلم انما هو علي حصول العلم بغيره اعني علما جزءيا متعلقا بذلك الغير لا علي تصور حقيقة العلم والذي يراد حصوله بالغير انما هو تصور حقيقة العلم لا حصول جزءي منه فلا دور للاختلاف والثاني ان علم كل احد بانه موجود ضروري اي معلوم بالضرورة وهذا علم خاص وهو مسبوق بالعلم المطلق والسابق علي الضروري ضروري فالعلم المطلق ضروري والجواب ان الضروري حصول العلم له وهو غير تصور العلم الذي هو المتنازع فيه وذلك انه لا يلزم من حصول امر تصوره حتي يتبع تصوره حصوله ولا تقدم	154	-1197114184395148173	667	1066.5	539	1108	60.19855499267578	120	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0061	true	-387892598722700422	0	22	0	119	1560	300	تصوره حتي يكون تصوره شرطا لحصوله واذا كان كذلك جاز الانفكاك مطلقا ف-تغايرا- فلا يلزم من كون احدهما ضروريا كون الاخر كذلك	61	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms0154	false	860710949168139428	273	295	1422	1543	1564	300	تصوره حتي يكون تصوره شرطا لحصوله واذا كان كذلك جاز الانفكاك مطلقا فيتغايران فلا يلزم من كون احدهما ضروريا كون الاخر كذلك	154	-1197114184395148173	119	228.0	97	121	98.34710693359375	21	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0067	true	-5643821113954728898	0	84	0	441	1571	300	عنه الذكر الحكمي اما ان يحتمل متعلقه النقيض بوجه او لا والثاني العلم والاول اما ان يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره او-لا والثاني الاعتقاد فان طابق فصحيح والا ففاسد والاول ------------------------------------الراجح منه ظن والمرجوح --وهم والمساوي --شك و---علم بذلك حدودها اعلم ان الذكر الحكمي هو الكلام الخبري تخيله او تلفظ به فاذا قلت زيد قاءم او ليس بقاءم فقد ذكرت حكما وهو الذكر الحكمي وما عنه الذكر الحكمي هو مفهوم الكلام الخبري قال القاضي عضد الدين الذكر الحكمي ينبء عن امر في نفسك	67	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms0204	false	5637078524580724956	230	300	1223	1579	1579	300	عنه الذكر الحكمي اما ان يحتمل متعلقه النقيض بوجه او لا -الثاني العلم والاول اما ان يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره او لا والثاني الاعتقاد فان طابق فصحيح والا ففاسد والاول اما ان يحتمل النقيض وهو راجح او لا فالراجح ال--ظن والمرجوح الوهم والمساوي الشك وقد علم بذلك حدودها اقول ---------------------------------------------------اذا قلت زيد قاءم او ليس بقاءم فقد ذكرت حكما وهو الذكر الحكمي وهو-------------------------------------------------------------------------- ينبء عن امر في نفسك-	204	-1197114184395148173	305	518.0	246	485	62.8865966796875	51	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0067	true	-5643821113954728898	84	181	441	935	1571	300	من اثبات او نفي وهو ما عنه الذكر الحكمي وانما لم يجعل الحكم مورد القسمة لءلا يلزم خروج----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الوهم والشك عن موردها عند من منع مقارنتهما للحكم قال القاضي عضد الدين وانما جعل المورد -ما عنه الذكر الحكمي دون الاعتقاد او الحكم ليتناول الشك والوهم مما لا اعتقاد ولا حكم للذهن فيه واشار بقوله لو قدره الي ان الظن اعتقاد بسيط وقد لا يخطر نقيضه بالبال ولكن ينبغي ان يكون بحيث لو اخطر نقيضه بالبال لجوز ولا يكون تمييزه في القوة بحد لو قدر نقيضه لمنعه انتهي قوله ومتعلقه اي متعلق ما عنه الذكر الحكمي وهو النسبة --	67	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms0205	false	-2936625558093596276	0	166	0	857	1546	300	من اثبات او نفي وهو ما عنه الذكر الحكمي و---------------------------------------------ربما يسمي الذكر النفسي وله نقيض فللاثبات النفي وللنفي الاثبات ولذلك متعلق هو طرفاه فنقول ما عنه الذكر الحكمي سواء صدر عنه الذكر الحكمي او لا اما ان يحتمل متعلقه النقيض اي نقيض ما عنه الذكر الحكمي بوجه من الوجوه او لا والثاني العلم والاول اما ان يكون بحيث لو قدر الذاكر النقيض لكان محتملا عنده او لا والثاني هو الاعتقاد وهو ان كان مطابقا للواقع فاعتقاد صحيح والا فاعتقاد فاسد والاول اما ان يحتمل النقيض وهو راجح او لا بل مرجوح او مساو فالراجح الظن والمرجوح الوهم والمساوي الشك وا--------------------------------------------------نما جعل المورد بها عنه الذكر الحكمي دون الاعتقاد او الحكم ليتناول الشك والوهم مما لا اعتقاد ولا حكم للذهن فيه واشار بقوله لو قدره الي ان الظن اعتقاد بسيط وقد لا يخطر نقيضه بالبال ولكن ينبغي ان يكون بحيث لو اخطر نقيضه بالبال لجوز ولا يكون تمييزه في القوة بحد لو قدر نقيضه لمنعه فان قلت الاعتقاد لا يحتمل النقيض عند الذاكر ولا في الواقع اذ	205	-1197114184395148173	329	368.5	261	952	34.55882263183594	63	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0067	true	-5643821113954728898	53	88	286	457	1571	300	قلت زيد قاءم او ليس بقاءم فقد ذ-----------------------------------------------------------------كرت ح-------------------------------------------------------------------كما وه---------------------------------------------------------------------------------------------------------و الذكر الحكمي وما عنه الذكر الحكم------------------------------------------------------------------ي هو مفهوم الكلام الخبري قال القاضي عضد الدين الذكر الح---------------------------كمي ينبء عن امر في نفسك من----- اثبات او نفي	67	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms0208	false	5122575112570461035	137	237	700	1206	1545	300	قلت زيد قاءم او ليس بقاءم لما فرغ من تحديد العلم اشار الي تقسيم يعرف منه الظن واخواته قوله فقد ذكرت حكما هو هذا اللفظ وانما سمي به لدلالته عليه او فقد ذكرت بهذا اللفظ حكما وعلي هذا فتسمية اللفظ بالذكر الحكمي ظاهرة لكونه ذكرا منسوبا الي الحكم من حيث دلالته عليه والضمير في قوله وهو الذكر الحكمي راجع الي القول لا الي الحكم واما علي الاول فلانتسابه الي مدلوله ايضا او الي الحكم الذي هو اللفظ فيكون نسبة لافراده اليه والضمير المذكور عاءد الي الحكم وهو اي الذكر الحكمي ينبء عن امر في نفسك من مورد اثبات او نفي	208	-1197114184395148173	102	140.5	77	506	20.15810203552246	17	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0107	true	-8104795490647024337	65	91	341	495	1618	300	يظن انه ---من المترادف فهو من اختلاف الذات والصفة--------------------------------------------------------- كالانسان والناطق او اختلاف الص-فات كالمنشء والكاتب او الصفة وصفة الصفة كالمتكلم والفصي-----------------ح او الذات وصفة الصفة	107	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms0488	false	-5399366627157900131	116	156	626	858	1612	300	يظن منه اي من المترادف فهو من اختلاف الذات والصفة بان يكون احد اللفظين موضوعا لنفس الذات والاخر لصفة الذات كالانسان والناطق او اختلاف الصافات كالمنشء والكاتب او الصفة وصفة الصفة كالمتكلم والفصيح او tالجزء والصفة او الجزء وصفة الصفة	488	-1197114184395148173	149	264.5	123	232	64.22413635253906	20	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0126	true	7510257423010907948	43	70	239	376	1596	300	اقول بعد الاتفاق علي وجوب العلاقة في المجاز هل يشترط في احاد المجازات ان تنقل باعيانها عن اهل اللغة ام لا بل يكتفي بالعلاقة قد اختلف فيه	126	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms0516	false	-3315693069524214074	78	105	416	553	1640	300	اقول بعد الاتفاق علي وجوب العلاقة في المجاز هل يشترط في احاد المجازات ان تنقل باعيانها عن اهل اللغة ام لا بل يكتفي بالعلاقة قد اختلف فيه	516	-1197114184395148173	137	274.0	110	137	100.0	27	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0132	true	-2025175800085214627	82	255	470	1413	1646	300	ان الحقيقة لا تستلزم المجاز وحكي اجماعا فتوجد الحقيقة-- ولا يوجد لها مجاز وحكي القاضي ابو بكر الباقلاني عن بعض القدرية انها تستلزمه وانه ما لا مجاز له لا يقال له حقيقة وهو مردود بالواقع واللغة طافحة بحقاءق لا مجازات لها واما العكس -وهو ان المجاز هل يستلزم الحقيقة ام لا------------------------------------------------------------------------- اختلف في ذلك فذهب اكثر العلماء الي انه يستلزمها وانه متي وجد المجاز وجدت الحقيقة اختاره ابو الخطاب في التمهيد وابن عقيل في الواضح والموفق في الروضة والطوفي في مختصرها وابو الحيسن البصري وابن السمعاني والفخر الرازي في موضع وغيرهم واحتجوا علي ذلك بان المجاز فرع والحقيقة اصل ومتي وجد الفرع وجد الاصل وايضا فانه لو لم يستلزم--------------- لعري الوضع عن الفاءدة واختار الامدي انه لا يستلزمها ونقله صاحب البديع عن المحققين واختاره الرازي في موضع اخر من المحصول نظرا الي انه--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو استلزم المجاز الحقيقة لكان لنحو قامت الحرب علي ساق وشابت لمة الليل من المجازات الاسنادية حقيقة وليس كذلك لانها ليست موضوعة اولا لمعان اخر حتي يدعي انها منقولة عنها ورد بانه مشترك الالزام للزوم الوضع لهما وبانه لا مجاز	132	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms0548	false	-5082196321260068151	45	194	243	1011	1566	300	ان الحقيقة لا تستلزم المجاز اذ قد يستعمل اللفظ في مسماه ولا ي----------------------------------------------------------------ستعمل في غيره ويعلم بالضرورة ان هذا غير ممتنع فهذا متفق عليه---------------------------------- واما --عكسه وهو ان المجاز هل يستلزم الحقيقة ام لا بل يجوز ان يستعمل اللفظ في غير ما وضع له ولا يستعمل فيما وضع له اصلا فقد اختلف في--------ه احتج القاءل بلزوم------------------------------------- الحقيقة للمجاز----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو لم يستلزم المجاز الحقيقة لعري الوضع عن الفاءدة وانه غير جاءز بيانه ان فاءدة --------------------------------------------------وضع اللفظ لمعني انما هو افادة المعاني المركبة فاذا لم يستعمل لم يقع في التركيب فانتفت فاءدته وقد يجاب بان الفاءدة لا تنحصر فيما ذكرتم فان صحة التجوز لما يناسبه فاءدة ثم نلتزم اللازم اذ لا كل ما يقصد به فاءدة تترتب عليه واحتج النافي لاستلزامه لها بانه لو استلزمها------------- لكان لنحو قامت الحرب علي ساق وشابت لمة الليل من المركبات---------- حقيقة واللازم منتف قطعا وقد اجيب عنه با------------------------------------------نه مشترك الالزام ---اذ الوضع لمعني لازم ل-لمجاز	548	-1197114184395148173	260	260.0	204	1253	20.750200271606445	39	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0166	true	-296749670502929155	171	232	933	1283	1646	300	تناسبا في المعني والتركيب فترد احدهما الي الاخر ونقله الرازي واتباعه وارتضوه ولا شك ان معني الثلاثة متقارب لكن حد الميداني اولي لما سنذكره وقد نقحه البيضاوي وغيره وهو الذي ارتضيناه بعد تنقيحه قال القاضي عضد الدين الاشتقاق يحد تارة باعتبار العلم كحد الميداني وتارة باعتبار العمل بان ن-----------اخذ من اللفظ ما يناسبه في التركيب فنجعله دالا علي معني يناسب معناه	166	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms0609	false	-6717341925389555099	0	28	0	151	1612	300	تناسبا في المعني والتركيب فترد احدهما الي الاخر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ وتارة باعتبار العمل كما يقال هو ان تاخذ من اللفظ ما يناسبه في التركيب فتجعله دالا علي معني يناسب معناه	609	-1197114184395148173	135	255.0	110	361	37.396121978759766	22	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0183	true	5492681107598374845	203	230	1133	1283	1633	300	وليس الخلاف في نحو رجل ورفع الفاعل اي لا يسمي مسكون عنه الحاقا بتسمية المعين لمعني يستلزمه وجودا وعدما كالخمر للنبيذ ونحوه------------------------------------------------------- الا بنقل او استقراء --لتعميم	183	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms0652	false	4003292208413834519	37	72	204	410	1644	300	وليس الخلاف في نحو رجل ورفع الفاعل اي لا يسمي مسكوت عنه الحاقا بتسمية -لمعين لمعني يستلزمه وجودا وعدما كالخمر للنبيذ للتخمير والسارق للنباش للاخذ خفية والزاني للاءط للوطء المحرم الا بنقل او استقراء بالتعميم	652	-1197114184395148173	143	257.5	116	207	69.08212280273438	23	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0186	true	9169545244354098532	227	299	1206	1596	1597	300	قال النحاة ان الحرف لا يستقل بالمعني--- وعليه اشكال فنقر------ر المراد اولا والاشارة الي الاشكال ثانيا وحله ثالثا اما تقريره فهو ان ---------نحو من و الي مشروط في وضعها دالة علي معناها الافرادي وهو الابتداء والانتهاء ذكر متعلقها من دار او سوق او غيرهما مما يدخل عليه الحرف ومنه الابتداء واليه الانتهاء والاسم نحو الابتداء والانتهاء والفعل نحو ابتدا وانتهي غير مشروط فيه ذلك واما الاشكال فهو ان نحو ذو و اولو	186	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms0658	false	4210787364804468519	156	228	810	1213	1574	300	قول النحاة ال---حرف لا يستقل بالمفهومية وعليه اشكال فاراد تقرير المراد اولا والاشارة الي الاشكال ثانيا وحله ثالثا اما تقريره فهو ان معناه ان نحو من و-الي مشروط في وضعها دالة علي معناها الافرادي وهو الابتداء والانتهاء ذكر متعلقها من دار او سوق او غيرهما مما يدخل عليه الحرف ومنه الابتداء واليه الانتهاء والاسم نحو الابتداء والانتهاء والفعل نحو ابتدا وانتهي غير مشروط فيه ذلك واما الاشكال فهو ان نحو ذو و-اولو	658	-1197114184395148173	377	712.0	308	408	92.40196228027344	66	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0187	true	-2213529855285702312	1	84	6	374	1504	300	و قيد و قيس و قاب و اي و بعض و كل و فوق و تحت و امام و قدام و خلف و وراء مما لا يحصي كذلك اذ لم يجوز الواضع استعمالها الا بمتعلقاتها فكان يجب كونها حروفا وانها اسماء واما الحل فهو انها وان لم يتفق استعمالها الا كذلك لامر ما عرض فغير مشروط في وضعها دالة ذلك لما علم ان ذو بمعني صاحب ويفهم منه عند الافراد ذلك لكن وضعه له لغرض ما وهو التواصل به الي الوصف باسماء الاجناس	187	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms0658	false	4210787364804468519	229	300	1220	1574	1574	300	و-قيد و-قيس و-قاب و-اي و-بعض و-كل و-فوق و-تحت و-امام و-قدام و-خلف و-وراء مما لا يحصي كذلك اذ لم يجوز الواضع استعمالها الا بمتعلقاتها فكان يجب كونها حروفا وانها اسماء واما الحل فهو انها وان لم يتفق استعمالها الا كذلك لامر ما عرض فغير مشروط في وضعها دالة ذلك لما علم ان ذو بمعني صاحب ويفهم منه عند الافراد ذلك لكن وضعه له لغرض ما وهو التو-صل به الي الوصف باسماء الاجناس-	658	-1197114184395148173	354	640.0	284	368	96.1956558227539	82	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0187	true	-2213529855285702312	154	207	706	1002	1504	300	واذ قد تحقق ذلك فنقول الحرف ما وضع باعتبار معني عام وهو نوع من النسبة كالابتداء والانتهاء لكل ابتداء وانتهاء معين بخصوصه والنسبة لا تتعين الا بالمنسوب اليه فالابتداء الذي للبصرة يتعين بالبصرة والانتهاء الذي للكوفة يتعين بالكوفة فما لم يذكر متعلقه لا يتحصل فرد من ذلك النوع الذي هو مدلول الحرف لا	187	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms0659	false	6639947908630656966	249	300	1221	1508	1508	300	واذ قد تحقق ذلك فنقول الحرف--- وضع باعتبار معني عام وهو نوع من النسبة كالابتداء والانتهاء لكل ابتداء وانتهاء معين بخصوصه والنسبة لا تتعين الا بالمنسوب اليه فالابتداء الذي للبصرة بتعين بالبصرة والانتهاء الذي للكوفة يتعين بالكوفة فما لم يذكر متعلقه لا يتحصل فرد من ذلك النوع----- هو مدلول الحرف لا-	659	-1197114184395148173	286	553.0	236	296	96.62162017822266	50	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0187	true	-2213529855285702312	84	155	374	710	1504	300	في نحو زيد ذو مال وذو فرس فوضعه ليتوصل به الي ذلك هو الذي اقتضي ذكر المضاف اليه ل--انه لو ذكر دونه لم يدل علي معناه نعم لم يحصل الغرض من وضعه والفرق بين عدم فهم المعني وبين عدم فاءدة الوضع مع فهم المعني ظاهر وكذلك فوق وضع لمكان له علو ويفهم منه عند الانفراد ذلك لكن وضعه له ليتوصل ---الي علو خاص اقتضي ذكر المضاف اليه وكذلك ب-اقي الالفاظ واذ	187	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms0659	false	6639947908630656966	0	73	0	341	1508	300	في نحو زيد ذو مال وذو فرس فوضعه ليتوصل به الي ذلك هو الذي اقتضي ذكر المضاف اليه لا انه لو ذكر دونه لم يدل علي معناه نعم لم يحصل الغرض من وضعه والفرق بين عدم فهم المعني وبين عدم فاءدة الوضع مع فهم المعني ظاهر وكذلك فوق وضع لمكان له علو ويفهم منه عند الا-فراد ذلك لكن وضعه له ليتوصل به الي علو خاص اقتضي ذكر المضاف اليه وكذلك بواقي الالفاظ قال	659	-1197114184395148173	333	642.5	262	342	97.36842346191406	66	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0187	true	-2213529855285702312	207	252	1002	1236	1504	300	في العقل ولا في الخارج وانما يتحصل بالمنسوب اليه فيتعقل بتعقله بخلاف ما وضع للنوع بعينه كالابتداء والانتهاء وبخلاف ما وضع لذات ما باعتبار نسبة نحو ذو و فوق و علي و عن و الكاف اذا اريد بها علو وتجاوز وشبه مطلقا فهو كالابتداء والانتهاء	187	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms0660	false	-3521263555856543198	0	41	0	228	1579	300	في العقل ولا في الخارج وانما يتحصل بالمنسوب اليه فيتعقل بتعقله بخلاف ما وضع للنوع نفس-ه كالابتداء والانتهاء وبخلاف ما وضع لذات ما باعتبار نسبة نحو ذو و-فوق و-علي و-عن و-الكاف اذا اريد به- علو وتجاوز وشبه مطلقا فهو كالابتداء والانتهاء	660	-1197114184395148173	225	417.0	184	234	96.15384674072266	43	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0255	true	700587026285899813	208	300	1124	1596	1596	300	وقال الامدي خطاب------ه بفاءدة شرعية تختص به اي لا تفهم الا منه لانه انشاء -لا خارج له يفهم منه ليخرج مثل غلبت الروم الروم 2 لجواز فهمه من خارج قاله ابن حمدان وهو دور وتعريف بالاخفي قال العضد قال الامدي الحكم خطاب الشارع بفاءدة شرعية فخرج خطابه بغيرها كالاخبار بالمحسوسات والمعقولات قال في المنتهي ان فسر اي الفاءدة الشرعية بمتعلق الحكم فدور وان سلم فلا دليل عليه اي في اللفظ والا ورد علي طرده الاخبار بما لا يحصي من المغيبات فزيد تختص به اي لا تحصل الا بالاطلاع عليه ولا دور لان-	255	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms0789	false	4953553277814317902	207	280	1080	1459	1556	300	وقيل ال-حكم خطاب الشارع بفاءدة شرعية تختص به اي لا تفهم الا منه لانه انشاء فلا خار------------------------------------------------------------------------------------------ج له اقول قال الا----------مدي الحكم خطاب الشارع بفاءدة شرعية فخرج خطابه بغيرها كالاخبار بالمحسوسات والمعقولات قال في المنتهي ان فسر اي الفاءدة الشرعية بمتعلق الحكم فدور ولو سلم فلا دليل عليه اي في اللفظ والا ورد علي طرده الاخبار بما لا يحصي من المغيبات فزيد تختص به اي لا تحصل الا بالاطلاع عليه ولا دور لان	789	-1197114184395148173	356	674.5	286	480	74.16666412353516	62	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0261	true	-1055587563459203662	63	202	340	1028	1514	300	بالشرع وقال بوجه ما ليدخل من الواجبات ما لا يذم تاركه كيفما تركه بل يذم تاركه بوجه دون وجه وهو الموسع فانه يذم تاركه اذا تركه في جميع وقته ولو تركه في بعض------ وفعله في بعض لم يذم وكذا فرض الكفاية فانه يذم تاركه اذا لم يقم به غيره في ظن-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه وبهذا القيد حافظ علي عكسه فلم يخرج عن الحد ما هو من المحدود اعني الموسع والكفاية لكنه اخل بطرده فدخل فيه ما ليس من المحدود وهو صلاة الناءم والناسي وصوم المسافر فانه يذم تاركه بتقدير انتفاء العذر فان قال------- لا نسلم ان هذه غير وا---------جبة وسقط الوجوب فيها بالعذر قلنا وكذلك في الكفاية يقال يذم بتركه شرعا اي يجب الذم لكنه يسقط وجوب الذم بفعل البعض الاخر واذا اعتددت بالوجوب الساقط في الفعل فلم--- تعتد بالوجوب الساقط في الذم فلا يكون الي قوله بوجه ما حاجة وكذلك الموسع	261	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms0808	false	-6070480085062401435	0	175	0	866	1541	300	بالشرع وقال بوجه ما ليدخل من الواجبات ما لا يذم تاركه كيفما تركه بل يذم تاركه بوجه دون وجه وهو الموسع فانه يذم تاركه اذا تركه في جميع وقته ولو تركه في بعض الوقت وفعله في بعض لا يذم وكذا فرض الكفاية فانه يذم تاركه اذا لم يقم به غيره في ظنه وكذا الخير اذا قلنا كل واحد واجب فانه يذم تاركه اذا ترك معه الاخر واما اذا قلنا هو aاحدهما مبهما كما يراه المصنف فيذم تاركه باي وجه فرض فلذلك لم يذكره كغيره وبهذا القيد حافظ علي عكسه فلم يخرج من الحد ما هو من المحدود اعني الموسع والكفاية لكنه احل بطرده فدخل فيه ما ليس من المحدود وهو صلاة الناءم والناسي و----المسافر فانه يذم تاركه بتقدير انتفاء العذر فان قال القاضي لا نسلم ان هذه غير واجبة بل واجبة وسقط الوجوب فيها بالعذر قلنا وكذلك في الكفاية يقال يذم بتركه شرعا اي يجب الذم لكنه يسقط وجوب الذم بفعل البعض الاخر واذا اعتددت بالوجوب الساقط في الفعل فلم لا تعتد بالوجوب الساقط في الذم فلا يكون الي قوله بوجه ما حاجة وكذلك الموسع	808	-1197114184395148173	681	1322.0	543	870	78.27586364746094	130	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0297	true	-1661143364113533102	159	220	854	1150	1584	300	قد فسر الواجب المطلق بما يجب في كل وقت وعلي كل حال فانتقض بالصلاة فان صلاة الظهر مثلا لا تجب في كل وقت فزيد في كل وقت قدره الشارع فن-قض بصلاة الحاءض فزيد -لا لمانع وهذا لا يشمل غير المءقتات ولا مثل الحج والزكاة في ايجاب ما يتوقف عليه من الشروط فالواجب المطلق هو الذي لا يكون----------------------- بالنظر -الي تلك المقدمة	297	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms0869	false	7062216510827474429	203	257	1031	1315	1550	300	قد فسر الواجب المطلق بما يجب في كل وقت وعلي كل حال فنو-قض بالصلاة ف-------------------------------------زيد في كل وقت قدره الشارع فنوقض بصلاة الحاءض تزيد الا لمانع وهذا لا يشمل غير المءقتات ولا مثل الحج والزكاة في ايجاب ما يتوقف عليه من الشروط والمقدمات فاشار المحقق الي ان المراد الاطلاق والتقييد بالنسبة الي تلك المقدمة	869	-1197114184395148173	225	396.0	178	322	69.87577819824219	39	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0304	true	-3897431382204621785	113	200	611	1071	1608	300	الواحد بالشخص---------------------------------------------- بان يكون الشء الواحد من الجهة الواحدة واجبا حراما معا فذلك مستحيل قطعا الا عند---- من يجوز تكليف المحال وقد منعه بعض من يجوز ذلك نظرا الي ان الوجوب يتضمن جواز الفعل وهو يناقض التحريم قوله وله جهتان كالصلاة في مغصوب يعني ان-- ال--------فعل الواحد تا--رة يكون له جهة وتارة يكون له جهتان فتقدم الكلام علي ما له جهة واحدة والكلام الان علي ما له جهتان كالصلاة في بقعة مغصوبة مذهب الامام احمد واكثر اصحابه والظاهرية والزيدية والجباءية لا تصح الصلاة ولا------------------- يسقط الطلب--------- بها	304	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms0885	false	-4337486183111344031	63	149	347	802	1613	300	الواحد بالشخص وذلك اما ان تتحد فيه الجهة او تتعدد فان اتحدت بان يكون الشء الواحد من الجهة الواحدة واجبا حراما معا فذلك مستحيل قطعا الا عند بعض من يجوز تكليف المحال وقد منعه بعض من يجوز ذلك نظرا الي ان الوجوب يتضمن جواز الفعل وهو يناقض الت-------------------------------------حريم انما البحث في الشء الواحد بالشخص يكون له جه------------------تان فيجب باحداهما ويحرم بالاخري وذلك كالصلاة في الدار الم--------------------------غصوبة فتجب لكونها صلاة وتحرم لكونها غصبا فقال الجمهور --------------تصح الصلاة وقال القاضي لا تصح لكن يسقط الطلب عندها لا بها	885	-1197114184395148173	273	373.5	212	550	49.6363639831543	41	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0331	true	5562676682977263495	97	146	504	772	1573	300	حقيقة قوله والاباحة---- شرعية ان اريد ب----------------ها خطاب الش-رع والا عقلية لتحققها قبل الشرع وهذا هو الصحيح الذي عليه اكثر العلماء وخالف بعض المعتزلة فقا-----------------------------------------------------------------------------------------------------لوا المباح ما انتفي الحرج في فعله وتركه وذلك ثابت قبل الشرع وبعده ونحن ننكر ان ذلك اباحة شرعية بل الاباحة خطاب الش-رع بذلك فافترقا	331	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms0898	false	2712183348202784348	174	227	857	1155	1539	300	-----مسالة -الاباحة حكم شرعي خلافا لبعض المعتزلة لنا انها خطاب الشارع ---------------------------------------------------------------------------------------قالوا انتفاء الحرج وهو قبل الشرع اقول ثانية مساءل المباح الاباحة حكم شرعي خلافا لبعض المعتزلة فانهم يقولون المباح ما انتفي الحرج في فعله وتركه وذلك ثابت قبل الشرع وبعده ونحن ننكر ان ذلك اباحة شرعية بل الاباحة خطاب الشارع بذلك فافترقا	898	-1197114184395148173	160	243.0	130	391	40.92071533203125	24	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0332	true	-8137312825012982153	227	300	1208	1572	1572	300	يطلق الجاءز اصطلاحا علي المباح وعلي ما لا يمتنع شرعا وما لا يمتنع عقلا فيعم الواجب والممكن الخاص وعلي ما لا يمتنع وجوده وعدمه وهو ممكن خاص اخص مما قبله شرعا وعقلا -علي ما يشك انه لا يمتنع وعلي ما يشك انه استوي وجوده وعدمه انتهي قال القاضي عضد الدين------------- هذه المساءل تتعلق بالمباح ومن اسماءه الجاءز وانه كما يطلق علي المباح يطلق علي ما لا يمتنع شرعا مباحا كان او واجبا او-	332	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms0895	false	2558788345348791162	27	72	137	371	1505	300	يطلق الجاءز-------- علي المباح وعلي ما لا يمتنع شرعا او------------------------------------------------------------------------------------------------------ عقلا وعلي ما--------------------------------- استوي الامران فيه وعلي المشكوك فيه فيهما بالاعتبارين اقول هذه --مساءل تتعلق بالمباح ومن اسماءه الجاءز وانه كما يطلق علي المباح يطلق علي ما لا يمتنع شرعا مباحا كان او واجبا او	895	-1197114184395148173	182	282.5	144	379	48.0211067199707	32	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0333	true	7946682159660236288	0	129	0	654	1598	300	مندوبا او مكروها وعلي ما لا يمتنع عقلا واجبا كان او راجحا او متساوي الطرفين او مرجوحا وعلي ما استوي الامران فيه سواء استويا شرعا كالمباح او عقلا كفعل الصبي وعلي المشكوك فيه في الشرع او العقل بالاعتبارين وهما استواء الطرفين وعدم الامتناع يعني انه كما يقال المشكوك فيه لما يستوي طرفاه في النفس يقال لما لا يمتنع في النفس اي لا يجزم بعدمه كما يقال في النقليات وان غلبت علي الظن بعد فيه شك اي احتمال ولا يراد به تساوي الطرفين كذلك يقال هو جاءز والمراد احدهما انتهي وتابعناه علي ذلك في الاصل وقال ابن قاضي الجبل يطلق الجاءز علي المباح وعلي ما لا يمتنع شرعا او عقلا اي علي ما لا يحرم ويدخل فيه غير الحرام من الاحكام ويطلق في عرف المنطقيين علي ما لا يم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------تنع عقلا	333	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms0895	false	2558788345348791162	72	192	371	975	1505	300	مندوبا او مكروها وعلي ما لا يمتنع عقلا واجبا كان او راجحا او متساوي الطرفين او مرجوحا وعلي ما استوي الامران فيه سواء استويا شرعا كالمباح او عقلا كفعل الصبي وعلي المشكوك فيه في الشرع او العقل بالاعتبارين وهما استواء الطرفين وعدم الامتناع يعني انه كما يقال المشكوك فيه لما يستوي طرفاه في النفس يقال لما لا يمتنع في النفس اي لا يجزم بعدمه كما يقال في النقليات وان غلب- علي الظن بعد فيه شك اي احتمال ولا يراد به تساوي الطرفين كذلك يقال هو جاءز والمراد احدهما tقوله ي----------------------------------------------طلق الجاءز علي المباح وعل----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي ما لا يمتنع شرعا قد فهم منه البعض انه كما يطلق علي المباح يطلق علي اربعة معان اخر ما لا يمتنع شرعا ما لا يمتنع عقلا	895	-1197114184395148173	489	842.5	394	763	64.08911895751953	91	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0371	true	2826290875032581357	164	227	868	1205	1573	300	لو صح التكليف بالمستحيل لكان مطلوب- الحصول لانه معناه وهو محال لعدم تصور وقو----------------------------عه لانه ي-------------لزم تصور الشء- علي خلاف ماهيته واستدعاء حصوله فرع تصور وقوعه فان قيل لو لم يتصور لم يحكم بكونه محالا----------- لان الحكم بصفة الشء فرع تصوره ق-يل الجمع المتصور المحكوم بنفيه عن الضدين هو جمع المختلفات التي ليست بمتضادة ولا يلزم من تصوره منفيا عن الضدين تصوره ثابتا	371	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms0909	false	-7352498641242846178	34	99	178	522	1606	300	لو صح التكليف بالمستحيل لكان مستدعي الحصول لانه معني الطلب ولا يصح لانه لا يتصور وقوعه واستدعاء حصوله فرعه لانه لو تصور مثبتا لزم تصور الامر علي خلاف ماهيته وهو محال--------------------- فان قيل لو لم يتصور لم يعلم احالة الجمع بين الضدين لان العلم بصفة الشء فرع تصوره قلنا الجمع المتصور--------------------------- جمع المختلفات وهو المحكوم بنفسه ولا يلزم من تصوره منفيا عن الضدين تصوره مثبتا	909	-1197114184395148173	218	310.5	170	392	55.61224365234375	35	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0402	true	-7363867083956553698	7	87	37	465	1649	300	فرع تصور القران انتهي قال القاضي عضد الدين وقد يقال نحن بعد ما علمنا ان هاهنا ما نقل بين الدفتين وما لم ينقل كالمنسوخ وتلاوته وما نقل ولم يتواتر نحو ثلاثة ايام متتابعات اردنا تخصيص الاسم بالقسم الاول دون الاخيرين ليعلم ان ذلك هو الدليل وعليه الاحكام من منع التلاوة والمس محدثا والا فهو اسم علم شخصي والتعريف لا يكون الا للحقاءق الكلية--- قد نبهنا علي ان ضابط معرفته التواتر من متون الصحف وصدور الحفاظ دون التحديد والتعريف وهو الحق	402	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms0949	false	-1313144112511072085	189	268	982	1399	1554	300	فرع تصور القران فتعريفه به دوري----------- وقد يقال نحن بعد ما علمنا ان ه-هنا ما نقل بين الدفتين وما لم ينقل كالمنسوخ -تلاوته وما نقل ولم يتواتر نحو ثلاثة ايام متتابعات اردنا تخصيص الاسم بالقسم الاول دون الاخيرين لبعد- ان ذلك هو الدليل وعليه الاحكام من منع التلاوة والمس محدثا والا فهو اسم علم شخصي والتعريف لا يكون الا للحقاءق الكلية بل قد نبهنا علي ان ضابط معرفته التواتر في متون الصحف وصدور الحفاظ دون التحديد والتعريف وهو الحق	949	-1197114184395148173	396	744.5	320	431	91.87934875488281	70	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0462	true	6504393077657608863	67	206	381	1137	1619	300	الي انه لا يمتنع عقلا ان يصدر قبل البعثة من الانبياء معصية كب-------------يرة او صغيرة وخالفهم الروافض------------------------- مطلقا فقالوا لا يجوز ان يصدر منهم قبل البعثة صغيرة ولا كبيرة ووافقهم المعتزلة في الكباءر وجوزوا الصغاءر كالاكثر فوافقوا الروافض في الكباءر ووافقوا اكثر العلماء في الصغاءر----------------------------------------- ومعتمد الفريقين في ذلك ان فيه هضما واحتقارا فتنفر الطبا-ع عن اتباعهم فيخل بالحكمة من بعثتهم وذلك قبيح عقلا وقد علمت مما مضي بطلان قاعدة التقبيح العقلي وقد رد ذلك الشيخ تقي الدين في الرد علي الرافضي ردا بليغا كافيا شافيا واطال في ذلك قوله وبعد البعثة معصوم من تعمد ما يخل بصدقه فيما دلت المعجزة علي صدقه فيه من رسالة وتبليغ اجماعا حكاه الامدي وغيره من العلماء فالاجماع منعقد علي عصمتهم من تعمد الكذب في الاحكام وما يتعلق بها لا-ن المعجزة قد دلت علي صدقهم فيها فلو جاز كذبهم فيها لبطل------------------------ دلالة المعجزة	462	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms0964	false	-5509646450778811007	118	207	657	1157	1675	300	علي انه لا يمتنع عقلا علي------------------ الانبياء قبل الرسالة ذنب من كبيرة او صغيرة وخالف-- الروافض في ذلك فمنعوا جواز الذنب مطلقا وخالف ---------------------------------------------------------المعتزلة فمنعوا جواز الذنب الا ف------------------------------------------------------------ي الصغاءر فانهم لم يخالفونا فيها فجوزوها كما جوزنا ومعتمد الفريقين في ذلك ان فيه هضما واحتقارا فتنفر الطباءع عن اتباعهم فيخل بالحكمة من بعثتهم وذلك قبيح عقلا وقد عرفت-------- بطلان قاعدة التقبيح العقلي واما -----------------------------------------------------------------------------------بعد الرسالة------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فالاجماع ------علي عصمتهم من تعمد الكذب في الاحكام ------------لدلالة المعجزة علي -------صدقهم واما الكذب غلطا فجوزه القاضي ومنعه الباقون لما مر من دلالة المعجزة	964	-1197114184395148173	318	423.0	259	861	36.933799743652344	44	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0467	true	-6202805394880841595	46	132	256	721	1611	300	ومعرفة كونه بيانا اما بقول واما بقرينة فالقول نحو خذوا عني مناسككم و صلوا كما رايتموني اصلي والقرينة مثل ان يقع الفعل بعد اجمال كقطع يد السارق من الكوع دون المرفق والعضد بعدما نزل قوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الماءدة 38 والغسل الي المرافق بادخال المرافق او اخراجها بعدما نزلت فاغسلوا وجوهكم وايديكم الي المرافق الماءدة 6 انتهي قوله وما لم يكن كذلك يعني لا مختصا به ولا جبليا ولا مترددا ولا بيانا فهو قسمان احدهما ما-------------------------------- علمت صفته من --وجوب او ندب او اباحة	467	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms0965	false	-3500345194621281927	220	290	1226	1626	1669	300	ومعرفة كونه بيانا اما بقول واما بقرينة فالقول نحو خذوا عني مناسككم و-صلوا كما رايتموني اصلي والقرينة مثل ان يقع الفعل بعد اجمال كقطع يد السارق من الكوع دون المرفق والعضد بعدما نزل قوله------ والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الماءدة--- والغسل الي المرافق بادخال المرافق او اخراجها بعدما نزلت فاغسلوا وجوهكم وايديكم الي المرافق الماءدة وا-----------------------------------------------------------------------------------------ما ما سواه اي ما لا يعرف انه بيان فان علمت صفته من الوجوب والندب والاباحة	965	-1197114184395148173	358	652.0	296	499	71.74348449707031	60	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0498	true	-3939360646079989402	0	39	0	201	1563	300	والظاهر انه حجة لتعذر ان يكون الراجح متمسك المخالف لانه لا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يدل ظاهرا علي وجود راجح او قاطع لانه لو قدر كون متمسك المخالف -------راجحا والكثيرون لم يطلعوا عليه او اطلعوا----- وخالفوه غلطا او عمدا كان في غاية البعد	498	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1005	false	-2133063107878479170	83	191	416	953	1499	300	والظاهر انه حجة لبعد- ان يكون الراجح متمسك المخالف اقول لا ينعقد الاجماع مع وجود المخالف وان قل لان الدليل لا ينتهض الا في كل الامة نعم لو ندر المخالف مع كثرة المجمعين كاجماع من عدا ابن عباس رضي الله عنهما علي العول ومن عدا ابا موسي الاشعري علي ان النوم ينقض الوضوء ومن عدا ابا طلحة علي ان البرد لا يفطر لم يكن اجماعا قطعيا لما ذكرنا ان الادلة لا تتناوله لكن الظاهر انه يكون حجة لانه يدل ظاهرا علي وجود راجح او قاطع لانه لو قدر كون متمسك المخالف النادر راجحا والكثيرون لم يطلعوا عليه او اطلعوا عليه وخالفوه غلطا او عمدا كان في غاية البعد	1005	-1197114184395148173	194	321.5	155	538	36.059478759765625	34	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0522	true	-5069926346684793503	83	141	450	756	1625	300	لو كان حجة لتعارض الاجماعان وايضا -----------------------------لم يحصل اتفاق الامة لان فيه قولا مخالفا لان القول لا يموت بموت صاحبه وايض--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ا لو كان حجة ف-ان موت بعض الصحابة المخالفين للباقين القاءلين بقول واحد يوجب ذلك اي اجماعا هو حجة وذلك لان الباقين كل الامة الاحياء في ذلك العصر وهو المعتبر اذ لا عبرة بالميت واللازم باطل اتفاقا واج-اب	522	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1028	false	3697852583659810100	67	159	344	821	1533	300	لو كان حجة لتعارض الاجماعان وقد تقدم تقريرا وجوابا قالوا ثانيا لم يحصل اتفاق الامة لان فيه قولا مخالفا لان القول لا يموت بموت صاحبه فلا اجماع الجواب انه منقوض بما اذا لم يستقر خلافهم فانه يجري فيه وهو حجة اتفاقا وقد يجاب بان ما لم يستقر عليه راي فليس قولا لاحد عرفا قالوا ثالثا لو كان حجة لكان موت بعض الصحابة المخالفين للنافين القاءلين بقول واحد يوجب ذلك اي اجماعا هو حجة وذلك لان الباقين كل الامة الاحياء في ذلك العصر وهو المعتبر اذ لا عبرة بالميت واللازم باطل اتفاقا الجواب	1028	-1197114184395148173	292	551.0	235	477	61.21593475341797	52	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0526	true	548558801236618327	95	254	464	1321	1565	300	النافي با--نه لو جاز عدم علمهم جميعهم بذلك الدليل او الخبر لحر------م تحصيل العلم به والثاني ظاهر الفساد بيان الملازمة انه حينءذ يكون عدم علمهم سبيل المءمنين فلو طلبوا العلم لاتبعوا غير سبيل المءمنين ويمكن ان يجاب عنه --------------------بان عدم علمهم لا يكون سبيلا لهم لان السبيل ما اختاره الانسان من قول او عمل وعدم علمهم ما اختاروه فلا يكون سبيلا لهم انتهي قوله فصل ارتداد الامة جاءز عقلا قطعا لانه ليس بمحال ولا يلزم منه محال قال الامدي لا خلاف في تصور ارتداد ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------امة الاسلامي--------------------------------------ة في بعض--- الاعصار عقلا قوله ولا--------------- يجوز سمعا في الاصح وهو ظاهر كلام اصحابنا قاله ابن مفلح وغيره وصرح به الطوفي وغيره واختاره الامدي وابن الحاجب وصححه التاج السبكي وغيرهم وذلك لادلة الاجماع وقول النبي امتي لا تجتمع عل----------------------------ي ضلالة وانعقد الاجماع وخالف ابن عقيل وغيره وقالوا الردة تخرجهم عن امته ------------------لانهم اذا ارتدوا لم يكونوا مءمنين فلم يتناولهم الادلة واجيب بانه يصدق بعد ارتدادهم ان امة --------------------محمد ارتدت----- وهو اعظم الخطا فيمتنع	526	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1034	false	-7396003080492912148	39	171	202	910	1600	300	الثاني من انه لو جاز عدم علمهم بالراجح-------------------- لحرم عليهم تحصيل العلم به لان عدم العلم------------------------ حينءذ يكون---------- سبيل المءم------------------------------------------نين والعلم غيره فيحرم طلبه وتحصيله فاعترض بان عدم العلم ل----يس سبيلا بل -----السبيل ما اختاره الانسان من قول او عمل ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CHECK مسالة المختار امتناع ارتداد كل الامة aقال مسالة المختار امتناع ارتداد كل الامة سمعا لنا دليل السمع واعترض بان الارتداد يخرجهم ورد بانه يصد ان الامة ارتدت وهو اعظم الخطا اقول يمتنع ارتداد كل الامة في عصر من الاعصار سمعا وان جاز عقلا وقال بعضهم يجوز لنا ا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------دلة الاجماع السمعية لانه اجتما-----ع علي الضلالة فان الردة ضلالة واي ضلالة و---قد اعترض عليه بان ال---------------------ردة تخرجهم عن ان تتناولهم تلك الادلة لانهم اذا ارتدوا لم يكونوا امة والجواب انه---------------------- يصدق -------------ان امة محمد عليه الصلاة والسلام ارتدت قطعا وهو اعظم الخطا فيمتنع	1034	-1197114184395148173	277	151.0	214	1162	23.83820915222168	38	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0529	true	-7200157044387821881	0	29	0	148	1623	300	قوله يشتمل علي وجوب الثلث ونفي الزاءد والاجماع لم يدل علي نفي الزاءد بل علي وجوب الثلث فقط وهو بعض المدعي فالثلث وان كان مجمعا عليه لكن نفي الزيادة	529	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1035	false	6055614383444516228	18	44	100	228	1639	300	قوله يشتمل علي وجوب الثلث ونفي الزاءد والاجماع لم يدل علي نفي الزاءد بل علي وجوب الثلث فقط وهو بعض المدعي ولا بد في نفي-------------------- الزيادة	1035	-1197114184395148173	116	219.0	92	148	78.37837982177734	22	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0544	true	7623038658329245783	6	63	29	388	1596	300	الخبر ما لا يشعر بان لمدلوله متعلقا خارجيا ويسميه المصنف تنبيها وانشاء ويندرج فيه الامر والنهي -----------والتمني والترجي والقسم والنداء والاستفهام والمنطقيون يقسمونه الي ما يدل علي الطلب لذاته اما للفهم وهو الاستفهام واما لغيره وهو الامر والنهي والي غيره ويخصون التنبيه والانشاء بالاخير منهما ويعدون منه التمني والترجي -والقسم والنداء وبعضهم يعد التمني والنداء من الطلب	544	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1042	false	5819987688691738024	140	197	716	1076	1624	300	الخبر ما لا يشعر بان لمدلوله متعلقا خارجيا ويسميه المصنف تنبيها وانشاء ويندرج فيه الامر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والقسم والنداء----------- والمنطقيون يقسمونه الي ما يدل علي الطلب لذاته اما للفهم وهو الاستفهام واما لغيره وهو الامر والنهي والي غيره ويخصون التنبيه والانشاء بالاخير منهما ويعدون منه التمني والترجي aوالقسم والنداء وبعضهم بعد التمني والنداء من الطلب	1042	-1197114184395148173	347	675.0	291	371	93.53099822998047	53	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0548	true	1251988177875860436	2	87	13	459	1574	300	----مع اعتقاد انه غير واقع فالاول صادق والثاني كاذب وتبقي اربع صور واسطة بين الصدق والكذب وهو معني ما تقدم واستدل لقول الجاحظ------------------------ بقوله تعالي افتري علي الله كذبا ام به جنة سبا 8 والمراد ب-------------الح---------صر في ---الافتراء والجنون ضرورة عدم اعترافهم بصدقه فعلي تقدير ا-نه كلام مجنون لا يكون صدقا لانهم لا يعتقدون----- صدقه ولا كذبه لا------------------نه قسيم الكذب علي ما زعموه فثبتت الواسطة بين الصدق والكذب واجيب بان المعني افتري علي الله كذبا ام لم يفتر فيكون مجنونا لان المجنون لا افتراء له	548	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1060	false	2461827182960288004	151	240	784	1227	1515	300	اما مع اعتقاد انه مطابق او لا--------- والثاني فيهما------------------------------------- وهو ما ليس مع الاعتقاد ليس بصدق ولا كذب فبينهما واسطة واحتج بقوله تعالي افتري علي الله كذبا ام به جنة سبا وجه الاستدلال ان المراد الحصر فيهما اي في كونه افتراء او كلام مجنون------------------- فعلي تقدير كونه كلام مجنون لا يكون صدقا لانهم لا يعتقدون كونه صدقا وقد صرح وابن في الكذب عنه لكونه قسيمه وما ذلك الا لان المجنون لا يقول عن قصد واعتقاد والجواب ان المراد افتري--------------- ام لم يفتر فيكون مجنونا لان المجنون لا افتراء له	1060	-1197114184395148173	219	276.5	166	523	41.87380599975586	35	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0550	true	-4063924862272518322	149	300	788	1560	1560	300	لا يعلم صدقه ولا كذبه ثلاثة انواع احدها ما يظن صدقه كخبر العدل لرجحان صدقه علي كذبه وخبر العدل يتفاوت في الظن والثاني ما يظن كذبه كخبر الكذاب لرجحان كذبه علي صدقه وهو متفاوت ايضا والثالث ما يستوي فيه الامران فيشك فيه لعدم المرجح كخبر مجهول الحال قال القاضي عضد الدين وقد خالف في هذا التقسيم بعض الظاهرية وهو التقسيم المشترك في صدقه وكذبه فقال كل خبر الي اخره وهو قولنا وقول قوم كل خبر لم يعلم صدقه---- كذب باطل اي قولهم ذلك باطل واستدلوا لقولهم بانه لو كان صدقا لنصب عليه دليل كخبر مدعي الرسالة فانه اذا كان صدقا دل عليه بالمعجزة وهذا الاستدلال فاسد لجريان مثله في نقيض ما اخبر به اذا اخبر به اخر فيلزم اجتماع النقيضين ويعلم بالضرورة وقوع الخبر بهما اي الاخبار بشء وبنقيضه اي ليس هذا محالا ان يقع بل معلوم الوقوع وايضا فانه يلزم العلم بكذب كل شاهد اذ لا يعلم صدقه بدليل والعلم-	550	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1065	false	5834662950377875916	83	174	453	900	1545	300	لم يعلم صدقه ولا كذبه فقد بظن صد-----------------قه كخبر العدل وقد ------------------------------------------------------يظن كذبه كخبر الكذوب وقد لا يظن صدقه ولا كذبه كخ--------------------------------------------------------------بر مجهول الحال ---------------------وقد خالف في هذا التقسيم بعض الظاهرية---------------------------------- فقال كل -----------------------------------خبر لا يسلم صدقه فهو كذب قطعا ل----------------------------------انه لو كان صدقا لنصب عليه دليل كخبر مدعي الرسالة فانه اذا كان صدقا دل عليه بالمعجزة وهذا---------- فاسد لجريان مثله في نقيض ما اخبر به اذا اخبر به اخر فيلزم اجتماع النقيضين ونعلم بالضرورة وقوع الخبر بهما--------------------------------------------------------------- وايضا فانه يلزم العلم بكذب كل شاهد اذ لا يعلم صدقه بدليل والعلم	1065	-1197114184395148173	394	651.5	311	777	50.70785140991211	70	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0551	true	-4114684938093567902	0	45	0	231	1543	300	بكذب كل مسلم في دعوي اسلامه اذ لا دليل علي ما في باطنه وذلك باطل بالاجماع والضرورة واما القياس علي خبر مدعي الرسالة فلا يصح لانه لا يكذب لعدم العلم بصدقه بل للعلم بكذبه لانه -خلاف العادة فان العادة فيما خالفها ان يصدق بالمعجزة -قوله	551	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1065	false	5834662950377875916	174	219	900	1133	1545	300	بكذب كل مسلم في دعوي اسلامه اذ لا دليل علي ما في باطنه وذلك باطل بالاجماع والضرورة واما القياس علي خبر مدعي الرسالة فلا يصح لانه لا يكذب لعدم العلم بصدقه بل للعلم بكذبه لانه بخلاف العادة فان العادة فيما خالفها ان يصدق بالمعجزة tقوله	1065	-1197114184395148173	231	452.0	186	233	99.14163208007812	43	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0559	true	7736929818244873100	125	231	667	1204	1596	300	حاتم وشجاعة علي رضي الله عنه وغيرها وذلك اذا كثرت الاخبار في الوقاءع واختلف فيها لكن كل واحد منها يشتمل علي معني مشترك بينها بجهة التضمن او الالتزام حصل العلم بالقدر المشترك وهو مثلا الشجاعة والكرم ونحوها ويسمي التو-اتر من جهة المعني وذلك كوقاءع حاتم فيما يحكي من عطاياه من فرس وابل وعين وثوب ونحوها فانها تتضمن جوده فيعلم وان لم يعلم شء من تلك القضايا بعينه وكقضايا علي رضي الله عنه في حروبه من انه هزم في خيبر كذا وفعل في احد كذا الي غير ذلك فانه يدل بالالتزام علي شجاعته وقد تواتر ذلك منه وان كان شء من تلك الجزيءات لم يبلغ درجة القطع	559	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1078	false	120877631813543157	192	287	1013	1485	1562	300	حاتم و------علي رضي الله عنه اقول------- اذا كثرت الاخبار في الوقاءع واختلف فيها لكن كل واحد منه- يش-مل علي معني مشترك بينها بجهة التضمن او الالتزام حصل العلم بالقدر المشترك------------------------------- ويسمي المتواتر من جهة المعني وذلك كوقاءع حاتم فيما يحكي من عطاياه من فرس وابل وعين وثوب -------فانها تتضمن جوده فيعلم وان لم يعلم شء من تلك القضايا بعينه وكوقاءع علي------------- في حروبه من انه هزم في خيبر كذا وفعل في احد كذا الي غير ذلك فانه يدل بالالتزام علي شجاعته وقد تواتر ذلك منه وان كان شء من تلك الجزءيات لم يبلغ درجة القطع	1078	-1197114184395148173	459	855.0	364	538	85.31598663330078	89	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0560	true	295563002751176992	6	114	33	619	1631	300	لو كان نظريا لافتقر الي توسط المقدمتين ولما حصل لمن ليس من اهل النظر كالنساء والصبيان ولان الضروري ما اضطر العقل الي التصديق به وهذا كذلك ولساغ الخلاف فيه عقلاء كساءر النظريات وقال ابو الخطاب وابو المعالي والدقاق وغيرهم نظري وقاله الكعبي وابو الحسين المعتزليان اذ لو كان ضروريا لما افتقر الي النظر في المقدمتين وهي اتفاقهم علي الاخبار وعدم تواطءهم علي ال---------------كذب ف---------------------------------------------------------------------------------------------------------صورة الترتيب ممكنة رد ذلك بانه مطرد في كل ضروري قالوا لو كان ضروريا لعلم كونه ضروريا ضرورة لعدم حصول علم ضروري لا يشعر بضرورته رد معارض بمثله في النظري ثم لا يلزم من حصول العلم الشعور بالعلم ضرورة وان سلم فلا يلزم الشعور بصفته	560	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1070	false	6204160303792554976	101	184	539	961	1568	300	لو كان نظريا لافتقر الي توسط المقدمتين--------------------------------------------------------------------------------------------------- ولساغ الخلاف فيه عقلا واب------------------------------------------------------------------------------و الحسين-------------- لو كان ضروريا لما افتقر ولا يحصل الا بعد علم انه من المحسوسات وانهم عدد لا حامل لهم وان ما كان كذلك ليس بكذب فيلزم النقيض واجيب بالمنع بل اذا حصل علم انهم لا حامل لهم لانه مفتقر الي سبق علم ذلك فالعلم بالصدق ضروري وصورة الترتيب ممكنة----------------- في كل ضروري قالوا لو كان ضروريا لعلم ا-نه ضروري- ضرورة قلنا---------------------------------- معارض بمثله ولا ي------------لزم من الشع-----------ور بالعلم ضرورة الشع-----------------ور بصفته	1070	-1197114184395148173	222	320.5	176	706	31.444759368896484	33	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0560	true	295563002751176992	79	179	440	963	1631	300	قالوا لو كان ضروريا لعلم --------كونه ضروري----------ا ضرور--ة لعدم حصول --علم ضروري لا يشعر بضرورته رد معارض ------------------------------------------بمثله في---------------------------------------------------- النظري ثم لا ي---------------------------------------------------لزم من حصول العلم الشعور بالعلم ضرورة وان سلم فلا يلزم الشعور بصفته ضرورة قالوا كالعلم عن خبر الله ورسوله رد لتوقفه علي معرفتهما وهي نظرية وللقاضي ابي يعلي من اءمة اصحابنا قولان واختار في الكفاية انه نظري واختار في العدة انه ضروري وقال الغزالي ف---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي المستصفي تحقيق ال-قول -فيه انه ضروري -يعني انه لا يحتاج في حصوله الي الشعور بتوسط واسطة مفضية اليه مع ان الواسطة حاضرة في الذهن وليس ضروريا بمعني انه حاصل من غير واسطة	560	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1071	false	5315649305757074102	91	209	471	1111	1629	300	قالوا لو كان ضروريا لعلم بالضرورة انه ضروري كغيره من الضروريات ل-ان حصول العلم و-----لا يشعر به وبانه كيف حصل محال والجواب المعارضة والحل اما المعارضة فبمثله وهو انه لو كان نظريا لعلم كونه نظريا بالضرورة كغيره من النظريات واما الحل فان كون العلم ضروريا ونظريا aصفتان للعلم ولا يلزم من الشع-----------ور بالعلم ضرورة الشع-----------------ور بصفته من كونه ضروريا او نظريا tقوله ومي-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الغزالي الي انه قسم ثالث حاصل كلامه انه ليس اوليا ولا كسبيا بل من القضايا التي قياساتها معها مثل قولنا العشرة نصف العشرين لانه قال في المستصفي العلم الحاصل بالتواتر ضروري بمعني انه لا يحتاج ال---------ي الشعور بتوسط واسطة مفضية اليه مع ان الواسطة حاضرة في الذهن وليس ضروريا بمعني انه حاصل من غير واسطة	1071	-1197114184395148173	260	364.5	206	816	31.86274528503418	38	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0562	true	-1912445693187893697	110	263	607	1383	1562	300	في التعدد والاستناد---- بالغا ما بلغ عدد التواتر ومحل هذا ان وجد بان يكون للخبر طرفان ووسط والا فقد يكون عدد التواتر عن اخبار من عاينوه كاخبار الصحابة عن النبي فيكتفي بذلك بلا نزاع بل هو اولي من الطرفين والوسط وكاخبار التابعين عن الصحابة عن النبي ومن المختلف فيه ما زاده الموفق والامدي وابن حمدان ان يكون المخبرون عالمين بما اخبروا به وهو ضعيف غير محتاج اليه لانه ان اريد----- علم جميعهم- فباطل لانه قد لا يكون جميعهم عالمين بل يكون بعضهم-------------------- ظانا ومع هذا يحصل العلم وان اريد عل-----م البعض به فهو لازم -ما ذكرنا من القيود الثلاثة عادة ولانها لا تجتمع الا والبعض عالم قطعا والا كيف يعلم حصول هذه الشروط م-من زعم انه نظري بش-رط تقدم العلم بذلك كله واما نحن فالضابط عندنا حصول العلم بصدقه فاذا علم ذلك عادة علم وجود الشراءط لا ان الضابط في حصول العلم سبق العلم بها كما يقوله من يري انه نظري وقال ابو	562	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1073	false	-1976105481265991446	111	223	624	1176	1568	300	في ال-اول والاخر والوسط بالغا ما بلغ عدد التواتر و-----------------------------------------------قد شرط----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- فيه قوم شرطا رابعا وهو كونهم-------------------------- عالمين ب-المخبر عن-ه وهو----- غير محتاج اليه لانه ان اريد وجوب علم الكل به فباطل لانه--- لا يمتنع ان ي-------------كون بعض المخبرين مقلدا فيه او ظانا او مجازفا--------- وان اريد وجوب علم البعض به فهو لازم مما ذكرنا من القيود الثلاثة عادة -لانها لا تجتمع الا والبعض عالم قطعا واما كيف يعلم حصول هذه الشراءط فمن زعم انه نظري يشترط تقدم العلم بذلك كله واما نحن فالضابط عندنا حصول العلم بصدقه واذا علم ذلك عادة علم وجود الشراءط لا ان الضابط في حصول العلم سبق العلم بها كما يقوله من يري انه نظري tقوله من	1073	-1197114184395148173	436	693.5	341	814	53.562652587890625	75	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0564	true	-7634972194008058748	169	228	924	1260	1629	300	-----انه يختلف بالقراءن التي تتفق في التعريف غير زاءدة علي المحتاج اليها في ذلك عادة من الجزم وتفرس اثار الصدق وباختلاف اطلاع المخبرين علي مثلها عادة كدخاليل الملك باحواله الباطنة وباختلاف ادراك المستمعين وفطنتهم وباختلاف الوقاءع وتفاوت كل واحد منها موجب العلم بخبر عدد اكثر او اقل لا يمكن ضبطه فكيف اذا تركبت الاسباب انتهي قوله وقيل بلي- اي	564	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1075	false	-4548155393578629996	131	190	712	1049	1624	300	ايضا انه يختلف بالقراءن التي تتفق في التعريف غير زاءدة علي المحتاج اليها في ذلك عادة من الجزم وتفرس اثار الصدق وباختلاف اطلاع المخبرين علي مثلها عادة كدخاليل الملك باحواله الباطنة وباختلاف ادراك المستمعين وفطنتهم وباختلاف الوقاءع وتفاوت كل واحد منها يوجب العلم بخبر عدد اكثر او اقل لا يمكن ضبطه فكيف اذا تركبت الاسباب t-----قوله ويرد عليه اي	1075	-1197114184395148173	325	625.0	267	342	95.02924346923828	54	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0565	true	-5232178068063898543	75	110	404	577	1599	300	الاربعة لو ---حصل بقول شهود الزنا -لم يحتج الي التزكية قال القاضي عضد الدين ويرد عليه ان وجوب التزكية مشترك الا ان يقول قد يفيد العلم فلا تجب التزكية وقد لا يفيد فيعلم كذب واحد	565	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1074	false	-7832307076002716486	266	300	1427	1598	1598	300	الاربعة والا لحصل بقول شهود الزنا فلم يحتج الي التزكية وتردد في الخمسة----- ويرد عليه ان وجوب التزكية مشترك الا ان يقول قد يفيد العلم فلا تجب التزكية وقد لا يفيد فيعلم كذب واحد-	1074	-1197114184395148173	149	263.0	119	177	84.18079376220703	28	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0568	true	-2972076456125545894	6	36	31	187	1564	300	في--------- الوسط اي قصور الناقلين عن عدد التواتر و--------------------في شء مما بينهم وبين الناقلين الينا من عدد التواتر ولذلك نعلم ان اهل قسطنطينية لو اخبروا بقتل ملكهم حصل العلم ----قال	568	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1077	false	2570942332145654894	164	201	878	1067	1615	300	في الاصل او الوسط اي قصور الناقلين عن عدد التواتر في المرتبة الاولي او في شء مما بينهم وبين الناقلين الينا من عدد التواتر ولذلك يعلم ان اهل قسطنطينية لو اخبروا بقتل ملكهم حصل العلم به وقال	1077	-1197114184395148173	154	279.0	124	189	81.48148345947266	26	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0574	true	-7336558689487997206	222	300	1134	1487	1487	300	اذا اخبر واحد بشء بحضور خلق كثير ولم يكذبوه فان كان مما يحتمل ان لا يعلموه مثل حديث غريب لا يقف عليه الا الافراد لم يدل علي صدقه اصلا وان كان مما لو كان لعلموه فان كان مما يجوز ان يكون لهم حامل علي ال-سكوت من خوف او غيره لم يدل ايضا وان علم انه لا حامل لهم عليه فهو يدل علي صدقه قطعا لنا ان سكوتهم وعدم تكذيبهم مع علمهم بالكذب في مثله ممتنع عادة ولا يقال-	574	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1085	false	-883401788034635577	101	179	499	853	1514	300	اذا اخبر واحد بشء بحضور خلق كثير ولم يكذبوه فان كان مما يحتمل ان لا يعلموه مثل خبر- غريب لا يقف عليه الا الافراد لم يدل علي صدقه اصلا وان كان مما لو كان لعلموه فان كان مما يجوز ان يكون لهم حامل علي المسكوت من خوف او غيره لم يدل ايضا وان علم انه لا حامل لهم عليه فهو يدل علي صدقه قطعا لنا ان سكوتهم وعدم تكذيبهم مع علمهم بالكذب في مثله ممتنع عادة ولا يقال	1085	-1197114184395148173	349	680.0	272	355	98.30986022949219	75	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0581	true	-6775484861382822757	152	285	753	1437	1515	300	عمر خبر ابي موسي في الاستءذان حتي رواه ابو سعيد متفق عليه وخبر فاطمة بنت قيس في المبتوت-----------------------ة لا سكني لها ولا نفقة رواه مسلم و-----------------انكرت عاءشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء اهله -ل-----------انهم قبلوه بموافقة غير الراوي ولم يتواتر ولا يدل علي عدم قبوله لو انفرد وكان عمر يفعل ذلك سياسة ولهذا قال لابي موسي لم اتهمك خشيت ان يتقول الناس او للريبة ولهذا قال عمر عن خبر فاطمة كيف نترك كتاب ربنا لقول امراة حفظت او نسيت وقالت عاءشة عن ا------------بن عمر ما كذب ولكنه وهم متفق عليه اي لم يتعمد ولا يقال عملهم بها لكون---------------------------------------------------------ها اخبار مخصوصة للعلم بان عملهم------------------------------------------------- لظهور صدقها ----------لا لخصوص---ها كظاهر الكتاب والمتواتر وا-------------------------------------------يضا تواتر انه عليه افضل الصلاة واتم السلام كان يبعث الاحاد الي النواحي لتبليغ الاحكام مع العلم بتكليف المبعوث اليهم --------------العمل	581	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1091	false	-4365903980659014255	32	164	165	851	1570	300	عمر خبر ابي موسي في الاستءذان حتي رواه ابو سعيد وانكر خبر فا-----طمة بنت قيس وقال كيف نترك كتاب الله بقول امراة لا نعلم اصدقت ام كذبت وكان يحلف علي غير ابي بكر وانكرت عاءشة خبر ابن عمر في تعذيب الميت ببكاء اهله عليه والجواب انهم انما انكروه مع الارتياب وقصوره--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عن افادة الظن وذلك مما لا نزاع فيه وايضا فلا يخرج بانضمام ما ذكرتم عن كونه خبر واحد وقد قبل مع ذلك فهو دليل عليكم لا لكم الثالث انهم قالوا لعلها اخبار مخصوصة تلقوها بالقبول ولا يلزم في كل خبر الجواب انا نعلم انهم عملوا بها لظهورها وافادتها الظن لا لخصوصياتها كظاهر الكتاب والمتواتر وهو اتفاق علي وجوب العمل بما افاد الظن ولنا ايضا تواتر انه----------------------------- كان ينفذ الاحاد الي النواحي لتبليغ الاحكام مع العلم بان ---المبعوث اليهم كانوا مكلفين بالعمل	1091	-1197114184395148173	281	365.5	222	924	30.4112548828125	41	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0663	true	-2007378834308519339	218	300	1120	1558	1558	300	فرغ من السند -شرع في المتن بما يشترك فيه الكتاب والسنة والاجماع فمنه امر ونهي وعام وخاص ومطلق ومقيد ومجمل ومبين وظاهر ومءول ومنطوق ومفهوم فبدا بالامر ثم بالنهي لان انقسام الكلام اليهما بالذات لا باعتبار الدلالة والمدلول فالامر -لا يعني به مسماه كما هو المتعارف في الاخبار عن الالفاظ ان يلفظ بها والمراد مسمياتها بل لفظة الامر وهو ام-ر كما يقال زيد مبتدا وضرب فعل ماض وفي حرف جر ولهذا قلنا انه حقيقة في القول المخصوص اتفاقا و---انه قسم من الكلام-	663	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1145	false	-3787068298204105880	26	103	134	531	1589	300	فرغ من السند وشرع في المتن مما يشترك فيه الكتاب والسنة والاجماع فمنه امر ونهي وعام وخاص ومطلق ومقيد ومجمل ومبين وظاهر ومءول ومنطوق ومفهوم فبدا بالامر اتيا عليها بما ذكرنا من الترتيب-------------------------------------- فالامر ولا نعني به مسماه كما هو المتعارف في الاخبار عن الالفاظ ان يلفظ بها والمراد مسمياتها بل لفظة الامر وهو ام ر كما يقال زيد مبتدا وضرب فعل ماض وفي حرف جر و----------انه حقيقة في القول المخصوص اتفاقا فلو انه قسم من الكلام	1145	-1197114184395148173	357	649.0	287	445	80.22471618652344	62	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0667	true	8162239702337238443	104	221	567	1225	1666	300	المعتزلة الامر ب---------------------قول القاءل لمن دونه افعل او ما يقوم مقامه من غير العربية ونقض طرده بالتهديد والاباحة والتكوين والارشاد والحاكي وبصدوره من الاعلي خضوعا وعكسه بصدوره من الادني استعلاء وبعضهم صيغة افعل مجردة ع--ن القراءن الصارفة عن الامر وفيه تعريف الامر بالامر فهو من تعريف الشء بنفسه وان اسقط قيد القراءن بقي- صيغة افعل مجردة فيرد التهديد وغيره وبعضهم صيغة افعل باقتران ارادات ثلاث ارادة وجود اللفظ وارادة دلالتها علي الامر وارادة الامتثال فالاول عن الناءم والثاني عن التهديد وغيره والثالث عن المبلغ والحاكي وهو فاسد فان الامر الذي هو المدلول ان كان الصيغة فسد فانها لم ترد دلالتها علي اللفظ وان كان المعني ---لم يكن الامر الصيغة وقد قال انه هي فان قيل- الامر الاول	667	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1153	false	6814536270768564892	31	116	154	639	1584	300	المعتزلة لما انكروا كلام النفس قالوا قول القاءل لمن دون-----------------------------ه افع---ل ونحوه ويرد التهديد و---غيره وال----------مبلغ والحاكي و---------------------------------------الادني ---وقال ---قوم صيغة افعل بتجردها عن القراءن الصارفة عن الامر وفيه تعريف الامر بالامر ------------------------وان اسقط-----------ه بقيت صيغة افعل مجردة وقال -----------------قوم صيغة افعل ب-------ارادات ثلاث------ وجود اللفظ و------دلالته- علي الامر و------الامتثال فالاول عن الناءم والثاني عن التهديد ونحوه والثالث عن المبلغ و------فيه تهافت لان المراد--------------- ان كان ال-لفظ فسد لقوله وارادة دلالتها علي الامر وان كان المعني فسد لقوله الامر --صيغة ---افعل ------وقال قوله الامر ارادة	1153	-1197114184395148173	364	436.5	289	686	53.06122589111328	48	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0667	true	8162239702337238443	135	213	756	1190	1666	300	صيغة افعل مجردة عن القراءن الصارفة عن الامر وفي------------ه تعريف الامر بالامر فهو من تعريف الشء بنفسه وان اسقط قيد القراءن بقي صيغة افعل مج-ردة فيرد التهديد وغيره وبعضه---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م صيغة افعل باقتران ارادات ثلاث ارادة وجود اللفظ وارادة دلالتها علي الامر وارادة الامتثال ف-------الاول ع-ن الناءم و-----------------------------------------------الثاني ع--ن التهديد وغيره و-----------------------------الثالث- عن-------------------- المبلغ والحاكي وهو فاسد فا----ن الامر الذي-------------------------------------------------- هو ال-------------------------------------------------مدلول ان كان الصيغة فسد فانها لم ترد دلالتها علي اللفظ وان كان المعني ---لم يكن الامر الصيغة	667	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1154	false	-4236154499187603703	13	146	60	804	1602	300	صيغة افعل مجردة عن القراءن الصارفة عن الامر واعترض عليه بانه تعريف الامر بالامر ولا يعر----ف الشء بنفسه وان اسقط هذا القيد-- بقي صيغة الامر مجردة فيلزم تجرده مطلقا حتي عما يءكد فيه كونه امرا وقد يجاب عنه بان المراد القراءن الصارفة عما يتبادر منها الي الفهم عند اطلاقها واما باعتبار ما يقترن بالصيغة من الارادة فقال قوم صيغة فاعل ب-------ارادات ثلاث ارادة وجود اللفظ وارادة دلالتها علي الامر وارادة الامتثال واحترز بالاولي عن الناءم اذ يصدر عنه صيغة افعل من غير ارادة وجود اللفظ وبالثانية aعن التهديد والتخيير والاكرام والاهانة ونحوها وبالثالثة عن الصيغة التي تصدر عن المبلغ والحاكي---- فانه لا يريد الامتثال واعترض عليه بان فيه تهافتا لان المراد بالامر ان كان هو اللفظ فسد لقوله واراة دلالتها علي الامر واللفظ غير مدلول عليه --------------------------------------------وان كان المعني فسد لقوله الامر --صيغة	1154	-1197114184395148173	298	388.0	242	807	36.9268913269043	38	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0688	true	7574784442895933886	192	296	968	1532	1549	300	لو لم يكن----- لكان ضدا او مثلا او خلافا لانهما ان -----تساويا في الذاتيات واللوازم فمثلان والا فان تنافيا بانفسهما فضدان والا ف--خلافان وليس هو بالاولين والا لما اجتمعا ولا الثالث والا فجاز احدهما مع ضد الاخر ومع خلاف الاخر لانه حكم الخلافين فالعلم والارادة خلافان يوجد العلم مع الكراهة وهي ضد الارادة وخلاف المحبة وتوجد الارادة مع الجهل والسخاء ضد العلم وخلافه ويستحيل الامر بفعل مع ضد النهي عن ضده وهو الامر بضده لانهما نقيضان او تكليف بغير --ممكن رد--- ان اريد بطلب ترك الضد وهو معني النهي عنة طلب الكف عنه فهما خلافان ونمنع ان حكم الخلافين ما سبق فالمتضايفان متلازم-------ان فيستحيل	688	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1184	false	-7223626225497641449	201	277	1026	1407	1515	300	لو لم يكن اياه لكان ضدا او مثلا او خلافا لانهما اما ان يتساويا في صفات النفس او لا الثاني اما ان ي--تنافيا بانفسهما -----او لا فلو كانا مثلين او ضدين لم ي----------جتمعا ولو كانا خلافين لجاز احدهما مع ضد الاخر و---خلافه -----لانه حكم الخلافين------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ويستحيل الامر----- مع ضد النهي عن ضده وهو الامر بضده لانهما نقيضان او تكليف بغير الممكن واجيب ان اراد بطلب ترك ضده-------------------- طلب الكف منع لازمها عنده فقد ي-------------------------------------تلازم الخلافان فيستحيل	1184	-1197114184395148173	269	351.0	213	588	45.74829864501953	41	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0688	true	7574784442895933886	57	145	284	687	1549	300	الصحيح امر الايجاب طلب فعل يذم تا---ركه اجماعا ولا -ذم الا علي فعل وهو والكف عنه او الضد فيستلزم النهي عن ضده او النهي عن الكف عنه رد مبني علي ان الامر يدل علي الذم لا بدليل خارجي وان سلم فالذم علي انه لم يفعل لا علي فعل بناء علي ان العدم مقدور وان سلم فالنهي طلب كف عن فعل لا عن كف والا لزم--------- تصور الكف عن الكف لكل امر والواقع خلافه وفيه نظر ومنع ولانه لا يتم الواجب الا بترك ضد------------------------ه فيكون مطلوبا وهو معني النهي	688	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1189	false	4741358180766690704	49	130	257	626	1419	300	التضمن امرا لايجاب طلب فعل يذم علي تركه اتفاقا ولا يذم الا علي فعل وهو -الكف ا----و الضد فيستلزم النهي واجيب بانه-------------------- مبني علي انه من معقوله-------- لا بدليل خارجي وان سلم فالذم علي انه لم يفعل لا علي فعل وان سلم------------------------ فالنهي طلب كف عن فعل لا عن كف والا ادي الي وجوب تصور الكف عن الكف لكل امر وهو باطل قطعا قالوا-------------- لا يتم الواجب الا بترك ضده وهو الكف عن ضده او نفيه فيكون مطلوبا وهو معني النهي	1189	-1197114184395148173	274	433.5	209	440	62.272727966308594	53	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0715	true	-5059154991551089757	92	170	475	862	1556	300	الغزالي اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة علي شيءين فصاعدا لكن قال ابن مفلح في اصوله حده في الروضة اجود من حد الغزالي واختار هذا الحد الامدي وابدل شيءين بمسميين و قال ابن المني في جدله الكبير و تلميذه الفخر اسماعيل ما دل علي مسميات دلالة لا تنحصر في عدد نقله عنه ابن حمدان في مقنعه وهو حسن لكن دخل فيه المع------------------------------------------------------------------------اني وفيها خلاف ياتي قريبا و قال ابن الحاجب---------------------------------- ما دل علي مسميات باعتبار امر اشتركت فيه	715	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1229	false	4201650008149827558	251	300	1294	1560	1560	300	الغزالي اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة علي شيءين فصاعدا وليس بجامع لخروج---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المعدوم والمستحيل لان مدلولهما ليس بشء والموصولات لانها ليست بلفظ واحد ولا مانع لان كل مثني يدخل فيه ولان كل معهود ونكرة يدخل فيه وقد يلتزم هذين والاولي ما دل علي مسميات باعتبار امر اشتركت فيه-	1229	-1197114184395148173	106	160.0	86	493	21.501014709472656	18	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0736	true	2633272829959060841	0	73	0	363	1515	300	قال اكرم بني تميم ولا تكرم فلانا فترك عصي قطعا ولانه كان حجة والاصل بقاءه ولان دلالته علي بعض لا تتوقف علي بعض اخر للدور واستدل لو لم يكن حجة بعد التخصيص كانت دلالته عليه قبله موقوفة علي دلالته علي الاخر واللازم باطل لانه ان عكس فدور والا فتحكم فاجيب بالعكس ولا دور ------لانه توقف معية كتوقف كل من معلولي علة علي الاخر لا توقف تقدم----- كتوقف معلول علي علة قالوا صار مجازا	736	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1266	false	-6495414264289154814	247	295	1265	1514	1538	300	قال اكرم بني تميم ولا تكرم فلانا فترك عد عاصيا وايضا فان -----الاصل بقاءه----------------------------------------------- واستدل لو لم يكن حجة ل-----------كانت دلالت----------ه موقوفة علي دلالته علي الاخر واللازم باطل لانه ان عكس فدور والا فتحكم واجيب با-----ن الدور انما يلزم بتوقف ال--------------------------------------------تقدم واما بتوقف المعية فلا--- قالوا صار مجملا	1266	-1197114184395148173	203	311.0	161	374	54.278076171875	32	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0753	true	-2866530292868156841	162	190	807	934	1528	300	لو عم لم يصدق اذ لا بد بين كل شيءين من مساواة ولو في نفي ما سواهما عنهما وجوابه انه انما ينفي مساواة يصح انتفاءها لا كل --مساواة	753	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1284	false	-4639461398480162825	141	164	710	820	1544	300	لو عم لم يصدق اذ لا بد------------- من مساواة ولو في نفي ما سواهما عنهما قلنا------ انما ينفي مساواة يصح انتفاءها قالوا المساواة	1284	-1197114184395148173	101	171.0	78	129	78.29457092285156	20	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0760	true	-5029108429786566445	268	297	1443	1599	1616	300	الخلاف في ان المفهوم له عموم لفظي---- لان مفهومي الموافقة والمخالفة عام فيما سوي المنطوق به بلا خلاف------- ومن نفي العموم كالغزالي اراد ان العموم لم يثبت --بالمنطوق به	760	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1303	false	2988527089469231625	258	290	1390	1559	1617	300	الخلاف في ان المفهوم له عموم لا يتحقق لان مفهومي الموافقة والمخالفة عام فيما سوي المنطوق به ولا يختلفون فيه ومن نفي العموم كالغزالي اراد ان العموم لم يثبت في المنطوق به	1303	-1197114184395148173	148	269.5	119	169	87.57396697998047	25	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0777	true	6733981778991169028	231	284	1179	1451	1543	300	مثل يا ايها الناس-------- ليس خطابا لمن بعدهم اي من بعد المواجهين وانما ثبت الحكم بدليل اخر من اجماع او نص او قياس واستدلوا بانه ----------------لا يقال للمعدومين يا ايها الناس واجابوا عما استدل به الخصم بانه------------------------ لو لم يكن المعدومون مخاطبين بذلك لم يكن النبي مرسلا اليهم بانه --------------------لا يتعين الخطاب الشفاهي	777	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1335	false	-3127001674026144958	79	134	413	708	1602	300	مثل يا-ايها الناس الحجرات ليس خطابا لمن بعدهم-------------------- وانما ثبت الحكم بدليل اخر من اجماع او نص او قياس خلافا للحنابلة لنا القطع بانه لا يقال للمعدومين يا ايها الناس و--ايضا اذا امتنع في الصبي والمجنون فالمعدوم اجدر قالوا لو لم يك----------ن مخاطب------ا لم يكن------ مرسلا اليه والثانية اتفاق واجيب بانه لا يتعين الخطاب الشفاهي	1335	-1197114184395148173	191	285.5	150	340	56.17647171020508	31	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0779	true	-3639344828328225730	70	173	351	875	1513	300	مثل خذ من اموالهم صدقة التوبة 103 يقتضي اخذ الصدقة من كل نوع من المال في ظاهر كلام ابي الفرج الشيرازي وقاله ابن حمدان في المقنع واكثر العلماء من اصحاب الاءمة الاربعة وغيرهم الا ان يخص بدليل من السنة وهو ما نص عليه الشافعي في الرسالة وخالف الكرخي وابن الحاجب فقالا يكفي الاخذ من نوع واحد قال البرماوي ونقل عن الكرخي من الحنفية ان مقتضي الاية انما هو اخذ صدقة واحدة من نوع واحد ورجحه ابن الحاجب حيث قال خلافا للاكثرين ثم قال لنا انه بصدقة واحدة يصدق انها اخذ منها صدقة فيلزم الامتثال وايضا فان كل دينار مال ولا يجب ذلك ب--اجماع	779	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1339	false	-3754637105589978236	143	180	737	921	1486	300	مثل خذ من اموالهم صدقة التوبة لا- يقتضي اخذ الصدقة من كل نوع من الم-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال خلافا للاكثر--------- لنا انه بصدقة واحدة يصدق انه- اخذ منها صدقة فيلزم الامتثال وايضا فان كل دينار مال ولا يجب ذلك بالاجماع	1339	-1197114184395148173	180	327.5	143	526	34.22053146362305	32	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0782	true	2671246319305986022	184	286	961	1524	1597	300	ويطلق التخصيص علي قصر اللفظ علي بعض مسماه وان لم يكن عاما بالاصطلاح كاطلاق العشرة علي بعض احادها وكذلك يطلق علي اللفظ عام وان لم يكن عاما لتعدده كعشرة والمسلمين المعهودين لا المسلمين مطلقا والا كان عاما اصطلاحا انتهي قال العضد كما يطلق---------------------- العام علي بعض مسمياته فقد يطلق علي قصر اللفظ علي بعض مسمياته وان لم يكن عاما وذلك كما يطلق علي اللفظ كونه عاما لتعدد مسمياته كع-----شرة يقال له عام باعتبار احاده فاذا قصر علي خمسة بالاستثناء منه قيل قد خصص وكذلك المسلمون للمعهودين نحو جاءني مسلمون واكرمت المسلمين الا زيدا فانهم يسمون المسلمون عاما والاستثناء منه تخصيصا انتهي قوله	782	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1347	false	-2837152946181581367	24	116	121	627	1614	300	ويطلق التخصيص علي قصر اللفظ-------------- وان لم يكن عاما كما يطلق عليه عام ل--------------------------------------------------------------تعدده كعشرة والمسلمين المعهودين وضماءر الجمع ولا يستقيم تخصيص الا فيما يستقيم توكيده بكل اقول التخصيص كما يطلق علي قصر العام علي بعض مسمياته فقد يطلق علي قصر اللفظ علي بعض مسمياته وان لم يكن عاما وذلك كما يطلق علي اللفظ كونه عاما لتعدد مسمياته مثاله عشرة يقال له عام باعتبار احاده فاذا قصر علي خمسة بالاستثناء عنه قيل قد خصص وكذلك المسلمون للمعهودين نحو جاءني مسلمون واكرمت المسلمين الا زيدا فانهم يسمون المسلمين عاما والاستثناء منه تخصيصا له --------	1347	-1197114184395148173	397	718.0	325	590	67.28813934326172	66	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0812	true	-3317384445666907553	231	286	1269	1559	1623	300	قالوا علي عشرة الا اربعة الا اثنين للاخير رد لا -----عطف و-----مفردات ثم ----لتعذره لان الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي اثبات ولو تعذر الاخير فالاول -------كعشرة الا اثنين الا اثنين قالوا الجملة الثانية فاصلة كالسكوت رد الجمل كجملة ثم يجب ان لا يعود الي الجميع في موضع قالوا ثبت-- حكم الاولي وعوده اليها مشكوك	812	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1385	false	-7393451431575834155	176	222	934	1185	1625	300	قالوا علي عشرة الا اربعة الا اثنين للاخير قلنا اين العطف وايضا مفردات وايضا للتعذر فكان الاقرب اولي----------------------------- ولو تعذر --تعين -الاول مثل علي عشرة الا اثنين الا اثنين قالوا------- الثانية حاءلة كالسكوت قلنا لو لم يكن ----------------------الجميع بمثابة الجملة قالوا حكم الاول يقين والرفع- مشكوك	1385	-1197114184395148173	162	211.0	130	313	51.75718688964844	20	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0844	true	-2532886989832228745	48	92	253	475	1597	300	ان كان العام مخصصا بمنفصل والا فلا وعند الامدي---------------------------------------------------- ان ثبتت العلة بنص او اجماع جاز التخصيص به والا فلا زاد ابن الحاجب في مختصره او كان الاصل مخصصا خصص العام به والا فالمعتبر القراءن في الوقاءع فان ظهر ترجيح خاص-------- والا ف-----الخبر قال	844	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1426	false	-1100171301466613741	133	176	711	942	1623	300	ان كان العام مخصصا وقيل ان كان الاصل مخرجا الجباءي يقدم العام مطلقا والامام والقاضي بالوقف المختار ان ثبتت العلة بنص او اجماع------------------------------------------------- او كان الاصل مخصصا خص------- به والا فالمعتبر القراءن في الوقاءع فان ظهر ترجيح خاص فالقياس والا فعموم الخبر لنا	1426	-1197114184395148173	139	206.5	109	287	48.43205642700195	24	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0873	true	-1601776421568210736	57	215	309	1156	1586	300	والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الماءدة 38 يعني لا اجمال فيها هذا هو الصحيح الذي عليه اكثر العلماء-- ل---ان اليد حقيقة الي المنكب------ لصحة اطلاق بعض اليد لما دونه والقطع حقيقة في ابانة المفصل ولا اجمال في شء منها فاطلاقها الي الكوع مجاز قام الدليل علي ارادته في الاية وهو فعل النبي والاجماع وقال بعض الحنفية مجمل في القطع وفي اليد لان اليد تطلق علي ما هو الي الكوع وعلي ما هو الي المنكب وعلي ما هو الي المرافق فيكون مشتركا وهو من المجمل والقطع يطلق علي الابانة ويطلق علي الجرح فيكون مجملا والجواب علي ذلك ان المسالة لغوية واليد حقيقة الي المنكب والقطع حقيقة في الابانة ظاهر فيهما قال ابن مفلح ولهذا لما نزلت اية التيمم تيممت الصحابة معه الي المناكب وايضا لو كان مشتركا في الكوع والمرفق والمنكب لزم الاجمال و------------------------المجاز اولي منه علي ما سبق واستدل للثاني بانه يحتمل الاشتراك والتواطء وحقيقة احدهما ووقوع واحد من اثنين اقرب من----- معين رد ذلك بانه اثبات --لغة بالترجيح	873	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1450	false	-8981609935062534051	235	291	1220	1543	1586	300	والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الم-------------------------------------------------------------اءدة لنا ان اليد------ الي المنكب حقيقة لصحة بع------ض اليد لما دونه والقطع--------- ابانة المتصل فلا اجمال واستدل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لو كان مشتركا في الكوع والمرفق والمنكب لزم الاجمال واجيب بانه لو لم يكن لزم المجاز واستدل-------------------------------- يحتمل الاشتراك والتواطء وحقيقة احدهما ووقوع واحد من اثنين اقرب من واحد معين واجيب------ اثبات اللغة بالترجيح	1450	-1197114184395148173	260	408.5	213	889	29.2463436126709	35	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0881	true	-5990553547786348518	194	259	985	1350	1569	300	البيان يطلق تارة علي فعل المبين وهو التبيين كالسلام بمعني التسليم والكلام بمعني ---التكليم فهو اسم مصدر لا مصدر لعدم جريانه علي الفعل انتهي اذا علم ذلك فله ثلاثة اطلاقات احدها يطلق علي التبيين وهو فعل المبين الذي هو التعريف والاعلام الثاني يطلق علي ما حصل به التبيين وهو الدليل الثالث يطلق علي متعلق التبيين ومحله وهو المدلول وهو المبين بفتح الياء فبالنظر الي الاطلاق	881	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1456	false	-8784330401333833178	262	296	1405	1601	1628	300	البيان يطلق -----علي فعل المبين وهو التبيين كالسلام-------------- والكلام للتسليم والتكليم واشتقاقه من بان--------------------------------- اذا ظهر او انفصل وع---------------------------------------------------------------------------------------لي ما حصل به التبيين وهو الدليل وع-----------لي متعلق التبيين ومحله وهو المدلول و----------------------بالنظر الي المعاني	1456	-1197114184395148173	151	219.5	122	368	41.03260803222656	22	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0891	true	9031466053360931447	158	244	841	1310	1591	300	واستدل بقوله------ ان تذبحوا بقرة البقرة 67 والمراد معينة بدليل تعيينها بسءالهم المتاخر عن الامر بذبحها وبدليل انهم لم يءمروا بمتجدد وبدليل --مطالبة المامور بها لما ذبح رد--- بمنع التعيين فلم يتاخر بيان لتاخيره عن وقت الحاجة لفورية الامر وبدليل بقرة والنكرة غير معينة ظاهرا وبدليل قول المفسرين لو ذبحوا اي بقرة اجزات وروي نحوه عن ابن -----------------------------------------عباس وبدليل من طلب البيان لا يعنف وعنفه بقوله وما كادوا يفعلون البقرة 71 واستدل لو امتنع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لكان لذاته او لغيره بضرورة او نظر وهما منتفيان ---رد لو جاز	891	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1464	false	245559090558993957	44	153	217	812	1582	300	واستدل بقوله تعالي ان تذبحوا بقرة البقرة وكانت مع-----ينة بدليل تع-ينها بسءالهم مءخرا وبدل------------------يل انه لا- يءمر-- بمتجدد وبدليل المطابقة ------------لما ذبح واجيب بمنع التعيين فلم يتاخر بيان بد------------------------------------ليل بقرة وهو-------------- ظاهر- وبدليل قول ---------------------------------------------ابن عباس رضي الله عنهما لو ذبحوا بقرة ما لاجزاتهم وبدليل ----------------------------------وما كادوا يفعلون البقرة--- واستدل بقوله تعالي انكم وما تعبدون من دون الله الانبياء فقال ابن الزبعري فقد عبدت الملاءكة والمسيح فنزل ان الذين سبقت لهم منا الحسني الانبياء واجيب بان ما لما لا يعقل ونزول ان الذين سبقت الانبياء زيادة بيان لجهل المعترض مع كونه خبرا واستدل بانه لو كان ممتنعا لكان لذاته او لغيره بضرورة او نظر وهما منتفيان وعورض لو كان	1464	-1197114184395148173	256	346.0	205	767	33.376792907714844	36	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0892	true	-8820328097194840976	9	72	47	375	1615	300	الي مدة معينة عند الله وهو وقت وجوب العمل علي المكلف وقت الحاجة وقبله لا عمل له بل هو مجرد اعتقاد فلا يمتنع بدليل النسخ قالوا لو جاز لكان الشارع مفهما بخطابه لاستلزامه الافهام وظاهره يوقع في الجهل لانه غير مراد وباطنه لا طريق اليه رد يجري الدليل في النسخ لظهوره في الدوام وبانه اريد افهام الظاهر مع تجويز- التخصيص عند الحاجة فلا	892	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1467	false	-289194329775716934	39	74	201	396	1595	300	الي---- معينة عند الله وهو --------------------------وقت التكليف------------------------------------------------------- قالوا لو جاز لكان------- مفهما لانه مخاطب فيستلزمه----- وظاهره جهالة والباطن متعذر واجيب بجريه ف-------------------------------ي النسخ لظهوره في الدوام وبانه يفه------م الظاهر مع تجويزه التخصيص عند الحاجة فلا	1467	-1197114184395148173	135	191.0	106	329	41.0334358215332	23	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0901	true	425704673256137334	73	298	387	1609	1619	300	يلزم ان لا تجب الشاة كما تقدم وكل فرع----- استنبط من اصل يبطل- ببطلانه كما تقدم قوله ومنه تاويلهم قوله فيما روه ابو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني عن عاءشة ايما امراة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل وفي رواية باطل باطل باطل علي الصغيرة والامة والمكاتبة ووجه بعده ان الصغيرة ليست بامراة في لسان العرب وقد الزموا بسقوط هذا التاويل علي مذهبهم فان الصغيرة لو زوجت نفسها كان العقد عندهم صحيحا لكن يتوقف علي اجازة الولي قاله البرماوي فلما الزموا بذلك فروا الي حمله علي الامة فالزموا ببطلانه بقوله عليه السلام فلها المهر ومهر الامة انما هو لسيدها ففروا من ذلك الي حمله علي المكاتبة فقيل لهم هو ايضا باطل لان حمل صيغة العموم الصريحة وهي اي المءكدة بما معها في قوله ايما علي صورة نادرة لا تخطر بالبال غالبا وذلك بالنسبة الي المخاطبين في غاية البعد قال ابن مفلح حملوه علي الصغيرة والامة والمكات------------------------بة وباطل لمصيره- اليه غالبا لاعتراض الولي ان تزوجت بغير كفء لانها مالكة لبعضها فكان كبيع مالها فالصغيرة لا تسمي امراة ونكاحها موقوف عندهم ومهر الامة للسيد والمكاتبة نادرة فابطلوا ظهور قصد التعميم لظ-------------هور اي مءكدة ب ما وتكرير لفظ البطلان وحمله علي نادر يع-د كاللغز وليس مثل هذا من كلام العرب ولا يجوز و معني كلام اصحابنا وقاله الامدي لا يصح الاستثناء بحيث لا يبقي الا النادر مع امكان قصد النبي منع استقلال المراة فيما يليق بمحاسن العادات	901	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1477	false	3460278117083282334	129	206	702	1124	1628	300	يلزم ان لا تجب الشاة--------- وكل معني اذا استنبط من حكم ابطله باطل----------------- ومنها حمل ا-----------------------------------------------------------------يما امراة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاح---------------ها باطل باطل باطل عل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الصغيرة والامة والمكاتبة وباطل اي يءول اليه غالبا لاعتراض الولي------------------ لانها مالكة لبضعها فكان كبيع سلعة واعتراض الاولياء لدفع نقيصة ان كانت----------------------------------------- فابطل ظ--هور قصد التعميم بتمهيد اصل مع ظهور اي مءكدة ب-ما وتكرير لفظ البطلان وحمله علي نادر بعيد كاللغز-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مع امكان قصده ل----منع استقلالها ف-----يما يليق بمحاسن العادات	1477	-1197114184395148173	303	148.5	245	1267	23.914758682250977	48	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0903	true	2492973648378952843	90	128	453	658	1606	300	ومنه- تاويلهم قوله تعالي ولذي القربي الانفال 41 في ايتي الفء والغنيمة علي الفقراء منهم دون الاغنياء لان المقصود دفع--- الخلة ولا خلة مع الغني ف--------------عطلوا لفظ العموم مع ظهور ان القرابة هي سبب استحقاقهم ولو مع الغني	903	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1480	false	-7095893412618033864	77	110	388	563	1553	300	ومنها تاويلهم قوله تعالي ولذي القربي الانفال فحملوه------------------ علي الفقراء منهم------------- لان المقصود منه سد الخلة ولا خلة مع الغني ووجه بعده انهم عطلوا لفظ العموم مع ظهور ان القرابة----------------- ولو مع الغني	1480	-1197114184395148173	147	229.0	118	223	65.91928100585938	25	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0905	true	994083086714250148	150	289	760	1476	1529	300	القاءل ------اعتق عبدك عني علي كذا او مجانا فانه في الاول بيع ضمني وفي الثاني هبة ضمنية لاستدعاءه سبق-- الملك لتوقف العتق عليه----------------------------------------------------------------------------------------- فدلالة اللفظ دلالة اقتضاء واما الثاني وهو ما يكون غير مقصود للمتكلم فهو كما رواه عبد الرحمن بن ابي حاتم عن النبي انه قال النساء ناقصات عقل ودين قيل وما نقصان دينهن قال-------------------- تمكث احداهن شطر عمرها لا تصلي لم يقص-----د بيان اكثر الحيض واقل الطهر -لكنه لزم من اقتضاء المبالغة--------------------- ذكر ذلك وكذا قوله تعالي وحمله وفصاله ثلاثون شهرا الاحقاف 15 مع قوله تعالي وفصاله في عامين لقمان 14 يلزم ان اقل مدة الحمل ستة اشهر وكذا قوله تعالي احل لكم ليلة الصيام الرفث الي نساءكم البقرة 187 يلزم منه جواز الاصباح جنبا وقد حكي هذا الاستنباط عن محمد بن كعب القرظي من اءمة التابعين ومثله قوله تعالي فالءن باشروهن الي قوله-- حتي يتبين لكم	905	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1488	false	-4348709510955281252	170	273	955	1512	1654	300	القرية يوسف واعتق عبدك عني علي الف----------------------------------------------------- لاستدعاءه تقدير الملك لتوقف العتق عليه وان لم يتوقف واقترن بحكم لو لم يكن لتعليله كان بعيدا فتنبيه وايماء كما سياتي وان لم يقصد فدلالة اشارة مث--------------------------------------------------------------------------------------------------------ل النساء ناقصات عقل ودين قيل وما نقصان دينهن قال عليه الصلاة والسلام تمكث احداهن شطر دهرها لا تصلي فليس المقصود بيان اكثر الحيض واقل الطهر ولكنه لزم من ان---- المبالغة في نقصان دينهم تقتضي ذكر ذلك وكذلك---------- وحمله وفصاله ثلاثون شهرا الاحقاف مع وفص--------------اله في عامين لقمان وكذلك-------------------------------------------- احل لكم ليلة الصيام الرفث الي نساءكم البقرة يلز----م منه جواز الاصباح جنبا------------------------------------------------------------- ومثله فالا-----------ن باشروهن البقرة الي حتي يتبين لكم	1488	-1197114184395148173	363	559.0	288	862	42.11137008666992	55	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0908	true	362586108534510343	229	261	1274	1439	1640	300	فتحريم الضرب من قوله تعالي فلا تقل لهما اف الاسراء 23 من باب التنبيه بالادني وهو التافيف علي الاعلي وهو الضرب- وتادية ما دون القنطار من قوله تعالي يءده اليك ال عمران	908	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1490	false	-6010684307507735915	268	299	1451	1611	1615	300	كتحريم الضرب من قوله تعالي فلا تقل لهما اف الاسراء وكالجزاء بما فوق المثقال من قوله فمن يعمل مثقال ذرة الزلزلة وتادية ما دون القنطار من قوله------ يءده اليك ال عمران	1490	-1197114184395148173	103	163.0	81	166	62.04819107055664	19	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0923	true	3685090599785074436	61	300	307	1510	1510	300	قال ابو عبي---د في ال-اول يدل ع-----------------لي ان لي من ليس بواجد لا يحل عقوبته وفي الثاني------- مثله وقيل له في الثالث------------------------------------------ المراد الهجاء وهج--اء النبي-------------------- فقال لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معني لان قليله كذلك فالزم ابو عبيد من تقدير الصفة المفهوم قدر الامتلاء صفة للهجاء وهو والشافعي من اءمة اللغة وذكره الامدي قول جماعة من اهل العربية فالظاهر انهم فهموا ذلك لغة فثبتت اللغة به واحتمال البناء علي الاجتهاد مرجوح وانما ذكره في كتب اللغة لا الاحكام وهي نقل وقد حكاه القاضي ابو يعلي عن ابي عمرو بن العلاء وثعلب وان ابا عبيد حكي عن العرب القول به عور----------------------------------------------------------------------------ض بمذهب الاخفش قال قول القاءل ما جاءني غير زيد لا يدل علي مجء زيد رد بمنع ثبوته ثم هو نحوي ثم من ذكرناهم اكثر وبعضهم افضل ثم المثبت اولي وايضا لو لم يدل كان تخ-----------------صيص محل النطق بالذكر بلا فاءدة وهو ممتنع من احاد البلغاء----------------- فالشارع اولي واعترض بان هذا اثبات للوضع بما فيه من الفاءدة والفاءدة مرتبة عليه رد يعرف بالاستقراء اذا لم يكن للفظ فاءدة غير واحدة تعينت ارادتها به وبان دلالة الايماء ثبتت بالاستبعاد كما سبق في الصريح فهذا اولي واعترض بمفهوم اللقب ---رد بانه حجة ثم فاءدته حصول الكلام به لانه يختل بعدمه بخلاف الصفة او لم يحضره المسكوت او قياس في اللغة واعترض فاءدته تقوية --دلالة ما جعل الوصف وصفا له حتي لا يتوهم تخصيص--ه رد بان هذا اذا كان الاسم المقيد بالصفة عاما ولا قاءل به ثم---------------------- الفرض---- لا شء-	923	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1497	false	-4385180404095344184	50	249	295	1327	1627	300	قال ابو عبيد في لي الواجد يحل عقوبته وعرضه يدل علي ان لي من ليس بواجد لا يحل عقوبنه وفي مطل الغني ظلم مثله وقيل له في قوله عليه الصلاة والسلام خير له من ان يمتلء شعرا المراد الهجاء او هجاء الرسول صلي الله عليه وسلم فقال لو كان كذلك لم يكن لذكر الامتلاء معني لان قليله كذلك فالزام-------- من تقدير الصفة المفهوم وقال به ---------------------الشافعي--- رحمه الله وهما عالمان بلغة العرب---------------- فالظاهر فهمهم----ا ذلك------------ لغة -------قالوا بنيا علي --اجتهاد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هما واجيب بان اللغة تثبت بقول الاءمة من اهل اللغة ولا يقدح فيها التجويز وعروض بمذهب الاخفش واجيب بانه لم يثبت كذلك ولو سلم فما---------------------------------------------- ذكرناه ارجح ولو سلم ف-------المثبت اولي وايضا لو لم يدل علي المخالفة لم يكن لتخصيص محل النطق بالذكر---- فاءدة وتخصيص------ احاد البلغاء بغير فاءدة ممتنع فالشارع اجدر -اعترض لا يثبت ا------لوضع بما فيه من الفاءدة واجيب بانه يعلم با------------لاستقراء اذا لم تكن للفظ فاءدة سوي واحدة تعينت وايضا ثبتت دل-----الة التنبيه با-----لاستبعاد اتفاقا----------- فهذا اولي واعترض بمفهوم اللقب واجيب بانه لو اسقط لاخت-----ل الكلام فلا مقتضي للمفهوم فيه واعترض بان فاء------------------------------------------دته تقوية الدلالة--------------------- حتي لا يتوهم تخصيص واجيب بان ذلك فرع العموم ----------------------ولا قاءل به وان سلم في بعضها خرج فان الفرض انه لا شء	1497	-1197114184395148173	552	593.0	430	1439	38.3599739074707	75	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0944	true	7479519702074733391	26	74	139	391	1541	300	وقال ابو المعالي لفظ --دال علي ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الاول فيرد عليه ان اللفظ دليل النسخ لا نفسه ونقض طرده بقول-- العدل نسخ حكم كذا وعكسه-------------------------- بفعله------------ ثم حاصله اللفظ الدال علي النسخ لانه فسر --شرط دوام الحكم بانتفاء النسخ فانتفاء شرط دوامه حصوله واورد الثلاثة	944	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1537	false	-8038639414265274658	224	276	1128	1402	1534	300	aقال الاما-م ال--لفظ الدال علي ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الاول فيرد----- ان اللفظ دليل النسخ لا نفسه ولا يطرد فان لفظ العدل نسخ حكم كذا ليس بنسخ ولا ينعكس لانه قد يكون بفعله عليه السلام ثم حاصله اللفظ الدال علي النسخ لانه فسر الشرط----------- بانتفاء النسخ وانتفاء انتفاء--ه حصوله وقال الغزالي -	1537	-1197114184395148173	192	289.5	154	296	64.8648681640625	30	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0945	true	2714388217189942696	174	277	905	1449	1565	300	الفقهاء ان حد النسخ النص الدال علي انتهاء امد الحكم الشرعي مع التاخ-ر عن زمن وروده فيرد الايراد الاول والثالث علي هذا الحد فان فروا من الرفع لقدم الحكم وتعلقه عقل--------ا فانتهاء امد الوجوب ينافي بقاء الوجوب علي المكلف وهو معني الرفع وان فروا لانه لا يرتفع تعلق بمستقبل لز--م منع النسخ قبل الفعل---------- وان فروا لانه ينافي امد --تعلق الحكم بالمستقبل المظنون دوام----ه فلا بد من زوال التعلق فصح اطلاق الرفع علبه انتهي و قالت المعتزلة ---خطاب دال علي ان مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زاءل علي وجه لولاه لكان ثابتا فيرد عليه ما ورد علي حد الغزالي واورده الامر المقيد ب--مرة	945	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1538	false	-9077219739751435372	3	84	16	472	1572	300	الفقهاء------------ النص الدال علي انتهاء امد الحكم الشرعي مع التاخير عن مورده واو---رد الثلاثة الاول--------------------- فان فروا من الرفع لكون الحكم قديما والتعلق قديما فانتهاء امد الوجوب ينافي بقاءه عليه------------ وهو معني الرفع وان فروا لانه لا يرتفع تعلق بمستقبل لزمهم منع النسخ قبل الفعل كالمعتزلة وان -كان لانه بيا-ن امد التعلق ------بالمستقبل المظنون واستمراره فلا بد من زواله---------------------------------------- المعتزلة اللفظ الدال علي ان مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زاءل علي وجه لولاه لكان ثابتا فيرد ما علي------------ الغزالي و------------المقيد بالمرة	1538	-1197114184395148173	370	582.0	296	576	64.23611450195312	61	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0947	true	-2872553499982305174	256	300	1412	1652	1652	300	-العباد كالمعتزلة فالمصلحة قد تختلف باختلاف الاوقات وفي التوراة انه امر اد------------م بتزويج بناته من بنيه وقد حرم ذلك------- واستدل بتحريم السبت وكان مباحا وبجواز الختان مطلقا ثم وجب في ثامن الولادة عندهم وبجواز جمع الاختين ثم حرم رد----------- رفع مباح الاصل ليس بنسخ-	947	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1545	false	-2964360118779417811	19	64	119	370	1576	300	فالقطع ان ---------المصلحة قد تختلف باختلاف الاوقات وفي التوراة انه امر ادم عليه السلام بتزويج بناته من بنيه وقد حرم ذلك باتفاق واستدل باباحة السبت ثم تحريمه وبجوا-ز الختان ثم ايجابه يوم------- الولادة عندهم وبجواز---- الاختين ثم التحريم واجيب بان رفع مباح الاصل ليس بنسخ	1545	-1197114184395148173	174	278.5	141	272	63.97058868408203	26	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0956	true	1865309115665600515	135	208	727	1115	1594	300	احداهما نسخ ايقاع الخبر بان يكلف الشارع احدا بان يخبر بشء من عقلي او عادي او شرعي كوجود الباري واحراق النار وايمان زيد ثم ينسخه فهذا جاءز -اتفاقا وهل يجوز نسخه بنقيضه اي بان يكون- الاخبار بنقيضه المختار جوازه خلافا للمعتزلة ومبناه اصلهم في حكم العقل لان احدهما كذب فالتكليف به قبيح وقد علمت فساده قال البرماوي الثالث ان يراد مع نسخه التكليف بالاخبار بضد الاول الا ان المخبر ب----ه مما لا يتغير	956	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1569	false	-2915967193762171517	0	64	0	346	1589	300	احداهما نسخ ايقاع الخبر بان يكلف الشارع احدا بان يخبر بشء--- عقلي او عادي او شرعي كوجود الباري واحراق النار وايمان زيد ثم ينسخه فهذا جاءز باتفاق- وهل يجوز نسخه بنقيضه اي بان يكلفه الاخبار بنقيضه المختار جوازه خلافا للمعتزلة ومبناه اصلهم في حكم العقل لان احدهما كذب فالتكليف به قبيح وقد علمت فساده ثانيتهما نسخ مدل--------------------------------------------ول الخبر فان كان مدلوله مما لا يتغير	1569	-1197114184395148173	313	564.0	252	394	79.4416275024414	55	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0971	true	-2741424400097191266	14	63	81	334	1536	300	واستدل بان لا وصية لوارث نسخ الوصية للوالدين والاقربين و--رجم المحصن نسخ الجلد -اجيب احاد ---وبنسخ الوصية باية الميراث او بقوله بعدها تلك حدود الله النساء 13 الي قوله ومن يعص الاية النساء 14 والجلد لم ينسخ او دل عدم فعله علي ناسخ قالوا نات بخير منها او مثلها	971	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1577	false	8254034297592728199	244	272	1264	1424	1573	300	واستدل بان لا وصية لوارث نسخ الوصية للوالدين والاقربين والرجم للمحصن نسخ الجلد واجيب بانه يلزم نسخ المعلوم بالمظنون وهو خلاف الفرض--------------------------------------------------------------------------------------------------- قالوا نات بخير منها او مثلها	1577	-1197114184395148173	118	184.5	95	259	45.559844970703125	17	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0975	true	-7308209386276850264	202	267	1016	1328	1496	300	ظنيا--- زال شرط العمل به وهو رجحانه علي معارضه الذي هو سند الاجماع والا يكون الاجماع خطا ومع زواله لا ثبوت له فلا نسخ قالوا ما سبق في اقل الجمع من قول ابن عباس لعثمان ورده عليه اجيب ------حجب الام عن الثلث------------------------------------------------------------------------------------------ انما يكون نسخا لو ثبت المفهوم----- وان الاخوين ليسا باخوة قطعا فيجب تقدير --نص دل علي حجبها عن الثلث والا كان الاجماع خطا	975	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1583	false	-3850042611447787890	1	57	3	292	1491	300	ظني فقد زال شرط العمل به وهو رجحانه---------------------------------------------------------------------------------- قالوا قا-----------------------ل ابن عباس لعثمان -رضي الله عنهما كيف تحجب الام بالاخوين وقد قال الله تعالي فان كان له اخوة النساء والاخوان ليسا اخوة فقال حجبها قومك يا غلام قلنا انما يكون نسخا بثبو-ت المفهوم قطعا وان الاخوين ليسا باخوة قطعا فيجب تقدير النص و----------------------الا كان الاجماع خطا	1583	-1197114184395148173	160	224.0	126	418	38.27751159667969	24	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0987	true	-8144936250916312370	25	82	143	437	1667	300	-------والا فلا عبد الجبار ان غيرته حتي صار وجوده ك--عدمه شرعا كركعة في الفجر وزيادة عدد جلد و------------------------تخيير في ثالث بعد اثنين فنسخ والا فلا الغزالي ان غيرته حتي ارتفع التعدد بينهما كركعة في الفجر فنسخ والا فلا الامدي وجمع--------- ان رفعت حكما شرعيا بعد ثبوته بدليل شرعي فنسخ والا فلا ومعناه لاصحابنا اذا زيد في الماهية ------	987	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1591	false	-5044746626780742254	131	187	706	1000	1567	300	وقيل الثالث نسخ عبد الجبار ان غيرته حتي صار وجوده كالعدم- شرعا ك---------------زيادة ركعة في الفجر وكعشرين في القذف وكتخيير في ثالث بعد اثنين فنسخ و--------الغزال-------------ي ا---ن ا-تحد-------ت كركعة في الفجر فنسخ بخلاف عشرين في القذف والمختار ان رفعت حكما شرعيا بعد ثبوته بدليل شرعي فنسخ لانه حقيقته وما خالفه ليس بنسخ فلو قال في الساءمة	1591	-1197114184395148173	174	238.5	136	342	50.877193450927734	26	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0988	true	-5921038407936345088	14	76	70	392	1591	300	الساق بعد قطع يده ال-مذهب الخامس وبه قال عبد الجبار ان---------------- غيرت الزيادة المزيد عليه تغييرا شرعيا بحيث صار المزيد عليه لو فعل بعد الزيادة كما كان يفعل قبلها كان وجوده كعدمه -ووجب استءنافه كزيادة ركعة علي ركعتي الفجر كان ذلك نسخا او كان قد خير بين فعلين فزيد فعل ثالث فانه يكون نسخا------------------- والا فلا كزيادة التغريب علي الجلد وزيادة عشرين	988	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1595	false	4691269183128125042	105	161	564	854	1546	300	العام وقد قال الامدي مذهب القاضي-------- عبد الجبار ان كانت الزيادة قد غي--------رت المزيد عليه------------- بحيث صار------------ لو فعل بعدها------ كما كان يفعل قبلها كان وجوده كعدمه tووجب استءنافه كزيادة ركعة ف-------ي الفجر كان ن----سخا او كان قد خير بين فعلين فزيد---- ثالث ------كان نسخا كتحريم ترك الاولين والا فلا كزيادة التغريب علي الح-د وزيادة عشرين	1595	-1197114184395148173	231	340.5	182	359	64.34540557861328	36	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0989	true	5347417132273681407	215	299	1147	1583	1585	300	خير بينه وبين المسح فذكر الامدي انه نسخ لان التخيير رفع الوجوب ولعل المراد عينه مع الخف والا فلا ومنها قوله تعالي واستشهدوا شهيدين من رجالكم البقرة 282 ثم حكمه عليه الصلاة والسلام بشاهد ويمين -ليس بنسخ لانه لم يرفع شيءا ولو ثبت مفهومه ومفهوم فان لم يكونا رجلين فرجل البقرة 282 الاية لانه ليس فيه منع الحكم بغيره بل حصر الاستشهاد وقال الامدي ان كان المفهوم حجة فرفعه نسخ ولا يجوز بخبر الواحد كذا قال ومنها لو زيد في الوضوء اشتراط غسل عضو	989	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1591	false	-5044746626780742254	229	276	1211	1444	1567	300	خير في------- المسح بعد وجوب الغسل فنسخ ل----لتخيير بعد الوجوب ولو قال------------------------------------------- واستشهدوا شهيدين ثم ثبت الحكم بالنص------------------------------ بشاهد ويمين فليس بنسخ --اذ لا -رفع لشء -ولو ثبت مفهومه ومفهوم فان لم يكونا رجلين اذ ------------------------ليس فيه منع الحكم بغيره و--------------------------------------------------------------------------------------------لو زيد في الوضوء اشتراط غسل عضو	1591	-1197114184395148173	182	238.5	143	437	41.64759826660156	29	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0994	true	-7844723892257112234	58	183	304	940	1538	300	وقال الباقلاني ومن تبعه حمل معلوم علي معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما بامر جامع بينهما من اثبات حكم او صفة او نفيهما وتبعه علي ذلك اكثر الشافعية لكن رد بان المراد من الحمل اثبات الحكم وهو ثمرة القياس ورد ايضا بان قوله في اثبات حكم لهما يشعر بان الحكم ف-----------------------ي الاصل والفرع بالقياس وبان قوله بجامع كاف لانه المعتبر في ماهية القياس لا اقسامه واجاب الامدي عن الاول بالمنع لما علم مما يتركب منه القياس وعن الثاني بانه زيادة ايضاح ولا يلزم منه ذكر اقسام الحكم والصفة لعدم وجوبه قال لكن يرد اشكال لا محيص عنه وهو انه اخذ في الحد ثبوت حكم الفرع وهو فرع القياس وهو------- دور ورد ذلك بان المحدود القياس الذهني وثبوت حكم الفرع الذهني والخارجي ليس فرعا	994	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1612	false	6484179859415965690	144	207	782	1100	1594	300	وقول القاضي ------------حمل معلوم علي معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما بامر جامع بينهما من اثبات حكم او صفة او نفيهما حسن الا ان حمل ثمرته واث---------------------------------بات ال-------------------------------------------------------------------حكم فيهما معا ليس به بل هو في الاصل بدليل غير--------------ه بجامع كاف وقولهم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثبوت حكم الفرع---- فرع القياس فتعريفه به دور و--اجيب بان ال-حدود القياس الذهني وثبوت حكم الفرع الذهني والخارجي ليس فرعا	1612	-1197114184395148173	240	375.5	191	666	36.03603744506836	40	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0994	true	-7844723892257112234	62	107	328	546	1538	300	حمل معلوم علي معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما بامر جامع بينهما من اثبات حكم او صفة او نفيهما وتبعه------ علي ذلك اكثر الشافعية لكن رد بان المراد من الحمل اثبات الحكم وهو ثمرة القياس ورد ايضا بان-------------------------------------------------- قوله في اثبات حكم لهما	994	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1613	false	3770709305900796973	92	140	468	706	1554	300	حمل معلوم علي معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما بامر جامع بينهما من اثبات حكم او صفة او نفيهما فقوله معلوم علي معلوم يتناول جميع ما يجري فيه------------------------------------ القياس من موجود ومعدوم aممكن ومستحيل ولو قال شء علي شء لاختص بالموجود قوله في اثبات حكم لهما	1613	-1197114184395148173	141	209.0	108	274	51.45985412597656	28	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0995	true	-1225786787815536838	0	51	0	272	1578	300	واعلم ان المراد بالمساواة المذكورة في الحد المساواة في نفس الامر فيختص بالقياس الصحيح وهذا عند من يثبت ما لا مساواة فيه في نفس الامر قياسا فاسدا واما المصوبة وهم القاءلون بان كل مجتهد مصيب فالقياس الصحيح عندهم ما حصلت فيه المساواة في نظر المجتهد سواء ثبتت في نفس الامر ام	995	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1603	false	2838485202556128608	249	300	1274	1545	1545	300	واعلم ان المراد بالمساواة المذكورة في الحد المساواة في نفس الامر فيختص بالقياس الصحيح وهذا عند من يثبت ما لا مساواة فيه في نفس الامر قياسا فاسدا واما المصوبة وهم القاءلون بان كل مجتهد مصيب فالقياس الصحيح عندهم ما حصلت فيه المساواة في نظر المجتهد سواء ثبتت في نفس الامر او-	1603	-1197114184395148173	270	534.0	220	272	99.26470947265625	50	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms0995	true	-1225786787815536838	51	172	272	885	1578	300	لا حتي لو تبين غلطه وجوب الرجوع عنه فانه لا يقدح في صحته عندهم بل ذلك انقطاع لحكمه لدليل----- اخر حدث وكان قبل حدوثه القياس الاول صحيحا وان زال صحته بخلاف المخطءة فانهم لا يرون ما ظهر غلطه والرجوع عنه محكوما بصحته الي زمان ظهور غلطه بل---- كان فاسدا وتبين فساده فاذا لا يشترط المصوبة المساواة الا في نظر المجتهد فحقهم ان يقولوا هو مساواة فرع الاصل في نظر المجتهد هذا اذا حددنا القياس الصحيح ولو اردنا -دخلو القياس الفاسد معه في الحد لم نشترط المساواة لا في نفس الامر ولا في نظر المجتهد وقلنا بدلها انه تشبيه فرع بالاصل لانه قد يكون مطابقا لحصول الشبه وقد لا يكون لعدمه وقد يكون المشبه يري ذلك وقد لا يراه انتهي وقيل- القياس	995	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1604	false	-7502817726952038088	0	122	0	618	1588	300	لا حتي لو تبين غلطه ووجب الرجوع عنه فانه لا يقدح في صحته عندهم بل ذلك انقطاع لحكمه لدليل صحيح اخر حدث وكان قبل حدوثه القياس الاول صحيحا وان زال صحته بخلاف المخطءة فانهم لا يرون ما ظهر غلطه والرجوع عنه محكوما بصحته الي زمان ظهور غلطه بل مما كان فاسدا وتبين فساده فاذا لا يشترط المصوبة المساواة الا في نظر المجتهد فحقهم ان يقولوا هو مساواة فرع الاصل في نظر المجتهد هذا اذا حددنا القياس الصحيح ولو اردنا aدخول القياس الفاسد معه في الحد لم نشترط المساواة لا في نفس الامر ولا في نظر المجتهد وقلنا بدلها انه تشبيه فرع بالاصل لانه قد يكون مطابقا لحصول الشبه وقد لا يكون لعدمه وقد يكون المشبه يري ذلك وقد لا يراه------ tقوله القياس	1604	-1197114184395148173	601	1165.0	481	624	96.31410217285156	115	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1002	true	5115940535279706289	190	271	996	1411	1552	300	شر-ط حكم الاصل ان لا يكون منسوخا لان المنسوخ لم يبق له وجود في الشرع فيلحق فيه الاحكام بقياس وغيره ولذلك لم يذكره بعضهم في الشروط لانه زال اعتبار الجامع قوله ولا شاملا لحكم الفرع اذ لو كان------ شاملا لحكم الفرع -----لم يكن جعل احدهما اصلا والاخر فرعا اولي من العكس ولكان القياس ضاءعا وتطويلا بلا طاءل مثاله في الذرة مطعوم فلا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا قياسا علي البر فيمنع في البر فيقول قال------------------- لا تبيعوا الطعام بالطعام الا يدا بيد	1002	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1636	false	-5088395084193217622	245	300	1311	1593	1593	300	شروط حكم الاصل ان لا -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يكون دليله شاملا لحكم الفرع والا لم يكن جعل احدهما اصلا والاخر فرعا اولي من العكس ولكان القياس ضاءعا وتطويلا بلا طاءل مثاله في الذرة مطعوم فلا يجوز بيعه بجنسه متفاضلا قياسا علي البر فيمنع في البر فيقول قال صلي الله عليه وسلم لا تبيعوا الطعام بالطعام الا يدا بيد-	1636	-1197114184395148173	249	460.5	201	446	55.82959747314453	45	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1002	true	5115940535279706289	271	300	1411	1552	1552	300	سواء بسواء فان الطعام يتناول الذرة كما يتناول البر وا نت تعلم مما ذكر ان دليل العلة اذا كان نصا وجب ا--لا يتناول الفرع بلفظه مثل ان يقول النباش-	1002	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1637	false	-8646724606242572417	0	29	0	143	1533	300	سواء بسواء فان الطعام يتناول الذرة كما يتناول البر وا-نت تعلم مما ذكر ان دليل العلة اذا كان نصا وجب ان لا يتناول الفرع بلفظه مثل ان يقول النباش	1637	-1197114184395148173	140	264.5	113	144	97.22222137451172	27	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1003	true	4370988053769012726	0	51	0	280	1600	300	يقطع لانه سارق كالسارق من ا--------------------------------لحي انما يقطع لانه سارق فيقول لقوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الماءدة 38 رتب القطع علي السرقة بفاء التعقيب فدل علي انه المقتضي للقطع في----------قال فهذا يوجب ثبوت الحكم في الفرع بالنص فان ثبوت العلة بعد ثبوت الحكم ولا مخلص للمستدل الا منع كونه عاما	1003	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1637	false	-8646724606242572417	29	88	143	462	1533	300	يقطع لانه سارق كالسارق من الحي فيقال ولم قلت ان السارق من الحي انما يقطع لانه سارق فيقول لقوله تعالي والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما الماءدة--- رتب القطع علي السرقة بفاء التعقيب فدل علي انه المقتضي للقطع كما سياتي فيقال فهذا يوجب ثبوت الحكم في الفرع بالنص فان ثبوت العلة بعد ثبوت الحكم ولا مخلص للمستدل الا منع كونه عاما	1637	-1197114184395148173	275	535.5	225	322	85.40372467041016	48	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1007	true	-320606998056023718	10	216	50	1107	1569	300	فان كان فرعا يخالفه المستدل كقول --حنفي في --صوم رمضان بنية --نفل اتي بما امر به ف-صح ك--------حج ففاسد---------------------------------------- ما ذكرنا قبل ذلك كان فرعا يوافقه المستدل ويخالفه المعترض واما اذا كان فرعا يخالفه المستدل ويوافقه المعترض فمثاله قول الحنفي في الصوم بنية النفل اتي بما امر به فيصح كفريضة الحج وهو لا يقول بصحة فريضة الحج بنية النفل بل خصمه هو القاءل به فهذا قياس فاسد لانه اعترف ضمنا بخطءه في الاصل وهو اثبات الصحة في فريضة الحج والاعتراف ببطلان احدي مقدمات دليله اعتراف ببطلان دليله ولا يسمع من المدعي ما هو معترف ببطلانه ولا يمكن من دعواه مثال اخر ان يقول حنبلي-- في قتل المسلم بالذمي تمكنت---- الشبهة فلا يوجب القصاص كالمثقل فانه فرع يخالفه المستدل وهو علي مذهب المعترض وفرع من فروعه فلا يمكن المستدل من تقرير مذهبه به مع اعترافه ببطلانه فان قيل فذلك يصلح الزاما للخصم اذ لو ل--زمه لزم المقصود والا كان مناقضا في مذهبه لعمله بالعلة في موضع دون موضع فالجواب ان الالزام مندفع بوجهين احدهما ان يقول العلة في الاصل عندي غير ذلك ولا يجب ذكري لها وثانيهما بان يقول يلزم منه---- خطءك في الاصل او في الفرع ولا يلزم منه الخطا في الفرع معينا وهو مطلوبك وربما اعترف بخطءه في الاصل ولا يضر من ذلك في الفرع	1007	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1624	false	4829595353241325154	22	234	129	1238	1597	300	فان كان فرعا يخالفه المستدل كقول الحنفي في الصوم------ بنية النفل اتي بما امر به فيصح كفريضة الحج ففاسد لانه يتضمن اعترافه بالخطا في الاصل اقول ما ذكرنا-------ه كان فرعا يوافقه المستدل ويخالفه المعترض واما اذا كان فرعا يخالفه المستدل ويوافقه المعترض فمثاله قول الحنفي في الصوم بنية النفل اتي بما امر به فيصح كفريضة الحج وهو لا يقول بصحة فريضة الحج بنية النفل بل خصمه هو القاءل به وهذا قياس فاسد لانه اعترف ضمنا بخطءه في الاصل وهو اثبات الصحة في فريضة الحج والاعتراف ببطلان احدي مقدمات دليله اعتراف ببطلان دليله ولا يسمع من المدعي ما هو معترف ببطلانه ولا يمكن من دعواه مثال اخر ان يقول الشافعي في قتل المسلم بالذمي تمكنت فيه الشبهة فلا يوجب القصاص كالمثقل فانه فرع يخالفه المستدل وهو علي مذهب المعترض وفرع من فروعه فلا يمكن المستدل من تقرير مذهبه به مع اعترافه ببطلانه فان قبل فذلك يصلح الزاما للخصم اذ لو التزمه لزم المقصود والا كان مناقضا في مذهبه لعمله بالعلة في موضع دون موضع والجواب ان الالزام مندفع بوجهين احدهما ان يقول العلة في الاصل عندي غير ذلك ولا يجب ذكري لها وثانيهما -ان يقول يلزم منه اما خطءي في الاصل او في الفرع ولا يلزم منه الخطا في الفرع معينا وهو مطلوبك وربما اعترف بخطءي في الاصل ولا يضرني -ذلك في الفرع	1624	-1197114184395148173	1027	1950.5	826	1124	91.37010955810547	186	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1008	true	6135862586007270597	107	288	547	1525	1591	300	الاصل ال--عبد فلا يقتل به --حر كالمكاتب فيقول الحنفي العلة جهالة المستحق من السيد والورثة فان صحت بطل قيا-سكم وان بطل- منعت حكم الاصل---------------- ولعله -----------يمنع وجودها في الاصل ------فمركب الوصف ---كتعليق --طلاق فلا يصح قبل النكاح كفلانة--------- التي اتزوجها طالق فيقول الحنفي العلة تعلي-----ق وفي الاصل تنجيز فان صح هذا بطل قياسكم وان بطلت منعت حكم الاصل سمي بعضهم ما--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------كان متفقا بين خصمين فقط قياسا مركبا والصحيح ان القياس المركب انما هو بقيد ان يتفق الخصمان لكن لعلتين مختلفتين او لعلة يمنع الخصم وجودها في الاصل كما قاله الامدي وغيره فيكتفي المستدل بموافقة --خصم--ه في الاصل مع منعه -------------------------------------علة ال------------اصل ومنعه ------------وجودها في الاصل فالاول----- مركب الاصل سمي بذلك------------------------------------ لاختلافهما في تركيب الحكم فالمستدل يركب العلة علي الحكم والخصم بخلافه قال القاضي عضد الدين والظاهر انه انما -سمي مركبا لاثباتهما الحكم كل بقياس فقد اجتمع قياسهما ثم ان الاول اتفقا فيه علي الحكم وهو الاصل بالاصطلاح دون الوصف الذي يعلل به المستدل فسمي مركب الاصل والثاني اتفقا فيه علي الوصف الذي يعلل به المستدل فسمي مركب الوصف تمييزا له عن صاحبه بادني مناسبة -قال ابن مفلح قيل سمي مركبا	1008	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1628	false	6345607240360094068	32	244	153	1267	1567	300	الاصل مثل عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب فيقول الحنفي العلة جهالة المستحق من السيد والورثة فان صحت بطل الالحاق وان بطلت منع- حكم الاصل فما ينفك عن عدم العلة في الفرع او منع---------- الاصل الثاني مركب الوصف مثل تعليق الطلاق فلا يصح قبل النكاح كما لو قال زينب التي اتزوجها طالق فيقول الحنفي العلة عندي مفقودة في الاصل فا------ن صح---- بطل الا---لحاق والا منع- حكم الاصل فما ينفك عن منع الاصل او عدم العلة في الاصل فلو سلم انها العلة وانها موجودة او اثبت انها موجودة انتهض الدليل عليه لاعترافه كما لو كان مجتهدا اقول ومن شروط حكم الاصل ان ---لا -----يكون فيه قياس- مركب وهو----------------------------------- ان يستغني عن اثبات حكم الاصل بالدلي-----------------------------------------------------------------------ل بموافقة الخصم له في-----ه مع ان الخصم يكون مانعا لكون الحكم فيه معللا بعلة المستدل ولذلك اما بمنعه لعليتها او لوجودها في-----ه والاول يسمي مركب الاول والثاني مركب الوصف قال في المنتهي وسمي مركبا لاختلافهما في تركيب الحكم فالمستدل يركب العلة علي الحكم والخصم بخلافه--------------------- والظاهر انه انما يسمي مركبا لاثباتهما الحكم كل بقياس فقد اجتمع قياسهما ثم ان الاول اتفقا فيه علي الحكم وهو الاصل ب--اصطلاح دون الوصف الذي يعلل به المستدل فسمي مركب الاصل والثاني اتفقا فيه علي الوصف الذي يعلل به المستدل فسمي مركب الوصف تمييزا له عن صاحبه بادني مناسبة مثال الاول وهو مركب --------	1628	-1197114184395148173	679	953.5	543	1295	52.43243408203125	99	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1009	true	-6503274849214270448	245	300	1293	1575	1575	300	ومثال الثاني وهو مركب الوصف ان يقال في مسالة تعليق الطلاق قبل النكاح تعليق للطلاق فلا يصح كما لو قال زينب التي اتزوجها طالق فيقول الحنفي العلة التي هي كونه تعليقا مفقودة في الاصل فان قوله زينب التي اتزوجها طالق تنجيز لا تعليق فان صح هذا بطل الحاق التعليق به لعدم الجامع والا منع حكم-	1009	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1629	false	-4884244307499358588	64	118	315	594	1491	300	aمثال الثاني وهو مركب الوصف ان يقال في مسالة تعليق الطلاق قبل النكاح تعليق للطلاق فلا يصح كما لو قال زينب التي اتزوجها طالق فيقول الحنفي العلة و----هي كونه تعليقا مفقودة في الاصل وان قوله زينب التي اتزوجها طالق تنجيز لا تعليق فان صح هذا بطل الحاق التعليق به لعدم الجامع والا منع حكم	1629	-1197114184395148173	275	535.5	222	283	97.17314147949219	51	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1010	true	718576643672237228	0	122	0	618	1568	300	الاصل وهو عدم الوقوع في قوله زينب التي اتزوجها طالق لاني انما منعت الوقوع لانه تنجيز فلو كان تعليقا لقلت به وحاصله ان الخصم في هذه الصورة لا ينفك عن منع العلة في الاصل كما لو لم يكن التعليق ثابتا فيه او منع حكم الاصل كما اذا كان ثابتا وعلي التقديرين لا يتم القصاص قوله وليس بحجة عندنا وعند الاكثر وجوزه الاستاذ والقاضي وابن عقيل وجمع المشهور عند الاصوليين ان هذين النوعين غير مقبولين اما الاول فلان الخصم لا ينفك عن منع العلة في الفرع او منع الحكم في الاصل وعلي التقديرين فلا يتم القياس واما الثاني فلانه لا ينفك عن منع الاصل كما لو لم يكن التعليق ثابتا فيه او منع حكم الاصل اذا كان ثابتا وعلي التقديرين لا يتم القياس ----------------------------------------	1010	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1629	false	-4884244307499358588	118	171	594	853	1491	300	الاصل وهو عدم الوقوع في قوله زينب التي اتزوجها طالق لاني انما منعت الوقرع لانه تنجيز فلو كان تعليقا لقلت به وحاصله ان الخصم في هذه الصورة لا ينفك عن منع --علة--- الاصل كما لو لم يكن التعليق ثابتا فيه او منع حكم الاصل كما اذا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كان ثابتا وعلي التقديرين لا يتم القياس	1629	-1197114184395148173	218	201.5	173	658	33.130699157714844	44	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1011	true	8485434777554819190	72	279	365	1445	1548	300	المستدل حكمه بنص ثم اثبت العلة قبل ذلك باجماع ما تقدم فيما اذا كا-----------------------------------------------------ن حكم الاصل متفقا عليه بينهما اما بالاجماع مطلقا او بين الخصمين ---------------------------------فاذا لم يكن مجتمعا عليه مطلقا ولا بين الخصمين بل حاول اثبات حكم الاصل بنص ثم اثبت العلة بطريق من طرقها من اجماع او نص او سبر او اخالة فكذلك يقبل منه في الاصح وقيل لا يقبل بل لا بد من اجم--اع اما مطلقا او بين الخصمين كما ذكرنا وذلك لضم نشر الجدال قال ابن مفلح لو اثبت المستدل حكم الاصل بنص ثم اثبت العلة باحد طرقها جاز ونهض دليله علي الخصم زاد بعضهم المجتهد لجواز اعتقاد المقلد دفع امامه دليل المستدل انتهي مثاله ان يقول في المتبايعين اذا كانت السلعة تالفة متبايعان تخالفا فيتحالفان ويترادان كما لو كانت السلعة قاءمة لقوله ------------اذا اختلف المتبايعان فليتحالفا وليترادا--------------------------------------------------------------------------------------------------------- بيان الملازمة ان من يمنع ذلك -يشترط في حكم الاصل الاجماع انما قال لءلا يحصل الانتقال من مطلوب الي اخر وانتشار كلام يوجب تسلسل البحث ويمنع من حصول مقصود المناظرة وهذا لا يخص بحكم الاصل بل هو ثابت في كل مقدمة تقبل المنع قال القاضي عضد الدين وربما يفرق بان هذا حكم شرعي مثل الاول يستدعي ما يستدعيه بخلاف المقدمات الاخر قال وبالجملة -هذه اصطلاحات ولكل نظر فيما يصطلح عليه لا يمكن المشاحة فيه -قوله	1011	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1635	false	-5856612770951739007	83	289	431	1503	1560	300	-------الاصل بنص ثم اثبت العلة بطريقها علي الاصح لانه لو لم يقبل لم يقبل مقدمة تقبل المنع اقول ما ذكرناه كله اذا لم يكن حكم الاصل مجمعا عليه مطلقا وقنع ب--اجماع الخص-------------مين فاذا كان مجمعا عليه فلا كلام فيه واذا لم يكن مج-معا عليه مطلقا ولا بين الخصمين بل حاول اثبات حكم الاصل بنص ثم اثبت العلة بطريق من طرقها من اجماع او نص او سبر او احالة فكذلك يقبل منه في الاصح وقيل لا يقبل بل لا بد من الاجماع اما مطلقا او بين الخصمين كما ذكرنا وذلك لضم نشر الجدال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مثاله ان يقول في المتبايعين اذا كانت السلعة هالكة متبايعان تخالفا فيتحالفان ويترادان كما لو كانت------- قاءمة لقوله عليه السلام اذا اختلف المتبايعان فليتحالفا ويت-رادا فثبت الحكم بالنص وعلته التحالف بالايماء لنا لو لم يقبل لم يقبل في المناظرة مقدمة تقبل المنع واللازم باطل بيان الملازمة ان من يمنع ذلك ويشترط في حكم الاصل الاجماع انما قال لءلا يحصل الانتقال من مطلوب الي اخر وانتشار كلام يوجب تسلسل البحث ويمنع من حصول مقصود المناظرة وهذا لا يختص حكم الاصل بل هو ثابت في كل مقدمة تقبل المنع--------------------- وربما يفرق بان هذا حكم شرعي مثل الاول يستدعي ما يستدعيه بخلاف المقدمات الاخر---- وبالجملة فهذه اصطلاحات ولكل نظر فيما يصطلح عليه لا يمكن المشاحة فيه tقوله	1635	-1197114184395148173	801	1448.0	640	1288	62.1894416809082	141	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1014	true	-7713075155295305409	96	173	538	939	1574	300	شروط -----منها ان تكون---------------- مشتملة علي حكمة مقصودة للشارع عند الاكثر وقال معظم الاصحاب هي مجرد امارة وعلامة نصبها الشارع دليلا علي الحكم زاد ابن عقيل وغيره مع انها موجبة لمصالح دافعة لمفاسد ليست من جنس الامارة الساذجة ما تقدم شروط حكم الاصل وهذه شروط علة الاصل ونعني به ما يعلل به الحكم ف------------------------------------ي الاصل واشترط الاكثر ان تكون مشتملة علي حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم--- من تحصيل مصلحة او تكميلها او دفع مفسدة او تقليلها	1014	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1638	false	-284363513763546906	5	81	22	401	1514	300	شروط علة الاصل ان تكون بمعني الباعث اي مشتملة علي حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم لانها اذا كانت ----مجرد امارة وهي مستنبطة من حكم الاصل كان دورا اقول------------------------------------------------------------------------------ ما تقدم شروط حكم الاصل وهذه شروط علة الاصل ونعني به ما يعلل به الحكم في الاصل فمنها ان تكون بمعني الباعث لا امارة مجردة ومعناها ان تكون مشتملة علي حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم به من تحصيل مصلحة او تكميلها او دفع مفسدة او تقليلها	1638	-1197114184395148173	238	386.5	188	461	51.62689971923828	43	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1024	true	6769919516045432420	119	155	645	811	1527	300	قد يعد من شروط العلة ان تكون مطردة اي كلما وجدت وجد الحكم وعدم الاطراد يسمي نقضا وهو ان يوجد الوصف الذي يدعي انه علة في محل ما مع عدم الحكم---- وتخلف- عنها واعلم ان--------- النقض	1024	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1655	false	1406236343655360033	44	82	244	417	1521	300	قد يعد من شروط العلة ان تكون مطردة اي كلما وجدت وجد الحكم وعدمه------- يسمي نقضا وهو ان يوجد الوصف الذي يدعي انه علة في محل ما مع عدم الحكم فيه وتخلفه عنها وقد اختلف في جواز النقض	1655	-1197114184395148173	151	270.0	117	180	83.88888549804688	31	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1026	true	-2310350450327726242	6	35	25	179	1604	300	لانها لا تثبت عليتها الا ببيان احدهما لان انتفاء الحكم اذا لم يكن ذلك مانع لعدم المقتضي وان كانت منصوصة -بظاهر عام فيجب تخصيصه كعام وخاص ويجب تقدير المانع	1026	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1655	false	1406236343655360033	0	28	0	150	1521	300	لانها لا تثبت عليتها الا ببيان احدهما لان انتفاء الحكم اذا لم يكن ذلك----- لعدم المقتضي وان كانت منصوصة فبظاهر عام فيجب تخصيصه كعام وخاص ووجب تقدير المانع	1655	-1197114184395148173	148	283.0	120	155	95.48387145996094	26	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1026	true	-2310350450327726242	49	76	244	386	1604	300	عدم شرط لكن في المستنبطة يجب العلم بعينه والا لم تظن العلية وفي المنصوصة لا يجب ويكفي في ظن العلية تقديره وفي -الصورتين لا تبطل العلية بالتخلف	1026	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1656	false	3117042083010612440	0	27	0	143	1510	300	عدم شرط لكن في المستنبطة يجب العلم بعينه والا لم يظن العلية وفي المنصوصة لا يجب ويكفي في ظن العلية تقديره وفي aالصورتين لا تبطل العلية بالتخلف	1656	-1197114184395148173	141	276.0	114	143	98.60140228271484	25	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1032	true	-367920784412089597	33	131	178	680	1544	300	قد شرط قوم في علة الحكم اذ- لم تكن حكمة بل مظنة حكمة ان تكون حكمتها مطردة اي كلما وجدت الحكمة وجد الحكم فاذا وجدت في محل بدون العلة ولم يوجد الحكم فيه سمي كسرا ويعبر عنه بان الكسر يبطل العل-ة والصحيح ان الكسر لا يبطل العلة عند اصحابنا وذكره الامدي عن الاكثر مثاله ان يقول الحنفي في المسافر العاصي بسفره مسافر فيترخص بسفره كغير العاصي فاذا قيل له -لم قلت ان السفر علة للترخص قال -المناسبة لما فيه من المشقة المقتضية للترخص لانه تخفيف وهو يقع للمرخص فيعترض عليه بصنعة شاقة في الحضر كحمل الاثقال وضرب المعاول	1032	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1667	false	-2694645237245862502	17	109	80	552	1555	300	قد شرط قوم في علة الحكم اذا لم تكن حكمة بل مظنة حكمة ان تكون حكمتها مطردة اي كلما وجدت الحكمة وجد الحكم فاذا وجدت في محل بدون العلة ولم يوجد الحكم فيه سمي كسرا ويعبر عنه بان الكسر يبطل العلية والمختار فيه انه لا يبطل العلية---------------------------------- مثاله ان يقول الحنفي في المسافر العاصي بسفره مسافر فيترخص بسفره كغير العاصي فاذا قيل له ولم قلت ان السفر علة للترخص قال بالمناسبة لما فيه من المشقة المقتضية للترخص لانه تخفيف وهو نفع للمرخص فيعترض عليه بصنعة شاقة في الحضر كحمل الاثقال وضرب المعاول	1667	-1197114184395148173	451	847.0	361	506	89.13043212890625	83	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1033	true	2951648256766262905	51	118	271	627	1602	300	النقض المكسور---- نقض بعض الاوصاف-------- لا يبطلها عندنا وعند الاكثر ك------مبيع مجهول الصفة عند العا----------قد فلا يصح ك---بعتك عبدا فيعترض بما لو تزوج امراة لم يرها------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ اذا نقض العلة بترك بعض الصفات سمي نقضا مكسورا وهو بالحقيقة نقض بعض الصفات وانه بين النقض والكسر كانه قال الحكمة المعتبرة تحصل باعتبار هذا البعض وقد وجد في المحل ولم يوجد الحكم فيه فهو نقض لما ادعاه علة باعتبار الحكمة	1033	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1670	false	9037431279427377669	82	179	385	886	1481	300	النقض المكسور وهو نقض بعض الاوصاف المختار لا يبطل كقول الشافعي في بيع الغاءب مبيع مجهول الصفة عند العاقد حال العقد فلا يصح مثل بعتك عبدا فيعترض بما لو تزوج امراة لم يرها لنا ان العلة المجموع فلا نقض فان بين عدم تاثير كونه مبيعا كان كالعدم فيصح النقض ولا يفيد مجرد ذكره دفع النقض اقول اذا نقض العلة بترك بعض الصفات سمي نقضا مكسورا وهو بالحقيقة نقض بعض الصفات وانه بين النقض والكسر كانه قال الحكمة المعتبرة تحصل باعتبار هذا البعض وقد وجد في المحل ولم يوجد الحكم فيه فهو نقض لما ادعاه علة باعتبار الحكمة	1670	-1197114184395148173	335	608.5	270	501	66.86626434326172	57	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1035	true	7886224851853378505	256	300	1389	1618	1618	300	شرط قوم في علة حكم الاصل الانعكاس وهو انه كلما عدم الوصف عدم الحكم ولم يشترطه اخرون والحق انه مبني علي جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين لانه اذا جاز ذلك صح ان ينتفي الوصف ولا ينتفي الحكم لوجود الوصف الاخر وقيامه مقامه واما-	1035	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1671	false	8934403544602326247	165	209	932	1162	1628	300	شرط قوم في علة حكم الاصل الانعكاس وهو انه كلما عدم الوصف عدم الحكم ولم يشترطه اخرون والحق انه مبني علي جواز تعليل الحكم الواحد بعلتين مختلفتين لانه اذا جاز ذلك صح ان ينتفي الوصف ولا ينتفي الحكم لوجود الوصف الاخر وقيامه مقامه واما	1671	-1197114184395148173	229	453.0	186	230	99.56521606445312	43	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1036	true	5548632806584438544	0	98	0	508	1567	300	اذا لم يجز فثبوت الحكم -دون الوصف يدل علي انه ليس علة له وامارة عليه والا لانتفي الحكم بانتفاءه لوجوب انتفاء الحكم عند انتفاء دليله ويعني بذلك انتفاء العلم او الظن لا انتفاء نفس الحكم اذ لا يلزم من انتفاء دليل الشء انتفاءه والا لزم من انتفاء الدليل علي الصانع انتفاء الصانع تعالي وانه باطل نعم يلزم انتفاء العلم او الظن بالصانع فانا نعلم قطعا ان الصانع تعالي لو لم يخلق العالم--- او لم يخلق فيه الدلالة لما لزم انتفاءه قطعا هذا بناء علي راينا يعني ان بعض المجتهدين مصيب وبعضهم مخطء واما عند المصوبة فلا حاجة الي	1036	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1671	false	8934403544602326247	209	300	1162	1628	1628	300	اذا لم يجز فثبوت الحكم بدون الوصف يدل علي انه ليس علة له وامارة عليه والا لانتفي الحكم بانتفاءه لوجوب انتفاء الحكم عند انتفاء دليله ونعني بذلك انتفاء العلم او الظن لا انتفاء نفس الحكم اذ لا يلزم من انتفاء دليل الشء انتفاءه والا لزم من انتفاء الدليل علي الصانع انتفاء الصانع تعالي وانه باطل نعم يلزم انتفاء العلم او الظن بالصانع فانا نعلم قطعا ان الصانع------ لو لم يخلق العالم او لو لم يخلق فيه الدلالة لما لزم انتفاءه قطعا هذا بناء علي راينا ---------------------------------------واما عند المصوبة فلا حاجة الي-	1671	-1197114184395148173	460	888.5	371	512	89.84375	86	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1036	true	5548632806584438544	98	162	508	846	1567	300	هذا العذر لان مناط الحكم عندهم العلم او الظن فاذا انتفيا انتفي الحكم وعلي راينا يمكن ان يقال بسقوط الحكم لءلا يلزم تكليف المحال وقد يقال العلة الدليل الباعث علي الحكم وقد يخالف مطلق الدليل فيلزم من عدمه عدم الحكم وكيف لا والحكم لا يكون الا الباعث اما وجوبا واما تفضلا وقال ابن مفلح اشتراطه م---------------------بني علي منع ---تعليل الحكم بعلتين فمن منعه اشترطه ----	1036	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1672	false	-4305758781725311586	0	66	0	350	1634	300	هذا العذر لان مناط الحكم عندهم العلم او الظن فاذا انتفيا انتفي الحكم -علي راينا يمكن ان يقال بسقوط الحكم لءلا يلزم تكليف المحال وقد يقال العلة الدليل الباعث علي الحكم وقد يخالف مطلق الدليل فيلزم من عدمه عدم الحكم وكيف لا والحكم لا يكون الا لب-اعث اما وجوبا او-- تفضلا tقوله والحق ان------ه مبني اي عدم الاشتراط مبني علي جواز التعليل------ بعلتين والخلاف في الاشتراط	1672	-1197114184395148173	286	521.5	230	366	78.14207458496094	50	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1046	true	-3556873908328969496	185	211	964	1102	1550	300	وقيل ان--- يكون المعارض في الفرع مع ترجيح المعارض ولا باس بالمساوي لانه لا يبطل وانما يحوج الي الترجيح وهو دليل الصحة بخلاف الراجح فانه يبطل	1046	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1690	false	1825105618689018949	166	193	851	991	1554	300	وقيل ان لا تكون بمع-ارض في الفرع مع ترجيح المعارض ولا باس بالمساوي لانه لا يبطل وانما يحوج الي الترجيح وهو دليل الصحة بخلاف الراجح فانه يبطل	1690	-1197114184395148173	133	257.0	107	141	94.32624053955078	23	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1047	true	-8049357330830556656	57	119	306	624	1555	300	الم-لك لا يعتق في الكفارة لسهولته عليه بل يصوم وهو يصلح مثالا لهما قاله العضد قوله ولا تتضمن زيادة علي النص وقال الامدي ان نافت مقتضاه من شروط العلة المستنبطة ايضا ان لا تتضمن زيادة علي النص اي حكما في الاصل غير ما اثبته النص لانها انما تعلم مما اثبت فيه مثاله لا تبيعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء فتعلل الحرمة بانه	1047	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1691	false	-1969106155559865426	252	300	1273	1518	1518	300	المالك لا يعتق في الكفارة لسهولته عليه بل يصوم وهو يصلح مثالا لهما ويشترط في------------------------------------------------------------------------ المستنبطة خاصة ان لا تتضمن زيادة علي النص اي حكما في الاصل غير ما اثبته النص لانها انما تعلم مما -ثبت فيه مثاله لا تبيعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء فتعلل الحرمة بانه-	1691	-1197114184395148173	231	424.5	185	319	72.4137954711914	43	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1047	true	-8049357330830556656	119	182	624	950	1555	300	ربا فيما يوزن كالنقدين فيلزم التقابض مع ان النص لم يتعرض له وهذا قدمه ابن الحاجب وشراحه وغيرهم وقيل لا يشترط الا ان تكون الزيادة منافية للنص وهذا اختيار الامدي قال البرماوي وهو المختار لانها اذا لم تناف لا يضر وجودها قال العضد وقيل ان كانت الزيادة منافية لحكم الاصل لانه نسخ له فهو مما يك-ر علي اصله بالابطال والا جاز -قوله وان	1047	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1692	false	3868934068074310582	0	32	0	160	1580	300	ربا فيما يوزن كالنقدين فيلزم التقابض مع ان النص لم يتعرض له و-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قيل ان كانت الزيادة منافية لحكم الاصل لانه نسخ له فهو مما يكرر علي اصله بالابطال والا جاز tقوله -ان	1692	-1197114184395148173	158	292.0	126	328	48.17073059082031	28	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1048	true	687780116222610774	195	282	1002	1451	1541	300	وقالوا انها مناقشة جدلية اذ الغرض الظن باي طريق حصل فلا معني لتعيين الطريق -الجواب انه رجوع عن القياس واعلم انه ربما يكون النص مخصصا والمستدل او المعترض لا يراه حجة الا في اقل الجمع فلو اراد ادراج الفرع فيه تعس-ر فيثبت به العل-ة في الجملة ثم يع-م به الحكم في جميع موارد وجود العلة وايضا فقد يكون دلالته علي العلية اظهر من دلالته علي العموم كما يقول حرمت الربا في الطعام للطعم فان العلة- في غاية الوضوح والعموم في المفرد المعرف محل خلاف الظاهر انتهي قوله	1048	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1693	false	-3152355547634722835	79	165	408	855	1600	300	وقالوا انها مناقشة جدلية اذ الغرض الظن باي طريق حصل فلا معني لتعيين الطريق والجواب انه رجوع عن القياس واعلم انه ربما يكون النص مخصصا والمستدل او المعترض لا يراه حجة الا في اقل الجمع فلو اراد ادراج الفرع فيه يعتبر فيثبت به العلية في الجملة ثم يعمم به الحكم في جميع موارد وجود العلة وايضا فقد يكون دلالته علي العلية اظهر من دلالته علي العموم كما يقول حرمت الربا في الطعام للطعم فان العلية في غاية الوضوح والعموم في المفرد المعرف محل خلاف --ظاهر t-----قوله	1693	-1197114184395148173	438	837.5	352	454	96.47576904296875	80	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1048	true	687780116222610774	51	99	263	503	1541	300	لنا انه يمكن اثبات الفرع بالنص كما يمكن اثبات الاصل به فالعدول عنه الي اثبات الاصل ثم العلة ثم بيان وجودها في الفرع ثم بيان ثبوت الحكم---- تطويل بلا فاءدة وايضا فانه رجوع من القياس الي النص ثم ذكر الامدي وابن الحاجب انه قيل ان هذه مناقشة جدلية	1048	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1693	false	-3152355547634722835	41	83	218	433	1600	300	لنا انه يمكن اثبات الفرع بالنص كما يمكن اثبات الاصل به والعدول عنه الي اثبات الاصل ثم العلة ثم بيان وجودها في الفرع ثم بيان ثبوت الحكم بها تطويل بلا فاءدة وايضا فانه رجوع من القياس الي النص وقالوا انها----------------------------- مناقشة جدلية	1693	-1197114184395148173	201	374.5	160	244	82.3770523071289	37	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1050	true	-6152857379835061400	91	196	487	1012	1555	300	واذا كانت علة انتفاء الحكم وجود مانع او عدم ---شرط ----لزم وجود المقتضي عند الاكثر وقال الرازي واتباعه لا وصحح ابن عقيل وجمع كون العلة صورة المسالة نحو يصح رهن مشاع كرهنه من شريكه ومنعه قوم ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا علل حكم عدمي بوجود مانع او انتفاء شرط كما يقال عدم شرط صحة البيع وهو الرءية او وجد المانع وهو الجهل بالمبيع فلا يصح وكذا يقال عدم الشرط كعدم الرجم لعدم الاحصان او وجد المانع لعدم القصاص كعدم القصاص علي الاب لمانع وهو الابوة فهل يجب وجود المقتضي مثل بيع من اهله في محله او لا يجب ا---كثر ا---لعلماء علي انه يجب ---وجود المقتضي قال الامدي لان--- الحكم	1050	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1701	false	-4346306500042254670	184	267	952	1354	1529	300	واذا -----------------كانت وجود مانع او انتفاء شرط لم يلزم وجود الم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قتضي لنا انه اذا انتفي الحكم مع المقتضي كان مع عدمه اجدر قالوا ان لم يكن فانتفاء الحكم لانتفاءه قلنا ادلة متعددة اقول اذا علل حكم عدمي بوجود مانع او انتفاء شرط كما يقال عدم شرط صحة البيع وهو الرءية او وجد المانع وهو الجهل بالمبيع فلا يصح------------------------------------------------------------------------------------------------------------ فهل يجب وجود المقتضي مثل بيع من اهله في محله او لا يجب المختار انه لا يجب لنا انه اذا تحقق مع المقتضي ------------انتفي الحكم	1701	-1197114184395148173	240	270.5	185	662	36.25377655029297	45	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1053	true	2375553751190201957	29	92	143	496	1584	300	من شروط الفرع مساواة ع----------لة الاصل فيما يقصد------------- من عين العلة او جنسها كالشدة المطربة في النبيذ وكالجناية في قياس قصاص طرف علي النفس اما العين فكقيا--س النبيذ علي الخمر بجامع الشدة المطربة وهي بعينها موجودة في النبيذ واما الجنس فكقيا--س الاطراف علي القتل في القصاص بجامع الجناية المشتركة بينهما فان جنس الجناية -هو جنس لاتلاف النفس والاطراف وهو الذي قصد الاتحاد فيه	1053	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1703	false	-7137275451220278943	90	149	464	786	1599	300	ان يكون الفرع مساويا في العلة لعلة الاصل فيما يقصد المساواة فيه من عين العلة او جنس العلة---------------------------------------------------------- اما العين فكما قيس النبيذ علي الخمر بجامع الشدة المطربة وهي بعينها موجودة في النبيذ واما الجنس فكما قيس الاطراف علي القتل في القصاص بجامع الجناية المشتركة بينهما فان جنس الجناية وهو جنس لاتلاف النفس والاطراف -هو الذي قصد الاتحاد فيه	1703	-1197114184395148173	276	489.5	224	381	72.44094848632812	42	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1054	true	8702625570571836995	0	97	0	522	1602	300	فالمثال الاول مثال لعين الحكم فالحكم في الفرع هو الحكم في الاصل بعينه وهو القتل ومثال الثاني مثال لجنس الحكم------------------------------------------------------------------------ فان ولاية النكاح مساوية لولاية المال في جنس الولاية لا في عين تلك الولاية فانه-ا سبب لنفاذ التصرف وليست عينها لاختلاف التصرفين ولم يذكر بعضهم هذا الشرط هنا قال لانه من اثبات الحكم في الفرع بالقياس اي تعيين ما يحكم علي الفرع به من حكم الاصل واما اذا اختلف الحكم لم يصح كقولي الحنبل----ي يوجب الظهار الحرمة في حق الذمي كالمسلم -قال -الحنفية الحرمة في المسلم متناهية بالكفارة والحرمة في الذمي مءبدة لانه ليس من اهل الكفارة	1054	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1703	false	-7137275451220278943	222	300	1162	1599	1599	300	بالمثقل عليه في القتل بالمحدد فالحكم في الفرع هو الحكم في الاصل بعينه وهو القتل واما ا------------لجنس فكما قيس اثبات الولاية علي الصغيرة في نكاحها علي اثبات الولاية عليها في مالها فان ولاية النكاح من جنس ولايه- المال------------------------------------- فانهما سبب لنفاذ التصرف وليست عينها لاختلاف التصرفين وا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما اذا اختلف الحكم لم يصح مثاله قال الشافعي يوجب الظهار الحرمة في حق الذمي كالمسلم وقالت الحنفية الحرمة في المسلم متناهية بالكفارة والحرمة في الذمي مءبدة لانه ليس من اهل الكفارة-	1703	-1197114184395148173	309	519.5	252	601	51.414310455322266	48	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1056	true	-3198396211670797340	157	179	842	968	1610	300	ولا متقدما علي حكم الاصل كقياس اصحابنا والشافعية الوضوء علي التيمم في اشتراط النية لثبوت حك------م الفرع قبل ثبوت العلة لتاخر الاصل	1056	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1703	false	-7137275451220278943	35	56	177	284	1599	300	ولا متقدما علي حكم الاصل كقياس------------------ الوضوء علي التيمم في------- النية لما يلزم من حكم الفرع قبل ثبوت العلة لتاخر الاصل	1703	-1197114184395148173	94	165.5	76	132	71.21212005615234	17	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1065	true	4761343212091254668	0	35	0	185	1485	299	سالته المراة الخثعمية ان ابي ادركته الوفاة وعليه فريضة الحج اينفعه ان حججت عنه -قال ارايت لو كان علي ابيك دين فقضيتيه اكان ينفعه -قالت نعم فنظيره في المسءول عنه كذلك وفيه تنبيه علي الاصل	1065	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1710	false	-2800193545012486481	196	229	1022	1197	1559	300	سالته------- الخثعمية ان ابي ادركته الوفاة وعليه فريضة الحج اينفعه ان حججت عنه فقال ارايت لو كان علي ابيك دين فقضيت-ه اكان ينفعه فقالت نعم فنظيره في المسءول---- كذلك وفيه تنبيه علي الاصل	1710	-1197114184395148173	173	316.5	140	187	92.51336669921875	30	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1066	true	-6225903228661526844	0	51	0	268	1577	300	سهم وللفارس سهمان او مع ذكر احدهما نحو القاتل لا يرث او بشرط وجزاء نحو فاذا اختلفت هذه الاوصاف فبيعوا او بغاية--------------- حتي يطهرن او استثناء فنصف ما فرضتم الا ان يعفون او استدراك ولكن يءاخذكم بما عقدتم الايمان من الايماء ان يفرق بين حكمين بصفتين كقوله----------------------------------------------------------------------- للراجل سهم وللفارس سهمان	1066	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1712	false	4683837159549458990	134	186	677	941	1558	300	سهم وللفارس سهمان او مع ذكر احدهما مثل القاتل لا يرث -------------------------------------------------او بغاية او استثناء مثل حتي يطهرن البقرة------------------ الا ان يعفون البقرة اقول ومن مراتب ال-----------------------ايماء ان يفرق بين حكمين بوصفين اما بصيغة صفة او غاية او استثناء او غيرها اما بالصفة فاما مع ذكر الوصفين مثل للراجل سهم وللفارس سهمان	1712	-1197114184395148173	142	204.0	111	354	40.11299514770508	24	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1066	true	-6225903228661526844	135	181	726	976	1577	300	كقوله تعالي ولا تقربوهن حتي يطهرن البقرة 222 فقد فرق في الحكم بين الحيض والطهر او -----استثناء كقوله تعالي فنصف ما فرضتم الا ان يعفون البقرة 237 او لفظ دال علي ا------------------------------------------لاستدراك كقوله تعالي لا يءاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يءاخذكم بما عقدتم الايمان الماءدة	1066	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1712	false	4683837159549458990	203	249	1027	1293	1558	300	فمثل------- ولا تقربوهن حتي يطهرن البقرة---- فقد فرق في الحكم بين الحيض والطهر واما بالاستثناء------------ فنصف ما فرضتم الا ان يعفون البقرة واما بغيرها فكالشرط مثل فاذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شءتم وكالاستدراك مثل-------- لا يءاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يءاخذكم بما عقدتم الايمان الماءدة	1712	-1197114184395148173	190	305.0	155	297	63.97306442260742	31	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1070	true	-2049076417070996405	101	143	524	730	1542	300	مثاله ان يقول في قياس الذرة علي البر في الربوية بحثت عن اوصاف البر فما وجدت--- ما يصلح علة للربوية في بادء الراي الا الطعم او القوت او الكيل لكن الطعم والقوت لا يصلح لذلك عند التامل فيتعين الكيل ----او يقول الاصل	1070	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1714	false	-5558758247940457694	219	262	1153	1365	1553	300	مثاله ان يقول في قياس الذرة علي البر في الربوية بحثت عن اوصاف البر فما وجدت ثم ما يصلح علة للربوية في بادء الراي الا الطعم او القوت او الكيل لكن الطعم والقوت لا يصلح لذلك عند التامل ف-تعين الكيل وههنا بحثان الاول	1714	-1197114184395148173	198	371.5	157	213	92.95774841308594	37	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1070	true	-2049076417070996405	141	300	719	1542	1542	300	يقول ال----اصل عدم ما سواها فان بذلك يحصل الظن المقصود قوله فان بين المعترض----------- وصفا اخر لزم ابطاله مثل ان يقول -هنا وصف اخر وهو كونه خير قوت فاذا بين ذلك لزم المستدل ابطاله اذ لا يثبت الحصر الذي قد ادعاه بدونه قوله ولا يلزم المعترض بيان صلاحيته للتعليل للمعترض بعد اتمام المستدل السبر والتقسيم ابداء وصف زاءد علي الاوصاف التي ذكرها المستدل كما تقدم لكن لا يلزمه ان يبين ان الوصف المذكور صالح للتعليل بل ابطال صلاحيته لذلك وظيفة المستدل لا يتم دليله الا بذلك قوله ولا ينقطع المستدل في الاصل الا بعجزه عن ابطاله والمجتهد يعمل بظنه لا ينقطع المستدل بمجرد ابداء المعترض الوصف بظهور بطلان ما ادعاه من الحصر والا كان كل منع قطعا والاتفاق علي خلافه وهذا الصحيح وعليه عملهم وقيل ين----قطع لانه ادعي حصرا وقد ظهر بطلانه قال البرماوي وجوابه انه لا يظهر بطلانه الا ان عجز عن دفعه قال العضد والحق انه اذا ابطله فقد سلم حصره وكان له ان يقول هذا مما-	1070	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1715	false	-6581268417747907619	0	86	0	427	1514	300	يقول لان الاصل عدم غير---ها فان بذلك يحصل الظن المقصود ---الثاني ان المعترض له ان يبين وصفا اخر----------- مثل ان يقول ههنا وصف اخر وهو كونه خير قوت فاذا بين---- لزم المستدل ابطاله اذ لا يثبت الحصر الذي قد ادعاه ب-----دونه ولا يلزم انقطاعه اذ غايته منع مقدمة من مقدمات-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- دليله ومقتضاه لزوم الدلالة عليها دون الانقطاع -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------والا كان كل منع قطعا والاتفاق علي خلافه------------------------ وقيل انه ينقطع لانه ادعي حصرا---- ظهر بطلانه-------------------------------------------------------------------- والحق انه اذا ابطله فقد سلم حصره وكان له ان يقول هذا مما	1715	-1197114184395148173	321	472.0	252	844	38.03317642211914	59	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1071	true	-3296887555205848013	0	37	0	169	1539	300	علمت انه لا يصلح فلم ادخله في حصري وايضا فانه لم يدع الحصر قطعا بل قال اني ما وجدت او اظن العدم وهو فيه صادق فيكون كالمجتهد اذا ظهر له ما كان خافيا عليه وانه غير مستنكر	1071	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1715	false	-6581268417747907619	86	122	427	592	1514	300	علمت انه لا يصلح فلم ادخله في حصري وايضا فانه لم يدع الحصر قطعا ب----ل اني ما وجدت او اظن العدم وهو فيه صادق فيكون كالمجتهد اذا ظهر له ما كان خافيا عليه وانه غير مستنكر	1715	-1197114184395148173	165	323.5	129	169	97.63313293457031	35	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1088	true	1836356740770721222	134	228	698	1224	1630	300	كالتعليل بالصغر في قياس النكاح علي المال في الولاية فان الشرع اعتبر عين الصغر في عين ولاية المال به منبها علي الصغر وثبت اعتبار عين الصغر في جنس حكم الولاية ---اجماعا والثاني كالتعليل بعذر الحرج في قياس الحضر بعذر المطر علي السفر في الجمع ف---جنس الحرج معتبر في عين رخصة الجمع اجماعا والثالث كالتعليل بجناية القتل العمد العدوان في قياس المثقل علي المحدد في القصاص فجن---س الجناية معتبرة في جنس --قصاص النفس لاشتماله علي قصاص النفس وغيرها كالاطراف انتهي واما الغريب من المعتبر فهو كالتعليل -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بالاسكار في قياس النبيذ علي الخمر ب---تقدير عدم --نص	1088	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1735	false	-4514674782087932950	121	216	666	1207	1672	300	كالتعليل بالصغر في حمل- النكاح علي المال في الولاية فان------------ عين الصغر معتبر في ------------------------------------------------------جنس حكم الولاية بالاجماع و-الثاني كالتعليل بعذر الحرج في حمل- الحضر ب----المطر علي السفر في الجمع فان جنس الحرج معتبر في عين رخصة الجمع و-------الثالث كالتعليل بجناية القتل العمد العدوان في حمل- المثقل علي المحدد في القصاص فان جنس الجناية معتبر- في جنس القصاص------------------------------------- كالاطراف وغيرها و---ال---------------غريب كالتعليل بالفعل المحرم لغرض فاسد في حمل البات في المرض علي القاتل في الحكم بالمعارضة بنقيض المقصود حتي صار توريث المبتوتة كحرمان القاتل وكالتعليل بالاسكار في حمل- النبيذ علي الخمر علي تقدير عدم النص	1735	-1197114184395148173	350	561.5	285	679	51.546390533447266	51	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1122	true	-9207582423679267413	107	132	572	699	1559	300	ما لا يعقل معناه كضرب الدية علي العاقلة فاجراء القياس في مثله متعذر لما علم ان القياس فرع تعقل المعني المعلل به الحكم في الاصل	1122	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1778	false	5245406068073178216	266	291	1398	1525	1565	300	ما لا يعقل معناه كضرب الدية علي العاقلة واجراء القياس في مثله متعذر لما علم ان القياس فرع تعقل المعني المعلل به الحكم في الاصل	1778	-1197114184395148173	126	251.0	101	127	99.21260070800781	24	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1125	true	781498186302831209	169	209	951	1160	1625	300	طلب------------------- معني اللفظ الذي قاله المستدل وانما يسمع اذا كان في الل----فظ اجمال او غرابة والا فهو تعنت مفوت لفاءدة المناظرة اذ ياتي في كل لفظ يفسر به لفظ ويتسلسل ولذلك قال الباقلاني ما يمكن فيه الاستبهام حسن فيه الاستفهام	1125	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1784	false	5774646471510729193	212	254	1166	1377	1622	300	طلب الفسر وهو طلب بيان معني اللفظ------------------ وانما يسمع اذا كان في ذلك اللفظ اجمال او غرابة والا فهو تعنت مفوت لفاءدة المناظرة اذ ياتي في كل لفظ يفسر به لفظ ويتسلسل ولذلك قال القاض---ي ما يمكن فيه الاستبهام حسن فيه الاستفهام	1784	-1197114184395148173	184	337.0	147	232	79.31034851074219	34	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1126	true	7612736389441930583	113	207	580	1063	1554	300	متعددا ولا يكلف بيان التساوي لعسره فان قال ان الاصل عدم رجحان بعضها فهو جيد ويكون ذلك تبرعا من المعترض هذا الصحيح وهو الذي قدمناه وقيل لانه سلمه لما سلم الاستعمال والاصل عدم الاشتراك رد لا ينحصر سبب الاجمال في الاشتراك قوله وجواب المستدل بمنع احتماله او بيان ظهوره في مقصوده ب--نقل او ---عرف او -قر----ينة او -تفسيره ان تعذر ابطال غرابته ولو قال يلزم ظهوره في احدهما دفعا للاجمال او--------------- فيما قصد به لعدم ظهوره في- الاخر اتفاقا كفي في الاصح بناء علي ان المجاز اولي ولا يعتد بتفسيره بما لا يحتمله لغة	1126	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1784	false	5774646471510729193	150	207	835	1137	1622	300	متعدد و-لا يكلف بيان التساوي لعسره ولو قال التفاوت يستدعي ترجيحا بامر--------------------------------------------------------------------------------------------- والاصل عدمه لكان جيدا--------------------------------------- وجوابه بظهوره--------------------------- في مقصوده بالنقل او بالعرف او بقراءن معه او بتفسيره --------------------واذا قال يلزم ظهوره في احدهما دفعا للاجمال او قال يلزم ظهوره فيما قصدت لانه غير ظاهر في الاخر اتفاقا فقد صوبه بعضهم واما تفس---------------------------يره بما لا يحتمل- لغة	1784	-1197114184395148173	183	208.5	144	510	35.882354736328125	27	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1129	true	3314552077506135330	39	88	208	466	1525	300	النوع الثاني من الاعتراضات وهو -اعتبار تمكنه من الاستدلال بالقياس في تلك المسالة فان منع تمكنه من القياس مطلقا فهو فساد الاعتبار كان- يدعي ان القياس لا يعتبر في تلك المسالة وان منعه من القياس المخصوص فهو من فساد الوضع لانه يدعي انه وضع في المسالة قياسا لا يصح	1129	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1786	false	7944714102413588210	155	203	789	1046	1550	300	النوع الثاني من الاعتراضات وهو باعتبار تمكنه من الاستدلال بالقياس في تلك المسالة فان منع تمكنه من القياس مطلقا فهو فساد الاعتبار كانه يدعي ان القياس لا يعتبر في تلك المسالة وان منعه من القياس المخصوص فهو فسا---د الوضع كانه يدعي انه وضع في المسالة قياسا لا يصح	1786	-1197114184395148173	251	491.0	203	260	96.53845977783203	44	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1136	true	2829808083977558319	136	278	727	1434	1543	300	منع وجود المدعي علة في الاصل كالكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعا فلا يطهر ب--دب-غ ك--خنزير فيمنع وجوابه ببيان-ه بدليل من عقل او حس او شرع بحسب حال الوصف وله تفسير لفظه بمحتمل من الاسءلة والقوادح منع كون ما يدعي علة لحكم الاصل موجودا في الاصل فضلا عن ان تكون هي العلة مثال- ان يقول في الكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعا فلا يقبل جلده الدباغ كالخنزير فيقول المعترض لا نسلم ان الخنزير يغسل من ولوغه سبعا والجواب عن هذا الاعتراض باثبات وجود الوصف في الاصل بما هو طريق ثبوت مثله لان الوصف قد يكون حسيا فبالحس او عقليا فبالعقل او شرعيا فبالشرع مثال لجميع الثلاثة اذا قال في القتل بالمثقل قتل عمد عدوان فلو قال لا نسلم انه قتل قال بالحس ولو قيل لا نسلم انه عمد قال معلوم عقلا بامارته ولو قيل لا نسلم انه عدوان قال لان الشرع حرمه	1136	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1800	false	-554995656533970061	104	239	556	1229	1542	300	منع وجود المدعي علة في الاصل مثل--- حيوان يغسل من ولوغه سبعا فلا يطهر بالدباغ كالخنزير فيمنع وجوابه باثباته بدليل من عقل او حس او شرع اقول و-------------------------------من الاعتراضات------ منع كون ما يدعي علة لحكم الاصل موجودا في الاصل فضلا عن ان تكون هي العلة مثاله ان يقول في الكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعا فلا يقبل جلده الدباغ كالخنزير فيقول المعترض لا نسلم ان الخنزير يغسل من ولوغه سبعا والجواب عن هذا الاعتراض باثبات وجود الوصف في الاصل بما هو طريق ثبوت مثله لان الوصف قد يكون حسيا فبالحس او عقليا فبالعقل او شرعيا فبالشرع مثال يجم-ع الثلاثة اذا قال في القتل بالمثقل قتل عمد عدوان فلو قيل لا نسلم انه قتل قال بالحس ولو قيل لا نسلم انه عمد قال معلوم عقلا بامارته ولو قيل لا نسلم انه عدوان قال لان الشرع حرمه	1800	-1197114184395148173	646	1216.0	511	714	90.47618865966797	126	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1137	true	4665164353559249207	185	300	958	1563	1563	300	ولما ظهر ان هذا المنع مسموع فالجواب اثبات العلية بمسلك من مسالكها المذكورة من قبل وكل مسلك تمسك بها فيرد عليه ما هو شرطه اي بما يليق به من الاسءلة المخصوصة به وقد نبه اي ابن الحاجب ههنا علي اعتراضات الادلة الاخري بتبعية اعتراضات القياس علي سبيل الايجاز ولا باس ان نبسط فيه الكلام بعض البسط لان البحث كما يقع في القياس يقع في ساءر الادلة ومعرفة هذه الاسءلة نافعة في الموضعين فنقول الاسءلة بحسب ما يرد عليه من الاجماع والكتاب والسنة وتخريج المناط اربعة اصناف الصنف الاول علي الاجماع ولم يذكره ابن الحاجب لقلته مثاله ما قالت الحنفية -في وطء الثيب الاجماع علي انه لا يجوز الرد مجانا فان عمر وزيدا اوجبا نصف عشر-	1137	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1802	false	4525399803261738967	13	123	73	652	1579	300	ول-ا ظهر ان هذا المنع مسموع فالجواب اثبات العلية بمسلك من مسالكها المذكورة من قبل فكل مسلك تمسك بها فيرد عليه ما هو شرطه اي -ما يليق به من الاسءلة المخصوصة به وقد نبه-------------- ههنا علي اعتراضات الادلة الاخري بتبعية اعتراضات القياس علي سبيل الايجاز ولا باس ان نبسط فيه الكلام بعض البسط لان البحث كما يقع في القياس يقع في ساءر الادلة ومعرفة هذه الاسءلة نافعة في الموضعين فنقول الاسءلة بحسب ما يرد عليه من الاجماع والكتاب والسنة وتخريج المناط اربعة اصناف الصنف الاول علي الاجماع ولم يذكره----------- لقلته مثاله ما قال- الحنفية وفي وطء الثيب الاجماع علي انه لا يجوز الرد مجانا فان عمر وزيدا اوجبا نصف عشر	1802	-1197114184395148173	576	1104.5	467	607	94.89291381835938	104	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1138	true	-1154799364151878967	0	181	0	941	1587	300	القيمة وفي البكر عشرها وعلي منع الرد من غير نكير وهو ظني في دلالته وفي نقله ولولا احدهما لما تصور في محل الخلاف والاعتراض علي---- وجوه ال-اول منع وجود الاجماع بصريح --مخالفة او منع دلالة ال-سكوت علي الموافقة الثاني الطعن في السند بان نقله فلان وهو ضعيف ان امكنه الثالث المعارضة ولا يجوز بالقياس مثل العيب يثبت الرد ويثبت عليه العيب للرد بالمناسبة او غيرها ولا بخبر واحد الا اذا كانت دلالته قاطعة ولكن باجماع اخر او بمتواتر الصنف الثاني علي ظاهر الكتاب كما اذا استدل في مسالة بيع الغاءب بقوله واحل الله البيع البقرة 275 وهو يدل علي صحة كل بيع والاعتراض علي-- وجوه الاول الاستفسار وقد عرفته الثاني منع ظهوره في الدلالة فانه خرج صور لا تحصي او لا نسلم ان اللام للعموم فانه يجء للعموم والخصوص الثالث التاويل وهو انه وان كان ظاهرا فيما ذكرت لكن يجب صرفه عنه الي محمل مرجوح بدليل يصيره راجحا نحو قوله نهي عن بيع الغرر وهذا اقوي لانه عام لم يتطرق اليه تخصيص او التخصيص فيه اقل الرابع الاجمال فان ما ذكرناه من وجه الترجيح وان لم يصيره راجحا فانه يعارض الظهور	1138	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1802	false	4525399803261738967	123	300	652	1579	1579	300	القيمة وفي البكر عشرها وعلي منع الرد من غير نكير وهو ظني في دلالته وفي نقله ولولا احدهما لما تصور في محل الخلاف والاعتراض عليه من وجوه aالاول منع وجود الاجماع لصريح المخالفة او منع دلالة المسكوت علي الموافقة الثاني الطعن في السند بان نقله فلان وهو ضعيف ان امكنه الثالث المعارضة ولا تجوز بالقياس مثل العيب يثبته---- ويثبته--------------- بالمناسبة او غيرها ولا بخبر واحد الا اذا كانت دلالته قطعية ولكن باجماع اخر او بمتواتر الصنف الثاني علي ظاهر الكتاب كما اذا استدل في مسالة بيع الغاءب بقوله واحل الله البيع البقرة ----وهو يدل علي صحة كل بيع والاعتراض عليه بوجوه الاول الاستفسار وقد عرفته الثاني منع ظهوره في الدلالة فانه خرج صور لا تحصي او لا نسلم ان اللام للعموم فانه يجء للعموم وللخصوص الثالث التاويل وهو انه وان كان ظاهرا فيما ذكرت لكن يجب صرفه عنه الي محمل مرجوح بدليل يصيره راجحا نحو قوله نهي عن بيع الغرر وهذا اقوي لانه عام لم يتطرق اليه تخصيص او التخصيص فيه اقل الرابع الاجمال فان ما ذكرناه من وجه الترجيح وان لم يصيره راجحا فانه يعارض الظهور-	1802	-1197114184395148173	906	1749.5	732	951	95.26813507080078	167	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1138	true	-1154799364151878967	181	300	941	1587	1587	300	فيبقي مجملا الخامس المعارضة باية اخري نحو قوله و-----لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل البقرة 188 وهذ---ا لم يتحقق فيه الرضي فيكون باطلا او لحديث متواتر كما ذكرنا السادس منع القول بموجبه وهو تسليم مقتضي النص مع بقاء الخلاف مثل ان يقول سلمنا حل البيع والخلاف في صحته باق فانه ما اثبته الصنف الثالث ما يرد علي ظاهر السنة كما اذا استدل بقوله امسك اربعا وفارق ساءرهن علي ان النكاح لا ينفسخ والاعتراض عليه بالوجوه الستة المذكورة الاول الاستفسار الثاني منع الظهور اذ ليس فيما ذكرت من الخبر صيغة عموم او لانه خطاب لخاص او لانه ورد علي سبب خاص الثالث التاويل بان المراد تزوج منهن اربعا بعقد جديد فان الطارء كالمبتدا -في افساد النكاح كالرضاع الرابع الاجمال كما ذكرنا-	1138	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1803	false	-7403511026541056925	0	119	0	646	1571	300	فيبقي مجملا الخامس المعارضة باية اخري نحو قوله تعالي لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل النساء---- وهذا ما لم يتحقق فيه الرضا فيكون باطلا او بحديث متواتر كما ذكرنا السادس---- القول بموجبه وهو تسليم مقتضي النص مع بقاء الخلاف مثل ان يقول سلمنا حل البيع والخلاف في صحته باق فانه ما اثبته الصنف الثالث ما يرد علي ظاهر السنة كما اذا استدل بقوله امسك اربعا وفارق ساءرهن علي ان النكاح لا ينفسخ والاعتراض عليه ب--وجوه الستة المذكورة الاول الاستفسار الثاني منع الظهور اذ ليس فيما ذكرت من الخبر صيغة عموم او لانه خطاب بخاص او لانه ورد علي سبب خاص الثالث التاويل فان المراد تزوج منهن اربعا بعقد جديد فان الطارء كالمبتدا aفي افساد النكاح كالرضاع الرابع الاجمال كما ذكرنا	1803	-1197114184395148173	627	1203.5	511	656	95.57926940917969	107	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1139	true	3650448688412005827	0	121	0	614	1551	300	الخامس المعارضة بنص اخر السادس------ بالموجب وههنا اسءلة تختص باخبار الاحاد وهو الطعن في السند بان يقول هذا الخبر مرسل او ضعي-ف او في روايته قدح فان راويه ضعيف لخلل في عدالته او ضبطه او بانه كذبه الشيخ فقال لم يرو عني مثاله اذا قال الاصحاب المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا قال- الحنفية لا يصح لان راويه مالك وقد خالفه واذا قلنا ايما امراة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل قالوا لا يصح لانه يرويه سليمان بن موسي الدمشقي عن الزهري فسءل فق-------ال لا اعرفه الصنف الرابع ما يرد علي تخريج المناط وهو ما تقدم- من عدم الافضاء --والمعارضة او عدم الظهور او عدم الانضباط له وما تقدم منه انه مرسل او غريب او شبه انتهي كلام	1139	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1803	false	-7403511026541056925	119	243	646	1275	1571	300	الخامس المعارضة بنص اخر السادس القول بالموجب وههنا اسءلة تختص باخبار الاحاد وهو الطعن في السند بان يقول هذا الخبر مرسل او موقوف او في روايته قدح فان راويه ضعيف لخلل في عدالته او ضبطه او بانه كذبه الشيخ فقال لم يرو عني مثاله اذا قال الاصحاب المتبايعان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا قالت الحنفية لا يصح لان راويه مالك وقد خالفه واذا قلنا ايما امراة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل قالوا لا يصح لانه يرويه سليمان بن موسي الدمشقي عن الزهري فسءل الزهري فقال لا اعرفه الصنف الرابع ما يرد علي تخريج المناط وهو ما سياتي من عدم الافضاء او المعارضة او عدم الظهور او عدم الانضباط او بما تقدم من- انه مرسل او غريب او شبه tقوله اذ --	1803	-1197114184395148173	590	1124.5	470	632	93.35443115234375	110	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1147	true	115232891447656078	0	133	0	685	1629	300	تفصيلا فبخصوص المسالة بان هذا ضروري وذلك حاجي او بان هذا افضاء---- قطعي او اكثري وذلك ظني او اقلي او ان هذا اعتبر نوعه في نوع الحكم وذلك اعتبر نوعه في جنس الحكم الي غير ذلك مما تنبهت له واما اجمالا فبلزوم التعبد -لولا اعتبار المصلحة وقد ابطلناه مثاله ان يقول في الفسخ في المجلس وجد سبب الفسخ فيوجد الفسخ وذلك دفع ضرر للمحتاج اليه من المتعاقدين فيقال معارض بضرر --اخر فيقول الاخر يجلب نفعا وهذا يدفع ضررا ودفع الضرر اهم عند العقلاء ولذلك يدفع كل ضرر ولا يجلب كل نفع مثال اخر اذا قلنا التخلي للعبادة افضل لما فيه من تزكية النفس فيقال لكنه يفوت اضعاف تلك المصلحة منها ايجاد الولد وكف النظر وكسر الشهوة وهذه ارجح من مصالح العبادة فيقول بل مصلحة العبادة ارجح لانها لحفظ الدين وما ذكرتم لحفظ النسل	1147	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1812	false	110027633043915071	44	176	265	948	1608	300	تفصيلا فبخصوص المسالة بان هذا ضروري وذلك حاجي او بان---- افضاء هذا قطعي او اكثري وذاك ظني او اقلي او ان هذا اعتبر نرعه في نوع الحكم وذاك اعتبر نوعه في جنس الحكم الي غير ذلك مما تنبهت له واما اجمالا فبلزوم التعبد ولولا اعتبار المصلحة وقد ابطلناه مثاله ان يقول في الفسخ في المجلس وجد سبب الفسخ فيوجد الفسخ وذلك دفع ضرر المحتاج اليه من المتعاقدين فيقال معارض بضرر الاخر فيقول الاخر يجلب نفعا وهذا يدفع ضررا ودفع الضرر اهم ل----لعقلاء ولذلك يدفع كل ض-ر ولا يجلب كل نفع مثال اخر اذا قلنا التخلي للعبادة افضل لما فيه من تزكية النفس فيقال لكنه يفوت اضعاف تلك المصلحة منها ايجاد الولد وكف النظر وكسر الشهوة وهذه ارجح من مصالح العبادة فيقول بل مصلحة العبادة ارجح لانها لحفظ الدين وما ذكرتم لحفظ النسل	1812	-1197114184395148173	671	1302.0	540	692	96.96531677246094	122	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1148	true	4124017774995675358	15	40	81	214	1603	300	والخفي لا يعرف الخفي وجوابه بان يبين ظهور--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ه بصفة ظاهرة كضبط الرضي بما يدل عليه من الصيغ وضبط العمد بفعل يدل عليه عادة كاستعمال الجارح	1148	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1814	false	-757086312884615038	44	86	235	474	1627	300	والخفي لا يعرف الخفي وجوابه ضبطه بما يدل عليه من الصيغ والافعال اقول ثالث اعتراضات المناسبة كون الوصف غير ظاهر كالرضا في العقود والقصد في الافعال والجواب ضبطه بصفة ظاهرة كضبط الرضا بصيغ العقود---------- وضبط العمد بفعل يدل عليه عادة كاستعمال الجارح	1814	-1197114184395148173	102	167.0	82	249	40.9638557434082	16	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1149	true	1438802417413845590	187	252	1014	1365	1614	300	العقلي لانه يقدح فيه فتحصل فاءدة ولا يمكن في الحكم الشرعي لان التمكين فيه انتقال من الاعتراض الي الاستدلال ولا تجد به نفعا لانه بعد بيان المعترض وجود العلة في صورة النقض يقول المستد--------ل يجوز ان يكون تخلف الحكم لوجود مانع او انتفاء شرط فيجب الحمل عليه جمعا بين الدليلين دليل الاستنباط ودليل التخلف فلا يبطل العلة بجلاوة الحكم العقلي فانه--- لا يتمشي فيه ذلك	1149	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1817	false	3084935896653507904	15	63	74	327	1553	300	النقض ل-انه يقدح فيه فتحصل فاءدة وان كان حكما شرعيا فلا لعدم الفاءدة اذ ل-------------------------------------------------------------------------------------------------------لمستدل ان يقول يجوز ان يكون تخلف الحكم لوجود مانع او انتفاء شرط فيجب الحمل عليه جمعا ل----لدليلين دليل الاستنباط ودليل التخلف فلا تبطل العلة بخلا-ف الحكم العقلي فان هذا لا يتمشي فيه ولا	1817	-1197114184395148173	193	325.5	156	362	53.314918518066406	29	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1155	true	-7307353224452516437	97	138	498	704	1546	300	في الذرة مطعوم فيجب فيه التساوي كالبر فلا حاجة الي ان يقول ولا حاجة تدعو الي التفاضل فيه فيخرج العرايا فانه وارد علي كل تقدير سواء عللنا بالطعم او القوت او الكيل فلا يتعلق به -ابطال مذهب وتصحيح اخر قوله وان	1155	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1818	false	-391927436574993220	0	40	0	206	1551	300	في الارز مطعوم فيجب فيه التساوي كالبر فلا حاجة الي ان يقول ولا حاجة تدعو الي التفاضل فيه فيخرج العرايا فانه وارد علي كل تقدير سواء عللنا بالطعم او القوت او الكيل فلا -تعلق له بابطال مذهب وتصحيح اخر والمختار	1818	-1197114184395148173	196	373.0	156	207	94.68598937988281	35	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1157	true	-711759235904495608	87	300	461	1509	1509	300	-ان صرح بنفيه لزمه-------------------- هذا بحث يتفرع علي قبول المعارضة وهو انه هل يلزم المعترض بيان ان الوصف الذي ابديته منتف في الفرع او لا يقبل لا يلزمه لان غرضه عدم استقلال ما ادعي المستدل انه مستقل وهذا القدر يحصل بمجرد ابداءه وهذا الذي قدمناه تبعا لابن مفلح وقيل يلزمه لانه قصد الفرق ولا يتم الا به قال العضد يلزمه لينفعه دعوي التعليل به اذ لولاه لم تنتف العلة في الفرع فيثبت الحكم فيه وحصل مطلوب المستدل واختار هذا القول الامدي لكن قيده بان قال ان قصد الفرق والا فلا يلزمه بان يقول هو من العلة فان لم يجد في الفرع ثبت الفرع والا فالحكم فيه لهما ولنا قول رابع انه ان صرح بنفيه لزمه وهو الذي نصره ابن الحاجب قال العضد وقيل ان تعرض لعدمه في الفرع صريحا لزمه بيانه والا فلا وهذا هو المختار اما انه اذا لم يصرح--- فليس عليه بيانه فلانه قد اتي بما لا يتم الدليل معه وهذا غرضه لا بيان عدم الحكم في الفرع حتي لو ثبت بدليل اخر لم يكن الزاما له وربما سلمه واما انه اذا صرح به فلا-----نه التزم امرا وان لم يجب عليه ابتداء فيلزمه بالتزامه ويجب عليه الوفاء بما التزمه قوله و----------------------------------------------------------------------لا يحتاج وصف المعارضة الي اصل عند اصحابنا والاكثر هذا ----------------------------------------------------------------------بحث اخر يتفرع علي قبول المعارضة وهو انه هل يحتاج المعارض-	1157	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1827	false	2217214085987661869	110	292	540	1448	1485	300	فان صرح------ لزمه الوفاء بما صرح اقول هذا بحث متفرع علي قبول المعارضة وهو انه هل يلزم المعترض بيان ان الوصف الذي ابديته منتف في الفرع او لا ف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قيل يلز----------------------------------------------مه لينفعه دعوي التعليل به اذ لولاه لم تنتف العلة في الفرع فثب-ت الحكم فيه وحصل مطلوب المستدل و------------قيل -------------------------------------------لا يلزمه لان غرضه هدم استقلال ما ادعي المستدل------------------------------------------------- انه مستقل وهذا القدر يحصل بمجرد ابداءه و------------------قيل ان تعرض لعدمه في الفرع صريحا لزمه بيانه والا فلا وهذا هو المختار اما انه اذا لم يصرح به فليس عليه بيانه فلانه قد اتي بما لا يتم الدليل معه وهذا غرضه لا بيان عدم الحكم في الفرع حتي لو ثبت بدليل اخر لم يكن الزاما له وربما سلمه واما انه اذا صرح به لزمه فلانه التزم امرا وان لم يجب عليه ابتداء فيلزمه بالتزامه ويجب عليه الوفاء بما التزمه zالمصنف وفي بيان لزوم نفي الوصف صوابه وفي لزوم بيان الوصف aقال والمختار انه لا يحتاج------------- الي اصل لان حاصله نفي الحكم لعدم العلة او صد المستدل عن التعليل بذلك وايضا فاصل المستدل اصله اقول هذا بحث اخر يتفرع علي قبول المعارضة وهو انه هل يحتاج المعارض	1827	-1197114184395148173	639	1110.5	502	1218	52.46305465698242	117	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1158	true	-6732354648609291033	8	257	38	1331	1557	300	ذلك الاصل حتي يقبل منه بان يقول العلة الطعم دون القوت كما في الملح فقد اختلف فيه والصحيح الذي عليه اصحابنا والجمهور انه لا يحتاج لان حاصل هذا الاعتراض احد الامرين اما نفي ثبوت الحكم في الفرع بعلة المستدل ويكفيه ان لا يثبت عليتها بالاستقلال ولا يحتاج في ذلك الي ان يثبت علية ما ابداه بالاستقلال فان كونه جزء العلة يحصل مقصوده فقد لا يكون علة فلا يءثر في اصل اصلا واما صد المستدل عن التعليل بذلك الوصف الذي ذكره المستدل لجواز ان تاثير هذا والاحتمال كاف فهو لا يدعي عليته حتي يحتاج---- شهادة اصل- وايضا فان اصل المستدل اصله لانه كما يشهد لوصف المستدل بالاعتبار كذلك يشهد لوصف المعترض بالاعتبار لان الوصفين موجودان فيه وكذلك الحكم موجود بان يقول العلة الطعم او الكيل او كلاهما كما في البر بعينه فاذا مطالبته باصل مطالبة له بما قد يحقق حصوله فلا فاءدة فيه قوله-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وجوابها----------- بمنع وجود الوصف او المطالبة بتاثيره ان كان مثبتا ب--مناسبة او ب-شبه لا ب--سبر او بخفاءه او ليس منضبطا -او منع ظهوره او انضباطه او بيان انه عدم معارض في الفرع او----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ملغي او ان---------- ما عداه مستقل في صورة ب-ظاهر نص او اجماع اذا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عرفت ان المعارضة مقبولة فالجواب عنها من وجوه منها منع وجود الوصف مثل ان يعارض القوت بالكيل فيقول لا نسلم انه مكيل لان العبرة بعادة زمن الرسول ------------------وكان حينءذ موزونا ومنها المطالبة بكون وصف المعارض مءثرا يقال ولم قلت ان الكيل مءثر وهذا انما يسمع من المستدل اذا كان مثبتا للعلية بالمناسبة او الش--به حتي يحتاج المعارض في معارضته الي	1158	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1828	false	-3648393951201271861	0	300	0	1576	1576	300	ذلك الاصل حتي يقبل منه كان يقول العلة الطعم دون القوت كما في الملح -قد اختلف فيه والمختا--------------------------ر انه لا يحتاج لان حاصل هذا الاعتراض احد الامرين اما نفي ثبوت الحكم في الفرع بعلة المستدل ويكفيه ان لا يثبت عليتها بالاستقلال ولا يحتاج في ذلك الي ان يثبت علية ما ابداه بالاستقلال فان كونه جزء العلة يحصل مقصوده فقد لا يكون علة فلا يءثر في اصل اصلا واما صد المستدل عن التعليل بذلك------------------------ لجواز--- تاثير هذا والاحتمال كاف فهو لا يدعي عليته حتي يحتاج الي شهادة اصلا وايضا فان اصل المستدل---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- اصله بان يقول العلة للطعم او الكيل او كلاهما كما في البر بعينه فاذا مطالبته باصل مطالبة له بما قد تحقق حصوله فلا فاءدة فيه zالمصنف لان حاصله نفي الحكم اي فلم يدع المعارض كون وصفه علة حتي يحتاج الي اثباته بشهادة الاصل الشارح كما في الملح اي فانه مطعوم وليس بقوت مع كونه ربويا aقال وجواب المعارضة اما بمنع وجود الوصف او المطالبة بتاثيره ان كان مثبتا بالمناسبة او الشبه لا بالسبر او بخفاءه او عدم انضباطه او منع ظهوره او انضباطه او بيان انه عدم معارض في الفرع مثل المكره علي المختار بجامع القتل فيعترض بالطواعية فيجيب بانه عدم الاكراه المناسب لنقيض الحكم وذلك طردا ويبين كونه ملغي او يبين استقلال ما عداه------ في صورة الظاهر ---او اجماع مثل لا تبيعوا الطعام بالطعام في معارضة المطعوم بالكيل ومثل من بدل دينه فاقتلوه في معارضة التبديل بالكفر بعد الايمان وغير متعرض للتعميم اقول اذ قد عرفت ان المعارضة مقبولة فالجواب عنها من وجوه منها منع وجود الوصف مثل ان يعارض القوت بالكيل فيقول لا نسلم انه مكيل لان العبرة بعادة زمن الرسول صلي الله عليه وسلموكان حينءذ موزونا ومنها المطالبة بكون وصف المعارض مءثرا يقال ولم قلت ان الكيل مءثر وهذا انما يسمع من المستدل اذا كان مثبتا للعل-ة بالمناسبة او الكتابه حتي يحتاج المعارض في معارضته الي-	1828	-1197114184395148173	1083	1945.5	866	1753	61.77980422973633	197	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1158	true	-6732354648609291033	257	300	1331	1557	1557	300	بيان مناسبة او شبه بخلاف ما اذا اثبته بالسبر فان الوصف يدخل في السبر بدون ثبوت المناسبة بمجرد الاحتمال ومنها بيان خفاءه ومنها عدم انضباط----------------------------------- هذه الاربعة لما علمت ان الظهور والانضباط شرط في الوصف المعلل به فلا بد في دعوي صلوح الوصف-	1158	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1829	false	-3251281446025848982	0	49	0	262	1592	300	بيان مناسبة او شبه بخلاف ما اذا اثبته بالسبر فان الوصف يدخل في السبر بدون ثبوت المناسبة بمجرد الاحتمال ومنها بيان خفاءه ومنها عدم انضباطه ومنها منع ظهوره ومنها منع انضباطه هذه الاربعة لما علمت ان الظهور والانضباط شرط في الوصف المعلل به فلا بد في دعوي صلوح الوصف	1829	-1197114184395148173	226	439.0	184	262	86.2595443725586	41	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1159	true	-8915408200175415004	0	195	0	1030	1564	300	علة من بيانه-ا وللصاد عنهما ان يبين عدمهما وان يطالب ببيان وجودهما ومنها بيان ان الوصف عدم معارض في الفرع مثاله ان يقيس المكره علي المختار في القصاص بجامع القتل فيقول المعترض معارض بالطواعية فان العلة هي القتل مع الطواعية فيجيب المستدل بان الطواعية عدم الاكراه المناسب لنقيض الحكم وهو عدم القصاص فحاصله عدم معارض وعدم المعارض طرد لا يصلح للتعليل لانه ليس من الباعث في شء كما علمت ومنها ان يبين كون الوصف المعارض ملغي اذ قد تبين استقلال الباقي بالعلية في صورة ما بظاهر نص او اجماع مثاله اذا عارض في الربا الطعم بالكيل -فيجيب بان النص دل علي اعتبار الطعم في صورة ما وهو قوله لا تبيعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء ومثال اخر ان يقول في يهودي صار نصرانيا او بالعكس بدل دينه فيقتل كالمرتد فيعارضه بالكفر بعد الايمان فيجيب بان التبديل معتبر في صورة ما لقوله من بدل دينه فاقتلوه وهذا اذا لم يتعرض للتعميم فلو عمم وقال فيثبت ربوية كل مطعوم او اعتبار كل تبديل للحديث لم يسمع لان ذلك اثبات للحكم بالنص دون القياس ولا تتميم للقياس بالالغاء والمقصود ذلك لا-نه لو ثبت العموم لكان القياس ضاءعا ولا يضر- كونه عاما اذا لم يتعرض للتعميم ولم يستدل به	1159	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1829	false	-3251281446025848982	49	244	262	1290	1592	300	علة من بيانهما وللصاد عنهما ان يبين عدمهما وان يطالب ببيان وجودهما ومنها بيان ان الوصف عدم معارض في الفرع مثاله ان يقيس المكره علي المختار في القصاص بجامع القتل فيقول المعترض معارض بالطواعية فان العلة هو القتل مع الطواعية فيجيب المستدل بان الطواعية عدم الاكرام المناسب لنقيض الحكم وهو عدم القصاص فحاصله عدم معارض وعدم المعارض طرد لا يصلح للتعليل لانه ليس من الباعث في شء كما علمت ومنها ان يبين كون --وصف المعارض ملغي اذ قد تبين استقلال الباقي بالعلية في صورة ما بظاهر نص او اجماع مثاله اذا عارض في الربا الطعم بالكيل aفيجيب بان النص دل علي اعتبار الطعم في صورة ما وهو قوله لا تبيعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء -مثال اخر ان يقول في يهودي صار نصرانيا او بالعكس بدل دينه فيقتل كالمرتد فيعارضه بالكفر بعد الايمان فيجيب بان التبديل معتبر في صورة ما لقوله من بدل دينه فاقتلوه -هذا اذا لم يتعرض للتعميم فلو عمم وقال ف-ثبت ربوية كل مطعوم او اعتبار كل تبديل للحديث لم يسمع لان ذلك اثبات للحكم بالنص دون القياس -لا تتميم القياس بالالغاء والمقصود ذلك ولانه لو ثبت العموم لكان القياس ضاءعا ولا يضره كونه عاما اذا لم يتعرض للتعميم ولم يستدل به	1829	-1197114184395148173	1019	1993.5	824	1034	98.54932403564453	183	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1159	true	-8915408200175415004	216	300	1145	1564	1564	300	الحكم في صورة دونه لان الاصل عدم غيره ويدل عليه عجز المعارض عنه وقيل لا لجواز علة اخري قطع به ابن الحاجب في مختصره فلو ابدي وصفا اخر يقوم مقام ما الغاه المستدل بثبوت الحكم دونه فسد الالغاء ويسمي تعدد الوضع لتعدد اصليهما--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وجواب افساد الالغاء الي ان يقف احدهما قا-ل ربما يظن ان اثبات الحكم في صورة دون وصف المعارض كاف في في الغاءه والحق انه ليس بكاف لجواز وجود علة اخري لما تقدم من جواز تعدد العلة وعدم وجوب العكس ولاجل ذلك-	1159	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1832	false	-1590255897846928955	18	116	81	599	1583	300	الحكم في صورة دونه لج-----------------------------------------------------واز علة اخري ولذلك -----------------------لو ابدي امر- اخر يخلف----- ما الغي-------------------------- فسد الالغاء ويسمي تعدد الوضع لتعدد اصلها مثل امان من مسلم عاقل فيصح كالحر لانهما مظنتان لاظهار مصالح الايمان فيعترض بالحرية فانها مظنة الفراغ للنظر فيكون اكمل فيلغيها بالماذون له في القتال فيقول خلف الاذن الحرية فانه مظنة لبدل الوسع او لعلم السيد بصلاحيته وجواب-----ه الالغاء الي ان يقف احدهما اقول ربما يظن ان اثبات الحكم في صورة دون وصف المعارض كاف ف---ي الغاءه والحق انه ليس بكاف لجواز وجود علة اخري لما تقدم من جواز تعدد العلة وعدم وجوب العكس ولاجل ذلك	1832	-1197114184395148173	282	472.0	223	634	44.479496002197266	51	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1160	true	7847953484703553231	0	189	0	999	1596	300	لو ابدي المعترض في صورة عدم وصف المعارضة وصفا اخر يقوم مقام ما الغاه المستدل بثبوت الحكم دونه فسد الالغاء لابتناءه علي استقلال الباقي في تلك الصورة وقد بطل وتسمي هذه الحالة تعدد الوضع لتعدد اصليهما والتعليل في احدهما بالباقي علي وضع اي مع قيد وفي الاخر علي وضع اخر اي مع قيد اخر مثاله ان يقال في مسالة امان العبد للحربي امان من مسلم عاقل فيقبل كالحر لان-------- الاسلام والعقل مظنتان لاظهار مصلحة الايمان اي بذل الامان وجعله امنا فيقول المعترض هو معارض بكونه حرا اي العلة كونه مسلما عاقلا حرا فان الحرية مظنة فراغ قلبه للنظر لعدم اشتغاله بخدمة السيد فيكون اظهار مصالح الايمان معه اكمل فيقول المستدل الحرية ملغاة لاستقلال الاسلام والعقل به في صورة العبد الماذون له من قبل سيده في ان يقاتل فيقول المعترض اذن السيد له خلف عن الحرية فانه مظنة لبذل الوسع فيما تصدي له من مصالح القتال او لعلم السيد -صلاح--ه لاظهار مصالح الايمان وجواب تعدد الوضع ان يلغي المستدل ذلك الخلف بابداء صورة لا يوجد فيها الخلف ف-----ان ابدي المعترض خلفا اخر فجوابه الغاءه وعلي هذا الي ان يقف احدهما فتكون الدبرة عليه فان ظهرت صورة لا خلف فيه- تم	1160	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1832	false	-1590255897846928955	116	300	599	1583	1583	300	لو ابدي في ص--------ورة عدم وصف المعارضة وصفا اخر يخلفه لءلا يكون الباقي مستقلا-------------- فسد الالغاء لابتناءه علي استقلال الباقي في تلك الصورة وقد بطل وتسمي هذه الحالة تعدد الوضع لتعدد اصل-هما والتعليل في احدهما بالباقي علي وضع اي ---قيد وفي الاخر علي وضع اخر اي مع قيد اخر مثاله ان يقال في مسالة امان العبد للحربي امان من مسلم عاقل فيقبل كالحر لانهما اعني الاسلام والعقل-مظنتان لاظهار مصلحة الايمان اي بدل الامان وجعله امنا فيقول المعترض هو معارض بكونه حرا اي العلة كونه مسلما عاقلا حرا فان الحرية مظنة فراغ قلبه للنظر لعدم اشتغاله بخدمة السيد فيكون اظهار مصالح الايمان معه اكمل فيقول المستدل الحرية ملغاة لاستقلال الاسلام والعقل--- في صورة العبد الماذون له من قبل سيده في ان يقاتل فيقول المعترض اذن السيد له خلف من الحرية فانه مظنة لبذل الوسع فيما تصدي له من مصالح القتال او لعلم السيد بصلاحيته لاظهار مصالح الايمان وجواب تعدد الوضع ان يلغي المستدل ذلك الخلف بابداء صورة لا يوجد فيها الخلف ايضا فان ابدي المعترض خلفا اخر فجوابه الغاءه وعلي هذا الي ان يقف احدهما فيكون الدبرة عليه فان ظهر- صورة لا خلف فيها تم-	1832	-1197114184395148173	933	1774.5	757	1016	91.8307113647461	167	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1160	true	7847953484703553231	204	300	1088	1596	1596	300	قد عرفت ان من اجوبة المعارضة الالغاء فالالغاء هل يثبت -ضعف المعني اذا سلم وجود المظنة المتضمنة لذلك المعني الحق انه لا يثبت مثاله ان يقول الردة علة القتل فيقول المعترض بل مع الرجولية لانه مظنة الاقدام علي قتال المسلمين اذ يعتاد ذلك من الرجال دون النساء فيجيب المستدل بان الرجولية وكونها مظنة الاقدام لا تعتبر والا لم يقتل مقطوع اليدين لان احتمال الاقدام فيه ضعيف بل اضعف من احتماله في النساء وهذا لا يقبل من- حيث سلم ان الرجولية مظنة اعتبرها الشارع وذلك كترفه الملك في السفر لا يمنع رخص السفر في حقه------------ اذ المعتبر-	1160	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1834	false	-3125445447791262637	0	98	0	523	1641	300	قد عرفت ان من اجوبة المعارضة الالغاء فالالغاء هل يثبت بضعف المعني اذا سلم وجود المظنة المتضمنة لذلك المعني الحق انه لا يثبت مثاله ان يقول الردة علة القتل فيقول المعترض بل مع الرجولية لانه مظنة الاقدام علي قتال المسلمين اذ يعتاد ذلك من الرجال دون النساء فيجيب المستدل بان الرجولية وكونها مظنة الاقدام لا تعتبر والا لم يقتل مقطوع اليدين لان احتمال الاقدام فيه ضعيف بل اضعف من احتماله في النساء وهذا لا يقبل منه حيث سلم ان الرجولية مظنة اعتبرها الشارع وذلك كترفه الملك في السفر لا يمنع رخص السفو في حقه لقلة المشقة اذ المعتبر	1834	-1197114184395148173	507	989.0	412	523	96.94072723388672	91	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1161	true	5329684061723451195	0	210	0	1161	1621	300	المظنة وقد وجدت لا مقدار الحكمة لعدم انضباطها -قوله ---------------------------------------------------------ولا يكفي------------------------------------------------- المستدل رجحان وصفه خلافا للامدي اما لو اتفقا علي كون ا------------------لحكم معللا باحدهما قدم الراجح ولا يكفيه كونه متعديا قال ابن مفلح--------------------- لا يكفي المستدل رجحان وصفه خلافا للامدي لقوة بعض اجزاء العلة كالقتل علي العمد العدوان اما لو اتفقا علي كون الحكم معللا باحدهما قدم الراجح ولا يكفيه كونه متعديا لاحتمال --جزءه القاصر لم يذكر ابن الحاجب الاتفاق علي كونه معللا انما ذكر الاول والاخير فلهذا قال العضد هذان وجهان توهما جوابا للمعارضة ولا يكفيان الاول رجحان المعين وهو ان يقول المستدل في جواب المعارضة ما عينته من الوصف راجح علي ما عارضت به ثم يظهر وجها من وجوه الترجيح وهذا القدر غير كاف لانه انما يدل علي ان استقلال وصفه اولي من استقلال وصف المعارضة اذ لا يعلل بالمرجوح مع وجود الراجح لكن احتمال الجزءية باق ولا بعد في ترجيح بعض الاجزاء علي بعض فيجء -التحكم الثاني كون ما عينه المستدل متعديا والاخر قاصرا غير كاف في جواب المعارضة اذ مرجعه الترجيح بذلك فيجء التحكم هذا والشان في الترجيح فانه ان رجحت المتعدية بان اعتباره يوجب الاتساع في الاحكام وبانها متفق علي اعتبارها بخلاف القاصرة رجحت القاصرة بانها موافقة للاصل اذ الاصل عدم الاحكام وبان اعتبارها اعمال للدليلين معا دليل البراءة الاصلية ودليل القاصرة بخلاف الغاءها -قوله	1161	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1834	false	-3125445447791262637	98	285	523	1562	1641	300	المظنة وقد وجدت لا مقدار الحكمة لعدم انضباطها tقوله بضعف المعني اي الحكمة التي تتضمنها المظنة وجمهور الشارحين لم يفرقوا بين المعني والمظنة فزعموا ان المراد انه لو سلم المستدل----------------------------------------- كون وصف المعارضة مظنة للحكم المختلف فيه فلا يفيد بيان الالغاء بضعف المظنة في صورة لانه- لا يخل بالعلية aقال ولا يكفي-------- رجحان المعين ولا كونه متع-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ديا لاحتمال الجزءية فيجء التحكم اقول---------------------------------------------------------------------- هذان وجهان توهما جوابا للمعارضة ولا يكفيان الاول رجحان المعين وهو ان يقول المستدل في جواب المعارضة ما عينته من الوصف راجح علي ما عارضت به ثم يظهر وجها من وجوه الترجيح وهذا القدر غير كاف لانه انما يدل علي ان استقلال وصفه اولي من استقلال وصف المعارضة اذ لا يعلل بالمرجوح مع وجود الراجح لكن احتمال الجزءية باق ولا بعد في ترج-ح بعض الاجزاء علي بعض فيجء بالتحكم الثاني كون ما عينه المستدل متعديا والاخر قاصرا غير كاف في جواب المعارضة اذ مرجعه الترجيح بذلك فيجء التحكم هذا والشان في الترجيح فانه ان رجحت ال-تعدية بان اعتباره يوجب الاتساع في الاحكام وبانها متفق علي اعتبارها بخلاف القاصرة رجحت القاصرة بانها مواففة للاصل اذ الاصل عدم الاحكام وبان اعتبارها اعمال للدليلين معا بخلا-----------------------------------ف الغاءها tقوله	1834	-1197114184395148173	785	1416.0	639	1311	59.87795639038086	133	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1161	true	5329684061723451195	175	300	937	1621	1621	300	المتعدية -بان اعتباره يوجب ال-------اتساع ف---ي الاحكام وبان----------ها متفق علي اعتبارها بخلاف القاصرة---------- رجحت القاصرة -بان---ها موافقة للاصل اذ الاصل عدم الاحكام وبان اعتبارها اعمال للدليلين معا دليل البراءة الاصلية ودليل القاصرة بخلاف الغاءها قوله ويجوز تعدد اصول المستدل في الاصح فيجوز اقتصار المعارضة علي اصل واحد وفي الواضح لا فيجب اتحاد المعارض ف-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الجميع وقيل لا فللمستدل الاقتصار في جوابه علي اصل واحد وقيل لا--- قد اختلف في جواز تعدد اصول المستدل فقيل لا يجوز بل يجب عليه------- الاكتفاء باصل واحد اذ مقصوده الظن وهو يحصل بواحد فيلغوا ما زاد عليه والصحيح انه جاءز لان الظن يقوي به وكما ان اصل الظن مقصود فقوته ايضا مقصودة فعلي هذا اذا تعدد الاصل فهل يجوز للمعترض ان يقتصر في المعارضة علي اصل واحد ولا يتعرض لساءر-	1161	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1835	false	1954367413458812399	14	154	73	799	1561	300	المتعدية فبانها ت------وجب الحكم في الفرع فتتسع الاحكام وبان التعليل بها متفق علي-------ه وب-----القاصرة مختلف فيه واما القاصرة فبان فيها موافقة الاصل اعني---- عدم ثبوت الحكم في الفرع وجمعا بين---------------------------------------------------------------------------- دليل المستدل والم--------------------------------------------------------------------عارض حيث اعتبر كل من الوصفين علي ان جزء علة ولا يخفي ان هذا انما يكون فيما اذا لم يدع المعترض استقلال وصفه aقال والصحيح جواز تعدد الاصول لقوة الظن به وفي جواز اقتصار المعارضة علي اصل واحد قولان وعلي الجميع في جواز -----------اقتصار -المستدل علي اصل واحد قولان اقول قد اختلف في جواز تعدد الاصو------ل فقيل لا يجوز بل يجب علي المستدل الاكتفاء باصل واحد اذ مقصوده الظن وهو يحصل به--- فيلغو- ما زاد عليه والصحيح انه جاءز لان الظن يقوي به وكما ان اصل الظن مقصود ففوته ايضا مقصوده ثم ------اذا تعدد اصله- فهل يجوز للمعترض ان يقتصر في المعارضة علي اصل واحد ولا يتعرض لساءر	1835	-1197114184395148173	404	558.5	321	921	43.86536407470703	60	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1162	true	2241732710371020597	0	105	0	549	1577	300	الاصول فيه قولان احدهما يجوز الاقتصار علي اصل واحد لان ابطال جزء من كلامه يبطل كلامه كله والقول الثاني لا يجوز وجزم به ابن عقيل في الواضح لانه لو سلم له اصل لكفاه ال-مقصود- فلا بد من ابطال الجميع فعلي هذا القول يجب اتحاد المعارض في الجميع للنشر وقيل لا للتيسير علي المعترض وعلي كونه لا يجوز الاكتفاء بواحد بل تجب المعارضة في جميع الاصول لو-- عارض في الجميع ودفع المستدل معارضته عن اصل واحد فهل يجوز ويكون ذلك كافيا فيه قولان احدهما الجواز وجهه انه يحصل به مطلوبه والثاني المنع ووجهه انه التزم الجميع ف-لزمه الذب عن الجميع كان الجميع صار مدعي بالعرض -قوله	1162	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1835	false	1954367413458812399	154	230	799	1188	1561	300	الاصول فيه قولان ووجه الجواز -----------------------ان ابطال جزء من كلامه يبطل كلامه ووجه المنع -------------------------------------------انه لو سلم له اصل لكفاه في مقصوده فلا بد من ابطال الجميع فان قلنا لا يجوز------------------------------------------------------------------------------ الاكتفاء بل ي------جب المعارضة في جميع الاصول فاذا عارض في الجميع ودفع المستدل معارضته عن اصل واحد فهل يجوز ويكون ذلك كافيا فيه قولان ووجه-- الجواز -----انه يحصل به مطلوبه و---وجه المنع ------انه التزم الجميع فيلزمه الذب عن الجميع كان الجميع صار مدعي بالعرض tقوله	1835	-1197114184395148173	341	546.0	271	555	61.44144058227539	57	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1163	true	-6904896525139753163	11	206	66	1125	1607	300	هذان اعتراضان يعدهما الجدليون في عداد الاعتراضات وهما راجعان الي بعض من ساءر الاعتراضات ونوع منه خص باسم وليس شء منهما سءالا براسه فالاول سءال التركيب وهو ما عرفته حيث قلنا شرط حكم الاصل ان لا يكون ذا قياس مركب وانه قسمان مركب الاصل ومركب الوصف وان مرجع احدهما منع حكم الاصل او منع العل-ة ومرجع الاخر منع --حكم الاصل او منع وجود العلة في الفرع فليس بالحقيقة سءالا براسه وقد عرفت الامثلة فلا معني للاعادة -الثاني سءال التعدية وذكر-- في مثاله ان يقول المستدل في البكر البالغة بكر فتجبر كالصغيرة فيقول المعترض هذا معارض بالصغر وما ذكرته وان تعدي به الحكم الي البكر البالغة فما ذكرته -قد تعدي به الحكم الي الثيب الصغيرة وهذا التمثيل يجعل هذا السءال راجعا الي المعارضة في الاصل بوصف اخر وهو البكارة بالصغر مع زيادة تعرض للتساوي في التع----------------------------دية فلا يكون سءالا---- النوع الخامس من الاعتراضات ما يرد باعتبار المقدمة الثالثة وهي دعوي وجود العلة في الفرع سواء وهو اما بدفع وجودها بالمنع او بالمعارضة واما بدفع المساواة باعتبار ضميمة شرط في الاصل او مانع في الفرع ويسمي الفرق او باعتبار نفس العلة لاختلاف في الضابط او في المصلحة فهذه خمسة انو-----------------اع انتهي قال البرماوي لم اذكر في الاعتراضات	1163	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1836	false	-7206864229994354083	45	247	264	1364	1633	300	هذان اعتراضان يعدهما الجدليون في عداد الاعتراضات وهما راجعان الي بعض من ساءر الاعتراضات ونوع منه خص باسم وليس شء منهما سءالا براسه فالاول سءال التركيب وهو ما عرفته حيث قلنا شرط حكم الاصل ان لا يكون ذا قياس مركب وانه قسمان مركب الاصل ومركب الوصف وان مرجع احدهما منع حكم الاصل او منع العلية ومرجع الاخر منع الحكم او ------منع وجود العلة في الفرع فليس بالحقيقة سءالا براسه وقد عرفت الامثلة فلا معني للاعادة والثاني سءال التعدية وذكروا في مثاله ان يقول المستدل في البكر البالغ- بكر فتجبر كالصغيرة فيقول المعترض هذا معارض بالصغر وما ذكرته وان تعدي به الحكم الي البكر البالغ- فما ذكرته فقد تعدي به الحكم الي الثيب الصغيرة وهذا التمثيل يجعل---- السءال راجعا الي المعارضة في الاصل بوصف اخر وهو البكارة بالصغر مع زيادة تعرض للتساوي في التعدية دفعا لترجيح المعين بالتعدية فلا يكون سءالا اخر النوع الخامس من الاعتراضات ما يرد باعتبار المقدمة الثالثة وهي دعوي وجود العلة في الفرع سواء وهو اما بدفع وجودها بالمنع او بالمعارضة واما بدفع المساواة باعتبار ضميمة شرط في الاصل او مانع في الفرع ويسمي الفرق او باعتبار نفس العلة لاختلاف في الضابط او في المصلحة فهذه خمسة tقوله ونوع عطف علي راجعان اي كل منهما نوع من ساءر--- الاعتراضات	1836	-1197114184395148173	1020	1942.5	831	1115	91.47982025146484	176	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1163	true	-6904896525139753163	161	300	880	1607	1607	300	العلة في الفرع سواء وهو----------------------------- اما بدفع وجودها بالمنع او بالمعارضة واما ------بدفع المساواة باعتبار ضميمة شرط في الاصل او مانع في الفرع ويسمي الفرق او باعتبار نفس العلة لاختلاف في الضابط او في المصلحة فهذه خمسة انواع انتهي قال البرماوي لم اذكر في الاعتراضات ما ذكر ابن الحاجب من التركيب لانه قد تقدم في شروط حكم الاصل وكذلك لم اذكر منها سءال التعدية قال ابن مفلح ولا اثر لزيادة التسوية في التعدية خلافا للداركي قوله منع وجود وصف المستدل في الفرع ---كامان عبد امان صدر من اهله كالماذون فيمنع الاهلية فيجيبه بو-----جود ما عناه بالاهلية في الفرع كجواب منعه في الاصل والاص-ح منع المعترض من تقرير نفي الوصف عن الفرع م----------------------------ن الاعتراضات ان نقول لا نسلم وجود الوصف المعلل به في الفرع مثاله ان نقول في امان العبد امان صدر عن اهله كالعبد الماذون له في القتال فيقول-	1163	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1837	false	-4934947163273475363	167	264	877	1394	1580	300	------في الفرع وقوله واما بدفع المساواة عطف علي قوله اما بدفع وج-------------------------ودها ويتحقق دفع المساواة باعتبار ضميمة شرط--------- او مانع كما يتحقق باعت--------------بار نفس العلة لاختلاف في الضابط او في المصلحة aقال الثامن عشر -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------منع وجو-----------ده في الفرع مثل امان ---------صدر من اهله كالماذون فبمنع الاهلية وجوابه ببيان وجود ما عناه بالاهلية--------- كجواب منعه في الاصل والصحيح منع الساءل- من تقريره لان المستدل مدع فعليه اثباته لءلا ينتشر اقول ومن الاعتراضات ان يقول لا نسلم وجود الوصف المعلل به في الفرع مثاله ان يقول في امان العبد امان صدر عن اهله كالعبد الماذون له في القتال فيقول	1837	-1197114184395148173	369	587.0	293	800	46.125	60	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1164	true	-209045458087324103	0	37	0	189	1619	300	المعترض لا نسلم ان العبد اهل للامان والجواب ببيان ما يعنيه بالاهلية ثم ببيان وجوده بحس او عقل او شرع كما تقدم ثم في منع وجوده من الاصل فيقول اريد بالاهلية كونه مظنة لرعاية مصلحة الام-ان وهو	1164	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1837	false	-4934947163273475363	264	300	1394	1580	1580	300	المعترض لا نسلم ان العبد اهل للامان فالجواب ببيان ما يعنيه بالاهلية ثم ببيان وجوده بحس او عقل او شرع كما تقد---م في منع وجوده في الاصل فيقول اريد بالاهلية كونه مظنة لرعاية مصلحة الايمان وهو-	1837	-1197114184395148173	181	345.0	146	190	95.2631607055664	32	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1164	true	-209045458087324103	37	77	189	413	1619	300	باسلامه وبلوغه كذلك عقلا فلو تعرض المعترض لتقدير معني الاهلية بيانا لعدمه- فالصحيح انه لا يمكن منه لان تفسيرها وظيفة من تلفظ بها لانه العالم بمراده واثباتها وظيفة من ادعاها فيتولي تعيين ما ادعاه كل ذلك لءلا ينتشر الجدال -قوله	1164	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1838	false	-8910791703008317706	0	40	0	226	1635	300	باسلامه وبلوغه كذلك عقلا فلو تعرض المعترض لتقرير معني الاهلية بيانا لعدمها فالصحيح انه لا يمكن منه لان تفسيرها وظيفة من تلفظ بها لانه العالم بمراده واثباتها وظيفة من ادعاها فيتولي تعيين ما ادعاه كل ذلك لءلا ينتشر الجدال tقوله	1838	-1197114184395148173	223	435.0	183	226	98.67256927490234	37	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1164	true	-209045458087324103	74	286	395	1544	1619	300	ينتشر الجدال قوله المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض حكم المستدل باحد طرق العلة يقبل عندنا وعند الاكثر وجواب المستدل بما يعترض به المعترض ابتداء ويقبل الترجيح بوجه ترجيح عند اصحابنا وغيرهم فيتعين العمل به وهو المقصود ولا يلزم المستدل الايماء الي الترجيح في دليله خلافا لقوم فيهما م----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الاعتراضات المعارضة في الفرع بما يقتضي----- الحكم فيه بان يقول ما ذكرته من الوصف وان اقتضي ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف اخر يقتضي نقيضه فيتوقف دليلك وهو المعني بالمعارضة اذا اطلقت ولا-بد من بناءه علي اصل بجامع -ثبت عليته وله الاستدلال في اثبات عليته باي مسلك من مسالك العلة شاء علي نحو طرق اثبات المستدل للعلية سواء فيصير هو مستدلا انفا والمستدل معترضا فتنقلب الوظيفتان وقد اختلف في قبول سءال المعارضة والصحيح انه يقبل وهو قول اصحابنا وال-------اكثر لءلا تختل فاءدة المناظرة وهو ثبوت الحكم لانه لا يتحقق بمجرد الدليل ما لم يعلم عدم المعارض قال المخالف فيه قلب التناظر لانه استدلال من معترض فصار الاستدلال الي المعترض والاعتراض الي المستدل وهو خروج مما قصداه من معرفة صحة نظر المستدل في دليله الي امر اخر وهو معرفة صحة نظر المعترض في دليله والمستدل لا تعلق له بذلك ولا عليه اتم نظره ام لا والجواب انه انما يكون قلبا للتناظر لو قصد به اثبات ما يقتضيه دليله وليس كذلك بل قصده الي هدم	1164	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1838	false	-8910791703008317706	109	300	617	1635	1635	300	ينتشر بالواو aقا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل الت-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اسع عشر المعارضة في الفرع بما يقثضي نقيض الحكم علي نحو طرق اثبات العلة والمختار قبوله لءلا تختل فاءدة المناظرة قالوا فيه قلب التناظر ورد بان القصد الهدم اقول ومن الاعتراضات المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم فيه بان يقول ما ذكرته من الوصف وان اقتضي ثبوت الحكم في الفرع فعندي وصف اخر يقتضي نقيضه فيتوقف دليلك وهي المعني بالمعارضة اذا اطلقت ولا بد من بناءه علي اصل بجامع تثبت عليته وله الاستدلال في اثبات عليته باي مسلك من مسالكها---- شاء علي نحو طرق اثبات المستدل للعلية سواء فيصير هو مستدلا انفا والمستدل معترضا فتنقلب الوظيفتان وقد اختلف في قبول سءال المعار---------------------------------ضة والمختار قبوله لءلا تختل فاءدة النا-ظرة وهو ثبوت الحكم لانه لا يتحقق بمجرد الدليل ما لم يعلم عدم المعارض قالوا------ فيه قلب التناظر لانه استدلال من معترض فصار الاستدلال الي المعترض والاعتراض الي المستدل وهو خروج مما قصداه من معرفة صحة نظر المستدل في دليله الي امر اخر وهو معرفة صحة نظر المعترض في دليله والمستدل لا تعلق له بذلك ولا عليه اتم نظره ام لا -الجواب انه انما يكون قلبا للتناظر لو قصد به اثبات ما يف-ضيه دليله وليس كذلك بل قصده الي هدم-	1838	-1197114184395148173	824	1415.5	666	1323	62.282691955566406	147	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1165	true	-7904134912521324110	0	32	0	178	1565	300	المعارض وهو دليلي فعليك -ابطال دليلي ليسلم لك دليلك فيفيد وكيف يقصد به اثبات ما يقتضيه وهو معارض بدليل المستدل فان المعارضة من الطرفين وكل يبطل حكم الاخر --والجواب عن سءال المعارضة	1165	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1839	false	8784282013675318070	15	47	81	257	1551	300	المعارض وهو دليلي فعليك بابطال دليلي ليسلم لك دليلك فيفيد وكيف يقصد به اثباث ما يقتضيه وهو معارض بدليل المستدل فان المعارضة من الطرفين وكل يبطل حكم الاخر tقوله وهي -----اي المعارضة	1839	-1197114184395148173	166	307.5	135	181	91.71270751953125	27	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1165	true	-7904134912521324110	41	187	222	990	1565	300	المستدل ابتداء والج-------واب لا فرق وقد يجاب -الترجيح بوجه من وجوهه التي -نذكرها في باب التراجيح و-قد اختلف في قبول الترجيح والصحيح انه يقبل وهو قول اصحابنا وجماعة من العلماء منهم الامدي وابن الحاجب لانه اذا ترجح وجب العمل به للاجماع علي وجوب العمل بالراجح وذلك هو المقصود وقال بعض العلماء لا يقبل لان تساوي الظن الحاصل بهما غير معلوم ولا يشترط ذلك والا لم تحصل المعارضة لامتناع العلم بذلك نعم المعتبر حصول اصل الظن وانه لا يندفع بالترجيح وعلي الصحيح --هل يجب الايماء الي الترجيح في متن الدليل بان يقول امان من مسلم عاقل موافق- للبراءة الاصلية فيه ------------------------------------------------------------------خلاف وال-صحيح انه لا يجب لان الترجيح علي ما يعارضه خارج عن الدليل وتوقف العمل علي الترجيح ليس جزء- الدليل بل شرط له لا مطلقا بل اذا حصل المعارض واحتيج الي دفعه فهو من توابع ظهور المعارض لدفعه ل--انه جزء من الدليل فلا يجب ذكره من الدليل	1165	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1840	false	2410336875533679881	0	149	0	777	1577	300	المستدل ابتداء والجواب الجواب لا فرق وقد يجاب بالترجيح بوجه من وجوهه التي سنذكرها في باب التراجيح فاقد اختلف في قبول الترجيح والمختار قبوله ل------------------------------------------------------------انه اذا ترجح وجب العمل به للاجماع علي وجوب العمل بالراجح وذلك هو المقصود وقيل ------------لا يقبل لان تساوي الظن الحاصل بهما غير معلوم ولا يشترط ذلك والا لم تحصل المعارضة لامتناع العلم بذلك نعم المعتبر حصول اصل الظن وانه لا يندفع بالترجيح وعلي المختار فهل يجب الايماء الي الترجيح في متن الدليل بان يقول امان من مسلم عاقل موافقا للبراءة الاصلية فيه خلاف فقيل يجب لانه شرط في العمل به فلا يثبت الحكم دونه فكان كجزء العلة والمختار انه لا يجب لان الترجيح علي ما يعارضه خارج عن الدليل وتوقف العمل علي الترجيح ليس جزءا للدليل بل شرط له لا مطلقا بل اذا حصل المعارض واحتيج الي دفعه فهو من توابع ظهور المعارض لدفعه لا انه جزء من د--ليل فلا يجب ذكره في الدليل	1840	-1197114184395148173	663	1235.0	533	851	77.90834045410156	115	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1169	true	-2774822449063564683	196	254	1088	1411	1668	300	اولج----- في فرج مشتهي طبعا محرم شرعا ف-حد ك--زان- فيقال حكمه الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط وحكمه الاصل دفع محذور اشتباه الانساب وقد يتفاوتان في نظر الشرع وحاصله معارضة في الاصل وجو-------ابه بحذفه ع----------------ن الاعتبار لم نذكر من القوادح ما ذكره ابن الحاجب وابن مفلح وغيرهما اختلاف جنس المصلحة اكتفاء باختلاف الضابط لان تعدد الضابط في الاصل والفرع	1169	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1844	false	8120675304166410099	123	167	691	943	1665	300	اولج فرجا في فرج مشتهي طبعا محرم شرعا فيحد كالزاني فيقال حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط وفي ال--اصل دفع محذور اختلاط الانساب فقد يتفاوتان في نظر الشرع وحاصله معارضة--------- وجوابه كجوابه بحذف خصوص الاصل اقول ومن الاعتراضات اخت------------------------------------------------------لاف جنس المصلحة في الا--------------------------------------صل والفرع	1844	-1197114184395148173	193	319.0	158	355	54.36619567871094	24	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1170	true	4492425053132365379	9	155	49	839	1650	300	مخالفة حكم الفرع لحكم الاصل------------------------ وجوابه ببيان اتحاد الحكم عينا كصحة البيع علي النكاح والاختلاف عاءد الي المحل واخ----تلافه شرط فيه او جنسا كقطع الايدي باليد كالانفس بالنفس بعد تسليم علة الاصل في الفرع يقول المعترض الحكم في الفرع مخالف للحكم في الاصل حقيقة وان ساواه بدليلك صورة والمطلوب مساواته له حقيقة فما هو مطلوبك غير ما افاده دليلك-------- اذا نصب في غير محل النزاع كان فاسدا لان المقصود منه اثبات محل النزاع مثاله ان يقاس النكاح علي البيع او البيع علي النكاح في عدم الصحة لجامع في صورة فيقول المعترض الحكم يختلف فان عدم الصحة في البيع حرمة الانتفاع بالمبيع وفي النكاح حرمة المباشرة والجواب ان البطلان شء واحد وهو عدم ترتب المقصود من العقد عليه وانما اختلف المحل بكونه بيعا ونكاحا واختلاف المحل لا يوجب اختلاف ما حل فيه بل اختلاف المحل شرط في القياس ضرورة فكيف يجعل شرطه مانعا عنه فيستلزم امتناعه ابدا	1170	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1846	false	5119705838439762009	135	278	711	1474	1606	300	مخالفة حكم الفرع لحكم الاصل كالبيع علي النكاح وعكسه وجوابه ببيان ان -------------------------------------الاختلاف راجع الي المحل الذي اختلافه شرط لا في حكم وبيان اقول------------------------ بعد تسليم علة الاصل في الفرع يقول المعترض الحكم في الفرع مخالف للحكم في الاصل حقيقة وان ساواه بدليلك صورة والمطلوب مساواته له حقيقة فما هو مطلوبك غير ما افاده دليلك والدليل اذا نصب في غير محل النزاع كان فاسدا لان المقصود منه اثبات محل النزاع مثاله ان يقاس النكاح علي البيع او البيع علي النكاح في عدم الصحة بجامع في صورة فيقول المعترض الحكم مختلف فان عدم الصحة في البيع حرمة الانتفاع بالمبيع وفي النكاح حرمة المباشرة والجواب ان البطلان شء واحد وهو عدم ترتب المقصود من العقد عليه وانما اختلف المحل بكونه بيعا ونكاحا واختلاف المحل لا يوجب اختلاف ما حل فيه بل اختلاف المحل شرط في القياس ضرورة فكيف يجعل شرطه مانعا عنه في--لزم امتناعه ابدا	1846	-1197114184395148173	697	1311.5	565	826	84.382568359375	123	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1176	true	-5004025772002881967	82	253	436	1357	1602	300	من بديع الكلام قوله وهو ثلاثة انواع الاول ان يستنتج المستدل ما يتوهم---ه محل النزاع او -لازمه كالقتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القود كالمحدد فيقال -------عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا لازمه والثاني ان يستنتج- ابطال ما يتوهم---ه ماخذ الخصم ك---التفاوت في الوسيلة لا يمنع القود ------كالمتوسل اليه فيقال --لا يلزم من ابطال مانع عدم كل م---انع ووجود الشرو-ط والمقتضي و-----------يصدق المعترض في قوله ليس هذا ماخذي وقيل لا واجازه جمع من اصحابنا منهم الفخر وقال فان ابطله المستدل والا انقطع الثالث ان يسكت في دليله عن صغري قياسه وليست مشهورة ككل-------- قربة -شرطها الني--------ة ويسكت عن الوضوء قربة فيقول المعترض اقول بموجبه ولا ينتج ولو ذكرها لم يرد الا --منعها------------------------------------------------------- وجواب الاول بانه محل النزاع او --لازمه والثان-------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي انه الماخذ لشهرته والثالث لجواز الحذف -------ويجاب في الجميع بقرينة او عهد ونحوه انتهي ورود القول بال-----------------------موجب في الادلة-------------------------------------------------------------------------------------- علي----- ثلاثة اقسام احدها ان يستنتج المستدل من الدليل ما يتوهم انه محل النزاع او ملازمه مثل ----------------ان يقول في-------- القتل بالمثقل قتل بم---ا يقتل غالبا فلا ينافي وجوب القصاص	1176	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1848	false	4863023159151257425	89	299	504	1621	1627	300	مع بقاء النزاع----- وهو ثلاثة------ الاول ان يستنتجه------- ما يتوهم انه محل النزاع او ملازمه مث-----------ل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي وجوب القصاص كحرقه فيرد بان عدم المنافاة ليس محل النزاع ولا يقتضيه الثاني ان يستنتجه ابطال ما يتوهم انه ماخذ الخصم مثل التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالمتوسل اليه فيرد اذ لا يلزم من ابطال مانع انتفاء الموانع ووجود الشراءط والمقتضي والصحيح انه مصدق في مذهبه واكثر القول بالموجب كذلك لخفاء الماخذ بخلاف محال الخلاف الث----------------------------------------الث ان يسكت عن ال-------صغري غير-------- مشهورة مثل ما يثبت قربة فشرطه- النية كالصلاة ويسكت عن الوضوء قربة فيرد------------------------------ ولو ذكرها لم يرد الا المنع وقولهم فيه انقطاع احدهما بعيد في الثالث لاختلاف المرادين وجواب الاول بانه محل النزاع او مستلزمه كما لو قال لا يجوز قتل المسلم بالذمي فيقال بالموجب لانه يجب فيقول المعني بلا يجوز تحريمه ويلزم نفي الوجوب وعن الثاني انه الماخذ ----وعن الثالث بان-- الحذف ساءغ اقول-------------------------------------------- القول بالموجب لا يختص بالقياس بل يجء في كل دليل وحاصله تسليم مدلول الدليل مع بقاء النزاع وذلك دعوي نصب الدليل في غير محل النزاع ويقع علي وجوه ثلاثة الوجه الاول ان يستنتج --------من الدليل ما يتوهم انه محل النزاع او ملازمه ولا يكون كذلك مثاله ان يقول الشافعي في القتل بالمثقل قتل بما لا يقتل غالبا فلا ينافي----- القصاص	1848	-1197114184395148173	581	769.5	459	1295	44.864864349365234	82	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1177	true	-5988810837838630917	0	106	0	541	1580	300	القتل بالمثقل التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالتفاوت في المتوسل اليه--------------------------------------------- فيقول الخصم انا اقول بموجب ذلك ولكن لا يلزم من ذلك وجوب القصاص الذي هو محل النزاع اذ لا يلزم من ابطال كون التفاوت في الوسيلة مانعا انتفاء كل مانع ووجود الشراءط فيجوز ان لا يجب القصاص لمانع اخر او لفوات شرط او لعدم المقتضي والصحيح------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان المعترض اذا قال ان ما ذهب اليه المستدل ليس----- ماخذ امامي يصدق فانه اعرف بمذهبه ومذهب امامه ثم لو لزمه ابداء الماخذ فان مكن المستدل من ابطاله صار معترضا والا فلا فاءدة وقيل لا يصدق الا ببيان ماخذ اخر اذ ربما كان ذلك ماخذه و---لكنه معاند	1177	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1849	false	1103100979182087397	65	143	344	764	1598	300	القتل بالمثقل التفاوت في الوسيلة لا يمنع الق-----صاص ك-----------المتوسل اليه وهو انواع الجراحات القاتلة فيرد القول بالوجب فيقول الحنفي الحكم لا يثبت الا بارتفاع جميع الموا----------------------------------------------------------------------------------------------نع ووجود الشراءط بعد قيا---------------------------------------------م المقتضي وهذا غايته عدم مانع خاص ولا يستلزم انتفاء الموانع ولا وجود الشراءط ولا وجود المقتضي فلا يلزم ثبوت الحكم وقد اختلف في ان المعترض اذا قا-----------------------ل ليس aهذا ماخذ--ي هل يصدق او لا ف---------------------------------------------------------------------------------------------------قيل لا يصدق الا ببيان ماخذ اخر اذ ربما كان ----ماخذه ذلك لكنه يعاند	1849	-1197114184395148173	195	224.5	154	703	27.738264083862305	27	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1178	true	-8627203768761102727	25	169	148	976	1688	300	صحيح في القسمين الاولين كما عرف وهو-------- بعيد في القسم الثالث لاختلاف المرادين ل------ان -مراد المستدل ان الصغري وان كانت محذوفة لفظا فانها مذكورة تقديرا والمجموع يفيد المطلوب ومراد المعترض ان المذكور لما كانت الكبري وحدها وهي لا تفيد المطلوب توجه الاعتراض الثاني جواب القس------------------------------------------------م الاول بانه--------------------------------- محل النزاع او مستلزم لمحل النزاع كما لو قال حنبلي او شافعي لا يجوز قتل المسلم بالذمي قياسا علي الحربي فيقال بالموجب لانه يجب قتله به وقولكم لا يجوز نفي الاباحة التي معناها استواء الطرفين ونفيها ليس نفيا للوجوب ولا مستلزما له فيقول الحنبلي --المعني بلا يجوز تحريمه ويلزم من ثبوت التحريم نفي الوجوب لاستحالة الجمع بين الوجوب والتحريم وجواب القسم الثاني بان يبين في المستنتج انه الماخذ ---------------------بالنقل عن اءمة المذهب وشهرة الماخذ وجواب القسم الثالث بان الحذف لاحدي المقدمتين ساءغ عند العلم بالمحذوف -----والمحذوف مراد ومعلوم فلا يضر حذفه والدليل هو المجموع لا المذكور وحده	1178	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1850	false	-4611283044420768023	8	140	44	756	1678	300	صحيح في القسمين الاولين وهو في القسم الثالث بعيد---------------- لاختلاف --مرادي المتناظرين فمراد المستدل ان المتروك في حكم المذكور لظهوره---------------------------------------- ومراد المعترض ان المذكور---------------- وحده----- لا يفيد فاذا بين مراده فله ان يمنع ويستمر البحث وان سلم فقد انقطع اذا عرفت ذلك فالجواب عن القسم الاول اذ مرجعه الي منع كون اللازم من الدليل محل النزاع او مستلزما له بان يبين احدهما مثاله ان يقول لا ي----جوز قتل المسلم بالذمي قياسا علي الحربي فيقول نعم ولك---نه يجب فان لا ي-----------جوز نفي الاباحة وهو------------------------------ ليس نفي- الوجوب ولا يستلزمه لانه اعم فيجيب بان المعني بعدم الجواز هو الحرمة وهو يستلزم عدم الوجوب وعن الثاني--------------------------------------------------------------------- انه الماخذ لاشتهاره بين النظار وبالنقل عن اءمة --مذهبهم وعن الثالث ا--------------------ن الحذف--------------------- عند العلم بالمحذوف ساءغ والمحذوف مراد ومعلوم فلا يضر حذفه والدليل هو المجموع لا المذكور وحده	1850	-1197114184395148173	384	471.5	306	952	40.33613586425781	48	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1205	true	-6659925659015466575	178	287	912	1498	1561	300	ولا اجماع ولا قياس علة فيدخل فيه القياس بنفي الفارق وهو القياس--------- في معني الاصل مثل ان نقيس الخالة علي الخال لعدم الفارق بينهما لا لوجود علة ويدخل فيه ايضا قياس الدلالة وهو قياس التلازم ونعني به اثبات احد موجبي العلة بالاخر لتلازمهما وهو الذي سماه قياس الدلالة وهما غير داخلين في الحد الاول فالاول اخص قوله اما نحو وجد السبب فثبت الحكم ووجد المانع او فات الشرط فانتفي الحكم فالاكثر علي انه دعوي دليل وابن حمدان دليل واستدلال ايضا وقيل ان اثبت بغير الثلاثة اذا اقتصر علي احدي المقدمتين اعتمادا علي شهرة ال----------اخري كقولنا وجد المقتضي اي السبب فيوجد الحكم او وجد المانع فينتفي الحكم او فقد الشرط	1205	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1852	false	4861680509905066765	118	173	611	903	1553	300	ولا قياس- ولا قياس علة فيدخل فيه القياس بنفي الفارق وهو الذي سماه قياسا في معني الاصل وقيا--------------------------------------------------------------------------------------------س التلازم ونعني به اثبات احد موجبي العلة بالاخر لتلازمهما وهو الذي سماه قياس الدلالة وهما غير داخلين في----- الاول فالاول اخص واعلم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان الفقهاء كثيرا ما يقولون وجد الس-----------بب فيوجد الحكم او وجد المانع -------------او فقد الشرط	1852	-1197114184395148173	248	418.0	198	605	40.991737365722656	43	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1207	true	7520090255478603950	234	269	1193	1372	1534	300	الكلام في التلازم وهو اربعة اقسام لان التلازم انما يكون بين حكمين والحكم اما اثبات او نفي ويحصل بحسب التركيب اقسام اربعة بين ------------ثبوتين او بين نفيين او بين ثبوت ونفي او بين نفي وثبوت	1207	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1854	false	4852600069201148412	107	142	636	815	1596	300	الكلام في التلازم وهو اربعة اقسا------------م انما يكون بين حكمين والحكم اما اثبات او نفي ويحصل بحسب التركيب اقسام اربعة لان التلازم بين ثبوتين او بين نفيين او بين ثبوت ونفي او بين نفي وثبوت	1854	-1197114184395148173	165	313.0	132	191	86.38743591308594	30	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1207	true	7520090255478603950	220	300	1129	1534	1534	300	ما يكون مباحا لا يكون حراما او عكسه ما لا يكون جاءزا يكون حراما الكلام في التلازم وهو اربعة اقسام لان التلازم انما يكون بين حكمين والحكم اما اثبات او نفي ويحصل بحسب التركيب اقسام اربعة بين ثبوتين او بين نفيين او بين ثبوت ونفي او بين نفي وثبوت وقد مثل لذلك من الاحكام الشرعية فالاول---- تلازم بين ثبوتين كقولهم-------- من صح طلاقه صح ظهاره وهذا يثبت بالطرد وهو انا تتبعنا فوجدنا كل شخص يصح طلاقه يصح ظهاره ويقوي بالعكس-	1207	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1857	false	4121606662624200285	217	277	1116	1437	1550	300	ما كا-ن مباحا لا يكون حراما الرابع- ما لا يكون جاءزا يكون حراما ويقرران بثبوت التنافي بينهما او بين لوازمهما اقول لما بين اقسام التلازم------------------------ بحسب مواردها ذكر لها امثلة--------------------------------------------------------------------- من الاحكام الشرعية فالاول وهو تلازم --الثبوت والثبوت كما يقال من صح طلاقه صح ظهاره وهذا يثبت بالطرد وهو انا تتبعنا فوجدنا كل شخص يصح طلاقه يصح ظهاره ويقوي بالعكس	1857	-1197114184395148173	206	300.5	163	418	49.28229522705078	35	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1208	true	2053036416270264388	256	300	1380	1599	1599	300	التلازم اربعة اقسام بين ثبوتين او---- نفيين او ثب----وت ونفي او عكسه--------- ومحل الحكم ان لم يكن المحلان متلازمين ولا متنافيين وهما العام والخاص من وجه كالاسود والمسافر لم يجز فيه شيءا منها فلا يصح ان كان مسافرا فهو اسود ولا ان لم يكن-	1208	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1854	false	4852600069201148412	128	173	749	966	1596	300	التلاز------------م بين ثبوتين او بين نفيين او بين ثبوت ونفي او بين نفي وثبوت ومحل الحكم ان لم يكونا------ متلازمين ولا متنافيين وهما العام والخاص من وجه كالاسود والمسافر لم يجر فيه شء-- منها فلا يصح ان كان مسافرا فهو اسود ولا ان لم يكن	1854	-1197114184395148173	189	325.0	149	237	79.74683380126953	33	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1208	true	2053036416270264388	41	184	213	989	1599	300	ثبوت الاخر----- للزوم ثبوت المءثر لثبوت احدهما ويقرر ايضا بان ي----قال ثبت ا---لمءثر-- في صحة الطلاق فثبت------- الاخر لانهما اثراه و---لا يعين المءثر فيكون--- انتقالا--------- الي قياس العلة و----------------------------------------الثاني عكسه وهو التلازم بين نفيين كقولهم لو صح الوضوء ب-لا نية -صح التيمم لانه في قوة قو-----------------------------------------------------------------------------------------لك لو لم تشترط النية في الوضوء لم تشترط في التيمم و-تساهل فيه اذ لا عبره بالعبادة وهذا ايضا يثبت بالطرد ويقوي بالعكس كما مر ويقرر بوجه اخر وهو ان يقال انتفي احد الاثرين فيلزم انتفاء الاخر للزوم انتفاء المءثر او يقال قد انتفي احد الاثرين فينتفي المءثر فينتفي اثره الاخر وللفرض ان الثواب واشتراط النية اثران للعبادة والثالث---- تلازم بين ثبوت و--نفي ما يكون مباحا لا يكون حراما والرابع عكسه وهو تلازم بين نفي وث--بوت ما لا يكون جاءزا يكون حراما وهذا القسمان يقرران بثبوت التنافي بينهما او بين لوازمهما لان تنافي اللوازم يدل علي تنافي الملزومات	1208	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1858	false	-7252709638187940009	12	181	55	977	1573	300	ثبوت الاخر وذلك للزوم وجود المءثر للثابت منهما واستلزامه للاخر او يقال ثبت احد الاثرين في-كون المءثر ثابتا فيكون الاخر ثابتا وفي كليهما لا يعين المءثر فيكون قد انتقل من التلازم الي قياس العلة ولنفرض ان الكفارة والتحريم اثران للاهلية الثاني----- وهو استلزام النفي النفي----- لو صح الوضوء بغير نية لصح التيمم لانه في قوة قولك لما لم يصح التيمم بغير نية لم يصح الوضوء فان لو لانتفاء الشء لانتفاء غيره او في قوة قولك لو لم تشترط النية في الوضوء لم تشترط في التيمم فيتساهل فيه اذ لا عبرة بالعبارة وهذا ايضا يثبت بالطرد ويقوي بالعكس كما مر ويقرر بوجه اخر وهو ان يقال انتفي احد الاثرين ف-لزم انتفاء الاخر للزوم انتفاء المءثر او يقال قد انتفي احد الاثرين فينتفي المءثر فيختفي اثره الاخر ولنفرض ان الثواب واشتراط النية اثران للعبادة -الثالث وهو تلازم الث--بوت والنفي ما يكون مباحا لا يكون حراما -الرابع----- وهو تلازم ال--نفي والثبوت ما لا يكون جاءزا يكون حراما وهذا-------ن يقرران بثبوت التنافي بينهما او بين لوازمهما لان تنافي اللوازم يدل علي تنافي الملزومات	1858	-1197114184395148173	669	1126.5	540	952	70.27310943603516	102	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1208	true	2053036416270264388	188	231	1007	1247	1599	300	اقسام التلازم يرد عليه منع الامرين وهما تحقق الملزوم من نفي او اثبات وتحقق الملازمة ويرد من الاسءلة الخمسة والعشرين الواردة علي القياس جميعها ما عدا الاسءلة المتعلقة بنفس الوصف الجامع لانه لم يذكر فيه وصف جامع ويختص بسءال لا يرد علي القياس	1208	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1860	false	-2972307966622301543	208	251	1092	1331	1597	300	اقسام التلازم يرد عليه منع الامرين وهما تحقق الملزوم من نفي او اثبات وتحقق الملازمة ويرد من الاسءلة الخمس- والعشرين الواردة علي القياس جميعها ما عدا الاسءلة المتعلقة بنفس الوصف الجامع لانه لم يذكر فيه وصف جامع ويختص بسءال لا يرد علي القياس	1860	-1197114184395148173	239	473.0	196	240	99.58333587646484	42	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1209	true	-8268113757419092968	0	140	0	672	1490	300	اسود فليس مسافرا ولا ان كان اسود فليس مسافرا ولا ان لم يكن اسود فهو مسافر وانما يجري فيما فيه تلازم او تناف اذا علم ذلك فالتلازم اما ان يكون طردا او عكسا اي من الطرفين او طردا لا عكسا اي من طرف واحد والتنافي لا بد ان يكون من الطرفين لكنه اما ان يكون طردا وعكسا اي اثباتا ونفيا واما طردا فقط اي اثباتا واما عكسا فقط اي نفيا فهذه خمسة اقسام فلينظر ماذا يجري فيها من الاقسام الاربعة الاول من الاقسام الخمسة اي ما يصدق فيها------ المتلازمان طردا او عكسا وهو كالجسم والتاليف اذ كل جسم مءلف وكل مءلف جسم وهذا يجري فيه الاولان اي التلازم بين الثبوتين وبين النفيين كلاهما طردا وعكسا فيصدق كل ما كان جسما كان مءلفا وكل ما كان مءلفا كان جسما وكل ما لم يكن جسما لم يكن مءلفا وكل ما لم يكن	1209	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1854	false	4852600069201148412	173	300	966	1596	1596	300	اسود فليس مسافرا ولا ان كان اسود فليس مسافرا ولا ان لم يكن اسود فهو مسافر وانما يجري فيما فيه تلازم او تناف والتلا------------زم اما ان يكون طردا --وعكسا اي من الطرفين او طردا لا عكسا اي من طرف واحد والتنافي لا بد ان يكون من الطرفين لكنه اما ان يكون طردا وعكسا اي اثباتا ونفيا واما طردا فقط اي اثباتا واما عكسا فقط اي نفيا فهذه خمسة اقسام فلينظر ماذا يجري فيها من الاقسام الاربع------------------------ة اي--- يصدق فيها الاول المتلازمان طردا وع--كسا وهو كالجسم والتاليف اذ كل جسم مءلف وكل مءلف جسم وهذا يجري فيه الاولان اي التلازم بين الثبوتين وبين النفيين كلاهما طردا وعكسا فيصدق كل-ما كان جسما كان مءلفا وكل-ما كان مءلفا كان جسما وكل-ما لم يكن جسما لم يكن مءلفا وكل-ما لم يكن-	1854	-1197114184395148173	615	1174.5	490	678	90.70796203613281	126	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1209	true	-8268113757419092968	140	300	672	1490	1490	300	مءلفا لم يكن جسما الثاني المتلازمان طردا فقط كالجسم والحدوث اذ كل جسم حادث ولا ينعكس في الجوهر الفرد والعرض فهذان يجري فيهما الاول اي التلازم بين --ثبوتين طردا -فيصدق كل ما كان جسما كان حادثا لا عكسا ولا يصدق كل ما كان حادثا كان جسما ويجري فيهما الثاني اي التلازم بين النفيين عكسا فيصدق كل ما لم يكن حادثا لم يكن جسما لا طردا فلا يصدق كل ما لم يكن جسما لم يكن حادثا الثالث المتنافيان طردا وعكسا كالحدوث ووجوب البقاء فانهما لا يجتمعان في ذات فيكون------ واجب البقاء ولا يرتفعان فيكون قديما غير واجب البقاء فهذان يجري فيهما الاخيران اي تلازم الثبوت والنفي والنفي والثبوت طردا وعكسا اي من الطرفين فيصدق لو كان حادثا لم يجب بقاءه ولو وجب بقاءه لم يكن حادثا ولو لم يكن حادثا فليس لا يجب بقاءه ولو لم------- يجب بقاءه فليس بحادث الرابع المتنافيان طردا لا عكسا اي اثباتا لا نفيا كالتاليف والقدم اذ لا يجتمعان فلا يوجد شء هو مءلف وقديم لكنهما-	1209	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1855	false	2166229115520482276	0	159	0	831	1527	300	مءلفا لم يكن جسما الثاني المتلازمان طردا فقط كالجسم والحدوث اذ كل جسم حادث ولا ينعكس في الجوهر الفرد والعرض فهذان يجري فيهما الاول اي التلازم بين الثبوتين طردا aفيصدق كل-ما كان جسما كان حادثا لا عكسا فلا يصدق كل-ما كان حادثا كان جسما ويجري فيهما الثاني اي التلازم بين النفيين عكسا فيصدق كل-ما لم يكن حادثا لم يكن جسما لا طردا فلا يصدق كل-ما لم يكن جسما لم يكن حادثا الثالث المتنافيان طردا وعكسا كالحدوث ووجوب البقاء فانهما لا يجتمعان في ذات فيكون حادثا واجب البقاء ولا يرتفعان فيكون قديما غير واجب البقاء فهذان يجري فيهما الاخيران اي تلازم الثبوت والنفي والنفي والثبوت طردا وعكسا اي من الطرفين فيصدق لو كان حادثا لم يجب بقاءه ولو وجب بقاءه لم يكن حادثا ولو لم يكن حادثا فليس لا يجب بقاءه ولو لم يكن لا يجب بقاءه فليس بحادث الرابع المتنافيان طردا لا عكسا اي اثباتا لا نفيا كالتاليف والقدم اذ لا يجتمعان فلا يوجد شء هو مءلف وقديم لكنهما	1855	-1197114184395148173	813	1574.0	658	835	97.36527252197266	154	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1210	true	-6132952282859384171	0	134	0	639	1560	300	قد يرتفعان كالجزء الذي لا يتجزا وهذان يجري فيهما الثالث اي تلازم الثبوت والنفي طردا وعكسا اي من الجانبين فيصدق كل ما كان جسما لم يكن قديما وكل ما كان قديما لم يكن جسما لا الرابع اي تلازم النفي والاثبات من شء من الجانبين فلا يصدق كل ما لم يكن جسما كان قديما او كل ما لم يكن قديما كان جسما الخامس المتنافيان عكسا اي نفيا كالاساس والخلل فانهما لا يرتفعان فلا يوجد ما ليس له اساس ولا يختل فقد يجتمعان و--كل ذي اساس يختل بوجه اخر وهذان يجري فيهما الرابع اي تلازم النفي والثبوت طردا وعكسا فيصدق كل ما لم يكن له اساس فهو مختل وكل ما لم يكن مختلا فله اساس ولا يجري فيهما الثالث فلا يصدق كل ما كان له اساس فليس بمختل او كان ما كان مختلا فليس له اساس	1210	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1855	false	2166229115520482276	159	289	831	1464	1527	300	قد يرتفعان كالجزء الذي لا يتجزا وهذان يجري فيهما الثالث اي تلازم الثبوت والنفي طردا وعكسا اي من الجانبين فيصدق كل-ما كان جسما لم يكن قديما وكل-ما كان قديما لم يكن جسما لا الرابع اي تلازم النفي والاثبات من شء من الجانبين ف---يصدق كل-ما لم يكن جسما كان قديما او كل-ما لم يكن قديما كان جسما الخامس المتنافيان عكسا اي نفيا كالاساس والخلل فانهما لا يرتفعان فلا يوجد ما ليس له اساس ولا يختل وقد يجتمعان في كل ذي اساس يختل بوجه اخر وهذان يجري فيهما الرابع اي تلازم النفي والثبوت طردا وعكسا فيصدق كل ما لم يكن له اساس فهو مختل وكل ما لم يكن مختلا فله اساس ولا يجري فيهما الثالث فلا يصدق كل ما كان له اساس فليس بمختل او ك-ل ما كان مختلا فليس له اساس	1855	-1197114184395148173	628	1216.5	499	641	97.97191619873047	130	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1275	true	-1757439157050219395	214	273	1131	1438	1598	300	المجتهد اذا اجتهد فاداه اجتهاده الي حكم فهو ممنوع من تقليد لمجتهد اخر اتفاقا واما قبل ان يجتهد فهل هو ممنوع ام لا فيه اقوال احدها انه ممنوع ايضا وهو الصحيح وقاله الامام احمد واكثر اصحابه وجديد قولي الشافعي واختاره الامدي وذكره عن اكثر الفقهاء وقيل ممنوع فيما لا يخصه من الحكم بل يفتي به غير ممنوع فيما يخصه	1275	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1911	false	-7195991111728512208	253	293	1331	1531	1573	300	المجتهد اذا اجتهد فاداه اجتهاده الي حكم فهو ممنوع عن تقليد -مجتهد اخر اتفاقا واما قبل ان يجتهد فهل هو ممنوع عن التقليد المختار--- انه ممنوع------------------------------------------------------------------------------------------------------- وقيل ممنوع فيما لا يخصه من الحكم بل يفتي به غير ممنوع فيما يخصه	1911	-1197114184395148173	183	322.0	144	307	59.6091194152832	35	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1283	true	1373980931863698198	31	104	168	573	1651	300	باخذ العامي والمجتهد بقول مثله كما تقدم قال العضد فلا يكون الرجوع الي الرسول تقليدا و---كذا الي الاجماع وكذا رجوع العامي الي المفتي وكذا رجوع القاضي الي العدول في شهادتهم وذلك لقيام الحجة فيها فقول الرسول بالمعجز والاجماع بما تقدم في حجيته وقول الشاهد والمفتي بالاجماع ولو سمي ذلك او بعض ذلك تقليدا كما يسمي في العرف اخذ المقلد العامي -قول المفتي تقليدا فلا مشاحة في التسمية في الاصطلاح ا-نتهي ولو افتي المفتي	1283	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1925	false	-9031655921324817970	166	236	937	1325	1641	300	كاخذ العامي والمجتهد بقول مثله وعلي هذا ----------فلا يكون الرجوع الي الرسول تقليدا له وكذا الي الاجماع وكذا رجوع العامي الي المفتي وكذا رجوع القاضي الي العدول في شهادتهم وذلك لقيام الحجة فيها فقول الرسول بالمعجز والاجماع بما مر-- في حجيته وقول الشاهد والمفتي بالاجماع ولو سمي ذلك او بعض ذلك تقليدا كما -سمي في العرف اخذ المقلد العامي بقول ال-فتي تقليدا فلا مشاحة في التسمية و--الاصطلاح الثاني ------في المفتي	1925	-1197114184395148173	366	664.0	298	410	89.26829528808594	59	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1320	true	-4673581805799238451	245	272	1320	1468	1626	300	ما -اكد دلالته بان تتعدد جهات دلالته ويك--ون اقوي والاخر تتحد جهة دلالته او يكون اضعف نحو نكاحها باطل ب-----اطل وكما تقدم دلالة المطابقة علي دلالة الالتزام	1320	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1946	false	-3413014012295717725	204	233	1099	1255	1635	300	ما تاكد دلالته بان تتعدد جهات دلالته او تكون اقوي والاخر تتحد جهة دلالته او يكون اضعف نحو نكاحها باطل باطل باطل وكما تقدم دلالة المطابقة علي دلالة الالتزام	1946	-1197114184395148173	145	276.5	118	156	92.94871520996094	24	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1322	true	-1544065088859211565	108	290	533	1455	1502	300	تخصيص العام علي------ تاويل الخاص لان تخصيص العام كثير وتاويل الخاص ليس بكثير ولان الدليل لما دل علي عدم ارادة البعض تعين كون الباقي مرادا واذا دل علي ان الظاهر الخاص اقوي غير مراد لم يتعين هذا التاويل ويرجح الخاص علي العام ويرجع الخاص من وجه علي العام مطلقا لان الخاص اقو-----------------------ي دلالة من العام فكذا كل ما هو اقرب ويرجح العام ا------------------------------------------------------------------------لذي لم يخصص علي العام الذي خصص لان العام بعد التخصيص اختلف في كونه حجة بخلاف العام الباقي علي عمومه قوله ومقيد ومطلق كعام وخاص حكم المقيد والمطلق حكم الخاص والعام فيقدم المقيد ولو من وجه علي المطلق والمطلق لم يخرج منه مقيد علي ما اخرج منه قاله العضد قوله وعام شرطي ك من و ما علي غيره ورجح الهندي النكرة المنفية فظاهر كلام ابي المعالي سواء ويرجح جمع واسمه معرفان ب اللام و من و ما علي الجنس باللام وقيل يرجح منكر علي معرف قال البيضاوي وفصيح لا افصح ولم يذكره الاكثر اذا تعارضت صيغ العموم فصيغة الشرط ب-صريح ك من و ما و اي تقدم علي صيغة النكرة الواقعة في صيغة النفي وغيرها كالجمع المحلي والمضاف ونحوهما ل---دلالة --	1322	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1947	false	-5606432840217164536	74	180	419	979	1647	300	تخصيص العام وفي الاخر تاويل الخاص قدم تخصيص العام لانه اكثر السادس عشر يقدم ال------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خاص علي العام لانه ا----------------------------------------قوي دلالة علي ما يتضمنه من دلالة--- العام عليه لاحتمال تخصيصه منه وكذلك يقدم الخاص من وجه العام من وجه علي العام من كل وجه السابع عشر يقدم العام الذي لم يخصص علي الذي قد--- خصص لتطرق الضعف اليه بال---------------------خلاف في حجيته الثامن عشر تقييد الم-------طلق كتخصيص الع---------------------------------ام فيقدم المقيد ولو من وجه علي المطلق والمطلق لم يخرج منه مقيد علي ما اخرج منه التاسع عش-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر اذا تعارضت صيغ العموم فصيغة الشرط الصريح--------------- تقدم علي صيغة النكرة الواقعة في سياق النفي وغيرها كالجمع المحلي والمضاف ونحوهما لان دلالتها	1947	-1197114184395148173	309	445.5	247	1029	30.02915382385254	48	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1333	true	-5016988784136198778	221	254	1151	1318	1543	300	العضد اذا ورد عام -هو خطاب شفاه لبعض من تناوله وعام اخر ليس كذلك فهو كالعامين ورد احدهما علي سبب دون الاخر في-قدم عام المشافهة فيمن شوفهوا به وفي غيرهم الاخر ووجهه ظاهر	1333	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1959	false	-811753155028608226	13	45	71	234	1505	300	------اذا ورد عام وهو خطاب شفاه لبعض من تناوله وعام اخر ليس كذلك فهو كالعامين ورد احدهما علي سبب دون الاخر فيتقدم عام المشافهة فيمن شوفهوا به وفي غيرهم الاخر ووجهه ظاهر	1959	-1197114184395148173	161	304.5	129	169	95.26627349853516	30	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1334	true	2233812084900278089	93	243	467	1219	1520	300	اذا تعارض عام لم يعمل به في صورة من الصور وعام عمل به ولو في صورة فقال الامدي وابن الحاجب وغيرهما قدم ما لم يعمل به ليعمل به فيكون قد عمل بهما ولو اعتبر ما عمل به لزم الغاء الاخرة بالمرة والجمع ولو بوجه اولي وقال القاضي وابن عقيل وجمع يرجح العام الذي عمل به لانه شاهد له بالاعتبار لقوته بالعمل واذا تعارض عامان احدهما امس بالمقصود واقرب اليه قدم علي الاخر مثل قوله تعالي وان تجمعوا بين الاختين النساء 23 يقدم في مسالة الجمع بينهما في وطء النكاح علي قوله تعالي او ما ملكت ايمانكم النساء 3 فانه امس بمسالة الجمع لان المسالة الاولي قصد بها بيان تحريم الجمع بين الاختين في الوطء بنكاح وملك يمين والثانية لم يقصد بها بيان حرمة الجمع واذا تعارض خبران وفسر راوي احدهما ما قد رواه بقول او فعل دون راوي الاخر قدم الاول لانه اعرف بما رواه فيكون ظن الحكم به اوثق	1334	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1959	false	-811753155028608226	46	162	241	809	1505	300	اذا تعارض عام لم يعمل به في صورة من الصور وعام عمل به ولو في صورة قدم-------------------------------- ما لم يعمل به ليعمل به فيكون قد عمل بهما ولو اعتبر ما عمل به لزم الغاء الاخر -بالمرة والجمع ولو بوجه اولي وقيل بالعكس فيقدم ما عمل ----------------------به لانه شاهد له بالاعتبار------ aالتاسع اذا تعارض عامان احدهما امس بالمقصود واقرب اليه قدم علي الاخر مثل قوله تعالي وان تجمعوا بين الاختين النساء--- يقدم في مسالة الجمع بينهما في وطء النكاح علي قوله------ او ما ملكت ايمانكم النساء-- فانه امس بمسالة الجمع العاشر اذا تع----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ارض خبران وفسر راوي احدهما ما قد رواه يقول او فعل دون راوي الاخر قدم الاول لانه اعرف بما رواه فيكون ظن الحكم به اوثق	1959	-1197114184395148173	524	972.0	415	752	69.68085479736328	103	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1335	true	5631698532775078397	5	99	25	502	1590	300	لانه يدل علي انه اولي من غيره ويرجح ايضا باقتران- قرينة تدل علي تاخره ع-----لي الاخر وذلك مثل تاخر اسلام راويه اذ الاخر يجوز ان يكون قد سمعه قبل اسلامه لا سيما ان علم موت الاخر قبل اسلامه ومثل كونه مءرخا بتاريخ مضيق والاخر بتاريخ موسع نحو ذي القعدة من سنة كذا --وسنة كذا لاحتمال كون الاخر قبل ذي القعدة ومثل ان يكون فيه تشديد لان التشديدات متاخرة لانها انما جاءت حين ظهور الاسلام وكثرته وعلت شوكته والتخفيف كان في اول الاسلام وحديث عاءشة يدل علي ذلك وكذا كل ما يشعر بشوكة الاسلام -قاله	1335	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1959	false	-811753155028608226	173	256	859	1278	1505	300	لانه يدل علي زيادة اهتمامه الثاني عشر ما اقترن به قرينة تدل علي تاخره يقدم علي الاخر وذلك مثل تاخر اسلام راويه اذ الاخر يجوز ان يكون قد سمعه قبل اسلامه--- سيما ان علم موت الاخر قبل اسلامه ومثل كونه مءرخا بتاريخ مضيق والاخر بتاريخ موسع نحو ذي القعدة من سنة كذا او سنة كذا لاحتمال كون الاخر قبل ذي القعدة ومثل ان يكون فيه تشديد لان التشديدات متاخرة و-----انما جاءت حين ظه-ر الاسلام وغلب------ت شوكته---------------------------------------------------- وكذا كل ما يشعر بشوكة الاسلام tقوله	1959	-1197114184395148173	371	662.5	295	486	76.33744812011719	69	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1338	true	1815113012637187048	201	300	1079	1609	1609	300	القياس الذي يكون نفي الفارق مظنونا بالظن الاغلب راجح علي الذي يكون نفي الفارق فيه مظنونا----- بالظن غير الاغلب ويرجح الوصف الحقيقي علي الوصف الذي هو غير حقيقي قال العضد يقدم ما العلة فيه وصف حقيقي علي غيره مما العلة فيه وصف اعتباري او حكمة مجردة انتهي وقال غيره يرجح التعليل بالوصف الحقيقي وهو المظنة كالسفر علي التعليل بالحكمة كالمشقة وعلي الوصف الاعتباري او الحكمي كقولنا في المني مبدا خلق البشر فاشبه الطين مع قولهم ماءع يوجب الغسل فاشبه الحيض انتهي وير-------جح ما العلة فيه وصف ثبوتي علي ما العلة فيه عدمي ------ويرجح ما العلة فيه وصف باعث علي-	1338	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1962	false	2906978116728328400	157	213	909	1192	1694	300	القياس----ين هو- نفي الفارق رجح احدهما علي الاخر بحسب طرق نفي الف---------ارق فيقدم القاطع علي الظن--ي والاغلب ----------------ظنا علي الاخر -------------------السابع-- يقدم ما العلة فيه وصف حقيقي علي غيره مما العلة فيه وصف اعتباري او حكمة مج---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ردة الثامن ما العلة فيه وصف ثبوتي علي ما العلة فيه عدمي التاسع يقدم ما العلة فيه وصف باعث علي	1962	-1197114184395148173	203	292.5	161	549	36.976322174072266	35	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1343	true	-7067310539668495956	0	80	0	451	1606	300	واذا تعارضت بعض الخمس الضرورية قدمت الدينية علي الاربع الاخر لانها المقصود الاعظم قال الله تعالي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الذاريات 56 ولان ثمرته نيل السعادة الاخروية لانها اكمل الثمرات وقيل---------- تقدم الاربعة الاخر علي الدينية لانها حق --ادمي وهو يتضرر به والدينية حق الله تعالي وهو سبحانه وتعالي- لا يتضرر به ولذلك قدم قتل القصاص علي قتل الردة عند الاجتماع و-----مصلحة النفس في ------------------تخفيف الصلاة عن مريض ومسافر واداء --------صوم وانجاء غريق وحفظ المال --بترك --جمعة و--جماعة	1343	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1963	false	-341618623197052591	41	112	242	644	1711	300	واذا تعارضت بعض الخمس الضرورية قدمت الدينية علي الاربع الاخر لانها المقصود الاعظم قالت---------- وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الذاري------------------------------------------------------ات وقيل بالعكس اي تقدم الاربع- الاخر لا------------نها حق الادمي وهو يتضرر به والدينية حق الله تعالي وهو------- لتعاليه لا يتضرر به ولذلك قدم قتل القصاص علي قتل الردة عند الاجتماع ورجحت مصلحة النفس علي مصلحة الدين في التخفيف علي ال----------مسافر بالقصر وترك الصوم وكذلك مصلحة----- المال في ترك الجمعة والجماعة	1963	-1197114184395148173	325	516.5	266	501	64.8702621459961	45	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1349	true	1164897652514582926	59	299	317	1664	1667	300	الحد الذي بلفظ صريح- علي ما فيه تجوز او استعارة او اشتراك او غرابة او اضطراب هذا ان قلنا التجوز والاستعارة والاشتراك تدخل في الحدود وقد تقدم منع ذلك علي الصحيح في اول الكتاب متنا وشرحا قال الكوراني الا اذا اشتهر المجاز بحيث لا يتبادر غيره والترجيح باعتبار المعني فيرجح بكون المعرف من احدهما اعرف في الاخر ويرجح بكونه ذاتيا علي كونه عرضيا لان التعريف بالاول يفيد كنه الحقيقة بخلاف الثاني فيقدم الحقيقي التام فالحقيقي الناقص فالرسمي التام فالرسمي الناقص فاللفظي علي ما تقدم بيان ذلك في المقدمة في احكام الحدود ويرجح ب-----------------------------------------------كون مدلول احدهما اعم من مدلول الاخر فير-جح الاعم ليتناول الاخص وغيره فتكثر الفاءدة وقي---ل يقدم الاخص وهو للامدي للاتفاق علي ما يتناوله الاخص لتناول الحديث له والاختلاف فيما زاد علي مدلول الاخص والمتفق عليه اولي والترجيح باعتبار امر خارج فيرجح ما كان علي وفق النقل الشرعي او اللغوي وتقريرا لوضعهما والاخر يخالف نقلهما فان الاصل عدم النقل او قريبا من النقل الشرعي او اللغوي علي ما لا يكون كذلك لان النقل لو كان -لمناسبة فالاقرب اولي ويرجح احد التعريفين علي الاخر برجحان طريق اكتسابه ----بان طريق اكتسابه قطعيا وطريق اكتساب الاخر ظنيا او اكتساب احدهما ارجح من طريق اكتساب الاخر بكون طريقه اسهل او اظهر فيقدم والاسهل والاظهر علي غيره لانه افضي الي مقصود التعريف واغلب علي الظن ويرجح احد التعريفين علي الاخر بكونه موافقا لعمل اهل المدينة--- او عمل الخلفاء الراشدين او--- العلماء ا-و عالم- واحد لحصول القوة بذلك فيحصل الترجيح ويرجح بكونه مقررا لحكم الحظر	1349	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1969	false	7981072689646989943	33	167	186	912	1691	300	-احد بالفا---ظ صريحة علي ما فيه تجوز او استعارة او اشتراك او غرابة او اضطراب الثاني ك------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ون الم---------------عرف ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------في احدهما اعرف منه في الاخر الثالث كونه بذاتي والاخر بعرضي الرابع ان يكون مدلول احدهما اعم من مدلول الاخر فيترجح الاعم ليتناول ذلك-- وغيره فتكثر الفاءدة وقيل بل يقدم الاخص----------- للاتفاق علي ما يتناوله------ لتناول الحدين له بخلاف الباقي فانه مختلف فيه------- والمتفق عليه اولي الخامس ان يكون ------------------------علي وفق النقل الشرعي او اللغوي وتقريرا لوضعهما والاخر يخالف نقلهما فان الاصل عدم النقل السادس ان يكون اقرب الي المعني المنقول عنه شرعا او لغة لان النقل لو كان للمناسبة فالاقر------------------------------------------ب اولي ا-لسابع ان يكون طريق اكتسابه----------------------------------------------- ارجح من طريق اكتساب الاخر------------------------------------------------------- لانه ------------------------اغلب علي الظن aالثامن ع------------------------------------مل اهل المدينة به او عمل الخلفاء الاربعة او عمل العلماء ولو عالما واحدا التاسع كو------------------------------نه مقررا لحكم الحظر	1969	-1197114184395148173	500	700.0	401	1412	35.4107666015625	73	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1
JK009143-ara1.ms1350	true	-3911910777039233584	153	192	794	989	1557	300	اذا اعتبرت الترجيحات في الدلاءل من جهة ما يقع في المركبات من نفس الدلاءل ومقدماتها وفي الحدود من جهة ما يقع في نفس الحدود وفي مفرداتها ثم ركبت بعضها مع بعض--------------------- حصلت امور لا تكاد تنحصر وحيث كان الامر	1350	-3731075718435829499	Sham19Y0133411-ara1.ms1971	false	6330192455881833446	122	164	660	871	1654	300	اذا اعتبرت الترجيحات في الدلاءل من جهة ما يقع في المركبات من نفس الدلاءل ومقدماتها وفي الحدود من جهة ما يقع في نفس الحدود وفي مفرداتها ثم ركبت بعضها مع بعض ثناء وثلاث فما فوقها حصلت امور لا تكاد تنحصر وفي----- القدر	1971	-1197114184395148173	187	352.0	149	216	86.5740737915039	35	JK009143-ara1	Sham19Y0133411-ara1