id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK009143-ara1.ms0048	true	-6953087225060461898	63	279	346	1494	1618	300	والمرشد هو الناصب للعلامة او الذاكر لها وما به الار---شاد العلامة التي نصبت للتعريف -قال- ويمكن ان يكون ما به الارشاد في كلام ابن الحاجب معطوفا عل---------------------------ي الذاكر لان المرشد كما يطلق علي الناصب للعلامة يطلق علي العلامة المنصوبة اذ الفعل قد ينسب الي الالة كما يقال السكين قاطع انتهي والمقصود ان المرشد ا--------------------ما الناصب او الذي به الارشاد من العلامات مثلا واما الذاكر لذلك ففيما نحن فيه الناصب هو الله والذاكر هو الرسول وما به الارشاد هو كتاب الله وسنة رسوله وما نشا عنهما من الاجماع والقياس وغيرهما تنبيه لما كان اصول الفقه مستمدا-- من المواضع الثلاثة المتقدمة وكان مبادءه منها شرعنا في ذكرها وهو مما له تعلق باصول الدين ومنه الدليل وهذه هي مبادء اصول الدين ورده----------------------------------- الاصفهاني وقال ----------------------------والاولي ان يقال لما ذكر ابن الحاجب في حدي --اصول -الفقه الدليل ولم يسبق شء يعرف منه الدليل اراد ان يشير الي معناه انتهي قلت الاول اولي وقال ابن حمدان في مقنعة قيل يجب تقديم العلم لانه المقصود من الكل وقيل بل الحد لان به يعرف المحدود وغيره وقيل بل النظر لتوقفه---------------------------------------------ما عليه وقيل بل العقل لتوقف الثلاثة عليه وقيل بايها بدا جاز لتعلق بعضها ببعض والدليل يقف علي العقل والحد والنظر ويقف عليه المطلوب به وهو النتيجة انتهي قوله وشرعا ا-ي الدليل عند علماء الشريعة -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الي مطلوب خبري	48	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms013	false	-7098474865423005844	58	265	320	1426	1632	300	والذاكر اي الناصب للعلامة --والذاكر لها وما به الارشاد اي العلامة التي نصبت للتعريف وقوله و-------------ما به الارشاد يجوز ان ------يكون معطوفا علي المرشد وان يكون معطوفا علي الذاكر لان المرشد كما يطلق علي الناصب لعل-امة يطلق علي العلامة المنصوبة اذ الفعل قد-ينسب الي الالة قيل قوله الدليل لغة الم-------------------رشد الي قوله مبادء اللغة من المباداء الكلامية وانما------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- لما ذكر ان ا--------ستمداده من الكلام والعربيةوالاحكام اراد ان يبين ما يستمد منه علي الترتيب فبدا بالكلام ورد بان بحث--- الدليل والقواعد المنطقية غير مخصوص بالكلام ونسبته الي الكلام كنسبته الي الاصول لان المنطق الة لجميع العلوم الكسبية والاولي ان يقال لما ذكر الدليل---- في حدي الاصول والفقه------- ولم يسبق شء يعرف منه الدليل اراد ان يشير الي معناه وقيل قوله لغة يشير الي بيان انه من المباداء اللغوية وليس كذلك--- لانه لم يتعرض لذلك بعد وانما يتعرض له بعد حين بقول مبادء اللغة وفي الجملة ان كان بيان الدليل ما لا بد منه فهو من حيث اللغة واما علي الوجه الذي ذكره من حيث الاصطلاح والاشكال المنطقية التي --------------------------------------------------------------------------------------هي قو-----اعد اهل الضلال فليس بجاءز فلا اقل ان لا يكون محتاجا اليه فانا نعلم بيقين ان النص الخاص يتناول المخصوص والاجماع علي شء لم يتصد له اهل الهدي صوفي الاصلاح ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه الي مطلوب خبري	13	2028237959816749548	439	480.0	342	1433	30.63503074645996	60	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0050	true	3935841676127993483	31	66	152	305	1550	300	ل ج ف----يلزم- ا مساو ل ج ولكن لا لنفسه بل بواسطة مقدمة اجنبية اي مقدمة غير لازمة لاحدي مقدمتي القياس وهو قولنا كل ما هو مساو ل ب مساو ل ج وقيل المراد بالقول	50	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms015	false	-3582996533651584346	0	34	0	148	1567	300	ل ج فانه يلزمه ا مساو ل ج ولكن لا لنفسه بل بواسطة مقدمة اجنبي---------ة غير لازمة لاحدا-مقدمتي القياس وهو قولنا كل ما هو مساو ل ب مساو ل ج وكذا خرج عنه القول	15	2028237959816749548	131	224.5	100	158	82.91139221191406	27	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0059	true	2252392443812701371	208	267	1091	1424	1593	300	للعلم بالمعني الاعم المنقسم الي التصور والتصديق فان كان للثاني فقيد لا يحتمل النقيض غير صحيح لان الظنون والاعتقادات علم بهذا المعني وهما يحتملان النقيض وايضا التصورات الساذجة وهو حصول صورة الشء من غير كون اعتبار----ه مطابقا او غير مطابق علم بهذا المعني ولم يعتبر---- عدم احتمال النقيض فيه -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان كان الاول -فلا نسلم اندراج ادراك الحواس تحت الحد	59	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms021	false	-561252954472622546	12	123	58	654	1587	300	للعلم بالمعني الاعم المنقسم الي التصور والتصديق فان كان الاول- فقيد لا-يحتمل النقيض غير صحيح لان الظنون والاعتقادات علم بهذا المعني وهما يحتملان النقيض وال-----تصورات الساذجة وهو حصول صورة الشء من غير---- اعتبار كونه مطابقا او غير مطابق علم بهذا المعني ولم يعتبر فيه عدم احتمال النقيض فان قيل قوله لايحتمل النقيض اعم من ان لا يكون له نقيض فلا يحتمله لعدمه وان يكون له نقيض ولا يحتمله قلنا حينءذ يلزم ان تكون البهاءم كلها عالمية فان فيها صفة توجب لها تمييزا بين النار والماء مثلا تهربن منها وتنكثبن عليه عند العطش ولا يحتمل النقيض لان ذلك تصور لا نقيض له وان كان الثاني فلا نسلم اندراج ادراك الحواس تحت الحد	21	2028237959816749548	311	566.5	256	607	51.2355842590332	49	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0067	true	-5643821113954728898	193	270	995	1408	1571	300	الذكر الحكمي اما ان يحتمل متعلقه النقيض بوجه من الوجوه سواء كان في الخارج او عند الذاكر اما بتقديره بنفسه او بتشكيك مشكك اياه او لا يحتمل اصلا والثاني العلم والاول اما ان يحتمل عند الذاكر بتقديره في نفسه اولا والثاني الاعتقاد فان طابق ف----------صحيح والا ففاسد والاول اما ان ي----------------------------------------كون------- المتعلق راجحا عند الذاكر علي احتمال النقيض وهو الظن ويتفاوت حتي يقال غلبة الظن او-لا وحينءذ اما ان يكون مرجوحا او لا والاول الوهم--- والثاني الشك	67	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms023	false	-9217171354767817431	32	97	166	507	1592	300	الذكر الحكمي اما ان يحتمل متعلقة النقيض بوجه من الوجوه اي------ في الخارج او عند الذ----------------------------------------------------------------------------------------------------اكر بتقديره في نفسه اولا والثاني الاعتقاد فان طابق الواقع فهو صحيح والا ففاسد والاول وهو ان يحتمل النقيض عند الذاكر لو قدره فاما ان يكون احتمال المتعلق راجحا عند الذاكر علي احتمال النقيض وهو ا---------------------------لظن او لا وحينءذ اما ان يكون مرجوحا او لا والاول الوهم 1ب والثاني الشك	23	2028237959816749548	273	485.0	221	474	57.59493637084961	43	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0099	true	1697611636263002683	45	197	228	1077	1657	300	ان -تعدد اللفظ والمعني فاساه------------------------ متباينة لتباينها لكون كل واحد منها مباينا للاخر في معناه سواء تفاصلت اي ليس لاحدهما ارتباط بالاخر كانسان وفرس وضرب زيد عمرا او تواصلت بان كان بعض المعاني صفة للبعض الاخر كالسيف والصارم فان السيف اسم للحديدة المعروفة ولو مع كونها كالة والصارم اسم للقاطعة وكالناطق والفصيح والبليغ والمراد انه يمكن اجتماعهما في شء واحد ونحوه لو كان احدهما جزءا من الاخر كالانسان والحيوان -------------------------------------------قوله وان اتحد اللفظ و-تعدد المعني ان كان حقيقة للمتعدد فمشترك مطلقا والا فحقيقة ومجاز اذا اتحد اللفظ وتعدد المعني ينقسم قسمين ان كان اللفظ حقيقة للمتعدد فهو مشترك سواء تباينت المسميات او لا علي ما ياتي في المشترك مثل العين والشفق والجون ونحوها ولهذا قلنا مطلق--------------------ا وان لم يكن حقيقة للمتعدد اي لا يكون موضوعا بازاء كل واحد منها وضعا حقيقة اولا بل يكون موضوعا لاحده-ا ثم نقل للباقي-- لمناسبة فهو حقيقة بالنسبة الي الموضوع له --مجاز بالنسبة الي المنقول اليه -----كالاسد	99	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms067	false	-9140122039362003218	55	138	302	766	1647	300	ان يتعدد اللفظ والمعني جميعا وتسمي تلك الفاظ متقابلة متباينة--------- لكون كل واحد منها مباينا للاخر في معناه ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كالانسان والفرس والبقر وقوله الثالث اي القسم الثالث من الاربعة وهو ان يتحد اللفظ ويتعدد المعني ان كا--------------------------------------------------------------------------------------------ن اللفظ حقيقة للمتعدد بان يكون موضوعا لكل منها وضعا اولا فمشت------------------رك مثل العين فانه موضوع للباصرة وخيار الشء والطليعة وغير ذلك وضعا اولا وان لم يكن كذلك-------------------------------------------------------------- بل يكون موضوعا لاحدهما ثم نقل الي غيره لمناسبة ف---------بالنسبة الي الموضوع له حقيقة وبالنسبة الي المنقول اليه مجاز كالاسد	67	2028237959816749548	266	355.0	215	948	28.059072494506836	38	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0100	true	-3707881764086618228	2	53	11	273	1601	300	مشتق ان دل علي ذي صفة معينة كضارب وعالم ونحوهما وغير مشتق ان لم يكن كذلك كالجسم والانسان والرجل وايضا كل واحد منه----ا صفة ان دل علي معني قاءم ب--ذات كالضحك والعلم والكتابة وقال العضد هنا الصفة ما يدل علي ذات غير معينة باعتبار معني معين كضارب وغير صفة كالجسم والانسان	100	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms067	false	-9140122039362003218	162	198	902	1083	1647	300	مشتق ان دل علي ذي صفة معينة كضارب وعالم وغ--------ير مشتق ان لم 28ا يدل- كالان-------سان والعلم و-----كل واحد منها اما صفة ان دل علي معني قاءم بالذات كالضحك------- والكتابة والعلم واما------------------------ -----------------------------------غير صفة كالجسم والانسان	67	2028237959816749548	154	246.5	120	268	57.46268844604492	25	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0181	true	198168255520984072	199	272	1054	1419	1566	300	ونحوه يدل علي ذات متصفة بالبياض لا علي خصوصيتها مفهوم الابيض ونحوه من المشتقات ---------------------------------------------------------------------------------------كالاسود والضارب-------------- والمضروب يدل كل منها علي ذات ما متصفة بتلك الصفة فان الاسود مثلا يدل علي ذات ما متصفة بالسواد ولا يدل علي خصوص تلك الذات من جسم وغيره فان علم منه شء من ذلك فهو علي طري--------------------------------ق الالتزام لا باعتبار كونه جزءا من مسماه والذي يدل علي ذلك ان قولنا ان الابيض جسم مستقيم ولو -دل الاسود	181	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms105	false	-2981332694100848751	129	201	668	1034	1555	300	ون-------------------------------------------------------------حوه من المشتقات يدل علي ذات متصفة بسواد لا علي خصوص من جسم او غيره بدليل صحة الاسود جسم ش مفهوم المشتق كالاسود ونحوه كالابيض والناطق والمضروب يدل-------- علي ذات ما متصفة بتلك الصفة لا----------------- علي ذات معينة من ج--------------------------------------سم وغيره فان علم خصوص CHECK مسالة ثبوت اللغة بطريق القياس كان من خارج بطريق الالتزام لا باعتبار كونه جزءا من مسماه والدليل ع--لي ذلك صحة ان يقال الاسود جس-------م ولو كان الاسود	105	2028237959816749548	172	244.5	134	499	34.468936920166016	25	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0227	true	5374482739140396056	118	226	733	1325	1716	300	والمقبح والموجب والمحرم لذوات الافعال ف------------------------------------------ليس في الفعل صفة تقتضي حسنه او قبحه بل الفعل يقتضي لذاته احدهما وقال بعض المتاخرين منهم ان حسن الفعل وقبحه لاجل صفة زاءدة علي الفعل لازمه له تقتضي تلك الصفة اللازمة حسن الفعل او قبحه مثل-- الزنا قبيح لانه مشتمل علي مفسدة لاختلاط النسب المفضي الي ترك تعهد الاولاد والصوم حسن لانه يكسر------------ الشهوة الباعثة علي المفسدة وقال بعضهم ان الفعل القبيح متصف بصفة توجب قبحه دون الفعل الحسن فانه لذاته يقتضي الحسن لان الفعل ان كان فيه----- ما يكون مءديا الي المفسدة يكون قبيحا والا ف--------حسنا وقالت الجباءية يحصلان فيهما بصفة عارضة توجبهما لكن الصفة ليست حقيقة يل في وجوه واعتبارات	227	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms121	false	556038749292834094	26	128	145	700	1549	300	وال-قبح لا موجب لهما ثم ان القاءلين بالحسن والقبح الذاتيين اختلفوا فقالت القدماء ليس في الفعل صفة تقتضي حسنه او قبحه بل الفعل يقتضي لذاته احدهما وقال بعض المتاخري--------ن حسن الفعل وقبحه لاجل صفة زاءدة علي الفعل لازمة له تقتضي------------------ حسن-----ه او قبحه قالوا الزنا قبيح لانه مشتمل علي مفسدة -اختلاط النسب المفضي الي هلاك الول------د والصوم حسن لاشتماله علي كسره قوة الشهوة الباعثة علي ال-فساد وقال اخرون ان الفعل القبيح متصف بصفة توجب قبحه ---والفعل الحسن----- لذاته حسن ويقولون---------- ان كان في الفعل ما ي-----ءدي- الي --مفسدة كا-ن قبيحا ان لم يكن كان حسنا وقالت الجباءية حسن الافعال وقبحها ب---------------------------------------وجوه واعتبارات	121	2028237959816749548	400	601.0	321	661	60.514373779296875	61	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0285	true	-9213755816035021498	121	217	663	1182	1621	300	غير المعين مجهول فلا يشعر به ويستحيل وقوعه فلا يكلف به ورد بتعيينه----- من حيث هو واجب وهو واحد من الثلاثة فينتفي الشخصي فصح اطلاقهما-------- عليه باعتبارين قالوا لو لم يجب الجميع---------------------------------- لوجب واحد فان تعين فلا تخيير او وقع التخيير بين واجب وغيره وان لمة يتعسن فواحد غير واجب فان تعدد لزم التخيير بين واجب وغيره ----وان اتحد----- اجتم-ع ---------الوجوب وعدمه رد يلزم في الاعتاق والتزويج ثم الوا----------جب لم يخير فيه لابهامه والمخير فيه لم يجب ------لتعيينه وهي الافراد الثلاثة ولانه يتعدد الوجوب والتخيير فتعدد متعلقاهما الواجب والمخير كما لو حرم الشارع واحدا واوجب واحدا --	285	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms146	false	-7697106761439732121	26	121	142	627	1570	300	غير المعين مجهول------------ ويستحيل وقوعه فلا يكلف به والجواب انه معين من حيث هو واجب وهو واحد من الثلاثة فينتفي الخصوص فصح اطلاق غير المعين عليه---------- قالوا لو كان الواجب واحدا من حيث هو احدها لا بعينه مبهما لوجب ------ان يكون المخير فيه واحدا لا بعينه من حيث هو احدها فا---------------------------ن تعدد لزم التخيير بين واجب وغير واجب وان اتحدا لزم اجتماع التخيير والوجوب واجيب بلزومه- في الجنس وفي الخاطبين والحق ان الذي وجب لم يخير في--------ه والمخير فيه لم يجب لعدم التعيين والتعدد يابي كون ال------------------------------------متعلقين واحدا----------- كما لو حرم وا-------حدا واوجب واحدا ش	146	2028237959816749548	274	329.0	215	603	45.43946838378906	39	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0295	true	6637283883575953859	206	300	1072	1564	1564	300	لو لم يجب الشرط لم يكن شرطا لجواز تركه واستدل ايضا لو لم يجب صح الفعل دونه والا لزمه تكليف المحال بتقدير عدمه ولما وجب التوصل الي الواجب ورد ان اريد بالصحة والوجوب ما لا بد منه فمسلم ولا يلزم انه مامور به وان اريد مامور به فاين دليله وان سلم ان التوصل واجب ففي الاسباب المستلزمة لمسبباتها لا لنفس الامر بالفعل قالوا لو وجب لزم--- تعقل الموجب له ولم يكن تعلق الوجوب لنفسه لتوقف تعلقه علي تعلقه بملزومه والطلب لا يتعلق بغير المطلوب ولامتنع التصريح بغير وجوبه ولاثم بتركه ولانتف---------------ي المباح ولو-جبت نيته-	295	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms154	false	-18153034037929969	212	250	1019	1206	1459	300	لو لم يجب الشرط لم يكن شرطا وفي غيره لو استلزم----------------------------------------------------------------------------------- الواجب وجوبه------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لزم من تعقل الموجب له ولم يكن تعلق الوجوب لنفسه ولا ---------------------------------------------------------امتنع التصريح بغير-----ه ولعصي بتركه ولصح قول الكعبي في نفي المباح ولو جبت نيته	154	2028237959816749548	137	183.5	110	512	26.7578125	20	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0295	true	6637283883575953859	217	262	1123	1341	1564	300	لو لم يجب صح الفعل دونه والا لزمه تكليف المحال بتقدير عدمه ولما وجب التوصل الي الواجب ورد ان ا------------------------ريد بالصحة والوجوب ما لا بد منه فمسلم ولا يلزم انه مامور به وان اريد مامور به فاين دليله وان سلم ------------ان التوصل واجب ففي الاسباب	295	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms156	false	-7119889145604132097	106	145	531	720	1485	300	لو لم يجب لصح----- دون-----------------------------------ه ولما وجب التوصل الي الواجب والتوصل واجب بالاجماع واجيب ان اريد بلا يصح و واجب--- لا بد منه فمسلم ----------------------وان اريد مامور به فاين دليله وان سلم الاجماع علي ان التوصل واجب ففي الاسباب	156	2028237959816749548	132	215.0	103	254	51.968502044677734	24	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0329	true	6856418557485542807	73	178	394	1004	1630	300	فعل المكلف الذي تعلق به الحكم الشرعي وتسميته بالحكم مجازا ودليله -----------------------انه لو كان المباح جنسا للواجب لا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ستلزام النوع اعني الواجب التخيير بين فعله وتركه والتالي ظاهر الفساد فالمقدم مثله بيان الملازمة ان المباح مستلزم للتخيير واذا كان الجنس مستلزما للتخيير فيكون الواجب وهو نوعه مستلزما للتخيير- القاءلون بكون المباح جنسا---- للواجب قالوا المباح والواجب ماذون فيهما واختص------- بفصل المنع من الترك والماذون الذي هو حقيقة المباح مشترك بين الواجب وغيره فيكون جنسا له اجيب بانكم تركتم فصل المباح لان المباح ليس------------------------------------ هو الماذون فقط بل الماذون مع عدم المنع من الترك والماذون بهذا القيد لا يكون مشتركا بين الواجب وغيره بل يكون مباين---ا للواجب	329	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms168	false	956620666339870845	7	150	34	808	1663	300	فعل المكلف الذي تعلق به الحكم الشرعي ----فقول الحكم بمعناه لمتعلق الحكم واستدل علي ذلك بانه لو كان المباح جنسا للواجب لاستلزم النوع وهو الواجب التخيير لان التخيير لازم للمباح والمباح لازم للواجب لانه جنسه ولازم اللازم لازم لكن لا يستلزمه والاد لكان ما فرضناه واجبا لم يكن واجبا وهذا خلف ولقاءل ان يقول هذا يناقض ما قدمه ان ما لا يتم الواجب الاد به اذا لم يكن شرطا شرعيا لا يكون واجبا واستلزام النوع لما يستلزمه-------------------------------------------------------------------------------------------------------- الجنس ليس الا امرا عقليا قلا يكون مانعا عن الدخول فيه واستدل القاءلون بكون------ه جنسا بان الواجب -----والمباح ماذ--------ون فيهما واختص الواجب بفصل المنع من الترك فالماذون الذي--- حقيقة المباح مشترك بين الواجب وغيره فيكون جنسا وزيفه المصنف بان الماذون مشترك بين الواجب الذي هو ماذون مع منع الترك والمباح الذي هو الماذون--------------- مع عدم --منع--- الترك والماذون بهذا القيد ليس بمشترك بل-------------------------- مباين 67ب للواجب	168	2028237959816749548	298	394.5	240	950	31.36842155456543	40	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0346	true	-646701202378655004	197	276	1070	1496	1610	300	والشرط اللغوي اغلب استعماله في السببية العقلية نحو اذا طلعت الشمس فالعالم مضء و الشرعية ---كقوله تعالي وان كنتم جنبا فاطهروا الماءدة 6 ونحوه فان طلوع الشمس سبب -ضوء العالم عقلا والجنابة سبب لوجود التطهير شرعا ---------------واستعمل --------لغ-ة في --شرط----- لم يبق للمسبب-------- سواه اي يستعمل في الشرط الاخير وذلك مثل قولك ان تاتني اكرمك فان الاتيان شرط لم يبق للاكرام سواه لانه اذا ادخل الشرط اللغوي عليه------------- علم ان اسباب الاكرام----- حاصلة لكن متوقفة علي حصول الاتيان قوله	346	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms428	false	2400694258640922341	31	110	162	588	1563	300	والشرط اللغوي اغلب استعماله في السببية العقلية نحو اذا طلعت الشمس فالعالم مضء و-الشرعية نحو قوله------ وان كنتم جنبا فاطهروا ----------------فان طلوع الشمس سبب لضوء العالم عقلا والجناية سبب لوجوب التطه-ر شرعا عند البعض وانما استعمل الشرط اللغوي في الشرط الذي لم يبق للمسبب شرط اخر سواه --------يعني الشرط الاخير نحو---------- ان تات-- اكرمك فان الاتيان شرط لم يبق للاكرام سواه فانه اذا -دخل------------- عليه الشرط اللغوي علم ان اسباب الاكرام كلها حاصلة ولم يبق الا--- حصول الاتيان قوله	428	2028237959816749548	343	522.5	276	487	70.43121337890625	50	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0350	true	-7321188145760565381	60	183	328	1001	1608	300	من الاحكام وليسا -داخلين في الاقتضاء والتخيير لان الحكم بصحة العبادة وبطلانها و---------------بصحة المعامل-ة وبطلانها لا يفهم منه- اقتضاء ولا تخيير فكانا من خطاب الوضع وقال جماعة معني الصحة الاباحة و معني البطلان الحرمة و ذهب ابن الحاجب وجمع الي ان الصحة والبطلان امر عقلي ------------------------------------------------------------------------غير مستفاد من الشرع فلا يكون داخلا في الحكم الشرعي وانما قالوا انهما امر عقلي لان الصحة في العبادة اما لكون الفعل مسقطا للقضاء كما هو مذهب الفقهاء او ----لموافقة الامر الشريعة كما هو مذهب المتكلمين فصلاة من ظن الطهارة ثم تبين خطءه غير صحيحة علي الاول لعدم سقوط القضاء وصحيحة علي الثاني لكونها موافقة لامر الشارع ولا شك ان العبادة اذا اشتملت علي اركانها وشراءطها حكم العقل بصحتها بكل من-------------------------------------- التفسيرين----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- سواء حكم الشارع بها او لا	350	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms170	false	7637275342656152150	143	275	785	1531	1664	300	من الاحكام وليسا بداخلين في الاقتضاء والتخيير لان صح-------ة العبادة وبطلانها والحكم بها وكذا بصحه المعاملات وبطلانها لا يتعلق بها اقتضاء ولا تخيير ومنهم من -ذهب الي ان الصح----ة معناها---- الابا---------------------------------------------------------حة والبطلان معناه الحرمة فكانا داخلين في الاقتضاء والتخيير وذهب المصنف الي انهما والحكم بهما غير مستفاد من الشرع------------------------------- وانما --------ذلك امر عقلي لان الصحة في العبادة اما كو-ن الفعل مسقطا للقضاء كما هو مذهب الفقهاء او كونه موافقا -لامر الشريعة كما هو مذهب المتكلمين والحاكم---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- بصحتها عند وجود الشراءط والاركان وبعدمها عندهما علي التفسيرين انما هو العقل ليس الا فان ذلك امرا عقليا ولم يتعرض لصحه المعاملات وبطلانها وبمكن ان يقال انها ايضا كذلك لانها في المعاملات كون الشء بحيث يترتب عليه اثره واذا كان الشء مشتملا علي الشراءط والاركان حكم العقل بترتب اثره عليه سواء حكم الشارع بها او لم	170	2028237959816749548	338	501.0	272	1026	32.9434700012207	46	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0371	true	2826290875032581357	164	227	868	1205	1573	300	لو صح التكليف بالمستحيل لكان مطلوب- الحصول لانه معناه وهو محال لعدم تصور وقو----------------------------عه لانه ي-------------لزم تصور الشء- علي خلاف ماهيته واستدعاء حصوله فرع تصور وقوعه فان قيل لو لم يتصور لم يحكم بكونه محالا----------- لان الحكم بصفة الشء فرع تصوره ق-يل الجمع المتصور------------------ المحكوم بنفيه عن الضدين هو جمع المختلفات التي ليست بمتضادة ولا يلزم من تصوره منفيا عن الضدين تصوره ثابتا	371	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms172	false	6155607868317257173	39	104	230	574	1634	300	لو صح التكليف بالمستحيل لكان مستدعي الحصول لانه معني الطلب ولا يصح لانه لا يتصور وقوعه واستدعاء حصوله فرعه لانه لو تصور مثبتا لزم تصور الامر علي خلاف ماهيته وهو محال--------------------- فان قيل لو لم يتصور لم يعلم احالة الجمع بين الضدين لان العلم بصفه الشء فرع تصوره قلنا الجمع المتصور جمع المختلفات وهو المحكوم بنفيه و---------------------------------------------لا يلزم من تصوره منفيا عن الضدين تصوره مثبتا	172	2028237959816749548	214	309.0	167	410	52.19512176513672	32	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0477	true	7131361495872073790	7	300	33	1490	1490	300	ثم يقول بعد ذلك الفعل علي الفور او متراخيا لا يجوز لي مثل هذا الفعل في مثل هذا الوقت فلا تعارض بينهما ا-----------صلا في حقه ولا في حق امته لامكان الجمع لعدم تكرار الفعل ولم يكن رافعا لحكم في الماضي ولا المستقبل اما في حقه فلان القول لم يتناول الزمان الذي وقع فيه الفعل والفعل ايضا لم يتناول الزمان الذي تعلق به القول فلا يكون احدهما رافعا لحكم الاخر واما في حق الامة فظاهر لانه ل--يس ل----واحد من القول والفعل تعلق بالامة وقوله وان تقدم اي القول علي الفعل كقوله يجب علي كذا وقت كذا ويتلبس بضده فيه فالفعل ناسخ لحكمه عند من جوز النسخ قبل التمكن من الفعل كما هو الصحيح من مذهبنا علي ما ياتي في النسخ ومن لم يجوزه ك-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------المعتزلة منعه وقال لا يتصور صدور مثل هذا الفعل بعد القول الا علي سبيل المعصية لان النسخ قبل التمكن غير جاءز عندهم وياتي الخلاف في ذلك في النسخ وان كان الفعل بع-د التمكن من -------مقتضي القول لم يكن ناس-------خا للقول الا ان يدل دليل علي وجوب تكرر مقتضي القول فانه حينءذ يكون الفعل ناسخا لتكر-ر مقتضي القول ذكره الاصفهاني في شرح المختصر ولم يذكره ابن الحاجب ولا ابن مفلح وتابعتهما علي ذلك قوله وان جهل فكالجهل الاتي اي اذا لم يعلم هل القول مقدم علي الفعل او عكسه بل جهلنا ذلك فحكمه حكم الجهل الاتي بعد ذلك وهو قولنا فان جهل فلا تعارض في حقنا وفي حقه الخلاف قال الاصفهاني وان كان القول خاصا وجهل التاريخ فحكمه حكم القسم الذي دل علي و-----جوب التكرار والتاسي والقول خاص به وجهل التاريخ انتهي تنبيه تقدم ثلاث مساءل فيما اذا لم يدل دليل علي تكرره في حقه ولا علي التاسي به والقول خاص به اذا تقدم القول علي الفعل وعكسه والجهل قوله وان اختص القول بنا فلا تعارض مطلقا اعني سواء تقدم الفعل او-	477	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms210	false	-7882039320647333217	1	209	5	1025	1451	300	ثم -قال بعد ذلك فورا او ------------تراخيا لا يجوز--- مثل هذا الفعل في مثل ذلك الوقت فلا تعارض بين--- القول والفعل لا في حقه ولا في حق امته------------------------------------------------------------------------ اما في حقه فلان القول لم يتناول الزمان الذي وقع فيه الفعل وكذلك العكس ------------------------------------فلا يكون احدهما رافعا لحكم الاخر واما في حق امته ف------لانه لم يتعلق بهم شء من القول والفعل ------------------وان تقد---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م القول مثل ان يقول يجب علي فعل كذا في وقت كذا ثم اشتغل بضد مقتضي القول مثل ان يقول يجب علي فعل كذا في وقت كذا ثم اشتغل بضد مقتضي القول قبل التمكن من الاتيان بمقتضاه فالفعل ناسخ للقول بناء علي جواز النسخ قبل التمكن من الاتيان بمقتضاه فالفعل ناسخ للقول بناء علي جواز النسخ قبل التمكن عندنا وقالت المعتزلة ----------لا يتصور صدور مثل هذا الفعل بعد القول--------------------- لان النسخ قبل التمكن لا يجو-ز عندهم فكا-ن معصية وهي -لا ----تجوز وان كان الفعل ببعد التمكن من العمل بمقتضي القول لا يكون الفعل ناسخا للقول الا ان يدل دليل علي وجوب تكرر مقتضي القول فانه حينءذ يكون الفعل ناسخا لتكرار مقتضي القول ---------------------------------------------------------------------------------------وان جهل التا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ريخ فحكمه مثل القسم الذي دل دليل علي وجوب التكر-ر والتاسي والقول خاص به وجهل التاريخ علي ما يجء----------------- فيما يلي هذا القسم وان كان خاصا------------------------------------------------------------------------------------------------ بنا فلا تعارض----------- سواء تقدم الفعل او	210	2028237959816749548	581	592.5	456	1791	32.439979553222656	100	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0479	true	1450192149031391593	4	77	21	403	1575	300	تقدم القول او تاخر لعدم تناول القول له -----واما في حق الامة ان ع-------------لم المتاخر فهو ناسخ سواء كان القول متقدما والفعل متاخرا او بالعكس الا ان يتقدم القول علي الفعل والفعل بعد التمكن من مقتضي القول والقول لم يقتض------ التكرار فانه حينءذ لا معارضة في حقنا ايضا قاله الاصفهاني في شرح المختصر قوله فان جهل اي الت----------------------------اريخ من تقدم القول او الفعل فف-----يه الاقوال الثلاثة المتقدمة وهي------- العمل بالقول او بالفعل او ---	479	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms211	false	-4857340917956999892	221	291	1159	1520	1563	300	تقدم القول او تاخر ل-------ان القول لم يتناولهم وفي حق الرسول صلي الله عليه وسلم المتاخر---- ناسخ قولا كان او فعلا----------------------------- الا ان يتقدم القول علي الفعل والفعل بعد التمكن من مقتضي القول و------لم يقتض القول التكرار فانه حينءذ لا معارضة في حقه- ايضا و-----------------------------------ان جهل--- التاريخ فلا معارضة في حق الامة لعدم تناولهم القول وفي حق الرسول عليه السلام ---ثلاثة مذاهب الاول انه يجب العمل بالقول لان الفعل يحتاج	211	2028237959816749548	225	305.0	177	449	50.111358642578125	34	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0479	true	1450192149031391593	0	299	0	1568	1575	300	حقه عليه ال---سلام سواء تقدم القول او تاخر لعدم تناول- القول له واما في حق الامة -ان علم المتاخر فهو ناسخ سواء كان القول متقدما والفعل متاخرا او بالعكس الا ان يتقدم القول علي الفعل والفعل بعد التمكن من مقتضي القول والقول لم يقتض التكرار فانه حينءذ لا معارضة في حقنا ايضا قاله الاصفهاني في شرح المختصر قوله فان جهل اي التاريخ من تقدم القول او الفعل ففيه الاقوال الثلاثة -المتقدمة وهي العمل بالقول او بالفعل او الوقف لكن اختار ابن الحاجب و ابن قاضي الجبل وغيرهما العمل هنا بالقول واستدل لهذا القول بو-------جوه احدها ان القول اقوي دلالة من الفعل لان القول دلالته علي الوجوب وغيره بلا واسطة لان القول وضع لذلك بخلاف الفعل فانه لم يوضع لذلك الثاني ان الفعل مخصوص بالمحسوس لانه لا ينبء عن المعقول والقول يدل عل------ي المعقول والمحسوس فيكون اعم فاءدة فهو اولي الثالث ان القول لم يختلف في كونه دالا والفعل اختلف فيه والمتفق عليه اولي من ال-------مختلف فيه----------- الرابع ان العمل بالفعل يبطل القول بالكلية اما في حقه عليه السلام فلعدم تناول القول له واما في حق الامة فلوجوب العمل بالفعل حينءذ والعمل بالقول لا يبطل الفعل بالكلية لانه ينفي العمل بالفعل بالنسبة الي الرسول فلو عملنا بالقول امكن الجمع بينهما من وجه ولو عملنا بالفعل لم يمكن والجمع بين الدليلين ولو بوجه اولي -------------------واستدل لوجوب العمل بالفعل ان الف---عل اقوي دلالة من القول لان الفعل يتبين به القول لان مثل- قوله ص------------لوا كما رايتموني اصلي و خذوا عني مناسككم يدل علي ان فعله في الصلاة ومناسك الحج مبين لقوله صلوا و خذوا وكذا خطوط الهندسة تدل علي ان الفعل مبين لل------------------------------------------------------------قول فيكون الفعل اولي ولهذا من بالغ في تفهيم اكد قوله باشارة ونحوها اجيب عن ذلك بانه وان كان في الفعل بيان لكن البيان بالقول اكثر فهو اولي وان سلم تساويهما في البيان رجح جانب القول بما ذكر من الوجوه	479	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms212	false	2622886297322138803	44	281	255	1532	1643	300	حقه صلي- الله عليه وسلم تقدم القول او تاخر لعدم تناوله القول--- واما في حق الامة فان---- المتاخر---- ناسخ سواء كان القول متقدما او---- متاخرا---------- الا ان يتقدم القول علي الفعل والفعل بعد التمكن من مقتضي القول والقول لم يقتض التكرار فانه اذ ذاك ف---------ي حقنا ايضا و-----------------------------------ان جهل المتاخر-------------------------- ففيه المذاهب الثلاثة والم-----------------------------------------------ختار عند المصنف في -----------------------------------------------هذا العمل بالقول لوجوه احدها ان القول اقوي دلالة لان ---------------دلالته علي الوجوب وغيره بلا واسطة لانه----- وضع لذلك بخلاف الفعل ------------------الثاني ان الفعل --------------------لا ينبء عن المعقول والقول يدل عليه وعلي المح---------سوس فكا-ن اعم فاءدة ---------الثالث ان القول ------------------------------------------متفق عليه----- في الدلالة واختلف في دلالة الفعل الرابع ان العمل بالفعل يبطل القول بالكلية اما في حقه عليه السلام فلعدم تناول القول له واما في حق الامة فلوجوب العمل بالفعل حينءذ والعمل بالقول لا يبطل الفعل بالكلية ل----بقاء العمل بالفعل في حقه عليه السلام فلو عملنا بالقول امكن الجمع بينهما من وجه ولو عملنا بالفعل لم يمكن والجمع بين الدليلين ولو بوجه اولي من اهمال احدهما والقاءلون بوجوب العمل بالفعل قالوا الفعل اقوي دلالة من القول لان الفعل ي-بين يه القول لان مثله قوله عليه السلام صلوا كما رايتموني اصلي و خذوا عني مناسككم يتبين ب----فعله وكذلك-------------------------------------------- خطوط الهندسة تدل علي ان الفعل مبين للقول فان بيان دعاوي الهندسة انما هو بفعل الخطوط والسطوح والدواءر فيكون------ اولي واجاب المصنف بان البيان بالفعل --------------------------------وان كان --------واقعا لكن البيان بالقول اكثر فهو اولي وان سلم تساويهما في البيان -----لكن القول -----ارجح بالوجوه	212	2028237959816749548	1004	1552.0	800	1700	59.05882263183594	165	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0480	true	-9050482446838404414	65	253	317	1305	1522	300	القول فالمتاخر ناسخ في حقه وحقنا لوجوب تكرار الفعل في حقه ولوجوب التاسي في حقنا قاله الاصفهاني وغيره وقال ابن مفلح في اصوله والمراد ان اقتضي القول التكرار فالفعل ناسخ للتكرار الا فلا معارضة وذكره بعضهم انتهي ونحن ابرزنا المراد وان تاخر الفعل فاشتغل به قبل التمكن من الاتيان بمقتضي القول نسخ الفعل القول عندنا الا ان يتناول- القول له ظاهرا فالفعل حينءذ مخصص------------- للقول وعند المعتزلة لا يتصور هذا الفعل الا علي سبيل المعصية كما تقدم عنهم وان اشتغل بالفعل بعد التمكن من الاتيان ---فان لم يقتض القول التكرار فلا معارضة لا في حقه ولا في حقنا وان اقتضي القول التكرار فالفعل ناسخ للتكرار قاله الاصفهاني ولم نذكره في المتن وتابعنا في ذلك ابن مفلح وهو تابع ابن الحاجب ولم يفصل وحكم بان المتاخر ناسخ للمتقدم مطلقا ولعلهم اكتفوا بما تقدم في اول المسالة قوله فان جهل فالثلاثة اي ان جهل التاريخ ففيه الاقوال الثلاثة وهي الوقف او العمل بالقول -----او الفعل وقد علم المرجح من ذلك فيما تقدم قوله و-------------------------------ان دل اي الدليل علي تكرره في حقه لا علي التاسي به فيه وهذا القسم الثالث فان كان القول خاص-----ا بنا فلا معارضة اصلا لا---------------- في حقه	480	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms213	false	-5524678056272538375	56	186	313	995	1549	300	القول ف-----هو ناسخ------------- لوجوب تكرار الفعل في حقه ولوجوب التاسي في حقنا ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------وان تاخر الفعل واشتغل به قبل التمكن من الاتيان بمقتضي القول نسخ الفعل القول عندنا الا ان يتناوله القول--- ظاهرا فانه-- حينءذ يكون الفعل مخصوصا للقول وعند المعتزلة لا يتصور هذا ------الا علي سبيل المعصية و--------------ان اشتغل بالفعل بعد التمكن من الاتيان به فان لم يقتض القول التكرار فلا معارضة لا في حقه ولا في حقنا وان اقتضي القول التكرار فالفعل ناسخ للتكرار والمصنف -----------------------------------------------------------------------لم يفصل وحكم بان المتاخر ناسخ للمتقدم مطلقا وان --------------------------------------------------------------جهل التاريخ فالمذاهب---- الثلاثة ال----وقف--- العمل بالقول والعمل بالفعل والمختار الوقف في حقه والعمل بالقول في حق الامة كذا في بعض الشروح ص فان دل -----دليل علي تكرر- في حقه لا تاس وال---------------------------------------قول خاص به او عام فلا معارضة في ا-لامة والمتاخر ناسخ في حقه	213	2028237959816749548	534	800.0	426	1062	50.28248596191406	87	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0481	true	-8501697996382551888	2	271	6	1403	1564	300	في حقه فالمتاخر ناسخ ان علم التاريخ قوله فان جهل اي التاريخ في حقه ففيه الاقوال الثلاثة المتقدمة قوله وان دل علي عكسه اي دل الدليل علي التاسي به لا علي تكرر الفعل في حقه وهذا هو القسم الرابع -----------------------------------فان كان القول خاصا به وتاخر عن الفعل فلا معارضة اما في حقه فلعدم وجوب --تكرر الفعل واما في حق الامة فلعدم توارد القول والفعل علي محل واحد قوله وان تقدم اي القول علي الفعل فالفعل ناسخ في حقه قاله ابن مفلح وابن الحاجب قال الاصفهاني وان تقدم القول علي الفعل فالفعل ناسخ للقول قبل التمكن من الاتيان بمقتضي القول وفيه الخلاف المذكور انتهي قوله فان جهل فالثلاثة اي ان جهل التاريخ ففيه الاقوال الثلاثة المتقدمة والمختار لابن الحاجب وغيره الوقف قوله وان اختص القول بنا فلا تعارض- في حقه تقدم القول او تاخر لعدم تواردهما علي محل واحد واما في حق الامة فالمتاخر ناسخ سواء كان قولا---- او فعلا فان جهل التاريخ ففيه الاقوال الثلاثة المتقدمة والمختار العمل بالقول عند ابن الحاجب ومن تابعه كابن قاضي الجبل قوله وان عم وتقدم الفعل فلا معارضة في حقه لعدم وجوب --تكرر الفعل واما في حق الامة فالقول المتاخر ناسخ للفعل قبل وقوع التاسي به وبعده ناسخ للتكرار في حقهم ان دل دليل علي وجوب التكرار في حقهم قاله الاصفهاني قوله وان تقدم القول فالفعل ناسخ للقول في حقه------------ قبل التمكن من الاتيان بمقتضي القول الا ان يتناول -العموم له ظاهرا فانه يكون الفعل تخصيصا للقول--------- وفي حق الامة ان كان الدليل علي وجوب التاسي مخصوصا بذلك الفعل فنسخ والا فتخصيص قوله وبعد التمكن من العمل بمقتضي القول لا معارضة لا في حقه ولا في حق الامة الا ان يقتضي القول التكرار	481	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms214	false	8531831930859166227	12	207	60	1078	1554	300	في حقه والمتاخر ناسخ في الامة----------- فان جهل ف------------------------------الثلاثة فاذا كان القول عاما فكما تقدم ش---------------------------------------------------------- القسم الرابع هو عكس الثالث وفيه الاقسام الماضية فان كان القول خاصا به وتاخر--------- فلا معارضة اما في حقه فلعدم وجوب التكرر------ واما في حقنا---- فلعدم تواردهما ----------علي محل واحد----- وان تقدم------------------- فالفعل ناسخ------------------------------------------------------------------------------------------ قبل التمكن من الاتيان بمقتضي القول خلافا للمعتزلة وان -----------------------------------جهل التاريخ فالمذاهب---- الثلاث---------ة والمختار------------------ الوقف وانكان خاصا-------- بنا فلا معارضة في حقه تقدم القول او تاخر لعدم تواردهما علي محل واحد و----في حقنا----- المتاخر ناسخ--------- قولا كان او فعلا فان جهل التاريخ ف----المذاهب الثلاث---------ة والمختار العمل بالقول وان كان عاما فحكمه ما تقدم من --ان الفعل ------ان ----تقدم------ فلا معارضة في حقه لعدم وجوب التكرر------ واما في حقنا---- فالقول-------- ناسخ ------قبل وقوع التاسي به وبعده ناسخ للتكرار في حقهم ان دل دليل علي وجوب التكر-ر في حقهم-------------------- وان تقدم القول فالفعل ناسخ للقول في حقه عليه السلام قبل التمكن من الاتيان بمقتضي القول الا ان يتناوله العموم--- ظاهرا فانه يكون الفعل تخصيصا للقول كما تقدم وفي حق الامة ان كان الدليل علي وجوب التاسي مخصوصا بذلك الفعل فنسخ والا فتخصيص -----وبعد التمكن---------------------- لا معارضة--- في حقه ولا في حق الامة ان لم- يقتض- القول التكرار	214	2028237959816749548	837	1238.0	667	1463	57.21120834350586	141	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0508	true	-1567446310728387660	243	281	1267	1481	1570	300	الاوسط قال ا---------بن ابي هريرة ان العادة تقضي بان ترك الانكار في الفتيا الموافقة ظاهر- بخلاف ترك الانكار في حكم الحاكم فانه قد يحضر الفقهاء------- مجالس الحكام ويشاهدون خطاهم في الاحكام ويتركون الانكار عليهم لمهابتهم او غير ذلك	508	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms234	false	1638403071058130229	209	243	1091	1293	1604	300	الفاسد فاسد وقال علي بن ابي هريرة--- العادة تقضي بان ترك الانكار في الفتيا للموافقة ظاهرا بخلاف--------------- حكم الحاكم فان--------- الفقهاء يحضرون مجالس الحك-م ويشاهدون خطاهم في الاحكام ويتركون الانكار عليهم لمهابتهم ول-غير ذلك	234	2028237959816749548	175	288.5	145	231	75.75757598876953	23	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0525	true	4234604002610006694	199	268	1048	1371	1532	300	عدم علم الامة به-------------------------------------- اذا كان في الواقعة دليل او خبر يقتضي حكما علي المكلفين وليس لذلك الحكم دليل اخر لم يجز------- عدم علم الامة به لانه ان ع-------------مل بذلك الحكم -----------------كان عملا به عن غير دليل بل عن تشه والعمل بالحكم عن التشهي لا يجوز وان لم يعمل به كان تركا للحكم المتوجه علي المكلف قاله الاصفهاني في شرح المختصر قوله وا-ن كان -------له دليل------- راجح -----------------عمل علي	525	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms247	false	-460402619639426748	167	244	861	1215	1485	300	عدم علم الامة بخبر او دليل راجح ش المسالة السابعة عشرة اذا كان في الواقع- دليل او خبر يقتضي حكما علي المكلفين وليس لذلك الحكم دليل اخر لا يجوز للامة عدم العلم---- به لانه لا يخلو اما ان يعمل بذلك الحكم او لا فان عمل به كان عملا ب------لا دليل وهو لا ي------------------------------جوز وان لم يعمل به كان تركا للحكم المتوجه علي ال-----------------------------------مكلف واذا كان في الواقع دليل او خبر راجح اي بلا معارض وقد عمل علي	247	2028237959816749548	221	318.5	169	430	51.395347595214844	37	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0526	true	548558801236618327	6	87	33	425	1565	300	اذا كان في الواقع دليل او -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خبر راجح اي بلا معارض وقد عمل---- وفق ذلك الدليل او الخبر بدليل اخر فهل يجوز عدم علم الامة به او لا فمنهم من جوزه ومنهم من نفاه واحتج المجوز بان اشتراك جميعهم في عدم العلم بذلك ال----------خبر او الدليل الراجح لم يوجب محذورا اذ ليس اشتراك جميعهم في عدم العلم اجماعا حتي يجب متابعتهم فيه بل عدم علمهم بذلك الدليل او الخبر كعدم حكمهم في واقعة لم يحكموا فيها بشء فجاز لغيرهم ان يسعي	526	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms247	false	-460402619639426748	178	298	916	1477	1485	300	اذا كان في الواقع دليل او خبر يقتضي حكما علي المكلفين وليس لذلك الحكم دليل اخر لا يجوز للامة عدم العلم به لانه لا يخلو اما ان يعمل بذلك الحكم او لا فان عمل به كان عملا بلا دليل وهو لا يجوز وان لم يعمل به كان تركا للحكم المتوجه علي المكلف واذا كان في الواقع دليل او خبر راجح اي بلا معارض وقد عمل علي وفق ذلك الدليل او الخبر بدليل اخر فهل يجوز عدم علم الامة به او لا فمنهم من جوز--------------ه واحتج------- بان اشتراك جميعهم في عدم العلم بذلك الدليل او الخبر---------- الراجح لم يوجب محذورا اذ ليس ذلك----------------------- اجماعا يوجب ال-متابعة------ بل عدم علمهم بذلك---------------- كعدم حكمهم في واقعة لم يحكموا فيها بشء فجاز -------ان يسعي	247	2028237959816749548	297	504.0	233	645	46.046512603759766	58	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0526	true	548558801236618327	89	162	432	818	1565	300	ذلك الدليل او الخبر ليعلم-------------- واحتج النافي بانه لو جاز عدم علمهم جميعهم بذلك الدليل او الخبر لحرم تحصيل العلم به والثاني ظاهر الفساد ----------بيان الملازمة انه حينءذ يكون عدم علمهم--- سبيل المءمنين فلو طلبوا العلم لاتبعوا غير سبيل المءمنين ويمكن ان يجاب عنه بان عدم علمهم لا يكون سبيلا لهم لان السبيل ما اختاره الانسان------ من قول او عمل وعدم علمهم -ما اختاروه---- فلا يكون سبيلا لهم انتهي قوله فصل-------- ارتداد الامة	526	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms248	false	8370197751214520574	0	72	0	376	1603	300	طلب الدليل او الخبر ليعلم ومنهم من نفاه واحتج------- بانه لو جاز عدم عل--م جميعهم بذلك الدليل او الخبر -حرم تحصيل العلم به لكن لا يحرم تحصيل العلم ابدا وبيان الملازمة انه حينءذ يكون عدم علمهم به سبيل المءمنين فلو طلبوا العلم لاتبعوا غير سبيل المءمنين ورد-------------- با--------------------------------ن السبيل ما يختاره الانسان لنفسه من قول او عمل وعدم العلم ليس مختارا لاحد فلا يكون سبيلا لهم ص مسالة المختار امتناع ارتداد الامة	248	2028237959816749548	283	446.0	226	432	65.50926208496094	43	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0529	true	-7200157044387821881	22	76	113	413	1623	300	وان كان مجمعا عليه لكن نفي الزيادة لم يكن مجمعا عليه فالمجموع لا يكون مجمعا عليه والقاءل بالثلث مطلوبه مركب من --امرين الثلث ونفي الزيادة فلا يكون مذهبه متفقا عليه فان ابداء نفي الزيادة بوجود ال----------مانع من الزيادة او بنفي--- شرط الزيادة او ابداء نفي الزيادة بالاستصحاب لم يكن حينءذ نفي الزيادة ثابتا بالاجماع	529	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms249	false	2436123534357218211	13	56	76	311	1648	300	وان كان مجمعا عليه لكن نفي الزيادة ليس كذلك--------- فالمجموع لا يكون مجمعا عليه والقاءل بالثلث مطلوبه مركب من الامرين جميعا--------------------------------------- فان --قال نفي الزيادة ليس بثابت باعتبار مانع منها------ او بانتفاء شرط او هو ثابت ------------------بالاستصحاب لم يكن حينءذ نفي الزيادة ------بالاجماع	249	2028237959816749548	187	272.5	150	315	59.36507797241211	30	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0538	true	5811635830500935969	229	286	1262	1551	1629	300	كما تقدم في العلم فليعاود فانه مثله في ذلك الماخذ الثاني قاله الرازي في المحصول والسكاكي ان تصوره ضروري ل------------ان كل احد يعلم بالضرورة انه موجود اي يعلم معني قوله انه موجود من حيث وقوع النسبة فيه علي وجه يحتمل الصدق والكذب وهو خبر خاص فمطلق الخبر الذي هو جزء هذا الخبر الخاص اولي ان يكون ضروريا	538	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms252	false	-2326724124029934914	0	50	0	245	1602	300	كما قيل ف-ي العلم وقال فخر الدين----------------------------- الرازي رحمه الله لا يحد لان-------ه ضروري بوجهين الاول ان كل احد يعلم بالضرورة انه موجود اي يعلم معني قوله انا موجود من حيث وقوع النسبة---- علي وجه يحتمل الصدق والكذب وهو خبر خاص فمطلق الخبر الذي هو جزءه--------------- اولي ان يكون ضروريا	252	2028237959816749548	192	318.5	151	301	63.787376403808594	36	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0538	true	5811635830500935969	27	148	147	835	1629	300	يفيد بنفسه نسبة القيام الي المامور او----- الطلب الي الامر مع انه قال هو اقربها وقال الامدي اخرجه بنفسه فان المامور به وجب بواسطتها استدعاء الامر بنفسه من طلب الفعل الحد السادس قاله ابن الحاجب في مختصره وجماعة هو الكلا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------م المحكوم فيه بنسبة خارجية قال ويعني الخارج عن كلام النفس فنحو طلبت القيام حكم بنسبة لها خارجي بخلاف قم قال الاصفهاني ويعني بالكلام ما تضمن كلمتين بالاسناد فيخرج عنه الكلمة والمركب الاضافي والمركب التقييدي ل-------------------------------------انه ليس واحد منها بكل-ام والمراد بالنسبة الخارجية الامر الخارج عن كلام النفس الذي تعلق به كلام النفس بالمطابقة واللامطابقة---------------------------------------------------------------------- ويسمي ذلك الامر الن------------سبة الخارجية----------------------------------------- فيدخل في هذا التعريف مثل طلبت القيام فانه----- قد حكم بنسبة لها خارجي وهو نسبة طلب القيام الي المتكلم في الزمان الما-ضي	538	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms254	false	-5048811974067504569	134	273	703	1457	1590	300	يفيد بنفسه نسبة القيام الي المخاطب او نسبة الطلب الي الامر وفيه نظر لا------------------------------------ن المراد بالنسبة اضافة امر الي امر وليس في قم ذلك لان الاضافة تقتضي وجود المضاف و-----------------------هو الامر غير موجودة وكذلك نسبة الطلب الي الامر ليست مما يدخل تحت قولهم يحسن السكوت عليه ثم قال والاولي اي اولي الحدود الكلام المحكوم فيه بنسبة خارجية والمراد----------------------------------------------------------------------------------------- بالكلام ما تضمن كلمتين بالاسناد فيخرج عنه الكلمة والمركب الاضافي و-------التقييدي لانه لا كلام فيها كذا قالوا وفيه نظر لانه -----اح--تراز بالجنس والمراد بالنسبة الخارجية الامر الخارج عن كلام النفس المت--علق به هو-------- بالمطابقة واللامطابقة كزيد قاءم فانه يدل علي حكم في النفس وهو اسناد القيام الي زيد بالاثبات ويسمي ذلك كلام- النفس وله متعلق في الخارج يطابقه ان كان صادقا ولا يطابقه ان كان كذبا فيد---------------خل فيه طلبت القيام لانه اخبر عن حكم موجود في النفس ف---------------------------------ي الزمان الما ضي	254	2028237959816749548	336	412.5	271	975	34.46154022216797	40	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0547	true	-8739168039115961798	179	270	923	1389	1560	300	لان الخبر اما مطابق او غير مطابق فان كان مطابقا فاما ان يكون معه اعتقاد المطابقة او لا والثاني اما ان يكون معه اعتقاد ان لا مطابقة او لا فان كان غير مطابق فاما ان يكون معه اعتقاد ان ---------------------------------------------ل----------------------------------------------------ا مطابقة او لا والثاني اما ان يكون معه اعتقاد المطابقة او لا فهذه ستة اقسام الاول منها وهو الخبر المطابق ----مع ---اعتقاد المطابقة صدق والرابع وهو الخبر غير المطابق--- مع اعتقاد عدم المطابقة كذب والاربعة الباقية ليست بصدق ولا -كذب قاله الاصفهاني وغيره وقال عن الاربعة لان المطابق مع نفي اعتقاد	547	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms256	false	791476490430276965	110	194	554	979	1527	300	لان الخبر اما ان يكو-------------------ن مط---------------------------------ابقا او --------------------------------------------------لا فان كان---------- فاما ان يكون معه اعتقاد المطابقة او لا والثاني اما ان يكون معه اعتقاد اللا مطابقة او لا وان لم يكن فاما ان يكون معه اعتقاد اللامطابقة او لا والثاني اما ان يكون معه اعتقاد المطابقة او لا فذلك ستة اقسام الاول منها وهو------ المطابق للواقع والاعتقاد--------- صدق والرابع وهو ------غير المطابق له مع اعتقاد عدم المطابقة كذب والاربعة الباقية ليست بصدق ولا بكذب مثال الصدق زيد في الدار اذا كان فيها مع اعتقاد ----------------	256	2028237959816749548	261	417.5	207	574	45.47038269042969	44	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0550	true	-4063924862272518322	210	253	1112	1319	1560	300	في صدقه وكذبه فقال كل خبر الي اخره وهو قولنا وقول قوم كل خبر لم يعلم صدقه--------------------------- كذب باطل اي قولهم ذلك باطل واستدلوا لقولهم بانه لو كان صدقا لنصب عليه------------------ دليل كخ-------------بر مدعي الرسالة فانه اذا كان صدقا ------دل عليه بالمعجزة وهذا	550	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms259	false	-1834579266160389947	188	234	972	1194	1513	300	في صدقه وكذبه كخبر مجهول الحال وقا--------------ل قوم كل خبر لم يعلم صدقه لا بالضرورة ولا بالنظر فهو كذب قطعا ل----------------------------------انه لو كان صدقا لما اخلاه الله تعالي عن نصب دليل كاشف عن صدقه كخبر مدعي الرسالة فانه اذا كان صدقا نصب الله عليه -المعجزة واذا	259	2028237959816749548	124	159.5	94	271	45.7564582824707	20	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0554	true	-1772215239188058244	134	213	731	1156	1605	300	خبر جماعة لا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يفيد العلم بل الظن وانما قيل بنفسه ليخرج الخبر الذي---- صدق المخبرين فيه لسبب القراءن الزاءدة علي ما لا ينفك عن المتواتر عادة وغيرها وما لا ينفك عن المتواتر الشراءط المعتبرة في التو-اتر ك---------------------------------------------------------------------ما سيذكر والقراءن الزاءدة المفيدة للعلم قد تكون عادية كالقراءن التي تكون علي من يخبر عن موت ولده من شق الجيوب والتفجع وقد تكون عقلية كخبر جماعة تقتضي البديهة او الاستدلال صدقهم وقد تكون حسية كالقراءن التي تكون علي من يخبر عن عطشه	554	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms260	false	8020481629079452078	121	270	616	1422	1577	300	خبر جماعة مفيد بنفسه للعلم بصدقه وقيل بنفسه ليخرج ما علم صدقهم فيه بالقراءن الزاءدة علي ما لا ينفك عنه عادة وغيرها ش وهذا تقسيم اخر للخبر باعتبار طريق الوصول الي المخبر له وقسمه الي متواتر واحاد ولم يذكر المشهور فاما الاعتبار انه نوع من المتواتر او انه من الاحاد عنده وعرف المتواتر بانه خبر جماعة مفيد بنفسه العلم بصدقه فقوله خبر كالجنس وباضافة الي الجماعة خرج خبر الواحد وبقوله مفيد العلم خبر جماعة يفيد--------- الظن وانما قال بنفسه ليخرج الخبر الذي علم صدق المخبرين فيه بسبب القراءن الزاءدة علي----------------------------------------------------------- الشراءط المعتبرة في المتواتر كما سيجء وهي المرادة بقوله علي ما لا ينفك عنه المتواتر وقوله عادة وغيرها اقسام -القراءن الزاءدة فانها-------- قد تكون عادية كالقراءن التي تكون علي من يخبر عن موت ولده من شق الجيوب و--غيره وقد تكون عقلية كخبر جماعة تقتضي البديهة او الاستدلال صدقه- وقد تكون حسية كالقراءن التي تكون علي من يخبر عن عطشه	260	2028237959816749548	324	548.5	260	886	36.56884765625	53	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0560	true	295563002751176992	6	114	33	619	1631	300	لو كان نظريا لافتقر الي توسط المقدمتين ولما حصل لمن ليس من اهل النظر كالنساء والصبيان ولان الضروري ما اضطر العقل الي التصديق به وهذا كذلك ولساغ الخلاف فيه عقلاء كساءر النظريات وقال ابو الخطاب وابو المعالي والدقاق وغيرهم نظري وقاله الكعبي وابو الحسين المعتزليان اذ لو كان ضروريا لما افتقر الي النظر في المقدمتين وهي اتفاقهم علي الاخبار وعدم تواطءهم علي ال---------------كذب ف----------------------------------------------------------------------------------------------------------صورة الترتيب ممكنة رد ذلك بانه مطرد في كل ضروري قالوا لو كان ضروريا لعلم كونه ضروريا ضرورة لعدم حصول علم ضروري لا يشعر بضرورته رد معارض بمثله في النظري ثم لا يلزم من حصول العلم الشعور بالعلم ضرورة وان سلم فلا يلزم الشعور بصفته	560	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms262	false	-2534758489062612682	18	102	111	533	1575	300	لو كان نظريا لافتقر الي توسط المقدمتين--------------------------------------------------------------------------------------------------- ولساغ الخلاف فيه عقلا--------------------- اب----------------------------------------------------------و الحسين-------------- لو كان ضروريا لما افتقر ولا يحصل الا بعد علم انه من المحسوسات وانهم عدد لا حامل لهم وان ما كان كذلك ليس بكذب فيلزم النقيض واجيب بالمنع بل اذا حصل علم انه لا حامل لهم لا انه مفتقر الي سبق علم ذلك فالعلم بالصدق ضروري وصورة الترتيب ممكنة----------------- في كل ضروري قالوا لو كان ضروريا لعلم ا-نه ضروري- ضرورة قلنا---------------------------------- معارض بمثله ولا ي------------لزم من الشع-----------ور بالعلم ضرورة الشع-----------------ور بصفته	262	2028237959816749548	225	321.5	178	707	31.82461166381836	33	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0667	true	8162239702337238443	104	221	567	1225	1666	300	المعتزلة الامر ب---------------------قول القاءل لمن دونه افعل او ما يقوم مقامه من غير العربية ونقض طرده بالتهديد والاباحة والتكوين والارشاد والحاكي وبصدوره من الاعلي خضوعا وعكسه بصدوره من الادني استعلاء وبعضهم صيغة افعل مجردة ع--ن القراءن الصارفة عن الامر وفيه تعريف الامر بالامر فهو من تعريف الشء بنفسه وان اسقط قيد القراءن بقي صيغة افعل مجردة فيرد التهديد وغيره وبعضهم صيغة افعل باقتران ارادات ثلاث ارادة وجود اللفظ وارادة دلالتها علي الامر وارادة الامتثال فالاول عن الناءم والثاني عن التهديد وغيره والثالث عن المبلغ والحاكي وهو فاسد فان الامر الذي هو المدلول ان كان الصيغة فسد فانها لم ترد دلالتها علي اللفظ وان كان المعني ---لم يكن الامر الصيغة وقد قال انه هي فان قيل الامر الاول	667	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms317	false	1245500845821107194	193	278	1084	1567	1688	300	المعتزلة لما انكروا كلام النفس قالوا قول القاءل لمن دون-----------------------------ه افع---ل ونحوه ويرد التهديد و---غيره وال----------مبلغ والحاكي و---------------------------------------الادني ---وقال ---قوم صيغة افعل بتجردها عن القراءن الصارفة عن الامر وفيه تعريف الامر بالامر ------------------------وان اسقطه----------- بقي صيغة افعل مجردة وقال -----------------قوم صيغة افعل ب-------ارادات ثلاث------ وجود اللفظ و------دلالته- علي الامر و------الامتثال فالاول عن الناءم والثاني عن التهديد ونحوه والثالث عن المبلغ و------فيه تهافت لان المراد--------------- ان كان ال-لفظ فسد لقوله وارادة دلالتها علي الامر وان كان المعني فسد لقوله الامر --صيغة ---افعل ------وقال قوم الامر ارادة	317	2028237959816749548	363	443.5	288	684	53.07017517089844	49	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0688	true	7574784442895933886	58	128	291	598	1549	300	امر الايجاب طلب فعل يذم تا---ركه اجماعا ولا -ذم الا علي فعل وهو والكف عنه او الضد فيستلزم النهي عن ضده او النهي عن الكف عنه رد مبني علي ان الامر يدل علي الذم لا بدليل خارجي وان سلم فالذم علي انه لم يفعل لا علي فعل بناء علي ان العدم مقدور وان سلم فالنهي طلب كف عن فعل لا عن كف والا لزم--------- تصور الكف عن الكف لكل امر	688	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms334	false	-8364171311165056489	237	296	1269	1532	1551	300	امر الايجاب طلب فعل يذم علي تركه اتفاقا ولا يذم الا علي فعل وهو -الكف ا----و الضد فيستلزم النهي واجيب بانه-------------------- مبني علي انه من معقوله-------- لا بدليل خارجي وان سلم فالذم علي انه لم يفعل لا علي فعل وان سلم------------------------ فالنهي طلب كف عن فعل لا عن كف والا ادي الي وجوب تصور الكف عن الكف لكل امر	334	2028237959816749548	215	353.0	163	320	67.1875	44	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0688	true	7574784442895933886	86	128	419	598	1549	300	علي ان------------ الامر يدل علي ا-------لذم لا بدليل خارجي وان سلم فالذم عل----ي انه لم يفعل لا علي فعل بناء علي ان العدم---- مقدور وان سلم ف-------------------------------------------------------------------------------------------النهي--- طلب كف عن فعل لا------- عن كف والا لزم--------- تصور الكف عن الكف لكل امر	688	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms335	false	8651362300155513952	172	245	840	1152	1399	300	علي الترك من معقول الامر لكن لا نسلم ان الذم لا يكون الا علي فعل يجوز ان يكون علي انه لم يفعل لا انه فعل لا يقال---- العدم غير مقدور لان ذلك هو الممتنع وليس الكلام فيه ولءن سلم ان الذم علي الفعل لكن لا يصح ان يكون الكف منهيا عنه لان النهي هو طلب كف عن فعل لا طلب كف عن كف والا ادي الي وجوب تصور الكف عن الكف لكل امر	335	2028237959816749548	123	141.5	89	316	38.924049377441406	22	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0715	true	-5059154991551089757	92	176	475	891	1556	300	الغزالي اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة علي شيءين فصاعدا لكن قال ابن مفلح في اصوله حده في الروضة اجود من حد الغزالي واختار هذا الحد الامدي وابدل شيءين بمسميين و قال ابن المني في جدله الكبير و تلميذه الفخر اسماعيل ما دل علي مسميات دلالة لا تنحصر في عدد نقله عنه ابن حمدان في مقنعه وهو حسن لكن دخل فيه المع------------------------------------------------------------------------اني وفيها خلاف ياتي قريبا و قال ابن الحاجب---------------------------------------------------- ما دل علي مسميات باعتبار امر اشتركت فيه مطلقا ضربه اي دفع---------ه ليخرج نحو	715	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms355	false	3357954447974202352	83	142	444	767	1613	300	الغزالي اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة علي شيءين فصاعدا وليس بجامع لخروج---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- المعدوم والمستحيل لان مدلولهما ليس بشء والموصولات لانها ليست بلفظ واحد ولا مانع لان كل مثني يدخل فيه ولان كل معهود ونكرة يدخل فيه وقد يلتزم هذين CHECK تعريف العام والاولي ما دل علي مسميات باعتبار امر اشتركت فيه مطلقا ضربة فقوله اشتركت فيه ليخرج نحو	355	2028237959816749548	129	200.0	103	549	23.497268676757812	21	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0735	true	8521663202101579227	2	49	10	249	1580	300	والسارقة الماءدة 38 فانه لا ينبء عن النصاب والحرز فاذا انتفي العمل به عند عدم النصاب والحرز لم يعمل به عند وجودهما انتهي قال عبد الجبار ان كان قبله غير مفتقر الي بيان ك------- المشركين فهو حجة والا فلا ك اقيموا الصلاة فانه مفتقر قبل اخراج الحاءض	735	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms370	false	6842878196949158027	1	26	7	143	1503	300	والسارقة ف-----------انه لا ينبء عن النصاب والحرز--------------------------------------------------------------------------- عبد الجبار ان كان----- غي------ر الي بيان ك اقتلوا المشركين بخلاف------------- اقيموا الصلاة فانه مفتقر قبل اخراج الحاءض	370	2028237959816749548	123	177.0	99	246	50.0	20	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0736	true	2633272829959060841	0	73	0	363	1515	300	قال اكرم بني تميم ولا تكرم فلانا----- فترك عصي قطعا ولانه كان حجة والاصل بقاءه ولان دلالته علي بعض لا تتوقف علي بعض اخر للدور واستدل لو لم يكن حجة بعد التخصيص كانت دلالته عليه قبله موقوفة علي دلالته علي الاخر واللازم باطل لانه ان عكس فدور والا فتحكم فاجيب بالعكس ولا دور ------لانه توقف معية كتوقف كل من معلولي علة علي الاخر لا توقف تقدم----- كتوقف معلول علي علة قالوا صار مجازا	736	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms370	false	6842878196949158027	62	111	317	571	1503	300	قال اكرم بني تميم ولا تكرم فلانا منهم فترك عد عاصيا وايضا فان -----الاصل بقاءه----------------------------------------------- واستدل لو لم يكن حجة ل-----------كانت دلالت----------ه موقوفة علي دلالته علي الاخر واللازم باطل لانه ان عكس فدور والا فتحكم واجيب با-----ن الدور انما يلزم بتوقف ال--------------------------------------------تقدم واما بتوقف ---المعية فلا قالزا صار مجملا	370	2028237959816749548	206	301.0	163	379	54.35356140136719	30	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0753	true	-2866530292868156841	162	190	807	934	1528	300	لو عم لم يصدق اذ لا بد بين كل شيءين من مساواة ولو في نفي ما سواهما عنهما وجوابه انه انما ينفي مساواة يصح انتفاءها لا كل --مساواة	753	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms380	false	294136530510821595	109	132	588	698	1607	300	لو عم لم يصدق اذ لا بد------------- من مساواة ولو في نفي ما سواهما عنهما قلنا------ انما ينفي مساواة يصح انتفاءها قالوا المساواة	380	2028237959816749548	101	171.0	78	129	78.29457092285156	20	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0760	true	-5029108429786566445	268	297	1443	1599	1616	300	الخلاف في ان المفهوم له عموم لفظي---- لان مفهومي الموافقة والمخالفة عام فيما سوي المنطوق به بلا خلاف------- ومن نفي العموم كالغزالي اراد ان العموم لم يثبت بالمنطوق به	760	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms389	false	-1946074777040461119	122	153	664	830	1608	300	الخلاف في ان المفهوم له عموم لا يتحقق لان مفهومي الموافقة والمخالفة عام فيما سوي المنطوق به -لا يختلفون فيه ومن نفي العموم كالغزالي اراد ان العموم لم يثبت بالمنطوق به	389	2028237959816749548	149	274.0	120	167	89.2215576171875	26	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0777	true	6733981778991169028	231	284	1179	1451	1543	300	مثل يا ايها الناس ليس خطابا لمن بعدهم اي من بعد المواجهين وانما ثبت الحكم بدليل اخر من اجماع او نص او قياس واستدلوا بانه ----------------لا يقال للمعدومين يا ايها الناس واجابوا عما استدل به الخصم بانه------------------------ لو لم يكن المعدومون مخاطبين بذلك لم يكن النبي مرسلا اليهم بانه --------------------لا يتعين الخطاب الشفاهي	777	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms400	false	-8058700345192922240	233	289	1230	1521	1576	300	مثل يا ايها الناس ليس خطايا لمن بعدهم-------------------- وانما ثبت الحكم بدليل اخر من اجماع او نص او قياس خلافا للحنابلة لنا القطع بانه لا يقال للمعدومين يا ايها الناس و--ايضا اذا امتنع في الصبي والمجنون فالمعدوم اجدر قالوا لو لم يك----------ن مخاطب---ا له لم يكن------ مرسلا اليه والثانية اتفاق واجيب بانه لا يتعين الخطاب الشفاهي	400	2028237959816749548	192	299.5	150	332	57.83132553100586	31	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0779	true	-3639344828328225730	70	173	351	875	1513	300	مثل خذ من اموالهم صدقة التوبة 103 يقتضي اخذ الصدقة من كل نوع من المال في ظاهر كلام ابي الفرج الشيرازي وقاله ابن حمدان في المقنع واكثر العلماء من اصحاب الاءمة الاربعة وغيرهم الا ان يخص بدليل من السنة وهو ما نص عليه الشافعي في الرسالة وخالف الكرخي وابن الحاجب فقالا يكفي الاخذ من نوع واحد قال البرماوي ونقل عن الكرخي من ا----لحنفية ان مقتضي الاية انما هو اخذ صدقة واحدة من نوع واحد ورجحه ابن الحاجب حيث قال خلافا للاكثرين ثم قال لنا انه بصدقة واحدة يصدق انها اخذ منها صدقة فيلزم الامتثال وايضا فان كل دينار مال ولا يجب ذلك باجماع	779	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms402	false	8495022024483305451	75	136	405	696	1506	300	مثل خذ من اموالهم صدقة لا يقتض--------ي اخذ الصدقة من كل نوع من المال عند الاكثر لغة ليس بمنتف بل خص عنه------------------------------------------------------------------------------- بدليل عقلي---- وهو امتناع حدوثه ص م----------------------------------------------------------------------------------------سالة خد من امولهم صدقة لا يقتضي اخد الصدقة من كل نوع--------------------------------------------- خلافا للاكثر--------- لنا انه بصدقة واحدة يصدق انه- اخد منه ص-دقة فيلزم الامتثال وايضا فان كل دينار مال ولا يجب بال--اجماع	402	2028237959816749548	193	262.0	148	528	36.55303192138672	30	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0793	true	8778727444116533647	16	81	87	433	1580	300	علي قول الباقلاني ليس بتخصيص لان التخصيص قصر العام علي بعض افراده وهنا لم يرد بالعام بعض افراده بل بالمجموع المركب وانه علي قول الاكثرين تخصيص اي لما فيه من قص------------------ر اللفظ علي بعض مسمياته واما علي المذهب الثالث فيحتمل ان يكون تخصيصا نظرا الي كون الحكم في الظاهر للعام والمراد الخصوص------------- ويحتمل ان لا يكون تخصيصا نظرا الي انه اريد بالمستثني منه تمام مسماه	793	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms415	false	-3689635965134893263	219	281	1170	1477	1568	300	علي قول القاض---ي ليس بتخصيص اذ لا اخراج فانه لبيان انه--------------- لم يدخل كما مر وعلي مذهب-------------------------------- الاكثر-- تخصيص لانه اخراج بعض ما تناوله اللفظ وقصر اللفظ علي بعض مسم--اه و----علي ----ما اختاره -يحتمل ان يكون تخصيصا نظرا الي انه بعد الاسناد قد قصر لفظ المستثني منه علي بعض مسماه ويحتمل ان لا يكون------- نظرا الي انه اريد بالمستثني منه تمام مسماه	415	2028237959816749548	177	193.5	137	377	46.94960021972656	27	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0798	true	2576696503763459809	140	184	688	895	1501	300	الاستثناء---------- المنقطع من مخالفة المستثني للمستثني منه في نفي الحكم نحو ما--------------------------------------------------------- جاءني القوم الا حمارا او ما جاء زيد الا عمرا او ان في المستثني حكم اخر له مخالفة مع المستثني منه نحو ما زاد الا ما نقص وما نفع الا ما ضر	798	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms409	false	5576594375024769240	121	163	693	901	1637	300	الاستثناء ولا بد في المنقطع من مخالفة المستثني للمستثني منه في نفي الحكم او في ان للمستثني حكما اخر له مخالفة مع المستثني منه مثال الاول جاءني القوم الا حمارا ومثال الثاني------------------------------------------------------------------ ما زاد الا ما نقص وما نفع الا ما ضر	409	2028237959816749548	125	197.5	98	274	45.62043762207031	23	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0810	true	-5149869337511871595	246	300	1330	1639	1639	300	المختصر وقال ابو الحسين ان تبين الاضراب عن الجملة الاولي فللاخيرة والا فللجميع والاضراب انما يتحقق باختلاف الجملتين بالنوع بان تكون احداهما طلبا والاخري خبرا مثل ان يقال جاء القوم واكرم بني تميم-------------- الا الطوال او باختلافهما اسما ولا يكون الاسم في الجملة الثانية ضميرا للاسم في الجملة الاولي مثل اكرم بني تميم واهن-	810	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms419	false	-7967927579760449938	189	233	1052	1299	1663	300	الاخيرة وقال ابو الحسين ان تبين الاضراب عن الجملة الاولي فللاخيرة وذلك باختلاف----------------------------------------------------------هما طلبا و-------خبرا مث--------ل جاء القوم واكرم بني تميم واهن بني كلاب الا الطوال او باختلافهما اسما وليس---- الاسم في الجملة الثانية ضميرا للاسم في الجملة الاولي مثل اكرم بني تميم واهن	419	2028237959816749548	217	362.5	177	324	66.97531127929688	34	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0812	true	-3317384445666907553	231	286	1269	1559	1623	300	قالوا علي عشرة الا اربعة الا اثنين للاخير رد لا -----عطف و-----مفردات ثم ----لتعذره لان الاستثناء من الاثبات نفي ومن النفي اثبات ولو تعذر الاخير فالاول -------كعشرة الا اثنين الا اثنين قالوا الجملة الثانية فاصلة كالسكوت رد الجمل كجملة ثم يجب ان لا يعود الي الجميع في موضع قالوا ثبت-- حكم الاولي وعوده اليها مشكوك	812	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms421	false	4976169150671872129	178	223	947	1197	1640	300	قالوا---- عشرة الا اربعة الا اثنين للاخير قلنا اين العطف وايضا مفردات وايضا للتعذر فكان الاقرب الاولي--------------------------- ولو تعذر تعين ا---لاول مثل علي عشرة الا اثنين الا اثنين قالوا------- الثانية حاءلة كالسكوت قلنا لو لم يكن ----------------------الجميع بمثابة الجملة قالوا حكم الاولي يقين والرفع مشكوك	421	2028237959816749548	159	201.0	128	313	50.79872131347656	20	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0822	true	4036679616670335904	112	239	551	1235	1580	300	اكرمتك ان دخلت الدار خبر--------------------------- والجزاء محذوف مراعاة لتقدم الشرط كتقدم الاستفهام والقس---م قال ابن مالك في التسهيل لاداة الشرط صدر الكلام فان تقدم عليها شبيه بالجواب معني فهو دليل الجواب وليس اياه خلافا للكوفيين والمبرد وابي زيد انتهي وقال ابن الحاجب في مختصره ان عنوا ان الم-قدم ليس بجزاء للشرط في اللفظ------------------------- فمسلم وان عنوان انه ليس بجزاء للشرط لا لفظا ولا معني فهو عناد لان-- الاكرام يتوقف علي الدخول في-----تاخر- عنه من حيث المعني فيكون جزاء له معني قال والحق انه------------------ لما كان المتقدم اي اكرمتك جملة مستقلة من حيث اللفظ دون المعني روعيت الشاءبتان فيه اي شاءبة الاستقلال من حيث اللفظ فحكم بكونه جزاء وشاءبة عدم الاستقلال من حيث المعني فحكم بان الجزاء محذوف لكونه مذكورا من حيث المعني انتهي قوله وهو ك---------------------------------استثناء في	822	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms429	false	3220856355130965980	2	105	10	569	1622	300	اكرم-ك ان دخلت فانهم اعني النحاة قالوا ما تقدم خبره والجزاء محذوف مراعاة لتقدم الشرط كتقدم الاستفهام والقسم ثم قال---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان عنوا ان المتقدم ليس بجزاء CHECK التخصيص بالصفة والغاية للشرط لفظا فمسلم وان عنوا ا-نه ليس بجزاء------ لا لفظا ولا معني ف---عناد لتوقف الاكرام------ علي الدخول فيكون متاخرا عنه مع---------ني فيكون جزاء له معني قال والحق ان المتقدم يعني اكرمك لما كان------------------ جملة مستقلة لفظا لا م-----------عني روعيت الشاءبتان فيه اي شاءبة الاستقلال من حيث اللفظ فحكم با-نه جزاء وشاءبة عدمه مع------------------ني فحكم بان الجزاء محذوف لكونه مذكورا من حيث المعني ص التخصيص بالصفة مثل اكرم بني تميم الطوال وهي كالاستثناء في	429	2028237959816749548	387	590.0	311	799	48.435543060302734	61	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0835	true	8177586564303579985	84	223	453	1162	1572	300	خصوا واحل لكم ما وراء ذلكم النساء 24 بحديث ابي هريرة لا تنكح المراة علي عمتها ولا علي خالتها متفق عليه واية السرقة بما دون النصاب وقتل المشركين باخراج المجوس وغير ذلك قا-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لوا رد عمر خبر- فاطمة بنت قيس انه لم يجعل لها سكني ولا نفقة لتخصيصه ------لقوله------ اسكنوهن ولهذا قال كيف نترك كتاب الله لقول امراة رد-- لتردده في صحته او مخالفته سنة عنده ولهذا في مسلم لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امراة لعلها حفظت او نسيت مع ان احمد ضعفه وذكر ابن عقيل عنه بانه اجاب بانه احتياط وضعف الدارقطني قوله وسنة نبينا ولا يصح صدقت او كذبت قالوا العام قطعي والخبر ظني لا سيما ان ---------------ضعف بتخصيصه رد دلالته ظنية والتخصيص فيها والخبر دلالته قطعية قال بعض اصحابنا وحكمه يثبت بامر قاطع فالجمع اولي القاءل بالوقف كلاهما قطعي ظني من وجه رد-------------- الجمع اولي	835	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms436	false	9025928657760440815	24	140	131	731	1580	300	خصوا واحل لكم بقوله و--------------------------------لا تنكح المراة علي عمتها ولا علي خالتها ----------------------------------------------------------------------------و يوصيكم الله بقوله لا يرث القاتل ولا الكافر من المسلم ولا المسلم من الكافر و نحن معاشر الانبياء لا نورث واورد ان كانوا اجمعوا فالمخصص الاجماع والا فلا دليل قلنا اجمعوا علي التخصيص بها قالوا رد عمر حديث فاطمة بنت قيس انه لم يجعل لها سكني ولا نفقة لما كان مخصصا لقوله تعالي اسكنوهن ولذلك قال كيف نترك كتاب ربنا لقول امراة قلنا لتردده في صدقها ولذلك قال لا ندري ا------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------صدقت ام كذبت قالوا العام قطعي والخبر ظني وزاد ابن ابان والكرخي لم يضعف بالتجوز قلنا التخ-----------صيص في الدلالة وهي ظنية------------------------------------------ فالجمع اولي القاضي------- كلاهما قطع----ي من وجه فوجب التوقف قلنا الجمع اولي	436	2028237959816749548	279	250.0	217	940	29.680850982666016	46	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0844	true	-2532886989832228745	48	92	253	475	1597	300	ان كان العام مخصصا بمنفصل والا فلا وعند الامدي------------------------------------------------------ ان ثبتت العلة بنص او اجماع جاز التخصيص به والا فلا زاد ابن الحاجب في مختصره او كان الاصل مخصصا خصص العام به والا فالمعتبر القراءن في الوقاءع فان ظهر ترجيح خاص-------- والا ف-----الخبر قال	844	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms445	false	-2391533069190665056	114	157	621	854	1627	300	ان كان العام مخصصا وقيل ان كان الاصل مخرجا والجباءي يقدم العام مطلقا والقاضي والامام بالوقف والمختار ان ثبتت العلة بنص او اجماع------------------------------------------------- او كان الاصل مخصصا خص------- به والا فالمعتبر القراءن في الوقاءع فان ظهر ترجيح خاص فالقياس والا فعموم الخبر لنا	445	2028237959816749548	139	209.0	109	289	48.096885681152344	24	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0873	true	-1601776421568210736	182	237	970	1280	1586	300	في الكوع والمرفق والمنكب لزم الاجمال و-----------------------المجاز اولي منه علي ما سبق واستدل للثاني بانه يحتمل الاشتراك والتواطء وحقيقة احدهما ووقوع واحد من اثنين اقرب من----- معين رد ذلك بانه اثبات --لغة بالترجيح وبنفي ال------مجمل وفيه نظر لاختصاص هذا الدليل بلفظ اطلق علي معان اختلف في ظهوره في بعضها قالوا----- اليد ل----لثلاث والقطع ل----لابانة و----الجرح	873	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms459	false	-6271528128791841059	0	46	0	259	1552	300	في الكوع والمرفق والمنكب لزم الاجمال اجيب بانه لو لم يكن لزم المجاز-------------------- واستدل------------ يحتمل الاشتراك والتواطء وحقيقة احدهما ووقوع واحد من اثنين اقرب من واحد معين واجيب------ اثبات اللغة بالترجيح وبانه لا يكون مجمل ابد------------------------------------------------------------------ا قالوا تطلق اليد علي الثلاث والقطع علي الابانة وعلي الجرح	459	2028237959816749548	190	257.5	157	363	52.34159851074219	22	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0891	true	9031466053360931447	158	300	841	1591	1591	300	واستدل بقوله------ ان تذبحوا بقرة البقرة 67 والمراد معينة بدليل تعيينها بسءالهم المتاخر عن الامر بذبحها وبدليل انهم لم يءمروا بمتجدد وبدليل --مطالبة المامور بها لما ذبح رد ب---منع التعيين فلم يتاخر بيان لتاخيره عن وقت الحاجة لفورية الامر وبدليل بقرة والنكرة غير معينة ظاهرا وبدليل قول المفسرين لو ذبحوا اي بقرة ----اجزات وروي نحوه عن ابن عباس وبدليل من طلب البيان لا يعنف وعنفه بقوله وما كادوا يفعلون البقرة 71 واستدل لو امتنع ل-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------كان لذاته او لغيره بضرورة او نظر وهما منتفيان ---رد لو جاز ا------لي اخره واستدل لو امتنع مع زمن قصير وبعد جمل معطوفه وبكلام طويل رد لانه ليس معرضا عن كلامه الاول فهو كجملة وانما يجوز بكلام طويل للمصلحة واحتج ابن عقيل بان المسالة اولي من تجويز خطاب المعدوم القاءل بمنع تاخير الظاهر لو جاز لكان الي مدة معينة وهو تحكم لا قاءل به او الي الابد فيلزم-	891	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms469	false	6506563394595270503	64	180	314	923	1573	300	واستدل بقوله تعالي ان تذبحوا بقرة وكانت مع------------ينة بدليل تع-ينها بسءالهم مءخرا وبدل------------------يل انه- لم يءمر-- بمتجدد وبدليل المطابقة ------------لما ذبح واجيب بمنع التعيين فلم يتاخر بيان بد------------------------------------ليل بقرة وهو-------------- ظاهر- وبدليل قول ابن عباس لو ذبحوا--- بقرة ما لاجزاتهم وبدليل ------------------------------------------------------وما كادوا يفعلون---------- واستدل بقوله انكم وما تعبدون فقال ابن الزبعري فقد عبدت الملاءكة والمسيح فنزل ان الذين سبقت لهم واجيب بان ما لما لا يعقل ونزول ان الذين سبقت زيادة بيان لجهل المعترض مع كونه خبرا واستدل بانه لو كان ممتنعا لكان لذاته او لغيره بضرورة او نظر وهما منتفيان وعورض لو كان جاءزا الي اخره المانع بيان--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- الظاهر لو جاز لكان الي مدة معينة وهو تحكم ولم يقل به او الي الابد فيلزم	469	2028237959816749548	324	455.5	257	962	33.679832458496094	48	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0892	true	-8820328097194840976	9	145	47	760	1615	300	الي مدة معينة عند الله وهو وقت وجوب العمل علي المكلف وقت الحاجة وقبله لا عمل له بل هو مجرد اعتقاد فلا يمتنع بدليل ال--نسخ قالوا لو جاز لكان الشارع مفهما بخطابه لاستلزامه الافهام وظاهره يوقع في الجهل لانه غير مراد وباطنه لا طريق اليه رد يجري الدليل في النسخ لظهوره في الدوام وبانه اريد افهام الظاهر مع تجويز- التخصيص عند الحاجة فلا يلزم شء واعترض التخصيص يوجب شكا في كل شخص هل هو مراد من العام بخلاف النسخ رد يوجبه علي البدل وفي النسخ يوجبه في الجميع لاحتمال الموت قبل وقت العبادة المستقبلة فهو اولي القاءل بمنع تاخير بيان المجمل لانه يخل بفعل العبادة في وقتها للجهل بصفتها بخلاف النسخ رد وق-------تها وقت بيانها قالوا لو جاز------------------ لجاز الخطاب بالمهمل ثم يبينه لانه لا يفهم منهما شء رد المجمل مخاطب باحد معاني--ه فيطيع ويعصي بالعزم	892	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms469	false	6506563394595270503	182	261	937	1378	1573	300	الي---- معينه عند الله وه-----------------------------------------------------------------------------------و وقت التكليف قالوا لو جاز لكان------- مفهما لانه مخاطب فيستلزمه----- وظاهره جهالة والباطن متعذر واجيب بجريه في ال-------------------------------نسخ لظهوره في الدوام وبانه يفه------م الظاهر مع تجويزه التخصيص عند الحاجة فلا----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- جهالة ولا احالة عبد الجبار---------- تاخير بيان المجمل----- يخل بفعل العبادة في وقتها للجهل بصفتها بخلاف النسخ واجيب بان وقتها وقت بيانها قالوا لو جاز تاخير بيان المجمل لجاز الخطاب بالمهمل ثم -بين مراده واجيب بانه يفيد انه مخ-------اطب باحد مدلولاته فيطيع ويعصي بالعزم	469	2028237959816749548	295	440.5	234	743	39.70390319824219	43	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0892	true	-8820328097194840976	9	43	47	223	1615	300	الي مدة معينة عند الله وهو وقت وجوب العمل علي المكلف وق----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ت الحاجة وقبله لا عمل له بل هو مجرد اعتقاد فلا يمتنع بدليل النسخ قالوا لو جاز لكان الشارع مفهما بخطابه لاستلزامه-------- الافهام	892	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms471	false	1888021348271544017	229	279	1175	1450	1558	300	الي مدة معينة عند الله وهو وقت التكليف ولا يلزم التحكم لان نسبة البيان والافهام الي وقت التكليف اولي وفي كلامه تسامح لان التكليف بالخطاب والكلام في جواز التاخير عن وقت الخطاب وكان الواجب ان يقول وقت الحاجة الثاني انه--------------------------------------------------- لو جاز لكان الشارع مفهما بخطابه لان الخطاب يستلزم الافهام	471	2028237959816749548	86	128.0	68	326	26.380367279052734	15	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0899	true	1335457106391897668	134	284	699	1529	1610	300	الديلمي وقد------------------------ اسلم علي اختين اختر ايتهما شءت علي احد الامرين اما الابتداء او امساك الاولي اولت الحنفية هذا الحديث بالتاويلين المذكورين في الذي قبله----------------- وانما كان---- ابعد من الذي قبله لان ال-نافي للتاويل المذكور في الاول هو الامر الخارج عن اللفظ وهو شهادة الحال وهنا قد انضم الي شهادة الحال مانع---- لفظا وهو قوله عليه الصلاة والسلام ايتهما شءت فان- بتقدير -------نكاحهما علي الترتيب تعيين الاولي للاختيار ولفظ ايتهما شءت ياباه انتهي تنبيه للحنفية تاويل ثالث فيهما وهو انه لعل ان يكون هذا كان قبل حصر النساء في اربع وقبل تحريم الجمع بي-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن الاختين وهو مردود بما سبق قوله وتاوي----------------------------لهم--- فاطعام ستين مسكينا المجادلة 4 علي اطعام طعام ستين مسكينا لان المقصود دفع الحاجة ودفع حاجة ستين كحاجة واحد في ستين يوما فجعلوا المعدوم وهو طعام مذكورا مفعولا به والمذكور وهو قوله ستين معدوما لم يجعلوه مفعولا به مع ظهور قصد العدد لفضل الجماعة وبركتهم وتظافر-----هم علي الدعاء للمحسن	899	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms478	false	4443213185486172687	107	252	579	1390	1652	300	الديلمي وهو قوله عليه السلام له حين اسلم علي اخت--------------------------------ين امسك ايتهما شءت------------------------------------- بالتاويلين المذكورين قال المصنف فابعد لقوله ايتهما وانما كان هذا------------- ابعد لان المنافي للتاويل المذكور في الاول هو الامر الخارج عن اللفظ وهو شهادة الحال----- قد انضم الي ذلك-------- مانع اخر لفظا وهو قوله عليه الس--------لام ايتهما شءت فانه بتقدير وقوع النكاح م---------رتبا تع-ين الاول- للاختيار ولفظ ايتهما شءت ياباه ولقاء------------------------------------------ل ان ي------------------------------------قول متروك الظاهر لانه لو كانت احداهما اختا نسبية او رضاعية او مجوسية بطل الخيار بالاجماع فيجعل حاله كحال المسلمين وان العمل بواحدة لا بعينها غير ممكن فلا بد من التعيين وتعيين الاولي دافع وتعيين الثانية رافع والدفع اسهل فكان اولي ص ومنها قولهم في فاطعام ستين مسكينا اي فاط-----------عام طعام ستين مسكينا لان المقصود دفع الحاجة وح----اجة ستين كحاجة واحد في ستين يوما فجعل-- المعدو---------م مذكورا---------- والمذكور عدما مع امكان قصده---------------------------------------- لفضل الجماعة وبركتهم وتضافر قلوبهم علي الدعاء للمحسن	478	2028237959816749548	459	618.5	373	1079	42.53938674926758	59	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0901	true	425704673256137334	73	298	387	1609	1619	300	يلزم ان لا تجب الشاة كما تقدم وكل فرع استنبط من اصل يبطل ببطلانه كما تقدم قوله ومنه تاويلهم قوله فيما روه ابو داود والترمذي وابن ماجة والدارقطني عن عاءشة ايما امراة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل وفي رواية باطل باطل باطل علي الصغيرة والامة والمكاتبة ووجه بعده ان الصغيرة ليست بامراة في لسان العرب وقد الزموا بسقوط هذا التاويل علي مذهبهم فان الصغيرة لو زوجت نفسها كان العقد عندهم صحيحا لكن يتوقف علي اجازة الولي قاله البرماوي فلما الزموا بذلك فروا الي حمله علي الامة فالزموا ببطلانه بقوله عليه السلام فلها المهر ومهر الامة انما هو لسيدها ففروا من ذلك الي حمله علي المكاتبة فقيل لهم هو ايضا باطل لان حمل صيغة العموم الصريحة وهي اي المءكدة بما معها في قوله ايما علي صورة نادرة لا تخطر بالبال غالبا وذلك بالنسبة الي المخاطبين في غاية البعد قال ابن مفلح حملوه علي الصغيرة والامة والمكات------------------------بة وباطل لمصيره اليه غالبا لاعتراض الولي ان تزوجت بغير كفء لانها مالكة لبعضها فكان كبيع مالها فالصغيرة لا تسمي امراة ونكاحها موقوف عندهم ومهر الامة للسيد والمكاتبة نادرة فابطلوا ظهور قصد التعميم لظ-------------هور اي مءكدة ب ما وتكرير لفظ البطلان وحمله علي نادر يع-د كاللغز وليس مثل هذا من كلام العرب ولا يجوز و معني كلام اصحابنا وقاله الامدي لا يصح الاستثناء بحيث لا يبقي الا النادر مع امكان قصد النبي منع استقلال المراة فيما يليق بمحاسن العادات	901	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms480	false	8214487415521267339	20	99	97	523	1606	300	يلزم ان لا تجب الشاة فاسد لانه تخصيص باللقب وهو لا يدل علي النفي ص------------ ومنها حمل ا-----------------------------------------------------------------يما امراة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاح---------------ها باطل باطل باطل عل------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي الصغيرة والامة والمكاتبة وباطل اي يءول غا----لبا لاعتراض الولي ------------------لانها مالكة لبعضها فكان كبيع سلعة واعتراض الاولياء لدفع نقيصة ان كانت----------------------------------------- فابطل ظ--هور قصد التعميم بتمهيد اصل مع ظهور اي مءكدة ب ما وتكرير لفظ البطلان وحمله علي نادر بعيد كاللغز-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- مع امكان قصده ل----منع استقلالها ف-----يما يليق بمحاسن العادات	480	2028237959816749548	280	114.0	227	1260	22.22222137451172	44	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0905	true	994083086714250148	198	289	1007	1476	1529	300	ناقصات عقل ودين قيل وما نقصان دينهن قال تمكث احداهن شطر عمرها لا تصلي لم يقصد ب------------------يان اكثر الحيض واقل الطهر -لكنه لزم من اقتضاء ال-----------------------------------------------------------مب-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------الغة ذكر ذلك وكذ-ا قوله تعالي وحمله وفصاله ثلاثون شهرا الاحقاف 15 مع قوله تعالي وفصاله في عامين لقمان 14 يلزم ان اقل مدة الحمل ستة ا--------------------------------شهر- وكذ-ا قوله تعالي احل لكم ليلة الصيام الرفث الي نساءكم البقرة 187 يلزم منه جواز الاصباح جنبا وقد حكي هذا الاستنباط عن محمد بن كعب القرظي من اءمة التابعين ومثله قوله تعالي فالءن باشروهن الي قوله----------------------------- حتي يتبين لكم	905	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms485	false	-6012331842148476620	114	236	609	1231	1581	300	ناقصات عقل ودين قيل وما نقصان دينهن قال تمكث احداهن شطر دهرها لا تصلي فليس المقصود من هذا القول بيان اكثر الحيض واقل الطهر ولكنه لزم منه ان يكون اكثر الحيض خمسة عشر يوما واقل الطهر كذلك لان ذكر شطر الدهر مبالغة في بيان نقصان دينهن ولو كان CHECK حل اشكال استشكله بعض العلماء في عبارة ابن الحاجب الحيض يزيد علي خمسة عشرة يوما ذكر---ه وكذلك قوله تعالي وحمله وفص-له ثل-ثون شهرا----------- مع قوله وفص-------له في عامين يدل علي------ ان اقل مدة الحمل ستة اشهر وان لم يكن مقصودا من اللفظ ظاهرا وكذلك قوله تعالي احل لكم ليلة الصيام الرفث الي نساءكم يلزم -----------منه جواز الاصباح ج-------------------------------------------------------------نبا وكذلك قوله تعالي فالءن ب-شروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتي يتبين لكم	485	2028237959816749548	311	477.0	246	724	42.95580291748047	51	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0923	true	3685090599785074436	272	296	1380	1496	1510	300	فاءدته----- تقوية دلالة ما جعل الوصف وصفا له------------------------------ حتي لا يتوهم تخصيصه رد---------------- بان هذا--------------------------------------- اذا كان الاسم المقيد بالصفة عاما ولا قاءل به	923	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms496	false	2133535715967768265	209	249	1099	1305	1548	300	فاءدة ذكرها تقوية دلالة ما جعل الوصف وصفا له علي افراده المتصفة بتلك الصفة حتي لا يتوهم تخصيصها عما وصف بها واجاب بان هذه الفاءدة فرع العموم يعني انها انما تحصل اذا كان الاسم المقيد بالصفة عاما ولا قاءل به	496	2028237959816749548	110	170.5	87	206	53.3980598449707	20	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0944	true	7479519702074733391	30	88	160	463	1541	300	--دال علي ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الاول فيرد عليه ان اللفظ دليل النسخ -لا نفسه ونقض طرده بقول العدل نسخ حكم كذا وعكسه-------------------------- بفعله------------------- ثم حاصله اللفظ الدال علي النسخ لانه فسر --شرط دوام الحكم بانتفاء النسخ فانتفاء شرط دوامه حصول---------------------------------------------------------------------------------------------------------ه واورد الثلاثة السابقة علي حد الباقلاني ومن معه وان قولهم علي وجه الي اخره زيادة واجاب	944	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms514	false	8200610386087856225	24	100	135	539	1636	300	الدال علي ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الاول فيرد----- ان اللفظ دليل النسخ ولا يطرد فان لفظ------- العدل نسخ حكم كذا ليس بنسخ ولا ينعكس لانه قد يكون بفعله صلي الله عليه وسلم ثم حاصله اللفظ الدال علي النسخ لانه فسر الشرط----------- بانتفاء النسخ وانتفاء انتفاء--ه حصوله وقال الغزالي الخطاب الدال علي ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم علي وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه واورد الثلاثة الاول--------------------------- وان قوله- علي وجه الي اخر- زيادة وقالت	514	2028237959816749548	219	325.0	172	458	47.816593170166016	33	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0945	true	2714388217189942696	174	277	905	1449	1565	300	الفقهاء ان حد النسخ النص الدال علي انتهاء امد الحكم الشرعي مع التاخ-ر عن زمن وروده فيرد الايراد الاول والثالث علي هذا الحد فان فروا من الرفع لقدم الحكم وتعلقه عقل--------ا فانتهاء امد الوجوب ينافي بقاء الوجوب علي المكلف وهو معني الرفع وان فروا لانه لا يرتفع تعلق بمستقبل لز--م منع النسخ قبل الفعل---------- وان فروا لانه ينافي امد --تعلق الحكم بالمستقبل المظنون دوام---ه فلا بد من زوال التعلق فصح اطلاق الرفع علبه انتهي و قالت المعتزلة ---خطاب دال علي ان مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زاءل علي وجه لولاه لكان ثابتا فيرد عليه ما ورد علي حد الغزالي واورده الامر المقيد ب--مرة	945	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms514	false	8200610386087856225	100	179	539	984	1636	300	الفقهاء------------ النص الدال علي انتهاء امد الحكم الشرعي مع التاخير عن مورده واورده الثلاثة----------------------------- فان فروا من الرفع لكون الحكم قديما والتعلق قديما فانتهاء امر الوجوب ينافي بقاءه عليه------------ وهو معني الرفع وان فروا لانه لا يرتفع تعلق بمستقبل لزمهم منع النسخ قبل الفعل كالمعتزلة وان -كان لانه------ امد التعلق ------بالمستقبل المظنون استمراره فلا بد من زواله---------------------------------------- المعتزلة اللفظ الدال علي ان مثل الحكم الثابت بالنص المتقدم زاءل علي وجه لولاه لكان ثابتا فيرد ما علي------------ الغزالي و------------المقيد بالمرة	514	2028237959816749548	359	559.5	288	575	62.434783935546875	59	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0947	true	-2872553499982305174	256	300	1412	1652	1652	300	-العباد كالمعتزلة فالمصلحة قد تختلف باختلاف الاوقات وفي التوراة انه امر ادم بتزويج بناته من بنيه وقد حرم ذلك------- واستدل بتحريم السبت وكان مباحا وبجواز الختان مطلقا ثم وجب في ثامن الولادة عندهم وبجواز جمع الاختين ثم حرم رد----------- رفع مباح الاصل ليس بنسخ-	947	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms516	false	3908625196102637102	168	211	889	1128	1620	300	فالقطع ان ---------المصلحة قد تختلف باختلاف الاوقات وفي التوراة انه امر ادم بتزويج بناته من بنيه وقد حرم ذلك باتفاق واستدل باباحة السبت ثم تحريمه وبجوا-ز الختان ثم ايجابه يوم------- الولادة عندهم وبجواز---- الاختين ثم التحريم واجيب بان رفع مباح الاصل ليس بنسخ	516	2028237959816749548	174	287.5	141	260	66.92308044433594	27	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0971	true	-2741424400097191266	14	138	81	709	1536	300	واستدل بان لا وصية لوارث نسخ الوصية للوالدين والاقربين و--رجم المحصن نسخ الجلد -اجيب احاد ---وبنسخ الوصية باية الميراث او بقوله بعدها تلك حدود الله النساء 13 الي قوله ومن يعص الاية النساء 14 والجلد لم ينسخ او دل عدم فعله علي ناسخ قالوا نات بخير منها او م--------------------------------------------ثلها اجيب لا عموم وليس فيه ما يدل ان ما ياتي هو الناسخ ولا انه من جنس المنسوخ والمراد --حكم انفع------------------------------ للمكلف و---------------------الجميع من الله رد الاولان خلاف الظاهر قال ابن عقيل والمماثلة تقتضي اطلاقها من كل وجه وقاله القاضي وغيره مع قول بعضهم قد تتفاوتان شدة كالحركتين والسوادين قال الجوهري مثل كلمة تسوية قالوا قل ما يكون لي ان ابدله يونس 15 اجيب اي الوحي ثم السنة بوحي وبه يجاب عن قولهم القران اصل ثم ----------	971	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms532	false	-6303766238013262118	213	288	1074	1469	1537	300	واستدل بان لا وصية لوارث نسخ الوصية للوالدين والاقربين والرجم للمحصن نسخ الجلد واجيب بانه يلزم نسخ المعلوم بالمظنون وهو خلاف الفرض قا---------------------------------------------------------------------------------------------------لوا نات بخير منها او مثلها والسنة ليست كذلك ولانه قال نات والضمير لله واجيب بان -----------------------------------------------------------------المراد الحكم لان القران لا تفاضل فيه فيكون اصلح للمكلف او مساويا وصح نات لان الجميع من عنده قا---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لوا قل ما يكون لي ان ابدله قلنا ظاهر ف---ي ال--------------وحي ولو سلم فالسنة بالوحي ش نسخ القران بالخبر	532	2028237959816749548	189	211.0	149	741	25.506072998046875	24	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0975	true	-7308209386276850264	177	267	893	1328	1496	300	الاجماع لا ينسخ به لانه ان كان عن نص فهو-- الناسخ وان كان عن قياس فالمنسوخ ان كان قطعيا فالاجماع خطا لانعقاده بخلافه وان كان ظنيا زال شرط العمل به وهو رجحانه علي معارضه الذي هو سند الاجماع والا يكون الاجماع خطا ومع زواله لا ثبوت له فلا نسخ قالوا ما سبق في اقل الجمع من قول ابن عباس لعثمان ورده عليه اجيب حجب الام عن الثلث----------------------------------------------------------------------------------- انما يكون نسخا لو ثبت المفهوم -----وان الاخوين ليسا باخوة قطعا فيجب تقدير --نص دل علي حجبها عن الثلث والا كان الاجماع خطا	975	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms535	false	-3647380143022893447	68	141	348	710	1521	300	الاجماع لا ينسخ به لانه ان كان عن نص فالنص الناسخ وان كان عن غير نص والاول------- قطعي- فالاجماع خطا او ظني فقد------------------ زال شرط العمل به وهو رجحانه---------------------------------------------------------------------------------- قالوا قا-----------------------ل ابن عباس لعثمان كيف ت----------حجب الام بالاخوين وقد قال الله تعالي فان كان له اخوة والاخوان ليسا اخوة فقال حجبها قومك يا غلام قلنا انما يكون نسخا بثبو-ت المفهوم قطعا وان الاخوين ليسا ا-خوة قطعا فيجب تقدير النص و----------------------الا كان الاجماع خطا	535	2028237959816749548	228	328.0	178	527	43.263755798339844	39	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0987	true	-8144936250916312370	1	82	10	437	1667	300	والشافعية وعند ---------------الحنفية نسخ وفي معالم الرازي في الثالث الكرخي ان غيرت حكم المزيد عليه في المستقبل كتغريب علي الحد وزيادة عدد جلد فنسخ والا فلا عبد الجبار ان غيرته حتي صار وجوده ك--عدمه شرعا ك------ركعة في الفجر وزيادة عدد جلد و----تخيير في ثالث بعد اثنين فنسخ والا فلا الغزالي ان غيرته حتي ارتفع التعدد بينهما كركعة في الفجر فنسخ والا فلا الامدي وجمع--------- ان رفعت حكما شرعيا بعد ثبوته بدليل شرعي فنسخ والا فلا ومعناه لاصحابنا اذا زيد في الماهية ------	987	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms540	false	2522288864864156386	155	228	798	1184	1547	300	فالشافعية والحنابلة ليس بنسخ والحنفية نسخ وقيل--------------- الثالث نسخ CHECK مسالة الزيادة علي النص هل هي نسخ او ---------------------------------------لا عبد الجبار ان غيرته حتي صار وجوده كالعدم- شرعا كزيادة ركعة في الفجر وكعشرين علي القذف وكتخيير في ثالث بعد اثنين فنسخ وقال---- الغزالي ان -----------------اتحد-------ت كركعة في الفجر فنسخ بخلاف عشرين في القذف والمختار ان رفعت حكما شرعيا بعد ثبوته بدليل شرعي فنسخ لانه حقيقته وما خالفه ليس بنسخ فلو قال في الساءمة	540	2028237959816749548	216	290.5	170	469	46.05543899536133	32	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0988	true	-5921038407936345088	22	141	110	755	1591	300	عبد الجبار ان غيرت الزيادة المزيد عليه تغييرا شرعيا بحيث صار المزيد عليه لو فعل بعد الزيادة ك---ما كان يفعل قبلها كان وجوده كعدمه ووجب استءنافه كزيادة ر----كعة علي ركعتي الفجر كان ذلك نسخا او كان قد ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------خير بين فعلين فزيد فعل ثالث فانه يكون نسخا والا فلا كزياد--------------------------------------------------ة التغريب علي الجلد وزيادة عشرين جلدة علي حد القاذف وزيادة شرط منفصل في شراءط الصلاة كاشتراط الوضوء كذا نقله الامدي عنه خلافا لما في مختصر ابن الحاجب في نقله المذهب السادس وبه قال الغزالي ان --كان الزيادة متصلة بالمزيد عليه اتصال اتحاد رافع للتعدد والانفصال كزيادة ركعتين ف-------نسخ والا فلا كزيادة عشرين جلدة المذهب السابع وبه قال ابو الحسين والامدي ان رفعت الزيادة--- حكما شرعيا بعد ثبوته بدليل شرعي فنسخ	988	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms541	false	3425967032688472886	166	298	863	1559	1568	300	عبد الجبار ان غيرت الزيادة المزيد عليه تغييرا شديدا بحيث---------------- لو فعل به بعدها علي حد ما كان يفعل قبلها كان وجوده كعدمه فانه يكون نسخا نحو زيادة ركعة علي ركعتي الفجر وكزيادة عشرين علي الثمانين في حد القذف ورد بانه بعد زيادة عشرين لو اتي بالثمانين لم يكن وجودها كالعدم وانما يلزم ان يضم اليه عشرون وكزيادة تخيير في ثالث بعد التخيير في اثنين كما لو خير اولا بين الاعتاق والصيام ثم خير بينهما وبين الاطعام وان لم تغير الزيادة المزيد عليه تغييرا شديدا الي ذلك الحد لم تكن الزيادة نسخا كزيادة التغريب علي الحد وق------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ال الغزالي ان اتحدت الزيادة م----ع المزيد عليه بحيث يرتفع ا------لتعدد --بينهما- كزيادة ركعة في الفجر فنسخ والا فلا كزيادة عشرين في القذف واختار المصنف ان الزيادة------------ ان رفعت بدليل شرعي حكما شرعيا بعد ثبوته فنسخ -----------	541	2028237959816749548	261	351.5	207	904	28.871681213378906	38	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0994	true	-7844723892257112234	58	183	304	940	1538	300	وقال الباقلاني ومن تبعه حمل معلوم علي معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما بامر جامع بينهما من اثبات حكم او صفة او نفيهما وتبعه علي ذلك اكثر الشافعية لكن رد بان المراد من الحمل اثبات الحكم وهو ثمرة القياس ورد ايضا بان قوله في اثبات حكم لهما يشعر بان الحكم في الاصل والفرع بالقياس وبان قوله بجامع كاف لانه المعتبر في ماهية القياس لا اقسامه واجاب الامدي عن الاول بالمنع لما علم مما يتركب منه القياس وعن الثاني بانه زيادة ايضاح ولا يلزم منه ذكر اقسام الحكم والصفة لعدم وجوبه قال لكن يرد اشكال لا محيص عنه وهو انه اخذ في الحد ثبوت حكم الفرع وهو فرع القياس وهو------- دور ورد ذلك بان المحدود القياس الذهني وثبوت حكم الفرع الذهني والخارجي ليس فرعا	994	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms547	false	26265575473751477	201	258	1106	1399	1627	300	وقول القاضي ------------حمل معلوم علي معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما بامر جامع بينهما من اثبات حكم او صفة او نفيهما حسن الا ان حمل ثمرته واث---------------------------------بات ال-------------------------------------------------------------------حكم فيهما معا ليس به و----------------بجامع كاف وقولهم----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ثبوت حكم الرفع---- فرع القياس فتعريفه به دور اجيب بان--- المحدود القياس الذهني وثبوت حكم الفرع الذهني والخارجي ليس فرعا	547	2028237959816749548	224	355.5	179	643	34.83670425415039	39	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms0994	true	-7844723892257112234	59	168	309	857	1538	300	الباقلاني ومن تبعه حمل معلوم علي معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما بامر جامع بينهما من اثبات حكم او صفة او نفيهما وتبعه----------------------------------------------------- علي ذلك اكثر الشافعية لكن رد بان المراد من---------------------------------------------------------------------------------------- الحمل اثبات الحكم وهو ثمرة القياس ورد ايضا بان ق-----وله في اثبات حكم لهما يشعر بان الحكم في الاصل والفرع----- بالقياس وبان ق-----------------------------------------------------------------------------------------وله بجامع كاف---------------------------------------------- لانه ---------------المعتبر في ماهية القياس------ لا اقسامه واجاب الامدي عن الاول بالمنع لما علم مما يتركب منه القياس وعن الثاني بانه زيادة ايضاح ولا يلزم منه ذكر اقسام الحكم والصفة لعدم وجوبه قال لكن يرد اشكال لا محيص عنه وهو انه اخذ في------ ال---------حد ثبوت حكم الفرع وهو ------------فرع القياس	994	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms548	false	6617163480789186197	113	252	585	1300	1573	300	---القاضي و-----هو حمل معلوم علي معلوم في اثبات حكم لهما او نفيه عنهما بامر جامع بينهما من اثبات حكم او صفة او نفيهما واستحسنه وهو منقوض بزيد قاءم مثلا فانه يصدق عليه حمل معلوم علي معلوم في اثبات حكم وهو كونهما جزءي جملة او صفة حكم وهي كونهما مسندا ومسندا اليه بجامع بينهما وهو الاسناد وزيفه المصنف بقوله ان الحمل---------------- ثمرة القياس وهو كما تقدم وبان قوله في اثبات حكم لهما يشعر بان الحكم في الاصل والفرع مثبت بالقياس وهو باطل لان القياس فرع علي ثبوت الحكم في الاصل فلو ثبت الحكم في الاصل بالقياس لزم الدور وبان قوله بجامع كاف فلا يحتاج الي قوله من اثبات حكم او صفة نفيهما لانها اقسام الجامع والمعتبر في التعريف نفس الجامع لا اقسامه وقد اورد بعض المتاخرين---------------------------------------------- با-------------------------------------------------------------------------------------------------نه اخذ في تعريف القياس القياس ثبوت حكم الفرع وثبوت حكم الفرع فرع القياس	548	2028237959816749548	284	391.0	221	882	32.199546813964844	45	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms1009	true	-6503274849214270448	24	104	125	538	1575	300	وجودها---- في الاصل الوصف فسمي بذلك لاختلافهما في نفس الوصف الجامع مثال الاول وهو- مركب الاص-------------------------------------------------------------ل قول الحنبلي---------- فيما اذا قتل الحر عبدا المقتول عبد فلا يقتل به الحر ك---------------------------------------------------------------------------------------------------------------المكاتب اذا قتل وترك وفاء ووارثا مع المولي فان ابا حنيفة يقول هنا انه لا قصاص فيلحق العبد به هنا بجامع----------------------------------- الرق فلا يحتاج الحنبلي فيه الي اقامة دليل علي عدم القصاص في هذه الصورة لموافقة خصمه فيقول الحنفي في منع ذلك ان العلة انما هي جهالة المستحق من السيد والورثة	1009	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms552	false	-214397315719282082	127	212	620	1055	1493	300	وجود العلة في الاصل و---------------------------------------------------الاول يسمي مركب الاصل لان الاصل اي الجامع وصفان يصلح كل منهما ان يكون علة وذلك مثل قول الشافعي رحمه الله فيما اذا قتل الحر عبدا المقتول عبد فلا يقتل--- الحر به قياسا علي ما اذا قتل الحر مكاتبا لكونهما رقيقين فان الشافعي يستغني عن اثبات عدم وجوب القصاص علي الحر في صورة المكاتب بدليل ل-----------------------------ان ابا حنيفة يوافقه لكن يمنع ما جعل الشافعي علة لعدم وجوب القصاص لان العلة عند ابي حنيفة ليست الرق بل--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- جهالة المستحق من السيد والورثة	552	2028237959816749548	156	162.0	123	635	24.56692886352539	23	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms1019	true	-7384439684103014660	173	272	962	1479	1635	300	لو كان عدما لكان مناسبا او مظنته وتقرير الثانية ان العدم ان كان مطلقا فباطل لانه لا يختص ببعض الاحكام الثبوتية وان كان مخصصا بامر اي مضافا اليه فان كان وجوده منشا مصلحة فباطل لان عدمه عدمها وان كان منشا مفسدة فمانع وعدم المانع ليس علة زاد بعضهم اتفاقا وان كان وجوده ينافي وجود المناسب للحكم الثبوتي لم يصلح عدمه مظنة والا لنقيضها المناسب لان المناسب ان كان ظاهرا فهو علة بلا مظنة والا لا جتمع علتان علي معلول واحد وان كان خفيا فنقيضه الامر العدم خفي و--------الخفي ليس مظنة للخفي وان لم يناف وجوده وجود المناسبة فوجوده كعدمه	1019	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms554	false	2603893466565402927	47	109	241	559	1534	300	لو كان عدما لكان مناسبا او مظنته وتقرير الثانية ان العدم ا-----لمطلق-- باطل والمخصص----------------------------------------- بامر ---------------ان كان وجوده منشا مصلحة فباطل وان كا---------------ن منشا مفسدة فمانع وعدم المانع ليس علة----------------- وان كان وجوده ينافي وجود المناسب --------------لم يصلح عدمه مظنة----- لنقيضه لانه ان ----------------كان ظاهرا تعين بنفسه وان ----------------------------------------كان خفيا فنقيضه------------ خفي ولا يصلح الخفي---- مظنة الخفي وان لم يكن--------------------- فوجوده كعدمه	554	2028237959816749548	274	402.0	221	525	52.19047546386719	45	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms1020	true	2249054947794938295	14	113	74	575	1545	300	وان لم يكن فوجوده كعدمه وقد جعل في الدليل النافي للمناسب قسما لما هو منشا مفسدة وهو منه قالوا لا علة عدم فنقيضه وجود فلو كان العدم علة اتصف بالوجودي رد سبق مثله في التحسين قالوا فيلزم سبر الاعدام اجاب بعض اصحابنا يلزم ثم لعدم تناهيها لا لعدم صلاحيتها علة وجزم به بعضهم قالوا الاعدام لا تتميز رد بالمنع لتميز عدم لازم عن عدم ملزوم فعلي هذا لا يكون العدم جزءا منها لما سبق قالوا انتفاء معارضة المعجزة جزء من المعرف بها لانها فعل خارق مع التحري ونفي المعارض والدوران -جزءه وهو العكس عدم رد شرط لا جزء قال	1020	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms554	false	2603893466565402927	104	162	535	830	1534	300	وان لم يكن فوجوده كعدمه وايضا لم يسمع احد يقول العلة كذا او عدم كذا واستدل بان--------------- لا علة عدم فنقيضه وجود وفيه مصادرة وقد تقدم------------------ مثله -----------قالوا صح تعليل الضرب بانتفاء الامتثال قلنا بالكف وان------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ لا يكون العدم جزءا منها قال--------وا انتفاء معارضة المعجزة جزء من المعرف لها وكذلك ---------------------------------الدوران وجزءه عدم قلنا-------- شرط لا جزء وان	554	2028237959816749548	166	190.0	125	502	33.06772994995117	26	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms1026	true	-2310350450327726242	0	35	0	179	1604	300	يجز الا بمانع او عدم شرط لانها لا تثبت عليتها الا ببيان احدهما لان انتفاء الحكم اذا لم يكن -ذلك مانع لعدم المقتضي وان كانت منصوصة -بظاهر عام فيجب تخصيصه كعام وخاص ويجب------------------------------ تقدير المانع	1026	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms559	false	-2680499480055921093	73	114	408	618	1616	300	يجز الا لمانع او عدم شرط لانها لا -ثبت عليتها الا ببيان احدهما لان انتفاء الحكم اذا لم يكن لذلك يكون لعدم المقتضي وان كانت منصوصة فبظاهر عام فيجب تخصيصه كعام وخاص ويجب CHECK هل النقض قادح في العلية تقدير المانع	559	2028237959816749548	173	314.0	138	211	81.99052429199219	29	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms1032	true	-367920784412089597	164	248	857	1276	1544	300	والعلة في الاصل موجودة قطعا ولا تع------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ارض بين قطع وظن فان قيل ولو وجد قدرها قطعا قيل ان وقع يذكر الامدي عن بعض اصحابهم لا اثر له لندرته وعسره ثم اختار هو ومن تبعه انه يبطل لتعارضهما حينءذ لان محذور نفي الحكم مع وجود حكمته قطعا والعكس فوق المحذور اللازم للمجتهد من البحث عن الحكمة في احاد الصور الا ان يثبت حكم اخر في محل النقض اليق بالحكمة ف---------------------------لا يبطل------------ كما لو علل -----قطع اليد قصاصا بحكمة الزجر فيعترض بانها في القتل العمد العدوان	1032	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms566	false	7508310959256968416	51	128	267	668	1581	300	والعلة في الاصل موجودة قطعا -لا يعارض الظن القطع حتي لو قدر ان تكون الحكمة في محل النقض قدر الحكمة في الاصل او اكثر منها علي سبيل القطع وان بعد هذا التقدير لعسر الاطلاع علي مقادير الحكم ابطل الكسر الحكمة لوقوع التعارض بين-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هما حينءذ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- الا ان يثبت حكم اخر في محل النقض اليق بالحكمة من الحكم المتخلف فانه حينءذ لا يبطل الكسر العلة كما لو علل وجوب قطع اليد قصاصا بحكمة الزجر فيعترض الخصم ب--القتل العمد العدوان	566	2028237959816749548	169	235.0	135	643	26.283048629760742	28	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms1039	true	5427915770866348063	150	258	802	1399	1628	300	القاءل بالم-نع لو جاز -كانت كل منهما مستقلة غير مستقلة لان معني استقلالها ثبوت الحكم فتتناقض بتعددها رد مستقلة حالة الانفراد فقط فلا يتناقض اجيب الكلام في حالة ا---------------------------لاجتماع وايضا لو جاز فان كانتا معا اجتمع --مثلان للزوم كل منهما ما لزم من الاخري وهو معلولها فيلزم التناقض -لان الحكم يكون مستغنيا غير مستغن لثبوته بكل منهما وان ترتبا ففيه تحصيل الحاصل رد انما يلزم في العلل العقلية ويجوز لمدلول واحد---- ادلة وايضا لو جاز لم يقل-- الاءمة في علة الربا بالترجيح ل-------------صحة است--قلال كل منهما والترجيح ينافيه والا لكان الجميع علة رد انما تعرضوا للابطال سلمنا فلا تحاد عليه الربا اجماعا فتعرضوا للترجيح لءلا ي--------------------------------------لزم جعلها اجزاء	1039	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms568	false	-5842709596082755365	1	88	5	497	1685	300	--------المانع لو جاز لكانت كل واحدة مستقلة غير مستقلة لان معني استقلالها ثبوت الحكم بها فاذا تعددت تناقضت واجيب بان معني استقلالها انها اذا انفردت استقلت فلا تناقض في التعدد قالوا لو جاز ل----------------------------------اجتمع المثلان فيست------------------------------------------لزم النقيضين لان المحل يكون مستغنيا عن م-ستغن وفي الترتيب-------------------- تحصيل الحاصل قلنا ف--------ي العلل العقلية فاما --مدلول -الدليلين فلا قالوا لو جاز لما تعلق الاءمة في علة الربا بالترجيح لان من ضرورته صحة الاستقلال واجيب بانهم------------------------------------------ تعرضوا للابطال ل--------------------------------------ا للترجيح ولو سلم فالاجماع علي اتحاد العلة هاهنا والا لزم جعلها اجزاء	568	2028237959816749548	258	308.0	208	688	37.5	31	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms1053	true	2375553751190201957	268	300	1407	1584	1584	300	يساوي حكم-----ه حكم الاصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة------------------------------------------------- من عين الحكم او جنسه وياتي في الاعتراضات وذلك كالقصاص في النفس بالمثقل علي المحدد وكالولاية--------------------------------------------------------------------------------------------- في نكاح الصغيرة علي الولاية في مالها-	1053	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms581	false	2985714751078557063	197	253	1023	1325	1577	300	يساوي حكم الفرع حكم الاصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة CHECK وان لا يكون حكم الفرع متقدما علي حكم الاصل من عين ا----------------------لحكم كقياس وجوب -القصاص في النفس بالمثقل علي وجوب القصاص في النفس بالمحدد فان وجوب القصاص بالمثقل بعينه يساوي وجوب القصاص بالمحدد او من جنسه كقياس الولاية في نكاح الصغيرة علي الولاية في مالها	581	2028237959816749548	126	207.0	101	325	38.769229888916016	19	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms1065	true	4761343212091254668	0	35	0	185	1485	299	سالته المراة الخثعمية ان ابي ادركته الوفاة وعليه فريضة الحج اين-فعه ان حججت عنه قال ارايت لو كان علي ابيك دين فقضيتيه اكان ينفعه -قالت نعم فنظيره في المسءول عنه كذلك وفيه تنبيه علي الاصل	1065	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms584	false	-7645028697767973859	67	99	333	504	1487	300	سالته------- الخثعمية ان ابي ادركته الوفاة وعليه فريضة الحج افينفعه ان حججت ف---قال ارايت لو كان علي ابيك دين فقضيت-ه اكان ينفعه فقالت نعم فنظيره في السءال----- كذلك وفيه تنبيه علي الاصل	584	2028237959816749548	162	291.5	130	187	86.63101959228516	28	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms1073	true	-7004417994190181716	158	214	819	1133	1620	300	ويجب العمل بالظن فيها اجماعا وقيل الاصل عدمها قال ابن عقيل اكثر الاحكام غير معللة لما فرغنا من السبر والتقسيم ذكرنا دليل وجوب العمل بالطرق الدالة علي العلية من السبر وكذا تخريج المناط والشبه--------------------------------------------------- وتقريره انه لابد للحكم---------- من علة للاجماع علي ان احكام الله------ مقترنة بالعلة وان اختلفوا في--- اقترانها بالعلة بطريق الوجوب ا---------------------و بطريق	1073	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms590	false	-5929139911452200001	3	69	19	367	1571	300	وجوب العمل بالظن في عل----------ل------------------------------ الاحكام ش-------- لما فرغ-- من السبر والتقسيم ذكر-- دليل وجوب العمل بالطرق الدالة علي العلية من السبر و----تخريج المناط والشبه ولقاءل ان يقول كان المناسبة ان يذكره بعد استيفاءها وتقرير ذلك ان حكم الشرع لا بد له من علة للاجماع علي ان ح-كام الله تعالي مقترنة بالعلة وان اختلفوا في ان اقترانها بالعلة بطريق الوجوب كما هو مذهب المعتزلة لو بطريق	590	2028237959816749548	233	371.0	190	405	57.53086471557617	32	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms1088	true	1836356740770721222	134	228	698	1224	1630	300	كالتعليل بالصغر في قياس النكاح علي المال في الولاية فان الشرع اعتبر عين الصغر في عين ولاية المال به منبها علي الصغر وثبت اعتبار عين الصغر في جنس حكم الولاية ---اجماعا والثاني كالتعليل بعذر الحرج في قياس الحضر بعذر المطر علي السفر في الجمع ف---جنس الحرج معتبر في عين رخصة الجمع اجماعا والثالث كالتعليل بجناية القتل العمد العدوان في قياس المثقل علي المحدد في القصاص فجن---س الجناية معتبرة في جنس --قصاص النفس لاشتماله علي قصاص النفس وغيرها كالاطراف انتهي واما -----------------الغريب من المعتبر فهو كالتعليل -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------بالاسكار في قياس النبيذ علي الخمر ب---تقدير عدم --نص	1088	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms596	false	-413313475217449359	135	233	710	1271	1626	300	كالتعليل بالصغر في حمل- النكاح علي المال في الولاية فان------------ عين الصغر معتبر في ------------------------------------------------------جنس حكم الولاية بالاجماع و-الثاني كالتعليل بعذر الحرج في حمل- الحضر ب----المطر علي السفر في الجمع فان جنس الحرج معتبر في عين رخصة الجمع و-------الثالث كالتعليل بجناية القتل العمد العدوان في حمل- المثقل علي المحدد في القصاص فان جنس الجناية معتبر- في جنس القصاص------------------------------------- كالاطراف وغيرها CHECK اقسام المناسب وال---------------غريب كالتعليل بالفعل المحرم لغرض فاسد في حمل البات في المرض علي القاتل في الحكم بالمعارضة بنقيض المقصود حتي صار توريث المبتوتة كحرمان القاتل وكالتعليل بالاسكار في حمل- النبيذ علي الخمر علي تقدير عدم النص	596	2028237959816749548	350	555.0	285	696	50.287357330322266	51	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms1088	true	1836356740770721222	133	238	692	1285	1630	300	ا----------------لاول كالتعليل بالصغر في قياس النكاح علي المال في الولاية فان الشرع اعتبر عين الصغر في عين ولاية المال به منبها علي الصغر وثبت اعتبار عين الصغر في جنس حكم الولاية ---اجماعا و----------الثاني ---كالتعليل بعذر الحرج في قياس الحضر بعذر المطر علي السفر في------ الجمع ف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------جنس الحرج معتبر في عين رخصة الجمع اجماعا و----الثالث ---كالتعليل بجناية القتل العمد العدوان في قياس المثقل علي المحدد ف-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ي القصاص فجنس الجناية معتبرة في جنس قصاص النفس لاشتماله علي قصاص النفس وغيرها كالاطراف انتهي واما---------------------- الغريب من المعتبر فهو كالتعليل بالاسكار في قياس النبيذ علي الخمر ب---تقدير عدم --نص ب---علية الاسكار فعي---------------ن الاسكار معتبر في عين التحريم بترتيب الحكم --	1088	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms597	false	-6900130699278973638	140	298	747	1628	1639	300	الاول من AUTO الملاءم -التعليل بالصغر في قياس النكاح علي المال في الولاية فان الشرع اعتبر عين الصغر في عين ولاية المال بترت-بها علي الصغر وثبت اعتبار عين الصغر في جنس حكم الولاية بالاجماع ومثال القسم الثاني منه التعليل بعذر الحرج في قياس الحضر بعذر المطر علي السفر في رخصته الجمع بين الصلاتين فان الشرع اعتبر عذر حرج السفر في عين رخصة الجمع بترتيب رخصة الجمع عليه وثبا ايضا بالاجماع اعتبار جنس الحرج------ في عين رخصة الجمع ومثال القسم الثالث منه التعليل بجناية القتل العمد العدوان في قياس المثقل علي المحدد في قصاص النفس فان الشرع اعتبر عين القتل العمد العدوان في عين قصاص النفس وثبت بالاجماع اعتبار الجناية التي هي جنس القتل العمد العدوان في القصاص الذي هو ---------------جنس قصاص النفس لاشتماله علي قصاص النفس وغيرها كالاطراف والسمع والبصر واللسان ومثال AUTO الغريب ----------------التعليل بالاسكار في حمل- النبيذ علي الخمر علي تقدير عدم النص علي علية الاسكار فان الشرع اعتبر عين الاسكا------ر في عين التحريم بترتيب التحريم	597	2028237959816749548	501	812.0	409	927	54.04530715942383	73	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms1089	true	-3756179568937569130	0	116	0	635	1586	300	قليل الخمر بانه يدعو الي كثيرها فج--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نسه البعيد معتبر في جنس الحكم كتحريم الخلوة------------------------------------- بتحريم ال-------------------------------------زنا ومثال الغريب المرسل التعليل بالفعل المحرم لغرض فاسد في قياس البات في --مرضه عل-------------------------ي القاتل في الحكم بالمع-رضة بنقيض مقصوده وصار توريث- المبتوتة ك----------------------------------------------حرمان القاتل----------------------------------------- وانما كان---- غريبا مرسلا لان-----ه لم يعتبر الشارع عين الفعل المحرم لغرض فاسد في عين المعارضة بنقيض المقصود بترتيب الحكم عليه ولم يثبت بنص او اجماع اعتبار عينه في جنس المعارضة بنقيض المقصود ولا جنسه في عينها ولا جنسه في ج---------------------------------------------------------------------------------------نسها ومثال المرسل الملغي وهو الذي علم من الشارع الغاءه مع انه متخيل المناسبة ولا يجوز التعليل به وذلك كايجاب صوم شهرين ابتداء في------ الظهار او الوطء في رمضان علي من يسهل عليه العت--ق كما	1089	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms598	false	7534252013249041144	32	216	164	1141	1604	300	قليل الخمر بانه يدعو الي كثيرها وهذا مناسب لم يعتبر الشرع عين الوصف في عين الحكم لانه يرتب الحكم عليه ولم يثبت بنص او اجماع اعتبار عينه في جنس الحكم او بالعكس او جنسه في جنسه لكن اعتبر جنسه البعيد------ في جنس الحكم فان--- الخلوة لما كانت داعية الي الزنا حرمها الشرع بتحريم الزنا وهذا ملاءم لتصرف الشارع من هذه الجهة ومثال المرسل الغريب التعليل بالفعل المحرم لغرض فاسد في قياس البات في المرض يعني المطلقة بطلقات ثلاثة علي القاتل في الحكم بالمعارضة بنقيض مقصوده بان لا تحرم المبتوتة كما ان قاتل مورثه لاجل ماله عورض بنقيض مقصوده بحرمانه عن الارث والجامع كون الفعل محرما لاجل غرض فاسد وانما كان هذا غريبا مرسلا لان الشرع لم يعتبر------- عين الفعل المحرم لغرض فاسد في عين المعارضة بنقيض المقصود بترتيب الحكم عليه ولم يثبت بنص او اجماع اعتبار عينه في جنس المعارضة بنقيض المقصود ولا جنسه في عينها ولا جنسه في جنسها لا قريبا ولا بعيدا وفي عبارته تسامح لانه قدم مثال الغريب المرسل علي الغريب والعكس واجب ومثال المرسل----------- الذي ثبت---------- الغاءه ------------------------------------------------ايجاب صوم شهرين ابتداء في كفارة الظهار ------------------علي من -سهل عليه الاعتاق كما	598	2028237959816749548	488	776.5	394	1081	45.14338684082031	76	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms1107	true	-1570380377965821611	46	101	251	535	1577	300	انه يجوز ان يقول الشارع اذا ثبت حكم في صورة ووجد في صورة اخري مشاركة للصورة الاولي في وصف وغلب علي ظنكم ان هذا الحكم في الصورة الاولي معلل بذلك الوصف فقيسوا الصورة الثانية علي الاولي استدل لل----------------------------------------------------------------------------------------------------مذهب الاول وهو الصحيح بانه لا يمتنع عقلا نحو قول الش-----------------------------ارع حرمت الخمر -لاسكاره فقيسوا عليه م-----ا في	1107	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms605	false	4577145318310187515	139	214	792	1207	1658	300	انه يجوز ان يقول الشارع اذا ثبت حكم في صورة ووجد صو---رة اخري مشاركة للصورة الاولي في وصف وغلب علي ظنكم ان هذا الحكم في الصورة الاولي معلل بذلك الوصف فقيسوا الصورة الثانية علي الاولي وقال الشيعة والنظام وبعض المعتزلة بامتناعه وقال القفال وابو الحسين يجب التعبد بالقياس عقلا واحتج المصنف علي مذهب الجمهور بانا نقطع بجواز التعبد بانا لو فرضنا ان CHECK ادلة المانعين يقول الشارع حرمت الخمر للاسكار- فقيسوا كل مشارك لها في	605	2028237959816749548	224	389.5	179	419	53.46062088012695	38	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms1136	true	2829808083977558319	80	142	417	756	1543	300	المستدل وجد سبب استيفاء القصاص فيجب فيقول متي منع مانع الالتجاء الي الحرم او عدمه الاول ممنوع فان اورده علي لفظ المستدل لم يقبل لعدم تردد لفظ السبب بين الاحتمالين وان اورده علي دعواه الملازمة بين الحكم ودليله فهو مطالبة بنفي المانع ولا --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------يلزم المستدل فان استدل --------------------------------------------------------------------------------------------------المعترض مع ذلك علي وجود المعارض فيعارضه انتهي قوله منع وجود المدعي علة في الاصل	1136	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms626	false	7071730011394958678	98	181	513	956	1601	300	الملتجء وجد سبب استيفاء القصاص فيجب------ متي منع مانع الالتجاء الي الحرم او عدمه فحاصله طلب --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------نفي المانع ولا يلزم ش الاعتراض الخامس التقسيم وهو ان يكون اللفظ الدال علي الوصف الجامع مرددا بين امرين احدهما ممنوع والاخر مسلم وهو علي نوعين لان المسلم اما ان يكون مما يجب اثباته علي المستدل بسببية الوصف او لا فان كان الثاني فهو غير وارد بالاتفاق وان كان الاول فقد اختلف فيه والمختار وروده بعد بيان المعترض الاحتمالين CHECK 6 ------------------------منع وجود المدعي علة في الاصل	626	2028237959816749548	138	194.0	111	601	22.96173095703125	22	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms1136	true	2829808083977558319	132	278	700	1434	1543	300	المعارض فيعارضه انتهي قوله منع وجود المدعي علة في الاصل كالكلب حيوان يغسل من ولوغه سبعا فلا يطهر ب--دب-غ ك--خنزير فيمنع وجوابه ببيان-ه بدليل- من عقل او حس او شرع بحسب حال الوصف وله تفسير لفظه بمحتمل من الاسءلة والقوادح منع -كون ما يدعي علة لحكم الاصل موجودا في الاصل فضلا عن ان تكون هي العلة مثال ان يقول في------------------------ الكلب---- حيوان يغسل------- من ولوغه سبعا فلا يقبل جلده الدباغ كالخنزير فيقول المعترض لا نسلم ان--------------------- الخنزير يغسل من ولوغه سبعا والجواب-------- عن هذا الاعتراض با-----ثبات وجود الوصف في الاصل بما هو--------------------------- طريق ثبوت مثله لان الوصف قد ي------------------------------كون حسيا فبالحس او عقليا فبالعقل او شرعيا فبالشرع مثال لجميع الثلاثة اذا قال في القتل بالمثقل قتل عمد عدوان فلو قال لا نسلم انه -------قتل قال بالحس-------- ولو قيل لا نسلم انه عمد -قال معلوم عقلا بامارته ولو قيل لا نسلم انه عدوان -قال لان الشرع حرمه	1136	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms627	false	-6131382988480693997	1	151	5	753	1529	300	المعترض بي------ان وجوده ص منع وجود المدعي علة في الاصل مثل--- حيوان يغسل من ولوغه سبعا فلا يطهر بالدباغ كالخنزير فيمنع وجوابه باثباته بدليله من عقل او حس او-------------------------------------- شرع ش الاعتراض ال-سادس منع وجود ما ادعي المستدل علة في ال----------اصل فضلا عن عليته CHECK 7 منع كون الوصف علة كقول الشافعي في دباغ جلد الكلب جلد حيوان يغسل الاناء من ولوغه سبعا فلا يطهر ----بالدباغ كالخنزير فيقول المعترض لا نسلم وجوب غسل الاناء من ولوغ الخنزير س--------------بعا و--جواب المستدل عن هذا الاعتراض يكون باثبات وجودها---- في الاصل بدليل عقلي او شرعي او حسي علي حسب طريق ثبوت مثله فان الوصف قد يكون عقليا وقد يكون شرعيا وقد يكون حسيا نظيره ما--------------------------------------------------- اذا قال في القتل بالمثقل قتل عمد عدوان فلو قال لا نسلم انه عدوان يقال انه محسوس لا ينكر ولو قال لا نسلم انه عند يقال معلوم عقلا بامارته ولو قال لا نسلم انه عدوان يقال---- الشرع حرمه	627	2028237959816749548	486	703.0	378	885	54.915252685546875	75	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms1146	true	-5146555393956855724	150	262	808	1436	1642	300	القدح في --مناسبة الوصف بما يلزم من مفسدة راجحة او مساوية وجوابه بالترجيح القدح في افضاء الحكم الي المقصود كتعليل حرمة المصاهرة ابدا بالحاجة الي رفع الحجاب فاذا تابد انسد باب القمع فيقال سده يفضي الي الفجور وجوابه ان التابيد يمنع عادة فيصير طبعيا كرحم محرم من القوادح في العلة ايضا ما اشتهر باسم القدح وذكرت منه اربعة انواع اثنان في هذه الجملة والاثنان الاخران الاتيان بعد هذا وهذه الاربعة المخصوصة بالمناسبة ويختص باسم القدح في المناسبة احد القدحين الاولين القدح في مناسبة الوصف------------------------------------------------------- للحكم المستدل عليه بما يلزم فيه من مفسدة راجحة علي المصلحة التي من اجلها قضي عليه بالمناسبة او مساوية لها وذلك لما سبق من ان المناسبة تنخرم بالمعارضة	1146	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms631	false	5158728643992891427	114	165	555	850	1579	300	القدح في المناسبة------ بما يلزم من مفسدة راجحة او مساوية وجوابه بالترجيح تفصيلا واجمالا كما سبق ش الاعتراض------------------------------------------------------------------------------------------------------------- التا------------------------------------------------------------------------سع القدح------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ في مناسبة الوصف المعلل به بان يبين المعترض اشتمال الوصف المدعي مناسبته للحكم-------- علي----------------- مفسدة راجحة علي المصلحة التي تضمنها او علي مفسدة مسا-----------وية ل-----لمصلحة كما مر ان المناسبة تنخرم بالمعارضة	631	2028237959816749548	178	245.5	143	685	25.985401153564453	24	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms1147	true	115232891447656078	0	238	0	1272	1629	300	تفصيلا فبخصوص المسالة بان هذا ضروري وذلك حاجي او بان هذا افضاء---- قطعي او اكثري وذلك ظني او اقلي او ان هذا اعتبر نوعه في نوع الحكم وذلك اعتبر نوعه في جنس الحكم الي غير ذلك مما تنبهت له واما اجمالا فبلزوم التعبد لولا اعتبار المصلحة وقد ابطلناه مثاله ان يقول في الفسخ في المجلس وجد سبب الفسخ فيوجد الفسخ وذلك دفع ضرر للمحتاج اليه من المتعاقدين فيقال معارض بضرر --اخر فيقول الاخر يجلب نفعا وهذا يدفع ضررا ودفع الضرر اهم عند العقلاء ولذلك يدفع كل ضرر ولا يجلب كل نفع مثال اخر اذا قلنا التخلي للعبادة افضل لما فيه من تزكية النفس فيقال لكنه يفوت اضعاف تلك المصلحة منها ايجاد الولد وكف النظر وكسر الشهوة وهذه ارجح من مصالح العبادة فيقول بل مصلحة العبادة ارجح لانها لحفظ الدين وما ذكرتم لحفظ النسل القادح الثاني في صلاحية افضاء الحكم الي المقصود وهو المصلحة من شرع الحكم كما لو علل المستدل حرمة المصاهرة علي التابيد في حق المحارم الي ارتفاع الحجاب بين الرجال والنساء المءدي الي الفجور فاذا تابد التحريم انسد باب الطمع المفضي الي مقدما-ت الهم والنظر المفضي -الي ذلك فيقول المعترض بل سد باب النكاح اشد افضاء للفجور لان النفس تميل الي الممنوع كما قال الشاعر والقلب يطلب من يجور ويعتدي والنفس ماءلة الي الممنوع ولكل شء تشتهيه طلاوة مدفوعة الا عن المدفوع والجواب عن ذلك تبيين ان التابيد يمنع عادة من ذلك بانسداد باب الطمع فيصير بتطاول الامر وتماديه كالطبيعي بحيث لا يبقي المحل مشتهي كالامهات	1147	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms631	false	5158728643992891427	170	294	884	1547	1579	300	تفصيلا بان ---------------هذا ضروري وذاك حاجي او بان---- افضاء هذا قطعي او اكثري وذاك ظني او اقلي او------------------------------------------------------------------------------------------ اجمالا -بلزوم التعبد لولا اعتبار المصلحة وقد ابطلناه مثاله ان يقول في الفسخ في المجلس وجد سبب الفسخ في------فسخ وذلك دفع ضرر المحتاج اليه من المتعاقدين فيقال معارض بضرر الاخر فيقول الاخر يجلب نفعا وهذا يدفع ضررا ودفع الضرر اهم ل----لعقلاء ولذلك يدفع كل ض-ر ولا يجلب كل نفع ص القدح في اف------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ضاء الحكم الي المقصود -------------------------كما لو عل--------ل حرمة المصاهرة علي التابيد بالحاجة ا------لي ارتفاع الحجاب------------------- المءدي الي الفجور فاذا تابد-------- انسد باب الطمع المفضي الي مقدما ت الهم والنظر المفضية الي ذلك فيقول المعترض بل سد باب النكاح افضي الي الف---------------------------------------------------------------جور -------والنفس ماءلة الي الممنوع وجوابه التا------------------------------------------------------------بيد يمنع عادة بما ذكرناه-------------- فيصير--------------------- كالطبيع-------------------------ي كالامهات	631	2028237959816749548	600	1000.5	488	1280	46.875	95	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms1148	true	4124017774995675358	157	273	845	1457	1603	300	الحلي مال غير نام فلا ----------زكاة فيه --كثياب البذلة فيعتر-----------------ض بالحلي المحرم------------------------------------------ وجوابه منع وجود العلة في صورة النقض او منع الحكم فيها فجوابه باحد وجهين اما ان يمنع وجود العلة في صورة النقض لان النقض انما يتحقق بوجود العلة وتخلف الحكم عنها فاذا منع وجود العلة لم يتحقق النقض وانما تخلف الحكم في الصورة المذكورة لعدم علته فهو يدل علي صحة علتي عكسا وهو انتفاء الحكم لانتفاءها كقوله لا نسلم ان الحلي كثياب البذلة ويبرهن علي ذلك واما ان يمنع----- الحكم فيها فيقول حكم ثياب البذلة مخالف لحكم الحلي ويبين الفرق بينهما فاذا منع المستدل وجود العلة في صورة النقض فقد اختلف العلماء في تمكين المعترض----- من الدلالة علي وجود العلة في صورة النقض علي	1148	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms633	false	694581470443519235	210	272	1115	1428	1583	300	الحلي مال غير نام فلا تجب فيه الزكاة كما في ثياب البذلة فيقول المعترض هذا منقوض بالحلي الغير المباح فانه مال غير نام مع وجوب الزكاة فيه وجوابه----------------------------------------------------------------- اما--- بمنع وجود العلة في صورة ال-------------------------------------------------------------------------------------نقض------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ واما--- بمنع تخلف الحكم فيها فاذا من----------------------------------------------------------ع المستدل وجود العلة في صورة النقض فقد اختلفوا------ في ا---ن المعترض يمكن من الدلالة علي وجودها---- في---ها او لا علي	633	2028237959816749548	205	235.5	162	693	29.58152961730957	31	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms1149	true	1438802417413845590	213	253	1151	1370	1614	300	المعترض--------- وجود العلة في صورة النقض يقول--- المستدل يجوز ان يكون تخلف الحكم لوجود مانع او انتفاء شرط فيجب الحمل عليه جمعا بين الدليلين دليل الاستنباط ودليل التخلف فلا يبطل العلة بجلاوة الحكم العقلي فانه لا يتمشي فيه ذلك---- وكذا	1149	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms634	false	-4099445210942158842	1	43	4	224	1572	300	المعترض بعد بيان وجود العلة في صورة النقض يقول له المستدل يجوز ان يكون تخلف الحكم لوجود مانع او انتفاء شرط فيجب الحمل عليه جمعا ب---------ين دليل الاستنباط ودليل التخلف فلا يبطل العلة بخلاف ال-حكم العقلي فانه لا يجوز----- ذلك فيه وهذا	634	2028237959816749548	195	350.5	158	235	82.97872161865234	30	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms1150	true	-5304220802749693815	32	60	160	302	1573	300	قوله قال اهل الجدل وقوم لو دل المستدل علي وجود العلة بدليل موجود في صورة النقض------------------------- فقال المعترض ينتقض دليلك فقد--------- انتقل من نقض العلة الي نقض دليلها	1150	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms633	false	694581470443519235	71	103	376	545	1583	300	اولي بالقدح قالوا------ لو دل المستدل علي وجود العلة بدليل موجود في -محل النفض فنقض المعترض فمنع وجودها فقال المعترض ينتقض دليلك لم يسمع لانه انتقل من نقض العلة الي نقض دليلها	633	2028237959816749548	118	183.5	93	176	67.04545593261719	20	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms1150	true	-5304220802749693815	71	295	362	1548	1573	300	اهل الجدل والامدي وجمع غيره لو استدل ال-------مستدل علي وجود العلة في محل التعليل بدليل موجود في محل الن-قض فنقض المعترض العلة فمنع المستدل وجود العلة في محل النقض فقال المعترض ينتقض دليلك حينءذ لانه موجود في محل النقض والعلة---- غير موجودة فيه علي زعمك لم يسمع لان المعترض انتقل من نقض العلة الي نقض دليل العلة قال في الروضة انتقل ويكفي المستدل دليل يليق باصله قال البرماوي لانه انتقال من نقض العلة نفسها الي نقض دليلها ومثلوا لذلك قول الحنفي في مسالة تبييت النية---------------- اتي بمسمي الصوم فيصح كما في محل الوفاق----------------- واستدل علي وجود الصوم بانه----- امساك------------ مع النية وه----و موجود في محل النزاع فيقول المعترض تنتقض العلة بما اذا نوي بعد الزوال فيقول المستدل لا نسلم وجود العلة فيما اذا نوي بعد الزوال فيقول المعترض ينتقض دليلك الذي استدللت به علي وجود العلة في محل التعليل قال ابن الحاجب في مختصره وفيه نظر لان المعترض في معرض القدح في العلة فتارة يقدح فيها وتارة يقدح في دليلها والانتقال من القدح في العلة الي القدح في دليلها جاءز والانتقال الذي لا يكون جاءزا هو الانتقال من الاعتراض الي الاستدلال ورد ذلك ايضا قوله ولو قال المعترض ابتداء يلزمك انتقاض علتك او دليلها قبل ما تقدم اذا ادعي انتقاض دليل العل-ة مع--ا -اما لو ادعي احد الامرين فقال يلزم اما انتقاض العلة او انتقاض دليلها وكي---ف كان فلا ---تثبت العل-ة كان- مسموعا بالاتفاق	1150	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms634	false	-4099445210942158842	72	246	378	1287	1572	300	ا---------------------------------هل النظر اذ استدل علي وجود العلة في محل التعليل بدليل موجود في صورة النقض فنقض المعترض العلة ومنع المستدل وجودها---- في--------ها فقال المعترض ينتقض دليلك حينءذ لانه موجود في محل النقض والعلة فيه غير موجودة -------------لم يسمع لا-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------نه انتقال من نقض العلة------ الي نقض الدليل وذلك كقو------ل الحنفي في صوم لم ينو من الليل انه يجوز لانه اتي بمسمي الصوم فيصح كما في محل الوفاق وهو ما اذا بيتها واستدل علي وجود العلة بان الصوم امساك عن المفطرات مع النية نهارا وقد وجد في محل النزاع فيقول المعترض تنتقض العلة بما اذا نوي بعد الزوال فيقول المستدل لا نسلم وجود العلة ف----------ي تلك الصورة فيقول المعترض ينتقض دليلك الذي -----ذكرته علي وجودها---- في محل التعليل قيل في بيانه لان المع---------------------ترض في معرض القدح في العلة فتارة يقدح فيها وتارة يقدح في دليلها والانتقال من القدح في العلة الي القدح في دليلها جاءز للاستلزام بينهما هذا -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اذا ادعي انتفاض دليل العلية معينا واما اد---عي احد الامرين فقال يلزم اما انتقاض العلة او انتفاء دليلها وايا ما كان -لا تثبت به العلية فانه مسموع- بالاتفاق	634	2028237959816749548	722	1211.0	576	1264	57.12025451660156	113	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms1151	true	-9196883946600920792	119	142	618	738	1581	299	اذا منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض فقد اختلفو-----ا في تمكين المعترض من الدلالة علي تخلف الحكم في صورة النقض علي------ مذاهب	1151	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms634	false	-4099445210942158842	267	292	1399	1529	1572	300	اذا منع المستدل تخلف الحكم في صورة النقض فقد اختلفوا ايضا في تمك-ن المعترض من الدلالة علي تخلف الحكم في صورة النقض علي ثلاثة مذاهب	634	2028237959816749548	119	218.5	96	131	90.83969116210938	20	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms1156	true	-1570760363827731622	214	276	1212	1578	1706	300	يلزم التحكم لان وصف المستدل ليس باولي بكونه جزء-ا او ---مستقلا----------------- فان رجح استقلاله بتوسعة الحكم في الاصل والفرع فتكثر الفاءدة فللمعترض منع --دلالة الاستقلال عليها ثم له معارضته بان الاصل انتفاء الاحكام وباعتبارهما معا فهو اولي--------------------------------------- قالوا يلزم منه استقلالهما بالعلية فيلزم تعدد العلة المستقلة رد بالمنع لجواز اعتبارهما معا------------ كما لو اعطي قريبا عالما ومثل------ في التمهيد المعارضة في الاصل	1156	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms636	false	1017333815366302353	84	140	465	792	1662	300	يمنع التحكم لان المدعي علة- ليس باولي ب---الجزءية او بالاستقلال من وصف المعارضة فان رجح بال-------توسعة--------------------------------------------- منع الدلالة ولو سلم عورض----------------- بان الاصل انتفاء الاحكام وباعتبارهما معا وايضا فلما ثبت ان مباحث الصحابة كانت جمعا وفرقا قالوا استق---------لالهما------------------------------------- بالمناسبة يستلزم التعدد قلنا تحكم باطل كما لو اعطي قريبا عالما ش الاعتراض الخامس عشر المعارضة في الاصل	636	2028237959816749548	173	176.0	138	446	38.78923797607422	23	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms1157	true	-711759235904495608	94	276	493	1382	1509	300	علي قبول المعارضة وهو انه هل يلزم المعترض ب---------------------------------------------------يان ان الوصف الذي ابديته منتف--- في الفرع او لا يقب-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ل لا يلزمه لان غرضه عدم استقلال ما ادعي المستدل انه مستقل وهذا القدر يحصل بمجرد ابداءه وهذا الذي قدمناه تبعا لابن مفلح وقيل يلزمه لانه قصد الفرق ولا يتم الا به قال العضد يلزمه لينفعه دعوي التعليل به اذ لولاه لم تنتف العلة في الفرع فيثبت الحكم فيه وحصل مطلوب المستدل واختار هذا القول الامدي لكن قيده بان قال ان قصد الفرق والا فلا يلزمه بان يقول هو من العلة فان لم يجد في الفرع ثبت الفرع والا فالحكم فيه لهما ولنا قول رابع انه ان صرح بنفيه لزمه وهو الذي نصره ابن الحاجب قال العضد وقيل ان تعرض لعدمه في الفرع صريحا لزمه بيانه والا فلا وهذا هو المختار----------- اما انه اذا لم يصرح فليس عليه بيانه فلانه قد اتي بما لا يتم الدليل معه وهذا غرضه لا بيان عدم الحكم في الفرع حتي لو ثبت بدليل اخر لم يكن الزاما له وربما سلمه واما انه اذا صرح به فلانه التزم امرا وان لم يجب عليه ابتداء فيلزمه بالتزامه ويجب عليه الوفاء	1157	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms638	false	8792101995676673227	70	187	335	918	1523	300	علي قبول المعارضة وهو ان ---------المعترض اذا ابدي وصفا وادعي انه هو العلة في الاصل هل يلزمه بي---------------------ان انتفاءه في الفرع او لا فقيل يلزمه مطلقا لتنفعه دعوي عليته فانه لو لم ينتف في الفرع لثبت الحكم فيه وحصل مطلوب المستدل وهو ثبوت الحكم فيه وقيل لا يلزمه لان غرضه هدم استقلال ما ادعي المستدل ا----ستقلاله وهو---- يحصل بمجرد ابداءه و-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------قيل ان تعرض لانتفاءه فيه-- صريحا لزم------ه والا فلا وه----و المختار عند المصنف اما الثاني فلا-------------------------نه قد اتي بما لا يتم الدليل معه وهو غ-رضه لا بيان عدم الحكم في الفرع حتي لو ثبت بدليل اخر لم يكن الزاما له وربما سلمه واما الاول فلا---------نه التزم امرا وان لم يجب عليه ابتداء من التزم سببا يجب-------- الوفاء	638	2028237959816749548	346	560.5	272	1067	32.4273681640625	59	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms1158	true	-6732354648609291033	80	181	405	940	1557	300	صد المستدل عن التعليل بذلك الوصف الذي ذكره المستدل لجواز ان تاثير هذا والاحتمال كاف فهو لا يدعي عليته حتي يحتاج شهادة اصل وايضا فان اصل المستدل اصله لانه كما يشهد لوصف------- المستدل بالاعتبار كذلك يشهد لوصف المعترض بالاعتبار لان الوصفين موجودان فيه وكذلك الحكم موجود بان يقول العلة الطعم او الكيل او كلاهما كما في البر بعينه فاذا مطالبته باصل مطالبة له بما قد يحقق حصوله فلا فاءدة فيه قوله وجوابها----------- بمنع وجود الوصف او المطالبة بتاثيره ان كان مثبتا ب--مناسبة او ب-شبه لا ب--سبر او بخفاءه او ليس منضبطا- او منع ظهوره او انضباطه او بيان انه عدم معارض	1158	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms638	false	8792101995676673227	242	300	1219	1523	1523	300	صد المستدل عن التعليل بما يجعله علة وهما----------------------------------------------- لا--------------- يحتاجان الي اصل وايضا ف---اصل المستدل اصله لانه كما يشهد باعتبار وصف المستدل--------------- ي---------------شهد لاعتبار وصفه ص-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وجواب المعارضة اما بمنع وجود الوصف او المطالبة بتاثيره ان كان مثبتا بالمناسبة او الشبه لا بالسبر او بخفاءه او عدم انضباطه او منع ظهور -او انضباطه او بيان انه عدم معارض-	638	2028237959816749548	235	346.5	188	559	42.03935623168945	38	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms1158	true	-6732354648609291033	196	298	1003	1547	1557	300	اذا عرفت ان المعارضة مقبولة-- فالجواب عنها من وجوه -منها منع وجود الوصف مثل ان يعارض القوت بالكيل فيقول لا نسلم انه مكيل لان العبرة بعادة زمن الرسول وكان حينءذ موزونا ومنها المطالبة بكون وصف المعارض مءثرا يقال ولم قلت ان الكيل مءثر وهذا انما يسمع من المستدل اذا كان مثبتا للعلية- بالمناسبة او الشبه --حتي يحتاج المعارض-- في --معارضته الي بيان مناسبة او شبه بخلاف ما اذا اثبته بالسبر فان الوصف يدخل في السبر بدون ثبوت المناسبة بمجرد الاحتمال ومنها بيا--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن خفاءه ومنها-------- عدم انضباط هذه الاربعة----------------------- لما علمت ان الظهور والانضباط شرط في الوصف المعلل به فلا بد في دعوي	1158	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms639	false	4092373849200689960	57	171	313	907	1586	300	اذا -ظهر ان المعارضة في الاصل فالجواب عنها من وجوه ومنها ان يطالب المعترض بتاثير---------------------------------------------------------------------------------------------------------- وصف المعارضة ان----------------------------------------------------------- كان اثبته المعارض بالمناسبة او الشبه لاحتياجه في المعارضة الي المعارضة -الي بيان مناسبة او شبه بخلاف ما اذا اثبته بالسبر فان الوصف يدخل في السبر بدون ثبوت المناسبة بمجرد الاحتمال نظير ذلك ما اذا عارض القوت بالكيل فيقول لا نسلم انه مكيل لان العادة في زمن النبي صلي الله عليه وسلم معتبرة وكان فيه موزونا وان يقول سلمنا انه مكيل لكن لا نسلم ان الكيل مءثر ومنها ان يبين خفاءه ومنها ان يبين عدم انضباطه ومنها منع ظهوره ومنها منع انضباطه لما علمت ان الظهور والانضباط شرط في الوصف المعلل به فلا بد في دعوي	639	2028237959816749548	310	474.5	249	761	40.73587417602539	50	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms1159	true	-8915408200175415004	82	289	450	1511	1564	300	في صورة ما بظاهر نص او اجماع مثاله اذا عارض في--------- الربا -الطعم ---------------بالكيل فيجيب بان النص دل علي اعتبار الطعم في صورة ما وهو قوله لا تبيعوا الطعام بالطعام الا سواء بسواء ومثال اخر ان يقول في يهودي صار-------- نصرانيا او بالعكس بدل دي------------------نه فيقتل كالمرتد فيعارضه بال-----------------------كفر بعد الايمان فيجيب با------------------------ن التبديل معتبر في صورة ما لقوله------------------- من بدل دينه فاقت-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لوه وهذا اذا لم يتعرض للتعميم فلو عمم و-قال فيثبت ربوية كل مطعوم او اعتبار كل تبديل للحديث لم يسمع لان ذلك اثبات للحكم بالنص دون القياس ولا تتميم للقياس بالالغاء والمقصود ذلك لانه لو ثبت العموم لكان القياس ضاءعا ولا يضر كونه عاما اذا لم يتعرض للتعميم ولم يستدل به ومعني هذا ذكره ابن الحاجب ولم يذكره في المتن قوله واكتفي الشيخ موفق الدين في الروضة وغيرها في بيان استقلاله ب--------------------اثبات الحكم في صورة دونه لان الاصل عدم غيره ويدل عليه عجز المعارض عنه وقيل لا لجواز علة اخري قطع به ابن الحاجب في مختصره فلو ابدي وصفا اخر يقوم مقام ما الغاه المستدل بثبوت الحكم دونه فسد الالغاء ويسمي تعدد الوضع لتعدد اصليهما-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- وجواب افساد الالغاء الي ان يقف احدهما قال ربما يظن ان اثبات الحكم في صورة دون وصف المعارض كاف -----------------------------------------------------------------------------------في في الغاءه والحق انه ليس بكاف لج-------------------------------------واز وجود علة اخري	1159	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms640	false	320831107409460653	10	298	52	1592	1599	300	في صورة--- بظاهر نص او اجماع مثل --اذا علل المستدل حرمة الربا بالطعم فيعترض المعترض بالكيل في----بين المستدل ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال- لا تبيعوا الطعام بالطعام وهو ظاهر في كون الطعم مستقلا بالعلية ومثل ما اذا تهود نصراني- او تنصر يهودي فيقول المستدل بدل دينه فيقتل كالمرتد فيعارض المعترض بان الوصف في الاصل كفر بعد الايمان لا مطلق التبديل فيجيب المستدل بان التبديل معتبر في صورة ما لقوله صلي الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وليس علي المستدل عند بيان استقلال ما عدا وصف المعارضة التعرض للتعميم اي التعرض لثبوت الحكم في جميع صور وجود الوصف فان ترتب الحكم علي الوصف المناسب كاف في الدلالة علي العلية ولو في صورة ما وقيل يجب ان لا يتعرض للتعميم فان تعرض فقال ف-ثبت ربوية كل مطعوم او اعتبار كل تبديل للحديث لا يسمع لان ذلك اثبات الحكم بالنص لا بالقياس ف----------------------------------------------------------كان القياس ضاءعا ولا يضر ----عمومه اذا لم يتعرض للتعميم ولم يستدل به ------------------------------------ف--------قوله غير متعرض حال عن المستدل والعامل فيه يبين وتنطبق علية القتل المذكور ص ولا يكفي اثبات الحكم في صورة دونه لج-----------------------------------------------------واز علة اخري وكذلك -----------------------لو ابدي امرا اخر يخلف -----ما الغي-------------------------- فسد الالغاء ويسمي تعدد الوضع لتعدد اصلها مثل امان من مسلم عاقل فيصح كالحر لانهما مظنتان لاظهار مصالح الايمان CHECK لا يكفي اثبات الحكم في صورة بدون وصف المعارضة فيعترض بالحرية فانها مظنة الفراغ للنظر فيكون اكمل فيلغيها بالماذون له في القتال فيقول خلف الاذن الحرية مظنة البذل لوسع او لعلم السيد بصلاحيته وجواب-----ه الالغاء الي ان يقف احدهما ولا يقبل الالغاء بضعف المعني مع تسليم المظنة كما لو اعترض في الردة بالرجولية فانها مظنة الاقدام علي القتال فيلغيها بالمقطوع اليدين ش ولا يكفي في بيان استقلال وصف المستدل اثبات الحكم في صورة بدون وصف المعارضة لجواز وجود علة اخري	640	2028237959816749548	548	672.5	427	1770	30.960451126098633	79	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms1160	true	7847953484703553231	0	138	0	736	1596	300	لو ابدي المعترض في صورة عدم وصف المعارضة وصفا اخر يقوم مقام ما الغاه المستدل بثبوت الحكم دونه فس---------------------د الالغاء لابتناءه علي استقلال الباقي في تلك الصورة وقد بطل وتسمي هذه الحالة تعدد الوضع لتعدد اصليهما والتعليل في احدهما بالباقي علي وضع اي مع قيد وفي الاخر علي وضع اخر اي مع قيد اخر مثاله ان يقال في مسالة---------------------------------- امان العبد للحربي ام-------------------ان من مسلم عاقل فيقبل كا-------------لحر لان الاسلام والعقل مظنتان لاظهار مصلحة الايمان اي بذل الامان وجعله امنا فيقول المعترض هو معارض بكونه حرا اي العلة كونه مسلما عاقلا حرا فان الحرية مظنة فراغ قلبه للنظر لعدم اشتغاله بخدمة السيد فيكون اظهار مصالح الايمان معه----------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------اكمل فيقول المستدل الحرية ملغاة لاستقلال الاسلام والعقل به في صورة العبد الماذون له من ق-بل سيده في ان يقا--------------------تل فيقول المعترض اذن السيد له خلف عن الحرية ف------------------انه مظنة لبذل	1160	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms641	false	-788694726431150129	8	123	47	693	1664	300	لو ابدي المعترض امرا تخلف---------------------------------- ما الغاه المستدل بثبوت الحكم دونه فسد الغاءه ويسمي اي فساد الالغاء--------- علي الوجه المذكور---------------------------------------- تعدد الوضع لتعدد اصل----------------------------------------------------- العلة فان المعترض اثبت علية وصف المعارضة اولا فلما الغاه المستدل اثبت علية وصف اخر نظيره امان العبد المسلم لكافر يقول المستدل امان من مسلم عاقل فيصح قياسا علي امان الحر لان الاسلام والعقل مظنتان لاظها---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ر مصالح الايمان فيصح تعليل صحة الامان بهما فيعترض بالحرية فانها مظنة الفراغ للنظر في المالح فيكون الحر اكمل حالا من العبد في النظر في المصالح فيكون للحرية مدخل في صحة الامان فيلغي المستدل الحرية بالعبد ----------------------------------------الماذون له بالقتال -------فان امانه صحيح والحرية منتفية فيقول المعترض الاذن------- خلف--- الحرية اي قام مقامها اما لانه مظنة -بذل	641	2028237959816749548	268	279.0	209	1011	26.508407592773438	35	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms1161	true	5329684061723451195	243	299	1337	1616	1621	300	---------في جواز تعدد اصول المستدل فقيل لا يجوز بل يجب عليه الاكتفاء باصل واحد اذ مقصوده الظن وهو يحصل بواحد فيلغوا ما زاد عليه والصحيح انه جاءز لان الظن يقوي به وكما ان اصل الظن مقصود فقوته ايضا مقصودة -فعلي -هذا اذا تعدد الاصل فهل يجوز للمعترض ان يقتصر-------- في المعارضة علي اصل واحد ولا يتعرض	1161	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms642	false	4885880278015723705	127	170	689	917	1564	300	الجدليون في جواز تعدد اصول المستدل فقيل لا يجوز لان CHECK 16 التركيب م-------------قصوده الظن وهو يحصل به فالزيادة لغو--------- والصحيح جوازه ---لان الظن يقوي به و-----------------------قوته م-----قصودة كاصله واذا جاز تعددها جاز----------------- ان يقتصر المعترض في المعارضة علي اصل واحد ولا يتعرض	642	2028237959816749548	156	206.5	122	298	52.34899139404297	24	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms1163	true	-6904896525139753163	35	82	204	437	1607	300	سءال التركيب وهو ما عرفته حيث قلنا شرط حكم الاصل ان لا يكون ذا قياس مركب وانه قسمان مركب الاصل ومركب الوصف وان مرجع احدهما منع حكم الاصل او منع العل-ة ومرجع الاخر منع --حكم الاصل او منع وجود العلة في الفرع فليس بالحقيقة سءالا براسه وقد	1163	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms642	false	4885880278015723705	253	299	1332	1560	1564	300	سءال التركيب وقد تقدم فيما مر ان-- شرط حكم الاصل ان لا يكون ذا قياس مركب وانه قسمان مركب الاصل ومركب الوصف وان مرجع احدهما منع حكم الاصل او منع العلية ومرجع الاخر منع الحكم او ------منع وجود العلة في الفرع فليس بالحقيقة سءالا براسه وقد	642	2028237959816749548	208	384.5	165	236	88.13558959960938	38	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms1163	true	-6904896525139753163	234	298	1264	1595	1607	300	-----------خلافا للداركي قوله منع وجود وصف المستدل في الفرع كامان عبد امان صدر من اهله كالماذون فيمنع الاهلية فيج-يبه بو-----جود ما عناه بالاهلية في الفرع كجواب منعه في الاصل والاص-ح منع المعترض من تقرير نفي الوصف عن الفرع من--------------------- الاعتراضات ان ن-----------------------------------------------------------قول لا نسلم وجود الوصف المعلل به في الفرع ----------------------------مثاله ان نقول --------في امان العبد-------------- امان صدر عن اهله كالعبد الماذون له في -------------------------------------	1163	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms643	false	-5889161418279264347	116	204	675	1133	1665	300	فلا يكون سءالا ا---------خر ص منع وجو-----------ده في الفرع------ مثل امان صدر من اهله كالماذون فيمنع الاهلية ز جوابه ببيان وجود ما عناه بالاهلية--------- كجواب منعه في الاصل والصحيح منع الساءل- من تقريره لان المستدل مدع فعليه اثباته لءلا ينتشر ش الاعتراض الثامن عشر منع وجود الوصف الذي جعله المستدل علة في الفرع وهو ان يقول لا نسلم وجود الوصف المعلل به في الفرع CHECK 19 المعارضة في الفرع ومثاله ----قول الفقهاء في امان العبد الغير الماذون امان صدر من اه------------------له فيصح قياسا علي امان العبد الماذون فيمنع	643	2028237959816749548	224	274.0	178	516	43.41085433959961	33	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms1164	true	-209045458087324103	176	268	956	1459	1619	300	طرق اثبا----------------ت المستدل للعلية سواء فيصير هو مستدلا انفا والمستدل معترضا فتنقلب الوظيفتان وقد اختلف-- في قبول سءال المعارضة والصحيح انه يقبل وهو قول اصحابنا والاكثر لءلا تختل فاءدة المناظرة وهو ثبو-------------------ت الحكم لانه لا يتحقق بمجرد الدليل ما لم يعلم عدم المعارض------------------------------------------------------------------------------------------------------ قال المخالف فيه------------ قلب التناظر لانه استدلال من معترض فصار الاستدلال الي المعترض والاعتراض الي المستدل وهو خروج مما قصداه من معرفة صحة نظر المستدل في دليله الي امر اخر وهو معرفة صحة نظر المعترض في دليله والمستدل لا تعلق له بذلك ولا عليه ا---تم نظره ام لا والجواب	1164	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms644	false	-78216168081943845	26	124	136	652	1626	300	طرق اثبات العلة التي يثبت المستدل علته------- فيصير--- مستدلا و-----------------------------------------اختلفوا في قبولها والمختار قبولها------------------------------------- لءلا تختل فاءدة المناظرة فانها من جانب المستدل اثبات الحكم ----ولا يثبت-------------- ما لم يعلم عدم المعارض ومن جانب الساءل رد ما ذهب اليه المستدل فلو لم تقبل لاختلت وفيه نظر لانها قد تقوم بغيرها من الاعتراضات قال المانعون قبوله يفضي الي قلب التناظر بان------------------ يصير المستدل ساءلا والساءل مستدلا ---------------وهو خروج عما قصداه من معرفة صحة نظر المستدل في دليله الي امر اخر وهو معرفة صحة نظر المعترض في دليله والمستدل لا تعلق له بذلك ولا عليه ان يتم نظره او لا واجاب --	644	2028237959816749548	292	399.0	230	657	44.44444274902344	48	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms1169	true	-2774822449063564683	163	228	904	1264	1668	300	التفاوت في الضابط------------------ ملغي------- لحفظ النفس كما الغي التفاوت بين قطع الانملة وقطع--------------------- الرقبة في قود النفس---------------------------------------------------------------- لان الالغاء المتفاوت في صورة لا توجب عمومه كالغاء الشرف وغيره دون الاسلام------------------------- والحرية قوله ومنه------------------------------------- اولج----- في فرج مشتهي طبعا محرم شرعا ف-حد ك--زان- فيقال حكمه الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط وحكمه الاصل دفع --محذور اشتباه الانساب وقد يتفاوتان في نظر الشرع وحاصله معارضة في الاصل وجوابه -------	1169	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms646	false	-1394507361428438082	203	299	1126	1650	1654	300	التفاوت بي-ن ضابط الاصل وضابط الفرع ملغي مراعاة لحفظ النفس الضروري كالتفاوت بين قطع الانملة اذا سري الي الموت وبين حز الرقبة الموجب للقصاص فانه يلغي لم يمنع عن قياس الاول علي الثاني قال المصنف لا يفيده لان الالغاء--------- في صورة لا توجب -----الالغاء في جميع الصور الا تري ان الغاء التفاوت بين العبد والحر في وجوب القصاص ص اختلاف جنس المصلحة كقول الشافعي اولج فرجا في فرج مشتهي طبعا محرم شرعا فيحد كالزاني فيقال حكمة الفرع الصيانة عن رذيلة اللواط وفي ال--اصل دفع المحذور اختلاط الانساب فقد يتفاوتان في نظر الشرع وحاصله معارضة--------- وجوابه كجوابه	646	2028237959816749548	263	350.0	212	550	47.818180084228516	35	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms1173	true	5166816477075357167	6	105	26	588	1692	300	فيقول الحنبلي او الشافعي المعترض- لبث في محل مخصوص فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة فقد تعرض للعلة بتصريحه بنقيض المقصود قوله وقلب لابطال مذهب المستدل فقط صريحا كالراس ممسوح فلا يجب استيعابه كالخف فيقال فلا يتقدر بالربع كالخف او لزوما كبيع غاءب عقد معاوضة فيصح مع جهل المعوض كالنكاح فيقال فلا يعتبر خيار رءية كالنكاح فاذا انتفي اللازم انتفي الملزوم هذا القلب لابطال مذهب المستدل صريحا او لزوما مثال الاول وهو الثالث----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- كقول الحنفي في مسح الراس عضو من اعضاء الوضوء فلا يك-في اقله كبقية الاعضاء----------------------------------------------------------------------------------------- فيقول ال--------------------------معترض فلا يتقدر بالربع كبقية -الاعضاء ------ففيه نفي مذهب المستدل صريحا	1173	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms648	false	3264000722613653050	70	172	389	935	1636	300	فيقول----------- الشافعي الاعتكاف لبث ف-------------لا يشترط فيه الصوم كالوقوف بعرفة فقد صحح المعترض ب--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------هذا القلب مذهبه---------------------------------------- وهو ان الصوم ليس بشرط فيه وفيه نظر لانه يخرج الاعتكاف عن كونه قربة مطلقا لانه ليس بقربة بنفسه ولا بشء ينضم اليه لكنه قربة بالاجماع وفيه تامل والثاني ما يذكره لابطال مذهب المستدل صريحا كقول الحنفي في مسح الراس عضو من اعضاء الوضوء فلا يكتفي فيه باقل ما ينطلق اسم المسح كغيره من اعضاء الوضوء واذا بطل الاقل ثبت الربع لان ما عاداه باطل باتفاق الخصمين فيقول الشافعي الراس عضو من اعضاء الوضوء فلا ي-قدر بالربع كغيره من اعضاء الوضوء ابطل به مذهب المستدل صريحا	648	2028237959816749548	190	217.0	151	859	22.118741989135742	28	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms1177	true	-5988810837838630917	2	77	14	399	1580	300	التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالتفاوت في المتوسل اليه فيقول------------------------------------ الخصم انا ا----------------قول ب--موجب ذلك----------------------------------------------------- ولكن- لا ي--لزم من ذلك وجوب القصاص الذي هو محل النزاع اذ لا يلزم من ابطال كون التفاوت في الوسيلة مانعا انتفاء كل مانع ووجود الشراءط فيجوز ان لا يجب القصاص لمانع اخر او لفوات شرط او لعدم المقتضي والصحيح ان المعترض------------------------- اذا قال ا---------------------------------------------------------------------------ن ما ذهب اليه المستدل ليس ماخذ امامي يصدق ف------------------------------------------------انه اعرف بمذهبه ومذهب امامه	1177	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms650	false	-3316992279360227182	17	115	89	626	1625	300	التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص كالتفاوت في المتوسل اليه من انواع الجرحات القاتلة بناء علي ان ماخذ الخصم تفاوت الوسيلة فيرد القول بالموجب يقول المعترض تفاوت الوسيلة لا يمنع وجوب القصاص عندي ايضا ولكنه لا يستلزم------- وجوب القصاص------------------- اذ لا يلزم من ابطال مانع------------------------ انتفاء الموانع ووجود الشراءط ووجود------------------------------------------------ المقتضي ووجود القصاص يتوقف علي كل ذلك واختلفوا فيما اذا قال المعترض ليس هذا ماخذي هل يصدق او لا فقيل لا يصدق حتي يظهر ماخذه لجواز ان يكون ما ذكر----ه المستدل---- ماخذ المعترض الا انه يعانده ويكابره والصحيح عند المصدق انه مصدق لانه اعرف بمذهبه ومذهب امامه	650	2028237959816749548	228	268.5	182	643	35.45878601074219	33	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms1180	true	-4336824444258406926	128	292	666	1523	1566	300	منع للعلة عن الجريان اذا علم ذلك فالاعتراضات اما ان تكون من جنس واح-------------د كالنقوض و-المعارضات في الاصل والفرع--- او من اجناس مختلفة كالمنع والمطالبة والنقض والمعارضة فان كانت من جنس واحد ج------------------------از ايرادها معا اتفاقا اذ لا يلزم منه- تناقض ولا انتقال من سءال الي اخر وان كانت من اجناس فان كانت غير مترتبة فقد منع اهل سمرقند التعدد فيها ل----------------------------------لخبط اللازم منها والانتشا------------------ر واوجبوا الاقتصار علي سءال واحد حرصا عل-ي الضبط قالوا ولا يرد علينا اذا كانت من جنس فانا جوزنا تعددها وان ادت الي النشر لان النشر في المختلفة اكثر منه في المتفقة وجوز الجمهور الجمع بينهما وهو الحق واما اذا كانت مترتبة فاكثر اهل المناظرة منع ----------------من- التعدد فيها ----------------لان في تعددها------ تسليما للم-قدم لان المعترض اذا طالبه بتاثير الوصف بعد ان منع وجود الوصف فقد نزل عن المنع وسل--م وجود الوصف الذي هو المقدم لانه لو اصر --علي منع وجود الوصف ---لما -------طالبه بتاثير الوصف لان تاثير ما لا وجود له محال فلا يستحق المعترض غير جواب------- الاخير فيتعين	1180	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms651	false	7241751296394231620	154	300	891	1685	1685	300	--------------لابطال استقلالها ش -الاعتراضات اما ان تكون من جنس واحد كالاستفسار او النقض او المعارض-ة في احد ركني القياس او من اجناس مختلفة كالمنع والمطالبة والنقض والمعارضة فان كانت من جنس واحد فقد اتفق المناظرون علي جواز ايرادها مع-------ا اذ لا يلزم منها تناقض وال-انتقال من سءال الي اخر وان كانت--- اجناسا مختلف------------ة فقد منع اهل سمرقند جواز تعددها مرتبة كانت او غيرها لانه يءدي الي الخبط فانه خلط منع بمنع ويزول من سءال الي اخر واوجبوا الاقتصار علي سءال واحد لقربه الي الضبط وفصل----------------------------------------------------------------------------------------- ا-----------------------------------------------------------------------------كثر اهل المناظرة بين المرتبة وغيرها فمنع التعدد في المرتبة دون غيرها لان في تعدد المرتبة تسليما للمتقدم فان المعترض اذا طالبه بتاثير الوصف بعد ان منع وجود الوصف فقد نزل عن المنع وتسليم وجود الوصف الذي هو المقدم لان ال--اصرار علي منع وجود الوصف يستلزم عدم المطالبة بتاثيره -----لان تاثير المعدوم------ محال فلا يستحق المعترض غير جواب السءال الاخير فيتعين-	651	2028237959816749548	531	793.0	428	1013	52.41856002807617	80	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms1181	true	5663102233143261749	164	211	892	1118	1620	300	--------------لان من لا يعرف مدلول اللفظ لا يعرف ما يرد- عليه ثم فساد الاعتبار لانه نظر في فساد القياس من حيث الجملة وقي---ل النظر في ------تفصيله ثم فساد الوضع لانه اخص من فساد الاعتبار والنظر في الاعم مقدم علي النظر في الاخص ثم ما يتعلق بالاصل علي	1181	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms652	false	8295364582244049254	161	209	911	1141	1610	300	مقدم علي الكل لان من لا يعرف مدلول اللفظ لا يعرف ما يتجه عليه ثم فساد الاعتبار لانه نظر في فساد القياس من حيث الجملة وهو قبل النظر من حيث التفصيل- ثم فساد الوضع لانه اخص من فساد الاعتبار والنظر في الاعم مقدم------------------- ثم ما يتعلق بالاصل علي	652	2028237959816749548	200	348.0	157	250	80.0	38	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms1181	true	5663102233143261749	28	64	169	372	1620	300	جواز التعدد في المرتبة ----------------لان تسليم المتقدم تسليم تقديري اذ- معناه لو سلم وجود الوصف فلا نسلم تاثيره والتسليم التقديري لا ينافي المنع بخلاف التسليم تحقيقا فانه ينافي المنع فلو منع بعد التسليم تحقيقا لم يسمع	1181	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms652	false	8295364582244049254	9	48	58	277	1610	300	جواز التعدد في المرتبة كجوازه في غيرها لان تسليم المتقدم تسليم تقديري لان معناه لو سلم وجود الوصف لم ي-سلم تاثيره والتسليم التقديري لا ينافي المنع بخلاف التسليم تحقيقا فانه ينافي المنع فلو منع بعد التسليم تحقيقا لم يسمع	652	2028237959816749548	196	373.0	161	220	89.09091186523438	32	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms1204	true	2565790218585631765	58	121	326	657	1613	300	وفي الاصطلاح يطلق علي معني عام وهو ذكر الدليل نصا كان او اجماعا او قياسا او غيره-- ويطلق علي معني خاص وهو المقصود --هنا وعقد هذا الباب للادلة المختلف فيها وانما عبر عنها بالاستدلال لان كل ما ذكر فيه انما قاله عالم بطريق الاستدلال والاستنباط وليس به دليل قطعي ولا اجمعوا عليه وتعريفه بهذا الاصطلاح اقامة دليل ليس بنص ولا اجماع ولا قياس	1204	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms653	false	4823770871444885007	0	31	0	145	1565	300	وفي العرف--- يطلق علي معني عام وهو ذكر الدليل نصا كان او اجماعا--------- او غيرهما و-----علي معني خاص وهو المقصود هاهنا فقيل هو ذكر ما----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ليس بنص ولا اجماع ولا قياس	653	2028237959816749548	126	196.0	97	335	37.6119384765625	24	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms1205	true	-6659925659015466575	176	287	904	1498	1561	300	ليس بنص ولا اجماع ولا ق--------------ياس علة------------- فيدخل فيه القياس بنفي الفارق وهو القياس-------- في معني الاصل مثل ان نقيس الخالة علي الخال لعدم الفارق بينهما لا لوجود علة ويدخل فيه ايضا قياس الدلالة وهو قياس التلازم ون--------------------------عني به اثبات احد موجبي العلة بالاخر لتلازمهما وهو الذي سماه قياس الدلالة وهما غير داخلين في الحد الاول فالاول اخص قوله اما نحو وجد السبب فثبت الحكم ووجد المانع او فات الشرط فانتفي الحكم فالاكثر علي انه دعوي دليل وابن حمدان دليل واستدلال ايضا وقيل ان اثبت بغير الثلاثة اذا اقتصر علي احدي المقدمتين اعتمادا علي شهرة ال----------اخري كقولنا وجد المقتضي اي السبب فيوجد الحكم او وجد المانع فينتفي الحكم او فقد الشرط	1205	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms653	false	4823770871444885007	25	86	118	430	1565	300	ليس بنص ولا اجماع ولا قياس وقيل ولا قياس علة بدل ولا قياس فيدخل فيه القياس بنفي الفارق وهو الذي سمي قياسا في معني الاصل وقيا--------------------------------------------------------------------------------------------س التلازم وهو الذي سمي قياس الدلالة ويعني به اثبات احد موجبي العلة بالاخر لتلازمهما--------------------------- وهما غير داخلين في----- الاول ثم------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ان الفقهاء كثيرا ما يقولون وجد الس-----------بب فيوجد الحكم او وجد المانع -------------او فقد الشرط	653	2028237959816749548	222	340.5	177	665	33.38345718383789	36	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms1208	true	2053036416270264388	58	256	305	1380	1599	300	الاخر لانهم-ا اثراه------------ ولا يعين المءثر فيكون انتقالا الي قياس العلة والثاني عكسه وهو التلازم بين نفيين كقولهم لو صح الوضوء بلا- نية ص--ح التيمم لانه في قوة قولك لو لم تشترط النية في الوضوء لم تشترط في التيمم وتساهل فيه اذ لا عبره بالعبادة وهذا ايضا يثبت بالطرد ويقوي بالعكس كما مر و--يقرر بوجه اخر وهو ان يقال -انتف-ي احد الاثرين فيلزم انتفاء الاخر للزوم انتفاء الم----------------ءثر او يقال قد انتفي احد الاثرين فينتفي المءثر فينتفي اثره الاخر وللفرض ان الثواب واشتراط النية اثران للعبادة والثالث تلازم بين ثبوت ونفي ما يكون مباحا لا يكون حراما والرابع عكسه وهو تلازم بين نفي وثبوت ما لا يكون جاءزا يكون حراما وهذا القسمان يقرران بثبوت التنافي بينهما او بين لوازمهما لان تنافي اللوازم يدل علي تنافي الملزومات اذا علم ذلك فجميع اقس----------ام التلازم يرد عليه منع الامرين وهما تحقق الملزوم من ن-----------------------------------------في او اثبات وتحقق الملازمة ويرد من الاسءلة الخمسة والعشرين الواردة علي القياس جميعها ما عدا الاسءلة المتعلقة بنفس الوصف الجامع لانه لم يذكر فيه وصف جامع ويختص بسءال لا يرد علي القياس وقد مثل العضد لذلك مثالا قوله والمتلازمان-------- طردا وعكسا------------------------------------- كالجسم والتاليف--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- يلزم من وجود كل منهما وجود الاخر و-----من نفيه نفيه الي اخره تقدم ان ----	1208	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms654	false	2069260929777912756	21	155	118	867	1660	300	الاخر للزوم الاثر وبثبوت المءثر ولا يعين المءثر فيكون انتقالا الي قياس العلة -الثاني---------------------------------- لو صح الوضوء بغير نية لصحح الت----------------------------------------------------------------يمم و----------------------------------------يثبت بالطرد------------- كما تقدم وي---------------------قرر بانتفاء احد الاثرين في-----نتف-ي الاخر للزوم انتفاء المءثر وبانتفاء المءثر -----------------------------------------------------------------------------------------------------------الثالث ما كا---------------------ن مباحا لا يكون حراما -الرابع----------------------------- ما لا يكون جاءزا يكون حراما و------------يقرران بثبوت التنافي بينهما او بين لوازمهما ش اي AUTO الاول من اق-----------------------------------------سام الاستدلال التلازم وهو اربعة اقسام لان المتلازمين اما ان يكونا ثبوتيين او نفيين او الاول ثبوت والثاني نفي او بالعكس-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- والمتلازمان ان كانا طردا وعكسا يعني يكون التلازم بينهما من الجانبين كالجسم والتاليف فان وجوب كل منهما يستلزم وجود الاخر جري فيهما اي المتلازمين الاولان اي التلازم بين ثبوتين والتلازم بين نفيين طردا وعكسا اي يلزم من وجود كل منهما وجود الاخر ويلزم من نفي كل منهما نفي الاخر وان كان	654	2028237959816749548	380	449.0	308	1339	28.37938690185547	50	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms1208	true	2053036416270264388	62	126	328	663	1599	300	يعين المءثر فيكون -----------------------انتقالا------------ الي قياس العلة و--------------------------------الثاني عكسه وهو التلازم بين نفيين كقولهم لو صح الوضوء بلا نية -صح التيمم لانه في قوة قولك لو لم تشترط النية في الوضوء لم تشترط في التيمم وتساهل فيه اذ لا عبره بالعبادة وهذا ايضا يثبت بال--------طرد ويقوي بالعكس كما مر------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ويقرر بوجه اخر وهو ان يقال انتفي احد الاثرين فيلزم انتفاء الاخر للزوم انتفاء المءثر	1208	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms655	false	-8046388803288748480	196	297	981	1536	1548	300	يعين المءثر في الوجهين جميعا لءلا يلزم الانتقال من الاستدلال الي قياس العلة فانه ليس باستدلال بالاتفاق ومثال الثاني---------------------------------- لو صح الوضوء بلا نية لصح الت----------------------------------------------------------------يمم و----------------------------------------يثبت التلازم بالطرد ويقوي بالعكس كما تقرر وفي عبارته تسامح لانه مثل للنفيين بما ليس فيه نفي لكنه لما كان في قوة النفي لان لو لانتفاء الشء لانتفاء غيره تساهل فيه فكانه قيل لما لم يصح التيمم بلا نية لم يصح الوضوء وكذلك في اثبات التلازم بالطرد نظر CHECK يرد علي جميع اقسام التلازم منع المقدمتين الشرطية والاستثناءية او منع احديهما ويقرر بوجه اخر وهو ان يقال انتفي احد الاثرين فينتفي------ الاخر للزوم انتفاء المءثر	655	2028237959816749548	176	227.0	142	699	25.1788272857666	27	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms1208	true	2053036416270264388	113	227	590	1229	1599	300	اخر وهو ان يقال انتفي احد الاثرين فيلزم انتفاء الاخر للزوم انتفاء المءثر او يقال قد انتفي احد الاثرين فينتفي الم--------------------------------------ءثر فينتفي اثره الاخر وللفرض ان الثواب واشتراط النية اثران للعبادة والثالث تلازم بين ثبوت ونفي ما يكون مباحا لا يكون حراما و-----الرابع عكسه وهو تلازم بين نفي وثبوت ما لا يكون جاءزا يكون حراما و-هذا القسمان يقرران بثبوت التنافي بينهما------------ او --------------بين لوازمهما لان --تنافي---- اللوازم ي-دل علي تنافي الم----لزومات اذا علم ذلك فجميع اقسام التلازم يرد عليه--------------- منع الامرين وهما تحقق الملزوم من نفي او اثبات وتحقق الملازمة ويرد من الاسءلة الخمسة والعشرين الواردة علي القياس جميعها ما عدا الاسءلة المتعلقة بنفس الوصف الجامع لانه لم يذكر فيه وصف جامع ويختص بسءال	1208	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms656	false	4441742782817708400	10	99	64	552	1628	300	اخر وهو ان يقال الم-------------------------------------------------------------------ءثر احد الاثرين يعني صحة التيمم بلا نية منتف لا محالة فينتفي المءثر فينتفي اثره الاخر وفيه النظر المتقدم ومثال الثالث وهو ما يكون التلازم -------بين ثبوت ونفي ما يكون مباحا لا يكون حراما ومثال الرابع هو عكس الثالث--------------- ما لا يكون جاءزا يكون حراما ويقرر الثالث والرابع بثبوت التنافي بين الحرام والمباح او بثبوت التنافي بين لوازمهما فان التنافي بين اللوازم يستلزم التنافي بين الملزومات ص و-----------------------------يرد علي الجميع منعهما و منع احداهما و-------------------------------------------------يرد من الاسءلة------------------------------------------ ما عدا --اسءلة ----------نفس الوصف الج--------------------------امع ويختص بسءال	656	2028237959816749548	282	365.0	225	735	38.367347717285156	39	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms1210	true	-6132952282859384171	88	134	429	639	1560	300	يجري فيهما الرابع اي --تلازم ال--نفي والثبوت طردا وعكس--------------------------ا فيصدق كل ما لم يكن له اساس فهو مختل وكل ما لم يكن مختلا فله اساس ولا يجري فيهما الثالث فلا يصدق كل ما كان له اساس فليس بمختل او كان ما كان مختلا فليس له اساس	1210	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms655	false	-8046388803288748480	11	64	64	301	1548	300	اجري فيهما الرابع اي التلازم بين نفي و--ثبوت طردا وعكسا يعني يلزم من نفي كل منهما فيصدق كل ما لم يكن له اساس فهو مختل وكل ما لم يكن مختلا فله اساس ولا يجري فيهما الثالث فلا يصدق كل ما كان له اساس فليس بمختل او ك-ل ما كان مختلا فليس له اساس	655	2028237959816749548	203	371.5	157	240	84.58333587646484	40	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms1321	true	-9125051115917212956	44	275	237	1472	1621	300	علي غيره -يرجح في الاقتضاء ما يتوقف عليه غير ضرورة الصدق مثل رفع عن امتي الخطا علي ما يتوقف عليه ضرورة وقوعه شرعا او عقلا مثل اعتق عبدك عني او صعدت السطح لان ما يتوقف عليه --صدق المتكلم اولي مما يتوقف عليه وقوعه الشرعي والعقلي نظرا الي بعد الكذب في كلام الشرع قوله وعقلا علي شرعا اي علي وقوعه قاله ابن مفلح وغيره ويرجح في الايماء ما لولاه لكان في الكلام عبث وحشو علي غيره من --اقسام الايماء مثل ان يذكر الشارع مع الحكم وصفا لو لم يعلل--- الحكم به لكان ذكره عبثا او حشوا فانه يقدم علي الايماء بما رتب فيه الحكم بفاء التعقيب لان نفي العبث والحشو في كلام الشارع اولي قوله ومفهوم --موافقة علي مخالفة وعكس الهندي ما دل بمفهوم الموافقة مقدم علي ما كان مفهوم المخالفة لان الموافقة باتفاق في دلالتها علي المسكوت وان اختلف في جهته هل هو بال--------مفهوم او بالقياس او مجاز بالقرينة او منقول عرفي كما سبق مبرهن عليه قال الامدي وقد يمكن ترجيح المخالفة لفاءدة التاسيس واختاره الهندي قوله واقتضاء علي اشارة وايماء ومفهوم قال الامدي وايماء علي مفهوم وقال الشيخ التنبيه كنص او اقوي يقدم الاقتضاء علي الاشارة وعلي الايماء وعلي المفهوم لانه مقصود بايراد اللفظ صدقا او حصولا و------يتوقف الاصل عليه ومقطوع بثبوته قال الاصفهاني اما ترجيحه علي الاشارة فلان الاقتضاء مقصود بايراد اللفظ صدقا او حصولا ويتوقف الاصل عليه بخلاف الاشارة فانها لم تقصد بايراد اللفظ وان توقف الاصل عليها	1321	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms701	false	6300838903366637312	175	300	978	1653	1653	300	علي----ه ويرجح في الاقتضاء ما يتوقف عليه---- ضرورة --صدق ----------المت----كلم علي ما يتوقف عليه ضرورة وقوعه شرعا او عقلا --------------------------------لان ما يتوقف عليه الصدق اولي ل----------------------------------------------------بعد الكذب في كلام الش----------------------------------------------------ارع ويرجح في الايماء ما لولاه لكان في الكلام عبث وحشو علي غيره من الاقسام الايماء مثل ان يذكر الشارع--------- وصفا لو لم يعلل به الحكم كان--------- عبثا او حشوا فانه يقدم علي الايماء بما رتب فيه الحكم بفاء التعقيب لان نفي العبث والحشو من كلام الشارع اولي ويرجح مفهوم الموافق--------------------------------------------------ة علي------- مفهوم المخالفة في الصحيح لظهور------- دلال---------------------------------------ة اللفظ علي مفهوم الموافقة ولذلك لم يقم بمفهوم---------------------------------------------------------- المخالفة بعض القاءلين بمفهوم الموافقة ويرجح------------------------------------------------------------------------------------------------ الاقتضاء علي الاشارة-------------------------- لانه مقصود بايراد اللفظ صدقا او حصولا والاصل يتوقف ع--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ليه بخلاف الاشارة فانها لم تقصد بايراد اللفظ وان توقف الاصل عليها-	701	2028237959816749548	552	811.5	445	1259	43.844322204589844	91	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms1322	true	-1544065088859211565	108	207	533	1039	1502	300	تخصيص العام علي تاويل الخاص ل----ان تخصيص العام كثير وتاويل الخاص ليس بكثير ولان الدليل لما دل علي عدم ارادة البعض تعين كون الباقي مرادا واذا دل علي ان الظاهر الخاص اقوي غير مراد لم يتعين هذا التاويل ويرجح الخاص علي العام ويرجع الخاص من وجه علي العام مطلقا لان الخاص اقوي دلالة من العام فكذا كل ما هو اقرب---- ويرجح العام الذي لم يخصص علي العام الذي خص-ص لان العام بعد التخصيص اختلف في كونه حجة--------- بخلاف العام الباقي علي عمومه قوله ومقيد ومطلق كعام وخاص حكم المقيد والمطلق حكم الخاص والعام فيقدم المقيد ول----و من وجه علي	1322	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms702	false	5132498971046620979	26	87	140	461	1662	300	تخصيص العام علي تاويل الخاص لكثرة التخصيص وقلة------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- التاويل ويرجح الخاص علي العام وال-----خاص من وجه علي العام مطلقا لان الخاص اقوي دلالة من العام فكذا كل ما هو اقرب منه ويرجح العام الذي لم يخصص علي العام ال--مخصوص لان الاول-------------------------- حجة بلا خلاف بخلاف الثاني فان فيه خلافا وحكم المق----------------------------يد والمطلق حكم الخاص والعام ويرجع ال-عام الشرطي كمن وما علي	702	2028237959816749548	247	359.5	196	528	46.780303955078125	41	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms1333	true	-5016988784136198778	25	160	126	821	1543	300	علي سبب خاص في السبب والعام عليه في غيره ومثله الخطاب شفاها مع العام وما-------- لم يقبل نسخا او اقرب الي الاحتياط ولا يستلزم نقض صحابي خبر كقهقهة في صلاة قال -ابن عقيل وابن البنا او اصابته ظاهرا وباطنا كامتناعه من الصلاة حتي قال علي هما علي وانه ابتداء ضمان وقال القاضي وابن عقيل وجمع وعام عمل به وعكس الامدي والعام بانه امس بالمقصود وما فسره راو-------------------------------------------- بفعله او قوله و-ذكر --سببه او احسن سياقا وبقراءن تاخره كتاخير -اسلام او تاريخ مضيق او تشديده يرجح احد الحكمي------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ن بالتعرض لعلته علي الحكم الذي لم يتعرض لعلته لان الحكم الذي تعرض لعلته افضي الي تحصيل مقصود الشارع لان--- النفس له اقبل بسبب تعقل المعني وكذا اذا علل الحكمين لكن علة احدهما ارجح فيرجح بذلك ويرجح العام الوارد علي سبب خاص علي العام المطلق في حكم ذلك السبب	1333	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms703	false	-3198284581738861517	144	300	825	1675	1675	300	علي سبب خاص في السبب والعام عليه في غيره و-----الخطاب شفاها مع العام كذلك والعام لم يعمل---------------------------------------------------------- في صورة علي غيره وقيل بالعكس وال--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------عام بانه امس بالمقصود مثل وان تجمعوا بين الاختين علي او ما ملكت وبتفسير الراوي بفعله او قوله وبذكر السبب--------------- وبقراءن تاخره كتاخر الاسلام او تاريخ مضيق او تشديده لتاخر التشديدات ش الترجيح بالخارج هو الذي يكون بامور لا يتوقف عليها الدليل في وجوده ولا في صحته ودلالة الدليل الموافق لدليل اخر يرجح علي دليل ليس كذلك لقوة الظن بالموافقة والموافق لعمل اهل المدينة او للخلفاء الراشدين او لعمل الاعلم يرجح علي غيره بكثرة صحبه الاولين وكون الاعلم احفظ بمواقع الخلل واعرف بدقاءق الادلة ويرجح احد التاولين علي الاخر برجحان دليله علي دليل التاويل الاخر وهو ظاهر ويرجح احد الحكمين ---تعرض لعلته علي ما --------لم يتعرض --لها لان ال--------متعرض لها-- افضي الي تحصيل مقصود الشارع لاقبال النفس عليه ب-------تعقل المعني وير----------------------------------------------------جح العام الوارد علي سبب خاص علي العام المطلق في حكم ذلك السبب-	703	2028237959816749548	332	459.5	261	1145	28.995634078979492	54	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms1344	true	-2379801229122204342	37	98	198	547	1753	300	فيه لان انتفاء مزاحم العلة يفيد غلبة الظن بالعلة قال العضد ترجح العلة بانتفاء العلة المزاحم لها في الاصل بان لا تكون معارضة والاخري معارضة ويرجح القياس الذي تكون علته راجحة علي مزاحمها في الاصل علي ما لا تكون علت-----------------ه راجحة علي مزاحمها قوله والمقتضية للثبوت عند القاضي واصحابه والموفق وغيرهم ل------ان المقتضية للثبوت تفيد حكما شرعيا لم يعلم بالبراءة الاصلية	1344	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms707	false	2370892747967251247	1	44	5	250	1589	300	فيه لان انتفاءه----------- يفيد غلبة الظن بالعلي-----------------------------------------------------------------------------------------ة ويرجح عل-----ي ما ترجح علته------ علي مزاحمها في الاصل علي ما ليس كذلك وترجح العلة المقتضية للنفي علي --العلة ------المقتضية للثبوت متايدة بالاصل وقيل بالعكس ل--------ان العلة المقتضية للثبوت تفيد حكما شرعيا لم يعلم بالبراءة الاصلية	707	2028237959816749548	168	217.0	134	372	45.16128921508789	25	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms1346	true	1980302987266468751	221	293	1211	1602	1640	300	يقوي الظن بالمشاركة وفي الاخص والبعد عن الخلاف فيقدم عين الحكم وعين العل------------ة وعين احدهما علي الجنسين وعين العلة -----علي عين الحكم وبالقطع بها فيه وبتاخير الفرع وثبوته بنص جملة------------ هذا----- الترجيح العاءد الي الفرع ويحصل بترجيح القياس بحسبه من وجوه فيرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركا لاصله في عين الحكم وعين العلة علي الثلاثة اي علي ما يكون فرعه مشاركا لاصله في جنس الحكم وجنس العلة وفي جنس الحكم وعين العلة	1346	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms707	false	2370892747967251247	86	151	478	821	1589	300	يرجح----- بالمش---------------------------اركة في--- عين الحكم وعين العلة علي الثلاثة وعين احدهما علي الجنسين وعين العلة خاصة علي عكسه----- وبالقطع بها فيه و--يكون الفرع بال-----نص جملة لا تفصيلا ش هذا بيان الترجيح العاءد الي الفرع ي-----------------------------------رجح القياس الذي يكون فرعه مشاركا لاصله في عين الحكم وعين العلة علي الثلاثة اي علي ما يكون فرعه مشاركا لاصله في جنس الحكم وجنس العلة وفي جنس الحكم وعين العلة	707	2028237959816749548	291	482.5	233	425	68.47058868408203	47	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms1347	true	6638609161098909587	22	172	126	894	1513	300	ويرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركا لاصله في عين احدهما اي عين العلة او الحكم علي عكسه اي علي القياس الذي يكون فرعه مشاركا لاصله في الجنسين اي جنس العلة وجنس الحكم لما مر ويرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركا لاصله في عين العلة علي عكسه اي علي القياس الذي يكون فرعه مشاركا لاصله في عين الحكم لان العلة اصل الحكم المتعدي ----------------------------------------فاعتبار ما هو معتبر في خصوص العلة اولي من اعتبارها ما هو معتبر في خصوص الحكم ويرجح القياس الذي تكون العلة في فرعه مقطوعا علي القياس الذي تكون علته في الفرع مظنونة وي-رجح القياس الذي ثبت حكم الفرع فيه بالنص جملة لا تفصيلا علي القياس الذي لم يثبت حكم الفرع فيه بالنص وقولنا جمل----ة لانه لو ثبت حكم الفرع بالنص علي سبيل التفصيل لم يكن ثابتا بالقياس كما مر في شرط حكم الفرع قوله المدلول وامر خارج نظير ما سبق من ال-----------------------------------------------------منقول--ين اما الترجيحات العاءدة الي المدلول وهو	1347	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms707	false	2370892747967251247	159	300	873	1589	1589	300	ويرجح ---------ما يكون فرعه مشاركا لاصله في عين احدهما ا--عني العلة او الحك------------م علي ---------ما يكون فرعه مشاركا لاصله في الجنسين--- جنس العلة وجنس الحكم لما مر ويرجح ---------ما يكون فرعه مشاركا لاصله في عين العلة علي ---------------------ما يكون----- مشاركا لاصله في عين الحكم لانها---- اصل الحكم المتعدي فاعتبار ماهو معتبر في خصوص العلة اولي من اعتبار ما هو معتبر في خصوص العلة اولي من اعتبار-- ما هو معتبر في خصوص الحكم ويرجح ما ت---------كون العلة في فرعه مقطوعة علي ---------ما تكون فيه---------- مظنونة ويترجح ما ي--------ثبت حكم الفرع فيه بالنص جملة لا تفصيلا علي ما ---------لم يثبت حكم الفرع فيه بالنص وقيد بقوله جملة لانه لو ثبت تفصيلا ما كا--------------------------ن ثابتا بالقياس كما مر في CHECK الترجيح بين الحدود السمعية CHECK الترجيح لي-ن المنقول والمعقول اذا تعارضا شرط حكم الفرع ولم يتعرض المصنف لبيان حكم الترجيح-- العاءد- الي المدلول وهو-	707	2028237959816749548	514	809.0	404	868	59.216590881347656	89	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms1348	true	2453148025363470744	81	207	402	1079	1612	300	المنقول وال-قياس يرجح --خاص دل بنطقه وال-----ا فمنه ضعيف وقوي ومتوسط فالترجيح فيه بحسب ما يقع للناظر لما فرغنا من ترجيح المعقولين شرعنا في ترجيح المنقول والمعقول فاذا وقع التعارض بين القياس والمنقول الذي هو الكتاب والسنة--------------------- فان كان المنقول خاصا او دل علي المطلوب بمنطوقه يرجح علي القياس ل----كون المنقول اصلا بالنسبة الي القياس ولان المنقول مقدماته اقل فيكون اقل خللا وان كان المنقول خاصا ودل علي المطلوب لا بمنطوقه ف-هو يقع -علي درجات لان الظن الحاصل من المنقول الذي دل علي المطلوب لا بمنطوقه قد يكون اقوي من الظن الحاصل من القياس وقد يكون مساويا له وقد يكون اضعف فالترجيح فيه حسب ما ي-قع للناظر فله ان يعتبر الظن فيه ومن القياس وياخذ باقوي الظنيين وان كان المنقول عاما فحكمه مع القياس قد تقدم	1348	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms708	false	4606268165650578944	21	114	106	614	1659	300	المنقول والمعقول يرجح الخاص بمنطو-قه والخاص لا بمنطوقه درجات و--------الترجيح فيه -حسب ما يقع للناظر والعام مع القياس تقدم ش اذا --------------------------------------------تعارض ------------المنقول يعني--- الكتاب والسنة والمعقول يعني القياس فان كان المنقول خاصا --ودل علي المطلوب بمنطوقه يرجح علي القياس لقلة خلل المنقول بقلة ال------------------------------مقدمات-------------------- وان كان-------- خاصا ودل علي-------ه لا بمنطوقه فذلك يقع اعلي درجات لان الظن الحاصل من--------------------------------------ه قد يكون اقوي م-----ن الحاصل من القياس وقد يكون مث-----له وقد يكون اضعف فالترجيح ---بحسب ما يتفق للناظر فله ان يعتبر الظنين------------- وياخد باقو-----اهما وان كان المنقول عاما فحكمه مع القياس قد تقدم	708	2028237959816749548	397	551.5	316	713	55.68022537231445	61	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1
JK009143-ara1.ms1349	true	1164897652514582926	174	299	963	1664	1667	300	الاخص لتناول الحديث له وا---------------لاختلاف فيما زاد علي مدلول الاخص والمتفق عليه اولي والترجيح باعتبار امر خارج فيرجح -----------ما كان علي وفق- النقل الشرعي او اللغوي وتقريرا لوضعهما والاخر يخالف نقلهما فان الاصل عدم النقل او قريبا من النقل الشرعي او اللغوي علي ما لا يكون كذلك لان النقل لو كان لمناسبة فالاقرب اولي ويرجح احد التعريفين علي الاخر برجحان طريق اكتسابه ب-ان طريق اكتسابه------ قطعيا وطريق اكتساب الاخر ظنيا او اكتساب احدهما ارجح من طريق اكتساب الاخر بكون طريقه اسهل او اظهر فيقدم والاسهل والاظهر علي غيره لانه افضي الي مقصود التعريف واغلب علي الظن-- ويرجح احد التعريفين علي الاخر بكونه موافقا لعمل اهل المدينة او عم-ل الخلفاء الراشدين او----- العلماء او----- عالم واحد لحصول القوة بذلك فيحصل الترجيح ويرجح بكونه مقررا لحكم الحظر	1349	-3731075718435829499	Sham19Y0017881-ara1.ms709	false	7014531846266699601	6	86	31	487	1646	300	الاخص متفق عليه ومدلول الاخر مختلف فيه للاختلاف فيما زاد علي مدلول الاخر والمتفق عليه اولي و--------باعتبار ال--خارج -يرجح التعريف الذي يكون --موافقا للنقل الشرعي او اللغوي-------------------------------------------------------- او قريبا من احدهما ع----------------لي ما لا يكون --------------------------------------كذلك ويرجح احد التعريفين علي الاخر برجحان طريق اكتسابه بكون طريق اكتساب احدهما قطعيا وال------------اخر -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ظنيا ويرجح احد-------هما علي الاخر بكونه موافقا لعمل اهل المدينة او لعمل الخلفاء الراشدين او لعمل العلماء او لعمل عالم واحد ويرجح احد التعريفين علي الاخر بكو-------نه مقررا لحكم الحظر	709	2028237959816749548	333	489.0	268	748	44.518714904785156	47	JK009143-ara1	Sham19Y0017881-ara1