id1	first1	uid1	bw1	ew1	b1	e1	len1	tok1	s1	seq1	gid1	id2	first2	uid2	bw2	ew2	b2	e2	len2	tok2	s2	seq2	gid2	matches	score	ch_match	align_len	matches_percent	w_match	series_b1	series_b2
JK009143-ara1.ms0330	false	2016471865350254436	52	136	322	737	1580	300	الامر---- يستلزم ترجيح الفعل ولا ترجيح ف--------------ي المباح------------------ ولان في الشريعة مباحا غير مامور به اجماعا قال--------------------------------------------------------- الكعبي كل مباح ---------------------------------------------ترك حرام--- وترك الحرام واجب ولا يتم الا باحد-------------- اضداده وما لا يتم الواجب الا به---- واجب وتاول-------------- الاجماع بالنظر ا--------------------لي ذات الفعل دو------------ن تعلق الامر به بسبب توقف ترك الحرام عليه جمعا------------------------------------- بين الادلة ورد بان المب-------------------------------------------------------------------------اح لي-------س ترك الحرام بل شء يترك به الحرام مع امكان تركه----------- بغيره فلا ي--------------جب- ورد بان فيه تسليم وجوب احد ---ما يترك به الحرام غايته انه	330	-3731075718435829499	JK000149-ara1.ms092	true	-7016918048875395153	101	256	523	1281	1490	300	الامر طلب يستلزم ترجيح الفعل علي الترك وهو غير متصور في المباح لما سبق في تحديده ولان الامة مجمعة علي انقسام الاحكام الي وجوب وندب واباحة وغير ذلك فمنكر المباح يكون خارقا للاجماع وحجة الكعبي انه ما من فعل يوصف بكونه مباحا الا ويتحقق بالتلبس به ترك حرام ما وترك الحرام واجب ولا يتم تركه دون التلبس بضد من اضداده وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لما سبق ثم اعتذر عن الاجماع المحتج به بان قال يجب حمله علي ذات الفعل مع قطع النظر عن تعلق الامر به لسبب توقف ترك الحرام عليه فانه اذ ذاك لا يكون مامورا به ضرورة الجمع بين الادلة باقصي الامكان وقد اعترض عليه من لا يعلم عور كلامه بانه وان كان ترك الحرام واجبا فالمباح ليس هو نفس ترك الحرام بل شء يترك به الحرام مع امكان تحقق ترك الحرام بغيره فلا يلزم ان يكون واجبا وهو غير -----سديد فانه اذا ثبت ان ترك--- الحرام واجب وانه	92	-8169738638206639506	292	342.0	224	766	38.1201057434082	46	JK009143-ara1	JK000149-ara1
JK009143-ara1.ms0347	false	5310902495243641573	59	122	315	649	1585	300	ال--مانع انما هو لاحد السببين والمنع اما----- للحكم وهو ---وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة تقتضي------- نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب كالابوة في---- القصاص مع القتل العمد العدوان وهو كون الاب سببا لوجود الولد فلا يحسن كونه سببا لعدمه فينتفي الحكم مع وجود مقتضيه وهو القتل واما لسبب الحكم وهو ---وصف يخل وجوده بحكمة السبب------ كالدين في---- الزكاة مع ملك النصاب	347	-3731075718435829499	JK000149-ara1.ms096	true	-2225008139753441507	197	248	1099	1364	1638	300	الي مانع الحكم و-مانع السبب--------- اما مانع الحكم فهو كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها بقاء نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة السبب كالابوة في باب القصاص مع القتل العمد العدوان--------------------------------------------------------------------------------------------- واما مانع السبب فهو كل وصف يخل وجوده بحكمة السبب يقينا كالدين في باب الزكاة مع ملك النصاب	96	-8169738638206639506	211	326.0	169	368	57.33695602416992	33	JK009143-ara1	JK000149-ara1
JK009143-ara1.ms0371	false	2826290875032581357	206	228	1086	1210	1573	300	الجمع-------- المتصور المحكوم بنفيه عن الضدين هو جمع------------------- المختلفات التي ليست بمتضادة ولا يلزم من تصوره منفيا عن الضدين تصوره ثابتا لهما	371	-3731075718435829499	JK000149-ara1.ms101	true	3367772575768940483	149	175	742	892	1511	300	الجمع المعلوم المتصور المحكوم بنفيه عن الضدين انما هو الجمع المعلوم بين المختلفات التي ليست -متضادة ولا يلزم من تصوره منفيا عن الضدين تصوره ثابتا لهما	101	-8169738638206639506	117	209.5	96	151	77.48344421386719	19	JK009143-ara1	JK000149-ara1
JK009143-ara1.ms0381	false	-4103283854044661942	74	114	413	615	1650	300	ان لا يكون الفعل--- اول زم-ن حدوثه اثرا -لقدرة --قديمة او ---حادثة علي اختلاف المذهبين ولا موجدة له لما فيه من ايجاد الموجود و---------------جوابهم في ايجاد القدرة له ----جوابنا في تعلق الامر به قوله ولا يصح امر بموجود عند اصحابنا	381	-3731075718435829499	JK000149-ara1.ms112	true	-3966240809690391555	75	118	389	614	1548	300	ان لا يكون الفعل في اول زمان حدوثه اثرا للقدرة القديمة ولا للحادثة علي اختلاف المذهبين ولا موجدة له لما فيه من ايجاد الموجود وهو محال فما هو جوابهم في ايجاد القدرة له فهو جوابنا في تعلق الامر به المسالة الخامسة اختلف------ اصحابنا	112	-8169738638206639506	172	277.0	138	231	74.45887756347656	29	JK009143-ara1	JK000149-ara1
JK009143-ara1.ms0475	false	8754569650776887523	168	232	850	1150	1536	300	ان دل د--ليل علي و-----جوب تكرر صومه عليه او وجوب التاسي----- به في مثل ذلك الوقت ف--------------------------------------تلبس بضده كالاكل مع قدرته علي الصوم دل---------- اكله---- علي نسخ دليل-------------------- تكرار الصوم في حقه لا نسخ حكم ال----صوم السابق- لعدم اقتضاءه للتكرار ورفع حكم وجد محال او اقر من -----------------------------اكل في مثله من الامة فنسخ لدليل -----------------------------------------------------------------------تعميم الصوم علي الامة في حق ذلك الشخص او تخصيصه	475	-3731075718435829499	JK000149-ara1.ms146	true	-4398236146278102657	13	107	65	525	1443	300	او دل الدليل علي لزوم وجوب -------------------------تاسي امته به في---- ذلك الوقت فاذا ترك ذلك الفعل في مثل ذلك الوقت بالتلبس بضده كالاكل مع الذكر للصوم والقدرة عليه فان اكله يدل علي نسخ حكم ذلك الدليل الدال علي تكرار الصوم في حقه لا نسخ حكم ذلك الصوم المتقدم لعدم اقتضاءه للتكرار ورفع حكم وجد محال او انه راي بعض الامة في مثل ذلك الوقت ياكل فاقره عليه ولم ينكر مع الذكر للصوم والقدرة علي الانكار فان ذلك يدل علي نسخ حكم ذلك الدليل المقتضي لتعميم الصوم علي الامة في حق ذلك الشخص او تخصيصه	146	-8169738638206639506	215	300.5	165	489	43.967281341552734	35	JK009143-ara1	JK000149-ara1
JK009143-ara1.ms0489	false	-4608340713295428435	39	77	205	399	1491	300	عدد التواتر وانه يلزمه ان لا يختص الاجماع ----------------------باهل الحل والعقد من المسلمين بل--- عام في------ كل من بلغ عددهم عدد التواتر وان لم يكونوا مسلمين فضلا عن اهل الحل والعقد وذكر بعض اصحابنا ان اجود الادلة الاجماع	489	-3731075718435829499	JK000149-ara1.ms173	true	-2206643356455393821	76	118	383	596	1532	300	عدد التواتر و----يلزمه ان لا يكون الاجماع المحتج به خصيصا باجماع اهل الحل والعقد من المسلمين بل هو عام في اجماع كل من بلغ عددهم عدد التواتر وان لم يكونوا مسلمين فضلا عن اهل الحل والعقد وقد احتج الشيعة علي صح--------ة الاجماع	173	-8169738638206639506	160	255.5	126	225	71.11111450195312	29	JK009143-ara1	JK000149-ara1
JK009143-ara1.ms0531	false	-1686110358363611265	227	292	1232	1602	1648	300	اختلفوا في تكفير جاحد------ المجمع عليه فاثبته بعض الفقهاء وانكره الباقون مع اتفاقهم علي ان انكار حكم الاجماع الظني غير موجب كفرا--- والمختار-------- التفصيل وهو ان اعتقاد الاجماع اما ان يكون داخلا في مفهوم اسم الاسلام كالعبادات الخمس ووجوب اعتقاد التوحيد والرسالة او لا يكون كذلك كالحكم بحل البيع وصحة الاجارة ونحوه فان كان الاول فجاحده كافر لمزايلة حقيقة الاسلام له وان كان الثاني فلا	531	-3731075718435829499	JK000149-ara1.ms220	true	-5190103972414602528	97	165	506	890	1578	300	اختلفوا في تكفير جاحد الحكم المجمع عليه فاثبته بعض الفقهاء وانكره الباقون مع اتفاقهم علي ان انكار حكم الاجماع الظني غير موجب للتكفير والمختار انما هو التفصيل وهو ان ---حكم الاجماع اما ان يكون داخلا في مفهوم اسم الاسلام كالعبادات الخمس ووجوب اعتقاد التوحيد والرسالة او لا يكون كذلك كالحكم بحل البيع وصحة الاجازة ونحوه فان كان الاول فجاحده كافر لمزايلة حقيقة الاسلام له وان كان الثاني فلا	220	-8169738638206639506	359	689.5	294	387	92.76485443115234	62	JK009143-ara1	JK000149-ara1
JK009143-ara1.ms0539	false	-4495672148227189890	25	130	141	677	1572	300	الخبر ضرورة فانه مناف لضرورة الخبر ورد الدليل الاول بان المطلق --------------------لو كان جزءا لزم انحصار الاعم في--------------------- الاخص وهو محال فان قيل مشتركة ---------------------فيه بين جزءياته اي------------------------------------------------------------------------------------------------------------- انه موجود فيما تحته فكان جزءا من معناها رد ليس معني كونه مشتركة فيه هذا بل بمعني---- ان حد الطبيعة التي عرض لها انها--- كلية مطلقة مطابقة لحد ما تحتها من الطبا-------ءع الخاصة و-----------------لانه ليس كل عام----- جزءا من معني الخاص لان -----------------------الاعراض العامة --خارجة عن مفهوم --معناه----- ك--------الابيض والاسود بالنسبة الي ما تحته-- من معني الانسان او -----نحوه ورد الدليل الاو-------ل ايضا بانه لا يلزم من حصول العلم بالخبر تصوره او تقدم تصوره لان العلم الضروري	539	-3731075718435829499	JK000149-ara1.ms223	true	3226024194024820	10	136	49	697	1557	300	الخبر-------------------------------------------------- المطلق اعم من الخبر الخاص فلو كان جزءا من معني الخبر الخاص لكان الاعم منحصرا في الاخص وهو محال فان قيل الاعم لا بد وان يكون مشتركا فيه بين الامور الخاصة التي تحته ولا معني لاشتراكها فيه سوي كونه جزءا من معناها قلنا اما اولا فانه لا معني لكون الاعم مشتركا فيه انه موجود في الانواع او الاشخاص التي هي اخص منه------------------------ بل بمعني لحد ان حد الطبيعة التي عرض لها ان كانت كلية مطلقة مطابق -------------------طباءع الامور الخاصة تحتها واما ثانيا فلانه ليس كل عام يكون جزءا من معني الخاص ومقوما له بجواز ان يكون من الاعراض العامة الخارجة عن مفهوم المعني الخاص كالاسود والابيض-------- بالنسبة الي ما تحتهما من معني الانسان والفرس ونحوه واما الوجه الثاني فباطل ايضا من جهة ا------------------------------------------------ن العلم الضروري	223	-8169738638206639506	287	346.0	227	797	36.01003646850586	46	JK009143-ara1	JK000149-ara1
JK009143-ara1.ms0536	false	2883781287665027849	273	300	1455	1581	1581	300	يوصف بهما ال---------خبر الواحد من حيث هو خبر ورد لا يمنع ذلك------------------------------------------------------------------------ من وصفه بهما--------- بدليل الكذب في قول القاءل كل موجود حادث---- وان افاد حكم------ا لاشخاص-	536	-3731075718435829499	JK000149-ara1.ms225	true	-6645922217528673871	0	45	0	227	1520	300	يوصف بالصدق والكذب الخبر الواحد من حيث هو خبر وليس بحق ايضا فانه انما ينزل منزلة الخبر من حيث انه افاد حكما واحدا لشخصين وهو غير مانع من وصفه بالصدق والكذب بدليل الكذب في قول القاءل كل موجود حادث وان كان يفيد حكما واحدا لاشخاص	225	-8169738638206639506	100	148.0	78	227	44.05286407470703	17	JK009143-ara1	JK000149-ara1
JK009143-ara1.ms0560	false	295563002751176992	142	179	772	963	1631	300	انه ضروري وقال الغزالي في المستصفي تحقيق القول فيه انه ضروري -يعني انه لا يحتاج في حصوله الي الشعور بتوسط واسطة مفضية اليه مع ان الواسطة حاضرة في الذهن وليس ضروريا بمعني انه حاصل من غير واسطة	560	-3731075718435829499	JK000149-ara1.ms235	true	-7808540261003679584	149	181	836	999	1640	300	انه نظ-ري وقال الغ----------------------------زالي انه ضروري بمعني انه لا يحتاج في حصوله الي الشعور بتوسط واسطة مفضية اليه مع ان الواسطة حاضرة في الذهن وليس ضروريا بمعني انه حاصل من غير واسطة	235	-8169738638206639506	155	293.0	123	192	80.72916412353516	29	JK009143-ara1	JK000149-ara1
JK009143-ara1.ms0580	false	7738827206346621222	193	229	981	1152	1488	300	بخبر عبد الرحمن بن عوف في اخذ الجزية من المجوس رواه البخاري وكان----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- عمر رضي الله-------------------------------- عنه-------------------------------------------- لا يور-----ث المراة من دية زوجها حتي اخبره الضحاك--------- ان رسول الله------------------- كتب اليه ان يورث امراة اشيم من --------	580	-3731075718435829499	JK000149-ara1.ms271	true	-7409493904544449486	98	198	492	980	1481	300	بخبر عبد الرحمن بن عوف في اخذ الجزية من المجوس وهو قوله صلي الله عليه وسلم سنوا بهم سنة اهل الكتاب وعمل ايضا بخبر حمل ابن مالك في الجنين وهو قوله كنت بين جاريتين لي يعني ضرتين فضربت احداهما الاخري بمسطح فالقت جنينا ميتا فقضي فيه رسول الله صلي الله عليه وسلم بغرة فقال عمر لو لم نسمع بهذا لقضينا فيه بغير هذا وروي عنه انه قال كدنا نقضي فيه براينا وايضا فانه كان لا يري توريث المراة من دية زوجها ف---اخبره الضحاك بن سفيان ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كتب اليه ان يورث امراة اشيم الضبابي من	271	-8169738638206639506	140	193.5	108	491	28.51323890686035	27	JK009143-ara1	JK000149-ara1
JK009143-ara1.ms0716	false	-2036684771766819967	22	177	113	890	1534	300	هو ما دل لا علي مسميات علي الوجه المذكور وليس المراد منه ان الخاص ما ليس بعام علي ما يوهم واورد عليه انه لا يطرد لدخول اللف--ظ المهمل- فيه لانه ليس بعام لعدم د----------------------لالته و--ان فيه تعريف الخاص بسلب العام وهو ضعيف لانه ان كا----ن بينهما واسطة ف--------------------لا يلزم من سلب العام تعين الخاص والا---------- فليس تعريف احدهما بسلب حقيقة الاخر عنه اولي من العكس وايضا فان اللفظ قد يكون خاصا ك----الانسان--------- بالنسبة الي---- الحيوان ولا يخرج عن كونه عاما بالنسبة الي ما تحته والاول والثاني انما يرد علي ما توهم انه مراده لا علي--- ما هو مراده واما الثالث فلا يرد علي ما توهم ايضا لان الانسان ليس خاصا بالمعني المقابل للعام بل باعتبار اخر لان الخاص كما يطلق علي ما يقابل العام كزيد مثلا كذلك يطلق علي------------------------------------------ خصوصيته بالنسبة الي ما هو اعم منه كالانسان بالنسبة الي الحيوان ويحد بانه اللفظ الذي يقال علي مدلوله وعلي غير مدلوله لفظ اخر من جهة واحدة	716	-3731075718435829499	JK000149-ara1.ms381	true	8324751145716951932	13	171	70	855	1560	300	قولنا الدال علي مسميين معا واما الخاص فقد قيل فيه هو كل---------- ما ليس بعام وهو غير مانع---------------------- لدخول الالفاظ المهملة فيه فانها-------- لعدم دلالتها لا توصف بعموم ولا بخصوص ثم فيه تعريف الخاص بسلب العام عنه ولا يخلو اما ان يكون بينهما واسطة او لا فان كان الاول فلا يلزم من سلب العام تعين الخاص وان كان الثاني فليس تعريف احدهما بسلب حقيقة الاخر عنه اولي من العكس وايضا فان اللفظ قد يكون خاصا كلفظ الانسان فانه خاص بالنسبة الي لفظ الحيوان وما -خرج عن كونه عاما بالنسبة الي ما تحته و----------ان قيل------------------ انه ليس بعام من جهة ما هو خاص ففيه تعريف الخاص بالخاص وهو ممتنع والحق في ذلك ان يقال الخاص قد يطلق---------------- باعتبارين الاول وهو اللفظ الواحد الذي لا يصلح مدلوله لاشتراك كثيرين فيه كاسماء الاعلام من زيد وعمرو ونحوه الثاني ما خصوصيته بالنسبة الي ما هو اعم منه وحده ا------------------------------نه اللفظ الذي يقال علي مدلوله وعلي غير مدلوله لفظ اخر من جهة واحدة	381	-8169738638206639506	434	598.5	332	900	48.22222137451172	70	JK009143-ara1	JK000149-ara1
JK009143-ara1.ms0741	false	-5594246521095674881	160	207	812	1051	1542	300	فهذا وامثاله وان ترك فيه الاستفصال مع تعارض الاحوال لا يدل علي التعميم في حق --غيره كما قاله الشافعي------------- اذ اللفظ لا عموم له ولعل الحكم علي ذلك الشخص---- لمعني مختص به كتخصيص ابي بردة ب--------------------------قوله--------- ولا تجزء احدا بعدك ثم ------------------------------بتقدير تعميم المعني-------------------------------------- فبالعل---------ة لا بالنص	741	-3731075718435829499	JK000149-ara1.ms413	true	-8374014517293486351	38	109	178	547	1489	300	فهذا وامثاله وان ترك فيه الاستفصال مع تعارض الاحوال لا يدل علي التعميم في حق الغير- كما قاله الشافعي رضي الله عنه اذ اللفظ لا عموم له ولعل الحكم علي ذلك الشخص كان لمعني يختص به كتخصيص ابي بردة في الاضحية بجذعة من المعز وقوله له تجزءك ولا تجزء احدا بعدك وتخصيصه خزيمة بقبول شهادته وحده وبتقدير تعميم المعني الجالب للحكم فالحكم في حق غيره ان ثبت فبالعلة المتعدية لا بالنص	413	-8169738638206639506	233	375.5	187	370	62.97297286987305	41	JK009143-ara1	JK000149-ara1
JK009143-ara1.ms0742	false	-4302903960211029075	209	233	1092	1212	1568	300	في عمومه وخصوصه عند كون السءال عاما او خاصا -كما لو لم ي----ستقل فالخصوص كس-------------------ءال الاعرابي عن وطءه في نهار رمضان فقال-------------------- اعتق رقبة	742	-3731075718435829499	JK000149-ara1.ms413	true	-8374014517293486351	132	165	660	824	1489	300	في عمومه وخصوصه عند كون السءال عاما او خاصا فكما لو لم يكن مستقلا ومثاله عند كون السءال خاصا سءال الاعرابي عن وطءه في نهار رمضان وقوله صلي الله عليه وسلم اعتق رقبة	413	-8169738638206639506	108	173.0	85	164	65.8536605834961	19	JK009143-ara1	JK000149-ara1
JK009143-ara1.ms0987	false	-8144936250916312370	224	300	1257	1667	1667	300	افادت خلاف ما استفيد من مفهوم المخالفة------- كانت ن--------سخا كايجاب الزكاة في معلوفة الغنم فانه يفيد خلاف مفهو---------------------------م في------ الساءمة------------ الزكا------------ة والا فلا المذهب الرابع وبه قال الكرخي وابو عبد الله البصري ان كانت الزيادة مغيرة لحكم المزيد عليه في المستقبل كزيادة التغريب--------------------- وزيادة عشرين جلدة علي--- القاذف مثلا كا--------------------------------------------ن نسخا والا فلا وسواء كانت الزيادة لا تنفك عن المزيد عليه كما لو اوجب علينا ستر الفخذ فانه يجب ستر بعض الركبة لانها مقدمة------- الواجب لا--	987	-3731075718435829499	JK000149-ara1.ms633	true	-5809011571312984685	117	214	628	1130	1564	300	افادت خلاف ما افاده مف----هوم المخالفة والشرط كانت الزيادة نسخا كايجاب الزكاة في معلوفة الغنم فانه----- خلاف ما افاده قوله صلي الله عليه وسلم في الغنم الساءمة زكاة من نفي الزكاة عن المعلوفة والا فلا ومنهم من--------- قال---------------------------- ان كانت الزيادة مغيرة لحكم المزيد عليه في المستقبل كزيادة التغريب في المستقبل علي الحد وزيادة عشرين جلدة علي حد الق-ذف كانت نسخا وان لم تغير حكمه في المستقبل فانها لا تكون نسخ---------ا وسواء كانت الزيادة لا تنفك عن المزيد عليه كما لو -وجب علينا ستر الفخذ فانه يجب ستر بعض الركبة ضرورة ان ما لا يتم الواجب الا	633	-8169738638206639506	317	457.0	254	559	56.70840835571289	49	JK009143-ara1	JK000149-ara1
JK009143-ara1.ms0988	false	-5921038407936345088	0	68	0	345	1591	300	يتم الواجب الا به--------- او كانت الزيادة عند تعذر المزيد عليه----- كايجاب قطع رجل السا-ق بعد قطع يده ال-------مذهب الخامس وبه قال عبد الجبار ان---------------------------------------------- غيرت الزيادة المزيد عليه تغييرا شرعيا بحيث صار المزيد عليه لو فعل بعد الزيادة ك-------ما كان يفعل قبلها كان وجوده كعدمه ووجب استءنافه كزيادة ركعة علي ركعتي الفجر كان ذلك نسخا او كان قد خير بين فعلين فزيد فعل ثالث فانه يكون نسخا	988	-3731075718435829499	JK000149-ara1.ms633	true	-5809011571312984685	211	293	1115	1523	1564	300	يتم الواجب الا به فهو واجب او كانت الزيادة عند تعذر المزيد عليه وذلك كايجاب قطع رجل السارق بعد قطع يديه وهذا هو مذهب الكرخي وابي--- عبد الله البصري من المعتزلة ومنهم من قال ان كانت الزيادة قد غي--------رت المزيد عليه تغ-يرا شرعيا بحيث صار المزيد عليه لو فعل بعد الزيادة علي حسب ما كان يفعل قبلها كان وجوده كعدمه ووجب استءنافه كزيادة ركعة علي ركعتي الفجر كان ذلك نسخا او كان قد خير بين فعلين فزيد فعل ثالث فانه يكون نسخا	633	-8169738638206639506	312	551.5	248	420	74.28571319580078	58	JK009143-ara1	JK000149-ara1
JK009143-ara1.ms0988	false	-5921038407936345088	70	125	354	668	1591	300	كزيادة التغريب علي الجلد وزيادة عشرين جلدة علي حد القاذف وزيادة شرط منفصل في شراءط الصلاة كاشتراط الوضوء كذا نقله الامدي عنه خلافا لما في مختصر ابن الحاجب في نقله المذهب السادس وبه---------------- قال الغزالي ان كان- الزيادة متصلة بالمزيد عليه اتصال اتحاد رافع للتعدد والانفصال كزيادة ركعتين ف-------------------نسخ وا--لا -------------فلا كزيادة عشرين جلدة المذهب	988	-3731075718435829499	JK000149-ara1.ms634	true	3210577498809171106	0	55	0	302	1558	300	كزيادة التغريب علي الح-د وزيادة عشرين جلدة علي حد الق-ذف وزيادة شرط منفصل في شراءط الصلاة كزيادة- الوضوء وهذا هو م----------------------------------------------------ذهب القاضي عبد الجبار ومنهم من قال-------- ان كانت الزيادة متصلة بالمزيد عليه اتصال اتحاد رافع للتعدد والانفصال كزيادة ركعتين علي ركعتي الصبح فهو نسخ وان لم تكن الزيادة كذلك كزيادة عشرين جلدة علي حد	634	-8169738638206639506	222	336.0	180	365	60.82191848754883	31	JK009143-ara1	JK000149-ara1
JK009143-ara1.ms1035	false	7886224851853378505	17	96	100	532	1618	300	العكس لغة--------------- رد اول الشء ا-لي اخره واخره الي اوله واصله شد راس البعير بخطامه الي ذراعه و----في اصطلاح الحكماء------------- جعل اللازم ملزوما والملزوم لازما مع بقاء الق------ضية بحالها من السلب والايجاب كقو---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لنا لا شء من الانسان بحجر فعكسه لا شء من الحجر بانسان وعند---------------------------------------- الفقهاء والاصوليين ------له -------اعتباران احد-----هما مثل قول الحنفي لما لم يجب القصاص بصغير المثقل لم يجب بكبيره بدليل عكسه في المحدد --------لما وجب بكبيره و------جب بصغيره ثانيهما انتفا--------------------------------------------------------------------------------------------------------ء الحكم عند انتفاء العلة و--------------------هو المقصود	1035	-3731075718435829499	JK000149-ara1.ms685	true	-3440057641054000367	134	284	717	1524	1601	300	العكس في اللغة فماخوذ من رد اول الامر الي اخره واخره الي اوله واصله شد راس البعير بخطامه الي ذراعه واما في اصطلاح الحكماء فهو عبارة عن جعل اللازم ملزوما والملزوم لازما مع بقاء كيفية القضية بحالها من السلب والايجاب وذلك كقول القاءل في عكس القضية الحملية اذا كانت موجبة كلية كقولنا كل انسان حيوان او جزءية كقولنا بعض الانسان حيوان بعض الحيوان انسان او كلية سالبة كقولنا لا شء من الانسان بحجر------ لا شء من الحجر بانسان وعلي قياسه عكس القضية الشرطية واما في اصطلاح الفقهاء والاصوليين فقد يطلق العكس باعتبارين الاول منهما مثل قول الحنفي لما لم يجب القتل ب-صغير المثقل لم يجب بكبيره بدليل عكسه في المحدد وهو انه لما وجب بكبير الجارح وجب بصغيره وهو باطل فانه لا مانع من ورود الشارع بوجوب القصاص بكل جارح وان تخصص وجوبه في المثقل بالكبير منه واما الثاني فهو انتفاء الحكم عند انتفاء العلة والعكس بهذا الاعتبار هو المقصود	685	-8169738638206639506	386	650.0	312	814	47.42014694213867	63	JK009143-ara1	JK000149-ara1
JK009143-ara1.ms1066	false	-6225903228661526844	123	182	664	979	1577	300	-اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شءتم اذا كان يدا بيد وب--------------غاية كقوله تعالي ولا تقربوهن حتي يطهرن البقرة 222 فقد فرق في الحكم بين الحيض والطهر او استثناء كقوله تعالي فنصف ما فرضتم الا ان يعفون البقرة 237 او لفظ دال علي--- الاستدراك كقوله تعالي لا يءاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يءاخذكم بما عقدتم الايمان الماءدة 89	1066	-3731075718435829499	JK000149-ara1.ms705	true	7228330787850534970	35	89	182	481	1575	300	فاذا اختلف الجنسان----- فبيعوا كيف شءتم-------- يدا بيد ومنه ما يكون بالغاية كقوله تعالي ولا تقربوهن حتي يطهرن البقرة 222 ومنه ما يكون بال---------------------استثناء كقوله تعالي فنصف ما فرضتم الا ان يعفون البقرة 237 ومنه ما يكون بلفظ الاستدراك كقوله تعالي لا يءاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يءاخذكم بما عقدتم الايمان الماءدة 89	705	-8169738638206639506	244	417.5	199	333	73.27326965332031	39	JK009143-ara1	JK000149-ara1
JK009143-ara1.ms1067	false	-4723725720496045865	201	229	1105	1252	1617	300	الف--------------- من الشارع اعتبار المناسبات دون الغاءها فاذا قرن بالحكم في لفظه وصفا مناسبا غلب علي الظن اعتباره ف----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------في قوله لا يقضي القاضي وهو غضبان تنبي-------------ه علي ان	1067	-3731075718435829499	JK000149-ara1.ms706	true	1837871452634301477	0	95	0	466	1568	300	الف من عادة الشارع من اع-------تبار المناسبات دون الغاءها فاذا قرن بالحكم في لفظه وصفا مناسبا غلب علي الظن اعتباره له الثاني ما علمنا من حال الشارع انه لا يرد بالحكم خليا عن الحكمة اذ الاحكام انما شرعت لمصالح العبيد وليس ذلك بطريق الوجوب بل بالنظر الي جري العادة المالوفة من شرع الاحكام فاذا ذكر مع الحكم وصفا مناسبا غلب علي الظن انه علة له الا ان يدل الدليل علي انه لم يرد به ما هو الظاهر منه فيجوز تركه وذلك كما في قوله لا يقضي القاضي وهو غضبان فانه وان دل بظاهره علي ان	706	-8169738638206639506	134	228.0	107	473	28.329809188842773	25	JK009143-ara1	JK000149-ara1
JK009143-ara1.ms1102	false	-7058146998062416273	248	286	1363	1572	1653	300	تحقيق المناط -هو النظر والاجتهاد في معرفة وجود العلة في احاد الصور بعد معرفتها في نفسها -سواء عرفت--------------------------------------------------- بالنص ك-------جهة القبلة التي هي مناط وجود استقبالها المشار اليه ب--------------قوله تعالي وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره البقرة 144	1102	-3731075718435829499	JK000149-ara1.ms739	true	-2358307337002909760	10	61	48	319	1593	300	تحقيق المناط فهو النظر---------- في معرفة وجود العلة في احاد الصور بعد معرفتها في نفسها وسواء كانت معروفة بنص او اجماع او استنباط اما اذا كانت معروفة بالنص فكما في جهة القبلة فانها-- مناط وجوب استقبالها وهي معروفة بايماء النص وهو قوله تعالي وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره البقرة 144	739	-8169738638206639506	174	281.5	140	283	61.484100341796875	28	JK009143-ara1	JK000149-ara1
JK009143-ara1.ms1106	false	5039948955416807522	185	270	971	1489	1652	300	طر-ق اثبات العلة المستنبطة---- المناسبة او الشبه او السبر والتقسيم او الطرد والعكس فا----------------------لاول------ قياس الاخالة و-------الثاني قيا------س الشبه و-------الثالث قيا------س السبر و-------الرابع------ قياس الطرد انتهي قوله فصل الاربعة وغيرهم يجوز التعبد به عقلا وقيل لا فقيل لعدم معرفة الحكم منه وقيل لوجوب الحكم المتضاد وقيل لانه ادون البيانين مع القدرة علي اعلاهما واوجبه القاضي وابو الخطاب والقفال وجمع قال ابن مفلح وغيره يجوز التعبد بالقياس في الشرعيات عقلا عند الاءمة الاربعة وعامة-------------------------------------------------------- الفقهاء والمتكلمين خلافا للشيعة-------- وجماعة من معتزلة بغداد كالنظام والجعفرين ويحيي الاسكافي	1106	-3731075718435829499	JK000149-ara1.ms741	true	-8194891251497813392	183	270	968	1480	1643	300	طريق اثبات العلة المستنبطة فيه المناسبة او الشبه او السبر والتقسيم او الطرد والعكس كما سبق تحقيقه فان كان الاول فيسمي قياس الاحالة وان كان الثاني فيسمي قياس الشبه وان كان الثالث فيسمي قياس السبر وان كان الرابع فيسمي قياس الاطراد الباب الرابع في مواقع الخلاف في القياس واثباته---------------------------------------------------------------------------------------------- علي منكريه وفيه ست مساءل المسالة الاولي يجوز التع------------------------------بد بالقياس في الشرعيات عقلا وبه قال السلف من الصحابة والتابعين والشافعي وابو حنيفة ومالك واحمد بن حنبل واكثر الفقهاء والمتكلمين وقالت الشيعة والنظام وجماعة من معتزلة بغداد ك------------------يحيي الاسكافي	741	-8169738638206639506	249	332.0	204	654	38.073394775390625	31	JK009143-ara1	JK000149-ara1
JK009143-ara1.ms1177	false	-5988810837838630917	107	139	545	720	1580	300	بانه لو اوجبنا عليه ذكر الم--اخذ فان مكنا المستدل من ابطاله لزم-------------------- قلب المستدل معترضا والمعترض مستدلا------------------------- وان لم يمكنه------ فلا فاءدة في ابداء الماخذ لامكان ادعاءه ما لا يصلح-------- ترويجا لكلامه	1177	-3731075718435829499	JK000149-ara1.ms825	true	4993287509972896914	131	174	708	941	1621	300	وانا لو اوجبنا عليه ابداء الماخذ فان مكنا المستدل من ابطاله والاعتراض عليه يلزم منه قلب المستدل معترضا والمعترض مستدلا ولا يخفي ما فيه من الخبط وان لم يمكن من ذلك فلا فاءدة في ابداء الماخذ لامكان ادعاءه م---ا يصلح للتعليل ترويحا لكلامه	825	-8169738638206639506	158	267.5	128	236	66.94915008544922	25	JK009143-ara1	JK000149-ara1
JK009143-ara1.ms1181	false	5663102233143261749	163	220	882	1164	1620	300	الاستفسار لان من لا يعرف مدلول اللفظ لا يعرف ما يرد- عليه ثم---------- فساد الاعتبار لانه نظر في فساد القياس من حيث الجملة وقيل النظر في تفصيله ثم فسا-----د الوضع لانه اخص من----- فساد الاعتبار--------------- والنظر في الاعم------- مقدم علي النظر في الاخص ثم م-----------------------------------------------ا يتعلق بالاصل علي ما تعلق بالعلة لان العلة مستنبطة من حكم الاصل	1181	-3731075718435829499	JK000149-ara1.ms829	true	-4229556614882690929	65	138	345	700	1606	300	الاستفسار لان من لا يعرف مدلول اللفظ لا يعرف ما يتجه عليه ثم بعده سءال فساد الاعتبار لانه نظر في فساده من جهة------ الجملة -قبل النظر في تفصيله ثم سءال فساد الوضع لانه اخص من سءال فساد الاعتبار كما سبق تقريره والنظر في الاعم يجب ان يكون قبل النظر في الاخص ثم بعده منع الحكم في الاصل ويجب ان يكون مقدما علي ما يتعلق بالنظر في ال----------علة لان العلة مستنبطة من حكم الاصل	829	-8169738638206639506	236	389.0	185	372	63.440860748291016	42	JK009143-ara1	JK000149-ara1
JK009143-ara1.ms1217	false	762935210909571102	88	217	492	1163	1581	300	قوله تعالي ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم النحل 123 رد اراد التوحيد لان الفروع ليست ملة ولهذا لم يبحث عنها وقال تعالي وما كان من المشركين النحل 123 وقال تعالي الا من سفه نفسه ثم امرنا باتباعها بما اوحي اليه اجيب الفروع من الملة تبعا كملة نبينا لانها دينه عند عامة المفسرين قال ابن الجوزي هو الظاهر وذكره البغوي عن الاصوليين وقد امرنا باتباعها مطلقا وكذا قوله تعالي شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا الاية وايضا ظاهر قوله تعالي عن التوراة-------------- يحكم بها النبيون الماءدة 44 وال-----------مراد من بعد موسي وقوله تعالي ومن لم يحكم بما انزل--------------------------- الله والقول بتعارض الايات دعوي بلا دليل وايضا فقد ورد في الصحيحين-------------------------------------------------------------- انه قضي بالقصاص في السن و-----قال كتاب الله الق------صاص وانما هذا في التو----------------------------------راة وسياق قوله تعالي	1217	-3731075718435829499	JK000149-ara1.ms847	true	441507273749231960	177	264	909	1362	1540	300	قوله تعالي ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم النحل 123 امره باتباع-------------------- ملة ابراهيم والامر للوجوب الرابعة قوله تع------------------------------الي انا انزلنا ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------التوراة فيها هدي ونور يحكم بها النبيون الماءدة 44 والنبي عليه السلام من جملة النبيين فوجب عليه ال----حكم بها واما السنة فما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم--------------------------------------------------- انه رجع الي التوراة في رجم اليهودي وايضا ما روي عنه عندما طلب منه -----القصاص في --سن كسرت فقال كتاب الله يقضي بالقصاص و-----ليس في الكتب ما يقضي بالقصاص في السن سوي التوراة و--هو قوله تعالي	847	-8169738638206639506	188	195.0	144	830	22.650602340698242	25	JK009143-ara1	JK000149-ara1
JK009143-ara1.ms1347	false	6638609161098909587	1	83	7	434	1513	300	علي الثلاثة وانما كان كذلك لا-ن التعدية باعتبار الاشتراك في المعني الاخص يكون-- اغلب علي الظن من الاشتراك في المعني الاعم ويرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركا لاصله في عين---------------------------------------------------------------------------------------------------- احدهما -------------------------------------------------------------------------------------------اي عين العلة او الحكم علي عكسه اي علي القياس الذي يكون فرعه مشاركا لاصله في الجنسين اي جنس العلة وجنس الحكم لما مر ويرجح القياس الذي يكون فرعه مشاركا لاصله في عين العلة علي عكسه اي علي القياس الذي يكون فرعه مشاركا لاصله في عين الحكم لان العلة اصل الحكم	1347	-3731075718435829499	JK000149-ara1.ms952	true	-1863023712195681413	228	296	1269	1634	1654	300	عين العل--ة وعين الحكم اولي لان التعدية باعتبار الاشتراك في المعني الاخص والاعم اغلب علي الظن من الاشتراك في المعني الاعم وعلي هذا فما المشاركة فيه بين الاصل والفرع ع-ين احد الامرين اما الحكم او العلة تكون اولي مما المشاركة فيه بين اصله وفرعه في جنس الامرين وان كان فرع احدهما مشاركا لاصله في عين العلة وجنس الحكم والاخر بعكسه فما المشاركة فيه في عين العلة وجنس الحكم -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	952	-8169738638206639506	111	0.0	90	621	17.8743953704834	15	JK009143-ara1	JK000149-ara1